مرسي: نجحت بالعافية.. ومحدش يجيب شوية توقيعات ويقول لي مع السلامة
مرسي: نجحت بالعافية.. ومحدش يجيب شوية توقيعات ويقول لي مع السلامة
05/25/2013 - 19:56
قال الرئيس محمد مرسي، مساء السبت: «عملنا انتخابات رئاسة الجمهورية، ونجحت بالعافية، زي ما بيقولوا، بـنسبة أصوات 52% ، لكن ما حدش ييجي يقول هنجيب شوية توقيعات، ونقولك مع السلامة، وبعدها ييجي رئيس تاني وتتكرر المسألة».
وأضاف «مرسي»، خلال لقائه الجالية المصرية في إثيوبيا، إن «حركة تمرد تضم مجموعة مخلصة تفكر بطريقتها، يمكن أن تشكل حزبا أو جمعية، لكن لا نريد أن نضيع وقتنا، نريد أن نعمل حتى لا نخسر الفرص، ولا بد أن نخطو في كل يوم خطوة، حتى ونحن نتشاجر، ونقطع هدوم بعض، ولا يجب أن ننتظر أن تنتهي الخناقة، ويجب أن نمضي للأمام».
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.
الوطن تنشر نص قرار الدستورية بعدم دستورية 9 مواد بقانون مباشرة الحقوق السياسية
الوطن تنشر نص قرار الدستورية بعدم دستورية 9 مواد بقانون مباشرة الحقوق السياسية
05/25/2013 - 16:49
حصلت "الوطن" على حيثيات المحكمة الدستورية العليا فى قرارها بشأن رقابتها السابقة على مشروع قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والذى اعادته المحكمة الى مجلس الشورى، بعد ان ابدت ملاحظاتها على 9 مواد مخالفة للدستور، وهى المواد 1 ،2 ،10 ، 12 ، 16 ، 22 ، 31 ، 38 ، 69
وجاء نص قرار المحكمة الذى صدر برئاسة المستشار ماهر البحيرى وعضوية المستشارين عدلى منصور ، وانور العاصى ، وعبدالوهاب عبدالرازق ، ود. حنفى جبالى ، وماهر سامى ، ومحمد خيرى نواب رئيس المحكمة وحضور المستشار د. حمدان فهمى رئيس هيئة المفوضين، فى قرارها فى الطلب رقم 2 لسنة 35 ق، رقابة سابقة لمشروع قانون فى شأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، أولاً بعدم قبول الطلب بالنسبة لنص المادتين ( 14، 15 ) من المشروع المعروض على النحو المبين بالأسباب .
ثانياً : أن نصوص الفقرة الأخيرة من المادة (1) والبندين (2 و 3) من المادة (2) والبنود سادساً وسابعاً وثامناً من المادة (10) والفقرة الرابعة من المادة (12) وعجز المادة (16) والمادتين (22) و(31) والفقرة الخامسة من المادة (38) والمادة (69) تخالف أحكام الدستور على النحو المبين بالأسباب .
ثالثاً : أن نصوص الفقرة الأولى من المادتين (5) و (6) والفقرة الثانية من المادة (7) والمادة (9) والفقرة الأولى من المادة (13) والمادة (33) فيما يتعلق بالإشارة إلى الجهات والهيئات القضائية والمادة (10) فيما يتعلق بالمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدنى . والفقرة الثالثة من المادة (33) بشأن تصويت المنتقبات تتفق وأحكام الدستور وفقاً للتفسير الذى حددته هذه المحكمة على النحو المبين بالأسباب.
وأكدت المحكمة فى قرارها أنه لا يجوز حرمان أى مواطن من ممارسة حقه الدستورى فى الانتخاب متى توافرت فيه شروطه ، إلا إذا حال بينه وبين ممارسته مبرر موضوعى مؤقت أو دائم ، يرتد فى أساسه إلى طبيعة حق الاقتراع وما يقتضيه من متطلبات ، كما أن حق المواطنة يستلزم المساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة ، ولا يجوز تقييده أو الانتقاص منه إلا لمبرر موضوعى ، ومن ثم يكون حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية طوال مدة خدمتهم بسبب أدائهم لهذه الوظائف ، رغم أهليتهم لمباشرتها ينطوى على انتقاص من السيادة الشعبية وإهدار لمبدأ المواطنة فضلاً عن خروجه بالحق فى العمل عن الدائرة التى يعمل من خلالها وهو ما يصمه بمخالفة المواد 5 ، 6 ، 33 ، 55 ، 64 من الدستور.
وأوضحت المحكمة أن إغفال حظر استخدام الشعارات أو الرموز أو القيام بأنشطة للدعاية الانتخابية ذات طابع دينى أو عقائدى فى ذاته ينال من الوحدة الوطنية ويناقض مبدأ المواطنة ويخل بالحق فى الانتخاب والترشيح ومباشرة الحقوق السياسية فضلاً عن أنه يعيق الناخب عن تحديد موقفه من المرشحين والمفاضلة بينهم على أساس برامجهم الانتخابية كما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المرشحين أنفسهم بالمخالفة لنصوص المواد 5 ، 6 ، 9 ، 33 ، 55 من الدستور ، وينسحب العيب ذاته على ما ورد بصدر المادة (61) من المشروع المعروض .
وقررت المحكمة أن ما جاء بالنص المعروض بشأن إلزام أجهزة الإعلام الخاصة بالمساواة التامة فى شأن الدعاية الانتخابية للمرشحين يتصادم مع ما ورد فى المادتين (45) ، (48) من الدستور من كفالة حرية الفكر والرأى ، وحرية الصحافة والنشر وسائر وسائل الإعلام ، ذلك أن هذه الأجهزة مملوكة لأشخاص خاصة ذات توجهات فكرية متباينة فلا يجوز إلزامها بتخصيص أوقات متساوية لعرض برامج مرشحين تتعارض مع توجهاتها ، ولا ينال من ذلك التحدى بأن هذا الإلتزام من شأنه تحقيق المساواة بين المرشحين ، ذلك أن كفالة هذه المساواة إنما يقع على عاتق الدولة وأجهزة إعلامها الرسمية وفقا لنصوص المواد 6 ، 8 ، 33 ، 55 من الدستور .
وبالنسبة للمصريين فى الخارج جاء فى أسباب القرار الذى أصدرته المحكمة أن المادة (56) من الدستور نصت على أن " ينظم القانون مشاركتهم فى الانتخابات والاستفتاءات " ، واستحدث الدستور نظاماً جديداً للإشراف على الانتخابات العامة والاستفتاءات ، عهد به إلى المفوضية الوطنية للانتخابات بموجب المادة (208) وبين تشكليها فى المادة (209) ونص فى المادة (210) على أن : " يتولى ادارة الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات التى تديرها المفوضية أعضاء تابعون لها تحت الإشراف العام لمجلس المفوضية " .
وأضافت المادة أنه " استثناء من ذلك تسند المفوضية الإشراف على الاقتراع والفرز لأعضاء من السلطة القضائية والهيئات القضائية لمدة عشر سنوات على الأقل من تاريخ العمل بالدستور " وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون .
غير أنه ورد بعجز المادة (16) من المشروع المعروض أن يتم الاقتراع بالبريد وفقاً للقواعد والشروط والضوابط التى يصدر بتحديدها قرار من اللجنة العليا للانتخابات ، وهو ما يخالف المبدأ الذى تبناه الدستور والذى عهد إلى السلطة التشريعية بتنظيم هذا الموضوع وهو ما تسلب منه المشرع وعهد به إلى اللجنة العليا للانتخابات مخالفاً أحكام المواد 55 ، 56 ، 115 من الدستور .
وأورد قرار المحكمة فى أسبابه ومنطوقه أن المادة 31 من المشروع المعروض التى نصت على أن " يعين ميعاد الانتخابات العامة بقرار من رئيس الجمهورية ، والتكميلية بقرار من رئيس اللجنة العليا للانتخابات " كما نصت على أنه " يجوز بقرار من رئيس الجمهورية فى حالة الضرورة تأجيل الميعاد المحدد لاجراء الانتخابات العامة او الاستفتاء أو إحدى مراحلها ، أو انتخابات بعض الدوائر الانتخابية ، ويصدر هذا القرار دون التقيد بالميعاد المنصوص عليه فى الفقرة الأولى ، ويعلن على النحو المبين فى المادة (32) من هذا القانون . وهو ما يخالف نصوص المواد 6 ، 55 ، 200 ، 208 ، 228 من الدستور لإخلاله لمبدأ الفصل بين السلطات ، وحيدة الانتخابات ونزاهتها .
كتب - محمود شاكر: الاربعاء , 30 نوفمير -0001 01:53
كشفت مصادر لـ«الوفد» السبب الحقيقي للإطاحة بالمهندس أسامة كمال وزير البترول السابق، أكدت المصادر أن الوزير السابق رفض تسديد فاتورة تصوير مليونية الشريعة والشرعية التي نظمها الإخوان والسلفيون أمام جامعة القاهرة، وبلغت قيمة الفاتورة 16000 دولار، وهي تكلفة الطائرة التي قامتب التصوير،
رفض الدكتور سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة دفع الفاتورة، وألزم وزارة البترول بدفعها. وأكدت المصادر أن القوات المسلحة رفضت إقلاع طائرة لتصوير المليونية الإخوانية، فتمت الاستعانة بطائرة خاصة تابعة لإحدي شركات البترول ببورسعيد حيث توجهت إلي القاهرة وعلي متنها مصوريون محترفون بكاميرات تصوير عالية الجودة لتصوير المليونية علي الهواء مباشرة ونقلها علي قنوات التليفزيون المصري والنيل للأخبار وقناة 25 يناير والخليجية والناس والحافظ. وعندما علم المهندس أسامة كمال وزير البترول السابق قام بتحويل رئيس شركة البترول للتحقيق لعدم معرفة الوزير بخروج الطائرة التابعة لشركات البترول لتصوير المليونية. وتم إرسال الفاتورة إلي الدكتور سعد الكتاتني الذي رفض دفعها من ميزانية حزب الحرية والعدالة، قائلا: ان «الموضوع كله شوية بنزين»، وبناء عليه رفض وزير البترول السابق دفع الفاتورة من ميزانية الوزارة. وأرسلها مرة أخري إلي حزب الحرية والعدالة، وأعادها الكتاتني إلي رئاسة الجمهورية، مؤكداً في خطابه أن وزير البترول يرفض دفع الفاتورة ولابد من محاسبته, وهذا كان أحد أسباب الإطاحة بأسامة كمال.
ويذكر أن الرئيس مرسي كان قد اتصل بالمهندس أسامة كمال وهو يؤدي العمرة قبل التغيير الوزاري, مؤكداً له انه قادم في الوزارة الجديدة، وبعد أن وصله خطاب الكتاتني بشأن الطائرة تغير الموقف.
عمرو صلاح يكتب: كيف صنعت أمريكا من الإخوان حكامًا لمصر ؟ «الحلقة الأولى»
الأحد 2 يونيو 2013 - 5:26 ص مصر
الاخوان وجون كيري
الخطوة الأولى: مكافآة الإخوان على انتهازيتهم
بينما كان شباب الثورة مستغرقين فى نضالاتهم ضد الاستبداد، كان شيئًا يُعد فى الخفاء فى أروقة الإدارة الأمريكية ومختبراتها البحثية لإجهاض الثورة المصرية وتنصيب الإخوان حكامًا على مصر، يضمنون المصالح الأمريكية فى المنطقة، ويحمون أمن إسرائيل. فى هذه الحلقات نكشف كيف حسم الأمريكيون منذ البداية قرار دعم الإخوان المسلمين للوصول إلى السلطة فى الأيام الأولى للثورة المصرية، وكيف وفرت مختبرات الأبحاث الأمريكية العاملة لدى وكالة الاستخبارات المركزية «CIA» الصيغة المناسبة للإخوان لتأسيس حزبهم، بما يتيح لهم التخلص من وعود تطبيق الشريعة، والتخلى عن معاداة إسرائيل، فى هذه الحلقات نفضح حقيقة الاتصالات الأمريكية مع جماعة الإخوان المسلمين، والضغوط الأمريكية التى مارسها البنتاجون والإدارة الأمريكية على المجلس العسكرى دعمًا للجماعة، وحقيقة تستر الإدارة الأمريكية على تفاصيل هروب مرسى من السجن، وأسرار استدعاء باترسون للسيطرة على مقاليد الأمور فى مصر، ودورها فى حماية نظام مرسى من الاحتجاجات التى اندلعت بعد إصداره الإعلان الدستورى المكمل.
قضية «اقتحام السجون المصرية» لم تناقش بشكل مفصل سوى بعد شهور من رحيل مبارك بينما كانت معلوماتها شبه كاملة فى أدراج الأمريكيين بعد وقوعها بساعات
نتنياهو كان على يقين بأن الإخوان سيشكلون دورًا هامًا فى حكم مصر القادم.. وشعر الأمريكيون أنفسهم بالحاجة إلى الدراسة بعيدا عن التكهنات الفاشلة التى أجراها باحثوهم فى السابق
الباحثون الأمريكيون تم تكليفهم بالإجابة على سؤال كيف ستكون علاقة الإخوان وإسرائيل؟
فى الخامس والعشرين من يناير 2011 كانت مصر على موعد مع حراك شبابى ربما يغير ملامحها لعقود قادمة، هذا التحرك الذى لم يخلف ارتباكًا لدى مبارك ورجاله فحسب، بل خلف ارتباكًا واضحًا لدى الإدارة الأمريكية التى كانت ترى فى نظام مبارك حاميًّا لاستقرار المنطقة، وضامنًا لأمن إسرائيل تحديدا.. الآلاف من الشباب الذين اندفعوا إلى ميدان التحرير جعلوا وزيرة الخارجية الأمريكية ومساعديها ورجال سفارتها فى مصر يراقبون المشهد عن كثب، يجمعون أكبر قدر من المعلومات من خلال وكالات الأنباء، والمراسلين الأمريكيين فى ميدان التحرير، ومختبرات صناعة القرار، والعاملين لدى جهاز الاستخبارات المركزى (السى آى إيه)، وقد تفرغ المعنيون لتدارس التصريح الأنسب الذى يجب أن تطلقه الإدارة الأمريكية إزاء هذا الشأن المرتبك، واضعين فى الاعتبار أبعادًا عدة، بعد اتصالات أجروها بمعنيين من قطاعات مختلفة، من بينها تساؤل حول لمن الغلبة وأفكار أخرى حول سيناريو ماذا لو سقط مبارك. التقديرات أشارت فى هذا اليوم تحديدا إلى أن الأمر لم يكن يتجاوز حالة احتجاج غير مسبوقة من الوارد استيعابها فى النهاية، مع الأخذ فى الاعتبار ما جرى فى تونس.
فالخبراء الأمريكيون، وحتى هذه اللحظة، كانوا رافضين احتمالية أن يتكرر ما حدث فى تونس فى مصر، وفى هذا الشأن فقد قال ستيفن وولت، خبير السياسة الخارجية الأمريكى بجامعة هارفارد، الذى صاغ الحجج لهذا «يشير تاريخ الثورات العالمية إلى أن هذا النوع من الاندفاعات الثورية أمر نادر، بل إنه حتى فى حالة حدوث نوع من العدوى الثورية فإن وقعها يكون بطيئًا للغاية».
وفى ما بدا أنه مهلة تمنحها الإدارة الأمريكية لمبارك بمحاولة الخروج من مأزقه، أطلقت وزيرة الخارجية هيلارى كلينتون أول تصريحاتها الرسمية حول ما يحدث فى مصر مساء الخامس والعشرين من يناير، وفقًا لتقديرات الإدارة الأمريكة والمهلة الممنوحة لمبارك «أن الأمر سيتم استيعابه، وحكومة مصر مستقرة رغم الاحتجاجات»، وهو ما بدا دعمًا واضحًا لمبارك، وتأكيدا على إطلاق يده بالتصرف، غير أن خروج المتظاهرين بأعداد أكبر وإعلانهم الاعتصام بعد أن انسحبت الشرطة المصرية من المشهد فى الأيام التالية جعل الموقف يتغير، وبالتالى طريقة التعاطى معه.
ومن على مكتبه الفخم وبين مساعديه الذين يملؤون غرفته، وقد ارتكنوا بجوار نافذة الغرفة تاركين الرئيس الأمريكى باراك أوباما فى مساحة الحديث مع نظيره المصرى المهدد، طلب أوباما من النظام المصرى ترك الفرصة لحرية التعبير وحق التظاهر فى مصر، وقد أعلنت وسائل الإعلام الأمريكية عن تفاصيل تلك المكالمة، مشيرة إلى أن أوباما لم يهاجم النظام الحاكم بشكل مباشر، حيث إنه دعا إلى إصلاحات من خلال النظام، بنهاية اليوم الخامس للاحتجاج أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكى باراك أوباما يؤيد انتقال السلطة بشكل منظم فى مصر إلى حكومة تلبى طموحات الشعب المصرى، (راقب تعبير «حكومة» هنا). ثم قامت وزيرة الخارجية الأمريكية فى خطوة غير مسبوقة بالظهور فى 5 مقابلات متتالية فى برامج تليفزيونية صباحية، الواحدة تلو الأخرى للتعليق على الوضع فى مصر.
وقد سئلت مرارا وتكرار أن تعلن عن تأييدها أو معارضتها للرئيس المصرى، إلا أنها تحاشت تمامًا الإجابة، وأكدت أن «الولايات المتحدة فى صف الشعب المصرى، ونريد مصر ديمقراطية تحترم حقوق شعبها». بنهاية اليوم الثامن كانت رسالة الرئيس الأمريكى باراك أوباما حاسمة ولا تحمل التأويل، وهى «أن انتقالًا منظمًا للسلطة يتعين أن يبدأ الآن»، أما روبرت جيبس، المتحدث باسم البيت الأبيض فقد أكد رسالة أعلى سلطة فى بلاده قائلا «التغيير يجب أن يبدأ الآن، وهذه الرسالة نقلها أوباما لمبارك خلال اتصالهما أمس بصراحة وصدق. يجب أن يبدأ التغيير والانتقال الآن». وهكذا فى خلال أيام قليلة تحول الدعم الأمريكى لمبارك إلى دعم لسيناريو ما بعد مبارك، بعد أن بدا من المشهد أن بقاء الرجل على كرسى الحكم صار مستحيلًا، وأن لجوءه إلى ما يمكن وصفه بإصلاحات هو أمر غير مقبول لدى المحتجين المصريين.
المتابع لتلك التصريحات بتفاصيل كلماتها المنتقاة وعلى ترتيبها السابق، يدرك أن الإدارة الأمريكية المعنية بمصالحها أعطت لمبارك مهلة كى يخرج من مأزقه، واضعة فى حساباتها كل الاحتمالات بما فى ذلك قدرة مبارك على استيعاب الحالة وتجاوزها، ثم ما لبثت أن حاولت الإمساك بالعصا من المنتصف، لكن النهاية التى بدت واضحة لنظامه أجبرت الأمريكيين على رفع أيديهم عن الرجل، بعد أن سمح لطنطاوى بالتدخل، ورحب الشعب بتدخل الجيش الذى صيغ بشكل درامى مؤثر أطلق فيه أحد قادة المجلس العسكرى التحية العسكرية للشهداء، لكن ما كان يجرى خلف الستار داخل أروقة الإدارة الأمريكية وبين دبلوماسيى سفارتها ومحليلها فى الخارجية والسى آى إيه فى مصر كان أمرًا شديد الارتباك حقًا. فهناك قضيتان فى أثناء الثمانية عشر يومًا، إضافة إلى مستجدات طارئة ويومية أصبحت محل التركيز، وما كلف به المحللون الأمريكيون المزودين للمخابرات الأمريكية بالمعلومات كان طلبًا بتحليل دقيق حول عدة أمور أبرزها «جماعة الإخوان المسلمين» و«اقتحام السجون المصرية» تلك القضية التى ربما لم تثر بشكل مفصل سوى بعد شهور من رحيل مبارك، بينما كانت معلوماتها شبه كاملة لدى الأمريكيين، وفى أدراج مكاتبهم بعد وقعها بساعات قليلة.
جماعة الإخوان المسلمين، التقى قيادتها بالأمريكيين قبل الثورة وربما بأعوام، فى أول بدء لاتصالات رسمية أمريكية إخوانية معلنة، أجريت تحت غطاء النقاش مع أعضاء البرلمان المصرى المستقلين (فى 2005 فاز 88 عضوًا من جماعة الإخوان المسلمين بمقاعد البرلمان كمستقلين).
الأمريكان يتحسسون خطواتهم:
قبل الثورة كان الأمريكيون مهتمين حقًا بإدراك الحجم الحقيقى للإخوان المسلمين، فمبارك الذى أجرى تفهمًا ضمنيًّا مع تلك الجماعة استغل هذا الاتفاق للترويج الدائم للأمريكيين وترويعهم بأن بديله هو بديل إسلامى متشدد يهدد استقرار المنطقة، أما القوى السياسية المدنية الطامحة للتغيير فى مصر فلطالما أكدت أن الحجم الحقيقى للجماعة لا يزيد على نسبة التمثيل التى حازوها فى برلمان 2005. هذا ما وثقته وثائق «ويكليكس» فى أول تسريباتها قبل أعوام. لكن الأمر صار مختلفًا بعد الأيام الأولى من الثورة المصرية، والنظام أوشك على السقوط والهلع الإسرائيلى من قبل نتنياهو حول مستقبل بلاده المحفوف بمخاوف من الجماعة المتشددة كان مصدرًا للإلحاح المتوالى على الإدراة الأمريكية، فنتنياهو كان على يقين منذ اللحظات الأولى أن الإخوان سيشكلون دورًا هامًا فى حكم مصر القادم، وهنا شعر الأمريكيون نفسهم بالحاجة إلى الدراسة التفصيلية الدقيقة البعيدة عن التكهنات الفاشلة التى أجراها باحثوهم فى السابق، ووضعوا عليها رهانتهم التى لم تصدق حول مستقبل نظام مبارك وإصلاحاته البطيئة. ومن جديد وفى قوت قياسى أعيدت، ومن البداية صياغة التقارير الأمريكية من قبل محللى الإدارة حول الإخوان المسلمين، مدعومة بتاريخ الجماعة منذ أن تم تأسيسها انتهاءً بموقفها من الثورة المصرية، ومقدار مشاركتها فيها انتهاءً بنقطة غاية فى الأهمية هى النقطة المحورية، وهى كيف سيتعامل الإخوان المسلمون مع إسرائيل؟
فى الثالث من فبراير 2011، كتب كارى روسيفسكى ويكهام، أستاذ العلوم السياسية فى جامعة إيمورى والمتخصص فى السياسة الخارجية وشؤون الشرق الأوسط تقريرا نشره على موقعه أحد مراكز الأبحاث الأمريكية المتخصصة فى السياسة الخارجية وأرسل بالبريد الإلكترونى إلى أحد أهم مختبرات التفكير وصنع القرار فى تكساس بالولايات المتحدة، التى تقدم المعلومات لوكالة الاستخبارات المركزية، ودوائر صنع القرار بشكل دورى ودائم، التقرير جاء كتقدير موقف تحت عنوان «الإخوان المسلمين ما بعد مبارك- من هم وكيف سيشكلون مستقبل مصر»، التقرير كان يسهب فى الشرح حول ماهية الجماعة، وكأنه مرسل إلى شخص يسمع لأول مرة عن الإخوان المسلمين، كثير من التفاصيل، التى يبدو ربما ذكرها مملا، بداية من النشأة انتهاءً بلحظة الإرسال، لكن أهم ما برز فى التقرير هو تقدير كارى للجماعة قائلا: «الإخوان المسلمون يعلمون جيدا أن الانتقال السلس نحو الديمقراطية يحتاج إلى حكومة مقبولة لدى الجيش المصرى والغرب، لذلك فهم قد أشاروا إلى أنهم لا يريدون موقعًا فى تلك الحكومة تحديدا.. الإخوان المسلمون غاية فى الدهاء، والبراجماتية، شديدو الحذر من فقدان سمعة اكتسبوها بصعوبة بين المصريين، وشديدو الحذر من حدوث انقلاب عسكرى يسيطر على السلطة»، وختم كارى قائلا وموصيًّا «الجماعة أثبتت أنها قابلة للتطور، وأفضل وسيلة لتعزيز التزامها بالديمقراطية هو إدخالها إلى العملية السياسية»، محذرا من ضرورة التأكد من «وجود ضوابط واتزانات»، فالإخوان المسلمون وفى مجال السياسة الخارجية «ضد الهمينة الأمريكية والصهيونية، ويطالبون بالاعتراف بحقوق الفلسطينيين، وربما يسعون إلى إعادة النظر يومًا فى المعاهدة المبرمة بين مصر وإسرائيل من خلال قنوات دستورية»، محذرًا «الإخوان المسلمون يبدو أنهم لن يكونوا داعمين لإسرائيل وأمريكا بنفس القدر الذى كان عليه مبارك»، وقد أوصى هنا الرجل ناصحًا بما يمكن وصفه كروشتة لصناع القرار بالتقليل من خطورة الجماعة واستيعابها «بتشجيع ومكافأة حكمها وبراجماتيتها»!
تقدير الموقف ربما كان الجزء الأهم فيه هو إثارة سؤال محورى حول الخطر الذى قد تمثله الجماعة للإسرائيليين، وهو ما تلاقى مع تصريحات نتنياهو التى من المؤكد أنها لم تفارق أذهان صناع القرار فى أمريكا، وفى ما بدا أنه تكليف أرسل المحللون العاملون لدى المختبر نفسه ووفقًا لتكليف المزيد من التقارير، لكنها هذه المرة لم تكن عامة كسابقتها، لكنها كانت محددة بشكل دقيق، وهدفها الإجابة عن تساؤل «كيف يرى الإخوان المسلمون إسرائيل؟» لكن التقرير التالى الذى أرسله شخص يدعى بخارى إلى المختبر حمل رسائل متضاربة ومحيرة، فتقريره جميع ما بين رسائل وتصريحات إعلامية دقيقة وحديثة لقادة جماعة الإخوان المسلمين قبل الثورة بعام، لكنها تصريحات متضاربة فى الوقت نفسه، فما بين تصريحات العريان التى أكد فيها فى عام 2010 أن الجماعة ضد معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، وأن الإخوان يحتفظون بحقهم فى المقاومة المسلحة، وما بين تصريحات محمد مرسى وقتها أيضا فى إجابة حول سؤال وجه إليه حول احتمالية أن تعيد الجماعة النظر فى المعاهدة، قائلا نصًا «لسنا فى مدينة الأحلام، we are not in dream land».. الكلام متناقض بشكل صارخ، لا يحتمل التوفيق بين عباراته، أو الخروج بشىء وسط، حتى إن كاتب التقرير ومرسله عمد فى مقدمته كى لا يختلط الأمر على المتلقى إلى الإشارة إلى أن عصام العريان هو صاحب التصريح الصحفى أما محمد مرسى فهو رجل «مدينة الأحلام».
الحلقة القادمة الثلاثاء.. كيف أسس الأمريكان حزب الحرية والعدالة؟
قال الكاتب الصحفي أسامة هيكل، وزير الإعلام الأسبق، إن إذاعة حوار الرئيس محمد مرسي مع القوى السياسية حول سد النهضة على الهواء «مهزلة، وتدل على العبثية التي تعيشها مصر».
وأضاف «هيكل» في مُداخلة هاتفية لبرنامج «الشعب يريد»، مساء الإثنين: «هل هذه الطريقة التي تُحل بها أزمة تمس الأمن القومي المصري، وما افهمه إن ده موضوع يمس الأمن القومي المصري، فكان لابد من عمل اجتماع لمجلس الدفاع الوطني ليحددوا كيفية تعامل الدولة مع تلك الأزمة».
وتابع: «إذاعة الحوار مع القوى السياسية، مهزلة ويتحملها الرئيس مرسي نفسه، مش معقول إن الحوار هيتذاع ومرسي ميعرفش».
وقال: «أنا لو واحد إثيوبي وشفت الحوار الوطني، هقول الدولة المصرية فاشلة ومعندهاش حل تاني، رئيس الدولة جايب ناس ليسوا ذي صفة علشان يحلوا أزمة تمس الأمن القومي»، مضيفاً: «العالم كله دلوقتي بيضحك على المصريين بسبب الحوار ده».
قال الكاتب الصحفي أسامة هيكل، وزير الإعلام الأسبق، إن إذاعة حوار الرئيس محمد مرسي مع القوى السياسية حول سد النهضة على الهواء «مهزلة، وتدل على العبثية التي تعيشها مصر».
وأضاف «هيكل» في مُداخلة هاتفية لبرنامج «الشعب يريد»، مساء الإثنين: «هل هذه الطريقة التي تُحل بها أزمة تمس الأمن القومي المصري، وما افهمه إن ده موضوع يمس الأمن القومي المصري، فكان لابد من عمل اجتماع لمجلس الدفاع الوطني ليحددوا كيفية تعامل الدولة مع تلك الأزمة».
وتابع: «إذاعة الحوار مع القوى السياسية، مهزلة ويتحملها الرئيس مرسي نفسه، مش معقول إن الحوار هيتذاع ومرسي ميعرفش».
وقال: «أنا لو واحد إثيوبي وشفت الحوار الوطني، هقول الدولة المصرية فاشلة ومعندهاش حل تاني، رئيس الدولة جايب ناس ليسوا ذي صفة علشان يحلوا أزمة تمس الأمن القومي»، مضيفاً: «العالم كله دلوقتي بيضحك على المصريين بسبب الحوار ده».
مرسي تعهد بحل مشكلات المرور وتوفير الوقود وحل مشكلة القمامة وتمثيل كل القوي الوطنية في مؤسسة الرئاسة
وثيقة مرسي تعهدت بتشكيل حكومة ائتلافية من القوي الوطنية المختلفة والقصاص العادل لأهالي الشهداء
في مثل هذا اليوم من العام الماضي، 2012 أطلق الدكتور محمد مرسي مرشح الإخوان المسلمين في ذلك الوقت لانتخابات الرئاسة وثيقة للقوي السياسية وشملت الوثيقة 15 بنداً، أبرزها حل مشكلات المرور وتوفير الوقود وحل مشكلة القمامة.
وتمثيل كل القوي الوطنية في مؤسسة الرئاسة وتشكيل حكومة ائتلافية من القوي الوطنية المختلفة، وكان مرسي يخوض جولة الإعادة ضد الفريق أحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس المخلوع.
وإلي نص بنود الوثيقة:
1. العمل الجاد وبأسرع وقت ممكن لحل خمس مشاكل يومية في حياة المواطن المصري: إعادة الأمن والاستقرار، ضبط المرور، توفير الوقود، تحسين رغيف العيش، وحل مشكلة القمامة.
2. تكوين مؤسسة الرئاسة من نواب ومساعدين ومستشارين على أن تشمل كل القوى الوطنية ومن مرشحي الرئاسة الوطنيين والشباب والمرأة المصرية والتيار السلفي والإخوة الأقباط لنرسخ معا معنى المؤسسة الرئاسية.
3. تشكيل حكومة ائتلافية موسعة من القوى الوطنية المختلفة والكفاءات، يختار رئيسها على أساس الكفاءة و بالتوافق مع البرلمان ولا يمثل حزب الحرية والعدالة فيها الأغلبية.
4. زيادة معاش الضمان الاجتماعي ومضاعفة المستفيدين منه من مليون ونصف إلى ٣ ملايين.
5. تخفيف عبء الضرائب مما يعني إسقاط الضرائب كلية عن مليون ونصف أسرة.
6. زيادة الرقعة الزراعية مليون ونصف مليون فدان وإسقاط الديون الزراعية عن الفلاحين.
7. توفير أكثر من ٧٠٠ ألف فرصة عمل سنويا.
8. زيادة الإنفاق على الصحة أربع أضعاف مما سيؤدي إلى رعاية صحية كريمة وزيادة المستفيدين من التأمين الصحي، والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة.
9. تخفيف أعباء الأسرة المصرية في نفقات التعليم وتطوير التعليم والبحث العلمي وتحسين أوضاع المعلمين وأستاذه المعاهد والجامعات.
10. حماية حق المرأة في العمل والمشاركة الكاملة والفعالة في المجتمع وعدم السماح بأن ينتزع حق المرأة في الاختيار.
11. عدم المساس بحرية الإعلام أو قصف قلم أو منع رأي أو إغلاق قناة أو صحيفة في عهدي مع مراعاة القانون وميثاق شرف المهنة فيما بين الإعلاميين.
12. ضمان حقوق العاملين عن طريق قانون العمل و بإصلاح هيكل أًجور العمال والحرفيين وإقرار زيادة سنوية ملائمة توفر حياة كريمة لهم ولأسرهم.
13. أتعهد للسائقين بتيسير إجراءات الترخيص وحل مشكلة أقساط التاكسيات البيضاء.
14. إلغاء أي نوع من أنواع التمييز ضد أي مصري.
15. ألتزم بما جاء في البرنامج الرئاسي المنبثق من مشروع النهضة، وتحقيق أهداف الثورة، والقصاص العادل لأهالي الشهداء.
وجدى: تصريحات «سليمان» عن اتصالات بين الإخوان وحماس لتهريب السجناء «صحيحة»
وجدى: تصريحات «سليمان» عن اتصالات بين الإخوان وحماس لتهريب السجناء «صحيحة»
06/08/2013 - 19:04
أكد اللواء محمود وجدي، وزير الداخلية الأسبق، خلال شهادته اليوم السبت، أمام جنح مستأنف الإسماعيلية، برئاسة المستشار خالد محجوب أن سجناء حزب الله وحماس كانت لهم زيارات مستمرة من ذويهم، وقد يكون خلال تلك الزيارات، تم الاتفاق على كيفية الهروب.
وأوضح «وجدي» أن تصريحات اللواء عمر سليمان، في قضية قتل المتظاهرين، حول رصد اتصالات بين الإخوان وحماس وحزب الله بالتدخل واقتحام السجون المصرية، «صحيحة تمامًا»، وأن «سليمان» أكد له ذلك.
واطلع «وجدي» على تقرير قدمته له هيئة المحكمة، ومكتوب عليه «سري للغاية»، ومدون به معلومات تفيد بأن بعض التنظيمات الخارجية من حركة حماس وحزب الله، تمكنوا من التسلل للبلاد أثناء الثورة، واستخدموا الأسلحة الثقيلة في السيطرة على السجون المصرية، فأكد «وجدي» أن المعلومات صحيحة، وأنه اطلع عليه من قبل، وما جاء بالتقرير أرسل من أمن الدولة آنذاك إلى النيابة العامة.
وأوضح «وجدي» أن المقتحمين استخدموا أسلحة وطلقات غير مصرية في عملية الاقتحام، وغير متوفرة لدى الجيش والشرطة، مشيرًا إلى أنه «حرزنا فوارغ للطلقات المستخدمة، وتم إخطار الجهات المسئولة عنها»، على حد قوله.
وأكد وزير الداخلية الأسبق أنه تم تهريب كمية كبيرة من الأسلحة والسيارات المفخخة، ومبالغ مالية، للقيام بأعمال تخريبية، فضلًا عن تورط أحد العناصر البدوية من العاملين في مجال التهريب، لتسهيل تسللهم من غزة وإسرائيل، وتهريب أسلحة من رأس سدر، وسعى بعض العناصر لتنفيذ عمليات إرهابية داخل مصر، مضيفًا أن الشرطة العسكرية ضبطت عناصر فلسطينية وعربية وأجنبية أثناء مداهمة إحدى الشقق في ميدان التحرير، وتولت الشرطة العسكرية أمرهم.
وأشار محمود وجدي إلى أن جهاز أمن الدولة كان جهازًا وطنيًّا، ولكنه انحرف في الثلاث سنوات الأخيرة قبل الثورة بسبب دخوله في ملف التوريث، مؤكدًا أنه خلال توليه الوزارة أصدر أوامر بمنع مراقبة التليفونات ومكالمات الشخصيات العامة والمسئولة بدون سبب، وقبل الحصول على إذن من النيابة العامة أو القضاء.
وأوضح أنه اكتشف أن مكالماته الشخصية كانت مراقبة، مؤكدًا أن العلاقات بين الشرطة والبدو توترت بسبب إساءة الشرطة التعامل معهم، خاصة عقب أحداث دهب وطابا، متابعًا: «لو كان الوقت أسعفني وبقيت في الوزارة، كنت سأنهي تلك المشكلات».
وأكد وزير الداخلية الأسبق أنه كان هناك اتفاق بين أمن الدولة وجماعة الإخوان المسلمين على عدم مشاركتهم بالثورة، إلا أن أمن الدولة رصدت عناصر من الإخوان، شاركت في المظاهرات، وتم اعتقال عدد من قيادات الإخوان كإجراء وقائي.
وقال: إن أي خطوة للإخوان كانت تتم بالاتفاق مع أمن الدولة، حتى مشاركتهم بالانتخابات البرلمانية، وكان يتم تحديد المقاعد التي سيحصلون عليها، وفي حالة إخلال الإخوان بالاتفاق كان يتم اعتقالهم، ولكنهم كانوا يعاملون جيدًا داخل المعتقلات، فيما عدا بعض العناصر الجهادية الذين كانوا يعاملون بشدة نتيجة لطبيعة نشاطهم.
وأوضح محمود وجدي أن الشرطة لم تكن في مستواها الطبيعي أثناء الثورة، ولم تكن هناك مباحث سجون، أو مباحث جنائية تتمكن من ضبط الهاربين، سواء الجنائيين أو السياسيين، مشيرًا إلى أنه قد تمكن من إعادة 10 آلاف مسجون أثناء عمله كوزير للداخلية.
وأشار «وجدي» إلى أن عدد المتوفين بين قوات الشرطة خلال أحداث الثورة، ومن بينها أحداث اقتحام السجون، بلغ نحو 6 أو 7 ضباط شرطة، و31 من أفراد الأمن، مؤكدًا أنه لا يتذكر عدد الإصابات، ولا عدد الوفيات بين السجناء.
«الوطن» تكشف: «قنديل» منح شركة بناء السد الإثيوبى معلومات سرية
«الوطن» تكشف: «قنديل» منح شركة بناء السد الإثيوبى معلومات سرية
06/08/2013 - 20:35
فى مفاجأة من العيار الثقيل، كشف الدكتور هشام النشوى كبير مهندسى وزارة الرى، عضو لجنة الهيدرولوجيا بمنظمة اليونيسكو، عن أن الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، أمدّ شركة «بلبادس» الهولندية، التى وضعت تصميم سد النهضة الإثيوبى، بمعلومات وبيانات سرية عن إيرادات النهر والفيضان فى مصر، أثناء توليه وزارة الرى فى عام 2011، ما ساعد الشركة، المملوكة لشخصيات يهودية، فى إنجاز التصميم.
وقال «النشوى» لـ «الوطن» إن «قنديل» وقع وقتها على اتفاقية لإتاحة المعلومات، برعاية الاتحاد الأوروبى، و17 منظمة غير حكومية، وشركة «بلبادس»، مقابل مبلغ هزيل لم يتجاوز 4٫5 مليون يورو، حصلت بموجبه الشركة الهولندية على دراسات وملفات ومعلومات سرية، تهدد الأمن القومى لمصر. وأكد «النشوى» أن «قنديل» أقر الاتفاقية، وأمر بإعداد اللائحة المالية لها، دون عرضها على المجلس العسكرى، ودون توقيع رئيس الجمهورية، أو العرض على مجلس الشعب، مشيراً إلى أنه التقى «قنديل» وأبلغه خطورة الوضع بخصوص أزمة مياه النيل، وأنه نظم المنتدى الأفرو آسيوى لتكنولوجيا البيئة والمياه بحضور المسئولين فى دول حوض النيل، ورجال أعمال ذوى صلة برئيس وزراء إثيوبيا الراحل ميليس زيناوى ورئيسى السودان وجنوب السودان عمر البشير وسلفا كير، فكان رد قنديل: «لو إنت مناسبهم مفيش فايدة»، ما يؤكد أنه ليس لديه اهتمام بحل الأزمة حسب وصف «النشوى».
وتابع «النشوى»: البنك الدولى نجح فى خداع مصر، ودفعها إلى المضى قدما فى اتفاقية «عنتيبى»، ما وضعها فى موقف صعب، ضد 11 دولة تمثل الأغلبية، لافتا إلى أن إسرائيل استغلت معلومة إهدار مصر 13 مليار متر مكعب من حصتها فى تحريض دول الحوض ضد مصر.
وأوضح أن الشركة الهولندية المنفذة شركة مغمورة، ما يثير المخاوف من انهيار السد، بقصد أو بغير قصد، لأنه «ترابى». وقال إن التصميم القديم الذى أنجزته الشركة منذ عشر سنوات، كان بغرض توليد الكهرباء، وفقا لسعة 14.3 مليار متر مكعب مياه، لكن السعة الحالية 74 مليارا، ما يؤكد تحويل غرضه إلى الزراعة، أو تمرير المياه عبر أنفاق وأحواض فى مسارات أخرى إلى إسرائيل، عن طريق البحر الأحمر، وهو المشروع الذى وضعته إسرائيل منذ 20 عاماً.
وتنشر "الوطن" التفاصيل كاملة في العدد الورقي غدا
فيديو.. عمار علي حسن: مرسي اجتمع بالجهاديين لمناقشة 30 يونيه.. وليس «السد»
فيديو.. عمار علي حسن: مرسي اجتمع بالجهاديين لمناقشة 30 يونيه.. وليس «السد»
06/10/2013 - 20:58
أكد الدكتور عمار علي حسن، الباحث والمحلل السياسي، أن مجموعة الجهاديين الذين استدعاهم الرئيس مرسي للتشاور حول أزمة سد النهضة، «ليس لديهم أي معرفة عن مجال الري، ويكادون لا يعرفون اسم عاصمة إثيوبيا».
وقال «حسن» في مداخلة هاتفية لبرنامج «من جديد»، والذي يعرض على قناة "أون تي في لايف"، اليوم الاثنين: إن «هذا الاجتماع ليس بهدف مناقشة أزمة السد، بل لمناقشة المظاهرات المقرر تنظيمها 30 يونيه الجاري، نظرًا لذعر وخوف الجماعة من تداعياتها».
وأضاف أن الرئيس مرسي أثبت من خلال استدعائه لمجموعة من الجهاديين، للتشاور حول أزمة سد النهضة، أنه «متحالف مع الإرهاب والإرهابيين».
اشترك فى مذبحة السياح بالاقصر... المحافظ صاحب فتوى تغطية الاثار لانها حرام!
بوابة الوفد | اشترك فى مذبحة السياح بالاقصر المحافظ صاحب فتوى تغطية الاثار لانها حرام!
06/17/2013 - 15:59
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى - فيس بوك – السيرة الذاتية لمحافظ الأقصر الجديد المهندس عادل أسعد الخياط.
اكد النشطاء ان الخياط امير الجماعة الإسلامية بسوهاج، كان من المشاركين في حادث قتل 58 سائح و التمثيل بجثثهم عام 1997. كما اكد النشطاء ان محافظ الاقصر هو صاحب فتوي "ان لم تهدم الاثار فلابد من تغطيتها علشان حرام". وقد تم اعتقال الخياط لمدة سنه لانتمائه للجماعة الإسلامية بعد مقتل الرئيس انور السادات.
كتب- ياسر ابراهيم: منذ 14 ساعة 20 دقيقة
كشف محمد اشرف -رئيس الإدارة المركزية برئاسة الجمهورية-، أنه يتم صرف 185 ألف جنيه كرواتب للسفرجية والطهاة والحراسة المخصصين لزوجتي الرئيسين السابقين "مبارك والسادات" في الأماكن التي يقمان فيها.
وقال ممثل الرئاسة خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس الشورى اليوم، لاستكمال مناقشة مؤسسة الرئاسة، أن استمرار عمل السفرجية والسعاة في الاماكن التي تقيمان فيها زوجات الرئيسين السابقين "مبارك والسادات" جاء بناء على فتوى صادرة من مجلس الدولة بأحقية احتفاظ الرؤساء السابقين وزوجاتهما من بعدهما بكافة المزايا المقررة لهما، وهو ما اعترض عليه النائب عاطف عواد عن حزب الوسط، وتساءل كيف يتم صرف مخصصات للرئيس المخلوع وزوجته وهو متهم بسرقة الشعب.
وقال عواد "المفروض أن مبارك وزوجته هما اللذين يلجأوا إلى مجلس الدولة ليطالبا بحقهما في المزايا اذا كان لهما حق من الاساس وليس الموظف بمؤسسة الرئاسة"، مضيفا: "لما موظف يسرق بتوقفه عن العمل، وانت بتتعامل مع مبارك كرئيس سابق وتارك له أمن وحراسة وندفع مليون جنيه ثمن طيارة تنقله، لازم تراجع موازنتك".
إنجلترا وألمانيا تلغيان رحلاتهما إلى الأقصر رسميًّا
إنجلترا وألمانيا تلغيان رحلاتهما إلى الأقصر رسميًّا
06/21/2013 - 11:36
العاملون بالسياحة يعتبرون منصب المحافظ شاغرا.. ويؤكدون: موعدنا 30 يونيو
فى أول رد فعل خارجى مباشر على قرار تعيين القيادى بالجماعة الإسلامية عادل أسعد الخياط محافظا للأقصر، كشف ثروت عجمى رئيس غرفة شركات السياحة بالأقصر عن تلقيه رسائل من دولتى إنجلترا وألمانيا بإلغاء رحلاتهما المتجهة إلى الأقصر، مضيفا أن هناك بعض الدول الأجنبية تدرس فعليا قطع التعامل مع مصر خلال الفترة القادمة، معلنا أن نسب الإشغال الحالية بالأقصر لا تتعدى الـ5%، مؤكدا أن أهالى الأقصر والعاملين بالسياحة مستمرون فى حصار ديوان عام محافظة الأقصر، ولن يسمحوا بدخول المحافظ الجديد إلى المحافظة.
وفى السياق ذاته، واستمرارا لردود الفعل الغاضبة من تعيين قيادى بالجماعة الإسلامية محافظا للأقصر، نظم المئات من العاملين بوزارة السياحة، والمرشدين السياحيين، وائتلاف السياحيين، وقفة احتجاجية أمام ديوان عام وزارة السياحة بالقاهرة، أمس الخميس، معلنين رفضهم التام للمحافظ الجديد، موضحين أن تعيين الخياط سيكون له تأثير سلبى على الأوضاع السياحية، مشيرين إلى أن وزير السياحة هشام زعزوع جاء داعما للقطاع السياحى، ومن المفترض أن لا نهدر الجهود التسويقية التى وضعها لاستعادة الحركة السياحية، رافضين هدم ما يبنيه بتعيين الخياط محافظا للأقصر.
وتزامنا مع الوقفة الاحتجاجية أمام وزارة السياحة، استدعى الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، هشام زعزوع، وزير السياحة، لمجلس الوزراء لعقد اجتماع عاجل، لمناقشة الآثار والأحداث الأخيرة وغضب قطاع السياحة من تعيين محافظ الأقصر عادل الخياط القيادى بالجماعة الإسلامية.
معتز السيد نقيب المرشدين السياحيين، وأحد المشاركين فى الوقفة الاحتجاجية، قال إننا جئنا اليوم لتأكيد أن تعيين الخياط محافظا للأقصر من شأنه أن يؤثر بشكل مباشر على السياحة، وتأكيدا على رفض قطاع السياحة بالكامل لهذا المحافظ الذى ينتمى إلى الجماعة الإسلامية، المسؤولة بشكل مباشر عن قتل السائحين عام 1997، مشيرا إلى أن المرشدين السياحيين جزء من هذا القطاع وسيستمرون فى رفضهم إلى حين تغيير المحافظ الجديد، لافتا إلى أن الأسواق الأوروبية المصدرة للسياحة، وعلى رأسها شركة «توماس كوك» العالمية، أعلنت رفضها لتعيين الخياط محافظا للأقصر، وهددوا بإلغاء الأقصر من برامجهم السياحية إذا لم يتم العدول عن هذا القرار.
اتحاد الغرف السياحية أعلن فى بيانه الصادر أمس الخميس أنه يرفض تعيين محافظ للأقصر ينتمى إلى الجماعة الإسلامية المعادية للسياحة والآثار. ودعا بيان اتحاد الغرف السياحية كل العاملين بالسياحة إلى اجتماع طارئ غدا السبت، لمناقشة الأوضاع الحالية والوصول إلى قرارات نهائية بخصوص الأزمة الحالية، كما دعا كل الغرف والهيئات السياحية إلى عقد جمعية عمومية طارئة يوم الأربعاء القادم لمناقشة تداعيات تعيين الخياط محافظا للأقصر.
قضت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، برئاسة المستشار خالد المحجوب، صباح اليوم بقبول الاستئناف في قضية اقتحام سجن وادي النطرون، وبراءة المتهم محمد محمد عطية، وإحالة ملف القضية إلى النيابة العامة؛ للتحقيق في ضلوع حماس وحزب الله وجماعة الإخوان المسلمين، في اقتحام سجون مصر، وقررت مخاطبة الانتربول بالقبض على 4 من حركة حماس، وهم سامي شهاب، ومحمد محمد الهادي، وأيمن نوفل، ورمزي موافي؛ لاتهامهم بالتخابر ومعاونة جماعات مسلحة باقتحام السجون.
وكلفت المحكمة النيابة العامة بالتحقيق مع 34 قيادة إخوانية، هاربين من سجن وادي النطرون بينهم الرئيس محمد مرسي بتهم التخابر واقتحام السجون والإرهاب وقتل 13 سجينًا في سجن وادي النطرون والاعتداء على القوات وسرقة أسلحة وذخائر.
وقالت المحكمة، من خلال الاطلاع على التحقيقات والمرافعات، قررت قرارها السابق، حيث استمعت إلى 26 شاهدًا، وتبين لها أولى المفاجآت، وهو ما شهد به المأمور، أن المتهم الماثل للمحكمة ليس المتهم الحقيقي.
وأضاف القاضي، على مدار الـ17جلسة، استمعت المحكمة إلى حقيقة هروب السجناء بالتنسيق مع تنظيمات جهادية وتكفيرية والتنظيم الإخواني وبالتنسيق مع عناصر مخربة ومدمرة، وبالاطلاع على المستندات تبين صحة اقتحام السجون بالاشتراك مع عناصر عزالدين القسام، وحزب الله، والجيش الفلسطيني بالاشتراك مع عناصر سلفية وإخوانية لتهريب قياداتهم مستغلين الأوضاع الأمنية، وتعدوا على الأماكن الأمنية مستغلين الأحداث وحالة الانفلات الأمني، وبالفعل نجح مخطههم وأطلقوا أعيرة نارية كثيفة على المنشآت الشرطية للسجون المصرية، عناصر حزب الله اللبناني "أبوزعبل ـ الليمان".
وجاء من بين أسماء بعض الهاربين أيمن أحمد نوفل "حماس"، محمد محمد "حماس"، ورمزي موافي "أمين تنظيم القاعدة"، ومحمد مرسي العياط، وسعد الكتاتني، وعصام العريان، وحمدي حسن، وسعد الحسيني، ومصطفى غنيمة، حسن أبو شعيشع، علي عزت ورجب البنا، "أعضاء التنظيم الإخواني"، باستخدام "أسلحة نارية ـ سيارات""، حيث هاجمت المجموعات الملثمة بإطلاق الأعيرة النارية، السجون والقيادات الأمنية، واستولوا على أسلحة الشرطة وأتلفوها، وسرقوا تجهيزاتها المختلفة، ما أسفر عنه عن تهريب12161 ألف مسجون، ووفاة 13 مسجونًا.
وكشفت شهادة الشهود السرية، صحة ما جاء بالأوراق، وأكدوا أنه بتحرياتهم ومتابعتهم أن التنظيم الإخواني استغل الأحداث بنية
الاستيلاء على الحكم، وتم معرفة ذلك من خلال الاتصالات الهاتفية التي تم رصدها بين أعضاء بمكتب الإرشاد، وأن حمدي حسن هو من أجرى الاتصال الهاتفي.
وتابعت أنه ولما تمثله مثل تلك الجرائم من نشر الفوضى وترويع المواطنين تحقيقا لأغراضهم المغرضة، فإنه يرى أن الجنايات العامة منوط لها نظر مثل تلك القضايا، خاصة وأن الاستئناف لا تملك حق التصدي لمثل هذا القرارات فهي سلطة استثنائية.
النيابة في «هروب سجناء وادي النطرون»: «أدعياء الإسلام» سفكوا الدماء لتولي السلطة
النيابة في «هروب سجناء وادي النطرون»: «أدعياء الإسلام» سفكوا الدماء لتولي السلطة
06/22/2013 - 18:04
قررت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، السبت، غلق باب المرافعة فى قضية «هروب سجناء وادي النطرون»، وحددت جلسة الأحد، للنطق بالحكم.
شهدت الجلسة، اشتباكات بين نشطاء وأعضاء من جماعة الإخوان المسلمين، استخدم فيها أعضاء الإخوان الصواعق الكهربية، ما أسفر عن إصابة 9 أشخاص نشطاء وضابط من قوة تأمين المحكمة.
بدأت الجلسة بمرافعة هيثم فاروق، رئيس النيابة، التى بدأها بقوله تعالى: «ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين». وأضاف أن «من يدعون الإسلام، قتلوا وسفكوا الدماء لتولي السلطة فى البلاد، وثبت يقينًا للمحكمة عندما شاهدت الأسطوانة المتعلقة بالمكالمة التي تمت في ساحة السجن، أن من أجراها هو من يجلس الآن على كرسي الحكم».
وتابع: «المحكمة استمعت إلى أقوال شهود حملت من الوقائع أقل ما توصف به أنها خيانة للوطن وغدر بالشعب وخسة فى الغاية، من فئة لا تعرف فى أعمالها طريق الحق».
وقال: «نعيش مأساة حقيقية حين يتبين أن الدواعي المحركة لتلك المؤامرة، لا تنبعث عن مجالات عقائدية، بقدر ما تنطلق من قلوب مريضة، أتلفها خمر السلطة، فأبت أن تفيق من سكرتها، ولم يكفهم امتزاج خمر السلطة فى كأسهم بدم آلاف الشهداء الذين سقطوا، فوقفوا على أجسادهم لتمتد أياديهم إلى زمام الأمور».
وشدد على أنه «خلال ثورة 25 يناير، قصدت مجموعات كبيرة، حاملة أسلحة متنوعة على سيارات، منطقة سجون وادي النطرون، وأمطروا القائمين على حراستها بوابل من الرصاص، ودكوا أسوار السجون، مستهدفين أشخاصاً بأعينهم لإخراجهم».
وأضاف رئيس النيابة أن «شهادة اللواء محمود وجدي، وزير الداخلية الأسبق، تكمل رواية المخطط، بعد رصد اتصالات بين عناصر من حركة (حماس) وحزب الله، وجماعات فى الداخل، بعضها تسلل عبر الأنفاق، وهي معلومات تنفي أى تواطؤ أو مؤامرة لرجال الشرطة، لأنهم مارسوا عملهم على قدر المستطاع، بدليل شهادة مأمور السجن، الذى اضطر لارتداء ملابس السجناء بعد نفاد الذخيرة ليتمكن من النجاة».
قضت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، برئاسة المستشار خالد المحجوب، صباح اليوم بقبول الاستئناف في قضية اقتحام سجن وادي النطرون، وبراءة المتهم محمد محمد عطية، وإحالة ملف القضية إلى النيابة العامة؛ للتحقيق في ضلوع حماس وحزب الله وجماعة الإخوان المسلمين، في اقتحام سجون مصر، وقررت مخاطبة الانتربول بالقبض على 4 من حركة حماس، وهم سامي شهاب، ومحمد محمد الهادي، وأيمن نوفل، ورمزي موافي؛ لاتهامهم بالتخابر ومعاونة جماعات مسلحة باقتحام السجون.
وكلفت المحكمة النيابة العامة بالتحقيق مع 34 قيادة إخوانية، هاربين من سجن وادي النطرون بينهم الرئيس محمد مرسي بتهم التخابر واقتحام السجون والإرهاب وقتل 13 سجينًا في سجن وادي النطرون والاعتداء على القوات وسرقة أسلحة وذخائر.
وقالت المحكمة، من خلال الاطلاع على التحقيقات والمرافعات، قررت قرارها السابق، حيث استمعت إلى 26 شاهدًا، وتبين لها أولى المفاجآت، وهو ما شهد به المأمور، أن المتهم الماثل للمحكمة ليس المتهم الحقيقي.
وأضاف القاضي، على مدار الـ17جلسة، استمعت المحكمة إلى حقيقة هروب السجناء بالتنسيق مع تنظيمات جهادية وتكفيرية والتنظيم الإخواني وبالتنسيق مع عناصر مخربة ومدمرة، وبالاطلاع على المستندات تبين صحة اقتحام السجون بالاشتراك مع عناصر عزالدين القسام، وحزب الله، والجيش الفلسطيني بالاشتراك مع عناصر سلفية وإخوانية لتهريب قياداتهم مستغلين الأوضاع الأمنية، وتعدوا على الأماكن الأمنية مستغلين الأحداث وحالة الانفلات الأمني، وبالفعل نجح مخطههم وأطلقوا أعيرة نارية كثيفة على المنشآت الشرطية للسجون المصرية، عناصر حزب الله اللبناني "أبوزعبل ـ الليمان".
وجاء من بين أسماء بعض الهاربين أيمن أحمد نوفل "حماس"، محمد محمد "حماس"، ورمزي موافي "أمين تنظيم القاعدة"، ومحمد مرسي العياط، وسعد الكتاتني، وعصام العريان، وحمدي حسن، وسعد الحسيني، ومصطفى غنيمة، حسن أبو شعيشع، علي عزت ورجب البنا، "أعضاء التنظيم الإخواني"، باستخدام "أسلحة نارية ـ سيارات""، حيث هاجمت المجموعات الملثمة بإطلاق الأعيرة النارية، السجون والقيادات الأمنية، واستولوا على أسلحة الشرطة وأتلفوها، وسرقوا تجهيزاتها المختلفة، ما أسفر عنه عن تهريب12161 ألف مسجون، ووفاة 13 مسجونًا.
وكشفت شهادة الشهود السرية، صحة ما جاء بالأوراق، وأكدوا أنه بتحرياتهم ومتابعتهم أن التنظيم الإخواني استغل الأحداث بنية
الاستيلاء على الحكم، وتم معرفة ذلك من خلال الاتصالات الهاتفية التي تم رصدها بين أعضاء بمكتب الإرشاد، وأن حمدي حسن هو من أجرى الاتصال الهاتفي.
وتابعت أنه ولما تمثله مثل تلك الجرائم من نشر الفوضى وترويع المواطنين تحقيقا لأغراضهم المغرضة، فإنه يرى أن الجنايات العامة منوط لها نظر مثل تلك القضايا، خاصة وأن الاستئناف لا تملك حق التصدي لمثل هذا القرارات فهي سلطة استثنائية.
قررت محكمه مستانف الاسماعيليه برئاسه المستشار خالد محجوب في قضيه اقتحام سجن وادي النطرون وتهريب السجناء غلق باب مرافعات في الدعوي وتحديد جلسه غدًا 23 يونيو للنطق بالحكم.
واستمعت المحكمه اليوم لمرافعه النيابة العامة ومرافعه الدفاع في القضيه التي شهدها المئات من النشطاء السياسيين بالاسماعيليه وسط هتافات تطالب باسقاط المرشد وتندد بالرئيس محمد مرسى .
واقرت النيابه العامه في قضيه اقتحام سجن وادي النطرون وتهريب السجناء ببراءه رجال الشرطه ووزارة الداخلية من تهمه فتح السجون المصريه وتهريب السجناء اثناء احداث ثوره يناير، وادانه جماعة الاخوان والدكتور محمد مرسي الذين وصفتهم بتجار الدين.
واكدت النيابه علي لسان رئيس النيابه العامه هيثم فاروق في مرافعتها اليوم امام هيئه المحكمه برئاسه المستشار خالد محجوب وعضويه المستشارين وليد سراج الدين وخالد غزي ان الجماعه التي ادعت انها من ابناء البلد اتفقوا طبقًا لما جاء علي لسان الشهود مع جهات خارجيه من حركة حماس وحزب الله علي اقتحام السجون وتهريب السجناء بهدف تحقيق مخطط كان معد مسبقًا من قبل هذه الجماعات بالتعاون والتنسيق مع بدو سيناء الذين قاموا بتسهيل دخول ما بين 70 الي 90 من اعضاء حماس وحزب الله عبر الانفاق الحدوديه اثناء حاله الانفلات الامني.
وقالت النيابه في مرافعتها ان شهاده وزير الداخلية الاسبق اللواء محمود وجدي اماطت اللثام عن كثير من المعلومات التي وصفها بالمهمه, وتساءلت النيابه في مرافعتها لمصلحه من حاولت هذه الجماعه ان تشيع الفوضي وعدم الاستقرار في البلاد.
وقال ان شهاده الشهود الذين حلفوا اليمين اكدت صدق المؤامره لاجراء اتصالات مع عناصر خارجيه, وان الاخوان الذين يدعون الدين واي دين هذا الذي يتشدقون به والاسلام بريء من امثال هؤلاء الذين لا ذمه لهم، ووصفت النيابه في مرافعتها وقائع اقتحام السجون المصريه بالمسلسل الاجرامي الذي انتهكه الجماعه في حق الشعب المصري .
واستمعت المحكمه لمرافعه الدفاع حيث تقدم المحامي عبدالقادر هاشم ببلاغ للنائب العام ضد صفوت حجازى لقيامه بتوجيه التهديدات واساله الدماء وضد عاصم عبدالماجد وضد محمد عبدالمقصود وبلاغ للنائب العام علي ان يثبت في محضر جلسه اليوم ان هيئه الدفاع قد تقدمت ببلاغ ضد دعاه الفتنه والداعين للدم والقتل واتخاذ الاجراءات القانونيه ضد وزير الداخليه للتقاعس عن القيام بواجبه في هذه الوقائع .
ووصفت هيئه الدفاع مرافعهالنيابه بالمرافعه الجليله التي تعيد للاذهان دور النيابه العامه، وقدموا ما يمكن ان يقدمه محامي شريف لهذه الدعوه، وسنوضح قرائن مقدمه من الشهود والادله المسموعه المرئيه، امام 4 جرائم اولها جريمه تخابر التي لولاها لما كان هناك اقتحام للسجون وخاصه السجون الموجود بها الاخوان، واعضاء حزب الله، الركن المادي تحقق من خلال الشهادات والتقارير الفنيه المقدمه سواء في هذه القضيه او قضيه اخري، وجود فوارغ طلقات وهي ليست التي يتم استخدامها من قبل الشرطه او الجيش، جاءوا بتخطيط وانطلقوا لاهدافهم بالسجون، جريمه اقتحام السجون وترتبط بجريمه هروب المساجين، ويدل عليه ما جاء باقوال الشهود، وقرروا انه تم استخدام القوه والعنف لاقتحامها وتهريب من ارادوا، واجبروا هروب بقيه المساجين.
الإسماعيلية ـ ولاء وحيد: منذ 23 ساعة 28 دقيقة
في القضية رقم 338 لسنة 2013 مستأنف الاسماعيلية وموضوعها «الهروب من سجن وادي النطرون» والمتهم فيها السيد عطية محمد عطية والتي كان اتصال المحكمة بها عندما ألقى مأمورو الضبط القضائي بمحافظة الاسماعيلية القبض على 234 هارباً من السجون والاقسام على مستوى الجمهورية داخل الاسماعيلية عقب ثورة يناير والتي عاقبته..
محكمة اول درجة بالحبس ثلاثة اشهر مع الشغل فطعنوا عليه بالاستئناف امام المحكمة وقد استندت إلى ذلك النيابة العامة فى جريمة الهروب من سجن وادي النطرون اثناء الثورة، وقدم المتهم دفاعه امام المحكمة بجلسة 20 يناير الماضي.
وقالت المحكمة «انه من خلال الاوراق والتحقيقات تبين ان واقعة الهروب مرتبطة بواقعة اقتحام السجون من اشخاص مجهولين ما تسبب في قتل واصابة العديد من السجناء، الامر الذي لم تتكون معه عقيدة المحكمة للقضاء في الاوراق والفصل في القضية المنظورة فقررت المحكمة اعادة القضية للمرافعة لاستكمال القصور الذي شاب الاوراق والتحقيقات واستمعت الى 26 شاهدا من قيادات وزارة الداخلية والمسئولين اثناء الاحداث، وجاءت اولى المفاجآت عند شهادة مأمور سجن وادي النطرون بأن المتهم الماثل امام المحكمة ليس المتهم الحقيقي وان المتهم الرئيسى قد صدر له عفو رئاسي رقم 218 لسنة 2012 بمناسبة اعياد السادس من اكتوبر.
مما دعا المحكمة وطبقا للسلطة المخولة لها بالمادتين 227 و291 من قانون الاجراءات الجنائية، وتفعيلا لدورها الايجابي في تحقيق ادلة الدعوي لظهور الحقيقة وأن تستمع الي شهادة اي شخص لكشفها، وقد استمعت المحكمة علي مدار 17 جلسة والتي استمرت لساعات طويلة وصل البعض منها الي ما يقرب من منتصف الليل، وقد انتهت المحكمة من ذلك وقد تكشف لها من خلال الاستماع الي الشهود والاسطوانات المدمجة المقدمة من هيئة الدفاع والمستندات، وأضاف أن حقيقة الواقعة المنظورة امامها هروب السجناء، الذي كان مصحوبا بالقوة والاقتحام من خلال عناصر اجنبية وتنظيمات متطرفة من الجماعات الجهادية والتكفيرية والتنظيم الاخواني وبعض اصحاب الانشطة الاجرامية من بدو سيناء ومطروح.
وتبين للمحكمة من شهادة الشهود والمستندات المقدمة من هيئة الدفاع والاسطوانات المدمجة المقدمة للمحكمة كمستندات، وجود مخطط لواقعة هروب السجناء اثناء الثورة من السجون المصرية، وقام بتنفيذه عناصر أجنبية من حركة حماس الفلسطينية ، وكتائب عز الدين القسام والجيش الاسلامي الفلسطيني وحزب الله، بالاتفاق والاشتراك مع العناصر الاجرامية داخل البلاد من البدو والتنظيمات الجهادية والسلفية والاخوانية لتهريب عناصرهم المسجونين داخل السجون المصرية ولقد بدأ تنفيذ المخطط بقيام بعض الاشخاص مساء يوم 25/1/2011 مستغلين الاوضاع التي تشهدها البلاد في منطقة سيناء بالمطالبة بالافراج عن المعتقلين بأن قاموا بالتعدي علي القوات الامنية بتلك المناطق مستخدمين جميع انواع الاسلحة والسيارات، تمهيدا لدخول العناصر الاجنبية من حركة حماس وحزب الله وكتائب القسام من الأنفاق وبالفعل تم نجاح مخططهم، حينما تم اطلاق نيران كثيفة علي الحدود المشتركة بين رفح والاراضي المصرية وتسللت تلك المجموعات داخل الاراضي المصرية في يوم 28/1/2011، وفي يوم 29/1/2011، قامت تلك العناصر مع العناصر البدوية باقتحام بعض السجون المصرية.
وذكرت المحكمة انه تبين ان المعتقلين الهاربين من تنظيمات الجهاد والجماعات التكفيرية والقاعدة والسلفية حتى يكون جميع المواطنين متساوين فى الحقوق والواجبات، ولا يفلت جان من جريمة قام بارتكابها، وكما قال الزعيم الراحل مصطفى كامل «ان من يتسامح فى حقوق بلاده ولو مرة واحدة يبقى ابد الدهر مزعزع العقيدة سقيم الوجدان وحيث أن التهمة المسندة الى المتهم يقتضى ركنها المادى ان يكون مقبوضاً عليه قانونا ويهرب بعد القبض عليه، ولما كان ذلك وكانت تحقيقات المحكمة كشفت ان المتهم الماثل لم يكن هو المتهم المقصود بالاتهام وانه لم يهرب بعد القبض عليه قانونا ومن ثم ينهار الركن المادى للجريمة مما تفتقد معه مصوغات تجريمها وانزال العقوبة على المتهم الماثل، وان كان ذلك وكان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر، وقضى بمعاقبة المتهم بالحبس، فإنه يكون فى غير محله مما يتعين إلغاؤه والقضاء مجددا ببراءة المتهم مما اسند اليه عملاً بنص المادة 304/1 من الاجراءات الجنائية فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا اولا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءة المتهم السيد محمد السيد عطية من الاتهام المسند اليه.
ثانيا: احالة الأوراق الى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو ما تقدم.
وقالت المحكمة ان شهادة الشهود والتحقيقات والاسطوانات المدمجة والمستندات كشفت اسماء بعض الهاربين من السجون بمساعدة هؤلاء، وجاءت اسماؤهم : ايمن احمد عبدالله نوفل، ومحمد محمد عبدالهادى من قيادات حركة حماس الذراع السياسية لتنظيم الإخوان، وكافة عناصر حزب الله اللبنانى بقيادة سامى شهاب، ورمزى موافى امير تنظيم القاعدة فى شبه جزيرة سيناء.
وذكرت المحكمة انه من ضمن القائمة 34 عضوا من جماعة الإخوان المسلمين فى مقدمتهم الرئيس الحالى محمد محمد مرسى العياط من التنظيم الإخوانى، وسعد الكتاتنى، وصبحى صالح وعصام العريان وحمدى حسن ومحمد ابراهيم وسعد الحسينى ومحيى حامد ومحمود أبوزيد ومصطفى الغنيمى وسيد نزيلى وأحمد عبدالرحمن وماجد الزمر وحسن أبوشعيشع وعلى عز ورجب البنا وأيمن حجاز، مستخدمين لتهريبهم الأسلحة والطلقات اغير المستخدمة فى مصر وايضا الأسلحة الآلية والجرينوف المحمل على سيارات نصف نقل والدفع الرباعى، وقائمة تلك المجموعات الملثمة والتى كانت ترتدى زى الاعراب بالهجوم المسلح واطلاق نيران كثيفة اتجاه قوات التأمين وتحطيم الأبواب واجزاء من الأسوار بالاستعانة بمعدات ثقيلة لودرات مما ادى لهروب جميع السجناء المودعين بتلك السجون.
وأكدت المحكمة ان المقتحمين استولوا على العديد من الاسلحة النارية التى كانت متواجدة بكتائب التأمين واتلاف وتدمير اغلب مرافقها وسرقة تجهيزاتها المختلفة، ونتج عن تلك الاحداث هروب جميع المسجونين بمنطقة سجون وادى النطرون، وعددهم 11161 مسجوناً ووفاة 13 نزيلاً بليمان 430 الصحراوى ونويل واحد بسجن 2 الصحراوى، وتحرر محاضر بتلك الواقعة بإدارى السادات واطلعت المحكمة عليها والتى تبين لها ان النيابة العامة لم تتخذ أى اجراءات او ثمة أى اتهام او احالة عن الوقائع بعد مرور عام والنصف على الأحداث.
وكشفت شهادة الشهود فى الجلسة التى قررت المحكمة ان تكون سرية حرصا على الشهود وحمايتهم بناءا على طلبهم صحة ماجاء بالأوراق واكدوا ان تحرياتهم ومتابعتهم للنشاط الدينى للتنظيمات المتطرفة وبالأخص التنظيم الاخوانى سوف يشعل الاحداث التى سوف تشهدها البلاد من مظاهرات واحتجاجات من تحقيق مخططهم المتفق عليه سلفا وهو الاستيلاء على الحكم، فتم اعداد مذكرة من جهاز امن الدولة السابق لعرضها على وزير الداخلية آنذاك، وكشف بقيادات هذه التنظيم من مكتب الإرشاد وعددهم أربعة وثلاثون قيادياً وتبين من شهادة الشهود والمستندات المقدمة من هيئة الدفاع والاسطوانات المدمجة المقدمة للمحكمة كمستندات ، وجود مخطط لواقعة هروب السجناء اثناء الثورة من السجون المصرية ، وقام بتنفيذه عناصر اجنبية من حركة حماس الفلسطينية ، وكتائب عز الدين القسام والجيش الاسلامي الفلسطيني وحزب الله بالاتفاق والاشتراك مع العناصر الاجرامية داخل البلاد من البدو والتنظيمات الجهادية والسلفية والاخوانية لتهريب عناصرهم المسجونين داخل السجون المصرية ولقد بدأ تنفيذ المخطط من قيام بعض الاشخاص مساء يوم 25/1/2011 مستغلين الاوضاع التي تشهدها البلاد في منطقة سيناء بالمطالبة بالافراج عن المعتقلين بان قاموا بالتعدي علي القوات الامنية بتلك المناطق مستخدمين جميع انواع الاسلحة والسيارات تمهيدا لدخول العناصر الاجنبية من حركة حماس وحزب الله وكتائب القسام من الانفاق وبالفعل تم نجاح مخططهم ، حينما تم اطلاق نيران كثيفة علي الحدود المشتركة بين رفح والاراضي المصرية وتسللت تلك المجموعات داخل الاراضي المصرية في يوم 28/1/2011 وفي يوم 29/1/2011 ، وقامت تلك العناصر مع العناصر البدوية باقتحام بعض السجون المصرية .
ولاستصدار أمر باعتقالهم أصدر الأخير قراراً باعتقال تلك القيادات وتم القبض عليهم فى الساعات الأولى من يوم 27 يناير وايداعهم فجر ذلك اليوم بفرق الأمن بمنطقة 6 أكتوبر، وعند قيام الأحداث ليلة 28 يناير وما شهدته البلاد من انهيار كامل للشرطة المصرية والانفلات الأمنى واقتحام بعض السجون والتعدى على مديرية أمن 6 أكتوبر، فصدر أمر بنقلهم فى يوم 29 يناير إلى سجن 2 وادى النطرون بالكيلو 97 وقام باستقبالهم ضباط مباحث امن الدولة بهذا السجن بمنطقة السادات، والذى حدث بينه وبين أحد المعتقلين والذى يدعى حسن حمدى مشادة أخبره الأخير فيها بأن أمن الدولة قد انتهى وباكر سوف تشكل الحكومة وأن تلك المجموعة تمكنت من الهرب بعد اقتحام السجن من مجموعة ملثمة من حماس وبدو سيناء والتنظيم الاخوانى من داخل سجن 2 صحراوى وذلك كما جاء بتلك الجلسة السرية، وأن كلا من ابراهيم حجاج ومعه السيد عياد من الكوادر الاخوانية بمدينة السادات قد اشتركا فى تهريبهم مع تلك العناصر التى تعدت على سيادة الدولة المصرية واراضيها، فضلا عن نشر الفوضى فى ربوع الجمهورية وترويع الآمنين من المواطنين فى منازلهم بإطلاق سراح الآلاف من السجناء الخطرين على المجتمع تحقيقا لأهدافهم المغرضة، ولما كان ذلك يشكل ارتكاب الجنايات المضرة بامن الحكومة من جهة الخارج والداخل، والمنصوص عليها فى البابين الأول والثانى من قانون العقوبات 39 ,40 ، 41 ، 77، 77ب، 88 مكرر فقرة ثانيا وثالثا ورابعا و 138 فقرة ثالثا و142 و143 و144 و145 . وانتهت المحكمة إلى ما تقدم إلا أن ذلك لا يحول النيابة العامة مواصلة التحقيق فى الجنايات التى كشفت عنها تحقيقات المحكمة فى الجنحة الأصلية لكشف الحقيقة فيها اقرارا لسلطة الدولة فى العقاب متى اكتملت اركان تلك الجرائم وتحققت شرائطها القانونية، فضلا عن ان المحكمة بوصفها محكمة جنح لا تملك حق التصدى للجرائم التى كشفت عنها بتحقيقها طبقا للمادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية والتى تجيز حق التصدى لمحكمة الجنايات والذى يقصد به أن من حق محكمة الجنايات التى تنظر دعوى معينة أن تحرك دعوى جديدة عن جريمة أخرى كشفت عنها أوراق الدعوى المنظورة امامها، أو ضد متهمين جدد لم يتناولهم التحقيق السابق تكون مرتبطة بالجريمة الأصلية فى وقائعها أو أشخاصها، علما بأن إقامة الدعوى أو تحريكها ليس من عمل المحاكم أصلا لأنه سلطة استثنائية للمحاكم الكبرى فقط، إلا أن المحكمة طبقا للمادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية تستخدم حقها فى التبليغ عن تلك الجنايات وطلبت المحكمة من النيابة العامة مخاطبة الإنتربول الدولى بالقبض على كل من سامى شهاب القيادى بحزب الله اللبنانى وأيمن نوفل ومحمد محمد الهادى من حركة حماس ورمزى موافى أمير تنظيم القاعدة بشبه جزيرة سيناء الهاربين من السجون المصرية واحضارهم للتحقيق معهم فيما أثير بالأوراق، فضلا عن اتخاذ شئونها بشأن ما أثير بالأوراق عن اشتراك الأسماء الواردة ذكرها من قيادات التنظيم الإخوانى .
إسلاميون يعتدون على سيدة وابنتها لانتقادهما مرسي في لقاء مع فضائية أجنبية
إسلاميون يعتدون على سيدة وابنتها لانتقادهما مرسي في لقاء مع فضائية أجنبية
06/28/2013 - 19:12
اعتدى عدد من شباب الإخوان والدعوة السلفية على سيدة وابنتها وطردوهما من ميدان رابعة العدوية لأنهما أجريا لقاءً مع قناة فضائية أجنبية نددوا فيه بحكم الرئيس محمد مرسي، فضلا عن الاعتداء على مراسل القناة وطرده من الميدان، ورددت الفتاة ووالدتها "الله اكبر فوق كيد المعتدين"، فردد المتظاهرون "بره بره".
متابعات: منذ 6 ساعة 30 دقيقة
حذّر الدكتور صفوت حجازي من المساس بمنصب الرئيس محمد مرسي، مؤكدًا أنه سيتم قطع رقاب رموز النظام السابق ورموز "جبهة الإنقاذ" جميعًا في حال المساس به.
وأكد "حجازي"، خلال تواجده باعتصام رابعة العدوية، على ضرورة تطهير البلاد من الرموز الفاسدة.
عاوز آيات فتاوي احاديث .. جاهزة لكل موقف جديد او تغيير او اي حاجة في اي حته
----------------
الدعوة السلفية والنور يطالبان مرسى بانتخابات الرئاسية مبكرة
الدعوة السلفية والنور يطالبان مرسى بانتخابات الرئاسية مبكرة
07/02/2013 - 00:53
تراجعت الدعوة السلفية وذراعها السياسى حزب النور، عن موقفها برفض إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، عقب الاجتماع الذى جمع قيادات الدعوة والسلفية وحزب النور، خلال الساعات الماضية.
وقالت الدعوة السلفية وحزب النور فى بيان رسمى لهم اليوم الثلاثاء:" تابعت الدعوة السلفية وحزب النور المستجدات على الساحة السياسية والتى كان من آخرها بيان القوات المسلحة الصادر عصر أمس الإثنين،وبعد الدراسة والتمحيص وانطلاقا من الحرص على المصالح العليا للبلاد ، ومنعا لسفك الدماء ، واستجابة للجهود المبذولة لمنع حدوث حرب أهلية ، ومنع صدام غير محسوب العواقب يضر أعظم الضرر بالعمل الإسلامى كله ويجعله فى مواجهة غير مقبولة شرعا وواقعا مع جموع الشعب.
وطالبت الدعوة السلفية وحزب النور، الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بإعلان موعد انتخابات رئاسية مبكرة ، ونحن رغم دعمنا للشرعية إلا أنه لابد أن ترعى الشرعية مصالح البلاد وتراعي خطورة الدماء ، وتحرص على إعمال الموازنات الشرعية بين المصالح والمفاسد ، والقدرة والعجز ، ومنع الحرب الأهلية ، وليس فقط الاستمرار فى الحكم ، وإعمال هذه الموازنات أمر له الكثير من الشواهد فى سيرة النبى صلى الله عليه وسلم ، وسيرة خلفائه الراشدين.
كما طالبا بتشكيل حكومة تكنوقراط محايدة تكون قادرة على حل المشكلات الحيادية للشعب المصري وتُشرف على الانتخابات البرلمانية القادمة والتى ينبغى أن تتم فى أسرع وقت ممكن، وتشكيل لجنة تبحث اقتراحات تعديل الدستور مع إصرارنا على عدم المساس بمواد الهوية على أن يكون التعديل من خلال الآليات المذكورة فى الدستور الذى وافق عليه الشعب ، والذى تعتبر أى محاولة لتعطليه هدما لما بناه الشعب من إنجازات ينبغى على كل مؤسسات الدولة أن تحافظ عليها.
"بوابة الأهرام" تنشر اعترافات قناص مكتب الإرشاد بالمقطم أمام النيابة
"بوابة الأهرام" تنشر اعترافات قناص مكتب الإرشاد بالمقطم أمام النيابة
فاطمة الدسوقى
2-7-2013 | 12:25
2683
أحداث مكتب الإرشاد بالمقطم
أدلى القناص المتهم فى قتل 8 من المتظاهرين وإصابة 70 آخرين أمام مكتب الإرشاد بمنطقة المقطم باعترافات مثيرة أمام إسماعيل حفيظ، رئيس نيابة جنوب القاهرة الكلية، حيث قال: إن مكتب الإرشاد كان بداخله 230 شخصًا من شباب الإخوان المسلمين، ومعظمهم من القناصة.
وأشار إلى أنهم تم تقسيمهم إلى تشكيلات وتوزيعهم على المبنى، حيث تم توزيع 50 منهم فى الطابق الأرضى، وتسلحوا بالشوم والعصى لضرب المتظاهرين إذا اقتحموا المبنى، كما تم توزيع 180 آخرين على 6 طوابق بالمبنى كل طابق يضم 30 قناصا تم تزويدهم بالأسلحة النارية والخرطوش والذخيرة والقنابل لإطلاق الرصاص على أى متظاهر يقترب من مبنى الإرشاد.
واعترف المتهم مصطفى عبدالعظيم أمام تامر العربى رئيس نيابة جنوب القاهرة الكلية أنه صدرت إليهم تعليمات بالتعامل مع المتظاهرين من نوافذ المبنى، وأن مسئولى مبنى مكتب الإرشاد قاموا بكهربة السور المحيط بالمبنى لإحراق أى شخص يقترب منه.
وأضاف أنهم اضطروا إلى مغادرة المبنى بعد أن نفدت الذخيرة التى كانت بحوزتهم، حيث جاءت إليهم عدد من الأتوبيسات وقامت بنقل جميع شباب الإخوان المسلمين منى مكتب الإرشاد أثناء أذان الفجر، وتمكن جميع زملائه من الهرب إلا أن حظه العاثر أوقعه فى قبضة المتظاهرين الذين لقنوه علقة ساخنة وقاموا بتسليمه إلى قوات الأمن.
أمر المستشار أحمد عز الدين المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة بالإنابة بحبس المتهم وتوجيه تهمة القتل العمد إليه. http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded& v=YzBlLZVYAxs
كتبت- رشا حمدي: منذ 42 دقيقة 9 ثانية
انفردت قناة "سي بي سي" بنقل أول لقطات لتظاهرات الاتحادية مساء أمس الاثنين من خلال طائرة خاصة جابت محيط الاتحادية.
وتظهر اللقطات الأعداد الهائلة للمواطنين المحتشدين بكل الشوارع المحيطة بـ"الاتحادية" و"التحرير" للمطالبة بإسقاط الرئيس محمد مرسي وحكم جماعة الإخوان.
وتسود هتافات "الشعب والجيش ايد واحدة", و"ارحل" ,"يسقط يسقط حكم المرشد", و"أنا مش كافر أنا مش ملحد يسقط يسقط حكم المرشد" اللقطات التي تم تسجيلها.
شاهد الفيديو
مفاجأة .. صحيفة «الحرية والعدالة» تحصد المركز الأول كأكثر الصحف ترويجاً للأكاذيب فى استفتاء بوابتها الالكترونية
