كتبت-زينب زهران : منذ 3 ساعة 37 دقيقة
هدد الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، المجلس الأعلى للقوات المسلحة وأحزاب المعارضة بتأسيس الجيش المصرى الحر، ليكون هدفه المقاتلة لإعادة الشرعية الدستورية.
وأكد بديع فى تصريحات لجريدة “النهار” الجزائرية، أن المصريين أحرار ولهم الحق فى إعادة رئيسهم المنتخب، وأن مصر لن تهدأ ولن تتوقف الاحتجاجات والتظاهرات حتى يتحقق الهدف، كما أن مصر وعلى رأسها سيناء لن تعرف الهدوء إلا عند إعادة الشرعية المتمثلة فى عودة الشرعية الدستورية.
تحدثت مجلة 'فورين بوليسي' الأمريكية، عن تدفق المال الخليجي المعادي للثورة لشراء 'مبارك جديد' يقود مصر كما يريدونها أن تكون، وفقا لترجمة نشرتها صحيفة عدن الغد.
وقال الكاتب والمحلل السياسي 'مارك لينش' في مقاله الأخير في المجلة: إن كثيرا من المصريين مختلفون حول ما إذا كانت الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسى ثورة أم انقلاباً، ولكنَ الملوك المعادين للثورة في الخليج لا تساورهم مثل هذه الشكوك.
ففي غضون أيام من سقوط مرسي، تعهدت ثلاث دول خليجية بدعم الانقلابيين في مصر بـ12 مليار دولار. ومن الواضح تماما ما يتوقعه الملوك الخليجيون المعادون للثورة من كرمهم: إنها ليست ديمقراطية.
ورأى الكاتب أن دول الخليج المحافظة ترغب في شراء 'مباركين جدد' (نسبة للرئيس المخلوع حسني مبارك) ووضع حد نهائي للثورة العربية، ولكن من غير المرجح أن تنجح.
وقال إن 12 مليار دولار من الدعم جاءت من ثلاثة أعضاء من محور المحافظين في مجلس التعاون الخليجي: تعهدت المملكة العربية السعودية، نواة الكتلة الملكية المعادية للثورة، بمبلغ 5 مليارات دولار؛ تعهدت دولة الإمارات العربية المتحدة، المناهض الشرس للإسلاميين والمعادي للديمقراطية بـ3 مليارات دولار، والكويت، عادة أكثر تحررا ولكنها غارقة الآن في أزمة سياسية منهكة، وعدت بتقديم 4 مليارات دولار.
وذلك الضخ المالي الهائل يأتي تتويجا لسنوات من الدعم السياسي والإعلامي للقوى المناهضة للإسلاميين في مصر.
غير أن الكثيرين ممن طالبوا برحيل مرسي، كما يقول الكاتب، فعلوا ذلك لإنقاذ مصر من جماعة الإخوان واستعادة التحول الديمقراطي، وليس لإعادة النظام القديم.
واستدرك قائلا: ليس ثمة في تاريخ مصر الحديث ما يشير إلى أن الحكومة الجديدة ستكون قادرة على تهدئة الحشود الشعبية الغاضبة أو أن أي قوة خارجية سوف تكون قادرة على السيطرة والتحكم في سياسات مصر.
أما عن الرياض وأبو ظبي، فقال الكاتب إنهما قد يستولون على دور قطر باعتبارها قوة خارجية يلقى عليها باللوم في الفشل الاقتصادي والسياسي الحالي في مصر.
ورأى أن هناك أسبابا عديدة وراء دعم الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية للتعبئة المضادة للرئيس مرسي، لكن العداء العميق والخوف من الإخوان المسلمين كان الدافع الأساس، كما كتب.
والتنافس مع قطر أيضا قاد بوضوح الحسابات في كل من الإمارات والسعودية، حيث ازدادت الخصومة بينهم بوضوح خلال الأيام الأولى للانتفاضة العربية، وسارع منافسو الدوحة وبقوة للاستفادة من رحيل الأمير حمد بن خليفة آل ثاني ووزير الخارجية حمد بن جاسم. فما حصل في الدوحة تجاوزت تداعياته وتأثيراته حدود دولة قطر.
يمثل سقوط مرسي نكسة خطيرة للسياسة الإقليمية لدولة قطر، ولكن ليس هذا وحده، فقد تم أيضا تهميش رجال قطر في المعارضة السورية في الوقت الراهن.
وفي الوقت نفسه، يتجه السعوديون إلى إعادة تأسيس هيمنتهم التقليدية على وسائل الإعلام العربية، خاصة مع تخبط قناة الجزيرة والاستقالة المفاجئة لرئيس تحرير 'القدس العربي'، الكاتب عبد الباري عطوان.
وقد استغلت الرياض وأبو ظبي الفرصة لدق المسمار في نعش الانتفاضات العربية من خلال إعادة تأسيس النظام القديم في أهم دول الربيع العربي. وقد صُدموا من قبل بسقوط مبارك، وتأثير الاحتجاجات في جميع أنحاء المنطقة، واحتضان أميركا لها.
ومنذ البداية، عملوا على تحويل ومنع أو السيطرة على الثورات العربية: سحق الانتفاضة في البحرين، وإرسال مساعدات مالية ضخمة لملوك أقل ثراء في الأردن والمغرب، والسعي للسيطرة على العملية الانتقالية في اليمن.
بينما تميل وسائل إعلامها (السعودية)، وعلى النقيض من قناة الجزيرة في تغطية للأحداث، إلى التأكيد على الآثار السلبية للثورات العربية، وغدر الإسلاميين، والمذابح في سوريا وليبيا، والفوضى السياسية في مصر.
وقال الكاتب إن التحول الديمقراطي المصري الناجح، مع أو من دون حكم جماعة الإخوان، مثل أكبر تهديد لهذه الرؤية المحافظة. ومع هذا التحول (الذي أفسدوه)، تقدم مصر مثالا قويا لإمكانية التغيير الديمقراطي من خلال الانتفاضة السلمية، كما إن انتهاج سياسة خارجية مستقلة من شأنها أن تتحدى النظام الإقليمي الذي تدعمه السعودية.
لكن 'المباركية' (نظام حسني مبارك) فشلت لسبب ما، ومن غير المرجح أن تحقق النسخة الجديدة (من المباركية) نتائج أفضل.
ويرى الكاتب أن معاداة التيار السياسي الإسلامي، بوصفها الصيغة الشرعية للقيادة الجديدة، سيكون تأثيرها قصير المدى، كما إنه ليس بمقدور دول الخليج والنخب القديمة التي استفادت من الانتفاضة ضد مرسى، السيطرة على الغضب الشعبي.
وبالنسبة لواشنطن، يرى الكاتب أنها محاصرة حاليا، وأكثر من أي وقت مضى، بين آمالها المعلنة للتغيير الديمقراطي في المنطقة وتحالفها مع الأنظمة المعادية للديمقراطية في الخليج.
ويرجح أن تقبل الإدارة الأمريكية بالحقائق الجديدة، مع محاولة حفظ ماء الوجه من خلال حث الخليج للانضمام إليها في الضغط على المجلس العسكري لاستعادة الحكم الديمقراطي بسرعة، كما لو كان هذا هدفا مشتركا.
6 أبريل "الجبهة الديمقراطية" ترفض حكومة "الببلاوى"
الأربعاء، 17 يوليو 2013 - 10:32
شريف الروبى مسئول التحالفات السياسية بحركة 6 أبريل الجبهة الديمقراطية شريف الروبى مسئول التحالفات السياسية بحركة 6 أبريل الجبهة الديمقراطية
اليوم السابع
كتب محمد خفاجى
Add to Google
أعلنت حركة 6 أبريل "الجبهة الديمقراطية" عن رفضها للطريقة التى تم بها تشكيل حكومة الدكتور حازم الببلاوى.
وقال شريف الروبى، مسئول التحالفات السياسية بالحركة: "نحن لا نعرف آلية الاختيار ولا المعايير التى تم على أساسها اختيار الوزراء، وهذا أمر مرفوض واعترضنا عليه أيضا وقت حكم المعزول "مرسى" عند تشكيل حكومة هشام قنديل، وأحد أسباب ثورتنا على "مرسى" هو أنه كان يصدر إعلانات دستورية دون أخذ رأى القوى السياسية، وهذا ما فعله أيضا المجلس العسكرى بعد الموجة الثورية فى 30 يونيو، حيث تم اختيار الدكتور حازم الببلاوى دون توافق مع القوى السياسية، وبعد ضغط من حزب النور لرفض تولى الدكتور البرادعى أو الدكتور سمير رضوان رئاسة الوزراء، ونحن كقوى سياسية فوضنا الدكتور البرادعى للحديث باسمنا والتفاوض مع العسكر، ولم نفوضه ليرشح رئيس وزراء أو وزراء دون الرجوع للقوى السياسية التى فوضته".
وأضاف "الروبي"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": "نحن كنا نريد حكومة تكنوقراط لتبنى اللبنة الأولى فى مؤسسات الدولة التى انهارت فى عهد الإخوان، أما حكومة الببلاوى فهى حكومة سياسية"، مشيرًا إلى أن هناك وزراء فى حكومة الببلاوى لا يصلحون لتولى هذا المنصب المهم، وقال إن "من أبرزهم اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الذى كان يساعد جماعة الإخوان فى قتل وسحل المواطنين، ويداه ملطختان بدماء شهداء المعارضين لـ"مرسى"، وكان ينفذ أوامر "مرسى" شفاهة وهذا ما رفضه الوزير أحمد جمال الدين رغم اعتراضنا عليه أيضا، بالإضافة إلى عادل لبيب لأنه كان محافظا ووزيرا فى عهد مرسى والمجلس العسكرى، وكان أداؤه سيئًا أثناء توليه منصب محافظ الإسكندرية، كذلك نرفض منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة الخارجية، فهو لا يمثل الثورة وغير كفء لإدارة تلك الوزارة وفشل من قبل فى إدارة وزارة السياحة، كما نرفض أسامة صالح وزير الاستثمار الذى أهدر كثيرا من أموال الاستثمار، وفشل أثناء توليه تلك الوزارة فى حكومة قنديل، وليس له تاريخ معروف فى هذا المجال، أما طاهر أبو زيد، وزير الرياضة الجديد، فهو من أبناء نظام مبارك حيث كانت هناك مواءمات تجرى لتلميع بعض نجوم الرياضة والفن وإدخالهم بشكل رمزى فى أحزاب المعارضة ليظهر شكليا أن هناك معارضة، كما أنه ليس له تاريخ غير أنه كان لاعبا ومحللا رياضيا، ونبيل فهمى، وزير الخارجية الجديد، تابع للإدارة الأمريكية، وكامل عمرو كان أكفأ منه رغم أننا لا ندعمه أساسا".
وتساءل "الروبى": كيف تتولى درية شرف الدين منصب وزيرة الإعلام وهى صاحبة تاريخ نضالى داخل الحزب الوطنى؟!، مضيفًا: كان من المفترض أن يأتوا بوزير مهنى فى تلك الوزارة الحساسة.
بعد تشكيل الحكومة وتعيين الجنزورى مستشارا.. نشطاء مواقع التواصل: "حكومة دى ولا دار مسنين؟"
هبة عبدالستار
17-7-2013 | 18:16
8
2455
الجنزورى
خيم الإحباط والغضب الممزوجان بالسخرية على معظم تعليقات المصريين على مواقع التواصل الاجتماعى عقب الإعلان النهائى عن التشكيل الوزارى الجديد الذى اعتبروه مخيبا للآمال ويضم بين صفوفه وزراء سبق وأن فشلوا فى مناصبهم فضلا عن وزراء ينتمون لنظام مبارك.
رفض الكثيرون على مواقع التواصل الاجتماعى استدعاء وزراء سبق وأن تولوا حقائب وزارية فى المرحلة الانتقالية الأولى أو فى عهد مبارك ولم يقدموا جديدا.
كما اعتبروا تعيين وزراء من المحسوبين على نظام مبارك، انتكاسة للموجة الثالثة من الثورة، مؤكدين رفضهم القبول بتلك الاختيارات لمجرد أنها حكومة مؤقتة تنتهى مهمتها بانتهاء المرحلة الانتقالية، مؤكدين على أن مصر لم تنعدم من الكفاءات حتى يتم الاكتفاء باختيار هؤلاء مرة أخرى، على حد قولهم.
فيما اعتبر آخرون أن التشكيل الجديد جاء متوازنا إلى حد كبير ويتناسب مع دقة المرحلة التى تعيشها مصر، مشيرين إلى رفض الكثيرين ممن عرضت عليهم حقائب وزارية لتولى المنصب، معتبرين أن وصول شخصيات ثورية مثل محمد البرادعى وزياد بهاء الدين وكمال عيطة وغيرهم فى الحكومة والرئاسة بمثابة الضامن على أن تلك الحكومة لن تكرر أخطاء سابقاتها.
افتقاد الحكومة للشباب وغلبة كبار السن عليها كان موضعا آخر للانتقاد من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعى الذين أعربوا عن خيبة أملهم فى الاختيارات التى غاب عنها الشباب، مطالبين بأن يكون نواب الوزراء من الشباب الكفء فى حالة عدم توفر الخبرة الكافية لديهم لتولى مناصب الوزراء من أجل تكوين كوادر شابة فى الصفوف الأولى بأجهزة الدولة.
ولعل المشهد الأبرز الذى فجر موجة من السخرية الممزوجة بالإحباط لدى نشطاء تويتر وفيسبوك هو تعيين الدكتور كمال الجنزورى مستشارا للرئيس المؤقت عدلى منصور، فالرجل بخبرته فى الاقتصاد تم الاستعانة به فى عهد مبارك وتولى تشكيل الحكومة فى عهد المجلس العسكرى كما عمل مستشارا للرئيس المعزول محمد مرسي إلا أن تكرار استدعائه أكثر من مرة لتولى مناصب وزارية واستشارية منذ اندلاع ثورة 25 يناير تسبب فى توجيه انتقادات من النشطاء سيطر عليها السخرية اللاذعة على تويتر وفيسبوك.
ومن أمثلة التعليقات التى تبادلها النشطاء:
- نزاهة وكفاءة كمال الجنزورى لا يختلف عليها أحد لكن الإكسباير ديت بتاعه خلص من زمان.. مصر هيجيلها تسمم كدة.
- وكأن مصر لم تنجب سوى الجنزورى..كفاية بقى قرفتونا.
- المفروض موبينيل تستغل الجنزورى فى حمله عروض موبينيل ملهاش نهاية وتجيبه فى إعلان والثوار بيحولوا يفجروه.
- هو إيه حوار الجنزورى.. هو كل ما حد يتزنق يطلعه من التلاجة.
- الجنزوري تاني.. دي حكومة ولا دار مسنين دي؟.
- الجنزوري فاضله منصب كمان وصورته تنزل علي الجنيه.
- الجنزوري أكبر من الببلاوي بتلات سنين بس.. احنا تحت رحمة المتحف المصري.
- عرض خاص احصل على ثورة + تشكيل وزاري جديد وعليهم الجنزوري هدية ..العرض مش لفترة محدودة.
- هي مصر عليها فلوس للجنزوري يا جدعان؟ طب قولوا كام وندفعهم له ونخلص ولا هو ماسك زلة عليها.
- وهي مصر إيه غير كمال الجنزوري وشوية حاجات تانيه مالهاش لازمه.
- أنا حاسس أن لو الجنزورى مات هيتعين مستشار للرئيس الراحل أنور السادات.
- الجنزورى ختم لازم كل رئيس يختم بيه لازم.
- الجنزوري كاس وداير ولازم الكل يشرب منه.
- احنا عاوزين ماده في الدستور تمنع تولّي الجنزوري أي منصب في الدوله لحد ما يموت.
- وبعد تولى الجنزورى لرئاسة الحكومة..أنباء عن مسيرة حاشده وهتافتها سعد سعد يحيا سعد.
- بعد تعيين الجنزورى مستشار..فى انتظار عودة المناضلة فايزة أبو النجا .. لقد هرمنا من الأسامى دى.. فيه ايه؟.
- الجنزورى ده منصب أصلا الوزير لما يترقى يبقى جنزورى.
- الجنزورى فى الرئاسة عامل زى النيش فى جهاز العروسة مينفعش تتجوز من غيره.
ياسر برهامى يدعو مكتب إرشاد الإخوان والدعوة السلفية للاستقالة
الجمعة، 19 يوليو 2013 - 11:56
ياسر برهامى
دعا الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية بالإسكندرية، مكتب الإرشاد جماعة الإخوان المسلمين، إلى تقديم استقالته لمجلس شورى «الجماعة»، منتقدًا القنوات الدينية، مشيرًا إلى أنها «مسماة بالإسلامية» وأن «الكذب» صار السلاح الأول المستعمل لتشويه الحقائق، كما انتقد ظهور «السلاح» فى مظاهرات الإسلاميين فى محافظات كثيرة، حسب قوله.
وقال «برهامى» إن دعوته لمكتب إرشاد «الإخوان» بالاستقالة، يأتى: «استنقاذًا للجماعة التى نريد أن تظل عاملة وبقوة فى الشارع المصرى مقبولة من الجماهير، وقبل ذلك حفاظاً على ما بقى من العمل الإسلامى ومصلحة الإسلام والمسلمين، ومصلحة هذا الوطن وهذه الأمة فى مشارقها ومغاربها».
كما دعا «برهامي»، فى مقال له بجريدة «الفتح» المنتمية للدعوة السلفية، فى عددها اليوم الجمعة، مجلس إدارة الدعوة السلفية أن يضعوا استقالاتهم بيد مجلس الشورى العام بعد أن قدموا كشف حساب عن المرحلة السابقة.
وأوضح أن «حزب النور لم يشارك فى انقلاب على الدكتور محمد مرسى، وإنما تعامل مع واقع مفروض كان موجودًا قبل ذلك للناظرين بعين الحقيقة، وأصبح معلنًا بالبيان الذى تم فيه عزل الرئيس بعد أن سيطر الجيش على مقاليد البلاد خلال المهلة تحت سمع وبصر الجميع، وسيطر على وسائل الإعلام ووضع الرئيس تحت الإقامة الجبرية».
وأشار إلى أن «الجيش والشرطة والمخابرات، ثم أجهزة الإعلام، وأهل المال والاقتصاد، والقضاء والدولة العميقة وأتباع النظام السابق كان يخالفون الرئيس المعزول مرسي»، مضيفًا: «هؤلاء وُجِد لهم الظهير الشعبى المتضرر مِن فقْد أساسيات حياته فى مظاهرات 30 يونيو، ومرسى كان عاجزًا عن قيادة البلاد دنيا أو دينًا وسط هذه الصراعات».
وتابع: «نحن تعاملنا مع الواقع الجديد كما كنتم أنتم- يقصد جماعة الإخوان المسلمين- تتعاملون معه طيلة سنة ونصف حكم فيها المجلس العسكرى، فلم تكن هذه خيانة لله وللرسول- صلى الله عليه وسلم- وللأمة، بل كانت- كما كانت من قبل- درءًا للمفاسد وجلبًا للمصالح، وأهمها: تجنب أن نضع التيارات الإسلامية جميعًا فى بوتقة واحدة ضد الشعب تقاتله وتهدده بأنهم سيسحقونه فى (30/6)، وأنه: (مَن رش الرئيس بالماء سنرشه بالدم)، و(أن هناك 100 ألف قد بايعوا على الهجوم لا الدفاع)، مع إظهار السلاح واستعماله علنًا فى محافظات كثيرة، ثم كانت الطامة الأشد فى إعلان البعض صراحة أن عمليات سيناء تتوقف فورًا إذا عاد مرسى إلى الكرسى، وإلا فستستمر؛ فقائل هذا يحمِّل الجماعة علنًا مسؤولية كل العمليات التى تجرى فى سيناء».
وأوضح أن «الذين شاركوا فى 30 يونيو لم يكونوا كلهم من العلمانيين والنصارى والفلول وأطفال الشوارع، بل كانت ملايين حقيقية تطالب بلقمة عيشها التى حرمت منها بمؤامرات أو غير مؤامرات، فالمطلوب من القيادة أن تقود رغم المؤامرات وإلا فإذا عجزت فلترحل».
وأكد أن «الخطاب الكارثى المستعمل باسم الإسلام المبنى على العنف الدموى فى سيناء وغيرها، والتكفير للمخالف إسلامى وغيره يقتضى وقفة صادقة مع النفس لهذا الاتجاه بأسره».
وانتقد «برهامي» القنوات الدينية، وقال إنها «مسماة بالإسلامية» وأن «الكذب» صار السلاح الأول المستعمل لتشويه الحقائق، وتابع: «عذرًا لمن هم خارج البلاد من المشايخ والدعاة: لم يكن لكم أن تتورطوا فى الإفتاء على واقع لا تعلمونه اعتمادًا على نقل من توالونه ولم تسمعوا ممن خالفه، فعسى أن تعيدوا النظر»، متسائلًا: «هل يكفى الاعتماد على وسائل الإعلام المسماة بالإسلامية التى صار الكذب، هو السلاح الأول المستعمل لتشويه الحقائق، ولى الوقائع لتصل فى النهاية إلى استخراج البيانات بهذه الصورة».
الإخوان يعودون للشارع والثورة فى «السلطة».. عامان من الاتهامات المتبادلة.. الجماعة رفضت تظاهرات محمد محمود ضد «طنطاوى وعنان» وهتف أنصارها: «العسكر مية مية» ووصفت المتظاهرين بالبلطجية
السبت، 20 يوليو 2013 - 11:00
صورة أرشيفية
كتبت - رانيا فزاع
نقلاً عن اليومى..
«19 نوفمبر 2011» متظاهرون موجودون بشارع محمد محمود بميدان التحرير يطالبون بنقل السلطة من المجلس العسكرى إلى سلطة مدنية منتحبة، وقوات الشرطة تستخدم أقصى أساليب العنف ضد المتظاهرين وجماعة الإخوان المسلمين ترفض الاعتراف بالتظاهرات ضد «طنطاوى» و«عنان» وتصف المتواجدين بالتحرير بالبلطجية المأجورين، وتهتف: «العسكر مية مية»، ويتبدل هذا المشهد هذا العام، باحتلال أنصار المعزول، كوبرى أكتوبر، رفضا لما وصفوه بالانقلاب العسكرى من الجيش على الشرعية، بينما المواطنون يرفضون تظاهراتهم، ويتهمونهم بالإرهاب، الفارق الزمنى بين المشهدين عامان، تغيرت فيهما الأوضاع، وعادت بعدهما جماعة االإخوان المسلمين، التى كانت على رأس السلطة، إلى الشارع، كجماعة ملفوظة من المجتمع، تطالب بعودة الرئيس المعزول إلى السلطة، بعد ثورة عارمة ضده انحاز لها الجيش.
المفارقة أيضا فى المشهدين السابقين أن كل الاتهامات التى وجهتها جماعة الإخوان المسلمين للمتظاهرين وقتما كانت لديها مقاعد بمجلس الشعب وحتى بعد وصول مرشحها الرئاسى لكرسى الحكم.
والمتابع للمشهد يجد أن جماعة الإخوان المسلمين لم تنجح فى كسب تأييد أى فئة من الفئات، بل كانت توجه الاتهامات للمتظاهرين وترفض وجودهم فى أماكن المواجهات، وتلقى باللوم دوما عليهم رغم وقوع اعتداء عليهم.
وكانت تبريرات الجماعة فى رفضها للتظاهرات قد تعددت وقتها، وكان من أشهرها الرفض الدائم لوجود المواطنين فى أماكن التظاهر بالعبارة الشهيرة «إيه الى وداهم هناك»، وكانت هذه العبارة بداية الخلاف بين الطرفين، جبهة أحزاب المعارضة وما يسمى بالقوى الثورية، والتيار الإسلامى.
وتم إطلاق عبارة «إيه اللى وداهم هناك» للمرة الأولى مع أحداث مجلس الوزراء التى قامت قوات من الشرطة العسكرية خلالها بالاعتداء على متظاهرين أمام مبنى مجلس الوزراء وسحل واحدة من الفتيات وتعريتها، ورغم أن هذا الحادث كان صادما للكثيرين حتى إن المجلس العسكرى نفسه اعترف به وقتها، وأكد أنه سيحقق فى الأمر فإن جماعة الإخوان بررت ما فعله الجنود.
ورفضت وقتها النزول لمساندة الثوار أمام جنود المجلس العسكرى، وأصدر حزب الحرية والعدالة الجناح السياسى للجماعة بياناً، جاء فيه «ندعو شباب مصر إلى تفويت الفرصة على من يحاولون إعاقة مسيرة الثورة، وأن يحافظوا على المنشآت والممتلكات العامة التى تخص الشعب المصرى»، معتبرا أن حرقها أو تدميرها لا يصب إلا فى مصلحة أعداء الثورة المصرية، وأن يلفظوا من بينهم من يرونهم بلطجية ومأجورين لتدمير مصر ومنشآتها وشعبها.
ودعا الدكتور محمود غزلان المتحدث الرسمى باسم جماعة الإخوان المسلمين وقتها، المتظاهرين المعتصمين عند مجلس الوزراء للانصراف والتهدئة والعودة للمشاركة فى المسيرة الديمقراطية التى تشهدها البلاد.
وكان الدكتور محمد البلتاجى، قد شن هجوماً حاداً على المتظاهرين فى محيط شارع محمد محمود، مؤكداً أن هذه الممارسات تأتى فى إطار أعمال التخريب والبلطجة.
وقال البلتاجى فى تصريحات صحفية وقتها: «على القوى السياسية أن تتبرأ من هؤلاء المتظاهرين فى محيط شارع محمد محمود ومجلس الوزراء والذين يشتبكون مع قوات الأمن من أجل أن يطبق القانون عليهم ويتم إلقاء القبض عليهم ومحاسبتهم».
لم يختلف الموقف كثيرا الآن فالتبرؤ من المتظاهرين ووصفهم بالبلطجية والتساؤل عن سبب وجودهم فى أماكن التظاهر نفس التهم رُدَّت لجماعة الإخوان المسلمين، وظهر هذا فى الاعتصام أمام الحرس الجمهورى الذى قام به مؤيدو الرئيس المعزول، رافضين ما أسموه بالانقلاب على الشرعية، فوجهت تساؤلات بسبب وجودهم أمام أحد الأماكن الحيوية، الخاصة بالمؤسسة العسكرية والمعروف أنه مرفوض تماما وجود متظاهرين بها، وهو نفس ما قالته قيادات الإخوان وقت اعتصام محمد محمود، فقال الدكتور محمد البلتاجى، ما يحدث فى محيط وزارة الداخلية لابد من مواجهته بالقانون لأنه يأتى تحت طائلة التخريب والتدمير وليس العمل السياسى.
الدعوة للعصيان المدنى من قبل قوى المعارضة كانت مرفوضة تماما من قبل قيادات الإخوان فوصف الدكتور محمود حسين الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين، الدعوة للعصيان المدنى فى الذكرى الأولى لتنحى الرئيس المخلوع بأنها فى غاية الخطورة على مصلحة الوطن ومستقبله، وأكد أن هذا يؤدى إلى تفكيك الدولة وانهيارها.
ورغم أن قيادات جماعة الإخوان لم تدع إلى عصيان مدنى الآن بعد عزل الرئيس محمد مرسى، لكنها دعت إلى الحشد فى كل الميادين والمناطق الهامة ومن ضمنها الكبارى، فى حين أن مرسى كان قد رفض فى حوار سابق مع الإعلامى عمرو الليثى قطع الطرق والكبارى أو محاصرة المنشآت الهامة، قائلا: «إن محاصرة المنشآت العامة ومؤسسات الدولة ممنوع تماما، والاعتداء عليه أمر ليس له علاقة بالثورة»
بالفيديو .. «أبو بركة»: «المنقلبون» على مرسي جريمتهم لا تقل عن الشرك بـ «الله»
بالفيديو .. «أبو بركة»: «المنقلبون» على مرسي جريمتهم لا تقل عن الشرك بـ «الله»
07/19/2013 - 23:02
كتب- كريـم الـخطيب
أكد احمد أبو بركة المستشار القانوني والقيادي بحزب الحرية والعدلة ان القضاء علي الارادة الشعبية لا يقل عن الشرك بـ لله والذي قام بالانقلاب علي الرئيس محمد مرسي لا تقل جريمتهم عن الشرك بـ لله لأنهم تعدوا علي ارادة الشعب- علي حد قوله- ووصفها بأنها مثل عقوق الوالدين وانها كبيرة من الكبائر.
واضاف ابو بركة خلال لقائه مع الاعلامي طوني خليفه في برنامج "اسف يا ريس " علي قناة "القاهرة والناس "ان الرئيس مرسي جاء بعد ثورة 25 يناير وباختيار الشعب المصري وانه مفجر الثورة المصرية مشيرا الي ان الاخوان ليسوا في حاله إنكار للواقع.
واشار الي ان الاخوان من رحم هذا الوطن وانهم قدموا تضحيات كثيرة تشهد لها التاريخ لافتا ان الشعب المصري يطالب بالشرعية وسيعيدها من جديد وليس كل المصرين ضدهم.
مرشد الإخوان: أقسم بالله غير حانث أن ما فعله السيسي في مصر يفوق هدم الكعبة المشرفة حجرا حجرا !
مرشد الإخوان: أقسم بالله غير حانث أن ما فعله السيسي في مصر يفوق هدم الكعبة المشرفة حجرا حجرا !
07/25/2013 - 12:18
قال الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، واصفًا دعوة الفريق أول عبدالفتاح السيسي، الشعب المصري للخروج غدًا الجمعة لإعطاء الجيش والشرطة التفويض الشعبي لمواجهة الإرهاب "أقسم بالله غير حانث أن ما فعله السيسي، في مصر يفوق جرمًا ما لو كان قد حمل معولا وهدم به الكعبة المشرفة حجرا حجرا".
وتابع متسائلا "هل لو فعل السيسي، هذا يا حماة الحرمين الشريفين هل كنتم ستؤيدونه فيما فعل، أعدوا جوابًا على هذا السؤال عندما تعرضون على من لا تخفى عليه منكم خافية، وهذا أقرب إلي أحدنا وأحدكم من شراك النعال صباحًا ومساء" حسب قوله.
وأوضح د.بديع، في رسالته الإسبوعية التي خصص الجزء الأكبر منها، اليوم الخميس، لتوجيه رسالة شديدة اللهجة إلى الفريق أول عبد الفتاح السيسي، والذي وصفه بقائد الانقلاب، جعل الصورة أمامه وخلفه "تكذيب بالفوتوشوب فقد رسم صورة حقيقية له أنه الحاكم الفعلي للبلاد وأن الجميع حوله كومبارس، لذا يتحمل هو الوزر ولا يعفيهم هذا من نصيبهم أبدا (لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُم مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الإثْمِ والَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ) (النور:11)" نصا بحسب ما جاء بالرسالة.
وتابعك أن الفريق السيسي، لا يعرف الشعب المصري ولم يفهمه، حسب زعمه، "فهو لا تخيفه تهديدات السيسي، كما حدث من قبل لأنك غرك حلم الله الذي يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته" وأن الشعب المصري سوف يرد علي الفريق السيس كما رد علي من ظلموه من قبل مستشهدا بقول الحق "وسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ" سورة الشعراء الأية 227.
وتساءل مرشد الإخوان، نصا بحسب الرسالة الإسبوعية "هل سمعت يا سيادة الفريق السيسي، (وإن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ) (الأنفال:71) ووعيتها؟ هل تعرف معناها فأمكن منهم؟ اسأل عنها من أفتوك بأخف الضررين ففتحوا بل وكسروا باب الفتنه على مصراعيه، ولا تنس أن تسألهم أيضاً عن اليمين الغموس ما معناه وما عقابه؟ واسألهم أيضاً عن حقوق الحاكم المسلم الذي يقيم فينا الصلاة ما هو حقه الشرعي فرضا من الله ورسوله؟ وما جزاء من تعدى حدود الله؟ ".
وتابع د.بديع، قائلا: "أذكرك يا سيادة الفريق السيسي، بمن جلسوا قبلك وسكنوا نفس المساكن وتبوؤوا نفس المناصب وفعلوا نفس الجرائم ماذا فعلوا؟ وماذا كانت نهايتهم؟ وكيف كان أخذ الله لهم أخذ عزيز مقتدر؟".
وقال مرشد الإخوان: إن الواقع الذي ينتظره الفريق السيسي "ونحن معك من المنتظرين إلا أن تتوب وترجع، هو قول الحق (لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ ولَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (البقرة:114). معتبرًا أن "هذا واقع بإذن الله لا محالة، إلا أن تتوب وترجع، والله لا مفر لك غير هذا، وإلا فإن روحًا وأخوة قتلها الحجاج الثقفي ظلماً ظلت تطارده في نومه كوابيس مزعجة "مالى ولسعيد بن جبير، مالي ولسعيد بن جبير".
منصة رابعة تطالب المعتصمين بالمشاركة فى مليونية ختم القرآن الثلاثاء
منصة رابعة تطالب المعتصمين بالمشاركة فى مليونية ختم القرآن الثلاثاء
08/05/2013 - 04:02
أعلنت المنصة الرئيسية بميدان رابعة العدوية عن تنظيم مليونية تحت شعار "ختمة القرآن" غدا الثلاثاء، وستشمل المليونية عددا من المسيرات فى شوارع مصر للتنديد بما يحدث، كما طالبت المنصة المعتصمين المشاركة والاحتشاد فى مليونية الغد.
لتذكير الشامتين.. هاآرتس: مرسي وافق على زرع «جساسات» تنصت إسرائيلية على الحدود المصرية لقبول التهدئة مع حماس
لتذكير الشامتين.. هاآرتس: مرسي وافق على زرع «جساسات» تنصت إسرائيلية على الحدود المصرية لقبول التهدئة مع حماس
08/10/2013 - 03:29
نشر هذا الخبر في بوابة الأهرام بتاريخ 23 نوفمبر 2012
زعم تسفي برئيل، محرر الشئون العربية في صحيفة "هاآرتس" أن الرئيس محمد مرسي وافق على تركيب "أجهزة تنصت ومتابعة إلكترونية على طول الحدود المصرية-الإسرائيلية، وهو الطلب الذي رفضه دوما الرئيس السابق محمد حسني مبارك.. معتبرا أن تركيب هذه الأجهزة -التي وصفت بأنها "جساسات"- يمثل انتقاصا من الدولة المصرية على مناطقها الحدودية.
وأضاف برئيل أن مرسي وافق على تركيب هذه الجساسات في إطار شرط وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، وهو أمر لم يكن يتوقع الإسرائيليون أنفسهم قبول الرئيس محمد مرسي به، إلا أن رغبته في الوصول لاتفاق تهدئة بين حماس وإسرائيل أجبره على القبول بهذا الأمر.
جدير بالذكر أن التقارير الصحفية الإسرائيلية أشارت في السابق إلى أن الكثير من رؤساء وزراء إسرائيل اقترحوا على القاهرة في السابق تركيب هذه الجساسات، إلا أن الرئيس مبارك رفض مرارا هذا الطلب، مفضلا التحاور مع الفلسطينيين بدلا من تركيبها، بخاصة أن هذه الجساسات لها القدرة على رصد ما يجري في سيناء أيضا وليس متابعة الحركة الحدودية بين مصر وغزة فقط.
بالفيديو.. داعية سلفي: مرسي هدية من الله.. ومن يشكك في عودته «يشكك في ربنا»
بالفيديو.. داعية سلفي: مرسي هدية من الله.. ومن يشكك في عودته «يشكك في ربنا»
08/12/2013 - 21:27
قال الداعية السلفي الدكتور فوزي السعيد، إن من يشكك في عودة الرئيس المعزول محمد مرسي لمنصبه يشكك في الله، واصفًا مرسي بأنه «هدية من الله».
وأقسم «السعيد»، في كلمة له على منصة رابعة العدوية، مساء الأحد، بالله على أن مرسي عائد لمنصبه، وأنه مستعد أن يحلف بالطلاق 360 مرة على عودة المعزول، و«اللي يشك في عودة مرسي فهو يشك في ربنا، لأنه هو اللي جبنا هنا في رابعة العدوية».
وأكد «السعيد» أن من يشكك في عودة مرسي فهو «آثم»، لأنه «نعمة للمصريين لم يروا مثله منذ 90 عامًا».
وأوضح «السعيد» مخاطبًا جنود القوات المسلحة: «أيهون عليكم تصويب أسلحتكم نحونا، وأنتم لم تشتركوا في حروب إلى الآن ضد العدو، هو أنتم فقدتم دينكم ومبادئكم لتقتلوا أبناء وطنكم».
«هيومان رايتس»: فض اعتصامي «رابعة والنهضة» أسوأ حادثة قتل جماعي في تاريخ مصر
«هيومان رايتس»: فض اعتصامي «رابعة والنهضة» أسوأ حادثة قتل جماعي في تاريخ مصر
08/19/2013 - 18:49
قالت منظمة هيومان رايتس ووتش إن قوات الأمن المصرية أفرطت في استخدام قوة القتل خلال فضها لاعتصامي رابعة العدوية والنهضة، واصفة ما حدث بأنه «أسوأ حادثة قتل جماعي في التاريخ الحديث للبلاد».
واعتبرت المنظمة الدولية، في تقريرلها مصحوب بفيديو نشرته، الإثنين، أن «استخدام قوات الأمن المصرية السريع والمكثف للقوة المميتة في فض الاعتصامات، تسبب في وقوع أخطر حادثة قتل جماعي غير قانوني في التاريخ الحديث لمصر».
وأضافت المنظمة أنه وفقا للتحقيقات التي أجرتها فإن قرار استخدام الذخيرة الحية على نطاق واسع منذ البداية يعكس فشلا في مراعاة معايير الشرطة الدولية الأساسية بشأن استخدام القوة المميتة، ولا يمكن تبريره بالاضطرابات الناجمة عن هذه الاعتصامات أو باستخدام بعض المتظاهرين للسلاح.
وتابعت : «إخفاق السلطات في توفير مخرج آمن من الاعتصام، وتوفير وسيلة لخروج الجرحى وحصولهم على رعاية طبية، يعد انتهاكا خطيرا للمعايير الدولية».
وأضافت المنظمة الدولية أنه مع تزايد أعداد القتلى يوما بعد يوما، فإن على حكام مصر العسكريين أن يتراجعوا عن التعليمات الصادرة للشرطة مؤخرا باستخدام الذخيرة الحية في حماية المباني والمنشآت الحكومية، وأن يقصروا استخدامها على حالات الضرورة القصوى لحماية الأرواح.
من جانبه، قال القائم بأعمال مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، جو ستورك: «هذا الاستخدام المفرط وغير المبرر للقوة المميتة، يعد أسوأ استجابة هو للوضع المتوتر في مصر، وينبغي على حكام مصر العسكريين كبح جماح قوات الشرطة لمنع البلاد من الانجرار نحو مزيد من العنف، ولا يجب على الجيش تشجيع الشرطة على استخدام قوة أكثر فتكا».
وأشارت المنظمة إلى أنها تحقق في أحدث فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، والتقت 41 متظاهرا، وعدد من سكان هذه المناطق، وزارت المستشفى الميداني في رابعة العدوية، والمشرحة، وتبين لها من هذا التحقيق حتى الآن أن «فض اعتصام رابعة العدوية كان الأعنف، وأن قوات الأمن استخدمت القوة المفرطة في تفريق الاعتصامات وقتلت بصورة غير مشروعة عدد من المتظاهرين العزل، وفشلت في التخطيط لعملية الفض لتقليل الخطر على الحياة، وضمان مخارج آمنة، وإعطاء الأوامر بألا يكون القتل إلا في حالات الضرورة القصوى».
وقالت إنه وفقا لشهادات سكان منطقة رابعة العدوية، فإن الأجهزة الأمنية طالبت المتظاهرين عبر مكبرات الصوت بالخروج من الاعتصام في السادسة والنصف صباحا، وخلال 10 دقائق بدأت قوات مكافحة الشغب في التحرك في مختلف الجوانب، وإطلاق الغاز المسيل للدموع، والخرطوش، وبعد فترة قصيرة الرصاص الحي.
وأضافت : «لم يكن من الممكن تحديد من الذي بدأ في استخدام الذخيرة الحية، لكننا لم نجد أن دليل يبرر لجوء الشرطة السريع لاستخدام القوة المميتة بهذا الشكل واسع النطاق ضد عدد كبير من المتظاهرين العزل»، مشيرة إلى أن المعتصمين لم يستطيعوا الوصول إلى أي مخرج بسبب كثافة إطلاق النار وقنابل الغاز من قبل قوات الأمن، ولجأ العشرات من النساء والأطفال للاختباء داخل المسجد.
وأكدت المنظمة أنه وفقا للفيديوهات وشهادات شهود العيان، فإن غالبية المتظاهرين لم يكونوا مسلحين، لكن بعضهم كان يحمل البنادق في وجه قوات الأمن، وقالت: «لقطات الفيديو تشير إلى أن الشرطة قتلت بصورة غير مشروعة متظاهرين لم يشاركوا في أي أعمال عنف».
وتعليقا على إعلان حالة الطوارئ وفرض حظر التجول قالت المنظمة إن «فرض حظر التجول قد يكون إجراء مناسبا للحد من أعمال العنف في الشوارع، لكن إعلان حالة الطوارئ يرسل رسالة خاطئة، حيث يمكن أن تفهمها قوات الأمن بأنها ترخيص للاستخدام غير القانوني والمتهور للقوة، خاصة في ظل تاريخ انتهاكات الشطرة الطويل في ظل الطوارئ».
وعلق «ستورك»، بقوله: «بالنظر إلى سجل الشطرة في مكافحة الشغب باستخدام القوة المميتة بشكل روتيني، فعلى الحكام العسكريين أن يعلنوا أن استخدام القوة لا يجب إلا في حالات الضرورة القصوى، أي عندما يواجه الشرطي تهديدا لحياته من قبل مسلحين، وبالقدر الكافي لتلافي التهديد».
وأشارت المنظمة إلى أن فض الاعتصام أثار عنفا طائفيا، لافتة إلى أن «غوغاء يرددون شعارات اسلامية هاجموا ما لا يقل عن 32 كنيسة، مما أسفر عن مقتل شخص، وحرق 20 كنيسة، دون أن تفعل قوات الأمن أي شيء يذكر لحماية الكنائس، رغم احتمالية وقوع مثل هذه الهجمات».
وقال «ستورك» إن «القادة الأمنيين في مصر يتحملون المسؤولية، ليس فقط لما فعلوه في فض الاعتصام، ولكن لفشلهم في حماية الكنائس والأقباط من هجمات انتقامية يمكن التنبؤ بها»، مطالبا بإجراء تحقيق محايد وموثوق به ومستقل لتوضيح صورة ما حدث، والبدء في عملية محاسبة المسؤولين عنها».
دعوى قضائية لإلغاء قرار مرسى بمنح الجنسية المصرية لآلاف الفلسطينيين
الأحد، 1 سبتمبر 2013 - 12:32
محمد مرسى
كتب محمد أسعد
أقامت رضا بركاوى المحامية، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالبت فيها بوقف تنفيذ القرار الصادر من الرئيس السابق محمد مرسى بمنح الجنسية المصرية لآلاف من الفلسطينيين وما يترتب على ذلك من آثار أهمها سحبها منهم.
وحملت الدعوى رقم 70849 لسنة 67 قضائية واختصمت كلا من رئيس الجمهورية المؤقت ورئيس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس مصلحة الجوازات.
وأوضحت بركاوى فى دعواها أنه فى واقعة مؤسفة تمثل خيانة عظمى قام الرئيس السابق بمنح الجنسية المصرية لعدد 50 ألف فلسطينى جميعهم ينتمون لحركة حماس وقد تزامن ذلك مع إصدار قانون بتملك أراض بسيناء، وبالتالى يتملك الفلسطينيون الحاصلون على الجنسية المصرية أراضى بسيناء، مؤكدة على أن هذا القرار مخالف للقانون ويهدد الأمن القومى.
«الوطن» تنفرد بنشر نص التحقيقات مع «المعزول» فى أحداث الاتحادية الأولى (1)
«الوطن» تنفرد بنشر نص التحقيقات مع «المعزول» فى أحداث الاتحادية الأولى (1)
09/08/2013 - 22:05
تنفرد «الوطن» بنشر نص التحقيقات فى قضية أحداث الاتحادية الأولى، التى أحيل على أثرها الرئيس المعزول محمد مرسى و14 آخرون إلى محكمة الجنايات بينهم عصام العريان ومحمد البلتاجى وأحمد المغير وأسعد شيخة وأحمد عبدالعاطى وعبدالرحمن عز وعلاء حمزة، واستبعدت التحقيقات رئيس ديوان الرئيس المعزول السفير محمد رفاعة الطهطاوى، بعد أن كشفت التحقيقات عدم تورطه فى الأحداث من قريب أو بعيد.
وتنشر «الوطن» هنا الجزء الثانى من التحقيقات فى قضية أحداث الاتحادية الأولى، وهى التحقيقات التى تمت عقب ثورة 30 يونيو وبعد سقوط نظام الرئيس المعزول، وسبق لـ«الوطن» أن انفردت بنشر نص التحقيقات فى القضية نفسها فى مارس الماضى، ونشرت أقوال الضحايا وبعض المتهمين وتحريات أجهزة الأمن.. ويأتى الجزء الأبرز فى هذه التحقيقات وهو أقوال الرئيس المعزول محمد مرسى الذى أجاب عن جميع أسئلة النيابة بجملة واحدة وهى: الاستجواب غير قانونى لأنى رئيس الجمهورية الشرعى.
ويرفض «المعزول» أن يجيب عن أى سؤال ولم يغير إجابته طوال الاستجواب، وفى نهايته يرفض التوقيع على أوراق التحقيقات، ويثبت رئيس النيابة امتناع «المعزول» عن التوقيع على الأوراق نهائياً بدعوى أن التحقيق غير قانونى وأنه الرئيس الشرعى للبلاد. وتشمل التحقيقات أيضاً أقوال رفاعة الطهاوى، الذى يؤكد أنه لا علاقه له بالأحداث من قريب أو بعيد، لكنه اتصل بالنائب العام يومها وطلب منه إبقاء النيابة العامة لإجراء التحقيق ومباشرة عملها.. وإلى نص التحقيقات.
يثبت المستشار إبراهيم صالح، رئيس نيابة مصر الجديدة، انتقاله إلى مقر احتجاز الرئيس المعزول محمد مرسى يوم 17 أغسطس الماضى، وذلك فى الحادية عشرة والنصف مساء.. يقول المحقق فى أوراق القضية:
قمنا بالدلوف إلى حيث مقر السيد رئيس الجمهورية السابق، وتقابلنا معه، وبمناظرة الظاهر من عموم جسده لم يتبين به ثمة إصابات تفيد إجراءات التحقيق، وكان يرتدى بنطالاً رصاصى اللون و«تى شيرت» رصاصى اللون، هذا ويرفض المتهم الاستجواب نهائياً لأنه رئيس الجمهورية وله طرق استجواب حددها الدستور والقانون، وهذا لا يوجد فى هذا الظرف، حيث إنه محتجز من يوم 3/7/2013 فى مكان لا يعلمه، بدءاً من يوم 5/7/2013 وأن أى إجراء من إجراءات استجوابه باطل وفقاً للدستور، وأن ما يحدث الآن فى البلاد انقلاب عسكرى ويربأ بالقضاء والنيابة العامة أن يكونا جزءاً منه، لـأن هذا لا يضمن قضاء مستقلاً فيما بعد، وأنه هو الرئيس الشرعى للبلاد بالرغم من حدوث الانقلاب، ويرفض تماماً أن يتم استجوابه إلا وفقاً للطريق الذى رسمه الدستور لأنه هو رئيس الجمهورية الشرعى. هذا وقد حضر التحقيق الأستاذ السيد عيد عبدالعزيز عامر، كارنيه رقم 300726 نقابة المحامين، هذا وبمناسبة وجود المتهم أمامنا شرعنا فى سؤاله بالآتى بعد أن أحطناه علماً بأن النيابة العامة هى التى تباشر معه إجراءات التحقيق وأحطناه علماً بالتهمة المنسوبة إليه، وقرر أنه الرئيس الشرعى للبلاد وأن طريقة الاستجواب هذه تخالف الدستور والقانون ورفض الإدلاء بياناته.
س: ما اختصاصاتك الوظيفية؟
ج: الاستجواب غير قانونى لأنى رئيس الجمهورية الشرعى.
س: ما دواعى إصدار الإعلان الدستورى وما الظروف التى صاحبت إصداره؟
ج: الاستجواب غير قانونى لأنى رئيس الجمهورية الشرعى.
س: قررتَ بخطابك التليفزيونى فى نوفمبر 2012 قبل إصدارك الإعلان الدستورى وجود مؤامرة مدبرة مناهضة لثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 دعتك لإصدارك الإعلان الدستورى، وضح هنا ذلك؟
ج: الاستجواب غير قانونى لأنى رئيس الجمهورية الشرعى.
س: ما سبب وجود الانقسام داخل الشعب ما بين مؤيد ومعارض بخصوص الإعلان الدستورى؟
ج: الاستجواب غير قانونى لأنى رئيس الجمهورية الشرعى.
س: ما الاستعدادات والإجراءات التى اتخذتها حيال مظاهرات القوى السياسية المعارضة فى 4/12/2012 وما تخلف عنها من اعتصامات أدت لحدوث اشتباكات يوم 5/12/2012 بين المؤيدين والمعارضين؟
ج: الاستجواب غير قانونى لأنى رئيس الجمهورية الشرعى.
س: ما مدى علمك بنزول مظاهرات مؤيدة لك بمحيط قصر الاتحادية حال وجود اعتصام المعارضين بتاريخ 5/12/2012 فى ذات المكان؟
ج: الاستجواب غير قانونى لأنى رئيس الجمهورية الشرعى.
س: ما هى أسباب نزول تلك المظاهرات؟
ج: الاستجواب غير قانونى لأنى رئيس الجمهورية الشرعى.
س: ما احتمالات نشوب الاشتباكات بين المؤيد والمعارض آنذاك؟
ج: الاستجواب غير قانونى لأنى رئيس الجمهورية الشرعى.
س: كيف قابلتَ دعوات قيادات جماعة الإخوان المسلمين بحشد أنصارك للتوجه لمحيط قصر الاتحادية لفض اعتصام المعارضين؟
ج: الاستجواب غير قانونى لأنى رئيس الجمهورية الشرعى.
س: ما علاقاتك بجماعة الإخوان المسلمين عقب توليك منصب رئيس الجمهورية؟
ج: الاستجواب غير قانونى لأنى رئيس الجمهورية الشرعى.
س: ما سبب الاشتباكات التى نشبت يوم 5/12/2012 بين مؤيديك ومعارضيك؟
ج: الاستجواب غير قانونى لأنى رئيس الجمهورية الشرعى.
س: ما قولك فيما جاء بالتحقيقات من أنه بسؤال اللواء محمد زكى قائد الحرس الجمهورى قرر قيامك أثناء محادثته هاتفياً بإصدار أمر له بفض الاعتصامات التى خلفتها مظاهرات يوم 4/12/2012 خلال ساعة رغم تحذيره لك من وقوع خسائر فى الأرواح فأخبرته أنك لا تريد دماً ولا عنفاً؟
ج: الاستجواب غير قانونى لأنى رئيس الجمهورية الشرعى.
س: ما قولك فيما جاء بالتحقيقات من أنه وبسؤال سالف الذكر وكل من الضابط هشام عبدالغنى عبدالعزيز رئيس شرطة الحرس الجمهورى والضابط لبيب رضوان إبراهيم رئيس عمليات الحرس الجمهورى من قيام المدعو أسعد شيخة نائب رئيس الديوان بطلب فض اعتصام المعارضين يوم 5/12/2012 بمحيط قصر الاتحادية وإزالة خيامهم؟
ج: الاستجواب غير قانونى لأنى رئيس الجمهورية الشرعى.
س: ما قولك فيما قرره سالف الذكر بالتحقيقات من أنه عند رفضه فض الاعتصام قال له أسعد شيخة إحنا النهارده العصر هنكون فاضّين دا كله، رجالتنا هيتصرفوا، كما قرر إن اللى هيقرب من قصر الاتحادية سوف يلقى حتفه؟
ج: الاستجواب غير قانونى لأنى رئيس الجمهورية الشرعى.
س: ما قولك فيما قرره سالف الذكر من أنك غادرت القصر الرئاسى يوم الأحداث 5/12/2012 عقب صلاة العصر على غير ما اعتدت؟
ج: الاستجواب غير قانونى لأنى رئيس الجمهورية الشرعى.
س: ما قولك فيما قرره سالف الذكر بالتحقيقات من قيامك بمحادثته هاتفياً منتصف ليل 5/12/2012، 6/12/2012 طالباً منه التدخل لفض المظاهرات والاشتباكات بالتنسيق مع أسعد شيخة الموجود بين المتظاهرين كما أخبرته؟
ج: الاستجواب غير قانونى لأنى رئيس الجمهورية الشرعى.
س: ما قولك فيما قرره سالف الذكر وكل من الضابط هشام عبدالغنى عبدالعزيز رئيس شرطة الحرس الجمهورى والضابط خالد عبدالحميد قائد قوات تأمين رئيس الجمهورية بالتحقيقات من قيام المدعو أسعد شيخة بإصدار أمر للسماح بدخول المحتجزين على البوابة رقم 4 بقصر الاتحادية إلى داخل القصر كى يتم استجوابهم بداخله؟
ج: الاستجواب غير قانونى لأنى رئيس الجمهورية الشرعى.
س: ما قولك فيما قرره سالف الذكر بالتحقيقات من أنه بتاريخ 7/12/2012 دار حوار بينكما أخبرك فيه بورود معلومات بتوجه مؤيديك وهم يحوزون أسلحة لمحيط قصر الاتحادية رغم وجود متظاهرين معارضين؟
ج: الاستجواب غير قانونى لأنى رئيس الجمهورية الشرعى.
س: ما قولك فيما أضافه سالف الذكر بالتحقيقات من أنك أصدرت له أمراً بقتل أى متظاهر يحاول دخول قصر الاتحادية وذلك عقب أن أخبرك أن من سيحاول اقتحام مقصر الاتحادية سيتم القبض عليه؟
ج: الاستجواب غير قانونى لأنى رئيس الجمهورية الشرعى.
س: ما قولك فيما جاء بالتحقيقات من أنه بسؤال كل من اللواء أحمد فايد مدير شرطة رئاسة الجمهورية واللواء أسامة الجندى مدير أمن الرئاسة واللواء محمد أحمد زكى قائد الحرس الجمهورى من أنه تم عقد اجتماع معك وقيادات رئاسة الجمهورية يوم 5/12/2012 لمناقشة حالته الأمنية وأخبروك آنذاك أن أى محاولة لفض الاعتصام بالقوة ستُحدث خسائر بالأرواح ولم تجب عليهم آنذاك بشىء؟
ج: الاستجواب غير قانونى لأنى رئيس الجمهورية الشرعى.
س: ما قولك فيما جاء بالتحقيقات من أنه بسؤال اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية السابق قرر أنه فى اليوم التالى للأحداث بتاريخ 6/12/2012 رفض أنصارك الانصراف من محيط قصر الاتحادية رغم ما تم من اتفاق بينه وبين سعد الكتاتنى على ذلك وبإبلاغك لذلك كلفت المهندس أسعد شيخة أو الدكتور أحمد عبدالعاطى بتولى الأمر فتصرفوا بناء على ذلك؟
ج: الاستجواب غير قانونى لأنى رئيس الجمهورية الشرعى.
س: ما قولك فيما جاء بتحريات الأمن الوطنى والأمن العام وسؤال من أجروها من عقد اجتماع لقيادات مكتب الإرشاد بحضور كل من المرشد العام محمد بديع وخيرت الشاطر وحسام أبوبكر والسيد محمود عزت ومحمود غزلان بتاريخ 4/12/2012 وتم الاتفاق على حشد العناصر الإخوانية للوجود بمحيط قصر الاتحادية لإظهار قوتهم وقدرتهم على التصدى للمعارضين وحماية مؤسسة الرئاسة وإزالة خيام المعتصمين بالقوة وإجبارهم على إنهاء اعتصامهم وصرفهم من مكان الاعتصام عصر يوم 5/12/2012؟
ج: الاستجواب غير قانونى لأنى رئيس الجمهورية الشرعى.
س: ما قولك فيما جاء أيضاً بتلك التحريات من أنه تم الاتفاق بالاجتماع السالف بيانه على الاستعانة بمجموعات الردع ويكون الغرض منها فض الاعتصام وتفريق المتظاهرين ومجموعات قبض الغرض منها القبض على بعض المعتصمين المعارضين واستجوابهم؟
ج: الاستجواب غير قانونى لأنى رئيس الجمهورية الشرعى.
س: ما قولك فيما جاء بتلك التحريات أيضاً من قيام لجان الردع الإخوانية بضبط بعض المتظاهرين المعارضين وعددهم 49 متظاهراً وتعدوا عليهم بالضرب وإحداث إصابتهم واحتجازهم أمام البوابة رقم 4 بقصر الاتحادية واضطلعوا بتعذيبهم جسدياً لإجبارهم على الاعتراف بأنهم تابعون للنظام السابق وتلقيهم مبالغ مالية نظير التظاهر وإشراف المتهم علاء حمزة على السيد على عمليات الاستجواب وإبلاغ نتائجها للمتهم أيمن هدهد لإخطار السفير محمد رفاعة وأسعد شيخة وأحمد عبدالعاطى؟
ج: الاستجواب غير قانونى لأنى رئيس الجمهورية الشرعى.
س: ما قولك فيما أُثبت بالتحقيقات فيما جاء بمقطعى الفيديو اللذين تم تفريغهما بالتحقيقات، الأول يحمل عنوان «اعترافات بلطجية قصر الاتحادية» وبتفريغه تبين أنه من خلاله يظهر مجموعة من المجنى عليهم المضبوطين بمعرفة المؤيدين وعليهم آثار إصابات متفرقة، كما يظهر المتهم علاء حمزة أثناء حمله سلاحاً نارياً وقنبلة ويقوم باستعراض تلك المضبوطات أمام إحدى الكاميرات مدعياً ضبطها مع المجنى عليهم؟
ج: الاستجواب غير قانونى لأنى رئيس الجمهورية الشرعى.
س: ما قولك فيما أُثبت بالتحقيقات من أنه بتفريغ المقطع الثانى بعنوان «الإخوان يعذبون متظاهرين لإجبارهم على الاعتراف بتقاضى أموال»، ويظهر خلاله المجنى عليه على خير عبدالمحسن أثناء قيام المتهم علاء حمزة وآخر مجهول بالتحدث معه وسؤاله واستجوابه قائلاً له: «مين إداك فلوس؟ هيقتلوك، هيموتوك ضرب، هيقتلوك والله»، ويظهر المتهم علاء حمزة وهو يعطى أمراً لآخرين ويقول لهم: «فتشوه»؟
ج: الاستجواب غير قانونى لأنى رئيس الجمهورية الشرعى.
س: ما قولك بالتحريات سالفة البيان وسؤال مجريها بأنه قد صدرت إليك تكليفات من قيادات مكتب الإرشاد بضرورة إعداد خطاب جماهيرى للادعاء خلاله بأن تحقيقات النيابة العامة مع العناصر المضبوطة من المعارضين قد أفادت بتلقيهم أموالاً من بعض رموز المعارضة وتم إلقاء الخطاب فى 6/12/2012؟
ج: الاستجواب غير قانونى لأنى رئيس الجمهورية الشرعى.
س: ما قولك فما جاء بالخطاب الذى ألقيته بتاريخ 6/12/2012 على حد قولك ألقت قوات الأمن القبض على أكثر من ثمانين شخصاً متورطين فى أعمال العنف وحامل السلاح ومستعملاً له، وحققت النيابة العامة مع بعضهم، والباقون محتجزون قيد التحقيق معهم، ومن المؤسف أن بعض المقبوض عليهم لديهم روابط عمل واتصال ببعض من ينتسبون أو ينسبون أنفسهم للقوى السياسية، وبعض مستخدمى السلاح الممارسين للعنف بعضهم من المستأجَرين مقابل مال دفع لهم، كشفت عن ذلك التحقيقات واعترافاتهم فيها بمن أعطى لهم المال ومن أعطى لهم السلاح ومن وقف يدعمهم؟
ج: الاستجواب غير قانونى لأنى رئيس الجمهورية الشرعى.
س: من الذى أخبرك إذن بأن المتهمين المقبوض عليهم اعترفوا بالتحقيقات كما قررت بخطابك المذاع يوم 6/12/2012؟
ج: الاستجواب غير قانونى لأنى رئيس الجمهورية الشرعى.
س: أنت متهم بالاشتراك مع آخرين حال كونهم متجمهرين فى قتل والشروع فى قتل المجنى عليهم المبينة أسماؤهم بالتحقيقات عمداً مع سبق الإصرار وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابى؟
ج: الاستجواب غير قانونى لأنى رئيس الجمهورية الشرعى.
س: كما أنك متهم بالاشتراك مع آخرين فى القبض على واحتجاز المجنى عليهم المبينة أسماؤهم بالتحقيقات وتهديدهم بالقتل والأمر بتعذيبهم بدنياً؟
ج: الاستجواب غير قانونى لأنى رئيس الجمهورية الشرعى.
س: كما أنك متهم بالاشتراك مع آخرين حال كونهم متجمهرين بالتعدى بالضرب على المجنى عليهم المبنية أسماؤهم بالتحقيقات وإحداث إصابتهم على النحو الثابت بالتقارير الطبية المرفقة بالأوراق وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابى؟
ج: الاستجواب غير قانونى لأنى رئيس الجمهورية الشرعى.
س: كما أنك متهم بالاشتراك مع آخرين فى التداخل فى إحدى الوظائف العمومية بالقيام ببعض أعمال رجال الشرطة والنيابة العامة لاستجواب المجنى عليهم المحتجزين والتحقيق معهم دون إذن أو صفة رسمية من الحكومة؟
ج: الاستجواب غير قانونى لأنى رئيس الجمهورية الشرعى.
س: كما أنك متهم بإذاعة أخبار وبيانات كاذبة وإشاعات مغرضة وقمت ببث دعايات مثيرة من شأنها تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة والتأثير على سلطة التحقيق؟
ج: الاستجواب غير قانونى لأنى رئيس الجمهورية الشرعى.
س: كما أنك متهم باستعراض القوة بواسطة غيرك حال كونهم متجمهرين والتهديد باستخدام القوة والعنف والتعدى على المجنى عليهم لترويعهم وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب فى نفوسهم؟
ج: الاستجواب غير قانونى لأنى رئيس الجمهورية الشرعى.
س: هل لديك أقوال أخرى؟
ج: رفض التوقيع وأصر على أن الاستجواب غير قانونى «لأنى رئيس الجمهورية الشرعى».
ملحوظة: حيث أصر المتهم على أن الاستجواب غير شرعى لعدم حدوثه بالطريق الذى كفله الدستور لأنه هو الرئيس الشرعى المنتخب وبالتالى فهو يرفض هذا الإجراء الاستثنائى بما فيه توجيه الاتهام والمواجهات من النيابة العامة وكذا إبداء أى دفوع من المحامى الذى انتدبته النيابة العامة للتحقيق، فليس هناك أساساً تحقيق.
تمت الملحوظة
رئيس النيابة
هذا وأُقفل المحضر عقب إثبات ما تقدم، وقررنا الآتى:
أولاً: يُحبس المتهم محمد محمد مرسى عيسى العياط خمسة عشر يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات عقب الإفراج عنه فى القضية رقم 921 لسنة 2013 بلاغات النائب العام.
ثانياً: يُستعجل تنفيذ المطلوب.
«الوطن» تواصل الانفراد بنشر نص تحقيقات أحداث «الاتحادية» (3) - See more at:http://almogaz.com/news/crime/2013/0....5rRENAb1.dpuf
تواصل «الوطن» انفرادها بنشر نص التحقيقات فى قضية أحداث الاتحادية الأولى، التى أُحيل الرئيس المعزول على أثرها إلى محكمة الجنايات.. وتنشر «الوطن» فى هذه الحلقة الأقوال الكاملة لوزير الداخلية السابق اللواء أحمد جمال الدين والذى قال أمام النيابة العامة فى أحداث قصر الاتحادية الأولى: إن أعضاء تنظيم الإخوان وأنصارهم هم من بدأوا الاعتداء على المعارضين للإعلان الدستورى الذى أصدره محمد مرسى، أثناء اعتصام بعض المعارضين أمام قصر الاتحادية 5 ديسمبر الماضى، مشيرا إلى أنه حذر «الكتاتنى» من خطورة وعواقب حشد الإخوان أمام القصر فى وجود المعارضين. وأشار إلى أن «أيمن هدهد» هو المسئول عن حشد أنصار الإخوان أمام «الاتحادية»، لافتا إلى أنه حين طالب «الكتاتنى» بانسحاب الإخوان من أمام القصر أبلغه أنه سيصدر أوامر لـ«هدهد» بالانسحاب، وهو ما لم يحدث، مشيرا أنه طالب أحمد عبدالعاطى، مدير مكتب مرسى، بمغادرة «مرسى» الاتحادية مساء يوم 4 ديسمبر الماضى، حفاظا على حياته.
فُتح المحضر يوم 31/7/2013 الساعة 1٫30 مساءً بسراى النيابة بالهيئة السابقة؛ حيث تبين لنا وجود اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية السابق، خارج غرفة التحقيقات فدعوناه بداخلها وبمناسبة وجوده أمامنا شرعنا فى سؤاله بالآتى فأجاب:
اسمى: أحمد محمد السيد جمال الدين.
سنى: 61 سنة.
وزير الداخلية السابق وسكنى معلوم لدى جهة عملى وبالمعاش حاليا.
(حلف اليمين)..
س: ما معلوماتك عن الواقعة محل التحقيق وهى خاصة بأحداث قصر الاتحادية وذلك يومى 4/12/2012 و5/12/2012؟
ج: عقب إصدار الإعلان الدستورى من رئيس الجمهورية السابق وتسلم مسودة الدستور انقسمت البلاد ما بين مؤيد ومعارض ودعت القوى المعارضة إلى تظاهرات بمحيط قصر الاتحادية وميدان التحرير ومعظم المحافظات تعبيرا عن رفضهم للإعلان الدستورى وللطلب من الرئيس السابق العدول عن ذلك الإعلان، وتم تحديد يوم 4/12/2012 كميعاد لتلك التظاهرة بمحيط قصر الاتحادية، وقبل تلك التظاهرات تم التنسيق مع الحرس الجمهورى لتأمين القصر الجمهورى من الداخل ونحن نؤمنه من الخارج، منعاً لاحتكاك المعارضين مع الجيش، وأخطرت رئيس الجمهورية السابق بالخطوات التى اتخذتها فى سبيل تأمين المظاهرات وقصر الاتحادية، والكلام ده حصل، أنا كلمته مرة تقريبا فى التليفون بشكل مباشر ومرة مع مدير مكتبه أحمد عبدالعاطى، هو اللى كان بينّا يعنى فى مثل هذه الأمور، وكان من ضمن الإجراءات التى اتخذناها بالتنسيق مع القوات المسلحة وضع حواجز حديدية بمحيط قصر الاتحادية وأنا والمساعدون المعنيون قبل يوم 4/12/2012 عملنا معاينة لمحيط قصر الاتحادية، لا سيما أن المعلومات التى كانت عندى من خلال القنوات الشرعية وتواصلى مع كافة القوى السياسية كانت تؤكد أنها تظاهرات سلمية هدفها إلغاء الإعلان الدستورى وليس إسقاط النظام، وعشان كده وبشكل احترازى وضعنا بعض الحواجز خوفا من أن تحدث أى محاولة لاقتحام القصر، ويوم 4/12/2012 الساعة الخامسة تقريبا أخذت تتوافد حشود المتظاهرين التى بلغت تقريبا ما يزيد على ستين ألف متظاهر، وقامت تلك الحشود بإزالة الحواجز الأمنية الموجودة بشارع الميرغنى فعادت قوات الشرطة للصف الثانى بجوار الأسوار والأبواب وفقا للخطة الموضوعة مسبقا لعدم الاحتكاك بالمتظاهرين فى حالة وجود حشود تفوق قدرات القوات فتعود إلى تأمين القصر وأبواب القصر وليس منع المتظاهرين من التظاهر، وبالفعل توافدت الحشود على محيط قصر الاتحادية وكنا نقوم فى هذا التوقيت بتأمين هؤلاء المتظاهرين الرافضين للإعلان الدستورى، وحدثت حالة من التلاحم الشعبى بين المتظاهرين وقوات الشرطة، وذلك لإحساس المتظاهرين الموجودين بمحيط قصر الاتحادية باختلاف الشرطة وقواتها فى طريقة التعامل مع المتظاهرين السلميين، وعايز أأكد على ده، إن المتظاهرين شالوا لواء شرطة على أكتافهم اسمه اللواء أشرف عبدالله، ومر اليوم بسلام وأنا كنت أصدرت أوامر للمساعدين بتوعى بعدم استخدام العنف مع المتظاهرين إلا بعد صدور أمر شخصى منى، وحدث فى هذا اليوم عدم سيطرة نتيجة تدافع لكل الحشود الرافضة للإعلان الدستورى وطلبت من مدير مكتب رئيس الجمهورية أن يطلب من رئيس الجمهورية أن يغادر قصر الاتحادية لكثرة الحشود، وبالفعل تمت مغادرة موكب رئيس الجمهورية وقام بعض المتظاهرين بإلقاء بعض الأشياء على الركاب إلا أنه خرج بسلام واستمرت المظاهرات حتى ساعات الصباح الأولى من يوم 5/12/2012 وخلفت هذه المظاهرات اعتصام حوالى 400 فرد وإنشاء حوالى سبع خيام تواصلنا مع المعتصمين وطلبنا منهم نقل الخيام من جوار سور الاتحادية إلى مسجد عمر بن عبدالعزيز بجوار نادى هليوبوليس واستجابوا ونقلوا الخيام فيما عدا خيمتين وعدوا بنقلهما صباح يوم 5/12/2012.
وبعد الأحداث دى اتصل بى رئيس الجمهورية السابق لكى يستوضح ما حدث يوم 4/12/2012 واستشعرت منه إنه كان زعلان من أن المتظاهرين عرفوا يدخلوا لمحيط قصر الاتحادية والشرطة سمحت لهم بهذا فأخبرته أن المعلومات التى كانت متوافرة لدينا أنها كانت مظاهرات سلمية ولن يحدث اقتحام أو أى محاولة لاقتحام قصر الاتحادية، ونوعية المتظاهرين وأعمارهم وبعض المتظاهرين أسر كاملة وأخبرته إن إحنا كنا واضعين حوالى أربعين تشكيل أمن مركزى بخلاف السيارات المصفحة وأنا أصدرت أمر للمساعدين بعدم استخدام العنف إلا بعد صدور أمر منى شخصيا لأننى كنت مقتنع بعد كل ما توافر لدىّ من معلومات ومعطيات أنه لن يتم اقتحام القصر وأنه فى حالة استخدام العنف مع هؤلاء الحشود السلمية سيتم اقتحام القصر وسيحدث ما لا تُحمد عقباه، ويوم 5/12/2012 وردت معلومات من أن بعض أنصار حزب الحرية والعدالة قاموا بتوجيه الدعوات لأنصارهم للحشد أمام قصر الاتحادية لحماية قصر الاتحادية وحماية الرئيس، وعندما وصلتنى تلك المعلومات وتأكدت من صحتها؛ لأن بعض الدعوات كانت من مواقع التواصل الاجتماعى ومعلومات فى هذا التوقيت، فأوضحت خطورة وجود الإخوان المسلمين بمحيط قصر الاتحادية فى ظل وجود المعتصمين الرافضين وأوضحت له أن هناك تجربة سابقة أسفرت عن أحداث محمد محمود فهو قال لى إن فى التظاهرات بتاعة إمبارح الشرطة ما قدرتش تحمى الرئيس والمتظاهرين وصلوا لقصر الاتحادية، فأنا قلت له المجهود اللى إحنا عملناه وحكم القوات وإن النتيجة الفعلية إنه لم يتم اقتحام القصر أو حتى محاولة اقتحام القصر وإن الأمر أسفر عن اعتصام سبع خيام فقط وإننا نتواصل مع المعتصمين لنقل هذه الخيام وخلصت المكالمة على كده وأنا حسيت إنه ما كانش مقتنع إن الشرطة أدت دورها فى حماية قصر الاتحادية وحماية الرئيس وإنه كان مقتنع بموضوع حشد لتأمين قصر الاتحادية وأنا أخبرته إن فيه معتصمين بمحيط قصر الاتحادية، أنا عايز أضيف إن رئيس الجمهورية السابق اعتقاده أن الشرطة كانت هناك فيها مؤامرة عليه؛ وذلك لأنها سمحت للمتظاهرين بالوجود فى محيط قصر الاتحادية ولم نستخدم العنف معهم، وأنه استدعى بعض العاملين فى رئاسة الجمهورية والحرس الجمهورى واستفسر منهم عمّا حدث يوم 4/12/2012 وكيف أن المتظاهرين تمكنوا من الوصول لأسوار قصر الاتحادية لاعتقاده أن الشرطة قصرت فى أداء عملها فى حماية القصر وحمايته ومر اليوم بعد مكالمة مع «الكتاتنى» أعطيت أوامر للمساعدين بتوعى للتنبيه على القوات الموجودة أصلا وبشكل دائم بمحيط قصر الاتحادية باليقظة التامة وتعزيزات تلك القوى وإخطارهم بما لدينا من معلومات لاتخاذ اللازم، وفى اليوم ده العصر تقريبا، أو بعد العصر تقريبا، فوجئت القوات بضباط البحث وبعض ضباط الحرس الجمهورى الموجود بمحيط قصر الاتحادية بتجمع أنصار الرئيس السابق على جماعات بلغت حوالى 1200 فى أول ظهور لهم وقام هؤلاء الأفراد بإزالة خيام وفضها بالقوة وطرد المعتصمين من محيط قصر الاتحادية وحاولت القوات منع المؤيدين من الاعتداء على المعتصمين ولم تنجح فى هذا لإصرار الطرف المؤيد على فض الاعتصام بالقوة وبالفعل تم الفض وانصرف المعتصمون فى اتجاه الخليفة المأمون وبعد بعض الوقت جمعوا أنفسهم وبقوا حوالى 3 آلاف وكمان المؤيدين فى ذلك الوقت كان قد وصل عددهم حوالى أربعين ألفا، أعطيت أوامر للمساعدين بتوعى بالفصل ما بين المؤيدين والمعارضين، إلا أن الاشتباكات بينهم امتدت وخرجت من محيط قصر الاتحادية لشارع الخليفة المأمون وميدان روكسى وكانت اشتباكات مترامية الأطراف وسقط من سقط من القتلى وأصيب من أصيب من المصابين واستمرت محاولات الشرطة فى الفصل بين القوات وحصل اتصال مع الدكتور سعد الكتاتنى ليا بالتليفون بضرورة تدخل قوات الشرطة لإنهاء ذلك الموقف فأنا قلتله ما تنزلوش أنصاركم، آدى النتيجة، وطلبت منه سحب أنصارهم من محيط قصر الاتحادية وأخبرته أننى سوف أتواصل مع شباب الثورة لإقناعهم هم أيضاً بالانسحاب فأخبرنى الدكتور سعد الكتاتنى أنه سيصدر تعليمات لمن يدعى أيمن هدهد، موجود بين المتظاهرين، لكى يقوم بإعطائهم الأوامر بالانسحاب ومش فاكر إذا كان الدكتور سعد الكتاتنى هو من أخبرنى عن أيمن هدهد أو أحمد عبدالعاطى مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق، وبالفعل بعد الاتصال التليفونى تواصلت مع بعض شباب الثورة وبالفعل مشيوا، إلا بعض جزء بسيط من جماعة الألتراس واللى احنا تواصلنا معاهم قالوا إن مالهمش سيطرة على هؤلاء وأنا رحت الساعة 4٫30 الفجر بعد هدوء الأمور نسبيا علشان أتفقد القوات وأشجعهم؛ لأن كانت حصلت إصابات بين قوات الشرطة نتيجة الفصل بين الطرفين وقابلت قيادات الشرطة وشجعتهم ووقفت على الأعداد الذين تم ضبطهم أثناء فض الاشتباكات جزء منهم تم ضبطهم بمعرفة الشرطة وجزء آخر تم ضبطهم بمعرفة الإخوان وتسليمهم للشرطة وعلمت أن هناك آخرين تم احتجازهم على بوابة 4 بقصر الاتحادية بهم إصابات وترغب الرئاسة فى تسليمهم للشرطة فأصدرت تعليماتى بعدم تسلمهم إلا فى حضور النيابة، وفى التوقيت ده قابلت أيمن هدهد بمحيط قصر الاتحادية وقلت له انتوا ما انصرفتوش ليه زى ما اتفقنا مع الدكتور سعد الكتاتنى؟ وقال لى إن أنصار الرئيس السابق سينتظرون حتى يصلوا على من مات من الإخوان منهم فى مسجد عمر بن عبدالعزيز، فطلبت منه أن تتم الصلاة فى مسجد آخر بعيدا عن قصر الاتحادية فانصرف من أمامى ولم ينصرف مؤيدو الرئيس السابق من محيط قصر الاتحادية، وفى اليوم التالى أثرت ذلك الموضوع فى اجتماعى مع رئيس الجمهورية وقلتله على ما حدث من اتفاق بينى وبين الدكتور سعد الكتاتنى لكى يصرف المؤيدين من محيط قصر الاتحادية فأشار الرئيس السابق لأحد الموجودين، مش فاكر أحمد عبدالعاطى أو أسعد شيخة، وأعتقد بالأكثر أسعد شيخة هو اللى الرئيس السابق وجه له كلامه وقال له شوف الموضوع ده، وبعد ما خلصت اجتماعى مع رئيس الجمهورية وخرجت من قصر الاتحادية لقيت مؤيدى الرئيس بدأوا بالانصراف بالفعل وتم انصرافهم بالكامل خلال ساعة من ساعة ما الرئيس قال لأسعد شيخة أو أحمد عبدالعاطى مش فاكر مين تحديدا شوف الموضوع ده وبعد كده كان الاجتماع الآخر بخصوص متابعة الموقف والإجراءات التى ستُتخذ فى ضوء جمعة الإنذار الأخير وأنا نسيت أقول إن أنا لما رحت محيط الاتحادية من الخارج لقيت قوات خارج القصر الجمهورى على غير ما حدث يوم 4/12/2012 وتعزيز إجراءات التأمين.
وأعتقد إن ده حصل لما رئيس الجمهورية انتابه الشك فى ولاء الشرطة له وهذا غير صحيح بالمرة وعايز أضيف أن ليلة 5/12/2012 ونهاية يوم 4/12/2012 لما خرج الرئيس السابق من قصر الاتحادية بعد مكالمتى مع مدير مكتبه طلبت منه أن يغادر الرئيس لكثرة الحشود وبالفعل رحل وذهب لدار الحرس الجمهورى المواجهة لقصر الاتحادية ووصلتنى معلومات إن فيه حوالى مائة شخص من أنصار الرئيس السابق تجمعوا أمام الحرس الجمهورى لحمايته لأننى أعتقد أن هما كانوا خونوا كل شىء وعدم الثقة فى أى شىء ووردت معلومات أنهم سيقومون غدا بالاحتشاد بقصر الاتحادية وفض الاعتصام وتأمين الرئيس والقصر وأنا عايز أقول إن الشرطة دورها الفصل ما بين المؤيد والمعارض بدليل الإصابات التى حدثت بقوات الشرطة التى تجاوزت عدد ستين حالة إصابة وبعض الأشخاص الذين كانوا بحوزتهم أسلحة فقامت الشرطة بضبطهم، ولولا وجود الشرطة كانت الإصابات والخسائر ستكون فضفاضة؛ لأن الرئيس السابق لو ما كانوش نزلوا محيط قصر الاتحادية فى نفس الوقت الذى يوجد فيه المعتصمين ما كانش حد مات ولا حد اتصاب من الناس ولا الشرطة وده اللى أنا حذرت منه «الكتاتنى» وقلت لأحمد عبدالعاطى، مدير مكتب الرئيس السابق، وهذه الأحداث كلها سببها الإعلان الدستورى اللى أنا ما كنتش موافق عليه وأخبرت الرئيس بعدم موافقتى عليه وذكرت ذلك فى مجلس الوزراء أثناء اجتماع المحافظين وكان ده فى نقاش مع سعد الحسينى ووجود رئيس الوزراء السابق وعايز أضيف إن الإعلان الدستورى هو اللى قسم البلد ما بين مؤيد ومعارض.
س: ما مدى علم الرئيس السابق ببداية أحداث مظاهرات 4/12/2012 والاعتصامات التى أنتجتها وحشد أنصاره يوم 5/12/2012 لفض تلك الاعتصامات، وما أسفر عنه مساء 5/12/2012 من سقوط قتلى ومصابين ومحتجزين؟
ج: أنا كنت باخطر مكتب الرئيس بكل التفاصيل وتداعيات الموقف واحتمالاته.
س: هل من ثمة رابطة بين كل من سعد الكتاتنى وأيمن هدهد ورئيس الجمهورية السابق فى إدارة التخطيط لتلك الأحداث وما أسفر عنها؟
ج: أعتقد إن هما اتفقوا على الحشد لتأمين قصر الاتحادية، أما ما حدث من تداعيات وقتلى فرضها الأمر الواقع لحدوث الاشتباكات بين الطرفين.
س: حدد الطرف الذى قام بالاعتداء بداية، هل هو الطرف المؤيد أو المعارض للإعلان الدستورى؟
ج: الطرف المؤيد للإعلان هو من قام بالاعتداء على الطرف المعارض فى خيامهم السبع، ما أدى إلى فرارهم وتجميع أنفسهم مرة أخرى وبداية الاشتباكات التى أسفرت عن القتلى والمصابين.
س: كم عدد القتلى الذين أسفرت عنهم تلك الاشتباكات؟
ج: عشرة أفراد.
س: إلى أى فصيل ينتمى المجنى عليهم من القتلى؟
ج: بعضهم ينتمى إلى الإخوان المسلمين وبعضهم ينتمى إلى التيارات الأخرى.
س: إلى أى طرف ينتمى من أصيب جراء تلك الاشتباكات؟
ج: هما كان عددهم تقريباً 391 مصاباً، وينتمون إلى كلا الفريقين، وكان فيه إصابات فى صفوف الشرطة آنذاك.
س: من الذى قام بالقبض على عدد 49 متظاهراً وتعذيبهم واحتجازهم عند بوابة رقم 4 بقصر الاتحادية؟
ج: الإخوان المسلمين.
س: ما معلوماتك عن واقعة الاحتجاز تلك؟
ج: هو لإحساس الإخوان أن الشرطة مقصرة فى أداء عملها أو متواطئة على غير الحقيقة، كانوا يقومون بالقبض على بعض المتظاهرين من الطرف المعارض ويرفضون تسليمهم إلى الشرطة بداية إذا كان بعض من قُبض عليه متلبساً بجريمة، وكانوا يتخيلون كما وصل إلىّ من معلومات أن الشرطة ستقوم بإطلاق سراحهم على غير الحقيقة.
س: ما الأثر الذى تولد لدى جموع المواطنين جراء تلك الأحداث؟
ج: حصلّهم حالة من الهلع والخوف.
س: ما قصد جماعة الإخوان وقيادتها من حشد أنصارها إلى محيط قصر الاتحادية يوم 5/12/2012؟
ج: لاستعراض قدرتهم على الحشد رداً على حشد 4/ 12/2012، واستعراض قوتهم على حماية قصر الاتحادية وحماية الرئيس.
س: حال اجتماعك برئيس الجمهورية السابق فى اليوم التالى على الأحداث هل أخبرته بما تم الاتفاق عليه بينك وبين سعد الكتاتنى؟ وماذا كان رد فعله تجاه ذلك؟
ج: هو اعتقد إنه قال لأسعد شيخة وبعديها انصرف مؤيدى الرئيس السابق من محيط قصر الاتحادية، وقال لأسعد شيخة أو أحمد عبدالعاطى: شوفوا الموضوع ده. ولما تابعت بعد كده عرفت إن كل المؤيدين انصرفوا.
س: من المسئول جنائياً عن الدماء التى أريقت فى محيط الاتحادية، وعن حالات الإصابة والقتل فى يوم 5/12/2012 وواقعة الاحتجاز؟
ج: كل من حشد وحرض على العنف من أنصار كلا الفريقين مسئول عن تلك الدماء.
انفراد «الوطن» يفجر ردود فعل واسعة واتهام «الخيانة» يطارد الإخوان
انفراد «الوطن» يفجر ردود فعل واسعة واتهام «الخيانة» يطارد الإخوان
09/11/2013 - 09:47
ردود فعل واسعة أثارها انفراد «الوطن» بالخطة الأمريكية الإسرائيلية لتقسيم سيناء والتى تضمنت بعض البنود ومنها تنازل مصر عن جزء من سيناء ليمتد قطاع غزة إلى حدود العريش مقابل حصولها على أرض من صحراء النقب..
حيث عبر أهالى سيناء عن غضبهم الشديد من موافقة الحكومة الإخوانية السابقة على تنفيذ المخطط مقابل دعم واشنطن لهم فى الحكم.. واستشهد الأهالى بصدق المخطط وتنفيذه بالمشروع الذى طرحته حكومة الإخوان لإقامة مليون وحدة سكنية برفح والشيخ زويد، رغم أن سكانها لا يصلون لربع هذا الرقم.. مشيرين إلى أنه كان محاولة لتوطين الفلسطينيين.. فيما عبر خبراء عسكريون عن استيائهم تجاه وجود هذا المخطط الذى تم طرحه من قبل أكثر من مرة منذ أيام الرئيس الراحل جمال عبدالناصر وقوبل بالرفض التام، مؤكدين أن تنظيم الإخوان هم السبب الرئيسى فى وصول المخطط إلى حيز التنفيذ إذا استمروا فى الحكم، وذلك لحساب مصالحهم الشخصية فى التمسك بالكرسى حتى إن تكلف ذلك تنازلهم عن أرض الوطن.
وكشف رئيس جنايات الجيزة أن «الإخوان» حاولوا تمرير مادة فى دستورهم «المشبوه» تسمح لـ«مرسى» بالتنازل عن جزء من أرض مصر.. معتبراً المخططات والوثائق المنشورة بـ«الوطن» دليلاً لمحاكمة «المعزول» والمشتركين معه بتهمتى «التخابر والخيانة العظمى».. والعقوبة الإعدام
يسخر الإخوان من «محمد محمود» لأنه شاهد على خيانتهم ووضاعتهم وسعيهم الحثيث للسلطة.
كان الإخوان يجوبون الميدان فى أثناء معركة «محمد محمود» ليقنعوا الناس بالرحيل. فكانت «الداخلية» تهجم على الميدان كلما تراجع الثوار قليلا فى شارع «محمد محمود»، لتقوم بفض الاعتصام، لذا كان الثوار يضطرون إلى الوقوف فى المواجهة فى شارع «محمد محمود»، وكلما أحرز الثوار تقدما بصمودهم أمام الداخلية، فجأة تظهر مجموعة من أعضاء جماعة الإخوان، هاتفين هتافات من قبيل: إيد واحدة.. اللى يحب مصر مايخرّبش مصر..» ثم يتلون آيات قرآنية، ويدعون إلى حقن الدماء، ويطلبون من الثوار التراجع بدعوى أنهم قد عقدوا اتفاقا مع قوات الداخلية على إقامة هدنة. فيتراجع الشباب ثقة فى من يتلون آيات الذكر الحكيم، ويقيمون الصلاة أمام قوات الأمن، وتقف مجموعة من الثوار كحاجز بين قوات الأمن وبين أى شخص يرغب فى افتعال مشكلة، وفجأة يختفى هؤلاء الأتقياء الأنقياء، وبعدها بدقائق تخرق «الداخلية» الهدنة. حدث ذلك ثلاث مرات، وفى مرة كان الشباب يصلُّون المغرب، وقُتل عدد كبير منهم، ثم يتبين لنا، بعد الهدنة الثالثة، أن مجموعة الأتقياء الأنقياء، الذين كان منهم رجل يرتدى ملابس الأزهر، واكتشفنا بعد ذلك أنه من تنظيم الإخوان، كانوا بالفعل يعقدون اتفاقًا مع «الداخلية»، لكنه اتفاق على منع الثوار عنهم حتى تتمكن الداخلية من تغيير الوردية وجلب ذخيرة جديدة بدلا من التى نفدت على أعين الشباب ورؤوسهم.
كل من حضر اشتباكات «محمد محمود» يشهد على ذلك، ولشيوع الواقعة، ولأن عددا كبيرا قد حضر المرات الثلاث التى عقدنا فيها الهدنة، فإن أحدا لا يملك أن ينكرها، اللهمّ إلا إذا كان شاهد زور فاجرا، وأذكر فى اعتصام مجلس الوزراء أننا ركضنا نحو صراخ سميرة إبراهيم التى وجدناها تمسك بتلابيب ذلك الشيخ الأزهرى الذى كان ضمن الوسطاء لعقد الهدنة وهى تحاول طرده لأنه كان يدور فى الشارع ليقنع الشباب بالرحيل عن الاعتصام: أنت يا إخوانجى اللى قتلت اخواتنا فى محمد محمود... امشى اطلع بره.
وقتها كتب عبد الرحمن عز أن «الداخلية» تقوم بالدفاع عن بيتها، وأنه لو كان ضابطا ما فعل أقل مما تفعله «الداخلية» بالناس فى شارع «محمد محمود»، وهو يعلم أنه كذاب أَشِر، لأن المواجهة فرضت علينا حماية الاعتصام، ولم يرغب أحد فى اقتحام «الداخلية» كما كانت جماعة الإخوان تشيع وقتها.
أما فى أحداث شارع منصور، فقد وقف عاصم عبد الماجد، الإرهابى السابق، والأمنجى الحالى، يندد بانتهاكنا لهيبة «الداخلية»، ويطالبها باتخاذ أقسى التدابير فى التعامل معنا.
هذا بخلاف القبض على الآلاف فى فترة الحكم العسكرى من 2011 حتى 2012، ثم القبض على الآلاف فى عهد مرسى فى فترة حكمه من 2012 حتى 2013، وتعذيب محمد الجندى حتى الموت، والقبض على أكثر من 40 طفلا، وانتهاك أعراض بعضهم، وخرج علينا رئيس الجمهورية المعزول يبرر قتل الأطفال واعتقالهم بدعوى أنهم مأجورون يتقاضون 600 جنيه ليخرجوا فى تظاهرات، والواقع أن جلّ هؤلاء الأطفال، الذين وجد بعض المحامين جثث العشرات منهم فى المشرحة، كانوا من الأطفال «السريحة» الذين يبيعون المناديل وأقنعة الغاز ليحصلوا على قوت يومهم، ولأن الفقر مرّ، فإنهم لم يأبهوا للرصاص، وكانوا يبحثون عن أرزاقهم وسط القنابل والخرطوش، فكان جزاؤهم أن اتهمهم رئيس الجمهورية بأنهم مأجورون، وبرر أعضاء الجماعة قتلهم واعتقالهم لأنهم: عيال صيّع وأطفال شوارع.
هل أحتاج كل فترة إلى اجترار هذه الآلام التى ما زالت حتى الآن تقضّ مضجعى حتى أبرهن على كذب وبهتان الصارخين بما يسمونه «عودة الدولة البوليسية»؟ وكأن الدولة البوليسية كانت قد ذهبت إلى مكان ما!
إن كانت الجماعة ومَن يشاكلها من أنصار التيار الإسلامى يتشدقون بعودة الدولة الأمنية فهم محقون، لأنهم يقصدون: عودة الدولة الأمنية للقبض عليهم هم. وبالتأكيد هم لا يعنون أن الدولة الأمنية كانت قد فارقت البلاد، وإنما كانت قد أقلعت عن مطاردتهم لتطارد مَن سواهم، وهم لا يعنيهم أن تطارد مَن سواهم، وإلا، فلماذا وقفت الجماعة بكل صلابة ضد مشروع إعادة هيكلة الداخلية إبان فترة حكم طنطاوى؟ لأنها كانت موقنة من تسلم السلطة، وكانت تريد قاتلا مأجورا يقتل معارضيها، وهى لا تناضل من أجل دولة قانون أو عدل، وإنما تناضل من أجل أن تعود هى للحكم لتتمكن من تسليط الدولة الأمنية، التى لم تتغير قيد أنملة، على من يعارضها. فلماذا من لا ينتمى إلى هذا التيار يردد كالببغاء، بحسن أو سوء نية، منطق الجماعة؟
يدور الصراع في مصر بين المسؤولين الجدد المُنتَخَبين ديمقراطياً، وبين المجلس الأعلى للقوات المسلحة، حول قيادة مستقبل البلاد في حقبة مابعد مبارك. فالمجلس الأعلى، الذي حكم مصر منذ أوائل العام 2011، يسعى إلى ترسيخ وصايته على البلاد في الدستور. والسلطات المدنية تحاول بدورها انتزاع السلطة من مؤسسةٍ عسكريةٍ شكّلت دعامة الحكم السلطوي لعقود، وتسعى الآن إلى البقاء فوق القانون. وهذا الواقع إنما يضع مصير العملية الانتقالية في مصر على المحك.
لذلك، وبغية تفادي الوصاية العسكرية الصريحة، لابد أن يتوصّل كلٌّ من الرئيس الجديد، محمد مرسي، والأحزاب السياسية في مصر، إلى توافق راسخ على الحدّ من الصلاحيات الاستثنائية التي يسعى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى تضمينها في الدستور الجديد. كما أنه من الضروري تثبيت الرقابة المدنية الفعّالة على تفاصيل ميزانية الدفاع وأي مصادر أخرى للتمويل العسكري.
مع ذلك، يجب أن يلزم القادة المدنيون الحذر. فكلما أحرزوا مزيداً من التقدّم، كافحت جمهورية الضباط أكثر لإحكام قبضتها على ما لها من سلطات، مستخدمةً شبكاتها الواسعة المتغلغلة في جميع أنحاء جهاز الدولة بغية عرقلة سياسة الحكومة وإصلاحاتها، وإعاقة تأمين الخدمات العامة، وتقويض النظام الديمقراطي الناشئ. إن جمهورية مصر الثانية لن تولد إلا عندما تزول جمهورية الضباط عن الوجود. اليد الطولى لجمهورية الضباط
قدَّمَ تسليم المجلس الأعلى للقوات المسلحة السلطة رسمياً إلى الرئيس المنتخب محمد مرسي، في 30 حزيران/يونيو 2012، مؤشّراً مهماً على نهاية مرحلة مضطربة في عملية الانتقال السياسي في مصر وبداية أخرى يبدو أنها ستكون أطول وأكثر تعقيداً. إذ سيتعيّن على الرئيس المنتخب، في المستقبل القريب، أن يتعامل مع المجلس العسكري الذي يمارس السلطة التشريعية صراحةً، ويسعى إلى السيطرة على صياغة الدستور الجديد. أما على المدى البعيد، فسيواجه المسؤولون المنتخبون ديمقراطياً "جمهورية الضباط"، المتمثّلة بشبكات عسكرية مستديمة تخترق كل فروع ومستويات إدارات الدولة والقطاعات الاقتصادية المملوكة لها تقريباً. ومالَم يتم تفكيك جمهورية الضباط، فسوف تستخدم نفوذها السياسي الواسع وسيطرتها على الجيوب البيروقراطية والاقتصادية الرئيسة لمنع مرسي أو أي رئيس بعده من ممارسة السلطة الحقيقية، وإسقاط أي حكومة مستقبلية لاتكون على مزاجها.
واليوم بلغت جمهورية الضباط امتدادها الأوسع. فيتمتّع كبار الضباط بإمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من الوظائف الحكومية بعد التقاعد، وبرفض الحصول على الخدمات والسلع المدعومة، وبالسيطرة على الموارد والفرص الكبيرة ضمن الاقتصاد المدني، وبالمكانة الاجتماعية المرموقة. كما أن جمهورية الضباط تمارس سيطرة حصريّة على ميزانية الدفاع، والمساعدة العسكرية الأميركية، والشركات المملوكة للمؤسّسة العسكرية. يُضاف إلى ذلك أن جمهورية الضباط تستند إلى شعور عميق بالأحقيّة المؤسّسية والشخصية. ولذا، إن تقليصها وردّها إلى حجمها الطبيعي سيكون عملية دقيقة وطويلة تستغرق سنوات عديدة.
من جانبه، أخذ المجلس العسكري يحدّد المصالح التي يعتزم الدفاع عنها بصراحة متزايدة، فرسم الخطوط الحمراء، وأصدر تحذيرات غير مسبوقة في فظاظتها، ردّاً على كل مايعتبره تحدّياً للمكانة الاستثنائية التي يحتفظ بها لنفسه. ومن هنا تبدو المؤشّرات مثيرة للقلق. يسعى المجلس العسكري إلى فرض إدراج مواد في الدستور المصري الجديد تمنحه وصاية عسكرية دائمة. ولو نجح في ذلك، فستكون قدرة السلطات المدنية في المستقبل على وضع السياسات المستقلّة وتنفيذها لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الهائلة التي تواجه مصر مقيّدة بشدّة. وفي هذه الظروف، سوف تعاني أي حكومة منتخبة ديمقراطياً من عدم استقرار مزمن. دمج المقرّبين
ظهرت جمهورية الضباط في الأصل في أعقاب إطاحة النظام الملكي على يد القوات المسلحة المصرية في العام 1952، وخصوصاً بعد تثبيت العقيد جمال عبد الناصر رئيساً للبلاد عن طريق الاستفتاء الشعبي في العام 1956. وقد جرى نزع الصبغة العسكرية جزئياً عن مجلس الوزراء إلى حدّ كبير في عهد خلفه أنور السادات في السبعينيات، واستمر هذا الاتجاه في ظلّ التهميش السياسي الظاهري للقوات المسلحة المصرية خلال رئاسة حسني مبارك، التي بدأت في العام 1981، وهو رابع عسكري يشغل هذا المنصب منذ أن تعيَّنَ اللواء محمد نجيب رئيساً للوزراء في العام 1952، ثم رئيساً للجمهورية في العام 1953. لم تَزُل جمهورية الضباط يوماً، بل توسّعت بأشكال جديدة لتصبح الدعامة الأساسية لنظام مبارك القائم على المحسوبيات، إلى أن خرجت من ظلّه لتتولّى السلطة الكاملة في أوائل العام 2011.
على النقيض من تصوير القوات المسلحة المصرية في عهد عبد الناصر على أنها عامل تغيير اجتماعي في "الثورة من فوق"، التي أطلقها الرئيس آنذاك، حيث أشرفت على إعادة توزيع الأراضي و"مَصْرَنة" القطاعين الصناعي والمالي في الخمسينيات، وثم على السياسات الاشتراكية بدءاً من أواخر العام 1961 فصاعداً. أدّى دمج القوات المسلحة ضمن نظام مبارك إلى تخلّيها الكامل عن مهمتها الإيديولوجية السابقة. فتم استقطاب كبار الضباط إلى النظام الرئاسي القائم على التمتّع بالنفوذ والمحسوبية، وجرت استمالة القوات المسلحة ونزع الصبغة والدور السياسيَّين عنها. لكن بدل أن تنأى المؤسّسة العسكرية بنفسها عن الساحة، باتت خفية بفضل حضورها الطاغي: حيث تغلغلت جمهورية الضباط في الحياة المدنية لدرجة أصبح معها وجودها أمراً اعتيادياً وطبيعياً، ليس في نظر الآخرين وحسب، بل أيضاً، وهذا الأهم، في نظر أفرادها أنفسهم. طائفة الضباط
بعد العام 1991، سارت عملية الدمج في نظام المحسوبية التابع لمبارك، من خلال الوعد بمنح "بدل ولاء" يحصل عليه كبار الضباط عند التقاعد، وذلك مقابل امتناعهم عن الانخراط في السياسة وقبولهم لرواتب متدنّية نسبياً، خلال سنوات الخدمة في القوات المسلحة. بالنسبة إلى الغالبية العظمى، يتضمّن هذا البدل فرصة لمواصلة وظيفة في القطاع الحكومي، مايضيف راتباً ثانياً إلى المعاش التقاعدي العسكري، ولكل منهما العلاوات والبدلات المرتبطة به.
يمكن للمتقاعدين العسكريين الذين تربطهم علاقات مع جهات نافذة أن يأملوا في تعيينهم في وظائف في الجهاز الحكومي المدني توفّر لهم فرصاً مربحة خاصة تمكِّنهم من تأمين دخل إضافي أو مضاعفة موجوداتهم المادية إلى جانب الرواتب والمعاشات. بالنسبة إلى القلّة، يجري التعيين الثاني بالتزامن مع الخدمة الفعلية في القوات المسلحة، مايخدم تكوين السيَر الذاتية وبناء العلاقات تمهيداً للحصول على مناصب أفضل بعد التقاعد. في كثير من الأحيان، يكون هؤلاء الضباط في طريقهم إلى تولّي مناصب قيادية عليا في فروع القوات المسلحة التي ينتمون إليها، ويمكن أن يطمحوا إلى الانضمام إلى مجالس إدارات الشركات التجارية المملوكة للدولة بعد تقاعدهم من الجيش. وهؤلاء هم الأكثر حظاً، والأكثر ولاءً.
فضلاً عن ذلك، نشأ بدل الولاء بوصفه حافزاً قوياً للصفين الثاني والثالث من الضباط كي يمتثلوا للنظام ريثما يأتي دورهم. بالنسبة إلى الضباط الذين يتقاعدون برتبة لواء، ويحصلون على مبلغ مقطوع يصل إلى 00040 جنيه مصري (6670 دولاراً)، ومعاش تقاعدي شهري يصل إلى 0003 جنيه (500 دولار)، لابدّ أن يشكّل احتمال حصولهم على رواتب شهرية تتراوح بين 100000 ومليون جنيه (16670 إلى 166670 دولاراً)، بحسب بعض التقارير، حافزاً قوياً. لكن نظام المحسوبية بات يعمل اليوم بطريقة مغايرة للنمط السائد في الثمانينيات، عندما عمل وزير الدفاع آنذاك، المشير عبد الحليم أبو غزالة، لكي يحقّق توجُّه القوات المسلحة نحو الاكتفاء الذاتي اقتصادياً الفائدة لجميع الضباط بلا استثناء. أما في عهد المشير محمد حسين طنطاوي، الذي عُيِّن وزيراً للدفاع في العام 1991، فإن فئة قليلة من أصحاب الرتب العليا ظلّت تحقّق القدر الأكبر من المكاسب نتيجة دمجها في نظام مبارك، فيما خسر الضباط ذوي الرتب المتوسطة والدنيا الكثير من المكاسب والمزايا الصغيرة إثر تعديل الإنفاق العام في مصر بعد ذلك الزمن.
رسّخت سياسة مسار مزدوج غير رسمية هذا الفصل. وفقاً لضباط ومسؤولين حكوميين سابقين أُجريَت معهم مقابلات لإعداد هذه الورقة، فإن صغار الضباط، ممَّن يعتبرون ذوي توجّهات سياسية أو غير جديرين بالثقة، لاتتم ترقيتهم بعد رتبة رائد، وبدلاً من ذلك يستكملون سنوات الخدمة الاعتيادية ثم يتقاعدون كما هو معهود في أوائل الأربعينات من أعمارهم على أبعد تقدير. وحدهم الضباط الذين يعتبر ولاؤهم مؤكداً يتجاوزون هذا الحاجز غير المرئي. وعندما يصل هؤلاء الضباط إلى الرتب الوسطى – أي مقدم، عقيد، عميد - يميلون إلى تحمّل رواتبهم وظروفهم المعيشية المتواضعة على أمل أن دورهم سيأتي أيضاً.
هذا لايعني أن عدد المستفيدين كان متواضعاً. بل على العكس تماماً، إذ تضخّمت "طائفة" الضباط الكبار، كما وصفها عالم الاجتماع المصري أنور عبد الملك في أوائل الستينيات، بشكل كبير نتيجة لعدد من التدابير. وكانت باكورة ذلك استحداث رتبة عسكرية رفيعة جديدة، هي فريق أول، في نهاية فترة التدخّل المصري في الحرب الأهلية في اليمن بين العامين 1962 و1966. هذا أدى إلى زيادة كبيرة جداً، ودائمة، في عدد الضباط الذين يمكن ترقيتهم إلى رتبة فريق ولواء.
إضافةً إلى ذلك، ظلّ احتياج القوات المسلحة إلى كبار الضباط ثابتاً على الرغم من انتهاء حالة الحرب مع إسرائيل في العام 1979، حيث يبلغ عدد الجنود في الخدمة الفعلية 468500، و479000 في الاحتياط، و72000 في القوات شبه العسكرية المرتبطة بالقوات المسلحة. كما توفّر القوات المسلحة عدداً كبيراً من كبار الضباط التنفيذيين والإداريين في وزارة الداخلية ومديرية المخابرات العامة التي تتبع الرئيس.
ولعل مازاد من عدد كبار الضباط هي الترقية التلقائية من رتبة عميد عند التقاعد (السن القصوى 54 سنة) إلى رتبة لواء. هذا يزيد من مكافأة نهاية الخدمة والمعاش التقاعدي والعلاوات والبدلات الأخرى، ويزيد إلى حدّ كبير عدد الألوية المتاحين للتعيين في الجهاز الحكومي المدني والشركات التجارية المملوكة للدولة.
يرتكز هذا النظام أيضاً إلى آلية "الاستدعاء"، وهي العقود التي تبلغ مدّتها ستة أشهر قابلة للتجديد والتي يتم إصدارها لجميع الضباط الكبار عند التقاعد، وتسمح لهم بالبقاء في الزي العسكري وفي الخدمة الفعلية (باستثناء قيادة العمليات). ويمكن تجديد عقود الاستدعاء لمدة تصل إلى عشر سنوات، علماً أنها قد تمتدّ في بعض الأحيان إلى ضعفي هذه المدة. وتنفّذ العقود حتى لو كان المتقاعدون يشغلون مناصب أخرى مقابل راتب في القطاع المدني، سواء كان عاماً أم خاصاً. وبالنسبة إلى حَمَلة رتبة لواء، الذين يبلغ سن تقاعدهم الأقصى 58 سنة، فالاستدعاء يعزّز عضويتهم في جمهورية الضباط ويمدّ نفوذ القوات المسلحة بشكل كبير خارج الحدود الرسمية للمؤسّسة العسكرية. عوامل الدمج في نظام محسوبية مبارك
ثمّة عوامل ثلاثة متضافرة دفعت دمج جمهورية الضباط في نظام المحسوبية التابع لمبارك. كان أولها تصميم مبارك على ألا يجازف بصعود رجل عسكري قوي آخر يمكن أن يشكّل تحدّياً لسلطته. وقد انعكس هذا في قيامه في العام 1989 بإقالة وزير الدفاع أبو غزالة، الذي كان يتمتع، بحسب اعتقاد الكثيرين، بشعبية تفوق شعبية رئيس الجمهورية، سواء داخل القوات المسلحة أم بين عامة الشعب. وبعد فترة فاصلة تولّى خلالها اللواء يوسف صبري أبو طالب (الفريق لاحقاً)، والذي يحظى بتقدير كبير، هذا المنصب، عُيّن طنطاوي وزيراً للدفاع في أيار/مايو 1991. في ظلّ طنطاوي، الذي وصفه ضباط مصريون لم يكشف عن أسمائهم بأنه "كلب مبارك"، حسب مانُقِل عنهم في برقية للسفارة الأميركية في العام 2008 نشرها موقع "ويكيليكس"، تم استقطاب المستوى القيادي في القوات المسلحة إلى قلب نظام المحسوبية.
ثانياً، أدّى الصراع المتصاعد مع الجهاديين الإسلاميين المسلحين، والذي ازداد مرارة بعد محاولة اغتيال مبارك في أديس أبابا في العام 1995، إلى تسريع ضمّ سلك الضباط في القوات المسلحة إلى داخل نظام مبارك، علماً أن ذلك لم يكن واضحاً في البداية، نظراً إلى الاتجاه نحو زيادة الاعتماد على الأجهزة الأمنية. فقد ازداد عديدها ليصل إلى مايقدّر بـ1.4 مليون، وفقاً لبعض التقديرات، عند إطاحة مبارك، أو مايعادل قرابة 1.5 أضعاف حجم القوات المسلحة واحتياطيها مجتمعَين. في غضون ذلك، ارتفعت ميزانية وزارة الداخلية السنوية ثلاثة أضعاف مقارنةً بالزيادة التي شهدتها ميزانية الدفاع (أنظر الجدول 1).1
شاع الاعتقاد أن ظهور "الدولة الأمنية" قد همّش القوات المسلحة، لكن صعود نجم الأجهزة الأمنية في المعركة ضد الإسلاميين، الذي حوّل الأنظار عن المؤسسة العسكرية، كان نوعاً من ذرّ الرماد في العيون لأن القوات المسلحة استمرت في لعب دور لاغنى عنه في المحافظة على النظام. أصبح المتقاعدون العسكريون يشغلون وظائف في جميع مستويات الحكم المحلي، حيث عملوا كذراع تنفيذية وأمنية موازية تتبع في نهاية المطاف الرئيس من خلال المحافظين الذين يعيّنهم. كما قامت القوات المسلحة، ولاتزال تقوم، بتقديم الضباط من الخدمة الفعلية لتولّي عدد كبير من المناصب القيادية والإدارية العليا في وزارة الداخلية ومديرية المخابرات العامة، مايدلّ ويؤكّد على دور القوات المسلحة العضوي في الحفاظ على نظام مبارك.
أما العامل المتضافر الثالث فتمثّل في نقطة التحوّل التي حدثت في العام 1991 عندما أطلق مبارك حملة كبرى لخصخصة المشاريع الاقتصادية التابعة للقطاع العام، على خلفية شطب جزء كبير من ديون مصر الخارجية، وإعادة التفاوض بينها وبين صندوق النقد الدولي على اتفاقية العام 1987، في أعقاب حرب تحرير الكويت. لم تؤدِّ الطريقة التي أُديرَت بها الخصخصة إلى "رأسمالية الدولة" ولا إلى اقتصاد سوق حرة حقيقي، بل إلى تطوّر رأسمالي مشوّه. وقد وفّر ذلك فرصة لكبار الضباط في القوات المسلحة للوصول إلى حيِّز كبير من الاقتصاد المصري الذي بقي مملوكاً للدولة. ويتم هذا الاحتواء للضباط ليس فقط من خلال التعيين في مجالس إدارات تلك الشركات، بل أوجدت الإصلاحات الاقتصادية الليبرالية الجديدة في الفترة التالية فرصاً جديدة للضباط السابقين المتواجدين في الإدارة المدنية، للحصول على الثروة أو لزيادة أملاكهم وموجوداتهم. العودة إلى المجتمع العسكري
يمكن اعتبار جمهورية الضباط التي عاودت الظهور بعد العام 1991 شكلاً مسخاً من "المجتمع العسكري" الذي قام في عهد عبد الناصر، وفقاً للوصف الذي أطلقه آنذاك أنور عبد الملك. إذ كان الدمج في نظام مبارك يعني أن مبارك هو الذي يتولّى "مجمل سلطة القرار السياسي، وليس مجرّد السيطرة على جهاز الدولة".2 بقيت القوات المسلحة لاعباً أساسياً في "نظام الحكم متعدّد الأطراف المتصارعة" المؤلّف من قوى مؤسسية وسياسية متنوّعة بإشراف الرئاسة، ومنها الأجهزة الأمنية والاستخبارية، والجماعات الاقتصادية الرئيسة، والحزب الوطني الديمقراطي، وخصوصاً عقب صعود نجم جمال مبارك، نجل الرئيس، ومَن حوله من وزراء ورجال أعمال متنفّذين بعد العام 2000، الذي هدّد بإخفاء أو تقليص نفوذ القوات المسلحة.3 وعلى الرغم من تغلغل جمهورية الضباط إلى أعماق جهاز الدولة، لم يُضفِ ذلك على المؤسسة العسكرية دوراً سياسياً استثنائياً. في الواقع، لم يكتَفِ مبارك بتطبيق تحذير عبد الناصر بأننا "لانريد سياسيين داخل الجيش"، بل عكس أيضاً وبنجاح أطروحة عبد الناصر القائلة بأن "الجيش ككلّ يشكّل في حدّ ذاته قوة في العملية السياسية الوطنية".4 إن عملية دمج كبار الضباط من قبل مبارك، التي ضمنت ولاءهم وإذعانهم له، أبعدتهم في الوقت نفسه عن واقع مصر الاجتماعي والسياسي، وقلّصت قدرتهم على المبادرة أو الإبداع، لكنّها لم تقلّص من رغبتهم في حماية سلطاتهم المكتسبة وامتيازاتهم المتراكمة.
يظهر ذلك الإرث جلياً اليوم في سلوك المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي تسلّم مقاليد الحكم التنفيذية والتشريعية الكاملة من مبارك في 11 شباط/فبراير 2011. ويتألّف المجلس في العادة من وزير الدفاع ومساعديه الأساسيين (للشؤون المالية والقانونية وغيرها)، ورؤساء أركان فروع القوات المسلحة الرئيسة، ورؤساء الاستخبارات العسكرية وغيرها من المديريات، وقادة المناطق العسكرية الخمس. ولقد عمل المجلس الأعلى جاهداً لإقناع الضباط وضباط الصف والأفراد بأنه يمثّل مصالح القوات المسلحة ككلّ، وليس فقط مصالح كبار الضباط أو الشريحة العليا منهم. لكن، في الواقع، سعى المجلس إلى الدفاع عن الموقع المتميّز للمؤسسة العسكرية، التي تمتطي جهاز الدولة واقتصادها من خلال شبكات الضباط العاملين والمتقاعدين التي تتكوّن منها جمهورية الضباط. وإذا مابدت الفواصل بين القوات المسلحة والمجلس الأعلى وجمهورية الضباط غير واضحة، فيعود ذلك إلى حقيقة أنها مغشية وضبابية فعلاً. فإن ذلك الغموض، ومعه إمكانية التنفّذ من هيئة إلى أخرى وحرية التصرف، هو بعينه مايجهد المجلس العسكري لإدامته.
غير أن المجلس العسكري اضطر، على الرغم من ذلك، إلى الخضوع إلى عملية اختبار وتعلُّم غير مألوفة حين خرج من ظل مبارك واحتلّ موقع الصدارة في السياسة المصرية في أوائل العام 2011. فقد وجد صعوبة جمة في تقديم رؤية اجتماعية أو برنامج اقتصادي أو خطة سياسية متكاملة للعملية الانتقالية، وتعثّر مراراً حين حاول أن يصوغ تحديداً واضحاً لمصالحه أو أن يبتكر صيغاً دستورية لحمايتها. لم يكن المجلس رافضاً تماماً للسماح بحدوث انفتاح سياسي وإعلامي، كما لم يكن قادراً بشكلٍ كامل على التنبّؤ به أو الحيلولة دون حدوثه. لكنه كان أيضاً عاجزاً عن تصوّر أي سياسة تتطلّب إصلاحاً جوهرياً أو تغييراً هيكلياً إذ يعتبر أن ذلك ينطوي بالضرورة على تهديد ضمني له، فكيف به أن يشرع بمثل هذه السياسة. بل على العكس تماماً، عندما وجد المجلس العسكري نفسه في مواجهة عملية انتقالية غير مألوفة ومقلقة، لجأ إلى قيمه الأبوية وإرثه السلطوي، فاتخذ المواقف المتحفّظة والدفاعية أكثر فأكثر كلما شعر بوجود تحدٍّ مباشر لمكانته أو مصالحه الأساسية. وهذا يفسّر الكثير من ارتباكه وتردّده وتغييره المتكرر للمسار طيلة تعامله مع العملية الانتقالية.
مع ذلك، كان المجلس العسكري يصرّ بعناد تام على احتكار السلطة لتحديد الترتيبات الانتقالية، وتسلسلها، وجدولها الزمني. فقد رفض أن يحذو حذو نظيره الجيش التونسي، الذي ترك مهام تخطيط العملية الانتقالية وإدارتها بعد هروب الرئيس زين العابدين بن علي في كانون الثاني/يناير 2011، إلى "الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي"، المؤلّفة كلياً من المدنيين. في المقابل، أجاب المجلس العسكري لمحاوريه من المدنيين الذين اقترحوا ترتيباً مماثلاً بعد إطاحة مبارك: "نحن لانعمل على هذا النحو. لانعمل من خلال لجان مدنية عسكرية مختلطة". لكن تبيَّن أن إدارة المجلس العسكري للعملية الانتقالية في مصر تتّسم بالفوضى، إذ شوّش المجلس على العملية الدستورية، وأخّر التشريعات التي تحتاج إليها البلاد جداً، وتدخّل بطريقة مزاجية في الإدارة المالية؛ كما فشل في إصلاح وزارة الداخلية وإعادة العمل الشرطيّ، مع أن هذا كان أحد المجالات التي كان يمكن أن يحقّق فيها تقدّماً حقيقياً.
هذا السجل الحافل يؤكّد أن تصوير المجلس العسكري لنفسه منذ إطاحة مبارك بأنه وصي على الثورة المصرية، ينطوي على قدرٍ كبير من التحوير. فهو لم يبدأ بالعملية الانتقالية، بل اضطلع فيها في أحسن الأحوال بدور القابلة الذي فرضته عليه حركة الاحتجاج الجماهيرية، أو تصرّف في أسوأها على نحو استباقي، حيث أزاح الرئيس لكي يجهض حصول تغيير ثوري أعمق ويحمي نفسه. ويجدر التذكير بأن طنطاوي قد شغل منصب وزير الدفاع على مدى السنوات العشرين الأخيرة لحكم مبارك، وهي أطول فترة يمضيها أي شخص في هذا المنصب منذ تأسيس الدولة المصرية الحديثة والجيش العصري على يد محمد علي في أوائل القرن التاسع عشر.5 كان طنطاوي، إلى جانب أعضاء آخرين في المجلس العسكري، بمَن فيهم كبار مساعديه في وزارة الدفاع، قد تجاوزوا بالفعل سن التقاعد الرسمي المحدّد لكبار ضباط القوات المسلحة، وذلك قبل نقل السلطة إليهم في العام 2011 بوقتٍ طويل. وهذا لايمكن تفسيره إلا من خلال دورهم في حماية نظام المحسوبية الذي أقامه مبارك والاستفادة منه. البقاء كل هذه المدة الطويلة في المنصب إنما يعكس الولاء السياسي من جانب طنطاوي وزملائه الضباط لمبارك، وليس كفاءتهم المهنية العسكرية.
هذا الاستنتاج أكّده التقييم المسرّب من موظفي السفارة الأميركية في برقية تعود إلى العام 2008 بأن "الجهوزية التكتيكية والعملياتية للقوات المسلحة المصرية قد تراجعت" في عهد وزير الدفاع. ويصف ضباط ومسؤولون أميركيون مطّلعون على برامج المساعدات العسكرية لمصر القوات المسلحة المصرية بأنها لم تعد قادرة على القتال. أما الخبيران البارزان في الشؤون المصرية، كليمنت هنري وروبرت سبرنغبورغ، فيقولان بصراحة: "ليس الجيش المصري قوة محترفة منيعة كما يصوِّره الكثيرون. فهو مترهِّل وتتكون نواته من ضباط مدلّلين تم تسمينهم ضمن نظام المحسوبية الذي أقامه مبارك. أما تدريبه فيتّسم بعدم الانتظام، في حين تعاني معداته من افتقار شديد إلى الصيانة، كما يعتمد على الولايات المتحدة للحصول على التمويل والدعم اللوجستي".6 ويظهر ضباط مصريون صغار تم الاستشهاد بهم من دون ذكر أسمائهم في برقيات ويكيليكس وفي تقارير صحفية نشرت مؤخّراً - إدراكاً مماثلاً لهذا التراجع، في حين يشكو كبار الضباط المتقاعدين الذين تمَّت مقابلتهم في إعداد هذه الورقة من كون القوات المسلحة لاتزال تتمسك بعقيدة العمليات السوفييتية ولاتزال تحتاج إلى تطوير قدرة حقيقية في العمليات القتالية بالأسلحة المشتركة، على الرغم من أن الأميركيين يتولّون منذ ثلاثة عقود أعمال التدريب إلى جانب إقامة المناورات الأميركية المصرية المشتركة.
باختصار، يبدو أن القوات المسلحة أصبحت أكثر انغلاقاً من دون أن تكتسب الكفاءة كقوة مقاتلة. وبمعزل عن المظهر الخارجي للمؤسسة العسكرية المصرية، وإبرازها لذاتها كمؤسّسة تتسم بالحرفيّة في المقام الأول، أصبحت بلا ملامح واضحة، تمثّلها شبكات الضباط غير الرسمية التي تتغلغل في جهاز الدولة واقتصادها عبر نقاط لاتعدّ ولاتحصى، بقدر ماتمثّله فروعه القتالية الرسمية. لم تُختبَر القوات المسلحة في القتال منذ أربعة عقود – باستثناء مساهمة محدودة في عملية "عاصفة الصحراء" في الكويت في العام 1991، ويصفها الضباط الأميركيون بأنها كانت "خائبة" - وبالتالي يبدو أن الروح الجماعية لدى كبار الضباط تعتمد على الذهنية الدفاعية والتصوّر المحافظ بأن الإصلاح والتغيير يشكّلان مصدر تهديد كامن لهم، أكثر من اعتمادها على شعور حقيقي بأنها تضطلع بمهمة وطنية. هذا التراجع في الاحتراف المهني لدى القوات المسلحة المصرية وفاعليتها العملياتية ناتج إلى حدّ كبير عن التحوّل الهام الذي شهدته جمهورية الضباط بعد العام 1991. جمهورية الضباط، النموذج المُعدَّل
من الشائع أن يكون للمؤسّسة العسكرية في الأنظمة الديكتاتورية حضور كبير ليس في المواقع الحكومية وحسب، بل أيضاً في المجالات التي تقع تماماً خارج نطاق اختصاص القوات المسلحة في مجالات الإدارة العامة، والبنية التحتية، والخدمات، والشرطة وأجهزة حفظ النظام العام، وفي مجالات الاقتصاد التي تسيطر عليها الدولة. وقد سارت عملية تنحية القوات المسلحة عن المشاركة العلنية أو المباشرة في السياسة في عهد مبارك جنباً إلى جنب مع تغلغل كبار الضباط في جهاز الدولة، وبالتالي في الاقتصاد السياسي في البلاد، حيث بلغ ذلك حدّاً غير مسبوق. وبعد أن انحسرت جمهورية الضباط إلى حدّ ما في عهد السادات، وخلال العقد الأول من حكم مبارك، نجد أنها تتوغل حالياً في القطاعين المدني والاقتصادي على نحوٍ أوسع بكثير، وهي تفعل ذلك لا على مستوى "المرتفعات المُسَيطِرة" وحسب، بل أيضاً على جميع المستويات. نظرة تشريحية
كتب عبد الملك في العام 1967 أن الضباط الذين "نزعوا زيّهم العسكري وتخلّوا عن كل امتيازات الرتبة... حصلوا في المقابل على وظائف رئيسة في الدولة، مشكّلين بذلك الأغلبية الساحقة من كبار الموظفين الدبلوماسيين، ونسبة كبيرة من رؤساء ومديري وأعضاء مجالس الشركات الحكومية، إلخ. كما شكلوا نسبة كبيرة جداً من الوزراء ووكلاء الوزراء، والمدراء العامين ومدراء الوزارات المختلفة، إضافةً إلى السواد الأعظم من كبار العاملين والإداريين في الأجهزة الأمنية، فضلاً عن نسبة كبيرة جداً من المناصب الرئيسة في مجال الثقافة والصحافة والإذاعة والتلفزيون".7 وقدّر عبد الملك أن قرابة 1500 ضابط "تم تعيينهم في المراتب العليا في المؤسسة غير العسكرية" بين العامين 1954 و1962. 8أدّى إضفاء الصبغة المدنية على المجلس الوزاري وإدارات الدولة في عهد السادات إلى تغيير هذه الصورة بشكل ملحوظ مع بداية الثمانينيات، لكن المثير للاهتمام أكثر هو أن تشخيص عبد الملك يصلح مجدداً وبشكل دقيق لوصف الوضع الحالي.
اليوم، يكاد لايوجد دبلوماسيون مصريون (عدا الملحقين العسكريين) من القوات المسلحة، كما أن عدداً قليلاً من كبار المسؤولين في وسائل الإعلام ينتمون إليها سابقاً، مع أن مَن انتمى إليها منهم يشغل مناصب رئيسة في تلك الوسائل. لكن ارتفعت نسبة الوزراء ذوي خلفية عسكرية مجدداً خلال حكم مبارك، مقارنةً بعهد السادات: فإن الضباط السابقين في القوات المسلحة قد احتفظوا بشكل شبه دائم بحقائب الدفاع، والإنتاج الحربي، والطيران المدني، والتنمية المحلية (الحكم المحلي)، كما أمسك بعضهم أحياناً بوزارات أخرى مثل النقل، والاتصالات، والبيئة، والتضامن الاجتماعي (الشؤون الاجتماعية). إضافة إلى ذلك، كثيراً مايكون وكلاء الوزراء والمدراء العامون للوزارات من العسكريين المتقاعدين.
بيد أن التركيز على عدد الضباط السابقين في المناصب الرفيعة، والذي يُعتبر تقليدياً مؤشّراً على عسكرة (أو تراجع عسكرة) السياسة والحكومة في مصر، يؤدّي إلى حجب عدد العسكريين المتقاعدين في المناصب الإدارية في جميع مستويات الإدارات المدنية والشركات التجارية المملوكة للدولة. فعدد هؤلاء يصل إلى الآلاف، وذلك خلافاً لما كان عليه الحال في عهد عبد الناصر، حيث كانوا يتركّزون في المراتب العليا من تلك القطاعات، وقُدِّر عددهم آنذاك بـ1500. كما أن أغلبية الذين يشغلون المناصب العليا هم ممَّن يحملون رتبة لواء، مايعني أن هناك آخرين كثراً وأقل وضوحاً للعيان من "الضباط الإداريين" من الرتب المتوسطة في وظائف أدنى في جميع أجهزة الدولة. فضلاً عن ذلك، يتوفّر الضباط السابقون على خيار البقاء في زيهم الرسمي إذ كانوا لايزالون يخدمون المؤسسة الدفاعية، والاحتفاظ عموماً بـ"امتيازات الرتبة"، وهذا أيضاً خلافاً لما كان عليه الحال في عهد عبد الناصر.
تُجسِّد جمهورية الضباط الشاسعة والمترامية الأطراف اليوم نتيجة تراكمية لوظيفتين رئيستين قامت بهما خلال السنوات العشرين الأخيرة من حكم مبارك. فقد عملت، أولاً وقبل كل شيء، كحامي السلطة الرئاسية للملاذ الأخير وأداة للمحافَظة على النظام عبر تغلغله البيروقراطي في الدولة المصرية. ولم يمارس سلطته من خلال السيطرة المباشرة على مجلس الوزراء، كما كان عليه الحال في عهد عبد الناصر. وتركّز التغلغل البيروقراطي بشكل خاص على هيئات رقابية وإدارية منتقاة، وعلى الحكم المحلي، وعلى الأجهزة الأمنية ولو بطريقة يشوبها التوتّر أحياناً.
وتمثّلت الوظيفة الثانية في توفير مسارات لمواصلة الوظيفة وضمان الدخل المالي لكبار الضباط في مرحلة مابعد التقاعد، وتأمين مصادر دخل رئيسة للقوات المسلحة ككلّ. ولعل هذا يشكّل الإرث السياسي لعملية الدمج في نظام مبارك، الذي تسعى جمهورية الضباط إلى الاحتفاظ به كأولوية اليوم. وقد تحقّق ذلك من خلال اختراق القوات المسلحة لجهاز الخدمة المدنية بشكل عام، والسيطرة على بعض الخدمات والبنية الأساسية والأشغال العامة، والبرامج المتعلّقة بالأراضي (حيث يتّخذ الكثير منها حالياً شكل شركات تجارية مملوكة للدولة)، والسيطرة الحصرية على المشروعات الاقتصادية المملوكة للمؤسّسة العسكرية. الأجهزة الرقابية والإدارية المركزية
من بين أجهزة الرقابة المتعدّدة في الدولة المصرية، يمكن القول أن هيئة الرقابة الإدارية تُعتبر الأهم. وهي تمثّل أيضاً النموذج الأكثر أهمية لاختراق المؤسسة العسكرية للإدارات المدنية. تأسّست هذه الهيئة في العام 1958 للتحقيق في الانتهاكات الإدارية والمالية، ويشمل اختصاصها مكافحة الفساد في جميع أنحاء البلاد، وفي أجهزة الدولة كافة، باستثناء القوات المسلحة، التي لاتخضع إلى أي رقابة مدنية عدا رقابة الرئيس، الذي كان دائماً عسكرياً سابقاً إلى أن تم انتخاب مرسي.
كان من الواضح أن الهدف من هذه الهيئة هو أن تكون أداة للسلطة الرئاسية. فهي واحدة من بين "عدد كبير من الأجهزة والمبادرات الرامية إلى مكافحة الفساد... والتي يسيطر عليها الرئيس بشكل مباشر أو غير مباشر".9 ويطابق دورها دور هيئة النيابة الإدارية، التي أنشئت بموجب قانون وُضِع في العام 1954 لإجراء تحقيقات قضائية في الفساد المالي والإداري في جهاز الخدمة المدنية، كما يتقاطع مع وظائف الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي كان أيضاً يرفع تقاريره حصراً إلى الرئيس منذ العام 1988. الفرق المهم هو أن رئيسَي وموظفي الهيئتين الأخيرتين هم من المدنيين، وتحديداً من المحامين والمحاسبين المؤهّلين، في حين يأتي رئيس وكبار مسؤولي هيئة الرقابة الإدارية دائماً من القوات المسلحة، حيث يرأس خليط من ضباط الجيش والشرطة أقسامها التنفيذية وفروعها الإقليمية.
في ظل حكم مبارك، عملت هيئة الرقابة الإدارية كوسيلة لترهيب المعارضين ومعاقبتهم، والسيطرة على مؤيّدي النظام. وكان بالإمكان أيضاً كبح جماحها عندما تهدّد تحقيقاتها السياسيين أو رجال الأعمال المقرّبين من الرئيس. في العام 1996، استُبدِل رئيسها اللواء أحمد عبد الرحمن، بعد إصراره على متابعة التحقيق في قضية فساد ضد وزير الإسكان إبراهيم سليمان.10 وكان بديله اللواء هتلر طنطاوي أكثر إذعاناً على مايبدو، حيث جدّد له مبارك ثلاث مرات. بعد تقاعد طنطاوي في العام 2004، نُشِرَت اتهامات بأنه استغلّ منصبه للحصول على عدد من الأملاك، بما في ذلك سكن ضباط مدعوم وأراض في مناطق تطوير عالية القيمة، حيث يُزعَم أنه نقل بعضها إلى أولاده وأحفاده.11 كما جُدِّد لخليفة طنطاوي، اللواء محمد التهامي، أربع مرات منذ أن انتهى تعيينه الأصلي في العام 2008، كان آخرها من جانب المشير طنطاوي رئيس المجلس العسكري في كانون الأول/ديسمبر 2011، على الرغم من المزاعم بأن التهامي كان أيضاً متورّطاً بممارسات فاسدة.
إضافة إلى ذلك، تمثّل هيئة الرقابة الإدارية وسيلة لاستعادة اختراق الجيش لإدارات الدولة. إذ يتلقى جميع وزراء الحكومة بشكل روتيني قوائم من هذه الهيئة - وكذلك من هيئة التنظيم والإدارة في القوات المسلحة - تحوي أسماء ومؤهّلات الضباط الذين شارفوا على التقاعد ويسعون إلى الحصول على وظائف جديدة. للوزراء إسمياً الحرية في عدم توظيف أي منهم، لكن من الواضح أن بعض الوزارات والإدارات المدنية أصبحت أشبه بإقطاعات عسكرية يشغل فيها الضباط السابقون دائماً المناصب العليا.
ويتعزّز هذا النمط من خلال عمل الهيئة المركزية للتنظيم والإدارة، المسؤولة عن تطوير وإصلاح جهاز الخدمة المدنية وعن "التعبئة للمجهود الحربي" وفقاً للمادة 8 من القانون الرقم 118 للعام 1964، الذي أنشئت بموجبه. رئيسها الحالي، اللواء صفوت النحاس، انضم أصلاً عند تقاعده من سلاح الجو، إلى طاقم مكتب رئيس الوزراء الدكتور عاطف عبيد، ليشغل منصب الأمين العام لمجلس الوزراء إلى أن تم تعيينه في الهيئة المركزية في العام 2004، مايؤكّد على وجود الحلقة التي تتعزّز ذاتياً من الشبكات والتعيينات لعسكريين في المناصب الإدارية المدنية. الحكم المحلي
يشهد مجال الحكم المحلي المجال أكبر تركيز للضباط المعيَّنين في مناصب مدنية، حيث يلعبون دوراً مباشراً في المحافظة على النظام، على جميع مستويات السلطة البلدية بدءاً من المحافظات وصولاً إلى أحياء المدن والقرى. وقد برز الحكم المحلي أساساً في عهد عبد الناصر باعتباره وسيلة مهمة لتأكيد سيطرة الرئيس على أنحاء البلاد، وذلك عبر موازاة، والحدّ من، سلطات ومسؤوليات وحتى ميزانيات الوزارات الحكومية المركزية وغيرها من الهيئات والسلطات المدنية العامة. المحافظون هم ممثلو الرئيس وأعلى المديرين التنفيذيين وأرفع مسؤولي أمن في كل محافظة. ويُعتبَر التقسيم الموازي لمصر إلى خمس مناطق عسكرية مُكمِّلاً للهيمنة على الهيئات المدنية، باعتبار أن إحدى مهام قادة المناطق العسكرية هي التنسيق مع المحافظين والسلطات المدنية المحلية لضمان الأمن الداخلي.
ظل هيكل الحكم المحلي يتّسم بدرجة عالية من التراتبية الهرميّة منذ العام 1960، عندما أُعيد تقسيم البلاد إلى 26 محافظة، حيث تتدفّق السلطة حصراً من أعلى إلى أسفل. يوجد في مصر حالياً 27 محافظة، في أعقاب عملية إعادة التنظيم الأخيرة التي شهدها العام 2011، علماً أن محافظة القاهرة تنقسم أيضاً إلى أربع مناطق إدارية، يرأس كلاً منها نائب محافظ، ثلاثة منهم ضباط سابقين. في المرتبة الهرمية التالية يوجد 166 "مركزاً" و200 منطقة حضرية توصَف بأنها "مدن" على مستوى البلاد ككلّ (وفقاً لإحصائيات العام 2002). ثم تأتي مئات أحياء المدن– كان في القاهرة وحدها 23 حياً في العام 2002، و34 بحلول العام 2012 وفقاً لإحدى الإحصائيات، إلى جانب أحياء الجيزة، التي تشكّل محافظة منفصلة، علماً أنها جزء من مدينة القاهرة الكبرى - و4617 قرية، منها 920 قرية كبيرة بما يكفي ليكون لها مجلس محلي خاص بها (بحسب إحصائيات العام 2002).
يُشكَّل الهيكل بكامله عن طريق التعيين من أعلى. إذ يعيّن رئيس الجمهورية المحافظين في حين يتولّى رئيس الوزراء تعيين رؤساء المراكز والمدن والأحياء؛ ويعيّن المحافظون رؤساء القرى، أما وزارة الداخلية فتُعيِّن العمدة في القرى الصغيرة "التابعة" التي ليس فيها مجالس محلية. فهناك مجلس محلي على كل مستوى بدءاً من المحافظة نزولاً، يتألّف أعضاؤه من الموظفين برواتب الذين يعيّنهم رؤساء كل مستوى كي يتولّوا المهام التنفيذية، ويرأس كل مجلس أمين عام وأمين عام مساعد. وهناك هيكل موازٍ من "المجالس الشعبية المحلية" المنتخبة التي توفّر لمسة ديمقراطية، لكنها لمسة تجميلية بحتة كونها لاتملك أي صلاحيات تنفيذية على الإطلاق، وتقوم فقط بتقديم نصائح "استشارية" إلى جانب الموافقة اسمياً على الميزانيات المحلية.
وباستثناء "المجالس الشعبية المحلية" – وذلك لسبب واضح يتمثّل في أنها لاتتمتّع بأي صلاحيات أو موارد تُذكَر – يوجد عدد كبير من الضباط السابقين في مستويات وأنحاء هيكل الحكم المحلي كافة، مايوفِّر لهم الأمان الوظيفي بعد التقاعد، فيما يخدم وجودهم بسط نفوذ السلطة الرئاسية لتشمل كل ركن من أركان البلاد. يجدر الذكر أن 50-80 في المئة من المحافظين لهم خلفية عسكرية في أي وقت من الأوقات منذ التسعينيات، في حين جاء 20 في المئة آخرين من الشرطة أو أجهزة الأمن الداخلي.12 فضلاً عن ذلك، يجري توزيع مناصب المحافظين وفقاً لنمط واضح، حيث يتولّى عادةً قادة المناطق العسكرية السابقون (وهم من القوات البرية) مناصب المحافظين في محافظات القاهرة (أو المناطق الفرعية الأربع)، والسويس وسيناء، على سبيل المثال، في حين يتولّى الدفاع الجوي وحرس الحدود والبحرية مناصب المحافظين في المحافظات الغربية والجنوبية والإسكندرية ومحافظة البحر الأحمر.
غير أن تركيز المعلِّقين عادةً على عدد المحافظين الذين يتم استقدامهم من القوات المسلحة يُخفي بشكل صارخ الحجم الحقيقي لتوغّل المؤسّسة العسكرية في الحكم. فالضباط المتقاعدون يشغلون نسبة أكبر من المناصب الثانوية، مثل نائب المحافظ، ومدير مكتب المحافظ، والأمين العام والأمين العام المساعد للمجلس المحلي في المحافظة. ويتكرّر هذا بشكل واسع النطاق في كل المستويات الإدارية الدنيا من المراكز والمدن وأحياء المدن والقرى. ويكفي ذكر مثال واحد لتلخيص النمط العام: في 22 شباط/فبراير 2012، وقَّع وزير الإنتاج الحربي، اللواء علي إبراهيم صبري، اتفاقاً لتطوير سوق الجملة في محافظة الجيزة، وقد وقَّع عن الطرف الآخر الرئيس التنفيذي لسوق الجملة اللواء محمد سامي عبد الرحيم، وذلك بحضور نائب محافظ الجيزة اللواء أسامة شمعة والأمين العام للمجلس المحلي اللواء محمد الشيخ ومساعده اللواء أحمد هاني. على الرغم من هذا المثال، وحتى لو كان هناك ضابط سابق واحد فقط يشغل منصباً في كل هيئة تنفيذية ضمن كل مستوى من مستويات الحكم المحلي – وهذا بالتأكيد افتراض متواضع جداً – يصل المجموع الكلي للمناصب التي يشغلها ضباط سابقون من القوات المسلحة في هيكل الحكم المحلي على المستوى القومي إلى نحو 2000.
ولاتنتهي المسألة هنا. فالحكم المحلي يكرّر عمل الوكالات الحكومية المركزية أو يشرف عليها، في مجال الخدمات والتنمية الاجتماعية والصحية والرعائية والتربوية، حيث يوجد للمحافظة، وكل مركز من المراكز والمدن التابعة لها، مدراء للتخطيط والعقارات المالية والمشاريع و الشؤون الفنية والهندسية. إضافةً إلى ذلك، يدير هؤلاء مجموعةً واسعةً من الدوائر الخدماتية وفروع شركات المرافق العامة والكيانات الحكومية الأخرى، التي تحتاج جميعها إلى الموظفين. في كثير من الحالات، تُملأ هذه الوظائف بالضباط السابقين. وفي كثير من الأحيان يتولّى أيضاً المتقاعدون من القوات المسلحة، وكذلك من أجهزة الشرطة أو الأمن، رئاسة الدوائر المتخصصة. وهذه تشمل، على سبيل المثال، دائرة المحاجر والخدمات الجيولوجية وشعبة البيئة في محافظتي سيناء والبحر الأحمر، وهما محافظتان غنيتان بالموارد الطبيعية المجزية وتوفران فرصاً للحصول على دخل إضافي غير رسمي. وبما أن لدى المحافظين مستشارين عسكريين، فمن الطبيعي أن يأتي هؤلاء المستشارون من القوات المسلحة. وبإضافة هؤلاء المتقاعدين إلى المجموع العام، يصل عدد الضباط السابقين الذين يشغلون مناصب إدارية في مفاصل الحكم المحلي كافة إلى آلاف عدة.
بدا أن ظهور "الدولة الأمنية" في عهد مبارك بعد العام 1991، التي احتلّت فيها الأجهزة الأمنية موقع الصدارة في فرض سلطة الرئيس في الحفاظ على النظام، أزاح القوات المسلحة إلى الهامش. وأدّى ذلك أحياناً إلى التنافس الحاد على الموارد والنفوذ المؤسّسي. وقد نظر ضباط القوات المسلحة إلى وزارة الداخلية وأجهزة الشرطة والأمن المرتبطة بها نظرة ازدراء تعمّقت خلال العقد الأخير من حكم مبارك، وعاد ذلك جزئياً إلى الاعتقاد أنها مشتركة في دائرة الفاسد التي أخذت بالتوسّع منذ صعود نجم جمال مبارك، نجل الرئيس، والسياسات الاقتصادية الليبرالية الجديدة التي تبنّاها. غير أن تغلغل ضباط القوات المسلحة في وزارة الداخلية ومديرية المخابرات العامة، ودور المتقاعدين العسكريين والأمنيين على حدّ سواء في هيكل الحكم المحلي، إنما يوحي أيضاً بدرجة من تكامل الأدوار بين المؤسستين العسكرية والأمنية في الحفاظ على النظام.
ويرجّح أن يزداد ذلك التكامل بشكل ملحوظ، بعد أن أكّد المجلس الأعلى للقوات المسلحة صدارته منذ تولّيه السلطة في شباط/فبراير 2011. فقد أضعف مباحث أمن الدولة وحجّمها، وترك الشرطة وقوات الأمن المركزي ذات المعنويات المنهارة تائهةً، فيما رفع من شأن مديرية المخابرات العامة لتكون ذراعه وأداته الداخلية الرئيسة إلى جانب الاستخبارات العسكرية، التي كان وزير الدفاع طنطاوي قد أوكل إليها ببعض مهام المراقبة الداخلية حتى قبل سقوط مبارك بسنوات عدة. وعلى الرغم من أن الشرطة والأجهزة الأمنية سوف تُلحَق مجدّداً بالسلطات المدنية من الآن فصاعداً، إلا أن ذلك سيكون اسمياً، والمجلس العسكري يتموضع بوضوح ليحتفظ بالنفوذ الحاسم. ومايشير إلى ذلك هو إعادة تأهيل مباحث أمن الدوة وقوات الأمن المركزي، الفاقدة للشرعية منذ انتفاضة 2011. فإن تحسين قدراتها البشرية وعتادها من شأنه إراحة أجهزة القوات المسلحة (الاستخبارات والشرطة العسكرية) من عبء حفظ النظام العام، غير أن سعي المجلس العسكري أيضاً إلى حسين صورة أجهزة الأمن الداخلي لدى الجمهور خلال مديح دورها في حماية الدولة منذ ثورة العام 1952، إنما يعزّز من ارتباطها بجمهوية الضباط ويعيد ضمناً اصطفاف قطاع الأمن بكامله خلف القوات المسلحة. وصحيح أن كل ذلك لن يزيل تماماً التنافس بين المؤسستين، غير أن المرجح أن يزداد التكامل في مابين اختراق المتقاعدين العسكريين والأمنيين لجهاز الدولة، مايعزّز مرتكزات جمهورية الضابط. الخدمة المدنية
يخترق ضباط القوات المسلحة السابقون قطاعات الخدمة المدنية كافة، حيث يديرون الجامعات، أو يتواجدون في مجالس إدارة الكليات الأكاديمية أو مراكز البحوث المتخصصة، كما يعملون مدراء وموظفين في المعاهد القومية للمقاييس والمعايير وللتغذية، وجمعيات حماية المستهلك ومراقبة المياه، والمستشفيات الحكومية والملاعب الرياضية. كما يرأس ضباط آخرون هيئات متنوعة مثل الإذاعة والتلفزيون، والمجلس القومي للشباب، والهيئة العامة للأبنية التعليمية، والجمعية العامة للمعاهد القومية التي تتولّى إدارة المدارس الأجنبية التي صودِرَت في أواخر الخمسينيات، إضافة إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية. كما يتولّى المتقاعدون العسكريون رئاسة وشغل قسم كبير من الوظائف في الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء - التي تُعتبَر المصدر الرئيس للبيانات بالنسبة إلى جميع الجهات الحكومية والجامعات ومراكز البحوث والمنظمات الدولية - وفي العديد من الهيئات التي تخدمها. والقائمة تكاد لاتنتهي. المرافق والأشغال والبنية الأساسية العامة
ثمّة عدد مُلفِت من الضباط (معظمهم من المتقاعدين، لكن بعضهم لايزال في الخدمة الفعلية) هم أعضاء في مجالس الإدارة لمجموعة كبيرة من المرافق العامة المملوكة للدولة ومشاريع البنية الأساسية الرئيسة ومايرتبط بها من أشغال وخدمات. العديد من هذه المرافق هي جزء من الشركات التجارية القابضة الكبيرة التي تأسَّست كمشاريع اقتصادية مملوكة للدولة خلال المرحلة الأولى من الخصخصة بدءاً من العام 1991 (أي تحويل المشاريع الاقتصادية للقطاع العام إلى شركات تجارية تعمل في إطار القواعد المالية للضرائب والأجور المطبّقة على الشركات الخاصة).
كما أن الضباط هم رؤساء أو أعضاء في مجالس إدارة الشركات القابضة للطيران والمطارات، والنقل البحري والبري (بما في ذلك جميع هيئات الموانئ البحرية) والكهرباء والمياه والصرف الصحي – والعديد من شركاتها الفرعية التي تملكها جزئياً أو كلياً. كما يهيمنون على قطاعي النفط والغاز الطبيعي التابعَين للقطاع العام، وعلى شركات الخدمات المتّصلة بها. والأمر نفسه ينطبق على بعض المرافق الأخرى مثل الشركة المصرية للاتصالات "إيجيبت تيليكوم" Egypt Telecom، التي هي الآن شركة مساهمة تحتكر خطوط الهاتف الثابتة، وتمتلك حصة متنامية في سوق الهواتف المحمولة، كما ينطبق ذلك أيضاً على الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
يتمتع المتقاعدون العسكريون أيضاً بتمثيلٍ كبير في الوزارات والهيئات الحكومية التي تتعامل مع القطاعات المتعلّقة بالأراضي مثل الإسكان، وإدارة العقارات، والأشغال العامة، والاستصلاح والتنمية الزراعية، والسياحة. فهم يهيمنون على الجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان، والذي يتولّى بناء المساكن والطرق الدائرية في المدن والجسور. كما يضطلعون بدور قيادي في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التي يديرها لواء متقاعد في القوات المسلحة. ويرأس المتقاعدون العسكريون أيضاً الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وهي الهيئة المسؤولة عن مشاريع الري والاستزراع العملاقة في "توشكي" وفي شمال سيناء والعوينات الشرقية والوادي الجديد، والقطاعات ذات الصلة مثل الصوامع والتخزين الزراعي. كما يتولّى عسكريون متقاعدون إدارة هيئة التنمية السياحية وهيئة الأوقاف، التي تتولّى إدارة الأوقاف الإسلامية ومصادر دخلها بالتوازي مع وزارة الأوقاف.
يوفّر الحصول على وظيفة في هذه الهيئات المختلفة عملاً مضموناً للمتقاعدين. على سبيل المثال، ينتقل الضباط السابقون في سلاح الطيران مباشرةً إلى قطاع الطيران المدني والمطارات. كما ينتقل ضباط البحرية إلى العمل في مجال النقل البحري والموانئ البحرية وقناة السويس. أما نظراؤهم في سلك الإشارة فينتقلون إلى العمل في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ في حين يتّجه أفراد الجيش إلى مجال البناء والنقل البري والأشغال العامة. ويتولّى عادةً رؤساء الأركان السابقون من مختلف أفرع القوات المسلحة، الذين يتقاعدون برتبة فريق، أكثر المناصب الإدارية ربحيةً، حيث يترأسون العديد من أكبر الشركات القابضة المملوكة للدولة. لكن حتى أولئك الذين يجري تعيينهم في مجالس إدارات الشركات الفرعية، أو يتم توظيفهم كمستشارين، يشكّلون أقلية تحظى بالامتيازات بالمقارنة مع العدد الأكبر من المتقاعدين العسكريين الذين يُدمَجون في إدارات الدولة المدنية (كما ستتم مناقشته ذلك لاحقاً). المشاريع الاقتصادية العسكرية
تدير جمهورية الضباط اقتصادها العسكري الرسمي الخاص، الذي يدرّ عليها مصادر دخل لاتمرّ عبر الخزينة العامة. يوجد مكتب خاص في وزارة المالية يُدقِّق في حسابات القوات المسلحة والهيئات التابعة لها، وعلى الأرجح بالتنسيق مع مساعد وزير الدفاع للشؤون المالية، إلا أن بياناته وتقاريره لاتخضع إلى سيطرة أو إشراف البرلمان أو أي هيئة مدنية أخرى. ويُعتقَد أن جزءاً من العوائد يُنفَق على بدلات الضباط ومساكنهم، وعلى إدخال تحسينات أخرى على مستويات المعيشة. أما الباقي فيُعاد استثماره أو يُستخدَم لتكملة الإنفاق على الصيانة والعمليات والمقتنيات التي لاتغطيها ميزانية الدفاع أو المساعدات العسكرية الأميركية.
يتكوّن الاقتصاد العسكري من أربعة أقسام رئيسة هي: الصناعات العسكرية التي تتبع وزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع المملوكة للدولة، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابعة لوزارة الدفاع، والمشاريع المُدِرّة للدخل الخاصة بالقوات المسلحة، بما في ذلك النوادي والفنادق العسكرية وعقود الأشغال العامة المدنية التي تتولاها هيئة الهندسة العسكرية، ودائرة الأشغال العسكرية، ودائرة المياه التابعة لها. وقد تفرّع هذا القطاع بأكمله إلى مجموعة متشعّبة ومتنوّعة ومتزايدة الأهمية للإنتاج المدني وتقديم الخدمات في القطاع المدني منذ التسعينيات. وشيئاً فشيئاً يتصرّف اقتصاد المؤسّسة العسكرية كقطاع تجاري، ساعياً إلى إقامة الشراكات أو المشاريع المشتركة مع الشركات المحلية والأجنبية الخاصة، وباحثاً عن فرص للتصدير والاستثمار في الخارج.13 "هذا لنا": إعادة النظر في المجتمع العسكري المصري
إن أحد أكثر الأمور لفتاً للنظر المفارقة بين المدى الشمولي لحضور القوات المسلحة في حياة مصر، وبين قلّة مايعرفه أي شخص من خارج المؤسسة العسكرية، وربما من داخلها، بتركيبتها الاجتماعية. ويعكس هذا المزيج المتناقض من التغلغل والعزلة الطريقة الخاصة التي تفاعلت بها جمهورية الضباط في آن مع التحول الاقتصادي الليبرالي الجديد وتوطيد السلطوية السياسية منذ العام 1991. في العقد الأول، اتّسم تفاعلها أساساً بالتكيّف السلبي. فقد نُقِلَت الشبكات غير الرسمية، التي تشكّلت في الكلية العسكرية وخلال الخدمة الفعلية، إلى داخل الإدارات المدنية للدولة، وذلك مع قيام الضباط الموظفين في تلك الإدارات بتعيين زملائهم المتقاعدين في مناصب إدارية أو هيئات استشارية. كما استُنسِخَت تلك الشبكات في مشاريع تجارية مملوكة للدولة، حيث يقوم المدراء والإداريون ومسؤولو المقتنيات من ذوي الخلفيات العسكرية بمنح العقود إلى الإدارات الإنتاجية أو الخدماتية في القوات المسلحة، أو بتلقّي عقود منها لإنجاز مجموعة واسعة من خدمات البناء والتصنيع والتركيب والتجهيز والصيانة.
تعاملت جمهورية الضباط بدرجة أكبر من المبادرة مع الفرص الاقتصادية والاجتماعية التي وفَّرها تعميق الإصلاحات الاقتصادية الليبرالية الجديدة منذ أوائل الألفية الثالثة. وتتمدّد شبكات الضباط حالياً على نحو متزايد إلى القطاع الخاص أيضاً، إذ إن عدداً قليلاً فقط من الشركات المسجَّلة رسمياً توظّف ضباط متقاعدين أو احتياط، كما أن الضباط قد يكونون في طور تشكيل شركاتهم الخاصة للفوز بعقود من الباطن. ولايقلّ أهمية عن ذلك طموحُ الشركات التجارية المملوكة للدولة التي يديرها عسكريون متقاعدون، والشركات المملوكة للمؤسّسة العسكرية، للعمل في الأسواق الإقليمية والدولية الأوسع.
باختصار، أصبح كبار الضباط المتجذرين بقوة في قطاعات الاقتصاد المدني أكثر ميلاً إلى المبادرة التجارية والاقتصادية. فهم يمتطون الحدّ الفاصل بين المجالين العسكري والمدني، والعام والخاص، لكنهم لايزالون يعتمدون حتى الآن اعتماداً كلياً على التعيين السياسي والمنصب الإداري في داخل الدولة لتأمين مدخل إلى الاقتصاد والحصول على الفرص. وسواء كانوا يطمحون بصورة متعمّدة إلى الاندماج التام في "الطبقة الوسطى الجديدة" الآخذة في الصعود أم لا، إنهم بالتأكيد يحاكونها عبر تلمّسهم للفرص التي تمكِّنهم من تأمين زيادات حادّة في الدخل القابل للتصرّف به، والمضاربة في قطاع العقارات، والانتقال إلى مايشبه المجتمعات المسوّرة.
لاتزال هذه الاتجاهات في طور النشوء. إذ لاتوجد حدود واضحة المعالم بين المرحلة الأولى من الدمج في نظام مبارك للمحسوبيات خلال التسعينيات، وبين المرحلة الثانية التي تزامنت مع تكثيف السياسات الاقتصادية والاجتماعية الليبرالية الجديدة وتعميق الخصخصة بدءاً من العام 2000. كما أن الحدود مبهمة بين جناح جمهورية الضباط الذي يتّسم بميله البارز إلى المبادرة التجارية والاقتصادية، وبين السواد الأعظم من سلك كبار الضباط. لكن بالنسبة إلى الجميع شكَّل الارتفاع الكبير في المداخيل القابلة للتصرف بها الفائدة الأكبر، ولو أنها توزّعت على نحو غير متكافئ في أوساط جمهورية الضباط برمّتها. الاستيلاء على فرص الدخل
يعتبر ضباط القوات المسلحة العاملون والمتقاعدون على حقّ أن الرواتب وظروف الخدمة متدنّية، ويدركون تماماً أن الرواتب في القطاع الخاص، وحتى في المؤسّسات التجارية المملوكة للدولة، قد ارتفعت أكثر بكثير من مرتباتهم خلال العقدين الماضيين من الخصخصة المتتالية. وكما يشير المتقاعدون على سبيل المثال، إن الحدّ الأدنى لراتب الطيار الذي يعمل في شركة الطيران الوطنية، مصر للطيران، يفوق بمرات عدة راتب طيار مقاتل من سلاح الجو يمتلك سنوات عديدة من الخبرة. وهذا يفسّر الشعور بالامتعاض الذي يبديه بعض المتقاعدين عند سماعهم الحديث عن "امتيازات" المؤسّسة العسكرية. لكن بالنسبة إلى غالبية الضباط المتقاعدين، الفرصة لزيادة المعاشات التقاعدية، وتعويضات نهاية الخدمة، وعلاوات التقاعد الممنوحة لمدى الحياة براتب مُكمِّل ثانٍ، والبدلات الإضافية المتّصلة به، هي الأمر الأهم.
تبدأ الفرص خلال الخدمة الفعلية في الواقع، بالنسبة إلى الضباط الذين يتم انتدابهم إلى وزارة الدفاع أو الكليات العسكرية أو الشركات أو المصانع المملوكة للمؤسّسة العسكرية، أو الذين يُعَيَّنون ملحقين عسكريين في السفارات المصرية في الخارج أو "أعضاء منتدبين" في مجالس إدارة الشركات التجارية المملوكة للدولة. جميع هؤلاء يتلقون راتباً ثانياً، إلى جانب المكافآت أو البدلات أو المزايا الإضافية المرتبطة بكل منصب.
يأتي في المستوى الأعلى التالي المتقاعدون العسكريون الذين يُعيَّنون كمستشارين في الوزارات وفي الهيئات الحكومية الأخرى، أو في الشركات التجارية التي تقدم خدماتها لتلك الوزارات والهيئات. ويتمكّن أصحاب النفوذ من الحصول على عدد من هذه التعيينات الاستشارية بالتوازي، التي ينطوي في الغالب أو في المُطلَق، على القيام بغير المهام الشكلية أو بالحضور الرمزي. وتشير التقارير إلى أن الرواتب الاستشارية تتراوح بين 6000 و28000 جنيه مصري (1000 و4670 دولاراً) في الشهر، إلى جانب البدلات والمكافآت التي تُقدَّر بـ10000 جنيه (1667 دولاراً) شهرياً. تُعتبَر هذه المبالغ لاتُذكَر وفقاً للمعايير الدولية، لكنها بالتأكيد أعلى من معاشات التقاعد التي يحصل عليها كبار ضباط القوات المسلحة في نهاية خدمتهم (حيث لايتجاوز راتب اللواء الـ500 دولار).
أما الأوفر حظاً فهم المتقاعدون العسكريون الذين يُعيَّنون في مجالس إدارة الشركات التجارية المملوكة للدولة، أي الشركات القابضة والشركات التابعة لها أو المشاريع المشتركة معها، التي يبلغ عددها الإجمالي نحو 150. ويشير بعض الضباط الذين يتحدّثون من داخل المؤسسة الأمنية أو الإدارية، إلى أنه من الشائع أن تتراوح الرواتب بين 100 ألف و500 ألف جنيه شهرياً (16666- 83333 دولاراً) شائعة، ويُعتقَد أيضاً أن الشراكات الخفيّة ترفع الدخل السنوي لمَن يحصلون على أعلى أجر إلى مابين 12 و100 مليون جنيه (مليونا دولار و16.67 مليون دولار).14 ثمة مقياس يُعيَّن بواسطته كبار القادة العسكريين في الشركات القابضة المملوكة للدولة الأكثر ربحية عند تقاعدهم، في حين يتم تعيين الأقل رتبة في شركات فرعية أو تابعة. ويتّبع منحُ المناصب الإدارية في المؤسسات التابعة للقوات المسلحة، مثل النوادي الاجتماعية والفنادق، منطقاً مشابهاً، مع أن جدول الرواتب فيها أدنى بكثير يُمنَح المتقاعدون العسكريون المتنفّذون أفضل المواقع، مثل وسط القاهرة أو المنتجعات الساحلية قرب الاسكندرية أو العريش، في حين يتولّى أصحاب الحظوة الأقلّ إدارة مرافق أقلّ جاذبية في أماكن نائية نسبياً. إستنساخ طائفة الضباط
يُضاف إلى الدخل القابل للتصرف به توفير المساكن المجانية أو المدعومة للضباط، التي يحقّ لهم قانوناً تأجيرها أو بيعها. وكما هو الحال بالنسبة إلى حقهم في الحصول على راتبٍ ثانٍ، فإن الضباط العاملين، الذين يكلّفون بواجبات خارج القوات المسلحة، يحصلون على مسكن إضافي عن كل وظيفة جديدة يحصلون على راتب من خلالها. من الواضح أن هذا الأمر يفيد على وجه التحديد الضباط ذوي الرتب المتوسطة والعليا المؤهلين لهذه التعيينات، وليس صغار الضباط. كلما ارتفعت الرتبة، ازدادت جودة المساكن، إذ بات كبار القادة يحصلون الآن في العادة على فيلات بدلاً من الشقق. ويستخدم بعض الضباط الدخل الناتج عن الإيجار أو البيع لبدء مشاريع خاصة بهم، في حين يشتري بعضهم الآخر أسهماً في شركات القطاع العام المملوكة للقوات المسلحة أو التي يرأسها ضباط سابقون، أو يساهمون معاً في إطلاق مشاريع خاصة بهم، مثل المجمّعات السكنية ومراكز التسوق.
نطاق كل ذلك كبير. فبحلول منتصف الثمانينيات، "تم بناء مايقرب من خمسة في المئة من مجموع المساكن التي شُيّدت في البلاد من قبل الجيش ولأجل الجيش، بما في ذلك نسبة كبيرة داخل المدن العسكرية الجديدة المتناثرة في الصحراء".15 ومنذ العام 1991، أشرف وزير الدفاع طنطاوي على انتقال سكن الضباط بالجملة باتجاه مايسمى بالمدن العسكرية أو المدن "الصحراوية"، حيث شُيِّد 24 منها، في حين لاتزال ثلاث مدن أخرى قيد التخطيط والإنشاء ولايزال يُطلَق اسم "المدن العسكرية" على أول جيلين من هذه المدن، التي تم تخصيص قطع سكنية كبيرة منها ومايرتبط بها من مرافق للضباط. هذه المدن، التي يُطلق عليها حالياً اسم "المجتمعات العمرانية الجديدة"، مفتوحة أيضاً أمام الطبقة الوسطى الجديدة الصاعدة التي توسّعت مع تعميق خصخصة الاقتصاد المصري خلال العقد الماضي. وهي تفاخر حالياً بسكانها البالغ عددهم خمسة ملايين نسمة، ويُتوقَّع أن يصل عددهم النهائي إلى 17 مليون نسمة. ومع انتقال الضباط إلى تلك المدن، استأجر أو استملك المدنيون المنتمون إلى الطبقة الوسطى أو دون الوسطى والتجار الصغار مساكنهم السابقة في مناطق مثل مدينة نصر في القاهرة، التي بنيت أصلاً لإسكان الضباط، مايقدّم دليلاً إضافياً على الفصل المترسّخ بين الفضائين العسكري والمدني.
وتعزّز العزلة نفسها بنفسها. تتجدّد شبكات الضباط في النوادي الاجتماعية الكثيرة التي يقيمها كل فرع وإدارة من القوات المسلحة، وحتى المصانع العسكرية كل على حدة، في المدن المصرية الرئيسة. توفّر هذه الأندية الخدمات المدعومة لسلك الضباط، سواء العاملين منهم أم المتقاعدين، حيث تُستخدم كصالات أفراح أو لتقديم الطعام في المناسبات الاجتماعية الأخرى، وذلك بنصف سعر الصالات التجارية. كما يوفّر بعضها الإقامة المؤقّتة للضباط، إضافة إلى الفنادق والمنتجعات التي تديرها المؤسسة العسكرية في المناطق الساحلية المرغوبة في سواحل الشمال وسيناء والبحر الأحمر. وبإمكان المدنيين أيضاً، الذين لديهم المال والعلاقات، استخدام مختلف هذه المرافق، وفي أغلب الأحيان هؤلاء هم أفراد الطبقة السياسية أو أجهزة الدولة أو أبناؤهم. ولعل مايكشف عن طبيعة الوعي الطبقي الجديد لجمهورية الضباط هو أن المنقّبات والرجال الذين يرتدون الجلابية الفلاحية، يُمنَعون من دخول النوادي العسكرية، وذلك لما لهذه الأزياء من دلالة واضحة على تدنّي المستوى الطبقي.16
فضلاً عن ذلك، تدير القوات المسلحة متاجر وتعاونيات استهلاكية ومحطات وقود خاصة بها، حيث يستطيع العسكريون وأفراد عائلاتهم شراء السلع الاستهلاكية بأسعار مخفّضة. كما تحصل العائلات على "كارنيه"، وهي قسائم لشراء الاحتياجات المنزلية الأساسية؛ وقد يحصل الضباط المتنفّذون على عدد إضافي من الدفاتر "الكارنيه" الإضافية، بدلاً من العدد المخصّص لهم والذي يكون عادةً اثنين أو ثلاثة، حيث يستطيعون إعطاءها إلى الأقارب أو الأصدقاء. هذه الميزات الأخيرة مُتاحة لجميع الجنود وضباط الصف والضباط المتطوّعين (أي غير المجنّدين) في القوات المسلحة والبالغ عددهم 148500، لكن هذا يحجب حقيقة أن معظم المزايا والامتيازات تُجيَّر لصالح كبار الضباط.
لايزال الدخول إلى سلك الضباط يوفّر وسيلة لارتقاء السلم الاجتماعي وضمان الأمان الوظيفي بالنسبة إلى الكثيرين.17 لكن فيما لحق سلك الضباط بالأنماط الاستهلاكية والسكنية المنفصلة للطبقة الوسطى الجديدة، أصبح الانضمام إلى السلك يتّسم بدرجة أقل بكثير من الديمقراطية. وأدّى ذلك إلى إلغاء تدريجي لأحد أهم مظاهر المساواة الاجتماعية التي تميّز بها عهد عبد الناصر، والتي سهّلت دخول أبناء العائلات الفقيرة أو الأمية وعائلات الطبقة دون الوسطى إلى الكليات العسكرية. أما الآن، فلا تتجاوز نسبة الترقّي من رتبة جندي متطوّع أو ضابط صف (غير المجنّدين) عشرة في المئة من نسبة الضباط الجدد الذين يتم قبولهم. أما الذين يصبحون ضباطاً بهذه الطريقة، فلا يُرَقَّون إلى مابعد رتبة نقيب، مايحدّ من عدد ونفوذ المقبولين ممَّن ينتمون إلى جماعات الدخل المحدود. ويشكّل التحصيل العلمي حاجزاً إضافياً، حيث يُحظَّر على المتقدِّمين الذين لايحمل والداهم شهادات جامعية من دخول الكلية العسكرية. وفي كل الأحوال، ينتمي الحاصلون على درجات عليا في امتحانات القبول عادةً إلى عائلات قادرة على تحمّل نفقات المدارس الخاصة أو الدروس الخصوصية الإضافية. المدنيون بوصفهم أعيالاً
يتمثَّل الوجه الآخر لآثار الاندماج في نظام المحسوبيات الذي أسّسه مبارك على جمهورية الضباط، في تخلّيها عما تبقّى من تعلّق بإرث العهد الناصري المتمثّل في السياسات الحكومية الاجتماعية الهادفة إلى إعادة توزيع الثروة. وتبنَّت بدلاً من ذلك مقاربة أبوية تجاه الغالبية العظمى من المصريين الذين لم يستفيدوا من الإصلاحات الاقتصادية الليبرالية الجديدة التي طُبِّقَت خلال العقد الماضي. وقد تحولت الرعاية الاجتماعية والتنمية إلى صدقات وحظوات، بدل أن تكون استحقاقات، تمنح وفقاً لتقدير ومزاج القادة، باستخدام الأموال والأصول التي يتحكّمون بها حصراً.
فحين تبني القوات المسلحة الجسور والطرق السريعة بين المدن والطرق الدائرية والمخابز ومحلات الجزارة في الأحياء المدنية الفقيرة، ومحطات تنقية المياه وتحليتها، تصفها بأنها "هدية إلى شعب مصر"، متجاهلةً حقيقة أن الموارد المستخدمة في نهاية المطاف تأتي من المال العام أو ينبغي أن تدخل إلى خزينة الدولة. وحرصاً منها على تعزيز صورتها كفاعلة خير، تعلن القوات المسلحة دورياً كذلك عن توزيع عشرات الآلاف من "الشنطات" الغذائية المجانية على الفقراء والمستفيدين من الضمان الاجتماعي في عيدي الفطر والأضحى.
وقد لجأ المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصورة متزايدة إلى تبنّي هذا الموقف الأبوي، بعد أن بدأت علاقته بالأحزاب السياسية الجديدة، وخصوصاّ الإسلاميين، تتّسم بالخصومة بعد صيف العام 2011. ففي تشرين الأول/أكتوبر، على سبيل المثال، أعلن طنطاوي تخصيص 3876 فداناً من الأراضي التي يسيطر عليها الجيش لبناء مساكن للمدنيين في أسيوط، ثم أصدر مرسوماً يقضي بالتبرع بملياري جنيه مصري (333 مليون دولار) من أموال الجيش لبناء "مساكن اجتماعية" في المدن لذوي الدخل المحدود، وذلك في ذروة الاحتجاجات المناهضة للمجلس العسكري التي شهدها شهر تشرين الثاني/نوفمبر. كانت المبادرة الأخيرة جزءاً من خطة وطنية لبناء مليون وحدة سكنية في كل محافظات مصر على مدى خمس سنوات؛ وتقوم القوات المسلحة ببناء 25000 وحدة منها، إلى جانب "التبرع" بأراضٍ في القاهرة وحلوان ومدن أخرى. بعد ذلك بأسبوعين فقط، أعلن المجلس العسكري أنه سيقرض البنك المركزي مبلغ مليار جنيه (167 مليون دولار) لدعم الجنيه المصري حين تعرّض سعر صرفه إلى التراجع. باختصار، يزعم المجلس العسكري أنه ضخّ مامجموعه 12.2 مليار جنيه مصري (2.33 مليار دولار) من موارده الخاصة في جهاز الدولة خلال السنة المُنتَهية في آذار/مارس 2012.
تقوم هذه النزعة الأبوية للمجلس العسكري على ثقافة عسكرية تعتبر المدنيين أقلّ شأناً أو "أعيالاً". في عهد عبد الناصر كانت الجداريات والأشكال الفنية الأخرى في وسائل الدعاية السياسية تُظهِر الجنود وهم يصنعون المستقبل يداً بيد إلى جانب الفلاحين والعمال والمعلمين أو المثقّفين. لكن الملصق الذي تصدَّر الحملة الإعلامية التي أطلقها المجلس العسكري، في آذار/مارس 2012، تحت عنوان "الجيش والشعب إيد واحدة"، كشف عن نظرة مختلفة تماماً. يتمثّل الجيش، في هذا الملصق، في صورة جندي بكامل عدّته القتالية، أما الطفل الرضيع الذي يحمله هذا الجندي بين ذراعيه فهو كناية عن "الشعب". ويستحضر ذلك إلى الذهن المصطلح العامي المصري "عيال" (أي المُعالين) الذي يُستخدَم لوصف الزوجات والأطفال، والذي يذكِّر أيضاً بالنداء المباشر الذي وجّهه مبارك إلى "أبنائي" الشعب المصري في خطاب متلفز خلال الأيام الأخيرة من حكمه. وهذا يعكس الاعتقاد بأن المجلس العسكري هو بالضرورة "الأعلم" عندما يتعلّق الأمر بمصالح مصر واحتياجاتها، كما يعكس قناعته، التي لاتقل أنانيّة عن ذلك الاعتقاد، بأن السياسيين والبيروقراطيين المدنيين أقل كفاءة ونزاهة ووطنية، أو على أقل تقدير يحتاجون إلى التوجيه الأبوي.
وقد استخدم الخطاب المعادي للمدنيين لتبرير اختراق الضباط السابقين لجميع أجهزة الدولة، وإشراك القوات المسلحة والشركات والهيئات الاقتصادية العسكرية في تقديم الخدمات الاجتماعية والمنافع العامة الأخرى إلى جانب مجموعة واسعة من السلع الاستهلاكية. وتعود جذور هذا الخطاب إلى سعي عبد الناصر إلى تعزيز مؤهّلات كبار الضباط، ليجعل منهم "مجموعة من الكوادر التكنوقراطية القادرة على تحدّي نظرائها المدنيين بفاعلية".18 لكن الادعاء اليوم بأن المدراء العسكريين يستطيعون القيام بكل شيء على نحو أفضل من نظرائهم المدنيين، ينطوي على قدرٍ من التضليل والخداع. فإن قدرة المتقاعدين العسكريين على "تدبير الأمور" هي نتيجة مُتوقَّعة لأنهم هم الذين أوجدوا جزءاً كبيراً من النظام الإداري الذي يعملون ضمنه وتتوغل فيه شبكاتهم، مايسهِّل عليهم السلوك بسهولة وأمان عبر دهاليزه.
في الحقيقة، إن ارتفاع معدلات الفساد في مصر (صنّفتها منظمة الشفافية الدولية في العام 2011 في المرتبة 112 من بين 182 بلداً) ومؤشّراتها الاجتماعية الضعيفة (يعيش 40 في المئة من السكان عند أو تحت خط الفقر المتمثل بدولارين في اليوم، في حين عاودت الأمية الارتفاع لتصل إلى 27 في المئة وفقاً للأرقام الرسمية) لايُعتبَر مؤشراً إيجابياً على المساهمة التي قدمتها جمهورية الضباط لإدارة الدولة المصرية. لذلك، لجأ المجلس العسكري مراراً وتكراراً إلى خطاب قومي قائم على استحضار "انتصار" القوات المسلحة في حرب العام 1973 ضد إسرائيل، مقروناً بإشاراته المتكرّرة إلى "الأيدي الخفيّة" و"المؤامرات الخارجية"، للدفاع عن مصادرته الحقَّ في تحديد المصلحة الوطنية.
يستخدم المجلس العسكري هذا الخطاب ليدافع عن زعمه بأنه لايمكن عموماً ترك الشؤون الخارجية والدفاع في أيدي القادة المدنيين، وليؤكّد على حقّه في التدخّل في مجالات السياسة الداخلية مثل توفير الغذاء أو إعادة الهيكلة الاقتصادية بحجّة أنها قد تؤثّر على الأمن القومي من خلال التسبّب في حدوث اضطرابات اجتماعية وعدم استقرار سياسي. ويدّعي المجلس العسكري، عبر وضع هذه العناوين تحت عنوان "الأمن القومي"، أن له وضعاً خاصاً يستوجب اعتباره وصيّاً على النظام الدستوري في مصر، مايضفي عليه واجب منع التأثيرات المحتملة المُزَعزِعة للاستقرار الناجمة عن عملية التحوّل الديمقراطي "المفرط". وها هو يقوم بذلك الآن باسم "الثورة": فمن خلال مصادرته لهذا المصطلح، والخلط بينه وبين إطاحة القوات المسلحة النظامَ الملكي في العام 1952، يعيد المجلس العسكري تنصيب نفسه على أنه الأب المؤسّس للتحوّل الديمقراطي في مصر، ويبرّر احتفاظه بالسلطات التقديرية والاستقلال الكاملين. الدفاع عن جمهورية الضباط
قام المجلس العسكري، وبعناد متزايد منذ إطاحة مبارك، بالتعبئة للدفاع عن مكانته الاستثنائية، وعن المصالح الجوهرية لجمهورية الضباط، فيما قدّم ذلك وكأنه دفاعاً عن القوات المسلحة. فبعد عقود نأى بنفسه فيها عن لعب دور مباشر في السياسة الوطنية والحكومة، أعاد منذ تولّيه السلطة في شباط/فبراير 2011 تعريف علاقته بالدولة المصرية، وبالتالي تأكيد أولوياته المؤسّسية والسياسية على نحو أكثر وضوحاً من أي وقت مضى. ويسعى المجلس العسكري إلى الحفاظ على امتيازاته السياسية، ومكافآته المادية، ومكانته الاجتماعية التي يعتقد أنها جميعاً استحقاقات لقاء دفاع القوات المسلحة عن مصر، كما يسعى إلى تعزيزها بحصانة قانونية رسمية عن أي من أفعاله، ماضياً أو مستقبلاً، على حدّ سواء.
وبالنسبة إلى المجلس العسكري، هذا يفضي على وجه التحديد إلى تأكيد حقه في السيطرة المطلقة على ميزانية الدفاع، والمساعدات العسكرية الأميركية، واقتصاد المؤسّسة العسكرية الرسمي والمشاريع التابعة له. كما يمارس حرية التصرّف المطلقة في استخدامه الأصول والموارد الناشئة عنها جميعاً. فضلاً عن ذلك، يرغب المجلس العسكري في الحفاظ على النفوذ الفعلي لجمهورية الضباط في جهاز الدولة وفي الجزء المملوك للدولة من الاقتصاد المصري، وعلى الفرص التي يوفّرها هذا للتمدّد إلى القطاع الخاص أو القطاع المختلط على نحو متزايد. أما نجاح المجلس العسكري أو فشله في الحفاظ على الوضع الراهن من خلال إنشاء وصاية عسكرية رسمية، فيتوقّف على كيفية تطوّر العملية السياسية والدستورية في الفترة المقبلة. تشكّل الوصاية العسكرية
كان فرض شكل من أشكال الوصاية العسكرية أمراً مرجّحاً على الدوام، لكنه لم يكن حتمياً. لقد أصبح المجلس العسكري أكثر قوة وأكثر عرضة في آن، بعد إطاحة مبارك. فالانتفاضة الشعبية قذفته إلى واجهة الصدارة السياسية، لكنها اضطرّته أيضاً إلى البحث عن وسائل يعوّض بها خسارة شبكة العلاقات الشخصية والتفاهمات غير الرسمية التي أمّنت جمهورية الضباط في ظل حكم مبارك. ولعلّ هذا يفسر سلسلة المحاولات التي يقوم بها المجلس العسكري لتحويل السلطات التي تولاها في شباط/فبراير 2011 إلى مبادئ "فوق دستورية" من شأنها إضفاء الطابع المؤسّسي الثابت على امتيازاته وحصانته ضمن ترتيبات رسمية، ووضعها بشكل دائم فوق الدولة المصرية.
كان آخر هذه المحاولات الإعلان الدستوري المكمّل الذي أصدره المجلس العسكري في 17 حزيران/يونيو 2012. بهذه الخطوة، أعلن المجلس عن نيته الانتقال إلى الموقع القيادي الأول، منهياً فترة العِرضة وعدم اليقين التي نجمت عن إطاحة مبارك في السنة السابقة. في ظاهر الأمر، فإن السلطات المُطلَقة التي أسبغها المجلس العسكري على نفسه صالحة فقط إلى أن يُصاغ دستور جديد يحدِّد صلاحيات الرئاسة والبرلمان ويسمح بإجراء انتخابات عامة جديدة. لكن عملياً، رتّب المجلس العسكري "المجالات المحجوزة" التي يسعى إلى تكريسها كصلاحيات واستثناءات دائمة في الدستور الجديد. وقد وضع المجلس نفسه في منزلة بارزة تمكّنه من فرض الشروط، وخصوصاً عبر تمكين نفسه من طلب إعادة صياغة المواد الدستورية التي يعترض عليها، وجعْل انتخاب برلمان جديد يتوقّف على إقرار الدستور الجديد.
إضافةً إلى ذلك، جاء الإعلان الدستوري المكمّل على الفور في أعقاب القرار الذي اتخذته المحكمة الدستورية العليا – التي يرأسها قاضٍ عسكري سابق عيّنه مبارك في العام 2009 – باعتبار انتخاب ثلث أعضاء البرلمان غير قانوني وقانون الانتخابات الجديد الصادر في تشرين الأول/أكتوبر 2011 غير دستوري. على ذلك، أصدر المجلس العسكري مرسوماً إضافياً أمَرَ بحلّ البرلمان برمّته. وبذلك ألغى الإعلانان الصادران عن المجلس العكسري كل شيء أُنجِز تقريباً خلال الأشهر الستة عشر السابقة من المرحلة الانتقالية. وهكذا، فرض فعلياً المجلس العسكري من جانب واحد مرحلة انتقالية ثانية، من دون التشاور مع الأحزاب السياسية ومرشّحي الرئاسة كما فعل في الماضي. وحدها الانتخابات الرئاسية جرت وفقاً للإجراءات والجدول الزمني اللذين حدّدهما المجلس العسكري في 30 كانون الثاني/يناير 2012.
حتى في ذلك الوقت، لم يُغامِر المجلس العسكري بالنتيجة، فتحرّك بسرعة لتعزيز موقفه. وبعد يوم من نشر الإعلان الدستوري المُكمِّل، أعلن المجلس العسكري إعادة تشكيل مجلس الدفاع الوطني، الذي كان قد أحياه قبل أربعة أيام، وأصدر القواعد والإجراءات التي تحكم عضويته. كان مجلس الدفاع حتى ذلك الحين غير فاعل، فقد أنشئ أصلاً في عهد عبد الناصر ثم أُسِّس رسمياً في دستور العام 1971 كأداة للسلطة الرئاسية، لكن لم يصدر قانون يحدّد نظامه الأساسي، ونادراً ما اجتمع أو مارس أي سلطة واضحة. ويسعى المجلس العسكري الآن إلى تحويل مجلس الدفاع إلى آليّة مؤسّسية يمكنه من خلالها ضمان استقلاله الدائم عن السيطرة المدنية، وفي الوقت نفسه ممارسة الرقابة والتدخّل، وفقاً لتقديره، في مجالات السياسة المدنية.
طبقاً للدستور، يترأّس رئيس الجمهورية مجلس الدفاع الوطني، لكن المجلس العسكري حشد كل الظروف ضدّه بإعلانه أن المجلس سيتكوّن من 16 إلى 17 عضواً، منهم 10 إلى 12 من صفوف المجلس العسكري. وقرّر كذلك أن مجلس الدفاع لاينعقد أو يتّخذ قرارات إلا بحضور أغلبية أعضائه. هكذا، فإن مجلساً عسكرياً مصغّراً سيقود فعلياً الدولة المصرية بشكل دائم.
وتأكيداً على استقلاليته وحرمان مرسي بشكل استباقي من سلطاته أكثر من ذلك، أعلن المجلس العسكري تالياً أنه عيّن جنرالاً مديراً للرئاسة. ثم أكّد المجلس أن رئيسه طنطاوي سيحتفظ بمنصب وزير الدفاع في الحكومة القادمة وبصلاحيات القائد العام للقوات المسلحة المصرية. بين الوصاية العسكرية و"الدولة الخفيّة"
يتعيّن على مرسي والأحزاب السياسية في مصر التوصّل إلى توافق قوي على الحدّ من السلطات الاستثنائية التي يسعى المجلس العسكري إلى تضمينها في الدستور الجديد، من أجل تجنّب قيام وصاية عسكرية صريحة. كما عليهم تعزيز هذا التوافق من خلال ماتبقّى من العملية الانتقالية وبمستوى من الوحدة الوطنية لم يظهروه حتى الآن. وعليهم الإدراك بأن هواجس ضباط القوات المسلحة حيال رواتبهم وظروفهم المعيشية حقيقية، والبحث عن سبل لكي تعالج الحكومة تلك الاحتياجات الفعلية. غير أن ذلك يعزّز ضرورة تحقيق الرقابة المدنية الفعّالة على تفاصيل ميزانية الدفاع وأي مصادر تمويل أخرى تستفيد منها القوات المسلحة، بما في ذلك المساعدة العسكرية الأميركية والاقتصاد العسكري. فيجب توفير احتياجات القوات المسلحة كأحد واجبات السلطتين التشريعية والتنفيذية، وليس كاستحقاق يمليه المجلس العسكري عبر سلطاته التقديرية.
ولايقلّ أهمية عن ذلك بالنسبة إلى الهيئات المدنية الناشئة أن تقف في وجه ادّعاءات المجلس العسكري بأنه يقوم بدور الوصاية بوصفه "حامي" الدستور، أو أنه يتمتّع بوضع استثنائي يضعه بشكل دائم فوق السلطة والقانون المدنيَّين. ويظهر مرسوم أصدره طنطاوي في 10 أيار/مايو 2011، يمنع مقاضاة ضباط القوات المسلحة المصرية، العاملين والمتقاعدين على حدّ سواء، المتّهمين بـ"الكسب غير المشروع" أمام غير المحاكم العسكرية، أن عدم الخضوع إلى القانون المدني يشكّل هاجساً خاصاً للمجلس العسكري.
لم يتعلّم المجلس العسكري حتى الآن أنه لايمكنه أن يحتفظ بكل شيء وألا يتخلّى عن أي شيء. بيد أنه غير قادر على ترجمة السلطات التي لايزال يملكها أو المستويات العالية من الثقة والقبول التي لايزال ينالها من المواطنين عامةً، إلى تعبئة سياسية فعّالة، ولا إلى إضفاء الشرعية على تدخّله المستمر في المجال المدني. هذا يوفّر لمرسي والطبقة السياسية الجديدة الناشئة إمكانية توسيع الانفتاح الديمقراطي في مصر بحيّز ضيّق ولكن حيوي. لكن يجب أن يتوقّعوا أنهم كلّما تقدّموا، ازدادت مقاومة الشبكات والمعاقل الإدارية المتبقية لجمهورية الضباط. إن حضورها ونفوذها باديان تماماً للعيان حتى الآن، غير أن قيام السلطات المدنية بتقليصها في ظلّ التحوّل الديمقراطي قد يجعلها تتحوّل إلى "دولة خفيّة" مُبطَّنة، تعرقل سياسات الحكومة والإصلاحات وتعيق تقديم الخدمات العامة، مايؤدّي إلى تقويض أداء وشرعية السلطات المدنية المنتخبة ديمقراطياً. ولن تولد الجمهورية الثانية في مصر إلا عندما تُفَكَّك جمهورية الضباط وتُستَخرَج من باطن الدولة المصرية بالكامل.
22ملخّص تحاول السلطات المدنية انتزاع السلطة من مؤسسةٍ عسكريةٍ شكّلت دعامة الحكم السلطوي لعقود، وهذا الواقع إنما يضع مصير العملية الانتقالية في مصر على المحك.
بالفيديو.. ننفرد بفيديوهات تنشر لأول مرة عن «موقعة الجمل» الجزء 2
كتب- أحمد مصطفى
الإثنين 3 - 2 - 2014 00:55
هذه روايتى لما حدث، صباح الأربعاء الثانى من فبراير 2011، كنت على موعد مع القدر.. فى الصباح الباكر استيقظت وارتديت الملابس الشتوية مع الكوفية ولم أنس «الأيس كاب».
الميكروباص كان بمثابة الكاميرا الحرارية التى تستطيع من خلالها أن ترصد ما يجرى بالشارع المصرى.. توجهت قاصدا مقر اليوم السابع بشارع جامعة الدول العربية.. وصلت ميدان مصطفى محمود فوجدت الدكتور محمد أبو الغار ومعه عدد من السيدات يهتفون بإسقاط النظام.. نظام مبارك وقتها.. بميدان مصطفى محمود وفى لحظات تواجد عدد من وسائل الإعلام وكنت بينهم ثم لم تمضِ لحظات حتى فوجئت بعدد من أهالى بولاق الدكرور بالجيزة ومعهم سيدة منتقبة يهتفون لمبارك ويهاجمون الثورة والشباب، محاولين التعدى على المتظاهرين، سواء بألفاظ السباب أو بالأيدى.
بعد ذلك توجهت إلى ميدان التحرير فوجئت نفس الوجوه التى تركتها قبل قليل بميدان مصطفى محمود عند مدخل الميدان من ناحية كوبرى قصر النيل، كانت الساعة قد تجاوزت الثانية عشرة ظهراً بقليل.. فجأة سمعنا دوى الصافرات وقرع أعمدة الكهرباء إيذانا بقدوم هجوم وشيك على ميدان التحرير.. وبدأت اللجان الشعبية تنزوى جانباً لتبدأ مجموعات التصدى والدفاع وهم يرتدون ما ندر من أوانى أطعمة صغيرة “حلل” كواقٍ للرأس وآخرين صنعوا من صاج البراميل دروع لهم وبدأت تباشير الهجوم على ميدان التحرير من مدخل عبد المنعم رياض ثم لم يلبث أن بدأ المحتشدون بالميدان بإخلاء المصابين إلى الصفوف الخلفية.
كنت قد وصلت لتوى إلى مدخل الميدان من ناصية شارع طلعت حرب، وبدأت أتابع مع الجريدة وفى لحظات رن جرس الهاتف وكان محدثى صديقى أمجد فتحى المسئول الإعلامى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان يتحدث معى بأن أعضاء المجلس مجتمعين ويعدون بياناً حول الوضع، وفوجئت بأنى أخرج عن أعصابى وأصيح بأعلى صوتى أى حقوق إنسان تتحدثون والمصريون يذبحون بميدان التحرير، وأنتم مجتمعون بالنادى الدبلوماسى، ولم أتمالك نفسى إلا وقد نزعت “هويتى الصحفية” من رقبتى وروحت أتدافع مع لجنة تسليم من يلقى القبض عليهم من المهاجمين إلى رجال الجيش الموجودين.
ثم تجولت داخل المستشفى الميدانى لأسجل بالفيديو ما جرى والإصابات التى تمت داخل الميدان.
كان من المفترض أن ينجح الهجوم من ميدان عبد المنعم رياض، لكن الشباب بالميدان استطاعوا الاستبسال بقوة والتصدى، الأمر الذى جعل مسئولى غرفة عمليات إدارة موقعة الجمل ورجالهم على الأرض يقررون التحرك نحو تنفيذ الخطة البديلة والتى تضمنت الدفع بمجموعات عبر مناطق دخول الميدان المختلفة بمجموعات لا تزيد عن العشرات يختلقوا خناقات واشتباكات مع المعتصمين ثم عقب الاشتباك يستنجدون بمجموعات كبيرة تتبع المهاجمين جرى نشرهم بعناية فى المناطق المختلفة بالشوارع الجانبية والحوارى حول الميدان ومداخل بعض العمارات والمقاهى القريبة، وقد استطعنا رصد إحدى السيدات حاولت الوصول للميدان من مدخل باب اللوق وعندما جرى اكتشافها راحت تهتف “الرئيس هو مبارك ومبارك وبس”. لمشاهدة الجزء الاول اضغط هنا بالفيديو.. ننفرد بفيديوهات تنشر لأول مرة عن «موقعة الجمل» الجزءhttp://videoyoum7.com/2014/02/03/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%86%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%87%D8%A7%D 8%AA-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1-2/
