تعرضت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية خلال الأيام القليلة الماضية لضغوط شديدة من متنفذين للافراج عن شحنة أغنام موبوءة يفوق عددها ألف رأس احتجزتها الهيئة لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وأمرت موردها باعادة شحنها الى البلد المورد لها.
وقالت مصادر ان الهيئة مصرة على منع دخول الأغنام الموبوءة الى البلاد حرصا على سلامة المواطنين والمقيمين رغم أن الضغوطات والتوسطات لدى المسؤولين كانت شديدة من قبل المتنفذين.
وفي شأن آخر، أعلن رئيس مجلس الادارة ومدير عام الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية جاسم البدر عن مشاريع عدة ستقوم الهيئة بانجازها منها توقيع 8 اتفاقيات تتعلق بالنباتات الفطرية والمراعي والأراضي القاحلة ومكافحة التصحر وانشاء محميات طبيعية من أجل اعادة تأهيل البيئة الكويتية سواء البرية أو البحرية.
الأذينة لـ الجريدة : سنحقق في اعترافات سيمنز حول فساد أنشطتها… وطوارئ 2008 لدى النيابة
كتب: عمر الراشد نشر في 13, June 2011 :: الساعه 12:01 am | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط
بعدما كشفت شركة سيمنز الألمانية عن “فساد في أنشطتها في الكويت، وما يتعلق بتقديم رشاوى لقياديين في وزارة الكهرباء والماء”، قال وزير الكهرباء والماء سالم الأذينة لـ”الجريدة” أمس إن “اعتراف الشركة يعد موضوعاً حساساً جداً، ولا يمكن الخوض فيه قبل التوصل إلى أي حقائق ملموسة، حتى لا نلبس أي موضوع غير لباسه”. وأوضح الأذينة أن “الموضوع لم يكن في عهدي، ولكن سنقوم بتحقيق للبحث في ما كشفته الشركة للوصول إلى حقيقته”.
وعن “طوارئ “2008″، وما تردد عن تورط مسؤولين كبار في وزارة الكهرباء والماء، أكد الوزير الأذينة أن “القضية حالياً لدى النيابة العامة للوصول إلى حقيقة تلك المزاعم والوقوف عليها”، مشيراً إلى أن “الأسماء التي ذُكرت في القضية لها سمعتها وتاريخها العريق في خدمة الوزارة، ولا يمكن التصريح حول ذلك الأمر إلا من خلال ما ستتوصل إليه النيابة العامة”.
إلى ذلك، أفاد الناطق الرسمي باسم وزارة الكهرباء والماء وكيل الوزارة المساعد لشؤون التخطيط والتدريب الدكتور مشعان العتيبي بأن الوزارة لم تتوصل إلى أي معلومات حول ما أعلنته شركة سيمنز عن فساد أنشطتها في الكويت “وفي حال توصلنا إلى شيء فلكل حادث حديث”.
«سيمنس»: إذا أردت أن تعرف ما في الكويت فعليك أن تعرف ما في... الأرجنتين!
الراي
بعد ايام قليلة على اعلان شركة «سيمنس» الالمانية العملاقة للالكترونيات اكتشاف دليل على فساد في انشطتها في الكويت، وابلاغها السلطات الكويتية بها، كشف مكتب المدعي العام في ميونيخ امس ان عضوا سابقا في مجلس ادارة الشركة الام اتهم بخيانة امانة للاشتباه بدفعه رشاوى للحصول على مشروع في الارجنتين.
وقال بيان لمكتب المدعي العام ان التنفيذي المعني الذي لم يتم الكشف عن اسمه كان عضوا في مجلس ادارة «سيمنس» من العام 2000 الى العام 2007 وكان مسؤولا عن انشطة الشركة في الاميركتين.
ويأتي الاعلان عن القضية بعد ايام قليلة على تأكيد الشركة اكتشافها دليلا على وجود فساد في انشطتها في الكويت، حيث فازت الشركة بعقد تطوير محطة نقل الكهرباء في الزور الشمالية بقيمة تزيد على 75 مليون دينار، بعد ان تم استبعاد الفائز بالمناقصة شركة «توشيبا» عبر وكلائها في الكويت والتي ارست عليها المناقصة لجنة فنية في وزارة الكهرباء.
وفازت «سيمنس» بعد ان قامت حملة لمصلحتها في بعض الصحف المحلية، شكلت على اثرها وزارة الكهرباء في عهد الوزير السابق بدر الشريعان ما يسمى بـ لجنة محايدة» سحبت العقد من «توشيبا» ومنحته الى «سيمنس».
وتم توقيف مديرين سابقين في الشركة بسبب ذلك من قبل الادعاء في ميونيخ، ونقلت صحيفة «فايننشال تايمز» عن مصادر قريبة من التحقيق قولها ان التحقيق يدور حول محاولة هؤلاء المديرين رشوة مسؤولي وزارة الكهرباء بمبلغ 1.8 مليون دولار للفوز بعقود في الكويت.
وفي ما يتعلق بقضية الارجنتين، قال بيان مكتب المدعي العام ان «سيمنس» فازت بعقد حكومي لانتاج بطاقات هوية، مشيرين الى ان رشاوى بقيمة 27 مليون دولار دفعت الى مسؤولين حكوميين عبر وسطاء، رغم ان الحكومة الارجنتينية اوقفت العقد في العام 2001.
واوضح المكتب ان المسؤول المذكور في «سيمنس» عقد اجتماعا مع وسيط لمسؤول حكومي في ميونيخ في نوفمبر 2003 تم خلاله الاتفاق على دفع 4.7 مليون دولار للمسؤول يتم تمويلها من عقود مزيفة.
واشار مكتب المدعي العام الى ان رئيس انشطة الشركة في الارجنتين ابلغ عضو مجلس الادارة المتهم في 2004 بوجود حساب غير قانوني يتضمن اصولا بـ 40 مليون يورو ولكنه لم يطلع الادارة المركزية على ذلك ورفض مساعدة رئيس انشطة الشركة في البلاد على ارسال الاموال بصورة قانونية الى حسابات «سيمنس».
وفي ديسمبر العام 2008 وافقت الشركة على دفع مبلغ 1.4 مليار دولار ضمن تسوية مع السلطات الاميركية والالمانية لاتهامات بأنها ظلت لسنوات تدفع رشاوى للحصول على عقود.
اوضح النائب صالح الملا ان وزير الكهرباء والماء سالم الاذينة مطالب باتخاذ قرار حاسم وتشكيل لجنة تحقيق بشأن فساد شركة «سيمنز»، مشيرا الى انه من غير المعقول ان تعترف الشركة برشى في الكويت.
واستغرب الملا الصمت الحكومي من دون اتخاذ اي اجراءات، والادهى من ذلك ان هذه الشركة مازالت تدخل بمناقصات حكومية.
تلصرعاوي لخمسة وزراء : هل أبلغتكم شركة سيمنز بفساد أنشطتها في الكويت ؟
وجه النائب عادل الصرعاوي سؤالا إلى 5 وزراء هم نائب رئيس الوزراء وزير العدل ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل ، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ، وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمــة ، وزير الكهرباء والماء إضافة إلى وزير الأعلام ووزير المواصلات بشأن ما نشرته الصحف المحلية خلال شهر يونيو 2011 بأن شركة سيمنز الألمانية اكتشفت دليلا على فساد في أنشطتها في الكويت وأبلغت السلطات الكويتية بذلك.
تعاقدات الوزارة
وتساءل الصرعاوي هل أبلغتكم شركة سيمنز باكتشافها دليلا على فساد يتعلق بتعاقداتها مع الوزارة ؟ مع تزويده بجميع المستندات المؤيدة لذلك ؟ ، و هل قامت الوزارة بالتحقيقات اللازمة بهذا الخصوص ؟ مع إفادتة عن الإجراءات المتخذة بها الخصوص وتزويده بجميع المستندات المؤيدة لذلك؟
واستفسر الصرعاوي عن جميع العقود التي أبرمتها الوزارة مع شركة سيمنز خلال السنوات الخمس السابقة ابتداء من 1 إبريل 2006 حتى تاريخ الإجابة عن هذا السؤال مع توضيح القطاع المعني بالوزارة بمتابعة كل عقد من هذه العقود مع ذكر اسم الوكيل المساعد المعني بالموضوع؟ وتزويده بنسخة من تلك العقود؟
تقرير أميركي عن فساد بعض الشركات الكويتية والذي نشر في 2011/6/24 وجاء فيه: وجهت اول من أمس المحكمة الاتحادية بولاية فرجينيا الغربية لائحة اتهامات تضمنت 11 تهمة في حق رقيب من الدرجة الاولى في الجيش الأميركي المتواجد بالكويت وشريكته، وهما متهمان بان لهما دورا مزعوما في القيام بالرشوة والتورط بمخطط غسل اموال في الكويت. وقد تبينت معالم القضية بعد اعتقالهما يوم الثلاثاء الماضي ونشر صحيفة »وول ستريت جورنال« لملابسات القضية.وتتهم لائحة الاتهام، التي تم تسليمها في 8 يونيو الحالي الرقيب الأميركي العامل بقواعد جيشه بمعسكر عريفجان بالكويت. وتبين التهم المذكورة ان الرقيب أول الأميركي ريتشارد إ، المتهم بالرشوة تسلم أكثر من 170 الف دولار كرشوة من اثنين من الشركات التي سبق أن ابرمت عقودا مع وزارة الدفاع الكويتية. كما تم توجيه اتهامات اخرى لـ»ايفيك« وشريكته كريستال »م« من ميتشيغان، تقضي بتورطهما في غسل اموال من خلال الحسابات المصرفية في الكويت والولايات المتحدة الأميركية.وتزعم لائحة الاتهامات ان الرقيب »إ« قام مع رائدين سابقين بالجيش بتسلم مبالغ نقدية وهدايا في مقابل الكشف عن معلومات بشكل غير شرعي إلى الشركات المتعاقدة الأخرى التي تسعى لإبرام صفقتين مع الجيش الأميركي. وبينت »وول ستريت جورنال« أن أعمال كل من »إ« و»إم« بالكويت أدت إلى حصول الشركتين المزعومتين على مبلغ 25 مليون دولار في عقود لتسليم عبوات مياه معدنية وغيرها من السلع إلى قواعد عسكرية أميركية، بالاضافة لطلاء وتنظيف مرافق وزارة الدفاع في الكويت.وتزعم لائحة الاتهام ايضا ان »إ« قام بتكليف شريكته »م« بتسلم الرشوة المالية، وتشغل »إم.«موقع الامتياز في مختلف القواعد العسكرية الاميركية في الكويت بالاضافة الى القيام بصيانة حسابات مصرفية في الولايات المتحدة الأميركية. ووفقا للائحة الاتهام، فقد رتبت مارتن لنقل الأموال من الكويت إلى الولايات المتحدة واعادتها مرة أخرى لحوزة »إ« ، وكذلك زوجته وصديقته.وترتبط هذه القضية بأوسع تحقيق تم في معسكر عريفجان في الكويت، وهي معروفة ايضا بقضية »كوكرهام«. وقالت وزارة العدل الأميركية انه بعد التحقيق تمت ادانة 17فردا من الجيش الأميركي بالكويت حتى الآن بعد اعترافهم بانهم مذنبون، بالاضافة الى اربعة آخرين بمن فيهم »إ« وشريكته ».إم« الذين ينتظرون المحاكمة.وتعود قضية الرشاوى الى الفترة ما بين 2005 و2006 حيث تمت الصفقات المشبوهة بين افراد في الجيش الأميركي وشركات كويتية متنفعة من عقود توريد تموين للجيش الاميركي في الكويت وفي العراق. وقد كشفت التحقيقات عن ان افراداً من الجيش الاميركي تآمروا على الاستنفاع غير المشروع من عقود مشتريات وزارة الدفاع الاميركية وذلك بالترتيب لعقود شراء المؤن في فترة وجيزة وبمبالغ طائلة اثارت الشكوك في ما بعد. ويذكر ان المتهمين الرئيسيين الذين تعاملوا مع »إ« هم الرائد السابق »ك.م«، ووجيه رزق البرجس، »ج.م« . ويشار الى ان »إ.م« عمل كموظف مختص متعاقد مع قاعدة عريفجان بالكويت مسؤول عن المناقصات والعقود المتعلقة بمشتريات وزارة الدفاع الاميركية من بضائع وخدمات ضرورية لدعم عمليات الجيش الاميركي في العراق. ومن خلال مهامه في تقييم الصفقات المقدمة تمكن من اعطاء توصيات خاصة بإرساء الصفقات على شركات معينة مقابل رشاوى مالية.ويعتبر المتهم الثاني وجدي رزق برجس المكنى بـ »د« وهو موظف متعاقد مع وزارة الدفاع الأميركية في قاعدة عريفجان نقطة الوصل بين المتهمين الاربعة. اذ استغل منزلا خاصا قريبا من عريفجان اعتبر مكانا آمنا وخفيا يلتقي فيه المتهمون ويخزنون فيه الاموال المتأتية من الرشاوى.اما المتهم الثالث المرتبط بالمتهم الرئيسي ايفيك والمدعو »ج.م« فقد ساعد في التنسيق بين مختلف الادارات المتعلقة بالصفقات المشبوهة. وقد ساعد »م.إ« في فترة ما بين 2005 و2006 في جعل وزارة الدفاع الاميركية تدفع مبلغ 23 مليون دولار كعقود عن مشتريات لصالح افراد الجيش بعريفجان والعراق. وتضمنت المشتريات بالاساس المياه المعدنية وبعض المؤن التي كانت ترسل من الكويت الى القواعد الاميركية في العراق. وفي فترة ما بين 2005 و2007 تمكن »إ. م«من ارساء عقود مختلفة من وزارة الدفاع الاميركية لصالح شركات كويتية. وخلال تلك الفترة دفعت وزارة الدفاع اكثر من 1.7 مليون دولار كقيمة للعقود المبرمة وكمصروفات عن تنظيف مرافق الجيش الاميركي. انتهى الاقتباس.
تعيش بعض البنوك إرباكاً قلَّ نظيره متعلقاً بالمعلومات المتواترة عن مبالغ دفعت لنواب بالملايين، وصل بعضها «نقداً» إلى مصارف احتارت في كيفية التعاطي مع هذه الأموال التي تدخل حسابات نواب أو مقربين منهم، وهي لا تمت لمداخيلهم المعتادة بصلة. حتى أن أحد النواب تراكمت في حسابه مبالغ وصلت إلى 17 مليون دينار، وآخر جمع نحو 8 ملايين في أيام قليلة.
هذه المبالغ ليست مخصصة على الأرجح لنائب واحد، بل ربما يكون قد أوكل إليه توزيعها على نفسه وعلى آخرين.
الجدير بالذكر أن البنوك لا تقبل عادة إيداع أو تحويل أي مبلغ نقدي يزيد على ثلاثة آلاف دينار، إلا بعد التدقيق وبيان مصدر المبلغ. لذا، فإن حركة الأموال على النحو الآنف مسيئة لمبدأ الشفافية الذي يحرص القطاع المصرفي في الكويت على الالتزام به وتطبيقه، وتضر بالسمعة الطيبة للبنوك التي اكتسبتها على مدى سنوات طويلة.
وتوقعت مصادر مطلعة أن تكون تلك الأموال «المفاجئة» متصلة بفواتير سياسية لقاء مواقف معينة. مع الإشارة إلى أنه عندما سئل أحد النواب المعنيين بتلك الأموال عن مصدرها، أفاد بأن أنصاره يجمعونها دعماً لحملته الانتخابية!
والارتباك الحاصل في البنوك مرده إلى إجراءات يفترض أن تتخذ في سبيل مكافحة تبييض الأموال.
والسؤال الأهم: من أين لك هذا؟؟
أجوبة بعض النواب كانت غير مقنعة لبعض البنوك. وعلم أن مديراً في مصرف تواصل مع الجهات الرقابية عارضاً الأمر عليها، فكان الجواب واضحاً: عند أي شبهة يجب تبليغ النيابة العامة. وتؤكد المصادر أن «قانون الصمت» لا يفيد أحياناً لأن الأمور وصلت إلى بعد استثنائي لم تشهده الكويت من قبل.
فهذه الأموال النقدية بالملايين يفترض معرفة مصدرها. وإذا عرف المصدر بطل العجب بالنظر إلى الاشتباك السياسي الحاصل، والذي يصل ذروته مع الاحتدام السياسي الذي تكرر خلال دور الانعقاد الحالي.
ويقول مصدر عليم إن هذه الأموال أربكت المصارف المعنية، فهل تنفجر القضية لتكون لها تداعيات خطرة؟ أم يسود «قانون الصمت» وكأن شيئاً لم يكن؟
تقرير لمنظمة الشفافية الدولية: مدير لـ«الأولمبي الآسيوي» جمع 6 ملايين دولار !
• صورة ضوئية للفقرة المترجمة من تقرير منظمة الشفافية الدولية
اصدرت منظمة الشفافية الدولية تقريرا حول الفساد في العالم لعام 2009 تناولت فيه الفساد المستشري في عدد من الهيئات الرياضية الدولية ومنها المجلس الاولمبي الآسيوي. وتناول التقرير هذا الفساد من خلال صفقات لشركة ISMM السويسرية المختصة بالاعلام الرياضي الدولي والتسويق، مع عدد من تلك الهيئات.
وفيما يلي الترجمة الحرفية لاحدى فقرات التقرير الصادر امس في الولايات المتحدة:
«فاوضت شركة ISMM بعقود تفوق مليارات الدولارات للحصول على حقوق بث الانشطة الرياضية من اللجنة الاولمبية الدولية، الاتحاد الدولي لالعاب القوى، المنظمة الدولية للسباحين، الاتحاد الدولي لكرة السلة، الاتحاد الافريقي لكرة القدم، الاتحاد الاوروبي لكرة القدم، اتحاد التنس العالمي للمحترفين، وغيرها من الهيئات. اكتشف المحققون انه بين 1989 و2001، تم تحويل مبلغ 21 مليون دولار الى اشخاص لهم علاقة مباشرة وغير مباشرة بعقود شركة ISMM. مصدر الشك الاول يعود الى ان جان ماري ويبر المسؤول عن العلاقات الدولية في شركة ISMM ظل صامتا حول هوية المستفيدين من هذه الصفقات. رغم ذلك، كشف مصفي الحسابات القانوني توماس باور عددا من الاسماء المتورطة. البارغوياني نيكولاس ليوز عضو اللجنة الادارية في الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) ورئيس الاتحاد الاميركي الجنوبي لكرة القدم زُعم أنه تلقى مبلغ 250 الف دولار، التنزاني محيي الدين ندولانغا العضو السابق للجنة الادارية في الفيفا زُعم أنه تلقى مبلغ 20 الف دولار، الكويتي «ع» مدير سابق للمجلس الاولمبي الآسيوي زُعم أنه جنى ارباحا تقارب 6 ملايين دولار».
النفط هو مصدر رزقنا الوحيد و نعتمد عليه ليل و نهار.و عندما رزقنا رب العالميين بهذه الثروة الطبيعية في عام1934. ومنذ اليوم الأول من بدء تصدير أول شحنة من النفط الخام من ميناء الأحمدي كان هم حكامنا الأول والأخيرهو التأكد من كمية الشحنات و حماية الكميات المباعة ومتابعتها وتنتهي مع استلام قيمة كل شحنة من النفط الخام .
و النفط أمانة في أعناق كل مسوؤل حيث انه قوتنا ورزقنا اليومي. و لم يحدث ان سمعنا أو قرانا عن ضياع قطرة واحدة من النفط الخام أو من المنتجات و المشتقات النفطية مع وجود الأجهزة المحاسبية و الرقابية عند جميع مراحل انتاج النفط وصولا الي داخل أعماق خزانات الباخرة النفطية .
ولكن و في الاونة الأخيرة بدأنا نسمع ونقرأ في الصحف المحلية العديد من الأسئلة و أستفسارات و أسئلة نيابية حول سرقات و تعدي و' تهريب'علي منتج الديزل و من انتاج و تصنيع مصفاة الشعيبة و تهريبيه الي الخارج وببيعه بأكثر من 50 مرة ضعف السعر المحلي المدعم . وان هامش الربح يتعدي ال 1500 دينار لكل شاحنة 'تنكر' النفط و المحملة بحوالي 000 ر30 الف لتر من الديزل. اي ربحا مؤكدا يفوق ال 000 ر 45 دينار في الشهر الواحد.
هذا اذا احتسبنا فقط ان شاحنة واحدة نفطية تهرب من مستودعات مصفاة الشعيبة الي الخارج. وواقع الأمر ان مابين 7 الي 10 ناقلات نفطية كانت تهرب حيث كانت تدخل حوالي 44 ناقة لتحتسب و تسجل بدفاتربدخول 37 فقط تنكر. اي 7 ناقلات في اليوم الواحد و بقيمة 1500 دينار اي مايعادل 500 ر 10 الاف دينار كويتي ربح اليوم الواحد وهو يمثل فرق السعر المحلي المدعوم وسعر البيع العالمي الي الخارج.
وحتي هذه اللحظة لم نسمع أو نقرأ اي بيان من القطاع النفطي الكويتي وخاصة من مؤسسة البترول أو من شركة البترول الكويتية أو الجهاز الأعلامي النفطي من تأكيد أو تكذيب أو حتي تعليق حول تهريب مادة الديزل الي الخارج. هذا و بالرغم من مضي أكثر من شهر واحد علي تشكيل لجنة تحقيق شكلت بناء علي طلب رئيس شركة البترول و مكونة من دائرة التسويق المحلي ومن الدوائر القانونية و التدقيق الداخلي، و المحاسبة ، و التسويق المحلي ، وممثل من شركة 'كافكو' للوقود الجوي وممثل عن نقابة العمال.
و انهت اللجنة مهمتها في منتصف الشهر الحالي و تقدمت بتوصيات أبرزها أحالة الموضوع برمته الي النائب العام و توقيف مابين 15 الي 20 موظفا من شركة البترول الوطني.
و السؤال هو كيف ان هذه الكميات خرجت من بوابات مصفاة الشعيبة و من دون رقابة أو حتي ملاحظة زيادة كميات البيع المرتفعة من منتج الديزل و أسباب هذه الزيادة . والي اين تذهب. وخاصة و ان مبيعات الديزل و المنتجات الاخري ثابتة و لاتتغير كثيرا.
و اين ذهبت ادارات المحاسبة وبالتحديد ادارة 'حركة المنتجات النفطية' اليومية و التدقيق الداخلي و الخارجي. هذا اذا علمنا بأن عملية التهريب بدأت منذ أكثر من 15 شهرا. و ان من أول من أكتشف تهريب الديزل هو مقاول محلي وأ بلغ بدوره ادارة التسويق المحلي في شركة البترول الوطنية في حينه.
فعلا تأخرنا في الكتابة عن هذا الموضوع والسبب اننا كنا في انتظار تعليق أو بيان صحفي من القطاع النفطي وان نعطي الفرصة للقطاع في التعامل بشفافية و بصراحة مع الرأي العام و لكن وللأسف مازالت مؤسسة البترول تماطل و لا تحاول ان تتعامل مع أو ان تواجه الحقيقة.
لكن هذه المرة الأمر يختلف و يتعلق بحماية و صيانة قوتنا و مدخولنا اليومي. والنفط أمانة ويجب ان يصان علي الدوام . وهذه الأمانة انتقلت و أصبحت من مسوؤليتنا الآن اذا القطاع النفطي لم يعد قادرا علي حمايه نفطنا وحلالنا.
ديوان الخدمة المدنية يحدد مخالفات «الطيران المدني» صرف بدلات حضور لجان لقيادي وهو في مهمة رسمية.. ولموظفة في إجازة دورية !
كتب علي الشاروقي:
تصنف بعض التجاوزات المالية والإدارية في بعض الجهات الحكومية في خانة «المضحكات المبكيات» أحياناً.
فقد حصلت «القبس» على تقرير صادر عن ديوان الخدمة المدنية، حول تجاوزات الإدارة العامة للطيران المدني، يشير الى صرف بدلات حضور لجان لقيادي وهو في مهمة رسمية ولموظفة وهي تتمتع بإجازتها الدورية.
ويعلق التقرير على الإدارة مخالفات جسيمة، مالية وإدارية وقانونية، مثل انتهاك قرارات مجلس الخدمة المدنية، وصرف المكافآت والبدلات المالية بلا وجه حق.
التقريرالمرفوع من ديوان الخدمة المدنية إلى رئيس الإدارة العامة للطيران المدني أشار كذلك الى إصدار رئيس الإدارة قرارات مخالفة ولا يحق له إصدارها الا بتفويض من الوزير وهو ما لم يحدث.
وفيما يلي تفاصيل التقرير:
أولاً:
مخالفة المرسوم رقم 116/92 بشأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها، ومخالفة قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/1983
بشأن بدل حضور جلسات اللجان في الجهات الحكومية والمعدل بالقرار رقم 7/2008، حيث اصدرت الادارة القرارات التالية وقد ذيلت بتوقيع رئيس الادارة العامة للطيران المدني حال كونه غير مختص باصدارها وفقا لما تقتضي به المادة الاولى من القرار رقم 1/1983 والتي اعطت حق اصدارها للوزير المختص، كما تبين عدم وجود تفويض من الوزير الى رئيس الطيران المدني باصدار هذه القرارات:
- القرار رقم 561/2009 المؤرخ في 19 مارس 2009 بشأن منح اعضاء لجنة شؤون الموظفين بدل حضور جلسات.
- القرار رقم 562/2009 المؤرخ في 19 مارس 2009 بشأن منح اعضاء اللجنة الفنية لدراسة الشروط والضوابط المحددة لعملية تصنيف الوظائف بدل حضور جلسات.
- القرار رقم 563/2009 المؤرخ في 19 مارس 2009 بشأن منح اعضاء لجنة التخطيط بدل حضور جلسات.
وفضلا عن ذلك تبين مخالفة هذه القرارات لاحكام القرار 1/1983 المشار اليه وفقا لما يلي:
1- عدم وجود نظام عمل للجان يبين النصاب اللازم لصحة انعقاد الجلسة عملا بالمادة رقم 1 من القرار 1/1983 المشار اليه.
2- تبين من محاضر اجتماعات لجنة التخطيط ان كل اجتماعات اللجنة كانت خلال اوقات العمل الرسمي، ورغم ذلك تم الصرف بالمخالفة لنص المادة رقم 4 من القرار 1/1983.
3- تم الصرف المالي على اساس الفئات المحددة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 7/2008 والمعمول به اعتبارا من 8 سبتمبر 2008 ، وذلك عن الفترة من 1 ابريل 2008 الى 7 سبتمبر 2008.
4 ــ ورد في محضر اجتماع لجنة التخطيط بتاريخ 1 ابريل 2008 حضور (خ.ف.ش) علما بان المذكور كان في اليوم نفسه في مهمة رسمية، وقد تم صرف بدل حضور عن هذه الجلسة للمذكور.
5 ــ ورد في محضر اجتماع لجنة شؤون الموظفين بتاريخ 25 يناير 2009 بحضور السيدة (م.ر.ذ.)، علما بأن المذكورة كانت في اليوم نفسه في اجازة دورية وقد تم صرف بدل حضور عن هذه الجلسة للمذكورة.
6 ــ تم منح (ب.ع.م.) و(ع.ع.ز.) و(س.خ.ع.) بدل حضور جلسات خلال شهر مايو 2008 عن7 جلسات حضور موزعة بواقع جلستين بلجنة شؤون الموظفين وبواقع 5 جلسات باللجنة الفنية المتخصصة بالادارة لدراسة الشروط والضوابط المحددة لعملية تصنيف الوظائف، بالتجاوز للحد الاقصى المنصوص عليه بالمادة 5 من القرار رقم 1/1983 المشار اليه.
7 ــ منح بدل حضور عن جلسات عقدت لبعض اللجان خلال الفترة من مايو 2008 وحتى مارس 2009 يزيد عن عدد الجلسات التي تم حضورها فعليا وذلك وفقا لما يلي:
أــ بموجب قرار رقم 561/2009، المؤرخ بـ19 مارس 2009 تم منح بعض اعضاء لجنة شؤون الموظفين بدل حضور جلسات بالزيادة كالتالي:
ب ـــ وبموجب قرار رقم 563/2009، المؤرخ بـ19 مارس 2009 تم منح (ب.ع.ب) وهو احد اعضاء لجنة التخطيط بدل حضور جلسات بالزيادة، حيث حضر جلسات ونال بدلا عن حضور 6 جلسات.
ثانيا:
مخالفة قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2/1990 بشأن التعيين على عقد الراتب المقطوع وكتابي الديوان رقم 48852 المؤرخ بـ22 نوفمبر 2007 ورقم 53759 المؤرخ بـ31 ديسمبر 2007،
حيث تبين ان الادارة لا تزال مستمرة في التعاقد بموجب العقد الثاني مع المذكورين ادناه وعدم قيامها بانهائه وتحويلهم لعقد الراتب المقطوع اعتباراً من 1 يوليو 1999 وذلك بالمخالفة للقرار 2/1990 وكتابي الديوان المشار اليهما وعددهم 6 موظفين.
ثالثا:
صرف مكافأة اعمال ممتازة بفئة غير مستحقة، حيث انه بموجب القرار الوزاري رقم 24/2009 المؤرخ بـ31 مارس 2009 تم صرف مبلغ 1100 د.ك للسيد (ع. م. ش) بفئة رئيس قسم، علما بأن الديوان سبق ان خاطب الإدارة بكتابه رقم 44779 المؤرخ بـ28 يناير 2009 بمخالفة شغل المذكور لوظيفة رئيس قسم، وبالتالي عدم استحقاقه مكافأة أعمال ممتازة بفئة (رئيس قسم).
العثمان يؤكد أهمية تضافر الجهود للنجاح النائب العام: المطلوب تشريعات جديدة لمكافحة الفساد
حامد العثمان
الدوحة - كونا - أكد النائب العام المستشار حامد العثمان ان مكافحة الفساد تتطلب تشريعات متطورة تواكب تلك الآفة التي تقوض أمن المجتمعات.
وقال العثمان في لقاء مع «كونا» على هامش مشاركته في المنتدى الدولي السادس لمكافحة الفساد الذي بدأ في الدوحة امس «ان تلك التشريعات يجب ان تتصف بالوطنية تجاه تلك الآفة الخطيرة على كل مجتمع وكل ما يتصل بها من رشوة واستغلال نفوذ في القطاعين العام والخاص».
ودعا الى ضرورة سن التشريعات التي تدعو الى استغلال القضاء والجهات المعنية بتنفيذ قوانين مكافحة الفساد.
واوضح ان الكويت واغلب الدول المشاركة في المنتدى وقعت على الاتفاقية الدولية الخاصة بمكافحة الفساد وتلزم جميع الاطراف التي صادقت عليها، وتقع القوانين الخاصة بمكافحة الفساد في مقدمة تلك الالتزامات.
واعتبر العثمان انه «متي ما كانت الجهات المعنية بمكافحة الفساد بعيدة عن اي مؤثرات خارجية وعن أي ضغوط، ابتداء من اختيار العاملين بالسلطة القضائية والموظفين القائمين على تنفيذ القوانين، فسيكون هناك نفع كبير على امن وصيانة المجتمع من اي شكل من أشكال الفساد».
وتابع «في حال توفر تلك الادوات المساعدة على تطبيق القوانين الخاصة بمكافحة الفساد فسيكون تطبيقها بصورة صحيحة وعادلة».
ودعا العثمان الى ضرورة تكوين رأي عام وحملة في الكويت تختص بالثقافة والنزاهة والشرف من خلال تسليط الضوء على الوازع الديني والاخلاقي وتكثيفها في المناهج التربوية، لافتا الى انه في حال استشراء هذه الآفة في المجتمع الواحد فان من شأنها ان تقضي على بنيانه في شتى المجالات.
ولفت الى ان تضافر مختلف دول العالم لمحاربة الفساد بشتى انواعه هي مسؤولية اخلاقية جماعية ستكون نتائجها ايجابية على المجتمع الدولي، داعيا الى تعزيز ثقافة النزاهة ودور المجتمع المدني في حمايتها، اضافة الى محاربة الفساد في المنظومة التعليمية باعتبار ان الفساد مشكلة عالمية.
وقال ان تطبيق اتفاقية الامم المتحدة لمحاربة الفساد يشكل الحل الناجح لهذه المشكلة، مؤكدا ايضا على اهمية التعاون بين جميع الاطراف والوقوف في صف واحد لمكافحة الفساد.
القبس تفتح ملف الفساد في البلدية والمجلس البلدي 1 الفساد وصل المقابر !
• موقع الجاخور بعد إزالته من المقبرة
إعداد الملف: زكريا محمد - عائشة علي
عند الحديث عن فساد البلدية لا بد للانسان أن يتذكر مباشرة الوصف الشهير، الذي أطلقه عليها سمو أمير البلاد بان «البلدية فسادها ما يشيله البعارين».
ورغم مرور سنوات على وصف سمو أمير البلاد لهذا الجهاز الحساس والمهم في الدولة، فان شيئا لم يتحسن في هذا الجهاز، حيث ان الفساد مازال ينخر فيها، وابزر دليل هو مضي ما يزيد على ثلاث سنوات دون وجود أي وكيل وزارة مساعد فيها وحتى الوزراء الذين تعاقبوا عليها كانت لهم ملاحظات عديدة على قيادييها إلا أنه لا يوجد أمامهم بديل سوى الموجود.
ولا بد من التذكير بالوصف الأخير الذي أطلقه عليها وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د. فاضل صفر عندما رفض مديرها العام المهندس أحمد الصبيح بأن لا يكون للأسد أسنان، رد عليه صفر «وإذا كانت أسنانه مسوسة».
وأكد صفر خلال رده على استجواب النائب مبارك الوعلان «ان الفساد والمفسدين موجودون في كل مكان، والأمر ليس مقتصرا على وزارتي الأشغال والبلدية، أوالحكومة فقط، ومن الصعب اقتلاع الفساد بصفة فردية، بل بالتكاتف، نواباً ووزراء.
ويتنوع حجم الفساد ونوعه في قطاعات البلدية المختلفة ومحافظاتها بأشكال وصورغريبة، منها اختلاف اجراءات اصدار التراخيص وغيرها من الامور التي تساهم في تعطيل المراجعين.
ولاشك أن شهرة البلدية بالرشاوى لا ينافسها أحد عليها، حيث أن الكثير من المعاملات لا يمكن إنجازها الا بعد دفع «المقسوم» وهي ان كانت المعاملة سليمة ولكن بفضل الروتين والبيروقراطية المعششة فيها يضطر الكثير من المراجعين إلى الدفع لسرعة إنجاز معاملاتهم.
ولو عددنا بعض المخالفات الموجودة في البلدية لاحتجنا إلى مجلد كبير لكي يستوعبها، ومن أبرزها المخالفات في البناء بمناطق السكن الخاص والاستثماري والتجاري والصناعي وغيرها من المباني في المناطق المختلفة حيث نجد انه يتم زيادة في عدد الأدوار أو المساحات والنسب وعدم إقامة مواقف للسيارات في العمارات الجديدة، من دون الحصول على موافقات من الجهات المعنية وهذا كله بسبب غياب الرقابة من المفتشين والمعنيين في الأجهزة الرقابية وفي بلديات المحافظات، وخصوصاً ان الموظفين في الجهاز الرقابي يتسلمون بدلات على عملهم ولكنهم لا يقومون بدورهم.
ولا شك في ان من يساعد على زيادة المخالفات هم المسؤولون الذين يساهمون في تحريض أصحاب العمارات والمنازل والمحلات على المخالفة، لأنه يتم بالنهاية ترخيص المخالفة من خلال إيصال التيار الكهربائي بطرق عديدة للمباني المخالفة أو إصدار تراخيص للمحلات ليتم بعدها سحب هذه التراخيص من الملفات أو سحب الملف بأكمله وتمزيقه أو إحراقه وعندما تسأل عن الملف يكون الجواب «مفقود»!
ومن الفساد الموجود في البلدية هو استغلال الموظفين لوظائفهم من خلال فتح المحلات بأسماء عائلاتهم أو حصولهم على «اتاوات» لحماية بعض الاشخاص المخالفين من زملائهم او حصولهم على بضائع مجانية او حتى وجبات غذائية او بطاقات تعبئة لهواتفهم النقالة او بطاقات تعبئة بنزين لسياراتهم مقابل عدم توجيه المخالفات، سواء كانت نظافة او انتهاء ترخيص او محلا يعمل بترخيص منته، او وضع اعلان غير مرخص، حيث ان صاحب المحل يجد ان دفع الرشوة افضل من دفع الغرامة التي اصبحت مشددة في الوقت الحالي، ولا تقل عن 100 دينار لاي مخالفة.
نظافة سيئة
وفي موضوع النظافة، نرى ان هناك تواطؤا كبيرا بين بعض الموظفين وبعض شركات النظافة، حيث نجد ان هناك ضعفا في الرقابة مع هذه الشركات في المدن والمناطق السكنية والمناطق الساحلية والبر.
وبدا للجميع ما يقوم به بعض العاملين على سيارات النظافة عندما يقومون بتفريغ الحاويات في السيارات وعملية الفرز التي تتم قبل عملية التفريغ، وما يحصل من بعثرة لهذه الاوساخ في الشوارع او تحت الحاويات ولا يتم تنظيفها.
ومن المشاكل الفساد الموجود في البلدية وما يحصل من اهمال متعمد لتطوير العاصمة التي ما زالت على وضعها الحالي منذ سنوات طويلة دون الالتفات إلى تحسين مظهرها، رغم ان هناك مشاريع تحدثت عنها البلدية لكنها لم تر النور، ومن أبرزها المركز الترفيهي والثقافي والتعليمي في شارع عبدالله الأحمد الذي كان يحلم سمو أمير البلاد الراحل الشيخ جابر الأحمد رحمه الله ان يراها «شانزلزيه».
ولا شك في ان الفساد ليس ببعيد عن اهم ادارة في البلدية وهي الادارة القانونية التي خسرت قضايا للدولة بلغت قيمتها عشرات الملايين من الدنانير جراء الاهمال والخلافات الحاصلة بين قيادييها، كذلك تضارب الفتاوى الذي يؤثر في سير المعاملات.
مشاريع متوقفة
وفيما يخص مشاريع البلدية فإنها وضعت ضمن برنامج عمل الحكومة مشروعات تنوي تنفيذها خلال السنوات الأربع المقبلة وترتبط بصحة المواطن وتعزيز دور القطاع الخاص وتحسين الخدمات، لكن هذه المشاريع ظلت لسنوات طويلة حبرا على ورق.
وهناك من يعتقد ان المجلس البلدي بعيد عن الفساد رغم أن هناك الكثير من الملاحظات والشبهات تدور حول بعض اعضائه السابقين، وكذلك بعض العاملين في الأمانة العامة وسكرتارية الأعضاء.
واللافت ان هناك أعضاء قاموا باستغلال عضويتهم في تمرير بعض المشاريع المخالفة سواء حسب القانون السابق 15 لسنة 72 أو حتى بالقانون الحالي 5 لسنة 2005 لكن بعض الوزراء اوقفوا هذه التمريرات.
وتظل الاتهامات ملاحقة للمجلس بأنه أحد المعرقلين للتنمية نتيجة أهواء بعض اعضائه في بحث المشاريع سواء باللجان الفرعية أو الرئيسية رغم ان القانون الحالي حوله إلى مجلس استشاري.
ويتبقى ان نعرف ان فساد البلدية وصل إلى المقابر.
تشجيع صفر
طلبنا من وزير الدولة لشؤون البلدية د. فاضل صفر، قبل نشر ملف الفساد في البلدية، المشاركة برأيه في هذا الموضوع، وخصوصا ان له رأيا واضحا فيه عندما كان عضوا في المجلس البلدي.
وتمنى صفر نشر ملف الفساد لتتم الاستفادة من القضايا المطروحة فيه لمحاولة اصلاح الخلل الذي قد يكون غائبا عن المسؤولين. مشيدا بدور الصحافة التي تبحث عن الحقيقة.
من يصدق!
يبلغ ايجار السيارة المستعملة والتي كان يستغلها أحد القياديين، وهي من نوع اميركي، 300 دينار شهريا. رغم ان السيارات الالمانية الفخمة وتكون موديل العام لا تتجاوز 350 دينارا.
والغريب ان المركز الذي تم استئجار السيارة منه عندما يقدم فاتورته لا يذكر فيها موديل السيارة او رقمها، فقط نوعها وعدد الأيام التي تم استغلالها، ومن دون ذكر اسم مستغلها ايضا!
(تصوير: حسني هلال.. هشام خبيز..أحمد هواش.. هشام كامل وعبدالسلام جديد)
طرق التنفيع كثيرة في البلدية التراخيص المخالفة في العارضيةمسؤولية من ؟
•
كشف مصدر مسؤول في البلدية ان هناك طرقا مختلفة للتنفيع فيما يخص التراخيص الهندسية للمحلات، منها عدم ذكر ان المحل وحيد في العمارات الاستثمارية مما ينتج عنه فتح محل آخر.
وأضاف المصدر انه تتم الاستفادة من اعلانات المحلات من خلال تسجيل مساحة الاعلان على سبيل المثال 2 x 3 وهو بالحقيقة 5 x 7 وهي تعتبر اموالا عامة مسروقة.
وأكد ان اكثر موظفي البلدية لديهم محلات ولكنها غير مسجلة بأسمائهم ولا احد يستطيع الاقتراب منها، مشيرا الى ان بعض الموظفين يحصلون على «اتاوات» شهرية من بعض اصحاب المحلات والا فإن من لا يدفع سيكون عقابه مخالفات جسيمة.
وبين المصدر ان احد موظفي البلدية والمعروف باسم (محمد خمسة) تم نقله من اكثر من موقع لقيامه بتحصيل اتاوة شهرية مقدارها خمسة دنانير من المحلات التي تكون تحت حمايته.
وبين ان شارع المخفر في منطقة جليب الشيوخ خير دليل على وجود المصالح والرشوة باعتبار ان العمارات في الشارع هي من النظام الاستثماري الذي لا يجوز فتح اكثر من محل واحد فيه، ولكنه تحولت الى تجاري بسبب الرخص المضروبة التي لا يوجد لأغلبها ملفات في البلدية.
وقال المصدر ان الانشطة المسموح بها في منطقة العارضية الصناعية محددة ولا يجوز اجراء تراخيص الا لنشاط واحد في القسيمة، ولكن ما يحدث حاليا هو العكس حيث يتم اصدار تراخيص لانشطة مخالفة وبعلم المسؤولين في البلدية الذين لا يتحركون خوفا من اصحاب هذه الانشطة وعلاقاتهم مع المسؤولين الكبار في الدولة.
وأكد المصدر ان سبب كثرة المخالفات في البناء هو غياب موظفي الرقابة الهندسية مما جعل اصحاب العقارات يتفننون في التجاوزات وزيادة المساحات وعدم التقيد بالانظمة او عمل مواقف السيارات، مشيرا الى ان اصحاب هذه العمارات يعلمون أنه لا يوجد اي عقوبة ستفرض عليهم.
وقال المصدر ان خطاب ايصال التيار الكهربائي الصادر عن البلدية كانت قيمته للمباني المخالفة تصل الى خمسة آلاف دينار، وبلغت حاليا الى حوالي عشرة آلاف دينار بعد التشديد في الرقابة على الموظفين.
وعلل المصدر قيام بعض الموظفين بمنح الاستثمارات او التغاضي المخالفات في 3 حالات هي ان يحصل الموظف على القيام بدوره في الذهاب للقسيمة والتأكد من قيام صاحبها بالالتزام بالشروط او ان تكون له علاقة عائلية او شخصية مع المالك او تمرير المعاملة مقابل الحصول على رشوة.
• استثناء ترخيص إعلان
التلوث البصري مستمر في البلاد
• لمن هذه الحاويات؟
كثيرا ما دار الحديث حول التلوث البصري في البلاد، وتم عمل دراسات وأبحاث كثيرة عنها إلا انه لا نتائج صدرت عن مثل هذه الدراسات، يبقى الحال على ما هو عليه.. ويزداد التلوث البصري يوما بعد يوم في ظل عدم اهتمام المسؤولين في قضايا البلاد المهمة، بل البحث عن مصالحهم والحفاظ على كراسيهم.
وليس من مسؤولية وزير البلدية د. فاضل صفر أن يتابع كل صغيرة وكبيرة في الجهاز التنفيذي باعتباره وزيرا سياسيا ولكن على المسؤولين عن مثل هذه القضايا الحساسة الاهتمام بالقضاء على مثل هذه السلبيات،
ومن أبرز ما تعانيه البلاد من تلوثات بصرية وجود المباني القديمة المتهالكة التي مضى عليها سنوات طويلة وتحتاج إلى الهدم، إلا أن أصحابها لا يعلمون عنها شيئا في الكثير من المناطق.
وتحولت الكثير من هذه العمارات والمباني القديمة المتهالكة إلى مرادم للنفايات لدرجة ان البلدية لا تستطيع تنظيفها باعتبارها أملاكا خاصة.
وما يلفت الانتباه أن بعض عمال النظافة أصبحوا يقومون بفرز الحاويات بدلا من تنظيف الشوارع والمناطق السكنية، وهي ظاهرة اصبحت دخيلة على البلاد وتحتاج الى متابعة وتشديد العقوبات والمخالفات على الشركات في حال ضبط عمالتها تقوم بفرز النفايات في المناطق.
• بقايا منازل تحولت الى مكب للنفايات
• فرز القمامة
• بانتظار سيارات البلدية
• كم طابقا؟
كيف يستفيد بعض الموظفين العاملين في مكاتب القياديين؟
أصبحت ظاهرة استفادة الموظفين من مراكز عملهم لا تقتصر على الوظائف الاشرافية أو الرقابية، بل وصلت الى الوظائف الادارية.
وشرح احد العاملين كيفية استفادة هؤلاء الموظفين سواء من الرجال أو النساء من عملهم في مكاتب القياديين الكبار من خلال عدة طرق يتم من خلالها الحصول على الهدايا أو تعيين بعض اقاربهم في شركات لها ارتباط بالبلدية.
وتبدأ عملية الاستفادة من خلال استقبال المراجعين الذين لديهم معاملات او مشاريع في مكاتب القيادي ووعدهم بسرعة ادخال معاملاتهم للمسؤول للتأشير عليها، واحالتها الى الجهة المسؤولة او انجازها بالوقت نفسه شريطة المراجعة في اليوم التالي أو بعد الاتصال بهم.
ثم يدخل الموظف بسرعة المعاملة الى المسؤول باليد وليس في البريد العادي، من اجل الاستعجال في التوقيع عليها، وبعدها يتم الاتصال بصاحبها لابلاغه بأنه استطاع انجازها ر غم ان المسؤول كان لا يريد التوقيع عليها.
ومن خلال كثرة تردد بعض اصحاب الشركات على مكتب القيادي يتم تسليم المعاملات الخاصة بالشركة لهذا الموظف ليصبح صلة الوصل مع المسؤول مقابل حصول الموظف على امتيازات معينة.
ويكشف احد العاملين طرقا اخرى للاستفادة من خلال تأخير تسليم المعاملة لصاحبها بحجة ان هناك مخالفات كثيرة في المعاملة والمسؤول يرفض التوقيع عليها لتتم مساومته بعد ذلك في الحصول على توقيع المسؤول لاحالتها الى ادارات اخرى يتم من خلالها
مشاريع البلدية.. مكانك راوح
سجل ديوان المحاسبة أهم ملاحظاته التي أسفر عنها الفحص والمراجعة للأرقام الواردة في الحساب الختامي للبلدية للسنة المالية 2008/2009 هو انعدام الصرف على اعتمادات بعض المشاريع الانشائية في الباب الرابع وظهورها بكامل قيمتها وفرا في الحساب الختامي وانخفاض معدلات الصرف على البعض الآخر بنسب متدنية.
ومما يذكر ان أغلب هذه المشاريع مضى عليها سنوات طويلة ولم يتم العمل بها أو تأخر العمل بها لأسباب مختلفة.
وكشفت مصادر بلدية أن المسؤولين أصبحوا يخافون من عملية طرح المشاريع خوفا من اتهامهم بالمصلحة الشخصية.
• نشر الغسيل في الشوارع
• تحويل أراضي الدولة الى مخازن للسكراب
• هل حصلت على ترخيص من البلدية؟
• من يرضى بذلك؟
ملايين الدنانير بلا تحصيل
استغرب ديوان المحاسبة في تقريره السنوي 2008/2009 استمرار عدم استيفاء وتحصيل البلدية الرسوم المستحقة للدولة على بعض الشركات التي قامت بالتعدي على اراضي الدولة في الدائري السابع، حيث امكن حصره من الرسوم منذ بداية استغلال تلك الشركات للأراضي دون ترخيص حوالي 71 مليون دينار.
رشاوى
أكد أحد مسؤولي البلدية أن هناك أربعة موظفين في احدى بلديات المحافظات يتقاضون الرشاوى والرواتب الشهرية من أصحاب المحلات والعقارات الاستثمارية، وذلك لعدم مخالفتهم أو ازالة المخالفات، ولتخليص معاملاتهم في البلدية من المسؤولين.
المكان مقبرة العضيلية القديمة
الحدث استغلال المقبرة كجاخور ومخازن وتصنيع المواد الغذائية
المسؤول حارس المقبرة من احدى الجنسيات الافريقية
اكتشفت ادارة تجهيز الموتى في البلدية قيام أحد الموظفين القاطن مع عائلته في مقبرة العضيلية بمنطقة جليب الشيوخ، استغلال المقبرة في عمل جاخور للأغنام ومخبز لعمل الدرابيل ومطبخ لتصنيع المواد الغذائية وتوزيعها على المحلات.
وأبلغت مصادر «القبس» أن ادارة الوفيات قامت بإبلاغ المسؤولين عن هذه القضية وطلبت التكتم عليها حتى لا تحصل أي مشاكل من الرأي العام نتيجة هذا العمل الخطير.
وقرر المسؤولون انهاء خدمات الحارس الوافد والطلب من الجهات المعنية إزالة جميع التجاوزات الموجودة بالمقبرة.
سحب تراخيص
أحد المفتشين الفاسدين قام بسحب جميع التراخيص سواء الصادرة من البلدية او التجارة، من أحد المطاعم وقام بإعطائها الى طرف آخر ليشتكي على صاحب المطعم مما ادخلهما في محاكم وقضايا، وما زال المطعم مغلقاً بسبب ذلك المفتش.
؟
ترددت معلومات تفيد بأن احد أحكام التمييز الذي خسرته البلدية بشأن استغلال اراضي الدولة والذي انتهت اليه المحكمة بعدم اختصاصها بتحصيل اي مستحقات للدولة، انما هو اختصاص اصيل لوزارة المالية، ولا يكون لغيرها من لجان الحكومة على اعتبار ان الجهة المختصة بقبض الاستغلال واعطاء المخالصات عن ذلك كان بسبب خطاب صادر من احد المسؤولين بأن البلدية لا علاقة لها بهذه التعديات.
والسؤال الذي يطرح نفسه هل تم تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة اسباب خسارة هذا الحكم رغم كسب البلدية لجميع القضايا المشابهة؟
عقود الإعلانات
كثر الحديث عن قضية استغلال بعض شركات الدعاية والاعلان لعقود الاعلانات في المحافظات من خلال زيادة مواقع هذه الاعلانات من دون دفع رسوم عليها، وأن هناك نية لدى البلدية بتجديد عقد بعض المحافظات لسنة أخرى من دون طرحها في مناقصة
مقاه مخالفة
ذكرت مصادر لــ«القبس» أن أغلب المقاهي والمطاعم الواقعة خلف مجمع المارينا مول تتميز بالتعدي على المساحات المقررة لها بالترخيص، حيث لوحظ أن بعضها ترخيصه يحمل مساحة 280 مترا مربعا وتستخدم فعلياً 800 متر مربع. وهناك من ثم تسجيل مساحته 85 مترا مربعا والمستخدم فعلياً 700 متر مربع.
وتتساءل المصادر هل تجاوز صاحب المقهى او المطعم بعد اصدار التراخيص من البلدية؟ أين دور البلدية والتفتيش على المساحات المخالفة؟!
القبس تفتح ملف الفساد في البلدية والمجلس البلدي (2) مباني السكن الخاص وصلت إلى 4 أدوار
عمارات استثمارية تحوّلت إلى تجارية
• ما زالت تحت الإنشاء ومخالفتها واضحة.. فأين المراقبون؟
إن غياب الدور الرقابي لأجهزة البلدية تسبب في انتشار ظاهرة بناء الدور الرابع والسرداب الساقط في مناطق السكن الخاص التي لم تجد من يوقفها خلال السنوات الثلاث الماضية، مما جعلها تتفاقم وتتزايد بسرعة في المحافظات الست، مع العلم انها مخالفة والقانون لا يسمح الا ببناء ثلاثة ادوار في السكن الخاص، وما دون ذلك يعتبر مخالفاً.
ويلاحظ ان المخالفات في السكن الخاص تكثر في المناطق الجديدة، مثل فهد الاحمد، عبدالله المبارك، اشبيليا وسعد العبدالله.
وأكد نائب المدير العام لمحافظتي حولي ومبارك الكبير المهندس اسامة الدعيج ان اجهزة الرقابة في البلدية تقوم بدورها اتجاه المخالفات في البناء سواء كانت السكنية أو الاستثمارية او التجارية، مشيرا الى انه في حالة اكتشاف أي تجاوز يتم تحرير مخالفة بحق صاحب العقار، ولا يتم ايصال التيار الكهربائي له الا بعد ازالة تلك المخالفة.
واضاف الدعيج لـ «القبس» ان امكانات الجهاز الرقابي في البلدية محدودة مقابل المساحات الكبيرة التي تغطيها كل محافظة، لافتا الى ان الاجهزة تعمل وفقا للامكانات المتاحة لديها، مع العلم ان هناك نقصا في اعداد المفتشين والمعدات والآليات.
ملف العقار
وبين الدعيج ان مفتشي البلدية عندما يجدون احد المباني العقارية مخالفا فإنهم يطلبون ملف صاحب العقار، وذلك للتأكد من سلامة الاجراءات قبل تحرير المخالفة، وبناء على القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم اعمال البناء، واستنادا الى قانون البلدية 15 لسنة 2005 فإنه يتم تحرير مخالفة بحق صاحب العقار، لا سيما انها تذهب الى ادارة الادعاء العام ومنها للمحكمة التي تقرر نوعية العقوبة لصاحب العقار المخالف.
واكد ان دور البلدية يتوقف عند تحرير المخالفة فقط ولا يجوز للمفتش الدخول للسكن الخاص، حيث انه يعتبر من الاملاك الخاصة التي لا يجوز التعدي على حرمتها، موضحا ان البلدية لم تتخل عن اجراءاتها العقابية واذا ما سمح المالك بدخول العقار فإن المفتش يقيس المساحات المخالفة في العقار وعلى اثرها يتم تحرير المخالفة له ولكن اذا لم يسمح له فإنه يتعذر على المفتش الدخول الا بموجب امر من النيابة العامة.
واشار الدعيج الى انه لم يتعرض خلال فترة توليه لمنصب نائب المدير العام لمحافظتي مبارك الكبير وحولي ان طلب اذنا من النيابة العامة، مؤكدا ان المواطنين متعاونون مع البلدية في تطبيق القانون.
ابتكار المخالفات
ومن جانبها، كشفت مصادر مطلعة في البلدية ان المواطنين تفننوا في ابتكار مخالفات البناء في مناطق السكن الخاص، فمنهم من حصل على استثناء ببناء السرداب بارتفاع ثلاثة امتار عن حجر الرصيف وبالتالي يتحول السرداب الى دور ارضي وبالتالي سوف يحصل العقار على ارتفاع كلي بحيث يتضح للعيان ان المبنى يتكون من اربعة ادوار متتالية.
ونجد بعض المواطنين قام بالاتفاق مع موظف البلدية، اما عن طريق الرشوة أو المعرفة العائلية بان يوقع على ان العقار مطابق للاشتراطات والمواصفات التي تطلبها البلدية، وعلى اثر هذا التقرير الصادر من البلدية نجد ان وزارة الكهرباء تسمح بايصال التيار الكهربائي للعقار مع انه مخالف فعليا، لا سيما ان هناك من يقوم ببناء الدور الرابع والتجاوزات السكنية بعد ايصال التيار الكهربائي للعقار وبذلك يكون متلاعبا على اللوائح والانظمة.
اسلوب التحاليل
وهناك اسلوب آخر للتحايل يقوم به المواطنون، خصوصا من يقع عقاره في موقع مميز فانه يقوم ببناء الواجهة الرئيسية للعقار بثلاثة ادوار فقط، والواجهة الخلفية تكون اربعة ادوار وفي بعض العقارات تصل الى خمسة ادوار كما هو واقع في منطقة العمرية على الدائري الخامس، حيث يوجد عقار مخالف مبني من خمسة ادوار ومازال قائما امام اعين مسؤولي البلدية والدولة الذين مازالوا مكتوفي الايدي جراء مثل هذه المخالفات السكنية.
ومن يتجول في البلاد يجد ان المناطق السكنية تحولت الى استثمارية بموافقة المجلس البلدي والبلدية، حيث انهما اتفقا على زيادة نسبة البناء في السكن الخاص وفقا لاحتياجات المواطنين حتى وصلت الى 210 في المائة و120 مترا مربعا لكي يصبح بمقدور المواطن بناء ثلاثة ادوار، ولكنهم لم يدركوا ان اصحاب العقارات في السكن الخاص بدأت شهيتهم تزداد امام زيادة نسبة البناء في السكن، حيث اصبح الاستثمار الحقيقي في انك تحصل على عقار سكني وليس استثماريا، حيث انه في الظاهر سكني وفي باطن الامر استثماري.
ووجدنا ان اغلب اصحاب العقارات السكنية قاموا بتأجير عقاراتهم من دون الاهتمام بالتأثير السلبي على الخدمات والمرافق الخاصة بتلك المناطق وماذا قد يحدث لها؟ ويذكر ان بعض اعضاء المجلس البلدي الحاليين سوف يطالبون، في دور الانعقاد الحالي، بزيادة نسبة البناء ومنهم من سيطالب بترخيص بناء الدور الرابع للخروج من المأزق القانوني الذي تقع فيه البلدية لعدم قدرتها على تحرير المخالفات لعدم قياس المساحات المخالفة في العقارات.
وأكدت مصادر بلدية ل «القبس» ان مفتشي البلدية يرصدون مخالفات البناء اما عن طريق الرقابة الميدانية اليومية أو عن طريق الشكوى التي قد يتقدم بها الجيران أو احد سكان المنطقة لوجود بعض المخالفات السكنية، مشيرا الى انه يتم توجيه انذار اولي لصاحب العقار المخالف يلزمه بوقف اعمال البناء وضرورة مراجعة البلدية مع التراخيص الخاصة بالبناء.
واضافت المصادر انه في حالة عدم استجابة صاحب العقار للانذار الاول فانه يبعث له انذارا ثانيا. وفي حالة تجاهله للمرة الثانية فان مسؤول البلدية يقوم بطلب المخطط الخاص بالعقار المخالف لاستخراج بيانات، وكذلك تحرير محضر مخالفة له ببناء دور مطابق للدور الثاني، او تحرير مخالفة ببناء جزء على العقار، ومن كلتا الحالتين فان صاحب العقار يحصل على مخالفة تحول الى المحكمة للنظر فيها، وبعدها يتم اصدار الحكم اما بازالة الجزء المخالف أو قطع التيار الكهربائي عنه او تغريمه ماديا.
تحول أنظمة البناء
كما أدى تقاعس البلدية عن تطبيق أنظمتها ولوائحها الى تحول العديد من المناطق الاستثمارية الى تجارية. ونلاحظ خلال جولة على بعض المناطق وخصوصاً في منطقة جليب الشيوخ أن بعض العمارات الاستثمارية التي لا يجوز فتح سوى محل واحد فيها تحولت الى مجمعات تجارية نتيجة وجود أكثر من محل فيها.
والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا صمتت البلدية عن هذه المحلات، وهل لديها تراخيص صادرة من الجهات المعنية؟.. فإن كان الجواب نعم فمن أصدرها وهل تمت مساءلته؟ وان كان لا فهل تمت مخالفتها واصدار قرارات بغلقها؟ خصوصاً أن أغلب هذه المحلات تقوم ببيع وتداول مواد غذائية وطبية وغيرها من البضائع التي لها انعكاسات على الصحة العامة.
الأحواش الساقطة
وكشفت مصادر أن المخالفات في مناطق السكن الخاص تتم بمعاونة المراقبين والمسؤولين في البلدية.
وقالت إن بعض المواطنين يقومون ببناء منازلهم بنسب أعلى من المسموح به في التنظيم، وكذلك قيام البعض بعمل الأحواش الساقطة بالمخالفة للوائح.
وأضافت المصادر أنه بعد أن يتم الانتهاء من البناء يقوم المراقبون بالتوقيع على عدم وجود أي مخالفات في البناء ومنح صاحب المنزل خطاباً الى وزراء الكهرباء والماء لايصال التيار الكهربائي.
وأوضحت المصادر: يتم بعد ذلك سحب التقرير من ملف صاحب العلاقة حتى لا تتم محاسبة الموظف في حال التحقيق بالمعاملة مستقبلاً.
العبد الله: إحالة مخالفات البناء إلى المحكمة الكلية لضمان تنفيذ الحكم
كشف المحامي حسين العبدالله ان نوعية القضايا التي ترفعها البلدية ضد مخالفي قانون البناء يجب أن تحول إلى المحكمة الكلية وليس إلى محكمة الجنح عن طريق الدائرة المستعجلة أو دائرة الحكومة حتى تضمن البلدية تنفيذ الأحكام ولو بالقوة الجبرية من قبل إدارة التنفيذة، مشيراً إلى ان محامي البلدية عندما يحضر إلى المحكمة سيوضح الضرر الواقع على الدولة من جراء هذه المخالفات التي تضر بالسلامة العامة والجيران.
وبين العبدالله ان تحويل القضية إلى محكمة الجنح لن يفيد المصلحة العامة بشيء، حيث إن العقوبة ستكون اما بتغريم صاحب العقار مادياً أو بالزامه في بعض الأحيان بإزالة مخالفته، لافتاً إلى انه من يضمن ان يقوم المواطن بإزالة مخالفته؟ حيث إنه لا يوجد إدارة تراقب تنفيذ الأحكام الجنائية للبلدية.
وأكد انه يفترض على الإدارة القانونية في البلدية ان تقوم بدور أكبر من خلال رفع قضايا ضد المخالفين من تلقاء نفسها وتطالب بأمر الإزالة الكاملة للمخالفة وكذلك المطالبة بالتعويض المادي عن الأضرار التي لحقت بالدولة بسبب وقوع تلك المخالفات وليس فقط ان يقتصر دورها على تحويل المخالفة إلى محكمة الجنح!!
استثناءات بالتلفون
كشفت مصادر مطلعة ان اغلب القياديين في البلدية اصبحوا يتبعون طرقا اخرى غير التوقيع على بعض المعاملات لاستثنائها، ويتم ذلك من خلال الكتابة على ورقة خارجية يتم وضعها فوق المعاملة مكتوب عليها «لا مانع من الاستثناء»، او من خلال الاتصال الهاتفي بالمديرين للتسريع بإنجاز المعاملة واصدار التراخيص اللازمة.
صفر يعترف بوجود المخالفات
حصلت «القبس» على وثيقة صادرة من وزير البلدية د. فاضل صفر عن وجود مخالفات في بلدية محافظة حولي تتعلق بتراخيص البناء والمحلات، داعيا الى اتخاذ الاجراءات بحقها.
ويبقى السؤال: لماذا تم توجيه خطاب واحد الى نائب المدير العام لمحافظتي حولي ومبارك الكبير رغم ان هناك بلديات اخرى فيها تجاوزات؟
منح استثناءات رغم منعها
رغم اصدار وزير البلدية د. فاضل صفر تعميما بمنع الاستثناءات وضرورة المحافظة والالتزام بالنسب واشتراطات البناء وقيام مدير فرع بلدية الجهراء عبدالله العلي بإصدار تعميم داخلي بالالتزام بالنسب، الا انه حصل استثناء من خلال تقليص مساحة الارتداد والالتصاق.
• يقوم سكرتير رئيس اللجنة او احد اعضائها أو الموظفون في الامانة العامة بالاتصال بصاحب المعاملة بأن معاملته وصلت الى اللجنة.
• يتم ابلاغ صاحب المعاملة في اتصال آخر بموعد عرض المعاملة على اللجنة ويفترض منه الاتصال على الاعضاء والضغط عليهم لتمرير المعاملة سواء كانت عليها ملاحظات او غير ذلك.
• أثناء بحث المعاملة في اللجنة واصدار توصيه من اللجنة سواء بالموافقة او الرفض يتم الاتصال بصاحبها لابلاغه بالقرار فإذا حصلت على الموافقة يطلب «الحلاوة».
المواطنون وأصحاب المشاريع والحكومة مسؤولون عن تفشي الفساد دفع «المقسوم» شرط لتمرير المعاملات
• خليفة الخرافي
اعترف عضوا المجلس البلدي السابق خليفة الخرافي وخالد الخالد بوجود الفساد في الجهاز التنفيذي في البلدية والمجلس البلدي.
وأكد العضوان ان بعض المشاريع لا يتم تمريرها الا بعد دفع «المقسوم» لبعض الاعضاء، والا فإنه سيتم تعطيلها مشددين على ان القضاء على هذا الداء الخطير يتطلب مشاركة الحكومة والمواطنين بالكشف عن هؤلاء المرتشين.
وقال خليفة الخرافي ان الفساد في البلدية والمجلس البلدي واضح من خلال تمرير المشاريع وتحويل نظام البناء الاستثماري الى تجاري والسكن الخاص الى استثماري، واصفا هذه القضايا بأن بها «بلاوي».
وكشف الخرافي ان بعض اعضاء المجلس البلدي في المجالس السابقة كانوا يعرقلون اقرار المشاريع حتى يجتمعوا بصاحب المعاملة من اجل الدفع لهم، قائلا ان مواقف بعض الاعضاء تندرج من باب «المزاج والحسد واللعانة».
وأكد الخرافي ان بعض الاعضاء يستفيدون بطرق متعددة وواضحة، وخصوصا انهم يأتون «ما عندهم شيء ويصبحوا مليونيرات» خلال سنوات قليلة.
ووصف الخرافي الفساد في جهاز البلدية انه «ألعن» من خلال قيام بعض المسؤولين باستثناء بعض العمارات الجديدة من عمل مواقف السيارات او منحهم امتيازات عديدة في البناء وايصال التيار الكهربائي للمباني المخالفة لعدم وجود رقابة ومتابعة مقابل مبالغ معينة، وخصوصا ان بعض الموظفين اصبحت مظاهر الثراء عليهم واضحة.
ودعا الخرافي الى سرية اقرار قانون من اين لك هذا حتى يتم القضاء على الفساد الموجود.
تصنيف الفساد
وصنف العضو السابق خالد الخالد الفساد بنوعين أولهما المالي المتعلق بالرشاوى، والآخر الاجتماعي ويتمثل بالعلاقات القبلية والعائلية والانتخابية لتمرير المعاملات.
وقال الخالد ان الفساد التشريعي في المجلس البلدي ينقسم إلى عدة أقسام منه المالي والانتخابي، وهو موجود منذ تأسيس المجالس البلدية السابقة ولكنه قل فور صدور قانون البلدية 5 لسنة 2005.
واضاف الخالد ان الجهاز التنفيذي في البلدية غير جاد بالقضاء على الفساد المالي ومحاسبة الفاسدين، مشيرا إلى انه بعد كلمة سمو أمير البلاد المشهورة بأن «فساد البلدية لا تشيله البعارين» لم نر أي وزير أو مدير عام يقوم بحملة منظمة للكشف عن بواطن هذا الفساد أو مشروع واضح للحد منه، منوها إلى ان أغلب تصريحات المسؤولين تكون بإحالة بعض الموظفين الى النيابة رغم ان المطلوب هو البحث عن الفساد وليس اتخاذ اجراءات ردة فعل كما يحصل حاليا.
واستغرب الخالد من عدم وجود مشروع سلطة لمحاربة الفساد أو الحد منه معربا عن اسفه أن نرى خلال الآونة الأخيرة ان السلطة هي من ترعى الفساد وتدفع الرشاوى.
وقال ان مشكلتنا هي في عدم تطبيق القوانين ومواجهة الفساد خصوصا ان هناك دلائل مادية واضحة على ان هناك أعضاء في المجالس البلدية مرتشون من خلال تصرفاتهم وتعاملاتهم مع بعض المعاملات، والمعلومات التي تأتي من بعض أصحاب المشاريع بأن هناك من الأعضاء من طلب منهم دفع مبالغ لتمرير مشاريعهم، ولكنهم لم يكونوا متعاونين لمنحنا الدلائل الكافية لكشف المرتشين.
وحمل الخالد المواطنين واصحاب المشاريع مسؤولية عدم مساعدتهم الحكومة بالكشف عن المرتشين خصوصا ان المسؤولية مشتركة بين الجميع للكشف عن مثل هؤلاء.
• خالد الخالد
• هل ستقضي مجالس المحافظات على الفساد؟
استفادة الأعضاء عبر سكرتارياتهم
أكد عضو مجلس بلدي سابق أن هناك أساليب عديدة لاستفادة العضو من عضويته في المجلس البلدي، مشيرا الى انه كان شاهدا على بعض المعاملات التي استفاد منها بعض الاعضاء ماديا في احد المجالس السابقة.
ويروي العضو قصة، احد المواطنين، الذي جاء يشتكي من تعطيل معاملته في احدى لجان المحافظات في المجلس السابق رغم انها سليمة ولا تحتاج الى اي استثناءات.
وقال: «ان صاحب المعاملة تلقى اتصالا من احد سكرتارية اعضاء اللجنة يخبره بأن عليه دفع المقسوم» اذا اراد فعلا سرعة انجاز معاملته والا فإنها ستبقى على الجدول.
واضاف العضو «بعد مراجعتي للمعاملة في اللجنة تبين انها سليمة ويتم تأجيل بحثها بحجة الكشف على الطبيعة» للموقع، فما كان مني إلا أن طلبت سرعة الموافقة عليها وإلا فإنني سأكشف أسباب تعطيلها مما اضطر الاعضاء الى الموافقة عليها فورا من دون أن يدفع صاحبها فلسا واحدا.
ويكشف العضو انه في المجالس الماضية استطاع بعض الاعضاء ان يتحولوا من اصحاب ذوي الدخل المحدود الى اصحاب الملايين نتيجة عدم تمريرهم المشاريع الا بعد ان يقوم اصحابها بدفع المقسوم.
ويقول العضو ان المشاريع التي لا يقوم اصحابها بالدفع فإنه تتم مهاجمتها وانها تهدف الى سرقة المال العام ويثيرون الشارع عليها حتى يستمر ايقافها بحجة المحافظة على المال العام.
طرق استفادة سكرتارية الأعضاء
• يقوم سكرتير رئيس اللجنة او احد اعضائها أو الموظفون في الامانة العامة بالاتصال بصاحب المعاملة بأن معاملته وصلت الى اللجنة.
• يتم ابلاغ صاحب المعاملة في اتصال آخر بموعد عرض المعاملة على اللجنة ويفترض منه الاتصال على الاعضاء والضغط عليهم لتمرير المعاملة سواء كانت عليها ملاحظات او غير ذلك.
• أثناء بحث المعاملة في اللجنة واصدار توصيه من اللجنة سواء بالموافقة او الرفض يتم الاتصال بصاحبها لابلاغه بالقرار فإذا حصلت على الموافقة يطلب «الحلاوة».
تعليقاً على ما نشرته «القبس» حول ملف الفساد في البلدية والمجلس البلدي صفر: أفراد وشركات يُفْسِدون بعض الموظفين لتسليك معاملاتهم المخالفة
كتب زكريا محمد:
أكد وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د. فاضل صفر ان تطبيق القانون واللوائح في البلدية أصبح أكثر حزما من السابق، وأصبحت المخالفات تحال فوراً إلى التحقيقات.
وأوضح صفر في تعليقه على ملف الفساد في البلدية والمجلس البلدي الذي نشرته «القبس» بأن هناك بعض الأفراد الفاسدين في مختلف الأجهزة، سواء كانت حكومية أو غيرها، ورغم قلة عددهم إلا ان تأثيرهم كبير على مستوى التدمير الذي يحدثونه في ترسيخ الآليات التي يمكن من خلالها تمرير المخالفات.
وقال صفر في تعليقه على جملة من النقاط الواردة في التحقيق:
أولاً، ان المواضيع التي طرحها المحوران في جريدة «القبس» هي قديمة في معظمها وقد سبق ان نشرتها بعض الصحف أو تم طرحها في المجلس البلدي وأماكن أخرى واتخذت بصددها الإجراءات القانونية.
وأضاف صفر: ثانياً، ان المجلس البلدي ومن خلال تجربتي السابقة ومتابعتي الحالية، من أكثر المؤسسات إنتاجاً للقرارات، وإذا كانت هناك بعض السلبيات فإنها لا ترقى إلى مستوى الفساد المؤسسي، وقد قلت في السابق بأنه لا توجد مؤسسة فاسدة.
وبين ثالثاً، بأن هناك بعض الأفراد الفاسدين في مختلف الأجهزة سواء كانت حكومية أو غيرها، وعلى الرغم من قلة عددهم إلا أن تأثيرهم كبير على مستوى التدمير الذي يحدثونه في ترسيخ الآليات التي يمكن من خلالها تمرير المخالفات وكذلك على المستوى النفسي للمراجعين وعلى المستوى الإعلامي وردود الأفعال تجاه المؤسسات التي تتشوه سمعتها نتيجة تكرار ترديد بأن هذه المؤسسة فيها فساد.
إهمال وإحباط
وقال صفر إن البلدية ابتليت منذ فترة طويلة بالإهمال والإحباط وبكمية من المواضيع التي شوهتها ممارسات الفاسدين والمفسدين، لأنه في أحيان عديدة يكون أغلب العاملين محصنين ضد الفساد، ولكن بعض المراجعين من أفراد وشركات يتسببون في إفساد بعض الموظفين لتسليك معاملاتهم المخالفة للقانون. وهذا الأمر موجود في أكثر من جهاز من أجهزة الدولة.
وضعت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قياديين في قطاع العمل على منصة التقصير والتسيب والاهمال، حيث تمت احالتهما الى التحقيق لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهما.
وكشف مصدر مسؤول في «الشؤون» لـ «الراي» ان الوزارة لاحظت أخيراً خللا في عملية تقدير الاحتياج في ادارتين تابعتين لقطاع العمل، حيث كانت المبالغة في العمالة المقدرة كبيرة لملفات لا تستحق، اضافة الى قرارات تقدير عالية وبشكل مهول.
واوضح ان الوزارة رصدت تلك التجاوزات التي ارتكبها القياديان في قطاع العمل، التي اكدت تساهلهما في اداء المهام المنوطة بهما، عبر تمرير العديد من المعاملات غير القانونية، والتي تم على اثرها احالتهما الى التحقيق لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهما.
واعتبر هذا الاجراء احدى الخطوات الاصلاحية الرامية نحو القضاء على ظاهرة العمالة السائبة وقضية الاتجار بالبشر، وحفاظا على التركيبة السكانية للبلاد.
وشدد المصدر على أن الوزارة لن تتهاون مع المقصرين أيا كانت مناصبهم.
المطبق فعلياً في الابتعاث يكتفي بإيداع أرباح متوقعة بواقع 20 ألف دولار لكل مليون بدلاً من حجز المبالغ لشركة الأوفست
أزمة أوفست: لجنة دراسة نظام البعثات: شبهات تنفيع وانحراف عن أساس فكرة الصندوق
2011/11/13 11:09 م
التقيم
التقيم الحالي 5/0
شبهات تنفيع لشركة عسيف تمثلت في حجزها أموالاً لفترات بلغت سنوات
أوصت بلجنة تحقيق برئاسة الفتوى والتشريع وإيقاف الابتعاث لحين انتهاء عملها
لجنة دراسة نظام بعثات أوفست: شبهات تنفيع وانحراف عن أساس فكرة الصندوق
المطبق فعلياً في الابتعاث يكتفي بإيداع أرباح متوقعة بواقع 20 ألف دولار لكل مليون بدلاً من حجز المبالغ لشركة الأوفست
شبهات تنفيع لشركة عسيف تمثلت في حجزها أموالاً لفترات بلغت سنوات
عدم التزام بقواعد الأوفست الكويتي بما يتعلق بمتطلبات مشروع الأوفست الاستثماري
إهدار للمنفعة الاقتصادية وعدم استغلال أمثل لأموال المتعهدين الأجانب
«التعليم العالي» لعبت دور ديوان الخدمة في ترشيح الموفدين من موظفي الدولة
تقرير لجنة دراسة نظام الابتعاث ضمن برنامج الأوفست الذي انتهى الى التوصية بتشكيل لجنة تحقيق برئاسة ادارة الفتوى والتشريع وعضوية وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار للتحقيق في الملاحظات التي اسفر عنها تقرير اللجنة تضمن تلك الملاحظات والبالغ عددها ثماينة ملاحظات جوهرية تبدأ بالانحراف الواضح بين اساس فكرة انشاء الصندوق المعتمدة من وزارة المالية وماهو مطبق فعليا وتنتهي بعدم وجود خطة واضحة تتصف بالشفافية والموضوعية بما يخص الابتعاث على برنامج التعليم والبعثات الذي اوصت بايقافه لحين انتهاء اعمال اللجنة التي اوصت بتشكيلها للتحقيق.
وتكشف اللجنة في ملاحظاتها عن شبهات مالية من أبرزها احتفاظ شركة عسيف المكلفة بالترويج للصندوق باموال الأوفست لفترات زمنية تصل الى سنوات وذلك تحت ملاحظة توسعت في الشرح فيها تحت عنوان وجود شبهة تنفيع شكة عسيف للتجارة العامة والمقاولات نتيجة دخولها كوسيط في برنامج التعليم والبعثات التدريبية علاوة على ما سجلته اللجنة ضمن ملاحظاتها من عدم التزام بالقواعد المنظمة لبرنامج الأوفست الكويتي وملاحظاتها في شأن الدورة المستنديةوعملية توثيق المراسلات.
وتضمنت تلك الملاحظات ايضا انحراف وزارة التعليم العالي وعدم استجابتها لبرنامج التعليم والبعثات التدريبية هما هي ملاحظة اخرى على وزارة التعليم العالي بممارستها دور ديوان الخدمة المدنية فيما يخص إيفاد وتدريب موظفي الدولة.
وقد جاءت تلك الاملاحظات الثمانية على النحو التالي:
ملاحظة رقم (1): الانحراف الواضح بين أساس فكرة إنشاء الصندوق التي تم اعتمادها من قبل وزارة المالية، وبين التطبيق الفعلي لآلية عمل البرنامج.
ان المواقفة الممنوحة لـ «مؤسسة عسيف التجارية (والتي اصبحت بعد ذلك شركة عسيف للتجارة العامة والمقاولات ذ.م.م)، بكتاب وزارة المالية رقم (24388) بتاريخ 2002/9/3 كانت على فكرة انشاء صندوق استثماري يقوم باستثمار التزامات المتعهدين الاجانب في ادوات مالية قليلة المخاطر، والتصرف بعوائد تلك الاستثمارات لتمويل البعثات التعليمية والتدريبية، وقد حددت وزارة المالية ضوابط وشروط للموافقة الممنوحة، منها ان يكون للصندوق رأسمال ثابت بقيمة (10) ملايين دولار لمدة (5) سنوات، وكان يفترض ان تقوم شركة عسيف باستكمال اجراءات تأسيس الصندوق بحسب تلك الموافقة، وذلك بحسب ما هو منصوص عليه في المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1990 في شأن تداول الاوراق المالية وانشاء صناديق الاستثمار، (مرفق 20) اضافة الى اصدار التراخيص اللازمة واخذ موافقة البنك المركزي والتحول الى شركة مساهمة.
ان الوضع الفعلي والذي تم تطبيقه في الصندوق/البرنامج يتم من خلال احتساب معادلة رياضية تتم على النحو التالي: (مبلغ الالتزام بعد احتساب المضاعف×العائد على سندات الخزانة الامريكية×4 سنوات)، ومن ثم يتم تحويل المبلغ الى حساب وزارة التعليم العالي، كما هو مبين في المثال التالي:
التزام المتعهد الاجنبي: 1 مليون دولار.
التزام المتعهد الاجنبي بعد احتساب قيمة العامل المضاعف (5) = 200 الف دولار.
العائد المعلن في الخزانة الامريكية: %2.5.
مدة الاستثمار المفترض: 4 سنوات.
الربح المتوقع تحقيقه من الاستثمار = 200 الف دولار×%2.5×4 = 20.000 دولار.
تعتبر الآلية الحالية لبرنامج التعليم والبعثات التدريبية خروجا عن اللوائح والقوانين المنظمة لبرنامج الأوفست الكويتي، حيث ان ما تضمنه دليل الخطوط العريضة المعتمد في حينه رقم (2002/2) في المادة (4.1 / البند الاول – متطلبات مشروع الأوفست الاستثماري) هو ان يتم الوفاء بالتزام الأوفست بأحد الخيارين التاليين (مرفق 21):
< اقامة مشروع أوفست استثماري، اما بالمشاركة مع الشركات أو المؤسسات التجارية الكويتية أو المقاولين والمواطنين الكويتيين من اصحاب اعمال القطاع الخاص.
< اقامة مشروع أوفست تصل فيه نسبة حصة الشريك الاجنبي الى %100 اذا حاز الترخيص المطلوب من وزارة التجارة والصناعة وفقا للمادة (4) من قانون رقم (8) لسنة 2001 بشأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الاجنبي لدولة الكويت.
وفي البند الثاني من نفس المادة، تضمن دليل الخطوط العريضة ان يتم تنفيذ الشركات الاجنبية لالتزاماتها من خلال قيامها بتنفيذ المشاريع الاستثمارية التي تقترحها عليها ادارة برنامج الأوفست، أو ان تتقدم الى ادارة برنامج الاوفست بأفكارها الخاصة لمشاريع اوفست استثمارية، أو «المساهمة في احد الصناديق الاستثمارية التي قد تنشئها ادارة الاوفست» (مرفق 22).
وعليه فإن الآلية المطبقة فعلا لبرنامج التعليم والبعثات التدريبية، لا تنطبق عليها معايير مشروع الاوفست الاستثماري بحسب ما هو مبين في اللوائح المنظمة لبرنامج الاوفست (دليل 2002/7)، ولا تنطبق عليها الشروط الواجبة للمساهمة في الصناديق الاستثمارية بحسب المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الاوراق المالية وانشاء صناديق الاستثمار.
ملاحظة رقم (2): تحفظ اللجنة على صحة وسلامة الموافقة الممنوحة للنشرة التعريفية الخاصة بصندوق/برنامج التعليم والبعثات التدريبية (prospectus) بتاريخ 2003/1/26.
ان النشرة التعريفية الخاصة بصندوق التعليم والبعثات التدريبية، المقدمة من مؤسسة عسيف التجارية بتاريخ 2002/12/22 متناقضة وغير متوافقة مع الموافقة الممنوحة لمقترح انشاء صندوق التعليم والبعثات التدريبية والمشروطة بعدة ضوابط، وقد احتوت على فكرتين متناقضتين، كما هو مبين ادناه:
- البند (1) والبند (2) الفكرة الاولى: تحديد رأسمال متغير للصندوق بحد ادنى (3) ملايين دولار وحد اعلى (50) مليون دولار، وفترة زمنية تساوي (5) سنوات، منها سنة تحضيرية.
- في البند (4) والبند (7) الفكرة الثانية: اعتماد آلية احتساب تقديرية للعوائد ولكن من خلال بنك محلي، حيث اعتبرت هذه المبالغ هبة من المتعهد الاجنبي، وفي مقابل ايداعه لتلك الهبة يحصل المتعهد الاجنبي على براءة الذمة من ادارة برنامج الاوفست، واذا كان قد اصدر كفالة للبرنامج فإن ادارة البرنامج تتنازل عنها أو تلغيها.
وقد وافقت وزارة المالية بكتابها رقم (2231) بتاريخ 26 يناير 2003 على نشرة الصندوق المرسلة في 2002/12/24، وذلك بناء على موافقة الوزير بتاريخ 2002/8/21 على تحليل ورقة الفكرة المبدئية بتأشيرته «يعتمد الرأي»، والتي سبقت كتاب وزارة المالية في 2002/9/3 بشأن شروط الموافقة على الصندوق.
وقد جاءت موافقة وزارة المالية على النشرة المقدمة من قبل شركة عسيف التجارية في 24 ديسمبر 2002 وليس في 22 ديسمبر 2002 كما هو مبين في تاريخ مستند النشرة، وفي ظل اختلاف التاريخ الذي جاءت عليه الموافقة، واحتواء النشرة على مخالفات لدليل الخطوط العريضة في آلية احتساب مبلغ الالتزام التي تؤدي الى هدر المال العام، وعدم مراعاة قواعد وضوابط التنفيذ الامثل لبرنامج الاوفست الكويتي، ولمخالفتها للموافقات سالفة الذكر، وفي ظل عدم وجود ختم تسلم أو رقم وارد أو ما يفيد اتباع اجراءات السجل المعتمدة من قبل وزارة المالية، فإن اللجنة لديها تحفظات على صحة وسلامة الموافقة الممنوحة للبرنامج في شكله الحالي.
ملاحظة رقم (3): عدم التزام قواعد المنظمة لبرنامج الاوفست الكويتي في دليل الخطوط العريضة رقم (2007/2) فيما يتعلق بمتطلبات مشروع الاوفست الاستثماري، مما ترتب عليه اهدار المنفعة الاقتصادية، وعدم الاستغلال الامثل لاموال المتعهدين الاجانب.
ان عدم حجز كامل مبلغ الالتزام طوال المدة المقررة في موافقة وزارة المالية في 2002/9/3، يؤدي الى هدر للمنفعة الاقتصادية التي ينتجها مضاعف النقد وتدوير الاموال في السوق المحلي، فالفوائد المتحققة من الاستثمار في قطاعات التعليم والتكنولوجيا لا تقتصر على هامش الربح المتحقق، بل تشتمل عملية تدوير الاموال ومضاعفتها وتوفير السيولة.
حيث ان الغرض من برنامج الاوفست الكويتي هو تحقيق منافع اقتصادية مستدامة لدولة الكويت من خلال خلق شراكات بين المتعهدين الاجانب والقطاع الخاص الكويتي، عن طريق بلورة فرص استثمارية تعود بالفائدة على الطرفين، الا ان صندوق/ برنامج التعليم والبعثات التدريبية في شكله الحالي يعتبر خروجا عن الاساس الذي يرتكز عليه برنامج الاوفست، وذلك بتحويل المتعهد الاجنبي من مستمر شريك للقطاع الخاص الكويتي، يساهم بالتزامه مقابل عوائد وارباح الى متبرع اومانح يقوم بتحويل مبلغ مالي الى «شركة عسيف للتجارة العامة والمقاولات»، وبذلك فهو لا يحقق الغرض الاساسي الذي أنشئ من اجله برنامج الاوفست الكويتي، كما هو مبين في اللوائح المنظمة للبرنامج (دليل الخطوط العريضة 2002/7) و(دليل الخطوط العريضة 2007/9).
فحتى تاريخ 2009/6/1 بلغ اجمالي التزامات المتعهدين الاجانبي الذين قاموا بتنفيذ التزامهم من خلال برنامج التعليم والبعثات التدريبية مبلغ (155) مليون دينار، في حين ان المبلغ المحول فعلا الى وزارة التعليم العالي حتى ذلك التاريخ هو (3.2) ملايين دينار فقط، اي ما يعادل نسبة %2 فقط من المبلغ المفترض استثماره. (مرفق 23).
ملاحظة رقم (4): وجود شبهة تنفيع لشركة «عسيف للتجارة العامة والمقاولات» نتيجة لدخولها كوسيط في برنامج التعليم والبعثات التدريبية.
ان الكيان القانوني لشركة «عسيف للتجارة العامة والمقاولات»، بكونها شركة ذات مسؤولية محدودة، لا يسمح لها بان تدير وتستثمر اموال الغير (فضلا عن المال العام) وإن وجودها كوسيط في عملية تحويل الاموال من المتعهدين الاجانب الى وزارة التعليم العالي، عوضا عن بقاء تلك الاموال في حيازتها لفترات قد تمتد لسنوات (كما سنبين لاحقا) وقيامها باستثمار اموال الاوفست بحسب ما تضمنته نشرة الصندوق (prospectus) في الفقرة (2) صفحة (2) بانه «في حال وجود مبالغ معلقة في الصندوق فان هذه المبالغ سيتم استثمارها في ادوات مالية قليلة المخاطر»، فان ذلك يعتبر مخالفة صريحة لنص المادة (187) من قانوني التجارة الكويتي (مرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980) حيث تنص المادة على انه «لا تتولى الشركة ذات المسؤولية المحدودة اعمال التأمين او اعمال البنوك واستثمار الاموال لحساب الغير بوجه عام».
وقد تم الاستفسار من ممثل شركة عسيف للتجارة العامة والمقاولات في الاجتماع المنعقد في 2010/5/26 عما اذا كانت الشركة قد استثمرت تلك الاموال اثناء حيازتها وبقائها معلقة في حساباتها، وافاد ممثل عسيف بان المبالغ يتم تحويلها مباشرة الى وزارة التعليم العالي بمجرد تحصيلها، الا ان المستندات الواردة الينا تدل على ان الشركة قد قامت بتحويل (6) دفعات فقط من واقع اكثر من (23) التزام اوفست، اي انه كان من المفترض ان يتم تحويل اكثر من (23) دفعة الى وزارة التعليم العالي اذا صح القول بان المبالغ يتم تحويلها مباشرة (مرفق 24).
وبحسب المستندات فان «شركة عسيف للتجارة العامة والمقاولات» تتولى مهمة تسويق البرنامج للمتعهدين الاجانب بصفتها حلقة وصل بين المتعهد الاجنبي ووزارة التعليم العالي الا انه تبين من واقع الاجتماع المشار اليه اعلاه، بان الشركة الوطنية للاوفست تقوم بعرض امكانياته تنفيذ التزامات المتعهدين الاجانب، سواء من خلال مشاريع اوفست، او صناديق استثمارية، او من خلال برنامج التعليم والبعثات التدريبية، وبناء عليه فان «شركة عسيف للتجارة العامة والمقاولات» لا تمارس دورا رئيسيا في تسويق هذا البرنامج للمتعهدين الاجانب.
هذا وقد امتنع ممثل شركة عسيف للتجارة العامة والمقاولات من الافادة بما تحصل عليه شركة عسيف من مقابل مادي ازاء قيامها بدور الوسيط بين وزارة التعليم العالي والمتعهدين الاجانب، ولم يتبين للجنة وجود اي ضرورة تستوجب وجود شركة عسيف كوسيط لتحويل تلك الاموال، حيث يمكن ان تحول تلك الاموال الى حساب وزارة التعليم العالي تحت إشراف الشركة الوطنية للاوفست، اذ ما جاز اعتبار المنح كاحدى آليات تنفيذ التزامات الاوفست.
1 – 4 العمل دون غطاء قانوني
صدر بتاريخ 2004/8/22 قرار مجلس الوزراء رقم (911) بشأن تعليق العمل ببرنامج الاوفست، وتكليف وزارة المالية باجراء دراسة ومراجعة شاملة حول اسباب عدم تحقيق البرنامج لاهدافه، واعيد تفعيل برنامج الاوفست بموجب قرار وزير المالية رقم (13) لسنة 2005 والصادر استنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم (863) لسنة 2005»، واثناء فترة تعليق العمل ببرنامج الاوفست الكويتي، تم تلقي مساهمات من الشركات الاجنبية في صندوق التعليم والبعثات التدريبية.
2 – 4 احتفاظ شركة عسيف بأموال الأوفست لفترات زمنية تصل الى سنوات
تفيد المستندات وجود شيكات صدر اقدمها في 2003/11/30 وآخرها في 2008/4/20 لم يتم تحويلها الى وزارة التعليم العالي حتى تاريخ 2008/8/24 بشيك واحد رقم (111) بمبلغ 1.154.490 دينارا مسحوب على بنك الكويت الوطني، بحسب افادة الشركة الوطنية للاوفست. (مرفق 25).
ملاحظة رقم (5): عدم صحة وسلامة الدورة المستندية وعملية توثيق المراسلات وغياب آليات الرقابة الداخيلة على برنامج التعليم والبعثات التدريبية.
ان المستندات الواردة الينا من الشركة بناء على طلبنا ليست رسمية وموثقة وفق اجراءات السجل المعتمدة في وزارة المالية، وبحسب الدورة المستندية المعمول بها في الوزارة، فقد خلت من رقم «الوارد» ومن اي ختم يفيد الاستلام، وهو ما لا يمكن ان يمتد به كإثبات، فمن الجائز ان يكون هناك اكثر من كتاب مرسل من قبل «مؤسسة عسيف التجارية» الى وزارة المالية في نفس التاريخ.
بالإضافة الى عدم وضوح الدورة المستندية الفعلية للتحويلات المالية منذ بداية اشتراك المتعهدين الاجانب في البرنامج وحتى تحويل المبلغ الى وزارة التعليم العالي.
كما ان الآلية المطبقة تعاني من غياب مقومات احكام الرقابة الداخلية على هذا البرنامج، وهو الامر الذي ذكرته مؤسسة عسيف التجارية في ورقة الفكرة المبدئية، في الفقرة (1) من الصفحة (5): «يتصف الصندوق او المحفظة بسهولة التأسيس وسرعة التنفيذ، حيث لا يدخل الى حيز العمل عن طريق اي روتين تقليدي او موافقات لجهات اخرى او اي قوانين او انظمة قد تعطل او تبطئ الانشاء والتنفيذ».
2 – 5 الملاحظات الخاصة بوزارة التعليم العالي
بعد المراسلات التي تمت مع وزارة التعليم العالي وعدم استجابة الوزارة لطلبات توفير المستندات اللازمة للجنة، فانه يمكن تسجيل الملاحظات التالية:
ملاحظة رقم (6): انحراف وزارة التعليم العالي عن الهدف الاساسي لبرنامج التعليم والبعثات التدريبية.
ان الهدف الاساسي الذي انشئ من اجله «برنامج التعليم والبعثات التدريبية» هو منح بعثات تعليمية وتدريبية في تخصصات تمثل ندرة في السوق المحلي، وتحقق هدف نقل التكنولوجيا المتطورة الى البلاد، الا ان وزارة التعليم العالي لم تحقق تلك الاهداف من خلال التالي:
< اعتماد وزارة التعليم المالي لابتعاث ابناء الكويتيات، وابناء الوافدين المتميزين رغم ان برنامج الاوفست الكويتي يستهدف تعليم وتدريب وتوظيف الكويتين فقط (مرفق 27).
< تخصيص مقاعد لقبول او ضم ابناء موظفي وزارة التعليم العالي على البرنامج وبشروط ميسرة.
< تخصيص نسبة %10 من البعثات لموظفي وزارة الدفاع دون وجود اي مبرر واضح (مرفق 28).
ملاحظة رقم (7): ممارسة وزارة التعليم العالي لاختصاصات ديوان الخدمة المدنية فيما يخص ايفاد وتدريب موظفي الدولة.
تقوم وزارة التعليم العالي بإيفاد موظفي الدولة على برنامج التعليم والبعثات التدريبية، وذلك تجاوزا لاختصاصات ديوان الخدمة المدنية (الجهة المسؤولة عن ابتعاث وتدريب موظفي الجهات الحكومية)، وقد ادى عدم اشراك ديوان الخدمة المدنية في برنامج التعليم والبعثات التدريبية، الى عدم تفعيل الجانب التدريبي الخاص بالبرنامج، فلا يوجد اي تنظيم او قرار من قبل وزارة التعليم العالي يوضح آلية تطبيق هذا الجانب.
ملاحظة رقم (8): عدم وجود خطة واضحة تتصف بالشفافية والموضوعية بما يخص الابتعاث عن برنامج التعليم والبعثات التدريبية.
وفق المعطيات التي تم التوصل اليها، فانه لا يوجد لدى وزارة التعليم العالي خطة واضحة يتم من خلالها تحديد المقاعد السنوية المتاحة على آلبرنامج، وتوزيع تلك المقاعد على الشرائح المختلفة، سواء فيما يخص الجانب التعليمي او التدريبي، كما ان وزارة التعليم العالي لا تقوم بالاعلان عن تلك المقاعد في الصحف اليومية او غيرها من وسائل الاعلان، كما هو متبع أسوة ببعثات وزارة التعليم العالي.
كما لا يوجد أساس مالي ومحاسبي يحدد من خلاله تكلفة المبتعثين، مع احتساب هامش امان في حال تعذر تمويل تلك البعثات، مما اثر على امكانية تحديد عدد المقاعد المتاحة سنويا، ونوعية المقاعد حسب الشرائح المستفيدة التي تتطابق والهدف الذي أنشئ من اجله البرنامج، مما ينذر بعرقلة سير البرنامج في المستقبل وتحمل تكلفة مالية نتيجة عدم وضوح الجانب المالي.
سادسا: التوصيات
بناء على المعطيات السابقة والملاحظات التي اسفرت عنها دراسة اللجنة لبرنامج التعليم والبعثات التدريبية، فقد انتهت اللجنة الى التوصية بالآتي:
-1 تشكيل لجنة تحقيق برئاسة ادارة الفتوى والتشريع، وعضوية وزارة المالية، والهيئة العامة للاستثمار، وذلك للتحقيق في الملاحظات التي اسفر عنها تقرير «لجنة دراسة نظام الابتعاث ضمن برنامج الاوفست»، من اجل تحديد اسباب هذه الملاحظات والمسؤول عن حدوثها وعما اذا كانت هناك مخالفة جنائية تترتب عليها.
-2 ايقاف العمل ببرنامج التعليم والبعثات التدريبية لحين انتهاء اعمال لجنة التحقيق.
فساد في 'سيمنس' الكويت اعتقال اثنين من مدراء الشركة والثالث مطلوب بفرع الكويتتكبير الخط
10/6/2011 الآن-وكالات 11:16:51 AM
صورة ارشيفية
قالت شركة سيمنس انها اكتشفت دليلا على فساد في أنشطتها بالكويت وانها أبلغت السلطات الكويتية.
وذكر متحدث باسم الشركة يوم الجمعة 'اكتشفنا القضية بأنفسنا وأبلغنا السلطات واتخذنا اجراءات عقابية.'
وذكرت صحيفة فايننشال تايمز دويتشلاند الالمانية في وقت سابق نقلا عن مسؤول ادعاء كبير في ميونيخ انه ألقي القبض على أشخاص فيما يتعلق بتحقيق في سيمنس.
ونقلت الصحيفة عن مصادر قضائية ان اثنين من المديرين على الاقل اعتقلا وانه صدر أمر اعتقال بحق ثالث يعمل في الكويت.
ولم يتسن الاتصال بمكتب الادعاء في ميونيخ على الفور للحصول على تعقيب.
وابتليت الشركة الهندسية بعدد من مزاعم الرشوة في الماضي.
وفي ديسمبر كانون الاول 2008 وافقت على دفع 800 مليون دولار لاغلاق تحقيق في الولايات المتحدة حول مزاعم استخدامها رشى لسنوات للحصول على عقود.
كشف رئيس لجنة التحقيق في برنامج الأوفست، التابعة للجنة حماية الأموال العامة مسلم البراك، أن ديوان المحاسبة واللجنة المشكّلة للتحقيق من قبل وزارة المالية، حول نظام الابتعاث التابع لبرنامج الأوفست لم يحصلوا على المعلومات الكاملة من قبل مجلس الإدارة السابقة، رغم وجود معلومات أولية تؤكد هدر ما يقارب 72 مليون دنيار تحت بند العامل المضاعف في هذا البرنامج لمصلحة شركة «سمنز»، وهو ما يبرر ما ذكرته ادارة الشركة في التحقيق الجاري معها الآن في جمهورية ألمانيا الاتحادية، عن قيامها بدفع رشى لمسؤولين في الحكومة الكويتية.
وقال البراك إن لجنة حماية الأموال العامة اجتمعت لبحث موضوع التحقيق في نظام الأوفست من كل الاتجاهات، فالتقت مع رئيس وأعضاء لجنة التحقيق في شأن ما ورد في نظام الابتعاث ضمن برنامج الأوفست، الذي كان الطرف الرئيسي في هذا البرنامج وزارة التعليم العالي عن طريق شركة «عسير»، وهذه اللجنة كانت برئاسة د. كاظم بوعباس، التي شكلت من قبل وزارة المالية، التي لم يتم تزويدها بأي بيانات حول نظام الابتعاث أو المستفيدين منه.
اللقاء المرتقب
وبين البراك ان لجنة حماية الاموال العامة خطت خطوة متطورة في هذا الجانب، وبانتظار اللقاء المرتقب مع المعنيين في وزارة التعليم العالي وذلك لمواجهتهم بالتقرير الذي اعدته لجنة التحقيق وديوان المحاسبة، وان صندوق الابتعاث وشركة «عسير» وبرنامج الاوفست من المفترض ان تستقطع من المناقصة الخاصة من شركة «سيمنز» من القطاع الكهربائي، والتي تبلغ قيمتها 211 مليون دينار كويتي، بما يقدر بـ %35 من اجمالي قيمة المناقصة حتى توجه وتضخ في الاقتصاد الكويتي.
الشركة المستفيدة
وقال: يجب ان يكون المبلغ 73 مليونا، ولكن للاسف تحول هذا المبلغ بقدرة قادر الى 12 مليونا، ولم يكتفوا بذلك، فتم تحويل ال 12 مليونا الى 900 الف دينار كويتي فقط لاغير، فهل هناك عملية ربط؟ لا سيما ان الشركة المستفيدة من هذا التحول في المبلغ من 73 مليونا الى 12 مليونا ثم 900 الف دينار، هي شركة «سيمنز»، موضحا ان هذا التخفيض لا يستند الى الاسس والمعايير مع ما قيل ان الشركة قد دفعت رشى وعمولات لبعض كبار المسؤولين في حكومة دولة الكويت.
الخدمات التعليمية
واوضح البراك ان الكل يعلم ان هناك تحقيقا مع هذه الشركة التي بينت ان بعض كبار المسؤولين تلقوا رشى وعمولات تجاوزت 20 مليونا، وبالطبع الحكومة ووزير المالية مصطفى الشمالي آخر من يفكرون في هذا الامر، ولا توجد لديهم مشكلة مع مسألة اخذ الرشى او العمولات، او تحول مبالغ، وليس في اوائل اهتماماتهم الاستجابة لما يطالب به الشباب من توظيف وما يعانيه الشعب من نقص في الخدمات التعليمية والصحية.
ديوان المحاسبة
وأشار البراك الى ان لجنة حماية الاموال العام ستستدعي الاسبوع المقبل ممثلي وزارة التعليم العالي، بحضور ديوان المحاسبة، اضافة الى تكليفات ستعدها اللجنة لديوان المحاسبة للتدقيق في برنامج الاوفست، كما ستستدعي اللجنة مجلس ادارة الاوفست الحالي.
وبسؤاله عن صحة الاتهامات الموجهة الى اللجنة، قال البراك «اذا كان اي طرف يقول هذا الاتهام فبامكاننا الرد عليه من خلال مضابط اجتماعات اللجنة، اما بالنسبة لبعض كبار الموظفين الذين لم يعتادوا على التحقيق والوقوف عند ادق التفاصيل نقول لهم «ان التحقيق ليس اعتداء على كراماتكم او اساءة اليكم، وانما هو تحقيق تفصيلي. وللاسف بعضهم عوضا عن قول الحقيقة، يقول ان اللجنة مست كرامته».
ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط 0 0
| كتب مشعل السلامة |
كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» ان وزير الكهرباء والماء وزير الدولة لشؤون البلدية المهندس عبدالعزيز الابراهيم اصدر قرارا وزاريا يقضي بإنهاء خدمات الموظف المتورط بقضية «سرقة رمال الصبية» والذي يحمل مسمى رئيس قسم التشوينات بإدارة السلامة.
وأعلنت المصادر ان القيادات البلدية التي احيلت للتحقيق على خلفية قضية سرقة الرمال وعددهم (3) قياديين طالبوا الوزير الابراهيم باعادة التحقيق معهم في الادارة القانونية في بلدية الكويت، الا ان الوزير والادارة القانونية رفضا طلبهم.
