منو اللي يقول إن عندنا فساد ..ما عليك من الدعايات المغرضة .. عمرك شفت أحد إكتشفوه و عاقبوه ..

19-04-2015, 05:15 AM
البريمل
user_offline.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,699

icon1.gif

نقابي في «الجمارك» سهّل تهريب هندي ... ملغّم بساعات وهواتف وبطاريات مقلّدة

المضبوط وصل من دولة خليجية وكشف المستور

أخيرة · 18 أبريل 2015 / 1,673 مشاهدة / الراي


خالد السيف

×
1 / 1



شارك:





| كتب محمد الهزيم | • صائدو الهندي تعرّفوا على واسطته وأبلغوا مدير عام الجمارك لاتخاذ ما يلزم
فضيحة جمركية في المطار !

الفضيحة بطلها نقابي في الجمارك ومسؤول لإحدى النوبات.

أما تفاصيلها فتتلخص في السطور التالية:

لدى وصول إحدى الطائرات الآتية من دولة خليجية صباح أمس إلى مطار الكويت الدولي، سارع أحد مسؤولي إحدى النوبات في التوجه إلى قادم والإمساك بيده وإخراجه من الصالة من دون المرور على رجال الجمارك.

واستناداً إلى مصدر مطلع فإن أحد رجال الجمارك المكلفين بالتفتيش والتدقيق على أمتعة القادمين على متن الطائرة الخليجية ساوره الشك في ما حصل، وقصد القادم وطالبه بالعودة وإخضاع أمتعته للتمحيص والفحص أسوة بكل المسافرين، ليتضح أن شكه كان في محله، إذ عثر في حقائبه ما خف وزنه وغلا ثمنه.

وقال المصدر«تبين أن المسافر القادم من الدولة الخليجية أخفى ساعات ذات ماركات عالمية مشهورة وهواتف ذكية غالية الثمن وبطاريات مقلدة، تمت مصادرتها منه، وإحالته بها إلى جهة الاختصاص للتحقيق والوقوف على الطريقة التي عبر بها حاجز التفتيش الجمركي».

وتابع المصدر«بعد الاطلاع على جواز سفر المضبوط، تبين أنه هندي الجنسية يدعى (...)، وبالاستفسار منه عمن قام بمساعدته في الخروج من الصالة من دون أن يخضع للتفتيش، كشف أنه شخص يُسمى (...)، كان على علم مسبق بقدومه وما إن هبطت الطائرة وأنهى إجراءات الوصول، حتى حضر إليه وأمسك بيده وأخرجه بسلام».

ومضى المصدر المطلع أنه «بالاستعلام عن بيانات واسطة الهندي، تبين أنه نقابي ومسؤول لإحدى النوبات في المطار، وتم إبلاغ المدير العام للإدارة العامة للجمارك بأمره لاتخاذ ما يلزم بحقه».
 
23-04-2015, 03:40 AM
البريمل
user_offline.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,699

icon1.gif


رشى في الاعلان

واشاد النائب عبدالله الطريجي بالخطوات الاصلاحية التي قام بها وزير العدل بالوزارة ومتمنيا منه الاستمرار بهذا النهج الاصلاحي في وزارة العدل مؤكدا ان على الجميع ان يقروا بأن هناك فسادا في وزارة العدل وكثير من مندوبي الاعلان القضائي لا يخرجون للاعلان إلا برشوة وعلينا ان نطهر البلد من امثال هؤلاء كما ان هناك تعمدا من بعض مندوبي الاعلان بعدم اعلان اطراف مقابل رشوة وحتى يرجحوا كفة طرف على آخر.http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id=584840
 
شبهة تزوير وتربح على حساب المال العام
هيئة مكافحة الفساد تحيل مسؤولين في "الزراعة" إلى النيابة العامة
83941200px.png

10-10-2015 كونا 11:11 ص



أحالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد الملف الخاص بالحيازة الزراعية المخصصة لإحدى المؤسسات العاملة في مجال المقاولات الزراعية إلى النيابة العامة.
وقالت الهيئة في بيان صحافي اليوم إن ذلك يأتي تنفيذا لما جاء في اختصاصها بإحالة الوقائع التي تتضمن شبهة جريمة جزائية إلى جهة التحقيق المتخصصة والثابت لها بموجب المادة 5 فقرة 15 من المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2012 والمادة 62 من اللائحة التنفيذية للهيئة والصادرة بالمرسوم رقم 77 لسنة 2015.

وأكدت أن الإحالة تحتوي على أسماء المسؤولين عن مخالفات ملف الحيازة الزراعية المخصصة لإحدى المؤسسات العاملة في مجال المقاولات الزراعية لدى الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية لإعمال شؤونها فيه بتهم تتضمن شبهة التزوير والتربح على حساب المال العام واستغلال النفوذ والمؤثمة بموجب المواد 257 من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 والمادة 11 من القانون رقم 1 لسنة 1993 في شأن حماية الأموال العامة والمادتين 37 و 38 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960.

وذكرت هيئة مكافحة الفساد أنها تلقت بلاغا حول هذه الواقعة بتاريخ 14 أبريل الماضي وقيد برقم (37/1/2015) حيث شرعت في جمع البيانات والاستدلالات حتى تاريخ 7 مايو الماضي وفي ضوء ما توافر لديها من بيانات ومعلومات قامت بتحقيقاتها حسب الإجراءات المتبعة لديها وأسفرت هذه التحقيقات عن وجود شبهات تزوير والتربح واستغلال نفوذ في حق عدد من مسؤولي هيئة الزراعة مما حدا بالهيئة إلى إحالة ملف يتضمن هذه المخالفات إلى النيابة العامة بتاريخ 8 أكتوبر الجاري.
 
الحبس 3 سنوات لرجل أعمال و 4 موظفين في «البلدية»
اتفقوا على تزوير شهادة أوصاف لـ 6 قسائم
أخيرة - الإثنين، 30 نوفمبر 2015 / 644 مشاهدة / 52
شارك:
n.png
n.png
n.png

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب أحمد لازم |
قضت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار محمد غازي المطيري بحبس رجل أعمال و أربعة موظفين في البلدية، أحدهم مهندس، ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ عن تهمة التزوير في أوراق رسمية.

وتتلخص الواقعة عندما دلت تحريات المباحث أن رجل الأعمال أراد استخراج شهادة أوصاف لست قسائم لدمجها وتسجيلها باسم شركة من دون ان يتم الكشف عليها من قبل البلدية بسبب وجود مخالفات، حيث طلب من أحد المهندسين إنجاز الشهادة، فوافق على طلبه وأخبره أن وافداً يعمل موظفاً بالبلدية أبدى استعداده لمساعدتهما مقابل تقاضيه مبلغ 30 ألف دينار، فوافق رجل الأعمال (المتهم الاول) وعليه تم تزوير الأوراق بمساعدة موظفين آخرين (الرابع والخامس) وتسلموا المبلغ بعد تسليمهم الملف المزور.

واسندت النيابة العامة إلى المتهمين: أنهم اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع مجهول بتزوير محرر رسمي بقصد استعماله على نحو يوهم مطابقته للحقيقة وهي شهادة أوصاف لعقارمنسوب صدورها لبلدية حولي بأن اتفق الاول والثاني مع المتهم الثالث على تزويرها على غرار المستندات الصحيحة، وساعده في ذلك الموظفان الآخران بأن أمداه بالبيانات اللازمة لاستكمال عملية التزوير، كما أن أحدهما حصل بغير حق على خاتم احد الموظفين العامين و مدير ادارة التدقيق والمتابعة في بلدية حولي واستعمله استعمالا ضاراً بالمصلحة العامة.
 
11 كويتياً يبصّمون بـ «السيليكون» عن 344 موظفاً في «الكهرباء»!
«البصمة» بـ 50 ديناراً شهرياً... و«الحسّابة بتحسب»
أخيرة - الإثنين، 14 ديسمبر 2015 / 2,715 مشاهدة / 60



العميد محمد الشرهان
×
1 / 1

شارك:
n.png
n.png
n.png

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب محمد الهزيم |
أيضاً «السيليكون» في تزوير البصمة، و«المكافأة» 50 دينارا شهريا.

خبر التزوير ليس جديدا، لكن الغريب إصرار البعض على المضي به، رغم تساقط «عصابات» هذا النوع من الجرائم في قبضة القانون.

المزورون الجدد هذه المرة هم 11 مواطناً كويتياً، يبصّمون ب«السيليكون» عن 344 موظفا من العاملين في وزارة الكهرباء والماء، ويتمددون جغرافيا على مراكز الخيران والزور وميناء عبدالله وخيطان والسالمية.

أمر التزوير تناهى الى مسامع الإدارة العامة للمباحث الجنائية، وبهمة وتوجيه واشراف مدير عام الإدارة بالإنابة العميد محمد الشرهان، شمّر المباحثيون (إدارة مكافحة التزوير والتزييف) عن سواعد الجد، وبدأوا في تقصي الحقيقة عما وصل من معلومات، وطال تدقيقهم وبحثهم في المراكز المذكورة، حتى سقط المزورون بالجرم المشهود، ومعهم البصمات «السيليكونية» التي تدر الواحدة منها شهريا مبلغ خمسين دينارا، ونظرا لـ«غلاوتها» عند المزورين، عمدوا الى تزويد مركزهم بـ «تيجوري» يحفظون فيه البصمات بعد إنجاز مهمة التبصيم.

وكشفت مصادر امنية لـ «الراي» أن البصمات تخص 344 موظفا من العاملين في المراكز المذكورة اعلاه، وتم استدعاء بعضهم الى التحقيق، والعمل جار على استدعاء البقية، مشيرة إلى أن رجال الأمن وبالتنسيق مع وزارة الكهرباء والماء دهموا المراكز المستهدفة في وقت مبكر، فلم يعثروا على أي موظف في مقار عملهم على الرغم من أن بصماتهم مسجلة في النظام الإلكتروني للتحضير.
الراي
 
قيادي بارز في «البلدية» تستّر عامين على تراخيص تجارية مزوّرة في حولي
الكندري أحال الموضوع على النيابة بتوصية من الإدارة القانونية
محليات - الخميس، 24 ديسمبر 2015 / 1,332 مشاهدة / 2
شارك:
n.png
n.png
n.png

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب محمد أنور |
أحال وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري على النيابة العامة تقرير الإدارة القانونية في البلدية، بعد أن ثبت وجود عملية تلاعب وتزوير في تراخيص تجارية لشركتين في محافظة حولي كان يتستر عليهما أحد المسؤولين البارزين في البلدية.

وقال مصدر مسؤول في بلدية الكويت لـ «الراي» إن «الإدارة القانونية في بلدية الكويت قدمت مذكرة قانونية للوزير الكندري، تضمنت نتيجة التحقيق في واقعة تلاعب وتزوير تراخيص تجارية في محافظة حولي»، مطالبة إياه النظر في التقرير وإبلاغ النيابة العامة بالواقعة.

وأوضح المصدر أن الوزير الكندري أحال التقرير بشكل فوري «تماشياً مع توصيات الإدارة القانونية التي أكدت عملية التلاعب والتزوير»، مشيرا الى أن «قيادياً في بلدية الكويت قام بالتستر على تلك التجاوزات لمدة عامين دون إجراء قانوني يذكر، على الرغم من وجود شكاوى سابقة تقدم بها اتحاد العمال، توضح استغلال تلك الشركات على الساحات بالقرب من مبناه، إلا أن فرع بلدية حولي تغافل عن إزالة التجاوزات والتعديات على أملاك الدولة وتحرير محضر تزوير في أوراق رسمية».






=======----------------------------------=====================




مدير في «الشؤون» يزوّر العقود الحكومية!
النيابة أمرت بحجزه في نظارة مخفر الجليب
محليات - الخميس، 24 ديسمبر 2015 / 1,332 مشاهدة / 2
شارك:
n.png
n.png
n.png

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب محمد الهزيم |
مدير في وزارة الشؤون يزوّر عقوداً حكومية... حاميها حراميها؟

أبلغت مصادر أمنية «الراي» أن النيابة العامة أمرت أمس بحجز مدير في وزارة الشؤون بتهمة التواطؤ في تزوير عقود حكومية.

ولفتت المصادر إلى أن القضية كانت محل متابعة منذ أمد، وتواصلت في شأنها التحقيقات وجمع الأدلة، حتى يكون الاتهام على بيّنة وليس مرسلاً، حيث أثبتت التحقيقات تواطؤ المدير في عملية التزوير، رغم أن من أولى مهامه المحافظة على سلامة الإجراءات.

وأشارت المصادر إلى أن المدير المتهم أنكر أن يكون متواطئاً في عملية التزوير، مدّعيا أن الأوراق وصلت إليه واعتقد أنها رسمية، وأنه لم يعمد إلى تزويرها، في محاولة منه للتبرؤ من التهمة، غير أن التحقيقات أثبتت ضلوعه في عملية التزوير، وعليه سجلت قضية برقم 312 / 2015، مع أمر بحجزه في نظارة مخفر الجليب.





الراي
 
حبس ابن وزير سابق وآخر 7 سنوات مع غرامة 5 ملايين دينار
Pictures%5C2015%5C12%5C29%5Cd444ae40-fb40-47d6-8330-4ea5a6de8026__Article_Thumb.jpg



نشر في : 29/12/2015 12:00 AM
مبارك العبدالله -
قضت محكمة الاستئناف، برئاسة المستشار أنور العنزي، بإلغاء الحكم المستأنف القاضي ببراءة (ش، ع) وابن وزير سابق (ز، ع)، وقضت بحبسهما لمدة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمهما 5 ملايين دينار وعزلهما من الوظيفة، كما قضت بالامتناع عن عقاب والده الوزير السابق (م، س) في القضية المرفوعة من الهيئة العامة للاستثمار ضدهم بتهمة الاستيلاء على أموال عامة (شركة شوبيز).القبس
 
مسؤولون متقاعدون ووافدون... متورّطون في «فضيحة البلدية»
الجرد الأولي كشف سرقات تفوق 4 ملايين ونسE
n.png
1

شارك:
n.png
n.png
p>
شارك:
n.png
n.png
n.png

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب محمد أنور |
أكد مصدر مسؤول في بلدية الكويت لـ«الراي» أن «عملية الجرد المبدئية للأموال النقدية المسروقة من إيرادات البلدية وفقاً لكشوفات الاستلام والتسليم المتوافرة، كشفت عن سرقات مالية نقدية تفوق 4 ملايين ونصف المليون دينار في أفرع محافظات البلدية كافة، 492 ألفا منها في فرع محافظة العاصمة فقط».

ADVERTISING
inRead invented by Teads
ولفت المصدر إلى ان «التحقيقات الأولية في الفضيحة التي كشفت عنها (الراي) أمس حول التلاعب في توريد الإيرادات النقدية في البلدية كشفت تورط مسؤولين متقاعدين في البلدية وموظفين وافدين بعضهم فرّ إلى بلده في وقت سابق»، مبيناً أن «اللجنة المشكلة بقرار من وزير الدولة لشؤون البلدية وزير المواصلات عيسى الكندري تعمل على إنهاء التحقيق في هذه الكارثة المالية، لاسيما وأن الإدارة القانونية في البلدية استدعت بعض الموظفين للتحقيق معهم حول الواقعة».

وأضاف المصدر أن «التقارير الأولية تشير إلى وجود تعمد في تعطيل آلية التحصيل بـالـ(كي نت) بغية اللجوء إلى التحصيل النقدي، وبالتالي القدرة على التلاعب في الواردات النقدية»، مستغرباً «غياب لجنة الجرد في البلدية المسؤولة عن عملية الجرد الشهري للأموال النقدية لمدة تتجاوز 4 سنوات متعاقبة».

وقال المصدر إن الوزير الكندري «منح نائب المدير العام للقطاع المالي والإداري في البلدية المهندس وليد الجاسم الصلاحيات كافة لإحالة أي شبهة مالية أو إدارية إلى الإدارة القانونية أو النيابة العامة للتعامل معها، باعتبار أن الأخير نجح في كشف الكثير من الاختلاسات والسرقات المتراكمة منذ 2008 وحتى تاريخه».
 
العيسى: 270 شخصاً إلى النيابة لتزويرهم شهاداتهم الجامعية
مجلس الأمة - الأربعاء، 6 يناير 2016 / 118 مشاهدة / 17


شارك:
n.png
n.png
n.png

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة

قال وزير التربية والتعليم العالي الدكتور بدر العيسى ان الوزارة شكلت لجنة تحقيق في ما يخص الشهادات المزورة لدى بعض اعضاء هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، مشيرا الى ان اللجنة قطعت شوطا في التحقيق.

ADVERTISING
inRead invented by Teads
واضاف الوزير العيسى في تصريح صحافي في مجلس الامة أمس انه تم في وقت سابق تحويل نحو 270 شخصا على النيابة العامة في هذا الشأن وهي الاسماء التي تم حصرها بناء على ما تم تداوله في وسائل الاعلام ومنها مجلة (نيوز ويك)،مشيرا إلى أن غالبية المحالين يعملون في القطاع الخاص.

وحول ما أثير عن وجود اعضاء هيئة تدريس في جامعة الكويت يحملون شهادات مزورة، قال العيسى إن الوزارة ستتابع هذا الموضوع وستبلغ مجلس الأمة بما تنتهي إليه، معربا عن ترحيبه بأي إجراء يتخذه مجلس الأمة للتعامل مع هذه القضية.

وبدوره، قال رئيس لجنة الأولويات الدكتور يوسف الزلزلة إن النواب نبهوا وزراء التربية السابقين و الوزير الحالي أن نسبة كبيرة من الشهادات الجامعية سواء البكالوريوس او الماجستير او الدكتوراه مزورة او تم شراؤها من جامعات وظيفتها بيع هذه الشهادات، معربا عن الأسف أن لا إجراء اتخذه أي من هؤلاء الوزراء للتحقيق في هذا الملف وتطبيق القانون على المزورين.

وذكرالزلزلة إن مجلس الأمة كلف في دورته الحالية اللجنة التعليمية للتحقيق في ذلك وتقديم تقريرها خلال ثلاثة أشهر، مقدما الشكر للحملة الوطنية لمكافحة الشهادات الوهمية والمزورة التي كان نتاجها الأول كشف 164 عضو هيئة تدريس بـ «التطبيقي» بشهادات مضروبة أو مزورة والدور الآن على وزير التربية لطردهم من «التطبيقي» وتطبيق القانون عليهم وعلى من عينهم قائلا:«كفى عبثا بمقدرات البلاد من قبل المزورين و المدلسين أصحاب الشهادات المضروبة».
الراي
 
تجميد ممتلكات ملحقة كويتية متهمة بغسيل الأموال في واشنطن
اقتصاد - الخميس، 7 أبريل 2016 / 1,325 مشاهدة / 3
شارك:
n.png
n.png
n.png

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب رضا السناري |
قرّر النائب العام ضرار العسعوسي التحفظ على أموال موظفة كويتية كانت تعمل ملحقاً مالياً في المكتب الصحي الكويتي بولاية واشنطن الأميركية، على خلفية اتهامها بالتورط في عمليات فساد وكسب غير مشروع.

وكانت السلطات الأميركية اتهمت الملحقة المالية السابقة بغسيل الأموال، وهو ما دفعها الى الإسراع بمغادرة البلاد مخافة الملاحقة القانونية الأميركية، لكن السلطات الأميركية أوقفتها في المطار.

وتدور حول المتهمة شبهات بالتورط في مخالفات مالية وإدارية من قبيل تزوير فواتير مستشفيات أميركية لفحوصات وهمية لمواطنين كويتيين، وتقاضي بدلات أجور هذه الفحوصات، علماً بأن وزير الصحة الدكتور علي العبيدي، أنهى في أكتوبر الماضي انتداب الكادر العامل في مكتب واشنطن الصحي حسبما تنص القوانين المرعية الإجراء، والتي تحدد مدة الانتداب بأربع سنوات.

وبناء على قرار النائب العام، تم التوجيه إلى وزارة المالية وهيئة أسواق المال وبنك الكويت المركزي للتحفظ على أموال المتهمة المودعة أو المتداولة في البنوك أو في صناديق الاستثمار أو التي تودع بها مستقبلاً، وكذلك التحفظ على جميع العقارات المملوكة لها والمسجلة باسمها لدى إدارة التسجيل العقاري والتوثيق، أو لدى وزارة المالية، مع تجميد هذه الأموال. ومنع قرار النائب العام المتهمة أو مَنْ توكله أو مَنْ ينوب عنها أو مَنْ يمثلها من التصرف فيها لحين الفصل في الدعوى الجزائية.

شارك:
n.png
n.png
n.png


الراي
 
تخيل عقوبة موظفين و دكتورة بيطرية يفرجون عن غذاء فاسد يسمم المواطنين و يعرضهم لمخاطر صحية غير معروفة...

فقط خصم 5 ايام من الرواتب



------------------


  • :
  • محليات
    "البلدية" تُحيل شحنة الديك الرومي الفاسدة إلى النيابة

    07-04-2016 مواقع 08:32 م

    | تكبير الخط | تصغير الخط

    اعتمد مدير عام البلدية أحمد المنفوحي، توصية الإدارة القانونية باتخاذ اللازم بعرض نتائج التحقيق في واقعة الافراج عن شحنة الديك الرومي الفاسدة إلى الأسواق على وزير البلدية لابلاغ النيابة العامة بالواقعة.

    وأقر المنفوحي التوصيات الصادرة باتخاذ الإجراءات المتبعة تجاه مخالفة الشركة بالتصرف في جزء من الارسالية، قبل التصريح بها من البلدية، ومجازاة مسؤولين في إدارة الأغذية المستوردة، بعقوبة تنوعت ما بين الخصم 5 أيام إلى 15 يوماً من مرتباتهم، إضافة إلى مجازاة الدكتورة البيطرية بعقوبة الخصم 5 أيام من مرتبها، لقيامها بالمساهمة في التصريح على الارسالية.

    وشدد المنفوحي على اتخاذ اللازم نحو إصدار تعميم إلى إدارة الأغذية المستوردة، بضرورة التشديد على كل الموظفين ورؤساء الاقسام والمراقبين بجميع أقسام الإدارة للتقيد بكل القواعد الواجبة والالتزام بالدليل الخليجي الموحد ومراجعة المستندات المرفقة مع الار ساليات الواردة على وجه اكثر دقة وصرامة، وعدم التهاون بالافراج عن الشحنات أو التصريح بها دون التأكد من سلامة المستندات المطلوبة جميعها.
 
  • :
  • جرائم وقضايا
    ضبط موظف بالمطار يُسهل خروج الممنوعين من السفر
    89833200px.jpg

    07-04-2016 المحرر الامني 06:33 م

    | تكبير الخط | تصغير الخط

    ذكرت الإدارة العامة لمباحث شئون الإقامة التابعة لقطاع شئون الجنسية والجوازات انه بعد ورود معلومات تفيد بان المدعو “عمر محسن” مصري الجنسية تمكن من مغادرة البلاد من منفذ المطار بالرغم من وجود عدد (7) منع سفر صادره بحقه من وزارة العدل حيث انه مطلوب بمبالغ مالية تقدر بحوالي 65 ألف دينار.

    وعقب اجراء رجال مباحث شئون الاقامة البحث والتحري ومخاطبة الانتربول جاء الرد بان المذكور أعلاه دخل مصر قادما من الامارات، وبمخاطبة إدارة جوازات المطار تم الحصول على تذكرة دخول الطائرة الصادرة له.

    وتبين ان الختم يخص الموظف “داود سليمان” وهو من موظفي الجوازات حيث تم ضبطه، والتحقيق معه وتمت احالته الي النيابة العامة وسجلت ضده قضية جنايات تزوير في كشوف المغادرين والقادمين.
 
هكذا يتحايل مسؤولون في «البلدية» على أحكام مخالفات البناء!
يتلاعبون ويزوّرون ويمكنون المخالفين من كسب القضايا
محليات - السبت، 9 أبريل 2016 / 1,057 مشاهدة / 1
شارك:
n.png
n.png
n.png

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب محمد أنور |
فيما أعلن المدير العام لبلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي فتح ملف مخالفات البناء وعدم إغلاقه إلا بالقضاء عليها، تمكن بعض المسؤولين في البلدية من إيجاد ثغرة أدت إلى كسب قضايا بـ«الجملة» على البلدية، حيث استطاعوا من خلالها التحايل على أحكام المحكمة التي قضت في أحكام عدة بإزالة المخالفات كافة بشكل فوري.

وكشف مصدر مسؤول في البلدية لـ «الراي» عن تلاعب بعض المسؤولين بأوراق وكتب قانونية، مع محاولة تقويض عمل البلدية من خلال ردهم على حكم المحكمة على مخالفات البناء الذي يقضي بإزالة كل أوجه المخالفات الواقعة في المبنى، سواء عدد الأدوار أو زيادة المساحة، وذلك بإصدار كتب رسمية تؤكد عدم القدرة على الإزالة خشية وقوع المبنى، موضحاً أن «المسؤول يستغل الحكم ويقوم بتوجيه كتاب إلى الإدارة القانونية في البلدية أو إلى صاحب العلاقة مفاده كما ذكر سابقاً (عدم قدرة البلدية على إزالة المخالفات تخوفاً من هدم المبنى بالكامل وسقوطه)».

وأضاف المصدر أن «صاحب العلاقة يقوم بالتالي بتزويد المحكمة بكتاب استرحام يرفق للاكتفاء بالغرامة المالية التي حددتها المحكمة سابقاً وهي (400 دينار أو 500 دينار) وعدم إزالة المخالفات وذلك استناداً لكتاب بلدية الكويت المشار إليه سابقاً»، لافتاً إلى أن «المحكمة تماشياً مع ما تقدم تكتفي بالغرامة المالية خصوصاً بعد إثبات صاحب العلاقة خطورة إزالة المخالفة».

وأكد المصدر أن «بلدية الكويت تتكتم على العديد من الحالات المخالفة، لا سيما مَنْ حصل على أحكام مماثلة بعد تورط بعض مسؤوليها في تزويد أصحاب تلك العقارات بكتب تسمح لهم بالحصول على حكم بدفع غرامة مالية فقط دون أي إزالة»، مشيراً إلى أن «المدير المنفوحي أعطى تعليمات مباشرة لحصر الحالات كافة ورفع تقرير فوري بها قبل لقائه رئيس مجلس القضاء الأعلى ومدير نيابة التنفيذ».

ولفت المصدر إلى أن «البلدية شكلت لجنة لبحث جميع الحالات المثبتة مع تقديم تقرير عن مدى القدرة على إزالة المخالفات»، متسائلاً: «لماذا لا يقوم مسؤولو البلدية بتنفيذ حكم المحكمة بشكل فوري، ومن أعطاهم الحق بتزويد صاحب العقار بأي كتب صادرة من البلدية؟»
الراي
 
مستشار «الكهرباء» المرتشي جمع مليون دينار خلال عام


مستشار «الكهرباء» المرتشي جمع مليون دينار خلال عام



الاثنين 02 مايو 2016 - الساعة 00:14
النيابة تحبسه 10 أيام على ذمة التحقيق




كتب الخبر: محمد الشرهان
T+ | T-

بعد اعترافه بالتهم المنسوبة إليه، أصدرت النيابة العامة، أمس، قراراً بإحالة مستشار في وزارة الكهرباء والماء (مصري الجنسية)، متهم بتلقي رشا من شركات متعاقدة مع الوزارة، إلى السجن المركزي، وحبسه 10 أيام على ذمة التحقيق.
وقال مصدر أمني لـ«الجريدة» إن رجال مباحث إدارة التزييف والتزوير تمكنوا، عبر التحريات المتواصلة وبطلب من النيابة العامة، الوصول إلى حساب سري للمتهم ضمن عدة حسابات يمتلكها، وعثروا فيه على 400 ألف دينار، فضلاً عن تحويله 620 ألفاً من الحساب نفسه إلى حسابه في بلاده، مشيراً إلى أن هذه التحويلات تمت خلال عام واحد فقط

.الجريدة
 
قضية مال عام سُجّلت على الجهات الحكومية
الحكومة أحالت على مجلس الأمة تقرير وزارة العدل
مجلس الأمة - الأحد، 8 مايو 2016 / 437 مشاهدة / 2


شارك:
n.png
n.png
n.png

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب فرحان الفحيمان ووليد الهولان |
500 ألف دينار دعم سنوي لكل نادٍ رياضي وفق قواعد وضوابط هيئة الرياضة
أحال وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع إلى مجلس الأمة تقرير وزارة العدل في شأن قضايا المال العام والاجراءات المتخذة، خصوصاً أن الحكومة اتخذت قراراً بتقديم تقريرين في السنة إلى لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية لتحديد الجهات التي توجد عليها قضايا مال عام، على أن يقدم التقرير في الأسبوع الأول من شهري ابريل وأكتوبر، متضمناً حوالي 178 قضية مال عام قيدت ضد الجهات الحكومية.

وجاء في التقرير أن الجهات التي عليها قضايا مال عام تمثلت في وزارة الإعلام بـ 11 قضية، والمجلس الوطني للثقافة والآداب بقضية واحدة، ووزارة الدولة لشؤون الإسكان بقضيتين، والهيئة العامة للرياضة بـ 11 قضية، ووزارة الصحة بـ 27 قضية، والهيئة العامة للاستثمار بـ 13 قضية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بـ 13 قضية، و«الجمارك» بـ 4، والهيئة العامة للإعاقة بقضيتين، والمؤسسة العامة للموانئ بـ 7 قضايا، والخطوط الجوية الكويتية بقضية واحدة، ووزارة الشؤون بـ 4 قضايا، والهيئة العامة لطباعة القرآن والسنة والطيران المدني وبيت الزكاة بـ4 قضايا ووزارة الداخلية بأربع قضايا، ووزارة الكهرباء والماء بـ 74 قضية.
الراي
 
إمبراطور «الشهادات المزورة» يعترف أمام «الجنايات»: استخرجتُ 600 شهادة.. وربحتُ 3 ملايين دينار!
قصر العدل
قصر العدل

A A


مبارك حبيب |

في مؤشر على حجم الظاهرة في المجتمع الكويتي، فجر «إمبراطور الشهادات الوهمية»، وهو اللقب الذي يطلق على أحد المتهمين (ع.هـ. كويتي الجنسية من مواليد 1984)، مفاجأة من العيار الثقيل باعترافه خلال رده على اسئلة القاضي أمس أنه تحصّل على قرابة 3 ملايين دينار كويتي من إيراد الشهادات الوهمية التي يبيعها والبالغة 600 شهادة تقريبا!
وبيَّن المتهم أمام قاضي محكمة الجنايات أن قيمة الشهادة الواحدة تبلغ 4500 دينار وتدفع بالأقساط، لاسيما ان اصدارها من إحدى الدول الشقيقة يستغرق 3 سنوات.
وأوضح أنه يتعاون مع شخص خارج الكويت لتنفيذ هذه العملية، وأن المواطنين كانوا يأتون لمكتبه ويتعاقد معهم لاستخراج هذه الشهادات.
من جانب آخر ، كشف مصدر مطلع أن بعض الذين استخرجوا هذه الشهادات المزورة استطاعوا إكمال دراساتهم الجامعية، وبعضهم الآخر أصبح موظفا الآن. وإذا ثبتت التهمة بحقهم فسيتعرضون للعزل من وظائفهم وتسترد المبالغ الممنوحة لهم.
يذكر ان التهمة الموجهة الى المتهم هي نصب واحتيال وتزوير محررات عرفية.

200 مواطن
أكثر من 200 مواطن يواجهون تهمة التزوير في قضايا متفرقة أمام النيابة العامة، حيث إن هذه القضايا مضى عليها أكثر من 5 سنوات بسبب المراسلات بين الكويت والدولة التي صدرت منها الشهادات.

السجن 7 سنوات
قال مصدر مطلع إن إمبراطور الشهادات الوهمية أو الشهادات المزورة صدرت عليه أحكام متفرقة بالحبس ومجموعها 7 سنوات، إضافة إلى الدعاوى المدنية من قبل الذين استصدر لهم تلك الشهادات والمرفوعة ضده، والتي لم يحكم فيها بعد.
القبس
 
«الميزانيات»: سنحيل قيادات «التطبيقي» إلى النيابة العامة في حال تورّطهم بالتجاوزات المالية


2-103.jpg


محمد المرداس|

أرسلت لجنة الميزانيات والحساب الختامي تقريرها بشأن ما يخص مكافآت الساعات الزائدة لأعضاء هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
وأوضحت اللجنة في تقريرها، الذي تم ادراجه على جدول اعمال جلسة اليوم، انه قد تبين بعد مناقشتها ميزانية «التطبيقي» وجود عدة مآخذ شابت مزاولات اعضاء هيئة التدريس في ما يخص مكافآت الساعات الزائدة عن النصاب، مؤكدة ضعف الرقابة عليها، التي وصلت الى حد وجود شعب وهمية وتجزئة الشعب الدراسية الى اكثر من شعبة بقصد الاستفادة من الساعات الزائدة عن النصاب.
وكشفت الميزانيات في تقريرها ان هناك تجاوزات مالية من قبل «التطبيقي» التي اوردها ديوان المحاسبة، موضحة انه ازاء تلك الملاحظات فقد عكفت اللجنة بدورها الرقابي منذ دور الانعقاد السابق والى الآن على تصويب هذه الملاحظة لضمان توجيه الاعتمادات المالية المقررة في هذا الجانب للمستحقين فقط، وذلك لتطبيق الاهداف المرجوة منها وعدم ظلم اي عضو هيئة تدريس كان ملتزما النظم واللوائح المعمول بها بنظام الساعات الزائدة.
وفي هذا السياق، قال مصدر برلماني انه تأكيدا على التجاوزات المالية بهذا الشأن، فقد سبق ان اكد مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.احمد الاثري ان ازمة الشعب الدراسية المغلقة هي ازمة «مفتعله»، وانها ليست بسبب نقص الميزانية.
واشار المصدر الى انه بناء على ذلك فقد تم ارسال التقرير الى اللجنة التعليمية لدراسة هذا الموضوع اكثر والاجتماع ومناقشة المسؤولين في «التطبيقي»، لمعرفة اسباب هذه الازمة ومحاسبة جميع المفتعلين لها، بهدف التكسّب للمصلحة المالية على حساب الادارة في «التطبيقي» وعلى حساب ابنائنا الطلبة.
واضاف المصدر ان لجنة الميزانيات ستنتظر تقرير اللجنة التعليمية بهذا الخصوص، والذي سيكون جاهزاً خلال الأسابيع المقبلة، مبينا انه ستتم احالة كل متلاعب بالقانون من القيادات في «التطبيقي» الى النيابة العامة إن ثبت تورّطهم في هذه الأزمة وسلسلة التجاوزات المالية المستمرة خلال الفترة السابقة.

القبس
 
إحصائيات فساد مخيفة ومثيرة للاستغراب ومعونات للأموات
كويتيات بزوج مزوّر
2016/05/10 04:05 م

التقيم
التقيم الحالي 0/5
493962_e.png



1283 حالة يدعين أن أزواجهن من فئة البدون للحصول على مساعدات اجتماعية غير مستحقة
وزيرة الشؤون: شبهات تزوير وتلاعب في 5324 ملف مساعدات جار استدعاء أصحابها
دعاوى قضائية لاسترجاع الأموال المصروفة دون وجه حق
7.5 ملايين دينار مديونية صرف غير المستحقة واسترداد 1.6 مليون


كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح عن اكتشاف شبهات تزوير وتلاعب في 5324 ملف مساعدات اجتماعية جديدة جار استدعاء اصحابها البالغ عدد المستفيدين منها 51 الفا و697 شخصا متضمنة تلاعبا وهدر مال عام بملايين الدنانير.
وقالت الصبيح في تصريح صحافي ان العمل جار من اجل اتخاذ اجراءات صارمة تبدأ بوقف صرف المساعدات عن الحالات الجديدة التي تم اكتشافها مرورا برفع دعاوى قضائية لاسترجاع الاموال المصروفة دون وجه حق وانتهاء بمعاقبة المتسببين في ذلك الهدر من موظفي الوزارة واحالتهم على جهات التحقيق.
وذكرت ان الفريق المكلف بمراجعة ملف المساعدات الاجتماعية ورصد المخالفات فيه ما يزال يواصل اعماله وما يزال يكتشف العديد من المخالفات وصرف المساعدات لغير مستحقيها سواء كان ذلك بسبب عدم الربط او الاهمال أو ضعف المتابعة.
واوضحت الصبيح ان الاحصائيات الجديدة المتعلقة بمخالفات المساعدات الاجتماعية "مخيفة ومثيرة للاستغراب" خصوصا انها مخالفات متنوعة وادخلت نماذج جديدة للتحايل على القانون وسلب الحقوق والتعدي على اموال عامة.
واضافت ان اجمالي المخالفات الجديدة بلغ 5324 مخالفة سيتم استدعاء اصحابها للتحقق من عدم احقيتها في الصرف وفقا للمعلومات التي حصل عليها الفريق المكلف بالمراجعة من قبل الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وذكرت ان من المخالفات 1283 حالة لزوجات كويتيات يدعين ان ازواجهن من المقيمين بصورة غير قانونية وتبين ان الازواج كويتيون اضافة الى مخالفات ل 1479 حالة لنساء يدعين انهن غير متزوجات.
واشارت الى 492 حالة صرف مساعدات لمواطنين يتقاضون معاشات من المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية و389 حالة لاشخاص يتقاضون مساعدات مقابل رعاية معاق من الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة و360 حالة لموظفين تبين انهم يعملون في جهات حكومية و224 شخصا متوفى يتقاضون مساعدة بلغت لاجمالي المتوفين 117 الف دينار شهريا و105 اشخاص يصرفون مساعدات رغم انهم يعملون في القطاع الخاص.
ولفتت الى وجود حالات اخرى منها ان يكون الشخص الذي تصرف له المساعدة "غير كويتي" او ضمن ملف الشيخوخة ولا يبلغ العشرين من العمر ومطلقات تزوجن ثم تطلقن من جديد واصحاب عمل يصرفن مساعدة وغيرها من الحالات التي تستحق صرف المساعدة.
واكدت الوزيرة الصبيح انه سيتم استدعاء اصحاب المساعدات المشكوك في صرفها بهدف مراجعة كل البيانات مع المعلومات الجديدة التي تم التوصل اليها من قبل الجهات الحكومية المعنية وسيتم التعامل بحزم مع تلك الحالات من اجل استرداد المبالغ المصروفة وديا او عن طريق القضاء.
وشددت على عدم وجود تهاون مع اي موظف يثبت ان له يدا في صرف مساعدات دون وجه حق معربة عن الشكر للجهات الحكومية التي سهلت لوزارة الشؤون مهمة كشف الاخطاء والتجاوزات واظهار بيانات جديدة ساعدت في كشف اوجه هدر المال العام ومنها الهيئة العامة للمعلومات المدنية والتأمينات الاجتماعية ووزارت العدل والداخلية والتعليم العالي.
واعلنت قرب الانتهاء من وضع اللمسات الاخيرة لمشروع ميكنة قطاع المساعدات الاجتماعية والربط مع الجهات الحكومية حيث سيتم توقيع عقد الميكنة لانجاز المشروع الذي سيقضي على اي سلبيات او تلاعب وسيساهم في ربط قطاع المساعدات الاجتماعية مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لمراجعة اي حالة قبل صرف المساعدات لها.
وعن اجمالي المديونيات في الملفات الموقوفة في وقت سابق والتي تقارب ستة الاف ملف ذكرت انه تمت مراجعة اكثر من 2000 ملف منها وتم حصر المديونية باكثر من 5ر7 مليون دينار وتم استرداد 6ر1 مليون دينار منها وجار استرداد المبالغ المتبقية التي تزيد على 8ر5 مليون دينار اما الملفات المستمرة في الصرف وتبين وجود تزوير بها وجار التحقق والمراجعة فيها فتبلغ 5324 ملفا من اصل 42 الفا و500 ملف

الوطن


السجن سنة لـ 28 مواطناً سجلوا وهمياً في «دعم العمالة»

على خلفية تسجيل 28 مواطناً ومواطنة وهمياً في جهاز دعم العمالة الوطنية، قضت محكمة الجنايات، أمس، بحبسهم سنة مع الشغل والنفاذ، وإلزام كل منهم دفع غرامة ألف دينار، ورد المبالغ التي حصلوا عليها دون وجه حق، إضافة إلى رد ضعفها.ودانت المحكمة هؤلاء المتهمين، وبينهم مدير الشركة التي سُجِّلوا عليها، من أصل 41 اتهمتهم النيابة العامة في القضية، وتراوحت الأحكام عليهم بين البراءة والغرامة.وأشارت النيابة إلى أن المتهمين استولوا عبر التدليس على أكثر من 174 ألف دينار مملوكة لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، موضحة أنهم زوروا محررات رسمية وأوراقاً بنكية بقصد استعمالها على نحو يوهم بمطابقتها للحقيقة.وبينت أن الأوراق المزورة تضمنت طلبات تسجيل المتهمين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وطلبات صرف العلاوة الاجتماعية من برنامج إعادة الهيكلة، إلى جانب طلبات فتح حسابات لدى البنوك.
 
التعديل الأخير:
ادفع 20 ديناراً .. واحصل على أسئلة الثانوية !
إعلانات «تسريب الاختبارات» تنتشر عبر مواقع التواصل !


AddThis Sharing Buttons
Untitled-1-145.jpg

صورة الهاتف تتضمن الحوار الذي دار بين محرر «القبس» وصاحب الحساب

محرر الشؤون التربوية |

هل وصلت الاستهانة بالتعليم إلى درجة بيع الاختبارات النهائية وإرسالها عبر الهاتف؟ وهل انعدمت الرقابة إلى هذا الحد الذي يغري البعض بكسر كل اللوائح والقوانين والإقدام على عرض الأسئلة التي سيمتحن فيها الطلبة مع حلها قبيل دخولهم لجان الامتحانات بعشر دقائق؟
هذا ما فوجئنا به من خلال حساب عبر «انستغرام» لشخص ادعى قدرته على الحصول على اختبارات الفترة الرابعة للمرحلة الثانوية وإرسالها إلى مجموعة منشأة عبر برنامج «الواتس اب» قبيل موعد الاختبار بـ 10 دقائق مقابل 20 ديناراً يدفعها الشخص الراغب في الحصول على الأسئلة وإجاباتها.
والأدهى والأمر، أن هذا الشخص يعلن عن تقديم هذه الخدمة عبر مواقع التواصل ويزعم أن الاختبار يصل للمشتري «الغشاش» بإجاباته من خلال معلمين متخصصين في كل المواد الدراسية.
القبس رصدت الإعلان المشبوه عبر الانستغرام، وكان لابد من الرجوع إلى مسؤول تربوي، رفض ذكر اسمه، أكد أن اختبارات الفترة الرابعة تكون مغلفة بطريقة معينة تحفظها من العبث بحيث لو أقدم شخص على فتح المغلف سوف يكشف هذا الامر، وهنا نتساءل كم عدد الاشخاص العاملين في هذا الحقل التربوي قد يتورطون في عملية تسريب الاختبارات إلى درجة اعلان هذا الامر في حساب «انستغرام»؟
وكان من اللافت أيضاً إعلان توصيل أسئلة الفترة الرابعة إلى المنازل، مع إجاباتها النموذجية.
وأفادت إحدى الموجهات الفنيات في وزارة التربية بأن اختبارات الفترة الرابعة للثانوية يتم وضعها من خلال لجنة مشكلة من الموجهين الفنيين ويتم ارسالها إلى لجنة شؤون الاختبار ومنها إلى المطبعة، مشيرة إلى أن تسريب الأسئلة لو حدث، فسيتم من خارج التوجيه.
وتطرقت إلى تسريبات سابقة للاختبارات قام بها بعض أصحاب النفوس الضعيفة، سواء من العاملين في التعليم العام او الخاص.

حوار البيع!
وعودة إلى إعلان بيع الأسئلة فقد دار بين القبس وصاحب حساب عبر الإنستغرام الحوار التالي:
القبس:تقصدون بيع نماذج الاختبار أم الاختبار نفسه؟
صاحب الحساب: الاختبار نفسه.
القبس:اشلون طريقة الاستلام؟
صاحب الحساب: 20 ديناراً لكل المواد تصلك بغروب الواتس اب.
القبس: جم الرقم؟
صاحب الحساب: عطني رقمك اتصل فيك وامرك ناخذ الفلوس وأضيفك دايركت.
القبس: اشلون حصلتوا على الاختبار، هل انت تشتغل بالمنطقة التعليمية؟
صاحب الحساب: ما حصلته للحين الاختبار، لكن قبل الامتحان بعشر دقايق، تصلك الأسئلة وإجاباتها، والتي وضعها مدرسون متخصصون ومضمونون.
القبس: خبري المغلف يكون مسكر عشان جذي انا مستغرب.
صاحب الحساب:حاب أضيفك؟
القبس: لا مشكور اذا ساعدت الطلبة انهم يغشون راح يتوهقون بعد الثانوية، حرام انا بصراحة مصدوم.
صاحب الحساب: عيل صارلك ساعة تتفلسف ع مخي اشتبي؟
القبس: اتركك لضميرك اخوي

وقائع متكررة
أكدت المصادر أن وقائع تسريب الاختبارات تكررت خلال السنوات الماضية وأحدثت ربكة في الميدان التربوي، والعودة إلى الإعلان عن بيع الأسئلة بهذه الطريقة الفجة تقرع أجراس الخطر وتستلزم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالردع، والحيلولة دون حدوث هذا العمل الخطير.

غش وتحايل
شددت مصادر تربوية مسؤولة على خطورة إعلانات تسريب أسئلة الاختبارات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما يدل على ضعف الرقابة، ووجود بعض ضعاف النفوس الذين يوهمون الطلاب بالنجاح عبر الغش والتحايل.

القبس
 
عودة
أعلى