قال «إن الفساد في كل مكان»! الجودر عن «الأوفست» : نعم.. هناك فساد
أنور الجودر
حسن ملاك
نفى رئيس مجلس الإدارة لـ«الوطنية لبرنامج الأوفست» أنور الجودر في تصريح لـ القبس وجود أي علم للشركة بإلغاء أو تعليق برنامج الأوفست.
وقال على هامش اجتماع الجمعية العمومية للشركة أمس: لو كان هناك تعليق أو إلغاء للبرنامج لما عقدنا اجتماعا للجمعية العمومية أمس.
وأقر بوجود فساد في الشركة تقوم الإدارة الجديدة بمكافحته والحد من تداعياته، مؤكدا إن الفساد موجود في كل مكان، وبدأنا نعمل مع كل من ديون المحاسبة، ولجنة حماية المال العام على مكافحة أوجه الفساد. هناك ثلاثة ملفات رسمية تحدثت بالسابق عن الفساد. الأول من الهيئة العامة للاستثمار والثاني من ديوان المحاسبة، والثالث من وزارة المالية، وعلىالرغم من ذلك لم يتم إلغاء البرنامج أو توقيفه.
وأعلن الجودر في تقرير مجلس الإدارة عن تبني توجه جديد لتصحيح مسار البرنامج، وتمكينه من تحقيق أهدافه الأساسية، لا سيما في مجال تشجيع إقامة شراكات ناجحة ومستدامة بين الشركات الأجنبية الخاضعة لبرنامج الأوفست والقطاع الخاص الكويتي، إلى جانب تحفيز الشركات الأجنبية على الدخول في مشاريع جديدة في الكويت.
وقال إن النتائج الأولية لاعتماد التوجهات الجديدة أثمرت عن تنفيذ ثلاثة مشاريع شراكة ما بين الشركات الأجنبية والقطاع الخاص الكويتي، إضافة إلى مباشرة تنفيذ الإجراءات الأولية لمشروعي شراكة آخرين.
وعلى صعيد النتائج المالية ذكر الجودر إن الشركة حققت صافي ربح ناتج عن النشاط التشغيلي عام 2011 بلغ 376 ألف دينار وبزيادة قدرها %83 عن عام 2010، في حين بلغ إجمالي الإيرادات 1.8 مليون دينار وبنسبة زيادة وصلت إلى %13.8 عن العام الماضي.
علي الشاروقي
حذر رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية حمد الفلاح من أن تهالك الأسطول الجوي للمؤسسة قد يؤدي إلى حدوث كارثة جوية!!
وقال الفلاح في كتاب إلى وزير المواصلات محمد البصيري ان المسؤولية الملقاة على عاتقه في الوقت الراهن باتت ثقيلة ومرهقة، وان قدم وتهالك الأسطول يمكن أن يترتب عليهما حدوث أضرار جسيمة بممتلكات المؤسسة وركابها إذا ما ظل الحال على ما هو عليه مدة أطول.
وطالب الفلاح البصيري أن يعرض على مجلس الوزراء وضع المؤسسة الذي لخصه الفلاح بالتالي:
ان القانون رقم 6 لسنة 2008 لتحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة قد مضى على صدوره قرابة عامين وتأمل المؤسسة تطبيقه لإعادة هيكلتها بما يمكنها من مواكبة شركات الطيران المحلية والعالمية، وذلك بأداء أفضل الخدمات.
ونظرا لما يتم تداوله من تأجيل عملية تطبيق القانون رقم 6 لسنة 2008 لعدة شهور أخرى، والذي سوف يترتب عليه عدد من المحاذير نود احاطتكم علما بها لعرضها على من يهمه الأمر وهي كالتالي:
1ــ بالرغم من قيام المؤسسة ببذل كل الجهود لعمل الصيانة الدورية لطائراتها ومحركاتها حتى تتمكن من أداء خدماتها وعدم تأخير الرحلات لتقلع بموعدها المحدد، فإن هذا الأمر تقابله عقبات كبيرة تتمثل في قرب انتهاء العمر الافتراضي لعدد كبير من طائرات المؤسسة التي لم يتم تحديثها منذ عام 1991، بالإضافة إلى التكلفة العالية جدا للصيانة والتي تحمل المؤسسة أعباء مالية كبيرة تثقل كاهلها وتؤثر على الميزانية وتحرمها من مجارات ومنافسة شركات الطيران المحلية والعالمية، مع العلم أننا ما زلنا ندفع فواتير قروض لعدد من الطائرات، فضلا عن ان رصيد المؤسسة من السيولة قد بلغ وحتى تاريخ 2009/12/31 مبلغ 31 مليون دينار كويتي، وفي ظل الارتفاع المستمر في التكاليف التشغيلية والذي قابله النقص في الايرادات، فمن المتوقع ان ينخفض مبلغ السيولة مع نهاية الربع الاخير من السنة المالية في 2010/3/31 ليصل الى 7 ملايين دينار كويتي فقط، الامر الذي سيترتب عليه عدم قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها التشغيلية والادارية.
تأجيل
2 - ازاء صدور القانون رقم 6 لسنة 2008 تم توقف جميع المشاريع والخطط المستقبلية للمؤسسة بقرار من قبل مجلس ادارة المؤسسة، وذلك حتى لا تترتب على المؤسسة التزامات مالية كونها ستحول الى شركة مساهمة، وذلك لافساح المجال امام الشركة الجديدة لوضع خططها واستراتيجيتها بما يتناسب معها بعد هيكلة المؤسسة، وان قرار تأخير تحويل المؤسسة الى شركة مساهمة سيترتب عليه عدم قيامها باداء واجباتها على الوجه الاكمل.
عمالة فائضة
3 - وجود عمالة فائضة بالمؤسسة مما يشكل عبئا ماليا كبيرا على ميزانيتها وعلى الدولة، بالاضافة الى انخفاض انتاجية العاملين نتيجة الوضع غير المستقر الذي ستمر به المؤسسة انتظارا لتحويلها الى شركة مساهمة، مما يجعل امتداد الوضع لشهور اخرى قد يؤثر على ميزانية المؤسسة.
4 - مع انتهاء عام 2009 وتطبيقاً لنص المادة 11 من القانون رقم 6 لسنة 2008 سوف تعود المؤسسة الى رقابة كل من لجنة المناقصات المركزية وديوان المحاسبة، مما يعود بها الى المربع الاول وتقييد ادارتها، مما افرغ القانون من اهم ميزتين منحهما للمؤسسة.
وختم الفلاح كتابه بالقول: نضع بين ايديكم هذه الامور للنظر فيها ووضعها بعين الاعتبار، خصوصا ان المسؤولية الملقاة على عاتقنا في الوقت الراهن باتت ثقيلة ومرهقة في ضوء ما تم توضيحه لمعاليكم، رغم حرصنا على مصلحة المؤسسة وركابها باتخاذ اقصى التدابير اللازمة للحفاظ على سلامة الركاب بعمل الصيانة الدورية اللازمة للطائرات رغم قدمها وتهالك اسطولها، الامر الذي يمكن ان يترتب عليه حدوث اضرار جسيمة بممتلكات المؤسسة وركابها اذا ما ظل الحال على ما هي عليه مدة اطول.
عقبات كبيرة
قال الفلاح في كتابه إلى الوزير البصيري إن عقبات كبيرة تعترض عملية صيانة الطائرات في ظل قرب انتهاء العمر الافتراضي لعدد كبير من الطائرات التي لم يتم تحديثها منذ عام 1991.
أزمة سيولة
جاء في كتاب الفلاح إلى الوزير البصيري ان رصيد السيولة بلغ في 12/31 العام الماضي 31 مليونا، وفي ظل ارتفاع التكاليف التشغيلية فمن المتوقع أن ينخفض مبلغ السيولة مع نهاية 31 مارس المقبل إلى 7 ملايين، وهذا الأمر يهدد قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها التشغيلية والإدارية.
خسائر بـ 50 مليونا
قدرت مصادر مطلعة خسائر مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية بنحو 50 مليون دينار. وحسب المصادر فإن الإيرادات تقل بشكل كبير مقابل زيادة المصروفات.
أسطول {الكويتية} يتهالك
200 موظف بلدية يتقاضون بدلات «مناطق نائية» ولا يداومون!
في الوفرة والعبدلي والنويصيب
موظفون يتقاضون بدلات ولا يداومون
المحرر البلدي
200 موظف بلدية يعملون في مراكز النويصيب والوفرة والعبدلي، استغلوا الشهر الكريم فتركوا اعمالهم ولم يداوموا ابداً، دون اي اعتبار لمستلزمات الوظيفة وتسهيل امور الناس..
مصدر في البلدية اوضح انه اثناء الجولات التفتيشية تبين أن الموظفين الــ 200 الذين يحصلون على بدل مناطق نائية، لا يداومون نهائياً، مما يؤثر في سير العمل في هذه المراكز.
وكشف المصدر عن توجه لمعاقبة هؤلاء الموظفين من خلال الخصم عليهم من راتبهم وعمل تنقلات قريبة لتوزيعهم على مناطق اخرى مع وقف البدل عنهم، وذلك بعد ان احالهم مدير عام البلدية المهندس احمد الصبيح الى التحقيق.
ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط 0 0
| كتب عبدالعزيز اليحيوح |
أحال رجال مباحث الاداب الى ادارة الابعاد 18 متسولا ومتسولة ألقي القبض عليهم، في مناطق مختلفة. بينما كانوا يزاولون استجداء المارة، وذلك في اطار حملة لمكافحة الظاهرة التي تنتشر في رمضان الكريم والمناسبات الدينية المختلفة.
مصدر امني ابلغ «الراي» ان «الحملة التي تشمل كثيرا من مناطق البلاد، خصوصا التجارية، جاءت في سياق تنفيذ التعليمات المشددة التي اصدرها الوكيل المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء عبدالحميد العوضي، بمحاصرة المتسولين الذين يسيئون الى صورة البلد، ويثيرون الازعاج سواء قرب المجمعات التجارية او المساجد او على ابواب المنازل، واسفرت جهود رجال المباحث عن ضبط 15 امرأة وثلاثة رجال، وبعد احالتهم على التحقيق ظهر انهم جميعا وافدون».
وزاد المصدر ان «ادارة مباحث الاداب احالت المقبوض عليهم جميعا الى ادارة الابعاد، لاعادتهم الى بلادهم».
يبدو أن مسلسل التجاوزات والمخالفات في شركة «الأوفست» لا يزال مستمراً، على الرغم من تبعية الشركة الكاملة للهيئة العامة للاستثمار، وارسال عدة شكاوى اليها بخصوص ارتكاب بعض المخالفات الادارية التي ترتب عليها وقوع مخالفات مالية.
المدير العام السابق لشركة الأوفست، عثمان القريشي، الذي لم يمر على تعيينه سوى اكثر من شهرين، تم الاستغناء عن خدماته بتعسف كما يقول من قبل متخذ القرار في الشركة، المتمثل في رئيس مجلس الادارة أنور الجودر، حسبما أكد في تصريح خاص لـ القبس: أنه منذ استلامه مهام عمله في الشركة بدأ في تصويب ومعالجة المشاكل الادارية والمخالفات التي جاءت وفق تقرير ديوان المحاسبة على ادارة الشركة.
واضاف القريشي: «أنه فوجئ بتعليمات شفوية بتجاهل المخالفات المرتكبة وعدم العمل على تصويبها، مشيرا الى أن الأطراف المعنية المتسببة في ارتكاب هذه المخالفات محسوبة على رئاسة مجلس الادارة، علما بأنه منذ تعييني في هذا المنصب اعددت خطة بما املك من خبرات سابقة في عملي في مكتب الاستثمار الأجنبي في لندن لمدة 10 سنوات ـ وصندوق أوبك، ومكتب بنك يو بي اس في دبي ولندن، لكني واجهت موجة عراقيل تعترض اسلوب ادارتي لمعالجة المخالفات المرتكبة وعليه تم الاستغناء عني».
وذكر أن المخالفات الادارية المرتكبة والالتفاف والتحايل على القوانين لا يجوز أن تحدث في مؤسسة تابعة للهيئة العامة للاستثمار، على اعتبار أنها الذراع الاستثمارية للدولة.
تلاعب
ومن مجمل الوقائع المرتكبة في شركة الأوفست هناك مخالفات تستدعي اجراء تدقيق وتحقيقات من قبل الجهات المعنية، حيث هناك زيادة في صرف رواتب موظفي الشركة قبل عرض الأمر على مجلس الخدمة المدنية والموافقة عليه، وفقا لما تقتضيه المادة 38 من المرسوم بالقانون رقم 1979/15، الأمر الذي أدى الى تكبد الشركة قيمة هذه الزيادات التي صرفت على مرتبات شهر ابريل 2012، وتشكيل لجنة تحقيق لتحديد المسؤولية عن ذلك، وبعد التحقيقات كان الثابت من خلال الأوراق ومن التحقيقات والمستندات ان الشركة الوطنية للأوفست قامت بتعديل مرتبات موظفيها بالزيادة، وتم صرفها عن شهر ابريل 2012 قبل اخطار ديوان الخدمة والحصول على موافقة مجلس الخدمة المدنية.
تزوير
ووفق مذكرة داخلية هناك تلاعب في بعض عقود العمل الخاصة ببعض الموظفين، حيث تبين وجود تلاعب في تحديد مدد العقد للرجوع بأثر رجعي لما تقرره الامتيازات والرواتب المستحقة. علما بأن هناك عقودا برواتب مختلفة لاشخاص في الشركة تم توقيعها في اليوم نفسه.
استقالة
وفي كتاب مرسل للمدير التنفيذي في قطاع الاحتياطي العام في الهيئة العامة للاستثمار بدر العجيل، يتضمن استقالة عضو مجلس ادارة الشركة مشعل العتيبي جاءت الأسباب كالتالي:
- اختلاف الرؤى بين الأعضاء الاخرين في كيفية تنفيذ أهداف الشركة، مما أدى الى وجود الكثير من التحفظات على قرارات المجلس، تنازل مجلس الادارة عن صلاحياته فيما يخص الموافقة على المشاريع لمصلحة الادارة التنفيذية، تدخل الرئيس المباشر في أعمال الادارة التنفيذية مخالفا بذلك تطبيق مفاهيم الحوكمة، بالاضافة الى اختيار الرئيس لأغلب مواعيد الجلسات خلال تواجدي خارج البلاد بمهمات رسمية، اتفاق عضو بمجلس الادارة مع الرئيس خارج اطار اجتماعات المجلس لاستبعادي من لجنة المراجعة، فضلا عن ارتكاب مخالفات جسيمة ورفض طلب مناقشة المخالفات الادارية في مجلس الادارة، وذلك عن طريق: تغيير مضمون المحاضر حيث لا تعكس واقع الجلسات، اتخاذ القرارات بالتمرير دون تنفيذها ودون الحصول على اجماع بقرارات التمرير، رفض الرئيس مناقشة تقرير لمدير ادارة الموارد البشرية عن مخالفات مالية وادارية، وتجاوزات في التعيين خارج الموازنة المالية من دون موافقة مجلس الادارة.
استقالات وإقالات
وفي الفترة الأخيرة جرت عدة استقالات واقالات في الشركة، بعضها مسبب لوقوع بعض المخالفات والتجاوزات، ومن هذه المخالفات استقالة مشعل العتيبي نائب رئيس مجلس الادارة، رنا معماري باحث قانوني، منى دله باحث قانوني، ومازن مدوه مدير عام، كما تمت اقالة عبدالله غيث المطوع (مدير عام)، واستقالة سليمان الدهيم مدير ادارة الموارد البشرية، هيفاء الموسى مدير الفرص الاستثمارية، بالاضافة الى حسن ال هيد نائب مدير ادارة المشاريع ومدير الإدارة بالوكالة، محمد ابوالجبين (مستشار).
وكانت غالبية الاستقالات تتم بسبب ورود تعليمات شفهية باتخاذ قرارات معينة قد تكون غير ملائمة، مثل زيادة راتب مدير ادارة الموارد البشرية خلال شهرين من تعيينه وعمل عقدي عمل له بالمخالفه للقوانين، وورود مخالفة من ديوان المحاسبة.
وتجري الهيئة العامة للاستثمار تحقيقات في عدة تجاوزات تم الاشارة اليها في تقارير سابقة لأعضاء مجلس ادارة شركة الأوفست، علما بأن ديوان المحاسبة ذكر عدة مخالفات مالية وادارية في الشركة.
«الداخلية» تعترف: 6 شركات تاكسي مملوكة لأقارب ضباط في المرور
ورفض الدوسري القاء التهمة في الاختناقات المرورية على «التاكسي الجوال» و«التاكسي تحت الطلب»، مشيرا الى ان اجمالي هذه المركبات يقل عن 11 الف مركبة، لافتا الى انه يأمل ان تتوحد شركات النقل الجماعي في شركة مساهمة، وايضا ان تتحول شركات مكاتب التاكسي الى شركة مساهمة.
وأكد الدوسري ان الادارة العامة للمرور فتحت تحقيقات موسعة لكشف ملكية شركات التاكسي الجوال وتبين ان 6 شركات من بين جميع شركات التاكسي تعود لأقارب ضباط في الادارة العامة للمرور من الدرجة الاولى، مشيرا الى ان وجود هؤلاء الضباط في عملهم لم يحقق اي فائدة مرجوة في ما يتعلق بالمخالفات المسجلة على هذه الشركات، او استطاعوا من وجود هؤلاء الضباط، الحصول على امتيازات اخرى.
مجلس الأمة تسلم تقرير الديوان الذي أشار إلى «شبهة جريمة»
«المحاسبة»: عقد «الأولمبي» مخالف ويرتب أضراراً على المال العام
ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط
| كتب فرحان الفحيمان |
فيما أكد ديوان المحاسبة مخالفة «المجلس الاولمبي»، وتترتب على عقده أضرار جسيمة بشأن أملاك الدولة، بما يثير «شبهة جريمة» أتت مؤشرات اجتماع اللجنة التشريعية بشأن استجواب النائب الأول وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود لتشي بوجود شبهة دستورية في محاوره.
وأعلن النائب عبدالحميد دشتي ان مجلس الامة تسلم تقرير ديوان المحاسبة بشأن المجلس الأولمبي «وما شابه من مخالفات».
وقال دشتي للصحافيين: «جاء في التقرير ان المجلس مخالف للمادة 17 لقانون 10/ 80 بشأن املاك الدولة بخصوص احتساب القيمة الايجارية والاتفاقية المبرمة بين المجلس الآسيوي والحكومة التي تخضع للقواعد العامة المعمول بها والمنظمة بشكل مباشر من هيئة الاستثمار».
وذكر دشتي: «ان الاتصالات بين المجلس الاولمبي والدولة تمت دون موافقة مسبقة من وزارة الخارجية الكويتية، وطبعاً فان العقد المبرم مخالف للقوانين ويترتب عليه الحاق اضرار جسيمة بشأن املاك الدولة، ولا ريب انها تثير شبهة جريمة موثقة بالمادة 14/ 93».
وأكد دشتي «ان التقرير اثبت ان وزارة المالية لم تقم بواجبها تجاه العقد، لانها لم تؤمن للديوان العوائد المالية والاستثمارية السنوية للمشاريع المماثلة».
وأوضح دشتي ان «الدعم السنوي الممنوح من هيئة الشباب للمجلس الأولمبي يبلغ 7 ملايين و574 ألف دينار، واتضح عدم جدية وزارة المالية في ابرام ملحق عقد».
وأشار دشتي الى ان «تنفيذ اعمال بناء المشروع مخالف لمخططات ترخيص بنائه».
وطالب دشتي النواب بالتصدي للمخالفات في المجلس الاولمبي والتي اكدها تقرير ديوان المحاسبة، «وأخص بالذكر النواب الذين قدموا الاقتراح وهم نبيل الفضل وخليل عبدالله وخالد الشليمي ويعقوب الصانع وحماد الدوسري وناصر الشمري وعلي العمير ومعصومة المبارك بالاضافة اليّ».
وجدد دشتي تأكيد ان تقرير ديوان المحاسبة اكد ان «وزارة المالية لم تقم بواجبها تجاه حماية المال العام واهداره بسبب انخفاض القيمة الايجارية في مشروع المجلس الاولمبي وفي أملاك الدولة عموما، وعدم تعديل القيمة الايجارية الثابتة منذ 26 سنة».
الراي
ماكينات الأسئلة البرلمانية تصوِّب نحو فساد «المزارع»
محمد سندان
حرَّكت قضية تجاوزات هيئة الزراعة ماكينات الأسئلة البرلمانية بشأن معلومات متواترة، حول شبهات تنفيع تتعلق بالحيازات الزراعية والجواخير وآلية توزيعها.
وأكدت مصادر نيابية أن ملف «الزراعة» متخم بالتجاوزات والتعديات على أراضي الدولة، بالاستيلاء على مزارع وجواخير بطرق غير قانونية، كاشفة عن أسئلة قدّمها نواب لكشف فساد يتعلق بما يسمى «مزارع الأقارب»، والتي وزعت عبر أحد القياديين في الهيئة.
وأوضحت المصادر أن هناك حالات لأشخاص هم بالأساس أقارب من عائلة واحدة، يصل عددهم إلى 11 شخصاً، حصلوا على جواخير ومزارع، لأنهم تربطهم صلة قرابة بأحد قياديي الهيئة.
وأضافت: إن هناك محاولات حثيثة يدفع بها مسؤولون لتعطيل الإجابة عن أي سؤال برلماني وُجّه للوزير من عدد من الأعضاء، وبالأخص الأسئلة التي وجّهها النائب راكان النصف بشأن هذا الملف.
حركت قضية تجاوزات هيئة الزراعة ماكينات الأسئلة البرلمانية بشأن معلومات متواترة حول شبهات تنفيع تتعلق بالحيازات الزراعية والجواخير وآلية توزيعها.
وأكدت مصادر نيابية أن ملف «الزراعة» متخم بالتجاوزات والتعديات على اراضي الدولة بالاستيلاء على مزارع وجواخير بطرق غير قانونية بعيدا عن المعايير والشروط واللوائح، التي تنظم الحصول عليها، كاشفة عن وجود فضيحة جديدة تتعلق بما يسمى بـ «مزارع الأقارب» وزعت عبر أحد القياديين، الذي يقوم بتسهيل عملية الحصول عليها.
وأوضحت المصادر أن هناك حالات لعدد من الاشخاص هم بالاساس أقارب من عائلة واحدة يصل عددهم الى 11 حصلوا على جواخير ومزارع، بسبب انه تربطهم صلة قرابة بأحد القياديين في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، مشيرة إلى أن ملف توزيع الجواخير والقسائم الزراعية يعج بالتجاوزات الصارخة.
ولفتت المصادر إلى أن هناك من المسؤولين في هيئة الزراعة من يقوم بعرقلة القرارات التي اتخذها وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الامة علي العمير، حتى لا يتم تنفيذها من خلال عدم تزويد لجنة التحقيق التي شكلها بهذا الخصوص بكل المعلومات والبيانات حتى لا تفضح هذا التلاعب، لأن المتورطين في هذا الملف مسؤولون في هيئة الزراعة.
وقالت المصادر انها على يقين بأن لجنة التحقيق التي شكلها الوزير العمير لن تزود بأي معلومات حول هذه الفضيحة، لان عملها مقتصر فقط على المزارع الجديدة التي وزعت في بداية العام وعددها 360 مزرعة وايضا لا تشمل الجواخير، ولهذا يدفع المتورطون في هذا الملف بوأد اي خطوات تهدف لفتحه، سواء اسئلة برلمانية او لجان تحقيق حتى يتم طمس هذه المعلومات وعدم محاسبة المسؤولين عن التجاوزات والمخالفات بشأن آلية توزيع المزارع والجواخير.
واضافت المصادر أن هناك محاولات حثيثة يدفع بها هؤلاء المسؤولون لتعطيل الاجابة عن اي سؤال برلماني وجه للوزير من عدد من الاعضاء، وبالاخص الاسئلة التي وجهها النائب راكان النصف بشأن هذا الملف المتخم بالفساد، مؤكدة أن الجهة المختصة في هيئة الزراعة غير متعاونة مع الوزير علي العمير، خاصة أن الاخير لا يرغب في استمرار مسؤوليته السياسية عن هيئة الزراعة، لتكون تابعة لوزارة اخرى في الفترة المقبلة خلال التعديل الوزاري المتوقع ان يجري قبل بدء دور الانعقاد المقبل.القبس
أكد النائب راكان النصف أن المؤتمر الصحفي الذي عقدته مدير عام هيئة الزراعة نبيله الخليل وكشفت فيه عن أرقام لتوزيعات زراعية غير مستحقة أكد على وجود عصابة داخل الهيئة لسرقة أراضي الدولة، مشيرا الى أن اعتراف الخليل بوجود توزيعات غير مستحقة دون اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من تسبب بمثابة حماية للفاسدين.
وقال النصف في تصريح صحفي أن الخليل لم توضح كيفية حصول تلك الشركات والأفراد على تلك القسائم بصورة غير مستحقة أو الإجراءات التي اتخذتها لمحاسبة المتسببن في ذلك سواء من الموظفين الذين سهلوا عملية دخولهم القرعة أو الشركات/الأفراد الذين قدموا بيانات غير صحيحة للحصول على أراضي زراعية بطريقة غير مشروعة.
وأضاف النصف أن التباين الكبير في الأرقام المعلنة للقسائم الزراعية غير المستحقة ما بين تقرير إدارة الفتوى والتشريع ولجنة التحقيق في "الزراعة" يؤكد أن التلاعب مازال موجودا، مشيرا الى أن "الفتوى" أعلنت أن عدد غير المستحقين 277 بينما تقرير "الزراعة" يشير الى أن غير المستحقين 119، مشيرا الى أن هذا التضارب في الأرقام سيجعل المسؤولية السياسية على الوزير د. علي العمير شديدة لبيان الأسباب التي أدت الى تراجع الرقم الى أكثر من النصف.
وبين النصف أنه سيوجه سؤالا برلمانيا لطلب تقرير إدارة الفتوى والتشريع وكذلك تقرير لجنة "الزراعة" للوقوف على الحقيقية ومن المستفيد، مشيرا الى أن تناقضات هيئة الزراعة تعجل يوما بعد يوم باستخدام "كافة" الأدوات الدستورية لإعادة ما تم سرقته من أراض الدولة.
الشهود إعترفوا بكل شيء، مقرر لجنة التحقيق تلاعب بالتقرير، العبدالله أعاد الملحق المالي للكويت والعبيدي ألغى قراره
27/9/2014 الآن - خاص 5:46:11 PM
علي العبيدي
حصلت
على مستندات ووثائق تتضمن محاضر التحقيق وإعترافات الشهود والتي تثبت صحة التهم الموجهة للملحق المالي في مكتبنا الصحي في أمريكا، وكذلك الكتب الموجهة من مدير مكتبنا الصحي بواشنطن إلى وزير الصحة منذ عام 2013 وطلبه التحقيق مع الملحق المالي بعد اكتشافه التجاوزات المالية والتي تقدر بملايين الدولارات.
حفاظاً منها لسير التحقيق بعد إحالة الموضوع للنيابة العامة وسرية التحقيق، ستنشر جزء من الخطابات الرسمية وستحتفظ بمستندات تتضمن إعترافات المتورطين والشهود للجنة التحقيق، والتي تكشف حجم التجاوز والتعدي على المال العام، والذي استنزف ملايين الدولارات عبر إنشاء شركات وهمية وشيكات غير مصدقة، تحصل من خلالها المتهين على ملايين الدولارات نقداً دون حسيب أو رقيب.
رابط: ما الذي يجري بمكتبنا الصحي بواشنطن؟
رابط: إحالة المكتب الصحي بواشنطن للنيابة،العبيدي: إهدار للمال العام وتجاوزات إدارية وتزوير
في عهد وزير الصحة السابق الشيخ محمد العبدالله، قام مدير المكتب الصحي بإبلاغه عن حجم تجاوزات الملحق المالي في المكتب الصحي، وأصدر العبدالله القرار رقم 224 بتاريخ 11 / 9 / 2013م ينص على نقل 'مساعد ملحق صحي للشئون المالية بالمكتب الصحي الكويتي بواشنطن' والدارج باسم (الملحق المالي)، للعمل بمكتب وكيل الوزارة المساعد للشئون المالية إعتبارا من تاريخ 31 يناير 2014.
وبعد التشكيل الوزاري وتعيين وزير الصحة د. علي العبيدي، أصدر القرار الوزاري رقم 3 بتاريخ 15 / 1 / 2014م ينص على سحب قرار الوزير السابق الشيخ محمد العبدالله، مع ما يترتب عليه من آثار، أي إلغاء قرار العبدالله قبل تطبيقه وإعتباره كأنه لم يكن.
وكان مدير المكتب الصحي قد أرسل خطاباً رسمياً بتاريخ 2 يناير 2014م إلى وكيل وزارة الصحة، يبلغه من خلاله بتلاعب مقرر لجنة التحقيق المرسلة إلى واشنطن وحرص اللجنة على حماية المحلق المالي لإعتبارات طائفية.
وزير الصحة د. علي العبيدي قام الأسبوع الماضي بإحالة التجاوزات المالية المتهم بها الملحق المالي بالمكتب الصحي للنيابة العامة، وثارت العديد من الشائعات بسبب عدم شفافية وزارة الصحة طوال الفترة الماضية بهذا الملف، وطالت الاتهامات ببلاغ وزارة الصحة أطراف أخرى من العاملين بالمكتب الصحي، ومن المتوقع أن تقوم النيابة العامة كونها خصم شريف، وبسبب إثارة القضية وتداولها أمام الرأي العام، بالتحقيق مجدداً بالتجاوزات المالية، وإحالة القضية فيما بعد للقضاء لمحاسبة المتورطين بالتعدي على المال العام، وتبرئة الآخرين ورد إعتبارهم.
وفيما يلي صور ضوئية لمستندات حصلت عليها
وتنشرها فيما يلي، وتحتفظ ببقية المستندات والوثائق حفاظاً على سرية التحقيق:
شركات «المقاولات» الصحية تجبر الممرضات الهنديات على دفع رشوة 10 آلاف دينار للعمل في الكويت
قضية «تُجّار... الرداء الأبيض» التي أثارتها «الراي» تتفاعل ديبلوماسياً
محليات · 24 نوفمبر 2014 / 525 مشاهدة / 2
شارك: | كتبت بشاير العجمي | • السفارة الهندية تطالب وزارة الخارجية بوضع حدٍ للممارسات التي تفتقر إلى الضمير وتتسم بالفساد والمخالفات
• شركات «المقاولات» تتواطأ مع «المكاتب الهندية» وتحدد أسعاراً للرشاوى تختلف بحسب الوزارة والمستشفى
• الرشوة المطلوبة لتأمين وظيفة في المستشفيات الحكومية أعلى... لأن الراتب يكون أعلى
• الشركات تنهي بعد سنتين فقط عقد الممرضات اللواتي يعتقد أنهن سيعملن حتى سن الـ 60
... وفي انتظار قرار رسمي يوقف «تجار الرداء الأبيض» في الكويت، يبدو أن التحرك سيكون ديبلوماسياً لوضع حد للفساد والمخالفات والممارسات «التي تفتقر إلى الضمير».
وإذا كان ناقوس الخطر الذي دقته «الراي» في أغسطس الماضي على صدر صفحتها الأولى تحت عنوان (تُجّار... «الرداء الأبيض»!) تجاه شركات «المقاولات الصحية»، وارتفعت معه أصوات نيابية مطالبة بلجنة تحقيق في مواجهة من استمرأ المتاجرة بأرواح البشر، ما زال ينتظر التحرك الرسمي بقرار يوقف التنفع على حساب المصلحة العامة، واستغلال حاجة البشر الى العمل، فإن تحركاً ديبلوماسياً يلوح في الأفق بدأته سفارة الهند لدى الكويت رسمياً بمخاطبة وزارة الخارجية ومطالبتها بالتحرك.
القضية التي أثارتها «الراي» قبل أكثر من ثلاثة أشهر، تتلخص في قيام شركات تحوز مناقصات استقدام العمالة الصحية، وهي في الحقيقة مجرد شركات «مقاولات» وأخرى «وهمية» تحوز مناقصات استقدام العمالة الصحية، فتبدأ بمساومة من يمكن أن يقع عليه الاختيار من العمالة الوافدة، فيساومون العمالة على رزقها، ويطلبون منهم آلاف الدنانير أحياناً عن الشخص الواحد نظير استقدامه، من دون الالتفات إلى المعايير والمواصفات المطلوبة وما إذا كان لائقا للوظيفة مهنيا، أو لائقا صحياً أو حتى أخلاقياً او مجتمعياً.
وكشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» ان سفارة الهند لدى البلاد خاطبت وزارة الخارجية الكويتية رسمياً لتنبيهها «بصورة عاجلة إلى الفساد واسع النطاق والمخالفات غير المقبولة المتعلقة باستقدام الممرضات من الجنسية الهندية للعمل في الكويت».
وأوضحت السفارة في كتابها إلى وزارة الخارجية الذي حصلت «الراي» على نسخة منه انها «تتلقى الشكاوى بصورة مستمرة في شأن إجبار الممرضات في الهند على دفع مبالغ رشوة ضخمة تقدر بنحو 6000 - 10000 دينار كويتي، لوكلاء استقدام العمالة في الكويت (بالتواطؤ مع مكاتب استقدام العمالة في الهند) لمنح فرص عمل في قطاع التمريض في الكويت»، مشيرة إلى ان «مقدار الرشوة المطلوبة لتأمين وظيفة في المستشفيات الحكومية أعلى بكثير من غيره لأن الراتب المعروض يكون أعلى».
وذكرت ان «الممرضات اللواتي يدفعن مبالغ ضخمة كرشاوى كي يحصلن على وظائف في الكويت يعتقدن غالبا أنهن سيعملن في الكويت حتى سن التقاعد الطبيعي وهو 60 سنة»، مشيرة إلى ان «شركات التوظيف تمنح عقوداً لفترة محدودة (سنتين مثلاً)، وتبدأ معاناة الممرضات الهنديات بعد إقدام شركات التوظيف على إنهاء عقودهن، حيث يفقدن وظائفهن ويضطررن إلى مغادرة الكويت مبكراً».
وكشفت السفارة في كتابها ان الرشاوى التي تطلبها هذه الشركات من الممرضات الهنديات للعمل في الكويت تتراوح بين 6 و10 آلاف دينار للعمل في المستشفيات الحكومية مقابل راتب (650-700 دينار)، فيما تنخفض قيمة الرشوة إلى ما بين 3 و5 آلاف دينار للمستقدمات من قبل شركات خاصة للعمل لصالح الوزارة مقابل راتب (400 - 650 دينارا)».
وأضافت ان الممرضات اللواتي يتم استقدامهن للعمل في مستشفيات خاصة يدفعن رشوة نحو 3 الاف دينار مقابل راتب شهري (250-300 دينار)، بينما تجبر الممرضات اللواتي تأتين للعمل في وزارة الشؤون ووزارة التربية على دفع رشوة بين 1000 و1500 دينار مقابل راتب شهري (150-175 ديناراً)».
وطالبت السفارة وزارة الخارجية «إيجاد طريقة شفافة وسليمة لتوظيف الممرضات الهنديات للعمل في الكويت، من أجل وضع حد لمثل تلك الممارسات التي تفتقر إلى الضمير وتتسم بالفساد والمخالفات الفجة التي يتم ارتكابها»، مشيرة إلى ان السفير الهندي يسعى مجدداً للقاء مسؤولي وزارة الصحة لبحث هذه القضية وإيجاد حل يرضي الطرفين.
وقال السفير الهندي لدى البلاد سونيل جين لـ «الراي» ان «وزارة الخارجية أبلغت السفارة انها في صدد مخاطبة الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة لإيجاد الحلول المناسبة لهذه القضية».
الراي
دعت دراسة، أعدتها إدارة الدراسات والبحوث في مجلس الأمة، إلى ضرورة إقرار وتعديل 14 قانونا، تتعلق بمكافحة الفساد في الكويت، أبرزها قانون يعمِّق النزاهة، ويحارب أطراف الفساد، والذمة المالية، وحماية المنافسة، ومخاصمة القضاء وأعضاء النيابة، وديوان المحاسبة، والمناقصات العامة، وقانون شامل للنظام الضريبي، إضافة إلى مكافحة عمليات غسل الأموال.
وطالبت الدراسة، التي حملت عنوان «الكويت في قوائم النزاهة والفساد الدولية» وحصلت القبس على نسخة منها، بمراجعة الأنظمة الحكومية للحد من ممارسة السلطة التقديرية والاستثناء في القرارات.
وأكدت الدراسة أن هناك شبه إجماع بين المفكرين والسياسيين وأجهزة الدولة على تفشّي الفساد، مشيرة إلى أن الفساد هو التحدي الأهم، والوريث المتوقع للإرهاب، ولولاه ما قامت الثورات في التاريخ البشري، قديمه وحديثه.
خلصت دراسة اعدتها ادارة الدراسات والبحوث في مجلس الامة الى ان مكافحة الفساد في الكويت تتطلب اقرار 7 قوانين، اضافة الى تطوير 7 قوانين قائمة.
وذكرت الدراسة التي حملت عنوان «الكويت في قوائم النزاهة والفساد الدولية»، وحصلت القبس على نسخة منها ان القوانين والانظمة الجديدة المطلوب اقرارها، تتمثل في اصدار نظام وقانون يعمق النزاهة والشفافية، ويحارب ويعاقب اطراف الفساد، يشمل على الاخص ما يلي:
ــ احكاما مشددة لمكافحة الرشوة والمحسوبية، بصفة خاصة بين اطراف القطاع الخاص، او بين اطراف القطاع الخاص والموظفين العموميين، واستغلال الوظيفة العامة وهدر المال العام.
ــ الالتزام بالاعلان عن تعارض المصلحة من قبل متخذ القرار.
ــ منع المسؤول من اتخاذ اي قرارات اذا كان هناك تعارض مصلحة.
ــ الاعلان عن تسلم اي هدايا او منافع من اطراف او مصادر خارجية.
ــ وضع وتطبيق انظمة فعالة للعقاب والثواب.
ــ حماية المبلغين عن حالات الفساد.
واضافت: «كما يجب اقرار قوانين بشأن اعلان الذمة المالية للموظفين العامين، وحرية المعلومات، ومكافحة الجرائم والقرصنة الالكترونية وانتهاك حرية وامن المعلومات، وقانون حماية المنافسة، ومنع الاحتكار وقانون ضوابط الخصخصة، تمويل الانشطة ومؤسسات العمل الاقتصادي الى القطاع الخاص او المشترك آخذين بعين الاعتبار الحماية العادلة للعاملين، منع الاحتكار، نظام الضرائب وبدرجة عالية من الشفافية.
واوضحت الدراسة ضرورة التعاون مع غرفة التجارة والصناعة والمؤسسات المهنية الاخرى بوضع ميثاق نزاهة في العمل، وقيام مؤسسات المجتمع المدني بوضع مواثيق نزاهة لممارسة انشطتها، وقيام الكويت بالانضمام الى الاتفاقيات الدولية والاقليمية التي تتعلق بمحاربة الفساد والاتفاقيات المتعلقة بتبادل المعلومات والمجرمين في قضايا الفساد، والتي لم يتم الانضمام اليها بعد، مشددة على اهمية اقرار قانون مخاصمة القضاء واعضاء النيابة.
وعن القوانين والانظمة القائمة والمطلوب تطويرها ذكرت الدراسة قانون ديوان المحاسبة وقانون مكافحة عمليات غسل الاموال وقانون مهنة المحاسبة وقانون الجمعيات التعاونية وقانون المناقصات العامة وقانون شامل للنظام الضريبي، اضافة الى قانون الخدمة المدنية ومراجعة الانظمة الحكومية للحد من ممارسة السلطة التقديرية والاستثناء في القرارات.
وأكدت الدراسة ان هناك شبه اجماع بين المفكرين والقادة السياسيين واجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني على تفشي الفساد، لاسيما بأنواعه: الإداري والمالي وبدرجة أقل في الاشكال الاخرى له.
واضافت: لقد ركزت الدراسة الحالية على فكرة عامة تتلخص في «التعريف بالموضوع» دون التعمق في أسباب كل نوع من انواع الفساد، وسبل الحل وبرامجه المطلوبة للتصدي له، ذلك ان الهدف من الدراسة كان مجرد التقديم للموضوع دون الدخول الى التفاصيل الكثيرة، التي ارتأى فريق البحث ان يتم تخصيص سلسلة من الدراسات او التقارير اللاحقة حول عناصر الفساد بانواعه: الاداري، المالي، السياسي، التشريعي، الاخلاقي.
واشارت الدراسة الى محطات اثارت بعض التحفظ وربما - احيانا - الدهشة والتأمل اوجزتها فيما يلي:
أولا: انه حين اعلن الفرع الكويتي لمنظمة الشفافية الدولية (جمعية الشفافية الكويتية) نتائج مؤشره لمدركات الاصلاح في الجهات العامة الكويتية لعام 2013، كانت الفاجعة ان الوزارتين المعنيتين بالتربية والتعليم في الكويت هما الأسوأ في الترتيب للأسف، فهما الاكثر فسادا بين الــ49 جهة حكومية اذا ما اضفنا اليهما وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، كما ان وجود ادارة الفتوى والتشريع ووزارة النفط في ذيل القائمة هو امر يجب التوقف امامه تماما، كالمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية ولجنة المناقصات المركزية ووزارتي العدل والداخلية وبلدية الكويت ومؤسسة الخطوط الكويتية.. انها مؤسسات وجهات محورية في الجهاز الاداري للدولة والمجتمع، وحين يتفشى فيها الفساد فلا عجب اذا انتشر في الجهات الاخرى والمجتمع بأكمله!
والشيء بالشيء يذكر، اذ نلاحظ ان درجات المؤشر لمعظم الجهات بصدارة الترتيب كانت في حدود تقدير الــ«جيد» او المقبول ولم تصل الى الجيد جداً او الامتياز!
ثانياً: تشير التقارير ذات الصلة إلى أنه ــ على الرغم من تفشي الفساد في البلدان العربية والنامية بصفة عامة، التي انضم معظمها إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ــ فما زالت الإرادة السياسية في حالة تردد وموضع شك من حيث درجة الجدية والصدق في مكافحة الفساد لدى كل هذه الدول، ويتجلى ذلك من خلال عدم اتخاذ تدابير وقائية شاملة أو تأديبية جادة بحق الفاسدين.
ومن الأمثلة على ذلك: عدم إقرار قوانين مكافحة الفساد، إفراغ قوانين الإثراء غير المشروع من مضمونها، عدم وجود أو نقص التشريعات الخاصة بحماية شهود الفساد، وعدم إنشاء الوكالة الوطنية المستقلة لمكافحة الفساد في عدد من البلدان العربية، أو عدم إقرار لائحتها التنفيذية في البعض الآخر!
ثالثاً: إن القضية التي تشغل بال العالم اليوم لا تقتصر على وجود الفساد أو عدمه في الحياة اليومية، بل على حجم ذلك الوجود واستشرائه وأنماطه وسبل مكافحته، ولا تقتصر أيضاً على مجتمع دون آخر أو على دولة دون أخرى، فالفساد لا يفرق بين دولة غنية وأخرى فقيرة، فأثاره المدمرة تنعكس على مختلف الأصعدة سواء السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية، وإن كانت تتأثر به الطبقات والشرائح الفقيرة والمهمشة أكثر من غيرها. ولو لم يكن الفساد لما قامت الثورات في التاريخ البشري قديمه وحديثه.
وأوضحت الدراسة «ان الكثيرين يرون - ونتفق معهم في تلك الرؤية - ان الفساد هو التحدي الأهم والوريث المتوقع للإرهاب، الذي ستجد الحكومات والمجتمعات نفسها في مواجهته، وفي حرب معه ستكون على الأغلب أكثر شراسة وتكلفة من مكافحة الإرهاب!
وقسمت الدراسة أنواع الفساد إلى خمسة أشكال هي: الفساد السياسي، الفساد المالي، الفساد الإداري،، الفساد التشريعي، والفساد الأخلاقي.
وبينت أن جميع هذه الأنواع هي بشكل أو بآخر نوع من الانحراف السلوكي والأخلاقي لبعض من تفشت بينهم القيم السلبية وقلة الحياء والجرأة على الحق والعدل والصواب. ويبدأ في كل صوره من الكذب على النفس ومن ثم على الآخرين!
■ فريق العمل
أشرف على الدراسة أ.د. رمزي سلامة، وفريق العمل فهد العنزي - حمدان الشمري - ناصر الشمري - مريم العبيد - فاطمة الرامزي - هويدا أنور.
أكد وزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى ان الفساد ينخر في «التربية»، وان هناك عراقيل متعمدة لإعاقة تطوير التعليم في الكويت.
**************
وزير التربية لـ القبس: الخطورة أن الطالب يعتبر الغش من حقه!
هاني الحمادي
أكد وزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى ان الفساد ينخر في «التربية»، وان هناك عراقيل متعمدة لإعاقة تطوير التعليم في الكويت.
وقال العيسى في تصريح لـ القبس ان تغيير الوزراء اثر سلباً في خطط التطوير، وان لديه مشروعا استراتيجيا لمواجهة الفساد أولاً، وتطوير التعليم ثانياً، ولاحظ ان مخرجات التعليم والمناهج بحاجة إلى إعادة نظر. كما كشف عن مشروعين لإعادة هيكلة وزارتي التربية والتعليم العالي.
أعلن وزير المالية أنس الصالح أنه قدّم بلاغاً إلى النائب العام «لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المسؤولين بالشركة الوطنية للأوفست وذلك لوجود شبهات تمس المال العام».
وقالت وزارة المالية في بيان صحافي أمس إن الإحالة جاءت «بناء على ما انتهت إليه لجنة التحقيق المشكَّلة من قبل الوزير الصالح برئاسة الفتوى والتشريع للتحقيق في شأن ملاحظات ديوان المحاسبة على أداء أعمال الشركة الوطنية للأوفست والتي انتهت إلى وجود شبهات تمس المال العام وأضرار لحقت بمصالح الشركة».
وكان الصالح قد أحال في أبريل الماضي سبعة مشاريع تابعة لـ «الأوفست» إلى النيابة العامة، وقال حينها إن لجنة التحقيق التي شكَّلها للنظر في تقرير ديوان المحاسبة عن السنة المالية 2013 انتهت في تقريرها الى وجود «شبهة جنائية من جهة هدر اموال برنامج الأوفست دون تحقيق الاهداف المرجوة منه»، مشيراً الى ان كتاب الاحالة الى النيابة أرفق به تقرير لجنة التحقيق وتقرير ديوان المحاسبة المذكور لاتخاذ الاجراءات القانونية.
والمشاريع السبعة التي تدور حولها الشبهات هي: «مشروع الأكاديميات والمعاهد الاميركية» و«مشروع الطائر» و«مشروع مبادرة الجسر العالمي» و«مشروع الشركة الوطنية للفحص والاعتماد» و«مشروع شركة متخصصة في حلول ادارة المرافق الشاملة والطاقة» و«مشروع انشاء شركة أكاديمية الخدمات الشاملة لادارة المشاريع» و«مشروع انشاء بوابة الكترونية لدعم القطاع الخاص الكويتي».
يشار إلى أن الشركة الوطنية للأوفست تأسست في العام 2006 بملكيّة حكومية كاملة، لإدارة برنامج الأوفست الهادف إلى تسهيل إقامة تحالفات وشراكات فعالة مع المتعهدين الأجانب والقطاع الخاص.
وبموجب برنامج الأوفست، تلتزم الشركات الأجنبية الفائزة بعقود حكوميّة كويتية بإعادة استثمار 35 في المئة من القيمة النقدية الإجمالية لعقود التوريد المدنية في الكويت، بعد خصم قيمة العقود المبرمة من الباطن والموكلة إلى شركات كويتية عاملة.
• سحوبات وإيداعات في بنوك سويسرية لتمويه سرقة المال العام
تفاصيل القضية تعود إلى الفترة الممتدة من شهر اغسطس 1987 حتى يناير سنة 1992، حيث ان المتهمين الثلاثة بصفتهم في حكم الموظفين العموميين، الاول (فهد المحمد الصباح) رئيس مكتب الاستثمار الكويتي بلندن المملوك بالكامل لدولة الكويت ورئيس مجلس ادارة مجموعة توراس (ج.ت) التي تساهم فيها الهيئة العامة للاستثمار من خلال مكتب الاستثمار الكويتي بلندن بنصيب في رأسمالها استولى على مبلغ خمسة وسبعين مليون دولار، والثاني (فؤاد خالد محمد جعفر) بصفته نائب رئيس مجلس ادارة مجموعة توراس (ج.ت) سالفة الذكر ورئيس مجلس ادارة شركة بريما المملوكة لهذه المجموعة استولى على مبلغ واحد واربعين مليون دولار والثالث (خالد ناصر حمود الصباح ) مساعد المدير العام لمكتب الاستثمار الكويتي بلندن المشار اليه استولى على مبلغ عشرين مليون دولار، والمملوكة لجهة عملهم سالفة الذكر وذلك في عمليات اقراض واقتراض وشراء شركات خاسرة وزيادة الاستثمار فيها وتحويل مبالغ ضخمة الى حسابات سرية في سويسرا، لتمويه سرقة المال العام.
كما سهّل المتهمون الثلاثة بغير حق لآخرين اجانب الاستيلاء على مبلغ مئة واربعة وستين مليون دولار المملوك لجهة عملهم في عملية اقراض شركة بنسينكو ثلاثمئة مليون دولار.
ووفقا لتقرير اتهام النيابة العامة فإن المتهمين الذين كلفوا بالمحافظة على اموال مصلحة مكتب الاستثمار الكويتي بلندن المملوك بالكامل لدولة الكويت وعلى اموال ومصلحة مجموعة توراس (ج. ت) سالفة الذكر اضروا عمدا بهذه المصلحة بأن وافقوا على منح شركة بنسينكو قرضا قيمته ثلاثمئة مليون دولار دون مقتض بالمخالفة للدستور الكويتي ولقرارات الهيئة العامة للاستثمار بغية الحصول لأنفسهم وللغير على ربح ما سبب ضررا بأموال عملهم بلغت ثلاثمئة مليون دولار.
وكشفت اللجنة التنفيذية لمراجعة وتدقيق اعمال المسؤولية بالمكتب وجود الكثير من التصرفات غير القانونية صدرت من المتهمين الاول فهد المحمد الصباح والثاني فؤاد خالد محمد جعفر تمثل اغتيالا للمال العام من خلال عمليات الاستثمار لاسيما التي كانت تقوم بها مجموعة توراس في اسبانيا المملوكة للمكتب والشركات التابعة لها.
وثبت من التقرير التفصيلي لبيت الخبرة العالمي «بيت ماروك» ان المتهمين الاول والثاني قد استغلا موقعهما الوظيفي وخانا الامانة الوظيفية واستولى كل منهما على مبالغ مالية عن طريق الحيلة كما سهلا لاخرين من الاجانب الاستيلاء على مبالغ اخرى من خلال عمليات الاستثمار التي كان يجريها المكتب.
كما ثبت ان المتهم الثالث خالد ناصر حمود الصباح ارتكب جرائم الاستيلاء بغير حق على المال العام وتسهيل الاستيلاء والاضرار العمدي بأموال مكتب الاستثمار الكويتي بلندن، واستولى بغير حق على مبلغ 20 مليون دولار.
وورد في تقرير الاتهام لكل من فهد المحمد الصباح وفؤاد جعفر ان الأول استولى بغير حق الاول على مبلغ 12 مليون دولار والثاني على مبلغ ثلاثة ملايين وثمانمئة وسبعين الف دولار والمملوكين لجهة عملهما، وذلك في عملية بيع اسهم شركة اكسا المملوكة لمكتب الاستثمار الكويتي.
كما سهلا لآخرين اجانب الاستيلاء على مبلغ اثنين وستين مليون ومئة وثلاثين ألف دولار في عملية البيع. وأضرا عمداً بمصلحة جهة عملهما بأن وافقا على بيع اسهم شركة اكسا بسعر متدن عن سعر السوق ودون اخذ موافقة اللجنة التنفيذية لمكتب الاستثمار الكويتي بلندن ومجلس ادارة شركة انباكسا بغية الحصول لنفسيهما وللغير على ربح من عقد تلك الصفقة مما سبب ضررا بأموال جهة عملهما قيمته ثمانية وسبعون مليون دولار.
واستولى المتهمان مناصفة على عشرة ملايين دولار وذلك في صفقة شراء شركات الخزف البرتقالية «سوسيلاس وامادونا ومارونا جيرس وتيجو». كما سهلا لآخرين أجانب الاستيلاء على مبلغ اثني عشر مليون دولار والمملوك لجهة عملهما. ووافقا على شراء تلك الشركات رغم سوء مراكزها المالية ودون اجراء اي دراسة فنية او دراسة جدوى اقتصادية او مالية او انتاجية ومن دون موافقة اللجنة التنفيذية بمكتب الاستثمار الكويتي بلندن ورغم اعتراض المختصين بالمكتب المذكور على تلك الصفقة ما سبب ضررا بأموال جهة عملهما قيمته ثلاثة وسبعون مليونا وسبعمئة الف دولار.
وأشار تقرير الاتهام إلى ان المتهمين استوليا على على مبلغ خمسة واربعين مليون دولار مناصفة في عملية اقراض شركة اوكتورن للقرض البالغ قيمته خمسة وسبعون مليون دولار، وسهلا لآخرين اجانب الاستيلاء على مبلغ سبعة ملايين دولار
وحملا المال العام خسارة بلغت 52 مليون دولار بالموافقة على منح شركة اكتورن قرضا بلغت قيمته 55 مليون دولار دون مقتض بالمخالفة للدستور الكويتي ولقرارات الهيئة العامة للاستثمار بغية الحصول لنفسيهما وللغير على ربح.
كما استولى فهد المحمد الصباح على مبلغ اثنين وعشرين مليونا وخمسمئة الف دولار، وفؤاد خالد محمد جعفر على مبلغ عشرة ملايين دولار، وذلك في عملية اقراض شركة اكتورن للقرض البالغ قيمته خمسين مليون دولار، وسهلا لآخرين اجانب الاستيلاء على مبلغ سبعة عشر مليونا وخمسمئة الف دولار.
وبصفته مدير عام مكتب الاستثمار الكويتي بلندن ورئيس مجلس ادارة شركة ميتركس المملوكة للمكتب سهل فؤاد خالد محمد جعفر للمتهم الاول فهد المحمد الصباح الاستيلاء على مبلغ مليون وخمسمئة وتسعين ألف دولار بزعم تقديم شركة ايدج ووتر المملوكة للمتهم الاول خدمات استشارية ومالية واستثمارية لشركة ميتركس على خلاف الحقيقة.
كما قام جعفر بتسهيل استيلاء آخر أجنبي على مبلغ عشرة ملايين دولار بزعم تقديم الأخير من خلال شركة جي. اف. تي. ايه T.A.G.E التي يملكها برنامجا خاصا لتحليل الاسهم الاميركية لشركة ميتركس.
واستولى جعفر أيضا بغير حق على مبلغ مليون دولار في عملية الاتفاق التي ابرمت ما بين توراس هوستنشن لندن (ت. هـ. ل) وشركة جيسفانيا نيسي لتقديم الشركة الاخيرة خدمات للشركة الاولى.
وأثبتت التحقيقات ان المتهم الثالث خالد ناصر حمود الصباح قام بتحويل مبلغ 400 مليون دولار من حساب شركة كومس التابعة لمكتب الاستثمار الكويتي إلى حساب مجموعة توراس، وان تحويل مبلغ الـ300 مليون دولار إلى حساب «توراس» إلى حساب شركة بنسينكو الورقية كان بتعليماته أيضا، وقام باعتماد الحساب الختامي للمجموعة عن العام 1990 دون أي إشارة إلى هذا القرض.
المال العام... كي لا ننسى
| كتب المحرر المحلي |
نحو نصف مليار دولار، لا تزال ضائعة على أبناء الكويت، فيما يتمتع بها «سراق» المال العام بعيداً عن الكويت، وهم الذين سيطرت عليهم شهوة جمع المال الحرام، فاتجهوا إلى اغتيال الأموال العامة بدل حفظها وصونها وتنميتها.
ومع «الهمة» الحكومية تجاه معالجة ملفات الفساد المالي، تبقى ملفات عدة في انتظار تحرك رسمي فاعل لاسترجاع المال العام المنهوب، ومن بينها ملف اختلاسات الاستثمارات الخارجية، وبينها استثمارات لندن، والذي يعتبر إحدى أهم وأخطر قضايا الفساد والتعدي على المال العام في الكويت، خصوصا ان أحكاماً قضائية نهائية صدرت منذ زمن طويل في شأنها تطالب كلا من فهد المحمد الخالد الصباح، فؤاد خالد محمد جعفر وخالد ناصر حمود الصباح برد مبالغ تصل إلى نحو 241 مليون دولار وبتغريمهم القيمة نفسها.
وفيما لا يزال المجرمون هاربين يستمتعون بالمال الحرام الذي سرقوه من أموال الكويت، تساؤلات عدة تطرح عن أسباب غياب التحرك الحكومي الفاعل حتى الآن لجلبهم وتنفيذ الأحكام الصادرة في حقهم.
كي لا ننسى. كي تعود أموال الكويت لأهلها. كي تكون حرمة المال العام شعاراً حقيقياً فعلاً لا قولاً.
«الراي» تنشر على حلقات التفاصيل الكاملة لقضية اختلاسات استثمارات لندن، والمتهم فيها كل من فهد الصباح، فؤاد جعفر وخالد الصباح، وكيف تجرأ بعض أبناء الكويت على استحلال المال العام والمساس به.
فهد المحمد الصباح 138 مليون دولار
فؤاد خالد محمد جعفر 83 مليون دولار
خالد ناصر حمود الصباح 20 مليون دولار
غـداً
المتهمون أخفوا المستندات الخاصة بالصفقات التي كان يجريها المكتب
كيف تم توزيع قرض الـ 300 مليون دولار بين المتهمين؟
26 مليون دينار عمولة صفقتين «وهميتين» لفهد الصباح وفؤاد جعفر
• 12 مليون دولار لفهد الصباح و4 لفؤاد جعفر من صفقة بيع أسهم «اكسا»
• المتهمان استفادا بـ 10 ملايين دولار مناصفة من صفقة شراء شركات الخزف البرتقالية
حرص المشرع الكويتي على حرمة المال العام، حيث تضمن القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء تنظيما في المواد من 44 إلى 53 لتأثيم الجرائم التي تقع على المال العام لاسيما موضوع استثمارات هذا المال في الخارج او في الداخل، اذ يعمد من يستولي على الاموال العامة استغلالا لنفوذه وسلطة وظيفته اما إلى تهريب هذه الاموال إلى الخارج حيث تتمتع بحماية السرية التي تعصمها من الكشف عنها وتكون بمنأى عن استردادها او عن ان تمتد اليها يد العدالة، واما إلى التصرف فيها صوريا إلى الغير في محاولة لاخراجها من الدائرة ومن طائلة القانون، وحرصا على تنظيم الاسلوب الامثل لادارة واستثمار المال الاحتياطي للدولة والاموال المخصصة لاحتياطي الاجيال القادمة فقد صدر القانون رقم 47 لسنة 1982 بانشاء الهيئة العامة للاستثمار الذي اناط بها ادارة هذه الاموال واستثمارها وتنميتها، كما تم انشاء مكتب الاستثمار الكويتي بلندن التابع للهيئة لادارة واستثمار ما يخصصه مجلس اداراتها من اموال الاحتياطي العام للدولة واحتياطي الاجيال القادمة.
ونظرا لعدم التزام ادارة المكتب بالتعليمات المنظمة باللائحة الداخلية وعدم الاحتفاظ بالمستندات الخاصة بالصفقات التي كان يجريها المكتب وعدم تمكين المدقق الحسابي من مراجعة اعمال المكتب، فقد عهد وزير المالية بتاريخ 1/ 8 /1991 إلى اللجنة التنفيذية لمراجعة وتدقيق اعمال المسؤولية بالمكتب حيث تبين وجود الكثير من التصرفات غير القانونية تمثل اغتيالا للمال العام من خلال عمليات الاستثمار لاسيما التي كانت تقوم بها مجموعة توراس في اسبانيا المملوكة للمكتب والشركات التابعة لها ما استدعى اصدار وزير المالية قرارا بتكليف احد بيوت الخبرة العالمية «بيت ماروك» لمراجعة استثماراته الخارجية التحري عنها، وقد ثبت من التقرير التفصيلي لبيت ماروك ان المتهمين الاول (فهد المحمد الصباح ) والثاني (فؤاد خالد محمد جعفر) بصفتهما موظفين عموميين الاول رئيس مكتب الاستثمار الكويتي بلندن رئيس مجلس ادارة مجموعة توراس والثاني بصفته مدير عام مكتب الاستثمار ونائب رئيس مجلس ادارة مجموعة توراس التي تساهم فيها الهيئة العامة للاستثمار من خلال ملكيتها في لندن - قد استغلا موقعهما الوظيفي وخانا الامانة الوظيفية واستولى كل منهما على مبالغ مالية عن طريق الحيلة كما سهلا لاخرين من الاجانب الاستيلاء على مبالغ اخرى من خلال عمليات الاستثمار التي كان يجريها المكتب.
عملية إقراض شركة بنسينكو 300 مليون دولار
قام مكتب الاستثمار الكويتي من خلال شركة كولمز التابعة له بتحويل مبلغ اربعمئة مليون دولار إلى شركة مجموعة كوراس - وقامت الشركة الاخيرة بتاريخ 2 /10 /1989 بتمويل مبلغ ثلاثمئة مليون دولار إلى الشركة التابعة لها وهي توراس هوستنشن لندن في حسابها في بانكرز ترست بجنيف ثم خرج هذا المبلغ الاخير كقرض إلى حساب شركة بنسينكو في بانكرز ترست ثم حول هذا المبلغ 300 مليون دولار من حساب شركة بنسينكو إلى عدة حسابات اخرى سرية - وبذلك استخدمت شركة بنسينكو - التي لا تتبع مكتب الاستثمار - كوسيلة للاستيلاء على هذا المبلغ بتمويله إلى حسابات سرية ثم اصدر فولكي مدير شركة توراس هوستنشن لندن تعليماته إلى بانكرز ترست بغلق حساب الشركة لديه حتى لا ينكشف امر تحويل المبلغ إلى هذه الحسابات، وطبقا لتعليمات المتهمين الاول والثاني تمت تغطية هذا القرض 300 مليون دولار بشكل صوري بتمويل الأسهم المملوكة لمجموعة كوراس في شركة (فولما وميرا) إلى شركة ديكويل الورقية - التي كان قد اسسها خوان خوزيه فولكي بناء على تعليمات من المتهمين الاول والثاني - لتقوم شركة ديكويل باعادة بيع هذه الأسهم لشركة توراس هوستنشن لندن بسعر مرتفع مقداره 300 مليون دولار مساويا لقيمة القرض الممنوح من الشركة الاخيرة لشركة بنسينكو وبهذه الطريقة تمت تغطية القرض بإجراء مقاصة صورية بين الشركة كوراس هوستنشن لندن قبل بنسينكو وبين الشركة ديكويل قبل كوارس هوستنشن لندن - اي بوفاء ديكوريل وفاء صوريا للقرض الى الشركة المقرضة توراس هوستنشن نيابة عن بنسينكو المقترضة - وانه تبين من المستندات والوثائق التي تحصل عليها بيت ماروك من خلال البنوك السويسرية ان مبلغ القرض 300 مليون دولار خرج من حساب شركة بنسينكو الى الحسابات التالية:
- مبلغ 75 مليون (خمسة وسبعون مليون دولار الى حساب المتهم الاول رقم 722 g لدى بنك لومبارد اوديير.
- 29 مليون (تسعة وعشرون مليون دولار) الى حساب شركة هامز ستون المملوكة للمتهم الثاني.
- مبلغ 7 ملايين (سبعة ملايين دولار) الى حساب شركة دورست كوربوريششن لدى بنك لومبارد اوديير بجنيف لمصلحة المتهم الثاني.
- مبلغ 1 مليون (واحد مليون دولار) الى حساب شركة جاكال فاونديشن لدى بنك دور بلاس بجنيف لصالح المتهم الثاني.
- 4 ملايين (اربعة ملايين دولار) فقد تم تحويله الى حساب المتهم الثاني لدى بنك دور بلاس تحت اسم ددي فري.
اما بقية مبلغ 300 مليون دولار فقد تم تحويله الى حساب المتهم الثالث (خالد ناصر حمود الصباح)، ولحساب اخرين اجانب وان الوفاء الصوري بمبلغ القرض المشار اليه كان بتعليمات من المتهم الاول.
عملية بيع اسهم اكسا
قام المتهمان الاول والثاني وشريكهما خافيير دي لاروسا بتدبير خطة اجرامية للاستيلاء على المال العام بطريقة ملتوية - وبتعليمات من المتهم الثاني باعت مجموعة توراس شركة اكسا الى شركة انباكسا التابعة لمكتب الاستثمار ثم قامت انباكسا ببيع اكسا الى شركة كرويسيس بمبلغ 42 مليون دولار، ولما كانت الشركة الاخيرة هي شركة ورقية يتعذر عليها دفع ثمن اكسا وكانت مجموعة توراس سبق ان اتفقت مع شركة سمير فيت لشراء اكسا ولكن اشترطت سمير فيت ان تكون اكسا خالية من الديون واذ كانت اكسا مثقلة بالالتزامات فقامت شركة سبريو التابعة لمكتب الاستثمار بسداد ثمن اكسا 42 مليون دولار الى انباكسا عن شركة كزويسيس ودفعت سمير فيت 120 مليون دولار كثمن لشراء اكسا من شركة دفراس وكانت الاخيرة قد اشترت اكسا وونتلي التي كانت قد اشترتها من كرويسيس، وبعد تسلم دفراس 120 مليون دولار من سمير فيت قامت بتمويل المبلغ الى وونتلي التي دفعت منه 42 مليون دولار الى شركة سبريو التي كانت قد سددته عن كرويسيس قيمة شرائها لاكسا، كما دفعت وونتلي مبلغ 38 مليون دولار الى شركة كرستيس سدادا لقرض كانت منحته لشركة كرويسيس وتبقى مبلغ 40 مليون دولار من الثمن المدفوع من سمير فيت لا يعرف اوجه التصرف فيه، وبهذه الطريقة خسر مكتب الاستثمار مبلغ 78 مليون دولار لانه كان يمكن بيع اكسا مباشرة الى سمير فيت بدلا من بيعها بمبلغ 42 مليون دولار الى كرويسيس، كما تم تحويل مبلغ 30 مليون دولار من حساب كرستيس الى حساب كرويسيس لدى شركة كرنيشن في بنك اوف اميركا في جنيف وتم تحويل هذا المبلغ الى حسابات غير معروفة بتعليمات من المتهم الثاني وكان الهدف من التخطيط لبيع اكسا عن طريق هذه الشركات الورقية كرويسيس وونتلي ودفراس عدم كشف هذه الحيلة لانها لا تخضع لتدقيق حسابات مكتب الاستثمار وثبت من الشهادة المقدمة من خافيير دي لاروسا الصادرة من بنكك اوف اميركا بتاريخ 13 /1/ 1991 المقدمة في القضية الجنائية المرفوعة امام القضاء الاسباني ومن الوثائق والمستندات المقدمة من البنوك السويسرية في القضية الجنائية امام القضاء السويسري استيلاء المتهم الاول من هذه العملية على مبلغ 12 مليون دولار تم تحويله لحسابه لدى بنك لومبارد اوددير - واستولى المتهم الثاني على مبلغ 3.870.000 مليون دولار تم ايداعه بنك لومبارد اوديير.
اما بقية المبالغ فقد تم تحويلها الى حسابات اخرى لاجانب.
صفقة شراء شركات الخزف البرتقالية
وافق المتهمان الاول والثاني على فكرة خافيير دي لاروسا لشراء مكتب الاستثمار لثلاث شركات مملوكة له متخصصة في انتاج السيراميك وهي (سوسيلاس وامارونا وماروناجرس) وتم التعاقد بالفعل في 25 /8 /1989 بثمن قدره 28 مليون دولار ثم اشترى مكتب الاستثمار شركة رابعة «تيجو لارتي الخزفية» بمبلغ عشرة ملايين دولار، واعتمد المتهمان الاول والثاني شراء هذه الشركات الاربع دون دراسة للجدوى ورغم ما تعانيه من سوء للادارة وعجز في ميزانياتها وتعرضها لمشاكل قانونية مع جهات اخرى وبرغم اعتراض المحامين التابعين لادارة المكتب على اتمامها - ونظرا لما تعانيه هذه الشركات من ديون قام مكتب الاستثمار بتعليمات من المتهمين الاول والثاني بفتح مبلغ 35.700 مليون دولار لسداد ديونها اضرارا منهما على اتمام الصفقة بغية الحصول لنفسيهما وللغير على ربح منها وبذلك يكون المكتب قد تكبد اضرارا قيمتها 73.700 مليون دولار من جراء اتمامها.
وتبين من واقع المستندات التي حصل عليها بيت ماروك من البنوك السويسرية انه تم ايداع مبلغ 22 مليون دولار بتاريخ 30 /8 /1989 من الثمن الذي اتفق به لشراء شركات الخزف بحساب خافيير دي لاروسا لدجي بانكر ترأست وتم توزيعه في اليوم التالي 31 /8 /1989 بإيداع مبلغ 5 ملايين بحساب المتهم الاول رقم 772، لدى بنك لومبارد اوديير ومبلغ 5 ملايين دولار بحساب المتهم الثاني تحت اسم «فريو» لدى برايفت بنك - زيورخ.
المال العام... كي لا ننسى
| كتب المحرر المحلي |
نحو نصف مليار دولار، لا تزال ضائعة على أبناء الكويت، فيما يتمتع بها «سراق» المال العام بعيداً عن الكويت، وهم الذين سيطرت عليهم شهوة جمع المال الحرام، فاتجهوا إلى اغتيال الأموال العامة بدل حفظها وصونها وتنميتها.
ومع «الهمة» الحكومية تجاه معالجة ملفات الفساد المالي، تبقى ملفات عدة في انتظار تحرك رسمي فاعل لاسترجاع المال العام المنهوب، ومن بينها ملف اختلاسات الاستثمارات الخارجية، وبينها استثمارات لندن، الذي يعتبر إحدى أهم وأخطر قضايا الفساد والتعدي على المال العام في الكويت، خصوصا ان أحكاماً قضائية نهائية صدرت منذ زمن طويل في شأنها تطالب كلا من فهد المحمد الخالد الصباح، فؤاد خالد محمد جعفر وخالد ناصر حمود الصباح برد مبالغ تصل إلى نحو 241 مليون دولار وبتغريمهم القيمة نفسها.
وفيما لا يزال المجرمون هاربين يستمتعون بالمال الحرام الذي سرقوه من أموال الكويت، تساؤلات عدة تطرح عن أسباب غياب التحرك الحكومي الفاعل حتى الآن لجلبهم وتنفيذ الأحكام الصادرة في حقهم.
كي لا ننسى. كي تعود أموال الكويت لأهلها. كي تكون حرمة المال العام شعاراً حقيقياً فعلاً لا قولاً.
«الراي» تنشر على حلقات التفاصيل الكاملة لقضية اختلاسات استثمارات لندن، والمتهم فيها كل من فهد الصباح، فؤاد جعفر وخالد الصباح، وكيف تجرأ بعض أبناء الكويت على استحلال المال العام والمساس به.
فهد المحمد الصباح 138 مليون دولار
فؤاد خالد محمد جعفر 83 مليون دولار
خالد ناصر حمود الصباح 20 مليون دولار
غداً
مليون دولار حصل عليها فهد الصباح مصاريف منازله ويخته في جزر البهاما
قرضان بأكثر من 100 مليون دولار لشركة رأسمالها 9 دولارات
استشارات وهمية وشركات ورقية لتبرير خروج ملايين الدولارات إلى حسابات سرية للمتهمين
| كتب المحرر المحلي | فهد المحمد الصباح 138 مليون دولار
فؤاد خالد محمد جعفر 83 مليون دولار
خالد ناصر حمود الصباح 20 مليون دولار
• قرضان بأكثر من 100 مليون دولار لشركة رأسمالها 9 دولارات
• استشارات وهمية وشركات ورقية لتبرير خروج ملايين الدولارات إلى حسابات سرية للمتهمين
نحو نصف مليار دولار، لا تزال ضائعة على أبناء الكويت، فيما يتمتع بها «سراق» المال العام بعيداً عن الكويت، وهم الذين سيطرت عليهم شهوة جمع المال الحرام، فاتجهوا إلى اغتيال الأموال العامة بدل حفظها وصونها وتنميتها.
ومع «الهمة» الحكومية تجاه معالجة ملفات الفساد المالي، تبقى ملفات عدة في انتظار تحرك رسمي فاعل لاسترجاع المال العام المنهوب، ومن بينها ملف اختلاسات الاستثمارات الخارجية، وبينها استثمارات لندن، الذي يعتبر إحدى أهم وأخطر قضايا الفساد والتعدي على المال العام في الكويت، خصوصا ان أحكاماً قضائية نهائية صدرت منذ زمن طويل في شأنها تطالب كلا من فهد المحمد الخالد الصباح، فؤاد خالد محمد جعفر وخالد ناصر حمود الصباح برد مبالغ تصل إلى نحو 241 مليون دولار وبتغريمهم القيمة نفسها.
وفيما لا يزال المجرمون هاربين يستمتعون بالمال الحرام الذي سرقوه من أموال الكويت، تساؤلات عدة تطرح عن أسباب غياب التحرك الحكومي الفاعل حتى الآن لجلبهم وتنفيذ الأحكام الصادرة في حقهم.
كي لا ننسى. كي تعود أموال الكويت لأهلها. كي تكون حرمة المال العام شعاراً حقيقياً فعلاً لا قولاً.
«الراي» تنشر على حلقات التفاصيل الكاملة لقضية اختلاسات استثمارات لندن، والمتهم فيها كل من فهد الصباح، فؤاد جعفر وخالد الصباح، وكيف تجرأ بعض أبناء الكويت على استحلال المال العام والمساس به.
في الحلقة الثالثة من قضية اختلاسات استثمارات لندن التي تنشر تفاصيلها «الراي»، استعراض لعدد من عمليات الاستيلاء التي نفذها المتهمون على المال العام، ومن بينها قروض وهمية بعشرات ملايين الدولارات أعطيت لشركات تمهيدا للاستيلاء عليها بطرق مختلفة ودفع عمولات لأجانب لتمكينهم من تنفيذ هذه المخططات.
فتحت ستار تقديم خدمات استشارية تم تقديم قرضين لشركة اوكتورن أحدهما بقيمة 55 مليون دولار والثاني 50 مليونا، بينما السبب الحقيقي لذلك كان خروج المال العام من شركات مكتب الاستثمار والاستيلاء عليه لاحقا بتحويله إلى حسابات سرية للمتهمين.
ومن بين جرائم اختلاس المال العام حصول المتهم الأول فهد المحمد الصباح على أكثر من مليون دولار نظير خدمات مالية استشارية من المفترض أن تقدمها احدى الشركات التي يملكها، بينما كان السبب الحقيقي لدفع هذا المبلغ هو دفع مصاريف منازله واليخت الخاص به في جزر البهاما.
القرض الأول لشركة اوكتورن
بناء على تعليمات من المتهم الاول فهد المحمد الصباح رئيس مجلس ادارة مجموعة توراس، قامت شركة توراس هوستنشن لندن التابعة لمجموعة توراس باقراض شركة اوكتورن الورقية بتاريخ 26 /7/ 1989 مبلغ 55 مليون دولار، ولما كانت النية معقودة على اغتيال مبلغ القرض فقد لجأ خافيير دي لاروسا نائب رئيس مجلس ادارة مجموعة توراس الى خطة اجرامية باختلاق اتفاق وهمي مع شركة اوكتورن بأن تقدم خدماتها لصالح مجموعة توراس بشأن بيع وشراء الاسهم مقابل عمولة لاوكتورن نسبتها من 5 في المئة الى 20 في المئة من قيمة الصفقة، برغم ان هذه الشركة الاخيرة هي شركة ورقية رأسمالها تسعة دولارات ولا تتوافر لديها الخبرة لتقديم اي خدمات استشارية او مالية لمجموعة توراس او الشركات التابعة لها، وفي الوقت ذاته تعهد خافيير دي لاروسا لشركة اوكتورن بعدم مطالبتها بسداد القرض إلا بعد حصولها على عمولاتها الوهمية، ولذلك فإن هذا التعاقد الذي ابرمه خافيير دي لاروسا مع اوكتورن كان لتغطية الاستيلاء على مبلغ القرض البالغ 55 مليونا حيث لم تؤد تلك الشركة اي خدمات ولن تسدد القرض الذي كان قد اودع في حسابها لدى بنك اوف سكوتلاند بتاريخ 27 /7 /1989 من شركة توراس هوستنشن لندن، وتبين من حيثيات حكم محكمة الاستئناف البريطانية، ومن خلال المستندات والوثائق التي حصل عليها بيت ماروك من البنوك السويسرية تبين ان مبلغ القرض المشار اليه تم تحويله من حساب شركة اوكتورن الى حسابات سرية بتاريخ 31 /7 /1989 منه مبلغ 37.5 مليون دولار الى بنك لومبارد اوديير اودع منه 22.5 مليون دولار بالحساب الخاص بالمتهم الاول فهد المحمد الصباح ومبلغ 15 مليونا للحساب الخاص بالمتهم الثاني فؤاد خالد محمد جعفر، كما اودع مبلغ 7.5 مليون لحساب «دي فيري» الخاص بالمتهم الثاني ومبلغ 3 ملايين دولار تم تحويله لحساب مكتب الاستثمار اما بقية مبلغ القرض فقد تم تحويله الى حسابات اشخاص اخرين اجانب، ثم ارسل المتهم الاول رسالة بتاريخ 20 /12 /1990 الى خافيير دي لاروسا لإبلاغه بتعليماته باعتبار هذا القرض الممنوح لاوكتورن من قبيل الديون المعدومة.
القرض الثاني لشركة اوكتورن
وللمرة الثانية قامت شركة توراس هوستنشن لندن بتعليمات من المتهم الاول بتحويل مبلغ 50 مليون دولار كقرض الى حساب شركة اوكتورن لدى رويال بنك اوف اسكتلندا بزعم تقديم هذه الشركة المقترضة خدماتها الاستشارية والمالية لمجموعة توراس وتسويق اسهم الشركات التابعة لها لقاء عمولة، بينما لم تقدم اوكتورن اي خدمات ولم تسدد القرض الى توراس هوستنشن، وتوصلت تحريات بيت ماروك الى ان سبب القرض الحقيقي كان خروج المال العام من حساب مجموعة توراس وشركة توراس هوستنشن لندن الى حسابات سرية، وهو ما توصل اليه بالفعل بيت ماروك حيث تبين تحويل مبلغ 22.5 مليون دولار الى حساب المتهم الاول بكيمكال بنك - لندن ومبلغ عشرة ملايين دولار الى حساب دودي فيريت الخاص بالمتهم الثاني وباقي مبلغ القرض تم تحويله الى اشخاص اخرين اجانب.
وانه برغم اخفاء مبلغ القرض من التقرير المحاسبي والميزانية الخاصة بمجموعة توراس عن العام 1990 فقد اعتمد المتهمان الاول والثاني هذا التقرير.
شركة ميتركس وعلاقتها بشركة ايدج ووتر
حتى العام 1986 كان مكتب الاستثمار الكويتي في لندن يقوم بالاتجار والاستثمار في بيع وشراء العملات من خلال شركة سويسرية، ولكن نظرا لما ترتب على هذا النشاط من خسائر كبيرة، طلبت الهيئة العامة للاستثمار من ادارة المكتب التوقف عن هذا النشاط، غير ان المتهم الثاني فؤاد جعفر مدير عام مكتب الاستثمار اقترح تأسيس شركة يعود المكتب من خلالها الى ممارسة ذات النشاط، وبالفعل انشأ المكتب شركة ميتركس انفستمنت ليمتد في اكتوبر 1986 مع شركة ألمانية وترأس مجلس ادارة هذه الشركة المتهم الثاني الذي ابرم اتفاقا مع شركة ايدج ووتر المملوكة للمتهم الاول فهد الصباح مقابل تقديم الاخيرة خدمات استشارية ومالية لشركة ميتركس، وبرغم ان شركة ايدج ووتر لم تقدم اي خدمات لميتركس فقد سهل المتهم الثاني للمتهم الاول الحصول على مبلغ 1.590.000 دولار (مليون وخمسمئة وتسعون ألف دولار) بزعم تقديم هذه الخدمات عن طريق شركته ايدج ووتر، بينما كان السبب الحقيقي لدفع هذا المبلغ الى المتهم الاول هو دفع مصاريف منازله واليخت الخاص به في جزر البهاما، واذ اعاد المتهم الاول مبلغ 500 الف دولار من هذه العملية ومن ثم فإن الاضرار التي لحقت بالمكتب تقدر بمبلغ مليون وتسعين ألف دولار استولى عليه المتهم الاول بتسهيل من الثاني من دون وجه حق.
علاقة شركة ميتركس بشركة G.F.T.A
وافق المتهم الثاني فؤاد جعفر كرئيس لمجلس ادارة شركة ميتركس على اتفاق مع شركة سويسرية G.F.T.A لتقدم الاخيرة برنامجا خاصا بجهاز الحاسب الآلي لتحليل الاسهم، وقد حصلت تلك الشركة السويسرية المذكورة على مبلغ عشرة ملايين دولار في العام 1988 من حساب شركة ميتركس من دون وجه حق بموافقة المتهم الثاني برغم ان شركة G.F.T.A لم تقدم اي برامج لميتركس التي لم تكن في حاجة اليها، فضلا عن ان نشاط الشركة السويسرية هو التخصص في عمليات بيع وشراء الاسهم وليس تقديم مثل هذه البرامج.
شركة جيسفاينانس
عهد خوان خوزيه فولكي المدير بشركة توراس هوستنشن لندن الى شركة جيسفاينانس السويسرية لإدارة حسابات توراس هوستنشن التابعة لمجموعة توراس، وعلى الرغم ان شركة جيسفاينانس لم تقدم اي خدمات لتوراس هوستنشن لندن، فقد خرج مبلغ ستة ملايين دولار من حساب الشركة الاخيرة لدى بنك «سومو تومو» ببرشلونة بتعليمات من خافيير دي لاروسا ووقع ايفر بيرد ايصالا يفيد تسلم شركة جيسفاينانس لهذا المبلغ، وذلك خلافا للحقيقة التي توصل اليها ماروك من واقع المستندات التي حصل عليها من البنوك السويسرية بأن هذا المبلغ خرج إلى حساب خاص بخافير دي لاروسا ومنه مبلغ مليون دولار الى حساب خاص بالمتهم الثاني الذي قام بتحويله بدوره لاستثماراته في مشروع البرت كي في جزر تركس آند كيكس في البحر الكاريبي.
البلدية تتستر على فضيحة الإفراج عن كفالات متحفَّظ عليها!
اعادة التقرير للمالية!
خطاب يوضح طلب عدم الافراج عن احدى الكفالات
مستندات مفقودة
زكريا محمد
فضيحة جديدة تضاف الى فساد البلدية، كشف عنها تقرير فريق العمل المشكل بشأن مراجعة إجراءات الصرف المالية التي تبين بان هناك العديد من الكفالات التي تم الافراج عنها او الغاؤها لبعض الشركات، رغم تحفظ البلدية عليها. وتصل قيمتها إلى ملايين الدنانير.
وكانت البلدية قد اعلنت قبل فترة عن احالتها قضيتين الى النيابة العامة بتهمة تزوير توقيع مدير ادارة الشؤون المالية وختم البلدية للإفراج عن كفالتين، ليشكل بعدها المدير العام المهندس أحمد الصبيح فريقا برئاسة مراقب التدقيق فواز النمران، لمراجعة إجراءات الصرف والافراج عن الكفالات البنكية وأية أعمال مالية اخرى يراها الفريق لإنجاز مهمته في إدارة الشؤون المالية.
وكشف مصدر مطلع ان أحد المسؤولين اعاد التقرير الى قطاع المالية من أجل عدم تكرار الأخطاء دون أي اجراء باحالة الموضوع الى التحقيق واتخاذ الاجراءات القانونية ضد التجاوزات، خصوصاً في ظل افراج عن العديد من الكفالات وهو ما يعد جريمة بحق المال العام.
المشكلة الحقيقية ان البلدية تعلم عن هذه الفضيحة، الا ان بعض المسؤولين يحاولون طمطمتها من دون علم الأسباب ومن وراء الغاء هذه الكفالات؟!
وكشف تقرير النمران عن أهم نتائج الفحص، حيث تبين الافراج عن عدد 4 كفالات بقيمة 754160 دينارا لإحدى شركات المقاولات المسند اليها بعض العقود البلدية على الرغم من تحفظ الإدارة المختصة بعدم الافراج، حيث تعاقدت البلدية مع احدى الشركات لتنفيذ أعمال وتجميل ساحات وأسواق المنطقة (Q3)، (Q7)، الا انه نظراً لتقاعس الشركة المنفذة في تنفيذ الأعمال صدرت فتوى الإدارة القانونية في 19 يونيو 2013 بجواز تكليف مقاول آخر لتنفيذ الأعمال، وبناء على ذلك قامت إدارة الانشاءات بمخاطبة مدير الإدارة المالية لاتخاذ اللازم نحو التحفظ على الدفعة الختامية لعقد الشركة عن منطقة Q3 وكفالة الانجاز بقيمة 188540 دينارا، وكذلك كفالة الدفعة المقدمة بمبلغ 188540 دينارا، وكذلك التحفظ على الدفعة الختامية على أعمال العقد على المنطقة Q7 وكفالة الانجاز بمبلغ 188540 دينار، وذلك لتكليف المقاول المناسب لتنفيذ الأعمال خصما من حساب المقاول الرئيسي لدى البلدية عن العقدين.
وقال: انه لدى قيام فريق العمل بالمراجعة والتدقيق عن تلك الكفالات المتحفظ عليها تتبين ان الموجود لدى مراقبة الكفالات صور فقط من تلك الكفالات وليست أصول الكفالات، الأمر الذي حدا الى مخاطبة البنك للافادة عن تلك الكفالات خاصة انها سارية حتى تاريخ 25 نوفمبر 2017، مشيراً الى أن البنك أفاد بموجب كتابه المؤرخ في 2 فبراير 2015 بأن الكفالات المستعلم عنها تم إلغاؤها بناء على طلب البلدية، وأرسل صوراً عن كتب الإفراج. وعليه، فإن ما قامت به البلدية من الإفراج عن تلك الكفالات يتعارض مع طلب الإدارة المختصة بالتحفظ عليها.
أقسام مستحقة
وأوضح التقرير أن هناك تبايناً شاب إحدى الكفالات عن إحدى مزايدات الإعلانات، حيث تبين لدى قيام الفريق بمراجعة ملفات إحدى الكفالات وجود صورة ضوئية من تمديد الكفالات الصادرة من أحد البنوك بمبلغ 375.010.650 د.ك لمصلحة البلدية عن أعمال المزايدة الخاصة باستثمار اللوحات الإعلانية في محافظة الفروانية، وتنتهي صلاحية تلك الكفالة في نهاية الدوام الرسمي ليوم 31 ديسمبر 2017، وقد أثار وجود صورة ضوئية لتمديد الكفالة أعلاه شكوك فريق العمل الذي بدوره قام بمخاطبة البنك عن طريق مدير عام البلدية في 2 فبراير 2015 لبيان موقف سريان تلك الكفالة، وجاء الرد في تاريخ 8 فبراير 2015 والذي أفاد من خلاله بأن خطاب الضمان المذكور قد تم إلغاؤه من سجلات البنك الرسمية، وذلك بناء على كتاب البلدية المؤرخ في 19 مارس 2012.
وبيّن أن الأمر على هذا النحو يشير إلى أن هناك اختلافاً واضحاً ما بين وجود صورة ضوئية فقط من الكفالة والصادر لها التمديد حتى تاريخ 31 ديسمبر 2017، طبقاً لما ورد بكشف الكفالات من المخرج الآلي، كما أن الشركة صاحبة الكفالة مسجّلة عليها ديون مستحقة للبلدية، نتيجة عدم الالتزام بسداد الأقساط المستحقة، وقد بلغت من واقع سجلات البلدية مبلغاً قدره 9.314.421.750 د.ك.
فرع العاصمة
وكشف تقرير النمران عن إنهاء عقد إحدى الشركات المتعاقدة مع البلدية لتعمدها عدم إتمام تنفيذ الأعمال. وعلى الرغم من ذلك، فقد تم الإفراج عن كفالات بمبلغ 615.003.364 د.ك، حيث قامت البلدية بإلغاء العقد الخاص بإنشاء وإنجاز وصيانة فرع بلدية الكويت بمحافظة العاصمة مع إحدى الشركات نتيجة تخليها عن العمل وإسناده الى مقاولي باطن، مما أدى إلى عدم تنفيذ الأعمال. وتمت مخاطبة الشركة المتعاقدة بإلغاء التعاقد ومصادرة التأمين النهائي مع تحميلها بكفالة الأضرار المباشرة وغير المباشرة.
وأضاف أنه لدى قيام فريق العمل بمراجعة سجل الكفالات من المخرج الآلي تبين احتواؤه على كفالتين لمصلحة البلدية على تلك الشركة مفرج عنهما على الرغم أنه يجب مصادرة التأمين حسب ما جاء بالكتاب.
تمت مخاطبة البنك المصدر للكفالتين لتزويد البلدية ببيانات الافراج عن تلك الكفالات، الاولى قيمتها 329500.000 دينار والثانية 228503.364 دينارا.
وافاد البنك المصدر للكفالتين في 17 فبراير 2015 بانه تم الغاء تلك الكفالتين بناء على طلب البلدية في 31 ديسمبر 2012، ويتضح وجود حقوق للبلدية بمبلغ 615.003.364 دينارا، وذلك بسبب ان اعمال العقد الملغى سوف يتم تنفيذه على حساب تلك الشركة.
اختلاف القيمة
واشار التقرير الى وجود اختلاف القيمة المدرجة بالبيان الآلي للكفالات مع ما هو مدرج بالملفات، حيث تبين لدى قيام فريق العمل بمراجعة احد ملفات الكفالات وجود 4 كفالات يبلغ اجماليها 000. 4.623.120 دينار وتنتهي في 22 مايو 2014، وهي قيمة ضمان نهائي لمزايدات عن استثمار اللوحات الاعلانية لمحافظات العاصمة والاحمدي وحولي والفروانية، وبالرجوع إلى ملفات تدقيق تلك المزايدات تبين ان هناك كتب تسييل لاجزاء من الكفالات 2.588.835.999 دينارا، وذلك في 3 نوفمبر 2011.
واوضح انه تبين من الفحص عدم دقة ملفات الكفالات، حيث انها لم تتاثر بما تم تسييله، لم يتم تجديد باقي قيمة الكفالات على الرغم من وجود مديونية كبيرة على تلك الشركة.
الفحص الفني للفريق
بين تقرير النمران انه تمت مراجعة بعض كشوف الحسابات مع تسوية البنك ودفتر البنك، وكذلك تمت مراجعة عينات عشوائية من التسويات والتاكد من وجود اشعارات البنك ومطابقة المبالغ المنصرفة مع ما ادرج بكشف الحساب ودفتر البنك وكذلك مراجعة السجل الخاص بالكفالات (طرف مراقبة المحاسبة) وعينات عشوائية من الكفالات الاصلية (طرف مراقبة الكفالات) مع المدرج بالنظام الآلي المعد لقيد الكفالات، ونسخة من الاشعارات الدائنة بتواريخ مختلفة ومطابقة ارقام الكفالات الموجودة مع هذه الاشعارات.
محددات العمل
• قصر مدة عمل الفريق لفترة زمنية لا تتعدى شهرا، حيث ان الحصر المبدئي للكفالات، التي بلغ عددها تقريباً 45000 كفالة مصرفية بجميع حالاتها كما هو في النظام الآلي.
• تأخر ردود بعض البنوك على كتبنا الصادرة لتزويد الفريق بكل الكفالات الصادرة منهم والسارية لمصلحة البلدية، حيث وردت ردود لبعض البنوك والبعض الآخر يطلب تزويده بقائمة الكفالات الصادرة لمصلحة البلدية للتمكن من تأكيد ما اذا كانت الكفالات قائمة في سجلاتهم من عدمه.
• عدم وجود سجلات منتظمة تسهل عملية المراجعة وعدم اكتمال القيد النظامي على كل الكفالات، حيث لوحظ تسجيل عدد محدود من الكفالات من دون العدد الآخر.
• عدم وجود مطابقات دورية مع مراقبة الكفالات ومراقبة المحاسبة العامة بشكل دوري.
• عدم حفظ نسخ من كتب الافراج الموجه للبنوك المحلية بملف الكفالات المفرجة.
• مخرجات الأنظمة الآلية (نظام الكفالات) غير دقيقة وبعضها غير مطابق بين ما هو موجود بالملف مع النظام الآلي.
• عدم وجود مطابقات دورية مع البنوك المحلية.
ملاحظات
وبين التقرير ان هناك ملاحظات عن بعض حالات المطابقة البنكية وهي كالتالي:
- كفالة بمبلغ 000/271340 دينارا لشركة (...) وتاريخ الصلاحية 13 يوليو 2015، حيث ان هذه الكفالة سارية في البنك وليس لها وجود في قسم الكفالات ولا في النظام الآلي. مما يسبب ضياع المبلغ على البلدية في حال انتهاء الصلاحية.
- كفالة بمبلغ 20000 دينار تاريخ بدايتها 17 أبريل 2013 وتاريخ صلاحيتها 15 أبريل 2015، حيث ان هذه الكفالة سارية في البنك وليس لها وجود في قسم الكفالات ولا في النظام الآلي مما قد يسبب ضياع المبلغ على البلدية في حال انتهاء الصلاحية.
- كفالة بمبلغ 3000 دينار وكفالة بمبلغ 1000 دينار لشركة (...) وتاريخ بدايتهما 19 ديسمبر 2014 وتاريخ صلاحيتهما 20 مارس 2017 حيث ان الكفالتين ساريتين في البنك وليس لهما وجود في قسم الكفالات ولا في النظام الآلي مما قد يسبب ضياع المبلغ على البلدية في حالة انتهاء صلاحيتهما.
- كفالة بمبلغ 40000 دينار لشركة (...) للتجارة العامة والمقاولات وتاريخ صلاحيتها 31 يناير 2016، حيث ان أصل الكفالة موجود في قسم الكفالات وسارية ومقيدة في النظام الآلي ولكنها غير مدرجة في كشف البنك.
•> كفالة بمبلغ 50.000.000 دينار لشركة (...) للهندسة والمقاولات تاريخ بدايتها 23 ديسمبر 2014 وتاريخ صلاحيتها 12 مارس 2016، حيث ان هذه الكفالة سارية في البنك وليس لها وجود في قسم الكفالات ولا في النظام الآلي مما قد يسبب ضياع المبلغ على البلدية في حال انتهاء الصلاحية.
• كفالة بمبلغ 53.490.000 دينار لشركة (...) تاريخ بدايتها 25 ديسمبر 2014 وصلاحيتها لغاية 26 مايو 2015، حيث ان الكفالة سارية في البنك ولكن ليس لها وجود في قسم الكفالات ولا في النظام الآلي مما قد يسبب ضياع المبلغ على البلدية في حال انتهاء الصلاحية.
• كفالة بمبلغ 20.000 دينار لمؤسسة (...) للمقاولات العامة للمباني وتاريخ بدايتها 8 اغسطس 2011 وتاريخ صلاحيتها 30 أكتوبر 2016، حيث ان هذه الكفالة سارية ومقيدة في النظام الآلي ولا يوجد اي مستندات لها طرف مراقبة الكفالات والبنك لم يزودنا بالبيانات المطلوبة من طرفهم.
• تم تسجيل كفالة بمبلغ 145.497.177 دينارا بتاريخ بدايتها 29 ابريل 2014 وتاريخ صلاحيتها 30 نوفمبر 2015، حيث اتضح ان الكفالة في البنك مما قد يؤدي إلى فقد الكفالة في حال تمديد الكفالة.
• كفالة بمبلغ 1000.000 دينار لشركة (...) للهندسة والمقاولات قد تم إلغاؤها بسبب تأخير في مخاطبة البنك لمدة سنتين، حيث ان صلاحية الكفالة بتاريخ 31 ديسمبر 2012 وكتاب التمديد بتاريخ 27 نوفمبر 2014 وجاء الرد بتاريخ 4 ديسمبر 2014 المتضمن إلغاء خطاب الضمان من سجلاتهم وذلك لانتهاء الصلاحية، وبما ان من شروط خطاب الضمان ان يصل البنك طلب المستفيد بالتمديد او دفع قيمتها قبل انتهاء الصلاحية ولا زالت الكفالة سارية في النظام الآلي.
• كفالة بمبلغ 516875 دينارا لشركة (...) للخدمات الإعلامية حيث تم تسييل الكفالة بتاريخ 29 ابريل 2009 بناء كتاب بتاريخ 29 ابريل 2009 وتمت مخاطبة البنك بتاريخ 13 سبتمبر 2011 المتضمن تمديد الكفالة بالمبلغ المذكور لمدة سنة وجاء الرد بتاريخ 2 اكتوبر 2011 من البنك يفيد بان مبلغ الكفالة قد تم تحويله الى حساب البلدية بتاريخ 10 مايو 2009 وذلك بناء على الطلب المذكور انفا ولا زالت الكفالة سارية في النظام الآلي.
• عدم مطابقة كفالة بمبلغ 3000 دينار لشركة (...) للإنشاءات بالمبلغ المذكور في كشف البنك، حيث انه مقيد بمبلغ 300 دينار وخطاب الضمان الأصلي بمبلغ 3000 دينار وتاريخ الانتهاء 31 ديسمبر 2015 كما هو في مراقبة الكفالات والنظام الآلي.
• عدم مطابقة بمبلغ 50000 دينار لشركة (...) للإنشاءات بالمبلغ المذكور في كشف البنك، حيث انه مقيد بمبلغ 5000 دينار وخطاب الضمان الاصلي بمبلغ 50000 دينار وتاريخ الانتهاء 31 ديسمبر 2015 كما هو في مراقبة الكفالات والنظام الآلي.
التوصيات
1- تتمثل أهم التوصيات في العمل على دراسة النقاط الواردة بنتائج الفحص، ومعالجتها، والعمل على تلافيها لمنع تكرار حدوثها مستقبلا.
2- ضرورة وجود خزينة للكفالات مع وضع آلية لتنظيمها والحفاظ عليها.
3- ضرورة وجود أرشيف جيد، على أن يكون مؤمن ومنظم لحفظ كل المكاتبات وكتب الإفراج والتسييل والتمديد الخاصة بالكفالات البنكية.
4- عمل جرد دوري بكل الكفالات بمعرفة لجنة يشكلها مدير الشؤون المالية، سواء كان الجرد مفاجئاً أو في نهاية الفترات المالية على أن تتطابق النتائج مع مخرجات النظام الآلي للكفالات.
5- ضرورة إخطار مراقبة المحاسبة العامة بكل الكفالات التي ترد للبلدية، وذلك لوجود كفالات غير مدرجة بالقيد النظامي بمراقبة المحاسبة العامة.
6- ضرورة ختم كتب الإفراج والتسييل من مراقبة المحاسبة العامة، وذلك لتأثير رصيد الكفالة وإدراج التعديل بالقيد النظامي المحاسبي.
7- ضرورة وضع آلية جديدة لتسلم وتسليم الكفالات وتمديداتها.
8- العمل على إيجاد نظام رقابي آلي يسهل من عملية الرقابة على الكفالات ويوفر كل المخرجات المطلوبة بصورة دقيقة.
9- عمل أرشيف آلي عن طريق ماسح ضوئي لكل الكفالات والتمديدات الخاصة بها.
10- ضرورة تشكيل فريق عمل تكون مهمته إجراء جرد ومطابقة حصر كل الكفالات لمطابقتها مع ما يرد من كشوف البنوك المحلية وسجلات مراقبة المحاسبة والسجل الآلي للكفالات.
قواعد تنفيذ الميزانية:
تنص المادة رابعاً: الحسابات بند رقم 23 من قواعد تنفيذ الميزانية والتي تنص على تأمينات الممارسات والمناقصات والمقاولات الابتدائية والنهائية التي يقدمها المناقصون والمقاولون في صورة كفالات مصرفية (شيكات مصدقة ــ خطابات ضمان) يجب ان تقيد في تاريخ استلامها بحساب نظامي (بنك ــ شيكات وخطابات ضمان ــ تأمينات وخطابات ضمان) وضرورة حفظ اصول الشيكات وخطابات الضمان في ملف خاص وبأرقام مسلسلة وفي عهدة الموظف المسؤول، وذلك طبقا للتعميم رقم 9 لسنة 1973 بشأن حسابات الكفالات المصرفية.
تشكيل لجنة تحقيق .. والتورُّط يشمل قياديين
فضيحة كفالات البلدية: الكندري يهدِّد ويتوعَّد
وزير البلدية عيسى الكندري
زكريا محمد
علمت القبس أن أحد قياديي البلدية متورط في فضيحة الإفراج عن كفالات تم التحفظ عليها لوجود غرامات على بعض الشركات المتعاقدة مع البلدية.
وكشف مصدر مطلع أن وزير البلدية عيسى الكندري كان قد طلب من المدير العام المهندس أحمد الصبيح، عند رفع تقرير بالموضوع إليه، أن يمارس صلاحياته واختصاصاته وفق ما حدده القانون تجاه هذه القضية (التي كشفتها القبس أمس)، ولعدم تكرارها مستقبلاً في ظل تهديده بتطبيق سيف القانون على جميع المتجاوزين.
وأضاف المصدر أن إرجاع تقرير فريق العمل المشكل لمراجعة إجراءات الصرف إلى قطاع «المالية والإدارية» تسبب في إشكال كبير لدى المسؤولين الذين كانوا يتوقعون إحالته إلى الإدارة القانونية للتحقيق في هذه القضية الخطيرة، التي قد تكلف المال العام خسائر بملايين الدنانير، في ظل وجود حوالي 45 ألف كفالة لم يتم فحصها حتى الآن، وفق تقرير فريق العمل.
وأكد المصدر أن الوزير الكندري سيقوم بتشكيل لجنة تحقيق في الموضوع مستعيناً بجهات أخرى كإدارة الفتوى والتشريع وديوان المحاسبة للوصول الى الحقيقة كاملة ومعرفة المسؤول عن الإفراج عن هذه الكفالات تمهيداً لإحالته الى النيابة العامة.
ووصف المصدر قضية الإفراج عن الكفالات بأنها «جمرة» يتقاذفها المسؤولون خوفاً من مساءلة وزير البلدية عيسى الكندري لهم، وهو يتابع عن قرب خصوصاً بعد احالته قضيتين سابقتين إلى النيابة العامة.
في تعميم للفريق سليمان الفهد إلى الوكلاء المساعدين بالوزارة
«الداخلية»: الحرب على «الرشوة» الجمعة 20 مارس 2015 - الأنباء أضـف تعليقك
:حجم الخط
أحمد خميس
علمت «الأنباء» أن وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد أعلن من خلال تعميم رقم 33/2015 الحرب على الفساد والرشوة في قطاعات الداخلية، وشدد الفريق الفهد على ضرورة أن يقوم الوكلاء المساعدون باتخاذ ما يلزم من إجراءات للتصدي بحزم لظاهرة الفساد وانتشار الرشوة في تخليص المعاملات.
وبحسب التعميم الذي اطلعت «الأنباء» على صورة منه، فإن وكيل وزارة الداخلية قال إنه يلزم تنفيذ قرار مجلس الوزراء والخاص بالتصدي للفساد والرشوة وإخطار وكلاء الداخلية بما يجب اتخاذه بهذا الشأن.
بلدية الكويت .. وفي الاطار عبدالكريم الزيد
زكريا محمد -
اعترف رئيس قطاع الرقابة والتفتيش في البلدية، المهندس عبدالكريم الزيد، بان ظاهرة الرشوة والفساد منتشرة بسبب ضعف الأداء، وعدم وجود آليات واضحة للعمل، والمماطلة في تنفيذ الخدمات، واستغلال المنصب للحصول على منافع مالية.
وشدد الزيد، في خطاب وجهه إلى مدير عام البلدية، على أهمية تحقيق الشفافية والنزاهة، ومعالجة أوجه القصور والظواهر غير الحضارية المتعلقة بالعمل البلدي، مقترحاً إصدار تعميم يمكن بموجبه تبليغ قطاع الرقابة والتفتيش بأي بلاغات متعلقة بحالات الفساد والرشوة، على ان يتم التعامل معها بشكل سري حفاظاً على شخصية المُبلّ.غ.
وبيّن ان هدف قطاع الرقابة هو مد جسور التعاون مع الجهات الرقابية والمختصة لمكافحة هذه الظاهرة، وتحفيز موظفي البلدية لرصدها ومعالجتها.
من خلال استغلال المنصب والمماطلة في تنفيذ الخدمات الزيد: الرشوة والفساد ظاهرتان منتشرتان في البلدية
عبدالكريم الزيد
زكريا محمد
اقترح رئيس قطاع الرقابة والتفتيش م. عبدالكريم الزيد آلية لمكافحة الفساد والرشى، وذلك إيماناً بأهمية تحقيق الشفافية والنزاهة ومعالجة القصور والظواهر غير الحضارية المتعلقة بالعمل البلدي.
وتمنى الزيد من مدير عام البلدية اصدار تعميم يمكن بموجبه تبليغ قطاع الرقابة باي بلاغات متعلقة بحالات الفساد والرشوة على ان تعامل بشكل سري.
ضعف الأداء
وأكد الزيد ان ظاهرة انتشار الرشى والفساد وضعف الأداء وعدم وجود آليات واضحة للعمل والمماطلة في تنفيذ الخدمات وعدم وضوح الاجراءات تعتبر من أهم أسباب انتشار الرشى، بالاضافة الى استغلال المنصب والحصول على الخدمات مقابل مبلغ مالي أو خدمات أخرى، لذا فانه من الممكن اعتبار ان الحفاظ على المال العام ووضع اللبنات الأساسية في التنمية الحقيقية يأتي من مكافحة الرشى للحد من التصرفات غير المسؤولة في تقديم الخدمات وحماية المال العام من العابثين.
وبين الزيد أن أهداف القطاع في هذا الاختصاص وهي:
- مد جسور التعاون مع الجهات الرقابية والجهات المختصة لمكافحة هذه الظاهرة.
- نشر التوعية بين موظفي البلدية وأفراد المجتمع.
- تحضير موظفي البلدية والمجتمع لاستقبال ورصد ومعالجة هذه الظاهرة.
- الحد من انتشار الرشوة عن طريق التبليغ عن الحالات ومعالجتها.
- رفع دراسات وقياس استطلاع للرأي لبيان مدى التذمر لانتشار هذه الظاهرة.
- رصد المقترحات التي من شأنها معالجة ظهور الرشى عن طريق رصدها من المبلغين ورفع التوصيات بعلاجها ضمن التقرير الدوري للقطاع والعمل على تنفيذها.
- رصد وبيان بعض المؤشرات التي تعكس حالات الرشى المبلغ عنها موزعة على الخدمات المختلفة والوحدات الإدارية في أفرع البلدية بالمحافظات وغيرها للاستفادة من تلك النتائج في بيان الأسباب والمعالجات.
الأدوات الفاعلة
وقال الزيد ان قطاع الرقابة باشر، وفي مجالات عديدة، في عقد العديد من الاجتماعات مع الجهات المختصة، وأثمرت نتائجها بشكل كبير، وقد اعتبرت هذه الاجتماعات من أهم الأدوات في تحقيق الأهداف، ومن أهم الأدوات الفاعلة وبشكل كبير، وبينت نتائج استخدامها بشكل سريع، وفي سبيل تحقيق القطاع لأهدافه في مكافحة الرشى والفساد، فقد تم انشاء عدد من المواقع الاجتماعية، كما طلب من المدير العام اصدار تعميم إداري لرصد حالات الفساد، بالاضافة الى تخصيص رقم فاكس وهاتف خاص لدى رئيس القطاع شخصياً لاستقبال والرد على الاستفسارات وتسجيل البلاغات، آخذا على عاتقه مسؤولية الحفاظ على شخصية المبلغ وضمان عدم التعرف على شخصه الكريم وحماية له وللمصادر التي يمكن ان تساهم في عملية تحقيق أهداف القطاع، ومن الأدوات التي تساهم كذلك في هذا العمل الوطني، أهمية التنسيق المشترك وتبادل المعلومات والبيانات مع الجهات المختصة، ومنها الهيئة العامة لمكافحة الفساد، ديوان المحاسبة، وزارة الداخلية، إدارة الفتوى والتشريع، ديوان الخدمة المدنية، وزارة المالية.. وغيرها.
سرية المعلومات
وحول آلية التنسيق المشترك مع تلك الجهات، أوضح الزيد انه يتم ذلك من خلال عقد اجتماعات تنسيقية دورية لتبادل البيانات والمعلومات والعمل كفريق مشترك لتحقيق الأهداف شريطة الحفاظ على سرية المعلومات والبيانات وشخصيات المبلغين وغيرها، واقتصار التداول عن طريق رقم البلاغ ونوعية المعلومات فقط ذات التأثير المباشر في عمليات مكافحة الفساد والحد من هذه الظاهرة غير الأخلاقية.
أنور الجودر 
أنور الجودر 
2
1
أضـف تعليقك 
