تقرير بوصليب القضائي دان محامين في قانونية البلدي جراء خسائر الـ 77 مليون دينار
لم يودعوا طعون التمييز في المواعيد القانونية وأهملوا تقديم الدفوع
التقرير طالب مسؤولي البلدية بإحالة المتسببين إلى النيابة العامة
حسين العبد الله
بينما يطالب عدد من أعضاء المجلس البلدي بحصولهم على الأجوبة بشأن مصير خسارة البلدية مبلغَ الـ 77 مليون دينار كويتي، يصر عدد من المسؤولين على عدم الكشف عن تقرير لجنة التحقيق القضائية جراء خسائر البلدية.
في الوقت الذي يناقش فيه المجلس البلدي تقرير اللجنة القضائية المُشكَّلة من مجلس الوزراء لتحديد الخسائر التي تعرضت لها بلدية الكويت من جراء الأحكام القضائية التي خسرتها الإدارة القانونية في بلدية الكويت، والتي انتهى تقرير اللجنة القضائية المكلفة تحديد الخسائر برئاسة المستشار محمد بوصليب إلى تكبد البلدية خسائر تقدر بـ 77 مليون دينار كويتي، فإن اللجنة انتهت إلى أن الخسائر العينية لا تحصى بسبب كثرتها.
الجريده
الموظف
وإزاء طرح هذه القضية في المجلس البلدي تجاوباً مع ما طرحته «الجريدة» قبل نحو شهر، جاء رد الجهاز الفني في البلدية بأن تقرير اللجنة انتهى إلى إدانة موظف واحد، وأن هذا المسؤول تمت إحالته إلى النيابة العامة، وإن لم تكن هذه النتيجة في قاموس اللجنة القضائية التي انتهت إلى مسؤولية عدد من المحامين في الإدارة القانونية، وبعضهم أقبل على التقاعد من الوظيفة قبل أن تنتهي لجنة بوصليب القضائية من نتائجها، كما أن النتيجة التي أعلنها الجهاز الفني لا يمكن تصديقها لأنه لا يعقل أن يتحمل موظف واحد حسبما قرر الجهاز الفني للبلدية وزر 77 مليون دينار، بينما ينتهي تقرير اللجنة القضائية إلى إدانة أكثر من 4 موظفين، وهم محامون في الإدارة القانونية، ويطالب بإحالتهم إلى النيابة العامة ومساءلتهم جزائياً عن الإهمال الحقيقي والجسيم من جراء إهمالهم الذي ترتب عليه خسارة البلدية أكثر من 20 قضية ترتب عليها تعويضات على الدولة ممثلة في بلدية الكويت.
الإهمال
وفي الوقت الذي كان يتعين على بلدية الكويت إحالة المتسببين في الإهمال الذي رصدته اللجنة القضائية وكل من تبيَّن ضلوعه في خسارة الدولة الفادحة إلى التحقيق، فإنها تأتي وتبرر بزج تقرير آخر لا علاقة له بواقعة خسارة البلدية لقضاياها.
وبدورها، تقول مصادر قانونية لـ«الجريدة» إن التقرير الذي تم إنجازه من قِبَل اللجنة القضائية أُرسِل إلى مجلس الوزراء وإلى وزير البلدية، وأن الأخير أحاله إلى الإدارة القانونية في البلدية، التي لم تقم بدورها بإحالة الأمر حتى الآن إلى القضاء، لمحاسبة كل موظفٍ كشَف التقرير ضلوعه في الخسائر التي لحقت بالدولة.
مجلس الوزراء
ولفتت المصادر إلى أن بلدية الكويت لم تحرك ساكناً تجاه هذه القضية المهمة، والتي كلف مجلس الوزراء وزير البلدية بمتابعتها وكشف المتسببين في الأخطاء الجسيمة بها، مضيفة أن التقرير كشف عن وقوع أخطاء تكاد تكون متعمدة من بعض محامي البلدية، بعدم إيداعهم الطعون أمام محكمة التمييز، مما ترتب عليه خسارة البلدية، وعدم الرد على الدفوع القانونية المثارة من قِبَل الخصوم في تلك القضايا، وعدم توحيد الدفاع القانوني والتنسيق بين محامي الدولة ممثلة في الفتوى والتشريع ومحامي البلدية، فضلا عن تسريب مستندات للخصوم من البلدية ترتب عليها خسارة البلدية عديدا من القضايا.
نتائج
وبينت المصادر أن التقرير الذي أعدته اللجنة القضائية لم ينتهِ إلى مسؤولية موظف بعينه عن الـ77 مليون دينار، وإنما مجموعة من الموظفين بينهم محامون سابقون في البلدية، وكان بعضهم على رأس عمله وقت عمل اللجنة القضائية، بينما ترك آخرون العمل قبل بدء اللجنة عملها.
توصيات
وطالبت المصادر الإدارة القانونية في بلدية الكويت بالوقوف مجددا على نتائج اللجنة القضائية والتوصيات التي انتهت إليها اللجنة التي ترأسها المستشار محمد بوصليب، لافتة إلى أنه يتعين إبلاغ أعضاء المجلس البلدي بحقيقة التوصيات الصادرة من اللجنة القضائية، حتى يتم التأكد من زوال الآثار والأخطاء التي وقعت فيها البلدية من خلال دفاعها عن القضايا المرفوعة ضدها، وذلك لضمان عدم تكرارها ومحاسبة المتسببين في تلك الخسائر الفادحة.
نقاش
وتساءلت المصادر عن أسباب عدم توزيع الجهاز الفني أو الإدارة القانونية تقريرَ اللجنة القضائية على أعضاء المجلس البلدي رغم اهتمام المجلس بالأمر وطرحه من قِبَل المهندسة جنان بوشهري ونائب رئيس المجلس شايع الشايع، خصوصا أن الأمر يتعلق بقضية عامة ومهمة، يتعين طرحها للنقاش والبحث من نواب المجلس البلدي.
كيف حصلوا على الكميه...و كيف حصلوا على ترخيص تصدير ديزل و بنزين و كيف مروا على مركز الحدود
و اين الرقابه على الشركات التي تبيع البنزين و الديزل
القطاع الخاص أخذ ينافس على الفساد و لكن بالمال الحكومي طبعا
.............مسكينه الكويت و اهلها
===============================
أفرغوا جزءاً منهما في العراق والبقية لحسابهم
3 بنغاليين يبيعون الديزل والبنزين بدلاً من إعادتهما إلى الشركة
2010/04/23 08:26
(Alwatan)
كتب عبدالرزاق النجار:
ألقى رجال الغرفة الليلية في مديرية أمن الجهراء القبض على ثلاثة بنغاليين خلال بيعهم شحنات من الديزل والبنزين التي يفترض تفريغها في العراق او اعادتها للشركة التي يعملون بها.
وتفاصيل الواقعة بدأت عندما كانت احدى دوريات الفرقة الليلية تقوم بواجبها على طريق السالمي عندما شاهد افرادها صهاريج متوقفة وتقوم بتحويل حمولتها الى شاحنات عدد من الآسيويين فتم التوقف بجانبهم وبالاستفسار عن سبب تفريغ الديزل في هذا المكان تلعثم الجميع فتم القبض على السائقين الثلاثة وبالتحقيق معهم اعترفوا بأنهم ذهبوا الى العراق لتفريغ شحنات بنزين وديزل لاحدى الشركات الا انهم افرغوا جزءا من الشحنات ليتمكنوا من بيع البقية على زبائنهم فتمت احالتهم الى المخفر.
الوساطات ساهمت في تقريب وجهات النظر الحكومية - النيابية
ارتفاع عدد المعاقين من 15 ألفا إلى 30 ألفا
كتب إبراهيم السعيدي وليلى الصراف ومشعل العتيبي وبدر المهنا:
رغم ان الخلاف النيابي - الحكومي بشأن قضية المعاقين اخر التوافق على حلول عادلة لهذه الفئة، فانه نجح من خلال هذا الملف في كشف حجم المخالفات التي خلقت في البلاد «الاعاقة بالواسطة» حسب تعبير مصدر حكومي الذي كشف ان عدد المعاقين قد ارتفع خلال السنوات الماضية من 15 ألفا الى 30 ألفا «مما يؤكد وجود تدخلات وواسطات من اجل اصدار هويات اعاقة لاشخاص اصحاء عبر طرق مختلفة غير مشروعة».
أصدر وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية أمس قرارا بانهاء خدمات مدير احدى الادارات في البلدية، بتوصية من الادارة القانونية في بلدية الكويت لتورطه في مخالفات وتجاوزات تتعلق بمشروع أبوفطيرة، منها اصداره تراخيص لأنشطة غير مسموح بها في استعمالات المنطقة.ويضم قرار الوزير أسماء أخرى متورطة في المخالفات منهم مدير فرع بلدية أوصت الادارة القانونية بتخفيض درجته وخصم 6 أشهر من راتبه، الا ان العقوبة لم تنفذ الا على مدير الادارة.
جدير بالذكر ان النائب عبدالرحمن العنجري هدد أمس الأول الوزير صفر بالاستجواب اذا لم يمارس صلاحياته ويحيل المتورطين في مشروع أبوفطيرة الى النيابة العامة.
من جهة أخرى، أعلن مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد الصبيح عن تدوير بين مديري أفرع البلدية في المحافظات الست قريبا جدا، واجراء تغييرات لتنشيط العمل في جهاز البلدية، مشيرا الى ان هذه الخطوة سيتبعها خطوات لتدوير بين مديري الادارات المختلفة.
مبارك العبدالله
في اول حكم قضائي من نوعه، عاقبت محكمة الجنح برئاسة القاضي محمد الحسيني أحد ابناء الاسرة الحاكمة بالحبس 6 اشهر مع الشغل والنفاذ بتهمة بيع مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي والتي كانت ضمن الحملات التي قامت بها وزارة التجارة في محاربة الاغذية الفاسدة. وقالت مصادر مطلعة ل القبس ان الجنح اصدرت حكمها حضوريا بحبس المتهم لمدة 6 اشهر
مع الشغل والنفاذ عن كل تهمة من التهمتين المسندتين اليه، وقررت تغريم المتهمين الثاني والثالث والرابع وهم العاملون لدى المتهم الاول مبلغ 500 دينار عن كل تهمة مع ابعادهم عن البلاد، وامرت المحكمة باغلاق المحل المخالف لمدة 6 اشهر.
واضافت المصادر ان المحكمة اصدرت قرارا وهو الاول من نوعه ايضا في قضية الاغذية الفاسدة بأن «ينشر الحكم على نفقة المحكوم عليه في عدد 2 من الصحف اليومية».
وأشارت المصادر الى ان التهمة الاولى التي اسندت الى المتهم هي حيازة واحراز مواد غذائية بقصد البيع غير صالحة للاستهلاك الآدمي، اضافة الى التهمة الثانية وهي حيازة واحراز مواد غذائية محظورة، موضحة في الوقت نفسه ان المواد الغذائية هي متعددة الاصناف.
وبينت المصادر ان وقائع القضية بدأت بعد قيام وزارة التجارة بضبط المواد الغذائية في احد المخازن التابعة للمتهم الاول، وهناك عثروا على كميات منتهية صلاحيتها، وبعد الفحص تبين انها غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
على صعيد آخر، قال مقرر لجنة الشؤون الصحية صالح عاشور ان اللجنة انتهت امس من وضع المسودة النهائية لتقريرها بشأن ملف العلاج في الخارج، ومن المرجح ان يتم الاعلان عن تقريرها المبدئي الثلاثاء المقبل.
وقالت مصادر اللجنة ان الاجتماع سلط الضوء على التجاوزات المالية والادارية، مشيرة الى ان تجاوزات وزارة الصحة على مدى السنوات الثلاث الماضية بلغت 235 مليون دينار، في حين بلغت تجاوزات وزارتي الداخلية والدفاع مجتمعتين 265 مليون دينار.
وذكرت المصادر ان التوصيات الرئيسية للتقرير ستتضمن احالة الوكلاء المساعدين والقيادات العليا الى النيابة العامة رغم تحفظ بعض اعضاء اللجنة.
واضافت ان التقرير لن يحمّل مدير ادارة العلاج في الخارج المسؤولية كاملة، موضحة ان التوصيات ستذكر اسماء ومناصب كل من هو مسؤول عن عدم الحفاظ على المال العام، مع التشديد على وضع معايير واضحة للابتعاث الى العلاج في الخارج في المستقبل.
القبس
وكنت إذا سألت القلب يوما
تولى الدمع عن قلبى الجوابا
على صعيد آخر، قال مقرر لجنة الشؤون الصحية صالح عاشور ان اللجنة انتهت امس من وضع المسودة النهائية لتقريرها بشأن ملف العلاج في الخارج، ومن المرجح ان يتم الاعلان عن تقريرها المبدئي الثلاثاء المقبل.
وقالت مصادر اللجنة ان الاجتماع سلط الضوء على التجاوزات المالية والادارية، مشيرة الى ان تجاوزات وزارة الصحة على مدى السنوات الثلاث الماضية بلغت 235 مليون دينار، في حين بلغت تجاوزات وزارتي الداخلية والدفاع مجتمعتين 265 مليون دينار.
وذكرت المصادر ان التوصيات الرئيسية للتقرير ستتضمن احالة الوكلاء المساعدين والقيادات العليا الى النيابة العامة رغم تحفظ بعض اعضاء اللجنة.
واضافت ان التقرير لن يحمّل مدير ادارة العلاج في الخارج المسؤولية كاملة، موضحة ان التوصيات ستذكر اسماء ومناصب كل من هو مسؤول عن عدم الحفاظ على المال العام، مع التشديد على وضع معايير واضحة للابتعاث الى العلاج في الخارج في المستقبل.
الصرعاوي: إيقاف مناقصة محطة الدوحة الغربية تكبير الخط
5/4/2011 الآن - المحرر البرلماني 10:27:32 PM
على خلفية تحذيرات النائب/ عادل الصرعاوي للحكومة من توقيع عقود عليها شبهات ومخالفات جسيمة وتوجيهه عدَّة أسئلة برلمانية لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء / روضان الروضان وطلبه ضرورة فتح تحقيق جدي للوقوف على هذه الشبهات قبل توقيع العقد.
قام وزير الكهرباء والماء الدكتور/ بدر الشريعان بتشكيل لجنة تحقيق فنية وقانونية محايدة للتحقيق في جميع ملاحظات ديوان المحاسبة على أداء الوزارة وما يحال اليها من شكاوى كان من ضمنها أحد المناقصات التي أثارها النائب الصرعاوي وهي المناقصة رقم: و ك م/42/ 2006 – 2007 أعمال تحديث وزيادة إنتاج مقطرات المرحلة الأولى في محطة الدوحة الغربية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه، وقد تشكلت لجنة التحقيق المحايدة وكانت برئاسة الدكتور/ محمد فهد براك هادي – جامعة الكويت – وعضوية كلاً من :
1- المستشار/ محمد خيري محمد عبده وزارة العــــدل
2- المستشار/ محمد خيري حسين الجندي وزارة العــــدل
3- الدكتور/ فايز عبد الرحمن عبد السلام جـامعة الكويــت
4- الدكتور/ عماد عبد العزيز خورشيد جـامعة الكويــت
5- السيد/ حسام صالح عبد الله التنيب جمعية المحامين الكويتية
وقد أثبت تقرير لجنة التحقيق الشبهات التي أثارها النائب الصرعاوي حول المناقصة، كما أوصت لجنة التحقيق بضرورة إيقاف توقيع العقد، وقد جاء نص التقرير كما يلي:
بالإشارة إلى قرار معاليكم رقم 276 لسنة 2010 بتشكيل لجنة مختصة لـ 'دراسة وبحث والتحقيق في المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة وما يحال إليها من تكليفات' ، وإلى كتابكم رقم أ م و 30/2011 المؤرخ 24 يناير 2011 والمتضمن تكليف اللجنة بالتحقق من مدى مطابقة مستندات المناقصة أعلاه وإجراءات الترسية والعقود المترتبة عليها للإشتراطات الواردة في موافقة ديوان المحاسبة المشروطة على الترسية على شركة '....'.
وعليه أرفع إلى معاليكم التوصيات التالية التي خلصت إليها اللجنة بعد دراسة جميع ما توفر لديها من الوثائق المتعلقة بهذا الشأن:
أولاً: التوصية بوقف إجراءات التعاقد مع الشركة المرسى عليها وذلك لعدم تحقيق الشرط الثاني لديوان المحاسبة في موافقته المشروطة والمتعلق بضرورة إعتماد وتضمين الحسابات التصميمية المقدمة من الشركة العالمية ضمن وثائق التعاقد، وعليه فإن ذلك من شأنه أن يلغي تلقائياً موافقة ديوان المحاسبة المشروطة على التعاقد مع الشركة المرسى عليها.
ثانياً : التوصية بإلغاء الترسية على الشركة المعنية وإستبعاد عطائها وذلك لكل من الأسباب التالية (منفردة أو مجتمعة) :
1. خالف إتخاذ قرار الترسية الشروط واللوائح والقوانين المرعيه في هذا الشأن وفق ما يلي :
أ. ثبت بإقرار جميع اللجان الأربع التي شكلتها الوزارة لدراسة عطاءات المناقصة وكذلك بإقرار الشركة ذاتها أن عطاءها وقت إغلاق المناقصة كان غير مكتمل لعدم شموله على إتفاقية رسمية مع إحدى الشركات العالمية المؤهلة والمدرجة في وثائق طرح المناقصة بالإضافة إلى نواقص أخرى ، وعليه فوفقاً لشروط المناقصة (البند 2-8) كان يجب إستبعاد هذا العطاء دون تعويل.
ب. إستبعاد الوزارة لتوصيتي لجنتي دراسة العطاءات الأولى والثانية والمتفقتين في ضرورة إستبعاد العطاءات غير المكتملة والإصرار على تشكيل لجنة ثالثة دون إبداء المبررات الكافية لإستبعاد كل من هاتين التوصيتين يستوجب المساءلة القانونية.
ج. قيام الوزارة بإستكمال نواقص العطاء بما فيه عقد الشراكة المذكور قد خالف البند 2-8 من شروط المناقصة وخالف المادة 22 من قانون المناقصات العامة وأيضاً خالف تفويض لجنة المناقصات المركزية للوزارة في 16 نوفمبر 2008 بالإستيضاح من المناقصين شريطة عدم استكمال النواقص.
د. على الرغم من أحقية لجنة المناقصات المركزية بعدم إبطال العطاءات غير المكتملة واستكمالها لاحقاً، فإن هذه الإجازة قد منحت لها إستثناءاً شريطة إجماع أعضائها الحاضرين وشريطة أن يكون الإستثناء لإعتبارات متعلقة بالمصلحة العامة إلا أن ما توفر من الوثائق لا يشير إلى تحقق أي من الشرطين وخصوصاً الثاني منهما في ظل ثبوت مآخذ أخرى على الشركة المرسى عليها وعلى عطائها كما سيلي.
2. هدفت الوزارة عند إشتراطها التقدم بالعطاءات للمناقصة تضامناً مع شركة إستشارية عالمية متخصصة ضمان جدية وواقعية العطاءات في ظل الطبيعة الخاصة لمتطلبات الأعمال المتعلقة بها، وعليه فإن تقدم الشركة المرسى عليها بعطائها منفردة ودون تطعيمه بخبرة شركة عالمية متخصصة ومؤهلة قد أهدر الهدف من هذا الشرط الرئيسي، ولا يعفي في هذه الحالة توفير عقد شراكة مطابق للإشتراطات بعد إغلاق المناقصة وإن تم بعلم وبموافقة لجنة المناقصات المركزية، حيث لا ينعكس هذا التضامن اللاحق مع الشريك العالمي على تفاصيل وكفاءة العطاء.
3. على الرغم من تأهيل الوزارة المسبق للشركة المرسى عليها للتقدم إلى المناقصة وقت طرحها فإنه منذ ذلك التاريخ توفر للوزارة ما يدعو لعدم الإطمئنان للملاءة المالية والكفاءة الفنية لهذه الشركة، حيث تم رصد عدة مخالفات للشركة خلال تنفيذها العقود التالية مع الوزارة: (و ط/ك م/ع ص/3496 – 2006/2007) و (وط/ك م/ع ص/3513-2006/2007) و (وك م/4021-2009/2010)، وقد شملت هذه المخالفات التالي:
أ. تكرار تأخير وعدم دفع رواتب العمالة التابعة لها، وكذلك عدم تجديد إقامات عمالة تابعة، ونقص معدات عمل ومواد استهلاكية.
ب. عدم دفع مستحقات مقاولين بالباطن.
ج. عدة تقاييم فنية ضعيفة لأداء الأعمال وفحص أعمال منفذة.
وعليه، ترى اللجنة أن التعاقد مع الشركة المرسى عليها كما هو الحال عليه الآن سوف يبنى على مخالفات صريحة لكل من قانون المناقصات العامة وقانون ديوان المحاسبة، وكذلك قد يخالف قانون حماية الأموال العامة في ظل ضعف اليقين في كفاءة الشركة مالياً وفنياً لتنفيذ أعمال العقد.
ثالثاً: التوصية بمراجعة عطاءات المناقصة وذلك بعد إستبعاد جميع النواقص التي أضيفت إلى كل منها منذ تاريخ إغلاق المناقصة ومن ثم استبعاد العطاءات الناقصة، أو إلغاء المناقصة في حالة تعذر إصدار أو تنفيذ التوصية الفنية الناتجة عن هذا الإجراء.
من جانب آخر، كشفت مصادر لجنة طوارئ 2007 ان اللجنة انتهت من صياغة تقريرها النهائي، وسلمت المسودة النهائية للأعضاء للاطلاع عليه وإبداء الملاحظات النهائية بشأنه.
وبينت المصادر ان عضو اللجنة النائب خالد الطاحوس طلب المزيد من الوقت ليصيغ تقريراً آخر، مشيرة إلى انه عند انتهاء الطاحوس من صياغة تقريره سيتم التصويت على أي من التقريرين وسيتم رفعه إلى المجلس.
ولفتت المصادر إلى ان من ضمن التوصيات إحالة المتلاعبين في لجنة المناقصات المركزية وبعض المسؤولين في وزارة الكهرباء لتواطئهم في ترسية المناقصة، مشددة على ان التقرير سيدين لجنة المناقصات المركزية ووزارة الكهرباء والماء، إضافة إلى كبار المسؤولين في ديوان المحاسبة، كما ستبرئ إدارة الفتوى والتشريع ووزارة المالية والهيئة العامة للبيئة.
وأشارت المصادر إلى ان اللجنة في توصيتها ستضع توصية بإحالة المسؤولين في المناقصات المركزية ووزارة الكهرباء والماء، إضافة إلى ديوان المحاسبة بأسمائهم إلى النيابة العامة.
وبينت أن لجان التحقيق السابقة كانت تضع قائمة بالاتهامات دون أن تورد اسماء المتهمين، لذا فإن النيابة العامة ليست مستعدة لإعادة التحقيق، وينتهي الامر بحفظ القضية.
سجلت 3 قضايا بحق وافد مخالف لقانون الإقامة... أفرج عنه دون كفالة
مسؤول في «البلدية» متعاقد مع نائب لسرقة... تراب الكويت!
نسافان محملان بتراب الوطن ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط
| كتب سليمان السعيدي وعبدالعزيز اليحيوح |
تراب الكويت...يسرق!
... ففي وضح النهار، وعلى عينك يانائب! كشف موظفو بلدية الجهراء «سرقة أملاك دولة» من العيار الثقيل تقدر قيمتها بملايين الدنانير.
تفاصيل القضية التي رواها لـ«الراي» مصدر أمني رفيع، تجسد التطبيق الفعلي للتعدي على الأموال العامة من خلال سرقة تراب الكويت وبيعه بملايين الدنانير من دون وجود أي ترخيص سواء من البلدية أو من الهيئة العامة للصناعة على اعتبار أن الأماكن المخصصة للحفر (الدراكيل) موقوف العمل بها منذ سنوات، حسب قول المصدر.
وقال المصدر ان «موظفي بلدية الجهراء، كانوا توجهوا الى بر الصبية في جولة تفتيشية وفوجئوا بوجود عشرات الشاحنات المحملة بـالرمل قرب أحد أماكن «الدراكيل» في بر الصبية، ولدى توجههم للخيمة المنصوبة قرب الدركال الذي اكتشفوا بأنه غير مرخص، وجدوا وافدا عربيا يرتدي الزي الكويتي فطلبوا منه اثباته الشخصي ورفض طلبهم (انتو مين علشان أديكو بطاقتي؟...دنا مسؤول الموقع هنا)!
وأضاف المصدر، «بعد رفض الوافد اعطاء موظفي البلدية اثباته اضطروا للاتصال على عمليات وزارة الداخلية للإبلاغ عنه وحضرت دوريتان على الفور وطلبوا من الوافد اثباته واكتشفوا بأنه مسؤول في الموقع، مخالف لقانون الإقامة إذ ان اقامته على معهد صحي والموقع غير مرخص للحفر،والشاحنات المحملة بالرمل تعود ملكيتها لأحد أعضاء مجلس الأمة، ولديه عقد مع صاحب الدركال غير المرخص وهو (موظف في البلدية) بتحميل التراب المسروق والذي يدر يوميا آلاف الدنانير».
وأشار المصدر، تمت احالة الوافد العربي لمخفر الصبية ومن ثم الى التحقيق وسجلت في حقه ثلاث قضايا هي سرقة أملاك الدولة والتعدي على موظفين عامين بالإضافة الى مخالفة قانون الإقامة، والغريب في الامر انه خرج من التحقيق من دون كفالة ولم يتم حجزه، ما اثار استغراب موظفي البلدية وجعلهم يتوجهون الى رئيس التحقيق في محافظة الجهراء لمعرفة كيفية اخراج الوافد المتهم بثلاث قضايا من دون حتى ان يكفله أحد!
وتابع المصدر : «بعد ذلك احيلوا الى مباحث الجهراء لمتابعة القضية معهم، حيث أكد رجال المباحث أنه جار استدعاء الوافد مجددا للتحقيق معه»، مشيرا إلى ان «وزير الأشغال والبلدية فاضل صفر أحيط علما بالموضوع وطلب من مدير بلدية الجهراء الاستمرار في اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذه القضية».
داهمت مباحث الأموال العامة مقر شركة " حمش ـ مصر " لإنتاج الذهب ومكتب شركة " ماتز هولدنجز " القبرصية فى مدينة نصر وتحفظت على مستنداتهما فى إطار تحقيقات بدأت حول مسئولية سامح فهمى وزير البترول السابق ود. زينهم الألفى نائب رئيس هيئة الثروة المعدنية السابق فى الاستيلاء على المال العام والتربح من عمليات التنقيب واستخراج الذهب من منجم "حمش " بالصحراء الشرقية ، وبمشاركة رجل الأعمال الهارب هشام الحاذق المحال الى محكمة الجنايات مع زهير جرانة وزير السياحة السابق بتهمة الاستيلاء على مساحات شاسعة من أراضى التنمية السياحية.
فضائح بالجملة.. مسؤولون كبار متورطون.. والقانون ضحية الفساد ينخر أجهزة الدولة
ان ملف الفساد الذي اصيب بتخمة في بعض الاجهزة الحكومية، اصبح ميزة اساسية لها، بل تحول الى عادة سيئة لدى بعض الموظفين والمراجعين، ولعل صور الفساد المنتشرة، متنوعة وبصورة مختلفة، بدءا من تقديم المعاملة وانتهاء بانجازها، وهذا الواقع لا ينطبق على كل الاجهزة بل بعضها، الانكى من ذلك ان طرق الفساد والرشاوى اصبحت تتطور مع الايام وتتحول الى آليات مختلفة حتى لا تفوح رائحتها وينكشف من يقف وراءها وبالتالي «لاطبنا ولاغدا الشر».
ان الواقع المرير في اجهزتنا الحكومية يتمثل في مآس متعددة، تدعو الى تحرك جاد وفاعل، وليس وعودا او اطلاق التحذيرات التي لا تسمن ولا تغني من جوع، خاصة ان الكويت اصبحت مطالبة اليوم اكثر من السابق بتبني قوانين الفساد واقرارها
ان استمرار الوضع كما هو عليه لا يبشر بالخير، بل ينذر بمآس قادمة واوضاع اسوأ وفضائح بالجملة والمال اعم هو الضحية في كل الاحوال.
كما ان هذه المسؤولية لا تتحملها الحكومة لوحدها بل هي السلطة التشريعية ايضا التي يجب ان تتحرك بإقرار القوانين، وان يكون دورها الرقابي اكثر فاعلية في التصدي لكل طرق الفساد، فضلا عن الدور الاكبر لديوان الخدمة المدنية الذي تناط به مسؤولية رصد المخالفات في الاجهزة الحكومية، وما اكثرها في الترقيات والمزايا المالية والمهمات وغيرها من وسائل التلاعب على القانون الذي تضرب به بعض الاجهزة الحكومية الحائط أمام مرأى الجميع.
ملفات الفضائح
يبدو ان بعض المراجعين اعتادوا على الفساد في بعض الاجهزة الحكومية لانجاز معاملاتهم، خاصة انهم يرفضون تطبيق القانون حتى لا تنكشف تجاوزاتهم وملفاتهم المثقلة بالفضائح.
التفتوا للفساد
دعا عدد من المسؤولين المختصين النواب الى عدم الخوض في الصراعات الشخصية وتصفية الحسابات مع بعض الوزراء والقياديين في الدولة، وان يلتفتوا الى ملف الفساد للقضاء عليه.
عمال التنظيف يخترقون أجهزتنا: بابا يبي معاملة؟.. خمسة دنانير الحل!
بابا يبي يخلص معاملة؟
يتسابق عليك بعض عمال التنظيف الاسيويين في بعض الاجهزة الحكومية عند معرفة انك لا تعرف ان تسلك الطريق المختصر لانجاز معاملتك عبر اللف والدوران و«تطييب خاطر» بعض الموظفين، فتكتشف في لحظة انك امام مافيا عمالة التنظيف التي تستطيع انجاز بعض المعاملات الصعبة بـ«5 دنانير» ان لم يكن اقل من ذلك بكثير.
اختراق
قد يقلل البعض من شأن هؤلاء في اختراق بعض المكاتب وتخليص المعاملات الا ان هذا هو الواقع الصحيح في بعض الادارات الحكومية، خاصة عندما يدخل العامل الى المسؤول ليتحايل عليه من خلال ابلاغه بان المعاملة تخص المدير ويطلب الاستعجال في تنفيذها.
ان هذا الواقع المرير يكشف عن الفجوة الحقيقية في اختراق الجهاز الحكومي الذي بات بالفعل يلفظ انفاسه الاخيرة في بعض الادارات التي عانت ولا تزال تعاني الفساد امام صمت بعض المسؤولين المستفيدين من الوضع الذي بقي على «طمام المرحوم».
انها فعلا فضيحة وسوابق خطرة ان يتم انجاز بعض المعاملات المخالفة عبر عامل التنظيف الذي يخرج في نهاية اليوم بمبلغ يفوق راتبه الشهري بكثير.
والطامة الاكبر عندما يتفق بعض الموظفين مع هؤلاء العمال بالخفاء على اقتسام مبالغ انجاز المعاملات، وهذا المشهد يذكرنا باوضاع بعض الدول الدكتاتورية التي تفتقد للنظام المؤسسي، بينما نحن نتمتع بالرقابة من السلطة التشريعية التي للاسف الشديد لم تنجح في معالجة هذا الملف المثقل بالهموم، حتى بتنا نخشى ان يأتي يوم من الايام لنجد النائب يتودد عند عمال النظافة لانجاز معاملاته.
القفز على القانون
اذا كان هؤلاء العمال يستطيعون اختراق بعض المكاتب ويقدرون على تحقيق رغبات البعض في القفز على القانون وضرب عرض الحائط به، فما بالك ببعض المتنفذين الذين يساهمون بشكل كبير في تفشي الفساد عبر بوابة الرشى والواسطة وكأنهم يملكون بعض الاجهزة الحكومية.
قد يعتبر البعض انها «نكتة» الموسم، ولكن هذه الحقيقة المرة في بعض الاجهزة الحكومية التي تعاني الامرين، والتي يستغيث الموظفون فيها ولكن لا اذن تسمع ولا عين ترى، بل يحاسبون على كشف التجاوزات ويدخلون في «خانة المغضوب عليهم».
ان استمرار مسلسل الفساد امر ينذر بان القادم اسوأ، خاصة ان التحذيرات التي يطلقها ديوان المحاسبة لا تعد ولا تحصى.
على المختصين الا يستهينوا بالامر ولا يعتبرونها مجرد اسطر كتبت، بل يجب ان يتحركوا للوقوف على هذه السلبيات التي تعتري اجهزتهم.
الشؤون: منابع الفساد لا تنضب ساهمت في انحدار تقييم الكويت في تقارير تجارة البشر
حمد الخلف
كثيرة هي اماكن الفساد في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل فيكاد لا يخلو قطاع من قطاعاتها إلا ونخر الفساد عظمه، وإن كانت هناك حركة بتصحيح المسار و«نفضة» لجميع إدارات الوزارة مؤخرا، إلا أنها لا تزال نقطة لا تكاد ترى في بحر الفساد المنتشر، لاسيما لدى بعض القيادات «المعششة» في الوزارة التي تسير في عملها وفي النظام والآلية التي عرفتها منذ عقود من الزمن غير آبهة بالتغيير والتطوير الإداري الذي يحاول أصحاب الشأن بالوزارة القيام به.
لا تزال الوزارة تعاني مشاكل عدة مستعصية منذ سنوات طويلة دون أن يجد القائمون عليها أو المسؤولون الحلول الجذرية لها مما جعلها مدفونة تنتظر الشخص المناسب لانتشالها من الحفرة العميقة، بالإضافة الى بعض الظواهر السلبية التي يجب القضاء عليها.
ولعل وزارة الشؤون هي من ساهمت في وضع أسم الكويت في أدنى المراكز ضمن تقارير الفساد والشفافية العالمية، لاسيما من خلال إدارتها لملفات شديدة الحساسية مثل قوانين الاتجار بالبشر ومكافحة الإرهاب، وقد يكون تقرير الخزانة الأميركية الأخير الذي تحدث عن عدم جدية الكويت في تطبيق تلك القوانين يحمل شيئا من المصداقية وان كانت الوزارة نفته جملة وتفصيلا خصوصا فيما يتعلق بقوانين مكافحة الاتجار بالبشر والعمالة المنزلية فليس هناك «دخان من غير نار». فنظام الكفيل الذي لا يفتأ المسؤولون بين فترة وأخرى يعلنون عن إلغائه أصبح «اسطوانة مشروخة» مل المعنيون من سماعها طالما لم يتحقق شيء ملموس على أرض الواقع.
العمل
وتضم وزارة الشؤون قطاع العمل الذي يعتبر من أكبر وأهم القطاعات لديها، وقد ازدادت أهمية هذا القطاع في كونه المسؤول الأول عن تجديد وتحويل أو إصدار إذن العمل لملايين الوافدين وكذلك يعتبر القطاع نقطة وصل مهمة لجميع أصحاب الأعمال من شركات ومؤسسات ومحال تجارية مهما كبرت نشاطاتها أو صغرت، ولذا أصبح هذا القطاع بيئة مهيأة لانتشار الفساد فيها حيث لم يسلم من انتشار جميع أوجه الفساد فيه والذي «نخر عظمه» فلم نكن نتوقع يوما من الأيام أن تشرق شمس الإصلاح ومحاربة الفساد عليه.
رشوة وتزوير
قطاع العمل حيث الرشوة والتزوير والواسطة والمخالفات والطوابير الطويلة والبيروقراطية المملة، والعمالة الآسيوية التي تخصصت في بيع أرقام الكاونترات وإعادة بيع الطوابع إلى جانب الكثير من المخالفات والتجاوزات الأخرى التي تنتشر انتشار النار في الهشيم في إمبراطوريات إدارات العمل.
ولم تغفل تقارير ديوان المحاسبة في السنوات الأخيرة من تسليط الضوء على مخالفات هذا القطاع حيث كشف التقرير الأخير عن فقدان 805 معاملات تحويل بطاقة الدعوة إلى القطاع الأهلي خلال عام واحد، حيث بلغت الخسائر 161 ألف دينار بسبب الإهمال والتقصير في حفظ المعاملات وكذلك ضعف نظام الرقابة الداخلية على الطوابع المالية لدى الإدارات مما أدى إلى سرقة العديد من الطوابع المالية الملصقة بالمعاملات المحفظة بالملفات التي بلغت قيمة ما أمكن حصره 7.225 آلاف دينار.
الرعاية الاجتماعية
أما قطاع الرعاية الاجتماعية فيعتبر من الركائز الأساسية في وزارة الشؤون وهو من أكثر القطاعات حيوية لما يضمه من إدارات مهمة مثل إدارات رعاية المعاقين ورعاية الأحداث ورعاية المسنين على جانب إدارة الحضانة العائلية وإدارة التوعية والإرشاد، ولم تخل بعض هذه الإدارات من تفشي أوجه الفساد التي نعجز عن اختصارها في بضعة اسطر.
حيث إن هناك العديد والعديد من التقارير والمذكرات التي تكشف عن استشراء الفساد في تلك الإدارات، فعلى سبيل المثال تضمنت مذكرة رفعها عدد من العاملين في الحضانة العائلية عن ملاحظات سلبية عدد بشأن رعاية الأبناء من بينها سوء التنشئة الاجتماعية وضعف الاهتمام بعلاج مشكلات الأبناء بدار الأطفال، مشيرا إلى قيام مسئولي دار الأطفال باستخدام الأدوية الخاصة بالنشاط الزائد والطب النفسي للأطفال للتخلص من إزعاجهم وتخديرهم من دون العمل على معالجتهم وحل مشكلاتهم مما أدى إلى إصابة الكثير منهم بأمراض عقلية وبدنية.
قطاع التعاون
قطاع التعاون حيث ملايين الدنانير متاحة وسهلة المنال لضعاف النفوس، لاسيما أن الأمر برمته لا يتطلب منهم سوى الفوز بعضوية مجلس إدارة أحدى الجمعيات التعاونية ليكونوا أوصياء عليها بلا حسيب ولا رقيب، إلى جانب التلاعب بالأسعار ورفعها وفق مزاجية ذلك المجلس المنتخب أو المعين على حد سواء حيث لم تكن هناك فوارق بينهما في حجم الفساد.
وعلى الرغم من ذلك نجد أن غالبية قرارات حل مجالس إدارات الجمعيات التعاونية يتم إلغاؤها عبر المحاكم مما يثير العديد من علامات الاستفهام حول الأسس القانونية التي تفتقر لها الوزارة في إصدار مثل تلك القرارات الحازمة دون تدقيق قانوني يمنع الخصوم من إيجاد ثغرات تستند اليها المحاكم في أحكامها المخالفة لقرارات الوزارة.
الرعاية الأسرية
بالإضافة إلى إدارة الرعاية الأسرية التي أشار إليها تقرير ديوان المحاسبة الأخير، مشيرا إلى وجود العديد من المآخذ التي شابت النظام الآلي المطبق لدى الوزارة بشأن صرف المساعدات الاجتماعية، وكذلك عدم صحة البيانات المستخرجة عن تفاصيل المساعدات الاجتماعية إلى البنوك في بعض الشهور، كما اتهمها التقرير بتقديم بيان غير دقيق لعدد حالات المساعدات الاجتماعية لوزارة المالية بزيادة قدرها 3049 حالة بهدف زيادة قيمة التعزيز.
أين الدراسات؟
اين هي الدراسات التي وضعت يدها على الجرح وكشفت عن وسائل الفساد في مختلف الاجهزة الحكومية؟ خاصة انه تم اعدادها على مدى اشهر، ان لم تكن سنوات، ولكنها كما يبدو كالعادة تدخل الادراج ولا تخرج.
التنمية الاجتماعية
أما بالنسبة لقطاع التنمية الاجتماعية فقد يعتبر من أصغر القطاعات في الوزارة من حيث عدد الإدارات إلا أنه لم يخل هو الآخر من الأخطاء وبعض أوجه الفساد، لاسيما أنه يضم إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات التي لم تفتأ تتلقى التقارير الدولية التي تشير إلى عدم تمكنها من مراقبة ميزانية العمل الخيري الضخمة مشككة في أنها تذهب لتمويل الإرهابيين، إلى جانب عجزها عن مراقبة العدد الكبير من الجمعيات الخيرية ولجانها وفروعها المنتشرة في جميع المناطق، لاسيما تعمدها القيام بالمخالفات لعلمها مسبقا بعدم وجود الرقابة الحقيقية وهو ما عزته الإدارة بقلة عدد الكوادر البشرية لديها في مقابل تزايد أعداد الجمعيات والمبرات الخيرية.
عبدالرزاق المحسن
وزارة الكهرباء والماء من الوزارت التي تكثر فيها التجاوزات الادارية والمالية بحسب آخر التقارير الواردة من ديوان المحاسبة، حيث ورد العديد من الملاحظات الهامة والمتعلقة بالتجاوزات والمخالفات لقواعد تنفيذ الميزانية، واشار التقرير الى استمرار تضخم مستحقات الوزارة من الايرادات غير المحصلة لدى المنتفعين بخدماتها من الماء والكهرباء (المستهلكون)، والتي بلغ الاجمالي اكثر من 284 مليون دينار حتى تاريخ 2010/3/31، وهو مبلغ ضخم جدا ويتطلب وقفة جادة لمعرفة اسباب تحصيله من القطاع المختص بداخل الوزارة حتى اللحظة، على الرغم التصريحات التي يطلقها المسؤولون في الوزارة باتباع آليات وخطط جديدة لتحصيل مثل هذه المبالغ .
ولفت الديوان الى ضرورة استحداث آليات جديدة لتفعيل عمليات تحصيل المستحقات المتراكمة والاهتمام بتطبيق آلية جديدة كخدمات الدفع المسبق لرفع كفاءة التحصيل حرصا على المال العام، ولعل من ابرز الملاحظات الخاصة بتجاوزات الوزارة ملاحظة الديوان على احد المستهلكين الذي وصلت مديونيته الى ما يقارب اكثر من 28 الف دينار، وتركه لمدة طويلة دون اتخاذ اللازم بحقه من تحصيل المستحقات المطلوبة منه، كما اوضح التقرير وجود تراخ لدى الوزارة في تحصيل قيمة النهائيات المعلقة «نظام قديم – نظام جديد» التي تعود لعدة سنوات مالية سابقة منذ عام 2000 والبالغة قيمتها اكثر من 22 مليون دينار، وتدني نسبة التحصيل فيها، وهو الامر الذي قد يعرضها للضياع والتقادم الزمني بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.
فروقات
ومن المفارقات العجيبة التي تحدث في وزارة الكهرباء والماء هو ظهور فروقات باكثر من 8 ملايين دينار هي قيمة متحصلات الوزارة عن مبيع الكهرباء والماء بالمخرجات الآلية بمكتب شؤون المستهلكين في الوزارة مع نظيره في مكتب تحصيل حولي عن الفترة من 2009/4/1الى 2009/12/15، والوزارة مطالبة بالكشف للديوان عن اسباب مثل هذه الفروقات وموافاته بما يسفر عنه البحث والنتائج، ومن المخالفات الصريحة ايضا استمرار الوزارة في عدم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق بعض المستهلكين الذين يقدمون شيكات كسداد لمستحقات الوزارة ويتم رفضها فيما بعد من قبل البنوك لاسباب مختلفة ، وما ترتب عليه من تضخم المستحقات المطلوبة والتي تبلغ اكثر من 700 الف دينار لم يتم تحصيلها بعد .
الجدير بالذكر ان الوزارة لديها مبالغ متراكمة ايضا ناجمة عن حوادث اتلاف مرافقها والبالغة قيمتها اكثر من 900 الف دينار، نظرا لعدم قيام الوزارة بموافاة وزارة الاشغال بتقارير لجنة السلامة في بلدية الكويت وبالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية، ناهيك عن وجود مخالفة هي قيام الوزارة باعفاء اكثر من 10 مستهلكين لخدمات الوزارة من سداد مبالغ التامين المقررة عليهم التي تقدر قيمة المبالغ المستحقة منهم ما يقارب من 2 مليون دينار، وهو مخالفة صريحة قد تؤدي الى ضياع مستحقات الوزارة، بالاضافة الى عدم اتضاح الاسباب التي دفعت بالوزارة الى اعفاء هؤلاء المستهلكين من سداد التامين دون سند قانوني !.
فواتير
وفي القطاع نفسه لوحظ ارتفاع النسبة العامة لعدم اصدار الفواتير للمستهلكين على مستوى جميع المحافظات لتصل الى 35.8 % من اجمالي عدد المستهلكين القابلين للاصدار، وارتفاع نسبة عدم اصدار الفواتير في بعض الضواحي بالمحافظات لتصل في بعضها الى 99%، ومن الامور الهامة هي عدم انتباه الوزارة الى وجود اعداد كبيرة من العدادات المعطلة والمرفوعة للكهرباء والماء خلال الفترة من شهر ابريل عام 2000 وحتى ابريل عام 2010 ما يقارب من 200 الف عداد، وما يتبعها من لجوء الوزارة الى اسلوب التقدير الجزافي للاستهلاك مما قد يؤدي الى ضياع لمستحقات الوزارة لدى المستهلكين، مع الاخذ بعين الاعتبار ارتفاع تكلفة المياه العذبة عن التكلفة السابقة والبالغة 800 فلس للالف غالون .
المياه
ومن المبالغ الطائلة التي لم يتم تحصيلها هي الناتجة عن بيع وتوزيع المياه العذبة حيث بلغت قيمة كميات المياه التي لم يتم المحاسبة عليها «الفرق بين كمية المياه المصروفة من محطات التناكر والكميات التي تمت المحاسبة عليها» خلال عامي 2008 و 2009 التي تقدر باكثر من 2 مليون دينار.
امام كل هذه المبالغ والتجاوزات في الوزارة فان المسؤولين فيها اعلنوا وفي اكثر من مرة، اقتناع المسؤولين في ديوان المحاسبة بالعديد من ردود الوزارة التي قدمتها على بعض الملاحظات التي تضمنها تقرير الديوان الاخير المتعلق بتجاوزات الوزارة.
وبحسب بعض المصادر في الوزارة فان المسؤولين فيها ناقشوا ماورد في التقرير بخصوص بعض الملاحظات التي أوردها وتم الاتفاق على الجزء الأكبر منها، لافته الى ان الوزارة ستدعم ردودها بمستندات قانونية تؤكد سلامة موقفها حيال تلك الملاحظات المرفقة في تقرير الديوان .
واوضحت المصادر ان هذه الاجتماعات التي عقدتها الوزارة مع ديوان المحاسبة تم الاتفاق عليها اثناء الاجتماع الذي جمع مسؤولي وزارة الكهرباء والماء مع لجنة الحساب الختامي في مجلس الامة ووزارة المالية، مبينه ان ملاحظات الديوان تلزم المسؤولين في الوزارة الأخذ بها والالتزام بما جاء فيها حتى يتم تلافيها مستقبلا بشكل نهائي، والعمل كذلك على تحصيل اي مبالغ لم يتم تحصيلها ووضع الالية العملية التي من شأنها ان تسترد تلك المبالغ المتراكمة.
الإعلام» الوزارة الأكثر أزمة سياسية: التلاعب تحوّل إلى مستنقع للتجاوزات
محمد المصلح
على الرغم من أن وزارة الإعلام هي من أكثر الوزارات التي تعرضت للاستجوابات السياسية، فلا تزال المشكلات التي تعانيها عديدة وكبيرة، بل إن التجاوزات التي تسيطر عليها منذ فترة طويلة لم تجد يدا لها لتنتشلها من مستنقع المخالفات!
فالمخالفات المرصودة على الوزارة عديدة ومتشعبة وتحتاج إلى التزام واضح باللوائح والقوانين المنظمة، فأول هذه المآخذ هو ما شاب اتفاق الوزارة على شراء حق النقل التلفزيوني والبث وشراء وعرض الأعمال من دون موافقات الجهات الرقابية وسط إجراءات قانونية بطيئة، اضافة الى التجاوزات التي شابت شراء المسلسلات التلفزيونية من خلال التعاقد على أعمال بمبالغ تزيد على الواردة في القرار الوزاري بشأن تحديد أسعار البرامج والمسلسلات التلفزيونية، سواء كانت العربية او الأجنبية المشتراة أو المستأجرة، مما ترتب عليه صرف مبلغ بالزيادة، بلغ - ما أمكن حصره - 422 ألف دينار.
المشاكل في المسلسلات تعدت ذلك النطاق، حيث قامت الوزارة بالارتباط وعرض بعض المسلسلات قبل مخاطبة الجهات الرقابية، فضلا عن التأخير في إبرام عقود المسلسلات من دون مبرر، وهو باب يفتح أمام الشبهات المالية التي قد تعتري بعض المسؤولين عن إبرام مثل هذه العقود، التي تحتاج إلى وقفة صادقة من قبل الغيورين في الوزارة.
مركز الإنتاج
وحول الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع إنشاء وانجاز مركز الإنتاج التلفزيوني في الشويخ وجد ان الوزارة لم تقم بفرض الغرامات المنصوص عليها بشروط التعاقد التي يستوجب تطبيقها على الشركة نتيجة عدم التقيد بالمواصفات الخاصة ببنود العقد ومعالجة الملاحظات، إضافة إلى عدم قيامها بتنفيذ الفحص المصنعي للمعدات في الخارج قبل الشحن والتأخير في تنفيذ المشروع وعدم الاستفادة منه في الوقت المحدد، نتيجة لعدم دقة الوزارة في دراسة احتياجاتها الفنية، علما بان تكاليف المشروع بلغت 3 ملايين ونصف المليون دينار.
وعن إنشاء وتجهيز مبنى إيواء سيارات النقل الخارجي التلفزيوني وتوريد وتركيب وتسليم معدات وأجهزة لمبنى إيواء سيارات النقل الخارجي بالتلفزيون بمحطة المقوع، وجد أن الوزارة لم تأخذ بعين الاعتبار قضية الظروف المحيطة بموقع الشويخ وسلبياته والعوائق التي تمنع التنفيذ قبل طرح المشروع، مما أدى إلى تعطيل التعاقد وعرض الموضوع أكثر من مرة على الجهات الرقابية لأخذ الموافقات، فضلا عن قيام الوزارة بتغيير موقع المشروع وترسية المناقصة نتيجة عدم الدقة في تحديد الاحتياجات، الأمر الذي أدى إلى الإخلال بمبدأ العدالة بين المناقصين.
الألياف الضوئية
وفي ما يخص شبكات الألياف الضوئية التي بلغت قيمتها 220 ألف دينار وجد ان الوزارة قامت بتجزئة التعاقد مع إحدى الشركات عبر إبرام 3 عقود منفصلة لكل محطة، بدلا من طرح الموضوع في مناقصة واحدة على أفضل الأسعار والشروط.
وعن التقارير الإخبارية تبين أن الوزارة لم تراع الدقة في تحديد المواصفات الفنية في العقد الذي أبرمته مع إحدى الشركات بشأن تقديم خدمات وتقارير مصورة من موقع الحدث لتلفزيون الكويت من الأراضي المحتلة، الأمر الذي أدى إلى إلغاء المناقصة وإعادة طرحها مما ترتب عليه تمديد العقد القديم لمدة عامين وتحميل الميزانية مبلغ 285 ألف دينار من دون مبرر، فضلا عن عدم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركة لعدم التزامها بتقديم التقارير الإخبارية بالعدد الوارد في العقد.
تجاوزات
وعن التجاوزات، لوحظ أن الوزارة توافق على بعض الجهات على استخدام سيارات النقل الخارجي الخاصة من دون إبرام عقود، بلغ ما أمكن حصره منها، ما جملته 80 ألف دينار، حيث تبين أن الوزارة تقوم بالاكتفاء بإثبات مديونية على الجهات المستفيدة من دون إبرام عقود معها.
وعن الملاحظات الإدارية تبين أن الوزارة تقوم بتغيير المسميات الوظيفية للعديد من الموظفين بإدخال بيانات غير صحيحة إلى النظم المالية المتكاملة للخدمة المدنية، مما أدى إلى صرف بدلات ومكافآت تشجيعية لهم من دون وجه حق، بلغ ما أمكن حصره منها 350 ألف دينار، إضافة إلى تغيير مراكز العمل الأصلية للعديد من الموظفين بإدخال بيانات غير صحيحة عنها.
«مكانك راوح»
رغم تكرار التعهدات الحكومية في القضاء على ملف الفساد، ورغم المحاسبة المستمرة من ديوان المحاسبة، فان الوضع في بعض الاجهزة الحكومية «مكانك راوح» ولا يزال الفساد يخترقها.
تجاوزات الوزراء والنواب
اكد عدد من القياديين في الاجهزة الحكومية ان بعض النواب يقفون وراء التجاوزات والفساد المستشري في الاجهزة الحكومية من خلال خرقهم للقانون في انجاز معاملات ناخبيهم، مؤكدين ان بعض الوزراء يساعدونهم في ذلك ليكسبوا هؤلاء النواب في عدم المحاسبة في المجلس، والامثلة على ذلك عديدة ومنها التعيينات وغيرها.
المواصلات: تجاوزات في بعض الإدارات والوزارة «عمك أصمخ»
مآخذ بالجملة وتجاوزات تتطلب تدخلا سريعا لحلها في وزارة المواصلات، فالملفات المهمة لا تزال مركونة على الأرفف وسط حراك طفيف من قبل بعض القياديين لإغلاق الملفات التي قد تشوبها تجاوزات في المال العام.
وعند النظر على ارض الواقع، نجد أن وزارة المواصلات لا تزال تقبع في المشكلات نفسها التي تعانيها منذ سنين، فسلسلة الوزراء الذين تعاقبوا على تولي أهم الوزارات الخدمية، والتي تعتبر ثاني أعلى الوزارات من ناحية الإيرادات بعد وزارة النفط، يجب أن تواكب التطورات الحديثة وتكون معها لحظة بلحظة، إلا أن ما يحدث من تحركات بسيطة على ارض الواقع يفسر أمرا وحيدا أن عبارة «مكانك رواح» هي الشعار الذي ترفعه الوزارة وسط زحمة التجاوزات المسيطرة عليها.
وأول الملفات العالقة التي لم تجد إجابة شافية، هو استمرار المآخذ التي شابت عقود المناقصة بشأن توريد وتركيب شبكة هاتفية للمناطق السكنية الجديدة، وتأهيل الشبكات الحالية، حيث أبرمت الوزارة أربعة عقود لتنفيذ المناقصة المشار إليها بمبلغ إجمالي يصل إلى 41 مليون دينار بعد الأوامر التغييرية.
تحقيق
والغريب في الأمر، أن ديوان المحاسبة طالب خلال عامي 2007 و2008 بالتحقيق اللازم في هذا الشأن، وبموافاته بما تتوصل إليه لجنة التحقيق، إلا أن الوزارة لم تستجب للطلب ولتأكيد الديوان، على الرغم من تعهدها بالرد خلال أكثر من اجتماع عقده الديوان مع ممثليها.
وعند التطرق إلى أنظمة الرقابة الداخلية، نجد العجب العجاب، ومنها، على سبيل المثال لا الحصر، ما يحصل في ضعف الرقابة على أعمال إدارة النقل البحري، لا سيما في ظل عدم وجود نظام آلي يتابع تحصيل وتسجيل تعرفة رسوم وأجور الخدمات البحرية، فضلا عن عدم تقيد الوزارة بأي بيانات متعلقة بالسفن الكبيرة والصغيرة والدراجات البحرية.
وتؤكد مصادر مطلعة لـ القبس أن الوزارة، ومنذ 3 سنوات، وهي ما بين شد وجذب حول قضية وضع أجهزة آلية لمتابعة التحصيل المالي والمخالفات، بل إن هناك قصورا واضحا في عدم بذل العناية المهنية الكافية في حفظ الملفات الخاصة بتسجيل السفن والدراجات البحرية، وهو باب قد يفتح أمام اختلاط الحابل بالنابل في قضية عدم وجود ما يثبت إصدار تراخيص لبعض السفن وتحصيل الرسوم الخاصة بها.
تراخ
لم تكتف وزارة المواصلات بهذا الحد، وهو الأمر الذي أكده تقرير ديوان المحاسبة الأخير، أن الوزارة لا تزال تتراخى في مطالبة إحدى الشركات بإيرادات مستحقة لها نظير استخدام الشركة خدمة الهاتف لدى إدارة حسابات الخدمات التجارية، والبالغة جملتها مليون دينار، وهي من أكثر الملاحظات التي أوردها ديوان المحاسبة، إلا أن الأمور لا تزال على وضعها من دون حراك. وحول الجهاز القانوني، نجد الوزارة متراخية في أداء الدور المنوط بها، ومن خلال ذلك تحميل خزانة الدولة بأعباء مالية إضافية نتيجة صدور أحكام قضائية ضد الوزارة، فضلا عن أن الوزارة، بطريقة أو بأخرى، لا تهتم بوجود ملفات متكاملة للعقود، مما ادى إلى عدم تمكن مدققي ديوان المحاسبة من ممارسة مهامهم الرقابية على تلك العقود، وهو الأمر الذي يفتح باب التكهنات أمام الشبهات المالية حول هذه المناقصات.
الفرز الآلي
وعن جهاز الفرز الآلي القابع في سنترال جليب الشويخ، والذي يعد مخالفة صريحة بحق الوزارة، لم يتخذ فيه أي إجراءات حيال توقفه عن فرز الرسائل منذ 20 أغسطس لعام 2002 لا سيما ان تكلفة الجهاز بلغت ما يقارب المليوني دينار، إلا انه، لم تجر الصيانة اللازمة له، بالإضافة إلى عدم توقيع عقد الصيانة مع الشركة الموردة خلال فترة سريان عرضها، والذي انتهى بتاريخ 18 ابريل لعام 2004 وتصل تكلفتها الشهرية إلى 7 الاف و500 دينار بالرغم من الموافقات المسبقة من الجهات الرقابية.
وفي قطاع البريد، هناك ملاحظات عدة على عمله، خاصة في موقع الخزينة الرئيسية بإدارة البريد العام، حيث عدم توافر وسائل الأمن والسلامة لموقع الخزينة، والتي تحوي طوابع بريدية بلغت قيمتها 3 ملايين و500 الف دينار، وهو الأمر الذي قد يعرضها للتلف والسرقة والضياع.
فساد في 'سيمنس' الكويت اعتقال اثنين من مدراء الشركة والثالث مطلوب بفرع الكويتتكبير الخط
10/6/2011 الآن-وكالات 11:16:51 AM
صورة ارشيفية
قالت شركة سيمنس انها اكتشفت دليلا على فساد في أنشطتها بالكويت وانها أبلغت السلطات الكويتية.
وذكر متحدث باسم الشركة يوم الجمعة 'اكتشفنا القضية بأنفسنا وأبلغنا السلطات واتخذنا اجراءات عقابية.'
وذكرت صحيفة فايننشال تايمز دويتشلاند الالمانية في وقت سابق نقلا عن مسؤول ادعاء كبير في ميونيخ انه ألقي القبض على أشخاص فيما يتعلق بتحقيق في سيمنس.
ونقلت الصحيفة عن مصادر قضائية ان اثنين من المديرين على الاقل اعتقلا وانه صدر أمر اعتقال بحق ثالث يعمل في الكويت.
ولم يتسن الاتصال بمكتب الادعاء في ميونيخ على الفور للحصول على تعقيب.
وابتليت الشركة الهندسية بعدد من مزاعم الرشوة في الماضي.
وفي ديسمبر كانون الاول 2008 وافقت على دفع 800 مليون دولار لاغلاق تحقيق في الولايات المتحدة حول مزاعم استخدامها رشى لسنوات للحصول على عقود.
انجزت اللجنة الصحية المكلفة بدراسة تقرير ديوان المحاسبة بشأن مصروفات العلاج بالخارج تقريرها واحالته لمجلس الأمة.
واوصت اللجنة في تقريرها باحالة المخالفات والتجاوزات المالية الى النيابة العامة، واعادة النظر في القرارات المنظمة للعلاج بالخارج، وفيما يلي نتائج ما توصلت اليه اللجنة وتوصياتها:
الوطن
النتائج التي توصلت اليها اللجنة:
-1 ان اللوائح والقرارات المنظمة للعلاج بالخارج والصادرة من الوزارات الثلاث الصحة والدفاع والداخلية خلال الفترة من 2006 حتى 2009 قد شاب البعض منها العديد من اوجه القصور والغموض، ما ترتب عليه زيادة الاستثناءات واضافة اعباء مالية لا مبرر لها على الميزانية العامة، فضلا عن اختلاف الضوابط المعمول بها والمنظمة للعلاج بالخارج في تلك الوزارات، ما خلق فروقا في التعامل مع الحالات المتشابهة وعدم المساواة والعدالة بين المواطنين، وذلك خلال الفترة محل الدراسة.
-2 ان توسع الوزارات الثلاث المعنية بشؤون العلاج بالخارج في ايفاد المواطنين للعلاج بالخارج، كان مرجعه عدم تقيد الجهات المعنية بالعلاج بالخارج بالعمل وفق الضوابط التي وضعتها لتنظيم العلاج بالخارج، وتفشي الفوضى في اسلوب عمل اللجان الطبية والتي كانت تخضع للضغوط الخارجية، ما نتج عنه اهدار للمال العام، وذلك خلال الفترة محل الدراسة.
-3 ان ايفاد العديد من الحالات للعلاج بالخارج كان نتيجة تدخل بعض اعضاء مجلس الامة، وذلك وفقا للبيان الاحصائي المرفق والوارد من وزارة الصحة.
اذ اوضح البيان الاحصائي ان عدد الحالات التي تم ايفادها للعلاج بالخارج والمقدمة من اعضاء مجلس الامة في عام 2006 (8958) حالة، الا انه بعد ما اتخذته وزارة الصحة من اجراءات في هذا الخصوص تقلصت عدد الحالات فاصبحت في عام 2010 (194) حالة فقط.
-4 ان العديد من التجاوزات التي شابت عمليات الصرف لتكاليف العلاج والمخصصات للمرضى والمرافقين من جانب المكاتب الصحية التابعة لوزارة الصحة ومكاتب الارتباط العسكري لكل من وزارتي الدفاع والداخلية، كان مرجعها الى عدم وجود نظم الية ومحاسبية متطورة محكمة ونظام للتدقيق الداخلي للمكاتب في الخارج، بالاضافة الى عدم تعيين الموظفين المختصين للقيام بهذا النشاط في الخارج واسناده للعاملين بالسفارات في الخارج غير المؤهلين لمتابعة الامور الصحية والادارية والمالية وذلك في بعض الدول.
-5 تراخي كل من وزارتي الصحة والدفاع في متابعة تسويات المكاتب الصحية والاقسام الصحية التابعة لمكاتب الارتباط العسكري أولا بأول، وعدم ربط تمويل حسابات تلك المكاتب بما يتم تسويته من مصروفاتها، طبقا للتعليمات المالية الصادرة في هذا الخصوص من وزارة المالية، ما يبين منه ضعف الرقابة الداخلية على اعمال تلك المكاتب.
-6 وقوع تجاوزات من المكاتب الصحية التابعة لوزارة الصحة والاقسام الصحية التابعة لمكاتب الارتباط العسكري في الخارج نتج عنها تحميل الميزانية بأعباء مالية اضافية، الا ان البين من ردود وافادات الوزارات الثلاث في هذا الخصوص، انه تم ايقاف تلك المخالفات والتنبيه على المكاتب في الخارج بعدم تكرارها مستقبلا، ما تعد معه تلك التجاوزات لا محل لها الآن.
-7 افاد المسؤولون بوزارة الصحة والدفاع بأنه جار تحصيل المبالغ المنصرفة للمرضى والمرافقين من دون وجه حق الا ان أياً من الوزارتين لم تحدد مقدار تلك المبالغ أو تقدم ما يفيد تحصيلها.
-8 جاءت العديد من ردود وزارتي الدفاع والداخلية على بعض التجاوزات المالية الواردة بتقرير ديوان المحاسبة في صيغة عامة وغير واضحة أو كافية للرد عليها، ما يعد تهميشا لتلك التجاوزات ويفصح عن عدم مبالاة الوزارتين بها، فعلى سبيل المثال جاءت الردود لوزارة الدفاع على كثير من التجاوزات بأن مرجعها لاسباب انسانية.
-9 جاءت ردود وزارتي الدفاع والداخلية على بعض التجاوزات المالية بما يستفاد منه عدم الاعتراف بها من جانبهما، ما ينبئ عن عدم عزم أي من الوزارتين اتخاذ اي اجراءات بشأنها لتلافي تكرارها مستقبلا.
-10 تقاعس كل من وزارتي الدفاع والداخلية عن اتخاذ اي اجراءات قبل المسؤولين عن التجاوزات المالية التي وقعت، سواء باحالتهم الى جهة التحقيق المختصة أو باسترجاع المبالغ المنصرفة من دون وجه حق، ما يعد تسترا عما تثيره تلك التجاوزات من شبهة جرائم الاعتداء على المال العام.
-11 ارجعت وزارة الدفاع بعض التجاوزات في حالات الايفاد لاسباب انسانية والامل في الشفاء بالمخالفة لما أوصت به اللجان الطبية، ما ترتب عليه زيادة الاعباء المالية على الخزانة دون مقتضى.
-12 ان العديد من المخالفات المالية التي وقعت بالمكتب الصحي بلندن والاقسام الصحية بكل من سفارتي برلين وباريس، والتجاوزات والمخالفات المنسوبة لبعض موظفي ادارة العلاج بالخارج، وكذا واقعة تزوير نماذج خاصة بايفاد مرضى للعلاج بالخارج، تمت احالتها للنيابة العامة للتحقيق فيها وتحريك الدعوى الجزائية، وذلك حسبما هو ثابت من الصور الضوئية لمكاتبات وزير الصحة المرفقة، ما يكون معه ما اتخذته الوزارة من اجراءات في هذا الخصوص صائبا لتلافي وقوع مثل تلك المخالفات والتجاوزات مستقبلا.
-13 قيام وزارة الصحة بتقنين عمليات الايفاد للعلاج بالخارج، وذلك بنقل صلاحيات الوكيل بالموافقة على العلاج بالخارج الى لجان تخصيصية بالمستشفيات على ان تعرض قرارات تلك اللجان الصادرة بالموافقة على الابتعاث للعلاج بالخارج على اللجنة العلية للموافقة عليها، بالاضافة الى ايقاف ايفاد حالات مرضى العقم والعلاج الطبيعي للعلاج بالخارج وعلاجها بالكويت.
-14 قيام وزارة الصحة بوضع آلية جديدة لعمل ادارة العلاج بالخارج وربطها بالمكاتب الصحية من خلال نظام ربط الى متكامل يمكن من خلاله متابعة العمل بالادارة، والتدقيق على الحالات الموفدة العلاج بالخارج، ومتابعة التقارير الفنية، وعدم اتمام أي عملية الا بعد ان تمر باجراءاتها الصحيحة.
-15 قيام وزارة الصحة بتشكيل لجنة دائمة لمتابعة وتدقيق فواتير المكاتب الصحية ومعاملات العلاج بالخارج بناء على قرار وزير الصحة رقم 2010/152.
-16 افاد المسؤولون بوزارتي الصحة والدفاع بأنه جار تطبيق نظام الربط الالي بين ادارة العلاج بالخارج والمكاتب الصحية بالخارج، وقطاع الشؤون المالية بالوزارة، لضمان صرف مخصصات ومصروفات العلاج وفق المعايير المالية والفنية التي تضمن التأكد من صحة المعاملة قبل الصرف، والحفاظ على المال العام، وتقييم أداء المكاتب الصحية في الخارج.
-17 افاد المسؤولون بوزارة الدفاع بأنه جار تعيين اطباء متخصصين ومراقبين ماليين بمكاتب الارتباط العسكري، لمتابعة الحالات الموفدة للعلاج بالخارج وفحص فواتير مطالبات المراكز العلاجية للتأكد من صحة استحقاقها قبل الصرف.
< التوصيات التي تراها اللجنة لمنع وقوع مثل تلك المخالفات مستقبلاً:
-1 احالة المخالفات والتجاوزات المالية الواردة بتقرير ديوان المحاسبة والتي ابانتها التحقيقات وفقاً لما هو وارد سلفاً بالتقرير الى النيابة العامة لاتخاذ اللازم فيما انطوت عليه تلك المخالفات من شبهة جرائم الاعتداء على المال العام المعاقب عليها بموجب القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الاموال العامة.
-2 صدور لائحة تحدد الحد الادنى للامراض التي تنبعث للعلاج بالخارج في الوزارات المختلفة.
-3 توحيد الآلية والضوابط المنظمة للعلاج بالخارج بين الوزارات المختلفة لتحقيق المساواة والعدالة بين المواطنين.
-4 اعادة النظر في القرارات المنظمة للعلاج بالخارج لتلافي ما بها من سلبيات والسالف بيانها بالتقرير.
-5 تطبيق نظام الربط الآلي بين الجهات المعنية بعملية العلاج بالخارج لتنظيم سير العمل واتاحة تبادل المعلومات واكتشاب اي مخالفات.
-6 وضع نظم الية ومحاسبية متطورة ومتكاملة بما يحقق الرقابة المالية والادارية على اعمال المكاتب الصحية بالخارج وامكانية استرجاع البيانات اللازمة عند الحاجة.
-7 اعادة النظر في اسلوب عمل اللجان الطبية والتأكيد على اهمية الزام كل عضو من اعضاء اللجنة الطبية المختصة ببيان الاسباب التي يراها موجبة لايفاد المريض للعلاج بالخارج.
-8 اصدار الوزارات المعنية بالعلاج بالخارج اللوائح التي تمنع تدخل اعضاء مجلس الامة والشخصيات الاخرى ذات النفوذ في اعمال اللجان الطبية التخصصية وادارة العلاج بالخارج بشأن عملية ايفاد المرضى واستثنائهم من الشروط والضوابط المقررة.
-9 عدم قبول المعاملات الخاصة بعملية الايفاد للعلاج بالخارج الا من صاحب المعاملة او ولي امره او قريبه من الدرجة الاولى او من لديه وكالة رسمية عنه.
وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة الى الموافقة باجماع آراء الحاضرين من اعضائها على النتائج والتوصيات الواردة بالتقرير وعلى كل بند من بنوده.
