تدخلات النواب تفسد الانظمه الاداريه
==============================
الصفحة الرئيسبة محليات
تخبُّط في الشؤون لتدوير 306 موظفين من قطاعات مزدحمة إلى راكدة
ضغوط النواب على مسؤولي الوزارة سبب التدوير
جورج عاطف
أكد مصدر مطلع في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن ثمة تخبُّطاً تعيشه الوزارة هذه الأيام، بسبب تدوير نحو 306 موظفين من قطاعات فاعلة ومزدحمة إلى قطاعات راكدة، مشيراً إلى أن السبب الأساسي في هذا التدوير هو الضغوط التي يتعرض لها مسؤولو وقياديو الوزارة من قبل بعض نواب مجلس الأمة.
وأوضح المصدر لـ «الجريدة» أن هذا التدوير ترتَّب عليه تأخير إنجاز الكثير من معاملات المراجعين خصوصاً في قطاع العمل، مستشهداً بتدوير نحو 16 موظفاً من إدارة عمل العاصمة التي تعاني نقصاً حاداً في أعداد موظفيها، رغم أنها تضم نحو 40 في المئة من إجمالي نسبة ملفات أصحاب الأعمال في الكويت.
وأضاف المصدر أن «ثمة بعض إدارات العمل لا تحتمل أكثر من 100 موظف مثل إدارة عمل الجهراء ولكنها مسجل عليها قرابة 500 موظف لا يداوم منهم بانتظام إلا 70 موظفاً تقريباً»، مشيراً إلى أن السبب الأساسي في هذا التخبُّط هو رغبة الموظفين في العمل بإدارات عمل قريبة من منازلهم.
محمد فايد:
لايزال ملف المتجاوزين في قضية المعاقين والذي كان وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د. محمد العفاسي اعلن عن احالته للنيابة العامة، موجودا حتى الان في ادراج احد الوكلاء، ولم تطبق اي عقوبات على المتجاوزين الفعليين.
وذكرت مصادر لـ«الدار» ان الموظفتين اللتين تم تحويلهما الى النيابة العامة ليستا سوى كبش فداء لمجموعة كبيرة من المسؤولين الكبار في وزارات الشؤون، والصحة، والتربية، فضلا عن عدد من النواب وقالت المصادر ان ما تم نشره على لسان بعض المسؤولين في وزارة الشؤون في الايام الماضية ما هو الا ذر للرماد في العيون. واوضحت المصادر ان اللجنة المسؤولة عن التحقيق في تجاوزات المجلس الاعلى للمعاقين لم تتطرق في تحقيقاتها الى الادوية الفاسدة «منتهية الصلاحية» التي كانت تصرف للمعاقين، كما لم تلتفت الى ما اثير بشأن قيام مدلكين رجال بتدليك معاقات، حيث اكتفت اللجنة فقط بتوجيه عدد من الاسئلة للمدارس التي تم فيها هذا الفعل عما اذا كان لديهم مدلكون من الرجال من عدمه، دون التدقيق في التفاصيل.
ومن جانب اخر علمت «الدار» ان احد مسؤولي الاعلى للمعاقين يواجه ضغوطا شديدة من احد النواب الاسلاميين بسبب عدم حصوله على ترخيص للمدرسة الخاصة بالمعاقين التابعة له والتي لا تتوافر فيها شروط الترخيص القانونية.
واكدت المصادر ان مسؤولي المجلس ابلغوا العفاسي بالامر، لاتخاذ الاجراءات المناسبة بشأن هذه المدرسة.
الظفيري: إدارة الجهراء أعدَّت تقريراً عن مخالفات للمجلس المُنحَل لرفعه إلى الهيئة
جابر الشريفي
انتهى نائب رئيس مجلس إدارة نادي الجهراء تركي الظفيري، من إعداد تقرير يتضمن مخالفات مالية وإدارية للمجلس المُنحَل، ومن المتوقع أن يناقشه المجلس في اجتماعه المقبل لرفعه إلى الهيئة العامة للشباب والرياضة، وقد أكد الظفيري تنازل النادي عن كل القضايا المرفوعة ضد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ومدير الهيئة العامة للشباب والرياضة وبعض الصحف، وفتح صفحة جديدة مع الجميع.
أكد نائب رئيس مجلس إدارة نادي الجهراء تركي الظفيري في تصريح خاص لـ'الجريدة'، أنه انتهى من إعداد تقرير يتضمن كل المخالفات المالية والإدارية التي ارتُكبت في عهد مجلس إدارة النادي 'المُنحَل'، مضيفاً أنه سيعرض التقرير في اجتماع مجلس الإدارة المقبل من أجل مناقشته ومن ثم اعتماده لرفعه إلى الهيئة العامة للشباب والرياضة، لاتخاذ ما يراه مسؤولوها مناسباً تجاه تلك التجاوزات.
ثلاثة مطاعم... والإيجار بخس
وألمح الظفيرى إلى أن أهم ما يتضمنه التقرير من مخالفات، يتمثل في امتلاك النادي ثلاثة مواقع مطاعم، يتم تأجيرها شهرياً بمقابل مالي بخس لا يتجاوز 1570 ديناراً شهرياً، والمطاعم الثلاثة تم تأجير أحدها إلى رئيس نادٍ سابق، بينما تم تأجير الآخر إلى رئيس مجلس ادارة النادي 'المُنحَل'، مشيراً إلى أن النادي لم يتسلّم ايجار المطاعم الثلاثة منذ عام تقريباً، إذ تمت مقايضة الإيجار بفواتير خاصة بتناول اللاعبين الوجبات اثناء فترة توقف النشاط الرياضي وفي شهر رمضان المبارك!
وأكد أن مجلس الإدارة لديه فواتير أخرى خاصة بشراء عصائر ومياه من مطاعم النادي 'المؤجرة' بمبالغ مالية باهظة، وهذه المبالغ أكثر بكثير من اسعار السلعتين في اي مكان آخر بالكويت، والدليل ان المجلس الحالي تعاقد مع شركتين لتوريد العصائر والمياه بأقل من نصف هذه المبالغ، بالإضافة إلى عدم حصول الشركتين على مقابل مادي من آن لآخر كتحفيز منهما لاستمرار تعامل النادي معهما.
معسكرات سياحية
ولفت الظفيري إلى أن المعسكرات التدريبية التي كان يقيمها المجلس 'المُنحَل'، كانت اسبابها ترفيهية وسياحية أكثر منها تدريبية، مستشهداً بالمعسكر الذي أقامه النادي لثلاثة فرق في تونس خلال يونيو الماضي برئاسة أمين السر، وكلفت 90 الف دينار، تم خصمها كاملة من ميزانية تحفيز اللاعبين، متسائلاً: كيف يدخل اي فريق معسكرا تدريبيا قبل انطلاق الموسم الرياضي بثلاثة أشهر؟! مضيفاً ان هناك واقعة جديدة وطريفة لم تشهدها الرياضة الكويتية من قبل، خاصة بحجز رئيس النادي السابق تذكرة 'كويت-فرانكفورت-كويت' بقيمة 1800 دينار، بحجة تفقد المعسكرات الخارجية!
علامات تعجب واستفهام
وأكد الظفيري أن ثمة العديد من الوقائع التي تثير علامات التعجب والاستفهام في آن واحد، منها خصم مجلس الادارة المُنحَل لأحد اللاعبين (شقيق أحد مديري الالعاب الجماعية في النادي) في الفريق الأول لكرة القدم، 300 دينار من مكافأته الشهرية لوجوده خارج البلاد للدراسة، في حين يتم صرف ألف دينار للاعب ذاته كحافز له! مضيفاً أن من بين هذه الوقائع اصطحاب أحد أعضاء مجلس الإدارة أثناء فترة رئاسته إلى أحد المعسكرات التدريبية، ابن شقيقه على حساب ميزانية المعسكر، وتمتعه بكل ما يحصل عليه اللاعبون من مكافآت ومصروف جيب وخلافه، وللأسف الشديد عندما استفسر المجلس الحالي من الاتحاد الرياضي للعبة عن هذا الشخص لمعرفة ان كان مسجلاً كلاعب في الفريق من عدمه، اكد مسؤولو الاتحاد أنه غير مسجل في الاتحاد نهائياً.
واختتم الظفيري هذه الوقائع قائلاً: 'مجلس الإدارة أجرى اتصالا هاتفياً بأحد المتعهدين المعتمدين من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، للاستفسار عما حصل عليه احد محترفي الفريق الأول للكرة نظير انضمامه إلى الفريق، وأكد المتعهد خلال الاتصال أنه عرض مبلغ 90 الف دولار على المجلس لضم اللاعب، لكن المجلس رفض هذا المبلغ، وعندما رجع المجلس الحالي إلى سجلات النادي، وجد ان التعاقد مع اللاعب ذاته تم بمقابل 120 الف دولار، لكن عن طريق متعهد آخر'!
أسماء وهمية
وقال الظفيري ان ثمة اسماء لا علاقة لها بالرياضة من قريب او من بعيد، محسوبة على بعض أعضاء المجلس 'المُنحَل'، تتسلم رواتب الاحتراف الجزئي كلاعبين، مؤكداً أنه سيتم الكشف عن هذه الأسماء بعد رفع التقرير الى الهيئة العامة للشباب والرياضة، مشيراً إلى ان المجلس الحالي فصل عددا كبيرا من موظفي النادي لعدم وجود عمل فعلي لهم، خصوصاً ان ما يربطهم بالنادي حصولهم على الراتب الشهري فقط!
البحوث الجاهزة...موضة أم داء مستشر؟!
يلجأ إليها معظم الطلبة على حساب مستواهم التعليمي
علي حسن
تفاقمت قضية بيع البحوث العلمية الجاهزة للطلبة بصورة علنية وباتت تؤرق المهتمين بمستوى مخرجات التعليم، لاسيما بعد أن أصبحت تباع على الملأ من خلال لصق إعلاناتها وتوزيعها، والأمر المؤسف أن الطالب بات يفاخر بشرائه تلك البحوث، من دون أن يدري مساوئها على مستقبله التعليمي، وبشكل عام على المخرجات التعليمية التي تدخل سوق العمل.
لماذا يلجأ بعض الطلبة إلى شراء البحوث الجاهزة؟ وما رأيهم في هذا الموضوع؟ وما رأي الشريعة الإسلامية في ذلك؟ وما الأسرار المكنونة في مراكز الطباعة والتصوير حول هذا الموضوع؟
بهذه التساؤلات توجهت «الجريدة» إلى المعنيين بهذا الأمر فكانت إجابات بعضهم انهم بالفعل يشترون البحوث الجاهزة والبعض القليل اكد انه لم يقدم على ذلك في الوقت الذي اكد فيه عدد من الطلبة انه من الممكن ان يكون صوابا شراء البحوث لأن بعض الدكاترة يطلبون البحوث في وقت قصير جداً والطالب لا يستطيع أن ينجز هذا البحث وحده، لاسيما في وقت الاختبارات، وهناك بعض الدكاترة لا يراعون ظروف بعض الطلبة... عبر هذا التحقيق كانت آراء المعنيين:
في البداية أكد الطالب بسام العنزي من جامعة الكويت انه لم يشتر بحثا في حياته وقال: اعرف البعض من زملائي الطلبة يشترون البحوث الجاهزة، حتى أن احد زملائي اشترى بحثاً بقيمة 20 دينارا، وأتوقع أن ربع طلبة الجامعة يشترون البحوث الجاهزة، كما أتوقع أن نسبة الطلاب الذين يشترونها تفوق نسبة الطالبات لكثرة مشاغلهم.
أما عن رأيه في عملية شراء البحوث فقال: أنا أرى أن شراء البحوث خطأ في بعض الأحيان ويكون صواباً أحيانا أخرى، وسبب الخطأ هنا انه يضيع جهد زملائه الطلبة الذين هم في نفس المقرر لأنهم يتعبون ويجتهدون ويأتي هو ليحصد أعلى الدرجات من دون تعب أو جهد يذكر ويخرج من المقرر من دون استفادة.
أما الجانب الايجابي في هذا الموضوع فهو أن بعض الدكاترة يطلبون البحوث في وقت قياسي وقصير جداً والطالب لا يستطيع أن ينجز هذا البحث وحده، خصوصا في وقت الاختبارات، وهناك بعض الدكاترة لا يراعون ظروف بعض الطلبة فأذكر مثلا أن هناك دكتورا أعطاني بحثاً عبارة عن تلخيص مقالات ودراسة ميدانية حول هذه المقالات مع كتابة رأيي الشخصي، وكل هذا يجب أن أنجزه في وقت قياسي جداً وضيق، حيث كان لدي مجموعة اختبارات وبحوث أخرى تخص مواد أخرى.
جيد وسيئ
أما الطالب مساعد عبد المحسن من كلية الدراسات التجارية فقال إنه يرى موضوع شراء البحوث جيدا وسيئاً في نفس الوقت، والجيد هنا انه لا يوجد أي تعب أو مجهود يبذله الطالب في القراءة والاطلاع لعمل البحث، ناهيك عن الوقت الكبير الذي يحتاجه الطالب في كتابة البحث.
أما السيئ في هذا الموضوع أن البحوث غالبا ما تكون غالية الثمن لدرجة أنها تصل إلى 40 ديناراً للبحث الواحد، وزيادة على هذه الخسائر الطالب لا يكتسب أي معلومات في هذه المادة.
وأضاف إنه لا يؤيد هذه العملية إلا في حالات يكون الطالب فيها مجبراً على هذا العمل بسبب ضغط المواد والاختبارات ويكون من المستحيل تخصيص وقت فراغ لعمل البحث.
واعترف قائلاً: بالفعل اشتريت مجموعة من البحوث وأخذت درجات عليها، ولكن عاهدت نفسي بألا أكرر هذه العادة بعدما اكتشف احد الدكاترة أن البحث الذي قدمته له قد اشتريته.
غفلة رقابية
وتعتقد الطالبة عالية العلي من جامعة الكويت أن عملية شراء البحوث بدأت تتفاقم سنة تلو الأخرى لأن هناك غفلة رقابية عن بعض المكتبات التي تقوم بعمل هذه البحوث، فقد أصبحت هذه المكتبات تعلن خدماتها بشكل رسمي وأمام الملأ وتضع إعلاناتها على سيارات الطلاب والطالبات وتوزعها داخل أسوار الجامعة، وهذه المكتبات تتنافس فيما بينها بجودة البحث ورخص الثمن وسرعة الإنجاز، ومن هنا ينجرف الطالب أو الطالبة الى عملية شراء البحوث لأنها الأسهل والأضمن من دون أي جهد يذكر، وفي المقابل يخرج الطالب من المادة العلمية من دون أي استفادة أو أي معلومة جديدة قد اكتسبها.
واختتمت حديثها بأنها لم ولن تنجرف الى هذا التيار لأنها تطمح الى الارتقاء بمستواها واكتساب المعلومة.
سلّم واستلم!
وتقول الطالبة «ش.ك» من جامعة الخليج إنها اشترت من قبل بحثين من احد مراكز التصوير، وأنها تعرف الكثير ممن يشترون البحوث وتتوقع أن أكثر من 55% من البحوث المقدمة الى الجامعات في الكويت مشتراة، أما عن سعر البحث فهو يتراوح بين 25 و45 دينارا والطلاب أكثر من الطالبات في شراء البحوث، وسبب اختياري مراكز الطباعة، التي هي في الأساس مراكز عمل بحوث، هو أنها تبحث عن الجودة في البحث والسرعة في الإنجاز والدرجة الأعلى، فالبحث يكون جاهزا أصلا لأن هذه المكتبات لها دراية بمجمل مواضيع البحوث، حيث تقوم بتجهيز مجموعة من البحوث، والطالب يأتي ويشتري هذه البحوث يعني «سلم واستلم»، وأنا مؤيدة لشراء البحوث الجاهزة أحياناً لأن الطالب يكون مشغولاً في أموره المنزلية أو الدراسية ولا يكون هناك أي وقت كاف لعمل أي بحث ،أما إذا كان الطالب قادرا على كتابة البحث بمفرده فيجب ألا يشتري البحوث.
اضطرار
وأكد الطالب محمد الدوسري من كلية الهندسة والبترول رفضه عملية شراء البحوث الجاهزة، ووصفها بأنها طريقة لنيل أعلى الدرجات من دون وجه حق، وأضاف أنه من المعارضين لعملية شراء البحوث الجاهزة، ولكن قد يضطر الطالب الى شراء البحوث نتيجة ظروف معينة مثل الطلبات التعجيزية التي يطلبها أستاذ المادة، وكذلك لازدحام البحوث التي يطلبها الأساتذة في وقت واحد من دون مراعاة الوقت الذي يبذله الطالب في كتابة بحث واحد، فهذان السببان هما اللذان يجعلان الطلبة يلجؤون الى شراء البحوث الجاهزة، وأتوقع أن نسبة الذين يشترون البحوث في الكويت تفوق 45% وأكثرهم من الطلبة الذكور، وأما عن سعر البحوث وكما عرفت من زملائي فإن المواد الأدبية يتراوح سعرها بين 25 و40 دينارا، أما المواد العلمية فهي من 40 دينارا فصاعدا، حيث إنها تتطلب رسومات ولوحات إيضاحية.
فيها اتّكالية
ويعتقد الطالب ناصر الشمري من كلية الشريعة أن عملية شراء البحوث تعد بمنزلة الغش، حيث قال: «أنا لا أؤيد عملية شراء البحوث الجاهزة لأن الطالب عند شراء البحوث يكون فاشلا واتكاليا».
وهو في المستقبل سيتخرج ويعمل في سوق العمل، وبالتالي سيجد نفسه غير قادر على العمل، وسيلجأ إلى غيره ليقوموا بتأدية أعماله؟... ومن ناحية أخرى، البحوث تطور الطالب وتنمي صفة البحث عنده، حتى إذا أكمل دراسته العليا سهُلت عليه عملية البحث والتحليل وغيرها من هذه الأمور، أما عن تعذر البعض بعدم وجود وقت كاف لإنجاز البحث فأقول إن هذه المشكلة تحل بتنظيم الوقت.
رأي المراكز
ومن جهة أخرى، توجهت «الجريدة» إلى مراكز الطباعة والتصوير وطرحت أسئلة مباشرة ومحرجة على الموظفين هناك، فكانت الإجابات العجيبة والمؤسفة في بعض الأحيان: بدأنا مع حجازي أبو عمارة وهو موظف في أحد مراكز الطباعة والتصوير فقال:
هناك الكثير من الطلبة يطلبون البحوث الجاهزة من قبلنا ولكننا نرفض عمل ذلك، بل نساعدهم في طريقة عمل البحوث وكيفية جمع المصادر اللازمة لموضوع معين، وكيفية عمل البحوث وتنظيمها بطريقة علمية وجميلة، وبعد ذلك نطبع لهم البحث، وهناك موقف ظريف حدث معي، حيث جاء إلينا احد الطلبة وساعدته في عمل بحث في التربية الموسيقية، ومن ثم طبعته له، وطالب آخر جاء أيضا فطبعنا له بحثا في التربية الفنية وعند التسليم سلمنا لكل منهما بحث الآخر.
نساعدهم فقط!
وقال حسين النبهان، موظف في احد مراكز التصوير، إن هناك مجموعة كبيرة من الطلبة الذين يأتون إليّ مجتهدين ومتميزين ومعهم المصادر والمراجع اللازمة للبحث ويطلبون المساعدة في تنظيم أفكار البحث وتحديد أهدافه وحدوده ثم نطبع لهم البحث، حيث إننا نساعدهم فقط في التنظيم والطباعة. ومنهم على نقيض ذلك، يأتون ويطلبون عمل البحث كاملاً، من جمع المراجع إلى تنظيم الأفكار والبحث عن المعلومات والطباعة، وهذا يكلف أكثر مما يكلف الطلاب المجتهدين.
أما البحوث التي تصل تكلفتها من ستين إلى تسعين دينارا، فهي البحوث الميدانية التي تحتاج إلى الاستبيانات واللقاءات مع المسؤولين وتحليل هذه اللقاءات والاستبيانات وجمع المعلومات، وبالطبع نحن نضع في عين الاعتبار حالة الطالب المادية.
أما عن بعض المواقف التي تعرض لها في عمله فقال: جاءني احد الطلاب وطلب مني عمل بحث عن مشكلة، فسألته: أي نوع من المشاكل تريد؟ فقال أي شيء. فقلت: أتريدني أن اكتب عن مشكلة العمالة الوافدة في الكويت؟ فقال: نعم، فقلت: أم اكتب عن مشكلة الخصخصة؟ أيضاً أجاب نعم، وبدأت أعدد له المشاكل وهو لا يدري أي مشكلة يريد! وهذه في حد ذاتها مشكلة.
يريدون بحثا ليأخذوا الدرجة فقط
أما ( م .م )، صاحبة أشهر مراكز الطباعة والتصوير لدى الطلبة فقالت: بعض الطلبة يتعرضون إلى كثرة الامتحانات والدراسة فلا يتوافر لهم الوقت الكافي لعمل البحوث المطلوبة منهم، فيأتون إلى المراكز بالمراجع اللازمة للبحث ويحددون لنا الموضوع فنقوم بعمل البحث لهم، وهناك فئة أخرى من الطلبة يأتون ولا يعرفون أي موضوع يريدون سوى بحث يقدمونه إلى دكتور المادة لكي يأخذوا الدرجة.
وأضافت إن الطلبة الذكور هم الذين يترددون بكثرة علينا مقارنة بالطلبة الإناث وقيمة البحث لا تتعدى 50 دينارا، حيث أخذنا في الاعتبار أن هؤلاء الطلبة لا يعملون، وأما عن بعض ما تعرضت إليه من مواقف، فذكرت أنه جاء إليها احد الطلاب وأراد تسليمها بحثا في وقت قياسي لا يتعدى أربعا وعشرين ساعة، فاضطررنا إلى استخراج احد البحوث السابقة التي تتضمن نفس الموضوع وسلمناه الى الطالب، ففوجئنا أن هذا البحث موجود عند نفس دكتور المادة فرجع إلينا الطالب وتشاجر معنا.
الجوهر: نساعد الطلاب ونرشدهم... والطالبات الأكثر ترددا
أكد عبدالرحمن الجوهر، وهو صاحب احد مراكز التصوير والطباعة، أن جل عملهم هو مساعدة الطالب في عمل البحث حيث يرشدونه إلى المصادر اللازمة للبحث ويساعدونه أيضا في تنظيم أفكاره وترتيبها، وأخيرا طباعة البحث.
وطرحت عليه بعض الأسئلة طالبا منه الإجابة عنها بصراحة:
- كم بلغت تكلفة أغلى بحث عندكم؟
300 دينار.
- ما الذي يميزه عن غيره من البحوث؟
معلوماته غير المتوافرة لدينا في الكويت، حيث يتم إحضارها من لبنان.
- من يتردد عليكم بكثرة الطلاب أم الطالبات؟
الطالبات.
- هل هناك زبائن يترددون عليكم باستمرار؟
نعم هناك طلاب نساعدهم في عمل سبعة بحوث فأكثر خلال الكورس الواحد ولا يترددون علينا بعدها.
لجنة التحقيق في الكويتية: تجاوزات مالية وإدارية وتفريط في المال العام
توصية بإحالة تقرير اللجنة للنيابة العامة وإعادة تشكيل مجلس الإدارة
أوصت لجنة التحقيق البرلمانية قي تجاوزات مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية بإحالة تقريرها الى النيابة العامة بعد ثبوت تجاوزات ادارية ومالية وتفريط في المال العام.
انتهت لجنة التحقيق في تجاوزات مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية من تحقيقها حول الوقائع المكلفة بالتحقيق بها ورفعت تقريرها الى مجلس الأمة أمس الأول، إذ ثبت للجنة بأن هناك تجاوزات مالية وادارية يتحمل مسؤوليتها ادارة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، فيما حملت توصيات اللجنة احالة التقرير وجميع المستندات المتعلقة بالواقعة الخاصة بالتجاوزات للمؤسسة الى النيابة العامة للتحقيق.
وجاء في توصيات اللجنة احالة مذكرة نتائج التحقيق الاداري بشان عدم وجود نظام الرحلات من عدمه، وأسباب اخفاء النظام، واقامة دعوى قضائية بشان عدم وجوده، والمؤرخة بتاريخ 18 يوليو 2006 واحالة المذكرة المؤرخة بتاريخ 25 مارس 2007 في شأن اعادة التحقيق الى النيابة العامة للتحقيق في التجاوزات الذي انتهت اليها لجنة التحقيق الداخلي.
كما أوصت اللجنة بإعادة تشكيل مجلس ادارة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، على ضوء ما كشفت عنه التحقيقات من اوجه قصور وتفريط بالمال العام، وتقديم الحكومة للمجلس تقريرا حول الاجراءات التي اتخذتها في شأن التجاوزات في هذا التقرير خلال ثلاثة أشهر، وتكليف ديوان المحاسبة بمراجعة عقود التبادل التجاري التي أبرمتها المؤسسة مع الشركات الأخرى، خلال الفترة ما بين 2002 الى 2007 للتأكد من سلامة الاجراءات والتدقيق على أعمال المحطات الخارجية للمؤسسة، وفحص ومراجعة جميع الأنظمة المتعلقة بمخازن قطع غيار طائرات المؤسسة في الخارج من شراء وبيع وجرد، على أن يقدم الديوان تقريره في شأنها للمجلس خلال ستة أشهر.
نتائج التحقيق
• ثبت للجنة انه قد شاب مستندات خطة المؤسسة الاستراتيجية تجاوزات بإضافات جوهرية، مما تسبب بانحرافها عن تحقيق أهدافها الاستراتيجية، وأن المسؤول عن ذلك كل من: الشيخ طلال مبارك العبدالله الصباح رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب، ومحمد الهلال مساعد العضو المنتدب للشؤون المالية والادارية للمؤسسة، وقتيبة الشطي خبير التخطيط الاقتصادي والاسطولي في المؤسسة.
• ثبت للجنة بأن هناك تجاوزات مالية وادارية يتحمل مسؤوليتها ادارة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية.
• ثبت للجنة مسؤولية رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للمؤسسة عن التفريط والعبث بأموال شركة الأنظمة الآلية، وذلك بعدم اتخاذ أي اجراء نتيجة التجاوزات التي توصلت اليها لجنة التحقيق الداخلي.
الخسائر التي تكبدتها البلدية والخسائر التي تحملتها الدولة من جراء الفساد الداخلي في البلدية والذي لم تتحمله ناطحات السحاب وبسبب الإهمال الجسيم من أناس يفترض أنهم حماة القانون وأقسموا على احترام الدستور، تأتي الأحكام القضائية التي تنتهي بإلزام الدولة ممثلة في البلدية بالكم الكبير من التعويضات والخسائر بسبب ماذا؟ يا سادتي بسبب عدم توقيع محامية على صحيفة الطعن، أو بسبب عدم إيداع صحف الطعون القضائية في المواعيد القانونية التي نظمها قانون المرافعات الكويتي، ثم يأتي مجلس الوزراء الموقر وحينها أذكر جيدا ماذا حدث، هو خروج وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وحينها كان الأخ محمد ضيف الله شرار مسؤولا عن البلدية وذهب الى وزارة الإعلام وعقد مؤتمرا صحافي حضرته كل وسائل الإعلام وأعلن عن تشكيل ثلاث لجان إحداها قضائية وكان في حينها رئيس المجلس البلدي أحمد العدساني ومديرة الإدارة القانونية قامت بتقديم استقالتها وتم تكليف المستشار محمد بوصليب لرئاسة اللجنة القضائية التي وعد شرار في ذلك المؤتمر أن الحكومة ستحيل المتسببين إلى النيابة العامة إذا ثبتت مسؤولية أحد عن الخسائر، وبعد عدة أشهر انتهت لجنة بوصليب إلى جملة من التوصيات الهامة بعد التحقيق الكامل الذي أجراه، وانتهت اللجنة إلى مسؤولية عدد من محامي البلدية ومسؤولية عدد من الإدارات داخل البلدية التي سهلت أمر تسريب الوثائق والمعلومات للخصوم وغيرها من التوصيات التي تعرفها الإدارة القانونية في البلدية جيدا، وأذكر جيدا أن لجنة بوصليب طالبت بإحالة المتسببين جميعا إلى النيابة ولم يحل أي منهم على حد ذاكرتي وبقي تقرير بوصليب في أدراج البلدية.
ثم لماذا الخشية من كشف التقرير أمام أعضاء المجلس البلدي والتعامل بشكل واضح وجاد وتوزيع التقرير على الأعضاء لإصلاح الخلل الذي يعانيه الجهاز الفني والذي كان له دور في خسارة البلدية لقضاياها وكذلك التأكد من عدم وجود الملاحظات التي أشار إليها التقرير حتى الآن، ونحن بانتظار تقرير بوصليب وبانتظار مناقشته في المجلس البلدي أو حتى في مجلس الأمة، ولا يسعني إلا أن أقول إن للبلدية رباً يحميها!
بعد ايام من كشف "السياسة" عن شبكة لتهريب مادة "الديزل" الى خارج البلاد, احبط رجال الادارة العامة للجمارك محاولة تهريب كميات كبيرة من المواد التموينية عبر 14 شاحنة في منفذ السالمي, وهو ما دفع وزير التجارة والصناعة احمد الهارون الى الاعلان عن فتح تحقيق في الحادثة وتأكيده متابعة الموضوع لكشف ومحاسبة كل المتورطين في عملية التهريب.(راجع ص¯ 2)
فعلى مستوى العملية وحجمها, اوضح الوكيل المساعد لشؤون الرقابة التجارية علي البغلي ان "التقديرات الاولية تشير الى ضبط اكثر من 1500 علبة من الحليب المجفف حتى الآن اضافة الى كميات كبيرة من المواد الاخرى", لافتا الى ان "المتورطين حاولوا اخفاء الكميات المهربة ضمن بعض الحاجيات المحملة في الشاحنات".
وعلى خط مواز, أكد الهارون ان "التحقيق سيكشف من يقف وراء هذه العملية والوجهة التي كان ينوي المهربون ايصال تلك المواد اليها اضافة الى الاسلوب الذي تمكنوا من خلاله جمع هذه الكميات الكبيرة", مشددا على ان الوزارة "لن تتهاون في محاسبة كل المتورطين في عملية تهريب المواد التموينية", ومبينا ان الوزارة "ستخضع نظام صرف المواد التموينية للمراجعة بهدف سد الثغرات التي يمكن ان يستغلها متاجرو المواد التموينية".
وكانت النائبة الدكتورة معصومة المبارك دعت الهارون الى "كشف المتورطين ومن يقف خلف العملية ومحاسبتهم", قائلة: "على وزير التجارة معرفة سبب عدم وجود المواد التموينية في مراكز التموين قبل منتصف الشهر", مضيفة "المال السايب يعلم السرقة ومن آمن العقوبة يتعلم تهريب المواد التموينية عينك عينك".
أرقام الانتظار حتى 30 تباع بـ 20 دينارا 16/03/2010
ملفات رؤساء "عمل الفروانية" تفضح تلاعبهم بأعداد العمالة
كتب -السيد القصاص وعبد الناصر الأسلمي:
كشف مصدر مطلع في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ل¯ "السياسة" حلقة جديدة في مسلسل فضائح "الاتجار بالاقامات", تتمثل بقيام بعض رؤساء الاقسام في ادارة عمل الفروانية بالتلاعب في اعداد العمالة المسجلة على ملفات شركات خاصة بهم عبر اسقاط عدد من العمال منها رغم ان مطابقتها مع التراخيص المسجلة لدى وزارة الداخلية تكشف وجود فوارق كبيرة في الاعداد.
وتبين تراخيص الملفات التي حصلت "السياسة" على نسخة منها ان ملفا تابعا لاحد رؤساء الاقسام في الادارة يضم أربعة تراخيص سجل على أحدها خمسة عمال في حين أن العدد المسجل على الترخيص ذاته في وزارة الداخلية 51 شخصا مما يؤكد وجود تلاعب في عدد العمالة بفارق 46 عاملا.
وبمراجعة ملف ثان لرئيس قسم آخر في الإدارة يتبين ان عدد المسجلين عليه في الإدارة ثلاثة عمال فقط في حين يبلغ العدد في وزارة الداخلية 18 عاملا, بينما سجل له على ترخيص ثان في الادارة خمسة عمال مقابل 48 في "الداخلية", وفي الثالث بلغ عدد المسجلين في الادارة 12 عاملا وفي "الداخلية" 65 عاملا.
كما تبين من أحد الملفات التابعة لأحد الموظفين في مكتب مسؤول من الدرجة الاولى في وزارة الشؤون أن إجمالي العمالة المقترحة على ملفه الخاص 21 عاملا في حين أن العمالة الفعلية الموجودة على الملف 68 عاملا.
وأوضح المصدر أن "المتورطين في هذه الفضيحة يحضرون الى الادارة في السادسة صباحا ويقومون باسقاط تلك العمالة عن أجهزة الكمبيوتر وإدخال عمالة جديدة عليها ليتم تسجيلها في وزارة الداخلية التي تقوم بدورها بتجميع تلك الأعداد بكاملها ليظهر ان هناك فارقا شاسعا بين الاعداد المسجلة في إدارة عمل الفروانية ومثيلتها في وزارة الداخلية".
واختتم المصدر بالكشف عن فضيحة أخرى داخل الإدارة, حيث أشار الى أن أرقام الانتظار من 1 الى 30 المفترض أن توزع مجانا على المراجعين يتم بيعها باسعار تتراوح بين 15 و20 دينارا للرقم الواحد.
أكدت مصادر مطلعة لـ«الوطن» ان ضبط 14 شاحنة تحمل مواد تموينية مدعومة ساهم في فرار 25 شاحنة اخرى كانت في طريقها الى منفذ السالمي لاستكمال إخراج المواد المهربة خارج البلاد خشية تعرضها للمصادرة.
واوضح المصدر ان ضبطية الـ(14) شاحنة وعودة الشاحنات الاخرى يعد بمثابة اشارة مؤكدة لعملية تهريب منظمة ومن قبل جهات متمرسة تستهدف استنزاف المال العام، حيث ان المواد التموينية التي تم ضبطها تخضع جميعها للدعم الحكومي.
واستبعد المصدر ان تكون الكميات المضبوطة الضخمة مصدرها فرع تموين صغير في أية جمعية تعاونية ما يؤكد ضلوع المهربين في تهريب المواد التموينية المدعومة ومن جهات قد تكون اكبر من فرع تموين، مستندا في ذلك إلى حجم المواد المضبوطة بكميات الجملة وليس المفرق.
وذكر المصدر ان الشاحنات التي تم ضبطها والاخرى التي لم تضبط ترجع ملكيتها الى شركات تجارية بعضها في منطقة الشويخ الصناعية والآخر في منطقة حولي.
ودلل المصدر على استمرارية العمل المنظم في تهريب المواد التموينية بجرأة خروج 14 شاحنة دفعة واحدة ومن خلال منفذ بري واحد.
من جانبه طلب وزير التجارة والصناعة احمد الهارون امس من قيادات الوزارة التوجه الى منفذ السالمي للاطلاع عن كثب على فحص الشاحنات المضبوطة، كما طلب الهارون من قياديي الوزارة في اجتماع عاجل عقده امس رسم آلية للتحقيق في هذا الموضوع بالتعاون مع كل من وزارة الداخلية والادارة العامة للجمارك.
واكد المصدر ان تقرير ديوان المحاسبة للعام 2009/2008 نبه وزارة التجارة الى نحو (11) مخالفة تخص طريقة توزيع وصرف المواد التموينية المدعومة وأنها عملية غير دقيقة ويسهل التلاعب بها.
وتضمن التقرير ايضا اسلوب الرقابة على المواد التموينية ووصفها بأنها غير فاعلة.
و وزارة التجاره.........اصبحت وزارة علاقات عامه
الوزير بدل من الاحاله للنيابه .........يحول الموضوع لمجلس الوزراء
هذا
اذا توصل التحقيق الى نتائج
===========================
مسلسل تهريب المواد التموينية المدعومة يتواصل 17/03/2010
ضبط 4 شاحنات حليب في السالمي الهارون يحقق ولا يستبعد مشاركة متنفذين
"السياسة" , خاص:
لاتزال عمليات تهريب المواد التموينية المدعومة إلى خارج البلاد تتواصل, دون أن تضع السلطات المسؤولة أيديها على الجهات المتاجرة بقوت الشعب الكويتي.
فقبل ثلاثة أيام تم ضبط 14 شاحنة محملة بكميات كبيرة من السلع الغذائية التموينية, وبالأمس تمكن رجال الجمارك من توقيف 4 شاحنات اخرى يقودها وافدون عرب تفننوا في إخفائها في مخابئ يصعب اكتشافها بهدف الخروج بسلام.
وقالت مصادر جمركية ل¯ "السياسة": إن الشاحنات التي تم ضبطها, أمس, لدى محاولة عبور منفذ السالمي الحدودي تحتوي على كميات من الحليب تتجاوز الحاجات الاستهلاكية لربع المواطنين لمدة اسابيع, لا سيما أنها تحتوي على آلاف عبوات الحليب الذي تفتقر إليه اكثر المراكز التموينية في البلاد , ما يطرح أسئلة عدة حول كيفية الحصول على هذه الكميات الكبيرة بعيدا عن أعين الرقابة, وما إذا كان لها سندات صرف حقيقية أم أنها سحبت خلسة من المخازن.
وفيما أكدت مصادر جمركية أن الإدارة العامة للجمارك أرسلت تقريرا مفصلا لوزارة التجارة عن عمليات التهريب المستمرة لم يستبعد الوزير أحمد الهارون في تصريح خاص ل¯" السياسة " تورط متنفذين في القضية , إلا أنه لم ينف أو يؤكد ما إذا كان موظفو الوزارة لاسيما إدارة التموين لهم يد في تهريب تلك المواد أم لا, معللا ذلك بالقول انه يؤثر انتظار التحقيقات ولا يريد أن يستبق الأحداث.
وأضاف الهارون إن التحقيقات لاتزال جارية لكشف ملابسات عملية التهريب والأطراف المتورطة فيها وحال التوصل لأي نتائج سنعرضها على مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه من يثبت تورطهم, لافتا إلى أن إجراءات مشددة ستصدر لتنظيم عمليات صرف التموين لاتحاد الجمعيات والمواطنين تجنبا لحصول عمليات تهريب مماثلة.
الحكومة تكلّف المحاسبة مراقبة المهمات الخارجية:
المبتعثون يستغلونها في السياحة والاستجمام
فهد التركي
كشفت تقارير رسمية أن كثيرا من المبتعثين في مهمات خارجية عن طريق الوزارات والجهات الحكومية لا يحضرون الفعالية التي أرسلوا من أجلها، ويستغلون السفر «المجاني» في السياحة والاستجمام.
كشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» ان مجلس الوزراء كلّف ديوان المحاسبة مراقبة الوزارات والجهات الحكومية التي تبتعث وفودا خارجية للمشاركة في مؤتمرات دولية ودورات تدريبية خارجية وورش عمل، بهدف تقنينها وضبط مصاريفها، بعد الهدر الكبير الذي تبين في هذه الرحلات.
وأفادت المصادر أن بعض القياديين والموظفين يحوّلون ابتعاثهم في مهمات رسمية الى رحلات سياحة واستجمام، إذ تبين من خلال التقارير الرسمية والتوصيات التي تعود بها الوفود ان معدل حضورهم للفعاليات والمؤتمرات والدورات التدريبية، التي يوفدون من أجلها، لا يكاد يذكر، وان حضورهم فقط بالاسم، مضيعين السفر في غير الاستفادة في تطوير العمل.
وقالت المصادر ان مجلس الوزراء طلب من جميع الوزراء تقارير دورية بمصاريف الوفود التي توفد إلى الخارج بهدف المشاركة في الفعاليات وتمثيل الكويت، على ان يقدم الوفد فور عودته تقارير رسمية بالإنجازات التي قام بها.
ولفتت الى ان مجلس الوزراء طالب الوزراء بتقنين الرحلات وسفر الوفود للخارج، فضلا عن تقليل عدد الموظفين الموفدين، نظرا للهدر المالي الكبير الحاصل في مثل هذه السفرات التي تصرف عليها الدولة اموالا طائلة ولا تأتي بالنتيجة المرجوة منها.
وأوضحت المصادر ان تكليف ديوان المحاسبة ووزارة المالية مراقبة السفرات الخارجية جاء بعد الهدر الكبير الحاصل في اموال الدولة والتنازع بين الموظفين والقياديين على المشاركة في المؤتمرات الخارجيةإذ تبين أنهم لا يعيرون المؤتمرات التي تعقد في الكويت اهتماما، انما يستبسلون من اجل السفر للخارجية منها، رغم تشابهها في كل شيء بهدف استغلال ذلك في السياحة.
الحكومة لـ الكهرباء: تتعاقدون مع شركات رخيصة
تشكيك في قدرة طوارئ 2007 على التشغيل في فترة الذروة
فهد التركي
بينما انتقدت الحكومة أسلوب تعاقد الوزارة مع بعض الشركات لحل المشكلة الكهربائية شككت مصادر وزارية في قدرة الشركات على تشغيل معداتها خلال فترة الذروة، مشيرة إلى عجز الشبكة عن تحمل الطاقة الجديدة.
انتقد مجلس الوزراء إجراءات ومشاريع وزارة الكهرباء والماء لإنشاء وصيانة محطات الطاقة الكهربائية والمياه في البلاد. وأشار الى انها غير جدية ولم تنجز اهدافها وأثّرت سلبا على الطاقة، من خلال مشاريع متواضعة لم تنقذ البلاد من أزمتي الكهرباء والماء طوال السنوات الماضية.
وأكدت المصادر ان المجلس كلف ديوان المحاسبة مراقبة ومتابعة جميع مناقصات الكهرباء والماء، وفحص الشركات التي تتقدم إلى مناقصات مشاريع الصيانة والتأكد من قدرتها على الايفاء بالتزاماتها، لاسيما في المشاريع الحيوية.
وكانت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء قد شككت في قدرة الشركات التي وقعت عقوداً لطوارئ 2007 على تشغيل معداتها خلال فترة الذروة الصيفية لكون ما وصل منها حتى الآن لا يصلح لأجواء الكويت الحارة فهي- على حد قول مصادر الوزارة- محركات طائرات حولت لتعمل كتوربينات لتوليد الطاقة في المناطق الباردة وفي فترات الطوارئ فقط، أي لفترات قصيرة جداً، فمحركات الطائرات مصنعة لتعمل في حرارة 20 درجة مئوية تحت الصفر.
واضافت أن المشكلة التي تعاني منها المعدات التي تم توريدها لا تعالجها الفلاتر أو تغيير الوقود، فالمقاولون الذين وردوها يعلمون طبيعة الوقود المستخدم قبل دخولهم المنافسة على جلب تلك المعدات. وبينت المصادر أن بعض الشركات لم تورد معداتها بعد في حين وردت إحدى الشركات معدات تعمل على النظام الأميركي 60Hz ،بينما النظام المعمول به في الكويت 50Hz مما اضطر تلك الشركة لتركيب أجهزة تعمل على تقليل سرعة دوران التوربينات لتتواءم مع النظام الكويتي.
يذكر أن الوزارة لم تفعل قوائم الشركات المؤهلة لديها عندما طرحت مشروع طوارئ 2007 بحجة الاستعجال ومواجهة أزمة قطع مبرمج محتملة، مما دفعها لقبول شركات غير مدرجة ضمن الشركات المؤهلة منها شركات وسيطة لا تشتري معداتها من الشركات المصنعة مباشرة، كما وافقت الوزراة للمرة الأولى على قبول توريد معدات مستعملة تم تجديدها.
الى ذلك أكدت مصادر وزارة الكهرباء والماء أن هناك مشكلة أخرى لا تقل أهمية عن عدم قدرة شركات طوارئ 2006 على تشغيل معداتها، فهي برأي المصادر عدم قدرة الشبكة الكهربائية على تحمل الطاقة المنتجة في حال تشغيل جميع المعدات، مضيفة أن محطة الشويخ هي الوحيدة التي يمكن أن تتحمل دخول الطاقة الجديدة لكونها بديلة عن المحطة التي تحطمت اثناء الاحتلال، أما المحطات الأخرى فلن يمكنها إدخال الطاقة إلا بإضافة الطاقة الاستيعابية للشبكة.
من جانبها نقلت مصادر متطابقة عن مجلس الوزارء، انتقاده لمشاريع الصيانة وعدم ايفاء الشركات التي أرسيت عليها مناقصات الطوارئ والصيانة بالتزاماتها، مما جعل الطاقة في البلاد في وضع حرج، كاد يصل الى تنفيذ القطع المبرمج. لافتة الى ان المجلس أخذ على وزارة الكهرباء والماء «عدم تعاقدها مع الشركات الفنية المتميزة والمحترفة في مشاريع الصيانة وانشاء المحطات، انما بحثت عن الشركات الرخيصة والرديئة، خصوصا المحلية، الامر الذي انعكس سلبا على الطاقة».
وأضافت المصادر ان مجلس الوزراء طالب وزير الكهرباء والماء محمد العليم بتطبيق العقوبات والغرامات المالية بحق الشركات التي أخّلت بوعودها وتعهداتها في طوارئ صيف هذا العام، والعمل على تجاوز هذه الفترة بأي طريقة من دون انقطاع. ودعاه الى التعاون مع الشركات العالمية لتنفيذ محطات القوى الجديدة ومشاريع الصيانة، مهما ارتفعت كلفتها المادية، لتأمين سلامة البلاد من الانقطاعات المتكررة في فصل الصيف.
واسطات نيابية لملفات أصحاء في مستشفى الطب النفسي16 ألف ملف للعسكريين من أصل 42 ألفاً
ضيف الله الشمري
16ألف ملف للعسكريين في الطب النفسي، والصحة منعت فتح ملفات جديدة للعسكريين إلا بعد الرجوع الى اللجان الطبية المختصة في المستشفى العسكري وعيادة الداخلية وعيادة الحرس الوطني.
أكدت مصادر مسؤولة في وزارة الصحة أن الوزارة قررت منع فتح ملفات في الطب النفسي للعسكريين العاملين في وزارتي الداخلية والدفاع وجهاز الحرس الوطني، الا بعد الرجوع الى اللجان الطبية المختصة في المستشفى العسكري وعيادة الداخلية وعيادة الحرس الوطني، وتحويل الحالات من خلالها الى مستشفى الطب النفسي، مبينة ان الجهات الثلاث هي الوحيدة المخولة بمنح الإجازات المرضية للعسكريين العاملين فيها.
وكشفت المصادر ان عدد ملفات العسكريين في الطب النفسي بلغ أخيرا أكثر من 16ألفا، من اصل 42 ألف ملف، هي اجمالي الحالات التي تعالج في مستشفى الطب النفسي أو راجعت هناك، وأشارت الى ان هناك ملفات فتحت بقصد الاستفادة منها للحصول على الاجازات المرضية الطويلة او تسهيل التقاعد الطبي.
المصادر ذاتها فجرت مفاجأة من العيار الثقيل، حين ذكرت ان المستشفى تعرّض في فترات سابقة الى ضغوط من نواب من اجل فتح ملفات لبعض الموظفين لأهداف غير معروفة، مرجحةً ان تكون بغرض إمّا التهرب من العمل او التهرب من تهم مسجلة بحقهم.
واشارت المصادر الى ان وزارة الصحة ستقوم بحصر الأطباء النفسيين، الموجودة أسماؤهم على الاجازات المرضية، من أجل اجراء تحقيق في منح اجازات مرضية من دون وجه حق لأشخاص متمارضين لفترات طويلة جدا تكلف الدولة مبالغ طائله
قالت مصادر وزارية لـ «الراي» ان مجلس الوزراء «يدرك أهمية حل الازدحامات المرورية المتكررة وارتباطها بهذه العوامل»،
__لافتة الى ان 80 الف رخصة قيادة «منحت لأشخاص من غير المخولين الحصول عليها على مدى الأعوام العشرة الماضية ___
من أصل أكثر من 630 ألف رخصة تم اصدارها، اضافة الى منح تراخيص سيارات الاجرة التي بلغت نحو 10 الاف سيارة مما اوجد مشكلة الازدحامات التي تؤرق الكويتيين والمقيمين».
«لجنة الجمعة»: 650 نشاطا مخالفا لشروط تخصيص المشروع... حتى الآن
عقد «أبو فطيرة» يُفسخ خلال أيام
|كتب مشعل السلامة|
تماما كحبل الكذب، جاء «حبل مخالفات» مشروع تطوير المنطقة الحرفية الخدمية في غرب «ابو فطيرة» قصيرا، وان خيل للبعض انه سيبقى طويلا، اذ اعطت لجنة التحقيق الاولية المشكلة في وزارة البلدية «الضوء الاخضر» للجهات الرقابية في الدولة لفسخ عقد المشروع، بعد ثبوت إخلال الشركة المتعهدة تنفيذ المشروع ببنود العقد التي تحول دون اي محاولة لإسباغ الصفة التجارية على هذا المشروع الحرفي الخدمي.
وأكد تقرير اللجنة التي يرأسها نائب المدير العام لمحافظتي الفروانية والاحمدي فيصل صادق الجمعة، ثبوت وجود 650 نشاطا مخالفا لشروط تخصيص المشروع حتى الآن، فضلا عن 577 قسيمة في «غرب ابو فطيرة» تجاوزت جميعها الانشطة المسموح بها طبقا لبنود العقد، كونها تحوي محلات مرخصة واخرى قيد الانشاء وثالثة ارضا فضاء بما لا يستقيم والهدف المرتجى من المشروع، كما اماطت «لجنة الجمعة» اللثام ايضا عن 900 رخصة تجارية منحت من قبل وزارة التجارة والصناعة لنشاطات مختلفة في المشروع قبل صدور قرار من مجلس الوزراء بنقل تبعية المنطقة من الوزارة المذكورة الى الهيئة العامة للصناعة، مشددة على انه لا يجوز باي حال من الاحوال تعديل نسب البناء او الاستعمالات المقررة سلفا في المشروع، في حال تم تعديل المخالفات الواردة به ولم يلغ.
وفي رد سريع على تقرير «لجنة الجمعة»، قال مدير عام البلدية المهندس احمد الصبيح لـ «الراي»: «نحن الآن بانتظار ما سترفعه الادارة القانونية والمالية في البلدية من توصيات بحق من سيكشف عن تورطه في المشروع، وبدوري سأحيل الموضوع على النيابة العامة بعد احاطة وزير الدولة لشؤون البلدية الدكتور فاضل صفر علما بذلك».
واوضح الصبيح ان هذا التقرير الذي اعد من قبل فريق لجنة فيصل صادق الجمعة ليس نهائيا، «واننا بانتظار فترة اسبوع او اسبوعين لأخذ القرار النهائي للإدارة القانونية اما بإحالة المتورطين الى النيابة واما تحويل البعض الى لجان تحقيق اخرى».
واضاف «ربما تكون هناك اسماء جديدة لمتورطين قد تثبت الايام القليلة المقبلة تورطهم في الموضوع وسيتم تحويلهم على لجان تحقيق قانونية للنظر في مدى صحة هذه الاتهامات من عدمها».
بعد كارثة.... «المحاسبة» لـ «التربية»: وجبات رياض الأطفال غير صالحة للاستهلاك الآدمي
تحذيرات وزارة الصحة
357 عينة بنسبة 33.9 % من برادات مياه الشرب في المدارس
غير صالحة للشرب
حذرت ادارة الصحة العامة وزارة التربية من خلال متابعتها لحالة برادات مياه الشرب في المدارس، بعد سحب العينات من هذه البرادات وفلاتر المياه وخاصة في المدارس إذ جاءت نتائج عينات المياه المسحوبة منها سلبية، مشددة على اهمية فحص جميع المدارس خلال الفترة السابقة، مع مخاطبة مدير المنطقة الصحية لمخاطبة الجهة المسؤولة بوزارة التربية للاهتمام بالاجراءات اللازمة والخاصة بصيانة البرادات وفلاتر المياه ضمانا لاستمرار امداد مياه شرب سليمة للطلبة حفاظا على الصحة العامة.
وكشف تقرير ادارة الصحة العامة عن حالة مياه الشرب في المدارس خلال الفصل الدراسي الاول لعام 2010/2009 مضمنا احصائية بعدد العينات للمياه المسحوبة به من المدارس خلال الفصل الدراسي الاول موزعة على حسب مراكز الصحة الرقابية بواقع 525 مدرسة من القطاع الحكومي والخاص، مشيرا الى سحب «1052» عينة مياه.
المناطق التعليمية
واكد التقرير ان عدد العينات الصالحة «695» عينة بنسبة 66.1 في المئة، بينما بلغت العينات غير الصالحة «357» عينة بنسبة 33.9 في المئة، مبينا اجراء الفحوصات على 61 مدرسة في العاصمة التعليمية بـ190 عينة منها 110 عينات صالحة و80 غير صالحة، بينما بلغ عدد المدارس التي شملتها سحب العينات في حولي 126 مدرسة بواقع 252 عينة منها 146 صالحة و106 عينات غير صالحة.
وفي منطقة الفروانية التعليمية تم سحب 337 عينة من 458 مدرسة كان الصالح منها 257 و80 عينة غير صالحة، اما في الاحمدي بلغ عدد العينات 189 عينة في 149 مدرسة منها 120 صالحة و69 غير صالحة، مبينا أن منطقة الجهراء سحب منها «84» عينة في 31 مدرسة عدد 62 عينة صالحة منها 22 غير صالحة.
