03/01/2010
الفساد يهدد صحة الناس وحياتهم 65 ألف كيلوغرام لحماً فاسداً في الأسواق والمطاعم
< صاحب الكمية المستوردة ذو سوابق.. والبلدية أقفلت المخزن بعد توزيع الكمية!
كتب زكريا محمد:
لا يتوقف خطر الاهمال وانعدام الرقابة، ومعهما الفساد عند حد، فيصل الى صحة الانسان وحياته، المهددة بعدد من الامراض بعد اكتشاف ان حوالي 65 ألف كيلوغرام من اللحوم المصابة بالسالمونيلا وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي قد وزعت في السوق الكويتي، وان كمية اساسية منها ذهبت الى المطاعم، وبالتالي الى افواه المستهلكين ومعداتهم!
ويزيد الجريمة بشاعة ان هذه اللحوم قد وزعت في السوق والمطاعم قبل ان يُستكمل فحصها في مختبرات البلدية، وان المخزن الذي وزعها لم يغلق الا بعد توزيع الكمية بالكامل!
واللحوم حوالي 65 طنا، وتحديدا 65502 كيلوغرام معبأة في 3640 كرتونا، وهي لحوم جاموس مستوردة من الهند تحتوي على بكتيريا السالمونيلا وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما صرح نائب المدير العام لشؤون الخدمات البلدية محمد العتيبي، الذي اضاف انه تم اغلاق مخزن الشركة وتحرير مخالفة التصرف بالمواد، وارسال التقرير الى الادارة القانونية تمهيدا لإحالته الى المحكمة مع المطالبة بتغليظ العقوبة على المخالف.
وقال العتيبي انه اصدر تعليمات الى بلديات المحافظات لسحب الكميات المسربة الى السوق المحلي.
«الجريمة» بحق الناس بدأت عندما سحبت البلدية عينات من لحم الجاموس المستورد عن طريق الميناء، واخذت تعهدا على صاحبها بعدم التصرف الا بعد ظهور نتيجة الفحص المخبري، وأظهرت النتيجة عدم صلاحية هذه اللحوم للاستهلاك الادمي لاحتوائها على بكتيريا السالمونيلا.
علىضوء ذلك توجه فريق من ادارة الاغذية المستوردة في آخر يوم من السنة الماضية الى مخزن الشركة في منطقة الشويخ الصناعية لاتلاف الكمية او الطلب من صاحبها اعادتها الى بلد المنشأ، لكن المفاجأة الكبرى كانت عندما لم يعثر المفتشون على اللحوم وبسؤال صاحبها ابلغهم بأنه تصرف بكامل الكمية ووزعها على السوق المحلي خصوصا المطاعم التي تستخدم مثل هذه اللحوم في عمل الشاورما والتكة والكباب والطبخ.
وتم تحرير مخالفة للتصرف بمواد غذائية مستوردة ضارة بالصحة العامة وغير مصرح بتداولها من قبل البلدية مع اغلاق المخزن.
وكشفت مصادر البلدية ان الشركة التي قامت بتصريف هذه اللحوم الفاسدة في السوق المحلي لها سوابق مماثلة، ولكنها لم ترتدع، او تلتزم بالتعهدات التي تقوم بالتوقيع عليها بعدم التصرف بالمواد الغذائية لحين ظهور نتائج المختبر.
السالمونيلا
مرض يسببه نوعان من البكتيريا هما سالمونيلا انتريتيدس وسالمونيلا تايفيموريوم. يتميز بالتهاب حاد في الأمعاء والقولون في بداية الأمر.
بعد وقت من الإصابة، تنتشر البكتيريا مع الدم لتسبب التهابا في أي عضو تستقر فيه.
انظرو الى رد مديرعام البلديه و اجراءه الذي سيتخذه
في موضوع عمل اجرامي تم بتعمد و اصرار و متكرر
يؤدي الى اضرار صحيه خطيره بالمواطنين
و السؤال الاهم مالذي سيفعله الوزير بعد هذا الاجرام القاتل
و السؤال الاخطر من هو هذا الشخص الذي يسند المجرم
و يسنده على ماذا ...على الاضرار بالموطنين !!!!!
انظروا اين وصل بنا الحال
....نحن في اليوم الثاني من الكارثه
و الاجراء الذي اعلن عنه تدوير المسؤولين
الموضوع بذمة الوزير و لننتظر.....و نرى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ
الصبيح: شبهات حول موظفين
موزع اللحم الفاسد «مسنود وقوي الواسطة»!
كتب زكريا محمد:
ألقت صفقة اللحم الفاسد الذي وزع على الاسواق والمطاعم وكشفتها «القبس» امس الضوء على الاهمال والتقصير وربما الفساد المستشري في البلدية، وهو ما سمح لصاحب المخزن بتوزيع الكمية الهائلة من اللحوم والبالغة 65 طنا قبل التأكد من نتائج الفحص المخبري رغم انه من اصحاب السوابق في هذا المجال.
وأعلن مدير عام البلدية احمد الصبيح ان {عملية تدوير ستجري قريبا بين القياديين والمراقبين والمفتشين في ادارة الاغذية المستوردة، وسنقضي في هذا التدوير على الموظفين الذين تدور حولهم شبهات}.
وقال «البلدية تحيل يوميا عدداً من الموظفين الى التحقيقات، وتتم معاقبة المخالفين، وتوجهنا الجديد هو الاحالة الى النيابة مباشرة، اذا كانت القضية فيها شبهة فساد}.
ووعد بأن لا يتم فتح مخزن اللحوم الفاسدة «الا عن طريقي شخصيا» وان صاحب المحل الذي وزعها على الاسواق والمطاعم وهي فاسدة ببكتيريا السالمونيلا سيحال الى القضاء، كما ستطلب البلدية من المجلس البلدي تعديل العقوبات حول الافعال المقلقة للراحة والضارة بالصحة نحو التشدد وتغليظ العقوبات المالية.
وأعلن نائب رئيس المجلس البلدي شايع الشايع ان الاعضاء سيطالبون في الجلسة العادية اليوم بتوضيح من المسؤولين في البلدية عما نشرته «القبس» والاجراءات المتخذة بحق المخالفين.
وقال الشايع «ان المجلس البلدي يحارب المديرين الفاسدين الذين يقبلون رشاوى، وتحدثنا مع مدير عام البلدية وبعض نوابه عن بعض هؤلاء المديرين ولكن لا حياة لمن تنادي وسنتحدث في جلسة اليوم عن مديرين متجاوزين ويكفي البلدية ان الامر وصل بها الى عدم تنفيذ الاحكام القضائية.
وحسب مصادر بلدية مطلعة، فان صاحب المخزن الذي تم اغلاقه «له نفوذه ولا نستطيع الوقوف بوجهه، وخصوصا انه كان وراء القضية الشهيرة بادخال الدجاج التايلندي المصاب بانفلونزا الدجاج للبلاد عام 2005».
واستغربت المصادر عدم قيام فرق الرقابة بتطبيق اللوائح على المطاعم التي يفترض بها وضع لائحة عند الباب تكتب فيها نوعية اللحوم المستخدمة.
«البلدي» لموزع اللحوم الفاسدة:
مخزنكم سيظل مغلقاً والقانون سيأخذ مجراه
القبس
كتب زكريا محمد:
رفض نائب رئيس المجلس البلدي شايع الشايع، ونائب المدير العام لشؤون الخدمات البلدية محمد غزاي العتيبي طلبا من مندوب صاحب صفقة اللحم الفاسد باعادة فتح المخزن في منطقة الشويخ.
وكشفت مصادر مطلعة ان الشايع والعتيبي ابلغا المندوب بأن ما قامت به شركته من توزيع لحوم فاسدة على الاسواق والمطاعم قضية خطيرة وتمس الأمن الغذائي في البلاد، ولابد للقانون من أن يأخذ مجراه من خلال احالة القضية الى المحكمة.
وكانت احدى شركات الأغذية قامت بتوزيع ما يزيد على 65 طنا من اللحوم الفاسدة على الأسواق والمطاعم قبل ظهور نتيجة الفحص المخبري لها، والتي تبين أنها لا تصلح للاستهلاك الآدمي لاحتوائها على بكتيريا السالمونيلا.
وعلى صعيد جلسة المجلس البلدي امس، اشاد الاعضاء بالملف الذي طرحته «القبس» الاسبوع الماضي حول «الفساد في البلدية والمجلس البلدي» وما تبعه من نشرها لقضية اللحوم الفاسدة، مؤكدين ان السلطة الرابعة والمجلس يعملان في مركب واحد هدفه خدمة البلاد.
واتفق الأعضاء على تأجيل مناقشة ملف الفساد الذي نشرته «القبس» إلى البند الأول من الجلسة المقبلة لمنح جهاز البلدية الفرصة للرد على جميع القضايا التي تم التطرق اليها في هذا الملف.
ووجهت مجموعة من الاعضاء اتهاما لبعض العاملين في الجهاز الفني بأنهم وراء الفساد لمحاولتهم ايذاء المواطنين وتعطيل معاملاتهم.
وقرر المجلس احالة جميع القضايا التي خسرتها البلدية أخيرا الى اللجنة القانونية والمالية للتحقيق فيها.
ووقفت العضوات المهندسات جنان بو شهري ومنى بورسلي واشواق المضف ضد البيان الذي اقترح الاعضاء اصداره ضد بعض النواب الذين اقترحوا الغاء المجلس البلدي.
اعتراف من الوزير بفساد الموظفين
الامر الذي نتمنى على الوزير ان ينتبه له
ان فساد البلديه يعني الاضرار بصحة المواطنين مباشره و دون ان يعلموا
و هذا ابشع الاعمال الاجراميه على الاطلاق
انه ايقاع الهلاك الجماعي بالبشر
لذا فأن معالجته فوريه و صارمه
بإختصار لايمكن لانسان لديه الصلاحيات ان يضع راسه لينام قبل ان يتخذ قرارات
تنزع منابع الفساد و تدمرها
====================================
عقّب على ملف القبس
صفر: موظفون يرتمون في أحضان الفساد لقلة الرواتب والمكافآت
أكد وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د. فاضل صفر أن مهمة الاصلاح الحقيقية لا تكمن في القضاء على الفساد، وانما في تمكين الدولة والمجتمع من محاسبة الفاسد اينما وجد، وانزال العقاب به. وقال صفر في تعليقه على ملف «القبس» حول «الفساد في البلدية والمجلس البلدي» إن تطبيق القانون واللوائح أصبح أكثر حزماً من السابق، وأصبحت المخالفات تحال فوراً الى التحقيقات. واعترف صفر بأن بعض لوائح الأجهزة الوظيفية والمالية والرقابية قد تتسبب في دفع بعض الموظفين الى الارتماء في أحضان الفساد، بسبب قلة الرواتب والمكافآت
هذا نتيجة تدخل النواب لدى مسؤولي الداخليه للافراج عن مخالفي القوانين
من امن العقوبه اساء الادب
=================================
كاد مستهتر ومخالف لقانون المرور ان يقتل عسكريا دهسا يعمل في قطاع الامن العام في مديرية امن العاصمة بعد ان حرر رجال المرور عدة مخالفات ضده ولدى تحويلهم مركبته الرباعية الدفع الى كراج حجز الشرق حاول الهرب وصدم العسكري الذي اصيب برضوض في يده اليمنى، وقام رجال الامن بضبطه قبل هروبه واحالته الى مخفر المنطقة بسبب محاولته قتل العسكري والتلفظ بكلام خارج عن حدود الادب.
أكد وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د. فاضل صفر أن مهمة الاصلاح الحقيقية لا تكمن في القضاء على الفساد، وانما في تمكين الدولة والمجتمع من محاسبة الفاسد اينما وجد، وانزال العقاب به. وقال صفر في تعليقه على ملف «القبس» حول «الفساد في البلدية والمجلس البلدي»
((((( ....إن تطبيق القانون واللوائح أصبح أكثر حزماً من السابق، ....))))
((((....وأصبحت المخالفات تحال فوراً الى التحقيقات. ....))))
-----------------------------------------------
و هذا كلام موظفي التحقيقات الذي يحيل لهم الوزير المخالفات فورا
محامو البلدية يكشفون المستور!
حسين العبد الله
الجريده
تلقيت رسالة من مجموعة من محامي الإدارة القانونية في البلدية يشرحون فيها
أسباب تراجع الإدارة،
وضعف أدائها،
فضلا عن بيانهم لأبرز نقاط الخلل،
وهذه الرسالة سأقوم بإرسالها الى جميع أعضاء المجلس البلدي عبر الزميل الأستاذ علي حسن، المسؤول عن تغطية أخبار المجلس البلدي، ومن بين الأعضاء العضوة جنان بوشهري المهتمة بشؤون الإدارة القانونية والمتابعة لفضائح العيوب القانونية التي ترتكبها الإدارة، والتي تحتاج إلى وقفة جادة وإعادة نظر في وضعها العام بعيدا عن الحسابات والتصفيات السياسية والتعامل مع الموضوع بشكل فني بحت.
من النقاط التي وصلتني في الرسالة،
أن هناك اجتماعا كان يدعو إليه مدير الإدارة بشكل شهري ودوري، وهذا الاجتماع لم يعقد منذ اربعة أشهر من دون معرفة السبب، وقبل هذا التاريخ لم يتم الاجتماع خلال سنة إلا 4 مرات، وأهمية الاجتماع تعود إلى مناقشة القضايا المرفوعة ضد البلدية ومناقشة كل قضية على حدة، ومناقشة الدفوع القانونية التي يطرحها الخصوم على القضايا وأهمية الاجتماع أيضا تكمن في مناقشة الدفوع بشكل جماعي والدفاع القانوني المفروض طرحه للتصدي لهذا النوع من القضايا، والذي هدفه إما إلزام البلدية بتعويضات كبيرة أو استرداد أراض عائدة الآن ومسجلة باسم الدولة،
كما أن أهمية هذه اللجنة القانونية التي تكوَّن من 10 مستشارين وكبار محامي الإدارة هي إلزام المحامي بسلوك خط معين في الدفاع،
وهو ما يبعد شبهات التدخل من وزير أو حتى شيخ أو حتى أصحاب نفوذ.
بينما يشير الإخوان من المحامين الى
أن السبب الثاني في تراجع الإدارة القانونية هو عدم وجود مستشارين أو قانونيين يقوم بمراجعة أداء المحامي في الإدارة القانونية
ومراجعة سلامة الدفوع القانونية التي يقوم بكتابتها أو الردود القانونية، خاصة أن المستشارين الذين تمت الاستعانة بهم من مصر مؤخرا حديثو المعرفة بقوانين وشؤون البلدية التي لها طبيعة قانونية وفنية.
كما يشير المحامون الى أن هناك 40 محاميا تم سحب صلاحياتهم منذ سنة تحت مبرر أن هناك خطة بتوزيعهم على المحافظات، ومازال هؤلاء من دون أي تكليف حتى الآن، سوى القيام بأعمال يقوم بها الباحث القانوني المبتدئ.
وأيضا من 'البلاوي' التي وصلتني أن المسؤولين في الإدارة أغلقوا المكتبة القانونية التي يحتاج اليها اليوم لمراجعة القضايا والرجوع إلى أحكام محكمة التمييز من قبل محامي الإدارة القانونية، والسبب في ذلك الإغلاق هو قطع الطريق على المدير السابق للإدارة في الوصول إلى مكتبه الذي لا يمكنه الوصول إليه إلا عبر الدخول إلى المكتبة القانونية،
وبالتالي فإن السبب في إغلاق المكتبة القانونية هو الرغبة في عدم وصول المدير السابق إلى مكتبه، وهنا السخافة الحقيقية التي تتطلب وقفة من الوزير فاضل صفر الوقوف بجد تجاه هذه الكوارث.
ومن ضمن الكوارث التي وردتني في الرسالة ايضا
عدم وجود قسم لطباعة المذكرات القانونية
أو حتى صحف الدعاوى،
وكذلك عدم توافر المعدات اللازمة لذلك،
وكذلك عدم وجود اشتراك للمواقع الإلكترونية القانونية التي تسهم في مساعدة محامي البلدية،
وكذلك عدم وجود حوافز للمحامين النشيطين في الإدارة أو حتى تقدير لهم،
وهو ما يتطلب التحرك عليه.
لن أكمل ولأعضاء المجلس البلدي والوزير التحقيق في هذه الملاحظات وإحالة المتسبب إلى النيابة العامة إن ثبت تورطه من خلال التحقيقات الأولية.
بعض القيادات و الضباط يستخدمون هذه البطاقات في تعبئة مركباتهم الخاصة وسيارات اقاربهم
فيصل الحمراني:
انشغلت الادارات المختصة في وزارة الداخلية اخيرا بالتقارير التي اصدرتها الادارة المالية والقانونية في الوزارة بشأن بطاقات الوقود المخصصة للقيادات والضباط، اذ كشفت هذه التقارير عن 245 بطاقة يستخدمها بعض هؤلاء بشكل سيئ يكلف الدولة مليونا و69 الف دينار شهريا.
وهو المبلغ الذي يفوق الحد الاقصى لاستهلاك الوقود المقرر للوزارة اضعافا مضاعفة، وذكرت مصادر امنية ان بعض هؤلاء القيادات والضباط يستخدمون هذه البطاقات في تعبئة مركباتهم الخاصة وسيارات اقاربهم غير المنتسبين للوزارة مرات عدة. فضلا عن استخدامها في غير اوقات العمل وعدم الالتزام بنوع الوقود المحدد فيها، واضافت المصادر ان سوء استخدام هذه البطاقات يحرم مستحقيها من الاستفادة بها.
علي التركي
علمت «القبس» ان وزارة التربية استلمت تقريرا من مكتب النائب العام يثبت وجود قصور في مركز المعلومات اثناء الاشراف على تنفيذ الالتزامات الواقعة على احدى شركات الكمبيوتر المتعاقدة معها الوزارة.
وأكد التقرير الذي حصلت «القبس» على نسخة منه اكتشاف سوء تركيب الشبكات والاجهزة التي وردت غير مطابقة للمواصفات المتفق عليها في العقد، وان برامج التشغيل منسوخة وليست اصلية، مشيرا الى عدم قيام الشركة باجراء الصيانات الدورية والعاجلة للاجهزة وعدم توفيرها للعمالة اللازمة، اضافة الى عدم تدريبها للكوادر الكويتية.
كما اكد التقرير عدم قيام الوزارة بتوقيع اي غرامات على الشركة نتيجة ارتكابها هذه المخالفات، مبينا انه وبعد التحقيق الاداري مع مسؤولي مركز المعلومات اتضح ان مديرته التي كانت تشغل المناصب بالانابة لم تكن على دراية بما يحدث في المركز لقلة خبرتها ولم تتابع تنفيذ العقود المبرمة مع الوزارة واعتمدت في ذلك على 3 مهندسين رغم انها مسؤولة عن التحقق من تنفيذ الشركة المتعاقدة لجميع التزاماتها من خلال الكوادر التي تعمل معها.
إهمال
واعتبر التقرير ما جرى بأنه اهمال من جانبها لعدم التحقق من قيام الشركة بتنفيذ اعمال الصيانة رغم كثرة الشكاوى الواردة من قبل مديري المدارس حول صيانة الاجهزة، لافتا الى ان العقد تضمن صيانة دورية للاجهزة لمدة 36 شهرا ويفترض ان تقوم الشركة بصيانة دورية خلال عطلة الربيع واخرى خلال العطلة الصيفية، اضافة الى الصيانة العاجلة للمتعطل من الاجهزة.
ونفى التقرير قيام الشركة بهذه الصيانات خلال مدة العقد، مستشهدا بما ورد على لسان رؤساء الاقسام في المناطق التعليمية والذين نفوا وجود مثل هذه الصيانة رغم ان الشركة لا تحتاج لاخطار من قبل مركز المعلومات للقيام بواجبها في اجراء الصيانة اللازمة، مبينا عدم توقيع اي غرامات على الشركة نظير عدم تنفيذ التزاماتها.
علي التركي
علمت «القبس» ان وزارة التربية استلمت تقريرا من مكتب النائب العام يثبت وجود قصور في مركز المعلومات اثناء الاشراف على تنفيذ الالتزامات الواقعة على احدى شركات الكمبيوتر المتعاقدة معها الوزارة.
وأكد التقرير الذي حصلت «القبس» على نسخة منه اكتشاف سوء تركيب الشبكات والاجهزة التي وردت غير مطابقة للمواصفات المتفق عليها في العقد، وان برامج التشغيل منسوخة وليست اصلية، مشيرا الى عدم قيام الشركة باجراء الصيانات الدورية والعاجلة للاجهزة وعدم توفيرها للعمالة اللازمة، اضافة الى عدم تدريبها للكوادر الكويتية.
كما اكد التقرير عدم قيام الوزارة بتوقيع اي غرامات على الشركة نتيجة ارتكابها هذه المخالفات، مبينا انه وبعد التحقيق الاداري مع مسؤولي مركز المعلومات اتضح ان مديرته التي كانت تشغل المناصب بالانابة لم تكن على دراية بما يحدث في المركز لقلة خبرتها ولم تتابع تنفيذ العقود المبرمة مع الوزارة واعتمدت في ذلك على 3 مهندسين رغم انها مسؤولة عن التحقق من تنفيذ الشركة المتعاقدة لجميع التزاماتها من خلال الكوادر التي تعمل معها.
إهمال
واعتبر التقرير ما جرى بأنه اهمال من جانبها لعدم التحقق من قيام الشركة بتنفيذ اعمال الصيانة رغم كثرة الشكاوى الواردة من قبل مديري المدارس حول صيانة الاجهزة، لافتا الى ان العقد تضمن صيانة دورية للاجهزة لمدة 36 شهرا ويفترض ان تقوم الشركة بصيانة دورية خلال عطلة الربيع واخرى خلال العطلة الصيفية، اضافة الى الصيانة العاجلة للمتعطل من الاجهزة.
ونفى التقرير قيام الشركة بهذه الصيانات خلال مدة العقد، مستشهدا بما ورد على لسان رؤساء الاقسام في المناطق التعليمية والذين نفوا وجود مثل هذه الصيانة رغم ان الشركة لا تحتاج لاخطار من قبل مركز المعلومات للقيام بواجبها في اجراء الصيانة اللازمة، مبينا عدم توقيع اي غرامات على الشركة نظير عدم تنفيذ التزاماتها.
ما الذي فعلته الوزاره ازاء هذه الجريمه التي تقشعر لها الابدان
فحص التلاميذ...........لا
احالة الشركه للنيابه ..........لا
الغاء العقد ...............لا
هذا هو تصرف الوزاره التي تحمل امانة رعاية الطلبه الصغار
و في ماذا ؟؟
في موضوع يسبب لهم اضرارا صحيه .....
دون ان يعلموا ....و دون ان يعلم اولياء امورهم
================================
طالب بخصم 653 ألف دينار من عقود الشركات
«المحاسبة» لـ «التربية»: وجبات رياض الأطفال غير صالحة للاستهلاك الآدمي
غادة فرحات:
• الشركة المنفذة لم تلتزم بشروط تجهيز اللحوم والدجاج داخل مطابخ السكنات
• لا سيارات نقل للوجبات..
ولا ثلاجات في الروضات
• الديوان يسجل على الوزارة عدم تغريم الشركة المخلة بالشروط
كشف تقرير ديوان المحاسبة جملة من المآخذ التي شابت تنفيذ المناقصة رقم (م.ع - 15 - 2007/2008) الخاصة بتوريد وجبات افطار لمدارس إدارة التربية الخاصة ومدارس رياض الأطفال بالمناطق التعليمية المختلفة، واعداد وتقديم وجبات غذائية لطلبة وطالبات المساكن الداخلية، وسكن ضيافة المدرسين والمدرسات بواقع «4» وجبات يومياً ولمدة «3» سنوات دراسية تنتهي بنهاية العام الدراسي (2009/2010).
ولفت ديوان المحاسبة في تقريره عن السنة المالية (2008/2009) والذي حصلت «الدار» على نسخة منه الى أن الشركات الأربع المنفذة للعقود (142، 143، 144، 145) بقيمة 7 ملايين و556 ألفاً و667 ديناراً
(((((((((.............قامت بتوريد وجبات تحتوي على مواد فاسدة لا تصلح للاستهلاك الآدمي................)))))))))
خلال شهري مارس وابريل سنة 2008، ولم تقم وزارة التربية بفرض الغرامة المستحقة على شركتي العقدين (142، 144) والتي بلغت 150 ألفاً و763 ديناراً.
وأكد التقرير أن وزارة التربية لم تراع الدقة في احتساب قيمة الغرامة المستحقة على الشركات المنفذة للعقود أرقام (142، 143، 144) بسبب توريد وجبات تحتوي على مواد فاسدة أو مواد غير ناضجة أو تغيير صنف من الأصناف المعتمدة بالوجبة مما أدى الى هدر مبلغ 149.955.000 دينار من حقوق الوزارة.
وبين التقرير أن الشركة المنفذة للعقد رقم (145) لم تلتزم بتجهيز الدجاج واللحوم داخل مطابخ السكنات خلال الفترة من بداية العقد وحتى 31 مارس 2009، ومن ثم صعوبة التأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وعدم فرض الغرامة المستحقة عليها والتي بلغت 29 ألفا و160 ديناراً طبقاً للبند رقم (38) من جدول الغرامات.
وذكر التقرير أن الشركة نفسها لم تلتزم بتقديم الوجبات الغذائية طبقاً للمكونات المحددة بالشروط التعاقدية خلال شهر يناير 2009 وعدم فرض الغرامة المستحقة عليها والتي بلغت 13 ألفاً و994 ديناراً.
وسجل التقرير عدم التزام الشركات المنفذة للعقود أرقام (142، 143، 144) بتوفير سيارات نقل الوجبات بالأعداد المحددة بالبند رقم «3» من المادة رقم «8» من الشروط الخاصة للمناقصة وعدم فرض الغرامة المستحقة عليها والتي بلغت 43.280.000 دينار خلال الفترة من بداية العقود حتى 31 ديسمبر 2008 طبقاً للبند رقم «19» من جدول الغرامات.
ورصد التقرير عدم التزام الشركات بتوفير ثلاجتين لكل روضة وكل سكن داخلي بالمخالفة للبند رقم «6» من المادة رقم «8» من الشروط الخاصة للمناقصة وعدم فرض الوزارة الغرامة المستحقة عليها والتي بلغت 197.450.000 دينار خلال الفترة من بداية العقود وحتى 31 مارس 2009 طبقاً للبند رقم «21» من جدول الغرامات.
واشار التقرير الى عدم التزام شركتي العقدين رقمي «142، 145» بتوفير الكفوف والصداري مع كل وجبة افطار لطلبة وطالبات مدارس التربية الخاصة وطلبة وطالبات المساكن الداخلية التابعة لمدارس التربية الخاصة مع كل وجبة من الوجبات الاربع من بداية العقد حتى 30/10/2008 بالمدارس، وحتى 31 يناير 2009 بالمساكن الداخلية بالمخالفة للبند رقم «8» من المادة رقم «8» من الشروط الخاصة للمناقصة وعدم فرض الغرامة المستحقة عليها والتي بلغت 44.663.000 دينار طبقا للبند رقم «10» من جدول الغرامات.
واضاف التقرير ان الشركة المنفذة للعقد رقم «145» لم تلتزم بتوفير العمالة بالاعداد المحددة بالمادة رقم «9» من الشروط الخاصة للمناقصة خلال الفترة من 1 سبتمبر 2008 حتى 31 يناير 2009 وعليه لم تقم الوزارة بفرض الغرامة المستحقة عليها والتي بلغت 24.128.000 دينار طبقا للبند رقم «23» من جدول الغرامات.
وطالب الديوان بالزام الشركات بتنفيذ كافة بنود العقود وخصم مبلغ 653.393.000 دينار من مستحقات الشركات لدى الوزارة عن الغرامات الواردة مع الاخذ بالحسبان ما قد تكون الوزارة خصمته عن نفس المخالفات وذات الفترة المذكورة مع ضرورة مراعاة الدقة في احتساب الغرامات المستحقة على الشركات طبقا للشروط التعاقدية للحفاظ على حقوق الوزارة.
وقد افادت الوزارة بانه تم توجيه انذار للشركة للالتزام بشروط التعاقد وجار متابعتها كما تم فرض جزء من الغرامات على الشركة وجار حصر باقي الغرامات تمهيدا لخصمها من مستحقات الشركة على ضوء ملاحظة الديوان، كما تم التنبيه على الموظفين المختصين لمراعاة الدقة عند احتساب الغرامات مع احالة الجانب المتعلق بعدم التزام الشركة ببعض البنود الواردة بشروط المناقصة للجهات المختصة.
واكد الديوان ضرورة التزام الوزارة بما افادت به بتطبيق الشروط التعاقدية وموافاته بما يتم في هذا الشأن حفاظا على المال العام.
جنان بوشهري
أكدت عضوة المجلس البلدي المهندسة جنان بوشهري ان الادارة القانونية في البلدية أصابها العطب بعد ان كانت صمام الأمان.
وقالت بوشهري في تعليقها على تقرير ديوان المحاسبة إن الادارة القانونية أصبحت تقوم بتفصيل اللوائح والانظمة حسب الامزجة والاهواء وتطويع النصوص وتحرف في تفسيرها لمصلحة أصحاب المصالح وهو ما يفسر سر الخسائر المتتالية في القضايا التي تتعامل معها وتؤدي الى تحميل المال العام مبالغ طائلة.
أكدت مصادر مطلعة أن تطبيق نظام البصمة، الذي بدأته وزارة المواصلات منتصف مايو الماضي، كشف عن وجود مخالفات لا حصر لها في مختلف القطاعات، موضحة أن 'أهم هذه المخالفات وجود أكثر من 500 موظف يعملون في إدارات وهمية لا وجود لها في الهيكل التنظيمي للوزارة'.
مشيرة إلى أن الفضل في كشف هذه المخالفات يعود إلى الوزير السابق نبيل بن سلامة ووكيل الوزارة عبدالمحسن المزيدي لإصرارهما على تطبيق نظام البصمة.
كتب- السيد القصاص وجابر الحمود ونواف الهملان :
انتهت قضية توقيف الشاب المصري المتهم بهتك عرض وقتل الباكستانية مريم الى فضيحة جديدة مع اصدار النيابة العامة الامر بإخلاء سبيله أمس من دون ضمانات بعدما تبين انه بريء من سفك الدماء وان ما نسب اليه تم الاعتراف به تحت وطأة التعذيب.
وقال وكيل المصري علاء المحامي سقاف السقاف في تصريح ل¯ "السياسة "امس ان آثار الضرب والتعذيب بدت واضحة وتركت آثارها على جسد المتهم وتحتاج الى أشهر للشفاء مما يؤكد أن كل ما أدلى به في التحقيقات من نسج الخيال وتحت وطأة التعذيب, مشيرا إلى أن المتهم مصاب برضوض داخلية من جراء التعذيب الذي مورس عليه داخل المباحث إلى أن قال لهم: "ارحموني من التعذيب وأخرجوني أفحرلكم في أي مكان وأقول إنني قتلتها هنا" .
وأشار الى أن السفارة المصرية كانت أحد الأطراف التي ظلمت المتهم علاء ظلما بينا حيث أن أحد مستشاريها قدم كتابا طلب خلاله عرض المتهم على الطب النفسي الأمر الذي أضره أكثر مما نفعه حيث زادت الشكوك حوله من قبل المباحث في احتمال أن يكون هو القاتل.
واختتم السقاف بالقول : كان من المفترض أن يكون لدى المباحث الشجاعة وتخرج المتهم بعدما افتضحت حقيقة الاتهامات الملفقة واتضح أنه بريء إلا أنهم لم يفرجوا عنه وأصدروا تصريحات بأنه ربما قتل فتاة من جنسية أخرى ليصححوا الخطأ بخطأ أكبر مشيرا الى أن المتهم علاء استقبل خبر الإفراج عنه بالبكاء بعدما اتضحت براءته جلية وتخلص من حبل المشنقة الذي كان يحوم حول رقبته من جراء اتهام ظالم وقع عليه دون وجه حق.
كشف عضو في المجلس البلدي ان سبب خسارة البلدية لقضية ايصال التيار الكهربائي لاحدى القسائم المخالفة في منطقة فهد الاحمد بسبب غياب محامي الادارة القانونية في البلدية عن حضور جلسة المحكمة!
لتقديمهم تقارير مخالفة الجمعة يحيل 6 موظفين إلى التحقيق
المحرر البلدي
كشفت مصادر بلدية ان فريق العمل الذي شكله وزير الدولة لشؤون البلدية د. فاضل صفر لاعداد تقرير حول مخالفات البناء في مناطق السكن الخاص بمنطقة فهد الاحمد قد انهى اعداد تقريره ورفعه للوزير صفر قبل اسبوعين.
وقالت المصادر ان التقرير احتوى على كشف يحتوي على عدد القسائم المخالفة، ومنها خطابات ايصال تيار كهربائي تم استرجاعها من قبل وزارة الكهرباء والماء لوجود المخالفات وتبلغ حوالي 90 معاملة، بالاضافة الى وجود ما يقارب 14 معاملة مخالفة اخرى.
واضافت ان التقرير اوصى بضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين من خلال تطبيق القانون عليهم مع اعادة الكشف على المعاملات المخالفة وبيان التعديلات عليها، وايصال التيار لاي معاملة اوراقها متكاملة وتم ترخيص مستنداتها.
واوضحت المصادر انه تم ايصال التيار الكهربائي حاليا لحوالي 60 معاملة، وجار دراسة باقي المعاملات من خلال بلدية محافظة الاحمدي لاستكمال الاجراءات.
وكشفت المصادر ان نائب المدير العام لشؤون بلديتي محافظتي الفروانية والاحمدي المهندس فيصل الجمعة قام بتحويل 6 موظفين في بلدية الاحمدي الى الادارة القانونية لقيامهم بتقديم تقارير مخالفة للواقع.
لتقديمهم تقارير مخالفة الجمعة يحيل 6 موظفين إلى التحقيق
المحرر البلدي
كشفت مصادر بلدية ان فريق العمل الذي شكله وزير الدولة لشؤون البلدية د. فاضل صفر لاعداد تقرير حول مخالفات البناء في مناطق السكن الخاص بمنطقة فهد الاحمد قد انهى اعداد تقريره ورفعه للوزير صفر قبل اسبوعين.
وقالت المصادر ان التقرير احتوى على كشف يحتوي على عدد القسائم المخالفة، ومنها خطابات ايصال تيار كهربائي تم استرجاعها من قبل وزارة الكهرباء والماء لوجود المخالفات وتبلغ حوالي 90 معاملة، بالاضافة الى وجود ما يقارب 14 معاملة مخالفة اخرى.
واضافت ان التقرير اوصى بضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين من خلال تطبيق القانون عليهم مع اعادة الكشف على المعاملات المخالفة وبيان التعديلات عليها، وايصال التيار لاي معاملة اوراقها متكاملة وتم ترخيص مستنداتها.
واوضحت المصادر انه تم ايصال التيار الكهربائي حاليا لحوالي 60 معاملة، وجار دراسة باقي المعاملات من خلال بلدية محافظة الاحمدي لاستكمال الاجراءات.
وكشفت المصادر ان نائب المدير العام لشؤون بلديتي محافظتي الفروانية والاحمدي المهندس فيصل الجمعة قام بتحويل 6 موظفين في بلدية الاحمدي الى الادارة القانونية لقيامهم بتقديم تقارير مخالفة للواقع.
هذه موضوع قديم في البلديه حدث قبل سنتين - سنة 2007
يوضح تفاصيل غريبه حول الفساد و امتدادته
و منه يتبين لماذا تكثر شكاوى الناس دون ان ستجيب لها احد
حول الباعه المتجولين و العماله التي تجوب المناطق بحثا عن مواد صالحه للبيع
و التجاوزات على املاك الدوله و تجاوزات المصانع و المشاغل و الكراجات
و الاستخدامات غير القانونيه و غيرها الكثير
و لكن يبقى السؤال لماذا لم تكتشف هذه المخالفات من قيادات و موظفي البلديه
هذا مؤشر
ان تجاوزات الموظفين و المخالفات تحدث بصوره اعتياديه دون اكتراث من احد
=============================
يونيو - 2007
مباحث العاصمة يوقعون بمدير في البلدية بتهمة الرشوة
إحدى الرشاوى سيارة اشتراها بنغالي لزوجة المتهم بـ 14 ألف دينار
عمر الراشد
أوقع رجال مباحث العاصمة أمس بمدير في البلدية متلبساً بتهمة الرشوة في إحدى المناطق، وذلك بعد أن وصلت شكوى إلى مدير مباحث العاصمة المقدم بدر الغضوري، تفيد بأن هذا المدير يتسلم رشاوى مقابل تمرير مخالفات تصل إلى حد التعديات على أملاك الدولة.
وقال مصدر أمني لـ«الجريدة» إنه بناء على هذه الشكوى، توجّه رجال المباحث إلى منطقة ميناء عبدالله، وشاهدوا مخالفات صريحة لقانون البلدية، مشيراً إلى أن رجال المباحث أوقفوا أحد المخالفين هناك (بنغالي الجنسية)، ووجهوا إليه سؤالا عن سبب تجاوزه في البناء على أملاك الدولة من دون تصريح من البلدية، فأفاد «بأن مدير البلدية سمح لي بذلك بعد أن اتفقت معه على دفع 500 دينار شهريا، وانني مستمر في الدفع منذ سنة ونصف السنة».
وأضاف المصدر «ان رجال المباحث ضبطوا البنغالي الذي اعترف في أثناء التحقيق أنه يجمع الاموال والرشاوى من الذين تُلقي البلدية القبض عليهم، وأغلبهم من العمال المخالفين لقانون العمل وأصحاب البسطات المخالفة، الذين يعملون في جمع «القواطي» والحديد في الشوارع مقابل إخلاء سبيلهم، ثم يسلم هذه المبالغ إلى المدير المتهم، وذلك بواقع 100 إلى 150دينارا عن كل شخص، و500 دينار عن كل حوطة مخالفة».
وبيّن أن البنغالي استطرد في اعترافاته ضد المتهم قائلا «إن المدير المتهم طلب مني شراء جيب ياباني له من نوع فاخر فجمَعتُ عدة رشاوى، واشتريتها له بمبلغ 14 ألف دينار وسلمته إياها، وعلمت أنه أهداها إلى زوجته».
وأوضح المصدر أن رجال المباحث نصبوا كمينا للمتهم، وكلفوا البنغالي بتسليم المسؤول مبلغاً من المال لإدانته متلبساً بالتهمة، لافتاً إلى أن رجال المباحث تمكنوا من ضبطه بالجرم المشهود، وأن المتهم اعترف بجميع التّهم المنسوبة إليه، وتم تدوين أقواله ثم أحيل إلى النيابة العامة أمس.
وأشار إلى أن عملية إلقاء القبض على المتهم كانت بإشراف وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد، ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء غازي العمر، ومدير عام المباحث الجنائية العميد عبدالحميد العوضي، ورئيس مباحث العاصمة المقدم بدر الغضوري، ورجال مباحث العاصمة.
انتقدت مجموعة من المسافرين الفوضى التي حدثت في مركز النويصيب الحدودي واغلاقه يوم الجمعة 2010/2/26 لمدة 6 ساعات. وقال د. فايز عبدالسلام لــ«القبس»: اثناء قدومي للكويت قادما من مركز الخفجي السعودي الى مركز النويصيب الكويتي، وفي تمام الساعة الحادية عشرة صباحا، فوجئت بان الحدود الكويتية مغلقة! نعم مغلقة! وقد اصطفت السيارات واقفة على مسافة نصف كيلو متر تقريبا، ونزل الراكبون من سياراتهم لا يعلمون ما المشكلة! وبعد حوالي نصف ساعة من وقوف سياراتنا خارج الحدود من دون اي تحرك، اضطررت للنزول من سيارتي وتركها مركونة وسط الشارع ومشيت حتى وصلت الى نقطة الاغلاق عند مركز الحدود، فسألت احد الضابط او الفرد الذي قام باغلاق الحدود بسيارته ما السبب في اغلاق الحدود؟ فاخبرني ان موظفي النوبة لجوازات النويصيب لم يداوم منهم احد، وانه لا يوجد اي موظف لختم جوازات القادمين! فسألته: وماذا نفعل نحن والى متى سنقف هنا؟ فقال: «لا أعلم؟» فسألته مرة أخرى: «هل نرجع الى الخفجي أم ننتظر؟» فرد: «كيفك!»
