منو اللي يقول إن عندنا فساد ..ما عليك من الدعايات المغرضة .. عمرك شفت أحد إكتشفوه و عاقبوه ..

[السيب]

5 آلاف قضية تزوير في الكفالات البنكية للبلدية
محليات - الخميس، 26 مايو 2016 / 1,226 مشاهدة / 1


شارك:

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب محمد أنور |
كشف عضو المجلس البلدي أسامة العتيبي عن «وجود 5 آلاف قضية تزوير في الكفالات البنكية التابعة لبلدية الكويت، 18 منها تقدر بالملايين».

وقال العتيبي عقب ورشة العمل التي عقدتها لجنة الإصلاح والتطوير في المجلس البلدي أمس بحضور بعض الجهات الرقابية وممثلين عن البنك المركزي والهيئة العامة للمعلومات المدنية والقطاعات ذات الصلة في البلدية إن «القطاع المالي في البلدية تشوبه عمليات تزوير وثغرات كبيرة أدت إلى الاختلال في ملف الكفالات البنكية، مما يشكل تعدياً على المال العام، واهتزازاً لحق الدولة في الجانب التعاقدي وإلزامية الأطراف المتعاقدة».

وبيّن العتيبي أن «ما طرح على البساط خلال الورشة كان أمراً محزناً، لاسيما أن عدد القضايا فاق التوقعات، وقضايا المساس بحقوق الدولة ممثلة بالتزوير تعدت 5 آلاف قضية، منها 18 قضية بالملايين، والباقي تخص الكفالات الصغيرة المتعلقة بالأمن والسلامة وبالبناء».

وشدد على «ضرورة نفض ملف الكفالات البنكية وترتيبها بشكل جذري، خصوصاً أن الموضوع برمته تم إيضاحه من قبل الإدارتين المالية والقانونية في البلدية خلال الورشة بهدف القضاء على تلك الآفة».

واشار إلى أن «البنك المركزي دعا في توصيته إلى الحيلولة دون أي خلل يواجه الملف، وتم التوافق بين البلدية والبنك على هذا الأمر»، داعياً إلى أن «تتم محاسبة كل موظف تسبب في إرباك العمل على أقل تقدير».

ولفت العتيبي إلى أن «المفاجأة تكمن في أن بعض الموظفين المتسببين، حسب إفادة الإدارة القانونية، ما زال على رأس عمله وتمت ترقيته، وهذا الأمر مضحك مبكٍ»، مطالباً الوزير ومدير عام البلدية القيام بدورهما ومسؤولياتهما في تطهير القطاع إضافة لاختيار الكفاءات لإدارة الملف.

الراي

 

[justice]

فساد الهيئات عندنا ما أسهله ..
.............. تفشى حتى أضحى مهزلة

و العقاب اليوم هازل
............... يضحك أو يغني أو يغازل


رباعيات الكدر ......

=============


800 مزرعة مهددة بالسحب على خلفية تغيير ملّاكها
الخطوة تبطل حقهم في الاحتفاظ بها
اقتصاد - الأربعاء، 1 يونيو 2016 / 542 مشاهدة / 40
شارك:

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب رضا السناري |
«هيئة الزراعة» زوّدت «التجارة» بأسماء الشركات محل الشك

غالبية الشركات شهدت تبديلاً في كشوف مساهميها بعد فوزها بالمزارع
كشفت مصادر ذات صلة لـ «الراي» أن «هيئة الزراعة» زودت «التجارة» أخيراً بقائمة تضم نحو 800 شركة، مهددة بسحب المزارع منها على خليفة تغيير قائمة ملاكها.

وأشارت المصادر إلى أن تحرك «هيئة الزراعة» في هذا الخصوص، جاء بعدما تلقت بيانات غير رسمية، تفيد بأن شريحة واسعة من أسماء سجلات مساهمي هذه الشركات بُدّلت بأسماء آخرين، بعد فوزها بالمزارع، ما يبطل حق هؤلاء في الاحتفاظ بها وفقاً للقانون، مبينة أن الجردة التي تقوم بها «الهيئة» تشمل مزارع في مشاريع خاصة بالأمن الغذائي، وتربية وتثمين الأغنام، والمزارع المتكاملة في الوفرة والعبدلي.

ولفتت المصادر إلى أن من ضمن الشروط الرئيسية التي تضعها «هيئة الزراعة» في كراسات الشروط للمتقدمين سواء للحاصلين عليها بنظام دراسات الجدوى، أو وفقاً لسحوبات قرعة منح المزارع التي تطرحها، أن يحتفظ الفائزون بالمزارع التي حصلوا عليها لمدة لا تقل عن 5 سنوات، وفي حال خالف أي منهم هذه الاشتراطات، تقع عليه العقوبات المقررة في قانون منح المزارع، وأبرزها سحب المزرعة التي حصل عليها من «الهيئة»، مع استرداد الرسوم التي دفعها.

وذكرت المصادر أن «الهيئة» طلبت من «التجارة» تزوديها بعقود تأسيس نحو 800 شركة وتراخيصها التجارية، إضافة إلى آخر تعديلات تمت على هذه العقود، لتبيان أي حركات دخول أو خروج للملاك فيها، ما يساعدها في مطابقة هذه البيانات بالمعلومات التي قدمتها هذه الشركات إلى «الهيئة» قبل حصولها على المزارع.

وبينت أن قائمة الردود الأولية التي جهزتها «التجارة» في هذا الخصوص تظهر أن نحو 90 في المئة من الشركات التي أرسلت «هيئة الزراعة» أسماءها أجرت بالفعل تعديلات في كشوف مساهميها في فترة أقل من السنوات الخمس المقررة لذلك، ومن غير الوارد أن تظهر القائمة النهائية التي تعمل الوزارة على إعدادها أي تغيير يذكر، ما يعني أن غالبية هذه الشركات خالفت شروط حصولها على المزارع من «هيئة الزراعة»، وبالتالي أصبحت معرضة لسحب المزارع منها.

ولفتت إلى أن قائمة الشركات التي أرسلتها «هيئة الزراعة» إلى «التجارة» لا تقتصر على الـ 398 مزرعة التي طرحتها في مارس 2013 على مساحة 50 ألف متر مربع لكل منها، ضمن نظام المناقصات، والتي تقدمت إليها 1500 شركة، تم فرزها إلى 830 شركة مطابقة للشروط، فاز منها 398 بالمزارع المطروحة، لكن شملت تقريبا جميع المزارع التي طرحت في السنوات الماضية، وتحديدا التي تم منحها بناء على دراسات الجدوى التي تقدمت بها الشركات الفائزة.

تجدر الإشارة إلى أن تسليم مزارع مشروع الأمن الغذائي إلى الفائزين بها تعطل لاحقا على خلفية شكوى تقدمت بها إحدى الشركات غير الرابحة، بحجة أنها مستحقة، فيما قرر وزير الأشغال والنفط، ورئيس مجلس إدارة «هيئة الزراعة» وقتها الدكتور علي العمير إيقاف القرعة، ومن بعدها اشتعل النقاش بخصوص سلامة جميع المزارع التي منحها للشركات، وما إذا كانت هذه الشركات بوابة للمتاجرة بالمزارع الحكومية أم لا؟، خصوصا بعد أن حصلت 24 شركة من أصل 193 على أحكام تؤكد أحقيتها بالحصول على مزارع من «هيئة الزراعة».

يذكر أن العديد من هذه الشركات كانت قد تقدمت بدراسات جدوى تفيد بأن لديها خططاً تمكنها من المشاركة في نمو الإنتاج الزراعي والحيواني.

الراي

 

[السيب]

العبيدي لـ«الراي» : إحالة ملف التلاعب بفواتير العلاج بالخارج على النيابة
«هي المعنية بتحديد المتهمين بالتزوير والمتورطين في القضية»

محليات - السبت، 25 يونيو 2016 / 6,778 مشاهدة / 1
شارك:

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب عمر العلاس |
وأعلن العبيدي لـ «الراي» احالة ملف التلاعب في فواتير العلاج بالخارج، وملاحظات ديوان المحاسبة في هذا الشأن الى النيابة العامة. وقال العبيدي ان ديوان المحاسبة اشار الى وجود بعض الأخطاء والإهمال في العمل، والتقصير في خدمة المواطنين، مؤكداً ان الوزارة تسير وفق القواعد والضوابط المنظمة لآلية العمل، وأنه في اطار التدقيق الداخلي المتبع من قبل الوزارة، تمت احالة التجاوزات كافة الى النيابة للتحقيق في القضية من منطلق نهج الوزارة في الحفاظ على المال العام. وأشار الى ان النيابة هي المعنية بتحديد المتهمين بالتزوير والمتورطين في القضية ولم تتم إحالة اي وكيل مساعد او اي موظف بعينه على النيابة.الراي

 

[السيب]

حبس موظفين في شركة أميركية دفعوا رشى لمسؤولين في الكويت
بهدف الفوز بعقود حكومية
خارجيات - الأحد، 10 يوليو 2016 / 1,068 مشاهدة / 1
شارك:

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| إعداد ديالا نحلي |
ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن المدعي العام الأميركي، أصدر حكما بسجن مسؤولين تنفيذيين سابقين في شركة «لويس بيرغر إنترناشيونال لإدارة الإنشاءات» (مقرها نيوجيرسي)، على خلفية تورطهم في قضايا دفع رشى لمسؤولين في عدد من الدول، بينها الكويت، والهند، وإندونيسيا، وفيتنام بهدف الفوز بعقود حكومية.

وقالت الصحيفة إنه «تم الحكم على كل من جيمس ماكلانغ (60 عاماً) بالسجن عاماً واحداً، وريتشارد هيرش (62 عاماً) بالسجن عامين مع وقف التنفيذ، ودفع غرامة 10 آلاف دولار، وذلك بتهم التآمر لخرق قانون مكافحة الممارسة الأجنبية الفاسدة (FCPA).

وبحسب الاعترافات المذكورة، والبيانات التي أدلي بها في وثائق الاتهامات منذ 1998 إلى 2010، فقد قدمت الشركة وموظفوها، بمن فيهم هيرش وماكلانغ، رشى بقيمة 3.9 مليون دولار إلى مسؤولين أجانب في العديد من البلدان (منها الكويت والهند واندونيسيا) لضمان الفوز بعقود حكومية.

ووافقت شركة«لويس بيرغر إنترناشيونال»، وفق موقع مكتب التحقيقات الفيديرالي، في يوليو الماضي على دفع غرامة جنائية بقيمة 17.1 مليون دولار لتسوية هذه الاتهامات.

يذكر أن، «لويس بيرغر انترناشيونال» هي مجموعة اميركية متخصصة في الخدمات الهندسية والمعمارية والبيئية والتخطيطية إلى جانب التطوير الاقتصادي.
الراي

 

[justice]

«الراي» تنشر تفاصيل سرقة 13 مليون جنيه إسترليني من المكتب الصحي الكويتي في لندن
«الخارجية» كشفت القضية وأبلغت «الصحة» منذ 6 أشهر واستغربت ضعف القطاع المالي للوزارة
محليات - الخميس، 5 يناير 2017 / 7,382 مشاهدة / 1


شارك:

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب حمد العازمي |
• عصابة مؤلفة من 4 محاسبين و20 طبيباً وصيدلية تزوّر فواتير علاج المرضى وتتقاسم المبالغ
كشف مصدر ديبلوماسي مطلع لـ «الراي» ان «توقيف 4 محاسبين وافدين في المكتب الصحي في لندن هو ثمرة تعاون رفيع بين الكويت وبريطانيا، من خلال تحقيقات مشتركة شارك فيها الجانبان وكشفت عن اختلاسات طالت المال العام وتقدر بنحو 13 مليون جنيه استرليني (نحو 5 ملايين دينار كويتي)».

وأوضح المصدر ان «التحقيقات أظهرت وجود عمل منظم لاختلاس المال العام من المكتب الصحي الكويتي، يقوده المحاسبون الأربعة بالتعاون مع مجموعة أطباء في عدد من المستشفيات البريطانية يصل عددهم إلى 20 طبيباً تقريباً، وتبين انهم يمارسون هذه الجرائم منذ العام 2009».

وأشار إلى أن «الملحق الصحي الكويتي في لندن فيصل الصفي كان بدأ مع تسلمه مهامه قبل سنة ونصف السنة تحقيقات داخلية في المكتب، بعد بدء الشرطة البريطانية (سكوتلانديارد) تحقيقات سرية إثر تلقيها بلاغاً عن وجود جريمة مالية في المكتب الصحي الكويتي».

واضاف ان «الشرطة البريطانية التي بدأت التحقيق بالتعاون مع وزارة الخارجية والسفارة الكويتية لدى المملكة المتحدة، راقبت الحسابات المصرفية للمشتبه بهم، حيث رصدت حركة تحويلات مشبوهة بمبالغ مالية مرتفعة للأطباء والمحاسبين، وتبين بعد إلقاء القبض عليهم انها تعود للمكتب الصحي الكويتي يتم دفعها على انها فواتير علاج مرضى كويتيين في مستشفيات لندن»، مشيراً إلى أن «الصفي اكتشف أيضا تورط إحدى الصيدليات التي يتعامل معها المكتب الصحي باختلاس مبالغ مالية ضخمة جداً مقابل أدوية المرضى، وتبين ان صاحبها إيراني الجنسية».

وقال المصدر ان وزارة الخارجية التي واكبت التحقيقات مع الشرطة البريطانية أُبلغت باكتشاف نحو 20 طبيباً متعاونين مع محاسبي المكتب الصحي، وان إجمالي المبالغ المختلسة يصل إلى نحو 3 ملايين جنيه استرليني، فضلاً عن تورط إحدى الصيدليات في سرقة نحو 10ملايين جنيه استرليني عبر فواتير مزوّرة القيمة بالتعاون مع المحاسبين أنفسهم».

واشار المصدر إلى ان «اختلاس المبالغ كان يتم بتزوير كتب علاج للمرضى الكويتيين ممهورة بخاتم وتوقيع أحد الأطباء المتورطين أيضاً، يطلب تحويل مبالغ لجهة العلاج، ويتم تقاسم المبالغ بين أفراد العصابة المؤلفة من المحاسبين والأطباء، فيما كان دور الصيدلية إصدار فواتير عالية القيمة (على غير الحقيقة) لوصفات أدوية يتم صرفها للمرضى».

وبين المصدر ان وزارة الخارجية «أبلغت وزير الصحة السابق الدكتور علي العبيدي بالقضية وتفاصيلها منذ أكثر من 6 أشهر، بعد انتهاء التحقيقات البريطانية وموافاتها بالنتائج التي تم التوصل إليها والإجراءات التي يجري اتخاذها لاسترداد الأموال الكويتية المختلسة».

واستغرب المصدر «غياب الرقابة في القطاع المالي لوزارة الصحة، واستمرار الاختلاسات طوال سنوات من دون أن يكتشفها أحد أو يشك فيها»، مطالباً وزارة الصحة باتخاذ «إجراءات رقابية أكثر فعالية تحافظ على المال العام من السرقة وتضمن أن تكون المصروفات في موقعها السليم لعلاج المرضى الكويتيين».


الراي

 

[justice]

المطوع لـ «الراي»: لاتوجد خلطة سحرية لمعالجة تطاير الحصى
محليات - الخميس، 12 يناير 2017 / 1,528 مشاهدة / 3
شارك:

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب مخلد السلمان |
- من يستطع أن يركب معك وينجز... فلن يشمله التدوير
اكد وزير الأشغال العامة الدكتور عبدالرحمن المطوع عدم وجود خلطة سحرية لمعالجة الحصى المتطاير في شوارع الكويت، مبيناً ان هناك مواد تحسن من جودة الخلطة جار دراستها.

وقال المطوع في تصريح لـ «الراي» ان «مشكلة تطاير الحصى ليست مشكلة خلطة اسمنتية فقط وانما تحتاج إلى تشديد الرقابة ومعالجة كتابة العقود وزيادة الكفالات البنكية على المقاولين وزيادة مدتها وتأهيلهم».

ورأى المطوع ان «هذه الحلول مجتمعة ستساهم بحل المشكلة»، مبيناً ان «الخلطة ستبقى جزءاً من المشكلة».

ولفت إلى ان الوزارة قامت بتجربة خلطات عدة للمستقبل، وبعض الخلطات تمت تجربتها في منطقة النزهة وكان عليها بعض الملاحظات جار معالجتها.

وقال: «لم نعتمد إلى الآن خلطة جديدة لمعالجة مشكلة الحصى، ولكن ما هو معتمد حالياً في وزارة الاشغال هو الخلطات ذاتها وبالمواصفات نفسها».

وعن تصريح وكيلة وزارة الاشغال عن وجود خلطة اسمنتية سترى النور خلال 6 أشهر لمعالجة الحصى المتطاير، قال المطوع ان «الوكيلة قالت بان هناك افكاراً لخلطات جديدة تضاف عليها مادة البوليمر التي تحسن من خصائص البوتمين».

واضاف: «لا يوجد شيء اسمه خلطة سحرية وانما توجد اضافة مواد لتحسين عمر الخلطة».

وكشف المطوع عن اتصالات اجراها مع وزارة المالية لتخصيص الموازنة المالية اللازمة لاصلاح الطرق، متمنياً ان يتم حل الموضوع مع وزارة المالية ومنح وزارة الاشغال الميزانية المطلوبة.

وتعليقاً عن ما أثير حول حركة تدوير ستشهدها الوزارة قريباً، قال المطوع ان «القيادي الذي يعمل جيداً في الوزارة وينفذ المطلوب منه سيبقى، فالتدوير بحد ذاته ليس هدفاً وانما هناك برنامج يجب تنفيذه، فمن يستطع ان يركب معك وينجز فلن يشمله التدوير». الراي

 

[justice]

العتيبي يسأل العزب عن صراع هيئة مكافحة الفساد ومخالفات أعضائها

• • 14-01-2017

• 
  
  النائب خالد العتيبي

قدم النائب خالد العتيبي سؤالا برلمانيا الى وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب حول هيئة مكافحة الفساد والصراع الحادث في أروقتها بين رئيسها ومجلس الامناء.

وقال العتيبي في معرض سؤاله: في الفترة الأخيرة أشارت بعض الاخبار المتواترة الى عدد من الملاحظات الهامة على أداء الهيئة العامة لمكافحة الفساد.



وتساءل: ما عدد المهمات الخارجية التي قام بها رئيس الهيئة وفريقه؟ وما تكلفة تلك المهمات والفائدة العملية لها؟ وهل صحيح ما يشاع أنها تتم بطائرات خاصة؟ وكم عدد الملفات التي أحالتها الهيئة للنيابة العامة؟ وكم عدد القضايا التي تم حفظها أو إحالتها للقضاء؟ وكم عدد الاجتماعات التي عقدها مجلس أمناء هيئة مكافحة الفساد منذ إنشائها؟ وهل هناك أي مخالفات مالية أو إدارية تتعلق بالأمين العام للهيئة؟

وطلب تزويده بالحالات التي قامت فيها الهيئة بحفظ البلاغات التي قدمت اليها سواء من مواطنين او جهات، مع ذكر أسباب الحفظ لكل حالة، وما أسباب إحالة أمين هيئة مكافحة الفساد للتقاعد؟ وهل قام رئيس الهيئة او نائبه بصرف رواتب اضافية لهما ولبقية الامناء في الهيئة وذلك قبل صدور حكم المحكمة الدستورية بما يخص مرسوم هيئة مكافحة الفساد؟

الجريدة

 

[justice]

136 مليون دينار... سندات صرف «بيضاء» للمكتب الصحي الكويتي في ألمانيا
عن المصروفات بين عامي 2013 و 2015... والحربي سيفتح تحقيقاً ولن يسمح بهدر المال العام
محليات - الثلاثاء، 14 فبراير 2017 / 1,954 مشاهدة / 1
شارك:

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب ناصر الفرحان |
كشفت مصادر صحية لـ «الراي» ان «التحويلات المالية للمكتب الصحي في ألمانيا خلال الفترة من سبتمبر 2013 إلى مارس 2015 بلغت 148 مليون دينار، وان المكتب خلال المدة المشار إليها لم يرسل سندات وفواتير تؤيد صرف تلك المبالغ سوى بـ 12 مليون دينار».

وأشارت المصادر إلى انه «بعد مخاطبات عدة للمكتب خلال الفترة المذكورة أرسل 138 كرتوناً تضم 828 ملفاً لسندات وفواتير تخص مصروفات المكتب، وبعد مراجعتها من قبل قسم محاسبة العلاج بالخارج، تبين وجود عدد كبير من السندات عبارة عن أوراق بيضاء تمت كتابة رقم السند عليها بخط اليد دون وجود السند الأصلي مع وجود اختلاف في أرقام السندات، وأخرى يختلف فيها المبلغ المدرج عن المبلغ المسجل في الفواتير، فضلاً عن وجود بعض الشيكات التي تم سحبها من حساب المكتب الصحي دون وجود أي سندات أو فواتير تغطي قيمة تلك المصروفات».

ولفتت إلى ان «مسؤولي المكتب الحاليين يواجهون صعوبة في تسوية تلك المصروفات المتراكمة، ولم تتم إلى الآن تسوية سوى نحو 25 في المئة من النواقص المتراكمة على المكتب من سنوات سابقة».

واستغربت المصادر في الوقت ذاته استمرار صرف الدفعات للمكتب خلال تلك الفترة، رغم عدم تقديم المستندات الدالة على سلامة الصرف، محملة المسؤولية لقطاع الشؤون المالية في الوزارة»، مؤكدة ان وزير الصحة الدكتور جمال الحربي «سيفتح تحقيقا في القضية لمحاسبة المقصرين ولن يتهاون في الحفاظ على المال العام».

 

[justice]

700 موظف في أمانة مجلس الوزراء يقبضون... ولا يداومون
بعضهم تم تعيينهم بقرارات صدرت في العطلة
مجلس الأمة - الثلاثاء، 14 فبراير 2017 / 6,294 مشاهدة / 1
شارك:

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب وليد الهولان |
• تسهيلات حكومية لتسريع إنجاز المطار الجديد
رصد مجلس الأمة ممثلاً بلجنة الميزانيات والحساب الختامي سير الأمانة العامة لمجلس الوزراء في خطى معاكسة لخطة الحكومة في الترشيد وضبط النفقات، بارتفاع مصروفاتها بنسبة 20 في المئة خلال سنتين لتصل في آخر حساب ختامي إلى 118 مليون دينار.

ففي اجتماع غاب عنه الجانب الحكومي، رصدت اللجنة «ارتفاع عدد المعينين في الأمانة إلى أكثر من 1800 شخص منهم 700 شخص معين في السنة المالية 2015/‏ 2016، ودون وجود ما يثبت وجودهم على رأس عملهم وتأجيل تطبيق نظام (البصمة) عنهم».

وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد ان اللجنة «لاحظت عدم التزام الأمانة بالملاحظات الرقابية الكثيرة على حساباتها الختامية وغياب الخطوات الجادة لإعادة هيكلتها المتضخمة بـ 27 برنامجاً ومكتباً ولجنة»، مشيراً إلى بعض قرارات التعيين المشار إليها «كانت في أيام عطل رسمية للدولة كعيد التحرير كما هو مثبت بالمستندات لدى اللجنة، وبعضهم تم نقلهم إلى هيئة الاتصالات المؤسسة حديثاً وبمزايا مالية مرتفعة، في حين لم ينقل موظفون من وزارة المواصلات من ذوي الاختصاص لهذه الهيئة بحجة ضرورة استقطاب الكفاءات من السوق».

واستغرب عبدالصمد «استمرار الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتحميل الميزانية العامة مبالغ إيجارات قاربت الـ 10 ملايين دينار نظير تأجير مبان للجهات التابعة لها دون إنشاء مقرات دائمة لها»، مشيراً إلى انه رغم مرور 11 سنة على إنشاء الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات «إلا أن كثيراً من الجهات الحكومية خصوصاً التي لها مكاتب بالخارج غير مربوطة آلياً مع وزاراتها كالملحقيات الثقافية والمكاتب الصحية ما أدى إلى تضخم المبالغ المحولة لتلك المكاتب دون مستندات وبها هدر حقيقي يقدر بملايين الدنانير».الراي

 

[justice]

المبالغ المختفية في مكتب ألمانيا الصحي تجاوزت الـ 600 مليون دولار
لجنة التحقيق في تجاوزات «الصحة» تزور برلين لكشف الحقيقة

مجلس الأمة - الجمعة، 17 مارس 2017 / 3,369 مشاهدة / 1

شارك:

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة


| كتب مخلد السلمان |
علمت «الراي» من مصادر نيابية ان ملف التحقيق في تجاوزات المكتب الصحي في ألمانيا بدأ يتسع بمعلومات خطيرة، تفيد عن مبالغ مختفية تتجاوز ما أعلن عنه سابقاً وتصل إلى اكثر من 600 مليون دولار.

واشارت المصادر إلى ان هناك وثائق جديدة وصلت إلى لجنة التحقيق، تؤكد اختفاء هذه المبالغ بلا سند قانوني، الأمر الذي سيستدعي زيارة أعضاء لجنة التحقيق إلى المانيا للقاء جهات حكومية وخاصة، لمعرفة الأسباب التي ادت إلى اختفاء هذه المبالغ الضخمة وصولاً إلى الحقيقة التي لا تزال غائبة.

وكان مقرر لجنة التحقيق في تجاوزات وزارة الصحة النائب سعدون حماد قال ان اللجنة اجتمعت مع أعضاء ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين لمناقشة البنود الثمانية الواردة في تكليف اللجنة بالتحقيق.

وأفاد حماد في تصريح للصحافيين أمس ان ممثلي ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين زودونا بكل التجاوزات في شأن المكاتب الصحية في الخارج ومواقع صندوق اعانة المرضى وعقد التمريض، وترسية عقد «عافية» ومشروع مستشفى العدان وعقد «اتنا».

وبيّن ان اللجنة ستستكمل الأسبوع المقبل استدعاء وزير الصحة الدكتور جمال الحربي لمناقشته في هذه البنود، معلناً عن اتفاق اللجنة على جدول زمني لزيارة المكاتب الصحية في المانيا ولندن وفرنسا والعودة مرة أخرى إلى الكويت وزيارة اميركا في وقت لاحق.

واكد حماد ان اللجنة تحاول بقدر المستطاع الانتهاء من التقرير خلال ثلاثة اشهر «وسنقارن التجاوزات التي وصلتنا اليوم (أمس) مع وزارة الصحة في اجتماع الخميس المقبل»، مبيناً ان اللجنة حصلت على ارقام تفصيلية حول ما نشر في «الراي» عن المبالغ المفقودة في مكتب المانيا.

الراي

 

[justice]

قيادية أهدت 18 مسؤولاً جواخير في كبد
«الراي» تنشر تفاصيل الفضيحة التي أحال بسببها الجبري 3 من قياديي هيئة الزراعة على النيابة

محليات - الأربعاء، 29 مارس 2017 / 7,021 مشاهدة / 1

شارك:

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة


| كتب ناصر الفرحان |
• «العطايا» شملت مسؤولين في «الداخلية» وإدارات أخرى... وقريب القيادية وسكرتيرها

• الأختام الموجودة في أوراق التخصيص مزوّرة بما فيها ختم وتوقيع المدير العام للهيئة
مجرد شكوى، كشفت فضيحة من العيار الثقيل، بطلتها قيادية في الهيئة العامة للزراعة، وزّعت جواخير على منتسبين في وزارة الداخلية، ومسؤولين في الدولة، وشمل كرمها قريب لها وسكرتيرها.

مصدر مسؤول في الهيئة كشف لـ «الراي» تفاصيل الفضيحة، بعد اعلان وزير الاوقاف وزير الدولة لشؤون البلدية رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية محمد الجبري عن احالة 3 من قياديي الهيئة للنيابة العامة، بتهمة توزيع جواخير لغير المستحقين ودون وجه حق واستغلال مناصبهم، واستيلائهم على المال العام.

وأكد المصدر أن «المعلومات الأولية افادت ان القيادية استغلت منصبها في منح جواخير في كبد لـ 18 شخصية، بعضهم من منتسبي وزارة الداخلية، وآخرون في وزارات أخرى، إضافة إلى مسؤولين في هيئة الزراعة، حيث تم تسجيل عقود الانتفاع بأسمائهم أو اسماء اقربائهم، حتى أن كرمها الحاتمي امتد ليشمل قريبها وسكرتيرها الخاص، الذي حصل منفرداً على جاخورين بمعاونة مسؤولين آخرين احالهما الوزير الجبري مع القيادية إلى النيابة».

وأوضح المصدر ان «الفضيحة اكتشفت بالصدفة، عندما استفسرت وزارة الأوقاف من هيئة الزراعة عن وجود مواقع (زوايا) في بعض القطع في جواخير كبد، مخصصة أراضيها كمساجد من بلدية الكويت، فيما هي في الواقع مخصصة من الهيئة لاشخاص قاموا بتسويرها وبنائها كجواخير اغنام، مطالبة بالسند القانوني لتوزيعها دون الرجوع إلى وزارة الأوقاف والبلدية».

وأشارت المصادر إلى أنه «عند البحث في عقود 18 موقعاً، اتضح انها مزورة ولا سند قانونياً لها ولا تعلم عنها الجهات الرقابية والقانونية في الهيئة شيئاً، بل ان الاختام الموجودة في اوراق التخصيص مزورة، بما فيها ختم وتوقيع المدير العام للهيئة فيصل الحساوي».

وذكر المصدر ان القيادية التي اتهمت بالاستيلاء على المال العام وتزوير أوراق رسمية واستغلال منصب «عُرف عنها الجدية والصرامة في العمل والتزامها القانون»، مستغرباً من الأسباب التي دفعتها الى توزيع جواخير على اقربائها وأصدقائها دون استحقاق.

الراي

 

[justice]

صحيفة : النائب العام يحيل “العلاج السياحي” إلى “الجنايات”
القبس
منذ 22 ساعة
أضف تعليق

ذكرت صحيفة “القبس” أن النائب العام المستشار ضرار العسعوسي أحال إلى محكمة الجنايات قضية تحويل «العلاج بالخارج» إلى «علاج سياحي»، من خلال تزوير الأوراق والسماح بسفر مرضى غير مستحقين بدلاً من المرضى الحقيقيين، والاستيلاء على المال العام وارتكاب جرائم التزوير في محررات رسمية.

وطالبت النيابة العامة في مذكرة الاتهام التي حصلت القبس على نسخة منها بمعاقبة 6 أطباء يعملون بوزارة الصحة وإدارة العلاج بالخارج «بعضهم قياديون»، بالعقوبة الأشد وأرسلت إلى محكمة الجنايات قائمة بأدلة الثبوت، حيث حُرم المرضى الحقيقيون من حقهم.
وأسندت إلى المتهمين الأول والثاني والثالث بصفتهم موظفين عموميين ومسؤولين بوزارة الصحة – أنهم سهلوا للغير الاستيلاء بغير حق على مبالغ مالية مملوكة لوزارة الصحة، وذلك بأن زوروا تقارير اللجان الطبية التخصصية لعشرين مريضاً، وبموجب ذلك سافروا ومرافقيهم للعلاج بالخارج على نفقة وزارة الصحة وتحصلوا على تذاكر السفر ومخصصات العلاج والمعيشة بلا وجه حق.

أكدت النيابة العامة في مذكرة الاتهام أن جناية «العلاج السياحي» ارتبطت بجريمة أخرى ارتباطا لا يقبل التجزئة، حيث تورط المتهمون بمشاركة أشخاص آخرين في تزوير محررات رسمية بطرق الاصطناع والإملاء ووضع الإمضاءات والأختام المزورة والمقلدة بقصد استعمالها على نحو يوهم بصحتها، وتلاعبوا في تقارير اللجان الطبية التخصصية ومحاضر اجتماعات وقرارات اللجنة العليا للعلاج بالخارج.
وأسندت إليهم تهم تسهيل الاستيلاء على المال العام المملوك للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بواسطة تقارير أخرى مزيفة.



الوسوم

 

[justice]

كمأهم الأخبارالورقية - المحليات
«ضياع الملفات»: حجز 5 محامين
محرر القبس الإلكتروني 28 مايو، 2018
0 المشاهدات: 5075 أقل من دقيقة




راشد الشراكي |

أصدر النائب العام أول من أمس أوامر بإلقاء القبض على 5 محامين متهمين في ضياع ملفقضية متعلقة بالنصب العقاري.

وقال مصدر مطلع لـ «القبس» إن المباحث خاطبت المحامين المتهمين بتسليم أنفسهم، أو القبض عليهم حيث يتواجدون، فبادر 4 منهم بتسليم أنفسهم إلى مخفر المنطقة، أما الخامس فسلم نفسه بعد الإفطار.

وأشار المصدر إلى أن المحامين الذين عُرضوا على نيابة العاصمة أنكروا التهم المنسوبة إليهم، وأن علاقتهم بسكرتارية جلسات المحكمة والمحبوسين على ذمة القضية تعتبر علاقة عمل، إلا أن النيابة قررت حجزهم.

ولفت المصدر إلى ارتفاع عدد المتهمين في هذه القضية إلى 12، حيث حبست النيابة 5 مناديب للمحامين، إضافة إلى حبس 2 من سكرتارية الجلسات.

 

[justice]

أمن ومحاكمالأولى - أمن ومحاكمالورقية - المحليات
استمرار حجز «سكرتير قاضٍ» لتسلّمه رشى
محرر القبس الإلكتروني 20 يوليو، 2018
0 المشاهدات: 3620 أقل من دقيقة




المحرر القضائي |
بينما قررت النيابة العامة استمرار حجز المتهم بتزوير الشهادات الجامعية، حجزت أمس «سكرتير قاضٍ»، ومندوب محام على ذمة قضية تسلّم رشى من المراجعين لرفع منع السفر.
وقال مصدر مطلع لـ القبس ان إدارة التنفيذ، التابعة لوزارة العدل، أرسلت تقريرها إلى مكتب النائب العام في القضية، مؤكدة انه تم إجراء تحقيق إداري مع المتهمَين، واعترفا بالاتهامات، بعدما ضبطا وهما يتسلّمان 400 دينار من أحد المراجعين.

 

[justice]

أمن ومحاكمالأولى - أمن ومحاكمالورقية - المحليات
متّهمة بـ«ضيافة الداخلية» أعادت 6 ملايين دينار
محرر القبس الإلكتروني 17 أكتوبر، 2018
0 المشاهدات: 27150 أقل من دقيقة


بينما واصلت النيابة العامة تحقيقاتها في قضية «ضيافة الداخلية»، أبلغ مصدر مطلع القبس ان عدد المتهمين ارتفع إلى 20 شخصاً، وذلك بعد التحقيق مع مواطنة تعمل في جهة حكومية، حيث تم إخلاء سبيلها بكفالة مالية بعد قيامها بدفع نحو 6 ملايين دينار من قيمة المبالغ المتهمة باختلاسها.

 

[justice]

أمن ومحاكمالورقية - المحليات
قضية فساد جديدة في «الداخلية»: 15 ألف وجبة وهمية يومياً
محرر القبس الإلكتروني 19 نوفمبر، 2018
0 المشاهدات: 21880 أقل من دقيقة


محمد إبراهيم –
علمت القبس أن وزارة الداخلية تجري تحقيقات مكثفة في قضية فساد اكشتفت مؤخرا تتعلق بتوريد عدد من الشركات وجبات غذائية وهمية لعدد يقارب 15 ألف وجبة يوميا، قيمة الواحدة منها ديناران ونصف الدينار بمبلغ يصل إلى 13 مليون دينار في السنة الواحدة.
وذكرت مصادر مطلعة أن التحقيقات أثبتت تورط عدد من المسؤولين والقياديين السابقين في هذه القضية التي استمرت لسنوات عدة، لافتة إلى أن «الداخلية» ستحيل الموضوع إلى النيابة العامة بعد استكمال جميع الإجراءات، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء في مكافحة الفساد.

 

[justice]

أهم الأخبارالورقية - المحلياتمحليات
موظفون بـ«العدل» يتلاعبون في ملفات قضائية
محرر القبس الإلكتروني 20 يناير، 2019
0 المشاهدات: 1550 أقل من دقيقة


حمد السلامة –
اعتمد وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. فهد العفاسي إحالة موظفين في «العدل» إلى النيابة العامة لتورطهم في شبهة التلاعب بالتقارير والملفات والتأخير في تنفيذ الإجراءات في بعض القضايا في قطاعات مختلفة مما تسبب في فوضى ومخالفات عدة.
وقالت مصادر معنية إن هذه الإحالات قُدِّمت من وكيل وزارة العدل عبداللطيف السريع، وتركزت في قطاعات التسجيل العقاري والتنفيذ وشؤون الملفات في المحاكم.
وأضافت المصادر نفسها: «اكتشفت الوزارة مؤخراً تورط موظفين في عدم التعاون مع متقاضين في البحث عن ملفاتهم، واكتشاف ملفات في مكان آخر بعد ادعاء فقدانها».

 

[justice]

أمن ومحاكمالأولى - أمن ومحاكم

البلدية تؤكد الاستيلاء على أراضي الدولة


يستمر تفاعل قضية استيلاء قيادي مسؤول في البلدية على أراضي تابعة للدولة بالتزوير وتأجيرها على شركات كبرى بمبالغ مالية كبيرة بمساعدة وافد مصري ومواطنين، إذ علمت القبس أن بلدية الكويت اتخذت قرارا بإزالة جميع المخازن التي تم إنشاؤها بالتزوير، عقب اكتشاف مواد خطرة مخزنة بطريقة خاطئة. وطلب ممثلو بعض الشركات منحهم مهلة شهر لرفع بضائعهم، وإخلاء المخازن. وقالت المصادر المتابعة: إن قيادي البلدية الهارب كان يتعامل بـ«حرص» مع مستأجري الأراضي ويستلم المبالغ المالية «كاش» وليس عن طريق حساب بنكي حتى يبعد الشبهات. علما بأن الوافد المصري يعمل مع القيادي منذ 8 سنوات، وأنهما قاما بعمليات تزوير كثيرة، ورغم ذلك كسبا عدة أحكام ضد مواطنين سبق لهم تقديم شكاوى مختلفة ضدهما. وتلقت القبس، أمس، توضيحا من البلدية يفيد بأن الخبر المنشور الجمعة الماضي تحت عنوان «استيلاء على 300 ألف متر مربع» يتعلق بواقعة نشرتها القبس في أواخر يوليو الماضي. وأضاف الرد: كُشفت الوقائع من خلال فريق تشكل لفحص المستندات ومطابقتها على الطبيعة، حيث رفع الفريق تقريره إلى المدير العام للبلدية في حينه، وأحاله بدوره إلى الإدارة القانونية للتحقق. وأسفر ذلك عن إحالة إلى النيابة العامة لشبهة جريمة التزوير والاستيلاء على المال العام، متمثلا في أراضي الدولة ولايزال قيد التحقيق في النيابة العامة.

للمزيد https://alqabas.com/648553/

 

[justice]

عبدالله بشارة - 23 يونيو 2019 المشاهدات: 238 عالم التزوير.. يغزو الكويت

AA كنت على يقين بأننا في الكويت لا نحبذ صناعة التزوير، ليست لنا خبرة في فنونها ولم نتعرف على عناصر النجاح فيها، وكنت أتصور أن إشارات الصحافة إلى مواقع التزوير في الكويت وتنسبها إلى موظفين كويتيين، أمر مبالغ فيه، ومع زيادة الاهتمام بهذا الجانب غير المألوف بدأت أتمعن في حجم التزويرات التي تنقلها الصحافة للقراء، ومع مرور الوقت يزداد عدد الكشوف المزورة، وتتصاعد أعداد المزورين، وتختفي الستارة التي كانت تغطي، فتبرز الأسماء خليطاً من جنسيات تتآلف في عمليات الشر والخداع، وتطفو أسماء كويتية تقود الواجهة بعد عمليات تحضير يتولاها وافدون ومن كل الجنسيات، بلا استثناء، لهم دراية في إغلاق المنافذ التي قد تكشف الأسرار، ولهم خبرة في تجميل التزوير وتغطيته بمساحيق تبعد احتمالات الشكوك. تتحدث الصحف عن شهادات وهمية من درجات الدكتوراه إلى مستوى الطباعة والاستنساخ، وعن مدرسين وهميين ومهندسين محتالين وأطباء دخلاء، وعلماء كذابين وشعراء نهابين، سطو على نتاج غيرهم.. هذه المجموعة تتبادل أنواع الحيل والابتكار، فإذا قطعت الوزارة خطوط الكهرباء عن عمارة، عاد الخط لها بأسلوب الاختراع والسطو على مواقع الجيران. ومما يضحك أن يتسلل الممنوعون من السفر بهوية مزورة وبتسهيلات من موظفين مهملين وعاجزين، وربما مرتشين، ومن أبرز الحملات تلك المتعلقة برجل أعمال يدخل ويخرج براً، وهو ممنوع من السفر وكل ذلك بعون من أحد رجالات الأمن، ولا ننسى حالات يضيع فيها القانون ويُدمَّر فيها الانضباط بسبب التضامن الأسري والقبلي، وتتراكم الحالات فتصبح عادية لا تثير.. ما هي الظروف التي جعلت الكويت تصل إلى هذا الانحدار؟! لا يمكن لأحد أن يحصر المسببات، فلا بد من الاجتهاد في تشخيص الحالة الكويتية المؤسفة لكي لا تتضخم مع احتمالات إسقاطاتها المؤذية على الأمن والاستقرار والانضباط في البلد. وهنا أدون بعض الملاحظات:

أولا: لا يمكن لي أن أتجاهل روح اللامبالاة والشعور الانكساري الذي أفرزته عملية الغزو، ولا يمكن تجاهل تأثير هذا الواقع على همة الحماس في العمل البيروقراطي الوظيفي، فعملية الشفاء من جروح الغزو تحتاج إلى عناصر، منها مرور الزمن الكافي، على أن يرافقه وعي وطني جماعي بفهم الطبيعة البشرية بأن الأمم مثل الأفراد تمر بفصل مرير وبائس، لكنها تسمو عليه بالجهد والتفاني والتوثب الوطني بعد استيعاب الدرس. الغزو يفجر غريزة النهب التي تحيِّد الحس الوطني وتذيبه في اندفاع للثأر من الغزو بعد ضياع الوطن.. هكذا تكشف كتب التاريخ..

ثانياً: الاسترخاء الوظيفي في دولة الرعاية الشاملة التي تعطي المواطن كل ما يحتاجه وتوفر له العمل، مما يسبب تواجد آلاف من الموظفين من دون حاجة تبرر وجودهم، غير أنهم موجودون في قناة وجهاز يؤمن لهم رواتب مثل قاطني البيوت الخيرية التي ترعاها المؤسسات الإنسانية، فمثل هذه الأجواء لا تصنع موظفاً متيقظاً يفحص ويراقب ويتساءل مع الشك.

ثالثاً: تحول الفساد الذي طغى على الهموم اليومية للمواطن فيقرأ عن بطولات في التزوير وصفقات فساد، ويتساءل عن مصير مرتكبيه وحجم العقاب، كان الفساد حالة نادرة يرويها الناس بهمس وصارت نوادر وحكايات تشغل الصحافة وزوايا الدواوين وتجمعات الشباب والكبار، مع متطوعين عن آخر عجائب مسلسل الهروب وأبطاله مع صور لهم في استرخاء وأمن.. مثل هذه الأجواء لا تنبت المواطنة الصالحة إذا ما غاب العقاب وتلاشت همة الملاحقين. تتقوى غريزة التكسب السريع والثراء غير المشروع وتتسع الشهية للمال الحرام إذا وُجدت بيئة الفساد السهلة، لا سيما في ملفات الجنسية والهوية وإحصائيات السكان عبر نافذة الوساطات، التي تنجح في أجواء التسيب الإداري ووجود موظفين عاديين غير أكفاء للتعامل مع موضوعات حساسة، فعندما نتفحص التزوير في الجنسيات ونقرأ بأن حجم الرشوة أضعف الحس الوطني، نصل إلى واقع البقع الفاسدة التي يسهل فيها التزوير وتتوهج فيها الرشوة وينام الضمير ويتأذى الوطن، وتضعف بنيته الأمنية.

رابعاً: عندما يكون القانون سيد الجميع، يطبق دون وساطات ودون مساومات ويتولد منه العقاب المناسب، يتردد الراشي والمرتشي، فالردع المعلن يخيف المغامرين، ويروع المرتشين، وينتشي المجتمع باليقين بأن لكل جريمة ثمن، عندها يتلاشى الفساد وتعود السمعة الطيبة للوطن. نحن نعرف أن الفساد آفة كل مجتمع، وأن الإجراءات مهما كانت قسوتها لا تقضي عليه، لكننا نعرف أيضاً أن مجتمع الكويت في أغلبيته الساحقة لا يعرف طرق الفساد ولم يتعرض لفنونه، وجاء مع الانفتاح الواسع الذي جلب معه خبرات على دراية بقواعد الفساد، لم تتردد في ممارسة حيلها، خصوصا في تزوير الجنسية الكويتية وشرائها بالمال المغري من ناس بلا ضمير. ومع كل ذلك اتُخذت اجراءات تمثلت في هيئة مكافحة الفساد كجهاز عمله تأكيد النزاهة في المجتمع الكويتي، الذي عليه أن يتقبل إجراءات النزاهة مهما كان ثمنها، والمستقبل يوحي بفصل أجمل من فصول الأمس.

وأخيراً: استمرار الأرشيف الورقي في ملفات تنقلها الأيدي إلى أي مكان قد تضيع وقد تسرق وقد تحرق، وهناك حالات اختفت فيها الملفات بطرق سحرية بلا أثر، هذا الأمر يسهل مأمورية الفساد ويحرك شهية الفاسد ويصعِّب مهمة المحقق وينهي الشكوك، فلا دليل ولا أمل في خيط قد يفتح ثقباً في الجدار الصامت..

قرأت هذه الكلمات من مواطن غاضب، وهي توجز الحالة: «ادفع فلوس تخرج من البلاد وأنت مطلوب، وادفع فلوس تستخرج رخصة قيادة، وادفع فلوس تخرج من الإبعاد، وادفع فلوس تستخرج جنسية». هل نقبل أن يصل هذا الوطن البريء إلى هذه القناعات الغاضبة..؟ عبدالله بشارة

للمزيد: https://alqabas.com/article/683342-عالم-التزوير-يغزو-الكويت

 

[justice]

مجلس الأمة 23 يونيو 2019 «الحيازات» بحوزة فاسد واحد كبير! AA محمد السندان أحاطت لجنة حماية الأموال العامة تقريرها المحال إلى مجلس الأمة عن التحقيق في ملف الحيازات الزراعية، بالسرية، وذلك بتصويت أغلبية أعضاء اللجنة. وكشفت مصادر مطلعة لـ القبس أن التحقيق استهدف 115 شركة صورية أسست بموجب مستندات مزورة، للحصول على حيازات من قبل هيئة الزراعة، لكن اللجنة لم تتمكن من التوصل إلى معلومات كافية بشأن هذه الشركات. وفي السياق، أفادت المصادر بأن اللجنة توصلت إلى عدم سلامة قرارات لجنة القسائم الزراعية الصادرة في عام 2014، بشأن تخصيص 5 قسائم زراعية مملوكة لشخص واحد، تدور حوله شبهات في تأسيس 115 شركة، بيع منها 60 شركة، وبقيت 55 مسجلة باسمه. وذكرت أن اللجنة تمكنت من حصر 16 شركة شابتها شبهات تلاعب في التأسيس والترخيص والحصول على الحيازة، من خلال إدخال شركاء آخرين في وزارة التجارة أو الزراعة أو من أقربائهم من الدرجتين الأولى والثانية. وأشارت المصادر عينها إلى أن إحدى الشركات حصلت على حيازة بعد صدور ترخيصها بـ5 أيام، وأخرى بعد يومين من صدور الترخيص، ومنحت حيازات لشركات قبل تأسيسها وصدور ترخيصها بنحو شهر. وكشفت المصادر أن اللجنة طلبت من هيئة الزراعة تزويدها بمحاضر تخصيص الـ16 حيازة التي شابها تلاعب، لكن الهيئة زودت اللجنة بـ13 محضراً وامتنعت عن تزويدها بالمحاضر الثلاثة المتبقية.

للمزيد: https://alqabas.com/article/683446-الحيازات-بحوزة-فاسد-واحد-كبير