تكليف لا تشريف
يعتقد بعض أعضاء مجالس الادارات، أن مهمتهم أو منصبهم تشريف وليس تكليفا، وبالتالي، من غير اللاّئق محاسبتهم من جانب المساهمين على تصرفاتهم، حيث يعتقد هؤلاء الأعضاء أن بند ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة هو مجرد بند شكلي وبروتوكولي، وبالتالي، يقتضي الموافقة الروتينية أو التلقائية من جانب المساهمين، وبالاجماع أيضاً !
لا شك في أن عضوية مجلس الادارة هي تكليف وليست تشريفا، وهي فوق ذلك أمانة جسيمة وثقيلة، وعليه، فان من لا يستطيع تحمّل تلك الأمانة أو لا يرغب في المساءلة، أو يترفع عنها، يحب أن لا يقبل بهذا المنصب منذ البداية، والذي تحدد له أتعاب معلومة مقابل مسؤوليات معروفة، ونعتقد أن جانباً كبيراً من سوء الادارة والفساد في الشركات المدرجة جاء نتيجة لعدم تفعيل هذا البند لمدى عقود وليس سنوات، حيث نرى ضرورة تفعيله خصوصا في الظروف الراهنة.
إن المحاسبة الجادة والعادلة لأعضاء مجالس الإدارات من خلال بند إبراء ذمتهم من عدمه، سيشكل رادعاً كبيراً للسلوك المنحرف لبعض الأعضاء، ومن شأن ذلك قيام المرشحين لعضوية مجالس الإدارة بحساب التبعات الجسيمة لعضويتهم، وأيضاً الحد من تعدد العضويات السائدة بقوة دون مبرر سوى التنفيع والتباهي، إن لم نقل للكسب غير المشروع في كثير من الحالات.
وبهذه المناسبة، ندعو إلى مساءلة أعضاء مجالس الإدارات المشبوهة، وما أكثرهم حالياً، وذلك من خلال عدم إبراء ذمتهم، وتشكيل لجان التحقيق المحايدة لكشف الأسباب الحقيقية للخسائر وضياع الموجودات، وبالتالي، اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لاسترداد ما يمكن استرداده من أموال ضائعة، خاصة في ظل التشكيل والتفعيل الرسمي لمحكمة سوق المال أخيراً، ونعتقد أن الوقت الحالي مناسب للمساءلة الجادة، وذلك في خضم موسم الجمعيات العمومية، والتي تعقد تباعاً هذه الأيام، كما يجب طرح الثقة بمجالس إدارة الشركات الورقية والفاسدة، والتي عاثت فساداً في أموال المساهمين ردحاً من الزمن دون حسيب أو رقيب.
اليحيى: شركة الصفاة عالمي عبارة عن ملفات قليلة في كرتون صغير
شركة ورقية.. لا بل كرتونية في مخفر الصالحية
عيسى عبد السلام
أكد رئيس مجلس الإدارة في شركة الصفاة عالمي بدر اليحيى أن فترة ابتعاد مجلس الإدارة الجديد عن الظهور خلال الفترة الماضية ترجع إلى انشغاله في البحث عن أوراق ومستندات الشركة ابان فترة وقوعها تحت مظلة شركة الصفاة للاستثمار.
وأكد اليحيى في تصريح لـ القبس ان مجلس الإدارة الجديد قدم شكوى إلى مخفر الصالحية بدعوى رقم 2010/209 ضد مجلس الإدارة السابق لتحصيل أوراق ومستندات الشركة التي وجدناها خاوية ولم نجد فيها أي موظف ولا مكتب ولا مقر، ولا أصول ولا حتى رأس المال عند تولينا زمام الأمور فيها.
وأفاد بأنه عند حضور الإدارة السابقة إلى المخفر لتسليم أوراق الشركة ظننا اننا سنرسل سيارات لتسلم أوراق ومستندات الشركة، ولكننا فوجئنا بأن هذه الملفات يحويها كرتون صغير.
وتساءل كيف لشركة كانت على أبواب الإدراج في سوق لندن المالي والحبو نحو العالمية، وتتجاوز فترة عملها الـ 10 سنوات، ولديها ملكيات في شركات تابعة وزميلة، وتمتلك أصولا عقارية، فإذا بها بعد كل ذلك، تنحصر أوراقها وملفاتها في كرتون؟ فأين ملفات الشركة ومراسلاتها مع الجهات الرقابية، ومحاضر اجتماعات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وكشوف وملفات الموظفين؟
ولفت إلى ان مجلس الإدارة الحالي رفض تسلم هذه الأوراق وعمد إلى عمل قائمة بجميع ملفات الشركة من ملفات ادارية وقانونية، وكشوف الشركات التابعة والزميلة والأصول التابعة لها، وسيتم تقديمها إلى مخفر الصالحة بغرض الزام مجلس الإدارة السابق بتقديمها.
وعن الأوراق والمستندات الموجودة في الكرتون قال هي عبارة عن صور للميزانيات وصور لأوراق أخرى، مؤكدا على عدم وجود أي عقود رسمية داخل الكرتون، علما بأنه سيتم فحص كل أوراق الشركة في حال تسلمها كاملة للتأكد من مدى صحتها.
وعن المستندات التي تثبت وجود مديونية للشركة لمصلحة شركة الصفاة للاستثمار بقيمة 17 مليون دينار، قال ان مجلس الإدارة السابق عزا هذه المديونية، وما يعادلها من خسائر، إلى ان الشركة حصلت على قرض وقامت بشراء أسهم مدرجة بسوق الكويت للأوراق المالية وتراجعت أسعارها بشكل كبير بفعل الأزمة، وهذا ما أدى إلى خسارة الشركة.
وتساءل قائلا: أين أوراق وشهادات ملكية هذا الأسم، أين التحويلات، أين أرصدة البنوك، أين الأ,راق التي تثبت صفقات شراء هذه الأسهم؟ مؤكدا على حرص مجلس الإدارة الحالي على تسلم كل أوراق الشركة ليبدأ إعادة هيكلة أوضاعها من جديد.
كونا - قال محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح امس ان الازمة المالية والاقتصادية العالمية كشفت عن بعض أوجه الضعف والقصور في أداء بعض شركات الاستثمار المحلية تتمثل في الأساس في ضعف نظم ادارة المخاطر ونظم الرقابة الداخلية ومعايير الحوكمة لدى تلك الشركات.
واضاف الشيخ سالم العبدالعزيز لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان اوجه الضعف تتمثل ايضا في ضعف سياسات ادارة الموجودات والمطلوبات، وما ترتب عليها من مشاكل سيولة فاقم من تبعاتها الانعكاسات السلبية للازمة المشار اليها، وما واجهته تلك الشركات من صعوبات في ضوء توقف خطوط التمويل من قبل البنوك والمؤسسات المالية، لاسيما الأجنبية منها، مع صعوبة الحصول على تمويل جديد لتسديد التزاماتها نظرا لشمولية الازمة العالمية.
واوضح ان الازمة افصحت كذلك عن عدم رشادة نماذج أعمال بعض تلك الشركات، لاسيما في ما يتعلق بتوسعها في العديد من مجالات النشاط من دون تحسب لمدى مناسبة مصادر تمويل تلك الأنشطة خصوصا من حيث الأجل أو المخاطر الكامنة فيها.
وأشار الى أن الاجراءات الجديدة تأتي في اطار مسؤوليات بنك الكويت المركزي الرقابية وما تفرضه من مراجعة مستمرة للسياسات والضوابط الرقابية وفقا للتطورات في الأوضاع والظروف الاقتصادية والمالية ذات العلاقة بأنشطة الوحدات الخاضعة لرقابته.
وافاد بانه في ما يخص شركات الاستثمار، فلقد أفصحت الدراسة التي أجريت في هذا الخصوص عن الحاجة الى اجراء تطوير في الأساليب والتعليمات الرقابية في بعض المجالات، حيث قرر مجلس ادارة بنك الكويت المركزي بجلسته المنعقدة بتاريخ 2010/6/8 تطبيق بعض المعايير الرقابية الجديدة على شركات الاستثمار في مجالات الرفع المالي والسيولة السريعة الاقتراض الخارجي.
وقال المحافظ انه تم منح شركات الاستثمار التي لا تتوافق أوضاعها مع المعايير الرقابية المشار اليها مهلة نهائية للالتزام الكامل بتلك المعايير، مدتها سنتان تنتهي في منتصف عام 2012 وبمراعاة ضرورة قيام الشركات ببذل الجهود الكافية والحثيثة لتحقيق تحسن تدريجي في معدل التزامها بتلك المعايير وذلك على أساس فصلي (ربع سنوي).
واوضح أنه سيتم اتخاذ ما يلزم من اجراءات حيال الشركات التي لا تظهر المتابعة تحسنا تدريجيا في معدلات التزامها بتلك المعايير.
واضاف الشيخ سالم العبدالعزيز أن تطبيق المعايير الرقابية المشار اليها يمثل مرحلة أولى من مراحل تطوير الاطار الرقابي على شركات الاستثمار، وستعقبها مرحلة ثانية تتناول التطوير المطلوب في مجالات أخرى لأداء شركات الاستثمار لاسيما في مجالي تطبيقات الحوكمة وادارة المخاطر.
المحافظ يحدد 7 أوجه ضعف وقصور
نماذج أعمال غير رشيدة
ضعف في نظم إدارة المخاطر
ضعف في تطبيق معايير الحوكمة
ضعف في سياسات إدارة الموجودات والمطلوبات
مشاكل سيولة تفاقمت مع الأزمة
توسعات في أنشطة من دون حساب أو تحسب
ضعف في نظم الرقابة الداخلية
==================================
القبس
منذ نحو 6 سنوات (على الاقل) والقبس تحذر من ممارسات غير سوية في قطاع شركات الاستثمار، ذلك التحذير كان مقرونا بأخبار وتحقيقات وتحليلات موثقة، لكنه جرَّ علينا وبال اصحاب المصالح، كما الجهات الرقابية التي لم تعترف يوما بان وراء الأكمة ما وراءها.. وكنا كالبطة السوداء في قطيع البط الابيض.
وانا اقرأ تصريح محافظ بنك الكويت المركزي امس، شعرت بمرارة بدلا من النشوة.
شعرت بالغبن بدلا من الفخر!
شعرت بالاسف بدلا من الفرح!
يحق للصحافي ان يفرح اذا كان سباقاً في طرح قضايا ذات حساسية عالية، وتأتي الايام لتظهر انه كان على حق، لكن الفرح لم يحصل لسبب بسيط «لقد وقع الضرر والضرار» وكم صعب الآن اعادة الكأس المكسور الى سابق شكله الصحيح- لقد سبق السيف العذل!
شرارة القضية انطلقت من تقرير كان لـ القبس سبق نشره في 2004 ورد فيه جملة واحدة، اثارت فضولي كثيرا، تلك الجملة تقول:
عمل شركات الاستثمار غير معرف جيدا، وهي تقوم بانشطة مختلفة غير متجانسة، تقترض بافراط وتركب مخاطر!
في تلك الايام لم تكن في البورصة الا عدة شركات استثمار قليلة مدرجة، لا يتجاوز عددها عدد اصابع اليدين.
لاحقا، انفجر سيل ترخيص تلك الشركات وادراجها، لا سيما في 2004 و2005 و2006 و2007 و2008.
ووصل العدد الى اكثر من 100 نحو %50 منها مدرج في السوق. كان البلد بحاجة لتصفيق حاد مستمر لذلك القطاع ونجاحاته التي وصلت إلى «العالمية» حتى ان البعض المتذاكي قال يوما: «نحن اكبر من بنك» ليتضح لاحقا انهم أصغر من بقالة! بعد التعثر الذي كشف المستور من فوق ومن تحت.
منذ العام 2005 ونحن نحذر من جملة ظواهر سلبية تبين انها من اسباب الازمة:
- حذرنا من تفريخ الشركات الورقية.
- حذرنا من كثرة الاستدانة للمضاربة.
- حذرنا من جعل مدققي الحسابات متواطئين.
- حذرنا من نفخ اسعار الاصول حتى الفقاعة.
- حذرنا من خلط المصالح بعدما اثرى رؤساء شركات ومديرون فيها باكتتابات وبونصات على ظهر المساهمين.
- حذرنا من اكتتابات كانت تطرح لمجرد الحصول على عمولة اصدار.
- حذرنا من الاقتراض قصير الاجل لاستثمارات لا نعرف عنها شيئا، لان بعضها في الجزر العذراء وغير العذراء.
- حذرنا من خلط الأموال والاصول المدارة للغير مع تلك العائدة للشركة، فاذا بجدار الصين المطلوب في هكذا حالات اشبه بورقة التوت الساترة للعورات.
- حذرنا من شبه انعدام دوائر محترفة للمخاطر.
- حذرنا من رؤساء شركات واعضاء منتدبين ومديرين تنفيذيين، ينفردون بالقرارات على هواهم ومصالحهم غير عابئين بالمساهمين.
- حذرنا من غياب دوائر تدقيق داخلي مستقلة.
- حذرنا من زيادات رؤوس اموال من غير هدف سوى المضاربة قصيرة النظر في اسواق المال الخطرة.
- حذرنا من شركات تقترض لتوزع ارباحا.
- حذرنا من التمادي في استخدام الاعلام لإطلاق القاب «النفوذ» على أشخاص لا يستحقونها حتى لو كانوا معلنين أو شركاتهم معلنة.
- حذرنا من شركات اشبه بصندوق أو محفظة.
- حذرنا من عموميات تعقد وتنفض بلمح البصر، تمرر فيها أخطر الميزانيات وأعقدها وأكثرها تفخيخا!
- حذرنا من قلة الحوكمة أيام لم يكن المفهوم مفهوما محليا، شرحناه وبينا اهمية اعتماده.
- حذرنا من نقص الافصاحات السليمة والشفافية الغائبة في حالات معينة.
- حذرنا من لعبة تدوير الملكيات بين تابع وزميل لإيهام المتداولين والإيقاع بهم.
- حذرنا من تركيب الطرابيش واللعب الكشتباني و«الثلاث ورقات» والتمادي في «التريكات» (جمع Trick) وحذرنا من لعبة «خذ من كيسه وعايده».
- حذرنا من نماذج أعمال قائمة على الـ «سمك لبن تمر هندي».
حذرنا وحذرنا.. فالقائمة تطول وتطول.
وبالعودة الى الاحساس الصحفي، كان يمكن ألا نشعر بالمرارة، لكننا شعرنا بها بعد ما ضاعت مدخرات واستثمارات بعشرات المليارات.. اتت ريح الازمة لتبدد الورق وتنثره هباءً. والمرارة لان شخصاً لم يحاسب، ولا مجلس ادارة تحول الى المحاكمة، ولا مدير تنفيذيا تسربل متلبساً بفعلته، المرارة لان سنوات مرت و«عمك أصمخ»، واكثر من ذلك فقد كان ينفي كل او معظم ما سبق ذكره موثقاً، للاسف.
المرارة ستبقى طعماً علقماً في الحلق، ولا تنفع في حالات كهذه اهازيج السبق الصحفي، اما القول: «كنا على حق»، فهو مضحك مبكٍ، لأن المسألة فيها مرارات آلاف المساهمين المساكين الذين لا حول لهم ولا قوة اليوم الا العياذ بالله من شيطان الاستثمار الرجيم.\
55% من شركات الاستثمار عبارة عن محفظة.. أو صندوق على الأكثر
كتب سعود الفضلي:
تستمر شركات الاستثمار الكويتية في سياساتها الاستثمارية على نفس المنوال منذ سنوات طويلة، فاستثماراتها واستثمارات عملائها في سوق الأسهم المحلية تمثل %80 من الإجمالي سواء كان ذلك في محافظ أو صناديق، ما يعني ان أي هزة عنيفة في أداء السوق سيكون لها أبلغ الأثر في أداء تلك الشركات.
خبير أجنبي استقدمه أحد أكبر المصارف منذ نحو عام تقريباً وطلب منه تقييم شركات الاستثمار في الكويت، فإذا به بعد انكباب سريع على درس المسألة يستنتج أن أكثر من 55% من تلك الشركات هي عبارة عن محافظ أو صناديق ولا يصح إطلاق اسم شركات عليها بالمعنى العالمي لتوصيف شركات الاستثمار.
ويقول ذلك الخبير إن أشد ما يوصم عمل تلك الشركات انها لم تنوع كفاية، وهي مستمرة باستسهال المتاجرة بالأسهم لاسيما المحلية منها، مشيراً إلى ما هو أخطر من ذلك لدى عدد من المجموعات الاستثمارية التي تدور الأسهم فيما بين زميل وتابع بغرض إسهام المتداولين بحركة عرض وطلب تجلبهم إلى هذه الأسهم، فضلاً عن أن تلك «الحركة» يمكن أن تعظم مكاسب المجموعة برفع قيمة الأسهم في صفقات مدبرة سلفاً. لكن ذلك ينفع إلى حين. فإذا ما هبط السوق وحصلت حركة تصحيح شاملة ينكشف المستور لدى بعض هذه المجموعات.
فعلى سبيل المثال، تكبدت مؤشرات سوق الكويت للاوراق المالية في الاسبوع الاول من رمضان خسائر لم تحققها في الاشهر السابقة من العام، حيث خسر المؤشر السعري 537،6 نقطة عن اقفال الاسبوع قبل الماضي، ليصل في نهاية تداولات يوم الخميس الى 13961،6 نقطة، فيما خسر المؤشر الوزني 22،17 نقطة ليصل الى 701،42 نقطة، مما يدل على ان الخسائر شملت الاسهم الصغيرة والثقيلة في السوق على حد سواء.
وتركزت بعض هذه الخسائر في قطاع الاستثمار، حيث تراجع مؤشر القطاع بنسبة 5،2% عن الاسبوع الذي سبقه ليصل الى 16487،7 في نهاية تداولات الاسبوع الماضي، بعد ان اقفل على 17399 نقطة في الاسبوع الذي سبقه.
حول مدى تأثر شركات الاستثمار المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية بموجة الهبوط التي تجتاح السوق، وما اذا كانت تلك الشركات تعلمت من الدروس السابقة والظروف المماثلة التي مر بها السوق في فترات سابقة، استطلعنا آراء مجموعة من مديري الاستثمار، الذين اكدوا ان شركات الاستثمار المدرجة جميعها تتأثر بشكل او بآخر بموجة الهبوط التي تجتاح السوق، الا ان التأثير يختلف من شركة لاخرى حسب مجموعة من العوامل منها:
ــ اكثر من نصف شركات الاستثمار المدرجة في السوق، تعتمد على السوق بشكل شبه كامل، وهي اشبه ما تكون بالمحفظة او الصندوق اكثر من كونها شركة استثمار، وهذه الشركات هي اكثر المتضررين من موجات الهبوط التي تصيب السوق، كما انها في العادة اكثر المستفيدين في حال ارتفع السوق، ورغم درجة المخاطرة العالية بالاعتماد على السوق، والسوق فقط، فإن هذه الشركات لم تتعلم من الازمات التي مر بها السوق في الفترات الماضية وآخرها في عام 2006، فهي مستمرة في النهج نفسه، معتمدة على «الشطارة» و«الفهلوة» في اختيار توقيت الدخول والخروج من السوق، ورغم ذلك فإنها في كثير من الاحيان تقع في المحظور، وتتكبد خسائر فادحة.
ــ بعض الشركات، رغم قلتها، تعلمت من الدورس السابقة، وتحاول جاهدة العمل على تنويع استثماراتها في اسواق وقطاعات مختلفة وعدم حصرها في تداولات السوق. لذلك، فإن تأثرها بأداء السوق المتراجع سيكون أقل مما هو عليه في الأزمات السابقة.
ــ هناك شركات استثمار تعمل في مجال التمويل، وهذه الشركات لا تتأثر كثيرا بتراجع السوق، لان نشاطها مختلف عن باقي شركات الاستثمار الأخرى، ولا يوجد لادائها ارتباط مباشر بوضع السوق. علما بانها تأثرت بالضوابط الأخيرة للبنك المركزي الخاصة بلجم نمو القروض.
ــ شركات الاستثمار الاسلامية في غالبيتها ليس لها ارتباط قوي بأسعار الأسهم، فهي تعتمد بشكل اساسي في استثماراتها على العقار، مبتعدة قدر الامكان عن ادارة المحافظ والصناديق في السوق، لذلك لا نرى تأثيرا كبيرا على ادائها في حال هبوط السوق.
ويقول احد كبار المحللين في شركة استثمار كبرى: ان ضيق الفرص الاستثمارية في الكويت يعد احد اسباب الاستمرار في الاعتماد على سوق الأسهم، فالاقتصاد عموما غير منوع كفاية، والحكومة تتقاعس سنة بعد أخرى عن فتح آفاق جديدة للاستثمار.
لذا، فإن سوق الأسهم الى جانب العقار يعد الملاذ الأكثر سهولة.
الى ذلك، يشير المحلل الى ان في السوق أكثر من 80 شركة استثمار (مدرجة وغير مدرجة) الا ان الناجح بينها لا يتجاوز عدده الــ 10 شركات، بدليل ان تلك الشركات القليلة تستحوذ على نحو 70 الى 80% من اجمالي الاصول المدارة في هذا القطاع. وتستقطب هذه الشركات الكفاءات القليلة المتوافرة، بحيث لا يبقى لنحو 70 شركة الا فتات الكفاءات التي يمكن الاعتماد عليها. فنقص الكفاءات المبدعة ذات القدرة على ايجاد الفرص يؤدي حتما هو الآخر الى استسهال المتاجرة بالأسهم.
وهذا الأمر لا يقتصر على شركات قطاع الاستثمار، فهو ينسحب على عدد من شركات القطاعات الأخرى التي استسهلت هي الأخرى المتاجرة بالأسهم في موازاة ضيق الفرص المحلية الأخرى أمامها.
اصطياد المتداولين الجدد
يقول أحد مديري الاستثمار ان شركات الاستثمار التي تعتمد على السوق باتت معروفة، ومن يريد ان يتعرف عليها ما عليه سوى مراجعة أداء الشركات خلال عام 2006، مؤكدا ان هذه الشركات لن تغير من سياستها، التي تعتمد على اصطياد المتداولين الجدد من غير ذوي الخبرة.
شركات عقار وخدمات وشركات قابضة
يؤكد بعض مديري الاستثمار ان الاعتماد الكلي على السوق ينسحب على الكثير من الشركات المدرجة في قطاع العقار، التي تعتمد على محافظها في السوق أكثر من اعتمادها على نشاطها العقاري. كذلك الأمر بالنسبة لبعض الشركات القابضة المدرجة في السوق، موضحين ان لا عمل معروف لها سوى المضاربة في الاسهم. ويضيف هؤلاء: هناك ايضا بعض الشركات المدرجة في قطاعات غير القطاعات التي تعمل فيها أو من المفترض ان تعمل فيها، فعملها بات مقتصرا على السوق فقط لا غير.
لغربلة مستمرة والتداول المصطنع ينخفض «الجُمان»: رؤساء شركات فاسدون يقبض الواحد منهم 20 ألف دينار شهرياً
السوق يغربل الأسهم
أصدر مركز الجمان امس تقريرا، وفي ما يلي ابرز ما جاء فيه: نعتقد ان معطيات السوق ايجابية بالاجمال، وذلك عند تحييد اثر الوضع المفاجئ في مصر على بورصة الكويت، حيث تلمح المؤشرات الى استمرار عملية الغربلة المتمثلة في مكافأة الاسهم الجيدة، وهي الكبيرة في معظمها، ومعاقبة الاسهم الرخيصة وهي المتباينة في الجودة، وذلك رغم كون شريحة مهمة منها اسهما رديئة، هذا في ما يتعلق بمعطيات المؤشرين الوزني والسعري، اما في ما يتعلق بمتغيرات المبالغ المتداولة فهي ايجابية ايضا، حيث ارتفع التداول بمعدل %20 كما اسلفنا، وهو ارتفاع حقيقي في معظمه، اي ان جرعة التداول المصطنع منخفضة نسبيا بالمقارنة مع الوضع السابق، مما يرفع من صدقية سوق المال الكويتي، الذي من شأنه استعادة الثقة به ولو بشكل تدريجي وبطيء.
وبعد النشاط الملحوظ في تداول الشهر الاول (يناير) من العام الجاري، نتوقع ان يستمر التداول نشطا للعام المذكور، وايضا متباينا من فترة لاخرى، حيث نتوقع استمرار عملية الغربلة الصحية لاسعار الاسهم، التي بدأت بوضوح العام الماضي، وايضا نتوقع نجاح بعض محاولات اعادة جدولة او هيكلة القروض، كما لا نستبعد ايقاف مجموعة اخرى من الاسهم عن التداول لتعثر شركاتها، وايضا اعادة تداول اسهم تم ايقافها، ولو بعدد اقل من المجموعة الاولى، ناهيك عن عمليات التسييل الجبرية التي قد تنفذها بعض البنوك لاسترداد مديونيتها من بعض عملائها المتعثرين او جزء منها على الاقل، مما قد يضغط على الاسعار بأكثر من اللازم ولو مؤقتا، كما نتوقع اعلان نوايا دمج متعددة، ولكن مع تنفيذ القليل منها، بالاضافة الى عمليات السيطرة، سواء المعلن عنها سلفا او المفاجئة، والتي تستفيد من إعادة هيكلة الملكيات على ضوء مستجدات مالية وقانونية متعددة من شأنها تفعيل التداول من وقت إلى آخر، ولو بشكل متباين كما أسلفنا، وذلك وفقا للمستجدات التي ستحفل بها الساحة البورصوية.
المساهمون «قوم ماكاري»!
لا شك في أن هناك تقصيرا من قبل الجهات الرسمية الحكومية في التنظيم والرقابة فيما يتعلق بالاقتصاد عموما، وبسوق الكويت للأوراق المالية خصوصا، وهذا ما نتعرض له بشكل مستمر لأهميته من جانب، ولتقديم الاقتراحات التي نراها مناسبة لإصلاح الوضع الفاسد من جانب آخر، إلا أن ذلك الوضع لا تتحمل مسؤوليته الجهات الرسمية وحدها، بل ان القطاع الخاص الكويتي ومساهمي الشركات التي تم اساءة ادارتها، أو سرقة أصولها يتحملون قسطا مهما من المسؤولية، ولا نقصد هنا بالمسؤولية الفاسدين عن تلك الشركات، فهذا مفروغ منه، ولكننا نقصد هنا الشريحة العريضة من مساهمي الشركات المنكوبة، سواء كانوا ممثلين في مجلس الإدارة أو غير ممثلين.
ونعتقد بأن سكوت تلك الشريحة العريضة من المساهمين عن سوء إدارة شركاتهم وفساد القائمين عليها قد ساهم في تفاقم الوضع السلبي لتلك الشركات، وعلى سبيل المثال لا الحصر، فإن عدة شركات منهارة لا تستطيع حتى الوفاء بفوائد القروض لا أصل القروض ذاتها، تتحمل مصروفات إدارية وعمومية غير مبررة، من جملتها المكاتب الفارهة والتضخم الوظيفي، فضلا عن الرواتب الكبيرة لقياداتها الفاسدة، والتي تزيد أحيانا عن 20 ألف د.ك شهريا للمسؤول الفاسد الواحد، فضلا عن المزايا العينية المتعددة.
ان هذا الوضع «المهزلة» للشركات المنهارة والفاسدين القائمين عليها، يقابله شريحة عريضة من المساهمين بالتفرج وعدم الاكتراث الا من رحم الله، حيث ينطبق على تلك الشريحة القول او المثل الكويتي القديم الجديد «قوم ما كاري»، والذي يعني عدم المبالاة بالامور الخطيرة والمصيرية، والتي تضر بشكل كبير بمصالح المتفرجين غير المبالين في نهاية المطاف، وهذا ما حدث فعلاً، حيث نهبت اموالهم وسرقت مداخراتهم، وهم يشاهدون كل فصول عمليات الاجرام المالي بأم اعينهم، في حين يتقاضى مسؤولو تلك الشركات المنهارة رواتبهم السخية، ويتمتعون بمزاياهم الفارهة من دون حسيب او رقيب!
تصفية قبل التصفية!
ونظرا إلى عدم محاسبة المسؤولين عن الشركات المنهارة، واستمرارهم في عملهم كالمعتاد، وايضاً نظراً إلى احتمال حسم موضوع تلك الشركات، سواء بالتصفية او الدمج او حتى التبخر بأي طريقة كانت، فان بعض هؤلاء المسؤولين بدأوا بإجراءات تصفية استباقية قبل التصفية الرسمية، وتتمثل عملية التصفية الاستباقية في نقل ــ او نهب بمعنى ادق ــ ما تبقى من اصول بعض الشركات، وذلك بتحويلها الى اسمائهم او شركاتهم، او لاطراف ذات صلة بهم بشكل او بآخر، سواء من دون مقابل، او بمقابل بخس لتغليف سرقة الشركات بصفقات صورية وشكلية، وذلك حتى لا يجد الدائنون والمساهمون بعد نوم عميق ــ اي موجودات ذات قيمة ــ وهذا ما حدث فعلاً، عندما سلم احد كبار مسؤولي الشركات المدرجة والمنهوبة كامل موجوداتها الى اصحابها في كرتون واحد لا أقل ولا اكثر، وذلك في مراسم «رسمية واحتفالية» في احد المخافر (والتي نقلت وقائعها القبس بتاريخ 2010/05/25).
فشل الهيكلة والرسملة تصفية «آجال» التابعة للمجموعة الدولية للاستثمار
القبس
عيسى عبدالسلام
وافقت الجمعية العمومية العادية وغير العادية لشركة آجال للتمويل والاستثمار التابعة للمجموعة الدولية للاستثمار، التي عقدت بنصاب بلغ %86.03 على تصفية الشركة، وتفويض خالد العون مدير عام الشركة باختيار مصف والتعاقد معه وتفويضه بكل الاجراءات اللازمة لاجراء عملية التصفية.
وكان مجلس ادارة الشركة قد قدم خطة من شأنها تعديل اوضاع الشركة واطفاء الخسائر بناء على كتاب رسمي تلقته الشركة من قبل بنك الكويت المركزي يفيد بضرورة زيادة رأسمال الشركة بما يكفي لاطفاء الخسائر المتراكمة بالكامل وتوفير رأسمال لا يقل عن 15 مليون دينار حتى تتمكن من الاستمرار.
واحتوت الخطة المقترحة والتي جاءت ضمن بنود جدول اعمال الجمعية العمومية على زيادة رأسمال الشركة بمقدار 11 مليون دينار ليصبح رأس المال الجديد 26 مليون دينار، ثم تخفيضه مرة اخرى الى 15 مليون دينار بما يعادل قيمة الخسائر المتراكمة للشركة، الا ان بعض كبار المساهمين رفضوا ذلك، لعدم امكاناتهم بتوفير السيولة اللازمة للاكتتاب في زيادة رأس المال في ظل الظروف الراهنة.
وتمكن المساهمون من خلال البند المضاف على جدول اعمال الجمعية العمومية غير العادية الخاصة «بالنظر في مقدرة الشركة على الاستمرارية» من التصويت على قرار تصفية الشركة، ومن ثم جاءت النتيجة لمصلحتهم وتمت الموافقة بالأغلبية على قرار تصفية الشركة.
هذا، وقد تحفظت وزارة التجارة والصناعة على ميزانية الشركة بعد اعتماد ميزانية عام 2009 على التأخر في تسليم البيانات المالية حسب نص المادة 154، بالاضافة الى التعامل مع اطراف ذات صلة، حيث توجد ارصدة بنكية بأسماء اطراف ذات صلة.
وعلق رئيس مجلس ادارة الشركة وليد بندر التحفظين بأن السبب وراء التأخير في تسليم الميزانية انها كانت عند البنك المركزي، بالاضافة الى ان الارصدة البنكية ناتجة عن بعض المعاملات بين الشركة وهذا الطرف وهي شركة زميلة، مؤكدا ان كل هذه المعاملات رسمية ولدى الشركة اوراقها القانونية.
وقالت مصادر ذات صلة لـ القبس إن الشركة كانت قد حصلت على تمويل من مؤسسات مالية بقيمة 9 ملايين دينار، من أجل توسعة أنشطتها، إلا أنه كانت هناك محاولات لتوجيه هذه الأموال لأغراض تخص شركة ذات صلة متعثرة في سداد مستحقات صكوك عليها، وتمت إقالة مسؤول كبير في الشركة إثر ذلك، مما جعله يلجأ إلى القضاء لتحصيل مستحقاته.
وأشار مصدر إلى أن هذا المسؤول أنذر وزارة التجارة والصناعة والشركة التي كان يسعى مسؤولوها إلى تفريغ الشركة من أصولها وتوجيه سيولتها لأغراض خارجة عن القانون بعدم التصرف في أسهم الشركة نظرا لتملكه نحو 7 ملايين سهم من إجمالي أسهم الشركة وبينهما قضايا.
ولفتت مصادر إلى أن جهات دائنة اتخذت قرار التحرك قانونياً لتحصيل الأموال المستحقة على الشركة، خاصة أن الجهات الدائنة هي الأولى في تحصيل مستحقاتها، مادام مساهمو الشركة هم أصحاب قرار التصفية.
جدير ذكره أنه تم تأسيس شركة أجال للتمويل والاستثمار خلال عام 2006 برأسمال 15 مليون دينار، ومن أكبر مساهميها شركة أجال القابضة، شركة الأنعام الدولية، بالإضافة إلى كل من شركة غراند السياحية وغراند العقارية والمجموعة الدولية للاستثمار والمجموعة الخليجية للمال.
وكان الهدف الأساسي من تأسيس الشركة، الاستحواذ على شركات التجزئة في منطقة الخليج بشكل عام، وتكون الذراع التمويلية لشركة أجال القابضة والشركات التابعة لها، إضافة إلى أنه كانت هناك خطة للتوسع الإقليمي في السعودية والإمارات. إلا أن كل هذا لم ير النور.
رؤيا القبس حول تضمين لائحة الهيئه لنصوص تعالج حالة الفوضى الذي عاشها قطاع الاستثمار خلال السنوات الطويلة الماضية.
وفيما يلي بعض الممارسات الخاطئة التي شاعت في هذا القطاع، وكيف تعالجها اللائحة التنفيذية لقانون هيئة سوق المال:
1ــ كثيرا، ما كان الكثير يشتكي من إدارات تنفيذية غير مؤهلة، تسببت في تعرض الكثير من الشركات للخسائر والوصول بأحوالها إلى مصير مجهول. اللائحة التنفيذية جاءت لتقضي إلى حد كبير على تلك الادارات من خلال تأكيدها اشتراطها على تلك الشركات وظائف واجبة التسجيل، من ضمنها الرئيس التنفيذي، والمدير المالي، وكبار التنفيذيين والمديرين، ومسؤول إدارة المخاطر، ومسؤول التدقيق الداخلي، وامكانية اخضاع المرشح لشغل أي من تلك الوظائف في أي شركة إلى اختبار تأهيلي، ووضعها لمتطلبات وارشادات متعلقة بالمؤهلات المطلوبة لشغل تلك الوظائف، وفقا لما تراه من شروط وواجبات تدخل في صميم عملهم.
الحوكمة
2ــ الحوكمة المفقودة في كثير من الشركات وتداخل المسؤوليات بين الملاك ومجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية، تحاول اللائحة التنفيذية الوصول إلى مراحل متقدمة في تحقيقها من خلال الزام الشركات بوضع الترتيبات المناسبة للمحافظة على التوزيع الواضح والملائم للمسؤوليات الرئيسية بين أعضاء مجلس إدارة الشركة والشركاء والإدارة العليا فيها، بما يكفي لتحديد من يتولى مسؤولية كل وظيفة، ويوفر المراقبة والإشراف الكافي على أعمال الشركة وشؤونها.
3 ــ الخلل في ادارة المخاطر داء، عانى منه الكثير من الشركات خلال الفترة السابقة، وهو ما تشدد عليه اللائحة التنفيذية من خلال إجبار الشركات على تطبيق نظام لادارة المخاطر، وتعيين مسؤول عليه بشرط موافقة هيئة سوق المال عليه، ليقوم بمهام ادارة ومعالجة المخاطر المتعلقة بانشطته، مع وجود رقابة عليه الهيئة، حيث إنه ملزم برفع تقرير نصف سنوي للهيئة حول انشطة الشركة ومخاطرها.
4 ــ مراقبو حسابات خارجيون طالتهم اتهامات، خصوصا بعد الازمة المالية العالمية، في أنهم كانوا يتعمّدون إخفاء تجاوزات للشركات التي يقومون بمراقبة حساباتها، ويظهرون أوضاعا مالية غير حقيقية لتلك الشركات، لتداخل في المصالح بينهم وبين تلك الشركات، والآن، وبعد ظهور اللائحة التنفيذية، يبدو ان مثل تلك التصرفات ولّت الى غير رجعة، فاللائحة توجب على الشركات تعيين أحد المراقبين المسجلين في سجلاتها، شريطة ألا يكون هذا المراقب مديراً أو مسؤولاً أو موظفاً أو مساهماً أو شريكاً في الشركة، بل إن للهيئة أن تعيّن مراقب حسابات للشركة، وعلى حسابها، لفحص ومراجعة دفاترها وحساباتها وسجلاتها متى ما اخفقت تلك الشركة في تقديم بياناتها المالية المدققة خلال المُهَل المحددة في انظمة البورصة او قرارات وتعليمات الهيئة، او متى ما كان لدى الهيئة من الاسباب ما يجعلها تعتقد بوجود ما يتطلب ذلك.
ادارة الأصول
5 ــ كثيرا ما كنا نرى خلطاً تمارسه بعض الشركات المديرة للاصول بين اصولها واصول العملاء لديها، واستخدام تلك الاصول والاموال في تحقيق مصالح للشركة المديرة نفسها، هذا الامر تكشف بشكل واضح بعد تعثر بعض الشركات خلال الازمة، وتأثر اصول عملائها نتيجة الخلط القائم، اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة تأتي لتلزم تلك الشركات بفصل اموالها واصولها عن اموال واصول عملائها، واستخدام اصول العملاء لمصلحتهم فقط، وعدم استخدام اصول عميل لحساب عميل اخر.
وتؤكد اللائحة على عدم تمتع دائني الشركة بأي حق في اي مطالبة او مستحقات في اموال واصول العملاء لديها.
6 - كثيرا ما عانى سوق الكويت للأوراق المالية من الانتقالية التي تمارسها شركات مدرجة في الإفصاح عما تريده من معلومات، وحجب معلومات اخرى وفقا للمصلحة، وبعيدا عن الشفافية، مما اضر كثيرا بمصالح المساهمين والمتداولين في البورصة، ممن خدعهم التضليل الذي تمارسه تلك الشركات، لكن يبدو ان ذلك الامر سيضع اوزارة قريبا، مع دخول اللائحة التنفيذية لقانون هيئة سوق المال مرحلة التنفيذ، حيث انها تنص على الكثير من البنود التي توجب على الشركات الإفصاح عنها للهيئة كتابيا، مثل: حدوث اي تطور يتعلق بإعسار او تصفية للشركة او اي شركة مسيطرة عليها او شركة حليفة لها، او قيام اي سلطة تنظيمية بالتحقيق او فرص تدابير او عقوبات تأديبية على الشركة في ما يتعلق بأنشطة الاوراق المالية، او صدور حكم ضدها، او اي مخالفة اخرى تتعلق باحتيال او اي تصرف مخل بالنزاهة والامانة، او فرض اي عقوبات نتيجة التهرب المتعمّد من الضرائب.
وتلزم اللائحة الشركة بإشعار الهيئة على الفور عند حدوث اي فشل ملحوظ في نظمه او اجراءاته الرقابية، بما في ذلك اي فشل يرفع مدقق الحسابات تقريرا بشأنه، او انخفاض رأس المال عن الحد الادنى المطلوب لممارسة النشاط.
وتجبر اللائحة الشركة على الإفصاح عن اي قرار او اجراء يصدر خارج دولة الكويت يتعلق بمنح او إلغاء اي ترخيص لممارسة انشطة الاوراق المالية او الاعمال المصرفية او اعمال التأمين، واشعار الهيئة ايضا فور سحب او رفض طلب عضوية، او إلغاء عضوية في سوق مالي، او غرفة مقاصة.
كذلك تلزم اللائحة البورصة اتخاذ كل ما من شأنه إسراع الشركات للإفصاح عن أي تغييرات جوهرية بأنشطتها او اداراتها.
تضارب المصالح
7 - تضارب المصالح الذي يحصل أحياناً بين شركة وعملائها، كان من الأمور التي عانى منها السوق خلال الفترة الماضية لتأتي اللائحة التنفيذية بالتأكيد على وجوب رعاية الشركة مصالح عملائها، وعدم تأثير أي تأثير تضارب بين مصالحها ومصالح عملائها على الصفقات والخدمات المتعلقة بالعميل.
ومن الأمور التي أوجبتها اللائحة، للحد من تأثير ذلك التضارب، هو إلزام الشركة بالإفصاح كتابة عن أي تضارب في المصالح بينهما، ما لم يكن ذلك إفصاحاً عن معلومات داخلية، ومنع الموظفين في الشركة من أن يكون أحدهم طرفاً في أي صفقة على ورقة مالية يكون أحد عملاء الشركة طرفاً فيها.
8 - من أجل عملية ضبط السرية التي يجب أن تتعامل معها الشركات الاستثمارية مع المعلومات المتوافرة لديها حول عملائها، والحد من تسريب تلك المعلومات من قبل بعض العاملين في تلك الشركات، جاءت اللائحة التنفيذية بالتشديد على ضرورة أن تحافظ الشركة على سرية معلومات عملائها، واعتماد السياسات والإجراءات التي تجعل المعلومات السرية والداخلية متاحة فقط لموظفين مصرح لهم، من دون سائر الموظفين.
وألزمت اللائحة الشركات بوضع الترتيبات الواقية من تسرب المعلومات بين أنشطة الأوراق المالية المختلفة المرخص لها بممارستها، وضمان أن الإطلاع على المعلومات المختلفة متاح فقط للأشخاص ذوي العلاقة.
9 - أسلوب خداع وتضليل العملاء، الذي تمارسه بعض شركات الاستثمار، من خلال إغراء العملاء بهدايا وحوافز، أو عرض المشاركة في الخسارة، أو من خلال الضغط وإعطاء إفادات مضللة وخادعة للعملاء، لإجبارهم على المشاركة على صفقة ما سينتهي إلى غير رجعة، مع الحظر الذي وضعته اللائحة التنفيذية لقانون هيئة سوق المال، من خلال عدد من المواد فيها.
10 - الرقابة المسبقة على شركات الاستثمار، إن صح القول، كانت تعاني من مثالب كثيرة، وهي التي جعلت بعض شركات الاستثمار تقدم على المخاطرة، من دون الاكتراث كثيراً بالعواقب.
اللائحة التنفيذية، ومع كل الضوابط التي وضعتها لمراقبة عمل شركات الاستثمار، ألزمت تلك الشركات بتعيين مسؤول مطابقة والتزام بما تنص عليه اللائحة من ضوابط وتعليمات، مع إمكانية أن تطلب هيئة سوق المال من الشركة تشكيل لجنة مطابقة والتزام، أو تكليف الشركة جهة خارجية تتولى أعمال هذه اللجنة، على أن تكون الشركة هي المسؤولة أمام الهيئة عن تلك الأعمال.
القبس سبق أن حذرت منذ بداية 2008 .. لكن على من تقرأ مزاميرك يا داود؟! كتب منير يونس :
كتب منير يونس:
ليس باستطاعة أحد القول إن الأزمة المالية لم تندلع في الكويت إلا في سبتمبر الماضي عندما شكت شركات استثمار من أزمة سيولة.
من يعتقد ان الأزمة عمرها عدة أشهر قليلة وحسب فهو مخطئ، لأن أزمة الائتمان العالمية التي تخطت الولايات المتحدة إلى أصقاع العالم الأخرى بدأت في أغسطس 2007. ويومها قال مسؤول مالي ونقدي كبير ان الكويت بمأمن واتضح خطأه لاحقاً، لأن معظم أسواق العالم كانت تتعرض منذ ذلك الحين إلى انهيارات متتالية. والكويت ليست جزيرة نائية كما ذكرت «القبس» في الشهر الأول من عام 2008. كما ان «القبس» إلى جانب تركيزها على تداعيات الدومينو عالمياً، تناولت في الأشهر الأولى، في عدة سبقات صحيفة أزمة الائتمان في الكويت عندما بدأ البنك المركزي بزيادة أوزان مخاطر قروض الأسهم والعقار (لقد طق بريكات شديدة اعتباراً من فبراير 2008 وتبين لاحقاً مدى أثرها).
إلى ذلك هناك تقارير لجهات عدة كانت تحذر من ان صعود السوق بداية العام كان مضللا.
وهذا ما اكدته احصاءات لـ «القبس» في عدة تحقيقات في النصف الاول من 2008 اكدت ان الاسهم القيادية تخسر لكن المضاربين أبوا الا تضليل الناس والايحاء اليهم بان لا ازمة بترفيع الاسهم الورقية لغاية في نفس يعقوب، وساعدهم في ذلك مسؤولون ووزراء اكدوا ان الكويت بمأمن من تداعيات الازمة. وسقطت رهاناتهم «لا ندري على ماذا» جميعا.
اما الشركات المتضررة فتلك هي قصة اخرى سترويها يوما كتب عن كيفية ادارة المخاطر، وعن كيفية لعب دور صانع سوق حقيقي بعيداً عن تفريخ الشركات الورقية والادراجات الواهية وتدوير الملكيات للتضليل، ولطالما حذرنا من هكذا نموذج اعمال ليس من 2008 وحسب، بل قبل ذلك.
اما الآن، ليس وقت البكاء على اللبن المسكوب ولا التباهي بأننا ذكرنا ولم تنفع الذكرى، انما الوقت للانقاذ، لانقاذ ما امكن من التفاح الصحيح خوفاً عليه من التفاح الفاسد.
التجارة : الجون العقارية شركة تابعة لـ«الدولية للإجارة» ترتكب مخالفات.. عديدة وجسيمة
استدعت وزارة التجارة والصناعة شركة الجون العقارية الى عقد جمعية عمومية غير عادية، تطبيقا للمادة 178 من قانون الشركات التجارية.
وبناء على اقتراح المساهمين بانتخاب مجلس ادارة جديد للشركة، تم انتخاب اربعة مقاعد للشركة الدولية للاجارة التي تمتلك نسبة %99 من اسهم الشركة، وانتخاب شركة المواساة المتحدة العقارية.
وقرأ رئيس قسم الجمعيات العمومية في التجارة بدر الشمري، خلال انعقاد عمومية الشركة امس، تقرير وزارة التجارة لمخالفات، الذي اكد فيه ان هذا الاجتماع تم بناء على الطلب المقدم من مساهمين يملكون ما نسبته %99 من رأسمال الشركة، وذلك للنظر في التقرير المعد من الوزارة بالمخالفات التي قام بها بعض القائمين على ادارة الشركة.
واشار الشمري الى ان كتب الوزارة المرسلة المذكورة بتاريخ 2011/1/20، 2011/2/10، والخاصة بضرورة التقدم في البيانات المالية المتأخرة والمستحقة عن ثلاث سنوات سابقة، الا ان الشركة لم ترد على كتب الوزارة، مما اضطر الوزارة الى تطبيق نص المادة رقم 178 من قانون الشركات التجارية.
واوضح الشمري ان للدائرة الحكومية المختصة ان تراقب الشركة المساهمة في كل ما يتعلق بتنفيذ احكام القانون والنظام الاساسي، ويجوز لها ان تكلف في اي وقت مراقب حسابات الشركة بتفتيش حساباتها وسائر اعمالها، مضيفا انه يجوز للدائرة الحكومية المختصة ان تبين لها انه قد وقعت مخالفات لاحكام هذا القانون، او ان بعض القائمين على ادارة الشركة او مؤسسيها قد تصرفوا تصرفات تضر بمصالح المساهمين، او تؤثر على الاقتصاد القومي، وان تقدم تقريرا بذلك الى الجمعية العامة، ولها ان تدعو الجمعية العامة للاجتماع للنظر في هذا التقرير، بالاضافة الى ابلاغ الجهات المختصة بوقوع مثل هذه التصرفات.
واردف الشمري قائلا ان الجون خالفت مواد القانون رقم 138 من قانون الشركات التجارية، حيث تم انتهاء عضوية مجلس الادارة في 2010/12/31، بالاضافة الى مخالفة مواد القانون سالف الذكر رقم 153 والخاص بالتقرير السنوي، وكذلك خالفت مواد القانون رقم 154 والخاص في عقد الجمعية العامة للمساهمين مرة على الاقل في السنة.
واضاف ان الشركة لم تراع مواد قانون الشركات التجارية رقم 157 و165 و148، وعليه من حق الجهة الادارية المختصة ممثلة بوزارة التجارة والصناعة مراقبة الشركات المساهمة، للتعرف على اوضاع الشركات المالية والمحاسبية لحماية الاقتصاد القومي من الممارسات الخاطئة او الضارة من بعض القائمين على ادارة الشركة.
اكتتابات بطرق ملتوية «التجارة» و«المركزي»: فتح ملف تفريخ الشركات الورقية والوهمية
عيسى عبدالسلام
علمت القبس من مصادر مطلعة ان بنك الكويت المركزي قدم إلى وزارة التجارة والصناعات مخالفات جديدة عدة تتعلق بشركات استثمارية تعمد عدد منها تأسيس شركات وهمية.
وقالت المصادر ان البنك المركزي لاحظ من خلال حملاته التفتيشية قيام بعض الشركات بتأسيس شركات متشابهة النشاط، وتستأثر هي بالاكتتاب في الحصة الأكبر من إجمالي رأس المال المطروح للاكتتاب، وتقوم بتمويل اكتتابات باقي المساهمين لتكون هي الجهة المسيطرة على القرار في مجلس إدارة الشركة لما يخدم مصالحها. وأشارت المصادر إلى ان البنك المركزي دون ملاحظاته على هذه الشركات، وارسلها إلى وزارة التجارة والصناعة لمتابعة تنفيذ العقوبات التي يتم توقيعها، بالإضافة إلى حصر عددها ومنع وقوع هذه التحايلات مستقبلا باستغلال المرور عبر ثغرات القوانين المعمول بها. ولفتت المصادر إلى ان وزارة التجارة أنذرت هذه الشركات بضرورة تعديل أوضاعها وعدم تكرار هذه السيناريوهات، فيما اشتكت الوزارة قصور العقوبات الموجودة في قانون الشركات، كونه اقتصر على فرض عقوبات على حالات معينة.
وأشارت المصادر إلى انه في حال وجود عقوبات أمام المخالفات المرتكبة، تدون هذه المخالفات في سجلات الشركات، ويتم قراءاتها في الجمعيات العموميات.
عثرات تعترض تنظيف العفن ماذا بعد رفض النيابة العامة التحقيق في ملفات الشركات المخالفة؟
عيسى عبدالسلام
حيّر رد النيابة العامة برفض بعض ملفات الشركات المحولة اليها من وزارة التجارة والصناعة، والتي يصل عددها الى نحو 20 ملفاً الجهات الرقابية، خاصة وزارة التجارة باعتبارها الجهة الرئيسية والوعاء الأخير لمتابعة ملف الشركات المتعثرة، خاصة ان اقصى عقاب للبنك المركزي للشركات المخالفة هو شطبها من سجلاته، وبعدها تتولى الوزارة مسؤولية تقرير مصيرها سواء بالتصفية أو اتخاذ اي قرار آخر.
الى ذلك، أوضح مسؤول في الوزارة ان «التجارة» وقعت على مخالفات في مجالس ادارات بعض الشركات، من واقع ميزانيات سابقة تتعلق باتخاذ قرارات كانت السبب الرئيسي وراء تكبد بعض الشركات خسائر كبيرة، وبعد التحقيق والتدقيق في بعض الاستقالات التي تم تقديمها من قبل اعضاء مجالس ادارات لاسباب تتعلق بمخالفات جسيمة ترتكب اعتراضا عليها ولإبراء ذمتهم منها.
وقال مصدر ان الوزارة لاحظت في تقارير بنك الكويت المركزي ارتكاب بعض شركات الاستثمار مخالفات ادارية، منها سيطرة شخص ما على الادارة واتخاذ قرارات تتعلق بابرام عقود من دون وجود صلاحيات لمتخذ هذا القرار، او ادارة الشركة بصورة فردية ومن دون متابعة من مجلس الادارة، والتدخل في اجراءات تتعلق بقرارات تخص شركات تابعة لها اداراتها المستقلة.
وأشار الى ان هذه المخالفات تندرج تحت بند مخالفة احكام الادارة السليمة، إذ تبين من هذه المخالفات المرتكبة وجود تعمد لتسيير مصالح الشركة لاغراض تضر بها وبمصالح مساهميها.
من جانبه، قال المحامي فهد الحبيني: بعد رفض النيابة العامة لبعض الملفات المحالة إليها، هناك اتجاه للبنك المركزي والتجارة وإدارة سوق الكويت للأوراق المالية لرمي كرة المسؤولية امام مساهمي الشركات لتحمل مسؤولية اتخاذ الاجراءات القانونية، حيث ان معظم العقوبات المدونة لدى الجهات الرقابية لا تتعدى توقيع المخالفة أو فرض عقوبات وغرامات على الشركات، تدفعها من أموال مساهميها من دون الكشف عنها.
وذكر ان إجراءات وزارة التجارة تقتصر فقط على تلاوة مخالفات الشركات التي تقع تحت ادارتها في الجمعيات العمومية، واصرارها على ذلك حسب نص المادة 178 من قانون الشركات، بالاضافة إلى اجراءات بنك الكويت المركزي، بإلزام الشركات الاستثمارية والبنوك بضرورة الكشف عن المخالفات والعقوبات التي يتم توقيعها على الشركات المخالفة.. وهكذا تشير إلى الرؤية الجديدة للجهات الرقابية في توضيح الأخطاء والتجاوزات والعقوبات أمام المساهمين، فعلى سبيل المثال تصل عقوبات المركزي إلى توقيع غرامات مالية بمئات الألوف على المساهمين دفعها وعندئذ عليهم محاسبة إدارات شركاتهم.
تبقى الإشارة إلى ان الجمعيات العمومية قلما تشهد تحركا حاسما للمساهمين، ان مجالس الادارات تدير العموميات باسم الأغلبية ولا عزاء للآخرين مهما كانت اعتراضاتهم وجيهة.
ورجح الحبيني وجود شبه اتفاق غير معلن بين الجهات الرقابية على وضع المخالفات غير السليمة أمام مساهمي الشركات لإبعاد المسؤولية عنها، وفضح الإدارات والقرارات غير السليمة، وترك الاجراءات القانونية والإحالة إلى النيابة إلى قرار المساهمين حسب رؤيتهم للتجاوزات المرتكبة.
فهد الصباح يروي لــ القبس تجربته المريرة دار الاستثمار أساءت إلى سمعة الكويت .. أي إسلام هذا الذي يدعونه؟!
بعد صمت طويل وصبر مرير يقترب من السنوات الثلاث على ازمة شركة دار الاستثمار وتعثرها في سداد مديونياتها ووكالات دائنيها من المستثمرين الافراد والمؤسسات كافة، فتح الشيخ فهد اليوسف الصباح ملفاته وتجربته المريرة مع شركة دار الاستثمار فهو واحد من بين مئات ضحايا الشركة وممارساتها.
يقول الشيخ فهد الصباح استثمرت مبلغ 5 ملايين دينار كوكالة استثمارية لفترة وجيزة كانت تقريبا فترة صيفية. وتم التعاقد على هذه الوكالة لدى بنك الدار في البحرين التابع لشركة دار الاستثمار ملكية وادارة، فالدار تملك حصة كبيرة فيه ونائب رئيس بنك الدار في البحرين هو ذاته رئيس مجلس ادارة دار الاستثمار وهو عدنان المسلم.
ويروي اليوسف قصته مع «الدار» قائلا: بدأ الشهر الاول ثم الثاني والثالث على ما يرام، حيث كانت مدة التعاقد في الأساس اربعة اشهر، وكنت اتسلم العوائد عن طريق شركة دار الاستثمار مباشرة لا عن طريق بنك الدار في البحرين وهو ما يثبت العلاقة المباشرة بينهما، وبعدها بدأت اطلب اموالي ثم بدأوا بشكل مستميت اقناعي بالتجديد لشهر اخر وبعائد اعلى، وبعدها عدت لطلب اموالي، بدأوا يتهربون ويتنكرون فاتجهت الى القضاء، وهنا كشفوا عن وجههم الحقيقي، فشركة دار الاستثمار انكرت العقود التي وقعتها مع بنك الدار في البحرين والعقد المقابل الذي تم توقيعه بين شركة دار الاستثمار وبنك الدار وجحدوا بهذه العقود امام القضاء وانكروا تماما معرفتهم بالمديونية وهذا كان بهدف شراء الوقت.
ويضيف الصباح: بعد ان اخذت مشوارا في القضاء لاثبات حقوقي واقتربت من الحصول على احكام قضائية بحقي فوجئت بانهم اتجهوا الى قانون الاستقرار، واعترفوا بمديونيتي التي انكروها سابقا ضمن قائمة الدائنين حتى يدخلوا ضمن القانون، واخذوا يتبعون اساليب الاجتماعات في الكويت ودبي وهنا وهناك من اجل مضيعة الوقت. فانا شخصيا حضرت هذه الاجتماعات وكلها «كذب بكذب بكذب» لا تقدم او تؤخر بدليل انه منذ بداية الازمة لم تتقدم الشركة خطوة واحدة، بل اصبحت مديونياتنا تستغل من قبل شركة دار الاستثمار ونحن كدائنين ندفع الالتزامات التي علينا للبنوك، في المقابل الدار لا تعطينا الاصل ولا العائد.
ويتابع الصباح سرد تجربته المريرة مع الشركة بأن مئات الاجتماعات عقدت في فنادق فاخرة وتذاكر سفر لرئيس مجلس الإدارة، والاستعانة بمستشارين من الخارج وعدة مكاتب محاماة يقولون انهم عالميون، علما بان في الكويت أفضل منهم.
كل هذه المصاريف من اموال الدائنين، ولو انهم استغلوها في سداد اصحاب الوكالات والدائنين لكانت سددت جزءا من مطالباتهم.
وأعرب عن استغرابه الشديد من ان القضايا المرفوعة من قبل الدائنين ضد شركة دار الاستثمار تتوقف، في حين ان قضايا الشركة ضد الآخرين تأخذ مجراها الطبيعي.
فمَنْ وراء الدار حتى لا نستطيع ان نحصل على حقوقنا عبر القنوات الرسمية والقانونية؟ اضافة الى ان ملفاتنا في المحاكم الخاصة بقضايا دائني دار الاستثمار تضيع بين صغار الموظفين. وهذا ليس من باب الصدفة، فعندما تضيع ملفاتنا الخاصة بالدار فقط فهذا أمامه علامات استفهام، فلماذا قضايا شركة الدار فقط التي تختفي، ونحن نضع هذه الممارسات امام المسؤولين. كما نتساءل: هناك أوامر بأن تجمد الاجراءات ضد الدار أم ماذا؟
واعتبر الصباح ان شركة الدار أساءت لسمعة الكويت ولسمعة العمل المالي الاسلامي، فكيف لشركة اسلامية ان تتعامل بالفوائد؟ أي شرع هذا الذي يتبعونه؟ علما انهم عندما احسوا بعدم القدرة على الدفع اخذوا في اغراء المستثمرين واصحاب الوكالات بفوائد باهضة بدأت بنسبة %9 حتى %20 حتى يتم الصبر عليهم، فأي اسلام هذا الذي يتعاملون وفقا لأحكامه؟
ويؤكد الصباح ان كل اجتماعاتهم كذب في كذب. يعيدون ويكررون الكلام نفسه، ويقولون ان كل الدائنين موافقين وهذا كذب وافتراء. وهذا دفع بعض الدائنين الى مخاطبة البنك المركزي لوضعه امام حقيقه شركة دار الاستثمار، التي اطاحت شركات عديدة في الكويت ولم تأخذ موافقة من الدائنين الكويتيين، وبددت أموال افراد ومستثمرين من حملة الوكالات، وامام ذلك ألا تستحق الشركة المحاسبة والعقاب؟
ويقول: استغرب لماذا لا يوجد قرار حاسم بشأن الدار، فالبنك المركزي رفضها، ورفضه مسبب وواضح، اذا فلماذا لا تحاسبون مجلس ادارة الشركة التي تعددت على اموال الوكالات الاستثمارية التي تعتبر في مرتبة الودائع البنكية.
ويشير الصباح الى ان ما يؤكد مماطلة الشركة انها بدأت بعرض خطة من 5 سنوات ثم 8 سنوات، الآن يعرضون خطة حديثة مدتها 10 سنوات، هل ننتظر 13 عاما حتى نحصل على اموالنا وهي في الاساس وكالة استثمار؟ كيف ذلك وكيف يثق مستثمر من الداخل او حتى الخارج على استثمار امواله؟
ووجه الصباح الى سمو رئيس الوزراء والبنك المركزي ووزارة التجارة وهيئة اسواق المال وجميع المسؤولين عن اقتصاد البلد والجهات الرقابية بإجراء ما في حق الشركة، او ان في ذلك تخاذلا.. يجب ان نعلم لمصلحة من؟
ويسرد الصباح كيفية ادارة الشركة للقاءاتها مع الدائنين قائلا: في الاجتماعات التي تدعو الدائنين اليها يقول مسؤولو شركة الدار او ممثلوهم: من مصلحتكم ان تدخلوا معنا وتوافقوا واذا لم تدخلوا معنا فلن تحصلوا على شيء، في المقابل عندما نسألهم او نستفسر تكون الإجابة «نتحفظ».
ويضيف: انه حتى المحكمة تعلم ان الشركة مرفوضة من قبل البنك المركزي، اعلى جهة فنية ورقابية في البلد. نسألهم يقولون نمتنع عن الإجابة، علما بانه وفقا لقانون الاستقرار فان للمركزي حق درس الوضع في الشركة 4 اشهر، وله حق تمديد المهلة وفي النهاية رفض دخول الشركة تحت قانون الاستقرار رفضا مسببا، فلماذا التأجيل ثم التأجيل في القضاء؟ فالى متى ستقف قضايا الدائنين؟ هل يعقل ان تتم حماية شركة «اضاعت» اموال الدائنين والمستثمرين من اصحاب الوكالات؟
وحذر الصباح من خطورة الوضع اذا لم تحاسب الشركة ومسؤولوها، حيث ان استمرار الوضع على ما هو عليه من دون معاقبة، واعادة ممتلكات واموال الدائنين فلن يأتي مستثمر واحد الى الكويت وستتضرر سمعة البلد المالية اكثر واكثر، ألهذا الحد توجد حماية لمن يتعدى حدوده ويخطئ ويأتي على أموال الناس ويضرب بالعقود عرض الحائط؟ أين قوانين حماية المستثمرين والأقليات في وجه الأغلبية؟ علما بان الجميع مستثمرون ولهم الحقوق نفسها.
ويقول الصباح: ان شركة دار الاستثمار وراءها لغز غريب. فنائب الرئيس التنفيذي عمر ابوالسعود يتم تهريبه من الكويت يوم أوقفوه عن السفر، ويقيم في شقة فارهة في لندن، وابناؤه في افضل المدارس على حساب وأموال دائني شركة دار الاستثمار، علما بانه يحضر اجتماعات في دبي. ويقول كلاما في دبي، وفي اجتماعات اخرى يقال كلام آخر من جانب من يحضرون أو يمثلون الدار.
ويضيف ان رئيس مجلس ادارة الشركة ومن معه يرفعون رواتبهم ويتقاضون رواتب كبيرة، والشركة لا يوجد فيها شغل أو بيزنس يذكر، وأصول الشركة اصبحت لا تغطي ديونها.
وشدد على ان الشركة اصبحت مصداقيتها صفرا بعدما ماطلت في التزاماتها ولم تسيل اي اصل او تسدد لأي دائن بأي مبالغ من باب تعزيز الثقة، مثلما فعلت شركات أخرى في الكويت، وعدت دائنيها وأوفت وسددت لهم في المواعيد المحددة.
ويقول: الغريب ان يحضر رئيس مجلس ادارة شركة الدار في احد الاجتماعات ويفتتح كلامه ويقول: لقد استخرت الله وان الدار ستعود احسن مما كانت، الآن علمنا لماذا كان يرفضهم «المركزي» عندما كانوا يريدون التحول الى بنك وعندما فشلوا ذهبوا الى البحرين ليؤسسوا بنكا هناك بأموال الدائنين، انظروا الى بنك بوبيان كيف فشل تحت ادارتهم وطاحت اسهمه في السوق، ولاحظوا كيف صار البنك بعد ان اصبح في يد امينة واصبح اداؤه جيدا، هذه أدلة على انهم فاشلون، وسعوا الى تجميع بنك بوبيان حتى يكون ستارا لتلاعباتهم وتمرير اعمالهم.
واخيرا أناشد وأقول: وينكم يا سمو رئيس الوزراء ويا مسؤولي البلد عن من ضيع اهل الكويت وضيع شركات القطاع الخاص وعبث بالاقتصاد؟ أقولها بصدق: في شركة دار الاستثمار «لا يقولون الحقيقة» وانصح جميع الدائنين بألا ينخدع احد بهم مجددا في أي دراسة أو مقترح جديد يعرضونه هذا عن تجربة طويلة ومريرة، انكروا عقودي الموثقة والقانونية %100 والموقعة منهم جحدوها لمدة عامين وعندما جاءت مصالحهم ادرجوني ضمن الدائنين؟ كيف نصدقهم أو يصدقهم احد؟؟.
لا تقارنونا بالبنوك فهذا ليس عادلا
جاءنا من اتحاد شركات الاستثمار ما يلي: نود الإشارة الى الخبر المنشور في صفحاتكم الاقتصادية أمس بعنوان «شركات الاستثمار ترتكب 544 مخالفة»، والذي تمت فيه المقارنة بين قطاعي البنوك والاستثمار، حيث اشار الجدول (صفحة 46) عن اجمالي الجزاءات المالية الموقعة على الجهات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي خلال الفترة من 2004/7/1 وحتى 2010/12/31 والتحليل الذي نشر في العدد نفسه صفحة 45 بعنوان «شركات الاستثمار ترتكب 544 مخالفة» وما تضمنه من تحليل يقارن بين قطاعي شركات الاستثمار والقطاع المصرفي، ونحن نؤكد ان العلاقة بين القطاع المصرفي والقطاع الاستثماري هي علاقة تكاملية لما فيها مصلحة الاقتصاد الوطني. وعليه لابد من التأكيد على أن أي مقارنة بين القطاعين ليست بالعادلة لكليهما. كما اكدنا لكم في رسالتنا المؤرخة في 2011/3/7. فلكل قطاع اطار مختلف عن الاخر وهذا الشأن لا تنفرد به الكويت وانما على مستوى العالم، وعليه فاذا اردنا مقارنة الشركات الاستثمارية بقطاع البنوك فلتكن مقارنتها مع الاذرع الاستثمارية لذلك القطاع. ولا بد من الاشارة الى ان عدد الشركات الاستثمارية الخاضعة لرقابة البنك المركزي هي 97 شركة، وعليه فإن متوسط عدد المخالفات والجزاءات ومتوسط قيمة الجزاءات للشركة الاستثمارية للفترة المذكورة ستكون اقل بكثير بالمقارنة مع النسب الخاصة بالقطاع المصرفي، مع تأكيدنا مجددا على عدم عدالة اي مقارنة بين هذين القطاعين، كما نؤكد حرص الاتحاد وجميع الشركات الاستثمارية على الالتزام بالأنظمة والقوانين النافذة لما فيه مصلحة جميع الاطراف وبالاخص العملاء والمساهمين، مع حرص اتحاد الشركات الاستثمارية بالتعاون معكم ومع جميع وسائل الاعلام في شتى المجالات وتوفير المعلومات المطلوبة لتطوير هذا القطاع ليؤدي دوره المطلوب في الاقتصاد الوطني.
باب للشكوى
تفتح القبس اعتبارا من اليوم بابا للمتضررين من «دار الاستثمار» وغيرها من الشركات، ليعبّروا عن تجاربهم الموثقة، التي لا يرقى اليها اي شك.
خليفة العلي: ليس 1.5 أو 1.2 مليار أو حتى 950 مليوناً عرض شراء «زين السعودية» أقل بكثير
قال في مداخلة مع تلفزيون الوطن: أي لبس في إيضاح بيع «زين السعودية» سيضطرني كعضو مجلس إدارة لتوضيح الحقائق كاملة مكملة
قال في مداخلة مع تلفزيون الوطن: أي لبس في إيضاح بيع «زين السعودية» سيضطرني كعضو مجلس إدارة لتوضيح الحقائق كاملة مكملة
خليفة العلي: ليس 1.5 أو 1.2 مليار أو حتى 950 مليوناً عرض شراء «زين السعودية» أقل بكثير
أعضاء مجلس الإدارة يعلمون علم اليقين أن العرض غير قابل للتحقيق.. وشروطه أقسى من العروض المرفوضة
نطالب التجارة وهيئة أسواق المال بتطبيق اللوائح لحماية «زين» من هذا العبث
هيئة الاستثمار مطالبة كمالك استراتيجي بتفعيل دورها لحماية الشركة
من وافق على توزيعات نقدية بـ800 مليون دينار لا يحق له الحديث عن مشكلة مالية
بالنسبة لصفقة «اتصالات- الخير» مالك يبي يبيع أسهمه كيفه يسوي اللي يسويه طالما لا يضر الشركة والمساهمين
قانون أسواق المال أعاد الموافقة على بيع أصول جوهرية للجمعية العمومية وليس مجلس الادارة
الملاك الرافضون لتوجه بيع «زين السعودية» سيتحركون للحفاظ على حقوقهم ومصالحهم
ما شهده مجلس الادارة من انسحابات نتيجة لسوء الادارة.. والأمر قد يأتي باستقالات
متابعة الأمير يسري:
رأى عضو مجلس ادارة شركة الاتصالات المتنقلة «زين» الشيخ خليفة العلي الصباح ان العرض المقدم من تحالف المملكة القابضة وشركة بتلكو لشراء حصة الشركة في «زين السعودية» غير قابل للتطبيق أو التنفيذ ويفتقد الجدية ومضحك وهو الأمر الذي أكده العرض ذاته كونه غير ملزم.
وأوضح الشيخ خليفة في مداخلة أجراها معه امس «تلفزيون الوطن» من برنامج البورصة اليوم بصفته عضوا في مجلس ادارة الشركة ان العرض قد يكون أسوأ من العروض السابقة التي تم رفضها في السابق، لافتاً الى انسحابه والشيخة عايدة الصباح من اجتماع مجلس ادارة الشركة أول من أمس قبل التصويت على العرض بالقبول أو الرفض قياساً على ما أبداه مجلس الادارة من توجه.
وأضاف الشيخ خليفة انه اتضح فيما بعد ان مجلس الادارة وافق مبدئياً على العرض الذي قد يكون أسوأ من العروض التي تم رفضها في السابق قبل ان يضيف بقوله «بغض النظر عن القيمة المالية فالعرض غير قابل للتحقيق والمشكلة ان أعضاء مجلس الادارة يعلمون علم اليقين بأن العرض غير قابل للتحقيق سواء على مستوى «زين» أو على مستوى الشركاء في السعودية، لافتاً الى ان شروط العرض تبدو أقصى من العروض المرفوضة قبل ذلك».
واعتبر الشيخ خليفة ان قبول هذا العرض على الرغم من عدم واقعيته من شأنه ان يبعث برسالة خاطئة للسوق والمتداولين قد تكلف الكثير في حال تم التداول على الأسهم وفق ما تحمله الموافقة من رسالة قد تكون خاطئة قبل ان يضيف بقوله «أعتقد ان العرض المقدم مضيعة للوقت والجهد».
وقدر الشيخ خليفة دور ادارة البورصة بإيقاف السهم عن التداول أمس انتظاراً لافصاح من الشركة يوضح تفاصيل العرض، مضيفاً بقوله «أنا بانتظار التوضيح فاذا كان به لبس أو معلومات غير صحيحة فسأقوم بالرد عليه وتوضيح الحقائق وبيان تفاصيل العرض كاملة مكملة والقيمة المالية للعرض».
عرض سيئ
وعاد الشيخ خليفة على التأكيد أن العرض سيئ قبل ان يضيف بالقول وسيئ جداً وغير قابل للتحقيق.
ورأى الشيخ خليفة ان ما شهده مجلس ادارة الشركة من انسحابات لدى التصويت على العرض المقدم هو سوء الادارة التي تدار بها الشركة في الفترة الراهنة، ملمحاً الى احتمالات وجود استقالات لهذا السبب مضيفاً بقوله «الآلية السيئة التي من خلالها يمارس مجلس الادارات صلاحياته خصوصاً فيما يتعلق بالموافقة على عروض غير ملزمة وغير جدية».
وأشار الشيخ خليفة الى ان القيمة المالية للعرض أقل بكثير من التقديرات التي تحدثت عنها الصحافة المحلية بين 950 مليونا الى 1.2 مليار أو 1.5 مليار دولار، معتبراً أنه حتى لو تمت الموافقة على العرض فإنه غير قابل للتحقيق لاحتوائه على شروط تعجيزية، مبدياً أسفه على تداول الأمور في شركة بحجم «زين» على هذا الشكل.
وقال الشيخ خليفة ان مجلس ادارة «زين» غير معني بصفقة اتصالات الخير، موضحاً ذلك بقوله «مالك يبي يبيع أسهمه كيفه يسوي اللي يسويه» طالما ان الاجراءات المصاحبة لا تضر بالشركة أو المساهمين غير الداخلين في الصفقة.
وأضاف بقوله «بيع (زين السعودية) هو أهم شرط لاتمام صفقة اتصالات الخير لكن هذا الأمر غير مقبول كونه يقوم على بيع أصل من أصول الشركة لمجرد انجاز صفقة قال عنها السيد ناصر الخرافي إنها ماتت.. وما قصر هنأنا على نجاح مساعينا لأني أعتقد أنه كان يعنينا بهذه التهنئة على الرغم من أننا غير معنيين بهذه الصفقة من قريب أو بعيد لكننا نحمي مصالح الشركة».
قانون هيئة أسواق المال
وأشار الشيخ خليفة الى ان نشر اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال في الجريدة الرسمية «الأحد الماضي بما تضمنه من وجوب موافقة الجمعية العمومية وليس مجلس الادارة على بيع أصول جوهرية تتعلق بأي عروض استحواذ»، ليضيف بقوله «حتى ان وافق مجلس ادارة «زين» على بيع وحدته السعودية فان الصلاحية عادت للجمعية العمومية وفق قانون أسواق المال ولائحته التنفيذية».
وأكد الشيخ خليفة ان أحد أسباب انسحابه من اجتماع مجلس ادارة «زين» أمس تتمثل في الآلية التي يتعامل بها مجلس الادارة متعاملة مع بيع «زين السعودية» حيث وصفها بأنها غير مهنية وغير محترفة ولا تليق بشركة مثل «زين» قبل ان يشير الى وجود سوابق كثيرة لمثل هذه الآلية، مشيراً الى أنه حاول الاصلاح ليضيف «لكن الجماعة ماشيين على طريقهم».
البراك وبن سلامة
واستشهد الشيخ خليفة بما اعتبره شواهد على هذه الآلية متمثلة بالطريقة التي تم التعامل بها مع استقالة الدكتور سعد البراك من منصبه حيث تم الطلب من مجلس الادارة الجلوس معه للوقوف على الأسباب لكن المجلس قبل الاستقالة دون الجلوس مع البراك.
وأبدى الشيخ خليفة تحفظه على الآلية التي تم بها تعيين الرئيس التنفيذي للشركة نبيل بن سلامة، حيث قال مع تقديرنا للرجل لكن نعتقد ان طريقة تعيينه كانت خاطئة على أساس ان التعيين كان يجب ان يكون اختياراً من بين عدة ترشيحات بناء على أسس وآليات تليق بشركة في حجم «زين» قبل ان يضيف بقوله «يبدو ان مجلس الادارة له أجندة قد لا نعرفها باختيار بن سلامة، وأضاف اليوم نسمع عن استقالات جماعية والشركة تتفرغ من قيادييها التي قامت (زين) على أكتافهم» مضيفاً بقوله «يوجد حديث عن استقالة بن سلامة مبدياً اعتقاده بصحة هذا»، ليتساءل الشيخ خليفة عمن يتحمل المسؤولية في تعيين بن سلامة من الأصل.
وقال الشيخ خليفة «(زين) ليست شركة صغيرة حيث انها توجد في الكويت والبحرين والسعودية والعراق ولبنان وفلسطين والسودان والمغرب معتبرا ان هذه الألية التي ينتهجها مجلس الادارة لادارة الشركة لا تليق بحجم وعراقة (زين)».
افتح الدفاتر
ورأى الشيخ خليفة ان فتح دفاتر «زين» لشركة اتصالات كان كارثة لأن الأمر يتعلق بمنافس ليضيف بقوله لنفترض بما قاله العم ناصر الخرافي بأن الصفقة انتهت فمن يعوض «زين» على كشف ما لديها من خطط ومعلومات بفعل فتح الدفاتر حيث ان عرض الاتصالات بدون شرط جزائي.
وأشار الشيخ خليفة الى ان من بين من شارك بالتصويت على عرض «زين السعودية» هو الأخ أسعد البنوان الذي يتولى نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لشركة الاستثمارات الوطنية بما لهذه الشركة من دور في صفقة اتصالات الخير، لافتا الى ان تقارير اعلامية محلية رأت ان بيع «زين السعودية» يفتح الطريق مجدداً أمام صفقة اتصالات الخير.
وقال الشيخ خليفة: شركة بحجم وعراقة «زين» لا تستحق هذه الأمور ويجب ابعادها قبل ان يضيف «اللى بناه الدكتور سعد البراك يتم هدمه بين يوم وليلة بتصرفات طائشة قبل ان يضيف «يؤسفني ان تتم معالجة الأمور بهذا الأسلوب في شركة مثل «زين».
وطالب الشيخ خليفة الجهات المختصة كوزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال بتطبيق اللوائح لحماية الشركة من هذا العبث.
حماية المساهمين
وطالب الهيئة العامة للاستثمار بدورها مالك استراتيجي في الشركة بتفعيل دورها في حماية «زين» وحماية مصالحها، محذراً بقوله «مصالح المساهمين تمس بممارسات خاطئة».
وقال الشيخ خليفة «أنا على الصعيد الشخصي لن أسكت وسأستخدم كل الوسائل المتاحة اجرائياً وقضائياً واعلامياً لحماية «زين» «العريقة» من هذا العبث».
وقال الشيخ خليفة ان مجلس ادارة الشركة الذي قرر توزيع 200 فلس نقداً عن عام 2010 لا يجب ان يكون لديه مشكلة مالية لأن الـ200 فلس تساوي 800 مليون دينار كإجمالي توزيعات، لافتا الى أنه لم يشارك في تصويت مجلس الادارة على توزيعات 2010 لتحفظه على البيانات المالية.
زين السعودية
وأوضح الشبخ خليفة ان «زين السعودية» نجحت في عامين ونصف من الاستحواذ على %18 من السوق السعودي بـ8 ملايين مشترك وساهمت بالدور الأكبر بنمو عدد العملاء لـ«زين» في العام الماضي.
واعتبر الشيخ خليفة ان «زين السعودية» أصل استراتيجي مهم جداً باعتباره يتوسط كافة العمليات التشغيلية لـ«زين» بما يعني ان بيع هذا الأصل خطأ استراتيجي قبل ان يضيف «حتى ولو كان هناك ضرورة لبيع «زين السعودية» يجب ان يتم ذلك عقب زيادة رأس المال لأن هذا سيرفع قيمتها المالية بتحويل ديون «زين» على وحدتها السعودية لرأسمال».
وتوقع الشيخ خليفة ان يتحرك الملاك الرافضون لبيع «زين السعودية» لعمل ما يلزم من تحرك للمحافظة على حقوقهم ومصالحهم.
العرض لا يشمل ديونا قيمتها 3.8 مليارات دولار
رويترز: قالت شركة المملكة القابضة ان مجلس ادارة زين الكويتية وافق على عرض تقدمت به بالتحالف مع شركة البحرين للاتصالات (بتلكو) لشراء حصتها في «زين السعودية» مما يمهد الطريق لاستكمال صفقة بيع حصة في «زين» نفسها الى «اتصالات الاماراتية» مقابل 12 مليار دولار.
وبحسب البيان فان العرض المقترح غير الملزم يتطلب اجراء عملية فحص فني ستقودها المملكة القابضة ويستغرق استكمالها ستة أسابيع على الأقل في حين لا يشمل العرض ديونا قيمتها 3.8 مليارات دولار على «زين السعودية» وذلك على عكس ما أفادت به مصادر أمس الأول.
- أيهما نصدق «المملكة» أم «زين»؟! انظروا التناقض في بيانيهما حول القيمة والكفالات!!!
- الأخ أسعد البنوان هو أكبر مشاكل «زين».. يتعاطى مع عرض يعلم أنه غير قابل للتحقق
- الأخ رئيس مجلس الإدارة يتحمل تبعات العقد المبرم لتحديد أتعاب الرئيس التنفيذي للشركة
- الإخوة الأعضاء عرضوا تسوية تقضي بتخفيض أتعاب بن سلامة من 27 إلى 6.3 ملايين دينار
خلال حديثه لقناة «cnbc عربية» بصفته عضو مجلس إدارة الشركة وعلى اطلاع بحقيقة العرض المقدم
خليفة العلي:.. ووين صارت يا جماعة.. رئيس تنفيذي يتقاضى 23 مليون دولار في أقل من سنة!! الإفصاح بشأن «زين السعودية» إما خطأ أو كاذب
متابعة الأمير يسري:
أراد عضو مجلس ادارة مجموعة الاتصالات المتنقلة «زين» الشيخ خليفة علي الخليفة ان يكون واضحاً في التأكيد على أنه غير معني بصفقة «اتصالات – الخير» من قريب أو بعيد الا بما يصاحبها من اجراءات تضر بالشركة أو المساهمين غير المنضمين للصفقة.
هذا التوضيح كان لازماً على ما يبدو لدرء محاولات التفسير الخاطئ التي تريد ان تبعد اعتراضات الشيخ خليفة عن هدفها الرئيسي المتمثل في الدفاع عن «زين» ومساهميها من أي أضرار.
واسترجع الشيخ خليفة في مداخلة هاتفية مع قناة «cnbc عربية» أمس الدور التاريخي لـ«زين» على مستوى وحدتها السعودية مشيراً الى ان «زين» التزمت مع شركائها لدى تأسيس «زين السعودية» بمبدأ الالتزام والاستمرار بالمساهمة لسنوات مقبلة وعلى هذا الأساس تم الاكتتاب في« زين السعودية» اعتماداً على مساهمة «زين» واستمرارها والمساهمة بالادارة للوصول بـ«زين السعودية» لمرتبة الريادة في سوق الاتصالات السعودية.
وأضاف الشيخ خليفة «في عامين ونصف العام فقط من التشغيل استطاعت «زين السعودية» الاستحواذ على %18 كحصة سوقية في قطاع الاتصالات السعودية بأكثر من 8 ملايين مشترك معتقداً ان هذه النتائج التي وصفها بالباهرة تجعل الأمر مستغرباً عندما تقوم «زين» الكويت بالتفريط في هذه الجوهرة التي تمثل غاية الأهمية الاستراتيجية بما يحتم ضرورة التمسك بهذه الجوهرة».
وأضاف الشيخ خليفة «اتشرف بأنني نائب رئيس مجلس ادارة (زين السعودية) حيث تجرى حالياً اعادة الهيكلة على قدم وساق حيث يتوقع انجازها في موعد غايته الربع الثاني من العام الجاري متوقعاً ان تكون لها نتائج ايجابية تواكب ما تحققه الشركة من انجازات تشغيلية».
عرض التحالف
وأكد الشيخ خليفة ان العرض المقدم من تحالف «المملكة – بتلكو» لشراء «زين السعودية» سيئ جداً لأنه يلزم «زين» الكويت التنازل عن 377 مليون دولار من ديون مستحقة لها على وحدتها السعودية اضافة إلى 94 مليون دينار من مستحقات «زين» على تابعتها السعودية مقابل عقد ادارة بما يعني ان القيمة الحقيقية للعرض لا تتعدى الـ479 مليون دولار.
ووصف الشيخ خليفة افصاح «زين» على موقع سوق الكويت للأوراق المالية بشأن العرض بأنه يحوى خطأ أو كذباً مضيفاً بقوله «ستقدم شكوى رسمية لهيئة أسواق المال وادارة البورصة على عدم شفافية «زين» بشأن العرض المقدم لها وما يحويه بيان افصاحها من معلومات خاطئة عن القيمة الحقيقية للعقد باعلان رقم أعلى بكثير مما هو حقيقي مما يؤدي لتداولات غير صحيحة».
عدم الشفافية
واستشهد الشيخ خليفة بعدم شفافية «زين» بما يخص هذا العرض التناقض بين بيان المملكة وبيان «زين» حيث يتحدث الأول عن 950 مليون دولار بينما يتحدث الثاني عن 1.2 مليار دولار، مشيراً الى ان المملكة في بيانها أكدت على عدم استعدادها لتحمل أي كفالات قدمتها «زين» لتابعتها «زين السعودية» في الوقت الذي يتحدث فيه بيان «زين» عكس ذلك ليتساءل «أيهما نصدق؟!».
ورد الشيخ خليفة على القول: بأن بيان «زين» ينص على أنه يتم تسوية وانهاء الكفالات ضمن اجراءات نقل ملكية الأسهم واعادة هيكلة رأس المال بموجب اتفاقية بين البائع والمشتري بالتأكيد على ان «هذا الكلام غير صحيح ويتناقض تماماً مع ما ورد في افصاح المملكة القابضة في السوق السعودي»، مضيفاً بقوله «انني كعضو مجلس ادارة في (زين) الكويت أطلعت على العرض المقدم.. وأؤكد بما لا يدع مجالاً للشك بأنه ما تم الافصاح عنه من قبل «زين» الكويت مخالف للواقع تماماً».
رئيس مجلس الادارة
وأضاف الشيخ خليفة: الأخ رئيس مجلس ادارة «زين» أسعد البنوان تحدث في مقابلة صحافية أمس (الزميلة الراي)عن أوضاع «زين» والعرض المقدم قبل ان يضيف بقوله: «كلامه تنقصه الدقة»، مشيراً الى ان الأخ البنوان ألمح له في مقابلته عندما أشار في المقابلة بالقول «ان أحد ممثلي الأقلية حاول اغتصاب دور الأغلبية بما يخالف الأعراف والقوانين كما يدعي».
وأضاف الشيخ خليفة بالقول «الأخ أسعد البنوان هو أحد أكبر المشاكل التي تواجه (زين) خصوصاً على مستوى تعاطي الزميل بالعرض المقدم لشراء (زين السعودية) على الرغم من علمه بأن العرض لن يتم».
وأورد الشيخ خليفة نقاشا دار بينه وبين أسعد البنوان لدى نقاش مجلس الادارة للعرض المقدم قبل ان ينسحب من الاجتماع حيث أشار الى ان أسعد البنوان أبلغه بالقول «ما يخالف أنا أدري ان العرض لن يتم لكن دع الرفض يأتي من (زين السعودية) وهو الأمر الذي اعتبره الشيخ أمرا مضحكا ومخزيا عندما تتعاطى شركة مثل (زين) الكويت بشيء من هذا القبيل».
وقال الشيخ خليفة بمناسبة ما أثارة الأخ أسعد البنوان عن الاستجواب المحتمل من النائب أحمد السعدون بشأن «زين» ان الأخ أسعد البنوان وليس غيره يتحمل تبعات العقد المبرم لتحديد أتعاب الرئيس التنفيذي للشركة الأخ نبيل بن سلامة حيث ان مجلس الادارة في اجتماع لم يحضره «أي الشيخ خليفة» بتاريخ 4 مارس خول أسعد البنوان بتوقيع عقد يحدد فيه أتعاب بن سلامة حيث ان الرئيس تحدث مع أعضاء مجلس الادارة عن قيمة أقل بكثير من التي تم بمقتضاها التوقيع على العقد.
وأضاف الشيخ خليفة «تم بموجب هذا العقد تحديد مخصصات بقيمة 27 مليون دينار في الميزانية التي أٌقرها مجلس الادارة قبل ثلاثة أسابيع مع اعتراضي والشيخة عايدة الصباح»، ليضيف بقوله «27 مليون دينار مخصصات مقابل عقد الرئيس التنفيذي».
وأضاف الشيخ في هذا الشأن «في اجتماع مجلس الادارة السابق قام الإخوة الأعضاء بعرض تسوية على عقد الأخ نبيل بن سلامة ليحصل مقتضى هذه التسوية على 6.3 ملايين دينار أي ما يعادل 23 مليون دولار أمريكي»، مضيفاً بقوله «رئيس تنفيذي في أقل من سنة يأخذ 23 مليون دولار ياجماعة وين صارت؟!!».
تخبط
وقال الشيخ خليفة: اعترض على التخبط الذي تتعامل به ادارة «زين» الكويت مع ملف صفقة «الخير – اتصالات» المكتوب لها الفشل من البداية وهو أمر توقعته وأعلنته في نوفمبر الماضي بأن هذه الصفقة لن تتم، مشيراً الى ان هذا اللغط الذي أحاط بالصفقة أثر على الشركات الفرعية مثل «زين السعودية».
وأضاف الشيخ خليفة قائلاً: بصفتي عضو مجلس ادارة في «زين» الكويت أؤكد للجميع بأن بيع «زين السعودية» لتحالف «بتلكو – المملكة» لن يتم لاستحالة تطبيق بنود عرضه معتبراً ان موافقة مجلس الادارة ليست ذات قيمة لأنه حسب اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال يجب العودة للجمعية العمومية.
وأضاف الشيخ خليفة قائلاً: «بصفتي نائب رئيس مجلس ادارة (زين السعودية) أؤكد ان هذا اللغط بشأن العرض لن يؤثر أبداً في (زين السعودية) التي تمضي قدماً في خطة اعادة الهيكلة التي ستكون ذات عائد ايجابي على النتائج المالية للشركة لتتناسب مع الانجازات التشغيلية للشركة».
ووجه الشيخ خليفة كلامه لمساهمي (زين السعودية) بالقول: «اطمئن المستثمرين والمتداولين في السوق السعودي على متانة وقوة «زين السعودية» كما أطمئن الملاك وأصحاب الأقلية في «زين» الكويت بأن هذه الجوهرة (زين السعودية) لن يتم التفريط بها والعرض المقدم غير قابل للتطبيق حتى لو اتفقنا جدلاً مع الأخ أسعد البنوان ووافقنا لأن العرض غير قابل للتطبيق».
وقال الشيخ خليفة «اعترض أو أتفق مع عرض قابل للتطبيق لكن الأمر يختلف مع عرض غير قابل للتطبيق ومضحك وغير جاد ويطلب مهلة أقل من 24 ساعة للرد عليه».
وأوضح الشيخ خليفة ان العرض المقدم يتطلب فتح دفاتر «زين السعودية» واعادة النظر في اعادة الهيكلة وتحويل عقد الادارة بالكامل مقراً بأن هذه الطلبات تبدو من رابع المستحيلات.
علمت القبس من مصادر مطلعة ان وزارة التجارة والصناعة تلقت مخالفات كان وضع اليد عليها بنك الكويت المركزي تخص صرف مكافآت في شركات استثمارية من دون وجود اسباب تستدعي ذلك.
وقالت المصادر ان الوزارة سجلت ايضا مخالفات لشركات غير استثمارية لم تلتزم بأحكام قانون الشركات المنظمة لبند المكافآت التي يحصل عليها اعضاء مجالس الادارات لعدم التزامها بالنسبة المحددة بألا تزيد على %10 من أرباحها الصافية.
وأشارت المصادر الى انه تم التحفظ على صرف هذه المكافآت وطلب توضيح الأسباب الرئيسية وراء صرفها، بالاضافة الى تعديل ما يستحق منها حسب نص القانون التجاري بهذا الشأن.
انتهاء المحادثات.. وأسف «اتصالات» الإماراتية تشكر الخرافي والخير والوطني وزين
قالت مؤسسة «اتصالات» الاماراتية أمس انها ترغب باطلاع مستثمريها والمعنيين الآخرين بخصوص وضع عرضها المتعلق بطلب الاستحواذ على حصة مسيطرة في شركة «زين» عبر مجموعة الخير الوطنية للأسهم والعقارات.
وأضافت: وكانت «اتصالات» قد أعلنت في 3 نوفمبر 2010 تقديم عرض مشروط بقيمة 1.7 دينار كويتي لشراء سهم زين، وقامت بإطلاع مستثمريها على وضعية الطلب في 16 يناير 2011 ومجدداً في 2 مارس 2011.
وأشار البيان الى أنه وعلى ضوء نتائج الفحص الواسع النافي للجهالة الذي قامت به «اتصالات» من قبل مستشاريها الماليين والقانونيين والفنيين، وعلى خلفية الاضطرابات السياسية في المنطقة وعدم وجود اجماع من مجلس ادارة «مساهمي» زين وتأثير القانون الملزم للعروض والمتوقع صدوره في الكويت، فإن بنود عرضها المشروطة والملزمة، كما أعلن عنها في 3 نوفمبر 2010 لم تعد قابلة للتطبيق.
وعليه، تأسف «اتصالات» أن تعلن بأن المحادثات مع مجموعة «الخير» بخصوص الاستحواذ على حصة مسيطرة من شركة «زين» قد انتهت.
وقال محمد عمران «نتقدم بوافر الشكر والتقدير لناصر الخرافي للتعاون الذي أبداه لاتصالات وقيادتها وحسن ادارته وجهده العظيم طوال مراحل العرض».
كما أشاد بالدور الرائد الذي لعبه بنك الكويت الوطني ومجموعة مورغن ستانلي في هذه المهمة، وتم العمل معها بمنتهى الشفافية والوضوح، مؤكداً عمق العلاقات الاماراتية الكويتية التي تعتبر مثالاً للعلاقات الأخوية الراسخة.
وتقدم عمران بالشكر والتقدير لشركة «زين» على تعاونها ولجميع الاستشاريين وفرق العمل من جانب «زين» و«اتصالات» لما بذلوه من جهود جبارة خلال الفترة السابقة، واختتم عمران بأن مثل هذه الشركات تمثل تعزيزاً للتعاون الاقتصادي الخليجي والعربي الذي يقوم على أسس وقيم احترافية، وتمنى لادارة «زين» والعاملين فيها التوفيق الدائم والاستمرار في تحقيق مزيد من النجاحات.
وقالت مصادر محلية: لوحظ من بيان اتصالات الامارات ان من بين اهم وابرز الاسباب هي حملة التشويش التي رافقت الصفقة، وهو ما وصفته «اتصالات» بعدم وجود اجماع من جانب مجلس ادارة زين، واتفق ذلك مع ما اجمع عليه مراقبون من ان حملة التشويش والعرقلة التي واجهت الصفقة هي السبب الاساسي باضاعة نحو 4 مليارات دينار كويتي كانت ستتدفق الى الاقتصاد الوطني، وستستفيد منها شرائح واسعة من مكونات الاقتصاد، بدءا من صغار المساهمين مرورا بالبنوك والشركات.
واضافت المصادر المحلية: كما كان لافتا ان «اتصالات» لم تعلن تراجعها لاي اسباب تتعلق بالشركة، والتي لا يوجد خلاف عليها حيث انها تكاد تكون الوحيدة في المنطقة التي تعلن عن توزيعات بنسبة %200 في عز الازمة المالية، وتوزيع 1.5 مليار دينار في عامين متتالين، وهي فرصة استثمارية ممتازة لولا المساعي التي بذلت لافشال الصفقة عبر ادوات واجراءات كانت واضحة لجميع المساهمين.
فاروق سليمان المسلم: دار الاستثمار استباحت الأموال بلا عقاب أو مساءلة من أحد
فاروق المسلم
يروي فاروق سليمان المسلم احد المواطنين الكويتيين من ذوي الاحتياجات الخاصة مأساة جديدة ضمن فصول ضحايا شركة دار الاستثمار، حيث أودع كل ثروته في سلة الشركة عبر وكالة استثمارية، اعتقادا بانها احدى الادوات المالية الآمنة، كون الوكالة الاستثمارية اشبه بالوديعة المصرفية ووفقا للشريعة وتخضع لطلب العميل، فهي ليست استثمارا في سهم أو مضاربة في السوق.
ويقول المسلم في بداية القصة: عندما قمت ببيع عقار مملوك لي وكانت دار الاستثمار تترقب السوق بشكل عام لمعرفة من يبيع ويشتري وتبحث عن اصحاب الثروات، وبعد ان قمنا ببيع احد العقارات عرضوا علي عرضا كبيرا ومغريا بان اقوام بايداع مبلغ بالدينار الكويتي وبعائد يفوق الــ %8، وكون الشركة اسلامية تعمل حسب الشرعية السمحة وخاضعة لرقابة البنك المركزي لم أتردد، وبعد توقيع العقود وتحديد الأرباح ومراجعاتنا للشركة بان العقود الشرعية يفترض ألا يتم تحديد النسبة فيها، فقالوا لنا ان ذلك حتى تضمنوا حقوقكم، وعندما بدأنا في طلب أموالنا وفسخ التعاقد كشفت الشركة عن وجهها الحقيقي وبدأوا رحلة التهرب والتسويف والمماطلة.
ويضيف المسلم: ان المبلغ كبير جداً ويمثل كل ثروتي، حيث كان نتاج بيع عقار، وقلنا لشركة «الدار» خذوا الأرباح وأعيدوا لنا أموالنا مجردة بسبب الالتزامات الكبيرة علينا، خصوصاً ان هذا المبلغ كان يمثل كل ثروتنا، عرضوا علينا ان يمنحونا قرضا بقيمة 100 الف دينار كويتي من شركة «وارد» على ان أقوم بسداده خلال عام وبفائدة على القرض، اي شرع هذا الذي يحتكمون اليه ويتعاملون وفقا لقواعده؟ كيف لهم ان يبددوا اموالي ويعرضوا على ان أتحول لمدين لهم بقرض وبفوائد ربوية؟
ويوضح أن شركة الدار افقدتنا الثقة في اي تعامل كان مع اي جهة او مؤسسة، فهل يعقل ان اكون من ذوي الاحتياجات الخاصة، ولا وظيفة او دخل لي ولا أستطيع ان استرد اموالي حتى عبر القضاء كون الشركة محمية ولا أحد يستطيع ان يقاضيها.
ويناشد المسلم سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد.. بمرارة: نقولها يا سمو الرئيس إن شركة دار الاستثمار أساءت الى الكويت، فمن يحمي الشركة ويقف وراءها يسيء لسمعة الكويت المالية والاقتصادية ويأثم في حق المواطنين، وهل يقبل اي من المسؤولين او الذين يدافعون عن الشركة وممارساتها ويساعدونها في المماطلة وهدر الوقت بالسنوات رغم حجم الالتزامات، ان يقفوا موقفي، وان تتبدد اموالهم وكل ثرواتهم ولا يجدون مصدر دخل.
وقال: اريد اجابة واحدة. اريد حلا بعد ان ماطلت فينا الشركة نحو 3 سنوات بوعود خاوية واجتماعات فارغة لا تقدم ولا تؤخر، هل يعقل 3 سنوات من الاجتماعات ولا خطوة واحدة تتقدمها الشركة، بل تتراجع قيم اصولها وتتدنى علما ان بعض المعلومات التي تتردد حول ان مصاريف الشركة الادارية تربو على 3 او 4 ملايين. وهذا هدر على حساب الدائنين.
ويتساءل المسلم قائلا: هل وقعت الأزمة المالية في الكويت فقط ام في العالم اجمع، لم نسمع عن حالة واحدة شبيهة بمأساة الدار، هل هذا جزاء من استثمر أمواله في ديرته وفي مؤسسة وطنية تعمل حسب الشريعة؟ لو كانت اموالنا في بنوك عالمية او خارجية لما حدث لها ذلك، او على الاقل لما منعنا احد من اللجوء إلى القضاء لاسترداد حقوقنا.
ويسرد قائلا: ذهبنا الى عدنان المسلم في مكتبه الكائن في برج الراية مرارا لنطالب بأموالنا، وشرحنا له ظروفنا وكيف أن هذا المبلغ يمثل كل ثروتنا واننا امام التزامات كبيرة، هذه القصة جعلته يبكي، وقال أبشروا.. أموالكم مع ارباحكم في حسابكم، ولم يف بوعوده وذهبنا له مجددا فتهرّب منا ورفض مقابلتنا رغم اننا كنا نراه في الشركة. كنا نذهب إليه وقت الصلاة فاذا به يستمر في الصلاة ويطيل البقاء فيها حتى لا يواجهنا.
يقول: لقد طلبت شركة الدار التعاقد مع بنك دار الاستثمار في البحرين وتم ايداع الاموال في بنك بوبيان الذي كان تحت سيطرة الدار وقت التعاقد في ابريل 2008، وبعد عدة اشهر وفقا للعقود ابلغنا بعدم رغبتنا بالاستمرارية، الا انهم لم يحترموا هذه العقود وما جاء فيها.
ويقول: ما فائدة الرقابة التي يقوم بها البنك المركزي على الشركة، حيث لجأنا اليها ولم ينصفنا او يتخذ اي اجراء ويقول بعدم الاختصاص. منذ بداية الازمة كل يوم يقولون كلاما مختلفا، واذا كان المركزي غير مقتنع بخطة الشركة، فلماذا لا يضع هو الخطة المناسبة ويفرضها عليهم حتى تعود اموال الناس ولا تتضرر سمعة الكويت المالية ومصداقية المناخ الاستثماري فيها.
يتساءل ايضا: هل نلجأ الى المنظمات الدولية وحقوق الانسان في الخارج مادام القانون لا يطبق على من يستبيح اموال المستثمرين ويمرون دون عقاب او مساءلة، انا ابن جمعية المعاقين اناشد الجمعية ان تتحرك للدفاع عني بعد ان يئست وعجزت.. اعتقد انه اذا ناشدت حقوق الانسان لن يقصروا معي».
اطالب غرفة التجارة والصناعة وهيئة اسواق المال ووزير التجارة والصناعة، والبنك
المركزي وكل مسؤول عن الشأن الاقتصادي وكل غيور على سمعة الكويت ومستقبلها المالي والاقتصادي اتخاذ مبادرة لتحرير اموالنا من يد من اخذوها منا ظلماً. فعلينا التزامات ومطالبات ولم نعد قادرين عليها.
ويضيف المسلم: اذا كانت التأمينات الاجتماعية وحكومة الكويت ليسا بحاجة الى أموالهما في دار الاستثمار كون التأمينات بين كبار الملاك في الشركة، فأنا كمواطن بحاجة الى أموالي. فالتأمينات بإمكانها الصبر أما أنا فلدي التزامات.
ويؤكد أن الممارسات التي تقوم بها شركة دار الاستثمار مع الدائنين لن تجعل مستثمراً يضع ديناراً في الكويت. اذا شركة اسلامية مارست هذا الظلم مع الكويتيين فما بالنا بالاجانب. اضافة الى الصمت الغريب، اذ كل المؤسسات صامتة صمت وراءه لغز عن الشركة؟
هل يحدث ذلك في دولة قانون ومؤسسات، هل اذا تعثرت في التزاماتي وصدرت احكام ضدي بالسجن هل ستراعونني وتتغاضون عني كما الدار، أم ستدفع الحكومة عني الالتزامات؟
ويتابع المسلم: لطالما لستم أهلاً للادارة والمحافظة على أموال الناس لماذا توعدون وتوهمون بالعوائد. لو يعود بي الزمن لن أودع ديناراً واحداً لدى أي جهة طالما لا توجد قوانين حاكمة ورادعة.
واعتبر المسلم ان ما تعرض له من ممارسات بشأن أمواله التي أودعها كوكالة استثمار تعد على الحقوق، نعلم أن طريق القضاء طويل، وطالما لا توجد جهة في الدولة تتحرك افتحوا لنا الطريق للجوء الى القضاء بدل أن يتم اغلاق كل الأبواب، امامنا نحن نعيش على وعود غير صادقة منذ ما يقارب 3 سنوات ولا نتيجة، ومؤخرا يتكلمون عن خطة تصل الى 10 سنوات، اطالب الجهات المسؤولة بتصفية الشركة ومنح الدائنين اموالهم، فمنذ 3 سنوات اجتماعات بلا نتيجة، أليس الدائنون أحق بهذه الاموال التي يتم هدرها على المستشارين؟
