كتب سعود الفضلي:
قال وكيل المدعي في القضية التي كسبها أحد المساهمين ضد الشركة الدولية للاجارة، والتي قضى الحكم فيها ببطلان الجمعية العمومية للشركة الدولية للاجارة والاستثمار التي عقدت في الثامن من يونيو 2008 وما أسفرت عنه من قرارات ومن ضمنها تشكيل مجلس الادارة، إن الحكم هو حكم استئناف واجب النفاذ، وبالتالي فإننا فتحنا ملفاً في التنفيذ وخاطبنا وزارة التجارة التي طلبت من مجلس الادارة المخلوع بحكم القانون أن يقدم لها كشفاً بجميع القرارات والتصرفات التي اتخذها منذ انتخابه في الجمعية العمومية الى الآن تمهيداً لالغائها.
وطالب وزارة التجارة بالاسراع في تنفيذ الحكم وإلغاء الشهادة الممنوحة لمجلس الادارة المخلوع وإلغاء تصرفاته، ودعوة مجلس الادارة السابق ليتولى أمور الشركة ويدعو الى عقد جمعية عمومية، مؤكداً أنه في حال لم تتخذ اجراءً ايجابياً في هذا الاتجاه، فإنه سيتقدم بشكوى للنائب العام ضد الوزارة لعدم تنفيذها حكما قضائيا واجب النفاذ.
وكشفت مصادر قانونية مطلعة أن وزارة التجارة والصناعة طلبت حصراً شاملاً لممارسات وتعاملات مجلس ادارة الشركة الدولية للاجارة والاستثمار الحالي منذ توليه مهام ادارة الشركة، بعد أن طلب محامون لبعض المساهمين من وزارة التجارة تفعيل الحكم القضائي الصادر في مايو الماضي والذي يقضي ببطلان الجمعية العمومية الأخيرة للشركة وما صدر عنها من قرارات بما فيها انتخاب مجلس ادارة جديد.
وفسرت المصادر القانونية هذا التطور من قبل وزارة التجارة بالاجراء الاستباقي لاتخاذ الوزارة قراراً بتفعيل حكم المحكمة بإلغاء الجمعية العمومية للشركة وما ترتب عليها من قرارات والعودة لعمومية أخرى واختيار مجلس ادارة جديد، حيث يتعين بدايةً الوقوف على جميع التصرفات والتعاملات لمجلس ادارة الشركة، ومعرفة ما اذا كان ضرورياً عدم ابراء ذمة مجلس الادارة.
«من شابه أباه فما ظلم». هذه المقولة قد تنطبق على وضع الشركة الدولية للاجارة والاستثمار منذ استحواذ شركة الابراج القابضة على حصة الاغلبية فيها، فمن مخالفات عديدة رصدتها إدارة سوق الكويت للأوراق المالية على تداولات الشركتين، الى صدور حكم قضائي يلزمهما مجتمعتين بدفع مبالغ لمصلحة احدى شركات الوساطة المالية العاملة في السوق، لتنتقل بعدها الخلافات بين كبار الملاك في «أبراج» إلى ساحة «د للاجارة» وما تبع ذلك من استقالة للادارة التنفيذية السابقة للشركة وتشكيل مجلس ادارة جديد استحوذت «ابراج» فيه على نصيب الأسد «5 من أصل 7» في الجمعية العمومية التي عقدت في الثامن من يونيو 2008 والتي أبطلها حكم قضائي بعد ذلك، اما آخر اوجه التشابه بين الشركتين فهو ما ابداه مراقبو الحسابات من ملاحظات على البيانات المالية لكل منهما، حيث تحفظوا عن ابداء الرأي في تلك البيانات، الا ان الاختلاف بينهما ان سهم «د للاجارة» ما زال موقوفا منذ 9 اشهر تقريبا بسبب عدم الاعلان عن نتائج العام الماضي 2008.
خسائر فادحة
وبحسب البيانات المالية القابعة دون اعتماد من البنك المركزي منذ اشهر، فان الشركة التي كان ينظر لها في السابق على انها شركة استثمارية اسلامية واعدة تكبدت خسارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008 بلغت 119.86 مليون دولار «حوالي 34 مليون دينار» بخسارة للسهم 38.93 سنتاً «112 فلسا»، وهو ما يعني تحقيق الشركة لتراجع كبير في نتائجها المالية بلغ 171% تقريبا مقارنة بما كان عليه الوضع في العام السابق 2007 حيث كانت حينها قد حققت ارباحا بلغت 19.9 مليون دينار بربحية للسهم 69.22 فلسا.
ويأتي هذا التراجع رغم ان نتائج الشركة خلال التسعة اشهر الاولى من عام 2008 كانت تشير الى تحقيقها ارباحا وصلت الى 17.1 مليون دينار، أي ان الشركة خسرت خلال الربع الأخير من عام 2008 حوالي 51 مليون دينار.
ولم يبد مراقبو الحسابات رأيا حول البيانات المالية للشركة نظرا لوجود عدد من الملاحظات شملت اضافة الى المذكور اعلاه الامور التالية:
ــــ بلغ مجموع الخسائر المتراكمة على الشركة 77.84 مليون دولار «حوالي 22 مليون دينار»، بعد ان كانت تمتلك ارباحا مرحلة بقيمة 90.75 مليون دولار «26 مليون دينار تقريبا» في نهاية العام السابق 2007.
- تجاوزت الالتزامات المستحقة على المجموعة خلال سنة واحدة موجودات المجموعة التي يتوقع تحقيقها في غضون سنة بمبلغ 613.68 مليون دولار (حوالي 176 مليون دينار). وارتفع اجمالي الديون المترتبة على الشركة بنسبة 107% من 524.73 مليون دولار (150.5 مليون دينار تقريباً) في 2007 الى 1.09 مليار دولار (313 مليون دينار تقريباً) في 2008، في حين انخفض اجمالي حقوق المساهمين من 243.93 مليون دولار في 2007 (حوالي 70 مليون دينار) الى 105.4 ملايين دولار (30 مليون دينار تقريبا) بنسبة انخفاض بلغت 57%. وبذلك تكون نسبة الدين الى حقوق المساهمين قد ارتفعت من حوالي الضعف في نهاية 2007 الى 10 أضعاف كما هو الوضع في نهاية عام 2008!
- تخلفت الشركة عن سداد 254 مليون دولار (حوالي 73 مليون دينار) عبارة عن مرابحات دائنة وديون أخرى، كما توقفت عن سداد أصل الدين في جميع التزاماتها تجاه البنوك والمؤسسات المالية المستحقة، ومنها تعثرها في سداد التزام لها نحو أحد البنوك بقيمة 123 مليون دولار (35 مليون دينار تقريباً) تم تضمينها في المبلغ المذكور أعلاه، وارتفع التعثر في سداد الالتزامات الى 379 مليون دولار (109 ملايين دينار تقريباً) كما في 31 مارس 2009.
ويقول مراقبو الحسابات في تقريرهم أن ادارة الشركة الأم أبلغتهم أنها تعمل على تقييم استراتيجيات متعددة الا أن مراقبي الحسابات «لا يمكنهم تحديد النتيجة النهائية لهذه الاستراتيجيات».
ويضيف التقرير أن ذلك يشير الى وجود أمور غير مؤكدة الحدوث مما يلقي بشك كبير حول قدرة المجموعة على الاستمرار كمنشأة عاملة، كما أن الملاحظات على البيانات المالية للشركة تؤثر في صلاحية الافتراض باستمرارية الشركة الذي أعدت البيانات المالية المجمعة المرفقة على أساسه.
ويرى مراقبو الحسابات في تقريرهم أنه اذا كانت المجموعة غير قادرة على الاستمرار في أعمالها التشغيلية في المستقبل المنظور، فإنها قد تكون غير قادرة على تسديد ديونها حسب المسار الطبيعي، للأعمال، كما أن البيانات المالية للشركة عن عام 2009 لا تتضمن أي تعديلات للتحقق من قيم الأصول الذي قد يكون ضرورياً في حال لم تستطع المجموعة الاستمرار في عملها. لذا ربما من الضروري اجراء تعديلات على قيم الأصول لتعكس الوضع القائم بخلاف القيم المسجلة في البيانات المالية المرفقة، مشددين على ضرورة أن تفصح الشركة عن الالتزامات التي قد تنشأ عليها.
ويختم مراقبو الحسابات تقريرهم بالقول: اننا لم نتمكن من الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة الملائمة لتوفير أساس لرأي مراجعي الحسابات. تبعاً لذلك، فإننا لا نبدي رأياً حول البيانات المالية المجمعة.
القبس تنشر كتاب المحافظ إلى الشركة في 14 يوليو.. وكتاب «مورغان ستانلي»
دعوى «الدار» ضد «المركزي».. كرة ثلج
كتب المحرر الاقتصادي:
يبدو ان قضية رفع شركة دار الاستثمار دعوى ضد بنك الكويت المركزي لحثه على الموافقة على بياناتها المالية باتت كرة ثلج لها تطوراتها اليومية وتداعياتها على الصعد كافة. ففي تطور لافت امس، ارسلت اللجنة التنسيقية لدائني «الدار» بيانا الى الصحف قالت فيه انها لا توافق على ما فعلته الشركة فيما خص الدعوى ضد «المركزي». وقال البيان: لقد نما الى علم اللجنة عبر الصحف المحلية ان دار الاستثمار تعتزم اللجوء الى القضاء للتقدم بشكوى ضد بنك الكويت المركزي. ان دار الاستثمار لم تعلم اللجنة بهذا الاجراء مسبقا، كما انها لم تقم باستشارة اللجنة قبل قيامها بنشر التصريح الصحفي. ان اللجنة لا توافق دار الاستثمار في تصرفها هذا.
واضاف البيان الصحفي: ان هدف اللجنة - كان ولم يزل - هو الوصول الى افضل النتائج للدائنين والحفاظ على قيمة الشركة، وذلك عن طريق العمل بالتوافق وبالتنسيق مع كل من دار الاستثمار وبنك الكويت المركزي. ان اللجنة تعتقد أن اللجوء الى القضاء لا يتفق مع هذا المبدأ.
وختم البيان: لقد ناقشت اللجنة مع دار الاستثمار ضرورة تعيينها ضابط اعادة هيكلة Chief Restructuring Officer خبير ومتمرس توافق عليه اللجنة ليتولى - بالاضافة الى امور اخرى - التفاوض بشأن اقرار خطة اعادة هيكلة مقبولة والاشراف على تطبيقها بهدف تعظيم العوائد للدائنين كافة. ان اللجنة ترى ان هذا الامر اصبح الآن اكثر اهمية ويمثل اولوية قصوى للدائنين، ومن ثم فان اللجنة ستسعى جاهدة لتعيينه.
مورغان ستانلي
لكن اللجنة التنسيقية لدائني «الدار» كانت ارسلت في تاريخ 25 يونيو الماضي، اي قبل ايام قليلة من احالة «الدار» لبياناتها المالية الى «المركزي»، كتابا الى ادارة الشركة. ويشرح الكتاب الذي صاغته مؤسسة مورغان ستانلي ممثلة الدائنين الخطوات التي اتخذت وتتخذ في سبيل تسهيل مفاوضات اعادة الهيكلة ووضع خطة لجدولة الديون.
وقد جاء في الكتاب:
«نكتب اليكم بصفتنا المستشار المالي للجنة التنسيقية التي كانت تعمل بشكل غير رسمي خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وتم تشكيلها رسمياً في الثالث والعشرين من يونيو من هذا العام، لاطلاعكم على آخر مستجدات وضع التدقيق و تقدم سير عملية صياغة خطة اعادة هيكلة الشركة المعدلة بالاشتراك مع الشركة واللجنة التنسيقية.
وتبعاً لرسالة اللجنة التنسيقية المؤقتة عن خطة اعادة هيكلة ديون شركة دار الاستثمار المقترحة في 21 مايو 2009، التي تحدد فيها مخاوفها من خطة اعادة الهيكلة المقترحة في الشركة، وتحدد الخطوات الأساسية والتزامها بالعمل اتجاه الخطة المتفق عليها بين الطرفين والقادرة على تلقي دعم واسع من الدائنين، فان مورغان ستانلي وبالتعاون مع مستشارين آخرين من اللجنة التنسيقية بمن فيهم « ألن آند أوفري»، يعملون بشكل وثيق مع شركة دار الاستثمار ومستشاريها لمعالجة القضايا الأساسية المتصاعدة وتشكيل خطة عمل لتطوير خطة اعادة الهيكلة المعدلة.
وخلال الشهرين الماضيين، استكملت مورغان ستانلي ومستشارون آخرون بشكل أساسي عملية التدقيق في جميع الشركات التابعة والزميلة لدار الاستثمار، استناداً الى بيانات عن الشركة صادرة على موقعها الالكتروني تحتوي على أكثر من 1200 وثيقة، وأجرى البنك جملة متتالية من اللقاءات والمكالمات الهاتفية. وهي كالتالي:
زيارة لموقع شركة بيبسي في منطقتي الشويخ ودسمان.
لقاءات مباشرة مع ادارة كل من الجهات التالية: شركة الدار لادارة الأصول الاستثمارية، وشركة وارد، وبنك البحرين الاسلامي، وشركة تصنيف وتحصيل الأصول.
لقاءات مباشرة اضافة الى متابعة الاتصالات الهاتفية مع ادارة شركة رحال اللوجستية.
زيارة الموقع لمدة يوم كامل وعقد لقاءات مع الادارة، اضافة الى متابعة الاتصالات الهاتفية، وعقد اجتماع مع المدير التنفيذي لشركة استون مارتن».
إعادة الهيكلة
واضاف الكتاب: «استناداً الى عمليات التدقيق المذكورة أعلاه، تجري مورغان ستانلي محادثات مع الشركة في ما يتعلق بخطة أعمالها التجارية، وخطة التخلص من أصول الشركات التابعة والزميلة لدار الاستثمار.
وبالمقابل، دخلت مورغان ستانلي في مفاوضات بناءة نيابة عن اللجنة التنسيقية مع شركة دار الاستثمار ومستشاريها حول اتفاقية تجميد الوضع، اضافة الى نقاشات أولية عن خطة اعادة هيكلة معدلة. وستتم الموافقة على خطة اعادة الهيكلة المعدلة من اللجنة التنسيقية والشركة، قبل أن تقدم لبنوك ومستثمري شركة دار الاستثمار للموافقة عليها. هذا وتركز اللجنة التنسيقية ومورغان ستانلي على الانتهاء من الموافقة على خطة اعادة الهيكلة المعدلة بأسرع وقت ممكن. ونعتقد بأن شركة دار الاستثمار ملتزمة تماماً بأهدافها.
لذا، وافقت جميع الأطراف على العمل وفق التسلسل الزمني التالي:
30 يونيو - 15 يوليو: استكمال عمليات التدقيق.
يوليو: توقيع اتفاقية تجميد الوضع.
31 يوليو: الموافقة على خطة اعادة الهيكلة المتفق عليها مع اللجنة التنسيقية.
15 سبتمبر: الانتهاء من الافصاح عن الوثائق.
30 سبتمبر: توزيع خطة اعادة الهيكلة المتفق عليها.
30 أكتوبر: تطبيق خطة اعادة الهيكلة المتفق عليها.
ونحن على ثقة من أن هذه المعلومات المستجدة قدمت لكم فهماً كافياً عن التقدم الكبير في خطة اعادة الهيكلة المعدلة».
ويذكر ان اي كتاب ترغب مورغان ستانلي، او حتى كريديت سويس المسؤولة عن وضع خطة اعادة الهيكلة والمستشار المالي للشركة، في توجيهه الى دار الاستثمار، يجب ان تمرر حتماً نسخة منه الى بنك الكويت المركزي.
كتاب «المركزي»
وفي تطور آخر، على هذا الصعيد، حصلت «القبس» على نسخة من كتاب وجّهه محافظ المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح الى ادارة دار الاستثمار بتاريخ 14 يوليو الماضي، تناول قضية تفتيش «الدار» من قبل «المركزي»، هذا نصه:
«بالاشارة الى كتاب بنك الكويت المركزي المؤرخ 16-2-2009 بشأن اجراء تفتيش على شركتكم، نفيدكم بانه قد تم اجراء التفتيش المطلوب، حيث اسفر التفتيش عما يلي:
مخالفة تعليمات بنك الكويت المركزي الصادر بتاريخ 13-8-1996 بشأن ضرورة عرض الكتب المرسلة من المحافظ الى رئيس مجلس ادارة الشركة في شأن النتائج النهائية للتفتيش، ذلك في اول اجتماع لمجلس الادارة لاحق لتاريخ استلام الشركة تلك الكتب، حيث تبين عدم عرض كتاب النتائج النهائية للتفتيش المؤرخ 26-6-2007 على مجلس ادارة شركتكم، ويتعين على شركتكم الالتزام التام بتعليمات بنك الكويت المركزي في هذا الخصوص.
مخالفة المحور الرابع (دور ومسؤولية الادارة التنفيذية) البند رقم 5 من تعليمات بنك الكويت المركزي الصادر بتاريخ 3-5-2004 بشأن مبادئ الادارة السليمة في المؤسسات المالية، والذي ينص على ان «تعتبر الادارة التنفيذية مسؤولة عن الالتزام بتنفيذ القوانين واللوائح والتعاميم الصادرة عن بنك الكويت المركزي والجهات الرقابية الاخرى بشأن ما تمارسه المؤسسة من انشطة وعمليات، وذلك لتجنب تعرضها لمخاطر عدم الالتزام، مثل الجزاءات والخسائر المالية ومخاطر السمعة»، حيث تبين عدم التزام شركتكم بما تضمن كتاب نتائج التفتيش السابق المرسل اليكم بتاريخ 26-6-2007، بشأن ضرورة قيام شركتكم باجراء تعديل على جدول الصلاحيات المالية والإدارية والممنوحة لكل من اللجنة التنفيذية واللجنة العقارية ــ صلاحيات من دون حد أقصى ــ بشركتكم، وهو الأمر الذي رأى بنك الكويت المركزي معه انه إخلال بالتسلسل الطبيعي لأعمال اللجان المشكلة وصلاحيتها، حيث انه من المعلوم ان الصلاحيات تزداد تدريجيا تبعا لأهمية اللجنة المشكلة، ولا يجوز لمجلس الإدارة تفويض صلاحياته بالكامل لأي من اللجان دون وجود رقابة على أداء تلك اللجان من جانبه. هذا وقد تضمن رد شركتكم المؤرخ 14/7/2007 في هذا الخصوص انه سيتم تدارك ذلك، وهو الأمر الذي لم يتبين تنفيذه من قبل شركتكم.
وعليه، يتعين على شركتكم سرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة نحو تدارك ذلك، والالتزام بتعليمات بنك الكويت المركزي في هذا الخصوص.
وفي ضوء ما تقدم، فإن بنك الكويت المركزي يؤكد على ضرورة قيام شركتكم باتخاذ ما يلزم من اجراءات لتصويب وتدارك المخالفتين سالف الاشارة اليهما، ووضع الضوابط الكفيلة لعدم تكرارهما مستقبلا، وموافاتنا بايضاحاتكم حيال تلك المخالفتين خلال اسبوعين من تاريخ الكتاب، علماً بأن عدم وجود مبررات مقبولة لدى شركتكم سيعرضها للجزاءات المنصوص عليها في المادة 85 من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته، اعمالا لاحكام المادة 21 من القرار الوزاري الصادر بشأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار».
المادة 85
لكن على ماذا تنص المادة 85، التي سبق ولوح باستخدامها محافظ المركزي خلال تصريح رده على أحد نواب مجلس الأمة؟
تنص المادة على التالي:
1 ــ إذا خالف أحد البنوك أحكام نظامه الأساسي أو أحكام هذا القانون أو التدابير التي يفرضها البنك المركزي تنفيذا لاحكام هذا القانون أو لم يقدم الوثائق والبيانات والمعلومات المفروض عليه تقديمها أو قدم بيانات غير مطابقة للحقيقة، جاز ان تفرض عليه الجزاءات التالية:
أ ــ التنبيه.
ب ــ تخفيض تسهيلات السلف الممنوحة له أو تعليقها.
ج ــ منعه من القيام ببعض العمليات أو فرض اي تحديدات أخرى في ممارسة المهنة.
د ــ تعيين مراقب مؤقت لمتابعة سير اعماله.
هـ ــ شطبه من سجل البنوك.
2 ــ تفرض الجزاءات المنصوص عليها في البندين (أ) و(ب)، بقرار من المحافظ، اما سائر الجزاءات فتفرض بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي كل ذلك بعد سماع ايضاحات البنك ذي الشأن ويشترط لنفاذ الجزاءات المنصوص عليها في البنود (ج)، (د) و(هــ)، موافقة وزير المالية عليها.
وبالطبع، ينطبق قانون النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية على شركات الاستثمار التي هي تحت رقابة المركزي نفسه. وتشير أوساط متابعة إلى ان الأيام المقبلة قد تشهد تطورات اما تحلّ القضية أو تعقدها.
قد يكون عيد الظفيري
«المركزي» يعيّن مراقبا في «دار الاستثمار»
قال محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح انه في ضوء المتابعة التي يوليها البنك المركزي ضمن اطار رقابته على شركات الاستثمار، وحيث انه لم يتم حتى الآن اعتماد بنك الكويت المركزي للبيانات المالية الختامية لشركة دار الاستثمار عن عام 2008، التي قدمتها الشركة في يونيو الماضي.
واضاف محافظ البنك المركزي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) انه نتيجة لما تشكف للبنك المركزي اثناء مراجعة البيانات المالية المقدمة من الشركة من ان مراقبي الحسابات لم يتمكنا من ابداء الرأي على هذه البيانات بسبب عدة امور جوهرية وردت تفصيلا في تقريرهما المعد في هذا الشأن، حيث انهما لم يتمكنا من الحصول على ادلة تدقيق كافية ومناسبة لتوفير اساس لابداء رأيهما في تلك البيانات.
وقال «انه تم على اثر ذلك مطالبة الشركة بضرورة تمكين مراقبي الحسابات من ابداء رأيهما بالبيانات المالية وموافاة البنك المركزي ببيانات معدلة تؤدي الى ازالة التحفظ الوارد بتقرير مراقبي الحسابات».
وذكر انه «لم تقدم الشركة حتى تاريخه البيانات المالية المطلوبة وفقا لما سبق بيانه».
واوضح المحافظ ان بنك الكويت المركزي يتابع تطورات خطة اعادة الهيكلة المالية للشركة لسداد التزاماتها، وانه تلقى اخيرا معلومات من لجنة دائني الشركة تطلب ضرورة تدخل بنك الكويت المركزي لضمان شفافية عملية اعادة الهيكلة.
واضاف «كما تلقى البنك المركزي خلال الشهور الماضية عدة شكاوى من مساهمي ودائني شركة دار الاستثمار تشير الى عدم وفاء الشركة بالتزاماتها المستحقة عليها». وقال محافظ البنك المركزي «انه في ضوء ما سلف بيانه فقد قرر مجلس ادارة بنك الكويت المركزي بجلسته المنعقدة بتاريخ 7/9/2009 تعيين مراقب مؤقت (قد يكون عيد الظفيري) على شركة دار الاستثمار اعتبارا من 8/9/2009 لمتابعة سر العمل بالشركة».
واضاف انه ستكون من اهم اختصاصات المراقب «معالجة اوجه القصور في اعداد البيانات المالية للشركة لعام 2008 وبما يؤدي الى ازالة التحفظ الوارد بتقرير مراقبي الحسابات على تلك البيانات، فضلا عن التأكد من حسن سير عملية المفاوضات مع دائني الشركة والتأكد من سلامة اجراءات التسويات المقترحة في خطة اعادة الهيكلة، وكذلك الاشراف على سلامة وصحة تعاملات الشركة على اصولها وحسن ادارتها».
قد يكون عيد الظفيري
«المركزي» يعيّن مراقبا في «دار الاستثمار»
قال محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح انه في ضوء المتابعة التي يوليها البنك المركزي ضمن اطار رقابته على شركات الاستثمار، وحيث انه لم يتم حتى الآن اعتماد بنك الكويت المركزي للبيانات المالية الختامية لشركة دار الاستثمار عن عام 2008، التي قدمتها الشركة في يونيو الماضي.
واضاف محافظ البنك المركزي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) انه نتيجة لما تشكف للبنك المركزي اثناء مراجعة البيانات المالية المقدمة من الشركة من ان مراقبي الحسابات لم يتمكنا من ابداء الرأي على هذه البيانات بسبب عدة امور جوهرية وردت تفصيلا في تقريرهما المعد في هذا الشأن، حيث انهما لم يتمكنا من الحصول على ادلة تدقيق كافية ومناسبة لتوفير اساس لابداء رأيهما في تلك البيانات.
وقال «انه تم على اثر ذلك مطالبة الشركة بضرورة تمكين مراقبي الحسابات من ابداء رأيهما بالبيانات المالية وموافاة البنك المركزي ببيانات معدلة تؤدي الى ازالة التحفظ الوارد بتقرير مراقبي الحسابات».
وذكر انه «لم تقدم الشركة حتى تاريخه البيانات المالية المطلوبة وفقا لما سبق بيانه».
واوضح المحافظ ان بنك الكويت المركزي يتابع تطورات خطة اعادة الهيكلة المالية للشركة لسداد التزاماتها، وانه تلقى اخيرا معلومات من لجنة دائني الشركة تطلب ضرورة تدخل بنك الكويت المركزي لضمان شفافية عملية اعادة الهيكلة.
واضاف «كما تلقى البنك المركزي خلال الشهور الماضية عدة شكاوى من مساهمي ودائني شركة دار الاستثمار تشير الى عدم وفاء الشركة بالتزاماتها المستحقة عليها». وقال محافظ البنك المركزي «انه في ضوء ما سلف بيانه فقد قرر مجلس ادارة بنك الكويت المركزي بجلسته المنعقدة بتاريخ 7/9/2009 تعيين مراقب مؤقت (قد يكون عيد الظفيري) على شركة دار الاستثمار اعتبارا من 8/9/2009 لمتابعة سر العمل بالشركة».
واضاف انه ستكون من اهم اختصاصات المراقب «معالجة اوجه القصور في اعداد البيانات المالية للشركة لعام 2008 وبما يؤدي الى ازالة التحفظ الوارد بتقرير مراقبي الحسابات على تلك البيانات، فضلا عن التأكد من حسن سير عملية المفاوضات مع دائني الشركة والتأكد من سلامة اجراءات التسويات المقترحة في خطة اعادة الهيكلة، وكذلك الاشراف على سلامة وصحة تعاملات الشركة على اصولها وحسن ادارتها».
بالتعاون مع المجموعة الدولية للمشاريع القابضة
«الكويتية للاستثمار» تستعد لإطلاق مشروع مدينة في سوهاج جنوب مصر
أعلنت الشركة الكويتية للاستثمار أنها وبالتحالف مع المجموعة الدولية للمشاريع القابضة تستعد لاطلاق مشروع ضخم في صعيد مصر بعد الانتهاء من اخذ الموافقة من الجهات الرسمية في جمهورية مصر العربية، وفي اطار خطط الشركتين للتوسع في المشروعات التنموية داخل السوق المصري الواعد.
جاء ذلك في بيان صحفي مشترك للشركتين عقب الاجتماع مع وفد رسمي رفيع المستوى يضم كلا من المهندس عاصم رجب رئيس الهيئة العامة للاستثمار، ود. محمد عمران نائب رئيس البورصة المصرية وعددا من المسؤولين في الهيئة ووزارة النقل والمواصلات.
وذكر البيان أن مباحثات الشركتين مع الوفد الحكومي المصري تطرقت إلى بحث سبل تعزيز الاستثمارات الكويتية في مصر ومشروع إنشاء مدينة دار السلام الجديدة على مساحة 53 ألف فدان على الضفة الشرقية لنهر النيل في محافظة سوهاج جنوب مصر.
واضاف البيان ان مدير عام الشركة الكويتية للاستثمار فواز الأحمد والرئيس التنفيذي للمجموعة الدولية للمشاريع القابضة ناصر مجاور، قدما شرحا مفصلا عن المشروع الذي يتضمن إنشاء مدينة متكاملة تحتوي على وحدات سكنية ومدارس ومستشفيات ومنشآت رياضية وخدمية كاملة المرافق والخدمات.
من جهته، شدد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للاستثمار بدر السبيعي على أهمية المشروع الذي يمثل خطوة مهمة على صعيد تعزيز استثمارات الشركة في مصر وتنويع نشاطها جغرافيا وقطاعيا.
واشار الى ان المباحثات مع الجانب المصري والتي بدأت منذ فترة تم استكمالها باجتماع اليوم (أمس) بعدما استعرض الجانبان تفاصيل المشروع وآفاقه التنموية العديدة.
أما نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة الدولية للمشاريع القابضة سعود النقي، فقد شدد على أن الشركة وطبقا لدراسات الجدوى التي أعدتها عن المشروع تتوقع نجاحا كبيرا له بفضل العديد من المقومات.
وتوقع النقي أن تواصل المجموعة من خلال الدخول في هذا المشروع الضخم النجاحات التي حققتها على الصعيد الاستثماري في مصر. ونظمت غرفة تجارة وصناعة الكويت لقاء امس لرئيس الهيئة العامة للاستثمار المصري عاصم رجب والوفد المرافق له مع عدد من الفعاليات الاقتصادية.
واستهل عضو مجلس ادارة الغرفة عبدالوهاب الوزان اللقاء بكلمة اكد فيها استعداد الغرفة لتوطيد العلاقات التجارية والاقتصادية بين الكويت ومصر.
واعرب عن امله بتذليل المعوقات التجارية بين البلدين، والمتمثلة بعدم كفاية الضمانات المالية للمستثمرين في مصر، في ظل صعوبة الحصول على العوائد الاستثمارية، خصوصا ان هذا الامر تفاقم في السنوات الاخيرة لدرجة استحالة الحصول على رؤوس الاموال لتحويلها الى الخارج، لعدم توافر العملة الاجنبية لدى البنوك، وكذلك طول اجراءات التقاضي، وفض المنازعات، اضافة الى صعوبة تحصيل التعويضات من الجهات الحكومية بالرغم من حصول المستثمر على حكم قضائي.
واقترح الوزان تكثيف زيارة الوفود التجارية للتغلب على هذه العقبات، والتعرف في الوقت ذاته على فرص التصدير والاستيراد والاستثمار في كلا البلدين، وتوحيد قواعد المنشأ، واللجوء الى التحكيم التجاري لفض المنازعات التجارية، الى جانب تفعيل اتفاق التعاون الموقع بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وغرفة تجارة وصناعة الكويت.
من جهته، قدم رجب عرضا شاملا عن المناخ الاستثماري في بلاده، وشرحا تفصيليا عن مشروع ميناء بورسعيد، وعدد من المشاريع الاخرى المتعلقة بالنقل.
وشدد على اهمية الاستثمار في هذه الفرص الواعدة على حد تعبيره، في ضوء معدلات النمو، والاصلاحات المالية، التي تشهدها مصر.
وتطرق الى الحوافز الاستثمارية التي تقدمها مصر سواء للمستثمر العربي، او الاجنبي، والمحاولات الجارية لتحفيز الصادرات، والتصنيع الزراعي، فضلا عن الفرص الاستثمارية المتوافرة في مجال النقل وخدمات التحميل والتفريغ في الموانئ المصرية
مراقب حسابات أبراج يمتنع عن استنتاج أعمال المراجعة
7.5 ملايين دينار خسائر الشركة في 6 أشهر
لفت تقرير مراقبي الحسابات الانتباه إلى أن الخصوم المتداولة للمجموعة تزيد على الأصول المتداولة، كما تظهر في المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة المرفقة بمبلغ 34,8 مليون دينار.
بلغت خسائر شركة الأبراج القابضة (أبراج) 7.5 ملايين دينار للـ6 أشهر المنتهية في 30-04-2009، بواقع 44,686 فلسا خسارة لكل سهم، علماً بأن تقرير مراقبي الحسابات يحتوي على ما يلي:
أسس الامتناع عن الاستنتاج
1 - أصدرت لجنة التحكيم فى سوق الكويت للأوراق المالية فى جلستها المنعقدة بتاريخ 17-02-2009، حكما بإلزام المجموعة والشركة الزميلة لها (الشركة الدولية للاجارة والاستثمار) مجتمعتين، بدفع مبلغ إجمالي قدره 3,5 ملايين دينار لمصلحة إحدى شركات الوساطة المالية العاملة في سوق الكويت للأوراق المالية، وذلك عن المبالغ التي تخلفت المجموعة والشركة الزميلة لها عن سدادها، لقاء صفقات أبرمتها شركة الوساطة المالية تلك نيابة عنهم.
وتقوم المجموعة حالياً بالطعن في هذا الحكم، وهو حاليا قيد التداول بانتظار صدور حكم نهائي بشأنه ولم تتسلم المجموعة إخطاراً رسمياً بحصتها من الموجودات والالتزامات المرتبطة بهذا الحكم.
2 - ورد ضمن استثمارات المجموعة المختلفة استثمار في شركة المدى للخدمات اللوجستية (ش.م.ك.م)
(سابقا: شركة احماده للخدمات اللوجستية) بمبلغ 2,09 مليون دينار إيضاح (5) واستثمار في نفس الشركة بمبلغ 9,1 ملايين، إيضاح رقم (8) واستثمار في شركة محدودة في إنكلترا بمبلغ 5,9 ملايين، إيضاح (8) واستثمار في شركة تابعة غير مجمعة مبلغ 4,4 ملايين دينار، إيضاح (7) لم يتم تقدير القيمة العادلة لتلك الاستثمارات كما فى تاريخ الميزانية العمومية المكثفة المجمعة وتم إدراج قيمها كما هو مبين فى الإيضاحات المشار إليها أعلاه.
3 - كما هو مبين فى الإيضاح (6) حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة، تم إدراج قيمة الاستثمار في الشركة الزميلة (الشركة الدولية للإجارة والاستثمار)(ش.م.ك.م) بقيمة 75,6 مليون دينار متضمنة شهرة بمبلغ 51,9 مليون، وذلك بناء على البيانات المالية المرحلية لتلك الشركة الزميلة كما في 30-09-2008، ولكن لم يتم تقدير قيمة الانخفاض في قيمة الاستثمار في الشركة الزميلة بتاريخ المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة للمجموعة.
4 - نود أن نلفت الانتباه إلى أن الخصوم المتداولة للمجموعة تزيد على الأصول المتداولة، كما تظهر في المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة المرفقة بمبلغ 34,8 مليون دينار، وذلك قبل أي تعديل قد ينتج عن الأمور الواردة ضمن الفقرات (1 إلى 3) إعلاه قامت إدارة المجموعة بوضع خطة تم بيانها ضمن الإيضاح رقم (19) حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة، وذلك لضمان استمرارية المجموعة ولتمكينها من الوفاء بالتزامتها عند الاستحقاق.
إيضاح : 11
لا يتضمن النظام الأساسي للشركة الأم السماح لها بشراء أسهمها، وقد تم تعديل النظام الأساسي للشركة الأم ليشمل السماح بشراء أسهمها بتاريخ 22-01-09.
إيضاح : 20
إن الشركة الأم وشركاتها التابعة وشركة زميلة لها وأفراداً محددين في إدارة الشركة الأم مرفوع عليهم قضايا محاكم أو مطالبون للتحكيم فى شكاوى متعددة، منها ما هو متعلق بادعاءات مخالفات قانون الشركات التجارية والنظام الأساسي للشركة الأم. بتاريخ المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة المرفقة لم يكن بالإمكان تحديد نتائج هذه القضايا أو شكاوى التحكيم، نظراً إلى أنها مازالت قيد التداول لدى الجهات المختصة.
الامتناع عن الاستنتاج
بسبب أهمية الأمور الواردة ضمن الفقرات المشار إليها أعلاه، لم نتمكن من الحصول على أدلة كافية وملائمة للاستنتاج حول أعمال المراجعة، وبناء عليه فإننا نمتنع عن تقديم استنتاجنا حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة المرفقة.
كتب عيسى عبدالسلام:
أشارت احصائية أعدتها وزارة التجارة والصناعة حصلت «القبس» على نسخة منها الى أن عدد الشركات الخاصة التي تم تأسيسها خلال الفترة من 1يناير الى 12 نوفمبر 2009 وقامت الوزارة بتسجيلها تراجعت عن عام 2008 بنسبة تقارب 60%، حيث بلغ عدد الشركات التي تم تأسيسها منذ بداية العام وحتى الآن 43 شركة، مقارنة بعدد 104 شركات تم تأسيسها خلال عام 2008. وبلغ عدد الشركات التي عقدت عمومياتها للميزانيات فقط 1119 شركة، مقارنة بعدد يتراوح بين 500 و600 شركة كانت تعقد جمعياتها العمومية في الفترة نفسها المقارنة من العام المنصرم. بينما بلغ عدد الشركات التي عقدت عموميتها من أجل التصفية عدد 12 شركة.
ووافقت وزارة التجارة والصناعة على تحويل شركتين من شركة مساهمة الى شركة محدودة، وكذلك تم ايقاف 4 شركات عن التداول بسبب عدم تقديمها بياناتها المالية لعام 2008.
وكذلك طبقت الوزارة المادة 178 التي تتضمن دعوة المساهمين الى عقد جمعياتها العمومية بناء على دعوة من وزارة التجارة والصناعة على 4 شركات، وهي شركة المزاين القابضة وشركة خدمات البترول والبيئة، وشركة الصفاة العالمية القابضة، وشركة فيلامودا لايف ستايل.
((((((((((( كما بلغ عدد الشركات التي لم تتقدم بميزانياتها المالية لعام 2008 وما دون ذلك نحو 400 شركة، بينما يوجد 200 شركة لم يحن موعد تقديم بياناتها المالية حتى الآن !!!!!! .....؟؟؟؟؟.))))))))))))
وعلى صعيد متصل، عزت مصادر استثمارية لـ«القبس» الأسباب التي ادت الى تراجع عدد الشركات التي تم تأسيسها منذ بداية العام الجاري وحتى الآن الى تداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الكويتي، بالاضافة الى شح منابع السيولة وندرة عمليات التمويل، فضلا عن انشغال العديد من الشركات في تعديل أوضاعها الداخلية وتركيزها على تخفيض نفقاتها واعادة هيكلة المديونية، والابتعاد عن عمليات تفريخ الشركات التي سادت خلال السنوات المقبلة، والتي كشفت ذيولها السلبية الأزمة المالية العالمية، حيث أظهرت أن هناك شركات عدة تعتمد في الأصل فقط على الاستثمار في أسواق المال، خسرت رؤوس أموالها خلال انهيار السوق في الفترة الماضية، أو تم تأسيسها بغرض الحصول على رسوم اكتتابات، واستخدام بعضها في عمليات تدوير أسهم بين شركات تابعة وزميلة.
ولفتت المصادر الى أن الجهات الرقابية باتت مؤخرا متحفظة في اعطاء الموافقات والتراخيص الخاصة بعملية تأسيس الشركات،
(((((((((( حيث كشفت هذه الجهات أن هناك تراخيص وتسهيلات أعطت في الماضي بناء على دراسات جدوى كشفت الأزمة أنها نسخ لدراسات جدوى أعدت في وقت سابق أو دراسات دفع فيها أموال من أجل تمجيدها ووضعها بشكل يلاقي رغبة طالبي اعداد هذه الدراسات.)))))))))))))
وجدير ذكره أن هناك شركات تم تأسيسها لأهداف تشغيلية تدر عوائد جيدة عليها وعلى مساهميها رغم أحداث الأزمة المالية العالمية.
الجمان: السوق يتغربل من الشركات الورقية والشركات ذات الإدارات الفاسدة التي لا تستحق الإنقاذ
عدد الشركات «الورقية» المدرجة في سوق المال الكويتي يبلغ 30
30 شركة تتعرض لمشاكل جسيمة
على الرغم من اطلاقنا لمصطلح «الافلاس»على الشركات التي ستتعرض لمشاكل جسيمة،فاننا لا نقصد «الافلاس»بالمعنى القانوني البحت، الذي ينطوي على اجراءات ومراحل وتداعيات معروفة، حيث قصدنا ان ما يقارب 30 شركة ستتعرض لمشاكل جسيمة، منها الافلاس والتوقف عن العمل وتجميد الزمن، حيث لا نعني بالضرورة ان تلك الظروف والحالات ستفضي الى اتخاذ الاجراءات الرسمية والقانونية نحو تفليس تلك الشركات، من ناحية اخرى، فإننا نتوقع ان تظهر تلك الاشكالات الجسيمة بشكل واضح على مدى العام الحالي 2009 والعام المقبل 2010، وذلك في حال استمرار الوضع المتدهور الحالي، وعدم تدخل الدولة بمساعدة تلك الشركات، وهذا هو المطلوب من وجهة نظرنا، حيث ان خروج تلك الشركات من البورصة والمجتمع الاقتصادي يشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني من حيث غربلة الساحة من الشركات الورقية وغيرها من الشركات ذات الادارات غير المسؤولة والفاسدة، والتي لا تستحق ادنى درجات المساعدة والانقاذ.
من جهة اخرى، فإن اساس تقدير 30 شركة معرضة للافلاس هو ان عدد الشركات «الورقية» المدرجة في سوق المال الكويتي يبلغ ذلك العدد تقريبا من وجهة نظرنا، وبالتالي فإنها مرشحة للافلاس او التصفية بافتراض استمرار الازمة الحالية،وكذلك استمرار تدهور اسعار الاصول خصوصا الاوراق المالية، حيث ان معظم الشركات «الورقية»ليس لديها نشاط فعلي سوى المضاربة بالاسهم ذات الصلة ومحاولة تصعيدها وغيرها من الممارسات السلبية،التي انكشفت بوضوح عند تراجع السيولة وضعف خطوط الائتمان ــ ان لم نقل توقفها تماما - عن تلك الشركات.
ورغم ارتفاع عدد الشركات الورقية المقدر عددها بـ 30 شركة والتي تشكل ما يقارب 15% من اجمالي الشركات المدرجة في البورصة، فان وزنها النسبي ضئيل جدا، حيث لا تزيد في تقديراتنا الاولية على 5% من القيمة الرأسمالية للسوق ككل، وبالتالي فإن اثرها الاقتصادي السلبي محدود في حال انهيارها، وذلك رغم اثرها النفسي البالغ، وتجدر الاشارة الى ان حديثنا هذا لا يشمل شركتي غلوبل والدار كونهما ليستا من الشركات الورقية بشكل واضح، وذلك بالرغم من مواجهتهما لمصاعب حادة حاليا.
وبهذه المناسبة، فإننا ندعو الجهات الرقابية، خصوصا بنك الكويت المركزي ووزارة التجارة والصناعة وسوق الكويت للاوراق المالية الى التدقيق جيدا في البيانات المقدمة عن عام 2008 من جميع الشركات خصوصا المدرج منها وذلك حتى تكون تلك البيانات عادلة، وتعبر عن حقيقة وضع تلك الشركات، حيث يعمد بعضها خاصة في مثل هذه الظروف الى تضليل الجهات التنظيمية والرقابية، ناهيك عن ايهام معظم مساهمي تلك الشركات، وذلك للافلات من المحاسبة وتحمل المسؤولية، بل وللاستمرار في ممارسة شتى انواع الفساد والعبث باموال المساهمين، والذي يتم – وللاسف الشديد – بتغطية من مدققي الحسابات في بعض الحالات، وهو الامر البالغ الخطورة، والذي يجب معالجته جذريا من جانب الجهات المعنية.
وعلى الرغم من الضرر الاقتصادي من توقع افلاس تلك الشركات او تعثرها، لكن ذلك اقل ضررا من استمرار وجودها، الذي يمثل خطرا جسيماً للاقتصاد الوطني، حيث ان افتضاح امرها يحول دون استمرارها في العبث في اموال المساهمين واحد من «شفط» المزيد من خلال الاكتتابات في زيادة رساميلها على نحو غير مدروس اطلاقاً، ناهيك عن التلاعب في اسعار اسهمها في البورصة، حيث اثارت تلك الممارسات السلبية الشكوك والارتياب من جانب الشريحة الواعية من المتداولين في البورصة والمراقبين لادائها بشكل ملفت خلال السنوات القليلة الماضية.
ولا شك في اننا لا نستطيع تحديد الشركات الورقية بالاسم في هذا المقام، لكن يمكن تحديد بعض مواصفاتها ولو بشكل تقريبي، وذلك حتى يحذرها المتداولون في سوق المال، وينتبه اليها المعنيون في الجهات التنظيمية والرقابية.
وفي الختام، فانا نتمنى ونأمل ان يكون سقوط الشركات الورقية والشركات المتعثرة الاخرى، والتي تحوم حولها شبهات الفساد وسوء الادارة ان يكون سقوطها باقل ضرر ممكن، كما نتمنى ايضاً ان نستفيد جميعا من هذه التجربة القاسية والمؤلمة، وذلك في تطوير التشريعات التنظيمية والرقابية، وكذلك الجدية في التعامل مع الشأن الاقتصادي خاصة بما يتعلق بسوق المال، حيث ان حالة الفوضى والفساد في الرقابة والتنظيم والسائدة سابقاً وما زالت، هي السبب الرئيسي لهذه «الكارثة» ان صح التعبير، وذلك رغم تنبيهاتنا وتحذيراتنا المتعددة والمستمرة منذ سنوات عن خطورة الوضع السائد، والذي ينذر بمخاطر جسيمة، والتي نحصد جميعا تداعياتها حالياً، كما نتمنى ان تتلاشى هذه الغمة باسرع وقت ممكن.
البورصة تعدّ دراسة لمنع تضارب المصالح
تامر عبدالعزيز
علمت 'الجريدة' من مصادر مطلعة أن إدارة سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) تعكف على إعداد دراسة تتضمن إجراءات عدة سيتم اتخاذها مع شركات الاستثمار لمنع تضارب المصالح لدى كبار الملاك والرؤساء التنفيذيين وتحقيق أقصى درجات الشفافية.
وقالت المصادر إن فريق التفتيش الذي سبق وأطلقته إدارة السوق لمراجعة البيانات المالية لشركات الاستثمار تم تكليفه بجولة مماثلة بعد الانتهاء من إفصاحات النصف الأول، لافتة الى أن إدارة السوق ستأخذ على عاتقها كل ملاحظات فرق التفتيش، لا سيما ملاحظات بنك الكويت المركزي، الذي سيدخل على الخط في متابعة ومراقبة وكذلك معاقبة كل من يسيء إلى سلامة تداولات البورصة.
كذلك، كان تقرير سابق أعده فريق التفتيش أكد أن عدداً من الشركات الاستثمارية يقوم باستغلال حسابات محافظ العملاء المدارة من طرفها في عمل إقفالات وهمية لشركات تابعة لها، بالإضافة إلى استغلال تلك الأموال في شراء أسهم تعرض لصالح ملاك تلك الشركات.
وكشف التقرير أن هناك شركات خالفت بشكل واضح قرارات لجنة السوق الى جانب عدم إفصاح رؤساء تنفيذيين كبار في هذه الشركات عن صفقات تداول أجروها على سهم شركتهم، ما يعد مخالفة لأبسط معايير الشفافية، إضافة الى أن بعض مديري المحافظ دأبوا على التداول لأنفسهم قبل التداول للعملاء، وكذا تحميل الخسائر لحسابات أخرى.
مساهمو «آجال القابضة» يتقدمون بشكوى ثانية لوزير التجارة
كتب- طارق عرابي: تقدم أمس مساهمو شركة آجال القابضة بشكوى ثانية لوزير التجارة والصناعة أحمد الهارون ضد شركة آجال، بسبب ما ذكروه حول «تهرب الشركة من مسؤوليتها أمام المساهمين ووجود غموض في وضعها المالي مما يشكك في استرجاع أموالهم المستثمرة».
وطالب عدد من مساهمي الشركة خلال شكواهم التي سلموها للوزير صباح أمس بالنظر في الشكوى من خلال القوانين والنظم المعمول بها في الشركات المساهمة، وذلك حفاظاً على حقوقهم المادية، ووضع حد للأضرار المالية والمعنوية التي تسبب فيها عدم الشفافية والمصداقية، لا سيما في ظل ما يشهده سعر سهم الشركة من انخفاض حاد بسبب تأخيرها في تقديم بياناتها المالية في الموعد المحدد لذلك.
وتساءل المساهمون عن سبب عدم تقديم شركة آجال القابضة لأي بيانات مالية أو معلومات خاصة بأداء الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008، والتي تعتبر حقاً أساسياً من حقوق المساهمين.
ضبط حالات تزوير في مستندات رسمية
تخص عمليات دمج وتحويل ملكية اسهم في كيانات عامة سبق ادراجها في السوق الرسمي
منها «بنك بوبيان»
كشفت مصادر مسؤولة في سوق الكويت للاوراق المالية عن ضبط حالات تزوير في مستندات رسمية تخص عمليات دمج وتحويل ملكية اسهم في كيانات عامة سبق ادراجها في السوق الرسمي منها «بنك بوبيان»، وذلك بعد متابعة دقيقة اجرتها الجهات المعنية وذلك عقب شكوى تقدم بها احد المضارين.
واوضحت المصادر ان احد مكاتب سوق الجت التي تتداول فيها الاسهم غير المدرجة او التي على وشك الادراج كان طرفاً رئيساً
في قضية التزوير التي حولتها الجهات المعنية في البورصة الى النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية وذلك عقب كتابة تقرير تفصيلي عن الواقعة، خصوصاً وان الاوراق التي تقدم بها المتلاعبون الى السوق رسمية.
واشارت المصادر الى ان الواقعة شهدت تزوير عدد من المحررات الرسمية منها البطاقة المدنية لمواطنة، والتي كانت توضح ضمن تفاصيل بياناتها الالكترونية اسم زوجها اضافة الى الابناء والعنوان الذي تقطن فيه، لافتة الى توافر توقيعات مزورة باسم الزوج وتصديقات بنكية قد تكشف عن تجاوزات كبيرة لا بد لها من وقفة، خصوصا وان الكيانات المساهمة العامة التي تطرح على المواطنين من قبل الدولة دائما ما تكون عرضة لذلك ان لم يكن هناك تدقيق متواصل ، منوهة الى ان عقد الزواج الذي قدم في اكثر من معاملة قد يكون مزوراً ايضاً وذلك ضمن الاوراق اللازمة لعملية الدمج وتحويل الملكية.
وافادت المصادر ان المواطنة التي تم تحويل الاسهم لصالحها من خلال مكتب سوق الجت الذي انجز المعاملة من خلال سوق الاوراق المالية نفذ لحسابها عملية البيع عبر السوق الرسمي بعد ان دخلت الاسهم سجل المساهمين في الشركة الكويتية للمقاصة الامر الذي تم اكتشافه عقب تتبع السجل ، وذلك على وقع الشكوى التي تقدم بها احد المواطنين عندما لاحظ اختفاء مساهمته من كشوفات السوق ليتأكد بعدها ان زوجته من باعت تلك الاسهم عقب دمجها وادخالها سجل المساهمين ، منوهة الى ان المواطن ولدى كشف المستندات تأكد ان التوقيع ليس توقيعه والزوجة ليست زوجته!
وكشفت المصادر عن تكرار تلك الواقعة من قبل اسم الشخصية نفسها ولكن على فترات متباعدة عبر تغيير اسم الزوج واسم البنك الذي صادق على التوقيع ما صعب من اكتشافها بشكل سريع ، مبينة ان التزوير تكرر لنحو عشر مرات تقريباً.
وذكرت ان الجهات المعنية وضعت شبكة مراقبة للمكتب المنفذ حتى تأكدت من واقعة التزوير ومن ثم رفعتها الى القانونية واخيراً الى النيابة العامة للتحقيق فيها وتقديم فاعليها للمحاكمة بتهمة التزوير في اوراق رسمية.
وعلى الصعيد نفسه لم تستبعد مصادر ان تكون اختام التصديقات لدى الجهات ذات العلاقة مسروقة او مزيفة ما يسهل اعتماد تلك الاوراق مما يصعب اكتشافها سريعاً من قبل العاملين في السوق. مشيرة الى ان تلك الواقعة فتحت باب متابعة لكافة الدفاتر التي تخص مساهمات تلك الشركات, حيث اوزعت الجهات المعنية الى الادارات المسؤولة في «البورصة» عمل اللازم في هذا الصدد وتقديم تقرير تفصيلي عنها.
البورصة تنظر الأسبوع المقبل في إمكان تحييد أسهم في «منا القابضة»
كتب محسن السيد:
افادت مصادر مطلعة في سوق الكويت للأوراق المالية ان الجهات القانونية في السوق ستستدعي الاسبوع المقبل مسؤولين في شركة منا القابضة والشركة الدولية القابضة، للاستماع الى اقوالهم في شأن الشكوى التي تقدم بها مساهمون في شركة الشاهد العقارية والتي تتعلق بخلافات حول اسهم في زيادة رأسمال منا القابضة التي تمت مؤخرا.
ويطالب الشاكون في شكواهم المقدمة الى ادارة البورصة والتي لا تزال محل بحث، بتحييد الاسهم المتنازع عليها في شركة منا القابضة لحين ثبوت احقيتهم، في حين تقدموا بشكويين اخريين الى النائب العام والى المحكمة.
وذكرت المصادر ان الجهات القانونية في البورصة ستحقق في هذه الشكوى وستستمع الى الاطراف كافة، واتخاذ القرار المنتظر ان يكون بعد عطلة عيد الاضحى، اما بتحييد هذه الاسهم وإما بحفظ الشكوى.
لا أرباح مرّحلة.. ولا احتياطيات تكفي لتغطية التوزيعة
البورصة تحقق في أسباب تراجع «الأبراج» عن توصية توزيع الأرباح
كتب محسن محمد:
علمت «القبس» من مصادر مطلعة ان إدارة سوق الكويت للأوراق المالية بدأت في اتخاذ الاجراءات اللازمة ضد شركة الأبراج القابضة بعد تراجع مجلس الإدارة عن توصيته السابقة بتوزيع اسهم منحة بواقع 10%.
واضافت المصادر: ستحقق البورصة في الأمر للوقوف على اسباب تراجع مجلس الإدارة عن توصيته السابقة، على اعتبار ان المجلس لم يكن مضطرا في اجتماعه السابق بتاريخ 22-3-2009 لاتخاذ هذه التوصية، لأنه كان مطلعاً على جميع البيانات المالية للشركة.
تجدر الإشارة الى ان هذه الحالة الثانية التي تحقق فيها البورصة، لمجلس ادارة يتخذ توصية بتوزيع ارباح ثم يعود لتعديلها، بعد التحقيق في حالة مشابهة لشركة المزايا القابضة، مع الأخذ في الاعتبار ان اسهم شركة الأبراج القابضة موقوفة عن التداول خلال الفترة ما بين التوصيتين وبالتالي لن تتأثر حركة السهم سلبا او ايجابا مع التوصيتين الأولى والثانية.
وكان مجلس ادارة الأبراج القابضة قد أوصى في اجتماعه المنعقد بتاريخ 22-3-2009، للجمعية العمومية بتوزيع اسهم منحة على المساهمين بواقع 10%، ثم عاد ليبلغ البورصة انه قرر في اجتماع عقد في 26-4-2009، الغاء هذه التوصية لعدم وجود ارباح مرحلة واحتياطيات تكفي لتغطية التوزيعات بهذه النسبة.
طلب من وزارة التجارة ذكرها بالجمعية العمومية البنك المركزي يكشف مخالفات جسيمة ارتكبها ممثلو «الدار» في بنك بوبيان
جانب من العمومية السابقة لبنك بوبيان التي شهدت تغييرا بوصول ممثلي الدار الى مجلس الادارة
كتب المحرر المالي:
وجه البنك المركزي إلى وزارة التجارة كتاباً حول مخالفات حصلت في بنك بوبيان جاء فيه ما يلي:
نود الإفادة انه في إطار التفتيش الدوري الشامل الذي يجري حالياً على بنك بوبيان، فقد أسفرت النتائج الأولية للتفتيش عن بعض الممارسات غير السليمة لدى البنك المذكور، نوردها على النحو التالي:
نبيل أمين
-1 التفاف بنك بوبيان حول توجيهات البنك المركزي بشأن عدم المموافقة على تعيين نبيل أحمد أمين عضوا منتدباً ببنك بوبيان، وذلك بأن قام مجلس إدارة البنك، بعد رفض بنك الكويت المركزي ترشيح المذكور لمنصب عضو منتدب، بإسناد رئاسة مهام عمل لجنتين إلى السيد المذكور لهما صلاحيات واسعة بالبنك، فضلاً عن قيام رئيس مجلس إدارة البنك ببعض الممارسات التي ترتب عليها أيضاً الالتفاف على توجيهات بنك الكويت المركزي سالف الإشارة إليها،وذلك بموافقته على تولي السيد المذكور رئاسة لجان أخرى في البنك، فضلاً عن اضطلاع نبيل أحمد أمين عضو مجلس الإدارة ببعض الأمور الأخرى والمتعلقة بأعمال البنك، وبما لا يتفق وقرار بنك الكويت المركزي الذي طلب من بنك بوبيان سحب ترشيح نبيل أحمد أمين لمنصب العضو المنتدب في البنك، ما يعد معها إخلالاً بأحكام البند (1) من المادة (85) من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
مكافأة 155 ألفاً
2- قيام رئيس مجلس ادارة البنك باقرار مكافأة بواقع 155الف دينار لنبيل احمد امين عضو مجلس الادارة في 15-12-2008 تم تبويبها تحت بند استشارات من دون سند قانوني يمنح تلك المكافأة، حيث لم يتم عرض الموضوع على مجلس الادارة للموافقة عليه ومن ثم اقراره من الجمعية العمومية للبنك بصفتها جهة الاختصاص، وبالمخالفة لاحكام المادة 17من النظام الاساسي للبنك، وكذلك مخالفة المادة 151من قانون الشركات التجارية، وعلى الرغم من انتفاء اثر المخالفة بقيام السيد المذكور برد قيمة المكافأة الى البنك بتاريخ 29-1-2009، لكن رؤي وضع الامر تحت نظركم لاتصاله باحكام المادة 151 من قانون الشركات الخاصة.
محفظتان ماليتان
3 - قيام رئيس مجلس ادارة البنك باتخاذ بعض القرارات الاستثمارية المتعلقة بتوظيفات اموال البنك بالموافقة على انشاء محفظتين ماليتين تتم ادارتهما عن طريق احدى الشركات الاستثمارية ذات الصلة برئيس مجلس الادارة، علماً بان البنك قد حقق خسائر اجمالية عن المحفظتين بنحو 4.1 ملايين دينار في 31-12-2008 منها نحو 3.6 ملايين دينار خسائر المحفظة رقم 14121، وقد شابت انشاء وادارة تلك المحفظة بعض الممارسات غير السليمة من جانب رئيس مجلس ادارة البنك والتي لا تتفق والسلوك المهني السليم في هذا الشأن، اذ تم التداول على المحفظة المشار اليها بموجب اوامر صادرة عن رئيس مجلس ادارة البنك للشركة المديرة، كما اقتصر التعامل في تلك المحفظة على اسهم كل من شركة الدار للاستثمار وشركة اعيان للاجارة والاستثمار وبيت التمويل الكويتي، ويعتبر رئيس مجلس ادارة البنك احد المساهمين الرئيسيين في شركة الدار للاستثمار، كما يشغل رئيس مجلس ادارة البنك منصب رئيس مجلس ادارة شركة اعيان للاجارة والاستثمار، ولم يتم وضع الاسس والمعايير التي تنظم عمليات التداول واصدار اوامر البيع والشراء عليها قبل انشاء المحفظة، مما ترتب عليه مخالفة البنك للبند 6 من المحور الرابع (دور ومسؤولية الادارة التنفيذية) من تعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة في 3-5-2004 بشأن مبادئ الادارة السليمة في المؤسسات المالية الاسلامية، فضلا عن مخالفة احكام المادة 151من قانون الشركات التجارية بخصوص عدم الترخيص من الجمعية العامة للبنك بالتعامل على اسهم شركات ذات صلة برئيس مجلس ادارة البنك والتي تمت من خلال المحفظة الاستثمارية رقم 14121 سالفة الذكر، وقد رؤي وضع الامر تحت نظركم للاختصاص.
شركتان تابعتان
4 - قيام رئيس مجلس ادارة البنك بالموافقة على تأسيس شركتين تابعتين للبنك، احداهما شركة بوبيان الصناعية للتجارة العامة، تمت مزاولتها للنشاط في 25-9-2008 بغرض شراء حقوق انتفاع لقسائم صناعية في منطقتي الشويخ وصبحان الصناعية، وقد تبين عدم اتباع السلوك المهني السليم لدى شراء قسائم حقوق الانتفاع المشار اليها، حيث لم يتم اجراء الدراسات اللازمة قبل الشراء، كما لم يتم تحديد الغرض من الشراء، فضلا عن ان عملية الشراء تمت بموجب تعليمات صادرة عن رئيس مجلس ادارة البنك، وبالاضافة الى ما تبين فإن الشركة التي تم الشراء منها القسيمة الصناعية في منطقة الشويخ الصناعية هي شركة بوابة الشرق العقارية وهي احدى الشركات المملوكة لشركة اعيان للاجارة والاستثمار التي يشغل فيها رئيس مجلس ادارة البنك منصب نائب رئيس مجلس ادارتها، مما ترتب عليه مخالفة البنك للبند 6 من المحور الرابع (دور ومسؤولية الادارة التنفيذية) من تعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة بشأن مبادئ الادارة السليمة في المؤسسات المالية الاسلامية، اذ تبين قيام البنك في تاريخ لاحق للشراء باعادة تقييم القسائم الصناعية المشار اليها من خلال احدى شركات الخدمات العقارية، وترتب على ذلك تحقيق البنك فائض تقييم غير محقق بنحو 600 الف دينار تم ادراجه ضمن الايرادات عن عام 2008، لكن بناء على طلب بنك الكويت المركزي تم الطلب من البنك اجراء تقييم آخر للقسائم المشار اليها للوصول الى القيمة العادلة للاستثمار، حيث تبين لنا تحقيق البنك خسائر ناجمة عن اعادة تقييم حقوق الانتفاع المشار اليها بنحو 1.5مليون دينار تم تحميلها على نتائج نشاط البنك عن عام 2008.
مرابحات
5- قيام البنك باجراء مرابحتين في اكتوبر 2008 مع بنك الدار في البحرين بمبلغي 5 و7 ملايين دينار وباجمالي 12مليون دينار، وقد تم تحويل مبلغ 5 ملايين دينار لحساب شركة دار الاستثمار لدى البنك، والمرابحة الاخرى البالغة 7 ملايين دينار تم استخدامها في تخفيض التزامات شركة دار الاستثمار لدى بنك بوبيان، وكل ذلك بما لا يتفق والغرض الذي تم من اجله منح تلك الحدود، وهو عمليات السوق النقدية، مما ترتب عليه مخالفة البنك لتعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسة التمويلية لدى البنوك الاسلامية التي اوجبت ضرورة التأكد من انه تم استخدام الاستثمار او التمويل الممنوح للعميل في الغرض الممنوح من اجله، وهو ما لم يتم اعماله من قبل البنك. فضلا عن قيام رئيس مجلس ادارة البنك بالموافقة على مذكرة ادارة الخزانة والاستثمار لدى البنك بشأن طلبها زيادة الحدود الممنوحة لبنك الدار في البحرين من 20 مليون دولار لتصبح 50 مليون دولار، وبما يفوق الصلاحيات المقررة لرئيس مجلس الادارة في هذا الشأن.
وقال «المركزي» في ختام كتابه الى وزارة التجارة: «وقد رأينا انه من المناسب وضع التصرفات غير السليمة التي اسفر عنها التفتيش الاولي على بنك بوبيان تحت نظر الجمعية العامة للبنك في اجتماعها المزمع انعقاده للنظر في البيانات المالية للبنك عن عام 2008، وذلك بان يقوم مندوب وزارة التجارة والصناعة بتلاوة تلك التصرفات على الجمعية العامة في اجتماعها المزمع انعقاده».
أبرز الملاحظات والمخالفات
تعيينات تمت بالالتفاف على رفض المركزي
مكافآت أدرجت في بند استشارات بلا سند قانوني
ممارسات غير سليمة في استثمارات محافظ مالية
محافظ تتداول على أسهم من بينها الدار وأعيان
تعامل بأسهم شركات ذات صلة برئيس مجلس الإدارة
عدم اتباع السلوك المهني السليم في شراء قسائم
تقييم قسائم على أنها رابحة فإذا بها خاسرة 1،5 مليون
مرابحات تذهب إلى البحرين ثم تعود إلى حساب الدار
الساير يستقيل من «الدار»
أرسل عضو مجلس ادارة «دار الاستثمار» محمد ناصر الساير رسالة الى عدنان عبدالقادر المسلم رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب، موضوعها «استقالة مسببة» قال فيها الآتي: اعتذر عن الاستمرار في عضوية شركة دار الاستثمار، وذلك بسبب عدم شفافية المعلومات التي تداولت في محاضر الاجتماعات السابقة غير الكاملة بطرحها الموضوعي، مما تسببت في اتخاذ قرارات غير صائبة، وذلك لعدم اعطائنا الادارة المالية الوضع الصحيح والمحرج لــ«الدار» بصورته الحقيقية، قبل نشر جريدة القبس المقال المنشور في عددها 12877 بتاريخ 5 ابريل 2009 صفحة 42، التي تتضمن الكثير من المعلومات الغائبة عن اجتماعات مجلس الادارة، حيث انه من المؤسف الشديد أن ما نشرته جريدة القبس هو اكثر مما نعلمه من هذا التكتم لدى الادارة التنفيذية، وهذا لربما سبب جدل بعض الاخوة الاعضاء.
واضاف: والامر الآخر هو كتاب الاخ رئيس مجلس الادارة الواضح بتحمل جميع الالتزامات بسداد المستحقات المالية للمستثمرين في بنك دار الاستثمار في البحرين، الذي اكده المستشار القانوني فواز السعيد المحترم، بانه غير ملزم لشركة دار الاستثمار، ولكن من الواضح قانونيا انه عكس ذلك، ناهيكم عن القضايا التي لم تطرح الا عندما طلبت من الاخ عمر القاضي نائب رئيس مجلس الادارة، مما تسببت في كثير من عدم الرضا لدى بعض الاخوة الاعضاء لهذا الطلب، الذي يجب ان يكون مجهزا من قبل الادارة التنفيذية قبل الازمة المالية الحالية وبكل شفافية حتى نقوم بالرد الصادق للمساهمين اولا وانفسنا ثانيا.
وختم بالقول: الاخ رئيس واعضاء مجلس الادارة الموقرين، هناك قرارات اتخذت سابقا من دون طرحها على مجلس الادارة بكل شفافية، ولا أريد الخوض في هذه المسائل، حفاظا على سمعة شركة دار الاستثمار واعضائها الموقرين، لذا استسمحكم بقبول استقالتي من عضوية مجلس الادارة من تاريخ هذا الكتاب واخطار السادة البنك المركزي بذلك، آملا لكم التوفيق والازدهار والله ولي التوفيق.
عمومية ساخنة.. والبنك يعود إلى عهدة الدولة لجنة لتقصي الحقائق في «بوبيان» كتب محسن السيد :
جدال بين الغانم والكندري ( تصوير: هشام كامل)
كتب محسن السيد:
كان البنك المركزي الغائب الحاضر خلال أحداث الجمعية العمومية لبنك بوبيان التي استمرت لنحو خمس ساعات متواصلة أمس، أنفق جلها على النقاش الحاد حول ما أورده البنك المركزي في تقريره عما وصفه بممارسات غير قانونية لمجلس إدارة البنك الذي انتهت مدته أمس. التقرير خلق مواجهة ساخنة بين الهيئة العامة للاستثمار من جهة ومجلس إدارة البنك المنتهية ولايته ومساهمين محسوبين على المجلس من جهة أخرى. بيد أن النقاش المحتدم أسفر عن فتح جبهة أخرى للخلاف حول ما وصفه مجلس الإدارة هو الآخر بمخالفات ارتكبتها الهيئة إبان فترة المجلس السابق. لينتهي فصل النقاش على اتفاق بتوصية للجمعية العمومية تكلف مجلس الإدارة الجديد باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة، تجاه ما ورد في تقرير البنك المركزي، وما جاء في رد مجلس الإدارة المنتهية مدته أمس عليه، وكذلك حول أداء البنك بما يحفظ حقوق المساهمين، على أن يقدم نتائج ما توصل إليه المجلس الجديد إلى الجمعية العمومية المقبلة.
مجلس جديد
وهكذا أغلق النقاش حول تقرير البنك المركزي والاتهامات المضادة، لتمضي الجمعية العمومية لاستكمال بقية بنود جدول الأعمال والتي كان أبرزها انتخاب مجلس إدارة جديد للسنوات الثلاث المقبلة. وانتخبت الجمعية مجلسا جديدا بالكامل ضم كلا من: إبراهيم القاضي، جسار الجسار، عبد الرحمن السعيد، فريد الفوزان، عدنان المرزوق، عبد العزيز الشايع، عبد الوهاب الحوطي، الدكتور خالد الهاجري. وحل يوسف القطامي احتياطيا أول، وحمد بودي احتياطيا ثاني. على أن تعيّن الهيئة العامة للاستثمار عضوا يمثلها ليصبح عدد الأعضاء تسعة وعضوي احتياط.
وكانت شرارة الخلاف قد اندلعت منذ الدقيقة الأولى لأعمال الجمعية العمومية عندما اختلف المساهمون حول صحة إدراج بند جديد على جدول الأعمال يتعلق بتلاوة وزارة التجارة لتقرير البنك المركزي على المساهمين. ورأت الهيئة العامة للاستثمار أنه بالأصل، وكما هو ثابت من تجارب سابقة يجوز إضافة بند جديد على جدول الجمعية أثناء انعقادها إضافة إلى البنود المعدة سلفا، بينما عارض مساهمون آخرون ذلك. وانتهى الأمر إلى تأييد إضافة البند ضمن أعمال الجمعية، وهو ما كان إيذانا بفتح باب نقاش طويل حول ما أورده البنك المركزي من مآخذ على تصرفات مجلس الإدارة.
الفعل ورد الفعل
وتلت وزارة التجارة تقرير البنك المركزي، بعدها أتيح المجال لرئيس مجلس إدارة البنك محمد الرومي ليتلو ردود مجلس الإدارة على ما ورد في تقرير المركزي، وهي الردود التي نشرتها الصحف المحلية أول أمس على شكل إعلان.
بعدها، فتح باب النقاش حول ما جاء في التقريرين، فسأل مساهمون رئيس مجلس الإدارة عن الإجراءات التي سيتخذها المجلس ضد المركزي، وما إذا كانت تلك الإجراءات تتضمن اللجوء إلى القضاء لا سيما أن المركزي فرض على بوبيان غرامة قيمتها 200 ألف دينار. فرد الرومي قائلا: كنا نأمل ألا يتم تسريب تقرير البنك المركزي إلى الصحف ما اضطرنا لاحقا إلى الرد عبر الصحف أيضا. وأشار إلى أن مجلس إدارة البنك اجتمع أول أمس وأعد تقريرا بالتظلم رفعه إلى محافظ البنك المركزي، موضحا فيه أن غرامة الـ200 ألف دينار مخالفة للقانون، وأنه كان ينبغي وفق المتعارف عليه، التدرج في الجزاءات، بداية من الملاحظات التي تنظر من قبل الجهة المعنية. فإذا لم تعدل خلال فترة، يليها لفت نظر، ثم الإنذار إذا لم تستجب للملاحظات، ثم الغرامة بما لا يزيد عن 50 ألف دينار، مبينا أن متابعة هذا التظلم ستكون مسؤولية مجلس الإدارة الجديد.
نقاش بيزنطي
وإزاء تفاقم الجدال بين الهيئة العامة للاستثمار حول ما ارتكبه المجلس المنتهية ولايته والموثقة بما جاء في تقرير البنك المركزي، وبين مجلس الإدارة ومساهمين آخرين حول ما قالوا أنه تجاوزات الهيئة العامة للاستثمار والمجلس السابق، قبل انتقال إدارة بوبيان إلى القطاع الخاص، ضاعت هوية النقاش، وبدا الجميع داخلا في نقاش بيزنطي قد يطيل أمد الجمعية العمومية من دون نهاية. فقدم اقتراحا بأن يعهد إلى مجلس الإدارة الجديد تشكيل «لجنة تقصي حقائق» محايدة تتعهد ببحث ما جاء في تقرير البنك المركزي. إلا أن النقاش تجدد حول الاقتراح، حيث رأى الرومي أن يضاف إلى مهام لجنة تقصي الحقائق أيضا بحث ما جاء في ردود مجلس الإدارة على تقرير المركزي، بل والذهاب إلى أبعد من ذلك بالبحث في أداء البنك وتصرفات الإدارات المتعاقبة منذ تأسيس البنك، على اعتبار أنه لم يمض على تأسيس البنك سوى فترة قصيرة منذ العام 2004 بما يسهل تتبع التصرفات كافة.
وأخيرا اتفق المساهمون على «صياغة وسط» كالتالي: «قررت الجمعية العمومية التوصية لمجلس الإدارة المقبل اتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ حقوق المساهمين بشأن ما ورد في تقرير البنك المركزي، والتقرير المقدم من مجلس الإدارة، وكذلك حول أداء البنك وتقديم نتيجة التقرير من اللجنة إلى الجمعية العمومية المقبلة للبنك». فطلبت وزارة التجارة التصويت على المقترح الذي حظي بموافقة الأغلبية، وأغلق باب النقاش مؤقتا أو على الأقل حول التقرير والتقرير المضاد. وأقرت الجمعية العمومية، التي عقدت بنسبة حضور بلغت 63.7%، البنود الواردة كافة على جدول الأعمال، مع نقاشات حول بعض البنود لاسيما الميزانية ومدققي الحسابات.
تناقضات.. رد وجذب
هيئة الاستثمار:
- تقرير «المركزي» تناول تصرفات لرئيس المجلس وليس كل الاعضاء.
- كيف يتم صرف مكافأة 155 الف دينار لعضو واحد؟
- لجنة تقصي الحقائق تختص بتقرير «المركزي» فقط.
- نرفض ابراء ذمة مجلس الادارة المنتهية ولايته.
- لن نعتمد الميزانية من دون اضافة «مع مراعاة اتخاذ الاجراءات اللازمة لاحقا».
- مجلس الادارة لا يستحق المكافأة.
دار الاستثمار:
- العضو المنتدب السابق تقاضى مكافأة بقيمة 750 الف دينار.
- الرئيس السابق ابرم عقدا بقيمة 60 مليون دينار لاحدى الشركات.
- تقرير لجنة تقصي الحقائق يجب ان يشمل تقرير «المركزي» والرد عليه.
- «المركزي» نشر في الصحف فرددنا عليه بالطريقة نفسها.
- تغريم البنك لا يأتي الا بعد ملاحظة وانذار.
المزيني يقاضي مجلس إدارة البنك
قرر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب السابق لمجلس الإدارة والمؤسس لبنك بوبيان يعقوب المزيني، اتخاذ اجراءات قانونية تتمثل في رفع قضايا ضد مجلس الإدارة الأخير للبنك، على خلفية معلومات وردت في حقه نشرت في الصحف. إذا اعتبر المزيني أن المعلومات التي وردت في الإعلان المنشور أمس الأول مغلوطة وغير صحيحة وافتراء عليه.
الله لا يبري ذمتكم
تحفظت الهيئة العامة للاستثمار على اقرار بند إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، واحتد عندها النقاش بين الرومي وممثلي الهيئة، وتطور الأمر الذي دعا الرومي الى مخاطبة أحد ممثلي هيئة الاستثمار قائلا: «الله لا يبري ذمتك، هل تشكك في ذمتي وتريدني أن أسكت؟!». فرد ممثل الهيئة عليه. واثناء النقاش قال أحد أعضاء شركة دار الاستثمار: «ما فيه أوسع من ذمة هيئة الاستثمار». وبعد أن هدأت الأمور، أعرب الرومي عن أسفه لهذا اللفظ، وتأسف ممثل الهيئة ايضا للرومي. وابرأت ذمة المجلس السابق.
الرباح: مخالفات سابقة بالجملة
عقب الرئيس التنفيذي لشركة استحواذ القابضة ضرار الرباح، الذي ترأس اللجنة التأسيسية لبنك بوبيان، على الجدل الذي دار خصوصا من قبل هيئة الاستثمار حول تصرفات لمجلس الادارة الاخير والصلاحيات التي اعطيت لرئيس المجلس، بقوله: أحمّل الهيئة العامة للاستثمار مسؤولية مخالفات حدثت من قبل في بنك بوبيان، لقد صرفت مكافأة بقيمة 750 الف دينار للعضو المنتدب السابق من دون وجه حق خلال الجمعية العمومية ولم يعترض احد. كما سبق ان وقع رئيس المجلس السابق على عقد بقيمة 60 مليون دينار لاحدى الشركات، واليوم يتحدثون عن مخالفات بقيمة 50 او 60 الفًا، الموظف العام يجب ان يتحمل قراره.
غياب
كان محل تساؤل أمس، عدم حضور المرشحين: حمد التذكير، وعبدالمجيد اشكناني، اللذين قيل إنهما محسوبان على جهة مالكة، فعلى رغم تسجيل اسميهما ضمن المرشحين الذين سيصوت المساهمون عليهم، فلم يحضرا، مما أدى إلى إلغاء ترشيحيهما.
لا حقَّ لكم في المكافأة
لدى الوصول الى بند الموافقة على مكافأة مجلس الادارة، تقدم الرومي باقتراح الى الجمعية العمومية بعدم صرف مكافأة لاعضاء المجلس طالما انه لم يتم توزيع ارباح على المساهمين. وقال الرومي: الامر متروك للمساهمين، فرد احدهم بالقول: تستاهلون. فضحك الرومي، وقال: نستاهل ماذا؟ المكافأة ام عدم صرفها؟ فأجاب ممثل هيئة الاستثمار: لا حق لكم في المكافأة.
إجراءات على الميزانية المقبلة
بعد اعتماد الميزانية والحسابات الختامية من قبل الجمعية العمومية، طلبت الهيئة العامة للاستثمار اضافة عبارة «مع مراعاة اتخاذ الاجراءات اللازمة من قبل المجلس المقبل على الميزانية، اذا رأى المجلس ما يستدعي ذلك». لكن نقاشا دار حول هذه العبارة، حيث رأى بعض المساهمين ان اضافة هذه العبارة من شأنها ان تترك الميزانية معلقة. ولدى سؤال مدقق الحسابات عن إمكان إضافة الجملة من دون أن تعلق الميزانية، أقر المدقق بذلك، فاعتمدت الجمعية توصية الهيئة.
«المركزي».. ومكافأة العضو المنتدب السابق
دار نقاش واسع حول المكافأة التي تقاضاها عضو مجلس الادارة نبيل أمين البالغة 155 الف دينار، والتي اعتبرها المركزي مخالفة، رغم رفض امين لها، الامر الذي اثار نقاشا حول مكافأة تقاضاها العضو المنتدب في المجلس السابق، التي بلغت 750 الف دينار، مما دعا رئيس مجلس الادارة محمد الرومي الى التساؤل: لماذا لم يتحفظ البنك المركزي على هذه المكافأة؟ هل يكيل «المركزي» بمكيالين؟!
لهذا السبب.. لم نوزّع أرباحاً
ردًّا على تساؤل حول عدم توزيع ارباح، قال الرومي: بعد الانتهاء من اعداد البيانات تم تدقيقها من قبل مدققي الحسابات الذين اشاروا الى ضرورة الاحتفاظ بمخصصات بقيمة 5 ملايين دينار من بين اجمالي ارباح البنك البالغة 17 مليون دينار. بيد ان البنك المركزي ابلغنا بعد عرض الميزانية عليه، بضرورة الاحتفاظ بكامل الارباح كمخصصات، لذلك احتفظ البنك بمخصصات بقيمة 17 مليون دينار ولم يوزع ارباحا.
بين عضو وعضوين للهيئة
ثار جدل حول أحقية الهيئة في تعيين عضو أو عضوين في مجلس الإدارة، فبعض المساهمين رأوا أنه حسب النظام الاساسي للبنك يحق للهيئة العامة للاستثمار تعيين عضوين، بينما كان الاتجاه أمس لتعيين عضو واحد. ولدى قراءة مندوب التجارة النص الخاص بالنظام الأساسي، اقتنع الجميع بأحقية الهيئة في تعيين عضو واحد.
القاضي رئيساً.. والجسار نائباً له
أفادت مصادر مطلعة بأن مجلس الإدارة الجديد عقد اجتماعا امس، وذكَّى إبراهيم القاضي رئيسا لمجلس الإدارة، وجاسر الجسار نائبا للرئيس.
{بيت الاستثمار الخليجي} مرتبك.. بين النفي والتوكيد
تسرَّعت شركة بيت الاستثمار الخليجي، عندما نفت خبرا ل {القبس} في 29 ديسمبر الماضي متعلقاً باندماجها مع شركة الاولى للاستثمار. آنذاك، أصرت الشركة على النفي، رغم تأكيدنا لمسؤوليها ان الامر قائم، لكنهم جزموا بالعكس تماما.
الشركة عادت وأذعنت للحقيقة امس، باعترافها الصريح والعلني بوجود دراسة للاندماج مع {الاولى للاستثمار}، التي لم تنف الخبر يومها.
ألم يكن حريا بمسؤولي تلك الشركة تحري دقة المعلومة قبل رشق {القبس} بنفي، سرعان ما تبين عكسه؟ وما موقف البورصة من شركة لا تعرف متى تنفي ومتى تؤكد معلومة بهذه الحساسية والاهمية؟.
كتب عيسى محمد:
وافقت الجمعية العمومية العادية وغير العادية لشركة الشبكة القابضة المنعقدة بنصاب 54،9% على زيادة رأسمال الشركة بنسبة 233% من رأسمال قدره 15 مليون دينار الى 50 مليون دينار بسعر 135 فلسا للسهم الواحد للمساهمين الحاليين للشركة.
واعلن نائب رئيس مجلس الادارة نوري يوسف الوتار ان السيولة الناتجة عن اتمام زيادة رأس المال ((.....ستخصص في تأسيس 16 شركة بقيمة تصل الى 30 مليون دينار .....))
تخدم قطاع الخدمات اللوجستية متمثلة في شركة للنقل، شركة للشحن والتفريغ، شركة لإدارة الموانئ، شركة لإدارة وخدمات السفن، وشركة لإدارة محطات الحاويات، بالاضافة الى شركة للنقل البحري، شركة لإدارة الخدمات الأرضية والمناولة في المطارات، وشركة تأمين متخصصة، وأخرى لتقديم الحلول اللوجستية، فضلا عن انشاء مركز للتقييم اللوجستي.
وقال الوتار ان هناك تفاؤلا بتغطية الاكتتاب في زيادة رأسمال الشركة، مشيرا الى ان البدء في اكتتاب زيادة رأس المال سيؤجل الى حين صعود السعر السوقي للسهم متخطيا سعر الاكتتاب.
واوضح الوتار ان سعر السهم لا يعكس الاداء الحقيقي للشركة، حيث ان الشركة تعتمد في انشطتها على الأداء التشغيلي، مشيرا الى ان المرحلة الاولى في تأسيس الشركات بدأت بالفعل، وتوقع ان تبدأ الانشطة الحقيقية للشركات خلال شهر يونيو المقبل.
{بيت الاستثمار الخليجي} مرتبك.. بين النفي والتوكيد
تسرَّعت شركة بيت الاستثمار الخليجي، عندما نفت خبرا ل {القبس} في 29 ديسمبر الماضي متعلقاً باندماجها مع شركة الاولى للاستثمار. آنذاك، أصرت الشركة على النفي، رغم تأكيدنا لمسؤوليها ان الامر قائم، لكنهم جزموا بالعكس تماما.
الشركة عادت وأذعنت للحقيقة امس، باعترافها الصريح والعلني بوجود دراسة للاندماج مع {الاولى للاستثمار}، التي لم تنف الخبر يومها.
ألم يكن حريا بمسؤولي تلك الشركة تحري دقة المعلومة قبل رشق {القبس} بنفي، سرعان ما تبين عكسه؟ وما موقف البورصة من شركة لا تعرف متى تنفي ومتى تؤكد معلومة بهذه الحساسية والاهمية؟.
كتب حسن ملاك:
دافع العضو المنتدب بالوكالة للهيئة العامة للاستثمار بدر العجيل عن سياسة الهيئة الاستثمارية طويلة الاجل والمبنية على اسس ومعايير فنية ومهنية والقرار الاداري الجماعي.
وقال في مؤتمر صحفي - عقده في مقر الهيئة امس وشارك فيه كل من مدير ادارة المساهمات وليد الروضان ومدير الصناديق حمد البصيري - ان قرار دخول الهيئة كمستثمر في السوق المحلي جاء استجابة طبيعية لوجود فرص استثمارية وباسعار مغرية، الى جانب تعزيز الثقة بالسوق من منطلق الالتزام بالاستثمار في سوق الاسهم، في ظل الازمة المالية العالمية.
وكشف النقاب عن قيام الهيئة بزيادة مساهمتها من 50% الى 75% في ثمانية صناديق.
واعلن مدير الصناديق حمد البصيري عن قيام الهيئة بالتخارج من اربعة صناديق، نتيجة مخالفتها للشروط والضوابط المعتمدة، رافضا الكشف عن اسماء هذه الصناديق.
واشار العجيل الى ان الهيئة تساهم في 16 صندوقا من اصل 35 صندوقا تعمل في سوق الاسهم، وذلك بقصد تشجيع القرار الاستثماري المؤسسي، وكذلك تشجيع الافراد للمساهمة في هذه الصناديق.
توزيع الاستثمارات
وشدد على حرص الهيئة على توزيع استثماراتها جغرافيا وقطاعيا ونوعيا، مع الاخذ بعين الاعتبار عنصر المخاطرة المحسوب بشكل دقيق.
وقال ان الهيئة تتطلع للاستثمار في الخليج وشمالي افريقيا، مثل: دول مجلس التعاون ومصر وتونس والمغرب، انطلاقا من معدلات النمو في اقتصادات هذه الدول، وتحديدا في القطاع المالي والمصرفي والخدمات والاتصالات والتكنولوجيا باعتبارها قطاعات واعدة.
وخص بالذكر مصر والمغرب الأكثر استقطاباً للاستثمارات منذ سنوات.
ونفى ان تكون السياسة الاستثمارية للصناديق المشاركة فيها الهيئة محصورة في خمسة أسهم فقط.
وقال انه بناء على الكشوف التي طلبتها الهيئة من الصناديق وهو التدقيق الذي قامت به اتضح ان كل صندوق من هذه الصناديق استثمر في أكثر من عشرين شركة مدرجة.
ووصف القطاع المصرفي الكويتي بالمتين والقوي بشهادة التصنيفات العالمية عن الملاءة المالية في البنوك الكويتية.
وأشار إلى أن السوق المحلي أقل ضرراً وانخفاضاً من الأسواق الخليجية من دون أن ينفي تداعيات الأزمة المالية العالمية التي انعكست على جميع دول العالم وشكلت ضرراً على المستثمرين الكويتيين وشركات الاستثمار الكويتية وعلى وجه الخصوص الضرر النفسي.
شروط وضوابط
ولفت العجيل إلى أن الهيئة العامة للاستثمار كانت تراقب وتتابع مجريات الأمور في السوق المحلي منذ بداية الأزمة التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في الآونة الأخيرة شمل معظم الشركات بما فيها الشركات القوية ذات المراكز المالية القوية.
وتحدث بإسهاب عن الشروط والضوابط التي تحكم عمل الصناديق الاستثمارية والتي تدار وفقاً لأسس واضحة وتحافظ على مساهمات الأفراد إلى جانب الأطراف المتعددة التي تشرف عليها مثل بنك الكويت المركزي وهيئة الاستثمار ووزارة التجارة والصناعة.
وقال ان قرار الهيئة في اختيار الصناديق يحكمه اطار منظم وأسس فنية لاختيار الأفضل منها بقصد ايجاد بيئة تنافسية للارتقاء بالأداء على قدر كبير من المسؤولية في ادارة موارد الصندوق بشكل يحقق الأهداف المنشودة.
وبين أنه نتيجة لمتابعة السوق والأوضاع التي يمر بها تكونت قناعة لدى الهيئة بان السوق جاذب ووصلت الأسعار إلى مستويات متدنية الأمر الذي استوجب اتخاذ قرار سريع بالاستثمار.
معياران للمفاضلة
وذكر العجيل انه تم اعداد آلية للمفاضلة بين الصناديق لاختيار الأفضل منها لافتاً إلى وجود معيارين هما:
ــ معيار الأداء التاريخي مقارنة مع مؤشر السوق الوزني كونه أكثر واقعية من المؤشر السعري.
ــ معيار حجم الأصول التي يديرها الصندوق، موضحا أن عملية الاختيار تتم وفقاً لنظام واجراءات ذات طبيعة فنية مع احتساب الفارق في الأداء الذي يحقق كل صندوق بالمقارنة مع المؤشر الوزني خلال خمس سنوات مع الفارق كل سنة ضمن مجموعة من الصناديق وترتيبه حسب الأصول المدارة.
وابرز عدالة الاختيار والمفاضلة بين الصناديق من خلال الاداء التاريخي كوحدة قياس.
وقال نظرا لاوضاع السوق الراهنة وحاجة الصناديق الى السيولة فقد ارتأت الهيئة إعادة النظر في شروط نسبة المساهمة في الصناديق من 50 إلى 75%.
وأبدى العجيل استعداد الهيئة للدخول في فرص استثمارية مجدية تعرض عليها من قبل شركات الاستثمار المحلية.
وحول الخطوات التي قامت بها الهيئة لإحكام الرقابة على الصناديق قال: لقد تم توجيه كتب وتعليمات واضحة حول دور الصناديق في هذه المرحلة.
إلى جانب إجراءات المتابعة الدقيقة لتداولاتها وتوفير كشوفات حول تعاملاتها بشكل اسبوعي فضلا عن اللقاءات المتكررة مع مديريها وذلك لمعرفة الصورة الحقيقية والواضحة عنها.
اجراءات رادعة
واكد ان الهيئة ستتخذ جميع الاجراءات الرادعة في حال وجود انحرفات وذلك من منطلق تحقيق المعيار المهني والاستثماري الصحيح والمنفعة للمال العام وتعزيز الثقة وخفض نسبة الهلع والخوف غير المبرر الذي يسيطر على عقلية المستثمرين، مذكرا بان اجراءات الهيئة تنبثق من كونها مؤسسة استثمارية تخضع لرقابة اطراف عدة مثل مراقب التدقيق الداخلي، وديوان المحاسبة، ولجنة الميزانيات، ولجنة حماية المال العام، وتحكمها نظم مؤسسية بعيدا عن الاجتهادات الفردية.
واظهر مدى جدية القرار المتخذ والمحكوم بسلسلة اجراءات فنية مدروسة بشكل جيد من قبل الادارات المعنية. والعضو المنتدب واللجنة التنفيذية.
وقال ان قرارات الهيئة تمر عبر هياكل ادارية واضحة المعالم وقنوات تضمن استخدام الاطار المنهجي والفني.
واكد العجيل على ان الهدف من المؤتمر الصحفي التأكيد على ان الهيئة تعمل في العلن ولا يوجد لديها ما تخفيه.
وقال ان عدم ظهور الهيئة بوتيرة متسارعة على الصحافة كان القصد منه هو ضمان نجاح الاجراءات التي اتخذتها مع الحرص على التدرج الاداري من خلال العمل المؤسسي، مشيرا الى ان الهيئة لا تقبل التشكيك في عملها والقول بان هناك اجراءات اتخذت لخدمة مصالح او اطراف معينة.
وطالب بعمل جماعي من قبل اطراف عديدة معنية لدعم الاقتصاد الوطني وسوق الاسهم، لافتاً الى ان بنك الكويت المركزي قام بدوره، وهناك دور لشركات الاستثمار لدعم السوق. وكذلك المؤسسات المالية الاخرى انطلاقاً من الحرص على المصلحة العامة.
ممنوع الافصاح
ورفض الافصاح عن حجم الاموال المستثمرة حديثاً في الصناديق الاستثمارية، قائلاً ان قانون انشاء الهيئة يمنع الافصاح عن حجم الاموال، مشيراً الى ان العملية الاستثمارية مستمرة لاقتناص الفرص. وبالتالي فان الارقام في ازدياد، علماً بأن اعلان الهيئة عن قيامها بالاستثمار في السوق المحلي يكفي لتعزيز الثقة وخلق اجواء من الطمأنينة بشكل ملحوظ.
وبين ان الصندوق بخلاف المحفظة والذي يعمل وفقاً لنظام اساسي والهيئة حاملة وحدات فيه.
وفي رده على سؤال حول خسائر الهيئة في الاسواق الاوروبية والاميركية قال ان هذا الامر من مسؤولية ادارة الاحتياطي العام وليس من اختصاصي، علماً بأن الهيئة مستثمر طويل النفس، واذا كانت هناك خسائر فهي دفترية.
وابدى استعداد الهيئة لتكون اكبر داعم للشركات الاستثمارية ذات الفرص الواعدة نافياً وجود نية لتملك الاسهم بشكل مباشر او اتخاذ قرار بهذا الخصوص.
واضاف لدينا قناعة بأن الاسواق العربية واعدة وستقوم بتعزيز استثماراتنا في الخليج وشمال افريقيا.
ورداً على سؤال عن مدى تحقيق هدف القرار الاستثماري المؤسسي في البورصة عبر الصناديق المساهمة فيها الهيئة قال العجيل ان معظم هذه الصناديق حققت ارباحاً رغم الازمة التي تمر بها البورصة ونتائج شهر اغسطس الماضي توضح ذلك بشكل جلي.
واكد ان اي محاولة من قبل اي صندوق لاعتماد اسلوب المضاربة واستغلال موارده بشكل مغلوط تقوم الهيئة بالتخارج من الصندوق. واشار الى وجود رقابة صارمة على هذه الصناديق والتي لا يمكن ان تغامر او تخرج عن المسار الاستثماري السليم.
تداولات الأفراد تحتاج إلى ترشيد
طلب العجيل ان تتسم قرارات الآخرين بالرشد وقراءة الميزانيات وتعزيز الجانب الاستشاري، وذلك في اشارة واضحة إلى وجود لاعبين آخرين غير الصناديق يمارسون أسلوب المضاربة من دون منهجية واضحة. خصوصاً ان تداولات الأفراد غير مهنية وتحتاج إلى ترشيد على حد قوله.
وعاء لموارد المستثمرين
دافع العجيل عن عمل الصناديق المشاركة باعتبارها وعاء لعدد كبير من المستثمرين التي تدير مواردهم وتدار من خلال مؤسسات ذات كفاءة عالية ومنهجية في اتخاذ القرار الاستثماري.
لا كبيرة ولا صغيرة بل جيدة وغير جيدة
استبعد العجيل بشكل قاطع سماح الهيئة للصناديق بالقيام بتداولات او تعاملات غير اعتيادية. ونفى كذلك تصنيف الشركات على انها كبيرة وصغيرة، قائلاً: هناك شركات جيدة وغير جيدة، ومن حق الصناديق شراء اسهم الجيدة منها علماً بان الانتقائية مطلوبة في العمل الاستثماري، وبالتالي فان استثمار الصناديق في خمس شركات فقط غير صحيح وكلام مردود عليه.
عمل مؤسسي ومنهجي
قال العجيل ان التواصل مع الصحافيين هو اكثر من ضروري، وذلك لتوضيح الحقائق ورداً على القول بان هناك جوانب غامضة فيما يتعلق بسياسة الهيئة الاستثمارية في الوقت الذي نؤكد فيه ان عملنا مؤسسي وفقا لمنهجية واضحة واطار منظم.
إرضاء الناس
قال مدير ادارة المساهمات وليد الروضان ان هناك وفرة بالسيولة لدى البنوك، وعلى شركات الاستثمار ان تلجأ اليها للاقتراض باعتبارها القطاع المعني، وذلك في رده على سؤال حول امكانية قيام الهيئة بتوفير قروض لهذه الشركات.
واضاف: لسنا بصدد ارضاء الجميع بل استثمار اموال الهيئة.
لكل حادث حديث
في رده على سؤال حول امكانية خفض نسبة مساهمة الهيئة في الصناديق اذا استقرت الاوضاع في البورصة، اكتفى العجيل بالقول انه لكل حادث حديث.
تنويع الاستثمار
قال العجيل انه من خلال المعاينة وكشوف التداول التي تعكس تنوعا كبيرا في الاستثمار من قبل الصناديق، اتضح ان تركيزها كان منصبا على الاسهم ذات الاداء التشغيلي وباسلوب متحفظ في الاختيار. وهذا الامر هو حق طبيعي لها.
5 صناديق
عرف من الصناديق التي رفعت هيئة الاستثمار مساهمتها فيها من 50% الى 75% صندوق للمركز المالي واخر للاستثمارات الوطنية وثالث للكويتية للاستثمار ورابع لوفرة للاستثمار وخامس لغلوبل.
تنظيم العمل
قال العجيل ان الهيئة فرضت على مديري الاستثمار في الصناديق عدم الاستثمار في شركات تابعة الا بعد الافصاح عن ذلك، بقصد اتباع منهجية واضحة وقرار استثماري جلي.
الشركات التي عليها تحفظات او شكوك حول القدره على الاستمرار
ميادين: 0,79 فلس ربحية السهم.. ولا دليل على الاستمرارية
اعتمد مجلس ادارة الشركة الوطنية للميادين (ميادين) بالتمريرالبيانات المالية المرحلية للشركة للفترة المنتهية في 30ــ9ــ2009 وجاءت محملة بارباح بلغت 742,18 الف دينار وربحية قدرها 0,79 فلس للسهم، مقابل تحقيقها ارباحا بلغت 18,79 مليون دينار وربحية قدرها 19,06 فلسا للسهم في الفترة المقارنة نفسها مع عام 2008.
وافادت الشركة بأن تقرير مراقبي الحسابات يحتوي على الفقرة التوضيحية الآتية بدون التحفظ على استنتاجنا، نلفت الانتباه الى ايضاح رقم 3 من البيانات المجمعة والذي يشير الى عدم تأكد مادي مما يثير شكا جوهريا حول قدرة المجموعة على الاستمرار في مزاولة نشاطها.
ايضاح رقم 3: تأثرت عمليات المجموعة بشكل عام مع الشركات الاخرى في مجال التطوير العقاري بالازمة المالية العالمية والاقليمية، تعمل بعض الشركات التابعة للمجموعة في تطوير العقارات في الامارات،
وعلى هذه الشركات التابعة التزامات تعاقدية للعملاء والمقاولين لتطوير العقارات في الامارات كما في 30ــ9ــ2009 بلغت تكلفة العقارات قيد التطوير المحتفظ بها للمتاجرة 90 مليون د.ك (31ــ12ــ2008: 63 مليون د.ك، 30ــ9ــ2008: 167 مليون د.ك) ان الالتزام الرأسمالي لاستكمال هذه المشاريع يبلغ 166 مليون دينار حتى تاريخ اصدار هذه المعلومات المالية المجمعة استطاعت المجموعة بيع 4% فقط من المناطق الارضية القابلة للبيع من العقارات قيد التطوير،
لم تقم الشركات التابعة بسداد اقساطها المستحقة على مبلغ الشراء المؤجل الدفع للعقارات المشتراة كما هو مبين في ايضاح 16
وحصلت المجموعة على تقرير تقييم مستقل حول عقاراتها قيد التطوير المحتفظ بها للمتاجرة من شركة عالمية لادارة العقارات والذي يشير الى ان مستقبل مشروع المجموعة سوف يلاقي استحسانا وان القيمة العادلة المقدرة عند اكتمال المشروع سوف تكون 6,298 مليارات درهم اماراتي (ما يعادل 474 مليون د.ك تقريبا) استنادا الى ذلك التقرير تتوقع المجموعة ان تكون قادرة على تجديد القرض لاجل اعادة التفاوض حول شروط سداد مبالغ الشراء المؤجلة الدفع وكذلك القدرة على توليد تدفقات نقدية من بيع الوحدات قيد الانشاء للوفاء بالتزاماتها تقوم المجموعة ايضا بإعادة التفاوض حول البنود التعاقدية بما فيها القيمة الاجمالية وفترة البناء مع مقاولي البناء، استنادا الى هذه العوامل قامت ادارة المجموعة باعداد هذه المعلومات المالية المجمعة على اساس مبدأ الاستمرارية.
اعلن رئيس مجلس الادارة والعضوالمنتدب في شركة الشبكة القابضة والمستحوذ اخيرا على حصة الاغلبية في الشركة نايف العنزي ان الشركة ليس لها وجود نهائيا على ارض المستندات والاوراق.
وقال العنزي في تصريح خاص لــ«القبس» ان الشركة لا يوجد لها مكتب او اوراق او بيانات خاصة بها، بالاضافة الى انه لا يوجد لها مدير مالي، حيث ان كل متعلقات الشركات داخل الدولية للاجارة،
مشيرا الى ان مجلس الادارة الحالي ينتظر الكشف عن اوراق الشركة للتأكد من معرفة اصولها وما لديها من بيانات خاصة من اصول او مديونيات.
واضاف العنزي ان هناك مماطلة وتسويف وتعقيدات من قبل وزارة التجارة والصناعة لاصدار شهادات عضوية مجلس الادارة،
حيث توجد اعتقادات بان حصة بيع اسهم الشركة باطلة، وان الحكم الذي رفعته الدولية للاجارة ضدنا سيكون في مصلحتهم.
ولفت الى ان مجلس الادارة الحالي ارجأ كل الدراسات الخاصة بالبحث عن فرص استثمارية للشركة الى حين اتضاح ماهية الامور،
معلقا على ذلك بان هناك ارتباطات وعلاقات مع اطراف اخرى مرهونة بكشف حقيقة وجوهر الشركة من عدمه.
الزيات: الشركة تملك أصولا ممتازة
ملكية العنزي في «الشبكة» مطعون فيها قضائيا
صرح الرئيس السابق لمجلس إدارة شركة الشبكة القابضة ظاهر أحمد الزيات بأن شركة الشبكة القابضة تمتلك أصولاً ممتازة من خلال امتلاكها لحصص الأكثرية في بعض الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية أو في غيرها من الشركات مما يمكنها من النهوض بقوة مرة أخرى لاستعادة مركزها القوي بين الشركات القابضة وما يمكنها أيضاً من تجاوز الأزمة المالية الحالية، وأضاف الزيات أنه لم يعط الفرصة الكافية لحل المشاكل والتحديات التي تواجه الشركة إذ أنه قد تم تعيينه برئاسة مجلس إدارة الشركة من قبل الشركة الدولية للاجارة والاستثمار قبل شهر من عقد الجمعية العمومية الأخيرة التي تم تغيير مجلس الإدارة فيها وذلك بعد استحواذ نايف العنزي لحصص الأكثرية في الشركة من خلال عملية الشراء المطعون فيها قانونياً والمنظورة قضائياً من قبل الشركة الدولية للاجارة وشركة الأبراج القابضة. وأضاف الزيات انه كان المتوقع إجراء ولو بعض التعديلات الصغيرة للنهوض بالشركة بدلاً من التصريحات المتتالية التي ليس لها أي آثار إيجابية على الشركة إذ اننا مازلنا نقرأ ونشاهد ونسمع العديد من التصريحات المتتالية من قبل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الحالي (مع تسجيل تحفظنا على هذه الصفة لحين البت بها قضائياً وبشكل نهائي) ولم نر على أرض الواقع حتى الآن أي إجراءات حتى على صعيد وضع الخطط المستقبلية للشركة أو إدخال مستثمرين استراتيجيين جدد للشركة كما صرح بذلك السيد نايف العنزي!!
وحول التصريحات الاخيرة للسيد نايف العنزي والتي تضمنت التشكيك في امكانات الشركة واصولها وعن مقرها الذي لا وجود له حسب زعمه وعن المشاكل التي يواجهها مع وزارة التجارة والصناعة تساءل الزيات قائلا: انه اذا صحت هذه التصريحات فهذا يعد تناقضا صريحا وواضحا مع الوعود والتصريحات المتعددة والمستمرة التي ذكرت في الاسابيع والايام القليلة الماضية حول الشركة، وهو ما يثير علامات تعجب واستفهام، فكيف تكون هناك وعود واشراقات وآمال وربما احلام تضمنتها تلك التصريحات وبنفس الوقت وفي تزامن زمني قريب يتم التصريح بوجود المشاكل الكبيرة والعوائق، مما يثير العديد من التساؤلات عن القدرة في تحليل الموقف بشكل سليم ومن ثم اتخاذ التوجهات والحلول بصورة صحيحة قائمة على البحث والدراسة.
واختتم الزيات تصريحه بالدعوة الى التحقق والتروي في اطلاق التصريحات التي تنشر حتى لا يكون المساهم والمستثمر ضحية التناقضات.
