الولايات المتحدة: تأجيل قضية أجيليتي أملاً في تسوية ودية بغرامات
ذكرت مصادر متابعة للادعاء الاميركي على شركة اجيليتي، القضية التي كانت منظورة امس امام المحاكم الاميركية، انه تم الاتفاق على تأجيل القضية الى أواخر يناير في سعي لانهاء القضية خارج اروقة المحاكم.
واشارت المصادر الى انه من الآن وحتى الموعد المقبل في آخر الشهر الحالي ستكون هناك لقاءات مكثفة لتتويج المباحثات التي انطلقت منذ فترة برعاية رسمية من الخارجية الكويتية للتسوية الودية والاتفاق على المبالغ النهائية التي ستلتزم اجيليتي بردها، او دفعها كغرامات لقاء الادعاء بانها زادت فواتير توريد مواد للجيش الاميركي.
واوضحت المصادر ان الاتفاق الودي سيتيح للشركة السداد وفقا لبرنامج جدولة يتراوح بين 3 الى 5 سنوات من دون فوائد ربما. وتطالب اجيليتي بحقها في البقاء في المنافسة على العقود التي ستطرح لاحقا سواء باذرعها المنتشرة حول العالم او عبر كيان قد يتم تأسيسه او الاستحواذ عليه لاحقا مع الاستعانة باسطول اجيليتي الخدمي.
وتتوقع المصادر ان يتم الاتفاق النهائي على التسوية بحلول الموعد الذي تم تحديده خصوصا ان على اجيليتي الالتزام من نهاية العام الحالي او اوائل العام المقبل 2011 كموعد لسداد الدفعة الاولى.
الجدير ذكره ان التأجيل الاخير تم بالاتفاق بين الطرفين.
استقالات مسؤولي الشركات... اسأل عن السبب
آثار الأزمة تنعكس على الإدارة العليا... وبعضها لأسباب مالية وأخطاء إدارية شنيعة
حجة أن القانون لا يجبر على توضيحها لا تعفي من المسؤولية أمام المساهمين
عبدالله خليل
يشير محللون إلى أنه من بين الأسباب الحقيقية لاستقالات مسؤولي شركات، وعدم ذكرها رسمياً من الشركات نفسها يرجع إلى وجود خلافات بين هؤلاء المسؤولين، سواء كانوا أعضاء مجالس إدارات أو مديرين تنفيذيين، والملاك الرئيسيين في الشركة نفسها أو من يطلق عليهم «كبار الملاك».
أمرُ غريب يحدث بشكل مستمر في سوق الكويت للأوراق المالية، وتحديداً منذ بداية الأزمة المالية، يصاحبه في الوقت ذاته عدم تحرك جدي من قبل إدارة البورصة للتحقق منه، وهو استقالات مسؤولي شركات مدرجة دون الإعلان عن السبب الرئيسي لهذه الاستقالات، بدورها تكتفي الشركات المعنية بالإعلان عن الاستقالة نفسها دون توضيح أسبابها.
فمن جهة، يشير مراقبون إلى أحقية مساهمي الشركات التي يستقيل بها مسؤولوها في معرفة السبب الحقيقي وراء هذه الاستقالات حتى وإن كانت هذه الأسباب سلبية، ويرون أنه من الطبيعي أن يكون المساهم على دراية كاملة بأوضاع شركته التي يساهم فيها، وبالتالي من الواجب على إدارة الشركة أن تعي أنها مسؤولة عن توصيل الأسباب الحقيقية لاستقالات مسؤوليها إلى مساهميها -على الأقل- من باب الشفافية التي يتغنى الجميع بها دون تطبيق الغالبية العظمى منهم لأي شيء ملموس يدل على ذلك.
فما الذي يمنع إدارات الشركات المعنية من عدم توضيح الأسباب الحقيقية والرئيسية لاستقالات مسؤوليها؟ وما الذي ستجنيه الشركة من فتح المجال وجعله واسعاً أمام السيل المتوقع من الإشاعات رغم علمها بذلك؟ وما الذي سيستفيده المساهم من توجه مثل هذا؟ خصوصاً وأنه الخاسر الأكبر إذا ما كان توجه الشائعات سلبياً نحو مسار السهم؟
أسباب الاستقالات
يشير محللون إلى أنه من بين الاسباب الحقيقية لاستقالات مسؤولي شركات وعدم ذكرها رسمياً من الشركات نفسها يرجع إلى وجود خلافات بين هؤلاء المسؤولين سواء كانوا أعضاء مجالس إدارات أو مديرين تنفيذيين، والملاك الرئيسيين في الشركة نفسها أو ما يطلق عليهم 'كبار الملاك'، وبالتالي نتيجة لهذا الخلاف ونتيجة لتملك هؤلاء المساهمين لنسب رئيسية في الشركة فباستطاعتهم تغيير إدارة الشركة بأكملها أو جزءاً منها دون الاضطرار الى الإعلان عن أسباب هذه الاستقالات بشكل رسمي لإدارة البورصة أو غيرها، متجاهلين بذلك صغار المساهمين وترك الإشاعات تتحكم في مسارهم وتداولاتهم على السهم نفسه. ومن أجل هذا السبب، فمن مصلحة المالك الرئيسي عدم توضيح أسباب الاستقالة كي لا يفتح على نفسه الباب أمام الانتقادات التي قد تمسه أو تشجع المساهمين الآخرين على القيام بنفس الخطوة مستقبلاً مما قد يعرض خططه لأخطار غير محسوبة هو في غنى عنها.
هروب من المسؤولية
أحد الأسباب الأخرى لعدم توضيح أسباب الاستقالات، يشير إليها محللون بأنها هروب المستقيلين أنفسهم من تحمل مسؤولية تعريض الشركة لخسائر غير مبررة أو تعريضها لأخطار كبيرة تنم عن عدم دراية كاملة أو خبرة من قبلهم في التعامل مع مثل هذه الظروف، فبتقديم الاستقالة ينجح المستقيل في الهروب من 'الهجوم الكبير' المتوقع من المساهمين وتساؤلاتهم عن أسباب الخسائر التي تعرضت لها الشركة وعدم جدوى استثماراتها خلال الفترة الماضية.
وبالتالي فإن مسؤوليتهم عن تحقيق الخسائر ستساهم في عدم تقبل هذه التجاوزات والأخطاء التي ارتكبت من قبلهم سواء كانوا أعضاء في مجلس الإدارة نفسه أو في الجهاز التنفيذي، ولذلك يفضلون الاستقالة خوفا من تحمل المسؤولية مستقبلا.
تأثير الملاك
سبب آخر يراه المراقبون، وهو وجود بعض أعضاء مجالس الإدارات أو المديرين التنفيذيين ممن يمثلون كبار الملاك في الشركة، وبالتالي إذا ما رأى هذا المالك تغيير من يمثله فإنه يمارس تأثيره وضغوطه كي يتم فعلاً تغييره، حتى دون توضيح منه لسبب هذا التغيير، وبالتالي فإن وجود ضغوط خارجية عند اتخاذ قرارات مثل هذه، ووجود أعضاء من يمثل كبار الملاك اصحاب القرار يساهم وبشكل كبير في تكرار مثل هذه الاستقالات.
أسباب قانونية
ولا ننسى كذلك بعض حالات الاستقالة التي لا تفصح عنها الشركة، ولكنها ناتجة عن وضع قانوني بحت، حيث يعددها المراقبون في:
• تدوير في مجالس ادارات الشركات التابعة والزميلة من قبل الشركة الأم.
• أسباب تتعلق بالالتزام بالقوانين الخاصة بوزارة التجارة والصناعة بشأن عدد العضويات، أو انتهاء الفترة القانونية.
• حدوث عمليات تخارج وبيع حصص أو استحواذ، وبالتالي بات من اللازم تغيير من يمثل المالك القديم واستبداله بمن يمثل المالك الجديد.
مؤيد ومعارض
بعد ازياد حدوث مثل هذه الاستقالات وخصوصاً بعد اندلاع الأزمة المالية في الكويت، ظهر هناك فريقان بين مؤيد ومعارض لضرورة الكشف عن أسباب هذه الاستقالات من عدمها، مستندين في ذلك على عدة أسس يطالب كل واحد منهم بضرورة تطبيقها حماية لمصالح الشركات.
الفريق الأول وهو الفريق المؤيد لضرورة كشف الأسباب الحقيقية للاستقالات، يشير إلى أنه من المهم الكشف عن حقائق وأسباب الاستقالات أمام مساهمي هذه الشركات، حتى يتمكنوا من الحكم على مصير ومستقبل قرار المضي قدما في الاستثمار في أسهم الشركات من جانبهم أو من أجل استمرار العملاء في التعامل مع هذه الشركات أو التوقف من أجل الحفاظ على أموالهم. كما أن هناك من طالب منهم بضرورة اتجاه ادارة البورصة الى نشر أسباب الاستقالات، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تتطلب مزيدا من الافصاح والشفافية، إذ لم تنكشف بعد آثار الأزمة المالية الحالية، وهناك العديد من الشركات التي تعرضت لخسائر فاقت رؤوس أموالها، وتوجد اتهامات وشكوك حول مجالس الإدارات، وبالتالي فمن الأولى على الجهات الرقابية أن تحقق في أسباب هذه الاستقالات ومدى علاقاتها بالخسائر التي تكبدتها الشركة والكشف عنها أمام مساهميها. ويصر الفريق على ضرورة الافصاح عن اسباب الاستقالات اذا كانت جوهرية، فظروف الأزمة تحتم ذلك لأن التكتم يزيد الشكوك والاشاعات، مؤكدين ان هناك عشرات الاستقالات المسببة قدمت الى الجهات الرسمية المعنية، وتضمنت تلك الاستقالات اتهامات خطيرة واشارات الى تجاوزات بالجملة ما كانت لتظهر لولا الازمة وتداعياتها ورغبة بعض الاطراف في اخلاء طرفهم منها حفظا لسيرتهم ومنعا لاي اتهامات قد تصلهم مستقبلا اذا وصلت تلك الشركات الى القضاء لسبب او لآخر.
أما الفريق المعارض لنشر أسباب الاستقالات، فإنه يستند الى أن القانون لا يشترط الافصاح عن سبب هذه الاستقالات والتغييرات، والاكتفاء بالافصاح عن التغييرات التي تحدث فقط في هياكل مجالس هذه الادارات، مشيراً الى أن بعض هذه الأسباب قد تعود الى مشاكل صحية ورغبة في تحصيل مميزات أعلى في شركات أفضل، بالإضافة الى أنه اذا وجدت أسباب تتعلق بتجاوزات أو خسائر أو تحفظات على أمر ما، فالجهات الرقابية على علم بتلك الأسباب، ومن ثم تتحمل هي مسؤولية ذلك، وبالتالي لا توجد ضرورة للافصاح عنها بالتفصيل.
أهمية الإفصاح
وسواء كنا مع الفريق المؤيد لنشر أسباب تقديم الاستقالات أو مع الفريق المعارض، فإننا يجب أن نؤمن بأهمية الإفصاح عن مثل هذه الحالات حتى لا تترك الأمور تسير وفق ما يريده اصحاب الشائعات وتحكمهم بالتالي في مجريات التداول على هذا السهم أو ذاك، وكذلك التأثير على سمعة هذه الشركة أو تلك.
كما أنه من المهم أن يعلم جميع المسؤولين في جميع الشركات المدرجة منها وغير المدرجة، أن للمساهم -بغض النظر عن نسبته في المساهمة- حقا في توضيح ما يريده من الشركة من توضيح، سواء تعلق الأمر بتوضيح استقالة أو الاستفسار عن مشروع ما أو غيرها، فإذا كان أصحاب الشركة وأصحاب 'الحلال' لا يعلمون، فمن يا ترى يجب أن يعلم؟
البورصة أمام مرحلة جديدة
إجبار الشركات على تفصيل إفصاحات العقود والصفقات
محمد الإتربي
مرة أخرى حركت تداعيات الأزمة المالية المياه الراكدة ودفعت بعض الجهات الرقابية إلى رحلة البحث عن حفظ ماء الوجه نسبياً، وإبراء الذمة، لا سيما ان الجهات المسؤولة عن الرقابة -وضمنها مدققو الحسابات- في مرمى النقد والمحاسبة من المساهمين والمراقبين سواء المحليون أو العالميون. مناسبة الحديث إيضاحات أكثر باتت مطلوبة حول كثير من العقود التي يتم الحصول عليها، لكن تبقى مجهولة العائد أو الربحية منها، علماً بان إعلانها يحقق المراد في دعم الأسهم لتحقق هرمونات وكورتيزونا، لطالما ساد خلال السنوات الماضية، وكانت البورصة لا تدقق في ذلك كثيراً.
مراقبون أكدوا ان هذه المسؤولية تقع بالدرجة الأولى على سوق الكويت للأوراق المالية، ومن بعدهم، مراقبي الحسابات، وان كان مسؤولو السوق يبررون ضعف موقفهم بعدم وجود تشريع. في المقابل، أشار قانونيون إلى ان لجنة السوق بإمكانها تصدير بعض القرارات المنظمة لهذا الشأن وإلزام الشركات بالإفصاح عن تفاصيل العقود بما يحقق الشفافية النسبية للمساهمين.
إلى ذلك، هناك مسألة الإفصاح الكامل عن الصفقات المنفذة في السوق، حيث تشير إحصاءات إلى ان ما بين %30 و%50 من هذه العمليات تتم أحياناً بين شركات إما تابعة أو زميلة أو تنتمي إلى المجموعة نفسها، والإعلان عن ذلك إذا حصل يأتي ناقصاً حتى لا تنكشف لعبة التدوير.
تستغل سيولة شركات تابعة وزميلة في تنفيع الشركة الأم وبيع أصول عليها بأسعار كبيرة ويبقى الأصل داخل سيطرة المجموعة نفسها التي تؤسس أذرعاً تابعة وزميلة للطرف المشتري إذا كان مدرجا في السوق، لتنفيذ مثل هذه الصفقات باسمه حتى لا يتم الإعلان عن المشتري المدرج، وبالتالي يظهر اسم شركة غير معروفة ولا معروف من يملكها إلا بالبحث في سجلات وزارة التجارة.
• ترى اوساط مراقبي الحسابات انهم يلتزمون بتضمن العقود ضمن موازنة الشركة، لكن ذلك يكون في بنود شاملة هي ايرادات العقود او العمليات التشغيلية دون ان يتم الافصاح او الايضاح كم قيمة هذا العقد او ذاك او ارباحه وفقا للمعايير المعمول بها، واذا ما رغب اي مراقب في ايضاح المزيد غالبا ما يصطدم برأي المديرين الماليين في الشركة بأنه يجب الالتزام بالمعايير المعمول بها.
• العبء الاكبر يقع على البورصة في هذا الجانب خصوصا ان عقودا كثيرة تم الافصاح عنها وبعضها قد يكون خاسرا والبعض الآخر اما بالتكلفة او بربح كبير، لكن لا احد يعرف حقيقة هذه العقود الا ان تأثيراتها تبقى واحدة بالدرجة نفسها على السهم، ويستمر في الصعود اسابيع طويلة بالحد الاعلى، ويتخارج بعض من كبار الملاك او المقربين من مجالس الادارات ثم يعودون الى السهم مرة اخرى بعد ان يفقد خبر العقد زخمه.
• تؤكد مصادر ان بعض العقود خاسرة تشغيليا، لكن تستفيد منها الشركة عن طريق لعبة الاسهم، حيث تصعد اسهمها التابعة والزميلة فتجني الارباح، اضافة الى سهمها الاساسي.
• يضع مراقبون املا ضعيفا في مدققي الحسابات في ضبط العديد من الملفات والمسائل التي شكلت مرتعا للتلاعب «الشرعي» في بعض الاحيان، مصادر متابعة تقول كيف لمن يحصل على اتعابه من الشركة ان يكون في موقف الند لها؟
• ثمة شركات ترفض الافصاح عن مزيد من التفاصيل بحجة السرية والتنافسية علما بان الافصاح الكامل يفرغ الاعلان من محتواه وقوة تأثيره في الاسهم، لذا ترى مصادر العجب في حصول عديد من الشركات على عقود بمئات الملايين طيلة العام وتفاجأ بالاعلان عن ارباح متواضعة في نهايته.
«المقاصة» تدفع عن شركات توزيعات لم تسددها للمساهمين
محسن السيد
أفادت مصادر ذات صلة ان ادارتي الشركة الكويتية للمقاصة وسوق الكويت للاوراق المالية تبحثان حاليا قضية قديمة تجددت اثارتها أخيرا ومازالت مثار جدل بين الجهتين، تتعلق بشيكات ارباح صدرتها المقاصة لمساهمين عن سنوات سابقة، بيد ان هؤلاء المساهمين لم يتمكنوا من صرفها بسبب شح سيولة لدى بعض الشركات المدرجة غير القادرة على الوفاء بقيمة شيكات الارباح التي اقرتها الجمعيات العمومية وصدرتها المقاصة.
وتشير المصادر الى ان الشركة الكويتية للمقاصة وجدت نفسها في مأزق حرج بعد ان صدرت شيكات لمساهمين لدى شركات تمر بظروف مالية حرجة او محجوز على حساباتها لدى البنوك بسبب قضايا، حيث لم يجد هؤلاء المساهمون قيمة هذه الشركات في حساباتهم المصرفية، مما اضطر المقاصة لتحمل مبالغ من أموالها الخاصة، وذلك حماية لموظفيها الموقعين على هذه الشيكات.
وذكرت المصادر ان المقاصة جمدت بالفعل خلال الايام القليلة الماضية حسابات لشركات مدرجة لم تستوف مبالغ توزيعات ارباح نقدية لمساهميها، كما ارسلت كتبا لهذه الشركات تخطرها فيه بخطورة الامر وضرورة الوفاء بهذه المبالغ.
وتشير المصادر الى ان قضية شيكات الارباح النقدية التي لا يتم صرفها تتفاعل حاليا بين المقاصة والبورصة والشركات المعنية بعد المبالغ التي تحملتها جهة التقاص، لافتا في هذا الصدد الى ان المقاصة سبق وطلبت من البورصة في اجتماعات مشتركة ضرورة اتباع سياسة حازمة مع هذه الشركات التي تتراجع عن دفع الارباح النقدية لمستحقيها، لا سيما وان القانون يخول البورصة ايقاف اسهم هذه الشركات اذا لم تحول الاموال لمستحقيها خلال اجل زمني محدد.
استدعاء زيادة رأس المال نهاية الأسبوع المقبل
«الشبكة»: اتفاقيات مبدئية مع «الدولية للإجارة» لإلغاء عقود
عيسى عبدالسلام
وافقت الجمعية العمومية غير العادية والمؤجلة لشركة الشبكة القابضة، والمنعقدة بنصاب بلغ %66 على زيادة رأسمال الشركة من 15 الى 50 مليون دينار بسعر 100 فلس للسهم الواحد ومن دون علاوة اصدار للمساهمين الحاليين مع اعطاء مجلس الادارة حق تحديد موعد استدعاء زيادة رأس المال.
وقال رئيس مجلس الادارة نايف العنزي في تصريحات صحافية على هامش انعقاد العمومية ان الشركة بصدد استدعاء زيادة رأسمالها نهاية الاسبوع المقبل، وذلك بعد الحصول على موافقة نهائية من قبل احد المساهمين الاستراتيجيين (اجنبي) في اجتماع سيعقد يوم الثلاثاء المقبل من اجل الاكتتاب في زيادة رأسمال الشركة بالكامل والبالغة 35 مليون دينار، منبها الى ان تلك الخطوة تأتي من خلال توقعاته بعد تغطية الاكتتاب من قبل المساهمين الحاليين.
وعن سير المفاوضات التي تقوم بها الشركة مع الشركة الدولية للاجارة وشركة الأبراج القابضة، قال العنزي ان ثلاثة من اجمالي 5 بنود معلقة بين مجلس الادارة الحالي ومجلس الادارة السابق، قد تم الوصول الى اتفاقيات مبدئية بشأن اقناع شركة الدولية للاجارة باعادة شرائها مرة اخرى، حيث انه تم بيعها على الشبكة بتكلفة مبالغ فيها، مشيرا الى انها تتعلق بعقد حصة في شركة اثمان بقيمة 27 مليون دينار، وكذلك عودة ملكية الشركة في شركة احمادة للنقل الى «الدولية للاجارة»، بالاضافة الى سداد مستحقات لشركة الوسيط للوساطة المالية الناتجة عن تعاملات كانت تقوم بها «الدولية للاجارة» من خلال محفظة كانت تديرها لمصلحة الشبكة قيمتها 706 آلاف دينار.
وبخصوص البندين الرابع والخامس، قال العنزي انها عقود تعتبر ثانوية، كونها تتعلق بمبادلات على الشبكة لمصلحة الشركة الدولية للاجارة بقيمة 6 ملايين دينار، وحقوق لمصلحة شركة الشبكة القابضة على شركة الابراج القابضة بقيمة 8 ملايين دينار، باعتبار ان شركة الابراج القابضة مملوكة لشركة الدولية للاجارة.
ولفت الى ان مجلس ادارة شركة الدولية للاجارة وافق من حيث المبدأ على المطالب الثلاثة الأولى، مع انتظار حكم القضاء في الدعاوى المرفوعة ببطلان بيع حصة في شركة الشبكة القابضة التي تمت وفق مزاد علني في سوق الكويت للاوراق المالية. وأفاد بانه سيتم استخدام زيادة رأسمال الشركة في سداد جزء من مديونية الشركة الفعلية والبالغة 6 ملايين دينار، فيما سيتم استخدام الباقي في استثمارات تشغيلية مدروسة وتأسيس شركات تمارس نشاطا تشغيليا تدر تدفقات نقدية بعيدا عن الاستثمار في الاسهم.
وقال العنزي ان الشركة لجأت الى استخدام اسلوب العصا والجزرة في التعامل مع تجاوزات قامت بها شركة الدولية للاجارة، منبها الى انه في الوقت الذي تستخدم فيه الشبكة حقها في الحفاظ على كامل حقوق مساهميها تستمر في التفاوض على ما يمكن الحصول عليه من حقوقها بالتراضي بدلا من سلوك طريق القضاء الطويل.
هذا مثال لكيفية محاسبة مسؤولي الشركات
============================
الأردن: الإفراج عن وزير سابق بتهم فساد
عمان - أ.ف.ب - أفاد مصدر قضائي اردني امس لوكالة فرانس برس ان المدعي العام قرر الافراج بكفالة عن وزير سابق للمالية وثلاثة اشخاص آخرين بينهم المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء كانوا اوقفوا بتهم تتعلق بالفساد.
وقال المصدر «افرج عن عادل القضاة وزير المالية السابق، الرئيس السابق لمجلس ادارة شركة مصفاة البترول، والرئيس التنفيذي السابق للشركة احمد الرفاعي والمستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء محمد الرواشدة ورجل الاعمال خالد شاهين مقابل كفالة مالية مائة الف دينار (140 الف دولار) عن كل منهم. وكان المدعي العام اوقف هؤلاء الاربعاء ووجه لهم «تهمة الرشوة واستثمار الوظيفة العامة» على ما افادت وكالة بترا.
وتتعلق القضية بعطاء عام 2009 لتوسعة وتحديث مصفاة البترول الاردنية قيمته التقديرية 2.1 مليار دولار. واتهم القضاة والرفاعي والرواشدة باصدار اوامر باجراء عطاء «سري» لتسهيل الحصول على العقد من قبل شركة مسجلة في جيرسي يمثلها رجل الاعمال خالد شاهين.
14/03/2010
غير عابئة بالجهات الرقابية
شركات استثمار أقفلت موازنات 2009 على مخالفات جسيمة
بعد وصول الأزمة الى المحطة الحالية التي يصفها مراقبون بأنها مرحلة استقرار نسبي وهش، يمكن القول ان الأزمة مرت رقابيا بسلام على العديد من الشركات المتلاعبة بعيدا عن أعين فرق التفتيش.
العديد من المخالفات المالية المضبوطة قانونيا وعلى مقايس المعايير الملتوية العنق مرت مرور الكرام؟
محمد شعبان
على أساس الوضع القائم لمعظم المراقبين والمستثمرين تبدو الأوضاع «مستقرة» على ما يبدو والثقة بقطاع الشركات الاستثمارية مستمدة من تواجد البنك المركزي ورقابته على هذا القطاع.
حتى الآن، وبعد مرور عام ونصف العام على الأزمة، فإن كل التداعيات التي خلفتها هي توقف نحو 8 شركات عن التداول في سوق الكويت للأوراق المالية بسبب تأخيرات في تقديم البيانات المالية.. هذا فقط لا غير تقريبا.
هل ذاك يدعو الى الاطمئنان فعلا الى ان شركات الاستثمار تحظى بالرقابة الكافية كما هو الوضع بالنسبة للقطاع المصرفي؟
مصادر مالية مطلعة تكشف لــ «القبس» عن قصور كبير واهمال طالا التفتيش الدوري الشامل على الشركات الاستثمارية. ونعني بهذا التفتيش الدوري فرق التفتيش الزائرة ميدانيا التي تعسكر طوال ايام لدى كل شركة وتفتش في كل كبيرة وصغيرة عن اعمال حتى عامين ماضيين.
وتكشف هذه المصادر ان شركات قليلة اخذت القسط الكامل من الرقابة والتفتيش، في حين ان شركات اخرى كبيرة تم اهمالها، وربما لسنوات عديدة لم تزرها هذه الفرق التي تقوم بعمليات الفحص الشامل الدقيق لا الزيارات السريعة.
وتنوه المصادر ذاتها بأن شيئا ما يجب ان يقرأ من عنوانه، وهو عمليات استقالات هائلة تمت، وثمة انسحابات وحركة مثيرة لقيادات مالية تعبر اما عن سوء اوضاع او ممارسات يمكن ان ترتد تداعياتها عليهم في وقت ما، والبعض الآخر ربما هرب من قرارات تملى عليه لزوم تخطي الازمة بأي ثمن حتى لو كان احتياليا!
روايات مثيرة
ويقول مسؤول سابق في احدى شركات الاستثمار ان الوقت الراهن هو وقت رفع الرقابة الى الدرجة القصوى وزيادة جرعة التفتيش ان اردنا ان نخرج من الازمة بلا عودة الى الاسباب نفسها، معتبرا ان الازمة الحالية هي فرصة للتنظيف على كل المستويات وفرصة لاعادة صياغة القطاع المالي كاملا.
وقال: ما يحدث او ما يسمى تنظيفا للموازنات الآن هو في حقيقة الامر عمليات تجميل باستغلال كل ما هو متاح من معايير او ثغرات يمكن المرور منها قانونيا وشكليا.
واضاف: في عز غليان الازمة وتداعياتها، كم انقذ المعيار 40 الذي صدر في مارس 2009 وارفق بتوصية التطبيق العاجل العديد من الشركات، حيث سمح لبعض الشركات الاستثمارية التلاعب بعقارات واستثمارات عقارية لديها فخفضت خسائرها بأكثر من %50. فالمعيار المذكور سمح باعادة تقويم الاستثمارات العقارية، على سبيل المثال لا الحصر، التي كانت تحت التطوير، وبالتالي سعى الكثيرون الى استغلال هذا المعيار لتقليص الخسائر وتجميل الموازنات قدر الامكان.
مثال على ذلك ما حدث مع رئيس تنفيذي نجح في العام الماضي باستغلال المعيار المحاسبي رقم 40 الذي سمح له باعادة تقويم استثمارات عقارية قيد التطوير في قلب موازنة الشركة وتخفيض حجم الخسارة من 22 مليونا الى نحو 8 ملايين فقط فحصل على مكافأة زادت على 15 الف دينار كويتي.
مثال آخر، شركات استثمار مدت يدها الى اموال العملاء المدارة لديها، وغرفت من فلك الاموال سواء كانت اكتتابات أو اصول مدارة، بمرابحات وعقود اخرى واستخدمت الاموال في عملياتها الخاصة.
هناك امثلة باتت معروفة في صناديق نقدية وغير نقدية عبثت بها الشركات المديرة لها، هناك امثلة معروفة عن اموال اكتتابات حولتها الشركات التي جمعتها الى حساباتها الخاصة بأساليب متحذلقة، شكلها قانوني ومضمونها احتيالي، هناك صناديق نقدية اقترضت منها الشركات المديرة لها مبالغ ادت الى تعثر الصناديق ووقف الاسترداد فيها.
هناك امثلة معروفة عن شركات خلطت المصالح الخاصة بها مع تلك المفترض فصلها بجدار عازل عن مصالح العملاء، وشركات استمرت خلال الازمة ما مارسته فيها من توصيات بشراء اسهم ما هو الا مكونات في محافظها هي، وشركات سوت اوضاعا طارئة في جنح الظلام لزوم تسوية مديونيات مفضلة دائنا على آخر.
عدة أمثلة فاقعة
يذكر مسؤول مالي تقلد مناصب رفيعة ان بعض الشركات التي لديها مشاريع كبيرة تمثل لها مخرجاً سهلاً في كل مأزق تواجهه، حيث تقوم باطفاء بعض المبالغ والخسائر لديها باحتسابها ضمن مصاريف هذه المشاريع، اما مصاريف تأسيس او دراسات جدوى واما تسويق وهكذا، المشروع ضخم ويتحمل هنا وهناك.
تنضوي موازنة احدى الشركات الاستثمارية على إيضاح او بند لافت للانتباه ومريب في الوقت ذاته.
يروي مصدر ان شركات تم تأسيسها برأسمال 350 الف دولار تقريبا، واحد استثماراتها مقيم في الموازنة بقيمة 9 ملايين دينار كويتي، ويوجد تمويل من الشركة الأم بقيمة 9 ملايين دينار. مرت واعتمدت وفقا للمعاير، وهذه احدى الشركات التي لم يزرها احد من فرق التفتيش الشامل!
يروي مصدر آخر، أن احدى الشركات أسست شركة ذات نشاط خدمي في المجال الطبي في احدى الدول العربية، برأسمال يصل الى 15 مليون دينار كويتي، ذهب نحو 9 ملايين من رأس المال الى رواتب وبونص ومميزات و6 ملايين انفقت على دراسات الجدوى.
على صعيد متصل، هل سألت الجهات الرقابية يوما عن عمليات تغير شملت مراقبي الحسابات اكثر من مرة خلال اوقات قياسية، خلال عام او عامين مثلا تم تغيير اكثر من مراقب، لماذا تم التغير؟ هل استمعت اي جهة كانت الى وجهة نظر المدقق او استدعاه احد لمعرفة ملابسات تغييره، او تم الاستفسار من الشركة عن الاسباب مكتوبة اذا كانت هناك ملاحظات على المراقب؟
كيفية المراجعة والتدقيق.. نظرياً
اعتبرت المصادر ان فرق التفتيش الشامل تغربل باجراءاتها كل البيانات داخل الشركات، حيث تسأل وتدقق في تفاصيل التفاصيل، ومن ابرز الاجراءات التي تقوم بها الآتي:
- تدقيق في كل الصفقات التي تمت خلال العام.
- التساؤل عن دراسة الجدوى التي تمت لهذا المشروع او ذاك.
- التدقيق في من يوافق على العمليات والصفقات، وكيف؟
- مراجعة كل ما له علاقة بمجلس الادارة للوقوف على حالات تضارب المصالح.
- مراجعة عمليات الصناديق وما اذا كانت تدار من دون خلط مصالح.
- مراجعة عمليات المحافظ الاستثمارية لمعرفة مدى تطبيق المعايير السليمة فيها.
- التدقيق في كيفية حصول التخارجات.
- مراجعة عينات التداول وتصرفات مديري الاستثمار ومراجعة عملياتهم.
- تدقيق السياسات المالية والمحاسبية والادارية والوقوف على تطبيق ادارة المخاطر ومعايير الشفافية والحوكمة ومراجعة اجراءات الرقابة الداخلية.
- حتى اجراءات التعيين وخبرات العاملين في الشركة هي من ناحية المبدأ محل تدقيق وسؤال وفحص.
هل تكتفي بعض الجهات الرقابية بالتقارير الدورية الشهرية التي تطلبها وتصلها من الشركات المالية عوضا عن فرق التفتيش؟
عمليا، قد تضع هذه التقارير العديد من المعلومات تحت أيدي تلك الجهات، لكن مراقبين يرون ان تدقيق هذا الكم من المعلومات امر في غاية الصعوبة اذا اخذنا بعين الاعتبار انه يصل شهريا الى الجهات الرقابية ما بين 1500 الى 2000 تقرير يتضمن بيانات ومعلومات، اضافة الى البيانات المالية المتلاحقة لكل ربع مالي. على اعتبار ان هناك اكثر من 100 شركة استثمار.
«الشبكة القابضة»: فشل دخول مساهم استراتيجي في زيادة رأس المال
علمت «القبس» من مصادر مطلعة ان عدم نجاح شركة الشبكة القابضة في الوصول الى اتفاقيات مع شركة الدولية للاجارة من اجل اقناعها باعادة شراء بعض الاصول التي باعتها الى «الشبكة القابضة» حال دون توقيع اتفاقية دخول مساهم استراتيجي في زيادة رأسمال الشركة.
وقالت المصادر ان نجاح عملية زيادة رأس المال لن ترى النور الا بعد التوقيع على اتفاقيات مع «الدولية للاجارة» يتم التوصل من خلالها الى اسقاط ديون على الشركة تفوق قيمتها الــ30 مليون دينار.
ولفتت المصادر الى ان مساهمي الشركة والمساهم الاستراتيجي لديهما قناعة كافية بان اموال زيادة رأس المال ستذهب الى تسكير ديون الشركة، وبالتالي لن يدخل احد في عملية زيادة رأس المال التي اعلنت عنها الشركة الاسبوع قبل الماضي.
محسن السيد
كشفت مصادر مسؤولة في سوق الكويت للأوراق المالية ان ادارة الرقابة سيرت خلال الايام القليلة الماضية فرق التفتيش التابعة لها للتدقيق في تعاملات المحافظ المالية للشركات التي تدير اموالا لحساب الغير، مشيرة في هذا الصدد الى ان الادارة رصدت عددا من المخالفات في اداء بعض المحافظ المالية. واوضحت المصادر ان ادارة الرقابة وضعت يدها على تجاوزات لاحدى الشركات الاستثمارية، وهي شركة متعثرة تعاني مصاعب مالية، من خلال تعاملات على أسهم الشركات اصحاب المحافظ المفتوحة لديها.. والتعاملات اجرتها هذه الشركات نفسها.
وفي التفاصيل تشير المصادر الى انه تم رصد قيام مجموعة مشهورة بتعاملات كثيفة على اسهم غالبية شركات المجموعة من خلال محفظة فتحت لدى الشركة الاستثمارية المتعثرة، لافتة الى ان هذه التعاملات خلقت حالة من الرواج الملحوظ على غالبية اسهم المجموعة خلال الفترة الماضية، الى حد ان شركات تابعة تداولت نحو %80 من اسهمها على مدار أيام قليلة دون ان يواكب ذلك تغيرا في الملكيات.
وذكرت المصادر ان نتائج التقرير المرفوع حديثا من ادارة الرقابة ينظر حاليا من قبل ادارة السوق، حيث ينتظر ان تبت في هذه المخالفة باحالة التداولات محل المخالفة الى التحقيق اذا رأت ان الامر يستدعي ذلك، او اغلاق الملف دون اجراء يذكر.
وتشير مصادر استثمارية الى ان تداولات كثيفة على مدار جلسات التداول اليومية تتم وفق هذه الطريقة رغبة من بعض المجاميع في خلق حركة مصطنعة وايهام المتداولين بسائلية اسهمها، حيث دأبت شركات استثمارية وغيرها على فتح محافظ خاصة لدى شركة استثمارية اخرى تحت حساب عملاء هدفها التداول على اسهمها، ولا يتم اكتشاف امرها سوى من خلال عمليات التدقيق والتفتيش المباشر للبورصة حينما تطلب كشوفات بالاسماء الحقيقية للعملاء. وتلفت المصادر الى ان هذه التعاملات يتم الباسها لباسا قانونيا يصعب اكتشافه عندما تقوم الشركة بفتح محفظة خاصة لدى شركة اخرى، تحت حساب عملاء ويتم تفويض شخص غير ذي صلة بادارتها لكن بتعليمات مباشرة من الشركة صاحبة المحفظة، لكن ما يقع طائلة القانون هو ادارة هذه المحافظ من قبل اشخاص ذوي علاقة مباشرة بالشركة صاحبة المصلحة يتخفون تحت حساب عملاء.
وبينت المصادر ان المخالفات التي ترصدها ادارة الرقابة تخضع لاحقا للتحقيق بيد ان العقوبات تتراوح عادة بين لفت نظر او الانذار او الغرامة، ومخالفات قليلة تأخذ طريقها الى النيابة العامة.
وأشارت المصادر الى ان مخالفات كثيرة تجترح حاليا على صعيد التداولات اليومية، رغبة من بعض الشركات في استغلال الفترة الانتقالية الحالية قبيل تفعيل قانون هيئة سوق المال ثم البدء في تطبيق نظام الرقابة الآلي اعتبارا من النصف الثاني، حيث لن يكون بمقدور المتلاعبين العودة لمثل هذه الممارسات.
الى ذلك تسرد مصادر البورصة أشكال الممارسات الشائعة حاليا والتي سيتكفل نظام الرقابة الجديد بالقضاء عليها:
• التداولات المحظورة لأعضاء مجالس الإدارات والمديرين وأقاربهم من الدرجة الأولى، وهي التعاملات التي تمر بشكل شبه يومي من تحت أنف الجهات الرقابية المعنية في البورصة ولا يتم اكتشاف سوى النذر البسيط منها. وما يتم اكتشافه منها يستغرق ساعات وربما أيام في ظل نظام الرقابة اليدوي الحالي، بينما لن يستغرق كشف هذه الممارسات سوى ثوان معدودات، وربما يكون ذلك مدعاة لتقنين هذه التعاملات.
• تؤكد المصادر أن الخدمة الأهم التي سيسديها هذا النظام، هي القضاء على الأوامر الوهمية، اللعبة التي ما فتئ يمارسها مضاربون بينما لايملكون الرصيد الكافي من السيولة أو الاسهم لاتمام هذه العروض، للإيقاع بصغار المتعاملين والتأثير في سعر السهم صعودا أو هبوطا، مشيرة الى أن النظام الجديد سيقضي على هذه الممارسات من خلال الربط بين البورصة والمقاصة وشركات الوساطة، يمكن من التحقق المسبق من رصيد العميل النقدي والأسهم، وبالتالي عدم استقبال أي أمر شراء أو بيع لايقابله رصيد.
• التداول بكميات كثيفة على سهم معين خلال جلسة تداول واحدة أو عدة جلسات متتالية، يمكن النظام الرقابي الجديد من الكشف عن هوية وطبيعة الطرف أو الأطراف التي أبرمت هذه الصفقات الكثيفة في اللحظة ذاتها، ومن ثم يتسنى للجهات الرقابية ايقاف السهم فورا متى ما رأت شبهة في هذه التداولات، بخلاف ما يحدث الان حيث نتابع تداولات كثيفة على أسهم بعينها يدور رأس المال خلال مرات ومرات تمر مرور الكرام، واذا اكتشفت لايتم ذلك الا بعد أسابيع.
• الصفقات المرتبة مسبقا بين الأطراف ذات الصلة، لاسيما بين محافظ الشركات التابعة والزميلة والتي تهدف في المقام الأول الى التأثير على سعر السهم لتحقيق مكاسب سوقية، أو اعادة تقييم أسهم بعينها.
• التداولات المخالفة لبعض الشركات التي تدير أموالا لمصلحة الغير، حيث تستغل بعض الشركات وجود أكثر من حساب لديها، سواء للعملاء أو لحسابها الخاص، في ترتيب صفقات بين أكثر من حساب للتداول على سهم محدد، لأهداف ليست لها علاقة بالبيع أو الشراء، كنقل الملكية بين أصحاب الحسابات أو للبيع الداخلي بين المحافظ.
• تلافي مشاكل الإفصاح الحالية، التي تبدو جلية عند صعود سهم معين من خلال تداول كميات كبيرة لعدة أيام، يتلوها إفصاح الشركة عن صفقة ما وبعدها تبدأ عمليات التصريف، هنا يمكن لهذا النظام الجديد الرجوع للوراء وحصر التعاملات السابقة آليا وكذلك التعاملات اللاحقة للإفصاح واكتشاف من قام بالشراء والبيع في الحالتين. وبالتبعية قطع الطريق على الاستفادة من معلومات داخلية في المستقبل.
• القصور في الإفصاح عن نسبة الـ %5 إذ يمكن للنظام الرقابي المقبل كشف المساهم الذي يصل بنسبة ملكيته الى 5 % أثناء التعاملات وإيقاف السهم فورا اذا لم يفصح، بينما لايمكن النظام الحالي من كشف هذه الحالات الا بعد انتهاء التداولات، ان ظلت الملكية كما هي، في حين يكون المساهم قد قام بتدوير الملكية ربما عدة مرات، ناهيك عن التأخر في الافصاح عن هذه الملكيات على موقع البورصة.
الى ذلك، قطع دابر هذه التعاملات المريبة، يقي من التأثير المصطنع على مؤشر السوق والمؤشرات الأخرى ذات الصلة، ومن ثم إعطاء صورة حقيقية نسبيا عن طبيعة التعاملات اليومية، ومن ثم سمعة السوق، وتشير المصادر الى أن نظام الرقابة الجديد لن يكون في مقدوره علاج تعاملات اللحظات الأخيرة التي تؤثر في حركة المؤشر، باعتبار أن هذه التعاملات سليمة، والنظام الجديد يمرر هذه التعاملات. مضيفة: ما يحدث في هذه التعاملات على سبيل المثال أن سهما يكون معروضا بسعر دينار، يطلب المتداول من الوسيط طلب السهم عند مستوى 980 فلسا، وينتظر حتى اللحظات الأخيرة قبيل الإغلاق اذا لم يجد عرضا يضطر للشراء عند مستوى الدينار أي يشتري من المعروض ولاغضاضة في ذلك، ومع تكرار هذا السيناريو على عدد من الشركات، تأتي تصعيدات اللحظات الأخيرة.
لكن من المنتظر ان يتم حل هذه المشكلة مع هيئة سوق المال التي ستطلق مؤشرات جديدة من دون شك.
مدققو حسابات من الدرجة الثانية يكسرون الأسعار ويعرضون خدمات تجميل المخالفات
• أحد الاعلانات مع ارقام الهاتف
• أحد الاعلانات مع ارقام الهاتف
حسن ملاك
كشفت مصادر ذات صلة عن تحول لافت في مهنة تدقيق الحسابات يتمثل في قيام البعض من مكاتب التدقيق الثانوية بتقديم عروض أسعار تنافسية، في محاولة منها لتكسير الأسعار، والحصول على عمل، ومنافسة المكاتب الكبيرة.
وللوصول لهذه الغاية بدأت هذه المكاتب تنتهج أسلوبا جديدا في من خلال الزيارات المتكررة للشركات، خلافا للقاعدة المتبعة في قيام الشركات نفسها باستدعاء مدقق الحسابات، وأمام ترحيب بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة والمتعثرة والورقية بمثل هذه العروض السعرية المتدنية، أصبح بإمكانها استخدام المدقق كمحلل لتمرير التجاوزات القانونية والإدارية والمالية لمجالس الإدارات، وتحديدا في ما يتعلق بالصفقات التي تبرم مع أطراف ذات صلة، والتي تحمل في طياتها الكثير من علامات الاستفهام، وكان الهدف منها تجميل البيانات المالية، وسد الثغرات فيها.
وتكاد تصبح عملية إحلال مدقق حسابات مكان آخر قاعدة لدى البعض، بقصد إخفاء الحقائق، وغض النظر عن الدخول في عقود، وصفقات كبيرة، وإخفاء التفاصيل المتعلقة بها، مثل كم حصة الشركة من هذه العقود، خصوصا في حال وجود شريك أخر، وعدم الإشارة لا من قريب، ولا من بعيد عن مدى التزام الشركة بنشاطها الحقيقي، وانحراف مجلس الإدارة نحو المضاربة بالأسهم، والتكسب، بدلا من التركيز على العمل التشغيلي، وكذلك عدم الإفصاح عن عجز إدارة الشركة عن الوفاء بالتزاماتها التعاقدية، وعدم وجود سيولة كافية لذلك.
مع العلم بأنه يفترض أن يقوم مدقق الحسابات الذي حل مكان مكتب تدقيق زميل أن يتصل بالمدقق السابق ليطلع منه على أسباب استبعاده، والوقوف على خبايا الشركة، إلا إن موافقته المسبقة، وعرض أسعاره المتدنية،تحولان دون ذلك.
وتعزو مصادر أخرى هذه الفوضى المستشرية إلى غياب التشريعات المرتبطة بمهنة المحاسبة، والرقابة الفاعلة، حيث ساعد كل ذلك على تكرار الأخطاء واستفحالها، لدرجة إن الخطأ أصبح قاعدة، والصحيح استثناء.
ووصل الأمر ببعض مكاتب التدقيق، وتحديدا بالنسبة لعمل الميزانيات المعتمدة لتجديد التراخيص التجارية الخاصة بالشركات ذات المسؤولية المحدودة الى درجة توزيع كرت معلومات شخصية على المنازل يعلن فيها عن استعداده لتدقيق البيانات المالية، والاستعانة على ذلك بالمدرسين، وخريجي المعاهد التجارية، وحاملي الثانوية التجارية، مقابل تقاسم الأتعاب ما بين مكتب التدقيق، والمدرس أو خريج المعهد، مما يعني بمنتهى البساطة عدم الالمام بالمعايير المحاسبية الدولية، أو أدنى معرفة بها أو خلفية عنها.
وانتشرت هذه الظاهرة على مستوى اعم واشمل على صعيد تدقيق ميزانيات الجمعيات التعاونية، من قبل مكاتب محاسبية ليس لديها سوى موظف واحد، أو اثنين في أحسن الأحوال.
وبالمقابل بات مدقق الحسابات المحايد يصطدم بما تقدمه الشركات من أدلة مقنعة من الناحية الشكلية، حول عدالة البيانات المالية، إلا إنها خلاف ذلك من الناحية العملية.
مطالبات بتنظيمها على غرار ما هو حاصل في دول العالم
مكافآت المديرين والموظفين تنخفض %90 في 2009
• البونصات انكمشت بحدة هذا العام
• البونصات انكمشت بحدة هذا العام
عيسى عبدالسلام
يبدو أن عام 2009 سيحمل عنوانا اضافيا على عنوان استمرار الأزمة في سوق الكويت. فالشركات المدرجة سعت، علنا أو بالخفاء، نحو تطبيق مفهوم التقشف. وساد هذا المفهوم خصوصا على توزيع البونصات والمكافآت. فقد ذكرت مصادر استثمارية لـ«القبس» أن الحوافز المالية والمكافآت انخفضت عام 2009 بنسبة %90 تقريبا. كيف كانت تمنح هذه البونصات والمكافآت؟ وما المعايير التي تطبق في هذا المجال؟ وهل كانت تلك الممارسات صحيحة أيام الرواج أم مبالغا فيها؟
أوضحت أوساط استثمارية أن رئيس الجهاز التنفيذي داخل أغلب المؤسسات الكويتية وآخرين من الادارة العليا هم من لهم سلطة تحديد توزيع المكافآت والبونصات على الموظفين، مشيرة الى أن هذه المميزات كان يتم الاتفاق عليها مسبقا قبل التوقيع على عقد التوظيف وتكون مدونة فيه في أغلب الأوقات. وهناك مكافآت كانت تأتي بمراحل زمنية معينة مرتبطة بطريقة الأداء ومدى استفادة المؤسسة من عمل الموظف. وحددت الأوساط عددا من الأسباب التي كانت تمنح وفقها المميزات، أبرزها المساهمة في تحقيق الأرباح واستقطاب مستثمرين جدد وزيادة عدد العملاء وتنمية القدرة الانتاجية للشركة، بالاضافة الى مدى مساهمة الموظف في تنمية أداء الشركة من خلال قدرات ومهارات وابتكارات. وذكرت المصادر أن هذه الحوافز كانت توزع تحت مسميات عدة مثل البونص والعلاوات والمكافآت السنوية والرواتب الاضافية وأسهم الولاء وبعض الملحقات مثل التأمين الصحي ومخصصات التقاعد والسكن والسيارة. وتفيد الأوساط الاقتصادية بأنه نتيجة للأزمة المالية التي عصفت بالشركات المحلية، اضطرت هذه الأخيرة الى التوقف عن منح مميزات وحوافز لموظفيها هذا العام اتباعا لسياسة ترشيد النفقات. فأغلب المؤسسات عكفت على اعادة ترتيب هيكلها الداخلي عبر تخفيض كلفة موظفيها وتوفير ما لديها من سيولة لاستخدامها في سداد مستحقات. اضافة الى ذلك، اتجهت بعض الشركات الى الاستغناء عن موظفين وخفضت رواتب آخرين بنسب تتراوح بين %20 و%50. فالمكافآت كانت تعطى في الماضي مقابل استقطاب عملاء جدد، أما اليوم فبات من الصعب جدا الحصول على أموال المستثمرين، بعد انهيار الثقة وتآكل الثروات.
واعتبرت الأوساط أن اتباع المؤسسات مفهوم منح المكافآت خلال فترة الرواج كان أمرا صحيا، كونها كانت بمنزلة قوة تحفيزية ساهمت في تشجيع العاملين في تلك المؤسسات على تنمية
الإيرادات. لكن في المقابل، قالت مصادر إن منح المكافآت القياسية والعشوائية حمل معه مخاطر عالية. فالكثير من موظفي الشركات والمديرين بالغوا في اتخاذ المخاطر لتحقيق الأرباح والفوز بـ«قلب» الملاك للحصول على المكافآت، التي يوصف بعضها بالخيالي. وكان ما كان من تعرض بعض المؤسسات إلى تهديد كيانها القائم وشكوك جوهرية في القدرة على الاستمرارية.
وترى المصادر أن استمرار منح المؤسسات لهذه المكافآت ستختلف من مؤسسة الى أخرى بطبيعة تأثرها بالأزمة، حيث من المرجح أن تستمر بعض البنوك في تحفيز موظفيها، كونها الأقل تأثرا بتداعيات الأزمة المالية. وأوضحت الأوساط أن من يستحق أن يستمر في حصوله على مكافآت في 2009 من إدارات تنفيذية وإدارات عليا أو موظفين يتمثل في:
- من نجح في الحفاظ على كيان الشركة في ظل وصول عدد من الشركات إلى حافة الإفلاس.
- من ساهم في تحقيق عوائد تشغيلية للشركة وتحقيق أرباح، حتى لو كانت قليلة.
- من عبر الأزمة دون خطط لإعادة الهيكلة أو اقترض من أجل سداد ديون.
- من استطاع الوفاء بالتزامات الشركة من خلال التدفقات المالية التي جاءت من خلال الأنشطة التشغيلية، بدلا من بيع أصول بخسائر.
- من حافظ قدر المستطاع على قوة حقوق المساهمين.
لكن في المقابل، تشير المصادر إلى من يجب أن يحرم من مكافآته ويخضع للمحاسبة من قبل القائمين على المؤسسة نتيجة الأخطاء التي ارتكبها، مثل:
- من اعتمد على السوق المالي كمصدر أساسي للإيرادات وذهب للمضاربة في أسواق الأسهم وترك النشاط التشغيلي للشركة.
- من أسس شركات ورقية وفرخ منها أخرى للاستفادة فقط من إدراجها في البورصة، فتوقف عمله اليوم، بسبب ظروف السوق.
- من ضخم أصوله بتواطؤ من مدقق حسابات.
- من اعتمد على نفخ الأصول من أجل الاقتراض وعندما جاءت الأزمة كشفت المستور.
- من ابتعد عن المعايير الاستثمارية الصحيحة واستغل الظهور الإعلامي من أجل «بروباغندا» فارغة.
- من تسبب في عمليات إعادة الهيكلة، وكان وراء تكبد الشركة خسائر هائلة.
إلى ذلك، أوضحت المصادر أن عملية توزيع هذه الحوافز داخل أروقة المؤسسات الكويتية تفتقد إلى المعايير التنظيمية، مشيرة إلى أنه في بعض الحالات قد تقف على مدى علاقة الشخص والارتباط العاطفي بين الحاصل على هذه المميزات والمدير المسؤول عن عملية توزيعها داخل المؤسسة.
وطالبت الأوساط بضرورة وضع أطر تنظيمية لمنح هذه الحوافز، كما هو حاصل في دول العالم اليوم، التي أبرزها:
- تحديد معايير واضحة تعطي على اثرها هذه المميزات.
- استخدام أساليب مختلفة لتقييم الأداء.
- اطلاع مساهمي الشركة على جميع الأموال، التي أدرجت تحت بند المكافآت والحوافز.
- وجود نسبة وتناسب في المكافأة والإنتاجية، حتى لا تكون هناك مبالغة فيها وقلة عدالة.
- ربط المكافأة والبونص بنظام مراقبي يحمي من الوقوع في مخاطر من جراء اللهث وراء الفوز بهذه المميزات.
حلّت مجلس إدارتها وفرضت عقوبات وغرامات على مسؤوليها
سلطة دبي المالية: «الكي» علاج «داماس»
دبي ــ وكالات ــ قالت سلطة دبي للخدمات المالية انها اتخذت اجراء علاجيا وعقوبات تنفيذية ضد «داماس» ومجلس ادارتها، وذلك بسبب تخلفها عن ممارسة الاجراءات المناسبة لحوكمة الشركات، فيها وفي شركاتها التابعة.
وقد تضمنت الاجراءات العلاجية اقالة مجلس ادارة داماس وتعيين مجلس ادارة جديد، وتطبيق اجراءات الحوكمة وانظمتها وضوابطها لدى داماس لحماية الشركة واصولها ومصالح المساهمين فيها، كما وافقت داماس على تعيين مدققي حسابات جدد للسنة التي تبدأ بتاريخ 1 ابريل القادم.
وتضمنت الاجراءات عقوبات مالية ضد داماس، وتوحيد وتوفيق وتمجيد عبدالله، واجراءات حظر طوعي على الاخوان عبدالله من التصرف كأعضاء مجلس ادارة لشركة داماس، او لأي شركة قائمة في مركز دبي المالي العالمي، لمدد تصل الى 10 سنوات. من جانبها، قالت بورصة ناسداك دبي انه تم حظر اسهم شركة «داماس» من التداول ابتدأ من الساعة العاشرة من صباح امس. واضافت البورصة ان الحظر على تداول اسهم داماس جاء نزولاً عند طلب الشركة، وان رفع الحظر سيكون بعد الاعلان وطلب الشركة لذلك.
مجلس جديد خلال 30 يوماً
ووافقت الشركة على اجراءات سلطة دبي للخدمات المالية باستقالة اعضاء مجلس الادارة خلال 30 يوما، وعدم جواز اعادة تعيين اي من اعضاء مجلس الادارة المستقيلين لمدة سنتين، والدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية للمساهمين لتعيين مجلس ادارة جديد خلال 30 يوما.
ومن بين اجراءات سلطة دبي تعيين مسؤول التزام بالقوانين وسكرتير للشركة للعمل على اساس التفرغ، واستبدال مدقق حساباتها الحالي، ودفع غرامة مالية بقيمة 2.6 مليون درهم، بحيث يتم دفع مبلغ 367 الف درهم منها خلال 30 يوما من تاريخ التعهد الجبري، ويتم تعليق دفع المبلغ المتبقي، ولكنه يستحق الدفع عند ارتكاب داماس اي اخلال في الالتزام بأي من شروط واحكام التعهد الجبري، بالاضافة لدفع التكاليف لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية على الالتزام بالتعهدات الجبرية بمبلغ وقدره 92 الف درهم.
وتضمنت الاجراءات تعهد الاخوان عبدالله بتسديد المبلغ المستحق لداماس، ولافصاح للشركة عن كل من اصولهم التي تزيد قيمتها عن 300 الف درهم، ومنح داماس رهنا قانونيا او ضمانا قابلا للتنفيذ على اصولهم.
غرامة كبيرة
وألزمت سلطة دبي المالية الاخوان عبدالله بعدم التصرف كعضو مجلس ادارة او مسؤول في داماس او في اي شركة قائمة في مركز دبي المالي العالمي، وذلك لمدة 5 سنوات و10 سنوات، ودفع غرامة مالية بقيمة 11 مليون درهم، بحيث يتم دفع مبلغ 1.1 مليون درهم منها خلال 180 يوما من تاريخ التعهد الجبري، ويتم تعليق دفع الجزء المتبقي منها ليستحق الدفع عند اخلال اي من الاخوان عبدالله بالالتزام بشروط واحكام التعهد الجبري.
وقد جاء اعلان الامس نتيجة لتحقيقات قامت بها سلطة دبي للخدمات المالية حول «معاملات غير مصرح بها» تم الاعلان عنها للسوق من قبل داماس بتاريخ 15 اكتوبر 2009.
رابع المستحيلات
حوكمة الشركات في الكويت.. مثل الغول والعنقاء والخل الوفي
«الرائد في قطاعه هو من يهتز خلال الأزمات.. لكنه لا يقع»
كارلوس غصن
مارون بدران
يضحك اغلب المستثمرين في الكويت عندما تحدثهم او تسألهم اليوم عن حوكمة الشركات. يجيبونك: «انت فين والحب فين»، على اعتبار ان تعافي الشركات من تداعيات الازمة على رأس سلم اولوياتهم، لا اكثر ولا اقل. تطرح سؤالا آخر على هؤلاء: وما سبب الدمار الذي شهدته بعض الشركات في نهاية 2008 وخلال كامل عام 2009؟ يأتيك جواب واحد وحيد موحد: انها تداعيات الأزمة المالية العالمية. هذه الازمة باتت شماعة يعلق عليها الجميع اسباب انهيار البورصة، وتعثر شركات استثمار، وانكماش سوق الائتمان، وتدهور اوضاع الاصول، وجفاف مصادر السيولة، وتراجع ثقة المستثمرين، وتوقف عجلة مشاريع، وهبوط تداولات العقار، وغيرها من المشاكل التي لا تعد ولا تحصى كلها سريعاً.شماعة استغلتها شركات كثيرة وبنوك لتبرير خسائر اصابت دفاترها، واخفاء اخطاء ارتكبت في الماضي بحق عملاء ومساهمين وسوق ورأي عام. اخطاء تدفع مؤسسات اليوم ثمنها، بعد ان اسقطت الازمة اقنعة وكشفت قطباً مخفية عديدة في القطاع الخاص الكويتي.
تعبير مضحك مبكٍ
ولعل من أبرز هذه الأخطاء التي أسخنت جراح القطاع المالي والاستثماري في البلاد عدم تطبيق الحوكمة. هذا التعبير المضحك المبكي في آن معا.
ففي حين يعتبر البعض الحوكمة مفهوما نظريا غير ملزم للشركات والبنوك، يعتقد البعض الآخر ان غياب الحوكمة في البلاد هو أحد أبرز أسباب الأزمة التي أوصلت الأمور إلى ما وصلت اليه.
يقول أستاذ الاقتصاد في جامعة كيلوغ الاميركية البروفيسور رافي جاغاناتان، احد واضعي مصطلح «أكبر من أن يسقط» Too Big To Fail، ان الازمة المالية ليست المرض نفسه بل هي اعراض المرض فقط. فالمرض بحسب عدد كبير من الخبراء العالميين، يتمثل بممارسات الشركات والبنوك نفسها، طوال الأعوام الماضية، والتي ابتعدت اشواطا عن المهنية والأخلاق المهنية والحوكمة، وهذا ما ينطبق ايضا على عدد لا بأس به من الشركات الكويتية التي مازالت بعيدة كل البعد عن تطبيق مفهوم الحوكمة.
في مايو عام 2004، أصدر بنك الكويت المركزي تعميما الى جميع البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابته حول مبادئ الادارة السليمة والحوكمة في المؤسسات المالية، ويعتبر في التعميم ان الحوكمة تقوم على حماية حقوق المساهمين ومعاملتهم بالتساوي، واحترام وحماية مصالح الأطراف الأخرى ذات العلاقة، وتحديد مسؤوليات مجالس الادارة والادارات التنفيذية، بالاضافة الى الافصاح والشفافية، والتأكيد على وظائف التدقيق الداخلي والخارجي ولجان التدقيق.
هذه الأساسيات، التي لم تطبق في عدد من الوحدات التي تخضع لرقابة المركزي والتي هي متعثرة الآن ولا في معظم بقية الشركات، ضربت الثقة في مدى سلامة الادارات في هذه الشركات ومدى صحة نتائجها المالية المعلنة، وهنا بيت القصيد. فمسألة «الضحك على الذقون» ببيانات طنانة رنانة وتصريحات وردية تصف وضع المؤسسات بالممتاز، ما عادت تنطلي على كثيرين، اللهم الا بسيطي الفكر. وبسبب غياب الحوكمة لم تكن حقوق المساهمين مصانة، ولا قواعد الشفافية مطبقة، وتضاربت المصالح حتى كادت تنفجر. وفي ما يلي بعض الأمثلة عن نتائج عدم تطبيق الحوكمة في البلاد:
1 - فصل الإدارة عن الملكية
أكثر من %90 من شركات الكويت، من يملك الأكثرية فيها يدير. وهذا من الأخطاء الشائعة في الشركات المساهمة. ففي الأزمة الحالية، طفا على السطح مشاكل كثيرة بسبب عدم تطبيق الفصل بين الملكية والادارة. وها هي مجالس ادارات عدد من البنوك تنقلب رأسا على عقب. بعضها تغير دون ضجة اعلامية تذكر، وبعضها الآخر هز الوسط المصرفي. فمجالس الادارات هذه كانت تسمح او تتغاضى أو لا تعلم شيئا عن قروض وتمويلات كيفما اتفق، ان تلبية لرغبة كبار الملاك، او طمعا بعوائد مرتفعة، ليعود المجلس بعدها الى الجمعية العمومية مفتخرا بالأرباح التي حققها بفضل الائتمان. وعندما حلت الأزمة في كل بيت، كشفت المستور وأظهرت أن بعض التمويلات ما هي الا قروض خردة أو مايعرف بالــ Junk Credit، أي انها منحت لغير مستحقيها ومن دون ضمانات كافية. لذا اضطرت هذه البنوك لتجنيب مخصصات اكبر من طاقتها، فتكبدت دفاترها خسائر، على الرغم من تحقيقها ارباحا تشغيلية تفوق المحقق في الأعوام الماضية.
2 - الإفصاح والشفافية
يعول كثيرون على هيئة سوق المال المزمع انشاؤها لتعزيز مستوى الشفافية الذي وصل الحضيض خلال الأعوام الماضية. فلولا اجتهادات بعض الصحف في الكويت، لما شعر الرأي العام مثلا بأن هناك ازمة مالية في البلاد. والافصاح عن المعلومات مسؤولية ذات 3 اضلاع هي الشركات المساهمة والبورصة والمساهمون انفسهم. واذا لم يَسأل او يُسأل هؤلاء الثلاثة، تبقى «الطاسة ضايعة» و«كلو تمام يا مدام».
وتلعب بعض وسائل الاعلام احيانا دور المضلل في بعض الحالات. فعلى سبيل المثال لا الحصر، يتم تخفيض التصنيف الائتماني لبنك ما، تتغاضى بعض الصحف عن نشر الخبر، خصوصا اذا كان البنك معلنا كبيرا او بينه وبين ملاك الجريدة مصالح مشتركة، وهذا خطأ. غير ان بعض الصحف تشوه الحقائق وتنشر الجزء الايجابي من تقرير وكالة التصنيف، متناسين ان الخبر الاساسي هو تخفيض التصنيف، وهذا خطأ اكبر. فمثل هذا التشويه يضلل المستثمرين والمساهمين ويبعدهم عن الوضع الحقيقي للبنك او الشركة المساهمة، وما اكثر هذه الحالات في اعلام «اله.شّ.ك ب.شّك».
3 ـ حقوق المساهمين ودور العموميات
تساوي الحوكمة بين حقوق المساهمين جميعا مهما كبرت او صغرت ملكياتهم. ولكن للاسف، لا حوكمة ولا ممارسة حقوق في عدد لا بأس به من شركات الكويت. فاغلب الجمعيات العمومية، وهي «الهايدبارك» الرئيسي، حيث يجب على المساهم التعبير عن رأيه، تنتهي في 10 دقائق بعد المصادقة على جميع البنود المطروحة. لا اسئلة، لا أجوبة، لا نقاش، لا جدال، لا تحفظات. وعدم فصل الملكية عن الادارة تزيد هنا الطين بلة، فكبار الملاك يسيطرون على التصويت، شاء من شاء وأبى من أبى. لذا يجدر السؤال عن السلطات ودورها هنا في تطبيق الحوكمة، وعلى صغار المساهمين ممارسة دورهم مهما كانت النتائج المتوقعة. فاسماع الصوت مرة بعد مرة قد يؤتي بالثمر المطلوب.
فعلى سبيل المثال لا الحصر، شركة خدماتية كانت منذ 6 اشهر توصف باحدى افضل شركات الكويت التشغيلية، وكان مسؤولوها يفاخرون بان لديهم مليار دولار كاش. ارتفع سهمها %100 خلال عام 2009. وبعدها «طاح الفأس بالرأس» عندما اكتشف انها زورت فواتير عميل كبير. وهنا تطرح جملة اسئلة مشروعة: ما ذنب صغار المساهمين الذين آمنوا بمسيرة هذه الشركة؟ ما وضع هؤلاء بعد ان سمعوا كلام الخبراء «واتعظوا» بكلام الصحف واستثمروا جنى عمرهم في شركة خدماتية تشغيلية؟ من المسؤول عن التزوير ومن يتحمل مسؤولية انهيار سعر السهم؟ من يحاسب ومن يعاقب وكيف؟ اسئلة تبقى من دون اجوبة في غياب الحوكمة.
4 - أموال العملاء
يحسب للبنوك في الكويت تفرقتها المتطرفة بين اعمالها واموال العملاء، لكن هذه التفرقة «اغتصبت» في الكثير من شركات الاستثمار وادارة اموال الغير. فمثلا، كانت شركة استثمار متعثرة تستغل اموال العملاء في مرابحات لمصلحتها. أي انها باختصار كانت تقترض هذه الأموال من دون علم العملاء انفسهم. وهذا ما يسمى في جميع العلوم «خيانة امانة» تستحق المعاقبة. لكن في قطاع الاستثمار، يبدو ان الشواذ الشائع بات قاعدة سليمة. فحبذا الحوكمة اذا!
الحوكمة التي هي رابع المستحيلات بعد الغول والعنقاء والخل الوفي، لا حيوان اسمه غول ولا طائر اسمه العنقاء. أما الخل الوفي فحدث ولا حرج عن استحالة وجوده لاسيما في الازمات.
المركزي والحوكمة
يعمل «المركزي» بالتعاون مع البنك الدولي على اجراء تقييم عام للحوكمة في البنوك ويسعى لوضع اسس ومعايير محددة تتبعها المصارف في هذا الجانب.
ومن بين هذه الأسس فصل الملكية عن الادارة وتعزيز الشفافية في البيانات المالية مثل الكشف عن رواتب ومكافآت كبار التنفيذيين. حبذا لو تعمم المعايير على القطاعات كافة.
محسن السيد
عقب انشاء محكمة أسواق المال تنفيذا لماجاء في القانون رقم 7 لسنة 2010 بانشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، والذي يتقاطع مع مطالبات تكررت لسنوات طويلة، بات التساؤل المطروح حاليا: ماذا بعد اقرار المحكمة أسواق المال؟ ثمة استحقاقات ستترتب على هذا التطور أهمها
1ــ على الصعيد الاجرائي ستسلب المحكمة الجديدة اختصاص كل المحاكم في نظر الدعاوى الخاصة بسوق (أسواق) الأوراق المالية، بعد أن نص القرار على انشاء دائرتين احداهما جزائية وأخرى غير جزائية الأولى للجنح والثانية للقضايا الادارية والتجارية. وفي هذا الصدد تشير مصادر مسؤولة في البورصة الى أنها ستعمد الى توجيه الدعاوى الجديدة منذ صدور القرار الى محكمة أسواق المال للفصل فيها وكذلك الدعاوى القديمة التي قدمت للدوائر القضائية المختلفة ولم يتم الفصل فيها. أما الدعاوى التي صدر فيها حكم أول درجة أو المنظورة أمام الاستئتاف وكذلك التي فصل في شق منها فلن تحول الى محكمة أسواق المال وستنظرها ذات الدائرة. كذلك بامكان المتعاملين المتضررين من الشركات أو قرارات ادارة البورصة رفع دعاوى قضائية أمام محكمة أسواق المال.
2ــ التطور الأهم الآن هو أن الكثير من السلوكيات والممارسات اليومية الاعتيادية التي تخالف القواعد المرعية لتنظيم عمليات التداول، غير المجرمة صراحة في السابق، أصبحت اليوم مأثمة بنص قانون هيئة سوق المال مثل: تسريب المعلومات الداخلية غير المتاحة لعموم المتداولين والاستفادة منها لتحقيق منفعة شخصية على حساب بقية المتعاملين، التداولات المفتعلة، التقاعس في الافصاح عن المصالح في الشركات المساهمة، توصيات البيع والشراء الموجهة مصلحياً. في الوقت الذي يفترض أن تكون المحكمة الجديدة بحكم تخصصها لديها من الآليات والخبرات التي تمكنها من اثبات حدوث هذه الجرائم التي تقع بشكل شبه يومي دون أن يكشفها أحد.
3ــ تجريم هذه السلوكيات يعني بالتبعية أن مرتكبيها سيخضعون لطائلة العقوبات المغلظة المنصوص عليها في قانون الهيئة وتلتزم المحكمة بتنفيذها والتي تصل الى السجن لمدة خمس سنوات أو الغرامة بحد أقصى 100 ألف دينار، وبالتالي من غير المستبعد أن يذهب مسؤولون كبار ومضاربين الى السجن لأول مرة في تاريخ جرائم سوق الأوراق المالية هذا اذا لم يحصل تواطؤ وغض طرف.
4ــ سرعة الفصل في دعاوى ومخالفات سوق الأوراق المالية بفضل وجود محكمة متخصصة ومتفرغة، على خلاف الوضع قبل انشاء هذه المحكمة حيث يتأخر الفصل في قضايا سوق المال لأشهر عدة وربما لسنوات في ظل تراكم القضايا الأخرى ذات الطابع الاجتماعي والسياسي والتجاري، هذا التأخير كان يشجع المتلاعبين على استمراء الاستمرار في المخالفات كونهم أمنوا العقوبة امنوا التمييع والمماطلة والتأجيل في المحاكمة، بيد أن تسريع الفصل في هذه القضايا وتقديم العبر سيكون في ذاته رادعا.
5ــ احكام الصياغة في ظل وجود قانون واضح وغير قابل للتأويل، سيجنب السوق خلافات ومشاكل تكررت في السابق بسبب وجود نصوص فضفاضة وغير واضحة، والدليل قانون الافصاح الحالي الذي أوقع البورصة في سجال من الخلافات مع بعض الشركات التي حصلت على احكام مبرمة لمصلحتها... كل ذلك على افتراض أن اللائحة التنفيذية ستعالج بعض الثغرات القائمة.
6ــ على الصعيد الفني، هناك مردودات ايجابية على السوق لجهة تنقية وتهذيب التعاملات اليومية من التداولات المفتعلة وغيرها من السلوكيات غير المواتية، في ظل الحرص الشديد من المتعاملين والأفراد والشركات وشركات الوساطة وادارة السوق على الالتزام بالقانون. هذا الالتزام سينعكس حتما على قيم وكميات التداول في السوق التي ستشهد تراجعا، كما هو الحال في أعقاب اتخاذ قرار بوقف التسويات.
من تداعيات زلزال الأزمة
126 استقالة في 89 شركة مدرجة
محسن السيد
وصل عدد الاستقالات التي تقدم بها رؤساء وأعضاء مجالس ادارات وأجهزة تنفيذية في شركات مدرجة منذ مطلع عام 2009، أي منذ بدء مفاعيل الأزمة المالية، الى 126 استقالة شهدتها 89 شركة بما يعادل %43 من الشركات المدرجة ( باستثناء الشركات غير الكويتية التي لم تعلن عن حالات استقالات عبر البورصة الكويتية). فيما جاء الإعلان عن أكثر من %96 من هذه الاستقالات مبهما غير معروف الأسباب حتى الان في وقت اقترن فيه توقيت تقديمها بمشاكل مالية صعبة لتلك الشركات.
واللافت بين هذه الاستقالات أن:
ــ 9 حالات منها شهدت استقالات جماعية لكامل أعضاء مجلس ادارة الشركة أو البنك المعني، دون أن يتم الافصاح في أغلبها عن سبب الاستقالة الجماعية.
ــ 5 حالات فقط هي التي أفصحت ادارة البورصة عن أسبابها، وهي في مجملها لم تتعد الأسباب القانونية المعروفة.
ــ 40 استقالة قدمت خلال الربع الأول من العام الجاري والبقية خلال 2009.
يشير خبراء ماليون محايدون الى أن هذا العدد غير الاعتيادي من الاستقالات في هذا الظرف غير الاعتيادي، يحمل في طياته دلالات عدة ينبغي الوقوف عندها مليا وتتبع دوافعها الحقيقية وانعكاساتها، مع التسليم بأن الاستقالة حق لعضو مجلس الادارة والموظف التنفيذي لا يستطيع أحد أن ينازعهم فيه خصوصا اذا أفصح عن الأسباب الحقيقية، ومع التسليم كذلك بأن عددا من هذه الاستقالات يعود لاسباب بخلاف الفساد الإداري والمالي.
ويضيف هؤلاء : الدلالة الأخطر هنا أن عددا غير قليل من هذه الاستقالات يعود لخلافات وأزمات قائمة، وبالتالي اذا كانت القراءة تشير الى أن %50 على الأقل من تلك الاستقالات بسبب هذه الدوافع، فهذا يعني أن نحو %50 من الشركات المدرجة تعاني مشاكل قائمة وأزمات مقبلة، ومن ثم يمكن من خلال هذه الإحصائية قراءة أمور كثيرة لا تزال مستورة بخلاف حالات التعثر القليلة المعلنة.
ويتابع هؤلاء: ربما يبرهن ذلك على أن الكثير من الإدارات فشلت فعليا في أول امتحان حقيقي صعب.
يواجهها حيث غطت الفورة وزخم السيولة عوراتها وأجلت ظهورها، فبدلا من أن تتمكن من ادارة دفة الأمور بحكمة وحرفية من أجل الخروج بأقل الخسائر الممكنة تمهيدا للعودة من جديد، آثرت ترك السفينة تغرق والقفز منها طالما أن مبدأ المساءلة مغيب وفق قاعدة من أمن العقوبة أساء الأدب.
ويعود المراقبون الماليون للتأكيد على أن استقبال الجهات الرقابية للافصاحات المتعلقة بالاستقالات ونشرها كما هي دون السؤال عن التفاصيل، ينطوي على خدش لمبدأ الشفافية وأحقية المساهمين في معرفة الأسباب الحقيقية لها، انطلاقا من كون المستقيلين يعملون في شركات مساهمة وهناك أسباب مخفية قد تودي بأموال المساهمين، لاسيما وأن هناك استقالات مسببة قدمت مدججة بحقائق وأسباب تم التغاضي عنها من قبل الجهات الرقابية ولم تتكلف التحقيق فيها.
ويؤكدون على ضرورة أن يتم وضع ضوابط لقبول الاستقالات في الشركات المساهمة المدرجة، وربط توقيت تقديم هذه الاستقالات بالوضع ا لمالي الذي تمر فيه الشركة، فمن غير المعقول أن يتابع الجميع شركات تمر بظروف مالية دقيقة وتعلن قيادات فيها عن تنحيها بين الفينة والأخرى، بينما يظهر خبر الاستقالة كالإعلان المبوب.
ولا يبرئ هؤلاء الجمعية العمومية من المسؤولية، لاسيما وأن شركات تطلب خلال الجمعية من المساهمين انتخاب أو التصديق على اختيار عضو أو عضوين جديدين في مجلس الادارة محل المستقيلين دون أن يستفسر أحد عن أسباب الاستقالة، بل يجب أن يحضر عضو المجلس المستقيل الى الجمعية ويسرد الأسباب الحقيقية، واذا تعلق الأمر بفساد إداري أو مالي ولم يبد تحفظه عليه فلا تبرأ ذمته ويكون من حق الجمعية إحالته للتحقيق لأنه شريك في هذه الممارسات. فالتكتم على أسباب الاستقالات اذا كانت جوهرية يزيد النار المختبئة تحت الرماد تأججا.
أسباب الاستقالات
1- استقالات ظاهرية هي في حقيقتها اقالات من قبل كبار الملاك بعد أن انكشف البعض ووجدت الادارة العليا أن الظرف مناسب لإجراء هيكلة إدارية والتخلص من الإدارات الفاشلة.
2- اندلاع الخلافات بين أعضاء مجالس الإدارات وكبار الملاك بشأن اتخاذ القرارات، فالمكاسب والأرباح تجمع بينما الخسائر والأزمات تفتح أبواب الخلافات.
3- رغبة البعض في الهروب من المساءلة والتجريم جراء مخالفات وممارسات من صنع أيديهم، تراكمت وبات انفجارها يهددهم.
4- ثمة من يتساءل عن أسباب هذه الاستقالات في الوقت الذي نقترب فيه من تفعيل قانون هيئة سوق المال وما يتبعه من «نبش» الدفاتر القديمة.
5- هناك كفاءات فضلت الانتقال الى جهات أخرى أكثر استقرارا وجدوى مالية.
6- شركات تقف على شفير الإفلاس عمدت منذ اندلاع الأزمة على تدوير مجالس إداراتها تغطية على مخالفات جسيمة داخلها وتفريق المسؤولية.
7- أسباب قانونية تتعلق باشتراطات وزارة التجارة الخاصة بعدد العضويات.
8- حدوث صفقات بيع وتخارج واستحواذات تستدعي خروج بعض الأعضاء.
9- الأسباب الخاصة المتعلقة بالمرض والرغبة في التفرغ للأعمال الخاصة، غير أن الأسباب الثلاثة الأخيرة تكاد تعد على أصابع اليد الواحدة.
10- استقالات تمت بعد أن شبعت البطون وامتلأت الجيوب.
9 مجالس إدارات استقالت بالكامل
%43 من الشركات المدرجة شهدت تغييرات إدارية
5 حالات فقط ذكرت فيها الأسباب!
40 استقالة في الربع الأول من 2010
%96 من الاستقالات مبهمة الأسباب والدوافع
27/04/2010
{المركزي} يغرّم شركات استثمار ارتكبت مخالفات.. وتجاوزات
محمد شعبان
ازدحمت خلال الاشهر الماضية غرامات وقعها البنك المركزي على عدد من الشركات الاستثمارية التي اكتشف فيها مخالفات وتجاوزات.
وكشفت مصادر ان الغرامات كانت ردا على تجاوزات ارتكبتها بعض الشركات، مدفوعة بتداعيات الازمة ولزوم تسوية او تجميل او اخفاء بقصد او من دون قصد لبعض البيانات والمعلومات.
وذكرت المصادر ان جملة المخالفات التي تمت المعاقبة عليها خلال الاشهر الماضية والتي بلغت مئات الوف الدنانير تتمثل في الآتي:
• تأخير في بعض المعلومات والكشوفات التي يطلبها البنك المركزي على وجه الاهمية، ويخاطب بها الجهات مرارا بالتأكيد على المواعيد المحددة.
• تقارير دورية تتجاهلها بعض الشركات او تتناساها.
• اخطاء بقصد او من دون قصد تشتمل عليها بعض التقارير، اذ ان بعض الشركات تتلاعب بهذه المحتويات والمعلومات ثم يتم اكتشافها من جانب المركزي او تكتشف عند المقارنة مع ملاحظات فرق التفتيش والرقابة.
• تلاعبات باموال مساهمين استغلت في بعض الاوجه ووظفت في صناديق دون الحصول على موافقات.
• بعض الترميمات المخالفة التي قامت بها شركات لزوم معالجات خاطئة وتراكمات كشفتها الازمة.
• مخالفات واخطاء قانونية وادارية تتعلق بتعاملات مع اطراف ذات صلة.
• تلاعبات في عمليات تقييم عقارات باستغلال معايير محاسبية وتحويل مسميات لاراض وعقارات بهدف المساهمة في تجميل ارباح او حقوق مساهمي بعض الشركات.
• اغفال بعض البيانات الخاصة بتعاملات مالية بهدف تمريرها من مخصصات او بالاتفاق مع المدين بتحصيل مبالغ لزوم الاستمرارية.
• مخالفات تتعلق بتعاملات تخص الصناديق النقدية وبعض الصناديق الاخرى.
واشارت المصادر الى ان المركزي خالف حتى بعض الشركات التي ارتكبت اخطاء ثم قامت بتعديلها لاحقاً.
الى ذلك اشارت المصادر الى ان حجم المخالفة يتصاعد على اساس تكرارها او احتراف اي شركة او تعمدها اخفاء اي من البيانات او المعلومات.
الجدير ذكره ان الغرامات يتم تحصيلها فوريا من الشركات المعنية التي ارتكبت المخالفة.
وذكرت مصادر معنية ان البنك المركزي منذ بداية الازمة طلب عشرات التقارير الدقيقة من الشركات المالية والبنوك لتوضيح كثير من البيانات، وبعضها بشكل شهري وهو ما كشف كثيراً من النقاط والبنود التي كان يتم ترتيبها وتوفيقها.
عيسى عبدالسلام
في صحوة متأخرة نوعاً ما من قبل عدد من مساهمي شركة الأبراج القابضة تهدف الى الحفاظ على ما تبقى من حقوقهم، بعدما أدركوا أنهم وقعوا في حيص بيص من أمرهم حول مصير أموالهم، تهافت عدد من صغار مساهمي الشركة الى مكتب عبدالله الرفاعي - فلاح الحجرف و عبدالمحسن العتيق للاستشارات القانونية وأعمال المحاماة والتحكيم لتجميع نسبة تفوق %10 من أجل مطالبة الجهات الرسمية بعقد جمعية عمومية للشركة لمعرفة مصيرها.
وبلغ عدد التوكيلات التي تم حصرها في هذا التجمع نحو 14 توكيلاً عن مجموعة من المساهمين تفوق حصتهم ما نسبته %10، وسيبدأ المكتب في اتخاذ اجراءاته الرسمية الأسبوع الجاري بتقديم طلب الى المحكمة التجارية من شأنه تقديم شكوى ضد وزارة التجارة والصناعة وادارة سوق الكويت للأوراق المالية وانذارهم بالتقاعس عن أداء دورهم الرقابي.
كما أنه سيتم مطالبة وزارة التجارة والصناعة تحديد موعد عاجل لعقد جمعية عمومية طارئة، وتحضير بعض القرارات الأخرى التي من شأنها الحفاظ على حقوق صغار المساهمين في الشركة ومن أهمها تغيير مجلس الادارة الحالي.
وتمضي خطوات صغار المساهمين قدماً في تنفيذ هذه الاجراءات بهدف اعادة سهم الشركة مجدداً الى ردهة التداول، بالاضافة الى عودتها لتقديم أنشطتها الخدمية، على اعتبار أن المقر الرئيسي للشركة في منطقة الضجيج تم اغلاقه. وسيسعى المساهمون للحصول على مهلة من بنك بوبيان حتى تعود الشركة الى مزاولة أنشطتها ومن ثم تستطيع اعادة جدولة وسداد ديونها.
والجدير ذكره، أن نسب افصاحات كبار الملاك في الشركة تصل الى ما نسبته %41.5 من اجمالي أسهم الشركة، في المقابل هناك %58.5 في ايدي صغار المساهمين يمكن من خلالها تصحيح الأوضاع الحالية التي وصلت اليها الشركة أخيراً.
كما أن بنك بوبيان كان قد سبق ورفع قضية لتفليس شركة الأبراج القابضة في يناير الماضي، وعلقت الشركة وقتها على موقع البورصة أن مديونيتها لبنك بوبيان ناتجة عن شرائها لحصة الأكثرية في الشركة الدولية للاجارة والاستثمار. وقد كانت هذه المديونية مغطاة بشهادة أسهم وبسبب انخفاض أسعار الأسهم في الأزمة، تم كشف التغطية الى ما دون المتفق عليه وبسبب توقف الشركة عن سداد أقساط القرض اضطر البنك للجوء الى القضاء لتحصيل مستحقاته.
وذكرت الشركة حينها أيضاً أن اجمالي القرض كان 51 مليون دينار ووصل بعد التسديدات الى نحو 39 مليون دينار.
وقد انخفض متوسط التداول اليومي خلال أبريل الى 70.3 مليون د.ك بالمقارنة مع 76.8 مليون د.ك لشهر مارس، أي بنمو سلبي بمعدل %8.5، وقد أثر في تداول أبريل عاملان متضّادان، الأول : انخفاض جرعة التداول المصطنع، أو الوهمي، أو المتفق عليه مسبقاً، حيث لم نعد نلاحظ تداولا استثنائيا كبيرا على الأسهم المشبوهة بالتداول المزيّف، وذلك بعد كثرة الشكاوى حولها وافتضاح أمرها للجميع، ناهيك عن احتمال تفعيل قانون هيئة سوق المال، والذي يجرّم بوضوح تلك الممارسات الخاطئة، أما العامل الثاني: فتمثل في النشاط الاستثنائي على أسهم النقل أو شركات اللوجستيك، حيث شهدت تداولاً محموماً في ظل المجهود الدعائي المنظم والمبرمج للترويج لفوز احدى الشركات، وذلك على خلفية عدم ترسية عقد المورد الأول للجيش الأميركي على أجيليتي، بسبب النزاع القانوني المعروف بشأنها، حيث تداولت كميات استثنائية من الأسهم على مجموعة من الشركات اللوجستية، وذلك بشكل محموم وبقفزات شبه يومية، وبدعم من ماكينة الدعاية المنظّمة، والتي كانت تهدف الى الكسب غير المشروع في غالب الظن، وذلك من خلال توريط أو «تدبيس» شريحة من المتداولين بكميات كبيرة من الأسهم المعنية، وبأسعار مرتفعة للغاية، وبالتأكيد يكون الطرف الرئيسي البائع هو المخطط والمدبّر لعملية النصب والاحتيال المحبوكة والمتقنة، دون أدنى ريب.
المسؤول عن «التدبيس»!
لا شك أن المتهمين «بتدبيس» المتداولين الأبرياء متعددون، فقد يكونون من المسؤولين عن الشركات اللوجستية المعنية، أو وسائل الاعلام المروّجة للأكاذيب، سواء كانت صحفا أو قنوات فضائية أو مواقع الكترونية... الخ، وربما يكون المتآمرون زمرة من المضاربين أو غيرهم، كما لا نستبعد اطلاقاً أن يكون وراء عملية النصب والاحتيال تحالف ما بين هؤلاء وهؤلاء لحبك اللعبة واتقانها من كل جوانبها.
ورغم تعدد المشبوهين في هذه الكارثة الكبرى، فان ادارة سوق الكويت للأوراق المالية هي المسئول الأول تجاه هذا الموضوع، وذلك لسياستها الانتقائية والمزاجية في التعامل مع الأمور المرتبطة بالبورصة، حيث توقف سهما معينا على خلفية خبر صغير منشور في احدى الصحف وتطلب ايضاحا سريعا وعاجلا، بينما لا توقف سهما آخر رغم نشر خبر حسّاس عنه «بالمانشيت» العريض، وفي صدر الصفحة الاقتصادية لاحدى الصحف أو بعضها، وبمساحة كبيرة أيضاً، من جهة أخرى، حتى أنه اذا تم ايقاف سهم معين، وأصدرت الشركة المعنية بياناً رسمياً توضيحياً بناء على طلب ادارة البورصة، وثبت فيما بعد أن ذلك البيان كاذب مائة في المائة، لا تحرك ادارة السوق ساكناً اطلاقاً، وكأن شيئاً لم يكن، حتى بات الموقع الالكتروني لسوق الكويت للأوراق المالية منصة رسمية لاطلاق الأكاذيب في بعض الأحيان، والتي يكون ضحيتها مئات الملايين من مدخرات المواطنين، ناهيك عن زعزعة الثقة بالبورصة بشكل خطير،لمركز مالي وتجاري.
