طلبون مني أن أنتظر 13 عاماً القطان: «الدار» أخذت كل مالي المتواضع.. ولم ترده
صالح القطان
- اتضح لي أن العملية خدعة كبيرة.. وخطط الهيكلة غير عادلة
- استفادوا من ثغرات القوانين.. فهل أحمل رشاشاً لاسترداد حقي؟!
صالح القطان مواطن من أهل الكويت، ليس تاجراً أو رجل أعمال ومضارباً، بل كان موظفاً في احدى الجهات الحكومية وتقاعد عن عمله، جمع حصيلته المالية المتواضعة وبدأ في رحلة البحث عن توظيفها توظيفا آمنا حسب شرع الله لعله يتكئ بعوائد هذا المبلغ على متطلبات الحياة.
يقول صالح القطان بمرارة، ان هذا المبلغ كان كل ثروته، ونبهه احد المعارف عبر الديوانية والتي كان دائما يروج فيها لدار الاستثمار وكأنه مندوب لها، كما كان غيره يروج بين أهل الكويت لتجميع الأموال لشركة الدار وامتدحها كثيراً، وقال انها شركة تعمل حسب احكام الشريعة الإسلامية السمحاء.. الى ان جمعت ما أملك وتوجهت اليهم للتعاقد، وكان ذلك عبر بنك بوبيان حينما كان تحت سيطرة الدار.
ويضيف القطان: الشركة التزمت معي 3 شهور فقط، وبعدها أبلغوني ان الشركة تعثرت ولم تعد قادرة على الوفاء بالتزاماتها وعليك الانتظار حتى نضع حلولا.
ويضيف: قاربنا على السنوات الثلاث واموالي لا أعلم مصيرها ولا يمنحوني اي عائد او أمل في تحصيلها، الآن يقال ان هناك خطة عمرها 10 سنوات، فهل من العدالة والاسلام ان انتظر 13 عاماً؟
يقول القطان بحسرة.. ان شركة دار الاستثمار لا تفرق بين معاق او غير معاق بين شايب او شاب مشبها ما تعرض له من ممارسات بأنه تعدى على ما فعله المحتال الاميركي برنار مادوف قائلاً «الشرهة» على الحكومة التي تمنح تصاريح لاناس وافراد لا يعرفون ادارة الاصول بحصافة، استغرب منح التصاريح والتراخيص من اجل السطو على اموال المواطنين.
لقد ضربت هذه الممارسات حلم صاحب السمو امير البلاد سمو الشيخ صباح الاحمد بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري، كيف ستحولون الكويت الى مركز مالي اذا كانت «هذه سوالفكم» وممارساتكم هل سيثق بكم احد مستقبلا وهل تحلمون بأي شراكات اجنبية؟ كل الشركات والمستثمرين في العالم يعرفون كل كبيرة وصغيرة عن اسواق المنطقة، فلا تحسبون انهم غافلون ليأتوا اليكم تضيعون وتبددون اموالهم.
وقال القطان: اناشد حضرة صاحب السمو الامير بعد ان قال البنك المركزي «مالي شغل» وبعد مرور السنوات على ازمتنا ولم يتم اتخاذ اي اجراء من جانب الحكومة، ما يحدث يا صاحب السمو بوجه الكويت وبوجه البلد انا ابن الكويت.. ضاعت اموالنا ولا حياة لمن تنادي فكيف بالغريب اذا فالعقاب والحساب مطلوبان ولا رأفة مع من يسيء للكويت واهلها وسمعتها.
ويقول القطان: اتساءل واتتبع المعلومات والاخبار لعل وعسى تعود اموالي، يقولون ان شركة الدار «داشة» في مشاريع فاشلة منها جزيرة في دبي.. وينها؟ وماذا ستفعل بها هل ستؤجرها ام ستكون احلى الجزر في العالم؟!
تعرضنا لتبعات نفسية وتأثير سلبي نتيجة تبدد أموالنا بكل سهولة، مقابل ذلك تصلني معلومات ان لديهم مديرا يتمشى في لندن وغير عابئ او مهتم، وهذا يتنافى مع تعاليم الشريعة السمحاء، والاسلام لا يقول او يحض على هكذا ممارسات، اتضح لي ان العملية كلها خدعة كبيرة ويؤسفني أن ذلك سيرتد على البلد.
ويقول: كل اسبوع يمنحون الدائنين نشرة تقول «اجتمعنا في دبي وفي البحرين واقترينا كذا وكذا».. وفي النهاية ماكو شي ملموس.
عرضوا علي في مرحلة ما ان احول مديونيتي على بنك لا اتذكر اسمه تحديدا وما اذكره ان فيه مسؤولا من عيال الحميضي، لكني تخوفت من هذه الممارسات، وتأكدت قناعاتي بان كل ما يحدث مضيعة للوقت.
وقال القطان: لم نوافق ابدا على أي خطة هيكلية، لان ما يطرح غير عادل فكيف لمواطن بسيط مثلي وضع كل ماله المتواضع ان ينتظر 13 سنة مثل كبريات البنوك والشركات واصحاب الملايين الذين يمكنهم التحمل والانتظار. الكويت تاريخ وخبرة وعراقة في العمل التجاري والمالي والاستثماري لكن ليس عيبا ان نأخذ العبرة من دبي في تعاملها ومحافظتها على الاستثمار. إذ ان من يتجاوز او يسطو على اموال احد تسحب الحكومة تراخيصه وتضعه على القائمة السوداء وتسدد عنه أموال المتضررين.
وافاد القطان ان ضعف بعض القوانين والثغرات فيها هي من شجعت على التعدي على اموال الناس واستحلالها، لابد ان تكون هناك وقفة ويكون هناك دور للدولة والحكومة والجهات الرسمية المنظمة للعمل الاقتصادي.. الى من نلجأ عند الظلم؟ متسائلا هل المطلوب كل منا يحمل الرشاش للآخر كما هو حال آخرين؟
وبرر القطان عدم لجوئه الى القضاء العادل بان مبلغه المتواضع قد لا يكفي مصروفا للمحامين، لا سيما ان درب تعثر الشركة طويل.
شكرا لــ القبس
حرص القطان على توجيه الشكر لـ القبس وقال نقدر حملها لواء الحق ونشر معاناتنا وتحمل هذه التبعات، ونتمنى لها التوفيق والسداد دائما.
«الشركة رفعت اسم الكويت عالياً» «دار الاستثمار» ترد على فهد اليوسف: امتلأ جوفه حقداً وغضباً
ردت شركة دار الاستثمار على التصريح الذي أدلى به الشيخ فهد اليوسف الصباح لـ القبس، والذي نشر في 15 مارس الجاري، وقال الرد ما يلي:
إن شركة دار الاستثمار كانت ومازالت متمسكة بالخطة الأولى المقدمة للمحكمة ذات الجدولة على خمس سنوات، ولم تتراجع عنها في أي لحظة، ونحن ندعو من خلال هذا البيان جميع الدائنين الذين يرغبون بتطبيق الخطة الأولى ذات السنوات الخمس أن يتقدموا بذلك لبنك الكويت المركزي للموافقة عليها، ونحن نعلن في هذا البيان موافقتنا عليها، وقد تقدمت الشركة بعدد من الكتب للبنك المركزي، تطلب منه الموافقة على الخطة الأولى، وعدم تطبيق المعايير الجديدة عليها، إلا أن البنك المركزي رفض ذلك.
إن استخدام وسائل الإساءة والتجريح والاتهامات التي لا تستند إلى حقائق وأدلة، أصبح يشكل قيما جديدة في الكويت من دون رادع من ضمير أو حس وطني أو قيم إسلامية، وقد جاء تصريح الشيخ فهد اليوسف الصباح نتاجا لهذا النهج الذي استمرأه الإعلام المحلي في الآونة الأخيرة، والذي هبط إلى أدنى مستوياته، وبات يعمل على نشر الأخبار الكاذبة المتضمنة الإساءة إلى الآخرين من دون تحري الصدق والحقيقة، تحقيقا لمصالح خاصة ضيقة، وإحداث ضجة إعلامية من دون سند قانوني، وهو الأمر الذي لم تعهده الكويت من قبل، ولا نقول إلا كفى كفى كفى يا كويت هذا السلوك الدخيل علينا الذي سيدمر البلاد، والعلاقات والقيم والأخلاق.
إن شركة دار الاستثمار لم تسئ إلى سمعة الاقتصاد الكويتي، بل رفعت اسمه عاليا، إذ إنها الشركة الكويتية الوحيدة التي تتملك شركة صناعة سيارات عالمية، وهي شركة أوستن مارتن لصناعة السيارات الفارهة، وقامت شركة الدار مع شركائها على تطويرها وتطوير منتجاتها حتى أصبحت شركة أوستن مارتن شركة تحقق الربحية في ظل الأزمة العالمية، متجاوزة بذلك مثيلاتها من شركات صناعة السيارات، والجميع يعلم كيف تتسابق الصناديق السيادية الخليجية على تملك حصص في شركات صناعة السيارات العالمية.
يحاول البعض تصوير الأزمة التي تمر بها شركة الدار على أنها أزمة خاصة بشركة دار الاستثمار، ويصدق نفسه في ذلك ويصدقه من يريد أن يصدقه في ذلك، متعامين متصامين وواضعين رؤوسهم في الرمال عن الحقيقة الجلية وهي أن الأزمة التي تمر بها الدار ما هي الا أزمة عالمية عصفت بالعالم أجمع وبشركات وبنوك عالمية واقليمية، كما أنها أزمة محلية ضربت كل الاقتصاد الكويتي والجميع يعاني آثارها.
ان الشيخ فهد اليوسف الصباح - كان من أول من رفع قضية على شركة دار الاستثمار محاولاً استصدار حكم تنفيذي واستيفاء دينه قبل غيره من الدائنين ولما فشلت خطته وذلك بالتزام الدار بمعاملة الدائنين على قدم المساواة وعدم تفضيل أحد على آخر، امتلأ جوفه حقداً وغضباً على شركة دار الاستثمار ولا زال هو وبعض الدائنين الآخرين يعتقدون بأن افشال خطة الدار في اعتماد خطة لاعادة هيكلة ديونها واستبعادها من قانون الاستقرار المالي سيمكنهم من استيفاء ديونهم قبل الآخرين باعتبار أن لديهم قضايا وأحكاما سبقت غيرهم من الدائنين فسيكونون بذلك أول من يأخذ حكم وينفذه على أصول الشركة ويستوفي دينه قبل الآخرين لذلك تجدهم أشد المعارضين لاقرار خطة اعادة الهيكلة ويعملون على تأليب غيرهم من الدائنين على ذلك، ولكننا نقول لهم ان ظنكم الذي ظننتم خاطئ، فالشركة ستعمل على معاملة الدائنين على قدم المساواة، سواء في ظل قانون الاستقرار المالي أو في غيره. ان أصول الشركة جميعها تقريبا خارج دولة الكويت، ونحن نتساءل: كيف سيتمكن الدائنون في الكويت من الحصول على أموالهم اذا أفلست الشركة وجميع أصولها تقريبا خارج دولة الكويت؟ ولكن هناك من أعمى الحقد بصيرته وأصبح لا يريد الا أن يرى سقوط شركة دار الاستثمار بغض النظر عن النتائج والآثار المدمرة عليه بشكل خاص وعلى الاقتصاد الكويتي بشكل عام. ويتضح مما جاء بأحدث التصاريح حول الدار أنها قد تضمنت أكاذيب باطلة بشأن خطة الشركة في اعادة الهيكلة وذلك للتأثير على القضاء والبنك المركزي والرأي العام لتبرير اتخاذ البنك المركزي قرارا برفض الخطة - مسبقا - وبالتالي العمل على افشال خطة الشركة وهدم قواعدها من خلال تكوين واعداد رأي عام مسبق يؤثر في سير الطلب أمام المحكمة وينتهي بها المطاف الى رفض طلب اعادة الهيكلة.
ان معاملات شركة دار الاستثمار جميعها تتم وفقاً لأحكام الشريعة الاسلامية وجميع من يعمل في الاقتصاد يعلم بأن شركة دار الاستثمار لديها لجنة شرعية تتكون من أكفأ وأجل المشايخ في العلوم الشرعية ومن أكثر اللجان الشرعية تشددا في الرقابة والمعايير، فضلا عن أن الطعن بشرعية معاملات الشركة يعني الطعن بجميع معاملات البنوك والشركات الاسلامية. تؤكد شركة دار الاستثمار تمسكها بكامل حقوقها في مقاضاة كل من يسيء اليها أو يتعرض لسمعتها أو ادارتها، وذلك باتخاذ كافة الاجراءات القانونية سواء ما نص عليه في القوانين الجزائية أو القانون المدني.
ان مجلس ادارة شركة دار الاستثمار يعتذر من رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب عدنان عبد القادر المسلم وعمرو علي أبو السعود – عن الاساءة وتشويه السمعة التي صدرت لهما من الشيخ فهد اليوسف الصباح - من دون أي احترام لقواعد الانسانية وحرمة الأشخاص في سمعتهم ومالهم، والذي قام بكيل التهم جزافاً خالية من الحقيقة غير عابئ بأبسط قواعد الأخلاق في احترام خصوصية الأفراد.
. وما الله بغافل عما يعمل الظالمون فهد اليوسف يرد على دار الاستثمار: .. «وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون»
فهد اليوسف الصباح
ردا على ما نشرته شركة دار الاستثمار في جريدة القبس بتاريخ 22 مارس الجاري قال الشيخ فهد اليوسف الصباح: يهمني الرد على مغالطات ومعلومات تفتقر للصحة والدقة، تبعا لما يلي:
أولا: يشير المقال الى ان مجلس ادارة شركة دار الاستثمار يؤكد ويقرر للجميع بان شركة دار الاستثمار تمتلك أصولا تمكن الشركة من سداد ديونها والتزاماتها كافة، اذ تم اعتماد خطة اعادة الهيكلة، ونتساءل كيف تكون للشركة اصول كافية لسداد المديونية بينما يرى بنك الكويت المركزي عكس ذلك؟
كما ان المنطق يقول ان امتلاك الشركة أصولا تستطيع من خلالها سداد الديون مسألة كافية لعدم دخولها تحت مظلة قانون الاستقرار المالي، اما اذا كانت الشركة تقصد بان الأصول كافية للسداد من خلال خطة اعادة الهيكلة التي تمنح الشركة عددا معينا من السنوات للسداد وان الاخيرة تتوقع ارتفاع قيمة الاصول فيها، فان ضمان ارتفاع الأصول مسألة لا يمكن ان يتوقها احد في المستقبل الذي قد ينتج عنه توقعات عكسية، خصوصا ان الاوضاع الاقتصادية الحالية والظروف السياسية المعاصرة لا تشجع على ارتفاع الاسعار مستقبلا، كما ان مبلغ العجز الضخم لا يمكن تغطيته بسهولة الا من خلال زيادة رأسمال الشركة أو من خلال الاقتراض المباشر، وهما امران من المستحيل تحققهما.
ثانيا: ان الخطة الأولى التي تتحدث عنها الشركة مرفوضة من بنك الكويت المركزي وغير مقبولة من الدائنين جميعا، وتشير الشواهد الاقتصادية الى عدم امكانية تنفيذها، فكيف يمكن اعتماد الخطة على هذا النحو؟
ثالثا: لم يتضمن المقال المنسوب لي عبارات اساءة أو تجريح او اتهامات، بل تضمن حقائق موضوعية ملموسة، ولم يعد الأمر خافيا على جميع الدائنين والمساهمين والمراقبين ذوي الصلة في معركة كيفية ادارة الشركة التي لم تكن تتماشى مع الأعراف التجارية لإدارة أي شركة مساهمة أخرى، حيث انفرد رئيس مجلس الإدارة واحد اعضاء المجلس الذي يخطط لتنفيذ العمليات الاستثمارية بطريقة غير مسبوقة.
رابعا: يكاد لا يختلف اثنان على ان شركة دار الاستثمار قد سببت هزة اقتصادية سيئة، اذ تمكنت بطريقة لا تخلو من الدهاء من سحب اموال المستثمرين (بنوك وشركات استثمارية وافراد) عن طريق العمليات الاستثمارية التي كانت تمارسها شركة دار الاستثمار، والمصحوبة بالكثير من المغريات الربحية غير المتوافرة بالسوق آنذاك، مما جعل دائنيها ومساهميها اعدادا ضخمة من الدائنين والمساهمين والمستثمرين، ثم انتهت بعد بعجزها عن السداد. اما الاشارة الى تملك الشركة شركة استون مارتن، فذوو الخبرة في عالم الاقتصاد والمال ابدوا تعليقاتهم على الصفقة بانها خاسرة وغير مجدية بالقيمة التي انفقت عليها، بل اكثر من ذلك اشار البعض الى وجود علامة استفهام على قيمة الصفقة فكانت اعلى من القيمة التي عرضتها شركة فورد على البنوك والمستثمرين الأجانب، وكذلك الخبراء الاقتصاديون في انكلترا يؤكدون على تحمل شركة استون مارتن حاليا ديون تخفيض قيمتها المعروضة على دائني الدار.
ولا نرى داعياً للرد على ما تثيره الشركة من انها تطعن وتضرب من بني وطنها والكل يعرف اسباب ذلك في الكويت.. لاننا في حقيقة الحال نجهل المقصود بالكلام ولا نجد ايضا سببا وجيها لذكر تلك العبارات.
خامساً: تحدثت ادارة شركة دار الاستثمار بأنها قد عملت على تطوير اصولها بما يؤدي الى زيادة قيمتها طوال الفترة الماضية، وهو ما يمكّن الشركة من سداد ديونها والوقوف على قدميها من جديد.
وتعليقنا على ما تقدم بأن امنيتنا، كما هي امنية جميع الدائنين والمساهمين، ان يكون هذا الطرح صحيحا ودقيقا، لانه سيكون محققا لمصلحة الجميع، الا ان المشكلة تكمن في ان الطرح المذكور لا يعدو ان يكون عبارات انشائية والفاظا معسولة تخلو من الواقعية، ودليلنا على ذلك ارض الواقع التي تكشف عن عجز مالي ضخم في الشركة من الصعوبة بمكان تغطيته، كما ان استثمار استون مارتن وعقار غروفينار هاوس في لندن اللذين كلفا ميزانية الشركة مبالغ ضخمة لم يحققا عوائد تذكر منذ ثلاثة اعوام خلت، وان الحقائق لا يمكن اخفاؤها على المتتبع والمطلع على ما يدور من تصرفات بالشركة.
سادساً: اما الحديث عن ان ما اصاب شركة الدار هو انعكاس للازمة المالية التي مرت بالعالم وليست ازمة خاصة بشركة الدار فقط، فيكفينا القول ان الشركة الاستثمارية الاخرى قد عالجت تداعيات الازمة عليها، ونجح كثير منهم من خلال مصداقيته وتغليب مصلحة دائنيه ومساهميه، على تجاوز مشكلته المالية، والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا لم تنهج ادارة الشركة نهج الاخرين؟ ونترك الجواب لفطنة القارئ.
سابعا: وصفتنا إدارة شركة الدار بأوصاف غير لائقة، ونحتفظ بحقنا تجاهها مستقبلا بالرجوع عليها وفقا لما تقضي به احكام القانون الكويتي.
حاول مسؤولو شركة الدار جرنا الى خلاف شخصي بتعمدهم الخطأ في شخصنا، آملين منا الرد عليهم واختلاق مشكلة، غايتهم منها الهاء الدائنين عن المطالبة بحقوقهم وهذا اسلوب عفا عليه الزمن، وتعلم ادارة الشركة ان الدين الذي نطالب به والذي يجاوز خمسة ملايين دينار كويتي، قد تم سداده منا للشركة لاستثماره، الا انها استحوذت عليه وامتنعت عن سداده، فهل من العيب ان نطالب باسترجاع حقوقنا؟ ولماذا نوصف بالحاقدين وهل نستحق هذا الوصف نتيجة المطالبة قضائيا بحقوقنا؟ ولا نقول إلا «حسبنا الله ونعم الوكيل»، «وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون»، وجدير بالذكر ان ايا من الدائنين لا يرغب في افلاس الشركة، ولكن من المحتم ان يستحصل جميع الدائنين على حقوقهم في اطار العدالة والامانة والشفافية، ولا يحق للشركة ان تتحدث عن اموالها في الخارج وان الدائنين لا يستحصلون على اية اموال في حالة الافلاس لانها عبارة لا تخلو من التهديد والوعيد والاكراه بأسلوب لا يرقى الى مستوى الحدث.
ان ما يؤكد عظم الكارثة في شركة الدار ان مسؤوليها لجؤوا في ردهم الى التهديد الصريح الذي يشمل الدائنين والمساهمين، حيث قرروا ان جميع اصول الشركة تقريبا خارج البلاد وهذه جريمة واضحة ومكتملة الاركان، وتوجب على وزير التجارة والصناعة ومحافظ البنك المركزي والنائب العام سرعة تحريك الدعوى الجزائية ضد مسؤولي شركة دار الاستثمار وسرعة اتخاذ الاجراءات القانونية للمحافظة على اموال الدائنين والمساهمين.
ثامناً: ان قيام الشركة باعادة طلب هيكلة ديونها وفقا لقانون الاستقرار المالي، يؤكد ان بنك الكويت المركزي هو صاحب الرأي الفني باعتماده الخطة وبجدواها من عدمه، وقد رأى البنك في التقرير المالي الذي رفعه الى المحكمة المختصة انه لا جدوى من تلك الخطة والسبب مرجعه الى جوانب مالية ومحاسبية.
تاسعاً: تشير شركة الدار الى ان جميع معاملاتها تتم وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية، وان لديها نخبة شرعية من اكفأ المشايخ في العلوم الشرعية والسؤال الذي نطرحه على ادارة الشركة هل وافقت اللجنة الموقرة على جميع قرارات الشركة الاستثمارية وتصرفاتها القانونية؟ ولكننا نتساءل ببساطة وسذاجة عن موقف الشرع الاسلامي الحنيف من اقتراض شركة الدار قروضا تجارية من بنوك اجنبية غير اسلامية؟
أخيرا، من المخجل ان نشاهد اعتذارا من مجلس ادارة الشركة الى رئيسها، دون ان نسمع اعتذارا من مجلس الادارة لدائنيها ومساهميها الذين تعددت مشاربهم وتنوعت لتشمل الكبير والصغير والفقير والمتوسط الحال ممن باعوا ممتلكاتهم واستثمروا لدى دار الاستثمار بجميع اموالهم وما زالوا يندبون حظهم العاثر بعد ان مرت عليهم ما يزيد على ثلاث سنوات دون ان يستحصلوا على حقوقهم، بل يطلب منهم الانتظار لسنوات عديدة قادمة قاتمة مجهولة النتائج، بل من المؤسف ان تظل ادارة الشركة العليا تنعم وتستحل اموال الشركة التي هي في الأصل اموال المساهمين والدائنين من خلال الرواتب والمزايا النقدية المرتفعة. ولعل ذلك هو السبب الحقيقي للرغبة الجامحة لدى ادارة الشركة في امضاء الوقت دون اي نتائج تذكر، ونتساءل، كيف يسمح اولئك لانفسهم الاستفادة من اموال الشركة في الوقت الذي يتألم الدائنون والمساهمون ويزيد انينهم صراخاً، ولا نقول الا حسبنا الله ونعم الوكيل، وما الله بغافل عما يعمل الظالمون.
فلتسقط الشركات الفاسدة!
من وقت لآخر؛ يدور الحديث عن إمكانية إنقاذ بعض الشركات المدرجة والتي هي الآن في الرمق الأخير، والذي أوصلها إلى هذه الحالة من الفساد والإجرام المالي في غالب الحالات، فتارة يذهب المسؤولون عن هذه الشركات لشخصيات عليا في الدولة لاستجداء المساعدات والمكرمات، مع تغليف هذه المحاولات بالروح الوطنية والنخوة العربية والأهداف السامية والغايات النبيلة... إلخ من أدوات ومفردات الردح الدعائي الممجوج، ولا شك أن بعض الأصوات التي كانت تنادي الدولة لإنقاذ الشركات الفاسدة ؛ هي ذاتها الأصوات نفسها التي كانت تستهزئ بالدولة وتطلب منها الابتعاد عن مسيرة القطاع الخاص المبدع والخلاّق أثناء فترة الرواج الكاذبة، والآن تستجدي الانقاذ من خلال أدواتها الضاغطة المتعددة لدفع الدولة لشراء أصولها المسمومة وموجوداتها المتهالكة وشركاتها الورقية.
وقد بدأ تهامس المشبوهين يتصاعد للدفع نحو إنقاذ الشركات ذات الادارات الفاسدة بعد إعلان المحفظة العقارية من جانب الهيئة العامة للاستثمار كما تم التعرض لها في الفقرة السابقة، حيث يزعم هؤلاء المشبوهون بأن الإصلاح الاقتصادي له جناحان، الأول : يتعلق بإنقاذ العقار، والثاني : انقاذ الأسهم، وذلك بشرائها أو شراء أصول الشركات أو جزء منها على الأقل.
ولا شك بأن قيام الدولة بإنقاذ هؤلاء المشبوهين من خلال شراء أسهمهم الورقية وموجوداتهم الوهمية؛ إنما هو كارثة وطنية كبرى يجب التصدي لها بكل حزم وقوة، وذلك من خلال تبسيط إجراءات محاسبة المشبوهين من قبل عموم المساهمين المنهوبة مدخراتهم، وكذلك تطبيق إجراءات الحوكمة التي تحدد تواريخ محددة لحسم مصير تلك الشركات ومحاكمة المسؤولين عنها وإيقافها عن التداول، وربما شطبها نهائيا إذا اقتضى الأمر، وذلك من خلال آلية واضحة وشفّافة ومهلة زمنية معلنة ومحددة لحسم هذا الملف العملاق وأبطاله الأماجد!
خطوات إيجابية متقدمة
ورغم السلبيات العديدة التي تلف المشهد البورصوي، لابد لنا أن نلتمس بعض الإيجابيات، حيث بدأ بنك الكويت المركزي اخيرا بتطبيق معايير حوكمة جديدة ومفيدة للوحدات الخاضعة لرقابته، وذلك من خلال سلسلة متلاحقة من القرارات والتنظميات، وقد كان آخرها – وهو ما تم تطبيقه على أرض الواقع – إلزام البنوك بالإفصاح عن الغرامات التي فرضها البنك المركزي عليها أمام المساهمين من خلال الجمعية العمومية السنوية، وذلك من حيث المقدار ونوع المخالفات، وأيضا تدابير البنك المعني لتسوية تلك المخالفات، ولا شك أن هذه الخطوة الإجرائية من جانب بنك الكويت المركزي تعتبر إيجابية للغاية، وهي معمول بها في العديد من الدول المتحضرة، وحتى بعض الدول النامية، وتشكل هذه الخطوة رادعا قويا لإدارات البنوك الكويتية لضمان حسن إدارتها لتلك المؤسسات المهمة والحيوية، والتي تضررت فيما مضى من ممارسات سلبية عديدة.
وبهذه المناسبة، نأمل من هيئة أسواق المال اتخاذ خطوة مماثلة لما اتخذه البنك المركزي بشأن الافصاح العلني عن العقوبات، حيث إن أكثرية الشركات المدرجة ليست تحت رقابة البنك المركزي، أي أن هناك ثغرة كبيرة عندما نتحدث عن سوق المال الكويتي ككل، كما يجب أن تتم الإشارة في مكان بازر وبشكل واضح في التقارير السنوية للشركات المدرجة؛ عن المخالفات التي ارتكبتها والغرامات التي تكبدتها الشركات لتكون موثّقة أمام جميع المساهمين والمهتمين الآخرين في التقارير السنوية للشركات المدرجة.
كشفت مصادر مسؤولة لـ «الراي» أن وزارة التجارة والصناعة اتخذت أخيراً جملة من الإجراءات تجاه خمس شركات مساهمة سحبت أموالاً من حساب رأسمالها ولم تستخدمها في نشاطها المرخص له.
وأشارت المصادر إلى أن الوزارة ستلزم هذه الشركات بسداد كامل المبالغ التي سحبت من رؤوس أموالها منذ التأسيس، وإحضار شهادة من البنك ومراقب حسابات الشركة بإيداع كامل المبلغ المسحوب، وكتاب تعهد من رؤساء مجالس الادارة بعدم تكرار مخالفة سحب مبالغ من رؤوس اموال شركاتهم، حتى يتسنى لهم تحديد موعد لعقد الجمعية العمومية.
ويعد هذا أقوى إجراء تتخذه وزارة التجارة لردع الشركات التي تتصرف برؤوس أموالها بعد الترخيص لها خلافاً للقانون ولنظامها الأساسي.
وترجع واقعة الشركات الخمس المخالفة إلى انه تبين للوزارة من خلال فحص البيانات المالية لهذه الشركات المنتهية في 31 ديسمبر 2009 مخالفتها لقانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 في شأن رؤوس أموالها في العمل وفقا لاغراضها التي تأسست من أجلها، حيث تاكد للوزارة ان الشركات الخمس خالفت نظامها الاساسي بعدم ممارسة نشاطها الرئيسي وسحب رأس المال منذ التأسيس، وهذا مخالف لعقد التأسيس والنظام الاساسي لهذه الشركات. وتشمل قائمة شركات المساهمة المخالفة تتضمن شركتين عقاريتين وشركة طبية واخرى للطاقة اضافة إلى شركة تكنولوجيا.
ويعد التلاعب برؤوس الأموال إحدى قضايا الحوكمة الشائكة في السوق الكويتية. إذ تسود منذ سنوات ممارسات غير متفقة مع متفقة مع المعايير العالمية، منها أن بعض الشركات يتم تأسيسها برؤوس أموال «مستعارة». إذ تودع الأموال في حساب الشركة بالبنك ويأتي المساهمون بشهادة الإيداع، وعندما تنال الشركة الترخيص تسحب الاموال.
لكن بعض الشركات لا تتمكن من ممارسة نشاطها وفق الأغراض المحددة في نظامها الأساسي لأسباب خارجة عن إرادتها. فقبل الأزمة مثلاً، تأسست شركات استثمار عدة فضلت الاحتفاظ برؤوس أموالها بدلاً من المجازفة فيه في فترة عالية التذبذب.
ويأتي تحرك «التجارة» الأخير في سياق التشدد الملحوظ أخيراً في مراقبة تصرف الشركات بأموال مساهميها، ومن ذلك الضوابط التي وضعت أخيراً لزيادات رؤوس الأموال. وتلحظ الوزارة أن الكثير من زيادات رؤوس الأموال خلال السنوات الماضية لم تكن بدافع توسع الشركة في نشاطها المرتبط بأغراضها المرخصة، بل لأهداف أخرى.
وفي سنوات ما قبل الأزمة تحديداً، كانت بعض الشركات تطرح زيادات لرؤوس أموالها بعلاوات إصدار مرتفعة، وتحول تلك الأموال إلى استثمارات في شركات تابعة أو تقرضها لأطراف ذات صلة أو تجعل منها محافظ استثمارية مرتفعة المخاطر في سوق الأسهم.
ودفعت الكثير من تلك الشركات ثمن تلك الممارسات خلال الأزمة، إذ تبين أن الزيادات لم تضف الكثير إلى حقوق المساهمين، فانخفضت أسهمها إلى ما دون القيم الاسمية.
ومع أن تلك الممارسات تراجعت كثيراً خلال الأزمة، بفعل نقص السيولة الذي لم يعد يسمح بجمع الأموال من السوق كيفما اتفق، فإن وزارة التجارة تسير في توجه لضبط عمليات الزيادات بالموازاة مع تشديد الرقابة على استخدامات الأموال المودعة في حسابات رؤوس الأموال.
طلب ندب خبراء المدى (أحمادة): دعوى ضد فؤاد الحمود وخالد الهاجري.. وآخرين
تقدمت شركة المدى للخدمات اللوجستية (شركة احمادة اللوجستية سابقاً) بدعوى ضد عدد من الاشخاص الذين شغلوا سابقاً مناصب ادارية، بينهم سعود احمادة وفؤاد الحمود وخالد الهاجري.. وجاء في الدعوى:
أنا مندوب الاعلان السالف الذكر قد انتقلت في تاريخه الى محل اقامة كل من المعلن اليهم وسلمت كلا منهم صورة من هذه الصحيفة، وكلفتهم بالحضور امام المحكمة الكلية ــ الدائرة ( ) تجاري مدني كلي لسماع الحكم: «بندب مكتب خبراء وزارة العدل ليندب بدوره لجنة ثلاثية من خبرائه المختصين تكون مأموريتها مطالعة اوراق تلك الدعوى وما عسى أن يقدم لها من الخصوم، والانتقال الى اي جهة حكومية او غير حكومية ترى ضرورة الانتقال اليها لبيان ماهية الاضرار التي اصابت الشركة الطالبة، جرّاء اعمال الغش واساءة استعمال السلطة والاهمال الجسيم من قبل المعلن اليهم في ادارتها، والتهاون في حقوقها واساءة استخدام اموالها وتبديدها، والاضرار بسمعتها المالية والتجارية، واتيانهم اعمالاً وتصرفات غير مبررة وعلى خلاف النصوص التشريعية ونظام الشركة الاساسي، وقيمة التعويض الجابر لتلك الاضرار ومسؤولية المعلن اليهم التضامنية الكاملة عنها تمهيداً للقضاء بالزامهم بأن يؤدونه للشركة الطالبة، فضلاً عن التعويض الجابر لأضرارها الادبية والمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة الفعلية».
الشركة الطالبة شركة مساهمة كويتية، وتعد في مصاف الشركات الاولى في مجال الخدمات اللوجستية بالكويت، وقد تم تشكيل مجلس ادارتها في تاريخ 2006/5/20 وتكون من المعلن اليهم من الاول حتى السابع، وقد باشر هذا المجلس اختصاصاته حتى تاريخ 2008/3/10 ثم شُكّل مجلس ادارة جديد تكوّن من المعلن اليهم الخامس والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر، وقد باشر هذا المجلس اختصاصاته حتى تاريخ 2010/9/9.
ولما كانت مسؤولية رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة المساهمة عن اعمال الغش واساءة استعمال السلطة وعن كل مخالفة لاحكام القانون او عن الاخطاء التي يرتكبونها اثناء وبمناسبة اعمال ادارة الشركة وتسبب اضرارا للشركة ذاتها والمساهمين او الغير، فضلا عن المسؤولية المدنية التي يمكن مباشرتها تبعا لتقدير المسؤولية الجنائية - ان وجدت - لرئيس واعضاء مجلس الادارة، قد اقرها المشرّع الكويتي في المادتين 148 و149 من قانون الشركات التجارية، وعلى ذلك يمكن ان تستند دعوى المسؤولية المدنية الى اي عمل او تصرف يتم على خلاف النصوص التشريعية الآمرة، كتوزيع ارباح صورية او نشر ميزانية تحتوي على بيانات خطأ ومغرضة، او تستند الدعوى الى الاعمال والتصرفات الخطأ التي ترتكب خلافا لاحكام النظام الاساسي للشركة، كالتصرف بلا مبرر في بعض اصول الشركة او اساءة استعمال اموالها او تبديدها او التنازل عن حقوقها لدى الغير او اساءة ائتمان الشركة بالموافقة على قرض لشخص ظاهر الاعسار، وكما يمكن ان توجه دعوى المسؤولية المدنية الى رئيس او اي من اعضاء مجلس الادارة، فإن هذه الدعوى يمكن ان توجه الى مجلس الادارة ككل، باعتباره عضوا جماعيا نتيجة لقرار خطأ اتخذه المجلس ورتب ضررا للشركة او للمساهمين او للغير او كان القرار يتضمن جريمة او مخالفة قانونية، وفي هذه الحالة تكون المسؤولية جماعية، او ان شئنا «مسؤولية تضامنية» تشمل كل اعضاء مجلس الادارة والتضامن في هذه المسؤولية هو تضامن قانوني، قوامه الخطأ التقصيري في موقف كل عضو من اعضاء مجلس الادارة وتقوم المسؤولية المدنية التضامنية في هذه الحالة بالنسبة لكل اعضاء مجلس الادارة حتى ولو تمت الموافقة على القرار الناجم عنه الضرر بالأغلبية، ما لم يثبت المعترضون عليه من اعضاء المجلس اعتراضهم كتابة في محضر الجلسة، وان الذين توجه اليهم هذه الدعوى هم رئيس واعضاء مجلس الادارة الموجودون اثناء اتخاذ او مباشرة القرار او التصرف الخطأ، ومع ذلك يمكن ان تمتد المسؤولية الى الاعضاء الجدد الذين دخلوا المجلس اذا كانوا قد سايروا هذا الخطأ السابق ارتكابه مع علمهم به، لانهم بذلك يرتكبون اخلالاً بواجبهم في الرقابة، وتستطيع الشركة باعتبارها شخصاً قانونياً مباشرة دعوى المسؤولية المدنية في مواجهة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن التصرفات والقرارات الضارة التي باشرها المجلس ورتب اضراراً لها، وتستطيع مباشرة هذه الدعوى في جميع الاحوال التي يترتب فيها اضرار مباشرة بالشركة، مثل الاهمال الجسيم في الادارة او التهاون في حقوقها او اساءة استخدام اموالها او تبديدها او الاضرار بسمعتها المالية، فضلا عن اي مخالفة لنص القانون او النظام الاساسي، وكل تصرف خطأ من شأنه تفويت كسب مؤكد للشركة.
وان النص في المادة 240 من قانون الشركة التجارية الواردة في الفصل الخاص بادارة الشركة على ان: «المديرين مسؤولون بالتضامن تجاه الشركة والشركاء والغير عن مخالفتهم لأحكام القانون أو لعقد التأسيس، أو عن الخطأ في الادارة وفقا للقواعد المنصوص عليها في شركة المساهمة وفي المادة 148 من القانون الوارد ذاته في الفصل الخاص بادارة الشركة المساهمة، على ان رئيس مجلس الادارة واعضاءه مسؤولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع اعمال الغش واساءة استعمال السلطة وعن كل مخالفة للقانون أو لنظام الشركة وعن الخطأ في الادارة، وفي المادة 149 من القانون ذاته على ان: «تكون المسؤولية المنصوص عليها في المادة السابقة اما مسؤولية شخصية تلحق عضواً بالذات واما مشتركة فيما بين اعضاء مجلس الادارة جميعاً، وفي هذه الحالة الاخيرة يكون الاعضاء مسؤولين على وجه التضامن بأداء التعويض الا اذا كان فريق منهم قد اعترض على القرار الذي رتب المسؤولية وذكر اعتراضه في المحضر، ومفاد هذه النصوص ان القانون حدد افعالا معينة يُسأل عنها رئيس واعضاء مجلس الادارة تجاه الشركة والمساهمين والغير، وهي جميع اعمال الغش واساءة استعمال السلطة وكل مخالفة للقانون أو لنظام الشركة وعن الخطأ في الادارة، ويشترط القيام بالمسؤولية ان يكون رئيس واعضاء مجلس الادارة قد باشروا الادارة بالفعل وشاركوا فيها».
لائحة الاتهامات
1- أعمال غش وإساءة استعمال السلطة
2- إهمال جسيم وتهاون في الحقوق
3- إساءة استخدام الأموال وتبديدها
4- إضرار بسمعة الشركة المالية والتجارية
5- أعمال وتصرفات غير مبررة
المركزي يعزل رئيس نور ونائبه ورئيس أثمان
التفتيش كشف عن مخالفات وإضرار بالحقوق والمساهمين
عبدالله خليل
وجه بنك الكويت المركزي الأسبوع الماضي كتابين إلى شركتي نور للاستثمار المالي، وأثمان الاستثمارية، تضمنا مخالفات عديدة ارتكبتها الشركتان، وذلك بناء على نتائج عملية التفتيش التي أجراها 'المركزي' معهما.
وكان من أبرز قرارات 'المركزي' قراره بفقدان كل من رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لـ'أثمان'، وكذلك رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لـ'نور للاستثمار المالي' ونائبه، لصلاحية العضوية في مجلسي إدارة الشركتين، ومنعهم من العودة إليهما حتى لا يتم العبث بمصالح الشركتين ومساهميهما.
واستند 'المركزي' في قراراته هذه إلى مخالفات عديدة قام بها هؤلاء الثلاثة، تضمنت شراء رئيس 'أثمان' أغلبية أسهم شركات 'المنصة لصيانة الحقول' و'أثمان الإقليمية للتجارة العامة' و'التعليم المتميز للخدمات التعليمية'، علماً أن هذه الشركات يرأس مجالس إدارتها أعضاء في مجلس إدارة 'أثمان'، وبيعها لأعضاء مجلس آخرين، مع افتقاد الأسس المعتمدة في البيع والشراء، وانخفاض القيمة العادلة لسهم الشركة، حسب تقرير مراقبي الحسابات، إضافة إلى عدم توافر أي دراسات في البيع، وعدم نقل ملكية تلك الأسهم سواء عند الشراء أو البيع.
أما رئيس مجلس إدارة 'نور' فتمثلت مخالفاته في موافقته على سداد الشركة قيمة عقد وكالة في الاستثمار بمبلغ 8.285 ملايين دينار كويتي لمصلحة عميل (طرف ذي صلة) وتكوين مخصص بنسبة 200 في المئة من قيمته في ميزانية الشركة، إضافة إلى موافقته على سداد الشركة قيمة عقد وكالة في الاستثمار بمبلغ 1.683 مليون دينار، وهو يمثل عقد وكالة بالاستثمار والأرباح المستحقة عليه، سبق أن قامت 'نور' بإبرامه مع شركة دار الاستثمار، وذلك رغم وجود نزاع قضائي قائم حتى تاريخه بين الشركة وشركة دار الاستثمار في هذا الشأن، ما أدى إلى تكوين مخصص في ميزانية الشركة بلغ 100 في المئة من قيمة العقد.
وتركزت مخالفة نائب رئيس مجلس إدارة 'نور للاستثمار' في تقصيره عن القيام بمسؤولياته الوظيفية، إذ إنه كان على علم، بحكم منصبه كنائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للشركة خلال تلك الفترة، بوجود تلك الممارسات غير السليمة قبل موافقة رئيس شركة نور على عمليات السداد لمصلحة العملاء محل تلك الممارسات.
عيسى عبدالسلام
في الوقت الذي لفتت مجموعة من مساهمي شركة الدولية للإجارة إلى عدم قيام بنك التنمية الإسلامي بتقديم نسبته ضمن نسبة حضور الجمعية العمومية للشركة أمس ، قال المحامي مشعل النمش وكيل بعض مساهمي الشركة، والمنضم إلى تحالف بنك التنمية الإسلامي «إن السبب وراء عدم ضم ملكية البنك ضمن عملية التصويت يكمن في عقد اتفاق مع البنك بذلك، إلى حين التأكد من قيام وزارة التجارة والصناعة بتحييد أسهم شركة سبائك لضمان صحة انعقاد الجمعية العمومية».
وأفاد النمش في تصريح صحفي على هامش انعقاد عمومية الشركة أمس بأنه تم تقديم شكوى إلى وزارة التجارة والصناعة، بعدما ترددت معلومات عن قيام شركة سبائك إحدى الشركات التابعة إلى شركة الدولية للإجارة بتجميع أسهم الشركة «الدولية» لمصلحة جهة ما، مشيراً إلى أنه طلب من الوزارة تحييد هذه الأسهم، بناء على قرارها باحتساب ملكية أسهم الشركة التابعة في الأم كأسهم خزينة، وبالتالي تم العمل على تأجيل العمومية إلى حين التأكد من قرار وزارة التجارة.
وذكر أن هناك سوء إدارة بدرجة كبيرة من قبل مجلس الإدارة الحالي، لافتاً إلى أن ذلك المجلس لم يبدأ في أي إجراءات تساعد على النهوض بأوضاع الشركة، بالرغم من وجود خطة تمت الموافقة عليها في آخر عمومية لها، في الوقت الذي شارفت فيه المهلة التي وضعها بنك الكويت المركزي لإعادة الهيكلة على الانتهاء.
ولفت إلى أنه بناء على قرار وزارة التجارة والصناعة بعملية تحييد الأسهم، سيتم التحضير لعقد الجمعية العمومية المقبلة، التي ستعقد بعد أسبوعين بأي نسبة حضور.
جدير ذكره، أنه كان من المقرر في عمومية الشركة أمس انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة، بعد تقديم بعض الأعضاء استقالتهم، وبطلان عضوية عضو آخر ، الآن عدم اكتمال النصاب القانوني حال دون ذلك، حيث بلغت نسبة الحضور %2.04.
«المركزي» ينبّه «الدولية للإجارة»: 9 مايو موعدكم... الهيكلة أو الشطب
الراي
| كتب رضا السناري |
علمت «الراي» من مصادر ذات صلة ان بنك الكويت المركزي نبه الشركة الدولية للاجارة والاستثمار في يوم جمعيتها العمومية التي عقدت نهاية الخميس الماضي انه رغم مضي خمسة أشهر من المهلة الممنوحة للشركة الا انه لم يتم اتخاذ أي إجراءات جادة من جانب الادارة لمعالجة أوضاع الشركة، كما لم يتم استيفاء اي من الملاحظات التي تم إخطارهم بها في شأن الخطة المقدمة لهيكلة مديونياتها.
وسأل «المركزي» إدارة الشركة في كتابه عما اتخذته من اجراءات حتى الآن في شأن المهلة التي منحها إياها لمعالجة اوضاعها وإطفاء الخسائر المتراكمة وتوفير رأسمال جديد لا يقل عن المعادل لمبلغ 15 مليون دينار، وذلك في اطار أحكام القوانين والقرارات ذات العلاقة، علما بان هذه المهلة تنتهي في 9 مايو المقبل.
وقال «المركزي» ان المراسلات الواردة من «الدولية» في هذا الخصوص والتي كان آخرها بتاريخ 31 مارس الماضي يتضح منها ان الخطة التي تم تقديمها تتسهم بعدم الوضوح ولا تعتبر نهائية وتحتوي على بدائل وخيارات متعددة، كما انه لم يتم تقييم مدى قابليتها للتطبيق من قبل مكتب استشاري عالمي، وفضلا عن ذلك فانه لم يتم الحصول على موافقة نهائية من الجهات الدائنة عليها، ولم يتم اعتمادها من قبل مجلس إدارة الشركة والجمعية العامة.
واضاف المركزي في خطابه: «انه بناء على ذلك، ونظرا لقرب انتهاء المهلة الممنوحة لـ «الدولية» فان «المركزي» يؤكد على ضرورة الانتهاء من كافة الاجراءات اللازمة لتصويب الأوضاع المالية للشركة بإطفاء الخسائر المتراكمة بالكامل، وتوفير رأسمال جديد لا يقل عن المعادل لمبلغ 15 مليون دينار، وذلك خلال المهلة المشار اليها، وسرعة الإفادة بما يتم اتخاذه في هذا الخصوص، علما بانه في حال عدم قيام شركتكم باتخاذ الاجراءات اللازمة على النحو سابق الذكر خلال المدة المحددة فسوف يتم النظر في شطب الشركة من سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي وفقا لاحكام المادة (10) البند (هـ) من القرار الوزاري في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار.
حتى لو تبخرت حقوق المساهمين! رواتب ومكافآت إدارات شركات متعثرة مستمرة كأن شيئا لم يكن!
محمد شعبان
بنظرة سريعة على البيانات المالية في موازنات اغلبية الشركات المدرجة التي عقدت عمومياتها حتى الآن، يتضح ان الأزمة المالية واضحة التأثير في جميع أركان المركز المالي للشركة، الا بندا وحيدا لم تأت عليه الأزمة كما يجب، وهو رواتب ومكافآت النخب الإدارية أو الإدارات التنفيذية العليا.
وأكدت مصادر ان متوسط الانخفاظ يراوح بين %10 و%20 فقط، مقابل انخفاض الأرباح بمعدل %90 في حالات كثيرة. ودائما ما يكون بند المصروفات متضخما بسبب المكافآت والمميزات التي تذكر مصادر مراقبة حولها، بأنها تراجعت شكليا في أبواب صرف عديدة، لكن جوهر المصاريف أو الباب الذي يلتهم الجزء الأكبر من الموازنة، كما هي حال الباب الرابع في موازنة الدولة، هي مصروفات الإدارة العليا.
مصادر كشفت عن حالات خفض فعلي تمت في عديد من الشركات، وبدأ رؤساء تنفيذيون تطبيق هذا الخفض على أنفسهم كقدوة، لكن هذه الشريحة تبقى محدودة ونادرة، مقارنة بحالات صرف رواتب صارخة مستمرة حتى في شركات متعثرة وعلى حافة الإفلاس، تبيع أصولا وتسيل استثمارات.
مصادر عليمة أشارت الى ان اشكال خفض المصاريف اتخذت اشكالا عديدة، ولكن تلفها ملاحظات ومنها ما يلي:
1 - شركات عملت على صرف العشرات والمئات من الموظفين.
2 - شركات قلصت حجم انتشارها ومقارها التي كانت متناثرة يمينا ويسارا، فضلا عن مقار كان يتم استئجارها لزوم اطراف أو شركات ذات صلة، وعلاقات خاصة، أو لزوم التوسعات الوهمية.
بالمقابل هناك شركات خفضت شكلياً رواتب ومكافآت أجهزة تنفيذية وتحصل «الفرق» من أبواب مكافآت لجان، وتحت بنود ومسميات إدارية مختلفة.
وهناك شركات تعلن في الجمعيات العمومية مكافآت لمجلس الإدارة بقيم محددة وتتقاضى أضعافها من أبواب أخرى.
ولا تزال هناك شركات تعقد اجتماعات لمجالس إدارات في الخارج لزوم تبرير بعض المكافآت، وتكشف مصادر عن حالات تأجير طائرات خاصة، بشكل محدود وليس كما كان في السابق، لكن هذه الممارسات لم تختف تماماً... ومع ذلك تهرب مجالس إدارات في الجمعيات العمومية من الرد على استفسارات المساهمين بشأن المصاريف وتبريرها.
وظهرت مؤخراً حالات عمولات تتم عند إنجاز حالة هيكلة أو اتفاق مع بنك أو دائن على عملية جدولة أو غيرها، علماً ان ذلك ليس إنجازاً عظيماً يدر ربحاً على الشركة، فضلاً عن حالات ترضية تتم على حساب شركات تابعة وزميلة لمناصب يتم تفصيلها وبمبالغ باهظة وكأن الأزمة لم تمر حدهم.
إلى ذلك، ثمة متناقضات صارخة مشهودة شبه يومية في أغلب العموميات تتعلق بمكافآت مجالس الإدارات رغم خسائر الشركة وعدم توزيعها أرباحاً على المساهمين، والأرقام غالباً في علم الغيب، حسب العلاقة والميانة!
تدعو مصادر مراقبة مراقبي الحسابات إلى إيضاح هذه المصروفات ضمن البيانات المالية والرد بوضوح على استفسارات المساهمين في شأنها.
وتلفت المصادر إلى ان الجهات الرقابية عليها ان تضع يدها على هذه الملفات لإعادة النظر في تنظيمها ووضع بعض الضوابط الخاصة فيها وربطها بالنتائج والإنجازات الفعلية وليست «الوهمية» التي تتم على الورق ودفترياً فقط.
وعملياً لم تظهر تأثيرات تطبيقات معاير الحكومة بشكل واضح حتى الآن سوى على البيانات المالية للقطاع المصرفي الذي بلغت مصروفات الأجهزة التنفيذية فيه، والتي تشمل المكافآت والرواتب والمزايا المقدمة للإدارات العليا في البنوك في عام 2010 نحو 39.92 مليون دينار، مرتفعاً من 38.2 مليوناً في 2009، أي بنسبة %4.5.
وكانت تضم هذه المدفوعات رواتب ومنحا ومزايا قصيرة الأجل ومكافآت نهاية الخدمة ومزايا ما بعد التوظيف ومدفوعات الأسهم. وهي تمثل المدفوع والمستحق للإدارات العليا عن خدمات أعضاء مجالس الإدارات في اللجان ورؤساء المديرين العامين والرؤساء التنفيذيين والمديرين الرئيسيين، ولا تتضمن كتلة هذه المدفوعات مكافآت مجالس الإدارات، التي لها حسبتها الخاصة، وتوافق عليها الجمعيات العمومية عادة كل سنة.
مجالس الإدارات: أكثر من 50 استقالة على وقع الأزمة وتداعياتها كتب محمد الإتربي :
كتب محمد شعبان:
خلفت الأزمة المالية تداعيات اشكالا والوانا، فلم تقتصر تداعيات الأزمة واثارها علىكشف مخاطر افراط في القروض وسوء في الادارة وسلطة مطلقة في اتخاذ القرارات من جانب مديرين تنفيذين غير مهنيين لا يأخذون اي اعتبار لحقوق كامل المساهمين.
بل تعدت ذلك الى ما هو اكبر واخطر، الا وهو تغيب اعضاء مجالس الإدارات بعمد او من دون عمد او تهاون الاعضاء ذاتهم في مسؤولياتهم، نتيجة الصورة الوردية التي كانت ترسمها لهم الاجهزة التنفيذية.
خلال الاشهر الفائتة برزت جملة من الاستقالات اكثر من 50 في عدد من الشركات، اما على سبيل الاعتراض على البيانات المالية او خلافات على تغيب اعضاء في المجلس عن بيانات محددة او غيرها من التجاوزات الإدارية من جانب هذا او ذاك وبتغطيات من الإدارات التنفيذية. وتوقع مصدر حصول استقالات اضافية على وقع تداعيات الأزمة هي اشبه بالقفز من السفينة المثقوبة.
«القبس» سألت عددا من المراقبين عن الدور الفعلي لأعضاء مجالس الإدارات كما يجب ان يكون عليه فأفادت بالتالي:
1- تضطلع مجالس الإدارات بأدوار رقابية اشرافية قلما نجدها في الشركات الكويتية المدرجة لاسباب عدة منها:
هناك محاباة في التعيين في العضويات، واعتبار العضوية نوعا من التنفيع، وبالتالي اغلب العضويات هي في واقعها هبات، كما ان اغلب العضويات تتم من بين موظفين في التابع والزميل وما اكثرهم، اذ عليهم التوقيع من دون المشاركة في اي قرارات مصيرية او جوهرية، حتى ولو كانت هناك اخطاء او غيرها، فالعملية تحولت الى اجراء قانوني امام الجهات الرسمية او شراء ذمم مقابل مكافأة آخر العام، كما هناك تسميات لاعضاء لان اسماءهم مقيدة في مكان ما.
2 - قلة الخبرة والدراية بأمور الشركة الممثل فيها العضو لذلك ينجم عن هذا الواقع العديد من المشاكل وتفتح الكثير من الثغرات ابرزها:
• منح الخيط والمخيط الى احد افراد الادارة التنفيذية ليتصرف بالشركة واموال وحقوق المساهمين كيفما شاء.
• عدم التفرغ لان الكثير من اعضاء مجالس الادارات ليس لديهم وقف اضافي نتيجة حجم الاعمال الخاصة، وبالتالي يتمركز القرار لدى طرف واحد يفعل ما يشاء.
• اهمال كبير في مناقشة الادارة التنفيذية في الفرص والمشاريع التي يتم الدخول فيها، ما ولد وسيولد العديد من المشاكل عاجلاً واجلاً، لذا لن يكون مستغرباً سماع استقالات اضافية بالجملة خلال الاشهر المقبلة.
• فجوات بين امكانات اعضاء في مجالس ادارات واجهزة تنفيذية محترفة في تعديل وتجميل ارقام ما يضخم موازنات بأصول بمئات الملايين ليست حقيقية.
3 - مجالس ادارات ليس لديها اي دور في رسم او تحديد استراتيجية الشركة رغم انها المسؤول الاول قانونيا امام الجمعية العمومية والجهات المختصة وتنحصر مهامها فقط في التوقيع على الموازنات العامة سواء ربع السنوية او السنوية، وفي اغلب الاحيان لا يعلمون ما بداخلها من ارقام او غيرها حتى من مسؤوليات قانونية والبعض منهم محصور دوره بالظهور الاعلامي للاعلان عن الصفقات الجامبو وتوقيع عقود التحالف، والباقي على الاجهزة التنفيذية.
وهناك اعضاء مجالس ادارات لا علم لهم بالنشاط الحقيقي للشركة وما اذا كان هناك التزام بتفعيل النشاط التشغيلي ام ان الشركة محفظة للمضاربة في الاسهم وتحقيق الربح الوفير الموزع على البعض باشكال مختلفة، وكفى الله المؤمنين القتال.
4 - اعضاء مجالس ادارات لا يملكون في الشركة الا القليل الذي يفي بالشرط القانوني، ومن ابرز مساوئ هذا النوع وتداعياته السلبية ما يلي:
• هناك الكثير من الاعضاء توفر لهم الشركات اسهم العضوية بشرط تقسيط قيمتها او اعتبارها اسهم ولاء، فهناك الكثير من المسميات التي يمكن ان تجدها، لكن هي في النهاية 75 الف سهم لتحقيق احد الشروط الرسمية، فيما المطلوب فقط من العضو التوقيع لا اكثر ولا اقل.
• غالبا ما تكون اغراض بعض الشركات لتحقيق اهداف وتطلعات الشركة الام اما لشراء اصل واعادة بيعه مرة اخرى لتحقيق الربح المصطنع، او استغلال رأس المال، وما اكثر الصفقات التي تمت على هذه القاعدة وتقر الموازنات بالتمرير.
• غياب روح المسؤولية وانعدام المساءلة رغم ان هناك الاف المساهمين في كل هذه الشركات.وثقوا تارة في المؤسسين وتارة في اسماء اعضاء مجالس هذه الإدارات.
• ليس لبعض اعضاء مجالس الإدارات حق التدخل في اي قرارات او الاعتراض على اي ممارسات او السؤال عن هذا او ذاك لان من السهل جدا استبدالهم، فهم عبارة عن شاهد لا أكثر، وتضمن لهم الشركة براءة الذمة اخر العام على اساس ان الاغلبية «في الجيب».
5- اعضاء مجالس ادارات بحكم الملكية وقعوا في شرك اجهزة تنفيذية تبين انها غير جديرة بالامانة.
هناك الكثير من اصحاب الحلال يمثلون في عضويات الشركات الا انهم يسلمون الجمل بما حمل الى اجهزة تنفيذية حققت مئات الملايين من الأرباح «المفرحة» لكنها كانت تحمل الشركة مخاطر بنسب تصل الى 300% واكثر، فاذا بالازمة تكشف خطر هذه الممارسات.
وهناك اعضاء لا يعلمون الكثير من الحقائق خصوصا ما يتعلق بالقيم الحقيقية للصفقات والعمولات وتبعات انجاز هذه الصفقة او تلك، او التقييم الحقيقي لها والذي قد يتضمن العمولة، اضافة الى حقيقة التمويل واكلافه على الشركة، لكن الأزمة اتت لتكشف بعض المستور.
فضلا عن ذلك، هناك اعضاء لا يمارسون اي مهام تتعلق بصلاحياتهم، طيلة فترة المجلس، فالعضو الكسول يكاد لا يكن يحضر اجتماعا واحدا لمناقشة بيانات مالية او استراتيجية او صفقة مهمة او غير ذلك. ويقول مصدر ان بعضا من هؤلاء الاعضاء لم يحضر مطلقا اجتماع للمجلس او حتى الجمعية العمومية او جلسة توزيع المناصب، مشيرا الى انه يكون مكملا للشكل القانوني ليس الا.
6- مجالس ادارات كانت تتعامل على اساس الأداء اخر العام للشركة، ومن مساوئ تلك النظرية الآتي:
• جنوح الإدارات التنفيذية للمضاربة فقط في الأسهم والقسائم والتخارج الساخن لتحقيق أفضل الارباح والعوائد باقل مجهود.
• عدم بناء أصول تشغيلية تذكر لدى الشركة يمكن ان تعتمد عليها وقت الأزمات، حيث يبقى كل اعتمادها وجل ثقافتها قائما على التخارجات والمضاربات السريعة.
• اهمال تام لأدنى معايير ادارة المخاطر او اتباع الأسس السليمة في التوزيع المنطقي لاستثمار رأسمال الشركة.
أين {المركزي} من عضويات شركات الاستثمار؟
طالبت مصادر مالية البنك المركزي بضرورة وضع معايير وشروط لمن يمثل في عضويات الشركات الاستثمارية والمالية على غرار البنوك.
وقالت ان الشركات الاستثمارية لا تقل اهمية عن البنوك فهي الرديف للقطاع المصرفي، كما ان اصولها وصلت في بعض المراحل الى اكثر من اصول البنوك، فضلا عن انها تدير اصولا ومقدرات من فوائض مالية لجهات حكومية ومساهمات في صناديق ومساهمات مباشرة، وبالتالي يجب التدقيق في من يتقلد العضويات والمناصب التنفيذية، لا ان تقتصر العملية فقط على من يملك.
ودعت المصادر الجهات الرقابية والمعنية بضرورة التحقق من اسباب عدد من الاستقالات وتداعياتها، وما اذا كانت هناك اسباب تخص المركز المالي للشركة من عدمه.
في المقلب الآخر ما هو أسوأ
في مقابل العضويات التنفيعية والصورية في مجالس ادارات عدد من الشركات هناك اعضاء في الجانب الآخر من حيث المبالغة في الصلاحيات والممارسات.
وقالت مصادر متابعة: هناك مجالس ادارات سلبت الادارات التنفيذية ابسط صلاحياتها بقوة الملكية وحصلت صفقات فيها شبهات في شراء وبيع اصول.
وتضيف: هناك اعضاء لا يتواجدون في الشركات لكنهم على تماس يومي بكل مجريات العمل ويقررون بشأنها وما على المدير التنفيذي الا السكوت حتى لا يفقد منصبه، كل ذلك يحصل بالتواطؤ دون ادنى مراعاة لحقوق اجمالي المساهمين. وهناك رؤساء مجالس ادارات يتخذون قرارات فردية دون الرجوع الى كامل المجلس، الذي هو معين شكلا اصلا كما هو معين العضو المنتدب في شركات يقودها المالك الاكبر بكل تفرده، ولا احد يجرؤ على سؤاله ثلث الثلاثة كم؟!
الوزارة أصدرت تعميماً بعدما لاحظت تجاوزات «التجارة»: شركات خالفت القوانين بإيداع أموال اكتتابات في حسابها الخاص
اموال العملاء المكتتبين خط احمر
كتب سعود الفضلي:
فيما يبدو أنها محاولة لإبراء ساحتها مما حدث خلال الفترة الماضية في بعض الاكتتابات سواء كانت لتأسيس شركات مساهمة جديدة أو لزيادة رأسمال شركات قائمة، أصدرت وزارة التجارة والصناعة تعميما الأسبوع الماضي لاحظت فيه أخيراً التجاوزات التي تطال اكتتابات بعض الأفراد لدى تلك الشركات من خلال قيامهم بسداد حصصهم عن طريق السداد النقدي أو الشيكات إلى أفراد وشركات بشكل مباشر بما يخالف مواد قانون الشركات التجارية، ونبهت جميع المكتتبين الى ضرورة أن يتم إيداع المبالغ وفقاً لحصصهم في رؤوس أموال الشركات المساهمة عن طريق البنوك، وفي الحساب المحدد للشركة المستهدفة بالتأسيس أو زيادة رأس المال.
وحذرت الوزارة في إعلانها الأفراد أو الشركات الذين يقومون باستلام الأموال بطريقة غير قانونية، بأنها ستقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة بإحالتهم إلى الجهات المختصة لتطبيق العقوبات الناتجة عن تلك المخالفات.
«القبس» حاولت رصد آراء مجموعة من القانونيين في الممارسات الخاطئة التي طالت عملية تأسيس الشركات في السنوات الماضية والتجاوزات التي كانت تحصل، وبشكل خاص في عدم التقيد بإيداع مبالغ المكتتبين في حسابات خاصة بالشركة التي يتم تأسيسها أو زيادة رأسمالها، وعن الدور الرقابي لوزارة التجارة في عملية الاكتتاب.
تقول مصادر قانونية إن الكثير من الشركات المساهمة التي كانت تلعب دور مدير الاكتتاب في تأسيس شركات جديدة، أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة، هي في الغالب شركات تابعة لها، كانت تجمع اكتتابات الأفراد والشركات عن طريق حسابات في البنوك للشركة المديرة للاكتتاب وليست الشركة المستهدفة بالتأسيس أو زيادة رأس المال، أو عن طريق السداد النقدي أو شيكات باسم الشركة أو أفراد فيها، متجاوزة بذلك المادة 77 من قانون الشركات التجارية التي تنص على أنه: يجري الاكتتاب في بنك أو أكثر من البنوك المعتمدة، ويقيد ما دفع في حساب يفتح باسم الشركة.
وتضيف: كانت تلك الشركات تقوم باستثمار أموال المكتتبين، مستغلة الفترة المسموح بها قانوناً للاكتتاب وهي ثلاثة أشهر، ومن ثم إمكانية مدها إلى ثلاثة أشهر أخرى في حال عدم الاكتتاب في جميع الأسهم المطروحة، لتقوم بعد ذلك بإيداع مبالغ المكتتبين في حساب الشركة التي تم تأسيسها أو زيادة رأسمالها وتقديم ما يثبت ذلك إلى وزارة التجارة، بعد أن تكون قد حققت أرباحاً لها لا يستفيد منها المكتتبون نتيجة استثمارها لأموالهم لفترة قد تصل إلى 6 أشهر.
وتؤكد المصادر أن هذه الأمور كانت تحدث بكثرة خلال السنوات الماضية، لكن انتعاش السوق كان يمنع انكشاف هذه الممارسات المخالفة للقانون، ففي النهاية الشركة المديرة للاكتتاب قادرة على تحقيق ما تريده من استثمارها هذه الأموال، ورد مبالغ الاكتتابات إلى حساب الشركة الجديدة، أما في ظروف الأزمة الحالية فإن خسارة الشركة المديرة للاكتتاب هذه الأموال قبل دخولها في حساب الشركة المؤسسة حديثاً أو المراد زيادة رأسمالها نتيجة إدخالها في مشاريع واستثمارات من دون وجه حق ومن دون علم المكتتبين كشف المستور، وأظهر الممارسات الخاطئة لتلك الشركات، وأيضاً الرقابة الضعيفة على هذه الاكتتابات خلال السنوات الماضية.
ويضرب أحد المصادر مثلاً فيقول: أكبر مثال على ذلك ما حدث من خلافات بين إحدى كبريات الشركات الاستثمارية التي أدارت أخيراً اكتتاباً لزيادة رأسمال شركة أخرى تابعة لها، والبنك الذي من المفترض أنه لعب دور وكيل الاكتتاب، فالشركة تعترف أنها أدخلت بعض أموال المكتتبين في مرابحات، وأودعت بعضها في البنك، فيما أن البنك ينفي وجود أي حساب باسم الشركة المستهدفة بزيادة رأس المال.
ويطرح عدد من المكتتبين الذين تضرروا نتيجة ما يسمونه «خداع» بعض الشركات المديرة للاكتتابات وبعض الأفراد فيها لهم مجموعة من التساؤلات عن دور وزارة التجارة في تنظيم عملية الاكتتابات منها: لماذا لم تتحرك الوزارة في السابق بشكل مكثف للتنبيه على المكتتبين بضرورة أن يودعوا مبالغ الاكتتاب في حساب خاص للشركة في البنك؟ ولماذا لا تراقب الوزارة تلك الاكتتابات وما يحصل فيها منذ البداية؟ ولماذا لم تقدم على خطوات احترازية أو وضع عقوبات رادعة لمواجهة التجاوزات المحتملة من بعض الشركات المديرة لعمليات الاكتتاب، بدلاً من أن تنتظر أن تأتي الأزمة الحالية لتنكشف الأمور وتظهر المشاكل؟ مشيرين إلى قانون الشركات المتهالك الذي يمنع من تحصيل أموال الاكتتابات من المكتتبين نقداً أو عن طريق شيكات، لكنه لا ينص على عقوبات واضحة تجاه المخالفين لهذا المنع، سواء من المكتتبين أو الشركات والأفراد المحصلين لمبالغ الاكتتاب.
مصدر مسؤول في وزارة التجارة يقول: إن الإعلان الذي تم نشره في الصحف هو تنبيه للمكتتبين من الوقوع كضحايا لمثل هذه الممارسات، ولتوعيتهم بخطأ الاقدام على دفع مبلغ الاكتتاب عن طريق السداد النقدي أو الشيكات لأفراد وشركات غير الشركة المراد تأسيسها، وكذلك لتشجيعهم على تقديم شكاوى للوزارة في حال أنهم أودعوا مبلغ الاكتتاب الخاص بهم وثبت لهم بأن الشركة المؤسسة ليس لها وجود على أرض الواقع، أو أن زيادة رأسمال الشركة لم تتم، لتقوم الوزارة بعد التحقق من ذلك بمطالبة المسؤولين عن الشركة بإرجاع المبالغ أو تحويل الشكاوى إلى النيابة العامة.
وعن دور الوزارة الاستباقي في مراقبة الاكتتابات وما يتم خلالها بدلاً من الانتظار حتى وقوع ضحايا: لا نستطيع أن نراقب جميع الاكتتابات التي تحصل، فليس لدينا كوزارة من الإمكانات والموظفين ما نستطيع من خلاله إنجاز ذلك. قانون الشركات التجارية واضح في حصر سداد مبالغ الاكتتابات عن طريق البنوك وفي حسابات خاصة بالشركة المكتتب في أسهمها، وهذا ما ننبه له. كما أننا عندما نقبل طلب تأسيس شركة أو زيادة رأسمالها، فإن على المؤسسين وفق القانون أن يقدموا لنا خلال 30 يوماً من إغلاق باب الاكتتاب بياناً بعدد الأسهم التي اكتتب بها، وبقيام المكتتبين بدفع الأقساط الواجب دفعها، وبأسماء المكتتبين وعناوينهم وعدد الأسهم التي اكتتب بها كل منهم وقيمة السهم وما دفعه من قيمته.
وحول الإجراء الذي تتخذه الوزارة في حال ثبوت أن أموال الاكتتاب في زيادة رأسمال شركة لم يتم إدخالها في حساب الشركة يقول: إذا اكتشفنا أن الزيادة لم تظهر في ميزانية الشركة، فإننا نمنع الشركة من عقد جمعيتها العمومية حتى يتم إظهار هذه الأموال ومصيرها، فإذا لم يتم إعادة تلك الأموال، فإننا نحولها إلى النيابة، موضحاً أنه نتيجة للمشاكل التي ظهرت بشكل متزايد في الآونة الأخيرة، فإن الوزارة بدأت منذ أشهر قليلة اشتراط وجود كتاب من البنك أو البنوك وكلاء الاكتتاب بعد إغلاق باب الاكتتاب يفيد بدخول جميع المبالغ المكتتب بها في حساب الشركة المستهدفة بالتأسيس أو بزيادة رأس المال قبل إتمام الإجراءات، والإفراج للشركة عن هذه المبالغ!
وهنا نحن نتساءل: لماذا لم يكن مثل هذا الإجراء موجوداً في السنوات الماضية، ولماذا جاء كردة فعل لبعض المشكلات التي حدثت أخيراً في بعض الاكتتابات، بدلاً من أن يكون إجراء احترازيا؟القبس
هل تتحسن الاجواء الاستثمارية وتزيد الشفافية في المستقبل؟ (تصوير: هشام كامل)
كتب محسن السيد:
لا خلاف على أن الأزمة المالية الراهنة خلفت تداعيات مريرة على مستوى الاقتصاد المحلي كما الاقتصادات العالمية قاطبة، وعلى الشركات بشكل أكثر إيلاما الى الحد الذي أصبحت معه استمرارية بعض الشركات محل شك وريبة. لكن دون شك أن الأزمة أظهرت في المقابل ايجابيات كثيرة ربما تفوق في نظر البعض ما خلفته من سلبيات، حيث انكشف المستور عن الكثير من الشركات وممارساتها السيئة في الأعوام القليلة الماضية. وقد كثرت هذه الممارسات في فترة الرواج عندما كان الجميع يربح واتخذت أشكالا وألوانا مختلفة، لدرجة أن بعضها كان التفافا على القانون دون مخالفة نصه بالحرف. ويعتبر كشف الفراغ التشريعي أحد مكاسب الأزمة. وتشير الأوساط الاقتصادية في البلاد الى أن هناك شركات لم تستوعب الدروس بعد، وهي تلك التي «أدمنت» هذه الممارسات وتأثرت تأثرا بالغا بنتائجها بحيث لم يعد بمقدورها العيش من دونها. لكن في المقابل هناك شركات أخرى تأثرت جزئيا وباتت تستفيد من دروس هذه الأزمة ومن الإيجابيات التي كشفتها لتتفادى الوقوع في الفخ مرة أخرى. ويعدد الخبراء والاقتصاديون جملة من الإيجابيات التي ولدت من الأزمة المالية الحالية في السوق الكويتي:
1-عدم الاعتماد المفرط على القروض في تمويل التوسعات
كشفت الأزمة خطورة تمويل التوسعات بالاعتماد المفرط وغير المبرر على الاقتراض فقط. فعادة يتم التمويل بالمزج مناصفة بين الاقتراض وبين رأس المال والسيولة المتاحة للشركة، أي 50% بحد أقصى لكل مصدر من هذين المصدرين. وحتى خطورة الوضع المذكور دفعت بشركات متحفظة لاعتماد معادلة أكثر تحفظا من خلال الاعتماد بنسبة 30% فقط على التمويل، حتى لا تنكشف الشركة عند تعثر المشروع أو حدوث ظروف طارئة خارجة عن إرادتها. ومن الطبيعي ألا تغامر الشركة بكامل رأسمالها وسيولتها في تمويل استثماراتها، ولا تغامر كذلك بأموال الغير في تمويل تلك الاستثمارات، بقدر ما تتطلب الحكمة تنويع مصادر التمويل والموازنة. في ذات الوقت هناك شركات خاطرت بالحصول على قروض قصيرة الأجل تفوق أضعاف رأسمالها، مما يجعل هذه الشركات أقرب للإفلاس عند الانكشاف والتوقف عن السداد كما هو حاصل اليوم.
2-انكشاف مخاطر الاعتماد على عوائد سوق الأسهم فقط
أظهرت الأزمة مخاطر الاعتماد على عوائد سوق الأسهم فقط، أي الاعتماد كليا على المتاجرة والمضاربة بالأسهم. فهناك شركات كثيرة حققت أرباحا مذهلة خلال الأعوام القليلة الماضية من دون أن تمتلك هذه الشركات أصولا حقيقية وإدارات محترفة. فقد اعتمدت على صعود مؤشر السوق وعقود الآجل المنخفضة التكلفة، مما أدى الى اختلاط حابل هذه الشركات بنابل الأخرى التشغيلية الجديدة. بيد أن التراجع الحاد لمؤشر السوق كشف هذه الشركات في صورة الخسائر الكبيرة التي حققتها بمجرد تراجع المؤشر خلال فترة محدودة. وهذه الشركات التي راجت خلال عصر الفورة هي التي عمقت تداعيات الأزمة على السوق وضاعفت خسائر المستثمرين.
بيد أن الشركات لا سيما غير الاستثمارية تنفذ من خلال ثغرة في القانون الذي يتيح لكل الشركات استثمار جانب من فوائضها في السوق، مما يشجع هذه الشركات على الاندفاع تجاه المضاربة في الأسهم على حساب أنشطتها الرئيسية. وتتجلى محاسن الأزمة الحالية في فرز الشركات ربما عبر إقصاء هذه الشركات نهائيا من السوق وتصحيح أخطاء ارتكبت في فترة ما، إضافة إلى الاستفادة الأعم على مستوى الاقتصاد اذا استوعبت الشركات الدرس وركزت على أنشطتها الرئيسية، الأمر الذي سينعكس على تنمية النشاط الاقتصادي.
3-ضرورة الابتعاد عن «نفخ» قيم الأصول
أظهرت الأزمة ضرورة التحفظ دائما في تقييم الأصول المالية والعقارية في الموازنة وفي ضمانات القروض، بعد أن تجرعت الشركات مرارة المبالغة في تقييم أسعار الأصول، وتجرعت معها البنوك مرارة التساهل في تمرير هذه المبالغات. فالشركات التي اعتادت المبالغة في «نفخ» قيم أصولها، لا سيما غير المسعرة، في الميزانية لأجل التباهي بتحقيق أرباح غير حقيقية، هي اليوم في ورطة بعد أن ارتدت هذه المبالغات في قيم أسعار الأصول خسائر بقدر المبالغة جراء الأزمة، وهو الأمر الذي دفع بمدققي الحسابات الآن الى ان يتشددوا أكثر تجاه ضرورة إظهار الأصول في الميزانيات بقيمها الحقيقية أو العادلة. كذلك أصبحت البنوك أكثر تشددا من ذي قبل في الحصول على تقييمات صحيحة والحصول على ضمانات أعلى بعد أن خدعوا في تقييمات المدققين.
4-اتضاح مخاطر التوسع الزائد
كشفت الأزمة مخاطر جموح التوسع، والدليل أن الشركات التي خاطرت بالتوسع والاستثمار في أسواق جغرافية كثيرة وفي كل الأنشطة، هي الأكثر معاناة اليوم، فلا هي استفادت من هذه التوسعات في تدفقات نقدية، ولا هي قادرة على التخارج من هذه الأصول اليوم. فالتوسع المحسوب مع التركيز أفضل من الانتشار الواسع لأجل استغلال فرصة ظهرت دون حساب مخاطر التوسع الزائد. لقد كشفت الأزمة زيف التوسع الذي دفع ببعض الشركات إلى وصف نفسها بالعالمية، فكانت أول الساقطين.
5-الحاجة الى التمويل الطويل الأجل
كرست الأزمة المالية الحالية الوعي بمخاطر الاقتراض القصير الأجل لمشروع طويل الأجل. كما أظهرت الحاجة إلى التمويل الطويل الأجل، وهي السياسة التي اتبعها البنك المركزي عند إعداد قانون الاستقرار المالي بتحديد أجل القروض بخمس سنوات، الأمر الذي سيرسي فلسفة جديدة ستتبع خلال السنوات المقبلة، بعد أن اعتادت الشركات فلسفة الاقتراض القصير الأجل خلال السنوات القليلة الماضية. وهي الفلسفة التي ورطت الكثير من الشركات وكانت ولا تزال أحد أبرز أسباب أزمتها الحالية، حيث دأبت هذه الشركات على تمويل مشاريع طويلة الأجل من خلال قروض قصيرة. الإشكالية في ذلك الوقت أن الجميع كان يحقق أرباحا بقيم كبيرة، وهناك وفرة في السيولة لدى البنوك، وبالتالي كان الحصول على الأموال عشوائيا وتوظيفها أيضا عشوائيا من دون فكر استثماري متزن ومراعاة أبسط الأبجديات، وهي المواءمة بين آجال المشاريع واستحقاقات هذه الأموال، بل ذهبت هذه الأموال إما لتمويل مشاريع طويلة الأجل أو للمضاربة في أسواق الأسهم والعقار. ومع اندلاع الأزمة وتوقف البنوك عن تجديد خطوط الائتمان بدأت تنكشف هذه الشركات وتتعاظم مأساتها.
6-الفصل بين أصول الشركة وأموال العملاء
أظهرت الأزمة التأكيد لأهمية الفصل بين الأصول الخاصة بالشركة والأصول المدارة لمصلحة الغير، حيث كشفت تداعيات الأزمة عبث بعض الشركات بالأصول المدارة وتجلى ذلك مثلا في أزمة الصناديق النقدية التي تديرها هذه الشركات وتصرفها في أموال المساهمين المستثمرة في هذه الصناديق، على نحو يخالف قواعد توظيف هذه الأموال، من خلال إعادة اقراض هذه الأموال الموظفة لفترات قصيرة، لشركات أخرى لآجال طويلة بعائد كبير يفوق أضعاف ما تعطيه الشركة المديرة لعملائها. وتكسب الشركات المديرة على ظهر العملاء بإقراض أموال الصناديق النقدية بعائد وصل الى 20%، ولدى انكشاف الشركات المقترضة وعجزها عن السداد تورطت الشركات المديرة مع عملائها وبدت نتائج هذا العبث، ناهيك عن الخلط بين ادارة أموال الشركة وأموال العملاء وإسناد الإدارة الى نفس الشخص في بعض الشركات، الأمر الذي ينتج عنه تضارب في المصالح ومنح الأولوية لأموال الشركة عند ظهور الفرص. وتبدو مخاطر هذا الخلط لدى تآكل أصول العملاء التي ينبغي أن تظل خطا أحمر.
7-الاعتماد على الأنشطة التشغيلية
كانت أغلب الشركات لا تعتمد على الأنشطة التشغيلية ذات التدفق النقدي المستمر، حيث راهنت شركات على الاعتماد على أنشطة استثمارية ذات عائد عال، لكن لا تؤمن تدفقات نقدية مستمرة ومستقرة كالمضاربة في الأسهم والأراضي وتأسيس الشركات. وهذا النوع من الشركات هو الأكثر تأثرا الآن، بخلاف الشركات التشغيلية ذات التدفقات النقدية المستقرة كشركات الاتصالات التي تبدو الأقل تأثرا الان بفضل هذه التدفقات.
8-الإقلاع عن عشوائية زيادة رؤوس الأموال
بالغ البعض بعمليات زيادة رؤوس الأموال عشوائيا وطرح شركات ورقية، حيث تعمدت شركات معروفة زيادة رؤوس أموال شركات أخرى خاملة لديها بشكل مبالغ فيه، بعضها من مليون الى 100 مليون دينار، وسوّقتها على المستثمرين دون أن يكون لدى هذه الشركات أصول أو أنشطة حقيقية تقابل هذه الزيادة، لتصبح هذه الشركات اليوم عبئا على السوق والمكتتبين فيها.
9-عقم التفريخ والتخارجات السريعة
ثقافة التأسيس وتفريخ الشركات والتخارج الساخن كانت منتشرة بشكل كبير في الفترة الماضية. فبعض الشركات امتهنت تأسيس شركات وطرحها للمساهمين بعد تلبيسها طواقي مختلفة والتخارج السريع منها، محققة مكاسب جيدة. هذا «البزنس» أصبح شبه ميت الان، والخطورة أن هذه الشركات لا تزال لديها إصدارات تحملت تكاليفها، ولا تستطيع الان تسويقها والتربح منها.
10-زيادة جرعة الإفصاح
أظهرت الأزمة أهمية الإفصاح حفاظا على مصالح المساهمين في هذه الفترة التي تشهد تغيرات متواصلة. فالملاحظ خلال الأشهر السبعة الماضية زيادة جرعات الشفافية والإفصاح بعد أن أجبرت الجهات الرقابية الشركات على المزيد من الإفصاح، خصوصا في ميزانياتها الفصلية والسنوية، وانعكس ذلك على التفاصيل التي أضيفت الى بنود الميزانيات المفصح عنها عبر شاشة التداول، وعرض ملاحظات مدققي الحسابات مباشرة. كما تحسنت جرعات الإفصاح كثيرا من قبل الشركات ذاتها التي أصبحت أحرص وأسرع في الكشف عن بعض التفاصيل كخطط الهيكلة واتفاقات جدولة الديون، بما يتيح للمستثمرين اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بناء على بيانات أوضح.
11-مساهمون أكثر وعياً ومساءلةً للإدارات
زادت الأزمة من وعي المستثمرين الذين أصبحوا اليوم أكثر حرصا على ممارسة حقوقهم القانونية في الاستفسار ومساءلة ادارات الشركات خلال الجمعيات العمومية التي شهد بعضها نقاشات صاخبة على خلفية صحوة المساهمين، ومن قبلها صحوة مدققي الحسابات.
12-زيادة الوعي لأهمية قراءة البيانات المالية
زادت أهمية قراءة البيانات المالية من قبل المساهمين والمستثمرين، لا سيما بعد صحوة مدققي الحسابات الذين باتوا يرصدون كل شاردة وواردة الى الشركة. وبات المساهمون والمستثمرون يبدون الآن اهتماما ببنود في الميزانية لم تكن تسترعي انتباه أغلبهم في السابق، كإجمالي حقوق المساهمين، وحجم المطلوبات قياسا بحقوق المساهمين، ومصدر الربحية وغيرها.
13-الحاجة الى الاندماجات
أكدت الأزمة أهمية الاندماج بين الكيانات القائمة، وهي ما بدأت تحث عليه الجهات الرسمية، وعلى رأسها بنك الكويت المركزي الذي لا يفتأ يشجع وحداته التابعة على الاندماج. وانعكس ذلك في قانون الاستقرار المالي، حيث تغيرت لهجة الحديث عن الاندماج عن ذي قبل، حيث يرى البنك المركزي أن المرحلة المقبلة وما ستحمله من تغيرات صعبة لن تكون في مصلحة الكيانات الصغيرة. هذه التغيرات استشعرتها شركات وبدأت تتأهب لمواجهتها من خلال اتفاقيات دمج قيد التفاوض حاليا.
14-فضح لعبة الاعتماد على البروباغاندا الإعلامية
من ايجابيات الأزمة انكشاف لعبة الاعتماد على البروباغاندا الإعلامية لإظهار قوة الشركة. فهناك شركات أوهمت المساهمين والمستثمرين ببناء إمبراطورية وكيان معتمدين على الزخم الإعلامي المكثف عن التوسع أو حصد الجوائز العالمية الجديدة، صدق المتابعون معها هذا الزخم وحسبوا أن هذه الإمبراطوريات لا تتأثر أبدا. هذه الشركات كشف أمرها وظهرت كأنها كيانات بنيت على الرمال عندما دقت ساعة الحقيقة وكشفت الأزمة أن الإعلام الترويجي لا ينفع دائما. والأسوأ أن هذه الشركات ما زالت تكابر ولا تريد الاعتراف أنها تعاني أزمة ولا تريد الكشف بشفافية للمساهمين عن أوضاعها.القبس
خسائر بالمليارات..والأزمة شماعة جاهزة علىأنها قوة قاهرة! مغامرات شركات الاستثمار المتعثرة تفلت من العقاب
كتب محمد الإتربي :
هل من حسيب؟ (تصوير: عبدالسلام جديد)
كتب محمد شعبان:
قد يكون مستغربا ان ذكرنا ان قيادات استثمارية من قلب القطاع المالي تؤكد ان جزءا من ازمتها ازمة رقابية، مذكرين بالقاعدة البديهية التي تقول «من أمن العقوبة أساء الأدب»، والبعض أساء استخدام موقعه بالافراط في ارتكاب الكثير من المخاطر على حساب المساهمين والمستثمرين الذين هم بالآلاف في القطاعين المصرفي والبنكي كونهم مطمئنين لوجود جهات رقابية «صارمة».
مصادر مالية وقيادات اشرافية اشارت الى ان معظم الامور في شركات الاستثمار كانت تتم على الرغم من الثغرات والتلاعبات بالمعايير المحاسبية، لكن في المقابل كان على الجهات الرقابية مقابلتها بجيوش من الكفاءات والعقوبات الرادعة، على وزن ما جاء في قانون تعزيز الاستقرار المالي الذي اشتمل في بعض ابوابه على عقوبات اقل ما يمكن انها ولدت نوعا من الرعب لدى قياديين ماليين، اذ تم الاعتراض على بعضها في اتحاد المصارف.
أين العقوبات الصارمة؟
لكن أين هي العقوبات الصارمة على الشركات الاستثمارية التي هي رديفة البنوك، حيث تستقبل اموال العملاء واحد المصبات الرئيسية التي تستقبل قروض البنوك، سواء المباشرة او التي يقترضها العملاء، اذا ما علمنا ان جزءا كبيرا من القروض الاستهلاكية كانت توجه الى تجارة الأسهم.
تجزم المصادر المالية ان السنوات العشر الماضية تباينت فيها الرقابة بين البنوك وشركات الاستثمار، اذ ان البنوك كانت تحظى بالنصيب الأكبر من الرعاية والعناية والمتابعة المستمرة واللصيقة.
قيادات ومصادر مالية حصيفة وحريصة تضررت من ضرب سمعة القطاع نتيجة النتوءات التي حدثت بفعل تهور هذا او ذاك او السعي وراء الربح السريع واثبات الذات، ولو على حساب العملاء والمستثمرين من دون العبء كثيرا بمعدلات المخاطر.
متاح للرقيب أي معلومة
وتقول المصادر: «هناك رقيب متاح له الاطلاع على كل كبيرة وصغيرة وطلب تفاصيل تفاصيلها من دون ان يتمكن احد ان يرفض له طلبا، لا يمكن في المقابل ان يقبل احد اي تبرير مفاده ان بإمكان هذه الشركة او تلك ان ترتكب اخطاء او مخالفات من دون ان تكون هناك قدرة على منعها».
وتابعت المصادر: «ببساطة القطاع المالي والاستثماري لا بد ان يصان صيانة البنوك وليس اقل منها مهما كان حجمه وعدده، فالأصول المدارة وصلت في بعض فترات العام الى 25 مليار دينار كويتي، أي أكبر من ودائع البنوك».«القبس» سألت متخصصين عن اهمية وجدوى البدء في جرد الثغرات والاخطاء التي ظهرت بوضوح بفعل الازمة تحت المجهر، والعمل على وضع الكوابح والمعالجات التي تقابلها لعدم تكرارها، ثم طرح محددات الرقابة على طاولة النقاش وتنقيحها بما يواكب «الاحترافية» التي حققتها الشركات المالية طيلة العقد الماضي.
توحيد أساليب الرقابة
1 ــــ فتح ملف نوعية الجانب الرقابي على شركات الاستثمار مقارنة مع البنوك، ومحاولة توحيد الاسلوب ودرجة الاهتمام والمتابعة، اذ يكشف احد المسؤولين من واقع ملفات الشركات الاستثمارية ان الفرق التفتيشية والاجهزة الرقابية قامت بالتفتيش على الشركة X وتقوم بتسطير تقرير من 50 صفحة مثلاً لم تتم متابعتها فيما بعد. وبعد مرور الكثير من الوقت تم اكتشاف ذات المخالفة.
ورم الميزانيات كان واضحاً
2 ــــ تشير مصادر الشركات المالية الى العديد من الموازنات التي تضخمت وتورمت من التلاعب بالمعايير المحاسبية، ورغم ذلك كان يتم اعتمادها بغطاء قانوني، اذ يقول المصدر ان تلك الموازنات كانت تعتمد على اساس انها متوافقة ومتطابقة وملتزمة بمعايير ومحددات الرقابة على شركات الاستثمار، علماً بان هناك جوانب فنية وامورا اخرى لم يتم التطرق اليها وربما لم تشملها هذه المحددات.
صناديق النقد المغامر
3 ــــ تكشف مصادر عن تعليمات الى صناديق النقد بعدم التعامل ائتمانيا مع الشركات الاستثمارية اي لا يجب اقراضهم، التعليمات نفسها تقريباً كانت موجهة الى الشركات الاستثمارية بألا تقترض من الصناديق النقدية ومع ذلك تمت عمليات تمثل الآن شرباكة في الازمة ولا احد للآن يعلم مصير صناديق النقد.
مسؤولية جهات الترخيص
4 ــــ تشير المصادر الى ان المسؤولية الرقابية عن الشركات الاستثمارية كاملة بدءاً من الترخيص لها لمزاولة المهنة، وفحص دراسات الجدوى المقدمة قبل التأسيس وتسلم تقارير دورية وبيانات ربع سنوية وتقارير من مدققي الحسابات، فكيف لا يمكن وقف التلاعبات ايا كان نوعها او مصدرها؟
اختيار الاداريين
5- تسأل المصادر، لماذا لم يتم تطبيق معايير اختيار اعضاء مجالس الادارات والادارات العليا في الشركات الاستثمارية كما هي الحال بالنسبة للبنوك؟ فهناك اعضاء منتدبون في شركات مالية لا تاريخ ولا سيرة ذاتية لهم، الأمر نفسه بالنسبة للادارة التنفيذية التي يجب ان تخضع لشروط ومعايير ايضا، وهو لم يتم ابدا ولم يلق اي ممانعة من أي جهة رقابية مسؤولة عن هذه الاموال التي تحت ايديهم قد يتلاعبون بها بها كيفما يشاؤون اذا ارادو ذلك، علما بأن المستثمرين مطمئنون الى جهاز الرقابة الساهر بالمرصاد!
نقص في المعايير
6- تكشف مصادر ان المحددات الرقابية على انشطة الشركات الاستثمارية غير شاملة وكاملة بالقدر الكافي، مشيرة الى انه الى الآن معيار الملاءة لم يطبق على شركات الاستثمار التي هي لاعب اساسي في القطاع المالي، وبالتالي ملاءتها مطلوبة دائما، ومطلوب منها نسب سيولة معينة واصول سائلة بقدر معين.
ائتمان ثم تعثر بلا مخصصات
7- يرى مصدر مالي مخضرم تنقل في مواقع قيادية مختلفة بين مصارف وشركات استثمار ان محددات الرقابة على الصناديق النقدية او الاستثمارية ربما هي اضعف مما هي على شركات الاستثمار، بدليل الخروقات التي تمت فيها، متسائلا هل تقوم الصناديق النقدية بتكوين مخصصات نتيجة منحها ائتمان لشركات استثمار، لا سيما بعد تعثر السداد؟ بالقطع لا، علما بان نشاط الصناديق النقدية يقتصر على الاستثمار في الادوات الثابتة من اذونات وسندات وما شابه من الادوات النقدية، فكيف تتم الرقابة والموافقة على موازناتها؟
اقتاتوا من الصيت
8- ان جزءا كبيرا من عوامل الموافقة التي تقوم بها البنوك الاجنبية لمنح الشركات الاستثمارية الكويتية قروضا، هي البيئة التي تعمل فيها تلك الشركات وحجم المخاطر في الدولة التي يتم منح الائتمان فيها، وكان البعض يستغل التقييم والتصنيف العالي للدولة، فضلا عن ان البنوك الاجنبية كانت تراعي ان الشركات الاستثمارية خاضعة لرقابة اشادت بها جهات محايدة منها جهات دولية، وهو ما كان يعطيها اطمئنانا اضافيا ودافعا جيدا للمنح.
إبداعات تقابلها إخفاقات
9- تعترف مصادر اشرافية في جهات مختلفة بأن التطور الهائل واللافت في المنتجات المالية والخدمات الاستثمارية، وما صاحبه من ابداعات، لم تجاره التطورات في اساليب الرقابة بالقدر نفسه من التطور، مشيرة الى ان بعض تلك الادوات معقدة وتحتاج الى كفاءات رقابية من نوع خاص، قد تكون مارستها وتفهمها جيدا حتى تتمكن من اكتشاف التلاعبات او الانحرافات في تطبيقها.
مطلوب هيئة مستقلة
10- امام النمو الهائل في المنتجات المالية ربما اصبح من الضروري العمل على انشاء هيئة رقابية مالية مستقلة للمؤسسات غير المصرفية خاصة لشركات الاستثمار، خصوصا ان الشركات الاستثمارية باتت تضاهي البنوك في ادارة الاصول واستقبال اموال العملاء والمستثمرين، وبالتالي فهي مصدر مخاطر على النظام المصرفي والتصنيف الائتماني وسمعة السوق المالي للدولة، لذا يجب الاهتمام بها اكثر واكثر رقابيا وتشديد الرقابة عليها بكوابح اعلى مما كانت عليه.
أرقام كانت وهمية
11- طيلة اعوام تمت تلاعبات تتعلق بالقيم ونفخ الاصول لانتاج ارباح غير محققة وهمية كانت احد اسباب نفخ وتضخيم الاسعار في السوق، علماً انها في الواقع ارباح غير قابلة للتوزيع وغير محققة، الا ان احداً من الجهات الرقابية لم يكلف جهة استشارية عالمية او يستعين بها ولو على حساب الشركات نفسها كما يتم مع البنوك حالياً في شأن الاستعانة بجهة استشارية عالمية لفحص ومراجعة التقيمات التي تقوم بها الشركات للتابع والزميل ليتم تقنين الاصول المنتفخة التي تعين الشركات على التمادي في طلب تمويل، علماً ان تلك الاصول حاليا هي ذاتها فاذا بها لا تسمن ولا تغني من جوع.
مطلوب ما يشبه الضمان
12 ــ رغم التطور الهائل والمستمر في المعايير والمنتجات المالية التي تستهدف اموال المستثمرين والتي هي اشبه بالايداعات فانه يفترض ان يتوافر لها قدر من التنظيم والحماية وليس الضمان كما الايداعات، لم تسن العقوبات الرادعة التي يمكنها ان تقمع المستهترين والمغامرين المتمادين في المخاطر.
وهنا يتساءل مصدر، من الذي يدفع نتيجة الاخفاقات والتلاعب والمغامرات التي قام بها البعض واضر بسمعة نظام مالي وتصنيف القطاع المصرفي وهدد بالتنصيف الائتماني للدولة، هل يوجد لدى اي جهة رقابية ما يعاقب هؤلاء او يردعهم؟
التزام في الخارج
13- ان عشرات الشركات المدرجة في اسواق اخرى تعمل حساباً لقوانين ومحددات الرقابة في الاسواق المدرجة فيها ليس بسبب العقوبات والقوانين، ببساطة لو كانت هناك عقوبات مناسبة لما تجرأ احد على التلاعب بأموال المستثمرين يمينا ويسارا، بيد ان الجدير ذكره ان معظم العقوبات لدينا هي عقوبات مالية وغرامات، في النهاية لا تطال المسؤول بل يدفعها المساهم، حيث تدفعها الشركة.
أين التنسيق؟
14 ــ اين التنسيق بين المثلث الرقابي، البنك المركزي والبورصة ووزارة التجارة، لو كان هناك تنسيق متقن ودائرة متابعة مشتركة توحد الجهود لأحكمت الرقابة اكثر، كم من التجاوزات اكتشفتها البورصة وتم التنسيق في شأنها مع المركزي واتخذت العقوبة المناسبة وتم اعلان ذلك للرأي العام؟ وهنا يؤكد مصدر مالي مصرفي رفيع ان النصوص الموضوعة لم تعد تنفع او تكفي للرقابة على نظام مالي متطور وربما متهور بهذا الشكل.
أخطاء بديهية
15- كيف لم يتم التنبيه الى مخاطر عدم تطابق الأصول مع القروض (طويل وقصير الأجل)؟ المسألة في غاية البساطة، اذا نظرنا الى ميزانيات الشركات التي تعثرت، فالثغرة كانت واضحة وضوح الشمس لكن الجهات الرقابية لم تحذر من ذلك.
لعب مكشوف
16- شركات استثمار كانت تقوم بأدوار البنوك تحصل على اموال من الخارج بفائدة منخفضة، وتقرضها لشركات محلية بفائدة مرتفعة، هل تطرق احد او اكتشف بنوك الظل تنمو خارج رحم القطاع المصرفي، اذ كان ذلك قنبلة موقوته؟
هل تم تقنين وكالات الاستثمار والتحقق من ماهيتها؟ هل هي وكالة استثمار حقيقية ام قرض مبطن ام تم الاكتفاء بالاطلاع على اجراءات قانونية للأداة فحسب؟
المدقق وحده لا يكفي
17- لا يكفي القول اننا نعتمد على مدقق الحسابات، معظم المدققين اصحاب معايير دولية، لكن بعضهم قابل للتواطؤ، فكيف يمكن الركون 100% الى هكذا واقع ربما يكون مخروقا؟
دراسات منسوخة
18- مصدر رفيع يقول ان عددا من شركات الاستثمار قدمت دراسة الجدوى نفسها التي سبق ان قدمتها شركات اخرى للجهة الرقابية التي تطلب موافقتها على الترخيص. ويقول المصدر انه في احدى الحالات وضعت شركة اسمها على دراسة جدوى سابقة وورد اسم الشركة القديمة ضمن احدى الفقرات والنصوص الداخلية في الدراسة، ثم عقب قائلا، بدايتها سلق ونهايتها طبخة محروقة.
أسهم ولاء للبعض فقط
19- كشف مسؤول في احدى الشركات الاستثمارية ان 90% من اسهم ولاء الموظفين لا تذهب لهم، بل تذهب لمجموعة من القيادات وكان الله بالسر عليماً! فبإمكان اي جهة رقابية ان تسأل، وهل يمكن لأي شركة ألا تجيب؟
أسد خرج عن السيطرة
20- وصف مصدر مالي القطاع الاستثماري بانه كان في البداية اسداً صغيراً كبر ثم استفحل فجأة فخرج عن السيطرة، واضاف لا بد من البدء في المعالجات السريعة، وخصوصا الجانب التشريعي، حيث يجب سن وتجهيز القوانين التي تساعد الجهات الرقابية على اي اجراء اذا كانت التشريعات الناقصة احد اسباب الخروقات، فلم لا تقابلها عقوبات رادعة وكفاءات قادرة على تفعيل ما يسن وهذا هو الأهم.
لا تشبه الديكورات الفاخرة في مقر الشركة الدولية للإجارة بشيء ما قد يخطر في البال عن شركة تبدو مهمة إنقاذها من الإفلاس غير بعيدة من المستحيل.
عندما تطئ قدماك مقر الشركة في برج النصار الراقي في وسط العاصمة، لا يمكن أن تجد تفسيراً لإنفاق الإدارات السابقة 2.5 مليون دينار على هذه الديكورات والأثاث الموزع على الجدران والأرضيات قبل الأزمة بأشهر قليلة، كما لو أنها كانت تنفق بغير حساب، من دون أن يدور التعثر في خلدها.
حين تصل إلى مكتب رئيس مجلس الادارة مشعل النمش، الذي تسلّم منصبه قبل أسابيع معدودة، لست في حاجة إلى طرح السؤال عن سر التناقض في «الدولية للاجارة» بين حال متعثر وواقع وثير، تجد الإجابة على لسانه بشعر أبي العلاء المعري «هذا ما جناه أبي عليّ وما جنيت على أحد».
عقد الديكورات ليس واحداً من عقود كثيرة خلال السنوات الخمس الماضية يشبهها النمش بـ «حمل السفاح»، من فرط ما فيها من تبذير من وجهة نظره.
يتابع النمش، وهو محامٍ معروف، ما تقع يده عليه من مخالفات، ويقول «إذا أطال الله عمرنا فسنرى وجوهاً في السجن». لكن مهمته الأولى التي جاء من أجلها إلى هذا المكتب قد تكون أشق من رفع الدعاوى، فعليه ان يقنع البنك المركزي والدائنين بإنقاذ الشركة، وأن يحشد وراءه دعم المساهمين.
يقول النمش في مقابلة مع «الراي» إنه «استطاع ان يحافظ على اصول الشركة قدر المستطاع» في الفترة القصيرة التي قضاها. ويلفت إلى ان النفس لم ينقطع في «الدولية للاجارة»، وسيستمر شريطة ان تتعاون جميع الجهات المعنية في معالجة ملف المديونية. ويكشف النمش ان مجلس الادارة الحالي اجتمع مع الدائنين وشكل لجنة تنسيقية لاعادة الهيكلة. لكنه يصرح بأن بعض الدائنين ما زال يستبعد احتمال لشطب جزء من الدين، إلا انه يعتقد ان المدخل الوحيد الذي يعتمد عليه في النقاش مع الدائنين هو تسمية الامور بمسمياتها من دون محسنات جمالية او وعود وهمية، مثال ان يساهم البنك الاسلامي للتنمية في رسملة الشركة وضخ اموال جديدة لاستثماراتها.
ويضيف ان «الاجارة» رفعت إلى بنك الكويت المركزي ميزانية 2009 وبدأت في التحضير لاعداد ميزانية 2010.
ويشير النمش إلى ان البنك الإسلامي للتنمية يترقب الاوضاع قبل اقرار اي اجراء، ويقول إن «كثيرا من المساهمين يعولون على بنك التنمية ويعقدون عليه آمال عريضة لكن ذلك لا يعني تحميل البنك اخطاء لم يرتكبها».
وهنا الحوار:
• ماذا حققتم خلال 3 اشهر من تسلمكم مجلس الإدارة؟
- عندما تسلّم المجلس الحالي الشركة في مايو الماضي كان يعي جيدا ان التركة التي ورثها من الادارات السابقة ثقيلة جدا، وكان لدينا هاجسان، الاول المخالفات المتراكمة التي كنت نسمع عنها بالاضافة إلى موضوع الدائنين الذي يشكل الهم الاكبر بالنسبة إلينا، وكانت المخاوف من هذين الهاجسين تتنامى أكثر مع عدم وجود معلومات كافية عن وضع الشركة الحقيقي، فدخولنا في «الدولية للإجارة» لفهم ماذا يوجد بالشركة سواء من حيث أصولها أو مشاكلها أو أسباب اخفاقه، كان يحتاج إلى فترة اكبر لصياغة الاوضاع كما ينبغي، والتحديات نفسها تنسحب على الشركات التابعة.
• ماذا وجدتم؟
- العديد من المخالفات والتحديات التي يمكن ان تتسبب في اعاقة اعمال الشركة، وعلى رأسها اشكاليات الاصول وادارتها، اذ وجدنا ان كل اصل تابع للشركة يخبئ وراءه مشكلة أو دين، ما يمثل للإدارة حجر عثرة أمام تطويره وصعوبات إضافية في التقييم. وأضرب مثلا بالأصول في مصر والفجيرة، التي تواجه تحديدات متراكمة بسبب تهاون الادارات السابقة في معالجتها، وبالنسبة لمفارقة الادارة، فيكفي من باب الاشارة اننا وجدنا ان العمليات التشغلية لشركة تابعة لـ «الدولية للاجارة» في الإمارات بينما الادارة الكاملة لها في الكويت! حقاً عن الادارات السابقة اتعبت هذه الشركة.
• هل وضعتم ايديكم على مخالفات محددة؟
- بالطبع، واحلناها إلى القضاء لتحديد المسؤولية، وهناك تقرير رفعناه اخيرا إلى بنك الكويت المركزي يتعرض لهذه المخالفات.
• وما نوع المخالفات التي رصدتموها؟
- لا استطيع التحديد، لكن يمكن القول اننا وجدنا مبالغات كبيرة في العقود التي تمت خلال السنوات الخمس الماضية، فكل عقد تم في الشركة يمكن اعتباره اشبه بالحمل السفاح. الجميع عبث بـ «الدولية للاجارة»، وهو ما يظهر جليا من خلال العديد من المخالفات الواضحة والصريحة التي رفعناها إلى القضاء لتحديد المسؤول المباشر عن تلك المخالفات، والحبل على الجرار، فنحن كمجلس ادارة مؤتمنون وهذا يتطلب عدم الالتفات إلا لتصحيح الاوضاع.
الأمور جلية• هل تعتقدون ان الادارات السابقة تعمدت تجاهل هذه المخالفات ام انها كانت عصية عليهم؟
- من حيث المبدأ اود ان أؤكد انني لا احمل في كلامي اي اتهام لاي مجلس ادارة تسلم الشركة خلال السنوات الخمس المقبلة، وفي الوقت نفسه لا أبرئ أي مجلس كان موجودا خلال هذه الفترة، فالامور كانت جلية للجميع واعتقد انه كان يمكن معالجتها بسهولة متناهية قبل ان تتجذر، ولا اجد حرجا في القول ان المساهمين لو عينوا مجرد حارس أمين على الشركة قبل 2008، لما وصلت الشركة إلى ما وصلت من أوضاع صعبة. وفي كلامي هذا لا استثني اي مسؤول مر على الشركة خلال هذه الفترة من المسؤولية، خصوصا وأن هذه الفترة لم تشهد أي عمل او عقد او وظيفة مدرة للدخل.
• في المقابل ماذا فعلتم؟
- أعتقد اننا قطعنا شوطا كبيرا في تشخيص مشاكل الشركة، خصوصا في ما يتعلق بالوقوف على الوضع المالي الحقيقي للشركة، ومحاولة تثبيت ملكياتها وإعادة هيكلة الأصول الاستثمارية بالشركة، اضافة إلى متابعة تحصيل مديونيات الشركة لدى الغير. علما باننا نواجه حربا ليست بالهينة في ما يتعلق باعادة الهيكلة الادارية وتخفيض المصاريف، ورغم ذلك استطاع المجلس الحالي تخفيض المصاريف إلى مستويات تقارب 60 في المئة لا سيما في البند المتعلق بالرواتب، فالعضو المنتدب السابق كان يحصل اضافة إلى مخصصاته على 16 الف دينار.
كما اننا نتجه إلى تقليص بعض الايجارات للشركة الأم والشركات التابعة، ولدينا خطط لضم جميع الشركات في مبنى واحد وسنقنن التوظيف الذي كان مفتوحاً على كل واسطة، خصوصا وان الشركة تعاني من ضعف القدرة على مواجهة الالتزامات المالية السابقة. واعتقد ان من اكثر الانجازات المحققة ان المجلس الحالي استطاع ان يحافظ على اصول الشركة قدر المستطاع، وسدد قسطين لأرض مصر بقيمة 20 مليون جنيه في محاولة لاسترجاعها بعد ان سحبتها الحكومة المصرية، علما بان الشركة ضخت هذه الاموال في وقت كانت تعاني فيه من نقص السيولة، علما بان مواردنا المالية محل السداد كانت محصلة من تحصيل ديون تقارب 1.5 مليون دولار، فيما اعتمدنا في تغطية المبالغ المتبقية من الشركات التابعة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة للدائنين وتوقيع العقد مع المستشار القانوني بناء على طلب الدائنين.
لجنة تنسيقية• وماذا عن آخر تطورات علاقتكم مع الدائنين؟
- بالنسبة لمساعينا لإعادة هيكلة مديونيات الشركة وجدولتها، دعونا الدائنين للاجتماع في 19 يونيو الماضي، وشكلنا وقتها لجنة تنسيقية تمثل جميع الدائنين (CoCom)، مكونة شركة الكويت والشرق الاوسط للاستثمار المالي (منسق اللجنة)، وبيت التمويل الكويتي، وشركة الاولى للاستثمار، اضافة إلى مصرف دبي. ومن المتوقع ان يكون لهذه الخطوة اثر كبير في سرعة تنفيذ الاجراءات والاتفاقات مع الدائنين، واول قرارات اللجنة تعيين مستشار قانوني لصياغة عقد ارتباط بين «الدولية للاجارة» واللجنة التنسيقية لتحديد العلاقة بين الطرفين من ناحية الحقوق والواجبات ولمراجعة كافة المستندات والعقود القانونية التي توقع مع الدائنين او من يمثلهم، وقد قامت الشركة بالتعاون مع الدائنين بالاتفاق مع مكتب التميمي وهو مكتب استشارات قانونية في الامارات، لاعداد المذكرة القانونية لاقتراح اتفاق معين وتزويد المستشار القانوني بالمعلومات اللازمة.
• ماذا عن الخطوة التالية مع الدائنين؟
- بعد توقيع عقد الارتباط مباشرة سيتم تعيين احد المكاتب الاستشارية العالمية لتقييم خطة اعادة الهيكلة المقترحة وكذلك خطة العمل التفصيلية، وقد اجتمعنا مع اكبر الدائنين للشركة ولمسنا استعدادا للتعاون بقدر الامكان، وهم متعاونون بما لا يضر مصالحهم، ولديهم استعداد للنقاش.
• وفي هذه الاثناء هل تتواصلون مع «المركزي»؟
- نتواصل معه بشكل مستمر، ورفعنا أخيراً تقريرنا الثاني، ونعتقد ان «المركزي» حريص على مصلحة المساهمين بشكل كبير، بالاضافة إلى حرصه على قبول الدائنين بالاجراءات التي نعدها.
• هل لدى «المركزي» اي ملاحظات عليكم؟
- أتينا لاطفاء الخسائر ومعالجة اوضاع «الدولية للاجارة» مع الدائنين برسملة اوضاعها، وهذا يستغرق وقتاً، والمهمة ليست بالسهلة، فمنذ ان اتينا إلى مجلس الادارة ونحن نحاول تخطي حاجز الوقت في الحصول على المعلومات الداخلية الكافية، واستكشاف وضع الشركة الحقيقي، كما ان اكتساب ثقة الدائنين يحتاج هو الاخر إلى عامل الوقت، وكذلك اجراءات الوصول إلى حل.
• هل هناك اي مقترحات لشطب الدين؟
-هناك طرح قائم لشطب جزء من الدين، لكن بعض الدائنين لم يبدوا تجاوبا حتى الآن معه، وما زلنا ندرس الحلول المناسبة لجميع الاطراف كدخول الدائنين في رسملة الشركة وجدولة بقية المديونية، هناك حديث فتح في هذا الخصوص، ومن المفترض ان يتم قريبا تعيين مكتب استشاري مالي عالمي لوضع خطة اعادة الهيكلة، تجنبا لتقديم اي خطة من طرف واحد يمكن رفضها، واختصارا للوقت، وجدنا ان نشترك عبر المستشار المالي للدائنين في صياغة خطة واقعية بناء على ما لدى «الدولية للاجارة» من مقدرات مالية، فلا يمكن ان نبني خططنا على وعود لا نستطيع ان ننفذها، ومن ثم ظهرت الحاجة للتقاطع على مقترحات واقعية.
• ماذا تقصد بواقعية؟
- أقصد ان تكون الحلول مطابقة لامكانات الشركة، بحيث يكون ما نتوافق عليه يكون مبنيا في المقام الاول على ما لدى الشركة من امكانات تساعدها مستقبلا في السداد، لا ان يكون الحل المقترح جزءا من المشكلة، فنحن لا نسوق للدائن وهما، واذا كان هناك حل يتعين ان يكون بما يتناسب مع قدرات الشركة وليس مع توقعات المساهمين وتمنيات الدائنين.
• هل هناك مقترحات معينة؟
- لا، لكن يمكن القول اننا منفتحون على جميع الحلول، بشرط ان تتناسب مع مصلحة الدائنين وتنسجم مع منطلقات الشركة ومكوناتها المالية، فنحن نواجه الدائنين بالشفافية إلى درجة اننا ابدينا استعدادنا بقبول اي تمثيل من قبل الدائنين في ادارة الشركة، لبادرة حسن نوايا.
• ماذا عن الخطة التي قدمها المجلس السابق؟
- استغنينا عن فكرتها المركزية التي من غير الممكن تحقيقها. ففلسفة تلك الخطة مبنية على وهم، كونها تقوم على اساس التدخل المباشرة للبنك الاسلامي للتنمية عبر ضخ سيولة لرسملة الشركة وانشاء صناديق، كما انها معتمدة على فكرة تأسيس شركة ذات اغراض خاصة، وهذا ليس خطأ الا ان مشكلتها ان مكونات هذه الشركة ستكون عبارة عن اصول تواجه تحديات كبيرة، سواء في مصر او سورية او الفجيرة، ولذلك كانت فكرة الخطة صعبة التطبيق ما يجعلها مرفوضة من الجميع، اما نحن فنعمل في اطار الواقعية في الطرح ولا نعتمد على جهة بعينها.
• إلى اي مدى يبلغ معدل الدعم المقدم الى الشركة من قبل مع البنك الإسلامي للتنمية؟
- يمكن القول ان البنك الإسلامي قريب جدا من تصرفات الشركة الفترة الحالية وهو داعم بشكل كبير.
• وهل يشمل ذلك الدعم المالي؟
- لا، فهو يعلم ان كثيرا من المساهمين يعقدون عليه آمالا عريضة لكن ذلك لا يعني تحميله اخطاء لم يرتكبها، فالبنك الاسلامي للتنمية يقوم حاليا بمراقبة لتطورات الاوضاع مع «الدولية للاجارة» وفي نهاية الامر لابد ان يطلع على جميع تصرفات الشركة في الفترة الماضية واخر تطورات الامور مع «المركزي».
• هل تضمنون مساهمة جميع الدائنون اذ دعوتم إلى رسملة الشركة وتحديدا البنك الإسلامي؟
- لا ضمانة محددة في ايدينا، وهذا لا يدعو للتشاؤم بقدر ما يحمله من واقعية في تكوين المخصصات الاحترازية امام كل احتمال، ولكل حادث حديث، فعلى ضوء سير الاحداث سيقرر الجميع، ومنهم صغار المساهمين، موقفهم من المساهمة في اي اجراء زيادة رأس المال يتم اقراره.
• عودة مرة ثانية على موضوع الدائنين كيف يمكن ان تقنع دائن بانك ترغب في تسوية وانت لا تملك وفقا لوضع الشركة الحالي ما يمكن ان يحفزعلى ذلك؟
- بالواقعية، فاذا كان وضع الشركة صعبا، وموجوداتها لا تغطي قيمة الدين، لكن في النهاية لابد من تعاون جميع الأطراف لكي يحصل الدائنين على اموالهم.
• هل لمستم تعاونا من بعض الدائنين؟
- نعم لمسنا التعاون من الدائنين، ربما ليس جميعهم، لكن الغالبية ترغب في النقاش، وهذا ما بدا واضحا من النقاشات التي دارات اخيرا مع «كمفيك» أكبر الدائنين ومنسق اللجنة، اذ اظهرت حسن نية للتعاون، في ظل الاطر القانونية.
• كم تبلغ مديونية الشركة؟
- 600 مليون دولار.
• كم حقوق المساهمين؟
- بالسالب.
• هل تعتقد ان الشركة قادرة على تخطي أزمتها؟
-نعم اعتقد، فرغم كل ما تعرضت له الشركة من تجاوزات الا انه لايزال هناك نفس في الشركة، ولو حدث تعاون بين الجهات المعنية بملف المديونية لتمكنا من تخطي الأزمة.
• هل انتهيتم من اعداد ميزانية 2009؟
- نعم، وستعمل الشركة على البدء في تدقيق البيانات المالية لعام 2010 بمجرد اعتماد البيانات المالية لعام 2009.
• ومن أعد الميزانية المجلس الحالي ام السابق؟
- المجلس السابق أعد جزءا منها، لكن الميزانية كانت في عهدته «ميتة» وبمجرد ان اتينا إلى الشركة صممنا على اخراجها للبنك المركزي بعد نقاشات طويلة مع مراقبي الحسابات، وقد عينا مكتب تدقيق داخلي لاستخراج المخالفات الداخلية.
• من اين تحصل الشركة على مواردها المالية؟
-كما اشرت سابقا خلال السنوات الخمس الماضية لم يكن هناك عقد او عمل للشركة ولذلك لا توجد موارد دخل ثابتة، الا عبر تحصيلاتها من الديون التي نحاول جاهدين ان نأخذها من المدينين، بالاضافة إلى ما تيسر من عوائد الشركات التابعة، ولذلك لا يوجد اي مقومات اساسية في الوقت الراهن لتطوير الاصول او سداد الديون.
أرض مصر• حلحلة أزمة ارض مصر من اكثر الملفات التي حاول اكثر من مسؤول سابق للشركة الاستفادة منه في استقطاب صغار المساهمين، وهو ما يجعل السؤال لكم بشأن ماذا فعلتموه حتى الآن لاستعادة هذا الاستثمار بعد سحبه من الحكومة المصرية؟
-عند متابعتنا لملف ارض مصر استوقفنا اعتبار مهم، وهو ان خلال 3سنوات لم تقم اي جهة مسؤولة في الشركة بوضع ولو مسمار واحد لتطوير ارض مصر، وهنا الغرابة حيث ان الادارات السابقة لم تنفق بعض ملايين الجنيهات مقابل الحفاظ على قيمة الاستثمار في الاصل الذي يتجاوز اضعاف قيمة التطوير، ما ساهم في النهاية بسحب الارض وفقا للعقود المبرمة، وبمجرد قدوم المجلس الجديد توجهنا نحو حلحلة هذا الملف، فقمنا بسداد دفعتين بقيمة20 مليون جنيه، ولدينا مقابلة مع هيئة المجمعات العمرانية المصرية قريبا، علما بأنهم متعاونين ووعودنا خيرا بفحص الاوراق تمهيدا لاعطائنا فرصة ثانية لتطوير الارض.
تفاجأنا بالحكم• ما آخر تطورات قضية بطلان الجمعية العامة للشركة التي انعقدت واحد مايو الماضي التي أتت بكم،خصوصا بعد الحكم الذي حصل عليه احد اعضاء مجلس الادارة السابق بالبطلان؟
- مع احترامنا التام للقضاء الا اننا كمجلس ادارة تفاجأنا بهذا الحكم، فانا اعمل بالمحاماة منذ 18 عاما وللمرة الاولى اجد حكما في دعوى موضوعية ببطلان عمومية يصدر خلال شهر، وليس فيه مادة تجارية، كما ان الحكم الصادر ورغم احترامنا، الا ان الاعمال التي اعتمد عليها الحكم تقع على مسؤولية مجلس الادارة السابق، سواء من حيث الدعوة إلى الادارة او إلى المشاركة او إلى التسويق، فلا يمكن ان يستفيد من شرع بالبطلان من فعله، والاهم انه لا يوجد مجلس سابق لديه النصاب الكافي لادارة الشركة، وفي النهاية نحن نثق في القانون، وقامت الشركة باستئناف الحكم الصادر بتاريخ 8 يونيو الماضي، وانا أملي كبير في القضاء العادل. كما ان المجلس الحالي لم يتسبب في اي خسائر للشركة بعكس المجالس السابقة التي أدت افعالها إلى تعقيد الامور إلى الدرجة التي وصلت إليه «الشركة لما تعاني منه في الوقت الراهن من مصاعب وتحديات مالية ساهمت في زيادة الاعباء على مساهميها.
• وهل ستستمرون في ممارسة صلاحياتكم ومساعيكم مع الدائنين؟
- بالطبع فالمجلس الحالي سيظل يمارس مهامه في ادارة الشركة لحين الفصل في الاستئناف، وفي جميع الاحوال ستتم الدعوة الى جمعية عمومية عادية لإقرار البيانات المالية السنوية عن 2009 حال اعتمادها من بنك الكويت المركزي، وسيتم خلالها تصحيح أي إجراءات سابقة تمت في الجمعية العمومية محل النزاع.
• هل جاء مجلس الإدارة الجديد لتصفية حسابات مع مجالس إدارات سابقة؟
- بكل تأكيد لا، فالمجلس الحالي يمثل صغار المستثمرين واتى لاصلاح الامور بعد تدهور اوضاع الشركة.
• هل تعتقدون انكم لو اعطيتم الوقت الكافي تستطيعون معالجة مشاكل الشركة؟
- لنكون اكثر دقة لو كان بيدنا الوقت سنحمي اصول «الاجارة» من التبديد، الا ان معالجة مشاكلها يحدده مدى استعداد كل طرف وعلى راسهم الدائنين.
نحن نكشف كل يوم عن المخالفات المتراكمة والجسيمة للادارات السابقة، وانا متاكد انه لو منح المجلس الحالي الوقت لمعالجة اوضاع الشركة سنجد العديد من الوجوه المعروفة في السجن خلال الفترة المقبلة، لاننا لن نترك اي مسؤول عن تجاوز الا ولاحقناه.
دعم صغار المساهمين
افاد النمش إلى ان نفس صغار المساهمين في دعم المجلس الحالي سيتوقف ان لم تجد هذه الكتلة ما يحفزها على ذلك في عمل المجلس الحالي، وما اذا كان جادا في العمل.
بعض المسؤولين السابقين سلبيون
اعتبر النمش ان جميع اعضاء مجالس ادارات «الدولية للاجارة» السابقة مسؤولون عما وصلت اليه الشركة من تعثر ومواجهت التحديات، وقال «اعتقد ان الجميع مسؤول لكن بنسب مختلفة، فاذا كانت هناك شبهة تحدق بالبعض في احداث التجاوزات، الا ان مسؤولين اخرين كانون يتسمون بالسلبية في الوقت الذي كان زملاؤهم يخالفون».
لدينا توجهات للتخارج
سألت «الراي» النمش ما اذا كان المجلس الحالي لديه ضمن برنامجه الاصلاحي خطط لدمج الكيانات التابعة لـ «االدولية للإجارة»، فرد بالإيجاب وقال «نسعى لاغلاق نافذة اى موارد ترفع علينا التكاليف، وإلى ذلك لدينا افكار لدمج بعض الكيانات في مرحلة لاحقة، اضافة إلى توجه التخارج من بعض الاصول وفقا للسعر المناسب».
33 مليون دينار مستحقات
بالنسبة لمتابعة تحصيل مديونيات الشركة لدى الغير قال النمش ان قيمة المديونيات المستحقة للشركة والتي بدأت في تنفيذ الاجراءات القانونية لتحصيلها تربو على 33 مليون دينار.
وخلال الشهر المنصرم تم البدء في اتخاذ الاجراءات القانونية من اقامة دعاوى ندب خبير وتوجيه انذارات قانونية ضد عملاء ومديني الشركة المتوقفين عن سداد مستحقات الشركة لديهم.
حوار مع مدير إدارة الشركات في وزارة التجارة السابج: مخالفات الشركات تمر بلا رادع ولا أي خوف من عقوبة!
كتب حسن ملاك :
• داود السابج
كتب حسن ملاك:
نفى مدير إدارة الشركات في وزارة التجارة والصناعة داود السابج وجود نص في قانون الشركات الحالي يتضمن فرض عقوبات على المخالفات التي ترتكبها الشركات المساهمة، الأمر الذي يكبل يد الوزارة ويمنعها من مواجهة هذه الظاهرة،في مرحلة تقتضي المزيد من الحزم، وفرض الرقابة المسبقة واللاحقة لحماية أموال الناس، وتعزيز الثقة بالاقتصاد، من خلال تطبيق مبدأ الثواب والعقاب.
وقال إن أقل ما يمكن قوله في هذا الخصوص إن غياب التشريع لا يساعد على محاسبة من أخطأ من الشركات، واتخاذ العقوبة العادلة بحقه، التي تمر دون رادع أو خوف من عقوبة، وهذا بحد ذاته جعل من مقولة إن دور الوزارة في الجمعيات العمومية ضيف شرف قريبة من الحقيقة، فضلا عن إن غياب التشريع جعل تحقيق رغبة صاحب السمو لتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري إقليمي بعيدة المنال.
وأكد السابج أن هناك مخالفات لم يتطرق اليها القانون، ولم يأت على ذكر العقوبات الخاصة بها لا من قريب ولا من بعيد، وعلى سبيل المثال وليس الحصر هناك مخالفات تتمثل في شغل عضوية في أكثر من ثلاث شركات مساهمة، أو أكثر من عضوية في شركات متشابهة في الإغراض، ومتماثلة في الأنشطة، وكذلك تأخير تقديم البيانات المالية والميزانيات العمومية خلال الفترة الزمنية المحددة، ومبدأ التعامل مع أطراف ذات صلة، الذي يتم دون إن يعرض على الجمعية العمومية لأخذ موافقتها في أحيان عدة، ودون تحديد طبيعة هذه الإطراف، فضلا عن تسجيل أصول بأسماء أعضاء مجالس الإدارات أو باسم الغير بدلا من تسجيلها باسم الشركة كحق من حقوق المساهمن. وكذلك مخالفة الشركة أغراضها وأنشطتها الرئيسية، والانحراف عنها نحو المضاربة في سوق الأوراق المالية، وما تحمله من مغامرة ومخاطرة بأموال المساهمين.
وركز بشكل خاص على خطورة تأخير تقديم البيانات المالية تحت ذرائع وحجج واهية، لأن التأخير غبن بحق المساهمين والمستثمرين، والدائنين أيضا الذين من حقهم الاطلاع على البيانات في الوقت المناسب، واتخاذ القرار الاستثماري الصائب على ضوئها.
واعتبر السابج أن مخالفة تأخير تقديم البيانات المالية من أكثر المخالفات شيوعا التي ترتكبها الشركات المساهمة، وذلك من واقع الاستفسارات والشكاوى التي تتلقاها الوزارة، خصوصا عندما تصل مدة التأخير إلى أشهر، وأحيانا الى سنوات عدة.
وأكد ان كل ما تستطيع الوزارة عمله هو توضيح طبيعة المخالفات اثناء انعقاد الجمعية العمومية، ليتسنى للمساهمين تحمل مسؤوليتهم والقيام بمحاسبة مجالس الادارات، علما بان المحاسبة لا تتم في الغالب، إلا في حالات نادرة جدا، وتصطدم بالأغلبية المالكة، وعزوف المساهمين عن حضور الجمعيات.
تفريخ الشركات
وبالنسبة لمسؤولية الوزارة عن تفريخ الشركات اثناء الطفرة المالية، وتعدي هذا الجانب كل الحدود المقبولة، قال السابج انه عندما تكون المستندات المقدمة مطابقة للمواد المنصوص عليها في القانون فان الوزارة لا تستطيع إلا الموافقة على إصدار التراخيص، وفقا لمعيار عدد المساهمين، ورأس المال، وإجراءات التأسيس، والجدوى الاقتصادية.
واستطرد قائلا: ينبغي الاعتراف بان إدارة الشركات المساهمة تفتقر إلى الكوادر البشرية من حيث العدد، والكفاءات، والخبرات المهنية الكافية في مجال دراسة الجدوى الاقتصادية، وتحديد ما إذا كانت الشركة الجديدة يمكن ان تضيف قيمة مضافة للاقتصاد، أو ان وجودها مجرد رقم يضاف إلى أعداد الشركات القائمة أو المتواجدة في السوق.
بدورنا، طالبنا بإنشاء قسم متخصص وعلى قدر كبير من المهنية، ويضم كفاءات من أهل الخبرة، وذلك بناء على توصية من ديوان المحاسبة، إلا ان ديوان الخدمة المدنية كان رافضا للفكرة لأسباب نجهلها.
إغراءات مادية
وحول تعرض موظفي ادارة الشركات لإغراءات مادية من قبل شركات لتمرير المخالفات، وغض النظر عنها، قال إن البعض من موظفي الإدارة يتعرضون لمثل هذه الحالات، وبدورنا طلبنا من الوزارة مواجهة هذا الأمر، وتحصين الموظف من خلال تقديم المزايا المالية، وجعل الموظف في موقف قوي أمام الضغوط التي تمارس عليه، ووصل الأمر إلى ديوان الخدمة المدنية، الذي ابدى موافقته على تقديم الحوافز المادية للموظف، إلا ان الموضوع اصطدم بمعارضة، وعندما فتح الموضوع مرة ثانية، وتمت مخاطبة ديوان الخدمة غير رأيه ورفض الفكرة تحت حجة إن ما يقوم به موظفو إدارة الشركات هو من طبيعة عملهم، ولا يستوجب تقديم الحوافز والمكافآت.
وعلى صعيد المعالجات المطروحة والخاصة بالشركات المتعثرة، أكد السابج انه في حال تبين ان الشركة خسرت 75% من رأسمالها على ضوء البيانات المالية، فان الوزارة تطلب خلال انعقاد الجمعية العمومية تصفية الشركة، أو تخفيض رأسمالها بمقدار الخسائر أو زيادته بالنسبة نفسها، علما بأننا لا نعتمد أي ميزانية خاصة بالشركات الاستثمارية أو البنوك إلا بعد موافقة بنك الكويت المركزي، وإذا كانت مدرجة نطلب موافقة إدارة البورصة.
المعيار المحاسبي 39
وكان السابج قد حذر من التمادي في استخدام المعيار المحاسبي 39 والتعديلات التي أجريت عليه، حيث كان المقصود منها تجميل الميزانيات ومحاولة تخفيف وقع الخسائر من خلال احتساب الخسائر غير المحققة وانخفاض قيم الاستثمارات في بند حقوق المساهمين وليس في باب الأرباح والخسائر.
وقال إن التوسع والمبالغة في استخدام هذا المعيار لا يعكس الوضع الحقيقي للشركات، وسيدفع ثمنه المساهمون في سنوات لاحقة، كون استخدام المعيار نفسه بهذه الطريقة مؤقت ولن يدوم.
وحذر أيضا الافراد الذين يكتتبون في تأسيس الشركات الجديدة أو زيادة رؤوس أموال الشركات القائمة من تسليم مساهماتهم نقدا إلى الجهات المسؤولة عن تأسيس الشركة، بل إيداع المبالغ المكتتب بها لدى البنوك، خصوصا ان مثل هذه الحالات حدثت في السابق وكان المساهم هو الضحية، لا سيما عندما يتأخر تأسيس الشركة أو يعزف المؤسسون عن ذلك، أو تتأخر تغطية زيادة رأس المال. وعن أبرز التعديلات على قانون الشركات التجارية التي تقدمت بها الوزارة، قال ان يتم تأسيس الشركات العامة بموجب قرار من مجلس الوزراء، وليس بمرسوم، وكذلك استحداث باب خاص بالعقوبات، وتحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العامة والمقفلة.
• وضع باب خاص بالعقوبات أبرز التعديلات على قانون الشركات.. وذلك لحماية صغار المساهمين اولا
القبس
الجُمان لهيئة الاستثمار والتأمينات: حذار انقاذ شركات متعثرة تطرح صناديق فيها أصول مسمومة وشركات ورقية
طرح مركز الجمان مجدداً قضية الشركات المتعثرة وانقاذها، وقال في تقرير أمس:
تقوم بعض الشركات المتعثرة حالياً بجهود حثيثة لاعادة هيكلة أوضاعها، وذلك في ظل الانتعاش النسبي للوضع الاقتصادي سواء على صعيد سوق المال أو أسعار النفط وغيرها من المحفزات الاقتصادية، وذلك بعد مرور العالم بأشد العواصف المالية بما في ذلك اقليم الخليج، الا أنه كما ذكرنا في عدة مناسبات أن الوضع المحلي كان مهيأ لاستقبال عدوى الأزمة الاقتصادية العالمية بشكل كبير للغاية وبكل ترحيب، كون الوضع الاقتصادي الكويتي كان متورماً بشكل خطير جداً جراء ضعف التنظيم والرقابة وطغيان الفساد وسوء الادارة، حتى كانت الأزمة العالمية هي القشة التي قصمت ظهر البعير كما يقال.
ولا شك في أن تحرك الشركات المتعثرة نحو معالجة أوضاعها هو أمر مطلوب وبديهي حتى يمكن انقاذ ما يمكن انقاذه، لكن المهم من وجهة نظرنا عدم قيام الحكومة بمساعدة من لا يستحق من الشركات المتعثرة، التي بالغت في الفساد وسوء الادارة بشكل منقطع النظير، حيث نرى عدم مساهمة الدولة ومؤسساتها في ضخ السيولة في تلك الشركات بأي شكل من الأشكال، لكون ذلك يشكل مخاطرة كبرى على المال العام، نظراً لعدم وضوح مصير تلك الشركات، حيث ان مساهمة الهيئة العامة للاستثمار أو التأمينات الاجتماعية، وكذلك أمانة الأوقاف وغيرها من المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية في انقاذ تلك الشركات يعتبر تشجيعاً لها في الاستمرار في نهج الفساد وسوء الادارة.
من جهة أخرى، فان التفاف بعض الشركات المتعثرة على تردد الدولة في انتشالها من المأزق من خلال طرح آليات مختلفة مثل الصناديق والمحافظ والسندات وغيرها، يجب ألا ينطلي على الجهات الاستثمارية الرسمية المعنية، حيث ترغب بعض تلك الشركات في بيع أصولها المسمومة من خلال تلك الآليات على حساب المال العام، ولا شك في أن نفي «السمية» عن تلك الأصول هو ضحك على الذقون، كونها مقومة بأعلى من قيمتها، وهي غير قابلة للتسييل بأسعارها المسجلة بها، ناهيك عن الشركات الورقية التي تشكل جانباً رئيسياً من تلك الأصول، وذلك مهما بلغت جهود البعض في تسمية الأصول المسمومة بغير مسمياتها، والأخطر من كل ذلك، ان بعض الشركات المتعثرة ليس لديها تقرير إيجابي من جانب مدققي حساباتها، حيث انهم لم يبدوا رأياً في البيانات المالية السنوية أو المرحلية، أي أن مصير هذه الشركات في حكم المجهول، ورهناً بإجماع موافقة الدائنين على خطة الانقاذ، وهذا لم يتم حتى الآن في معظم الشركات المتعثرة، وإن كانت الشركات المتعثرة جادة في تصحيح أوضاعها بنوايا سليمة، فعليها الدخول ضمن مظلة قانون الاستقرار المالي، حيث أبدت جميع المصارف استعدادها وحماسها لتمويل تلك الشركات وفق مقتضيات القانون، لكن حقيقة الأمر وجوهره هو أن الشركات المتعثرة تهرب من الانضواء تحت مظلة قانون الاستقرار، لأنه يرتب إجراءات رقابية مشددة وحوكمة واضحة على تلك الشركات وعقوبات رادعة للمتلاعبين فيها، بالتالي، فإن الشركات الفاسدة ليس لها حظ بموجب متطلبات هذا القانون، الذي يفسر بشكل واضح هروبها منه ولجوءها إلى الأموال السهلة، أي أموال الدولة ومؤسساتها لإنقاذها، حيث لا مساءلة ولا رقابة فعليه ودقيقة على تلك الأموال، وإن كانت، فهي على طريقة ذر الرماد في العيون لا أكثر.
وربما يقودنا الحديث عن الشركات المتعثرة إلى وضع إدراجها في البورصة حالياً، حيث انها مجهولة المصير ويتم تداولها في البورصة وبشكل مكثف في كثير من الأحيان، وبهذا المقام ليس لدينا توصية محددة حول هذا الموضوع، حيث يجب أن يتم بحثه بشكل مهني ودقيق من النواحي المالية والقانونية من جانب سوق الكويت للأوراق المالية وبنك الكويت المركزي، وذلك لتحديد ما إذا كان تداول مثل تلك الأسهم يشكل مخاطرة مقبولة للمتداولين، أم أنه مخاطرة غير مقبولة وربما ترتفع إلى مرتبة المقامرة، وذلك بالنظر إلى الشك الكبير في استمراريتها، ناهيك عن التداعيات القانونية المرتقبة على تلك الشركات، وذلك على خلفية القضايا العديدة والمتنوعة المرفوعة ضدها، والتي قد تتمخض عن آثار جسيمة ومفاجئة أيضاً، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، يجب تكثيف مراقبة تداول تلك الأسهم من حيث احتمال وجود عمليات وهمية وتصعيد للأسعار بهدف إغواء المساهمين بالاكتتاب بسعر منخفض نسبياً، وكذلك لاستدراج مستثمرين خارج قائمة المساهمين الحاليين، حيث ان شريحة كبيرة من الملاّك الحاليين قد ذاقوا مرارة خسائرهم القياسية في تلك الشركات، والذي سيلقي بظلاله على رغبتهم في زيادة رساميلها بكل تأكيد.
تناول الجمان قضية التسويات وقال عنها: «عندما يختلف السرّاق ينكشف المسروق!» واضاف اندلعت خلال شهر يونيو الماضي أزمة التسويات، التي هي فضيحة وليست أزمة في جوهرها، حيث تم إيقاف أحد كبار المتلاعبين، الذي كان يستفيد من التسويات بشكل متكرر وبمبالغ ضخمة للغاية، والمؤلم في الموضوع، أن هذا المتلاعب كان يمارس ألاعيبه وهو معروف من جانب إدارة السوق من أكثر من خمس سنوات على الأقل، وقد تم طرده من خلال إقفال حساباته المتعددة باسمه وأسماء أقربائه وأطراف أخرى مرتبطة معه، حيث كان يصدر من خلال تلك الحسابات الأوامر الوهمية بيعاً وشراءً، ناهيك عن تنفيذ الصفقات المصطنعة فيما بين تلك الأطراف، وذلك لغرض تضليل المتداولين واستدراجهم لكمائن ينصبها، وذلك للإثراء غير المشروع والمكشوف على حسابهم.
وقد لجأ هذا «الشاطر» بعد طرده من السوق إلى إحدى شركات الاستثمار، وقد قام بتكرار تلاعبه، لكن بواسطة تقنية المعلومات هذه المرة، وإصدار الأوامر الوهمية بتضخيم الطلبات تارة وبتضخيم العروض تارة أخرى حسب ما يقتضيه أسلوب اللعب المحترف، وأيضاً الاستيلاء على الأرصدة النقدية من الحسابات الالكترونية لعملاء، خاصة الراكد منها، في بداية اليوم والمضاربة وأحياناً المقامرة بها، ومن ثم إعادتها قبل نهاية جلسة التداول وكأن شيئاً لم يكن!
ولم ينته المطاف بهذا المخرّب عند هذا الحد، حيث ان الواقع العملي يشجع على استمرار السرقة والفساد، فقد عاد إلى سوق المال وبقوة أيضاً، وذلك باختلاف وتطوير في التكتيك والاستراتيجيات، حيث استبعد حسابات أقاربه لدرء الشبهات، وقد كان البديل جاهزاً، وهو أشخاص فاسدون ومضاربون على شاكلته ومنواله، وقد أثخن هذا الفريق المتألق في التلاعب وامتصاص مدخرات صغار المتداولين وكبارهم على حد سواء، وذلك خلال فترة الرواج الأخيرة، إلى أن بدأ أطراف العصابة يخون بعضهم البعض الآخر، وذلك بعدم تنفيذ خطة النصب والاحتيال المتفق عليها سلفاً، حيث كانت ترتيباتهم فيما يبدو تقضي بإصدار طلبات الشراء الكبيرة والوهمية عند مستويات معينة لإغراء عامة المتداولين بالشراء بأسعار تفوق تلك المستويات، ومن ثم يتم التصريف عليهم لاحقاً، فما كان من ذلك المتداول إلا التصريف المبكر والثقيل على مجموعة زملائه في العصابة، وبالتالي افتضاح خيانته لهم الذي جعلهم ينتقمون منه بإفشاء تلاعبه لإدارة السوق التي تتبعته في الوقت الضائع حتى انكشف أمره على الملأ، وهو ما قد يعني أنه لن يكون هناك إجراء إصلاحي جدي من إدارة السوق إلا بعد أن تختلف العصابات المنظمة التي تنشط به سواء كانت مؤسسات أو أفرادا، والا بعد أن تحل الكوارث بالمتداولين الأبرياء بكل تأكيد!
وربما تكون الوقائع أعلاه غير دقيقة تماماً، نظراً لاستحالة استقصائها من مصادرها الرسمية، إلا أننا نعتقد أنها صحيحة في مجملها، كما لا يستبعد أن تكون هناك وقائع أخرى أدهى وأمرّ، ولا يسعنا إلا أن نترك للزمان كشفها!
ألاعيب بالجملة تمر تحت أنف إدارة الرقابة على المحافظ الاستثمارية كتب حسن ملاك ومحمد الإتربي ومحسن السيد :
إعداد: محسن السيد - محمد الاتربي - حسن ملاك
تشير مصادر ذات صلة بسوق الكويت للاوراق المالية الى ان المخالفات التي اكتشفتها ادارة السوق اخيراً بشأن التفاف شركتين مدرجتين على حقهما في شراء اسهمهما من خلال سوق الاجل عبر محافظ مالية دفع الادارة الى رفع توصية بإلزام الشركات بشراء اسهمها من خلال السوق الفوري فقط، ليس سوى غيض من فيض مخالفات ترتكبها شركات يوميا بعضها يكتشف وكثير يمر من بوابة ادارة محافظة الغير المناط رقابتها بادارة البورصة.
وتقول المصادر: في السابق راجت عملية شراء الشركات لاسهمها من خلال السوق الآجل وبتكلفة اقل بهدف المضاربة على السهم او تنفيع مستثمرين آخرين محسوبين على الادارة، الى ان رصدت ادارة الرقابة على المحافظ هذه المخالفات ورفعت توصية في شأنها الى اللجنة الفنية التي اتخذت على الفور قرارا بمنع اي شركة مدرجة من شراء اسهمها من خلال الآجل، وتحديد ممارسة هذا الحق من خلال السوق الفوري فقط.
وأضافت المصادر قائلة: بينما تراجعت هذه الممارسات نسبيا من خلال الاجل لا تزال ايضا هناك ممارسات اخرى خاطئة تكتنف عمليات شراء الشركات لاسهمها، ابرزها عن طريق محافظ استثمارية تفتح لدى جهات اخرى، مشيرة الى ان هذه المخالفات احيانا تكتشف عندما تعرض الميزانية الفصلية او السنوية على ادارة البورصة التي تكتفي فقط بالطلب من الشركة تعديل هذا الخطأ الى موعد الميزانية اللاحقة، لافتة في هذا الصدد الى انه في حال باعت الشركة هذه الاسهم قبل اعداد الميزانية وعرضها على البورصة فإن تلك المخالفة تمر مرور الكرام دون ان يكتشفها احد ما لم تتصيدها فرق تفتيش البورصة.
وفي هذا الصدد تشير المصادر الى ان ملف الرقابة على محافظ الغير التي تديرها المؤسسات المالية هو الملف المفتوح على طاولة الجهات المعنية في ادارة السوق حاليا والذي يسترعي الاهتمام بعد قضية تقنين التسويات بعد المخالفات التي رصدتها الادارة سواء تلك المتعلقة بشراء اسهم الخزينة من السوق او المخالفات الاخرى التي ترتكبها شركات عبر محافظ استثمارية تديرها شركات اخرى ذات صلة، في محاولة لسد ثغرات قائمة منذ فترة.
تجدر الاشارة الى ان الرقابة على محافظ الاسهم المدرجة في السوق والتي تديرها البنوك وشركات الاستثمار لحساب الغير، كانت قد نقلت من البنك المركزي الى ادارة البورصة اعتبارا من 9 نوفمبر 2005، ومن ذلك الوقت تحاول ادارة البورصة تدعيم هذه الإدارة بالكوادر الفنية ومنحها الصلاحيات لتتواكب مع التوسع في عدد المحافظ المالية، بيد ان تزايد عدد المحافظ ينمو بشكل يفوق اعداد كادر الرقابة.
وتلفت المصادر الى ان إدارة البورصة رصدت خلال الاشهر الاخيرة العديد من المخالفات في اداء محافظ الغير لدى بعض شركات الاستثمار وحققت فيها وانتهى التحقيق بإحالة مسؤولين في هذه الشركات الى النيابة العامة، لكن ما يمر من المخالفات دون ان يكتشف لا يزال اكثر مما يتم اكتشافه، كذلك لا تزال العقوبات اقل ردعا من الاسواق الاخرى حتى المجاورة منها، لاسيما البورصة السعودية التي اصدرت هيئة سوق المال فيها مؤخرا حكما على احد المتعاملين الذي استفاد من معلومات داخلية.
الى ذلك تلفت المصادر الى ان هناك العديد من المخالفات التي ترتكب عبر المحافظ الاستثمارية تعرفها إدارة البورصة جيدا، ومن بينها:
ــ تداولات لاعضاء مجالس إدارات شركات واقاربهم تتم على أسهم شركاتهم من خلال محافظ مالية في شركات تابعة او زميلة او محافظ لدى شركات اخرى ليست ذات صلة، وهذا يبدو التضارب الصارخ في المصالح.
ــ إدارة مدير استثمار واحد لعدة محافظ مالية او صناديق تتبع الشركة نفسها، بل احيانا يدير شخص واحد عدة محافظ للشركة الأم وأخرى تابعة، ما قد يدفع لارتكاب مخالفات تتمثل في البيع من محفظة لاخرى او محاباة عميل على اخر.
ــ قيام مدير استثمار واحد بإدارة محافظ الشركة بالاضافة الى ادارة محافظ عملاء لدى الشركة، وفي ذلك ازدواجية واضحة وتضارب بين مصالح الشركة وعملائها.
ــ تتعمد شركات استثمار فتح محافظ لدى شركات استثمار اخرى تستغل أحيانا في شراء اسهم الخزينة، او المضاربة على اسهم الشركة كما تستغل هذه المحافظة احيانا في ترجيح كفة تحالف على اخر عند التنافس على مجلس إدارة الشركة.
ــ مخالفات ترتكب بشأن الإفصاح عن تملك نسبة الـ5% من رأسمال الشركة، حيث تعمد بعض الشركات الى توزيع الملكيات بين محافظ مالية عدة بنسب تقل عن 5% لدى كل منها، وهو الأمر الذي يخالف قواعد الشفافية.
وتدعو المصادر الى التعاطي مع ملف الرقابة على محافظ الغير من قبل إدارة البورصة بنفس الجرأة التي تمت بها مواجهة ملف التسويات، وان كانت ملاحقة مخالفات المحافظ المالية ليست بالأمر السهل، مشيرة في هذا الصدد الى ان بدء تطبيق العمل بنظام التداول والرقابة الآلية سيقضي على الكثير من هذه المخالفات، بيد أنه الى ذلك الحين فان إدارة البورصة مطالبة بتكثيف الإجراءات الرقابية على محافظ الأسهم المدرجة بحكم الصلاحيات الواسعة الممنوحة للادارة في هذا الشأن.القبس
إدارتها أحالت إلى النيابة اتهامات بالفساد وخيانة الأمانة ضد الرئيس السابق والرئيس التنفيذي السابق بالوكالة
«اختلاسات عارف»: القصة الكاملة
«عارف» في طريقها إلى «الأمان والاطمئنان» (تصوير نايف العقلة) ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط
| كتب رضا السناري |
أحال مجلس إدارة عارف للاستثمار اخيرا إلى نيابة الأموال العامة قضيتين منفصلتين احداهما ضد رئيس مجلس ادارة الشركة السابق، عن تهم تتعلق بالفساد الإداري وخيانة الأمانة خلال فترة قيادته لمجلس الإدارة، وتم تسجيل القضية في النيابة العامة برقم 565 / 2011 حصر أموال.
اما القضية الثانية فمقدمة ضد الرئيس التنفيذي السابق بالوكالة خلال فترة الرئيس السابق، في واقعة تتعلق بشبهة تلاعبات يعتقد أنها شابت زيادة رأسمال الشركة في 2008 بنسبة 110 في المئة.
بعد سنتين من رفض إبراء ذمة مجلس إدارة «عارف» السابق، الآن فقط يمكن لبيت التمويل الكويتي أن يقول إنه «عارف» تماماً بتفاصيل ما يوصف بـ «الاختلاسات المخيفة» التي كانت تجري في مجلس إدارة الشركة السابق، والتي كانت وراء صدمة تعثرها. أما ملابسات ما وقعت عليه يد البنك فصارت في عهدة «نيابة الأموال».
ومن يتحدث إلى مسؤولي «بيتك» عن هذا الملف يدرك حجم الصدمة التي تنتابهم إزاء ما اكتشفوه، خصوصاً أن مجموعة عارف كانت تعد درة استثمارات «بيتك» قبل الأزمة، وربما كانت سمعة رئيس مجلس إدارتها كواحد من الشخصيات الاقتصادية المعروفة في البلاد قد صرفت الشكوك عن ممارساته.
لكن خلف المشهد البرّاق كانت قصة أخرى تُنسج، وليس من السهل التقدير ما إذا كان سوء الحظ أم حسنه قد أتى بالأزمة في اللحظة الحاسمة، حين كانت مبالغ هائلة تدخل إلى الشركة من جيوب المساهمين، وأكبرهم «بيتك».
يملك «بيتك» 53 في المئة من أسهم الشركة، وهي بذلك شركة تابعة وتعد أكبر أذرعته الاستثمارية. وتساهم «التأمينات» بأكثر من 17 في المئة من رأسمال الشركة، ما يجعلها شركة تنتسب إلى المال العام بنسبة كبيرة.
أكبر الصدمات التي تلقاها «بيتك» بدأت قصتها قبل أربعة أشهر فقط من انهيار «ليمان براذرز»، الذي أشعل فتيل الأزمة عالمياً ومحلياً. وثق «بيتك» بمجلس إدارة الشركة التابعة له، وصوّت بالموافقة على زيادة رأس المال التي جمعت من خلالها الشركة نحو 186 مليون دينار. كانت الزيادة بنسبة 110 في المئة، وبعلاوة إصدار بلغت 250 فلساً للسهم زيادة على القيمة الاسمية. وعلى عادة الشركات في تلك الأيام، أقرت «عارف» في الجمعية العمومية نفسها توزيع 60 في المئة من رأس المال نقداً و10 في المئة أسهم منحة. كان ذلك كافياً لجعل الشركة واحدة من أكبر الشركات الاستثمارية رأسمالاً في بورصة الكويت، بأكثر من 106 ملايين دينار.
الغريب الذي لم يثر الريبة حينها، أن الزيادة نُفذت في وقت قياسي بعد الجمعية العمومية، وتم جمع الأموال قبل أن يحين الموعد مع انهيار الأسواق.
برّر رئيس الشركة يومها للمساهمين زيادة رأس المال بهذا المبلغ الكبير بالحاجة إلى تمويل توسعات الشركة والاكتتاب في زيادة رؤوس أموال الشركات التابعة، التي كانت تعد حينها بهيكلة استثماراتها، ضمن ما سمي حينها بـ«مشروع الرؤية»، لكن تلك الوعود ظلت حبراً على أوراق ذلك الزمان.
أكثر الرجل حينها من الحديث عن استراتيجية «الرؤية» التي كانت عنوان حركة الشركة، ووعد بمشاريع كبرى في القطاعات غير التقليدية على مستوى عالمي واقليمي ومحلي، وبتحويل الشركة إلى «أم القابضات» من خلال إعادة هيكلة كاملة لاستثمارات الشركة.
قلّة في «بيتك» كانت تعرف تفاصيل كافية عن الاستثمارات الكبيرة التي ضختها الشركة في السودان ومصر، وأقل منها كانت تعرف ملابسات بعض الصفقات في القطاع الصحي، وتفاصيل صفقة بيع حصة الشركة في «منشآت» لـ «الدولية للإجارة» بسعر غريب عجيب.
في بداية الأزمة، كان «بيتك» يعتقد أنه الحصن الحصين، قبل أن تبدأ «البلاوي» بالظهور في «عارف» وشركاتها التابعة. ويقال إن انكشاف حقيقة الأوضاع بدأ بسؤال بسيط، كيف تتعثر شركة جمعت لتوها 186 مليون دينار من المساهمين لو أن فيها حداً أدنى من حسن الإدارة والأمانة؟
هنا بدأ البحث خلف المظاهر البرّاقة، ووضع مسؤولو البنك يدهم على حقائق مثيرة للشكوك، فكان القرار سريعاً بعد أشهر على بداية الأزمة، بإجراء تغيير شامل في إدارة الشركة، مع الحفاظ على كرامة المشكوك بأمرهم إلى أن تتأكد الشكوك. ولأن المعطيات التي بين يديه كانت خطيرة وجدية، قرر «بيتك» أن يقود الجمعية العمومية الأخيرة لـ«عارف» في 2009 إلى عدم إبراء ذمة مجلس الإدارة السابق.
وتم انتخاب الرئيس التنفيذي للبنك محمد سليمان العمر رئيساً لمجلس إدارة جديد للشركة، ليتمكن البنك من إدارة الشركة بشكل مباشر، لعله يصلح ما افسدته الإدارة السابقة، ولإعطاء اشارات للمساهمين والدائنين بان البنك ملتزم بإصلاح أوضاع الشركة.
وهنا بدأت المفاجآت تتوالى. منها مثلاً أن الإدارة الجديدة تلقت فواتير بـ1.5 مليون دينار أنفقتها الإدارة السابقة في الأشهر الأخيرة على أعمال الديكور في المقر الجديد للشركة التي كانت على وشك الانتقال إليه في برج الراية!
ولم تكن تلك إلا أهون المصائب، فقد توالت نتائج سوء الإدارة وشبهات التلاعب بالظهور. وكان على «بيتك» أن يعمل بسرعة قياسية على ثلاثة مسارات متوازية. فمن جهة كان عليه مساندة التفاوض مع الدائنين وطمأنتهم، وقد نجح في هذا المسار في إقناع الدائنين باعادة هيكلة مديونيتها التي تقارب 300 مليون دينار. وفي المسار الثاني، كان عليه محاصرة آثار التعثرات في ميزانية البنك الأم.
وفي المسار الثالث، كان على مجلس إدارة «عارف» الجديد اقتفاء أثر الأموال المفقودة. التهم
وهكذا فتح مجلس ادارة «عارف» الجديد تحقيقاً قاد إلى اكتشاف تجاوزات مالية كبرى، أجبرت المجلس الحالي وبتأييد من كبار الملاك وفي مقدمتهم «بيتك» على اجراء مراجعة واسعة لدفاتر الشركة ادت إلى اتفاق على ملاحقة المسؤولين السابقين في الشركة قضائياً، إلى أن أحال القضايا بالفعل إلى النيابة العامة. وتتوزع الاتهامات المقدمة ضد الرئيس السابق الرئيس التنفيذي بالوكالة بين الفساد الاداري وإهدار اموال الشركة وخيانة الامانة.
وربما تطول المساءلة أعضاء في مجلس الإدارة الحالي إذا تبين تورطهم في تهمٍ ربما تتعلق باستثمارات في القطاع الصحي يعتقد انها اقرت بهدف تنفيع بعض الشخصيات.
ومن المتوقع ان تكر سبحة المساءلة في «عارف» خلال الفترة المقبلة، ومن غير المستبعد إدخال المزيد من التغييرات والاتهامات لعناصر من الإدارة العليا السابقة للشركة، خصوصا بعد اتساع تداعيات الأزمة المالية العالمية على السوق المحلي وعلى الشركة.
ورغم ان من غير مرجح ان يحقق العمر والمجلس الحالي اهداف الاصلاح الطموحة للشركة بالكامل لضخامة ونوعية التركة الثقيلة التي خلفها مجلس الادارة السابق من تجاوزات مالية، إلا ان المجلس الجديد للشركة اعاد الثقة في «عارف» لدى المساهمين والدائنين ولو نسبيا، وهو ما بدا واضحا في نجاحه باقناع الدائنين بتوقيع اتفاقية اعادة هيكلة مديونية الشركة، اما إعادة الأموال التي يعتقد انها نهبت من «عارف» فتلك قصة اخرى مهمة الكشف عنها بيد القضاء. مخصصات «بيتك»
وفي ما يتعلق بـ «بيتك» نفسه، اضطر البنك بسبب سوء ادارة «عارف» والشركات التابعة وعلى رأسها «عارف» إلى تكوين مخصصات تجاوزت معدلاتها 700 مليون دينار في نحو 3 سنوات، وتحديدا منذ 2008 وحتى النصف الأول من العام الحالي، اي ما يقارب 2.5 مليار دولار، علما بان غالبيتها مكونة مقابل قروض متعثرة ترجع إلى جهات تابعة، قادت البنك في النهاية إلى تراجع ادائه المالي في النصف الأول لتسجل أرباحه نسبة تراجع بلغت 54.6 في المئة، رغم أن اداءه التشغيلي يعد الاعلى بين البنوك المحلية، لتنطبق عليه مقولة انه البنك «صاحب المركز الاخضر والاطراف الصحراوية».
ويشار في هذا الخصوص إلى ان الاتهامات الموجهة من مجلس إدارة «عارف» الحالي ضد الرئيس السابق والرئيس التنفيذي بالوكالة وقتها تظل مجرد اتهامات على وقائع يعتقد انها تمثل جرائم لا يمكن التأكيد على انها ستقود في النهاية إلى الاثبات أو النفي فالامر متروك للقضاء، الا ان بالإمكان القول ان جميع التهم الموجهة لبعض من مسؤولي الشركة السابقين جاءت بعد مراجعة قانونية من شركة عارف ومن ورائها «بيتك»، بعد مفاوضات اجراها البنك مع المتهمين في محاولة لاعطائهما فرصة لرد ما يعتبره مجلس الادارة الحالي بالأموال للشركة.
بطاقة
الشركة: مجموعة عارف الاستثمارية.
التأسيس: 20 نوفمبر 1975.
الإدراج: 22 نوفمبر 1998.
رأس المال: 106.1 مليون دينار.
مجلس الادارة: محمد العمر (الرئيس ممثلا عن بيت التمويل الكويتي)، عماد الثاقب نائباً للرئيس، منصور ابو عبيد، شاهين الغانم، محمد القصار، عدنان الوزان، خالد الشملان.
الرئيس التنفيذي: محمود الجسار.
كبار المساهمين: «بيتك»: 53.08 في المئة، «التأمينات»: 17.37 في المئة.
حقوق المساهمين: 130.4 مليون دينار (30 سبتمبر 2010).
ن لم تستح فافعل ما شئت» الجُمان: شركة متعثرة بسوء إدارة وفساد مستمرة بإصدار تقارير ونصائح وتوصيات «
• متداولون يسألون: متى تتحرك الجهات الرقابية لوقف جميع التلاعبات؟ (تصوير: احمد هواش)
اصدر مركز الجُمان تقريرا قال فيه: مازالت بعض الشركات المتورطة في سوء الادارة والفساد تصدر تقارير اقتصادية ونصائح وتوصيات وتحليلات بما يتعلق بأسواق المال وغيرها، وقد كانت تقارير تلك الشركات تحظى بالاهتمام، وربما الاحترام من جانب البعض، وذلك قبل أن تنكشف حقيقة تلك الشركات، ونظرا لحالة الفلتان السائدة في التنظيم والرقابة من الجهات الرسمية المعنية، فمازالت تلك الشركات المشبوهة تقوم بالنصح والارشاد وكأن شيئا لم يكن، إلى درجة أن احدى الشركات المتعثرة التي انكشفت على ديون هائلة وعجزت عن سدادها أصدرت تقريرا مؤخرا تنصح البنوك بأهمية اتخاذ الاجراءات المناسبة لاحتمال تعرضها أو انكشافها لمخاطر متغيرات السوق، في حين أن تلك الشركة الناصحة وغيرها هي من أسباب تعرض بعض البنوك لمخاطر الائتمان الناجمة عن تعثرها وعجزها عن السداد، كما أن شركة أخرى متورطة في عمليات تلاعب وتزوير ومُقامة عليها دعاوى قانونية بالجملة، منها التزوير وخيانة الأمانة والنصب والاحتيال، وهي حديث المدينة حاليا، مازالت تستخدم شعارها الذي يطالب الجميع بالثقة بادارتها، وذلك استكمالا لمسلسل الدجل والهرطقة الذي تمارسه عدد من الشركات التي خانت الأمانة وبددت أموال المساهمين، والتي يصدق عليها المثل «ان لم تستح فافعل ما شئت».
وربما ينفي الاستغراب من سلوك تلك الشركات البيئة الفاسدة التي يعيشها الوسط الاقتصادي باعتبار النصب والاحتيال شطارة ومن الأمور المقبولة والمتعارف عليها، بينما السير في الطريق المستقيم هو ذروة الانحراف والتخلف عن مجاراة الواقع، والذي تأصل برعاية وعناية من جانب بعض الجهات الرسمية المعنية، بالاضافة إلى السكوت المخيف من جانب مؤسسات المجتمع المدني عن الوضع المقلوب.
مؤشر السوق
وعن البورصة قال الجُمان: تراجع المتوسط اليومي للتداول في سوق الكويت للأوراق المالية بمعدل 49% خلال يوليو الماضي بالمقارنة مع الشهر الذي سبقه (يونيو) ليصل إلى 85.4 مليون د.ك مقابل 167.6 مليون د.ك، ويرجع ذلك إلى حالة الترقب خلال يوليو الماضي على ضوء تأخر اعلان بيانات النصف الأول من العام الحالي، بالاضافة إلى انحسار الأخبار والشائعات حول شركة «زين» بما يتعلق ببيع جزء أو كل عملياتها الأفريقية، والتي عززت التداول بشكل ملحوظ خلال شهر يونيو الماضي، كما ساهم توقف صنّاع السوق عن القيام بالعمليات الآجلة – جراء القواعد الجديدة المنظمة لها – في تخفيض معدلات التداول اليومي، الا أننا نرى ضعف الثقة بالبورصة هو السبب الرئيسي لتراجع النشاط بشكل عام، والذي يرجع إلى حالة الاحباط والاشمئزاز التي يعيشها المتداولون من توالي الأخبار والمعطيات السلبية المتعلقة بالشركات المدرجة من حيث سوء الادارة والفساد وتداعياتها المالية والقانونية، اضافة إلى الجو الاقتصادي العام المفعم بعدم الوضوح والتردد وعدم الجدية في الاصلاح والتنمية.
وقد صاحب الانخفاض في التداول تراجع مؤشري الأسعار، حيث انخفض الوزني بمعدل 2.6%، في مقابل خسارة السعري بمعدل أكبر بلغ 5.0%، وذلك خلال يوليو الماضي، وقد أدى ذلك إلى تناقض في أداء المؤشرين منذ بداية العام، حيث كان أداء الوزني موجبا بمعدل 7%، في مقابل أداء سلبي للسعري بمعدل 1.3%، ويكمن تفسير ذلك التناقض في الحالة السائدة لضعف الثقة، والتي تقضي بالتمسك بالأسهم الكبيرة الموثوقة إلى حد ما، والتي يعكس أداؤها المؤشر الوزني بشكل أفضل، وبالمقابل، التخلص من الأسهم الصغيرة، مما أثر سلبا على المؤشر السعري، حيث انه يعكس حركة أسعارها بشكل أكبر.
تصريح وزير التجارة
على صعيد آخر قال: نشرت الصحف المحلية بتاريخ 9 و10 يوليو الماضي تصريحا لوزير التجارة والصناعة أحمد الهارون بأن التداولات في اللحظات الأخيرة في البورصة حقيقية وسليمة وقانونية … الخ، لا شك في أننا نتفق مع الوزير، لكن من الناحية الشكلية والسطحية فقط، أما من الناحية الجوهرية والواقعية فان كلامه غير صحيح اطلاقا.
فمن الناحية الشكلية والسطحية التي استند اليها الوزير، فان تداولات اللحظات الأخيرة صحيحة كونها تمت فعلا بين بائع ومشتر، وخلال الفترة القانونية للتداول، وتم تحويل الأسهم للمشتري والنقد للبائع في الغالب، ولكن ليس في كل الحالات، أما من الناحية الجوهرية والواقعية، فان البائع والمشتري قد يكونان طرفا واحدا، ولكن بأسماء وحسابات مختلفة، كما كشفت الفضائح الأخيرة حول موضوع التسويات أن بعض المتداولين المتلاعبين يبيعون وليس لديهم أسهم، كما يشترون وليس لديهم أرصدة نقدية، ويتم تغطية ذلك التلاعب بما يسمى بالتسويات، التي افتضح أمرها خلال يونيو الماضي، وذلك بفضل اختلاف ما بين أفراد العصابات التي تقوم بتلك العمليات، وليس لكفاءة ورقابة ادارة السوق، وذلك ما تعرضت له الصحف بشكل مكثف خلال يونيو الماضي، ناهيك عن تقريرنا المنشور بتاريخ 01/07/2009.
وحتى نكون منصفين وواقعيين، فإنه يصعب التمييز ما بين العمليات الصورية والحقيقية في اللحظات الأخيرة رغم كون ذلك أمرا غير مستحيل، ولمواجهة الصعوبة النسبية في هذا الموضوع، كنا قد اقترحنا مراراً وتكراراً أن يتم احتساب مؤشرات السوق على أساس متوسط سعر تداول الأسهم لكل يوم، وليس على أساس أسعار إقفالها، ما من شأنه قياس أداء السوق بشكل سليم وبعيد عن المبالغة والتلاعب، ناهيك عن احباط ذلك لجهود المتلاعبين في اللحظات الأخيرة، حيث لن تؤثر عملياتهم بشكل ملموس على أداء المؤشر في نهاية المطاف. من جانب آخر، فإن تفشي الاقفالات الوهمية يؤدي إلى تكوين فجوات سعرية واسعة من الناحية الفنية، مما يرجح حدوث تصحيح عنيف من وقت لآخر، وربما يكون مبالغاً فيه لسد تلك الفجوات، وقد يتبع التصحيح العنيف الناجم عن الفجوات السعرية ارتباك وهلع، والذي غالباً يفضي إلى انهيار غير مبرر في كثير من الحالات. وبعبارة أخرى، فإن السكوت عن الاقفالات الوهمية التي يفتعلها البعض مدعاة لكارثة يتحملها الجميع!
وقد أصبح سوق الكويت للأوراق المالية أضحوكة ومجالاً للسخرية من جانب المتابعين والمراقبين له من خارج الكويت، ناهيك من داخلها، وذلك من خلال متابعة أدائه اليومي في الدقيقة الأخيرة، حيث ينقلب المؤشر السعري من حال إلى حال، ويظهر ذلك على الملأ من خلال الانترنت والقنوات الفضائية، ما من شأنه القضاء على ما تبقى من احترام لبورصة الكويت، التي هي أقدم البورصات الخليجية والثانية من حيث القيمة الرأسمالية، مما يترتب عليه فقدان الثقة بها وهو المشاهد حالياً، والذي أدى إلى تدهورها بشكل ملحوظ، ناهيك عن قرار العديد من الشركات غير الكويتية الانسحاب منها.
ويجدر بوزير التجارة أن ينتبه إلى محاولة استخدامه أداة للتغطية (..) وتضليله من جانب المتلاعبين والفاسدين من المتداولين بالبورصة، وذلك من خلال استدراجه للإدلاء بتصريحات منبعها حسن النية من جانب الوزير، لكنها تخدم أطرافاً مشبوهة، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فإن منصب وزير التجارة كرئيس للجنة سوق الكويت للأوراق المالية هو شكلي أو شرفي وليس حقيقيا في واقع الأمر، وذلك بالنظر إلى الأمور الدقيقة والكثيرة والحساسة اليومية المتعلقة بالبورصة، والتي يصعب الإلمام بها في ضوء مشاغل الوزير في أمور وزارته، والتي تحتاج هي الأخرى إلى الكثير من الاهتمام والتركيز، ناهيك عن الواجبات الرسمية من حضور لمجلس الوزراء ومجلس الأمة ومراسم الاستقبال والتوديع وافتتاح المعارض والمؤتمرات وقص الأشرطة.. إلخ. كما يجدر بوزير التجارة الدفع بقوة نحو إخراج قانون لهيئة سوق المال إلى حيز الوجود والذي طال انتظاره لفترة طويلة جداً، وذلك بالشكل والمضمون المطلوبين، وليس مشروع القانون المتداول حالياً، والذي يكرّس الوضع الخاطئ والفاسد حالياً، والمتمثل في عدم استقلالية سوق المال، بالإضافة إلى ضعفه الشديد من النواحي التنظيمية والرقابية، ناهيك عن العقوبات الضعيفة للمتجاوزين إن لم نقل انعدامها.
الأخبار الكاذبة
لا يخفى على أحد موضوع شبهة تورط أحد المسؤولين عن إحدى الشركات الاستثمارية الكويتية، بالتلاعب في سوق المال الأميركي وتداعيات ذلك. وما يهمنا في هذا الموضوع هو الأثر الخطير للأخبار الكاذبة، والتي تؤدي إلى خسائر هائلة غير مبررة في مقابل إثراء فاحش وسريع لمن يقف وراء ترويج الأخبار الكاذبة.
وتزخر وسائل إعلام بالأخبار الكاذبة يومياً بما يتعلق بالشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية. ويخسر الكثير ويثرى الكثير دون حسيب أو رقيب، والأدهى والأمّر من ذلك، أن الموقع الرسمي الالكتروني لسوق الكويت للأوراق المالية يُستخدم منصة لإطلاق الأخبار الكاذبة من جانب بعض الشركات المدرجة، وذلك بإعلان صفقات وهمية ومشاريع مفبركة وعمليات مشبوهة، ناهيك عما تحفل به صحف يومية من مجهود متقن ومنظم لبث الإشاعات المغرضة والتسريبات المتعمدة، وذلك في مقابل إجراءات هزيلة من جانب إدارة السوق في طلب نفي أو تأكيد بعض الأخبار المنشورة بشكل مزاجي وانتقائي.
وقد نبهنا في العديد من المناسبات إلى خطورة الأخبار الكاذبة التي يتم ترويجها للكسب غير المشروع على حساب الغير. ونتمنى أن تحرك القضية الخاصة بالشركة الكويتية بما يتعلق بالسوق الأميركي الوضع محلياً لمتابعة الأخبار الكاذبة ومحاسبة مروجيها ومحترفيها الكُثر بما يتعلق بالسوق الكويتي، كما نبدي استعدادنا، نحن مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية، لتقديم الأخبار الكاذبة إلى سوق الكويت للأوراق المالية، وهي كثيرة للغاية منذ العام 2002 حتى الآن، وذلك مجاناً إذا ما توافرت الجدية وصدقت النوايا من جانب سوق الكويت للأوراق المالية في محاسبة المتورطين بتلك الأخبار، والتي كبدت المتداولين مليارات الدنانير وأضعفت الثقة بشكل كبير في سوق الكويت للأوراق المالية، مما أصبح من أكثر الأسواق تخلفاً في المنطقة، والذي زعزع الثقة بالاقتصاد الوطني ككل جراء المشاكل المرتبطة بسوء التنظيم والرقابة، والذي جعل بورصة الكويت، وللأسف الشديد، مدرسة لتخريج المتلاعبين والفاسدين الذين لم يكتفوا بالسوق المحلي فحسب، بل تجاوزوه إلى الأسواق الإقليمية والعالمية أيضاً.
