عبرة من السعودية.. فهل من يعتبر محلياً؟ سجن وتغريم رئيس شركة استفاد من معلومات داخلية في تداولاته
أعلنت هيئة السوق المالي السعودية عن القرار النهائي من لجنة الفصل في منازعات الاوراق المالية في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالي ضد المخالف نجم الدين احمد نجم الدين ظافر، والتي انتهت بادانته بالتداول على سهم شركة بيشة للتنمية الزراعية بناء على معلومة داخلية حصل عليها بحكم رئاسته لمجلس ادارة الشركة، مخالفاً بذلك المادة الخمسين، فقرة «أ»، من نظام السوق المالي، والفقرة «أ» من المادة 6 من لائحة سلوكيات السوق.
وقد تم ايقاع الحكم الواجب نفاذه بتاريخ 17/8/2009 بالسجن مدة ثلاثة اشهر، والزامه بدفع المكاسب التي حققها نتيجة هذه المخالفة الى حساب الهيئة، والبالغة 52.69 الف ريال، وفرض غرامة مالية قدرها مائة الف ريال، ومنعه من العمل في الشركات التي تتداول اسهمها في السوق لمدة خمس سنوات.
واكدت الهيئة حرصها على تطبيق نظام السوق المالي ولوائحه التنفيذية، وحماية المتعاملين من الممارسات غير المشروعة.
يشار الى ان هيئة السوق المالي كانت قد اوقفت سهم شركة بيشة من التداول في السوق في عام 2007 ولم تسمح له باعادة التداول الا بعد مرور عام كامل، بعد استيفاء بعض مطلوبات لوائح العمل في السوق المالي.
واعتبر المحلل المالي الدكتور سالم سعيد باعجاجة، ان قرار الحكم، سيزيد من ثقة المتداولين في قدرة هيئة سوق المال السعودية على ضبط التعاملات في البورصة والحد من عمليات التلاعب في التداول.
ولفت الى ان الشهر الاخير شهد العديد من القرارات الصارمة من قبل الهيئة، تتمثل في توقيع غرامات مالية كبيرة، وايقاف من التداول، وسحب رخص تداول لبعض شركات الوساطة، واخيرا جاء قرار بالسجن كأقصى عقوبة يمكن ان تطال مستثمر في السوق.
حوار مع رئيس شركة الصفاة عالمي اليحيى: مجموعة الصفاة سلمتنا شركة لا مقر لها ولا موظفون.. وأصولها صفر!!
بدر اليحيى
كتب عيسى عبدالسلام:
أكد رئيس مجلس إدارة شركة الصفاة عالمي القابضة بدر اليحيى عدم وجود اي ديون على الشركة لمصلحة اي جهة بنكية او شركة او مؤسسة، ومن لديه رأي يخالف ذلك، فعليه ان يثبت العكس بالمستندات والأدلة، والبينة على من أدعى، مشيرا الى ان من يستطع ان يثبت ان لديه دينارا واحدا او عشرة دنانير على الصفاة عالمي فسيسدد له المبلغ بالكامل.
واوضح اليحيى في حوار مع «القبس» ان ما يشاع عن وجود دين على كاهل الشركة يبلغ 15 مليون دينار تقريبا، لاحدى الشركات الاستثمارية ليس له اساس من الصحة، وفقاً لما لدينا من معلومات ومستندات، وهذا ما يخالف الميزانية التي اعدها مجلس الادارة السابق، وتحفظ المجلس الجديد كليا عليها، حيث تم تقديم هذه الميزانية في فترة الريبة، تزامنا مع اقالة المجلس السابق الذي سارع بتقديم الميزانية قبل انعقاد الجمعية العمومية للشركة، بغرض اثبات اوضاع تخالف الحقيقة، حيث كانت لديه نية ان يثبت ان الشركة تكبدت خسائر، وعليه يتم اخراجها من البورصة، بالاضافة الى ان هناك ديونا ولم يتم تحصيلها.. وذلك لغرض في نفس يعقوب.
واضاف اليحيى ان مجلس الإدارة الجديد لا يعترف بما تدلي به الميزانية التي اعدت من قبل مجلس الإدارة السابق الذي تمت اقالته، مشيرا الى ان بدر اليحيى يمثل حاليا جميع مساهمي الشركة، وملتزم امامهم بما لديهم من حقوق، كونهم اعطوه ثقتهم في الجمعية العمومية السابقة.
وعزا اليحيى الاسباب التي ادت الى وصول الصفاة عالمي الى ما هي عليه الان الى ان الشركة كانت تدار باسلوب خاطئ من قبل مجلس الادارة السابق، ولم يكن فيها الفريق التنفيذي الذي يدير الشركة، مشيرا الى ان مجلس الإدارة الجديد استلم زمام ادارة الامور في الشركة، (صدق او لا تصدق) وهي لا مقر لها، ولا يوجد فيها موظفون، ولا ورقة، ولا قلم. واستغرب اليحيى وجود شركة ورقية بهذا الشكل مدرجة في سوق الأسهم، مشيرا الى ان هدف مجلس ادارتها السابق، الذي مثل اعضاء شركات مجموعة الصفاة، لم يرق الى المستوى السامي، في وقت كانت هناك نية لتحويلها الى العالمية.. وتحولت فعلا الى عالمية، ولكن اسما فقط، حيث تحولت من «الأفق الخليجية القابضة» الى «الصفاة العالمية القابضة».
وقال اليحيى ان مساهمي الشركة وثقوا بما وعدوا به، حيث وثقوا بالتصريحات الخاصة بتحول الشركة الى العالمية، على الرغم من ان الشركة في ذلك الوقت ايضا كانت لاتمتلك مقرا، لافتا الى انه لو كانت هناك مؤشرات على استمرارية الشركة من قبل المجلس السابق لكان خصص لها مقر، وتم تعيين موظفين. وهذا يعني ان النهاية كانت معروفة، بأنه لاتوجد نية للاستمرارية.
وعن اصول الشركة قال اليحيى ان الشركة كانت تمتلك اصولا بقيمة تتراوح بين 3.85 ملايين دينار و4 ملايين دينار في وقت سابق و10% من أسهم مستشفى الاميركي العالمي، وكان لديها الكاش، بالإضافة الى انها كانت تتملك اسهما في شركات، فضلا عن تملك 10%من اسهم بنك كيني، الذي تساهم فيه شركة المدينة، وحصة اخرى في شركة ابو الحصانية وغيرها من الشركات والاراضي العقارية، مشيرا الى ان مجلس الإدارة الحالي يبحث اين هذه الاصول. هل تم بيعها، ومن اشتراها؟!، وطلب المستندات القانونية التي تثبت صحة العمليات التي جرت على هذه الاصول.
ولفت اليحيى الى ان مجلس الإدارة الحالي يحفر في الصخور للوصول الى هذه الحقائق، لافتا الى ان الامور ستسير وفق المؤشرات الايجابية خلال الفترة المقبلة، ولكنها ستسير ببطء.
واقحم اليحيى عامل خروج مجموعة الصفاة من ضمن مساهمي الشركة، ضمن العوامل التي قادت الى وصول «الصفاة» الى ماهي عليه الآن، مؤكدا ذلك بنسبة 100%، حيث تم ايقاف السهم بعد ايام قليلة من خروجهم من اسهم الشركة، مشيرا الى ان انسحاب مجلس الإدارة السابق، الذي كان يمثل شركات مجموعة الصفاة، كانت لديه رؤية مستقبلية والخبر اليقين بمستقبل الشركة، حيث كان انسحابهم معلقا بمصير الشركة.
وعن الاستراتيجية المستقبلية للشركة للخروج بها من ازمتها الحالية قال اليحيى ان اولى تلك الخطوات العمل على عودة السهم مجددا الى ردهة التداول بانجاز الميزانية، لإعطاء فرصة للمساهم الحالي ببيع اسهمه في الشركة في حال اراد ذلك، بالإضافة الى اعطاء فرصة لدخول شركاء جدد، حيث ان الخطوة الثانية تكمن في زيادة رأسمال.
الشركة على مرحلتين إلى حد السقف الأعلى الذي تسمح به قوانين البورصة ووزارة التجارة، أي ستتم زيادة رأسمالها من 3 ملايين إلى 12 مليون دينار، منها جزء لمساهم استراتيجي.
وذكر اليحيى ان الحديث عن زيادة رأسمال الشركة بهذا المقدار وعدم كفايتها لإطفاء الخسائر، انه أمر غير صحيح، حيث أكد مجدداً على عدم وجود أي مديونيات على كاهل ميزانية الشركة، بما لدى المجلس الجديد من مستندات.
وأردف اليحيى في حديثه قائلاً إن مجلس الإدارة الجديد، ووزارة التجارة تحفظا على الميزانية التي قدمها المجلس السابق، مع عدم إبراء ذمته إلى حين الانتهاء من إعداد الميزانية التي يقوم بها، مشيراً إلى ان القضاء الكويتي سيكون الحكم والفيصل في فض أي نزاع إذا ثبت وجود تجاوزات.
وعن إمكانية تقدم «الصفاة عالمي» للاستفادة من قانون الاستقرار قال اليحيى إن هناك نية أكيدة للدخول تحت مظلة الاستفادة من قانون الاستقرار، إذا ثبتت الفائدة المرجوة منه، مشيراً إلى ان الأمر لم تتم دراسته بشكل كامل، حيث إن الشغل الشاغل لدى الشركة في الفترة الحالية إنجاز ميزانية 2008، وبيانات الربع الأول والثاني والثالث لعام 2008، وإعداد مساهميه بعودة أسهمهم للتداول مرة أخرى قبل نهاية العام الجاري.
وحول الخطط المستقبلية للمشاريع والتوسعات قال اليحيى إن الشركة حصلت على عدة موافقات حكومية من 4 دول افريقية تخص إقامة مشاريع عقارية وفق نظام الـ B.O.T، حيث ستقوم الصفاة عالمي، كونها شركة قابضة بتأسيس عدة شركات ذات أنشطة مختلفة تخدم القطاع العقاري، مشيراً إلى ان قيمة الأراضي العقارية الافريقية تصل إلى 70 مليون دولار، بالإضافة إلى ان مجلس الإدارة الحالي يعكف على تعيين موظفي الشركة لدراسة المزيد من الفرص التي يمكن استغلالها مستقبلاً.
وختم اليحيى حديثه بزيادة تأكيده على عدم وجود أي التزامات على الشركة، ووجود أصول غير محصلة بقيمة 3.85 ملايين دينار حسب الميزانية النصف سنوية لعام 2007. ستسعى الشركة إلى تحصيلها خلال الفترة المقبلة.
شكر خاص
وجه اليحيى في محور حديثه شكرا خاصا الى وزارة التجارة والصناعة وادارة سوق الكويت للاوراق المالية للمساعدة الكبيرة التي قدمتها الى مساهمي الشركة، ومساعدتهم لاسترجاع ما لديهم من حقوق، بعقد جمعية عمومية لهم تعلي كلمتهم، واعطائهم الحق في تغيير مسار الشركة من جديد.
الصفاة عالمي اليوم
يقول بدر اليحيى عن الصفاة عالمي اليوم:
عدد الموظفين = صفر
مكاتب = لا توجد
أرصدة بنكية = صفر
أصول = صفر
المقر الرئيسي: جار تحديد مقر في برج السور
«الصفاة» كويتية وليست ملكاً لأحد
اكد اليحيى عدم وجود نية لتغيير اسم الصفاة، حيث من المحتمل تغيير الشق الثاني من الاسم، ولكن سيتم الإبقاء على اسم الصفاة، مشيرا الى ان الصفاة مكان في دولة الكويت الحبيبة، ولا يملكها فرد او مجموعة، فجميع اهالينا عاشوا في الصفاة، وهذا اعتزاز وفخر لنا.
25 مليونا؟
اكد اليحيى مجددا عدم تحمل الشركة اي خسائر، او مديونيات، عكس ما يقال ان الشركة تعرضت لخسائر تبلغ 25 مليون دينار جراء المتاجرة في الاسهم، وان لدى المجلس الجديد مستندات بهذا الصدد.
محافظ المركزي لـ القبس: طريق التعافي وعر ويستغرق وقتاً
كتب منير يونس ومارون بدران:
أجرت «القبس» حوارا مع محافظ البنك المركزي
عن شركات الاستثمار، قال المحافظ ان بعضها ارتكب اخطاء مثل ضعف ادارة الرقابة، وعدم مراعاة مواءمة الاستحقاقات، وضعف نظم الرقابة الداخلية، وقلة تحوط من مشاكل السيولة، وضعف معايير حوكمة، فضلا عن ضعف قائم في ادارة الموجودات والمطلوبات، مشيرا الى ازمات حصلت في شركات وصناديق بسبب عدم الالتزام بتعليمات البنك المركزي.
وأكد المحافظ ان الازمة العالمية كشفت الحاجة الى ادخال تعديلات في اساليب العمل الرقابي.
وعن قانون الاستقرار، قال انه ضروري فهو مكمل لقانون ضمان الودائع لحماية الدولة من المخاطر اولا وقبل حماية اي احد آخر، مضيفا ان لا دلائل تشير الى ازمة نظامية وان كلفة قانون الاستقرار زهيدة جدا.
احمد معرفي
في مشهد رهيب بطله رئيس شركة تويوتا السيد «إكيو تويودا» سليل أسرة تويوتا وحفيد مؤسسها قام فيه وقبل بداية المؤتمر الصحفي «بالانحناء» وذلك اعتذاراً عن الخطأ وتحمله شخصياً للمسؤولية، وتعهدا منه وضمانا بإصلاح الخطأ والعمل على إبقاء اسم تويوتا رمزا للثقة والجودة والمبادرة والريادة.
ان هذا الخطأ الذي حدث في
« الدواسات» كلّف الشركة الكثير، فقد استدعت شركة تويوتا أكثر من 8 ملايين سيارة حول العالم لإصلاح الأعطال اللازمة واهتز عرشها في السوق، حيث خسرت الشركة 30 مليار دولار من قيمتها السوقية وتعطلت خططها بسبب هذه المشكلة، ولم يقف عند هذا الحد، فقد تعرض السيد تويودا لانتقاد حاد من كل من مجلس الوزراء الياباني والصحافة المحلية، ففي افتتاحية صحيفة «نكاي» الاقتصادية اليومية وفي مقالها الافتتاحي الذي هو بعنوان «الكلمات وحدها لا تكفي» والذي طالبت فيه بخطة واضحة في كيفية إدارة ومعالجة تلك الأزمة التي أضرت بسمعة الصناعة اليابانية، والأهم من هذا هو أن المجتمع الياباني يريد معرفة ما إذا كانت تلك الأخطاء التي حدثت هي نتيجة خلل هندسي تقني؟ أم هي نتيجة مشاعر خمول بسبب نجاحها ونموها الكبير؟ نعم فسمعة الصناعة اليابانية على المحك.
إن من يتابع الأحداث المتسارعة في هذا الشأن يرى حجم الفجوة الكبيرة بيننا وبينهم، وأول سؤال يتبادر إلى أذهاننا هو أين نحن وأين المسؤولين عندنا من هؤلاء؟ وأين نحن من ثقافة الاعتذار؟ لقد مر أكثر من عام ونصف العام على انهيار الشركات والسوق عندنا في أزمة سببها «الفشل» وسوء الإدارة على المستويين الحكومي والخاص، فما حدث لنا في أغلبه نتيجة ممارسات خاطئة قامت بها إدارات تلك الشركات، حيث فشلت في إدارة نفسها ومخاطرها ولم تستطع إدارة أزمتها حتى أصبحت مدخرات المستثمرين بين يدي القضاء والقدر.
وعلى الرغم مما تسبب به هؤلاء المسؤولون فاننا لم نسمع بأن أحدهم قدم اعتذاراً للمساهمين عما حدث!! فهناك أخطاء كثيرة كانت تستحق الاعتذار، أقلها التوسع الجغرافي غير المدروس، والمبالغة في الاقتراض، وإنشاء الشركات الورقية، أو توظيف أموال الشركة في غير نشاطها الأساسي، كأن يقوم رئيس شركة لخدمات الحج والعمرة باستخدام أموالها للمضاربة في الأسهم!! وتمنى الشركة جراء ذلك بخسائر كبيرة يترتب عليها انهيارها، ومع ذلك لا احد يعتذر، إن الأمثلة كثيرة ولو استمررت بإعطاء الأمثلة فلن أنتهي.
لعل السبب وراء عدم الاعتذار هو ثقافة «المعصومية» لدى هؤلاء المسؤولين. فهم يعتقدون بأن الباطل لا يأتيهم لا من بين يديهم ولا من خلفهم، حيث تنشأ تلك الثقافة عندنا منذ الطفولة.
فعندما يسقط الطفل على الأرض ويبكي يقوم أبواه باحتضانه وبضرب الأرض وكأن سقوط الطفل هو بسبب الأرض وليس الطفل نفسه، وبالتالي فإن الرسالة التي يتلقاها الطفل هي أنك «ياحبيبي» لا تخطئ ولا تتحمل نتيجة سقوطك وبالتالي أنت غير مسؤول عما يحدث لك!
والمثال نفسه ينطبق على المسؤولين في الشركات فهم ليسوا طرفا في ما حدث، بل الأزمة المالية هي السبب وكأن الشركة التي يديرها تقع في مركز إعصار الأزمة المالية.
إن تصرف السيد تويودا قد جسد لنا مفاهيم كالأمانة والثقة والجودة والتواضع بل هو درس لما يجب أن يكون عليه القائد ورأس الهرم، ونحن أحوج ما نكون لمثل هذه القيم، بل يجب أن تدرس في جامعاتنا و تفرض بالقانون لأننا مجتمع يحمل فيه التاجر شعار - البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل.
وبعد هذه المقدمة الطويلة أتمنى أن يتشجع المسؤولون في الشركات وأن يسيروا على خطى السيد تويودا ولكن من دون اعتذار، فبعدما افلسنا من الاعتذار المطلوب الآن معرفة «المستقبل» نريد من هؤلاء المسؤولين الخروج من القمقم وإعطاءنا تصورا للوضع الحالي والحقيقي للشركات، ورؤية الإدارة وخطتها العملية لكيفية تجاوز ما تمر به الشركة من صعوبات، هذا كل ما هو مطلوب وسنكون لهم من الشاكرين.
غيض من فيض
1-توسع جغرافي غير مدروس.
2-مبالغة في الاقتراض.
3-تفريخ شركات ورقية.
4-توظيف اموال في غير الانشطة الرئيسية للشركة.
5-إمعان في نشاط المضاربة بالاسهم فقط.
6-سوء ادارة على المستويين العام والخاص.
7-ممارسة خاطئة في غياب اي ادارة للمخاطر.
8-رمي مدخرات المستثمرين بين ايدي القضاء والقدر.
9-تضليل في رد اسباب التعثر الى الازمة المالية العالمية!
أحمد عبدالله معرفي
الرئيس والعضو المنتدب
شركة وضوح للاستشارات المالية
17/01/2010
ماذا لو ساءت ظروف السوق أكثر؟
50 سؤالاً على مساهمي البنوك طرحها في العموميات
ماذا تغير في 2010 عن 2009 ؟؟ أم الحبل على جرّار تداعيات الأزمة؟
• عموميات هذا العام ذات لون ونكهة.. أم ماذا؟
• عموميات هذا العام ذات لون ونكهة.. أم ماذا؟
محمد الإتربي
ما لم يذهب المساهمون الى الجمعيات العمومية ويحاسبوا مجالس الادارات في الجمعيات العمومية، فلا ينتظروا ان يقوم احد بهذا الدور نيابة عنهم من دون تفويض.
تاريخيا كانت تمر الجمعيات العمومية مرور الكرام، حيث كانت الارباح في قمة مجدها وكذلك التوزيعات، مرورا بزيادات رأس المال التي كانت تعد مصدرا وفيرا لتحقيق الارباح والسيولة لطرفي المعادلة، فالشركات من جهة تحصل على سيولة قليلة الكلفة، والمساهمون يجنون الفارق السعري «الهائل» احيانا بين سعر السوق والاكتتاب.
وسط ضجيج وتداعيات الازمة المالية العالمية يراقب الجميع باهتمام بالغ ارباح ونتائج القطاع المصرفي بشكل خاص، وليس سرا ان كثيرا من المديرين المحترفين يضعون القطاع وتطوراته تحت المجهر لما له من اهمية قصوى وتأثير جوهري في اتجاهات السوق عموما او الاقتصاد بشكل شامل، وحتى بالنسبة للمستثمرين الافراد والعاديين وان كان بدرجة اقل تكفيهم فيها تحرك اسهم البنوك كمقياس بالنسبة اليهم في سلامة الوضع العام والاطمئنان اليه.
من منطلق اهمية النظام المصرفي، وقرب انعقاد عمومياته التي ستكون الاسرع باي حال من الاحوال من الشركات والقطاعات الاخرى، سيكون هناك العديد من الاستفسارات الواجب والبدهي الاستفسار عنها، وتشمل قائمة الايضاحات او كشف الحساب التفصيلي جملة استفسارات تشمل الاتي:
نسبة زيادة رأس المال ودواعي ذلك
معظم المصارف مقبلة على زيادات رأس المال لذا من الضروري توجيه سؤال طبيعي عن دواعي الحاجة الى الزيادة؟ وماذا عن التوقيت، وما اذا كانت كفاية رأس المال اعلى من النسب الرقابية المطلوبة.
هل ستذهب الزيادة لتغطية ومعالجة مشاكل في البنك وما هي؟ ومن المسؤول عنها وكيف تمت مخالفة تعليمات الجهات الرقابية في شأنها. او لماذا وكيف وقعتم فيها؟
هل ستوجه السيولة الجديدة في فرص استثمارية، ما نوعية هذه الفرص وطبيعتها، وتوزيعاتها الجغرافية.
من اين ستأتي اموال هذه الزيادات في ظل هذه الاوضاع السيئة للحصول على السيولة اللازمة لتغطية تلك الاكتتابات؟
هل سيمول البنك أي زيادات لكبار المساهمين والملاك ام ان الجميع سيكونون سواسية والكل مطلوب منه ان يدبر امره في طريقة ايجاد السيولة اللازمة؟ اذا كانت هناك تمويلات لماذا لا يتم اتاحة الفرصة للجميع؟
هل من بدائل او مستثمرين استراتيجين يمكنهم الدخول كبديل مثل هيئة الاستثمار؟ وفي حال تعثر الاكتتاب بنسب كبيرة هل تخشون تأميم البنك؟
هل البنك مستعد لتقبل دخول الهيئة العامة للاستثمار في رأسمال البنك؟ وكيف ترون تواجد الهيئة في الملكية؟ وما الموقف اذا انكشفت نسبة تغطية الاكتتاب اكثر من 20% وتخطت الى 25% وتحول المصرف الى بنك خاضع لديوان المحاسبة؟ كيف ترون ذلك والبعض يشتكي من هكذا وضع؟
ماذا سيلتم من رهونات.. وماذا عن عدم التسييل؟
لماذا تباطأ البنك وتراخى في تسييل الرهونات من بداية الأزمة عندما كانت الأصول والرهونات تغطي قيمة القروض وتحقق بعضها فائضا للعميل، وفقا للعقود المبرمة تنص على ان أي انخفاض عن مستوى محدد متفق عليه ضمن العقد على البنك ان يقوم بالتسييل؟ لماذا انتظرتم حتى وصلتم الى مستوى لا يمكن معه التسييل وفقا للعقود، علما بان التسييل عند الأسعار الحالية سيمثل خسارة للبنك قبل العميل ولا يوجد عميل في هذه الحالة يملك القدرة على سداد الفارق الذي من الممكن ان يظهر؟
2010 .. هل هي استمرار لتداعيات 2009؟
ما توقعاتكم لنتائج البنك في 2010 في ظل تردي الأوضاع بشكل عام وتردي بزنس التمويل التجاري او على الأقل تراجعه عن المستويات نفسها التي كانت عليها عجلة التمويل ما قبل الأزمة؟
نريد معرفة حقيقة توقعاتكم وفقا للموازنات التقديرية التي سلمتها البنوك الى البنك المركزي، وفقا لكل السيناريوهات والمعطيات.
ما اجراءاتكم لتعويض بعض مصادر الايرادات التي ضربتها الازمة، التي ربما لن تعود بمستويات التدفق السابقة نفسها او ان بعضها سيكون منعدم الايراد بسبب المخاطر العالية فيه او تحفظ البنك عليه، وما نوعية تلك الفرص؟
ما نتائج اختبارات الضغط؟
طلب البنك المركزي عدة اختبارات ضغط تفترض سيناريوهات مختلفة لتداعيات الازمة، ماذا اثبتت نتائج تلك الاختبارات بالنسبة للسيناريوهات الثلاثة وفقا للنتائج التي سلمت للمركزي. وهل مجرد زيادة رأس المال ستكون كافية لمعالجة تلك التداعيات ام انه من الممكن ان تكون هناك زيادات اخرى مطلوبة في الطريق؟
ماذا عن التوزيعات؟
لماذا اتت التوزيعات منخفضة عن الاعوام السابقة بفارق كبير، خصوصا ان بعض الارباح المعلنة تقود للتوصية بتوزيعات افضل مما هي عليه، لا سيما بعد خصمكم للمخصصات اللازمة. هل نسب التوزيعات تبرر السعر الحالي للسهم بالنسبة للمستثمرين طويلي الاجل وليس المضاربين؟
بنوك لن تقوم بالتوزيع اما نتيجة لخسارتها او نتيجة لضآلة ارباحها، مطالبة بايضاح الموقف تماما للمساهمين واعطائهم تصورا للعام الحالي، هل ستكون هناك امكانية للتوزيع ام لا عن 2010 مثلا؟
ما درجة الالتزام بمعايير الحوكمة؟
ما نتائج وملاحظات اختبارات الحوكمة التي قام بها البنك الدولي، ومدى امكانية توافق البنك على التكيف معها لا سيما انها تفرض اطرا والتزامات صارمة تحقق الشفافية وتضبط الكثير من التعاملات. ماذا ترون من انعكاسات ايجابية يمكن ان تحدث على صعيد الاداء نتيجة تطبيق التوجهات الجديدة في شأن الحوكمة الكاملة.
وهل سيكون الالتزام بها كاملا خلال العام الراهن 2010 ام ستحتاجون الى وقت للتأقلم والوصول الى الالتزام الكامل بها، وغضون كم من السنوات؟
كيف ستحسّنون صورتكم في المجتمع؟
ما تفسيركم لما قاله محافظ البنك المركزي بان على البنوك ان تحسن صورتها في المجتمع؟ وهل لهذا المأخذ علاقة بالقروض والمشاكل التي تمت مع العديد من الافراد وربحت قضايا على اثر ثغرات في عقود الاقراض؟ كيف تواجهون نوابا يهاجمونكم ويتهمونكم بأوصاف غير لائقة؟ هل شكلتم شبكة امان تحميكم من تداعيات الهجوم النيابي والشعبي احياناً؟
ما عدد ونوعية القضايا المرفوعة من عملاء ضد البنك وما طبيعتها؟ وما اثرها ماليا على البنك؟ وهل يوجد تحوط في شأنها بالمخصصات اللازمة ام ستعالج في حينها؟ في المقابل ما عدد القضايا المرفوعة من البنك ضد عملاء؟ وهل تتعلق بتحصيل اموال ام ماذا؟ واثر ذلك على موازنة البنك؟ وهل توجد نزاعات كبرى مع مستثمرين او خلافات على استثمارات مع عملاء ومستثمرين ومضاربين؟
حجم الانكشافات ونوعها.. وسبل معالجتها
كم نسبة وحجم الانكشافات لدى البنك بالنسبة للضمانات؟ ولماذا لم يعلن البنك بشفافية عن حجم الانكشافات بغض النظر عن اسم العميل كما فعلت مصارف اخرى في المنطقة؟ وما اثر تلك الانكشافات ونسبة اطمئنانكم في شأنها؟ لماذا التستر على انكشافات البعض؟ وما اثر ذلك مستقبلاً اذا لم تتحسن الاسواق وترتفع الاصول؟ لماذا تحول الحديث عن انكشافات كبار العملاء الى محرمات؟ لماذا تطبيق قانون الصمت؟ لماذا لا تصارحوننا؟
هل تتوقعون نسبة من الديون المعدومة التي ستضطرون الى شطبها بسبب تداعيات الازمة، وما حجمها تقريباً قياسا الى ملاءة بعض العملاء ونوعية ضماناتهم التي باتت مكشوفة ومعروفة للجميع، في ضوء استفساراتكم المتكررة والبيانات المالية التي صدرت في اعقاب الازمة، هذا مع العلم انه الى الآن لا تزال البنوك تجر ذيول ازمة المناخ والمديونيات الصعبة التي نشأت وراءها؟
هل هناك ازمة مديونيات كبرى في الطريق؟ وماذا لو تعثر مجددا عدد كبير من العملاء الذين استفادوا من اعادة الجدولة؟ هل هناك قروض مستمرة بلا ضمانات كافية؟ لماذا تساهلتم في بعض الضمانات ومع من تم ذلك؟
حجم القروض التي جدولتموها
كم حجم المبالغ التي تمت جدولتها من بداية الازمة؟ وهل تعتبر الجدولة عملية شراء للوقت املا في تحسن مركز العميل وارتفاع اسعار اصوله ورهوناته ام انها تمت عن قناعة واستحقاق واستنادا لجودة اصول العميل وكفاءة ادائه التشغيلي وحرصه على سمعته التجارية، ام جاءت فقط في اطار التعاون لعبور الازمة؟ وما توقعاتكم بالنسبة لشركات تعثرت وهي تجدول بظروف صعبة وشروط اصعب؟
مكافآت ومرتبات
ما التغيرات التي تمت من بداية الازمة على مرتبات ومكافآت الادارات العليا في البنك، وماذا عن مكافآت مجلس الادارة، ومخصصاتها، وكم نسبة التغيرات التي طرأت عليها وما مبرراتها السابقة؟ وماذا عن تلك المكافآت في المستقبل؟ كيف تحدد؟ ووفق اي المعايير؟
ما نتائج الاجراءات التي تمت في شأن خفض المصاريف، لا سيما الادارية منها؟ كم تراجعت الاكلاف، وخصوصا على البنوك التي كانت تعاني هدرا نتيجة مبالغات او غيرها في المخصصات او المكافآت المبالغ فيها؟
ايرادات الفوائد / ايرادات الاستثمار
نريد معرفة نسبة ايرادات الفوائد من حجم ايرادات البنك الاجمالية ونسبة الايرادات الاستثمارية. وكم نسب تأثر هذه الايرادات بتداعيات الازمة؟ وهل تتوقعون مزيدا من التأثيرات السلبية على اي من البندين، وكم نسبته؟
تمدحون قانون الاستقرار مجاملة
لماذا لم يلجأ المصرف للاستفادة من قانون الاستقرار، خصوصا ان البنوك اثنت عليه وعلى فائدته ومدحته؟ هل المديح اتى مجاملة للبنك المركزي، وما حقيقة ملاحظاتكم على القانون؟ لماذا لا تتجرأون بالبوح بها؟ ألا تخافون لومة لائم في ذلك؟
الاستقالات
ما حقيقة واسباب الاستقالات التي تمت، سواء على مستوى اعضاء مجالس الادارات او القيادات التنفيذية في البنك؟ لماذا لم تعلن الاسباب؟
عموميات الشعر والثناء
عموميات سابقة لبعض المصارف كانت مناسبة لاستعراض بعض الارقام المضخمة والإيرادات التشغيلية.
سيلاحظ المساهمون حجم التراجع والتغير في هذه الارقام التي ستبدو على حقيقتها وأكثر واقعية.
ايضا كانت هناك بعض مصادر الارباح ذات مخاطرة لا يعلم المساهمون عنها شيئا.
الارباح القياسية كانت تحقق مقابل مخاطر كبيرة ولم يكن يسأل احد بسبب استمرارية الصعود الجامح لاسعار الاسهم وكرم التوزيعات.
وكانت عموميات تتحول باكملها الى ديوانيات للشعر والثناء.
ملف المشتقات
ماذا عن ملف المشتقات بمختلف انواعها للبنك او للعملاء وفقا للتقرير الذي طلبه البنك المركزي اخيرا من البنوك والذي طلبه مدقق من مراقبي الحسابات؟ هل هناك عقود قائمة في الوقت الذي قالت فيه البنوك وقت ازمة بنك الخليج ليس لدينا عقود مشتقات؟ ماذا عن طبيعة العقود القائمة وهل تحمل مخاطر تذكر وما فترات استحقاقها؟ وهل سيستمر البنك في التعامل بها ام ان هناك توجها لاغلاق التعامل في المشتقات تماما؟ وما هي الطرق التي تديرون بها التعامل بالمشتقات؟ طمنونا!
المخصصات وأنواعها.. عامة ومحددة
كم حجم المخصصات المحددة مقابل القروض المتعثرة، وكم حجم المخصصات العامة، ونسبة كل منهما؟ وما نسبة القروض والأصول المتعثرة والمشكوك فيها؟
وكم نسبة القروض شبة المتعثرة التي تتطلب الاستمرارية في خصم المخصصات خلال 2010؟
ما نسبة الاطمئنان الى استرجاع هذه المخصصات وتحويلها الى ارباح قياسا الى ملاءة وقوة العميل ونوعية الأصول المرهونة؟
توزيع المحفظة
ماذا عن المحفظة الائتمانية وتوزيع قروضها قطاعيا وجغرافيا؟ وماذا عن وضع المحفظة الاستثمارية للبنك محليا وعالميا؟ وما نسبة التراجع فيها وما نوعية الأصول والاستثمارات التي تحويها؟
لماذا انخفضت التصنيفات؟
فقد البنك تصنيفات ائتمانية عالية خلال فترة الازمة. ما حقيقة تراجع هذه التصنيفات واسباب ذلك. وما اهميتها بالنسبة لكم. وما مواطن الضعف التي ابلغتكم بها وكالات التصنيف، وماذا تفعلون لرفع الدرجات والجدارة الائتمانية؟
ماذا عن عقوبات «المركزي»؟
سجل البنك المركزي عقوبات عدة في حق مصارف بسبب تجاوزات واخطاء في الملف الائتماني، هل ارتكبت اخطاء ائتمانية لديكم وما مبرراتها؟ وما حجم العقوبات المالية التي وقعت عليكم من البنك المركزي؟ وكم كلفة اجراءات تعديل تلك التجاوزات؟ لماذا كانت تتم المخاطرة باقراض عملاء لا تعرفون وضعهم المالي وحجم الاعباء التي عليهم؟
نسبة الحصة السوقية
كم الحصة السوقية للبنك حاليا. وماذا لديكم للعمل على تنميتها في ظل المنافسة الشرسة في السوق المصرفي. وكم تتوقعون زيادتها خلال العام الحالي والعامين المقبلين وعلى اي اسس بنيت توقعاتكم؟
هل عززتم ادارات المخاطر؟
ما التغيرات التي طرأت على ادارات المخاطر وفقا لتعليمات البنك المركزي، وما آخر التطورات في شأن تعزيز تلك الادارة المهمة، لماذا لم تكن محط اهتمام في السابق؟
الى اي مدى سيتم الالتزام بتقارير ونصائح ادارة المخاطر، لا سيما ان هناك من يقول ان قرار الادارة العليا يمضي في بعض الاحيان بغض النظر عن رؤية او توجيهات اي ادارة اخرى.
تمويلات 2009
كم تبلغ التمويلات التي تمت خلال العام الماضي وفقا لقانون الاستقرار وخارجه. وكم المبالغ التي قبلها المركزي تحت ضمانة قانون الاستقرار؟ وهل ستكون نسبة نمو التمويل في 2009 هي ذاتها العام الحالي ام تتوقعون تحركا اكبر لعجلة التمويل ووفقا لاي المعطيات؟
لماذا اسعار اسهمكم غالية؟
لماذا بقيت تقييمات الاسهم واسعارها السوقية مرتفعة كما هي مقابل ارباح العوائد المتواضعة، كما تؤكد التقارير الدولية والاخرى الصادرة عن بيوت خبرة كبيرة؟ هل الارباح المستقبلية المتوقعة ستكون مقنعة للمساهمين للتمسك بالسهم عند الاسعار الحالية ام ماذا؟ وماذا لديكم من عوامل قوة وتميز يمكنها ان تقنع المساهمين بعدم التخلص من السهم قبل ان يتحول الى عبء؟
لهذه الأسباب تراجعت المساءلة
عزا مراقبون عدم اهتمام صغار المساهمين بحضور العموميات ومحاسبة اعضاء العمومية الى النهج المضاربي السريع، حيث ان حامل السهم دخل ليخرج سريعا بربح وفير. فعند اول صعود يتخارج، لذلك لعبة الاسهم صح وصفها بجمرة النار المتقاذفة حرقت اخر ممسك لها.
وبالنسبة لكبار المستثمرين والشرائح الاخرى الاكثر احترافية وتدقيقا في الميزانيات كانت تفرحهم ايضا التوزيعات الكبيرة واسعار الاسهم القياسية التي يتم علىاساسها الاقتراض، لذلك غابت المحاسبة والمساءلة الى ان كشفت الازمة كل شيء.
قروض أطراف ذات صلة
هل توجد ديون أو قروض متعثرة لأطراف ذات صلة وهل تمت معالجتها ام لا، وكم تقدر مبالغها تقريبا؟ وماذا عن التركز الائتماني وقروض اعفاء مجلس الادارة ما حقيقة ان اعضاء مجالس ادارات التفوا على التعليمات وحصلوا على قروض تزيد على 10% من رأسمال البنك؟ كيف التفوا على ذلك وما الشركات التابعة والزميلة التي استخدموها لزيادة قروضهم؟
17/01/2010
ماذا لو ساءت ظروف السوق أكثر؟
50 سؤالاً على مساهمي البنوك طرحها في العموميات
ماذا تغير في 2010 عن 2009 ؟؟ أم الحبل على جرّار تداعيات الأزمة؟
• عموميات هذا العام ذات لون ونكهة.. أم ماذا؟
• عموميات هذا العام ذات لون ونكهة.. أم ماذا؟
محمد الإتربي
ما لم يذهب المساهمون الى الجمعيات العمومية ويحاسبوا مجالس الادارات في الجمعيات العمومية، فلا ينتظروا ان يقوم احد بهذا الدور نيابة عنهم من دون تفويض.
تاريخيا كانت تمر الجمعيات العمومية مرور الكرام، حيث كانت الارباح في قمة مجدها وكذلك التوزيعات، مرورا بزيادات رأس المال التي كانت تعد مصدرا وفيرا لتحقيق الارباح والسيولة لطرفي المعادلة، فالشركات من جهة تحصل على سيولة قليلة الكلفة، والمساهمون يجنون الفارق السعري «الهائل» احيانا بين سعر السوق والاكتتاب.
وسط ضجيج وتداعيات الازمة المالية العالمية يراقب الجميع باهتمام بالغ ارباح ونتائج القطاع المصرفي بشكل خاص، وليس سرا ان كثيرا من المديرين المحترفين يضعون القطاع وتطوراته تحت المجهر لما له من اهمية قصوى وتأثير جوهري في اتجاهات السوق عموما او الاقتصاد بشكل شامل، وحتى بالنسبة للمستثمرين الافراد والعاديين وان كان بدرجة اقل تكفيهم فيها تحرك اسهم البنوك كمقياس بالنسبة اليهم في سلامة الوضع العام والاطمئنان اليه.
من منطلق اهمية النظام المصرفي، وقرب انعقاد عمومياته التي ستكون الاسرع باي حال من الاحوال من الشركات والقطاعات الاخرى، سيكون هناك العديد من الاستفسارات الواجب والبدهي الاستفسار عنها، وتشمل قائمة الايضاحات او كشف الحساب التفصيلي جملة استفسارات تشمل الاتي:
نسبة زيادة رأس المال ودواعي ذلك
معظم المصارف مقبلة على زيادات رأس المال لذا من الضروري توجيه سؤال طبيعي عن دواعي الحاجة الى الزيادة؟ وماذا عن التوقيت، وما اذا كانت كفاية رأس المال اعلى من النسب الرقابية المطلوبة.
هل ستذهب الزيادة لتغطية ومعالجة مشاكل في البنك وما هي؟ ومن المسؤول عنها وكيف تمت مخالفة تعليمات الجهات الرقابية في شأنها. او لماذا وكيف وقعتم فيها؟
هل ستوجه السيولة الجديدة في فرص استثمارية، ما نوعية هذه الفرص وطبيعتها، وتوزيعاتها الجغرافية.
من اين ستأتي اموال هذه الزيادات في ظل هذه الاوضاع السيئة للحصول على السيولة اللازمة لتغطية تلك الاكتتابات؟
هل سيمول البنك أي زيادات لكبار المساهمين والملاك ام ان الجميع سيكونون سواسية والكل مطلوب منه ان يدبر امره في طريقة ايجاد السيولة اللازمة؟ اذا كانت هناك تمويلات لماذا لا يتم اتاحة الفرصة للجميع؟
هل من بدائل او مستثمرين استراتيجين يمكنهم الدخول كبديل مثل هيئة الاستثمار؟ وفي حال تعثر الاكتتاب بنسب كبيرة هل تخشون تأميم البنك؟
هل البنك مستعد لتقبل دخول الهيئة العامة للاستثمار في رأسمال البنك؟ وكيف ترون تواجد الهيئة في الملكية؟ وما الموقف اذا انكشفت نسبة تغطية الاكتتاب اكثر من 20% وتخطت الى 25% وتحول المصرف الى بنك خاضع لديوان المحاسبة؟ كيف ترون ذلك والبعض يشتكي من هكذا وضع؟
ماذا سيلتم من رهونات.. وماذا عن عدم التسييل؟
لماذا تباطأ البنك وتراخى في تسييل الرهونات من بداية الأزمة عندما كانت الأصول والرهونات تغطي قيمة القروض وتحقق بعضها فائضا للعميل، وفقا للعقود المبرمة تنص على ان أي انخفاض عن مستوى محدد متفق عليه ضمن العقد على البنك ان يقوم بالتسييل؟ لماذا انتظرتم حتى وصلتم الى مستوى لا يمكن معه التسييل وفقا للعقود، علما بان التسييل عند الأسعار الحالية سيمثل خسارة للبنك قبل العميل ولا يوجد عميل في هذه الحالة يملك القدرة على سداد الفارق الذي من الممكن ان يظهر؟
2010 .. هل هي استمرار لتداعيات 2009؟
ما توقعاتكم لنتائج البنك في 2010 في ظل تردي الأوضاع بشكل عام وتردي بزنس التمويل التجاري او على الأقل تراجعه عن المستويات نفسها التي كانت عليها عجلة التمويل ما قبل الأزمة؟
نريد معرفة حقيقة توقعاتكم وفقا للموازنات التقديرية التي سلمتها البنوك الى البنك المركزي، وفقا لكل السيناريوهات والمعطيات.
ما اجراءاتكم لتعويض بعض مصادر الايرادات التي ضربتها الازمة، التي ربما لن تعود بمستويات التدفق السابقة نفسها او ان بعضها سيكون منعدم الايراد بسبب المخاطر العالية فيه او تحفظ البنك عليه، وما نوعية تلك الفرص؟
ما نتائج اختبارات الضغط؟
طلب البنك المركزي عدة اختبارات ضغط تفترض سيناريوهات مختلفة لتداعيات الازمة، ماذا اثبتت نتائج تلك الاختبارات بالنسبة للسيناريوهات الثلاثة وفقا للنتائج التي سلمت للمركزي. وهل مجرد زيادة رأس المال ستكون كافية لمعالجة تلك التداعيات ام انه من الممكن ان تكون هناك زيادات اخرى مطلوبة في الطريق؟
ماذا عن التوزيعات؟
لماذا اتت التوزيعات منخفضة عن الاعوام السابقة بفارق كبير، خصوصا ان بعض الارباح المعلنة تقود للتوصية بتوزيعات افضل مما هي عليه، لا سيما بعد خصمكم للمخصصات اللازمة. هل نسب التوزيعات تبرر السعر الحالي للسهم بالنسبة للمستثمرين طويلي الاجل وليس المضاربين؟
بنوك لن تقوم بالتوزيع اما نتيجة لخسارتها او نتيجة لضآلة ارباحها، مطالبة بايضاح الموقف تماما للمساهمين واعطائهم تصورا للعام الحالي، هل ستكون هناك امكانية للتوزيع ام لا عن 2010 مثلا؟
ما درجة الالتزام بمعايير الحوكمة؟
ما نتائج وملاحظات اختبارات الحوكمة التي قام بها البنك الدولي، ومدى امكانية توافق البنك على التكيف معها لا سيما انها تفرض اطرا والتزامات صارمة تحقق الشفافية وتضبط الكثير من التعاملات. ماذا ترون من انعكاسات ايجابية يمكن ان تحدث على صعيد الاداء نتيجة تطبيق التوجهات الجديدة في شأن الحوكمة الكاملة.
وهل سيكون الالتزام بها كاملا خلال العام الراهن 2010 ام ستحتاجون الى وقت للتأقلم والوصول الى الالتزام الكامل بها، وغضون كم من السنوات؟
كيف ستحسّنون صورتكم في المجتمع؟
ما تفسيركم لما قاله محافظ البنك المركزي بان على البنوك ان تحسن صورتها في المجتمع؟ وهل لهذا المأخذ علاقة بالقروض والمشاكل التي تمت مع العديد من الافراد وربحت قضايا على اثر ثغرات في عقود الاقراض؟ كيف تواجهون نوابا يهاجمونكم ويتهمونكم بأوصاف غير لائقة؟ هل شكلتم شبكة امان تحميكم من تداعيات الهجوم النيابي والشعبي احياناً؟
ما عدد ونوعية القضايا المرفوعة من عملاء ضد البنك وما طبيعتها؟ وما اثرها ماليا على البنك؟ وهل يوجد تحوط في شأنها بالمخصصات اللازمة ام ستعالج في حينها؟ في المقابل ما عدد القضايا المرفوعة من البنك ضد عملاء؟ وهل تتعلق بتحصيل اموال ام ماذا؟ واثر ذلك على موازنة البنك؟ وهل توجد نزاعات كبرى مع مستثمرين او خلافات على استثمارات مع عملاء ومستثمرين ومضاربين؟
حجم الانكشافات ونوعها.. وسبل معالجتها
كم نسبة وحجم الانكشافات لدى البنك بالنسبة للضمانات؟ ولماذا لم يعلن البنك بشفافية عن حجم الانكشافات بغض النظر عن اسم العميل كما فعلت مصارف اخرى في المنطقة؟ وما اثر تلك الانكشافات ونسبة اطمئنانكم في شأنها؟ لماذا التستر على انكشافات البعض؟ وما اثر ذلك مستقبلاً اذا لم تتحسن الاسواق وترتفع الاصول؟ لماذا تحول الحديث عن انكشافات كبار العملاء الى محرمات؟ لماذا تطبيق قانون الصمت؟ لماذا لا تصارحوننا؟
هل تتوقعون نسبة من الديون المعدومة التي ستضطرون الى شطبها بسبب تداعيات الازمة، وما حجمها تقريباً قياسا الى ملاءة بعض العملاء ونوعية ضماناتهم التي باتت مكشوفة ومعروفة للجميع، في ضوء استفساراتكم المتكررة والبيانات المالية التي صدرت في اعقاب الازمة، هذا مع العلم انه الى الآن لا تزال البنوك تجر ذيول ازمة المناخ والمديونيات الصعبة التي نشأت وراءها؟
هل هناك ازمة مديونيات كبرى في الطريق؟ وماذا لو تعثر مجددا عدد كبير من العملاء الذين استفادوا من اعادة الجدولة؟ هل هناك قروض مستمرة بلا ضمانات كافية؟ لماذا تساهلتم في بعض الضمانات ومع من تم ذلك؟
حجم القروض التي جدولتموها
كم حجم المبالغ التي تمت جدولتها من بداية الازمة؟ وهل تعتبر الجدولة عملية شراء للوقت املا في تحسن مركز العميل وارتفاع اسعار اصوله ورهوناته ام انها تمت عن قناعة واستحقاق واستنادا لجودة اصول العميل وكفاءة ادائه التشغيلي وحرصه على سمعته التجارية، ام جاءت فقط في اطار التعاون لعبور الازمة؟ وما توقعاتكم بالنسبة لشركات تعثرت وهي تجدول بظروف صعبة وشروط اصعب؟
مكافآت ومرتبات
ما التغيرات التي تمت من بداية الازمة على مرتبات ومكافآت الادارات العليا في البنك، وماذا عن مكافآت مجلس الادارة، ومخصصاتها، وكم نسبة التغيرات التي طرأت عليها وما مبرراتها السابقة؟ وماذا عن تلك المكافآت في المستقبل؟ كيف تحدد؟ ووفق اي المعايير؟
ما نتائج الاجراءات التي تمت في شأن خفض المصاريف، لا سيما الادارية منها؟ كم تراجعت الاكلاف، وخصوصا على البنوك التي كانت تعاني هدرا نتيجة مبالغات او غيرها في المخصصات او المكافآت المبالغ فيها؟
ايرادات الفوائد / ايرادات الاستثمار
نريد معرفة نسبة ايرادات الفوائد من حجم ايرادات البنك الاجمالية ونسبة الايرادات الاستثمارية. وكم نسب تأثر هذه الايرادات بتداعيات الازمة؟ وهل تتوقعون مزيدا من التأثيرات السلبية على اي من البندين، وكم نسبته؟
تمدحون قانون الاستقرار مجاملة
لماذا لم يلجأ المصرف للاستفادة من قانون الاستقرار، خصوصا ان البنوك اثنت عليه وعلى فائدته ومدحته؟ هل المديح اتى مجاملة للبنك المركزي، وما حقيقة ملاحظاتكم على القانون؟ لماذا لا تتجرأون بالبوح بها؟ ألا تخافون لومة لائم في ذلك؟
الاستقالات
ما حقيقة واسباب الاستقالات التي تمت، سواء على مستوى اعضاء مجالس الادارات او القيادات التنفيذية في البنك؟ لماذا لم تعلن الاسباب؟
عموميات الشعر والثناء
عموميات سابقة لبعض المصارف كانت مناسبة لاستعراض بعض الارقام المضخمة والإيرادات التشغيلية.
سيلاحظ المساهمون حجم التراجع والتغير في هذه الارقام التي ستبدو على حقيقتها وأكثر واقعية.
ايضا كانت هناك بعض مصادر الارباح ذات مخاطرة لا يعلم المساهمون عنها شيئا.
الارباح القياسية كانت تحقق مقابل مخاطر كبيرة ولم يكن يسأل احد بسبب استمرارية الصعود الجامح لاسعار الاسهم وكرم التوزيعات.
وكانت عموميات تتحول باكملها الى ديوانيات للشعر والثناء.
ملف المشتقات
ماذا عن ملف المشتقات بمختلف انواعها للبنك او للعملاء وفقا للتقرير الذي طلبه البنك المركزي اخيرا من البنوك والذي طلبه مدقق من مراقبي الحسابات؟ هل هناك عقود قائمة في الوقت الذي قالت فيه البنوك وقت ازمة بنك الخليج ليس لدينا عقود مشتقات؟ ماذا عن طبيعة العقود القائمة وهل تحمل مخاطر تذكر وما فترات استحقاقها؟ وهل سيستمر البنك في التعامل بها ام ان هناك توجها لاغلاق التعامل في المشتقات تماما؟ وما هي الطرق التي تديرون بها التعامل بالمشتقات؟ طمنونا!
المخصصات وأنواعها.. عامة ومحددة
كم حجم المخصصات المحددة مقابل القروض المتعثرة، وكم حجم المخصصات العامة، ونسبة كل منهما؟ وما نسبة القروض والأصول المتعثرة والمشكوك فيها؟
وكم نسبة القروض شبة المتعثرة التي تتطلب الاستمرارية في خصم المخصصات خلال 2010؟
ما نسبة الاطمئنان الى استرجاع هذه المخصصات وتحويلها الى ارباح قياسا الى ملاءة وقوة العميل ونوعية الأصول المرهونة؟
توزيع المحفظة
ماذا عن المحفظة الائتمانية وتوزيع قروضها قطاعيا وجغرافيا؟ وماذا عن وضع المحفظة الاستثمارية للبنك محليا وعالميا؟ وما نسبة التراجع فيها وما نوعية الأصول والاستثمارات التي تحويها؟
لماذا انخفضت التصنيفات؟
فقد البنك تصنيفات ائتمانية عالية خلال فترة الازمة. ما حقيقة تراجع هذه التصنيفات واسباب ذلك. وما اهميتها بالنسبة لكم. وما مواطن الضعف التي ابلغتكم بها وكالات التصنيف، وماذا تفعلون لرفع الدرجات والجدارة الائتمانية؟
ماذا عن عقوبات «المركزي»؟
سجل البنك المركزي عقوبات عدة في حق مصارف بسبب تجاوزات واخطاء في الملف الائتماني، هل ارتكبت اخطاء ائتمانية لديكم وما مبرراتها؟ وما حجم العقوبات المالية التي وقعت عليكم من البنك المركزي؟ وكم كلفة اجراءات تعديل تلك التجاوزات؟ لماذا كانت تتم المخاطرة باقراض عملاء لا تعرفون وضعهم المالي وحجم الاعباء التي عليهم؟
نسبة الحصة السوقية
كم الحصة السوقية للبنك حاليا. وماذا لديكم للعمل على تنميتها في ظل المنافسة الشرسة في السوق المصرفي. وكم تتوقعون زيادتها خلال العام الحالي والعامين المقبلين وعلى اي اسس بنيت توقعاتكم؟
هل عززتم ادارات المخاطر؟
ما التغيرات التي طرأت على ادارات المخاطر وفقا لتعليمات البنك المركزي، وما آخر التطورات في شأن تعزيز تلك الادارة المهمة، لماذا لم تكن محط اهتمام في السابق؟
الى اي مدى سيتم الالتزام بتقارير ونصائح ادارة المخاطر، لا سيما ان هناك من يقول ان قرار الادارة العليا يمضي في بعض الاحيان بغض النظر عن رؤية او توجيهات اي ادارة اخرى.
تمويلات 2009
كم تبلغ التمويلات التي تمت خلال العام الماضي وفقا لقانون الاستقرار وخارجه. وكم المبالغ التي قبلها المركزي تحت ضمانة قانون الاستقرار؟ وهل ستكون نسبة نمو التمويل في 2009 هي ذاتها العام الحالي ام تتوقعون تحركا اكبر لعجلة التمويل ووفقا لاي المعطيات؟
لماذا اسعار اسهمكم غالية؟
لماذا بقيت تقييمات الاسهم واسعارها السوقية مرتفعة كما هي مقابل ارباح العوائد المتواضعة، كما تؤكد التقارير الدولية والاخرى الصادرة عن بيوت خبرة كبيرة؟ هل الارباح المستقبلية المتوقعة ستكون مقنعة للمساهمين للتمسك بالسهم عند الاسعار الحالية ام ماذا؟ وماذا لديكم من عوامل قوة وتميز يمكنها ان تقنع المساهمين بعدم التخلص من السهم قبل ان يتحول الى عبء؟
لهذه الأسباب تراجعت المساءلة
عزا مراقبون عدم اهتمام صغار المساهمين بحضور العموميات ومحاسبة اعضاء العمومية الى النهج المضاربي السريع، حيث ان حامل السهم دخل ليخرج سريعا بربح وفير. فعند اول صعود يتخارج، لذلك لعبة الاسهم صح وصفها بجمرة النار المتقاذفة حرقت اخر ممسك لها.
وبالنسبة لكبار المستثمرين والشرائح الاخرى الاكثر احترافية وتدقيقا في الميزانيات كانت تفرحهم ايضا التوزيعات الكبيرة واسعار الاسهم القياسية التي يتم علىاساسها الاقتراض، لذلك غابت المحاسبة والمساءلة الى ان كشفت الازمة كل شيء.
قروض أطراف ذات صلة
هل توجد ديون أو قروض متعثرة لأطراف ذات صلة وهل تمت معالجتها ام لا، وكم تقدر مبالغها تقريبا؟ وماذا عن التركز الائتماني وقروض اعفاء مجلس الادارة ما حقيقة ان اعضاء مجالس ادارات التفوا على التعليمات وحصلوا على قروض تزيد على 10% من رأسمال البنك؟ كيف التفوا على ذلك وما الشركات التابعة والزميلة التي استخدموها لزيادة قروضهم؟
«الدولية للإجارة»: قضايا ضد سمير ناصر وفؤاد الحمود
عيسى عبد السلام
كشف رئيس مجلس ادارة شركة الدولية للاجارة مشعل النمش عن أنه لم يُجر اي تسوية مع رئيس مجلس الادارة السابق سمير ناصر - وفق التقرير الذي اعده الرئيس التنفيذي السابق فيصل الزامل - مؤكدا أنه قام بتقديم دعوى ضده لطلب استصدار أمر لامتناعه عن سداد مبلغ 484 الف دينار، بالاضافة الى أن قضايا اخرى، رفعُها جارٍ، بعد ثبوت الحق القانوني فيها.
وقال النمش في مؤتمر صحفي، عُقد أمس - عقب انعقاد الجمعية العمومية العادية للشركة، التي عقدت بنصاب بلغ %50.19 - إن المحكمة قضت باسترجاع مبلغ 170 الف دينار من عضو مجلس الادارة السابق فؤاد الحمود، بعد أن رأت المحكمة حقه في حصوله على 90 الف دينار - فقط - مستحقات لمصلحته، بيد أنه لم يقم بارجاع المبلغ، واتخاذ الاجراءات القانونية ضده جارٍ.
واضاف النمش ان الشركة حصلت على حكم بالحبس لمدة عام ضد رئيس مجلس ادارة شركة المدى اللوجستية يوسف الصقر، نظرا الى تبديد أموال الشركة، مع العلم أن هناك محاولات مستميتة من قبل اطراف للسيطرة على مجلس ادارة شركة الدولية للاجارة لــ «طمطمة» المخالفات والتجاوزات، التي تجري في الشركة، علما بأن هناك تآكلاً في اصول شركة المدى، بمبلغ قدره 5 ملايين دينار.
ولفت النمش الى أن مجلس الادارة الحالي، يمثل فئة صغار المساهمين، ويسعى الى مساعدتهم في تعويض خسائرهم، مشيرا الى أن هناك جهوداً مبذولة لاعادة هيكلة ديون الشركة البالغة 600 مليون دولار، علما بأن المفاوضات جارية مع كل طرف على حدة، من أجل الوصول الى تسويات، بعدما ثبت عدم جدوى تشكيل اللجان في عمليات المفاوضات مع الدائنين.
الجمعية العامة
أعلن النمش عن طلب تقدم به مساهمون - نسبتهم %36 - تمثلهم شركة الريادة كابيتال لاقالة مجلس الادارة، بيد أنه لم يوقع في سجلات حضور الجمعية العمومية لدى الشركة الكويتية للمقاصة، وعليه لم يتم الالتفات الى هذا الطلب، لامتناع صاحبه عن الحضور.
وافاد بأن عدم حضور شركة الريادة كابيتال يعبر عن الاستهزاء الكامل بمصالح المساهمين، وبوزارة التجارة.
خطط وأوهام
وذكر النمش أن مجالس الادارات السابقة في الشركة كانوا يتعاملون ويضعون خططاً لهيكلة الشركة مبنية على أوهام، علما بأن هناك مخالفات كثيرة تم اكتشافها، واتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها جارٍ.
وقال نائب رئيس مجلس الادارة في الشركة عبد المحسن العتيقي إن محاولات كبار المساهمين في الشركة للدعوة أكثر من مرة لعقد جمعية عمومية تؤخر انجاز اجراءات الشركة في تصحيح أوضاعها.
ولفت الى أنه تم توجيه أكثر من دعوة الى وزارة التجارة والصناعة بشأن عقد عمومية لشركة سبائك للاجارة والاستثمار، نظرا الى استقالة بعض اعضاء مجالس اداراتها، الا أن وزارة التجارة والصناعة لم تستجب.
تخفيض رواتب
قال النمش إنه منذ دخوله مجلس ادارة الشركة وقام بتخفيض رواتب الموظفين، لافتا الى أنه ضمن الاسباب الرئيسية وراء شطب الشركة التقرير الذي قدمه الرئيس التنفيذي السابق فيصل الزامل، حيث ان كل ما جاء في التقرير لم يأت بشيء من الصحة!
وافاد بأن الزامل اعترض على تخفيض راتبه، حيث كان يتقاضي 13 الف دينار، مشيرا الى أنه أكد التزامه بالعقد الخاص به، وأنه لا يستطيع تخفيض راتبه، لكونه مرتبطاً بأعمال وانشطة تجارية أخرى.
شهد اجتماع الجمعية العمومية لشركة الدولية للاجارة أمس خلافات حادة، انتقلت الى خارج القاعة، فجرت هوشة وتوجيه الفاظ بذيئة تطورت الى تشابك بالايدي، الى أن حضرت الشرطة.
«تطاول بالايدي وتلاسن وسب وتهديد وعنف كلامي وشتائم شنيعة».. هذا هو المشهد الذي انتهت اليه الجمعية العمومية لشركة الدولية للاجارة، احد نماذج شركات الاستثمار المتعثرة في السوق.
لقد شهد اجتماع الجمعية العمومية أمس تلاسنا خفيفا في البداية بين رئيس مجلس ادارة الشركة مشعل النمش وممثلي شركة الأبراج القابضة، عند ما بدأ النمش في عرض خطوات مجلس الادارة لانقاذ الشركة، خاصة في عملية تثبيت أصول الشركة في الفجيرة، وسوريا، ومصر.
وفي المقابل اعترض الممثل القانوني لشركة الابراج القابضة وعنهم مكتب الراية للاستشارات القانونية المحامي محمود دياب ومبارك الشمري، على طريقة سرد الاجراءات وعدم تحديد أي مجلس ادارة مسؤول عن عدم تثبيت تلك الأصول، لاسيما بعد توجيه النمش لمجلس الادارة السابق تهمة التفريط في هذه الأصول، وبناء خطة هيكلة من الخيال قائمة على نقل هذه الأصول الى شركة اغراض خاصة بالرغم من عدم تثبيت ملكيتها، بالاضافة الى كونها مرهونة.
وحرص ممثلو شركة الابراج القابضة على توجيه اسئلة ايضاحية للنمش، حول قيامه باتخاذ قرارات فردية منشقة عن مجلس الادارة، واعتراض البنك الاسلامي للتنمية على ابرامه التسوية، الا أن الأخير اكد أن قراره تم بناء على قرار من قبل مجلس الادارة، مالبث أن قام الطرف الأول بالاحتجاج أمام ممثل وزارة التجارة بدر الشمري على ما يسرده النمش من كلام مغاير للواقع.
وقال النمش ان هناك تقريراً من قبل محامٍ تم تعيينه من قبل مجلس ادارة سابق للشركة وجه فيه تحفظات وملاحظات على أداء مجلس الادارة في التأخر في اجراءات تثبيت اصول.
بعد ذلك تعالت الأصوات بين رئيس مجلس الادارة مشعل النمش وممثلي شركة الابراج القابضة حول حقيقة وصحة اجراءات تمت في الشركة، وتوجيه اتهامامات بادعاءات باطلة وأخرى بالكذب، مما دفع رئيس مجلس الادارة الى عرض بند تصفية الشركة أمام الحضور لغلق باب النقاش، ولم يبادر أي من المساهمين في التصويت على البند، وتم اقرار استمرارية الشركة وتولية مجلس الادارة الحالي الأمور لتعديل اوضاعها.
ولم يتوقع أشد المتشائمين أن تؤول الأمور الى اشتباكات بالأيدى خارج قاعة انعقاد العمومية، حيث جرى تراشق بالألسن وتوجيه الفاظ بذيئة بين مساهمين في الشركة ومجلس الادارة، مما ادى الى تشابك بالايدي، ثم قيام أطراف بتهدئة الأوضاع، ولم ينجح ذلك الى أن حضرت الشرطة وفضت المشاجرة واتخذت الاجراءات المناسبة.
مكتب تدقيق محايد
وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة بنسبة حضور بلغت %89.83 على تعيين مكتب محاسبي للتدقيق في المخالفات التي تمت على مدار الـ 5 سنوات الماضية من عمر الشركة، وتحديد مسؤولية الأطراف التي تسببت في تعثر الشركة، وضياع حقوق مساهميها.كما وافقت على استمرارية الشركة وعدم تصفيتها.القبس
شهد اجتماع الجمعية العمومية لشركة الدولية للاجارة أمس خلافات حادة، انتقلت الى خارج القاعة، فجرت هوشة وتوجيه الفاظ بذيئة تطورت الى تشابك بالايدي، الى أن حضرت الشرطة.
«تطاول بالايدي وتلاسن وسب وتهديد وعنف كلامي وشتائم شنيعة».. هذا هو المشهد الذي انتهت اليه الجمعية العمومية لشركة الدولية للاجارة، احد نماذج شركات الاستثمار المتعثرة في السوق.
لقد شهد اجتماع الجمعية العمومية أمس تلاسنا خفيفا في البداية بين رئيس مجلس ادارة الشركة مشعل النمش وممثلي شركة الأبراج القابضة، عند ما بدأ النمش في عرض خطوات مجلس الادارة لانقاذ الشركة، خاصة في عملية تثبيت أصول الشركة في الفجيرة، وسوريا، ومصر.
وفي المقابل اعترض الممثل القانوني لشركة الابراج القابضة وعنهم مكتب الراية للاستشارات القانونية المحامي محمود دياب ومبارك الشمري، على طريقة سرد الاجراءات وعدم تحديد أي مجلس ادارة مسؤول عن عدم تثبيت تلك الأصول، لاسيما بعد توجيه النمش لمجلس الادارة السابق تهمة التفريط في هذه الأصول، وبناء خطة هيكلة من الخيال قائمة على نقل هذه الأصول الى شركة اغراض خاصة بالرغم من عدم تثبيت ملكيتها، بالاضافة الى كونها مرهونة.
وحرص ممثلو شركة الابراج القابضة على توجيه اسئلة ايضاحية للنمش، حول قيامه باتخاذ قرارات فردية منشقة عن مجلس الادارة، واعتراض البنك الاسلامي للتنمية على ابرامه التسوية، الا أن الأخير اكد أن قراره تم بناء على قرار من قبل مجلس الادارة، مالبث أن قام الطرف الأول بالاحتجاج أمام ممثل وزارة التجارة بدر الشمري على ما يسرده النمش من كلام مغاير للواقع.
وقال النمش ان هناك تقريراً من قبل محامٍ تم تعيينه من قبل مجلس ادارة سابق للشركة وجه فيه تحفظات وملاحظات على أداء مجلس الادارة في التأخر في اجراءات تثبيت اصول.
بعد ذلك تعالت الأصوات بين رئيس مجلس الادارة مشعل النمش وممثلي شركة الابراج القابضة حول حقيقة وصحة اجراءات تمت في الشركة، وتوجيه اتهامامات بادعاءات باطلة وأخرى بالكذب، مما دفع رئيس مجلس الادارة الى عرض بند تصفية الشركة أمام الحضور لغلق باب النقاش، ولم يبادر أي من المساهمين في التصويت على البند، وتم اقرار استمرارية الشركة وتولية مجلس الادارة الحالي الأمور لتعديل اوضاعها.
ولم يتوقع أشد المتشائمين أن تؤول الأمور الى اشتباكات بالأيدى خارج قاعة انعقاد العمومية، حيث جرى تراشق بالألسن وتوجيه الفاظ بذيئة بين مساهمين في الشركة ومجلس الادارة، مما ادى الى تشابك بالايدي، ثم قيام أطراف بتهدئة الأوضاع، ولم ينجح ذلك الى أن حضرت الشرطة وفضت المشاجرة واتخذت الاجراءات المناسبة.
مكتب تدقيق محايد
وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة بنسبة حضور بلغت %89.83 على تعيين مكتب محاسبي للتدقيق في المخالفات التي تمت على مدار الـ 5 سنوات الماضية من عمر الشركة، وتحديد مسؤولية الأطراف التي تسببت في تعثر الشركة، وضياع حقوق مساهميها.كما وافقت على استمرارية الشركة وعدم تصفيتها.القبس
باتت عبئاً.. بعدما كانت مفخرة شركات استثمار متعثرة تطلب تصفية 10 صناديق على الأقل
موجة تصفيات للصناديق سيشهدها السوق قريباً
محمد الإتربي
تلقت هيئة سوق المال أكثر من عشر طلبات من شركات استثمار لتصفية صناديق استثمارية.
وتقول مصادر مطلعة إن بعض الشركات المتعثرة، إضافة إلى شركات أخرى تعمل على لملمة الأدوات الاستثمارية لديها، تقدمت إلى هيئة أسواق المال تطلب الموافقة على تصفية صناديق لديها. لكن أحد أصعب الشروط الموجودة وفقا لقانون الهيئة والأنظمة الأساسية للصناديق ضرورة موافقة %75 من حملة الصناديق على توصية قرار التصفية.
وعلم ان شركات فشلت في توفير نسب الموافقة اللازمة، إلا ان الجهات الرقابية رفضت أي موافقات، إلا بعد تلبية الشروط اللازمة، وتقديم موافقة %75 من حملة الأسهم.
ووفق مصادر، فقد حصلت شركات استثمارية على فتاوى قانونية وموافقات شفهية، بالمضي قدما في عمليات زيادة لرأس المال، بحيث تكون هناك %75 من المساهمة مضمونة التصويت، وتتخذ القرار بناء عليها وقت الدعوة إلى عمومية لحملة الأسهم.
وتحضر بعض الشركات إلى توفير سيولة لزوم تنفيذ زيادة مساهمتها هي وجهات تابعة لاتخاذ مايلزم.
وبررت مصادر استثمارية الأمر بأن شركات كان لديها عشرات الصناديق لم يعد لكثرتها ميزة او هدف بعد انهيار السوق المالي واضمحلال الفرص. اضافة الى ان وجودها اصبح عبئا وفيه كلفة مالية وادارية كبيرة وفقا لشروط توفيق الاوضاع التي تضمنتها اللائحة التنفيذية للقانون 7 لعام 2010 والتي اشترطت على سبيل المثال مراقب حسابات منفصلا عن مراقب الشركة ووجود هيئة ادارية.
اضافة الى تعيين مجلس ادارة يتقاضى اتعابا يحددها حملة الوحدات. وبما ان اللائحة التنفيذية اشترطت ثلث الاعضاء مستقلين فهذا يعني بالنسبة للشركات اكلافا اضافية ايضا، حيث ستحتاج بعض الشركات الى عدد هائل من الاعضاء للصناديق. اضافة الى شروط تتعلق بعدم تعريض الصندوق لأي مخاطر اضافية غير ضرورية.. لذا رأت شركات في ذلك شروطا يمكن ان تكبدها مواقف او مخالفة قانونية ما من جانب الهيئة.
وهناك شروط خاصة بتوفير السيولة الكافية في الصندوق للوفاء بأي التزامات تترتب عليه، حيث قال مصدر ان السيولة المناسبة او الكافية ايضا غير محددة، وبالتالي فان كلمة مناسبة تختلف من شركة الى اخرى.
وتلفت مصادر الى ان عمليات تقليص الصناديق ستكون بالحد الادنى بالنسبة للصناديق المتشابهة (الاستثمارية) فيما الصناديق المتخصصة لدى بعض المجاميع ستتم اعادة النظر في نشاطاتها وتخضع هي الاخرى للتقيم.
وتعمل شركات على اقناع عملاء بنقل استثماراتهم من الصناديق القابلة للتصفية الى محافظ.
فضائح حدثت أثناء سنوات الازدهار والطفرة.. لكن الأضواء تسلط عليها اليوم التباطؤ الاقتصادي يعزز عمليات الاحتيال في ا
إيمان عطية
في الشهر الماضي، حكم على كريستوفر غريرسون، المحامي البارز في لندن بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة تزوير نفقات سفر بقيمة 1.3 مليون جنيه استرليني على حساب شركته السابقة هوغان لوليس للقانون.
وفق تقرير نشرته فايننشال تايمز، فان قضية غريرسون جديرة بالملاحظة بسبب وضعه ومركزه، كانت شركته وصفته في السابق بـ«النجم» وعمل في عدد من القضايا الشهيرة، منها تمثيل الوصي على تسييل أصول المحتال الأميركي بيرناد مادوف، إضافة الى راتبه البالغ 830 ألف جنيه إسترليني، الذي يشير إلى أنه ليس بحاجة للأموال الإضافية.
لكن غريرسون ليس بالمدير التنفيذي الوحيد الرفيع المستوى، الذي يتصدّر العناوين الرئيسية للأسباب الخطأ. ففي مايو، مثلت جيسيكا هاربر، الرئيسة السابقة لدائرة الأمن المصرفي الرقمي في مجموعة لويدز المصرفية بزعم تقديمها فواتير وهمية بقيمة 2.5 مليون جنيه استرليني.
وتقول خدمة سيفاس لمنع الاحتيال البريطانية إنها سجلت زيادة بنسبة %14.5 في عمليات الاحتيال التي يرتكبها الموظفون ضد الشركات التي يعملون بها. وذكرت شركة «بي دي أوستوي هيوارد» للمحاسبة في مقياسها لمتابعة عمليات الاحتيال أن عمليات الاحتيال في بريطانيا زادت بنسبة %50 لجهة القيمة في 2011.
العوامل الرئيسية
فما الذي يعزز هذا الاتجاه؟ أحد العوامل التباطؤ الاقتصادي الذي صعب كثيرا من إخفاء أي نشاط غير سليم. فكما يقول سايمون بيفان، رئيس المكتب الوطني للاحتيال والجرائم المالية في بي دي أو «الكثير من عمليات الاحتيال التي نشهدها الآن ربما تكون حدثت في أثناء سنوات الازدهار والطفرة، لكن الأضواء تسلط عليها الآن حين بدأت الشركات تفحص ميزانياتها بشكل وثيق».
وتشير بعض الأبحاث، في الوقت الراهن، إلى تحول في الموقف تجاه عمليات الاحتيال، إذ أظهر تقرير ارنيست آند يونغ 2012 العالمي الخاص بعمليات الاحتيال أن %15 من المهنيين العاملين في الشركات، الذين تم استطلاع رأيهم في 43 بلدا يعتقدون أن التراجع الاقتصادي يبرر دفع مبالغ نقدية مقابل ضمان الحصول على صفقات العمل، مقارنة مع %9 في 2010.
يقول اليكس بلافسيك، الشريك ورئيس الادارة القضائية في شركة كي بي ام جي، إن اختلاف الدوافع يعتمد على مستوى الفرد في السلم الوظيفي في الشركة، مضيفا أنه بـ«النسبة للموظفين والادارة، هناك معادلات مختلفة قليلا في العمل. فإذا ما تعرض الموظفون الى ضغوط أو ضائقة مالية، فإن المكان الوحيد الذي يبحثون فيه، غالبا، هو الشركة التي يعملون بها وعملية الاحتيال التقليدية عادة تتعلق بالمصاريف. أما بالنسبة لكبار مديري الادارة العليا، فتتعلق عمليات الاحتيال في كثير من الأحيان حول تحقيق نتائج الأعمال. فربما يقدمون معلومات غير دقيقة للإبقاء على إقراض البنوك لشركاتهم».
ويرى بيفان في الجشع دافع أيضا وراء الاحتيال. إذ يقول «أتعامل بشكل أساسي مع عمليات الاحتيال التي يتورّط بها كبار المديرين، على مستوى مجلس الادارة ودافعها الأساسي هو المكاسب الشخصية».
اختلاسات
وهي الحالة التي تنطبق على باتريشا سميث، الموظفة السابقة في شركة أكورا لبيع السيارات في بترسبيرغ. ففي يناير أقرت بأنها مذنبة في عملية احتيال واعترفت باختلاس 10.2 ملايين دولار من الشركة. وأنفقت تلك الأموال على الطائرات الخاصة والعطلات ومظاهر الترفيه الفخم، بل وقضاء رحلة للشخصيات المهمة الى الفاتيكان. وفي تعليق على دوافعها، يقول ديفيد هيكتون، المحامي الأميركي المشارك في القضية «التفسير الوحيد ليس أكثر من الجشع».
وكما تختلف عمليات الاحتيال وفقا للمستوى الوظيفي والدافع، تختلف أيضا وفقا للصناعة. فكما يقول بيفان «في تجارة التجزئة هناك الكثير من عمليات الاحتيال في المشتريات»، وقد يشمل ذلك، على سبيل المثال، علاقة رشى بين المورد والمشتري.
وفي قطاع الخدمات المصرفية للأفراد، فإن الفرص في هذا المجال تختلف، إذ تقول خدمة سيفاس «في إحدى الحالات التي وقعت العام الماضي، اتصلت عصابة إجرامية بموظفي أحد البنوك. وتقدم أفراد العصابة بطلب قرض ووقعوا أوراق ائتمان كان يعرف موظفو البنك أنها مزيفة. لكنهم قبلوها مقابل رشى إضافة الى أن ذلك ساعدهم في تحقيق الرقم المستهدف في العمل».
حلول
ما الذي يمكن أن تقوم به الشركات للحد من أنشطة الموظفين والمديرين عديمي الضمير؟
يقول بيفان إن الكثير من عمليات الاحتيال التي تحدث على مستوى الإدارة العليا يعود إلى عدم إجراء البحث والتدقيق اللازمين عند تعيين كبار المديرين. ويضيف «الكثير من الوقاية من عمليات الاحتيال تكمن في تعيين الشخص المناسب. فحين يمتلك شخص ما سجل عمل جيد، لا يتم التدقيق عن كثب في أفعالهم. اذ تسود في عالم الشركات والأعمال تلك العقالية الفيكتورية، التي ترى أن الموظفين سيسرقون منهم، بينما أعضاء الإدارة العليا فوق الشبهات».
جزء من المشكلة قد يكون سببه أيضا ضعف الإدارة داخل المؤسسة، لاسيما حينما لا ترتقي الادارة الى المعايير التي وضعتها لباقي الشركة. فكما يقول ديفيد ستالب، رئيس التحقيقات الدولية في عمليات الاحتيال وخدمات النزاعات في ارنست آند يونغ «اذا ما طبق أعضاء الادارة قيم الشركة على أنفسهم سنشهد إيجابيات هائلة في السلوك».
ويوافق فيليبا فورستر باك، المدير في معهد أخلاقيات العمل مع هذا الرأي قائلا «إذا ما رأى الموظفون أن كبار المديرين يثرون أنفسهم، بينما يشد الباقي الأحزمة، فإن لسان حالهم سيقول: حسنا لماذا لا أفعل ذلك أيضا؟».
كما يساعد أيضا في الحد من تلك الأنشطة، أن تعلن الشركة عن حدوث عملية الاحتيال عند وقوعها. إذ يقول بلاسفيك «هناك حاجة للحديث صراحة عنها، وضمان أن يعرف الناس كم هي سيئة. هناك حاجة لضمان وجود إشراف ورقابة».
كما ينبغي على الشركات أن تسهل على الأفراد التبليغ عن وجود شبهة مخالفة، إذا ما شعروا بذلك. وينصح فوستر الشركات بأن «تدون هذه السياسات من وجهة نظر المبلغين».
ويسود تصور بأن معظم المتورّطين في المخالفات لا يتلقون أكثر من صفعة على المعصم، أقله بسبب أن الشركات التي يعمل بها أولئك المتورطين في الاحتيال يخشون من تأثير ذلك على سمعة شركتهم. لكن فوستر يعتقد أن ذلك الوضع يتغير، إذ يقول «في عالم تويتر، أصبح من الصعب جدا إخفاء هذه الأمور، وأصبحت الشركات تتخذ موقفا أكثر صرامة حيالها».
ومع ذلك، يقول بيفان، إن النهاية المرضية للمحاكمات على طريقة هوليوود، غير مرجحة. «فعمليات الاحتيال المتطورة نادرا جدا ما تجد طريقها إلى المحاكم الجنائية. لكن إذا كان هناك الكثير من الأموال على المحك، فإنه على الأرجح ستظل هناك أصول يمكن ملاحقتها.. ويمكن للمتورطين أن يخسروا حتى منازلهم».
3 وزراء تجارة عاصروا المشكلة.. ولا حل شطب رخص شركات {العفن} .. جعجعة بلا طحن!
علي الخالدي
على الرغم من معاصرة 3 وزراء للتجارة والصناعة للملف واعلان عدد من قيادات الوزارة عن قرب شطب الشركات المخالفة للقانون التجاري في تصريحات صحفية، وان الشطب سيكون خلال اسبوع او ايام.. الا ان الاسابيع والايام تمر، وبعد الجعجعة لم نر طحينا!
وتأكيداً لذلك كشف مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة لـ القبس ان الشؤون القانونية في الوزارة ما زالت تدرس آلية شطب الشركات المخالفة للقانون من سجلات «التجارة»، والتي سبق ان اعلن عنها في اعلانات مدفوعة الاجر في الصحف المحلية، ولم تتخذ اجراءات ضدها حتى الساعة!
وبين ان المشكلة التي استوجبت التاخير تكمن في ايجاد مخرج قانوني لعدم رجوع ملاك الشركات على الوزارة مستقبلا، والزامها بإعادة التراخيص.
وقال المصدر ان اغلب الشركات المقرر شطبها انتهت تراخيصها التجارية منذ اكثر من عام، اضافة الى ان بعضا منها لم يقم بتحديث بياناته المالية، وجزءا آخر لم تستدل الجهات الرقابية على عناوينه والتواصل معه، لذا تقرر شطبها نهائيا بعد ان بات واضحا رفض تلك الشركات الاستجابة للطلبات المتكررة للوزارة بضرورة تعديل الاوضاع. وفي سياق متصل، قالت مصادر متابعة ان التضخيم الاعلامي لعملية شطب تراخيص الشركات ليس مبررا، حيث ان الشركات المنتظر شطبها تعود لافراد هم بالاساس يريدون التخلص منها، حيث اغلبها تم تأسيسه بعد الطفرة في عمليات التاسيس قبل الازمة المالية للاستفادة من رواج السوق، إلا انه بعد الركود انتفت حاجتهم لها، والاهم من هذا كله ان تلك الشركات لا تؤثر في الاقتصاد الوطني لا من قريب او بعيد، وشطب تراخيصها لا يعدو الا التخلص من كمية ورق قابعة في احد ادراج وزارة التجارة.
وتمنت المصادر ان تحذو الوزارة حذو هيئة اسواق المال التي قامت بشطب ادراج عدد من الشركات المساهمة الكبيرة والقديمة في السوق، ولم تعبأ بأسماء ملاك ولا بكثرة عدد مساهمين.
الجدير بالذكر ان «التجارة» أمهلت الشركات المخالفة التي لم تحدث بياناتها حتى منتصف مايو الماضي، وبعد انتهاء المدة المحددة وجدت الوزارة نفسها امام اعداد كبيرة من الشركات المستحقة للشطب ما دفعها الى تقسيم آلية التعامل معها الى اربع فئات بدءا من التي تعثرت بسبب أزمة المناخ في ثمانينات القرن الماضي، وانتهاء بتلك التي تجاهلت دعوة الوزارة في عام 2011 لتصحيح أوضاعها. ويبدو أن تصريحات المسؤولين في الوزارة سستبقى كأن «كل واحد يغني على ليلاه».
كشفت مصادر قضائية أن دائرة الجنايات رقم 11 في المحكمة الكلية ستنظر في الجناية المقيدة برقم 2011/4، وطرفها رئيس إحدى المجاميع الاستثمارية الناشئة، والذي يتبوء نائباً لرئيس مجلس إدارة شركة «قابضة» في الوقت الراهن، ومجموعته معروفة بالتداول الوهمي، وترفيع أسعار الأسهم اصطناعياً.
وأفادت المصادر لـ القبس أن التهمة التي وجهتها نيابة أسواق المال إلى المتهم هي «إفشاء أسرار وخلق تداول وهمي والتدليس على المتداولين».
وأوضحت أنه سبق أن حفظ وكيل النائب العام الشكوى المتعلقة بالجناية سالفة الذكر، إلا أن أحد المتضررين وصاحب الشكوى «ف.م» طعن في قرار الحفظ، وقبلت النيابة العامة طعنه لقناعتها بجديته، وبناء عليه أحيلت القضية إلى محكمة الجنايات، والتي حددت بدورها جلسة 10 يونيو الماضي أولى الجلسات للنظر فيها، إلا أنها تأجلت إلى جلسة 14 أكتوبر.
وعلى صعيد المتهم نفسه، قالت مصادر أخرى إنه يواجه العشرات من قضايا التزوير في المحررات الرسمية، آخراها شكويان مقيدتان في نيابتي الأحمدي والعاصمة بأرقام 2011/381، و2011/572، حصر جنايات، وقالت المصادر إنه سبق للبنك المركزي أن أزاح المتهم عن رأس شركة استثمارية وهو يستخدم شخصيات صورية لرئاسة شركة تابعة، ومجموعته تضم شركات في قطاع الاستثمار وشركة قابضة، بالإضافة إلى شركة يقول عنها تشغيلية إلا أنها مضاربية مثل زميلاتها.
«عمومية» ساخنة شهدت مشادّات واتّهامات مساهمو «مدينة الأعمال» يرفضون سحب إدراجها من البورصة
جانب من العمومية
اعترض مساهمو شركة مدينة الأعمال الكويتية العقارية على سحب إدراج الشركة من سوق الكويت للأوراق المالية، وفقا لما أوردته إدارة الشركة في جدول أعمال الجمعية العمومية العادية لها، التي اجتمعت أمس، بنسبة حضور بلغت %75، حيث جاء الاعتراض على سحب الشركة من البورصة بإجماع الحضور.
بينما شهدت الجمعية مشادات واتهامات، خاصة مع رئيس مجلس الإدارة ومدققي الحسابات، بشأن عدد من التجاوزات التي تخص التصرفات المالية، لا سيما في ما يتعلق بحصول الشركة على قرض بقيمة 2.3 مليون دينار مقابل رهن أصل قيمته 29.9 مليون دينار لمصلحة مؤسسة مالية.
وطالب مساهمون رئيس مجلس الإدارة بتقديم صورة عن عقد الرهن والتمويل خلال فترة زمنية أقصاها 15 يوما، وإلا سيضطرون إلى الملاحقة القانونية، في حين اعترض ممثل كل من شركتي القرين القابضة وشرق للاستثمار، على هذا الطلب، حيث تمثل نسبتهما الأغلبية البالغة %48.
وقد شكّك البعض في إمكانية أن يكون مجلس الإدارة قد قدم العقار للرهن لإنقاذ أحد الأطراف ذات الصلة أثناء تداعيات الأزمة، في حين انسحب عدد كبير من المساهمين، بلغت حصصهم مجتمعة %27.
وقد أبدوا تحفظهم على جميع بنود جدول الأعمال، الذي اشتمل على تفويض رئيس مجلس الإدارة ونائبه، مجتمعين أو منفردين بكامل الحق بأخذ القروض من جميع الجهات المهنية وبيع عقارات الشركة أو المنقولات أو الأسهم والسندات والأوراق المالية اللازمة أمام كل المصارف وشركات الاستثمار المحلية والأجنبية.
كما تحفّظ المساهمون بالنسبة ذاتها على إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011، وكذلك تم التحفظ من قبلهم على بند عدم توزيع أرباح، وبند تفويض مجلس الإدارة بشراء أسهم الشركة في حدود %10 من مجموع رأس المال ولمدة 18 شهر.
وقد أشار هؤلاء إلى شراء شركة مدينة الأعمال للشركة الوطنية المتحدة القابضة بعد الأزمة وهي محققة لخسائر بنسبة أكثر من %95 من رأسمالها، متسائلين: هل كانت الصفقة لإنقاذ أحد الأطراف ذات الصلة؟!
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد عرضت 5 تحفظات شملت:
1 - التأخير في تقديم الميزانية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011.
2 - مخالفة نص المادة 163 لعم قدرة المراقبين للاطلاع على جميع البيانات المطلوبة.
3 - امتلاك الشركة شركات كويتية بنسبة %100.
4 - مخالفة الشركة لأغراضها في عقد التأسيس والنظام الأساسي لاستغلالها الفوائض المالية واستثمارها عن طريق جهات غير مرخصة.
5 - بالإضافة إلى أساس الرأي المتحفظ من قبل مدققي الحسابات.
وجاء أساس الرأي المتحفظ لمكتب العيبان والعصيمي، الذي تضمن الإشارة إلى البيانات المالية لإحدى الشركات التابعة، وهي الشركة الوطنية المتحدة القابضة، حيث لم يتمكن المدققون من الاطلاع على السجلات المحاسبية للشركة التابعة، خاصة أنها محققة لخسائر على مدار عامي 2010 و2011.
وحول أسباب طلب مجلس إدارة الشركة لسحب إدراجها من سوق الكويت للأوراق المالية قال رئيس مجلس الإدارة ياسر حاجي أبو الحسن إنها أولا بغرض تخفيض المصاريف، التي تبلغ في مجملها 40 ألف دينار سنويا، وثانيا لأن سعر السهم أصبح غير عادل.
الالتزام بالسداد ضعيف في الكويت.. على أمل دائم بتدخل حكومي لإنقاذ المتعثرين شركات مدينة تتلاعب وتماطل.. مستفيدة من ثغرات القوانين
إلى متى الاستمرار في انتظار مال عام يغطي اخطاء المتعثرين؟؟
سعود الفضلي
أشار تقرير «الشال» في الأسبوع الماضي إلى أن القروض المتعثرة في الكويت هي الأعلى خليجياً، عازياً ذلك إلى عدة أسباب، منها ضعف احترام الالتزام بالدين، بسبب ليونة القوانين في الكويت.
وفي حين تتفق مصادر قانونية تحدثت إليها القبس على ضعف احترام للالتزام بسداد الديون في الكويت، فإنها ترجعه في المقام الأول إلى ثقافة رسخها التعامل الحكومي مع أزمات مالية مرت على البلاد خلال العقود الماضية، منها أزمة المناخ على سبيل المثال، تجعل التمسك بأمل التدخل الحكومي لدعم وإنقاذ شركات لا يزال قائماً في ذهن كثيرين، رغم مرور 4 سنوات من الأزمة من دون تحقق آمالهم، وهو الأمر الذي يجعل عدم الالتزام بالدين أمراً غير مستغرب، سواء على مستوى الشركات، أو حتى بالنسبة إلى الأفراد، إذ لايزال من يراهن منهم على إسقاط قروضهم أو على الأقل فوائدها من قبل الحكومة.
تقول مصادر قانونية ومصرفية بالنسبة إلى وجود ليونة في القوانين التجارية المعمول بها في الكويت أنها ساعدت في إضعاف احترام الالتزام بالدين، تقول المصادر إن الأمر يتعلق ببطء إجراءات التقاضي في الدعاوى المتعلقة بتحصيل الديون، وإشهار الإفلاس، أكثر من ليونة قد توجد في بعض التشريعات، موضحة أن الدائن يحتاج إلى فترة طويلة تمتد إلى 4 سنوات وربما أكثر، للحصول على حكم نهائي يخوله تحصيل مطالبته، عبر التأجيل والتحويل لإدارة الخبراء الذي يستغرق وقتاً طويلاً، وغيرها من الإجراءات المتبعة في التقاضي، بالنسبة إلى مثل هذا النوع من القضايا، وصولاً إلى الحكم النهائي، وهو ما يجعله يتردد كثيراً من اللجوء إلى القضاء، محاولاً التمسك بإيجاد حل ودي مع المدين.
نجيب الوقيان
يعلق المحامي نجيب الوقيان على ذلك قائلاً: المشكلة ليست في الوصول إلى حكم نهائي في الدعوى فقط، ولكن أيضاً في إجراءات التنفيذ التي قد تستغرق سنوات أخرى، تضاف إلى السنوات التي انتظرها الدائن للحكم له بتحصيل مديونيته، موضحاً أن التشريعات الحالية تسمح للمدين بالتلاعب وإطالة أمد تنفيذ الحكم عليه، عبر الاستشكال في التنفيذ والتظلمات، إضافة إلى تلاعب شركات بالاقتراض أو الاستدانة عبر شركات تابعة لها، حتى إذا ما وصلنا لإجراءات التنفيذ، نجد أن تلك الشركة التابعة لا تملك شيئاً، في حين أننا لا نستطيع أن نقاضي الشركة الأم طالما أن المديونية تخص الشركة التابعة.
ويؤكد ضرورة أن تكون إدارة التنفيذ هيئة مستقلة لها كادرها الخاص، وتعمل على متابعة المدين منذ رفع الدعوى، لضمان عدم تهريبه وتحويله أموالاً لغيره، هروباً من سداد التزاماته، قائلاً: على الدائن ألا يفرح إذا ما صدر حكم نهائي له بتحصيل دينه، لأنه سيكتشف أنه لايزال في خطواته الأولى لتحصيل حقه، فتنفيذ الحكم قد يستغرق سنوات، في ظل ما يمارسه المدينون من إطالة لأمد التنفيذ، عبر وسائل يتيحها لهم القانون، من استشكالات وتظلمات وغيرها.
وترى مصادر قانونية في قلة عدد القضاة والكفاءات في المحاكم المختصة بالنزاعات تجارية، سبباً آخر يطيل من أمد التقاضي في قضايا الإفلاس والمطالبة بسداد الديون.
وتضرب مثلاً كيف أن الوصول إلى حكم تنفيذ لتسييل أصول مرهونة مقابل دين متعثر، تأخذ وقتاً طويلاً يمتد إلى سنوات.
الصلح الواقي
كما أسلفنا، فإن دعوى الإفلاس، وإن كان متاحاً للدائن أن يرفعها في حال تعثر الشركة المدينة عن سداد مديونيته، فإنها تبقى الخيار الأخير للدائنين، في ظل بطء إجراءات التقاضي، التي تمتد لسنوات طويلة قد تنتهي في نهاية المطاف إلى تحصيل جزء صغير من مديونيته بعد الانتهاء من إجراءات التفليسة، نظراً لتآكل أصول الشركات المتعثرة وانخفاض قيمها.
كذلك، فإنه من المستبعد أن تلجأ الشركات المتعثرة نفسها إلى إشهار إفلاسها، أو اللجوء إلى الصلح الواقي من الإفلاس، الذي يتيحه القانون للمدين المتعثر وحده، طالما أن لا شيء يجبرها على ذلك. وإذا كان طلب إشهار الإفلاس من الشركة المتعثرة نفسها يغل أيديها عن التصرف في أموال الشركة، فإن الصلح الواقي من الإفلاس يضعها تحت رقابة قضائية لحفظ حقوق جميع الدائنين، إضافة إلى ما قررته اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال بالنسبة للشركات الواقعة تحت رقابتها، من إلزام الشركة قبل تقديمها لدعوى طلب الصلح الواقي من الافلاس، ابلاغ الهيئة بموضوع الدعوى قبل 14 يوماً من تقديمها، والتنسيق معها وتزويدها بأي مستندات تطلبها بهذا الخصوص، واجبار الشركة على عدم قبول أو التصرف بأي أموال أو أصول لعملاء، أو القيام بأي رهن، أو اعطاء كفالة، أو اجراء أي نقل للملكية يتعلق بأي من أصولها، دون موافقة الهيئة المسبقة، وذلك من تاريخ بداية اجراءات دعوى الصلح الواقي من الافلاس وحتى نهايتها.
هذا التقييد، واحتمالية اكتشاف القضاء لممارسات مجرّمة قانوناً أقدم عليها مجلس إدارة الشركة أو إدارتها التنفيذية، تجعل تلك الشركات تنأى بنفسها عن مثل هذا الخيار، مفضلة أن تستفيد مما يتيحه لها بطء إجراءات الإفلاس والتصفية، وتحصيل الديون قضائياً من عدم رغبة من الدائنين في ولوج المعترك القانوني لتحصيل ديونهم، وبالتالي رضوخ الدائنين مرغمين للصبر وإعادة جدولة الديون مرة تلو الأخرى، لعل وعسى أن يحصلوا ديونهم أو جزءاً كبيراً منها، ليكون الملاذ الأخير في حال لم تنجح تلك المحاولات الودية اللجوء إلى القضاء، وتحمل مرارة الصبر مرة أخرى حتى النطق بالحكم، ومن ثم الصبر مجدداً لحين تنفيذه، الذي قد ينتهي بتحصيل نزر يسير فقط من قيمة ديونهم!
قانون عصري
وتعزو مصادر قانونية الوضع غير الصحي الحاصل، إلى عدم وجود قانون إفلاس عصري في الكويت، لافتة إلى أن الإجراءات المتبعة حالياً تجعل من المضي في دعوى الإفلاس عاملاً غير مشجع للشركة المتعثرة نفسها، ولدائنيها على حد سواء.
وتشير المصادر إلى أن القانون الحالي يغل يد الجهات الرقابية عن التقدم بدعوى إشهار إفلاس، حيث انه بوجه عام، يحصر التقدم بها في الشركة نفسها أو أحد دائنيها، كما أن المواد المتعلقة بالإفلاس والتصفية في قانون التجارة، ركزت على جانب إنهاء وحل أعمال الشركة، دون أن تنظر إلى جانب آخر مهم، وهو إمكانية إعادة هيكلة الشركة تحت رقابة قضائية ومالية، بل ومساعدتها على النهوض مجدداً إن كانت قابلة للحياة وبقاؤها نافعاً للاقتصاد الوطني، بدلاً من أن تتم عمليات إعادة الهيكلة بعيداً عن أعين القضاء، وبلا ضمانات لنجاحها.
وتوضح أن قوانين الإفلاس في الدول المتقدمة، ومنها الولايات المتحدة على سبيل المثال، تتضمن بندين أساسيين هما: البند الحادي عشر، الذي يتضمن البدء بإعادة هيكلة الشركة تحت رقابة قضائية ومالية ومساعدتها على معالجة أوضاعها، إن كان بقاؤها يجدي نفعاً، فإذا كان ذلك غير ممكن، يطبق البند السابع من قانون الإفلاس، وهو تصفية أعمال الشركة في حال تبين أن استمرارها لا فائدة منه وسيزيد من تعثرها، في حين يظل ما تضمنه قانون تعزيز الاستقرار المالي قاصرا عن محاكاة الـ CHAPTER 11 في قانون الإفلاس الأميركي، فقانون الاستقرار يتيح حماية قضائية للشركات الاستثمارية المتعثرة فقط دون غيرها، كما أن تعثر خطة إعادة الهيكلة، بعد أن تعدها الشركة المتعثرة وتوافق عليها المحكمة بناءً على تقرير من البنك المركزي، لا يعني إحالة الشركة إلى التفليسة، بل التعامل مع خطة إعادة الهيكلة كأن لم تكن، بما يعني عودة الدائنين إلى ساحة القضاء من جديد، ورفع دعاوى مطالبات بديون وإشهار إفلاس على الشركة المتعثرة، والسير في إجراءات التقاضي طويلة الأمد.
أمام هكذا أوضاع، وفي ظل بطء في إجراءات التقاضي، فيما يتعلق بقضايا الإفلاس وتحصيل الديون، وضعف في أداء المحاكم المختصة بالنزاعات التجارية لناحية توفر القضاة والكفاءات، وافتقاد الاقتصاد الكويتي لقانون إفلاس عصري يواكب ما هو حاصل في الأسواق المتقدمة، فإن شركات متعثرة لا تزال تنفث سمومها في السوق، ليختلط الحابل بالنابل في ظل مناخ أعمال ملوث، وبلا علاج جذري للأزمة، وتنظيف جدي للسوق يعيد إليه ثقة المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
والسؤال الذي يطرحه قانونيون هنا: متى يكون لدينا قانون إفلاس عصري تستطيع الجهات الرقابية من خلاله إجبار الشركات المتعثرة في سداد ديونها على إشهار إفلاسها، أو تقديم خطة إعادة هيكلة للمحكمة وفق جدول زمني محدد موافق عليها من الجهات الرقابية ذاتها، على أن يكون مصير الشركة التصفية في حال تعثرها في تنفيذ الخطة، مع تسريع البت في دعاوى التصفية والمطالبة بسداد الديون عبر زيادة عدد القضاة والكفاءات المتخصصة في النزاعات التجارية، وتعديل في بعض الإجراءات والتشريعات، لا سيما ما يتعلق منها بتنفيذ الأحكام؟!
محمد الإتربي
كشفت مصادر مالية لــ «القبس» عن سيناريوهات قد تطرح من اجل معالجة شركة عارف بعد الخسارة الكبيرة التي حققتها عن العام الماضي 2009 والتي تبلغ 127 مليون دينار كويتي، اي ما يزيد على رأسمال الشركة بنحو 20 مليون دينار. واشارت المصادر الى ان من بين السيناريوهات اجراء عملية اطفاء عاجلة للخسائر من الاحتياطيات، وعلاوات الاصدار والارباح المرحلة، او خفض رأس المال واعادة زيادته بالاحتياطيات او عبر الطلب من المساهمين، ايهما افضل يتم اختياره. ولم تستبعد المصادر التفكير في عملية خفض لرأس المال، خصوصا انه يبلغ حاليا اكثر من 106 ملايين دينار كويتي.
وتوقفت المصادر امام بند الموجودات المتداولة الذي يبلغ 41.7 مليون دينار، في حين ان اجمالي المطلوبات المتداولة تقدر بقيمة 347.6 مليون دينار كويتي اي ما يعادل 8 اضعاف الاولى. واكدت المصادر ان هناك فريق عمل كبيرا يعمل بشكل متواصل على تنظيف الشركة واعادة هيكلتها واعادتها الى مكانها الصحيح. وكان بيتك حل مشكلة الديون الخارجية للشركة عندما اقرضها نحو 130 مليون دينار كويتي، في حين ان الديون المحلية في طريقها للهيكلة وهي لا تزيد على 73 مليون دينار شاملة خدمة الدين. وفيما يتعلق باجراءات المعالجة، اكدت المصادر انه لن يتم اتخاذ اي اجراء الا بعد دراسته جيدا والتأكد من جدوى تطبيقه.
في جانب اخر، اكدت مصادر مصرفية ان الخسارة التي اعلنتها الشركة لن يكون لها تأثير على تراجع البنوك في المضي في خطة الهيكلة.
وتؤكد مصادر ان اظهار هذا الكم من خسارة الشركة جاء بهدف تنظيفها ليبدأ مجلس الادارة الجديد صفحة جديدة تبدأ مسؤوليته معه، على ان تكون ما تم في وقت سابق من مسؤوليات المجلس القديم.
وتؤكد المصادر ان ثمة تأثيرات لهذه النتائج على البنوك المقرضة، مضافا اليها بعض المخصصات الاخرى، سواء الخاصة بمديونيات خارجية او ديون محلية لعدد من الشركات المالية الاسلامية المتعثرة.
اليحيى: شركة الصفاة عالمي عبارة عن ملفات قليلة في كرتون صغير شركة ورقية.. لا بل كرتونية في مخفر الصالحية
لا مقر ولا أصول ولا موظفون ولا من يحزنون! (تصوير: هشام خبيز)
عيسى عبد السلام
أكد رئيس مجلس الإدارة في شركة الصفاة عالمي بدر اليحيى أن فترة ابتعاد مجلس الإدارة الجديد عن الظهور خلال الفترة الماضية ترجع إلى انشغاله في البحث عن أوراق ومستندات الشركة ابان فترة وقوعها تحت مظلة شركة الصفاة للاستثمار.
وأكد اليحيى في تصريح لـ القبس ان مجلس الإدارة الجديد قدم شكوى إلى مخفر الصالحية بدعوى رقم 2010/209 ضد مجلس الإدارة السابق لتحصيل أوراق ومستندات الشركة التي وجدناها خاوية ولم نجد فيها أي موظف ولا مكتب ولا مقر، ولا أصول ولا حتى رأس المال عند تولينا زمام الأمور فيها.
وأفاد بأنه عند حضور الإدارة السابقة إلى المخفر لتسليم أوراق الشركة ظننا اننا سنرسل سيارات لتسلم أوراق ومستندات الشركة، ولكننا فوجئنا بأن هذه الملفات يحويها كرتون صغير.
وتساءل كيف لشركة كانت على أبواب الإدراج في سوق لندن المالي والحبو نحو العالمية، وتتجاوز فترة عملها الـ 10 سنوات، ولديها ملكيات في شركات تابعة وزميلة، وتمتلك أصولا عقارية، فإذا بها بعد كل ذلك، تنحصر أوراقها وملفاتها في كرتون؟ فأين ملفات الشركة ومراسلاتها مع الجهات الرقابية، ومحاضر اجتماعات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وكشوف وملفات الموظفين؟
ولفت إلى ان مجلس الإدارة الحالي رفض تسلم هذه الأوراق وعمد إلى عمل قائمة بجميع ملفات الشركة من ملفات ادارية وقانونية، وكشوف الشركات التابعة والزميلة والأصول التابعة لها، وسيتم تقديمها إلى مخفر الصالحة بغرض الزام مجلس الإدارة السابق بتقديمها.
وعن الأوراق والمستندات الموجودة في الكرتون قال هي عبارة عن صور للميزانيات وصور لأوراق أخرى، مؤكدا على عدم وجود أي عقود رسمية داخل الكرتون، علما بأنه سيتم فحص كل أوراق الشركة في حال تسلمها كاملة للتأكد من مدى صحتها.
وعن المستندات التي تثبت وجود مديونية للشركة لمصلحة شركة الصفاة للاستثمار بقيمة 17 مليون دينار، قال ان مجلس الإدارة السابق عزا هذه المديونية، وما يعادلها من خسائر، إلى ان الشركة حصلت على قرض وقامت بشراء أسهم مدرجة بسوق الكويت للأوراق المالية وتراجعت أسعارها بشكل كبير بفعل الأزمة، وهذا ما أدى إلى خسارة الشركة.
وتساءل قائلا: أين أوراق وشهادات ملكية هذا الأسم، أين التحويلات، أين أرصدة البنوك، أين الأ,راق التي تثبت صفقات شراء هذه الأسهم؟ مؤكدا على حرص مجلس الإدارة الحالي على تسلم كل أوراق الشركة ليبدأ إعادة هيكلة أوضاعها من جديد.
أغلبية مساهمي {عارف} لا يبرئون ذمة علي الزميع ومجلس الإدارة السابق
بيت التمويل يملك الأغلبية
جانب من العمومية
محسن السيد
تقدم احد مساهمي مجموعة عارف الاستثمارية بتوصية الى الجمعية العمومية للشركة المنعقدة امس، بالتحفظ على ابراء ذمة رئيس الشركة السابق علي الزميع واعضاء مجلس الادارة السابق لحين التحقق من اسباب الخسائر التي تكبدتها الشركة خلال العام المالي الماضي، وايد هذه التوصية مساهمون يملكون اكثر من %50 من رأس المال.
علما ان بيت التمويل يملك %53 من رأسمال شركة عارف، وسيناريو عدم الابراء في «عارف» يتكرر كما حصل في عمومية البنك التجاري في 7 أبريل الماضي.
لا تتوافر الآن إلا ورقياً مطالبة بنشر كامل موازنات الشركات على موقع السوق.. إلكترونياً
محمد الإتربي
قال متداولون ومستثمرون ان الموازنات التفصيلية حق من أبسط حقوق المساهمين والمستثمرين، حتى يمكنهم قراءة البيانات المالية جيداً، لأن الموازنات مملوءة بالقضايا والالتزامات وغيرها من التحفظات والمعالجات التي لا تظهرها البورصة في الملخص الذي تنشره على موقعها.
ويتساءل مراقبون عن حجة البورصة حالياً، بعد ان تم تشغيل نظام التداول الآلي الجديد الذي يعتبر أغلى نظام في المنطقة، تقدر كلفته بنحو 18.5 مليون دينار كويتي، أي ما يوازي 66.6 مليون دولار أميركي.
هل لا توجد سعة لنشر موازنات الشركات التفصيلية لكل فترة مالية، حتى يتاح للمستثمرين كافة الاطلاع على بيانات كل شركة وتحليل بعض البنود فيها؟
مصدر في كبريات المجاميع الاستثمارية ابلغ القبس ان عملاء في أسواق خارجية وجهوا استفسارا عن أسباب حجب الموازنات التفصيلية الخاصة بكل شركة، خصوصا بعد ان يتم اعتمادها وتتاح للنشر كلياً.
ويضيف المصدر: نضطر للجوء الى البورصة وشراء الموازنة ورقياً، وارسالها الى العميل أو تصويرها إلكترونياً، علماً ان نشر البيانات هو حق أصيل لكل مستثمر على ان توفير المعلومة في ظل التطور التكنولوجي الهائل لم يعد عائقا.
واقترح ان تلزم هيئة اسواق المال كل الشركات بنشر الموازنة التفصيلية على موقعها الرسمي، لطالما البورصة غير قادرة على تلبية ذلك.
واكدت مصادر معنية ان هناك عدة ملاحظات لمراقبي الحسابات تنشر البورصة بعضها وتهمل أخرى وفق تقديرها، في حين ان للمستثمر صاحب الأموال نظرة أخرى وحقا في الاطلاع الكامل وبالتفصيل. كما توجد عدة صفقات وتخارجات لا تعلن عنها شركات، وتسجل في الموازنة، بعضها لشركات تابعة غير مدرجة تصنف تحت استردادات وتخارجات لعملاء.
واضافت المصادر: ثمة شركات لها ما بين 20 الى 30 شركة تابعة وزميلة لا يعلم عنها المستثمرون شيئا.. علما ان بعضها يسجل صفقات ويدير انشطة، ولها حضور تشغيلي وتجمع بياناتها المالية مع الشركة الأم.القبس
