«تعليمية»: 72.5 فلسا خسارة.. وتحفظات لمراقب الحسابات حول البيانات المالية لشركات زميلة
تكبدت شركة المجموعة التعليمية القابضة خسائر بلغت 17.7 مليون دينار، بمقدار 72.5 فلسا للسهم في السنة المالية المنتهية في 31/8/2009، مقابل تحقيقها أرباحا بلغت 6.45 ملايين دينار وربحية قدرها 26.4 فلسا للسهم في الفترة المقارنة نفسها من العام الماضي.
وقرر مجلس إدارة الشركة عدم توزيع ارباح عن السنة المالية المنتهية في 31-8-2009، وتخضع هذه التوصية لموافقة الجمعية العمومية والجهات المختصة. علما بأن تقرير مراقبي الحسابات يحتوي على التالي: قامت المجموعة بالمحاسبة عن حصتها في نتائج شركاتها الزميلة استنادا الى حسابات الادارة، حيث ان ادارة المجموعة لم تتمكن من الحصول على معلومات مالية مرحلية مكثفة تم مراجعتها لهذه الشركات الزميلة ان القيمة الدفترية لحصة المجموعة في هذه الاستثمارات تبلغ 16.14 مليون دينار، كما تبلغ قيمة الخسائر المدرجة لهذه الشركات الزميلة خلال السنة المالية المنتهية 858.51 الف دينار، واننا لم نتمكن من الحصول على أدلة مراجعة مناسبة في ما يتعلق بالمعلومات المالية لهذه الشركات الزميلة من خلال الحصول على حق الاطلاع على السجلات المحاسبية او سجلات ادارة هذه الشركات الزميلة او من خلال اجراءات مراجعة اخرى حتى نتوصل إلى قناعة حول المبالغ المدرجة في المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة.
قامت المجموعة بتجميع احدى شركاتها التابعة وهي شركة مدينة المعرفة القابضة ش.م.ل استنادا الى حسابات الادارة، حيث ان ادارة المجموعة لم تتمكن من الحصول على معلومات مالية تمت مراجعتها للشركة التابعة التي تعكس معلوماتها المالية اجمالي موجودات بمبلغ 3.83 ملايين دينار كما في 31ــ08ــ2009 وصافي خسائر بمبلغ 245.271 الف دينار للفترة المنتهية بذلك التاريخ. اننا لم نتمكن من الحصول على ادلة مراجعة مناسبة فيما يتعلق بالمعلومات المالية لهذه الشركة التابعة من خلال اجراءات مراجعة اخرى حتى نتوصل الى قناعة حول المبلغ المدرج في المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة.
ان بعض الاسهم غير المسعرة المصنفة كموجودات مالية متاحة للبيع (اسهم) بمبلغ 3.74 ملايين دينار تم ادراجها بالتكلفة. في ظل غياب المعلومات المالية الاخيرة لهذه الاسهم كما في 31ــ08ــ2009 لسنا في موقع استنتاج ما اذا كان هناك اي انخفاض في قيمة هذه الاسهم، وليس من الممكن تحديد التأثير المحتمل ان وجد لهذا الامر على القيمة الدفترية لهذه الاسهم.
حصلت شركة الاستثمارات الصناعية والمالية (صناعية) على موافقة بنك الكويت المركزي على بياناتها المالية المرحلية للفترة المنتهية في 30/9/2009، ومنيت الشركة بخسائر بلغت 5.66 ملايين دينار بمقدار 13.92 فلسا للسهم، مقابل تحقيقها ارباحا بلغت 5.07 ملايين دينار وربحية قدرها 12.47 فلسا للسهم في الفترة المقارنة نفسها من عام 2008. علما بأن تقرير مراقب الحسابات يحتوي على التحفظ التالي: لأغراض تجميع المعلومات المالية تم الاعتماد على المعلومات المالية للشركات التابعة دون أن يتم مراجعتها من قبل مراقبي حسابات مستقلين، حيث ان الشركات التابعة لا تقوم بإصدار بيانات مالية مدققة إلا بشكل سنوي فقط.
ومع ذلك لم يتحقق ما ورد في التصريح
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
استكمالاً لمذكرة التفاهم بين التحالف الكويتي وحكومة مانيلا و«أراغون»
«أبراج»: تأسيس شركة قابضة لتحويل ولاية فلبينية إلى عاصمة تجارية
جانب من حفل توقيع الاتفاقية
قال نائب رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في شركة الأبراج القابضة سمير ناصر ان التحالف الذي تقوده «الابراج» للاستثمار في الفلبين، ويضم شركات أجيليتي والمال والدولية للاجارة والاستثمار وقعا خلال مؤتمر دافوس الاقتصادي اتفاقية تأسيس الشركة القابضة في سويسرا مع بنك التنمية الفلبيني وشركة أراغون البريطانية، وذلك استكمالا لمذكرة التفاهم التي وقعها الجانبان الكويتي والفلبيني في 14 من الشهر الجاري، وبين ناصر انه تم تحديد رأسمال مبدئي للشركة يبلغ 10 ملايين دولار، سيساهم فيه الجانب الكويتي بحصة تبلغ 60 في المائة، فيما سيتملك الجانب الفلبيني النسبة المتبقية من رأس المال.
واوضح ناصر انه تم تشكيل لجنة مؤسسين للشركة مكونة من 6 أعضاء حصل تحالف «الابراج» منها على 3 عضويات، مشيرا الى ان نشاط الشركة القابضة سيوجه نحو اسناد مشاريع البنية التحتية وجلب المعدات، وكذلك توفير جميع متطلبات تشغيل صندوق الاستثمار المرتقب ان يطلقه تحالف «الابراج» بالتعاون مع الحكومة الفلبينية برأسمال يبلغ 10 مليارات دولار للاستثمار في مشاريع الخصخصة المرتقب ان تطرحها الأخيرة.
وافاد ناصر ان نشاط لجنة المؤسسين في الشركة القابضة بدأ بالفعل، حيث تم الاتفاق على مجموعة من الخطوط الرئيسية للاستراتيجية التي اقترحتها شركة الدولية للاجارة والاستثمار باعتبارها المستشار المالي للتحالف، وكذلك للشركة القابضة، موضحا ان ورقة عمل الشركة المقترحة تتضمن طرح مشاريع للاستثمار وذلك في خط متواز مع خطوات تأسيس الصندوق الاستثماري، المرتقب تسويقه خلال الشهور المقبلة.
وأشار ناصر الى ان هناك من المشاريع، التي تم استعراضها في اجتماع لجنة المؤسسين وحظيت بالدعم من قبل اللجنة، مشروعين: احدهما في قطاع تخزين الوقود، والآخر في قطاع الطاقة، مشيرا الى ان كلفة احد المشاريع تبلغ نحو 1,3 مليار دولار، واضاف ناصر ان الاتفاقية الموقعة بين الطرفين تشمل تحويل ولاية بتناجاز الفلبينية الى عاصمة تجارية، نظرا لاهميتها في شرق آسيا، وسيتضمن تطوير الولاية الاستثمار في تشييد ميناء تجاري بالمواصفات الدولية وكذلك مطار دولي، وكذلك مشاريع تخزين للبترول والنفط، اضافة الى مشاريع متنوعة للاستثمار في قطاع الاتصالات ومشاريع الكهرباء، موضحا ان قيمة مشاريع الخصخصة تحت اشراف تحالف «الابراج» تبلغ 10 مليارات دولار.
وقال ناصر ان رئيسة الفلبين غلوريا اوريو وفي اطار اطلاعها على آخر المستجدات في خصوص التعاون التجاري المشترك بين تحالف «الابراج» وحكومة بلادها عبرت في لقاء جمعها في مؤتمر دافوس تم التنسيق له مسبقا بحضور وزير المالية الفلبيني ومحافظ البنك المركزي عن سعادتها البالغة بهذا التعاون، واضاف ان الرئيسة وعدت بمزيد من المزايا للاستثمارات الكويتية الجادة والتي يأتي في مقدمتها تحالف «الابراج»، لافتاً الى انه تم الاتفاق مع الرئيسة على زيارة تحالف «الابراج» مانييلا نهاية فبراير المقبل لبحث الاتفاقيات النهائية مع الوزراء المعنيين، وسوف يتخلل الزيارة تحديد اجندة المشاريع من حيث الاولوية، مبينا انه على رأس المشاريع التي ستطرح في الزيارة توسعة وتهيئة مطار كلارك وبناء محطة كهرباء ومشاريع في قطاع الاتصالات.
من ناحيته، قال الرئيس التنفيذي للشركة الدولية للاجارة والاستثمار فؤاد حامد الحمود ان دور الدولية للاجارة والاستثمار يتركز في ثلاثة محاور رئيسية وهي مساعدة التحالف على وضع استراتيجية الاستثمار واعداد الهيكلة المالية والاستثمارية والتمويل في المشاريع، وان الشركة تعكف في المرحلة الحالية على اعداد خطة متكاملة للشروع في تأسيس صندوق الاستثمار في الفلبين، تمهيدا لعرضها على لجنة المؤسسين، واقرار المشاريع التي ستقوم الشركة وكذلك الصندوق بالمساهمة فيها، وبين الحمود ان «الدولية للاجارة» سوف تعمل على ترسيم خارطة التحالف الاستثمارية في الفلبين، مع اعداد الهيكلة المالية والاستثمارية للمشاريع التي ستستثمر فيها الشركة القابضة وصندوق الاستثمار في مشاريع الخصخصة، مشيرا الى انه تم الاتفاق على تسمية الاخير بصندوق تطوير المشاريع الاستراتيجية في الفلبين، واشار الرئيس التنفيذي الى ان دور «الدولية للاجارة» سيتضمن ايضا تكوين التحالفات اللازمة لحشد الموارد المالية للاستثمار وتمويل المشاريع سواء كانت للشركة او الصندوق.
فرص في دافوس
قال الحمود ان مؤتمر دافوس كان فرصة مميزة سواء لشركة الابراج او «الدولية للاجارة» للاطلاع على مجموعة من الفرص المتميزة، والاجتماع مع مؤسسات استثمارية ابدت رغبتها في التعاون الاستثماري مع «الابراج» وتحالفها وذلك في مختلف المشاريع والاسواق، لافتا الى ان مؤتمر دافوس ضم 2500 مشارك منهم 27 رئيس دولة، و113 وزيرا، اضافة الى 10 وزراء، وعدد كبير من محافظي البنوك المركزية، وما يزيد عن 100 رئيس مجلس ادارة شركة كبرى.
توجه استراتيجي
لفت الحمود الى ان مساهمة «الدولية للاجارة» كطرف ضمن التحالف للاستثمار في مشاريع الخصخصة الفلبينية يأتي في اطار توجه الشركة الاستراتيجي للاستثمار في اسواق الشرق الاقصى، وذلك من خلال تقديم خدماتها المتنوعة من قبيل التمويل والاستثمار، منوها بان تطلعات «الدولية للاجارة» في هذه الاسواق طموحة جدا، ولدى الشركة في هذا الخصوص القدرة والاستراتيجية على المساهمة في المشاريع مرتفعة الجدوى من حيث العائد.
شهدت بعض إفصاحات كونسورتيوم الشركات الكويتية التي ستنفذ مشروع المدينة الاقتصادية في الفلبين بتكلفة تصل إلى 10 مليارات دولار، أمس عبر السوق، بعض المفارقات، فعلى الرغم من الإعلان رسمياً خلال الموتمر الصحفي الذي عقدته شركة الأبراج القابضة أمس الأول ان شركة اجيليتي ستكون ضمن التحالف للقيام بمهام محددة في المشروع، كما اوردت الابراج في افصاحها ما يفيد بوجود اجيليتي ضمن الكونسورتيوم، بعثت اجيليتي برد عبر السوق تؤكد فيه «انها لم توقع اي عقد في هذا الخصوص والموضوع ما زال قيد المفاوضات (...)»
«برايس ووترهاوس» تنجز تقييم الأصول آخر ديسمبر
«الدولية للإجارة» تواصل مفاوضة الدائنين وصولاً إلى حلول ترضي جميع الأطراف
سمير ناصر
سمير ناصر
أعلن رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة الدولية للإجارة والاستثمار سمير ناصر، أن الشركة قد بدأت فعلياً باتخاذ خطوات جادة ومدروسة بالتواصل المستمر مع دائنيها لمناقشة إعادة هيكلة المديونيات القائمة، حيث تم عقد عدة اجتماعات مع لجنة دائني الشركة، والتي كان آخرها في الشهر الماضي لمناقشة مجموعة مواضيع كان من أهمها مدى إمكانية إعادة هيكلة ديون البنوك والشركات وكذلك الوصول إلى اتفاق لإعادة الجدولة بما يلقي القبول والموافقة من الدائنين وبما يحقق الاستمرارية للشركة وفق مقومات بقاء ممكنة وملموسة.
وأكد سمير ناصر أن المصلحة المشتركة التي تجمع الدائنين والمساهمين والإدارة التنفيذية هي الإطار الذي نعمل من خلاله، مشيراً في الوقت ذاته إلى ضرورة تفهم وضع كل الاطراف في هذه المعادلة، وأن الازمة الحالية التي يمر بها العالم والاقتصاد الوطني أوجدت ظروفا قاهرة وتحديات كبيرة تتطلب التعاون من الجميع.
كما أوضح سمير ناصر أن الإدارة الحالية للشركة قد ورثت كثيراً من المشاكل والصعوبات التي أعاقت تقدمها وانطلاقها، ولكن في الوقت نفسه ورغم هذا الإرث فإننا على استعداد تام للاستمرار في التصدي لهذه المشاكل ومواجهتها، مؤكداً على ضرورة دعم كبار المساهمين في الشركة لعملية إعادة الهيكلة، وداعيا إلى توفير الدعم من الجهات الدائنة ليتجاوز الجميع آثار هذه المرحلة.
كما أشار سمير ناصر إلى ان الاجتماعات التي تمت مع الدائنين قدمت خلالها الشركة خطة مقترحة لتصحيح الاوضاع، وكذلك تم تقديم مسودة البينات المالية للشركة كما في نهاية سبتمبر، بالإضافة إلى أن هذه الاجتماعات شهدت اختيار وتعيين جهة استشارية عالمية Price WATERHOUSE coopers ( PWC) وذلك للعمل على تقييم مهني معتمد لأصول الشركة ووضع خطة العمل المقترحة للتطبيق، وبالفعل فقد باشر فريق عمل PWC وهو الان بصدد الانتهاء من المهمة الموكلة اليه، حيث من المتوقع اصدار مسودة تقريره في شهر ديسمبر الحالي.
وأضاف سمير ناصر أن الشركة الدولية للإجارة والاستثمار قد سعت إلى تخفيض التكاليف وتقليل الخسائر من خلال إعادة تنظيم مجموعة من الاعمال والمشاريع ومن خلال اتخاذ سياسات مدروسة تساهم في تطوير كفاءة الاداء وتحسن من الفعالية.
واختتم رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية تصريحه بالإشادة والتقدير للتعاون الذي أبداه الدائنون مع الشركة وتحملهم ظروف وصعوبات هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها الاقتصاد الوطني بشكل عام وشركات الاستثمار بشكل خاص، متمنياً تجاوز هذه الظروف بالمثابرة والجد وحسن التدبير.
هذا مثال على التصريحات و الاخبار التي تعطي انطباعا بتغيير ايجابي في اوضاع احد الشركات بينما الواقع مختلف تماما حيث ان الموضوع لازال معروضا امام القضاء....و قد يترتب على ذلك قرارات خاطئه تصدر من المستثمرين في شأن التداول على اسهم الشركه يسبب لهم خسائر
الموضوع مرتبط بقضايا قانونيه و من يفهم ابعاده هم القانونيين....و لنتسائل ماذا سوف يكون عليه الوضع لو لم يصدر التصريح التوضيحي " تصريح رقم 3 "
يدعم جهودها لهيكلة شركات المجموعة
محكمة التمييز تحكم لمصلحة «الأبراج» بوقف حكم بطلان عمومية «الدولية للإجارة»
في تطور جديد في ملف هيكلة شركة الابراج القابضة وشركاتها، اصدرت محكمة التمييز حكما اوقف نفاذ حكم محكمة الاستئناف القاضي ببطلان اجتماع الجمعية العمومية للشركة الدولية للاجارة والاستثمار التي تملك شركة الابراج القابضة الحصة الاكبر في الشركة، والذي كان اجتماع الجمعية العمومية قد شكل مجلس الادارة للشركة الدولية للاجارة برئاسة سمير الناصر، ومن شأن الحكم الجديد ان يدعم جهود شركة الابراج في الاستمرار في هيكلة شركاتها، وتجاوز اثار الازمة المالية التي تعصف بالاقتصاد الوطني والشركات، وعانت من تطور الخلافات مع اطراف عديدة ساهم في تعطيل مسيرة الشركة، والمضي نحو تجاوز اثار تلك المرحلة.
وصرح بهذا الصدد المحامي حسين الغريب من مكتب مشاري العصيمي – محامون ومستشارون قانونيون، ان محكمة التمييز في الدائرة الرابعة اصدرت حكما اوقفت فيه نفاذ حكم محكمة الاستئناف التجارية، والذي قضى ببطلان اجتماع الجمعية العمومية العامة للشركة الدولية للاجارة والاستثمار المنعقدة في 8/6/2008 والتي احتوت قراراتها على تشكيل مجلس الادارة برئاسة سمير الناصر وجمال الكندري نائب رئيس مجلس الادارة. واشار الى ان قرار محكمة التمييز من شانه ان يعيد الصفة القانونية للمجلس المنتخب في اجتماع الجمعية العمومية سالف الذكر، مؤكدا في الوقت ذاته ان قرار محكمة التمييز بوقف تنفيذ الحكم الاستئنافي، لا يتم الا في حال رأت محكمة التمييز ان اسباب الطعن بالتمييز على حكم محكمة الاستئناف، مما يترجح معها تمييز الحكم والقضاء برفض دعوى بطلان الجمعية، وان هناك ظروفا مستعجلة وخطرا محدقا من شانه اي يصيب الشركة باضرار يتعذر تداركها فيما لو استمر تنفيذ حكم الاستئناف رغم رجاحة اسباب الطعن فيه.
وقالت مصادر الشركة: يمثل هذا الحكم دفعة قوية لجهود المجموعة في دعم خطة الهيكلة الشاملة التي بدأت خطواتها نحو انجازها مع جميع الدائنين، والاطراف الاخرى ذات العلاقة بالمجموعة وشركاتها، وتسعى حاليا إلى حشد الظروف المؤاتية لنجاحها، خاصة وانها تحمل افكارا عملية تؤكد الجدية والفاعلية في هذا الشأن، وكانت الانباء الايجابية عن قرب حصول انفراج في ملف مجموعة الابراج وشركاتها بدأت بالسريان وسط ترقب لتطورات كبيرة في هذا الجانب.
تصريح رقم 2
«برايس ووترهاوس» تنجز تقييم الأصول آخر ديسمبر
«الدولية للإجارة» تواصل مفاوضة الدائنين وصولاً إلى حلول ترضي جميع الأطراف
أعلن رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة الدولية للإجارة والاستثمار سمير ناصر، أن الشركة قد بدأت فعلياً باتخاذ خطوات جادة ومدروسة بالتواصل المستمر مع دائنيها لمناقشة إعادة هيكلة المديونيات القائمة، حيث تم عقد عدة اجتماعات مع لجنة دائني الشركة، والتي كان آخرها في الشهر الماضي لمناقشة مجموعة مواضيع كان من أهمها مدى إمكانية إعادة هيكلة ديون البنوك والشركات وكذلك الوصول إلى اتفاق لإعادة الجدولة بما يلقي القبول والموافقة من الدائنين وبما يحقق الاستمرارية للشركة وفق مقومات بقاء ممكنة وملموسة.
وأكد سمير ناصر أن المصلحة المشتركة التي تجمع الدائنين والمساهمين والإدارة التنفيذية هي الإطار الذي نعمل من خلاله، مشيراً في الوقت ذاته إلى ضرورة تفهم وضع كل الاطراف في هذه المعادلة، وأن الازمة الحالية التي يمر بها العالم والاقتصاد الوطني أوجدت ظروفا قاهرة وتحديات كبيرة تتطلب التعاون من الجميع.
كما أوضح سمير ناصر أن الإدارة الحالية للشركة قد ورثت كثيراً من المشاكل والصعوبات التي أعاقت تقدمها وانطلاقها، ولكن في الوقت نفسه ورغم هذا الإرث فإننا على استعداد تام للاستمرار في التصدي لهذه المشاكل ومواجهتها، مؤكداً على ضرورة دعم كبار المساهمين في الشركة لعملية إعادة الهيكلة، وداعيا إلى توفير الدعم من الجهات الدائنة ليتجاوز الجميع آثار هذه المرحلة.
كما أشار سمير ناصر إلى ان الاجتماعات التي تمت مع الدائنين قدمت خلالها الشركة خطة مقترحة لتصحيح الاوضاع، وكذلك تم تقديم مسودة البينات المالية للشركة كما في نهاية سبتمبر، بالإضافة إلى أن هذه الاجتماعات شهدت اختيار وتعيين جهة استشارية عالمية Price WATERHOUSE coopers ( PWC) وذلك للعمل على تقييم مهني معتمد لأصول الشركة ووضع خطة العمل المقترحة للتطبيق، وبالفعل فقد باشر فريق عمل PWC وهو الان بصدد الانتهاء من المهمة الموكلة اليه، حيث من المتوقع اصدار مسودة تقريره في شهر ديسمبر الحالي.
وأضاف سمير ناصر أن الشركة الدولية للإجارة والاستثمار قد سعت إلى تخفيض التكاليف وتقليل الخسائر من خلال إعادة تنظيم مجموعة من الاعمال والمشاريع ومن خلال اتخاذ سياسات مدروسة تساهم في تطوير كفاءة الاداء وتحسن من الفعالية.
واختتم رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية تصريحه بالإشادة والتقدير للتعاون الذي أبداه الدائنون مع الشركة وتحملهم ظروف وصعوبات هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها الاقتصاد الوطني بشكل عام وشركات الاستثمار بشكل خاص، متمنياً تجاوز هذه الظروف بالمثابرة والجد وحسن التدبير.
تعديل / حذف المشاركة
تصريح رقم 3
أبراج: وقف نفاذ حكم مؤقتا
افاد الرشيد بأن ما نشر بالصحف من جانب ادارة الشركة قد تم في سياق متعمد نحو توصيل مفهوم خاطئ الى عقيدة المساهمين، وايهامهم بأمر لم يحدث،
صرح المحامي احمد الرشيد، من مكتب عبد الحميد الصراف ومشاركوه، بأن ما نشر على لسان مجلس ادارة شركة الابراج بشأن «وقف حكم بطلان عمومية الشركة الدولية للاجارة والاستثمار» غير دقيق مطلقا، ذلك ان الحكم النهائي الصادر من محكمة الاستئناف ببطلان الجمعية العامة المنعقدة للشركة الدولية للاجارة والاستثمار ما زال حائزا لحجية الامر المقضي فيه، ولم يتم الغاؤه، وانما يقتصر الامر على قرار محكمة التمييز بوقف نفاذ هذا الحكم الى حين الفصل في موضوع الطعن المقام بشأنه، وان هذا القرار ما هو الا مجرد وقف مؤقت لتنفيذ هذا الحكم، وبالتالي فإنه لا يفهم مطلقا منه ان هذا الحكم قد فقد حجيته او ان هذه الجمعية قد انعقدت صحيحة، حيث ان اثر هذا الحكم ما زال قائما الى حين قيام محكمة التمييز بالفصل في موضوع الطعن المقام ضد هذا الحكم. كما افاد الرشيد بأن ما نشر بالصحف من جانب ادارة الشركة قد تم في سياق متعمد نحو توصيل مفهوم خاطئ الى عقيدة المساهمين، وايهامهم بأمر لم يحدث، وهو ما يترتب عليه اتخاذ قرارات خاطئة لا تصب بأي حال من الاحوال في مصلحة مساهمي الشركة او المتعاملين معها.
بعد فشل قيادات الشركات و الخسائر الهائله و الديون...لماذا لم يتم محاسبة احد !!!..
الازمه التي تعرضت لها الشركات كبيره و ذات كلفه عاليه في جميع الجوانب
ولها تداعيات كبيره على اقتصاد الدوله و الشركات و الافراد
و مالم تكون هناك مراجعه و محاسبه و اعادة تنظيم
قإننا بذلك فسوف نؤسس لازمه مستقبليه اخطر بكثير من ازمتنا الراهنه
هذا القسم مخصص لمتابعة التغييرات التي تجري في الشركات في الاداره و النظم و المزايا الممنوحه للاداره و الاهداف و الخطط و العقوبات و المسائله القضائيه للمسؤولين و كافة المواضيع المتعلقه بهذا الامر
الخطة تضمن سداداً نقدياً وعينياً يتجاوز 9 ملايين دينار وجدولة على 5 سنوات
السعيدي: قدمنا خطتنا لهيكلة ديون «أبراج» وننتظر ردا إيجابيا من بنك بوبيان
أعلن رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأبراج القابضة مساعد السعيدي عن تقديم الشركة لخطة متكاملة لهيكلة ديونها لبنك بوبيان صاحب اكبر مديونية لدى الشركة، خاصة وان أطرافا أخرى لديها مديونيات لدى الشركة قد تم اخذ موافقتهم للدخول في الخطة فور موافقة بنك بوبيان عليها.
وقال السعيدي انه ومنذ استلام منصبه قبل أكثر من شهر ونصف الشهر كان من أهم أولوياته العمل على مسارين مهمين هما هيكلة ديون الشركة من جهة، وعقد المصالحة بين كبار المساهمين من جهة أخرى. وفي نجاح هذين المسارين أهمية كبرى تتحقق معها مصالح الدائنين والمساهمين معا وتتمكن الشركة من الانطلاق لتطوير أعمالها ومواصلة مسيرتها.
وحول تفاصيل التصور المقدم من شركة الأبراج القابضة لجدولة ديونها قال السعيدي: إن الاجتماعات والاتصالات مع الدائنين ولاسيما مع اكبر الدائنين وهو بنك بوبيان كانت تجري منذ اشهر طويلة وقبل توليه منصبة الجديد مؤكدا أنه استمر في هذه الجهود والاتصالات ، حيث اجتمعنا مع الادارة التنفيذية لبنك بوبيان الأمر الذي أثمر عن تقدمنا لتصور متكامل ومتوازن يراعي مصالح الدائنين وعلى رأسهم بنك بوبيان حيث يتضمن التصور الشامل أن تقوم الأبراج بسداد ما يتجاوز الـ 9 ملايين دينار، وهي عبارة عن مبالغ نقدية واسهم في شركة الأبراج القابضة من خلال زيادة رأس المال المزمع البدء بها خلال الشهر الحالي تنفيذا لقرارات الجمعية العمومية السابقة، كما تشمل الخطة ايضا جدولة باقي الدين على خمس سنوات تلتزم بها الشركة بما ينعكس على البنك بشكل ايجابي وعلى باقي الدائنين، مشيرا إلى أن الشركة تسعى إلى الانطلاق مجددا لتحقيق تطلعاتها والوفاء بالتزاماتها تجاه دائنيها ومساهميها.
وأضاف السعيدي بأن شركة الأبراج القابضة قدمت في تصورها المرسل بتاريخ 24/11/2009 لبنك بوبيان حلا شاملا مع دائنيها حيث يشمل عددا من المحاور التي تعزز من فرص نجاح خطة الهيكلة التي قدمتها الشركة حيث شملت الخطة على التزام بعض كبار المساهمين بالدخول في زيادة راس المال بنسب كبيرة مما يوفر للشركة سيولة تزيد عن 5 ملايين دينار، وذلك بعد سداد المبلغ المقرر لمديونية بنك بوبيان وللدائنين الآخرين، مؤكدا على أن هذه الخطوة تؤكد حرص كبار الملاك على دعم الشركة وإيمانهم فيها وهو ما يشكرون عليه، وفي السياق نفسه قال السعيدي إن مجموعة عارف الاستثمارية وهي إحدى الشركات التابعة لبيت التمويل الكويتي، أبدت موافقتها المبدئية على الدخول في زيادة راس المال مقابل مديونيتها وقد أعلنت ذلك في تصريح قريب وهذا الأمر يدعم الشركة في مسيرتها ويؤكد على حرص شركة عارف في ايجاد الحلول والتقدم للأمام.
وأشار السعيدي للأجواء الايجابية المحلية التي تتم مع مجموعة من الشركات لهيكلة ديونها وآخرها توقيع شركة بيت الاستثمار العالمي «غلوبل» مع 53 بنك عالمي وهو مايعتبر دافعا أساسيا وداعما لجهودنا نحو هيكلة شركتنا، مشيرا إلى أن تصور الهيكلة لا ينقصه إلا موافقة بنك بوبيان لتكتمل جميع متطلباته.
وكشف السعيدي عن وجود اتصالات تمت مع كبار المساهمين أثمرت عن تقارب وجهات النظر وأنه قد تم تقديم تصور مكتوب لتسوية الخلافات التي اعترت العلاقات في السابق وهو محل نقاش ايجابي وجاد نتوقع أن يثمر قريبا على نتائج ايجابية تنعكس على مستقبل الشركة ويدعم خطة هيكلة الشركة ومسيرتها.
واختتم السعيدي تصريحه بدعوة كبار الدائنين والمساهمين للتعاون والتفاعل بإيجابية مع المقترحات التي تقدمنا بها أو تزويدنا بمقترحاتهم وتصوراتهم البديلة حيث أننا لم نستلم الى الآن من قبل بنك بوبيان ردا على مقترحاتنا كما لم تصلنا مقترحات بديلة ، وما نتأمله من الاخوة في بنك بوبيان أخذ دور الريادة كعادنهم بما يحقق مصالح مساهمي البنك والشركة خصوصا وان الوضع الاقتصادي لا يتحمل التأخير وإنما يتطلب المبادرة والتعاون.
كتب محمد شعبان:
قالت مصادر مصرفية ان احد البنوك المحلية رتب لتمويل شركة اعيان بنحو 50 مليون دينار كويتي، شرط ان يتم توجيه المبلغ الى تسوية احد كبار الدائنين للشركة عبر صندوق.
واشارت المصادر الى ان المقترح تعثر تطبيقه بسبب اصرار احد البنوك على توزيع المبالغ على الدائنين بالتساوي، وهذا ما رفضه البنك صاحب مقترح التمويل.
واوضح مصدر ان البنك الذي كان سيمول الشركة ليس من دائنيها ولا توجد له مديونيات على أعيان، الامر الذي دفعه للإصرار على رفض المقترح المقابل بتوزيع المبلغ.
وحاليا بات هذا الخيار مجمدا مالم تتم الموافقة على شرط البنك الممول.
«الدولية للإجارة» تخوض مجالات الطاقة وتحلية المياه.. والقطاع الطبي إقليمياً
pdf
كتب حسن ملاك ومحسن السيد :
كشف الرئيس التنفيذي في الشركة الدولية للإجارة والاستثمار، فؤاد الحمود، عن قيام الشركة باطلاق شركة جديدة متخصصة في مجال الطاقة تحت اسم «غرين تك القابضة» برأسمال 10 ملايين دينار. وأوضح الحمود في تصريح خاص لـ«القبس» ان الشركة الجديدة لديها ثلاث فرص ومشاريع حالية، أولى هذه الفرص قيام «غرين تك» بالاستحواذ على حصة كبيرة بشركة في الامارات متخصصة في مجال تكنولوجيا تخزين الغاز وذلك بسحب الغاز الناتج من مناجم الفحم عن طريق استخدام منتج جديد يتم تطبيقه لأول مرة في العالم خارج الولايات المتحدة وكندا. وعن المشروع الثاني قال الحمود إن الشركة ستقوم بتجربة تكنولوجيا جديدة لتحلية مياه الصرف بالتعاون مع شركة أميركية لمصلحة إحدى وزارات الكويت، ومع نجاح التجربة ستقوم الشركة بتنفيذ محطات تحلية وتصفية مياه الصرف. من جانب آخر قال الحمود إن الشركة تقوم حاليا بالتفاوض للبدء في مشروع طبي ضخم عبارة عن مراكز طبية متخصصة موزعة في الكويت والسعودية ودول الشرق الأوسط، موضحا انه ستكون الاولى من نوعها من حيث الخدمات الطبية التي ستقدمها.
أعلن سوق الكويت للأوراق المالية ان شركة مجموعة المستثمرون القابضة افادته بانه تم انتخاب اعضاء مجلس ادارة الشركة في الجمعية العمومية العادية بتاريخ 17-11-2009، وانه بما ان الاعضاء لم يقدموا شهادات اسهم ضمان العضوية لمجلس الادارة خلال شهر من تاريخ انتخابهم، فإن ذلك اسفر عن بطلان عضويتهم في مجلس الادارة بحسب المادة 139 من قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 وتعديلاته، وسوف يتم تحديد موعد لجمعية عمومية عادية لانتخاب اعضاء مجلس ادارة جديد للشركة.
قيمته تبلغ 25 مليون دينار
«الشبكة» تسعى مع «الدولية للإجارة» لإلغاء عقد شراء حصة في «أثمان»
كتب عيسى عبدالسلام:
علمت «القبس» من مصادر مطلعة ان مفاوضات متقدمة تعكف عليها شركة الشبكة القابضة مع شركة الدولية للاجارة، من اجل الغاء عقد شراء حصة في شركة اثمان الاستثمارية، البالغة قيمته 25 مليون دينار.
واوضحت المصادر ان ملكية هذه الحصة كانت تعود الى شركة الدولية للاجارة، وبيعت بسعر اعلى من السعر الحقيقي للسهم الى شركة الشبكة القابضة، مما اثقل كاهلها بديون قدرها 23 مليون دينار، كما يقول رئيس الشبكة نايف العنزي، مضيفاً: ان الدولية للاجارة كانت تسعى الى تجميل ميزانيتها على حساب شركة الشبكة، حيث توجد ارتباطات بين الشركتين في عقود اخرى مشتركة لم يتم تنفيذها.
ولفت الى ان الشبكة تسعى خلال الفترة المقبلة لاعادة هيكلة ديونها، ومن ثم ستضع استراتيجية جديدة حتى تعود للعمل ضمن انشطتها الرئيسية.
«منا القابضة» تبحث عن فرص استحواذ في قطاعي العقار والاستثمار
أعلنت شركة منا القابضة أنها تدرس في الوقت الحالي عددا من الفرص الاستثمارية يمكن ان تسفر عن اقتناص فرص استحواذ جديدةخصوصا في قطاعي العقار والاستثمار للاستفادة من بعض الفرص الاستثمارية المتاحة والتي نجمت من تداعيات الأزمة المالية العالمية وآثارها على الكويت والمنطقة.
وقال العضو المنتدب لشركة منا القابضة خالد الجاسر في بيان صحفي إن الشركة تواصل تنفيذ سياستها الرامية إلى التخارج من بعض استثماراتها مقابل تعزيزها في المجالات ذات الربحية المرتفعة عبر اقتناص فرص مواتية ومدروسة تسهم في النهاية في تعزيز الأداء المالي والتشغيلي للشركة.
وأشار إلى ان «منا القابضة» حققت أرباحا بلغت 2.49 مليون دينار كويتي أخيراً من بيع شركتين تابعتين لها بنسبة 100% بقيمة إجمالية بلغت 3 ملايين دينار إلى شركة ستيلكو العالمية القابضة حيث ستدخل أرباح الصفقة ضمن نتائج الشركة في الربع الأخير من عام 2009.
وأوضح أن مجلس إدارة الشركة قد وافق في اجتماعه بتاريخ 26/12/2009 على بيع شركة مجموعة المدن الإنشائية للتجارة العامة والمقاولات المملوكة لـ» منا القابضة» بنسبة 100% إلى شركة ستيلكو العالمية وذلك بمبلغ 1.92 مليون دينار، حيث نتج عن هذه الصفقة صافي ربح قدره 1.62 مليون دينار، كما وافق على بيع شركة فريم الإنشائية للتجارة العامة والمقاولات المملوكة لـ«منا القابضة» بنسبة 100% إلى شركة ستيلكو العالمية بمبلغ 1.16 مليون دينار ونتج عن هذه الصفقة صافي ربح قدره 870 ألف دينار.
وكشف الجاسر عن ان «منا القابضة» ستبدأ قريبا في إجراءات المساهمة في شركة متخصصة في التمويل العقاري في مصر بنسبة 10% من إجمالي رأسمالها البالغ 200 مليون جنيه مصري.
قيمته تبلغ 25 مليون دينار
«الشبكة» تسعى مع «الدولية للإجارة» لإلغاء عقد شراء حصة في «أثمان»
كتب عيسى عبدالسلام:
علمت «القبس» من مصادر مطلعة ان مفاوضات متقدمة تعكف عليها شركة الشبكة القابضة مع شركة الدولية للاجارة، من اجل الغاء عقد شراء حصة في شركة اثمان الاستثمارية، البالغة قيمته 25 مليون دينار.
واوضحت المصادر ان ملكية هذه الحصة كانت تعود الى شركة الدولية للاجارة، وبيعت بسعر اعلى من السعر الحقيقي للسهم الى شركة الشبكة القابضة، مما اثقل كاهلها بديون قدرها 23 مليون دينار، كما يقول رئيس الشبكة نايف العنزي، مضيفاً: ان الدولية للاجارة كانت تسعى الى تجميل ميزانيتها على حساب شركة الشبكة، حيث توجد ارتباطات بين الشركتين في عقود اخرى مشتركة لم يتم تنفيذها.
ولفت الى ان الشبكة تسعى خلال الفترة المقبلة لاعادة هيكلة ديونها، ومن ثم ستضع استراتيجية جديدة حتى تعود للعمل ضمن انشطتها الرئيسية.
يبحث خفض مكافآتهم السنوية ووضع حد أعلى لها أسوة بالسعودية
مجلس الشورى القطري يوجه سهامه إلى أعضاء مجالس إدارات الشركات
• كيف ستكون أصداء خفض مكافآت مجالس الإدارات؟
• كيف ستكون أصداء خفض مكافآت مجالس الإدارات؟
الدوحة ــ القبس:
افرازات الأزمة المالية العالمية ما زالت مستمرة، ومن غير المعروف متى ستنتهي.
قبل بضعة أيام، وجدت هذه الافرازات طريقا لها الى أروقة مجلس الشورى القطري بعد أن اتخذها عدد من أعضاء المجلس ذريعة للمطالبة بخفض نسبة مكافآت أعضاء مجالس ادارات الشركات المساهمة العامة من جراء الأوضاع الاقتصادية التي تواجه الشركات.
وقد اثار النقاش الذي فتحه مجلس الشورى حول هذه القضية سجالا في أوساط القطاع الخاص ورجال الأعمال وأعضاء مجالس ادارات الشركات المدرجة في بورصة قطر وعددها 44 شركة، لكن لم يعرف بعد رد فعل أعضاء مجالس الادارات أنفسهم، حيث يلوذ معظمهم بالصمت انتظارا لما ستؤول اليه المناقشات التي ستتحول الى مقترح رسمي يتم تقديمه الى الحكومة القطرية خلال وقت قريب، ومن ثم اجراء التعديل اللازم على قانون الشركات القطري الذي تنص المادة 118 منه على أن «لا تزيد مكافأة أعضاء مجلس الادارة على 10% من الربح الصافي بعد خصم الاحتياطيات والاستقطاعات القانونية وتوزيع ربح لا يقل عن 5% من رأسمال الشركة المدفوع على المساهمين، ويجوز النص في نظام الشركة على حصول أعضاء مجلس الادارة على مبلغ مقطوع في حالة عدم تحقيق الشركة أرباحا، ويشترط في هذه الحالة موافقة الجمعية العامة، وللوزارة أن تضع حدا أعلى لهذا المبلغ».
ورغم أن القانون لم يحدد نسبة المكافأة بـ10%، وانما اشترط أن لا تزيد عن 10%، الا أن أعضاء مجالس ادارات الشركات كانوا يتقاضون النسبة كاملة التي يتيحها القانون بغض النظر عما اذا كانت أرباح الشركة منخفضة.
وحصل أعضاء مجالس ادارات الشركات المساهمة القطرية على أكثر من 2.5 مليار ريال (686.8 مليون دولار) مكافآت عن عام 2008، وهو ما يمثل 10% من أرباح الشركات المتأتية عن مجمل العام والبالغة 28.5 مليار ريال (7.82 مليارات دولار).
يقول ناصر سليمان حيدر الذي يصنف ضمن فئة كبار رجال الأعمال والمستثمرين القطريين فضلا عن كونه عضوا في مجلس الشورى ان الظروف الاقتصادية وأوضاع الشركات المساهمة العامة في قطر فرضت على مجلس الشورى هذا النقاش الذي ستتمخض عنه التوصية بخفض نسبة مكافأة أعضاء مجلس الادارة، لافتا الى أن أعضاء بعض المجالس في الشركات الكبيرة كانوا يتقاضون مكافآت تصل قيمتها الى ملايين الريالات، لذلك ما نفكر فيه حاليا، بالاضافة الى خفض نسبة المكافأة، هو وضع حد أقصى أو سقف أعلى لقيمتها، لأنه حتى لو قمنا بخفض النسبة من 10% الى 6% أو 4% على سبيل المثال، فان المكافأة ستبقى كبيرة جدا بالنسبة لأعضاء مجالس ادارات الشركات الكبيرة التي تجني أرباحا بالمليارات، لذلك حتى نعالج هذه المسألة، فان النقاشات في مجلس الشورى تدور حاليا حول ضرورة أن يكون هناك سقف أعلى لقيمة المكافأة، فضلا عن تحديد نسبتها، كأن يكون النص الجديد مثلا «أن لا تزيد نسبة المكافأة عن... وبحد أقصى لا تزيد قيمته عن...».
ويبدو أن مجلس الشورى القطري بهذه المناقشات، يحذو حذو نظيره السعودي، الذي كان بحث قبل فترة قصيرة خفض نسبة مكافآت أعضاء مجالس إدارات الشركات الى ما دون 10%، وهي النسبة التي ينص عليها القانون السعودي.
ويؤكد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى القطري ضرورة حماية حقوق المساهمين، خصوصا في أعقاب الأضرار الناجمة عن الأزمة الاقتصادية العالمية.
ويدعم مقترحات خفض مكافآت أعضاء مجالس إدارات الشركات بقوله: حتى أميركا وبريطانيا وفرنسا قامت بخفض مكافآت كبار مديري وأعضاء مجالس إدارات الشركات الكبرى والبنوك، فضلا عن وضع ضوابط جديدة لمنحها.
لكن رجل الأعمال القطري يوسف الكواري يرفض هذا المقاربة ويقول: أرفض تقليد ما يحصل في أميركا عبر تقليص مكافآت مجالس إدارات الشركات، لأن مديري وأعضاء مجالس الإدارات هناك يتقاضون مكافآت خيالية، وليس مثل نظرائهم في قطر.
بدوره، يعتقد محمد السليطي مراقب مجلس الشورى أن المعطيات الاقتصادية الراهنة تتطلب من الدول اتخاذ بعض الإجراءات والخطوات الإجرائية والعلاجية للتصدي لتداعيات الأزمة المالية العالمية.
وقال: لدينا معاناة حقيقية واشكاليات تتعلق بالوضع الاقتصادي، والمتتبع للإجراءات الاقتصادية في دول العالم، يجد أنّ معظم الدول قامت بإجراء مراجعات لكل السياسات والإجراءات الاقتصادية السابقة، ومن بينها مكافآت وبدلات أعضاء مجالس إدارات البنوك والشركات المساهمة العامة، لافتا الى أن طرح هذا الأمر للنقاش في مجلس الشورى القطري ليس ابتداعاً ولا استثناء.
وأوضح أن العولمة الاقتصادية اليوم تعني أنّ الآلام واحدة وقد تتطلب في كثير من الأحيان أن تكون الإجراءات متطابقة أيضاً، مضيفا أن الحوافز أو المكافآت تأتي من الأرباح، وهذه الأرباح تنمو من الاستثمارات وهو مفهوم اقتصادي عالمي ولا يقتصر على دولة بعينها.
وقال السليطي: يلوح في الأفق تحولات في القيم الاقتصادية من النظرة المادية البحتة إلى القيم الاقتصادية الوطنية.
وترى مصادر قريبة من العديد من أعضاء مجالس إدارات الشركات أن بعض أعضاء مجلس الشورى تحكمهم المزاجية في طرح القضايا للنقاش تحت قبة المجلس، فلان معظمهم ليسوا أعضاء مجالس إدارات شركات مساهمة عامة ولديهم أعمال خاصة وشركات عائلية، قاموا بتحريك قضية خفض مكافآت أعضاء مجالس إدارات الشركات، لكن عندما يتعلق الأمر بالكفالة (تصريح العمل) وإعادة النظر في الضوابط التي تحكمها، فهم يرفضون رفضا قاطعا أي تغييرات جوهرية يمكن أن تمنح العاملين في قطر الحرية في تغيير أماكن عملهم دون اشتراط موافقة الكفيل أو صاحب العمل.
وترى المصادر أن النجاح الكبير الذي تحصده الشركات المساهمة القطرية في نهاية كل عام، يقوم في جانب كبير منه على كفاءة وخبرة أعضاء مجالس الإدارات، مضيفة: مئات الملايين من الأرباح التي تحققها الشركات كل عام لا تأتي هكذا دون جهد، إنها تتطلب كثير من الجهد والمتابعة التي يقوم بها الأعضاء، فاستمرار نجاح الشركة وتواجدها القوي يعود الى فاعلية مجلس الإدارة في أحيان كثيرة.
لكن السليطي يرد على تلك المصادر بقوله: مجالس الإدارات في الشركات المساهمة العامة تكليف وليست تشريفاً، وأنّ دور الأعضاء فيها يقوم على متابعة أداء الشركات ويناط بهم الدفاع عن حقوق منتسبي تلك الشركات.
ويذهب راشد المعضادي، وهو عضو في مجلس الشورى، الى أبعد من المطالبة بخفض نسبة مكافآت أعضاء مجالس إدارات الشركات، حيث يدعو الى خفض مكافآت المديرين التنفيذيين أيضا، ومراعاة مصالح المواطنين، لافتا الى أن بعض المديرين التنفيذيين يتقاضون مكافآت تفوق في بعض الأحيان تلك التي يحصل عليها عضو مجلس إدارة الشركة.
وتابع قائلا: نحن لا نطالب بحرمان الأشخاص من حقوقهم ولكننا نؤكد على ضرورة أن تكون ضمن الحدود المعقولة، خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها معظم دول العالم في أعقاب مرور أكثر من عام على الأزمة المالية العالمية.
وأضاف: «في المحصلة هناك حقوق مساهمين تجب المحافظة عليها».
وبالنسبة الى الخبير الاقتصادي القطري الدكتور محمد جاسم المسلماني، فإن المكافآت الكبيرة التي يحصل عليها أعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة في قطر حولت العضوية في هذه المجالس للأسف الى غاية يسعى اليها الجميع بغض النظر عن عناصر الأهلية والكفاءة في عملية الإدارة.
وقال إن التحديات الاقتصادية التي نشهدها في الوقت الراهن يجب أن تفرض علينا إعادة النظر في قيمة تلك المكافآت وربطها بمعايير يتوجب توافرها في عضو مجلس الإدارة مثل الكفاءة والفاعلية.
لعدم حضور مراقب الحسابات
إلغاء عمومية «بيت الإجارة القابضة»
كتب حسن ملاك:
تم امس الغاء الجمعية العمومية العادية وغير العادية لشركة بيت الاجارة القابضة لعدم حضور مراقب الحسابات في الموعد المحدد لانعقاد الجمعية، الامر الذي يعتبر مخالفة صريحة للمادة 164 من قانون الشركات التجارية، الى جانب احتجاج بعض المساهمين على تقديم ميزانية عام 2008 بنهاية السنة المالية 2009، وعدم اطلاع المساهمين انفسهم عليها، الا في اليوم المحدد لانعقاد الجمعية، وكذلك الاعلان عن اجتماع الجمعية بشكل متضارب، حيث اعلن في المرة الاولى ان الاجتماع سيعقد في مقر الشركة، تلاه اعلان آخر، مفاده ان الاجتماع سيعقد في مبنى وزارة التجارة والصناعة.
وذكر تقرير مجلس الادارة، الذي كان مقررا عرضه على الجمعية العمومية، ان مجمل الربح الناتج عن النشاط التشغيلي للشركة في السنة المالية 2008 ارتفع بواقع 60%، وقامت الشركة باحتساب المخصصات الاحترازية للتحوط من آثار الازمة المالية بقيمة اجمالية وصلت الى 3.6 ملايين دينار، الامر الذي ادى الى تحقيق خسائر بالمقدار ذاته.
واشار التقرير الى ان حقوق المساهمين بلغت 13.4 مليون دينار كويتي وبانخفاض 10% عن رأسمال الشركة.
القبس
خيارات أمام مساهمي شركات لن توزع أرباحاً أشدها ضررا المضاربة العشوائية
كتب عيسى عبدالسلام:
تقول مصادر استثمارية إنه بالرغم من أن البيانات المالية للفترات المنتهية في 30 سبتمبر الماضي سجلت تحسنا في اداء عدد من الشركات مقارنة بأداء النصف الأول من عام 2009 ونهاية عام 2008، لكنها لم ترق الى المستويات التي كانت تحدث خلال السنوات المقبلة التي شهدنا فيها توزيعات عالية من قبل الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والتي كانت تتسابق فيما بينها حول الأكثر توزيعا للارباح على مساهميها. وانطلاقا من هنا فان ثمة شكوكا في تزايد مستمر حول قدرة أغلب الشركات على القيام بتوزيع ارباح عن العام الماضي بعد مواجهتها العديد من الصعوبات التي تسببت في توقف الشركات عن ممارسة أنشطتها التي كانت تدر عليها عوائد تستطيع من خلالها توزيع ارباح على مساهميها بسبب توقف أنشطتها لعزوف البنوك عن التمويل وندرة السيولة لديها، بالاضافة الى الانهيار الكبير الذي جرف أسعار الأسهم الى مستويات متدنية وهو ما كانت تعتمد عليه أغلب الشركات بشكل أساسي كمصدر للدخل.
شركات لن توزع
وتضيف المصادر أن الشركات خلال السنوات الماضية كانت تفضل عدم توزيع ارباح وترحيلها الى الأعوام اللاحقة لتلحق بالاحتياطيات لتنفيذ مشاريع مستقبلية، أما السائد الآن فهو اما لشركات لم تحقق ارباحاً في الأساس وبالتالي لن توزع، وشركات أخرى ستحتفظ بكامل عوائدها أو بجزء منها لتستخدمها حسب رؤيتها واستراتيجيتها خلال عام 2010، وتنقسم هذه الشركات كالتالي:
ــــــ شركات ستحتفظ بارباحها وترحلها الى احتياطيات العام المقبل لاستكمال مشاريعها وخططها التي توقفت خلال الفترة الماضية بسبب الأزمة المالية العالمية، أولأسباب أخرى تتعلق بندرة السيولة لتوقف البنوك عن التمويل، وعدم وجود مصادر للتدفقات النقدية تعتمد عليها لتنفيذ استراتيجيتها.
ــــــ شركات واجهت تعثرا خلال الشهور الماضية ونجحت في توقيع خطط لاعادة الهيكلة، ومن ثم هي بحاجة الى كل فلس لسداد مستحقات عليها أو سداد ارباح ديون وفوائد قروض لضمان نجاح خطة اعادة الهيكلة. ــــــ شركات منيت بخسائر كبيرة وفقدت جزءا كبيرا من رؤوس أموالها، وبالتالي لن تجد ما لديها لتوزعه على مساهميها.
ــــــ شركات ورقية لا تمتلك أصلا ولا دينارا واحدا، لا ترتقي الا أن تكون محافظ مالية فقدت رؤوس أموالها من خلال المضاربة في سوق الأسهم.
ــــــ شركات وعدد من البنوك ستستخدم ارباحها في تكوين المزيد من المخصصات لتأمين استثمارات تخاف عليها مستقبلا.
ــــــ شركات ستستخدم ارباحها لتجميل ميزانياتها واطفاء خسائرها التي منيت بها خلال الفترة الماضية.
ــــــ شركات ستعلن عن بعض الأرباح ولكنها ستكون غير حقيقية بل ناجمة عن اعادة التقييم وليس من نشاط الشركة التشغيلي، وبالتالي لا تمتلك ما توزعه.
ــــــ شركات ستجد الأزمة المالية شماعة جيدة لحجب ارباحها عن مساهميها، حيث سيقوم مجلس الادارة برفع توصية الى الجمعية العمومية بعدم توزيع ارباح الى حين انكشاف حقيقة الأيام المقبلة، بالرغم من أن المساهمين تحملوا جزءا كبيرا من الخسائر خلال فترة انهيار السوق.
ــــــ شركات فرخت العديد من الشركات خلال السنوات المقبلة سيظهر هذا جليا في الأرباح المجمعة التي ستشير الى خسارة كبيرة نتيجة الاستثمار في أسهم شركات تابعة وزميلة.
ــــــ هناك شركات تملك أصولا مرهونة لدى البنوك ستحتاج الى اعادة تقييم ومن ثم ستحتاج الى المزيد من الضمانات، وبالتالي ستفضل سداد جزء من ديونها بدلا من طلب المزيد من الضمانات.
ــــــ ثمة شركات ممسوكة بأغلبية مطلقة ويغلب عليها الطابع العائلي، وربما يفضل كبار مساهميها عدم توزيع والاحتفاظ بها أو التوزيع بالحد الأدنى.
- شركات موقوفة عن التداول منذ أشهر عدة لم تقدم بيانات مالية لفترات متتابعة لن توزع ارباحا بسبب أنها خاسرة في الأساس وهذا أفضل لها أو لأنها لن تعقد جمعياتها العمومية إلا بتقديم ميزانياتها المتأخرة.
مصير المساهمين
ترى المصادر أن إعلان أغلب الشركات عن عدم توزيعها ارباحا ربما سيكون له طابع التأثير السلبي على المساهمين، كونهم سيفضلون المضاربة العشوائية على الأسهم لتعويض جزء من خسائرهم التي فقدوها خلال الفترة الماضية، وبالتالي ستزيد حدة المضاربة في سوق الأسهم، مما سينعكس على التعاملات في السوق في وقت تغيب فيه معايير الشفافية والإفصاح في السوق والتي وضحت خلال الفترة الماضية سواء من قبل المتعاملين شركات وأفراد، أو من قبل إدارة السوق في بعض الحالات التي كانت حديث السوق خلال الأيام الماضية.
وتشير المصادر إلى انه ربما يتجه مساهمو الشركات التي ستعلن عن عدم توزيع ارباح إلى التخلي عن أسهمها التي تمتلكها، مما قد يزيد من كمية الأسهم الموجودة في السوق، والذي قد يتسبب في الضغط على أسعار بعض الأسهم لتشهد تراجعا في أسعارها.
وفي المقابل، ترى مصادر أن المساهمين لا حول لهم ولا قوة اليوم فهم لا يستطيعون التخلي عن أسهمهم بسبب خسائرهم فيها، الناتجة عن تراجع السوق، وبالتالي لا يجدون أمامهم سوى الاحتفاظ بأسهمهم وبيعها مستقبلا أو الاحتفاظ بها كاستثمارات طويلة الأجل.
التأثير على السوق
وفي ما يتعلق بتأثير إعلان الشركات عن توزيعها ارباحا على مساهميها أو تراجعها سيؤثر بالطبع في تعاملات السوق، حيث سيقلل من نسبة السيولة التي من المفترض أن يعود جزء منها إلى السوق بعد عملية التوزيع، وبالتالي سيؤثر ذلك على قيمة وحجم عمليات التداول التي ستتأثر سلبا على وقع ذلك التراجع.
تشابك محتمل
وتوقعت المصادر أن تشهد الجمعيات العمومية لهذا العام جدالا ونقاشا واسعا بين مجالس الإدارات التي حققت ارباحا وتفضل عدم التوزيع على غرار ما حدث في عموميات عقدت خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أنه سيقابل ذلك الأمر إلغاء أو تخفيض مكافآت مجالس إدارات.
قيمته تبلغ 25 مليون دينار
«الشبكة» تسعى مع «الدولية للإجارة» لإلغاء عقد شراء حصة في «أثمان»
كتب عيسى عبدالسلام:
علمت «القبس» من مصادر مطلعة ان مفاوضات متقدمة تعكف عليها شركة الشبكة القابضة مع شركة الدولية للاجارة، من اجل الغاء عقد شراء حصة في شركة اثمان الاستثمارية، البالغة قيمته 25 مليون دينار.
واوضحت المصادر ان ملكية هذه الحصة كانت تعود الى شركة الدولية للاجارة، وبيعت بسعر اعلى من السعر الحقيقي للسهم الى شركة الشبكة القابضة، مما اثقل كاهلها بديون قدرها 23 مليون دينار، كما يقول رئيس الشبكة نايف العنزي، مضيفاً: ان الدولية للاجارة كانت تسعى الى تجميل ميزانيتها على حساب شركة الشبكة، حيث توجد ارتباطات بين الشركتين في عقود اخرى مشتركة لم يتم تنفيذها.
ولفت الى ان الشبكة تسعى خلال الفترة المقبلة لاعادة هيكلة ديونها، ومن ثم ستضع استراتيجية جديدة حتى تعود للعمل ضمن انشطتها الرئيسية.
أفادت مجموعة عارف الاستثمارية بأن مجلس ادارة الشركة قرر في اجتماعه بتاريخ 30-12-2009 قبول استقالة الدكتور علي فهد الزميع من رئاسة وعضوية مجلس إدارتها اعتبارا من نهاية دوام 31-12-2009 وذلك للتفرغ للأنشطة البحثية والعلمية في قطاعات التنمية التي قرر منذ فترة طويلة أن يكرس لها وقته وجهده ، كما اختار المجلس إبراهيم عبدالله الخزام عضوا منتدبا اعتبارا من يوم 1-1-2010.
والمجموعة إذ تشرفت بقيادة الدكتور علي الزميع في سنواتها العشر الماضية، فإنها تقدر له تمديد فترة رئاسته حتى نهاية العام المنصرم، مما كان له أفضل الأثر في التخفيف من وطأة الأزمة الاقتصادية وتبعاتها على المجموعة، حتى أضحت بوضع أفضل بكثير مما كانت عليه في بدايات الأزمة، وهو الذي ساهم في تأسيس المجموعة وعمل بشكل متواصل مع الشركات الزميلة وكبار المساهمين لتحقيق استراتيجيتها، مما كان له أطيب الأثر في ارتقاء المجموعة إلى مصاف الشركات الاستثمارية الكبرى.
كما تتقدم المجموعة بالشكر والتقدير لبيت التمويل الكويتي، الذي وفر للمجموعة دعماً متواصلاً منذ بداياتها وشملها بالرعاية في خضم الأزمة التي ألقت بظلالها على القطاعات كافة.
«عقارات الكويت»: مارس المقبل الانتهاء من جدولة الديون
توقعت مصادر مطلعة لــ«القبس» ان تحقق شركة عقارات الكويت ارباحا تقارب 5 ملايين دينار عن مجمل اداء السنة المالية المنتهية في 2009/12/31.
واوضحت المصادر ان الشركة في مراحل نهائية للحصول على قرض كبير من اجل اعادة هيكلة ديونها التي تقارب الــ 30 مليون دينار، بالاضافة الى استخدام المبلغ المتبقي في التوسعات المقبلة التي تنوي الدخول فيها وتطوير اصولها الحالية وفق استراتيجيتها الجديدة الممتدة الى 5 سنوات مقبلة.
ولفتت المصادر الى انه من المرتقب ان يتم الحصول على القرض بداية مارس المقبل.
