مشاكل الديرة لا تنتهي ... و الكدر لا ينتهي ..
- بادئ الموضوع justice
- تاريخ البدء
زكريا محمد
فضيحة جديدة تضاف الى فساد البلدية، كشف عنها تقرير فريق العمل المشكل بشأن مراجعة إجراءات الصرف المالية التي تبين بان هناك العديد من الكفالات التي تم الافراج عنها او الغاؤها لبعض الشركات، رغم تحفظ البلدية عليها. وتصل قيمتها إلى ملايين الدنانير.
وكانت البلدية قد اعلنت قبل فترة عن احالتها قضيتين الى النيابة العامة بتهمة تزوير توقيع مدير ادارة الشؤون المالية وختم البلدية للإفراج عن كفالتين، ليشكل بعدها المدير العام المهندس أحمد الصبيح فريقا برئاسة مراقب التدقيق فواز النمران، لمراجعة إجراءات الصرف والافراج عن الكفالات البنكية وأية أعمال مالية اخرى يراها الفريق لإنجاز مهمته في إدارة الشؤون المالية.
وكشف مصدر مطلع ان أحد المسؤولين اعاد التقرير الى قطاع المالية من أجل عدم تكرار الأخطاء دون أي اجراء باحالة الموضوع الى التحقيق واتخاذ الاجراءات القانونية ضد التجاوزات، خصوصاً في ظل افراج عن العديد من الكفالات وهو ما يعد جريمة بحق المال العام.
المشكلة الحقيقية ان البلدية تعلم عن هذه الفضيحة، الا ان بعض المسؤولين يحاولون طمطمتها من دون علم الأسباب ومن وراء الغاء هذه الكفالات؟!
وكشف تقرير النمران عن أهم نتائج الفحص، حيث تبين الافراج عن عدد 4 كفالات بقيمة 754160 دينارا لإحدى شركات المقاولات المسند اليها بعض العقود البلدية على الرغم من تحفظ الإدارة المختصة بعدم الافراج، حيث تعاقدت البلدية مع احدى الشركات لتنفيذ أعمال وتجميل ساحات وأسواق المنطقة (Q3)، (Q7)، الا انه نظراً لتقاعس الشركة المنفذة في تنفيذ الأعمال صدرت فتوى الإدارة القانونية في 19 يونيو 2013 بجواز تكليف مقاول آخر لتنفيذ الأعمال، وبناء على ذلك قامت إدارة الانشاءات بمخاطبة مدير الإدارة المالية لاتخاذ اللازم نحو التحفظ على الدفعة الختامية لعقد الشركة عن منطقة Q3 وكفالة الانجاز بقيمة 188540 دينارا، وكذلك كفالة الدفعة المقدمة بمبلغ 188540 دينارا، وكذلك التحفظ على الدفعة الختامية على أعمال العقد على المنطقة Q7 وكفالة الانجاز بمبلغ 188540 دينار، وذلك لتكليف المقاول المناسب لتنفيذ الأعمال خصما من حساب المقاول الرئيسي لدى البلدية عن العقدين.
وقال: انه لدى قيام فريق العمل بالمراجعة والتدقيق عن تلك الكفالات المتحفظ عليها تتبين ان الموجود لدى مراقبة الكفالات صور فقط من تلك الكفالات وليست أصول الكفالات، الأمر الذي حدا الى مخاطبة البنك للافادة عن تلك الكفالات خاصة انها سارية حتى تاريخ 25 نوفمبر 2017، مشيراً الى أن البنك أفاد بموجب كتابه المؤرخ في 2 فبراير 2015 بأن الكفالات المستعلم عنها تم إلغاؤها بناء على طلب البلدية، وأرسل صوراً عن كتب الإفراج. وعليه، فإن ما قامت به البلدية من الإفراج عن تلك الكفالات يتعارض مع طلب الإدارة المختصة بالتحفظ عليها.
أقسام مستحقة
وأوضح التقرير أن هناك تبايناً شاب إحدى الكفالات عن إحدى مزايدات الإعلانات، حيث تبين لدى قيام الفريق بمراجعة ملفات إحدى الكفالات وجود صورة ضوئية من تمديد الكفالات الصادرة من أحد البنوك بمبلغ 375.010.650 د.ك لمصلحة البلدية عن أعمال المزايدة الخاصة باستثمار اللوحات الإعلانية في محافظة الفروانية، وتنتهي صلاحية تلك الكفالة في نهاية الدوام الرسمي ليوم 31 ديسمبر 2017، وقد أثار وجود صورة ضوئية لتمديد الكفالة أعلاه شكوك فريق العمل الذي بدوره قام بمخاطبة البنك عن طريق مدير عام البلدية في 2 فبراير 2015 لبيان موقف سريان تلك الكفالة، وجاء الرد في تاريخ 8 فبراير 2015 والذي أفاد من خلاله بأن خطاب الضمان المذكور قد تم إلغاؤه من سجلات البنك الرسمية، وذلك بناء على كتاب البلدية المؤرخ في 19 مارس 2012.
وبيّن أن الأمر على هذا النحو يشير إلى أن هناك اختلافاً واضحاً ما بين وجود صورة ضوئية فقط من الكفالة والصادر لها التمديد حتى تاريخ 31 ديسمبر 2017، طبقاً لما ورد بكشف الكفالات من المخرج الآلي، كما أن الشركة صاحبة الكفالة مسجّلة عليها ديون مستحقة للبلدية، نتيجة عدم الالتزام بسداد الأقساط المستحقة، وقد بلغت من واقع سجلات البلدية مبلغاً قدره 9.314.421.750 د.ك.
فرع العاصمة
وكشف تقرير النمران عن إنهاء عقد إحدى الشركات المتعاقدة مع البلدية لتعمدها عدم إتمام تنفيذ الأعمال. وعلى الرغم من ذلك، فقد تم الإفراج عن كفالات بمبلغ 615.003.364 د.ك، حيث قامت البلدية بإلغاء العقد الخاص بإنشاء وإنجاز وصيانة فرع بلدية الكويت بمحافظة العاصمة مع إحدى الشركات نتيجة تخليها عن العمل وإسناده الى مقاولي باطن، مما أدى إلى عدم تنفيذ الأعمال. وتمت مخاطبة الشركة المتعاقدة بإلغاء التعاقد ومصادرة التأمين النهائي مع تحميلها بكفالة الأضرار المباشرة وغير المباشرة.
وأضاف أنه لدى قيام فريق العمل بمراجعة سجل الكفالات من المخرج الآلي تبين احتواؤه على كفالتين لمصلحة البلدية على تلك الشركة مفرج عنهما على الرغم أنه يجب مصادرة التأمين حسب ما جاء بالكتاب.
تمت مخاطبة البنك المصدر للكفالتين لتزويد البلدية ببيانات الافراج عن تلك الكفالات، الاولى قيمتها 329500.000 دينار والثانية 228503.364 دينارا.
وافاد البنك المصدر للكفالتين في 17 فبراير 2015 بانه تم الغاء تلك الكفالتين بناء على طلب البلدية في 31 ديسمبر 2012، ويتضح وجود حقوق للبلدية بمبلغ 615.003.364 دينارا، وذلك بسبب ان اعمال العقد الملغى سوف يتم تنفيذه على حساب تلك الشركة.
اختلاف القيمة
واشار التقرير الى وجود اختلاف القيمة المدرجة بالبيان الآلي للكفالات مع ما هو مدرج بالملفات، حيث تبين لدى قيام فريق العمل بمراجعة احد ملفات الكفالات وجود 4 كفالات يبلغ اجماليها 000. 4.623.120 دينار وتنتهي في 22 مايو 2014، وهي قيمة ضمان نهائي لمزايدات عن استثمار اللوحات الاعلانية لمحافظات العاصمة والاحمدي وحولي والفروانية، وبالرجوع إلى ملفات تدقيق تلك المزايدات تبين ان هناك كتب تسييل لاجزاء من الكفالات 2.588.835.999 دينارا، وذلك في 3 نوفمبر 2011.
واوضح انه تبين من الفحص عدم دقة ملفات الكفالات، حيث انها لم تتاثر بما تم تسييله، لم يتم تجديد باقي قيمة الكفالات على الرغم من وجود مديونية كبيرة على تلك الشركة.
الفحص الفني للفريق
بين تقرير النمران انه تمت مراجعة بعض كشوف الحسابات مع تسوية البنك ودفتر البنك، وكذلك تمت مراجعة عينات عشوائية من التسويات والتاكد من وجود اشعارات البنك ومطابقة المبالغ المنصرفة مع ما ادرج بكشف الحساب ودفتر البنك وكذلك مراجعة السجل الخاص بالكفالات (طرف مراقبة المحاسبة) وعينات عشوائية من الكفالات الاصلية (طرف مراقبة الكفالات) مع المدرج بالنظام الآلي المعد لقيد الكفالات، ونسخة من الاشعارات الدائنة بتواريخ مختلفة ومطابقة ارقام الكفالات الموجودة مع هذه الاشعارات.
محددات العمل
• قصر مدة عمل الفريق لفترة زمنية لا تتعدى شهرا، حيث ان الحصر المبدئي للكفالات، التي بلغ عددها تقريباً 45000 كفالة مصرفية بجميع حالاتها كما هو في النظام الآلي.
• تأخر ردود بعض البنوك على كتبنا الصادرة لتزويد الفريق بكل الكفالات الصادرة منهم والسارية لمصلحة البلدية، حيث وردت ردود لبعض البنوك والبعض الآخر يطلب تزويده بقائمة الكفالات الصادرة لمصلحة البلدية للتمكن من تأكيد ما اذا كانت الكفالات قائمة في سجلاتهم من عدمه.
• عدم وجود سجلات منتظمة تسهل عملية المراجعة وعدم اكتمال القيد النظامي على كل الكفالات، حيث لوحظ تسجيل عدد محدود من الكفالات من دون العدد الآخر.
• عدم وجود مطابقات دورية مع مراقبة الكفالات ومراقبة المحاسبة العامة بشكل دوري.
• عدم حفظ نسخ من كتب الافراج الموجه للبنوك المحلية بملف الكفالات المفرجة.
• مخرجات الأنظمة الآلية (نظام الكفالات) غير دقيقة وبعضها غير مطابق بين ما هو موجود بالملف مع النظام الآلي.
• عدم وجود مطابقات دورية مع البنوك المحلية.
ملاحظات
وبين التقرير ان هناك ملاحظات عن بعض حالات المطابقة البنكية وهي كالتالي:
- كفالة بمبلغ 000/271340 دينارا لشركة (...) وتاريخ الصلاحية 13 يوليو 2015، حيث ان هذه الكفالة سارية في البنك وليس لها وجود في قسم الكفالات ولا في النظام الآلي. مما يسبب ضياع المبلغ على البلدية في حال انتهاء الصلاحية.
- كفالة بمبلغ 20000 دينار تاريخ بدايتها 17 أبريل 2013 وتاريخ صلاحيتها 15 أبريل 2015، حيث ان هذه الكفالة سارية في البنك وليس لها وجود في قسم الكفالات ولا في النظام الآلي مما قد يسبب ضياع المبلغ على البلدية في حال انتهاء الصلاحية.
- كفالة بمبلغ 3000 دينار وكفالة بمبلغ 1000 دينار لشركة (...) وتاريخ بدايتهما 19 ديسمبر 2014 وتاريخ صلاحيتهما 20 مارس 2017 حيث ان الكفالتين ساريتين في البنك وليس لهما وجود في قسم الكفالات ولا في النظام الآلي مما قد يسبب ضياع المبلغ على البلدية في حالة انتهاء صلاحيتهما.
- كفالة بمبلغ 40000 دينار لشركة (...) للتجارة العامة والمقاولات وتاريخ صلاحيتها 31 يناير 2016، حيث ان أصل الكفالة موجود في قسم الكفالات وسارية ومقيدة في النظام الآلي ولكنها غير مدرجة في كشف البنك.
•> كفالة بمبلغ 50.000.000 دينار لشركة (...) للهندسة والمقاولات تاريخ بدايتها 23 ديسمبر 2014 وتاريخ صلاحيتها 12 مارس 2016، حيث ان هذه الكفالة سارية في البنك وليس لها وجود في قسم الكفالات ولا في النظام الآلي مما قد يسبب ضياع المبلغ على البلدية في حال انتهاء الصلاحية.
• كفالة بمبلغ 53.490.000 دينار لشركة (...) تاريخ بدايتها 25 ديسمبر 2014 وصلاحيتها لغاية 26 مايو 2015، حيث ان الكفالة سارية في البنك ولكن ليس لها وجود في قسم الكفالات ولا في النظام الآلي مما قد يسبب ضياع المبلغ على البلدية في حال انتهاء الصلاحية.
• كفالة بمبلغ 20.000 دينار لمؤسسة (...) للمقاولات العامة للمباني وتاريخ بدايتها 8 اغسطس 2011 وتاريخ صلاحيتها 30 أكتوبر 2016، حيث ان هذه الكفالة سارية ومقيدة في النظام الآلي ولا يوجد اي مستندات لها طرف مراقبة الكفالات والبنك لم يزودنا بالبيانات المطلوبة من طرفهم.
• تم تسجيل كفالة بمبلغ 145.497.177 دينارا بتاريخ بدايتها 29 ابريل 2014 وتاريخ صلاحيتها 30 نوفمبر 2015، حيث اتضح ان الكفالة في البنك مما قد يؤدي إلى فقد الكفالة في حال تمديد الكفالة.
• كفالة بمبلغ 1000.000 دينار لشركة (...) للهندسة والمقاولات قد تم إلغاؤها بسبب تأخير في مخاطبة البنك لمدة سنتين، حيث ان صلاحية الكفالة بتاريخ 31 ديسمبر 2012 وكتاب التمديد بتاريخ 27 نوفمبر 2014 وجاء الرد بتاريخ 4 ديسمبر 2014 المتضمن إلغاء خطاب الضمان من سجلاتهم وذلك لانتهاء الصلاحية، وبما ان من شروط خطاب الضمان ان يصل البنك طلب المستفيد بالتمديد او دفع قيمتها قبل انتهاء الصلاحية ولا زالت الكفالة سارية في النظام الآلي.
• كفالة بمبلغ 516875 دينارا لشركة (...) للخدمات الإعلامية حيث تم تسييل الكفالة بتاريخ 29 ابريل 2009 بناء كتاب بتاريخ 29 ابريل 2009 وتمت مخاطبة البنك بتاريخ 13 سبتمبر 2011 المتضمن تمديد الكفالة بالمبلغ المذكور لمدة سنة وجاء الرد بتاريخ 2 اكتوبر 2011 من البنك يفيد بان مبلغ الكفالة قد تم تحويله الى حساب البلدية بتاريخ 10 مايو 2009 وذلك بناء على الطلب المذكور انفا ولا زالت الكفالة سارية في النظام الآلي.
• عدم مطابقة كفالة بمبلغ 3000 دينار لشركة (...) للإنشاءات بالمبلغ المذكور في كشف البنك، حيث انه مقيد بمبلغ 300 دينار وخطاب الضمان الأصلي بمبلغ 3000 دينار وتاريخ الانتهاء 31 ديسمبر 2015 كما هو في مراقبة الكفالات والنظام الآلي.
• عدم مطابقة بمبلغ 50000 دينار لشركة (...) للإنشاءات بالمبلغ المذكور في كشف البنك، حيث انه مقيد بمبلغ 5000 دينار وخطاب الضمان الاصلي بمبلغ 50000 دينار وتاريخ الانتهاء 31 ديسمبر 2015 كما هو في مراقبة الكفالات والنظام الآلي.
القبسhttp://www.alqabas.com.kw/Articles.a...9557&CatID=308
فضيحة جديدة تضاف الى فساد البلدية، كشف عنها تقرير فريق العمل المشكل بشأن مراجعة إجراءات الصرف المالية التي تبين بان هناك العديد من الكفالات التي تم الافراج عنها او الغاؤها لبعض الشركات، رغم تحفظ البلدية عليها. وتصل قيمتها إلى ملايين الدنانير.
وكانت البلدية قد اعلنت قبل فترة عن احالتها قضيتين الى النيابة العامة بتهمة تزوير توقيع مدير ادارة الشؤون المالية وختم البلدية للإفراج عن كفالتين، ليشكل بعدها المدير العام المهندس أحمد الصبيح فريقا برئاسة مراقب التدقيق فواز النمران، لمراجعة إجراءات الصرف والافراج عن الكفالات البنكية وأية أعمال مالية اخرى يراها الفريق لإنجاز مهمته في إدارة الشؤون المالية.
وكشف مصدر مطلع ان أحد المسؤولين اعاد التقرير الى قطاع المالية من أجل عدم تكرار الأخطاء دون أي اجراء باحالة الموضوع الى التحقيق واتخاذ الاجراءات القانونية ضد التجاوزات، خصوصاً في ظل افراج عن العديد من الكفالات وهو ما يعد جريمة بحق المال العام.
المشكلة الحقيقية ان البلدية تعلم عن هذه الفضيحة، الا ان بعض المسؤولين يحاولون طمطمتها من دون علم الأسباب ومن وراء الغاء هذه الكفالات؟!
وكشف تقرير النمران عن أهم نتائج الفحص، حيث تبين الافراج عن عدد 4 كفالات بقيمة 754160 دينارا لإحدى شركات المقاولات المسند اليها بعض العقود البلدية على الرغم من تحفظ الإدارة المختصة بعدم الافراج، حيث تعاقدت البلدية مع احدى الشركات لتنفيذ أعمال وتجميل ساحات وأسواق المنطقة (Q3)، (Q7)، الا انه نظراً لتقاعس الشركة المنفذة في تنفيذ الأعمال صدرت فتوى الإدارة القانونية في 19 يونيو 2013 بجواز تكليف مقاول آخر لتنفيذ الأعمال، وبناء على ذلك قامت إدارة الانشاءات بمخاطبة مدير الإدارة المالية لاتخاذ اللازم نحو التحفظ على الدفعة الختامية لعقد الشركة عن منطقة Q3 وكفالة الانجاز بقيمة 188540 دينارا، وكذلك كفالة الدفعة المقدمة بمبلغ 188540 دينارا، وكذلك التحفظ على الدفعة الختامية على أعمال العقد على المنطقة Q7 وكفالة الانجاز بمبلغ 188540 دينار، وذلك لتكليف المقاول المناسب لتنفيذ الأعمال خصما من حساب المقاول الرئيسي لدى البلدية عن العقدين.
وقال: انه لدى قيام فريق العمل بالمراجعة والتدقيق عن تلك الكفالات المتحفظ عليها تتبين ان الموجود لدى مراقبة الكفالات صور فقط من تلك الكفالات وليست أصول الكفالات، الأمر الذي حدا الى مخاطبة البنك للافادة عن تلك الكفالات خاصة انها سارية حتى تاريخ 25 نوفمبر 2017، مشيراً الى أن البنك أفاد بموجب كتابه المؤرخ في 2 فبراير 2015 بأن الكفالات المستعلم عنها تم إلغاؤها بناء على طلب البلدية، وأرسل صوراً عن كتب الإفراج. وعليه، فإن ما قامت به البلدية من الإفراج عن تلك الكفالات يتعارض مع طلب الإدارة المختصة بالتحفظ عليها.
أقسام مستحقة
وأوضح التقرير أن هناك تبايناً شاب إحدى الكفالات عن إحدى مزايدات الإعلانات، حيث تبين لدى قيام الفريق بمراجعة ملفات إحدى الكفالات وجود صورة ضوئية من تمديد الكفالات الصادرة من أحد البنوك بمبلغ 375.010.650 د.ك لمصلحة البلدية عن أعمال المزايدة الخاصة باستثمار اللوحات الإعلانية في محافظة الفروانية، وتنتهي صلاحية تلك الكفالة في نهاية الدوام الرسمي ليوم 31 ديسمبر 2017، وقد أثار وجود صورة ضوئية لتمديد الكفالة أعلاه شكوك فريق العمل الذي بدوره قام بمخاطبة البنك عن طريق مدير عام البلدية في 2 فبراير 2015 لبيان موقف سريان تلك الكفالة، وجاء الرد في تاريخ 8 فبراير 2015 والذي أفاد من خلاله بأن خطاب الضمان المذكور قد تم إلغاؤه من سجلات البنك الرسمية، وذلك بناء على كتاب البلدية المؤرخ في 19 مارس 2012.
وبيّن أن الأمر على هذا النحو يشير إلى أن هناك اختلافاً واضحاً ما بين وجود صورة ضوئية فقط من الكفالة والصادر لها التمديد حتى تاريخ 31 ديسمبر 2017، طبقاً لما ورد بكشف الكفالات من المخرج الآلي، كما أن الشركة صاحبة الكفالة مسجّلة عليها ديون مستحقة للبلدية، نتيجة عدم الالتزام بسداد الأقساط المستحقة، وقد بلغت من واقع سجلات البلدية مبلغاً قدره 9.314.421.750 د.ك.
فرع العاصمة
وكشف تقرير النمران عن إنهاء عقد إحدى الشركات المتعاقدة مع البلدية لتعمدها عدم إتمام تنفيذ الأعمال. وعلى الرغم من ذلك، فقد تم الإفراج عن كفالات بمبلغ 615.003.364 د.ك، حيث قامت البلدية بإلغاء العقد الخاص بإنشاء وإنجاز وصيانة فرع بلدية الكويت بمحافظة العاصمة مع إحدى الشركات نتيجة تخليها عن العمل وإسناده الى مقاولي باطن، مما أدى إلى عدم تنفيذ الأعمال. وتمت مخاطبة الشركة المتعاقدة بإلغاء التعاقد ومصادرة التأمين النهائي مع تحميلها بكفالة الأضرار المباشرة وغير المباشرة.
وأضاف أنه لدى قيام فريق العمل بمراجعة سجل الكفالات من المخرج الآلي تبين احتواؤه على كفالتين لمصلحة البلدية على تلك الشركة مفرج عنهما على الرغم أنه يجب مصادرة التأمين حسب ما جاء بالكتاب.
تمت مخاطبة البنك المصدر للكفالتين لتزويد البلدية ببيانات الافراج عن تلك الكفالات، الاولى قيمتها 329500.000 دينار والثانية 228503.364 دينارا.
وافاد البنك المصدر للكفالتين في 17 فبراير 2015 بانه تم الغاء تلك الكفالتين بناء على طلب البلدية في 31 ديسمبر 2012، ويتضح وجود حقوق للبلدية بمبلغ 615.003.364 دينارا، وذلك بسبب ان اعمال العقد الملغى سوف يتم تنفيذه على حساب تلك الشركة.
اختلاف القيمة
واشار التقرير الى وجود اختلاف القيمة المدرجة بالبيان الآلي للكفالات مع ما هو مدرج بالملفات، حيث تبين لدى قيام فريق العمل بمراجعة احد ملفات الكفالات وجود 4 كفالات يبلغ اجماليها 000. 4.623.120 دينار وتنتهي في 22 مايو 2014، وهي قيمة ضمان نهائي لمزايدات عن استثمار اللوحات الاعلانية لمحافظات العاصمة والاحمدي وحولي والفروانية، وبالرجوع إلى ملفات تدقيق تلك المزايدات تبين ان هناك كتب تسييل لاجزاء من الكفالات 2.588.835.999 دينارا، وذلك في 3 نوفمبر 2011.
واوضح انه تبين من الفحص عدم دقة ملفات الكفالات، حيث انها لم تتاثر بما تم تسييله، لم يتم تجديد باقي قيمة الكفالات على الرغم من وجود مديونية كبيرة على تلك الشركة.
الفحص الفني للفريق
بين تقرير النمران انه تمت مراجعة بعض كشوف الحسابات مع تسوية البنك ودفتر البنك، وكذلك تمت مراجعة عينات عشوائية من التسويات والتاكد من وجود اشعارات البنك ومطابقة المبالغ المنصرفة مع ما ادرج بكشف الحساب ودفتر البنك وكذلك مراجعة السجل الخاص بالكفالات (طرف مراقبة المحاسبة) وعينات عشوائية من الكفالات الاصلية (طرف مراقبة الكفالات) مع المدرج بالنظام الآلي المعد لقيد الكفالات، ونسخة من الاشعارات الدائنة بتواريخ مختلفة ومطابقة ارقام الكفالات الموجودة مع هذه الاشعارات.
محددات العمل
• قصر مدة عمل الفريق لفترة زمنية لا تتعدى شهرا، حيث ان الحصر المبدئي للكفالات، التي بلغ عددها تقريباً 45000 كفالة مصرفية بجميع حالاتها كما هو في النظام الآلي.
• تأخر ردود بعض البنوك على كتبنا الصادرة لتزويد الفريق بكل الكفالات الصادرة منهم والسارية لمصلحة البلدية، حيث وردت ردود لبعض البنوك والبعض الآخر يطلب تزويده بقائمة الكفالات الصادرة لمصلحة البلدية للتمكن من تأكيد ما اذا كانت الكفالات قائمة في سجلاتهم من عدمه.
• عدم وجود سجلات منتظمة تسهل عملية المراجعة وعدم اكتمال القيد النظامي على كل الكفالات، حيث لوحظ تسجيل عدد محدود من الكفالات من دون العدد الآخر.
• عدم وجود مطابقات دورية مع مراقبة الكفالات ومراقبة المحاسبة العامة بشكل دوري.
• عدم حفظ نسخ من كتب الافراج الموجه للبنوك المحلية بملف الكفالات المفرجة.
• مخرجات الأنظمة الآلية (نظام الكفالات) غير دقيقة وبعضها غير مطابق بين ما هو موجود بالملف مع النظام الآلي.
• عدم وجود مطابقات دورية مع البنوك المحلية.
ملاحظات
وبين التقرير ان هناك ملاحظات عن بعض حالات المطابقة البنكية وهي كالتالي:
- كفالة بمبلغ 000/271340 دينارا لشركة (...) وتاريخ الصلاحية 13 يوليو 2015، حيث ان هذه الكفالة سارية في البنك وليس لها وجود في قسم الكفالات ولا في النظام الآلي. مما يسبب ضياع المبلغ على البلدية في حال انتهاء الصلاحية.
- كفالة بمبلغ 20000 دينار تاريخ بدايتها 17 أبريل 2013 وتاريخ صلاحيتها 15 أبريل 2015، حيث ان هذه الكفالة سارية في البنك وليس لها وجود في قسم الكفالات ولا في النظام الآلي مما قد يسبب ضياع المبلغ على البلدية في حال انتهاء الصلاحية.
- كفالة بمبلغ 3000 دينار وكفالة بمبلغ 1000 دينار لشركة (...) وتاريخ بدايتهما 19 ديسمبر 2014 وتاريخ صلاحيتهما 20 مارس 2017 حيث ان الكفالتين ساريتين في البنك وليس لهما وجود في قسم الكفالات ولا في النظام الآلي مما قد يسبب ضياع المبلغ على البلدية في حالة انتهاء صلاحيتهما.
- كفالة بمبلغ 40000 دينار لشركة (...) للتجارة العامة والمقاولات وتاريخ صلاحيتها 31 يناير 2016، حيث ان أصل الكفالة موجود في قسم الكفالات وسارية ومقيدة في النظام الآلي ولكنها غير مدرجة في كشف البنك.
•> كفالة بمبلغ 50.000.000 دينار لشركة (...) للهندسة والمقاولات تاريخ بدايتها 23 ديسمبر 2014 وتاريخ صلاحيتها 12 مارس 2016، حيث ان هذه الكفالة سارية في البنك وليس لها وجود في قسم الكفالات ولا في النظام الآلي مما قد يسبب ضياع المبلغ على البلدية في حال انتهاء الصلاحية.
• كفالة بمبلغ 53.490.000 دينار لشركة (...) تاريخ بدايتها 25 ديسمبر 2014 وصلاحيتها لغاية 26 مايو 2015، حيث ان الكفالة سارية في البنك ولكن ليس لها وجود في قسم الكفالات ولا في النظام الآلي مما قد يسبب ضياع المبلغ على البلدية في حال انتهاء الصلاحية.
• كفالة بمبلغ 20.000 دينار لمؤسسة (...) للمقاولات العامة للمباني وتاريخ بدايتها 8 اغسطس 2011 وتاريخ صلاحيتها 30 أكتوبر 2016، حيث ان هذه الكفالة سارية ومقيدة في النظام الآلي ولا يوجد اي مستندات لها طرف مراقبة الكفالات والبنك لم يزودنا بالبيانات المطلوبة من طرفهم.
• تم تسجيل كفالة بمبلغ 145.497.177 دينارا بتاريخ بدايتها 29 ابريل 2014 وتاريخ صلاحيتها 30 نوفمبر 2015، حيث اتضح ان الكفالة في البنك مما قد يؤدي إلى فقد الكفالة في حال تمديد الكفالة.
• كفالة بمبلغ 1000.000 دينار لشركة (...) للهندسة والمقاولات قد تم إلغاؤها بسبب تأخير في مخاطبة البنك لمدة سنتين، حيث ان صلاحية الكفالة بتاريخ 31 ديسمبر 2012 وكتاب التمديد بتاريخ 27 نوفمبر 2014 وجاء الرد بتاريخ 4 ديسمبر 2014 المتضمن إلغاء خطاب الضمان من سجلاتهم وذلك لانتهاء الصلاحية، وبما ان من شروط خطاب الضمان ان يصل البنك طلب المستفيد بالتمديد او دفع قيمتها قبل انتهاء الصلاحية ولا زالت الكفالة سارية في النظام الآلي.
• كفالة بمبلغ 516875 دينارا لشركة (...) للخدمات الإعلامية حيث تم تسييل الكفالة بتاريخ 29 ابريل 2009 بناء كتاب بتاريخ 29 ابريل 2009 وتمت مخاطبة البنك بتاريخ 13 سبتمبر 2011 المتضمن تمديد الكفالة بالمبلغ المذكور لمدة سنة وجاء الرد بتاريخ 2 اكتوبر 2011 من البنك يفيد بان مبلغ الكفالة قد تم تحويله الى حساب البلدية بتاريخ 10 مايو 2009 وذلك بناء على الطلب المذكور انفا ولا زالت الكفالة سارية في النظام الآلي.
• عدم مطابقة كفالة بمبلغ 3000 دينار لشركة (...) للإنشاءات بالمبلغ المذكور في كشف البنك، حيث انه مقيد بمبلغ 300 دينار وخطاب الضمان الأصلي بمبلغ 3000 دينار وتاريخ الانتهاء 31 ديسمبر 2015 كما هو في مراقبة الكفالات والنظام الآلي.
• عدم مطابقة بمبلغ 50000 دينار لشركة (...) للإنشاءات بالمبلغ المذكور في كشف البنك، حيث انه مقيد بمبلغ 5000 دينار وخطاب الضمان الاصلي بمبلغ 50000 دينار وتاريخ الانتهاء 31 ديسمبر 2015 كما هو في مراقبة الكفالات والنظام الآلي.
القبسhttp://www.alqabas.com.kw/Articles.a...9557&CatID=308
09-03-2015, 02:21 AM
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,820
خطب جلل
بل كارثة تنهي كل أمل بالإصلاح .. إن كان هناك أمل أصلا ..و ترسم مستقبلا معتما ....
........ و يفترض أن تهز أركان الدولة هزا ......... و هو ما لن يحدث
التربية»: طلبتنا لا يجيدون القراءة والكتابة !
____________________________
وكيل وزارة التربية بالإنابة الدكتور سعود الحربي :
...................................
...........................................
ووسط أجواء غرقت بالشد والجذب والتحفظ الشديد من الموجهين، وبين اتهامات من أهل الميدان التربوي بإقصائهم عن الخطة، نفى الحربي جميع ما يشاع قائلاً «لم نصادر أي رأي لأحد، الجميع شارك في الإعداد ولكن في الآراء يكون هناك أخذ وعطاء، وإلا لن نقدر أن نتفق على خطة واحدة»، مبيناً أن «الخطة ليست مثالية وليست متكاملة 100 في المئة، ولكن هي نتاج جهد واجتهادات تربوية»،
مؤكداً في الوقت نفسه أن «طلبتنا لا يجيدون القراءة والكتابة وأن حصص اللغة العربية ليست بعددها وإنما بتطوير خطة تدريسها ومحتواها، أما التكنولوجيا فلن تكون على حساب المواد الأساسية».
................................
جريدة الراي
الإثنين 09 مارس 2015
http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id=570233
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,820
خطب جلل
بل كارثة تنهي كل أمل بالإصلاح .. إن كان هناك أمل أصلا ..و ترسم مستقبلا معتما ....
........ و يفترض أن تهز أركان الدولة هزا ......... و هو ما لن يحدث
التربية»: طلبتنا لا يجيدون القراءة والكتابة !
____________________________
وكيل وزارة التربية بالإنابة الدكتور سعود الحربي :
...................................
...........................................
ووسط أجواء غرقت بالشد والجذب والتحفظ الشديد من الموجهين، وبين اتهامات من أهل الميدان التربوي بإقصائهم عن الخطة، نفى الحربي جميع ما يشاع قائلاً «لم نصادر أي رأي لأحد، الجميع شارك في الإعداد ولكن في الآراء يكون هناك أخذ وعطاء، وإلا لن نقدر أن نتفق على خطة واحدة»، مبيناً أن «الخطة ليست مثالية وليست متكاملة 100 في المئة، ولكن هي نتاج جهد واجتهادات تربوية»،
مؤكداً في الوقت نفسه أن «طلبتنا لا يجيدون القراءة والكتابة وأن حصص اللغة العربية ليست بعددها وإنما بتطوير خطة تدريسها ومحتواها، أما التكنولوجيا فلن تكون على حساب المواد الأساسية».
................................
جريدة الراي
الإثنين 09 مارس 2015
http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id=570233
09-03-2015, 12:56 PM
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,691
«الخليج» يجيز روايات كويتية و«الإعلام» تمنعها!
الجريدة
فجَّرت وزارة الإعلام فضيحة جديدة بمنعها روايات كويتية رغم إجازتها في معارض الكتاب ودور النشر والمكتبات الخليجية، ليكون التقييد والتخلف والإساءة إلى المثقفين والكتاب الكويتيين شعارات ترفعها «الإعلام»، في زمنٍ تغلبت فيه الحريات على الرقباء في الفضاء الإلكتروني على الأقل.وصرح عدد من الكتاب المواطنين، المحظورة أعمالهم في الكويت، لـ«الجريدة» بأن مصنفاتهم حصلت على الإجازة الخليجية لتداولها وبيعها، بينما مُنِعت في الكويت موطن انطلاقتها، ولم ترَ النور بسبب جهاز رقابة «متعسف» أصابه «الشلل الفكري».وكان آخر ضحايا «الإعلام» رواية «فئران أمي حصة» للكاتب سعود السنعوسي، التي سُبِقت بمنع آخر لرواية «الورد لك... الشوك لي» للأكاديمي د. سليمان الشطي. كما امتد سيف المنع إلى مجموعة أعمال أدبية بالتزامن مع معرض الكويت للكتاب الأخير، ومنها «لا تقصص رؤياك» للروائي عبدالوهاب الحمادي و«رائحة التانغو» للروائية دلع المفتي، و'ذكريات ضالة» لعبدالله البصيص، و«الغيمة التاسعة» للكاتب محمود شاكر الذي مُنِع له إصدار آخر في فترة لاحقة بعنوان «منيرة من النزهة».
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,691
«الخليج» يجيز روايات كويتية و«الإعلام» تمنعها!
الجريدة
فجَّرت وزارة الإعلام فضيحة جديدة بمنعها روايات كويتية رغم إجازتها في معارض الكتاب ودور النشر والمكتبات الخليجية، ليكون التقييد والتخلف والإساءة إلى المثقفين والكتاب الكويتيين شعارات ترفعها «الإعلام»، في زمنٍ تغلبت فيه الحريات على الرقباء في الفضاء الإلكتروني على الأقل.وصرح عدد من الكتاب المواطنين، المحظورة أعمالهم في الكويت، لـ«الجريدة» بأن مصنفاتهم حصلت على الإجازة الخليجية لتداولها وبيعها، بينما مُنِعت في الكويت موطن انطلاقتها، ولم ترَ النور بسبب جهاز رقابة «متعسف» أصابه «الشلل الفكري».وكان آخر ضحايا «الإعلام» رواية «فئران أمي حصة» للكاتب سعود السنعوسي، التي سُبِقت بمنع آخر لرواية «الورد لك... الشوك لي» للأكاديمي د. سليمان الشطي. كما امتد سيف المنع إلى مجموعة أعمال أدبية بالتزامن مع معرض الكويت للكتاب الأخير، ومنها «لا تقصص رؤياك» للروائي عبدالوهاب الحمادي و«رائحة التانغو» للروائية دلع المفتي، و'ذكريات ضالة» لعبدالله البصيص، و«الغيمة التاسعة» للكاتب محمود شاكر الذي مُنِع له إصدار آخر في فترة لاحقة بعنوان «منيرة من النزهة».
09-03-2015, 08:31 PM
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,691
القبس تنشر تقرير البنك الدولي: بطء وتعقيد.. وضعف وقلة كفاءة بيروقراطية الدورة المستندية في الكويت.. أسوأ من تنزانيا
">">رزان عدنان وابراهيم عبدالجواد
قال البنك الدولي في تقرير صدر عنه الشهر الماضي خاص بمراجعة الدورة المستندية لتنفيذ المشاريع الرأسمالية، انه تم اعداد هذا التقرير بناءً على طلب من الحكومة الكويتية متمثلة بوزارة المالية، كجزء من برنامج الدعم الفني الذي يساعد الدولة على اجراء مراجعة شاملة لدورة تنفيذ المشاريع الرأسمالية cpic وتهدف الحكومة من وراء اعداد هذه الدراسة الى اعتماد تقييم مستقل للدورة المستندية بهدف تحسين كفاءة تنفيذ المشاريع التي سينجم عنها تقديم خدمات ذات كفاءة اعلى للمواطنين.
واضاف البنك الدولي انه تم اعداد تقرير بناء على نتائج استقاها من بعثات عدة تابعة له زارت دولة الكويت في الفترة بين 2011 و2014، مشيراً الى ان دور مراجعة الدورة المستندية لتنفيذ المشاريع الرأسمالية يتمثل بتحليل وتحديد نقاط القوة والضعف، والكفاءة والفاعلية، والمحاسبة، والشفافية في دورة تنفيذ المشاريع الحالية، كما تحلل الدراسة جميع مراحل الدورة المستندية، والتخطيط والتصميم، والتنفيذ، والاشراف، والتقييم.
وجدير بالذكر ان نطاق عمل الدورة المستندية يغطي المشاريع الرأسمالية فقط، اي التي ورد ذكرها في الفصل الرابع من الميزانية، ولا تغطي جميع اوجه برنامج الاستثمار العام، وبرامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لا سيما المشاريع الكبرى، والمشاريع القائمة على اساس التصميم والبناء db كما تعد هذه الدراسة مكملة لتقارير اخرى.
اضافة الى ذلك، اشار البنك الى ان جميع القطاعات الحكومية معنية بنتيجة هذه المراجعة باستثناء القطاع النفطي والدفاع، اللذين يعدان خارج نطاق عمل دورة تنفيذ المشاريع الرأسمالية.
يمثل هذا التقرير التقييم العام الصادر عن فريق البنك الدولي حول مراجعة الدورة المستندية، ومن أبرز النتائج التي توصل إليها ما يلي:
1 - دورة المشروعات الرأسمالية في الكويت معقدة وبطيئة للغاية. لا يوجد ترابط مؤسساتي أو تركيز على دورة تنفيذ المشروعات. وتغلب على الدورة المستندية بالكامل العمليات غير الضرورية، بينما القضايا الأصغر لا يمكن حلها إلا على أعلى المستويات. وبالتالي، تعد الدورة ثقيلة وغير كفوءة.
2 - يظهر التقرير ثلاث قضايا نظامية تتعلّق بعدم الكفاءة، تشيع في كل مرحلة من مراحل الدورة، هي:
التنسيق بين المؤسسات والمنظمات بخصوص دورة المشروعات ضعيف وغالباً غير مترابط. فالمؤسسات الحكومية والهيئات تعمل بشكل عمودي، وتركز على وظيفة واحدة من وظائف دورة المشروعات، وفي كل خطوة من الخطوات المتبعة بالدورة المستندية، بدءاً من التخطيط وصولاً إلى الإشراف والتقييم، وينعكس الافتقار إلى تنسيق وترابط أفقي سلباً على الكفاءة.
غالباً ما تكون القواعد المؤسساتية من أجل تفويض السلطة والمسؤولية والمحاسبة داخل مؤسسات وهيئات الحكومة غير موجودة أو قديمة.
الإدارة غالباً ما تفتقر إلى محفزات لحل المشاكل، والتنسيق داخل الهيئات.
الكثير من القرارات التي هي في الأغلب عديمة الأهمية، لا بد من اتخاذها على أعلى المستويات. الموظفون يعملون بشكل فردي، ويكون الإشراف عليهم عبر تدقيق مسبق، ورقابات صارمة بغض النظر عن مستوى المخاطر وأهمية المشروع. وبالتالي، هناك مسؤولية أو محاسبة ضئيلة على صعيد العمليات التشغيلية.
3 - افتقار إلى الطاقات البشرية في كل مرحلة من مراحل دورة المشروعات، يلاحظ التقرير غياب المهارات والتدريب. إن سياسات الدولة في التوظيف الحكومي السخي وعدم وجود أنظمة موظفين قائمة على الاستحقاق تشجع على الركود البيروقراطي وتثبط الكفاءة.
مراحل الدورة
أشارت الدراسة إلى أن نتائج وخلاصات توصلت إليها تتعلّق بكل مرحلة من مراحل دورة المشروعات، تتمثل في الآتي:
التخطيط
رغم وجود تحسن متواضع في التخطيط الاستراتيجي بشكل عام، فإن التنسيق المؤسساتي بخصوص التخطيط الذي يتضمن تقييم المشاريع ما زال مجزأ بشكل كبير. كما يعد عملية تنازلية ويتم تطويرها بشكل رأسي مفرد، مع قدرات ضئيلة أو انخراط متدن، على صعيد الوزارة أو أخذ مشورة الجمهور.
لا تتصل خطة التنمية أو المخطط الهيكلي أو الخطط القطاعية عن كثب ببعضها البعض أو بتنفيذ الميزانية وإطار عملها. من منظور تصاعدي، اختيار المشروع يكون محدوداً على نحو خطير بغياب أي تخطيط استراتيجي متصل بمؤشرات قطاعية، وعبر تقييم للمشروع على الصعيد الوزاري، اما صياغة وتنفيذ الميزانية في دورة المشروعات فتغيب عنهما منهجيات تكلفة منضبطة لتقييم تداعيات تكلفة الانشاء المستمرة والمتكررة للاستثمارات.
رغم التقدم الحاصل فإن المؤسسات والوحدات المعنية بالتخطيط في الوزارات تعاني جميعها من الافتقار الى انظمة معلومات متكاملة، لا سيما بخصوص بعض المعلومات الأساسية مثل أهداف التنمية البشرية وتوقعات القطاع لتقديم الخدمات الضرورية.
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,691
القبس تنشر تقرير البنك الدولي: بطء وتعقيد.. وضعف وقلة كفاءة بيروقراطية الدورة المستندية في الكويت.. أسوأ من تنزانيا
">">رزان عدنان وابراهيم عبدالجواد
قال البنك الدولي في تقرير صدر عنه الشهر الماضي خاص بمراجعة الدورة المستندية لتنفيذ المشاريع الرأسمالية، انه تم اعداد هذا التقرير بناءً على طلب من الحكومة الكويتية متمثلة بوزارة المالية، كجزء من برنامج الدعم الفني الذي يساعد الدولة على اجراء مراجعة شاملة لدورة تنفيذ المشاريع الرأسمالية cpic وتهدف الحكومة من وراء اعداد هذه الدراسة الى اعتماد تقييم مستقل للدورة المستندية بهدف تحسين كفاءة تنفيذ المشاريع التي سينجم عنها تقديم خدمات ذات كفاءة اعلى للمواطنين.
واضاف البنك الدولي انه تم اعداد تقرير بناء على نتائج استقاها من بعثات عدة تابعة له زارت دولة الكويت في الفترة بين 2011 و2014، مشيراً الى ان دور مراجعة الدورة المستندية لتنفيذ المشاريع الرأسمالية يتمثل بتحليل وتحديد نقاط القوة والضعف، والكفاءة والفاعلية، والمحاسبة، والشفافية في دورة تنفيذ المشاريع الحالية، كما تحلل الدراسة جميع مراحل الدورة المستندية، والتخطيط والتصميم، والتنفيذ، والاشراف، والتقييم.
وجدير بالذكر ان نطاق عمل الدورة المستندية يغطي المشاريع الرأسمالية فقط، اي التي ورد ذكرها في الفصل الرابع من الميزانية، ولا تغطي جميع اوجه برنامج الاستثمار العام، وبرامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لا سيما المشاريع الكبرى، والمشاريع القائمة على اساس التصميم والبناء db كما تعد هذه الدراسة مكملة لتقارير اخرى.
اضافة الى ذلك، اشار البنك الى ان جميع القطاعات الحكومية معنية بنتيجة هذه المراجعة باستثناء القطاع النفطي والدفاع، اللذين يعدان خارج نطاق عمل دورة تنفيذ المشاريع الرأسمالية.
يمثل هذا التقرير التقييم العام الصادر عن فريق البنك الدولي حول مراجعة الدورة المستندية، ومن أبرز النتائج التي توصل إليها ما يلي:
1 - دورة المشروعات الرأسمالية في الكويت معقدة وبطيئة للغاية. لا يوجد ترابط مؤسساتي أو تركيز على دورة تنفيذ المشروعات. وتغلب على الدورة المستندية بالكامل العمليات غير الضرورية، بينما القضايا الأصغر لا يمكن حلها إلا على أعلى المستويات. وبالتالي، تعد الدورة ثقيلة وغير كفوءة.
2 - يظهر التقرير ثلاث قضايا نظامية تتعلّق بعدم الكفاءة، تشيع في كل مرحلة من مراحل الدورة، هي:
التنسيق بين المؤسسات والمنظمات بخصوص دورة المشروعات ضعيف وغالباً غير مترابط. فالمؤسسات الحكومية والهيئات تعمل بشكل عمودي، وتركز على وظيفة واحدة من وظائف دورة المشروعات، وفي كل خطوة من الخطوات المتبعة بالدورة المستندية، بدءاً من التخطيط وصولاً إلى الإشراف والتقييم، وينعكس الافتقار إلى تنسيق وترابط أفقي سلباً على الكفاءة.
غالباً ما تكون القواعد المؤسساتية من أجل تفويض السلطة والمسؤولية والمحاسبة داخل مؤسسات وهيئات الحكومة غير موجودة أو قديمة.
الإدارة غالباً ما تفتقر إلى محفزات لحل المشاكل، والتنسيق داخل الهيئات.
الكثير من القرارات التي هي في الأغلب عديمة الأهمية، لا بد من اتخاذها على أعلى المستويات. الموظفون يعملون بشكل فردي، ويكون الإشراف عليهم عبر تدقيق مسبق، ورقابات صارمة بغض النظر عن مستوى المخاطر وأهمية المشروع. وبالتالي، هناك مسؤولية أو محاسبة ضئيلة على صعيد العمليات التشغيلية.
3 - افتقار إلى الطاقات البشرية في كل مرحلة من مراحل دورة المشروعات، يلاحظ التقرير غياب المهارات والتدريب. إن سياسات الدولة في التوظيف الحكومي السخي وعدم وجود أنظمة موظفين قائمة على الاستحقاق تشجع على الركود البيروقراطي وتثبط الكفاءة.
مراحل الدورة
أشارت الدراسة إلى أن نتائج وخلاصات توصلت إليها تتعلّق بكل مرحلة من مراحل دورة المشروعات، تتمثل في الآتي:
التخطيط
رغم وجود تحسن متواضع في التخطيط الاستراتيجي بشكل عام، فإن التنسيق المؤسساتي بخصوص التخطيط الذي يتضمن تقييم المشاريع ما زال مجزأ بشكل كبير. كما يعد عملية تنازلية ويتم تطويرها بشكل رأسي مفرد، مع قدرات ضئيلة أو انخراط متدن، على صعيد الوزارة أو أخذ مشورة الجمهور.
لا تتصل خطة التنمية أو المخطط الهيكلي أو الخطط القطاعية عن كثب ببعضها البعض أو بتنفيذ الميزانية وإطار عملها. من منظور تصاعدي، اختيار المشروع يكون محدوداً على نحو خطير بغياب أي تخطيط استراتيجي متصل بمؤشرات قطاعية، وعبر تقييم للمشروع على الصعيد الوزاري، اما صياغة وتنفيذ الميزانية في دورة المشروعات فتغيب عنهما منهجيات تكلفة منضبطة لتقييم تداعيات تكلفة الانشاء المستمرة والمتكررة للاستثمارات.
رغم التقدم الحاصل فإن المؤسسات والوحدات المعنية بالتخطيط في الوزارات تعاني جميعها من الافتقار الى انظمة معلومات متكاملة، لا سيما بخصوص بعض المعلومات الأساسية مثل أهداف التنمية البشرية وتوقعات القطاع لتقديم الخدمات الضرورية.
غياب التقييم الشفاف للمشروعات واستشارة الجمهور، يخفض مستوى الشفافية والمحاسبة مع اضمحلال ثقة الجمهور.
تخطيط الأراضي بما في ذلك التوزيع والاستخدام والإدارة بعيد عن تسلسل دورة تنفيذ المشروعات الرأسمالية، والنتيجة غياب الاراضي المناسبة وذات البيئة الملائمة عند وقت التنفيذ، ويرمي الشك القانوني بظلاله على حيازة الاراضي، وتقسيم المناطق مع تأجيل توزيع الاراضي وتوضيح الاستخدام المسموح به، كما قد ينجم عن التحكم الضعيف بالاراضي خلال دورة المشروعات، عند استخدامها اثناء التنفيذ، ان لا تكون الارض متوافرة دون تجاوزات في وقت الانشاء.
إطار عمل الإدارة المالية للدولة غير كاف لدعم تطوير دورة مستندية فعالة، فالقدرة على تقديم تقديرات جادة عن تطور المصروفات على المدى المتوسط محدودة. لكن ربما الأهم من ذلك كله هو انه لا يوجد تقييم واسع النطاق ونظام إدارة بحيث يخطر وزارة المالية بشكل تلقائي بالانفاق الرأسمالي السنوي، ويتم تحليل ميزانية المشروعات التنموية والموافقة عليها بشكل منفصل عن ميزانية المصروفات المتكررة للوزارة، وقدرة أداء ميزانية الوزارة.
تفتقر وظيفة التخطيط على جميع الاصعدة الى موارد بشرية مدربة قادرة على تقييم المشروع، والتكاليف والادارة، والاشراف.
التصميم
كسائر المراحل الأولى، تتصف مرحلة التصميم بأوجه قصور في التنسيق المؤسسي، والقيود المفروضة على القدرات، وقضايا تتعلق بتخصيص الأراضي.
تخلق لجنة اختيار البيوت الاستشارية عقبات بدلا من تسهيلات، فانخراط اللجنة في جميع عقود الخدمات الاستشارية من كل جهات التنفيذ بغض النظر عن قيمتها، أو مخاطر العقود او قدرة جهات التنفيذ يخلق عقبة اثناء مرحلة التصميم وتأخير تنفيذ المشروعات.
عملية الترخيص والتنظيم بشكل عام عبر دورة تنفيذ المشروعات الرأسمالية ككل بطيئة، ومجزأة للغاية بين عدد من الجهات، وهناك افتقار الى وجود تنسيق بين مختلف الجهات والأجهزة التنظيمية التي لا بد من موافقتها.
في ما يتعلق بالأراضي، لا يمكن التنبؤ بتوافر مواقع للمشروع في اثناء مرحلة التصميم، الأمر الذي قد يفضي إلى ارتفاع التكلفة، وتأجيل استكمال التصميم، في كثير من الحالات، اما لان الموقع المصمم لا يكون موجودا أو غير مناسب.
الموارد البشرية المتوافرة لشؤون الترخيص والتنظيم محدودة، وغالبا غير مطلعة على متطلبات دورة المشاريع الفعالة. أوجه القصور هذه قد ينجم عنها تأجيل وفجوات خطيرة في المشاريع الوطنية الاستراتيجية.
التنفيذ
من خلال التركيز على التوريد والإنشاء، تتصف هذه المرحلة بالصعوبات التي تبدأ من وضوح وجودة وثائق العطاء، وصولا إلى كفاءة عملية التوريد وإدارة عقود الإنشاء. بشكل عام، تنفيذ المشاريع الرأسمالية في الكويت تشهد تجاوزات كبيرة في التكلفة والزمن المستغرق، ففي غرافيك مرفق نجد ترتيبا للكويت بين اثيوبيا وتنزانيا وملاوي وزامبيا.
من أوجه الخلل الرئيسية في نظم المشتريات الحكومية لدولة الكويت التي حددها البنك الدولي في مراجعته عام 2009 ما يلي: الضعف في التنسيق المؤسساتي الذي يعيق التنفيذ والإدارة، والفجوات في الإجراءات والعمليات التي ينتج عنها جودة ضعيفة وتكلفة أعلى في المشتريات، وقضايا شفافية ومحاسبية من شأنها أن تقلص الثقة والمصداقية.
المؤسسات القانونية قد تعيق أيضا تطبيق دورة تنفيذ المشاريع الرأسمالية. ففي جميع الجهات المعنية بدورة المشاريع، بالأخص في موضوع التنفيذ، تخيم العملية القانونية المعقدة والبطيئة والتشريعات القديمة على الثقة المطلوبة لتوزيع الموارد، وتبني أدوات إدارة مشاريع قائمة على المخاطر، وطرق حديثة لإدارة تنفيذ المشاريع الرأسمالية.
من خلال جهات التنفيذ الحكومية التي زارها البنك، لاحظ غياب التنظيم اللازم للتنفيذ السلس. هذه النظرة كانت مدعومة من وجهات النظر السائدة بين موظفي الجهات التي ترى أن المسائل المتعلقة بالأداء وتأخر الدورة المستندية هي من مسؤولية جهة أخرى. أما المساءلة عن أداء المشروع فغالبا ما تكون ضعيفة لان أي أمر مهما صغر يتطلب توقيع وكيل الوزارة الذي لا علم له مباشرة بالموضوع. كما لاحظ البنك أنه لا يوجد ما يدل على أن هناك تفويض سلطة في الجهات التي زارها. كما يلاحظ عمليات تأجيل مهمة في العقود التي تشهد تعديلات وطلبات، وتعود بعض أسباب هذا التأخير إلى غياب سلطة التفويض لمهندس المشروع في المناقصات.
نظام المراقبة والتقييم m&e
أنظمة المراقبة والتقييم مجزأة، وغير فعالة، وفاشلة. وفي مسعاها نحو تقفي أثر نجاح المشاريع، تخفق العديد من الجهات بسبب عدم وجود تنسيق جيد أو غياب التكامل. هذه التجزئة تؤدي إلى الإحباط بين الجهات المنفذة. كما لا يتم رفع التقارير الخاصة بالمراقبة والتقييم إلى المعنيين، وصناع القرار، والجمهور، بوقتها وبشكل مناسب.
تفتقر الكيانات المعنية بالإشراف على نظام المراقبة والتقييم إلى استراتيجية عمل واضحة وطاقات بشرية لأداء هذه العملية. بعض الجهات تنخرط بشكل فردي في مبادرات إصلاح داخلية من دون توسعة نطاق العمل ليشمل الشركاء الخارجيين أو المساهمين.
إجراءات مركز المراسلات والمعلومات غير فعالة. كما أن إدارة المراسلات الحكومية ونظام البريد تتمخض عن الكثير من الخطوات. في حين أن المحاسبة ضعيفة نظراً إلى أنه لا توجد متابعة كافية للأداء الضعيف والالتزام.
قدرة المؤسسات والقضايا الشاملة الاخرى
ــ الطاقات المؤسساتية والقدرات في كل مؤسسة وعند كل مرحلة من مراحل دورة تنفيذ المشروعات الرأسمالية اقل بكثير مما هو مطلوب لادارة دورة مستندية ناجحة.
حدث ولا حرج
■ ضعف في المساءلة عن أداء أي مشروع
■ أي أمر مهما صغر يحتاج توقيع وكيل الوزارة
■ لا يوجد ما يدل على أن هناك تفويضاً للصلاحيات
■ أنظمة المراقبة والتقييم مجزأة.. وفاشلة
■ المراسلات الحكومية تتمخض عن كثير من الخطوات
■ المحاسبة ضعيفة ولا شفافية بتقارير للجمهور وصناع القرار
نقص كبير في الأراضي
قال تقرير البنك الدولي: يحق لشركة نفط الكويت ان تكون اول من يستخدم الاراضي لزوم عمليات التنقيب، ومن ثم قد تتنازل عنها للبلدية عندما تستكمل شركة نفط الكويت تنقيبها عن النفط في بعض المناطق ترفع يدها عنها للبلدية، وكان اخر تنازل عن اراض من قبل الشركة لمصلحة البلدية في عام 2006 ولا يوجد جدول زمني يبين اي تنازل جديد. وبحسب اجراءات المجلس الاعلى للبترول في عام 2013، يتقدم ملاك المشروع الى البلدية من اجل تخصيص ارض اثناء فترة التخطيط، قبل اقرارها في خطة التنمية، اما مجلس البلدية فيخصص الارض المطلوبة لمالك المشروع لمدة تصل الى عامين، يسدد مالك المشروع رسوم استخدام الارض من تاريخ توزيع الارض، وقد يطلب المالك تمديد التاريخ من تاريخ اصدار الرخصة (رخصة البناء) بينما يعاد تخصيص الارض لمدة عامين آخرين الى حين فترة الانشاء، ولا يوجد زمن محدد مفروض على توزيع الاراضي للمؤسسة العامة للرعاية السكنية.
لكن التقرير يقول ان الاراضي المناسبة ليست متوافرة لجميع المشاريع، وان المخطط الهيكلي لدولة الكويت لا يتوافق مع خطة التنمية او خطط القطاعات من حيث ميزانية الارض والمشاريع، هذا وقد ذكر سابقا ان %30 (اي نحو الثلث) من المشاريع في خطة التنمية لا تتوافر لها اراض، وتم تشكيل لجنة خاصة للوقوف على فجوة توزيع الاراضي بين خطة التنمية والمخطط الهيكلي. منذ ذلك الوقت تم تحديث المخطط الهيكلي مرات عديدة ليعكس المشاريع وملاءمة الميزانية المطلوبة من خطة التنمية، علاوة على ذلك، لا ينسجم اطلاق المشاريع وتوزيعها، وادارتها مع التخطيط والدورة المستندية، ويذكر ان الاراضي المناسبة التي يفرج عنها غير كافية للمشاريع، اما الاراضي المتاحة من قبل شركة نفط الكويت فقد توفر الارض المطلوبة ضمن المنطقة، لكن ليس بالضرورة ان تكون ملائمة، فهناك نقص كبير على المستوى الكلي في الاراضي المطلوبة لمشاريع رأسمالية معينة.القبس
تخطيط الأراضي بما في ذلك التوزيع والاستخدام والإدارة بعيد عن تسلسل دورة تنفيذ المشروعات الرأسمالية، والنتيجة غياب الاراضي المناسبة وذات البيئة الملائمة عند وقت التنفيذ، ويرمي الشك القانوني بظلاله على حيازة الاراضي، وتقسيم المناطق مع تأجيل توزيع الاراضي وتوضيح الاستخدام المسموح به، كما قد ينجم عن التحكم الضعيف بالاراضي خلال دورة المشروعات، عند استخدامها اثناء التنفيذ، ان لا تكون الارض متوافرة دون تجاوزات في وقت الانشاء.
إطار عمل الإدارة المالية للدولة غير كاف لدعم تطوير دورة مستندية فعالة، فالقدرة على تقديم تقديرات جادة عن تطور المصروفات على المدى المتوسط محدودة. لكن ربما الأهم من ذلك كله هو انه لا يوجد تقييم واسع النطاق ونظام إدارة بحيث يخطر وزارة المالية بشكل تلقائي بالانفاق الرأسمالي السنوي، ويتم تحليل ميزانية المشروعات التنموية والموافقة عليها بشكل منفصل عن ميزانية المصروفات المتكررة للوزارة، وقدرة أداء ميزانية الوزارة.
تفتقر وظيفة التخطيط على جميع الاصعدة الى موارد بشرية مدربة قادرة على تقييم المشروع، والتكاليف والادارة، والاشراف.
التصميم
كسائر المراحل الأولى، تتصف مرحلة التصميم بأوجه قصور في التنسيق المؤسسي، والقيود المفروضة على القدرات، وقضايا تتعلق بتخصيص الأراضي.
تخلق لجنة اختيار البيوت الاستشارية عقبات بدلا من تسهيلات، فانخراط اللجنة في جميع عقود الخدمات الاستشارية من كل جهات التنفيذ بغض النظر عن قيمتها، أو مخاطر العقود او قدرة جهات التنفيذ يخلق عقبة اثناء مرحلة التصميم وتأخير تنفيذ المشروعات.
عملية الترخيص والتنظيم بشكل عام عبر دورة تنفيذ المشروعات الرأسمالية ككل بطيئة، ومجزأة للغاية بين عدد من الجهات، وهناك افتقار الى وجود تنسيق بين مختلف الجهات والأجهزة التنظيمية التي لا بد من موافقتها.
في ما يتعلق بالأراضي، لا يمكن التنبؤ بتوافر مواقع للمشروع في اثناء مرحلة التصميم، الأمر الذي قد يفضي إلى ارتفاع التكلفة، وتأجيل استكمال التصميم، في كثير من الحالات، اما لان الموقع المصمم لا يكون موجودا أو غير مناسب.
الموارد البشرية المتوافرة لشؤون الترخيص والتنظيم محدودة، وغالبا غير مطلعة على متطلبات دورة المشاريع الفعالة. أوجه القصور هذه قد ينجم عنها تأجيل وفجوات خطيرة في المشاريع الوطنية الاستراتيجية.
التنفيذ
من خلال التركيز على التوريد والإنشاء، تتصف هذه المرحلة بالصعوبات التي تبدأ من وضوح وجودة وثائق العطاء، وصولا إلى كفاءة عملية التوريد وإدارة عقود الإنشاء. بشكل عام، تنفيذ المشاريع الرأسمالية في الكويت تشهد تجاوزات كبيرة في التكلفة والزمن المستغرق، ففي غرافيك مرفق نجد ترتيبا للكويت بين اثيوبيا وتنزانيا وملاوي وزامبيا.
من أوجه الخلل الرئيسية في نظم المشتريات الحكومية لدولة الكويت التي حددها البنك الدولي في مراجعته عام 2009 ما يلي: الضعف في التنسيق المؤسساتي الذي يعيق التنفيذ والإدارة، والفجوات في الإجراءات والعمليات التي ينتج عنها جودة ضعيفة وتكلفة أعلى في المشتريات، وقضايا شفافية ومحاسبية من شأنها أن تقلص الثقة والمصداقية.
المؤسسات القانونية قد تعيق أيضا تطبيق دورة تنفيذ المشاريع الرأسمالية. ففي جميع الجهات المعنية بدورة المشاريع، بالأخص في موضوع التنفيذ، تخيم العملية القانونية المعقدة والبطيئة والتشريعات القديمة على الثقة المطلوبة لتوزيع الموارد، وتبني أدوات إدارة مشاريع قائمة على المخاطر، وطرق حديثة لإدارة تنفيذ المشاريع الرأسمالية.
من خلال جهات التنفيذ الحكومية التي زارها البنك، لاحظ غياب التنظيم اللازم للتنفيذ السلس. هذه النظرة كانت مدعومة من وجهات النظر السائدة بين موظفي الجهات التي ترى أن المسائل المتعلقة بالأداء وتأخر الدورة المستندية هي من مسؤولية جهة أخرى. أما المساءلة عن أداء المشروع فغالبا ما تكون ضعيفة لان أي أمر مهما صغر يتطلب توقيع وكيل الوزارة الذي لا علم له مباشرة بالموضوع. كما لاحظ البنك أنه لا يوجد ما يدل على أن هناك تفويض سلطة في الجهات التي زارها. كما يلاحظ عمليات تأجيل مهمة في العقود التي تشهد تعديلات وطلبات، وتعود بعض أسباب هذا التأخير إلى غياب سلطة التفويض لمهندس المشروع في المناقصات.
نظام المراقبة والتقييم m&e
أنظمة المراقبة والتقييم مجزأة، وغير فعالة، وفاشلة. وفي مسعاها نحو تقفي أثر نجاح المشاريع، تخفق العديد من الجهات بسبب عدم وجود تنسيق جيد أو غياب التكامل. هذه التجزئة تؤدي إلى الإحباط بين الجهات المنفذة. كما لا يتم رفع التقارير الخاصة بالمراقبة والتقييم إلى المعنيين، وصناع القرار، والجمهور، بوقتها وبشكل مناسب.
تفتقر الكيانات المعنية بالإشراف على نظام المراقبة والتقييم إلى استراتيجية عمل واضحة وطاقات بشرية لأداء هذه العملية. بعض الجهات تنخرط بشكل فردي في مبادرات إصلاح داخلية من دون توسعة نطاق العمل ليشمل الشركاء الخارجيين أو المساهمين.
إجراءات مركز المراسلات والمعلومات غير فعالة. كما أن إدارة المراسلات الحكومية ونظام البريد تتمخض عن الكثير من الخطوات. في حين أن المحاسبة ضعيفة نظراً إلى أنه لا توجد متابعة كافية للأداء الضعيف والالتزام.
قدرة المؤسسات والقضايا الشاملة الاخرى
ــ الطاقات المؤسساتية والقدرات في كل مؤسسة وعند كل مرحلة من مراحل دورة تنفيذ المشروعات الرأسمالية اقل بكثير مما هو مطلوب لادارة دورة مستندية ناجحة.
حدث ولا حرج
■ ضعف في المساءلة عن أداء أي مشروع
■ أي أمر مهما صغر يحتاج توقيع وكيل الوزارة
■ لا يوجد ما يدل على أن هناك تفويضاً للصلاحيات
■ أنظمة المراقبة والتقييم مجزأة.. وفاشلة
■ المراسلات الحكومية تتمخض عن كثير من الخطوات
■ المحاسبة ضعيفة ولا شفافية بتقارير للجمهور وصناع القرار
نقص كبير في الأراضي
قال تقرير البنك الدولي: يحق لشركة نفط الكويت ان تكون اول من يستخدم الاراضي لزوم عمليات التنقيب، ومن ثم قد تتنازل عنها للبلدية عندما تستكمل شركة نفط الكويت تنقيبها عن النفط في بعض المناطق ترفع يدها عنها للبلدية، وكان اخر تنازل عن اراض من قبل الشركة لمصلحة البلدية في عام 2006 ولا يوجد جدول زمني يبين اي تنازل جديد. وبحسب اجراءات المجلس الاعلى للبترول في عام 2013، يتقدم ملاك المشروع الى البلدية من اجل تخصيص ارض اثناء فترة التخطيط، قبل اقرارها في خطة التنمية، اما مجلس البلدية فيخصص الارض المطلوبة لمالك المشروع لمدة تصل الى عامين، يسدد مالك المشروع رسوم استخدام الارض من تاريخ توزيع الارض، وقد يطلب المالك تمديد التاريخ من تاريخ اصدار الرخصة (رخصة البناء) بينما يعاد تخصيص الارض لمدة عامين آخرين الى حين فترة الانشاء، ولا يوجد زمن محدد مفروض على توزيع الاراضي للمؤسسة العامة للرعاية السكنية.
لكن التقرير يقول ان الاراضي المناسبة ليست متوافرة لجميع المشاريع، وان المخطط الهيكلي لدولة الكويت لا يتوافق مع خطة التنمية او خطط القطاعات من حيث ميزانية الارض والمشاريع، هذا وقد ذكر سابقا ان %30 (اي نحو الثلث) من المشاريع في خطة التنمية لا تتوافر لها اراض، وتم تشكيل لجنة خاصة للوقوف على فجوة توزيع الاراضي بين خطة التنمية والمخطط الهيكلي. منذ ذلك الوقت تم تحديث المخطط الهيكلي مرات عديدة ليعكس المشاريع وملاءمة الميزانية المطلوبة من خطة التنمية، علاوة على ذلك، لا ينسجم اطلاق المشاريع وتوزيعها، وادارتها مع التخطيط والدورة المستندية، ويذكر ان الاراضي المناسبة التي يفرج عنها غير كافية للمشاريع، اما الاراضي المتاحة من قبل شركة نفط الكويت فقد توفر الارض المطلوبة ضمن المنطقة، لكن ليس بالضرورة ان تكون ملائمة، فهناك نقص كبير على المستوى الكلي في الاراضي المطلوبة لمشاريع رأسمالية معينة.القبس
04-04-2015, 10:55 AM
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,691
د.الأثري يوقف «الورد» في «التربية»!
2015/04/03 09:46 م
التقيم
التقيم الحالي 0/5
كتب عبدالعزيز الفضلي:
اوقف وكيل وزارة التربية د.هيثم الاثري باقات الورد التي تصل الى مكاتب الوكلاء بشكل اسبوعي من محل ورد كان قد تعاقد مع وزارة التربية منذ عدة سنوات.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر تربوية مطلعة ل«الوطن» عن ان الوكيل الاثري لاحظ وصول ورد بشكل اسبوعي يتم توزيعه على مكاتب الوكلاء المساعدين وبعد تحريه الأمر اتضح ان هناك محلا متعاقدا مع الوزارة لاحضار ورد اسبوعيا للمكاتب، مشيرة إلى أن الاثري استغرب من ذلك وبحث عن الاسباب ولم يجد اي سبب مقنع بهذا الشأن.
واضافت المصادر ان الوكيل اعطى تعليمات فورية بإيقاف الورد وابلاغ المحل بذلك.
الوطن
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,691
د.الأثري يوقف «الورد» في «التربية»!
2015/04/03 09:46 م
التقيم
التقيم الحالي 0/5
كتب عبدالعزيز الفضلي:
اوقف وكيل وزارة التربية د.هيثم الاثري باقات الورد التي تصل الى مكاتب الوكلاء بشكل اسبوعي من محل ورد كان قد تعاقد مع وزارة التربية منذ عدة سنوات.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر تربوية مطلعة ل«الوطن» عن ان الوكيل الاثري لاحظ وصول ورد بشكل اسبوعي يتم توزيعه على مكاتب الوكلاء المساعدين وبعد تحريه الأمر اتضح ان هناك محلا متعاقدا مع الوزارة لاحضار ورد اسبوعيا للمكاتب، مشيرة إلى أن الاثري استغرب من ذلك وبحث عن الاسباب ولم يجد اي سبب مقنع بهذا الشأن.
واضافت المصادر ان الوكيل اعطى تعليمات فورية بإيقاف الورد وابلاغ المحل بذلك.
الوطن
5, 08:46 AM
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,691
05/04/2015
الزيد: الفساد والرشوة منتشران في «البلدية»
بلدية الكويت .. وفي الاطار عبدالكريم الزيد
زكريا محمد -
اعترف رئيس قطاع الرقابة والتفتيش في البلدية، المهندس عبدالكريم الزيد، بان ظاهرة الرشوة والفساد منتشرة بسبب ضعف الأداء، وعدم وجود آليات واضحة للعمل، والمماطلة في تنفيذ الخدمات، واستغلال المنصب للحصول على منافع مالية.
وشدد الزيد، في خطاب وجهه إلى مدير عام البلدية، على أهمية تحقيق الشفافية والنزاهة، ومعالجة أوجه القصور والظواهر غير الحضارية المتعلقة بالعمل البلدي، مقترحاً إصدار تعميم يمكن بموجبه تبليغ قطاع الرقابة والتفتيش بأي بلاغات متعلقة بحالات الفساد والرشوة، على ان يتم التعامل معها بشكل سري حفاظاً على شخصية المُبلّ.غ.
وبيّن ان هدف قطاع الرقابة هو مد جسور التعاون مع الجهات الرقابية والمختصة لمكافحة هذه الظاهرة، وتحفيز موظفي البلدية لرصدها ومعالجتها.
من خلال استغلال المنصب والمماطلة في تنفيذ الخدمات الزيد: الرشوة والفساد ظاهرتان منتشرتان في البلدية
عبدالكريم الزيد
زكريا محمد
اقترح رئيس قطاع الرقابة والتفتيش م. عبدالكريم الزيد آلية لمكافحة الفساد والرشى، وذلك إيماناً بأهمية تحقيق الشفافية والنزاهة ومعالجة القصور والظواهر غير الحضارية المتعلقة بالعمل البلدي.
وتمنى الزيد من مدير عام البلدية اصدار تعميم يمكن بموجبه تبليغ قطاع الرقابة باي بلاغات متعلقة بحالات الفساد والرشوة على ان تعامل بشكل سري.
ضعف الأداء
وأكد الزيد ان ظاهرة انتشار الرشى والفساد وضعف الأداء وعدم وجود آليات واضحة للعمل والمماطلة في تنفيذ الخدمات وعدم وضوح الاجراءات تعتبر من أهم أسباب انتشار الرشى، بالاضافة الى استغلال المنصب والحصول على الخدمات مقابل مبلغ مالي أو خدمات أخرى، لذا فانه من الممكن اعتبار ان الحفاظ على المال العام ووضع اللبنات الأساسية في التنمية الحقيقية يأتي من مكافحة الرشى للحد من التصرفات غير المسؤولة في تقديم الخدمات وحماية المال العام من العابثين.
وبين الزيد أن أهداف القطاع في هذا الاختصاص وهي:
- مد جسور التعاون مع الجهات الرقابية والجهات المختصة لمكافحة هذه الظاهرة.
- نشر التوعية بين موظفي البلدية وأفراد المجتمع.
- تحضير موظفي البلدية والمجتمع لاستقبال ورصد ومعالجة هذه الظاهرة.
- الحد من انتشار الرشوة عن طريق التبليغ عن الحالات ومعالجتها.
- رفع دراسات وقياس استطلاع للرأي لبيان مدى التذمر لانتشار هذه الظاهرة.
- رصد المقترحات التي من شأنها معالجة ظهور الرشى عن طريق رصدها من المبلغين ورفع التوصيات بعلاجها ضمن التقرير الدوري للقطاع والعمل على تنفيذها.
- رصد وبيان بعض المؤشرات التي تعكس حالات الرشى المبلغ عنها موزعة على الخدمات المختلفة والوحدات الإدارية في أفرع البلدية بالمحافظات وغيرها للاستفادة من تلك النتائج في بيان الأسباب والمعالجات.
الأدوات الفاعلة
وقال الزيد ان قطاع الرقابة باشر، وفي مجالات عديدة، في عقد العديد من الاجتماعات مع الجهات المختصة، وأثمرت نتائجها بشكل كبير، وقد اعتبرت هذه الاجتماعات من أهم الأدوات في تحقيق الأهداف، ومن أهم الأدوات الفاعلة وبشكل كبير، وبينت نتائج استخدامها بشكل سريع، وفي سبيل تحقيق القطاع لأهدافه في مكافحة الرشى والفساد، فقد تم انشاء عدد من المواقع الاجتماعية، كما طلب من المدير العام اصدار تعميم إداري لرصد حالات الفساد، بالاضافة الى تخصيص رقم فاكس وهاتف خاص لدى رئيس القطاع شخصياً لاستقبال والرد على الاستفسارات وتسجيل البلاغات، آخذا على عاتقه مسؤولية الحفاظ على شخصية المبلغ وضمان عدم التعرف على شخصه الكريم وحماية له وللمصادر التي يمكن ان تساهم في عملية تحقيق أهداف القطاع، ومن الأدوات التي تساهم كذلك في هذا العمل الوطني، أهمية التنسيق المشترك وتبادل المعلومات والبيانات مع الجهات المختصة، ومنها الهيئة العامة لمكافحة الفساد، ديوان المحاسبة، وزارة الداخلية، إدارة الفتوى والتشريع، ديوان الخدمة المدنية، وزارة المالية.. وغيرها.
سرية المعلومات
وحول آلية التنسيق المشترك مع تلك الجهات، أوضح الزيد انه يتم ذلك من خلال عقد اجتماعات تنسيقية دورية لتبادل البيانات والمعلومات والعمل كفريق مشترك لتحقيق الأهداف شريطة الحفاظ على سرية المعلومات والبيانات وشخصيات المبلغين وغيرها، واقتصار التداول عن طريق رقم البلاغ ونوعية المعلومات فقط ذات التأثير المباشر في عمليات مكافحة الفساد والحد من هذه الظاهرة غير الأخلاقية.
القبس
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,691
05/04/2015
الزيد: الفساد والرشوة منتشران في «البلدية»
زكريا محمد -
اعترف رئيس قطاع الرقابة والتفتيش في البلدية، المهندس عبدالكريم الزيد، بان ظاهرة الرشوة والفساد منتشرة بسبب ضعف الأداء، وعدم وجود آليات واضحة للعمل، والمماطلة في تنفيذ الخدمات، واستغلال المنصب للحصول على منافع مالية.
وشدد الزيد، في خطاب وجهه إلى مدير عام البلدية، على أهمية تحقيق الشفافية والنزاهة، ومعالجة أوجه القصور والظواهر غير الحضارية المتعلقة بالعمل البلدي، مقترحاً إصدار تعميم يمكن بموجبه تبليغ قطاع الرقابة والتفتيش بأي بلاغات متعلقة بحالات الفساد والرشوة، على ان يتم التعامل معها بشكل سري حفاظاً على شخصية المُبلّ.غ.
وبيّن ان هدف قطاع الرقابة هو مد جسور التعاون مع الجهات الرقابية والمختصة لمكافحة هذه الظاهرة، وتحفيز موظفي البلدية لرصدها ومعالجتها.
من خلال استغلال المنصب والمماطلة في تنفيذ الخدمات الزيد: الرشوة والفساد ظاهرتان منتشرتان في البلدية
زكريا محمد
اقترح رئيس قطاع الرقابة والتفتيش م. عبدالكريم الزيد آلية لمكافحة الفساد والرشى، وذلك إيماناً بأهمية تحقيق الشفافية والنزاهة ومعالجة القصور والظواهر غير الحضارية المتعلقة بالعمل البلدي.
وتمنى الزيد من مدير عام البلدية اصدار تعميم يمكن بموجبه تبليغ قطاع الرقابة باي بلاغات متعلقة بحالات الفساد والرشوة على ان تعامل بشكل سري.
ضعف الأداء
وأكد الزيد ان ظاهرة انتشار الرشى والفساد وضعف الأداء وعدم وجود آليات واضحة للعمل والمماطلة في تنفيذ الخدمات وعدم وضوح الاجراءات تعتبر من أهم أسباب انتشار الرشى، بالاضافة الى استغلال المنصب والحصول على الخدمات مقابل مبلغ مالي أو خدمات أخرى، لذا فانه من الممكن اعتبار ان الحفاظ على المال العام ووضع اللبنات الأساسية في التنمية الحقيقية يأتي من مكافحة الرشى للحد من التصرفات غير المسؤولة في تقديم الخدمات وحماية المال العام من العابثين.
وبين الزيد أن أهداف القطاع في هذا الاختصاص وهي:
- مد جسور التعاون مع الجهات الرقابية والجهات المختصة لمكافحة هذه الظاهرة.
- نشر التوعية بين موظفي البلدية وأفراد المجتمع.
- تحضير موظفي البلدية والمجتمع لاستقبال ورصد ومعالجة هذه الظاهرة.
- الحد من انتشار الرشوة عن طريق التبليغ عن الحالات ومعالجتها.
- رفع دراسات وقياس استطلاع للرأي لبيان مدى التذمر لانتشار هذه الظاهرة.
- رصد المقترحات التي من شأنها معالجة ظهور الرشى عن طريق رصدها من المبلغين ورفع التوصيات بعلاجها ضمن التقرير الدوري للقطاع والعمل على تنفيذها.
- رصد وبيان بعض المؤشرات التي تعكس حالات الرشى المبلغ عنها موزعة على الخدمات المختلفة والوحدات الإدارية في أفرع البلدية بالمحافظات وغيرها للاستفادة من تلك النتائج في بيان الأسباب والمعالجات.
الأدوات الفاعلة
وقال الزيد ان قطاع الرقابة باشر، وفي مجالات عديدة، في عقد العديد من الاجتماعات مع الجهات المختصة، وأثمرت نتائجها بشكل كبير، وقد اعتبرت هذه الاجتماعات من أهم الأدوات في تحقيق الأهداف، ومن أهم الأدوات الفاعلة وبشكل كبير، وبينت نتائج استخدامها بشكل سريع، وفي سبيل تحقيق القطاع لأهدافه في مكافحة الرشى والفساد، فقد تم انشاء عدد من المواقع الاجتماعية، كما طلب من المدير العام اصدار تعميم إداري لرصد حالات الفساد، بالاضافة الى تخصيص رقم فاكس وهاتف خاص لدى رئيس القطاع شخصياً لاستقبال والرد على الاستفسارات وتسجيل البلاغات، آخذا على عاتقه مسؤولية الحفاظ على شخصية المبلغ وضمان عدم التعرف على شخصه الكريم وحماية له وللمصادر التي يمكن ان تساهم في عملية تحقيق أهداف القطاع، ومن الأدوات التي تساهم كذلك في هذا العمل الوطني، أهمية التنسيق المشترك وتبادل المعلومات والبيانات مع الجهات المختصة، ومنها الهيئة العامة لمكافحة الفساد، ديوان المحاسبة، وزارة الداخلية، إدارة الفتوى والتشريع، ديوان الخدمة المدنية، وزارة المالية.. وغيرها.
سرية المعلومات
وحول آلية التنسيق المشترك مع تلك الجهات، أوضح الزيد انه يتم ذلك من خلال عقد اجتماعات تنسيقية دورية لتبادل البيانات والمعلومات والعمل كفريق مشترك لتحقيق الأهداف شريطة الحفاظ على سرية المعلومات والبيانات وشخصيات المبلغين وغيرها، واقتصار التداول عن طريق رقم البلاغ ونوعية المعلومات فقط ذات التأثير المباشر في عمليات مكافحة الفساد والحد من هذه الظاهرة غير الأخلاقية.
القبس
10-04-2015, 11:29 AM
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,691
خلال الجلسة الختامية من المؤتمر الوطني لتمكين الكفاءات
العبدالله: نعيش حالة من الترهل الحكومي وعدم تمكين الكفاءات
لافي النبهان ، عبدالله المجادي ، رضا رشدي مقالات أخرى للكاتب
ابتدأت جلسة دور السلطتين التشريعية والتنفيذية في تمكين الكفاءات الوطنية الختامية من المؤتمر الوطني لتمكين الكفاءات بإدارة المنسق العام للمؤتمر وامين سر مجلس الامة النائب يعقوب الصانع الذي اكد ان المواطن مل من عدم تنفيذ التشريعات والاقتراحات من قبل الحكومة التي تذرعت بأن هناك تأزيما سياسيا يجعلنا لا نقوم بعملنا على اكمل وجه ولكن الآن الوضع هادئ وازعم ان مجلس الامة الحالي ليس مؤزما.
وتساءل الصانع: من هي الجهة المنفذة لقانون خطة التنمية حتى استطيع محاسبتها، انا اتكلم عن محاسبة عملية لا محاسبة سياسية، مضيفا: يكفينا فخراً اننا اصبحنا نناقش هذه الامور بينما في السابق كانوا يناقشون زيادة راتب المواطن دون زيادة معدلات انتاجه، ونحن نفكر ببديل استراتيجي للدخل يمكَّن الكفاءات ويدفع بعجلة التنمية عبر زيادة الانتاج.
وقال النائب د. عبدالحميد دشتي: نشكر سمو رئيس مجلس الوزراء لرعايته المؤتمر من باب ايمانه بعناوين المؤتمر واهدافه، ولتتحملنا الحكومة لاننا نتكلم الان بصراحة.
واضاف ان واقع التأزيم وصل الى وجود تذمر عام ونحن والحكومة نقر بذلك ولا يزايد علينا احد، مبينا اننا اليوم بحالة مستقرة وهناك حرص بين السلطتين على التعاون من دون افتئات سلطة على اخرى والذي نراه اليوم جاء بسبب عدم الاستقرار.
وتابع بقوله: الشق عود بصراحة والوزراء الموجودون يخرجون من مكاتبهم في الثامنة مساء معظم الايام وهم مؤمنون بما نطرحه كنواب سواء في اللجان البرلمانية او القوانين المقدمة لذلك هناك تعاون ولا يوجد عذر في عدم الانجاز.
كثر الدق يفك اللحام
وشدد دشتي على اصرار المجلس بشأن تعيين الكفاءات وازالة الظلم عنها والقيام بثورة ادارية، لافتا بقوله: الان لا عذر امامنا نحن في مجلس الامة والناس تنتظر منا الكثير ويجب ان نؤمن بإحداث التغيير لأن الشق عود ويعلم الله ان قلبنا يقطر دما ونصر لكي لا نصل الى مرحلة التأزيم.
من جهته قال وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الامة د. علي العمير: اعتقد ان هناك جزئية يجب اضافتها لتمكين الكفاءات فقد توجد كفاءة لا تصلح لعمل ما او توجد كفاءة عملها غير نافع، فهناك كفاءة وتمكين ولذلك اختار سيدنا نبي الله يوسف عليه السلام وظيفة ينجز من خلالها وهي قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم.
وبينّ العمير ان الكفاءة نحكم عليها من خلال التعليم والخبرة والتدريب واحيانا الكاريزما فهي تؤسس لنا كفاءة وطنية ولكن يجب ان نقر هنا بالتمكين، فهناك من نال مؤهل دكتوراه مع مرتبة الشرف ولكنه وضع في بيئة لا تناسبه ويصطدم في امور قد تنهي الكفاءة في مهدها، لذلك يجب ان نقر تشريعات تفيدنا بهذا الشأن والبنك الدولي تكلم عن الكثير ولكنه ركز على الموارد البشرية لان لدينا نسبة انجاز ضعيفة في الاعمال.
ونوه العمير الى ان هناك كفاءات ولكن ليس لديها مهمة تُأديها، والمطلوب تهيئة البيئة والكفاءة والمهارات والقضاء على العقبات، وهناك من تخصص بالقانون ويوضع في مواقع قد يصلح لها لكنه يريد الذهاب الى النيابة العامة او ادارة التحقيقات في وزارة الداخلية وهو لا يريد ذلك ولكن اختار هذا التوجه لان لدينا اختلالات وظيفية في مسألة الحوافز في مكان دون اخر، وهناك تخصصات اخرى مثل كلية العلوم الصحية وغيرها يبحثون عن العمل في القطاع النفطي وبسبب الاختلالات جعلنا الناس تتوجه الى وظائف محددة.
وتساءل العمير: من يدري.. ربما هناك حاجة اكثر في الكويت الى العمالة المتوسطة بدلا من العالية، مضيفا ان التعليم يجب ان يكون مهنيا وحرفيا اكثر منه اداري، مبينا اننا اليوم نأتي بخطة تنمية بحاجة الى شباب ذو كفاءة واذا ذهب هؤلاء الى اماكن ليست مهمة وللأسف والدولة هي الخاسرة.
واضاف نحن نريد مكافحة الواسطة والمحسوبية ولكن ثقافة الواسطة ما زالت في ذهن المواطن بل والنائب وهذا يعني ان كثر الدق يفك اللحام، مشيرا الى قانون كان قد قُدم في المجلس السابق للحد من تقييم المقابلات الشخصية في قبول المتقدمين للوظائف، مؤكدا: نحن احوج الى الصراحة والى العمل الفني من ذوي الخبرة لتمكين الكفاءات وهناك خبرات ربما تستطيع ان تشكل مراكز لاختيار الكفاءات.
وتسأل العمير: لماذا لا تكون هناك اجهزة متخصصة لاختيار الكفاءات في الدولة وذلك يكون عبر قانون يقدم من النواب او من الحكومة، متمنيا ان يكون نتاج المؤتمر يصب في صالح الوطن والمواطنين.
بيئة مشجعة
بدوره، قال النائب د. يوسف الزلزلة: لقد عشت شخصيا في سنة 1982حالة تؤكد غياب البيئة المشجعة للكفاءات ولم اجد المناخ المناسب في عملي، مبينا: حين ذهب للتدريس في الجامعة وجدت ان ابناء الكويت لديهم مهارات يستطيعون الاضافة فيها للدولة لكن بكل اسف معظمهم يمرون بتجربتي الشخصية بعدم وجود مناخ مناسب في وظائفهم، وقامت الحكومة بدور يلزمها توفير العمل لكل مواطن دون تخطيط حتى وقعنا بمشكلة البطالة المقنعة فتجد اعمال تتطلب وجود شخصين وفي القسم الواحد اكثر من عشرين شخصا. وبين الزلزلة: نحن الان نعيش حالة من قتل الكفاءات، ومن الواجب الاستثمار في التنمية البشرية التي اكد عليها البنك الوطني وفتح المجال للتعليم الفني والتقني لتنمية مهارات ابناء المجتمع وخلق جيل قيادي، ويجب علينا خلق مناخ جيد، ونحن امام قضية حقيقية تحتاج الى اعادة نظر وخصوصا في التشريعات والقوانين للعقلية الكويتية، وتم اقرار قانون المشروعات الصغيرة وللاسف بعد سنة من اقراره لم تخرج اللائحة الداخلية مع انه في هذا المجلس افضل تعاون من المجلس ولكن للأسف الحكومة في هذا المجلس الأسوء في التنفيذ وهذا المجلس كأنه فراري حديثة والحكومة فولكس 1963.
الأقدم أم الأكفأ
من ناحيته طالب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير العدل بالوكالة الشيخ محمد العبدالله باتفاق السلطتين على مفهوم هل نمكن الاقدم ام الاكفأ لاننا الان نعاني بمجرد تمكيننا الاكفأ بحسب اعتقادنا يأتينا طعن قضائي وبالتالي نعيد الاقدم لان القوانين قائمة على ترقية الاقدم.
وقال العبدالله: ان قضية التوظيف والتمكين اصبحت اجتماعية ولدي وولدك ونسيبي وخالي او ولد عمي اكثر من كونها مهنية ولذلك نحن نعيش حالة من الترهل الحكومي وعدم تمكين الكفاءات واذا فصلنا بين الاثنين نستطيع تشخيص المشكلة، مشيرا الى ان تفسير المذكرة التفسيرية للدستور المادة 41 منه ذكرت ان الدولة لا تلتزم بتوفير العمل للمواطنين وربما لانها احيانا لا يمكنها ذلك.
واضاف انا عملت بالفترة الاخيرة مع سمو الرئيس حيث استحدث وزارة للشباب ايمانا باعطاء الشباب كينونة خاصة وتوفير الاهتمام بهم، مضيفا ان سموه كان من الحريصين على مرور قانون هيئة مكافحة الفساد ودور الشباب بها، وقامت حكومة الشيخ المبارك بإعادة النظر في الآليات التفصيلية في الخدمةش المدنية عبر ايجاد مزايا معينة للتقاعد المبكر والاسراع في البديل الاستراتيجي ونتمى ان يقام مؤتمر لتسويق البديل الاستراتيجي. واكد العبدالله ان الحكومة بادرت بوضع حجر الاساس لتمكين الكفاءات ولكن طبيعة البشر العجلة، مقدرا رأي النائب الزلزلة قائلا لكن هناك كثرة تشريعات من المجلس وكان يفترض ان نحضر في هذا اليوم اجتماعا لانهاء اللائحة التنفيذية لقانون المعاملات الالكترونية ولكننا اجلناه الى يوم الغد لحضور هذا المؤتمر ونحن نتحمل المسؤولية، ولذا ابين لكم ان اللوائح التنظيمية تحتاج مواد كثيرة جدا وتأخذ منا وقتا ولا نريد ان نسلقها سلق وللامانة انا لا اريد ان ابرر ولكننا غير راضيين عن الوضع الحكومي القائم. واوضح انه يجب ان نحدد مواقف نحو ما نعيشه من حقيقة هي اكثر الموظفين يريدون الاعمال الممتازة لانهم يريدون الامتيازات المالية، ونحن نريد الاتفاق على ان يكون البديل الاستراتيجي قائم على الفصل بين الترقية الوظيفية والعلاوة الدورية ومكافأة الاعمال الممتازة.
http://www.annaharkw.com/annahar/Art...&date=16102014
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,691
خلال الجلسة الختامية من المؤتمر الوطني لتمكين الكفاءات
العبدالله: نعيش حالة من الترهل الحكومي وعدم تمكين الكفاءات
لافي النبهان ، عبدالله المجادي ، رضا رشدي مقالات أخرى للكاتب
ابتدأت جلسة دور السلطتين التشريعية والتنفيذية في تمكين الكفاءات الوطنية الختامية من المؤتمر الوطني لتمكين الكفاءات بإدارة المنسق العام للمؤتمر وامين سر مجلس الامة النائب يعقوب الصانع الذي اكد ان المواطن مل من عدم تنفيذ التشريعات والاقتراحات من قبل الحكومة التي تذرعت بأن هناك تأزيما سياسيا يجعلنا لا نقوم بعملنا على اكمل وجه ولكن الآن الوضع هادئ وازعم ان مجلس الامة الحالي ليس مؤزما.
وتساءل الصانع: من هي الجهة المنفذة لقانون خطة التنمية حتى استطيع محاسبتها، انا اتكلم عن محاسبة عملية لا محاسبة سياسية، مضيفا: يكفينا فخراً اننا اصبحنا نناقش هذه الامور بينما في السابق كانوا يناقشون زيادة راتب المواطن دون زيادة معدلات انتاجه، ونحن نفكر ببديل استراتيجي للدخل يمكَّن الكفاءات ويدفع بعجلة التنمية عبر زيادة الانتاج.
وقال النائب د. عبدالحميد دشتي: نشكر سمو رئيس مجلس الوزراء لرعايته المؤتمر من باب ايمانه بعناوين المؤتمر واهدافه، ولتتحملنا الحكومة لاننا نتكلم الان بصراحة.
واضاف ان واقع التأزيم وصل الى وجود تذمر عام ونحن والحكومة نقر بذلك ولا يزايد علينا احد، مبينا اننا اليوم بحالة مستقرة وهناك حرص بين السلطتين على التعاون من دون افتئات سلطة على اخرى والذي نراه اليوم جاء بسبب عدم الاستقرار.
وتابع بقوله: الشق عود بصراحة والوزراء الموجودون يخرجون من مكاتبهم في الثامنة مساء معظم الايام وهم مؤمنون بما نطرحه كنواب سواء في اللجان البرلمانية او القوانين المقدمة لذلك هناك تعاون ولا يوجد عذر في عدم الانجاز.
كثر الدق يفك اللحام
وشدد دشتي على اصرار المجلس بشأن تعيين الكفاءات وازالة الظلم عنها والقيام بثورة ادارية، لافتا بقوله: الان لا عذر امامنا نحن في مجلس الامة والناس تنتظر منا الكثير ويجب ان نؤمن بإحداث التغيير لأن الشق عود ويعلم الله ان قلبنا يقطر دما ونصر لكي لا نصل الى مرحلة التأزيم.
من جهته قال وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الامة د. علي العمير: اعتقد ان هناك جزئية يجب اضافتها لتمكين الكفاءات فقد توجد كفاءة لا تصلح لعمل ما او توجد كفاءة عملها غير نافع، فهناك كفاءة وتمكين ولذلك اختار سيدنا نبي الله يوسف عليه السلام وظيفة ينجز من خلالها وهي قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم.
وبينّ العمير ان الكفاءة نحكم عليها من خلال التعليم والخبرة والتدريب واحيانا الكاريزما فهي تؤسس لنا كفاءة وطنية ولكن يجب ان نقر هنا بالتمكين، فهناك من نال مؤهل دكتوراه مع مرتبة الشرف ولكنه وضع في بيئة لا تناسبه ويصطدم في امور قد تنهي الكفاءة في مهدها، لذلك يجب ان نقر تشريعات تفيدنا بهذا الشأن والبنك الدولي تكلم عن الكثير ولكنه ركز على الموارد البشرية لان لدينا نسبة انجاز ضعيفة في الاعمال.
ونوه العمير الى ان هناك كفاءات ولكن ليس لديها مهمة تُأديها، والمطلوب تهيئة البيئة والكفاءة والمهارات والقضاء على العقبات، وهناك من تخصص بالقانون ويوضع في مواقع قد يصلح لها لكنه يريد الذهاب الى النيابة العامة او ادارة التحقيقات في وزارة الداخلية وهو لا يريد ذلك ولكن اختار هذا التوجه لان لدينا اختلالات وظيفية في مسألة الحوافز في مكان دون اخر، وهناك تخصصات اخرى مثل كلية العلوم الصحية وغيرها يبحثون عن العمل في القطاع النفطي وبسبب الاختلالات جعلنا الناس تتوجه الى وظائف محددة.
وتساءل العمير: من يدري.. ربما هناك حاجة اكثر في الكويت الى العمالة المتوسطة بدلا من العالية، مضيفا ان التعليم يجب ان يكون مهنيا وحرفيا اكثر منه اداري، مبينا اننا اليوم نأتي بخطة تنمية بحاجة الى شباب ذو كفاءة واذا ذهب هؤلاء الى اماكن ليست مهمة وللأسف والدولة هي الخاسرة.
واضاف نحن نريد مكافحة الواسطة والمحسوبية ولكن ثقافة الواسطة ما زالت في ذهن المواطن بل والنائب وهذا يعني ان كثر الدق يفك اللحام، مشيرا الى قانون كان قد قُدم في المجلس السابق للحد من تقييم المقابلات الشخصية في قبول المتقدمين للوظائف، مؤكدا: نحن احوج الى الصراحة والى العمل الفني من ذوي الخبرة لتمكين الكفاءات وهناك خبرات ربما تستطيع ان تشكل مراكز لاختيار الكفاءات.
وتسأل العمير: لماذا لا تكون هناك اجهزة متخصصة لاختيار الكفاءات في الدولة وذلك يكون عبر قانون يقدم من النواب او من الحكومة، متمنيا ان يكون نتاج المؤتمر يصب في صالح الوطن والمواطنين.
بيئة مشجعة
بدوره، قال النائب د. يوسف الزلزلة: لقد عشت شخصيا في سنة 1982حالة تؤكد غياب البيئة المشجعة للكفاءات ولم اجد المناخ المناسب في عملي، مبينا: حين ذهب للتدريس في الجامعة وجدت ان ابناء الكويت لديهم مهارات يستطيعون الاضافة فيها للدولة لكن بكل اسف معظمهم يمرون بتجربتي الشخصية بعدم وجود مناخ مناسب في وظائفهم، وقامت الحكومة بدور يلزمها توفير العمل لكل مواطن دون تخطيط حتى وقعنا بمشكلة البطالة المقنعة فتجد اعمال تتطلب وجود شخصين وفي القسم الواحد اكثر من عشرين شخصا. وبين الزلزلة: نحن الان نعيش حالة من قتل الكفاءات، ومن الواجب الاستثمار في التنمية البشرية التي اكد عليها البنك الوطني وفتح المجال للتعليم الفني والتقني لتنمية مهارات ابناء المجتمع وخلق جيل قيادي، ويجب علينا خلق مناخ جيد، ونحن امام قضية حقيقية تحتاج الى اعادة نظر وخصوصا في التشريعات والقوانين للعقلية الكويتية، وتم اقرار قانون المشروعات الصغيرة وللاسف بعد سنة من اقراره لم تخرج اللائحة الداخلية مع انه في هذا المجلس افضل تعاون من المجلس ولكن للأسف الحكومة في هذا المجلس الأسوء في التنفيذ وهذا المجلس كأنه فراري حديثة والحكومة فولكس 1963.
الأقدم أم الأكفأ
من ناحيته طالب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير العدل بالوكالة الشيخ محمد العبدالله باتفاق السلطتين على مفهوم هل نمكن الاقدم ام الاكفأ لاننا الان نعاني بمجرد تمكيننا الاكفأ بحسب اعتقادنا يأتينا طعن قضائي وبالتالي نعيد الاقدم لان القوانين قائمة على ترقية الاقدم.
وقال العبدالله: ان قضية التوظيف والتمكين اصبحت اجتماعية ولدي وولدك ونسيبي وخالي او ولد عمي اكثر من كونها مهنية ولذلك نحن نعيش حالة من الترهل الحكومي وعدم تمكين الكفاءات واذا فصلنا بين الاثنين نستطيع تشخيص المشكلة، مشيرا الى ان تفسير المذكرة التفسيرية للدستور المادة 41 منه ذكرت ان الدولة لا تلتزم بتوفير العمل للمواطنين وربما لانها احيانا لا يمكنها ذلك.
واضاف انا عملت بالفترة الاخيرة مع سمو الرئيس حيث استحدث وزارة للشباب ايمانا باعطاء الشباب كينونة خاصة وتوفير الاهتمام بهم، مضيفا ان سموه كان من الحريصين على مرور قانون هيئة مكافحة الفساد ودور الشباب بها، وقامت حكومة الشيخ المبارك بإعادة النظر في الآليات التفصيلية في الخدمةش المدنية عبر ايجاد مزايا معينة للتقاعد المبكر والاسراع في البديل الاستراتيجي ونتمى ان يقام مؤتمر لتسويق البديل الاستراتيجي. واكد العبدالله ان الحكومة بادرت بوضع حجر الاساس لتمكين الكفاءات ولكن طبيعة البشر العجلة، مقدرا رأي النائب الزلزلة قائلا لكن هناك كثرة تشريعات من المجلس وكان يفترض ان نحضر في هذا اليوم اجتماعا لانهاء اللائحة التنفيذية لقانون المعاملات الالكترونية ولكننا اجلناه الى يوم الغد لحضور هذا المؤتمر ونحن نتحمل المسؤولية، ولذا ابين لكم ان اللوائح التنظيمية تحتاج مواد كثيرة جدا وتأخذ منا وقتا ولا نريد ان نسلقها سلق وللامانة انا لا اريد ان ابرر ولكننا غير راضيين عن الوضع الحكومي القائم. واوضح انه يجب ان نحدد مواقف نحو ما نعيشه من حقيقة هي اكثر الموظفين يريدون الاعمال الممتازة لانهم يريدون الامتيازات المالية، ونحن نريد الاتفاق على ان يكون البديل الاستراتيجي قائم على الفصل بين الترقية الوظيفية والعلاوة الدورية ومكافأة الاعمال الممتازة.
http://www.annaharkw.com/annahar/Art...&date=16102014
13-04-2015, 07:15 AM
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,691
الزراعة» خصّصت أكثر من 6 ملايين مترمربع قسائم زراعية خارج النطاق التنظيمي لـ «العبدلي»
تقرير ديوان المحاسبة كشف تجاوزات متعددة ومخالفات ممتدة لسنوات
محليات · 02 نوفمبر 2014 / 924 مشاهدة /
16
مزارع العبدلي ... امتدت خارج النطاق التنظيمي
×
1 / 1
شارك:
| كتب ناصر الفرحان | «الهيئة» تتقاعس في طرح مواقع جاهزة للاستثمار في الحدائق العامة
قسائم لتربية الخيول العربية دون التزام أصحابها بالشروط
• عدم تحصيل غرامة فسخ العقد من مستثمر تشغيل ألعاب الأطفال في حديقة الحيوان
• استئجار سيارات دفع رباعي دون الحاجة لها وتوزيعها على موظفين لا يلزمهم استخدامها
• «الهيئة» أجرت تعديلات ومناقلات على اعتمادات بعض المشاريع ما أدى إلى عدم تنفيذها
• استمرار تدوير وتضخّم أرصدة حسابات خارجة عن أبواب الميزانية منذ سنوات
• معظم المديونيات أتت من صرف دعم أعلاف غير مستحق و مبالغ لموظفين دون وجه حق
• «الهيئة» افتقدت الدقة في تحديد احتياجاتها والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة
• لم تتخذ الإجراءات اللازمة حيال شركة ركّبت 66 جهازاً قارئاً للبصمة من أصل 79
• تخريب متعمّد لأجهزة حضور وانصراف الموظفين ما يدل على عدم إحكام الرقابة عليها
سجل ديوان المحاسبة في تقريره للسنة المالية 2013/ 2014 ملاحظات وتجاوزات فاقت ما قيمته 32 مليون دينار على الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية من بينها أنها خصصت أكثر من 6 ملايين متر مربع قسائم زراعية خارج النطاق التنظيمي للعبدلي بلا موافقة المجلس البلدي.
وتنوعت مخالفات الهيئة، وفق تقرير ديوان المحاسبة، ما بين مناقصة عامة أو محدودة وممارسات وعقود توريد واستيراد وعقود استشارية وارتباطات بأوامر تغييرية أو تمديد أو تجديد عقود فيما وفرت 50 ألف دينار نتيجة الرقابة المسبقة والفنية.
وفي ما يخص بيانات الحساب الختامي أورد التقرير ملاحظات أسفر عنها فحص البيانات وحسابات وسجلات وشؤون التوظف بالهيئة وكذلك الرقابة المسبقة والمخالفات المالية للسنة المالية 2013/ 2014 حيث ذكر ما يلي:
- بلغت الزيادة في الايرادات الفعلية عن الايرادات التقديرية 000/ 9.120.739 دينار بنسبة 7.4 في المئة من المقدر.
- تمت تغطية زيادة المصروفات الفعلية عن الايرادات الفعلية البالغة 000/ 109.973.088 دينار خصماً من الباب الخامس.
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,691
الزراعة» خصّصت أكثر من 6 ملايين مترمربع قسائم زراعية خارج النطاق التنظيمي لـ «العبدلي»
تقرير ديوان المحاسبة كشف تجاوزات متعددة ومخالفات ممتدة لسنوات
محليات · 02 نوفمبر 2014 / 924 مشاهدة /
16مزارع العبدلي ... امتدت خارج النطاق التنظيمي
×
1 / 1
شارك:
| كتب ناصر الفرحان | «الهيئة» تتقاعس في طرح مواقع جاهزة للاستثمار في الحدائق العامة
قسائم لتربية الخيول العربية دون التزام أصحابها بالشروط
• عدم تحصيل غرامة فسخ العقد من مستثمر تشغيل ألعاب الأطفال في حديقة الحيوان
• استئجار سيارات دفع رباعي دون الحاجة لها وتوزيعها على موظفين لا يلزمهم استخدامها
• «الهيئة» أجرت تعديلات ومناقلات على اعتمادات بعض المشاريع ما أدى إلى عدم تنفيذها
• استمرار تدوير وتضخّم أرصدة حسابات خارجة عن أبواب الميزانية منذ سنوات
• معظم المديونيات أتت من صرف دعم أعلاف غير مستحق و مبالغ لموظفين دون وجه حق
• «الهيئة» افتقدت الدقة في تحديد احتياجاتها والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة
• لم تتخذ الإجراءات اللازمة حيال شركة ركّبت 66 جهازاً قارئاً للبصمة من أصل 79
• تخريب متعمّد لأجهزة حضور وانصراف الموظفين ما يدل على عدم إحكام الرقابة عليها
سجل ديوان المحاسبة في تقريره للسنة المالية 2013/ 2014 ملاحظات وتجاوزات فاقت ما قيمته 32 مليون دينار على الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية من بينها أنها خصصت أكثر من 6 ملايين متر مربع قسائم زراعية خارج النطاق التنظيمي للعبدلي بلا موافقة المجلس البلدي.
وتنوعت مخالفات الهيئة، وفق تقرير ديوان المحاسبة، ما بين مناقصة عامة أو محدودة وممارسات وعقود توريد واستيراد وعقود استشارية وارتباطات بأوامر تغييرية أو تمديد أو تجديد عقود فيما وفرت 50 ألف دينار نتيجة الرقابة المسبقة والفنية.
وفي ما يخص بيانات الحساب الختامي أورد التقرير ملاحظات أسفر عنها فحص البيانات وحسابات وسجلات وشؤون التوظف بالهيئة وكذلك الرقابة المسبقة والمخالفات المالية للسنة المالية 2013/ 2014 حيث ذكر ما يلي:
- بلغت الزيادة في الايرادات الفعلية عن الايرادات التقديرية 000/ 9.120.739 دينار بنسبة 7.4 في المئة من المقدر.
- تمت تغطية زيادة المصروفات الفعلية عن الايرادات الفعلية البالغة 000/ 109.973.088 دينار خصماً من الباب الخامس.
* أهم الملاحظات التي أسفرعنها فحص ومراجعة البيانات الواردة بالحساب الختامي للهيئة للسنة المالية 2013/ 2014:
1 - عدم التزام الهيئة بتنفيذ بعض المشاريع الإنشائية الواردة بخطة التنمية للسنة المالية 2013/ 2014 حيث تضمنت ميزانية الهيئة للسنة المالية 2015/2014 اعتمادات بلغت جملتها 000/ 10.125.000 دينار لتنفيذ المشاريع الإنشائية بخطة التنمية.
وتبين لدى الفحص عدم التزام الهيئة بتنفيذ بعض تلك المشاريع حيث قامت بإجراء تعديلات ومناقلات على اعتمادات بعض تلك المشاريع ما أدى إلى عدم تنفيذها.
ويؤكد الديوان على ضرورة دراسة الهيئة لمشاريعها دراسة مسبقة ومستفيضة من كافة الجوانب المالية والفنية ومراعاة تنفيذ تلك المشاريع وفق برامجها الزمنية المحددة بما يضمن تنفيذ الخطط والبرامج الموضوعة لتحقيق الاهداف المنشودة من خطة التنمية.
2 - الملاحظات التي شابت استمرار تدويروتضخم ارصدة بعض الحسابات الخارجة عن ابواب الميزانية وبقاء العديد منها دون تسوية منذ سنوات سابقة وذلك بالمخالفة للتعليمات المالية.
2 / 1 - الملاحظات التي شابت استمرار تدوير وتضخم ارصدة بعض الحسابات الخارجة عن ابواب الميزانية وبقاء العديد منها دون تسوية منذ سنوات مالية سابقة وذلك بالمخالفة للتعليمات المالية:
2 / 1 - بقاء ارصدة مدورة دون تسوية يعود بعضها للسنة المالية 1992/ 1993 ضمن رصيد حساب العهد مبالغ تحت التحصيل:
بلغ رصيد حساب العهد - مبالغ تحت التحصيل في 31/ 3/ 2014 مبلغا وقدره 1.071.693.645 ديناراً مقابل 874/706.659 دينارا في 31/ 3/ 2013 منها مبلغ 423/665.805 دنانيرارصدة مدورة منذ سنوات مالية سابقة لم تتم تسويتها ويعود بعضها للسنة المالية 1992/ 1993.
2 / 2 - تضخم رصيد حساب الديون المستحقة للحكومة واستمرار تدوير بعض الارصدة يعود بعضها للسنة المالية 1993/ 1994 دون تسوية:
بلغ رصيد حساب الديون المستحقة للحكومة في 31 / 3 / 2014 مبلغا وقدره 257/ 3.486.744 دينارا مقابل 744/1.973.867 دينارا في 31/ 3/ 2013 منها مبلغ 271/1.868.215 دينارا ارصدة مدورة منذ سنوات مالية سابقة تعود إلى السنة المالية 1993/ 1994 وترجع معظم المديونيات إلى صرف دعم اعلاف غير مستحق وفروق مقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة بالاضافة إلى مبالغ صرفت دون وجه حق لبعض الموظفين.
وسبق أن اشار الديوان لهذه الملاحظة بتقاريره عن السنوات المالية السابقة.
ويؤكد الديوان على ضرورة اتخاذ الهيئة كافة الاجراءات اللازمة للحد من تضخم هذه الارصدة وبقاء العديد منها دون تسوية منذ سنوات مالية سابقة التزاما بالتعليمات المالية المشار اليها اعلاه، وحفاظا على المال العام.
3 - استمرار عدم ادراج قيم الموجودات العقارية للهيئة واجراء القيود المحاسبية الخاصة بها بالمخالفة للتعليمات المالية الصادرة في هذا الشأن: استمرار عدم قيام الهيئة بتضمين حسابها الختامي للسنة المالية 2013/ 2014 قيم الموجودات العقارية نظرا لعدم تقييمها وذلك بالمخالفة لاحكام التعمم رقم (5) لسنة 2005 بشأن حصر وتقييم املاك الدولة العقارية وكذلك التعميم رقم (2) لسنة 2007 بشأن الاجراءات المالية والمحاسبية اللازمة لاثبات قيم املاك العقارية في حسابات الجهات الحكومية.
* اهم الملاحظات التي اسفر عنها فحص ومراجعة ديوان المحاسبة لحسابات وسجلات وشؤون التوظف بالهيئة:
1 - الملاحظات التي شابت تنفيذ عقد المناقصة رقم (هـ ز/ م م/ 7/ 2008 - 2009) انشاء وانجاز وتنفيذ وزراعة وصيانة الحدائق المخصصة بالمنطقة (H):
أبرمت الهيئة مع احدى الشركات بتاريخ 20/ 5/ 2010 العقد المذكور اعلاه بمبلغ 000/4.494.000 دينار لانجاز الاعمال موضوع العقد خلال مدة لا تتجاوز (24) شهرا وذلك من تاريخ انتهاء فترة الاعداد والتجهيز وتم بدء مباشرة العمل بتاريخ 17/ 9/ 2011.
وفي ما يلي الملاحظات التي شابت تنفيذ العقد:
1/1 - تأخر الهيئة في اصدار أمر المباشرة في العمل:
تبين لدى الفحص تأخر الهيئة في اصدار أمر مباشرة العمل للشركة المنفذة لمدة سنة و(4) اشهر منذ توقيع العقد بتاريخ 20/ 5/ 2010 حيث صدر أمر المباشرة بتاريخ17.9.2011 بالمخالفة للبند (أ) من المادة (41) من الشروط الحقوقية والذي يقضي بانه يجب ان يصدر امر المباشرة خطيا من المهندس الى المقاول خلال مدة (90) يوما من تاريخ توقيع العقد بين الطرفين.
1/2 - عدم دقة الدراسات التي اعدتها الهيئة لتحديد احتياجاتها ما ادى الى اصدار اوامر تغيرية بلغت نسبتها 23.4 في المئة واثر ذلك على تنفيذ الاعمال.
تبين لدى الفحص تدني نسبة الانجاز في اعمال العقد حيث بلغت 20.3 في المئة حتى تاريخ 2013/9/10 طبقا لشهادة الدفع رقم 12 وذلك بسبب اصدار الهيئة لاوامر تغييرية على العقد بنسبة 23.4 في المئة بمبلغ 1.052.065.000 دينار بتاريخ 2011/9/18 بالحذف والاضافة لبعض الاعمال بعد يوم واحد من تاريخ المباشرة لاعمال العقد، ما ادى الى تأخر المقاول المنفذ للعقد للقيام بالاعمال المطلوبة وفقا للبرنامج الزمني المتفق عليه بسبب التأخر في اخذ الموافقات اللازمة على الامر التغييري.
وطلب الديوان بيان اسباب التأخير في اصدار امر مباشرة العمل ومراعاة الدقة لدى تقدير الاحتياجات قبل الطرح وبضرورة التقيد بالشروط الحقوقية.
وافادت الهيئة بانها التزمت بتسليم المواقع حسب شروط العقد مع الاخذ بالاعتبار وجود تعديات على مواقع الاراضي المخصصة للمشروع ما ادى الى التأخير في تسلمها ومن ثم اصدار امر مباشرة العمل وفي ما يخص اصدار الاوامر التغييرية فقد تم وضع متطلبات العقد عام 2005 وتم تعديل التصاميم نتيجة ظهور مستجدات وتطورات في اعمال الزراعة بالاضافة الى رغبة المواطنين في تحديث تصاميم الحدائق وسوف يراعى ذلك مستقبلا.
وعقب الديوان بان رد الهيئة جاء مؤكدا على ملاحظته وانه كان يتعين على الهيئة مراعاة ازالة كافة المعوقات قبل طرح المشاريع المزمع تنفيذها بما يجنبها التأخر في التنفيذ واصدار اوامر تغييرية تحمل المال العام مزيد من الاعباء.
2 - تأخر الهيئة في اصدار امر المباشرة في العمل لعقد المناقصة رقم (هـ ز.م م/4/2008 - 2009) انشاء وانجاز وتنفيذ وزراعة وصيانة الحدائق المخصصة في المنطقة (J): ابرمت الهيئة مع احدى الشركات بتاريخ
1 - عدم التزام الهيئة بتنفيذ بعض المشاريع الإنشائية الواردة بخطة التنمية للسنة المالية 2013/ 2014 حيث تضمنت ميزانية الهيئة للسنة المالية 2015/2014 اعتمادات بلغت جملتها 000/ 10.125.000 دينار لتنفيذ المشاريع الإنشائية بخطة التنمية.
وتبين لدى الفحص عدم التزام الهيئة بتنفيذ بعض تلك المشاريع حيث قامت بإجراء تعديلات ومناقلات على اعتمادات بعض تلك المشاريع ما أدى إلى عدم تنفيذها.
ويؤكد الديوان على ضرورة دراسة الهيئة لمشاريعها دراسة مسبقة ومستفيضة من كافة الجوانب المالية والفنية ومراعاة تنفيذ تلك المشاريع وفق برامجها الزمنية المحددة بما يضمن تنفيذ الخطط والبرامج الموضوعة لتحقيق الاهداف المنشودة من خطة التنمية.
2 - الملاحظات التي شابت استمرار تدويروتضخم ارصدة بعض الحسابات الخارجة عن ابواب الميزانية وبقاء العديد منها دون تسوية منذ سنوات سابقة وذلك بالمخالفة للتعليمات المالية.
2 / 1 - الملاحظات التي شابت استمرار تدوير وتضخم ارصدة بعض الحسابات الخارجة عن ابواب الميزانية وبقاء العديد منها دون تسوية منذ سنوات مالية سابقة وذلك بالمخالفة للتعليمات المالية:
2 / 1 - بقاء ارصدة مدورة دون تسوية يعود بعضها للسنة المالية 1992/ 1993 ضمن رصيد حساب العهد مبالغ تحت التحصيل:
بلغ رصيد حساب العهد - مبالغ تحت التحصيل في 31/ 3/ 2014 مبلغا وقدره 1.071.693.645 ديناراً مقابل 874/706.659 دينارا في 31/ 3/ 2013 منها مبلغ 423/665.805 دنانيرارصدة مدورة منذ سنوات مالية سابقة لم تتم تسويتها ويعود بعضها للسنة المالية 1992/ 1993.
2 / 2 - تضخم رصيد حساب الديون المستحقة للحكومة واستمرار تدوير بعض الارصدة يعود بعضها للسنة المالية 1993/ 1994 دون تسوية:
بلغ رصيد حساب الديون المستحقة للحكومة في 31 / 3 / 2014 مبلغا وقدره 257/ 3.486.744 دينارا مقابل 744/1.973.867 دينارا في 31/ 3/ 2013 منها مبلغ 271/1.868.215 دينارا ارصدة مدورة منذ سنوات مالية سابقة تعود إلى السنة المالية 1993/ 1994 وترجع معظم المديونيات إلى صرف دعم اعلاف غير مستحق وفروق مقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة بالاضافة إلى مبالغ صرفت دون وجه حق لبعض الموظفين.
وسبق أن اشار الديوان لهذه الملاحظة بتقاريره عن السنوات المالية السابقة.
ويؤكد الديوان على ضرورة اتخاذ الهيئة كافة الاجراءات اللازمة للحد من تضخم هذه الارصدة وبقاء العديد منها دون تسوية منذ سنوات مالية سابقة التزاما بالتعليمات المالية المشار اليها اعلاه، وحفاظا على المال العام.
3 - استمرار عدم ادراج قيم الموجودات العقارية للهيئة واجراء القيود المحاسبية الخاصة بها بالمخالفة للتعليمات المالية الصادرة في هذا الشأن: استمرار عدم قيام الهيئة بتضمين حسابها الختامي للسنة المالية 2013/ 2014 قيم الموجودات العقارية نظرا لعدم تقييمها وذلك بالمخالفة لاحكام التعمم رقم (5) لسنة 2005 بشأن حصر وتقييم املاك الدولة العقارية وكذلك التعميم رقم (2) لسنة 2007 بشأن الاجراءات المالية والمحاسبية اللازمة لاثبات قيم املاك العقارية في حسابات الجهات الحكومية.
* اهم الملاحظات التي اسفر عنها فحص ومراجعة ديوان المحاسبة لحسابات وسجلات وشؤون التوظف بالهيئة:
1 - الملاحظات التي شابت تنفيذ عقد المناقصة رقم (هـ ز/ م م/ 7/ 2008 - 2009) انشاء وانجاز وتنفيذ وزراعة وصيانة الحدائق المخصصة بالمنطقة (H):
أبرمت الهيئة مع احدى الشركات بتاريخ 20/ 5/ 2010 العقد المذكور اعلاه بمبلغ 000/4.494.000 دينار لانجاز الاعمال موضوع العقد خلال مدة لا تتجاوز (24) شهرا وذلك من تاريخ انتهاء فترة الاعداد والتجهيز وتم بدء مباشرة العمل بتاريخ 17/ 9/ 2011.
وفي ما يلي الملاحظات التي شابت تنفيذ العقد:
1/1 - تأخر الهيئة في اصدار أمر المباشرة في العمل:
تبين لدى الفحص تأخر الهيئة في اصدار أمر مباشرة العمل للشركة المنفذة لمدة سنة و(4) اشهر منذ توقيع العقد بتاريخ 20/ 5/ 2010 حيث صدر أمر المباشرة بتاريخ17.9.2011 بالمخالفة للبند (أ) من المادة (41) من الشروط الحقوقية والذي يقضي بانه يجب ان يصدر امر المباشرة خطيا من المهندس الى المقاول خلال مدة (90) يوما من تاريخ توقيع العقد بين الطرفين.
1/2 - عدم دقة الدراسات التي اعدتها الهيئة لتحديد احتياجاتها ما ادى الى اصدار اوامر تغيرية بلغت نسبتها 23.4 في المئة واثر ذلك على تنفيذ الاعمال.
تبين لدى الفحص تدني نسبة الانجاز في اعمال العقد حيث بلغت 20.3 في المئة حتى تاريخ 2013/9/10 طبقا لشهادة الدفع رقم 12 وذلك بسبب اصدار الهيئة لاوامر تغييرية على العقد بنسبة 23.4 في المئة بمبلغ 1.052.065.000 دينار بتاريخ 2011/9/18 بالحذف والاضافة لبعض الاعمال بعد يوم واحد من تاريخ المباشرة لاعمال العقد، ما ادى الى تأخر المقاول المنفذ للعقد للقيام بالاعمال المطلوبة وفقا للبرنامج الزمني المتفق عليه بسبب التأخر في اخذ الموافقات اللازمة على الامر التغييري.
وطلب الديوان بيان اسباب التأخير في اصدار امر مباشرة العمل ومراعاة الدقة لدى تقدير الاحتياجات قبل الطرح وبضرورة التقيد بالشروط الحقوقية.
وافادت الهيئة بانها التزمت بتسليم المواقع حسب شروط العقد مع الاخذ بالاعتبار وجود تعديات على مواقع الاراضي المخصصة للمشروع ما ادى الى التأخير في تسلمها ومن ثم اصدار امر مباشرة العمل وفي ما يخص اصدار الاوامر التغييرية فقد تم وضع متطلبات العقد عام 2005 وتم تعديل التصاميم نتيجة ظهور مستجدات وتطورات في اعمال الزراعة بالاضافة الى رغبة المواطنين في تحديث تصاميم الحدائق وسوف يراعى ذلك مستقبلا.
وعقب الديوان بان رد الهيئة جاء مؤكدا على ملاحظته وانه كان يتعين على الهيئة مراعاة ازالة كافة المعوقات قبل طرح المشاريع المزمع تنفيذها بما يجنبها التأخر في التنفيذ واصدار اوامر تغييرية تحمل المال العام مزيد من الاعباء.
2 - تأخر الهيئة في اصدار امر المباشرة في العمل لعقد المناقصة رقم (هـ ز.م م/4/2008 - 2009) انشاء وانجاز وتنفيذ وزراعة وصيانة الحدائق المخصصة في المنطقة (J): ابرمت الهيئة مع احدى الشركات بتاريخ
2009/12/24 العقد المذكور بمبلغ 3.574.000 دينار لانجاز الاعمال موضوع العقد خلال مدة لا تتجاوز 24 شهرا و ذلك من تاريخ انتهاء فترة الاعداد والتجهيز، وتم بدء مباشرة العمل بتاريخ 2010/5/1.
تبين لدى الفحص تأخر الهيئة في اصدار امر مباشرة العمل للشركة المنفذة لمدة 4 أشهر منذ توقيع العقد بتاريخ 2009/12/28 حيث اصدر امر المباشرة بتاريخ 2010/5/1 بالمخالفة للبند (أ) من المادة 41 من الشروط الحقوقية والذي يقضي بأنه يجب ان يصدر امر المباشرة خطيا من المهندس الى المقاول خلال مدة 90 يوما من تاريخ توقيع العقد بين الطرفين.
وطلب الديوان بيان اسباب عدم تقيد الهيئة بالشروط الحقوقية.
وافادت الهيئة بأنها التزمت بتسليم المواقع حسب شروط العقد مع الاخذ بالاعتبار وجود تعديات على مواقع الاراضي المخصصة للمشروع ما ادى الى التأخير في تسلمها ومن ثم اصدار امر مباشرة العمل.
وعقب الديوان بان ما اوردته الهيئة بردها يؤكد على ملاحظته وبضرورة إزالة المعوقات قبل طرح المشاريع المزمع تنفيذها بما يجنبها التأخر في التنفيذ.
3 - عدم دقة الهيئة في تحديد احتياجاتها والحصول على الموافقات والتصاريح اللازمة من الجهات ذات العلاقة قبل التنفيذ ما ادى الى ظهور معوقات وإلغاء بعض اوامر العمل.
ابرمت الهيئة بتاريخ 2010/12/1 عقد المناقصة رقم (هـ ز/م م/27/2009 - 2010) تنفيذ وتطوير وصيانة الزراعة التجميلية والري بالطرق السريعة الخارجية (القطاع الشمالي) مع احدى الشركات بمبلغ 6.933.341.000 دينار منها مليونا دينار للاعمال الجديدة ولمدة ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء فترة الاعداد والتجهيز ويجوز للطرف الاول تمديدها لمدة ستة اشهر اضافية بالشروط والمواصفات والاسعارذاتها.
وتبين من خلال الفحص اصدار الهيئة بتاريخ 2012/11/20 اوامر العمل (192 - 193 - 194 - 195) وقامت بتاريخ 2013/5/5 بعقد اجتماع مع ممثلي الشركة وقررت إلغاء تلك الاوامر نظرا لعدم وجود جدوى من الاستمرار في تنفيذ تلك الاوامر بسبب المعوقات والمشاكل الادارية التي واجهت الشركة والمتمثلة بطول مدد استخراج التصاريح من قبل البلدية والمخاطبات مع محافظتي الجهراء والعاصمة على ان يستعاض عنه بمواقع اخرى يتم اختيارها من قبل الهيئة في حدود الميزانية المعتمدة لتلك الاوامر ما يشير الى عدم جدية الهيئة في تحديد احتياجاتها وغياب الدراسة المسبقة والمستفيضة لمشاريعها.
وطلب الديوان مراعاة الدقة في تحديد الهيئة لاحتياجاتها والحصول على التصاريح والموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة قبل التنفيذ.
وافادت الهيئة بانه نظرا لتأخر الموافقات من الجهات المعنية تم إلغاء اوامر العمل سالفة الذكر وللاستفادة المالية والزمنية والقيام باعمال بديلة وسوف يؤخذ بعين الاعتبار ذلك مستقبلا.
وعقب الديوان بان رد الهيئة يؤكد على ملاحظته وبضرورة قيامها بدراسة وتحديد احتياجاتها والحصول على التصاريح والموافقات اللازمة من الجهات المعنية قبل بدء التنفيذ تجنبا لاي تعثر في مشاريعها.
4 - عدم خصم غرامة التأخير على عقد المناقصة رقم (هـ ز/ م م/ 10 - 2011/ 2012) صيانة مجمع التجارب الزراعية والبيوت البلاستيكية بمنطقة العبدلي الزراعية: ابرمت الهيئة بتاريخ 5/ 6/ 2012 عقد المناقصة المذكور مع احدى الشركات للقيام بالاعمال المشار اليها اعلاه بمبلغ 000/108.000 دينار ومدة العقد ثلاث سنوات تبدأ بعد انتهاء فترة الاعداد والتجهيز ويجوز تمديدها لمدة ستة اشهر بذات الشروط والمواصفات والاسعار.
وتبين من خلال الفحص عدم التزام الشركة بتنفيذ كافة الاعمال للفترة من 1/ 7/ 2012 حتى 31/ 12/ 2012 بالمخالفة للمادة رقم (7/ 2) والتي تقضي بان تلتزم الشركة بانجاز الاعمال الجديدة المنصوص عليها بجدول الاسعار خلال ستة اشهر من بداية العقد ولم تقم الهيئة بفرض وتحصيل غرامات عدم التزام الشركة بتنفيذ كافة الاعمال.
وطلب الديوان بيان اسباب عدم قيام الهيئة بتطبيق الشروط الجزائية وفرض وتحصيل الغرامات المستحقة.
وافادت الهيئة بان محضر تسلم الاعمال الجديدة المؤرخ 2/ 6/ 2013 يفيد بتسلم الاعمال بتاريخ 31/ 12/ 2012 ولا تستحق الشركة توقيع أي غرامات لتنفيذ الاعمال المطلوبة حسب شروط المناقصة.
وعقب الديوان مؤكدا على ملاحظته وان ما اوردته الهيئة بردها يتعارض مع ما جاء بكتاب نائب المدير العام لشؤون الثروة النباتية المؤرخ 21/ 3/ 2013 وذلك محضر لجنة المشتريات (12/ 2013/ 2014) بتاريخ 19/ 6/ 2013 بعدم التزام الشركة بتنفيذ الاعمال المطلوبة حسب بنود العقد واتخاذ اللازم حيالها.
5 - الملاحظات التي شابت عقد المناقصة رقم (هـ ز / م م / 1/ 2011 - 2012) توريد وتركيب وتشغيل وصيانة نظام متابعة الموظفين ببعض مرافق الهيئة: ابرمت الهيئة بتاريخ 27/ 5/ 2012 عقد المناقصة المذكور مع احدى الشركات القيام بالاعمال المشار اليها اعلاه بمبلغ 000/33.600 دينار ولمدة ثلاث سنوات وتبين من خلال الفحص ما يلي:
5/ 1 - تراخي الهيئة في تطبيق الجزاءات على الشركة نظرا لاخلالها بالشروط التعاقدية:
تبين أن وجود العديد من المشاكل بالنظام بالاضافة إلى عدم التزام الشركة بالمتطلبات الرئيسية للمناقصة المذكورة دون تطبيق الجزاءات وفق الشروط التعاقدية.
5/ 2 - عدم تركيب جميع الاجهزة المتفق عليها بالعقد:
قيام الشركة بالانتهاء من تركيب عدد (66) جهاز قارئ للبصمة في مرافق الهيئة من اصل (79) جهازا مطلوبا تركيبه بالمناقصة ولم يتبين قيام الهيئة باتخاذ الاجراءات اللازمة حيال ذلك.
5/ 3 - عدم احكام الرقابة على الاجهزة الخاصة بحضور وانصراف الموظفين في بعض المواقع: لوحظ وجود تخريب متعمد على الاجهزة الخاصة بحضور وانصراف الموظفين.
وطلب الديوان بيان اسباب عدم تطبيق الجزاءات على الشركة نظرا لاخلالها بالشروط التعاقدية والاجراءات المتخذة حيال عدم تركيب جميع الاجهزة المتفق عليها بالعقد بضرورة احكام رقابة الهيئة على الاجهزة في بعض المواقع.
وافادت الهيئة فيما يخص تطبيق الجزاءات على الشركة بانها قامت لاحقا بتلافي المشاكل اما ما يتعلق بعدم تركيب جميع الاجهزة المتفق عليها تعاقديا فان تلك المواقع لا يوجد بها موظفون وبخصوص عدم احكام الرقابة على الاجهزة ببعض المواقع كان التخريب من بعض موظفين الهيئة وتمت احالة الموضوع لادارة الشؤون القانونية وارسال تعاميم تحذيرية بهذا الشأن.
وعقب الديوان بأن رد الهيئة يؤكد على ملاحظته وأن تلافي الشركة لاحقاً لبعض المشاكل لا يعفيها من تطبيق الشروط الجزائية حال عدم التزامها ببنود العقد وبضرورة حصر ودراسة جميع احتياجاتها الفعلية من الأجهزة حسب المواقع قبل طرح المناقصة وتحميل المال العام بمبالغ كان يمكن تجنبها وإحكام رقابة الهيئة على الأجهزة في كافة المواقع وموافاته بما يتم من إجراءات في هذا الشأن.
تبين لدى الفحص تأخر الهيئة في اصدار امر مباشرة العمل للشركة المنفذة لمدة 4 أشهر منذ توقيع العقد بتاريخ 2009/12/28 حيث اصدر امر المباشرة بتاريخ 2010/5/1 بالمخالفة للبند (أ) من المادة 41 من الشروط الحقوقية والذي يقضي بأنه يجب ان يصدر امر المباشرة خطيا من المهندس الى المقاول خلال مدة 90 يوما من تاريخ توقيع العقد بين الطرفين.
وطلب الديوان بيان اسباب عدم تقيد الهيئة بالشروط الحقوقية.
وافادت الهيئة بأنها التزمت بتسليم المواقع حسب شروط العقد مع الاخذ بالاعتبار وجود تعديات على مواقع الاراضي المخصصة للمشروع ما ادى الى التأخير في تسلمها ومن ثم اصدار امر مباشرة العمل.
وعقب الديوان بان ما اوردته الهيئة بردها يؤكد على ملاحظته وبضرورة إزالة المعوقات قبل طرح المشاريع المزمع تنفيذها بما يجنبها التأخر في التنفيذ.
3 - عدم دقة الهيئة في تحديد احتياجاتها والحصول على الموافقات والتصاريح اللازمة من الجهات ذات العلاقة قبل التنفيذ ما ادى الى ظهور معوقات وإلغاء بعض اوامر العمل.
ابرمت الهيئة بتاريخ 2010/12/1 عقد المناقصة رقم (هـ ز/م م/27/2009 - 2010) تنفيذ وتطوير وصيانة الزراعة التجميلية والري بالطرق السريعة الخارجية (القطاع الشمالي) مع احدى الشركات بمبلغ 6.933.341.000 دينار منها مليونا دينار للاعمال الجديدة ولمدة ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء فترة الاعداد والتجهيز ويجوز للطرف الاول تمديدها لمدة ستة اشهر اضافية بالشروط والمواصفات والاسعارذاتها.
وتبين من خلال الفحص اصدار الهيئة بتاريخ 2012/11/20 اوامر العمل (192 - 193 - 194 - 195) وقامت بتاريخ 2013/5/5 بعقد اجتماع مع ممثلي الشركة وقررت إلغاء تلك الاوامر نظرا لعدم وجود جدوى من الاستمرار في تنفيذ تلك الاوامر بسبب المعوقات والمشاكل الادارية التي واجهت الشركة والمتمثلة بطول مدد استخراج التصاريح من قبل البلدية والمخاطبات مع محافظتي الجهراء والعاصمة على ان يستعاض عنه بمواقع اخرى يتم اختيارها من قبل الهيئة في حدود الميزانية المعتمدة لتلك الاوامر ما يشير الى عدم جدية الهيئة في تحديد احتياجاتها وغياب الدراسة المسبقة والمستفيضة لمشاريعها.
وطلب الديوان مراعاة الدقة في تحديد الهيئة لاحتياجاتها والحصول على التصاريح والموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة قبل التنفيذ.
وافادت الهيئة بانه نظرا لتأخر الموافقات من الجهات المعنية تم إلغاء اوامر العمل سالفة الذكر وللاستفادة المالية والزمنية والقيام باعمال بديلة وسوف يؤخذ بعين الاعتبار ذلك مستقبلا.
وعقب الديوان بان رد الهيئة يؤكد على ملاحظته وبضرورة قيامها بدراسة وتحديد احتياجاتها والحصول على التصاريح والموافقات اللازمة من الجهات المعنية قبل بدء التنفيذ تجنبا لاي تعثر في مشاريعها.
4 - عدم خصم غرامة التأخير على عقد المناقصة رقم (هـ ز/ م م/ 10 - 2011/ 2012) صيانة مجمع التجارب الزراعية والبيوت البلاستيكية بمنطقة العبدلي الزراعية: ابرمت الهيئة بتاريخ 5/ 6/ 2012 عقد المناقصة المذكور مع احدى الشركات للقيام بالاعمال المشار اليها اعلاه بمبلغ 000/108.000 دينار ومدة العقد ثلاث سنوات تبدأ بعد انتهاء فترة الاعداد والتجهيز ويجوز تمديدها لمدة ستة اشهر بذات الشروط والمواصفات والاسعار.
وتبين من خلال الفحص عدم التزام الشركة بتنفيذ كافة الاعمال للفترة من 1/ 7/ 2012 حتى 31/ 12/ 2012 بالمخالفة للمادة رقم (7/ 2) والتي تقضي بان تلتزم الشركة بانجاز الاعمال الجديدة المنصوص عليها بجدول الاسعار خلال ستة اشهر من بداية العقد ولم تقم الهيئة بفرض وتحصيل غرامات عدم التزام الشركة بتنفيذ كافة الاعمال.
وطلب الديوان بيان اسباب عدم قيام الهيئة بتطبيق الشروط الجزائية وفرض وتحصيل الغرامات المستحقة.
وافادت الهيئة بان محضر تسلم الاعمال الجديدة المؤرخ 2/ 6/ 2013 يفيد بتسلم الاعمال بتاريخ 31/ 12/ 2012 ولا تستحق الشركة توقيع أي غرامات لتنفيذ الاعمال المطلوبة حسب شروط المناقصة.
وعقب الديوان مؤكدا على ملاحظته وان ما اوردته الهيئة بردها يتعارض مع ما جاء بكتاب نائب المدير العام لشؤون الثروة النباتية المؤرخ 21/ 3/ 2013 وذلك محضر لجنة المشتريات (12/ 2013/ 2014) بتاريخ 19/ 6/ 2013 بعدم التزام الشركة بتنفيذ الاعمال المطلوبة حسب بنود العقد واتخاذ اللازم حيالها.
5 - الملاحظات التي شابت عقد المناقصة رقم (هـ ز / م م / 1/ 2011 - 2012) توريد وتركيب وتشغيل وصيانة نظام متابعة الموظفين ببعض مرافق الهيئة: ابرمت الهيئة بتاريخ 27/ 5/ 2012 عقد المناقصة المذكور مع احدى الشركات القيام بالاعمال المشار اليها اعلاه بمبلغ 000/33.600 دينار ولمدة ثلاث سنوات وتبين من خلال الفحص ما يلي:
5/ 1 - تراخي الهيئة في تطبيق الجزاءات على الشركة نظرا لاخلالها بالشروط التعاقدية:
تبين أن وجود العديد من المشاكل بالنظام بالاضافة إلى عدم التزام الشركة بالمتطلبات الرئيسية للمناقصة المذكورة دون تطبيق الجزاءات وفق الشروط التعاقدية.
5/ 2 - عدم تركيب جميع الاجهزة المتفق عليها بالعقد:
قيام الشركة بالانتهاء من تركيب عدد (66) جهاز قارئ للبصمة في مرافق الهيئة من اصل (79) جهازا مطلوبا تركيبه بالمناقصة ولم يتبين قيام الهيئة باتخاذ الاجراءات اللازمة حيال ذلك.
5/ 3 - عدم احكام الرقابة على الاجهزة الخاصة بحضور وانصراف الموظفين في بعض المواقع: لوحظ وجود تخريب متعمد على الاجهزة الخاصة بحضور وانصراف الموظفين.
وطلب الديوان بيان اسباب عدم تطبيق الجزاءات على الشركة نظرا لاخلالها بالشروط التعاقدية والاجراءات المتخذة حيال عدم تركيب جميع الاجهزة المتفق عليها بالعقد بضرورة احكام رقابة الهيئة على الاجهزة في بعض المواقع.
وافادت الهيئة فيما يخص تطبيق الجزاءات على الشركة بانها قامت لاحقا بتلافي المشاكل اما ما يتعلق بعدم تركيب جميع الاجهزة المتفق عليها تعاقديا فان تلك المواقع لا يوجد بها موظفون وبخصوص عدم احكام الرقابة على الاجهزة ببعض المواقع كان التخريب من بعض موظفين الهيئة وتمت احالة الموضوع لادارة الشؤون القانونية وارسال تعاميم تحذيرية بهذا الشأن.
وعقب الديوان بأن رد الهيئة يؤكد على ملاحظته وأن تلافي الشركة لاحقاً لبعض المشاكل لا يعفيها من تطبيق الشروط الجزائية حال عدم التزامها ببنود العقد وبضرورة حصر ودراسة جميع احتياجاتها الفعلية من الأجهزة حسب المواقع قبل طرح المناقصة وتحميل المال العام بمبالغ كان يمكن تجنبها وإحكام رقابة الهيئة على الأجهزة في كافة المواقع وموافاته بما يتم من إجراءات في هذا الشأن.
6 - الملاحظات التي شابت عقد المزايدة رقم (هـ ز/م ز/3/2009/2010) تشغيل خدمة ألعاب الأطفال بحديقة الحيوان بالعمرية:أبرمت الهيئة بتاريخ 2010/7/4 عقد المزايدة المذكورة مع إحدى الشركات لمدة ثلاث سنوات تبدأ بعد انتهاء فترة الإعداد والتجهيز مقابل استغلال قدره 000/ 108.000 دينار مقسمة على دفعات ربع سنوية تدفع كل ثلاثة أشهر مقدماً خلال الخمسة أيام الأولى من كل فترة استحقاق.
وتبين من خلال الفحص ما يلي:
6/1 - طرح المزايدة والتعاقد والمباشرة دون الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة من الجهات المختصة: قامت الهيئة بمخاطبة بلدية الكويت للترخيص بمزاولة نشاط تشغيل خدمات ألعاب الأطفال وجاء الرد بتاريخي 2010/4/20 و2010/6/21 بعدم الموافقة من الناحية التنظيمية على النشاط المذكور إلا أن الهيئة قامت بطرح المزايدة والترسية وتوقيع العقد بتاريخ 2010/7/4، وعلى الرغم من ذلك قامت الهيئة بالسماح للمستثمر بمباشرة الإعداد والتجهيز للمزايدة ومباشرة العمل بتاريخ 2012/7/19 إلا أنه تم فسخ العقد لاحقا.
6/2 - تعثر المستثمر في البدء بأعمال المزايدة وإعفائه من الالتزامات المالية المترتبة على فسخ العقد:
أخطرت الهيئة المستثمر بتاريخ 2013/1/16 بأنها ستباشر فسخ العقد نظراً لعدم الالتزام بالشروط الخاصة بالعقد وعدم اصدار التراخيص وقامت الادارة المالية بالهيئة بحصر الالتزامات المالية على المستثمر والتي تقدر بمبلغ 000/18.000 دينار تمثل القيمة الايجارية للفترة من 2012/8/19 حتى 2013/2/18 بالاضافة الى طلب قيمة غرامات تأخير بالمباشرة إن وجدت.
وصدر قرار لجنة المشتريات المؤرخ 2013/4/10 بإنذار المستثمر لمباشرة العمل خلال (48) ساعة من تاريخه أو اتخاذ الاجراءات القانونية ضده وتحميله المصاريف الادارية بواقع 15 في المئة وتسييل الكفالة البنكية.
إلا أن الهيئة قامت بتاريخ 2013/5/22 بالاتفاق مع المستثمر بفسخ العقد بالتراضي ودون تحميله الآثار المترتبة على الفسخ والافراج عن الكفالة البنكية معللة ذلك بوجود معوقات إدارية وعدم استطاعة المستثمر الحصول على التراخيص من الجهات المختصة.
وطلب الديوان بيان أسباب طرح المزايدة وتوقيع العقد على الرغم من رفض الجهات المختصة الترخيص للنشاط والسماح للمستثمر بمباشرة العمل وعدم الحصول على الموافقات التنظيمية وإعفاء المستثمر من الالتزامات المالية المترتبة على فسخ العقد.
وأفادت الهيئة بأنه تم طرح المزايدة بناء على قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ف/53/3/1/2001) بالموافقة على استغلال مساحة تجارية ضمن الحدائق التابعة للهيئة بشكل عام للأنشطة الثقافية كما تعهد المستثمر باستخراج التراخيص اللازمة إلا أن رفض البلدية التراخيص أدى إلى انهاء العقد بالتراضي ولم يكن هناك ضرر لأي من الطرفين.
وعقب الديوان مؤكداً على ملاحظته وأن ما جاء برد الهيئة لا يبرر طرح المزايدة وتوقيع العقد على الرغم من رفض الجهات المختصة الترخيص للنشاط والسماح للمستثمر بمباشرة العمل ولا يتفق الديوان مع الهيئة بشأن عدم وجود ضرر لأي من الطرفين وبضرورة تفعيل قرار لجنة المشتريات المشار إليه والافادة بما يتم.
7 - الملاحظات التي شابت عقد المزايدة رقم- (هـ ز/م ز/13/2004-2005) استغلال مبنى (مطعم) بحديقة الرميثية: أبرمت الهيئة بتاريخ عقد المزايدة المذكور مع إحدى الشركات لمدة (3) سنوات تبدأ بعد فترة إعداد وتجهيز لمدة شهرين لاستغلال مبنى (مطعم) بحديقة الرميثية بمبلغ 000/ 72.000 دينار.
وتبين من خلال الفحص ما يلي:
7/1 - عدم فرض الهيئة غرامات نتيجة عدم التزام الشركة بالبنود الخاصة بالنظافة والصيانة:
بناء على الزيارة الميدانية التي قامت بها الهيئة بتاريخ 2012/9/16 تبين عدم التزام الشركة بنظافة الموقع مخالفة بذلك المادة رقم (11) من الشروط العامة والخاصة ببند رقم (1) والتي تنص على «المحافظة التامة على النباتات المزروعة وشبكات الري والمحافظة على دورات المياه وعدم تعرضها للتشويه او التلف» ويذكر ان الهيئة لم تقم بتنفيذ ما تنص عليه المادة نفسها وهو ان تقوم الهيئة بالتنفيذ على حساب المتعهد مع تحمله نسبة 15 في المئة من المبالغ المنفذة على الحساب قبل المصاريف الادارية بالاضافة الى توقيع الغرامة المستحقة.
7/2 - عدم اخذ موافقة وزارة المالية على تجديد العقد:
قامت الهيئة بتمديد العقد (3) سنوات مستندين بذلك على الفتوى الصادرة من ادارة الفتوى والتشريع بموجب كتابها للوزارة رقم 581 بتاريخ 2001/12/27، وعند الاطلاع على الفتوى تبين انها اكدت على وجوب اخذ موافقة وزارة المالية حيث نصت فيها «... وان الحالات المماثلة
يتم عرضها على مجلس الادارة لتحديد مقابل الانتفاع بها والموافقة عليها ثم اصدار الترخيص بالانتفاع بها بعد موافقة وزارة المالية ومنها عقود ادارة واستغلال حدائق عامة في مناطق سكنية وعلى النحو المبين بالاوراق».
كما تضمنت الفتوى «بناء عليه نرى عرض الموضوع على مجلس ادارة الهيئة لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنه وذلك على اساس المبين في الاسباب».
وطلب الديوان بيان اسباب عدم التزام الهيئة بالشروط التعاقدية وتجديد العقد دون اخذ موافقة وزارة المالية.
وافادت الهيئة بأنه تمت مخاطبة الشركة وتدارك الموضوع بعمل النظافة والصيانة من قبل عمال الحديقة وفي ما يتعلق باخذ موافقة وزارة المالية على تجديد العقد فقد افادت الوزارة بتاريخ 2007/5/16 بعدم ابداء الرأي وذلك لعدم الاختصاص نظرا لطرح المزايدة دون الرجوع اليها.
وعقب الديوان مؤكدا على ملاحظته وان تدارك الموضوع لاحقا لا يحول دون تطبيق الجزاءات حيال عدم التزام الشركة بالشروط التعاقدية الخاصة بالنظافة والصيانة وضرورة الرجوع للجهات المختصة واخذ الموافقات اللازمة.
8 - مخالفة قرار ديوان الخدمة المدنية رقم (16) لسنة 2011 بشأن نظام فرق العمل في الأجهزة الحكومية.
اصدرت الهيئة قرارات بتشكيل فرق عمل بعدد يتجاوز العدد المحدد في القرار آنف الذكر والذي يقضي في المادة 4 منه بأنه يختار الرئيس الاعضاء بحيث لا يزيد عددهم على عشرة واورد الديوان بيانا بذلك.
وطلب الديوان بيان اسباب عدم الالتزام بقرار ديوان الخدمة المدنية رقم 16 لسنة 2001 المنظم لفرق العمل وحصر وتحصيل ما صرف دون وجه حق.
وافادت الهيئة بأن اللجنة الفنية لدراسة فرق العمل بالهيئة والمشكلة بالقرار الاداري رقم 1818 بتاريخ 2012/12/23 هي الجهة المختصة لدراسة وتنظيم ومتابعة فرق العمل بالهيئة.
وتبين من خلال الفحص ما يلي:
6/1 - طرح المزايدة والتعاقد والمباشرة دون الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة من الجهات المختصة: قامت الهيئة بمخاطبة بلدية الكويت للترخيص بمزاولة نشاط تشغيل خدمات ألعاب الأطفال وجاء الرد بتاريخي 2010/4/20 و2010/6/21 بعدم الموافقة من الناحية التنظيمية على النشاط المذكور إلا أن الهيئة قامت بطرح المزايدة والترسية وتوقيع العقد بتاريخ 2010/7/4، وعلى الرغم من ذلك قامت الهيئة بالسماح للمستثمر بمباشرة الإعداد والتجهيز للمزايدة ومباشرة العمل بتاريخ 2012/7/19 إلا أنه تم فسخ العقد لاحقا.
6/2 - تعثر المستثمر في البدء بأعمال المزايدة وإعفائه من الالتزامات المالية المترتبة على فسخ العقد:
أخطرت الهيئة المستثمر بتاريخ 2013/1/16 بأنها ستباشر فسخ العقد نظراً لعدم الالتزام بالشروط الخاصة بالعقد وعدم اصدار التراخيص وقامت الادارة المالية بالهيئة بحصر الالتزامات المالية على المستثمر والتي تقدر بمبلغ 000/18.000 دينار تمثل القيمة الايجارية للفترة من 2012/8/19 حتى 2013/2/18 بالاضافة الى طلب قيمة غرامات تأخير بالمباشرة إن وجدت.
وصدر قرار لجنة المشتريات المؤرخ 2013/4/10 بإنذار المستثمر لمباشرة العمل خلال (48) ساعة من تاريخه أو اتخاذ الاجراءات القانونية ضده وتحميله المصاريف الادارية بواقع 15 في المئة وتسييل الكفالة البنكية.
إلا أن الهيئة قامت بتاريخ 2013/5/22 بالاتفاق مع المستثمر بفسخ العقد بالتراضي ودون تحميله الآثار المترتبة على الفسخ والافراج عن الكفالة البنكية معللة ذلك بوجود معوقات إدارية وعدم استطاعة المستثمر الحصول على التراخيص من الجهات المختصة.
وطلب الديوان بيان أسباب طرح المزايدة وتوقيع العقد على الرغم من رفض الجهات المختصة الترخيص للنشاط والسماح للمستثمر بمباشرة العمل وعدم الحصول على الموافقات التنظيمية وإعفاء المستثمر من الالتزامات المالية المترتبة على فسخ العقد.
وأفادت الهيئة بأنه تم طرح المزايدة بناء على قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ف/53/3/1/2001) بالموافقة على استغلال مساحة تجارية ضمن الحدائق التابعة للهيئة بشكل عام للأنشطة الثقافية كما تعهد المستثمر باستخراج التراخيص اللازمة إلا أن رفض البلدية التراخيص أدى إلى انهاء العقد بالتراضي ولم يكن هناك ضرر لأي من الطرفين.
وعقب الديوان مؤكداً على ملاحظته وأن ما جاء برد الهيئة لا يبرر طرح المزايدة وتوقيع العقد على الرغم من رفض الجهات المختصة الترخيص للنشاط والسماح للمستثمر بمباشرة العمل ولا يتفق الديوان مع الهيئة بشأن عدم وجود ضرر لأي من الطرفين وبضرورة تفعيل قرار لجنة المشتريات المشار إليه والافادة بما يتم.
7 - الملاحظات التي شابت عقد المزايدة رقم- (هـ ز/م ز/13/2004-2005) استغلال مبنى (مطعم) بحديقة الرميثية: أبرمت الهيئة بتاريخ عقد المزايدة المذكور مع إحدى الشركات لمدة (3) سنوات تبدأ بعد فترة إعداد وتجهيز لمدة شهرين لاستغلال مبنى (مطعم) بحديقة الرميثية بمبلغ 000/ 72.000 دينار.
وتبين من خلال الفحص ما يلي:
7/1 - عدم فرض الهيئة غرامات نتيجة عدم التزام الشركة بالبنود الخاصة بالنظافة والصيانة:
بناء على الزيارة الميدانية التي قامت بها الهيئة بتاريخ 2012/9/16 تبين عدم التزام الشركة بنظافة الموقع مخالفة بذلك المادة رقم (11) من الشروط العامة والخاصة ببند رقم (1) والتي تنص على «المحافظة التامة على النباتات المزروعة وشبكات الري والمحافظة على دورات المياه وعدم تعرضها للتشويه او التلف» ويذكر ان الهيئة لم تقم بتنفيذ ما تنص عليه المادة نفسها وهو ان تقوم الهيئة بالتنفيذ على حساب المتعهد مع تحمله نسبة 15 في المئة من المبالغ المنفذة على الحساب قبل المصاريف الادارية بالاضافة الى توقيع الغرامة المستحقة.
7/2 - عدم اخذ موافقة وزارة المالية على تجديد العقد:
قامت الهيئة بتمديد العقد (3) سنوات مستندين بذلك على الفتوى الصادرة من ادارة الفتوى والتشريع بموجب كتابها للوزارة رقم 581 بتاريخ 2001/12/27، وعند الاطلاع على الفتوى تبين انها اكدت على وجوب اخذ موافقة وزارة المالية حيث نصت فيها «... وان الحالات المماثلة
يتم عرضها على مجلس الادارة لتحديد مقابل الانتفاع بها والموافقة عليها ثم اصدار الترخيص بالانتفاع بها بعد موافقة وزارة المالية ومنها عقود ادارة واستغلال حدائق عامة في مناطق سكنية وعلى النحو المبين بالاوراق».
كما تضمنت الفتوى «بناء عليه نرى عرض الموضوع على مجلس ادارة الهيئة لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنه وذلك على اساس المبين في الاسباب».
وطلب الديوان بيان اسباب عدم التزام الهيئة بالشروط التعاقدية وتجديد العقد دون اخذ موافقة وزارة المالية.
وافادت الهيئة بأنه تمت مخاطبة الشركة وتدارك الموضوع بعمل النظافة والصيانة من قبل عمال الحديقة وفي ما يتعلق باخذ موافقة وزارة المالية على تجديد العقد فقد افادت الوزارة بتاريخ 2007/5/16 بعدم ابداء الرأي وذلك لعدم الاختصاص نظرا لطرح المزايدة دون الرجوع اليها.
وعقب الديوان مؤكدا على ملاحظته وان تدارك الموضوع لاحقا لا يحول دون تطبيق الجزاءات حيال عدم التزام الشركة بالشروط التعاقدية الخاصة بالنظافة والصيانة وضرورة الرجوع للجهات المختصة واخذ الموافقات اللازمة.
8 - مخالفة قرار ديوان الخدمة المدنية رقم (16) لسنة 2011 بشأن نظام فرق العمل في الأجهزة الحكومية.
اصدرت الهيئة قرارات بتشكيل فرق عمل بعدد يتجاوز العدد المحدد في القرار آنف الذكر والذي يقضي في المادة 4 منه بأنه يختار الرئيس الاعضاء بحيث لا يزيد عددهم على عشرة واورد الديوان بيانا بذلك.
وطلب الديوان بيان اسباب عدم الالتزام بقرار ديوان الخدمة المدنية رقم 16 لسنة 2001 المنظم لفرق العمل وحصر وتحصيل ما صرف دون وجه حق.
وافادت الهيئة بأن اللجنة الفنية لدراسة فرق العمل بالهيئة والمشكلة بالقرار الاداري رقم 1818 بتاريخ 2012/12/23 هي الجهة المختصة لدراسة وتنظيم ومتابعة فرق العمل بالهيئة.
وفي ما يتعلق بفريق عمل تأهيل الشركات المتقدمة للتأهيل ببرنامج اعادة تأهيل البيئة البرية وفريق عمل دراسة وتنفيذ برامج اعادة تأهيل البيئة فإنه سيتم اعادة تشكيل الفرق نظرا لتعدد الاختصاصات وما يطلبه انجاز اعمال الدراسة من ضرورة توفير العديد من التخصصات الفنية والمالية والادارية وستتم مخاطبة ديوان الخدمة المدنية بشأن تشكيل الفرق وآلية الصرف عليها.
وعقب الديوان مؤكدا على ملاحظته وبضرورة الالتزام بقرار ديوان الخدمة المدنية آنف الذكر في ما يخص الالتزام بالعدد المحدد وموافاته بما يتم في هذا الشأن.
9 - مخالفة قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2012/21 بشأن وظائف ومكافآت الموظفين الكويتيين شاغلي الوظائف المالية التخصصية المتدرجة فنيا في الجهات الحكومية.
تبين لدى الفحص صرف الهيئة مكافأة تشجيعية للجامعيين الكويتيين تخصص محاسبة بمبلغ 290 دينارا و380 دينارا مكافأة مستوى وظيفي للموظفة رقم مدني 274020600191 بالمخالفة للقرار آنف الذكر الذي حدد التخصصات المطلوبة لشغل الوظائف المتدرجة فنيا الواردة بالجدول (1) المرفق لهذا القرار والتي ليست بينها تخصص للتنظيم والافراد الحاصلة عليه المذكورة حيث تم حصر ما تم صرفه دون وجه حق بواقع 7.800.000 دينار .
وطلب الديوان بيان أسباب صرف هذا البدل بالمخالفة لقرار ديوان الخدمة المدنية آنف الذكر وحصر الحالات المماثلة.
وأفادت الهيئة بأنه تم إعداد دراسة المسميات الوظيفية للموظفين الكويتيين في مجالات العمل بالهيئة وإعادة تسميتهم على المسمى الوظيفي الصحيح المستحق وفقاً لقرارات مجلس الخدمة المدنية ووفقاً لطبيعة عملهم وخبراتهم الفعلية.
وعقب الديوان مؤكداً على ملاحظته وبضرورة موافاته بما تم اتخاذه من قرارات بهذا الشأن وموافقة لجنة الموظفين على ذلك.
10 - صرف نفقات الايفاد بمهمات رسمية عن طريق «شيك» بالمخالفة للكتاب الدوري لوزارة المالية رقم (5) لسنة 2007:
تبين من خلال الفحص قيام الهيئة بصرف نفقات الايفاد بمهمات رسمية عن طريق «الشيك»، بالمخالفة للكتاب الدوري لوزارة المالية رقم (5) لسنة 2007 بشأن القواعد الخاصة بتنظيم صرف نفقات السفر ومصروفات الانتقال ورسوم الاشتراك في المهمات الرسمية للجهات الحكومية، وأورد الديوان بياناً بذلك.
وطلب الديوان بيان أسباب عدم الالتزام بالقواعد الخاصة بتنظيم صرف نفقات السفر ومصروفات الانتقال ورسوم الاشتراك في المهمات الرسمية للجهات الحكومية الواردة في كتاب وزارة المالية آنف الذكر وحصر الحالات المماثلة.
وأفادت الهيئة بأن الايفاد للمهمات الرسمية يتطلب وقتاً كثيراً حيث تأتي الدعوات للمهمات والدورات بتاريخ ليس ببعيد عن موعد بدء المهمة أو الدورة الأمر الذي يتطلب موافقة رئيس الهيئة وبعدها أخذ الدورة المستندية لإصدار القرارات لترشيح الأشخاص أصحاب الاختصاص للمهمة أو الدورة والوقت لا يسمح لتحويل المبالغ لحساب الأشخاص الذين يتم ايفادهم لذلك يتم اصدار الشيكات لهم، ومع ذلك الهيئة تحاول تلافي هذه المشكلة ومراعاة ذلك مستقبلاً.
وعقب الديوان بأن رد الهيئة جاء مؤكداً على ملاحظته وبضرورة اتخاذ ما يلزم من الاجراءات لتلافي ذلك.
11 - الملاحظات المستمرة والتي لم تقم الهيئة بتلافيها:
11/1 - عدم توافر مقومات الرقابة الداخلية على أعمال مشروع صيانة الأشجار والمتعلقة بالمناقصة رقم (هـ ز/ م م/ 20/ 2008-2009) صيانة مشروع الكويت لاستخدام المياه المعالجة (المرحلة الثانية).
وأفادت الهيئة بأنه تم إعطاء تعليمات للمقاول بعدم التقليم للحد من تقليل كفاءة مصدات الرياح.
وعقب الديوان مؤكداً على ملاحظته وأن ما جاء برد الهيئة لا يوضح الإجراءات المتخذة للحد من ضعف الرقابة الداخلية على أعمال المشروع، وبضرورة اتخاذ ما يلزم من الإجراءات للحد من ضعف الرقابة الداخلية.
11/2 - الملاحظات التي شابت إجراءات الهيئة في تخصيص المركبات الحكومية:
11/2/1 - تشكيل لجنة تخصيص المركبات بالمخالفة لتعميم وزارة المالية رقم (1) لسنة 1994 بشأن تنظيم استخدام المركبات الحكومية.
11/2/2 - تخصيص سيارات لموظفي الهيئة تخصيص عام للاستخدام الفردي بالمخالفة للتعميم رقم (1) لسنة 1994 بشأن تنظيم استخدام المركبات الحكومية ما حمل الهيئة أعباء مالية كان يمكن تجنبها.
وأفادت الهيئة في ما يتعلق بالبندين السابقين بأن لجنة تخصيص المركبات الحكومية والمستأجرة أسندت مهمة تخصيص المركبات لنائب كل قطاع وأنه المسؤول عن سيرها داخل القطاع، وأنه تم اسناد المركبات لأشخاص بأسمائهم
وعقب الديوان مؤكدا على ملاحظته وبضرورة الالتزام بقرار ديوان الخدمة المدنية آنف الذكر في ما يخص الالتزام بالعدد المحدد وموافاته بما يتم في هذا الشأن.
9 - مخالفة قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2012/21 بشأن وظائف ومكافآت الموظفين الكويتيين شاغلي الوظائف المالية التخصصية المتدرجة فنيا في الجهات الحكومية.
تبين لدى الفحص صرف الهيئة مكافأة تشجيعية للجامعيين الكويتيين تخصص محاسبة بمبلغ 290 دينارا و380 دينارا مكافأة مستوى وظيفي للموظفة رقم مدني 274020600191 بالمخالفة للقرار آنف الذكر الذي حدد التخصصات المطلوبة لشغل الوظائف المتدرجة فنيا الواردة بالجدول (1) المرفق لهذا القرار والتي ليست بينها تخصص للتنظيم والافراد الحاصلة عليه المذكورة حيث تم حصر ما تم صرفه دون وجه حق بواقع 7.800.000 دينار .
وطلب الديوان بيان أسباب صرف هذا البدل بالمخالفة لقرار ديوان الخدمة المدنية آنف الذكر وحصر الحالات المماثلة.
وأفادت الهيئة بأنه تم إعداد دراسة المسميات الوظيفية للموظفين الكويتيين في مجالات العمل بالهيئة وإعادة تسميتهم على المسمى الوظيفي الصحيح المستحق وفقاً لقرارات مجلس الخدمة المدنية ووفقاً لطبيعة عملهم وخبراتهم الفعلية.
وعقب الديوان مؤكداً على ملاحظته وبضرورة موافاته بما تم اتخاذه من قرارات بهذا الشأن وموافقة لجنة الموظفين على ذلك.
10 - صرف نفقات الايفاد بمهمات رسمية عن طريق «شيك» بالمخالفة للكتاب الدوري لوزارة المالية رقم (5) لسنة 2007:
تبين من خلال الفحص قيام الهيئة بصرف نفقات الايفاد بمهمات رسمية عن طريق «الشيك»، بالمخالفة للكتاب الدوري لوزارة المالية رقم (5) لسنة 2007 بشأن القواعد الخاصة بتنظيم صرف نفقات السفر ومصروفات الانتقال ورسوم الاشتراك في المهمات الرسمية للجهات الحكومية، وأورد الديوان بياناً بذلك.
وطلب الديوان بيان أسباب عدم الالتزام بالقواعد الخاصة بتنظيم صرف نفقات السفر ومصروفات الانتقال ورسوم الاشتراك في المهمات الرسمية للجهات الحكومية الواردة في كتاب وزارة المالية آنف الذكر وحصر الحالات المماثلة.
وأفادت الهيئة بأن الايفاد للمهمات الرسمية يتطلب وقتاً كثيراً حيث تأتي الدعوات للمهمات والدورات بتاريخ ليس ببعيد عن موعد بدء المهمة أو الدورة الأمر الذي يتطلب موافقة رئيس الهيئة وبعدها أخذ الدورة المستندية لإصدار القرارات لترشيح الأشخاص أصحاب الاختصاص للمهمة أو الدورة والوقت لا يسمح لتحويل المبالغ لحساب الأشخاص الذين يتم ايفادهم لذلك يتم اصدار الشيكات لهم، ومع ذلك الهيئة تحاول تلافي هذه المشكلة ومراعاة ذلك مستقبلاً.
وعقب الديوان بأن رد الهيئة جاء مؤكداً على ملاحظته وبضرورة اتخاذ ما يلزم من الاجراءات لتلافي ذلك.
11 - الملاحظات المستمرة والتي لم تقم الهيئة بتلافيها:
11/1 - عدم توافر مقومات الرقابة الداخلية على أعمال مشروع صيانة الأشجار والمتعلقة بالمناقصة رقم (هـ ز/ م م/ 20/ 2008-2009) صيانة مشروع الكويت لاستخدام المياه المعالجة (المرحلة الثانية).
وأفادت الهيئة بأنه تم إعطاء تعليمات للمقاول بعدم التقليم للحد من تقليل كفاءة مصدات الرياح.
وعقب الديوان مؤكداً على ملاحظته وأن ما جاء برد الهيئة لا يوضح الإجراءات المتخذة للحد من ضعف الرقابة الداخلية على أعمال المشروع، وبضرورة اتخاذ ما يلزم من الإجراءات للحد من ضعف الرقابة الداخلية.
11/2 - الملاحظات التي شابت إجراءات الهيئة في تخصيص المركبات الحكومية:
11/2/1 - تشكيل لجنة تخصيص المركبات بالمخالفة لتعميم وزارة المالية رقم (1) لسنة 1994 بشأن تنظيم استخدام المركبات الحكومية.
11/2/2 - تخصيص سيارات لموظفي الهيئة تخصيص عام للاستخدام الفردي بالمخالفة للتعميم رقم (1) لسنة 1994 بشأن تنظيم استخدام المركبات الحكومية ما حمل الهيئة أعباء مالية كان يمكن تجنبها.
وأفادت الهيئة في ما يتعلق بالبندين السابقين بأن لجنة تخصيص المركبات الحكومية والمستأجرة أسندت مهمة تخصيص المركبات لنائب كل قطاع وأنه المسؤول عن سيرها داخل القطاع، وأنه تم اسناد المركبات لأشخاص بأسمائهم
لتحميلهم مسؤولية الحوادث والمخالفات المرورية التي تحدث على المركبات مع العلم أن جميع المركبات تستخدم استخداما مشتركا لجميع موظفي الادارة.
وعقب الديوان مؤكداً على ملاحظته وأن ما جاء برد الهيئة يؤكد قيامها بتشكيل لجنة خاصة للمركبات بالإضافة الى تخصيص المركبات تخصيص عام للاستخدام الفردي بالمخالفة لأحكام التعميم رقم (1) لسنة 1994، وبضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتلافي ما سبق وموافاته بما يتم.
11/2/3 - تحميل ميزانية الهيئة أعباء مالية تمثلتا بتكاليف استئجار سيارات ذات مواصفات خاصة دون الحاجة اليها.
وافادت الهيئة بان طبيعة عملها خدمية داخل كافة مناطق وحدود دولة الكويت وتتطلب مركبات قوية ذات الدفع الرباعي يمكنها السير في الطرقات الوعرة، وان كافة الموظفين الفنيين يلزمهم استخدام هذه المركبات نظرا لطبيعة عملهم.
وعقب الديوان مؤكدا على ملاحظته التي تتعلق بالسيارات المستخدمة من قبل الموظفين الاداريين الذين يكون استخدامهم في حدود الانتقال بين ادارات الهيئة او بعض الوزارات، ولايزال الديوان عند رأيه وطلبه.
11/3 - عدم تطبيق الغرامات المستحقة على مقاول اعمال عقد المناقصة رقم (هـ ز/م م/6/1008 - 2009) انشاء وانجاز وتنفيذ وزراعة وصيانة الحدائق المخصصة في المنطقة (L).
وافادت الهيئة بأنه تمت مخاطبة المكتب الاستشاري لحصر الغرامات ورفع القيمة التقديرية لها واتخاذ الاجراءات اللازمة.
وعقب الديوان مؤكدا على ملاحظته وبسرعة حصر وتحصيل الغرامات المستحقة وموافاته بما يتم.
11/4 - تقاعس الهيئة في طرح مواقع متعددة جاهزة للاستثمار في الحدائق العامة ما ادى الى ضياع ايرادات كان يمكن تحقيقها للميزانية.
وافادت الهيئة بأنها لم تتأخر في طرح المواقع الجاهزة للاستثمار حيث تم التنسيق مع مسؤولي البلدية وانه سيتم عرض كل موقع على حدة، كما ان هناك بعض المواقع تم استغلالها من قبل الهيئة كمكاتب للعاملين بقطاع الزراعات التجميلية وبعض المواقع لم يعد طرحها لعدم صلاحيتها.
وعقب الديوان مؤكدا على ملاحظته وبضرورة الاستثمار الامثل لهذه المواقع مع سرعة طرح مزايدات لجميع الحدائق العامة التي بها مساحات تجارية حتى يتسنى للهيئة تحقيق ايرادات لمصلحة المال العام وموافاة الديوان بالاجراءات المتخذة.
وعقب الديوان مؤكداً على ملاحظته وأن ما جاء برد الهيئة يؤكد قيامها بتشكيل لجنة خاصة للمركبات بالإضافة الى تخصيص المركبات تخصيص عام للاستخدام الفردي بالمخالفة لأحكام التعميم رقم (1) لسنة 1994، وبضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتلافي ما سبق وموافاته بما يتم.
11/2/3 - تحميل ميزانية الهيئة أعباء مالية تمثلتا بتكاليف استئجار سيارات ذات مواصفات خاصة دون الحاجة اليها.
وافادت الهيئة بان طبيعة عملها خدمية داخل كافة مناطق وحدود دولة الكويت وتتطلب مركبات قوية ذات الدفع الرباعي يمكنها السير في الطرقات الوعرة، وان كافة الموظفين الفنيين يلزمهم استخدام هذه المركبات نظرا لطبيعة عملهم.
وعقب الديوان مؤكدا على ملاحظته التي تتعلق بالسيارات المستخدمة من قبل الموظفين الاداريين الذين يكون استخدامهم في حدود الانتقال بين ادارات الهيئة او بعض الوزارات، ولايزال الديوان عند رأيه وطلبه.
11/3 - عدم تطبيق الغرامات المستحقة على مقاول اعمال عقد المناقصة رقم (هـ ز/م م/6/1008 - 2009) انشاء وانجاز وتنفيذ وزراعة وصيانة الحدائق المخصصة في المنطقة (L).
وافادت الهيئة بأنه تمت مخاطبة المكتب الاستشاري لحصر الغرامات ورفع القيمة التقديرية لها واتخاذ الاجراءات اللازمة.
وعقب الديوان مؤكدا على ملاحظته وبسرعة حصر وتحصيل الغرامات المستحقة وموافاته بما يتم.
11/4 - تقاعس الهيئة في طرح مواقع متعددة جاهزة للاستثمار في الحدائق العامة ما ادى الى ضياع ايرادات كان يمكن تحقيقها للميزانية.
وافادت الهيئة بأنها لم تتأخر في طرح المواقع الجاهزة للاستثمار حيث تم التنسيق مع مسؤولي البلدية وانه سيتم عرض كل موقع على حدة، كما ان هناك بعض المواقع تم استغلالها من قبل الهيئة كمكاتب للعاملين بقطاع الزراعات التجميلية وبعض المواقع لم يعد طرحها لعدم صلاحيتها.
وعقب الديوان مؤكدا على ملاحظته وبضرورة الاستثمار الامثل لهذه المواقع مع سرعة طرح مزايدات لجميع الحدائق العامة التي بها مساحات تجارية حتى يتسنى للهيئة تحقيق ايرادات لمصلحة المال العام وموافاة الديوان بالاجراءات المتخذة.
11/5 - تخصيص وتوزيع قسائم زراعية خارج النطاق التنظيمي في منطقة العبدلي.
وافادت الهيئة بانها لم تقم بتوزيع قسائم خارج خط التنظيم وان هناك 26 قسيمة زراعية قديمة وبها تراخيص معتمدة من قبل البلدية ومبرم بها عقود مع وزارة المالية.
وعقب الديوان مؤكدا على ملاحظته وان ما جاء برد الهيئة ينافي ردها السابق في تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية 2013/2012 وان هناك 29 ملفا لمناطق زراعية خارج النطاق التنظيمي بمساحة اجمالية 6.611.091.800م2 ولم يتبين للديوان حصول الهيئة على موافقة المجلس البلدي لتوسعة الاراضي الزراعية بمنطقة العبدلي.
11/6 - الملاحظات التي شابت عقد مشروع منتزه السالمية:
- زيادة المساحة الاجمالية للمشروع عن المساحة التعاقدية دون الحصول على موافقة الهيئة المسبقة ودون تعديل قيمة الاستغلال واخذ موافقة ديوان المحاسبة المسبقة.
- تجاوز المستثمر في نسبة مساحات البناء بالمخالفة للشروط التعاقدية.
- اعادة توزيع المساحات المباني السطحية بالمخالفة للشروط التعاقدية.
وافادت الهيئة بانه جار اتخاذ الاجراءات اللازمة لزيادة القيمة الايجارية بناء على رد ادارة الفتوى والتشريع بتاريخ 2014/4/20 نتيجة زيادة المساحة الاجمالية للمشرع، ولا يوجد تجاوز في نسبة البناء التجارية والتي لا تدخل من ضمنها كافة المباني التي ليس لها مردود مادي وان المخططات معتمدة من قبل الهيئة والجهات المعنية.
وعقب الديوان مؤكدا على ملاحظته وموافاته بما يتم بخصوص زيادة القيمة الايجارية للمشروع نتيجة زيادة المساحة الاجمالية للمشروع عن المساحة التعاقدية كما تم ايضاحه سابقا.
11/7 - عدم قيام الهيئة باعمال احكام المادة 14 من العقد بشأن تعديل مقابل الاستثمار بما يتناسب مع زيادة المساحات المخصصة للاغراض التجارية بمشروع انشاء وادارة القرية التراثية التروحية (سليل الجهراء).
افادت الهيئة بأن رد ادارة الفتوى والتشريع المؤرخ 2012/2/4 بأن قرار الهيئة والجهات الاخرى بالموافقة على زيادة نسبة الاستغلال التجاري قبل صدور رخصة البناء وقبل تنفيذ المشروع جاء تعويضاً للمستثمر ويعد اتفاقاً على بقاء القيمة الايجارية كما هي واردة بالعقد وأوردت بعض المكاتبات من الجهات المعنية.
وعقب الديوان مؤكداً على ملاحظته وضرورة اتخاذ الاجراءات والسبل القانونية لحسم هذا الموضوع حرصاً على المال العام.
11/8 - قيام الهيئة بتخصيص بعض قسائم تربية الخيل العربية بالمخالفة للشروط المنظمة بهذا الشأن:
أفادت الهيئة بأنها منحت بعض المربين لتلك الخيول النادرة فرصة لاستقدام خيولهم من الخارج بعد تقديم ضمان مالي بمبلغ 000/ 5.000 دينار ومبلغ اضافي لاحضار الخيول خلال ستة أشهر أو يتم إلغاء التخصيص وتسييل الضمان لصالح الهيئة.
وعقب الديوان مؤكداً على ملاحظته وبضرورة موافاته بما يثبت التزام أصحاب القسائم بشروط التخصيص والإجراءات المتخذة حيال المخالفين.
* أهم الملاحظات التي أسفرت عنها رقابة ديوان المحاسبة المسبقة للسنة المالية 2013/ 2014:
تمت دراسة وبحث 49 موضوعاً للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية من مختلف الوجوه المالية والقانونية والفنية خلال السنة المالية (2013/ 2014) ما بين مناقصة عامة أو محدودة وممارسات وعقود توريد وشراء وعقود استشارية وارتباطات بأوامر تغييرية أؤ تمديد أو تجديد عقود وفي ما يلي أهم ما أسفرت عنه أعمال الفحص:
1 - عدم التقيد بأحكام المادتين (13، 14) من القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (4) لسنة 1977: لاحظ الديوان أن الهيئة ارتبطت بالموضوعات محل البحث قبل العرض على الديوان لتعاقدات بلغت قميتها3346/ 1.069.576 دينارا وبنسبة 3 في المئة من قيمة الموضوعات التي تخص الهيئة وتم عرضها على الديوان، وتم اخطار إدارة المخالفات المالية بالديوان لاتخاذ اللازم في ما يتعلق بالمخالفات المبينة أعلاه.
2 - الوفورات المالية التي تحققت نتيجة الرقابة المالية المسبقة والفنية: أسفرت أعمال الرقابة المسبقة لبعض الموضوعات عن تحقيق وفورات مباشرة للخزانة العامة بلغت 200/ 50.191 دينار.
3 - رد أوراق بعض الموضوعات:
تم خلال السنة المالية (2013/ 2014) رد أوراق عدد (17) موضوع للجهة وفي ما يلي أمثلة لذلك:
- الاتفاقية رقم (هـ ز/ أ ش/ 8/ 2013 - 2014): الأعمال الاستشارية لمشروع تصميم مبنى إدارة الثروة السمكية حيث تبين أن الهيئة لم تلتزم بأحكام تعميم ديوان المحاسبة رقم (9) لسنة 2010 بشأن التقيد بدليل إعداد أوراق المناقصات ومشروعات العقود والارتباطات والاتفاقات الخاضعة للرقابة المسبقة قبل عرضها عليه، وذلك لعدم الحصول على موافقة وزارة المالية بشأن تعديل التكاليف الكلية لموضوع البحث.
لذا، أعاد الديوان بكتابه رقم (6775) بتاريخ 17/ 11/ 2013 أوراق الموضوع لاستفاء المطلوب أعلاه، ومن ثم إعادة العرض لاستيفاء المطلوب أعلاه، ومن ثم إعادة العرض على ديوان المحاسبة لإبداء الرأي المسبق بشأنه، مع ضرورة الالتزام ببنود التعميم المشار إليه أعلاه مستقبلاً.
- العقد رقم (هـ ز/م م/ 2009 - 2010): تنفيذ وتطوير وصيانة الزراعات التجميلية والري في المنطقة الزراعية الأولى (طلب إصدار أمر تغييري بالزيادة) حيث تبين للديوان أن مفردات الأمر التغييري موضووع البحث تتعلق بالجدول الرابع) حيث تبين للديوان أن مفردات الأمر التغييري موضوع البحث تتعلق بالجدول الرابع (الأعمال الجديدة) وحيث ان العرض على لجنة المناقصات المركزية من قبل الهيئة وصدور قرار اللجنة تم على التغيير على إجمالي قيمة العقد وليس على الجدول الرابع فقط.
لذا، أعاد الديوان بكتابه رقم (989) بتاريخ 17/ 2/ 2014 أوراق الموضوع لإعادة العرض على لجنة المناقصات المركزية للموافقة على إصدار الأمر التغييري على الجدول الرابع (الأعمال الجديدة) بالمبلغ المطلوب، ومن ثم إعادة العرض على الديوان لاستكمال بحثه ولإبداء الرأي المسبق بشأنه.
الراي
وافادت الهيئة بانها لم تقم بتوزيع قسائم خارج خط التنظيم وان هناك 26 قسيمة زراعية قديمة وبها تراخيص معتمدة من قبل البلدية ومبرم بها عقود مع وزارة المالية.
وعقب الديوان مؤكدا على ملاحظته وان ما جاء برد الهيئة ينافي ردها السابق في تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية 2013/2012 وان هناك 29 ملفا لمناطق زراعية خارج النطاق التنظيمي بمساحة اجمالية 6.611.091.800م2 ولم يتبين للديوان حصول الهيئة على موافقة المجلس البلدي لتوسعة الاراضي الزراعية بمنطقة العبدلي.
11/6 - الملاحظات التي شابت عقد مشروع منتزه السالمية:
- زيادة المساحة الاجمالية للمشروع عن المساحة التعاقدية دون الحصول على موافقة الهيئة المسبقة ودون تعديل قيمة الاستغلال واخذ موافقة ديوان المحاسبة المسبقة.
- تجاوز المستثمر في نسبة مساحات البناء بالمخالفة للشروط التعاقدية.
- اعادة توزيع المساحات المباني السطحية بالمخالفة للشروط التعاقدية.
وافادت الهيئة بانه جار اتخاذ الاجراءات اللازمة لزيادة القيمة الايجارية بناء على رد ادارة الفتوى والتشريع بتاريخ 2014/4/20 نتيجة زيادة المساحة الاجمالية للمشرع، ولا يوجد تجاوز في نسبة البناء التجارية والتي لا تدخل من ضمنها كافة المباني التي ليس لها مردود مادي وان المخططات معتمدة من قبل الهيئة والجهات المعنية.
وعقب الديوان مؤكدا على ملاحظته وموافاته بما يتم بخصوص زيادة القيمة الايجارية للمشروع نتيجة زيادة المساحة الاجمالية للمشروع عن المساحة التعاقدية كما تم ايضاحه سابقا.
11/7 - عدم قيام الهيئة باعمال احكام المادة 14 من العقد بشأن تعديل مقابل الاستثمار بما يتناسب مع زيادة المساحات المخصصة للاغراض التجارية بمشروع انشاء وادارة القرية التراثية التروحية (سليل الجهراء).
افادت الهيئة بأن رد ادارة الفتوى والتشريع المؤرخ 2012/2/4 بأن قرار الهيئة والجهات الاخرى بالموافقة على زيادة نسبة الاستغلال التجاري قبل صدور رخصة البناء وقبل تنفيذ المشروع جاء تعويضاً للمستثمر ويعد اتفاقاً على بقاء القيمة الايجارية كما هي واردة بالعقد وأوردت بعض المكاتبات من الجهات المعنية.
وعقب الديوان مؤكداً على ملاحظته وضرورة اتخاذ الاجراءات والسبل القانونية لحسم هذا الموضوع حرصاً على المال العام.
11/8 - قيام الهيئة بتخصيص بعض قسائم تربية الخيل العربية بالمخالفة للشروط المنظمة بهذا الشأن:
أفادت الهيئة بأنها منحت بعض المربين لتلك الخيول النادرة فرصة لاستقدام خيولهم من الخارج بعد تقديم ضمان مالي بمبلغ 000/ 5.000 دينار ومبلغ اضافي لاحضار الخيول خلال ستة أشهر أو يتم إلغاء التخصيص وتسييل الضمان لصالح الهيئة.
وعقب الديوان مؤكداً على ملاحظته وبضرورة موافاته بما يثبت التزام أصحاب القسائم بشروط التخصيص والإجراءات المتخذة حيال المخالفين.
* أهم الملاحظات التي أسفرت عنها رقابة ديوان المحاسبة المسبقة للسنة المالية 2013/ 2014:
تمت دراسة وبحث 49 موضوعاً للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية من مختلف الوجوه المالية والقانونية والفنية خلال السنة المالية (2013/ 2014) ما بين مناقصة عامة أو محدودة وممارسات وعقود توريد وشراء وعقود استشارية وارتباطات بأوامر تغييرية أؤ تمديد أو تجديد عقود وفي ما يلي أهم ما أسفرت عنه أعمال الفحص:
1 - عدم التقيد بأحكام المادتين (13، 14) من القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (4) لسنة 1977: لاحظ الديوان أن الهيئة ارتبطت بالموضوعات محل البحث قبل العرض على الديوان لتعاقدات بلغت قميتها3346/ 1.069.576 دينارا وبنسبة 3 في المئة من قيمة الموضوعات التي تخص الهيئة وتم عرضها على الديوان، وتم اخطار إدارة المخالفات المالية بالديوان لاتخاذ اللازم في ما يتعلق بالمخالفات المبينة أعلاه.
2 - الوفورات المالية التي تحققت نتيجة الرقابة المالية المسبقة والفنية: أسفرت أعمال الرقابة المسبقة لبعض الموضوعات عن تحقيق وفورات مباشرة للخزانة العامة بلغت 200/ 50.191 دينار.
3 - رد أوراق بعض الموضوعات:
تم خلال السنة المالية (2013/ 2014) رد أوراق عدد (17) موضوع للجهة وفي ما يلي أمثلة لذلك:
- الاتفاقية رقم (هـ ز/ أ ش/ 8/ 2013 - 2014): الأعمال الاستشارية لمشروع تصميم مبنى إدارة الثروة السمكية حيث تبين أن الهيئة لم تلتزم بأحكام تعميم ديوان المحاسبة رقم (9) لسنة 2010 بشأن التقيد بدليل إعداد أوراق المناقصات ومشروعات العقود والارتباطات والاتفاقات الخاضعة للرقابة المسبقة قبل عرضها عليه، وذلك لعدم الحصول على موافقة وزارة المالية بشأن تعديل التكاليف الكلية لموضوع البحث.
لذا، أعاد الديوان بكتابه رقم (6775) بتاريخ 17/ 11/ 2013 أوراق الموضوع لاستفاء المطلوب أعلاه، ومن ثم إعادة العرض لاستيفاء المطلوب أعلاه، ومن ثم إعادة العرض على ديوان المحاسبة لإبداء الرأي المسبق بشأنه، مع ضرورة الالتزام ببنود التعميم المشار إليه أعلاه مستقبلاً.
- العقد رقم (هـ ز/م م/ 2009 - 2010): تنفيذ وتطوير وصيانة الزراعات التجميلية والري في المنطقة الزراعية الأولى (طلب إصدار أمر تغييري بالزيادة) حيث تبين للديوان أن مفردات الأمر التغييري موضووع البحث تتعلق بالجدول الرابع) حيث تبين للديوان أن مفردات الأمر التغييري موضوع البحث تتعلق بالجدول الرابع (الأعمال الجديدة) وحيث ان العرض على لجنة المناقصات المركزية من قبل الهيئة وصدور قرار اللجنة تم على التغيير على إجمالي قيمة العقد وليس على الجدول الرابع فقط.
لذا، أعاد الديوان بكتابه رقم (989) بتاريخ 17/ 2/ 2014 أوراق الموضوع لإعادة العرض على لجنة المناقصات المركزية للموافقة على إصدار الأمر التغييري على الجدول الرابع (الأعمال الجديدة) بالمبلغ المطلوب، ومن ثم إعادة العرض على الديوان لاستكمال بحثه ولإبداء الرأي المسبق بشأنه.
الراي
14-04-2015, 01:06 AM
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,691
حامل الأختام»... بنغلاديشي يفحص السيارات مقابل المال
في طريقه إلى الإبعاد ... واعترف بأنه تلقى 20 اتصالاً في ساعة من زبائنه
أخيرة · 14 أبريل 2015 / 231 مشاهدة / 64
شارك:
| كتب عبدالعزيز اليحيوح | حامل أختام الفحص الفني... بنغلاديشي!
البنغلاديشي الذي ينتظر أمراً بإبعاده كان يعمل في إحدى إدارات الفحص الفني بصورة مخالفة لقانون الإقامة والعمل ويوّزع الأختام كل يوم بنفسه على الفاحصين، حتى انكشف أمره في استغلال عمله في تسهيل أمور مواطنيه مقابل المال.
مصدر أمني روى لـ «الراي» تفاصيل إلقاء القبض على المتهم بأنه أثناء قيام أحد ضباط إدارة فحص فني في إحدى المحافظات بجولة تفقدية في إحدى الادارات فوجئ بآسيوي يحمل أختاماً تخص الإدارة ذاتها، فاستوقفه واستفسر منه عن سبب حمله لها، فأخبره أنه اعتاد منذ سنوات وضعها في الصندوق الخاص بها وتوزيعها يومياً على الفاحصين، فطالبه بإبراز هويته، ليتضح أنه يعمل في إدارة الفحص الفني بشكل غير رسمي بموجب عقد من الباطن كون إقامته على شركة.
وذكرالمصدر «باستجواب المتهم الذي اتضح أنه من الجنسية البنغلاديشية اعترف أنه يستغل طبيعة عمله وعلاقته بموظفي الفحص في إنجاز معاملات أبناء جلدته مقابل المال، وعُثر معه على مبالغ، كما أقر أنه كان يتلقى على هاتفه خلال أقل من ساعة أكثر من 20 اتصالاً من أشخاص يريدون إنهاء معاملاتهم، وأحيل إلى إدارة مباحث الهجرة تمهيداً لإبعاده».
الراي
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,691
حامل الأختام»... بنغلاديشي يفحص السيارات مقابل المال
في طريقه إلى الإبعاد ... واعترف بأنه تلقى 20 اتصالاً في ساعة من زبائنه
أخيرة · 14 أبريل 2015 / 231 مشاهدة /
64 شارك:
| كتب عبدالعزيز اليحيوح | حامل أختام الفحص الفني... بنغلاديشي!
البنغلاديشي الذي ينتظر أمراً بإبعاده كان يعمل في إحدى إدارات الفحص الفني بصورة مخالفة لقانون الإقامة والعمل ويوّزع الأختام كل يوم بنفسه على الفاحصين، حتى انكشف أمره في استغلال عمله في تسهيل أمور مواطنيه مقابل المال.
مصدر أمني روى لـ «الراي» تفاصيل إلقاء القبض على المتهم بأنه أثناء قيام أحد ضباط إدارة فحص فني في إحدى المحافظات بجولة تفقدية في إحدى الادارات فوجئ بآسيوي يحمل أختاماً تخص الإدارة ذاتها، فاستوقفه واستفسر منه عن سبب حمله لها، فأخبره أنه اعتاد منذ سنوات وضعها في الصندوق الخاص بها وتوزيعها يومياً على الفاحصين، فطالبه بإبراز هويته، ليتضح أنه يعمل في إدارة الفحص الفني بشكل غير رسمي بموجب عقد من الباطن كون إقامته على شركة.
وذكرالمصدر «باستجواب المتهم الذي اتضح أنه من الجنسية البنغلاديشية اعترف أنه يستغل طبيعة عمله وعلاقته بموظفي الفحص في إنجاز معاملات أبناء جلدته مقابل المال، وعُثر معه على مبالغ، كما أقر أنه كان يتلقى على هاتفه خلال أقل من ساعة أكثر من 20 اتصالاً من أشخاص يريدون إنهاء معاملاتهم، وأحيل إلى إدارة مباحث الهجرة تمهيداً لإبعاده».
الراي
16-04-2015, 04:28 AM
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,691
وتحيل على النيابة المجالس السابقة لجمعيات الصليبيخات والسلام وسلوى
محليات · 16 أبريل 2015 / 354 مشاهدة / 1
شارك:
| كتب فهاد الفحيمان | أعلن الوكيل المساعد لقطاع التعاون في وزارة الشؤون حسن كاظم أن الوزارة أحالت إلى النيابة العامة مجالس الإدارات السابقة لجمعيات الصليبيخات والسلام وسلوى التعاونية.
وقال كاظم في تصريح صحافي أمس إن اللجان اعتمدت عدداً من التقارير الخاصة باللجان المشكَّلة لمراجعة أعمال وحسابات بعض الجمعيات التعاونية، حيث تمت إحالة ملف جمعية السلام إلى النيابة وأربعة أشخاص من مجلس إدارة جمعية الصليبيخات التعاونية السابق إلى النيابة أحدهم مستمر في عمله حتى الآن في المجلس الجديد وملف تكميلي لجمعية سلوى إلى النيابة إضافة إلى الإحالة السابقة.
وحول اللجان الأخرى، أوضح كاظم أن اللجان ما زالت تتابع عملها حتى الآن وفور انتهائها من الإجراءات بشكل كامل سيُصدر قرار بذلك، مؤكداً أن القطاع يسير إلى الشفافية الكاملة والحفاظ على حقوق المساهمين.
الراي
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,691
وتحيل على النيابة المجالس السابقة لجمعيات الصليبيخات والسلام وسلوى
محليات · 16 أبريل 2015 / 354 مشاهدة /
1 شارك:
| كتب فهاد الفحيمان | أعلن الوكيل المساعد لقطاع التعاون في وزارة الشؤون حسن كاظم أن الوزارة أحالت إلى النيابة العامة مجالس الإدارات السابقة لجمعيات الصليبيخات والسلام وسلوى التعاونية.
وقال كاظم في تصريح صحافي أمس إن اللجان اعتمدت عدداً من التقارير الخاصة باللجان المشكَّلة لمراجعة أعمال وحسابات بعض الجمعيات التعاونية، حيث تمت إحالة ملف جمعية السلام إلى النيابة وأربعة أشخاص من مجلس إدارة جمعية الصليبيخات التعاونية السابق إلى النيابة أحدهم مستمر في عمله حتى الآن في المجلس الجديد وملف تكميلي لجمعية سلوى إلى النيابة إضافة إلى الإحالة السابقة.
وحول اللجان الأخرى، أوضح كاظم أن اللجان ما زالت تتابع عملها حتى الآن وفور انتهائها من الإجراءات بشكل كامل سيُصدر قرار بذلك، مؤكداً أن القطاع يسير إلى الشفافية الكاملة والحفاظ على حقوق المساهمين.
الراي