و هذا نتيحة كل ما تقدم من هم و غم لم يتوقف يوما ... و لن يتوقف
الكويتيون خاملون ... جسمانياً !
بنسبة 83 في المئة وبمخاطر حقيقية تؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب
محليات · 19 ديسمبر 2014 / 321 مشاهدة / 1
شارك: | كتب سلمان الغضوري | • الرشدان: ربع الكويتيين مصابون بالضغط و30 في المئة منهم يعانون «السكري» و40 في المئة يدخنون كباراً وصغاراً والنسبة في ازدياد
الكويتيون خاملون جسمانياً... هذا ما أكده استشاري القلب والقسطرة في مستشفى الأمراض الصدرية الدكتور ابراهيم الرشدان، معلنا أن نسبة الخمول الجسماني بين الكويتيين تصل الى 83 في المئة، «ما يعد خطراً حقيقياً للإصابة بأمراض القلب»، مشيرا إلى أن منظمة الصحة العالمية كانت في السابق تعتبر التصدي للأوبئة والأمراض المعدية هدفها الرئيس أما الآن فإنها تعتبر التصدي للأمراض المزمنة غير المعدية وعلى رأسها أمراض القلب هدفها الأول.
وأقرالرشدان محاضراً أول من أمس في اليوم التوعوي الذي نظمه مركز عبد الله وشريفة المحري في منطقة الخالدية بصعوبة الفحص الشمولي لأمراض القلب، لافتا إلى أن تشخيص أمراض القلب ليس سهلاً كمرض السكري الذي تتم معرفته من خلال فحص الدم، موضحاً أن أمراض القلب «هي الحاصد الأول للوفيات في الكويت والعالم، وإن الفحص السريري مهم جدا لمعرفة الإصابة بأمراض القلب»، مشددا على أن الفحص الموجه أكثر أهمية.
وأشار الرشدان إلى أن «تأسيس قاعدة بيانات شاملة عن أمراض القلب في الكويت يحتاج إلى مئات الملايين من الدنانير»، لافتا إلى أن حكومة أبوظبي شرعت أخيرا في إجراء بحث شامل عن الكشف المبكر لأمراض القلب بالتعاون مع جامعة نيويورك، وأن الكويت ستستفيد من هذا البحث الذي يكلف مئات ملايين الدنانير.
وأوضح الرشدان أن نسبة الإصابة بالسكري بين الكويتيين تصل إلى 30 في المئة، وأن ربع السكان في الكويت مصابون بالضغط، وأن نسبة التدخين بين الكويتيين تصل إلى 40 في المئة، «وهي نسبة كبيرة جدا وتضع الكويت ضمن أكثر الدول في العالم من حيث التدخين، وما ينتج عنه من عوامل خطورة على صحة القلب، وهي ضعف النسب العالمية، لا سيما وان نسبة التدخين في تزايد بين الكبار والصغار في الكويت».
الراي
1 / 1 شارك: | كتب فرحان الفحيمان | • الفضل يدعو وزير الإعلام إلى إلغاء «ضوابط الحفلات»: الناس تهاجر والشباب يتطرفون و«يحوسون» في «شارع الحب»
شهد اجتماع لجنة التحقيق في حيازة المزارع البرلمانية أمس الذي حضرته المدير العام لهيئة الزارعة والثروة السمكية بالوكالة نبيلة العلي نقاشاً مهماً حول «اللغط المثار في جزئية الملفات الضائعة من الهيئة، وإيقاف احد الحراس العاملين في الهيئة عن العمل وإبعاده عن البلاد»، دون نسيان الحملة النيابية القائمة على تعيين مدير عام الهيئة ومطالبة وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير بالتريث.
وقالت مصادر نيابية حضرت الاجتماع لـ «الراي» ان العلي أبلغت اعضاء اللجنة بأنها لم تعين رسمياً إلى الآن كمديرة للهيئة وهي تزاول عملها بالوكالة، كما افادت المصادر ان العلي لم ترد على كل الاسئلة الموجهة اليها وطلبت مهلة للرد على بعضها.
وذكرت المصادر ان العلي «أكدت وجود ملفات ضائعة وأخرى اختفت لفترة ثم عادت الى مكانها»، ولم تشأ الرد على السؤال المتعلق بأحد حراس الهيئة الذي أوقف عن العمل، واكدت ان لا دراية لها بهذا الموضوع.
وافادت المصادر ان اعضاء في اللجنة سألوا العلي عن حقيقة الكاميرات التي توقفت عن العمل لفترات معينة ثم أعيد تشغيلها، كما سئلت عن دورها في القرارات التي اتخذت خلال الفترة الماضية، وعن اللغط المثار بخصوص حيازة المزارع وقانونية توزيعها، ووعدت العلي بتقديم المعلومات كاملة في اجتماع لاحق.
وقال لـ «الراي» رئيس اللجنة النائب راكان النصف: «بدأنا التحقق من المعلومات المثارة بخصوص حيازة المزارع، ومازال التحقيق مستمراً وهناك اكثر من اجتماع في الفترة المقبلة».
وقالت العلي: «قدمت لي اسئلة من قبل اعضاء اللجنة ورددت عليها ولست مخولة بالكشف عن تفاصيلها».
الراي
1 / 1 شارك: | كتب علي التركي | • وزير التربية: صدمنا بأحكام ابتدائية ضدنا وعند الاستئناف فقدنا الوثائق
- كلّفت مستشاري القانوني بحصر المناقصات المشبوهة والمتجاوزة بعد تقرير «الراي»
1916 قضية رُفعت ضد وزارة التربية و224 قضية أقيمت منها، هذا ما تضمنه تقرير رفعته إدارة الفتوى والتشريع إلى وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى الذي قال لـ «الراي» بأسف بالغ: «خسرنا كثيراً منها بسبب التهاون وعدم توافر المعلومات».
وأضاف الوزير معلقاً على تقرير الفتوى «صدمنا بصدور بعض الأحكام الابتدائية ضد الوزارة وعند الاستئناف فقدنا الوثائق، ورغم عمل القطاع القانوني المتواصل لمعالجة هذا الأمر إلا أن أسباب صدور الأحكام ضد الوزارة لها معطيات مختلفة، منها تأخر وصول الإشعارات إلى الوزارة أو التراخي بإعداد الردود وعدم صياغة دفاع الوزارة وفق القنوات القانونية لعدم توافر المعلومات في حينه».
ورفض العيسى تحميل القطاع القانوني وحده مسؤولية ما حدث، ونفى رغبته إجراء أي غربلة أو إعادة ترتيب فيه قائلاً: «خسارة الدعاوى القضائية مسألة تقلقنا كثيراً ليس في وزارة التربية فقط، وإنما حتى في الجامعة التي خسرت هي الأخرى كثيراً من الدعاوى المقامة ضدها للأسباب ذاتها».
الراي
هل يعقل ان يحدث ذلك في الكويت التي كانت كريمة في الضيافة و مساعدة الناس
=========
نماذج من اوضاع السوريين في الكويت
fahad83BH
24/12/2014 10:37ص
كثر الله مــْـْـًْنًْ امثالك يقول المثل اذا خليت خرب فعلاً بدانا نرى قوانين في دولة الكويت ان دلة دلة ع تميز عنصري بحق المقيمين ( الاقربون اوله بالمعروف ) نرى الحكومه تصدر قوانين تعسفيه بتجاه اخوانن العرب بينما تخفف القيود للغربين والاجانب.. ارحمو مــْـْـًْنًْ في الارض يرحمكم مــْـْـًْنًْ في السماء
8 - سوري تراكمت عليه الهموم والوانيين
ابو لؤي
24/12/2014 10:25ص
انا اعمل نظام 24ساعة لنتمكن من دفع اجار الشقة والمدراس والمعيشة ولارسال مصاريف اهلنا بسوريا والان لدي طفل عمره 4 شهور ارسلت لاعمل له جواز سفر من شهرين وللان لم احصل على جواز سفر للطفل ويترتب عليه غرامات
بينما تراكمت علينااقساط المدارس والقروض واجرة السكن
نناشد حكومة الكويت بلد الخير النظر الى ظروفنا
7 - ماتقدر تدفع الايجار
ابن الفرات
24/12/2014 10:17ص
كنت ابحث عن شقة لكي اسكن بها انا وعائلتي فلم اجد اقل من 250 دينار غرفة وصاله وليس هاذا المقصد عندما عرف صاحب الشقة انني سوري امتنع عن تاجيري وقال سوري لايستطيع ان يدفع الايجار !!!!
هكذا اصبح العرب ينظرون الى السوريين لاهم اووهم ولاهم ساعدوهم لكم الله يا ابناء الشام فوالله انه لامتحان لنا وستبقون يا اشقائنا العرب احبتا لنا فالكويت هي بلدنا ولدنا فيها وعشنا فيها ولم نعرف غيرها وسنحمي اسوارها ان تداعت عليها الامم
حفظ الله الكويت واميرها وشعبها من كل مكروه
6 - الي متي
5 - تسلم يا دكتور
ابوخالد
24/12/2014 08:55ص
اخي والله السوريون الان في الكويت وانا منهم في ازمة شديدة حتى قبل قبل تطبيق الغرامات ... وانا جوازي وجوازات الاولاد منتهيه من 3 اشهر ولم استطع تجديدها لظروفي الخاصة ... نناشد الشيخ محمد الخالد ان يرفع الغرامات عن السوريين وان يفرج عنا محنتنا ... حفظ الله الكويت من كل مكروه .. شكرا لك
4 - الرحمة
مراد
24/12/2014 07:25ص
الرحمة يا اخوتنا واهلنا في حكومة الكويت انا انتظر دخول الكويت منذ 3 سنوات ارجو الرحمة والسماح لنا بالالتحاق بعوائلنا
3 - الرحمة
غريس
24/12/2014 03:35ص
جزاك الله كل خير يا دكتور محمد العوضي والله انك قلت جرحنا وجرح كل سوري مو قادر يوصل لاهلو بالكويت يااارب يسمع الشيخ محمد الخالد الرجاء ويفتحلنا الالتحاق بعائل تعبنا من الانتظار ومالنا غير رب العالمين سامع الشكوى حسبي الله ونعم الوكيل
1 - سوري انتهى جوازه
سوري مقيم
24/12/2014 12:42ص
جزاك الله خيرا ياشيخنا والله انت قلت فيض من غيض نحن السوريين الان لا نستطيع ان نرسل اهالينا الى طاحونه الحرب واضطررنا ان يستقروا معنا فوضعنا لهم لاقامات واستئجرنا البيوت وتحملنا مصاريف الاكل والملبس والمدارس وانا اعمل ليل نهار ومو ملحق لا استطيع ان ارجع لاولادى خالي اليدين او احرمهم من ملبس بالعيد فما ان انتهت جوازنا كل شئ تم اغلاقه بوجوهنا لا مدارس ولا اقامات ولا جوازات والغرامات تزيد والله ندفع الاقامات من الديون والله بنتى تطالبنى ان ادفع للمدرسه ليسلموها الشهاده الابتدائيه كباقي زميلاتها
نحن السوريين الان لا نستطيع ان نرسل اهالينا الى طاحونه الحرب واضطررنا ان يستقروا معنا فوضعنا لهم لاقامات واستئجرنا البيوت وتحملنا مصاريف الاكل والملبس والمدارس وانا اعمل ليل نهار ومو ملحق لا استطيع ان ارجع لاولادى خالي اليدين او احرمهم من ملبس بالعيد فما ان انتهت جوازنا كل شئ تم اغلاقه بوجوهنا لا مدارس ولا اقامات ولا جوازات والغرامات تزيد والله ندفع الاقامات من الديون والله بنتى تطالبنى ان ادفع للمدرسه ليسلموها الشهاده الابتدائيه كباقي زميلاتها
كشف مصدر مسؤول في «الاوقاف» ان عدد الاصدارات والكتب التي تحتوي جملة من الاسماء المعادية للبلاد والافكار المتشددة والمحرضة للشعوب والصادرة من مركز الوسطية تبلغ 20 اصدارا.
واوضح المصدر لـ القبس ان «الاوقاف» اوقفت طباعة وتوزيع اي اصدار في «الوسطية» احترازياً لحين انتهاء لجنة التحقيق في اواخر يناير المقبل.
تدقيق
من جانبه، شدد وزير العدل والاوقاف يعقوب الصانع على انه لم يؤد القسم للتقاضي عن اي معلومة أو شبهة او تقرير يرد، مشددا على ضرورة الانتباه والتدقيق فيما ورد من تطرف وغلو وتحريض في بعض الكتب التي طبعت في مركز الوسطية وهو امر مرفوض تماماً.
ورفض الصانع في تصريح للصحافيين على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقد صباح امس في مبنى الامانة العامة بمناسبة عقد اجتماع بينه ونائب رئيس مجلس الوزراء التركي، تبني فكر ذي تطرف وغلو في الوسطية فالمركز تم انشاؤه لاهداف لايجب الخروج عنها، وهي الفكر المعتدل والتسامح ولا نقصد فئة او فكرا بشكل خاص، فأي فكر يدعو للتطرف مرفوض وسنتعامل مع هذا الامر باهتمام، مؤكدا ان اللجنة المشكلة ذات كفاءة وحيادية.
مبالغ
وعن المبالغ التي تم صرفها وهدرت من المال على الاصدارات اكد الصانع ان المبالغ سيتم حصرها منذ طباعة هذه الكتب وسيحاسب من تثبت ادانته.
والمح الصانع الى التغيير في قيادات الاوقاف بشرط انتظار المدة التي منحت للجان التحقيق، والتي في ضوء نتائجها سيتم التغيير أو استمرار بعض القياديين، قائلاً «لاتستعجلوا فعملية السرعة في اتخاذ اي قرار لاتصب في طريق العدالة».
محاربة الإرهاب والفكر المتشدد
قال وزير العدل والاوقاف يعقوب الصانع ان لقاءه مع الوفد التركي يصب في مصلحة البلدين على نطاق الوزارتين، ووضعنا برنامجا لتبادل الخبرات لمحاربة الارهاب والفكر المتشدد.
وزير الأوقاف يشكل لجنة تحقيق حول مخالفات منسوبة لمركز الوسطية
2014/12/23 08:19 م
التقيم
التقيم الحالي 0/5
كتب نافل الحميدان:
@alsahfynafel
كشفت مصادر عن تشكيل وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع لجنة تحقيق حول المخالفات المنسوبة للمركز العالمي للوسطية برئاسة وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخبرة والتحكيم في وزارة العدل خالد الدخيل وعضوية المستشار أسامه أبو الخير والدكتور خالد السلطان في المكتب الفني بوزارة العدل وعبدالرحمن العجمي من مكتب وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية.
وبين المصدر ان اللجنة المشكلة تختص ببيان الكتب التي طبعت باسم المركز العالمي للوسطية أو بمعرفته والتي تضمنت مخالفات شرعية كالدعوة الى الخروج على الحكومات واثارة المجتمعات على الثورة، وهل من بينها ما كان يدعو الى ما يعرف بثورات الربيع العربي، مع توضيح المغزى من اختيار هذه المؤلفات والاصدارات وآلية اصدارها، وهل يتناسب ما تمت طباعته منها مع أهداف انشاء المركز الذي يدعو الى الوسطية وعدم الغلو ونبذ العنف.
وتابع المصدر «على اللجنة متابعة بيان المبالغ المنصرفة على المركز بوجه عام وأوجه صرفها منذ انشائه وحتى تاريخه، وبيان السند القانوني لذلك، بالاضافة الى متابعة ما تظهره التحقيقات وما يحال اليها من وقائع أو مخالفات».
وأكدت المصادر ان للجنة الحق ان تتخذ ما تراه في سبيل الوصول الى الحقيقة، وسماع أقوال من يلزم من موظفي المركز العالمي للوسطية أو غيرهم، وطلب المستندات والأوراق المتعلقة بمهمتها ولها الاستعلام من كافة الجهات المعنية، والاستعانة بمن تراه من موظفي وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية أو من غيرهم وتحرير محاضر بأعمالها وتقديم بما أنتهت اليه من نتائج متضمنا رأيها ومقترحاتها ويعرض علينا خلال شهر من تاريخ مباشرتها لمهمتها.
محليات · 18 ديسمبر 2014 / 853 مشاهدة / 1
شارك: • استياء أكاديمي من غياب العدالة وتكافؤ الفرص
هل هي «تسونامي» تلك التي تعصف باختيار المناصب، وفقا للضغوط، فيستبعد من تم اختياره بعد أن حاز قبول اللجنة المشرفة، ليحل محله من لم يقع عليه الاختيار؟
فبعد «عاصفة» تعيين الكادر الوظيفي في هيئة مكافحة الفساد، الذي أتى في غير مصلحة الأكاديميين المتقدمين من حملة الشهادات العليا في القانون والمحاسبة والهندسة لمصلحة من هم أقل مستوى دراسي وخبرة وكفاءة، كانت المحطة التالية في اختيار الملحقين الثقافيين، الذين اجتاز سبعة من المتقدمين مقابلات اللجنة المكلفة بالاختيار، لكن اثنين منهم فقط حازا على «توقيع» الوزير الذي اختار الباقين وفقا للضغوط التي كان لها فعلها، فيما كان نصيب من خرج من «الكادر» الشكوى والاستياء من غياب العدالة وتكافؤ الفرص.
واجتمعت اللجنة المكلفة اختيار الملحقين على مدى ثلاثة أشهر من شهر يوليو الى شهر أكتوبر الماضيين، للمفاضلة بين 187 أكاديمياً تقدموا لشغل المناصب، التقتهم اللجنة وفقا لاستمارة الاختيار والتي تحتوي على العديد من البنود، كالسمات الشخصية والخبرات الأكاديمية والادارية.
وتوصلت اللجنة بعد فرز الاستمارات في اجتماعها النهائي والذي عقد بتاريخ 22-10-2014 في مقر وزارة التعليم العالي بحضور كل من راشد النويهض وغالب العصيمي وميسرة الفلاح ومشعل حيات والدكتور فايز الظفيري ممثل جامعة الكويت والدكتورأحمد الأثري ممثل الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وابتسام أبل مقرر اللجنة الى اختيار الملحقين وتم التوقيع على المحضر، الذي أفاد بحصول كل من المتقدمين بدور المطوع على 6 أصوات، وحمود القشعان 6 أصوات، وفلاح الوقيان 6 أصوات، ومهدي العجمي 6 أصوات، وعواد الظفيري 5 أصوات، وفوزي الخواري 5 أصوات وعادل المانع 5 أصوات.
لكن الضغوط التي توالت بعد اعلان النتيجة أتت أكلها في التأثير على وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى، فانقلبت النتائج وتغيرت وصبت في مصلحة كل من فيصل الشريفي، علي دشتي، حمود القشعان، فلاح الوقيان، فوزان الفارس، عبدالله الكندري وأسيل العوضي، أي أن اثنين فقط من الذين اختارتهم اللجنة كانا ضمن موافقة الوزير فيما استبعد الباقون. http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id=550367
«لجنة دراسة الدعوم»... جزء من المشكلة لا الحل
رغم إعلان لجنة إعادة دراسة مختلف الدعوم استعدادها التام لمواجهة أي مشكلات ناجمة عن إصدار أي قرارات تخص رفع الدعم جزئياً عن بعض المحروقات، كالديزل والكيروسين، فإن ما حدث على أرض الواقع يشير إلى أن هذه اللجنة كانت جزءاً من المشكلة لا الحل.ففي 22 نوفمبر الماضي صرح رئيس اللجنة وكيل وزارة المالية خليفة حمادة بأن اللجنة وضعت «حزمة جديدة من الإجراءات الحكومية المصاحبة لتطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بزيادة أسعار الديزل والكيروسين، لضمان عدم تأثيرها على أسعار السلع والخدمات في السوق المحلي واستغلالها من قبل البعض لزيادة الأسعار بشكل غير مبرر»، موضحاً أن «هذه الإجراءات من شأنها تهيئة الأجواء قبل تنفيذ القرار على أرض الواقع».غير أن الواقع الذي تحدث عنه رئيس اللجنة شهد انفلاتاً واضحاً انعكس على مختلف الفئات المشمولة وغير المشمولة بقرار تقليص حجم الدعم، والذي انحصرت مرحلته الأولى في محطات بيع التجزئة، إذ كشف التطبيق عدم وجود إجراءات حقيقية من شأنها وقف ذلك الانفلات، الذي تمثل في رفع شركات أسعار بعض منتجاتها رغم أنها مازالت تتمتع بدعم الدولة.ومن الواضح أن اللجنة لم تتخذ إجراءات ولم تضع ضوابط أو حلولاً بشكل مسبق أمام قرارات مجلس الوزراء بشأن الموضوع، حيث لجأت عشرات الشركات الصناعية والعقارية والغذائية وصهاريج نقل المياه إلى رفع أسعار خدماتها ومنتجاتها، ما أثر بشكل مباشر على المستهلك.ولعل التراجع الجزئي بشأن تحديد سعر ثابت للديزل بـ 170 فلساً، إلى نفس السعر أو السعر العالمي أيهما أقل بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية، يدل على أن آلية عمل اللجنة أبطأ بكثير من الوتيرة المطلوبة.فرغم أن قرار تحديد سعر الديزل اتخذ منذ 4 أشهر تقريباً، فإن انخفاض أسعار النفط عالمياً بدأ بشكل حادّ منذ نحو 5 أشهر، وبالتالي لم يكن من الملائم تعديل التسعير بعد صدور القرار وتنفيذه، وكان الأولى إعادة التسعير وفقاً للمعطيات الجديدة قبل بدء التطبيق، لأن التراجع لو كان جزئياً ما زاد درجة الارتباك في السوق.ومن الملاحظات الجوهرية على اللجنة أنها لم تقم بأي حملة توعية إعلامية للمستهلكين عن الشرائح المشمولة برفع الدعم وكيفية الاستفادة منه، كما لم تفصح عن آلية لتلقي الشكاوى بحق المخالفين أو حتى العقوبات المنصوص عليها قانوناً تجاه المتلاعبين.مشكلة لجنة دراسة مختلف الدعوم أنها أعطت، من خلال تعاملها السلبي مع ملف زيادة أسعار الديزل والكيروسين، نموذجاً فاشلاً لتعامل الدولة مع ملف إعادة تسعير مختلف الخدمات الأخرى، وهو ملف يفترض أن يكون إحدى أولويات مجلس الوزراء، فإن كان الفشل نصيب التعامل مع ملف صغير ومعروفة أطرافه كالديزل والكيروسين، فكيف ستكون نتيجة التعامل مثلاً مع ملف إعادة تسعير الكهرباء والماء والبنزين وغيرهما من السلع التي تستنزف مبالغ طائلة من الميزانية.وهنا يُفتَح المجال للتساؤل: هل سيكون هناك ثواب وعقاب لدى التعامل مع ملف الدعم، أم أن الأمر مجرد عضوية في لجانٍ لتحصيل مكافآت وامتيازات بلا مسؤولية أو محاسبة؟!
طلب نيابي لمناقشة إلغاء الدعم عن الديزل ... وتحذير من «سوق سوداء»
محليات · 06 يناير 2015 / 343 مشاهدة / 3
شارك: | كتب فرحان الفحيمان ووليد الهولان | فيما حضر موضوع إلغاء الدعم عن الديزل في مواقف النواب أمس، الى حد التحذير من «سوق سوداء»، كانت أجواء اجتماع لجنة التحقيق في الحيازات الزراعية «ساخنة»، وشهدت خلافاً حاداً بين قياديي هيئة الزراعة الذين حضروا الاجتماع، وتبادلوا الاتهامات في جزئية الملفات المفقودة.
وقالت مصادر نيابية لـ «الراي» إن «تناقض القياديين في هيئة الزراعة كان واضحاً، وخصوصاً بين مديرة الهيئة بالوكالة نبيلة الخليل ورئيس لجنة القسائم السابق فيصل الصديقي، ففي حين أصرت على وجود ملفات فقدت وأخرى اختفت وأعيدت، أكد الصديقي أنه لم يختفِ شيء».
ولاحظت المصادر أن «هناك تناقضاً واضحاً ومحاولات من بعض قياديي الهيئة لحصر التحقيق في اتجاه واحد، فهناك من يريد التحقيق في قسائم الوفرة فقط وهناك من يريد التحقيق في قسائم كبد والعبدلي».
وافادت المصادر أن «الخليل كانت متحفظة وعندما سئلت عن الحيازات قالت إن بعضها غير مستوفٍ رغم انها كانت عضواً في اللجنة».
واوضحت المصادر ان افادة الخليل حول توزيع الحيازات الزراعية المخالفة اكدت انها تمت في عهد مجلس الادارة السابق بناءً على اوامر شفهية، فيما نفى الصديقي هذه المعلومة.
وتابعت المصادر ان الخليل اكدت ان فريق استقبال طلبات المزارع المتكاملة لم يطلع على تفاصيل وملفات طالبي الحيازات الزراعية، وانما تمت الموافقة عليها فقط من قبل الفريق دون فحص، اذ ان هناك جهة اخرى تولت الفحص وكان دور الفريق التصديق فقط، وهو ما نفاه الصديقي أيضاً، مؤكداً ان الفريق فحص ملفات الطلبات.
واشارت المصادر الى ان التناقض الثالث تمثل في ذكر الخليل لاختفاء ما يقارب 400 ملف حيازات زراعية لكن الصديقي نفى هذه المعلومة ايضاً، وفي ضوء ذلك طلب اعضاء لجنة التحقيق تزويدهم بثلاثة تقارير من ادارة الفتوى والتشريع ولجنة التحقيق التي شكلتها هيئة الزراعة وكذلك اللجنة المشتركة التي حققت في هذه القضية للاطلاع عليها في الاجتماع المقبل.
وقال رئيس لجنة التحقيق النائب راكان النصف ان اعضاء اللجنة طلبوا من فريق الهيئة الرد على كل استفساراتهم حول هذا الشأن وتزويدهم باعداد القسائم الزراعية الممنوحة منذ عام 2006 حتى يتسنى للجنة اعداد تقريرها النهائي في القضية.
وأوضح النصف ان فريق الهيئة منح فترة زمنية لاكمال كل البيانات المتعلقة بالتقرير النهائي.
وكشف النصف عن أن اللجنة طلبت من فريق «الزراعة» تزويدها بالمخالفات الخاصة بتوزيع الاسطبلات والقسائم المخالفة، كما طلبت تزويدها بثلاثة تقارير خاصة بهذه القضية الواردة من هيئة الفتوى والتشريع وهيئة الزراعة واللجنة المشتركة بينهما.
وكشف عضو لجنة التحقيق في الحيازات الزراعية النائب خليل عبد الله عن وجود تناقض كبير بين اعضاء فريق هيئة الزراعة في ما يتعلق بالاجابة عن اسئلة النواب في اللجنة، خصوصاً في ما يتعلق بآلية عمل اللجنة، مشيراً الى ان احدهما يقول أمراً والآخر ينفيه.
واوضح ان اعضاء اللجنة استفسروا عن قضية التلاعب في ملفات القسائم الزراعية، وقوبل الاستفسار بتناقض كبير بين افراد فريق الهيئة، اذ اكد احدهم وجود تلاعب بينما نفى الآخر هذا الامر.
الراي
1/5/2012 الآن - محرر المحليات 8:02:59 PM
الطريجي في إحدى الجلسات
صدر مرسوم أميري بسحب الجنسية الكويتية من المدعو فوزي عبدالله فالح حميدي بعد أن ثبت حصوله على الجنسية بناء على معلومات مزورة.
وقال النائب عبدالله الطريجي الذي أثار قضية التزوير في قاعة عبدالله السالم وقدم مستندات تثبت أن المدعو فوزي عبدالله ضابط عراقي قدمها لوزير الداخلية : نشكر سمو الأمير ووزير الداخلية بصدور مرسوم سحب جنسية الضابط العراقي ويجب معرفة من توسط وزور هذا الملف.
وكان النائب عبدالله الطريجي كشف سابقاً عن وجود ضابط عراقي شارك في غزو الكويت الغاشم تم منحه الجنسية الكويتية، مؤكداً أنه يملك المستندات الكاملة التي تدل على صحة كلامه، مشيراً الى أنه سيطالب وزير الداخلية في القريب بالتحقيق في تلك الواقعة وهو ماتم بالفعل.
جواخير في كبد تحولت إلى محلات بنشر وشبرات حدادة ونجارة
أكدت رئيس مجلس الادارة المديرالعام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية نبيلة الخليل لـ «الراي» حرص الهيئة على استغلال القسائم الزراعية والحيوانية في الأغراض التي خصصت لها تلك القسائم.وكشفت الخليل عقب جولة في منطقة كبد أمس عن رصد بعض المخالفات في بعض الجواخير تمثلت في تحويلها الى مخازن وشبرات للنجارة والحدادة ومحلات للالمنيوم وبنشر للسيارات، واصفة ذلك بأنه مخالفات جسيمة، وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية كافة في شأنها، في حين تم توجيه إنذارات لأصحاب المخالفات البسيطة لإزالتها خلال أسبوعين من تاريخ الانذار.وأوضحت الخليل أن الجولات مستمرة لرصد كل القسائم الزراعية في العبدلي والصليبية وكبد والوفرة، والتأكد من استغلالها في الأغراض المخصصة لها وعدم التجاوز، مع الالتزام ببنود العقد المبرم لتلك القسائم، لافتة الى وجود تنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحق الجواخير المخالفة.وقالت الخليل ان هناك لجنة مراقبة خاصة لمزارع الامن الغذائي في العبدلي والوفرة لمتابعة مدى التزام اصحابها ببنود العقود المبرمة والغرض المخصص لها وعدم تقسيمها وبيعها، موضحة أن القسائم النباتية هي ما يسمح بتقسيمها وبيعها لشركاء او ورثة، اما مزارع الامن الغذائي فلا ينطبق عليها ذلك.واشارت الخليل الى المشارفة على الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالقسائم الـ 59 التي اعلن عن نية سحبها في وقت سابق وبعد ان انتهت المهلة المخصصة لتعديل اوضاعها.
فصل الطبيب بس...هي عقوبته نتيجة اهماله الذي ادى الى إزهاق روح بشرية
و خصم على آخر
كم هو رخيص الانسان ؟؟؟؟؟؟؟
-------------------------------
لجنة التحقيق أثبتت تقاعسهما في إنقاذ الفلبينية وعدم التعامل مع الحالة بشكل صحيح
«الصحة»: فصل طبيب وخصم أسبوع لآخر أهملا في علاج ضحية الأسد
2015/01/08 07:20 م
التقيم
التقيم الحالي 5/0
د.محمود العبدالهادي
الطبيب الأول اكتفى بخياطة الجرح وقال إنها أبلغته بأن كلبا عضها
الطبيب الثاني اكتفى بفك الخياطة لدى عودتها إلى المستشفى
كتب جمال الراجحي:
@jamalalrajhi
اصدر وزير الصحة الدكتور علي العبيدي قرارا بانهاء خدمات طبيب وفصله نهائيا من الوزارة، وخصم اجر اسبوع من مرتب طبيب ثان بعد ان اثبت التحقيق الموسع الذي دعا اليه الوزير تقاعس الطبيبين في انقاذ حياة العاملة الفلبينية التي هاجمها أسد.
وجاء قرار الوزير العبيدي بعد ان تم التحقيق مع الاطباء الذين وصلت اليهم العاملة وهي تعاني من عضة الحيوان المفترس، وعلى الفور قام احد الاطباء بخياطة الجرح ثم اعطاها مسكنات، وهو اجراء خاطئ بحسب راي اللجنة الطبية التي قال لها الطبيب وفق التحقيق انه اتخذ هذا الاجراء على ضوء المعلومات التي ادلت بها العاملة عن نوع الحيوان المفترس الذي هاجمها حيث قالت انه كلب.
وورد في تقرير اللجنة ان حالة المصابة ساءت بعد مغادرتها المستشفى فراجعت طبيبا اخر لم يقم بدوره على أكمل وجه حيث قام بفك خياطة الجرح بينما كان عليه ان يدخلها المستشفي ما ادى الى انها وبعد ساعات من عودتها من المستشفي توقفت بعض اعضاء جسمها ومنها الكلى والرئة، وعلى الفور تم ادخالها العناية المركزة حيث فاضت روحها وتوفيت.
وقال وكيل وزارة الصحة المساعد للشؤون القانونية والمستشار القانوني د.محمود العبدالهادي ان الوزارة لن تتوانى او تتراخى إزاء اي موظف يثبت تقاعسه في انقاذ روح او اهماله لمريض، مؤكدا ان الوزير العبيدي أعطى اوامره باتخاذ كافة الاجراءات القانونية..
سنوات و الحكومة تتقاضى 20 دينار ايجار ..امر خرافي ..لو بسطة لكان ايجارها 300 ..في السالمية و على البحر بـ 20 دينار ؟؟؟؟؟؟؟؟ ..من الذي وافق على الايجار ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ..و شلون يبخس حق الدولة و هو موظف فيها .................؟؟؟؟
اذا الحكومة تبي ترفع الايجار الى 45000 دينار و تاخذ 30 % من ايجارات محلاته عيل كم ايجاره السعري .. و منو باخذ ايجارته كل شهر
===================
تعديل القيم الإيجارية لأرض «الأولمبي» من 20 ديناراً شهرياً إلى 45 ألفاً
وزير المالية أبلغ لجنة حماية الأموال عن تحصيل 30 في المئة من قيمة إيجارات مجمع «أولمبيا»
محليات · 12 يناير 2015 / 442 مشاهدة / 1
شارك: | كتب وليد الهولان | • إبرام عقد بشروط جديدة مع «الأولمبي» وإذا لم يوافق تؤول ملكية جميع منشآته إلى الدولة
كشف رئيس لجنة حماية الأموال العامة النائب الدكتور عبدالله الطريجي لـ «الراي» ان وزير المالية أنس الصالح ابلغ اللجنة في اجتماعها أمس عن مخاطبة وزارة المالية المجلس الاولمبي الاسيوي عن المدة المتبقية من العقد والممتد من عام 2015 الى منتصف عام 2016 بتعديل القيمة الايجارية للأرض برفعها الى 45 ألف دينار شهرياً بدلاً من 20 ديناراً، وتحصيل 30 في المئة من قيمة الايجارات الواردة من مجمع «أولمبيا».
وقال الطريجي إن اللجنة بحثت تقرير ديوان المحاسبة في شأن مخالفات مجمع «اولمبيا» وما تم اتخاذه من اجراءات حكومية في ما يتعلق بملاحظات الديوان «وقد استمعنا لشرح كامل من قبل الوزير الصالح الذي افاد بأن وزارة المالية ممثلة بإدارة املاك الدولة رفعت قيمة الايجار خلال ما تبقى من مدة العقد الذي سينتهي في منتصف العام المقبل الى 45 الف دينار شهرياً بالاضافة الى تحصيل نسبة 30 في المئة من ايرادات المحلات التجارية في المجمع».
واوضح الطريجي ان الوزير الصالح اكد للجنة بأنه بعد انقضاء سريان مدة العقد الحالي لمجمع «اولمبيا» سيتم ابرام عقد جديد بشروط جديدة مع المجلس الاولمبي الاسيوي، وفي حال لم يوافق على الشروط الجديدة ستؤول جميع المنشآت التابعة له لملكية الدولة.
وأوضح الطريجي ان اعضاء اللجنة طلبوا من ممثلي ادارة املاك الدولة ووزارة المالية تزويد اللجنة بجميع المستندات والوثائق التي تتعلق بما ورد من ملاحظات ديوان المحاسبة في تقريره في شأن مخالفات مجمع «اولمبيا»، لافتاً الى ان اللجنة بانتظار تزويدها بالطلبات حتى يتسنى لها انجاز التقرير وفق تكليف مجلس الأمة للجنة.
واشار الطريجي الى ان اللجنة وقفت على وجود مخالفات جسيمة في بناء المجمع تم ترخيصها من قبل بلدية الكويت بشكل مخالف، لافتاً الى ان اللجنة تنتظر اجراءات الحكومة ازاء هذه المخالفات الصارخة من قبل بلدية الكويت وأي جهة حكومية من خلال تقرير اللجنة الوزارية المشكلة في شأن اوضاع وعقد المجلس الاولمبي.
ولفت الطريجي الى ان اللجنة طلبت من وزارة المالية وثائق ومستندات عن اسم الشركة التي تدير المجلس الاولمبي.
الراي
و رغم مانسمعه من المسؤولين الحكوميين من تصريحات رنانة و تطمينات تجاه هذا الموضوع الخطير ...
لم تملك الدولة مختبر لفحص الأغذية طوال تاريخها ...
53 سنة مرت منذ صدور الدستور و تأسيس الدولة دون ان تنشأ الدولة مختبر لفحص الاغذية
يعني تطمينات مضللة لأنهم يعرفون ان ليس لديهم مختبر اصلا حتى يطمنوننا.......
و لما قرروا إنشاء مختبر ..استغرق إنشاءه 10 سنوات و لن ينتهي الا بعد سنة
و يحتاج الى وقت طويل آخر لتجهيزه و تدريب الموظفين على العمل فيه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
________________
بهبهاني أكدت خلال جولة لفريق متابعة إنشاء مختبر فحص الأغذية في المجلس البلدي إنجاز المبنى وتسليمه مارس المقبل
التشغيل الفعلي لمختبر الأغذية المركزي مارس 2016 الجمعة 16 يناير 2015 - الأنباء أضـف تعليقك
:حجم الخط
اسامة العتيبي ود. حسن كمال وم. علي الموسى يستمعون لشرح من د. ذكرى بهبهاني حول المختبر المركزي لفحص الاغذية
مبنى المختبر المركزي لفحص الأغذية (محمد هاشم)
أعضاء الفريق يتابعون جانبا من الأعمال الإنشائية في المختبر
حديث بين اسامة العتيبي ود. ذكرى بهبهاني خلال الجولة
العتيبي: لن نسمح بتكرار التأخير غير المبرر للمشاريع الحيوية
كمال: المشروع مميز ومصمم حسب المواصفات العالمية
إعداد: بداح العنزي كشفت مدير ادارة فحص الاغذية في البلدية د.ذكرى بهبهاني ان التشغيل الاولي لمختبر الاغذية في البلدية سيكون في مارس 2016.
وقالت د.بهبهاني على هامش الجولة التي قام بها فريق متابعة انشاء مختبرات فحص الاغذية برئاسة اسامة العتيبي امس، ان انجاز المبنى وتسلمه من ادارة الانشاءات سيكون في النصف الاخير من شهر مارس المقبل.
واضافت ان المختبر في حال تسلمه يحتاج الى وقت كبير من اجل تجهيزه وشراء الاجهزة الفنية اللازمة اضافة الى تدريب الكوادر المتخصصة بالتعاون مع معهد الكويت للابحاث العلمية.
وذكرت في ردها على سؤال بشأن التأخير في تسلم المبنى أن المشروع طرأ عليه بعض الامور التغييرية في مراحل انشائه وتم تطويرها، خاصة المرحلة الثالثة التي تحتاج الى تعديلات في الدور الارضي من البنية التحتية والتكييف وبقية الخدمات بهذا الدور.
من جانبه، اشاد رئيس اللجنة اسامة العتيبي بالجهود المبذولة في سرعة انجاز هذا المختبر في ظل وجود عجز كبير من اعمال فحص العينات، معربا عن امله ان يتم انشاء مختبر في كل محافظة.
وتطرق العتيبي الى وجود معوقات في المشروع منها اداري وقانوني واجرائي، مشيرا الى انه خلال الانشاء رأى القائمون على المشروع استغلال الدور الثالث، ما حدا الى تعديل المخططات الى 3 ادوار والعمل على تمديد الكهرباء.
وردا على سؤال بشأن تأخر المشروع لمدة 10 سنوات منذ 2004، اشار العتيبي الى ان التأخير غير مبرر ونحن امام امر واقع ولا بد من الانجاز بأسرع وقت ممكن، مؤكدا انه ستكون هناك محاسبة للمتسبب في تأخير انجاز المختبر حتى لا يتكرر الامر بالنسبة للمشاريع الأخرى المقبلة.
واشار الى انه سيتم ادراج التوصية الخاصة بمحاسبة المتسببين في التأخير ضمن التقرير الذي سيرفع للمجلس البلدي، مؤكدا ان اي تأخير من دون وجود اي مبررات سيكون مرفوض ولن يفيد الدولة أو المواطن.
وأعرب العتيبي عن أمنياته بأن يتم تسلم المبنى في شهر مارس المقبل، مشيرا الى أنه ستكون هناك زيارات أخرى خلال ستة أشهر للوقوف على سير العمل وعملية الفحص.
من جهته، ذكر د.حسن كمال أن هذه الجولة تهدف الى الوقوف على آخر المستجدات على هذا المشروع الحيوي المهم الذي بدأت أعمال الإنشاء فيه عام 2010 رغم أن تصميمه كان في 2004 ، موضحا وجود بعض التعديلات وبانتظار الموافقة عليها.
وبين د.كمال أن المختبر حسب المواصفات العالمية وان البلدية بالاتفاق مع معهد الابحاث ستقوم بفحص العينات بالطرق السليمة بحيث تكون النتائج صحيحة، في ظل وجود مشاكل مالية متعلقة باكتشاف أغذية فاسدة، مؤكدا أن هذا المختبر سيساهم بشكل كبير في القضاء على تلك المشكلة لأهمية الغذاء وارتباطه مباشرة بصحة الإنسان.
وأعرب عن أسفه لأنه خلال السنوات الأخيرة كان هناك عدم مصداقية في أعمال فحص الأغذية المتداولة بالسوق، مؤكدا أنه في حالة تشغيل المختبر سيتم القضاء على الاغذية الفاسدة خاصة في ظل أخذ العينات والحصول على نتائج سريعة للفحص.
وبين أن المختبر وجد فيه العديد من الأوامر التغييرية وهناك بعض التوسعات جرى أخذها في الاعتبار، مؤكدا أن دور المجلس البلدي هو الدعم والإسراع في افتتاح وتشغيل المختبر لأن هناك احتياجا فعليا لهذا النوع من المختبرات، والذي صمم وفق أفضل المواصفات العالمية.
من جانب آخر، اعتبر العضو م.علي الموسى أن هذا الصرح المهم يهم الغذاء في الكويت ويساعد في الكشف على سلامة الأغذية المتداولة بالأسواق دون تأخير من خلال أخذ العينات وتسلم النتائج في وقت قصير من دون تأخير، مؤكدا أن الوضع الحالي يسبب مشاكل سواء للتاجر أو البلدية من أجل الحصول على نتائج فحص المواد الغذائية.
وقال: حرصنا على متابعة هذا المختبر لأنه سيساهم بشكل مباشر في سرعة الحصول على النتائج السليمة من دون أخطاء، حيث يعتبر مميزا على مستوى دول الخليج.
معظم الصيادين من دول الجوار يتخطى الحدود الإقليمية
جلال الشمري:
توفير المختبرات في المنافذ ضرورة
خليفة المطيري:
أطالب بالتحقيق في إرساليات «النويصيب»
عائلة الفهد:
الأسماك المستوردة تمثل 60 في المئة من المعروض في الأسواق
أنوار القحطاني:
دور مميّز لاتحاد الصيادين في توفير الأسماك الطازجة
يوسف المراغي:
الأسماك الطازجة تلبّي 45 في المئة فقط من حاجتنا
رغم كثرة ضبطيات الأسماك التالفة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي في الآونة الأخيرة يعمد بعض التجار إدخال أسماك مستوردة مجمدة إلى الأسواق على انها طازجة عبر التحايل على القانون الذي لا يعدم المخالفين لتجاوز ضوابطه ما يشكل خطرا على صحة المستهلكين، إذ لا تخضع للفحض المخبري الذي تخضع له عادة للكشف عما قد يكون بها من بكتيريا أو فيروسات.
«الراي» استطلعت آراء شركات أسماك ومستهلكين وتجار حول هذه القضية حيث أكد مسؤولون في إحدى شركات الأسماك دخول أسماك و روبيان من منفذ ميناء الدوحة البحري وكذلك من منفذ النويصيب البري من دون شهادة منشأ وشهادات صحية موثقة تضمن صلاحية هذه الأسماك للاستهلاك الآدمي.
فقد قال خليفة المطيري - مدير إحدى الشركات العاملة في المجال - «إن قوانين الأغذية المستوردة والتجارة العالمية تشترط أن تكون الأوراق مصاحبة للإرساليات المستوردة والتي تتضمن شهادة المنشأ والشهادة الصحية والبيطرية وبيان التعبئة الموثق من غرفة التجارة والصناعة للبلد المصدر وقد قابلت مديرة الأغذية المستوردة في بلدية الكويت أكثر من سبع مرات وطالبت بتطبيق القوانين على الجميع، وأبلغتها أن منفذي النويصيب البري والدوحة البحري فيهما تجاوزات تؤثر سلبا على صحة المستهلكين لعدم تطبيق الضوايط والشروط المطلوبة وأبلغتني أنها ستطبق القانون في أول يونيو 2015 رغم أن القانون يطبق علي ولا يطبق على غيري».
وأشار المطيري إلى أنه «توجد ضمن الأسماك المستوردة أسماك مجمدة مذابة على أنها طازجة وهذا غش للمستهلك ويوجد ما يثبت صحة كلامي»، مضيفا: «أطالب وزير البلدية والوكيل المساعد بوقف هذه التجاوزات من قبل إدارة الأغذية المستوردة وفتح تحقيق بشأن الإرساليات التي تأتي من منفذ النويصيب وأنا أتحمل مسؤولية كلامي لأنه لا يوجد مع شحن الأسماك والروبيان أي شهادات صحية أو أوراق مصدقة لبيان المنشأ».
وبين أنه «يتم دخول الأسماك في ميناء الدوحة البحري من دون أوراق رسمية ويتم التحايل عند طلب الموظف المختص للأوراق بتحويل الشحنة على أنها للنج صياد وليست لتاجر حتى لا يقدم أي أوراق ثبوتية إذ إن الأسماك الطازجة لا تحتاج إلى فحص في المختبرات، ويقتصر فحصها على الفحص الظاهري».
وأشار المطيري إلى أنه «من المفترض وجود فاتورة مفصلة عن أي شحنة آتية من الخارج ومصدقة من غرفة التجارة من بلد المنشأ يوضح بها إذا ما كانت الأسماك مجمدة أو طازجة أو مستزرعة»، لافتا إلى أن «هذه الظاهرة متكررة ولا تتوقف وتخص منفذ النويصيب البري».
وذكر أن «هناك أيضا تجاوزا خطيرا يتمثل في دخول الأسماك والروبيان من باكستان والهند، وأعتقد أن هناك ضغوطا تمارس على مديرة إدارة الأغذية المستوردة لعدم إصدار تعميم والطلب من تجار المستورد تكملة جميع الأوراق الرسمية المصاحبة لكل شحنة، وترتبت على هذا الإهمال خسائر تقدر بآلاف الدنانير أسبوعيا لأننا نأتي بأسماك طازجة ولدينا أوراق رسمية بينما الآخرون يستوردون أسماكا مجمدة و روبيانا مذابا ويباع على أنه طازج وبأسعار مخفضة جدا وهذا بلا شك يؤثرعلى أسعار الطازج والخالي من أي غش تجاري»، مشيرا إلى أن «هذه المحاولات من قبل ضعاف النفوس تضر بصحة المستهلكين لفقدان الأسماك خواصها الطبيعية ووجود بكتريا وفيروسات بعد تذويبها».
وفي السياق ذاته، قال أحد تجار الأسماك المستوردة في سوق شرق «إن شراء الأسماك المستوردة بالفعل يتم في ميناء الدوحة حيث يحضر بعض الصيادين الإيرانيين أصحاب اللنجات والذين ليست لديهم شهادة منشأ باللجوء إلى بعض مكاتب الدلالة لمنحهم إذن استيراد وهم ليسوا تجارا وهم بذلك يتحايلون على القانون».
وبين أن «غالبية مكاتب الدلالة في سوق المباركية هم الذين يمنحون هؤلاء الصيادين الإيرانيين إذن استيراد، فضلا على ان بعض التجار يتحايلون على القانون لتمرير شحناتهم على أنها لصياد وليست لتاجر لأنهم يعلمون أن معاملات الصيادين لا تحتاج إلى أوراق ثبوتية، ومن المعروف أيضا أن الأسماك الطازجة لا تحتاج إلى فحص في المختبرات بل فحص ظاهري فقط فهم يحضرون أسماكا مستوردة غير طازجة ويدخلونها على أنها طازجة وفي هذا غش تجاري يضر بصحة المستهلكين».
وأضاف: أسماك الزبيدي التي تحضر من باكستان على سبيل المثال تكون مجمدة ثم تتعرض للإذابة ويصبح لونها أصفر وتتغير خواصها الطبيعية ثم تدخل الأسواق للتسويق وعند فحصها يتبين أنها تعرضت للتلف، مشيرا إلى أن بعض الأسماك المستوردة تأتي من بلد المنشأ دون وجود فاتورة مفصلة بالشحنة توضح إن كانت هذه الأسماك مجمــدة أو طازجــة أو مستــزرعة.
من جانبه، حذر نائب رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك جلال الشمري من «التكسب على حساب صحة المستهلكين من خلال تسويق الأسماك الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي التي تدخل البلاد بلا فحص وتباع على أنها أسماك طازجة»، مشددا على ضرورة توفير مختبرات بها معدات حديثة في جميع المنافذ البحرية والبرية والجوية للكشف عن الأسماك المستوردة قبل دخولها إلى البلاد والقيام بفحصها لبيان إذا كانت صالحة للاستهلاك من عدمه، وخاصة الآتية من باكستان وإيران والهند.
وأشار الشمري إلى أن بعض التجار يغرق البلاد بأسماك فاسدة من باكستان والهند في سوق المباركية، مشيدا بدور البلدية خلال الفترة الماضية بضبط كميات من الأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.
من جهته، أكد أمين سر الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك حسن الصباغة أن «السوق الكويتي بحاجة إلى الأسماك المستوردة لعدم كفاية الطازجة للمستهلكين»، مشددا على «ضرورة قصر استيراد الأسماك عبر منفذ المطار وبالتالي تتم المحافظة على المخزون السمكي».
ذكر أن «معظم الصيادين من دول الجوار يتخطى الحدود الإقليمية ويدخل الحدود الكويتية لمسافة تسعة أميال من جزيرة كبر ويتم ضبطهم من قبل الرقابة البحرية خلال فترة حظر صيد الروبيان والزبيدي وهذا بلا شك يؤثر على المخزون السمكي».
وقال الصباغة: «من خلال اجتماعاتنا مع المهندس فيصل الحساوي اتفقنا على أن يكون التوريد من منفذ المطار بموجب شهادة منشأ وشهادة صحية من بلد المنشأ».
وعلى صعيد المستهلكين، قالت المواطنة أنوارالقحطاني: «إنني أشيد بدور الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك في توفير الأسماك الطازجة والحفاظ على الثروة السمكية ومحاربة الصيد الجائر من أجل ضمان توفير أسماك طازجة»، لافتة إلى «ضرورة تطبيق ضوابط استيراد الأسماك بتوفير شهادات صحية معتمدة وخضوعها للفحص المخبري لضمان صلاحيتها للاستهلاك وحفاظا على صحة المواطنين».
من جانبها، قالت المواطنة والناشطة الاجتماعية عائلة الفهد «إن صحة المستهلكين مرهونة بتفعيل الرقابة على الأغذية بكافة أنواعها وبما فيها الأسماك المستوردة التي تلبي أكثر من 60 في المئة من احتياجات المستهلكين لعدم كفاية المعروض من الأسماك الطازجة والتي يفضلها المواطن»، معربة عن أملها «ازدياد المخزون السمكي من أجل توفير الأسماك المحلية بأسعار معتدلة».
وطالبت بتفعيل الرقابة على صلاحية الاسماك المستوردة خاصة وان بعض المستهلكين ليس لديهم الوعي الاستهلاكي الكافي للتمييز بين الاسماك الطازجة وغير الطازجة.
على الصعيد نفسه، أكد المواطن يوسف المراغي عضو الجمعية العمومية لاتحاد الصيادين ضرورة دعم الصياد الكويتي والمحافظة على مهنة الآباء والأجداد من الانقراض لتزداد حصيلة الصيد التي تلبي حاجة المستهلكين، مشيرا إلى أن الأسماك المحلية لا تلبي سوى 45 في المئة من احتياجات السوق المحلي، مشددا على «ضرورة تفعيل الرقابة على الأسماك المستورة لضمان صلاحيتها للاستهلاك الآدمـي».
فحص الخضراوات والفواكه والبيض والعسل
كشف الرقبة عن افتتاح المختبر الخاص بفحص الخضراوات والفواكه والبيض والعسل في السوق بعد 3 أشهر، بتكلفة 250 ألف دينار للمباني، و400 ألف لاستيراد المعدات، حيث سيمكن وزارتي الصحة والبلدية من التعرف على أكثر من 1200 مبيد يستخدم للخضار والفاكهة سواء عن طريق الرش أو التربة، بالإضافة إلى فحص البيض للكشف عن مركبات الفوسفات والهالوجينات للمبيدات الحشرية، وفحص الكوليسترول والدهون، والـ omega 3، ونسبة السكر ومركبات الفيرفينالدهيدات والسموم الفطرية وبقايا الملوثات الصناعية في العسل، والكشف عن النتيجة خلال أقل من ساعة، مبينا أنه بإطلاق المختبر سيكون المستهلك مطمئنا تماما إلى جميع ما يتناوله من منتجات، وهو الجانب الأكثر أهمية في تحقيق الأمن الصحي للمستهلكين.
الراي
البلدية التي تصرح ليل نهار بأنها سوف تطارد مجرمي الاغذية الفاسدة من التجار .. هي من تصدر الموت الى السكان من خلال مسلخ العاصمة الملوث بمواد بمنتهى الخطورة تسبب أمراض قاتلة
و من المسلخ تمر اللحوم الى الملاحم
البيئة تطلب هدمه
و البلدية قلقة على فقدان ايراد المسلخ إذا تم هدمه فتطلب من البيئة تأجيل هدمه بدلا من أن تقلق على السكان ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
حتى تعريض السكان للموت لم يحركهم فماذ بقى من امان للناس اذا كان هذا تصرف الجهة المسؤولة
لجنة التحقيق أثبتت تقاعسهما في إنقاذ الفلبينية وعدم التعامل مع الحالة بشكل صحيح
«الصحة»: فصل طبيب وخصم أسبوع لآخر أهملا في علاج ضحية الأسد
2015/01/08 07:20 م
التقيم
التقيم الحالي 5/0
د.محمود العبدالهادي
الطبيب الأول اكتفى بخياطة الجرح وقال إنها أبلغته بأن كلبا عضها
الطبيب الثاني اكتفى بفك الخياطة لدى عودتها إلى المستشفى
كتب جمال الراجحي:
@jamalalrajhi
اصدر وزير الصحة الدكتور علي العبيدي قرارا بانهاء خدمات طبيب وفصله نهائيا من الوزارة، وخصم اجر اسبوع من مرتب طبيب ثان بعد ان اثبت التحقيق الموسع الذي دعا اليه الوزير تقاعس الطبيبين في انقاذ حياة العاملة الفلبينية التي هاجمها أسد.
وجاء قرار الوزير العبيدي بعد ان تم التحقيق مع الاطباء الذين وصلت اليهم العاملة وهي تعاني من عضة الحيوان المفترس، وعلى الفور قام احد الاطباء بخياطة الجرح ثم اعطاها مسكنات، وهو اجراء خاطئ بحسب راي اللجنة الطبية التي قال لها الطبيب وفق التحقيق انه اتخذ هذا الاجراء على ضوء المعلومات التي ادلت بها العاملة عن نوع الحيوان المفترس الذي هاجمها حيث قالت انه كلب.
وورد في تقرير اللجنة ان حالة المصابة ساءت بعد مغادرتها المستشفى فراجعت طبيبا اخر لم يقم بدوره على أكمل وجه حيث قام بفك خياطة الجرح بينما كان عليه ان يدخلها المستشفي ما ادى الى انها وبعد ساعات من عودتها من المستشفي توقفت بعض اعضاء جسمها ومنها الكلى والرئة، وعلى الفور تم ادخالها العناية المركزة حيث فاضت روحها وتوفيت.
وقال وكيل وزارة الصحة المساعد للشؤون القانونية والمستشار القانوني د.محمود العبدالهادي ان الوزارة لن تتوانى او تتراخى إزاء اي موظف يثبت تقاعسه في انقاذ روح او اهماله لمريض، مؤكدا ان الوزير العبيدي أعطى اوامره باتخاذ كافة الاجراءات القانونية..
وبيّن رئيس اللجنة عدنان عبدالصمد ان الوفورات في أبواب المصروفات أقل من 15 في المئة من المعتمد في الميزانية باستثناء الباب الثالث الذي بلغت نسبة الوفر فيه 55 في المئة. وقال عبدالصمد انه تبين ان الهيئة عندما تشمل رعايتها لقاصر، فإن أموال هذا القاصر تدخل ضمن الأموال المستثمرة للهيئة خلال فترة شمولية رعاية الهيئة له، وعند بلوغ القاصر السن القانونية تقوم الهيئة بمحاسبته على أساس القيمة الدفترية لأمواله، وليس ما وصلت إليه (القيمة السوقية) بعد استثمار إدارة الهيئة طوال سنوات لها، مما يغبن القاصر وتسبب الضرر له بضياع هذه الأرباح الناتجة عن تغير القيمة العادلة لاستثمارات الهيئة بأمواله.
«الاستثمارات الصناعية» ماضون في ملاحقة من عبث بأموال المساهمين
حسين جوهر خلال العمومية
علي جاسم
وافقت الجمعية العمومية العادية لشركة الاستثمارات الصناعية والمالية على توصية مجلس الادارة بعدم توزيع ارباح عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31-12-2013 ، كما اعتمدت التقرير المالي والاداري عن السنة نفسها.
وفي تصريح خاص لـ القبس قال نائب رئيس مجلس الادارة حسين جوهر ان «الاستثمارات الصناعية» تسير وفق خطة اعادة هيكلتها بكل نجاح وسط ارتياح من المساهمين، مؤكداً أن مجلس الادارة ماض قدما في ملاحقات قضائية ضد بعض مجالس إدارة الشركة السابقة لعبثهم بأموال المساهمين، وذلك لاسترجاع حقوق المساهمين.
ولفت إلى ان عدداً من القضايا المدنية والجنائية تحقق تقدماً كبيراً نحو إعادة حقوق الشركة، معرباً عن ثقته بالقضاء الكويتي النزيه. وعن سبب تأخير انعقاد عمومية الشركة عن السنة المالية 2013 افاد جوهر ان سبب التأخير يرجع الى قوانين هيئة اسواق المال، والتى طلبت بعض التغييرات فيما يخص مراقب الحسابات.
وبنسبة حضور بلغت %73.8 وافقت الجمعية العمومية على جميع البنود الواردة في جدول الاعمال بما فيها عدم توزيع ارباح،وعدم توزيع مكافآت لمجلس الادارة.
انتقد مصدر حكومي سياسة التعيينات في المناصب القيادية، خاصة من قبل بعض الوزراء الذين يتجاوزون مجلس الخدمة المدنية عن طريق تعيين من يرغبون بهم عبر مجلس الوزراء مباشرة.
واكد المصدر لـ القبس ان ما يقوم به بعض الوزراء في التعيينات يتجاوز مبدأ أحقية الكفاءات ويشكل احباطاً قد يوجع مفاصل الاجهزة الحكومية.
وذكر ان هناك اقتناعاً تاماً لدى البعض بأن التعيين بمنصب قيادي لن يمر الا عبر الواسطة، او المحسوبية على جماعة او تيار او كتلة معينة.
وتابع المصدر بالقول ان بعض الوزراء يعينون المقربين منهم لضمان نفوذهم داخل الجهة الحكومية، حتى بعد خروجهم من الوزارة، مما يضمن استمرار واسطاتهم وتنفيعاتهم.
رفض مصدر حكومي سياسة التعيينات في المناصب القيادية في الجهات الحكومية، قائلا: كانت ولا تزال، ويبدو انها ستبقى سياسة الترضيات والواسطات في التعيينات، مع اغفال دور الكفاءات والخبرات. واكد المصدر لـ القبس ان وزراء ابلغوا مجلس الخدمة المدنية نيتهم تعيين بعض الاسماء، متسائلين: «ما هي الطرق التي يجب ان نسلكها في حال وجود مخالفة او قيد على اسم شخص معين نريد ان نعينه»؟ وأضح ان بعض الوزراء يقومون بالتعيينات عن طريق مجلس الوزراء متجاوزين مجلس الخدمة المدنية، وان ما يقوم به بعض الوزراء في التعيينات هو هدم حقيقي لمعنى الكفاءة في الجهات الحكومية، واحباط عام يشل مفاصل الوزارات، لا سيما بالنسبة للقيادات الوسطى من مديرين ومراقبين، مبينا ان القناعة التامة الآن لدى كثير من القيادات الوسطى هو ان التعيين بمنصب قيادي يعني بالضرورة وجود واسطة، او ان تكون محسوبا على جماعة او كتلة معينة.
خارج الجهة
ولفت الى ان مجمل التعيينات الاخيرة كانت من خارج الجهات وقدومهم يكون اما «ببراشوت الواسطة» او بمحسوبية الشخصيات الداعمة له، وقال: بعض التعيينات مميزة وذات كفاءة عالية، ولكن يبقى انهم قدموا من خارج الجهة، مشيرا الى ان التعيين من خارج الجهة يجب ان يكون له استثناء وحيد هو عدم وجود كفاءة او قيادي يستطيع شغل المنصب من الجهة نفسها، وطبعا هذا الشرط كفيل بتحقيق العدالة واعطاء حماسة للموظفين في التنافس على تقلد المناصب وفق الكفاءة.
ديوانية
واضاف: ترددت بعض العبارات في الفترة الاخيرة تسيء فعلا للمناصب القيادية، ومنها ان كل من يزور ديوانية وزير او يقدم له الولاء يستطيع ان يتعين في اي منصب قيادي شاغر في اي جهة حكومية، موضحا ان المصيبة الاكبر الآن هو محسوبية بعض الوكلاء المساعدين الجدد على وكلاء وزارات !
واكمل: معظم الوزراء يقومون بالتعيينات للمقربين منهم لضمان وجود نفوذه داخل الجهة الحكومية، حتى بعد ان يخرج من الوزارة، مما يضمن استمرار الواسطة او التنفيع او حتى «البر» بأبناء منطقة او جماعة او كتلة معينة.
100 عام مرت على تأسيس بريد الكويت، لكن المؤسف أن وضعه يسير من سيّئ إلى أسوأ، فلا تزال الرسائل والطرود تضيع في دهاليز الروتين، ويعاني أصحابها من خسائر مالية، كما أن مشكلة تأخر وصول البعائث مستمرة، سواء المرسلة للخارج أو الآتية للبلاد.
وبعد هذا التاريخ الطويل في العمل البريدي أصيب هذا القطاع الحيوي بترهّل وتردٍّ في مستوى الخدمات المقدمة للجمهور بسبب ضياع الرسائل والطرود، بل امتدت المشكلة إلى ابعد من ذلك بكثير، وأصبحت القضية دولية، حيث قدمت عشرات الشكاوى من بعض الدول لفقدان بريدها بسبب سوء الخدمات في البريد ، كما تسبب الخلل في تحمل البلاد خسائر مالية كبيرة بسبب فقدان بعائث البريد.
والأخطر في القضية هو ارتفاع عدد المخالفات الدولية الموقعة على قطاع البريد، ما قد يتسبب في فصل الكويت من عضوية اتحاد البريد العالمي، فكل مخالفة تحتسب نقطة عليها، وكل غرامة لا تقل عن أربعة آلاف دينار.
القبس رصدت مجدداً قضية تدهور الخدمات البريدية المقدمة للجمهور، وجالت في العديد من مكاتب البريد في البلاد لتبحث عن مكامن الخلل، وتحدد أوجه القصور.
وكشف مسؤولون خلال الجولة عن أن تدهور حال البريد سببه غياب التخطيط الاستراتيجي في البريد الكويتي والواسطة والمحسوبية.
كما وضعت القبس بعض الحلول والسلبيات لتشارك في وضع الحلول والتصورات، التي قد تساعد في انتشال البريد الكويتي من التدهور الخطير في خدماته المقدمة للجمهور.
واسطة وتخبّط
وتبين خلال الجولة أن العديد من مراكز البريد تعاني من نقص شديد في عدد الموظفين، وأخرى شبه خالية من الموظفين بسبب تراخي بعض المسؤولين وعدم قيامهم بدورهم في التدقيق والمراقبة، فضلا عن توقيع بعض قياديي الوزارة قرارات النقل من دون تخطيط لاحتياجات القطاع، وسوء توزيع موظفي البريد في القطاعات، وذلك من خلال تكدسهم في المكاتب البريدية الفرعية، حيث يتجاوز أعدادهم 20 موظفاً في بعض المكاتب، ما أدى إلى خلق تكدس في بعض مراكز العمل وحالة من التخبّط والعشوائية.
أين التقنيات؟!
كما أن غياب استخدام التقنية البريدية وتقنية نظم المعلومات من خلال توفير أنظمة رقمية، لضمان استخراج المعلومات بسرعة كبيرة، ويعتبر سمة في جميع المراكز وأحد أهم الأسباب لتدني خدمات البريد، ويتم تسجيل الطرود الصادرة يدوياً وبطريقة بدائية، كما أن عدم وضع إدارة لنظم المعلومات في البريد هو أحد أسباب الفشل وتدني مستوى العمل.
تكدس ونقص
وتكشف لنا خلال الجولة أن مكتب البريد بسنترال كيفان يعاني من تكدس الطرود البريدية، إضافة الى تأخير تسليم البريد للجمهور، ويتشارك في هذا الخلل مسؤولو البريد وموظفو إدارة الجمارك الذين حددوا وقت عملهم ابتداء من الثامنة والنصف صباحا، كما أن المركز يشهد نقصاً حاداً في عدد الموظفين لاعتباره المركز الوحيد للبريد الممتاز.
خسائر وتعويضات
كشف مصدر مطلع في وزارة المواصلات عن أن الكويت تدفع غرامات ومخالفات بسبب تعطل توزيع البريد وتدفع تعويضات عندما يضيع البريد الدولي. وأضاف: كما أن هذا الأمر قد يتسبب في فصل الكويت من عضوية اتحاد البريد العالمي، فكل مخالفة تحتسب نقطة عليها، وكل غرامة لا تقل عن أربعة آلاف دينار، كما أن البريد الكويتي يخسر ويتكفل بتعويض الدول عن بريدها المحجوز بالكويت.
تتبع
وبيّن المصدر أن قطاع البريد لا يوجد به نظام مخصص لتتبع شحنات البريد لمعرفة أين يوجد مكان بريد أي شخص يريد الاستعلام عنه، فبمجرد خروج الشحنة من المصدر ستدخل في قاعدة بياناتهم وتظهر لك أين مكان وجودها، لكن عند وصولها الكويت ستكون في علم الغيب، فمسؤولو الحركة البريدية يرفضون تقديم خدمة التتبع بكل مكتب والسبب هو التعذر بمبدأ السرية والخصوصية، ويتناسون مبدأ التأخير وضياع الشحنات وحقوق المواطنين والمقيمين.
تكدس الطرود
وأضاف أن قسم الطرود البريدية يعاني من التكدس الكبير في العمل وفي المقابل نقص في عدد الموظفين، فقطاع البريد يحتاج إلى قيادي يقوم بنقل الموظفين المكدسين من بعض مكاتب البريد ومنع الواسطات في النقل وتفعيل دور الرقابة والتفتيش على سنترال كيفان وغيره من المكاتب بشأن الدوام. أبرز عوامل القصور
1- نقص حاد في عدد الموظفين في مراكز بريدية مهمة، كالمطار وكيفان، وتُكدَّس في مراكز فرعية.
2- عدم وجود تأمين على البعائث البريدية عند فقدانها أو سرقتها.
3- رواتب الموزعين المتدنية تدفع بعضهم الى العمل خارج أوقات الدوام الرسمي، فضلاً عن اللجوء إلى أساليب ملتوية، مثل رمي الرسائل للتخلّص منها.
4- إهمال بعض مسؤولي المكاتب البريدية وتقاعسهم في متابعة عمل الموزعين، لاعتقادهم أن ذلك من مسؤولية الشركة التابعة لهم.
5- زيادة حجم الحركة البريدية، في المقابل قلة أعداد الموظفين المتخصصين في العمل البريدي. خطوات العلاج
1- إعادة هيكلة البريد واستحداث إدارة لنظم وتقنيات المعلومات، وتوفير أنظمة رقمية وشبكات لضمان توفير المعلومات الدقيقة، لتقديم خدمات بأسلوب تجاري وتنافسي.
2- تطوير جميع الخدمات البريدية القائمة واتباع الخدمة الشمولية للبريد المقدم للجمهور.
3- استخدام وتقديم الخدمات التقنية في جميع الأعمال البريدية والإدارية، وتنمية الموارد البشرية وتوظيفها وتدريبها.
4- الشراكات مع الإدارات البريدية واتحاد البريد العالمي للاستفادة وتطوير العمل.
5- توفير برامج إلكترونية لجميع الأعمال والمكاتب البريدية. رحلة معاناة في دهاليز الروتين
المواطنون والمقيمون كشفوا عن معاناتهم بسبب الخدمات السيئة وضياع البريد والأسعار الخيالية لشركات البريد الخاصة التي تقدمها للجمهور. واشتكى مواطنون ومقيمون من الإهمال والتأخير وضياع البريد، مما تسبب في خسائر لأصحابها.
في البداية، قال حامد الشمري: أنا كنت أتعامل مع احدى الشركات الخاصة عند طلب منتجات من الخارج، ولكنها مكلفة جدّا، وتوجد مواقع خارج البلاد، لا تقوم الشركات الخاصة بتوصيل البريد لها، مثل مناطق معينة في الهند وافريقيا وغيرهما من الدول. وأضاف: واتجهت الى بريد الكويت وهو الذي يقوم بالإرسال الى تلك الدول وأسعارهم، مقارنة بالشركات ربع التكلفة، ويوجد لديهم بريد ممتاز يقارب خدمات الشركات الخاصة وتكلفته اقل.
محمد العلي، قال: توجهت في احدى المرات الى بريد كيفان، لأتسلم طرداً، وعند وصولي، الموظف بلغ الجميع أن آخر موعد لتسلم الطرود الساعة الــ 12 ظهراً، بحجة انتهاء الدوام.
وأكد ان البريد سيئ ويضيعون أغراضك أو عندما تصل، لا يقومون بإبلاغك، وحتى لو تذهب للاستفسار منهم، يقولون: لم يصل الينا شيء، وفي الغالب تجد ان بضاعتك قد تكسرت، لأنهم يرمونها من فوق للسرداب، وأمام عيني أحد العمال الآسيويين يرمي الشحنات من فوق. نقص الطوابع
عبّر عدد من المراجعين عن استيائهم لقلة توافر الطوابع البريدية في مكاتب البريد، ووفق المصدر، فإن قطاع البريد لديه طوابع تصل قيمتها الى ما يقارب 800 ألف دينار في الخزينة، لم يتم توزيعها! البريد الممتاز يئنّ!
كشف مصدر مسؤول أن البريد الممتاز يصل الى الكويت خلال فترة وجيزة من إدارات البريد في الدول الأخرى، إلا انه يبقى في سنترال كيفان أكثر من أسبوعين، من دون أن يسجل.
1 
1
1
1
1
أضـف تعليقك 
