واكد الوزير الابراهيم تمسكه بحقه اللائحي بتفعل المادة 76 بطلب تأجيل المناقشة لمدة اسبوعين، فعقب النائب صالح عاشور بالتأكيد على ان طلب الوزير بالتأجيل «يعد عدم تعاون مع المجلس» متسائلا «هل يقبل المجلس مثل هذا الاسلوب وحرمان المواطنين من معرفة ما حدث» داعيا الوزير الى «التراجع عن طلب التأجيل».
واوضح الرئيس الغانم انه «هذا طلب لا يملك التعامل معه الا وفق اللائحة وهو طلب واضح بتأجيل المناقشة وله الحق وفق المادة 76 من اللائحة ويجاب لطلبه.
من جهته دعا النائب جمال العمر وزير الكهرباء الى «مراجعة قراره خصوصا انه بهذا التأجيل سيخسر المجلس ويستفز النواب».
واكد وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد التعاون التام بين الحكومة والمجلس مشيرا الى ان «الطلب مستحق فالكويت كلها تريد معرفة ما حدث واهل الكويت امس كلهم مستنفرون لكن امر كهذا نريد معرفة الحقيقة فيه لذلك فإن الحقيقة تحتاج الى اعطائنا وقتا كافيا لانتظار نتائج لجنة التحقيق التي شكلت من قبل وزارة الكهرباء».
من جانبه، قال النائب الدكتور يوسف الزلزلة: «كنا ننتظر التعاون من الحكومة بإعلان بيانهم اليوم والمناقشة ولكن ان تظل الحكومة «صم بكم» وتنتظر لمدة شهر فهذا غير صحيح ويعني ان الحكومة غير متعاونة».
واعرب الوزير الابراهيم عن امله ألا يفسر الطلب على انه عدم تعاون حكومي، مشيرا الى ان لديه بيانا اوليا يريد تلاوته على المجلس «خصوصا ان انقطاع الكهرباء شابه لغط كبير ونريد ايضاحه لكن حتى الآن لا توجد لدينا المعلومات الكافية حتى نناقشها وبالتالي نحن نؤكد على التعاون مع المجلس لنقل ما حدث أول من امس وكان هناك امور تثلج الصدر لدور الشباب في العمل على استعادة التيار الكهربائي ومنهم بنات عملن حتى ساعات متأخرة».
بدوره، اوضح الرئيس الغانم ان «حديث الوزير يعني الموافقة على الطلب والمناقشة بعد الانتهاء من مناقشة تقارير لجنة الميزانيات والحسابات الختامية حول تقارير ديوان المحاسبة عن الحسابات الختامية لبعض الجهات الحكومية».
ووافق المجلس مع الحكومة على تخصيص وقت لمناقشة موضوع انقطاع التيار الكهربائي بعد الانتهاء من مناقشة تقارير لجنة الميزانيات حول ملاحظات ديوان المحاسبة.
وفي بداية مناقشة تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي حول تقارير ديوان المحاسبة وملاحظاتها عن الحسابات الختامية لبعض الجهات الحكومية شرح رئيس لجنة الميزانيات النائب عدنان عبدالصمد جهود لجنة الميزانيات بدراسة هذه التقارير وملاحظات ديوان المحاسبة من خلال عرض مرئي في قاعة عبدالله السالم.
وكشف عبدالصمد ان المبالغ المستحقة للحكومة بلغت من واقع آخر حساب ختامي مليارا وثمانمئة واربعين مليون دينار ما يعكس تقاعس الجهات الحكومية في تحصيل مستحقاتها، مستشهدا بتضخم بند (ديون مستحقة للبلدية) ليصل الى 69 مليون دينار بلغت حصة القطاع الخاص فيها 67 مليون دينار وبعض الديون يعود لسنوات سابقة، مبينا ان لوزارة المالية ما يقارب 546 مليون دينار وهي مستحقات الخزانة العامة من ضريبة الدخل وضريبة دعم العمالة والزكاة متراكمة منذ سنوات عدة ولا تقوم بتحصيلها ما قد يؤدي الى سقوط هذه الديون بالتقادم وفق احكام القانون اذا لم يكن هناك متابعة لتحصيلها، رغم ان وزارة المالية دائما تؤكد خلال اجتماعات اللجنة على ضرورة تحصيل تلك الديون والمبدأ الدستوري المتعلق بسنوية الميزانية ومقابل ذلك هي من تخالف هذا المبدأ».
وفي شأن الدعاوى القضائية التي رفعت ضد جهات الدولة ذكر تحت بند القضايا الخاسرة انه خلال السنوات الخمس الماضية خسرت الجهات الحكومية 85 ألف قضية وبلغت قيمة ما تكبدته الخزانة العامة لتنفيذ تلك الاحكام 692 مليون دينار متضمنا تنفيذ حكم الداو البالغ 617 مليون دينار وفي القضايا المنظورة امام القضاء مازال هناك ما يقارب 11 الف قضية منظورة وفي حال صدرت احكام نهائية ضد الجهات الحكومية فإن المال العام سيتكبد (575 مليون دينار) 60 في المئة من تلك الخسائر المحتملة ستخص الادارة العامة للجمارك وحدها بقيمة 342 مليون دينار ما يجعلنا امام داو جديدة.
اما في ما يخص القضايا المحكوم بها لصالح الجهات الحكومية فقد اوضح انها بلغت 60 قضية فقط وبقيمة مستحقات تصل الى 170 مليون دينار الا ان الحكومة لم تسع لتحصيلها حتى الآن مشيرا الى ان وزارة العدل وهي الجهة المعنية بتنفيذ الاحكام القضائية لديها ضعف في التحصيل حيث لم تنفذ احكاما صادرة لصالحها بقيمة 30 مليون دينار حتى الآن.
وعن مصروفات خارج ميزانية الدولة، قال عبدالصمد: «هذه المصروفات تخص (نقطة الارتباط الكويتية لمشاريع البيئة) حيث اقرت لجنة التعويضات التابعة للامم المتحدة ما يقارب 3 مليارات دولار لإعادة تأهيل البيئة، وتم تخصيص مبلغ 25 مليون دينار كمصاريف ادارية لتنفيذ جميع تلك المشاريع، إلا انه تم صرف 70 في المئة من 25 مليون مقابل نسبة انجاز لم تتعد 20 في المئة على مشاريع إعادة تأهيل البيئة، وشاب اعمالها جملة من الملاحظات والمخالفات المالية ما يبين خطورة الصرف خارج الميزانية ودون خضوعها لرقابة الديوان وان اللجنة بصدد الاجتماع معها يوم الاحد المقبل للوقوف على تفاصيل اكثر علما بأن مصاريف (نقطة الارتباط) لم تفحص من قبل ديوان المحاسبة إلا بعد تكليف من مجلس الامة في سنة 2010.
وفي ما يخص عدم جدية الجهات الحكومية في تسوية ملاحظاتها المستمرة بين ان دراسة اللجنة لتقارير ديوان المحاسبة تظهر ان هناك 1579 ملاحظة سجلت على الجهات الحكومية خلال السنة المالية 2013/2014 منها 469 ملاحظة متكررة لا يتم تلافيها منذ سنوات عدة وتتركز الملاحظات المستمرة في جهات معينة وهي (الهيئة العامة للصناعة - الهيئة العامة للاستثمار - مؤسسة البترول والشركات التابعة لها).
ومن واقع دراسة اللجنة للتقارير تبين ان هناك 24 جهة فيها ضعف بالرقابة الداخلية و16 جهة حكومية لا تتعاون مع ديوان المحاسبة.
وتحت بند المشاريع الانشائية والنفطية، افاد عبدالصمد بأن ديوان المحاسبة سجل الكثير من الملاحظات المتعلقة بالمشاريع وحسب ما توافر للجنة من بيانات تبين ان اجمالي عدد المشاريع الانشائية 735 مشروعا وفي بداية اعتماد هذه المشاريع بلغت تكلفتها ما يقارب 10 مليارات دينار وبسبب التأخر في انجازها وكثرة الاوامر التغييرية بلغت التكلفة المعدلة لها 23 مليار دينار وبزيادة قدرها 13 مليار دينار، ونسبة الانجاز لهذه المشاريع لم تتجاوز 25 في المئة وهذا من واقع آخر حساب ختامي.
اما في ما يخص مشاريع القطاع النفطي فقد قال انها بلغت 60 مشروعا بلغت تكلفتها حين اعتمادها 11 مليار دينار وبسبب التأخر في تنفيذها بلغت التكلفة المعدلة لها 19.8 مليار دينار وبزيادة قدرها 8.8 مليار دينار وبنسبة انجاز ضعيفة جدا لم تتجاوز 6 في المئة وهذا من واقع آخر حساب ختامي.
وذكر عبدالصمد مثالا على ذلك مشاريع القطاع النفطي حيث ارتفاع تكلفة مشروع الوقود البيئي من 245 مليون دينار والمعتمدة في سنة 2006 الى 4.68 مليار دينار بسبب التأخر في تنفيذه لمدة 9 سنوات ما اضاع على الدولة ايراد بيع المنتجات النفطية ذات الجودة العالية وهامش الربح العالي وعدم اعتماد الدولة على بيع النفط الخام.
ولفت الى ان هناك مشاريع انشائية تم اعتمادها منذ السنة المالية 1986/1987 ولم يتم الانتهاء منها حتى الآن ناهيك عن ادراج اعتمادات لمشاريع لم يتم الصرف عليها نهائيا.
وتناول عبدالصمد شؤون التوظيف حيث قال: من واقع دراسة اللجنة للتقارير تبين ان هناك 163 ملاحظة بهذا الشأن على الجهات الحكومية بل وصل الحال الى ان ديوان الخدمة المدنية وهو المسؤول عن تطبيق قرارات مجلس الخدمة المدنية قد خالف هذه القرارات حيث سجلت عليه 8 ملاحظات تخص شؤون التوظيف من اصل 18 ملاحظة سجلها الديوان ترتب عليها صرف مبالغ مالية مضيفا ان «ديوان الخدمة المدنية الذي يعين مراقبين في الجهات الحكومية لمراقبة شؤون التوظف هو من يخالف قرارات الخدمة المدنية... باب النجار مخلع».
1 
3
أضـف تعليقك 
