«الزراعة» سحبت 203 مزارع من الحاصلين عليها دون وجه حق
193 منهم رفعوا دعاوى ضد الهيئة
محليات · 03 فبراير 2015 / 694 مشاهدة / 1
شارك: | كتب فرحان الفحيمان | • النصف: مخولون بالتحقيق في كل التجاوزات
علمت «الراي» أن الهيئة العامة للزراعة سحبت 203 مزارع من أشخاص حصلوا عليها دون وجه حق، وأن السحب جاء بناء على رأي «الفتوى والتشريع» وأن 193 من المسحوبة مزارعهم رفعوا دعاوى ضد الهيئة.
الراي
اقتصاد · 04 فبراير 2015 / 2,507 مشاهدة / 3
شارك: | كتب رضا السناري | قال الوكيل المساعد لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة عبدالله صقر العنزي إن الوزارة شطبت 161 ألف شخص من قائمة مستحقي المواد التموينية، وعلّقت صرف الحصص لنحو 17.7 ألف شخص لم يقوموا بتحديث بياناتهم.
وأشار العنزي في تصريح لـ «الراي» إلى أن الوزارة «بدأت تحديث بيانات بطاقات التموين بشكل شهري، بعدما أجرت تحديثاً اظهر انتهاء فعالية البطاقات المدنية لشريحة واسعة من المستفيدين من المواد التموينية، سواء لمغادرة أصحابها البلاد أو لأن أصحابها توفوا ولم يقم ذووهم بالتبليغ عن وفاتهم»، موضحاً ان «غالبية البطاقات المشطوبة تعود إلى خدم غادروا البلاد ولم يعودوا وانتهت الفترة القانونية لدخولهم إلى الكويت مجدداً».
ويبلغ إجمالي بطاقات التموين المسجلة في الكويت 218 ألف بطاقة، مسجل فيها 1.77 مليون فرد، ما يعني أن نسبة الحصص التموينية التي تقرر شطبها أو تعليقها بعد تحديث البيانات التموينية تشكل نحو 10 في المئة من اجمالي المواد التموينية التي تصرف في الكويت، علماً بان تكلفة دعم المواد الغذائية التي يتم صرفها عبر التموين تبلغ نحو 126 مليون دينار.
وأشار العنزي إلى أن «التجارة» تنفذ برنامجاً للتصدي لمحاولات صرف المواد التموينية لغير مستحقيها، مبيناً أن «البطاقات التي تم تعليقها لا تعني بالضرورة ان أصحابها غير مستحقين، لكن قد تكون جوازات سفرهم أو بطاقاتهم المدنية منتهية».
ولفت العنزي إلى أن «التجارة» بدأت مبكراً في تطبيق تحديثات النظام الجديد الذي ستطبقه «التجارة» في سبتمبر المقبل، وأن يعتمد في قاعدة معلوماته على الأرقام المدنية ما يسهم إلى حد كبير في القضاء على محاولات الالتفاف التي قد يلجأ اليها البعض للاستفادة من المواد التموينية دون وجه حق، موضحاً أن «الوزارة ستقوم على الفور بتعليق صرف المواد لأي شخص يتضح ان بيانات البطاقة المدنية لم تعد سارية».
الراي
| كتب فرحان الفحيمان ووليد الهولان | • توصية للحكومة لتقديم تقرير خلال شهرين عن ملاحظات «المحاسبة»
• تكليف «الديوان» بتقديم دراسة حول قدرة الديوان الأميري على تنفيذ المشاريع
• المجلس وافق على تعديل «الميزانيات» الملحقة والمستقلة لإصدارها بقانون مستقل
• الغانم: نفخر بعقد جلسة هي الأولى من نوعها لتطوير الجانب الرقابي... والحكومة وعدت بالرد في العاشر من مارس
• الصرعاوي: هناك ملاحظات ذات ضرر على المال العام وتفاعل الجهات الحكومية لم يكن بالمستوى المطلوب
• الموافقة على تعديل «الخدمة المدنية» لتمكين الديوان من تفعيل المحاكمات التأديبية
• الطريجي: سنستند على الصرعاوي في حماية الأموال العامة ومن لا يحترم «المحاسبة» لا يحترم «الأمة»
• أنس الصالح: سنقدم في الجلسة المقبلة تقريراً من كل جهة عن الملاحظات الواردة من «المحاسبة»
• دشتي: تقارير الديوان تؤكد وجود ظاهرة سلبية في الموقف الحكومي من ملاحظاته
كانت قاعة عبدالله السالم امس مسرحا لاستعراض لجنة الميزانيات والحساب الختامي أهم المواضيع التي اثيرت خلال مناقشة تقارير ديوان المحاسبة في ما يتعلق بمخالفات الجهات الحكومية وكذا استعراض نائب رئيس ديوان المحاسبة لأهم ملاحظات الديوان حول مخالفات الحسابات الختامية، حيث تم رسم صورة مفصلة لكم المخالفات التي تعاني منها بعض الجهات في جلسة أشبه ما تكون بكشف حساب، تبين من خلالها تقاعس الحكومة عن تحصيل اموال مستحقة تبلغ مليار دينار و840 مليونا.
ورغم أن جلسة مجلس الامة التكميلية استهلت أمس بالحديث عن انقطاع التيار الكهربائي الذي عانته البلاد مساء اول من امس وتداول الحديث عن طلب مناقشة ملابساته ورد الوزير المعني بطلب تأجيل النقاش أسبوعين والاكتفاء بإلقاء بيان يوضح فيه الامر،أشارت المعلومات التي أفردت لها مساحة كبيرة في مناقشات الجلسة التكميلية لمجلس الأمة أمس مخالفة «المالية» لمبدأ سنوية الميزانية وما سبق أن أكدت عليه دائماً من ضرورة تحصيل الديون، كاشفة ان الجهات الحكومية كسبت خلال 5 سنوات 60 قضية وخسرت 85 ألفاً كبَّدت الخزانة العامة 692 مليون دينار.
وبينت وجود 11 ألف قضية منظورة امام القضاء، ستكبد الخزانة العامة 575 مليون دينار جزء كبير منها تصل نسبه إلى 60 في المئة يخص «الجمارك» ما يجعلنا أمام «داو» جديدة، كما شهدت مفارقة غريبة تمثلت في مخالفة ديوان الخدمة المدنية لقرارات مجلس الخدمة عبر 8 ملاحظات، مصداقا لمقولة «باب النجار مِخَلَّعْ».
وكان الرئيس مرزوق الغانم افتتح الجلسة في تمام الساعة 9.37 ثم تلا الامين العام علام الكندري اسماء الاعضاء الحضور حيث تبين اعتذار رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك ونائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والتجارة الدكتور عبدالمحسن المدعج والنائبين روضان الروضان ومحمد الجبري.
وسمح المجلس لدخول فريق ديوان المحاسبة لقاعة عبدالله السالم استعدادا لمناقشة تقارير ديوان المحاسبة حول الحسابات الختامية للجهات الحكومية.
وعبر نقطة نظام، اوضح رئيس لجنة الميزانيات النائب عدنان عبدالصمد ان «الجلسة الماضية كان هناك كتاب من ديوان المحاسبة بتكليف مؤسسة دولية متخصصة في المجال الاستثماري لاجراء تقييم شامل لادارة اموال الاحتياطي بالهيئة العامة للاستثمار» مشيرا الى ان «هذا الطلب تمت احالته للحكومة وهذا غير صحيح وهذا الطلب المفترض يحال للمجلس ولجنة الميزانيات لأنه من اختصاص الديوان وليس الحكومة ومن ثم وافق المجلس على احالة الكتاب للجنة الميزانيات.
ثم تلا الامين العام طلبا نيابيا لتخصيص جزء منه في جلسة اليوم لمناقشة موضوع انقطاع التيار الكهربائي عن جزء كبير من مناطق البلاد.
ودعا النائب عدنان عبدالصمد عبر نقطة نظام ان يترك الطلب للمناقشة بعد مناقشة تقارير ديوان المحاسبة فأوضح وزير الكهرباء والماء وزير الاشغال عبدالعزيز الابراهيم انه يريد ان يقدم عرضا وتفاصيل ما حدث أول من امس لكنه طلب تأجيل طلب المناقشة وفق المادة 76 من اللائحة لمدة اسبوعين، وهو ما استدعى تجديد النائب عبدالصمد طلبه بتأجيل طلب المناقشة او البيان الحكومي حول تفاصيل ما حدث أول من امس في ما بعد مناقشة تقارير ديوان المحاسبة.
واستغرب النائب عبدالحميد دشتي «ان يتم تأجيل مناقشة ما حدث أول من امس» مشيرا الى انه «لا يحق للوزير طلب التأجيل فالناس تريد معرفة ما حدث أول من امس».
واشار النائب الدكتور يوسف الزلزلة بدور الكوادر الوطنية يوم أول من امس على المجهود الذي قاموا به في سبيل استعادة التيار الكهربائي.
من جهته، قال النائب عبدالله التميمي «غير معقول ان يذكر الوزير انه سيتلو بيانا يوضح ملابسات ما حدث أول من امس ولا يريد مناقشة الامر وتأجيله فأكد النائب عبدالله معيوف ان الوزير سيوضح ما جرى عبر بيان وما يريده المجلس هو المناقشة فلماذا الاعتراض على المناقشة؟».
واكد الوزير الابراهيم تمسكه بحقه اللائحي بتفعل المادة 76 بطلب تأجيل المناقشة لمدة اسبوعين، فعقب النائب صالح عاشور بالتأكيد على ان طلب الوزير بالتأجيل «يعد عدم تعاون مع المجلس» متسائلا «هل يقبل المجلس مثل هذا الاسلوب وحرمان المواطنين من معرفة ما حدث» داعيا الوزير الى «التراجع عن طلب التأجيل».
واوضح الرئيس الغانم انه «هذا طلب لا يملك التعامل معه الا وفق اللائحة وهو طلب واضح بتأجيل المناقشة وله الحق وفق المادة 76 من اللائحة ويجاب لطلبه.
من جهته دعا النائب جمال العمر وزير الكهرباء الى «مراجعة قراره خصوصا انه بهذا التأجيل سيخسر المجلس ويستفز النواب».
واكد وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد التعاون التام بين الحكومة والمجلس مشيرا الى ان «الطلب مستحق فالكويت كلها تريد معرفة ما حدث واهل الكويت امس كلهم مستنفرون لكن امر كهذا نريد معرفة الحقيقة فيه لذلك فإن الحقيقة تحتاج الى اعطائنا وقتا كافيا لانتظار نتائج لجنة التحقيق التي شكلت من قبل وزارة الكهرباء».
من جانبه، قال النائب الدكتور يوسف الزلزلة: «كنا ننتظر التعاون من الحكومة بإعلان بيانهم اليوم والمناقشة ولكن ان تظل الحكومة «صم بكم» وتنتظر لمدة شهر فهذا غير صحيح ويعني ان الحكومة غير متعاونة».
واعرب الوزير الابراهيم عن امله ألا يفسر الطلب على انه عدم تعاون حكومي، مشيرا الى ان لديه بيانا اوليا يريد تلاوته على المجلس «خصوصا ان انقطاع الكهرباء شابه لغط كبير ونريد ايضاحه لكن حتى الآن لا توجد لدينا المعلومات الكافية حتى نناقشها وبالتالي نحن نؤكد على التعاون مع المجلس لنقل ما حدث أول من امس وكان هناك امور تثلج الصدر لدور الشباب في العمل على استعادة التيار الكهربائي ومنهم بنات عملن حتى ساعات متأخرة».
بدوره، اوضح الرئيس الغانم ان «حديث الوزير يعني الموافقة على الطلب والمناقشة بعد الانتهاء من مناقشة تقارير لجنة الميزانيات والحسابات الختامية حول تقارير ديوان المحاسبة عن الحسابات الختامية لبعض الجهات الحكومية».
ووافق المجلس مع الحكومة على تخصيص وقت لمناقشة موضوع انقطاع التيار الكهربائي بعد الانتهاء من مناقشة تقارير لجنة الميزانيات حول ملاحظات ديوان المحاسبة.
وفي بداية مناقشة تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي حول تقارير ديوان المحاسبة وملاحظاتها عن الحسابات الختامية لبعض الجهات الحكومية شرح رئيس لجنة الميزانيات النائب عدنان عبدالصمد جهود لجنة الميزانيات بدراسة هذه التقارير وملاحظات ديوان المحاسبة من خلال عرض مرئي في قاعة عبدالله السالم.
وكشف عبدالصمد ان المبالغ المستحقة للحكومة بلغت من واقع آخر حساب ختامي مليارا وثمانمئة واربعين مليون دينار ما يعكس تقاعس الجهات الحكومية في تحصيل مستحقاتها، مستشهدا بتضخم بند (ديون مستحقة للبلدية) ليصل الى 69 مليون دينار بلغت حصة القطاع الخاص فيها 67 مليون دينار وبعض الديون يعود لسنوات سابقة، مبينا ان لوزارة المالية ما يقارب 546 مليون دينار وهي مستحقات الخزانة العامة من ضريبة الدخل وضريبة دعم العمالة والزكاة متراكمة منذ سنوات عدة ولا تقوم بتحصيلها ما قد يؤدي الى سقوط هذه الديون بالتقادم وفق احكام القانون اذا لم يكن هناك متابعة لتحصيلها، رغم ان وزارة المالية دائما تؤكد خلال اجتماعات اللجنة على ضرورة تحصيل تلك الديون والمبدأ الدستوري المتعلق بسنوية الميزانية ومقابل ذلك هي من تخالف هذا المبدأ».
وفي شأن الدعاوى القضائية التي رفعت ضد جهات الدولة ذكر تحت بند القضايا الخاسرة انه خلال السنوات الخمس الماضية خسرت الجهات الحكومية 85 ألف قضية وبلغت قيمة ما تكبدته الخزانة العامة لتنفيذ تلك الاحكام 692 مليون دينار متضمنا تنفيذ حكم الداو البالغ 617 مليون دينار وفي القضايا المنظورة امام القضاء مازال هناك ما يقارب 11 الف قضية منظورة وفي حال صدرت احكام نهائية ضد الجهات الحكومية فإن المال العام سيتكبد (575 مليون دينار) 60 في المئة من تلك الخسائر المحتملة ستخص الادارة العامة للجمارك وحدها بقيمة 342 مليون دينار ما يجعلنا امام داو جديدة.
اما في ما يخص القضايا المحكوم بها لصالح الجهات الحكومية فقد اوضح انها بلغت 60 قضية فقط وبقيمة مستحقات تصل الى 170 مليون دينار الا ان الحكومة لم تسع لتحصيلها حتى الآن مشيرا الى ان وزارة العدل وهي الجهة المعنية بتنفيذ الاحكام القضائية لديها ضعف في التحصيل حيث لم تنفذ احكاما صادرة لصالحها بقيمة 30 مليون دينار حتى الآن.
وعن مصروفات خارج ميزانية الدولة، قال عبدالصمد: «هذه المصروفات تخص (نقطة الارتباط الكويتية لمشاريع البيئة) حيث اقرت لجنة التعويضات التابعة للامم المتحدة ما يقارب 3 مليارات دولار لإعادة تأهيل البيئة، وتم تخصيص مبلغ 25 مليون دينار كمصاريف ادارية لتنفيذ جميع تلك المشاريع، إلا انه تم صرف 70 في المئة من 25 مليون مقابل نسبة انجاز لم تتعد 20 في المئة على مشاريع إعادة تأهيل البيئة، وشاب اعمالها جملة من الملاحظات والمخالفات المالية ما يبين خطورة الصرف خارج الميزانية ودون خضوعها لرقابة الديوان وان اللجنة بصدد الاجتماع معها يوم الاحد المقبل للوقوف على تفاصيل اكثر علما بأن مصاريف (نقطة الارتباط) لم تفحص من قبل ديوان المحاسبة إلا بعد تكليف من مجلس الامة في سنة 2010.
وفي ما يخص عدم جدية الجهات الحكومية في تسوية ملاحظاتها المستمرة بين ان دراسة اللجنة لتقارير ديوان المحاسبة تظهر ان هناك 1579 ملاحظة سجلت على الجهات الحكومية خلال السنة المالية 2013/2014 منها 469 ملاحظة متكررة لا يتم تلافيها منذ سنوات عدة وتتركز الملاحظات المستمرة في جهات معينة وهي (الهيئة العامة للصناعة - الهيئة العامة للاستثمار - مؤسسة البترول والشركات التابعة لها).
ومن واقع دراسة اللجنة للتقارير تبين ان هناك 24 جهة فيها ضعف بالرقابة الداخلية و16 جهة حكومية لا تتعاون مع ديوان المحاسبة.
وتحت بند المشاريع الانشائية والنفطية، افاد عبدالصمد بأن ديوان المحاسبة سجل الكثير من الملاحظات المتعلقة بالمشاريع وحسب ما توافر للجنة من بيانات تبين ان اجمالي عدد المشاريع الانشائية 735 مشروعا وفي بداية اعتماد هذه المشاريع بلغت تكلفتها ما يقارب 10 مليارات دينار وبسبب التأخر في انجازها وكثرة الاوامر التغييرية بلغت التكلفة المعدلة لها 23 مليار دينار وبزيادة قدرها 13 مليار دينار، ونسبة الانجاز لهذه المشاريع لم تتجاوز 25 في المئة وهذا من واقع آخر حساب ختامي.
اما في ما يخص مشاريع القطاع النفطي فقد قال انها بلغت 60 مشروعا بلغت تكلفتها حين اعتمادها 11 مليار دينار وبسبب التأخر في تنفيذها بلغت التكلفة المعدلة لها 19.8 مليار دينار وبزيادة قدرها 8.8 مليار دينار وبنسبة انجاز ضعيفة جدا لم تتجاوز 6 في المئة وهذا من واقع آخر حساب ختامي.
وذكر عبدالصمد مثالا على ذلك مشاريع القطاع النفطي حيث ارتفاع تكلفة مشروع الوقود البيئي من 245 مليون دينار والمعتمدة في سنة 2006 الى 4.68 مليار دينار بسبب التأخر في تنفيذه لمدة 9 سنوات ما اضاع على الدولة ايراد بيع المنتجات النفطية ذات الجودة العالية وهامش الربح العالي وعدم اعتماد الدولة على بيع النفط الخام.
ولفت الى ان هناك مشاريع انشائية تم اعتمادها منذ السنة المالية 1986/1987 ولم يتم الانتهاء منها حتى الآن ناهيك عن ادراج اعتمادات لمشاريع لم يتم الصرف عليها نهائيا.
وتناول عبدالصمد شؤون التوظيف حيث قال: من واقع دراسة اللجنة للتقارير تبين ان هناك 163 ملاحظة بهذا الشأن على الجهات الحكومية بل وصل الحال الى ان ديوان الخدمة المدنية وهو المسؤول عن تطبيق قرارات مجلس الخدمة المدنية قد خالف هذه القرارات حيث سجلت عليه 8 ملاحظات تخص شؤون التوظيف من اصل 18 ملاحظة سجلها الديوان ترتب عليها صرف مبالغ مالية مضيفا ان «ديوان الخدمة المدنية الذي يعين مراقبين في الجهات الحكومية لمراقبة شؤون التوظف هو من يخالف قرارات الخدمة المدنية... باب النجار مخلع».
واستطرد: «تبين للجنة عدم جدية بعض الجهات في حل مشكلة البطالة من خلال لجوئها الى تعيين غير كويتيين على بند العقود لوظائف لا تتطلب تخصصات نادرة او خبرات معينة ويمكن توظيف كويتيين بها وعلى سبيل المثال لا الحصر عقد موقع بين الهيئة العامة للمعلومات المدنية مع احدى الشركات لشغل مهنة (مدخل بيانات) لعدد 150 وظيفة وتبين لاحقا ان من تم توظيفهم لا علاقة لهم بالتخصص المطلوب وكانت تخصصاتهم ما بين دبلوم زراعة وثانوية عامة واختصاصي مساج وغيرها، وهذا عقد من عقود عدة ومع الاسف كثير من الجهات الحكومية لديها مثل تلك العقود».
وفي ما يخص الجهات الاستثمارية اوضح ان «هناك 82 ملاحظة تخص الاستثمارات ومن ابرزها تفاوت الاداء الاستثماري بين الجهات ووجود الكثير من الخسائر المحققة وغير المحققة، وغياب التنسيق في ما يتعلق بتبادل المعلومات الاستثمارية بين الجهات بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء بهذا الشأن، رغم توصياتنا المتكررة بضرورة وجود هيئة معنية لتقييم الاداء الاستثماري في المؤسسات المليارية ومن دون ان تتدخل في قراراتها».
وختم عبدالصمد حديثه بالقول: «كما ذكر الاخ الرئيس في كلمته الافتتاحية لدور الانعقاد الحالي ما نصه انه كان امام هذا المجلس خياران الاول ان يمضي في العمل البرلماني والسياسي كما مضت عليه بعض المجالس السابقة من خلال الخطابات التي تحاول ان تشخص بشكل سطحي مشاكلنا المعقدة دون ان نقدم حلولا او خيار العمل بصمت وهدوء وان نستبدل العمل خلف منصات الخطابة والمنتديات الجماهيرية بالعمل في اللجان وقاعات البحث وورش العمل». مضيفا: «وهذا ما تؤكد عليه لجنة الميزانيات في جلسة اليوم حيث عرضت لكم ابرز مواطن الخلل في الميزانية العامة وما ذكرناه ما هو إلا مدخل لعرض ديوان المحاسبة وترجمة لما ذكره الاخ رئيس المجلس فإنه ومن ضمن الحلول التي تقدمت بها اللجنة اقتراحان بقانون والمدرجان على جدول اعمال جلسة اليوم، تتعلق بتفعيل الفصل الرابع من قانون ديوان المحاسبة بشأن المحاكم التأديبية وتعديل اجراءات اصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية بحيث تتمكن اللجنة من عدم الموافقة على ميزانية اي جهة حكومية في حال عدم التزامها بالملاحظات الواردة بتقرير ديوان المحاسبة، وهذا ما نعتبره خطوة أولى في تصحيح مسار الميزانية العامة للدولة».
وبدوره، قال نائب رئيس ديوان المحاسبة عادل الصرعاوي: اجد لزاما نقل تحيات العم عبدالعزيز العدساني وحرصه على تفعيل دور الديوان، ولزاما على ان اعرب عن تقديري واعتزازي لثقة المجلس ولزاما رفع التهنئة لرئيس مجلس الامة عن جائزة التميز البرلماني من البرلمان العربي وهي بمثابة اضافة للعمل البرلماني وهذه المرة الاولى التي يدعى فيها الديوان وخطوة في الاتجاه الصحيح ونحن لم نأت لنتقاذف المسؤولية وانما نحن شركاء ورقباء.
واضاف: سوف نستعرض عناوين رئيسية لتفعيل دور الديوان وما ورد في تقرير الديوان متمسكون به بالكامل وهناك ملاحظات ذات ضرر على المال العام والتفاعل لم يكن بالمستوى المطلوب من الجهات الحكومية اما الشق الخاص بالمحاكمات التأديبية ونتلمس من واقع المتابعة ان هناك عدم تجاوب من التعاطي مع المخالفات ومنح الخاص الديوان الية للتعامل مع المخالفات المالية ذات الضرر على المال العام.
ومن جهته، تناول الوكيل المساعد لقطاع الادارات الحكومية سلمان داود البصيري الملاحظات على الادارات الحكومية المختلفة قائلا: لدينا عقد في وزارة الداخلية لتوريد وجبات غذائية للافراد والموقوفين في المخافر ووجدنا من العقود الواردة ان الوزارة تأخرت 27 شهرا ما كلف المال العام 11.851 مليون دينار وتم تمديد العقد على فترات متفاوتة ولجنة المناقصات طلبت عدم التمديد وللاسف وزارة الداخلية استمرت في العقد.
واضاف هناك فواتير تفوق الاسعار الواردة في المناقصة والمطلوب الإحكام على الوجبات الغذائية، مشيرا الى ان المخالفات المرورية المستحقة بلغت 56 مليونا و743 الف دينار وغالبيتها من السفارات اما وزارة الاشغال فلدينا عقد مياه معالجة لم يحصل بقيمة مليون و321 الف دينار ومبلغ دين 7 ملايين لم يحصل من الوزارة.
وطالب البصيري الشركات بالجدية في تنفيذ العقود لأن هناك عقودا لم تحصل مشيرا الى ان نظام الميكنة في وزارة الشؤون عليه ملاحظات كما ان عدم وجود ربط آلي بين «التجارة» و«الشؤون» ادى الى تزوير بعض البيانات وادى الى اختلالات، ووزيرة الشؤون وعدت بتلافي هذا الامر وتعديله وكان ذلك بحضورها الى الديوان.
وذكر ان هناك اختلاسا بمبلغ 160 الف دينار لأحد العاملين في الخدمة الاسرية ولا بد من محاسبة من قام بذلك، والامانة العامة للوقف هناك ايجارات لم تحصل، 144 محلا لم تلتزم بالايجارات والامانة لها حكم قضائي بمبلغ 2.141 مليون لم تحصله والطيران المدني لم يطبق العقد المبرم مع احدى الشركات لتحصيل 807 آلاف دينار وفي وزارة الكهرباء الديون المستحقة 282 مليون دينار وفي 31/3/2014 وصل المبلغ 65 مليون مع ان المحصل 150 مليونا وسقط 129 مليون دينار، اما الاعلام فلديها 5 ملايين لم تحصل ولديها تأخير في ترسية المناقصة لمدة ستة اشهر ما ادى الى خسارة 1.314 مليون دينار.
وذكر ان وزير المواصلات سيتعاون مع الديوان متمنيا ان «يشكل لجانا لتحصيل الديون المستحقة، منتقلا الى الحديث عن وزارة الصحة حيث «تم تسديد دفعة مع احدى الجامعات بقيمة 500 مليون للاستفادة من الخبرات الفنية ولم يتبين استفادة الجامعة، كما ان الوزارة تعاقدت على اجهزة بقيمة 700 الف دينار لكنها مكدسة في المخازن وتوجد مبالغ محدودة لم تحصل ويجب متابعتها خصوصا في ما يتعلق بالعلاج بالخارج وهي في مكتب صاحب السمو او رئيس الوزراء الحالي او السابق بقيمة 15 مليون دينار ويجب طلب إعادتها.
وفي وزارة المالية قال: «وجدت ضريبة نصف مليار لم يتم تحصيلها ووجدت تقليصا للمستحق لاداء الضريبة بمبلغ 934 الفا بسبب اعتراض الشركة على الضريبة وقبلت الوزارة التقليص ولاحظنا تهربا ضريبيا».
وفي ديوان الخدمة قال البصيري: «وجدنا دعما للعمالة الوطنية صرفت علاوة اجتماعية وعلاوة الاولاد لغير المستحقين بقيمة بلغت نحو 758 الف دينار» مشيرا الى ان «وزارة التربية صدرت فيها اوامر عمل في محافظة الاحمدي بـ 91 الف دينار وفي التعليم العالي صرفت مبالغ وصلت الى 16 مليونا لإنشاء الملحقات الثقافية ولم يستفد منها وفي وزارة النفط هناك ارتفاع كبير في المعتمد لدعم المنتجات المتكررة ونتج عن ذلك تهريب للديزل وقيدت وزارة النفط على حساب وزارة المالية بمبلغ 334 مليونا لدعم المنتجات» متمنيا «تقليص المبلغ الذي ارتفع إلى 900 مليون».
ومن جهته، قال يوسف المزروعي الوكيل المساعد لقطاع الاستثمار «بلدية الكويت لم يتم تحصيل 18 مليون دينار لاعمال النظافة».
وفي هيئة الشباب والرياضة استمرار عدم تحصيل الايرادات غير الحكومية المستحقة للهيئة بقيمة مليون و260 الفا والمتمثلة في «خليجي 16» وهي من 2003.
من جهته، قال عبدالعزيز الهولي الوكيل المساعد لقطاع النفط: شركة اوروبا حققت خسائر بمبلغ 1.103 مليار دينار وشركة البترول حققت خسائر من بيع منتجات اكثر جودة من المواصفات التي طلبها العمل بمبلغ 13 مليون دينار أيضاً تأخرت بعض الشركات النفطية في تنفيذ مشروعات حتى تم اعتماد انشاء مركز ابحاث البترول بمبلغ 2 مليون ولم يتم صدور شيء.
إلى ذلك، قال عصام الخالد الوكيل المساعد لشؤون الرقابة المسبقة: أن هناك ملاحظات على المشاريع الرأسمالية ومنها عدم التزام الجهات بالدراسة المطلوبة من قبل لجنة المناقصات المركزية.
كما لاحظنا أن مخالفات وزارة المواصلات كلفت الدولة 800 الف ومخالفات وزارة الاوقاف كلفت 180 الف دينار ومخالفات جامعة الكويت 316 الفا ومخالفات الاشغال 8 ملايين ووزارة الداخلية 104 الاف ووزارة المالية 7 الاف دينار.
وقال عدنان العسكر مدير ادارة المخالفات القانونية: «يترتب على المخالفات المساس بحقوق الدولة المالية ففي وزارة المواصلات تسع مخالفات بقيمة 209 ملايين ووزارة الاعلام 4.81 مليون ووزارة التربية 527 الفا ووزارة الداخلية 626 الف دينار ووزارة الخارجية 1.118 مليون ويوجد جهات لم تستجب لاعادة النظر في مخالفاتها وهي تكرر المخالفات.
وفي الختام اقر نائب رئيس ديوان المحاسبة عادل الصرعاوي أن هناك عددا من التكليفات التي تم تكليف ديوان المحاسبة من قبل مجلس الامة بها حول عدد من القضايا ومنها المجلس الاولمبي ومحطة الزور وقضية الداو وجامعة الشدادية وجسر جابر واعمال المؤسسة العامة للتأمينات وغيرها، مشيرا إلى أن «كل هذه الدراسات تم ادراج عدد من التوصيات ضمنها نأمل الاخذ بها حتى تحقق هذه التكليفات نتائجها المرجوة».
وتوجه رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم بالشكر لكل من ديوان المحاسبة على جهوده في اعداد هذه التقارير والشكر موصول لرئيس الديوان ونائب الرئيس والعاملين فيه وكذلك توجه بالشكر لرئيس لجنة الميزانيات واعضاء اللجنة والعاملين فيها».
وعند فتح باب النقاش، اشار الرئيس الغانم إلى أن المناقشة ستشمل تقارير ديوان المحاسبة والقانونية المقدمين من قبل لجنة الميزانيات والحساب الختامي واللجنة المالية.
وفي بداية النقاش، قال النائب د. يوسف الزلزلة أن «المشكلة أن الجهات الحكومية لا تجلس مع الديوان للاستماع لملاحظاته»، مشيرا إلى أن «المبلغ الضخم الذي لم تحصله الحكومة يكاد يبلغ ملياري دولار وتستمر ظاهرة عدم تحصيل مبالغ الدولة لتتجاوز هذا المبلغ».
واستغرب الزلزلة «امتداح ديوان المحاسبة لوزير المواصلات والبلدية منفردا»، متسائلا: «هل يعني مديح الديوان لوزير المواصلات أن بقية الوزراء غير متعاونين مع الديوان؟!».
وتساءل الزلزلة: «في مقابل القضايا التي خسرتها بلدية الكويت بالمحاكم هل قام وزير البلدية بمحاسبة محامي الادارة القانونية بالبلدية خاصة وان بعض القضايا ثبت أن محامي البلدية لم يقدموا بها شيئا على ضوء ذلك خسرت البلدية قضية وقضايا تقدر بـ 6 ملايين دينار».
وأكد وزير المواصلات عيسى الكندري أن «اشادة ديوان المحاسبة له اسعدته كثيرا واتشرف بتعاوني معهم»، مشيرا إلى أن «على ضوء خسائر بلدية الكويت لقضية ترتب عليها غرامة 6 ملايين دينار كويتي شكل لجنة تحقيق من 3 مستشارين لتحديد الاشخاص المسؤولين عن هذه المخالفة والقضية حتى يتم احالتهم للقضاء».
وعقب الزلزلة بالتأكيد على أن «لجنة التحقيق لا تكفي خاصة وان القضية خسرتها بلدية الكويت لعدم حضور محامي البلدية للحكم وبالتالي خسرت البلدية القضية ولابد من معرفة الشخص المسؤول فقط يكون متواطئا ومرتشيا من الشركة لكي تخسر البلدية القضية».
من جهته، قال وزير المالية أنس الصالح: «ان الحكومة تشاطر مجلس الأمة التأكيد على أهمية الملاحظات التي اثارها ديوان المحاسبة والعمل على تلافيها ومعالجتها ونحن بدورنا سنقدم تقريراً من كل جهة منفصلة على الملاحظات الواردة عند الديوان وسنقدم هذا التقرير بالجلسة المقبلة»، مشيراً إلى انه «تم تكليف جهاز متابعة قرارات مجلس الوزراء بمتابعة تقارير ديوان المحاسبة وسيرفع تقريره إلى مجلس الوزراء ومن ثم إلى مجلس الأمة».
وتساءل النائب عادل الخرافي «الى متى ستستمر الملاحظات الصادرة من ديوان المحاسبة عن الجهات الحكومية دون ان تتخذ الحكومة ازاءها قراراً؟».
وذكر الخرافي ان هناك استجوابات كثيرة قدمت وقدمت حولها توصيات، متمنياً ان يكون هناك اجراءات بشأن هذه التوصيات.
وتمنى الخرافي كذلك على ديوان المحاسبة ان يضع في تقاريره التكلفة الفعلية لسعر برميل النفط خاصة وانه ليس هناك تقرير لهذه التكلفة من قبل الديوان.
ومن جهته، أكد النائب عبدالحميد دشتي ان تقارير ديوان المحاسبة يؤكد وجود ظاهرة سلبية في الموقف الحكومي من ملاحظات ديوان المحاسبة بتكرار المخالفات وكأن الحكومة «عمك اصمخ».
وأوضح دشتي انه لوحظ في تقارير ديوان المحاسبة كلمات ازاء بعض المخالفات مثل نرجو ونتمنى وأنا استغرب من الديوان يتمنى ودوره ليس التمني وانما اتخاذ الاجراءات.
وتابع دشتي: «ان السرقات بالبلد بدأت بالملايين وهي الآن بالمليارات وعلينا كشعب اتخاذ موقف منها» لافتاً ان «جهاز متابعة الاداء الحكومي غير قادر على اتخاذ موقف واذ لا يستطيع القيام بدوره فليرحل، ونحن بدورنا أوجدنا جهازاً آخر وهو مكافحة الفساد».
وأكد النائب عبدالله التميمي ان «الأرقام التي عرضت أرقام ضخمة وفلكية وهذه الأرقام جاءت تباعاً بعد مناقشتنا للخطة التنموية التي رغم عدم تمنينا لفشلها إلا انها ستفشل».
وتابع التميمي «الحكومة اليوم عاجزة عن تحصيل مليار وثمانمئة مليون دينار فهل هي عاجزة تستحي تخاف من تحصيل هذه الأموال؟». مشيراً إلى ان «الحكومة بالمقابل تحصل الأموال من المواطنين في فواتير الماء والكهرباء وهناك من هم بالسجون لعدم التسديد بعض الفواتير».
وكشف التميمي عن ان «3 مليارات دولار كتعويض عن الاضرار البيئية في عام 90 تم صرف 25 مليون دينار منها وان لم تصرف بقية الأموال على البيئة سيسترجع المبلغ للأمم المتحدة لأن قرار الأمم المتحدة بأن تصرف على البيئة كاملة لمعالجة الوضع البيئي وان لم لتصرف على ذلك تسترجع عام 2020.
من جانبه، أكد النائب صالح عاشور ان «المفترض بالحكومة ان تكون الأكثر حرصاً على حضور هذه الجلسة فغياب رئيس مجلس الوزراء عن هذه الجلسة مؤشر غير جيد وكذلك تفاعل الوزراء مع هذه الملاحظات يدل على عدم الاهتمام بهذه الملاحظات.
ولفت إلى ان «ما ذكر اليوم في الجلسة من معلومات مؤشر خطير على وضع البلد ويدل على ان الكثير من القياديين جاؤوا عن طريق الواسطة وما حدث اليوم غير مستغرب ففاقد الشيء لا يعطيه وبالتالي هذه الملاحظات من الطبيعي ان تكون موجودة».
وأكد عاشور ان «الوضع السيئ الحالي سيستمر ولن يتغير ما لم يحدث شيء»، متمنياً على رئيس لجنة الميزانيات ان يعلن أسماء الجهات الحكومية الـ 16 التي لم تتعاون مع لجنة الميزانيات وديوان المحاسبة».
وذكر عاشور ان «الحل يتمثل بتعليق ميزانيات الجهات التي لم تتعاون مع لجنة الميزانيات واقرار قانون المراقبين الماليين وعلى الحكومة ان تستقيل لأن هذه الحكومة فشلت في إدارة شؤون البلد».
وعقب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير بشأن التعويضات البيئية بالتأكيد على ان «جميع أموال التعويضات البيئية تم استجلابها للبلاد وهي الآن بحوزتنا الثلاثة مليارات دينار ولدينا برنامج للمعالجة البيئية واخذنا الموافقة على كافة المشاريع البيئية التي ستنفذها الحكومة».
واوضح المقرر عبدالصمد بالقول «ان دخلنا في التفاصيل ما راح نخلص وكنا نعطي امثلة وغالبية المؤسسات غير متعاونة وهناك جهات لديها رقابة داخلية ضعيفة ونحن نعطي (فلاشات).
ورد صالح عاشور: اتفق مع وزير النفط انها مسؤوليات متراكمة ولكن لا يعفيكم من المسؤولية فالحكومة يجب ان تحل المشاكل وكل من يقبل العمل في السلطة التنفيذية مسؤول عن الحل، التعويضات البيئية ممكن الامم المتحدة تجمد المبالغ ان لم نستخدمها بشكل بيئي صحيح وهي 3 مليارات وهي لم تستخدم كما ينبغي فاحتمال تجمد المبالغ مرة اخرى.
وبدوره، قال النائب جمال العمر: الوزراء ما يبون يتعاونون رغم ان المخالفات العمي يشوفها، والديوان احبط لانه لا اجراءات فاعلة مع ملاحظاته»، والجهات الحكومية صارت تتنازل عن المال العام عن طريق الاحكام».
واضاف: «ما تبقى إلا ان سيد عدنان يطلب من النواب ان يستجوبوا فلان وعلان واحنا عدد محدود لكي يفعل ادواته، ونقول للديوان روحوا النيابة والبعض اذا قلت له روح النيابة يستأنس».
ودعا العمر الديوان إلى اقتراح بعض التشريعات التي تعينهم في القيام بدورهم، فنحن ندافع عن سمعة المجلس وسمعة الحكومة».
ورد المقرر عبدالصمد: «أردنا الجلسة مقدمة لتشريعات، ولدينا اقتراح بتفعيل المحاكمات التأديبية، ولدينا أيضاً اقتراح فسخ الميزانيات، وما يتعلق بالرقابة المسبقة هو قضية المراقبين الماليين، وهو قانون مهم ونأمل باقراره، مع ربط التجديد للقياديين بمدى تنفيذ الخطة وتعامله مع ملاحظات ديوان المحاسبة، وسبق أن أكدت أكثر من مرة انه بإمكانك أن تستجوب اي وزير من خلال الحسابات الختامية، ولكن الاستجوابات لم تكن هي الاداة الرادعة، فقد يتغير الوزير ولا نحل المشكلة، وربما يكون الاستجواب علاجاً ولكن ليس بالضرورة ان يكون في جميع الحالات».
ورد العمر: «أتمنى أن يكون هناك قانون للسماح للديوان للذهاب إلى النيابة. أنا تكلمت عن الشركات المملوكة بشكل غير مباشر للحكومة والتي ينطبق عليها قانون المال العام، لابد أن نضع حداً لضياع الملايين».
وبدوره، قال وزير العدل والأوقاف يعقوب الصانع: «نحن نبحث في العدل ومشروع قانون مجلس قضاء الدولة وفي حال الموافقة عليه سيغطي الجوانب الأساسية المتعلقة بالمحاكم التأديبية وهو مشروع تجري دراسته».
وقال النائب الدكتور خليل عبدالله «أولاً نشكر وزير المواصلات على تعاونه مع الديوان، المخالفات الادارية هي التي تؤدي إلى المخالفات المالية والوزير إذا كان ساكتاً اما انه متورط أو غير قادر وفي الحالتين عليه أن يستقيل، واقترح على الوزراء تقديم استقالاتهم صباح الأحد لرفع الحرج عن رئيس الوزراء.
وخاطب الصرعاوي بالقول: «عليك تنظيف مؤسستك فهي يمارس فيها أبشع أنواع التمييز، أجر استبيانا انا أشكك في أرقامكم، في الديوان أنا سمعت انه في فترة في هيئة الزراعة كان هناك مراقبون ماليون في الديوان أخذوا حيازات، أنا أسمع بهكذا ممارسات، اذا حقيقية فإنني أصر على أن ديوان المحاسبة لا يستحق اعطاء العضلات، مثل هيئة محاكمة الفساد، مكناهم ومو قادرين عليهم، والحين يعطون دورات في الذمة المالية، مضيفاً: «الصرعاوي نحن نثق فيك، ولكن في الديوان تمييز واضح، فهل ربعك اللي حو اليك يمثلون المجتمع الكويتي، فيه خلل وانا لا أتكلم عن فئة معينة وانما عن جميع فئات المجتمع، هذا الكلام حتى نثق بأرقامكم وأنا لا أشكك بنزاهة أحدكم ولكنها تساؤلات مشروعة، فمن يلزم الادارات برأي الفتوى والتشريع، من المسؤول عن احالة بعض المخالفات إلى القضاء؟ الفتوى والتشريع أم اللجنة القانونية؟».
وبدوره، قال النائب الدكتور عبدالله الطريجي: «أرفض المساس بالاخوان في ديوان المحاسبة وحول محاسباتهم أرجو الشطب، والقائمون في الديوان من الكفاءات المشهود لها، وتكرار المخالفات تتحملها الحكومات السابقة لسوء اختيار القيادات، والمبالغ المستحقة للدولة وعدم تحصيلها يعود إلى عدم تعاون جهات حكومية مثل وزارة العدل، الحكومة نجد من يعرقل تحصيل أموالها بمعنى انها غير حريصة على التحصيل، وأجزم ان أغلب القضايا التي تخسرها الدولة بسبب بعض المحامين.
فديوان الخدمة يعين الوافدين رغم وجود اعداد مكدسة من الكويتيين وعلى الديوان ان يشدد على هذه النقطة. هناك موظف محكوم عليه بالحبس خمس سنوات وراتبه يمشي، وافد يعمل بعقد في جهة حكومية براتب 2000 دينار وهو ليس في الكويت ويدرس في جامعة خارج البلد، ونحن محبطون ولدينا ملل في لجنة الميزانيات لعدم محاسبة المخالفين وأوجه رسالة إلى الصرعاوي بأننا سنستند عليك من حماية الأموال العامة بعد احالة خليجي 16 إلى اللجنة ولما سألنا لماذا لم تحصلوا الأموال قالوا ان حضرتك (الصرعاوي) رفعت قضية وبلاغاً إلى النيابة العامة في 20/9/2004 وتقرير الديوان أحيل إلى المجلس في 5/1/2005 وهذا ما لا نقبله، فالمعلومات التي وصلت مغلوطة وستكون لنا وقفة في لجنة حماية الأموال العامة ومن لا يحترم ديوان المحاسبة يعني ما يحترم مجلس الأمة.
من جهته، قال النائب محمد الحويلة: «اجتمعنا في لجنة الميزانيات مع رؤساء مجلس الامة والوزراء وديوان المحاسبة بخصوص وضع حد للمخالفات المتكررة».
وقال النائب فيصل الكندري: «انه من انجازات المجلس والسنن الحميدة ان يعرض الديوان في جلسة المخالفات والسؤال هل الحكومة ستلتزم بحل المخالفات وتتعهد بجميع وزرائها ونقول سنشكل فريق متابعة؟ نحن متعاونون لأجل البلد ولسنا دعاة البحث عن مخالفات الديوان حتى نصعد المنصة من لا نرغب فيه من الوزراء مثل ما كان يحدث في مجالس سابقة.
وأضاف «اذا كان النفط وهو المصدر الوحيد وفيه مخالفات 15 بئرا نفطيا غير مثمرة والشركة وقعت لحفرها ووضعوا عليها أوامر تغييرية أين دراسات الجدوى، والمسح الجيولوجي، 15 بئرا حفرت وهي غير مثمرة من نحاسب؟ إلى متى التواطؤ من هذه الشركات؟
واعتبر النائب حمدان العازمي ان ارقام المبالغ غير المحصلة والمستحقة للدولة كارثة ولا تحصل إلا عندنا، مشيرا الى ان «الكثير من القضايا التي ترفعها الدولة على الجهات خاسرة»، وسؤالي: «لماذا لا يحال المسؤولون عن هذه القضايا الخاسرة للنيابة؟».
ودعا العازمي الى ربط ميزانية كل وزارة بملاحظات ديوان المحاسبة والمجلس عليها وكذلك ربط القياديين بالملاحظات بحيث لا يجدد لهم ان تكررت الملاحظات ولم تصلح.
واكد ان الوكيل المخالف يكافأ بتعينه وزيرا والوزير يكافأ بتعيينه مستشار ورئيس هيئة وهذا لا يجوز، مشددا على ان «الحكومة الحالية لا تستحق البقاء وعليها ان ترحل فهي غير قادرة على ادارة بلد، هل يعقل عدد هذه القضايا التي خسرتها الدولة على حساب المال العام؟».
النائب فيصل الدويسان أشار الى «اعطاء ديوان المحاسبة بعض الصلاحيات لتفعيل دوره خاصة ان هناك بعض مسؤولي الدولة يتفنن بعدم اعطاء المعلومات وحجبها عن الديوان»، لافتا الى ان «تقرير ديوان المحاسبة كأنه يتحدث عن جزر الموز، وليس الكويت فالسرقات تسير وفق مبدأ (أكل ووكل) المسؤول يضمن عدم المحاسبة».
من جهته، قال النائب عبدالله المعيوف «يسعدنا وجود الاخ عادل الصرعاوي في ديوان المحاسبة»، لافتا الى ان «المجلس لو كان يحترم نفسه لما مرت عليه هذه الارقام التي لم تحصل، مرور الكرام»، مستغربا ان تمتلك الدولة كل ادوات الرقابة وهي دولة مؤسسات ومع ذلك لا تستطيع ايقاف هذه المخالفات او توقف هدر المال العام».
وتابع معيوف «اليوم العاملون في لجنة الميزانيات لسان حالهم يقول نحن طلعنا كل المخالفات والملاحظات وانتم يا اعضاء مجلس الامة قوموا بواجبكم»، شاكرا اياهم على الجهد الذي بذلوه بهذا العرض المميز.
واكد المعيوف انه «لا يوجد تفسير لهذا الكم من القضايا التي خسرتها الحكومة سوى وجود من يعمل بالحكومة ويقبض الاموال»، مشددا «على ضرورة ان يكون للحكومة وقفة من خلال ايقاف دعم الوزارات المخالفة بالميزانية».
واكد المعيوف ان الحكومة غير جادة بالتعامل مع تقارير ديوان المحاسبة وقد اعطى الديوان تقاريره وملاحظاته بشأن خليجي 16 والمجلس الاولمبي ولم تحرك الحكومة ساكنا ازاءها، لافتا إلى انه لا يمكن السكوت عن هذا التعامل الحكومي مع تقارير ديوان المحاسبة.
| كتب محمود صالح | وضع امين سر الاتحاد الكويتي للملاكمة مسيلم العدواني والوفد المرافق له سمعة الكويت الرياضية امام الدول الخليجية والعربية في موقف حرج عندما ارتكبوا تجاوزات اثبتها تقرير اللجنة التنظيمية وحصلت «الراي» على نسخة منه. الفضيحة وقعت في الفجيرة بدولة الامارات العربية المتحدة عندما كان منتخب الشباب يستعد للمشاركة في بطولة الخليج الاولى للملاكمة والتي تختتم اليوم.
فقد اعتبرت اللجنة التنظيمة الخليجية للعبة في اجتماعها الذي عقد الخميس الماضي على هامش البطولة ان ما ارتكبه العدواني يعتبر تجاوزات ترقى الى سوء السلوك واوصت بإبعاده من عضوية اللجنة الفنية للجنة التنظيمية وطالبت الكويت بترشيح عضو آخر بدلا منه!
كما قررت اللجنة التي عقدت اجتماعها برئاسة الشيخ حامد بن خادم آل حامد وبحضور الدكتور سعد بن سند السند (السعودية)، يوسف على الكاظم (قطر) وحسن علي حسن الحمادي (الامارات) امين سر اللجنة توجيه كتاب اعتذار للشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة الذي حضر الافتتاح لسوء السلوك الذي رافق الحفل من قبل الوفد الكويتي وكذلك مخاطبة الامانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي بالاحداث التي بدرت من الوفد مدعماً بتقارير اللجان المنظمة. وطالبت باتخاذ الاجراءات المناسبة ومخاطبة الشيخ فهد جابر العلي رئيس اتحاد الملاكمة الكويتي عضو اللجنة التنظيمية والجهات الرسمية الرياضية في دولة الكويت.
وفي الكويت، اعلن الشيخ فهد جابر العلي أنه اصدر تعليماته بعودة الوفد إلى الكويت «فورا».
وقال في تصريح لوكالة الانباء الكويتية «كونا» إن اتحاد الملاكمة سيقوم بفتح تحقيق لمعرفة اسباب استبعاد لاعبي المنتخب وما تلا ذلك من احداث «آلمتنا كثيرا» مشددا على أن اتحاده سيتخذ الاجراءات المناسبة بما يكفل استمرار العلاقات المتميزة بين الشباب الرياضي الكويتي والاماراتي والخليجيين.
وأكد العلي انه واسرة الاتحاد لا يسمحون بأي اساءة تصدر من اي كان تؤثر في العلاقات المتميزة بين الشباب الرياضي الكويتي والاماراتي لا سيما ان العلاقات الطيبة هي التي تجمعنا. وكانت اللجنة التنظيمية الخليجية اطلعت على التقرير المقدم من حسن الحمادي وعلى محضر اجتماع اللجنة الفنية الذي عقد بتاريخ 12 ديسمبر 2014 وعلى كتاب الاحتجاج الصادر من رئيس الوفد الاماراتي وعلى قرار استبعاد المنتخب الكويتي بناء على توصية من اللجنة الفنية حيث لم يحضر الوفد الكويتي البطاقات الصحية الدولية التي تثبت اعمار اللاعبين الصحيحة والمعلومات المتعلقة بكل منهم.
يذكر ان اللجنة المنظمة كانت ابلغت العدواني بأهمية حضور حفل الافتتاح والجلوس في المدرجات وليس الدخول الى ارض الملعب بعد الاستبعاد من المشاركة. وذكر تقرير الامين العام للجنة التنظيمية ان العدواني ابدى استعداده للحضور، وقبل بدء حفل الافتتاح حاول ملاكمو الكويت دخول ارض الملعب الا ان اللجنة المنظمة رفضت السماح لهم بذلك، فأصروا على الدخول بالقوة. وتفاديا لوقوع احداث شغب اثناء دخول راعي الحفل، سمح للوفد الكويتي بالمرور عبر ارض الملعب، وجلس ملاكموه في المكان المخصص لمنتخب الامارات وحاول سكرتير الاتحاد الاماراتي علي سلامة اقناعهم بالجلوس في المكان المخصص لهم وحيث رفع علم الكويت. واضاف التقرير: في لحظة دخول المشاركين، قام الوفد الكويتي باعتراض الفرق ومنعهم من الدخول الى الملعب عن طريق سد المدخل، الامر الذي تسبب بتأخير دخول المشاركين.
وبعد محاولات حثيثة من قبل اللجنة المنظمة دخلت الفرق، وبعد ذلك حاول المنتخب الكويتي الدخول بالقوة الى طابور العرض وهو ما لا يحق لهم به، ونتيجة لذلك حدث احتكاك ما بين الوفد الكويتي واللجنة المنظمة وتم التلفظ بألفاظ نابية.
وبعدها قام الوفد الكويتي بسد الطريق ومنع المشاركين من احتلال مقاعدهم المعدة مسبقاً الامر الذي اثر على الشكل العام لحفل الافتتاح واثار استياء الحضور.
واضاف التقرير: رفض الوفد الكويتي الانصياع للتعليمات وتم ارجاعهم لفتح الطريق للمشاركين بالجلوس في مقاعدهم واعترض ملاكمو الكويت على ذلك بضرب بعض اعضاء اللجنة المنظمة والسباب عليهم.
وذكر التقرير ان العدواني شاهد كل ما حدث وبدلا من ان يقوم بتهدئة الاوضاع وابعاد الوفد الكويتي عن بوابة الخروج قام بتحريض الملاكمين للاعتداء على اعضاء اللجنة المنظمة بالضرب و«السب» ثم دخل الى ارض الملعب عنوة موجها كلامه الى المنصة الرئيسية ومتحدثاً بصوت مرتفع وبطريقة غير لائقة، ما اثار استياء واستغراب الحضور!
واضاف: طلب راعي الحفل الشيخ محمد بن حمد الشرقي من مسيلم العدواني الهدوء ومعالجة الامر لاحقا، الا انه رفض ذلك بطريقة بعيدة عن الأخلاق الرياضية ما اضطر الى تدخل الحرس الخاص لابعاده من امام المنصة الرئيسية!
وحاول الامين العام للجنة التنظيمية جاهدا تهدئة العدواني وطالبه بان يكون قدوة للاعبي المنتخب خاصة وانه يمثل دولة الكويت، الا انه سحب الفريق الى ناحية المدخل الرئيسي لكبار الضيوف وابلغ بانه لن يذهب الا اذا خرج راعي الحفل من الملعب، ومن ثم وجه لاعبيه باعتراض سيارة راعي الحفل الامر الذي اضطر الى تدخل رجال الامن المتواجدين حيث قاموا بابعادهم ومعهم العدواني عن الموقع ومن ثم اعطى تعليماته للاعبيه بانه سيذهب الى الفندق مشيا على الاقدام وقد ابدى لاعبو المنتخب الكويتي التعاطف معه.
وخرج العداوني من ملعب البطولة واتجه للجلوس خارج النادي رافضا الذهاب الى الفندق حتى يمر موكب راعي الحفل وبعد إلحاح ومحاولات حثيثة من الامين العام للجنة التنظيمية مطالبا اياه بان يركب الحافلة المخصصة للمنتخب الكويتي استجاب لطلب الامين العام الذي رافقهم الى الفندق!
الفساد يستشري.. ووزارة المالية الأكثر تجاوزاً مخالفات الجهات الحكومية بالجملة خلال 6 أشهر
يوسف المطيري
علمت القبس ان جهاز متابعة الأداء الحكومي بحث تقرير المخالفات الإدارية الذي رصده مراقبو شؤون التوظيف في ما يقارب 44 جهة حكومية، حيث بلغ اجمالي المخالفات للأشهر الـ6 الماضية ما يقارب 4 آلاف مخالفة إدارية.
ووفق مصدر حكومي أكد لـ القبس ان المخالفات التي رصدت في الفترة من يوليو حتى ديسمبر الماضي ارتفعت بشكل لافت عن مثيلتها في الأعوام السابقة، قائلاً «حجم الفساد في بعض الجهات استشرى لدرجة تعمد البعض تكرار المخالفات للحصول على المزايا المالية أو الدرجات الوظيفية الأعلى، أو حتى تمريرا للواسطة والمحسوبية»، رغم التوعية والتثقيف والدورات التدريبية للموظفين.
وأضاف «المخالفات المرصودة تختص بالمهمات الرسمية وتصدير القرارات من دون وجود تفويض للمسؤولين، بالاضافة الى الدورات التدريبية وتعيينات في وظائف اشرافية، ورفع المستوى الوظيفي دون التقيد بالشروط وفرق عمل ولجان من دون التقيد بالشروط التي وضعها ديوان الخدمة المدنية.
باب النجار
وعن الجهات الأكثر تسجيلاً للمخالفات استغرب المصدر من حجم وكمية المخالفات التي سجلتها وزارة المالية وتصدرت بها الجهات الحكومية، قائلاً «فعلا باب النجار مخلع»، اذ ان هذه الجهة بالأساس جهاز رقابي ويوجد لديها مدققون وحريصون على دعم نزف وهدر أموال الدولة، وللأسف مجمل مخالفاتها وبشكل صارخ تحويل الدورات التدريبية للموظفين الى مهمات رسمية، مشيراً الى ان الموظف في تحويله الدورة الى مهمة يستفيد من 100 دينار يومياً فرق عن الدورة، بينما يستفيد القيادي من فرق يومي بـ180 ديناراً تقريباً، كما انه يحق للموظف ان يستفيد ماديا من يومين قبل الدورة ويومين بعدها، كما سجلت جهات البلدية والجمارك مخالفات مماثلة.
تجاوب
واثنى المصدر على تجاوب بعض الجهات مع قرارات مراقبي شؤون التوظيف والقيام بتعديل المخالفات رأسا بعد اصدارها، منها وزارة الاشغال والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات ووزارة الشؤون، مشيراً الى ان هذه الجهات تميزت في الفترة الأخيرة بعدم تسجيل مخالفات وعدم اصدار أي قرار إداري يخص الموظفين دون الرجوع للمراقبين وأخذ الموافقة الرسمية والنهائية.
وطالب المصدر بالتزام الجهات الحكومية بقرار مجلس الخدمة المدنية الأخيرة بشأن خفض المخصصات المالية للدورات التدريبية والمهمات الرسمية، وتقليل اعداد الوفود المشاركة في المهمات أو الدورات، حتى لا يتم تسجيل مخالفات على الجهة.
مستمرون في الرصد
أكد مصدر حكومي لـ القبس ان مراقبي شؤون التوظيف ماضون في عملهم في رصد كل التجاوزات الإدارية في الأجهزة الحكومية.
ضبط مصريين و«بدون» يبيعون جوازات «حقيقية» بـ 4 آلاف دينار
الأحد 15 فبراير 2015 - الأنباء أضـف تعليقك
:حجم الخط
أمير زكي ـ عبدالعزيز فرحان
تمكن رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية بقيادة اللواء محمود الطباخ من إغلاق قضية تزوير كبرى لجوازات سفر كويتيين وذلك بضبط 3 أشخاص، وهم: (مصريان وبدون) يعملون في الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر، وتبين من التحقيقات مع الموقوفين الثلاثة انهم استخرجوا العشرات ان لم يكن المئات من جوازات السفر المزورة بأسماء كويتية وبيعها الى «بدون» مقابل 4000 دينار للجواز الواحد. وبحسب مصدر أمني فإن معلومات وردت الى المباحث الجنائية من ان الاشخاص الثلاثة استغلوا عملهم في الجنسية والجوازات لاستخراج جوازات سفر كويتية بأسماء كويتيين لكن بصور أشخاص يرغبون في السفر الى خارج البلاد.
وقال المصدر: تم تكثيف التحريات والتي أكدت ان المتهمين يستغلون قاعدة البيانات المتوافرة أمامهم بحكم عملهم ومن ثم يقومون بوضع بيانات مواطنين وصور أشخاص يرغبون في السفر.
وأشار المصدر الى ان هذه العصابة تبين انها وراء ما أعلن عنه وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات، من ان 5000 شخص من غير محددي الجنسية غادروا البلاد بلا عودة، لافتا الى ان عددا كبيرا من هؤلاء يرجح ان يكونوا قد استفادوا من التزوير وخرجوا بجوازات سفر كويتية.
وأشار المصدر الى ان المتهمين اعترفوا بأنهم استخرجوا المئات من الجوازات بمقابل 4000 دينار للجواز وان أغلب المستفيدين من خدماتهم هم من فئة البدون.
| كتب موسى دياب | وضع سمو رئيس الحكومة الشيخ جابر المبارك، الوزراء جميعا أمام مسؤولياتهم في تنقية الإدارة من الفساد، مطلقا - في كتاب وجهته الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى كل وزير- حرباً على هذه الظاهرة،ومطالباً باتخاذ الوسائل الكفيلة بمواجهتها ومعاقبة المخالفين من المسؤولين او المستفيدين.
واوضح الأمين العام لمجلس الوزراء عبداللطيف الروضان في الكتاب أن رئيس الحكومة «أثار ظاهرة تكدس معاملات المواطنين في شتى أنحاء الوزارات والإدارات الحكومية والتي لا يتم تخليصها إلا بعد الحصول على رشوة من صاحب المعاملة».
وشدد سمو رئيس مجلس الوزراء على ضرورة «مكافحة هذه الآفة الدخيلة على المجتمع الكويتي»، طالبا من أعضاء الحكومة جميعاً «استحداث الوسائل والأدوات الكفيلة لمواجهة مظاهرالفساد، ومعاقبة المخالفين سواء من المسؤولين في الجهات الحكومية أوالمستفيدين من الأطراف الأخرى بالتعاون مع وزارة الداخلية».
وأكد الشيخ جابر المبارك ضرورة مكافحة «هذه الآفة الدخيلة» على المجتمع الكويتي و«مضاعفة الجهود واتخاذ التدابير اللازمة للحد من هذه الآفة المدمرة»، من خلال التعاون أيضا بين جميع المؤسسات والأفراد، «لمواجهة الفساد وحماية المجتمع من أضراره وآثاره».
وجاء في التعميم أن «هذا الاهتمام الكبير في مكافحة الفساد الذي يوليه مجلس الوزراء، يأتي لترجمة التوجيهات السامية لسمو الأمير ودعم الجهود المبذولة على مختلف الصعد لمواجهة كل أشكال الفساد والقضاء عليه»، لافتاً إلى أن «مجلس الوزراء، سبق وأن استمع في اجتماع سابق إلى عرض قدمه ممثلو الهيئة العامة لمكافحة الفساد عن مهامها وإجراءات تطبيق نظام إقرارات الذمة المالية التي تهدف إلى ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة لدى المسؤولين في الجهات الحكومية المشمولين بأحكام القانون».
لماذا السكوت عليهم ..و لماذا لا يحاسب مسؤولي الوزارة
إيقاف ملفات أصحاب 580 عقداً حكومياً انتهت أعمالها ومسجل عليها عمالة
كشف مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة جمال الدوسري عن إيقاف ملفات جميع العقود الحكومية المنتهية والتي لم يبادر اصحاب الاعمال بتسوية اوضاع العمالة المسجلة عليها. وقال الدوسري في تصريح صحافي ان هناك حوالي 580 عقدا لمشروعات حكومية تم انتهاء العمل بها ومسجل عليها عمالة قديمة وحديثة ولم تتم معالجة العمالة المسجلة عليها، مؤكدة ان ادارة العقود والمشاريع الحكومية تقوم بالتدقيق في جميع العقود، وبالتالي سوف تتخذ إجراءات ايقاف ملفات تلك العقود، وبموازة ذلك تقوم ادارة التفتيش بمخالفة اصحاب الاعمال بخصوص عدم الالتزام بتسوية اوضاع العمالة المسجلة على العقود الحكومية المنتهية وستتم إحالة الملفات الى الادارة العامة للتحقيقات في «الداخلية»، بالاضافة الى مخاطبة الادارة العامة لمباحث الهجرة بشأنها. وأضاف الدوسري: نهيب بأصحاب الاعمال الى المبادرة الى تسوية اوضاع عمالتها المسجلة على العقود المنتهية عبر تحويلها الى عقد آخر او تسفيرها حتى لا تتعرض للمخالفة وإيقاف الملفات، مؤكدا ان الهيئة مستمرة في التدقيق واتخاذ الإجراءات على جميع العقود سواء المنتهية منذ فترة طويلة او المنتهية حديثا، آملا من اصحاب الاعمال مراجعة ادارة العقود لتعديل اوضاع عمالتهم.الآن
أعلن وزير المالية أنس الصالح أنه قدّم بلاغاً إلى النائب العام «لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المسؤولين بالشركة الوطنية للأوفست وذلك لوجود شبهات تمس المال العام».
وقالت وزارة المالية في بيان صحافي أمس إن الإحالة جاءت «بناء على ما انتهت إليه لجنة التحقيق المشكَّلة من قبل الوزير الصالح برئاسة الفتوى والتشريع للتحقيق في شأن ملاحظات ديوان المحاسبة على أداء أعمال الشركة الوطنية للأوفست والتي انتهت إلى وجود شبهات تمس المال العام وأضرار لحقت بمصالح الشركة».
وكان الصالح قد أحال في أبريل الماضي سبعة مشاريع تابعة لـ «الأوفست» إلى النيابة العامة، وقال حينها إن لجنة التحقيق التي شكَّلها للنظر في تقرير ديوان المحاسبة عن السنة المالية 2013 انتهت في تقريرها الى وجود «شبهة جنائية من جهة هدر اموال برنامج الأوفست دون تحقيق الاهداف المرجوة منه»، مشيراً الى ان كتاب الاحالة الى النيابة أرفق به تقرير لجنة التحقيق وتقرير ديوان المحاسبة المذكور لاتخاذ الاجراءات القانونية.
والمشاريع السبعة التي تدور حولها الشبهات هي: «مشروع الأكاديميات والمعاهد الاميركية» و«مشروع الطائر» و«مشروع مبادرة الجسر العالمي» و«مشروع الشركة الوطنية للفحص والاعتماد» و«مشروع شركة متخصصة في حلول ادارة المرافق الشاملة والطاقة» و«مشروع انشاء شركة أكاديمية الخدمات الشاملة لادارة المشاريع» و«مشروع انشاء بوابة الكترونية لدعم القطاع الخاص الكويتي».
يشار إلى أن الشركة الوطنية للأوفست تأسست في العام 2006 بملكيّة حكومية كاملة، لإدارة برنامج الأوفست الهادف إلى تسهيل إقامة تحالفات وشراكات فعالة مع المتعهدين الأجانب والقطاع الخاص.
وبموجب برنامج الأوفست، تلتزم الشركات الأجنبية الفائزة بعقود حكوميّة كويتية بإعادة استثمار 35 في المئة من القيمة النقدية الإجمالية لعقود التوريد المدنية في الكويت، بعد خصم قيمة العقود المبرمة من الباطن والموكلة إلى شركات كويتية عاملة.
18/02/2015
تحقيق
حقَّقت مكاسب بالملايين.. بتواطؤ بعض المسؤولين مكاتب الجوازات المزوّرة محطات نحو المجهول !
مشاري الخلف
هي مكاتب فتحت أبوابها في البلاد على مدار سنوات لبيع جوازات ووثائق وأوراق ثبوتية بأسماء دول وحكومات عربية وأفريقية وأوروبية في مخالفة صريحة للقانون. اعتمدت على طريقتين لتسويق بضاعتها: الأولى عبر تعليق إعلانات على مباني بعض المؤسسات الحكومية، والثانية وضع إعلانات لها في المجلات المتخصصة في الدعاية والتسويق.
المشكلة أن كثيرا ممن استخرجوا جوازات ووثائق من تلك المكاتب، والذين هم إما من غير محددي الجنسية (البدون)، وإما من الكويتيين الذين سحبت جنسياتهم، تبين لهم عندما أرادوا تجديدها من سفارات بلدانها في الكويت أو الدول المجاورة، أنها مزورة ولا أساس لها من الواقع، وقد قامت تلك السفارات بمصادرتها وتزويدهم بكتب رسمية عنها، مما يعني أن بعض تلك المكاتب كان تمارس التزوير وتقوم بعمليات نصب واحتيال، وقع ضحيتها الآلاف.
والسؤال الآن: كيف التزم قياديون ومسؤولون الصمت عن قيام عشرات المكاتب في مناطق كثيرة ومتفرقة في البلاد ببيع جوازات ووثائق بأسماء دول وحكومات على مدار سنين، وكيف نجت بعض تلك المكاتب التي باعت آلاف الجوازات المزورة بفعلتها، بعدما كسبت من ورائها ملايين الدنانير، عبر بيع الجوازات بأسعار متفاوتة؟!
القبس تسلّ.ط الضوء هنا على مكاتب بيع واستخراج الجوازات بأنواعها في البلاد، لتوضيح الصورة الكاملة عنها.
يقول أحد المسؤولين في وزارة التجارة (فضّل عدم ذكر اسمه): الوزارة لا ترخّص لمكاتب حتى تبيع جوازات، سواء رسمية أو مزورة، سواء لــ «البدون» أو لغيرهم، فالقوانين في البلاد تمنع ذلك الأمر، باعتبار أن الجوازات تمثل دولا وحكومات غير قابلة للبيع والشراء، ولا يسمح بنشر إعلانات عن بيعها بأي وسيلة إعلامية، لكن ما حدث خلال فترة التسعينات من القرن الماضي، هو قيام مكاتب مرخّصة، إما تحت مسمى «تجارة عامة ومقاولات»، وإما «تخليص المعاملات بالعمولة» ببيع آلاف الجوازات لغير محددي الجنسية أو الكويتيين الذين فقدوا جنسياتهم بأسعار متفاوتة، كما قامت بتسويق جوازاتها عبر إعلانات في مجلات مختلفة، وما قابله من غض الوزارات المعنية مثل «التجارة» و«الداخلية» النظر عنها وتركها تأخذ حريتها من دون تطبيق القانون عليها، ربما لوجود رغبة أو سياسة حكومية حينها في تخفيض عدد «البدون» في البلاد، ودفع أكبر عدد منهم نحو تعديل أوضاعهم باستخراج جوازات من أي بلد كان.
الحرية المطلقة
ويتابع المسؤول في وزارة التجارة: أخبرني قياديون ومسؤولون في جهات حكومية وإدارات مختلفة، أنهم كانوا يظنون أن جميع الجوازات العربية والأفريقية والأوروبية وأن تلك المكاتب تستخرجها عبر مخاطبات ومراسلات مع مكاتب وجهات معتمدة من بلدانها الأصلية، لكن المشكلة بدأت بعد سنوات، وتحديدا عند انتهاء صلاحيات الجوازات، حيث اتضح أن بعضها مزور، عندما أراد أصحابها تجديدها من سفارات بلدانها، التي قامت بمصادرتها وتزويدهم بكتب عنها، مما يعني أن البعض من تلك المكاتب استغل خلال فترة التسعينات من القرن الماضي الحرية المطلقة التي منحت لها، مع تزايد إقبال من يريدون استخراج جوازات منها من «البدون»، بسبب الضغوط التي مورست عليهم ـــ آنذاك ـــ فقامت ببيع جوازات مزورة وليست رسمية، ما تسبب في وجود آلاف الأشخاص في البلاد يحملون «جوازات مزورة».
مكاتب التزوير
سألناه: هل تلك المكاتب التي كانت تستخرج جوازات مرخّصة؟ وأين اختفت في الوقت الراهن؟ فقال: تلك المكاتب كانت مرخّصة من قبل الجهات الحكومية المعنية تحت مسميات مختلفة لا علاقة لها ببيع الجوازات أو الأوراق الثبوتية لأي دولة كانت، ولكنها قامت بفعل ذلك في فترة مؤقتة وبغطاء حكومي رغبة في تخفيض أعداد «البدون» وحل مشكلة الكويتيين الذين فقدوا جنسياتهم وبعض تلك المكاتب لا تزال موجودة، حيث عادت تمارس عملها الطبيعي وفقاً للرخصة التجارية الممنوحة لها، سواء مكاتب تجارة عامة ومقاولات أو غير ذلك، وبعضها أغلق لأسباب متعددة من قبل أصحابها، إما لإفلاس وإما غير ذلك، أي لأسباب لا تتعلق ببيع الجوازات، مضيفاً: الجهة المعنية في التزوير هي وزارة الداخلية، ومن الواجب عليها بالوقت الراهن، البحث والتقصّي عن أي من تلك المكاتب كانت تمارس التزوير، وتبيع جوازات مزورة لا أساس لها من الواقع لتتم محاسبة أصحابها، دون قيامها بمخاطبة دول وسلطات الجوازات كما كانت تفعل بقية المكاتب.
باسم مواطن
من جانبه، يحكى لواء متقاعد في وزارة الداخلية، جانباً من قصة أصحاب مكاتب استخراج الجوازات، قائلاً: جاء شخص من غير محدّدي الجنسية إلى المطار راغبا في السفر إلى الخارج، وكان يحمل جواز سفر دومنيكانياً، وعند التدقيق على الجواز تبيّن أنه مزوّر، فأحيل إلى مباحث الهجرة، ولدى التحقيق معه قال إنه استخرج الجواز مقابل 5 آلاف دينار، من شركة تخليص معاملات بمنطقة حولي، فقام رجال مباحث الهجرة بتقصي الحقيقة، بعد أخذ عنوان الشركة من «البدون»، حيث تبين لهم أنها مغلقة قبل نحو 6 أشهر حينها، وأنها كانت مرخصة تحت مسمى تجارة عامة ومقاولات، باسم مواطن كويتي، فتم إدراج اسمه على قوائم المطلوبين للتحقيق معه في تزعمه عصابة لتزوير الجوازات الدومنيكانية، مضيفا: هذه الحكاية تثبت بالدليل القاطع أن من بين المكاتب المرخصة من قبل الدولة كانت تبيع جوازات مزورة، وأن أصحابها مواطنون حققوا من ورائها مكاسب طائلة، عبر بيع كل جواز بآلاف الدنانير، ومن الواضح أن هنالك جهات ومسؤولين كانوا متواطئين معها لأسباب مجهولة.
قياديون وضباط
من جهته، يرى النائب محمد طنا: أن آاف الجوازات المزورة تم بيعها في «دكاكين» تحت مرأى ومسمع وزارة الداخلية، وهي تتحمّل المسؤولية الكاملة عنها، والطامة الكبرى - وفقاً لقوله، أن قياديين وضباطا في اللجنة التنفيذية كانوا يدفعون ويشجّعون «البدون» على استخراج جوازات مزورة في بلد تحكمه قوانين ومؤسسات، وهذا الأمر غير منطقي، وغير مقبول إطلاقا، مضيفا: علمت مؤخرا أن بعضهم كانوا يستفيدون من بيع تلك الجوازات بأسعار متفاوتة، ما جعلني أوجّه سؤالا مؤخرا إلى وزير الداخلية عن أسماء الموظفين في اللجنة من عام 1996 إلى عام 2002، وأصحاب المكاتب التي باعت الجوازات المزورة؟، وهل قامت الوزارة بمعاقبتهم أو التحقيق معهم وسؤالهم من أين أتوا بتلك الجوازات التي باعوها، وأنتظر الآن الردود على الأسئلة ووقت مناقشة إجاباتها في مجلس الأمة، وأعلن أنني سوف أصرّ على حل مشكلة حملة الجوازات المزورة، وعدم تركهم معلّقين، والحل إعادتهم إلى وضعهم السابق قبل استخراج تلك الجوازات.
تعجب واستفهام
بدوره، قال رئيس لجنة الكويتيين «البدون» أحمد التميمي: أضع الكثير من علامات التعجب والاستفهام، بشأن السماح لأصحاب مكاتب استخراج الجوازات بتعليق إعلاناتهم على مبانٍ رسمية للدولة على مدار سنوات، منها مبنى اللجنة التنفيذية، مضيفاً: الطامة الكبرى اكتشاف بعض من اشتروا جوازات بأسماء دول عربية وأجنبية من بعض تلك المكاتب أنها مزورة، وهم يعانون الأمرّين من وضعهم المعلق الذي أصبحوا فيه مجهولي الهوية والمستقبل، وآن الأوان لحل القضية بالشكل المناسب، والحل موجود طبعا، ولا وجود لغيره، وهو إعادتهم إلى وضعهم السابق كـ«بدون»، لتمكينهم من التعليم والعلاج وغيرهما، كونهم في الوقت الراهن لا يمتلكون أي إثباتات شخصية لتسيير أحوالهم المعيشية، مع البحث والتقصي عن أصحاب المكاتب، وتحديدا ممن كانت تمارس التزوير فيها لمحاكمتهم.
من جانبه، قال محمد العنزي، والذي كان كويتياً وفقد جنسيته في ما بعد، إن المكتب الذي استخرج منه جوازه الارتيري، والذي اتضح له في ما بعد أنه مزور، قدم له جدولا لمجموعة من الجوازات العربية والأفريقية والأوروبية، وكانت أسعارها متفاوتة، تبدأ من ألف دينار وتصل إلى 5 آلاف دينار لرب الأسرة دون الأبناء البالغين.
السفارة اليمنية: صادرنا الجوازات ولا نتحمل مسؤوليتها
قال القائم بالأعمال بالإنابة في السفارة اليمنية لدى الكويت د. محمد البري لـ القبس: قمنا بمصادرة الجوازات اليمنية المزورة التي استخرجها بعض أبناء «البدون» في الكويت من مكاتب وغيرها، وأعطيناهم كتباً رسمية تؤكد أنهم ليسوا من رعايا اليمن لا من قريب أو بعيد، وأن جوازاتهم من بين التي فقدت من مدن يمنية في عام 1994، مضيفاً: السفارة لا تتحمل مسؤولية الجوازات اليمنية المزورة وحصول مئات «البدون» عليها، ناهيك عن أنها لا تعلم كيفية دخولها إلى الكويت وعرضها في مكاتب وتسويقها في إعلانات. وأرى أنه كان من الواجب على الجهات الحكومية في الكويت مخاطبة السلطات في اليمن للتأكد من تلك الجوازات في تلك الفترة، قبل تسجيل أي أحد من «البدون» أو غيرهم عليها.
تنسيق وخطابات
قال مصدر أمني في وزارة الداخلية إن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع «البدون»، خاطب وزارة الخارجية للتنسيق مع سلطات الدول التي استخرج «البدون» جوازات بأسمائها، للتأكد من صحتها أو عدمه، وإن تلك المخاطبة جاءت بعد ورود أسئلة برلمانية عن تلك الجوازات، إلى جانب عرض شكاوى ومناشدات كثيرة في صحف يومية وفضائيات محلية لأصحابها، لافتاً إلى أنه لا يوجد اتفاق في الوقت الراهن بما سيتم بشأن أصحاب الجوازات في حال أتت الردود بأنها مزورة ولا أساس لها من الواقع، لكن من المرجح أن يعودوا كما كانوا سابقاً ضمن فئة «البدون».
أرقام
علمت القبس من مصادر خاصة في الوزارة أن «البدون» الذين استخرجوا جوازات اريترية وسورية وصومالية ويمنية ودومينيكانية يبلغ عددهم 2763، بواقع 1259 استخرجوا جوازات سورية، و182 استخرجوا جوازات دومينيكانية، أعيد 16 منهم إلى وضعهم السابق، و807 استخرجوا جوازات اريترية، و10 أعيدوا إلى وضعهم السابق، في حين استخرج 161 من «البدون» جوازات صومالية 125 منهم أعيدوا إلى وضعهم السابق، وعدل 354 من «البدون» أوضاعهم إلى الجنسية اليمنية و41 منهم عادوا «بدون».
جوازات عربية وأفريقية وأوروبية بأسعار متفاوتة
قال عذبي الشمري، أحد حملة الجوازات المزورة، إنه عندما سأل الموظف في المكتب الذي استخرج منه جوازه اليمني بـ 3 آلاف دينار، والذي استدل عليه من إعلان بإحدى مجلات الدعاية والتسويق، هل الجواز رسمي ومصدق من السلطات اليمنية؟ أجابه الموظف بالحرف الواحد: بالتأكيد، والدليل أنك سوف تستخرجه من مكتب مرخص ويعمل بشكل قانوني وعلني كما ترى في مجمع تجاري! لكن بعد انتهاء صلاحية الجواز، ذهب إلى السفارة راغباً في تجديده، فقامت السفارة بمصادرته وأبلغته أنه مزور، فذهب إلى المكتب فوجده مغلقا! ثم توجه إلى اللجنة التنفيذية ليوضح الأمر للمسؤولين فيها حتى يعيدوه لوضعه السابق «بدون» فردوا عليه قائلين: أنت يمني!
مواطنون: صمت المسؤولين عن المكاتب.. مريب
طرحت القبس قضية مكاتب استخراج الجوازات المزورة على مواطنين، حيث أبدوا استغرابهم من تفرج مسؤولين في الدولة على مكاتب تبيع الجوازات المزورة على مدار سنين، استغل أصحابها الواقع المعيشي لفئة «البدون» وحققوا مكاسب طائلة على حساب الكثير من أبنائها، مطالبين بضرورة فتح وزارة الداخلية ملف الجوازات المزورة على مصراعيه، ومحاسبة كل من تسبب في ظهور هذه الفئة الجديدة، وهم «حملة الجوازات المزورة».
كتاتيب «البدون»
كل أصحاب الجوازات المزورة، والذين ليست لديهم بطاقات أمنية من الجهاز المركزي، أطفالهم محرومون وممنوعون من التسجيل في المدارس من بداية العام الدراسي الحالي، بسبب عدم امتلاكهم شهادات ميلاد، وقد سجلوا في ما عرف بـ «كتاتيب البدون».
سؤال للحكومة
هل يعقل في دولة الكويت دولة القانون والمؤسسات أن تقوم مكاتب في مجمعات تجارية ببيع الجوازات المزورة بشتى أنواعها علناً على مدار سنوات من دون تحرك من قبل الجهات الحكومية؟
السؤال : لماذا لم يتم محاسبة القياديين الذين تسببوا في هذا الوضع طيلة السنوات السابقة و الذي يخل بالتركيبة السكانية و إقتصاد البلد و أمنه
23/02/2015
تسييل الضمان المالي إذا لم يعالج أصحابها وضع الآلاف من العمالة الدوسري: تصحيح أوضاع 500 عقد حكومي منته
تصحيح أوضاع العقود الحكومية (أرشيف)
حمد الخلف
اعلن مدير الهيئة العامة للقوى العاملة جمال الدوسري عن بدء الهيئة بحملة تصحيح اوضاع اكثر من 500 عقد حكومي منته ومعالجة اوضاع آلاف العمالة المسجلة عليها، كاشفاً ان الخطوة الاولى ستكون من خلال توجيه اخطار بتلافي المخالفة واعطاء الشركة مهلة لمدة اسبوع لتجديد العقد او تحويل العمالة الى عقد آخر لدى الشركةنفسها.
واكد الدوسري في تصريح صحافي ان جميع العمالة المسجلة على العقود الحكومية المنتهية مخالفة ويعتبرون زيادة على حاجة العمل الفعلية، مضيفاً: على صاحب العمل اما ان يوفر صاحب العمل عقد عمل حكومي جديد أو ان يقوم بترحيل العمالة المسجلة على العقد المنتهي.
وشدد على صاحب العمل ان يقدم للهيئة خلال المهلة ما يفيد بأن اجراءات معاملة تجديد العقد من الجهة الحكومية سارية، مؤكداً ان الهيئة تتحمل مسؤولية تسوية اوضاع العمالة المسجلة على العقود المنتهية، قائلة انها لن تسمح بأن يبقى العامل في البلاد بوضع غير قانوني.
واشاد الدوسري بالشركات صاحبة العقود الحكومية المنتهية التي بادرت أخيراً بمراجعة ادارة العقود الحكومية لتسوية اوضاع العمالة المسجلة على تلك العقود، اما عن طريق تحويلها الى عقد حكومي جديد لدى الشركة نفسها او ترحيل هذه العمالة.
وقال: ان لم يبادر صاحب العمل بمعالجة اوضاع العمالة المسجلة على العقود الحكومية لديه، فان الهيئة ستقوم بدورها بتسييل الضمان المالي المرصود لتلك العمالة، بحيث ستقوم الهيئة بدفع مستحقات العمالة المالية وترحيلها عن البلاد من خلال مبالغ الضمان المالي.
وبين ان الهيئة كانت قد اصدرت قراراً في بداية العام الحالي يسمح بتحويل العمالة المسجلة على العقود الحكومية من عقد الى آخر لدى صاحب العمل نفسه، من اجل مساعدة اصحاب تلك العقود على تصحيح اوضاع العمالة لديهم، وحتى يتمكن من الاستفادة من العمالة الموجودة لديه فعلياً في البلاد، ولا يضطر الى جلب عمالة جديدة من الخارج مع كل عقد حكومي جديد.
واكد الدوسري ان الهيئة قامت أخيراً بتحريك عملية التفتيش على مشاريع ومواقع العمل لدى شركات العقود الحكومية، مشيراً الى ان العقود الحكومية تستقدم آلاف العمالة عبر تصاريح العمل من الخارج.
وشدد على انها لن تتأخر في احالة جميع الموظفين الذين يثبت تورطهم او تقصيرهم في معالجة ومتابعة اوضاع العقود الحكومية المنتهية، والذين ساهموا بطريقة او باخرى في ايجاد هذا الوضع بالنسبة للعقود الحكومية المنتهية وآلاف العمالة المخالفة المسجلة عليها.
إحالة المتورطين
شدد جمال الدوسري على أن الشؤون لن تتأخر في إحالة جميع الموظفين الذين يثبت تورطهم أو تقصيرهم في معالجة ومتابعة العقود الحكومية المنتهية إلى الجهات القانونية.
بدعة جديدة شركات تشكو: وزارة التجارة لا تقبل إلا 15 ميزانية يومياً
">تامر حماد
أبدى عدد كبير من الشركات المساهمة والبالغ عددها نحو 2000 شركة تقريباً استياء شديداً من البيروقراطية والروتين لدى إدارة الشركات في وزارة التجارة والصناعة فيما يخص إقرار الميزانيات في ظل اقتراب المهلة الممنوحة حتى 31 مارس المقبل.
وقال مصدر بإحدى الشركات: ابتدعت الوزارة تسليم ميزانية 15 شركة يومياً فقط، وتساءل: كيف للعدد المتبقي ان تحدد له «التجارة» موعداً لعقد العمومية إذا استمرت بهذه الوتيرة البطيئة؟ خصوصا ان هناك كثيراً من الشركات تنجز بيانات بسرعة فيما استقبال الميزانيات يومياً لا يتجاوز 15 فقط.
مصادر أخرى قالت: «كيف تستطيع الوزارة إنجاز كل ذلك ضمن المهل؟، خصوصا أن الميزانية قد تستغرق مراجعة لمدة 21 يوما، علماً ان القانون الجديد وتحديداً بالمادة 237 من الفصل السابع في قانون الشركات الجديد ينص على أن الجمعية العمومية العادية السنوية تنعقد بناء على دعوة من مجلس الإدارة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية، وذلك في الزمان والمكان اللذين يعينهما عقد الشركة.
وأكدت جهات متضررة ان البيروقراطية التي تتبعها إدارة الشركات مع الشركات حالياً تحتاج الى اكثر من 3 اشهر حتى يتم استلام الميزانياتت من الشركات بشكل كامل، وبسبب البطء فإن غالبية الشركات ستتعرض للغرامات وتقع تحت طائلة القانون لتخلفها عن الموعد المحدد لتقديم الميزانية وإقرارها بسبب ان الوزارة لا تقوم بمهامها على أكمل وجه.
ورغم ان غالبية الشركات بدأت تلتزم بالقانون وتحرص على تسليم ميزانياتها قبل انتهاء المهلة القانونية فإن الاشكالية التي تواجه الشركات تتمثل في عدم قدرة الوزارة على استلام اكثر من 15 ميزانية باليوم، الأمر الذي يطرح علامات استفهام عدة حول عدم امتلاك الوزارة لكوادر وظيفية قادرة على انجاز هذا العمل الضخم في وقت قياسي، أم ان الوزارة لديها العدد الكافي لاستقبال ميزانيات الشركات، ولكن الكوادر نفسها لا تريد العمل والإنجاز او ان عدد ساعات العمل لا يكفي، وإذا كان هناك قصور في ذلك فلماذا لا تعالج الوزارة النقص في عدد الموظفين؟ من خلال الاستعانة بعدد أكثر من الموظفين على الأقل خلال الثلاثة اشهر الخاصة باستقبال ميزانيات الشركات أو زيادة عدد ساعات العمل، حتى يتم تفادي تأخير الشركات عن تقديم ميزانياتها وبذلك لا يكون من ناحية الوزارة أي تقصير تجاه الشركات المساهمة.
بيان رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد في الجلسة السابقة يجب أن ترد عليها الحكومة والوزراء المعنيون كونها تستحق المساءلة ومن تلك الملاحظات وتتعلق بكسب الجهات الحكومية خلال 5 سنوات 60 قضية فقط فيما خسرت 85 ألفاً كبَّدت الخزانة العامة 692 مليون دينار وأن هناك 11 ألف قضية منظورة امام القضاء، ستكبد الخزانة العامة 575 مليون دينار في حال لم يكن هناك استعداد من جانب الحكومة لمواجهة تلك القضايا.
الوطنومن الملاحظات المهمة التي سلط الضوء عليها النائب فيصل الكندري هي عدم تعاون 16 جهة حكومية مع ديوان المحاسبة في مخالفة صريحة لقانون الديوان ووجود رقابة ضعيفة في 24 جهة
قال الكندري من الجهات التي تثير علامات استفهام هي مؤسسة البترول المسؤولة عن ثروة البلد لكن تبين أنها لا تلقي بالا لديوان المحاسبة وتسبب الارتباك وعدم الشفافية في مشروعاتها في تكبيد المال العام قرابة 8.8 مليارات دينار، في 60 مشروعا تخص القطاع النفطي بلغت تكلفتها حين اعتمادها 11 مليار دينار وبسبب التأخر في تنفيذها بلغت التكلفة المعدلة لها 19.8 مليار دينار وبنسبة انجاز ضعيفة جدا لم تتجاوز %6 وهذا من واقع آخر حساب ختامي، وهو ما يستحق المساءلة لوزير النفط د.علي العمير ان لم يتخذ اجراءات فورية لاصلاح الخلل في القطاع النفطي،
1 
3
أضـف تعليقك 
