مشاكل الديرة لا تنتهي ... و الكدر لا ينتهي ..

17-04-2015, 11:37 AM
البريمل
user_offline.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,691

icon1.gif

16/04/2015



القبس في أروقة مستشفى الرازي: الانتظار 9 أشهر لإجراء عملية العمود الفقري!

Pictures%5C2015%5C04%5C16%5C07bf6aea-a383-4725-b9c7-e58d23f25e7f_main.jpg
زحام مراجعين في اقسام المستشفى (خاص القبس)
عبدالرزاق المحسن -
مواعيد طبية طويلة.. مشادات ومشاحنات.. طوابير وزحام بشري.. ومعاناة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. هذا هو المشهد العام في أروقة مستشفى الرازي للعظام، حيث تواصلت الطوابير الطويلة أمام العيادات الخارجية والتخصصية، وسط غياب الحلول لإنهاء هذه المعاناة، التي تتسبب في وقوع المشادات الجانبية بين فترة وأخرى، فضلاً عن صعوبة خروج المريض في وقت سريع، في حين غابت الأولوية للمرضى والمراجعين من كبار السن او ذوي الاحتياجات في الدخول على الطبيب المختص؛ لغياب التنظيم وحرص كل مراجع على الدخول قبل غيره.
المراجعون طالبوا وزارة الصحة بضرورة إنشاء مستشفى ثانٍ متخصص في جراحة العظام، كالرازي، الذي بات لا يستوعب الأعداد المتزايدة من المرضى الذين يتوافدون عليه من مختلف مناطق البلاد، لأن بقاء الوضع كما هو يضاعف معاناة المريض.
وذكروا ان المستشفى لم يشهد أي عمليات توسعة أو إنشاء لأقسام او عيادات تخصصية جديدة خلال الآونة الأخيرة، وان بعض المراجعين يتسببون في وقوع مشادات ومشاحنات كلامية بين الموظفين والمراجعين من جهة، وبين المراجعين أنفسهم أحيانا، لعدم امتثالهم لأوامر الموظفين او الأطباء، والحرص على الوقوف أمام العيادات وطرق الأبواب بشكل مستمر، مطالبين بتقليص فترة المواعيد الطبية الممنوحة لهم، خصوصاً لعمليات المفاصل الصناعية التي تستغرق 6 أشهر لإجرائها والعمود الفقري (9 أشهر)، وكذلك أربطة مفاصل الركبة، موضحين أن عمليات اليد وعظام الأطفال ومناظير مفصل الكتف ومناظير مفصل الركبة تستغرق 3 أشهر أيضا.من جانبها، أكدت مسؤولة في وزارة الصحة أن المستشفى يستقبل يومياً نحو 865 مراجعاً، للعيادات الخارجية والتخصصية وقسم الطوارئ ومركز شيخان الفارسي لعلاج أمراض الروماتيزم، مشيرة الى ان المستشفى تخصصي لأمراض وجراحة العظام والكسور، كما أنه يضم وحدات تخصصية لجراحة اليد والعمود الفقري وجراحة عظام الاطفال والطب الرياضي، والمناظير والمفاصل الصناعية والكسور وأورام العظام، مبينة انه يستقبل المرضى من عموم مناطق الكويت، ووفقاً للتحويلات الممنوحة لهم.
في قسم العيادات التخصصية، غصت الصالة بأعداد غير قليلة من المراجعين، الذين كان بعضهم ينتظر وقوفاً امام غرف الاطباء، وكان لافتاً عدم منح كبار السن او ذوي الاحتياجات الخاصة أي أولوية في الدخول على العيادات.
ووفق المراجع يوسف الهاجري، فإن مستشفى الرازي يستقبل أعداداً متزايدة من المرضى والمراجعين يومياً، مقابل عدم اجراء اي توسعة او زيادة في عدد العيادات التخصصية للكسور والعمود الفقري، مشيراً الى انه من غير المنطقي وجود مستشفى واحد في الكويت متخصص في جراحة العظام والعمود الفقري، كما انه يستقبل المرضى من جميع المناطق، بعد حصولهم على تحويل من المركز الصحي التابعين له.

طول المدة الزمنية
وطالب المواطن خالد الحبشي مسؤولي وزارة الصحة بضرورة العمل على إنهاء معاناة المرضى والمراجعين في أروقة مستشفى الرازي، الذي يكتظ يومياً بالمئات من المرضى ومرافقيهم، فضلاً عن طول المدة الزمنية التي يستغرقها اي مراجع نظير الدخول على الطبيب المختص، مبيناً ان بعض المراجعين يتسببون في وقوع العديد من المشاحنات والمشادات نظير عدم التزامهم بالأرقام الممنوحة اليهم، وحرصهم على الدخول أولاً قبل الآخرين بحجة سوء أحوالهم الصحية.

العيادات الخارجية
لم يختلف المشهد كثيراً في العيادات الخارجية، حيث مشاهد الطوابير الطويلة، وغياب الأولوية لكبار السن او ذوي الاحتياجات الخاصة، نظير طول المدة التي يستغرقها المريض في الدخول على الطبيب المعالج. المواطن بدر نهار أحضر والده لوجود موعد مسبق له، الا انه فوجئ بالأعداد المتزايدة من المراجعين، وقال ان كبر سن والده وحالته الصحية لم يسمحا له بالانتظار والدخول على الطبيب، مما أصابه بتذمر شديد، مؤكداً ان مثل هذه المشاهد تتكرر يومياً بالمستشفى وسط غياب لأي حلول على المدى القريب، مشدداً على أن عدم اجراء اي اعمال توسعة في المستشفى منذ فترة طويلة قد يكون سبباً لمعاناة المراجعين وطول مدة المواعيد الطبية.

لا مواقف
ولفت المراجع سيف الظفيري الى ان المعاناة بالمستشفى لا تقتصر على المواعيد والزحام في أروقته، إذ إن الحصول على موقف خارج المستشفى يكاد يكون صعباً، لا سيما في حال تأخر المراجع او المريض في الحضور باكراً، مشيراً إلى أنه خولف مرورياً اكثر من مرة لوقوفه في الممنوع في أكثر من زيارة سابقة، مبيناً ان المواقف القريبة سرعان ما تمتلئ بمركبات الموظفين، وهو ما يؤدي الى ركن المركبة في مواقف بعيدة، والتعرض لاحتمالية تحرير المخالفات المرورية، حيث لم تكن المواقف التي انشئت قبل فترة بين المستشفى ومركز شيخان الفارسي القريب منه كافية.
وانتقد المراجع بدر عبدالوهاب المواعيد الطبية الممنوحة للمرضى والمراجعين، وقال: غير معقول منح موعد طبي لإجراء عملية جراحية في العمود الفقري لزوجتي بعد 8 أشهر، موضحاً انها تعرضت لحادث مروري مروع قبل أسبوع، وبعد أكثر من زيارة للطبيب منحت موعداً بعيداً، لعدم خطورة حالتها، بحسب رأي الطبيب، مؤكداً أنه يخشى من تعرضها لمضاعفات قد تكون خطيرة نوعاً ما، مطالباً بزيادة عدد الأطباء والجراحين، فضلاً عن الإسراع في إنجاز مشروع مستشفى الرازي الجديد، الذي تحدث عنه مسؤولو الوزارة في اكثر من مناسبة.

تقليص المواعيد
أوضحت د. منى عبدالصمد ان الإدارة تستقبل جميع الاقتراحات والشكاوى عن اداء المنظومة الصحية في المستشفى، فضلاً عن حرصها على تذليل العقبات امام المرضى والمراجعين، لضمان انهاء معاناتهم الصحية فوراً ومن دون اي تعطيل، مبينة وجود خطة عملية لتقليص فترة المواعيد الطبية للمرضى، من خلال توفير العيادات والتخصصات الطبية المناسبة والهيئات التمريضية والاستشاريين ايضا خلال الفترة المقبلة، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بوزارة الصحة.

طلب وتجاوب
كان من اللافت في العيادات التخصصية طلب أحد كبار السن من مراجع آخر (شاب) الدخول قبله، نظراً لوضعه الصحي، فما كان من الشاب إلا التجاوب معه فوراً والسماح له بالدخول قائلاً «حاضر يا عمي تفضل».

جولات المسؤولين
أجمع المراجعون على غياب الحلول الجذرية التي تساهم في إنهاء معاناتهم بالمستشفى، مشيرين الى ان الزحام البشري وما يترتب عليه من طوابير مشاهد شبه يومية تزداد يوماً بعد يوم، مطالبين بضرورة إجراء الجولات الميدانية من قبل مسؤولي «الصحة» للاطلاع عن كثب على مستوى الخدمات المقدمة في المستشفى.

مستشفى رديف
طالب العديد من المراجعين بضرورة انشاء مستشفى ثان رديف لمستشفى الرازي للعظام، وتساءلوا: هل يعقل ان تظل الكويت بمستشفى واحد للعظام منذ عشرات السنين؟!

عبدالصمد: نقص الأطباء وراء الزحام وطول المواعيد
أكدت مديرة مستشفى الرازي لجراحة العظام، د. منى عبدالصمد، أن افتتاح مبنى العيادات الخارجية الجديد التابع للمستشفى، الذي يشتمل على 42 عيادة، سيكون خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من انجازه وتجهيزه كاملاً، موضحة ان هذا الافتتاح سيشكل نقلة نوعية ومميزة بالخدمات المقدمة لعموم المرضى والمراجعين، مؤكدة ان العيادات الحالية «الخارجية» سيتم تحويلها الى قسم للحوادث وتطويرها بشكل ملحوظ ايضا.
واضافت عبدالصمد ان المستشفى يستقبل يومياً نحو 865 مراجعاً، في جميع العيادات الخارجية والتخصصية وقسم الطوارئ ومركز شيخان الفارسي لعلاج أمراض الروماتيزم، مشيرة الى ان المستشفى تخصصي لأمراض وجراحة العظام والكسور، وهو المستشفى المتخصص في البلاد لمثل هذه الاختصاصات النادرة، حيث يضم وحدات تخصصية لجراحة اليد والعمود الفقري وجراحة عظام الاطفال والطب الرياضي، والمناظير والمفاصل الصناعية والكسور وأورام العظام، مبينة ان عدد حالات الدخول للأجنحة بالمستشفى في 2014 بلغ 5739 حالة، بينها 2806 مواطنين، و2933 مقيماً، في حين كان عدد من خرجوا من الأجنحة 5713 مريضاً، لافتة الى ان العيادات المسائية استقبلت العام الماضي 38390 مراجعاً، بينهم 24711 جديداً و13680 متردداً على المستشفى، مؤكدة ان العيادات التخصصية شهدت مراجعة 39532 مريضاً، بينهم 16525 جديداً و23007 مترددين.

نقص الأطباء
وعن قسم الحوادث، أوضحت عبد الصمد أنه استقبل 149023 حالة اصابة وطوارئ في 2014، عدا العلاج الطبيعي، حيث كان عدد المراجعين الكبار منهم 118169 مراجعاً، و30854 طفلاً، مشيرة الى ان اجمالي حوادث الطرق التي تم التعامل معها هو 1563 حالة، فضلا عن 3646 اصابة عمل و52139 بالمنازل، و91675 حوادث عامة، مضيفة ان العيادات الخارجية استقبلت 49423 مراجعاً، بينهم 23565 جديداً و25858 متردداً، كان إجمالي المواطنين منهم 20576.
وتابعت ان مركز شيخان الفارسي استقبل 36637 مراجعاً، بينهم 15296 جديداً و21341 متردداً، لافتة الى ان الزحام امام العيادات بالنسبة إلى المراجعين وطول الفترة الزمنية للمواعيد الطبية الممنوحة اليهم احيانا، يكون سببهما وجود بعض النقص نوعاً ما في عدد الأطباء المتخصصين، حيث تكون أطول فترة انتظار هي لعمليات جراحة العمود الفقري، التي تستغرق أحيانا 9 أشهر، موضحة انها تظل فترة زمنية مقبولة بالمقارنة مع المستشفيات العالمية، موضحة ان هذه المدة تكون للعمليات غير المستعجلة، لأن العمليات الطارئة تجرى في الوقت نفسه او بعد ايام قليلة، مشيرة الى ان فترة انتظار عمليات المفاصل الصناعية تستغرق 6 اشهر، وكذلك أربطة مفاصل الركبة، بالاضافة الى ان علميات اليد وعظام الاطفال ومناظير مفصل الكتف ومناظير مفصل الركبة تستغرق 3 أشهر فقط، حيث انها فترة زمنية معقولة، مشددة على ان الطواقم الطبية تراعي الحالة الصحية للمريض قبل منحه موعد العملية، حيث إنها إذا كانت تستدعي دخوله للعمليات الطارئة فإنه يتم اجراؤها فوراً من دون اي تأخير، لضمان عدم حدوث اي اعراض صحية للمريض.

القبس
 
23-04-2015, 08:13 AM
البريمل
user_offline.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,691

icon1.gif

اين تعديل التركيبة السكانية التي تتحدث عنها وزارة الشؤون .. و هي نفسها من تصدر اقامات لشركات وهمية تتاجر بالعمالة الوافدة


==========================

لشركة وهمية جلبت عمالة من مصر مقابل المال

كلّف الخضر بالتحريات والإيقاع بتجّار البشر

أخيرة · 23 أبريل 2015 / 620 مشاهدة / 64


اللواء مازن الجراح

×
1 / 1



شارك:





| كتب المحرر الأمني | • أدارها مواطن ومندوب تقاضيا 400 دينار عن العامل الواحد

• مباحث الهجرة أوقعت 25 عاملاً على إقامة الشركة
قطع رجال الإدارة العامة لمباحث الهجرة الطريق على شركة وهمية اعتاد مواطن ومصري جلب العمالة على كفالتها مقابل 400 دينار للعامل الواحد، وتم ضبط 25 منهم وجار البحث عن الباقين.

وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح وردت إليه معلومات سرية عن شركة لا وجود لها على أرض الواقع، وأن الهدف منها هو الاتجار بالبشر بعد جلبهم من بلدانهم مقابل المال، وعليه كلف الجراح المدير العام لمباحث الهجرة العميد سعود الخضر بالبحث والتحري.

وطبقاً لمصدر أمني فإن تحريات العميد الخضر قادت إلى أن هناك مواطناً ومندوباً مصرياً يخلصان المعاملات الخاصة بالشركة، وأنهما يتقاضيان مقابل إحضار العامل الواحد إلى الكويت بموجب ( سمة دخول) مبلغ 400 دينار يتم دفع نصفها قبل دخول البلاد والباقي بعد وصوله على أن يتقاضى المندوب منها مبلغ 100 دينار وما تبقى للكفيل.

وحسب المصدر فإن رجال المباحث نصبوا كمينا للمواطن والمندوب أسفر عن ضبطهما وإحالتهما إلى التحقيق، حيث اعترفا بما نسب إليهما، كما أرشدا عن أسماء العمال الذين تمكنوا من جلبهم من جمهورية مصر العربية.

ومضى المصدر أن رجال مباحث الهجرة تمكنوا من ضبط 25 عاملاً مصرياً، باستجوابهم أقروا بأنهم تمكنوا من دخول البلاد بواسطة المندوب الذي زودهم بـ ( عدم الممانعة) سمات الدخول بعد أن دفعوا له ما تم الاتفاق عليه، وأنهم على علم بأن الشركة التي حضروا على كفالتها وهمية، وتمت إحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
الراي
 
21-05-2015, 08:57 AM
البريمل
user_offline.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,691

icon1.gif

>محليات وبرلمان

حمل مسؤول بالداخلية بالتسبب بارتفاع أسعار الخدم
تصغير الخط
الخط الافتراضي
تكبير الخط






رئيس اتحاد العمالة المنزلية: 60% من المكاتب تدار من قبل عمالة آسيوية وأفريقية

20/5/2015 الآن - الأنباء 11:33:55 PM

أكد رئيس الاتحاد الكويتي لأصحاب مكاتب العمالة المنزلية فاضل اشكناني ان الاتحاد ماض في الاستمرار في كشف الأسباب الحقيقية لارتفاع أسعار استقدام العمالة المنزلية ومن يقف وراء هذه الزيادة. وأوضح اشكناني في تصريح صحافي ان من أبرز أسباب ارتفاع أسعار استقدام العمالة المنزلية الوقف المتعمد لاستقدام العمالة من أكثر من 12 دولة هي إندونيسيا ونيبال وأوغندا وإثيوبيا ومالي وتنزانيا وغينيا ونيجيريا وسيراليون ومدغشقر والكونغو والهند، علما ان الدول التي يتم الاستقدام منها الآن هي 3 دول رئيسية فقط الفليبين وسريلانكا والكاميرون.
واستعرض أشكناني المراحل التي مرت بها أسعار استقدام العمالة المنزلية في الكويت منذ العام 1985، مشيرا الى وجود عوامل كثيرة أدت الى هذا الارتفاع لأهداف سيتم الكشف عنها لكل المواطنين، حيث يقف وراءها مسؤول سابق ومتنفذ حاليا. ولفت الى ان الأسعار ارتفعت منذ عام 1985 الى الآن اكثر من 6 أضعاف، مشيرا الى ان سعر استقدام العاملة في ذلك الوقت لم يكن يتجاوز 160 إلى 220 دينارا وبعد تحرير الكويت من الغزو العراقي الغاشم وفي عام 1993 كان معدل السعر المعتدل لاستقدام عمالة منزلية من 260 إلى 300 دينار من 4 دول آسيوية فقط.
وأضاف ان الفترة من 1994 إلى 1997 شهدت الاتجاه الى استقدام العمالة من الهند مما ساهم في خفض الأسعار الى أقل من 250 دينارا ثم دخلت العمالة الإندونيسية كمنافس جديد في السوق الكويتية في عام 1997 فتمت المحافظة على السعر عند حد 300 دينار بالرغم من زيادة أسعار تذاكر السفر في ذلك الوقت بشكل غير مسبوق بسبب ارتفاع أسعار النفط.
ثم شهد عام 2008 بدء العمل على تقليص استقدام العمالة من دولة الى أخرى وزيادة في التعقيد في الاستقدام فبدأت بإغلاق ووقف التعامل مع إندونيسيا وكان المتسبب في هذا الإغلاق مسؤولا في وزارة الداخلية والآن متقاعد ومتنفذ والذي بدأ في ذلك الوقت بالظهور بالصحافة والتلفزيون ثم توالى إغلاق الدول المصدرة للعمالة المنزلية الواحدة تلو الأخرى وقام بتحويل الاتجاه في الاستقدام من إندونيسيا إلى العمالة المنزلية من دول أفريقية والتي تسببت في مشاكل كثيرة للمواطنين، علما اننا قد حذرنا بعض المسؤولين في وزارة الداخلية في حينها من ان ذلك سيجلب العديد من المشاكل للمواطنين ولكن لا حياة لمن تنادي وتم استغلال هذا الموضوع لصالح أغراض أخرى في نفس يعقوب.
واستغرب أشكناني ان يتعمد البعض شحن الرأي العام ضد أصحاب مكاتب العمالة المنزلية وتحميل هذه المكاتب مسؤولية كل مشكلة تحدث في الكويت علما ان 60% من مكاتب العمالة المنزلية كانت تدار من قبل عمالة آسيوية وأفريقية منذ عام 2008 وهم من قاموا بتشويه سمعة أصحاب مكاتب العمالة المنزلية بشكل غير مسبوق ودون رادع، كما ان هناك الكثير منهم يعمل بأسماء مكاتب وهمية ولا يوجد لديها ترخيص رسمية من الأساس.
 
25-05-2015, 04:33 AM
البريمل
user_offline.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,691

icon1.gif


المكاتب ترفع السعر إلى 1200 دينار

كامل العوضي: 348 ديناراً كلفة استقدام العاملة «الهندية»

الراي

أطلع النائب كامل العوضي الصحافيين على تكاليف استقدام العمالة المنزلية الهندية، وذلك طبقا لكتاب رسمي وراد من السفارة الكويتية في الهند، مشيراً الى ان الكلفة الاجمالية للخادمة الهندية تبلغ 348 ديناراً، فيما مكاتب العمالة المنزلية تطرح اسعاراً تفوق هذا السعر بكثير وتتراوح بين 1100 و1200 ديناراً.
 
01-06-2015, 01:01 PM
البريمل
user_offline.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,691

icon1.gif





إحالة موضوع التحقيق بتجاوزات هيئة الزراعة لـ"النيابة"

4420200px.png

31-05-2015 كونا 07:32 م
| تكبير الخط | تصغير الخط

كشف مقرر لجنة التحقيق في تجاوزات هيئة الزراعة النائب خليل عبدالله ان اللجنة انهت تحقيقها "بالتوصية بإحالة مدير علم الهيئة السابق ومديرها الحالي بالوكالة واعضاء لجنة الحيازات بالوفرة واعضاء لجنة الفرز واعضاء لحنة فحص الطلبات الى النيابة العامة وسحب القسائم الموزعة بشكل مخالف لشروط التخصيص والترسية".


وقال عبدالله في تصريح صحفي ان اللجنة انهت اليوم تقريرها وسترفعه للمجلس حيث توصلت الى نتائج بشأن ملف مخالفات وتجاوزات الهيئة العامة للزراعة فيما يخص الحيازات الزراعية والحضائر الحيوانية.


واوضح ان اللجنة اوصت بإلزام وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور علي العمير بصفته الوزير المشرف على الهيئة بإيداع تقرير يتضمن اسماء كل من حصلوا على حيازات زراعية وحضائر حيوانية منذ عام 2006 وحتى انتهاء التحقيق لدى الامانة العامة للمجلس.


وذكر ان اللجنة اوصت "بإحالة الموضوع بأكمله للنيابة العامة لأعمال دورها بهذا الجانب والتحقيق بهذا الملف بالشق الجنائي منه وشق الجنح".


واشار الى ان تقرير اللجنة اوصى ايضا بإحالة جميع المسؤوليين بالهيئة الى النيابة "ومنهم المدير الاسبق للهيئة العامة للزراعة كذلك المدير الحالي بالانابة واعضاء لجنة الحيازات الزراعية في الوفرة واعضاء الفريق المختص بفرز الملفات واعضاء الفريق المعني بفحص الملفات وايضا اعضاء اللجنة المختصة بالحضائر ".


واوضح عبدالله انه تبين للجنة خلال التحقيق تضارب اقوال بعض العاملين بالهيئة وعدم تطابق ما ادلوا به مع الوقائع المثبته بالمستندات مبينا ان "هذا التضارب اوحى للجنة بوجود شبهات تزوير وتنفع واستفادة".


وذكر ان اللجنة اوصت بأن يصدر الوزير العمير قرارا بوقف اعضاء هذه اللجان لحين الانتهاء من التحقيق معهم بالنيابة عن ملف الهيئة وكذلك اعادة قرعة توزيع الحيازات الزراعية في الوفرة على المستحقين ممن حرموا من الحصول على الحيازات واستبعدوا نتيجة التلاعب يالقرعة السابقة.


واضاف ان اللجنة اوصت ايضا "بالتحقيق مع مدير عام الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بالوكالة نظرا لما قامت به من نقل حيازات وفرزها بعد صدور قرار مجلس الامة بوقف اصدار اي قرارات من قبل الهيئة".


كما اوصت بإحالة كافة المخالفات الادارية الى ديوان المحاسبة للتحقق منها وكذلك الزام الهيئة بوضع خطة استراتيجية متكاملة بشأن رؤية الدولة في مشروع الامن الغذائي بدعم المزارعين ومربي المواشي الحقيقيين.


وقال العبدالله ان اللجنة اوصت كذلك بسحب قرارات التخصيص المخالفة للحيازات الزراعية والحضائر الحيوانية المخالفة لاعلان التقديم وكذلك التي وزعت على اقارب المسؤوليين بالهيئة والموظفين من الدرجة الرابعة.


كما اوصت بأن يخاطب رئيس مجلس الامة وزير العدل باقامة الدعوة العمومية بشأن الموظفين الذين لم يتعاونوا مع اللجنة في تحقيقها وقدموا معلومات مغايرة للحقيقة.


وبسؤالة بشأن حيازات النواب ومدى تعاون الوزير العمير مع لجنة التحقيق وتزويدها بأسماء النواب الذي حصلوا على حيازات وقسائم زراعية قال العبدالله ان "الوزير كان متعاونا مع اللجنة الا انه كان هناك خلاف حول مسألة تقديم الاسماء حيث يرى الوزير ان تقديم اسماء النواب والمسؤوليين ممن حصلوا على حيازات او قسائم تشوبه شبه قانونية وعليه تم التوصيه بإلزام الوزير بإداع تقرير يتضمن كل الاسماء التي حصلت على حيازات او حضائر من عام 2006 وحتى انتهاء اللجنة من التحقيق لدى الامانه العامة لمجلس الامة ولمن يرغب من النواب بالاطلاع عليه يمكنه ذلك".
 
14-06-2015, 07:16 PM
البريمل
user_offline.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,691

icon1.gif

خليجي 16» إلى... النيابة

الطريجي لـ «الراي»: اللجنة المنظمة تتحمّل مسؤولية التجاوزات

محليات · 14 يونيو 2015 / 874 مشاهدة / 2
شارك:





| كتب فرحان الفحيمان | أعلن رئيس لجنة حماية الأموال العامة النائب الدكتور عبدالله الطريجي انتهاء اللجنة من إعداد تقريرها بخصوص مخالفات كأس «خليجي 16» الذي حمّل اللجنة المنظمة مسؤولية التجاوزات التي أثيرت في أعقاب انتهاء البطولة.

وقال الطريجي لـ «الراي» إن التقرير جاهز للتصويت، وأن الاجتماع المقبل للجنة سيعلن التوصيات وأبرزها إحالة الملف برمته على النيابة العامة، لافتاً الى أن التجاوزات التي كشف عنها التحقيق ترقى الى مستوى إحالة الملف الى القضاء، لأن اللجنة المنظمة ارتكبت تجاوزات وتعديات على المال العام، «ونحن في اللجنة سنصوّت على التقرير، والأقرب حتى هذه اللحظة هو الإحالة على النيابة».

وأشار الطريجي الى أن اللجنة أحالت الملف الى ديوان المحاسبة لاعداد تقرير في شأنه، بعد أن أحيل اليها من لجنة الميزانيات البرلمانية، «خصوصاً بعدما حُفِظ الملف، علماً أن التقرير الأولي للديوان آنذاك سجل ملاحظات على الملف لكنها لم تتضمن كتاب الإحالة».

وطالب الطريجي بالوقوف بحزم «في وجه من تسوّل له نفسه العبث بالمال العام وهدر أموال الكويتيين»، داعياً الى المحافظة على المال العام من الذين اعتدوا عليه وتمادوا في ذلك عندما لم يجدوا من يردعهم، «ونحن سنقوم بواجبنا تجاه الكويت والشعب الكويتي».



التعليقات مجموع التعليقات: 5 (المنشورة: 2، قيد المراجعة: 0، المحذوفة: 3)
2 - مثقف ميمي
ابو الدخاتير
14/06/2015 05:51ص
اقوى طالب علم في الكرة الارضيه والله اعلم بس فيني تخثر دم

1 - بيت اخر قصيده حفظته في المبارك
ابو دجانه
14/06/2015 05:16ص
المرجله ما تنشري بكثير السلام ،،،، الرجل الي ما فيه فزعه ما فيه خير








الراي
 
15-06-2015, 02:43 AM
البريمل
user_offline.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,691

icon1.gif

النهار:
يقبضون رواتبهم.. ببصمة «بلاستيكية»!!
كشفت قضية تقدم بها موظف في وزارة الكهرباء والماء عن استخدام موظفين بصمة بلاستيكية للتحايل والهروب من نظام البصمة وتقاضي رواتبهم وهم خارج البلاد.القضية المنظورة أمام النيابة العامة اتهم فيها قيادي وزملاؤه من الموظفين بمركز طوارئ احدى المحافظات باستخدام بصمة بلاستيكية في تسجيل الحضور والانصراف بالدوام عبر نظام البصمة رغم أنهم خارج الكويت.وقالت مصادر قضائية لـالنهار ان النيابة العامة استدعت أمس مقدم البلاغ حيث أطلعها على تسجيل مرئي وصور فوتوغرافية للقيادي والموظفين تثبت تورطهم في عملية تزوير الحضور والانصراف بالدوام في مركز الطوارئ التابع لوزارة الكهرباء والماء.وقال المحامي بدر باقر ان النيابة العامة ستباشر التحقيق مع المتهمين وسيتم استدعاؤهم خلال الايام المقبلة.وتعليقاً على القضية شدد وكيل وزارة الكهرباء الماء م. محمد بوشهري على أنه في حالة ثبوت اكتشاف أي تلاعب بنظام البصمة سيتم احالة المخالفين المتورطين في ذلك الى التحقيق. وأضاف بوشهري ان الوزارة ستفتح التحقيق فيما ذكره الشاكي في بلاغه للتأكد من عدم التلاعب في نظام البصمة.
 
17-06-2015, 08:22 AM
البريمل
user_offline.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,691

icon1.gif


كفلاء المتسولين في قائمة «منع الكفالات»

توجيهات أمنية بمعاقبتهم باعتبارهم مسؤولين عن المكفولين المخالفين

محليات · 17 يونيو 2015 / 257 مشاهدة / 10
الراي:





• عادل الحشاش: وضع كفالات الشركات أو الأفراد على القائمة السوداء

- مباحث الإقامة تتحرى عن وضع المخالفين وترفع تقارير عنهم
تنفيذا لتوجيهات قيادتها تعتزم وزارة الداخلية وضع كفلاء من يضبط متسولا في رمضان في القائمة السوداء التي تمنعهم من الكفالة مستقبلا.

فقد قال مدير عام الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني العميد عادل الحشاش إن توجيهات امنية من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد تؤكد ما صرح به وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد، عن الابعاد الفوري لأي رجل او امرأة يمتهن التسول، وفقا لأحكام المادة 16 من قانون الاقامة للأجانب.

واضاف الحشاش في بيان صحافي ان المادة المذكورة تجيز لوزارة الداخلية ان تصدر امرا مكتوبا بأبعاد اي أجنبي ولو كان حاملا على ترخيص بالإقامة، إذا حكم على الاجنبي واوصت المحكمة في حكمها بإبعاده، واذا لم يكن للأجنبي وسيلة ظاهرة للعيش، وإذا رأت وزارة الداخلية ان ابعاد الاجنبي تستدعيه المصلحة العامة او الامن العام او الآداب العامة.

واشار الحشاش الى ان التوجيهات والتعليمات المشددة من الوزير تطول كفلاء هؤلاء المتسولين سواء كانوا افرادا او شركات ومؤسسات باعتبارهم مسؤولين مسؤولية مباشرة عن المكفولين سواء كانوا عمالا او مستخدمين او قادمين بالالتحاق بعائل او زيارة أو إقامات فعلية على الرغم من كون اقامتهم سارية المفعول فإن كل من يتم ضبطه في حالة تسول سوف يتم ابعاده عن البلاد فوراً ويُساءل كفلاؤهم قانونياً مع وضع اسمائهم في منع كفالات وعدم السماح لهم مطلقا بالكفالة لجلب عمالة او زيارة وخلافه سواء كانوا على علم او دون دراية ومنعهم من الكفالات مستقبلاً مع وضع الكفلاء أو الشركات أو مؤسسات بالقائمة التي لا يجوز مستقبلاً طلب أي تأشيرات أو أي نوع من الإقامات.

وأوضح أن الإدارة العامة لشؤون مباحث الإقامة ستقوم بالتحري في وضع هذه الشركات أو المؤسسات والأفراد ورفع تقارير عنهم وعن نشاطهم، وأن هذه الاجراءات المشددة لا رجعة فيها وان كل من يخالف قوانين الاقامة ويمتهن التسول يعطي الحق لوزارة الداخلية واجهزتها في العمل على ابعاده فورا عن البلاد مع اتخاذ الاجراءات القانونية والعقابية بحق الكفلاء المخالفين.
 
18-06-2015, 09:44 PM
البريمل
user_offline.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,691

icon1.gif

الكويت بين الدول المعرضة لمخاطر فساد نفطي عالية



Pictures%5C2015%5C06%5C19%5Cb91f3b2a-7b85-4a9c-a66f-7c626cd800c6__Article_Thumb.jpg












نشر في : 19/06/2015 12:00 AM

رزان محمد -
على ضوء الفضيحة الأخيرة، التي طالت منظمة فيفا، صنّف تحليل مخاطر صدر عن شركة «فيرسيك مابليكروفت» البريطانية، 198 بلداً بناءً على انتشار الفساد والرشوة.
ويصنفّ التحليل أيضاً أكبر 10 دول منتجة للنفط في هذا الصدد، ووجد أن 6 دول منها معرضة لمخاطر فساد حقيقية.
استناداً إلى النتائج، وجد التقرير أن الكويت ضمن شريحة الدول النفطية المعرضة لمخاطر فساد عالية، إلى جانب السعودية.
وينقسم تصنيف مخاطر الفساد في البلدان النفطية إلى 4 شرائح: هي المخاطر المنخفضة، والمتوسطة، والعالية، والشديدة.
بالنسبة للمخاطر الشديدة، وهي الأعلى، تندرج تحتها كل من روسيا والعراق وإيران والمكسيك.
وتعرّف شركة فيرسيك الفساد بأنه «أحد أشد المخاطر التي تواجه شركات النفط والغاز وشركات التعدين».
وبحسب البنك الدولي، يُحمّل الفساد الأنشطة التجارية أعباءً تقدر بنحو %10 على صعيد العالم، بحسب ما لاحظته «فيرسيك». كما أن قيمة الرشى التي تدفع سنوياً تقدر بحوالي تريليون دولار.
بالنسبة للتحليل، صنف المملكة المتحدة والإمارات في شريحة المخاطر المتوسطة، بينما كندا والولايات المتحدة في خانة المخاطر المنخفضة.
كذلك تم تصيف الصين والهند ضمن البلدان التي يشكل فيها الفساد مخاطر حقيقية على المستثمرين.
 
19-06-2015, 04:59 AM
البريمل
user_offline.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,691

icon1.gif

تدرون شنو يعني طلبو استعجال الرد...يعني البلدية تأخروا في الرد على موضوع يضر بصحة المواطنين

عادي ...عادي ..

مثل لما قالت لهم البيئة ان مسلخ العاصمة يسبب امراض خطيرة و طلبوا إزالته ...فردوا مطالبين بتأجيل الموضوع

عادي....عادي


الصحة»: تلقينا شكاوى بترويج منتجات طبية في نواد صحية وصالونات نسائية

طالبت «البلدية» بتشكيل لجنة مشتركة للتفتيش عليها

محليات · 19 يونيو 2015 / 266 مشاهدة / 3
شارك:





| كتب محمد أنور | استعجلت وزارة الصحة بلدية الكويت تشكيل لجنة مشتركة للتفتيش على جميع النوادي والمعاهد الصحية الرياضية والصالونات النسائية الأهلية بعد ورود عدد من الشكاوى للوزارة عن ترويج واستخدام منتجات طبية في الصالونات النسائية ومن بينها مواد تدخل ضمن اختصاصات وزارة الصحة للتفتيش والرقابة على تداولها.

وقال وكيل وزارة الصحة الدكتور خالد السهلاوي انه حرصاً من الوزارة على إحكام الرقابة المشتركة من جانب جميع الجهات ذات الصلة، فإن الوزارة ترغب في تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الوزارات للقيام بالتفتيش على جميع النوادي والمعاهد الصحية والرياضية الأهلية والصالونات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي مخالفات تتعلق بالمواد والمستحضرات ذات العلاقة بالصحة.
الراي
 
21-06-2015, 04:25 AM
البريمل
user_offline.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,691

icon1.gif

بوشهري: إحالة مزوّري «البصمة» على النيابة


محليات · 21 يونيو 2015 / 280 مشاهدة / 4
الراي




| كتب علي العلاس | كشف وكيل وزارة الكهرباء والماء محمد بوشهري ان الوزارة «ستحيل أسماء بعض الموظفين الذين ثبت تلاعبهم في البصمة الخاصة بمواعيد الدوام على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم».

وقال بوشهري في تصريح صحافي «بعد أن وردت إلينا معلومات تفيد بقيام بعض الموظفين باستخدام مادة معينة لصنع بصمة مزورة، قمنا بمراقبة أكثر من مركز للتأكد من صحة هذه المعلومات، وبالفعل اكتشفنا أن هناك بعض الموظفين يستخدمون بصمة مزورة للتبصيم محل زملاء لهم في العمل للتغطية على غيابهم».

وأوضح بوشهري ان «الوزارة تقوم حاليا بتجهيز البيانات الخاصة بكل موظف بعد أن تم التعرف عليهم من قبل مسؤوليهم في العمل»، لافتا إلى ان «الوزارة ستقوم بإحالة هذا الملف على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم».
 
22-06-2015, 08:53 AMالبريمل
user_offline.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,691

icon1.gif

الجريدة:
العيسى لـ الجريدة.: نحقق في حصول 287 كويتياً على «شهادات أميركية وهمية»
على خلفية ما نشرته «نيويورك تايمز» عن حصول أكثر من ثلاثة آلاف خليجي، بينهم 287 كويتياً، على شهادات جامعية وهمية منسوبة لبعض الجامعات الأميركية، أكد وزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى أن «التعليم العالي» بصدد التحقق من شهادات المواطنين خريجي تلك الجامعات.وقال العيسى لـ«الجريدة» إنه طلب من الوزارة على وجه السرعة تزويده بأسماء خريجي تلك الجامعات للتحقق من صحة شهاداتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم إذا ثبتت وهمية تلك الشهادات.وكانت «نيويورك تايمز» نشرت أن مكتباً يديره أحد الباكستانيين منح 3142 خليجياً شهادات أميركية وهمية، بواقع 1198 سعودياً، و1217 إماراتياً، و289 قطرياً، إضافة إلى 287 كويتياً، و70 بحرينياً، و81 عمانياً.ومن جهة أخرى، كشف العيسى عن دراسة لوضع «اختبار دولة» شامل لجميع خريجي الثانوية العامة وما يعادلها، مشيراً إلى أن هذا الاختبار سيكون بديلاً لاختبار القدرات المخصص للراغبين في دخول الجامعة.وأضاف أن هذا الاختبار سيكون شرطاً أساسياً لقبول الطالب في أي من مؤسسات التعليم العالي، أسوة بما هو معتمد في السعودية، لافتاً إلى أن قبول الطلبة في جامعة الكويت هذا العام تم بسلاسة دون أي معوقات.
 
أمين عام التخطيط: ثماني سنوات بلا خطة تنمية!
Pictures%5C2015%5C07%5C05%5C9e0629be-d5b3-4dfa-ad1f-1b868dea119a__Article_Thumb.jpg

الرفاعي متحدثاً,, وبدا أعضاء فريق الحوار التنموي

نشر في : 05/07/2015 12:00 AM
يوسف المطيري وحمد الخلف -
كشف الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية هاشم الرفاعي، عدم وجود خطط تنمية حقيقية سابقة، معتبراً ما تم الإعلان عنه خلال الـ 8 سنوات الماضية مجرد تجميع لمشاريع جهات حكومية افتقرت إلى التسويق الصحيح.
وقال الرفاعي الذي ترأس فريق الحوار التنموي لدى استضافتهم لـ القبس: إن الجهات الحكومية تحتاج إلى حوار تنموي حقيقي ليتسنى لها فهم أدوارها في تنفيذ خطة التنمية الحقيقية التي تنشدها الحكومة، منتقداً الخطط التي كانت توضع في الماضي والتي دائماً ما تكون غير مرتبطة بعضها مع بعض، متسائلاً: «ما الفائدة التنموية على الشمولية من وجود مشروع استديو تلفزيوني أو سور مبنى أو تأسيس لناد دبلوماسي وحوض سباحة حتى تكون ضمن خطط التنمية؟!».
ولفت إلى ان الأمانة استحدثت 62 معياراً جديداً، تعتبر «الفلتر» الرئيسي لدخول المشروع ضمن نطاق مشاريع خطط التنمية، لذلك تقلصت إلى دون الـ 100 مشروع بعد ان كانت 1200 مشروع، ومن هذه المعايير قياس مدى ما تقدمه هذه المشاريع من قيمة إضافية للمجتمع وفتح أسواق عمل جديدة، وهل تحسن من ترتيب الكويت في المؤشرات الدولية؟ أما فريق الحوار التنموي الذي عقد ما يقارب 8 جلسات حوارية مع مسؤولين حاليين وسابقين في الجهات الحكومية، فقد فوجئ بأن بعض القياديين لا يعرفون شيئاً عن وجود مشاريع أصلاً في خططهم التنموية للجهة، موضحين انه من الضروري فهم المسؤولين والقائمين على الخطة آلية التنفيذ ومشاركة منظمات المجتمع المدني بالتنفيذ.
القبسhttp://www.alqabas.com.kw/Articles.aspx?ArticleID=1072454&CatID=0
 
«الأشغال» و«البيئة» تتقاذفان الاتهامات: «البحر تالف».. ولا مسؤول!
Pictures%5C2015%5C07%5C05%5C696c651f-c3e7-4995-9233-cc57f990205f__Article_Thumb.jpg

نفوق عدد كبير من اسماك الميد.. ويبدو عمال النظافة يجمعون الاسماك النافقة (أرشيف)

نشر في : 05/07/2015 12:00 AM
وسيم حمزة ومحمود الزاهي -
ما زال تبادل الاتهامات بين كل من وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للبيئة حول التلوث في البر والبحر مستمراً، ليأتي القانون البيئي الجديد فيزيد الطين بلّة، فبدل أن يكون فيصلاً في فض الخلاف، أصبح فصلاً جديداً يزيد الخلاف حدة بين الجهتين، ففي حين رأت الهيئة العامة للبيئة أن القانون البيئي الجديد أنهى مرحلة التستر على بعض الجهات لعدم امتلاك الموظفين إمكانية الضبطية القضائية، استغربت وزارة الأشغال العامة من تقديم الهيئة العامة للبيئة 5 بلاغات ضدها، تتهمها فيها بتلويث البحر، رغم أن موظفي الأشغال هم من قاموا بإبلاغ الهيئة عنه.
وفي التفاصيل قال رئيس مهندسي قطاع الهندسة الصحية في وزارة الأشغال محمود كرم لـ القبس إن قانون البيئة الجديد جيد، لكن لا يمكن تنفيذ كل بنوده بين عشية وضحاها. بينما أكد نائب مدير عام الهيئة العامة للبيئة للشؤون الفنية محمد العنزي أن القانون يعطي الموظفين الحق في ممارسة دورهم ووقف التعديات على البيئة، فضلا عن منح الأفراد الحق في التبليغ لدى الهيئة أو المخافر أو النيابة العامة.
مواضيع مترابطة
الجهات المختصَّة تتقاذف الاتهامات.. والوضع البيئي «الضحية»
هل تحوّل الوضع البيئي إلى كرة تتقاذفها الجهات المختصة؟!
وهل القانون الجديد يُطبَّق حالياً بحذافيره، والذي انطوى على عقوبات مشددة لمنع التلوث وردع المخالفين ومنتهكي البيئة البرية والبحرية؟
ومَن المسؤول عن تشابك الاختصاصات بين جهات الدولة المختصة، حتى أضحت المخالفات البيئية تُرتكب أمام المسؤولين من دون أن تحرّك الجهة المعنية ساكناً؟!
أسئلة كثيرة تفرض نفسها، بعد أن أثارت الضبطية القضائية كثيراً من المشكلات، وبعد إعلان وزارة الأشغال عن ان الهيئة العامة للبيئة قدمت ضدها 5 بلاغات تتهمها فيها بتلويث مياه البحر.
وردت الأشغال على هذه التهم بالقول: إن دور موظفي الأشغال يقتصر على الرقابة ومن غير المنطقي إحالتهم إلى النيابة.
وقالت «الأشغال» على لسان رئيس مهندسي قطاع الهندسة الصحية محمود كرم: يطالبوننا بتحرير المخالفة ثم يحولوننا والجهة التي خالفناها إلى النيابة.
إلى ذلك، أثيرت مشكلة أخرى طفاها اتحاد الصيادين من جهة، والهيئة العامة للبيئة من جهة أخرى، فقد أكد الاتحاد استمرار ظاهرة نفوق الأسماك، بسبب تلوث البحر، لكن هيئة البيئة أكدت أن كل جهة حكومية مسؤولة عن تنفيذ الضبطية القضائية، مستغربة حاجة وزارة الأشغال إلى إجراءات لوقف الوصلات غير القانونية على مجارير الأمطار.
كما طالبت هيئة الصناعة بالاضطلاع بدورها.

حجة غياب الضبطية القضائية
رداً على أنه لا ينبغي التحجج بغياب الضبطية القضائية، أوضح م. محمود كرم أنه لا يوجد قانون يدعم كل المخالفات التي تحررها وزارة الأشغال، لذلك ينظر إليها مرتكب المخالفة على أنها غير ذات جدوى، بينما الضبطية القضائية تدعمنا بهذا الخصوص.





Pictures%5C2015%5C07%5C05%5C70dbc897-0ca5-446a-a6d7-3dd24175c0c2__Article_Thumb.jpg

نفوق عدد كبير من اسماك الميد.. ويبدو عمال النظافة يجمعون الاسماك النافقة (أرشيف)
الأشغال: «لم نلوِّث البحر.. ومستعدون للخوض مع «الهيئة» إلى آخر نفس
محمود الزاهي -
قال رئيس مهندسي قطاع الهندسة الصحية في وزارة الأشغال م. محمود كرم، إن الهيئة العامة للبيئة قدمت أكثر من 5 بلاغات تتهم فيها وزارة الأشغال بتلويث مياه البحر، مضيفاً أنه لا تزال هناك بلاغات أخرى في الطريق، على الرغم من أن موظفي الأشغال هم من قاموا بإبلاغ «الهيئة» بتلك المخالفات.
وقال كرم في تصريحات خاصة لـ القبس إن موظف الاشغال دوره الرقابة، وبالتالي من غير المعقول تحويله إلى النيابة، مشيراً إلى أن مسؤولي الوزارة ذهبوا بالفعل إلى النيابة، وأن قطاع الهندسة الصحية حالياً عبارة عن خلية نحل للرد على البلاغات المقدمة، مضيفاً أنه بإمكانهم الدخول مع «الهيئة» لآخر نفس لأنها لديها فهم خاطئ بأننا عدو بينما نحن لسنا كذلك.

حماية المواطن
وتابع ان وزارة الأشغال عالجت مياه الصرف قبل أن يكون هناك شيء اسمه الهيئة العامة للبيئة، لأن المشرّع الكويتي فكّر في عام 1956 في إنشاء محطات وشبكة للصرف الصحي لحماية البيئة البحرية، وعملنا على هذا الاساس إلى أن تم إنشاء الهيئة، وهذا عملنا لحماية المواطن من الأمراض والمحافظة على البيئة الكويتية.
وزاد بأن قانون البيئة جيد، ولكن لا يمكن تنفيذ كل بنوده بين عشية وضحاها، وعلى الهيئة العامة للبيئة إذا أرادت أن تطاع أن تأمر بما يستطاع، مشيرا إلى انه لا بد أن يكون هناك تدرج لجني ثمار هذا القانون الذي يحتاج إلى آلية لتنفيذه تشمل جميع الأطراف المعنية، فرجل الشارع حين يسمع أو يقرأ عن الصرف الصحي أو المجاري تتجه أنظاره صوب وزارة الأشغال مباشرة، وهذا أمر غير صحيح، لأن هناك جهات أخرى تشترك في المسؤولية.
وأضاف أن تلك الجهات هي: الهيئة العامة للصناعة، ووزارة الكهرباء، والهيئة العامة للبيئة، والبلدية، بالإضافة إلى عدة جهات ترتكب مخالفات مخفية أو تقيم وصلات غير قانونية، منها: المصانع والمطاعم.. وغيرها، فأين الهيئة من مراقبة تلك الجهات؟

تملص
وذكر أن الهيئة العامة للبيئة تتملص من المسؤولية وتطلب من «الأشغال» أن تبلغها بالمخالفة، ثم تحيلنا نحن ومن ارتكب المخالفة إلى النيابة، وهذا أحد مثالب قانون البيئة، وهناك كثير من المثالب الأخرى التي يجب أن يعاد النظر بشأنها، فضلاً عن أن آلية التنفيذ لا بد أن تشمل تلك الجهات جميعها التي يجب أن تتناقش جميعها في بنود القانون، ونحن هنا لسنا ضده لكن ليس بهذه الطريقة المتبعة.
وأوضح أنه في السابق كان موظفو «الأشغال» التابعون لإدارة البيئة يقومون بجولات فجائية أو بناء على ما يتلقونه من شكاوى بشأن انبعاث روائح كريهة أو خلافه، وعندها يتم إثبات الحالة، ويصورون المخالفة، ويرفعون المحضر إلى الهيئة العامة للبيئة، التي كان يفترض أن تقوم بتحويل المخالف إلى النيابة لكنها تحيل موظفينا إلى النيابة!

ضبطية قضائية
وكشف كرم أن مسؤولي «الأشغال» و«الهيئة» عقدوا اجتماعاً قبل نحو أسبوعين وخلاله قال مسؤولو «الهيئة» إنهم ليس لديهم فرق عمل كافية للرصد والرقابة، وردت «الأشغال» بأنها لا يمكنها أن تعين «شرطياً» لكل منهول، وبالتالي لا بد من المراقبة بطريقة فنية، وهي مراقبة المناهيل الرئيسية، وفي حال وجود مخالفة يتم رفع تقرير للهيئة التي تقوم بالتصرف مع المخالف، لأننا لا نملك ضبطية قضائية، وحالياً تجري بلورة هذا الأمر.
وأوضح أن من بين البلاغات المقدمة ما يتعلق بماء البراين الناجم عن معالجة المياه رباعياً في محطة الصليبية، وهذه مشكلة «نصارخ» منها منذ عام 2000، خصوصاً أنه عند تحويل المحطة من إنتاج الماء الثلاثي إلى إنتاج ماء معالج رباعي، قام مجلس الوزراء بسحب تبعيتها من «الأشغال»، وشكّل لجنة من وزارة الكهرباء والماء والمالية ومعهد الأبحاث والهيئة العامة للبيئة للإشراف على المشروع لمصلحة وزارة الكهرباء والماء.

ملاحظات
وتابع أنه حين عرضت الدراسة على وزارة الأشغال لإعطاء الرأي الفني كان لدى «الأشغال» 510 ملاحظات فنية على المشروع، من بينها ماء البراين، إلا أن اللجنة ردت بأن الهيئة العامة للبيئة أعطت موافقة على المردود البيئي للمشروع، مما يعني أنها وافقت على جميع مجريات المشروع ومن ضمنها تحويل خط براين من المحطة إلى البحر، وهذا أمر اعترضنا عليه وقتها وأكدنا أن هذا الماء ملوث.
ولفت الى أنه من بين 510 ملاحظات قدمتها «الأشغال»، تمت معالجة %60 منها فقط، والباقي لا تزال مثالب قائمة في المشروع، الذي رفضت وزارة الكهرباء تبعيته لها في ما بعد، وعاد مرة أخرى إلى وزارة الأشغال، لكن هناك مستثمرا يقوم بالمشروع وفق اتفاق مع الحكومة وفق المواصفات المتفق عليها.

خالفوا المخالفين واتركوا المهندسين
أوضح م. محمود كرم أن باقي البلاغات التي قدمتها «البيئة» ضد «الأشغال» تخص مخالفات مصانع ومطاعم، وهي نوعان: بعضها قدم ضد الوزارة مباشرة، والبعض الآخر ضد الوزارة والجهة مرتكبة المخالفة، وهذا أمر غير مقبول، ما هو ضد الوزارة ليست لدينا مشكلة بشأنه وسنرد عليه، لكن الطبيعي أن تحول مرتكب المخالفة نفسه إلى النيابة، لأن مهندسينا اليوم لديهم ردة فعل سلبية جراء تلك البلاغات ولذهابهم إلى النيابة تأثير سلبي، لا سيما أن الموظف أدى واجبه، فلماذا تحيله إلى النيابة؟

ماء البراين بريء من النفوق
قال م. محمود كرم إن وزارة الأشغال لم تقف مكتوفة الأيدي في ما يخص موضوع «ماء البراين»، واتفقت مع شركة نفط الكويت على الاستفادة منه في عمليات استخراج النفط، وحاليا تم توقيع عقد بين المستثمر وبين «نفط الكويت» بهذا الخصوص وهو في سبيله للتنفيذ، وكذلك تم الاتفاق مع الهيئة العامة للزراعة على الاستفادة بجزء من تلك المياه في ري الأشجار الخشبية، وبعد كل هذا تأتي الهيئة العامة للبيئة لتقدم بلاغاً ضدنا رغم أنها هي التي وافقت على المردود البيئي، وأنا أقول لهم «خلينا ساكتين أفضل».
وزاد أنه على الرغم من كل ذلك فإن ماء البراين بريء من التسبب في نفوق الميد، فـ «الهيئة» ادعت في البداية أن السبب مياه صرف صحي، ثم عادت لتقول إنها مياه ملوثة. نحن نعالج البراين ونضيف إليه مواد قبل أن يصل إلى البحر على الرغم من أن الهيئة سمحت للمشروع أن يتم بمثالبه في البداية وكتفت أيدينا ولم تسمع لملاحظاتنا، ورغم ذلك فإننا نتحرك من أجل مصلحة الكويت ولدينا حلول آنية ومستقبلية نعمل عليها.

Pictures%5C2015%5C07%5C05%5C3845e359-7cdc-4327-adc7-547c30f67ef0__Article_Thumb.jpg

محمود كرم
«البيئة»: مرحلة التستر انتهت
وسيم حمزة -
أكد نائب مدير عام الهيئة العامة للبيئة للشؤون الفنية، محمد العنزي، ان القانون البيئي الجديد انهى مرحلة تستر بعض الجهات خلف ستار عدم امتلاك موظفيها الضبطية القضائية، لممارسة دورهم ووقف التعديات الحاصلة على البيئة ومخالفة مرتكبيها، مشيرا الى ان القانون البيئي رقم 2014/42، منح الأفراد في البلاد صلاحيات التبليغ عن أي نشاط او ممارسة تضر بالبيئة لدى كل من الهيئة العامة للبيئة أو مخفر الشرطة أو النيابة العامة.
واضاف العنزي لـ القبس: ان مجلس الامة أقرّ أخيراً تعديلات مهمة على بعض مواد القانون البيئي، ابرزها اعطاء الوزير في وزارة ما صلاحية منح الموظفين لدى وزارته صفة الضبطية القضائية فوراً، لافتا الى ان هذا التعديل سيمكن كل جهة، تكون لانشطتها علاقة مباشرة بالبيئة، من اتخاذ الإجراءات اللازمة، مستغرباً حاجة وزارة الاشغال الى الضبطية القضائية لوقف الوصلات غير القانونية على مجاري مياه الأمطار، التي تعتبر من ضمن اختصاص الوزارة، كذلك الأمر بالنسبة للهيئة العامة للصناعة، التي تطالب بضبطية قضائية رغم قدرتها على دخول المصانع التابعة لها لتفتيشها واتخاذ اللازم.

مواد
ولفت العنزي الى ان الهيئة تتابع عن كثب الاجراءات التي تتخذها الهيئة العامة للزراعة لمنع الصيد داخل جون الكويت، وبانتظار التقارير الدورية التي تصدر عنها، مجددا تحذيره من مخالفة القوانين وممارسة الصيد داخل جون الكويت، وذلك وفق ما نصت عليه المادة 108 من قانون البيئة رقم 2014/42، التي تنص على منع صيد جميع الكائنات الحية داخل الجون منع انشاء مزارع الاسماك والحظور، ومنع تصريف مياه الصرف الصحي والصناعي والمخلفات الاخرى الى الجون، منع القيام بعمليات الدفان لنواتج تعميق الممرات الملاحية، ومنع اقامة الشاليهات على شاطئ الجون.
Pictures%5C2015%5C07%5C05%5Cc54f07f6-6a01-4968-adf3-69b9cf49febd__Article_Thumb.jpg

محمد العنزي
اتحاد الصيادين: ملتزمون بقرار منع الصيد
قال المدير المالي لاتحاد الصيادين حسن الفيلكاوي لـ القبس ان الاتحاد ملتزم بقرار منع الصيد داخل الجون بالشباك منذ سنوات، لافتا الى ان المعني بقرار الهيئة العامة للبيئة هم صيادو السنارة، مؤكدا ان الاتحاد يؤيد وبشدة تطبيق قرار الهيئة بمنع الصيد داخل الجون، ذلك حفاظا على كائناته الحية واتاحة الفرصة امام بيئته لتعيد عافيتها، مشيرا الى ان الاتحاد ومنذ العام الماضي ابلغ الجهات المعنية بالبيئة عن وجود مياه ملوثة تصرف الى الجون عبر 12 منهولاً لمجاري مياه الامطار، لكن من دون جدوى.
واردف ان نفوق سمك الميد عند شواطئ الجون مستمر، لافتا الى ان الصيادين رصدوا خلال الايام الاخيرة نفوقا جديدا لسمك الميد بالقرب من مشفى الولادة، داعيا الى ضرورة التحرك لحماية الجون، منعا لحدوث مزيد من نفوق الاسماك.


http://www.alqabas.com.kw/Articles.aspx?ArticleID=1072450&CatID=0
 
العوضي يسأل العيسى عن «الشهادات الوهمية»
العوضي يسأل العيسى عن «الشهادات الوهمية»



الاثنين 06 يوليو 2015 - الساعة 00:04
طالب النائب كامل العوضي بمعرفة إجراءات وزارة التربية في حال ثبوت حصول كويتيين على شهادات وهمية، مشيراً إلى خطورة هذا الأمر.

T+ | T-

وجه النائب كامل العوضي سؤالاً إلى وزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى حول موضوع «الشهادات الوهمية» الذي تم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي نقلا عن صحيفة عالمية، وحصول آلاف الخليجيين على تلك الشهادات بينهم كويتيون.
وقال العوضي في سؤاله، إن مواقع التواصل الاجتماعي تناولت خبراً نقلاً عن جريدة «نيويورك تايمز» الأميركية مفاده بأن آلاف الشهادات الوهمية صدرت على مستوى العالم، منها ما لا يقل عن ثلاثة آلاف شهادة وهمية لمواطنين خليجيين من شركة تسمى «اكساكت» يديرها أحد الأشخاص المعروفين في باكستان، وكشفت الصحيفة عن الشركة المذكورة تدير حوالي 370 موقعاً أكاديمياً وهمياً يتضمن جامعات ومدارس ثانوية، ومنظمات اعتماد.
وأضاف أن لائحة أسماء الحاصلين على شهادات من تلك الجامعة أظهرت وجود الكثيرين من المواطنين الكويتيين، وإزاء خطورة هذا الأمر الذي أصبح حديث الرأي العام في العالم كله، وفي باكستان خاصة، والرأي العام الباكستاني، «لا نكاد نرى يوماً يمر دون الحديث عن تلك الجريمة، خصوصاً عقب القبض على صاحب تلك الجامعة وكبار مساعديه بتهم النصب والاحتيال الإلكتروني، ومخالفة قانون الجرائم الإلكترونية وتبييض الأموال، كما تم العثور خلال تفتيش على مستودع يحوي آلاف الشهادات الفارغة لجامعات وهمية، مما يمثل تدنياً خلقياً ويدق ناقوس الخطر بصورة واضحة على مستقبل البلاد خصوصاً في ما يتعلق بالوظائف التي يشغلها أصحاب تلك الشهادات الوهمية.
وطلب العوضي إفادته وتزويده بما إذا كانت وزارة التربية والتعليم العالي تلقت من أي جهة رسمية معينة في باكستان، أو في الولايات المتحدة الأميركية شيئاً يتعلق بالموضوع المنشور، وما الإجراءات التي اتخذتها، أو سوف تتخذها الوزارة بعد نشر تلك الأخبار المؤكدة المشار إليها سابقاً؟
كما طلب العوضي تزويده بما إذا كانت الجامعة التي صدرت باسمها تلك الشهادات معتمدة لدى وزارة التربية والتعليم الكويتية ومعترفاً بها، «فإذا كانت الإجابة بنعم، فما هو عدد الكويتيين الذي حصلوا على تلك الشهادات، مع تزويدي بأسماء المبتعثين إليها سواء على نفقة الدولة أو على نفقتهم الخاصة».
وذكر أنه في حال ثبوت أسماء طلبة كويتيين، «فما هو المزمع أن تتخذه الوزارة تجاههم، في ما يتعلق بشهاداتهم وفي ما يتعلق بوظائفهم إن كانوا شغلوها بناء على تلك الشهادات؟»الجريدة
 
الهاجري: وقفة مع إنذارات «التعاونيات»
Pictures%5C2015%5C07%5C15%5C91fce50a-66ec-462f-b993-3a200c23969e__Article_Thumb.jpg

ماضي الهاجري

نشر في : 15/07/2015 12:00 AM
طالب النائب ماضي الهاجري وزارة الشؤون بالتحقق من مدى صحة المعلومات المتواترة عن قيام اتحاد الجمعيات التعاونية بتوجيه انذارات الى بعض التعاونيات لحثها على عدم خفض اسعار العديد من السلع الاستهلاكية.
واضاف الهاجري: حسب ما وردني من معلومات فإن اتحاد الجمعيات التعاونية يسعى الى الزام التعاونيات بعدم خفض الاسعار، رغم ان واجبه هو العكس وبأن يدعو الى خفض الاسعار، حتى يخفف ما امكن عن المواطنين من تداعيات ارتفاع تكاليف المعيشة.
وقال: «اتمنى ان تكون المعلومات عن توجيه انذارات الى التعاونيات غير صحيحة، ولكن ان صحت فإن وزارة الشؤون مطالبة باتخاذ اجراء».
واضاف «ان حماية المستهلك، في وزارة التجارة معنية هي الاخرى بالتدخل وذلك انطلاقا من دورها في حماية المستهلك»، مؤكداً انه في انتظار ما ستقوم به الوزارتان حيال هذه المعلومات، وإلا «سيكون لنا كلام اخر في الايام المقبلة».
من جهته، دعا النائب د. منصور الظفيري وزيري التجارة والشؤون الاجتماعية والعمل الى ضرورة فتح تحقيق حول الاسباب التي حدت باتحاد الجمعيات لمخاطبة الجمعيات التعاونية برفع اسعارها، متسائلا لمصلحة من هذه المطالبات؟ وهل هي لمصلحة المواطن أم لمصلحة التجار؟
وأبدى الظفيري دهشته حيال ما تردد عن مخالفة اتحاد الجمعيات 12 جمعية تعاونية، بسبب خفض اسعار السلع والمنتجات والمواد الغذائية، مؤكدا ان هذه الواقعة التي تحدث لأول مرة في الكويت تستوجب فتح تحقيق سريع، خاصة ان هناك علامات استفهام كبيرة حول هذا الموضوع.
وطالب وزيري التجارة والشؤون بضرورة تشكيل لجنة تحقيق، للوقوف على مدى حقيقة تلك المطالبات ومعرفة من يقف وراءها والهدف منها، مشيرا إلى أن هذا الأمر لا يمكن القبول به تحت أي ذريعة أو مبررات.
وأضاف الظفيري ان الجمعيات التي خفضت اسعارها شعرت بمعاناة المواطن وبالأعباء الثقيلة الملقاة على عاتقه، داعيا الى الوقوف على صحة مطالبة اتحاد الجمعيات، من خلال كتب دورية اقرتها لجنة الأسعار بزيادة اسعار بعض السلع من دون الرجوع الى وزارتي التجارة والشؤون الاجتماعية والعمل.

الراي
 
ا
لعيسى يتعهّد بمعالجة التجاوزات في ملفي الابتعاث والتعيين
«الطلبة لن يتحملوا وزر من أخطأ بابتعاثهم»
محليات · 12 أغسطس 2015 / 427 مشاهدة / 1
شارك:





تعهد وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى أمام اللجنة التعليمية البرلمانية بمعالجة كافة التجاوزات في ملفي الابتعاث والتعيين في كل من جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب «والقضاء عليها».

وقال العيسى إن المعالجة ستشمل مراجعة كافة لوائح الابتعاث وإنشاء لجنة للتظلمات تابعة لمكتب نائب مدير الجامعة تستقبل المتظلمين اعتبارا من الغد.

وأوضح العيسى أن لجنة التظلمات ستنظر في كافة التظلمات المقدمة في شأن الابتعاث على أن تبدأ أعمالها في بداية شهر سبتمبر المقبل.

وأكد العيسى أن الطلبة المبتعثين والذين قد يثبت تجاوز ابتعاثهم «لن يتحملوا وزر ما ارتكبه عضو هيئة التدريس أو عضو لجنة البعثات من خطأ، إنما سيطبق الجزاء على من اتخذ هذه القرارات»، نافيا علمه بعدد التظلمات المقدمة الى اللجنة التعليمية.

وعن منصب مدير الجامعة قال العيسى إن عدم اجتماع مجلس الخدمة المدنية في رمضان كان سببا لتأجيل حسم الموضوع، مشيرا الى انتهاء اللجنة القانونية في مجلس الوزراء من قانون القياديين حيث أقر في اجتماع مجلس الوزراء (أول من أمس) ومن المقرر أن تعرض أسماء المرشحين لشغل منصب مدير الجامعة في الاجتماع المقبل لمجلس الخدمة المدنية، ومن ثم تعرض على مجلس الوزراء، معربا عن تمنياته بأن يحسم هذا الموضوع خلال الأسبوع المقبل.
الراي
 
عودة
أعلى