مشاكل الديرة لا تنتهي ... و الكدر لا ينتهي ..

[السيب]

11 كويتياً يبصّمون بـ «السيليكون» عن 344 موظفاً في «الكهرباء»!
«البصمة» بـ 50 ديناراً شهرياً... و«الحسّابة بتحسب»
أخيرة - الإثنين، 14 ديسمبر 2015 / 2,715 مشاهدة / 60



العميد محمد الشرهان
×
1 / 1

شارك:

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب محمد الهزيم |
أيضاً «السيليكون» في تزوير البصمة، و«المكافأة» 50 دينارا شهريا.

خبر التزوير ليس جديدا، لكن الغريب إصرار البعض على المضي به، رغم تساقط «عصابات» هذا النوع من الجرائم في قبضة القانون.

المزورون الجدد هذه المرة هم 11 مواطناً كويتياً، يبصّمون ب«السيليكون» عن 344 موظفا من العاملين في وزارة الكهرباء والماء، ويتمددون جغرافيا على مراكز الخيران والزور وميناء عبدالله وخيطان والسالمية.

أمر التزوير تناهى الى مسامع الإدارة العامة للمباحث الجنائية، وبهمة وتوجيه واشراف مدير عام الإدارة بالإنابة العميد محمد الشرهان، شمّر المباحثيون (إدارة مكافحة التزوير والتزييف) عن سواعد الجد، وبدأوا في تقصي الحقيقة عما وصل من معلومات، وطال تدقيقهم وبحثهم في المراكز المذكورة، حتى سقط المزورون بالجرم المشهود، ومعهم البصمات «السيليكونية» التي تدر الواحدة منها شهريا مبلغ خمسين دينارا، ونظرا لـ«غلاوتها» عند المزورين، عمدوا الى تزويد مركزهم بـ «تيجوري» يحفظون فيه البصمات بعد إنجاز مهمة التبصيم.

وكشفت مصادر امنية لـ «الراي» أن البصمات تخص 344 موظفا من العاملين في المراكز المذكورة اعلاه، وتم استدعاء بعضهم الى التحقيق، والعمل جار على استدعاء البقية، مشيرة إلى أن رجال الأمن وبالتنسيق مع وزارة الكهرباء والماء دهموا المراكز المستهدفة في وقت مبكر، فلم يعثروا على أي موظف في مقار عملهم على الرغم من أن بصماتهم مسجلة في النظام الإلكتروني للتحضير.
الراي

 

[justice]

«الأوقاف» ستنهي خدمات 1500من المكلفين الوافدين
محليات - الأربعاء، 23 ديسمبر 2015 / 3,351 مشاهدة / 3
شارك:

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب تركي المغامس |
يتجه وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع الى انهاء قضية المكلفين في وزارة الاوقاف، حيث بلغ عدد المكلفين الوافدين في الوزارة 3600 مكلف على بند المكافأة، ما تسبب في عبء مالي على الميزانية وساهم في تعزيز البطالة المقنعة، حيث من المتوقع الاستغناء عن خدمات نحو 1500 وافد.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الاوقاف لـ«الراي» ان الوزير الصانع عزم على معالجة موضوع المكلفين، الذي كثر الجدل حوله، من خلال تشكيل لجنة تقصي حقائق تدرس الحاجة الى المكلفين الوافدين في كافة قطاعات الوزارة التي تعمل على معالجة كافة ملاحظات ديوان المحاسبة وتعديل الوضع القانوني للكثير من الجوانب التي ذكرت في ملاحظاته.

ADVERTISING
inRead invented by Teads
ولفتت المصادر الى أن بعض المديرين المحسوبين على تيارات فكرية عمدوا مرارا على احراج الوزير الصانع في العديد من القضايا، منها ما يقوم به بعضهم في أحد القطاعات من خلال إصرارهم على عمل عدد من الموظفين الذين أنهيت خدماتهم على بند الايراد الخيري، في حين تم التشديد على تنفيذ قرار الوزير بانهاء خدماتهم في 30 ابريل الماضي، ولكن لظروف انسانية وارتباط عدد منهم لظروف دراسة أبنائهم، تم تمديد تنفيذ القرار حتى 30 يونيو الماضي، وانه تم إخطار الموظفين بذلك من خلال كافة الوسائل، غير أن المديرين ابلغوا الوافدين المحسوبين على تياراتهم بالاستمرار في العمل و بعد فترة تم شن حملة اعلامية على الوزير لاحراجه من خلال استغلال الحالة الانسانية كي يضطر الوزير الى اعادة تعيينهم.

و اشارت المصادر الى أن الوزير الصانع ابلغ المسؤولين في القطاعات بأن أي وافد يعمل على بند التكليف صدر في حقه قرار بانهاء خدماته لن ينظر في اي تظلم لاعادته للعمل بتاتا، حيث ان الوزير ينتظر نتائج لجنة تقصي الحقائق لتصفية المكلفين وانهاء خدمات العمالة الهامشية الذين يتوقع ان يتجاوز عددهم الـ 1500 وافد، بالاضافة الى ان كل من يثبت تقرير لجنة التقصي اهميتهم بالنسبة لسير العمل فستقوم الوزارة بمخاطبة ديوان الخدمة المدنية لتوفير درجات وظيفية لهم في وزارة الاوقاف، ويعملون من خلال عقد عمل صحيح.

وكشفت المصادر أن بعض التقاريرعن موظفين وافدين على بند التكليف دلّت على أنهم ينتمون الى تيارات فكرية ويعملون في جمعيات خيرية ومبرات ومناديب لمسؤوليهم وتصرف رواتبهم من خلال بند التكليف في الوزارة، علما أن إقامات كثيرين منهم على وزارة الأوقاف، وعلى ذلك لن يتم تجديد اي اقامة للذين تم انهاء عملهم في الاشهر الماضية. الراي

 

[السيب]

قيادي بارز في «البلدية» تستّر عامين على تراخيص تجارية مزوّرة في حولي
الكندري أحال الموضوع على النيابة بتوصية من الإدارة القانونية
محليات - الخميس، 24 ديسمبر 2015 / 1,332 مشاهدة / 2
شارك:

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب محمد أنور |
أحال وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري على النيابة العامة تقرير الإدارة القانونية في البلدية، بعد أن ثبت وجود عملية تلاعب وتزوير في تراخيص تجارية لشركتين في محافظة حولي كان يتستر عليهما أحد المسؤولين البارزين في البلدية.

وقال مصدر مسؤول في بلدية الكويت لـ «الراي» إن «الإدارة القانونية في بلدية الكويت قدمت مذكرة قانونية للوزير الكندري، تضمنت نتيجة التحقيق في واقعة تلاعب وتزوير تراخيص تجارية في محافظة حولي»، مطالبة إياه النظر في التقرير وإبلاغ النيابة العامة بالواقعة.

وأوضح المصدر أن الوزير الكندري أحال التقرير بشكل فوري «تماشياً مع توصيات الإدارة القانونية التي أكدت عملية التلاعب والتزوير»، مشيرا الى أن «قيادياً في بلدية الكويت قام بالتستر على تلك التجاوزات لمدة عامين دون إجراء قانوني يذكر، على الرغم من وجود شكاوى سابقة تقدم بها اتحاد العمال، توضح استغلال تلك الشركات على الساحات بالقرب من مبناه، إلا أن فرع بلدية حولي تغافل عن إزالة التجاوزات والتعديات على أملاك الدولة وتحرير محضر تزوير في أوراق رسمية».






=======----------------------------------=====================




مدير في «الشؤون» يزوّر العقود الحكومية!
النيابة أمرت بحجزه في نظارة مخفر الجليب
محليات - الخميس، 24 ديسمبر 2015 / 1,332 مشاهدة / 2


شارك:

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب محمد الهزيم |
مدير في وزارة الشؤون يزوّر عقوداً حكومية... حاميها حراميها؟

أبلغت مصادر أمنية «الراي» أن النيابة العامة أمرت أمس بحجز مدير في وزارة الشؤون بتهمة التواطؤ في تزوير عقود حكومية.

ولفتت المصادر إلى أن القضية كانت محل متابعة منذ أمد، وتواصلت في شأنها التحقيقات وجمع الأدلة، حتى يكون الاتهام على بيّنة وليس مرسلاً، حيث أثبتت التحقيقات تواطؤ المدير في عملية التزوير، رغم أن من أولى مهامه المحافظة على سلامة الإجراءات.

وأشارت المصادر إلى أن المدير المتهم أنكر أن يكون متواطئاً في عملية التزوير، مدّعيا أن الأوراق وصلت إليه واعتقد أنها رسمية، وأنه لم يعمد إلى تزويرها، في محاولة منه للتبرؤ من التهمة، غير أن التحقيقات أثبتت ضلوعه في عملية التزوير، وعليه سجلت قضية برقم 312 / 2015، مع أمر بحجزه في نظارة مخفر الجليب.






الراي

 

[السيب]

• 
• :
• محليات
  الوزيرة الصبيح: «إذلال المراجعين».. ظاهرة منتشرة

وشددت الصبيح على ضرورة العمل من أجل تحسين خدمة المراجعين مشيرة في هذا الصدد الى انتشار ظاهرة في بعض الوزارات تتمثل في العمل على اذلال المراجعين رافضة هذه الظاهرة رفضا تاما لافتة الى انها وخلال احدى زياراتها المفاجئة في بعض ادارات العمل وجدت بعض الموظفين ممن تركوا العمل لتناول الافطار متسائلة كيف تترك مراجعين ينتظرونك حتى تفطر وكيف تستمتع بفطورك وانت تكدر الناس وتضيع وقتهم مشددة على ضرورة تغيير هذه الثقافة لتتحول من اذلال المراجعين الى خدمة المراجعين فنحن موجودون لخدمة المراجعين ومن يخدم المراجع افضل هو الموظف المثالي.

 

[السيب]

العازمي: طبيب في «الأميري» لا يحمل رخصة مزاولة المهنة


نشر في : 30/12/2015 12:00 AM
أكد النائب حمدان العازمي ان وزارة الصحة ما زالت حتى هذه اللحظة تتلاعب وتستهين بارواح المواطنين، كاشفا عن معلومات تؤكد وجود شخص يعمل في مستشفى الاميري كطبيب من دون ان يحمل رخصة مزاولة مهنة الطب.
وأشار العازمي إلى ان هذا الطبيب المزيف عمل مع الطاقم الطبي لعدة أشهر، وقام بتشخيص وعلاج المرضى ــ وحتى إجراء عمليات جراحية لهم ــ من دون أن يدركوا انه شخص ينتحل صفة طبيب، بمباركة وموافقة مستشفى الاميري.
وقال العازمي ان المواطنين اصبحوا فئران تجارب في عهد وزير الصحة د. علي العبيدي، مما يجعل من استجوابه في محور الاخطاء الطبية امراً لابد منه، لنكشف للشعب الكويتي مدى فظاعة وفداحة الأضرار التي تصيبهم جراء الفشل الاداري والسياسي، الذي لصق بالعبيدي.
ووجه العازمي سؤالاً إلى وزير الصحة عن مدى صحة واقعة وجود شخص انتحل صفة طبيب في حوادث مستشفى الاميري، وكم هي المدة التي عمل فيها هذا الطبيب المزيف بالمستشفى؟ وعدد المرضى الذي عالجهم؟ مع بيان نوع الحالات المرضية والادوية التي صرفها؟ وعدد العمليات الجراحية التي اجراها؟
واستفسر: كم عدد حالات «الوفيات، الاخطاء الطبية، المضاعفات»، التي نتجت عن ممارسة هذا الطبيب المزيف لعمله في المدة التي قضاها بالمستشفى الاميري؟ وهل قامت الوزارة بتشكيل لجنة تحقيق بالحادثة؟
http://www.alqabas.com.kw/Articles.aspx?ArticleID=1124626

القبس

 

[السيب]

مسؤولون متقاعدون ووافدون... متورّطون في «فضيحة البلدية»
الجرد الأولي كشف سرقات تفوق 4 ملايين ونصف المليون دينار
محليات - الجمعة، 1 يناير 2016 / 1,043 مشاهدة / 1
شارك:

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب محمد أنور |
أكد مصدر مسؤول في بلدية الكويت لـ«الراي» أن «عملية الجرد المبدئية للأموال النقدية المسروقة من إيرادات البلدية وفقاً لكشوفات الاستلام والتسليم المتوافرة، كشفت عن سرقات مالية نقدية تفوق 4 ملايين ونصف المليون دينار في أفرع محافظات البلدية كافة، 492 ألفا منها في فرع محافظة العاصمة فقط».

ADVERTISING
inRead invented by Teads
ولفت المصدر إلى ان «التحقيقات الأولية في الفضيحة التي كشفت عنها (الراي) أمس حول التلاعب في توريد الإيرادات النقدية في البلدية كشفت تورط مسؤولين متقاعدين في البلدية وموظفين وافدين بعضهم فرّ إلى بلده في وقت سابق»، مبيناً أن «اللجنة المشكلة بقرار من وزير الدولة لشؤون البلدية وزير المواصلات عيسى الكندري تعمل على إنهاء التحقيق في هذه الكارثة المالية، لاسيما وأن الإدارة القانونية في البلدية استدعت بعض الموظفين للتحقيق معهم حول الواقعة».

وأضاف المصدر أن «التقارير الأولية تشير إلى وجود تعمد في تعطيل آلية التحصيل بـالـ(كي نت) بغية اللجوء إلى التحصيل النقدي، وبالتالي القدرة على التلاعب في الواردات النقدية»، مستغرباً «غياب لجنة الجرد في البلدية المسؤولة عن عملية الجرد الشهري للأموال النقدية لمدة تتجاوز 4 سنوات متعاقبة».

وقال المصدر إن الوزير الكندري «منح نائب المدير العام للقطاع المالي والإداري في البلدية المهندس وليد الجاسم الصلاحيات كافة لإحالة أي شبهة مالية أو إدارية إلى الإدارة القانونية أو النيابة العامة للتعامل معها، باعتبار أن الأخير نجح في كشف الكثير من الاختلاسات والسرقات المتراكمة منذ 2008 وحتى تاريخه».
الراي

 

[السيب]

مسؤولون متقاعدون ووافدون... متورّطون في «فضيحة البلدية»
الجرد الأولي كشف سرقات تفوق 4 ملايين ونصف المليون دينار
محليات - الجمعة، 1 يناير 2016 / 1,043 مشاهدة / 1
شارك:

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب محمد أنور |
أكد مصدر مسؤول في بلدية الكويت لـ«الراي» أن «عملية الجرد المبدئية للأموال النقدية المسروقة من إيرادات البلدية وفقاً لكشوفات الاستلام والتسليم المتوافرة، كشفت عن سرقات مالية نقدية تفوق 4 ملايين ونصف المليون دينار في أفرع محافظات البلدية كافة، 492 ألفا منها في فرع محافظة العاصمة فقط».

ADVERTISING
inRead invented by Teads
ولفت المصدر إلى ان «التحقيقات الأولية في الفضيحة التي كشفت عنها (الراي) أمس حول التلاعب في توريد الإيرادات النقدية في البلدية كشفت تورط مسؤولين متقاعدين في البلدية وموظفين وافدين بعضهم فرّ إلى بلده في وقت سابق»، مبيناً أن «اللجنة المشكلة بقرار من وزير الدولة لشؤون البلدية وزير المواصلات عيسى الكندري تعمل على إنهاء التحقيق في هذه الكارثة المالية، لاسيما وأن الإدارة القانونية في البلدية استدعت بعض الموظفين للتحقيق معهم حول الواقعة».

وأضاف المصدر أن «التقارير الأولية تشير إلى وجود تعمد في تعطيل آلية التحصيل بـالـ(كي نت) بغية اللجوء إلى التحصيل النقدي، وبالتالي القدرة على التلاعب في الواردات النقدية»، مستغرباً «غياب لجنة الجرد في البلدية المسؤولة عن عملية الجرد الشهري للأموال النقدية لمدة تتجاوز 4 سنوات متعاقبة».

وقال المصدر إن الوزير الكندري «منح نائب المدير العام للقطاع المالي والإداري في البلدية المهندس وليد الجاسم الصلاحيات كافة لإحالة أي شبهة مالية أو إدارية إلى الإدارة القانونية أو النيابة العامة للتعامل معها، باعتبار أن الأخير نجح في كشف الكثير من الاختلاسات والسرقات المتراكمة منذ 2008 وحتى تاريخه».

 

[السيب]

تخيلوا ... الى هالدرجة من الهزال وصلنا ... شي يخوف !!!!!!!!!

--------------------------


>جرائم و قضايا
طالب بالتجاري ينتحل صفة طبيب!
تصغير الخط
الخط الافتراضي
تكبير الخط


زاول المهنة في 'الأميري' لمدة 4 شهور لتحقيق 'حلمه'
4/1/2016 الآن - محمد الكندري 11:42:05 AM

المستشفى الاميري
تمكن رجال المباحث من ضبط شاب كويتي 22 عاما بعد ان مارس الطب لمدة 4 اشهر في مستشفى حكومي كبير في العاصمة وهو مستشفى الأميري.

وقال الشاب في التحقيقات الاولية انه مارس الطب ليس من منطلق التلصص على النساء او شي من هذا القبيل. وانما بقصد تحقيق حلمه بان يصبح طبيبا، على حد قوله.

وكان طبيب مصري ابلغ رجال الامن بشكوكه في طبيب شاب يتردد على المستشفى في فترة الخفارة باعتباره متدربا, وعليه تم عمل التحريات والتي انتهت إلى ان الطبيب المزيف طالب في المعهد التجاري التابع للتطبيقي.

وتبين من التحقيقات انه عرف نفسه باعتباره شيخ من الاسرة وانه متدرب، وضبط الشاب امس واخضع للتحقيق.

يذكر ان الطبيب المصري طلب من الشاب اثبات بانه طالب في الطب ولكن سرعان ما هرب الشاب بعد ان ابلغه بان الهوية في السيارة.

 

[السيب]

دولة» كي جي إل تغلق ميناء الشعيبة!
أقفلت مداخل ومخارج محطة الحاويات بالشاحنات... و«الموانئ» سجلت قضية
اقتصاد - الإثنين، 4 يناير 2016 / 2,142 مشاهدة / الراي
شاحنات الشركة تقفل مداخل ومخارج محطة الحاويات
×
1 / 1
شارك:

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب رضا السناري |
• مدير «الموانئ»: أصدرنا قرارين بشطب الشركة وأخطرناها للتنفيذ وتسليم الأراضي والمرافق
على طريقة «أنا الدولة»، أقدمت مجموعة «كي جي إل» أمس على تمرّد غير مسبوق يذكر بـ «شغل العصابات»، أغلقت فيه ميناء الشعيبة بشاحناتها بقوّة «البلطجة»، على نحوٍ لا يحدث إلا في الدول التي تشهد انقلابات عسكريّة كل بضعة أشهر.

ففي صباح الأمس، قامت ست شاحنات تابعة لشركتي «كي جي ال للمناولة» و«كي جي إل للموانئ والتخزين والنقل» بالتوقف عند بوابة الحاويات في ميناء الشعيبة لتغلقه تماماً وتمنع دخول أو خروج أية حاوية. وأطفأ سائقو الشاحنات المحركات ونزلوا منها، غير آبهين بمطالبات المتضررين بإفساح الطريق، ما دفع مؤسسة الموانئ الكويتية إلى تسجيل قضية لتثبيت وقائع وتجاوزات قامت بها الشركة في ميناء الشعيبة التابع للمؤسسة.

وجاء تمرّد «كي جي إل» بعد سريان قرار المؤسسة العامة للموانئ عدم تجديد تسجيل «كي جي ال للموانئ والتخزين والنقل» كمقاول لمناولة الحاويات في ميناء الشعيبة اعتباراً من تاريخ 31 ديسمبر 2015، وإنذارها بالإخلاء من الميناء بحلول نهاية العام.

وأشارت مصادر أمنية لـ «الراي» إلى أن مسؤولاً في «كي جي إل» غضب غضباً شديداً عندما تم إبلاغه بأنه ممنوع من الدخول إلى أي من الموانئ الثلاثة التابعة لمؤسسة الموانئ (الشعيبة والشويخ والدوحة)، بناء على طلبٍ في هذا الشأن وجهته «الموانئ» إلى «الداخلية» نظراً «لمخالفته القوانين وتعليمات المؤسسة»، فما كان من شركته إلّا أن أعلنت التمرّد على السلطات وإغلاق الميناء بالكامل.

ولدى استدعائه إلى المخفر، أفاد المسؤول في «كي جي إل» بأن لديه مستندات تخوّله بالعمل في ساحة الحاويات بالميناء، رافضاً الاعتراف بوجود قرار بإنهاء تسجيل شركته لأعمال المناولة داخل الميناء.

مؤسسة الموانئ وصفت ما جرى في بيان صحافي بأنه «سابقة خطيرة لم تشهدها المؤسسة» من قبل، مشيرة إلى أن شركتي «كي جي ال للمناولة» و«كي جي ال الدولية للموانئ والتخزين والنقل» قصدتا «إيقاف العمل وعدم دخول أو خروج البضائع والحاويات من الميناء وإليه مما أدى إلى شلله التام».

وبيّنت المؤسسة أنها «سعت لدى الجهات الحكومية المختصة إلى إزالة هذا التعدي، وطلبت منها اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة العمل بالميناء وإعادة الوضع إلى ما كان عليه، وذلك بموجب محضر إثبات الحالة بتاريخ (أمس)»، لافتة إلى أن الشركتين ما زالتا تعيقان حركة الدخول والخروج من الميناء وإليه.

وذكرت أنه بناء على ذلك قامت المؤسسة بتسجيل قضية في مخفر ميناء عبد الله لتثبيت الوقائع والتجاوزات على ذلك المرفق الحيوي المهم.

ورأت المؤسسة أن استمرار التصرف المذكور من الشركتين دون إزالة تلك المخالفات سيترتب عليه تعطيل السفن ودخول وخروج البضائع، ويؤدي هذا إلى شلل كامل في ميناء الشعيبة بالإضافة إلى تلف البضائع وتكدسها بالميناء

 

[السيب]

164 عضو هيئة تدريس وتدريب في «التطبيقي» حاصلون على شهادات «أثينا» المضروبة
خلال ندوة «الحملة الوطنية لمكافحة الشهادات الوهمية والمزورة»
جامعة - الثلاثاء، 5 يناير 2016 / 2,477 مشاهدة / 8
عدد من المتحدثين في الندوة

1 / 10
شارك:

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب فراس نايف |
• عودة الرويعي: بعض أصحاب المكاتب الاستشارية والنفسية يحملون شهادات وهمية

• فيصل الشايع: 5 آلاف و768 شهادة حصل عليها أصحابها من دون إجازة دراسية

• علي بومجداد: جامعات وهمية أقامت
حفل تخرجها في الكويت

• بدر البحر: لابد من قانون يجرم هذه الظاهرة

• هاشم الرفاعي: المبتعثون إلى «الأميركية»
في أثينا ذهبوا للسياحة
كشف المتحدثون في ندوة «الحملة الوطنية لمكافحة الشهادات الوهمية والمزورة»، عن حصول 164 عضو هيئة تدريس وتدريب، في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، على شهادات مضروبة من الجامعة الأميركية في أثينا، لافتين الى أن «هناك أكثر من 5 آلاف و768 شهادة حصل عليها أصحابها من دون إجازة دراسية».

ADVERTISING
inRead invented by Teads
وأجمع المتحدثون في الندوة التي أقيمت مساء أول من أمس، في ديوان البحر، على «ضرورة سن تشريع يجرم حاملي تلك النوعية من الشهادات»، لافتين إلى أن «ظاهرة الشهادات المضروبة زادت على الماضي في الكويت».

وأضاف المتحدثون، ان «آفة انتشار الشهادات الوهمية موجودة في دول الخليج والدول العربية»، مشددين على ضرورة محاربتها والحد من انتشارها، مبينين أنها «أصبحت مثل السرطان الذي ينتشر بسرعة كبيرة في الجسد ما لم يتم استئصاله».

وقال رئيس اللجنة التعليمية في مجلس الأمة النائب الدكتور عودة الرويعي، إن «هناك خللا في النظام لدينا يسمح بالتزوير»، لافتا إلى أن «جامعة الكويت تستقبل أصحاب شهادات الدكتوراه وتعينهم دون فحص شهاداتهم، وبحثها من أي جامعة حصل عليها».

ولفت الرويعي، إلى أن «بعض الدول الخليجية تفحص الشهادات التي تقدم لهم للتوظيف في مدة طويلة تصل إلى سنة وذلك لمراجعة اوراق الدكتوراه قبل التعيين».

وتابع، «لقد اثرنا في اللجنة التعليمية قضية التعيينات والترقيات والبعثات في الجامعة وفي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وشخصيا وجهت 148 سؤالا إلى وزير التربية، والى الآن لم يأتني الرد».

وأضاف الرويعي، «عندما أعلن الوزير عن وجود 259 شهادة وهمية فهو كان يقصد أصحاب شهادات الدكتوراه والماجستير الذين ليس لديهم إثباتات بصحة شهاداتهم، وقد كان هناك أشخاص يحصلون على شهاداة الدكتوراه وهم في مناصبهم، ومنهم وكيل وزارة ولم يبرح مكانه وهذه المشكلة جعلت من الآخرين يحصلون على الشهادة حتى كبرت المشكلة»، مشيرا الى ان «كل شهادة غير معتمدة هي وهمية».

ولفت إلى أن «بعض أصحاب المكاتب الاستشارية والنفسية يحملون شهادات وهمية، وهم يطلعون على أسرار الناس، وسنرى الكثير من أصحاب هذه الشهادات لانه لا يوجد معيار اخلاقي يضبط هذه المهن من الأساس».

وبين أن «اختبار القدرات في جامعة الكويت لا يعكس مستوى الطالب ولا يقيس قدراته، وانما يخدم طلبة الشهادات الوهمية في الجامعات الخاصة»، مبينا «اننا في اللجنة التعليمية سندخل على هذا الأمر وسنبحث في معالجته».

واشار إلى أن لجنة التعيينات والبعثات في الجامعة و«التطبيقي» ما كانت تمر، «لولا وجود وزيرين آنذاك في الجلسة، حيث قدمت الطلب وحصلت على التفويض في غفلة، ولو كان الوزراء متواجدين لما وافقوا عليها».

وتمنى الرويعي، أن يستمر المجلس ويكمل مدته لاخراج القوانين المتبقية، مؤكدا على أن «اللجنة التعليمية ستنظر في المقترحات التي قدمت لها في ما يتعلق بالشهادات الوهمية وستتم مكافحة هذه الآفة».

من جانبه، أوضح النائب فيصل الشايع انه «في مجلس 99 و2006 قدمت سؤالا في ما يخص الشهادات الوهمية وكيفية الحصول عليها دون اجازات دراسية، ولم يأتني الرد في تلك الفترة، وفي عام 2014 كررت السؤال نفسه إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وأتى الرد قبل شهر وتبين أن هناك أكثر من 5 آلاف و768 شهادة حصلوا عليها أصحابها دون اجازة دراسية»، متسائلا «كيف تم الحصول عليها دون اجازة وهي تحتاج إلى تفرغ دراسي لمدة ثلاث سنوات على الاقل».

وأكد خطورة هذه الشهادات وانعكاسها على الابناء، لافتا إلى انه «تم تقديم اقتراح في هذا الشأن وسنتعاون مع الرويعي لمناقشة هذا الاقتراح للخروج بقانون يجرم من يستخدم الشهادات الوهمية والمزورة».

وأوضح الشايع أن وزير التربية شكل لجان تحقيق في «التطبيقي» لفحص الشهادات الوهمية وأيضا شكل لجنة أخرى في الجامعة لفحص الشهادات وتحويل من يثبت أن شهادته وهمية إلى القضاء.

من جانبه، شدد استاذ بجامعة الكويت الدكتور علي بومجداد، «على ضرورة الوعي المجتمعي بالشهادات الوهمية ومحاربتها»، لافتا إلى انه «منذ سنوات تكلمنا كأفراد عن هذا الأمر، ووجدنا في الفترة الاخيرة أن المسؤولين لا يتحركون تجاه القضية إلا بوجود ضغط شعبي واجتماعي».

واضاف بومجداد، ان «محاربة هذه الشهادات لا تأتي الا بتشريع قانوني صادر من مجلس الأمة ووضع عقوبات وجزاءات لمن يقدمها»، مبينا أن «هذه الظاهرة منتشرة في دول الخليج والوطن العربي».

وتابع بومجداد، «هناك جامعات وهمية أقامت حفل تخرج لها في الكويت ولعدة سنوات ولا نعلم ما الشهادات التي حصل عليها اصحابها»، موضحا «أننا قدمنا مقترحا في هذا الشأن إلى مجلس الأمة، ونتمنى أن يخرج بمشروع قانون يجرم أصحاب الشهادات الوهمية والمزورة».

من جانبه، قال استاذ بكلية الهندسة والبترول الدكتور خالد الفاضل إن «ظاهرة انتشار هذه الشهادات موجودة في الدول الخليجية والعربية والأوروبية والبعض وجد لها حلولا»، لافتا إلى انها «انتشرت بشكل كبير في الكويت».

ودعا الفاضل الى وجود اختبار وطني وقومي من قبل وزارة التعليم العالي للتأكد من صحة الشهادات او تكون هناك هيئة اعتماد اكاديمي تفحص تلك الشهادات وتثبت صحتها.

وقال رئيس المكتب الثقافي في لندن السابق الدكتور بندر الرقاص، «حين تسلمت المكتب الثقافي في بريطانيا العام 2006 وجدت البعض من طلبة بكالوريوس يتخرجون خلال سنة». وأضاف، ان «بريطانيا في العام 1992 حولت العديد من المعاهد إلى جامعات ورغم وجود هيئات رقابية وجودة اكاديمية وجد البعض ثغرات للحصول على الشهادة بوقت قصير»، مبينا أنه «استمر هذا الأمر عشر سنوات».

وأوضح الرقاص، «ليست هناك شهادات وهمية فقط، بل أبحاث علمية وهمية والدولة تصرف عليها الملايين»، مشددا «على سرعة محاربة هذا التدليس على المجتمع والدولة».

من جانبه، قال عضو رابطة اعضاء هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور بشار العثمان، إن «الوزير العيسى تحدث عن وجود 259 شهادة وهمية، ولكنه لم يتطرق في أي قطاعات يعملون؟»، مبينا أن «هناك أكثر من ذلك في الكويت».

وأضاف العثمان، «هناك زملاء في الهيئة يتقلدون مناصب اشرافية وشهاداتهم مضروبة»، مشددا على وجود تشريع قانوني يجرم هذه الشهادات واتخاذ الاجراءات القانونية بحق من يقدمها.

من جانبه، قال الناشط بدر البحر، إن «هذه الحملة لن تقف وستستمر لمكافحة هؤلاء المضروبين»، لافتا إلى أن «تغلغلهم أصبح واضحا في الجهات الحكومية والخاصة»، مطالبا بوجود قانون يجرم هذه الظاهرة المنتشرة.

وأضاف البحر،لدينا مستندات تثبت أن «هناك شهادات وهمية ومزورة وإن لم تأت هذه الحملة بثمار تشريع قانوني يجرم أصحاب الشهادات المزورة فإننا سنكون قد جنينا على أنفسنا».

وتابع، «قدمنا مقترحا يجرم اصحاب هذه الشهادات، ونطالب بهيئة اعتماد وتفتيش للشهادات، وان تكون لهذه الهيئة مخالب وذراع قوية لمحاسبة المزورين واحالتهم إلى القضاء».

وقال عضو هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور هاشم الرفاعي، إن «مدير الهيئة اثبت من خلال تغريدة أن شهادات الجامعة الأميركية في أثينا بها مشكلة ولدينا زملاء اعضاء هيئة التدريس من خريجي هذه الجامعة الوهمية».

وأوضح، أن «المبتعثين الى تلك الجامعة ذهبوا الى أثينا للسياحة مدة شهرين، وعادوا ومعهم الشهادات».

وأعلن الرفاعي، عن وجود 164 من خريجي الجامعة الأميركية في أثينا في «التطبيقي»، منهم 8 أعضاء هيئة تدريس، و156 من أعضاء هيئة التدريب، مطالبا بضرورة وجود قانون تشريعي يجرم أصحاب هذه الشهادات.


الراي

 

[السيب]

العيسى: 270 شخصاً إلى النيابة لتزويرهم شهاداتهم الجامعية
مجلس الأمة - الأربعاء، 6 يناير 2016 / 118 مشاهدة / 17
شارك:

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
قال وزير التربية والتعليم العالي الدكتور بدر العيسى ان الوزارة شكلت لجنة تحقيق في ما يخص الشهادات المزورة لدى بعض اعضاء هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، مشيرا الى ان اللجنة قطعت شوطا في التحقيق.

ADVERTISING
inRead invented by Teads
واضاف الوزير العيسى في تصريح صحافي في مجلس الامة أمس انه تم في وقت سابق تحويل نحو 270 شخصا على النيابة العامة في هذا الشأن وهي الاسماء التي تم حصرها بناء على ما تم تداوله في وسائل الاعلام ومنها مجلة (نيوز ويك)،مشيرا إلى أن غالبية المحالين يعملون في القطاع الخاص.

وحول ما أثير عن وجود اعضاء هيئة تدريس في جامعة الكويت يحملون شهادات مزورة، قال العيسى إن الوزارة ستتابع هذا الموضوع وستبلغ مجلس الأمة بما تنتهي إليه، معربا عن ترحيبه بأي إجراء يتخذه مجلس الأمة للتعامل مع هذه القضية.

وبدوره، قال رئيس لجنة الأولويات الدكتور يوسف الزلزلة إن النواب نبهوا وزراء التربية السابقين و الوزير الحالي أن نسبة كبيرة من الشهادات الجامعية سواء البكالوريوس او الماجستير او الدكتوراه مزورة او تم شراؤها من جامعات وظيفتها بيع هذه الشهادات، معربا عن الأسف أن لا إجراء اتخذه أي من هؤلاء الوزراء للتحقيق في هذا الملف وتطبيق القانون على المزورين.

وذكرالزلزلة إن مجلس الأمة كلف في دورته الحالية اللجنة التعليمية للتحقيق في ذلك وتقديم تقريرها خلال ثلاثة أشهر، مقدما الشكر للحملة الوطنية لمكافحة الشهادات الوهمية والمزورة التي كان نتاجها الأول كشف 164 عضو هيئة تدريس بـ «التطبيقي» بشهادات مضروبة أو مزورة والدور الآن على وزير التربية لطردهم من «التطبيقي» وتطبيق القانون عليهم وعلى من عينهم قائلا:«كفى عبثا بمقدرات البلاد من قبل المزورين و المدلسين أصحاب الشهادات المضروبة».
الراي

 

[السيب]

مطار الكويت... معرّض لـ «الإقفال» !
حركة الطائرات تعتمد على مدرج واحد بسبب تطاير الحصى والصلبوخ على «الشرقي»... و«الغربي» مغلق للصيانة
محليات - الجمعة، 8 يناير 2016 / 14,291 مشاهدة / 1
شارك:

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب نواف نايف |
• الجلوي لـ «الراي»: نعالج المشكلة مستغلين الوقت ما بين هبوط طائرة وأخرى حتى يكون المدرج نظيفاً دائماً

- حريصون على سلامة الطائرات والمسافرين ولا مجال لأي تساهل أو تهاون في هذا الأمر

- باشرنا المعالجة بشكل سريع جداً وفرق التفتيش تعمل على مدار 24 ساعة للتأكد من سلامة المدرج

- إعادة تأهيل الممشى الرئيسي بعد افتتاح المدرج الرئيسي الغربي لأن إغلاق الاثنين معاً يعتبر إقفالاً للمطار
بترقب وتوجس، يحبس العاملون في الطيران المدني أنفاسهم مع كل عملية هبوط للطائرات موجهين أنظارهم نحو المدرج الشرقي، الذي تفكك أسفلته وتطاير الحصى والصلبوخ منه بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد أخيراً، فيما تتحرك فرق المتابعة على مدار الساعة لتنظيف المدرج من مخلفات الأسفلت والحصى المتطاير لئلا تتعرض أي طائرة للخطر، ولتجنب أي مشكلة قد تقع نتيجة دخول الحجر والصلبوخ في المحركات، وذلك في انتظار الانتهاء من أعمال الصيانة الجارية في المدرج الغربي المغلق حالياً.

ADVERTISING
inRead invented by Teads
وتعمل الفرق المكلفة بمتابعة المدرج الشرقي على مدار اليوم وفق حل «وحيد» إلى الآن لمعالجة المشكلة يتمثل في التنظيف أولاً بأول، فالمدرجان الوحيدان للطائرات، والمتوازيان بالطول والعرض، إذا أغلق أحدهما للصيانة يسد عنه الآخر، وبالتالي فإن إغلاقهما معاً يعني توقف حركة الطيران في مطار الكويت، ولا سبيل لتجاوز المشكلة في الوقت الحالي سوى مضاعفة الجهود لتنظيف ومتابعة المدرج الشرقي بشكل دقيق جداً، وحتى الانتهاء من أعمال صيانة المدرج الغربي.

وقال نائب المدير العام لشؤون سلامة الطيران والنقل الجوي في مطار الكويت عماد الجلوي لـ «الراي» إنه «نتيجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد أخيراً، تفكك أسفلت المدرج الشرقي متسبباً بتطاير الحصى»، مؤكداً أنه «تم التعامل مع المشكلة مباشرة من خلال التنظيف اليومي للحصى، إلى حين الانتهاء من أعمال صيانة المدرج الغربي، لأن إغلاق المدرجين يعني إغلاق مطار الكويت وتوقف حركة الرحلات منه وإليه».

وأوضح الجلوي أن «ما حصل في المدرج الشرقي هو مشابه تماماً لما حصل في الشوارع بعد تطاير الأسفلت والحصى والصلبوخ بسبب الأمطار»، مشيراً إلى أن «الإجراء الذي اتخذ هو إعادة تقييم المدرج إضافة إلى المتابعة أولاً بأول»، مضيفاً «نحن وبشكل يومي نعالج ونزيل الحصى ونجري عمليات التنظيف وتسوية المدرج، وذلك حرصاً على سلامة الطائرات والمسافرين، ولا مجال لأي تساهل أو تهاون في هذا الأمر».

وأشار الجلوي إلى أن «صيانة المدرج تتبع قطاع المنشآت، وبدورنا كقطاع سلامة الطيران ننسق معهم، وحرصاً على سلامة الطائرات نعالج مشكلة المدرج على مدار الساعة مستغلين الوقت ما بين هبوط طائرة وأخرى، حتى يكون المدرج نظيفاً دائماً من الحصى المتطاير».

وفيما يتعلق بالتعامل مع شكوى إدارة الخدمات في المطار عن تعرض طائرة للخطر نتيجة تطاير الحصى، قال الجلوي: «تلقينا التقرير الأول عقب الأمطار الغزيرة التي مرت بها البلاد، وباشرنا المعالجة على الفور بشكل سريع جداً، وعلى مدى 24 ساعة تخرج الفرق المكلفة لتفتيش المدرج للتأكد من خلوه من كل ما يمكن أن يشكل خطراً على سلامة الطائرات».

وأشار الجلوي إلى أنه «ستتم إعادة تأهيل الممشى الرئيسي (Taxi Way) لمعالجة الانحناءات والالتواءات في المدرج بعد افتتاح المدرج الرئيسي الغربي (Run Way)، كوننا لا نستطيع إغلاق الاثنين في وقت واحد لأن ذلك يعتبر إقفالاً للمطار».

وأشار إلى أن «الطيران المدني يعمل حالياً بمدرج واحد، كون المدرج الغربي يخضع للصيانة الدورية وهي عملية التنظيف من الربل الخاص بالطائرات»، مبيناً أن «العمل يجري على قدم وساق بجهود كبيرة ومضاعفة وقريباً سيتم افتتاحه، تمهيداً لإعادة تأهيل ( taxi way) المدرج الشرقي، ونحن في المستقبل سنقوم بفتح المدرج الثالث حيث طرحت مناقصة لذلك، وسيكون كبيراً، وهذا ضمن الخطة المستقبلية». الراي

 

[justice]

«المحاسبة» يرصد مخالفات «البلدية»: أموال ضائعة بالملايين وعمليات تزوير
«الراي» تنشر أبرز ما ورد في تقرير بياناتها للسنة المالية 2014 - 2015
مجلس الأمة - السبت، 9 يناير 2016 / 228 مشاهدة / 3
شارك:

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب وليد الهولان |
• البنك المركزي خصم 530.000 دينار من حساب البلدية لصالح شركة بموجب كتاب يشوبه التلاعب والتزوير

• الإفراج عن كفالتين مصرفيتين قيمتهما 615.003 دنانير رغم وجود قرار بمصادرتهما نتيجة تعثّر الشركة في تنفيذ تعاقداتها

• الإفراج عن كفالة مصرفية قيمتها 375.010 دنانير لإحدى الشركات بكتب مزورة صادرة باسم البلدية

• الإفراج عن كفالات مصرفية قيمتها 754.160 ديناراً لشركة متعثّرة في تنفيذ أعمالها دون طلب الإدارة المختصة

• صرف 32.918.094 ديناراً قيمة أعمال نظافة عامة تم اعتمادها دون التحقق من صحة استحقاق صرفها

• تحميل ميزانية البلدية بـ7.164.671 ديناراً قيمة توريد شركات النظافة حاويات فرز النفايات غير العضوية

• ضياع 8.951.933 ديناراً نتيجة عدم طرح مزايدات استثمار اللوحات الإعلانية بمحافظتي العاصمة وحولي

• صرف 33.761 ديناراً دون وجه حق نتيجة قصور وتأخر في إصدار قرار إنهاء خدمة أحد العاملين المنقطع عن العمل منذ عامين
كشف تقرير ديوان المحاسبة في شأن بيانات الحسابات الختامية لبلدية الكويت خلال السنة المالية 2014 - 2015 عن جملة من «المخالفات والتجاوزات المالية والادارية الى جانب عمليات تزوير في عدد من عمليات الافراج عن الكفالات المصرفية».

ADVERTISING
inRead invented by Teads
وأشار التقريرالى «انعدام وانخفاض الصرف على الاعتمادات المخصصة في بعض أبواب ميزانية البلدية لتنفيذ المشاريع المقررة لتحقيق الأهداف الواردة في برنامج عمل الحكومة واستمرار تضخم أرصدة بعض الحسابات الخارجة عن أبواب الميزانية وبقاء العديد منها منذ سنوات مالية سابقة دون تسوية».

وتحدث التقرير عن «قصور وضعف بعض نظم الرقابة الداخلية في إدارة الشؤون المالية في البلدية»، لافتة الى انه تم «الإفراج عن كفالات مصرفية بلغت قيمتها 754.160 دينارا لشركة متعثرة في تنفيذ أعمالها دون طلب الإدارة المختصة، والتمديد والإفراج عن كفالة مصرفية بلغت قيمتها 375.010 دنانير كويتية لإحدى الشركات بكتب مزورة صادرة باسم بلدية الكويت».

ولفتت الى «إفراج البلدية عن كفالتين مصرفيتين بلغت قيمتهما 615.003 دنانير على الرغم من اتخاذها قراراً بمصادرتهما نتيجة تعثر الشركة في تنفيذ تعاقداتها.الإفراج عن كفالة مصرفية بقيمة 40.000 دينار كويتي بكتب مزورة ودون علم الإدارة المختصة».

ونوه التقرير الى «قيام البنك المركزي بخصم مبلغ 530.000 دينار من حساب البلدية لصالح إحدى الشركات بموجب كتاب منسوب لها يشوبه التلاعب والتزوير».

وأشار التقرير الى «عدم وجود أي تعاقدات لبلدية الكويت مع تلك الشركة وان كتاب التحويل الصادر للبنك والمنسوب للبلدية حرر على مطبوعات قديمة غير مستخدمة حالياً ولا يطابق كتب التحويل المعمول بها في إدارة الشؤون المالية حالياً كما أن التوقيعات والأختام والأرقام كافة يشوبها التلاعب والتزوير».

وفي مايلي أبرز ماورد في التقرير:

اولاً: بيانات الحساب الختامي للسنة المالية 2014 - 2015

- الايرادات 24.718.000

- المصروفات 227.940.000

ثانياً: أهم الملاحظات التي أسفر عنها فحص ومراجعة ديوان المحاسبة للبيانات الواردة بالحساب الختامي لبلدية الكويت للسنة المالية 2014 /2015:

1 - انعدام وانخفاض الصرف على الاعتمادات المخصصة ببعض أبواب ميزانية البلدية لتنفيذ المشاريع المقررة لتحقيق الأهداف الواردة في برنامج عمل الحكومة.

أسفر فحص الحساب الختامي عن انعدام وانخفاض الصرف على الاعتمادات المخصصة ببعض أبواب ميزانية البلدية للسنة المالية 2014/ 2015 لتنفيذ مشاريع خطة التنمية على تلك المشاريع 9.155.118 دينارا كويتيا بوفر إجمالي وقدره 18.235.882 دينارا كويتيا وبنسبة 66.6 في المئة من إجمالي المبالغ المعتمدة لها والبالغة 27.391.000 دينار كويتي.

2 - استمرار تضخم أرصدة بعض الحسابات الخارجة عن أبواب الميزانية وبقاء العديد منها منذ سنوات مالية سابقة دون تسوية بالمخالفة لأحكام البند (13).

- الحسابات من قواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية للسنة المالية 2015/2014.

3 - عدم ارفاق شهادات تأييد من البنوك لرصيد خطابات الضمان الصادرة لصالح بلدية الكويت وبالمخالفة للتعميم رقم (4) لسنة 2000 بشأن إعداد الحساب الختامي للجهات الحكومية.

ثالثاً: أهم الملاحظات التي أسفر عنها فحص ومراجعة ديوان المحاسبة لحسابات وسجلات بلدية الكويت للسنة المالية 2014/ 2015:

1 - الملاحظات التي شابت الكفالات المصرفية في بلدية الكويت:

أ - قصور وضعف بعض نظم الرقابة الداخلية في إدارة الشؤون المالية في بلدية الكويت.

ب - الإفراج عن كفالات مصرفية بلغت قيمتها 754.160 دينارا كويتيا لشركة متعثرة في تنفيذ أعمالها دون طلب الإدارة المختصة.

ج - التمديد والإفراج عن كفالة مصرفية بلغت قيمتها 375.010 دنانير كويتية لإحدى الشركات بكتب مزورة صادرة باسم بلدية الكويت.

د - إفراج بلدية الكويت عن كفالتين مصرفيتين بلغت قيمتها 615.003 دنانير كويتية على الرغم من اتخاذها قراراً بمصادرتها نتيجة تعثر الشركة في تنفيذ تعاقداتها.

هـ - رفض أحد البنوك المحلية تسييل جزء من كفالة مصرفية سارية الصلاحية بمبلغ قيمته 908.200 دينار كويتي دون مبرر.

و - رفض أحد البنوك المحلية تجديد كفالة مصرفية سارية الصلاحية بلغت قيمتها 424.200 دينار كويتي دون مبرر.

ز - فقدان العديد من النسخ الأصلية لكفالات مصرفية مقدمة من بعض الشركات والمؤسسات ما ترتب عليه عدم إمكانية تحصيل المبالغ المستحقة عليها وقدرها 95.575 دينارا كويتيا.

ح - إصدار مراقبة المخالفات بالإدارة القانونية العديد من كتب الإفراج عن الكفالات المصرفية الخاصة بأنظمة السلامة يشوبها التلاعب والتزوير.

ط - عدم تطابق مبالغ بعض الكفالات المصرفية المقدمة لبلدية الكويت مع الوارد بكشوف البنوك.

ي - الإفراج عن كفالة مصرفية بقيمة 40.000 دينار كويتي بكتب مزورة و دون علم الإدارة المختصة.

ك - ورود العديد من الكفالات المصرفية بكشوف البنوك دون وجود لها بالنظام الآلي المتبع لتسجيل الكفالات بالبلدية.

تبين لدى فحص ومطابقة كشوف الكفالات المصرفية الواردة من البنوك مع مخرجات النظام الآلي لدى البلدية وجود العديد من الكفالات في كشوف البنوك وعدم وجود ذات الكفالات بالنظام الآلي المتبع لتسجيل الكفالات المصرفية بالبلدية، وأورد الديوان بياناً بذلك.

وطلب الديوان بيان أسباب ذلك و وضع الضوابط التي تحول دون تكراره.

وأفادت البلدية بأنه تم حصر الكفالات المنوه عنها في الملاحظة وتبين ان هناك عدد (35) كفالة تم تسلمها من قبل مراقبة الكفالات وتم تسجيلها في النظام الآلي، ووجود عدد (43) كفالة بأسماء شركات مختلفة جارٍ بحثها ومطابقتها مع البنوك المصدرة لها ومراجعة الجهات المعنية بتلك الكفالات حيث انها لم ترد إلى سجلات الادارة المالية حتى حينه، وتم وضع الضوابط التي تحول دون تكرار ما جاء في الملاحظة.

وعقب الديوان بضرورة حصر الحالات المماثلة واستكمال تسجيلها بالنظام الآلي للبلدية والافادة.

2 - قيام البنك المركزي بخصم مبلغ 530.000 دينار كويتي من حساب بلدية الكويت بموجب كتاب منسوب لبلدية الكويت يشوبه التلاعب والتزوير.

تبين لدى الفحص قيام بنك الكويت المركزي بخصم مبلغ 530.000 دينار كويتي من حساب بلدية الكويت بموجب إشعار مدين رقم (01/ 205) بتاريخ 10/4/ 2014 لصالح إحدى الشركات.

وتبين عدم وجود أي تعاقدات لبلدية الكويت مع تلك الشركة وان كتاب التحويل الصادر للبنك والمنسوب للبلدية حرر على مطبوعات قديمة غير مستخدمة حالياً ولا يطابق كتب التحويل المعمول بها في إدارة الشؤون المالية حالياً كما أن كافة التوقيعات والأختام والأرقام يشوبها التلاعب والتزوير.

والجدير بالإشارة أن البلدية حتى تاريخ 3/31/ 2015 لم تتخذ الإجراءات اللازمة لقيد تلك المبالغ في سجلاتها حتى يمكن متابعتها والعمل على إضافتها إلى حسابات البلدية، والأمر على هذا النحو يشير إلى القصور الشديد وانعدام الرقابة على أموال البلدية.

وطلب الديوان موافاته بالإجراءات المتخذة كافة في هذا الشأن والعمل على استرداد المبالغ المشار إليها.

وأفادت البلدية بأنه تمت إحالة الواقعة إلى النيابة العامة بتاريخ 29 /12/ 2014 وقيدت برقم (870/ 2014) حصر أموال عامة والقضية ما زالت قيد التحقيق، وسجلت المديونية على الشركة (عهد مبالغ تحت التحصيل) حسب التوجيه المحاسبي الوارد إلينا من وزارة المالية.

وعقب الديوان مؤكداً على ملاحظته وضرورة موافاته بما يستجد في هذا الشأن.

3 - الملاحظات التي شابت فحص ومراجعة عقود النظافة و رقابة البلدية عليها:

تعاقدت بلدية الكويت خلال السنة المالية 2011/ 2012 مع عدة شركات للقيام بأعمال النظافة العامة بمبالغ قدرها 682.285.471 دينارا كويتيا لمدة خمس سنوات، وباشرت تلك الشركات تنفيذ أعمال العقد بتاريخ 25 /11 /2012، وأورد الديوان بياناً بذلك.

وأسفرت أعمال المراجعة والفحص لتلك العقود على العديد من الملاحظات، نوردها في ما يلي:

أ - صرف مبالغ قدرها 32.918.094 دينارا كويتيا تمثل قيمة أعمال نظافة عامة تم اعتمادها دون التحقق من صحة استحقاق صرفها.

تبين للديوان قيام البلدية بصرف مبالغ قدرها 109.726.980 دينارا كويتيا منذ بداية سريان تلك العقود وحتى 31 /12 /2014 وتضمنت تلك المبالغ أعمال قدرها 32.918.094 دينارا كويتيا تمثل قيمة أعمال النظافة لأيام العطلات والاجازات والأعياد تم اعتمادها دون تحقق البلدية من التزام شركات النظافة بالشروط والمواصفات التعاقدية ومن ثم صحة استحقاق صرف قيمة تلك الأعمال حيث ان مراكز النظافة - المختصة بالإشراف على تلك العقود - ببلدية الكويت لا تعمل في تلك الأيام.

وتمثل المبالغ المشار إليها عن أيام الاجازات والعطلات ما يقدر نسبته 30 في المئة من إجمالي المبالغ التي تم صرفها.

وطلب الديوان اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ بنود العقود والتحقق من مدى استحقاق الصرف وتفعيل أعمال الرقابة على تلك الشركات في أيام العطلات والإجازات وموافاته بما يتم بهذا الشأن.

وأفادت البلدية بأنه جارٍ اتخاذ اللازم نحو تحويل عمل مراكز النظافة كافة إلى العمل بنظام النوبات للتأكد من مدى استحقاق الصرف وتفعيل أعمال الرقابة على الشركات المتعاقدة مع البلدية في أيام العطل والإجازات كما هو متبع بمراكز محافظة العاصمة.

وعقب الديوان مؤكداً على ملاحظته وضرورة الانتهاء مما أشار إليه الرد وتفعيل الرقابة على أعمال شركات النظافة خاصة أيام العطلات والإجازات والتأكد من استحقاق الصرف عنها.

ب - تحميل ميزانية البلدية بمبالغ قدرها 7.164.671 دينارا كويتيا تمثل قيمة توريد شركات النظافة حاويات فرز النفايات غير العضوية.

ألزمت عقود النظافة العامة الشركات بالمادة رقم (8) من.. أولاً من الباب السابع المواصفات الفنية من الشروط الخاصة المقاولين بتخصيص كباسة لنقل النفايات المفروزة غير العضوية من أعداد الكباسات المخصصة بالعقد ويتم زيادة أعدادها حسب حاجة العمل وعلى امتداد زيادة المناطق المقرر العمل بها بوضع حاويات الفرز سعة (240) لترا أمام كل منزل ووفقاً لبرامج زمنية محددة.

كما جاء بالبند (8) من المادة رقم (10) من.. ثانياً الحاويات والسلال من الباب السابع - المواصفات الفنية من الشروط الخاصة بأن يتم توفير عدد (4) حاويات معدنية مخصصة لفرز النفايات لا تقل سعة الواحدة عن (800) لتر وتربط الحاويات الأربعة من الخلف بعمود خاص، ويتم وضع تلك المجموعة عند كل جمعية تعاونية وكل فرع من فروعها والأسواق العامة وعلى الشواطئ العامة المفتوحة.

وتبين للديوان بأن شركات النظافة تقوم بجمع حاويات النفايات العضوية وغير العضوية بكباسة واحدة وتقوم بنقلها إلى مرادم النفايات دون تحقيق الأهداف المرجوة من إدراج تلك الحاويات بعقود النظافة حيث إن مرادم البلدية لكافة أنواع النفايات دون تخصيص لطبيعة ونوعية تلك النفايات، الأمر الذي ترتب عليه تحميل ميزانية البلدية بقيمة تلك الحاويات والبالغ قدرها 7.164.671 دينارا كويتيا وفقاً للوارد بقوائم الكميات والأسعار لعقود النظافة العامة.

وطلب الديوان بيان أسباب ذلك واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق المردود البيئي المستهدف من توفير مثل تلك الحاويات.

وأفادت البلدية أنه عند ادراج تلك الحاويات في عقود النظافة كانت تهدف إلى توعية السكان إلى أهمية عملية الفرز من المصدر كما تم توجيه لجنة تأهيل وتصنيف شركات النظافة إلى استبعاد هذا النوع من الحاويات في عقود النظافة التي ستطرح مستقبلاً، وجارٍ خصم كلفة الحاوية غير العضوية من العقود الحالية من خلال اصدار أوامر تغييرية بالحذف بعد الحصول على موافقات الجهات المعنية.

وعقب الديوان مؤكداً على ملاحظته وبسرعة تنفيذ ما جاء برد البلدية للحد من تحميل ميزانيتها بمبالغ دون الاستفادة منها والافادة بما يتم.

ج - الملاحظات المتعلقة بنظام الحضور والانصراف (البصمة):

- عدم اعتماد نظام الحضور والانصراف للعمالة والسائقين (البصمة) في عقود النظافة العامة كافة والبالغ قيمتها 2.324.607 دنانير كويتية.

- عدم تقديم كشوف الحضور والانصراف للعمالة إلى مشرفي المراكز لاعتمادها بالمخالفة للشروط التعاقدية.

- عدم دقة نظام الحضور والانصراف لبعض شركات النظافة.

د - الملاحظات الخاصة بنظام تتبع الآليات والمركبات (GPS):

- اصدار البلدية كتب اعتماد نظام تتبع الآليات (GPS) لبعض الشركات دون التحقق من استيفاء متطلبات اعتماد النظام.

- إصدار البلدية كتب اعتماد تتبع الآليات (GPS) لبعض الشركات مرفق بها تقارير فنية غير معتمدة من المختصين.

هـ - عدم تحقق البلدية من مطابقة أكياس النفايات الصديقة للبيئة للشروط والمواصفات التعاقدية.

و- عدم فرض وتحصيل الغرامات المستحقة والبالغ قدرها 2.375.394 دينارا كويتيا نتيجة عدم التزام بعض شركات النظافة بتوفير حاويات فرز النفايات غير العضوية بالمخالفة للشروط التعاقدية.

تضمنت عقود النظافة بالمادة رقم (8) من.. أولاً: الباب السابع المواصفات الفنية من الشروط الخاصة بعقدي المناقصتين رقمي (27 - 2010 /2011)، (28-2010 /2011) بأن يتم توفير حاويات الفرز للنفايات غير العضوية على النحو التالي:

- منطقة الواحة خلال فترة لا تتجاوز 60 يوماً من بداية السنة الثانية.

- منطقة الصليبية من أول يوم مباشرة للعمل.

وتبلغ قيمة الغرامات الواجبة التطبيق حال مخالفة تلك الشركات 500 فلس للحاوية يومياً.

وتبين عدم التزام بعض الشركات بتوفير تلك الحاويات والتي يبلغ عددها لمنطقتي الواحة والصليبية (1761)، (5549) على التوالي وفقاً لما ورد بكتاب نظم المعلومات وبيان الهيئة العامة للمعلومات المدنية بشأن حصر عدد المباني بتلك المناطق والمؤرخ 17 /3 /2015 بالمخالفة للشروط التعاقدية ودون توقيع الغرامات المستحقة في هذا الشأن والبالغ قدرها 2.252.003 دنانير كويتية، وأورد الديوان بياناً بذلك.

كما يتعين خصم كلفة تلك الحاويات وفقاً لما تضمنته الشروط التعاقدية والتي تقضي في حالة غياب الآليات والمعدات أو العمالة فإن البلدية تقوم بخصم كلفة المعدة والآلية والعمالة في جدول المخالفات والجزاءات خلال مدة الغياب، حيث يبلغ إجمالي كلفة الحاويات وفقاً لأيام التأخير 123.391 دينارا، وأورد الديوان بياناً بذلك.

وطلب الديوان حصر الحالات المماثلة كافة وفرض وتحصيل الغرامات المستحقة وموافاتنا بما يتم في هذا الشأن.

وأفادت البلدية بأنه تم بالفعل البدء بإجراءات خصم الغرامات وكلفة الحاويات الواردة في ملاحظة الديوان، وتم التنبيه على إدارات النظافة كافة بضرورة تطبيق الشروط التعاقدية، كما تمت إحالة الموضوع إلى الادارة القانونية للتحقيق وبيان سبب عدم التزام شركات النظافة بالشروط التعاقدية.

وعقب الديوان مؤكداً على ملاحظته وبسرعة الانتهاء مما أشار إليه الرد وموافاته بما يتم في هذا الشأن.

ز - عدم توفير حاويات فرز النفايات غير العضوية سعة (800) لتر.

ح - عدم التزام بعض شركات النظافة العامة باستبدال التالف من حاويات جمع النفايات دون تطبيق الغرامات المستحقة في هذا الشأن.

ط - عدم فرض وتحصيل الغرامات المستحقة نتيجة مخالفة بعض الشركات للشروط التعاقدية.

ي - عدم قيام البلدية بالمتابعة الجدية والكافية على تنفيذ عقود النظافة.

ك - تحميل ميزانية البلدية بأعباء مالية تضمنتها عقود النظافة دون الاستفادة منها.

ل - عدم مراعاة الدقة في مواصفات الآليات بما يتناسب مع طبيعة بعض المناطق.

م - الملاحظات التي شابت إجراءات تعاقد البلدية مع شركات النظافة العامة:

- تضمين شروط طرح مناقصات النظافة شرطاً يخالف أحكام القانون رقم (37) لسنة 1964 بشأن المناقصات العامة.

- تعاقد البلدية مع شركات النظافة بمنحها عقدين لبعض الشركات دون أسس موضوعية.

4 - ضياع مبالغ على ايرادات البلدية قدرها 8.951.933 دينارا كويتيا نتيجة عدم طرح مزايدات استثمار اللوحات الإعلانية بمحافظتي العاصمة وحولي.

تبين لدى الفحص عدم قيام البلدية باستثمار اللوحات الإعلانية في محافظتي العاصمة وحولي ما ترتب عليه ضياع مبالغ قدرها 8.951.933 دينارا كويتيا تقريباً على ايرادات الدولة خلال السنة المالية 2014 /2015 وقد تم تقدير المبلغ المشار إليه استرشاداً بالقيمة التعاقدية السابقة في المحافظتين.

وتجدر الإشارة في هذا الشأن إلى ان عقود استثمار اللوحات السابقة في المحافظتين قد انتهت في 2 /3 /2014 على التوالي ولم تتخذ البلدية الاجراءات اللازمة نحو استثمار تلك اللوحات الإعلانية أسوة بالمحافظات الأخرى، وطلب الديوان بيان أسباب ذلك.

وأفادت البلدية بأنها قامت بإلغاء وإعادة طرح مزايدتي استثمار مواقع اللوحات الإعلانية في محافظتي العاصمة وحولي لتدني قيمة أعلى العطاءات المقدمة عن القيمة التقديرية، ونظراً لما شاب إجراءات إعادة الطرح من مخالفات، قامت البلدية بتشكيل لجنة لمراجعة وتدقيق ما اتخذ من اجراءات بناءً على توجيهات وزير الدولة لشؤون البلدية وزير المواصلات، كما وجه لوقف إجراءات المزايدة حتى تتمكن اللجنة المشار إليها من تنفيذ مهمتها.

وبتاريخ 15 /4 /2014 صدر القرار الوزاري رقم (66/ 2014) بتشكيل لجنة تكون مهمتها فحص ومراجعة وتدقيق جميع الإجراءات التي تمت بخصوص مزايدة استثمار مواقع اللوحات الإعلانية بمحافظة العاصمة للوقوف على مدى مطابقتها للقوانين واللوائح والنظم المرئية، كما أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية وزير المواصلات القرار الوزاري رقم (106 /2014) بتاريخ 3 /6 /2014 وانتهت إلى التوصية بإلغاء المزايدة رقم (1 - 2013 /2014 ) استثمار مواقع اللوحات الاعلانية في محافظة العاصمة وإعادة طرحها، كما أظهرت التحقيقات وجود مآخذ على إجراءات طرح مزايدات الإعلانات، وتم البدء في إعادة طرح المزايدتين رقمي (10 - 2014/ 2015)، (11 - 2014 /2015) الخاصتين بترخيص استغلال مواقع اللوحات الإعلانية في محافظتي العاصمة وحولي بتاريخ 14/ 7/ 2014.

وبتاريخ 23 /11 /2014 في جلستها رقم (59/ 2014) اطلعت لجنة المشتريات على الشكوى المقدمة من عدد من الشركات والخاصة بالمزايدتين المشار إليهما والمتضمنة تعارض بعض مواقع اللوحات الإعلانية مع لائحة الإعلانات مع وجود العديد من المخالفات التي تعوق تنفيذ الميزانيتين، وانتهت الى تشكيل لجنة فنية لدراسة موضوع الشكوى وتم تأجيل موعد إقفال الميزانيتين المحدد بجلسة 24 /11 /2014 لأجل لاحق.

وانتهت اللجنة إلى وجود مواقع مخالفة للشروط الخاصة وللائحة الإعلانات وتوجد مواقع غير قابلة للتنفيذ لوجود مشاريع أو توسعة الأرصفة، وتم تعديل بعض الشروط كما تم تحديد مواقع بديلة للمواقع المخالفة وتم إعداد مواقع مقترحة لمواقع الإعلانات غير القابلة للتطبيق وقد تم عرض تلك المواقع المعدلة والجديدة على قطاع التنظيم ثم لجنة المرافق العامة لاعتمادها من الوزارات الخدمية المعنية، إلا أن لجنة المرافق العامة أفادت بضرورة اعتماد تلك المواقع بكل وزارة على حدة ودراسة كل موقع وقد تشكيل فريق عمل من موظفي بلدية الكويت للقيام بتلك المهمة.

وبتاريخ 13 /5 /2015 تمت مخاطبة مساعد المدير العام لشؤون محافظتي العاصمة ومبارك الكبير متضمنة طلب موافاتنا بالموافقات اللازمة بشأن مواقع اللوحات الإعلانية للمزايدتين المشار إليهما حتى يتسنى لنا البدء في إجراءات طرح المزايدتين.

وعقب الديوان بأن ما جاء برد البلدية يشير إلى عدم وجود دراسة فنية دقيقة مسبقة لمواقع تنفيذ الإعلانات ما ترتب عليه ضياع مبالغ على ايرادات البلدية قدرها 8.951.933 دينارا كويتيا كما أن الإجراءات كافة التي اتخذتها البلدية منذ تاريخ 14 /7 /2014 وحتى 15 /5 /2015 لم يترتب عليها البدء في طرح المزايدات على الرغم من طول الفترة المشار إليها، وبضرورة التنبيه نحو سرعة الانتهاء من إجراءات الطرح تلافياً لضياع مبالغ إضافية على ايرادات البلدية نتيجة القصور في إجراءات الطرح المتخذة.

5 - قصور وضعف بعض نظم الرقابة الداخلية وعدم تفعيل البعض الآخر.

رابعا: اهم الملاحظات التي اسفر عنها فحص ومراجعة ديوان المحاسبة لشؤون التوظيف لبلدية الكويت للسنة المالية 2014 /2015:

1 - صرف مبالغ قدرها 33.761 دينارا كويتيا دون وجه حق نتيجة قصور وتأخر البلدية في اصدار قرار انهاء خدمة احد العاملين والمنقطع عن المعمل منذ ما يقرب من العامين.

2 - عدم قيام البلدية بادخال البيانات الخاصة بالادارة والموظفين بالنظم الآلية المتكاملة للخدمة المدنية بالمخالفة لتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 52 لسنة 2008 بشأن تحديث واستخدام بيانات النظم الآلية المتكاملة للخدمة المدنية والمراسلات الصادرة للديوان.

خامسا: الملاحظات المستمرة:

1 - الملاحظات التي شابت تعويض احدى الشركات المستثمرة في قسائم العارضية الحرفية بمبلغ 6.702.200 دينار كويتي وتحميل المال العام بمبالغ كان يمكن تجنبها.

2 - الملاحظات التي شابت اجراءات البلدية في تخصيص المركبات الحكومية:

أ- تخصيص سيارات لموظفي البلدية تخصيص عام للاستخدام الفردي بالمخالفة للتعميم رقم 1 لسنة 1994 بشأن تنظيم استخدام المركبات الحكومية ما حمل ميزانية البلدية باعباء مالية كان يمكن تجنبها.

ب- عدم وجود سجل متابعة الحركة اليومية لبعض المركبات وعدم انتظام السجل للبعض الآخر.

ج- ضعف أعمال الرقابة في البلدية على بعض السيارات مع سائق والموزعة في مختلف المحافظات.

3 -عدم فرض وتحصيل الغرامة المستحقة على الشركة المنفذة لعقد المناقصة رقم (21-2011/2012) بشأن خدمات تنظيف مباني البلدية نتيجة لعدم التزامها بتركيب اجهزة البصمة وبالمخالفة للشروط التعاقدية.

4 - ضعف وقصور بالتشريعات وعدم تطوير اللوائح المعمول بها بالبلدية.

5 - الملاحظات التي شابت عقود المناقصات (17-2008/ 2009)، (14-2008/ 2009)، (13-2008/ 2009) تجميل وتطوير ساحات بعض المناطق:

أ- تقاعس البلدية عن توقيع الغرامات المستحقة نتيجة عدم التزام المقاول بما ورد ببعض الشروط والمواصفات الخاصة في ما يخص اعتماد الجهاز الفني لعقد المناقصة (17-2008 /2009 ) واعتماد العمالة لعقد المناقصة (14-2008 / 2009).

ب- تحميل المال العام اعباء اضافية تقدر بـ 221.680 دينارا كويتيا نتيجة عدم اتخاذ البلدية الاجراءات اللازمة بتعديل اسعار بعض المواد الواردة بالمناقصة (17-2008/ 2009).

ج- تعارض قرارات لجنة المشتريات بشأن تمديد عقدين المناقصتين (17-2008/ 2009) و (14-2008/ 2009) ولمدة 90 يوما ما أعفى المقاول من غرامات التأخير.

6 - تراخي البلدية بمتابعة ما جاء بقرارات المجلس البلدي الخاصة بانشاء مواقف سيارات تابعة لمجمع تجاري.

7 - غياب التنسيق بين البلدية ووزارة المالية في ما يخص قرار المجلس البلدي رقم 919 /15 /2007.

8 - الملاحظات التي شابت تنفيذ عقد المناقصة (2-2009 /2010) انشاء وصيانة مبنى المختبر المركزي لفحص وتحليل الاغذية ومبنى ادارة الاغذية المستوردة بالشويخ.

9 - استمرار صرف مكافأة تشجيعية بدل شاشة بالمخالفة لاحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 28 لسنة 2006 بشأن منح الموظفين الكويتيين العاملين على الشاشات بالجهات الحكومية مكافأة تشجيعية ما ترتب عليه صرف مبالغ دون وجه حق بلغ اجمالي ما تم حصره منها خلال السنة المالية 2014 /2015 مبلغ 80.820 دينارا كويتيا.

10 - استمرار صرف بدل سكن لبعض موظفي البلدية وبالمخالفة لاحكام قرار مجلس الوزراء رقم 142 /1992 بشأن اسكان القضاة واعضاء النيابة العامة وادارة الفتوى والتشريع وتعديلاته ما ترتب عليه صرف مبالغ دون وجه حق بلغ اجمالي ما تم حصره منها خلال السنة المالية 2014 /2015 مبلغ 31.218 دينارا كويتيا.

سادسا: اهم الملاحظات التي اسفرت عنها رقابة الديوان المسبقة للسنة المالية 2014 /2015:

سابعا: المخالفات المالية:

عدم الالتزام باحكام المادة 52 من القانون رقم 30 لسنة 1964 وذلك في الموضوعات التالية:

1 - المخالفة المالية رقم 123-2014 /2015 بشأن خصم مبلغ 530.000 دينار كويتي من حساب بلدية الكويت لصالح احدى الشركات بموجب اشعار مدين من بنك الكويت المركزي.

2 - المخالفة المالية رقم 41-2014 /2015 بشأن التحقيق المقيد برقم 139/ 2011 والتحقيق المقيد برقم 72/ 2013 حصر تحقيقات الادارة القانونية بشأن ملاحظات ديوان المحاسبة عن الحساب الختامي للبلدية للسنة المالية 2009 /2010.

3 - المخالفة المالية رقم 124-2014 /2015 بشأن تزوير كتاب تسييل الكفالة رقم LGC 000111005619 في بلدية الكويت.
الراي

 

[السيب]

إنهاء خدمات 24 وافداً «متميزاً» في البلدية قدّموا خدماتهم في بيوت المسؤولين!
التحقيقات كشفت تستّر وتلاعب مسؤولين في إجازاتهم
محليات - الأحد، 10 يناير 2016 / 874 مشاهدة / 3
شارك:

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب محمد أنور |
- وظائفهم الأصلية تتوزّع بين سائق ومصوّر ومعقب معاملات
- البلدية تتجه لتطبيق نظام البصمة على جميع العاملين بلا استثناء
رغم مرور أكثر من 10 سنوات على المقولة السامية «فساد البلدية لا تحمله البعارين»، تتساقط يوماً بعد يوم قضايا الفساد والتجاوزات في البلدية.

ADVERTISING
inRead invented by Teads
وبعد فضيحة اختلاس إيرادات البلدية، وقضية الكفالات البنكية، كشف القطاع المالي والإداري في البلدية فضيحة جديدة بإنهاء خدمات 24 موظفاً وافداً على بند الاستعانة بعدما تبين أن «الاستعانة بهم جاءت لخدمة بعض المسؤولين في البلدية وليس كما هو متفق معهم».

مصدر رفيع المستوى في بلدية الكويت أكد لـ «الراي» أنه «من خلال عملية البحث والتحري لملفات الموظفين الوافدين على بند الاستعانة بخدمات، ومع الرصد والمتابعة لحركة الدخول والانصراف تبين أن 24 موظفاً وافداً وزعوا على أفرع محافظات البلدية، وعلى بعض المسؤولين في بلدية الكويت»، مشيراً إلى أنه «بعد التدقيق تبين عدم التزامهم في الدوام الرسمي مع وجود انقطاعات مستمرة عن الحضور وأداء العمل المنوط بهم، وبالتالي وجود تستّر وتلاعب في إجازاتهم من قبل المسؤولين مقابل تقديم خدمات لهم»، مؤكداً أن «الإدارة المالية في البلدية اتخذت الإجراءات القانونية كافة بحقهم من خلال إنهاء خدماتهم وفصلهم».

وقال المصدر إن نائب المدير العام لبلدية الكويت لشؤون القطاع المالي والإداري المهندس وليد الجاسم «سيعد تقريراً يبين فيه عدد الحالات التي تم رصدها، بهدف التوجه لإجراء التحقيقات الخاصة بالصرف المالي تمهيداً للإحالة إلى الإدارة القانونية مع محاسبة المسؤول المباشر»، مبيناً أن «التحقيقات أظهرت صرف مكافآت الأعمال الممتازة لهؤلاء الموظفين من خلال إدراج أسمائهم في الكشوف المرسلة إلى ديوان الخدمة المدنية».

وكشف المصدر أن «ثمة موظفين لم يحضروا منذ عام 2010 ولا يوجد لديهم بصمة نظراً لاستثنائهم من قبل مسؤوليهم، وآخرين يعملون سائقين لدى مسؤولين في البلدية لمدة 5 سنوات تم إنهاء خدمات أحدهم قبل أيام»، مبيناً أن «الوظائف التي تم رصدها تتوزع بين سائق ومصور ومعقب معاملات، كما أن غالبية الموظفين مسجلون في الأمانة العامة للمجلس البلدي وإدارات المساحة والتراخيص الهندسية والتدقيق والشؤون المالية في بلدية الكويت».

ولفت المصدر إلى أن «بعض الموظفين تم إنهاء خدماتهم دون الرجوع أو إبلاغ إدارتي الشؤون المالية والإدارية وشؤون الموظفين في البلدية لاتخاذ إجراءات الإلغاء والسحب من سجل ديوان الخدمة المدنية»، مشيراً إلى «صرف رواتب لهم من دون أي عمل يخدم بلدية الكويت، وفي حال ثبوت ذلك بعد التحقيقات ستتم الإحالة على النيابة العامة».

وأكد المصدر أن «الجاسم بصدد إصدار تعميم يخص العاملين على بند الاستعانة بالخدمات في شأن تطبيق البصمة من دون أي استثناء وإعادة تقييم مدى الاستفادة منهم في خطوة مبدئية لمحاربة الفساد، مع إجراء اللازم قانونياً والتحقق من أي مبالغ مالية صرفت، بالتنسيق مع الشؤون المالية وفقاً للنظم المراعاة لكل حالة». الراي

 

[السيب]

شيء خيالي ما نحن فيه من أوضاع بائسة مريعة ...

لنتخيل حجم المخاطر على الطائرات

هذا مؤشر لمستوى إدارة المؤسسات

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

>محليات وبرلمان

الحصى المتطاير من الشوارع إلى المطار!
تصغير الخط
الخط الافتراضي
تكبير الخط


وزارة المواصلات تطلب من الطيران المدني تقريراً عنه
10/1/2016 الآن - كونا 4:13:15 PM

مدرج المطار - ارشيف
طلب وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري اليوم الاحد من المسؤولين بالادارة العامة للطيران المدني تقديم تقرير شامل ومفصل يتضمن الاسباب التي ادت الى حدوث تطاير للحصى في المدرج الشرقي لمطار الكويت الدولي.
وقالت الادارة العامة للطيران المدني في بيان صحفي ان الوزير الكندري اجتمع اليوم الاحد مع مسؤولي الادارة واستمع لشرح مفصل بشان الموضوع الخاص باعمال الصيانة التي تمت للمدرج الشرقي والوقوف على الاسباب التي ادت الى تطاير الحصى في فترة زمنية وجيزة من انتهاء اعمال الصيانة.
واضاف البيان ان الوزير طلب ان يتضمن التقرير تحديد المتسبب في ذلك ان وجد وان يتم العمل على معالجة تلك المشكلة بالسرعة الممكنة لضمان استمرار تشغيل المدرج دون ان تكون هناك اي عوائق توثر على حركة النقل الجوي اضافة الى ضمان سلامة الطيران حاثا المسؤولين على تلافي حدوث مثل هذه السلبيات في اي من العقود والمشاريع المستقبلية.
وذكر ان الوزير شدد على انه اذا ثبت ان هناك قصورا او تلاعبا في اعمال المدرج الشرقي فسوف يكون حساب المتورطين في العمل 'شديد القسوة'.
وأوضح ان الوزير طالب الادارة العامة للطيران المدني بموافاته بتقرير اسبوعي عما يتم من معالجات والتي ستكون تحت الاشراف الميداني من الوكلاء المساعدين في القطاعات المعنية.

 

[السيب]

4 سنوات مرت حتى يكتشفون السرقة






بلاغ من الكندري إلى النائب العام عن اختلاسات أموال البلدية
وزير البلدية تأكد من شبهة وقوع جرائم أخرى تصل حد الجناية
محليات - الإثنين، 25 يناير 2016 / 631 مشاهدة / 3
شارك:

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب محمد أنور |
• 4 ملايين و 48 ألفاً و 840 ديناراً جملة المبالغ المختلسة يضاف إليها 70 ألفاً و362 ديناراً قيمة خمس معاملات مفقودة

• أموال عامة تم تحصيلها بمعرفة موظفين عامين من ذوي الاختصاص وظلال كثيفة تؤكد وقوع جرائم عدة
لم يتوانَ وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري عن إحالة أوراق شبكة التزوير والاختلاسات المتهمة بسرقة أموال البلدية النقدية التي تم ضبطها أخيراً إلى النائب العام، وكشفت عنها «الراي»، بعد تأكده من وجود شبهة حصول جرائم أخرى تصل حد الجناية.

ADVERTISING
inRead invented by Teads
وقال الكندري في بلاغه إلى النائب العام والذي حصلت «الراي» على نسخة منه، إنه «أثناء قيام رئيس قسم تدقيق الإيرادات في إدارة الشؤون المالية مشاري الدوسري بعمله في البلدية، وعند دخوله على نظام الحاسب الآلي فوجئ باستمرار التحصيل النقدي، على الرغم من وقف العمل بهذا النظام وصيرورة السداد عن طريق (الكي نت)، فبادر إلى إبلاغ مدير إدارة الشؤون المالية في البلدية»، مضيفاً أنه «على إثر ذلك تم تشكيل لجنتين داخليتين لحصر المبالغ التي حُصلت نقداً والتحقق من دخولها ضمن الإيرادات وذلك على مستوى أفرع البلدية في المحافظات».

وأوضح الكندري أن «اللجان سالفة الذكر أكدت وجود مبالغ تم تحصيلها نقداً كرسوم وتأمينات لم يتم توريدها كإيرادات عامة»، لافتاً إلى أن هذا العمل بدأ في عام 2011 تاريخ انتهاء العمل بالتحصيل النقدي وإحلال نظام التحصيل بطريقة (الكي نت)، كما أن ذلك العمل استمر حتى اكتشاف الواقعة في عام2015».

وكشف الكندري أن جملة المبالغ المختلسة بلغت 4 ملايين و 48 ألفاً و 840 ديناراً، يضاف إليها 70 ألفاً و362 ديناراً قيمة خمس معاملات مفقودة، مبيناً أنه حال علمه بالواقعة أمر بتشكيل لجنة برئاسة أحد وكلاء الوزارة المساعدين لسرعة التحفظ على السجلات والدفاتر والمعاملات، وكل الأوراق المتعلقة بالوقائع السابقة حتى لا تمتد إليها يد العبث.

وأضاف الكندري أنه طلب من رئيس هيئة الرقابة المالية الموافقة على إشراك عدد آخر من الخبراء الحسابيين لحصر المبالغ التي لم يتم توريدها للدولة، موضحاً أنه فور ورود الموافقة مصحوبة بأسماء من وقع الاختيار عليهم أصدر قراراً رقم 558 لسنة 2015 بتاريخ 15 نوفمبر 2015 بتشكيل لجنة رباعية مشتركة لحصر المبالغ التي لم يتم توريدها ومعرفة مصيرها وتحديد المسؤولين عن هذا العمل، وبيان الأفعال التي صاحبت هذا السلوك، لاسيما أن اللجنة لا تزال ماضية في عملها على مستوى أفرع البلدية في المحافظات.

وتابع الكندري: «كان الثابت من السرد السابق أن هناك أموالاً عامة تم تحصيلها بمعرفة موظف/ موظفين عامين من ذوي الاختصاص، وأن هناك ظلالاً كثيفة تؤكد وقوع عدة جرائم مما نُص عليه في القانون رقم 1 لسنة 1993 سالف الذكر طالت هذه الأموال»، مؤكداً أن «التحقيقات قد تسفر عن وجود مساهمات جنائية مما نُص عليه في المادة 47 وما بعدها من قانون الجزاء، إضافة إلى جرائم أخرى كالتزوير في المحررات الرسمية».

وقال الكندري «عادة ما يصاحب التلاعب في الأموال التزوير في المحررات بهدف التغطية على ما يقع من جرائم»، لافتاً إلى أنه في ضوء تلك المعطيات يجد أنه «ليس هناك ما يحول دون تقديم هذا البلاغ، وذلك استناداً إلى ما أسفر عنه تحقيق الإدارة القانونية في البلدية، إضافة إلى ما تمخض عنه عمل لجنتي الحصر الداخلية لبدء التحقيق كسباً للوقت».

وأكد الكندري أنه سيوافي النيابة العامة لاحقاً بتقرير لجنة الخبراء الحسابيين الرباعية سالفة الذكر فور وروده، كاشفاً عن إصداره تعليمات مشددة لجميع العاملين في البلدية من المعنيين بالأمر بضرورة تقديم كل ما تطلبه النيابة العامة من أوراق أو مستندات أو سجلات أو دفاتر أو غير ذلك، والالتزام بالحضور في الزمان والمكان المحددين، حتى تتمكن النيابة العامة من إنجاز التحقيق في أقصر وقت إظهاراً للحقيقة.

http://www.alraimedia.com/ar/article/local/2016/01/25/652142/nr/kuwait

 

[السيب]

هروب مصري مطلوب بواسطة شرطي في المطار!
أخيرة - الثلاثاء، 2 فبراير 2016 / 3,353 مشاهدة / 56
شارك:

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب المحرر الأمني |
القانون يطبق على الجميع وفي مقدمهم رجال وزارة الداخلية.

ADVERTISING
inRead invented by Teads
فقد أحال وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح شرطياً في مطار الكويت الدولي الى النيابة، لتمكينه مصرياً مطلوباً وممنوعاً من السفر، من مغادرة البلاد دون توثيق حركة سفره في جهاز الحاسب الآلي.

المدير العام للادارة العامة لمباحث شؤون الاقامة العميد سعود الخضر تواترت إليه من مصدر سري إخبارية عن قيام مصري يدعى (ر) بمغادرة البلاد من دون توثيق حركة سفره في إدارة جوازات المطار، على الرغم من إدراج اسمه في قائمة الممنوعين من السفر على ذمة قضية تزوير.

الخضر، وبحسب مصدر أمني، سارع إلى تشكيل فريق لكشف ملابسات الواقعة ترأسه مساعده العميد عبدالله الرجيب، كما خاطب جهاز الانتربول للتأكد ما اذا كان المتهم قد دخل المنافذ المصرية من عدمه، ليتضح أنه وصل إلى بلاده قادماً من الكويت في الخامس من مايو 2015، وعليه تمت مخاطبة إدارة جوازات المطار للحصول على صورة بطاقة صعوده الطائرة (البوردينغ)، وبالاطلاع عليها، اتضح ان الختم المثبت فيها يعود لشرطي يدعى(م)، وتم استصدار قرار من النيابة العامة بضبطه وإحضاره.

وطبقاً للمصدر فإنه بالتحقيق مع الشرطي، أقر بأن الختم الموضوع على البوردينغ يخصه، لكنه لم يكن على رأس عمله وقت الواقعة، ما دفع فريق مباحث الإقامة إلى تكثيف التحريات بالتعاون مع إدارة أمن المطار ونظم المعلومات، ليتبين أن ( م) أثبت تواجده في كشف حضور الموظفين، كما أن كلمة المشغل الخاصة به تشير إلى إنجازه نحو أكثر من 450 معاملة للمسافرين في الحاسب الآلي.

وذكر المصدر أنه في ضوء ما توصل إليه المباحثيون خصوصاً بعد اطلاعهم على كاميرات مراقبة المطار، تيقنوا أن الموظف مكّن المتهم من الهرب لتعمده عدم توثيق حركة المغادرة في الحاسب الآلي، مشيراً إلى انه جار استكمال التحريات لضبط بقية أعضاء الشبكة المشتركين معه لمعرفة قيمة الرشوة التي تقاضاها.

وأضاف أن العميد الخضر رفع الأمر إلى اللواء الشيخ مازن الجراح، حيث أمر بإحالة الموظف إلى النيابة العامة، وتسجيل قضية تزوير بحقه في مخفر الجليب حملت الرقم ( 33 /‏‏‏‏ 2016).

من جهته، أشاد اللواء الجراح بجهود رجال مباحث الإقامة في التصدي لضعاف النفوس الذين يحاولون تجاوز القانون الذي يطبق على الجميع وعلى رأسهم رجال وزارة الداخلية.
الراي

 

[السيب]

113 عالمياً و12 عربياً

الكويت متأخرة بيئياً.. «جودة الهواء لا تطمئن» !

نشر في : 03/02/2016 12:00 AM
رزان عدنان -
صدر أمس مؤشر الاداء البيئي العالمي لعام 2016 وأتت الكويت في مرتبة متأخرة دوليا (113) وعربيا (12)، إذ يقيس المؤشر الصادر عن جامعة ييل الاميركية بالتعاون مع المركز الدولي لشبكة معلومات الارض بجامعة كولومبيا الاميركية أداء 180 دولة بمتوسط عام وبمؤشرات فرعية للصحة والزراعة والمناخ والطاقة ومصادر المياه والصرف الصحي وجودة الهواء.
ويذكر ان الكويت بين أسوأ دول العالم من حيث تلوث الهواء، إذ إن ترتيبها 167 عالمياً بسبب تزايد متوسط تركز ثاني اوكسيد الكربون، لارتباطه بارتفاع انتاج النفط والطاقة وما يصاحب ذلك من احتراق، فضلا عن انبعاثات انتاج المصافي ومحطات الكهرباء.
كذلك فإن الهواء يحتوي نسب تركز لأوكسيد النيتروجين أعلى من الحد المسموح به وفقا للمعايير الدولية.
مواضيع مترابطة
أداءالكويت بيئياً متأخر عربياً ودولياً
">رزان عدنان -
أكد موشر الاداء البيئي العالمي لعام 2016 انه رغم التحسن الكبير الذي اظهرته الكويت في حماية البيئة، الا انها لا تزال الاسوأ أداءً مقارنة بنظرائها في المنطقة.
ويصنف مؤشر الاداء البيئي، الصادر عن جامعة بيل الاميركية بالتعاون مع المركز الدولي لشبكة معلومات علوم الارض في جامعة كولومبيا الاميركية، أداء 180 دولة بناء على أهم القضايا البيئية من ناحيتين: حماية الصحة البشرية وحماية الانظمة البيئية، وتستعين الدراسة بعشرين مؤشراً لقياس اداء الدول ومدى تجاوبها وقربها من تحقيق الاهداف للحفاظ على البيئة، ومقارنة كل بلد بآخر، من بين هذه المؤشرات العشرين على سبيل المثال، حماية الزراعة، المناخ والطاقة، مصادر المياه، الصرف الصحي، جودة الهواء، الانكشاف على المخاطر البيئية، جودة مياه الشرب، وتلوث الهواء.
كما تتراوح نتائج كل بلد من الصفر الى ال‍ 100، اذ يعد الصفر هو الابعد الى تحقيق الاهداف، وال‍ 100 هي الاقرب الى الاهداف.
في هذا الصدد، حلت الكويت في المرتبة الخامسة خليجياً و12 عربياً و 113 عالمياً، مسجلة 64.41 نقطة.
وورد في خطة التنمية 2018/2017 إشارة إلى تراجع ترتيب الكويت دوليا في مؤشر نقاء الهواء ضمن دليل الاداء البيئي من المركز 125 عام 2012 إلى المركز 167 عام 2014 بترتيب نسبي %94 من 178 دولة، وذلك نتيجة الآتي:
• تزايد المتوسط السنوي لتركز غاز ثاني اكسيد الكربون في الهواء، لارتباطه بارتفاع انتاج كل من النفط والطاقة وما يصاحبهما من احتراق الوقود الناتج عن مصافي النفط ومحطات توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه.
• ارتفاع نسب تركز ثاني اكسيد النيتروجين عن الحد المسموح به، وترتبط هذه الانبعاثات بعمليات الاحتراق (التدفئة، وتوليد الطاقة وتشغيل محرّكات المركبات والسفن)، وهو من الغازات المسببة لأمراض التهاب الجهاز التنفسي.
• ظاهرة الغبار (العالق والمتصاعد) خلال النهار. وترجع تلك الظاهرة الطبيعية لعدة اسباب منها عدم وجود غطاء نباتي يحمي الارض، إضافة الى ضعف مستوى هطول الامطار.
واشارت خطة التنمية الى جملة اهداف ابرزها:
• تحقيق الادارة المتكاملة لجودة الهواء وتخفيض مستوى الملوثات بالمناطق الصناعية.
• تطبيق المعايير والضوابط البيئية على الانشطة الصناعية.
• بناء نظام متكامل لإدارة مخاطر التسربات الغازية، ووضع خطة طوارئ مرتبطة بأنظمة مراقبة التسرب في المنشآت الصناعية، من خلال حصر مصادر التلوث الثابتة والمتحركة وتقدير كمياتها، والمراقبة المستمرة لمستويات التلوث الصناعي والضوضاء.
على الصعيد العربي، جاءت تونس أولا، تلتها المغرب، ثم الأردن، والجزائر، والبحرين، وقطر، بينما كانت الصومال والسودان وجيبوتي بين الأسوأ أداء.
عالميا، جاءت فنلندا في المركز الاول كأفضل بلد في حماية البيئة، تلتها ايسلندا، ثم السويد، والدانمرك، وسلوفينيا، واسبانيا، والبرتغال، واستونيا، ومالطا، وفي المركز العاشر حلت فرنسا.القبس

 

[السيب]

وقف المساعدات الاجتماعية لـ650 مستفيداً يتقاضون 300 ألف دينار شهرياً
«الشؤون» تشكل لجنة تحقيق لمعرفة أسباب صرفها دون وجه حق
محليات - الجمعة، 5 فبراير 2016 / 401 مشاهدة / 3
شارك:

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب حمد العازمي |
590 حالة لديها رخص تجارية و60 من ذوي الإعاقة يتقاضون مساعدات من جهتين
أعلنت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح أمس، وقف صرف المساعدات عن 650 مستفيداً يتقاضون شهرياً ما يقارب 300 ألف دينار، اعتبارا من الشهر الجاري، للتأكد من صرف المساعدات الاجتماعية لمستحقيها وفق القوانين والضوابط المعمول بها، كاشفة في الوقت نفسه عن تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة أسباب صرف مبالغ مساعدات دون وجه حق، ومعاقبة المتسببين بعد انتهاء اللجنة المشكلة، لدراسة مدى استحقاق الحالات لصرف المساعدات الاجتماعية من عملها.

ADVERTISING
inRead invented by Teads
وقالت الصبيح في تصريح صحافي «تبين ان هناك 590 حالة تتقاضى مساعدات اجتماعية، رغم امتلاكهم رخصاً تجارية، مخالفين بذلك أحد شروط منح المساعدات الاجتماعية، إضافة الى 60 حالة تبين انها من فئة ذوي الاعاقة، ويتقاضون مساعدات اجتماعية من جهتين حكوميتين»، مؤكدة ان «اللجنة مستمرة في عملها، من خلال التعاون مع الكثير من الجهات الحكومية المعنية، من بينها وزارة التجارة والصناعة، والهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة، والمعلومات المدنية، وغيرها من الجهات الاخرى، للتنسيق حول قانونية صرف المساعدات».

ولفتت إلى أن «العمل جارٍ لحصر الحالات المخالفة التي تم رصدها بشكل مبدئي، بهدف مراجعة البيانات، للتأكد من أن عملية صرف المساعدات تتم بصورة مخالفة للقوانين، حتى يتسنى اتخاذ الاجراءات القانونية، والعمل على استرداد المبالغ التي تم صرفها دون وجه حق»، مجددة تأكيدها «حرمة المال العام»، وانها لن تتهاون مع من يتسبب في «هدر المال العام أو يحصل على أموال عامة، من دون وجه حق، او حتى يسهل الحصول على تلك الاموال». الراي

 

[السيب]

فيما يتحدثون عن رفع الدعم لمواجهة نقص ايرادات الدولة لا يعملون حتى على تحصيل و حفظ مليار و970 مليون دينار من حقوق و مديونيات الدولة



08/02/2016






مخالفات.. تجاوزات.. سوء إدارة
الهدر في الميزانية مليار و970 مليون دينار

فريق العمل: أحمد عبدالستار يوسف المطيري هاني الحمادي ايليا القيصر -
أصبح انخفاض اسعار النفط إلى مستويات قياسية، والعجز المؤكد في الميزانية العامة، والذي قد يصل إلى 12 مليار دينار، الحديث الرئيسي في كل مكان بالكويت، ليس بسبب ما شهدته أسواق النفط من تراجع حاد في الأسعار، حيث شهد العالم في نهاية تسعينات القرن الماضي هبوطاً مشابهاً، وصل عندها سعر برميل النفط إلى 8 دولارات للبرميل، بل الأمر يتعلق بضبابية التعامل مع هذه الأحداث من قبل الحكومة، وإلى عدم تصديق المواطن ما يخرج من تصريحات الوزراء بأن ترشيد الإنفاق لن يمس محدودي الدخل.
فالأزمة الحالية معني بها الجميع، وسيتضرر منها الجميع، فمن ‏المنطقي أن تحاول الحكومة الحد من العجز بالقيام بإصلاحات مالية تستهدف تخفيض النفقات مقابل الإيرادات، لكن من غير المقبول ان تتم هذه الإجراءات وسط استمرار الهدر في مختلف الجهات الحكومية!
‏إن المعالجة الصحيحة لعجز الميزانية تبدأ من خلال التحليل العلمي والفني للمصاريف، لتحديد أبواب الهدر في المناقصات والكوادر والمزايا للقياديين في قطاعات الدولة، ومحاسبة المتسببين في ذلك، بعدها تباشر الحكومة في إصلاحاتها المتمثّلة حالياً برفع الدعم عن بعض السلع الأساسية، اضافة الى تنمية موارد الدولة عبر زيادة الرسوم وفرض الضريبة.
القبس أجرت بحثاً علمياً وفنياً في تقارير ديوان المحاسبة لميزانية الجهات الحكومية المستقلة والملحقة لعام 2015/2014، استهدفت من خلاله جمع المبالغ المهدرة وكذلك المبالغ التي تم اضاعتها كايرادات في هذه الجهات، ليتضح من ذلك أن «الشق عود»، حيث حرمت الخزانة العامة للدولة من نحو ملياري دينار حتى نهاية السنة المالية 2015/2014.
كما تكشف وجود نحو مليار و800 مليون دينار ما بين مستحقات متراكمة للدولة، بعضها معرض للتقادم، ومبالغ تعاني ضعف الرقابة ومطلوب تشديد الرقابة المالية عليها.
وجاءت وزراة الكهرباء والماء في مقدمة الوزارات من حيث الهدر بأكثر من 83 مليون دينار، تلتها بلدية الكويت بـ 59 مليون ووزارة الصحة بـ 52 مليون دينار.
وفي المرتبة الرابعة جاءت وزارة المالية بواقع نحو 40 مليون دينار، فيما تموضعت وزارة الداخلية في المركز الخامس بما يزيد على 6 مليون دينار.
أما وزارة العدل فاحتلت المركز الأخير بين وزارات الدولة من حيث الهدر بواقع نحو عشرة آلاف دينار.
ويتضح ان ما تم رصده من هدر من أموال وضياع ايرادات كفيل بتغيير استراتيجية المعالجة واستخدام آليات أخرى لمعالجة الوضع القائم.

3 خطوات رئيسية
‏خلاصة الدراسة هي أن الحكومة مطالبة قبل اتجاهها إلى زيادة الرسوم على بعض الخدمات أن تقوم بثلاث خطوات رئيسية هي:
‏1 - الحد من الهدر في الميزانية للبنود غير الضرورية.
2 - إعادة تسعير الخدمات والسلع المقدمة إلى القطاع الاستثماري والتجاري، اضافة إلى إعادة تسعير الأراضي المملوكة للدولة.
3 - تحصيل مستحقات الدولة لدى الغير.

‏الهدر المحقق
لم تتطرق الدراسة إلا للخسائر والهدر المحقق في الميزانية، والذي تم تثبيته في تقارير ديوان المحاسبة، على الرغم من وجود منافذ للهدر والاسراف في الميزانية لم يتم احتسابها.
‏
مناهج التعليم
‏ينبغي على الدولة استغلال هذه الظروف لمعالجة العديد من المظاهر السلبية في المجتمع، وذلك عبر تكريس مفاهيم عدم الإسراف، والحفاظ على الطاقة، ووقف الهدر في الخدمات التي تقدمها الدولة ضمن مناهج التعليم.

أعمال إضافية
من الخطوات الاساسية لترشيد الميزانية، إيقاف البنود التي تثقل كاهلها، مثل بند الاستشارات والتدريب، وكذلك الدورات الداخلية والخارجية، وبند المهمات الرسمية والمشاركات الخارجية، اضافة الى بند النثريات الخاصة بالقياديين، وتغطية الهواتف والوقود وكذلك الأعمال الإضافية والمشاركة في اللجان.

مليون دينار!
‏بلغ راتب أحد القياديين في مؤسسة حكومية 7500 دينار كويتي ‏شهرياً، وما استلمه من المؤسسة التي يعمل بها في 5 سنوات، كرواتب ومزايا ومهمات رسمية وعلمية، وصل الى المليون دينار!

المساعدات الاجتماعية
‏كثير من المخالفات التي أحيلت إلى القضاء تكلف الدولة مبالغ ضخمة، آخرها ما تم اكتشافه في وزارة الشؤون من إحالة 650 حالة مستفيدة من المساعدات الاجتماعية «من دون وجه حق» بتكلفة 300 ألف دينار شهرياً إلى النيابة العامة!

أموال عامة
من القضايا التي شهدتها المحاكم أخيراً، سجن قيادي في وزارة خدمات 5 سنوات وعزله من الوظيفة وتغريمة 36 ألف دينار في قضية اختلاس أموال عامة!

مكافآت مجالس الإدارات ممنوعة على الوزراء!
فجر مصدر مسؤول مفاجأة قانونية من العيار الثقيل، اذ اكد ان كثيرا من قطاعات الشؤون الادارية والمالية في الوزارات يخطئون في ادراج مكافات مالية لرؤساء او اعضاء مجالس ادارات بعض الهيئات التابعة، اذ اكد ان المكافآت المالية، والتي تصل الى 4 او 5 الاف دينار شهريا ممنوعة بحكم القانون عن الوزراء.
وقال المصدر لـ القبس ان شواهد تكررت خاصة في الهيئات الرقابية والمحاسبية، اذ سجلوا مخالفات على بعض الجهات لادراجهم مكافآت لوزراء لا يستحقونها اصلا، لان قانون رواتب الوزراء يمنع حصول اي وزير على مكافات نظير اشراكه في عمل او دخوله في لجان او ترؤسه لهيئات تابعة للجهة التي يكلف بها ويحمل حقيبتها.
وردا على سؤال عن مكافآت الوزراء في مجلس الخدمة المدنية قال «لا تصرف للورزاء الـ 6 في مجلس الخدمة مكافآت نظير مشاركتهم في اللجان، لانه اصلا من صلب عمل الوزراء في امانة المجلس».

عوامل الهدر في «التربية»
فشل في المشاريع.. رواتب بلا وجه حق.. مصروفات ضائعة
بينما شهدت وزارة التربية خلال الأعوام الماضية حالة من عدم الاستقرار بسبب التغيير المستمر في القيادات التربوية، مما أثر في العملية التعليمية بشكل واضح، رصد ديوان المحاسبة في تقريره الأخير العديد من المخالفات التي تسببت في إهدار المال العام.
من العوامل التي ذكرها التقرير وتسببت في الهدر مخالفات وقعت بها الوزارة في مشاريع كاميرات المراقبة، والفصل المتكامل، والشبكات الحاسوبية، وصرف رواتب لبعض الموظفين المواطنين وغير الكويتيين، رغم وفاتهم منذ سنوات ومنح بعضهم زيادات خاصة، اضافة الى الهدر في صرف مكافآت شهرية حصر منها حوالي 89 ألف دينار.

مصروفات ضائعة
صرفت الوزارة 21648 ديناراً على أعمال صيانة لإحدى المدارس، رغم إدراجها ضمن خطة المدارس المقرر هدمها وإعادة بنائها خلال السنة المالية 2015/2014، وطالب الديوان بالحفاظ على المال العام وعدم صرف المبالغ المذكورة.
كما سجل ديوان المحاسبة مخالفات على وزارة التربية لعدم خصمها قيمة غرامات التأخير المستحقة على مقاول بسبب التأخر في تنفيذ بعض اوامر العمل، البالغ جملته 207 آلاف دينار، وكذلك الارتباط على الأمر التغييري، البالغ قيمته مليون دينار وتمديده لمدة سنتين قبل الحصول على الموافقة المسبقة لديوان المحاسبة.
ورصد التقرير ضعف اجراءات الوزارة في متابعة ما تم صرفه من أعمال الصيانة الشاملة لمنطقتي الاحمدي والفروانية التعليميتين، والبالغ 543 الف دينار كويتي، وكلها عوامل تضيّع حقوق الوزارة.
وانتقد التقرير استمرار المآخذ التي شابت العقد رقم 245 بشأن تصميم وترخيص صالتي بولينغ في منطقة مبارك الكبير، البالغ مليوناً و270 ألف دينار، مشيراً الى وجود عيوب فنية مستمرة حتى الآن.

غرامات متأخرة
واستغرب التقرير استمرار الوزارة في عدم خصم غرامات التأخير بحدها الأقصى في تنفيذ أحد المشاريع، والبالغة عشرة ملايين دينار والمبلغة للوزارة بتقريره عن السنة المالية 2012/2011، موضحاً انه تم توريد أجهزة قديمة لمدارس الوزارة مخزنة بمخازن المتعهد منذ عام 2011 وانتهاء خدمات الدعم الفني والصيانة لها من قبل الشركة المصنّعة خلال عام 2013.
واشار الديوان الى اصدار اوامر تغييرية لعقد توريد وتركيب وتشغيل وصيانة الفصل المتكامل وملحقاته بمدارس التربية بالزيادة والنقص بمبالغ جملتها 720000 دينار كويتي من دون الحصول على موافقة ديوان المحاسبة المسبقة، مؤكدا احالة الوزارة للتحقيق في هذه المخالفة.
وبين انه تم توفير عمالة ليست على كفالة الشركة المسؤولة عن تنفيذ اعمال الضيافة، وهذه مخالفة صريحة تستوجب فرض غرامة بلغت قيمتها 18250 ديناراً.
ويرى ديوان المحاسبة أن وزارة التربية تسببت في إهدار 96 ألفاً و525 ديناراً من المال العام، بسبب التفريط في حقوقها الى الشركة المسؤولة عن تنفيذ أعمال الضيافة بوحدات ديوان عام الوزارة وبعض المواقع التابعة لها، مشدداً على ضرورة حفظ الوزارة حقوقها التي تتضمنها العقود، حفاظا على المال العام.
بعيدا عن تقرير ديوان المحاسبة الأخير فإن «التربية» عاشت تجارب عدة طيلة هذه السنوات تحت ذريعة تطوير التعليم، انتهى بعضها بالفشل وتسبب في هدر الأموال ـــ كالفلاش ميموري ـــ بينما استمرت مشاريع أخرى مصاحبة لها الكثير من العوائق والمشاكل، كالشبكة اللاسلكية «الواي فاي» و«كاميرات المراقبة»، وأخرى تباينت حولها الآراء بعد أن استخدمت في كثير من المدارس كمجرد «ديكور»، كالسبورة الذكية.
وهناك مشروعات أخرى صغيرة لم تستفد منها وزارة التربية بعضها أحيل الى النيابة العامة وعلى سبيل المثال «تراخيص المايكروسفت»، وبلغت قيمتها حوالي 3 ملايين و900 ألف دينار.
مشروع الفلاش ميموري الذي ألغاه الوزير السابق نايف الحجرف بلغت تكلفته 260 ألف دينار تقريباً بعد ان كانت 420 ألفا، ونفّذ في عهد الوزير أحمد المليفي.
أما مشروع الشبكة اللاسلكية (الواي فاي) فنفذته الوزارة قبل عامين في مدارس المرحلة الثانوية ليتزامن مع مشروع الجهاز المحمول، وبسبب تأخر توقيع عقود أجهزة «التابليت» لم يستفد الطلبة من المشروع وقامت الشركة بتركيب الأجهزة وتشغيلها لمدة عامين من دون استفادة، وبلغت تكلفته أكثر من 4.5 ملايين دينار.

مشاريع جديدة
ومن المشاريع التكنولوجية التي اختلف على نجاحها أهل الميدان التربوي «السبورة التفاعلية» التي كلّفت خزينة التربية أكثر من أربعة ملايين دينار، ورغم استمرار استخدام بعض المدارس للسبورة التفاعلية، فان الكثير منها لم يستفد منه، وأهمل حتى اتلف، ولا يزال أغلب المعلمين يستخدمون السبورة العادية.
ويترقب الميدان مدى نجاح المشروعات الجديدة التي دشنتها الوزارة العام الحالي، من أجل تطوير التعليم، متسائلين: هل ستحدث الفارق في العملية التربوية أم مصيرها سيكون نفس سابقيها؟ ومن أهم المشاريع القائمة بالوقت الحالي «مشروع التابليت» وتبلغ تكلفته 26 مليون دينار، والبرنامج المتكامل لتطوير التعليم بالتعاون مع البنك الدولي، وتصل التكلفة الى 10 ملايين و600 ألف دينار، تنفق خلال السنوات الـ5 المقبلة على دفعات، بواقع مليونين و120 ألف دينار لكل عام، وتشمل جميع الدورات التدريبية والبرامج المهنية للمعلمين والإدارات المدرسية.

الهيئة العامة لتعويضات الغزو
الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي شُكلت في عام 1991، وكان هدفها حصر الاضرار وتقدير الخسائر للمتضررين نتيجة الغزو، ومع مرور 26 عاماً على الغزو العراقي ينبغي التفكير جديا في إلغاء الهيئة، نظرا الى ما تكلفه من ميزانية تقارب 3 ملايين سنوياً.

الصناديق الاستثمارية الإسلامية
تبين من جدول مساهمات الهيئة العامة للاستثمار حسب آخر تقييم لصافي قيمة الوحدة كما في 31 مارس 2015 تكبد جميع استثمارات الهيئة في الصناديق الاستثمارية المحلية لخسائر غير محققة بلغت 48.730.036- دينار كويتي وبنسبة %42.8 من تكلفتها.

ضعف الرقابة تهديد مستمر للمال العام
617 مليون دينار عُرضة للتلاعب
يشكل استمرار اوجه القصور والضعف في نظم الرقابة الداخلية وغياب المتابعة اللازمة في العديد من الوزارات والادارات الحكومية خطراً على المال العام.
ومازال ديوان المحاسبة يؤكد من خلال تقاريره على ضرورة تفعيل دور اجهزة التدقيق الداخلي وتدعيم نظم الرقابة الداخلية واجهزة المتابعة داخل الجهات الحكومية، لما لذلك من آثار على الحد من الهدر بالمال العام والحفاظ عليه، ويلاحظ استمرار بعض اوجه القصور في نظم الرقابة الداخلية بالعديد من الجهات وضعف اعمال المتابعة بها، الامر الذي ينعكس على سلامة ودقة الاجراءات التي تقوم بها تلك الجهات، وما قد يترتب عليها في الوقت ذاته آثارا سلبية تمثل مساساً بالمال العام، ويبلغ مجموع المبالغ التي ينسحب عليها كلام الديوان في هذا الخصوص اكثر من 617 مليون دينار ومن قبيل ما اورده الديوان من ملاحظات بهذا الشأن ما يلي:

وزارة الصحة
- ضعف نظم واجراءات الرقابة الداخلية على الادوية والعقاقير الطبية المنصرفة للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة والمعتمد لها مبالغ بلغت 305.185.000.000 دينار كويتي عن السنة المالية 2015/2014.
- ضعف رقابة الوزارة على ايراداتها عن الضمان الصحي البالغ ما امكن حصره منها 234.755.000 دينار كويتي خلال فترة تمديد العقد مع الشركة القائمة بتحصيل تلك المستحقات.
- عدم قيام الوزارة بإجراء الدراسة الجادة للإيرادات المحصلة لحساب إحدى الشركات (عقد تسجيل المشتركين بالضمان الصحي)، ما ترتب عليه منحها عائداً مالياً إضافياً بزيادة تقدر بقيمة 10.770.135/000 دينار كويتي عن العقد الأصلي رغم تضمنه لأعمال إنشائية وتجهيزات وحرمان الخزانة العامة من تلك المبالغ أو الحصول على ما يقابلها من الخدمات والتسهيلات.
- عدم إثبات حالة التقصير من قبل إحدى الجامعات المتعاقد معها بكتاب الإنهاء بشأن اتفاقية نقل الخبرة والخدمات الإكلينيكية لمستشفيات الكويت مع ما ترتب عليه مطالبة الجامعة برسوم الانتهاء والإعادة للوطن بمبلغ يساوي %5.0 من القيمة السنوية للعقد البالغة 71.000.000/00 دولار أميركي استناداً للبند 2/2/4 من الاتفاية المبرمة.
- عدم إحكام الرقابة على صرف ما جملته 28.575.930/000 دينار كويتي عن تكاليف العلاج والمخصصات المالية للمرضى الموفدين للعلاج ومرافقيهم في كل من جمهوريتي التشيك وسلوفاكيا عن السنوات المالية من 2012/2011 إلى 2015/2014.
- توقف عمال مطبعة وزارة الصحة البالغ عددهم 39 عاملا عن العمل منذ أكثر من أربع سنوات نتيجة توقف أعمال المطبعة وقيام الوزارة بصرف رواتبهم، بلغ ما أمكن حصره منها لعدد 23 عاملا 350 الف دينار كويتي سنوياً دون الاستفادة منهم في أعمال أخرى مما يعد هدراً في المال العام.

ديوان الخدمة
- ضعف الرقابة الداخلية على المبالغ المحولة كدفعات تمويلية للمكاتب الثقافية بالخارج والبالغ جملتها 10 ملايين دينار كويتي للصرف على المواطنين المبتعثين للدراسة بالخارج.

مجلس الوزراء
- ضعف نظام الرقابة الداخلية في القطاع المالي بالأمانة، وذلك لعدم تفعيل دوره في التحقق من صحة الصرف على المشاريع.

وزارة الأوقاف
الاستمرار بتحويل قيمة مساهمات المشاريع عن طريق وزارة الخارجية والهيئة الخيرية الاسلامية العالمية بلغ ما أمكن حصره منها ما جملته 3.158.953.000 دينار كويتي خلال السنتين الماليتين 2014/2013، 2015/2014 على الرغم من عدم وجود أي سندات تؤيد تحويل تلك المبالغ للجهات المستفيدة أو تؤيد تنفيذ تلك المشاريع في الخارج، مما يشير إلى ضعف الرقابة على أعمال لجنة التعاون الإسلامي.

وزارة التجارة
- ضعف الرقابة على رموز الدخول على النظام الآلي وشيوع المسؤولية بين العاملين بفروع التموين واستمرار قصور النظام الآلي المستخدم في عمليات صرف المواد التموينية لعدم امكانية التحقق من رصيد المواد التموينية المتوفر بالفروع خلال أي فترة زمنية.
- سماح النظام الآلي لإصدار البطاقة التموينية لأشخاص غير مخولين بادخال البيانات وإصدار بطاقات تموينية.،

وزارة التربية
- إتلاف وسرقة المدارس الجديدة بمنطقة الخيران السكنية بسبب الاهمال من قبل الوزارة، الأمر الذي يعد مخالفة مالية وفقاً لأحكام المادة 52 من قانون إنشاء ديوان المحاسبة رقم 30 لسنة 1964.

وزارة الدفاع-
وجود شبهة تلاعب في فواتير مصروفات العلاج في الخارج للمكتب العسكري الكويتي في لندن لمطالبات مالية من قبل المستشفيات وردت بشكل مفاجئ بقيمة 36.728.937.83 جنيه استرليني من ضمنها فواتير تخص سنوات مالية سابقة، وذلك بالرغم من تخصيص اعتمادات مالية في حساب المكتب كعهدة تخص تلك السنوات المالية.
- ضعف نظم الرقابة الداخلية والمراجعة لمصروفات المكتب العسكري في لندن مما ترتب عليه صرف مبالغ بالمخالفة للتعليمات المالية ومن ذلك:
سحب مبلغ 64.588.25 جنيه استرليني من حساب المكتب العسكري بالبنك من دون فواتير او سند قانوني.
ــ وجود شيكات تم تحريرها لعدد من المستفيدين ولم يتم صرفها بلغ ما امكن حصره منها ما قيمته 197.962.75 جنيه استرليني لفترات طويلة يعود بعضها لعام 2012 ولم يتم الغاؤها وذلك بالمخالفة للمادة 8 من قواعد تنفيذ الميزانية.
ــ عدم تزويد الشؤون المالية ببيانات المرضى مما يؤدي الى عدم وجود رقابة على صرف مخصصات المرضى ومرافقيهم، علما بأن تلك المخصصات تشكل النسبة الاكبر في مصروفات العلاج في الخارج.
ــ عدم وجود آلية لدى المكتب العسكري وكذلك لدى الشؤون المالية لمنع تكرار دفع فواتير المستشفيات، حيث يمكن ان يتم دفع قيمة فاتورة اصلية، ويمكن ان يتم دفعها مرة اخرى عند ارسال صور لتلك الفواتير.

وزارة الشؤون
استمرار عدم وجود ربط آلي بين نظام الميكنة بالوزارة والنظام الآلي للادارة العامة للمرور بوزارة الداخلية والنظام الآلي لبلدية الكويت، مما يضعف من إحكام الرقابة على ملفات الشركات ويسمح بالتلاعب من خلال زيادة تقدير عدد العمالة وعدد المركبات.

530 ألفاً ضاعت بسبب التزوير
اكتشف ديوان المحاسبة حادثة تزوير وتلاعب بالاوراق والمستندات الرسمية كلفت المال العام 530 الف دينار كويتي.
وكانت البداية عندما لاحظ الديوان قيام البنك المركزي بخصم مبلغ 530 الفاً من حساب بلدية الكويت لمصلحة احدى الشركات، وعند التدقيق اكتشف الديوان عدم وجود اي تعاقدات للبلدية مع هذه الشركة. وان كتاب التحويل الصادر للبنك والمنسوب للبلدية حرر على مطبوعات قديمة غير مستخدمة حالياً، وان جميع التوقيعات والاختام والارقام يشوبها التلاعب والتزوير!

زوجات الأعضاء
أثناء فحص ديوان المحاسبة لميزانية الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة، تبين انه تم تشكيل لجنة دراسة استحقاق ذوي اعاقتي النطق والسمع تم بموجبهما ضم عدد من موظفي الهيئة وخارجها، واكتشف الديوان انه تم ضم زوجات بعض موظفي الهيئة كعضوات في اللجنة، على الرغم من ان اقاماتهن التحاق بعائل والتي لا تجيز لهن العمل في الكويت. كما تبين وجود تلاعب في اثبات حضورهم في محاضر اللجنة، وهو ما مكنهم من الحصول على المكافآت من دون وجه حق.

مليار و204 ملايين مستحقات متراكمة لسنوات
بلغت مستحقات الحكومة المتراكمة والواجبة التحصيل منذ سنوات مالية عدة نحو مليار و204 ملايين دينار.
وتنوعت تلك المبالغ ما بين مستحقات عن خدمات تقدمها الوزارة، وقيمة تحصيل مخالفات، ومبالغ لدى بعض الشركات.
واعتبر ديوان المحاسبة ان استمرار تراكم تلك المستحقات من دون تحصيل، يشير إلى عدم متابعة من الجهات الحكومية.
واشتملت المبالغ كذلك على نحو 170 مليون دينار قيمة أحكام قضائية واجبة النفاذ صادرة لمصلحة الدولة منذ سنوات عدة من دون أن يتم تنفيذها.
ودعت جهات رقابية الحكومة إلى دراسة أسباب ومبررات ذلك، وأوجه القصور بإجراءات الجهات ذات العلاقة بتنفيذ تلك الأحكام.
يذكر ان مبالغ الأحكام الصادرة لمصلحة الدولة عبارة عن حصيلة أحكام منذ أبريل 2009 وحتى مارس 2014.
وشددت الجهات على ان تراكم تلك المستحقات دون تحصيل، فضلاً عن أنه يعرّض بعضها إلى خطر السقوط بالتقادم، فإنه يشكل خسارة على المال العام من حيث إمكانية توظيف تلك المبالغ في الصرف على المشاريع التنموية.

30 مليوناً رواتب لـ 1003 قياديين
3 مليارات علاوات وبدلات
الهدر في الميزانية والترشيد مع شد الاحزمة، التضخم والعجز الاكتواري جميعها مفاهيم تطفو على السطح بمجرد انخفاض سعر برميل النفط.
هذه المسميات ضرورية، غير انها تطبق بتباين وانتقائية من البعض، فضلا عن عدم وجود قواعد اساسية تسير عليها البلاد في حالة فتح باب زيادة الرواتب وتوقيع مجلس الخدمة المدنية على مئات من القرارات الخاصة بالكوادر والبدلات والمزايا المالية التي اضرت بالميزانية العامة، وسببت عجزاً مالياً سندفع ثمنه طوال السنوات المقبلة.

صرف المليارات
وحسب تقارير لجنة الميزانيات عن موازنة عام 2015 / 2016 فان الباب الاول للرواتب بلغ 5 مليارات دينار واجمالي مصروفات الرواتب مع الباب الخامس وصل الى 10 مليارات دينار بنسبة %49 من ميزانية الدولة، مشيرة الى أن الباب الأول ومصروفاته في الوظائف العامة للكويتيين 750 مليون دينار، وعقود غير الكويتيين 504 ملايين، والوظائف المدنية في السلك العسكري 235 مليونا، والعلاوات والبدلات 3 مليارات و171 مليونا، والمكافآت 221 مليونا والاعتماد التكميلي 254 مليون دينار.
وبما ان الرواتب لا تمس حسب قوانين الخدمة المدنية فان العمل الواجب فعله حاليا «تقنين مصروفات قياديي الجهات الحكومية ووقف البدلات والمكافآت عنهم» خاصة ان احصائية عام 2014 الصادرة عن الادارة المركزية للاحصاء اوضحت ان من يتمتع بمسمى قيادي 1003 موظفين بعد اضافة مسميات وزارة الخارجية، حيث بلغ في 2013 عدد 492.

رواتب القياديين
وفي تفاصيل رواتب القياديين حسب جدول الرواتب فانها تبدأ من 2500 دينار للوكيل المساعد بداية تعيينه، حيث تصل التكلفة المبدئية للراتب فقط 30 مليونا و900 الف دينار سنويا، وهناك مكافآت وزيادات شهرية تعطى لبعض القياديين لا تقل عن 500 دينار شهريا لا تشمل لجان وفرق العمل التي يشارك فيها القيادي، والتي تبدأ من 630 دينارا شهريا لكل قيادي مشارك في لجنة وفريقي عمل.
المستغرب في الأمر، أن بعض القياديين يشاركون في اكثر من لجنة وفريق عمل، سواء في الوزارة او خارجها، حتى تصل مكافاته الشهرية اكثر من 4 الاف دينار دون حساب الراتب الشهري، وهنا يطرح سؤال: ما هو التوصيف الوظيفي للقيادي اذا كان كل عمل يؤديه عبارة عن فريق عمل او لجنة؟ حيث بات من المتعارف عليه لدى بعض القياديين في الدولة توقيع البريد الخاص بالوزارة دون النظر للتطوير والارتقاء بالعمل المقدم، بل انتظار اي فكرة عمل او نهاية سنة مالية للمشاركة في لجان الميزانية او الجرد التي هي اساسا من صلب عمل بعض قياديي الوزارة.

لجان متخصصة
واللافت في هذا الأمر، وجود بعض وكلاء الوزارات يقومون بجرد اسماء الموظفين المشاركين معهم في العمل ليتم وضعها بلجنة تمهيدا لصرف مكافآت مالية، مما يعتبر هدرا صريحا للميزانية، لاسيما ان اللجنة نابعة من صلب عمل الموظف حتى وان لم تكن في اوقات الدوام الرسمي، وكثير من القياديين يستطيعون ضغط وقت العمل وتفريغ الموظفين لتأدية العمل الاستثنائي دون الدخول في دوامة اللجان وفرق العمل المكلفة.

أكثر من ميزانيات دول
تعادل قيمة الهدر في الميزانية والأموال المهددة بالضياع نحو 12.5 مليار دولار، أي أكثر من ميزانيات عدد من الدول العربية والافريقية والآسيوية مثل السودان وسوريا والأردن.
ومن المفارقات، أن مبالغ الهدر توازي عشرة أضعاف ميزانيتي جزر القمر والصومال مجتمعين.

رواتب القياديين
لا يمكن تغيير جدول الرواتب الا بناء على قانون، لذلك فمن السهل ان يصدر جدول بالرواتب للقياديين الجدد المعينين في الجهات الحكومية تابع لمرسوم تعديل شروط تعيين القياديين في الجهات الحكومية، الصادر في نوفمبر الماضي، بحيث يضع حدا اعلى لراتب القيادي، وبذلك فانه من الطبيعي من يرد المنصب سيرضى بالراتب، كون الشروط اصلا لا تسمح بالتعيين الا لمن لديه خبرة في الجهة نفسها، وعلى افتراض ان المرشح للمنصب كان مديرا لادارة في الجهة فان الزيادة التي ستطرأ على راتبه لا تقل عن 400 دينار.

لا عوائد مالية
كشف ديوان المحاسبة في تقاريره استمرار الملاحظات التي شابت احتياطي الاجيال القادمة في الصناديق العقارية الأجنبية:
ــ استمرار تكبد الهيئة خسائر غير محققة تقدر بمبلغ 81 مليون دولار اميركي عن مساهمتها في صندوق Whitehall Street Global R.E LTD.2007.
ــ استمرار تكبد الهيئة خسائر غير محققة تقدر بمبلغ 78 مليون دولار اميركي عن مساهمتها في صندوقDa Vinci Japan Real Estate Partners IV.
ــ استمرار تكبد الهيئة خسائر غير محققة تقدر بمبلغ 55 مليون دولار اميركي عن مساهمتها في صندوق Silverpeak Legacy III، ليمان براذرز سابقا.
وبين الديوان ان الهيئة لم تتسلم اي عائد دخل منذ المساهمة في الصناديق المذكورة.

ما عملكم ؟
استغرب عدد من وكلاء الوزارات من ادراج اسماء بعض الوكلاء في المكافآت الشهرية ومكافات فرق العمل ودخولهم بقوة «المسمى»، حيث تصرف لهم اعلى المكافآت مع ان العمل الاساسي للموظفين، متسائلين: ما العمل الاساسي لبعض الوكلاء المساعدين وبعض الوكلاء اذا كان كل همهم الدخول في لجان من اجل كسب أكثر للمكافآت؟

أحكام قضائية
أسفرت الحسابات الختامية لبعض الجهات الملحقة للسنوات المالية الثلاث 2013/2012، 2014/2013، 2015/2014 عن تحميل الباب الخامس تنفيذ احكام قضائية بمبالغ بلغت جملتها للسنوات المالية المشار اليها وعلى التوالي نحو - /8.258.417 دينار كويتي، - / 11.246.502 دينار كويتي، - / 2.494.365 دينار كويتي.

بدل السيارات
في السابق كانت الحكومة تتعاقد مع شركات للمركبات متوسطة الكلفة والفخامة، حيث يمنح لكل قيادي سيارة، وبعدها تعاقدت الحكومة مع شركات اخرى بتكلفة اعلى، ولكن بمميزات افضل ثم اوقفت الحكومة ميزة السيارة لتعطي بدلا نقديا بقيمة 250 دينارا، وكان من الاجدر على الحكومة إما التعاقد مع شركة متوسطة، حيث تكون الكلفة اقل من اعطاء البدل وإما وقف هذه الميزة نهائيا عن القياديين، فمن غير المعقول عدم ملكية مواطن موظف بدرجة قيادية لمركبة تقله الى عمله!




إنقر على الجدول لتكبيره

إنقر على الجدول لتكبيره