مشاكل الديرة لا تنتهي ... و الكدر لا ينتهي ..

[السيب]

هل يغلقه الوزير العمير لإرضاء «البيئة».. أم يبقي عليه لإرضاء «الأشغال»؟

«القبس الإلكتروني» تنفرد بنشر تقرير بيئي بريطاني يوصي بإغلاق مجرور «الغزالي» و«الأشغال» ترفض

مجرور الغزالي

المهندس محمد العنزي

نشر في : 12/02/2016 12:00 AM
■ "العنزي لـ«القبس الإلكتروني»: الأسماك أصبحت ثنائية الجنس وملوثة وتشكل خطورة على صحة الإنسان
■ 80 ملوثا في مياه المجاري بمجرور «الغزالي» وارتفاع نسب السمية يؤدي الى اضطرابات في الغدد الصماء
حامد السيد -
في الوقت الذي أوصى فيه تقرير بيئي صادر عن مركز علوم البيئة البحرية البريطاني «سيفاس» بضرورة إغلاق مجرور الغزالي لما له من تأثيرات سلبية على الانسان والثروة السمكية في البلاد، يقف وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير بين نارين، كونه الوزير المسؤول عن الهيئة العامة للبيئة التي تؤيد إغلاق المجرور لخطورته البيئية، وفي الوقت ذاته هو المسؤول عن وزارة الاشغال التي تعارض وبشدة إغلاق المجرور، وتؤكد أن الاغلاق سيتسبب في كوارث أقلها طفح المجاري في الشوارع المحيطة.

نتائج خطيرة
نائب المدير العام للشؤون الفنية في الهيئة العامة للبيئة المهندس محمد العنزي أكد في تصريح خاص لـ«القبس الإلكتروني» أن مركز علوم البيئة البحرية البريطاني «سيفاس» انتهى من مشروع تقييم الوضع البيئي الراهن وصحة الكائنات البحرية في المناطق الشاطئية والبحرية المتضررة من تعديات المنطقة الصناعية في عشيرج ومجرور الغزالي ومحطة مشرف، وهو المشروع الذي استغرق ثلاث سنوات، موضحا أن التقرير خلص فيما يتعلق بمجرور الغزالي إلى نتائج غاية في الخطورة.

مواد كيماوية وطبية
وأكد العنزي أنه وبحسب التقرير فإن مجرور الغزالي كان ولازال من أسوأ مجارير الامطار التي تصرف مياه المجاري بما فيها من ملوثات صرف صحي وصناعي ومخلفات غريبة بكميات كبيرة، أدت إلى وجود سمية عالية وتلوث شديد في التربة حول سواحل المجرور، فضلا عن العديد من مكونات المواد الكيماوية والطبية، بالاضافة الى تأثيرات طالت الحياة البحرية في منطقة مجرور الغزالي منها أن بعض الأسماك أصبحت ثنائية الجنس مما يدل بشكل قاطع ان هناك تأثيرات سلبية في منطقة المجرور أدت إلى هذا الخلل الجيني الذي قد يؤثر سلبا على صحة من يتناولون هذه الاسماك.

إغلاق كامل لمجرور الغزالي
ولفت العنزي الى ان تقرير «سيفاس» طالب بضرورة اجراء معالجة سريعة لمجرور الغزالي حتى لو استدعى الأمر إغلاقه وتحويل مساره، مشيرا إلى أنه تمت على إثر ذلك وتطبيقا لقانون البيئة الجديد إحالة المتسببين في هذا التلوث في مجرور الغزالي من وزارة الاشغال الى النيابة العامة، ولم نقف عند هذا الحد بل نخاطبهم من اجل وقف الضرر الذي لازال قائما ولا يمكن السكوت عنه، ونتوجه الى اتخاذ إجراء بالإغلاق الكامل لمجرور الغزالي، وتم تشكيل لجنة لدراسة الوضع البيئي في جون الكويت تتكون من قيادين في وزارات الدولة برئاسة المدير العام للهيئة العامة للبيئة وستنظر اولا في حل مشكلة مجرور الغزالي.

80 ملوثا
وأشار إلى أن نتائج التحاليل الكيميائية والبكتيرية واختبارات السمية البيئية التي اجراها مؤخرا المركز البريطاني على عينات من مياه المجاري ومياه البحر والرواسب القاعية التي تم جمعها من مخرج مجرور الغزالي، تظهر ان مياه المجاري غير المعالجة المنصرفة من المجرور تحتوي على عدد كبير من الملوثات الكيميائية تقدر بحوالي 80 ملوثا، وتتضمن منتجات العناية الشخصية والادوية والكيماويات الزراعية والمركبات النفطية والمذيبات المتطايرة، وتتميز بتنوعها الكبير ودرجة تركيزها العالية مقارنة بالعينات التي تم جمعها من مناطق ساحلية اخرى بالبيئة البحرية الكويتية.

اضطراب الغدد الصماء
وفيما يتعلق بالرواسب، ذكر المهندس العنزي انه تم رصد مجموعة من الملوثات الكيميائية مثل الهيدروكربونات البترولية الارومائية المتعددة المسرطنة وثنائي كلوريد الفنيل ومثبطات اللهب البروميدية الخطرة، والمعادن النذرة السامة مثل الكروم والنيكل والنحاس، مشيرا الى ان التقرير اظهر في اختبارات السمية البيئية التي اجريت في عام 2013 ان مياه الصرف الصحي من مجرور الغزالي تحتوي على مواد كيمياوية تؤدي الى اضطراب الغدد الصماء، كما اظهرت الاختبارات في 2014 على عينات من ماء البحر التي تم جمعها من عدد من المواقع القريبة من المجرور ومخارج مياه الامطار وجود نفس المواد المسببة لاضطراب الغدد الصماء، مما يدل على أن التلوث من المجاري غير المعالجة المنصرفة ينتج عنه اضرارا صحية وآثار سلبية في كافة انحاء هذه المنطقة، كما أكدت التحاليل البكتيرية لمياه المجاري المنصرفة من مجرور الغزالي انها من اكبر مصادر التلوث بالبكتيريا البرازية في جون الصليبخات، كما تم رصد كميات من البكتيريا القولونية البرازية والبكتيريا السبحية.

مستويات عالية من الأمونيا
وأشار العنزي إلى أنه فيما يتعلق بجودة مياه البحر، دلت نتائج التحاليل التي أجرتها الهيئة على مدى 20 عاما وقام بتقييمها وتفسيرها علماء «سيفاس» على تواجد تراكيز عالية من المغذيات في مياه جون الكويت تؤكد جميعها تلوث تلك المياه بكميات كبيرة من مياه المجاري المنصرفة في الجون، كاشفا أن الدراسة التي أجرتها الهيئة العامة للبيئة في عام 2014 على عينات من كافة المواقع البحرية في جون الصليبخات وخاصة في الجزء الجنوبي من الجون، أظهرت وجود مستويات عالية جدا من الأمونيا تعادل ثلاثة أضعاف المستويات المسموح بها بحسب معايير الهيئة، والمعايير الدولية للاتحاد الاوروبي.

القبس

 

[السيب]

هكذا يواجه القطاع النفطي إنخفاض اسعار النفط ... و مواجهة عجز الميزانية

الوفر الذي سوف تحققه الحكومة من قرارات خفض الدعم ذهب مقدما لرواتب و مزايا للقطاع النفطي و قبل ان تصدر قرارات الدعم حتى





استحوذت على 17 في المئة من رواتب 2014/2015

مزايا القطاع النفطي تقفز 20 % مع هبوط البرميل

ديوان المحاسبة

نشر في : 13/02/2016 12:00 AM
أحمد عبدالستار -
شهد القطاع النفطي خلال السنة المالية 2015/2014 مفارقةً، تمثَّلت في زيادة الرواتب والمزايا، بنسبة بلغت 20 في المئة، في وقت بدأت أسعار النفط في الهبوط.
وقفزت رواتب ومزايا القطاع النفطي بنسبة 102 في المئة خلال خمسة أعوام؛ إذ بلغ إجمالي المبالغ المصروفة على هذا البند في السنة المالية 2015/2014 نحو مليار ونصف المليار دينار، مقارنة بـــ716 مليون دينار في عام 2011/2010.
وكشف تقرير، أعده ديوان المحاسبة ـــ حصلت القبس على نسخة منه ـــ أن السنتين الماليتين 2012/2011 ــــ 2015/2014 شهدتا النسبة الكبرى للزيادة السنوية لإجمالي الرواتب والمزايا، بواقع %39.4 للأولى، و%20.3 للثانية.
وتشكّ.ل رواتب القطاع النفطي نحو %17 من إجمالي الصرف على باب الرواتب في ميزانية السنة المالية 2015/2014، البالغة ــــ وفق تقرير الديوان ـــ حوالي 8.7 مليارات دينار.
مواضيع مترابطة
رواتب القطاع النفطي زادت 102 % في 5 سنوات
أحمد عبدالستار -
أظهر الحساب الختامي لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للسنة المالية 2015/2014 استمرار تضخم المبالغ المصروفة على بند الرواتب والمزايا التي بلغت نسبتها %58.7 من إجمالي المصروفات التشغيلية قبل خصم المصروفات المستردة من الدولة.
وكشف تقرير مقارن وضع تحت نظر لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلماني عن نسبة الزيادة السنوية لإجمالي الرواتب والمزايا خلال السنوات الخمس 2011/2010 ــــ 2015/2014، وجود تفاوت بين نسب الزيادة السنوية تراوحت بين %8.9 و%39.4.
وأوضح التقرير ان أعلى نسبة زيادة كانت في عام 2012/2011 بواقع %39.4 تلتها السنة المالية الأخيرة 2015/2014 بنسبة بلغت %20.3 عن سابقتها.
وقفزت الرواتب والبدلات من 322 مليون دينار في عام 2011/2010 الى ما يزيد عن 584 مليون دينار خلال السنة المالية الأخيرة، فيما ارتفعت مزايا العاملين عن ذات السنتين الماليتين من نحو 303 ملايين دينار الى 704 ملايين.
وبمقارنة إجمالي الرواتب والمزايا يتضح من خلال التقرير ان نسبة الزيادة في 5 أعوام بلغت نحو 102 في المئة.
في المقابل، ارتفعت المصروفات المتعلقة بالرواتب والمزايا بزيادة قدرها نحو 244 مليون دينار خلال السنة المالية الأخيرة عنها في السنة المالية 2014/2013، حيث بلغت مليارا و449 مليوناً مقارنة بمليار و204 ملايين في 2014/2013.

القبس

 

[السيب]

الخامسة عالمياً في نسبة الوافدين إلى السكان.. لكنها لا تستقطب الجامعيين

العمالة الماهرة في الكويت أقل من الخُمس

البنك الدولي

نشر في : 13/02/2016 12:00 AM
رزان عدنان -
أشار تقرير ـــ صدر أخيراً عن البنك الدولي ـــ إلى أن نسبة الوافدين في الكويت ممن يحملون الشهادات الجامعية قياساً بالمجموع، تبلغ %17.8. ووفق التقرير، الذي جاء تحت عنوان: «كتاب حقائق الهجرة والتحويلات 2016» ــــ الذي أعدته مبادرة شراكة المعارف العالمية للهجرة والتنمية KONMAD التابعة لمجموعة البنك الدولي ــــ فقد جاءت الكويت في المرتبة الأخيرة بين أكثر الدول استقطاباً للوافدين حاملي الشهادات الجامعية، كنسبة مئوية من المجموع، مقارنة بغوايانا، التي يبلغ فيها عدد الوافدين الجامعيين %93.
إلى جانب هذا، جاءت الكويت الخامسة عالمياً، والثالثة خليجياً في نسبة الوافدين إلى عدد السكان، حيث بلغت نسبتهم %72.1، بينما حلت قطر في المرتبة الأولى عالمياً بنسبة %90.8، تلتها الإمارات ثانيةً بنسبة %88.5.
كما جاءت الكويت في المرتبة السابعة عالمياً والثالثة عربياً كأكبر مصدر للتحويلات في 2014 بقيمة 18.1 مليار دولار، والسادسة عالمياً في التحويلات كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة %11.1 بعد عُمان ولبنان.

القبس

 

[السيب]

قالت إن تأخر البعض في الرد على الكتب الموجهة بشأن التوصيات لا ينسجم مع التوجه الحكومي لتنفيذ الخطط التنموية
الصبيح: وزارات تعطل التنمية
2016/02/12 04:56 م

التقيم
التقيم الحالي 5/0

وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح

التنمية في الكويت مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود جميع الجهات من أجل تحقيق الأهداف المرجوة
مهدي: صيغة إلكترونية لتسهيل عملية المتابعة ومنح كل جهة اسم دخول ورقم سري لإدخال المعلومات إلكترونيًا


أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح أن التنمية في الكويت مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود جميع الجهات من أجل تحقيق الأهداف المرجوة.
ونقل بيان صحافي للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية أمس الجمعة عن الوزيرة الصبيح قولها أثناء اجتماعها مع وكلاء وزارات والجهات الحكومية إن تأخر بعض وزارات الدولة والجهات الحكومية في الرد على الكتب الموجهة من المجلس الأعلى للتخطيط بشأن بعض التوصيات والاستفسارت لا ينسجم مع التوجه الحكومي لدفع عجلة التنمية وتنفيذ الخطط التنموية ومشاريعها الاستراتيجية.
ودعت الأجهزة التفنيذية إلى المزيد من الاهتمام ومتابعة التوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وجميع لجانه موضحة أنه تم نقل ملاحظات المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية على بعض وزارات الدولة بشأن التأخير في الرد على الكتب الموجهة من لجان مسجل التخطيط الخمس.
واستعرضت الصبيح خلال الاجتماع عددا من المراسلات التي صدرت عن لجان المجلس الأعلى للتخطيط والموجهة للجهات الحكومية لطلب المعلومات أو التوجيه أو التوصية "لكن بعض الوزارات لا تتفاعل بالسرعة المطلوبة في الرد على مثل هذه المراسلات".


الوطن

 

[السيب]

«التربية» اكتشفت المخالفات بعد سنوات

200 ألف دينار صرفت لمعلمين منقطعين عن العمل!

نشر في : 15/02/2016 12:00 AM
هاني الحمادي -
في مفاجأة تؤكد تسيب العديد من الادارات والمدارس، اكتشفت وزارة التربية أنها قامت بصرف 200 ألف دينار كرواتب وبدلات لموظفين ومعلمين منقطعين عن العمل منذ أعوام 2007 و 2009، وهم 5 خليجيين ووافد عربي تركوا العمل وعادوا الى بلادهم وحصّلوا الأموال التي فوجئوا بها في حساباتهم.
الحالات الست التي اكتشفت الشهر الماضي تدعو الى توخي الحيطة والحذّر من قبل الجهات المعنية بالوزارة والتدقيق من جديد على الرواتب التي تصُرف للموظفين لمعالجة الأخطاء، لاسيما ان أحد المعلمين الخليجيين ورغم انقطاعه عن العمل من دون تقديم استقالته منذ 2009 فان راتبه ظلّ يحول الى حسابه ويقوم بسحبه من مسقط رأسه حتى بلغت مديونيته 85 ألف دينار حصل عليها من دون وجه حق.
حالة ثانية بطلتها موظفة خليجية قدّمت استقالتها في عام 2007 وغادرت البلاد متجهة الى موطنها لكنها وجدت حسابها كالدجاجة التي تبيض ذهباً وعندما تم اكتشاف الأمر اخيراً تبين انها حصلت على 64 ألف دينار وأحيل الأمر الى الشؤون القانونية منذ أيام فقط، أما الحالات الأخرى فتراوحت مديونيتها ما بين 5 الى 15 الف دينار.

أخطاء متكررة
مصادر تربوية دقّت ناقوس الخطر جراء الأخطاء المتكررة في وزارة التربية، مؤكدة ان هذه الحالات لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة في ظل الإهمال وعدم التدقيق والمتابعة من قبل مراكز العمل والمناطق التعليمية، خصوصا في ظل استمرار العمل بنظام المعاملات الورقية، مشيرة إلى ان عشرات الحالات المتراكمة عليها مديونيات يتم اكتشافها سنويا في جميع المناطق التعليمية.
وذكرت المصادر أن آلاف الدنانير صُرفت من قبل لموظفين كويتيين متوفين منذ سنوات، مبينة أن ديوان المحاسبة أكد في تقريره الأخير أن الوزارة تعاني ضعفاً في نظام الرقابة على صرف الرواتب.
وشدّدت على ضرورة وضع آلية عمل بين القطاعين المالي والإداري والمناطق التعليمية للقضاء على هذه الظاهرة المتكررة، مؤكدة أن الكثير من المديونيات يصعب الوصول فيها الى متسبب، وأن الحل الأسهل لدى الإدارات والقطاعات المختلفة هو الاحالة الى الشؤون القانونية دون إيفادها بجميع البيانات، كما ان كرة المسؤولية خلال التحقيق تتدحرج بين المناطق والمدارس وكذلك الاقسام المالية والادارية.
من جانبه، شدد وزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى على عدم التهاون في محاسبة «المقصرين» وتحصيل المديونيات لانها أموال عامة ويجب استردادها.
وكشف العيسى في تصريح لـ القبس عن توجه لمراجعة حسابات وتحديث بيانات جميع الموظفين العاملين في وزارتي التربية والتعليم العالي لتلافي الاخطاء، مؤكدا حرصه على استرجاع جميع الأموال التي حصل عليها موظفون بدون وجه حق سواء داخل البلاد أو خارجها، وذلك بالطرق القانونية.
وقال: وجهت قياديي الوزارتين بضرورة مراجعة ملف المديونيات وعدم التساهل في عملية تحصيلها، مع محاسبة الموظف المخطئ، لان هذه الأموال تعتبر ملكا للدولة وما يجب أن يكون هناك تهاون او تكاسل في مثل هذه الأمور.
وأضاف: لا تفريط في حقوق الوزارة ليس على الوافدين والخليجيين فقط بل كذلك على المواطنين، مستدركا: يفترض ألا يسمح لاي موظف غير كويتي بالسفر الا بعد الحصول على براءة ذمة.

من المسؤول؟
القبس تحدّثت مع الوكيل المساعد للشؤون المالية في وزارة التربية يوسف النجار لمعرفة أوجه الخلل وكيف يتم صرف هذه الرواتب بلا وجه حق، حيث أكد أنها غير متعمدة، لكن جميعها ناجمة عن أخطاء يتحملّها مركز العمل والمنطقة التعليمية التابع لها الموظف.
وقال النجار: «الإدارة المالية جهة تنفيذية لقرارات ديوان الخدمة المدنية ومخاطبات ادارة الموارد البشرية، لكننا نعمل على معالجة الخلل بالمناطق التعليمية»، مشيرا الى اجتماع عقده الأسبوع الماضي مع مديري الشؤون الادارية لبحث هذه المخالفات، وبحضور مدير الموارد البشرية سعود الجويسر.
وشدد خلال الاجتماع على أهمية بناء المزيد من جسور التواصل والتعاون بين الادارات المالية والإدارية بالمناطق وديوان عام الوزارة وقطاعاتها المختلفة، إضافة الى تحديث بيانات ومراكز العمل لجميع الموظفين في الوزارة على النظم المتكاملة، مستدركا: طلبت من مديري الشؤون الادارية بالمناطق أيضا اعداد تقارير تتضمن مقترحات بالاجراءات التي من الممكن ان تساهم في القضاء على هذه الظاهرة.
وحول اجراءات القطاع المالي في حال اكتشاف أي مديونية، قال النجار: بعد وصول مخاطبة ادارة الموارد البشرية بالأمر، نعمل على اعداد واقامة المديونية على الموظف وجدولة عملية السداد حسب قيمتها، ثم إحالتها الى الشؤون القانونية للتحقيق في الأسباب التي أدت الى تراكم هذه المديونية ومعاقبة المخطئ.

تحصيل الأموال
وأضاف: بحسب تعليمات وزارة المالية فإن جدولة المديونية تبدأ من %10 ولا تتجاوز %25 من اجمالي الراتب شهرياً، مؤكدا عدم وجود أي تخفيض في المبلغ خلال عملية التسوية لانه حق للوزارة ودين على الموظف لابد من سداده كاملاً، مما يعني أن سداد المبالغ الضخمة قد تستمر الى أكثر من 20 عاما.
وشدد النجار على مقاضاة أي موظف حصل على أموال من الوزارة دون وجه حق حتى وإن غادر البلاد وسيرد المستحقات عاجلا أم آجلا، كما ستتم محاسبة المدرسة والمنطقة التعليمية التابع لها هذا الموظف.

أنواع المديونيات
من جانبه، قال مدير إدارة الموارد البشرية سعود الجويسر، ان المديونيات أنواع اولها انقطاع عن العمل، ووفقا للمادة 81 من قانون ديوان الخدمة المدنية فإنه إذا انقطع الموظف 15 يوما متصلة أو 30 يوما منفصلة خلال 12 شهرا اعتبر مستقيلاً، لافتا الى أن مركز العمل هو المسؤول عن متابعة موظفيه أثناء الدوام بحيث إذا انقطع المعلم 7 أيام متصلة تخاطب المدرسة المنطقة التعليمية لايقاف راتبه فوراً، وفي حال وصل الى 15 يوما ترسل مذكرة انقطاع عن العمل لانهاء خدمته.
ولفت الى ان جميع وزارات الدولة بها نفس المشكلة، وهذه الحالات تصل الى ادارة الموارد البشرية يوميا، والغالبية تحدث في المدارس، مؤكدا على اهمية التواصل المستمر بين الادارة المدرسية والادارة المالية بالمنطقة التعليمية وبالسرعة الممكنة لوقف صرف الراتب احتياطيا حال انقطاع الموظف عن العمل.

الرأي القانوني
أما القطاع القانوني فهناك عدد من الاجراءات التي تتخذها وزارة التربية قبل اللجوء الى القضاء، وتأتي رفع الدعاوى في مؤخرة الحلول لتحصيل المديونيات بشكل عام على الموظفين.
فبعد احالة المديونية بتفاصيلها من قبل الموارد البشرية والإدارة المالية يتم التدقيق عليها والتأكد من جميع البيانات الواردة فيها، ومن ثم يتم تحديد جهة عمل الموظف لمخاطبتها في حال وجوده داخل الكويت.
وفي حال عدم استدلال الوزارة على عنوان الموظف يتم اللجوء الى هيئة المعلومات المدنية، ليتم الاتصال به مباشرة لحل الأمر بصفة ودية، وإذا كان الموظف متقاعدا فتتم مخاطبة التأمينات الاجتماعية، وعند تعذر الوصول الى الموظف واستنفاز جميع الاجراءات المتبعة يخاطب القطاع الفتوى والتشريع للمطالبة باللجوء الى القضاء، وأخيرا رفع الدعوى.
أما حالات الموظفين الوافدين الذين غادروا البلاد، فيخاطب القطاع القانوني سفارة دولة الكويت في بلد الموظف ومنحها جميع تفاصيل المديونية لاتخاذ الاجراءات القانونية ضده.

موظف يكتشف 4 حالات بـ«الصدفة»
«الصدفة هي من قادتني الى معرفة الأمر»، بهذه العبارة بدأ الموظف الذي اكتشف عملية تحويل رواتب لمعلم في الوزارة منذ 2009 حديثه والذي توصلت اليه القبس بعد بحث دام عدة أيام، مؤكدا انه اكتشف حالات أخرى ولكن مديونيتها بسيطة.
وقال: أراد أحد الموظفين الخليجيين إنجاز اجراءات نهاية خدمته، وعند الحديث معه صرح بمعلومة لفتت انتباهي، فسألته عن اسم معلم من نفس جنسيته تعّين معه في العام ذاته، فأخبرني أنه ترك الكويت منذ 7 سنوات، وعندما بحثت عن اسمه وجدته ما زال يتقاضى راتباً، وعلى الفور اخبرت مدير إدارتي واكتشفت 3 أشخاص آخرين عليهم مديونيات للوزارة.
وأكد أن الأمر متكرر لكنه غير متعمد ونظام سجل المعلم بسبب العديد من المشاكل، ولابد من وجود حلول الكترونية في عملية المخاطبات بين المدارس والمناطق، وكذلك ديوان عام الوزارة بعيدا عن المراسلات اليدوية والورقية التي تكون قابلة للضياع والتلف.

مديونيات ما قبل الغزو
كشف الوكيل المساعد للشؤون المالية في وزارة التربية يوسف النجار عن وجود مديونيات ترتبت على موظفين وافدين للوزارة قبل الغزو ولم يستدل عليهم، كما يوجد مديونيات أخرى يتم تحصيلها منذ عام 1982 وحتى ارلآن، مؤكدا ان الموظفين المتراكم عليهم مديونيات ضخمة سواء داخل الكويت أو خارجها يمكن سداد المبلغ عن طريق التقسيط، ولكن بشروط محددة.

فصل من الخدمة
أكد سعود الجويسر أنه إذا لم يبلغ الموظف المختص عن حالة الانقطاع تتم معاقبته بالانذار أو الخصم من الراتب نتيجة لخطأه وفي حال تراكم مديونيات ضخمة يمكن أن يصل العقاب الى فصل من الخدمة.

كيف يجهل مديرو مدارس القرارات الوزارية؟!
أعربت المصادر عن استيائها واستغرابها من جهل بعض مدراس المدارس بالقرارات الوزارية والنشرات التي تصدر من وزارة التربية، إضافة الى الاجراءات التي يجب اتخاذها في العديد من الحالات التي تحدث مع الموظفين، مؤكدة أنهم لا يسعون للمعرفة ويكتفون بما لديهم من معلومات حتى وان كانت قديمة او غير صحيحة، مطالبة بضرورة وضع حلول عاجلة لهذه المشكلة والاستفادة من الكتاب الذي اعده القطاع القانوني والذي يحتوي على جميع القرارات الوزارية بالتربية.

الحل الأمثل
عن الحل الأمثل لوقف صرف الراتب أكدت مصادر تربوية، أنه يتمثل في ربط البصمة في جميع المناطق وديوان عام الوزارة بالنظم المتكاملة مع توسعتها لتشمل المدارس، حتى يتم وقف الصرف حال انقطاع الموظف عن العمل 7 أيام متصلة.

مواطن مدين بـ 33 ألف دينار!
كشف مصدر تربوي لـ القبس عن وجود أحد الموظفين من المواطنين التي ترتبت عليه مديونية ضخمة للوزارة بعد تركها وصلت الى 33 ألف دينار، وتم اكتشافها خلال الاشهر الماضية، حيث تمت تسوية الأمر وتقسيطها على عدة سنوات.


القبس هاتفت معلماً خليجياً تقاضى راتبه 6 سنوات رغم الانقطاع:ظننت أن الأموال من حقي!تواصلنا مع أحد المعلمين الخليجيين والذي اكتشفت وزارة التربية انه تقاضى راتبه لمدة 77 شهرا وهو داخل موطنه رغم انقطاعه عن العمل وتطالبه برد المديونية التي تبلغ 85 ألف دينار، وفيما يلي تفاصيل الحوار الذي دار بين القبس والمعلم:

كيف بدأت المشكلة؟
كنت اعمل بالكويت بوظيفة معلم عام 2009/2008، وعملت بها الفصل الثاني فقط، وبعدها تم تعييني في دولتي أثناء إجازتي الصيفية.
ماذا فعلت بعد تعيينك داخل بلدك؟
حضرت الى الكويت في شهر سبتمبر من عام 2009 وجلست أكثر من يوم واخبرت المدرسة انه تم تعييني في موطني فقالوا لي: توكل على الله وأمورك طيبة.
لماذا لم تقدم استقالتك؟
لأنني لم اكن أعلم ان هناك اجراءات لابد من اتباعها كوني جديدا في العمل ولم يخبروني في المدرسة بذلك.
ماذا حدث بعد ذلك؟
سافرت الى بلادي وفوجئت بأن راتبي ينزل باستمرار كل شهر حتى يناير 2016.
هل حصلت على الرواتب المحولة؟
كنت اسحب الراتب باستمرار ومندهش بنزوله وانا منقطع عن العمل طيلة هذه السنوات، وكنت متوقعا انه حق لي ولم يخطر في بالي أنه بدون وجهة حق، وظللت اصرفه دوما.
البطاقة البنكية لها تاريخ انتهاء.. فكيف جدّدتها؟
عندما انتهت بطاقة الصراف الآلي ارسلت للبنك خطابا مكتوبا بخط الأيدي برغبتي في تجديدها ووصلت الى بلدي عبر البريد.
كيف علمت أن الوزارة قد اكتشفت الأمر؟
أخبرني أحد زملائي بأن الوزارة ستحوّل اسمي للشوؤن القانونية بسبب الرواتب التي حولت لي، ويجب سدادها كاملة، وانا لا املك هذا المبلغ الضخم الآن.
كم كان الراتب، والمبلغ الذي حوّل لك؟
راتبي في بداية تعييني 900 دينار، ويتخطى ألف دينار بعد اضافة بدلات أخرى واجمالي المبلغ الذي حصلت عليه 85 الف دينار.
هل تواصلت مع أحد من وزارة التربية؟
نعم، تواصلت مع موظف من المنطقة التعليمية التابعة لها المدرسة التي كنت أعمل فيها، واخبرني بضرورة سداد المبلغ كاملا، ولا امانع في رد الأموال ولكن بالتقسيط، لان لدي التزامات داخل بلدي أيضا، واناشد مسؤولي الوزارة بمساعدتي لحل الأمر بشكل ودي.


القبس

 

[السيب]

الوطيان لــ القبس: أبلغت عن السرقات ولم أجد استجابة

قضية البحوث المسروقة تدق أسوار «التطبيقي»!

ديوان عام التطبيقي (أرشيفية)

نشر في : 21/02/2016 12:00 AM
وليد العبدالله -
بعد قضية الشهادات الوهمية وخطورتها على المجتمع اخترقت آفة جديدة الصروح التعليمية، ومنها سرقة البحوث بهدف الترقية والحصول على مميزات مالية ظاهرة مثيرة للانتباه، مع اعتماد أعداد من الأساتذة على تقديم بحوث مشكوك في صحتها، وأمام استفحال الظاهرة، أصبح ناقوس الخطر يدق بقوة من طرف عدد من المهتمين والمتخصصين، نظرا إلى انعكاسه المباشر سلبا على المؤسسات التعليمية ومراكز البحوث، وعلى البحث العلمي في الكويت لا سيما أن هذا الفعل يسيء الى نبل الرسالة العلمية بطرق ملتوية.

معلومات
وفي هذا السياق، قال أستاذ الدراسات التجارية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. محمد الوطيان إن أحد العمداء السابقين في كلية الدراسات التجارية قام بعزل رئيس لجنة ترقيات القسم العلمي بعد اكتشافه بحوثاً علمية مسروقة، مقدمة الترقية من بعض الأساتذة وتشكيل لجنة ترقيات جديدة للقسم؛ اثنان من أعضائها الثلاثة من الأساتذة مقدمي البحوث العلمية المسروقة بتوجيه من نائب المدير العام للبحوث، مبينا أنه تقدم بشكوى للمدير العام السابق بالواقعة، فأصدر قراراً بتشكيل لجنة تحقيق، والتي أدانت الأساتذة مقدمي البحوث العلمية المسروقة، ثم أصدر المدير العام السابق لجنة تأديبية وفقا لتوصية لجنة التحقيق. وبين ان اللجنة التأديبية أصدرت توصيتها بتوجيه إنذار خطي للأساتذة، وحتى هذه اللحظة لم يعتمد مدير عام الهيئة الحالي توصية اللجنة.
واضاف الوطيان لـ القبس: العجيب أن بعض الأساتذة من مقدمي البحوث العلمية المسروقة حصلوا على جوائز تشجيعية من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بموافقة مديرها العام، والأعجب من ذلك أن أحدهم تمت ترقيته الى درجة أستاذ دكتور، على الرغم من رفض لجنة ترقيات الهيئة لترقيته، كما تولى أحد الأساتذة مقدمي البحوث العلمية المسروقة رئاسة لجنة ترقيات أساتذة «التطبيقي»، بموافقة نائب المدير العام!

البحوث العلمية
وأكد الوطيان أنه أبلغ وزير التربية ومدير عام الهيئة بضرورة إحالة الأساتذة مقدمي البحوث العلمية المسروقة للترقية إلى القضاء لحماية سمعة كليات التطبيقي في الداخل والخارج، وللأسف الشديد لم أجد الاستجابة والاهتمام الشديدين منهما!
بدوره، قال أستاذ كلية الدراسات التجارية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.أحمد المحميد إن سرقة البحوث العلمية جريمة يعاقب عليها القانون وتجب محاربة هذه الآفة الخطيرة، مردفاً: انه عندما نأتي للنزاهة العلمية بمعناها الدقيق، فهي سلوك يجب أن يكون نابعاً من داخل الإنسان، وأن ما يفعله من تجربة لا يمكن أن يغش فيها، وهناك ممارسات خاطئة، ولا بد أن نكون واضحين وصرحاء مع أنفسنا، وأن نطرحها بكل وضوح وشفافية وعدالة. نعم، هناك فساد في التعليم على جميع الأصعدة على مستوى الأفراد أو على مستوى المجتمعات داخلها وخارجها، وهو داء تجب محاربته، بتعاون جميع الأكاديميين الشرفاء.

القبس

 

[السيب]

تخيلوا يزور و ياخذ جنسية و يصبح ضابط .. و لا أحد يعرف ... و يأتي بمولود له بالتزوير و يدخله الشرطة أيضا .. و أيضا لا أحد يعرف




>جرائم و قضايا
جرائم تزوير الجنسية تتواصل




3
ضابط بالداخلية استبدل جنسيته السورية بالكويتية
8/3/2016 الآن - محمد الكندري 9:31:00 AM

الجنسية الكويتية
القى رجال المباحث الجناىية القبض على ضابط في وزارة الداخلية بعد ان ثبت من خلال التحقيقات والادلة قيام والده السوري بشراء او تزوير الجنسية الكويتية مقابل ١٢ الف دينار دفعها الاب الى مواطن مقابل ان يقوم الأخير بتسجيل ابنه السوري عليه وبهذه الطريقة المتلوية تحول الشاب السوري الى كويتي بالتأسيس استنادا الى والديه الجدد وتقدم الشاب السوري في الأصل الكويتي بالتزوير الى سلك الداخلية كطالب ضباط وتدرج حتى وصل نقيبا ،هذا وجرى ضبط والد الضابط ومواطن سجل على اسمه الضابط . ومن المقرر فصل الضابط حال ثبوت جنسيته السورية وتلاعب والده في الأوراق .

الجنسية الكويتية
كشف الضابط المتهم بتورطه في تزوير الجنسية الكويتية عن معلومات مذهلة اذ كشف الضباط ويعمل في شعبة الاقتحام عن اسمه السوري الحقيقي اذا قال ان اسمه السوري هو ( ب. د. م . م ) واسمه الكويتي ( م ن ج ) كما كشف عن المفاجأة المفجعة حينما قال أنه سجل طفل سوري علي جنسيته الكويتية وأن الطفل لايمت له بصلة قرابة وقد كبر الطفل وتوسط له ليعمل ابنه بالتزوير في الداخلية وفي قطاع القوات الخاصة ,وان بدايته في سلك الشرطة كانت كضابط صف ودرس علي حساب الدولة باعتباره كويتي ودخل دورة ترقية ونال صفة ضابط فيما يعمل ابنه في نفس القطاع ، أما والد المزور أو المواطن الذي سهل كل هذه التجاوزات والتزوير فهو كويتي

 

[السيب]

2.4 مليون دينار «مساعدات اجتماعية» صرفت دون وجه حق
وزيرة الشؤون شكّلت لجنة تحقيق في «تجاوزات جسيمة» لحالات تعود إلى عام 1994
محليات - الأربعاء، 9 مارس 2016 / 341 مشاهدة / 6
شارك:

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب حمد العازمي |
هند الصبيح: - اكتشفنا أشخاصاً يتلقون مساعدات وهم أصحاب شركات وأعضاء في مجالس إدارات

- حصر 27 ألف ملف للتدقيق عليها تعود للفترة من 1994 حتى وقتنا الحالي

- 454 شخصاً يتلقون مساعدات مزدوجة بين الشؤون وهيئة ذوي الإعاقة تبلغ 1.6 مليون دينار سنويا

- وقف صرف المساعدات لـ1331 حالة عليها مديونية عن سنوات سابقة تبلغ 1.5 مليون
فيما أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح انها اصدرت تعليماتها بتشكيل لجنة تحقيق تحقق في تجاوزات وصفتها بـ«الجسيمة» في قطاع المساعدات الاجتماعية، وصلت الى حد صرف مبالغ بملايين الدنانير دون وجه حق، كشفت ان هناك حالات تم اكتشافها لأشخاص مازالوا يتلقون مساعدات شهرية، رغم انهم صرفوا مبالغ بغير حق على مدى سنوات طويلة تعود الى العام 2008، ولم تقيد في سجلات حساب الديون المستحقة للحكومة في الادارة المالية، وجار استرجاع تلك المبالغ من 1127 شخصا، لافتة ان اجمالي الديون المستحقة عليهم تقارب من 2.428.142 دينارا.

وقالت الصبيح، في تصريح صحافي، إنه تم وقف صرف المساعدات لمن عليهم مديونية عن سنوات مالية سابقة، وعددهم 1331 حالة عليهم رصيد مديونية بلغت 1.517.692 دينارا، ويخضع هذا الملف للمراجعة لاعداد التقرير النهائي بقيمة المديونية واثبات قيمة المديونية في سجلات حساب الديون المستحقة للحكومة في الادارة المالية، كاشفة في الوقت نفسه ان اكتشاف حالات عديدة لاشخاص يتلقون المساعدات، وهم اصحاب شركات او اعضاء في مجالس اداراتها، بالاضافة الى مخالفات صريحة للضوابط واللوائح المعمول بها في انظمة صرف المساعدات الاجتماعية طبقا للشرائح المستفيدة وفق قانون المساعدات الاجتماعية.

واكدت ان الفريق المشكل لمراجعة ملفات المساعدات الاجتماعية كان قد اكتشف منذ فترة مايقارب 650 ملف مساعدات لحالات تصرف مساعدات دون وجه حق مشيرة الى ان الفريق اكتشف حالات جديدة، مؤكدة انه وطبقا لتقارير لجنة التحقيق التي سوف تصدرها وتعلن نتائجها سيتم اتخاذ اجراءات قانونية ومعاقبة كافة المتجاوزين سواء من موظفي الوزارة او المسؤولين او من صرفوا مساعدات دون وجه حق، مؤكدة ان فتح ملف تجاوزات المساعدات الاجتماعية لن يكون الاخير وسيتم فتح ملفات اخرى لمعرفة وكشف اي اهمال او تجاوز وكذلك كشف المتسببين فيه.

وأوضحت ان المخالفات التي ارتكبها اصحاب شركات وشركاء في شركات واعضاء مجالس ادارة فيها وصلت إلى 85 حالة، وجار حصر المبالغ التي صرفتها هذه الحالات دون وجه حق، واتخاذ اجراءات قانونية ضدها لاسترجاع المبالغ التي تم صرفها بمخالفة القانون علما بان الوزارة لديها شهادات موثقة تم استخراجها من وزارة التجارة تثبت حقيقة مشاركة هؤلاء الاشخاص في شراكة في شركات تجارية ولا يحق لهم تقاضي اي مساعدات.

واعلنت الصبيح انه تم ايضا اكتشاف مخالفة جسيمة اخرى تتمثل في حصر ما يزيد على 27 ألف ملف تعود الى العام 1994 موقوفة وعليها مديونيات منذ ذلك التاريخ ولم يتخذ في بعضها طوال تلك الفترة اي اجراءات للمراجعة اوالتدقيق للتأكد من مخالفتها لضوابط صرف المساعدات، ومن ثم حصر المبالغ التي صرفت بدون وجه حق ان وجدت واسترجاع تلك المبالغ المصروفة، مشيرة الى انه تم الانتهاء من التدقيق على 1049 ملفا عليها مديونية تقدر بما يقارب 1.5 مليون دينار.

واكدت انه تم اكتشاف مخالفات اخرى لنظم ولوائح صرف المساعدات الاجتماعية وتتمثل في ازدواجية الصرف بين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة، وعددها 454 حالة يتقاضون مساعدات تبلغ شهريا مايقارب من 1.6 مليون دينار سنويا، مؤكدة ان الفريق المشكل لمراجعة المساعدات الاجتماعية مازال يقوم باعماله للتدقيق والمراجعة على كافة الملفات لرصد اي حالات تجاوزات او شبهة اهمال او تنفيع يؤدي الى هدر المال العام.


الراي

 

[السيب]

العيسى لـ «الراي»: وضعنا خطة لتنظيم البعثات وهناك تهاون مصري في منح شهادات الماجستير والدكتوراه



وأكد العيسى ان «الوزارة جادة في تطوير وتحسين أداء المعهد، ووضعنا خطة لتطوير واصلاح المعهد وسنوقف البعثات للدول العربية سواء لمصر أو غيرها مع احترامي لنظام التعليم المسرحي في مصر وهي من أسست المسرح في الكويت، ولكنني أشعر بأن هناك تهاونا في تعليم المبتعثين إلى القاهرة، فالمبتعث تجده مقيماً في الكويت ولم يغادرها سوى لأداء الامتحانات ويحصل على شهادة ماجستير أو دكتوراه وهذا لا يتعلق بالمعهد فقط وانما طال التعليم التطبيقي وجامعة الكويت، وعليه وضعنا خطة لتنظيم البعثات عموماً».

 

[السيب]

>محليات وبرلمان
جنون أسعار مكاتب الخدم إلى متى؟




5/9/2014 الآن - تقرير 5:12:44 PM

إذا سلمت من عمليات النصب، فحتماً لن تسلم من غلاء الأسعار، فوزارة التجارة تركت مكاتب العمالة المنزلية تمارس أبشع أنواع الجشع على المواطنين دون تحرك منها.

المربية لها سعر والطباخة لها سعر وعاملة التنظيف لها سعر والسائق له سعر والخادم له سعر وكل حسب جنسيته وخبرته.

الفلبينة ب١٢٠٠ دينار والراتب الشهري ١٢٠ والهندية والسيلانية ١٠٠٠ دينار والراتب ١٠٠ والنيبالية والاثيوبية ٨٠٠ دينار والراتب ٨٠ والسائق ٦٠٠ والراتب ١٠٠ والخادم ٤٠٠ والراتب ٨٠ وهكذا.

الناس ترغم على الدفع بسبب تنسيق المكاتب فيما بينهم على لائحة أسعار خاصة بهم بعيدة كل البعد عن رقابة وزارة التجارة التي عجزت قبلهم على ضبط أسعار السلع الاستهلاكية ولم يعد يعير لها تجار الجشع أي اعتبار بسبب نفوذهم.
المشكلة ليست في الكويت بل طالت أيضا دول الخليج بشكل عام والحلول متوفرة اذا عزمت الحكومة على حل المشكلة، فاصدار قانون شركات جلب العمالة المنزلية بامكانه حل كل المشاكل بشرط أن لايحابي تجار المافيا الذين يسعون لتكييف القانون بما يناسبهم بعدما نجحوا باغراق البلد بالعمالة السائبة عبر شركات التنظيف الا من رحم الله.

وليس المواطن أو المقيم من يعانون من جشع أصحاب مكاتب الخدم، فالخادم أو الخادمة أيضا يدفعون أسعار مقاربة لهذه المبالغ للمكاتب في دولهم، ويبيعون كل مايملكون كي يحصلوا على فرصة عمل ويتكبدون معاناة الغربة هرباً من واقع مؤلم إلى مستقبل مجهول.

 

[السيب]

حقيقات النيابة العامة تكشف فضيحة: ضباط ومحامون.. زوَّروا شهاداتهم الثانوية !

المحرر القضائي |
في الوقت الذي نظرت فيه محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار محمد جعفر قضية تزوير شهادات الثانوية العامة والمتهم فيها 18مواطنا، علمت القبس من مصدر مطلع أن النيابة العامة تحقق في ثلاث قضايا أخرى تتعلق بتزوير شهادات الثانوية العامة والمتهم فيها 120 شخصا.
واضاف المصدر: «القضايا المنظورة أمام النيابة كشفت عن فضيحة كبرى، حيث أن من بين المتهمين 4 طلبة ضباط و 3 محامين ودكتور (طب عام) يمارس عمله حاليا في الحكومة.
وقال ان المتهمين تخرجوا منذ سنوات طويلة في الثانوية العامة بشهادات ترى النيابة العامة أنها مزورة، واكملوا دراستهم الجامعية وتخرجوا من جامعات خارجية، كما أن عددا منهم أصبحوا موظفين في العديد من القطاعات الحكومية والخاصة.
واوضح المصدر ان سبب تأخير إحالة قضاياهم إلى المحكمة هي تأخر المراسلات بين الكويت والسعودية للتأكد من الشهادات التي تم الحصول عليها، فهناك شهادات للصف الأول والثاني والثالث والرابع ثانوي وصلت المراسلات النهائية بشأنها قبل أشهر قليلة للنيابة العامة.
ولفت المصدر إلى ان الخطورة في هذه القضية أنه في حال تم الحكم بإدانة المتهمين، فإنه يستلزم على الموظفين إرجاع جميع الرواتب التي تحصلوا عليها من الدولة، وإعادة أضعاف هذه المبالغ كعقوبة وضعها القانون، إضافة إلى عقوبة الحبس التي يقدر سنواتها القاضي في حال تم تأكيد الإدانة.
وعلق مصدر قانوني آخر على هذه القضايا قائلا: «بعض المتهمين نسوا اتهامهم بتزوير شهادات الثانوية العامة، لأنه مجرد اتهام يرونه، فأكملوا دراستهم والبعض منهم تخرج وتم توظيفه والبعض الآخر لايزال ينتظر توظيفه، إلا أن القانون يستلزم تطبيقه، حتى لو تأخر بسبب المراسلات.

القبس

 

[السيب]

لا جزاءا و لا شكورا ..........

بل الدول العربية وقفت مع صدام .. و أيدت مسح الكويت من الخريطة


الكويت صرفت 42 مليار دولار على دول العالم


وزارة الخارجية أعدت جردة حساب لربع قرن: المساعدات الاقتصادية إحدى أدوات سياستنا الثابتة
محليات - السبت، 26 مارس 2016 / 1,515 مشاهدة / 1
شارك:

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب حمد العازمي |
• البحرين الأولى عربياً: 728 مليون دينار مساعدات ومنح بـ 19 مليوناً

• 4 مليارات و843 مليون دينار مساعدات الكويت إلى الولايات المتحدة

• ملياران و600 مليون دينار قروض صندوق التنمية و74 مليوناً مِنَحه

• مصر أكثر من 456 مليون دينار ولبنان 144 مليون دينار

• 85 مليون دينار من «الهلال الأحمر» و221 مليوناً من بيت الزكاة

• 17 مليوناً من الهيئة الخيرية الإسلامية
بلغت قيمة المساعدات الإنمائية والإنسانية التي قدمتها الكويت على مدى ربع قرن ما يزيد على 12 مليارا و791 ألف دينار (حوالي 42 مليارا و350 مليون دولار أميركي)، توزعت بين مساعدات ومنح ومعونات وقروض إلى الدول العربية والأجنبية.

وأكدت وزارة الخارجية في تقرير أصدرته في هذا الشأن أن «المساعدات الاقتصادية الإنمائية الكويتية هي إحدى أدوات السياسة الخارجية الثابتة، والتي حرصت دولة الكويت على ديمومتها واستمراريتها مهما كانت الظروف»، مشيرة إلى ان «هذا الدور الإنساني الفريد والذي يأتي ضمن إطار السياسة الخارجية للدولة منذ نشأتها كان أحد الأسباب الرئيسية في دفع العالم بأجمعه ليقف مناصراً لها خلال تسعة أشهر من الاحتلال العراقي».

ولا يتضمن إجمالي قيمة المساعدات التي سجلها التقرير المساهمات والتبرعات التي قدمتها الكويت في المؤتمرات والقمم الدولية الانسانية المختلفة مثل المؤتمرات الأربعة للمانحين والقمة العربية الاقتصادية الأولى والتي تجاوزت مبلغ ملياري دولار بالاضافة الى ملايين الدنانير من التبرعات والمساعدات التي تقدمها مختلف اللجان والجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في البلاد.

وقسّم التقرير المساعدات المقدمة بين كل من وزارة المالية وصندوق التنمية وجمعية الهلال الأحمر وبيت الزكاة والهيئة الخيرية الإسلامية العالمية من العام 1990 إلى 2014، حيث بلغ إجمالي المساعدات المقدمة عبر وزارة المالية نحو مليارين و915 مليون دينار للدول العربية (21 دولة) و6 مليارات و676 مليون دينار لدول غير عربية (100 دولة) و197 مليونا و936 ألف دينار لجهات ومؤسسات مختلفة (102 جهة).

وتأتي مملكة البحرين في المرتبة الأولى بين الدول العربية الحاصلة على مساعدات من الكويت بقيمة 728 مليونا و272 ألف دينار، والولايات المتحدة الأولى بين الدول غير العربية بـ4 مليارات و843 مليون دينار.

ولحظ التقرير تخصيص 4 ملايين دينار لوزارة الخارجية و9 لوفد الكويت في نيويورك على انها مساعدات مقدمة من الكويت إلى جهات مختلفة (من دون تحديدها) بواسطة جهات حكومية كويتية.

أما الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والعربية، فبلغ إجمالي القروض التي قدمها من 1990 إلى 2014 مليارين و601 مليون دينار، إضافة إلى منح ومعونات بقيمة 74 مليونا و373 ألف دينار، حصلت مصر منها على 19 قرضاً بقيمة 455 مليون دينار، ولبنان 12 قرضاً بـ 144مليون دينار، وتركيا 4 قروض بقيمة 51 مليون دينار. كما حصلت مصر على منح ومعونات من صندوق التنمية بقيمة مليون و697 ألف دينار، والبحرين 6 منح بقيمة 19 مليونا و641 ألف دينار.

وبلغ إجمالي المساعدات التي قدمتها جمعية الهلال الأحمر، من 1992 - 2014 نحو 85 مليونا و632 ألف دينار، فيما بلغت قيمة المساعدات التي قدمها بيت الزكاة 221 مليونا و798 ألف دينار خلال الأعوام من 1990 إلى 2014.

وبين التقرير أن الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية قدمت إجمالي مساعدات بقيمة 17 مليونا و406 آلاف دينار.

 

[السيب]

جامعة الكويت تقيّم نفسها: تراجعنا.. والنتائج بعيدة عن تحقيق الأهداف الاستراتيجية

الأداء الجامعي يتراجع

• A A

أميرة بن طرف |

كشف تقرير جامعي حديث ان مستوى الاداء العام لجامعة الكويت من حيث انجازها لاهداف الخطة الاستراتيجية للعام الدراسي 2014/2013 يساوي 2.6، في سلّم 4 نقاط، «والذي يعتبر بعيدا نوعا ما عن تحقيق الأهداف الاستراتيجية لجامعة الكويت» وفق ما جاء نصا في التقرير، لافتا ان اجمالي الاداء الجامعي تراجع تراجعا ملحوظا بأغلب المحاور الرئيسية للجامعة، مرجعا ذلك لتزايد اعداد الطلبة، وزيادة العبء التدريسي على الاساتذة، وقلة الكفاءة في استغلال الموارد المالية والبشرية لعدم وجود ربط لاولويات الصرف واهداف الخطة، وعدم وضوح عملية تقييم الجودة للمخرجات الاساسية للجامعة.
وبين تقرير قياس أداء جامعة الكويت للعام الدراسي 2014/2013، والذي سيصدر قريبا عن مكتب نائب مدير الجامعة للتخطيط والتنمية، وحصلت القبس على نسخة منه، ان مستوى الجامعة في محور تعليم البكالوريوس بلغ 2.3، وفي محور الدراسات العليا 2.7، والبحث العلمي 2.6، خدمة المجتمع 3.5، وتنمية مهارات الطالب 2.5، والشؤون الادارية والمالية 2، والمشاريع الانشائية 2.8.

كلفة الطالب
وفق محور التعليم الجامعي لمرحلة البكالوريوس في التقرير، فقد بلغ متوسط كلفة الطالب الجامعي في العام المذكور 8874 دينارا كويتيا، بينما المخطط له وفق الخطة الاستراتيجية كان 6181 دينارا كويتيا، وبلغت نسبة خريجي الجامعة الى احتياجات سوق العمل %47 ونسبة التوظيف %73، ونسبة رضا الطلبة عن البرامج التعليمية %81، بينما نسبة اعضاء هيئة التدريس الحاصلين على شهادات تطوير القدرات التدريسية بلغت %0، بينما المخطط له كان %10.
ووفق التقرير فقد بلغت نسبة الطلبة لكل عضو هيئة تدريس بشكل عام 24 طالبا لكل استاذ، بينما معدل تسرب الطلبة بلغ %14، وانتاجية جامعة الكويت من حيث معدل تخرج الطلبة بلغ %40 فقط.

الرضا العام
واشار التقرير الى نسبة الرضا العام لمؤسسات التوظيف عن خريج جامعة الكويت، فقد بين ان %29 يروون ان مستوى الخريج ممتاز، و%57 يروون ان مستواه جيد و%14 يروون ان مستواه ضعيف، بينما اظهر عجزا في توفير احتياجات سوق العمل من الخريجين، ففي حين بلغ احتياج السوق 10209 خريجين لم توفر الجامعة في العام ذاته سوى 4813 خريجا فقط.
وفيما عدا كليتي الحقوق والشريعة، فقد كان احتياج سوق العمل لمخرجات باقي كليات الجامعة يفوق عدد خريجيها، ففي كلية الحقوق بلغ احتياج سوق العمل 211 خريجا والعدد الفعلي للخريجين كان 509، وفي الشريعة الاحتياج كان 80 خريجا فقط، بينما بلغ عدد الخريجين 540 خريجا، فيما كان الاحتياج في الهندسة لـ 1183 خريجا والواقع كان 579 خريجا، وفي الطب الاحتياج 408 خريجين، والواقع 191 خريجا، طب الاسنان الاحتياج 95 خريجا والواقع 26 خريجا، وفي الطب المساعد كان احتياج السوق لـ 489 خريجا وعدد الخريجين بلغ 124 فقط، وفي العلوم الحاجة كانت لـ1178 خريجا والعدد الفعلي كان 171، وفي هندسة الحاسوب الاحتياج كان لـ 780 خريجا والفعلي كان 93 خريجا.

احتياجات السوق
والوضع كان مشابها في باقي الكليات، فكان الاحتياج لمخرجات كلية التربية 1904 خريجين، بينما لم تخرج الجامعة سوى 828 خريجا، وفي العمارة الحاجة الى 128 ولكن الخريجين 38، وفي العلوم الادارية الحاجة 2044 ولكن الخريجين 586، والاداب الحاجة 427 وعدد الخريجين 359، والعلوم الاجتماعية الحاجة 1010 بينما عدد الخريجين 696 فقط.
وبلغت نسبة توظيف مخرجات الكليات في سوق العمل على النحو التالي: طب الاسنان %100، الصيدلة %97، التربية %96، الطب %94، الطب المساعد %91، الآداب %84، العلوم %84، الهندسة %83، العلوم الحياتية %74، الشريعة %69، العلوم الاجتماعية %67، العلوم الادارية %65 والحقوق %23.

متوسط المعدلات
وبيّن التقرير متوسط معدلات الطلبة الخريجين حسب الكليات، فقد تصدرت كلية الحقوق القائمة بحصولها على اعلى متوسط للمعدلات، بينما جاءت كلية الطب في ذيلها، فقد بلغ متوسط معدلات خريجي الحقوق 3.28 في سلم 4 نقاط، والشريعة 3.09، طب الاسنان 3.08، العلوم الحياتية 2.86، التربية 2.85، العلوم الادارية 2.81، الطب المساعد 2.78، الهندسة 2.76، الآداب 2.71، العلوم الاجتماعية 2.71، الصيدلة 2.68، العلوم 2.65، واخيرا الطب 2.59.
وجاءت كلية طب الأسنان في صدارة قائمة متوسط كلفة الطالب الجامعي للعام المذكور، حيث بلغ متوسط الكلفة فيها 56 ألفا و986 ديناراً، وفي المرتبة الثانية الصيدلة 29 الفا و251 ديناراً، ثم الطب 27 الفا و745 دينارا، والطب المساعد 15 الفا و515 دينارا، وبعدها العلوم الحياتية 14 الفا و38 دينارا.
وجاءت الكليات الاخرى بمتوسطات اقل، حيث بلغ متوسط كلفة طالب الهندسة 7820 دينارا، العلوم 6570 دينارا، العلوم الادارية 6328 دينارا، الحقوق 5553 دينارا، العلوم الاجتماعية 5322 دينارا، التربية 5149 دينارا، الشريعة 4571 دينارا، واخيرا الاداب 4475 دينارا.

تصنيف الكليات
وبناء على التقرير، فإن نسبة الانجاز من المخطط للخريجين حسب تصنيف الكليات بيّنت فائضاً في الكليات النظرية وعجزاً في الكليات العلمية والمهنية. ففي حين هدفت الخطة إلى ان تبلغ نسبة خريجي الجامعة في الكليات النظرية %20 فقط، بلغت النسبة الواقعية لهم %33، في حين كان المخطط لخريجي الكليات المهنية %45، بينما النسبة الواقعية للخريجين كانت %41، ثم في الكليات العلمية كان المخطط %35، بينما نسبة الخريجين بلغت %26 فقط.
وأشار التقرير الى نسبة الطلبة الخريجين من المقبولين خلال المدة الاعتيادية لكل كلية للعام الاكاديمي 2014/2013، حيث بلغت في طب الاسنان %96، الشريعة %94، الصيدلة %86، الطب %82، التربية %80، الحقوق %73، الهندسة %56، الآداب %31، الطب المساعد %27، العلوم الاجتماعية %19، العلوم الإدارية %12، العلوم الحياتية %3، العلوم %0.

إيجابيات
أشار التقرير الى بعض العوامل الايجابية التي ساهمت في إنجاز بعض الاهداف الاستراتيجية، منها وجود خطة واضحة تحدد الاولويات، ووضع خطط تنفيذية من جميع الكليات ومراكز العمل، وتجاوب الكليات ومراكز العمل بتحديد فرق عمل لتكون حلقة وصل بين قطاع التخطيط ومركز العمل، وتعاون الجهات بمتابعة أدائهم من خلال توفير البيانات، ووجود مؤشرات قياس واضحة.

مبادرات مقترحة
اقترح التقرير في ما يخص مشكلة السعة المكانية، سرعة بت إقرار انشاء الجامعات الحكومية الاخرى، أو الابقاء على المواقع الحالية لجامعة الكويت، بالاضافة إلى مدينة صباح السالم الجامعية، والتنسيق مع الجهات الرقابية كديوان المحاسبة ووزارة المالية لاستكمال تنفيذ مشاريع الجامعة للمواقع الحالية، ووضع آلية لتطوير المواقع الجامعية الحالية من مبان وفصول دراسية.

عوائق
لخّص التقرير أبرز العوائق للعام الدراسي المذكور في ما يلي:
– عدم وجود آلية واضحة تربط الميزانية المالية بأولويات برامج الخطة الاستراتيجية بنسبة %38.
– تعقيد الاجراءات الشرائية وطول الدورة المستندية بنسبة %21.
– زيادة العبء التدريسي، مما يؤثر على انتاج البحث العلمي وخدمة المجتمع (%16).
-السعة المكانية ومعوقات تؤثر على المشاريع الانشائية (%13).
– نقص في التعيينات والدرجات الوظيفية (%8)، والبيروقراطية الادارية والمالية والبحثية والاكاديمية (%5).

انخفاض العبء التدريسي
أرجع التقرير اسباب انخفاض العبء التدريسي للاساتذة برغم زيادة العدد الفعلي للطلبة في الجامعة الى ارتفاع عدد الاساتذة المنتدبين في جامعة الكويت، مما ساهم في طرح شعب تدريسية ذات كثافة طلابية، فضلا عن العبء الاضافي للاساتذة.

نسبة الطلبة إلى الأساتذة
حلّت كلية الآداب في صدارة القائمة في نسبة الطلبة الى اعضاء هيئة التدريس، حيث بلغ عدد الطلبة لكل استاذ بالكلية 37 طالبا، ثم في التربية 36 طالبا، والعلوم الاجتماعية 33 طالبا، بينما كان في طب الاسنان طالبين والعمارة 5 طلاب، والصيدلة 7 فقط.

القاعات والمقاعد غير مستغلة بالشكل الأمثل
وفق التقرير بلغت نسبة استغلال القاعات الدراسية لمرحلة البكالوريوس %65، بينما الوضع الامثل الذي حددته الخطة الاستراتيجية كان %71، بينما نسبة استغلال المقاعد لفصول البكالوريوس بلغت %35 فقط، والوضع الامثل لاستغلالها كان %66، وحلّت كلية الشريعة في صدارة نسبة الاستغلال لكل من القاعات والمقاعد بنسبة %73 للأولى و%57 للثانية، بينما أقل نسبة استغلال للقاعات والمقاعد كانت من نصيب كلية العمارة بنسبة %11 لكل منهما.

فريق الإعداد
يعتبر تقرير قياس أداء جامعة الكويت للعام الجامعي 2014/2013 المتابعة الاولى للخطة الاستراتيجية للجامعة. ولذا، يكسب اهميته كونه يقيّم مستوى انجاز الخطة الموضوعة، ويشير الى العوائق والايجابيات في نسب الانجاز. وقد أعد التقرير خلود الجاسم وأسماء المطيري تحت إشراف مساعد نائب مدير الجامعة للتخطيط – الموارد البشرية والمالية د. عماد خورشيد.

القبس

 

[السيب]

ضبط تشكيل عصابي يبيع العمالة المنزلية
محرر القبس الالكتروني 31 مارس، 2016 اترك تعليقا

التشكيل العصابي

• A A

تمكنت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة من ضبط تشكيل عصابي من الجالية الاثيوبية، يقوم بإدارة مكتب وهمي للعمالة المنزلية عن طريق إيواء المتغيبين عن كفلائهم وبيعهم على اشخاص اخرين.
وفي التفاصيل، اوضحت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني ان أحد مصادر الادارة العامة لمباحث شؤون الاقامة زودهم بمعلومة تفيد بقيام تشكيل عصابي مكون من خمسة اشخاص من الجنسية الاثيوبية بإدارة مكتب وهمي للخدم حيث يقوم هؤلاء بإيواء مجموعة من الخدم «ذكور واناث» والمسجل بحقهم بلاغات تغيب عن كفلائهم ومن ثم القيام ببيعهم الى اشخاص اخرين عن طريق ايصالهم الى منازل مخدوميهم الجدد مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 90 – 250 دينار واعطائهم وصولات وهمية باسم عدة مكاتب وهمية للعمالة المنزلية.
وبينت الإدارة، أنه بعد ايصال الخادمة وحسب الاتفاق المسبق مع العصابة تقوم بالهرب مرة اخرى من منزل مخدوميها الجديد واللجوء إلى المكتب الوهمي المذكور مرة اخرى ليتم بيعها من جديد.
وأشارت الإدارة، انه بعد القيام بالبحث والتحري وجمع كافة المعلومات والحصول على إذن النيابة العامة تم عمل كمين محكم لضبط تلك الشبكة، حيث تم ضبط 30 شخصا من الجنسية الاثيوبية وبعض الجنسيات الإفريقية «17 رجل و13 امرأة»، بالإضافة إلى ضبط 5 أشخاص من الجنسية الاثيوبية يديرون هذه الشبكة.
وأوضحت الإدارة انه تبين بأن جميع المضبوطين مسجل بحقهم قضايا جنائية وتغيب ومطلوب القبض عليهم، حيث تم احالتهم الى الجهة المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة بحقهم.
وتؤكد الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني مجددا على أهمية دور المواطن والمقيم في عدم إيواء أو التستر على أي مخالف لقوانين الإقامة والعمل حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية وضرورة الاسراع في الإبلاغ والإدلاء بالمعلومات والتفاصيل عن اي سلوكيات خاطئة او اي مخالفة للقوانين وضرورة عدم التعامل مع مثل هذه المكاتب الوهمية.
القبس

 

[السيب]

3 أشقاء سعوديين أصبح لكل منهم أبوه بعد حصولهم على الجنسية الكويتية
والدهم واحد وأمهم واحدة... وأحيلوا على النيابة العامة للتحقيق
محليات - الأحد، 3 أبريل 2016 / 2,285 مشاهدة / 2


شارك:

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب منصور الشمري |
اللواء الجراح أكد لـ «الراي» المضي في كشف عمليات التزوير والتدليس
تتوالى فصول تزوير الجنسية الكويتية، وحصول البعض عليها بطرق ملتوية، غالباً ما كان المال هو «الوسيط» الأساسي للحصول عليها، وفي بعض الأحيان تحت شعار «ادفع 2000 دينار تحصل على الجنسية الكويتية».

وجديد هذه الفصول، وفق ما أكده وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح لـ«الراي»، حصول ثلاثة إخوة سعوديين من أب واحد وأم واحدة على الجنسية الكويتية، لكن على أكثر من ملف جنسية كويتي، حيث أضاف كل منهم نفسه على أب، وهكذا فرّق شغف الحصول على الجنسية الكويتية الإخوة الثلاثة، بعد أن أصبحوا كويتيين بالتجنيس فبات لكل منهم أبوه.

لكن قضية «التزوير» لم تدم طويلاً مع الإخوة الثلاثة، فانكشف أمرهم، كونهم كانوا تحت الرصد والمتابعة، بعد أن تحصلت إدارة البحث والمتابعة التابعة للإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر على معلومات كشفت حصول الإخوة السعوديين الثلاثة على الجنسية الكويتية من خلال التزوير عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة، حصلوا بموجبها على الجنسية.

وبعد التيقن من دقة المعلومات وصحتها، تم تشكيل فرقة من رجال مباحث الجنسية لتعقب الإخوة تمهيداً لكشفهم، إلى أن سقطوا في القبضة الأمنية وتم اقتيادهم إلى النيابة العامة للتحقيق معهم في كيفية الحصول على الجنسية الكويتية.

وشدد اللواء الجراح على المضي في كشف المتلاعبين بالجنسية الكويتية، أيا كانوا، لاسيما بعد أن كثرت عمليات التزوير والتدليس في هذا الملف المهم، ورخصت أمام البعض هذه القيمة الكبيرة، فجعلوها عرضة للبيع والشراء بحفنة من الدنانير.
الراي

 

[السيب]

هل يعقل.. 70 % من القضايا «مخدرات»؟!
محرر القبس الالكتروني 3 أبريل، 2016 اترك تعليقا

صورة أرشيفية

• A A

تنظر المحاكم يوميا قضايا كثيرة، تختلف في أهميتها من حيث الجرم أو التهم، إلا أن المثير في الأمر، هو حجم قضايا المخدرات المنظورة أمام المحاكم يوميا لمتهمين بالتعاطي أو الاتجار بها.

فاليوم الأحد، نظرت محكمة الجنايات في قاعة «16و 17» 82 قضية متنوعة، 58 منها «مخدرات»، أي ما يعادل 70 % من القضايا المعروضة أمام المحكمة، وهو مؤشر خطير يدل على حجم انتشار المخدرات في المجتمع، كما أنه دليل على اليقظة الأمنية في ملاحقة تجار هذه الآفة الخطيرة وضبط المتعاطين لها.

القبس

 

[السيب]

58 جنسية مزوّرة برسم... السحب
اللواء مازن الجراح سدّد ضربته... و«الراي» تروي التفاصيل
محليات - الثلاثاء، 5 أبريل 2016 / 10,637 مشاهدة / 1


شارك:

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب محمد الهزيم |
• يشكلون أسرة واحدة نمت وكبرت وتشعّبت حتى بلغت جيل الأحفاد

• الرأس المزيّف كويتي بصفة أصلية أضاف إلى ملف جنسيته أبناء زوجته من طليقها فتكوّتوا وتوظّفوا وتزوجوا وأنجبوا... كويتيين

• الجراح وفريق عمله وضعوا نتيجة التحقيقات الأولية أمام القيادة السياسية فباركت جهدهم وأمرتهم بالمضي في إجراءاتهم... على مسطرة القانون
كويتيون بالتزوير...إلى متى؟

الإجابة عن السؤال ستأتي، وفق مصادر أمنية مطلعة وسريعاً جداً على يد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح، الذي كانت له ولفريق عمله اليد الطولى في ضرب أوكار المزورين والمدلّسين، وكشف الكثير الكثير من قضايا الحصول على الجنسية الكويتية بطرق غير مشروعة أو قانونية، دون نسيان ما يستتبع الحصول عليها من مميزات كثيرة؟

وكشفت المصادر لـ «الراي» أن اللواء الجراح سدد ضربة قاصمة للمدلسين والعابثين والغشاشين، ليست الأولى ولن تكون الأخيرة لكل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الهوية الوطنية.

وكشفت المصادر أن «الضربة» ستؤدي الى سحب أكثر من 58 جنسية مزورة، تخص عائلة واحدة فقط، وان الحبل على الجرار.

58 جنسية وربما أكثر لعائلة واحدة فقط؟

أوضحت المصادر في معرض إجابتها تفاصيل القضية، منذ بدايتها حتى نهايتها.

أما البداية فكانت عندما تزوج مواطن بصفة أصلية، من وافدة من جنسية عربية مطلقة لديها أولاد عدة من طليقها الوافد أيضاً ويحمل الجنسية نفسها، وقد شاء الزوج أن يمنحهم جنسيته وهكذا أضافهم الى ملفه وباتوا كويتيين بصفة أصلية، لهم ما لهم وعليهم ما عليهم، وتمتعوا بالمميزات التي تتيحها الجنسية الكويتية، من مسكن وتعليم وتوظيف... إلى آخر السلسلة.

وكبر «الكويتيون المزيفون»، تضيف المصادر، وتوظفوا في مرافق عدة، وتزوجوا وأنجبوا، ومنحوا جنسيتهم لأبنائهم، الذين تزوجوا وأنجبوا بدورهم، وهكذا نمت العائلة «المزوّرة» وكبرت حتى ناهز عدد أفرادها الـ 58.

وكشفت المصادر أن جهود اللواء الجراح وفريق عمله أدت الى كشف الخيوط الأولى لعملية التزوير، وبتتبعها اتضحت الحقائق كاملة أمامهم، ووضعت حصيلة التحقيقات الأولية المدعمة بالأدلة والبراهين أمام القيادة السياسية، التي طلبت اتخاذ الإجراءات القانونية كافة في حق المزورين، مباركة الجهد الجبار الذي بذله اللواء الجراح وفريق عمله، مشددة على عدم الالتفات إلى أي وساطات أو «استثناءات» قد تدخل على خط سير القضية، والمضي بها الى خواتيمها، بانتهاج مسطرة القانون، ولا شيء غيره.

وأشارت المصادر الى أن القضية برمتها، التي رفعت في شأنها قبل ثلاثة أشهر مذكرة بكامل التفاصيل الى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، باتت في عهدة مجلس الوزراء، متوقعة ألا يطول أمد قرار سحب الجناسي، وأن يكون ذلك في أقرب وقت ممكن، بعد أن يضع اللواء الجراح والعاملون معه اللمسات الأخيرة على الملف، الذي سيكون نموذجا للتعاطي مع المزورين والمزيفين، وأمثولة للجهود التي يبذلها الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات وإدارة البحث والمتابعة التابعة للإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر لكشف العابثين بالجنسية الكويتية.

وإذ نوهت المصادر بهذا الإنجاز الذي يضاف الى سلسلة من الإنجازات الكبيرة التي حققتها الإدارة العامة للجنسية، أشارت الى الكثير من عمليات التزوير التي تكشفت وباتت أمام الجهات المختصة، وكان باعثها الضعف والوهن أمام سطوة المال، مستغربة من الانكسار الذي يبديه البعض أمام حفنة من الدنانير، فيضيفون من ليسوا كويتيين إلى ملفات جنسياتهم ويمنحونهم جنسيتهم دون وجل أو تردد أو خوف من... صحوة ضمير. الراي

 

[السيب]

• 
• :
• محليات
  كشف عن التنسيق مع" الشؤون" لعلاج خلل التركيبة السكانية
  مازن الجراح: 80 ألف "بدون" لن يحصلوا على الجنسية.. ومليون وافد لا حاجة لهم
  
  
  
  04-04-2016 الانباء 10:04 م
  
  | تكبير الخط | تصغير الخط
  
  رأى وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح أن نحو مليون وافد لا حاجة لهم في الكويت، موضحا أن هناك تنسيقا ع «الشؤون» لعلاج التركيبة السكانية، مؤكدا أن التجنيس قرار سيادي، ومعلنا أن من بين 110 آلاف شخص من غير محددي الجنسية (البدون) هناك نحو 80 ألفا لا أمل لهم في الحصول على شرف الجنسية الكويتية، مشيرا إلى ان هذه الاعداد مطالبة بتعديل اوضاعها وأن هناك جهودا كبيرة تبذل لإغلاق هذا الملف.
  
  وقال اللواء الجراح لجريدة" الانباء": إن هناك 32 ألف شخص من شريحة غير محددي الجنسية قد يحصلون على الجنسية الكويتية ولكن ذلك ليس بالضرورة، خاصة فيما يتعلق بأولئك الذين عليهم قيود امنية، مؤكدا أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تمنح الجنسية الكويتية لمن عليهم قيود امنية او تعاونوا مع المعتدين على امن وأمان دولة الكويت، مشيرا الى ان القيد الامني يستلزم بالضرورة استبعادهم من الحصول على الجنسية الكويتية.
  
  وحول آلية حل قضية البدون خاصة الذين تحدث عنهم بأنهم لا امل لهم بالحصول على شرف الجنسية الكويتية قال اللواء الجراح نحن نمنح لمن يعدل وضعه امتيازات جيدة تتمثل في اعتباره كفيل نفسه، ويجوز ان يعدل وضعه ومن يعولهم.
  
  وقال: هناك دولة مثل جزر القمر عرضت المساهمة في تعديل وضع هذه الشريحة كما ان هناك دولة اخرى سيعلن عنها قريبا مستعدة للمساهمة في إيجاد حلول لقضية البدون. وأضاف: لا يعني ان هناك دولا مستعدة للتعاون في حل قضية البدون ان نبعد الـ 80 ألف شخص إلى جزر القمر أو الدولة الأخرى التي عرضت اسهاماتها في هذا الخصوص وإنما هذه الدول ستقوم فقط باستخراج هويات وجوازات سفر لهؤلاء.
  
  وقال: الكويت لم تكن في يوم من الايام طاردة، وترحب بجميع الاشقاء وبالتالي أطمئن الاخوة (البدون) الذين سيقومون بتعديل اوضاعهم بأنهم باقون بيننا ولكن بشكل قانوني يمكنهم من توفير سبل العيش لهم ولأبنائهم في دولة ترحب بجميع الاشقاء.
  
  وعما ستفعله وزارة الداخلية إذا رفضت الاعداد التي ذكرها في تعديل أوضاعها وأصرت على أن تبقى بمسمى «بدون». قال: لازم يكون هناك حل لأن بقاءهم هكذا غير مقبول.
  
  واعتب الجراح أن الكويت غير مستعدة لتلقي أي ضغوطات سواء من أميركا أو غيرها في شأن منح الجنسية الكويتية لأشخاص غير مستحقين، مجددا التأكيد على ان الجنسية أمر سيادي لا جدال بشأنه. وقال: لا يوجد إنسان إلا ويعرف أصله وفصله وبالتالي أي شخص يتواجد في الكويت ويحاول اعتبار تجنيسه أمرا محتوما أقول له لن يحصل على الجنسية مادام هو غير مستحق.
  
  وأكد أن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية لم يكن القصد من تدشينه وتكوينه هو منح الجنسية الكويتية للبدون، وإنما يهدف إلى ايجاد آلية لحل هذه القضية بما يحقق الصالح العام وليس كما يفهم أو يتصور البعض أن الجهاز لتجنيس البدون، وأكد أن قطاع الجنسية وضع ضوابط على استصدار جوازات مادة (17) بحيث لا يساء استغلالها وتستخرج لمن بحاجة اليها فعليا.
  
  وردا على سؤال حول ما إذا كانت هناك كشوفات جديدة بشأن تجنيس بدون قال اللواء الجراح: أحب أن أعيد التأكيد على أن التجنيس قرار سيادي في المرتبة الأولى، ولا اعتقد أن هناك جديدا في هذه المسألة بالوقت الحاضر.
  
  ومضى بالقول: شخصيا ومنذ ان تسلمت القطاع ما إن يكمل ملف عندي أقوم برفعه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد والذي بدوره يحيله إلى اللجنة العليا، إذ عندما يكمل ملف لا يبقى عندي، ولكن ما يحدث في اللجنة العليا قد يخضع لاعتبارات بعينها ولكن ما نفعله نحن اننا ننجز الملف ونرسله.
  
  وتابع اللواء الجراح بالقول:على سبيل المثال بالنسبة للمطلقة إذا مر على طلاقها البائن 7 سنوات ترفع ملفها، أما بالنسبة للأرملة فإذا مر على وفاة زوجها 5 سنوات ترفع ملفها وتعرض هذه الملفات على اللجنة العليا.
  
  وحول ما أثير مؤخرا عن إبعاد منتمين إلى حزب الله قال الجراح: أحب أن أؤكد انه لا صحة لتشكيل لجنة اترأسها ومنوط بها ابعاد المنتمين إلى حزب الله فهذا الامر لم يحدث، وان حدث فلن انكره وهو عار تماما من الصحة، ونحن في القطاع نبعد أشخاصا مخالفين لقانون البلاد بشكل يومي، مشيرا إلى ان الكويت ترحب بكل من يسعى إلى العيش الكريم داخل البلاد بعيدا عن الدخول في أمور سياسية، فأي وافد نعتبره ضيفا لدينا ويظل موضع ترحاب إذا ما التزم بالقانون.
  
  وحول التركيبة السكانية في البلاد قال: دعونا نكون اكثر وضوحا، عدد الكويتيين قرابة المليون و100 الف نسمة من اجمالي تعداد يناهز الـ 3 ملايين ونصف المليون، وهذا أعتبره خللا واجب العلاج، فهناك مليون وافد يجب ألا يكونوا في البلاد ولا نحتاجهم.
  
  وأضاف: اعيد وأكرر نحن نرحب بكل الوافدين الذين يعملون ويساهمون معنا وأسهموا في نهضة الكويت، ولكن ليست هناك حاجة للعمالة التي لا طائل من وجودها، وأستطيع القول نحن نؤيد وجود عمالة تسهم في البناء ولا نرحب بعمالة جاءت لتشكل عائقا نحو تحقيق البناء والتنمية.
  
  وأضاف: لمعالجة هذه الأوضاع شرعيا لابد من ملاحقة الشركات الوهمية والتي ضخت اعدادا كبيرة في سوق العمل، وهو ليس بحاجة لهم ومستمرون في ملاحقة اي شركة أو مؤسسة يتبين لنا انها ضخت عمالة لا فائدة منها او مستمرة بذلك ونتخذ اجراءات مشددة حيال هذه الشركات، ونحن في وزارة الداخلية نضيق الخناق على العمالة السائبة وذلك من خلال حملات مكثفة تقوم بها جميع أجهزة الدولة.
  
  وردا على سؤال حول العمالة الوافدة والتي يعتبرها عمالة نسبها مرتفعة وتستوجب التقليص، قال: بصراحة شديدة أجد العمالتين المصرية والهندية فوق المعدل.
  
  وأردف بالقول: إذ نظرنا لهاتين الجنسيتين بشيء من التدقيق والتحليل فإن عدد البالغين وهم في سوق العمل ربما يفوق عدد الكويتيين المناظرين لهم في العمر، بمعنى عدد الكويتيين الذين هم في أعمار شابة قد يقلون عن عدد الوافدين من ذات الأعمار من الجنسيتين الأخريين.
  
  وأضاف: يجب الا يفهم كلامي على أنني ضد العمالة المصرية أو الهندية وإنما أحاول توضيح خلل يستوجب التعديل، وهذا ما نحن ماضون فيه، مؤكدا ان الكويت تقدر إسهامات جميع الجاليات.
  
  وقال: لذا انا من مؤيدي كوتة العمالة وهناك جهود لتعديل التركيبة السكانية بالتعاون والتنسيق مع المسؤولين في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وهناك تجاوب وتعاون مع الأخت الوزيرة هند الصبيح.
  
  وحول تعديل أوضاع مخالفي الاقامة، قال: شخصيا لا أؤيد منح فرص للمخالفين والذين لم يلتزموا بقانون البلاد، وعلى حد علمي فإن الشيخ محمد الخالد هو الآخر ليس مؤيدا لهذا الأمر، وبالتالي أؤكد أنه لا توجد مهلة لمخالفي الإقامة في المنظور القريب أو البعيد. واستدرك بالقول: أحب أن أشير إلى ان الباب مفتوح لمن يرغب في تعديل وضعه القانوني في البلاد فإذا خالف شخص القانون يستطيع أن يعدل وضعه بالتردد على قطاع شؤون الإقامة ودفع قيمة المخالفات، أما ان نسمح للمخالف بأن يغادر ولا يدفع عقوبة مخالفته للقانون فهذا ما لا نقبله.
  
  وعن رفع رسوم الإقامات والزيارات للوافدين، قال: بادئ ذي بدء الدراسة تم رفعها للشؤون القانونية ولا تزال هناك قيد الدرس، وشخصيا كنت آمل ان يتم اعتمادها بقرار مثلما الحال في رفع رسوم البطاقة المدنية من دينارين الى خمسة دنانير.
  
  وأضاف بالقول: نحن لم نبتكر رفع رسوم أو ليس فرض رسوم ورفعها بدعة كويتية، وإنما الواقع والظروف المعيشية تستلزم منا ان نتخذ هذه الخطوة، ورجح الشيخ مازن الجراح ان تحظى دراسة رفع الرسوم بالموافقة وتعتمد قريبا لأنها متكاملة ومستوفية الجوانب .

 

[السيب]

• 
• :
• محليات
  
  0D
  
  | تكبير الخط | تصغير الخط
  
  اعتمد مدير عام البلدية أحمد المنفوحي، توصية الإدارة القانونية باتخاذ اللازم بعرض نتائج التحقيق في واقعة الافراج عن شحنة الديك الرومي الفاسدة إلى الأسواق على وزير البلدية لابلاغ النيابة العامة بالواقعة.
  
  وأقر المنفوحي التوصيات الصادرة باتخاذ الإجراءات المتبعة تجاه مخالفة الشركة بالتصرف في جزء من الارسالية، قبل التصريح بها من البلدية، ومجازاة مسؤولين في إدارة الأغذية المستوردة، بعقوبة تنوعت ما بين الخصم 5 أيام إلى 15 يوماً من مرتباتهم، إضافة إلى مجازاة الدكتورة البيطرية بعقوبة الخصم 5 أيام من مرتبها، لقيامها بالمساهمة في التصريح على الارسالية.
  
  وشدد المنفوحي على اتخاذ اللازم نحو إصدار تعميم إلى إدارة الأغذية المستوردة، بضرورة التشديد على كل الموظفين ورؤساء الاقسام والمراقبين بجميع أقسام الإدارة للتقيد بكل القواعد الواجبة والالتزام بالدليل الخليجي الموحد ومراجعة المستندات المرفقة مع الار ساليات الواردة على وجه اكثر دقة وصرامة، وعدم التهاون بالافراج عن الشحنات أو التصريح بها دون التأكد من سلامة المستندات المطلوبة جميعها.

 

[السيب]

• 
• :
• جرائم وقضايا
  ضبط موظف بالمطار يُسهل خروج الممنوعين من السفر
  
  
  
  07-04-2016 المحرر الامني 06:33 م
  
  | تكبير الخط | تصغير الخط
  
  ذكرت الإدارة العامة لمباحث شئون الإقامة التابعة لقطاع شئون الجنسية والجوازات انه بعد ورود معلومات تفيد بان المدعو “عمر محسن” مصري الجنسية تمكن من مغادرة البلاد من منفذ المطار بالرغم من وجود عدد (7) منع سفر صادره بحقه من وزارة العدل حيث انه مطلوب بمبالغ مالية تقدر بحوالي 65 ألف دينار.
  
  وعقب اجراء رجال مباحث شئون الاقامة البحث والتحري ومخاطبة الانتربول جاء الرد بان المذكور أعلاه دخل مصر قادما من الامارات، وبمخاطبة إدارة جوازات المطار تم الحصول على تذكرة دخول الطائرة الصادرة له.
  
  وتبين ان الختم يخص الموظف “داود سليمان” وهو من موظفي الجوازات حيث تم ضبطه، والتحقيق معه وتمت احالته الي النيابة العامة وسجلت ضده قضية جنايات تزوير في كشوف المغادرين والقادمين.