مشاكل الديرة لا تنتهي ... و الكدر لا ينتهي ..

[السيب]

النيابة تحقق في قضية خطرة

«بدون» يغادرون البلاد بجوازات كويتية

المطلوب تشديد الاجراءات الأمنية في الحدود (أرشيفية)

نشر في : 26/08/2015 12:00 AM
مبارك العبدالله -
تحقق النيابة العامة حالياً في قضية سفر أشخاص من غير محددي الجنسية بجوازات كويتية، مما يعد ثغرة أمنية في المنافذ الحدودية.
وقالت مصادر مطلعة لـ القبس: بدأت خيوط القضية باكتشاف 8 أشخاص من البدون غادروا البلاد وعادوا إليها بجوازات كويتية أصلية، وستطال التحقيقات رجال أمن وعاملين في المنافذ لمعرفة كيف سافر هؤلاء بهذه الطريقة المريبة من غير اكتشافهم في المنافذ.
وخلص المصدر قائلا: القضية تتعلق بأمن البلاد، والمنافذ الحدودية أصبحت تعاني خللا واضحا بعد اكتشاف أكثر من قضية تظهر ثغرات خطرة، والمطلوب تلافيها.
مواضيع مترابطة
«بدون» يغادرون البلاد بجوازات كويتية
مبارك العبدالله -
فجَّر مصدر مطلع قنبلة من العيار الثقيل، عندما أعلن أن هناك أشخاصاً من المقيمين بصورة غير قانونية تم كشفهم وهم يغادرون البلاد ويعودون بجوازات سفر كويتية أصلية!
ووفق وصف المصدر لـ القبس، فإن هذه القضية تعتبر من أخطر القضايا على الإطلاق، لأنها تنم عن وجود فجوة كبيرة في المنافذ، متسائلاً: كيف يغادر أشخاص غير كويتيين بجوازات سفر كويتية ولايسألهم أحد عن هوياتهم الحقيقية؟!
وأضاف المصدر: «القضية في بدايتها، والأسئلة التي ستطرح كثيرة، وعدد المتهمين الذين ارتكبوا هذه الجريمة، وهم الذين استخدموا الجوازات الكويتية حتى الآن، 8 أشخاص، ومن الممكن أن تكشف الأيام المقبلة عن أشخاص آخرين».
وتابع المصدر: «المسألة لا تقف عند الأشخاص الـ8 الذين قررت النيابة حجزهم جميعاً، بل يجب أن يُعرف من أين حصلوا على هذه الجوازات؟ وهل هناك ارتباط بين من أعطاهم الجوازات وبين من يسهّل لهم عملية الدخول إلى البلاد والخروج منها؟».
وخلص المصدر قائلاً «في الأيام المقبلة ستنكشف حقيقة أمر هذه القضية، والأبعاد ستطول الجوازات وسفر أشخاص ليست لديهم جوازات أصلاً، لأن القضية متعلّقة بأمن البلد والمنافذ الحدودية التي أصبح الخلل فيها واضحاً، بعد وجود أكثر من قضية تكشف التساهل من خلالها».القبس

 

[السيب]

وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المروراللواء عبدالله المهنا،


وكشف المهنا عن انتهاء اللجنة التي شكلها وكيل الوزارة لبحث ما اذا كان هناك تلاعب في رخص القيادة ورفعت تقريرها متضمناً سحب الكثير من الرخص التي لا يوجد لها ملفات وإحالة الكثير من الموظفين المتلاعبين إلى النيابة أو إلى الادارة القانونية.

ونوّه إلى أن التقرير يتضمن أيضا آلية وتوصيات جديدة لتفعيل المراقبة منها تطوير ميكنة النظام الالي لمنع التلاعب وتكثيف رقابة رؤساء الاقسام على المعاملات يومياً.


الراي

 

[السيب]

اء في «البلدي» يتهمون «البلدية» بـ«ضرب» شهادات أوصاف مقابل اموال
«سعر الواحدة يتراوح بين 10 آلاف دينار و15 ألفاً»
محليات · 31 أغسطس 2015 / 54 مشاهدة / 1
شارك:





| كتب محمد أنور |
• أقيلوا المتجاوزين أو أحيلوهم على النيابة
أعاد أعضاء المجلس البلدي توجيه أصابع الاتهام إلى بعض مسؤولي البلدية بتورطهم في إصدار شهادات أوصاف «مضروبة» بمبالغ مالية تصل إلى 15 ألف دينار.

ودعا الأعضاء إلى مطالبة وزير الدولة لشؤون البلدية بفتح ملف شهادات الأوصاف وكشف المتورطين في إصدارها وإقالتهم أو إحالتهم إلى النيابة العامة، وذلك استناداً لحجم التجاوزات التي تتم عبر خرق قوانين الدولة على أيدي مسؤولين وموظفين في البلدية.

عضو المجلس البلدي المهندس علي الموسى قال لـ «الراي» إنه «لا توجد آلية معينة تعمل بها بلدية الكويت في إصدار شهادات الأوصاف، وإن وجدت فهي متغيرة على حسب أهواء الموظف أو المسؤول المختص».

وأكد الموسى أن «هناك تفرقة واضحة في طريقة التعامل مع الأفراد في إصدار شهادات الأوصاف وبعض المعاملات ذات الصلة»، لافتاً إلى أن «العامل البنغلاديشي في البلدية أضمن من الموظف الكويتي».

ومن جانبه، استغرب عضو المجلس البلدي المحامي عبدالله الكندري «التناقض الواضح بين تصريحات مسؤولي بلدية الكويت مع ما نراه على أرض الواقع»، موضحاً أن «الآونة الأخيرة شهدت إصدار شهادات أوصاف بنسبة كبيرة لمبانٍ وعقارات مخالفة».

وأوضح الكندري لـ «الراي» أن «عدد شهادات الأوصاف وفقاً للإحصائيات المتوافرة يثير الدهشة وعلامات استفهام عن تورط بعض المسؤولين في إصدارها بشكل غير قانوني»، كاشفاً أن قيمة الشهادة «المضروبة» تتراوح بين 10 آلاف دينار و 15 ألفاً.

وكشف عن أن المبلغ يتم توزيعه بين مندوب وموظف ومسؤول، وغالبية الشهادات التي تصدر هي لعقار استثماري.

وطالب الكندري وزير البلدية بفتح ملف شهادات الأوصاف وتقديم كشوف موثقة في جلسة علنية تضم أعضاء المجلس البلدي، مؤكداً أنه حتى هذا التاريخ لم تتم إحالة مسؤول أو موظف في البلدية إلى النيابة العامة.

وبدوره، أكد عضو المجلس البلدي الدكتور حسن كمال لـ «الراي» أن «البعض من المسؤولين في البلدية متورطون، كما أن بعض النفوس المريضة وهي مجموعة لا تعمم على الجميع فاسدة وتجب محاسبتها أو إقالتها، وهذا الأمر ليس صعباً باعتبار أن البلدية هي جهة حكومية».

وأوضح كمال أن الملف يحتاج لمتابعة دقيقة لمنع التجاوزات، إضافة لتطبيق القانون على مخالفي البناء، مبيناً أن شهادة الأوصاف تستخدم في تعديل العقار أو بيعه.




http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id=616597

 

[السيب]

تعمل من دون ترخيص.. وتعِد الطلبة كذباً

مكاتب وهمية.. تُوفّر شهادات جامعية «ديليفري»!

احد الاعلانات المنتشرة في المناطق السكنية

إعلان اخر عبر مواقع التواصل الاجتماعي (القبس )

نشر في : 01/09/2015 12:00 AM
أميرة بن طرف -
مقاعد الدراسة، كشف الحضور والانصراف، سماع الاستاذ، تحضير المحاضرات، كلها مصطلحات قد لا تعني للطالب الدارس في الخارج شيئا، فلكي تحصل على شهادة بكالوريوس من احدى الجامعات - حتى تلك المعترف بها من قبل التعليم العالي الكويتي- لست بحاجة سوى إلى مكتب تعليمي «يضبطك».
فمع فصل الاجازة الصيفية، انتشرت اعلانات لمكاتب تدعي انها مكاتب تعليمية، لتسجيل الطلبة الراغبين بإكمال دراساتهم الجامعية والعليا في الخارج، فهذه المكاتب تدعي انها تجنّب الطالب عناء السفر إلى مصر للتسجيل، وتجنّبه ايضا عناء التردد على الجامعة، للاجراءات الروتينية، بل حتى تجنّبه حضور المحاضرات، حيث توفر التسجيل في كل مراحل الدراسة الجامعية، سواء للبكالوريوس او الماجستير والدكتوراه.

متابعة
وتدعي هذه المكاتب عبر اعلاناتها المنتشرة في الشوارع، وفي مواقع التواصل الاجتماعي انها تضمن توفير القبول الجامعي للطالب في تخصصات مختلفة عملية ونظرية، فضلا عن انها تتابع اوضاع الطالب بعد التسجيل ايضا، فتضمنت هذه الاعلانات وعودا من المكاتب بتوفير مذكرات دراسية وملخصات للمحاضرات معدّة من اساتذة المقررات الدراسية بانفسهم، فضلا عن كتابة رسائل الماجستير والدكتوراه لطلبة الدراسات العليا.
فقد كشف حوار دار بين القبس واحدى هذه المكاتب عبر الهاتف، التي تعلن عن نشاطها في الجامعات في مصر، أن الطالب ليس بحاجة سوى إلى شهادته الثانوية، ومبلغ يتراوح من 120 إلى 300 دينار للمكتب، ومبلغ يتراوح من 800 إلى 950 دينارا رسوم التسجيل في السنة الدراسية الاولى، وان يحضر ليؤدي اختبارات نهاية الفصل الدراسي فقط!

إجراءات
فقد اكدت الموظفة التي اجابت على الهاتف، أن المكتب يتكفّل بإجراء كل الاجراءات الرسمية لتسجيل الطالب في الجامعة التي يرغب بها، مضيفة «للحصول على القبول فقط تدفعين مبلغ 120 دينارا، لكن اذا اردت أن نتكفل بإتمام كل الاجراءات الرسمية للتسجيل يرتفع المبلغ لـ 300 دينار».
وعند سؤالها «انا موظفة قد لا استطيع حضور المحاضرات جميعها»! كانت الصدمة، فقد اكدت أن الطالب ليس بحاجة لان يزور الجامعة الا في فترة الاختبارات لاجراء الاختبار ليس الا، خاصة في مجال التخصصات النظرية.
مكتب آخر، كان لـ القبس حوار معه شابه الحوار السابق، الا أن الموظف المسؤول عن المكتب عند سؤاله حول «اذا ما حضرت المحاضرات شلون بنجح»؟ اكّد صراحة «احنا مضبطين الاساتذة يا افندم»!

انتظام
وبرغم أن وزير التربية، وزير التعليم العالي د. بدر العيسى كان قد اصدر قرارا يقضي بان يكون الطالب الدارس في الخارج منتظما في الدراسة في جامعته، فإن انتشار هذه المكاتب وزيادة نشاطها، سواء عبر وضع اعلانات لها في الشوارع، او من خلال انتشارها في شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة، داعية الطلبة إلى الاسراع في التسجيل من خلالها، ليس لضمان الحصول على القبول الجامعي فقط، بل لضمان السير بشكل جيد في الدراسة، فشهادتك الجامعية عبر هذه المكاتب اشبه بـ«شهادة ديليفري» تأتيك الى الكويت من دون عناء يذكر.

تحذيرات
ورغم تحذيرات سابقة لوزارة التعليم العالي من مغبة الانجراف نحو هذه المكاتب، كونها غير مرخصة لمزاولة نشاط تسجيل الطلبة في الجامعات، فإن هذه المكاتب تجد لها «زبائن» وسط الشباب الراغبين بالحصول على شهادة جامعية من دون عناء، تكفل لهم راتبا اعلى و«بريستيجا» في المجتمع، ليفاجؤوا أن وعود المكتب بمتابعة مسيرة الطالب الاكاديمية في الجامعة تتبخّر ما أن يحصل على المبلغ الذي يدفعه الطالب له، هذا اذا وفّر اصلا قبولا من الجامعة للطلبة.
فاغلب هذه المكاتب يمكن تسميتها بمكاتب وهمية لا تملك لا ترخيصا من التعليم العالي، ولا أي جهة رسمية في الكويت، فضلا عن انها لا تملك مقرا ثابتا، فقد بيّن الحوار بين القبس واحدى هذه المكاتب أن المكتب يتخذ من شقة سكنية مقرا لمزاولة عمله، بالتالي حتى في حال كان هناك غش من المكتب للطالب، فإن اجراءات رفع دعوى على المكتب تبدو صعبة إن لم تكن مستحيلة، خاصة ان المكتب ليس الا «اعلانا في شارع»، او «حسابا في انستغرام».

غياب التنسيق
أغلب هذه المكاتب يدعي توفير القبول للطالب في الجامعات المصرية الحكومية، الا انه برغم القرار الصريح للتعليم العالي بضرورة أن يكون الطالب منتظما في الدراسة بالخارج، فإن هذه المكاتب ادعت أن هذه الجامعات لا تحتاج لحضور المحاضرات، مما يكشف عن عدم تنسيق بين كل من وزارة التعليم العالي في الكويت، ونظيرتها في مصر.

أين التعليم العالي؟!
تساءل مراقبون عن سبب سكوت وزارة التعليم العالي عن هذه المكاتب التي انتشرت بكثرة في الآونة الاخيرة من دون أن تحرك ساكنا، حيث إن هذه المكاتب، وبرغم انها لا تملك ترخيصا رسميا في الكويت، وضعت اعلاناتها في الشوارع على مرأى الجميع، مستغربين «ألا تستطيع التعليم العالي او حتى التجارة ملاحقتهم قانونا عبر ارقام الهواتف المذيلة بالاعلانات»؟



القبس

 

[الغيص]

البصري لـ «الأنباء»: تحويل مزوري الشهادات السعودية إلى النيابة

الخميس 10 سبتمبر 2015 - الأنباء

أضـف تعليقك

:حجم الخط

عبدالله البصري


محمود الموسوي ـ عبدالعزيز الفضلي


كشف مدير التعليم الخاص في وزارة التربية عبدالله البصري عن تحويل عدد من الأشخاص الذين حصلوا على الشهادات الدراسية من المملكة العربية السعودية إلى النيابة بتهمة التزوير.

وقال البصري في تصريح لـ «الأنباء» إن الوزارة بعد التعاون مع نظيرتها في السعودية، قامت بمراجعة الشهادات التي تقدم اصحابها إلى التعليم الخاص لتصديقها، فتبين أن بعضها مزور، لافتا إلى ان هذه الشهادات هي دفعة اولى، حيث تسلمت الإدارة ما يقارب 200 شهادة، مؤكدا أن هناك الآلاف من الشهادات التي لم تصدق حتى الآن. وأوضح البصري انه بموازاة ذلك يتم إبلاغ أرباب العمل ممن يعملون حاملي تلك الشهادات المزورة لديهم لمحاسبتهم وفصلهم عن العمل.

 

[الغيص]

الكندري أمر بمحاسبة العابثين بالمال العام منذ 2011



تلاعب بملايين الدنانير في بلدية «حولي»

عيسى الكندري





نشر في : 11/09/2015 12:00 AM
زكريا محمد -
كشف وزير البلدية عيسى الكندري عن حلقة جديدة من حلقات الفساد في الجهاز التنفيذي يقوم بها ضعاف النفوس من الموظفين من خلال تحصيل الصندوق في بلدية محافظة حولي الايرادات نقداً دون توريدها الى الخزينة الرئيسية.
وشدد الكندري في خطابين وجههما الى وزيري المالية والعدل يطلب فيهما ترشيح ممثلين عن الوزارتين لفحص كشوف الايرادات غير المسددة عن طريق «الكي نت» وحركة الصندوق وحصر هذه المبالغ، داعياً الى ضرورة الذود عن المال العام وتمكين السلطة القضائية من محاسبة كل من ثبت في حقه انه اعتدى على حرمة المال العام.
وبين مصدر مطلع ل‍ القبس ان الاموال التي لم يتم تحصيلها تبلغ ملايين الدنانير.
وبينت التحقيقات الأولية، التي قامت بها ادارة الشؤون المالية، انه تم اكتشاف وجود ايصالات محصلة بشكل نقدي بالمحافظات ولم يتم توريدها الى الصندوق، واتضح الامر بأن العبث بدأ منذ عام 2011 حتى الآن.
القبس

 

[الغيص]

ضبط 4 تعاونيات تبيع سلع التموين

كشفت مصادر مسؤولة لـ«الراي» عن ان وزارة التجارة والصناعة تتجه لإحالة 4 جمعيات تعاونية إلى النيابة العامة، بعد ان كشفت حملات تفتيشية مفاجئة نفذتها إدارة الرقابة التجارية، قيام الافرع التموينية للجمعيات الأربع ببيع سلع من المواد التموينية، وتوزيعها على غير الاشخاص المخصص لهم، والحصول على مقابل مادي غير مشروع عن هذه السلع.وكانت وزارة التجارة أحالت في وقت سابق 14 جمعية تعاونية إلى النيابة العامة، بعد أن أظهر جرد نفذته على هذه الجمعيات وجود عجز لديها في السلع التموينية التي تم صرفها ضمن المكرمة الأميرية خلال عامي 2011 و2012، ما دفع «التجارة» لاتهامها بشبهة قيامها ببيع جزء من السلع المدعومة بدافع تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.وأوضحت المصادر ان «التجارة» كانت قد تلقت معلومات تفيد بقيام هذه الأفرع ببيع فائض السلع التموينية التي تتكون لديها من الحصص التي لا يحصل عليها اصحابها، نظراً لعدم اهتمامهم بالحصول عليها عادة، أو لغيابهم، أو لغير ذلك من الاعتبارات، حيث أكدت المعلومات ان هذه الافرع تستغل هذا الفائض في إعادة بيعه على مطاعم وغيرها من المستهلكين بأسعار السوق، مع تقديم نسبة حسم معقولة للعميل غير المستحق للحصول على هذه المواد، وفي هذه الحالة تحقق مكاسب غير مشروعة.ولم تحدد المصادر قيمة إجمالية للعجز في افرع التموين الـ 4، الا أنها أشارت إلى أن النسب متباينة وتختلف من جمعية لأخرى، كاشفة انها واثناء قيامها بالتفتيش على احد الافرع الأربعة تبين وجود سيارة يجري تحميلها بالسلع التموينية، وبعد التحقيق والمواجهة اتضح انها تخص صاحب مطعم اتفق مع مسؤول فرع التموين على الحصول على هذه السلع لنفسه على ان يدفع ثمنها بأعلى من سعر التموين المحدد بنسبة مرضية للطرفين، مشيرة إلى ان غالبية السلع المضبوطة رئيسية وتشمل الأرز والسكر والزيت.وأضافت المصادر انه من المرتقب ان يرفع مفتشو الضبطية محاضرهم إلى لجنة المحاضر في «التجارة» خلال الأسبوع الجاري، مع تضمين تقاريرهم توصيات بإحالة 3 مسؤولين من كل جمعية إلى النيابة العامة، وهم المسؤول القانوني للجمعية ومسؤول الفرع، والموظف الذي ثبت قيامه بالتسهيل أو الاتفاق مع العميل على شراء هذه السلع، منوهة إلى ان الوزارة ستخاطب الجمعيات المتهمة كاجراء اعتيادي لتبيان أسباب وجود هذه السلع محملة في سيارت غير تابعة للجمعية تمهيداً لتوزيعها على غير اصحابها المستحقين.ولفتت المصادر إلى أن وزارة التجارة بدأت منذ فترة إجراء جرد لفروع التموين المختلفة بالجمعيات التعاونية والبالغ عددها 180 فرعاً على مستوى الكويت، لحصر الكميات الموجودة فيها واحتساب القيمة المالية لتلك الكميات ومقارنتها بالكميات المسلمة لهذه الفروع مع الكميات التي تم صرفها، حيث اكتشفت وجود عجز وأحياناً فائض لدى بعض الأفرع التي تسلّمت المواد التموينية المقررة لها وفقاً للقانون، منوهة إلى ان عمليات الجرد التي تنفذها الوزارة ستستمر في الفترة المقبلة فيما ستستمر عمليات التفتيش الرقابية المفاجئة على هذه الافرع للتأكد من سلامة اجراءاتها وضمانا لحقوق أصحاب الحصص التموينية.



الراي

الانباء



-

 

[الغيص]

حليب التموين يباع في صعيد مصر بـ 5 دنانير

الاثنين 3 أغسطس 2015 - الأنباء

أضـف تعليقك

:حجم الخط

حليب التموين الكويتي يهرب ويباع في صعيد مصر


عاطف رمضان


انتشرت خلال الفترة الأخيرة ظاهرة بيع الحليب الكويتي المدعوم في صعيد مصر بسعر يقارب 5 دنانير للعلبة الواحدة.

وقال مسؤولون في وزارة التجارة والصنـــــاعة لـ «الأنباء»: ان السبب في ذلك يكمن في تنازل بعض المواطنين عن حاجاتهم من المواد التموينية المدعومة لبعض الأشخاص من العمالة الوافدة، وان هؤلاء الأشخاص يقومون ببيع هذه المواد التموينية.

وأشار المسؤولون إلى وجود عصابات منظمة تتسول حول فروع ومراكز التموين التابعة لوزارة التجارة والصناعة للحصول على كميات من تلك المواد المدعومة من بينها الحليب بقصد بيعها في السوق المحلي أو الخارجي بما يخالف القانون.

وأضافوا أن الإدارة العامة للجمارك، وهي الجهة المختصة بالرقابة على المواد التموينية، قد أحبطت العديد من مثل هذه المخالفات خلال الفترة الماضية، وأن هناك كميات قليلة أو محدودة يتم تهريبها بقصد الاستفادة منها او بيعها. وذكروا ان العقوبة حسب القانون قد تصل للسجن لفترة 10 سنوات لأنها قضية مال عام.

وأكد المسؤولون ان «التجارة» ضبطت مؤخرا كميات كبيرة من المواد التموينية المدعومة وتشمل الأرز والسكر والزيت والحليب في منطقة جليب الشيوخ بعيدا عن أعين رجال الشرطة وفرق تفتيش وزارة التجارة، وتمت مصادرة المضبوطات وتحرير محاضر ضبط وإحالة المخالفين الى النيابة التجارية.

الانباء



http://www.alanba.com.kw/ar/kuwait-news/576162/03-08-2015



-

 

[الغيص]

هكذا بكل بساطة ...تم اعتمادهم كدكاترة يدرسون الطلاب و يتقاضون رواتب و مزايا الدكاترة رغم أنهم لم يقدموا ما يثبت أنهم حصلوا على شهادات الدكتوراه

إلى هذا الدرك الاسفل الذي لايخطر على بال أحد ... و لا يصدقه أحد ..وصل بنا الحال


===============


الفضل يدعو العيسى إلى وقف أساتذة في «التطبيقي»



الخميس 24 سبتمبر 2015 - الساعة 00:02
T+ | T-

دعا النائب نبيل الفضل وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى الى وقف المدرسين في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الحاصلين على شهادات دكتوراه ولم يقدموا نسخا من شهاداتهم عن التدريس، كما طالب بإحالة المديرين القابلين بهذا الامر الى النيابة العامة بتهمة خيانة الامانة.
وقال الفضل في تصريح امس: لو ارسل احدنا ابنه لدراسة الدكتوراه على حسابه الخاص فان هذا الابن في حال نجاحه سيأتي لابيه بشهادته ورسالته، فإن كانت الدولة هي التي ابتعث هذا الابن فإن واجبه القانوني قبل الاخلاقي يفرض عليه تقديم شهادته ونسخة من رسالته التي قد تناقشه جهة عمله في مضمونها.
وأضاف: فإن تردد وامتنع فإن في الامر ريبة، خاصة ان ابناءنا اشتهر عنهم مؤخراً شراء الشهادات، مشيرا الى ان وزير التربية المصلح يكشف لنا ان هناك عشرات الدكاتره في التطبيقي لم يقدموا نسخا من رسالاتهم للدكتوراه رغم طلبها منهم.
وقال ان "ما نتمناه على الوزير وقف هؤلاء جميعاً عن شرف التدريس وأمانة الادارة، وان يحيل المديرين القدامى الذين قبلوا بهذه المهزلة للنيابة العامة بتهمة خيانة الامانة"، مؤكدا ان "من سرق او اشترى شهادته هان عليه بيع الدرجات والشهادات على ابنائنا"، داعيا الوزير العيسى الى ان يمضي في الاصلاح "فما من نائب في مجلسنا يرضى ان يدرس هؤلاء ابناءه او بناته".

 

[السيب]

1032 شركة وهمية خارج دائرة المساءلة

تجارة الإقامات ترتفع والإحالات إلى النيابة تتراجع!

نشر في : 04/10/2015 12:00 AM
أحمد عبدالستار -
كشفت إحصائية حكومية عن ارتفاع بورصة الشركات الوهمية مقابل تراجع في عدد الشركات المحالة الى النيابة، وذلك خلال السنوات الخمس منذ 2010 وحتى 2014.
وأظهرت الإحصائية التي حصلت القبس على نسخة منها ان نحو 75 في المئة من الشركات الوهمية خلال السنوات الخمس لم يتم احالتها الى النيابة العامة، بينما احيل منها 25 في المئة فقط.
وبلغ عدد الشركات غير القائمة «الوهمية»، التي وردت من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى وزارة الداخلية 1368 شركة، أحيلت 336 شركة فقط منها الى النيابة العامة بتهمة الاتجار بالإقامات.
وشهد عام 2014 العدد الأكبر من الشركات الوهمية، التي أحالتها وزارة الشؤون الى الداخلية، بواقع 489 شركة، فيما بلغت نسبة الشركات المحالة الى النيابة في العام نفسه نحو 11.5 في المئة فقط، أي أن 88.5 في المئة لم تتم إحالتها.
مواضيع مترابطة
1032 شركة وهمية لم تُحَل إلى النيابة العامة
أحمد عبد الستار -
كشفت إحصائية أعدتها وزارة الداخلية عن إحالة 336 شركة إلى النيابة العامة في الاتجار بالإقامات خلال 5 سنوات، بداية من 2010 وحتى عام 2014.
وأوضحت الإحصائية التي حصلت القبس على نسخة منها أن عام 2013 شهد أكبر عدد من إحالة الشركات المخالفة إلى النيابة بواقع 92 شركة، يليه عام 2012 بواقع 84 إحالة.
وبينت أن عام 2011 جاء في أقل الأعوام بـ22 إحالة، يليه عام 2014 بواقع 57 إحالة، بينما بلغ عدد الإحالات في عام 2010 للشركات 81 إحالة.
وبلغت عدد الشركات غير القائمة «الوهمية» التي وردت من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى وزارة الداخلية 1368 شركة، موزعة على السنوات الخمس (2010 - 2014).
وأظهرت الإحصائية التي أحيلت إلى مجلس الأمة أخيراً «أن نحو %75 من الشركات الوهمية خلال السنوات الخمس لم تُحَل إلى النيابة العامة، بينما أحيل منها %25 فقط».
وشهد عام 2014 العدد الأكبر من الشركات الوهمية التي أحالتها وزارة الشؤون إلى الداخلية بواقع 489 شركة، فيما لوحظ أن العدد قفز من 164 شركة وهمية في عام 2010 إلى 359 عام 2013.
وبلغت نسبة الشركات المحالة إلى النيابة في عام 2014 نحو %11.5 فقط من إجمالي الشركات الوهمية التي أحالت وزارة الشؤون ملفاتها إلى وزارة الداخلية، أي إن %88.5 لم تُحَل.
وأكدت وزارة الداخلية وجود تنسيق وتعاون بينها وبين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بشأن مواجهة تجارة الإقامات في البلاد.
وأشارت «الداخلية» إلى أن هناك بحثاً وتحرياً عن الشركات الوهمية، وفي حال التأكد أنها غير قائمة يتم إرسال أسمائها إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للتفتيش على تلك الشركات، وفي حال أسفر تفتيشها عن أنها شركات غير قائمة (وهمية) وأصحابها من تجار الإقامات، تحال وأصحابها من قبل الوزارة إلى النيابة العامة وتسجيل قضايا ضدهم ووضع قيود أمنية على هذه الشركات.
وأضافت «كما يتم إدراج تلك الشركات ضمن قائمة الممنوعين تحت بند منع تأشيرات ومنع كفالات، وكذلك وضع قيود أمنية على عمالتها بإدراج أسمائهم ضمن قائمة الممنوعين، تحت بند إلقاء قبض».
وذكرت وزارة الداخلية أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تتولى التفتيش من جانبها على الشركات، وإذا تبيّن أن بعض تلك الشركات وهمية وغير قائمة تقوم بإحالتها إلى الإدارة العامة للتحقيقات لتسجيل قضايا ضدها.
وأضافت «ثم تقوم وزارة الداخلية بوضع القيود على تلك الشركات وعمالتها على النحو السالف ذكره».

القبس

 

[الغيص]

العيسى لـ «الراي»: بعض الجامعيين «لا يفكون الخط»

محليات - الأحد، 11 أكتوبر 2015 / 182 مشاهدة / 1


شارك:

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب وليد الهولان |
أعلن وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى لـ «الراي» انه على استعداد للالتقاء بالنائب الدكتور عبدالرحمن الجيران «وأي من الزملاء النواب ممن لديهم ملاحظات في أي وقت للاستماع الى ملاحظاتهم وتوضيح موقف الوزارة منها، والاجراءات التي ستتخذها في هذا الشأن، ومعالجة أي خلل فيها متى ما وجد الخلل»، مؤكداً في الوقت ذاته ان من حق أي نائب تقديم المساءلة السياسية «فما يهم في المقام الاول هو مصلحة البلاد وابنائنا الطلبة».

وإذ أكد أن حتى مؤيدو قانون منع الاختلاط يعلمون أنه مكلف مالياً، وأن بعض الجامعيين «لا يعرفون يفكون الخط» وأن عصر تعليم «مع حمد قلم» لم يعد موجوداً، قال العيسى «ما يهمنا في المقام الاول مصلحة الكويت وابناء هذا الوطن، وفي سبيل ذلك كل يعمل من موقعه، وانا على استعداد للالتقاء بالجميع ممن لديه ملاحظات حول الجهات الواقعة ضمن نطاق مسؤولياتي، للاستماع لهذه الملاحظات وتصويب وجهات النظر حولها وتوضيح الاجراءات المتخذة في شأنها».

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟​

الراي


http://www.alraimedia.com/ar/article/local/2015/10/11/626557/nr/kuwait

 

[الغيص]

• 
• :
• محليات
  الصبيح: إعادة تقييم شاملة لملفات ذوي الإعاقة واستكمال الناقصة
  
  
  
  12-10-2015 كونا 03:10 م
  More Sharing Services Share on facebookShare on twitter Share on emailShare on print
  | تكبير الخط | تصغير الخط
  
  أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح أهمية البدء في إعادة التقييم الشاملة واستكمال كل الملفات الناقصة لذوي الإعاقة واستدعاء أصحاب الملفات التي ثبت وجود خلل فيها.
  
  وقالت الصبيح في تصريح صحافي اليوم إنه تم إدخال نحو 47500 ملف لذوي الإعاقة بصورة إلكترونية في حين تقوم الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة حاليا بعملية التدقيق على عملية إدخال البيانات من النظام الإلكتروني الحالي إلى الميكنة الأكثر لضمان نقلها بدرجة عالية من دقة البيانات والملفات الطبية.
  
  وأضافت أن الهدف من عملية التدقيق هو ضع برتوكول يؤكد صحة التشخيص الطبي وإطار عمل اللجان الطبية وأدوات التشخيص وجودة التقارير الطبية واستكمال الملفات.
  
  وأوضحت أن النتائج الأولية لعملية التدقيق الداخلي على 1164 ملفا أشارت إلى ضرورة اتخاذ العديد من الإجراءات واستدعاء أصحاب الملفات التي تشوبها بعض المشكلات واعادة تقييم الحالات.
  
  وذكرت أن تلك المشكلات تمثلت في عدم وجود تشخيص بيولوجي يستند إليه في تقييم الإعاقة فضلا عن عدم تضمين الملفات لتقارير طبية وعدم استيفائها الأوراق والمعلومات اللازمة لصحة التقييم أو عدم التوافق بين التشخيص والتقارير الطبية و قرارات اللجان.
  
  وأشارت إلى أن نتائج التدقيق أظهرت أن نسبة الملفات التي يتلقى أصحابها نوعا من المساعدات المالية من قبل الهيئة بلغت 6ر73 في المئة من العدد الكلي للملفات التي تم فحصها وتدقيقها ونحو 9ر35 في المئة من تلك الملفات لا يحتوي على تقارير طبية.
  
  وأفادت بأن عملية التدقيق كشف أيضا أن 2ر12 في المئة من الملفات لايحتوي المعلومات الطبية المطلوبة والكافية لتقييم الإعاقة في حين بلغت نسبة الملفات التي تفتقر إلى التقارير الطبية الوافية إضافة إلى تلك التي لا يوجد بها تقارير نحو 1ر48 في المئة فضلا عن 8ر21 في المئة من الملفات لايوجد بها تشخيص طبي بيولوجي نهائي.
  
  وأضافت الصبيح أن هناك 7ر22 في المئة من مجمل الحالات لا يوجد لديه تقرير طبي صادر عن الجهات المسؤولة بوزارة الصحة رغم امتلاكه التشخيص النهائي بالملفات الطبية ما يستدعي استكمال ملفاته وتزويد الهيئة بالتقارير التي تؤيد التشخيص البيولوجي النهائي.
  
  وأكدت أن كل ما تم من جهود إصلاحية وإجراءات تصحيحية تمت في فترة وجيزة لا تتجاوز العام من أجل إصلاح نظام العمل القديم.
  
  
  
  

 

[justice]

قالت الهيئة العامة للشباب والرياضة انها تابعت بكل أسى التطورات المتمثلة بايقاف الإتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) نشاط كرة القدم الكويتية الخارجي الذي جاء بناء على كتابه المرسل في 25 سبتمبر من العام الجاري مستندا الى مجرد مشروع قانون ومعلومات مغلوطة.

• 

 

[السيب]

«السكنية» تلوّح بسحب المساكن المخالفة في الصليبية وتيماء و«صباح السالم»
محليات - الإثنين، 26 أكتوبر 2015 / 19
شارك:

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب محمد صباح |
كشف مصدر في المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن عزمها اتخاذ قرارات وإجراءات حازمة مع المخالفين لشروط الإنتفاع في الشقق والمساكن المؤجرة، مبينا أن المؤسسة رصدت العديد من المخالفات الجسيمة التي ارتكبها مجموعة كبيرة من المستفيدين من خدمات المؤسسة في مجمع صباح السالم الإسكاني ومنطقتي الصليبية وتيماء. وأشار المصدر إلى أن المؤسسة تعتزم العمل خلال الفترة المقبلة حصر المخالفات في تلك المساكن وتحديد نوعها تمهيداً للبدء في تطبيق الشروط واللوائح الخاصة بهذا الأمر، لافتاً الى انه لوحظ في مجمع صباح السالم الذي يضم 188 عمارة بواقع 3 شقق في كل عمارة مخالفات عدة كتأجيرها للغير أو إستخدامها بغير غرضها المخصص بالإضافة إلى إهمالها وتركها مهجورة لمدة طويلة.

وقال المصدر ان القانون ينص على سحب الشقق التي تركت خالية ومهجورة لمدة 90 يوماً وكذلك ينسحب القانون على من يقوم بتأجير العقار للغير بالإضافة، مبيناً أنه بعد تحديد المخالفة تتم إحالة المخالفين إلى لجنة مختصة مكونة من وزارتي الداخلية والكهرباء والمؤسسة لبحث المخالفات والتأكد من رفعها.

وأشار إلى ان هناك خطة زمنية سوف تنطلق بداية نوفمبر المقبل لتشمل البيوت الشعبية في منطقتي تيماء والصليبية والوقوف على جميع البيوت المخالفة من خلال لجنة شكلتها مؤسسة الرعاية السكنية وهي لجنة الإخلاءات للمساكن المؤجرة والتي رصدت الكثير من المخالفات، منها التأجير من الباطن واستغلال البيوت في نشاطات أخرى مثل الخياطة والبقالات إضافة إلى المخالفات التي تم رصدها من قبل هذه اللجنة مثل وجود شخص يسكن في بيت شعبي من أسرة كويتية وحصل على بيت أو قسيمة، وقام ببنائها وفي نفس الوقت يرفض تسليم البيت الشعبي على الرغم من حصوله على سكن. وذكر المصدر أن المؤسسة تقوم بتوجيه ثلاثة إنذرات لإزالة تلك المخالفات وفي حال عدم التزام المنذرين تصدر قرارا بإخلائها من قبل اللجنة المختصة.

الراي

 

[السيب]

• 
• :
• رياضة
  بعد نهاية مهلة اللجنة الأولمبية
  رسميا.. إيقاف النشاط الرياضى
  
  
  
  27-10-2015 صحف 07:50 م
  More Sharing Services Share on facebookShare on twitter Share on emailShare on print
  | تكبير الخط | تصغير الخط
  
  أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية عبر موقعها الرسمى على الإنترنت تجميد النشاط الرياضى فى الكويت، بعد انتهاء المهلة التى حددتها لها اللجنة من أجل تعديل القوانين الرياضية بما يتماشى مع الميثاق الأولمبى الدولى.
  
  كانت اللجنة الأولمبية الدولية واتحاد الرياضات الدولية الأولمبية الصيفية بما فيها "فيفا" أمهلا الكويت حتى الـ27 من الشهر الجارى لتعديل القوانين الرياضية تحت طائلة الإيقاف.
  
  وسبق أن أوقفت الرياضة المحلية (2007 و2009) على الصعيد الدولى للأسباب ذاتها، لكن الكويت تعهدت بالالتزام بالقوانين الدولية فتم رفع الإيقاف عنها فى يوليو 2012.
  
  وتطالب اللجنة الأولمبية الدولية باحترام استقلالية الحركة الرياضية، وأن يكون التحكيم الرياضى عبر محكمة التحكيم الرياضى "كاس"، وليس المحاكم المدنية فى الكويت، وأن تتبع النظم الأساسية للأندية والاتحادات الرياضية المعنية مثيلاتها الدولية، وليس مؤسسات حكومية.
  

 

[السيب]

كويتية «خلعن» أزواجهن خلال 6 أشهر
«العدل» وثّقت 3751 حالة طلاق مقابل 6439 عقد زواج
محليات - الثلاثاء، 3 نوفمبر 2015 / 1,649 مشاهدة / 5
شارك:

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب نواف نايف |
• أرقام حالات الطلاق بدأت ترتفع منذ انتشار وسائل التواصل الاجتماعي
حذر مصدر قانوني في الاستشارات الأسرية التابع لوزارة العدل من ارتفاع عدد حالات الطلاق مقابل حالات الزواج بين المواطنين، مشيراً إلى ان الاحصائيات الأخيرة «تحمل مؤشرات خطيرة في ما يتعلق بالطلاق، والتي تترتب عليها مشاكل عدة أبرزها التفكك الأسري».

وكشف المصدر لـ «الراي» ان «إحصائية الطلاق والزواج في النصف الأول للعام الحالي وثقت 3751 حالة طلاق مقابل 6439 حالة زواج خلال ستة أشهر».

وأوضح المصدر أن «من بين حالات الطلاق 590 حالة مخالعة بين أزواج وزوجات كويتيين ارتفعت معدلاتها هذا العام مقارنة بالاحصائيات الأخيرة».

وشدد المصدرعلى «أهمية وضع حلول جذرية لمشكلة الطلاق، من خلال وضع خطة لمعرفة الأسباب الرئيسة وراء ارتفاع حالات الطلاق والمخالعة».

ولفت المصدر إلى أن أرقام حالات الطلاق «بدأت ترتفع منذ انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، ما يتطلب وقفة جادة من قبل المسؤولين المعنيين بالتعاون مع المجتمع بجميع الفئات لمعالجة هذه المشاكل».

وأشارت إحصائية النصف الأول من العام الحالي والتي حصلت «الراي» على نسخة منها إلى أن «إجمالي حالات الزواج والمصادقة بلغت 7138 حالة، حيث تمثل حالات الزواج نسبة 90.2 في المئة فيما تمثل حالات المصادقة نسبة 9.8 في المئة».

وبينت الإحصائية أن «إجمالي عدد حالات الزواج بلغ 6439 حالة خلال النصف الأول من العام الحالي وُثق منها على يد مأذونين 3861 حالة بنسبة 60.0 في المئة والحالات المتبقية وثقت داخل الإدارة، بينما بلغ عدد حالات الطلاق 3751 حالة منها 1872 حالة طلاق رجعي وبائن، و711 حالة طلاق بموجب شهادة الشهود و590 حالة إشهاد مخالعة، بالإضافة إلى 578 حالة إثبات طلاق بموجب حكم محكمة».
الراي

 

[السيب]

>جرائم و قضايا
تزوير بصمات الموظفين
تصغير الخط
الخط الافتراضي
تكبير الخط


حارسان للأمن بالكهرباء يستلمان 15 دينار من الموظفين للتبصيم عنهم
5/11/2015 الآن - محمد الكندري 11:33:30 AM

المتهمان امامهم المضبوطات
القى رجال المباحث الجنائية القبض على حارسي أمن في وزارة الكهرباء وتم احالة ٣٧ مواطن ومواطنة الى النيابة العامة بتهم تتعلق بالتزوير ، وقال مدير عام الادارة العامة للمباحث الجنائية اللواء محمود الطباخ في مؤتمر صحافي عقد في مقر المباحث الجنائية قبل قليل ان معلومات وردت عن اتفاق عربيين مع موظفين جميعهم كويتيين على التبصيم عنهم بعد ان يقدموا لهما بصمات من شرق اسيا جلبها من هناك مقابل ١٥ دينار شهريا لكل موظف واعترف العربيين بأنهما اعتاد قبل أشهر التبصيم بدلا من الموظفين وإرشدا على البصمات.

فيما أصدرت وزارة الداخلية بيانا جاء فيه:
في ظل حرص قطاع الأمن الجنائي للقضاء على الجرائم بجميع أنواعها وملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة وتطبيق القانون على الجميع وبإشراف الوكيل المساعد لشئون الأمن الجنائي اللواء/ عبدالحميد العوضي، ومدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية اللواء/ محمود الطباخ، ومساعده العميد/ محمد الشرهان.. توالت ضربات الإدارة العامة للمباحث الجنائية لكشف القضايا المجهولة بعد أن لوحظ في الآونة الأخيرة كثرة بلاغات التزوير في بعض الوزارات حيث تمكنت إدارة مكافحة جرائم التزوير والتزييف بقيادة المقدم/ محمد علي أبا القلوب، ومساعده المقدم/ ناصر معرفي، وبعد إجراء التحريات اللازمة بإلقاء القبض على وافدين من إحدى الجنسيات العربية يقومان بعمل بصمات على مادة بلاستيكية لـ 37 موظفاً في جهة حكومية، حيث تعتبر القضية هي الأولى من نوعها في الكويت حيث يقومان بتمرير البصمة الخاصة بالموظفين على أجهزة البصمة في إحدى مراكز تلك الجهة بمنطقة العارضية خلال فترتي الحضور والانصراف ، مقابل مبالغ مالية متفاوته تصل إلى 50 دينار شهرياً وبمواجهة المتهمان اعترفا بالواقعة وتم إحالتهما إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.

 

[justice]

تخصيص 5 حيازات زراعية لشركات مزوّرة



نشر في : 09/11/2015 12:00 AM
أحمد عبدالستار ومحمد المرداس -
كشفت وثائق حصلت عليها القبس عن تخصيص قسائم زراعية في منطقة العبدلي لشركات بعقود «مزوّرة»، وذلك في أكتوبر الماضي، رغم ثبوت التزوير بحق تلك الشركات.
وتبين الوثائق أن وزارة الداخلية بعثت إلى هيئة الزراعة كتاباً يتضمن تلك الشركات قبل أن تصدر لجنة القسائم الزراعية بالهيئة قرارها بتخصيص الحيازات لها.
من جهته، اعتبر عضو لجنة التحقيق في الحيازات الزراعية فيصل الدويسان أن إجابات الوزير العمير المنقوصة عن تساؤلات لجنة التحقيق في ملف الحيازات عمّقت جراح استجوابه.
وبينما طالب النائب خليل الصالح العمير بالاستقالة أو مواجهة المنصة، أوضحت مصادر أن الاستجواب المزمع تقديمه يحوي نحو 14 محوراً.
من ناحية أخرى، حددت لجنتا شؤون الإسكان وتنمية الموارد البشرية، أمس، أولوياتهما لدور الانعقاد، حيث تضمنت البديل الاستراتيجي وقانون الوظائف القيادية.
وأقرت لجنة الشؤون التشريعية اقتراحاً بقانون بشأن التعليم الإلزامي وأحالته إلى لجنة الشؤون التعليمية، فيما أرجأت البت في ثلاثة مقترحات أخرى.
مواضيع مترابطة
قسائم زراعية لـ5 شركات مزوّرة!
أحمد عبدالستار -
كشفت وثائق حصلت عليها القبس عن تخصيص قسائم زراعية في منطقة العبدلي لشركات «مزوّرة»، وذلك في أكتوبر الماضي، رغم العلم المسبق بثبوت التزوير بحق تلك الشركات.
وتبين الوثائق أن وزارة الداخلية أحالت إلى هيئة الزراعة كتاباً في تاريخ 18 أغسطس الماضي تفيد فيه بوجود 18 شركة تم إصدار التراخيص لها عن طريق إرفاق صور عقود إيجار ووصولات إيجار وشهادات بنكية مزوّرة في وزارة التجارة والصناعة، والتي تعد شرطا أساسيا لإصدار أو تجديد الرخص التجارية.
وأشارت «الداخلية» في كتابها إلى أنه تمت إحالة الموضوع إلى النيابة العامة وتم تسجيل قضية رقم 39/ 2015 جنايات بتهمة التزوير في محررات رسمية وأوراق بنكية.
وبناء على كتاب الداخلية، تقرر اتخاذ الاجراءات اللازمة لإيقاف هذه الشركات فورا، إلا أن المفاجأة كانت تخصيص حيازات زراعية بعد أقل من شهر من تسلم كتاب الداخلية، لمصلحة 5 شركات ضمن الواردة أسماؤها في كتاب الداخلية عن الشركات المزوّرة.
وتسلمت وزارة المالية كتابا في مطلع أكتوبر، طلب منها إبرام ترخيص إداري لمدة ثلاث سنوات للحيازات لاستغلالها في زراعة الأعلاف والأغنام.
وجاء قرار تخصيص القسائم للشركات المزوّرة في الوقت الذي أصدرت فيه الهيئة قرارا في 15 يوليو - ما زال ساريا- بوقف جميع المعاملات التي تصدر عن الهيئة بشأن عمليات التوسعة والتنازل والفرز والتخصيص في كل ما يتعلّق بتراخيص النشاط الزراعي للحيازات الزراعية بمنطقة العبدلي.
ونصّ قرار الهيئة على أن توقف جميع تلك المعاملات اعتبارا من 16 يوليو 2015 لحين إشعار آخر يصدر، بعد انتهاء اللجنة المشكّلة من قبل الهيئة وشركة النفط وبلدية الكويت من أعمالها، وصدور تقريرها النهائي التفصيلي عن وضع كل من تلك الحيازات والحلول والبدائل المقترحة بهذا الصدد.
في المقابل، كانت لجنة التحقيق البرلمانية في ملف الحيازات الزراعية قد أوصت وزير النفط د. علي العمير في تقريرها المرفوع إلى مجلس الأمة نهاية دور الانعقاد الفائت بوقف أعضاء لجنة القسائم الزراعية، نظراًَ لما شاب أعمالهم من عدم الاطلاع على الملفات وفحصها بدقة وأمانة واتقان، إلا أن الوزير العمير تجاهل التوصية.


http://www.alqabas.com.kw/Articles.aspx?ArticleID=1105449&CatID=0

 

[justice]

ملاحظات بسيطة تبين أي وضع سيء بلغته الأدارة الحكومية


تقول الهيئة بأن وزارة التجارة هي المسؤولة عن التراخيص و ليست مسؤولياتنا ... و كأن وزارة التجارة جهة خارجية ..و ليست جهة حكومية
فيما يفترض أن يتم التنسيق بين الهيئة و وزاة التجارة كجهتين حكوميتين حول اصدار التراخيص

ثانيا : أين تنفيذ الهيئة لإختصاصاتها في تأهيل الشركات و التفتيش على الشركات المتقدمة لها فيما اذا كانت تملك خبرة و عمالة فنية و ألات تؤهلها للتقدم لطلب قسيمة ..

ثالثا : هل هكذا يتم التعامل مع موضوع يتعلق بالأمن الغذائي لأهل الكويت


========================

• 
  
  
  • 
  • :
  • 
    09-11-2015 كونا 02:05 م
    
    | تكبير الخط | تصغير الخط
    
    نفت الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية صحة ما تم تداوله إعلاميا اليوم عن تخصيص الهيئة خمس قسائم زراعية لشركات وهمية مؤكدة أن جميع إجراءات التخصيص للشركات الخمس سليمة.
    
    وقالت الهيئة في بيان صحافي إنها تقوم بعمليات التخصيص استنادا إلى التراخيص الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة وهي ليست الجهة المناط بها كشف أي تزوير أو مستندات صادرة عن هذه الوزارة ولا علاقة لها بصحة تلك المستندات ومن هذا المنظور قامت الهيئة بالتخصيص لجميع الشركات المشاركة في مشروع الأمن الغذائي وعددها يفوق الألف شركة.
    وأضافت (الزراعة) أنها هي التي بادرت في شهر يوليو الماضي بمخاطبة وزارة الداخلية للاستفسار عن بعض الأخبار التي تم تداولها إعلاميا آنذاك عن اكتشاف شبكات لتزوير المستندات والعقود لتراخيص التجارة والصناعة وجاء رد الداخلية بتاريخ 17/8/2015 بالإشارة إلى اكتشاف شبكة للتزوير وأرفقت كشفا بعدد 17 شركة ووجود تزوير بأوراقها.
    وذكرت أنه بمراجعة الهيئة كشوف من تم التخصيص لهم تبين وجود خمس شركات فقط هي التي تم اتخاذ الإجراءات الاولية للتخصيص لها وعليه جاء رد الهيئة على ذلك سريعا بإيقاف إجراءات التخصيص لعدد 4 شركات قبل أن تستكمل إجراءات تخصيصها إلى حين البت في أمرها من قبل النيابة العامة.
    واشارت الهيئة العامة للزراعة أنه بقيت شركة وحيدة كان قد تم استكمال إجراءات تخصيصها "فخاطبت الهيئة وزارة المالية لسحب وفسخ العقد الذي أبرمته بالتخصيص للشركة المذكورة".

 

[السيب]

البلدية تُلقي بتقاعسها على الجهات الأخرى

قضية الأسبوع.. مخالفات البناء تستنزف الكهرباء

احدى مخالفات البناء في السكن الخاص (القبس)

نشر في : 22/11/2015 12:00 AM
زكريا محمد -
مازالت قضية مخالفات البناء مستمرة رغم كثرة الشكاوى من تفاقمها في أغلب المناطق، سواء السكن الخاص أو الاستثماري أو التجاري، حتى وصل تأثيرها على الشبكة الكهربائية في البلاد نتيجة الأحمال الزائدة على محطات التمويل الفرعية.
ورغم اعتراف مسؤولين في البلدية بوجود هذه المخالفات واستمرارها، خصوصا أنها بدأت تظهر في المناطق الجديدة وليس في القديمة فقط، فإنه لم يجد لها أحد حلاً حتى الآن.
وتختلف أنواع المخالفات من قسيمة لأخرى ومن نظام السكن الخاص إلى الاستثماري أو التجاري، ولكن تعتبر زيادة المساحات هي القاسم المشترك لأنواع التجاوزات من أجل الاستفادة من المساحات الخالية لاستغلالها تجارياً.
الطامة الكبرى التي أصبح يتضرر منها أصحاب العقارات الملتزمون بنظام البناء خصوصاً في مباني السكن الخاص ان بعض الأشخاص الذين يقومون بشراء الأراضي يقومون ببنائها وكأنها قسيمة استثمارية، وبدلاً من عمل شقتين أو دورين يتم بناء 12 شقة في الدور الواحد ويصل البناء الى أربعة وخمسة أدوار، ووفقاً لنظام الاستديوهات، مما ينتج عنه عدم وجود مواقف للسيارات وتحدث بعدها المشاكل بين الجيران.
وكثرة المخالفات في مناطق السكن الخاص أصبحت ظاهرة واضحة، ولعل السبب الرئيسي فيها هو تقاعس المسؤولين في البلدية عن القضاء عليها من خلال اتخاذ الإجراءات الحازمة ضد المخالفين.
ورغم ان لجنة الخدمات الوزارية ناقشت هذه القضية وفي ضوء ما طرحه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في اجتماع مجلس الوزراء في 8 ديسمبر 2014 بشأن مخالفات البناء في العقارات، وما يتم تداوله وتأكيده على ضرورة إيجاد الحلول العملية لمواجهة لمثل هذه المخالفات ووضع حد لها، بما في ذلك تفعيل الرقابة والإجراءات الوقائية الرادعة ومحاسبة المسؤولين والمقصرين، بما في ذلك إجراء التعديلات اللازمة لإيجاد العقوبات الرادعة سواء للمسؤول المقصر أو المالك أو المقاول المنفذ لكل عمل غير مرخص او مخالف، الا ان الاوضاع ما زالت كما هي ومن دون اي تقدم بل ان العملية ازدادت.

قانون صارم
وفي رد لمساعد المدير العام لشؤون بلديتي العاصمة ومبارك الكبير المهندس فيصل الجمعة على سؤال للعضوين عبدالله الكندري وحسن كمال عن تجاوزات البناء في المناطق السكنية ودور البلدية في الرقابة، شدد على الى اصدار تشريع قانون صارم وسريع لايقاف مخالفات البناء في المناطق السكنية.
وقال الجمعة ان البلدية دورها قبل ايصال التيار الكهربائي يتم من خلال الكشف على العقار من قبل الجهاز التنفيذي عند طلب المكتب الهندسي (تعهد اشراف هدم، تعهد اشراف بناء، انهاء اشراف بناء)، وفي حال وجود اي مخالفات يتم اتخاذ جميع الاجراءات الادارية والقانونية تجاه المقاول المنفذ والمكتب الهندسي المشرف على التنفيذ.
واضاف الجمعة: انه يتم الكشف على العقار عند طلب المالك اصدار ترخيص (رخصة هدم، رخصة بناء، اضافة) أو طلب اصدار شهادة اوصاف بناء للعقار، وفي حال وجود اي مخالفات يتم اتخاذ جميع الاجراءات القانونية والادارية تجاه المالك.
واوضح ان دور البلدية الرقابي على تنفيذ المباني السكنية بعد ايصال التيار الكهربائي، يتم من خلال قيام الجهاز التنفيذي للبلدية بجولات ميدانية وعند رصد عقارات مخالفة يتم اتخاذ الاجراءات الادارية والقانونية حيالها، او عندما يتقدم احد المواطنين بشكوى لدى ادارة خدمة المواطن في احد افرع بلديات المحافظات، او وجود شكوى في احدى وسائل الاعلام تتطرق الى وجود تجاوزات في تنفيذ البناء لاي عقار، وعليه يتم الكشف من قبل الجهاز التنفيذي للبلديةو اتخاذ جميع الاجراءات الادارية والقانونية حيال ذلك.

خلل تشريعي
واكد الجمعة وجود خلل رقابي وتشريعي يتمثل في الآتي:
- الخلل الرقابي: ناتج عن قلة عدد الموظفين والمراكز التي تغطي جميع المناطق وقلة الوعي الرقابي عند بعض الموظفين.
- الخلل التشريعي: ناتج عن قصور في بعض التشريعات والقوانين الخاصة بالبلدية التي تعتمد عليها المحاكم.
وعن العوائق التي تواجه البلدية للقيام بدورها الرقابي للحد من تجاوزات البناء في المناطق السكنية، اوضح الجمعة، انها تتمثل في عدم وجود محكمة خاصة بالبلدية لبت المخالفات، حيث تتم احالتها الى وزارة العدل لاصدار احكام تنفيذية فيها، وهي بدورها تأخذ وقتاً طويلاً حى صدور الحكم، مشيراً الى ان البلدية قامت بوضع لائحة عقوبات لمخالفين منذ فترة، ولكن لم يتم اعتمادها من قبل ادارة الفتوى والتشريع حتى تاريخه حتى يتم نشرها في الجريدة الرسمية ومن ثم يتم التعامل معها في المحاكم.
وبين ان البلدية قامت بعمل تشريعات على لوائح البناء وتم رفعها الى مجلس الامة ولم تعتمد حتى تاريخه، كما ان دخول المباني المخالفة من قبل المفتشين يتطلب تصاريح دخول من النيابة العامة، التي بدورها يكون من الصعب الحصول عليها، مع ملاحظة الوقت المستغرق لاصدارها، ولا يعتد بتقرير المفتش من دون دخول البيت.
واوضح الجمعة ان قطع التيار الكهربائي يتطلب حكم محكمة، هذا وفي كثير من الحالات التي تم قطع التيار الكهربائي عنها يتم ايصال التيار بأحكام قضائية ضد البلدية ووزارة الكهرباء، الامر الذي يتطلب اعادة التشريعات المنظمة لذلك، مشيراً الى وجود صعوبة اخذ الموافقات على المقترحات التي يتم وضعها من قبل البلدية، ومنها اعادة محكمة البلدية لبت المخالفات وتنفيذها بأسرع وقت، ايضاً ربط المخالفات بإيقاف معاملات الاشخاص المخالفين ببقية وزارات الدولة وغيرها.

إنهاء التجاوزات
وعن رؤية البلدية لانهاءالتجاوزات، اخذين في الاعتبار المدن الاسكانية الجديدة والعدد الكبير من البيوت المتوقع بناؤها قريباً قال الجمعة: ان هناك رؤية واضحة لانهاء هذه التجاوزات، وعليه تم عمل لائحة عقوبات وافادة ادارة الفتوى والتشريع بها، وكذلك تم عمل تشريعات على لوائح البناء وافادة مجلس الامة بها.
وشدد الجمعة على اصدار تشريع قانون صارم سريع لايقاف المخالفات، ومثالا ع‍لى ذلك، من الممكن ايقاف معاملات المخالف في جميع وزارات الدولة الخدمية لحين ازالة المخالفة، لكن هذا يتطلب تشريعاً من قبل مجلس الامة، وكذلك من الممكن عدم نقل اي بطاقة مدنية في بيوت السكن الخاص لغير مالكيها او عدم نقلها في البيوت المخالفة.

وقف المخالفات
وحدد مدير بلدية محافظة العاصمة م. سعود العنزي 8 أسباب للصعوبات التي تعترض البلدية في وقف مخالفات البناء في العقارات.
وقال العنزي، في خطاب وجهه الى مساعد المدير العام لشؤون بلديتي العاصمة والجهراء، إن ظاهرة مخالفة البناء في العقارات، خاصة مناطق السكن الخاص تكون من نوعين، وهما مخالفة البناء أثناء مرحلة البناء، وذلك بعدم التقيد بالمخططات المرخصة من قبل بلدية الكويت (إدارة التراخيص الهندسية)، وفي تلك المرحلة يكون المالك ومكتب الإشراف الهندسي والمقاول متضامين في التجاوزات.

دخول العقار
وأوضح العنزي أنه عند طلب إيصال التيار الكهربائي للعقار وأيضاً عند طلب إنهاء إشراف المكتب الهندي لا يتم ذلك إلا بعد إزالة المخالفات والتجاوزات، وفي هذه الحالة (المخالفة أثناء مرحلة البناء)، يحق للموظف المختص من البلدية المراقب أو حامل الضبطية القضائية دخول العقار للكشف ومطابقة البناء مع المخطط المرخص، وفي حالة وجود مخالفات يتم تحرير محضر مخالفة.
وقال إن النوع الآخر هو مخالفة البناء بعد إنهاء إشراف المكتب الهندسي وبعد ايصال التيار الكهربائي، وهذا غالباً ما يحدث إذ هناك كثير من المخالفات يقوم بها المالك بعد استغلال البناء، منها على سبيل المثال:
- تقسيم الطابق الأرضي والأول الى شقق، حيث يسمح بتقسيم الطابق الثاني فقط شقتين حسب القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009، وهذا مما يجعل التصميم الإنشائي للبناء مهيأ للتقسيم بكل الطوابق، وذلك يتعارض مع نظام البناء المعمول به في هذا الشأن.
- إضافة بناء على سطح الطابق الثاني (الدور الثالث) الذي يسمح به حسب القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 لبناء مساحة 50 متراً مربعاً فقط، في ما عدا بيت الدرج، وهذا مما يسهل على المالك زيادة تلك المساحة المسموح بها.
- عدم التقيد بالمخططات من حيث الارتدادات جهة الشوارع أو الساحات أو الجيران وذلك بعمل بروز في البناء بعمق أكثر من 50سم، حيث إن القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 يسمح ببروز تجميلي بحد أقصى 50سم فقط، وهذا أيضاً يسهّل على المالك الزيادة غير المسموح بها.
- استغلال المبنى لغير الغرض المرخص من أجله.

شهادة الاوصاف
وبيّن العنزي أنه عند طلب المالك رخصة تعديل أو اضافة لبناء أو شهادة أوصاف بناء.. فإنه يتم الكشف على العقار ولا يتم إصدار أي ترخيص أو أي إجراء في البلدية الا بعد التأكد من ازالة المخالفات التي لا يسمح بترخيصها.
وأكد العنزي أنه في حال المخالفة بعد ايصال التيار الكهربائي وبعد استغلال العقار لا يُسمح بدخول العقار للموظف المختص، ويتم الكشف فقط من خارج العقار، ويتم تحرير محضر بالمخالفات وبعد تحرير المحاضر يتم إرسالها الى الجهة المختصة في الإدارة القانونية لاستكمال الإجراءات القانونية، ويتم قطع التيار الكهربائي عن العقارات المخالفة إذا لم يقم صاحب العلاقة بإزالة المخالفات.
وبيّن العنزي الصعوبات والمعوقات التي تعترض قيام البلدية في وقف الأعمال المخالفة تتمثل في الآتي:
- صعوبة دخول العقارات التي تم استغلالها.
- نقص بالموظفين المختصين من حملة الضبطية القضائية وعدم توفير وسائل الانتقال (سيارات) لتسهيل مهامهم.
- عدم تعاون وزارة الداخلية (المخافر) في إيقاف الأعمال المخالفة.
- لجوء كثير من المخالفات للقضاء وفي معظم الحالات يصدر الحكم بإلزام إعادة التيار الكهربائي للعقارات المخالفة التي تم قطع التيار الكهربائي عنها.
- عدم تفعيل دور مختار المنطقة في هذا الشأن والتنسيق بينه وبين البلدية.
- عدم استخدام التقنيات الإلكترونية بواسطة الكمبيوتر وقاعدة بيانات للعقارات لتسهيل مهام الموظفين.
- عدم وجود رادع سريع مع المخالفين، ونقترح وقف أي معاملات خاصة بهم في جميع الوزارات لحين إزالة المخالفة، وذلك يتم ايضا باستخدام التقنيات الإلكترونية.
- إعادة النظر ببعض مواد القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009، والتي تسهل القيام بالمخالفات.

السكن الخاص
وقال نائب المدير العام لشؤون بلديتي حولي والاحمدي المهندس فهد العتيبي في خطاب وجهه الى مدير البلدية ان مخالفات البناء في العقارات تختلف باختلاف نوع العقار، كل حسب استغلاله، فما يتم رصده من مخالفات في السكن الخاص والاستثماري يختلف عن التجاري.
واضاف انه بناءً على ما تم رصده من مخالفات لاحظنا ان معظم المخالفات تنشأ بعد استخراج كتاب ايصال التيار الكهربائي او كتاب تقوية التيار، حيث ينتهي الدور الرقابي للبلدية على البناء عند اصدار كتاب ايصال التيار ولا تسمح التشريعات الحالية بدخول المراقبين الى العقارات بعد ايصال التيار.
وبين ان هذا يتطلب توسيع الدائرة الرقابية ليصبح اشراف البلدية على البناء مستمرا وكاملا حتى الانتهاء من التشطيبات وتعديل آلية اصدار كتب ايصال التيار، بحيث يتحمل المكتب الهندسي المشرف مسؤولية اي مخالفة تظهر بعد ايصال التيار.
وكشف العتيبي ان بعض الملاك في عقارات السكن الخاص يقومون بتقوية التيار الكهربائي قبل البناء والمخالفة للترخيص او انهم يلجأون الى القضاء لاستصدار احكام قضائية بالزام البلدية ووزارة الكهرباء والماء بإيصال التيار الكهربائي لعقاراتهم، وهذا الامر يحد من قيام البلدية بواجباتها للحد من هذه الظاهرة ويمكن الرجوع الى الادارة القانونية بالبلدية لرصد الحالات التي صدر فيها احكام قضائية بهذا الخصوص.

جولات تفقدية
وقال ان المخالفات التي يمكن رصدها من دون الدخول الى المقرات من الداخل مثل الالتصاق بالجيران في مباني السكن الخاص بالادوار العليا او اضافة ادوار مخالفة فان البلدية تقوم بعمل الاجراءات تجاه هذه المخالفات واحالتها الى الادارة القانونية بالبلدية الا ان هذا الامر يستلزم وجود عدد كاف من المراقبين يكلف عدد منهم بعمل جولات تفقدية في المناطق التابعة لكل مراقب لرصد المخالفات التي يمكن رصدها من الخارج.

العقارات الاستثمارية
واضاف العتيبي ان ما يخص مباني السكن الاستثماري فانه يقترح ان يتم اصدار تشريع تم من خلاله التصريح للبلدية بعمل كشف دوري على هذه العقارات كل فترة زمنية محددة ويتم بعدها اصدار شهادة صلاحية للعقار في حال عدم وجود مخالفات فيها او يتم احالتها الى القضاء في حال وجود مخالفة لاتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المالك، وهذا سوف يحد بدرجة كبيرة من المخالفات التي يمكن ان تتم بعد ايصال التيار الكهربائي لهذه العقارات.
وقال العتيبي ان العقارات المستغلة كشقق تمليك، ونظرا لقيام بعض الوحدات بعمل مخالفة في الاجزاء المشاعية التي تتبع جميع ملاك الوحدات السكنية، الامر الذي يصعب معه مخالفة جميع ملاك الوحدات فانه يقترح ان يتم اصدار تشريع يلزم اصحاب الوحدات السكنية لهذه العقارات بعمل اتحاد ملاك مع تعيين رئيس لهم من ضمن الملاك، يكون هو المسؤول امام الجهات الحكومية والقضائية عن اي مخالفات تحدث بالعقار ويتم تحرير محاضر المخالفات له.

أبرز المخالفات
1- تحويل بعض منازل السكن الخاص إلى استثماري
2- عمل شقق بنظام الاستديوهات
3- إضافة بناء في الدور الثالث
4- عدم التقيد بالمخططات في الارتداد
5- الالتصاق بالجيران في الأدوار العليا
6- إضافة أدوار مخالفة
7- عمل شقق تمليك
8- استغلال المبنى لغير الغرض المخصص له

عقوبة المخالفات
نصت المادة 34 من قانون البلدية 5 لسنة 2005 على العقوبات ضد المخالفين (يعاقب بغرامة قدرها عشرة آلاف دينار عن كل متر مربع زيادة في المباني على مساحة البناء المرخص بالنسبة للمباني الاستثمارية والتجارية والصناعية والحرفية، وبغرامة قدرها 50 دينارا عن كل متر مربع زيادة على مساحة البناء المرخص في السكن الخاص، فهل هذه مطبقة يا بلدية؟

الصايغ: انتشار مذهل للتجاوزات
حذّر مدير إدارة الرقابة الهندسية في قطاع الرقابة والتفتيش، م. نزار الصايغ، من الانتشار المذهل لتجاوزات تعدد الأدوار، وعدم الالتزام بالتراخيص بعد إيصال التيار الكهربائي، وتغيير استعمال المعلق والسراديب من مواقف السيارات إلى وحدات سكنية ومخازن، وغيرها من الأنشطة المخالفة.
وقال الصايغ، في تقرير اصدره في شهر مايو 2013، أحاله الى رئيس قطاع الرقابة، ان عملية المخالفات تحتاج الى تفعيل الدور الرقابي الهندسي في المحافظات الست بعد زيادتها، وخصوصا من قطاع الرقابة والتفتيش.

لا تجديد للأنشطة التجارية بوجود مخالفات
قال مساعد المدير العام لشؤون بلديتي العاصمة ومبارك الكبير المهندس فيصل الجمعة في رده على خطاب وزارة الكهرباء والمتضمن ان الوزارة لاحظت في الآونة الأخيرة مع ارتفاع درجات الحرارة زيادة الأحمال على الكيبلات ومحولات التوزيع الكهربائية، مما أدى الى انقطاعات متفرقة في بعض المناطق، وأرجعت سبب ذلك الى وجود مخالفات في البناء انعكست احمالها على محطات التحويل الفرعية وكيبلات الشبكة، لذلك فان إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية فرع بلدية محافظة مبارك الكبير افادت بانها تقوم بالاجراءات التالية:
- لا يتم اصدار شهادة أوصاف للمخالف إلا بعد ازالة المخالفة.
- لا يتم اصدار كتاب ايصال أو تقوية التيار الكهربائي للمخالفين إلا بعد ازالة المخالفة.
- لا يتم التجديد لأي نشاط تجاري إذا وجدت مخالفة (حضانة، معهد، محل).
- يتم تحرير محاضر مخالفات الى أصحاب العقار لازالة المخالفة


القبس