>جرائم و قضاياالمرضية للعسكريين .. بـ10 دنانير !
9
ضبط شبكة اعضائها حراس في مستشفى حكومي
24/5/2016 الآن: محمد الكندري 8:45:20 PM
كشفت طبية عسكري في وزارة الداخلية عن شبكة لوافدين مصريين يعملون حراس أمن في مستشفي حكومي.
وقال مصدر أمني لـ
مشاكل الديرة لا تنتهي ... و الكدر لا ينتهي ..
- بادئ الموضوع justice
- تاريخ البدء
>جرائم و قضاياالمرضية للعسكريين .. بـ10 دنانير !
9
ضبط شبكة اعضائها حراس في مستشفى حكومي
24/5/2016 الآن: محمد الكندري 8:45:20 PM
كشفت طبية عسكري في وزارة الداخلية عن شبكة لوافدين مصريين يعملون حراس أمن في مستشفي حكومي.
وقال مصدر أمني لـ
>جرائم و قضايااصطياد وافد مصري مصاب بالإيدز
مارس أعمالاً منافية بشقته واستدعاء كل من خالطه
25/5/2016 الآن - محمد الكندري 3:41:36 PM
اصطياد وافد مصري مصاب بالإيدز
تمكنت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة التابعة لقطاع شؤون الجنسية والجوازات من ضبط وافد من الجنسية المصرية مصاب بأحد الامراض السارية 'الإيدز' يمتهن اعمال منافية للآداب مقابل اجر مالي .
وفي التفاصيل كما اعلنتها وزارة الداخلية، وردت معلومات سرية تفيد بان المدعو( م.ا.م) وهو من الجنسية المصرية قد دخل الى البلاد بموجب كرت زيارة تجارية على كفالة احدى الشركات وهو مصاب بمرض من الامراض السارية حيث يقوم بممارسة اعمال منافية للآداب مقابل اجر مالي .
وعلى اثر هذه المعلومات تم تشكيل قوة من الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة (إدارة الرقابة والتنسيق) وعمل كمين له حيث تم ضبطه وتبين انه مصاب بهذا المرض وفي مراحله المتقدمة .
واقر المتهم خلال التحقيق بانه حضر الى البلاد بغرض ممارسة هذه الاعمال المنافية للآداب حيث كان يقوم بممارستها في شقة خاصة مقابل مبالغ مالية متفاوتة، وتم احالته الى جهات الاختصاص وجاري البحث والتحري وضبط كل من اختلط معه والأشخاص المتورطين وفحصهم لمعرفة مدى اصابتهم بهذا المرض .
من ناحيتها اهابت الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني بالمواطنين والمقيمين عدم التعامل مع أي شخص او أي جهة لا تحمل ترخيص رسمي بممارسة اية مهنة تتعلق بالصحة .
وأكدت الإدارة ان وزارة الداخلية وبالتعاون مع وزارة الصحة تقومان بالتصدي لهذه الحالات من خلال اجراء الفحوصات الطبية اللازمة لأي شخص يدخل البلاد لاكتشاف اية امراض يحملها.
5 آلاف قضية تزوير في الكفالات البنكية للبلدية
محليات - الخميس، 26 مايو 2016 / 1,226 مشاهدة /
1
شارك:
+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب محمد أنور |
كشف عضو المجلس البلدي أسامة العتيبي عن «وجود 5 آلاف قضية تزوير في الكفالات البنكية التابعة لبلدية الكويت، 18 منها تقدر بالملايين».
وقال العتيبي عقب ورشة العمل التي عقدتها لجنة الإصلاح والتطوير في المجلس البلدي أمس بحضور بعض الجهات الرقابية وممثلين عن البنك المركزي والهيئة العامة للمعلومات المدنية والقطاعات ذات الصلة في البلدية إن «القطاع المالي في البلدية تشوبه عمليات تزوير وثغرات كبيرة أدت إلى الاختلال في ملف الكفالات البنكية، مما يشكل تعدياً على المال العام، واهتزازاً لحق الدولة في الجانب التعاقدي وإلزامية الأطراف المتعاقدة».
وبيّن العتيبي أن «ما طرح على البساط خلال الورشة كان أمراً محزناً، لاسيما أن عدد القضايا فاق التوقعات، وقضايا المساس بحقوق الدولة ممثلة بالتزوير تعدت 5 آلاف قضية، منها 18 قضية بالملايين، والباقي تخص الكفالات الصغيرة المتعلقة بالأمن والسلامة وبالبناء».
وشدد على «ضرورة نفض ملف الكفالات البنكية وترتيبها بشكل جذري، خصوصاً أن الموضوع برمته تم إيضاحه من قبل الإدارتين المالية والقانونية في البلدية خلال الورشة بهدف القضاء على تلك الآفة».
واشار إلى أن «البنك المركزي دعا في توصيته إلى الحيلولة دون أي خلل يواجه الملف، وتم التوافق بين البلدية والبنك على هذا الأمر»، داعياً إلى أن «تتم محاسبة كل موظف تسبب في إرباك العمل على أقل تقدير».
ولفت العتيبي إلى أن «المفاجأة تكمن في أن بعض الموظفين المتسببين، حسب إفادة الإدارة القانونية، ما زال على رأس عمله وتمت ترقيته، وهذا الأمر مضحك مبكٍ»، مطالباً الوزير ومدير عام البلدية القيام بدورهما ومسؤولياتهما في تطهير القطاع إضافة لاختيار الكفاءات لإدارة الملف.
الراي
محليات - الخميس، 26 مايو 2016 / 1,226 مشاهدة /
1شارك:
+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب محمد أنور |
كشف عضو المجلس البلدي أسامة العتيبي عن «وجود 5 آلاف قضية تزوير في الكفالات البنكية التابعة لبلدية الكويت، 18 منها تقدر بالملايين».
وقال العتيبي عقب ورشة العمل التي عقدتها لجنة الإصلاح والتطوير في المجلس البلدي أمس بحضور بعض الجهات الرقابية وممثلين عن البنك المركزي والهيئة العامة للمعلومات المدنية والقطاعات ذات الصلة في البلدية إن «القطاع المالي في البلدية تشوبه عمليات تزوير وثغرات كبيرة أدت إلى الاختلال في ملف الكفالات البنكية، مما يشكل تعدياً على المال العام، واهتزازاً لحق الدولة في الجانب التعاقدي وإلزامية الأطراف المتعاقدة».
وبيّن العتيبي أن «ما طرح على البساط خلال الورشة كان أمراً محزناً، لاسيما أن عدد القضايا فاق التوقعات، وقضايا المساس بحقوق الدولة ممثلة بالتزوير تعدت 5 آلاف قضية، منها 18 قضية بالملايين، والباقي تخص الكفالات الصغيرة المتعلقة بالأمن والسلامة وبالبناء».
وشدد على «ضرورة نفض ملف الكفالات البنكية وترتيبها بشكل جذري، خصوصاً أن الموضوع برمته تم إيضاحه من قبل الإدارتين المالية والقانونية في البلدية خلال الورشة بهدف القضاء على تلك الآفة».
واشار إلى أن «البنك المركزي دعا في توصيته إلى الحيلولة دون أي خلل يواجه الملف، وتم التوافق بين البلدية والبنك على هذا الأمر»، داعياً إلى أن «تتم محاسبة كل موظف تسبب في إرباك العمل على أقل تقدير».
ولفت العتيبي إلى أن «المفاجأة تكمن في أن بعض الموظفين المتسببين، حسب إفادة الإدارة القانونية، ما زال على رأس عمله وتمت ترقيته، وهذا الأمر مضحك مبكٍ»، مطالباً الوزير ومدير عام البلدية القيام بدورهما ومسؤولياتهما في تطهير القطاع إضافة لاختيار الكفاءات لإدارة الملف.
الراي
«التجارة» و«الداخلية» تختلفان على سلامة رخص الـ 18 شركة لمواطن!
الأولى رأتها سليمة والثانية أكدت أن العقود مزوّرة
محليات - الجمعة، 27 مايو 2016 / 3,188 مشاهدة / 1
شارك:
+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب وليد الهولان |
فما عقدت لجنة حماية الأموال العامة اجتماعها أمس للتحقيق في حصول مواطن على حيازات زراعية من خلال تزوير عقود 18 شركة، كشفت مصادر الاجتماع عن وجود تناقض في موقفي وزارتي «الداخلية» المتهمة للعقود بالتزوير، و«التجارة» المانحة للرخص التجارية.
وأوضحت المصادر لـ «الراي» أن وزارة التجارة أكدت أن الرخص الممنوحة للمواطن لـ 18 شركة سليمة وغير مزورة، في حين استندت وزارة الداخلية على معلومات ضابط برتبة نقيب في تهمة تزوير الشركات لأوراق الحصول على رخصة.
ولفتت المصادر إلى أن «دور مالك الرخص التجارية في قضية التزوير شاهد وليس متهما، كما ان مناديبه المتهمين بتزوير هذه الرخص حصلوا على حكم درجة أولى بالبراءة من تهمة التزوير بعد ان أكدت وزارة التجارة أمام القضاء سلامة الرخص التجارية التي استخرجوها».
ونوهت المصادر الى ان وزارة الداخلية أكدت ان «هذا الحكم لايعتد به خاصة وانه حكم درجة أولى، وفي ضوء ذلك طلبت لجنة حماية الأموال العامة الحكم القضائي للاطلاع على حيثياته على ان تستكمل تحقيقها في اجتماعها الأسبوع المقبل».
ورأت المصادر أن هذه القضية تعتبر «أحد الأمثلة الصارخة لتشابك الاختصاصات بين الجهات الحكومية».
الراي
الأولى رأتها سليمة والثانية أكدت أن العقود مزوّرة
محليات - الجمعة، 27 مايو 2016 / 3,188 مشاهدة /
1شارك:
+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب وليد الهولان |
فما عقدت لجنة حماية الأموال العامة اجتماعها أمس للتحقيق في حصول مواطن على حيازات زراعية من خلال تزوير عقود 18 شركة، كشفت مصادر الاجتماع عن وجود تناقض في موقفي وزارتي «الداخلية» المتهمة للعقود بالتزوير، و«التجارة» المانحة للرخص التجارية.
وأوضحت المصادر لـ «الراي» أن وزارة التجارة أكدت أن الرخص الممنوحة للمواطن لـ 18 شركة سليمة وغير مزورة، في حين استندت وزارة الداخلية على معلومات ضابط برتبة نقيب في تهمة تزوير الشركات لأوراق الحصول على رخصة.
ولفتت المصادر إلى أن «دور مالك الرخص التجارية في قضية التزوير شاهد وليس متهما، كما ان مناديبه المتهمين بتزوير هذه الرخص حصلوا على حكم درجة أولى بالبراءة من تهمة التزوير بعد ان أكدت وزارة التجارة أمام القضاء سلامة الرخص التجارية التي استخرجوها».
ونوهت المصادر الى ان وزارة الداخلية أكدت ان «هذا الحكم لايعتد به خاصة وانه حكم درجة أولى، وفي ضوء ذلك طلبت لجنة حماية الأموال العامة الحكم القضائي للاطلاع على حيثياته على ان تستكمل تحقيقها في اجتماعها الأسبوع المقبل».
ورأت المصادر أن هذه القضية تعتبر «أحد الأمثلة الصارخة لتشابك الاختصاصات بين الجهات الحكومية».
الراي
1000 شخص قيد الاستدعاء لفحصهم من الإيدز لمعاشرتهم «الضبع» ورفاقه الأربعة
«الوقائع العملياتية» بين الشواذ وزبائنهم وُثّقت صوتاً وصورة
أخيرة - الجمعة، 27 مايو 2016 / 28,878 مشاهدة / 36
خمسة في «الفُحش» سواء
×
شارك:
+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب عبدالله فهمي |
• مباحث شؤون الإقامة عثروا في هواتف الشواذ على أسماء وأرقام غالبية من «تواصلوا» معهم من الزبائن من المواطنين والمقيمين
• كفيلهم المواطن تقاضى مبلغاً عن كل زبون قدموا له خدماتهم
• كل «ضبع» اعترف بمعاشرته نحو 180 زبوناً
ليس ضبعاً واحداً... بل خمسة ضباع راحوا يتساقطون في قبضة رجال مباحث شؤون الإقامة بعد أن دخلوا البلاد ومارسوا الرذيلة مع نحو ألف شخص نقلوا إليهم أمراضهم «السارية»... والقادم من الأيام قد يكشف عن ضباع أخرى.
الضبع والذي بات لقباً إعلامياً للمصري الذي نشرت «الراي» قصته أمس كان دخل البلاد بكارت زيارة تجارية على إحدى الشركات، حاملاً معه مرضاً من الأمراض السارية رجحت مصادر أن يكون «الإيدز»، استأجر شقة في منطقة حولي حيث اتخذها وكراً للقاء زبائنه، ليمارس معهم الفاحشة مقابل الحصول على مبالغ مالية تفاوتت قيمتها.
سقوط الضبع أول من أمس لم يكن على ما يبدو سوى حلقة من حلقات سقوط ضِباع أخرى، كشفت عنها التحقيقات مع من سقط أولاً، حيث اعترف لرجال مباحث شؤون الإقامة بعد أن ألقوا القبض عليه على أربعة من نفس جنسيته، قدموا معه من مصر بكروت زيارة تجارية على الشركة نفسها ليشاركوه أعماله المنافية للآداب ويقتسموا معه غنائمها، وبالتدقيق على بياناتهم اتضح أنهم تجاوزوا الفترة القانونية المسموح لهم بالبقاء في الكويت.
وما أن أدلى الضبع بأسماء شركائه الأربعة الذين يمارسون الشذوذ نفسه مع زبائن في الشقة نفسها التي استأجروها في منطقة حولي، حتى انطلق فريق من رجال مباحث شؤون الإقامة إلى المكان الذي تواروا فيه عن الأنظار بعد أن علموا بأمر القبض على شريكهم، وأمسكوا بهم وبالتحقيق الأولي معهم اعترفوا بجرائمهم التي أكدوا أنهم وثقوا بالكاميرات المزروعة في أركان الشقة من قبل الكفيل الكثير ممن شاركوهم أعمالهم المشينة صوتاً وصورة.
ووفق مصدر أمني فإن «الضِباع الخمسة أكدوا أنهم منذ أن دخلوا البلاد اتصل كل واحد منهم بعلاقات شاذة بما يزيد على المئة وثمانين شخصاً، أي أن زبائنهم قاربوا الألف زبون تقاضوا منهم مبالغ مالية متفاوتة مقابل تقديم (خدماتهم)».
وزاد المصدر أنه «بتفحص هواتف الخمسة النقالة عثر على عدد كبير من أرقام تعود إلى مواطنين ومقيمين اعترف المضبوطون بأنهم زبائن لهم، يحتفظون بأرقامهم في حال طلب أي منهم خدمات خاصة».
ووفق بيان للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية فإن «المتهمين الخمسة اعترفوا لمباحث شؤون الإقامة بأن راعي الشركة وهو مواطن يدعى (س-ع) استجلبهم بكروت زيارة تجارية وكان على علم بأنشطتهم الشاذة، وأنه كان يتحصل منهم على نسبة من المبالغ المالية التي يتحصلون عليها من كل زبون يطلب خدماتهم»، لافتاً إلى أن «أعمالهم المنافية للآداب كانوا يمارسونها ما بين مرتين إلى ثلاث مرات يومياً».
وأكد البيان أن «وزارة الداخلية ورجالها لن يألوا جهدا في التصدي لأي محاولة بالمساس بالقيم والعادات والتقاليد او أي خروج عن الآداب العامة للمجتمع الكويتي»، مشيرة إلى أن«رجال الأمن سيلاحقون بدون هوادة أي شخص تسول له نفسه بتعريض حياة المواطنين والمقيمين في البلاد للخطر من خلال ممارسة أي أعمال منافية للآداب».
الراي
«الوقائع العملياتية» بين الشواذ وزبائنهم وُثّقت صوتاً وصورة
أخيرة - الجمعة، 27 مايو 2016 / 28,878 مشاهدة /
36خمسة في «الفُحش» سواء
×
شارك:
+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب عبدالله فهمي |
• مباحث شؤون الإقامة عثروا في هواتف الشواذ على أسماء وأرقام غالبية من «تواصلوا» معهم من الزبائن من المواطنين والمقيمين
• كفيلهم المواطن تقاضى مبلغاً عن كل زبون قدموا له خدماتهم
• كل «ضبع» اعترف بمعاشرته نحو 180 زبوناً
ليس ضبعاً واحداً... بل خمسة ضباع راحوا يتساقطون في قبضة رجال مباحث شؤون الإقامة بعد أن دخلوا البلاد ومارسوا الرذيلة مع نحو ألف شخص نقلوا إليهم أمراضهم «السارية»... والقادم من الأيام قد يكشف عن ضباع أخرى.
الضبع والذي بات لقباً إعلامياً للمصري الذي نشرت «الراي» قصته أمس كان دخل البلاد بكارت زيارة تجارية على إحدى الشركات، حاملاً معه مرضاً من الأمراض السارية رجحت مصادر أن يكون «الإيدز»، استأجر شقة في منطقة حولي حيث اتخذها وكراً للقاء زبائنه، ليمارس معهم الفاحشة مقابل الحصول على مبالغ مالية تفاوتت قيمتها.
سقوط الضبع أول من أمس لم يكن على ما يبدو سوى حلقة من حلقات سقوط ضِباع أخرى، كشفت عنها التحقيقات مع من سقط أولاً، حيث اعترف لرجال مباحث شؤون الإقامة بعد أن ألقوا القبض عليه على أربعة من نفس جنسيته، قدموا معه من مصر بكروت زيارة تجارية على الشركة نفسها ليشاركوه أعماله المنافية للآداب ويقتسموا معه غنائمها، وبالتدقيق على بياناتهم اتضح أنهم تجاوزوا الفترة القانونية المسموح لهم بالبقاء في الكويت.
وما أن أدلى الضبع بأسماء شركائه الأربعة الذين يمارسون الشذوذ نفسه مع زبائن في الشقة نفسها التي استأجروها في منطقة حولي، حتى انطلق فريق من رجال مباحث شؤون الإقامة إلى المكان الذي تواروا فيه عن الأنظار بعد أن علموا بأمر القبض على شريكهم، وأمسكوا بهم وبالتحقيق الأولي معهم اعترفوا بجرائمهم التي أكدوا أنهم وثقوا بالكاميرات المزروعة في أركان الشقة من قبل الكفيل الكثير ممن شاركوهم أعمالهم المشينة صوتاً وصورة.
ووفق مصدر أمني فإن «الضِباع الخمسة أكدوا أنهم منذ أن دخلوا البلاد اتصل كل واحد منهم بعلاقات شاذة بما يزيد على المئة وثمانين شخصاً، أي أن زبائنهم قاربوا الألف زبون تقاضوا منهم مبالغ مالية متفاوتة مقابل تقديم (خدماتهم)».
وزاد المصدر أنه «بتفحص هواتف الخمسة النقالة عثر على عدد كبير من أرقام تعود إلى مواطنين ومقيمين اعترف المضبوطون بأنهم زبائن لهم، يحتفظون بأرقامهم في حال طلب أي منهم خدمات خاصة».
ووفق بيان للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية فإن «المتهمين الخمسة اعترفوا لمباحث شؤون الإقامة بأن راعي الشركة وهو مواطن يدعى (س-ع) استجلبهم بكروت زيارة تجارية وكان على علم بأنشطتهم الشاذة، وأنه كان يتحصل منهم على نسبة من المبالغ المالية التي يتحصلون عليها من كل زبون يطلب خدماتهم»، لافتاً إلى أن «أعمالهم المنافية للآداب كانوا يمارسونها ما بين مرتين إلى ثلاث مرات يومياً».
وأكد البيان أن «وزارة الداخلية ورجالها لن يألوا جهدا في التصدي لأي محاولة بالمساس بالقيم والعادات والتقاليد او أي خروج عن الآداب العامة للمجتمع الكويتي»، مشيرة إلى أن«رجال الأمن سيلاحقون بدون هوادة أي شخص تسول له نفسه بتعريض حياة المواطنين والمقيمين في البلاد للخطر من خلال ممارسة أي أعمال منافية للآداب».
الراي
مصري استخدم آسيويين لبيع حبوب الإجهاض
سقط مع هندي في السالمية بـ 500 قرص
أخيرة - الجمعة، 27 مايو 2016 / 168 مشاهدة / 35
شارك:
+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب عزيز أحمد |
أسقط رجال مخفر السالمية وافدين، مصريا وهنديا، كانت بحوزتهما 550 حبة إجهاض، وتبين أن الأول كان يستخدم وافدين آسيويين للترويج لتلك الأقراص المحظورة قانونياً.
رجال مخفر السالمية وأثناء جولة أمنية في المنطقة استوقفوا شخصاً، اشتبهوا به، وحين بدت عليه علامات الارتباك أخضعوه للتفتيش فعثروا بحوزته على 50 حبة تستخدم للإجهاض وهي تعتبر من الأقراص المحظورة قانونياً، فألقي القبض عليه واقتيده الى المخفر،
وقال مصدر أمني لـ«الراي» إنه «بالتحقيق مع الشخص، الذي اتضح أنه هندي الجنسية، اعترف أنه يتحصل على تلك الحبوب من وافد مصري أدلى ببياناته وأنه يحصل على عمولة مقابل البيع، وقال إنه يتواعد مع زبائنه في الأماكن والمواقف العامة».
وأضاف المصدر أن «رجال الأمن نصبوا كميناً للوافد المصري في منطقة النقرة وأطبقوا عليه وسط محاولات للهرب، واقتادوه مخفوراً الى حيث ينتظره الهندي في مخفر السالمية، واعترف على حيازته 500 حبة في شقته، وأنه كان يقوم بتجنيد وافدين من جنسيات آسيوية لتصريفها».
الراي
سقط مع هندي في السالمية بـ 500 قرص
أخيرة - الجمعة، 27 مايو 2016 / 168 مشاهدة /
35شارك:
+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب عزيز أحمد |
أسقط رجال مخفر السالمية وافدين، مصريا وهنديا، كانت بحوزتهما 550 حبة إجهاض، وتبين أن الأول كان يستخدم وافدين آسيويين للترويج لتلك الأقراص المحظورة قانونياً.
رجال مخفر السالمية وأثناء جولة أمنية في المنطقة استوقفوا شخصاً، اشتبهوا به، وحين بدت عليه علامات الارتباك أخضعوه للتفتيش فعثروا بحوزته على 50 حبة تستخدم للإجهاض وهي تعتبر من الأقراص المحظورة قانونياً، فألقي القبض عليه واقتيده الى المخفر،
وقال مصدر أمني لـ«الراي» إنه «بالتحقيق مع الشخص، الذي اتضح أنه هندي الجنسية، اعترف أنه يتحصل على تلك الحبوب من وافد مصري أدلى ببياناته وأنه يحصل على عمولة مقابل البيع، وقال إنه يتواعد مع زبائنه في الأماكن والمواقف العامة».
وأضاف المصدر أن «رجال الأمن نصبوا كميناً للوافد المصري في منطقة النقرة وأطبقوا عليه وسط محاولات للهرب، واقتادوه مخفوراً الى حيث ينتظره الهندي في مخفر السالمية، واعترف على حيازته 500 حبة في شقته، وأنه كان يقوم بتجنيد وافدين من جنسيات آسيوية لتصريفها».
الراي
إحصائية «العدل» في 3 أشهر: معدلات الطلاق ارتفعت إلى 48.5%
AddThis Sharing Buttons
Share to طباعةShare to FacebookShare to TwitterShare to Google+Share to PinterestShare to ارسال ايميلShare to WhatsApp
وزارة العدل
حمد السلامة |
كشفت الاحصائية الصادرة من ادارة الاحصاء والبحوث في وزارة العدل للربع الاول من العام الجاري، أن عدد حالات الزواج بلغت 3735، فيما بلغت حالات الطلاق 1815، مما يعني أن نسبة الطلاق بلغت 48.5 خلال هذه الفترة، غير أن حالات الطلاق لا تنحصر فيمن تزوجوا في الربع الاول من 2016 فقط.
وأوضحت الاحصائية، التي حصلت القبس على نسخة منها، أن حالات الخلع بلغت 298، كما افادت أن اكثر المحافظات لحالات الطلاق هي حولي، حيث بلغت حالات الزواج 44 حالة، قابلها 188 حالة طلاق بنسبة تجاوزت الـ%400.
وحلت محافظة مبارك الكبير ثانياً بـ113 حالة زواج، و171 حالة طلاق، وسجلت محافظة الاحمدي 267 حالة زواج، و247 حالة طلاق، اما محافظة الجهراء كانت اقل نسبة في حالات الطلاق، حيث سجلت 390 حالة زواج، قابلها 148 حالة طلاق.
زواج الخارج
وأوضحت الاحصائية ان حالات زواج الكويتيين في الخارج بلغت 27 حالة، كما بلغت حالات الفحص الطبي قبل الزواج 3323 حالة، 11 منها كان غير آمن.
وبينت الاحصائية ان اجمالي عدد معاملات المقيمين بصورة غير قانونية بلغ 5343، منها 334 معاملة زواج، و117 معاملة طلاق، و37 معاملة حصر ورثة، اضافة الى 78 معاملة فحص طبي.
وأشارت الاحصائية الى ان ادارة التوثيقات الشرعية تلقت 152 ألفاً و200 معاملة خلال الربع الاول من 2016، كان اكثرها في الفرع الرئيسي، حيث تلقى 42 ألفاً و500 معاملة، وأقلها في حولي بـ2900 معاملة.
وسومإحصائية معدلات الطلاق وزارة العدل
القبس
AddThis Sharing Buttons
Share to طباعةShare to FacebookShare to TwitterShare to Google+Share to PinterestShare to ارسال ايميلShare to WhatsApp
وزارة العدل
حمد السلامة |
كشفت الاحصائية الصادرة من ادارة الاحصاء والبحوث في وزارة العدل للربع الاول من العام الجاري، أن عدد حالات الزواج بلغت 3735، فيما بلغت حالات الطلاق 1815، مما يعني أن نسبة الطلاق بلغت 48.5 خلال هذه الفترة، غير أن حالات الطلاق لا تنحصر فيمن تزوجوا في الربع الاول من 2016 فقط.
وأوضحت الاحصائية، التي حصلت القبس على نسخة منها، أن حالات الخلع بلغت 298، كما افادت أن اكثر المحافظات لحالات الطلاق هي حولي، حيث بلغت حالات الزواج 44 حالة، قابلها 188 حالة طلاق بنسبة تجاوزت الـ%400.
وحلت محافظة مبارك الكبير ثانياً بـ113 حالة زواج، و171 حالة طلاق، وسجلت محافظة الاحمدي 267 حالة زواج، و247 حالة طلاق، اما محافظة الجهراء كانت اقل نسبة في حالات الطلاق، حيث سجلت 390 حالة زواج، قابلها 148 حالة طلاق.
زواج الخارج
وأوضحت الاحصائية ان حالات زواج الكويتيين في الخارج بلغت 27 حالة، كما بلغت حالات الفحص الطبي قبل الزواج 3323 حالة، 11 منها كان غير آمن.
وبينت الاحصائية ان اجمالي عدد معاملات المقيمين بصورة غير قانونية بلغ 5343، منها 334 معاملة زواج، و117 معاملة طلاق، و37 معاملة حصر ورثة، اضافة الى 78 معاملة فحص طبي.
وأشارت الاحصائية الى ان ادارة التوثيقات الشرعية تلقت 152 ألفاً و200 معاملة خلال الربع الاول من 2016، كان اكثرها في الفرع الرئيسي، حيث تلقى 42 ألفاً و500 معاملة، وأقلها في حولي بـ2900 معاملة.
وسومإحصائية معدلات الطلاق وزارة العدل
القبس
إحصائية «العدل» في 3 أشهر: معدلات الطلاق ارتفعت إلى 48.5%
وزارة العدل
حمد السلامة |
كشفت الاحصائية الصادرة من ادارة الاحصاء والبحوث في وزارة العدل للربع الاول من العام الجاري، أن عدد حالات الزواج بلغت 3735، فيما بلغت حالات الطلاق 1815، مما يعني أن نسبة الطلاق بلغت 48.5 خلال هذه الفترة، غير أن حالات الطلاق لا تنحصر فيمن تزوجوا في الربع الاول من 2016 فقط.
وأوضحت الاحصائية، التي حصلت القبس على نسخة منها، أن حالات الخلع بلغت 298، كما افادت أن اكثر المحافظات لحالات الطلاق هي حولي، حيث بلغت حالات الزواج 44 حالة، قابلها 188 حالة طلاق بنسبة تجاوزت الـ%400.
وحلت محافظة مبارك الكبير ثانياً بـ113 حالة زواج، و171 حالة طلاق، وسجلت محافظة الاحمدي 267 حالة زواج، و247 حالة طلاق، اما محافظة الجهراء كانت اقل نسبة في حالات الطلاق، حيث سجلت 390 حالة زواج، قابلها 148 حالة طلاق.
زواج الخارج
وأوضحت الاحصائية ان حالات زواج الكويتيين في الخارج بلغت 27 حالة، كما بلغت حالات الفحص الطبي قبل الزواج 3323 حالة، 11 منها كان غير آمن.
وبينت الاحصائية ان اجمالي عدد معاملات المقيمين بصورة غير قانونية بلغ 5343، منها 334 معاملة زواج، و117 معاملة طلاق، و37 معاملة حصر ورثة، اضافة الى 78 معاملة فحص طبي.
وأشارت الاحصائية الى ان ادارة التوثيقات الشرعية تلقت 152 ألفاً و200 معاملة خلال الربع الاول من 2016، كان اكثرها في الفرع الرئيسي، حيث تلقى 42 ألفاً و500 معاملة، وأقلها في حولي بـ2900 معاملة.
وسومإحصائية معدلات الطلاق وزارة العدل
القبس
وزارة العدل
حمد السلامة |
كشفت الاحصائية الصادرة من ادارة الاحصاء والبحوث في وزارة العدل للربع الاول من العام الجاري، أن عدد حالات الزواج بلغت 3735، فيما بلغت حالات الطلاق 1815، مما يعني أن نسبة الطلاق بلغت 48.5 خلال هذه الفترة، غير أن حالات الطلاق لا تنحصر فيمن تزوجوا في الربع الاول من 2016 فقط.
وأوضحت الاحصائية، التي حصلت القبس على نسخة منها، أن حالات الخلع بلغت 298، كما افادت أن اكثر المحافظات لحالات الطلاق هي حولي، حيث بلغت حالات الزواج 44 حالة، قابلها 188 حالة طلاق بنسبة تجاوزت الـ%400.
وحلت محافظة مبارك الكبير ثانياً بـ113 حالة زواج، و171 حالة طلاق، وسجلت محافظة الاحمدي 267 حالة زواج، و247 حالة طلاق، اما محافظة الجهراء كانت اقل نسبة في حالات الطلاق، حيث سجلت 390 حالة زواج، قابلها 148 حالة طلاق.
زواج الخارج
وأوضحت الاحصائية ان حالات زواج الكويتيين في الخارج بلغت 27 حالة، كما بلغت حالات الفحص الطبي قبل الزواج 3323 حالة، 11 منها كان غير آمن.
وبينت الاحصائية ان اجمالي عدد معاملات المقيمين بصورة غير قانونية بلغ 5343، منها 334 معاملة زواج، و117 معاملة طلاق، و37 معاملة حصر ورثة، اضافة الى 78 معاملة فحص طبي.
وأشارت الاحصائية الى ان ادارة التوثيقات الشرعية تلقت 152 ألفاً و200 معاملة خلال الربع الاول من 2016، كان اكثرها في الفرع الرئيسي، حيث تلقى 42 ألفاً و500 معاملة، وأقلها في حولي بـ2900 معاملة.
وسومإحصائية معدلات الطلاق وزارة العدل
القبس
فساد الهيئات عندنا ما أسهله ..
.............. تفشى حتى أضحى مهزلة
و العقاب اليوم هازل
............... يضحك أو يغني أو يغازل
رباعيات الكدر ......
=============
800 مزرعة مهددة بالسحب على خلفية تغيير ملّاكها
الخطوة تبطل حقهم في الاحتفاظ بها
اقتصاد - الأربعاء، 1 يونيو 2016 / 542 مشاهدة / 40
شارك:
+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب رضا السناري |
«هيئة الزراعة» زوّدت «التجارة» بأسماء الشركات محل الشك
غالبية الشركات شهدت تبديلاً في كشوف مساهميها بعد فوزها بالمزارع
كشفت مصادر ذات صلة لـ «الراي» أن «هيئة الزراعة» زودت «التجارة» أخيراً بقائمة تضم نحو 800 شركة، مهددة بسحب المزارع منها على خليفة تغيير قائمة ملاكها.
وأشارت المصادر إلى أن تحرك «هيئة الزراعة» في هذا الخصوص، جاء بعدما تلقت بيانات غير رسمية، تفيد بأن شريحة واسعة من أسماء سجلات مساهمي هذه الشركات بُدّلت بأسماء آخرين، بعد فوزها بالمزارع، ما يبطل حق هؤلاء في الاحتفاظ بها وفقاً للقانون، مبينة أن الجردة التي تقوم بها «الهيئة» تشمل مزارع في مشاريع خاصة بالأمن الغذائي، وتربية وتثمين الأغنام، والمزارع المتكاملة في الوفرة والعبدلي.
ولفتت المصادر إلى أن من ضمن الشروط الرئيسية التي تضعها «هيئة الزراعة» في كراسات الشروط للمتقدمين سواء للحاصلين عليها بنظام دراسات الجدوى، أو وفقاً لسحوبات قرعة منح المزارع التي تطرحها، أن يحتفظ الفائزون بالمزارع التي حصلوا عليها لمدة لا تقل عن 5 سنوات، وفي حال خالف أي منهم هذه الاشتراطات، تقع عليه العقوبات المقررة في قانون منح المزارع، وأبرزها سحب المزرعة التي حصل عليها من «الهيئة»، مع استرداد الرسوم التي دفعها.
وذكرت المصادر أن «الهيئة» طلبت من «التجارة» تزوديها بعقود تأسيس نحو 800 شركة وتراخيصها التجارية، إضافة إلى آخر تعديلات تمت على هذه العقود، لتبيان أي حركات دخول أو خروج للملاك فيها، ما يساعدها في مطابقة هذه البيانات بالمعلومات التي قدمتها هذه الشركات إلى «الهيئة» قبل حصولها على المزارع.
وبينت أن قائمة الردود الأولية التي جهزتها «التجارة» في هذا الخصوص تظهر أن نحو 90 في المئة من الشركات التي أرسلت «هيئة الزراعة» أسماءها أجرت بالفعل تعديلات في كشوف مساهميها في فترة أقل من السنوات الخمس المقررة لذلك، ومن غير الوارد أن تظهر القائمة النهائية التي تعمل الوزارة على إعدادها أي تغيير يذكر، ما يعني أن غالبية هذه الشركات خالفت شروط حصولها على المزارع من «هيئة الزراعة»، وبالتالي أصبحت معرضة لسحب المزارع منها.
ولفتت إلى أن قائمة الشركات التي أرسلتها «هيئة الزراعة» إلى «التجارة» لا تقتصر على الـ 398 مزرعة التي طرحتها في مارس 2013 على مساحة 50 ألف متر مربع لكل منها، ضمن نظام المناقصات، والتي تقدمت إليها 1500 شركة، تم فرزها إلى 830 شركة مطابقة للشروط، فاز منها 398 بالمزارع المطروحة، لكن شملت تقريبا جميع المزارع التي طرحت في السنوات الماضية، وتحديدا التي تم منحها بناء على دراسات الجدوى التي تقدمت بها الشركات الفائزة.
تجدر الإشارة إلى أن تسليم مزارع مشروع الأمن الغذائي إلى الفائزين بها تعطل لاحقا على خلفية شكوى تقدمت بها إحدى الشركات غير الرابحة، بحجة أنها مستحقة، فيما قرر وزير الأشغال والنفط، ورئيس مجلس إدارة «هيئة الزراعة» وقتها الدكتور علي العمير إيقاف القرعة، ومن بعدها اشتعل النقاش بخصوص سلامة جميع المزارع التي منحها للشركات، وما إذا كانت هذه الشركات بوابة للمتاجرة بالمزارع الحكومية أم لا؟، خصوصا بعد أن حصلت 24 شركة من أصل 193 على أحكام تؤكد أحقيتها بالحصول على مزارع من «هيئة الزراعة».
يذكر أن العديد من هذه الشركات كانت قد تقدمت بدراسات جدوى تفيد بأن لديها خططاً تمكنها من المشاركة في نمو الإنتاج الزراعي والحيواني.
الراي
.............. تفشى حتى أضحى مهزلة
و العقاب اليوم هازل
............... يضحك أو يغني أو يغازل
رباعيات الكدر ......
=============
800 مزرعة مهددة بالسحب على خلفية تغيير ملّاكها
الخطوة تبطل حقهم في الاحتفاظ بها
اقتصاد - الأربعاء، 1 يونيو 2016 / 542 مشاهدة /
40شارك:
+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب رضا السناري |
«هيئة الزراعة» زوّدت «التجارة» بأسماء الشركات محل الشك
غالبية الشركات شهدت تبديلاً في كشوف مساهميها بعد فوزها بالمزارع
كشفت مصادر ذات صلة لـ «الراي» أن «هيئة الزراعة» زودت «التجارة» أخيراً بقائمة تضم نحو 800 شركة، مهددة بسحب المزارع منها على خليفة تغيير قائمة ملاكها.
وأشارت المصادر إلى أن تحرك «هيئة الزراعة» في هذا الخصوص، جاء بعدما تلقت بيانات غير رسمية، تفيد بأن شريحة واسعة من أسماء سجلات مساهمي هذه الشركات بُدّلت بأسماء آخرين، بعد فوزها بالمزارع، ما يبطل حق هؤلاء في الاحتفاظ بها وفقاً للقانون، مبينة أن الجردة التي تقوم بها «الهيئة» تشمل مزارع في مشاريع خاصة بالأمن الغذائي، وتربية وتثمين الأغنام، والمزارع المتكاملة في الوفرة والعبدلي.
ولفتت المصادر إلى أن من ضمن الشروط الرئيسية التي تضعها «هيئة الزراعة» في كراسات الشروط للمتقدمين سواء للحاصلين عليها بنظام دراسات الجدوى، أو وفقاً لسحوبات قرعة منح المزارع التي تطرحها، أن يحتفظ الفائزون بالمزارع التي حصلوا عليها لمدة لا تقل عن 5 سنوات، وفي حال خالف أي منهم هذه الاشتراطات، تقع عليه العقوبات المقررة في قانون منح المزارع، وأبرزها سحب المزرعة التي حصل عليها من «الهيئة»، مع استرداد الرسوم التي دفعها.
وذكرت المصادر أن «الهيئة» طلبت من «التجارة» تزوديها بعقود تأسيس نحو 800 شركة وتراخيصها التجارية، إضافة إلى آخر تعديلات تمت على هذه العقود، لتبيان أي حركات دخول أو خروج للملاك فيها، ما يساعدها في مطابقة هذه البيانات بالمعلومات التي قدمتها هذه الشركات إلى «الهيئة» قبل حصولها على المزارع.
وبينت أن قائمة الردود الأولية التي جهزتها «التجارة» في هذا الخصوص تظهر أن نحو 90 في المئة من الشركات التي أرسلت «هيئة الزراعة» أسماءها أجرت بالفعل تعديلات في كشوف مساهميها في فترة أقل من السنوات الخمس المقررة لذلك، ومن غير الوارد أن تظهر القائمة النهائية التي تعمل الوزارة على إعدادها أي تغيير يذكر، ما يعني أن غالبية هذه الشركات خالفت شروط حصولها على المزارع من «هيئة الزراعة»، وبالتالي أصبحت معرضة لسحب المزارع منها.
ولفتت إلى أن قائمة الشركات التي أرسلتها «هيئة الزراعة» إلى «التجارة» لا تقتصر على الـ 398 مزرعة التي طرحتها في مارس 2013 على مساحة 50 ألف متر مربع لكل منها، ضمن نظام المناقصات، والتي تقدمت إليها 1500 شركة، تم فرزها إلى 830 شركة مطابقة للشروط، فاز منها 398 بالمزارع المطروحة، لكن شملت تقريبا جميع المزارع التي طرحت في السنوات الماضية، وتحديدا التي تم منحها بناء على دراسات الجدوى التي تقدمت بها الشركات الفائزة.
تجدر الإشارة إلى أن تسليم مزارع مشروع الأمن الغذائي إلى الفائزين بها تعطل لاحقا على خلفية شكوى تقدمت بها إحدى الشركات غير الرابحة، بحجة أنها مستحقة، فيما قرر وزير الأشغال والنفط، ورئيس مجلس إدارة «هيئة الزراعة» وقتها الدكتور علي العمير إيقاف القرعة، ومن بعدها اشتعل النقاش بخصوص سلامة جميع المزارع التي منحها للشركات، وما إذا كانت هذه الشركات بوابة للمتاجرة بالمزارع الحكومية أم لا؟، خصوصا بعد أن حصلت 24 شركة من أصل 193 على أحكام تؤكد أحقيتها بالحصول على مزارع من «هيئة الزراعة».
يذكر أن العديد من هذه الشركات كانت قد تقدمت بدراسات جدوى تفيد بأن لديها خططاً تمكنها من المشاركة في نمو الإنتاج الزراعي والحيواني.
الراي
تسييل كفالة المزارع البنكية مشروع أزمة بين «هيئة الزراعة» و190 شركة
طالبتها بإعادة حجز الـ 100 ألف دينار مجدداً
اقتصاد - الأحد، 5 يونيو 2016 / 601 مشاهدة / 45
المزارع قد تٌسحب بجرة قلم
×
1 / 1
شارك:
+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب رضا السناري |
الشركات ترى أن توقيت حجز الكفالة يبدأ مع إيداع الأموال وليس عند استلام المزرعة
يبدو أن الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية تقف أمام على أعتاب أزمة جديدة مع الشركات الفائزة بالمزارع المتكاملة التي طرحتها في مارس 2013، حيث كشفت مصادر لـ «الراي» أن «الهيئة» طلبت من نحو 190 شركة إعادة حجز الكفالة البنكية المقررة في كراسة الشروط بـ 100 ألف دينار، مرة ثانية، وإلا ستطبق عليها العقوبات الواردة في هذا الخصوص، ومنها سحب المزارع المخالفة.
وكانت 398 شركة فازت بمزارع بمساحة 50 ألف متر مربع لكل منها، من أصل 1500 تقدمت إلى المناقصة المطروحة في هذا الخصوص عام 2013، علما بأنه ضمن كراسة الشروط تنص أنه ينبغي أن يودع الفائز 100 ألف دينار كفالة بنكية، مع الإشارة إلى أن الكفالة البنكية المقررة لمزارع تربية وانتاج الحيوانات والأعلاف في العبدلي تبلغ 30 ألفا.
وتظهر النقاشات المفتوحة في هذا الخصوص، أن الشركات لا تعتقد أنها مخالفة للقانون، وأنها باتت غير ملزمة بإعادة حجز الكفالة البنكية التي سيّلتها، باعتبار أنها قامت بتسييلها بعد مرور 15 شهرا على إيداعها، كما أنها استخدمت هذه الأموال بالفعل في تعمير مزارعها، سواء في حفر الآبار المطلوبة، أو لتسيج هذه المزارع وغيرها من الأمور اللوجستية، لكن «هيئة الزراعة» تدفع بأن الإفراج عن الكفالة تم قبل موعده.
ولفتت المصادر إلى أن كراسة الشروط لم تتضمن تاريخاً محدداً لبدء توقيت وضع الكفالة البنكية المقررة، واستحقاق تسييلها، فبينما ترى الشركات الفائزة أن حجزها يبدأ من يوم إيداع هذه الأموال في البنك، تعتقد «الهيئة» أن توقيتها يبدأ منذ استلام المزرعة وليس منذ التقدم إلى المناقصة، وهنا لا يتعين احتساب الفترة التي سبقت استلام المزارع ضمن عمر الكفالة البنكية المطلوبة، وبالتالي يتعين على الشركات التي سيّلت كفالتها إعادة حجزها مرة ثانية.
وأفادت المصادر أن 25 شركة تقريباً تمثل نحو 30 في المئة من المزارع محل الخلاف، سترفع خلال الأسبوع الجاري كتاباً إلى مدير «هيئة الزراعة» تتطلب منه تسهيل أعمالها، وعدم تعقيدها بطلب إعادة حجز الكفالة البنكية مرة ثانية على أساس أن هذا الإجراء يرهق ميزانيتها بعد أن أنفقتها او غالبيتها في تعمير هذه المزارع.
وعملياً، تنقسم المزارع المتكاملة إلى نصفين، الأول استلم مزارعه وفقا للجدول الزمني المقرر في المناقصة، وهو الذي يواجه إشكالية إعادة حجز الكفالة البنكية مع «هيئة الزراعة»، بخلاف الشركات الأخرى التي لم تحصل على مزارعها سوى من أسبوعين تقريبا، وهي تقع ضمن ما يعرف بمنطقة محل خلاف بين السعودية والكويت، وهذه الشركات في الغالب جددت حجز كفالتها البنكية.
وبحسابات الشركات المعارضة لتوجهات «الهيئة»، ترى أنها استوفت الفترة الزمنية المقررة لحجز كفالاتها، لكن «الهيئة» تدفع بالعكس.
وأمام هذا الواقع، تصر«هيئة الزراعة» على موقفها، في حين ترفض غالبية الشركات المعنية التسليم بوجهة نظر إعادة الكفالة، وتدفع بأن هذه الأموال لم تعد متوفرة لديها لإعادة الاحتفاظ بها ككفالة بنكية مجدداً، علاوة على أن المزارع الموزعة عليهم تفتقد حتى الآن البنية التحتية الحكومية، وتعاني من ارتفاع نسبة الملوحة وفقا للتقارير الرسمية.
وتغمز بعض هذه الشركات بأنها لن تقبل بإعادة هذه الكفالة، وإلى أنها مستعدة للدخول في نزاع قضائي دفاعاً عن موقفها، ما يزيد التكهنات باحتمال تفجر أزمة جديدة بين «هيئة الزراعة» والشركات الفائزة بالمزارع، لكن هذه المرة ليس على خلفية الشكوك بخصوص سلامة الرخص أو أحقيتها، بل بسبب الخلاف على تحديد فترة صلاحية الكفالة البنكية المستحقة.
ووفقا لسير تطورات أحداث ملف المزارع الملتهب منذ فترة، من الواضح أن التعقيدات تتزايد أمامه أكثر، فالخلاف بخصوص التوقيت الرسمي لتسييل الكفالة البنكية، يأتي بعد أن طالبت «الهيئة» وزارة التجارة والصناعة أخيرا تزويدها بقائمة تضم نحو 800 شركة، مهددة بسحب المزارع منها، إذا تاكدت أن أي من هذه الشركات قامت بتغيير قائمة ملاكها، خلافا لمتطلبات القانون التي تلزم باحتفاظ الملاك المؤسسين للشركات بالمزارع التي فازت بها لفترة لا تقل عن 5 سنوات.
ومن باب التأكد من سلامة الإجراءات، طلبت «الهيئة» من «التجارة» تزويدها بعقود تأسيس هذه الشركات وتراخيصها التجارية، إضافة إلى آخر تعديلات تمت على هذه العقود، لتبيان أي حركات دخول أو خروج في سجل ملاكها، في مسعى منها لمطابقة قاعدة البيانات الموجودة في «التجارة» حاليا بالمعلومات التي قدمتها هذه الشركات إلى «الهيئة» قبل حصولها على المزارع.
وبحسب مصادر مسؤولة في «التجارة» فإن قائمة الردود الأولية التي جهزتها الوزارة في هذا الخصوص تفيد بأن نحو 90 في المئة من الشركات التي أرسلت «هيئة الزراعة» أسماءها أجرت بالفعل تعديلات في كشوف مساهميها قبل أن تنتهي فترة السنوات الخمس المقررة ما يدعم أي تحرك رقابي لجهة سحب المزارع منها.
علاوة على ذلك، يواجه ملف المزارع تشكيكا آخر من قبل وزارة الداخلية التي لا تبدو مقتعنة كثيرا بسلامة اجراءات منح المزارع لبعض الشركات، حيث علم أنها طلبت من «التجارة» بعض المعلومات عن أسماء شركات تعتقد أنه يتعين سحب مزارعها لمخالفتها القانون. الراي
طالبتها بإعادة حجز الـ 100 ألف دينار مجدداً
اقتصاد - الأحد، 5 يونيو 2016 / 601 مشاهدة /
45المزارع قد تٌسحب بجرة قلم
×
1 / 1
شارك:
+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب رضا السناري |
الشركات ترى أن توقيت حجز الكفالة يبدأ مع إيداع الأموال وليس عند استلام المزرعة
يبدو أن الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية تقف أمام على أعتاب أزمة جديدة مع الشركات الفائزة بالمزارع المتكاملة التي طرحتها في مارس 2013، حيث كشفت مصادر لـ «الراي» أن «الهيئة» طلبت من نحو 190 شركة إعادة حجز الكفالة البنكية المقررة في كراسة الشروط بـ 100 ألف دينار، مرة ثانية، وإلا ستطبق عليها العقوبات الواردة في هذا الخصوص، ومنها سحب المزارع المخالفة.
وكانت 398 شركة فازت بمزارع بمساحة 50 ألف متر مربع لكل منها، من أصل 1500 تقدمت إلى المناقصة المطروحة في هذا الخصوص عام 2013، علما بأنه ضمن كراسة الشروط تنص أنه ينبغي أن يودع الفائز 100 ألف دينار كفالة بنكية، مع الإشارة إلى أن الكفالة البنكية المقررة لمزارع تربية وانتاج الحيوانات والأعلاف في العبدلي تبلغ 30 ألفا.
وتظهر النقاشات المفتوحة في هذا الخصوص، أن الشركات لا تعتقد أنها مخالفة للقانون، وأنها باتت غير ملزمة بإعادة حجز الكفالة البنكية التي سيّلتها، باعتبار أنها قامت بتسييلها بعد مرور 15 شهرا على إيداعها، كما أنها استخدمت هذه الأموال بالفعل في تعمير مزارعها، سواء في حفر الآبار المطلوبة، أو لتسيج هذه المزارع وغيرها من الأمور اللوجستية، لكن «هيئة الزراعة» تدفع بأن الإفراج عن الكفالة تم قبل موعده.
ولفتت المصادر إلى أن كراسة الشروط لم تتضمن تاريخاً محدداً لبدء توقيت وضع الكفالة البنكية المقررة، واستحقاق تسييلها، فبينما ترى الشركات الفائزة أن حجزها يبدأ من يوم إيداع هذه الأموال في البنك، تعتقد «الهيئة» أن توقيتها يبدأ منذ استلام المزرعة وليس منذ التقدم إلى المناقصة، وهنا لا يتعين احتساب الفترة التي سبقت استلام المزارع ضمن عمر الكفالة البنكية المطلوبة، وبالتالي يتعين على الشركات التي سيّلت كفالتها إعادة حجزها مرة ثانية.
وأفادت المصادر أن 25 شركة تقريباً تمثل نحو 30 في المئة من المزارع محل الخلاف، سترفع خلال الأسبوع الجاري كتاباً إلى مدير «هيئة الزراعة» تتطلب منه تسهيل أعمالها، وعدم تعقيدها بطلب إعادة حجز الكفالة البنكية مرة ثانية على أساس أن هذا الإجراء يرهق ميزانيتها بعد أن أنفقتها او غالبيتها في تعمير هذه المزارع.
وعملياً، تنقسم المزارع المتكاملة إلى نصفين، الأول استلم مزارعه وفقا للجدول الزمني المقرر في المناقصة، وهو الذي يواجه إشكالية إعادة حجز الكفالة البنكية مع «هيئة الزراعة»، بخلاف الشركات الأخرى التي لم تحصل على مزارعها سوى من أسبوعين تقريبا، وهي تقع ضمن ما يعرف بمنطقة محل خلاف بين السعودية والكويت، وهذه الشركات في الغالب جددت حجز كفالتها البنكية.
وبحسابات الشركات المعارضة لتوجهات «الهيئة»، ترى أنها استوفت الفترة الزمنية المقررة لحجز كفالاتها، لكن «الهيئة» تدفع بالعكس.
وأمام هذا الواقع، تصر«هيئة الزراعة» على موقفها، في حين ترفض غالبية الشركات المعنية التسليم بوجهة نظر إعادة الكفالة، وتدفع بأن هذه الأموال لم تعد متوفرة لديها لإعادة الاحتفاظ بها ككفالة بنكية مجدداً، علاوة على أن المزارع الموزعة عليهم تفتقد حتى الآن البنية التحتية الحكومية، وتعاني من ارتفاع نسبة الملوحة وفقا للتقارير الرسمية.
وتغمز بعض هذه الشركات بأنها لن تقبل بإعادة هذه الكفالة، وإلى أنها مستعدة للدخول في نزاع قضائي دفاعاً عن موقفها، ما يزيد التكهنات باحتمال تفجر أزمة جديدة بين «هيئة الزراعة» والشركات الفائزة بالمزارع، لكن هذه المرة ليس على خلفية الشكوك بخصوص سلامة الرخص أو أحقيتها، بل بسبب الخلاف على تحديد فترة صلاحية الكفالة البنكية المستحقة.
ووفقا لسير تطورات أحداث ملف المزارع الملتهب منذ فترة، من الواضح أن التعقيدات تتزايد أمامه أكثر، فالخلاف بخصوص التوقيت الرسمي لتسييل الكفالة البنكية، يأتي بعد أن طالبت «الهيئة» وزارة التجارة والصناعة أخيرا تزويدها بقائمة تضم نحو 800 شركة، مهددة بسحب المزارع منها، إذا تاكدت أن أي من هذه الشركات قامت بتغيير قائمة ملاكها، خلافا لمتطلبات القانون التي تلزم باحتفاظ الملاك المؤسسين للشركات بالمزارع التي فازت بها لفترة لا تقل عن 5 سنوات.
ومن باب التأكد من سلامة الإجراءات، طلبت «الهيئة» من «التجارة» تزويدها بعقود تأسيس هذه الشركات وتراخيصها التجارية، إضافة إلى آخر تعديلات تمت على هذه العقود، لتبيان أي حركات دخول أو خروج في سجل ملاكها، في مسعى منها لمطابقة قاعدة البيانات الموجودة في «التجارة» حاليا بالمعلومات التي قدمتها هذه الشركات إلى «الهيئة» قبل حصولها على المزارع.
وبحسب مصادر مسؤولة في «التجارة» فإن قائمة الردود الأولية التي جهزتها الوزارة في هذا الخصوص تفيد بأن نحو 90 في المئة من الشركات التي أرسلت «هيئة الزراعة» أسماءها أجرت بالفعل تعديلات في كشوف مساهميها قبل أن تنتهي فترة السنوات الخمس المقررة ما يدعم أي تحرك رقابي لجهة سحب المزارع منها.
علاوة على ذلك، يواجه ملف المزارع تشكيكا آخر من قبل وزارة الداخلية التي لا تبدو مقتعنة كثيرا بسلامة اجراءات منح المزارع لبعض الشركات، حيث علم أنها طلبت من «التجارة» بعض المعلومات عن أسماء شركات تعتقد أنه يتعين سحب مزارعها لمخالفتها القانون. الراي
«الداخلية» تلقي القبض على 20 متسولاً ومتسولة وتنشر صورهم وأسماءهم وأسماء كفلائهم
أخيرة - الخميس، 9 يونيو 2016 / 8,678 مشاهدة / 50
×
1 / 16
شارك:
+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
ألقت أجهزة الأمن القبض على 20 متسولاً ومتسولة في مختلف مناطق البلاد.
وعممت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية في بيان لها أسماء من ألقي القبض عليهم وصورهم، إضافة إلى أسماء الكفلاء.
وأوضحت في بيانها أنه القي القبض على المتسولين في مناطق الشويخ الصناعية والفروانية والأحمدي وحولي. وفي ما يأتي أسماؤهم وأسماء كفلائهم:
- غازي سجاو علي، هندي الجنسية من مواليد العام 1960، وضبطت بحوزته مبالغ مالية، وكفيله يدعى خلف حامد الشمري.
- وردة نبيل شوقي من الجنسية الأردنية مواليد 1984 وكفيلها زوجها حمزة علي.
- زينة حمزة علي من الجنسية الأردنية مواليد العام 2010، وكفيلها والدها حمزة علي.
- محمد حمزة علي من مواليد العام ٢٠١١ وكفيله والده حمزة علي.
- لاكشوما بانجاجالا ميسالا من مواليد ١٩٦٦ ومقيمة وفقا للمادة ٢٠ حيث تعمل خادمة عند المواطنة طفله نحيطر حزام، وضبطت تقوم بأعمال التسول بجانب دور العبادة.
- عبير جمعة محسن زليخات، أردنية الجنسية إقامة مادة (22) بكفالة رامي سلطان محسن زليخات.
- فريدة خليل توفيق الجنيدات، أردنية الجنسية إقامة مادة (22) بكفالة حامد زكي هلال ندى.
- دعاء محسن السيد مصطفى، مصرية الجنسية إقامة مادة (22) بكفالة عمران كامل خليل الجدع.
- رويدة سلطي الصالح، أردنية الجنسية إقامة مادة (22) بكفالة ماجد محسن أحمد عبيد.
- بدرية فزاع شعبان الزبيل، إقامة مادة (22) بكفالة تركي محسن أحمد زليخات.
- علي خيامي محمد منصور، مصري الجنسية إقامة مادة (18) بكفالة «مطعم الساحل الجنوبي للأسماك المشوية».
- أمل حسين جودة جابر (غير كويتية).
- مصطفى حسن درويش، أردني الجنسية بزيارة سياحية على «فندق بلازيو».
- وارنا بوراجي جناناواثي، سيلانية الجنسية إقامة مادة (20) بكفالة وائل إسماعيل البلام.
- أحمد علي علي مغتن، يمني الجنسية (دخول البلاد خلسة).
- ناجيما محمد ساهيدو، سيلانية الجنسية إقامة مادة (18)بكفالة مؤسسة بشاير الهنا للمواشي.
- فيجايا جوديسي، هندية الجنسية إقامة مادة (20) وعليها بلاغ تغيب.
- مفيدة فؤاد سعيد فارس، أردنية الجنسية إقامة مادة(22) بكفالة (ربيع بديع سعيد فارس).
- يوسف جاسر محمد عواد أردني الجنسية إقامة مادة (18) بكفالة (مزرعة فرحان مفلح العازمي).
- مبارك محمد شريف هندي الجنسية إقامة مادة (22) بكفالة (محمد شريف ميراسي).
وذكرالبيان أنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المضبوطين وكفلائهم، حيث تم إبعاد البعض ومنع دخولهم، وانتظار قرار إبعاد البعض الآخر، بالإضافة إلى إحالة الأحداث إلى رعاية الأحداث.
وأوضح أنه تم استدعاء كفلاء المضبوطين لاتخاذ الإجراء المناسب بشأنهم، مشدداً على أنه لا تهاون في التعامل مع المتسولين الذين يقبض عليهم حيث يتم إبعادهم عن البلاد مباشرة ووضع كفلائهم على قائمة منع الكفالات المطلقة ليمنعوا من استقدام أي شخص على كفالته
الراي
أخيرة - الخميس، 9 يونيو 2016 / 8,678 مشاهدة /
50×
1 / 16
شارك:
+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
ألقت أجهزة الأمن القبض على 20 متسولاً ومتسولة في مختلف مناطق البلاد.
وعممت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية في بيان لها أسماء من ألقي القبض عليهم وصورهم، إضافة إلى أسماء الكفلاء.
وأوضحت في بيانها أنه القي القبض على المتسولين في مناطق الشويخ الصناعية والفروانية والأحمدي وحولي. وفي ما يأتي أسماؤهم وأسماء كفلائهم:
- غازي سجاو علي، هندي الجنسية من مواليد العام 1960، وضبطت بحوزته مبالغ مالية، وكفيله يدعى خلف حامد الشمري.
- وردة نبيل شوقي من الجنسية الأردنية مواليد 1984 وكفيلها زوجها حمزة علي.
- زينة حمزة علي من الجنسية الأردنية مواليد العام 2010، وكفيلها والدها حمزة علي.
- محمد حمزة علي من مواليد العام ٢٠١١ وكفيله والده حمزة علي.
- لاكشوما بانجاجالا ميسالا من مواليد ١٩٦٦ ومقيمة وفقا للمادة ٢٠ حيث تعمل خادمة عند المواطنة طفله نحيطر حزام، وضبطت تقوم بأعمال التسول بجانب دور العبادة.
- عبير جمعة محسن زليخات، أردنية الجنسية إقامة مادة (22) بكفالة رامي سلطان محسن زليخات.
- فريدة خليل توفيق الجنيدات، أردنية الجنسية إقامة مادة (22) بكفالة حامد زكي هلال ندى.
- دعاء محسن السيد مصطفى، مصرية الجنسية إقامة مادة (22) بكفالة عمران كامل خليل الجدع.
- رويدة سلطي الصالح، أردنية الجنسية إقامة مادة (22) بكفالة ماجد محسن أحمد عبيد.
- بدرية فزاع شعبان الزبيل، إقامة مادة (22) بكفالة تركي محسن أحمد زليخات.
- علي خيامي محمد منصور، مصري الجنسية إقامة مادة (18) بكفالة «مطعم الساحل الجنوبي للأسماك المشوية».
- أمل حسين جودة جابر (غير كويتية).
- مصطفى حسن درويش، أردني الجنسية بزيارة سياحية على «فندق بلازيو».
- وارنا بوراجي جناناواثي، سيلانية الجنسية إقامة مادة (20) بكفالة وائل إسماعيل البلام.
- أحمد علي علي مغتن، يمني الجنسية (دخول البلاد خلسة).
- ناجيما محمد ساهيدو، سيلانية الجنسية إقامة مادة (18)بكفالة مؤسسة بشاير الهنا للمواشي.
- فيجايا جوديسي، هندية الجنسية إقامة مادة (20) وعليها بلاغ تغيب.
- مفيدة فؤاد سعيد فارس، أردنية الجنسية إقامة مادة(22) بكفالة (ربيع بديع سعيد فارس).
- يوسف جاسر محمد عواد أردني الجنسية إقامة مادة (18) بكفالة (مزرعة فرحان مفلح العازمي).
- مبارك محمد شريف هندي الجنسية إقامة مادة (22) بكفالة (محمد شريف ميراسي).
وذكرالبيان أنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المضبوطين وكفلائهم، حيث تم إبعاد البعض ومنع دخولهم، وانتظار قرار إبعاد البعض الآخر، بالإضافة إلى إحالة الأحداث إلى رعاية الأحداث.
وأوضح أنه تم استدعاء كفلاء المضبوطين لاتخاذ الإجراء المناسب بشأنهم، مشدداً على أنه لا تهاون في التعامل مع المتسولين الذين يقبض عليهم حيث يتم إبعادهم عن البلاد مباشرة ووضع كفلائهم على قائمة منع الكفالات المطلقة ليمنعوا من استقدام أي شخص على كفالته
الراي
-
- :
- محليات
"الخدمة المدنية": 5768 موظفا حصلوا على شهادات من دون إجازة تفرغ
صحف / 08-06-2016 10:05 م
| تكبير الخط | تصغير الخط
كشف ديوان الخدمة المدنية أن 5768 من موظفي الدولة حصلوا على شهادات جامعية وما فوقها، بين عامي 1992 و2014، بدون حصولهم على إجازة تفرغ دراسي من جهات عملهم، أو من الديوان.
وأوضح الديوان، في رده على سؤال للنائب فيصل الشايع بهذا الشأن، أن وزارة التربية كانت صاحبة النصيب الأكبر من هؤلاء الموظفين، إذ بلغ عددهم 996، تليها وزارتا الصحة والكهرباء والماء بـ703 و576 على التوالي، في حين كانت بلدية الكويت أعلى جهة من بين الهيئات المستقلة بـ582 موظفاً وموظفة حصلوا على هذه الشهادات دون تفرغ.
وألقى مسؤولية الإجراءات ضد هؤلاء الموظفين في ملعب جهات عملهم، "لأن الديوان غير مختص باتخاذ إجراءات تأديبية بحق الموظف المخالف"، لافتاً إلى أنه مادامت لجنة المعادلات الدراسية بوزارة التعليم العالي تعادل المؤهل الدراسي الحاصل عليه الموظف، "فإنه من غير الجائز قانوناً أن يصدر الديوان قراراً يحظر فيه تعديل الأوضاع".
وأشار إلى أن"قانون الديوان أوجب على الرؤساء المباشرين ومن يليهم مراقبة اتباع موظفيهم للقواعد المنظمة، وهو ما يستوجب أيضاً مساءلة هؤلاء الرؤساء الذين سمحوا لهم بالتغيب".
وفي الجلسة التكميلية لمجلس الأمة أمس، قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله إن "مجلس الخدمة المدنية قرر عدم اعتماد الشهادات الدراسية للموظفين دون إذن رسمي من جهة عملهم، بناء على طلب من وزير التربية وزير التعليم العالي، وسيتخذ إجراءات تأديبية بحق أصحاب الشهادات، ولن نسمح باستمرار المضروبة منها".
وأضاف العبدالله أن قرار"الخدمة المدنية"، الذي صادقت عليه الحكومة سيسهم في انتهاء ظاهرة حصول الموظفين على شهادات دراسية من خارج الكويت دون تفرغ أو إجازة دراسية من جهة عملهم، إلى جانب صدور تلك الشهادات من بعض الجامعات غير المعترف بها.
ة|الافتتاحية|محليات|اقتصاد|خارجيات|رياضة|فنون|مقالات|أخيرة|بالفيديو|الوطن العربي|انضم إلينا|PDF
سوريان أصبحا كويتيين بالتأسيس وابن أحدهما ضابط في جهاز أمني حساس
المواطن (ش.هـ) أضافهما إلى جنسيته في العام 1970
محليات - الأحد، 12 يونيو 2016 / 13,864 مشاهدة / 1
شارك:
+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب محمد الهزيم |
... ويتساقط المزورون في ملف الجنسية واحداً تلو آخر. ومع كل ضبطية تتكشف القيمة الحقيقية لمتابعة هذا الملف «المثخن». كويتيون أدهشهم المال، فمنحوا جنسيتهم لمن لا يستحق، ومتجنسون اشتروا بما دفعوه ما لا يمكن لهم الحصول عليه، جنسية وجواز سفر ومزايا كاملة... وعدّد ولا حرج، حتى أن من كان سورياً في الأساس وتحول إلى غير محدد الجنسية بعدما أخفى مستنداته ووثائقه الأصلية، بات كويتياً بالتأسيس، حتى إن ابنه أصبح ملازماً أول في وزارة الداخلية، ويعمل في جهاز حساس.
وقالت مصادر أمنية إن معلومات وردت إلى إدارة البحث والمتابعة التابعة للإدارة العامة للجنسية ووثاق السفر في مارس الماضي تفيد بأن سوريين اثنين أصبحا كويتيين بالتأسيس... وبقدرة قادر.
وأضافت: لكن يبدو أن «الكويتيين المزيّفين» أحسا بالخطر وأنهما مراقبان فغادرا البلاد «في انتظار أن تهدأ الأمور».
وأشارت المصادر إلى أن التحريات توصلت إلى أن المتهم الكويتي (ش.هـ) اتفق مع المتهم السوري (س.أ) في العام 1970 على إضافة ابن له إلى ملف جنسيته من خلال الإدلاء ببيانات غير صحيحة وكاذبة لدى الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر، وهكذا كان واستخرج للابن السوري جواز سفر كويتياً وشهادة جنسية باسم (ع.ش.هـ) مع الإشارة إلى أن التحريات أفادت أن الأب السوري وابنه دخلا البلاد في عام 1964.
وأشارت المصادر إلى أن القصة لم تتوقف هنا، حيث إن للسوري الذي أصبح كويتياً، شقيقاً متواجداً في الكويت على أساس أنه غير محدد الجنسية بعد أن أخفى مستنداته الرسمية، لكنه لم يستمر «بدون» إلى أمد طويل، حيث ألحقه المتهم الكويتي إياه بملفه زوراً وبهتاناً وعن طريق الإدلاء بأكاذيب، واستخرج له جواز سفر كويتياً وشهادة جنسية كويتية باسم (ح.ش.هـ).
وقالت المصادر إن القضية باتت مستكملة أركانها، وكان المعنيون في انتظار عودة المتهمين الاثنين، وعلى ذلك لم يتم وضع اسميهما في قائمة المطلوبين لمنحهما المزيد من الأمان عند العودة، وحرصاً على عامل السرية في الموضوع، وفعلاً عادا الأسبوع قبل الماضي، وعليه وصلت تلك التحريات إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، والذي أوعز بدوره إلى وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد متابعة القضية، وبتوجيهات من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح تم تشكيل فرقة للمداهمة بعد جمع مزيد من المعلومات المؤكدة، وتم استصدار إذن من النيابة العامة وانتقلت قوة من رجال مباحث الجنسية إلى منطقتي صباح السالم حيث سكن المتهم السوري الأول، ومبارك الكبير حيث سكن المتهم السوري الثاني وأقرا بصحة ما توصلت إليه التحريات وأنهما كويتيان مزيفان، كما أقر الثاني بأن لديه ابناً يعمل في وزارة الداخلية برتبة ملازم أول وفي جهاز حساس، وتمت إحالة جميع المتهمين إلى سرايا النيابة بعد تسجيل قضية حملت رقم 20 /2016 جنايات الجنسية.
الراي
سوريان أصبحا كويتيين بالتأسيس وابن أحدهما ضابط في جهاز أمني حساس
المواطن (ش.هـ) أضافهما إلى جنسيته في العام 1970
محليات - الأحد، 12 يونيو 2016 / 13,864 مشاهدة /
1شارك:
+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب محمد الهزيم |
... ويتساقط المزورون في ملف الجنسية واحداً تلو آخر. ومع كل ضبطية تتكشف القيمة الحقيقية لمتابعة هذا الملف «المثخن». كويتيون أدهشهم المال، فمنحوا جنسيتهم لمن لا يستحق، ومتجنسون اشتروا بما دفعوه ما لا يمكن لهم الحصول عليه، جنسية وجواز سفر ومزايا كاملة... وعدّد ولا حرج، حتى أن من كان سورياً في الأساس وتحول إلى غير محدد الجنسية بعدما أخفى مستنداته ووثائقه الأصلية، بات كويتياً بالتأسيس، حتى إن ابنه أصبح ملازماً أول في وزارة الداخلية، ويعمل في جهاز حساس.
وقالت مصادر أمنية إن معلومات وردت إلى إدارة البحث والمتابعة التابعة للإدارة العامة للجنسية ووثاق السفر في مارس الماضي تفيد بأن سوريين اثنين أصبحا كويتيين بالتأسيس... وبقدرة قادر.
وأضافت: لكن يبدو أن «الكويتيين المزيّفين» أحسا بالخطر وأنهما مراقبان فغادرا البلاد «في انتظار أن تهدأ الأمور».
وأشارت المصادر إلى أن التحريات توصلت إلى أن المتهم الكويتي (ش.هـ) اتفق مع المتهم السوري (س.أ) في العام 1970 على إضافة ابن له إلى ملف جنسيته من خلال الإدلاء ببيانات غير صحيحة وكاذبة لدى الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر، وهكذا كان واستخرج للابن السوري جواز سفر كويتياً وشهادة جنسية باسم (ع.ش.هـ) مع الإشارة إلى أن التحريات أفادت أن الأب السوري وابنه دخلا البلاد في عام 1964.
وأشارت المصادر إلى أن القصة لم تتوقف هنا، حيث إن للسوري الذي أصبح كويتياً، شقيقاً متواجداً في الكويت على أساس أنه غير محدد الجنسية بعد أن أخفى مستنداته الرسمية، لكنه لم يستمر «بدون» إلى أمد طويل، حيث ألحقه المتهم الكويتي إياه بملفه زوراً وبهتاناً وعن طريق الإدلاء بأكاذيب، واستخرج له جواز سفر كويتياً وشهادة جنسية كويتية باسم (ح.ش.هـ).
وقالت المصادر إن القضية باتت مستكملة أركانها، وكان المعنيون في انتظار عودة المتهمين الاثنين، وعلى ذلك لم يتم وضع اسميهما في قائمة المطلوبين لمنحهما المزيد من الأمان عند العودة، وحرصاً على عامل السرية في الموضوع، وفعلاً عادا الأسبوع قبل الماضي، وعليه وصلت تلك التحريات إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، والذي أوعز بدوره إلى وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد متابعة القضية، وبتوجيهات من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح تم تشكيل فرقة للمداهمة بعد جمع مزيد من المعلومات المؤكدة، وتم استصدار إذن من النيابة العامة وانتقلت قوة من رجال مباحث الجنسية إلى منطقتي صباح السالم حيث سكن المتهم السوري الأول، ومبارك الكبير حيث سكن المتهم السوري الثاني وأقرا بصحة ما توصلت إليه التحريات وأنهما كويتيان مزيفان، كما أقر الثاني بأن لديه ابناً يعمل في وزارة الداخلية برتبة ملازم أول وفي جهاز حساس، وتمت إحالة جميع المتهمين إلى سرايا النيابة بعد تسجيل قضية حملت رقم 20 /2016 جنايات الجنسية.
الراي
«الشال»: الحكومة تعيش حالة إنكار تام لمسار الإصلاح
«لا صحة للكلام بأن الاعتماد على النفط بات من الماضي»
اقتصاد - الأحد، 12 يونيو 2016 / 47
شارك:
+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
الكويت تعيش عجزاً مالياً لم تشهده منذ احتلالها
الأفراد استحوذوا على 49 في المئة من تداولات البورصة حتى نهاية مايو
اعتبر مركز الشال للاستشارات الاقتصادية «الشال»، أن مجلس الوزراء يعيش حالة من الإنكار التام لمسار إصلاحاته، مبيناً أن التصريحات الصادرة عن أحد الوزراء بأن تنفيذ وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي واستراتيجية 2030 يسيران في المسار الصحيح بغض النظر عن حركة أسعار النفط العالمية غير صحيح.
وقال «الشال» في تقريره الأسبوعي، إن أكبر المخاطر في تصريحات أحد الوزراء تكمن في حال كانت تمثل رأي مجلس الوزراء، ما يعني أنه يعيش حالة من الإنكار التام لمسار إصلاحاته، فالتنفيذ من وجهة نظره يسير وفق معايير عالمية لا أحد يعرفها، وبأساليب علمية ومؤسسية، وأصبح القلـق علـى حركـة أسعـار النفـط، ارتفعـت أو تراجعت، شيئا من الماضي.
وأضاف أن ثاني المخاطر هو في لغة التصريح، فالكلام الإنشائي الكبير مثل المعايير والأساليب العلمية والمؤسسية من دون ذكر أي رقم مقارن أو حتى مثال لدمج المؤسسات، أصبح أمراً من الماضي، والواقع أنه كلام كبير من دون أي معنى.
وتابع إن ثالث المخاطر هو ذلك الشعور القاطع بالرضا والقناعة، بما لا يسمح بالتشكيك، إذ إن التصريح ينص على أنه يتبين للجميع من دون استثناء بأن الحكومة في درب الإصلاح كما خلال قول الوزير «صدقت مع نفسها قبل أن تصدق مع الآخرين في فعل كل ما هو صحيح».
وبين التقرير أنه ليس بصدد إثبات خطأ المسار، فالخلل الإنتاجي أي توازن الاقتصاد لصالح مساهمة أكبر في توليد الناتج المحلي الإجمالي يسير معاكساً، وسيستمر في ترجيح المزيد من عدم التوازن أو المزيد من مساهمة القطاع العام في الناتج المحلي الإجمالي.
وكشف أن الكويت تعيش حقبة من عجز مالي لم يتحقق منذ آثار احتلالها، وهو عجز مالي مازال مرتبطاً بأكثر من 90 في المئة بحركة أسعار النفط هبوطاً أو ارتفاعاً، أي أن التوازن المالي تزداد مخاطره بدلاً من خفض الاعتماد على النفط.
ولفت إلى أن ميزان السكان والعمالة في انحدار، وإلى أن سوق العمل مهددة بمزيد من الاعتماد على القطاع العام الذي يوظف حالياً 75 في المئة من العمالة المواطنة ويدعم من يعمل خارجها.
وأوضح أن القادمين الجدد من المواطنين إلى سوق العمل في 15 عاما أكثر من الموجودين فيه حالياً، منوهاً بأن مشاريع التنمية لا علاقة لها بالتنمية، وبأنه لذلك يتحاشى المسؤولون ذكر تكلفتها الباهظة ونوعيتها الرديئة وحجم فرص العمل المواطنة والمستدامة التي توفرها، وبأن الواقع أن معظم هذه المشاريع يزيد من خلل التوازن في هيكل الاقتصاد.
ورأى أن أهون الشرين هو أن يدرك مجلس الوزراء قصور رؤيته ومن ثم إجراءاته في مواجهة ضعف سوق النفط، الذي يمثل نحو 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ونحو 90 في المئة من إيراد الموازنة، ويوظف بشكل مباشر وغير مباشر نحو 90 في المئة من العمالة المواطنة.
وقال إن ضعف سوق النفط حقيقة طويلة الأمد هذه المرة، وإنه على الحكومة أن تقر بالعجز وأن تعمل على تداركه، مبيناً أن أسوأ الشرين، هو إن كان تصريح الناطق الرسمي باسمه يمثل قناعة راسخة بنجاعة رؤاه وسياساته، أو أنه يعرف بضعفها ولكنه يحجب الحقيقة في دفاع عن بقائه، رغم أن التكلفة على البلد لا يمكن تعويضها.
وأفاد الوزير أن تنفيذ بنود وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي واستراتيجية 2030، يسيران في مسارهما الصحيح، وأن حركة أسعار النفط لم تعد تؤثر على تحقيق أهداف المسارين.
ولفت الشال إلى أن الوزير قال إنه لا يوجد تأثير أو علاقة بين ارتفاع أسعار برميل النفط، والاستراتيجية التي اعتمدها مجلس الوزراء في وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي، خصوصاً وأنها قائمة على إعادة توازن هيكل الاقتصاد الوطني بمعايير عالمية، ومن خلال اتباع أساليب علمية ومؤسسية، ولافتاً إلى أن «استراتيجية الكويت 2030» لن تعتمد على أسعار النفط إن ارتفعت أو تراجعت.
وأضاف الوزير «من يطلع على الميزانية الحالية ومقارنتها بميزانية العام الماضي وما سبقها، يتبين للجميع أن الحكومة صدقت مع نفسها قبل أن تصدق مع الآخرين، بتخفيض مصروفاتها ودمج مؤسسات وعدم التوسع في الهياكل وتخفيض الميزات، وهذا خير دليل على اتباع الاستراتيجية التي أعلن عنها نائب رئيس الوزراء». الراي
«لا صحة للكلام بأن الاعتماد على النفط بات من الماضي»
اقتصاد - الأحد، 12 يونيو 2016 /
47شارك:
+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
الكويت تعيش عجزاً مالياً لم تشهده منذ احتلالها
الأفراد استحوذوا على 49 في المئة من تداولات البورصة حتى نهاية مايو
اعتبر مركز الشال للاستشارات الاقتصادية «الشال»، أن مجلس الوزراء يعيش حالة من الإنكار التام لمسار إصلاحاته، مبيناً أن التصريحات الصادرة عن أحد الوزراء بأن تنفيذ وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي واستراتيجية 2030 يسيران في المسار الصحيح بغض النظر عن حركة أسعار النفط العالمية غير صحيح.
وقال «الشال» في تقريره الأسبوعي، إن أكبر المخاطر في تصريحات أحد الوزراء تكمن في حال كانت تمثل رأي مجلس الوزراء، ما يعني أنه يعيش حالة من الإنكار التام لمسار إصلاحاته، فالتنفيذ من وجهة نظره يسير وفق معايير عالمية لا أحد يعرفها، وبأساليب علمية ومؤسسية، وأصبح القلـق علـى حركـة أسعـار النفـط، ارتفعـت أو تراجعت، شيئا من الماضي.
وأضاف أن ثاني المخاطر هو في لغة التصريح، فالكلام الإنشائي الكبير مثل المعايير والأساليب العلمية والمؤسسية من دون ذكر أي رقم مقارن أو حتى مثال لدمج المؤسسات، أصبح أمراً من الماضي، والواقع أنه كلام كبير من دون أي معنى.
وتابع إن ثالث المخاطر هو ذلك الشعور القاطع بالرضا والقناعة، بما لا يسمح بالتشكيك، إذ إن التصريح ينص على أنه يتبين للجميع من دون استثناء بأن الحكومة في درب الإصلاح كما خلال قول الوزير «صدقت مع نفسها قبل أن تصدق مع الآخرين في فعل كل ما هو صحيح».
وبين التقرير أنه ليس بصدد إثبات خطأ المسار، فالخلل الإنتاجي أي توازن الاقتصاد لصالح مساهمة أكبر في توليد الناتج المحلي الإجمالي يسير معاكساً، وسيستمر في ترجيح المزيد من عدم التوازن أو المزيد من مساهمة القطاع العام في الناتج المحلي الإجمالي.
وكشف أن الكويت تعيش حقبة من عجز مالي لم يتحقق منذ آثار احتلالها، وهو عجز مالي مازال مرتبطاً بأكثر من 90 في المئة بحركة أسعار النفط هبوطاً أو ارتفاعاً، أي أن التوازن المالي تزداد مخاطره بدلاً من خفض الاعتماد على النفط.
ولفت إلى أن ميزان السكان والعمالة في انحدار، وإلى أن سوق العمل مهددة بمزيد من الاعتماد على القطاع العام الذي يوظف حالياً 75 في المئة من العمالة المواطنة ويدعم من يعمل خارجها.
وأوضح أن القادمين الجدد من المواطنين إلى سوق العمل في 15 عاما أكثر من الموجودين فيه حالياً، منوهاً بأن مشاريع التنمية لا علاقة لها بالتنمية، وبأنه لذلك يتحاشى المسؤولون ذكر تكلفتها الباهظة ونوعيتها الرديئة وحجم فرص العمل المواطنة والمستدامة التي توفرها، وبأن الواقع أن معظم هذه المشاريع يزيد من خلل التوازن في هيكل الاقتصاد.
ورأى أن أهون الشرين هو أن يدرك مجلس الوزراء قصور رؤيته ومن ثم إجراءاته في مواجهة ضعف سوق النفط، الذي يمثل نحو 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ونحو 90 في المئة من إيراد الموازنة، ويوظف بشكل مباشر وغير مباشر نحو 90 في المئة من العمالة المواطنة.
وقال إن ضعف سوق النفط حقيقة طويلة الأمد هذه المرة، وإنه على الحكومة أن تقر بالعجز وأن تعمل على تداركه، مبيناً أن أسوأ الشرين، هو إن كان تصريح الناطق الرسمي باسمه يمثل قناعة راسخة بنجاعة رؤاه وسياساته، أو أنه يعرف بضعفها ولكنه يحجب الحقيقة في دفاع عن بقائه، رغم أن التكلفة على البلد لا يمكن تعويضها.
وأفاد الوزير أن تنفيذ بنود وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي واستراتيجية 2030، يسيران في مسارهما الصحيح، وأن حركة أسعار النفط لم تعد تؤثر على تحقيق أهداف المسارين.
ولفت الشال إلى أن الوزير قال إنه لا يوجد تأثير أو علاقة بين ارتفاع أسعار برميل النفط، والاستراتيجية التي اعتمدها مجلس الوزراء في وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي، خصوصاً وأنها قائمة على إعادة توازن هيكل الاقتصاد الوطني بمعايير عالمية، ومن خلال اتباع أساليب علمية ومؤسسية، ولافتاً إلى أن «استراتيجية الكويت 2030» لن تعتمد على أسعار النفط إن ارتفعت أو تراجعت.
وأضاف الوزير «من يطلع على الميزانية الحالية ومقارنتها بميزانية العام الماضي وما سبقها، يتبين للجميع أن الحكومة صدقت مع نفسها قبل أن تصدق مع الآخرين، بتخفيض مصروفاتها ودمج مؤسسات وعدم التوسع في الهياكل وتخفيض الميزات، وهذا خير دليل على اتباع الاستراتيجية التي أعلن عنها نائب رئيس الوزراء». الراي
حنّا رجال... وحذف نعال»
الجلسة الرمضانية الثالثة اشتعلت بـ «دوائر البلدي» وأخرجت عبارة «اللهم إني صائم» من عقالها
مجلس الأمة - الثلاثاء، 14 يونيو 2016 / 16,703 مشاهدة / 4
ا
للغيصم رافعاً نعاله للرد على حمدان
×
1 / 2
شارك:
+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب فرحان الفحيمان ووليد الهولان |
• حمدان العازمي أطلق «مدفعية الكلام» واتهم الحكومة بتأصيل الطائفية والقبلية
• الخميس: «قلة أدب...هذا منين جاي...إذا كان يتعامل مع حريم اهنيه رجال»
• حمدان ضرب الخميس باللائحة فأصاب الحويلة... وضرب اللغيصم بعقال فرد عليه بنعال
الجلسة الرمضانية الثالثة...هوشة بكافة أنواع «الأسلحة» من عقال الى نعال الى اللائحة الداخلية للمجلس...والبقية تأتي، ولولا أنه رمضان كريم و«اللهم إني صائم» لكثرت صنوف الأسلحة.
أما الحق هذه المرة فعلى قانون البلدية الجديد. والهوشة ابتدأت بـ «حنّا رجال»...وصارت «حذف نعال»
الشرارة التي أشعلت الجو الرمضاني، وشملت عبارات «كل تبن» انطلقت من احتجاج النائب حمدان العازمي على تقديم الحكومة تعديلا على توزيع الدوائر الانتخابية في قانون البلدية الجديد رغم أنها قدمت التعديل في الجلسة السابقة (المداولة الأولى) وتم رفضه. وهنا صوّب العازمي «مدفعه» الكلامي في اتجاه الحكومة، واصفا اياها بأنها تكرس وتؤصّل الطائفية والقبلية والفئوية، وتميز بين عوائل الكويت، رافضا ما أعلنه وزير البلدية عيسى الكندري عن تمسك الحكومة بأن تكون إضافة المناطق الجديدة بمرسوم «لمنح المرونة»، معتبرا بأن المرسوم ساقط «وكلمنا مستشاري المجلس فأفادوا بذلك، وأقول للحكومة أنتم من تؤصلون القبلية والفئوية والطائفية».
وتصدى النائب حمد الهرشاني للعازمي ودخل معه في نقاش حاد، وحاول نواب تهدئة العازمي الذي أصر على توجيه الاتهامات الى الحكومة والمجلس وأنهم (ليس على قد الكلمة) وهنا توجه النائب علي الخميس الى العازمي ووقف في وجهه وتبادل معه كلمات غير مسموعة، وحال بينهما نواب فابتعد الخميس وهو يردد «قلة أدب، هذا منين جاي، إذا كان يتعامل مع حريم اهنيه رجال».
وحاول رئيس المجلس مرزوق الغانم احتواء الموقف، وأمام الخلاف الحاد رفع الجلسة، وعلى الفور قذف حمدان العازمي علي الخميس باللائحة الداخلية التي كانت امامه وأصاب بها رأس النائب محمد الحويلة، وسادت الفوضى وحاول العازمي الوصول الى الخميس فاعترض طريقه عدد من النواب، لكنه استمر في اتهام النواب بالسلبية وعدم التزام الكلمة، فانبرى له النائب سلطان اللغيصم بالقول «نحن محترمينك وسكتنا كثير، أحسن لك كل تبن واحترم زملاءك، أنت (...) أدوسك وأدوس على راسك». الراي
الجلسة الرمضانية الثالثة اشتعلت بـ «دوائر البلدي» وأخرجت عبارة «اللهم إني صائم» من عقالها
مجلس الأمة - الثلاثاء، 14 يونيو 2016 / 16,703 مشاهدة /
4ا
للغيصم رافعاً نعاله للرد على حمدان
×
1 / 2
شارك:
+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب فرحان الفحيمان ووليد الهولان |
• حمدان العازمي أطلق «مدفعية الكلام» واتهم الحكومة بتأصيل الطائفية والقبلية
• الخميس: «قلة أدب...هذا منين جاي...إذا كان يتعامل مع حريم اهنيه رجال»
• حمدان ضرب الخميس باللائحة فأصاب الحويلة... وضرب اللغيصم بعقال فرد عليه بنعال
الجلسة الرمضانية الثالثة...هوشة بكافة أنواع «الأسلحة» من عقال الى نعال الى اللائحة الداخلية للمجلس...والبقية تأتي، ولولا أنه رمضان كريم و«اللهم إني صائم» لكثرت صنوف الأسلحة.
أما الحق هذه المرة فعلى قانون البلدية الجديد. والهوشة ابتدأت بـ «حنّا رجال»...وصارت «حذف نعال»
الشرارة التي أشعلت الجو الرمضاني، وشملت عبارات «كل تبن» انطلقت من احتجاج النائب حمدان العازمي على تقديم الحكومة تعديلا على توزيع الدوائر الانتخابية في قانون البلدية الجديد رغم أنها قدمت التعديل في الجلسة السابقة (المداولة الأولى) وتم رفضه. وهنا صوّب العازمي «مدفعه» الكلامي في اتجاه الحكومة، واصفا اياها بأنها تكرس وتؤصّل الطائفية والقبلية والفئوية، وتميز بين عوائل الكويت، رافضا ما أعلنه وزير البلدية عيسى الكندري عن تمسك الحكومة بأن تكون إضافة المناطق الجديدة بمرسوم «لمنح المرونة»، معتبرا بأن المرسوم ساقط «وكلمنا مستشاري المجلس فأفادوا بذلك، وأقول للحكومة أنتم من تؤصلون القبلية والفئوية والطائفية».
وتصدى النائب حمد الهرشاني للعازمي ودخل معه في نقاش حاد، وحاول نواب تهدئة العازمي الذي أصر على توجيه الاتهامات الى الحكومة والمجلس وأنهم (ليس على قد الكلمة) وهنا توجه النائب علي الخميس الى العازمي ووقف في وجهه وتبادل معه كلمات غير مسموعة، وحال بينهما نواب فابتعد الخميس وهو يردد «قلة أدب، هذا منين جاي، إذا كان يتعامل مع حريم اهنيه رجال».
وحاول رئيس المجلس مرزوق الغانم احتواء الموقف، وأمام الخلاف الحاد رفع الجلسة، وعلى الفور قذف حمدان العازمي علي الخميس باللائحة الداخلية التي كانت امامه وأصاب بها رأس النائب محمد الحويلة، وسادت الفوضى وحاول العازمي الوصول الى الخميس فاعترض طريقه عدد من النواب، لكنه استمر في اتهام النواب بالسلبية وعدم التزام الكلمة، فانبرى له النائب سلطان اللغيصم بالقول «نحن محترمينك وسكتنا كثير، أحسن لك كل تبن واحترم زملاءك، أنت (...) أدوسك وأدوس على راسك». الراي
-
- :
- برلمان
مخالفات النواب المرورية: كسر الإشارة الحمراء والوقوف في الممنوع وتجاوز السرعة
القبس / 01-06-2016 09:46 م
| تكبير الخط | تصغير الخط
ذكرت مصادر، أن الأمانة العامة لمجلس الأمة أرسلت كتبا إلى عدد من النواب، تبلغهم بأنه سيتم خصم مبالغ مالية من مكافآتهم الشهرية لسداد المخالفات المرورية المسجلة على سياراتهم، التي خصصها لهم المجلس.وأوضحت المصادر أن هذه المخالفات المرورية تم ارتكابها خلال الشهر الماضي، مشيرة إلى ان بعضها يلامس الـ1000 دينار. وأن هذه المخالفات تتضمن تجاوز الإشارة الحمراء والوقوف في الممنوع وتجاوز السرعة.
وأكدت المصادر أن تلك الكتب لم ترسل إلى كل نواب المجلس، إذ إن بعضهم لم تسجل بحق سياراته أي مخالفات مرورية
3 أشقاء سوريين ... ضباط في «الداخلية»!
والدهم أصبح كويتياً بالتأسيس في العام 1975 ففاز بـ «سلّة المزايا»
محليات - الأربعاء، 22 يونيو 2016 / 15,418 مشاهدة / 3
شارك:
+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب محمد الهزيم |
• رائد يرأس مخفراً في العاصمة وملازم أول ضابط مخفر وضابط اختصاص
من الملازم أول في مركز أمني حساس، إلى ثلاثة أخوة ضباط في وزارة الداخلية، رائد يعمل رئيس مخفر في العاصمة، وملازم أول يعمل ضابط مخفر، وضابط اختصاص، وعسكري في وزارة الدفاع، «نجوم» في «التزوير» و«نجوم» على الأكتاف، نسجتها قضايا التزوير في الجنسية الكويتية، فبات السوري بمبلغ من المال كويتياً بالتأسيس، وتحول أبناؤه الى ضباط يحمون الأمن ويسهرون عليه، وهم يعلمون انهم «مزيّفون».
قصة أخرى من قصص التزوير، التي قال عنها وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح أنها كثيرة، وأن العين الأمنية لها بالمرصاد، فيما شخّص النائب الدكتور عبدالله الطريجي الحالة بأن هناك الآلاف من الكويتيين المزيفين.
مصادر أمنية قالت لـ «الراي» إن معلومات وردت الى إدارة البحث والمتابعة التابعة للادارة العامة للجنسية ووثائق السفر، تفيد بوجود شخص من أصل سوري اصبح كويتيا بالتأسيس.
وأضافت أن «الكويتي المُزيّف» استشعر الخطر وأحس بان هناك تحريات تدور حوله عن كيفية حصوله على الجنسية الكويتية ففر مغادرا البلاد، واستكملت إدارة البحث والمتابعة تحرياتها وتوصلت الى أن كويتيا يدعى (ع.خ) اتفق مع السوري (ح.م) على أن يدلي المتهم الأول ببيانات مزيفة وغير صحيحة لدى الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر، تحوّل السوري الى كويتي بالتأسيس، باعتبار أنه شقيق الكويتي من أبيه، وحصل ذلك في العام 1975 وبالفعل حاز السوري على جواز سفر كويتي باسم (ح.خ) وتمتع بكل مزايا الجنسية الكويتية.
وأفادت التحريات، وفقا للمصادر الى أن للكويتي المزيّف شقيقاً وشقيقة يقيمان في الكويت، وعلى ذلك تم تجهيز ملف كامل بالقضية مدعم بالمعلومات والبيانات الموثقة ورُفع الى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، الذي أوعز الى وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح متابعة القضية، فأعطى أوامره بضبط المتهمين.
وتابعت المصادر: تم تشكيل فرقة من رجال مباحث الجنسية تكون مهمتها جمع مزيد من التحريات اللازمة، تمهيداً لضبط الجناة بعد معرفة اماكنهم، حيث تم استصدار إذن من النيابة العامة وانتقلت قوة من رجال مباحث الجنسية الى منطقة الجليب حيث سكن شقيق السوري فتم ضبطه وبمواجهته بما اسفرت عنه التحريات اقر بصحتها وافاد بأن الكويتي المزور شقيق له من ابيه السوري، كما تم ضبط الشقيقة وبمواجهتها بما اسفرت عنه التحريات اكدت صحتها وافادت بأنها شقيقة الكويتي المزور من اب سوري.
وقالت المصادر أن التحريات توصلت الى أن السوري الذي أصبح كويتياً بالتأسيس لديه ابناء غالبيتهم يعملون في وزارة الداخلية، من بينهم ضابط برتبة رائد ويعمل رئيس مخفر في محافطة العاصمة، وآخر برتبة ملازم أول يعمل ضابط مخفر، وثالث ضابط اختصاص خريج اكاديمية سعد العبدالله، كما لديه ابن يعمل عسكرياً في وزارة الدفاع، والباقون يعملون في مركز حساسة بوزارة النفط.
وقالت المصادر إنه تم ضبط الجميع، وعلى رأسهم الأب المزيف الذي تمتع بمزايا مالية دون وجه حق تؤمنها الجنسية الكويتية، منها الوظيفة والحصول على قرض زواج، وسكن وخدمات صحية وتعليم وسوى ذلك من مميزات يحصل عليها المواطن الكويتي، وأحيل المتهمون جميعا الى سرايا النيابة بعد تقييد قضية حملت رقم 21/ 2016 جنايات الجنسية بناء على تزوير في محررات رسمية. الراي
والدهم أصبح كويتياً بالتأسيس في العام 1975 ففاز بـ «سلّة المزايا»
محليات - الأربعاء، 22 يونيو 2016 / 15,418 مشاهدة /
3شارك:
+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب محمد الهزيم |
• رائد يرأس مخفراً في العاصمة وملازم أول ضابط مخفر وضابط اختصاص
من الملازم أول في مركز أمني حساس، إلى ثلاثة أخوة ضباط في وزارة الداخلية، رائد يعمل رئيس مخفر في العاصمة، وملازم أول يعمل ضابط مخفر، وضابط اختصاص، وعسكري في وزارة الدفاع، «نجوم» في «التزوير» و«نجوم» على الأكتاف، نسجتها قضايا التزوير في الجنسية الكويتية، فبات السوري بمبلغ من المال كويتياً بالتأسيس، وتحول أبناؤه الى ضباط يحمون الأمن ويسهرون عليه، وهم يعلمون انهم «مزيّفون».
قصة أخرى من قصص التزوير، التي قال عنها وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح أنها كثيرة، وأن العين الأمنية لها بالمرصاد، فيما شخّص النائب الدكتور عبدالله الطريجي الحالة بأن هناك الآلاف من الكويتيين المزيفين.
مصادر أمنية قالت لـ «الراي» إن معلومات وردت الى إدارة البحث والمتابعة التابعة للادارة العامة للجنسية ووثائق السفر، تفيد بوجود شخص من أصل سوري اصبح كويتيا بالتأسيس.
وأضافت أن «الكويتي المُزيّف» استشعر الخطر وأحس بان هناك تحريات تدور حوله عن كيفية حصوله على الجنسية الكويتية ففر مغادرا البلاد، واستكملت إدارة البحث والمتابعة تحرياتها وتوصلت الى أن كويتيا يدعى (ع.خ) اتفق مع السوري (ح.م) على أن يدلي المتهم الأول ببيانات مزيفة وغير صحيحة لدى الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر، تحوّل السوري الى كويتي بالتأسيس، باعتبار أنه شقيق الكويتي من أبيه، وحصل ذلك في العام 1975 وبالفعل حاز السوري على جواز سفر كويتي باسم (ح.خ) وتمتع بكل مزايا الجنسية الكويتية.
وأفادت التحريات، وفقا للمصادر الى أن للكويتي المزيّف شقيقاً وشقيقة يقيمان في الكويت، وعلى ذلك تم تجهيز ملف كامل بالقضية مدعم بالمعلومات والبيانات الموثقة ورُفع الى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، الذي أوعز الى وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح متابعة القضية، فأعطى أوامره بضبط المتهمين.
وتابعت المصادر: تم تشكيل فرقة من رجال مباحث الجنسية تكون مهمتها جمع مزيد من التحريات اللازمة، تمهيداً لضبط الجناة بعد معرفة اماكنهم، حيث تم استصدار إذن من النيابة العامة وانتقلت قوة من رجال مباحث الجنسية الى منطقة الجليب حيث سكن شقيق السوري فتم ضبطه وبمواجهته بما اسفرت عنه التحريات اقر بصحتها وافاد بأن الكويتي المزور شقيق له من ابيه السوري، كما تم ضبط الشقيقة وبمواجهتها بما اسفرت عنه التحريات اكدت صحتها وافادت بأنها شقيقة الكويتي المزور من اب سوري.
وقالت المصادر أن التحريات توصلت الى أن السوري الذي أصبح كويتياً بالتأسيس لديه ابناء غالبيتهم يعملون في وزارة الداخلية، من بينهم ضابط برتبة رائد ويعمل رئيس مخفر في محافطة العاصمة، وآخر برتبة ملازم أول يعمل ضابط مخفر، وثالث ضابط اختصاص خريج اكاديمية سعد العبدالله، كما لديه ابن يعمل عسكرياً في وزارة الدفاع، والباقون يعملون في مركز حساسة بوزارة النفط.
وقالت المصادر إنه تم ضبط الجميع، وعلى رأسهم الأب المزيف الذي تمتع بمزايا مالية دون وجه حق تؤمنها الجنسية الكويتية، منها الوظيفة والحصول على قرض زواج، وسكن وخدمات صحية وتعليم وسوى ذلك من مميزات يحصل عليها المواطن الكويتي، وأحيل المتهمون جميعا الى سرايا النيابة بعد تقييد قضية حملت رقم 21/ 2016 جنايات الجنسية بناء على تزوير في محررات رسمية. الراي
تلاعب حتى في علاج المواطنين !!!!!!!!!!!!!
الوزارة من خلال لجنة تحقيق هي من تعرف من هم المتورطين ..لأن ببساطة كل المستندات بين يديها..و المستندات تحمل تواقيع من اعدها و راجعها و اعتمدها.. و من المفوضين بالصرف ..و من المخول بالتوقيع بحسابات الوزارة في البنوك
ما هي مهمة الشؤون المالية ..مراجعة اجراءات صرف كل فلس يخرج من الوزارة
====================
العبيدي لـ«الراي» : إحالة ملف التلاعب بفواتير العلاج بالخارج على النيابة
«هي المعنية بتحديد المتهمين بالتزوير والمتورطين في القضية»
محليات - السبت، 25 يونيو 2016 / 6,778 مشاهدة / 1
شارك:
+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب عمر العلاس |
وأعلن العبيدي لـ «الراي» احالة ملف التلاعب في فواتير العلاج بالخارج، وملاحظات ديوان المحاسبة في هذا الشأن الى النيابة العامة. وقال العبيدي ان ديوان المحاسبة اشار الى وجود بعض الأخطاء والإهمال في العمل، والتقصير في خدمة المواطنين، مؤكداً ان الوزارة تسير وفق القواعد والضوابط المنظمة لآلية العمل، وأنه في اطار التدقيق الداخلي المتبع من قبل الوزارة، تمت احالة التجاوزات كافة الى النيابة للتحقيق في القضية من منطلق نهج الوزارة في الحفاظ على المال العام. وأشار الى ان النيابة هي المعنية بتحديد المتهمين بالتزوير والمتورطين في القضية ولم تتم إحالة اي وكيل مساعد او اي موظف بعينه على النيابة.
الراي
الوزارة من خلال لجنة تحقيق هي من تعرف من هم المتورطين ..لأن ببساطة كل المستندات بين يديها..و المستندات تحمل تواقيع من اعدها و راجعها و اعتمدها.. و من المفوضين بالصرف ..و من المخول بالتوقيع بحسابات الوزارة في البنوك
ما هي مهمة الشؤون المالية ..مراجعة اجراءات صرف كل فلس يخرج من الوزارة
====================
العبيدي لـ«الراي» : إحالة ملف التلاعب بفواتير العلاج بالخارج على النيابة
«هي المعنية بتحديد المتهمين بالتزوير والمتورطين في القضية»
محليات - السبت، 25 يونيو 2016 / 6,778 مشاهدة /
1شارك:
+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب عمر العلاس |
وأعلن العبيدي لـ «الراي» احالة ملف التلاعب في فواتير العلاج بالخارج، وملاحظات ديوان المحاسبة في هذا الشأن الى النيابة العامة. وقال العبيدي ان ديوان المحاسبة اشار الى وجود بعض الأخطاء والإهمال في العمل، والتقصير في خدمة المواطنين، مؤكداً ان الوزارة تسير وفق القواعد والضوابط المنظمة لآلية العمل، وأنه في اطار التدقيق الداخلي المتبع من قبل الوزارة، تمت احالة التجاوزات كافة الى النيابة للتحقيق في القضية من منطلق نهج الوزارة في الحفاظ على المال العام. وأشار الى ان النيابة هي المعنية بتحديد المتهمين بالتزوير والمتورطين في القضية ولم تتم إحالة اي وكيل مساعد او اي موظف بعينه على النيابة.
الراي
التعديل الأخير:
تجارة الإقامات تعود من باب... الشهادات الصحية!
خدم يحصلون عليها ويعملون بموجبها في الأسواق وبينهم مخالفو إقامة ومجرمون وفارون من العدالة
محليات - الخميس، 30 يونيو 2016 / 1,719 مشاهدة / 1
شارك:
+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب محمد أنور |
- البلدية رصدت آلاف الشهادات تم إصدارها لغير مستحقين... ولا يمكنها التحرك
- العمال «المخالفون» يعملون بشكل «قانوني» بشهادة موثّقة ورسمية من «الصحة»
- سعي لوضع آلية لسحب الشهادات من أي عامل مخالف لقانون الإقامة والتشدد في منحها
بوابة عبور جديدة لإغراق السوق الكويتي بالعمالة المخالفة، فُتحت لتجار الإقامات بعد أن رصدت بلدية الكويت شهادات صحية تقدر بالآلاف، تم إصدارها لخدم منهم الفار والهارب والمجرم والمخالف لقانون الإقامة، ولكنها لم تستطع أن تحرك ساكناً.
ومن بوابة «الشؤون» التي شددت قبضتها على تجار الإقامات إلى بوابة «الصحة» يستمر مسلسل التلاعب والاتجار بالاقامات، حيث كشف مصدر مسؤول في بلدية الكويت لـ«الراي» عن «وجود شبهات تزوير وتنفيع وتلاعب في الشهادات الصحية التي تصدرها وزارة الصحة للعمالة، وذلك بعد التأكد من أن 90 في المئة منهم يحملون إقامات خدم، وحصلوا على تلك الشهادات بشكل رسمي وموثق من الوزارة، ولكن بصفة مخالفة للقانون».
ولفت المصدر إلى أن تجارة الإقامات «أرهقت سوق العمل بشكل كبير رغم تحركات الحكومة للحد منها، وما تقوم به وزارة الصحة بمنح تلك الشهادات يعتبر بوابة عبور جديدة للسوق، لاسيما أن معظم تلك العمالة فار من منازل وبيوت كفلائها، والبعض الآخر منها مطلوب للعدالة».
وأضاف المصدر أن «البلدية لا تستطيع أن توقف العامل (الخادم) أو تخالفه في حال وجود شهادة صحية صالحة»، مؤكداً «أن الكشوفات في عهدة بعض الجهات الحكومية ومنها البلدية متخمة ومزدحمة بملفات العمالة المخالفة».
واستغرب المصدر «كيفية منح تلك الشهادات للخدم دون حضور الكفيل وتوقيعه على المعاملة، وعن الأسباب التي دعت وزارة الصحة إلى منحهم تلك الشهادات، توافقاً مع حاجة الخادم لها؟»، مؤكداً أن فرق الطوارئ في البلدية «رصدت آلاف الشهادات ولم تستطع أن تتخذ أي إجراء قانوني أو إداري».
وأكد أن «باب منح تلك الشهادات كشف حجم تجارة الإقامات في السوق، باعتبار أن معظم المهن تحتاج للشهادة الصحية»، مشيراً إلى «وجود عمليات تزوير مؤكدة وتلاعب ورشاوى نظير منح تلك الشهادات».
وكشف المصدر أن «تجار الإقامات يأتون بالعامل بصفة خادم ويتم بيعه في السوق السوداء لأحد المطاعم أو المحال شريطة أن يتم استخراج شهادة صحية له، والتي لا تكلف شيئاً مقارنة مع ما يتم تحصيله من وراء أسعار الإقامات من مئات وآلاف الدنانير»، مطالباً بـ «سحب كافة الشهادات التي تم إصدارها للخدم باعتبارها مخالفة للقانون مع عدم تجديدها، واستدعاء الكفيل والتحقيق معه».
واشار المصدر إلى أن «مهام منح الشهادات الصحية للعمالة من اختصاص وزارة الصحة، ولا علاقة للبلدية بإصدارها نهائياً»، مبينا ان «إصدار الشهادة الصحية للخادم ممنوع منعاً باتاً، لاسيما أن دور بلدية الكويت يقتصر على التأكد من سريان الشهادة، ولا تتدخل في مخالفة العامل لقانون الإقامة».
وافاد ان «البلدية تسعى للتنسيق مع وزارتي الشؤون والصحة لوضع آلية لسحب الشهادات الصحية كافة من أي عامل مخالف لقانون الإقامة والعمل، والتشدد في منحها من قبل وزارة الصحة لضمان عدم التلاعب».
الراي
خدم يحصلون عليها ويعملون بموجبها في الأسواق وبينهم مخالفو إقامة ومجرمون وفارون من العدالة
محليات - الخميس، 30 يونيو 2016 / 1,719 مشاهدة /
1شارك:
+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب محمد أنور |
- البلدية رصدت آلاف الشهادات تم إصدارها لغير مستحقين... ولا يمكنها التحرك
- العمال «المخالفون» يعملون بشكل «قانوني» بشهادة موثّقة ورسمية من «الصحة»
- سعي لوضع آلية لسحب الشهادات من أي عامل مخالف لقانون الإقامة والتشدد في منحها
بوابة عبور جديدة لإغراق السوق الكويتي بالعمالة المخالفة، فُتحت لتجار الإقامات بعد أن رصدت بلدية الكويت شهادات صحية تقدر بالآلاف، تم إصدارها لخدم منهم الفار والهارب والمجرم والمخالف لقانون الإقامة، ولكنها لم تستطع أن تحرك ساكناً.
ومن بوابة «الشؤون» التي شددت قبضتها على تجار الإقامات إلى بوابة «الصحة» يستمر مسلسل التلاعب والاتجار بالاقامات، حيث كشف مصدر مسؤول في بلدية الكويت لـ«الراي» عن «وجود شبهات تزوير وتنفيع وتلاعب في الشهادات الصحية التي تصدرها وزارة الصحة للعمالة، وذلك بعد التأكد من أن 90 في المئة منهم يحملون إقامات خدم، وحصلوا على تلك الشهادات بشكل رسمي وموثق من الوزارة، ولكن بصفة مخالفة للقانون».
ولفت المصدر إلى أن تجارة الإقامات «أرهقت سوق العمل بشكل كبير رغم تحركات الحكومة للحد منها، وما تقوم به وزارة الصحة بمنح تلك الشهادات يعتبر بوابة عبور جديدة للسوق، لاسيما أن معظم تلك العمالة فار من منازل وبيوت كفلائها، والبعض الآخر منها مطلوب للعدالة».
وأضاف المصدر أن «البلدية لا تستطيع أن توقف العامل (الخادم) أو تخالفه في حال وجود شهادة صحية صالحة»، مؤكداً «أن الكشوفات في عهدة بعض الجهات الحكومية ومنها البلدية متخمة ومزدحمة بملفات العمالة المخالفة».
واستغرب المصدر «كيفية منح تلك الشهادات للخدم دون حضور الكفيل وتوقيعه على المعاملة، وعن الأسباب التي دعت وزارة الصحة إلى منحهم تلك الشهادات، توافقاً مع حاجة الخادم لها؟»، مؤكداً أن فرق الطوارئ في البلدية «رصدت آلاف الشهادات ولم تستطع أن تتخذ أي إجراء قانوني أو إداري».
وأكد أن «باب منح تلك الشهادات كشف حجم تجارة الإقامات في السوق، باعتبار أن معظم المهن تحتاج للشهادة الصحية»، مشيراً إلى «وجود عمليات تزوير مؤكدة وتلاعب ورشاوى نظير منح تلك الشهادات».
وكشف المصدر أن «تجار الإقامات يأتون بالعامل بصفة خادم ويتم بيعه في السوق السوداء لأحد المطاعم أو المحال شريطة أن يتم استخراج شهادة صحية له، والتي لا تكلف شيئاً مقارنة مع ما يتم تحصيله من وراء أسعار الإقامات من مئات وآلاف الدنانير»، مطالباً بـ «سحب كافة الشهادات التي تم إصدارها للخدم باعتبارها مخالفة للقانون مع عدم تجديدها، واستدعاء الكفيل والتحقيق معه».
واشار المصدر إلى أن «مهام منح الشهادات الصحية للعمالة من اختصاص وزارة الصحة، ولا علاقة للبلدية بإصدارها نهائياً»، مبينا ان «إصدار الشهادة الصحية للخادم ممنوع منعاً باتاً، لاسيما أن دور بلدية الكويت يقتصر على التأكد من سريان الشهادة، ولا تتدخل في مخالفة العامل لقانون الإقامة».
وافاد ان «البلدية تسعى للتنسيق مع وزارتي الشؤون والصحة لوضع آلية لسحب الشهادات الصحية كافة من أي عامل مخالف لقانون الإقامة والعمل، والتشدد في منحها من قبل وزارة الصحة لضمان عدم التلاعب».
الراي