مشاكل الديرة لا تنتهي ... و الكدر لا ينتهي ..

[justice]

مخالفة سرقة مياه في مدينة جابر الأحمد
محرر القبس الإلكتروني 17 أغسطس، 2016 0 تعليقات

AddThis Sharing Buttons
Share to طباعةShare to FacebookShare to TwitterShare to Google+Share to PinterestShare to ارسال ايميلShare to WhatsApp

• A A

مشعل السلامة – «القبس الإلكتروني»|

حرر فريق الضبطية القضائية التابع لوزارة الكهرباء والماء 19 مخالفة سرقة مياه لقسائم سكنية في مشروع مدينة جابر الأحمد الإسكاني، في منازل خالف أصحابها القانون عبر هدر وسرقة المياه بعقاراتهم المتجاوزة في البناء عبر استحداث أدوار مخالفة ورفع العدادات الخاصة بالمياه لتصل لهم المياه بشكل مخالف.
وأوضحت مصادر مطلعة في الفريق أن جولة له في المدينة امتدت منذ الساعة الثامنة صباحاً وحتى التاسعة ليلاً، من يوم الاثنين الماضي، نتج عنها تحرير مخالفات وإحالة أصحابها على الجهاز المختص في قطاع المستهلكين للتحقيق معهم في أسباب ارتكاب المخالفات، لافتة إلى أنه تم تحرير محاضر بالواقعة لكل قسيمة على حدى.
وأكدت المصادر أن بعض هذه المنازل المخالفة ضبطت دون عدادات للمياه مما يعد سرقة صريحة لخدمات الوزارة دون وضع عدادات خاصة لذلك، مبينة أنه في حال أدينوا بذلك سيتم إحالتهم لإدارة التحقيقات في وزارة الداخلية ومن ثم إلى المحكمة.

وسومالكويت المياه مخالفات هدرالقبس

 

[justice]

10 مليارات دولار إيرادات مستحقة على الوزارات والجهات الحكومية... لم تُحصّل!
هل تتلافى الحكومة ملاحظات «المحاسبة» وتتجرع من كأس «إصلاحها الاقتصادي» رغم «مرارته الشعبية»؟
محليات - الخميس، 18 أغسطس 2016 / 1,285 مشاهدة / 1
شارك:

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب وليد الهولان |
على وقع قرارات الاصلاح الاقتصادي المستحقة و«المتفق» على عناوينها الكبرى نيابياً وحكومياً و«المختلف» حول تفاصيلها وآليات تنفيذها، وعلى الرغم من «مرارتها شعبياً»، تقف الجدية الحكومية في معالجة عجوزات الموازنة العامة للدولة على محك تلافي ملاحظات تقارير ديوان المحاسبة التي كشفت عن «هدر ومبالغ غير محصلة» تمثل رقماً مالياً كبيرأ يتجاوز باب الدعوم بقضه وقضيضه، ويصل الى ما يزيد على 3 مليارات دينار (نحو 10 مليارات دولار) ايرادات مستحقة على الوزارات والجهات الحكومية لم يتم تحصيلها، وفقاً لتقرير الديوان عن السنة المالية 2014/‏ 2015.

وتتجه الانظار الى التقارير المزمع صدورها عن الديوان عن السنة المالية 2015 /‏2016 بحثاً بين سطورها عن إجابة عن سؤال ربما سيلوح في الافق قربياً «هل تجرعت الحكومة من كأس إصلاحها الاقتصادي، وتلافت الملاحظات المالية للتعبيرعن جدية معالجة اختلالات الموازنة العامة للدولة؟».

فقد بلغ إجمالي المبلغ المصنف تحت بند «هدر للمال العام» في الوزارات والإدارات الحكومية والجهات المستقلة والملحقة 190 مليوناً و200 ألف دينار كويتي. كما بلغ إجمالي المبلغ المصنف تحت بند «إيرادات مستحقة» أي غير محصلة للدولة في الوزارات والادارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة 3 مليارات و12 مليوناً و675 ألفاً و900 دينار.

وكان نصيب الوزارات والادارات الحكومية منها 2 مليار و240 مليوناً و500 ألف، موزعة بين بعض الإيرادات المستحقة عن الخدمات التي تقدمها مقابل استغلال مرافقها دون تحصيل، ومبالغ مقيدة بحساب العهد وتحت التحصيل، وغرامات واجبة التحصيل، في حين كان نصيب الجهات ذات الميزانيات الملحقة 94 مليون دينار، ونصيب الجهات ذات الميزانيات المستقلة «قطاع الاستثمار» 334 مليوناً و620 ألف دينار، و«قطاع النفط» ما يقارب 102 مليون دينار.

يضاف الى ماسبق ملاحظات هدر أخرى «مليونية» قيدها الديوان تحت بند «ضعف أنظمة الرقابة الداخلية أو الأخطاء في الإجراءات» وكذلك «موجودات المخازن» ما بين تلفيات وأوامر تغييرية وتلاعب بفواتيرفي مختلف الجهات الحكومية.
الراي

 

[السيب]

29 كويتياً «مزدوجاً» فقدوا جناسيهم ... وعادوا سعوديين وقطريين
الجراح شكّل فريق عمل لمتابعتهم بعد ورود كشف بأسمائهم إلى الإدارة العامة
محليات - السبت، 20 أغسطس 2016 / 3,672 مشاهدة / 1
شارك:

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب محمد الهزيم |
بعد التجنيس والسحب يأتي «فقد» الجنسية.

فقد علمت «الراي» من مصادر مطلعة أن 29 كويتياً مزدوجا فقدوا جناسيهم لمصلحة الجنسيتين السعودية والقطرية.

وكشفت مصادر أمنية مطلعة، عن كشف ورد إلى الإدارة العامة للجنسية، يتضمن اسماء 29 مواطناً كويتياً يحملون الجنسيتين السعودية والقطرية إلى جانب جنسيتهم الكويتية، وأن التوجيهات صدرت من نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، الى وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح بمتابعة الموضوع وإيلائه أهمية قصوى للوقوف على خلفيته كاملة والتحقق من مدى صحة ودقة المعلومات.

ولفتت المصادر إلى أن اللواء الجراح شكّل فريق عمل بدأ تقصي الحقيقة وجمع معلومات إضافية، أكدت صحة سابقتها وأن الكويتيين الـ29 يحملون جنسيات دول أخرى الى جانب جنسيتهم الكويتية.

وقالت المصادر إنه تم بالفعل استدعاء الكويتيين الـ29، الذين يعلمون حقيقة عدم جواز الجمع بين الجنسية الكويتية وجنسية دولة أخرى، وتم الطلب اليهم بالتخلي عن جنسيتهم الكويتية، ففعلوا وابقوا على الجنسيات السعودية والقطرية التي يحملونها.وأشارت المصادر إلى أن المسؤولين في إدارة الجنسية رفعوا تقريراً إلى اللواء الجراح بالتفاصيل كاملة، رفعها بدوره الى وزير الداخلية ليصار الى عرضها على مجلس الوزراء واتخاذ قرار «الفقد» بمعنى سحب الجنسية الكويتية من هؤلاء، وفقاً للمادة (11) من قانون الجنسية.

وتنص المادة (11) على أن المواطن «يفقد الجنسية الكويتية إذا تجنس مختاراً بجنسية أجنبية، ويفقد أولاده القصّر جنسيتهم الكويتية إذا كانوا يدخلون في جنسية أبيهم الجديدة بموجب القانون الخاص بهذه الجنسية، ولهم أن يعلموا وزير الداخلية باختيار جنسيتهم الكويتية خلال السنتين التاليتين لبلوغهم سن الرشد.

ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الداخلية إعادة الجنسية الكويتية لمن فقدها طبقاً للفقرة السابقة، إذا أقام (فاقدها) في الكويت إقامة مشروعة لمدة سنة على الأقل وطلب العودة إلى الجنسية الكويتية وتخلى عن الجنسية الأجنبية، وفي هذه الحالة يعتبر مسترداً الجنسية الكويتية من تاريخ موافقة مجلس الوزراء».
الراي

 

[السيب]

21/08/16

رصدها جهاز المراقبين خلال النصف الأول من (2015/2016) والصحة والكهرباء في المقدمة
16 ألف مخالفة مالية في القطاع الحكومي


• وزارة الصحة الأعلى بين جميع الجهات الحكومية بـ 8327 مخالفة تليها الكهرباء بـ2309


• 12 مخالفة لوزارة النفط وست للأمانة العامة لمجلس الوزراء واثنتان للفتوى والتشريع

• الخروقات المالية تضاعفت من 5114 خلال الربع الأول إلى 10688 في “الثاني”!

كتبت ـ رنا سالم:
دشّن جهاز المراقبين الماليين الذي تأسس في مايو 2015 نشاطه الرقابي بإصدار تقريره بشأن المخالفات المالية في الوزارات والهيئات الحكومية.
وكشف الجهاز في تقريره ـ الذي تنفرد “السياسة” بنشر أبرز ما جاء فيه ـ أن القطاع الحكومي سجل 15 ألفا و802 مخالفة مالية، ارتكبتها وزارات الدولة وإداراتها خلال النصف الأول من السنة المالية (2015/2016)، إذ بلغت خلال الربع الأول 5 آلاف و114 فيما قفزت خلال الربع الثاني إلى 10 آلاف و688، وتركزت في ثلاث وزارات هي: الصحة والكهرباء والماء والدفاع.
وتصدرت وزارة الصحة المخالفات المالية ،إذ بلغ عددها 8 آلاف و327 فيما بلغت في وزارة الكهرباء والماء ألفين و309، أما وزارة الدفاع فقد سجلت ألفا و781 مخالفة.
وبين التقرير أن وزارة الخارجية شهدت أيضا ارتفاعا في حجم مخالفاتها المالية ؛إذ بلغت ألفا و97 ، بينما انخفض العدد في وزارات الدولة الأخرى ؛إذ بلغ في وزارة العدل 408 وفي المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب 289 وفي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل كان الرقم 242 مخالفة .
وبحسب التقرير ذاته سجلت وزارة المالية 296 مخالفة، ووزارة الإعلام 162 ورصدت 142 في وزارة الداخلية.
أما ديوان الخدمة المدنية فقد سجل 98 تجاوزا ،في حين بلغ العدد في وزارة التجارة والصناعة 93 وفي وزارة الأشغال العامة 85 وفي المواصلات 84 .
ووصلت مخالفات وزارتي التربية والتعليم العالي إلى 125 بينها 57 في التربية و68 في التعليم العالي.
وسجلت الأمانة العامة للتخطيط والتنمية والإدارة العامة للجمارك، والإدارة المركزية للإحصاء معدلات دون المئة، بلغت 65 و5 و54 مخالفة على الترتيب.
أما الفئات الأقل على هذا الصعيد فكانت: وزارة النفط (12)، والأمانة العامة لمجلس الوزراء (6)، وإدارة الفتوى والتشريع(2)، في حين لم ترصد أي مخالفات في كل من الأمانة العامة للأوقاف وجهاز المراقبين الماليين.
يٌذكر أن قانون انشاء جهاز المراقبين الماليين رقم 23 لسنة 2015 كان قد دخل حيز التنفيذ في مايو 2015 بعد موافقة مجلس الأمة عليه ونشره في الجريدة الرسمية، ويتبع الجهاز وزير المالية واختير عبد العزيز الدخيل رئيسا له فيما عينت مريم العقيل في منصب نائب الرئيس.


السياسة

 

[السيب]

22/08/16

بركان "العجز المالي" يقذف حممه رغم تضخم المخصصات إلى 500 مليون دينار
مرضى الخارج يعودون … بلا علاج


• الوزارة عجزت حتى الآن عن صرف مكافآت الأعمال الممتازة للهيئتين الطبية والإدارية


• المكاتب الصحية سحبت “الضمان” من المستشفيات وتركت المبتعثين للعلاج بلا غطاء

• مستشفيات في ألمانيا وبريطانيا تستعد لرفع دعاوى قضائية على الكويت لتحصيل مستحقاتها

“السياسة” ـ خاص:
حدث ما كان متوقعا… وانفجر ملف العلاج بالخارج منذرا بالتحول إلى “مأساة” لم تشهد وزارة الصحة مثيلا لها في تاريخها؛ فعلى الرغم من تضخم ميزانية البند التي باتت على تخوم الـ500 مليون دينار متجاوزة كل الميزانيات السابقة تفاقمت أزمة العجز المالي وبدأ البركان في القذف بحممه على رؤوس الجميع!
وعلمت “السياسة” من مصادر مطلعة أن الوزارة أبلغت المكاتب الصحية في الخارج يوم الأربعاء الماضي بوقف صرف جميع المخصصات المالية للمرضى وإعادتهم إلى البلاد حيث سيبدأون بالتوافد “اضطراريا” اعتبارا من اليوم بعد توقف صرف المخصصات وبين هؤلاء مرضى كانوا قد غادروا الأسبوع الماضي ولم يمض على وجودهم في الخارج سوى أيام قليلة خصوصا أن المكاتب الصحية سحبت “الضمان” (الـ guarantee) من المستشفيات التي كان المبتعثون يراجعونها ما جعلهم بلا غطاء.
وعلى قاعدة “المصائب لا تأتي فرادى” أكدت المصادر أن مستشفيات ومؤسسات علاجية في كل من ألمانيا وبريطانيا تتجه إلى رفع دعاوى قضائية على الكويت للمطالبة بسداد مبالغ مالية مستحقة لها على وزارة الصحة، لافتة إلى أن سفارات الكويت ستصبح في مرمى هذه الدعاوى قريبا إن لم يتم سداد تلك المستحقات خلال شهر على الأكثر.
وفي خضم الأزمة ذاتها وضمن تداعياتها، أكدت المصادر أن الوزير د.علي العبيدي لا يزال في إجازة خاصة، لم يقطعها رغم احتدام الموقف، الأمر الذي اعتبره البعض “تهرباً” من تحمل المسؤولية وعجزاً عن المواجهة لاسيما انه سيتوجب عليه مواجهة ضغوط المرضى العائدين وأسرهم فضلا عن اعضاء مجلس الأمة.
وأشارت إلى أن الوزير العبيدي بات في موقف صعب بعد أن أصبح حساب وزارة الصحة مكشوفا، كما عجزت الوزارة حتى الآن عن صرف مكافآت الأعمال الممتازة لأعضاء الهيئات الطبية والتمريضية والإدارية.
وألمحت المصادر إلى أن “العبيدي اعترف لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح بأن الأزمة المالية قد استفحلت وخرجت عن السيطرة وأن قفز مخصصات العلاج بالخارج لم يكن قراره وحده بل قرار مجلس الوزراء بينما طالبه الصالح بإثبات الجدية في خفض الابتعاث للخارج حتى يصبح بالإمكان معالجة العجز المالي.


السياسة
========================




نفاد ميزانية “العلاج بالخارج”.. و150 مليون دينار “طارت” في 4 أشهر فقط..!
الجريدة
منذ 19 ساعة
أضف تعليق

AddThis Sharing Buttons
Share to FacebookShare to TwitterShare to Google+Share to LinkedInShare to WhatsAppShare to ارسال ايميلShare to طباعةShare to المزيد
ذكرت صحيفة “الجريدة” نقلا عن مصادر مطلعة أن وزارة الصحة استنفدت في أقل من أربعة أشهر الميزانية المخصصة للعلاج في الخارج للسنة المالية «2016/2017» والبالغة 150 مليون دينار، مؤكدة أن خيارات الوزارة في مواجهة العجز المرتقب بهذا البند صارت محدودة.

وأوضحت المصادر، أن «الصحة» يتبقى أمامها خياران، أولهما الصرف من بنود أخرى من ميزانيتها بعد أخذ إذن وزارة المالية وموافقتها، وهو ما قد يكون على حساب المشاريع، والآخر طلب ميزانية تعزيزية من الحكومة، الأمر الذي يتطلب تقديم مشروع بقانون إلى مجلس الأمة للتصويت عليه، وهذا يعني الانتظار حتى عودة المجلس نهاية أكتوبر المقبل.

وأشارت إلى أن «الصحة» كانت قد طلبت ميزانية مقدارها 250 مليون دينار عن السنة المالية الحالية، إلا أن طلبها قوبل بالرفض، لاسيما بعد الملاحظات والمخالفات العديدة التي رصدتها تقارير ديوان المحاسبة، مبينة أن الحكومة طالبت «الصحة» بضبط عملية الابتعاث للمستحقين، واكتفت بتخصيص 150 مليون دينار فقط بعد التدقيق في الحالات.

إلى ذلك، علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن بنك الكويت المركزي أعاد لوزارة الصحة 700 أمر تحويل تخص العلاج بالخارج، وطالبها بالتنسيق أولاً مع وزارة المالية لتعزيز حسابها لديه، قبل إرسال أوامر التحويل كما جرت العادة.

وأضافت المصادر أن الوزارة «تقحم بذلك البنك في مشاكل مخصصات العلاج بالخارج، إذ إن حسابها الذي أرسلت عليه أوامر التحويل استنفد»، مبينة أنه بحسب الإجراءات المعمول بها لابد من التنسيق في ذلك مع «المالية» لتعزيز الحساب، ويبدو أن «الصحة» لم تلق تجاوباً من «المالية» بسبب التزام الأخيرة بالمضي قدماً في تقنين النفقات وترشيدها.

وبهذه الطلبات تكون وزارة الصحة أقحمت البنك المركزي، عملياً، في ملف بعيد عن تخصصه كجهاز رقابي إشرافي معني بالقطاع المصرفي والسياسة النقدية في البلاد، في حين أن السياسة المالية من اختصاصات «المالية».

ويفتح هذا الأمر تساؤلات عدة، أبرزها: كيف تتجاوز «الصحة» وزارة المالية وتطلب مباشرة من «المركزي» تنفيذ 700 أمر تحويل تخص المعالجين في الخارج؟ وكيف تطلب تحويل هذا الكم وهي تعلم أن حسابها لا يغطي المبالغ المطلوب صرفها؟ وهل تريد من البنك القيام بدور وصلاحيات من اختصاصات «المالية»؟

وبما أن «المركزي» لا علاقة له من قريب أو بعيد بمخصصات العلاج في الخارج، وليس طرفاً فيها، فإن «الصحة» ترتكب بهذه التصرفات خطأً جوهرياً في حق البنك بإقحامه في هذا الأمر، وإشاعة معلومات بين المعنيين بأن أوامر التحويل موقوفة لديه على عكس الحقيقة.


الجريدة



ديون العلاج في الخارج تجاوزت 150 مليون دينار
محرر القبس الإلكتروني 21 أغسطس، 2016 0 تعليقات

AddThis Sharing Buttons
Share to طباعةShare to FacebookShare to TwitterShare to Google+Share to PinterestShare to ارسال ايميلShare to WhatsApp

عمادي والمطيري يتوسطان المشاركين في اليوم التوعوي لإداريي حملات الحج - (الصحة)

• A A

عبدالرزاق المحسن |

كشفت مصادر مطلعة في وزارة الصحة ان الديون المستحقة على الوزارة لحساب المستشفيات والمراكز الطبية في الدول الاوروبية والولايات المتحدة التي تقدم خدماتها للمواطنين الذين يتلقون العلاج في الخارج، تجاوزت 150 مليون دينار.
وحذرت هذه المصادر لـ القبس من بدء فصول اخرى للمعاناة بالنسبة للمرضى نتيجة اتجاه هذه المستشفيات الى مطالبة الوزارة بمستحقاتها التي تتراكم بصورة يومية او حتى مقاضاتها، من دون أن تقوم الوزارة حتى الان بجدولتها، وهو ما يعني وضع اسم الوزارة دوليا على المحك.

300 مليون
وأضافت أن وزارة المالية لاحظت مؤخرا زيادة أعداد المرضى الذين يبتعثون لتلقي العلاج في الخارج من قبل وزارة الصحة، وبالتالي زيادة المخصصات المالية الشهرية المطلوبة، مبينة أن هناك لجنة مشتركة بين الوزارتين تعنى بإرسال المخصصات للمرضى، حيث خاطبت «المالية» نظيرتها «الصحة» بضرورة اعادة النظر في عدد المرضى الذين ينالون الموافقة على علاجهم في الخارج مؤخرا، وتقنينها، بحسب الوضع الصحي للمريض، لضمان عدم عرقلة صرف المخصصات.
وأشارت المصادر الى أن اجمالي المخصصات الشهرية التي ترسل للمرضى في الخارج يبلغ 40 مليون دينار شهرياً، بعد مرورها على اللجنة المشتركة بين المالية والصحة.
وكشفت أن ما صرف العام الحالي تحت هذا البند يبلغ 300 مليون دينار، حتى منتصف اغسطس الجاري، لافتة الى أن صرف المخصصات يتم حاليا بصورة تدريجية في المكاتب الصحية بالدول الاوروبية والولايات المتحدة، ريثما يتم حسم الخلاف بين الوزارتين، سواء بإنهاء مدة العلاج لبعض المرضى ومطالبتهم بالعودة الى البلاد فورا، او صرف المخصصات وفق المواعيد السابقة.

تزايد المخصصات
وعزت ارتفاع المبالغ المصروفة على بند المخصصات المالية الشهرية، الى زيادة أعداد المرضى المرسلين عن طريق وزارة الصحة للخارج، الذين تجاوزوا 12 ألف مريض، مؤكدة أن وجود مثل هذه الاعداد من شأنها هدر مزيد من الأموال، خاصة مع وجود حالات يتوافر علاجها في الكويت، فضلا عن تدخل بعض أعضاء مجلس الأمة لتمرير سفر حالات اخرى، لافتة الى أن المعضلة الأكبر تتمثل في المواطنين الذين يعانون امراضا مستعصية، كالسرطان والكلى وزراعة القلب وغيرها، لصعوبة التأقلم مع الاوضاع الحالية وعدم انتظام المخصصات، وغلاء المعيشة هناك.
وحسب المصادر فان العام الماضي شهد إنفاق أكثر من 550 مليون دينار تحت بند العلاج في الخارج، وأنه وفي حال استمرار صعوبة صرف المخصصات من وزارة المالية، فإن هناك مشكلة كبرى تنتظر وزارة الصحة، تتمثل في سداد مستحقات المستشفيات والمراكز الطبية العالمية التي تقدم خدماتها للمواطنين وفق التعاقد المبدئي مع المكاتب الصحية التابعة لـ «الصحة»، وهو ما يعني أن توقف تقديم الخدمات الصحية فيها وارد في أي وقت، لتعذر وصول قيمة فواتيرها من الكويت بانتظام.

إساءة للسمعة
وذكرت المصادر أن لجوء تلك المستشفيات والمراكز الى القضاء سيصعب من تلقي العلاج بالنسبة للمواطنين الموجودين هناك حاليا، واحتمال طردهم منها، ريثما يتم انهاء المعضلة بين الوزارة والمستشفيات، مبينة أن رفع الدعاوى القضائية على الوزارة امام المحاكم الاوروبية من شأنه الاساءة لسمعتها، ووقف تقديم الخدمات الى جميع المرضى المرسلين من الكويت.

تمديد «سياحي»
أشارت مصادر القبس إلى تعمد بعض المرضى «خصوصا المبتعثين للعلاج عن طريق الواسطة»، أخذ مواعيد طويلة، لإطالة فترة بقائهم في الخارج تحت بند العلاج. وأوضحت ان بعض هؤلاء، ممن يحظون بدعم «نواب الواسطة»، كان يرفض المواعيد القريبة ويطلب من الأطباء تبديلها بمواعيد بعيدة خاصة بالصيف.

إنهاء العلاج
قالت مصادر القبس ان هناك مرضى سيرفضون أي قرار من وزارة الصحة بإنهاء مدة العلاج في الخارج، بسبب اوضاعهم الصحية وخطورتها، وبالتالي امكانية مكوثهم في المستشفيات لفترات اضافية قد تزيد من معاناة الوزارة مع المرافق الطبية في الدول الاوروبية والولايات المتحدة الاميركية.



القبس

 

[السيب]

شمسوية لكم الكويت علشان يكون هذا حالها .........

في غياب أمني وبلا خوف أو تردد... تحولت حاويات القمامة في سوق «الحرامية» في جليب الشيوخ إلى ساحات للعرض وغرف للقياس في آن واحد للمتسوقات اللواتي انغمسن في اختيار ما يناسب أذواقهن ومقاساتهن في الهواء الطلق داخل الحاوية (الصورة بعدسة الزميل نايف العقلة)…

قياس ... في القمامة
جليب الشيوخ... «بوتيك» الحاويات!
أخيرة - الخميس، 25 أغسطس 2016 / 5,694 مشاهدة / 35
في غياب أمني وبلا خوف أو تردد... تحولت حاويات القمامة في سوق «الحرامية» في جليب الشيوخ إلى ساحات للعرض وغرف للقياس في آن واحد للمتسوقات اللواتي انغمسن في اختيار ما يناسب أذواقهن ومقاساتهن في الهواء الطلق داخل الحاوية (الصورة بعدسة الزميل نايف العقلة)…
×
1 / 7
شارك:

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب عزيز أحمد |
رغم الحملات التفتيشية المستمرة، والمداهمات الأمنية المتواصلة، لا يزال سوق «الحرامية» في جليب الشيوخ صامداً بوجه كل «الضربات».

تجاره يعرضون مختلف أنواع البضائع من ثياب ومجوهرات وإلكترونيات ومواد غذائية وأدوات «مسروقة» في غالبيتها و«على عينك يا أمن»، وزبائنه يحرصون على ارتياده لشراء ما يحلو لهم من بضائع نفيسة بأسعار زهيدة رغم «المخاطر».

ووسط مئات مرتادي السوق، تحولت حاويات القمامة إلى «بوتيك» لعرض الملابس واستقبال الراغبات في القياس والتجربة قبل الشراء، من دون أي خوف من «كبسة» أمنية، أو «تحرشات» لا تخلو من السوق الخارج على القانون.

(الصور بعدسة الزميل نايف العقلة)
http://www.alraimedia.com/ar/article/last/2016/08/25/703531/nr/kuwait

 

[السيب]

«اليونسكو»: الكويت تفشل في تحقيق أهداف التعليم العام
محرر القبس الإلكتروني 6 سبتمبر، 2016 0 تعليقات

AddThis Sharing Buttons
Share to طباعةShare to FacebookShare to TwitterShare to Google+Share to PinterestShare to ارسال ايميلShare to WhatsApp

هل المشكلة في البرامج؟

• A A

رزان عدنان|

ذكر تقرير صدر أمس عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) أن الكويت فشلت في تحقيق كل أهداف التعليم للجميع التي حددتها في عام 2000.
وأضاف أن الكويت ستنجح في تحقيق أهداف التعليم لمرحلة التعليم الابتدائي في عام 2025 بعد 10 سنوات. كما لن تقدر الكويت على تحقيق أهداف التعليم لمرحلة التعليم الثانوي إلا بعد 60 سنة.
ورصد التقرير الذي جاء بعنوان: «مراقبة التعليم العالمي»، ويعد الأول ضمن سلسلة جديدة تقيس فترة 15 سنة، إخفاقاً في مستوى التعليم الابتدائي بالكويت، إذ لفت إلى أن نسبة الطلاب في السنة الدراسية الأخيرة من التعليم الابتدائي الذين حققوا على الأقل الحدود الدنيا من مستوى الكفاءة المطلوب في الرياضيات هي 28% من مجموع الطلاب ككل، بينما بلغت نسبتهم 58 % في القراءة. بالمقابل، بلغت نسبة كفاءة طلاب الإمارات في الرياضيات 64%، وفي القراءة %63.
من الإخفاقات الأخرى التي أشار إليها التقرير هي أن نسبة الخريجين الذين يحملون شهادات بكالوريوس أو ماجستير في الكويت بين الأقل في العالم، إلى جانب دول مثل مدغشقر ورواندا وبروناي وجزر القمر والسودان، بينما تتفوق السعودية ومصر وتونس ولبنان على الكويت في هذا النطاق.
وكشفت إحدى البيانات المذكورة في التقرير أن الكويتيات أقل حظوة من غيرهن في تسلم مناصب قيادية عليا في الشركات والمؤسسات الحكومية. إذ تبين أن الكويتيات بعد القطريات والعُمانيات في تسلم مناصب في مجالس الإدارة التنفيذية والجهات التشريعية، وتتفوق الإماراتيات والسعوديات عليهن في هذا المجال.
هذا ورصد التقرير تفاوتاً مهماً بين معدلات الطلاب والطالبات، سواء المسجلين في المدارس بكل مراحلها، أو الخريجين. على سبيل المثال، بلغت نسبة الكويتيات الحاصلات على تعليم جامعي ضعفي الذكور.
من النقاط السلبية التي طالت التعليم في الكويت مسألة العنف، إذ كشفت البيانات أن الطلاب في المدارس الكويتية ممن تتراوح أعمارهم بين 13 إلى 15 سنة، انخرطوا في مشاجرات مع غيرهم، كما أن نسبة العنف بين الطلاب (المشاجرات) في المدارس الكويتية بين الأعلى على صعيد العالم، إلى جانب مصر وعُمان والجزائر ولبنان وقطر وموريتانيا.
من جهة أخرى، قال التقرير إن إنفاق الحكومة الكويتية على كل طالب في التعليم الابتدائي كنسبة مئوية من الناتج المحلي لكل فرد بلغ 17.8%، ومثله على الطالب الثانوي 22.2% مقابل الإمارات التي تنفق على طالب الابتدائي 10.4%، وعلى الثانوي 17.8%، وعُمان التي تنفق على الابتدائي 15.4، والثانوي 21.5، كما أنفقت المغرب على طلاب مرحلة الابتدائي 19.3، والثانوي 36.1، وفي الأردن 12.2، والثانوي 15.1. أما تعويضات المدرسين في مرحلة التعليم الابتدائي كنسبة مئوية من الإنفاق الجاري على التعليم الابتدائي في المؤسسات الحكومية الكويتية فبلغ 73.9%.
تجدر الإشارة إلى أنه في دور الانعقاد السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2015، تبنت الدول الأعضاء أجندة عالمية جديدة للتنمية، وتوحد الأجندة الجديدة الأهداف التنموية والبيئية العالمية في إطار واحد.
أما التقرير، فيركز على أولويات أربع، هي العدالة في الالتحاق واستكمال المرحلة ما قبل الابتدائية، والمرحلة الابتدائية والمتوسطة والمرحلة الثانوية مع مخرجات تعلم معترف بها، والعدالة في التحاق الشباب والكبار بالتعلم في المرحلة ما بعد الثانوية، بما في ذلك التدريب المهني والتقني.
وأظهر التقرير أنه لن يحقق أهدافه كاملة في العالم ما لم تتحسن المعدلات بشكل دراماتيكي، ويصبح التعليم هدفا حياتيا، لاسيما أن التعليم عنصر أساسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها المنظمة.
ويبحث التقرير الجديد الصادر عن «اليونسكو» في العلاقة المعقدة بين التعليم والأوجه الأخرى للتنمية المستدامة، إلى جانب مراقبته للآثار الواقعة على تقرير أهداف التنمية المستدامة رقم 4.
من ضمن النتائج التي توصل إليها التقرير هي أن 35 دولة على الأقل أنفقت أقل من 4 %من ناتجها المحلي الإجمالي وأقل من 15 %من مجموع إنفاقها على التعليم. وذكر أنه في عام 2014، بلغت نسبة المعلمين الذين يملكون الحدود الدنيا من المؤهلات المطلوبة للتعليم قبل المرحلة الابتدائية 82 %، و93 %في التعليم الابتدائي، و91 % في التعليم الثانوي.
كما ذكر التقرير أن المجتمع الدولي أخفق في تحقيق أهداف التعليم المعروضة في الأهداف الإنمائية للألفية الجديدة.
وذكر التقرير أن 64 دولة فقط من أصل 157 تمكنت من تحقيق أهداف التعليم التي حددت في عام 2000 بهدف تعميم التعليم الابتدائي في 2015. وأضاف أنه لا توجد دولة واحدة ذات دخل منخفض استطاعت تحقيق كل أهداف التعليم، والتي حققها عدد من البلدان الغنية قبل فرض الأهداف الإنمائية للألفية.

 

[justice]

تطاير الحصى والصلبوخ... «الأشغال» تخلي مسؤوليتها !
تقرير / الاجتماعات مع «المالية» لم تثمر... وحلول المشكلة تسير نحو المجهول رغم قرب الشتاء
محليات - الأحد، 11 سبتمبر 2016 / 1,525 مشاهدة / 3
×
1 / 1
شارك:

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب محمد صباح |
الوزارة تبرّر استمرار مشكلة تطاير الحصى لعدم توافر الميزانية الكافية

مشكلة تفكّك الإسفلت تنحصر في الطرق التي تشهد أعمال صيانة وليست الجديدة
بعد نحو عامين ونصف العام من تفكك خلطات وزارة الأشغال العامة «الإسفلتية» وتطاير الحصى على المركبات وممتلكات المواطنين في الطرق مازالت الوزارة تسير نحو المجهول في طريق الحل على الرغم من قرب دخول فصل الشتاء.

ورغم إعلان الوزارة في يناير الماضي التعاقد مع المعهد البريطاني للإسفلت والتوصل إلى خلطة «إسفلتية» تناسب طرق الكويت، وتأكير الوزير علي العمير معالجة المشكلة ومحاسبة المتسببين في تطاير الحصى وانها لن تعود للشوارع مرة ثانية، أعاد تصريح وكيل الوزارة المهندسة عواطف الغنيم أخيراً بأن المشكلة ستستمر وأن الوزارة لا تملك الميزانية الكافية لمعالجتها إلى أذهان المواطنين مشهد تطاير الحصى وتكسر زجاج المركبات وتلفها مبكراً وقبل بدء الموسم، في ما بدا وكأنه إخلاء لمسؤولية الوزارة عن مشكلة مقبلة، سارعت وزارة المالية إلى مساندة «الأشغال» لتجنب مشكلة تطاير الحصى باجتماعات مشتركة لإيجاد حلول عاجلة لها، يبدو انها لم تثمر حتى الآن مع اعتبار الغنيم ان الوقت تأخر لإجراء الصيانة اللازمة للطرقات المتوقع أن تتأثر بالأمطار وتطاير الحصى والصلبوخ.

والمتابع للمشكلة التي بدأت تحديداً في منتصف يناير العام 2014 يدرك تماماً بأن هناك خللاً كبيراً في طبيعة التعامل مع قضية يفترض ان الوزارة لديها خبرة في معالجتها تعود إلى أكثر من نصف قرن. وتكمن المشكلة الحقيقية في نوعية وتركيبة الإسفلت التي وضعتها وزارة الأشغال العامة واعتمدتها في السنتين الماضيتين وليس بطريقة وطبيعة حلها بعد حدوثها، خصوصاً وأن الوزارة تمتلك مختبراً يعتبر الأول على مستوى المنطقة.

وكانت الوزارة طوال السنوات الماضية تعتمد نوعيات جيدة لم ينتج عنها أي أضرار، وبالتالي فإن المشكلة تكمن في نوعية مواد الإسفلت التي تتكون منها الخلطة وليس بعدم وجود ميزانية.

مصدر مسؤول في الوزارة كشف لـ«الراي» عن انحصار مشكلة تفكك الإسفلت فقط في الطرق التي تشهد أعمال صيانة، في حين أن الطرق الجديدة لا تحدث بها مثل هده الأضرار، مبيناً ان «مشاكل تطاير الحصى تمت في الطرق القديمة التي تجرى لها صيانة سنوية ويتم استبدال الاسفلت كالدائري السادس والسابع».

وتساءل «لماذا لا تحدث مثل هذه المشاكل في الطرق الجديدة التي أنشئت في السنتين اللتي حدثت بهما المشكلة»، مضيفاً «لكون المشكلة لم تحدث إلا في اعمال الصيانة فقط فإن الأولى معرفة وتحديد السبب لذلك قبل البدء بأي اعمال جديدة».

وأشار المصدر إلى أن «المشكلة تكمن في عقود الصيانة التي تحتاج إلى تشدد أكثر»، مبيناً أن «عقود مشاريع الطرق الجديدة تتضمن كفالة سنتين حد أدنى، وخلال هذه المدة تجد أن الطرق لا تعترضها أي مشاكل أو خلل حرصاً من المقاول على عدم تحميله فاتورة الصيانة».

وتابع «أما في عقود الصيانة فإنها لا تتضمن الكفالة وتكون تحت مسؤولية الوزارة بمجرد انتهاء المقاول من أعمال الصيانة الموكلة إليه»، مشدداًَ على«ضرورة تعديل العقود لضمان استمرارية صلاحية الطرق». وأضاف أن «وكيل الوزارة المهندسة عواطف الغنيم اجتمعت مع ممثلي وزارة المالية لبحث إمكانية تخصيص ميزانية إضافية لمشاريع الصيانة»، مبيناً أن «هذا الطلب لم يكن الأول بل استمرت الوزارة منذ إقرار ميزانيتها للسنة المالية الحالية بمطالبة وزارة المالية رفع مخصصاتها لتنفيذ مشاريعها المختلفة».

وأشار إلى أن «قطاع الصيانة في الوزارة كان أكثر القطاعات تضرراً من تقليص الميزانية السنوية لمختلف القطاعات في الوزارة،حيث وصل الاستقطاع إلى نصف الميزانية السنوية لها».

وفي إطار سعيها لحل مشكلة تطاير الحصى قامت الوزارة بجلب أجهزة حديثة ومتطورة تقوم بأخذ عينات وقراءات من طبقات الإسفلت في مواقع مختلفة لتحليلها وبيان الأماكن التالفة في الطريق وعلى أساسها تجهز الوزارة الخلطات التي تتناسب مع طبيعة الأرض بحيث تكون قوية ومتماسكة وقادرة على تحمل العوامل المؤثرة في قوة ومتانة تلك الخلطات.

كما يقوم المختبر الحكومي للفحوصات في الوزارة دورياً بفحص العينات من أماكن متقرقة عدة وفي فترات متفاوتة لتحليلها ومن ثم العمل على ايجاد أفضل الخلطات لاستخدامها في تعبيد الطرق كما يتم مسح جميع الطرق السريعة لتحديد أماكن العيوب لإجراء أعمال الصيانة.

وتعاقدت الوزارة مع مختبر بريطاني عالمي لإجراء أبحاث ودراسة مستوى الخلطات المستخدمة في طرق الدولة وتحديد الأنسب منها، حيث تم اعتماد خلطة إسفلتية جديدة «مختبرياً» وتجريبها تمهيداً لتطبيقها في الطرق والشوارع التي تشهد مشاكل تتعلق بتطاير الحصى والصلبوخ، لكن لم يتم الإعلان عن أي تطورات تتعلق بالتعاقد المذكور.

ومع اقتراب دخول فصل الشتاء، والمخاوف من عودة المشكلة مرة جديدة، رفعت وزارة الأشغال الصوت عالياً مطالبة بتعزيز ميزانيتها لصيانة الطرقات والشوارع، ليرد متضررون بالمطالبة بـ»بدل زجاج» احتجاجاً على استمرار الأذى الذي يلحق بسياراتهم. الراي

 

[justice]

10/09/16

في قرار يتناقض جذرياً مع تعهدات العمير للجنة التحقيق بعدم المساس بالقياديين
إحالات انتقامية إلى التقاعد في الزراعة


• الطريجي للمبارك: تدخلات رئيس الهيئة السافرة والمشبوهة جعلت التحقيق في خطر

كتب ـ رائد يوسف وعبد الرحمن الشمري:
اتسعت هوة الخلاف بين الحكومة ومجلس الأمة أمس، ولم تعد تتوقف عند حدود التفرد بقرار رفع أسعار البنزين ولا الإصرار على بقاء الوزراء النواب على رأس عملهم رغم الشكاوى المتواترة من تجيير مناصبهم لتحسين مراكزهم الانتخابية؛ إذ كشف رئيس لجنة حماية الأموال العامة د.عبد الله الطريجي عن ملف جديد يسكب الزيت على نار الخلاف، ويتعلق باحالة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية فيصل الحساوي عشرات الموظفين والقياديين في الهيئة إلى التقاعد “بطريقة مشبوهة” على خلفية الإدلاء بشهاداتهم أمام اللجنة التي تتولى التحقيق في قضية تجاوزات ومخالفات توزيع الحيازات الزراعية.
وكشفت مصادر مطلعة أن قرار رئيس الهيئة يتناقض مع تطمينات وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.علي العمير للجنة مرارا وتكرارا بعدم صدور أي قرارات تخص القياديين والموظفين داخل الهيئة قبل الانتهاء من التحقيق في الحيازات الزراعية الأمر الذي يجعل من تدخل رئيس الحكومة ضروريا لإلغاء القرار.
وكان الطريجي قد دعا سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك إلى التدخل لإيقاف رئيس الهيئة عن المضي في انتهاك القانون وإرباك التحقيق في الحيازات الزراعية، لافتا إلى أن آخر فصول الانتهاكات إحالات مشبوهة لبعض الموظفين إلى التقاعد.
وقال الطريجي في تصريح صحافي أمس:إن”تدخلات رئيس الهيئة السافرة والمشبوهة جعلت التحقيق في خطر،كما بلغت حدا لا بد معه من تدخل رئيس الوزراء الذي نثق بأنه لن يرضى باستمرار انتهاك القانون وطمس الحقائق في واحدة من القضايا التي شغلت الشعب الكويتي،متسائلا:هل يقبل سمو الرئيس بأن يعاقب رئيس الهيئة الشرفاء الذين حملوا على عاتقهم حماية الأموال العامة وتطبيق القانون، مقابل محاباته وتستره على من تحوم حولهم شبهات تقترب من الإدانة في قضايا فساد؟!
وأشار إلى أن رئيس الهيئة أحال العشرات من الموظفين إلى التقاعد أخيرا،ومنهم مهندسون وكوادر فنية وموظفون تعاونوا مع اللجنة ولم يمضوا 30 سنة في الخدمة،كما أن تقاعد عدد منهم سيؤثر بشكل أو بآخر في تحقيق الحيازات، علما أن هناك موظفين في الهيئة لا يزالون على رأس عملهم رغم تجاوز خدمتهم 30 سنة بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء الذي يبدو أن رئيس الهيئة يفهمه على مزاجه ووفق أهوائه ومصالحه الشخصية،وهو يرجح مضي رئيس الهيئة في تصفية الحسابات.
وأوضح أن اللجنة تبين لها أن رئيس الهيئة متورط في بعض الحيازات المخصصة لشركات مزورة وأوصت اللجنة بإيقافه عن العمل لحين انتهاء التحقيق،فكان من الأجدر عدم إصداره أي قرارات إدارية مثل قرار التدوير والإحالة للتقاعد المخالفة لقوانين وقرارات ديوان الخدمة المدنية .
وشدد على ضرورة أن يتدخل رئيس الحكومة لفرض هيبة القانون، كاشفا عن أن “أحد قياديي الهيئة تبجح أخيرا بزعمه أنه فوق المساءلة القانونية لأنه مسنود من أحد أبناء الأسرة المتنفذين “.السياسة

 

[justice]

أبناؤنا لا يعرفون قراءة «العربية»!
الكاتب: ajialq8التاريخ أبريل 19, 2016In: منوعاتلا يوجد تعليقات


فهد الرمضان – الجريدة

«مصائبُ شتى جُمِّعت في مصيبةٍ… ولم يكفها حتى قَفَتْها مصائبُ»… ليس هناك أفضل من هذا البيت لشاعر العربية الأكبر أبي الطيب المتنبي، للتعبير عما يعانيه واقع تعليم لغة الضاد في مدارس الكويت، هي فضيحة بمعنييها الحقيقي والمجازي، وإلا فبِمَ نصف تلك الأخطاء الشائنة في كتابات طلابنا؟ حتى إن طلاباً في السابع والثامن المتوسطين لا يجيدون كتابة بضع كلمات لا تتجاوز صعوبتها مستوى الثالث الابتدائي، لعدم معرفتهم بحروفها.
بمَ نفسر ضياع الطلاقة اللفظية والانسيابية التعبيرية في موضوعات الإنشاء؟ كيف نرى تدهور الكويت إلى المرتبة الـ46 في اختبار “بيرلز” لفهم المقروء من إجمالي 49 دولة اشتركت بهذا الاختبار عام 2011؟ ولمَ الذهاب بعيداً: بمَ نفسر نجاح 4 من 500 متقدم لاختبارات الوظائف الإشرافية الأخيرة؟!
وفي تحقيق أجرته “الجريدة”، وضعت يدها على جراح مؤلمة آثرت أن تنكأها، علّها تجد من يداويها من الغيورين على تعليمنا عامة، ولغتهم خاصة، إذ رأى خبراء تربويون أن آفة تعليم العربية في المرحلة الابتدائية تكمن في طريقة تعليمها من “الكل إلى الجزء”، مؤكدين أن تلك الطريقة غير صالحة للتعليم في الكويت، وهو ما حدا الوزارة على إلغائها بعد نحو عقد من تدريسها.
وأكد التربويون أن هناك طامة كبرى يفرضها توجيه اللغة العربية اعتباراً من الصف الخامس وصولاً إلى الثاني عشر، وهي “طريقة الجهد الذاتي”، متسائلين: “أيعقل أن يقوم معلم بشرح قاعدة نحوية مثلاً ويحل تدريبات عليها، ثم بدلاً من أن يعطي الطلبة واجبات لترسيخها، يطلب إليهم أن يكتبوا تعبيراً عن المركز العلمي أو بر الوالدين، وكأنه يقول لهم انسوا ما تحدثنا عنه؟”.
وأكدوا أن المعلمين لا تؤخذ آراؤهم رغم أنهم الأقدر على تحديد عيوب طرق التدريس وأن بعض التعديلات تأتي وفق “ما يطلبه المستمعون” بذريعة التسهيل، مبينين أن آخر تلك المبتكرات إلغاء سؤال حفظ النصوص التي كانت ترفع رصيد الطلبة الوجداني، وهو ما يسلبهم الركيزة الأساسية في تنمية ذائقته الأدبية.
وفي اعتراف بما سبق، قال وزير التربية د. بدر العيسى لـ”الجريدة” إن “تطبيق المناهج المطورة من شأنه تجاوز تلك الأزمات خلال سنوات قليلة”، مبيناً أن الوزارة بدأت فعلياً بالأول الابتدائي هذا العام.
وبينما أكد رئيس قسم اللغة العربية بكلية التربية الأساسية في “التطبيقي” د. جلال آل رشيد أن هناك طلبة على قوائم الإنذار بالفصل وآخرين فصلوا لتدني مستواهم، قال الوكيل المساعد لقطاع المناهج والبحوث التربوية د. سعود الحربي إن “التربية” قررت إعادة النظر في صياغة المناهج، لاسيما في اللغة العربية.

المرتبة الـ 46
شدد المدير العام للمركز الوطني لتطوير التعليم د. صبيح المخيزيم على أن القراءة شيء مهم خاصة باللغة الأم، وهي اللغة العربية لدينا، لأن الطالب إذا لم يعرف كيفية القراءة الصحيحة فإن مستواه في جميع المواد سيكون غير مناسب.
ولفت إلى أن ترتيب الكويت في الاختبارات الدولية جاء متأخراً، إذ كانت في اختبار بيلرز عن عام 2011 في المرتبة الـ 46 من أصل 49 دولة شاركت في الاختبار، «وهذا الترتيب متأخر ولا يمكن إنكار ذلك»، مطالباً بالعمل على تطوير التعليم، والاهتمام بكل الجوانب التي من شأنها رفع مستوى الطلبة.

المناهج جمّدت عقول الطلبة
قال رئيس قسم اللغة العربية بإحدى مدارس وزارة التربية محمد السداني إنه لا أحد يستطيع أن ينكر وجود ضعف في مستوى اللغة العربية بين الطلبة والمعلمين على حد سواء، لافتاً إلى أن الوزارة لا تطرح رؤية وأهدافاً واضحة لتعليم اللغة.
وأضاف السداني أن المناهج موضوعة في قوالب جامدة كفيلة بتجميد عقول الطلبة، لافتاً إلى أن عملية التدريس الحالية لا تعطي الطالب الدافعية للتعلم في جميع المواد وخصوصاً في اللغة العربية.http://ajialq8.com/?p=43647

 

[justice]

«التربية»: طلبتنا لا يجيدون القراءة والكتابة !
محليات - الإثنين، 9 مارس 2015 / 2,473 مشاهدة / 1
×
1 / 1
شارك:

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب علي التركي |
مؤكداً أن «طلبتنا لا يجيدون القراءة والكتابة» قطع وكيل وزارة التربية بالإنابة الدكتور سعود الحربي الطريق على جميع المعترضين على محاور الخطة الدراسية الجديدة للمرحلة الابتدائية معلناً «إطالة زمن الحصة إلى 45 دقيقة وتخفيض حصص اللغة العربية من 9 إلى 7 حصص في الأسبوع وبداية الدوام المدرسي في السابعة والنصف صباحاً وانتهاءه في الواحدة والنصف ظهراً، وأن ذلك لا يعني إلغاء فكرة إطالة اليوم الدراسي».

ووسط أجواء غرقت بالشد والجذب والتحفظ الشديد من الموجهين، وبين اتهامات من أهل الميدان التربوي بإقصائهم عن الخطة، نفى الحربي جميع ما يشاع قائلاً «لم نصادر أي رأي لأحد، الجميع شارك في الإعداد ولكن في الآراء يكون هناك أخذ وعطاء، وإلا لن نقدر أن نتفق على خطة واحدة»، مبيناً أن «الخطة ليست مثالية وليست متكاملة 100 في المئة، ولكن هي نتاج جهد واجتهادات تربوية»، مؤكداً في الوقت نفسه أن «طلبتنا لا يجيدون القراءة والكتابة وأن حصص اللغة العربية ليست بعددها وإنما بتطوير خطة تدريسها ومحتواها، أما التكنولوجيا فلن تكون على حساب المواد الأساسية».

واستعرض الحربي في لقاء موسع عقده أمس على مسرح الوزارة بحضور وكيل التعليم العام ومديري المناطق والموجهين ومديري المدارس وحشد من التربويين وأولياء

الأمور، استعرض آلية توزيع الحصص الدراسية في الخطة الجديدة، حيث تم تخصيص حصتين للقرآن الكريم في الصفوف الخمسة ومثلها للتربية الإسلامية، فيما خفض حصص اللغة العربية من 9 إلى 8 حصص للصفوف الأول والثاني والثالث و7 للصفين الرابع والخامس.

كما أشار الحربي إلى تخصيص 4 حصص للغة الإنكليزية في الصفوف الثلاثة و3 حصص للصفين الرابع والخامس و5 للرياضيات في جميع الصفوف، فيما أعلن رسمياً عودة العلوم إلى حظيرة هذه المرحلة بعد الإلغاء على زمن الوزير الأسبق الدكتور نايف الحجرف، لافتاً إلى تخصيص 3 حصص للعلوم في جميع الصفوف.

وفيما نفى الحربي أي إلغاء للمواد الدراسية وإنما أعيد النظر في آلية تدريسها من خلال تضمينها مع المواد الأخرى مع المحافظة على المكونات الأساسية لهذه المرحلة، فتح بعض الحضور النار على الخطة الجديدة، رافضين «سياسة الإقصاء» التي تنتهجها الوزارة مع أهل الميدان التربوي، وفق قولهم.



http://www.alraimedia.com/ar/article/local/2015/03/09/570233/nr/kuwait

 

[justice]

الواشنطن بوست: الكويت تخطط لجمع بيانات ضخمة عن الحمض النووي.. والعلماء في فزع..!
الواشنطن بوست - ترجمة سبر
منذ 13 ساعة
أضف تعليق

AddThis Sharing Buttons
Share to FacebookShare to TwitterShare to Google+Share to LinkedInShare to WhatsAppShare to ارسال ايميلShare to طباعةShare to المزيد
نشرت صحيفة “الواشنطن بوست” تقريرا عن إقرار حكومة الكويت للبصمة الوراثية.

وجاء في التقرير حسب ترجمة بتصرف لـ

:

هو مثل فكرة من رواية “خيال علمي” سيئة.. الكويت تخطط قاعدة ضخمة لبيانات “الحمض النووي” التي من شأنها جمع التركيب الجيني ليس فقط للمواطنين الكويتيين ولكن للمقيمين والزائرين بصفة مؤقتة ، وستكون هذه القاعدة هي الأولى من نوعها في العالم.

ذلك يتطلب قدرا كبيرا من الجهود لكي تصبح هذه الفكرة واقعية، ذلك يعني أن أكثر من 1.3 مليون مواطن كويتي و2.9 مليون مغترب، سوف تدخل بياناتهم الجينية في قاعدة البيانات هذه بالإضافة الى العديد من الزائرين.

وقدرت تكلفة المشروع بـ400 مليون دولار وستكون هناك عقوبات الذين يرفضون اجراء اختبار الحمض النووي إما بالحبس سنة أو الغرام 33 ألف دولار، في حين أن المدان بتقديم عينة وهمية سوف يعاقب بالسجن 7 سنوات.

وما يثير التساؤل : ما الحاجة الفعلية للحمض النووي من كل شخص تقريبا..؟

الحكومة الكويتية تقول بأنها تحتاج قاعدة البيانات هذه لمكافحة الإرهاب، وذلك بعد أسبوع على الانفجار الانتحاري الذي حصل في مسجد شيعي وأسفر عن مقتل 27 شخصا وجرح الكثير، يومها تبنى تنظيم “داعش” في السعودية هذه العملية وبرر وزير الداخلية الكويتي الشيخ محمد الخالد قائلا: في حالة حرب.

وعلى الرغم من ذلك ، ومع التنفيذ المتوقع للقانون قريبا، أعرب علماء وجماعات حقوقية عن شكوكهم، مطالبين الحكومة الكويتية بإعادة النظر في هذه الخطط.

عالمة الجينات الوراثية أولاف ريس قالت بأن القانون يعد “هجوما كبيرا على الخصوصية الجينية الأمر الذي سمعة الكويت الدولية” وتضيف ريس : هذا القانون يبدو وكأنه كابوس غرائبي لكن ذلك هو الواقع في هذه الدولة الخليجية الغنية”..!

وثمة مجموعات أوروبية وصلت الكويت للطلب من الحكومة الكويتية تعديل القانون مثل الجمعية الأوروبية لعلم الوراثة البشرية والتي ترأسها (ريس) حيث قدموا كتبوا رسالة لرئيس الوزراء الكويتي للحث على تعديل القانون.
أيضا لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة و”هيومان رايتس ووتش” عبروا عن قلقهم من هذا القانون ودعوا الى تصحيح هذا المسار.

وتقول العالمة الوراثية (ريس) : إنها حجة مكافحة الإرهاب هي حجة زائفة، ونتساءل ما إذا كانت هناك دوافع خفية لجمع “الحمض النووي”.

قد تحاول الحكومة الكويتية استخدام اختبار الحمض النووي لدحض الروابط بين “البدون” وعائلات كويتية، لكن الخبراء يشككون في قدرة هذه التكنولوجيا على إثبات أو دحض النسب والعرق بدقة، خاصة وأن الكويت قد استخدمت الجنسية كأداة سياسية من قبل وتجريد المعارضين من الجنسية.

وتقول جوليا هارينغتون رئيسة جماعة المساواة والاندماج أن هذا الاختبار ربما يكون “ستارة” لفحص عائلات “البدون” وابعاعدهم عن الجنسية.

ورغم محاولة مسؤولين كويتيين التهوين من شأن هذه المخاوف وبأنها فقط مصممة خصيصا لقضايا الجريمة والأمن ولن يتم استخدامها للنسب إلا أن كثيرا من الكويتيين يبدون قلقهم من هذا الاجراء ومن المتوقع أن 250 ألف مواطن سيرفضون هذا الاجراء.

وتضيف الصحيفة : أنه لو كانت النوايا جيدة كما يقولون فلا يزال القلق مسيطرا لأنه لا أحد معصوم من الخطأ وفي مثل قواعد البيانات الضخمة سوف يكون هناك هامش كبير لخطأ العينات حتى لو كان هناك عينات ايجابية.

اضافة الى ذلك فكرة أخذ عينات من زوار الكويت سوف تجعل الناس قلقين حول أمن معلوماتهم ، فماذا عن احتمال تعرض هذه البيانات للقرصنة..؟! وذلك سوف يؤثر على مكانة الكويت السياحية والاقتصادية.
في أوروبا لا يتم تطبيق هذا الاجراء الا على المشتبه بهم في قضايا جنائية وقد أقرت المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان عام 2008 على حفظ خصوصية الناس الأبرياء فيما يخص الحمض النووي، لكن اجراء الكويت مختلف تماما هي ربما تريد هذا الحمض النووي لغرض أمني أو المواطنة أو لغرض ما..!

 

[justice]

نموذج يبين كيفية ادرار شؤوننا الاقتصادي .....و في أي شأن في البورصة التي يتطلب اسلوب ادارتها قرارات سريعة ..و التي يؤدي أي تأخير في اصدارها خسائر للمتداولين


4 سنوات استغراق توقيع مذكرة
2014/12/16 إبراهيم عبدالجواد ـ جريدة القبس
شارك |

استغرق إعداد وتوقيع مذكرة فك الاشتباك الرقابي البسيطة بين وزارة التجارة وهيئة الأسواق نحو 4 سنوات. فالمذكرة المشابهة التي وقعتها الهيئة مع البنك المركزي كانت أسرع بكثير وتم توقيعها بسهولة قبل أكثر من 3 سنوات ولم تأخذ هذا الوقت الهائل في شد وجذب على الصلاحيات والتفاصيل.

لكن وفي خطوة من شأنها القضاء على الكثير من العوائق والسلبيات التي كانت تواجه الشركات، وقع امس نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة د. عبدالمحسن المدعج مذكرة التفاهم وفك التشابك الرقابي بين الوزارة وهيئة اسواق المال التي وقع عنها رئيس مجلس مفوضي الهيئة د. نايف الحجرف. وقال الوزير المدعج عقب توقيع المذكرة: ان فك التشابك الرقابي بين الجهتين من شأنه التسهيل على المستثمرين واختصار الوقت والجهد الذي كان تستغرقه مراجعة كل من هيئة الأسواق ووزارة التجارة على الأمر ذاته.

واشار المدعج الىانه عقب توقيع المذكرة سيتم حصر الدورة المستندية الخاصة بمعاملات الشركات بشباك واحد فقط بدلا من شباكين. وأكد المدعج ان هيئة الأسواق اصحبت هي الجهة الرقابية على المحافظ والصناديق والشركات المدرجة، اما الشركات غير المدرجة، التي تتعامل بالأوراق المالية، فيدقق عليها من قبل «الهيئة» في الوقت الذي ستظل فيه تحت رقابة ومتابعة وزارة التجارة. واكد المدعج ان الجمعيات العمومية للشركات المدرجة يجب ان تأخذ موافقة الهيئة، لان هناك اشتراطات موضوعة من قبلها في هذا الامر، اما الجمعية العمومية غير العادية فهناك بعض الاجراءات التي تطلبها الهيئة وبعد موافقتها على ان اوراق الشركة سليمة وامورها متكاملة تعقد الجمعية في رحاب وزارة التجارة.

ولفت المدعج الى ان توقيع مذكرة فك التشابك اختصر الدورة المستندية في ما يتعلق بالشركات المدرجة تحديدا، فالهيئة الآن مرجعيتهم وكل ما يحتاجونه موجود في الهيئة، مما ادى الى اختصار الطريق وتسهيله، مؤكداً ان كل ما يهم الصناديق والمحافظ والشركات المدرجة تكون وجهتها هيئة سوق المال في قضاياها الروتينية.

من جانبه، اشار رئيس مفوضي هيئة اسواق المال د. نايف الحجرف الى ان «الهيئة» حرصت من اول يوم على التواصل مع الجهات الرقابية للوصول الى مذكرة فك التشابك الرقابي التي هي بمنزلة تنسيق كامل بين الجهات الرقابية في الدولة، وتعطي الجهات المعنية بتطبيق القانون 7 لسنة 2010، وضوحاً في آليات التعامل والتواصل مع الجهات وفقا للمتطلبات المختلفة.

وزاد ان المذكرة ستنعكس على تفسير الكثير من الاجراءات خاصة انها راعت الاسباب التي ادت الى طول الدورة المستندية، حيث وضعت بشكل واضح ماهية الملفات والمعاملات التي ستكون بحوزة «التجارة» مقابل ما سيكون بحوزة «اسواق المال» بناء على القانون ولائحته التنفيذية، لافتا الى ان التعاون بين التجارة والهيئة سينعكس ايجابيا على المتعاملين، فيما سيعمل فريق مكون من الجهتين لمتابعة التنفيذ واستدراك ما يظهر من مستجدات. http://www.gulfbase.com/ar/newarticles/specialarticledetail/5437

 

[justice]

>جرائم و قضايا
الاستئناف تؤيد عودة د. كفاية للمستشفى الأميري




إلغاء قرار وزير الصحة السابق الشيخ محمد العبدالله
12/1/2015 الآن - المحرر القضائي 2:32:47 PM

المحامي علي العطار
قضت محكمة الاستئناف الادارية برئاسة المستشار حمود المطوع بتأييد الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بعودة الدكتورة كفاية عبدالملك إلى مقرها عملها في المستشفى الأميري.

وسبق أن رفضت لجنة برلمانية للتحقيق في الأمر عودة الدكتورة إلى مقر عملها.

وجاء قرار نقل الدكتورة 'كفاية' نتيجة رفضها واسطة من وزير الصحة في ذلك الوقت 'محمد العبدالله' لأحد النواب.

ونفذ بعدها زملاؤها الأطباء اعتصاميّن أمام المستشفى مطالبين بعودة الدكتورة.

وطالب المحامي علي العطار من مكتب مشاري العصيمي محامون ومستشارون وقانونيون بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 254/2013 الصادر في 3/11/2013 مع مايترتب على ذلك من أثار بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة على سند من عدم مشروعية القرار المطعون فيه وصدوره مشمولاً بالتعسف في استعمال السلطة .

ورد العطار على الدفع من الحكومة بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى :'أن القرار المطعون فيه ليس قرار ندب دفعت الية المصلحة العامة وإنما هو جزاء تأديبي مقنع أوقعته جهة الإدارة على المدعية بغية معاقبتها عن قياميها بعملها الفني بالمخالفة لأوامر الوزير وأن الثابت بالأوراق أن هناك أحد الحالات التي استدعت الدخول للعناية المركزة وهذه الحالة هي حالة والد أحد أعضاء مجلس الأمة ، وبعد أن استقرت حالته الصحية رأت المدعية عدم حاجته للبقاء في غرفة العناية المركزة فقررت المدعية – وهو من صميم اختصاصها الفني – نقله من العناية المركزة وذلك في 27/10/2013 .

وزاد :'إلا أن المدعية وفي ذات اليوم فوجئت بتلقي اتصال هاتفي من وكيل وزارة الصحة الذى طلب منها ابقاء المريض بالعناية حتى سفره خارج البلاد كما حضرت فى ذات اليوم مديرة المستشفى وأبلغت المدعية برغبة الوزير ووكيل الوزارة ابقاء المريض بالعناية ،واستجابت المدعية لهذا الطلب وأبقت المريض بشرط عدم ظهور حالات تستدعى الدخول للعناية وبالفعل ظل المريض بالعناية يوم 28 و29/10/2013 وفي يوم 30/10/2013 تدهورت حالة ثلاث مرضى بالمستشفى فقامت المدعية بإعطاء أوامر بنقل المريض المذكور حتى يتسنى إدخال الحالات الحرجة الأخرى وفي اليوم التالي مباشرة 31/10/2013 تلقت المدعية اتصالاً هاتفياً من وكيل وزارة الصحة بطلب إبقاء المريض ، إلا أن المدعية رأت أن المريض ليس فى حاجة للبقاء وأن هناك عدة حالات حرجة في حاجة للعناية المركزة وفي ذات اليوم تلقت المدعية اتصالاً من أحد وكلاء الوزارة يبلغها بتذمر المسئولين بالوزارة وعلى رأسهم الوزير من عدم تلبية طلبة .

وتابع العطار:' وبذات اليوم تلقت المدعية اتصالاً من الوزير أبلغها فيه بالآتي :

' أن قرارها الفني صحيح مئة بالمئة لكنها خالفت القرار الإداري '

ثم استفسرت المدعية من الوزير عن ماهية القرار الإداري الذي خالفته فأبلغها أن القرار صحيح طبياً ولكن إدارياً كانت مخطئة ثم أبلغها الوزير بذات المكالمة أنة اتخذ قراراً إدارياً بحقها.


وبالفعل صدر القرار المطعون فيه الذي كشف عن أنه قرار تأديبي قصد به معاقبة المدعية عن مخالفتها لأوامر الوزير ، فى حين ان ما اتخذته المدعيه كان عملاً فنياً صحيحاً مائه بالمائه على حد قول الوزير ذاته ، الا ان المدعيه عوقبت لعدم الامتثال لطلب الوزير ، الامر الذي يبين منه اختصاص القضاء الإداري بالقرار المطعون فيه لإنطوائه على عقوبة تأديبية مقنعة بحق المدعية .

و أكد العطار :'لا جدال في أن القرار المطعون فيه قرار مس بالمركز القانوني للمدعية فالقرار صدر بنقلها من مكان لآخر او بمعنى اصح من رئاسه قسم الى رئاسة لا شى ( حيث ان المستشفى التى نقلت اليها لا يوجد بها قسم عناية مركزة بل وحدة صغيرة جداً ) وهذا الامر اثر على مركز المدعية وبالتالي فثبت للمدعية المصلحة في الطعن على هذا القرار الذي إنطوى على عقوبة تأديبية '

وأضاف :'وهذا القرار جاء نتيجة لما اتخذته المدعية من قرارت فنية بحق أحد المرضى فهناك علاقة لصيقة بين إصدار القرار المطعون فيه وما أتخذته المدعية بشأن المريض المذكور الذي طلبت الوزارة بقائه في العناية المركزة .

وعن الإدعاء بأن القرار جاء لمعالجة حالات كورونا ( Corona) قال العطار:' ما إدعت به الوزارة في هذا الشأن غير صحيح ذلك أن الثابت أن قرار نقل المدعية كان في 4/11/2013 في حين أن أول حالة كرونا ( Corona ) تدخل كانت في 12/11/2013 إي بعد قرار النقل بأكثر من أسبوع وهي حالة وحيدة لم يدخل أحد بعدها.

فان كان قرار النقل صدر لمواجهه حالات كورونا التى لم تظهر الا بعد نقل المدعيه ، فهل كانت جهة الاداره تعلم الغيب ؟!

يضاف الى ذلك انه من غير المعقول أن يتم نقل المدعية من مستشفى عدد حالات الدخول بها من 50 – 54 شهرياً إلى مستشفى عدد حالات الدخول بها (3) فقط شهرياً.

وتابع:' ليس هذا فقط بل الثابت أن الوزارة زعمت وجود قسم للتخدير والعناية المركزة في المستشفى المنقولة إليها المدعية فى حين أن ذلك غير صحيح مطلقاً ، حيث أن الثابت أنه توجد وحدة وليس قسماً .

وخلص العطار إلى التمسك بطلباته والتي إستجابت لها المحكمة وقضت بإلغاء قرار نقل المدعية .
وقضت محكمة الاستئناف برفض الطعن المقام من وزارة الصحة وتأييد الحكم المستأنف.

 

[justice]

تقرير «الود المفقود» يثير حفيظة الكويتيين
محليات - السبت، 17 سبتمبر 2016 / 3,952 مشاهدة / 1
شارك:

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتبت بشاير العجمي |
ودٌ ورفقٌ ورقةٌ شغل بها الكويتيون الدنيا مشعلين فتيل التصريحات في الانحاء بعد تقرير عالمي أوضح أن الكويت «الأخيرة» في الأفضلية عند عينة من الوافدين.

وعقب ما ملأ «عيال الديرة» الناس استغراباً واستنكاراً إذ «كيف نزلت إحدى عواصم الاغتراب في العالم إلى ذيل القائمة» برز مؤشر «سهولة الاندماج» سبباً أبرز، مبيناً أن الكويتيين «أقل وداً» من الجميع في الدراسة ! ليضع مواطنون هذه المرة القضية في نقاش على جانبين، الأول يرى الكويتي ودوداً والثاني يراه غير ودود... في دراسة!

الكويت أُعلنت «الأخيرة» خليجياً وعالمياً ضمن تصنيف مؤسسة «إنترنيشنز» الدولية (internations) لأفضل وأسوأ الوجهات في العالم لإقامة الوافدين. وفي تقرير حديث أعقبه «تبرير علمي» أشارت المؤسسة العاملة في مجال شؤون المغتربين وتوجههم، إلى أن الكويت احتلت ذيل القائمة التي تشمل 69 دولة، وذلك للعام الثالث على التوالي.

الدراسة التي تضمنت مؤشرات خمسة أساسية، هي جودة الحياة، وسهولة الاندماج في المجتمع، والوضع المالي، والحياة العائلية، بالإضافة إلى مؤشر العمل أو الوضع الوظيفي، وضع المستطلعة آراؤهم فيها إصبعاً على الجرح، حين علقوا على صعوبة تكوين صداقات مع الكويتيين، لكن الكويتيين رفعوا إصبع الاحتجاج والشجب لافتين تالياً إلى «الإجحاف» لينتهي دوّي الدراسة «الصادمة» على نسبة 35 في المئة فقط من الوافدين يصفون الكويتيين بـ «الودودين».

صحيفة الاندبندنت البريطانية بدورها وبناءً على الدراسة ذاتها، وضعت الكويت في المركز الأول من بين عشر دول واصفةً إياها بالدولة الأسوأ «لتكوين الصداقات» ليتفاعل الجدل على أكثر من موقع... كويتيون، ووافدون، «مع» و«ضد» !.

«حقوقيون» من باب «إحقاق الحق» لفتوا إلى «النظرة الفوقية» للوافدين والتي جعلت الكويتيين متعجرفين في نظر البعض، وجاءت حالات كما الدعوة إلى تخصيص مستشفى جابر مثالاً لفريق يقف بالمرصاد «لمنع اندماج الكويتيين بالوافدين»، في حين صد آخرون هذه الحجة بحجة أن التخصيص ميزة مستحقة للمواطنين في ظل الضغط الكبير من الوافدين على المرافق الصحية حتى غدا الحصول على موعد الطبيب يستغرق أشهراً طويلة! خصوصاً أن تعداد الوافدين في البلاد يتجاوز الثلاثة ملايين نسمة اليوم. آخرون، منهم برلمانيون، ونشطاء اجتماعيون ذكروا أن الكويتي لا يعامل بالمثل حين السفر إلى بلاد المغتربين ربطاً بقضية الخدمات الصحية التي تمنحها الكويت، وبالتالي لا يمكن اعتبار الدعوة إلى تخصيص الخدمات الصحية للكويتيين على أنها شكل من العنصرية في رأي هؤلاء.

«الوافدون هم السبب» شعارٌ يلوّح به وافدون تهكماً من تفكير «شعبي» في البلاد يجعل الوافد الضحية الأولى عند كل قضية، لكن مواطنين يستنكرون الاتهام، مؤكدين أن حقائق التركيبة السكانية تثبت عكس ذلك نافين تهمة العنصرية بدليل روابط المصاهرة في الكثير من الحالات بين الكويتيين وغيرهم.

المعاملة الفوقية من الكويتيين للوافدين غير معهودة خليجياً كما يقول وافدون، وتدعم ذلك دراسة مؤسسة «إنترنيشنز» بعدما اعتمدت الكويت الأخيرة خليجياً على هذا الصعيد رغم بلوغ سلطنة عمان نسبة 87 في المئة، وهي أعلى من المعدل العالمي الذي يقف عند 69 في المئة. لكن البعض رفض التوصيف معتبراً الكويتي من أكثر الأفراد تحضراً في منطقة الخليج.

ورغم أن الكويت تراجعت في التصنيفات كلها التي شملها التقرير الدولي لمؤسسة «إنترنيشنز»، ومنها الوضع على الصعيدين المالي والوظيفي بالنسبة للوافدين. لكن بقيت دعوة «عدم الودية» تشغل حديث كويتيين، وفكاهات متندرين، وقصاصات «السالفة» هنا وهناك... يتداولها فريقان ليختتم النقاش وداً... على عكس عنوان «التقرير»!
الراي

 

[justice]

الكويت تشترط «شهادة منشأ» للفواكه والخضراوات المصرية
اجتماع طارئ للجنة سلامة الأغذية غداً... هيئة الغذاء «غائبة» وتقاذف للمسؤولية بين «البلدية» و«الزراعة» و«الجمارك»
محليات - الثلاثاء، 20 سبتمبر 2016 / 845 مشاهدة / 1
شارك:

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب محمد أنور وناصر الفرحان |
انضمت الكويت إلى مجموعة الدول «المشكّكة» بسلامة الأغذية المصرية، والخضراوات والفواكه منها خصوصاً، بعد التقارير العالمية التي تحدثت عن مخالفتها للشروط والمعايير الصحية، وإشارة بعضها وتحديدا هيئات الرقابة في اميركا وروسيا إلى احتواء هذه الأغذية على بقايا من مخلفات بشرية وحيوانات نافقة.

وفيما تعقد لجنة سلامة الأغذية اجتماعاً طارئاً يوم غد لبحث القضية، كشف مصدر مطلع لـ «الراي» عن التوجه لاشتراط «شهادة منشأ» لشحنات الخضراوات والفواكه الآتية من مصر مع مطابقات للمواصفات كشرط للسماح بدخولها إلى الكويت في حال أثبتت الفحوص المخبرية سلامتها.

وبينما غابت الهيئة العامة للغذاء والتغذية عن السمع والتعليق على القضية، تقاذفت هيئة الزراعة وبلدية الكويت وإدارة الجمارك مسؤولية الرقابة على الأغذية المستوردة، قبل أن يعلن المدير العام للبلدية أحمد المنفوحي أنه طلب إعادة فحص شحنة آتية من مصر مرة ثانية، رغم أن التقارير الأولية أثبتت صحتها، ولكن زيادة في الاطمئنان من باب الحرص على صحة المستهلكين.

وأكد المنفوحي لـ «الراي» أن «جميع البضائع المستوردة لا يسمح بدخولها إلا بعد فحصها في مختبرات وزارة الصحة، وفي حال كانت التقارير سليمة يفرج عنها، وخلاف ذلك يُخير التاجر بإعادة المنتج وتصديره إلى بلد المنشأ أو إتلافه».

وطمأن إلى أن الكويت «متعاونة مع الدول الأوروبية كافة والولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي وغيرها من الجمعيات المعنية بسلامة الأغذية بما يصدر من لجان السلامة، فضلاً عن ارتباطها الشديد مع دول الخليج بنظام (الإنذار الخليجي الموحد) الذي يقضي بمنع دخول أي منتج إلى بقية تلك الدول تبين عدم صلاحيته في دولة خليجية أخرى».

وأوضح المنفوحي أنه «تم نقل لجنة سلامة الأغذية من البلدية إلى هيئة الغذاء والتغذية، وهي الآن برئاسة الهيئة، والبلدية تعتبرعضواً كسائر الجهات المشاركة في اللجنة، فضلاً عن ذلك أن اللجنة أول جهة تم نقلها إلى الهيئة منذ 3 أشهر، حيث تم إخطار وزير الصحة بالموافقة على نقل الاختصاصات بتبعيتها بموجب كتاب رسمي صادر من وزير البلدية».
الراي

 

[justice]

الجيران لـ«الراي»: سرقات علمية وشهادات مزوَّرة لأساتذة في «الشريعة»
مجلس الأمة - الأربعاء، 28 سبتمبر 2016 / 232 مشاهدة / 1
شارك:

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب فرحان الفحيمان |
أكد النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران أنه سيسعى لإسقاط الاعتراف بشهادات الدكتوراه «لمَنْ ثبت أنه حصل عليها بالتزوير»، مشددا على أن «هناك أساتذة في كلية الشريعة لديهم شهادات مزورة، ومتهمون بالسرقات العلمية، ونشر التطرف».

وقال الجيران لـ«الراي» إن خطوته تلك «تأتي من باب اصلاح منظومة التعليم وإعادة الهيبة للجانب الأكاديمي في الجامعة، خصوصا بعدما ثبت أن هناك حملة دكتوراه يدرسون في الجامعة حصلوا على شهاداتهم العلمية بالتزوير»، مؤكدا أن «هناك ملفا على مكتب عميد كلية الشريعة مدعما بالأدلة ينتظر احالته إلى جهات الاختصاص للتحقيق ويضم سرقات علمية وتزوير شهادات وإثارة التطرف وعدم الانتظام بالدوام».

وأضاف أن «القضايا ثابتة على مَنْ طالتهم الاتهامات في كلية الشريعة، وأن ملفات الاتهام باتت مستوفية وبانتظار تأشيرة العميد لاحالتها للتحقيق في ادارة الجامعه لتطبيق قانون الجزاء عليها»، متوقعا أن يكون الفصل والحرمان من الترقية العقوبة التي تنتظر من ثبتت بحقهم المخالفات والتجاوزات.

وشدد على سعيه «لإسقاط الاعتراف بالشهادة، من اجل اصلاح منظومة التعليم وإعادة الهيبة للجانب الاكاديمي في الجامعة، وانتشال الادارة الجامعية وتحديدا الادارة القانونية من الوقوع في دائرة الضغوط السياسية والمساومات التي تضيع معها الحقيقة».

وذكر الجيران أن «الرسالة التي نوجهها لعميد كلية الشريعة أن هناك قضايا من المفترض أنها تحتاج إلى التحقيق، وأن الاتهامات موجهة لأستاذين اثنين بالسرقة العلمية وأستاذين اتهما بإثارة التطرف، وأستاذ اتهم بالتزوير وآخر عرف عنه عدم الدوام».
الراي

 

[justice]

5 آلاف كفالة بنكية مزوّرة صُرفت لشركات تتعامل مع البلدية دون وجه حق
النائب العام خاطب الوزير الكندري لحصرها وبيان إجمالي قيمتها
محليات - الجمعة، 30 سبتمبر 2016 / 229 مشاهدة / 1
شارك:

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب محمد أنور |
• رئيس قسم في الإدارة القانونية بالبلدية قدم بلاغاً عن وجود تزوير في توقيعه للإفراج عن الكفالات

• نيابة الأموال العامة باشرت التحقيق واستمعت لأقوال الشاكي الذي أكد تزوير توقيعه وبصمة ختمه

• التحقيق الإداري لم يتوصل لمعرفة أسماء الشركات التي قامت بصرف كفالات الضمان والمسؤول عن ذلك
دخلت فضيحة مالية جديدة في بلدية الكويت حيز الإضرار بالمال العام، بعد أن شملها النائب العام المستشار ضرار العسعوسي ضمن تحقيقات النيابة العامة، معتبراً إياها «قضية حصر أموال عامة»، كفالات بنكية مزورة تجاوز عددها الـ 5 آلاف كفالة صرفت لمصلحة عدد من الشركات التي تتعامل مع البلدية دون وجه حق.

البلدية وقفت عاجزة أمام خطاب النائب العام إلى وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري، حيث طالبه بحصر تلك الكفالات وعددها وبيان إجمالي قيمتها، إضافة لتحديد الشركات القائمة بالصرف وقيمة إجمالي المبالغ التي تم صرفها، فما كان لوزير البلدية إلا أن دوّن على هامش الكتاب مخاطبا المدير العام للبلدية المهندس أحمد المنفوحي بعمل اللازم، وفقا لما جاء في طلبات النيابة العامة واعتبار الموضوع عاجلاً ومهماً جداً.

وشدد النائب العام في كتابه على ضرورة حصر الكفالات البنكية كافة بعد أن قدم رئيس أحد الأقسام في الإدارة القانونية بلاغاً يتضمن اكتشافه وجود العديد من الكتب المنسوبة إليه صادرة من الإدارة القانونية بالإفراج عن الكفالات المالية بعد تزوير توقيعه وبصمة خاتمه بتلك الكتب.

وأكد مصدر مسؤول في البلدية لـ «الراي» أن النائب العام طلب في كتابه حصر الكفالات المفرج عنها منذ العام 2011 وحتى 2014 للتحقيق فيها، وفي حصر أولي تبين أن عدد تلك الكفالات تجاوز 5000 كفالة بنكية.

وفي تفاصيل ما جاء في كتاب النائب العام الذي حصلت «الراي» على نسخة منه، قال المستشار العسعوسي: «بمناسبة التحقيق الذي تجريه النيابة العامة في القضية 219 لسنة 2016 (حصر أموال عامة)، وبالإشارة إلى البلاغ المقدم من (ن. ب) رئيس قسم التحقيقات بمراقبة التحقيقات بالإدارة القانونية في بلدية الكويت والمتضمن اكتشافه حال إجراء التحقيق الإداري رقم 44 لسنة 2015 حصر تحقيقات الإدارة وجود العديد من الكتب المنسوبة إليه والصادرة عن الإدارة القانونية لبلدية الكويت بالإفراج عن الكفالات المالية لمصلحة عدد من الشركات المتعاملة مع البلدية، وتزوير توقيعه وبصمة خاتمه بتلك الكتب والتي بموجبها يتم الإفراج عن هذه الكفالات دون وجه حق».

وأوضح الكتاب أن «نيابة الأموال العامة باشرت التحقيق في ما ورد بهذا البلاغ واستمعت لأقوال الشاكي، ونائب مستشار الإدارة القانونية في بلدية الكويت (ل.ف) واللذين قررا بأنه لم يتم الانتهاء من التحقيق الإداري سالف الذكر بسبب عدم انتهاء إدارة الشؤون المالية من جرد وحصر الكفالات كافة موضوع البلاغ محل التزوير وتحديد قيمتها».

ونوه العسعوسي إلى «أن الإدارة القانونية لم تقم بمخاطبة الجهات ذات الصلة لفحص أعمال الشركات، وصولاً لبيان ما إذا كانت الشركات التي صدرت لها كتب صرف الكفالات محل التزوير يوجد قبلها ثمة مخالفات تحول دون صرف قيمة تلك الكفالات من عدمه»، مضيفاً «أن التحقيق الإداري لم يتوصل لمعرفة أسماء الشركات التي قامت بصرف كفالات الضمان، وما إذا كان قد تم صرف الكفالات فعلياً من عدمه، وعدم تحديد قيمة الأضرار التي لحقت بالمال العام وشخص المسؤول عن ذلك».

وطالب الكتاب بتكليف المختص بفحص الكفالات المنسوب صدورها إلى (ن.ب) وآخرين خلال الفترة من 1 نوفمبر 2011 حتى 31 ديسمبر 2014 وذلك لبيان ما إذا كانت هناك ثمة مخالفات شابت أعمال صرف الكفالات الخاصة بالشركات المتعاملة مع البلدية محل التحقيق الإداري رقم 44 لسنة 2015 من عدمه.

وأوضح العسعوسي أنه «في الحالة الأولى يتم إجراء حصر لتلك الكفالات وعددها وبيان إجمالي قيمتها، وما إذا كان قد تم صرفها فعلياً من البنوك ذات الصلة من عدمه، وعما إذا كان ذلك الصرف قد تم بحق من عدمه»، وفي الحالة الثانية يتم تحديد الشركات القائمة بالصرف، وقيمة إجمالي المبالغ التي تم صرفها، وما إذا كان ذلك الصرف قد نتج عنه إضرار بالمال العام من عدمه، وتحديد نوع الضرر وقيمته، على أن تتم موافاة النيابة بتقرير نتيجة الفحص في أقرب أجل للتصرف بالقضية المشار إليها. الراي

 

[justice]

مصري جلب 150 عاملاً على صحيفة ترخيصها ملغى
تقاضى من الشخص الواحد 1200 دينار... وتركهم لحالهم
أخيرة - الخميس، 6 أكتوبر 2016 / 676 مشاهدة / 40



المدير المتهم
×
1 / 1

شارك:

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب حمد المطيري |
1200 دينار على التأشيرة والحسابة بتحسب!

ليست تأشيرة واحدة وإنما 150 تأشيرة لعمالة وافدة في الكويت استخرجها مدير صحيفة مصري من دون علم مالكها الذي ادعى أنه كان يتقاضى 500 دينار شهرياً مقابل استثمار صحيفته الملغى ترخيصها!

الواقعة برمتها كشفها رجال الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة بقيادة العميد سعود الخضر، حيث ألقوا القبض على المصري بتهمة إدارته شبكة للمتاجرة بتأشيرات العمل وجلب الوافدين إلى البلاد، للعمل بعيداً عن كفلائهم ما يخالف قانون العمل.

أما عن كيفية الإيقاع به، فقد قال مصدر أمني لـ «الراي» إن «المدير العام لمباحث شؤون الإقامة العميد سعود الخضر تواترت إليه معلومات تفيد أن صحيفة أسبوعية تعود ملكيتها لمواطن ألغي ترخيصها من قبل وزارة الإعلام في فبراير الماضي وأوقف نشاطها بشكل دائم، لا يزال على كفالتها عدد من الوافدين الأمر الذي استدعى إجراء مزيد من التحريات».

وأضاف المصدر أن «عدد التأشيرات المستخرجة لاستقدام عمالة من خارج الكويت على كفالة الصحيفة 150 تأشيرة، واتضح أن مدير الصحيفة يقوم ببيع التأشيرات بمبلغ مالي قدره 1200 دينار للتأشيرة الواحدة».

وزاد «بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تم ضبط مالك الصحيفة، وأفاد بأنه لا يعلم شيئا عن ملكيته وأنه يقوم فقط بالتوقيع على أصول الكتب والمراسلات الرسمية التي يقدمها له مدير الصحيفة المصري، وأن الأخير هو من يقوم باستصدار التأشيرة ومحاسبة العمال وإدارة الصحيفة، مدعياً أنه يتسلم كل شهر مبلغاً مالياً قدره 500 دينار كأرباح عن استثمار الصحيفة من قبل مديرها».

وتابع المصدر الأمني «تم ضبط المصري واعترف أنه من يقوم بطلب التوقيع من صاحب الصحيفة، وأنه كان يباشر استصدار التأشيرات ثم بيعها للراغبين بالعمل في الكويت من دون أن يتحمل أي مسؤولية تجاههم وإنما يتركهم ليكونوا عمالة سائبة في البلاد، وسجلت بحقه قضية تزوير في محررات رسمية أحيل بموجبها إلى جهة الاختصاص»
الراي

 

[justice]

«المحاسبة» يفند تجاوزات المكتب الصحي في أمريكا
محرر القبس الإلكتروني 13 أكتوبر، 2016 0 تعليقات

AddThis Sharing Buttons
Share to طباعةShare to FacebookShare to TwitterShare to Google+Share to PinterestShare to ارسال ايميلShare to WhatsApp

• A A

محرر الشؤون المحلية |

انتقد ديوان المحاسبة في تقرير صدر عنه مؤخرا وزارة الصحة لتعاقدها مع إحدى الشركات الأميركية لادارة اعمال المكتب الصحي في واشنطن، مما ادى الى هدر مالي كبير.
وبحسب تقرير الديوان الذي حصلت القبس على نسخة منه، فإن «الصحة» وافقت على شروط العقد التي جاءت معظمها لمصلحة الشركة، ووضعت قيودا والتزامات عليها من دون مبرر، علاوة على عدم استفادة المكتب الصحي واشنطن من الخصومات التي كان يتحصل عليها من المستشفيات والمراكز العلاجية قبل إبرام العقد، وهو الأمر الذي أدى الى حرمان الخزانة العامة من خفض المصروفات التي تخفف من الاعباء المالية المترتبة على المكتب، فضلا عن عدم ممارسة المكتب لكامل اختصاصاته المنوطة به، رغم توافر العمالة المتخصصة وتحمل الوزارة لكل المصاريف المترتبة عليهم، وترك هذه الاعمال تحت تصرف الشركة.

تضارب القرارات
وأوضح التقرير أن «الصحة» لديها ضعف في اجراءات الرقابة الداخلية على المبالغ المسددة للشركة، خاصة فيما يتعلق بعدم توافر المستندات والفواتير الاصلية من المستشفيات لحالات العلاج، وغياب دور المدققين العاملين بالمكتب الصحي في مراجعة المطالبات المسددة، والاعتماد على الشركة في هذا الجانب، وعدم عرض الفواتير او صور عنها على الاطباء المحليين العاملين في المكتب الصحي للتحقق من مدى صحتها.
كما لاحظ الديوان تعارض القرارات الصادرة من وزارة الصحة بشأن اختصاصات المكاتب الصحية وبين العقد المبرم مع الشركة الاميركية الوسيطة في ادارة اعمال المكتب الصحي بواشنطن، حيث اصدرت الوزارة بتاريخ 3 مارس 2015 قرارا بشأن تنظيم اعمال المكاتب الصحية في الخارج، نصت المادة الاولى منه على «ان يكون التعاقد مع المؤسسات والمراكز الصحية بشكل مباشر ويحظر التعامل من خلال وسيط، سواء كان الوسيط شركة او فردا»، الا انه تبين من خلال التدقيق بأن صدور هذا القرار جاء بعد مرور شهرين فقط من تعاقد الوزارة مع هذه الشركة، وهو الأمر الذي يشير الى وجود تعارض في هذا الجانب وتضارب في قرارات الوزارة.

بيانات غير صحيحة
ومن المفارقات التي كشفها تقرير ديوان المحاسبة، أنه لدى مراجعة العقد المبرم مع الشركة تبين قيام الوزارة بتقديم بيانات غير صحيحة لادارة الفتوى والتشريع، ولجنة المناقصات المركزية قبل التعاقد، وتكشّف ذلك بوجود فرق بنسبة الخصم بالزيادة %2.5، عبارة عن قيمة ما تم عرضه على تلك الجهات والبالغة «آنذاك» ما نسبته %25، وما تم التعاقد عليه مع الشركة لاحقا بنسبة %27.5، مما ترتب عليه صرف ما قيمته 1.014 مليون دولار للشركة بالزيادة، وهو ما ادى الى اضاعة فرصة الاستفادة من هذه المبالغ على المكتب الصحي.
واثار الديوان تساؤلا حول اسباب عدم انتهاج الوزارة لمبدأ الشفافية والوضوح لدى تقديمها البيانات على الجهات الرقابية قبل التعاقد.
وبين التقرير أن الوزارة ولدى طلب الحصول على موافقة لجنة المناقصات المركزية قبل التعاقد، أشارت الى أن هذا الاتفاق لا يترتب عليه اي التزام مالي على المكتب الصحي بواشنطن، في حين أن الشركة تحصل على مقابل مادي كبير يتمثل بــ %27.5 من الخصومات التي تحصل عليها من المستشفيات والمراكز العلاجية التي تقدم فواتيرها للمكتب الصحي، علاوة على مايتم تحميله من غرامات على المكتب الصحي في حال تأخر عن سداد دفعات الشركة، والتي تبلغ نسبتها %9 من قيمتها، مقابل عدم فرض اي غرامات وجزاءات على الشركة في حال اخلالها او تقاعسها بتنفيذ التزاماتها التعاقدية!

تقليص صلاحيات
واستغرب التقرير قبول الوزارة لأحد بنود العقد مع الشركة الاميركية، الذي يحد من صلاحية المكتب الصحي في مراجعة وتدقيق اعمال الشركة للتحقق من صحة المطالبات المقدمة ومدى التزامها وتطبيقها للاعمال المنوطة بها، وذلك بالبند رقم 11 في الاتفاقية الذي نص على «ان التدقيق هو قيام المكتب الصحي بفحص ومراجعة المطالبات، وذلك بترخيص من الشركة» ووفق شروط، منها: بأن يكون التدقيق خلال 3 سنوات للفترة المراد تدقيقها، على ان يكون حجم العينة المراد مراجعتها لا يتعدى 150 مطالبة، كما ان التدقيق يجب ان يكون في موقع الشركة، في حين تلتزم الوزارة بدفع تكاليف ادارية اخرى غير محددة القيمة، وذلك عند عدم انتهاء المكتب الصحي من تدقيق الفواتير في غضون 5 ايام، وطلب عينات لاكثر من 150 مطالبة للتدقيق عليها، فضلا عن خلق مطالب ادارية اضافية على الطرف الثاني «من وجهة نظره».

ضياع للحقوق
وحمّل التقرير وزارة الصحة مسؤولية ضياع حقوقها وترتب التزامات مالية عليها نتيجة هذا التعاقد، وذلك بعدم قيامها باجراء دراسة جادة للعقد قبل إبرامه، والذي كَفَل حقوق الشركة وليس الوزارة، ومنحها تسهيلات عدة، كالتزامات مالية تقدر بـ%9 في حال تأخر المكتب الصحي عن السداد للشركة، وعدم تحمل الأخيرة لاي مسؤولية نحو استرداد المبالغ المدفوعة بالزيادة، كما أن الشركة هي المسؤول الوحيد عن التواصل مع مزودي الخدمات، فضلا عن انتهاء العقد دون جزاء في حال رغبة الشركة في ذلك، والحد من صلاحيات المكتب الصحي في المراجعة على اعمالها، وعدم تحملها ايضا لاي مسؤولية عن القصور في الخدمات العلاجية المقدمة للمرضى من قبل مزودي الخدمات.
وأشار التقرير الى ان الوزارة، وقبل تعاقدها مع الشركة المذكورة وعلى مدار السنوات الماضية، كانت تقوم بسداد فواتير علاج المرضى بالمستشفيات والمراكز في الولايات المتحدة الاميركية مباشرة، وتستفيد من الخصومات الممنوحة لها نتيجة السداد المبكر والالتزام من جانب الوزارة دون الحاجة الى وسيط.
ولفت الى أن التعاقد مع هذه الشركة تم وبحسب بنود الاتفاق بهدف بذل الجهود اللازمة نحو اجراءات الحصول على المواعيد والموافقات اللازمة لدى المستشفيات والمراكز للمرضى المبتعثين للعلاج هناك، اضافة الى مناقشة خطط علاج المرضى مع المستشفيات والتواصل مع المرضى المتلقين للعلاج منذ بداية وصوله الى نهاية علاجه، ومراجعة جميع المطالبات المقدمة من مراكز تقديم الخدمة الصحية، حيث أن هذه المهام تعتبر المحور الاساسي لعمل جميع المكاتب الصحية والموظفين العاملين فيها.

المستندات الأصلية
وأوضح التقرير أن عدد الموظفين المحليين العاملين بالمكتب الصحي في واشنطن يبلغ 69 موظفا تتحمل الوزارة رواتبهم التي تقدر بــ 3.664 ملايين دولار سنويا، علاوة على تكاليف اخرى لرئيس المكتب الصحي والملحقين الصحي والمالي والمتمثلة في «الرواتب وايجارات المساكن والعلاج الطبي ووسائل النقل والتعليم ومزايا اخرى»، علما بأن المكاتب الصحية الاخرى في بريطانيا وفرنسا والمانيا ومصر والاردن تمارس اعمالها دون ان يكون هناك وسيط او شركة تقوم بتلك الاعمال.
وأكد التقرير أنه بعد اجراء التدقيق والمراجعة تبين قيام المكتب الصحي بالسداد للشركة بناء على فواتير الكترونية اجمالية صادرة عنها دون ارفاق الفواتير او المستندات الاصلية الصادرة عن المستشفيات، والتي توضح تفاصيل تلك المبالغ وصحة الخدمات المقدمة للمرضى، وهو الأمر الذي دعا ديوان المحاسبة الى مطالبة وزارة الصحة بضرورة ايقاف اي مطالبات من الشركة في حال عدم توفير المستندات الاصلية المؤيدة لتلك المبالغ للتحقق من صحتها واستحقاقها التزاماً بالتعليمات المالية المنظمة لذلك.

هدر 11 مليونا
وبحسب التقرير، فإن التعاقد مع هذ الشركة ادى الى حرمان الخزانة العامة من ايرادات بلغ ما امكن حصره منها 11.163 مليون دولار أميركي نتيجة المبالغة في تحديد نسبة الخصم التي تتقاضاها الشركة من المراكز العلاجية والمستشفيات بالولايات المتحدة
«كقيمة مطالبات المستشفيات للمكتب الصحي» والبالغة %27.5، وذلك خلال الفترة من يوليو 2015 الى مارس 2016، مشيرا الى ان نسبة الخصم التي تحصلت عليها الشركة مرتفعة ومبالغ فيها، مما ادى الى حرمان المكتب من الاستفادة من هذه المبالغ، حيث كان يتحصل على تلك الخصومات قبل إبرام العقد.
و لاحظ الديوان وجود زيادة ملحوظة للاعباء المالية التي ترتبت على المكتب الصحي بواشنطن من خلال زيادة قيمة الدفعات التمويلية المحولة اليه بعد ابرام العقد مع الشركة المذكورة خلال السنة المالية 2016/2015، وهو ما تمثل بتنامي الصرف على حالات العلاج وزيادة المصاريف الادارية والتي بلغت جملتها 640 مليون دولار، رغم ان الوزارة افادت بأن الشركة المتعاقد معها ستوفر مبالغ على الميزانية العامة، في حين كانت مصروفات المكتب الصحي خلال السنة المالية 2015/2014 تصل الى 535 مليون دولار « تشمل مصروفات المكتب وعلاج الطلبة والعلاج والمخصصات للمرضى»، و 345 مليون دولار خلال 2014/2013.

توصيات الديوان
خلُص التقرير الى ضرورة قيام وزارة الصحة باعادة دراسة بنود العقد من جميع النواحي والاستعانة بمن تراه مناسبا من المختصين لديها او من الجهات الحكومية الاخرى ذات العلاقة بهذا الموضوع، لايجاد صيغة مناسبة او تغيير في البنود، حتى يتمكن المكتب الصحي في واشنطن من اداء دوره المطلوب منه، فضلا عن اعادة النظر في البنود التي لم تضمن حفظ حقوقه وتقلل الالتزامات المفروضة عليه دون مبرر، والعمل على دراسة نسبة الخصم المرتفعة الممنوحة للشركة، والتي تسببت في عدم استفادة المكتب الصحي منها وحرمانه من تخفيف الاعباء المالية المترتبة عليه، مع طرحها في مناقصة للحصول على خدمة افضل وبأقل اعباء مالية.
وشدد الديوان على ضرورة دراسة احتياجات المكتب بحسب الادوار التي يقوم فيها وفق هذا التعاقد وحتى لا تترتب مصاريف اضافية على ميزانية الدولة.

تخفيف الأعباء
بين تقرير الديوان أنه بعد مراجعة فواتير الشركة الالكترونية وطرح نسبة الخصم التي تحصل عليها الشركة من المستشفيات، فإن صافي الخصم الذي يستفيد منه المكتب الصحي لبعض المستشفيات أقل من النسب التي كانت قبل التعاقد، ما يدل على قدرة المكتب على الحصول على نسب خصومات أفضل تؤدي الى توفير تلك المبالغ وتخفيف الاعباء المالية المترتبة على المكتب.

وفد للتفاوض
أوضح التقرير ان الوزارة سبق أن قامت بإرسال وفد من المختصين الى الولايات المتحدة الاميركية بشأن التفاوض مع المستشفيات عن المديونيات المتراكمة على المكتب الصحي قبل التعاقد مع الشركة المذكورة، مبيناً أن الوفد نجح في خفض المديونية من 60 مليون دينار الى 40 مليوناً وهو ما يؤكد قدرة الوزارة على الحصول على خصومات مرتفعة مباشرة دون الحاجة الى وسيط، ومن ثم توفير مبالغ طائلة.

دورة مستندية
لفت التقرير الى ان الشركة المتعاقد معها قامت بالتعاقد مع شركة اخرى، بهدف أخذ مواعيد وموافقات من المستشفيات للمرضى، مما اطال في الدورة المستندية للمريض وترتب عليه تأخر علاجه، حيث إن معظم حالات العلاج بالخارج تكون طارئة وتحتاج الى الاستعجال بتقديم الخدمات الصحية له.

صحة المطالبات
أوضح الديوان ان المكتب الصحي قام بعمل مقارنة لاسعار الادوية المصروفة للمرضى من الشركة مع اسعار 3 صيدليات محلية، حيث تبين ارتفاع اسعار الشركة حتى بعد الخصم الذي تحصل عليه من المستشفيات، وهو الامر الذي يدل على مبالغتها وعدم صحة مطالباتها للمكتب الصحي، في حين لم يتخذ المكتب اي اجراء او متابعة مع الشركة للتحقق من ذلك.

التمديد للمرضى
من اللافت هو منح الوزارة للشركة صلاحية التمديد واستمرار العلاج للحالات المرضية التي تتعدى تكاليف علاجها 150 ألف دولار من دون الرجوع للمكتب الصحي، وهو الامر الذي يتيح للشركة فرصة التلاعب واصدار موافقات من دون النظر لأهميتها ومدى حاجة المريض اليها، ما يزيد من تكاليف العلاج وزيادة المبالغ المسددة عنها، وبالتالي ارتفاع نسبة الخصم الذي تستفيد منه الشركة.

تراخي المكتب
انتقد التقرير أداء المكتب الصحي في واشنطن، خاصة في تراخيه بالاعمال المطلوبة منه على الوجه الأمثل، ما نتج عنه تراكم مطالبات مالية قديمة للمستشفيات والمراكز العلاجية عن مصاريف علاج المرضى وتخص سنوات تسبق التعاقد مع الشركة، حيث تقدر هذه المبالغ بنحو 287 مليون دولار.

الاستغناء عن الشركة
ذكر التقرير ان رئيس المكتب الصحي في واشنطن عبر عن استيائه من تأخر المواعيد وكثرة المراسلات التي تتم للاستعجال، كما طلب الاستغناء عن الشركة الوسيطة، موضحاً أن الاطباء المحليين العاملين في المكتب الصحي يقومون بتلك الاعمال نيابة عن الشركة، بهدف الاستعجال والتسهيل على المرضى، رغم ان هذا يعتبر من اختصاصات الشركة كما هو وارد في بنود العقد.