مشاكل الديرة لا تنتهي ... و الكدر لا ينتهي ..

[justice]

إذن العمل للمصري بـ 550 ديناراً!
استخرجه مندوب بالتزوير لـ 35 عاملاً من جنسيته دون علم الكفيل
أخيرة - الأربعاء، 19 أكتوبر 2016 / 6,368 مشاهدة / 40
شارك:

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب المحرر الامني |
المندوب توارى عن الأنظار... واسمه أُدرج ضمن الممنوعين من السفر
إذن العمل للمصريين فقط بـ 550 ديناراً... يا بلاش!

فقد دفع 35 عاملاً من الجنسية المصرية مبلغ 19250 ديناراً، بواقع 550 ديناراً تسلمها مندوب من كل شخص منهم مقابل إنجاز إقاماتهم بالتزوير ومن دون علم كفيله الذي اكتشف عملية التلاعب وفوجئ بحجم العمالة المسجلة على كفالته!

الكفيل لاذ بالإدارة العامة لمباحث الإقامة وأبلغ مديرها العام العميد سعود الخضر بأنه بصفته مفوضاً بالتوقيع صدمه أمر إصدار وتحويل أذونات عمل لـ 35 عاملاً على كفالة شركته وهو آخر من يعلم.

العميد الخضر شكل فريقاً تولى مهمة البحث والتحري، حيث سارع عناصره بالاطلاع على صور ملفات أذونات العمل و التصاريح الخاصة بالعمالة، واتضح أنه تم إنجازها في إدارة عمل محافظة العاصمة، وأن جميع القادمين بموجبها من الجنسية المصرية.

وبحسب مصدر أمني فإنه بعرض الملفات على الشاكي، ذكر أن التوقيع المسجل في خانة الكفيل مزور ولا يخصه من قريب أو بعيد، وبالتدقيق تبين ان من قام بتقديم المعاملات في إدارة عمل محافظة العاصمة مندوب الشركة المصري، وبالبحث عنه لم يستدل له على أثر، وسجل بحقه أمر إلقاء قبض، كما أدرج اسمه في قائمة الممنوعين من السفر.

وقال المصدر«تم التوصل إلى أحد العمال القادمين بموجب تصريح العمل الذي استخرجه المندوب بالتزوير، وباستدعائه والتحقيق معه أفاد أنه أعطى المندوب جواز سفره ومبلغ 550 ديناراً، حتى ينجز له إقامته، كما أقر بأنه قام بإعطاء المندوب نفسه جواز سفر يخص احد أقاربه، ومبلغ 550 ديناراً آخر مقابل وضع إقامة له، وتم تسجيل قضية تزوير حملت الرقم 2016/‏‏57 (جنايات شرق)، أحيلت إلى جهات الاختصاص لمعرفة بقية المتورطين في الواقعة». الراي

 

[justice]

وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء مازن الجراح


حول قضية تزوير الجناسي كشف عن ضبط 54 مزورا قاد اليهم الوصول الى شخص واحد، موضحا ان اغلب حالات التزوير كانت عبارة عن اضافة مواليد بالخارج.

النهار

 

[justice]

6
"السياسة" أثارت القضية في مارس الماضي
خصم ربع راتب مسؤول في “البلدية” بسبب زيت الزيتون الفاسد




كتب – عبدالناصر الأسلمي:
أصدر مساعد المدير العام لشؤون قطاع المالية والادارية في بلدية الكويت وليد الجاسم قراراً بتخفيض راتب نائب مدير ادارة الاغذية المستوردة بمقدار الرابع لمدة ثلاثة اشهر على خلفية قضية 166/ 2016 المتعلقة بإغراق السوق المحلية بـ 600 تنكة زيت زيتون سوري فاسدة والتي اثارتها السياسة في السادس عشر من مارس الماضي.
وثبت فيها تلاعب بعض المسؤولين في ادارة الاغذية المستوردة في بلدية الكويت حيث افرجوا عن الشحنة بعد ان رفضتها عدد من النوبات لوجود تآكل في التنك المشحون وترسبات زيتية تجعلها غير صالحة للاستهلاك الادمي، لكن البلدية تركت الشركة الموردة للشحنة وادخلتها الى السوق المحلية دون ادنى جزاء.
وذكر مصدر في البلدية الـ “السياسة” أن هناك علاقة بين عدد من المتنفذين واصحاب الشركة ادت الى تحييدهم وابعادهم عن مجريات التحقيقات فلم يتعرضوا لشيء منها
وفي التفاصيل حول الشحنة قال مصدر رفيع المستوى في البلدية ان” شركة تقدمت الى ادارة الاغذية المستوردة لتجديد طلب فحص شحنة زيت زيتون سوري بعد اسبوعين من الطلب الاول حيث تنص اللائحة البلدية الخاصة في هذا الشأن على ان يسمح بإعادة الفحص لأي شحنة غذائية ما لم يتصرف تاجرها بها أو بجزء منها لكن التاجر باع 50 تنكة منها وطلب الإعادة مما يعد مخالفة بلدية وبالتالي رفض الطلب من عدد من النوبات المشرفة على الفحص في إدارة الأغذية المستوردة.
وافاد المصدر بان لأصحاب الشركة علاقة قربى ببعض المسؤولين في إدارة الاغذية المستوردة مما سهل لهم اعادة فحص الشحنة من جديد وتم التلاعب بإجراءات الفحص حيث جاء التاجر ببعض الشحنة الى الإدارة وهو مخالف للإجراء المتبع من خروج الموظف المختص الى مكان تخزين الشحنة والكشف عليها مما يعد مخالفة اخرى للمادة 17 من اللائحة 131 بهذا الشأن ثم انها لربما تم تغيير الاستكرات الملصوقة عليها فضلا عن أن طريقة السحب كانت غير قانونية تما،ما مضيفا ان الشحنة الآن دخلت السوق المحلي رغم انها مخالفة وعليها ملاحظات وغير صالحة للاستهلاك البشري.
http://al-seyassah.com/خصم-ربع-راتب-مسؤول-في-البلدية-بسبب-زيت/

 

[justice]

لصبيح: الأسبوع المقبل نتائج التحقيق بالمساعدات الاجتماعية وهدر المال العام
«12 مليون دينار صرفت دون وجه حق منذ 1994 ولم تتحرك الوزارة للمطالبة بها»
محليات - الأربعاء، 26 أكتوبر 2016 / 6
شارك:

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب إبراهيم موسى |
3400 ملف مساعدات موقوفة منذ سنوات والرقم قابل للزيادة

1000 قضية منظورة أمام المحاكم ضد من أخذوا مساعدات دون وجه حق

وقف الصرف عن 4 آلاف حالة احترازيا لعدم تقديم مستندات تثبت حقها في المساعدة
أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح أن «ملف المساعدات الاجتماعية في وزارة الشؤون يعد على سلم الأولويات في الوزارة نظراً لأهمية الفئات المستحقة للمساعدات، إضافة إلى كون هذه المساعدات أموالا عامة يجب المحافظة عليها وحمايتها من الهدر واستعادة الأموال المصروفة منها بغير حق».

وأشارت الصبيح في تصريح صحافي إلى ان «التحقيقات الأولية اظهرت وجود 7 آلاف و169 ملفا موقوفة منذ 1994 وقفاً نهائياً، ولم تتحرك الوزارة لمطالبة أصحابها بإعادة الاموال التي تم صرفها دون وجه حق والتي تقدر بـ12 مليون و450 ألف دينار، وهو ما يؤكد وجود إهمال وجار التحقيق لمعرفة المتسبب فيه وسيتم توقيع اقصى العقوبات دون تهاون مع أي شخص يسهم في أي هدر للاموال العامة»، لافتة الى ان «نتائج التحقيقات النهائية في هذا الملف ستظهر الاسبوع المقبل».

وأضافت ان «3 آلاف و400 ملف مساعدات موقوفة ايضا منذ سنوات وأعدادها قابلة للزيادة ويجري التدقيق عليها لمعرفة ما اذا كانت هذه الملفات عليها مديونيات يجب تحصيلها من اصحابها ام انها اوقفت نهائيا وغير مطلوبة للوزارة».

وكشفت الصبيح عن «احصائية بالقضايا المرفوعة من وزارة الشؤون ضد منتفعين بالمساعدات الاجتماعية صرفوا مساعدات دون وجه حق تزيد أعدادها على 1000 قضية منظورة حاليا أمام القضاء
لإعادة اموال الدولة التي صرفت نتيجة إخفاء بعض المنتفعين من المساعدات الاجتماعية لمعلومات تسببت في زوال سبب حق صرف المساعدة».

وأوضحت انه «نظرا لأهمية ملف المساعدات فقد تم تشكيل فرق عمل لمراجعة الملفات ورصد أي تجاوزات وتحديث البيانات وتقديم المستندات التي تثبت حق المنتفعين في استمرار صرف المساعدات وذلك لـ 8800 ملف»، كاشفة ان
«هذه الاعمال أظهرت وجود العديد من التجاوزات
وصرف ملايين الدنانير من دون وجه حق، الامر الذي أسفر أخيراً عن اتخاذ قرار بوقف صرف المساعدات عن 4 آلاف حالة من ذلك وقفا احترازيا، لكون هذه الحالات لم تلبِ طلب الوزارة اكثر من مرة بضرورة الحضور لتقديم المستندات التي تثبت حقها في استمرار صرف المساعدة»، مؤكدة انه «رغم وقف صرف المساعدة الا ان الوزارة مستعدة لاعادة الصرف فور تلقيها ما يثبت ذلك وبأثر رجعي».

وأضافت ان «الحالات التي استجابت لطلب الوزارة كانت قليلة رغم كثرة محاولاتنا بالضغط عليهم لمراجعتنا قبل ان نتخذ قرارا بوقف المساعدة قد يكون له آثار سلبية على متلقي المساعدة، الا ان الوزارة عندما رأت إصرار عدد كبير من متلقي المساعدات على عدم الحضور اضطرت لوقف الصرف احترازيا لكون اموال المساعدات هي اموال عامة ولابد من المحافظة عليها وحمايتها من الهدر وتم وقف الصرف عن الحالات التي لم تستجب، وتم تخصيص ادارة خاصة لاستقبال هذه الحالات في منطقة اشبيلية، وكررنا الاتصال الهاتفي بجميع الحالات، ونبهنا عليهم بضرورة المراجعة لتحديث البيانات بدلا من قرار وقف المساعدات وقفا دائما».

وأشارت الى ان «الوزارة ومنذ اكتشافها آلاف الحالات التي تصرف مساعدات اجتماعية من دون وجه
حق قامت بحصر هذه الحالات والاتصال هاتفيا بكل حالة لاستدعائهم لإحضار ما يثبت أحقيتهم في استمرار صرف المساعدة من عدمه، ومنحتهم مهلة لمدة اشهر طويلة لتحديث البيانات»،

مضيفة ان «لجنة مراجعة ملفات المساعدات في وزارة الشؤون ما زالت مستمرة في اعمال المراجعة والتدقيق على ملفات المساعدات المشتبه بعدم أحقيتها في الصرف»، مشيرة الى ان «أعمال التدقيق أظهرت وجود حالات كثيرة من بين 4 آلاف حالة لا تستحق الصرف وبينها وفيات، وكذلك حالات لا تستحق الصرف لزوال سبب استحقاقها مثل وفاة المنتفع أو لعمل الزوجة أو لكفاية الدخل». الراي

 

[justice]

كيف دخل حامل إيدز البلاد رغم إبعاده وتبصيمه إدارياً؟
هندي استدرجه رجال الأمن الجنائي إلى مقر الإدارة
أخيرة - الجمعة، 28 أكتوبر 2016 / 20,846 مشاهدة / 36
حامل الإيدز في مقر إدارة الأمن الجنائي
×
1 / 1
شارك:

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب حمد المطيري |
التحقيقات جارية لمعرفة من اتصل بهم الوافد منذ دخوله البلاد
لا غرابة في عودة وافد إلى البلاد بعد أن تم إبعاده فقد سمعنا عن هذا كثيراً...

ولا عجب في كيفية دخوله فطرق التحايل كثيرة والأبواب الخلفية للدخول أكثر وأكثر...

لكن الغرابة ومصدر العجب أن يكون المُبعد مصاباً بـ«الإيدز»، وقد تم تبصيمه إدارياً قبل أن يُغادر إلى بلاده قبل عام ثم يرجع ليسرح ويمرح ويُخالط من يشاء من مواطنين ومقيمين قبل أن يكتشف أمره رجال الأمن الجنائي...!

وحسب مصدر أمني فإن «وافداً من الجنسية الهندية كان أبعد عن الكويت في العام الماضي، بعد أن ثبت أنه مصاب بمرض فقد المناعة المكتسب (الإيدز)، وقبل أن يُغادر إلى بلاده تم تبصيمه إدارياً ببصمة اليد والعين، وبات من الطبيعي أن يُصبح على قائمة الممنوعين من الدخول».

وذكر المصدر «كانت المفاجأة حين وصلت معلومات إلى رجال الأمن الجنائي بأن الوافد الهندي عاد إلى الكويت مجدداً، ودخل البلاد قانونياً، وأنه راح يسرح ويمرح مخالطا مواطنين ومقيمين، فقاموا بالتحري عن صدق المعلومات».

حين تأكد لرجال الأمن الجنائي صدق المعلومة، قاموا باستدراج الوافد الهندي إلى مبنى الإدارة، عندئذ أمسكوا به، لتبدأ التحقيقات معه في كيفية دخوله البلاد، والتوصل للأشخاص الذين كانوا على صلة به منذ أن وطئت قدماه أرض الكويت، حاملاً للإيدز للوقوف على مدى إصابتهم بهذا المرض أم لا، قبل أن يتم إبعاده مجدداً. الراي

 

[justice]

«الصحة»: جمّدنا قرارنا بفحص العمالة المنزلية ... و«الداخلية»: لا علاقة لنا والازدحام السبب
الحشاش: الوزير الخالد طلب التأجيل من العبيدي والسهلاوي استشعاراً لمعاناة المواطنين
محليات - الأربعاء، 9 نوفمبر 2016 / 232 مشاهدة / 4
شارك:

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
ماجدة القطان:

القرار سيتيح فرصة إتمام التجهيزات وتوفير المستلزمات الضرورية لاستقبال الاعداد الكبيرة
فيما أعلنت وزارة الصحة تجميد تفعيل (قرارها الخاص) بإلزام المواطنين والمقيمين بإجراء الفحوصات الطبية للعمالة المنزلية عند تجديد اقامتهم بالبلاد لحين افتتاح المراكز الصحية الجديدة، سارعت وزارة الداخلية إلى التأكيد على أن لا علاقة لها مطلقا من قريب أو بعيد بإرجاء قرار فحص العمالة المنزلية حتى اشعار آخر، كون هذا القرار شأنا لوزارة الصحة.

وقالت الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة في وزارة الصحة الدكتورة ماجدة القطان إن «تجميد وزارة الصحة لقرارها الصادر منها بشأن فحص العمالة المنزلية جاء استنادا الى اختصاصات الوزارة الاصيلة في هذا الشأن، وذلك لحين الانتهاء من وضع استراتيجية الوزارة الخاصة بهذا الملف»، موضحة ان هذا القرار «سيسهم في اتاحة الفرصة امام (الصحة) في اتمام التجهيزات وتوفير المستلزمات اللازمة لاستقبال الاعداد الكبيرة من المراجعين المعنيين بالفحص».

وذكرت ان «المراكز الجديدة التي سيتم الانتهاء منها قريباً ستكون مجهزة بصالات كبيرة وتقنيات عالية لتسهيل وتنظيم عمليات الفحص التي تعد من ركائز الامن الصحي كونها تسهم في توفير حماية الاسر ووقايتها من خطر الاصابة بالامراض التي قد تنقلها العمالة المنزلية».

ومن جهته، قال مدير عام الادارة العامة لشؤون الاقامة اللواء طلال ابراهيم معرفي إن «حالة التزاحم والكثافة ومعاناة المراجعين أدت إلى تجميد هذا القرار وارجائه من جانب وزارة الصحة لإعطاء مزيد من التجهيزات والترتيبات وتوفير كل المستلزمات واعداد الخطة الكاملة لاستيعاب كثافة الاعداد».

ومن جانبه، قال مدير عام الادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني العميد عادل الحشاش انه «بناء على المعطيات التي أدت إلى التزاحم ومعاناة المواطنين، واستشعاراً من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد لهذه المعاناة كانت هناك مبادرة منه مع وزير الصحة الدكتور علي العبيدي ووكيل الوزارة الدكتور خالد السهلاوي، وطلب منهما تجميد هذا القرار وتأجيله لحين اعداد وزارة الصحة ما يلزم من المواقع والمقرات لاستقبال العمالة المنزلية وتوقيع الفحص الطبي عليها».

وذكر الحشاش أنه «تم تكليف اللواء طلال معرفي بالبدء فوراً في تشكيل لجنة والتواصل مع وزارة الصحة، من أجل وضع الآلية المناسبة لاتخاذ الاستعدادات وتهيئة الامور ووضع خطة الاستيعاب المناسبة لفحص الأعداد الكبيرة للعمالة المنزلية».

وبين الحشاش أنه «أياً كانت الاقاويل التي ذكرت بهذا الشأن فهي غير صائبة ومرفوضة كون أن وزارة الصحة هي من أصدرت قرار الفحص الطبي وهي من أوقفته، وأن تلمس الخالد للجانب الانساني هو الذي أدى لاتخاذ هذه المبادرة حتى تتوافر الاستعدادات اللازمة من جانب وزارة الصحة لإجراء الفحص الطبي». الراي

 

[justice]

أدوية «الصحة» بنصف سعرها عند صيدلانية مصرية بالسالمية
يقوم بتهريبها من مستشفى حكومي عامل نظافة
أخيرة - الأربعاء، 9 نوفمبر 2016 / 4,815 مشاهدة / 48



أدوية «الصحة» في مركبة الصيدلانية
×
1 / 1

شارك:

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب المحرر الأمني |
بأسعار تنافسية وبالاستعانة بعامل نظافة حولت وافدة مصرية الصيدلية التي تديرها في منطقة السالمية إلى معرض لبيع أدوية وزارة الصحة بعد تهريبها وإزالة ملصقاتها قبل أن يحول رجال المباحث الجنائية أرباحها «الحرام» إلى خسائر حين احتجزوها على ذمة قضايا عدة وجار البحث عن مساعدها...

الصيدلانية المصرية (س.ف) مواليد 1964 والتي استباحت أدوية وزارة الصحة، بلغت شهرتها الآفاق بين الوافدين الذين كانوا يستعينون بها للحصول على مبتغاهم من الأدوية بأسعار أقل من نصف قيمتها، زادت من استثماراتها وأرباحها المالية من خلال صيدلية لها في منطقة السالمية جراء بيع تلك الأدوية، حتى وصلت أخبارها إلى المدير العام للمباحث الجنائية العميد محمد الشرهان، فشكل فريقاً من رجال إدارة التزييف والتزوير لتقفي آثارها والإمساك بها متلبسة.

وحسب مصدر أمني فإن «تحريات رجال المباحث دلت على أن الصيدلانية المصرية تستعين بعامل نظافة من الجنسية الآسيوية يعمل في أحد مستشفيات وزارة الصحة في تهريب أنواع خاصة من الأدوية وتسليمها لها مقابل مبالغ مالية زهيدة على أن تتولى هي بعد ذلك إزالة الملصقات الخاصة بوزارة الصحة والتي تدل على أنها أدوية حكومية، ومن ثم بيعها بعد ذلك لزبائنها بأسعار تنافسية».

وزاد المصدر «بعد استكمال أعمال التحري تم وضع الصيدلانية تحت أعين الرصد، وفي الوقت المناسب، وبعد استصدار إذن من النيابة العامة، قام رجال المباحث الجنائية بمداهمة الصيدلية وبتفتيشها عُثر داخل دورة المياه على كمية كبيرة من أدوية وزارة الصحة، كما عُثر على كمية مماثلة داخل صندوق سيارتها».


أدوية «الصحة» بنصف سعرها عند صيدلانية مصرية بالسالمية
يقوم بتهريبها من مستشفى حكومي عامل نظافة
أخيرة - الأربعاء، 9 نوفمبر 2016 / 4,815 مشاهدة / 48



أدوية «الصحة» في مركبة الصيدلانية
×
1 / 1

شارك:

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب المحرر الأمني |
بأسعار تنافسية وبالاستعانة بعامل نظافة حولت وافدة مصرية الصيدلية التي تديرها في منطقة السالمية إلى معرض لبيع أدوية وزارة الصحة بعد تهريبها وإزالة ملصقاتها قبل أن يحول رجال المباحث الجنائية أرباحها «الحرام» إلى خسائر حين احتجزوها على ذمة قضايا عدة وجار البحث عن مساعدها...

الصيدلانية المصرية (س.ف) مواليد 1964 والتي استباحت أدوية وزارة الصحة، بلغت شهرتها الآفاق بين الوافدين الذين كانوا يستعينون بها للحصول على مبتغاهم من الأدوية بأسعار أقل من نصف قيمتها، زادت من استثماراتها وأرباحها المالية من خلال صيدلية لها في منطقة السالمية جراء بيع تلك الأدوية، حتى وصلت أخبارها إلى المدير العام للمباحث الجنائية العميد محمد الشرهان، فشكل فريقاً من رجال إدارة التزييف والتزوير لتقفي آثارها والإمساك بها متلبسة.

وحسب مصدر أمني فإن «تحريات رجال المباحث دلت على أن الصيدلانية المصرية تستعين بعامل نظافة من الجنسية الآسيوية يعمل في أحد مستشفيات وزارة الصحة في تهريب أنواع خاصة من الأدوية وتسليمها لها مقابل مبالغ مالية زهيدة على أن تتولى هي بعد ذلك إزالة الملصقات الخاصة بوزارة الصحة والتي تدل على أنها أدوية حكومية، ومن ثم بيعها بعد ذلك لزبائنها بأسعار تنافسية».

وزاد المصدر «بعد استكمال أعمال التحري تم وضع الصيدلانية تحت أعين الرصد، وفي الوقت المناسب، وبعد استصدار إذن من النيابة العامة، قام رجال المباحث الجنائية بمداهمة الصيدلية وبتفتيشها عُثر داخل دورة المياه على كمية كبيرة من أدوية وزارة الصحة، كما عُثر على كمية مماثلة داخل صندوق سيارتها».

وبمواجهة المصرية لم تستطع إنكاراً واعترفت بجريمتها في بيع أدوية وزارة الصحة التي يجلبها لها عامل النظافة الآسيوي وأرشدت عن كمية منها داخل شقتها بالسالمية، وتم احتجازها في الإدارة العامة للمباحث الجنائية على ذمة قضايا عدة، تمهيداً لإحالتهما على جهات الاختصاص، وجار البحث عن الحارس.

وبمواجهة المصرية لم تستطع إنكاراً واعترفت بجريمتها في بيع أدوية وزارة الصحة التي يجلبها لها عامل النظافة الآسيوي وأرشدت عن كمية منها داخل شقتها بالسالمية، وتم احتجازها في الإدارة العامة للمباحث الجنائية على ذمة قضايا عدة، تمهيداً لإحالتهما على جهات الاختصاص، وجار البحث عن الحارس.
الراي

 

[justice]

«الشؤون» أوقفت رواتب 900 موظف وموظفة
لعدم التزامهم بالدوام ... أحدهم تغيب 10 سنوات وآخر أمضى 18 شهراً في الخارج
محليات - الخميس، 10 نوفمبر 2016 / 3,347 مشاهدة / 4
شارك:

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب إبراهيم موسى |
أوقفت وزارة الشؤون رواتب أكثر من 900 موظف وموظفة لأسباب عدة، منها عدم التزام البعض بالبصمة في الحضور والانصراف، وانقطاع بعضهم الآخر عن العمل بعد عودتهم من إجازاتهم السنوية والدورية والمرضية.

وكشف مصدر مطلع في وزارة الشؤون أن «إدارة الشؤون ضربت بيد من حديد المتجاوزين من الموظفين غير الملتزمين بالدوام»، مضيفاً أن «بمجرد اتخاذ القرار عمت الوزارة حالة من الغضب في صفوف غير الملتزمين، وتدخلت المحسوبيات لغض البصر عنهم وإعادة رواتبهم إليهم، ولكن من دون مجيب لهم من مسؤولي الوزارة».

وأوضح المصدر أن «عدد الموظفين غير الملتزمين بالدوام ونظام البصمة لإثبات الحضور والانصراف، وغير الملتزمين بإشعار عودة العمل من الاجازات تجاوز الـ 900 موظف وموظفة».

وكشف المصدر أن «من بين الموظفين غير الملتزمين بالدوام في وزارة الشؤون موظفاً تعدت فترة غيابه عن العمل 10 سنوات متصلة لا يعلم عنه أحد، والآن هو غاضب لوقف راتبه بمجرد علمه بقرار الإيقاف»، مبيناً أن «موظفاً آخر من غير الملتزمين قضى خارج البلاد 18 شهراً دون أن يقدم عذراً عن غيابه وانقطاعه عن العمل، مبرراً غيابه بعدم سؤال مديره عنه طوال فترة سفره».


الراي

 

[justice]

600 «تنكة» زيت سوري «عفست» إدارة الأغذية المستوردة
تسبّبت بخصم ربع راتب نائب المدير ولمدة 3 أشهر
أخيرة - السبت، 12 نوفمبر 2016 / 3,357 مشاهدة / 36
شارك:

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب محمد أنور |
الفحص الأول أثبت أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي... والثاني والثالث أكدا أنها غير فاسدة بعد التصرف بـ 50 تنكة
«لا تزال قضية زيت الزيتون السوري الفاسد محل تحقيق في بلدية الكويت، 600 تنكة واردة إلى ميناء الشويخ وقعت في فخ المحظورات بعد الاشتباه بعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

الحاوية المضبوطة كُشف عليها 3 مرات في مختبرات وزارة الصحة بعد سحب عينات عشوائية منها، في الحالة الأولى تبين عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وفي الحالتين الثانية والثالثة اتضح أنها سليمة وصالحة، إلا أن المفارقات في إجراءات الإدارة القانونية التابعة للبلدية تشوبها علامات استفهام، لاسيما أنها أوصت بخصم ربع راتب نائب مدير إدارة الأغذية المستوردة ولمدة ثلاثة أشهر!

«الراي» حصلت على تقرير صادر من الإدارة القانونية في بلدية الكويت، يبين التحقيقات التي جرت منذ دخول الشحنة ولغاية تحريزها، وفي التفاصيل: «أنه في تاريخ 6 فبراير 2016 تم دخول حاوية عن طريق منفذ ميناء الشويخ، هي عبارة عن تنكات زيت زيتون سوري يبلغ عددها 600 تنكة، وعند سحب عينة الفحص كانت النتيجة أن العينة غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود صدأ وتآكل في العبوات».

وذكر في التحقيق أن «صاحب العلاقة طلب إعادة الفحص خلال المدة القانونية المقررة، ولدى انتقال المفتش المختص إلى مخازن التاجر لتحريز البضاعة، وسحب العينة تبين أن التاجر تصرف بعدد 50 تنكة وتم تحرير محضر بالواقعة، وبالتالي تم رفض المعاملة من قبل مراقبة التفتيش، وتم تخيير صاحب العلاقة بإتلاف البضاعة أو إعادة التصدير».

ومن مجريات التحقيق أيضاً كما ورد أن «نائب مدير إدارة الأغذية المستوردة المشكو في حقه قام بالتأشير على طلب إعادة الفحص (لا مانع من إعادة الفحص مرة أخرى) بالرغم من التنبيه عليه من قبل مراقب التفتيش ورئيس قسم المتابعة والتفتيش بوجود نقص 50 تنكة وفقاً لمحضر الضبط»، مبرراً (نائب المدير) فعلته أن «الفحص الأول للعينة كان بناء على الظاهر بوجود صدأ وتآكل العبوات، وأن زيت الزيتون من الداخل سليم وغير فاسد».

الإدارة القانونية بناء على ما تم سرده مسبقاً، أكدت أن «ما قام به المشكو بحقه يثبت مخالفته للقوانين واللوائح وبالتالي معاقبته تأديبياً، حيث إن الإجراءات المتبعة حال تصرف الشركة بجزء من الشحنة حسب القانون، هي إما إتلاف كامل الشحنة وإما إعادة تصديرها».

ومع كثرة التحقيقات التي جرت في هذه القضية، أعلنت الإدارة القانونية معترفة أنه «لا ينال من ذلك ما ذكره المشكو في حقه أنه بإعادة الفحصين الثاني والثالث ظهر أن العينة سليمة وصالحة للاستهلاك الآدمي، وأن النقص في عدد الكمية كان بسبب التلف الذي وقع للبضاعة أثناء نقلها إلى المخازن، وأن ذلك ثابت بكتاب مدير عام مخازن التبريد في 24 أبريل 2016».

وبيّن التحقيق أن «المشكو في حقه لم يلتزم بنص المادة 17 من لائحة الأغذية، التي اشترطت لإعادة الفحص ألا يكون التاجر قد تصرف بجزء من البضاعة، لاسيما أنه كان ثابتاً بمحضر الضبط وجود نقص 50 تنكة».

ومن مجريات التحقيق أيضاً أفاد الطبيب البيطري في مركز الواردات في ميناء الشويخ أثناء التحقيق معه، أنه بعد فحص الزيت تبين عدم وجود أي علامات فاسدة ظاهرياً أو وجود تلف في العبوات، حيث تم سحب عينة عشوائية وإرسالها للفحص المخبري في وزارة الصحة، التي قالت إنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود صدأ وتآكل بالعبوات.

أما الرأي القانوني لبلدية الكويت فقد أوصى، رغم تأكيدات سلامة شحنة زيت الزيتون السوري بمجازاة نائب مدير الإدارة بخصم ربع المرتب الشهري ولمدة 3 أشهر، مستندة في ذلك الى المادة 24 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، والتي تنص على أنه «يجب على الموظف أن يلتزم بأحكام القوانين واللوائح وأن يقوم بنفسه بالعمل المنوط به وأن يؤديه بأمانة وإتقان وأن يحافظ على ممتلكات الدولة»، رغم أن الرأي القانوني أكد أنه «من حق نائب مدير إدارة الأغذية المستوردة أن يطلب إعادة فحص عينة من المواد الغذائية المتحفظ عليها بالمختبرات المعتمدة من البلدية خلال أسبوعين من تاريخ نتيجة الفحص، شريطة ألا يكون قد تم التصرف في أي جزء منها». الراي

 

[justice]

حراس بعض العمارات: «شخلل علشان تسكن»
عقار - السبت، 19 نوفمبر 2016 / 10,332 مشاهدة / 1
شارك:

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب حسين كمال |
• رفعوا قيمة «الحلاوة» إلى 150 ديناراً وأحياناً 200... ولا بأس بـ «هاتف ذكي»

• استغلّوا الإقبال على الشقق الصغيرة وعوّضوا الفرق من جيوب المستأجرين
رفع حرّاس بعض العمارات «تسعيرة» تسهيل حصول الراغب في الإيجار من «ما تجود به نفسه» إلى ما يقارب الـ 150 ديناراً وربما 200 دينار، ولا بأس إن كان ذلك من خلال هاتف نقال من ماركة مميّزة، يُهدى إليهم مع التوقيع على العقد.

هو فيلم «حقيقي» مستوحى من فيلم «البيه البوّاب»؟...ربما.

هذه الظاهرة التي أسرّ بها كثيرون من المستأجرين، خصوصاً الراغبين منهم في شقة صغيرة الحجم مكونة من غرفة وصالة، بعد تنامي حال الإقبال عليها نتيجة انخفاض قيمة الإيجار، بسبب مغادرة عدد من قاطنيها، لا سيما إثر تخفيض قيمة بدل الايجار للمعلمين الوافدين من 150 ديناراً الى 60، حيث آثروا المغادرة، باتت محل «ضيق»، لا سيما في ظل عدم وجود قانون يحاسب عليها أو يحدّ منها.

«الراي» تقصّت الحقيقة من «أهل الدار»، فقال منصور وهو حارس عقار في محافظة حولي منذ أكثر من 10 سنوات، يفرض سعراً موحداً على من يريد أن يسكن في شقة في البناية التي يحرسها يصل إلى 150 دينارا «هذا هو المتعارف عليه في السوق يا بيه» أي «شخلل علشان تسكن»!

أما أبو خلف، وهو حارس بناية في المنطقة نفسها فيتبع أسلوباً جديداً في اختيار السكان وتحديد ما يريد من الساكن قبل توقيع العقد، اذ يفرض عليه دفع مبلغ 100 دينار «حلاوة» الشقة، بالإضافة إلى الاتفاق المسبق على 10 دنانير كل شهر تدفع مع قيمة الإيجار من أجل غسل السيارة ورفع القمامة، كما يفرض أيضاً على السكان الجدد دفع «عيدية المناسبات» بمقدار 10 دنانير عن كل مناسبة.

ويقول أبو خلف إنه يتقاضى راتباً شهرياً من مالك البناية يقدر بحدود 100 دينار شهرياً، وهو مبلغ غير كاف في نظره، لذا لا بد من البحث عن بدائل أخرى «حتى ولو من جيب السكان»،اذ يرى ان فرض مبلغ من المال على أي ساكن جديد والذي يعتبر «حلاوة» ليس حراماً، فهو أسلوب متبع من قبل جميع الحراس في كل البنايات على مستوى الكويت تقريباً.

حسين خليل، وهو مواطن كويتي يسكن في شقة بالإيجار، قال لـ «الراي» إن الشركة التي تقوم بتحصيل الايجارات في البناية التي يقطنها أخذت منه مبلغ 175 ديناراً قبل توقيع العقد، وبسؤاله عن السبب أتاه الرد أنه «عمولة» للمكتب، لكن بعد تحرير العقد فوجئ بان حارس العقار طلب منه مبلغ 100 دينار على هيئة «حلاوة».

ويشير المواطن أبو عبد العزيز أيضاً إلى أن غالبية الحراس لا يسعون إلى إسكان الكويتيين في الشقق بداعي ان البعض منهم لا يدفع، بالإضافة إلى ان بعض الحراس والوكلاء يشترطون حصول المكتب على شهادة راتب للزوجين قبل توقيع العقد، مصحوباً بدفع «الحلاوة» حتى تتم الموافقة.

ويشير بعض التجار وملاك العقار انه لا يوجد قانون يحمي من هذا التصرف، وما تقوم به الشركات لتسويق سكن البنايات والحصول على عمولة أمر طبيعي، فيما غير الطبيعي ما يتقاضاه الحراس، ولذلك فإن على الساكن الجديد التوجه فوراً الى ملاك البنايات أو الوكلاء وإخطارهم بهذا الأمر. الراي

 

[justice]

سعودي... ابن غير شرعي لأبيه كويتي بالتزوير منذ 1993
حاول إدخال أبنائه إلى البلاد ليتنّعموا بما تنعّم به... فسقط في فخّ يقظة رجال إدارة الجنسية
محليات - الأحد، 20 نوفمبر 2016 / 3,907 مشاهدة / 3
شارك:

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب محمد الهزيم |
• والده اشترى له الجنسية بـ 20 ألف دينار ودخل الكويت
على أنه مواطن في سن الشباب

• من مواليد 1977 سعودياً وبالتزوير من مواليد 1966

• الكويتي المزوِّر سجله محل ابنه المتوفى مقابل المال
ورقة إثر أخرى، يتساقط مزوّرو الجنسية الكويتية، لينضموا إلى قافلة من سبقهم على هذا الدرب، بعد أن تمتعوا لمدد متفاوتة بمزايا الجنسية الكويتية، من سكن وتعليم ورعاية صحية ووظيفة، وسواها، وليقول القضاء كلمته العادلة في ما ارتكبوه من جرم، وليؤكد القائمون على إدارة البحث والمتابعة التابعة للإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر أن باب الكشف عن الملفات المزوّرة ما زال مفتوحاً على مصراعيه، ولن يغلق طالما هناك من تجرّأ على تزوير الجنسية الكويتية.

والمزور هذه المرة سعودي الجنسية وابن غير شرعي لأبيه، تقدم إلى إدارة الجنسية لاستخراج وثائق سفر «اضطرارية» لإدخال أبنائه السعوديين إلى البلاد، فسقط في جرم الحصول على امتيازات لا حق له بها.

وتجسد هذه القضية، وفقاً لمصادر أمنية، كما سابقاتها الكثيرات، الحس الأمني ويقظة من أوكل لهم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد مهمة البحث والتنقيب عن كل من استهان بجنسية الكويت فباعها بأبخس الأثمان، بتوجيهات من الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح، الذي وجه إلى نصب الفخاخ، وإعداد الكمائن لكل من تسول له نفسه التوجه إلى إدارة الجنسية للحصول على الجنسية وهو ليس كويتياً.

ويبدو أن المزوّر (م. هـ. ع) لم يستوعب الدرس فتوجه إلى إدارة الجنسية ليزيد ملفه المزور تزويراً، ونسي أو تناسى أنه كان في الأصل سعودياً، كما تجاهل أنه ابن غير شرعي لأبيه، ومع هذا قصد الإدارة، ليطلب هذه المرة استخراج وثائق سفر اضطرارية لأبنائه تمكنهم من الدخول الى البلاد، ومن ثم التنعّم بمزيا جنسيتها، ولو زوراً وبهتاناً.

وأفادت المصادر أن عين الترقب وحس اليقظة اشتمتا رائحة التزوير في طلب (م. هـ. ع )، لاسيما وأن عائلته ضالعة في عمليات التزوير بملفات الجنسية، وتم ضبط أفراد منها، وباستجوابه من قبل رجال مباحث الجنسية وجدوه يتصبب عرقاً من شدة الارتباك، ففتحوا له ملفه القديم ليقدموا له الدليل على أنه كان في الأصل مواطناً سعودياً ويدعى (ع. ع. م) من مواليد العام 1977، وهو ابن غير شرعي لأبيه، الذي اشترى له الجنسية الكويتية مقابل 20 ألف دينار من مواطن كويتي يدعى (هـ.ح. ع) من مواليد العام 1945، قام بتسجيله في ملف جنسيته على أنه ابن له.

وبُهت المزوّر (م. هـ. ع) بعرض رجال المباحث ملفه بالكامل، فلم يستطع إنكاراً وخرَّ في اعترافات تفصيلية، مقراً ان والده الحقيقي سعودي اتفق في العام 1993 مع المواطن الكويتي (هـ. ح. ع)، على إضافته الى ملف جنسيتة الكويتية على أنه ابن له مقابل مبلغ من المال، وبعد تسلم المبلغ قصد المواطن إدارة الجنسية ووثائق السفر، وأدلى ببيانات غير صحيحة وكاذبة، وقدم صوراً شخصية للمتهم السعودي، استخرج بموجبها جواز سفر وشهادة إثبات جنسية وبطاقة مدنية حملت اسم (م. هـ.ح. ع) على أنه كويتي من مواليد 1966.

ولفتت المصادر إلى أن المتهم أفاد في التحقيقات أنه دخل البلاد في عام 1993 وكان في مرحلة الشباب، حيث كان للمواطن الكويتي ابن توفي في السعودية ولم يوثق حالة الوفاة في الكويت، وبعدها استكمل الكويتي المزوَّر مسيرة المتوفى وتنعم بجنسيته الكويتية.

وقالت المصادر إنه جار استكمال التحقيقات مع الكويتي المزوّر في قضية تزوير في محررات رسمية والإدلاء ببيانات كاذبة حملت الرقم 32 /2016، جنايات الجنسية ووثائق السفر لاتخاذ اللازم في شأن اعداد تقرير مفصل تمهيداً لسحب جنسيته.

وأكدت المصادر أن ما كشف عنه حتى الآن من عمليات تزوير وما قد يكشف في المستقبل، يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك الحرص على كشف المزوّرين أيا كانوا، ويمثل إضافة مهمة في مسار تعديل الاختلال في التركيبة السكانية التي تضخمت بعمالة هامشية، زادت الأعباء على الخدمات التي تقدمها الدولة، فيما يتنعّم المزوّرون بخيرات وخدمات يغتصبونها من أصحابها الحقيقيين، مقابل حفنة من الدنانير اشتروا بها ضمير من قبل منح جنسيته لمن لا يستحق.

الراي

 

[justice]

طبيبة مصرية «مزيفة» و3 ممرضات بدون ترخيص في مستوصف بالسالمية

أخيرة - الإثنين، 21 نوفمبر 2016، 2:49 م / 25,182 مشاهدة
×
1 / 1
شارك:

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
تقوم بحقن المراجعات بمواد ومستحضرات طبية وتتقاضى راتبا شهريا منذ 6 أشهر
تمكن فريق التراخيص الطبية المشترك بين وزارتي الداخلية والصحة من ضبط وافدة تنتحل صفة طبيبة تجميل وثلاث ممرضات يعملن من دون ترخيص ووافدتين أخريين في السالمية.

وفي التفاصيل، فإن معلومات وردت إلى فريق التراخيص الطبية المشترك بين وزارتي الداخلية والصحة تفيد بوجود امرأة تنتحل صفة طبيبة في مستوصف خاص يقع في منطقة السالمية، وأنها تقوم بحقن المراجعات بمواد ومستحضرات طبية، وذلك دون الحصول على ترخيص لمزاولة المهنة من وزارة الصحة.

وعند الاستعلام عليها، تبين أنها من الجنسية المصرية وتدعى «د.ي» من مواليد 1988، كما أنها تحمل إقامة وفق المادة 22 على كفالة زوجها «ع. م»،واتضح أنها تعمل في هذا المجال منذ 6 أشهر وتتقاضى راتبا شهريا.

وضبط الفريق 3 ممرضات إقامتهن وفقا للمادة 22 والمادة 18 ويعملن من دون ترخيص، وموظفة استقبال مقيمة وفقا للمادة 22 وعاملة تنظيف مقيمة وفقا للمادة 20.

وأحيل الجميع إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهن. الراي

 

[justice]

بلاغ ضد «المدنية» لتسجيل مجهولين على منزل مواطنة
محرر القبس الإلكتروني 21 نوفمبر، 2016 0 تعليقات

AddThis Sharing Buttons

المحامي عبدالرحمن الطاحوس

• A A

عبدالله المفرح – |

أعلن المحامي عبدالرحمن الطاحوس عن تقدمه غدًا ببلاغ للنائب العام ضد الهيئة العامة للمعلومات المدنية، بعد أن ثبت له تسجيل أشخاص مجهولين على منزل مواطنة في خيطان الأمر الذي يعد انتهاكًا صارخًا.

وفي تصريح له قال الطاحوس لـ إن هذه الممارسات في هيئة المعلومات المدنية تعد مخالفة كارثية للقوانين وتؤثر بشكل رئيس على الانتخابات البرلمانية، ولا يمكن تفسيرها إلا بأنها عملية نقل أصوات من دائرة إلى أخرى لصالح بعض المرشحين مما يشير إلى وقوع عمليات تزوير وتدليس في القيود الانتخابية بالدائرة الثالثة.

وأضاف الطاحوس أن هذا البلاغ قد يوقف العملية الانتخابية في حال ثبوته، مؤكدًا أن هذا ما يمليه عليه ضميره من حمل الأمانة وكشف الحقائق.

 

[justice]

الحكومة أسقطت التوظيف الوهمي بـ «الضربة القاضية»
تعديلات تشريعية للحد من الظاهرة وربط آلي بين «إعادة الهيكلة» والمنافذ الحدودية
محليات - الثلاثاء، 22 نوفمبر 2016 / 2,209 مشاهدة / 1
شارك:

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب منصور الشمري ورضا السناري |
• «إعادة الهيكلة» عرض على مجلس الوزراء تقريراً فنياً مدعماً بشهادات جامعية حصل عليها أصحابها خلال عملهم مع «برنتات» المنافذ

• معاقبة الشركات الأهلية التي لا تلزم موظفيها بالدوام وحرمان «المتواطئة» من المناقصات

• حرمان المتلاعبين من التوظيف الحكومي و«الخاص» وردّ ما تقاضوه من رواتب وإحالة إلى النيابة

• وزارة المالية تعتذر عن عدم تقديم مساعدات ثقافية ورياضية إلى جيبوتي واليمن ولبنان
سدّد مجلس الوزراء في اجتماعه أمس «ضربة قاصمة» لظاهرة التوظيف الوهمي، تسندها جملة من التوصيات تصل حد الإحالة الى النيابة وإعادة الأموال المنصرفة دون وجه حق، وحرمان المخالفين من التوظيف في القطاعين الحكومي والخاص، وأيضاً حرمان شركات القطاع الخاص «المتواطئة والمتآمرة» من المناقصات الحكومية.

وحطت ظاهرة التوظيف الوهمي للعمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية بنداً رئيساً على أجندة اجتماع مجلس الوزراء أمس، الذي قرر تكليف برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة بالتنسيق مع كل من مؤسسة التأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للقوى العاملة وادارة الفتوى والتشريع لدراسة مقترح اللجنة المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (970) المؤرخ 21 /7 /2014 في شأن اجراء بعض التعديلات التشريعية للحد من ظاهرة التوظيف الوهمي من كافة جوانبه، وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهى إليه الأمر، خلال شهر من تاريخه، كما قرر تكليف كل من برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة بالتنسيق مع وزارة الداخلية (الادارة العامة للمنافذ) لاتخاذ الاجراءات اللازمة لانجاز الربط الآلي بين الجهتين في موعد اقصاه ستة اشهر من تاريخه.

وكان برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة اشتكى من وجود تلاعب من قبل المواطنين الملتحقين بالبرنامج، من خلال التواطؤ مع بعض الجهات الأهلية غير الحكومية التي يعملون بها ما أدى الى وجود ثغرات في قانون تشغيل المواطنين في الجهات غير الحكومية، وتضمن التقرير الفني الذي ناقشه المجلس انه تم اكتشاف أن معظم العاملين في البرنامج طلبة بكالوريوس ودراسات عليا يدرسون خارج البلاد أو يسافرون لشهور خارجها، الأمر الذي بين ان هناك تلاعباً في قضية التشغيل.

وقالت مصادر أمنية لـ «الراي» ان جهاز اعادة هيكلة القوى العاملة ارفق ضمن التقرير الفني شهادات جامعية لموظفين في البرنامج حصلوا عليها ابان عملهم المفترض مع «برنتات» من المنافذ تفيد بوجود اشخاص غادروا البلاد منذ شهور وتصرف لهم رواتب في البرنامج لكونهم موظفين، اضافة الى شهادات لاشخاص يعملون بوظيفة خاصة اخرى وتصرف لهم رواتب، مستندين إلى تواطؤ من بعض جهات القطاع الخاص التي تطمح إلى توظيف الشباب ضمن برنامج اعادة الهيكلة بهدف الحصول على المناقصات الحكومية، انطلاقاً من نسبة التكويت فيها، دون أي اعتبار لالزام هؤلاء بالعمل، نظراً لان النسبة العظمى من رواتبهم والبدلات التي تصل الى 75 في المئة من الراتب يدفعها الجهاز، الأمر الذي أكد وجود مثالب في المشروع لا بد من سدها فوراً ودون تأخير.

وذكرت المصادر أنه تم رفع عدد من التوصيات لمواجهة هذه الخروقات ابرزها معاقبة الشركات الأهلية التي لا تلزم موظفيها بالحضور أو العمل عن طريق وضعها على قائمة المنع من المناقصات، وتركيب اجهزة بصمة للاصبع أو العين في مقار اعمال الموظفين الأهلية لتسجيل الحضور والانصراف، لاسيما وان الأجهزة مرتبطة مع جهاز الهيكلة لضمان الحضور والانصراف من جهه ولضمان الالتزام الفعلي بالعمل، وتعيين مفتشين بالجهاز لمتابعة الموظفين في اعمالهم من خلال الزيارات المفاجئة والمستمرة ومراقبة تطبيق الشركات الأهلية للقانون.

وتضمنت التوصيات وضع آلية بالتعاون مع وزارة الداخلية ممثلة بالمنافذ الحدودية لمتابعة «خروجيات» هؤلاء الموظفين، من خلال الربط الآلي المشترك بين المنافذ وجهاز اعادة الهيكلة، أسوة برجال الداخلية والدفاع، أو ان يتم اعتماد «خروجيات» معينة لإجازة السفر لهؤلاء ضمن الاجازات الدورية، وحرمان كل من يتلاعب بشروط التوظيف من التوظيف الحكومي وفي القطاع الخاص مع الاحالة إلى النيابة، على ذمة قضية الاستيلاء على اموال عامة، لكل من يثبت تلاعبه والمطالبة باعادة الأموال المصروفة له كرواتب دون وجه حق. الراي

 

[justice]

الصبيح: إحالة ملف التجاوزات في الإعاقة للنيابة
تلاعب في إصدار شهادات الإعاقة.. وصرف مخصصات مالية دون وجه حق
إعادة التقييم للملفات أظهرت وجود إهمال وتقصير من شأنه إلحاق ضرر جسيم بالمال العام
محرر القبس الإلكتروني 23 نوفمبر، 2016 0 تعليقات

AddThis Sharing Buttons
Share to طباعةShare to FacebookShare to TwitterShare to Google+Share to PinterestShare to ارسال ايميلShare to WhatsApp

• A A

حامد السيد –

اصدرت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح توجيهاتها باحالة ملف المخالفات في ملفات ذوي الاعاقة الى النائب العام للابلاغ عن شبهة جريمة جزائية تتعلق بملفات طبية وشهادات اثبات الاعاقة لدى الهيئة.
واوضحت الوزيرة الصبيح في تصريح صحفي انه تم احالة هذا الملف الى النائب العام بعد ما تبين للهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة اثناء اعادة فحص الملفات الطبية للاشخاص ذوي الاعاقة وجود عدة مخالفات ادارية وبعد اعادة التقييم لهذه الحالات تبين وجود اهمال وتقصير من شانه الحاق ضرر جسيم بالمال العام

شبهة جريمة
واشارت الى انه تبين كذلك ان تلك المخالفات تشكل شبهة جريمة جزائية مؤثمة بالمادة 14 من قانون حماية الاموال العامة رقم 1 لسنة 1993 والتي تنص على ان كل موظف عام او مستخدم او عامل تسبب بخطأ في الحاق ضرر جسيم باموال او مصالح الجهة التي يعمل بها او يتصل بها بحكم وظيفته او باموال الغير او مصالحه المعهود بها الى تلك الجهة بان كان ذلك ناشئا عن اهمال او عن الاخلال بواجباتها او عن اساءة استعمال السلطة داخل البلاد او في خارجها يعاقب بالحبس المؤقت مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة الاف دينار ولا تزيد عن عشرين الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين وتكون العقوبة الحبس المؤقت التي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات وبغرامة لاتقل عن عشرين الف دينار ولتزيد عن مائة الف دينار اذا كان الخطا جسيما وترتب على الجريمة اضرار باوضاع البلاد المالية او التجارية او الاقتصادية او بأية مصلحة قومية او اذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب ويجب على المحكمة اذا ادانت المتهم ان تامر بعزله عن الوظيفة.

درجة الإعاقة
وذكرت ان هناك الحالات الكثيرة التي تبين وجود تغيير فيها في درجة الاعاقة للشخص من اعاقات جسدية بسيطة الى اعاقات متوسطة دون الرجوع الى اللجنة الفنية المختصة مما ترتب عليه صرف مزايا مالية وعينية دون وجه حق كما ثبت في حالات اخرى صدور شهادات اثبات اعاقة تؤكد عدم وجود اعاقة ثم تتبعها صدور شهادات اخرى تبين وجود اعاقات حركية دائمة ثم تحال الحالات الى اللجنة الطبية المختصة وبعد اعادة التقييم يتبين عدم وجود اعاقة وهي حالات موثقة بالاسماء والتواريخ وتم احالتها الى النائب العام للتحقيق فيها.
واشارت الصبيح الى انه تم مخاطبة النائب العام من اجل اتخاذ الاجراءات القانونية بشأن التحقيق في هذه الحالات وما يرتبط بها من وقائع طبقا للمادة رقم 9 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية مضيفة الى ان الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة وفي اطار الحرص على اعمال قواعد القانون خاصة المتعلقة بحماية الاموال العامة تقوم باعادة فحص عدد كبير من الملفات للوقوف على اي تجاوز او مخالفات قانونية بشانها وستوافي جهات التحقيق المختصة بما يسفر عنه الفحص تأكيدا لمبدا سيادة القانون.

 

[justice]

و كأن البنك الدولي يقول فلوسهم زي الرز
بيه .. شنو هالمستوى من التفكير


لم أتخيل أبدا ..أبدا ..أن يصدر من مؤسسة عريقة تصريح بهذا المستوى من التفكير الهازل البائس .. كلام يشبه في مغزاه ما نقرأه و ما نسمعه من كلمات في الشوارع و في الجدل العقيم في الشات و بين الكارهين و الناقمين على دول الخليج لا لسبب سوى ان اراضيهم التي يعيشون عليها.. فيها نفط

دولة تتقدم لكم تطلب قرض ..فتطلبون من دول الخليج أن تمنحها ما تريد ...

ليش إنتوا ما تعطونهم ...مو هذا شغلكم

مع ملاحظة ان البنك و رئيسته يعلمون من خلال مكاتبهم في دول الخليج و من خلال عشرات الدراسات التي قبضوا ثمنها .. عن احجام العجز في ميزانيات دول الخليج
بل
و يقدمون لها النصائح في كيفية التغلب عليه ..

هه ..دول نتيجة العجز قاعدة تواجه المر بقرارات غير شعبية ترفع الدعم عن مواطنيها...و تزيد اسعار الكهرباء و الخدمات .. و انتوا تبون اللي تقتطعه من قوت شعوبها .. ما توجهه لسد العجز ..لأ.. تعطيه لدول ..
العجب العجاب

لا .. و في نفس الوقت يطالبون دول الخليج بالاسراع بإتخاذ اجراءات لمواجهة العجز الميزانيايات و الايرادات و رفع الدعم و فرض ضرائب

تريدون حكومات الخليج تفرض ضرائب على شعوبها و تمنحها لمصر... هل يعقل هذا ؟.. هل هذا كلام اقتصادي ام هراء .. و تعالي غربي يرى في الدول دمي عنده

طيب .. و لو جاريناهم بهذا المستوى الهازل من التفكير ..لماذا لا تطلبون من امريكا و بريطانيا و اليابان و المانيا أغنى دول العالم أن تمدها بالقروض ,, ليش دول الخليج اللي ما عندها الا ايراد زائل تعتاش منه

و يبقى امر اخير .. دول الخليج لها ممثلين في مجلس ادارة البنك .. و تملك حصص كبيرة في رأسماله .. فأين دورهم في تنبيه ادارة البنك




==================





من سبر
اقتصاد
“النقد الدولي”: نعمل لإقناع دول خليجية لتمويل مصر بـ6 مليارات دولار


​

قالت الرئيسة التنفيذية لصندوق النقد الدولي «كريستين لاغارد»، إنها تعمل لإقناع دول شرق أوسطية وخليجية داعمة لمصر تاريخيا، في تمويل ثنائي بنحو 5 إلى 6 مليارات دولار.
وأوضحت «لاغارد»، أنها ستجري محادثات في الأيام القادمة مع مسؤولين على مستوى عال في هذه الدول، بحسب «سي إن بي سي عربية».
وتحتاج مصر إلى تلك الأموال حتى يمكنها الحصول على موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار.
وقالت «لاغارد»: «حقيقة أن مصر توصلت الآن إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وهي دلالة على أنهم يأخذون إعادة هيكلة اقتصادهم وأهدافهم الاقتصادية بجدية».
وأضافت: «من المنتظر أن يشجع ذلك دولا مجاورة صديقة أو شركاء ثنائيين آخرين للمشاركة فعليا في التمويل».
وتابعت: «من المرجح أن يشمل ذلك دولا شرق أوسطية وخليجية داعمة لمصر تاريخيا، إلا أنه قد يتضمن أيضا دولا أخرى مستعدة للمشاركة في مساعدة مصر لاستغلال إمكاناتها الاقتصادية الكبيرة».
وأعلنت الإمارات، الشهر الماضي، أنها قدمت وديعة مالية لمصر، قدرها مليار دولار، لدى البنك المركزى المصرى، تسدد على 6 سنوات، في إطار الدعم والتعاون والتنسيق الاستراتيجى بين البلدين.
وسبق إعلان الإمارات، تصريح من وزيرة التعاون الدولي المصرية «سحر نصر»، قالت فيه إن «بلادها وقعت على اتفاقية مع السعودية قبل شهرين، للحصول على وديعة بقيمة ملياري دولار».

 

[justice]

حصول طلاب الكويت على المركز الأخير في اختبارات «تيمز» الدولية للعلوم,,


.
رسمياً تحرّك وزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى وعقد اجتماعاً موسعاً ضم قياديي الوزارة ومديري المناطق التعليمية ومدير المركز الوطني لتطوير التعليم د. صبيح المخيزيم واسفر الاجتماع عن تحليل نتائج دراسة تيمز الدولية 2015، والوقوف على اسباب تدنيها وإيجاد الحلول اللازمة لتحسنها، كما عقد العيسى مؤتمراً صحافياً أوضح خلاله بعض الأمور في هذا الشأن ووعد بالشفافية والوضوح في نشر الاسباب من خلال الدراسة التحليلية، قائلا: لا نريد ان نخفي رؤوسنا في الرمال بل يجب ان نكون شفافين في كل الامور.
نتائج سلبية
القبس تواصلت مع الوكيلة المساعدة للتعليم العام في وزارة التربية فاطمة الكندري حيث أكدت أن المناهج الجديدة القائمة على الكفايات التي طبقت هذا العام سيكون لها دور كبير في تحسين مستوى الكويت في نتائج اختبارات تميز الدولية بدورتها المقبلة في 2019.
وقالت الكندري إن التعليم العام لن يقف مكتوف الأيدي بوجود نتائج سلبية في اي اختبارات بل سنسعى دائما الى تحسين مستوى الطلاب في جميع المواد الدراسية لان كل اهتمامنا هو الطالب والحفاظ على مصلحته وتطوره.
وكشفت عن تعليمات مشددة اصدرتها لجميع تواجيه العموم وخاصة العلوم والرياضيات بضرورة تدريب الطلبة على أسئلة «تيمز» الدولية لتحسين الاداء والحصول على مراكز متقدمة.
وأشارت الى ان خطة التدريب ستكون على غرار ما حدث مع الطلاب الذين تم الحاقهم في الاولمبياد حيث حصلت الكويت على نتائج متقدمة في العلوم لا سيما مادة الكيمياء وذلك بفضل التدريب على هذه الاختبارات.

توعية طلابية
وشددت على ضرورة اهتمام الادارات المدرسية باختبارات تيمز وتوضيح مكانتها للطلبة، وانها تمثل الكويت في المحافل الدولية، كما تجب توعية الطالب والمعلم ومديري المدارس بالجوانب المختلفة لهذه الاختبارات.
واوضحت ان اختبارات تيمز السابقة عقدت في 2015 ومعظمها يعتمد على قياس المهارات، وهناك كم كبير من الاسئلة لم يجب عليه الطلاب معتبرة انها أيضا ليست مقياسا لمستوى تحصيل الطالب.
ولفتت الى ان جميع قياديي الوزارة حالياً لم يكونوا موجودين في 2015 ولذلك لا يمكن اللوم علينا بهذه النتائج وان كنا نتحمل المسؤولية لأننا كُلفنا بهذا الواجب، مؤكدة حرص الوزارة على تحسين الأداء في اختبارات 2019.

القبس
----------------------

الكل كان مشغولا بإنتخابات المجلس تحت هاجس تنمية الكويت فمر هذا الخبر الفاجعة مرور الكرام.. و لم يهتم به أحد من المرشحين أو الفائزين المعقود عليهم الامل في التنمية...و لا الحكومة و لا الهيئات التعليمية .. بل لم يثر اهتمام احد

و الفاجعة الاكبر ان المسؤولين في التربية المناط بهم الاصلاح .. يركزون على الاهتمام بتحسين الأداء في الاختبارات للنجاح فيها .. أي تزييف الواقع المر حتى لا ينكشف ..بدلا من اصلاحه

و التبرأ من المسؤولية بحجة انهم لم يكونوا في مراكز المسؤولية وقت الاختبار .. في استغفال لعقول المواطنين.. و كأنهم أتوا من وزارات أخرى .. فيما هم تدرجوا في و ظائفهم منذ اكثر 15 سنة و هذا نتاج عهدهم

هذا الخبر يحمل لنا ما سيؤول إليه مستقبل التنمية في الكويت ...في التجارة و الاستثمار و الطب و الكهرباء.. و كل شأن

الاستثمار في البشر أفضل إستثمار على الاطلاق .. فهو من يصنع التنمية و يأتي بها

و أستعير من شعر شوقي كلمات و أقول

وَإِذا أُصـــيــبَ الـــقَــومُ فـــــي تعليمهم
فَـــــأَقِـــــم عَـــلَـــيــهِــم مَــــأتَـــمـــاً وَعَـــــويــــلا
​

 

[justice]

الرميحي: إحالتي للتقاعد من «مكافحة الفساد» غامضة
AddThis Sharing Buttons
Share to طباعةShare to FacebookShare to TwitterShare to Google+Share to PinterestShare to ارسال ايميلShare to WhatsApp

أحمد الرميحي
محرر القبس الإلكتروني 12 ديسمبر، 2016 0 تعليقات

• A A

خالد الحطاب |

خرج أمين عام الهيئة العامة لمكافحة الفساد السابق أحمد الرميحي عن صمته بعد قرار إحالته إلى التعاقد من قبل رئيس الهيئة بقرار صادر في 24 نوفمبر الماضي من دون بيان الأسباب وإرجاعها «للمصلحة العامة»، ما أثار نوعاً من الشك والفضول لدى المواطنين والقانونيين الذين اعتبروا قرار الإحالة «غامضاً» ويحتاج تفسيراً إلا أن الهيئة لم تبرر الموقف حتى الآن.
وقال الرميحي في رسالة وجهها لـ القبس ردا على قرار إحالته للتقاعد إنه «في تصرف غير مسبوق قام رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد بإصدار القرار رقم 258 لسنة 2016 بتاريخ 24 نوفمبر الماضي بإحالتي الى التقاعد أميناً عاماً للهيئة اعتباراً من ذات يوم اصدار القرار دون بيان الاسباب الداعية لذلك أو الاجتماع بي لإحاطتي باسباب تلك الاحالة وبتوقيت يتزامن مع بداية العطلة الاسبوعية وإجراء الانتخابات العامة التي كان مقررا لها يوم السبت 26 من ذات الشهر، و ما يعقب ذلك من استقالة للحكومة لمنعي من التصرف المسبق لوقف هذا الإجراء الذي لا يستند الى أي اساس قانوني أو وقائع منسوبة لي تبرره من رئيس الهيئة»، مضيفا أن ذلك يخالف «أهم الاهداف التي انشئت من أجلها الهيئة هي إرساء مبدأ الشفافية والنزاهة في المعاملات الاقتصادية والادارية، وحماية اجهزة الدولة من الرشوة والمتاجرة بالنفوذ وسوء استخدام السلطة لتحقيق منافع خاصة ومنع الوساطة والمحسوبية».
ورأى أنه من «المستغرب أن يأتي هذا القرار في المرحلة الحاسمة من عمر الهيئة بعد اقرار لائحتها التنفيذية ونشرها في الجريدة الرسمية بتاريح 13 نوفمبر الماضي وإعلان انطلاق أعمالها في المؤتمر الصحافي الذي عُقد بتاريخ 20 من الشهر ذاته الذي شاركت به مع الرئيس الذي لم تبدر منه أي اشارة الى وجود ما يكدر العلاقة المهنية بينه وبيني ليبرر اصدار مثل هذا القرار»، لافتا إلى أن «التواصل كان قائماً حتى اليوم السابق لإصدار القرار، لكن الامر قد دُبر بليل لأهداف ومقاصد مكنونة في نفس الرئيس ومن زين له مثل هذا القرار الذي جاء بصيغة وأسلوب وتوقيت من شأنها ان تدخل في قلب من يطلع عليه الشك والريبة في نزاهة وأمانة الامين العام بما يسيء اليه أمام المواطنين أولا وأفراد عشيرته ثانيا، وهو الذي سعى للمحافظة عليهما طوال مسيرته المهنية».

تبابين الآراء
وتابع الرميحي أنه من المؤلم أن تتعطل أعمال الهيئة التي أنشئت لمكافحة الفساد وارساء النزاهة والشفافية بسبب تباين الآراء بين رئيس واعضاء مجلس الامناء على الصلاحيات والاختصاصات، الذي تحول الى خلاف اصبح معلوماً للملأ بعد أن وصل الى الصحافة المحلية، وكان من نتائجه أن تعسر اصدار القرارات واللوائح المنظمة للعمل مثل اللائحة التنفيذية التي لم تصدر إلا مؤخرا، مشيرا إلى أن استمرار الأمر ساهم أيضا في تأخر اقرار «الهيكل التنظيمي ولائحة شؤون التوظف اللذين لم يصدرا حتى تاريخه ما أثر في معنويات العاملين في الهيئة بسبب عدم استقرار مراكزهم القانونية، الأمر الذي قد ينعكس على سلامة وصحة كل الإجراءات التي تقوم بها الهيئة».
وبين سعيه «بوصفه أميناً عاماً للهيئة وبالتعاون مع العاملين فيها العمل في ظل ما هو متاح، لا سيما بعد توقفها لفترة عقب صدور حكم المحكمة الدستورية القاضي بإبطال المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2012».
وأكمل الرميحي رسالته قائلا: «لقد آثرت منذ صدور القرار عدم التصريح بالقرار رغم كل ما أثير في الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي من أقاويل نالت من سمعتي وسمعة اسرتي انتظارا لبيان يصدر من رئيس الهيئة يرد فيه على هذه الاقاويل ويبين بكل شفافية الاسباب التي دعته الى اصدار قرار الاحالة للتقاعد الا أنه لم يدلِ بأي تصريح أو بيان حول هذا الموضوع، الامر الذي اضطرني الى اصدار هذا البيان توضيحاً للحقائق وقطعاً لدابر كل ما يثار حول موضوع احالتي للتقاعد»، مشيرا إلى أنه سيتعامل مع القرار من «خلال الرجوع الى أصحاب القرار ليتولوا بحكمتهم معالجة الموضوع، وسيكون القضاء العادل هو الملاذ الاخير لنا إن اضطرتنا الظروف لذلك».
ودعا الرميحي إلى التدخل السريع لحماية الهيئة وإعادة الأمور إلى نصابها لرد التحية لسمو الأمير الذي يتابع فعاليتها وانجازتها التي تضطلع باختصاصها إلى النزاهة وتجفيف منابع الفساد تحقيقا للادارة الرشيدة لاموال وموارد وممتلكات الدولة بما يكفل الاستخدام الأمثل لها، والتي كانت لسموه اليد العليا في إنشائها وتوفير كل الدعم لها، كما يتطلع اليها كل المواطنين والمقيمين على هذه الارض الطيبة.

رسالة
وكان أحمد الرميحي استهل رسالته الخاصة بـ«القبس»، بالآية القرآنية رقم 173 من سورة آل عمران، التي قال فيها الله تعالى: «الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل». (صدق الله العظيم).



=====================


الفضالة: سأتحقق من إحالة أحمد الرميحي إلى التقاعد

النائب يوسف الفضالة
محرر القبس الإلكتروني 13 ديسمبر، 2016 0 تعليقات

• A A

|
أكد النائب يوسف الفضالة أنه سيتحقق من ملابسات إحالة أمين عام هيئة مكافحة الفساد السابق أحمد الرميحي إلى التقاعد بتاريخ 24 نوفمبر 2016.

وكان أمين عام هيئة مكافحة الفساد السابق أحمد الرميحي في رسالة وجهها لـ القبس ردا على قرار إحالته للتقاعد إنه «في تصرف غير مسبوق قام رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد بإصدار القرار رقم 258 لسنة 2016 بتاريخ 24 نوفمبر الماضي بإحالتي الى التقاعد أميناً عاماً للهيئة اعتباراً من ذات يوم اصدار القرار دون بيان الاسباب الداعية لذلك أو الاجتماع بي لإحاطتي باسباب تلك الاحالة وبتوقيت يتزامن مع بداية العطلة الاسبوعية وإجراء الانتخابات العامة التي كان مقررا لها يوم السبت 26 من ذات الشهر، و ما يعقب ذلك من استقالة للحكومة لمنعي من التصرف المسبق لوقف هذا الإجراء الذي لا يستند الى أي اساس قانوني أو وقائع منسوبة لي تبرره من رئيس الهيئة».


القبس

 

[justice]

التحقيق في وفاة الصواغ أكد الخطأ الطبي وأوصى بخصم مالي على الطبيبين الفضلي وغانم
طبيب التخدير المصري غادر البلاد بمساعدة ضابط في «الداخلية»
أخيرة - الأربعاء، 14 ديسمبر 2016 / 5,175 مشاهدة / 48
شارك:

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب عبدالله فهمي |
النيابة قد تطلب تشكيل لجنة طبية جديدة بعدما أحال الحربي القضية اليها
... ومازال ملف وفاة النائب السابق فلاح الصواغ جراء خطأ طبي مفتوحاً بعد أن تبرأت وزارة الصحة من مسؤولية مغادرة طبيب التخدير المصري البلاد، مُلقية بالكرة في ملعب «الداخلية» اذ علم ان الطبيب تمكن من الخروج من المطار بمساعدة ضابط في الوزارة، في وقت أحيل فيه ملف القضية إلى النيابة بعد التأكد من وجود إهمال وخطأ طبي وراء الوفاة.

وأحال وزير الصحة الدكتور جمال الحربي التحقيق في قضية النائب السابق إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق طبيب استشاري التخدير المصري محمد عبداللطيف غانم، والكويتي أحمد نايف الفضلي الذي أجرى العملية إضافة إلى أحد أطباء الباطنة، بعدما درس ملف القضية بنفسه، واطلع على تقريري اللجنتين الفنية والتحقيقات الطبية العليا في الحادثة، وما انتهى إليه الرأي الفني من وجود إهمال وخطأ طبي تسببا في وفاة الصواغ.

وعلمت «الراي» أن «اللجنتين خلصتا إلى وجود خطأ طبي، وأوصتا بمعاقبة الطبيبين المصري والكويتي بخصم من راتبيهما، فيما اكتفتا بإنذار طبيب الباطنة، بعدما ارتأتا عدم وجود خطأ متعمد وراء وفاة الصواغ». وأوضحت مصادر قانونية أن النيابة العامة وبعد أن تتسلم طلب الوزير قد تدعو إلى تشكيل لجنة طبية جديدة لإعادة بحث ملف الوفاة.

وبالنسبة إلى خروج طبيب التخدير من الكويت، كشفت مصادر طبية لـ«الراي» أنه «فور العلم بمغادرته البلاد أثناء إجراء التحقيق معه في قضية الوفاة، تم استدعاء كل من رئيسة قسم الجراحة في مستشفى البابطين، والمديرين الإداري والمالي، لسؤالهم إن كان أحدهم منح الطبيب إجازة فنفى ثلاثتهم ذلك».

وذكرت المصادر أن «رسائل عبر (واتس آب) بعث بها الطبيب من موطنه إلى رئيسة قسم الجراحة كشفت كيفية خروجه من البلاد، حيث ذكَّرها في إحدى رسائله بأنها رفضت منحه إجازة لزيارة أمه المريضة بمصر ما اضطره إلى الاستعانة بأحد ضباط وزارة الداخلية لمساعدته في مغادرة الكويت من دون الالتفات إلى إذن (خروجية)، وقد نجح في ذلك من دون أن ينتبه إليه أحد»، مشيرة إلى أن «الطبيب أكد أنه سيوكل محامياً كبيراً للدفاع عنه في حال وجه إليه اتهام رسمي».

وأفادت المصادر أن «وزارة الصحة خاطبت الداخلية بعدم مسؤوليتها في مُغادرة الطبيب المصري، محملة إياها مسؤولية خروجه من البلاد». الراي

 

[justice]

مباحثيين «زاروا» شقة مواطن بحثاً عن سلاح... وسرقته !
استعانوا بسوريين لحمل «تجوري» فصادتهم «عيون» الكاميرا
أخيرة - الأربعاء، 14 ديسمبر 2016 / 2,730 مشاهدة / 48
شارك:

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب عزيز أحمد وحمد المطيري |
المتهمون الستة أحيلوا إلى مخفر السالمية وسُجلت بحقهم قضية
زار 4 مباحثيين شقة مواطن مرتين، أولاهما لتنفيذ مهمتهم في البحث عن السلاح تنفيذاً لقانون جمعه، والثانية لتنظيفها من الأشياء الثمينة مستعينين بوافدين سوريين لسرقة «التجوري» الخاص به بما فيه، فصادتهم «عيون» الكاميرات المراقبة لينتهي بهم المطاف في مخفر منطقة السالمية حيث سجلت بحقهم قضية.

تفاصيل الواقعة كما رواها مصدر أمني بدأت حين نفّذ 4 عسكريين، يعملون في إدارة مباحث السلاح، مداهمة لشقة مواطن في منطقة السالمية بحثاً عن سلاح غير مرخص، وحين لم يعثروا على شيء عادوا أدراجهم الى إدارتهم مُقتادين المشتبه به وتاركين وراءهم باب الشقة مكسوراً., المواطن صاحب الشقة، وبعد إخلاء سبيله، فوجئ لدى عودته إلى مسكنه باختفاء «التجوري» بما فيه من أشياء ثمينة، فاستعان بتسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة داخل شقته، ليينكشف له أن ستة أشخاص دخلوا المكان ليلاً خلال فترة تواجده في إدارة مباحث السلاح وسرقوا «التجوري» وغادروا المكان.

المفاجأة الصادمة للمواطن حين اتضح له أن العسكريين الأربعة الذين نفذوا المداهمة صباحاً وكسروا باب شقته عادوا إليها ليلاً ومعهم شخصان ونفذوا سرقتهم.

المصدر الأمني أشار إلى أن «المواطن قصد إدارة مباحث السلاح وأبلغ عن الحادثة، وقدم ما لديه من أدلة، الأمر الذي استدعى إجراء تحقيق في واقعة السرقة مع العسكريين الأربعة، ومن كان برفقتهم فاعترفوا أنهما وافدان سوريان ألقي القبض عليهما، وتمت أحالة الستة إلى مخفر منطقة السالمية حيث سجلت قضية، وجارٍ إجراء التحريات والتحقيق في ملابسات ما حصل ومراجعة الكاميرات من جديد للتثبت من الواقعة». الراي