مشاكل الديرة لا تنتهي ... و الكدر لا ينتهي ..

[justice]

658 مليون يورو مبالغ «صحية» ضائعة في ألمانيا
«المحاسبة» يطلب التحقيق في شبهة «الإضرار بالمال العام»
محليات - الأربعاء، 22 مارس 2017 / 3,263 مشاهدة / 3

×

1 / 1





شارك:

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب مخلد السلمان |
• 271 مليون يورو بلا مستندات نهائياً

• 387 مليون يورو قدم المكتب مستندات غير مكتملة في شأنها

• «الديوان» غير مطمئن لسلامة تصرف المكتب الصحي في فرانكفورت في تلك المبالغ
تضخم ملف التحقيق في تجاوزات مالية وقعت في مكتب الكويت الصحي في ألمانيا بوثائق بدأت تتوالى على لجنة التحقيق البرلمانية، منها كتاب سري صادر من ديوان المحاسبة، يطلب من وكيل وزارة الصحة التحقيق في عمليات الصرف التي تمت على مبالغ تصل إلى أكثر من 658 مليون يورو، بما يثير شبهة الإضرار بالمال العام.

ولاحظ الديوان في الكتاب الذي حصلت «الراي» على نسخة منه صرف دفعات مالية بهذا المبلغ الضخم في ظل «عدم الاطمئنان لسلامة تصرف المكتب الصحي في فرانكفورت بتلك المبالغ منذ سنوات عدة، لعدم ورود مستندات مؤيدة للصرف لفترات طويلة، أو وجود قصور في المستندات المقدمة منه للوزارة، على نحو يحول دون التحقق من سلامة صرفها ويثير شبهة الإضرار بالمال العام».

وقدم الديوان في الكتاب جداول بمبالغ الصرف «القاصرة» طالباً من وزارة الصحة دراستها وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، بما يكفل الحفاظ على المال العام من الضياع وإخطاره بما يتم اتخاذه من إجراءات خلال شهر.

وطلب الديوان موافاته بما تم اتخاذه من اجراءات حيال المآخذ السابقة وأسباب ومبررات استمرار صرف الدفعات للمكتب المذكور لفترة طويلة رغم عدم تقديمه للمستندات الدالة على سلامة وأوجه الصرف، ما يشير إلى قصور المتابعة ويعرض المال العام لمخاطر الضياع، ويوجب سرعة اتخاذ الوزارة للاجراءات اللازمة لتحديد مصير تلك المبالغ، واتخاذ الآليات التي تكفل تلافي تكرار ذلك، ومتابعة مصروفات المكاتب الصحية أولاً بأول إحكاماً للرقابة على المال العام.

وكشفت ملاحظات الديوان، وفقاً للكتاب، عن وجود مبالغ بالملايين لا توجد مستندات عنها نهائياً تصل إلى 271 مليون يورو، نتيجة وجود عجز مالي يمثل الفرق بين قيمة الدفعات المنصرفة للمكتب والمستندات المقدمة للوزارة بمصروفاته، اعتباراً من سبتمبر 2013 حتى سبتمبر 2016.

وأشار الكتاب إلى عدم تمكن الوزارة من تسوية بقية الدفعات المالية المنصرفة للمكتب الصحي منذ ما يقارب الثلاثة أعوام والبالغ قيمة ما تم حصره منها 387 مليون يورو تقريباً، لتقديم المكتب مستندات غير مكتملة في شأنها، ما يثير عدم الاطمئنان لسلامة صرفها.

الراي

 

[justice]

عراقيان انضما بالتزوير ... إلى قائمة الكويتيين
والدهما اصطاد «محبّاً للمال» فأغراه بإضافتهما إلى ملف جنسيته

محليات - الثلاثاء، 28 مارس 2017 / 1,703 مشاهدة / 1

شارك:

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة


| كتب محمد الهزيم |
الراغبون في الجنسية الكويتية كثر، سوريون وإيرانيون و«بدون» وعراقيون، مستعدون لدفع المال لمن هانت عليه جنسيته، مقابل إضافة أبنائهم إلى ملفه، فيصبحوا كويتيين يتمتعون بمزايا المواطَنة الكويتية.

وبما أن «العين الأمنية» لا تنام، يسقط كثيرون من هؤلاء، ومع سقوطهم تتبخر أحلامهم، لكن بعد أن كانوا قد استنزفوا بعضاً من خيرات الوطن دون وجه حق، بالتلاعب والتزييف والتزوير.

وفي آخر القضايا، سقوط عراقيين، حصلا على الجنسية بالتزوير، بناء على رغبة والدهما، الذي نجح في اصطياد مواطن «ضعيف أمام شهوة المال» فأغراه بمنح جنسيته لولديه مقابل حفنة من الدنانير.

وقالت مصادر أمنية لـ «الراي» إن إدارة البحث والمتابعة (مباحث الجنسية) توصلت عن طريق مصادرها السرية إلى أن الأب العراقي (م.ع) اجتهد في البحث عن مواطن كويتي مستعد لبيع جنسيته، من أجل «تكويت» ابنيه (ع.م.ع) و(م.م.ع) إلى أن وجد «البائع» واتفق معه على أن يقوم بالادلاء ببيانات غير صحيحة بهدف اضافة ابنيه إلى ملف جنسيته مقابل مبلغ من المال.

وأشارت المصادر إلى أن المواطن وبعد ابرام الصفقة استخرج شهادتي جنسية وجوازي سفر كويتيين للعراقيين المزوّرين، وأن التحريات حول الواقعة وصلت إلى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، الذي أوعز إلى وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري بمتابعة القضية، وبتوجيهات من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح، صدرت الأوامر بضبط المتهمين.

وقالت المصادر إنه إثر ذلك تم تشكيل فرقة من رجال مباحث الجنسية، واستصدرت إذناً من النيابة العامة، انتقلت بموجبه قوة من رجال مباحث الجنسية إلى منطقة غرناطة حيث سكن أحد العراقيين المزيّفين، فتم ضبطه، ومن ثم انتقلت القوة إلى منطقة صباح الناصر حيث سكن شقيقه فضبطته أيضاً، وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات أقرا واعترفا بصحتها ،وافادا للمباحث انهما شقيقان من أب عراقي، عمل قبل وفاته على تجنيسهما مقابل المال، على أنهما شقيقان من أب كويتي يدعى (ع.ا.ح). ولفتت المصادر إلى أنه مع إجراء المزيد من التحريات تم التوصل إلى أن لدى الشقيقين المزوّرين شقيقة عراقية الأصل متواجدة في الكويت ومتزوجة من مواطن كويتي، حصلت على الجنسية الكويتية وفقاً للمادة الثامنة، فتم استدعاؤها، وبمواجهتها بما أسفرت عنه التحريات وما جاء على لساني شقيقيها، اقرت بصحة اقوالهما، وبناء على ذلك أحيل المتهمون إلى النيابة العامة بتهمة التزوير.الراي

 

[justice]

قيادية أهدت 18 مسؤولاً جواخير في كبد
«الراي» تنشر تفاصيل الفضيحة التي أحال بسببها الجبري 3 من قياديي هيئة الزراعة على النيابة
محليات - الأربعاء، 29 مارس 2017 / 7,021 مشاهدة / 1
شارك:

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب ناصر الفرحان |
• «العطايا» شملت مسؤولين في «الداخلية» وإدارات أخرى... وقريب القيادية وسكرتيرها

• الأختام الموجودة في أوراق التخصيص مزوّرة بما فيها ختم وتوقيع المدير العام للهيئة
مجرد شكوى، كشفت فضيحة من العيار الثقيل، بطلتها قيادية في الهيئة العامة للزراعة، وزّعت جواخير على منتسبين في وزارة الداخلية، ومسؤولين في الدولة، وشمل كرمها قريب لها وسكرتيرها.

مصدر مسؤول في الهيئة كشف لـ «الراي» تفاصيل الفضيحة، بعد اعلان وزير الاوقاف وزير الدولة لشؤون البلدية رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية محمد الجبري عن احالة 3 من قياديي الهيئة للنيابة العامة، بتهمة توزيع جواخير لغير المستحقين ودون وجه حق واستغلال مناصبهم، واستيلائهم على المال العام.

وأكد المصدر أن «المعلومات الأولية افادت ان القيادية استغلت منصبها في منح جواخير في كبد لـ 18 شخصية، بعضهم من منتسبي وزارة الداخلية، وآخرون في وزارات أخرى، إضافة إلى مسؤولين في هيئة الزراعة، حيث تم تسجيل عقود الانتفاع بأسمائهم أو اسماء اقربائهم، حتى أن كرمها الحاتمي امتد ليشمل قريبها وسكرتيرها الخاص، الذي حصل منفرداً على جاخورين بمعاونة مسؤولين آخرين احالهما الوزير الجبري مع القيادية إلى النيابة».

وأوضح المصدر ان «الفضيحة اكتشفت بالصدفة، عندما استفسرت وزارة الأوقاف من هيئة الزراعة عن وجود مواقع (زوايا) في بعض القطع في جواخير كبد، مخصصة أراضيها كمساجد من بلدية الكويت، فيما هي في الواقع مخصصة من الهيئة لاشخاص قاموا بتسويرها وبنائها كجواخير اغنام، مطالبة بالسند القانوني لتوزيعها دون الرجوع إلى وزارة الأوقاف والبلدية».

وأشارت المصادر إلى أنه «عند البحث في عقود 18 موقعاً، اتضح انها مزورة ولا سند قانونياً لها ولا تعلم عنها الجهات الرقابية والقانونية في الهيئة شيئاً، بل ان الاختام الموجودة في اوراق التخصيص مزورة، بما فيها ختم وتوقيع المدير العام للهيئة فيصل الحساوي».

وذكر المصدر ان القيادية التي اتهمت بالاستيلاء على المال العام وتزوير أوراق رسمية واستغلال منصب «عُرف عنها الجدية والصرامة في العمل والتزامها القانون»، مستغرباً من الأسباب التي دفعتها الى توزيع جواخير على اقربائها وأصدقائها دون استحقاق.

الراي

 

[justice]

أسرة كويتية من العيار الثقيل ... أساسها سوري «مجهول الوالدين»
«خزان التزوير» ينفجر بـ «قضية صادمة» لها تداعياتها على الاستقرار الأمني والمجتمعي

محليات - الأربعاء، 12 أبريل 2017 / 6,379 مشاهدة / 1

شارك:

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة


| كتب غانم السليماني |
• السوري المزيّف ضلل القانون والجهات الأمنية

• أفراد العائلة تلقوا تعليماً عالياً على نفقة الدولة وتقلدوا مناصب أمنية وإدارية حساسة لا تتقلّدها إلا شرائح معينة

• الجهات الأمنية عاكفة على دراسة الملف منذ أشهر إمعاناً في الموضوعية وتجنباً لإيقاع الظلم على «أسرة كويتية»

• طرف الخيط كان احتجاج مواطن كويتي على منح الأسرة اسم عائلته

• الأمنيون سألوه: أليسوا من عائلتك فأجاب: لا... إنهم سوريون ابحثوا في ملف جنسيتهم وستصلون إلى الحقيقة الصادمة
قبل أيام أسرّ مصدر أمني مطلع لـ «الراي» بالمضي قدماً في ملاحقة مزوري الجناسي، مع التخفيف من «الظهور الاعلامي»، معلناً امتلاك الجهات الأمنية المعنية مخزوناً كبيراً من المعلومات عن جناسي مزوّرة «حتى يمكننا القول إنها تقف بالدور».

مصادر برلمانية في لجنة الداخلية والدفاع كشفت لـ «الراي» حقيقة «صادمة» بوقع دوي «انفجار قنبلة» تجسدت في وجود «أسرة كويتية» أبناؤها حائزون الجنسية وفق المادة الأولى، وبعضهم يتقلد مناصب أمنية وادارية رفيعة وحساسة ، فيما الأب سوري الجنسية، مُنح الجنسية الكويتية وفق المادة الثالثة، المختصة بمجهولي الوالدين، أو من يطلق عليهم «أبناء الشؤون». معلنة أن الإدارة العامة للجنسية انتهت من دراسة ملف هذه الأسرة الكويتية وبصدد أن تبني على الشيء مقتضاه.

ولفتت المصادر إلى أن ملف الأسرة موجود منذ أشهر على طاولة البحث، ورجال وزارة الداخلية، وتحديداً منهم العاملون في الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر عاكفون على دراسته بكل سرية وأناة وموضوعية، يطابقون المعلومات الواردة إليهم مع الجهات المعنية من مثل وزارة الصحة والهيئة العامة للمعلومات المدنية وسواهما من جهات ذات صلة.

وأفادت المصادر، أنه بعد أشهر من البحث والتقصي والتدقيق، تبين للجهات الأمنية المعنية، مصداقية المعلومات التي بحوزتها إلى حد اليقين، ومع ذلك، ومن باب تحقيق العدالة والإنصاف، وبراً بالقسم الذي أداه رجال الأمن الساهرون على أمن الوطن وأمانه، حرصوا على مطابقة المعلومات المتحصلة لديهم مع كل الجهات المعنية، تجنباً لايقاع الظلم على أي مواطن صالح، وعدم المساس بالهوية الكويتية، كونها خطاً أحمر، أياً كانت المكانة الاجتماعية لحائزها، سيما وأن قانون الجنسية واضح وصارم، كما كل قوانين الدولة لناحية تجريم التلاعب والتزوير في مستندات الدولة، التي تعتبر من المحرمات.

وكشفت المصادر، أن رب الأسرة سوري الجنسية، مُنح الجنسية الكويتية وفق المادة الثالثة، وهي المختصة بمجهولي الوالدين، علماً بأن لدى زوجته الجنسية الكويتية، وأنه أدخل جميع أبنائه في ملف الجنسية الكويتية، فأصبحوا جميعاً كويتيين وفق المادة الأولى بالمستند المستخرج.

وأوضحت المصادر من باب كشف الحقائق، أن من يطلق عليهم «أبناء الشؤون» أو مجهولو الوالدين يُمنحون الجنسية الكويتية وفق المادة الثالثة، حتى لا ينفضح أمرهم، وهو عمل إنساني راق، يجسد حرص الكويت وقوانينها على احترام آدمية الإنسان وحقوقه، لافتة إلى أنه في حال الزواج والنسب، يمكن الرجوع إلى الملف الشخصي، وهذا الأمر في غاية السرية وله آلية معينة وصعبة لا يمكن الإطلاع عليها إلا وفق قنواتها الخاصة.

ولفتت المصادر إلى أن السوري «الكويتي مادة 3» المتلاعب والمزور، تمكن من تضليل السلطات، ونجح في العبث بالهوية الكويتية، وكبر أولاده وترعرعوا في كنف الدولة وأموالها، عن طريق التزوير، واستكملوا تعليمهم وبعضهم حصل على شهادات عليا من مال الكويت، وتم تعيينهم في مراكز أمنية حساسة، ومنهم من أصبحوا ضباطاً في القيادة الوسطى وغيرها من المهن الحساسة التي لا تتوفر إلا لشرائح سياسية كبيرة في البلد وبعض المختصين.

ولفتت المصادر، إلى أن القضية ليست مجرد تزوير في جنسية، وأن لها تداعياتها الاجتماعية باستثناء الأمنية، كون أن «طرف الخيط» فيها كان مواطناً كويتياً معروفاً، احتج لدى الأجهزة الأمنية المعنية على السماح للأسرة الكويتية المزورة أن تحمل اسم عائلته، ولما استفسر الأمنيون «أليسوا من أقاربكم؟» كانت إجابته بـ «لا، إنهم لا ينتمون لنا بأي صلة، هم سوريون، ابحثوا في ملف جنسيتهم وستجدون الحقيقة الصادمة».الراي

 

[justice]

«الميزانيات»: جامعة الكويت الأقدم في المنطقة وتصنيفها 24 عربياً وقبل الأخير خليجياً
«أوجه قصور أدت إلى تدني نسبة الإنجاز في أحد أهم مشاريعها الحيوية»
مجلس الأمة - الجمعة، 14 أبريل 2017 / 197 مشاهدة / 5
عدنان عبدالصمد
×

1 / 1





شارك:

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
ضرورة قبول معيدي البعثات وأعضاء هيئة التدريس وفق اشتراطات مهنية بعيدة عن التقديرات الشخصية

إعادة ترتيب بنود ميزانية البحث العلمي حسب أولوياتها على أن تلتزم بسقفها المحدد من قبل «المالية»
قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبدالصمد، إن اللجنة اجتمعت بحضور وزير التربية وزير التعليم العالي لمناقشة ميزانية جامعة الكويت للسنة المالية 2017 /‏2018 والحساب الختامي للسنة 2015 /‏2016، وتبين لها ما يلي:-

*جدية المؤسسة في تسوية ملاحظات الجهات الرقابية:

تبين للجنة ارتفاع تسوية ملاحظات ديوان المحاسبة بشكل إيجابي، كما صنف الديوان الجامعة من ضمن الجهات الجدية في تسوية ملاحظاتها بشكل إيجابي.

كما ان المخالفات الواردة في تقرير المراقبين الماليين على الجامعة كان معظمها يتعلق بصرف مبالغ مالية بناء على لوائح غير معتمدة من ديوان الخدمة المدنية، والتي كانت محل خلاف بين جهاز المراقبين وإدارة الجامعة بعدم خضوع لوائحهم لديوان الخدمة المدنية، الأمر الذي أدى إلى رفع الموضوع إلى مجلس الوزراء، الذي حسم الخلاف لمصلحة الجامعة، ما ترتب عليه انتفاء معظم المخالفات المسجلة عليها.

إدارة التدقيق الداخلي:

شددت اللجنة على ضرورة تطبيق قرار مجلس الوزراء في شأن إنشاء وحدة تدقيق داخلي في جميع الجهات الحكومية تكون تابعة لأعلى سلطة إشرافية، وسرعة الانتهاء من إجراءات إنشاء الوحدة وتوفير الكوادر المهنية لها، للقيام بأعمالها على أكمل وجه، حيث تبين عدم وجود وحدة تدقيق داخلي على الرغم من أهمية هذا الموضوع، حيث بررت الجامعة أنها بانتظار اعتماد الهيكل التنظيمي لها من قبل مجلس الخدمة المدنية.

المشاريع الإنشائية:

يتبع جامعة الكويت 18 مشروعاً منها 13 تخص مدينة صباح السالم الجامعية، وتبين من خلال ملاحظات الديوان وجود بعض أوجه قصور أدت إلى تدني نسبة الإنجاز في واحد من أهم المشاريع الحيوية في دولة الكويت. ودعت اللجنة إلى ضرورة اتخاذ تدابير أكثر فاعلية تجاه المقاولين وإلزامهم بالشروط التعاقدية، وخصوصا في ما يخص مدير المشروع الذي تتضمن مسؤولياته التنسيق بين أعمال المقاولين، والتأكد من التزامهم بإجراءات الامن والسلامة في مواقع العمل، حتى لا تتكرر حوادث الحريق والتي كانت أحد أسباب تأخر المشروع.

قوة العمل الأكاديمية

في جامعة الكويت:

بلغ أعضاء هيئة التدريس لدى الجامعة 1504، مقابل 38 ألف طالب، إلا أن عدد الشواغر لأعضاء هيئة التدريس بلغ 116، بالإضافة إلى 93 معيد بعثة.

كما أن الجامعة مقبلة على تشغيل مشروع مدينة صباح السالم الجامعية عام 2020 بطاقة استيعابية 40 ألف طالب، ما يضع على عاتقها مسؤولية توفير أعضاء هيئة تدريس وتدريب لهذا المشروع، بما يضمن تشغيله بكفاءة وفاعلية، وشددت اللجنة على أهمية قبول معيدي البعثات وأعضاء هيئة التدريس وفق اشتراطات مهنية بعيدة عن التقديرات الشخصية للجان القبول.

تصنيف جامعة الكويت:

بلغ ترتيب جامعة الكويت حسب مؤسسة QS لتصنيف الجامعات المرتبة 24 على مستوى الدول العربية، كما أتت الكويت في المرتبة قبل الأخير، على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

والجدير بالذكر أن جامعة الكويت هي الأقدم في المنطقة حيث تم تأسيسها في سنة 1961، الامر الذي يضع على عاتق إدارة الجامعة ان تكون ضمن المراكز الأولى بين دول المنطقة وليس قبل الأخير، نظراً للخبرة الاكاديمية التي تتمتع بها.

ميزانية البحث العلمي:

أكدت اللجنة انه لا مانع لديها في إعادة ترتيب بنود ميزانية البحث العلمي حسب أولوياتها، على أن تلتزم بسقف الميزانية المحدد من قبل وزارة المالية، وتشكيل فريق مكون من ممثلي الجامعة ووزارة المالية والمكتب الفني باللجنة لدراسة ذلك الموضوع.الراي

 

[justice]

بعد هذه القائمة من التحقيقات في جلسة واحدة .. هل هناك من امل في قدرة هذه الحكومة على العمل ..


================


• المجلس يرفض شطب حديث مرزوق الغانم من مضبطة الجلسة السابقة عن تزوير الجناسي.

• وافق المجلس على رسالة النائب يوسف الفضالة بتكليف اللجنة الصحية دراسة أسباب عدم تطبيق وتفعيل القانون رقم 68 لسنة 2015 بشأن العمالة المنزلية على ان تقدم اللجنة تقريرها خلال شهر.

• المجلس يرفض استقالة النائب مرزوق الخليفة من عضوية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.

• المجلس يوافق على طلب لجنة العرائض والشكاوى إحالة الشكوى المتعلقة بتطبيق الكادر المالي على رؤساء أقسام تعليم الكبار ومحو الأمية بالمناطق التعليمية إلى اللجنة التعليمية بصفتها اللجنة المختصة.

• وافق المجلس برفع الأيدي على تأجيل استجواب رئيس مجلس الوزراء المقدم من النواب محمد المطير ووليد الطبطبائي ومرزوق الخليفة إلى جلسة 10 مايو المقبل.

• المجلس يوافق نداء بالاسم على تأجيل استجواب رئيس مجلس الوزراء المقدم من النائبين شعيب المويزري ورياض العدساني حتى العاشر من الشهر المقبل بموافقة 53 عضوا ورفض 8 أعضاء.

• وافق المجلس على تكليف لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية التحقيق في قضية تزوير الجناسي خلال ثلاثة اشهر.



• المجلس يرفض تكليف لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية التحقيق في إلغاء مناقصة الأنابيب من خلال موافقة 15 عضوا ورفض 36 عضوا من اجمالي 51 عضوا.

• المجلس يوافق على تشكيل لجنة برلمانية مؤقتة تعنى بقضايا شؤون البيئة من ثلاثة اعضاء ويزكي النواب عبدالكريم الكندري وعبدالله فهاد وعادل الدمخي لعضويتها.

• المجلس يوافق على تكليف لجنة المرافق العامة التحقيق في الاثار السلبية لعاصفة الأمطار على ان تقدم تقريرها خلال 3 اشهر.

• المجلس يرفض تشكيل لجنة تحقيق بشان القرارات الصادرة من قبل الهيئة العامة لذوي الاحتياجات الخاصة.

• المجلس يوافق على طلب نيابي بتشكيل لجنة تحقيق في استقالة رئيسة مجلس ادارة شركة الخطوط الجوية الكويتية رشا الرومي وملابساتها ويزكي لعضويتها صالح عاشور وخليل الصالح وعسكر العنزي وجمعان الحربش ونايف المرداس.

• المجلس يوافق على تكليف لجنة حماية الأموال العامة متابعة ما ورد في استجواب وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب السابق الشيخ سلمان الحمود من مخالفات وقضايا لمدة شهرين.

• المجلس يوافق على استكمال تكليف لجنة حماية الاموال العامة التحقيق في القضايا المثارة حول مخالفات الهيئة العامة للاستثمار.

• المجلس يوافق على تأجيل مناقشة والبت في تشكيل لجنة تحقيق في تعيينات وكلاء النيابة الى اليوم بناء على طلب وزير العدل.



الجريدة

 

[justice]

مصري يتاجر بأرواح البشر بمحاليل طبية منتهية الصلاحية
مباحثيو حولي أسقطوه في كمين أمام الفحص الفني
أخيرة - الثلاثاء، 2 مايو 2017 / 1,769 مشاهدة / 54
كراتين معبأة بالمحاليل الطبية
×

1 / 1





شارك:

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب حمد المطيري |
المتهم اعترف باستيراد المحاليل من خلال شركته لبيعها للصيدليات
تاجر مصري بأرواح البشر ليس من نافذة المخدرات، ولكن من باب محاليل طبية منتهية الصلاحية تستخدم في التركيبات الدوائية، استوردها من أجل تزويد الصيدليات بها فأفشل رجال مباحث حولي مُخططه وأوقعوه في كمين نصبوه له أمام أحد أقسام الفحص الفني التابعة للإدارة العامة للمرور.

رجال مباحث حولي تلقفوا معلومات من مصادر سرية عن استغلال المصري لترخيص يملكه لاستيراد الأدوية والمُستحضرات الطبية في جلب كمية كبيرة من المحاليل الطبية المستخدمة في بعض التركيبات العلاجية وقيامه بتوزيعها على الصيدليات بعد التلاعب في تواريخ صلاحيتها، فتم تشكيل فرقة للبحث والتحري وراء الإخبارية والتأكد من صحتها.

مباحثيو حولي انهمكوا في جمع التحريات عن المتهم وأخضعوه للرصد والمراقبة، حتى تيقنوا مما أثير حوله، ونصبوا له كميناً بالتنسيق مع رجال الإدارة العامة للمرور ( قسم الفحص الفني) أسفر عن ضبطه أثناء قيامه بدخول ساحة الفحص لتجديد دفتر مركبته، ولدى خروجه أخضعوه للتفتيش فعثروا في صندوق سيارته الخلفي على كراتين معبأة بالمحاليل الطبية، واقتيد بها إلى الجهات المختصة.

وقال مصدر أمني «بالتحقيق اعترف المتهم بأنه يستورد المحاليل من الخارج من خلال شركة الاستيراد والتصدير التي يديرها والمصرح لها باستيراد الأدوية الطبية وتزويد الصيدليات الأهلية بها، كما أرشد عن مخزن في العمارة التي يقطنها في منطقة حولي يحتفظ فيه بالمواد التي يستوردها، وعليه تم تحريز المضبوطات المنتهية الصلاحية قبل توزيعها على الصيدليات، ونُقل المتهم إلى جهات الاختصاص تمهيداً لإحالته إلى النيابة لاستكمال التحقيقات معه». الراي

 

[justice]

العتيبي: لجنة تحقيق في اختلاسات «الموانئ»

خالد العتيبي



محرر القبس الإلكتروني 4 مايو، 2017

• A A

أكد النائب خالد العتيبي أنه قد آن الأوان لفتح ملف الفساد الذي يسيطر على تحويلات وعمليات صندوق الموانئ الاستثماري الذي تساهم المؤسسة، وبعض الجهات في رأس ماله.
وقال العتيبي إن المخالفات المالية التي رصدتها الجهات الرقابية، والاخرى التي رصدتها لجنة الميزانيات والحساب الختامي في وقت سابق، ومنذ سنوات تجاه صندوق الموانئ يجبرنا على التحرك رقابيا في هذا الملف. وأوضح أن الأخبار التي تشير الى جريمة جديدة على المال العام باستيلاء وافدة روسية بمساعدة آخرين على مبالغ تتعدى 166 مليون دولار خلال ثماني سنوات، تؤكد أن الاموال العامة مستباحة، وان هذا الفساد يتم برعاية اشخاص متنفذين، وعلى الشعب الكويتي ان يعرف اسماءهم ودورهم في تلك التحويلات المشبوهة، ومن ثم الوقوف على كل التفاصيل.
وأضاف العتيبي ان تحويل قضية الوافدة الروسية الى النيابة العامة وتوجيه النيابة الى المتهمين بتهم تتعلق بغسل الأموال والاستيلاء على الاموال العامة لن يمنعنا من التحرك وممارسة دورنا الرقابي، وستتم محاسبة الوزير المختص سياسيا. وأشار إلى أن أولى الخطوات ستكون بتوجيه اسئلة برلمانية الى الوزير المختص، والتنسيق مع الزملاء بالمجلس لتشكيل لجنة تحقيق في هذه القضية.
القبس

 

[justice]

صحيفة: “الروسية” المختلسة استغلت تعديل الزلزلة لرفع منع السفر
الجريدة
منذ 1 يوم
أضف تعليق

ذكرت صحيفة «الجريدة» نقلا عن من مصادرها، أن إحدى دوائر المحكمة الكلية قبلت تظلم المتهمة الروسية في قضية الاستيلاء على أموال عامة من صندوق الموانئ الاستثماري، مستندة إلى قانون الإجراءات والمحاكمات الذي أقره مجلس الأمة السابق، والذي يسمح، بعد تعديلاته التي قدمها النائب السابق د. يوسف الزلزلة، بالتظلم على قرارات منع السفر.

وأكدت المصادر أن النيابة لم ترفع منع السفر عن المتهمة، بل أمرت باستمراره طوال التحقيق مع باقي المتهمين.

وأوضحت أن «الروسية» متهمة باختلاس نحو مليون دينار، لكنها حوّلت 166 مليون دولار إلى متهم آخر في القضية المحدد لها جلسة 21 الجاري، مؤكدة أنه إذا صدر حكم بإدانتها فإن النيابة ستطالب «الإنتربول» بتسليمها للكويت.

يذكر أن وزير المواصلات السابق عيسى الكندري كان أجرى تحقيقاً في هذه القضية، وأحالها إلى النيابة العامة.



سبر

 

[justice]

«البيئة»: بكتيريا ضارة بسبب «الصرف الصحي» وراء نفوق الأسماك

• • 08-05-2017 | 11:42
  • المصدر
  • KUNA

• 
  
  

قالت الهيئة العامة للبيئة اليوم الأثنين أن حالة نفوق الأسماك أخيراً كان نتيجة بكتيريا ضارة وتعرض تلك الأسماك لاجهاد بيئي لأسباب عدة على رأسها تأثير الصرف الصحي على سواحل محددة.

وأوضح نائب مدير عام الهيئة للشؤون الفنية المهندس محمد العنزي في مؤتمر صحفي اليوم أنه بحسب نتائج التحاليل التي أجرتها الهيئة فإن الأسماك النافقة كانت تحمل بكتيريا الأمر الذي يدل بشكل واضح على تعرضها لمياه الصرف الصحي.



وقال أن تلك الأسماك تعرضت لضغوطات بيئية نتيجة حالة السواحل التي نفقت بها، موضحاً أن تلك الأسماك كانت من نوع محدد وهو سمك (التشم) وما نفق كان محدوداً وعلى سواحل محددة وتزامنت حالة النفوق مع فترة تكاثرها غير أن هذا النوع من السمك مازال يتواجد بكثرة في تلك المياه.

وأضاف العنزي أن الأسماك كانت مجهدة وتعرضت لعوامل أهمها ما يصرف من مجاري المياه سواء كان صرفاً صحياً أو صرفاً صناعياً أو تعديات غير قانونية.

وأكد العنزي ضرورة ايقاف التعديات على البيئة البحرية في جون الكويت بشكل فوري وعاجل، داعياً إلى تعاون الجهات المسؤولة عن شبكات الصرف لكي لا تتكرر حوادث النفوق والمحافظة على جودة المياه.


KUNA

 

[justice]

صحيفة : النائب العام يحيل “العلاج السياحي” إلى “الجنايات”
القبس
منذ 10 ساعات
أضف تعليق

ذكرت صحيفة “القبس” أن النائب العام المستشار ضرار العسعوسي أحال إلى محكمة الجنايات قضية تحويل «العلاج بالخارج» إلى «علاج سياحي»، من خلال تزوير الأوراق والسماح بسفر مرضى غير مستحقين بدلاً من المرضى الحقيقيين، والاستيلاء على المال العام وارتكاب جرائم التزوير في محررات رسمية.

وطالبت النيابة العامة في مذكرة الاتهام التي حصلت القبس على نسخة منها بمعاقبة 6 أطباء يعملون بوزارة الصحة وإدارة العلاج بالخارج «بعضهم قياديون»، بالعقوبة الأشد وأرسلت إلى محكمة الجنايات قائمة بأدلة الثبوت، حيث حُرم المرضى الحقيقيون من حقهم.
وأسندت إلى المتهمين الأول والثاني والثالث بصفتهم موظفين عموميين ومسؤولين بوزارة الصحة – أنهم سهلوا للغير الاستيلاء بغير حق على مبالغ مالية مملوكة لوزارة الصحة، وذلك بأن زوروا تقارير اللجان الطبية التخصصية لعشرين مريضاً، وبموجب ذلك سافروا ومرافقيهم للعلاج بالخارج على نفقة وزارة الصحة وتحصلوا على تذاكر السفر ومخصصات العلاج والمعيشة بلا وجه حق.

أكدت النيابة العامة في مذكرة الاتهام أن جناية «العلاج السياحي» ارتبطت بجريمة أخرى ارتباطا لا يقبل التجزئة، حيث تورط المتهمون بمشاركة أشخاص آخرين في تزوير محررات رسمية بطرق الاصطناع والإملاء ووضع الإمضاءات والأختام المزورة والمقلدة بقصد استعمالها على نحو يوهم بصحتها، وتلاعبوا في تقارير اللجان الطبية التخصصية ومحاضر اجتماعات وقرارات اللجنة العليا للعلاج بالخارج.
وأسندت إليهم تهم تسهيل الاستيلاء على المال العام المملوك للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بواسطة تقارير أخرى مزيفة.
سبر

 

[justice]

حبس إمامي مسجد 5 سنوات لجمعهما تبرعات لـ «النصرة»
محليات - الثلاثاء، 23 مايو 2017 / 1,788 مشاهدة / 3
شارك:

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب أحمد لازم |
قضت محكمة الاستئناف أمس بحبس 3 سوريين، اثنان منهم إماما مسجد، معينين من قبل وزارة الأوقاف، والثالث مدير شركة لمدة 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، عن تهمة جمع تبرعات من دون ترخيص ودعم منظمة ارهابية «جبهة النصرة» والدعوة الى التبرع عبر منابر مساجد الكويت.

وكان المتهمان الأول والثاني يعملان إمامي مسجد ويقومان بجمع التبرعات عبر حض المصلين على أنها لمساعدة العوائل النازحة في سورية، مستغلين بذلك منابر المساجد التي يعملان فيها، وعليه تم جمع مبالغ ضخمة، قاما بتسليمها الى مدير الشركة الذي حوّلها بدوره إلى حسابات خارجية ليتم تسليمها إلى جبهة النصرة.

وأقر المتهمون الثلاثة أمام النيابة العامة بما اسند إليهم من تهم، وأن المبالغ يتم تحويلها عبر حسابات مختلفة وعلى اجزاء حتى لا يتم رصدها أو الاشتباه بها، وأنها تسلم إلى مسؤولين في «جبهة النصرة»، إلا أن المتهمين عادوا وانكروا التهم الموجهة إليهم أمام محكمة الجنايات.
الراي

 

[justice]

الرياض: تاريخياً... «الإخوان» وراء كل تطرف
البقمي: هم المظلة الحاضنة لكل الجماعات التكفيرية
خارجيات - الأربعاء، 24 مايو 2017 / 1,048 مشاهدة / 1
شارك:

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
• وليد الطبطبائي: رغم تحفظاتنا الكثيرة على الجماعة... لكنها تظل معتدلة
وصف الأمين العام لمركز «اعتدال» العالمي لمحاربة التطرف ناصر البقمي جماعة «الإخوان المسلمين» بأنها «الحاضنة للجماعات الإرهابية كافة»، وأنها «تاريخياً» تقف وراء كل تطرف.

جاء ذلك في أول مواقف البقمي، الذي عينته الرياض أميناً عاماً لـ «المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف» (اعتدال) الذي افتتحه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء الأحد الماضي.

وكتب البقمي عبر حسابه على «تويتر»، «تاريخياً: الإخوان المسلمون وراء كل تطرف، وهم المظلة الحاضنة لكل الجماعات التكفيرية، فكأنها (الجماعة) الجناح السياسي والجماعات المسلحة الجناح العسكري»، في إشارة إلى أن الجماعة التي تأسست في مصر نهاية العشرينات من القرن الماضي، تقف سياسياً وراء التنظيمات المسلحة.

وأضاف: «الإخوان المسلمون والسروريون يتفننون باستخدام التقية لإخفاء توجهاتهم (و) مخادعة الناس في سبيل استقطاب المجندين. ومن واجبنا التنبيه على خطرهم وكشفهم».

والسروريون يعرفون بكونهم جماعة سلفية ذات نزعة «إخوانية» ينتشر أفرادها في بعض دول الخليج، وأسسها السوري محمد سرور، الذي عاش في السعودية والكويت وتوفي في الأردن العام الماضي.

كما أعاد البقمي، أمس، نشر تغريدة له كان قد كتبها السبت الماضي جاء فيها: «التنظيمات الإرهابية مثل القاعدة وداعش وحزب الله والإخوان تحاول تمرير مشاريعها وتسويقها عبر الشبكات الاجتماعية لاختراق مجتمعاتنا».

وتعليقاً على مواقف البقمي، قال النائب الدكتور وليد الطبطبائي: «بداية أمين عام اعتدال غير موفقة بالهجوم على جماعة الإخوان. فرغم تحفظاتنا الكثيرة عليها لكن تظل جماعة معتدلة ومحاربة التطرف تبدأ بدعم الاعتدال».

ورأى متابعون ممن تفاعلوا مع رئيس مركز «اعتدال»، أن مواقفه من «الإخوان» تأتي بمثابة إعلان صريح على «أن المركز لن يركز على مواجهة جماعات العنف المتطرفة مثل (داعش) و(القاعدة) فقط، بل سيركز أيضاً على جماعة (الإخوان المسلمين)، التي أدرجتها السعودية في 2014 على قائمة المنظمات الإرهابية».

ويعد «اعتدال»، أول مركز عالمي يواجه التطرف والإرهاب، ويعمل فيه خبراء ومتخصصون دوليون، ويعتمد على نظام حوكمة عالي المستوى.

ووفقاً لما أعلنته الحكومة السعودية، فإن «اعتدال» سيركز على محورين: الأول محاربة التطرف في مواقع التواصل الاجتماعي، والثاني إعلامي يستهدف «التوعية بخطر الجماعات الإرهابية» عبر منصات شبكة الإنترنت. (وكالات، إيلاف) الراي

 

[justice]

عقيد متقاعد في البحرية حصل تزويراً على الجنسية الكويتية
استدعاء الأطراف المتورطة للتحقيق ... والقضية أحيلت إلى مجلس الوزراء

أخيرة - الأربعاء، 24 مايو 2017 / 12,306 مشاهدة / 52




الحاصل على الجنسية تزويراً
×

1 / 1












شارك:

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة


| كتب المحرر الأمني |
... وما زالت حبات عقد ملف الجناسي المزورة تنفرط... لتكشف عقيداً متقاعداً في البحرية حصل على الجنسية الكويتية تزويراً وهو في الأصل سوري أضافه مواطن و13 شخصاً آخرين إلى ملف جنسيته.

البداية كانت بمعلومات وصلت إلى رجال مباحث الجنسية مفادها حصول سوري على الجنسية الكويتية عن طريق التزوير، مستفيداً بجميع مميزاتها من غير وجه حق، حتى وصل إلى درجة عقيد في البحرية الكويتية قبل أن يُحال إلى التقاعد في العام 2007، وبعد التأكد من صدق المعلومات تم استصدار إذن من النيابة، وقام المباحثيون بمداهمة مسكنه وإيقافه.

وحسب مصدر أمني فإنه «بالتحقيق مع العقيد المُتقاعد والذي يدعى (ع.ح) اعترف بأن مواطناً يدعى (ح) قد أضافه إلى ملف جنسيته، بعد أن قدم معلومات غير حقيقية حصل بمقتضاها على الجنسية الكويتية من دون وجه حق، واستفاد من كافة امتيازاتها».

وأفاد المصدر «بفتح ملف المواطن (ح) انكشف أن هناك ثلاثة عشر شخصاً أضيفوا إلى ملف جنسيته وليسوا أبناءً له، خمسة منهم يعملون ضباطاً برتب مختلفة في وزارة الداخلية وثماني نسوة»، مشيراً إلى أن «القضية بتفاصيلها أحيلت إلى مجلس الوزراء تمهيداً لصدور مرسوم بشأن العقيد المُتقاعد، في وقت يجري استدعاء الأطراف المتورطة للتحقيق معهم واتخاذ اللازم بشأنهم».الراي

 

[justice]

مدير “التأمينات”: انخفاض عائد المؤسسة بالحساب الختامي من مليار الى 21 مليونا ولم نصل لمرحلة الخسارة

منذ 3 ساعات
أضف تعليق

أكد مدير عام التأمينات الاجتماعية، أن سبب انخفاض العوائد هو التأثر بالأسواق العالمية، مشيرا إلى أنه رغمن ذلك لم تصل المؤسسة لمرحلة الخسارة، كاشفا عن إنشاء إدارة للحوكمة.

ووافق مجلس الأمة خلال جلسته التكميلية اليوم، على الحساب الختامي للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، كما وافق على ربط ميزانيتها بـ33 صوتاً.

وأكد وزير الأوقاف ووزير البلدية محمد الجبري أن “ما عرض (خلال النقاش) يضم كثيراً من المخالفات كذلك حديث النواب كانوا محقين فيه لكن أقول ما هي الإجراءات التي اتخذت بفترة بسيطة من استلام هيئة الزراعة وهي 3 أشهر”.
وقال الجبري في رده على الملاحظات فيما يخص هيئة الزراعة إنه “بعد تولينا لهيئة الزراعة وإيماناً منا بعمل الجهات الرقابية لعلاج الملاحظات، فقد قمنا بتغييرات في القيادات لمنح ذوي الكفاءة كذلك إعادة نشكيل مجلس الإدارة في الهيئة”، مضيفاً إن “البعض من المسؤولين كان متقاعساً ولم يؤد دوره”، ومبيناً أن “المخالفات محقة لكننا اتخذنا إجراءات وأنهينا عمل مسؤولين”.
وبين “أننا شكلنا فريق عمل في الهيئة،كذلك شكلنا لجان تحقيق في المخالفات”، وتابع إنه “تم توقيع جزاءات وخصومات على عاملين في الهيئة لعدم الرد على الملاحظات، كما أحلنا مسؤولين للنيابة العامة”.
وقال الجبري: “كما تم تفعيل الرقابة الداخلية في الهيئة وتم إلحاقها لمجلس الإدارة، كما تم استرداد أموال من جهات”.
وأشار الى أن “اليوم لا أضع اللوم على سابقيني لكني اتخذت إجراءات تجاهها (المخالفات)”، قائلاً: “لو كنت عضواً في لجنة الميزانيات لرفضت الميزانية وذلك بسبب الملاحظات”، ولافتاً الى أنني “ارتأيت اتخاذ الإجراءات”.
وأضاف: “إننا للحيادية شكلنا لجنة من خارج الهيئة لمعاقبة المتقاعسين، كما تم وقف عقد الزورق البحري”.
وعن قسائم الثروة الحيوانية وهي منح قسائم قال “وجهنا بالتحقيق وأحلناه الى النيابة العامة، كذلك خاطبنا الجهات الخاصة لإزالة التعديات على أملاك الدولة”.
وبين “كما خاطبنا وزارة الكهرباء بقطع الكهرباء عن المخالفين في القسائم”، مشيراً الى اننا “حرصنا على تلافي 70 في المئة من الملاحظات وذلك خلال فترة بسيطة، وخلال الفترة البسيطة المقبلة سنعمل على إزالة 90 في المئة، كما نتمنى تحقيق ما تهدف منه هيئة الزراعة”.
ووافق مجلس الأمة على السماح لفرق العمل التابعة للوزراء بالدخول، وذلك للرد على ملاحظات الجهات الوقابية.
وقال النائب يوسف الفضالة إن “العامل المشترك فيما بين المؤسسات هو المخالفات، كما أن شاغلي هذه الوظائف غير مواطنين وللأسف من يدير مليارات التأمينات غير كويتيين وشهادات أحدهم في (الكيمياء) وآخر (ثانوية عامة) وآخر (آداب) وآخر مختص بالفنادق”.
وأضاف إن “النقطة الإيجابية في التأمينات هي أن 40 في المئة من أموالها في ودائع وإلا لكانت قد سرقت”، مشدداً على “رفض ميزانيات الهيئة”.
وتابع “هناك اعتقاد أنه بعد استجواب رئيس الحكومة أصبح المجلس في جيبهم لكن اقول لهم (لا) وسنرفض ميزانيتهم كي يعرفوا موقفنا وأن هيئة الزراعة أصبحت منتزهات وشاليهات توزع لشراء الولاءات”.
من ناحيته، قال النائب صالح عاشور “أرجو أن يكون هناك تعديلاً وزارياً قبل المواجهة المتوقعة في دور الانعقاد المقبل، فالتقارير تؤكد عدم وجود اهتمام حكومي للملاحظات”.
وأضاف: “التقارير أشارت الي تعيينات تمت لوافدين علي حساب المواطنين بخلاف أنهم لا يحملون شهادات مختصة، كما يجب أن يتم تحويل الاستثمارات الى الداخل”.
وأشاد النائب عادل الدمخي بلجنة الميزانيات وعملها في إنجاز التقارير، مبيناً أن “المفارقة أن المؤسسات الاستثمارية الكبيرة التي تعمل بالمليارات تعمل دون رقابة وهي أموال عامة، كما أن المدير السابق للتأمينات تسبب بخسائر وللأسف في ظل سكوت حكومي”.
وتابع: “للأسف الحكومة ترد ببرود وتقوم حالياً بتغييرات جوهرية، كما أن التدخلات العليا لهيئة الزراعة دمرتها”، مبيناً أن “(الشق عود) ولا يوجد من يتحمل كما يجب على التأمينات تطبيق الفوائد الصفرية للمتقاعدين”.
من جهته، أشار النائب خالد الشطي الى ان “171 مليون دينار صرفت علي هيئة الزراعة وذلك لتأمين الاكتفاء الغذائي، وهناك شبهات في تطعيم الماشية ودعم الأعلاف بلغت 102 مليون وللأسف الحكومة رفضت أمس 8 مليون للمتقاعدين العسكريين!”.
بدوره، قال النائب عبدالوهاب البابطين إن “من غير المنطقي أن تدير التأمينات الاجتماعية 28 ملياراً وتخضع لمدقق واحد والصناديق الاستثمارية تئن من الخسائر”.
وقال: “والغريب أن المؤسسة تتعذر عن تقاعد الموظفين لعجز لديها، كما أن المدير السابق أدخلها في استثمارات خطرة ولم تتم محاسبته”.
وأضاف: “كيف تقوم مؤسسة كالتأمينات بتوظيف شخص ذي مؤهلات علمية بالفنادق.. لذا يجب عدم السكوت، كما أن هذه الموسسة تحمل صناديق سوداء”.


سبر

 

[justice]

أخبار الأولى
الجبري يحيل تجاوزات مالية في المسجد الكبير إلى النيابة
إيقاف مراقب ورئيسي قسم عن العمل 3 أشهر

• • 27-05-2017
  • • كتب الخبر
      
    • محمد راشد

• 
  
  وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري أصدر قبل أيام قراراً بإحالة تجاوزات مالية لعقود الصيانة في المسجد الكبير إلى النيابة العامة.



وأكدت المصادر أن القرار شمل أيضاً إيقاف أحد المراقبين المسؤولين ورئيسي القسم المختصين عن العمل 3 أشهر، وذلك بعد تشكيله لجنة تحقيق في هذه التجاوزات، والتي أثبتت وجودها بالفعل، واشتراك وزارة الأشغال مع «الأوقاف» في هذه التجاوزات التي تُقدّر قيمتها بمئات آلاف الدنانير.

وأضافت أن القرار جاء بعد صدور أحكام الأسبوع الماضي بحبس وغرامة مدير ومراقبين في إدارة مساجد إحدى المحافظات بسبب تجاوزات مالية في عقود الصيانة أيضاً، لافتة إلى أن لجنة التحقيق كانت برئاسة مدير «القانونية» وعضوية مدير الإدارة الهندسية وعدد من المهندسين والقانونيين.


الراي

 

[justice]

15 جمعية تعاونية «تشفط» المستفيدين من التموين
«التجارة» اكتشفت التلاعب وأحالتها إلى النيابة
محليات - الإثنين، 5 يونيو 2017 / 3,191 مشاهدة / 3
شارك:

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب رضا السناري |
علمت «الراي» من مصادر مطلعة، أن وزارة التجارة والصناعة أحالت إلى النيابة العامة 15 جمعية تعاونية لم تسمها، على خلفية وجود شبهة تلاعب في صرف أفرعها للمواد التموينية.

وكانت «التجارة» بدأت تطبيق نظام آلي جديد منذ العام الماضي، لصرف المواد التموينية بالبطاقة المدنية الممغنطة، الذي شدّد قبضتها الرقابية على عملية صرف المواد التموينية.

وكشفت المصادر أن المراجعة الدورية التي أجرتها «التجارة» في الآونة الأخيرة، أظهرت وجود خلل في صرف المواد التموينية في أكثر من فرع، أتاح لها التلاعب في كميات الصرف بنسب متفاوتة.

وأشارت المصادر إلى أن التدقيق قاد الوزارة الى وجود شبهة قيام أفرع بفتح فجوة في نظام صرف الكميات للمستهلكين لديها، فتصرف للمستفيدين حصصاً تموينية أقل من المقدرة لهم في بعض السلع، في حين تسجل على النظام لديها أن المستفيد حصل على كامل حصته من هذه السلعة.

وأشارت المصادر إلى أن التلاعب المرصود في بعض الأفرع تبين أنه مزدوج، إذ انه لا ينحصر في صرف سلع تموينية بأقل من كمياتها المقررة فقط، بل يتسع ليشمل قيام الأفرع بتحصيل كامل القيم المالية المطلوبة من المستهلكين على إجمالي حصصهم التموينية المسجلة لهم، في حين أنها تصرف لهم كميات أقل، ما يعني مالياً قيام هذه الأفرع بسرقة أموال المستهلك.

وكانت «التجارة» أحالت ملفات هذه الجمعيات إلى الشؤون القانونية لديها أولاً، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية بشأنها، تضمنت الإحالة إلى النيابة العامة بتهمة التلاعب في المقدرات التموينية وسرقة المستفيدين.
الراي

 

[justice]

15 جمعية تعاونية «تشفط» المستفيدين من التموين
«التجارة» اكتشفت التلاعب وأحالتها إلى النيابة
محليات - الإثنين، 5 يونيو 2017 / 3,191 مشاهدة / 3
شارك:

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب رضا السناري |
علمت «الراي» من مصادر مطلعة، أن وزارة التجارة والصناعة أحالت إلى النيابة العامة 15 جمعية تعاونية لم تسمها، على خلفية وجود شبهة تلاعب في صرف أفرعها للمواد التموينية.

وكانت «التجارة» بدأت تطبيق نظام آلي جديد منذ العام الماضي، لصرف المواد التموينية بالبطاقة المدنية الممغنطة، الذي شدّد قبضتها الرقابية على عملية صرف المواد التموينية.

وكشفت المصادر أن المراجعة الدورية التي أجرتها «التجارة» في الآونة الأخيرة، أظهرت وجود خلل في صرف المواد التموينية في أكثر من فرع، أتاح لها التلاعب في كميات الصرف بنسب متفاوتة.

وأشارت المصادر إلى أن التدقيق قاد الوزارة الى وجود شبهة قيام أفرع بفتح فجوة في نظام صرف الكميات للمستهلكين لديها، فتصرف للمستفيدين حصصاً تموينية أقل من المقدرة لهم في بعض السلع، في حين تسجل على النظام لديها أن المستفيد حصل على كامل حصته من هذه السلعة.

وأشارت المصادر إلى أن التلاعب المرصود في بعض الأفرع تبين أنه مزدوج، إذ انه لا ينحصر في صرف سلع تموينية بأقل من كمياتها المقررة فقط، بل يتسع ليشمل قيام الأفرع بتحصيل كامل القيم المالية المطلوبة من المستهلكين على إجمالي حصصهم التموينية المسجلة لهم، في حين أنها تصرف لهم كميات أقل، ما يعني مالياً قيام هذه الأفرع بسرقة أموال المستهلك.

وكانت «التجارة» أحالت ملفات هذه الجمعيات إلى الشؤون القانونية لديها أولاً، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية بشأنها، تضمنت الإحالة إلى النيابة العامة بتهمة التلاعب في المقدرات التموينية وسرقة المستفيدين.
الراي

 

[justice]

3 مصريين يبيعون بدل فاقد البطاقة المدنية بـ 200 دينار
يشترون بها أجهزة وهواتف نقالة ويدفع آخرون ثمنها
أخيرة - الجمعة، 16 يونيو 2017 / 13,796 مشاهدة / 28
اللواء خالد الديين
×

1 / 2

شارك:

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب المحرر الأمني |
تشارك ثلاثة مصريين في جرم استصدار بدل فاقد لبطاقات مدنية تعود لمواطنين ومقيمين لشراء أجهزة كهربائية وهواتف نقالة يُطالب أصحاب البطاقات بدفع أثمانها.

وحسب مصدر أمني فإن «بلاغات عدة من مواطنين ومقيمين أفادت بأن شركات اتصالات وأجهزة كهربائية وإلكترونية ومكاتب تأجير سيارات تُطالبهم بسداد أقساط لأشياء لم يشتروها ولم يستأجروها، فشكل الوكيل المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء خالد الديين والمدير العام للإدارة العامة للمباحث الجنائية بالإنابة اللواء محمد الشرهان، فريقاً من إدارة البحث الجنائي لتحري الأمر واستجلاء الحقيقة».

وزاد المصدر «بعد جمع المعلومات والإمساك بأطراف خيوط عدة من قبل رجال البحث الجنائي توصلوا إلى مصري يعمل في إحدى شركات الأمن يقوم باستخراج بدل فاقد للبطاقات المدنية مقابل 200 دينار للواحدة، فتم إرسال مصدر سري له اتفق معه على شراء بطاقة وأثناء عملية التسليم والتسلم ألقي القبض عليه متلبساً بجرمه».

وذكر المصدر «بالتحقيق مع المصري اعترف على اثنين من نفس جنسيته أحدهما يعمل في شركة أمن أيضاً، والآخر يعمل موظفاً في إحدى الشركات المتعاملة مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية، فانطلق المباحثيون إلى حيث يسكنان وأمسكوا بهما».

وأفاد «باستجواب المصريين الثلاثة أفادوا أنهم استغلوا عملهم في استصدار بدل الفاقد للبطاقات المدنية وبيعها لأشخاص يستغلون أوقات الزحام في شركات الاتصالات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية ومكاتب تأجير السيارات ويحصلون على بضائع ويقومون ببيعها أو يستأجرون سيارات والاستفادة بها، ومن ثم يطالب صاحب البطاقة الأصلية بدفع الفواتير التي لا علم له بها».

وأردف المصدر أن «المصريين الثلاثة كانوا يبيعون البطاقة الواحدة بـ 200 دينار ويتقاسمون المبلغ في ما بينهم»، مشيراً إلى أنه«تم اقتيادهم إلى الإدارة العامة للمباحث الجنائية، حيث احتجزوا تمهيداً لإحالتهم على جهات الاختصاص».الراي

 

[justice]

برلمان / مكتب فرانكفورت الصحي صرف 658 مليون يورو دون مستندات

الحربي أكد في رده على حماد إحالة الملف للنيابة

تاريخ الخبر : 08/07/2017 08:52

عدد مرات القراءة

783
كتب الخبر: الوسط
T+ | T-
أكد وزير الصحة الدكتور جمال الحربي ردا على سؤال النائب سعدون حماد أنه خاطب النائب العام لإضافة التقرير الذي أعده ديوان المحاسبة عن التجاوزات في المكتب الصحي في فرانكفورت في ألمانيا الى ملف التحقيق المتعلق بمخالفات المكتب الصحي ليشمل التحقيق الجزائي جميع المخالفات بالمكتب والمتسببين فيها والتي اضرت بالمال العام.
‏و أوضح تقرير ديوان المحاسبة - الذي أرفقه الوزير الحربي مع رده على سؤال النائب سعدون حماد عن المخالفات التي تم رصدها بالمكتب الصحي في فرانكفورت بألمانيا ‏- انه تم صرف دفعات مالية تقارب 658 مليون يورو للمكتب الصحي في فرانكفورت منذ عدة سنوات ( من سبتمبر 2013 الى اكتوبر ‏2016 ) ، وأشار الديوان الى عدم الاطمئنان لسلامة تصرف المكتب الصحي في تلك المبالغ لعدم وجود مستندات مؤيده للصرف لفترات طويلة ‏او وجود قصور في المستندات المقدمة منه للوزار ، على نحو يحول دون التحقق من سلامة صرفها ويثير شبهة الإضرار بالمال العام.
وقال الحربي : ‏انه تم إحالة التجاوزات التي شابت أعمال المكتب الصحي في فرانكفورت وأدت إلى الإضرار بالمال العام للنيابة العامة لتحريك الدعوى الجزائية حيال تلك التجاوزات والتحقيق مع المتسببين فيها.
‏وأضاف الحربي : انه تم رصد العديد من التجاوزات بالمكتب الصحي في فرانكفورت بالمانيا من عدة أوجه منها تأخر التسوية المالية وعدم توفر بعض المستندات وصرف فواتير لبعض المستشفيات دون اعتمادها والتعاقد مع احدى الشركة دون موافقة الوزارة ، إلى جانب ورود تقرير من ديوان المحاسبة ( الصادر في ‏22 نوفمبر 2016 )يفيد بوجود شبهة إضرار بالمال العام لمبالغ منصرفة للمكتب الصحي في فرانكفورت.
وتابع الحربي : علما بأنه تم مجازاة رئيس المكتب الصحي ومساعد الملحق الصحي للشؤون المالية في فرانكفورت تأديبيا وإنهاء ‏ندبهما.
وكان النائب سعدون حماد قد وجه سؤالا برلمانيا إلى وزير الصحة د.جمال الحربي حول نتائج لجنة التحقيق في تجاوزات المكتب الصحي في المانيا خلال فترة تولي رئيس المكتب الصحي السابق.
ونص السؤال على ما يأتي: نمى إلى علمي ان وزارة الصحة قامت بتشكيل لجنة تحقيق إدارية وفنية رقم (309/2016)، وذلك للتحقيق في التجاوزات المالية والإدارية التي شابت المكتب الصحي في المانيا خلال فترة تولي رئيس المكتب الصحي السابق.
لذا يرجى افادتي وتزويدي بالآتي:
1- كم يبلغ اجمالي قيمة التجاوزات المالية التي تم رصدها من قبل لجنة التحقيق الإدارية والفنية رقم ( 309/2016 )؟
2- تزويدي بنسخة من جميع محاضر اجتماعات لجنة التحقيق.
3- تزويدي بنسخة من جميع المرفقات والمستندات الخاصة بمجريات التحقيق في تلك اللجنة، مع تزويدي بنسخة من تقرير اللجنة ونتائج التحقيق والتوصيات التي توصلت اليها تلك اللجنة.
4- تزويدي بنسخة من قرار العقوبة الصادر بحق رئيس المكتب الصحي في المانيا.
5- هل قامت وزارة الصحة بتحويل ملف التحقيق الي النيابة العامة ؟ اذا كانت الإجابة بالنفي ، فما الأسباب التي حالت دون تحويله للنيابة العامة بخاصة بعدما اقرت اللجنة بصحة وحجم تلك التجاوزات والتعديات على الأموال العامة للدولة؟
6- ما إجراءاتكم تجاه تلك التجاوزات بخاصة بعدما اثير في الصحف المحلية عن تجاوز قيمة تلك التعديات على الأموال العامة للدولة 136 مليون دينار؟