مشاكل الديرة لا تنتهي ... و الكدر لا ينتهي ..

[justice]

الكويت «غائبة» عن قائمة المراكز المالية العالمية!
بحسب مؤشر «GFCI» الدولي
اقتصاد - الأربعاء، 13 سبتمبر 2017 / 412 مشاهدة / 11
تحسين البيئة الاقتصادية بحاجة إلى المزيد من العمل (تصوير طارق عزالدين)
×

1 / 1





شارك:

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| إعداد علي الفضلي |
دبي في المرتبة الأولى عربياً والـ 18 عالمياً

لندن في المقدمة تليها نيويورك ثم هونغ كونغ فسنغافورة
غابت الكويت مجدداً عن القائمة الأساسية لمؤشر أفضل المراكز المالية الدولية، والتي شملت نحو 100 بلد ومدينة حول العالم.

وبحسب تصنيف المؤشر العالمي، فقد تم وضع الكويت ضمن قائمة خاصة بالدول التي لم تكتسب بعد عدد التقييمات اللازمة لإدراجها في خانات المؤشر الرئيسي.

وقد شمل الإصدار الثاني والعشرين لمؤشر المراكز المالية العالمية «GFCI» المنبثق عن مجموعة «زد/ ين» (Z/YEN) التي تعد من ضمن أكبر معاهد البحوث المالية والتجارية في العاصمة البريطانية لندن، 108 دولا ومدن في نسخته نصف السنوية الجديدة.

وفي هذا السياق، واصلت العاصمة البريطانية لندن هيمنتها على المركز الأول عالمياً تلتها مدينة نيويورك، ثم هونغ كونغ، ومن خلفها كل من اليابان وسنغافورة، في الوقت الذي ازداد فيه عدد المراكز في المؤشر الأساسي من 88 إلى 92 بإضافة كل من ويلنغتون النيوزيلندية وبيونس آيرس الأرجنتينة، وهامبورغ الألمانية وشينغدو الصينية، وهذه المدن كانت قد صنفت في إصدار العام الماضي ضمن قائمة المراكز الرديفة كونها خارج القائمة الأساسية.

في المقابل، جاءت إمارة دبي الأولى عربياً (المرتبة 18 عالمياً)، تلتها أبوظبي في المركز الثاني عربياً (المرتبة 25 عالمياً) والدار البيضاء الثالثة عربياً (35 عالمياً)، ثم الدوحة الرابعة عربياً (45 عالمياً)، في حين جاءت مملكة البحرين في المرتبة الخامسة عربياً (51 عالمياً)، بينما حلّت العاصمة السعودية الرياض في المرتبة السادسة والأخيرة عربياً، والـ 77 عالمياً.

وأظهرت نتائج المؤشر انخفاضاً واضحاً في مستوى الثقة بالنسبة للدول القيادية التي احتلت المراكز الأولى، فمن بين 25 مركزاً تتسيد المؤشر انخفض مستوى 23 منها، بينما ارتفع 2 فقط، في المقابل ارتفع مستوى 20 دولة من بين 25 مركزاً تقبع في ذيل الترتيب.

وكشفت نتائج المؤشر المتعلقة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا تبايناً واضحاً، إذ كشفت النتائج حدوث انخفاض طفيف بالنسبة لإمارة دبي وأيضاً بالنسبة للدار البيضاء في الوقت الذي قدمت فيه مراكز أخرى أداء أفضل، حيث حلت إمارة أبوظبي في المرتبة الثانية على مستوى المنطقة، مقلصة الفجوة بينها وبين دبي بنحو 9 نقاط فقط، كما ارتفعت البحرين والرياض بعدد من النقاط.

ويتم تحديث معطيات وتصنيفات مؤشر «GFCI» الذي نشر للمرة الأولى خلال العام 2007 كل 6 أشهر، وهو يعتمد على استجابات من خلال مسح عبر الإنترنت، ويأخذ في الاعتباره 5 عوامل رئيسية، منها: بيئة الأعمال، والتمويل، والبنية التحتية، ثم رأس المال البشري، والسمعة.

وفي هذا الإصدار، تم جمع بيانات مؤشر المراكز المالية العالمية باستخدام 102 تصنيف أساسي، مع جمع البيانات الكمية من المصادر الدولية ذات الصلة، بما في ذلك البنك الدولي، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، والأمم المتحدة، ووحدة الاستخبارات الاقتصادية، بالإضافة إلى العناصر الأخرى المؤثرة على تقييمات المراكز المالية.

وبالنسبة لغياب الكويت عن هذا المؤشر، أكدت تقارير سابقة حاجة البلاد إلى الاهتمام في البنية التحتية المالية، وإعداد هيكل تنظيمي خاص بالبيئة القانونية والتشريعية لما لها من دور فاعل في جعل اقتصاد الدولة يتميز بقدرات تنافسية عالية تكون قادرة على جذب رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية إلى السوق المحلي، وتوفر الأيدي العاملة المدربة التي تتمتع بالمهارة والكفاءة العالية.

 

[justice]

البصل المصري... هل دخل الكويت من دون فحص ؟!
علي الخنفور أعلن اعتماد جمال الحربي الفحص الظاهري للخضار والفواكه ودخول 260 طناً إلى الأسواق ... والوزير يتراجع بعد يومين: «هيئة الغذاء لم تفرج عن أي إرساليات من المنتجات الزراعية المصرية»
محليات - الأحد، 19 نوفمبر 2017 / 11,374 مشاهدة / 5
خس عربي... هل هو هروب من تسمية بلد الإنتاج؟!
×

1 / 1





شارك:

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب محمد أنور |


كشفت «أزمة البصل» التي شهدتها الأسواق خلال الأيام الماضية نهجين حكوميين متضاربين في التعامل مع القضايا التي تمس المواطنين، أولهما تفاعلي حريص على إيجاد حلول بناءة وذات جدوى، وآخر استعراضي مستعد للتهرب من مسؤولياته والتراجع عن قراراته حسبما تسير مصلحته.

ففيما قاد وزير التجارة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان فريق طوارئ من وزارة التجارة وإدارة حماية المستهلك للتصدي لأزمة ارتفاع أسعار البصل وإيجاد الحلول الناجعة لها من خلال اتصالات مع الإدارة العامة للجمارك والهيئة العامة الغذاء أثمرت عن دخول أطنان من البصل إلى السوق، كان وزير الصحة الدكتور جمال الحربي يجول في شبرة الخضار بعد إعلان هيئة الغذاء التابعة له رفع الحظر استيراد البصل وبعض أنواع الخضار من مصر من دون أن يصرّح أو يعلن عن سبب الجولة في الشبرة.

ADS BY BUZZEFF TV

وبينما أصدرت وزارة التجارة والصناعة الخميس الماضي قراراً برفع الحظر عن استيراد منتجات زراعية مصرية، هي البصل والخس والجوافة والفلفل بناء على توصيات اللجنة العليا لسلامة الغذاء، وبينت ان القرار يتضمن حجز جميع الإرساليات الواردة من تلك الأصناف وسحب عينات مماثلة للارساليات وإرسالها إلى مختبر فحص الأغذية لحين ثبوت صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، أعلن مدير إدارة الأغذية المستوردة في الهيئة العامة للغذاء والتغذية علي الخنفور التعامل مع أزمة ارتفاع أسعار البصل وحلها من خلال قرار وزارة التجارة واعتماد الحربي توصيات الهيئة واعتماد «الفحص الظاهري» للخضار والفواكه ودخول ما يقارب 260 طناً من البصل سيتبعها دخول دخول كميات أخرى.

وأمام المزاج الشعبي الذي لم يتقبل قرار هيئة الغذاء بالسماح بعودة البصل المصري إلى السوق الكويتي من دون الإعلان عن التقارير الصحية والمخبرية التي تم الاستناد إليها، وإعلان عدد من الجمعيات التعاونية رفضها توريد المنتجات المصرية حتى ثبوت صلاحيتها للاستهلاك، سارعت وزارة الصحة التي تتبعها هيئة الغذاء، لإصدار بيان لوزيرها الدكتور جمال الحربي تؤكد فيه أن «الهيئة لم تفرج عن أي إرساليات من المنتجات الزراعية المصرية الخاضعة للشروط الصحية التي وضعتها اللجنة العليا لسلامة الأغذية التي تمثلها 11 جهة حكومية».

وكان مدير إدارة الأغذية المستوردة في هيئة الغذاء علي الخنفور كشف عن اعتماد وزير الصحة للتوصيات الصادرة من اللجنة العليا لسلامة الأغذية، إضافة لاعتماد «الفحص الظاهري» للخضار والفواكه، وأخذ عينات احترازية للمختبر، مؤكداً أن «ذلك أدى لدخول ما يقارب 260 طنا من البصل إلى السوق الكويتي، يتبعها كميات جارٍ إدخالها».

لكن الوزير الحربي المشرف على الهيئة العامة للغذاء والتغذية كان له موقف آخر، بعد يومين من تصريح الخنفور وجولته في الشبرة، فعاد وأعلن أمس أن إدارة الأغذية المستوردة بالهيئة لم تفرج عن أي إرساليات من المنتجات الزراعية المصرية الخاضعة للشروط الصحية التي وضعتها اللجنة العليا لسلامة الأغذية، والتي أوصت بها في اجتماعها الـ13 لسنة 2017 التي شملها قرار الإفراج، والمتضمنة شروط إحضار شهادة صحية وشهادة فحص متبقيات المبيدات وحجز الارساليات وعدم الافراج عنها إلا بعد إجراء الفحوصات بالمختبرات، وتشديد الرقابة لمدة 3 أشهر على تلك الأصناف المحظور استيرادها في السابق، وحصر الشركات الموردة لها لاتخاذ الإجراءات اللازمة معها.

وفي ما يبدو محاولة من الحربي لإلقاء الكرة في ملعب بعيد عن مسؤوليته عن قرارات هيئة الغذاء، أشار إلى أن اللجنة العليا لسلامة الأغذية تضم ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية وذات الصلة بسلامة الأغذية، وهي بلدية الكويت، وزارة التجارة، الهيئة العامة للصناعة، معهد الكويت للأبحاث العلمية، غرفة التجارة والصناعة، وزارة الخارجية، الهيئة العام للبيئة، الإدارة العامة للجمارك، الاتحاد الكويتي لتجار ومصنعي المواد الغذائية، وزارة الصحة، ويرأس اللجنة الهيئة العامة للغذاء والتغذية، لافتاً إلى أن اللجنة تضع الشروط الصحية للأغذية بما يصون الأمن الصحي والمحافظة على الصحة العامة من خلال تأمين منتجات غذائية صالحة للاستهلاك الآدمي، ولم يتم أي تعديل في الشروط التي وضعتها اللجنة العليا لسلامة الأغذية بخصوص بعض المنتجات الزراعية المصرية والتي قررتها اللجنة باجتماعها رقم 13 لسنة 2017.

من جانبه، كشف أمين سر اللجنة العليا لسلامة الأغذية في الهيئة العامة للغذاء والتغذية سطام السهلي، أن اللجنة أوصت في اجتماعها سالف الذكر بالموافقة من حيث المبدأ على البدء في استيراد المنتجات الزراعية المصرية التي كانت محظورة «البصل،الجوافة، الخس»، والتي سبق أن تم منع استيرادها شريطة الالتزام بعدة شروط.

وأشار السهلي إلى أن «الشروط تتضمن إرفاق شهادة صحية مع كل إرسالية واردة، وإرفاق شهادة تحليل متبقيات للمبيدات الحشرية وحجز الارسالية، وأخذ عينة للفحص المخبري، وعدم السماح بدخولها البلاد إلا بعد ثبوت صلاحيتها للاستخدام الآدمي وفقا لنتيجة الفحص المخبري، وتشديد الرقابة لمدة 3 اشهر على تلك الاصناف وعمل حصر للشركات الموردة لاتخاذ الاجراءات اللازمة معها».

وبين أنه في شأن المنتجات الزراعية المصرية الأخرى غير المشمولة بقرار الحظر السابق، فإنه يشترط إرفاق شهادة صحية تفيد الالتزام بالنسب المسموح بها من متبقيات المبيدات الحشرية، وفقا للمواصفات القياسية المعتمدة، موضحاً أنه قبل 3 شهور تم حظر استيراد المنتجات المصرية لوجود متبقيات للمبيدات الحشرية وتمت مناقشة اسباب الحظر مع وفد من وزارة الزراعة المصرية، وتحديد الاشتراطات السالف ذكرها التي على ضوئها يتم السماح باستيراد تلك المنتجات التي تخضع لفحص مختبرات هيئة الغذاء والتغذية.

وأوضح السهلي أن قرارات الحظر والافراج تصدر من وزارة التجارة بناء على توصيات اللجنة العليا لسلامة الأغذية المشكلة في عضويتها من جميع الجهات الحكومية المعنية، وهي هيئة الغذاء وممثل من وزارة التجارة، وممثل عن غرفة التجارة والصناعة والهيئة العامة للصناعة، ووزارة الخارجية، ومعهد الابحاث العلمية ووزارة الصحة، والهيئة العامة للبيئة، والادارة العامة للجمارك، والهيئة العامة للزراعة، والثروة السمكية والاتحاد الكويتي لتجار ومصنعي المواد الغذائية.



العدساني يحذر من ضخ البصل في السوق بلا فحص


‏حذر النائب رياض العدساني اللجنة العليا لسلامة الأغذية والوزارات المعنية من السماح ببيع البصل أو أي مادة غذائية قبل فحصها، والتأكد بأنها صالحة للاستهلاك الآدمي، مشيرا إلى انه إن تم ذلك ف‏سوف يوجه سؤالا برلمانيا يطلب فيه توصية اللجنة ونتائج الفحص، وخصوصاً أن المختبرات المحلية لا تستوعب الأطنان والكميات التي أعلنت عنها الجهات الحكومية.

‏وطالب العدساني، في تصريح صحافي، وزارتي التجارة والصحة وهيئة الغذاء «بإصدار بيان توضيحي للناس، حول فحص أطنان البصل الأخيرة والإعلان عن نتيجة الفحص. وفي حال عدم فحص تلك الكميات، فعلى الجهات المعنية سحبها فورا وفحصها». ‏ وأوضح أن «اللجنة العليا لسلامة الأغذية هي من تقوم برفع توصيتها لوزير التجارة حول حظر الاستيراد أو رفع الحظر، وأن فحص الأغذية من اختصاص هيئة الغذاء، أما اختصاص التفتيش فمازال لدى البلدية، لذا أطالب مفتشيها والجهات الحكومية القيام بدورهم كل في ما يخصه». وختم بالقول إن «محاربة الغلاء أمر واجب ولكن صحة الناس أوجب».



صفاء: الأمن الغذائي هدف الروضان


قالت النائبة صفاء الهاشم إنها تحدثت مع وزير التجارة خالد الروضان الذي أكد لها أن الأمن الغذائي هو هدف لايتنازل عنه للمواطن الكويتي، كما أنه أصدر أوامره بإنزال 120 طنا من البصل إلى السوق للحد من جشع تجار البصل، إضافة لـ 200 طن الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن سبب المشكلة أصلا رفض هيئة الغذاء شحنة لم تكن مطابقة للمواصفات.



الطبطبائي لحلول بلا مجاملة


شدد النائب الدكتور وليد الطبطبائي على ضرورة تدخل الحكومة ورئيسها لمنع أي ضرر يلحق بالمواطنين والمقيمين على السواء، والبحث عن بدائل آمنة دون مجاملة أو حلول ترقيعية لأزمة البصل.



الكندري: نريد موقفاً حكومياً واضحاً في شأن المنتجات المصرية


شدد النائب الدكتور عبدالكريم الكندري على ان «صحة وسلامة الناس ليست محلاً للتضليل وتخبط قرارات الحكومة، ونحتاج جواباً واضحاً من المسؤولين هل تم فحص الشحنات الغذائية التي دخلت البلاد من مصر أم لا»، مشيرا إلى أن «موقف المسؤولين حول دخول شحنات غذائية مصرية إلى الكويت غير واضح وأن تصريحات البعض منهم متضاربة».

وأكد الكندري، في تصريح صحافي، أن «تقاذف المسؤولية بات واضحاً بين هيئة الغذاء ووزارة التجارة، وهو ما يؤكد أن هناك ما هو خافٍ عن الجميع، وهو ما يستوجب التحقيق الفوري بما يحصل فسلامة الناس ليست محلاً للتلاعب». وقال «نحتاج اجابة واضحة ومباشرة هل تم فحص الشحنات الغذائية التي تم ادخالها الى الكويت والقادمة من مصر، واذا كانت الاجابة بنعم فلماذا منعت المنتجات المصرية بقرار سابق إذا كانت سليمة أو من الممكن التأكد من سلامتها؟ أما إذا كانت المنتجات قد دخلت بدون فحص طبي للتأكد من سلامتها فمن هو المسؤول عن هذه الكارثة؟ وفي جميع الأحوال هذا الملف لن يغلق بأي حال من الأحوال دون تحقيق وفحص فسلامة وصحة الناس فوق كل شيء».



فيصل الكندري لوقف استيراد الخضراوات والفاكهة من مصر


طالب النائب فيصل الكندري بوقف استيراد الخضراوات والفاكهة من مصر نظراً لاستخدام مياه الصرف الصحي في عملية ريها. وقال الكندري في تصريح صحافي إن «الجهات المعنية ممثلة في وزارة التجارة مطالبة بضرورة التصدي لهذه السموم التي سيكون ضحيتها المواطنين والمقيمين الذين لا ذنب لهم»، مضيفاً ان «استخدام مياه الصرف الصحي في ري المنتجات الزراعية والفواكه يؤدي إلى أمراض متعددة».

وأوضح أن الوزير خالد الروضان مطالب بالتحرك فوراً فضلاً عن الأجهزة المعنية لفتح تحقيق موسع في الموضوع لوقف هذه المنتجات، لافتاً إلى أن الإفراج الأخير عن المنتجات الزراعية المصرية جاء دون تحقيق الشروط التي وضعتها اللجنة العليا لسلامة الأغذية والتي تمثلها الجهات الحكومية المعنية.



خليل الصالح يستفسر عن ملابسات رفع الحظر عن البصل المصري


في سؤال برلماني، طلب النائب خليل الصالح من وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان، توضيحا في شأن الظروف التي أحاطت بأزمة البصل الأسبوع الماضي، والتضارب في قضية رفع الحظر عن المنتجات المصرية.

وقال الصالح في سؤاله إن الاسواق الكويتية شهدت خلال الآونة الاخيرة أزمة في البصل، أعقبها قرارات باستيراد شحنات كبيرة من عدد من الدول بينها جمهورية مصر العربية والتي سبق حظر استيراد بعض المنتجات منها. وتضاربت المعلومات عن سلامة القرارات التي اتخذت في هذا الخصوص، ففيما نفى مدير ادارة الاغذية المستوردة في هيئة الغذاء في لقاء متلفز دخول أي شحنات بصل مصري الى الاسواق وعدم رفع الحظر، أعلن وزير التجارة خالد الروضان أن الهيئة العامة للغذاء والتغذية أوصت بإعادة السماح باستيراد المنتجات المصرية المحظورة.

وأضاف أنه «نظراً لحالة الالتباس حول سلامة الاغذية والقرارات المتخذة بشأنها وانعكاسات ذلك بشكل مباشر على صحة المواطن، يرجى الإجابة عما إذا أوصت «هيئة الغذاء» برفع الحظر عن المنتجات المصرية المحظورة ؟ يرجى تزويدي بنسخة من قرار رفع الحظر، وما المنتجات المصرية المحظورة وأسباب وتاريخ صدور قرارات حظرها؟ وعلى أي أساس بني قرار رفع الحظر؟ وهل تم فحص شحنات البصل الكبيرة التي تم استيرادها منذ اندلاع الأزمة والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ؟ ومن أي الدول تم الاستيراد؟ وما النتائج المخبرية للفحص؟ وما أسباب أزمة البصل التي أدت الى قفزة هائلة في الأسعار ؟ وما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة منذ بداية الأزمة وحتى تاريخ السؤال لمواجهة هذا الامر وضمان عدم تكراره؟ وما حقيقة وجود بصل مصري في الاسواق منذ يوم 17 نوفمبر الجاري، وفق ما تداولته مقاطع مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الاعلام؟».



عاشور يشكر التعاونيات


تقدم النائب صالح عاشور بالشكر للجمعيات التعاونية بعد منعها بيع المنتجات الزراعية لحين التأكد خلوها من الملوثات، وأنها صالحة للأكل، قائلاً: «كان من المفتروض أنه دور الجهات الحكومية».



الجمعيات التعاونية




التعاونيات تقاطع حتى ثبوت صلاحية الاستهلاك


أعلن مجموعة من رؤساء الجمعيات التعاونية عن منعهم توريد البصل المصري في الجمعيات التي يرأسونها، حيث أكد رئيس جمعية الوفرة التعاونية عقل السعدي «أنه تم منع توريد البصل المصري في الجمعية حتى تثبت صحة استهلاكه وصلاحيته للاستهلاك».

وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية الأحمدي التعاونية عبدالهادي بن عوين أن «الجمعية تعلن لمساهميها متمثلة برئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية الأحمدي وقف توريد المنتجات المصرية (البصل – الجوافة - الخس - البطاط) إلى الجمعية حتى يثبت صحة استهلاكها».

ووجه نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المنقف التعاونية محمد الزمانان إلى مساهمين الجمعية رسالة مفادها «كما عهدتمونا صحتكم عندنا فوق كل شيء، لذلك أؤكد أن لي موقفا حازما تجاه المنتجات المصرية حتى تثبت الجهات الرسمية في الدولة سلامتها».

وأكد أمين سر اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ورئيس لجنة المشتريات في جمعية النسيم ناصر الشمري أنه «حرصاً من أخوانكم رئيس وأعضاء جمعية النسيم يعلن مجلس الإدارة عن وقف توريد المنتجات المصرية (البصل والجوافة والبطاط والخس) حتى تثبت سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك».



اتحاد الجمعيات: إدخال المنتجات المصرية يرجع إلى التعاونية ذاتها


أكد رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية علي الكندري أن «الاتحاد لم يتلق أي أمر رسمي من الجهات الحكومية المعنية بالمنع أو الموافقة على الإفراج عن المنتجات المصرية (البصل)، فضلاً عن ذلك لم تتم مخاطبته بصفته رئيساً للاتحاد»، مشيراً إلى أن «إدخال المنتجات المصرية إلى الجمعيات يرجع إلى الجمعية ذاتها، ولا علاقة للاتحاد بذلك».

وقال الكندري لـ«الراي»: «بصفتي رئيسا للاتحاد أنا مسؤول مباشر عن السياسة العامة للجمعيات التعاونية، أما بالنسبة للسياسة الخاصة فهي ترجع لكل جمعية فيما ترى فيه مصلحة للمواطنين والمقيمين، وبالتالي فإن الأمر يرجع لمجالس إدارات الجميعات».

ولفت إلى أنه «لم تصرح أي جهة رسمية بسلامة تلك المنتجات، كما أن بيان هيئة الغذاء والتغذية الأخير غير واضح في الجانب الخاص بفحص المنتج (الشحنة التي دخلت أخيراً)، لاسيما أن الهيئة أصدرت تصريحاً بالإفراج، وفي الوقت عينه لم يتم التأكيد على ذلك»، متسائلاً عما إذا تم عرض ورقة الفحص لتلك المنتجات، مشيراً إلى «أن مجالس إدارات الجمعيات التعاونية تملك ثقة المساهمين، وبالتالي لديها القدرة على إدارة جمعياتها».



جمعية السلام استقبلت البصل المصري بعد إعلان هيئة الغذاء سلامته


أفاد رئيس مجلس إدارة جمعية السلام التعاونية ناصر العيدان لـ «الراي» ان الجمعية «بادرت بأخذ إجراءاتها الاحترازية بالإيقاف الشكلي مع بداية أزمة البصل، بهدف أن تتبنى أي جهة حكومية الأمر، وتعلن سلامة الشحنات»، منوهاً أن «هناك اتفاقية بين الكويت ومصر في شأن فحص السلع الغذائية، وتحديداً 4 سلع (البصل - الطماطم - الخس- الجوافة)».

وأضاف أنه «بعد التأكد من إدارة سلامة الغذاء في الهيئة العامة للغذاء والتغذية بسلامة (البصل) تم تزويد الجمعية به بما توافر من شبرة الخضار»، مؤكداً أن «أسعار البصل انخفضت نوعاً ما عن ما كانت عليه».


الراي

 

[justice]

القبس PDF البحث المتقدم

أهم الأخباراقتصادالورقية - الاقتصاد
الفساد يزداد استفحالاً في الكويت
محرر القبس الإلكتروني 22 فبراير، 2018
01٬950 5 دقائق




ساءت درجة الفساد في الكويت، واستفحلت الآفة أكثر وفقاً لتقرير منظمة الشفافية الدولية التي أصدرت أمس تقرير «مؤشر مدركات الفساد» لعام 2017.
فقد تراجع ترتيب الكويت من المرتبة 75 دولياً في 2016 إلى المرتبة 85 من أصل 180 دولة في المؤشر، وتراجع موقع الكويت عربياً من المرتبة 7 عام 2016 إلى المرتبة 8 عام 2017.
ودرجة أداء الشفافية التي حصلت عليها الكويت قد ساءت أيضاً، فبعدما كانت 41 من مئة في 2016، هبطت إلى 39 من مئة في 2017، ويلاحظ أن المنظمة الدولية تؤكد في تقريرها زيادة الفساد في الكويت على نحو لافت في السنوات الثلاث الماضية.
وقال تقرير صادر من جمعية الشفافية الكويتية ان الكويت تراجعت درجتان من 41 من مئة إلى 39 من مئة كما تراجع ترتيب الكويت بين دول العالم 10 مراكز من 75 إلى 85 وهما أسوأ درجة واسوأ ترتيب تصلهما الكويت منذ عام 2003. وفي تحليل جمعية الشفافية الكويتية لنتائج الكويت في مؤشر مدركات الفساد، وردت الأسباب التالية:
1 ــ الهيئة العامة لمكافحة الفساد: ما زال عمل الهيئة دون الطموح، ولم يلاحظ الناس والجهات العامة والشركات نتائج عملها، كما أن استراتيجية الهيئة واستراتيجية الكويت لمكافحة الفساد لم تنجز بعد، والأحداث الداخلية التي مرت فيها الهيئة ثم سعي مجلس الأمة لتعديل قانونها لمعالجة الخلل، كلها كان لها أثر سلبي على تحقيق الهيئة لأهدافها.
2 ــ جمعية الشفافية الكويتية: استمرار التضييق على أعمال مجلس الإدارة الجديد، بعدم السماح للجمعية بإعادة انضمامها إلى منظمة الشفافية الدولية، على الرغم من أن الجمعية من أنشط وأقدم الجمعيات العربية.
3 ــ الحريات: فرض قيود جديدة على حقوق التجمع وحرية التعبير في الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وقد وتزايد عدد المعتقلين خلال السنتين الأخيرتين، ما انعكس سلبا على النتائج، خاصة مع دخول مصدر جديد معني بالديموقراطية في تقييمات CPI.
4 ــ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية: منذ عام 2016 حين رفعت شكوى ضدّ رئيسها التنفيذي السابق بتهمة الاستيلاء من دون وجه حق على مبلغ لا يقلّ عن 200 مليون دولار أميركي، ثم ترافعت النيابة العامة أمام محكمة الاستئناف في قضية «أموال التأمينات».
وقالت جمعية الشفافية الكويتية إن قضية أموال {التأمينات} تتناول خسائر مالية تصل إلى أكثر من 300 مليون دينار، دون أن يحدث تطوّر يلاحظه الناس، كما لم يتم تطوير الأنظمة لمنع تكرار ما حدث.
5 ــ الصندوق الوطني لدعم وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: نشأ في إبريل 2013 برأسمال ملياري دينار، لتطوير وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة المجدية والمملوكة من قبل كويتيين، ولكن لم يلمس الناس أثرا ايجابيا له، فلم يقم الصندوق وضع الإجراءات والقواعد والنظم المالية لإدارة واستخدام رأسماله، فضلا عن ندرة المشروعات التي موّلها دون بيان الأسس التي استند عليها لتمويل المشروعات، وطول الدورة المستندية التي تصل في حالات عديدة لمدة تزيد على سنة رغم أن القانون حددها بــ 45 يوما.
6 ــ وزارة الداخلية: مصاريف الضيافة والهدر غير المبرر في المال العام، والموضوع محل تحقيق في مجلس الأمة.
7 ــ هيئة تشجيع الاستثمار المباشر: دورها هو توفير بيئة لاستقطاب الاستثمار الأجنبي، لكن بلغ صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في الكويت في عام 2016 قيمة 132 مليون دينار في حين تصدرت الإمارات عربيا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية بقيمة 9 مليارات دولار تقريباً (أي أن نسبة الكويت تعادل منها %4.86)، وهذا يعكس ثقة المستثمر الأجنبي في بيئة الأعمال الكويتية.
8 – جهاز حماية المنافسة: صدر القانون في عام 2007م، حيث تحظر الاتفاقيات أو العقود أو الممارسات أو القرارات الضارة بالمنافسة الحرة، كما يحظر على الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين ذوي السيطرة إساءة استخدامها، لكن الجهاز لم يقم بدوره حتى الآن، حيث لم يكتمل هيكله التنظيمي، ولم تنجز الهياكل الإدارية واللائح الفنية والبنية التحتية التي يحتاجها الجهاز، علماً بأن ترتيب الكويت تراجع في مؤشر التنافسية الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي، وهو أحد مصادر المعلومات في CPI.
9 – الجهاز المركزي للمناقصات العامة: رغم الخلل الكبير فإن المجتمع استبشر خيراً حين صدر القانون الجديد 2016/49 بشأن المناقصات العامة في 2016/07/31، ليتشكل مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة في 2016/08/14، لكن حدثت أخطاء استدعت الحكومة في 2017/12/25 إلى استبدال نائب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، كما قرر مجلس الوزراء احالة تقرير «اللجنة القضائية» المكلفة بالتحقق مما أثير من شبهات إلى هيئة مكافحة الفساد.
10 – البيئة المناسبة لنجاح جهود مكافحة الفساد: رغم توافر أجهزة رقابية مالية جيدة في أدائها العام، حيث تُعد تقارير رقابة وتقييم على درجة عالية من الشفافية، فإن انعكاس نتيجة أعمالها الرقابية ضعيف على حجم المساءلة للمسؤولين عن الاخفاقات والهدر والاختلاسات، وهذا يتطلب معالجة على مستوى كل من مجلس الأمة ومجلس الوزراء.

النتائج العامة لمؤشر 2017
• جاءت نتائج المراكز الأولى نتيجة طبيعية لتعزيز صلاحية الوصول إلى المعلومات واتباع قواعد حاكمة لسلوكيات شاغلي المناصب العامة، والمراكز العشرة الأولى وهي:


• وفي المقابل، فإن انعدام المساءلة للقياديين وضعف المؤسسات العامة أديا إلى حصول الدول التالية على المراكز الأخيرة:


– هذه النتائج تؤكد بأن البلدان الأكثر فساداً هي المُصابة بالنزاعات السياسية الطويلة المدى، والتي مزّقت البنية التحتية للحكم.
– أكثر من ثلثي الدول (البالغ عددها 180 دولة) المشمولة في المؤشر أحرزت أقل من مستوى 5 نقطة، لتتأكد بذلك حاجة المؤسسات العامة إلى التزام المزيد من الشفافية وتوسيع نطاق المساءلة للمسؤولين النافذين.
– وأكثر الدول تحسنا هي: بربادوس (+7 درجات) – ترينداد وتوباغو (+6 درجات)، الإمارات وجمايكا، وكوريا الشمالية (+5 درجات).
– وأكثر الدول تدهوراً هي: البحرين (-7 درجات)، ليبيريا (-6 درجات)، سانت لوسيا (-5 درجات).

توصيات منظمة الشفافية
أكثر من ثلثي دول العالم درجاتها في مؤشر مدركات الفساد العالمي 2017، أقل من%50، والمتوسط العام هو 43 (درجة الكويت ــ 39 ــ أقل من المتوسط العام).
ــــ هناك ترابط بين الفساد والحريات المدنية المحدودة، وكلاهما يحدث بوتيرة مقلقة على المسرح العالمي.
ــــ تؤكد النتائج أن الفساد مرتبط بتقلص مساحة المجتمع المدني.
ــــ هناك روابط وثيقة بين الفساد وحرية الصحافة.
ــــ البلدان التي تتمتع بأدنى درجات الحماية للصحافة (والصحافيين) والمنظمات غير الحكومية تميل إلى أسوأ معدلات الفساد.
ــــ كما نظرت منظمة الشفافية الدولية في العلاقة بين مستويات الفساد وحرية الرأي، والتي تستطيع المنظمات المدنية ان تعمل فيها وتؤثر على السياسة العامة. ويظهر التحليل، الذي يتضمن بيانات في مشروع العدالة العالمية، أن معظم البلدان التي تنخفض فيها الحريات المدنية تميل ايضا الى ان تكون عالية للفساد. لذلك تناشد منظمة الشفافية الدولية الحكومات التي تتخفى وراء القوانين التقييدية بضرورة مراجعتها والسماح بزيادة المشاركة المدنية.
وأوصت المنظمة بالتالي:
1 ــــ يجب على الحكومات والشركات بذل المزيد من الجهد لتشجيع حرية التعبير وتعزيز وسائل الإعلام المستقلة، والمعارضة السياسية وإشراك المجتمع المدني بشكل منفتح.
2 ــــ ينبغي على المجتمع المدني أيضا أن يواصل بذل المزيد من العمل وإخضاع الحكومات للمساءلة، فلا يمكن التصدي للفساد إذا كان هناك حيز مدني محدود لمشاركة الناس، أو إذا كانت وسائل الإعلام مكبوتة عند الإبلاغ عن حالات الفساد.
3 ــــ يجب على البلدان ان تعطي الأولوية لقضايا الفساد لعلاقتها الوثيقة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة والتي تلتزم بها كل دولة في العالم. وعلى وجه التحديد، يجب على البلدان وضع المزيد من التدابير المضادة من أجل الهدف الخاص بالحد من الرشاوى بشكل كبير بحلول عام 2030.
4 ــــ ينبغي على الحكومات أن تقلل إلى أدنى حد من اللوائح المتعلقة بوسائط الإعلام، بما في ذلك التقليدية والجديدة ووسائل الإعلام، وضمان أن الصحافيين يستطيعون العمل دون خوف من القمع أو العنف.

المركز الثامن عربياً

الأفضل عربياً في مكافحة الفساد الإمارات وقطر والسعودية. أما البحرين فقد تراجعت 7 درجات (أي كثيرا).
وترتيب الكويت عربياً تراجع من المركز السابع إلى المركز الثامن.

متطلبات لتحسين الشفافية والنزاهة في الكويت

قال تقرير جمعية الشفافية الكويتية أن هناك متطلبات أبرزها الآتي:
1 – تعديل قانون الهيئة العامة لمكافحة الفساد في شقه المتعلّق بالبناء الداخلي الإداري والمالي، وقيامها بواجباتها كما رسمها قانون إنشائها.
2 – إقرار اقتراح قانون تعارض المصالح وقواعد السلوك العام.
3 – إقرار اقتراح قانون الشفافية وحق الاطلاع على المعلومات.
4 – الإسراع في وضع وتنفيذ استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد.
5 – إقرار اقتراح قانون التعيين في الوظائف القيادية.
6 – تطوير الديموقراطية الكويتية، مثل إقرار اقتراح قانون الهيئة العامة للديموقراطية.
7 – المجتمع المدني:
– السماح له بالعمل بحرية في دعم جهود تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
– إشراكه في «رؤية الكويت الجديدة 2035».
8 – انضمام الكويت إلى عدد من المبادرات المعنية بالشفافية:
– مبادرة شراكة الحكومة المفتوحة OGP، لتعزز انفتاح العمل الحكومي على الناس.
– مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية EITI للقطاع النفطي.
– انضمام الكويت إلى مبادرة الشفافية في قطاع البناء COST.
9 – تطوير التشريعات واللوائح (التأمينات، تضخم أرصدة نواب).
10 – إنفاذ القانون لإرساء العدل.




القبس

 

[justice]

شمسوية لكم الكويت علشان يكون هذا حالها


مستوى الإدارة عندنا معضلة
.............. تفشى حتى أضحى مهزلة

و العقاب اليوم هازل
............... يتملص أو يتخفى أو يماطل


رباعيات الكدر ......



--------------------------------------


عراقية ابنة 100 عام تقاضت 70 ألف دينار من «الشؤون» على أنها كويتية!
أسقطت جنسيتها منذ 19 سنة وأحد أقاربها كشف الأمر
محليات - الإثنين، 18 يوليو 2016 / 4,728 مشاهدة / 1
شارك:

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب إبراهيم موسى |
أحالت وزارة الشؤون على النيابة العامة قضية تزوير في أوراق رسمية وتقاضي إعانة اجتماعية من دون وجه حق، في حق امرأة كانت تحمل الجنسية الكويتية الأولى بالتأسيس حتى العام 1997، وأسقطت عنها الجنسية لسبب غير معلوم.

وأبلغ مصدر مسؤول «الراي» أن «المرأة التي كانت كويتية وأصبحت تحمل الجنسية العراقيةتجاوز عمرها الآن الـ100 عام، وغير معلوم إن كانت على قيد الحياة أم لا، صرف لها من وزارة الشؤون مبلغ يزيد على الـ 70 ألف دينار، ومحجوز أكثر من 20 ألف دينار مخصصة لها كانت ستصرف لولا اكتشاف واقعة التزوير.

وكشف المصدر أن «أحد أقارب المرأة هو من أبلغ عن تقاضي تلك السيدة مبلغ المساعداتالاجتماعية تحت بند مساعدة العجزة (مساعدات كبار السن) بعد إسقاط جنسيتها، وأن من يتقاضى المبالغ المخصصة لها ابنها العراقي القاطن في بلاد الرافدين».

يعني مو الادارة اللي أكتشفت الكارثة ..لا..قريبها..الذي بلغ . !!!!!!!!!

وأشار إلى أن «من كانت كويتية وأصبحت عراقية ما زالت الى الآن مسجّلة كمواطنة كويتية لدى أجهزة الدولة ولم تسقط جنسيتها إلا من قبل إدارة الجوازات والجنسية التابعة لوزارة الداخلية».

تكرار
ما زالت الى الآن مسجّلة كمواطنة كويتية لدى أجهزة الدولة ولم تسقط جنسيتها إلا من قبل إدارة الجوازات والجنسية التابعة لوزارة الداخلية».


وأوضح المصدر أن «لجنة بحث ملفات المساعدات الاجتماعية في وزارة الشؤون أحالت القضية على التحقيقات التي أحالتها بدورها إلى النيابة العامة وينظرها الآن وكيل النائب العام ظافر الظفيري».



الراي


ما زالت الى الآن مسجّلة كمواطنة كويتية لدى أجهزة الدولة ولم تسقط جنسيتها !!!!!!!!!!!!!!

يا رب تلطف فينا ..يارب تحمينا... ليس لنا الا انت سبحانك..................................

المهم ما الاجراءات العقابية التي اتخذت بحق كافة الموظفين و المسؤولين و القياديين ..و ما التعديلات على النظم التي تم اتخاذها ...؟؟؟


حسبي الله و نعم الوكيل .. هبة من الخالق للإستعانة به و الإتكال عليه ..و هي تكفينا ............

آخر تعديل: ‏18 يوليو 2016
justice, ‏18 يوليو 2016
#315

 

[justice]

محلياتمحليات
العازمي: إحالة مئات الشهادات الوهمية إلى النائب العام
محرر القبس الإلكتروني 17 مارس، 2018
0522 2 دقائق




أميرة بن طرف|

شدد وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي، على مواصلة الخطوات الحاسمة التي تستهدف محاربة الشهادات المزورة والوهمية في البلاد، استكمالا للجهود المبذولة منذ سنوات للتحقق من مدى صحة الشهادات الجامعية على مستوى منتسبي المؤسسات التعليمية، او المؤسسات الاكاديمية الاخرى في البلاد، مبينا انه تم فعليا احالة مئات الشهادات الوهمية الى النائب العام، وأن هذا النهج سيستمر لضبط جودة التعليم.
وأعلن العازمي في تصريح لـ القبس، أن «التعليم العالي»، وفي خطوة باتجاه ضبط جودة الشهادات الجامعية، تعكف حاليا على اصدار لائحة معتمدة لمعادلة الشهادات لأول مرة في البلاد، موضحا انها ستصدر قريبا ومن شأنها سد الطريق على خطوات التلاعب كافة، وكبح جماح التزوير والشهادات الوهمية.
وأوضح ان الوزارة كانت تعتمد في السابق، على قرارات عدة لاصدار المعادلات، بينما اللائحة تحدد آلية المعادلات بشكل واضح وصريح واكثر صرامة في ضبط الجودة والشهادات بجميع مؤسسات البلاد.

إحالات للنيابة
وقال ان «التعليم العالي» دأبت على احالة اي شبهة تزوير أو تلاعب في الشهادات المقدمة لها للمعادلة الى النائب العام، وأنها ستمضي قدما في ذلك، مشددا على أن من شأن اللائحة المزمع اصدارها أن تكون مرجعا لضبط المعادلات الصادرة عن «التعليم العالي» منعا لأي تلاعب او وجود شهادات مزورة.
ولفت العازمي الى ان جهود الوقوف على جودة الشهادات مستمرة وتأتي بثمارها، منوها بأن البداية كانت بالتحقق من صحة شهادات منتسبي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ومن ثم اساتذة جامعة الكويت من غير المبتعثين، وان الجهود ستستمر للتحقق من جودة الشهادات وضبطها في مؤسسات اخرى قريبا.

نتائج ملموسة
وفي السياق، بيّن العازمي ان من النتائج الملموسة لتشكيل لجنة لتقصي حقائق شهادات اساتذة «التطبيقي»، ومن ثم لجنة التحقيق بهذا الخصوص، انها اوصت بإحالة 8 شهادات الى النائب العام لاتخاذ الاجراءات القانونية وتمت احالتهم بالفعل.
واشار الى ان لجنة التحقيق اوصت كذلك بتشكيل لجنة لمراجعة واعداد قوائم الجامعات المعتمدة للابتعاث في الهيئة، كما اوصت بمراجعة اطروحات رسائل الماجستير لهيئة التدريب في التطبيقي، موضحا انه اصدر قرارات تحض على تنفيذ هذه التوصيات في يناير الماضي.

مراجعة الشهادات
وفيما يتعلق بلجنة مراجعة شهادات الاساتذة من غير المبتعثين بجامعة الكويت، نوّه العازمي بأن اللجنة عملت منذ تشكيلها على قدم وساق للوقوف على صحة هذه الشهادات من عدمها، مؤكدا ان تقريرها سيعرض في اول اجتماع للمجلس الاعلى للجامعة خلال ابريل، مؤكدا تنفيذ توصياتها على اكمل وجه لضمان جودة شهادات منتسبي الجامعة.
وقال ان خطوات تصحيح المسار التعليمي في ضبط جودة الشهادات لم يكن مقتصرا على لجان تقصي الحقائق والتحقيق في التطبيقي والجامعة فقط، لافتا الى انه بعد اكتشاف حالات تزوير في شهادات مقدّمة للتعليم العالي بقصد معادلتها، احالت الوزارة ما يفوق على 80 حالة للنيابة العامة، فضلا عن انه سبق ذلك احالة 259 شهادة مزوّرة لأفراد للنيابة العامة، بعد ان تم التحقق من شهاداتهم على اثر تداول اسمائهم في وسائل الاعلام المختلفة وعلى رأسها مجلة نيويورك تايمز.

ضبط التعليم
وجدد تأكيده على حرص القيادات التعليمية لضبط جودة التعليم، ليس على مستوى الشهادات الجامعية فحسب، بل على مستوى الابحاث ايضا، مشيرا الى انه وجّه جامعة الكويت في وقت سابق لتشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن ما أثير عن نشر ابحاث وهمية بمؤسسة نشر هندية، مؤكدا ان اللجنة مازالت تعمل على اعداد تقريرها النهائي الذي سيعرض على مجلس الجامعة بدوره.
وختم العازمي تصريحه بالقول ان جهود ضبط جودة التعليم مستمرة، للوقوف على صحة شهادات منتسبي التعليم العالي بجميع مؤسساته، تأكيدا على السير بذات النهج الاصلاحي والجهود الرامية للارتقاء بالمسار التعليمي.

 

[justice]

القبس PDF البحث المتقدم

أمن ومحاكمالأولى - محلياتالورقية - المحليات
شهادات الدكتوراه المزورة: 4 جدد أمام النيابة
محرر القبس الإلكتروني 3 أبريل، 2018
0816 أقل من دقيقة




أميرة بن طرف|

ارتفع عدد مزوري شهادات الدكتوراه أمام النيابة العامة إلى 12 متهما، بينهم 8 يعملون في مؤسسات تربوية. فقد علمت القبس ان وزارة التعليم العالي أحالت 4 دكاترة جدد متهمين بتزوير شهاداتهم إلى النيابة وطالبت بمعاقبتهم جنائيا، مؤكدة أنهم أملوا بيانات غير صحيحة.
وحسب مصدر مطلع، فان عددا من المحالين إلى النيابة لم يدرسوا الدكتوراه، بل التحقوا بمعاهد تعتمد شهادات الدكتوراه، وهو أمر غير قانوني، ولا يُعتمد في النظام التعليمي في البلاد. واضاف المصدر «ان نهج الإحالات إلى النيابة العامة سيستمر مع جميع الشهادات الجديدة التي يثبت تزويرها، كما لن تكون الشهادات القديمة في مأمن من رقابة الوزارة».

 

[justice]

بعد 59 عاما..قانون السجل التجاري ينهي التعامل بالروبية
محرر القبس الإلكتروني 4 أبريل، 2018
0240 أقل من دقيقة




أقر مجلس الأمة، اليوم الأربعاء، في مداولته الأولى قانون السجل التجاري الجديد، متضمنا موادا لمعالجة القصور ومواكبة التحديث، بعد 59 عاما من التعامل مع القانون القديم، الذي لم تعد مواده تواكب العصر، ولاتستجيب لدواعي التطور والتجديد، خاصة مع انتشار الوسائل الحديثة كالحاسب الآلي والإنترنت والبرامج الإلكترونية، وكذلك اتجاه الحكومات إلى التعامل الإلكتروني، وإلغاء الملفات الورقية، فكان لابد من إعادة النظر في قانون السجل التجاري لينهي التسجيل الدفتري إلى الإلكتروني، وينهي كذلك التعامل بالروبية إلى الدينار بعد أن أصبحت الكويت دولة مستقلة ذات سيادة، مما استوجب تعديل هذه الألفاظ والعبارات والمصطلحات في مشروع هذا القانون.
وكانت الحكومة أحالت إلى مجلس الأمة قانون السجل العقاري الجديد، وأشارت مذكرة الحكومة إلى وجود بعض العبارات والمصطلحات في القانون الحالي التي لم يعد لها وجود في الواقع، مثل «الإدارة المالية» و«قسم السجل التجاري»، حيث لم تعد هناك إدارة المالية أو قسم السجل التجاري، وإنما الموجود حاليا إدارة خاصة بالسجل التجاري بهيكل وزارة التجارة والصناعة، إدارة السجل التجاري، وهي تابعة للوكالة المساعدة لشؤون الشركات والتراخيص التجارية، وكذلك لفظ «إمارة الكويت» الوارد في المادة «2 فقرة 9، 10» وغيرها من المواد، وما ورد بالمادتين« 17 و18» من القانون من فرض غرامة بالروبية، في حين أن الروبية قد ألغيت وحل محلها الدينار بقانون خاص، وهو ما لم يعد له وجود في الوقت الحالي.



تخيل قانون مطبق فيه


«إمارة الكويت»
فرض غرامة بالروبية

 

[justice]

القبس PDF البحث المتقدم

التعليم العالىالورقية - المحلياتمحليات
تقرير «اليونيسكو للعلوم.. حتى عام 2030»
«اليونيسكو»: الكويت فقدت ريادتها العلمية.. في المنطقة
محرر القبس الإلكتروني 4 أبريل، 2018
0215 2 دقائق




يسرا الخشاب|

بينما تحتدم المنافسة بين الدول لتطوير التعليم، رغبة في اللحاق بقطار التقّدم، تشتد أهمية البحث العلمي في المجتمعات، كونه أساساً للازدهار في كل المجالات، إلا أن الاكتفاء بانتاج الأبحاث والتفاخر بكميتها، لن يجدي نفعاً ما لم تتوافر فيها الجودة وامكانية التطبيق الفعّال، والاستعداد لتفعيلها، في ظل تقرير حديث صادر عن اليونيسكو، وصف الكويت بأنها «كانت الدولة الرائدة في التكنولوجيا والعلوم والتعليم العالي بالمنطقة في الثمانينات، ثم بدأت في فقدان ريادتها»!
ويعتبر متخصصون أن تضخيم الأهمية العددية للابحاث وطغيانها على القيمة البحثية في بعض الأحيان، تترتب عليه مظاهر سلبية، كالنشر في المجلات غير المعتمدة أو الزائفة المنتشرة على الانترنت، بغية زيادة أعداد الأبحاث والاستفادة منها في الترقيات أو التباهي بين الزملاء، كما أدى الاهتمام بالكم لا بالكيف في بعض الأحيان إلى التمسك بالمناهج البحثية السهلة، وانتاج أبحاث لا تضيف جديداً.
وكشف تقرير «اليونيسكو للعلوم.. حتى 2030»، الذي لخص تطور العلوم خلال الاعوام 2010 ـــ 2030، أن عدد الأبحاث المنشورة في المجالات المختلفة بلغ نحو 3000 بحث في الكويت، وهو عدد ليس بقليل إذا قورن بالدول المجاورة، فيما وصل عدد الأبحاث المنشورة في الدوريات غير المصنفة إلى 1034 من 2008 حتى 2014.

عدد الاقتباسات
ويعتبر عدد الاقتباسات والاستشهادات المرجعية citations بالبحث العلمي من أهم أساليب تقييمه، ومؤشراً على جودته واستفادة الباحثين الآخرين منه، حيث يستعين الباحثون بالمعلومات الواردة في أبحاث زملائهم، ولذلك أنشئت قواعد بيانات عالمية لمعرفة نسبة الاقتباسات، فيما يعتقد باحثون أن ذلك المعيار لا يكون دقيقاً دائماً في تحديد أهمية البحث وتفوق الباحث.
ورغم تقارب عدد الأبحاث المنتجة في الكويت مع قطر، وتفوق الكويت على عمان والبحرين في بعض التخصصات، فقد حلّت الأبحاث الكويتية في المرتبة قبل الأخيرة في متوسط معدل الاستشهاد خلال الأعوام 2008 ــ 2012، حيث جاءت بمتوسط 0.68، مقابل 1.01 لقطر، و0.96 للسعودية، والامارات 0.79، وعمان بـ0.73، وأخيراً البحرين بـ0.50.
ويرى معنيون أن سبب انخفاض الاقتباسات المأخوذة عن الابحاث الكويتية، لنشرها في مجلات علمية غير ناضجة، أو لضعفها وعدم تلبيتها متطلبات الباحثين الآخرين، مما يجعلها في دائرة الشك بقدرتها على اصابة هدفها للارتقاء بالدولة، لاسيما أن أغلب الأبحاث علمية، في الطب والهندسة والكيمياء، التي يفترض أن تكون منشورة في المجلات المرموقة، ويطلع عليها الباحثون في جميع أنحاء العالم.
بينما يشير التقرير إلى أن معظم الاقتباسات المأخوذة عن الدول العربية تأتي من الأبحاث القطرية والسعودية، وأن الأبحاث في قطر والسعودية «شهدت تطوراً سريعاً ليس في الأعداد فحسب، بل في الجودة أيضاً».

عدد الباحثين
ولفت التقرير إلى أن عدد باحثي قطر يزيد على باحثي الكويت بنحو 4 أضعاف، حيث بلغ عدد باحثي قطر 587 في كل مليون نسمة عام 2013، في مقابل 135 باحثاً فقط للكويت، كما أنه بناء على قائمة الباحثين الاكثر ذكراً في الاستشهادات لـThomson Reuters، غاب باحثو الكويت في الأعوام الأربعة الماضية، في حين جاءت أسماء لباحثين ينتمون لجامعات في السعودية وقطر.
وبينما يساهم التعاون مع بعض باحثي الدول المتطورة في انجاز البحوث ذات الجودة، لم تكن الحال كذلك بالنسبة لعدد من الدول العربية، من بينها الكويت، التي تتعامل ــ وفقاً للتقرير ــ مع باحثي الولايات المتحدة في المقام الأول، يليهم باحثو مصر، ثم المملكة المتحدة، وكندا والسعودية على التوالي، أما قطر فتتعامل مع باحثي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، ثم الصين وفرنسا وألمانيا خلال 2008 ـــ 2014.
وبناء على ذلك، يرى البعض أن توجهات البحث العلمي في البلاد يجب أن تضع الجودة والقيمة في المقام الأول، بحيث يستفيد منها المجتمع وتسهم في رفع سمعة البلاد البحثية والعلمية بالمحافل الدولية، وإن كان مهماً أيضاً النظر إلى عدد الأبحاث والباحثين، والاسراع في تطبيق خطط التطوير لتحسين وضع العلوم في الكويت حتى 2030.

فقدان الريادة
واختتم التقرير بوصف وضع العلوم بالكويت والمؤسسات البحثية والجهود والخطط الهادفة للتحسين، وذكر أنه «كانت الكويت الدولة الرائدة في التكنولوجيا والعلوم والتعليم العالي بالمنطقة في الثمانينات، ثم بدأت في فقدان ريادتها»، كما تكشف تقارير التنافسية عن تدهور واضح في كثير من المؤشرات لديها، كما تسبب الغزو العراقي في ضياع بعض فرص التنمية.

 

[justice]

سوري تحوّل بـ 20 ألف دينار إلى كويتي بالتأسيس!
يعمل وكيل ضابط في «القوات الخاصة» بوزارة الداخلية
محمد الهزيم

• 3
  

• والده أخفى مستنداته وادعى أنه «بدون» ودخل الجيش الكويتي واستمر في عمله سنوات براتب 1700 دينار حتى بعد افتضاح أمره أنه سوري


ضربة تلو أخرى، ويتساقط مزوّرو الجنسية الكويتية، بجهود مشهودة يقودها ويشرف عليها «صائد المزوّرين» وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والإقامة اللواء الشيخ مازن الجراح، وإدارة مباحث الجنسية.
أما «مزورو قضية اليوم» فهما سوريان، أب وابنه، أخفى الأب جنسيته وادعى أنه «بدون» وبذلك التحق بالجيش وترقى إلى رتبة وكيل ضابط وبراتب 1700 دينار شهرياً، فيما تمكن (الأب) من رشوة مواطن بـ20 ألف دينار، ليمنح ابنه الجنسية (بالتأسيس) ويدخل وزارة الداخلية (إدارة القوات الخاصة) وكيل ضابط، إلى أن سقط في القبضة الأمنية.
وكشفت مصادر أمنية لـ«الراي» قصة التزوير، مفيدة أن المعلومات عن الكويتي المزيّف بلغت نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، فأوعز إلى وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري وإلى اللواء الجراح بسرعة القبض على المتهم.
ولفتت المصادر إلى أنه تم تشكيل فرقة من رجال ادارة مباحث الجنسية لجمع التحريات فتوصلت إلى أن المتهم كان متواجداً في الكويت منذ سنة 1985 تقريباً وهو سوري الجنسية ولديه مستنداته الثبوتية، لكنه بعد التحرير أخفى كل أوارقه وقيد نفسه في الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية على انه لا يحمل أي مستندات (بدون) وبناء على ذلك التحق بالجيش الكويتي، وفي عام 2000 تم كشف أمره بأنه سوري الجنسية واستخرج مستنداته السورية في ما يسمى «تعديل وضع» لكن الغريب في الأمر انه استمر في العمل بالجيش الكويتي حتى وصل إلى رتبة وكيل ضابط ويتقاضى راتبا شهريا قدره 1700 دينار.
وقالت المصادر إن الأمر لم يقف عند هذا الحد، فقد اتفق «وكيل الضابط» السوري مع مواطن كويتي على إضافة ابنه (من مواليد 1991) في ملف جنسيته زورا مقابل 20 ألف دينار، فحصل على إثباتات من جنسية وجواز سفر، وأصبح كويتياً بالتأسيس في العام 2010 وعمل في وزارة الداخلية (إدارة القوات الخاصة).
وتم ضبط الكويتي المزيّف في معسكره، وتمت مواجهته بما توصلت إليه التحريات فأقر واعترف، وأرشد إلى مسكن والده الذي تم ضبطه، وبالتفتيش في مسكنه تم العثور على شهادة ميلاد سورية للمنتحل صفة الكويتي وكذلك على بعض المستندات التي تدل انه سوري الجنسية، كما تمت مخاطبة الهيئة العامة للمعلومات المدنية فتبين أن للكويتي المزيف قاعدة بيانات باسمه السوري واسمه الكويتي بالصورة نفسها، وعليه أحيل المتهمان إلى النيابة العامة بعد أن سجلت لهما قضية جنايات الجنسية
أما بخصوص المواطن الكويتي فتبين انه توفي في العام الماضي في السعودية، وعليه تمت إحالة الأب والابن إلى النيابة العامة بعد ان دونت لهما قضية جنايات الجنسية والجوازات، واعترف المتهمان لدى النيابة العامة بجريمة التزوير في المحررات الرسمية.
الراي

 

[justice]

• 576

الرمان المصري في قفص الاتهام الأسترالي
تحاليل أثبتت تلوث بذوره بفيروس يسبب التهاب الكبد الوبائي
35

أمرت السلطات الأسترالية بسحب جميع منتجات الرمان المصري المعلبة والمثلجة وإرجاع الشحنات الواردة منها إلى مصدرها، وذلك بعد اكتشاف ارتباطها بتفشي حالات التهاب الكبد الوبائي من الفئة A في ولاية نيو ساوث ويلز وفي مناطق أخرى.
ووفقا لما أورده موقع «فود سيفتي نيوز» نقلاً عن هيئة الصحة الأسترالية فإن تحاليل مختبرية أثبتت تلوث بذور الرمان المجمدة المستوردة من مصر بالفيروس المسبب للالتهاب الكبدي من الفئة A، وأنها مرتبطة بالتسبب في تفشي حالات وبائية في مدن في ولاية نيو ساوث ويلز، وسيدني، وولونغونغ، وبعض ولايات الساحل الأوسط.
وأعلنت سلطات الصحة في ولاية نيو ساوث ويلز أن 7 أشخاص على الأقل ممن ثبتت إصابتهم حتى الآن بالتهاب الكبد الوبائي (A) أكدوا أنهم أكلوا بذور رمّان مجمّدة من ذلك النوع، مشيرة إلى أن «الاختبارات الجينية المتوفرة حتى الآن في بعض الحالات قد حددت سلالة معينة من الالتهاب الكبدي ثبت وجودها في عينات الرمان المستورد من مصر.
وأشار الموقع إلى أن تحريات السلطات المعنية كشفت عن أن منبع الوباء هو سلسلة متاجر «Coles» التي تستورد بذور الرمان المجمد والمعلب من مصر، وهي الموزع الحصري للرمان المجمد الذي يحمل العلامة التجارية Creative Gourmet والذي يتم استيراده من مصر.
وقالت «ليزا سزابو» التي تشغل منصب الرئيس التنفيذي لهيئة الأغذية في ولاية نيو ساوث ويلز، إنه تم التأكد من أن منتجات الرمان المثلج المستوردة من مصر فقط هي السبب في تفشي تلك الحالات.
ودعت السلطات المعنية المواطنين الأستراليين الذين أكلوا منتجات رمان مثلج من تلك العلامة التجارية إما إلى الخضوع إلى فحوصات الالتهاب الكبدي أو على الأقل مراقبة ظهور أعراض معينة لديهم خلال الأسابيع المقبلة، إذ إن فترة تحضين الفيروس تستمر 50 يوماً.


الراي

للعلم .. في لجنة دائمة مستقلة مختـصة بسلامة و صحة الغـذاء أنشأت بقرار و لديها ميزانية و موظفين و اعـضاء اللجنة يتلقون رواتب .. و في وزارة صحة و تجارة و بلدية ...و الخبر نشر في جريدة محلية ... و الموضوع خطير جدا يتسبب في تدمير صحة الانسان...و لكن جمعيهم صمتوا و لم يفعلوا شيئا تجاهه

علما بأن الفراولة المصرية قد سبق و تم منعها في امريكا لنفس الاسباب .......

و امام هـذه اللامبالاة و عدم قيامهم بتنفيـذ مهامهم .. اضحى كل مواطن عليه ان يتولى درء الخطر على صـحته بنفسه ... فإحموا أنفسكم و عائلاتكم و أحبائكم من هـذا الشر المستطير ...

أعاننا الله .... على مواجهة الامر ..

و حسبي الله و نعم الوكيل ...



​

 

[justice]

القبس



من الذاكرة
حكومة بلاغ ضد بلاغ!
خالد الطراح 22 أبريل، 2018
099 2 دقائق




ليس مستغرباً الحديث الصحافي للمستشار رجيب الرجيب، المحامي العام لنيابتي الأموال العامة والشؤون التجارية (القبس 18 ــ 2 ــ 2018) بخصوص «خلو البلاغات من المستندات الدالة» على شبهات جرائم المال العام، وهو حديث يعكس حقيقة الوضع في الحكومة، التي تقدم بلاغات مبتورة لرفع الحرج السياسي عنها، ورمي الكرة بملعب النيابة العامة!
النيابة العامة، كما تفضل المحامي العام، «جهة قضائية تتولى التحقيق الجنائي، وليست جهة فحص أو لجنة تقصي حقائق»، وهو ما يستوجب مخاطبة الحكومة السيد النائب العام، كما فعلت أخيراً بخصوص الأحكام غير المنفذة من بعض الجهات الحكومية أو المسؤولين، لمعرفة طبيعة وعدد «البلاغات بلا مستندات».
أورد مثالاً على تناقض البلاغات الحكومية التي تقدمها الوزارات، وهو بلاغ وزير المالية السابق في أكتوبر 2016 إلى النائب العام، بناء على طلب ديوان المحاسبة، بالنسبة لمخالفات مالية تحمل شبهة هدر للمال العام، تخص استثمار احدى الشركات العقارية الكويتية مملوكة للهيئة العامة للاستثمار، وتخضع لقانون المال العام، بشأن استثمار في فرع شركة أخرى وفقاً لما ورد في تقرير ديوان المحاسبة ومستندات رسمية.
في 23 ــ 11 ــ 2017 بعد استقالة الحكومة في 30 ــ 10 ــ 2017، وتكليفها بتصريف العاجل من الأمور، وجه وزير المالية السابق خطاباً إلى النائب العام، بشأن بلاغ 2016، نفى فيه وجود مخالفات مالية وهدر للمال العام، وهو ما يتناقض كلياً مع ما ورد في البلاغ الأول للوزير، الذي استند فيه على تقرير ديوان المحاسبة!
القضية التي هي قيد التحقيق حالياً في النيابة العامة، بتعاون ديوان المحاسبة الذي حضر ممثلوه تقريبا 6 جلسات تحقيق، آخرها كان في 2 ــ 4 ــ 2018، حيث تم تقديم كل ما لدى الديوان من مستندات، وفنّد كل البيانات والمعلومات المتعلقة بالقضية، خصوصا بلاغ النفي لوزير المالية السابق، ونتائج لجنة التحقيق التي تم تشكيلها بقرار وزير المالية السابق رقم 47، وشهادة المدقق الخارجي، وما صاحب ذلك من تناقض قي تقارير متضاربة بشأن القضية محل التحقيق!
في 10 ــ 4 ــ 2018، وجه رئيس ديوان المحاسبة خطابا رقم 3 ــ 1 ــ 28 ــ 140ـ س 120، إلى رئيس مجلس الأمة، طالباً بإحالة التقرير وكل المستجدات الخاصة إلى لجنة حماية الأموال العامة، بصفتها اللجنة التي سبق لها مباشرة التحقيق في القضية نفسها لاستكمال التحقيق في ضوء بلاغ النفي الرسمي، ومعلومات اكتشفها الديوان حديثاً، إلى جانب مخاطبة النائب العام بالتاريخ نفسه (19 ــ 1 ــ 28 ــ 140 – 118) توثيقاً لرد الديوان رسمياً على كل ما ورد للنيابة العامة من معلومات ومستندات، بما في ذلك بلاغ نفي 2017، إضافة إلى خطاب آخر لوزير المالية الحالي 22 (1 ــ 140 ـ س 119)، بطلب تزويد الديوان بالمزيد من المستندات والأوراق الرسمية ذات العلاقة، وتبيان الرأي الرسمي في شأن بلاغي 2016 و2017.
القضية تعود إلى استثمار تلك الشركة بنسبة %20 حوالي 13 مليون دولار أميركي، إلى أن انخفضت نسبة الاستثمار إلى %4.5، بسبب شبهات هدر نتيجة توكيل رسمي من الشركة للرئيس التنفيذي لفرعها في البحرين، وتم تحويل أموال الشركة من البحرين إلى الشركة الرئيسية في الكويت، ومن ثم تم تحويلها إلى خارج الكويت، وتحديداً إلى فرنسا وفقاً لمستندات ديوان المحاسبة!
أعان الله النيابة العامة على فك طلاسم رسمية تتعلق ببلاغ ضد بلاغ، وحتى تتضح الصورة القانونية بشكل نهائي، أرفع هذه التفاصيل إلى سمو رئيس الحكومة للتثبت منها، وحسم مدى سلامتها قانونا بلاغ النفي لوزير المالية السابق، وهو وزير في الحكومة الحالية بعد استقالة الحكومة وقبل التشكيل الوزاري الأخير، وهل هذا البلاغ يندرج تحت تصريف العاجل من أمور؟!
أضع هذه المعلومات بين يدي هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) لمباشرة تحقيقها أيضاً.

خالد أحمد الطراح

 

[justice]

وانتشر مقطع فيديو مسجل على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، لفريق تدخل سريع فلبيني يعمل على تهريب عمالة منزلية من بيوت كويتية في مركبات تحمل لوحات دبلوماسية.

وعلق السفير الفلبيني لدى الكويت ريناتو أوفيلا، على مقطع الفيديو قائلا إن الفريق يقوم بعمليات كهذه منذ أكثر من شهر، وأنقذ حالات كثيرة من منازل مخدوميها في جميع مناطق الكويت.

وأضاف أوفيلا، في تصريحات لوكالة أنباء "الأناضول"، أن تدخل الفريق، الذي يتكون من 7 أشخاص، يحدث عند الحالات الطارئة التي لا يمكنها انتظار مخاطبة وزارتي الداخلية والخارجية الكويتيتين لتدخلهما.

وتسبب العثور على عاملة فلبينية تدعى، #جوانا_ديمفيليس، مقتولة ومجمدة في ثلاجة بالكويت، خلال فبراير/شباط الماضي، بتوتر العلاقات الكويتية الفلبينية.


https://www.alarabiya.net/ar/arab-a...يت-تستدعي-سفير-الفلبين-حول-تصريحات-مسيئة.html

 

[justice]

مصدر أمني أكد أن ديبلوماسيين من السفارة متورطون في التخطيط لعمل فريق الإنقاذ
«الأنباء» تكشف التفاصيل الكاملة لخطة «الداخلية» للإيقاع بالمتورطين في تهريب الفلبينيات من منازل الكفلاء
الاثنين 2018/4/23
المصدر : الأنباء
عدد التعليقات 3
عدد المشاهدات 4880
A+

A-

الفيديو الذي فجر القضية ويبدو عدد من المتورطين في قضية تهريب الخادمات

السفير الفلبيني ريناتو بيدرو أوفيلا

• المضبوطون اعترفوا بأنهم ضمن فريق مكون من ٩ أشخاص حضروا إلى البلاد قبل شهر وتلقوا أوامر بسرعة المغادرة بعد انتشار الڤيديوهات.. لكنهم وقعوا في قبضة الأمن
• المتهمان الأول والثالث ضُبطا مقابل السفارة والثاني في المطار قبل هروبه
• متهمان أكدا أنهما يعملان في الاستخبارات الفلبينية وتلقيا تكليفات بالقيام بـ «مهمة وطنية» لإغاثة المضطهدات
• مصور الواقعة «السائق الطبيب» كان الخيط الأول في الإيقاع بأحد مواطنيه قبل هروبه خارج البلاد
• مباحث مبارك الكبير أوقفت المتهمين الثلاثة من دون أي مقاومة
• التحفظ على المركبتين المستخدمتين

عبدالله قنيص ـ محمد الجلاهمة

كشفت مصادر أمنية تفاصيل الإيقاع بـ 3 متورطين في تهريب الفلبينيات من منزل كفلائهن حيث اعترفوا بأنهم ضمن فريق مكون من 9 أشخاص جاء الى البلاد قبل شهر وتلقوا أوامر بسرعة المغادرة، إلا ان رجال مباحث مبارك الكبير تمكنوا من ضبط 3 منهم بينهم السائق الذي كان يقوم بتصوير التهريب واثنان من المتورطين تبين في الاعترافات انهم يعملون بالاستخبارات الفلبينية وتلقوا تكليفات بالقيام بمهمة وصفوها بأنها «قومية» تتمثل في إعادة بعض «المضطهدات» من الفلبينيات حسب قولهم.

وحول التفاصيل الكاملة لكيفية الإيقاع بالمتهمين الثلاثة قالت مصادر أمنية ان الإدارة العامة للمباحث الجنائية شكلت عدة فرق عمل لهذا الهدف.

وأضافت المصادر انه خلال وجود احدى دوريات المباحث على مقربة من السفارة الفلبينية تم توقيف شخص فلبيني يعمل في السفارة بوظيفة سائق رغم انه طبيب، حيث تم إخضاعه للتحقيق فاعترف بأن دوره يقتصر فقط على تصوير واقعة الهروب، واعترف بأن اجمالي مرتكبي الواقعة 9 أشخاص، منهم شخص في طريقه للسفر الى موطنه ليتم ضبطه.

ومضت المصادر الأمنية بالقول: على الفور تم إخطار مدير عام الإدارة العامة للمباحث الجنائية والذي وجّه بسرعة ضبط المتهم، حيث انتقلت قوة من المباحث الى الفندق الذي يقيم به وتبين انه توجه للمطار فلحقت به القوة وتم ضبطه قبل السفر.

وأضافت المصادر ان الفلبينيين اقتيدا الى مقر مباحث مبارك الكبير حيث أقرا بأنهما من بين أشخاص آخرين يعملون في الاستخبارات الفلبينية، وكلفوا بالقيام بـ«مهمة وطنية» وهي السفر الى الكويت وتهريب خادمات يتعرضن للتعذيب من قبل كفلائهن (على حسب ادعائهم).

وكشف المتهم قبل الهروب إلى خارج البلاد ان اثنين من زملائه التسعة تمكنا من المغادرة ولايزال الباقون داخل البلاد.

وأشارت المصادر الى ان الموقوفين ارشدا عن المركبتين اللتين استخدمتا في عملية التهريب، فانتقلت قوة من المباحث وعثرت عليهما وتم نقلهما الى مديرية امن محافظة مبارك الكبير.

ولفتت المصادر إلى ان رجال مباحث مبارك الكبير ولدى السؤال عن مدير الفندق تبين انه عربي الجنسية وغادر البلاد بعد تداول المقطع خشية اتهامه بالتستر على جريمة.

ومساء أمس تمكنت قوة من مباحث مبارك الكبير ايضا من ضبط متهم ثالث على مقربة من السفارة.

ورجح المصدر الامني ان يكون بقية فريق الاستخبارات الفلبينية متواريا عن الأنظار داخل الفندق، مؤكدا ان هناك رقابة شديدة وجهودا حثيثة يبذلها رجال الأمن لضبط جميع المتورطين في واقعة التهريب بهدف تقديمهم للعدالة.

وردا على سؤال حول ما إذا ما كان الموقوفون أبدوا أي مقاومة قالت المصادر إن رجال المباحث لم يواجهوا أي مقاومة تذكر، مشيرة الى ان السائق مقيم في الكويت منذ سنوات ويتحدث اللغة العربية بطلاقة.

وحول اعترافات الموقوفين الثلاثة بشأن كيفية التواصل مع الخادمات قالوا إن هناك فلبينيات يتعرضن للتعذيب ـ على حد زعمهم ـ يتواصلن مع اسرهن او مع السفارة عبر الإيميل، وبناء على هذه الاتصالات يتم الحصول على أرقامهن والتنسيق معهن حول التوقيت المناسب لوجودهن بمفردهن.

وخلص المصدر للتأكيد بان «الداخلية» لديها قناعة راسخة ان هناك ديبلوماسيين من داخل السفارة هم الذين يديرون عملية التنسيق في هروب الخادمات واعطاء التكليفات للفريق المطلوب ضبطه.

«الداخلية»: متهمان اعترفا بتحريض الخادمات على الهرب من منازل كفلائهن

تمكنت الإدارة العامة للمباحث الجنائية من ضبط شخصين من الجنسية الفلبينية وذلك اثناء قيامهما باستدراج مجموعة من عاملات المنازل من ذات الجنسية.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة في بيان صحافي أمس الأحد إنه اثناء التحقيق مع المتهمين اقرا واعترفا بارتكابهما هذه الجريمة وعدة جرائم مماثلة في مناطق مختلفة من البلاد، جار العمل على حصرها.

وأضافت ان المتهمين أفادا ايضا بأنهما يقومان بالفعل بالتواصل مع عاملات المنازل من الجنسية الفلبينية وتحريضهن على الهرب من منازل كفلائهن.

وأشارت الى ان بعض وسائل التواصل الاجتماعي تداولت فيديو لمجموعة من الاشخاص يقومون بتمكين مجموعة من عاملات المنازل من الجنسية الآسيوية للهرب من منازل كفلائهن.

وذكرت ان مجموعة من المواطنين تقدموا ببلاغات مختلفة نتيجة لتلك الممارسات التي نتج عنها تعرض بعض عاملات المنازل للاستدراج من قبل اشخاص مجهولين من امام منازلهن، الامر الذي دعا قطاع الامن الجنائي الى تكثيف البحث والتحري وجمع الاستدلالات لضبط مرتكبي تلك الممارسات المؤثمة والتحقيق معهم لتقديمهم للجهات المختصة.

السفير الفلبيني لـ «الأنباء»: نتحرك في الحالات الطارئة لإنقاذ مواطنينا

أسامة دياب

أكد السفير الفلبيني لدى البلاد ريناتو بيدرو أوفيلا أن السفارة سلمت «الخارجية الكويتية» ردا على ما تمت إثارته وتداوله في الآونة الأخيرة عن قيام فرقة إنقاذ تابعة للسفارة بتهريب الخادمات من منازل كفلائهن، موضحا ان اهم ما ورد في الرد هو أن السفارة تتحرك دائما بالتعاون مع الشرطة في معظم الحالات، ولكن في حال تأخر رد الشرطة تتحرك السفارة في الحالات الطارئة لإنقاذ العاملات، ولكن دون دخول المنازل.

وأضاف أوفيلا - في تصريح خاص لـ «الأنباء» - أن بلاده تقدر الضغوط الملقاة على عاتق الحكومة الكويتية سواء من النواب أو من الشعب ولذلك تم استدعائي مرتين الأسبوع الماضي (الجمعة والسبت)، لافتا إلى أن عودة العلاقات الطبيعية بين البلدين تعتمد على رد فعل الطرفين خلال الأيام القادمة، متوقعا أن تقوم بلاده بالرد اليوم.

وردا على سؤال حول مدى معرفته بالمطالبات النيابية والشعبية برحيله عن البلاد قال أوفيلا : علمت بذلك خلال اجتماعي الأخير مع مسؤولي الخارجية، مشيرا إلى أنه لا يعرف أبعاد الموقف ولا يستطيع توقعها، فإما أن تعود الأمور إلى طبيعتها أو يتفاقم الوضع وهذا ما ستكشف عنه الساعات القادمة.

وحول ما إذا كانت زيارة الرئيس الفلبيني إلى الكويت مازالت قائمة، قال لا أعلم، ولكن ستظل الزيارة قائمة إذا عادت الأمور إلى المؤشر الطبيعي بين البلدين، أما إذا تفاقم الوضع فبالطبع سيتم تأجيل الزيارة.

وأشار إلى أن الديبلوماسيين المنتدبين من «الخارجية الفلبينية» إلى السفارة لتسهيل إجراءات مخالفي الإقامة للاستفادة من مهلة «الداخلية» بعضهم قد عاد إلى مانيلا والبعض الآخر مازال في الكويت، نافيا أن يكون أيهم قد اشترك في عمليات تهريب الخادمات.

الهنود يقلدون الفلبينيين في تهريب الخادمات

سعود الدعيج

فيما يبدو تقليدا لظاهرة خطف الخادمات التي انتهجتها السفارة الفلبينية في البلاد، حاول شخصان ذكرا انهما متطوعان بالسفارة الهندية تهريب احدى الخادمات من نفس جنسيتهما من منزل مخدومها.

وكانت لبنانية متزوجة من مواطن وتقيم في منطقة سلوى قد أبلغت رجال الأمن بأنها شاهدت مركبة تقف أمام البيت، وعلى متنها 3 أشخاص آسيويين، ونزل منها اثنان ودخلا الى مسكنها بهدف تهريب احدى الخادمات، وعلى الفور توجهت دوريات الأمن الى منزل اللبنانية وزوجها المواطن ونجحت في ضبط الآسيويين الثلاثة وتبين انهم من الجنسية الهندية وتم تحويلهم الى المخفر واحتجازهم تمهيدا للتحقيق معهم في قضية دخول مسكن بغير إذن، بالإضافة الى تحريض الخادمة على الهروب.

وذكر الثلاثة في التحقيقات الأولية ان الخادمة استغاثت بهم عبر هاتف نقال وطلبت تهريبها من منزل مخدومها أو أخذها الى السفارة.

ڤيديو جديد يدحض مزاعم السفير الفلبيني ويوثق عملية منظمة لتهريب خادمة فلبينية من منزل مواطن
بالفيديو .. غضبة كويتية ضد السفارة الفلبينية

 

[justice]

الورقية - المحليات
الممتنعون عن تنفيذ الأحكام في عهدة الحكومة


الأحكام القضائية التي لم ينفذها المسؤولون خلال تلك الفترة بلغ عددها 288 حكماً.






محرر القبس الإلكتروني 23 أبريل، 2018
0761 أقل من دقيقة




مبارك حبيب|
كشف مصدر مطلع أن محاسبة المسؤولين الذين يمتنعون عن تنفيذ الأحكام القضائية باتت بالأسماء أمام مجلس الوزراء، ويتوقع أن تتخذ الحكومة خطوات غير مسبوقة بحقهم خلال الأيام المقبلة.
وقال المصدر لـ القبس إن النائب العام المستشار ضرار العسعوسي سلم الحكومة مؤخراً كتاباً يتضمن أسماء المسؤولين بدرجة «وكيل وزارة» الذين تم تقديم شكاوى ضدهم بعدم تنفيذ الأحكام منذ يناير 2017 وحتى أبريل الجاري.
وأشار المصدر إلى أنه اتضح من خلال الكتاب الذي أعده النائب العام أن الأحكام القضائية التي لم ينفذها المسؤولون خلال تلك الفترة بلغ عددها 288 حكماً.
وبين المصدر أن معظم أعذار الممتنعين عن تنفيذ الأحكام واهية وبلا مبرر، فغالباً ما يتعذرون بأن الميزانية لم تصرف حتى الآن وفي بعض الأحيان يطلبون توضيح منطوق الحكم من إدارة الفتوى والتشريع حتى يستغرق الأمر وقتاً أطول لعدم التنفيذ، لافتاً إلى أن خطوة الحكومة بمحاسبة المسؤولين الممتنعين عن تنفيذ الأحكام هي الأولى من نوعها.
وتأتي هذه الإجراءات بعد ما أثارته القبس في لقائها مع مدير نيابة العاصمة ناصر البدر بشأن عدم تنفيذ عدد من المسؤولين للأحكام القضائية.

 

[justice]

هـانت على الكويتيين احوال ديرتهم البائسة .......

فإستهان بها الآخرون ... حتى وصـل الأمر الى الاستهانة بأمنها و استباحة منازل المواطنين من فرق تدخل أمنية تأتي عابرة للحدود ...


و حتى هـذه المرحلة من التطورات الخطيرة جدا .. و التي لها تداعيات قاسية كـثـيرة اهمها تلك التي تمس مسار حياة المواطنين و نفسياتهم .. و تقييمهم للإدارة الحكومية... و التي تعتبر إعتداء خارجي من دولة على الكويت .. و تعتبر ثاني اخطر اعتداء بعد اعتداءات العراق.. أقول هـذه المرحلة من التطورات الخطيرة جدا لن تغير شيئا من الاحوال القائمة القاتمة.. و سوف يعود الهوان الى ماكان عليه .. و لن يحاسب أحد ..و لن يحدث أي تغيير .,..

عدى ان ما حدث هو مؤشر لإحداث مشابهه بـصورة او بأخرى قد نراها تقع .. ... فالعالم يرى و يتابع ما حدث من إعتداء و تدخل بفرق امنية من دولة على الكويت ..و مـصورة و منشورة باستهزاء و خيلاء .. و يعلن عنها جهارا نهارا و رسميا سفيرها دون اي اهتمام او اكتراث منه بالحكومة و أجهزتها..
و
يراقب و كيف تتعامل معها الكويت و ماهي ردة فعلها ..

و ردة فعلها.. و التي جاءت بعد الحاح المواطنين .. مع الاسف سادها الهوان و الغرابة و الـصـدمة المفجعة في كيفية التعاطي مع هـذا الاعتداء الفج الخطير على كرامة الكويت و استباحة امن و بيوت مواطنيها و أنظمتها و مؤسساتها ..

فعلى سبيل المـثـال لا الحـصـر .. تـضـمن كتاب إبعاد السفير كلمات الرجاء من الكويت _المعتدى عليها _ موجهه للفلبين تتمنى تجاوز الازمة و تدعيم العلاقات ..

هل الكويت هي التي افتعلت الازمة حتى تطلب تجاوز الازمة ؟؟؟ ... الامور تسير بالعكس .. اليس المعتدي هو من يفترض أن يطلب من الكويت تجاوز الازمة ؟؟؟ ...
هل يعقل هـذا..
ما الرسالة التي أوصلناها لهم غير المزيد من الهوان .. و ما الرسالة التي وصلت العالم ...

في بريطانيا تم الاعتداء على روسي و ليس بريطاني ..روسي ..على ارضها .. فقامت الدنيا و لم تقعد


العالم لا يرحم ... و الزمن لا ينتظر ..

و القلوب لم تعد تسطبر ...
.....................................................


القبس PDF البحث المتقدم

الورقية - المحلياتمحليات

هل كنت تتخيل أن مشهد مـثـل هـذا ممكن يحدث امام بيتك ؟؟؟ ..فرقة أمنية من دولة تهاجم بيتك لتأخـذ خادمتك رغما عنك

نعم حدث لمواطنين .. و الـصـورة حقيقية .. و الفرقة الامنية الفلبينية هي من صورتها زهوا و تجاسرا ...


تسلسل الأحداث منذ ظهور فيديو تهريب الخادمات
محرر القبس الإلكتروني 25 أبريل، 2018
0734 دقيقة واحدة




2018/4/21

1 – استعدت وزارة الخارجية سفير الفلبين لدى البلاد، حيث تم تسليمه مذكرتي احتجاج تتعلقان بالتصريحات التي صدرت عن بعض مسؤولي بلاده، والتي تنطوي على إساءة بالغة للكويت، فضلاً عن التصرفات التي قام بها بعض العاملين في سفارة جمهورية الفلبين، والتي تمثل إخلالاً وتجاوزاً للأعراف الدبلوماسية التي تحكم علاقات البلدين، وفقاً لما نصت عليه اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

2 – سفير الفلبين: نتدخل لإنقاذ عمالتنا ولا ننتظر «الداخلية» الكويتية، والإعلان عن تشكيل فريق تدخل سريع لتهريب الخادمات من منازل مخدوميهن.

2018/4/22

1 – «الداخلية» حددت هوياتهم.. وأحدهم يعمل طبيباً «الخارجية» تمهل سفير الفلبين 3 أيام: سلِّمنا المرتكبين أو تغادر.

2 – اعتراف السفير أوفيلا بشأن «فريق تهريب الخادمات» انتهاك صارخ
النواب للفلبين بلغ السيل الزبى.

3 – العنزي والعتيبي أكدا أن تصرفات السفارة الفلبينية تخالف القانون الدولي
قانونيان لـ«الأنباء»: للحكومة الحق في إبعاد المتورطين فوراً

4 – الفلبين: أنفقنا 1.14 مليون دولار لإعادة مواطنين من الكويت «126 ألف دينار كويتي صرفت كمساعدات مالية للعائدين».

2018/04/23

1 – «الداخلية» ترد على السفارة.. وتفرض هيبة الدولة
3 من مهربي الخادمات في قبضة المباحث
«الخارجية»: إجراءات تصعيدية بحق السفارة

2 – قضية «تهريب الخادمات» تتفاعل نيابياً طلب تحقق.. جلسة برلمانية. تلويح باستجواب

3 – المضبوطون اعترفوا بأنهم ضمن فريق مكون من 9 أشخاص حضروا إلى البلاد قبل شهر وتلقوا أوامر بسرعة المغادرة بعد انتشار الفيديوهات.. لكنهم وقعوا في قبضة الأمن

4 – المهلة تنتهي اليوم.. وسيادة الكويت خط أحمر

2018/4/24

1 – إلقاء القبض على «سائقين» وشخص يعتبر المشرف الرئيسي على عمليات تهريب الخادمات.

2 – اعتبر مجلس الوزراء التصرفات التي قام بها بعض العاملين في السفارة الفلبينية داخل البلاد تعدياً وتجاوزاً على سيادة الكويت وقوانينها.

3 – الجارالله: رد حازم على السفارة إذا لم تسلم أسماء مهربي الخادمات

4 – دوتيرتي اجتمع بالسفير الذويخ مانيلا: نحترم سيادة الكويت

2018/4/25

1 – الفلبين تعترف بالتجاوزات وتهريب الخادمات: نعتذر من الكويت عن تصرفات السفارة

2 – أحالت الإدارة العامة للمباحث الجنائية أول من أمس 3 متهمين فلبينيين في قضية خطف الخادمات من منازل كفلائهن إلى النيابة العامة.

3 – «الخارجية» تتفهم: فرصة للعودة إلى الهدوء، الفلبين تعتذر.. وتعترف بــ«تجاوزات السفارة»

 

[justice]

الورقية - المحلياتمحليات
دكاترة «الأميركية في أثينا».. حازوها من جامعة زائفة
محرر القبس الإلكتروني 4 مايو، 2018
0المشاهدات:2120 2 دقائق




وليد العبدالله|

أظهرت حيثيات التحقيق في الشهادات الوهمية والمشكوك في صحتها في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، التي حصل عليها مبتعثون كويتيون مما يعرف بـ«الجامعة الأميركية» في اثينا، ضعفاً بيّنا لأدوات الرقابة المتبعة من وزارة التعليم العالي ومن «التطبيقي» على السواء، تجاه الجامعة المعنية، وتجاهلهما لإشارات عديدة تلقتها من جهات مسؤولة مختلفة، تفيد بأن جامعة أثينا «محض اختلاق» ومع ذلك تم ابتعاث 8 من أعضاء هيئة التدريس في الهيئة لنيل الدكتوراه فيها!
وكان لافتاً في الحيثيات التي تلقت القبس نسخة منها ان الملحق الثقافي بسفارة الكويت في اثينا، أكد أمام اللجنة التي استدعته لتلقي إفادته في الموضوع، انه أعدّ تقريراً طُلب منه آنذاك بخصوص الجامعة، ذكر فيه انه تحصل على المعلومات الخاصة بالجامعة الاميركية المعنية عن طريق «مواقع على شبكة الانترنت».
وذكر الملحق الثقافي أنه «لم يكن يتوقع صدور قرار باعتمادها من وزارة التعليم العالي قبل التحقق بشكل كافٍ وتام، عبر تكليف المكتب بالانتقال الى مباني الجامعة في مقرها باليونان والتأكد من صحة جميع البيانات بشأنها».. التي سيظهر لاحقاً انها ليست جامعة بالمعنى الحرفي، بل مؤسسة تعليم ما بعد الثانوي لمنح الدبلوم!

جامعة زائفة
تراخي «التعليم العالي» و«التطبيقي» آنذاك، عن حسم الادعاء بوجود جامعة اثينا تكرر أيضا، عندما حانت الفرصة للوزارة والهيئة للتأكد من زيف انها فرع من جامعة ديلاور في الولايات المتحدة، حيث تمت مراسلة المكتب الثقافي في سفارة الكويت بواشنطن، وأكد في رده أن جامعة أثينا «لم تكن فرعا أو ذات أي علاقة بجامعة ديلاور في الولايات المتحدة في أي وقت من الأوقات، كما لم تكن تابعة لجامعة بوسطن».
علاوة على ذلك، أكدت المستشارة الثقافية في المكتب الثقافي لسفارة الكويت بواشطن أن جامعة أثينا المعنية «ليست مصنفة لا الآن ولا سابقاً، ضمن قوائم مؤسسات الاعتماد الأكاديمي التي تعتمدها الجهات المعنية بالتعليم الجامعي في الولايات المتحدة»، ومما يعني أنها «جامعة زائفة» وفق النص الوارد في تقرير الوفد الذي شكلته «التعليم العالي» في 2010.
وذكرت اللجنة في حيثيات التحقيق، أنها كانت استدعت كلا من المستشار الثقافي في باريس عام 2008 والمستشار الثقافي في عام 2010 الذي تشمل مسؤوليته الطلبة الدارسين في اليونان، اضافة الى عضو الوفد الذي زار الجامعة الأميركية في أثينا ومدير المكتب الفني بالجهاز الوطني للاعتماد الاكاديمي وضمان جودة التعليم، ومدير عام التطبيقي السابق، ومديرة المعادلات بالوكالة في «التعليم العالي» خلال الفترة المعنية، والوكيل المساعد للشؤون القانونية في الوزارة، اضافة الى تحقيقها مع الـ8 من حاملي شهادات أثينا.

توصيات التحقيق
وأوضحت اللجنة في توصياتها بعد التحقيق، انه بناء على ما سبق «تم التوصل الى أن جامعة اثينا لم تكن مرخصة كمؤسسة مجازة لمنح شهادات جامعية، بل كمؤسسة تعليم ما بعد الثانوي لمنح الدبلوم في المجالات المختلفة، ويطلق على مثل هذه المؤسسات «مراكز الدراسات الحرة»، وفق قوانين اليونان.
وبيّنت التالي: «من جميع ما ذكر، اتضح للجنة أن هذا الكيان (الجامعة الأميركية في أثينا) مارس التضليل والتزوير لحقيقة مناهجه وتبعيته وترخيصه والمستوى التعليمي والمعايير الأكاديمية، كما ثبت للجنة ضعف أكاديمي واضح في قصر فترة الدراسة للدكتوراه، وكذلك مشرف واحد على رسائل المبتعثين في تخصص المحاسبة، وهو ما اكده التحقيق الذي أجرته اللجنة من الخريجين في هذه الجامعة».
وشددت اللجنة على ان «في ضوء ذلك، يتضح مدى الأخطاء الجسيمة التي وقعت من قبل وزارة التعليم العالي عبر إداراتها المعنية، بما في ذلك الملحقين الثقافيين، وما قدمته من تقارير غير صحيحة ومنبعها مواقع في الإنترنت وتقارير أخرى تحذر وتشكك بهذه الجامعة وتبين عدم قانونيتها دون أن تحرك الوزارة ساكنا».
كما اتضح للجنة أن «ارسال الهيئة المبتعثين إلى الجامعة الأميركية في أثينا اعتمد بشكل كامل على قوائم التعليم العالي، دون أن يكون هناك بحث وتصنيف واختيار لجامعات عريقة من قبل اللجان المختصة في الأقسام العلمية والكليات يتناسب مع سياسة التعليم العالي».

 

[justice]

أخيرة

• 5232

طبية الدكتور بيومي بـ 20 ديناراً
وزارة الصحة تؤكد اتخاذ الإجراءات الرادعة لأي إساءة للجسم الطبي

المحرر الأمني

• 44
  

استدعاء أطباء بالمستشفى وقّعوا الطبّيات للتحقيق


إن كنت بحاجة إلى طبية، فعليك بالدكتور بيومي... هكذا كان يردد المتمارضون الباحثون عن إجازات طبية للراحة والاستجمام، حتى انكشف المستورعلى أيدي رجال المباحث الجنائية، واتضح أن بيومي فني تكييف يتقاضى عن تمرير الطبية 20 ديناراً.
الخيط الذي التقطه رجال المباحث الجنائية بقيادة مديرهم اللواء محمد الشرهان، تمثل في بلاغ مواطنة أفادت فيه بأن رفيقاتها في الدوام بإحدى الوزارات ذكرن أمامها أنهن تمكن من السفر والراحة مقابل حصولهن على إجازات طبية، وعندما استفسرت منهن عن الطريقة، ردت إحداهن: «بيومي بعشرين ديناراً يمنحك الإجازة للوقت اللي تطلبيه»، فطلبت منها تزويدها برقم هاتف الدكتور بيومي، ولما حصلت عليه تواصلت معه وأبلغته برغبتها في الحصول إجازة طبية، فواعدها مساء بمواقف المستشفى ومعها عشرين ديناراً قيمة الخدمة، وعندما التقت به تبين لها أنه يبدو في الستينات من العمر، وأن هيئته لا توحي بأنه طبيب، فزودته بأوراقها الخاصة والمبلغ، وخلال عشر دقائق عاد إليها وسلمها الطبية موقعة ومختومة بِيَوْمَي راحة.
وفي ضوء إفادة المواطنة، كلف اللواء الشرهان رجال إدارة العمليات في الإدارة العامة للمباحث الجنائية بمراقبة المتهم، ليتضح لهم أنه مجرد فني تكييف داخل المستشفى، ولا علاقة له بالطب وتم إرسال مصدر سري إليه أخبره بأنه بحاجة إلى إجازه طبية، وفي الوقت والمكان المحددين لتسليمه الأوراق تم ضبطه، وبمواجهته بالتهمة المنسوبة إليه أقر واعترف بارتكابها.
وقال مصدر أمني «بالتحقيق مع الطبيب الموقع على إحدى الطبيات، أفاد بأنه لا يعلم شيئاً عما يقوم به بيومي، وأنه كان يخبره بأن الطبية مرة تخص صديقة ابنته، ومرة أخرى من طرفه، ونظراً لكبر سنه وخدمته الطويلة مع الأطباء في المستشفى كان يتعاطف معه ويقوم بالتوقيع عليها، وتم حجز المتهم، وجار استدعاء بقية الأطباء في المستشفى للاستماع إلى أقوالهم».؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟



وأضاف أن «وزارة الصحة تفاعلت فور علم مسؤوليها بالقضية، حيث فتحت تحقيقاً داخلياً من جهتها للوقوف على جميع الملابسات، مؤكدة عزمها على اتخاذ الإجراءات الرادعة لأي إساءة للجسم الطبي والقطاع الصحي».

 

[justice]

أمن ومحاكمالأولى - أمن ومحاكمالورقية - المحليات
رشوة مستشار في «الجمارك» بـ20 ألف دينار
محرر القبس الإلكتروني 8 مايو، 2018
0 المشاهدات: 2775 أقل من دقيقة




محمد إبراهيم|
ألقى رجال المباحث الجنائية القبض على وافد يعمل مستشاراً في الإدارة العامة للجمارك إثر تلقيه رشوة.
وقال مصدر أمني إنه بناء على معلومات رتب رجال المباحث كميناً محكماً للمستشار، الذي قبل رشوة من إحدى الشركات بقيمة 20 ألف دينار نظير تسهيله بعض إجراءاتهم غير القانونية، وفي الزمان والمكان المحددَين جرى ضبطه بالجرم المشهود، وعثر لديه على الأوراق النقدية التي جرى ترقيمها.

بيان «الجمارك»
من جانبها، أوضحت الإدارة العامة للجمارك في بيان لها أنه «بحسب المعلومات الأولية لدينا، فإن هناك وافداً عربياً يعمل اختصاصياً قانونياً في الإدارة العامة للجمارك تم التحفظ عليه من قبل وزارة الداخلية».
وأضافت: «وجه المدير العام للجمارك المستشار جمال الجلاوي بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة للتنسيق مع الداخلية للوقوف على حقيقة الموضوع وكل المعلومات والتأكد من سلامة أي إجراء جمركي».
وأعلنت أنها ستنشر في أقرب وقت ممكن بعد استيفاء كل المعلومات والبيانات بياناً مفصلاً عن حقيقة ما تم نشره.
وأكدت أنها تحرص دائماً على مكافحة الفساد بشتى أنواعه، ولن تتوانى في تحويل أي شبهة يجرمها القانون الكويتي أو قانون الجمارك إلى النيابة العامة، وأنها تعمل يداً بيد مع الجهات ذات العلاقة، وأولاها الداخلية، لتطبيق القانون على الجميع.
وجددت التأكيد على ثقتها في رجال الجمارك الذين يعملون على مدار الساعة لحماية المجتمع الكويتي من السموم والممنوعات.

 

[justice]

اقتصادالأولى - اقتصادالورقية - الاقتصاد
مؤشر عالمي: الكويت مدينة تحتاج تطويراً
أتت في المرتبة الرابعة خليجياً بعد دبي وأبو ظبي والدوحة
محرر القبس الإلكتروني 21 مايو، 2018
0 المشاهدات: 4200 دقيقة واحدة




رزان عدنان|
احتلت الكويت المرتبة الرابعة خليجياً وعربياً في مؤشر المدن المتطورة Cities in Motion لعام 2018 الصادر عن كلية IESE لإدارة الأعمال التابعة لجامعة نافارا الأسبانية، التي صنفّت أداء مدينة الكويت بأنه «غير جيد».
كما جاءت الكويت في المرتبة 128 عالمياً في المؤشر، الذي يصدر للعام الخامس، ويضم 165 مدينة عالمية و74 عاصمة في 80 دولة في العالم.
وتحلل كلية IESE في مؤشرها للمدن المتطورة تطور المدن في 9 مجالات تعتبر أساسية في تقدم أي مدينة وتتمثل بالتالي في: الاقتصاد، ورأس المال البشري، والتماسك الاجتماعي، والبيئة، والحوكمة، والتخطيط الحضري، والـتأثير العالمي، والتكنولوجيا، والتنقل وشبكة المواصلات.
في نطاق هذه المؤشرات، حققت الكويت ترتيباً متقدماً نسبياً فقط في مجال التكنولوجيا، بعد أن احتلت المركز 35 عالمياً، كما جاء ترتيب الكويت جيداً في التماسك الاجتماعي، إذ احتلت المركز 65 على العالم. في المؤشرات الأخرى، لم تحرز الكويت ترتيباً حَسنَاً، إذ جاءت في المركز 93 عالمياً في الاقتصاد، و153 في رأس المال البشري، و142 في البيئة، و108 في الحوكمة، و154 في التخطيط الحضري (وهي مرتبة متدنية)، و118 في التأثير العالمي (المقصود به هو أن تكون للمدينة مكانة متميزة في العالم. ويتضمن الحفاظ على التأثير العالمي تحسين العلامة التجارية للمدينة وتقديرها على الصعيد الدولي). بالإضافة إلى ما سبق، احتلت الكويت المرتبة 130 عالمياً في التنقل وشبكة المواصلات.
عربياً، جاءت دبي الأولى بعد استحقاقها المرتبة 60 عالمياً، تلتها أبوظبي في المركز 97، ثم الدوحة في المرتبة 111، أما القاهرة فتذيلت القائمة في المركز 157 على العالم.
من جهة أخرى، وعلى الرغم من أن هذه النسخة الجديدة من المؤشر تؤكد هيمنة المدن الكبرى مثل نيويورك ولندن وباريس وطوكيو وسيئول على أذكى المدن في العالم وأكثرها تطوراً، فإن تواجد بعض المدن ذات الحجم المتوسط مثل أمستردام وملبورن وكوبنهاغن وحتى المدن الأصغر منها مثل ريكيافيك في آيسلندا وويلنغتون في نيوزلندا يظهر أن الحجم ليس شرطاً أساسياً في تحقيق النتائج الطيبة.
وفي هذا الصدد، جاءت نيويورك في المرتبة الأولى كأكثر مدن العالم تطوراً، تلتها لندن، ثم باريس، وطوكيو، وريكيافيك، وسنغافورة، وسيئول، وتورنتو، وهونغ كونغ، وأمستردام.

 

[justice]

النيابة العامة تمنع 4 مسؤولين من السفر
لتورطهم في قضية «ضيافة الداخلية»
محرر القبس الإلكتروني 27 مايو، 2018
0 المشاهدات: 7475 أقل من دقيقة




راشد الشراكي|
فتحت النيابة العامة التحقيقات في ملف قضية «ضيافة الداخلية»، الذي أثارته القبس، بعد نشرها تقرير ديوان المحاسبة عن ضياع نحو 32 مليون دينار.
وعلمت القبس من مصدر مطلع أن النائب العام، المستشار ضرار العسعوسي، أمر بمنع سفر 4 مسؤولين من البلاد، يعملون في وزارتي الداخلية والمالية، ومن المتوقع أن يتم منع سفر آخرين في الأيام المقبلة، بعد التوسع في التحقيق بأوراق القضية.
وأشار المصدر إلى أن منع السفر هو قرار استباقي لخضوع المتهمين للتحقيق، لافتاً إلى أن النيابة سبق لها استدعاء عدد من الشهود في القضية للتحقيق، ومن بينهم عاملون في وزارة الداخلية. وأوضح المصدر أن الإجراءات، التي ستتخذ بعد قرار النائب العام بمنع السفر للمتهمين الأربعة، لن تتضح رؤيتها إلا من خلال تطورات القضية، وما ستنتج عنه الأوراق والتحريات، التي ستكشفها النيابة العامة قريباً.