الورقية - المحلياتمحليات
شهادات دكتوراه مزيفة لقياديين في القطاع الحكومي
محرر القبس الإلكتروني 24 يوليو، 2018
0 المشاهدات: 40820 7 دقائق
راشد الشراكي|
تواصلت التحقيقات في قضية الشهادات المزورة وشهدت تطورات جديدة امس.
وأبلغت مصادر أمنية القبس أن رجال المباحث توصلوا إلى أن أكثر من عشر شهادات دكتوراه مزيفة لكويتيين يعملون في القطاع الحكومي.
وبينت المصادر أن الأجهزة الأمنية وضعت 4 أشخاص جدد في قائمة الممنوعين من السفر والمطلوب إلقاء القبض عليهم، وذلك لتواريهم عن الأنظار، من بينهم رئيس قسم ومساعد مدير في إحدى الوزارات.
وعلى صعيد التحقيقات مع المصري الذي يعتبر المتورط الرئيسي في القضية، أفادت المصادر أن رجال المباحث توصلوا إلى أن لديه شركة أدوية و3 صيدليات في الكويت، مشيرا إلى أنه يستورد أدوية من بلده ومن ثم يبيعها في الكويت، كما تبين أنه يمتلك وأحد أقاربه شركة حفريات.
ولفت المصدر إلى أن المتهم المصري لديه نفوذ قوي في بعض جهات الدولة، وكل هذا يرجع بفضل عمله في إدارة المعادلات بوزارة التعليم العالي. وأضاف المصدر أن التنسيق مستمر بين الإدارة العامة للمباحث الجنائية ووزارة التعليم العالي، لكشف كل الشهادات المزيفة.
الأردن يتحرك
إلى ذلك دخلت وزارة التعليم العالي الأردنية على الخط، حيث أعلنت عن بدء إجراءات التدقيق في جميع الشهادات التي منحت لكويتيين ممن حازوا الماجستير والدكتوراة خلال السنوات الثلاث الماضية للتأكد من صحتها.
وقال وزير التعليم العالي الأردني الدكتور عادل الطويسي لـ القبس إنه في حال ثبوت التزوير فسيتم تجريد حاملي الشهادات من الدرجة العلمية.
وأضاف، تلقينا في شهر مايو الماضي ملعومات عبر سفارتنا في الكويت عن قيام أحد الأشخاص بتوفير شهادات صادرة عن الجامعات الأردنية «مزورة»، وزُوِّدنا بكامل التفاصيل، وجرى التواصل مع الجهات المختصة التي فتحت تحقيقا في الحادثة.
وكان الناطق الإعلامي لوزارة التعليم العالي الأردنية، محمود الخلايلة، أعلن قيام الوزارة بمخاطبة مدعي عام محكمة شمال عمان، في مايو الماضي، بخصوص تعرض أحد المواطنين الكويتيين لعملية احتيال من مواطن أردني بترويجه عبر وسائل التواصل الاجتماعي لشهادات علمية.
وشدد على أن الوزارة وبعد ورود تقرير مفصل من المستشار الثقافي في السفارة الأردنية بالكويت حول ما نشر بجميع وسائل الإعلام الكويتية تقوم وبالتنسيق مع الجهات المعنية بمتابعة هذه القضية للوصول إلى المعلومة الصحيحة، كون الموضوع أثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.
وأضاف الخلايلة: لا تملك الوزارة أي دليل مادي على ذلك، وكون الموضوع المنشور تطرق إلى معلومات لا تشير جميعها إلى مؤسسات التعليم العالي الأردنية، بل ذكرت جزئية حول ذلك.
35 جمعية نفع تطالب بإجراءات رادعة: محاسبة جميع المتورطين وعدم الكيل بمكيالين
حذرت جمعيات النفع العام من خطورة الشهادات المزورة، مطالبةً بمحاسبة جميع المتورطين في القضية، والكشف عنهم بكل شفافية.
وعبرت 35 جمعية في بيان مشترك عن رفضها للتعدي غير القانوني واللاأخلاقي الذي قام به البعض في مجالات مختلفه لتحقيق مكاسب شخصية ضيقة بانتهاجهم التزوير والغش كوسيلة سهلة لتحقيق تلك المكاسب على حساب الوطن والمواطنين، الأمر الذي سيلقي بظلاله على مستقبل هذا الوطن والأجيال القادمة.
وأكد البيان إن قضية تزوير الشهادات العلمية بدرجاتها المختلفة، سبق أن أثيرت في السنوات السابقة، ولم يتخذ أي إجراء حازم لحلها، والأعداد المبدئية للشهادات المزورة الجديدة التي نشرت في الأيام القليله الماضية، بينت حجم الكارثة وأثارت مخاوف الجميع على هذا الوطن ومستقبله.
لذلك، وانطلاقا من إيماننا بدورنا كمجتمع مدني يمثل أطياف المجتمع، وحرصًا منا على صحة وسلامة البناء التعليمي بدولتنا الحبيبة الكويت، وضمانا لمستقبل أكثر استقرارًا وأمانًا لأبنائنا،
فإننا نضم صوتنا للدعوة التي قُدّمت من قبل مواطنات ومواطنين للمطالبة بكويت أفضل، والتي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، ووقع عليها الكثير من أفراد الشعب المحبين والمخلصين لهذا الوطن.
وقالت الجمعيات: نتفق مع المواطنين في المطالبات التالية:
1 – محاسبة المزورين وعدم اغلاق القضية دون محاسبة.
2 – انتهاج منهج الشفافية مع الشعب من خلال اطلاعه على تطورات القضية ومستجداتها.
3 – سرعة البت في تلك القضايا وما سبقها من قضايا مشابهة، ومعاقبة كل مزور بما يناسب جرمه، سواء من زور شهادته أو من قام بتسهيل ذلك له بطباعتها وتصديقها مقابل استفادة مالية أو عينية، دون تهاون أو الكيل بمكيالين.
الجمعيات الموقعة على البيان:
جمعية الإعلاميين، الاقتصادية الكويتية، أهالي الشهداء الأسرى والمفقودين، التربوية الاجتماعية الكويتية، التصلب العصبي، التمريض الكويتية، الثقافة الاجتماعية، الثقافية الاجتماعية النسائية، جمعية الخريجين، الدكتور الكويتية، رابطة الاجتماعين، الأدباء، الجمعية الطبية الكويتية، العلاج الطبيعي، العلاقات العامة، علم النفس، جمعية القلب، الكويتية للإعاقة السمعية، الكويتية للإعلام والاتصال، الكويتية للتراث، الكويتية لتنمية الديموقراطية، الكويتية للعمل الوطني، حقوق الانسان، حماية الملكية الصناعية، الكويتيه لدعم المخترعين، الكويتية للدفاع عن المال العام، متابعة قضايا المعاقين، متابعة وتقييم الأداء البرلماني، متلازمة الداون، الكيميائية، المحاسبين والمراجعين، المحامين، المقاصد التعليمية، الجمعية الوطنية لحماية الطفل، جمعية المعلمين الكويتية.
أكاديميون لـ «القبس»: لا لتشويه سمعة المجتهدين لقب «د» أصبح هوساً للوجاهة
يسرا الخشاب وسهام أحمد
أثارت قضية الشهادات المزورة استياء أساتذة الجامعة، الذين طالبوا بتنقية جهات الدولة من هذه الظاهرة التي تشوه سمعة الكويت، مشددين على أن لقب «د» أصبح هوساً للوجاهة الاجتماعية والكشخة لدى البعض.
وقال الأساتذة لـ القبس: إن تشويه صورة الجميع مرفوض، ويجب التفرقة بين من اجتهدوا ونالوا درجاتهم العلمية بجهد حقيقي، وبين الحاصلين على الشهادات بطرق مشبوهة.
واعتبر الأساتذة أن المزورين يحتالون ليتمتعوا بما ليس حقاً لهم، متعدين بذلك على حملة الشهادات.
بداية، عبر القائم بأعمال عميد الدراسات العليا في جامعة الكويت
د. عايد السلمان، عن استيائه الشديد من فضيحة الشهادات المزورة، معتبرا أنها ليست فقط مشكلة بل آفة قام بها ضعاف النفوس للحصول على امتيازات يستحقها المجتهدون.
واضاف ان قضية الشهادات المزورة ستعطي سمعة سيئة للطالب الكويتي الجاد على المستوى الدولي وانطباعا بأن الطلبة يحصلون على الشهادات العلمية بطرق غير شرعية، وهذا يخلق نوعا من الاتهام المبطن من الجهات التعليمية حول العالم.
وشدد السلمان على ضرورة التدقيق من الحكومة قبل إطلاق الاتهامات على غير المخطئين، موضحا أن الحرص لا يعني التأخير لأن القضاء على هذه الآفة ضرورة حتمية قبل أن ينتشر هذا الوباء.
ودعا السلمان الى اتخاذ موقف حازم أمام هذة الأزمة، والى ردع كل من تسول له نفسه الضرر بمصلحة الدولة والمواطنين، وإن المحاكمة والعقوبة الشديدة، هي الحل الأمثل للقضاء على هذة الأزمة.
من ناحيته، قال أستاذ العلوم بكلية التربية الأساسية د. فهد العوضي، إن المزورين يجب أن يعاقبوا بما نص عليه القانون وأن يردوا الأموال التي اكتسبوها من العمل بالشهادة المزورة، كما يجب أن تطلق الحكومة حملة تسمح فيها لأصحاب تلك الشهادات بتسليمها، كما هو الحال مع حيازة الأسلحة غير المرخصة، ومن ثم يمكن للمزورين أن يتجنبوا المساءلة القانونية بشرط ارجاع الأموال غير المستحقة.
وأضاف العوضي أن البت في وجود مزورين في مؤسسات التعليم العالي من عدمه يحتاج إلى تدقيق كبير، مبيناً «أن المبتعثين من قبل الجهات الرسمية بعيدون عن الشبهة، لكن الأمر غير مستبعد بالنسبة للذين درسوا على حسابهم الخاص، وإن وجدت شهادات مزورة فقد يكون حملتها من أصحاب التخصصات الأدبية وليس العلمية».
بدوره، قال أستاذ التسويق في كلية العلوم الادارية، د. عبد الله الدوسري، إن الشهادة ليست مقياساً لكفاءة حاملها، وحتى بالنظر إلى الأمر من منظور تسويقي بحت، فهي أمر غير مقبول، مبيناً أن الفرق واضح بين من يتعب ويجتهد للحصول على الشهادة وبين من لجأ لشرائها ليحصل على وظيفة في القطاع الحكومي أو الخاص ويخادع الآخرين، وهو ما جعل كثير من الأفراد بالمجتمع يغضبون من حملة الشهادات المزورة.
وأضاف الدوسري أن بعض المزورين يبرر لجوءه إلى شراء الشهادة بالرغبة في الحصول على لقب أو اضافة «د» قبل اسمه، وهو بذلك يسوّق نفسه بمؤهلات لا يمتلكها ويعكس انعدام المصداقية، كما يبرر آخرون اللجوء إليها بالرغبة في الوجاهة الاجتماعية بين الأصدقاء ما يجعل جهات التزوير تستفيد مالياً وتزيد من نطاق تسويقها، ومن استفحال داء التزوير ويكون المزور طرفاً في ذلك.
الحكومة والمجتمع
من جانبه، أكد أستاذ المناهج وطرق التدريس في كلية التربية الأساسية د. أنور حسن، أن المجتمع والحكومة طرفان في وجود الشهادات المزورة، فالمجتمع يمنح وجاهة غير مبررة لمن يحصل على لقب «دكتور» ويعتبره عالماً بجميع الأمور، ما يجعل حملة الشهادات المزورة ينصحون ويبدون آرائهم بغير علم.
وبيّن أن النهج الذي تتبعه الحكومة في التعيين والترقيات يعتمد على الشهادة التي حصل عليها الموظف لا الكفاءة والمستوى الحقيقي للفرد، الأمر الذي جعل بعض الأفراد يربطون المناصب القيادية بالحصول على شهادات علمية عليا وإن كانت بصور غير مقبولة.
أين الجدية؟
قال د. فهد العوضي، إن مجريات الأحداث الحالية ستثبت ما إذا كانت الحكومة جادة في السيطرة على هذه المشكلة، مبينا أن «الأمر لا يدعو إلى التفاؤل، فمازالت هناك لجان تحقيق غير مستقلة وعملها يخلو من الشفافية ولم تترتب عليه أي نتائج ملموسة للكشف عن المزورين أو وضع اجراءات جديدة لردعهم، ومع الأسف لا تتحرك الحكومة لعلاج أي مشكلة إلا بعد وقوع الكارثة، ولا تعرف خطط للوقاية قبل ذلك».
طلبة لـ القبس: الشهادات المزورة تقتل طموحنا
وصفت مجموعة من الطلبة الشهادات المزيفة بأنها محبطة وقاتلة لطموح المتفوقين.
ورأت الطالبة نورة أبا الخيل أن جزاء المزورين يجب أن يكون في المحاكمة والعزل من الوظيفة والكشف عن الاسماء، لا سيما أن فعلتهم تهدم ثوابت المجتمع الكويتي.
واضافت أبا الخيل أن التستر على حامليها سيمنحهم قوة ونفوذا اضافة الى السيطرة على مناصب لا يستحقونها، مطالبة بضرورة أن تتخذ الحكومة دورا أكثر فعالية، خصوصا أن هذا الفعل الشنيع سيؤثر سلبا على المجتمع الكويتي والشباب وسيضر سوق العمل.
بدوره، قال الطالب سالم الحسيني إنه ليس من الضرورة الكشف والتشهير بأسماء المزورين، ولكن الاهم المحاكمة الشديدة والعزل من الوظيفة واسترجاع كل الاموال.
من ناحيته، أكد الطالب صالح العربيد إن الفضيحة تعتبر وصمة عار وانه شيء لا يشرف المزورين ولا أسرهم، موضحا ان عدم معاقبة حاملي الشهادات المزورة سيضر بمصلحة الطالب لإنه لا يعرف إن كان يتعلم تحت اشراف دكتور مزور أو ذي شهادة حقيقية.
تفاعل خليجي مع القضية
أميرة بن طرف
حظيت قضية الشهادات المزورة في الكويت بتفاعل خليجي، واكتظت ساحة شبكات التواصل الاجتماعي بتغريدات خليجيين تفاعلا مع القضية وتطوراتها، في خطوة كشفت عن اهتمام واسع بمتابعة سبل ضبط جودة التعليم في الكويت.
«هلكوني» و«كرتوني» الهاشتاغان الاشهر في هذا المجال، واللذان يتضمنان كل ما يتعلق بتزوير شهادات او الحصول على تعليم وهمي، كان لهما دور ايضا في نشر القضية خليجيا وعربيا، حيث غرّد رواد «تويتر» بتفاصيل البلاغات التي تقدمت بها «التعليم العالي» على إثر اكتشاف حالات تزوير، مذيلين تغريداتهم بالوسمين سالفي الذكر.
الى ذلك، طالب عدد من المغردين الخليجيين وزراء التربية والتعليم العالي في دولهم، بأن يحذو حذو الكويت في اجراءاتها تجاه كشف المزورين، للوقوف على صحة الشهادات الجامعية للموظفين والعاملين في القطاعات المختلفة، خصوصاً أن هناك خريجين من ذات الدولة المعنية التي كشفتها «التعليم العالي».
«التزييف طال جامعات خاصة كويتية»
الشاهين: المزوّرون تغلغلوا في النظم الإدارية
طالب النائب أسامة الشاهين بمراجعة كل النظم الإدارية الخائبة الموجودة في الدولة، لا سيما بعد نجاح مزوّري الشهادات في التغلغل فيها على مدى سنوات كثيرة.
وأضاف الشاهين، في تصريح صحافي، أن قضية الشهادات المزورة قضية أمنية وجنائية، مشيداً بجهود وزارتي التربية والداخلية في القضية.
وكشف الشاهين انه بعد التواصل مع وزارتي التربية والتعليم العالي، وديوان الخدمة المدنية، وجدنا شهادات مزورة وهمية لا أصل لها، وشهادات من جامعات وهمية، نجح الدارسون فيها عن طريق الحيلة، وهي دكاكين تعليمية، والشريحة الثالثة الشهادات غير المعتمدة وغير المعترف بها في جامعات حقيقية من قبل الكويت، وتم ادخالها إلى نظم الخدمة في ديوان الخدمة بالقطاعات المختلفة بالحيلة، إضافة الى وجود شهادات صحيحة من جامعات صحيحة ومعترف فيها، لكن تم الحصول عليها من دون إذن دراسي، حيث انه يداوم ويستلم راتبه ويترقى من دون أن يأخذ هذا الإذن، الذي يعطيه الحق في هذه الدراسة.
وأشار الشاهين إلى أن قضايا التزوير لا تقتصر على الشهادات من مصر، إنما وصل الامر الى جامعات أميركية وأوروبية وبريطانية، وبعض الجامعات الكويتية، حيث إن هناك بعض الجامعات الخاصه الكويتية تنفي أي علاقة ببعض الأشخاص، الذين يدعون دراستهم فيها، وتم هذا الامر عن طريق التزوير لشهادتها وتعيين أصحابها في إحدى الجهات، وتم رفع قضية في هذا الامر.
وطالب الشاهين بمراجعة النظم الإدارية، التي نجح المزوّرون في التغلغل فيها على مدى سنوات كثيرة، مشيراً إلى ضرورة التدقيق والمراجعة والسحب العشوائي لعينات من الحاصلين على هذه الشهادات.
وختم الشاهين تصريحه بالقول: يجب أن نتورع عن ذكر أسماء بعينها، وذلك لخصومة شخصية وصراعات سياسية، لأن الموضوع سيذهب الى القضاء، مجدداً رفضه التدخل السياسي أو الاجتماعي أو النيابي في هذا الأمر، ويجب تسليط الضوء النيابي والشعبي والإعلامي عليها حتى تثمر نتائج حقيقية على أرض الواقع.
محرر القبس الإلكتروني 28 مايو، 2018
محرر القبس الإلكتروني
القبس
محرر القبس الإلكتروني
1 
محرر القبس الإلكتروني
بدر خالد البحر
