مشاكل الديرة لا تنتهي ... و الكدر لا ينتهي ..

[السيب]

هكذا يتحايل مسؤولون في «البلدية» على أحكام مخالفات البناء!
يتلاعبون ويزوّرون ويمكنون المخالفين من كسب القضايا
محليات - السبت، 9 أبريل 2016 / 1,057 مشاهدة / 1
شارك:

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب محمد أنور |
فيما أعلن المدير العام لبلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي فتح ملف مخالفات البناء وعدم إغلاقه إلا بالقضاء عليها، تمكن بعض المسؤولين في البلدية من إيجاد ثغرة أدت إلى كسب قضايا بـ«الجملة» على البلدية، حيث استطاعوا من خلالها التحايل على أحكام المحكمة التي قضت في أحكام عدة بإزالة المخالفات كافة بشكل فوري.

وكشف مصدر مسؤول في البلدية لـ «الراي» عن تلاعب بعض المسؤولين بأوراق وكتب قانونية، مع محاولة تقويض عمل البلدية من خلال ردهم على حكم المحكمة على مخالفات البناء الذي يقضي بإزالة كل أوجه المخالفات الواقعة في المبنى، سواء عدد الأدوار أو زيادة المساحة، وذلك بإصدار كتب رسمية تؤكد عدم القدرة على الإزالة خشية وقوع المبنى، موضحاً أن «المسؤول يستغل الحكم ويقوم بتوجيه كتاب إلى الإدارة القانونية في البلدية أو إلى صاحب العلاقة مفاده كما ذكر سابقاً (عدم قدرة البلدية على إزالة المخالفات تخوفاً من هدم المبنى بالكامل وسقوطه)».

وأضاف المصدر أن «صاحب العلاقة يقوم بالتالي بتزويد المحكمة بكتاب استرحام يرفق للاكتفاء بالغرامة المالية التي حددتها المحكمة سابقاً وهي (400 دينار أو 500 دينار) وعدم إزالة المخالفات وذلك استناداً لكتاب بلدية الكويت المشار إليه سابقاً»، لافتاً إلى أن «المحكمة تماشياً مع ما تقدم تكتفي بالغرامة المالية خصوصاً بعد إثبات صاحب العلاقة خطورة إزالة المخالفة».

وأكد المصدر أن «بلدية الكويت تتكتم على العديد من الحالات المخالفة، لا سيما مَنْ حصل على أحكام مماثلة بعد تورط بعض مسؤوليها في تزويد أصحاب تلك العقارات بكتب تسمح لهم بالحصول على حكم بدفع غرامة مالية فقط دون أي إزالة»، مشيراً إلى أن «المدير المنفوحي أعطى تعليمات مباشرة لحصر الحالات كافة ورفع تقرير فوري بها قبل لقائه رئيس مجلس القضاء الأعلى ومدير نيابة التنفيذ».

ولفت المصدر إلى أن «البلدية شكلت لجنة لبحث جميع الحالات المثبتة مع تقديم تقرير عن مدى القدرة على إزالة المخالفات»، متسائلاً: «لماذا لا يقوم مسؤولو البلدية بتنفيذ حكم المحكمة بشكل فوري، ومن أعطاهم الحق بتزويد صاحب العقار بأي كتب صادرة من البلدية؟»
الراي

 

[السيب]

تأسيس 53 شركة بشهادة رصيد واحدة.. و«التجارة» تحيلها للنيابة

وزارة التجارة والصناعة

• A A

إبراهيم عبدالجواد |

طالبت النيابة العامة وزارة التجارة والصناعة بسرعة امدادها بالمعلومات والتفاصيل الخاصة باكتشاف عمليات تزوير طالت 53 شركة تم التلاعب في اجراءات تأسيسها من خلال شهادة بنكية واحدة برأسمال مكرر.
واشار الطلب الذي تقدمت به النيابة إلى انه بخصوص عدد 53 بلاغا تم تقديمه لمكتب المستشار النائب العام بتاريخ 2015/9/20 بشأن مخالفة (شهادة بنكية برأسمال مكرر لاستخدامها لتأسيس عدة شركات) تمت تسميتها جميعا، فانه يجب حضور احد المختصين بالوزارة لسؤاله عن معلوماته عن الوقائع الخاصة بالشركات لبيان الجرائم والمخالفات المرتكبة، وما اذا كانت الشهادات البنكية مزورة من عدمه، وبيان مواطن التزوير والكيفية التي تمت بها، وبيان ما اذا كانت تلك الشهادات صادرة من مصادرها الاصلية من عدمه.
وقالت مصادر ان الوزارة وعقب قيامها بمراجعة اجراءات تأسيس عدد من الشركات لفت نظرها تأسيس اكثر من شركة بموجب شهادة رصيد واحدة، الامر الذي دعاها إلى فتح باب التحقيق الذي نتج عنه اكتشاف عدد غير قليل من الشركات التي تأسست بموجب شهادات مزورة، ما دفعها إلى تحويل الأمر الى النيابة العامة للتحقيق فيها.

القبس

 

[السيب]

تحليل سياسي : الحكومة تخرج بخُفي حنين من جلسة الإصلاح
تحليل سياسي : الحكومة تخرج بخُفي حنين من جلسة الإصلاح



الأحد 17 أبريل 2016 - الساعة 00:13

كتب الخبر: محرر الشؤون السياسية
T+ | T-

خرجت الحكومة «بخفي حنين» من جلسة الأربعاء الماضي لمجلس الأمة، بعد فشلها في تمرير مشروعها لتقليص دعوم الكهرباء والماء، واستثناء القطاع السكني، الذي يمثل 40 في المئة من إجمالي الاستهلاك المحلي، من مشروع اللجنة المالية البرلمانية الذي أقر بصيغته الجديدة في مداولة أولى، ولا تقف خسائر الحكومة عند هذا القانون بل تمتد إلى وثيقة الإصلاح الاقتصادي والمالي التي تعرضت لانتقادات نيابية حادة أعادتها إلى «المالية البرلمانية» من جديد.
ورغم أن «وثيقة الإصلاح» لا تحتاج إلى تصويت نيابي لإقرارها، لاسيما أنها مستمدة من خطط التنمية المقرة سلفاً، فإن «إقرارها شكلياً» يوفر للحكومة دعماً وغطاء سياسياً لتنفيذ الخطة من جهة، فضلاً عن تعزيز موقفها، من جهة أخرى، أمام وكالة التصنيف الائتماني العالمية «موديز» لتفادي خفض تصنيف الكويت في تقريرها المزمع صدوره الشهر المقبل، وهو ما فشلت الحكومة في الحصول عليه عبر أغلبيتها النيابية.
تدرك الحكومة جيداً أن أهم عناوين «وثيقة الإصلاح» يتمثل في أربعة أهداف، وهي: وقف الهدر المالي الحكومي، وإعادة النظر في الدعوم المقدمة، وتنويع مصادر الدخل، وإصلاح جدول سلم الرواتب، أو ما يسمى «البديل الاستراتيجي»، وهي جوانب مرتبطة بشكل مباشر بالميزانية العامة للدولة.
وبالنظر إلى ما تم على أرض الواقع في تلك الاتجاهات، فإن إجراءات الحكومة تجاه الهدر متناقضة، فهي توفر من الميزانية ما قيمته 280 مليون دينار، وتعززها مجدداً بنحو 300 مليون دينار للعلاج في الخارج، أما على مستوى «الدعوم» فإنها خسرت مشروعها والقطاع السكني، الذي يمثل 40% من هدف التقليص، بتصويت أغلبيتها النيابية.
وفيما يتعلق بتنويع مصادر الدخل فهو مرتبط بعدة إجراءات وقرارات وقوانين، ولا ينتظر أن يكون العصا السحرية على المدى القريب، إذ إن تحقيقه يتطلب سنوات من العمل الحكومي الجاد والتضامن الوزاري الحقيقي والتعاون النيابي القائم على المصلحة العامة لا الخاصة أو المكاسب الانتخابية.
أما الجانب الأخير، «البديل الاستراتيجي»، فهو يتساوى في الأهمية مع تقليص «الدعوم»، لأنه يمس المواطن بشكل مباشر، في وقت يعاني مشروع القانون حالياً داخل لجنة الموارد البشرية البرلمانية «إهمالاً حكومياً ونيابياً» منذ أكثر من عام، وهو ما يعكس أمرين، أولهما توجس النواب من إقراره في السنة الأخيرة من عمر المجلس وأثره على مواقعهم الانتخابية، والآخر عدم جدية الحكومة في الدفع تجاه مناقشته وإقراره رغم أهميته.
وفي هذا الصدد، لابد من الإشارة إلى أن التعامل الحكومي مع مطالب اتحاد عمال البترول والنقابات النفطية، باستثنائه من مشروع البديل، من شأنه أن يفتح الأبواب على مصاريعها أمام القطاعات الحكومية الأخرى للمطالبة بالمثل.
وفق المعطيات السابقة، وما انتهت إليه جلسة الأربعاء، يبدو أن الحكومة تعثرت مبكراً وفي أكثر من جانب في برنامجها، وإذا كان جانب التناقض يمثل جزءاً مهماً في التعثر، فإن انقلاب أغلبيتها النيابية هو الأكثر تأثيراً على مسيرة الإصلاح التي تدعو إليها، وفي كل الأحوال فإن جلسة 26 الجاري، بما قد تنتهي إليه، ربما تكون نقطة تحول أخرى في الإصلاح الاقتصادي... إما نحو المزيد من السلبية أو التحول الإيجابي.الجريدة

 

[السيب]

لفت عبدالصمد الى أن تعويضات إعادة تأهيل البيئة لاستصلاح التربة الملوثة بالبترول والبحيرات النفطية قدرت بثلاثة مليارات دولار تقريباً، وحولت هذه المبالغ الى حساب خاص لدولة الكويت والصرف منه مشروط وفق متطلبات الأمم المتحدة، حيث تم تخصيص نسبة 3 في المئة من تلك التعويضات وبما يقدر بـ 25 مليون دينار كمصاريف إدارية لإنجاز المشاريع، مضيفاً «للأسف الشديد تم صرف 70 في المئة من تلك المبالغ على أمور وقضايا ادارية غير ملموسة، وهذا ما جعل نسب الإنجاز تصل الى اقل من 6 في المئة منذ 26 عاماً على الغزو و11 عاماً على إقرار تلك التعويضات»، مطالباً في الوقت نفسه الحكومة بضرورة تذليل كل العقبات وتعجيل تنفيذ المشاريع لرفع وتيرة الإنجاز فيها.


الراي

 

[السيب]

مندوب ووسيط يزوّران تقدير الاحتياج ... في فخ «مباحث الإقامة»
جلبا بالتلاعب 247 عاملاً على مزرعة
أخيرة - الثلاثاء، 26 أبريل 2016 / 270 مشاهدة / 54
المندوب والوسيط
×
1 / 1
شارك:

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
وقع في فخ الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة مندوباً ووسيطاً مصريين امتهنا تزوير تقدير احتياجات إحدى المزارع الخاصة.

المدير العام للإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة العميد سعود الخضر تواترت إليه معلومات عن قيام أحد المتهمين بتزوير تقدير احتياج العمالة الصادر من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بأخذ موافقتها على 300 عامل، وتم استغلال هذا التزوير بإصدار 247 تأشيرة لعمال على المزرعة.

وقال مصدر أمني إن «الخضر شكل بالتعاون مع الهيئة العامة للقوى العاملة في وزارة الشؤون فريقا لتكثيف التحريات وبعد التأكد منها واتخاذ الاجراء القانوني، تم ضبط بعض العاملين ممن لديهم إقامة على المزرعة، و اعترفوا ان هناك وسيطاً ومندوباً من الجنسية المصرية، وبإلقاء القبض عليهما، والاستفسار منهما عما نسب اليهما، اعترفا بتقاضيهما مبالغ مالية ما بين 1200 و1350 دينارا كويتيا لكل معاملة واقتسام المبالغ مع صاحب المزرعة».

وأضاف أن «الادارة العامة لشؤون مباحث شؤون الاقامة وضعت قيوداً أمنية على العمالة لضبطهم واحالتهم على جهة الاختصاص».
الراي

 

[السيب]

أعلنت البيئة عن إلقاء القبض على عدد من نتهكي البيئة فإسبشرنا خيرا

..... و فجأة صمتت عن هذا المشهد الفاضح الذي تنفذه الحكومة نفسها ..

لماذا ........؟
=======================

البلدية تقتلع أشجاراً في حديقة الشويخ لإرضاء «متنفذ»

تجريف أراضي الحديقة العامة - عمال البلدية دمروا الحياة النباتية - (القبس)

• A A

خالد الحطاب |
ضربت بلدية الكويت قرارات وتوجيهات وزارة الكهرباء وحق مكلية وزارة التربية بأراضي الحديقة العامة الواقعة في القطعة الاولى من منطقة الشويخ السكنية دون الاكتراث بأي تحرك نيابي أو شعبي، حيث نفذت كوادرها أمس حملة اقتلاع وجرف التربة والأشجار التي تعاقب عليها قوانين الهيئة العامة للبيئة والزراعة، والتي تصل إلى الحبس والغرامة للمعتدين على الغطاء النباتي ضمن حدود الدولة.
وقال أحد سكان المنطقة د. عبد العزيز السلطان أن جميع الإجراءات التي تقوم بها البلدية مخالفة، لا سيما أن قرار المجلس البلدي الصادر في عام 2013 خصص 4 مواقع لمحطات تحويل ثانوية أحدها يقع على تقاطع شارع المنصور مع جمال عبد الناصر وليس في حديقة الشويخ.
وأضاف السلطان أن عملية نقل المحول إلى حديقة الشويخ هو بأمر صاحب المنزل الذي يقع المحول الحالي بالقرب منه، حيث أنه أبلغ شخصيا أن المحول سينقل من أمام بيتي إلى الحديقة العامة، وعلى حسابه الخاص، مستنكرا أن تكون العملية بهذه الطريقة دون علم وزارة الكهرباء والماء.
وأشار إلى أن المجلس البلدي أقر عدم حاجة القطعة الأولى في الشويخ السكنية إلى محولات كهربائية إضافية، وأن واحدا يكفي حاجتها لافتا إلى أن هناك إمكانية لنقل المحول ثلاثين أو أربعين مترا عن موضعه المحدد الآن، لإبعاده عن البيوت القريبة منه ووضعه في التقاطع المحدد.

تخبط وزاري
بدورها، قالت المواطنة غادة العيسى إن موقع وزارة الكهرباء في القطعة الأولى وعلى شارع جمال عبد الناصر تم تحويطه للعمل به لاحقا وبطريقة ركيكة، إضافة إلى الإحاطة بموقعين آخرين في القطعة الثانية والقطعة الرابعة، ولم يتم ذلك في حديقة القطعة الأولى إنما توجهت البلدية فورا الى عملية الاقتلاع والإزالة، الأمر الذي يؤكد تدخل شخص متسلط يعمل في البلدية ويخالف كل التوجيهات الصادرة من المسوؤلين.
واشارت إلى أنها تواصلت مع المعنيين من المهندسين في وزارة الكهرباء، وتحدثت معهم بشأن نقل المحول حيث أكدوا لها توجيه البلدية لوقف العمليات، مستنكرة استمرار عمليات البلدية في قلع الأشجار وتدمير المزروعات وعدم الاكتراث بالقوانين والانظمة أو حتى حاجات المواطنين وحقهم بالتمتع في جمال الطبيعة الخضراء والهواء النقي البعيد عن التلوث اليومي للأجواء.



القبس

 

[السيب]

تحقيقات و دراسات / فضيحة كبرى في التعليم... الطلبة لا يجيدون «العربية»!

فضيحة كبرى في التعليم... الطلبة لا يجيدون «العربية»!



السبت 16 أبريل 2016 - الساعة 00:01

«التربية» تعترف وترد: طورنا المناهج ونأمل حصد النتائج في عام 2021

كتب الخبر: فهد الرمضان

T+ | T-

الجريدة


بينما وعد الوزير العيسى بجني ثمار المناهج المطورة الحديثة التي طبقت مؤخراً في غضون 5 سنوات، أكد تربويون أن هناك مشاكل في طرق التدريس ونوعية المناهج ساهمت في ضعف كبير بمستوى مخرجات التعليم، لاسيما في مجال اللغة العربية بالمرحلتين الابتدائية والمتوسطة.

عكس تدني نسب نجاح متقدمي اختبارات الوظائف الاشرافية في تخصص اللغة العربية وبعض التخصصات الأخرى، وجود أزمة كبيرة تعانيها وزارة التربية في مسألة إعداد الكوادر المؤهلة لتولي زمام المسؤولية مستقبلا، فنجاح 4 مرشحين من حوالي 500 متقدم لهذه الاختبارات يؤكد أن هناك مشكلة كبيرة بحاجة إلى حلول جذرية.
وبينما اعترف مسؤولو "التربية" بهذا الواقع، أعلن الوزير بدر العيسى ان "تطبيق المناهج المطورة من شأنه تجاوز هذه الازمة في غضون سنوات قليلة".
يأتي ذلك في وقت اجمع خبراء تربويون على ان مسألة تدني مستوى تعلم اللغة العربية لدى الطلبة في مراحل التعليم المختلفة، ولاسيما في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، ترجع إلى "الطريقة الكلية" و"الجهد الذاتي" في تعلم اللغة.
وقال التربويون لـ"الجريدة" إن الخلل في تعلم اللغة العربية بالصفوف الأولى يرجع إلى انتهاج الوزارة الطريقة الكلية عبر أكثر من عقد من الزمان وإصرارها على تطبيق تلك الطريقة التي انتقدها المعلمون كثيرا، ومع ذلك كانوا يجبرون على تدريسها، مستدلين على فشلها بأن الوزارة عدلت عنها بداية هذا العام بعدما تأكدت أنها السبب الأول في ضعف تعلم القراءة والكتابة لدى طلبة المرحلة الابتدائية.

تدرج غير منطقي

وأضافوا أن تلك الطريقة كانت تفرض على المعلم أن يبدأ مع طالب الصف الأول الابتدائي بقراءة الموضوع ككل، لينسخ الطالب ويردد ما يقوله المعلم، دون أن يدرك أي مدلول لما ينسخ أو يردد، ثم يتم اختيار جملة، ثم كلمة، ثم ينتهي إلى الحرف، في تدرج لا يتماشى مع المنطق ويناقض ما يسير عليه معلمو اللغة عند تعليم أبنائهم في أرض الواقع.
وبينوا أن المشكلة تكمن في فرض الطريقة من "رأس الهرم إلى قاعدته"، بمعنى أن المعلمين، وهم الأقدر على رؤية مزايا طريق التدريس وعيوبها، لا تؤخذ آراؤهم في الطريقة المجدية الناجعة في تعليم اللغة، مع تذرع المسؤولين بأن الإنسان يرى البناء ككل أولاً، ثم يميز ما فيه من أجزاء، أي أن الرؤية الكلية تتم أولاً ثم تفصّل، وهو ما تقول به مدرسة "الجشطالت" السلوكية الألمانية، في تجاهل تام لما يثبته واقع التعليم بمدارسنا.
وأكدوا أن تلك الطريقة أسفرت عن مآسي يراها المعلمون، وخاصة في المرحلة المتوسطة، من وصول طلاب إلى الصف السادس بل السابع والثامن، لا يجيدون بل لا يعرفون أحرف اللغة، في مأساة تدق ناقوس الخطر بشأن تعليم اللغة في مدارس الكويت، ما يحتم الوقفة الجادة، والبحث عن حلول ناجعة للتصدي لتلك الظاهرة.

 

[السيب]

عبر حملات مكثفة على الأماكن المشبوهة
خطة لتعقّب 53 ألف متغيب

السبت 30 أبريل 2016 - الأنباء

أضـف تعليقك

:حجم الخط



أحمد خميس


أبلغت مصادر أمنية «الأنباء» بأن وزارة الداخلية تعكف على حل مشكلة تغيب العمالة المنزلية بعد وصول عدد المتغيبين منهم الى رقم مخيف تعدى الـ 53 الفا مسجل عليهم قضايا تغيب وإلقاء قبض.

وكشفت المصادر عن ان قطاع الجنسية والجوازات برئاسة وكيلها المساعد اللواء الشيخ مازن الجراح سيشكل فريقا أمنيا متخصصا لحل المشكلة بأسرع وقت.

وأضافت ان النقص العددي في الإدارة العامة لمباحث الهجرة شكل عائقا أمام تقليص عدد المخالفين لقانون الإقامة وخاصة التغيب.

وأوضحت المصادر ان «الداخلية» ليست السبب في هروب العامل المنزلي من منزل مكفوله وليس كل المواطنين هم السبب في زيادة عدد المتغيبين لكن هناك تهاونا بين الطرفين وتعمدا ايضا، كما ان أغلب العمالة المنزلية تهرب من مكفولها وتتغيب بسبب بعض مكاتب الخدم التي استقدمت العامل المنزلي، وان الحل هو قانون العمالة المنزلية الجديد.

ووعدت المصادر بأن «الداخلية» ستقوم بتكثيف حملاتها على الأماكن المشبوهة والمعروفة لمحاربة ظاهرة زيادة عدد تغيب الخادمات، وأن هناك قوانين جديدة سترى

 

[السيب]

وزارة الصحة: توعية وتدريب الأطباء المستجدين على أخلاقيات المهنة لغيابها عن الكثيرين منهم
صحة - السبت، 30 أبريل 2016، 3:46 م / 884 مشاهدة
الراي
1 / 1
شارك:

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| (كونا) |
أكدت وزارة الصحة اليوم السبت حرصها على دعم الفعاليات والمؤتمرات العلمية التي تستهدف تأهيل الكوادر الطبية والتمريضية وتطوير أدائها وفقا لأخلاقيات مهنة الطب بهدف الإرتقاء بالخدمات المقدمة.

جاء ذلك في كلمة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات الطبية الأهلية الدكتور محمد الخشتي خلال افتتاح المؤتمر السنوي الأول المعنون (الأخلاقيات الطبية.. قضايا ومستجدات) وينظمه مستشفى الفروانية بالتعاون مع (الرابطة الكويتية لأخلاقيات المهن الطبية).

وأوضح الخشتي أن الوزارة تولي اهتماما بالغا بتوعية وتدريب الأطباء المستجدين على أخلاقيات المهنة «بحكم أنها غائبة عن الكثيرين منهم»، متوقعا أن تسعى الجمعية الطبية الكويتية مستقبلا لإثارة هذه القضية.

 

[السيب]

تعمل سكرتيرة لدى قيادي كبير بالمؤسسة


وافدة عيّنت خالها بـ 3000 دينار في «البترول»




2016/05/01 08:34 م

التقيم
التقيم الحالي 5/0

كتبت نورة العلبان:
في مخالفة صريحة لشروط التعيين بمؤسسات الدولة، قامت وافدة تعمل سكرتيرة لدى قيادي كبير بمؤسسة البترول الكويتية بتعيين خالها الوافد الذي يبلغ مِن العمر 68 عاماً في شركة البترول الوطنية براتب شهري 3000 دينار.
وأكدت مصادر خاصة لـ "الوطن" أن هذا التعيين تم بواسطة القيادي الذي تعمل لديه الوافدة بمكتبة في الدور 19 في مؤسسة البترول.
الجدير بالذكر أن هذا القيادي تعرض لكلام حاد من النائب عدنان عبدالصمد رئيس لجنة الميزانيات البرلمانية لعدم الإعلان عن الوظيفة من سنتين وعدم تعيينة 1400 مواطناً رغم أن درجاتهم محجوزة وميزانية رواتبهم مرصودة منذ سنتين.


المزيد من الصور

• 
  
  
• 
  
  
  
• 
  

الوطن

 

[السيب]

مستشار «الكهرباء» المرتشي جمع مليون دينار خلال عام
مستشار «الكهرباء» المرتشي جمع مليون دينار خلال عام



الاثنين 02 مايو 2016 - الساعة 00:14
النيابة تحبسه 10 أيام على ذمة التحقيق

كتب الخبر: محمد الشرهان
T+ | T-

بعد اعترافه بالتهم المنسوبة إليه، أصدرت النيابة العامة، أمس، قراراً بإحالة مستشار في وزارة الكهرباء والماء (مصري الجنسية)، متهم بتلقي رشا من شركات متعاقدة مع الوزارة، إلى السجن المركزي، وحبسه 10 أيام على ذمة التحقيق.
وقال مصدر أمني لـ«الجريدة» إن رجال مباحث إدارة التزييف والتزوير تمكنوا، عبر التحريات المتواصلة وبطلب من النيابة العامة، الوصول إلى حساب سري للمتهم ضمن عدة حسابات يمتلكها، وعثروا فيه على 400 ألف دينار، فضلاً عن تحويله 620 ألفاً من الحساب نفسه إلى حسابه في بلاده، مشيراً إلى أن هذه التحويلات تمت خلال عام واحد فقط

.الجريدة

 

[السيب]

>محليات وبرلمان
عمال مصابون بالدرن والايدز دخلوا الكويت




السهلاوي: عددهم نحو 2000 دخلوا 'غفلة' من الفحص الطبي
17/8/2014 الآن- الراي 12:37:44 AM

خالد السهلاوي
متفائلاً بمستقبل صحي «يتجاوز كل السلبيات، ويلبي تطلعات المواطنين الى خدمة ممتازة، من خلال استراتيجية مدروسة، تنفتح على التعاون مع القطاع الخاص»، أكد وكيل وزارة الصحة الدكتور خالد السهلاوي لـ «الراي» جدية الوزارة في صنع «حائط صد» أمام الأوبئة والأمراض التي قد تأتي مع العمالة الوافدة من خلال فحصهم في بلدانهم، كاشفا عن أن «نحو 2000 وافد مرضى بالإيدز والدرن تمكنوا من (التسلل) الى الكويت من بوابة عدم الفحص قبل القدوم».

وأعلن السهلاوي عن فكرة مستشفى فرنسي - أميركي لعلاج مرضى السرطان، قد يساعد في الاستغناء عن الابتعاث للعلاج في الخارج، ويكون عامل جذب لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي للاستشفاء في الكويت، مؤملا مباشرة خدمة الإسعاف الجوي في أكتوبر، ومتابعة حالات الاعتداء على الأطفال من خلال الخط الساخن «151»، مثنيا على التجاوب الكبير مع حملة التبرع بالدم التي كانت «الراي» سباقة في إعلان الحاجة اليها.

بداية كشف السهلاوي عن دراسة توحيد تعرفة العلاج في الخارج، «بحيث تكون واحدة للجهات المعنية بها، لاسيما وأن هناك الكثيرين من المبتعثين للعلاج من وزارتي الدفاع والداخلية إضافة الى الحالات الأخرى»، معتبرا أن «في توحيد التعرفة تتحقق العدالة والمساواة بين الجميع، ويتحقق الوفر في المال العام».

وعن تذمر بعض المرضى المعالجين في الخارج ومرافقيهم من «سوء تعامل بعض المكاتب الصحية في الخارج وعدم اكتراثها أو اهتمامها بمتابعة المرضى أو حتى إنجاز معاملاتهم وتلبية طلباتهم بالسرعة والدقة المطلوبتين»، أفاد السهلاوي «عن دراسة تغيير الملحقين الصحيين في المكاتب الصحية كل أربع سنوات لتجديد الدماء»، معلنا عن «الحاجة الى زيادة عدد المكاتب الصحية في الخارج مع تعدد المستشفيات والدول التي يتلقى فيها المرضى العلاج»، لافتا الى «وجود مستشفيات عريقة في لندن وأخرى في اسكتلندا من الممكن التعاقد معها على تلقي العلاج، لاسيما وأنها عريقة في الخدمة والانضباط في التعامل» (...) وبذلك ربما نكون قادرين على محاصرة موضوع العلاج السياحي، الأمر الذي يحتاج الى أكثر من مكتب صحي في لندن، على سبيل المثال، وسواها».

ونوه السهلاوي بالمكتب الصحي في فرنسا «الذي اكد إنتاجيته وأثبت، رغم حداثته، انه تجربة مميزة»، لكنه تدارك أن «هناك الكثير من السياسيين والشخصيات ومنهم نواب يتدخلون في موضوع تثبيت مديري المكاتب الصحية في الخارج، وعليه فإن العبء لا يقع بكامله على وزارة الصحة، التي من أهم عناوينها تطوير الخدمات الصحية وتقديم أفضل ما يمكن للمواطنين، سواء لجهة العلاج في الداخل او العلاج في الخارج».

وثمّن السهلاوي ما نشرته «الراي» عن متابعة الاعتداء على الأطفال تربوياً، معلنا أن وزارة الصحة «بصدد إصدار قرار وزاري يلزم بحماية الأطفال ضد العنف، مع تشخيص حالة الطفل ومتابعة ملفه من قبل مكتب الإنماء الاجتماعي ووزارة الداخلية، على الخط الساخت (151)»، مشدداً على «التعامل بسرية تامة مع أي حالة قد ترد في هذا الخصوص».

وكشف وكيل وزارة الصحة عن «قرب صدور قرار في ما خص الأمراض الوراثية، يلزم بأخذ عينة من المصاب بالمرض وفحصها وإلزامه بطعام معين تماشيا مع حالته الصحية، ومساعدته على التعافي من المرض، أو عدم استفحاله، على أقل تقدير».

وأعلن أن «الإسعاف الجوي» سيدخل الخدمة في وزارة الصحة في أكتوبر المقبل، وأنه «تم التعاقد مع شركة حكومية هي شركة الصفوة يعمل فيها ضباط متقاعدون من الخدمة في وزارة الدفاع، وستكون البداية بطائرتين».

وفي ما خص التعامل مع الأمراض المعدية، قال السهلاوي إن وزارة الصحة «خاطبت وزارة الداخلية للتنسيق معها في هذا الأمر، لاسيما بعد انتشار وباء (إيبولا) وتحديداً في عدد من الدول الأفريقية لوقف التأشيرات لمواطني تلك الدول ومنع دخولهم الى البلاد، إضافة الى جملة من الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة، تؤكد جهوزيتها للطوارئ».

وعن فحص العمالة قبل قدومها الى الكويت، لاسيما في ظل الأوضاع الصحية محل الملاحظة في بعض الدول، أكد السهلاوي أن وزارة الصحة «استعانت بشركة الخدمات العامة (مملوكة للأمانة العامة للأوقاف وبيت التمويل الكويتي) لإجراء الفحوصات اللازمة للعمالة القادمة للعمل في الكويت، وسوف يعمم العمل معها قريباً»، معلنا «ان هناك حوالي 2000 مريض دخلوا الى البلاد ضمن مجاميع العمالة القادمة نتيجة عدم الفحص، بعضهم مصاب بالإيدز وآخرون يعانون من مرض الدرن»، لافتا الى أن الاستعانة بهذه الشركة «سوف تقلص الى حد كبير، إن لم تقض نهائيا على عملية تسرب عمالة مريضة الى البلاد، عبر اتباع نظام صحي صارم وحازم يمنع اختراق البلاد حتى من حالة واحدة»، معلنا أن «تجربة فحص العمالة في كل مصر والأردن أثبت فعاليته، حيث تم في مصر فحص 133430 عاملا تبين أن 4399 منهم غير لائقين صحيا، فيما تم فحص 1063 عاملا في الأردن ثبت أن 8 منهم فقط غير لائقين»، كاشفا عن أن هذه الأرقام «واردة في الإحصائية حتى 13 من أغسطس الجاري»، ومعلنا أن الهند «ستكون المحطة التالية لفحص العمالة هناك قبل قدومها».

وأكد السهلاوي عدم التهاون في التعامل مع الشركة «حيث ستواجه بعقوبات كبيرة في حال ثبت التجاوز والتساهل في فحص العمالة».

وبسؤاله عن القضية التي أثارتها «الراي» عن «تجّار الرداء الأبيض» حيث يعهد الى شركات مقاولات مهمة استقدام العمالة الفنية الى مستشفيات وزارة الصحة، أقر الوكيل السهلاوي أن الوضع «كان سيئا بالفعل منذ أشهر عدة»، معلنا أن الوزارة «تمكنت من السيطرة على الوضع، وحددت شركات العمالة التي من الممكن أن يتم التعامل معها بعيداً عن استجلاب المشاكل الى الجسم الصحي».

وكشف وكيل وزارة الصحة عن أن الحكومة الفرنسية عرضت إقامة مستشفى في الكويت لعلاج السرطان عن طريق «الأوفست» يخدم أيضا دول مجلس التعاون الخليجي، سيقام بالتعاون بين فرنسا وأميركا «ولقيت الفكرة استحسان الوزارة ومجموعة وزارات تتعامل مع العلاج في الخارج»، لافتا إلى أنه في حالة إقامة المستشفى ومباشرة العمل به «سيوفر أموالا طائلة على خزينة الدولة، وستكون الكويت منطقة جاذبة صحيا لدول الخليج».

واستحسن الوكيل السهلاوي «التجاوب الكبير مع صرخة نقص الدم في بنك الدم» التي أعلنتها «الراي»، مشيدا بـ «التجاوب من قبل قطاعات حكومية عدة ومن قبل الأفراد أيضا، الذين أثبتوا أن التبرع بالدم واجب وطني بامتياز، وبناء على ذلك أثروا مخزون البنك بمئات من أكياس الدم ومن مختلف الفصائل، ما يلبي الحاجة اليها من قبل الكثيرين من المرضى».

كما ثمّن السهلاوي تبني «الراي» لهذه القضية «ضمن دورها الوطني والمجتمعي الفاعل في تسليط الضوء على الكثير من القضايا وطرحها والتعامل معها بكل موضوعية وشفافية خدمة للصالح العام»، كاشفا عن أن وزارة الصحة «تعاملت مع الأمر بطريقة راعت فيها احترام المصداقية مقرونا بتجنب إثارة الهلع بين المواطنين».

يُشرّفني أن أكون ... «مفتّش حمامات»!


ما سر الصورة لوكيل وزارة الصحة المنتشرة على الكثير من وسائل التواصل الاجتماعي مقرونة بعبارة «مفتش حمامات»؟

أطرق الوكيل السهلاوي ضاحكا قبل أن يجيب بأن «السر بسيط جدا»، مفصحاً عن أنه «خصص يوم الأربعاء من كل أسبوع للقيام بجولات تفقدية على المناطق الصحية ولقاء مديريها والقيادات الصحية العاملة فيها، والاستماع الى همومهم وشجونهم وتطلعاتهم، وتفقد أوجه النقص على الطبيعة، تمهيداً لتأمين الاحتياجات».

وأكد السهلاوي «ضرورة أن يلتقي المسؤول بالقياديين العاملين معه دوريا، من باب الاطلاع شخصيا على ما يحتاجونه، والإنصات إليهم، ومناقشتهم، تمهيداً لاتخاذ القرار، أي قرار، من منطلق العلم بالشيء والإحاطة به».

اما عن «مفتش الحمامات» فتلك قصة اخرى، يضيف الدكتور السهلاوي، كونه اعتاد في ختام أي جولة أن يتفقد الحمامات في المباني الصحية التي يزورها، معتبرا أن نظافة «دورات المياه» هي عنوان ليس بسيطا عن الحال في المبنى الصحي على وجه التحديد، «ولا أغالي إذا قلت أنها تعتبر الواجهة الصحية الأولى، وعلى قياس نظافتها من عدمه، قس الوضع في المبنى».

وأكد أن هذه الجولات «التي قد لا تعتبر مهمة في نظر البعض، مهمة في نظري وتساعدني كثيرا في تكوين فكرة عما يجري (...) و«يشرّفني أن أقوم بمثل هذا العمل، وأن أكون مفتش حمامات، من أجل الصحة العامة».

 

[السيب]

قضية مال عام سُجّلت على الجهات الحكومية
الحكومة أحالت على مجلس الأمة تقرير وزارة العدل
مجلس الأمة - الأحد، 8 مايو 2016 / 437 مشاهدة / 2
شارك:

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب فرحان الفحيمان ووليد الهولان |
500 ألف دينار دعم سنوي لكل نادٍ رياضي وفق قواعد وضوابط هيئة الرياضة
أحال وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع إلى مجلس الأمة تقرير وزارة العدل في شأن قضايا المال العام والاجراءات المتخذة، خصوصاً أن الحكومة اتخذت قراراً بتقديم تقريرين في السنة إلى لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية لتحديد الجهات التي توجد عليها قضايا مال عام، على أن يقدم التقرير في الأسبوع الأول من شهري ابريل وأكتوبر، متضمناً حوالي 178 قضية مال عام قيدت ضد الجهات الحكومية.

وجاء في التقرير أن الجهات التي عليها قضايا مال عام تمثلت في وزارة الإعلام بـ 11 قضية، والمجلس الوطني للثقافة والآداب بقضية واحدة، ووزارة الدولة لشؤون الإسكان بقضيتين، والهيئة العامة للرياضة بـ 11 قضية، ووزارة الصحة بـ 27 قضية، والهيئة العامة للاستثمار بـ 13 قضية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بـ 13 قضية، و«الجمارك» بـ 4، والهيئة العامة للإعاقة بقضيتين، والمؤسسة العامة للموانئ بـ 7 قضايا، والخطوط الجوية الكويتية بقضية واحدة، ووزارة الشؤون بـ 4 قضايا، والهيئة العامة لطباعة القرآن والسنة والطيران المدني وبيت الزكاة بـ4 قضايا ووزارة الداخلية بأربع قضايا، ووزارة الكهرباء والماء بـ 74 قضية.
الراي

 

[السيب]

أحمد القضيبي يحذر من تنفيع شركات مرتبطة بنواب

أحمد القضيبي

• A A

حذر النائب أحمد القضيبي وزير التجارة والصناعة د.يوسف العلي من تحويل أزمة الإطارات في منطقة ارحية الى فاتورة نيابية، مشددا على أن المعلومات المتداولة أن هناك تنفيعا لشركات لها علاقة بشكل غير مباشر مع نواب للحصول على أراضٍ في منطقة السالمي لإجراء عملية تدوير الإطارات التالفة.
وقال القضيبي: «إن هناك العديد من الشركات التي تقدمت للدخول في عملية نقل الإطارات من منطقة ارحية الى منطقة أخرى لإعادة تدويرها؛ تمهيدا لتسليم المنطقة الى المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وهي أمر مطلوب ومهم في هذه المرحلة للمساهمة في حل الأزمة الاسكانية، إلا أن الوزير العلي استبعد معظم الشركات وحصر عملية النقل على شركتين فقط».

المشاريع الصغيرة
وأضاف: «أن الحكومة «كور مخلبص» فوزير المواصلات وزير البلدية عيسى الكندري يحيل شركة الى النيابة وهيئة مكافحة الفساد بتهمة الاضرار والاستيلاء على المال العام، ويقوم في المقابل وزير التجارة د.العلي باعطاء تلك الشركة أرضا بآلاف الأمتار في السالمي».
وطالب القضيبي الوزير العلي بوقف التعامل مع الشركة المحالة الى النيابة العامة؛ وذلك لضمان عدم تكرار الاعتداء على المال العام، وفتح المجال لجميع الشركات الى الدخول في عملية تدوير الإطارات التالفة، وذلك لضمان سرعة تسليم ارحية الى «السكنية» ودعم أصحاب المشاريع الصغيرة من الشباب الكويتي ممن كان له السبق في وضع حلول لأزمة الإطارات.


القبس

 

[justice]

إمبراطور «الشهادات المزورة» يعترف أمام «الجنايات»: استخرجتُ 600 شهادة.. وربحتُ 3 ملايين دينار!

قصر العدل

• A A

مبارك حبيب |

في مؤشر على حجم الظاهرة في المجتمع الكويتي، فجر «إمبراطور الشهادات الوهمية»، وهو اللقب الذي يطلق على أحد المتهمين (ع.هـ. كويتي الجنسية من مواليد 1984)، مفاجأة من العيار الثقيل باعترافه خلال رده على اسئلة القاضي أمس أنه تحصّل على قرابة 3 ملايين دينار كويتي من إيراد الشهادات الوهمية التي يبيعها والبالغة 600 شهادة تقريبا!
وبيَّن المتهم أمام قاضي محكمة الجنايات أن قيمة الشهادة الواحدة تبلغ 4500 دينار وتدفع بالأقساط، لاسيما ان اصدارها من إحدى الدول الشقيقة يستغرق 3 سنوات.
وأوضح أنه يتعاون مع شخص خارج الكويت لتنفيذ هذه العملية، وأن المواطنين كانوا يأتون لمكتبه ويتعاقد معهم لاستخراج هذه الشهادات.
من جانب آخر ، كشف مصدر مطلع أن بعض الذين استخرجوا هذه الشهادات المزورة استطاعوا إكمال دراساتهم الجامعية، وبعضهم الآخر أصبح موظفا الآن. وإذا ثبتت التهمة بحقهم فسيتعرضون للعزل من وظائفهم وتسترد المبالغ الممنوحة لهم.
يذكر ان التهمة الموجهة الى المتهم هي نصب واحتيال وتزوير محررات عرفية.

200 مواطن
أكثر من 200 مواطن يواجهون تهمة التزوير في قضايا متفرقة أمام النيابة العامة، حيث إن هذه القضايا مضى عليها أكثر من 5 سنوات بسبب المراسلات بين الكويت والدولة التي صدرت منها الشهادات.

السجن 7 سنوات
قال مصدر مطلع إن إمبراطور الشهادات الوهمية أو الشهادات المزورة صدرت عليه أحكام متفرقة بالحبس ومجموعها 7 سنوات، إضافة إلى الدعاوى المدنية من قبل الذين استصدر لهم تلك الشهادات والمرفوعة ضده، والتي لم يحكم فيها بعد.

القبس

 

[السيب]

صورة من الأنباء
الجريدة

المجلس يقر «الملكية الفكرية»

تلاعب بـ 5324 ملف مساعدات اجتماعية

كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية، هند الصبيح، أن عمليات المراجعة التي تمت أخيراً على ملفات المستفيدين من المساعدات الاجتماعية أظهرت أن هناك تلاعبات وتزويراً في 5324 ملفاً في 'الشؤون' تسببت في هدر ملايين الدنانير من المال العام.وقالت الصبيح، في تصريح أمس، إن 'من بين هذه الملفات 1283 حالة لكويتيات ادّعين أن أزواجهن بدون، وتبين أنهم كويتيون، و1479 ادعين أنهن غير متزوجات، و492 لمواطنين يتقاضون معاشات من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، فضلاً عن 389 يأخذون مساعدات مقابل رعاية معاق من هيئة شؤون ذوي الإعاقة، و360 يعملون في جهات حكومية، إلى جانب 224 حالة تقاضي مساعدات بأسماء متوفين، تبلغ قيمتها 117 ألف دينار شهرياً، و105 أشخاص يتلقون مساعدات رغم عملهم في القطاع الخاص'. وعن إجمالي مديونيات الملفات الموقوفة في وقت سابق والمقدرة بنحو 6000 ملف، ذكرت أنه 'تمت مراجعة أكثر من 2000 ملف، حيث قدرت المديونية بنحو 7.5 ملايين دينار'، مبينة أنه تم استرداد 1.6 مليون، وجار استرداد المبالغ المتبقية.وأكدت الصبيح أنه 'سيتم استدعاء أصحاب المساعدات المشكوك في صرفها بهدف مراجعة بياناتهم مع المعلومات الجديدة التي توصلنا إليها من الجهات المعنية'، مشددة على أنه سيتم التعامل بحزم مع تلك الحالات لاسترداد المبالغ المصروفة بغير حق
السجن سنة لـ 28 مواطناً سجلوا وهمياً في «دعم العمالة»

على خلفية تسجيل 28 مواطناً ومواطنة وهمياً في جهاز دعم العمالة الوطنية، قضت محكمة الجنايات، أمس، بحبسهم سنة مع الشغل والنفاذ، وإلزام كل منهم دفع غرامة ألف دينار، ورد المبالغ التي حصلوا عليها دون وجه حق، إضافة إلى رد ضعفها.ودانت المحكمة هؤلاء المتهمين، وبينهم مدير الشركة التي سُجِّلوا عليها، من أصل 41 اتهمتهم النيابة العامة في القضية، وتراوحت الأحكام عليهم بين البراءة والغرامة.وأشارت النيابة إلى أن المتهمين استولوا عبر التدليس على أكثر من 174 ألف دينار مملوكة لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، موضحة أنهم زوروا محررات رسمية وأوراقاً بنكية بقصد استعمالها على نحو يوهم بمطابقتها للحقيقة.وبينت أن الأوراق المزورة تضمنت طلبات تسجيل المتهمين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وطلبات صرف العلاوة الاجتماعية من برنامج إعادة الهيكلة، إلى جانب طلبات فتح حسابات لدى البنوك.

 

[السيب]

ادفع 20 ديناراً .. واحصل على أسئلة الثانوية !
إعلانات «تسريب الاختبارات» تنتشر عبر مواقع التواصل !


AddThis Sharing Buttons

صورة الهاتف تتضمن الحوار الذي دار بين محرر «القبس» وصاحب الحساب

• A A

محرر الشؤون التربوية |

هل وصلت الاستهانة بالتعليم إلى درجة بيع الاختبارات النهائية وإرسالها عبر الهاتف؟ وهل انعدمت الرقابة إلى هذا الحد الذي يغري البعض بكسر كل اللوائح والقوانين والإقدام على عرض الأسئلة التي سيمتحن فيها الطلبة مع حلها قبيل دخولهم لجان الامتحانات بعشر دقائق؟
هذا ما فوجئنا به من خلال حساب عبر «انستغرام» لشخص ادعى قدرته على الحصول على اختبارات الفترة الرابعة للمرحلة الثانوية وإرسالها إلى مجموعة منشأة عبر برنامج «الواتس اب» قبيل موعد الاختبار بـ 10 دقائق مقابل 20 ديناراً يدفعها الشخص الراغب في الحصول على الأسئلة وإجاباتها.
والأدهى والأمر، أن هذا الشخص يعلن عن تقديم هذه الخدمة عبر مواقع التواصل ويزعم أن الاختبار يصل للمشتري «الغشاش» بإجاباته من خلال معلمين متخصصين في كل المواد الدراسية.
القبس رصدت الإعلان المشبوه عبر الانستغرام، وكان لابد من الرجوع إلى مسؤول تربوي، رفض ذكر اسمه، أكد أن اختبارات الفترة الرابعة تكون مغلفة بطريقة معينة تحفظها من العبث بحيث لو أقدم شخص على فتح المغلف سوف يكشف هذا الامر، وهنا نتساءل كم عدد الاشخاص العاملين في هذا الحقل التربوي قد يتورطون في عملية تسريب الاختبارات إلى درجة اعلان هذا الامر في حساب «انستغرام»؟
وكان من اللافت أيضاً إعلان توصيل أسئلة الفترة الرابعة إلى المنازل، مع إجاباتها النموذجية.
وأفادت إحدى الموجهات الفنيات في وزارة التربية بأن اختبارات الفترة الرابعة للثانوية يتم وضعها من خلال لجنة مشكلة من الموجهين الفنيين ويتم ارسالها إلى لجنة شؤون الاختبار ومنها إلى المطبعة، مشيرة إلى أن تسريب الأسئلة لو حدث، فسيتم من خارج التوجيه.
وتطرقت إلى تسريبات سابقة للاختبارات قام بها بعض أصحاب النفوس الضعيفة، سواء من العاملين في التعليم العام او الخاص.

حوار البيع!
وعودة إلى إعلان بيع الأسئلة فقد دار بين القبس وصاحب حساب عبر الإنستغرام الحوار التالي:
القبس:تقصدون بيع نماذج الاختبار أم الاختبار نفسه؟
صاحب الحساب: الاختبار نفسه.
القبس:اشلون طريقة الاستلام؟
صاحب الحساب: 20 ديناراً لكل المواد تصلك بغروب الواتس اب.
القبس: جم الرقم؟
صاحب الحساب: عطني رقمك اتصل فيك وامرك ناخذ الفلوس وأضيفك دايركت.
القبس: اشلون حصلتوا على الاختبار، هل انت تشتغل بالمنطقة التعليمية؟
صاحب الحساب: ما حصلته للحين الاختبار، لكن قبل الامتحان بعشر دقايق، تصلك الأسئلة وإجاباتها، والتي وضعها مدرسون متخصصون ومضمونون.
القبس: خبري المغلف يكون مسكر عشان جذي انا مستغرب.
صاحب الحساب:حاب أضيفك؟
القبس: لا مشكور اذا ساعدت الطلبة انهم يغشون راح يتوهقون بعد الثانوية، حرام انا بصراحة مصدوم.
صاحب الحساب: عيل صارلك ساعة تتفلسف ع مخي اشتبي؟
القبس: اتركك لضميرك اخوي

وقائع متكررة
أكدت المصادر أن وقائع تسريب الاختبارات تكررت خلال السنوات الماضية وأحدثت ربكة في الميدان التربوي، والعودة إلى الإعلان عن بيع الأسئلة بهذه الطريقة الفجة تقرع أجراس الخطر وتستلزم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالردع، والحيلولة دون حدوث هذا العمل الخطير.

غش وتحايل
شددت مصادر تربوية مسؤولة على خطورة إعلانات تسريب أسئلة الاختبارات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما يدل على ضعف الرقابة، ووجود بعض ضعاف النفوس الذين يوهمون الطلاب بالنجاح عبر الغش والتحايل.

القبس

 

[السيب]

مجلس الأمة: الحكومة غير متعاونة في تنفيذ القوانين المعتمدة

الهجوم النيابي الشديد الذي تعرضت له الحكومة بشأن عدم تعاونها مع السلطة التشريعية حتى وصل الأمر إلى التهديد باللجوء إلى المحكمة الدستورية لإجبارها على ذلك كان الحدث البرلماني الأبرز امس حيث أعلن مقرر لجنة الأولويات النائب احمد لاري عن عزم اللجنة تقديم تقرير إلى مجلس الأمة ليقرر ما يراه مناسبا بشأن بطء بعض الوزارات في إصدار اللوائح التنفيذية لعدد من القوانين .وأوضح لاري ان ست وزارات فقط قامت بالرد على ستة قوانين من أصل تسعة عشر قانونا تتبع احدى عشرة وزارة . مؤكدا غياب التنسيق بين الوزارات في شأن إعداد اللوائح التنفيذية للعديد من القوانين ووضعها موضع التطبيق بأسرع وقت ممكن نظرا لأهميتها البالغة .وبيّن ان هناك ثلاثة قوانين متأخرة لدى وزارة الأوقاف وهي تعديل قانون انشاء بيت الزكاة، وإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد، ومكافحة جرائم تقنية المعلومات، مضيفا أن هناك ثلاثة قوانين متأخرة لدى وزارة الأشغال وهي قانون حماية البيئة وتعديلاته، ونظام مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون الخليجي، ونظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون الخليجي . وتابع ان هناك قانونا واحدا لدى وزارة الإسكان يخص لائحة الاستثمار لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فيما هناك ثلاثة قوانين لدى وزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء وهي قانون تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة، وإنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري، وقانون الديوان الوطني لحقوق الانسان، بينما هناك قانونان لدى وزارة التجارة والصناعة وهما اللجنة الوطنية لحماية المستهلك، وقانون الشركات.من جهته، شكر رئيس لجنة الميزانيات النائب عدنان عبد الصمد اللجنة التشريعية على موافقتها على تزويد لجنة الميزانيات بأسماء الاشخاص الذين لم تطبق عليهم رسوم قانون الأراضي الفضاء، مشيراً إلى ان لجنة الميزانيات بعثت في وقت سابق رسالة إلى المجلس لتزويدها بهذه الاسماء ولكن الحكومة كانت ترفض بحجة ان هذه أمور سرية كما ان عليها شبهات دستورية ولا نستطيع تزويد لجنة الميزانيات بها.وقال: أكدنا على طلبنا بأن تزودنا وزارة المالية بهذه الاسماء لأن ما يزيد على 8 ملايين دينار لم تستوف ممن ينطبق عليهم القانون وكنا مقتنعون بهذه النتيجة الصادرة عن اللجنة التشريعية ليزودونا بالاسماء.وأضاف: الكثير من القضايا التي نطلبها للاسف الحكومة تحتج بانها طلبات غير دستورية، خصوصاً ما يتعلق بالقياديين والان تم تكليف ديوان المحاسبة باعداد دراسة عن القياديين في الدولة واجراءات تعيينهم ومكافآتهم وعدد الجهات التي يتحملون مسؤوليتها علماً ان بعض القياديين مسؤولون عن العديد من الجهات ويأخذ عليها مكافآت وللاسف الحكومة تتحجج بأن الموضوع شخصي وغير دستوري ولم تزود ديوان المحاسبة بكل البيانات وامتنعت بحجة عدم الدستورية.واتهم عبد الصمد الحكومة بإجهاض رقابة مجلس الأمة خصوصاً حولها من تنطبق عليهم رسوم الاراضي الفضاء ونأمل من مجلس الوزراء التعاون لكي لا تعرقل مراقبة مجلس الأمة.وأشار إلى أن من شروط انهاء الدورة البرلمانية إقرار الميزانية العامة للدولة بشكل كامل، مشيراً إلى وجود 3 ميزانيات لم تصل من الحكومة إلى الان على الرغم من التأكيد على وزير المالية بضرورة إرسالها للمجلس وهي هيئة أسواق المال وهيئة مكافحة الفساد وهيئة الشباب وحتى هيئة أسواق المال يقال ان الأمر مرتبط بمجلس الوزراء ونأمل منه ان يتخذ إجراء بارسال هذه الميزانيات.ولفت عبدالصمد إلى وجود قضية مهمة وهي تخفيض 20 في المئة من جميع ميزانيات الوزارات والجهات الحكومية والادارات، مبيناً ان الجهة التي توافق ستقر ميزانيتها، وتم الاتفاق مع الحكومة ان الجهة التي لا توافق تقوم وزارة المالية بتخفيض ميزانيتها دون موافقة الجهة الحكومية المعنية ولكن للأسف وزارة المالية غير متعاونة في هذا الشأن ووزير المالية يلقي الكرة في ملعب لجنة الميزانيات على اننا نحن المعنيين في تخفيض الميزانيات.وتابع بقوله: عند اجتماعنا مع ممثلي وزارة المالية كنا نطلب منهم أسماء الجهات التي ترفض التخفيض نرى انهم يترددون في تخفيض النسبة وتوزيعها وهم الاقدر على توزيع نسبة الـ20 في المئة على البنود ونأمل من مجلس الوزراء أن يبحث هذا الموضوع غداً اليوم الأثنين بصورة جدية ويتخذ قرار، لافتاً إلى أنه لم تتعاون وزارة المالية مع لجنة الميزانيات فلن نستطيع تحقيق الهدف من التخفيض ونحن نعتقد ان هناك مبالغات في الميزانيات بالجهات الحكومية والوزارات، مستغرباً من تصرفات الجهات الحكومية التي تعمل وكأنه لا يوجد عجز يقدر بـ 12 مليارا، مؤكداً انه حتى هذه اللحظة لا نرى تعاونا من قبل وزارة المالية.

النهار

 

[السيب]

بعد 3 سنوات من فصل عيادات المواطنين عن المقيمين: الأوضاع الصحية من سيىء إلى أسوأ


AddThis Sharing Buttons
Share to طباعةShare to FacebookShare to TwitterShare to Google+Share to PinterestShare to ارسال ايميلShare to WhatsApp

معاناة المراجعين تتواصل في مرافق الصحة (ارشيفية)

• A A

عبدالرزاق المحسن|

رغم مرور أعوام على بدء وزارة الصحة بتفعيل قرارها القاضي بتخصيص العيادات الصباحية في المستشفيات العامة للمواطنين، والمسائية للمقيمين، يبدو أنه لم يحقق النجاح المطلوب او يقضي على السلبيات المتواجدة في مرافق الوزارة، فطوابير المراجعين متواصلة في اغلب المستشفيات، وظاهرة انتشار «الواسطة» متفشية بأروقتها، إضافة الى طول المواعيد التي يتم منحها الى المرضى لاجراء العمليات او الاشعة او مراجعة الطبيب المختص مجددا، فضلا عن مكوث المراجع لمدة طويلة نظير الدخول الى العيادة، بسبب الأعداد المتزايدة من المرضى امام العيادات، والتي لم يتمكن قرار الوزارة من القضاء عليها.
فأعداد المراضى في تزايد، لاسيما في المناطق السكنية المأهولة التي يقوم قاطنوها بمراجعة مستشفيات الأميري والعدان والجهراء والرازي، حيث أن محافظة العاصمة لا يخدمها سوى مستشفى واحد، والوضع ذاته يتكرر في الجهراء والعدان، كما أن تكدس المرضى لا يقضي عليه قرار غير مدروس، كفصل المواطنين عن الوافدين، بل يحتاج الى مراجعة عملية مهنية شاملة، لتوضيح أسباب بقاء الاوضاع الصحية على ماهي عليه دون أي تحسن ملحوظ، علاوة على علاج السلبيات الحالية والقضاء عليها، فالمريض « مواطن او مقيم» لايقوم بمراجعة المستشفى الا اذا ما شعر بمتاعب صحية، فيصطدم بواقع صحي مرير، وتطبيق قرارات بعيدة عن الصواب، وبعيدا عن الاهداف التي تواجد من أجلها الأطباء والممرضون في مرافق وزارة الصحة.

مواعيد طويلة
كما أن المواعيد الممنوحة للمرضى بعد تطبيق القرار لاتزال على حالها، سواء للمواطنين أو المقيمين، فأي موعد لاجراء أشعة الرنين المغناطيسي مثلا قد يستغرق أسابيع، وهو مايعكس حجم المواعيد الموجودة مسبقاً لدى الاقسام في المستشفيات العامة، اضافة الى صعوبة انتظار اي مريض لأسابيع، وذلك حتى يتمكن من اجراء الأشعة ومن ثم الرجوع الى الطبيب، لمعاينته ورصد تطورات وضعه الصحي، فالكثير من المراجعين يلجأون الى الخاص في ظل تخبط وزارة الصحة بإصدار قرارات لا تصب في مصلحة المريض.
فقرار فصل عيادات المواطنين عن المقيمين لا يحقق مبدأ العدالة بداخل مرافق يفترض فيها أن تعمل على علاج المريض دون أي تأخير او شروط، فهناك اعداد كبيرة من المراجعين المقيمين يتعرضون لحوادث مرورية او طارئة، ومن ثم يقوم طبيب قسم الحوادث بالمستشفى في معاينتهم، والتوصية بضرورة مراجعة العيادات الخارجية الصباحية سريعا، ومن هنا يفاجأ المراجع بالقرار المجحف الذي اصدرته وزارة الصحة، ومن ثم مراجعة العيادات المسائية الا في حالات نادرة، وفيها يسمح للمريض الوافد بمراجعة العيادة الصباحية، وهي المخصصة للمواطنين.

إعادة النظر
ولا يقتصر طول المواعيد على أشعة الرنين فقط، حيث ان هناك تخصصات طبية تعاني ندرة الاطباء فيها، وبالتالي من الصعب عزل المواطن عن المقيم لدى مراجعة هؤلاء الاطباء، لا سيما في تخصص العمود الفقري، فالمواعيد الممنوحة تكون طويلة قياسا بتخصصات اخرى، وبالتالي في حال تخصيص هؤلاء الاطباء للمواطنين فقط، فإنه سيكون هناك ظلم كبير وقع على المرضى الوافدين، والعكس صحيح، فالوزارة مطالبة في الوقت الحالي باعادة النظر بقرار فصل العيادات الصباحية والمسائية، لضمان تقديم الخدمة الصحية الأنسب للمواطن والوافد ومن دون أي تفرقة على حساب الوضع الصحي للمريض.
التفرقة بين المرضى لا يتناسب مع وزارة مختصة بتوفير العلاج والرعاية الصحية للمراجع في اي منطقة، كما ان تطبيق القرار الحالي تشوبه شوائب اخرى تتعلق بتدخل «الواسطة» وتفشيها في اكثر من مستشفى، وهو ما قد تكون نتائجه على حساب صحة المريض الذي ليس لديه اي شخص من اقاربه او اصدقائه بالمرفق الصحي، سواء مواطن او مقيم، فالطوابير متواصلة والمعاناة مستمرة من دون اي حلول جذرية لها، ومن الواضح ان القرار لم يصل الى مستوى طموح المواطن ايضا، فالعديد من المراجعين يشكو من تدهور مستوى الخدمات الصحية، قياسا بالدول الخليجية الأخرى، في حين تقوم وزارة الصحة بإصدار قرارات لا تتناسب مع الهدف السامي من إنشائها.

الطوابير متواصلة
وفي سياق متصل، أكدت مصادر مطلعة لــ القبس أن الهدف من القرار هو تنظيم عملية الدخول على العيادات الخارجية في المستشفيات العامة والتي تكتظ عادة بالمراجعين، مشيرة الى انه جرى تنفيذه في اكثر من مستشفى، بينها العدان والاميري والرازي، و«الجهراء منذ ثلاثة اعوام».
وأضافت المصادر ان الطوابير الطويلة في المستشفيات العامة سببها زيادة عدد السكان خلال الاونة الاخيرة قياسا بالسنوات الماضية، وتدشين مناطق سكنية حديثة أخرى، لافتة الى حرص الوزارة على تقديم افضل الخدمات الصحية للمرضى، سواء المواطنون او المقيمون، علاوة على توفير الخدمات العاجلة لاي مريض في أقسام الحوادث، نظرا لأوضاعه الصحية.
وذكرت المصادر، انه وبعد مرور اكثر من عام على تجربة فصل عيادات المواطنين عن المقيمين في بعض المستشفيات، عدا الجهراء، فإنه لم يتحقق حتى الآن ما كانت تصبو اليه الوزارة من نتائج تتمثل في تقليص اعداد المراجعين والمواعيد الطبية الممنوحة، وتذليل العقبات أمامهم، مؤكدة ان القضاء على ظاهرة الطوابير الطويلة من المرضى في العيادات تكون من خلال تدشين مستشفيات ومراكز تخصصية اخرى خلال الفترة المقبلة.

اللجوء للخاص

من الواضح ان قرار فصل العيادات كان له أثر سلبي على عموم المراجعين، لا سيما مع قلة ساعات العمل المتجزئة على فترتين، حيث يلجأ المواطن والمقيم الى المستشفيات الخاصة، لضمان الحصول على الخدمة الصحية الأنسب والأسرع، ولو على حساب جيوبهم الخاصة.

قرار جزئي

أشارت المصادر الى ان تطبيق القرار في مستشفيات الفروانية ومبارك الكبير لا يزال قيد الدراسة، بحيث يصعب تطبيقه فيهما، قياسا بأعداد المراجعين الوافدين مع نسبة المواطنين، مبينة ان الوزارة تأخذ بعين الاعتبار تذليل المعوقات امام المرضى، وبالتالي بقاء الوضع على ما هو عليه في المستشفيين.

تعطل واعتذار

يشتكي بعض المراجعين من تعطل أجهزة أشعة الرنين المغناطيسي في المستشفيات واعتذار الموظفين فيها فجأة من المرضى، وذلك عند دخولهم لاجراء الاشعة، وهو ما يترتب عليه تحديد موعد آخر وعلى حساب الوضع الصحي للمريض، لحين إصلاح الجهاز واجراء الأشعة وفق الموعد الجديد. مما يزيد الاعداد تلقائياً.

جولات ميدانية

لفت المراجعون الى أن فصل العيادات منذ سنوات ترتب عليه زيادة في اعداد المرضى على الفترتين الصباحية والمسائية، وهو ما أدى الى تفاقم سوء الأوضاع الصحية، مطالبين باجراء جولات ميدانية من قبل مسؤولي وزارة الصحة، بهدف رصد الوضع عن كثب وتسجيل ابرز الملاحظات التي يبديها المريض.



القبس

 

[السيب]

«حمْلة مكافحة الشهادات الوهمية» تؤكد بالمستندات تسريب أسئلة الامتحانات
AddThis Sharing Buttons
Share to طباعةShare to FacebookShare to TwitterShare to Google+Share to PinterestShare to ارسال ايميلShare to WhatsApp

صور ضوئية للإجابة عن الاختبارات .. وحوار عبر الواتس اب {حملة الشهادات الوهمية}

• A A

وضحة الطراروة |

تطورت تداعيات ظاهرة الغش الإلكتروني وبلغت مرحلة متقدمة بوصولها إلى بيع أسئلة اختبارات الفترة الرابعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فضلاً عن تكوين مجموعات على برنامج «واتس اب»، لتبادل الأسئلة والأجوبة بلا رادع، وهو ما سلطت عليه القبس الضوء أكثر من مرة آخرها بعددها الصادر امس.
وفي الوقت الذي دعا فيه وزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى الطلبة إلى تجنب الاشاعات التي تنتشر أيام الاختبارات والاهتمام بعبور هذه المرحلة بنجاح وتفوق، شدد على أن «الاختبارات بعيدة عن التسريب ولم يحدث ذلك في عهدي منذ تسلمي حقيبة التربية».
في المقابل.. حذرت حملة مكافحة الشهادات الوهمية والمزورة من تسرب امتحانات الثانوية، وأصدرت بياناً امس « تثبت فيه بالوثائق والمستندات» تفاقم هذه الظاهرة، مطالبةً وزارة التربية باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هذه المهزلة على حد قولها.
وقالت الحملة، تجب مواجهة تسريب امتحانات الثانوية العامة، بقسميها الادبي والعلمي والمنازل، وذلك بإلغاء جميع الامتحانات المسربة ونتائجها وإحالة الامر إلى جهات التحقيق فوراً، كما اننا نهيب بوزارة الداخلية أن تساهم في محاربة هذه الظاهرة عبر كشف من يستغل أبناءنا للتغرير بهم والحصول على أموالهم، وكذلك من يقوم بحل هذه الامتحات المسربة ومن يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي لهذا الغرض وكل من يبيع وسائل الغش من قبيل السماعات الذكية والكامرات وأدوات التصوير الدقيقة وغيرها.

معول هدم
وزادت الحملة بالقول: ان تكرار هذه المهزلة التربوية يعد معولا لهدم اساسات التعليم وبث العبث والاحباط في نفوس الشباب المجتهدين، وتسبب افساداً لأخلاق البعض، وتخريج جيل غير مسؤول واهن وغير قادر على مواجهة التحدي وخارج عن نطاق القانون ليكون أداة لتقويض المجتمع وتعطيل التنمية فيه.
وزادت: إن استمرار هذه الكارثة بدأ تأثيره جلياً بشكل كبير في مؤسساتنا التعليمية كجامعة الكويت وهيئة التعليم التطبيقي بسبب ما يصل اليهما من مخرجات غير كفوءة بسبب هذه الظاهرة الدخيله على قطاع التعليم بشكل خاص وعلى مجتمعنا بشكل عام، وهو ما يؤثر في سمعة الكويت ومؤسساتها التعليمة في جامعات الابتعاث.
وأضاف البيان: نحن في الحملة على أتم الاستعداد للمساهمة في وضع الحلول لهذه المشكلة متى ما طلب منا ذلك لبناء وسائل آمنة تحصن الامتحانات من التسرب وتقطع دابر هذه الكارثة التعليمية السيئة.