مشاكل الديرة لا تنتهي ... و الكدر لا ينتهي ..
- بادئ الموضوع justice
- تاريخ البدء
مبارك حبيب - 18 فبراير 2021 المشاهدات:738
3 مؤتمَنين على المال في «العدل».. «لطشوه» AA
في واحدة من أخطر قضايا الفساد، التي ينقلب فيها المؤتمَن على المال إلى سارقه، قضت محكمة الجنايات، أمس، برئاسة المستشار عبدالله العثمان، بالسجن 10 سنوات لموظف في وزارة العدل، وحبس متهم ثانٍ، وآخر (وافد) من خارج الوزارة لمدة 3 سنوات، بتهمة التزوير واختلاس أموال عامة. وكان المتهمون الثلاثة قد سوَّلت لهم أنفسهم بالاتفاق، من خلال قيام المتهم الأول باستغلال وجود تاجر مطلوب خارج البلاد، لمديونية عليه لآخرين، حيث قام بإدخال اسم التاجر، لكن الموظف المتهم أدخل في الوقت نفسه رقم «الآيبان» البنكي الخاص به، لتدخل المبالغ في حسابه، وقد شاركه المتهمان الثاني والثالث في إتمام هذه الجريمة. وقال مصدر مطلع لـ القبس إن الإدارة العامة للتنفيذ تمكّنت في الفترة الأخيرة من كشف ثلاث قضايا فساد، كانت هذه الواقعة إحداها، حيث تعتبر هذه القضايا خطيرة جدّاً؛ لأن الموظفين مؤتمنون على الأموال العامة، فكيف تسوِّل لهم أنفسهم أن يكونوا مختلسيها؟!
للمزيد: https://alqabas.com/article/5838664
3 مؤتمَنين على المال في «العدل».. «لطشوه» AA
في واحدة من أخطر قضايا الفساد، التي ينقلب فيها المؤتمَن على المال إلى سارقه، قضت محكمة الجنايات، أمس، برئاسة المستشار عبدالله العثمان، بالسجن 10 سنوات لموظف في وزارة العدل، وحبس متهم ثانٍ، وآخر (وافد) من خارج الوزارة لمدة 3 سنوات، بتهمة التزوير واختلاس أموال عامة. وكان المتهمون الثلاثة قد سوَّلت لهم أنفسهم بالاتفاق، من خلال قيام المتهم الأول باستغلال وجود تاجر مطلوب خارج البلاد، لمديونية عليه لآخرين، حيث قام بإدخال اسم التاجر، لكن الموظف المتهم أدخل في الوقت نفسه رقم «الآيبان» البنكي الخاص به، لتدخل المبالغ في حسابه، وقد شاركه المتهمان الثاني والثالث في إتمام هذه الجريمة. وقال مصدر مطلع لـ القبس إن الإدارة العامة للتنفيذ تمكّنت في الفترة الأخيرة من كشف ثلاث قضايا فساد، كانت هذه الواقعة إحداها، حيث تعتبر هذه القضايا خطيرة جدّاً؛ لأن الموظفين مؤتمنون على الأموال العامة، فكيف تسوِّل لهم أنفسهم أن يكونوا مختلسيها؟!
للمزيد: https://alqabas.com/article/5838664
22 فبراير 2021 المشاهدات:10530 السجن 15 سنة لمواطن و10 سنوات لـ 8 وافدين.. في قضايا تجارة الإقامات AA المحرر القضائي - لا تزال قضايا الاتجار بالإقامات تتدفق أمام النيابة العامة والمحاكم، حيث ساهمت أزمة كورونا في فضح ممارسي هذه الأعمال الخطيرة من خلال استخراج تصاريح لعمالة وتركها سائبة بعد استقدامها للبلاد بمقابل مادي. فقد أصدرت محكمة الجنايات اليوم حكما يقضي بحبس مواطن «مدير شركة» لمدة 15 سنة مع الشغل والنفاذ وحبس 8 وافدين لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ أيضا. وقال قانونيون ان هذا الحكم دليل على ان هناك مواطنين ووافدين أيضاً ينصبون على أبناء بلدهم ويوهمونهم بمزايا ووجود عمل، لكن بعد الحصول منهم على مبالغ مالية يتركونهم يواجهون مصيرهم في الكويت ويبحثون بأنفسهم عن أي عمل آخر.
للمزيد: https://alqabas.com/article/5839182
للمزيد: https://alqabas.com/article/5839182
التمييز» ترفض الاعتراف بالجامعة الأميركية في أثينا وتعتبرها كياناً تجارياً
وأكدت «التمييز» في حيثيات حكمها، أن الثابت من تقرير اللجنة الفنية التي أوفدتها وزارة التعليم العالي لدولة اليونان عدم توافر المعايير الفنية والأكاديمية في الجامعة المذكورة، وأنها، طبقاً لتقرير اللجنة بتاريخ 14/12/2010 «لا تلتزم بالمعايير والشروط الأكاديمية والتعليمية، وأنها مجرد مكتب تجاري لبيع الشهادات العلمية لمختلف المراحل الدراسية، ولم يصدر لها ترخيص من وزارة التعليم العالي باليونان، وأن الوزارة أصدرت مذكرة للسلطات الأمنية المختصة لإغلاق الجامعة بالشمع الأحمر، ومصادرة لوحاتها وأختامها، لأنها لا تمتلك رخصة عمل، ولم تقدم طلباً لإصدارها».
وقالت إن الشهادة التي حصل عليها الطاعن صدرت عن جامعة ليس لها كيان قانوني، ولم يصدر لها ترخيص عمل ببلادها، وأن التحاق الطلبة بها طبقاً للقرارات الصادرة عن وزارة التعليم العالي سابقاً... لا يرتب لهم الحق في اعتماد شهاداتهم التي صدرت بالمخالفة للقواعد التي وضعتها الجهة الإدارية، وأخصها القرار رقم 20 لسنة 2000.
وأوضحت أن ذلك يأتي حرصاً على المصلحة العامة، واحتراماً لقاعدة المساواة وتكافؤ الفرص بين الحاصلين على المؤهل ذاته في جامعات الكويت، وحتى لا يزاحمهم في سوق العمل من لا تتوافر في شهاداتهم أي معايير فنية أو أكاديمية تؤهلهم للمنافسة فيه.
وأضافت أن اعتماد إنهاء بعثة المطعون ضده وتعيينه بوظيفة أستاذ مساعد بهيئة التدريس تم على زعم أنه حصل على درجة الدكتوراه، وتوفر بشأنه شرط التأهيل العلمي اللازم لشغل الوظيفة، في حين أنه فاقد له، لما هو ثابت يقيناً- وفق ما قطعت به أحكام القضاء- من أن الجامعة التي حصل منها على شهادته لا تلتزم بالمعايير والشروط الأكاديمية والتعليمية، ولا تعدو في حقيقتها أن تكون مجرد مكتب تجاري لبيع الشهادات العلمية، وليس لها كيان قانوني، ولم يصدر لها ترخيص عمل، ومن ثم فهي غير جديرة بالاعتراف بها، أو الاعتداد بشهاداتها أو معادلتها بمثيلاتها التي تمنحها جامعة الكويت.
- الجريدة24-02-2021
- كتب الخبر
- حسين العبدالله
- كتب الخبر
محكمة التمييز
وأكدت «التمييز» في حيثيات حكمها، أن الثابت من تقرير اللجنة الفنية التي أوفدتها وزارة التعليم العالي لدولة اليونان عدم توافر المعايير الفنية والأكاديمية في الجامعة المذكورة، وأنها، طبقاً لتقرير اللجنة بتاريخ 14/12/2010 «لا تلتزم بالمعايير والشروط الأكاديمية والتعليمية، وأنها مجرد مكتب تجاري لبيع الشهادات العلمية لمختلف المراحل الدراسية، ولم يصدر لها ترخيص من وزارة التعليم العالي باليونان، وأن الوزارة أصدرت مذكرة للسلطات الأمنية المختصة لإغلاق الجامعة بالشمع الأحمر، ومصادرة لوحاتها وأختامها، لأنها لا تمتلك رخصة عمل، ولم تقدم طلباً لإصدارها».
وقالت إن الشهادة التي حصل عليها الطاعن صدرت عن جامعة ليس لها كيان قانوني، ولم يصدر لها ترخيص عمل ببلادها، وأن التحاق الطلبة بها طبقاً للقرارات الصادرة عن وزارة التعليم العالي سابقاً... لا يرتب لهم الحق في اعتماد شهاداتهم التي صدرت بالمخالفة للقواعد التي وضعتها الجهة الإدارية، وأخصها القرار رقم 20 لسنة 2000.
وأوضحت أن ذلك يأتي حرصاً على المصلحة العامة، واحتراماً لقاعدة المساواة وتكافؤ الفرص بين الحاصلين على المؤهل ذاته في جامعات الكويت، وحتى لا يزاحمهم في سوق العمل من لا تتوافر في شهاداتهم أي معايير فنية أو أكاديمية تؤهلهم للمنافسة فيه.
وأضافت أن اعتماد إنهاء بعثة المطعون ضده وتعيينه بوظيفة أستاذ مساعد بهيئة التدريس تم على زعم أنه حصل على درجة الدكتوراه، وتوفر بشأنه شرط التأهيل العلمي اللازم لشغل الوظيفة، في حين أنه فاقد له، لما هو ثابت يقيناً- وفق ما قطعت به أحكام القضاء- من أن الجامعة التي حصل منها على شهادته لا تلتزم بالمعايير والشروط الأكاديمية والتعليمية، ولا تعدو في حقيقتها أن تكون مجرد مكتب تجاري لبيع الشهادات العلمية، وليس لها كيان قانوني، ولم يصدر لها ترخيص عمل، ومن ثم فهي غير جديرة بالاعتراف بها، أو الاعتداد بشهاداتها أو معادلتها بمثيلاتها التي تمنحها جامعة الكويت.
علي الخالدي - 23 فبراير 2021 المشاهدات:3132 194 مليون دينار خسائر أموال مُحسني الكويت AA تأكيداً لما تناولته «القبس» في أعداد سابقة عن تعرّض أموال المحسنين، التي تديرها الأمانة العامة للأوقاف لخسائر، أمطر ديوان المحاسبة في تقريره الأخير «الأمانةَ» بجملة من الملاحظات، عدد منها مستمر منذ سنوات من دون أي تحرّك من «الأمانة» لإنقاذ أموال محسني الكويت من الضياع. وقال «الديوان» إن أموال محسني الكويت التي تديرها الأمانة العامة للأوقاف تعرّضت لخسائر وفوات أرباح، وضعف إيرادات، تصل إلى 194 مليون دينار، تركّز أغلبها في القطاع العقاري، لافتاً إلى وجود 65 عقاراً متهالكاً لدى «الأمانة»، تقدر قيمتها بمبلغ 106 ملايين دينار، ولا يتجاوز متوسط عوائها السنوية 3.1%، وان «الأمانة» تأخّرت في اتخاذ قرار بشأن تطويرها، على الرغم من توافر الفوائض المالية ومخصص إعادة الأعمال، الأمر الذي يؤكد ضعف إدارة العقارات. ولفت التقرير الى عدم وجود نمو ملحوظ للإيرادات العقارية في عام 2019، على الرغم من دخول أوقاف جديدة وزيادة رأس المال العقاري المستثمر بقيمة 45.2 مليون دينار، إلا أن الإيرادات العقارية لم تزدَدْ بالشكل المطلوب، وحقّقت زيادة، قدرها 6.5 آلاف دينار فقط عن إيرادات عام 2018، الأمر الذي يشير الى ضعف إدارة تلك الأموال، ملمحاً أيضا إلى هبوط وانعدام القيم السوقية لبعض العقارات الوقفية لدى «الأمانة» خلال الأعوام الثلاثة السابقة، حيث بلغ ما أمكن حصره من قيمة الهبوط 18.2 مليون دينار لـ 58 عقاراً من دون قيام «الأمانة» بمتابعة تلك العقارات. وتابع: القصور في إجراءات الرقابة على الأوقاف وضياع إيرادات ضخمة لسنوات عديدة؛ بسبب تهاون «الأمانة» في قيامها بحصر الأوقاف الموجودة في الدولة، وتسجيلها، والذي أدى الى اكتشاف 323 عقارا وقفيا غير مسجل، وليس لـ«الأمانة» علم بها، الأمر الذي يُعد تقصيراً في واجباتها والتزاماتها الأساسية. أموال الواقفيين وبيّن «الديوان» أن أموال الواقفيين الكويتيين تعرّضت لضياع فرصة تحقيق عوائد مالية، تقدر بقيمة 1.2 مليون دينار، بسبب عدم تحقيق 17 عقاراً أي إيراد خلال عام 2019، الأمر الذي عطّل تنمية تلك الأصول وتحقيق الحجج الوقفية لأغراضها، بسبب عدم قيام «الأمانة العامة» بمتابعة تلك العقارات وتطويرها. وطالب «الديوان» بتوضيح أسباب عدم تحقيق تلك العوائد المالية وضرورة قيام «الأمانة» بالتطوير والاستفادة من العقارات المذكورة، والحرص على تنمية الأصول الوقفية لتحقيق الحجج الوقفية لها، مشددا على ضرورة قيام «الأمانة» بالإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأجير العقارات الشاغرة وتطوير الأراضي الفضاء لديها للاستفادة منها. وزاد «الديوان»: الأصول الوقفية حرمت من تحقيق عوائد، تقدّر قيمتها بمليون دينار خلال سنة فقط، طبقاً لنسبة العائد المحقق من استثمارات المحفظة العقارية لسنة 2019، والبالغة 8%؛ بسبب عدم قيام «الأمانة» بتطوير أراضٍ فضاء موقوفة وغير مستغلة، تعود إحداها الى عام 1968، ما يضيّع فرص تنمية الأموال الوقفية، ولا يحقق المقاصد الشرعية والحجج الوقفية التي من أجلها تم إيقاف تلك الأراضي. وذلك بالمخالفة للمادة الـ2 من مرسوم إنشاء الأمانة العامة للأوقاف، الامر الذي تسبب في فقد عوائد مالية ضخمة. وسجل «الديوان» ارتفاع نسبة المصاريف الإجمالية لبعض العقارات، مقارنة بالإيرادات المحققة، وتجاوز مصروفات بعضها لإجمالي إيراداتها المحققة خلال عام 2019، ما يشير إلى خلل في إدارة تلك الأصول العقارية، الأمر الذي ينعكس سلباً على تنمية الأصول الوقفية. 19.5 مليون دينار خسائر الأسهم كشف «الديوان» أن محافظ الأسهم الخاصة في الامانة العامة للاوقاف تعاني من انعدام القيمة السوقية لبعض الأسهم فيها، وكذلك الحال للصناديق الاستثمارية والمحافظ المالية، كما تمتلك ملايين الأسهم الموقوفة عن التداول، ما أدّى إلى تكبّد «الأمانة العامة» خسائر غير محقّقة، بلغ ما أمكن حصره منها 19.5 مليون دينار. وطالب الديوان باتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة نحو تلك الاستثمارات، مع ضرورة الدخول في استثمارات مُحكمة وآمنة وذات حیطة مرتفعة، ولا تنطوي على نسب مخاطر عالية؛ حفاظاً على أموال الوقف. Volume 0% ضياع فرص تنمية الوقف أورد التقرير أن هناك 125 عقارا، تقدَّر قيمتها السوقية بــ 346 مليون دينار، مؤجّرة بنسبة عوائد منخفضة، لا تتجاوز معظمها نسبة 3%، حيث بلغ الإيراد المحصّل من تلك العقارات خلال عام 2019 ما جملته 8.1 ملايين دينار، ما تسبّب في ضياع فرص تنمية الأموال الوقفية، وبما لا يحقق الأهداف التي أنشئت من أجلها الأمانة العامة للأوقاف، بالإضافة إلى استمرار تزايد العوائد المفقودة من مجمع الأوقاف التجاري، تقدّر قيمتها بنحو 4.7 ملايين دينار، نتيجة سوء إدارة «الأمانة» والتأخّر في تطوير وتأهيل مجمع الأوقاف التجاري لفترة، جاوزت 15 سنة.
للمزيد: https://alqabas.com/article/5839401
=======================================
رأي : رسالة إلى «نزاهة»
- 11-06-2019
- كتب المقال
- أحمد عبدالله المطوع
يقع على عاتقي بصفتي مواطناً كويتياً، قبل أن أكون محامياً، واجب حماية الأموال العامة، عملاً بما هو مقرر في المادة 17 من دستور دولة الكويت، وأتطلع في هذه الرسالة إلى أن تصل لمن يجب أن تصل إليه، وأن يُعمل بما تضمنته من حقائق بشأن الأمانة العامة للأوقاف!
الأصل أن إدارة الأوقاف التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية هي التي تختص بإدارة شؤون الأوقاف والإشراف عليها وتنظيمها بما يكفل تحقيق أهدافها فضلاً عن استثمار أموال الأوقاف وتطويرها عملاً بما هو مقرر بموجب قانون تنظيم الوزارة المذكورة وتعيين اختصاصاتها، حيث نصت المادة الثامنة على أن «تتألف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية من الوحدات الإدارية التالية: 1- إدارة الأوقاف...». ونصت المادة العاشرة من نفس القانون على أنه «تختص إدارة الأوقاف بما يلي: 1- إدارة شؤون الأوقاف والإشراف عليها وتنظيمها بما يكفل تحقيق أهدافها. 2- استثمار أموال الأوقاف وتطويرها وتنمية إيراداتها على أسس اقتصادية. 3- الإشراف على الأموال الموصى أو المتبرع بها لمصرف من مصارف البر. 4- العمل على تشجيع وقف الأموال على جهات البر وتوسيع نطاق الأوقاف الخيرية. 5- إقامة المساجد والترخيص بها حسب احتياجات المناطق المختلفة، والعمل على صيانتها وتأثيثها، والمحافظة عليها، ورعاية جميع شؤونها».
وارتأت الدولة أن تكون هناك أمانة عامة للأوقاف تضطلع بهذا الدور لمزيد من الإنتاجية والتخصص في العمل، وعليه صدر المرسوم الأميري رقم 257 لسنة 1993 بتاريخ 13/11/1993، ونص في مادته الأولى على أن «تنشأ أمانة عامة للأوقاف تتبع وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ويكون لها مباشرة الاختصاصات المقررة للوزارة في مجال الأوقاف وفقاً لأحكام هذا المرسوم».
ولما كان ذلك وبالبناء على ما تقدم وكانت المادة الثانية من قانون حماية الأموال العامة رقم 1 لسنة 1993 وتعديلاته قد جرى نصها على أنه «يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا القانون ما يكون مملوكا أو خاضعا بقانون لإدارة إحدى الجهات الآتية أيا كان موقع تلك الأموال في داخل البلاد أو خارجها: أ – الدولة. وهو الأمر الذي يؤكد على وجه اليقين أن الأموال التي تحت يد الأمانة العامة للأوقاف هي أموال عامة كونها تخضع بقانون لإدارة الدولة ممثلة في الأمانة العامة للأوقاف على النحو المبين في المواد المشار إليها سلفاً...
وبالرجوع لبعض الملاحظات بتقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية المنتهية 2016/2017-2018 على الميزانية الوقفية تم رصد تجاوزات ومخالفات، ونورد بعضها في الآتي: «قيام الأمانة العامة بصرف مبلغ يقارب مليوناً وأربعمئة ألف من الميزانية الوقفية على أعمال لا تدخل في اختصاصات الأمانة بالمخالفة لحجج الواقفين، توزيع مكافآت على أعضاء اللجان خصماً من الميزانية الوقفية بقيمة 82 ألف دينار!، استئجار منزل لخمسة موظفين تكلفته السنوية 30 ألف دينار استنزافاً من الميزانية الوقفية دون مبرر، تقاعس الأمانة في اتخاذ إجراءات تتعلق بتنفيذ مشروع وقفي تسبب بخسارة قرابة 3 ملايين وخمسمئة ألف دينار من الميزانية الوقفية، خسارة بقيمة 23 مليون دينار من أموال الواقفين بسبب الأمانة جراء شراء واستثمار بعض الأسهم والصناديق الاستثمارية والمحافظ المالية قيمتها السوقية مُنعدمة، الأمانة نفذت رحلة أداء عمرة لموظفيها بقيمة 7 آلاف دينار تقريباً من الميزانية الوقفية!!».
وإزاء تلك المخالفات والمخالفات الأخرى التي لا يسعني أن أوردها جميعها، وأكتفي بالإحالة إلى تقرير ديوان المحاسبة السالف البيان، حيث أسفرت عن خسائر فاقت عشرات الملايين، هدراً للميزانية الوقفية وتبديداً لأموال الواقفين دونما سند قانوني أو مبرر منطقي، التزاماً بعدد كلمات المقال...
وعلى أثر ما تقدم تشكلت - بقرار وزاري – لجنة تحقيق برئاسة وزير الأوقاف الأسبق مشكلة من ثلاثة قُضاة وآخرين للتحقيق حول شبهات الفساد والتجاوزات التي سطرها تقرير ديوان المحاسبة فيما يتعلق بالميزانية الوقفية وانتهت تلك اللجنة من أعمالها وأعدت تقريرها، بيد أن المبكي المضحك هو أن الوزير المختص الحالي قد كلّف لجنة جديدة من موظفين أقل خبرة بكثير من اللجنة الأولى، لفحص وتنقيح التقرير الأول إلى أن وُضع في الأدراج، فهل يعقل أن يعقب موظفون (عاديون) على أعمال قضاة أفنوا حياتهم وصحتهم في سبيل حماية حقوق الناس؟!
وإزاء ما تقدم سرده من أدلة قانونية وواقعية حول تلك المخالفات حان وقت محاسبة القائم على تبديد تلك الأموال وفقاً لقانون حماية الأموال العامة، ويتعين على «نزاهة» وضع هذا الجهاز تحت المجهر وإجراء تحقيق عن أسباب هدر أموال الواقفين وتبديد الميزانية الوقفية وصولاً إلى تحريك الدعوى الجزائية قِبل كل متسبب بالإضرار بالمال العام
التعديل الأخير:
لجنة لشراء ماكينة قهوة في «الأشغال» AA
في الوقت الذي تتصدر فيه القضايا الكبيرة والأحداث المتلاحقة الساحة السياسية، برزت في وزارة الأشغال قضية أخرى شغلت أروقة الوزارة، حيث جرى تشكيل لجنة لدراسة العطاءات الخاصة بمزايدة شراء ماكينة صنع القهوة في ديوان الوزارة والمركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة. ورغم أهمية الحفاظ على المال العام وتدقيق الإجراءات في جهات الدولة، تثير بعض القرارات التي يتخذها المسؤولون التساؤلات حول جدوى التمسك بالروتين وزيادة البيروقراطية إلى حد تعطيل عجلة العمل أحيانا وإشغال المختصين بمهام قد تعيقهم عن ممارسة عملهم الرئيسي. من بين الأمثلة الدالة على ذلك القرار الذي صدر في وزارة الأشغال في 22 فبراير الماضي بشأن تشكيل اللجنة التي تستحق تسمية «لجنة القهوة». ووفق القرار يترأس اللجنة مدير إدارة مركز نظم المعلومات بقطاع التخطيط على أن تضم في عضويتها رئيس قسم الاعداد والمتابعة التابع لمكتب الوكيل ورئيس قسم المناقصات والممارسات والعقود، ورئيس قسم ميزانية الباب الثاني والثالث والرابع في قطاع المالية، واثنين من العاملين بقسم الاعداد والمتابعة التابع لإدارة مكتب الوكيل. ومنح القرار للجنة حق الاستعانة بمن تراه من ذوي الاختصاص والخبرة، على أن تقوم بدراسة العطاءات المحالة إليها من لجنة الشراء والمقدمة من قبل المزايدين وترفع توصياتها للوكيل خلال أسبوعين من احالة العطاءات، وفي حال الحاجة إلى تمديد فترة الدراسة تقوم اللجنة بطلب ذلك قبل انتهاء عملها بفترة لا تقل عن 7 أيام
للمزيد: https://alqabas.com/article/5840176
في الوقت الذي تتصدر فيه القضايا الكبيرة والأحداث المتلاحقة الساحة السياسية، برزت في وزارة الأشغال قضية أخرى شغلت أروقة الوزارة، حيث جرى تشكيل لجنة لدراسة العطاءات الخاصة بمزايدة شراء ماكينة صنع القهوة في ديوان الوزارة والمركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة. ورغم أهمية الحفاظ على المال العام وتدقيق الإجراءات في جهات الدولة، تثير بعض القرارات التي يتخذها المسؤولون التساؤلات حول جدوى التمسك بالروتين وزيادة البيروقراطية إلى حد تعطيل عجلة العمل أحيانا وإشغال المختصين بمهام قد تعيقهم عن ممارسة عملهم الرئيسي. من بين الأمثلة الدالة على ذلك القرار الذي صدر في وزارة الأشغال في 22 فبراير الماضي بشأن تشكيل اللجنة التي تستحق تسمية «لجنة القهوة». ووفق القرار يترأس اللجنة مدير إدارة مركز نظم المعلومات بقطاع التخطيط على أن تضم في عضويتها رئيس قسم الاعداد والمتابعة التابع لمكتب الوكيل ورئيس قسم المناقصات والممارسات والعقود، ورئيس قسم ميزانية الباب الثاني والثالث والرابع في قطاع المالية، واثنين من العاملين بقسم الاعداد والمتابعة التابع لإدارة مكتب الوكيل. ومنح القرار للجنة حق الاستعانة بمن تراه من ذوي الاختصاص والخبرة، على أن تقوم بدراسة العطاءات المحالة إليها من لجنة الشراء والمقدمة من قبل المزايدين وترفع توصياتها للوكيل خلال أسبوعين من احالة العطاءات، وفي حال الحاجة إلى تمديد فترة الدراسة تقوم اللجنة بطلب ذلك قبل انتهاء عملها بفترة لا تقل عن 7 أيام
للمزيد: https://alqabas.com/article/5840176
مجلس الأمة فهاد الشمري - 28 فبراير 2021 المشاهدات:6300 إبعاد وافدين باعوا مستندات قضائية AA
أكد وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي أن وزارة الداخلية «أبعدت الوافدين الذين تم ضبطهم وهم يصورون المستندات لملفات قضائية وبيعها بتواريخ 13، 15، و17 يناير الماضي، على نفقتهم الخاصة، وذلك لضمان عدم استغلال المذكورين لوظائفهم أو التهرب من أي إجراءات قانونية بحقهم من خلال ثغرات إدارية أو قانونية»، لافتاً إلى أن إبعادهم تم للمصلحة العامة وتحقيق الردع المطلوب في مثل هذه الحالات. وأضاف العلي في رده على سؤال برلماني للنائب هشام الصالح، أن إجراءات الإبعاد الإداري ليس لها أي آثار سلبية على العقوبات المقررة بشأن أي جريمة، حيث إن لكل واقعة ظروفها وتقديرها الخاص ومدى توافر اعتبارات المصلحة العامة أو الأمن العام أو الآداب العامة من عدمه. وأضاف العلي أن المادة 16 من المرسوم 17/1959 بشأن إقامة الأجانب «تضمنت حالات إبعاد الأجانب، ونصت على أنه يجوز لرئيس دوائر الشرطة والأمن العام إصدار أمر مكتوب بإبعاد أي أجنبي، ولو كان حاصلاً على ترخيص بالإقامة، إلا إذا حكم عليه وأوصت المحكمة في حكمها بإبعاده، أو لم تكن له وسيلة ظاهرة للعيش، أو إذا رأى رئيس دوائر الشرطة والأمن العام أن إبعاده تستدعيه المصلحة العامة أو الأمن العام أو الآداب العامة».
للمزيد: https://alqabas.com/article/5840017
أكد وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي أن وزارة الداخلية «أبعدت الوافدين الذين تم ضبطهم وهم يصورون المستندات لملفات قضائية وبيعها بتواريخ 13، 15، و17 يناير الماضي، على نفقتهم الخاصة، وذلك لضمان عدم استغلال المذكورين لوظائفهم أو التهرب من أي إجراءات قانونية بحقهم من خلال ثغرات إدارية أو قانونية»، لافتاً إلى أن إبعادهم تم للمصلحة العامة وتحقيق الردع المطلوب في مثل هذه الحالات. وأضاف العلي في رده على سؤال برلماني للنائب هشام الصالح، أن إجراءات الإبعاد الإداري ليس لها أي آثار سلبية على العقوبات المقررة بشأن أي جريمة، حيث إن لكل واقعة ظروفها وتقديرها الخاص ومدى توافر اعتبارات المصلحة العامة أو الأمن العام أو الآداب العامة من عدمه. وأضاف العلي أن المادة 16 من المرسوم 17/1959 بشأن إقامة الأجانب «تضمنت حالات إبعاد الأجانب، ونصت على أنه يجوز لرئيس دوائر الشرطة والأمن العام إصدار أمر مكتوب بإبعاد أي أجنبي، ولو كان حاصلاً على ترخيص بالإقامة، إلا إذا حكم عليه وأوصت المحكمة في حكمها بإبعاده، أو لم تكن له وسيلة ظاهرة للعيش، أو إذا رأى رئيس دوائر الشرطة والأمن العام أن إبعاده تستدعيه المصلحة العامة أو الأمن العام أو الآداب العامة».
للمزيد: https://alqabas.com/article/5840017
أيدت محكمة الجنايات «معارضة» الحكم الغيابي القاضي بحبس قيادي سابق في الجهاز المركزي للمناقصات 10 سنوات، وعزله من الوظيفة، ورد مبلغ 290 ألف دينار في قضية رشوة مناقصة في وزارة الصحة. وقال مصدر مطلع لـ «القبس»، إن القاضي وبعد استماعه لمرافعة المتهم رفض تخفيف الحكم وأيد الحكم الغيابي، بعد ثبوت اطمئنان المحكمة للأوراق والأدلة.
للمزيد: https://alqabas.com/article/5841008
للمزيد: https://alqabas.com/article/5841008
فهاد الشمري
انتفاضة نيابية لـ«الكادر الطبي»
مجلس الأمة
٠٩ مارس ٢٠٢١
3,114
0 تعليق
رفض عدد من النواب حرمان الكادر الطبي من رصيد إجازاتهم المتراكم، مطالبين مجلس الوزراء بإنصاف العاملين في الصفوف الأولى.
واعتبر النواب أن حرمان الكادر الطبي من رصيد إجازاتهم يعد «أكبر طعنة في خاصرة الجسد الطبي» وتدميرا للمنظومة الصحية.
ويرى النواب ضرورة اجراء تعديل تشريعي يجيز للأطباء الاحتفاظ برصيد إجازات 6 سنوات عوضاً عما هو معمول به وفق نص المادة 40.
فمن جانبه قال النائب مهند الساير: إن حرمان الكادر الطبي من رصيد إجازاتهم ومكافآتهم، وهم خط الدفاع الأول في معركة الجائحة، مؤشر على استمرار تدمير المنظومة الصحية نفسياً ومادياً.
وأضاف الساير أن مساءلة وزير الصحة تأتي حماية للكادر الطبي من تخبط الإدارة.
أما النائب د.عبدالكريم الكندري فقال إن إلغاء رصيد إجازات الأطباء وتأخير صرف مكافآتهم، بعد عام من مواجهة جائحة كورونا، أكبر طعنة في خاصرة الجسد الطبي الذي يعمل منذ عام بكامل طاقته متحملاً أخطاء الحكومة وتخبط قراراتها.
وطالب الكندري مجلس الوزراء بإعادة النظر بهذا القرار والإسراع بصرف المكافآت.
في حين قال النائب هشام الصالح: بعد تواصلي مع المسؤولين في ديوان الخدمة المدنية الذين اوضحوا لي بأن القرار بناء على نص قانوني، فالمادة 40 لا تسمح بجمع الإجازات لاكثر من 5 سنوات، وعليه سنتقدم غدا بتعديل تشريعي يجيز للاطباء وغيرهم جمع رصيد الاجازات الى 6 سنوات.
واشار الصالح الى ان هذا التعديل التشريعي سيستفيد منه جميع الموظفين الخاضعين للخدمة المدنية.
ومن جانبه، طالب النائب عبدالله المضف مجلس الوزراء بإلغاء القرار فوراً، فبدلاً من رفع الروح المعنوية للاطباء والطاقم الصحي وتحفيزهم يتم التعسف معهم بهذه الفوضوية.
وتابع المضف ان الوزارة هي التي حرمتهم من الاجازات امام ما نواجهه من ظروف صحية استثنائية فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان.
https://alqabas.com/article/5841356 :إقرأ المزيد
انتفاضة نيابية لـ«الكادر الطبي»
مجلس الأمة
٠٩ مارس ٢٠٢١
3,114
0 تعليق
رفض عدد من النواب حرمان الكادر الطبي من رصيد إجازاتهم المتراكم، مطالبين مجلس الوزراء بإنصاف العاملين في الصفوف الأولى.
واعتبر النواب أن حرمان الكادر الطبي من رصيد إجازاتهم يعد «أكبر طعنة في خاصرة الجسد الطبي» وتدميرا للمنظومة الصحية.
ويرى النواب ضرورة اجراء تعديل تشريعي يجيز للأطباء الاحتفاظ برصيد إجازات 6 سنوات عوضاً عما هو معمول به وفق نص المادة 40.
فمن جانبه قال النائب مهند الساير: إن حرمان الكادر الطبي من رصيد إجازاتهم ومكافآتهم، وهم خط الدفاع الأول في معركة الجائحة، مؤشر على استمرار تدمير المنظومة الصحية نفسياً ومادياً.
وأضاف الساير أن مساءلة وزير الصحة تأتي حماية للكادر الطبي من تخبط الإدارة.
أما النائب د.عبدالكريم الكندري فقال إن إلغاء رصيد إجازات الأطباء وتأخير صرف مكافآتهم، بعد عام من مواجهة جائحة كورونا، أكبر طعنة في خاصرة الجسد الطبي الذي يعمل منذ عام بكامل طاقته متحملاً أخطاء الحكومة وتخبط قراراتها.
وطالب الكندري مجلس الوزراء بإعادة النظر بهذا القرار والإسراع بصرف المكافآت.
في حين قال النائب هشام الصالح: بعد تواصلي مع المسؤولين في ديوان الخدمة المدنية الذين اوضحوا لي بأن القرار بناء على نص قانوني، فالمادة 40 لا تسمح بجمع الإجازات لاكثر من 5 سنوات، وعليه سنتقدم غدا بتعديل تشريعي يجيز للاطباء وغيرهم جمع رصيد الاجازات الى 6 سنوات.
واشار الصالح الى ان هذا التعديل التشريعي سيستفيد منه جميع الموظفين الخاضعين للخدمة المدنية.
ومن جانبه، طالب النائب عبدالله المضف مجلس الوزراء بإلغاء القرار فوراً، فبدلاً من رفع الروح المعنوية للاطباء والطاقم الصحي وتحفيزهم يتم التعسف معهم بهذه الفوضوية.
وتابع المضف ان الوزارة هي التي حرمتهم من الاجازات امام ما نواجهه من ظروف صحية استثنائية فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان.
https://alqabas.com/article/5841356 :إقرأ المزيد
قصىة كويتية ... هزمت فساد الادارة الحكومية
=======================================
ما هي قصة «سبيكة» التي أبطلت تعيين 560 خبيراً في وزارة العدل؟
أمن ومحاكم
٢١ مارس ٢٠٢١
15,120
0 تعليق
بعد أربع سنوات من المعاناة في أروقة المحاكم، لم تكل فتاة كويتية تدعى «سبيكة» في البحث عن حقها حتى صدر اليوم الأحد، قراراً من وزارة العدل بقبولها كخبيرة.
سبيكة رفعت دعوى قضائية قبل أربع سنوات، تسببت في إبطال تعيينات 560 خبيراً بوزارة العدل، إذ فصلت محكمة التمييز في نوفمبر 2019 بشكل نهائي وحاسم، وأسدلت الستار على قضية تعيين هؤلاء الخبراء التي دارت رحاها على مدى 3 سنوات، حيث قضت بإلغاء جميع القرارات الصادرة بشغل وظائف هؤلاء الخبراء.
سبيكة تقدمت للوظيفة في وزارة العدل، مرتان لكن تم رفض طلب التوظيف، إلى أن تقدمت بتظلم تشرح فيه شكواها، إلى أن تم قبولها للعمل بالوزارة.
استمرت سبيكة 4 سنوات في سعيها لهذه الوظيفة، وأخذت على عاتقها أن الحق يجب أن يؤخذ وإن طال فواصلت سعيها حتى صدر اليوم قرار قبولها للعمل في الوزارة
المحامي محمد الأنصاري - دفاع سبيكة - اكتفى بتعليقه على قرار قبولها قائلاً: «ما ضاع حق ورائه مطالب».
https://alqabas.com/article/5842452 :إقرأ المزيد
=======================================
ما هي قصة «سبيكة» التي أبطلت تعيين 560 خبيراً في وزارة العدل؟
أمن ومحاكم
٢١ مارس ٢٠٢١
15,120
0 تعليق
بعد أربع سنوات من المعاناة في أروقة المحاكم، لم تكل فتاة كويتية تدعى «سبيكة» في البحث عن حقها حتى صدر اليوم الأحد، قراراً من وزارة العدل بقبولها كخبيرة.
سبيكة رفعت دعوى قضائية قبل أربع سنوات، تسببت في إبطال تعيينات 560 خبيراً بوزارة العدل، إذ فصلت محكمة التمييز في نوفمبر 2019 بشكل نهائي وحاسم، وأسدلت الستار على قضية تعيين هؤلاء الخبراء التي دارت رحاها على مدى 3 سنوات، حيث قضت بإلغاء جميع القرارات الصادرة بشغل وظائف هؤلاء الخبراء.
سبيكة تقدمت للوظيفة في وزارة العدل، مرتان لكن تم رفض طلب التوظيف، إلى أن تقدمت بتظلم تشرح فيه شكواها، إلى أن تم قبولها للعمل بالوزارة.
استمرت سبيكة 4 سنوات في سعيها لهذه الوظيفة، وأخذت على عاتقها أن الحق يجب أن يؤخذ وإن طال فواصلت سعيها حتى صدر اليوم قرار قبولها للعمل في الوزارة
المحامي محمد الأنصاري - دفاع سبيكة - اكتفى بتعليقه على قرار قبولها قائلاً: «ما ضاع حق ورائه مطالب».
https://alqabas.com/article/5842452 :إقرأ المزيد
مبارك حبيب
النيابة تسلم الـ 100 مليون دينار.. لأصحابها
أمن ومحاكم
١٤:٥٢
29,544
0 تعليق
بعد تحقيقات ماراثونية مع عدة أطراف بدأت أمس ظهراً ولم تتوقف حتى الساعه الـ 6 من فجر اليوم، سلمت النيابة العامة الـ 100 مليون لأصحابها، وذلك بعد ثبوت عدم وجود جريمة أو محاولة تهريب مالية.
وقال مصدر مطلع لـ«القبس» أن هذه الأموال اتضح أنها تخص البنوك وليست غسيل أموال، حيث أنه في بداية التحقيق ومنذ ورود البلاغ، تم وضع حراسة قضائية من الساعة 2 ظهراً، لكنه في الساعة 6 فجر اليوم تم رفع هذه الحراسة وتسليم الاموال لاصحابها.
واشار المصدر الى ان البلاغات التي ترد الى جهات التحقيق عديدة، لكن التثبت من صحة البلاغ أمر مهم، ولذلك تطول الإجراءات في التحقيقات كلما كانت هناك شبهة، اما في هذا البلاغ فالأمور كانت واضحة بعد ساعات التحقيق الماراثوني التي إمتدت إلى 16 ساعة متواصلة من خلال فريق متكامل من أعضاء النيابة العامة والمختص بجرائم الاعتداء على الاموال.
https://alqabas.com/article/5842719 :إقرأ المزيد
النيابة تسلم الـ 100 مليون دينار.. لأصحابها
أمن ومحاكم
١٤:٥٢
29,544
0 تعليق
بعد تحقيقات ماراثونية مع عدة أطراف بدأت أمس ظهراً ولم تتوقف حتى الساعه الـ 6 من فجر اليوم، سلمت النيابة العامة الـ 100 مليون لأصحابها، وذلك بعد ثبوت عدم وجود جريمة أو محاولة تهريب مالية.
وقال مصدر مطلع لـ«القبس» أن هذه الأموال اتضح أنها تخص البنوك وليست غسيل أموال، حيث أنه في بداية التحقيق ومنذ ورود البلاغ، تم وضع حراسة قضائية من الساعة 2 ظهراً، لكنه في الساعة 6 فجر اليوم تم رفع هذه الحراسة وتسليم الاموال لاصحابها.
واشار المصدر الى ان البلاغات التي ترد الى جهات التحقيق عديدة، لكن التثبت من صحة البلاغ أمر مهم، ولذلك تطول الإجراءات في التحقيقات كلما كانت هناك شبهة، اما في هذا البلاغ فالأمور كانت واضحة بعد ساعات التحقيق الماراثوني التي إمتدت إلى 16 ساعة متواصلة من خلال فريق متكامل من أعضاء النيابة العامة والمختص بجرائم الاعتداء على الاموال.
https://alqabas.com/article/5842719 :إقرأ المزيد
سعد الشيتي
عقود توظيف النفط تلتف على «التكويت»
اقتصاد
٢٥ مارس ٢٠٢١
3,984
0 تعليق
قالت مصادر مسؤولة ان القطاع النفطي مازال بعيدا كل البعد عن التفعيل الحقيقي لبرامج توظيف الكويتيين، وان الاعلان عن وصول نسب التكويت الى %90 واكثر، وتوجه القطاع لانهاء خدمات غير الكويتيين، مجرد شعارات، حيث يتم الالتفاف على برامج التكويت، وتعيين غير الكويتيين من خلال عقود التوظيف الخارجية.
وكشفت المصادر نفسها لـ القبس، عن ابرام الشركة الكويتية للاستكشافات الخارجية «كوفبيك»، عقدا خاصا مع احدى الشركات المحلية لتوفير عمالة مساندة متخصصة، حيث تبين ان العقد مدته مفتوحة وليس هناك تاريخ محدد لانتهائه، وانه لا توجد له قيمة محددة او سقف اعلى، وانه لم يتم فيه تحديد الرواتب والمكافات التي يتم منحها للموظفين وكيفية ترقيتهم بدقة، بالاضافة الى انه تم صرف ما يقارب 5.9 ملايين دينار على العقد حتى نهاية 2019.
واشارت الى ان الشركة لم تلتزم بمواد العقد المتعلقة بتوفير تذاكر سفر على الدرجة السياحية للشخص المعار عند الموافقة على رحلات العمل، بل قامت بحجز تذاكر السفر لموظفي العقد على درجة رجال الاعمال.
مزايا كبيرة
وافادت بانه تم الالتفاف على سلم الدرجات بالشركة لترقية موظفين من جنسية عربية الى الدرجة 18، التي تعادل درجة رئيس فريق، والتي يجب ان تكون ويترقى لها الكويتيون فقط، موضحة ان هذه الدرجة مزاياها وحوافزها كبيرة، حيث يتجاوز فيها الراتب 5 الاف دينار، ويحصل من خلالها الموظف ايضا على بدل سكن وسيارة وتذاكر سفر.
وتابعت: ان الوظائف التي تمت ترقية غير الكويتين لها، لا تعتبر من التخصصات النادرة، وبالامكان تعبئة شواغرها من الكفاءات الكويتية الكثيرة في القطاع النفطي، التي لا تتوانى عن خدمة بلدها.
وطالبت المصادر بضرورة انهاء جميع العقود العبثية المبرمة في القطاع النفطي فورا، كونها عقودا تحبط الكفاءات الوطنية وتقتل طموحهم وتلتف على سياسة الاحلال، لافتة الى ان غالبية عقود التوظيف في القطاع النفطي ما هي الا عقود للالتفاف على برامج التكويت وتطبيق سياسات الاحلال، ويتم من خلالها توظيف شتى الجنسيات برواتب خيالية، ووظائف لا تعتبر من التخصصات النادرة ولا تستحق ان تكون بهذه القيمة.
Volume 0%
واضافت: ومن المثير للاستغراب انه بعقد التوظيف الخاص بشركة «كوفبيك»، تم توظيف غير كويتيين وتم ايفادهم للعمل بالمكاتب الخارجية الخاصة بالشركة برواتب ومزايا خيالية.
ودعت المصادر الجهات الرقابية واعضاء مجلس الامة للتدخل لوقف تجاوزات تعيينات غير الكويتيين في القطاع النفطي والسؤال والبحث في عقود التوظيف الخاصة، التي تدور حولها علامات استفهام كبيرة.
عمالة أجنبية بعمر 78 سنة
قالت مصادر ان الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة «كيبيك» قامت بتعيين واستثناء 10 موظفين من العمالة غير الكويتية تتراوح أعمارهم بين 67 و78 سنة!
مهندسون بشهادات غير معترف بها
اوضحت المصادر انه تم تعيين 3 مهندسين غير كويتيين على عقود الاعارة بمسميات مختلفة، وهم على راس عملهم بالشركة، وبمميزات مالية افضل، على الرغم من عدم اعتراف جمعية المهندسين الكويتية بشهاداتهم الهندسية.
https://alqabas.com/article/5843028 :إقرأ المزيد
عقود توظيف النفط تلتف على «التكويت»
اقتصاد
٢٥ مارس ٢٠٢١
3,984
0 تعليق
قالت مصادر مسؤولة ان القطاع النفطي مازال بعيدا كل البعد عن التفعيل الحقيقي لبرامج توظيف الكويتيين، وان الاعلان عن وصول نسب التكويت الى %90 واكثر، وتوجه القطاع لانهاء خدمات غير الكويتيين، مجرد شعارات، حيث يتم الالتفاف على برامج التكويت، وتعيين غير الكويتيين من خلال عقود التوظيف الخارجية.
وكشفت المصادر نفسها لـ القبس، عن ابرام الشركة الكويتية للاستكشافات الخارجية «كوفبيك»، عقدا خاصا مع احدى الشركات المحلية لتوفير عمالة مساندة متخصصة، حيث تبين ان العقد مدته مفتوحة وليس هناك تاريخ محدد لانتهائه، وانه لا توجد له قيمة محددة او سقف اعلى، وانه لم يتم فيه تحديد الرواتب والمكافات التي يتم منحها للموظفين وكيفية ترقيتهم بدقة، بالاضافة الى انه تم صرف ما يقارب 5.9 ملايين دينار على العقد حتى نهاية 2019.
واشارت الى ان الشركة لم تلتزم بمواد العقد المتعلقة بتوفير تذاكر سفر على الدرجة السياحية للشخص المعار عند الموافقة على رحلات العمل، بل قامت بحجز تذاكر السفر لموظفي العقد على درجة رجال الاعمال.
مزايا كبيرة
وافادت بانه تم الالتفاف على سلم الدرجات بالشركة لترقية موظفين من جنسية عربية الى الدرجة 18، التي تعادل درجة رئيس فريق، والتي يجب ان تكون ويترقى لها الكويتيون فقط، موضحة ان هذه الدرجة مزاياها وحوافزها كبيرة، حيث يتجاوز فيها الراتب 5 الاف دينار، ويحصل من خلالها الموظف ايضا على بدل سكن وسيارة وتذاكر سفر.
وتابعت: ان الوظائف التي تمت ترقية غير الكويتين لها، لا تعتبر من التخصصات النادرة، وبالامكان تعبئة شواغرها من الكفاءات الكويتية الكثيرة في القطاع النفطي، التي لا تتوانى عن خدمة بلدها.
وطالبت المصادر بضرورة انهاء جميع العقود العبثية المبرمة في القطاع النفطي فورا، كونها عقودا تحبط الكفاءات الوطنية وتقتل طموحهم وتلتف على سياسة الاحلال، لافتة الى ان غالبية عقود التوظيف في القطاع النفطي ما هي الا عقود للالتفاف على برامج التكويت وتطبيق سياسات الاحلال، ويتم من خلالها توظيف شتى الجنسيات برواتب خيالية، ووظائف لا تعتبر من التخصصات النادرة ولا تستحق ان تكون بهذه القيمة.
Volume 0%
واضافت: ومن المثير للاستغراب انه بعقد التوظيف الخاص بشركة «كوفبيك»، تم توظيف غير كويتيين وتم ايفادهم للعمل بالمكاتب الخارجية الخاصة بالشركة برواتب ومزايا خيالية.
ودعت المصادر الجهات الرقابية واعضاء مجلس الامة للتدخل لوقف تجاوزات تعيينات غير الكويتيين في القطاع النفطي والسؤال والبحث في عقود التوظيف الخاصة، التي تدور حولها علامات استفهام كبيرة.
عمالة أجنبية بعمر 78 سنة
قالت مصادر ان الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة «كيبيك» قامت بتعيين واستثناء 10 موظفين من العمالة غير الكويتية تتراوح أعمارهم بين 67 و78 سنة!
مهندسون بشهادات غير معترف بها
اوضحت المصادر انه تم تعيين 3 مهندسين غير كويتيين على عقود الاعارة بمسميات مختلفة، وهم على راس عملهم بالشركة، وبمميزات مالية افضل، على الرغم من عدم اعتراف جمعية المهندسين الكويتية بشهاداتهم الهندسية.
https://alqabas.com/article/5843028 :إقرأ المزيد
«الخارجية الأميركية»: «الداخلية الكويتية» كشفت أن17 ألف «بدون» دفعوا 3000 دينار رشاوى لمازن الجراح للحصول على جوازات سفر
3 أبريل 2021
09:39 ص
5191
كشفت وزارة الخارجية الأميركية في تقريرها السنوي عن حقوق الإنسان في الكويت أن «وزارة الداخلية الكويتية أفصحت في يوليو أن ما يقرب من 17000 من البدون دفعوا 3000 دينار (9770 دولاراً أميركياً) كرشاوى بين عامي 2014 و 2018 للحصول على جوازات سفر بموجب المادة 17. وفي إطار التحقيق في الجرائم، تم توقيف الوكيل المساعد لوزارة الداخلية اللواء الشيخ مازن الجراح بتهمة قبول رشاوى».
https://www.alraimedia.com/article/1528802/محليات/الخارجية-الأميركية-الداخلية-الكويتية-كشفت-أن17-ألف-بدون-دفعوا-3000-دينار-رشاوى-لمازن-الجراح-للحصول-على-جوازات-سفر
3 أبريل 2021
09:39 ص
5191
كشفت وزارة الخارجية الأميركية في تقريرها السنوي عن حقوق الإنسان في الكويت أن «وزارة الداخلية الكويتية أفصحت في يوليو أن ما يقرب من 17000 من البدون دفعوا 3000 دينار (9770 دولاراً أميركياً) كرشاوى بين عامي 2014 و 2018 للحصول على جوازات سفر بموجب المادة 17. وفي إطار التحقيق في الجرائم، تم توقيف الوكيل المساعد لوزارة الداخلية اللواء الشيخ مازن الجراح بتهمة قبول رشاوى».
https://www.alraimedia.com/article/1528802/محليات/الخارجية-الأميركية-الداخلية-الكويتية-كشفت-أن17-ألف-بدون-دفعوا-3000-دينار-رشاوى-لمازن-الجراح-للحصول-على-جوازات-سفر
التعديل الأخير:
183 مليون دولار خسائر في «البترول الوطنية»
اقتصاد
٠١ أبريل ٢٠٢١
2,496
0 تعليق
كشفت مصادر مطلعة لـ القبس أن شركة البترول الوطنية الكويتية تكبدت خلال العام الماضي خسائر بلغت 183 مليون دولار، وذلك نتيجة زيادتها لكميات إنتاج زيت الوقود على المخطط له، حيث إن سعر بيع زيت الوقود يقل عن متوسط سعر شراء النفط الخام. وأوضحت المصادر أنه رغم انخفاض سعر بيع زيت الوقود وتكبّد الشركة خسائر إضافية، فإن الشركة مضت في زيادة إنتاجها في المصافي التابعة لها، حيث وصلت نسبة الزيادة لمنتج زيت الوقود على المخطط له إلى %85 بمصفاة الأحمدي، وإلى %190 بمصفاة ميناء عبدالله.
وتساءلت المصادر: في ظل هذه الخسائر الكبيرة الناجمة عن بيع مصفاتي الأحمدي وميناء عبدالله لمنتجات بأقل من متوسط سعر شراء النفط الخام، ماذا سيحدث مع مصفاة الزور؟
https://alqabas.com/article/5843977 :إقرأ المزيد
اقتصاد
٠١ أبريل ٢٠٢١
2,496
0 تعليق
كشفت مصادر مطلعة لـ القبس أن شركة البترول الوطنية الكويتية تكبدت خلال العام الماضي خسائر بلغت 183 مليون دولار، وذلك نتيجة زيادتها لكميات إنتاج زيت الوقود على المخطط له، حيث إن سعر بيع زيت الوقود يقل عن متوسط سعر شراء النفط الخام. وأوضحت المصادر أنه رغم انخفاض سعر بيع زيت الوقود وتكبّد الشركة خسائر إضافية، فإن الشركة مضت في زيادة إنتاجها في المصافي التابعة لها، حيث وصلت نسبة الزيادة لمنتج زيت الوقود على المخطط له إلى %85 بمصفاة الأحمدي، وإلى %190 بمصفاة ميناء عبدالله.
وتساءلت المصادر: في ظل هذه الخسائر الكبيرة الناجمة عن بيع مصفاتي الأحمدي وميناء عبدالله لمنتجات بأقل من متوسط سعر شراء النفط الخام، ماذا سيحدث مع مصفاة الزور؟
https://alqabas.com/article/5843977 :إقرأ المزيد
فهاد الشمري
«المحاسبة»: كمامات بـ45 مليون دينار ستنتهي صلاحيتها قبل استخدامها
مجلس الأمة
١١ أبريل ٢٠٢١
624
0 تعليق
كشف ديوان المحاسبة أن إجمالي مصروفات الوزارات والإدارات الحكومية لمواجهة أزمة كورونا بلغت 796.7 مليون دينار، مشيراً إلى أن مصروفات الجهات لشراء الكمامات بمختلف أنواعها بلغت 79 مليون دينار، إضافة إلى 2 مليون دينار معقمات.
Volume 0%
This ad will end in 55
ورصد الديوان في تقريره المرفوع إلى مجلس الأمة جملة من الملاحظات على مصروفات وإجراءات الحكومة بشأن مواجهة أزمة كورونا، مشدداً على أن تفاوت أسعار شراء المستلزمات أدى إلى تحميل المال العام مبالغ كبيرة.
وتطرق إلى عدم وجود آلية للتعاقدات الحكومية خلال الأزمة، وعدم تحديد أولويات الصرف في مختلف الجهات، ما تسبب في انحراف الهدف من الصرف وزيادة المبالغ المصروفة.
وكشف الديوان أن عمليات الفحص أسفرت عن أن الكمامات الموردة لمخازن وزارة الصحة صالحة لمدة لا تتجاوز 3 سنوات من تاريخ إنتاجها، ووفقاً لمعدل الاستهلاك الشهري خلال الجائحة، فإن ما سيتم استهلاكه خلال 3 سنوات لن يتجاوز 238 مليون كمام، وعليه فإن 412 مليون كمام ستنتهي صلاحيتها من دون استهلاكها بقيمة ما يقارب 45.5 مليون دينار كويتي، وذلك يعرض الدولة لهذه الخسائر المالية.
وفي نهاية تقريره أوصى الديوان بما يلي:
1 - اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة بشأن ملاحظات ديوان المحاسبة، سواء التي وردت بهذا التقرير، أو التي ستتضمنها التقارير السنوية للديوان بشأن مصروفات أزمة كورونا.
2 - إعادة النظر في التشريعات السابقة الصادرة لمواجهة الكوارث والأزمات، والاستفادة من الخبرات والمعلومات التي نتجت من خلال إدارة جائحة كورونا.
3 - وضع الخطط والسياسات العامة لإدارة الأزمات والكوارث وتسخير الإمكانيات المتوفرة بالدولة ووجود لجنة عليا لإدارة التعاقدات لمواجهة أية أزمة مستقبلا، والخروج منها بأقل المخاطر والتكاليف، وتطويرها مستقبلا بما يتناسب مع الواقع الفعلي للدولة.
4 - دراسة مدى إمكانية إنشاء صندوق نقدي خاص لحالات الطوارئ التي تمر بها البلاد لإدارة الأزمات المختلفة، على أن يتم تمويله سنويا من إيرادات الدولة لتسهيل إجراءات الصرف، وعدم الإخلال بميزانية الدولة وخطتها السنوية.
5 - تفعيل الاتفاقيات الإطارية للشراء الجماعي للجهات الحكومية، وذلك لتوفير الاحتياجات الأساسية المتشابهة بين الجهات (كالأدوية والمستلزمات الطبية وغيرها).
6 - إنشاء ودعم الصناعات والمنتجات المحلية من المستلزمات الطبية الأولية والمواد الغذائية، وفق المعايير الدولية المعتمدة لتلبية الاحتياجات الأساسية للدولة.
7 - إعادة النظر بالتنظيمات المتعلقة بالاعتماد على الاجتماعات الخاصة بلجان الشراء عن طريق وسائل الاتصال الحديثة، تفاديا لمنع انعقادها، وبالتالي الانفراد بالقرارات دون اشتراك أكبر عدد من المختصين بالقرار المعني.
8 - الاستمرار في عقد الاجتماعات عن بعد بين الأجهزة الرقابية والجهات الحكومية، وكذا بين الجهات الحكومية مع بعضها، لما لها من أهمية في تسهيل الإجراءات وتقليل الدورة المستندية وإحكام الرقابة.
https://alqabas.com/article/5845118 :إقرأ المزيد
«المحاسبة»: كمامات بـ45 مليون دينار ستنتهي صلاحيتها قبل استخدامها
مجلس الأمة
١١ أبريل ٢٠٢١
624
0 تعليق
كشف ديوان المحاسبة أن إجمالي مصروفات الوزارات والإدارات الحكومية لمواجهة أزمة كورونا بلغت 796.7 مليون دينار، مشيراً إلى أن مصروفات الجهات لشراء الكمامات بمختلف أنواعها بلغت 79 مليون دينار، إضافة إلى 2 مليون دينار معقمات.
Volume 0%
This ad will end in 55
ورصد الديوان في تقريره المرفوع إلى مجلس الأمة جملة من الملاحظات على مصروفات وإجراءات الحكومة بشأن مواجهة أزمة كورونا، مشدداً على أن تفاوت أسعار شراء المستلزمات أدى إلى تحميل المال العام مبالغ كبيرة.
وتطرق إلى عدم وجود آلية للتعاقدات الحكومية خلال الأزمة، وعدم تحديد أولويات الصرف في مختلف الجهات، ما تسبب في انحراف الهدف من الصرف وزيادة المبالغ المصروفة.
وكشف الديوان أن عمليات الفحص أسفرت عن أن الكمامات الموردة لمخازن وزارة الصحة صالحة لمدة لا تتجاوز 3 سنوات من تاريخ إنتاجها، ووفقاً لمعدل الاستهلاك الشهري خلال الجائحة، فإن ما سيتم استهلاكه خلال 3 سنوات لن يتجاوز 238 مليون كمام، وعليه فإن 412 مليون كمام ستنتهي صلاحيتها من دون استهلاكها بقيمة ما يقارب 45.5 مليون دينار كويتي، وذلك يعرض الدولة لهذه الخسائر المالية.
وفي نهاية تقريره أوصى الديوان بما يلي:
1 - اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة بشأن ملاحظات ديوان المحاسبة، سواء التي وردت بهذا التقرير، أو التي ستتضمنها التقارير السنوية للديوان بشأن مصروفات أزمة كورونا.
2 - إعادة النظر في التشريعات السابقة الصادرة لمواجهة الكوارث والأزمات، والاستفادة من الخبرات والمعلومات التي نتجت من خلال إدارة جائحة كورونا.
3 - وضع الخطط والسياسات العامة لإدارة الأزمات والكوارث وتسخير الإمكانيات المتوفرة بالدولة ووجود لجنة عليا لإدارة التعاقدات لمواجهة أية أزمة مستقبلا، والخروج منها بأقل المخاطر والتكاليف، وتطويرها مستقبلا بما يتناسب مع الواقع الفعلي للدولة.
4 - دراسة مدى إمكانية إنشاء صندوق نقدي خاص لحالات الطوارئ التي تمر بها البلاد لإدارة الأزمات المختلفة، على أن يتم تمويله سنويا من إيرادات الدولة لتسهيل إجراءات الصرف، وعدم الإخلال بميزانية الدولة وخطتها السنوية.
5 - تفعيل الاتفاقيات الإطارية للشراء الجماعي للجهات الحكومية، وذلك لتوفير الاحتياجات الأساسية المتشابهة بين الجهات (كالأدوية والمستلزمات الطبية وغيرها).
6 - إنشاء ودعم الصناعات والمنتجات المحلية من المستلزمات الطبية الأولية والمواد الغذائية، وفق المعايير الدولية المعتمدة لتلبية الاحتياجات الأساسية للدولة.
7 - إعادة النظر بالتنظيمات المتعلقة بالاعتماد على الاجتماعات الخاصة بلجان الشراء عن طريق وسائل الاتصال الحديثة، تفاديا لمنع انعقادها، وبالتالي الانفراد بالقرارات دون اشتراك أكبر عدد من المختصين بالقرار المعني.
8 - الاستمرار في عقد الاجتماعات عن بعد بين الأجهزة الرقابية والجهات الحكومية، وكذا بين الجهات الحكومية مع بعضها، لما لها من أهمية في تسهيل الإجراءات وتقليل الدورة المستندية وإحكام الرقابة.
https://alqabas.com/article/5845118 :إقرأ المزيد
6 طلبات لتشكيل لجان تحقيق.. على جدول الأعمال
مجلس الأمة
١١ أبريل ٢٠٢١
48
0 تعليق
أدرجت على جدول أعمال جلسة غد (الثلاثاء)، 7 طلبات لتشكيل لجان تحقيق برلمانية في مختلف القضايا والملفات.
وشملت الطلبات الست طلب تشكيل لجنة تحقيق مكونة من 5 أعضاء، بشأن الطلب من هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) التحقق من مدى صحة الادعاءات حول تحويلات مالية أو إيداعات نقدية مشبوهة لعدد من أعضاء المجلس، والتحقيق مع الجهات المختصة عن قيام الهيئة بمسؤولياتها، والتحقق من صحة معلومات عن تحويلات مالية إلى أطراف في وسائل التواصل تهدف إلى التأثير على سمعة الكويت، والتحقيق لدى الجهات الرسمية كافة عن مدى صحة توزيع أراضٍ أو قسائم أو رخص تجارية أو طبية لأعضاء مجلس الأمة.
Volume 0%
This ad will end in 55
إلى جانب طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية مكونة من 5 أعضاء، بشأن ما أثير من شبهات صاحبت جلسة القسم في 30 مارس الماضي حول إيداعات مالية وتحويلات مصرفية وتوزيع أراضٍ وقسائم سكنية وتراخيص لأنشطة تجارية وطبية لبعض أعضاء المجلس وأقاربهم من الدرجة الأولى.
كما اشتمل جدول الأعمال على طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية، بشأن ما يثار حول علاقة الكويت بعمليات احتيال مصرفي وغسل أموال للصندوق السيادي الماليزي، وطلب تشكيل لجنة تحقيق من 5 نواب، بشأن ما أثير بخصوص التزوير في وثائق الجنسية والمسائل المتعلقة بالتجنيس وبند الأعمال الجليلة.
كما أدرج على جدول أعمال الجلسة طلب تشكيل لجنة تحقيق بشأن قواعد وإجراءات الإعلان والترشيح والاختيار للجهات الحكومية كافة، وطلب مقدّم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق، بشأن زيادة عدد الحيازات الزراعية بنسبة %300 وفق تقرير ديوان المحاسبة الأخير.
ملفات مطلوبة للتحقيق
◄ تحويلات مالية أو إيداعات نقدية مشبوهة لنواب ومغردين.
◄ توزيع أراضٍ أو قسائم أو رخص تجارية أو طبية لنواب.
◄ علاقة الكويت بعمليات غسل أموال للصندوق الماليزي.
◄ تزوير في وثائق الجنسية والتجنيس وبند الأعمال الجليلة.
◄ قواعد وإجراءات الإعلان والترشيح والاختيار للجهات الحكومية.
◄ تضخّم ملف الحيازات الزراعية %300 وفق تقرير ديوان المحاسبة.
https://alqabas.com/article/5845119 :إقرأ المزيد
مجلس الأمة
١١ أبريل ٢٠٢١
48
0 تعليق
أدرجت على جدول أعمال جلسة غد (الثلاثاء)، 7 طلبات لتشكيل لجان تحقيق برلمانية في مختلف القضايا والملفات.
وشملت الطلبات الست طلب تشكيل لجنة تحقيق مكونة من 5 أعضاء، بشأن الطلب من هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) التحقق من مدى صحة الادعاءات حول تحويلات مالية أو إيداعات نقدية مشبوهة لعدد من أعضاء المجلس، والتحقيق مع الجهات المختصة عن قيام الهيئة بمسؤولياتها، والتحقق من صحة معلومات عن تحويلات مالية إلى أطراف في وسائل التواصل تهدف إلى التأثير على سمعة الكويت، والتحقيق لدى الجهات الرسمية كافة عن مدى صحة توزيع أراضٍ أو قسائم أو رخص تجارية أو طبية لأعضاء مجلس الأمة.
Volume 0%
This ad will end in 55
إلى جانب طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية مكونة من 5 أعضاء، بشأن ما أثير من شبهات صاحبت جلسة القسم في 30 مارس الماضي حول إيداعات مالية وتحويلات مصرفية وتوزيع أراضٍ وقسائم سكنية وتراخيص لأنشطة تجارية وطبية لبعض أعضاء المجلس وأقاربهم من الدرجة الأولى.
كما اشتمل جدول الأعمال على طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية، بشأن ما يثار حول علاقة الكويت بعمليات احتيال مصرفي وغسل أموال للصندوق السيادي الماليزي، وطلب تشكيل لجنة تحقيق من 5 نواب، بشأن ما أثير بخصوص التزوير في وثائق الجنسية والمسائل المتعلقة بالتجنيس وبند الأعمال الجليلة.
كما أدرج على جدول أعمال الجلسة طلب تشكيل لجنة تحقيق بشأن قواعد وإجراءات الإعلان والترشيح والاختيار للجهات الحكومية كافة، وطلب مقدّم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق، بشأن زيادة عدد الحيازات الزراعية بنسبة %300 وفق تقرير ديوان المحاسبة الأخير.
ملفات مطلوبة للتحقيق
◄ تحويلات مالية أو إيداعات نقدية مشبوهة لنواب ومغردين.
◄ توزيع أراضٍ أو قسائم أو رخص تجارية أو طبية لنواب.
◄ علاقة الكويت بعمليات غسل أموال للصندوق الماليزي.
◄ تزوير في وثائق الجنسية والتجنيس وبند الأعمال الجليلة.
◄ قواعد وإجراءات الإعلان والترشيح والاختيار للجهات الحكومية.
◄ تضخّم ملف الحيازات الزراعية %300 وفق تقرير ديوان المحاسبة.
https://alqabas.com/article/5845119 :إقرأ المزيد
مهلهل المضف: هل لوزراء حاليين أرصدة في جزر كايمن؟
مجلس الأمة
٢٢ أبريل ٢٠٢١
942
0 تعليق
وجه النائب مهلهل المضف سؤالاً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله الرومي، يتعلق بوثائق بنما المسربة الخاصة بمعاملات مالية مشبوهة حول العالم، والتي أظهرت تقارير صحافية محلية أسماء كويتية مرتبطة بتلك القضية، وصل عددهم إلى 359 شخصاً من أصل 720 ألف اسم ذكروا في الملف.
وطلب المضف إفادته إذا ما كانت الجهات الكويتية المختصة أجرت تحقيقات بخصوص الوثائق السرية المشار إليها؟.
Volume 0%
This ad will end in 18
وطالب بتزويده بصورة ضوئية عن جميع المراسلات والمكاتبات بين الكويت والمملكة المتحدة لمتابعة أي موضوع حول جزر العذراء البريطانية التابعة للملكة المتحدة وراء البحار بخصوص الوثائق المسربة والمشار إليها، وكشفاً بأسماء جميع الذين دخلوا إلى منافذ تلك الجزر، مستفسراً عما إذا تضمن كشف الذمة المالية للوزراء جميعاً أو من في حكمهم أي ملاحظات أو إفصاحاً حول شركات أو عقارات أو ممتلكات أو أرصدة وتعاملات مصرفية في جزر العذراء البريطانية أو جزر كايمن أو دولة بنما؟ فإذا كانت الإجابة الإيجاب، يرجى تزويدي بتلك الملاحظات، ومتى كان آخر تحديث لكشف الذمة المالية للوزراء ومن في حكمهم؟ فرز العسكريين
https://alqabas.com/article/5846406 :إقرأ المزيد
مجلس الأمة
٢٢ أبريل ٢٠٢١
942
0 تعليق
وجه النائب مهلهل المضف سؤالاً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله الرومي، يتعلق بوثائق بنما المسربة الخاصة بمعاملات مالية مشبوهة حول العالم، والتي أظهرت تقارير صحافية محلية أسماء كويتية مرتبطة بتلك القضية، وصل عددهم إلى 359 شخصاً من أصل 720 ألف اسم ذكروا في الملف.
وطلب المضف إفادته إذا ما كانت الجهات الكويتية المختصة أجرت تحقيقات بخصوص الوثائق السرية المشار إليها؟.
Volume 0%
This ad will end in 18
وطالب بتزويده بصورة ضوئية عن جميع المراسلات والمكاتبات بين الكويت والمملكة المتحدة لمتابعة أي موضوع حول جزر العذراء البريطانية التابعة للملكة المتحدة وراء البحار بخصوص الوثائق المسربة والمشار إليها، وكشفاً بأسماء جميع الذين دخلوا إلى منافذ تلك الجزر، مستفسراً عما إذا تضمن كشف الذمة المالية للوزراء جميعاً أو من في حكمهم أي ملاحظات أو إفصاحاً حول شركات أو عقارات أو ممتلكات أو أرصدة وتعاملات مصرفية في جزر العذراء البريطانية أو جزر كايمن أو دولة بنما؟ فإذا كانت الإجابة الإيجاب، يرجى تزويدي بتلك الملاحظات، ومتى كان آخر تحديث لكشف الذمة المالية للوزراء ومن في حكمهم؟ فرز العسكريين
https://alqabas.com/article/5846406 :إقرأ المزيد
بدر الحميدي لخليفة حمادة: ما صحة تحويل 4 ملايين دينار لأحد كبار العاملين في سفارة الكويت بسويسرا؟
سأل النائب بدر الحميدي وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة عن مدى صحة إجراء تحويل بمبلغ يقارب 4 ملايين دولار باسم أحد كبار العاملين في سفارة البلاد بسويسرا، وإيداع المبلغ في حسابه الشخصي.
وتساءل: "ما صحة ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن إجراء تحويل بمبلغ يقارب أربعة ملايين دولار باسم أحد كبار العاملين في سفارة البلاد بسويسرا، وإيداع المبلغ في حسابه الشخصي؟ وإذا كانت قد أجريت فما السند القانوني للتحويل والغاية والهدف منه؟ وما الباب أو البند من الميزانية الذي تم الصرف منه؟ وهل تسمح وزارة المالية للجهات بتحويل مبالغ بأسماء أشخاص بذواتهم رغم تخصيص هذه المبالغ لتغطية حسابات في السفارات أو المنظمات الدولية؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجى إفادتي بالسند القانوني والإجرائي لهذا العمل حماية للمال العامل وتقيدا بالقانون".
وأردف: "هل المبلغ المحول باسم الشخص للمسؤول الدبلوماسي؟ وهل تمت متابعة أوجه السداد المحول من أجلها أم لا؟ وهل تم التحويل بتوقيع المسؤول المخول له بذلك أم لا؟ إذا كانت الإجابة بالنفي فما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة أو ستتخذها حيال هذا التحويل؟".
الجريدة
- 11-05-2021
النائب بدر الحميدي
سأل النائب بدر الحميدي وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة عن مدى صحة إجراء تحويل بمبلغ يقارب 4 ملايين دولار باسم أحد كبار العاملين في سفارة البلاد بسويسرا، وإيداع المبلغ في حسابه الشخصي.
وتساءل: "ما صحة ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن إجراء تحويل بمبلغ يقارب أربعة ملايين دولار باسم أحد كبار العاملين في سفارة البلاد بسويسرا، وإيداع المبلغ في حسابه الشخصي؟ وإذا كانت قد أجريت فما السند القانوني للتحويل والغاية والهدف منه؟ وما الباب أو البند من الميزانية الذي تم الصرف منه؟ وهل تسمح وزارة المالية للجهات بتحويل مبالغ بأسماء أشخاص بذواتهم رغم تخصيص هذه المبالغ لتغطية حسابات في السفارات أو المنظمات الدولية؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجى إفادتي بالسند القانوني والإجرائي لهذا العمل حماية للمال العامل وتقيدا بالقانون".
وأردف: "هل المبلغ المحول باسم الشخص للمسؤول الدبلوماسي؟ وهل تمت متابعة أوجه السداد المحول من أجلها أم لا؟ وهل تم التحويل بتوقيع المسؤول المخول له بذلك أم لا؟ إذا كانت الإجابة بالنفي فما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة أو ستتخذها حيال هذا التحويل؟".
الجريدة
مبارك حبيب
مفاجأة تقارير «الخبراء» بقضايا النصب العقاري: وزارة التجارة مسؤولة.. وعليها تعويض المتضررين
أمن ومحاكم
١٥:١٣
1,404
0 تعليق
التجارة مسؤولة عن «النصب العقاري».. هذا ما كشفته تقارير إدارة الخبراء في أكثر من قضية وردت إلى المحاكم، بهذا الملف، تمهيداً لإصدار الأحكام فيها.
وطالبت إدارة الخبراء، وفقاً لأكثر من تقرير لها بإلزام وزارة التجارة بتعويض المواطنين المتضررين، وذلك لتقاعسها في الرقابة، حيث يفترض أن تتحقق من جدية وحقيقة تلك العقارات من خلال المعارض التي كانت تشرف عليها وبرعايتها.
وقال مصدر مطلع لـ «القبس»، إن السلطة القضائية ومن خلال أحكامها سبق أن سلطت الضوء على غياب الرقابة على هذه المعارض العقارية التي كانت تدفع المواطنين لشراء تلك العقارات التي اتضح فيما بعد وهميتها، حيث كان يعتقد المتضررون ان الشراء بهذه الطريقة ورعاية الحكومة لها ممثلة بوزارة التجارة، هي الأسلم والأكثر أماناً للمواطنين.
وأشار المصدر إلى أن هذا الاتجاه الجديد في قضايا النصب العقاري، هو بارقة أمل جديدة بالنسبة لضحايا النصب العقاري، خصوصًا الذين كسبوا أحكاماً لصالحهم، لكنها لم تنفذ بسبب هروب بعض الذين قاموا بعملية النصب للخارج، قبل صدور الأحكام ضدهم.
https://alqabas.com/article/5851059 :إقرأ المزيد
مفاجأة تقارير «الخبراء» بقضايا النصب العقاري: وزارة التجارة مسؤولة.. وعليها تعويض المتضررين
أمن ومحاكم
١٥:١٣
1,404
0 تعليق
التجارة مسؤولة عن «النصب العقاري».. هذا ما كشفته تقارير إدارة الخبراء في أكثر من قضية وردت إلى المحاكم، بهذا الملف، تمهيداً لإصدار الأحكام فيها.
وطالبت إدارة الخبراء، وفقاً لأكثر من تقرير لها بإلزام وزارة التجارة بتعويض المواطنين المتضررين، وذلك لتقاعسها في الرقابة، حيث يفترض أن تتحقق من جدية وحقيقة تلك العقارات من خلال المعارض التي كانت تشرف عليها وبرعايتها.
وقال مصدر مطلع لـ «القبس»، إن السلطة القضائية ومن خلال أحكامها سبق أن سلطت الضوء على غياب الرقابة على هذه المعارض العقارية التي كانت تدفع المواطنين لشراء تلك العقارات التي اتضح فيما بعد وهميتها، حيث كان يعتقد المتضررون ان الشراء بهذه الطريقة ورعاية الحكومة لها ممثلة بوزارة التجارة، هي الأسلم والأكثر أماناً للمواطنين.
وأشار المصدر إلى أن هذا الاتجاه الجديد في قضايا النصب العقاري، هو بارقة أمل جديدة بالنسبة لضحايا النصب العقاري، خصوصًا الذين كسبوا أحكاماً لصالحهم، لكنها لم تنفذ بسبب هروب بعض الذين قاموا بعملية النصب للخارج، قبل صدور الأحكام ضدهم.
https://alqabas.com/article/5851059 :إقرأ المزيد
كمامات «الصحة».. مبالغة وهدر للمال العام
محليات
٢٠:٥٥
0 تعليق
كشفت تقارير الأجهزة الرقابية عن قصور لدى وزارة الصحة في إدارة الأزمات والتخطيط الاستراتيجي للتصدي لها، مشددة على ان التجاوزات وهدر المال العام اللذين شابا ملف تعامل الوزارة مع أزمة «كورونا» يدللان بوضوح على هذا القصور.
وبحسب تقارير رقابية، فقد بالغت وزارة الصحة خلال الاشهر الاولى من جائحة كورونا في شراء «الكمامات» بمختلف أنواعها، حيث شرعت في التعاقد لشراء أكثر من مليار كمام، الا ان ديوان المحاسبة لم يمكنها من استكمال إجراءات التعاقد على 488 مليون كمام، وسمح فقط بتمرير عقود تشتمل على توريد 650 مليون قطعة فقط، عمرها الافتراضي للاستخدام لا يتجاوز 3 سنوات من تاريخ التصنيع.
وفق تقرير ديوان المحاسبة ـ الجهة الأعلى رقابيا في الكويت ـ تبلغ تكلفة الكمامات التي استوردتها الجهات الحكومية وعلى رأسها وزارة الصحة 80 مليون دينار، كما ان تفاوت أسعار شراء المستلزمات الطبية أدى إلى تحميل المال العام مبالغ كبيرة.
هذا ويقدر حجم الكادر الطبي العامل في مواجهة ازمة كورونا او ما أصبح يعرف بـ«الصفوف الأمامية» في وزارة الصحة ما يصل الى 40 ألف موظف وموظفة يعملون بمختلف قطاعات الوزارة من أطباء وممرضين وفنيين وصيادلة وإداريين وغيرهم من الوظائف الأخرى.
فوق الحاجة
وأفادت مصادر ذات صلة لـ القبس، بأن حاجة وزارة الصحة في الأوقات الاعتيادية من الكمامات الطبية تبلغ 400 الف كمام شهريا، وأردف المصدر انه وعلى سبيل الافتراض؛ اذا ما كانت الوزارة تحتاج إلى 10 أمثال هذه الكمية وقت الأزمة، فسيبلغ استهلاكها 4 ملايين كمام شهريا، أي ما يعادل 48 مليون كمام سنويا، على افتراض استمرار الازمة -لا سمح الله-، وهذا الرقم يعني ان وزارة الصحة بحاجة الى 13 عاما و6 أشهر تقريبا لاستهلاك هذا الكم الكبير من الكمامات، اذا ما افترضنا ان عمر الكمامات الافتراضي دائم، وليس لثلاث سنوات فقط من تاريخ تصنيعها، علما بانه مرّ على الأقل اكثر من عام على تاريخ تصنيعها واستيرادها، والمتبقي من صلاحيتها لا يزيد على السنتين.
وفي حال انتهاء الأزمة خلال سنتين وعودة استهلاك الكمامات الى المستوى الاعتيادي (400 ألف كمام)، ستحتاج وزارة الصحة الى 4.8 ملايين كمام سنويا، أي ان الكمية التي استوردتها تكفي لـ125 عاماً لاستهلاك 600 مليون كمام فقط، مع تقدير ان كوادرها الطبية ستستهلك 50 مليون كمام خلال ازمة كورونا.
تخطيط غائب
وبهذا المنطق، تفتح تعاقدات وزارة الصحة ملف غياب التخطيط الاستراتيجي في الجهات الحكومية، خصوصا في وقت الازمات، اذ ان نجاحها في ملف محدد، لا يعني السكوت عن مبالغتها في اهدار عشرات الملايين من الدنانير من دون عائد يذكر على الوطن والافراد.
وبيّنت مصادر طبية لـ القبس أن صرف وزارة الصحة هذا المبلغ الكبير على منتج مثل الكمامات فقط، دليل غياب الخطط الحصيفة الخاصة في إدارة الأزمات، إذ إن مبلغا بحدود 80 مليون دينار تقريباً كفيل بإنشاء أكبر مصنع في الشرق الأوسط لصناعة الكمامات الطبية وغيرها من المنتجات الموازية، ومن المعروف أن مثل هذه الصناعات ليست معقدة، والكويت نجحت في إنشاء 4 مصانع كمامات إبان الأزمة.
7 انعكاسات سلبية
برز ملف الكمامات كنموذج لغياب التقدير الدقيق في مشتريات بعض الجهات الحكومية، وهذا يدلّل على سلبيات عدة منها:
01- غياب الخطط والسياسات العامة لإدارة الأزمات والكوارث، وعدم الاستفادة من الإمكانات المتوافرة بالدولة.
02- الانفراد بالقرارات دون إشراك أكبر عدد من المختصين والجهات المعنية للاستفادة من خبراتهم.
03- تحميل المال العام مبالغ طائلة في ظل عجز الموازنة دون القيام بدراسات جدوى كافية للاحتياجات الحكومية.
04- مخالفة لتعميم قواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية.
05- عدم الاهتمام بدعم المنتجات المحلية ذات الأنشطة العاملة في المستلزمات الطبية الأولية.
06- غياب الشفافية في إجراءات الاستيراد بحسب التقارير الرقابية، وعدم تضمين بوالص الشحن تفاصيل عن أعداد الكمامات المستوردة وتكلفة الشحن.
07- تحميل المال العام رسوم شركات وكلاء الخطوط الملاحية، والمتضمنة رسوم الأرضيات وأجور تخليص الحاويات ونقلها وتفريغها.
4 مصانع كمامات
خلال الأشهر الأولى من انتشار الجائحة في الكويت، قامت وزارة التجارة والهيئة العامة للصناعة بتوفير التراخيص اللازمة لإنشاء 4 مصانع للكمامات، من خلال تسهيل عملية استقدام المعدات وآلات التصنيع والمواد الأولية من خارج الكويت، وغطت تلك المصانع جزءاً من احتياجات السوق المحلي أثناء الازمة، كما ساعدت مصنعا رئيسيا للكمامات على زيادة طاقته الإنتاجية من خلال المساهمة في نقل خط إنتاج جديد من الخارج، مع الإشارة الى أن غالبية منتجات المصانع الجديدة للكمامات حازت اعتماداً من وزارة الصحة الكويتية بأنها صالحة للاستخدام الطبي «الجراحي» والتقليدي.
شحنة في الميناء لمدة 30 يوماً
تساءلت مصادر طبية: كيف لجهة حكومية أن تستعجل الجهات الرقابية في استيراد مستلزمات طبية مثل الكمامات، في حين بقيت إحدى الشحنات في الميناء لمدة تصل إلى 30 يوماً حتى تحركت الوزارة ونقلتها إلى مستودعاتها، الأمر الذي أدى إلى تكبّد ميزانية الدولة مبالغ إضافية نتيجة التأخُّر في نقل الشحنة.
تقدير الاحتياجات.. غير دقيق!
خاطبت وزارة الصحة ديوان المحاسبة بتاريخ 6 أبريل 2020 بكتاب يشير إلى أن احتياجات الأقسام من الكمامات الطبية خلال شهر مارس 2020 تبلغ 145 مليون كمام طبي، إلا أن ديوان المحاسبة ومن خلال الفحص اتضح له أن معدل الاستهلاك الشهري أقل بكثير من تقدير الوزارة، مما حدا الديوان لوصف هذه المبالغة بعدم الدقة في تقدير الاحتياج، مما أدى إلى تحميل ميزانية الدولة مبالغ طائلة كان يمكن تفاديها لو قامت بتحري الدقة عند التقدير ومطابقتها مع الاحتياجات والاستهلاكات الفعلية من الكمامات.
أبرز الأخطاء في ملف الكمامات
◄ غياب الرؤية في إدارة الأزمة الصحية
◄ طلب كميات بلا تقدير لوقت صلاحيتها
◄ كلفة الكمية المستوردة تبني أكبر مصنع لإنتاجها
◄ إرهاق الموازنة بشراء كميات لا حاجة لها
https://alqabas.com/article/5851533 :إقرأ المزيد
محليات
٢٠:٥٥
0 تعليق
كشفت تقارير الأجهزة الرقابية عن قصور لدى وزارة الصحة في إدارة الأزمات والتخطيط الاستراتيجي للتصدي لها، مشددة على ان التجاوزات وهدر المال العام اللذين شابا ملف تعامل الوزارة مع أزمة «كورونا» يدللان بوضوح على هذا القصور.
وبحسب تقارير رقابية، فقد بالغت وزارة الصحة خلال الاشهر الاولى من جائحة كورونا في شراء «الكمامات» بمختلف أنواعها، حيث شرعت في التعاقد لشراء أكثر من مليار كمام، الا ان ديوان المحاسبة لم يمكنها من استكمال إجراءات التعاقد على 488 مليون كمام، وسمح فقط بتمرير عقود تشتمل على توريد 650 مليون قطعة فقط، عمرها الافتراضي للاستخدام لا يتجاوز 3 سنوات من تاريخ التصنيع.
وفق تقرير ديوان المحاسبة ـ الجهة الأعلى رقابيا في الكويت ـ تبلغ تكلفة الكمامات التي استوردتها الجهات الحكومية وعلى رأسها وزارة الصحة 80 مليون دينار، كما ان تفاوت أسعار شراء المستلزمات الطبية أدى إلى تحميل المال العام مبالغ كبيرة.
هذا ويقدر حجم الكادر الطبي العامل في مواجهة ازمة كورونا او ما أصبح يعرف بـ«الصفوف الأمامية» في وزارة الصحة ما يصل الى 40 ألف موظف وموظفة يعملون بمختلف قطاعات الوزارة من أطباء وممرضين وفنيين وصيادلة وإداريين وغيرهم من الوظائف الأخرى.
فوق الحاجة
وأفادت مصادر ذات صلة لـ القبس، بأن حاجة وزارة الصحة في الأوقات الاعتيادية من الكمامات الطبية تبلغ 400 الف كمام شهريا، وأردف المصدر انه وعلى سبيل الافتراض؛ اذا ما كانت الوزارة تحتاج إلى 10 أمثال هذه الكمية وقت الأزمة، فسيبلغ استهلاكها 4 ملايين كمام شهريا، أي ما يعادل 48 مليون كمام سنويا، على افتراض استمرار الازمة -لا سمح الله-، وهذا الرقم يعني ان وزارة الصحة بحاجة الى 13 عاما و6 أشهر تقريبا لاستهلاك هذا الكم الكبير من الكمامات، اذا ما افترضنا ان عمر الكمامات الافتراضي دائم، وليس لثلاث سنوات فقط من تاريخ تصنيعها، علما بانه مرّ على الأقل اكثر من عام على تاريخ تصنيعها واستيرادها، والمتبقي من صلاحيتها لا يزيد على السنتين.
وفي حال انتهاء الأزمة خلال سنتين وعودة استهلاك الكمامات الى المستوى الاعتيادي (400 ألف كمام)، ستحتاج وزارة الصحة الى 4.8 ملايين كمام سنويا، أي ان الكمية التي استوردتها تكفي لـ125 عاماً لاستهلاك 600 مليون كمام فقط، مع تقدير ان كوادرها الطبية ستستهلك 50 مليون كمام خلال ازمة كورونا.
تخطيط غائب
وبهذا المنطق، تفتح تعاقدات وزارة الصحة ملف غياب التخطيط الاستراتيجي في الجهات الحكومية، خصوصا في وقت الازمات، اذ ان نجاحها في ملف محدد، لا يعني السكوت عن مبالغتها في اهدار عشرات الملايين من الدنانير من دون عائد يذكر على الوطن والافراد.
وبيّنت مصادر طبية لـ القبس أن صرف وزارة الصحة هذا المبلغ الكبير على منتج مثل الكمامات فقط، دليل غياب الخطط الحصيفة الخاصة في إدارة الأزمات، إذ إن مبلغا بحدود 80 مليون دينار تقريباً كفيل بإنشاء أكبر مصنع في الشرق الأوسط لصناعة الكمامات الطبية وغيرها من المنتجات الموازية، ومن المعروف أن مثل هذه الصناعات ليست معقدة، والكويت نجحت في إنشاء 4 مصانع كمامات إبان الأزمة.
7 انعكاسات سلبية
برز ملف الكمامات كنموذج لغياب التقدير الدقيق في مشتريات بعض الجهات الحكومية، وهذا يدلّل على سلبيات عدة منها:
01- غياب الخطط والسياسات العامة لإدارة الأزمات والكوارث، وعدم الاستفادة من الإمكانات المتوافرة بالدولة.
02- الانفراد بالقرارات دون إشراك أكبر عدد من المختصين والجهات المعنية للاستفادة من خبراتهم.
03- تحميل المال العام مبالغ طائلة في ظل عجز الموازنة دون القيام بدراسات جدوى كافية للاحتياجات الحكومية.
04- مخالفة لتعميم قواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية.
05- عدم الاهتمام بدعم المنتجات المحلية ذات الأنشطة العاملة في المستلزمات الطبية الأولية.
06- غياب الشفافية في إجراءات الاستيراد بحسب التقارير الرقابية، وعدم تضمين بوالص الشحن تفاصيل عن أعداد الكمامات المستوردة وتكلفة الشحن.
07- تحميل المال العام رسوم شركات وكلاء الخطوط الملاحية، والمتضمنة رسوم الأرضيات وأجور تخليص الحاويات ونقلها وتفريغها.
4 مصانع كمامات
خلال الأشهر الأولى من انتشار الجائحة في الكويت، قامت وزارة التجارة والهيئة العامة للصناعة بتوفير التراخيص اللازمة لإنشاء 4 مصانع للكمامات، من خلال تسهيل عملية استقدام المعدات وآلات التصنيع والمواد الأولية من خارج الكويت، وغطت تلك المصانع جزءاً من احتياجات السوق المحلي أثناء الازمة، كما ساعدت مصنعا رئيسيا للكمامات على زيادة طاقته الإنتاجية من خلال المساهمة في نقل خط إنتاج جديد من الخارج، مع الإشارة الى أن غالبية منتجات المصانع الجديدة للكمامات حازت اعتماداً من وزارة الصحة الكويتية بأنها صالحة للاستخدام الطبي «الجراحي» والتقليدي.
شحنة في الميناء لمدة 30 يوماً
تساءلت مصادر طبية: كيف لجهة حكومية أن تستعجل الجهات الرقابية في استيراد مستلزمات طبية مثل الكمامات، في حين بقيت إحدى الشحنات في الميناء لمدة تصل إلى 30 يوماً حتى تحركت الوزارة ونقلتها إلى مستودعاتها، الأمر الذي أدى إلى تكبّد ميزانية الدولة مبالغ إضافية نتيجة التأخُّر في نقل الشحنة.
تقدير الاحتياجات.. غير دقيق!
خاطبت وزارة الصحة ديوان المحاسبة بتاريخ 6 أبريل 2020 بكتاب يشير إلى أن احتياجات الأقسام من الكمامات الطبية خلال شهر مارس 2020 تبلغ 145 مليون كمام طبي، إلا أن ديوان المحاسبة ومن خلال الفحص اتضح له أن معدل الاستهلاك الشهري أقل بكثير من تقدير الوزارة، مما حدا الديوان لوصف هذه المبالغة بعدم الدقة في تقدير الاحتياج، مما أدى إلى تحميل ميزانية الدولة مبالغ طائلة كان يمكن تفاديها لو قامت بتحري الدقة عند التقدير ومطابقتها مع الاحتياجات والاستهلاكات الفعلية من الكمامات.
أبرز الأخطاء في ملف الكمامات
كمامات «الصحة».. مبالغة وهدر للمال العام
محليات
٢٠:٥٥
168
0 تعليق
◄ المبالغة في تقدير الاحتياج من الكميات٢٠:٥٥
168
0 تعليق
كشفت تقارير الأجهزة الرقابية عن قصور لدى وزارة الصحة في إدارة الأزمات والتخطيط الاستراتيجي للتصدي لها، مشددة على ان التجاوزات وهدر المال العام اللذين شابا ملف تعامل الوزارة مع أزمة «كورونا» يدللان بوضوح على هذا القصور.
وبحسب تقارير رقابية، فقد بالغت وزارة الصحة خلال الاشهر الاولى من جائحة كورونا في شراء «الكمامات» بمختلف أنواعها، حيث شرعت في التعاقد لشراء أكثر من مليار كمام، الا ان ديوان المحاسبة لم يمكنها من استكمال إجراءات التعاقد على 488 مليون كمام، وسمح فقط بتمرير عقود تشتمل على توريد 650 مليون قطعة فقط، عمرها الافتراضي للاستخدام لا يتجاوز 3 سنوات من تاريخ التصنيع.
وفق تقرير ديوان المحاسبة ـ الجهة الأعلى رقابيا في الكويت ـ تبلغ تكلفة الكمامات التي استوردتها الجهات الحكومية وعلى رأسها وزارة الصحة 80 مليون دينار، كما ان تفاوت أسعار شراء المستلزمات الطبية أدى إلى تحميل المال العام مبالغ كبيرة.
هذا ويقدر حجم الكادر الطبي العامل في مواجهة ازمة كورونا او ما أصبح يعرف بـ«الصفوف الأمامية» في وزارة الصحة ما يصل الى 40 ألف موظف وموظفة يعملون بمختلف قطاعات الوزارة من أطباء وممرضين وفنيين وصيادلة وإداريين وغيرهم من الوظائف الأخرى.
فوق الحاجة
وأفادت مصادر ذات صلة لـ القبس، بأن حاجة وزارة الصحة في الأوقات الاعتيادية من الكمامات الطبية تبلغ 400 الف كمام شهريا، وأردف المصدر انه وعلى سبيل الافتراض؛ اذا ما كانت الوزارة تحتاج إلى 10 أمثال هذه الكمية وقت الأزمة، فسيبلغ استهلاكها 4 ملايين كمام شهريا، أي ما يعادل 48 مليون كمام سنويا، على افتراض استمرار الازمة -لا سمح الله-، وهذا الرقم يعني ان وزارة الصحة بحاجة الى 13 عاما و6 أشهر تقريبا لاستهلاك هذا الكم الكبير من الكمامات، اذا ما افترضنا ان عمر الكمامات الافتراضي دائم، وليس لثلاث سنوات فقط من تاريخ تصنيعها، علما بانه مرّ على الأقل اكثر من عام على تاريخ تصنيعها واستيرادها، والمتبقي من صلاحيتها لا يزيد على السنتين.
وفي حال انتهاء الأزمة خلال سنتين وعودة استهلاك الكمامات الى المستوى الاعتيادي (400 ألف كمام)، ستحتاج وزارة الصحة الى 4.8 ملايين كمام سنويا، أي ان الكمية التي استوردتها تكفي لـ125 عاماً لاستهلاك 600 مليون كمام فقط، مع تقدير ان كوادرها الطبية ستستهلك 50 مليون كمام خلال ازمة كورونا.
تخطيط غائب
وبهذا المنطق، تفتح تعاقدات وزارة الصحة ملف غياب التخطيط الاستراتيجي في الجهات الحكومية، خصوصا في وقت الازمات، اذ ان نجاحها في ملف محدد، لا يعني السكوت عن مبالغتها في اهدار عشرات الملايين من الدنانير من دون عائد يذكر على الوطن والافراد.
وبيّنت مصادر طبية لـ القبس أن صرف وزارة الصحة هذا المبلغ الكبير على منتج مثل الكمامات فقط، دليل غياب الخطط الحصيفة الخاصة في إدارة الأزمات، إذ إن مبلغا بحدود 80 مليون دينار تقريباً كفيل بإنشاء أكبر مصنع في الشرق الأوسط لصناعة الكمامات الطبية وغيرها من المنتجات الموازية، ومن المعروف أن مثل هذه الصناعات ليست معقدة، والكويت نجحت في إنشاء 4 مصانع كمامات إبان الأزمة.
7 انعكاسات سلبية
برز ملف الكمامات كنموذج لغياب التقدير الدقيق في مشتريات بعض الجهات الحكومية، وهذا يدلّل على سلبيات عدة منها:
01- غياب الخطط والسياسات العامة لإدارة الأزمات والكوارث، وعدم الاستفادة من الإمكانات المتوافرة بالدولة.
02- الانفراد بالقرارات دون إشراك أكبر عدد من المختصين والجهات المعنية للاستفادة من خبراتهم.
03- تحميل المال العام مبالغ طائلة في ظل عجز الموازنة دون القيام بدراسات جدوى كافية للاحتياجات الحكومية.
04- مخالفة لتعميم قواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية.
05- عدم الاهتمام بدعم المنتجات المحلية ذات الأنشطة العاملة في المستلزمات الطبية الأولية.
06- غياب الشفافية في إجراءات الاستيراد بحسب التقارير الرقابية، وعدم تضمين بوالص الشحن تفاصيل عن أعداد الكمامات المستوردة وتكلفة الشحن.
07- تحميل المال العام رسوم شركات وكلاء الخطوط الملاحية، والمتضمنة رسوم الأرضيات وأجور تخليص الحاويات ونقلها وتفريغها.
4 مصانع كمامات
خلال الأشهر الأولى من انتشار الجائحة في الكويت، قامت وزارة التجارة والهيئة العامة للصناعة بتوفير التراخيص اللازمة لإنشاء 4 مصانع للكمامات، من خلال تسهيل عملية استقدام المعدات وآلات التصنيع والمواد الأولية من خارج الكويت، وغطت تلك المصانع جزءاً من احتياجات السوق المحلي أثناء الازمة، كما ساعدت مصنعا رئيسيا للكمامات على زيادة طاقته الإنتاجية من خلال المساهمة في نقل خط إنتاج جديد من الخارج، مع الإشارة الى أن غالبية منتجات المصانع الجديدة للكمامات حازت اعتماداً من وزارة الصحة الكويتية بأنها صالحة للاستخدام الطبي «الجراحي» والتقليدي.
شحنة في الميناء لمدة 30 يوماً
تساءلت مصادر طبية: كيف لجهة حكومية أن تستعجل الجهات الرقابية في استيراد مستلزمات طبية مثل الكمامات، في حين بقيت إحدى الشحنات في الميناء لمدة تصل إلى 30 يوماً حتى تحركت الوزارة ونقلتها إلى مستودعاتها، الأمر الذي أدى إلى تكبّد ميزانية الدولة مبالغ إضافية نتيجة التأخُّر في نقل الشحنة.
تقدير الاحتياجات.. غير دقيق!
خاطبت وزارة الصحة ديوان المحاسبة بتاريخ 6 أبريل 2020 بكتاب يشير إلى أن احتياجات الأقسام من الكمامات الطبية خلال شهر مارس 2020 تبلغ 145 مليون كمام طبي، إلا أن ديوان المحاسبة ومن خلال الفحص اتضح له أن معدل الاستهلاك الشهري أقل بكثير من تقدير الوزارة، مما حدا الديوان لوصف هذه المبالغة بعدم الدقة في تقدير الاحتياج، مما أدى إلى تحميل ميزانية الدولة مبالغ طائلة كان يمكن تفاديها لو قامت بتحري الدقة عند التقدير ومطابقتها مع الاحتياجات والاستهلاكات الفعلية من الكمامات.
أبرز الأخطاء في ملف الكمامات
◄ المبالغة في تقدير الاحتياج من الكميات
◄ غياب الرؤية في إدارة الأزمة الصحية
◄ طلب كميات بلا تقدير لوقت صلاحيتها
◄ كلفة الكمية المستوردة تبني أكبر مصنع لإنتاجها
◄ إرهاق الموازنة بشراء كميات لا حاجة لها
وبحسب تقارير رقابية، فقد بالغت وزارة الصحة خلال الاشهر الاولى من جائحة كورونا في شراء «الكمامات» بمختلف أنواعها، حيث شرعت في التعاقد لشراء أكثر من مليار كمام، الا ان ديوان المحاسبة لم يمكنها من استكمال إجراءات التعاقد على 488 مليون كمام، وسمح فقط بتمرير عقود تشتمل على توريد 650 مليون قطعة فقط، عمرها الافتراضي للاستخدام لا يتجاوز 3 سنوات من تاريخ التصنيع.
وفق تقرير ديوان المحاسبة ـ الجهة الأعلى رقابيا في الكويت ـ تبلغ تكلفة الكمامات التي استوردتها الجهات الحكومية وعلى رأسها وزارة الصحة 80 مليون دينار، كما ان تفاوت أسعار شراء المستلزمات الطبية أدى إلى تحميل المال العام مبالغ كبيرة.
هذا ويقدر حجم الكادر الطبي العامل في مواجهة ازمة كورونا او ما أصبح يعرف بـ«الصفوف الأمامية» في وزارة الصحة ما يصل الى 40 ألف موظف وموظفة يعملون بمختلف قطاعات الوزارة من أطباء وممرضين وفنيين وصيادلة وإداريين وغيرهم من الوظائف الأخرى.
فوق الحاجة
وأفادت مصادر ذات صلة لـ القبس، بأن حاجة وزارة الصحة في الأوقات الاعتيادية من الكمامات الطبية تبلغ 400 الف كمام شهريا، وأردف المصدر انه وعلى سبيل الافتراض؛ اذا ما كانت الوزارة تحتاج إلى 10 أمثال هذه الكمية وقت الأزمة، فسيبلغ استهلاكها 4 ملايين كمام شهريا، أي ما يعادل 48 مليون كمام سنويا، على افتراض استمرار الازمة -لا سمح الله-، وهذا الرقم يعني ان وزارة الصحة بحاجة الى 13 عاما و6 أشهر تقريبا لاستهلاك هذا الكم الكبير من الكمامات، اذا ما افترضنا ان عمر الكمامات الافتراضي دائم، وليس لثلاث سنوات فقط من تاريخ تصنيعها، علما بانه مرّ على الأقل اكثر من عام على تاريخ تصنيعها واستيرادها، والمتبقي من صلاحيتها لا يزيد على السنتين.
وفي حال انتهاء الأزمة خلال سنتين وعودة استهلاك الكمامات الى المستوى الاعتيادي (400 ألف كمام)، ستحتاج وزارة الصحة الى 4.8 ملايين كمام سنويا، أي ان الكمية التي استوردتها تكفي لـ125 عاماً لاستهلاك 600 مليون كمام فقط، مع تقدير ان كوادرها الطبية ستستهلك 50 مليون كمام خلال ازمة كورونا.
تخطيط غائب
وبهذا المنطق، تفتح تعاقدات وزارة الصحة ملف غياب التخطيط الاستراتيجي في الجهات الحكومية، خصوصا في وقت الازمات، اذ ان نجاحها في ملف محدد، لا يعني السكوت عن مبالغتها في اهدار عشرات الملايين من الدنانير من دون عائد يذكر على الوطن والافراد.
وبيّنت مصادر طبية لـ القبس أن صرف وزارة الصحة هذا المبلغ الكبير على منتج مثل الكمامات فقط، دليل غياب الخطط الحصيفة الخاصة في إدارة الأزمات، إذ إن مبلغا بحدود 80 مليون دينار تقريباً كفيل بإنشاء أكبر مصنع في الشرق الأوسط لصناعة الكمامات الطبية وغيرها من المنتجات الموازية، ومن المعروف أن مثل هذه الصناعات ليست معقدة، والكويت نجحت في إنشاء 4 مصانع كمامات إبان الأزمة.
7 انعكاسات سلبية
برز ملف الكمامات كنموذج لغياب التقدير الدقيق في مشتريات بعض الجهات الحكومية، وهذا يدلّل على سلبيات عدة منها:
01- غياب الخطط والسياسات العامة لإدارة الأزمات والكوارث، وعدم الاستفادة من الإمكانات المتوافرة بالدولة.
02- الانفراد بالقرارات دون إشراك أكبر عدد من المختصين والجهات المعنية للاستفادة من خبراتهم.
03- تحميل المال العام مبالغ طائلة في ظل عجز الموازنة دون القيام بدراسات جدوى كافية للاحتياجات الحكومية.
04- مخالفة لتعميم قواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية.
05- عدم الاهتمام بدعم المنتجات المحلية ذات الأنشطة العاملة في المستلزمات الطبية الأولية.
06- غياب الشفافية في إجراءات الاستيراد بحسب التقارير الرقابية، وعدم تضمين بوالص الشحن تفاصيل عن أعداد الكمامات المستوردة وتكلفة الشحن.
07- تحميل المال العام رسوم شركات وكلاء الخطوط الملاحية، والمتضمنة رسوم الأرضيات وأجور تخليص الحاويات ونقلها وتفريغها.
4 مصانع كمامات
خلال الأشهر الأولى من انتشار الجائحة في الكويت، قامت وزارة التجارة والهيئة العامة للصناعة بتوفير التراخيص اللازمة لإنشاء 4 مصانع للكمامات، من خلال تسهيل عملية استقدام المعدات وآلات التصنيع والمواد الأولية من خارج الكويت، وغطت تلك المصانع جزءاً من احتياجات السوق المحلي أثناء الازمة، كما ساعدت مصنعا رئيسيا للكمامات على زيادة طاقته الإنتاجية من خلال المساهمة في نقل خط إنتاج جديد من الخارج، مع الإشارة الى أن غالبية منتجات المصانع الجديدة للكمامات حازت اعتماداً من وزارة الصحة الكويتية بأنها صالحة للاستخدام الطبي «الجراحي» والتقليدي.
شحنة في الميناء لمدة 30 يوماً
تساءلت مصادر طبية: كيف لجهة حكومية أن تستعجل الجهات الرقابية في استيراد مستلزمات طبية مثل الكمامات، في حين بقيت إحدى الشحنات في الميناء لمدة تصل إلى 30 يوماً حتى تحركت الوزارة ونقلتها إلى مستودعاتها، الأمر الذي أدى إلى تكبّد ميزانية الدولة مبالغ إضافية نتيجة التأخُّر في نقل الشحنة.
تقدير الاحتياجات.. غير دقيق!
خاطبت وزارة الصحة ديوان المحاسبة بتاريخ 6 أبريل 2020 بكتاب يشير إلى أن احتياجات الأقسام من الكمامات الطبية خلال شهر مارس 2020 تبلغ 145 مليون كمام طبي، إلا أن ديوان المحاسبة ومن خلال الفحص اتضح له أن معدل الاستهلاك الشهري أقل بكثير من تقدير الوزارة، مما حدا الديوان لوصف هذه المبالغة بعدم الدقة في تقدير الاحتياج، مما أدى إلى تحميل ميزانية الدولة مبالغ طائلة كان يمكن تفاديها لو قامت بتحري الدقة عند التقدير ومطابقتها مع الاحتياجات والاستهلاكات الفعلية من الكمامات.
أبرز الأخطاء في ملف الكمامات
◄ المبالغة في تقدير الاحتياج من الكميات
◄ غياب الرؤية في إدارة الأزمة الصحية
◄ طلب كميات بلا تقدير لوقت صلاحيتها
◄ كلفة الكمية المستوردة تبني أكبر مصنع لإنتاجها
◄ إرهاق الموازنة بشراء كميات لا حاجة لها
◄ غياب الرؤية في إدارة الأزمة الصحية
◄ طلب كميات بلا تقدير لوقت صلاحيتها
◄ كلفة الكمية المستوردة تبني أكبر مصنع لإنتاجها
◄ إرهاق الموازنة بشراء كميات لا حاجة لها
https://alqabas.com/article/5851533 :إقرأ المزيد