مشاكل الديرة لا تنتهي ... و الكدر لا ينتهي ..

[justice]

السفير الهندي: 900 دينار لاستقدام العامل المنزلي سعر مبالغ فيه







محليات

٢٢ أغسطس ٢٠٢١

14,661

0 تعليق


قال السفير الهندي لدى البلاد سيبي جورج إن أسعار استقدام العمالة المنزلية من بلاده مبالغ فيها، موضحا أن تحديد 900 دينار لاستقدام العامل فيه مبالغة كبيرة.

وكشف جورج، في تصريح أمس، عن سعيه لتخفيض أسعار استقدام العمالة المنزلية الهندية إلى الكويت، وأنه بصدد بحث هذا الأمر مع الهيئة العامة للقوى العاملة.

وأوضح أن رسوم إجراءات الحصول على العمالة المنزلية المدربة من الهند إلى الكويت لا تتعدى

الـ 30000 روبية، أي ما يعادل 100 دينار كويتي، وهي رسوم بسيطة، متسائلا: لماذا هذا الارتفاع المبالغ فيه؟ وأين يذهب باقي المبلغ؟

وشدد على ضرورة خفض أسعار جلب العمالة المنزلية الهندية للمساهمة في استقدام أكبر عدد منها إلى الكويت، مبينا أن 300 دينار هي السعر الحقيقي لاستقدام العمالة المنزلية في الكويت.

وشدد على أنه «لا يوجد مكتب عمالة منزلية بالهند يدفع أكثر من 30000 روبية رسوما مستحقة، وإذا اكتشفت أن أحدا من المكاتب يخالف ما أقول فأنا مستعد أن ألغي رخصته مباشرة».

فيما يلي التفاصيل كاملة

كشف السفير الهندي لدى البلاد سيبي جورج، عن سعيه لتخفيض أسعار استقدام العمالة المنزلية الهندية إلى الكويت، كاشفاً أنه بصدد بحث هذا الأمر مع الهيئة العامة للقوى العاملة.

وأشار جورج، في تصريح له على هامش الاحتفال بعيد أونام، الذي يعد من أهم المهرجانات في ولاية كيرلا، إلى أن أسعار استقدام العمالة المنزلية الهندية الى الكويت تصل إلى 900 دينار، وهو سعر مبالغ فيه جداً من وجهة نظره.

ولفت إلى أن رسوم إجراءات الحصول على العمالة المنزلية المدربة من الهند إلى الكويت لا تتعدى الـ30000 روبية أي ما يعادل 100 دينار كويتي وهي رسوم بسيطة، متسائلاً: لماذا هذا الارتفاع المبالغ فيه؟ وأين يذهب باقي المبلغ؟

وطالب بإعادة النظر في هذه الأسعار التي رأى أنها مبالغ فيها، مشدداً على ضرورة خفض أسعار جلب العمالة المنزلية الهندية للمساهمة في استقدام أكبر عدد منها إلى الكويت. وأضاف: لا أريد أن يدفع المواطن الكويتي مبالغ كبيرة لجلب عمالة منزلية من الهند، ولابد من مساعدتهم في خفض المبالغ ومساعدة عدد كبير من الهنود للعمل في الكويت، لافتاً إلى أن البلدين وقّعا على مذكرة تفاهم لجلب العمالة، وجانب من هذه الاتفاقية هو تخفيض رسوم جلب العمالة المنزلية.

وأوضح أن ثلث المبلغ المستحق فقط من المبلغ المتداول الآن ثمن جلب العمالة المنزلية في الكويت، معرباً عن تفاؤله للوصول إلى اتفاق مع الجانب الكويتي بخفض رسوم استقدام العمالة المنزلية الهندية، وبنجاح المفاوضات بهذا الخصوص، لاسيما أن هذا الأمر يحظى باهتمام كبير من قبله.

وختم بالقول «لا يوجد مكتب عمالة منزلية بالهند يدفع أكثر من 30000 روبية رسوماً مستحقة، واذا اكتشفت أن أحداً من المكاتب مخالف لما أقول فأنا مستعد أن ألغي رخصة المكتب مباشرة».

الطيران المباشر

أشاد السفير الهندي بقرار عودة الطيران المباشر بين الكويت وبلاده، معتبراً أنها خطوة إيجابية وتطور جيد بإمكانه مساعدة الهنود والكويتيين للتنقل بسلاسة، خاصة أن هناك عدداً كبيراً جداً من الجالية الهندية تعمل في الكويت في تخصصات مختلفة، سواء في المجال الصحي أو التعليم أو العمالة المنزلية، وهم موجودون بالهند ولم يستطيعوا العودة، لكن الآن بامكانهم العودة إلى الكويت مباشرة.

https://www.alqabas.com/article/5860931 :إقرأ المزيد

 

[justice]

بدر الحميدي لوزير الصحة: هل أُبعد الوافدون الذين لديهم ملفات في «الطب النفسي»؟
مجلس الأمة
١٢ سبتمبر ٢٠٢١
5,112
0 تعليق
وجه النائب بدر الحميدي سؤالاً إلى وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح، حول الوافدين الذين لهم ملفات في الطب النفسي، ونص السؤال على ما يلي:
سبق أن وجهت سؤالا حول الوافدين الذين لهم ملفات في الطب النفسي، والذي زاد عددهم عن 37 ألف ملف للوافدين.
وحيث لم نرَ أي توجه في معالجة هذا الأمر الخطير الذي يؤثر على الأمن والمجتمع الكويتي وهو تقاعس في اتخاذ الإجراءات في إبعادهم من البلاد بسبب أمراضهم المزمنة.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
- هل أُبعد الوافدون الذين لديهم ملفات في مستشفى الطب النفسي عن البلاد؟
إذا كانت الإجابة بالإيجاب، كم بلغ عددهم؟ وإذاكانت الإجابة بالنفي، لماذا لم يُنفذ إبعادهم لا سيما أنهم يشكلون خطرا على المجتمع؟
https://www.alqabas.com/article/5863152 :إقرأ المزيد

 

[justice]

«حرامي الكهرباء الواطي»

• • 21-09-2021
  • • كتب المقال
      
    • أ. د. فيصل الشريفي

أسئلة كثيرة تدور حول قدرة لصوص النحاس والحديد على تنفيذ جرائمهم دون أن تكتشفهم الجهات الرقابية مع كثرتها ووضوح شواهد الجريمة، ففي السنوات الماضية قدرت هذه السرقات بملايين الدنانير ككلفة مباشرة، تدفعها الحكومة للمقاولين لإصلاح الأعطال الكهربائية، ناهيك عن كلفتها غير المباشرة الناتجة عن قطع الكهرباء عن بعض المنشآت الحيوية.

اللصوص درجات، أخسهم الواطي لأنه يجمع بين صفات الحقارة والدناءة، وهذا النوع بالذات من اللصوص يجب ألا تأخذنا بهم الرحمة بسبب خستهم ونوعية سرقاتهم.

في البداية لا بد من التعرف على أسعار الخردة "السكراب" في السوق المحلي، حيث يباع طن الحديد بـ85 ديناراً تقريباً وطن النحاس بـ1500 دينار، في حين يصل سعرهما في البورصات العالمية إلى حدود 240 ديناراً للحديد، و2200 دينار لمعدن النحاس.

إلى الآن لا يوجد أي إشكال يؤخذ على تجارة الخردة، فهي من الأسواق الرديفة التي تسهم في إعادة التدوير وتحافظ على الموارد الطبيعية، لكن في الكويت جزء من معدن النحاس والحديد يتم سرقته وبشكل منظم وموثق بالصوت والصورة ولجاليات بعينها.

هؤلاء اللصوص متخصصون في سرقة أغطية مناهيل المجاري والأمطار، والبعض الآخر وجد في بيع كابلات وأسلاك النحاس أموالاً أكثر، وقد وجدوا ضالتهم في سرقة أعمدة الكهرباء في الطرق البعيدة عن المناطق السكنية، مستغلين سيارات نقل تحمل ملصقات لجهات حكومية واللباس الخاص بشركات لها عقود مع الحكومة.

موضوعنا اليوم عن طريق السالمي الذي يتعرض بشكل شبه أسبوعي لسرقة الكابلات النحاسية وبطريقة احترافية سريعة، بحيث يقوم "الحرامية" بقطع الأسلاك النحاسية المثبتة على الأعمدة الخشبية لمسافة 250 متراً.

اختيار طريق السالمي وحساب الكمية والمسافة والوقت لم يكن عن طريق المصادفة، بل تمت دراسته بعناية كي لا يُكشف أمرهم إلا بعد إتمام المهمة بنجاح، فهذا الطريق لا تمر فيه دوريات وزارة الداخلية بشكل منتظم، ومستخدمو الطريق لا يمكنهم كشف السراق بسبب تنكرهم أو بسبب الخوف من ردة فعلهم.

القصة لا تنتهي هنا وخيوطها متشعبة، فاللص وجد طريقه في صاحب محل السكراب الذي يعلم علم اليقين أن تلك البضاعة مسروقة، ومع ذلك يشتريها ويقوم بفرزها ووضعها في حاويات خاصة لتصديرها إلى الخارج، ثم يستخرج لها البيانات الخاصة من الإدارة العامة للجمارك بعرض تصديرها للخارج بعد أن يستخرج كتاب الإفراج من وزارة الكهرباء.

أسئلة كثيرة تدور حول قدرة هؤلاء اللصوص على تنفيذ جرائمهم دون أن تكتشفهم الجهات الرقابية مع كثرتها ووضوح شواهد الجريمة، ففي السنوات الماضية قدرت هذه السرقات بملايين الدنانير ككلفة مباشرة، تدفعها الحكومة للمقاولين لإصلاح الأعطال الكهربائية، ناهيك عن كلفتها غير المباشرة الناتجة عن قطع الكهرباء عن بعض المنشآت الحيوية.

عندما أصف هؤلاء اللصوص بالواطين لا أحد يلومني، ومن المجاز أيضاً إضافة هذا اللقب لكل من يعلم ويعمل على تسهيل مهمتهم.

ودمتم سالمين.

 

[justice]

«الفتوى والتشريع»: حظر أذون العمل لمن هم فوق الـ 60 ولا يحملون شهادات صدر من غير مختص ولا وجود قانونياً له
سقوط... «الستين»

فرحة مقيم بإلغاء القرار (تصوير سعود سالم)
| كتب رضا السناري |
7 أكتوبر 2021
10:00 م
3701



- مجلس إدارة «القوى العاملة» برئاسة الوزير هو صاحب الاختصاص وليس المدير العام
- القرار 520 / 2020 ألغي بحكم المادة 2 من القرار 27 / 2021
- مجلس الإدارة أمام خيارين:
- اعتماد صحة قرارات المدير بوضعها الحالي وترتيب آثارها السابقة واللاحقة
- إجازة القرارات للمدير عن الفترة السابقة فقط ثم إصدار غيرها
«بالضربة القاضية»، سقط قرار حظر إصدار إذن العمل للوافدين الذين بلغوا 60 عاماً وما فوق من حملة شهادات الثانوية العامة وما دونها.

وفيما كانت المعطيات تشير إلى إمكانية إدخال تعديلات على القرار لجهة تخفيض الرسوم أو استثناء بعض الفئات، جاءت المفاجأة من إدارة «الفتوى والتشريع» التابعة لمجلس الوزراء التي أكدت أن القرار (رقم 520 لسنة 2020) الذي صدر في أغسطس 2020 وبدأ تطبيقه اعتباراً من مطلع العام الجاري في 1 يناير 2021 غير قانوني لسبيين رئيسيين: أولهما أن السلطة المختصة بإصدار اللوائح الخاصة بقواعد وإجراءات منح إذن العمل هو مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة، وثانيهما أن «لا وجود قانونياً للقرار» على اعتبار أنه ألغي بالتبعية بموجب قرار صدر في العام 2021.


الجناح الكويتي بـ «إكسبو».. إقبال كبير في الأسبوع الثاني
منذ ساعة

طائرة كويتية تعيد جرحى انفجار التليل إلى بيروت بعد معالجتهم في الكويت
منذ 19 ساعات
القرار صدر من غير مختص... ومُلغى بالتبعية

في تفاصيل الرد الذي وجهته إلى وزير التجارة والصناعة باعتباره رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة، أوضحت «الفتوى التشريع» أن «الهيئة»، وفق قانون إنشائها رقم 109 لسنة 2013 لها مجلس إدارة برئاسة الوزير (وزير التجارة والصناعة) يتولى رسم سياستها العامة والإشراف على تنفيذها وإصدار القرارات اللازمة لذلك، فيما يعد مدير عام «الهيئة» الممثل القانوني لها أمام القضاء ويتولى إعداد ميزانيتها وعرضها على مجلس الإدارة لإقرارها، وبالتالي فإن مجلس الإدارة هو صاحب الاختصاص في إقرار اللوائح والقرارات المنظمة لعمل «الهيئة» وتصدر بقرار من رئيس مجلس الإدارة.

ولفتت إلى أن مدير عام «الهيئة» أصدر القرار رقم 520 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 552 لسنة 2018 في شأن إصدار لائحة قواعد وإجراءات منح إذن العمل من دون أن يصدر من صاحب الاختصاص، وهو رئيس مجلس إدارة «الهيئة» ( أي الوزير)، مما يكون قد صدر من غير مختص بإصداره، فضلاً عن أنه أضاف إليه مادة برقم 29 مكرر، بينما القرار الأخير تم إلغاؤه بحكم المادة 2 من القرار رقم 27 لسنة 2021 في شأن إصدار لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل، والتي نصت على أن يلغى القرار الإداري رقم 552 لسنة 2018 في شأن لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل وتعديلاته، وهو ما يعني أنه لا وجود قانونياً للقرارين رقمي 552 لسنة 2018 و520 لسنة 2020.

النصوص واضحة: رسم السياسة لـ «مجلس الإدارة» وليس للمدير

بعد أن أوردت «الفتوى والتشريع» المواد القانونية في شأن إنشاء «الهيئة العامة للقوى العاملة» (القانون رقم 109 لسنة 2013، ومن بينها المواد 3 و4 و5 و6 و7 و8، ذكرت أن النصوص واضحة في ما يتعلق بالاختصاصات، حيث تنص على أن اختصاصات مجلس الإدارة، هي رسم السياسة العامة لـ«الهيئة» والإشراف على تنفيذها وإصدار القرارات اللازمة لذلك، ووضع اللوائح المالية والإدارية والفنية والإشراف على تنفيذها، في حين أن اختصاصات المدير العام هي تمثيل «الهيئة» أمام الغير ولدى القضاء وإدارتها وتصريف شؤونها وإعداد ميزانيتها التي يقرها مجلس الإدارة، «وهو ما يعني أن المشرع وفي نطاق المسألة المعروضة، يكون قد اختص المدير العام بمهام تنفيذية بينما جعل من اختصاص مجلس الإدارة المتعلق برسم السياسة العامة للهيئة وإصدار القرارات اللازمة لذلك ووضع اللوائح المالية والإدارية والفنية اختصاصاً يتسع مفهومه ليشمل الاختصاص المنوط بالهيئة في المادة 3 من القانون المشار إليه والمتعلق بإصدار اللوائح الخاصة بقواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل، ولكون مهمة إصدار مثل هذه اللوائح لا تندرج في مفهوم الأعمال التنفيذية التي يباشرها المدير العام، الأمر الذي يغدو معه القول بأن السلطة المختصة بإصدار اللوائح الخاصة بقواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل هو مجلس إدارة الهيئة ورئيسها دون المدير العام».

وبناء على ذلك، فإن «قرار الستين» صادر من غير مختص «مما يصمه بعيب عدم الاختصاص».

هذه هي أسباب الانعدام القانوني

شرحت إدارة «الفتوى والتشريع» بالتفصيل سبب انعدام الوجود القانوني للقرار، موضحة أنه «صدر بتعديل القرار الإداري رقم 552 لسنة 2018 في شأن إصدار لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل، وذلك بإضافة مادة برقم (29 مكرر) إليه، وهو ما يعني أن القرار محل طلب الرأي قد أصبح جزءاً من القرار المعدل (رقم 552 لسنة 2018)، وعلى ذلك وقد صدر القرار رقم 27 لسنة 2021 في شأن إصدار لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل متضمناً النص في المادة 2 منه على إلغاء القرار الإداري رقم 552 لسنة 2018، ومن ثم فإن هذا الإلغاء يمتد ليشمل القرار المعروض بحسبانه فرعاً من الأصل وفي الحدود الواردة بقرار الإلغاء».

حسم الخلاف

أشارت إدارة «الفتوى والتشريع» إلى أنه ورد في الكتاب الموجه إليها من الوزير لأخذ رأيها عن «السلطة المختصة بإصدار اللوائح الخاصة بقواعد وإجراءات منح إذن العمل»، أنه «بعد مناقشة الموضوع صار خلاف بين رئيس مجلس إدارة الهيئة ومدير عام الهيئة في شأن من يملك إصدار القرارات من دون أخذ رأي المجلس»، كما أن «موضوع القرار... يمس قطاعاً كبيراً من أصحاب الأعمال والعمال»، وبالتالي فإنه «يلزم حسم هذا الخلاف القانوني».

الخيارات المتاحة

ذكرت «الفتوى والتشريع» أنه «استقراراً للمعاملات والمراكز القانونية، وتعلق حق الغير بالآثار المترتبة على قرارات المدير العام، فلا يكون أمام مجلس الإدارة وتصحيحاً للأوضاع، إلا اعتماد صحة القرارات التي صدرت من المدير العام بوضعها الحالي وترتيب آثارها السابقة واللاحقة بحسبان أن الإجازة اللاحقة كالإذن السابق، وإما إجازته لها عن الفترة السابقة فقط ثم إصدار غيرها وفقاً لاختصاصه المقرر في هذا الشأن وعلى النحو الذي يراه محققاً للصالح العام والعمل بها من تاريخ الإصدار».

خلاصة الرأي

خلص رأي «الفتوى والتشريع» إلى أن:

1- السلطة المختصة بإصدار اللوائح الخاصة بقواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل هو مجلس إدارة الهيئة.

2- لا وجود قانونياً للقرار 520 لسنة 2020 بعد إلغائه ضمن القرار الإداري رقم 552 لسنة 2018، بموجب القرار رقم 27 لسنة 2021، في شأن إصدار لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل.
https://www.alraimedia.com/article/1557514/محليات/أخبار-محلية/سقوط-الستين

 

[justice]

أكدوا أن رأي «الفتوى» رجوع للحق وموافق لصحيح القانون
قانونيون شرحوا لـ «الراي» تبعات وآثار سقوط قرار «الستين»: مَنْ يتحمل مسؤولية التعويض للمتضررين؟
| كتب أحمد عبدالله |
7 أكتوبر 2021
10:00 م
1391


أشاد عدد من القانونيين برأي إدارة الفتوى والتشريع التابعة لمجلس الوزراء بانعدام الوجود القانوني لقرار حظر إصدار إذن العمل لمن بلغ 60 عاماً وما فوق من حملة شهادات الثانوية العامة وما دونها، معتبرين أنه «رجوع للحق»، وأنه «يجوز لمن تضرر منه أن يتظلم».

وشددوا على أن «الوافدين يشكلون أهمية كبيرة في عملية التنمية، ونتمنى أن تكون القرارات المتعلقة بشؤون الإقامة أكثر دراسة في المستقبل»، متسائلين في الوقت ذاته «من يتحمل مسؤولية التعويضات الجسيمة التي يمكن أن يرفعها المتضررون؟».


«الراي» رصدت الفرحة في المباركية بعد سقوط قرار «الستين»
منذ 22 ساعات

.... هكذا عَبَرت الكويت أزمة «كورونا»
منذ يوم
حسين العبدالله: يتعيّن على الوزير إصدار «قرار إزالة» ومَنْ غادروا يعودون بأذونات جديدة



أكد المحامي حسين العبدالله أن «المذكرة التي أعدتها إدارة الفتوى والتشريع في ما يتعلّق بقرار الوافدين فوق الستين من حملة الثانوية العامة فما دون، تبقى في عداد الرأي القانوني، وأنه يتعيّن على وزير التجارة بصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة أن يتخذ قراراً بإزالة القرار السابق لعدم سلامته وتجاوزه قواعد الاختصاص، بحسب ما انتهت إليه مذكرة إدارة الفتوى والتشريع».

وقال العبدالله، في تصريح لـ«الراي» إن «إزالة هذه الآثار سيترتب عليها أن الأشخاص الذين غادروا الكويت سيحق لهم العودة مجدداً بأذونات عمل جديدة، وذلك لزوال العائق القانوني الذي كان أمامهم»، لافتاً في الوقت ذاته إلى أنه «يجوز للمتضررين التقدم بدعاوى قضائية متى ما ثبت وجود أضرار أصابتهم بسبب القرار، ويتعيّن عليهم تقديم ما يُثبت هذه الأضرار حتى يستطيع القضاء النظر بها».

بسام العسعوسي: من يتحمل مسؤولية التعويضات؟


أكد المحامي بسام العسعوسي لـ «الراي»، أن «قرار منع تجديد أذونات العمل لمن تجاوز الستين من حملة الثانوية العامة وما دون، كان صادماً ومؤلماً وينم عن تخبط، لأن إصدار قرار من هذا النوع يجب أن يمر بمراحل لأن له تبعات اقتصادية واجتماعية على الدولة».

وتابع «السؤال الذي يطرح نفسه الآن ما مصير من التزم بتنفيذ القرار وغادر الكويت؟... الرجوع للحق فضيلة لكن مَن يعوّض هؤلاء بسبب هذا الخطأ الفادح؟... هناك مجال لرفع دعاوى ضد الهيئة العامة للقوى العاملة».

وتساءل: «مَن يتحمل مسؤولية التعويضات الجسيمة التي يمكن أن يرفعها المتضررون؟». واختتم بالقول «هناك من أفنى زهرة شبابه في خدمة الكويت سواء في القطاع العام أو الخاص».

مريم المؤمن: القرار كأن لم يكن ومن غادر يمكنه اللجوء للقضاء



قالت المحامية مريم المؤمن لـ «الراي»، «بما أن رأي إدارة الفتوى والتشريع أشار إلى عدم قانونية (قرار منع تجديد اذن العمل لمن بلغ الـ 60 عاماً دون شهادة عليا)، بذلك يكون القرار كأن لم يكن، لأنه صادر من جهة غير مخولة بإصداره، إذ كان من المفترض صدور القرار من الوزير (رئيس مجلس إدارة هيئة القوى العاملة) وليس من مدير عام الهيئة».

وأضافت: «لذلك في مثل هذه الحالات يعتبر القرار كأن لم يكن، ولكن ادارة الفتوى والتشريع منحت توصياتها بإبقاء الحالات السابقة التي صدر ضدها القرار كما هي، خصوصاً بالنسبة للمراكز القانونية التي نشأت بعد ذلك، (على سبيل المثال: لو تمت إقالة أو إنهاء خدمات أحد الموظفين في إحدى الجهات بسبب هذا القرار وتم تعيين موظف آخر محله، فهذا الوضع يبقى كما هو عليه لأن هناك موظفاً آخر تحصل على وظيفة وكوّن مركزاً قانونياً بسبب هذا القرار)».

واختتمت بالقول: «أما في ما يخص من غادر الكويت ويستطيع العودة بإذن عمل آخر أو مختلف عن السابق، فبرأيي يجوز له العودة للبلاد بإذن عمل جديد أو اللجوء للقضاء لإبداء الرأي الأخير كل حسب وضعه».

دويم المويزري: تحققت العدالة وعادت الأمور إلى الطريق الصحيح


اعتبر المحامي الدكتور دويم المويزري، في تصريح لـ «الراي»، أن «رأي إدارة الفتوى والتشريع صائب ويصب في مصلحة الكويت لأن البلاد محتاجة لكثير من التخصصات والمهن والحرف من أجل التطوير والنهضة العمرانية»، معتبراً أن «رأي إدارة الفتوى والتشريع يعيد الأمور إلى الطريق الصحيح ويحقق العدالة».

محمد ذعار العتيبي: نتمنى أن تُدرس القرارات أكثر في المستقبل



قال رئيس جمعية «النزاهة» الوطنية الكويتية المحامي محمد ذعار العتيبي إن «أي شخص تضرر من القرار له الحق في اللجوء لطلب التعويض عن الضرر الذي أصابه بسبب عدم استكمال عقد العمل أو عدم الحصول على راتب كان من المفترض أن يحصل عليه، وعليه أن يثبت أن الضرر صدر من جهة إدارية».

وأضاف، في تصريح لـ «الراي»، «نتمنى أن تكون القرارات المتعلقة بشؤون الإقامة أكثر دراسة في المستقبل ولا تخضع لظروف معينة وردات فعل»، مشدداً على أن «الوافدين يشكلون أهمية كبيرة في عملية التنمية، ونحتاج لضمانات أكثر لهم حتى لا تكون هذه القرارات مرعبة لهم».

واختتم بالقول «يجب توفير بيئة مشجعة للعمل سواء للمواطنين أو المقيمين ففي النهاية كلنا شركاء في البناء والتنمية».

نيفين معرفي: يجوز لمن تضرّر أن يتظلم


أكدت المحامية نيفين معرفي أن «رأي إدارة الفتوى والتشريع بالانعدام القانوني لقرار حظر إصدار إذن العمل لمن بلغ 60 عاماً وما فوق من حملة شهادات الثانوية العامة وما دونها، وافق صحيح القانون وروح القانون، لأن من تجاوز الستين قد يكون لديه المقدرة على العمل»، مشددة على أن «الكثير من أرباب العمل بحاجة إلى هذه الفئة التي تمتلك الخبرات وليس من المنطقي أن نقوم بتعيين صغار السن ولدينا من لديه الخبرات».

وأضافت، في تصريح لـ «الراي»، إن «الكويت بحاجة لهذه الخبرات، ومن الظلم رفض تجديد إذن العمل لهم»، لافتة إلى أنه «يجوز لمن تضرر من قرار القوى العاملة أن يتظلم جراء ما وقع عليه من ضرر، وكذلك من فقد عمله يجوز له الآن الرجوع لعمله بعد رأي إدارة الفتوى والتشريع».

فيصل الحيدر: لا يجوز التظلم لأن وقت وقوع الضرر كان القرار صحيحاً


قال الدكتور فيصل الحيدر لـ«الراي»، إنه «لا يجوز للوافدين أن يتظلموا من (قرار الستين) بعد صدور رأي إدارة الفتوى والتشريع لأن وقت وقوع الضرر كان القرار صحيحاً ولم يكن رأي إدارة الفتوى قد صدر بعد»، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن «إدارة الفتوى والتشريع تعطي آراء فنية لكنها غير ملزمة للحكومة».

وأضاف ان «القضية بها جانب إنساني ويمكن مد فترة العمل لما فوق الـ 65 إذا كان مسؤوله المعني يرى أنه يستحق العمل حتى سن الـ 75 مثلاً».
https://www.alraimedia.com/article/...رار-الستين-من-يتحمل-مسؤولية-التعويض-للمتضررين

 

[justice]

«التكويت» في «عمليات» النفط.. مهدَّد







اقتصاد

١٤ أكتوبر ٢٠٢١

2,898

0 تعليق


إسناد إدارة العمليات ومختبر الفحص في مشروع استيراد الغاز المسال التابع للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة «كيبيك» لإحدى الشركات الأجنبية، واحتمالية إسناد تشغيل مشروع مصفاة الزور لشركة أجنبية أيضاً، أثارا حفيظة عاملين في دوائر العمليات، باعتبار أن مثل هذا التوجُّه يتنافى مع تطبيق سياسة «التكويت» في القطاع النفطي.

فللمرة الأولى في القطاع النفطي يجري إسناد إدارة العمليات التي تعتبر عصب الاقتصاد الوطني إلى شركات أجنبية، على الرغم من أن هناك عمالة كويتية قادرة على إدارة هذه الدوائر التي لا تحتاج التعاقد مع خبراء من الخارج.

ومن شأن إسناد إدارة العمليات في «كيبيك» لمشغِّلٍ أجنبي إلحاق الضرر بالعمالة الوطنية المشغِّلة لدائرة العمليات والتحكُّم، وفي حال جرى تشغيل هذه الدائرة عبر «كيبيك» مباشرة فإن نسبة العمالة الوطنية ستتراوح بين %80 و%100، أما بعد التعاقد مع شركة أجنبية فنسبة العمالة الكويتية مهددة بالانخفاض إلى %25 فقط.

فيما يلي التفاصيل الكاملة

بعد اسناد ادارة العمليات ومختبر الفحص في مشروع استيراد الغاز المسال التابع للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة «كيبيك» لاحدى الشركات الاجنبية، وكذلك احتمالية اسناد تشغيل مشروع مصفاة الزور لشركة اجنبية ايضا، سادت حالة من التذمر لدى العاملين الكويتيين في دوائر العمليات، باعتبار ان مثل هذه الاجراءات تتنافى مع تطبيق سياسة «التكويت» في القطاع النفطي، وحذروا من تجاهل العمالة الوطنية في ادارة هذه المرافق الحيوية.

إدارة العمليات

وقالت مصادر لـ القبس، انه للمرة الاولى في الشركات النفطية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية يتم اسناد ادارة العمليات التي تعتبر عصب الاقتصاد الوطني الى شركات اجنبية، لافتة الى ان الفكرة كانت مطروحة في شركة البترول الوطنية في وقت مضى لكنها لم تنفذ.

وبينت المصادر ان اسناد ادارة العمليات في «كيبيك» لشركة اجنبية سيلحق الضرر بالعمالة الكويتية المشغلة لدائرة العمليات والتحكم، موضحة انه في حال تم تشغيل «العمليات» عبر «كيبيك» مباشرة فان نسبة العمالة الوطنية في الدائرة ستتراوح بين 80 الى %100،اما بعد التعاقد مع شركة اجنبية فنسبة العمالة الكويتية قد تنخفض الى %25 فقط.

ترشيد الإنفاق

وافادت المصادر بان اسناد هذه المهام لشركات اجنبية يتنافى مع توجيهات الدولة بترشيد الانفاق وضبط وتخفيض المصروفات، حيث سيترتب عليه تكاليف واعباء اضافية، خصوصا ان هناك مشغلين كويتيين قادرين على تشغيل وادارة هذه المنشأة.

واضافت: للاسف استراتيجيات سد نقص العمالة الكويتية في دوائر العمليات في القطاع النفطي غائبة، اذ ان نسب «التكويت» في العمليات تشهد تراجعا مستمرا.

الإضرابات

الى ذلك، قال مراقبون لـ القبس: يبدو ان هناك تعمدا في تقليص اعداد الكويتيين في دوائر العمليات على خلفية الاضرابات العمالية التي حدثت قبل سنوات. واضافوا: يبدو ان اتفاقية تكويت القطاع النفطي اصبحت في مهب الريح بعد التعاقد مع شركات اجنبية لادارة العمليات، ففي تاريخ 28 يوليو 2019 تم توقيع اتفاقية بين شركة البترول الوطنية ونقابة عمالها جاء فيها: «انه انطلاقا من روح التعاون بين شركة البترول الوطنية الكويتية ونقابة عمالها، وتاكيدا على حرص الطرفين على تحقيق المصلحة العامة للعمل والعاملين، ورغبة منهما بالحفاظ على الاسس الثابتة للعلاقات الثنائية التي تقوم على التفاهم والحوار والمفاوضات المباشرة في معالجة القضايا العمالية المطروحة من خلال القنوات المتعارف عليها. تم الاتفاق على «تكويت» جميع الوظائف في شركة البترول الوطنية الكويتية، واستثناء الوظائف النادرة والطاردة اللازمة لتشغيل المشاريع الكبرى لحين تدريب وتجهيز عمالة كويتية لها، مع اعتبار الوظائف الحالية المشغولة باجنبي شاغرة للكويتي حالما يكتسب الخبرة المطلوبة». وانه تم تحرير هذه الاتفاقية من 3 نسخ وتم ايداع نسخة منها لدى الهيئة العامة للقوى العاملة.

https://www.alqabas.com/article/5865891 :إقرأ المزيد

 

[justice]

https://twitter.com/NaderAlMansour

 

[justice]

قيادي نفطي تسبب بخسارة الدولة 13 مليون دولار







أمن ومحاكم

٠٢ نوفمبر ٢٠٢١

7,376

0 تعليق


المحرر القضائي -

حددت محكمة الجنايات جلسة 25 نوفمبر الجاري لمحاكمة قيادي نفطي متهم بالإضرار بالمال العام، والتسبب بخسارة الدولة 13 مليون دولار عمدا في مشروع مصفاة فيتنام.

وقال مصدر مطلع لـ«القبس» إن النيابة العامة أكدت في تقريرها المرسل الى المحكمة ان المتهم قرر بيع منتجات المصفاة بالسوق الفورية الفيتنامية متعمداً عدم تفعيله لإتفاقية شراء المنتجات المبرمة بالخارج على نحو أضر بمصلحة جهة عمله، باعتباره موظفا عاما في شركة المصفاة المملوكة بنسبة 35.5% لمؤسسة البترول الكويتية بشكل غير مباشر، في وقت يفترض به المحافظة على مصلحة جهة عمله وعدم الإضرار عمداً بأموالها.

وختم المصدر بأن القيادي المتهم ممنوع من السفر حالياً ومخلى سبيله بكفالة 2000 دينار الى حين محاكمته وصدور الحكم بحقه بعد الاطلاع على أوراق الاتهام ودفاعه في القضية.



https://www.alqabas.com/article/5867464 :إقرأ المزيد

 

[justice]

سحب 2400 «ليسن» لمواطنين معاقين ذهنياً وبصرياً
إلغاء 32 ألف رخصة لوافدين

| كتب نايف كريم |
3 نوفمبر 2021
10:00 م
631


إعلان

كشف رئيس قسم العلاقات العامة والتوعية المرورية في الإدارة العامة للمرور العقيد نواف الحيان لـ«الراي» عن سحب نحو 2400 رخصة قيادة (ليسن) من مواطنين لديهم إعاقات ذهنية أو بصرية، غالبيتهم من فئة الرجال، إضافة إلى سحب 32 ألف رخصة من وافدين، لعدم مطابقتهم للشروط، أو حصلوا عليها بطرق غير قانونية، خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي.

وأكد الحيان أن «الإدارة العامة للمرور تتشدد في استخراج رخص القيادة، بعد ربطها مع الجهات الحكومية، منها قطاع شؤون الإقامة والقوى العاملة وهيئة المعاقين، وهي خطوة ساهمت بنسبة كبيرة بتضييق الخناق على من استخرجوا رخص قيادة بالسابق وقاموا بتغيير مهنهم، أو فقدوا شرطاً من شروط حصولهم عليها، حيث تم وضع (بلوك) على رخص قيادة لطلبة مقيمين أنهوا دراستهم ولم يقوموا بتسليمها، حيث لن يستطيعوا تجديد الإقامة أو استخراج إذن عمل إلا بتسليم رخصة القيادة».


البصري: جمعية قرطبة تكرّم أعضاءها منذ التأسيس
منذ ساعتين

تعاونية مشرف كرمت المشاركين في دورة التدابير المدنية
منذ ساعتين
وضمن عملية ضبط استخراج رخص القيادة للوافدين، بيّن أن «عدد الرخص الصادرة من بداية يناير إلى نهاية أكتوبر 2021، انخفض نحو 43 في المئة، مقارنة بعدد الرخص التي تم استخراجها العام الماضي، والتي بلغت نحو 72 ألف رخصة قيادة، حيث هبطت هذا العام إلى 41 ألفاً».



https://www.alraimedia.com/article/1561565/محليات/أخبار-محلية/إلغاء-32-ألف-رخصة-لوافدين

 

[justice]

المجلس
@Almajlliss

مباحث الإقامة: ضبط طبيبان مزيفان مصريان أحدهما مُدرس.. والأخر مخالف للإقامة منذ 4 سنوات أجريا عدة عمليات تجميلية في عيادة كبرى بحولي وعملية المداهمة تمت فجراً. • ضبط 5 خادمات هاربات من كفلائهن يعملن كممرضات في العيادة.

 

[justice]

فهاد الشمري
«المالية» نقلاً عن «المشروعات السياحية»: لم نبلَّغ بنتائج «إضرار مسؤولين بالمال العام»
مجلس الأمة
١٣ نوفمبر ٢٠٢١
2,826
0 تعليق
كشف وزير المالية خليفة حمادة أن شركة المشروعات السياحية لم تتلقَ نتائج تحقيقات النيابة العامة في البلاغ المقدم بشأن إضرار مسؤولين بإدارة أملاك الدولة ومسؤولين بالشركة بالمال العام.
أوضح وزير المالية خليفة حمادة في رد على سؤال النائب عبدالله جاسم المضف ـــ حصلت القبس على نسخة منه ـــ أن تحقيقات القضية بدأت منذ عام 2013، وآخر إجراء كان في عام 2019.
وبيَّن الوزير تفاصيل القضية كما يلي: تمت إحالة الموضوع إلى لجنة التحقيق الدائمة المشكلة بالوزارة للتحقيق في المخالفات التي يسجلها ديوان المحاسبة والمشكَّلة بالقرار الإداري رقم 790 لسنة 2013، ونظراً لاعتراض ديوان المحاسبة أن تقوم اللجنة المذكورة بالتحقيق في الموضوع، كون جميع أعضائها من موظفي إدارة الشؤون القانونية بالوزارة.
- على أثر ذلك وفي تاريخ 11ــ8ــ2015، وتنفيذاً لتوجيهات وزير المالية، وبموجب القرار الوزاري 43 لسنة 2015 جرى تشكيل لجنةٍ لتقصي الحقائق برئاسة ممثل من إدارة الفتوى والتشريع (درجة مستشار) وعضوية ممثلين من بلدية الكويت وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
- إلا أنه وبناء على طلب ديوان المحاسبة وتنفيذاً لتوجيهات وزير المالية وبموجب القرار الوزاري 57 لسنة 2016، جرى تشكيل لجنة تحقيق محايدة برئاسـة أحـد أساتذة كليـة الحقوق - جامعة الكويت، وانتهت تلك اللجنة إلى التوصية بما يلي:
1 - توجيه العقوبة الإدارية بحـق الوكيل المساعد لشؤون أملاك الدولة في حينه، وكون المذكور محالاً إلى التقاعد في ذلك الوقت ومستعاناً بـه مسـتشـاراً بـالوزارة قد أوصت اللجنـة بعدم التجديد له وانهـاء مدة استعانته، وذلك لتوقيعـه علـى العقـد (نسخة 2007) وعدم التحقق بأن العقد يخص عام 2009.
2 - توقيع عقوبة الإنذار بحـق مـوظفَينِ من إدارة الشؤون القانونيـة (مراقبـة العقـود) لتخليهما عـن دورهـما فـي صياغة العقـود ومراجعتهـا ومتابعـة دراسـتها مـن الجهات المختصة.
3 - حفظ التحقيق بحـق مـوظفَينِ من إدارة الشؤون القانونية كون أحدهما متقاعداً والآخر لعدم اختصاصه بالموضوع كونه يعمـل فـي قسـم الفتوى وليس قسم العقود في الإدارة القانونية.
4 - اكتفت اللجنة بعقوبة الخصم التي قامت شركة المشروعات السياحية بتوقيعها على أحد موظفيها نتيجة الأخطاء المنسوبة إليـه حـول العقد موضوع التحقيق، ذلك أن العقوبة المناسبة بحقه كما ترى لجنة التحقيق المحايدة تتمثل في عقوبة الإنذار.
- أحـال ديوان المحاسبة بعض المسؤولين من ذوي الصـلة فـي وزارة المالية بالإضافة إلى ذوي الاختصاص من شركة المشروعات السياحية إلى هيئة المحاكمة التأديبيـة لمـا نسـب إليهم في المخالفة رقم (50ـــ2016 / 2017) الخاصـة بالموضوع، وقـد صـدر قـرار هيئـة المحاكمة التأديبيـة فـي جلستها المنعقدة بتاريخ 5ــ7ــ2017 وانتهت بعدم قبول الدعوى التأديبية شكلاً لرفعها بعد الميعاد الذي حدده القانون.
- بتاريخ 18ــ12ــ2018 أحال وزير المالية الموضوع برمته إلى النائب العام للتحقيق.
- بتاريخ 25ـــ12ـــ2018 أعاد النائب العام للوزارة البلاغ وكل المرفقات والمستندات لعـدم اختصاص النيابة العامة بالبحث والتحـري عـن وقـوع الجرائم أو التأكـد مـن صـحتها بصـفة عامة، كون النيابة العامة تتولى التحقيق في الجرائم التي وقعت بالفعل.
- وتتمثل آخر الإجراءات حول الموضوع في البلاغ المقـدم مـن ديوان المحاسبة إلى النائب الـعـام بتاريخ 10ــ11ــ2019، ولم تتبلـغ الـوزارة بنتائج تحقيقات النيابة العامـة حتى تاریخه.
من جهة أخرى، بين حمادة أن العلاقـة بـين وزارة الماليـة وشـركة المشروعات السياحية ليست علاقة نيابـة وانمـا هـي علاقـة تعاقديـة بـيـن طـرفين تلتزم بموجبهـا شـركة المشروعات السياحية بإدارة واستغلال وصيانة المرافـق السياحية المشمولة بالعقـد لقـاء قيمـة ايجاريـة تدفعها شركة المشروعات السياحية (طـرف ثانٍ فـي الـعـقـد) إلـى وزارة الماليـة (طرف أول في العقد).
https://www.alqabas.com/article/5868402 :إقرأ المزيد

 

[justice]

النائب العام يأمر بحجز أعضاء مجلس جمعية تعاونية
أمن ومحاكم
١١:٤٨
3,336
0 تعليق
المحرر القضائي
أمر النائب العام بحجز 4 أعضاء سابقين في مجلس إدارة جمعية تعاونية في قضية استغلال أموال المساهمين.
‏وقال مصدر مطلع لـ «القبس» إن النيابة أصدرت قرارها بحجز المتهمين بعد التحقيق في اتهامات مسندة إليهم بالسفر مجاناً في رحلات عمرة واستغلال شاليهات من أموال المساهمين.
https://www.alqabas.com/article/5868508 :إقرأ المزيد

 

[justice]

بعد فضيحة انخفاض تصنيف جامعة الكويت، وعدم تمكن طلبة في المرحلة الابتدائية من الإمساك بالقلم وكتابة أسمائهم، فضلاً عن فاقد تعليمي بلغ أوجه خلال فترة "كورونا" بجميع المراحل، لم يكن ينقص هذا الوضع التعليمي المزري الذي تعيشه البلاد، إلا كارثة أن عدداً لا يستهان به من المعلمين الجدد بوزارة التربية يفتقدون المهارات الأساسية، لا في مواد بعيدة عنهم، بل في المواد التي يدرسونها، مما يجعلهم بحاجة فعلية إلى معلمين آخرين، ودورات تدريبية لإكسابهم ما يفتقدونه لأداء مهامهم.

هذه الأزمة الجديدة التي ستربك حسابات ملف إصلاح التعليم في البلاد، كشفها عدد من مديري المدارس الذين أكدوا أن بعض أساتذة اللغة العربية غير مؤهلين للتدريس ولا يستطيعون التفريق بين التاءين المربوطة والمفتوحة.

وأضاف 12 مديراً ومديرة، خلال ملتقى "مديري المدارس" الذي نظمته جمعية المعلمين أمس، أن بعض معلمي اللغة الفرنسية أيضاً لا يجيدون المهارات الأساسية لمادتهم ولا طريقة تدريسها ويقتربون من درجة الأمية فيها، داعين قياديي وزارة التربية إلى إدخال هؤلاء المعلمين في دورات تدريبية خاصة ليكونوا على المستوى المطلوب لاسيما أن بعضهم من خريجي التعليم "أونلاين"، وهو ما انعكس على أدائهم في التدريس.

واستغرب المديرون إبقاء "التربية" على تدريس المواد غير الأساسية خلال جائحة كورونا، وتعليقها بعد عودة الدراسة الحضورية، وهو ما يثير التساؤلات في هذا الشأن، في وقت حذروا من الفاقد التعليمي الكبير الذي يعانيه معظم الطلاب حالياً، مشددين على أنه كان من الأولى والضروري التركيز على تأسيسهم في المهارات الأساسية قبل الانخراط في المناهج.




وحول زمن الحصة، قالوا إن تحديد 60 دقيقة للحصة مرهق للطالب، وللأسف لا حل لهذه المشكلة حالياً، مطالبين بالعودة الكاملة للطلبة ليعود وقت الحصة الطبيعي، لاسيما أن الوضع الوبائي الحالي يساعد على ذلك.

من جانبه، أكد رئيس جمعية المعلمين حمد الهولي أن عدم استقرار الوضع في "التربية" انعكس سلباً على المنظومة التعليمية، مشيراً إلى أن التغيير الوزاري المستمر يؤثر على استقرار العملية التعليمية، فكل وزير جديد له رؤيته الخاصة وتغييره بآخر يقود تالياً إلى تغيير سياسة الوزارة.

وكشف الهولي عن أزمات كثيرة يعانيها الجسم التعليمي، أبرزها نقص المعلمين في المرحلة المتوسطة وقلة العمالة في المدارس، إضافة إلى ارتفاع أنصبة الحصص لدى المعلمين، وتداخل المهام لدى بعض الوظائف الإشرافية، فضلاً عن التخصصات النادرة.

 

[justice]

خالد الحطاب
تجارة الإقامات تنشط مجدداً!
محليات
١٧ نوفمبر ٢٠٢١
60,550
0 تعليق
بعد الضربات التي تلقاها تجار الإقامات منذ ظهور جائحة كورونا في البلاد، التي كشفت عن الآلاف من العمالة العشوائية ومخالفي قانون الإقامة والعمل، عادت بقوة بورصة تجارة الإقامات، بعد سماح الجهات المعنية بمعاودة إصدار التأشيرات، حيث رصدت القبس سوقاً لبيع تصاريح العمل وتحويل الإقامات، بعد أن انتشرت إعلانات عبر وسائل التواصل يعرض من خلالها مندوبون وسماسرة تصاريح عمل وكروت زيارة تجارية، فضلاً عن تحويل الإقامات، ولكل معاملة سعر.
وكان لافتاً في رصد القبس اعتماد السماسرة على زاوية جديدة لاستقدام العمالة، وهي التأشيرة التجارية التي وصل سعرها إلى 400 دينار، ومدتها شهر واحد فقط وغير قابلة للتحويل، في حين يصل سعر التأشيرة التجارية الصالحة للتحويل إلى 1000 دينار.
ووفق رصد القبس، يتراوح سعر التأشيرة الحرة بين 1500 و1700 دينار، حيث يحصل من يقوم بشرائها على إقامة بمسمى «مرتبط بمؤهله الدراسي إن وُجد».
مندوبون آخرون لم يتوقف نشاطهم عند الترويج لتأشيرات عمل حرة، بل أعلنوا عن تحويل إقامات بين الشركات ذات العقود الحكومية أو الأهلية أو الحرفية، ويتراوح سعر التحويل بين 500 و650 ديناراً، بينما تحتاج وظيفة «سائق» إلى 700 دينار.
وأبلغ مصدر مسؤول في «القوى العاملة» القبس بأن أغلبية سماسرة الشركات الوهمية ينشطون في مصر والهند لجلب الباحثين عن فرص للعمل في الكويت.
وشدد المصدر على استمرار ملاحقة الشركات الوهمية وتجار الإقامات، مبيّناً أن إحالة نحو 2000 شركة وهمية إلى النيابة منذ ظهور جائحة كورونا كشفت عن مئات المتورطين في إدخال العمالة العشوائية إلى البلاد.
وبيّن المصدر أن قطاع حماية العمالة وإدارة التفتيش يتعاملان يومياً مع عشرات البلاغات، ويجري التحقيق فيها لمعرفة هل هناك ارتباط بينها وبين تجارة الإقامات أم لا.
فيما يلي التفاصيل الكاملة
بعد أن وجهت الجهات المعنية ضربات متتالية للشركات الوهمية والمتربحين من وراء تجارة الإقامات، عاد هذا النشاط المشبوه إلى الواجهة مجدداً، ولم تكد البلاد تتنفس من تداعيات الوباء وتتجه نحو الانفتاح وتسمح بمعاودة إصدار التأشيرات حتى نشط سماسرة تجار الإقامات.
ورصدت القبس مجدداً عودة بورصة تجارة الإقامات، وانتشرت إعلانات عبر وسائل التواصل يعرض من خلالها مندوبون وسماسرة تصاريح عمل وكروت زيارة تجارية، فضلاً عن تحويل الإقامات، ولكل معاملة سعر.
كان لافتاً اعتماد السماسرة على زاوية جديدة لاستقدام العمالة وهي التأشيرة التجارية التي وصل سعرها إلى 400 دينار، ومدتها شهر واحد فقط وغير قابلة للتحويل، في حين يصل سعر التأشيرة التجارية الصالحة للتحويل إلى 1000 دينار.
ووفق رصد القبس، يتراوح سعر التأشيرة الحرة بين 1500 و1700 دينار، حيث يحصل من يقوم بشرائها على إقامة بمسمى مرتبط بمؤهله الدراسي «إن وجد».
مندوبون آخرون لم يتوقف نشاطهم عند الترويج لتأشيرات عمل حرة، بل أعلنوا عن تحويل إقامات بين الشركات ذات العقود الحكومية أو الأهلية أو الحرفية، ويتراوح سعر التحويل بين 500 و650 ديناراً، بينما تحتاج وظيفة «سائق» إلى 700 دينار.
وأبلغ مصدر مسؤول في «القوى العاملة» القبس بأن أغلبية سماسرة الشركات الوهمية ينشطون في مصر والهند لجلب الباحثين عن فرص للعمل في الكويت. وشدد المصدر على استمرار ملاحقة الشركات الوهمية وتجار الإقامات، مبيّناً أن إحالة نحو 2000 شركة وهمية إلى النيابة منذ ظهور جائحة كورونا كشفت عن مئات المتورطين في إدخال العمالة العشوائية إلى البلاد.
وبيَّن المصدر أن قطاع حماية العمالة وإدارة التفتيش يتعامل يومياً مع عشرات البلاغات، ويجري التحقيق فيها لمعرفة هل هناك ارتباط بينها وبين تجارة الإقامات أم لا.
تأشيرة تجارية
القبس تواصلت مع مسؤول إحدى وكالات السفر السياحية في مصر، وأكد أنها تحمل ترخيصاً في القاهرة، مبيناً توافر تأشيرات تجارية متاحة لمن يرغب في السفر إلى الكويت، إلا أن هذه التأشيرات لا تُحول إلى إقامات، وعند سؤال مصدر أمني حول هذا الإعلان أفاد بالقول: «إن هذا النوع من التأشيرات يسمح له بالتحويل إلى إقامة على ملف المستقدم فقط»، لكن على ما يبدو أن الملف المعتمد في منح التأشيرات لا يحتوي على تقدير عمالة كافٍ وبالتالي يستغل شهرياً في زيارات جديدة.
وأشار المصدر: هناك متابعة حثيثة لموضوع اصدار التأشيرات التجارية وتحويلها وفي حال توافرت شبهات تدور حول الملفات يجري التنسيق مع «القوى العاملة»، وعليه يتم اتخاذ إجراءات تصل إلى منح تحويل التأشيرة إلى إقامة عمل.
الإقامة الحرة
ورغم التحذيرات المتكررة التي أطلقتها الهيئة العامة للقوى العاملة بشأن عدم توافر ما يعرف بتصريح العمل «الحر» في البلاد، فإن المندوبين عبر الحسابات الوهمية مازالوا يوهمون ضحاياهم من الشباب المستهدفين الراغبين في القدوم إلى الكويت، أن فرصة العمل بهذا النوع من التأشيرات متميزة وتبقيك حراً عند وصولك إلى البلاد.
ويتراوح سعر التأشيرة الحرة بين 1500 و1700 دينار ومدتها عام واحد، حيث يحصل من يقوم بشرائها على إقامة بمسمى مرتبط بمؤهله الدراسي «إن وجد»، حيث أعلن عبر تلك الصفحات عن سفر أشخاص إلى الكويت بتأشيرات جديدة بمسمى باحث قانوني ومحاسب وسائق وغيره.
وكان من الواضح في الإعلانات المتكررة، أن هناك بلداناً أخرى باتت أكثر رغبة للعمالة في الوصول إليها مثل «الإمارات، السعودية، عمان، قطر» للعمل فيها نظراً أن نظام التأشيرات أسهل من نظام الكويت، الذي باتت فيه الإجراءات الحكومية شديدة جداً أمام محاولات تجارة الإقامات.
الشهادات الجامعية عقبة تواجه المندوبين
كان من الواضح في الحوار الجاري بين المندوبين والراغبين في الحصول على تأشيرات العمل إلى الكويت من خلال التعليقات على صفحات مواقع التواصل، أن شروط الهيئة العامة للقوى العاملة بشأن إصدار تصاريح العمل الجديدة وربطها بالمؤهل الدراسي وتقدير الاحتياج الخاص بكل ملف للعمالة معضلة تواجه المناديب.
واشترط مناديب تجارة الإقامات في بعض إعلاناتهم ضرورة توافر شهادة المؤهل الدراسي مختومة ومصدقة من السفارة الكويتية و«التعليم العالي» في بلد الإصدار حتى يتسنى إصدار التصريح بالمسمى المطلوب.
«القوى العاملة»: لا تهاون مع تجارة الإقامات
شدد مصدر مسؤول في الهيئة العامة للقوى العاملة على أنه لا تهاون مع تجارة الإقامات ولن نسمح بجلب العمالة العشوائية للبلاد.
ولفت إلى أن حماية العمالة وتحسين سمعة الكويت على رأس الأولويات من خلال قطاع حماية العمالة وادارة التفتيش حيث يتم يومياً التعامل مع البلاغات والتحقيق فيها للوقوف حول أسباب المشكلات العمالية، وهل هناك ارتباط بينها وبين تجارة الإقامات أم لا، لافتاً إلى تنسيق مستمر مع مباحث شؤون الإقامة في وزارة الداخلية بهذا الشأن.
مسميات مهنية
بعض مندوبي الشركات لم يتوقفوا عند حد الدعوة إلى الحصول على تأشيرات عمل حرة، بل أعلنوا عن قدراتهم على توفير تحويل إقامة داخلي بين الشركات سواء عقد حكومي أو أهلي أو حتى مصانع وبأي مسمى مهني كان.
وعند التواصل مع مندوب يدعى محمد أحمد للحصول على تحويل داخلي، لفت إلى أن سعر الإقامة تحت مسمى محاسب تحتاج 600 دينار نقداً، وسيصدر إذن العمل للعامل براتب 650 ديناراً، لتسهيل إجراءات الحصول على رخصة القيادة.
أما في حال كنت ترغب في التحويل إلى مسمى «سائق» فعليك دفع مبلغ 700 دينار في السنة الواحدة، دون توافر عمل حقيقي والتحويل فوري.
وَقْفُ تراخيص شركات قلَّل التأشيرات
كان من الواضح في رصد مواقع التواصل الإجتماعي، ولا سيما «فيسبوك» ان هناك انخفاضا واسعاً في مجال بيع وتجارة الإقامات مقارنة بما كانت عليه قبل أزمة كورونا، نظراً لأن جهات الدولة وعلى رأسها «القوى العاملة» و«الداخلية» بذلتا جهوداً واسعة لكبح جماح هذا النوع من التجارة التي تصنف على أنها تجارة بشر في بعض الأحيان، حيث وقعت الكثير من التراخيص والملفات في شباك لجنة طوارئ قطاع حماية العمالة وأحيلت إلى النيابة العامة.
بورصة أسعار تجارة الإقامات
400 دينار.. للتأشيرة التجارية لشهر
1700 دينار.. تأشيرة عمل مادة 18 لسنة
600 دينار.. لتحويل إقامة مهنة جامعي لسنة
450 ديناراً.. تحويل إقامة مهنة عامل لسنة
700 دينار.. تحويل إقامة لمهنة سائق لسنة
https://www.alqabas.com/article/5868762 :إقرأ المزيد

 

[justice]

صندوق النقد: اقتصاد الكويت بلا بيانات
إهمال تقارير التضخم والناتج المحلي والاقتصاد الكلي يؤثر سلباً على الدولة والمستهلكين
• تعثر «الإحصاء» و«المالية» في إصدار التقارير المهمة يسلب متخذ القرارات الأسس الواضحة
• غياب التنسيق بين الجهات والاستغناء عن الراصدين الوافدين أبرز أسباب عدم الانتظام

• • 21-11-2021

• 
  
  صندوق النقد الدولي

علمت "الجريدة"، من مصادرها، أن بعثة صندوق النقد الدولي التي زارت الكويت أخيراً وجهت انتقادات شديدة لعدد من المؤسسات الحكومية بسبب غياب بيانات وإحصاءات ضرورية تساعد في فهم السياسات الاقتصادية واتخاذ القرارات بشأنها.




وقالت المصادر إن أكثر جهتين شملهما الانتقاد كانتا الإدارة المركزية للإحصاء ووزارة المالية، فالأولى بسبب عدم إصدارها بيانات أسعار المستهلكين الشهرية الخاصة بالتضخم لنحو 5 أشهر وعدم إصدارها تقديرات الناتج المحلي الإجمالي ربع السنوي منذ نهاية العام الماضي، والثانية لعدم تفعيل أعمال إدارة الاقتصاد الكلي والسياسة المالية في الوزارة، والتي أسست عام 2009 بعد اتفاقية بين "المالية" والصندوق بغرض وضع آلية للتوقعات الاقتصادية الرئيسية على المدى القصير وتطوير وصيانة قاعدة بيانات خاصة بالوزارة والاستفادة من البيانات الاقتصادية التي تصدر من الجهات المهتمة بالتحليل الاقتصادي الكلي.

وعزت المصادر عدم إصدار "الإحصاء" و"المالية" لتقاريرهما بشكل دوري منتظم إلى أسباب بعضها غير منطقي، كالتذرع بأن قرار الإدارة الاستغناء عن الراصدين الوافدين تسبب في تعذر إصدار بيانات التضخم، أو التحجج بأن غياب التنسيق بين "المالية" والجهات ذات العلاقة بالبيانات الاقتصادية والإحصائية كبنك الكويت المركزي أو هيئة المعلومات المدنية أو "الإحصاء" أدى إلى التعثر في إصدار تقارير الاقتصاد الكلي والسياسة المالية، مشددة على أن التعثر في إصدار البيانات والإحصاءات الاقتصادية يعني عدم تمكن متخذ القرار من إصدار قرارات اقتصادية ذات أسس واضحة أو مفيدة.


الجريدة

 

[justice]

https://twitter.com/AlRashidiTweet/status/1462107254849740804

 

[justice]

خالد الحطاب
تجارة الإقامات تنشط مجدداً!
محليات
١٧ نوفمبر ٢٠٢١
81,801
0 تعليق
بعد الضربات التي تلقاها تجار الإقامات منذ ظهور جائحة كورونا في البلاد، التي كشفت عن الآلاف من العمالة العشوائية ومخالفي قانون الإقامة والعمل، عادت بقوة بورصة تجارة الإقامات، بعد سماح الجهات المعنية بمعاودة إصدار التأشيرات، حيث رصدت القبس سوقاً لبيع تصاريح العمل وتحويل الإقامات، بعد أن انتشرت إعلانات عبر وسائل التواصل يعرض من خلالها مندوبون وسماسرة تصاريح عمل وكروت زيارة تجارية، فضلاً عن تحويل الإقامات، ولكل معاملة سعر.
وكان لافتاً في رصد القبس اعتماد السماسرة على زاوية جديدة لاستقدام العمالة، وهي التأشيرة التجارية التي وصل سعرها إلى 400 دينار، ومدتها شهر واحد فقط وغير قابلة للتحويل، في حين يصل سعر التأشيرة التجارية الصالحة للتحويل إلى 1000 دينار.
ووفق رصد القبس، يتراوح سعر التأشيرة الحرة بين 1500 و1700 دينار، حيث يحصل من يقوم بشرائها على إقامة بمسمى «مرتبط بمؤهله الدراسي إن وُجد».
مندوبون آخرون لم يتوقف نشاطهم عند الترويج لتأشيرات عمل حرة، بل أعلنوا عن تحويل إقامات بين الشركات ذات العقود الحكومية أو الأهلية أو الحرفية، ويتراوح سعر التحويل بين 500 و650 ديناراً، بينما تحتاج وظيفة «سائق» إلى 700 دينار.
وأبلغ مصدر مسؤول في «القوى العاملة» القبس بأن أغلبية سماسرة الشركات الوهمية ينشطون في مصر والهند لجلب الباحثين عن فرص للعمل في الكويت.
وشدد المصدر على استمرار ملاحقة الشركات الوهمية وتجار الإقامات، مبيّناً أن إحالة نحو 2000 شركة وهمية إلى النيابة منذ ظهور جائحة كورونا كشفت عن مئات المتورطين في إدخال العمالة العشوائية إلى البلاد.
وبيّن المصدر أن قطاع حماية العمالة وإدارة التفتيش يتعاملان يومياً مع عشرات البلاغات، ويجري التحقيق فيها لمعرفة هل هناك ارتباط بينها وبين تجارة الإقامات أم لا.
فيما يلي التفاصيل الكاملة
بعد أن وجهت الجهات المعنية ضربات متتالية للشركات الوهمية والمتربحين من وراء تجارة الإقامات، عاد هذا النشاط المشبوه إلى الواجهة مجدداً، ولم تكد البلاد تتنفس من تداعيات الوباء وتتجه نحو الانفتاح وتسمح بمعاودة إصدار التأشيرات حتى نشط سماسرة تجار الإقامات.
ورصدت القبس مجدداً عودة بورصة تجارة الإقامات، وانتشرت إعلانات عبر وسائل التواصل يعرض من خلالها مندوبون وسماسرة تصاريح عمل وكروت زيارة تجارية، فضلاً عن تحويل الإقامات، ولكل معاملة سعر.
كان لافتاً اعتماد السماسرة على زاوية جديدة لاستقدام العمالة وهي التأشيرة التجارية التي وصل سعرها إلى 400 دينار، ومدتها شهر واحد فقط وغير قابلة للتحويل، في حين يصل سعر التأشيرة التجارية الصالحة للتحويل إلى 1000 دينار.
ووفق رصد القبس، يتراوح سعر التأشيرة الحرة بين 1500 و1700 دينار، حيث يحصل من يقوم بشرائها على إقامة بمسمى مرتبط بمؤهله الدراسي «إن وجد».
مندوبون آخرون لم يتوقف نشاطهم عند الترويج لتأشيرات عمل حرة، بل أعلنوا عن تحويل إقامات بين الشركات ذات العقود الحكومية أو الأهلية أو الحرفية، ويتراوح سعر التحويل بين 500 و650 ديناراً، بينما تحتاج وظيفة «سائق» إلى 700 دينار.
وأبلغ مصدر مسؤول في «القوى العاملة» القبس بأن أغلبية سماسرة الشركات الوهمية ينشطون في مصر والهند لجلب الباحثين عن فرص للعمل في الكويت. وشدد المصدر على استمرار ملاحقة الشركات الوهمية وتجار الإقامات، مبيّناً أن إحالة نحو 2000 شركة وهمية إلى النيابة منذ ظهور جائحة كورونا كشفت عن مئات المتورطين في إدخال العمالة العشوائية إلى البلاد.
وبيَّن المصدر أن قطاع حماية العمالة وإدارة التفتيش يتعامل يومياً مع عشرات البلاغات، ويجري التحقيق فيها لمعرفة هل هناك ارتباط بينها وبين تجارة الإقامات أم لا.
تأشيرة تجارية
القبس تواصلت مع مسؤول إحدى وكالات السفر السياحية في مصر، وأكد أنها تحمل ترخيصاً في القاهرة، مبيناً توافر تأشيرات تجارية متاحة لمن يرغب في السفر إلى الكويت، إلا أن هذه التأشيرات لا تُحول إلى إقامات، وعند سؤال مصدر أمني حول هذا الإعلان أفاد بالقول: «إن هذا النوع من التأشيرات يسمح له بالتحويل إلى إقامة على ملف المستقدم فقط»، لكن على ما يبدو أن الملف المعتمد في منح التأشيرات لا يحتوي على تقدير عمالة كافٍ وبالتالي يستغل شهرياً في زيارات جديدة.
وأشار المصدر: هناك متابعة حثيثة لموضوع اصدار التأشيرات التجارية وتحويلها وفي حال توافرت شبهات تدور حول الملفات يجري التنسيق مع «القوى العاملة»، وعليه يتم اتخاذ إجراءات تصل إلى منح تحويل التأشيرة إلى إقامة عمل.
الإقامة الحرة
ورغم التحذيرات المتكررة التي أطلقتها الهيئة العامة للقوى العاملة بشأن عدم توافر ما يعرف بتصريح العمل «الحر» في البلاد، فإن المندوبين عبر الحسابات الوهمية مازالوا يوهمون ضحاياهم من الشباب المستهدفين الراغبين في القدوم إلى الكويت، أن فرصة العمل بهذا النوع من التأشيرات متميزة وتبقيك حراً عند وصولك إلى البلاد.
ويتراوح سعر التأشيرة الحرة بين 1500 و1700 دينار ومدتها عام واحد، حيث يحصل من يقوم بشرائها على إقامة بمسمى مرتبط بمؤهله الدراسي «إن وجد»، حيث أعلن عبر تلك الصفحات عن سفر أشخاص إلى الكويت بتأشيرات جديدة بمسمى باحث قانوني ومحاسب وسائق وغيره.
وكان من الواضح في الإعلانات المتكررة، أن هناك بلداناً أخرى باتت أكثر رغبة للعمالة في الوصول إليها مثل «الإمارات، السعودية، عمان، قطر» للعمل فيها نظراً أن نظام التأشيرات أسهل من نظام الكويت، الذي باتت فيه الإجراءات الحكومية شديدة جداً أمام محاولات تجارة الإقامات.
الشهادات الجامعية عقبة تواجه المندوبين
كان من الواضح في الحوار الجاري بين المندوبين والراغبين في الحصول على تأشيرات العمل إلى الكويت من خلال التعليقات على صفحات مواقع التواصل، أن شروط الهيئة العامة للقوى العاملة بشأن إصدار تصاريح العمل الجديدة وربطها بالمؤهل الدراسي وتقدير الاحتياج الخاص بكل ملف للعمالة معضلة تواجه المناديب.
واشترط مناديب تجارة الإقامات في بعض إعلاناتهم ضرورة توافر شهادة المؤهل الدراسي مختومة ومصدقة من السفارة الكويتية و«التعليم العالي» في بلد الإصدار حتى يتسنى إصدار التصريح بالمسمى المطلوب.
«القوى العاملة»: لا تهاون مع تجارة الإقامات
شدد مصدر مسؤول في الهيئة العامة للقوى العاملة على أنه لا تهاون مع تجارة الإقامات ولن نسمح بجلب العمالة العشوائية للبلاد.
ولفت إلى أن حماية العمالة وتحسين سمعة الكويت على رأس الأولويات من خلال قطاع حماية العمالة وادارة التفتيش حيث يتم يومياً التعامل مع البلاغات والتحقيق فيها للوقوف حول أسباب المشكلات العمالية، وهل هناك ارتباط بينها وبين تجارة الإقامات أم لا، لافتاً إلى تنسيق مستمر مع مباحث شؤون الإقامة في وزارة الداخلية بهذا الشأن.
مسميات مهنية
بعض مندوبي الشركات لم يتوقفوا عند حد الدعوة إلى الحصول على تأشيرات عمل حرة، بل أعلنوا عن قدراتهم على توفير تحويل إقامة داخلي بين الشركات سواء عقد حكومي أو أهلي أو حتى مصانع وبأي مسمى مهني كان.
وعند التواصل مع مندوب يدعى محمد أحمد للحصول على تحويل داخلي، لفت إلى أن سعر الإقامة تحت مسمى محاسب تحتاج 600 دينار نقداً، وسيصدر إذن العمل للعامل براتب 650 ديناراً، لتسهيل إجراءات الحصول على رخصة القيادة.
أما في حال كنت ترغب في التحويل إلى مسمى «سائق» فعليك دفع مبلغ 700 دينار في السنة الواحدة، دون توافر عمل حقيقي والتحويل فوري.
وَقْفُ تراخيص شركات قلَّل التأشيرات
كان من الواضح في رصد مواقع التواصل الإجتماعي، ولا سيما «فيسبوك» ان هناك انخفاضا واسعاً في مجال بيع وتجارة الإقامات مقارنة بما كانت عليه قبل أزمة كورونا، نظراً لأن جهات الدولة وعلى رأسها «القوى العاملة» و«الداخلية» بذلتا جهوداً واسعة لكبح جماح هذا النوع من التجارة التي تصنف على أنها تجارة بشر في بعض الأحيان، حيث وقعت الكثير من التراخيص والملفات في شباك لجنة طوارئ قطاع حماية العمالة وأحيلت إلى النيابة العامة.
بورصة أسعار تجارة الإقامات
400 دينار.. للتأشيرة التجارية لشهر
1700 دينار.. تأشيرة عمل مادة 18 لسنة
600 دينار.. لتحويل إقامة مهنة جامعي لسنة
450 ديناراً.. تحويل إقامة مهنة عامل لسنة
700 دينار.. تحويل إقامة لمهنة سائق لسنة
https://www.alqabas.com/article/5868762 :إقرأ المزيد

 

[justice]

الحبس 8 سنوات لمصري و4 سنوات لممرضة في «الصحة» وعزلها من الوظيفة وإبعادهما لتزويرهما شهادة تطعيم لقاح كورونا
قصر العدل
25 نوفمبر 2021
12:32 م
5441
في أول حكم من نوعه.. قضت محكمة الجنايات بحبس وافد مصري 8 سنوات مع الشغل والنفاذ وغرامة 800 دينار وحبس وافدة مصرية «ممرضة» تعمل في وزارة الصحة 4 سنوات مع الشغل والنفاذ وعزلها من الوظيفة وإبعادهما عن البلاد، وذلك لتزويرهما شهادة تطعيم لقاح كورونا.
https://www.alraimedia.com/article/...ة-وإبعادهما-لتزويرهما-شهادة-تطعيم-لقاح-كورونا

 

[justice]

تغريم المتهم السوري في قضية سرقة الرمال مليار و110 ملايين دينار
أمن ومحاكم
٢٨ نوفمبر ٢٠٢١
21,556
0 تعليق
المحرر القضائي -
‏أيدت محكمة الاستئناف حبس المتهم الثاني السوري في قضية «سرقة الرمال»، لمدة 7 سنوات وتغريمه مليار و110 مليون دينار، في أكبر حكم غرامة يصدر من القضاء الكويتي.
وبالنسبة للمتهم الأول «مدير في البلدية» والهارب حتى الآن خارج الكويت، فقد قررت المحكمة وقف نظر الاستئناف إلى حين معارضة القيادي على الحكم الغيابي.
وقال مصدر مطلع لـ «القبس»، إنه لايزال يتم البحث عن المتهم الأول عبر الإنتربول، والكويت تنتظر القبض عليه بعد صدور حكم غيابي بحبسه بذات عقوبة المتهم الأول.
https://www.alqabas.com/article/5869603 :إقرأ المزيد

 

[justice]

23 جمعية لوزير الصحة: إنهاء عقود الممرضين مهزلة
الشركات الجديدة طلبت منهم مبالغ ضخمة لتجديدها
• شركات أنهت عقودهم بعد انتهاء عقودها مع «الصحة»
• الاجراء يتنافى مع القواعد الأخلاقية والقانونية
• طالبت الوزير بالتدخل لإنهاء هذا الملف اللا أخلاقي ومحاسبة المسؤولين عنها

• • 01-02-2022 | 13:54الجريدة

• 
  
  «جمعيات نفع عام»: أنصفوا ملائكة الرحمة

دعت جمعيات نفع عام إلى إنصاف ملائكة الرحمة، مؤكدة أن الكويت لا تزال في أمس الحاجة للجيش الأبيض الذي عمل بجد وإخلاص في عز فورة الجائحة.

وعبرت الجمعيات في بيان لها عن استيائها الشديد لما أسمته «تصرفات غير إنسانية»، مطالبة بضرورة إنهاء هذا الملف الخطير، وتدخل وزير الصحة د. خالد السعيد لإنهاء هذه الإجراء اللاأخلاقي وقبل ذلك محاسبة المسؤولين عنها.

وأشارت إلى أن «الجيش الأبيض» من الممرضين الوافدين الذين ينتمون لجنسيات مختلفة فوجئوا بأن الشركات التي تقوم بتوظيفهم أنهت عقودهم، بعد أن انتهى عقدها مع وزارة الصحة، وبعد أن طلبت منهم الشركات الجديدة في العقد الجديد مبالغ مالية ضخمة مقابل تجديد عقودهم، وهو أمر يتنافى مع أبسط قواعد العمل الطبي، فضلاً عن تنافيه مع أبسط القواعد الأخلاقية، ناهيك عن المخالفة الصريحة والواضحة للقانون الكويتي.

وأكدت الجمعيات أن أهمية القطاع الصحي زادت أضعافاً مضاعفة مع جائحة كورونا التي ضربت العالم وأدت إلى موجات من الإصابات والوفيات، وكان دور الطواقم الطبية، وخصوصاً الهيئة التمريضية واضحاً للجميع، وهذا ما حدث في الكويت أيضاً حيث أبلوا بلاءً رائعاً فاق كل التوقعات سواء كانوا من المواطنين أو أخواننا من «البدون» والوافدين.

وذكرت جمعيات النفع العام في بيانها أن الهيئة التمريضية، التي أصيبت بصدمة كبيرة، تملك خبرة كبيرة في التعامل مع المرضى، وفي حال عدم دفع أفراد الهيئة التمريضية للمبالغ المطلوبة عليهم من الشركات الجديدة الفائزة بالعقد الجديد، فإنه سيتم جلب ممرضين جدد ربما بعضهم بلا خبرة كي يتدربوا في الكويت، ثم نخسرهم مرة أخرى بسبب جشع بعض الشركات التي تعمل داخل القطاع الطبي.

وأوضحت الجمعيات أنه بعد إثارة هذا الموضوع في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي لعدة أيام، دون أن تحرك وزارة الصحة ساكناً ودون أن توضح الأمور، فوجئنا بإرسالها تصريحاً مقتضباً ركيكاً زاد من موقفها غموضاً، فبدلاً من توضيح الإشكالية نجده أثار اللبس مجدداً حول موقف الوزارة.

وأضافت أن بيان وزارة الصحة تارة يقول إن المشكلة تتعلق بمسألة القوانين التي تنظم إقامة الطاقم الطبي الذي انتهى عقده، وأن هذا الأمر في عهدة جهات أخرى، وتارة تقول بأننا قمنا بتحويل «عدد كبير منهم» إلى العمل مباشرة بالوزارة، «فإذا كانت الوزارة قد قامت بالفعل بتحويل إقامة عدد من هؤلاء على الوزارة، فلماذا تمت هذه الزوبعة أساساً، ولماذا لم تعرض الوزارة على كل أعضاء الطاقم الطبي هذا العمل مباشرة في الوزارة وليس بعضهم مادامت الوزرارة لاتزال بحاجة إلى المزيد من الطواقم الطبية؟».

وقالت الجمعيات «كمنظمات مجتمع مدني نشعر بالمسؤولية الكبيرة تجاه هؤلاء الذين سيظلمون جراء تصرفات بعض مسؤولي وزارة الصحة غير المبالين بمصلحة الكويت وسكانها من مواطنين ومقيمين.



الجمعيات الموقعة على البيان:



_ الجمعية الوطنية لحماية الطفل.

_ الجمعية الكويتية لجودة التعليم.

_ الجمعية الكويتية لأمن المعلومات.

_ الرابطة الوطنية للأمن الأسري.

_ جمعية الدكتور الكويتية.

_ جمعية الخريجين.

_ الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية.




_ الجمعية الكويتية للعمل الوطني.

_ الجمعية التربوية الاجتماعية الكويتية.

_ جمعية سوروبتمست الكويتية لتنمية المجتمع.

_ جمعية الثقافة الاجتماعية.

_ جمعية كيان للرعاية الاسرية.

_ الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام.

_ الجمعيه الكيميائية الكويتية.

_ جمعية كيان للرعاية الأسرية.

_ الجمعية الكويتية لمتابعة وتقييم الأداء البرلماني.

_ جمعية المهندسين الكويتية.

_ رابطة الاجتماعيين الكويتية.

_ جمعية المحامين.

_ الجمعية الكويتية للإعاقة السمعية.

_ جمعية المقاصد التعليمية.

_ جمعية أعضاء هيئة التدريس.

_ الجمعية الكويتية للإخاء الوطني.

_ جمعية أهالي الشهداء الأسرى والمفقودين الكويتية.


الكويت