مشاكل الديرة لا تنتهي ... و الكدر لا ينتهي ..

القبس في أمن ومحاكم 6 أكتوبر 2020 المشاهدات:2088 طبيب نهب من المال العام 350 ألف دينار! AA راشد الشراكي - أحال رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية مواطناً يعمل طبيباً في مستشفى مبارك إلى النيابة العامة بتهمة التزوير والاستيلاء على 350 ألف دينار، قيمة رواتب صُرفت له بلا وجه حق. وفجَّرت مصادر أمنية مفاجأة، بالكشف عن أن الطبيب، الذي يعمل في قسم الباطنية، انقطع عن العمل منذ 2010، وظل يتقاضى رواتبه حتى 2016، واكتشف القطاع المعني في وزارة الصحة مؤخراً واقعة خطيرة؛ تتمثّل في قيامه بتزوير مستندات تثبت أنه على رأس عمله، رغم انقطاعه عنه، واحتال على أحد المسؤولين في المستشفى، ومن ثم حصل على الأختام والتوقيعات التي تؤكد تواجده على رأس العمل، خلافاً للحقيقة، وترتّب على ذلك استمرار صرف راتبه كل شهر طوال هذه السنوات. وأشارت المصادر إلى أن وزارة الصحة بعد اكتشافها هذه الواقعة أحالت القضية إلى وزارة الداخلية، فباشرت المباحث الجنائية التحريات والتحقيقات، وتبيّن أن الطبيب المتهم متوارٍ عن الأنظار منذ فترة طويلة، وتمكّن فريق المباحث الجنائية من ضبطه بعد إقامة كمين له أمام بيته، وتبيّن أنه بحالة تعاطٍ. ووفق المصادر، فإن المتهم اعترف بالتزوير وإدمان المخدرات وتقاضي رواتبه بلا حق، وقد أُحيل إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.
39659935_757320_highres.jpg

للمزيد: https://alqabas.com/article/5805926
 
10 ديسمبر 2020 المشاهدات:990

نصف مليون دينار مخالفات مالية في «الأشغال» AA محمود الزاهي -


رصدت تقارير رقابية جملة من الملاحظات المرتبطة بشؤون التوظيف في وزارة الأشغال والهيئة العامة للطرق، التي ترتب على وجودها هدر أموال عامة نتيجة حصول موظفين عليها بغير وجه حق. ومن أبرز تلك الملاحظات تأخر الوزارة في تنفيذ الأثر المالي للموظفين المنقطعين عن العمل لفترات طويلة، والتراخي في تطبيق المادة 30 من قرار مجلس الخدمة المدنية، التي تنص على حرمان المنقطع بغير إذن من المرتب والبدلات والمزايا الوظيفية. وأوضحت التقارير أن الوزارة استمرت في الصرف لموظفين منقطعين عن العمل لفترات طويلة من دون وجه حق، بلغ إجمالي ما تم حصره منها 292 ألف دينار وجب استردادها من دون تأخير. جملة ملاحظات ولفتت الى أن الملاحظات تشمل كذلك تأخر إيقاف صرف الرواتب والعلاوات والبدلات للموظفين الموفدين بإجازات أو بعثات دراسية بمرتب أو من دون مرتب، مشيرة إلى أن بعض من أوفدوا بمرتب صرفت لهم علاوات وبدلات لا تأخذ حكم المرتب بلغ إجماليها نحو 13 ألف دينار. وأشارت التقارير إلى قيام الوزارة بصرف مكافآت لأحد الموظفين على الرغم من ندبه للعمل لدى جهة أخرى، وذلك طوال عام كامل، بالمخالفة لقرارات «الخدمة المدنية» التي تنص على تحمل ذلك الجهة المنتدب للعمل بها. ورصدت التقارير كذلك استمرار صرف العلاوة الاجتماعية لبعض الموظفين، بالرغم من تحقق السبب القانوني الذي يستوجب ايقاف صرفها، إذ إنه في حالة طلاق زوجة الموظف الوحيدة أو وفاتها يعامل الموظف معاملة الأعزب من أول الشهر التالي، مشيرة إلى أن التراخي نتج عنه صرف مبالغ وصل إجمالي ما أمكن حصره منها الى 36 ألف دينار. ومن بين الملاحظات كذلك عدم استحداث وحدة المراجعة الداخلية لدى القطاع المالي رغم ما لها من دور في إحكام الرقابة الداخلية على عمليات الصرف والحد من المخالفات التي تتسبب في هدر المال العام. وأوضحت التقارير قيام الوزارة بصرف راتب كامل لبعض الموظفات، بالرغم من تمتعهن بإجازات رعاية الأسرة والأمومة والطفولة من دون أو بنصف راتب، مما ترتب عليه صرف مبالغ جاوزت 10 آلاف دينار. صرف المكافآت وشملت الملاحظات صرف مكافآت شاغلي الوظائف المالية لبعض الحاصلين على مؤهلات جامعية في تخصص المحاسبة، بالرغم من عدم عملهم في مجال تخصصهم، بلغ إجمالي ما تم حصره منها 133 ألف دينار، وكذلك صرف مكافآت أعمال ممتازة لبعض الموظفين، الذين لم تكتمل مدة مزاولتهم الفعلية للعمل، وهي 180 يوما، بلغ إجماليها 2400 دينار. 6 ملاحظات 1- التراخي في تنفيذ حكم محكمة التمييز. 2- صرف مكافآت بلا وجه حق. Volume 0% ‏سينتهي هذا الإعلان خلال 29 3- التراخي في تحصيل المديونيات. 4- عدم استحداث وحدة المراجعة الداخلية. 5- صرف رواتب لموظفات يتمتعن بإجازة أمومة. 6- صرف العلاوة الاجتماعية بالمخالفة للقانون.

للمزيد: https://alqabas.com/article/5823881
 
30 ديسمبر 2020 المشاهدات:3078

حبس وكيل سابق في «الأوقاف» ورجل أعمال.. 4 سنوات بتهمة الرشوة AA المحرر القضائي - تتزايد قضايا الاعتداء على المال العام والرشاوة في الجهات الحكومية هذه الأيام أمام المحاكم. فقد قضت محكمة الجنايات، بحبس وكيل وزارة سابق في الأوقاف ورجل أعمال 4 سنوات وقدرت كفالة 2000 دينار لوقف النفاذ وتغريمهما 75 ألف دينار عن تهمة الرشوة، وجرت تبرئتهما وآخرون من تهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام. وقال مصدر مطلع لـ«القبس»، انه ثبت للمحكمة قبول وكيل الأوقاف السابق، نصف مبلغ الـ 75 الف دينار كرشوة، مقابل بيع ،رض بسعر زهيد في أذربيجان مملوكة للدولة لصالح آخرين.

للمزيد: https://alqabas.com/article/5829358
 
كمين مُحكم يوقع بـ 4 أشخاص يقومون بتصوير ملفات قضايا وبيعها



AA ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه ضمن جهود قطاع الامن الجنائي في ضبط المخالفين والخارجين على القانون، تمكنت الادارة العامة للمباحث الجنائية من ضبط أربعة أشخاص من جنسية عربية يقومون بتصوير وتسريب مستندات وملفات قضايا، مقابل تقاضي مبالغ مالية كرشوة. وفي التفاصيل فقد توصلت التحريات السرية للإدارة العامة للمباحث الجنائية عن قيام ثلاثة موظفين يعملون في احدى المحاكم بالإضافة إلى مندوب محامي يقومون بتقاضي مبالغ مالية مقابل تصوير ملفات قضايا منظورة أمام المحكمة وبيعها. وبعد البحث والتحري والتأكد من المعلومات تم استصدار الإذن القانوني بعمل كمين محكم للمتهمين وتم تزويد أحد المصادر السرية برقم قضية منظورة أمام المحكمة ومبلغ من المال وعند الاستلام والتسليم تم القاء القبض على المتهمين وهم 4 من احدى الجنسيات العربية و قد تم توثيق عملية ضبط الجناة بالواقعة المشار اليها. وبالتحقيق مع المتهمين اعترفوا بما نسب إليهم وانهم يقومون بتصوير مستندات وملفات قضايا منظورة أمام المحكمة مقابل مبلغ من المال. وتم إحالة المتهمين إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

للمزيد: https://alqabas.com/article/5830834
 
10 يناير 2021 المشاهدات:2538 الجمعية الاقتصادية:

نفاد الخزينة العامة للكويت.. بات حتمياً AA قدمت الجمعية الاقتصادية

«رسالة إلى صنّاع القرار» ومن بيده الحل والعقد، بمنزلة نداء للرفق بهذا الوطن، الذي ألمت به حالة من الإحباط العام والقلق والتجاهل واللامبالاة لإهمال الشأن الاقتصادي أدخلته في دهاليز السياسة إلى حالة من الركود غير المسبوق، على نحو تشعر معه «الجمعية» بقلق كبير تجاه الحالة المالية للدولة وديمومة المؤسسات، مشيرة إلى أن الكويت تنتظرها تحديات كبيرة ترمي بظلالها على الوضع الاقتصادي القاتم! وقالت: ليس غريبا أن يصب الرأي العام غضبه على الحكومة ونواب المجلس جراء التأخر وعدم الاكتراث في تطبيق تغييرات هيكلية اقتصادية، وكذلك من التصريحات التي تستخف بعقول الناس ومشاعرهم، إذ إن سياسة «النفس الطويل» قد تفيد سياسياً لكنها قاتلة اقتصاديا! وأضافت، إن الحديث عن الإصلاح الاقتصادي بات أشبه ما يكون بالأسطوانة المشروخة، وأن المشكلة الحقيقية ليست بمبدأ الإصلاح بل بتأخره.. ومع مرور الوقت تتفاقم المشكلة!‬، مؤكدة أن استدامة الأوضاع المالية في الكويت ستكون بتأمين مصادر دخل دائمة تتسم بالاستقرار، حتى لا نصل إلى أسوأ ما يمكن أن يحدث، وهو أن يدفع الناس ثمن التباطؤ بالإصلاح الاقتصادي. ولفتت الجمعية الاقتصادية إلى أن الكويت ليست بحاجة إلى مؤسسات تصنيف عالمية لتخبرنا بما نعلمه جميعاً، إذ إن النفاد المحتمل للخزينة العامة بات حتمياً، فيما ترتيبات التمويل البديلة لم تُنجز بعد!... وفيما يلي تفاصيل رسالة الجمعية:


إهمال الاقتصاد نخاطبكم في هذه الرسالة ونحن مدركون أننا نخاطب من بيده الحل والعقد، ولا نخفي عليكم حالة الإحباط العام والقلق من التجاهل واللامبالاة وإهمال الشأن العام الاقتصادي من الحكومات المتعاقبة. آثرنا في الجمعية الاقتصادية الكويتية على مر الظروف المتعاقبة إلى توجيه نداءات للرفق بهذا الوطن، حيث أصبح واضحاً أن استدامة الأوضاع المالية في الكويت ستكون بتأمين مصادر دخل دائمة تتسم بالاستقرار، وتجنبها مخاطر التقلب الاقتصادي السريع مع تقلب أسعار النفط. من المؤكد أن الحديث عن الإصلاح الاقتصادي بات أشبه ما يكون بالأسطوانة المشروخة، فالمصدات المالية التي كونتها الكويت على شكل احتياطيات في أوقات ارتفاع أسعار النفط‬ كان مأمولاً منها أن تكون طبقة حماية قوية لميزانية الدولة، غير أن توقف النشاط الاقتصادي من أزمة كورونا‬ وانخفاض أسعار النفط قلل تلك الآمال. إن اتساع العجز المالي اليوم يهدد الاحتياطيات المالية إذا لم تُتخذ خطوات جادة للإصلاح، ولا يخفى على أحد اليوم أن المشكلة الحقيقية ليست بمبدأ الإصلاح بل بتأخره مع مرور الوقت وتفاقم المشكلة! قلقٌ كبير إن أسوأ ما يمكن أن يحدث هو أن يدفع الناس ثمن التباطؤ بالإصلاح الاقتصادي ولا يستفيدون بعوائده، وهذا بالضبط ما نحن فيه الآن. نشعر بالقلق الكبير تجاه الحالة المالية للدولة وديمومة المؤسسات، فالمسار الوحيد المتاح هو الاعتراف بعدم جدوى الاستمرار في السياسات الاقتصادية الراهنة المعرقلة للتنمية. تنتظر الكويت اليوم تحديات كبيرة ترمي بظلالها على وضع الكويت الاقتصادي القاتم، بدأت بالأزمة الصحية العالمية وتراجع غير مسبوق في أسعار النفط وسط سجال عقيم لدى السلطتين حول وجود العجز من عدمه ومساعي تبديد الثروة عبر قرارات واقتراحات آلت إلى تدهور المالية العامة وخفض التصنيف السيادي للكويت. دهاليز السياسة هناك حالة من اللامبالاة تسيطر على المشهد الاقتصادي وتدخله في دهاليز السياسة إلى حالة من الركود غير المسبوق، لذلك ليس غريباً أن يصب الرأي العام غضبه على الحكومة ونواب المجلس من جراء التأخر وعدم الاكتراث بتطبيق تغييرات هيكلية اقتصادية، وكذلك من التصريحات التي تستخف بعقول الناس ومشاعرهم. لسنا بحاجة إلى مؤسسات تصنيف عالمية لتخبرنا بما نعلمه جميعاً، فالنفاد المحتمل للخزينة العامة أصبح اليوم حتمياً، في حين أن ترتيبات التمويل البديلة لم يتم وضعها بعد! إن النظرة السلبية لوكالات التصنيف الائتمانية في المقام الأول، تعكس وجهة نظر مهمة بشأن المخاطر الناشئة عن الضغوط المالية على استثمارات الدولة، بما في ذلك النفاد المحتمل لصندوق الاحتياطي العام (المصدر الرئيسي لتمويل الدولة) في حين أن ترتيبات التمويل البديلة لم يتم وضعها بعد. وانخفاض أسعار النفط وسط تخفيضات إنتاج النفط تنفيذاً لاتفاقية أوبك+، وعدم وجود قانون دين عام، وأزمة مالية وصحية عاصفة، كل تلك الأسباب ستؤدي إلى اتساع عجز الموازنة العامة في الكويت من 10% (المتوقعة لميزانية هذه السنة) إلى ما يقرب من 40% من الناتج المحلي الإجمالي! المصدر الرئيسي للتمويل وفي الوقت نفسه، لا يزال المصدر الرئيسي والوحيد للدولة لتمويل عجز الموازنة في ظل عدم وجود قانون دين عام، هو صندوق الاحتياطي العام الذي سيكون كفيلاً بتغطية هذا العجز بمفرده، وهذا ما سيدفع الدولة باتجاه تسييل أُصول صندوق الأجيال القادمة وإضاعة فرص الاستثمار بتلك المبالغ فقط لسدّ عجز سنة واحدة، فاستمرار تعويم الموضوع وسياسة «النّفَس الطويل» قد تفيد سياسياً لكنها قاتلة اقتصاديا! وما حصل أخيرا من مؤسسات التصنيف Moody’s وقبلها Standards & Poor’s في أواخر شهر مارس الماضي هو خير دليل على أننا أمام حكومات غير مكترثة ومجالس غير مسؤولة. إن استمرار القطاع العام عالي التكلفة وضعيف الإنتاجية في الهيمنة على أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي، يجعل الأداء الاقتصادي التاريخي للدولة غير موفق. المحزن أن درجة اعتماد الاقتصاد على النفط اليوم قد تزايدت، ودرجة ارتهان مستقبل الكويتيين به قد تضاعفت. فمع استمرار انكماش الاقتصاد الكويتي، فإن النفط لايزال يشكل 55%؜ تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي وأقل بقليل من 90% من الإيرادات العامة بعدما كانت حوالي %94، وهذا الانخفاض هو فقط انعكاس لتراجع نشاط القطاع غير النفطي وليس تحسن الوضع المالي، فباعتبار اقتصادنا غير متنوع، فقد شهدنا انكماشاً حقيقياً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8% العام المنصرم، والتوقعات خلال عام 2021 تشير إلى أن فرص تحقيق أي انتعاشة تكاد تكون ضئيلة أو معدومة. وبما أن جميع القطاعات تعتمد بصورة أساسية على الإنفاق الحكومي، فإذا أنفقت الحكومة نشط الاقتصاد، وإذا أحجمت الحكومة عن الإنفاق تراجع النشاط الاقتصادي بشكل لافت. ولا يمثل الاعتماد النفطي المشكلة الوحيدة التي تعاني منها الكويت، إذ لا يزال القطاع الخاص غير قادر على المنافسة بالمعايير العالمية والإقليمية، متكلاً بصورة أساسية على العقود الحكومية والمناقصات لكي ينمو ويكبر. هذا في ظل تراجع نسبة العمالة الوطنية منذ الثمانينيات إلى اليوم، فالقطاع العام يساهم بنحو 70% تقريباً من حجم الناتج المحلي الاجمالي، وهو ما ليس له مثيل إذا ما قارناه في دول العالم المتقدم «اقتصادياً»، وبالأخص بعد ثبوت عدم القدرة على قيام الحكومات بعملية الإنتاج السلعي والخدمي، ولا يوجد ذلك اليوم إلا في التجربة الاقتصادية لكوريا الشمالية. فهذا يدعونا إلى ضرورة تغيير الفكر الاقتصادي في البلاد، والتفكير بمزيد من المساندة للقطاع الخاص. المشاريع الصغيرة لن يتغير الواقع المؤلم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ما لم يتغير النهج الاقتصادي المتبع في الدولة، ولن تخرج المشاريع من القطاع الاستهلاكي إلى القيمة المضافة ما لم يتم توفير البيئة المناسبة لذلك، فالتحديات التي تواجه المشاريع الصغيرة ليست حكراً عليه، بل هي تحديات القطاع الخاص بأكمله. والمتابع للأوضاع الاقتصادية في الكويت يلاحظ أن المشاريع الصغيرة تعيش حالة من التكرار الدوري، بدءاً بالتأسيس والدعم الحكومي المادي المحدود، ثم التذبذب، وصولاً للإفلاس والاغلاق، ومن المهم هنا أن نذكّر بأننا لا نطالب الدولة بضمان نجاح المشاريع الصغيرة أو تحمل خسارتها، بل إننا نطالب بالعمل على إخراجها من حلقة التكرار الدوري القاتلة، لكي تصبح مشاريع أكبر يبنى من خلالها الاقتصاد الجديد أياً كان ملامحه. لذلك، فإننا نرى أن الحكومة تحتاج إلى تنمية ومساندة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وضمان عدم الهجرة العكسية من القطاع الخاص إلى العام التي ستضر الدولة بالدرجة الأولى، وتضخم باب الرواتب في الميزانية، وهذا آخر ما تتمناه الحكومة لميزانيتها. فلذلك، يحتاج القطاع الخاص، بما في ذلك مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى استيعاب هذا الكم من الكويتيين الـ 98 ألفاً (22% من القوة العاملة الكويتية الحالية) المتوقع دخولهم سوق العمل في السنوات الخمس المقبلة. يتزامن بداية العهد الجديد مع دخول العالم في عقد جديد في الألفية الثانية تتسم بالتكنولوجيا الرقمية والطاقة البديلة واللامركزية في الاقتصاد، لا تقل تبعاتها وآثارها عن الثورة الصناعية في القرن التاسع عشر. فإن الرهان اليوم هو ببناء اقتصاد وطني حقيقي بعيداً عن العوائد النفطية، يكون أساسه قطاعاً خاصاً منتجاً قادراً على خلق فرص عمل حقيقية للمواطنين. 3 بنود تُفشل الإصلاح كل ما تم سرده دلالة على التخبط والعشوائية وعدم الجدية في مواجهة التحدي الاقتصادي. ومما يدل أيضاً على أن الحكومات المتعاقبة لا تملك مشروعاً للنهوض بالدولة الآتي: 1 - الرواتب والدعوم تستهلك أكثر من 125% من الإيرادات النفطية المقدرة في الميزانية. 2 - الرواتب والدعوم تشكل قرابة 110% من إجمالي الإيرادات العامة، وهذا إن دل فإنما يدل على أن وعود الحكومة سياسية ليس لها رصيد واقعي. 3 - استحالة استمرار النهج نفسه في ظل توقعات بدخول أكثر من 325 ألف خريج كويتي إلى سوق العمل في الأعوام الـ 20 القادمة. المخيف في الأمر أنه إذا لم تكن هناك قرارات حازمة فمن المؤكد أننا سنواجه أزمة بطالة كبيرة. المؤسف أننا أصبحنا محصنين ولا نكترث لتشاؤمية التقارير الاقتصادية المتداولة من قبل الاقتصاديين والمتخصصين، وهي غالباً تحذيرات مبنية على دراسات وتحليلات، تحاول منع وقوع الأخطار في بلد يركن اقتصاده إلى مصدر دخل يكاد يكون وحيداً، هو النفط الذي خضعت أسعاره في العقود الأخيرة إلى تقلبات شديدة. أخيراً، نقول ذلك ونحن مدركون إيمانكم بأن الحكومات القادمة ستساهم في تحديد مصيرنا كشعب وأمة، ذلك بأن التضخم المستمر في الميزانية العامة له تفسيران: الأول عجز الإدارة العامة الشديد عن الوعي بأن ارتفاع النفقات العامة، والجاري منها تحديداً، ومثال عليها ارتفاع مستواها من نحو 4 مليارات دينار سنة 2000 إلى 21 مليار دينار، أمر غير قابل للاستدامة ومخاطره السياسية والاجتماعية غير محتملة. والثاني هو وضع من لا يستحق في مواقع المسؤولية. Volume 0% ‏سينتهي هذا الإعلان خلال 27 إصلاح ساقط إن أي إصلاح يبدأ من مس جيب المواطن هو إصلاح ساقط اقتصادياً قبل أن يسقط شعبياً، فالهدر المالي في الميزانية من الواجب ضبطه قبل التفكير في فرض ضرائب، ومحاربة الفساد وتقليل التكلفة الباهظة والمصاحبة له كذلك على رأس سلم الأولويات. كما أنه من الضروري دراسة الآثار الاقتصادية المترتبة على أي قرار قبل اتخاذه. وندرك تماماً أن السبيل الوحيد للخروج من هذا المنعطف هو بالتعاون والتكاتف وتشخيص المشكلة بصراحة ووضوح. فعلى مر العصور شهدت الكويت تقلبات كبيرة في اقتصادها من مجتمع بحري وميناء تجاري إلى دولة منتجة ومصدرة للطاقة، ومن شقاء الترحال إلى رخاء النفط عاش الكويتيون على وحدة الصف والتكاتف خلف قيادتهم السياسية. ورسالتنا الأخيرة مضمونها ان الإصلاح المالي في الكويت ليس المشكلة، بل تأخر الإصلاح الاقتصادي وإهماله، فلم تعد هناك ثروة كافية للتوزيع على المواطنين باستمرار النهج السابق، ولا من امتهن توزيع الثروات وصل لإصلاح مالي واقتصادي مستدام، ولا من حق هذا الجيل التصرف في أموال الاجيال القادمة بهذه اللامسؤولية! «كورونا» بريئة من حكومة بلا قرار! قالت الجمعية الاقتصادية: مع دخول الكويت لسادس سنة عجز مالي متزايد، تعلل فيه وزارة المالية العجز للسنة المالية 2019/2020 بأزمة كورونا الصحية والانخفاض الحاد في أسعار النفط الناجم عنها، علماً بأن السنة المالية 2019/2020 تنتهي في 31 مارس، أي لم يطلها سوى شهر واحد من الأزمة الصحية، فالحسابات الختامية المعلنة بالكاد تأثرت بأوضاع أزمة كورونا الراهنة، فلا مجال لوضع كورونا شماعة لمشاكلنا المالية المتجذرة، وهي بريئة من حكومة بلا قرار. في المقابل، لا نرى أي جهد للإصلاح المالي مما تم ذكره في محاولات حكومية خجولة لوقف الهدر المالي وإعادة هيكلة الاقتصاد في البلد. النفقات تضاعفت أكثر من 5 مرات في 20 عاماً أشارت الجمعية إلى أنه على الرغم من التبريرات غير الواقعية، فإنه لم يأت إعلان الوزارة عن الحساب الختامي الأخير بأي معلومات جديدة ومفاجئة، فالأجور والدعوم ما زالت تأكل أكثر من 70% من الإنفاق، وما يبقى من إيرادات لا يتناسب مع تطلعات دولة غنية ومستوى ثقافي شعبي عال للارتقاء بمستوى التعليم والخدمات الصحية والبنى التحتية، لكن تبقى أرقام النفقات العامة متضخمة وغير مرنة، مع تضاعف إجمالي هذه النفقات أكثر من 5 مرات في 20 عاماً. الكويت تتراجع خليجياً إن بيئة الأعمال في الكويت هي البيئة الرئيسية الوحيدة التي لم تحقق أي اختلاف ما بين العام الماضي واليوم، حيث إن الأوضاع المالية والاقتصادية لم تتغير، بل تخلفت الكويت عن دول مجلس التعاون خلال السنوات الـ10 الماضية على صعيد الاقتصاد الكلي، فبعد أن كانت الكويت تُسهم بأكثر من 12% من حجم اقتصاد دول التعاون بين سنوات 2001 - 2007، أصبح نصيبها قرابة 8 فقط في آخر سنتين، وهذا جعلنا نفتقد جزءاً لا يستهان به من مساهمتنا في الاقتصاد الخليجي. فتح الآفاق للمشاريع الصغيرة إن الحاجة الملحة لتبني ودعم المشاريع الصغيرة هي الحاجة الملحة نفسها لبناء اقتصاد وطني جديد متنوع ومستدام في حقبة ما بعد النفط، فهي بحاجة لأن يفتح لها المجال والأفق في الصناعة والزراعة والنقل، وصولاً إلى التصدير بحيث تصبح مجدية وجاذبة لآلاف الخرجين في التوجه إلى الأعمال الحرة، وخلق رأس مال منتج بدلاً عن الراتب الحكومي، الأمر الذي يقابله تخلي الدولة عن هيمنتها على الأراضي والرخص والبيروقراطية القاتلة للطموح والاحلام. الفساد المالي في ازدياد مضطرد! ذكرت الجمعية الاقتصادية أنه من المؤسف أيضاً أن يتصدر اسم الكويت صفحات جرائد عالمية مثل «نيويورك تايمز وول ستريت جورنال» ليس بغرض إنجاز مالي محقق أو استثمار استراتيجي، بل لارتباطها بفضائح وجرائم مالية دولية تنعكس سلباً على مركزها المالي وعلى سمعتها، أدت إلى إعلان بعض مؤسسات التصنيف الائتمانية عزمها مراجعة تصنيفاتها لبعض المؤسسات المصرفية والمالية في المنطقة لارتباطها بالمال الأسود. ونوهت بأن ما يطفو على السطح من معاملات بنكية مشبوهة تطولها شبهات غسل أموال وغيرها، إن لم يكن من الحكومة وقفة جادة مع نفسها للملمة شتاتها والوقوف على القطاع المصرفي المهم وبناء الاقتصاد حوله، وإلا سيكون لها عواقب وخيمة من انهيار التصنيف الائتماني إلى وضع المؤسسات المصرفية في القائمة المحظورة (السوداء) عالمياً. المؤلم في كل هذا أن نسب الفساد المالي في ازدياد مضطرد، ولم تؤثر فيه أزمة اقتصادية ولا صحية، والأكثر ألماً أننا كشعب تعايشنا مع الفساد وتغيرت نبرتنا تجاهه من اللا مهادنة إلى الإنكار على الفساد وهو أضعف الإيمان، ولم يردع تلك الممارسات الفاحشة بالتعدي السافر على أموال العامة ومقدرات البلد تلك المؤسسات الرقابية التي أُنشئت أخيرا كوحدة التحريات المالية وجهاز المراقبين الماليين ونزاهة وغيرها.. في آخر سنة فقط تفجرت 6 قضايا كبيرة لها علاقة بالمال العام وشبهات فساد وغسل أموال! الإصلاح الاقتصادي

للمزيد: https://alqabas.com/article/5831164
 
إلغاء الاختبارات جريمة بحق الكويت والطلبة
قرار «التربية» غير حصيف يظلم المجتهدين ويدمر المنظومة التعليمية
• التقييمات الإلكترونية صورية تكفل النجاح بدرجات نهائية ويجيب عنها «مستأجَرون»
  • 1280x960.jpg

    وزارة التربية
أكثر ما بات واضحاً في التعليم الكويتي هو الضبابية، وغياب الرؤية، ومرحلة التيه التي دخلتها وزارة التربية واستمرأتها خلال السنوات الأخيرة، وتنامت لتصل إلى ذروتها خلال حقبة «كورونا»، بما شهدته من تخبط، وتساهل غير محسوب من الوزارة غازلت به قطاعاً من أولياء الأمور، لا ينظر إلا تحت قدميه، دون اعتبارات لمصلحة إعداد الطلبة وحاجات البلد.

غير أن إقدام الوزارة على إلغاء الاختبارات الورقية هذا العام بداعي الخوف على سلامة الطلبة، مكتفية بمنحهم درجات اعتبارية للنجاح دون سند من واقع أو تحصيل علمي أو استفادة أكاديمية، اعتماداً على «التيمز» أو الدراسة «أونلاين» التي يعلم الجميع كيف تسير، إنما يمثل في حد ذاته جريمة بحق التعليم من الصعب تدارك سلبياتها المتعددة.

ورغم محاولة تبرير هذا القرار بأن هناك تقييمات افتراضية موضوعية قد تغني عن الاختبارات الورقية، وأن كل طالب سيأخذ حقه، فقد أثبت الواقع أنها لا تعدو أن تكون تقييمات صورية تكفل نجاح الجميع وبدرجات نهائية غير مستحقة

لا علاقة لها بمستوى الطالب الحقيقي، إذ ينوب عنه في الإجابة إخوته أو والداه أو معلمون مستأجَرون، وقد نشرت «الجريدة» منذ أيام على هذه الصفحة تحت عنوان «طلبة جامعيون للبيع... سعر الواحد 5 دنانير» أن الأمر وصل إلى حد نشر بعض المعلمين إعلانات تشمل قائمة أسعار لحل الواجبات والحضور والاختبارات.

وفي ردود أفعال على القرار، شدد عدد من الأكاديميين والتربويين، في تصريحات متفرقة لـ«الجريدة» على أهمية إجراء الاختبارات الورقية، معتبرين أن إلغاءها قرار غير حصيف يتضمن ظلماً للطالب المجتهد، ودماراً للمنظومة التعليمية، وتسفيهاً للأهداف التربوية المرجوة من العملية التعليمية.



1610464887187171600.jpg






ودعت وزيرة التربية السابقة د. موضي الحمود إلى البعد عن التقييم الجزافي، لاسيما في المرحلة الثانوية، محذّرة من أن النجاح التلقائي سيؤدي إلى تكرار كارثة تضخم الدرجات، وسينجم عن ذلك تعثر طلبة الثانوية عندما يلتحقون بالجامعة.

وبينما أكدت عضوة هيئة التدريس بجامعة الكويت د. إسراء العيسى أن الاختبارات هي الطريقة الوحيدة لقياس التحصيل العلمي، مُقرِّة بأن التعليم الإلكتروني ليس سيئاً لكنه طُبِّق بصورة سيئة، اعتبر رئيس أعضاء هيئة التدريس د. إبراهيم الحمود أن إعطاء الطالب شهادة بلا اختبار أشبه بمنحه رخصة لقيادة السيارة دون فحص قدرته الفعلية على القيادة، متوقعاً أن يكون وضع الجامعة مأساوياً في ضوء مخرجات «الثانوية» في هذه الفترة.

بدورها، رأت عضوة هيئة التدريس بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. سمية بن علي، أن في إعطاء جميع الطلبة درجات دون قياس ظلماً للطالب المجتهد، معتبرة أن تنظيم اختبارات ورقية وفق ضوابط واشتراطات صحية صارمة تضمن تحقيق التباعد أمر ممكن.

وأعرب عضو هيئة تدريس كلية التربية بجامعة الكويت

د. عبدالله الفيلكاوي عن رفضه إلغاء الاختبارات، داعياً إلى عدم ترك الأمور للاجتهادات الشخصية في موضوع التقييم، على أن تصاحب تلك الاختبارات عناصر أخرى للتقييم، فضلاً عن جعل التعليم الإلكتروني تفاعلياً لخلق أجواء شبيهة بالمدرسة تساهم في رفع نسب التحصيل.

أما مديرة ثانوية ليلى الغفارية نوير الدوسري، فأكدت ضرورة عقد اختبارات ورقية، بوصفها الوسيلة الأولى والفاعلة لقياس مستوى التحصيل، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لتأمين سلامة الطلبة، معقبة بأن «اعتماد آليات النجاح التلقائي دون وجود وسائل قياس دقيقة يدفع الطلبة إلى التراخي واللامبالاة».
 
16 يناير 2021 المشاهدات:72 هدرٌ للمال العام في عقد طراريد «التامبا» مهلهل المضف



AA وجه النائب مهلهل المضف سؤالاً إلى وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي عن تفاصيل وحيثيات عقد طراريد «التامبا» الاعتراضية، التي أبرمت وفقاً للعقد رقم 716 / ‏2014-2015 لتوريدها وتسلميها لإدارة خفر السواحل في وزارة الداخلية، مشيرا إلى «أنه نمى إلى علمه ان الطراريد متوقفة عن العمل وتوجد عيوب مصنعية فيها ما يعد هدراً للمال العام». وأضاف المضف في سؤاله انه تم تشكيل لجنة على إثر ذلك لمعرفة الظروف والملابسات التي شابت تنفيذ العقد، مطالباً بتزويده بمحاضر التحقيقات أو التقرير النهائي الصادر من لجنة التحقيق والقرارات التي اتخذت لحل المشكلة والجزاءات التي تم توقيعها على المتسببين في ابرام العقد، الذي لم ينتج اثاره المفترضة. واستفسر المضف عن موعد اكتشاف الخلل في الطراريد والاجراءات التي تمت بعد اكتشاف عدم مطابقتها للمواصفات المبرمة وأسباب الإفراج عن الكفالات البنكية. وسأل المضف وزير الداخلية «هل اطلعت الجهات الرقابية كديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين ووزارة المالية على عمليات التعاقد والأوامر التغييرية الخاصة بعقد توريد طراريد تامبا، وعن ملاحظات وتوجيهات الجهات الرقابية وآلية تعامل وزارة الداخلية معها»؟. من جهة أخرى، قال المضف إنه «لا يمكن القبول بالتجديد لأي مسؤول فشل في استكمال برنامج عمله خلال فترة توليه أو دارت حوله شبهات فساد مالي أو إداري، والصحيح هو محاسبتهم عن كل ما ارتكبوه من أخطاء أو إهمال، وهو ما سنراقبه ونحاسب من يمتنع أو يتراخى في تطبيق القانون». مهلهل المضف هدر للمال العام التامبا

للمزيد: https://alqabas.com/article/5832386
 
«الإعاقة» تحيل موظفين إلى «النيابة» بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام AA أعلن مدير إدارة الشؤون القانونية المتحدث الرسمي بالهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة مبارك البداح، أن الهيئة أحالت بعض الموظفين إلى النيابة العامة للتحقيق معهم فيما نسب إليهم من اتهامات تتعلق بصرف مبالغ بدون وجه حق لجهات تأهيلية وتعليمية بالمخالفة للقانون واللوائح التنفيذية الصادرة من الهيئة. وأضاف البداح في تصريح صحفي أن هذا الإجراء جاء بعد أن تبين لدى الإدارة القانونية أن الواقعة قد تشكل شبهة تسهيل الاستيلاء على المال العام، وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لقوانين الدولة في إطار الحفاظ علي المال العام ومنع الهدر فيها.

للمزيد: https://alqabas.com/article/5833268
 
عصابات تذبح أشجار الشوارع وتبيعها خشباً لـ«الكشتات» AA صدق أولا تصدق! السرقات وصلت إلى الأشجار التي أصبحت مُستهدفة من قبل لصوص يقطعونها من على الطرقات ويجتثون أغصانها الخضراء وجذوعها ثم يبيعونها لمشتري الأخشاب الذين يستخدمونها في التدفئة، وغيرها من أغراض. هذه المفاجأة من العيار الثقيل فجرها ناشطون بيئيون، كما رصدت «القبس» أماكن بيع الأخشاب بعد قطعها في بعض المناطق الصحراوية، وحتى الطرقات الرئيسية لم تسلم أشجارها من القطع، ثم التكسب بالاتجار في أخشابها، في جريمة بحق البيئة وتدمير للحياة الطبيعية. وعلى إثر ما حدث، تتابع الأجهزة الحكومية المختصة عمليات قطع الأشجار المعمرة في احدى مناطق البلاد، بعد أن كشف الناشط البيئي سعد الحيان عن قيام مجموعة من اللصوص بهذه الجريمة. ملاحقة الجناة وبينما باشرت شرطة البيئة وجهاز متابعة الأداء الحكومي متابعة القضية، توقعت مصادر مطلعة أن يتم ضبط الجناة الذين قاموا بعمليات الاحتطاب الجائر وإحالتهم إلى النيابة العامة. وكان الناشط البيئي سعد الحيان قد كشف (الخميس) من خلال مقطع مرئي جريمة قطع الأشجار المعمرة في احدى المناطق الزراعية في البلاد وقيام عمالة بتجهيز كميات الحطب للبيع. ولفت الحيان لـ القبس إلى أن جهة حكومية تواصلت معه وجرى تزويدها بالمعلومات الخاصة بالموقع، حيث تجري متابعة القضية والتحرك لضبط المسؤولين عن قطع الأخشاب بطريقة مخالفة ومدمرة للبيئة. أشجار معمِّرة كما نشر الناشط البيئي ناصر الهاجري مقطعا آخر لقطع أشجار تجاوزت أعمارها 50 عاما في منطقة الزور. وقال الهاجري لـ«القبس» إن مواجهة هذه الجرائم يجب أن يتم بالتفاعل مع النشطاء البيئين ومتابعة ملاحظاتهم وما يرصدونه خلال جولاتهم الميدانية. وتفاعلا مع مقاطع الفيديو طالب مواطنون بتفعيل القانون البيئي والضبطية القضائية حول هذه الجرائم وملاحقة من يقوم ببيعها على جوانب الطرقات وفي المناطق الزراعية والبرية، ليتم التوصل إلى قاطعيها. بيع الحطب ورصدت «القبس» خلال جولة لها على الطرق والمواقع الصحراوية والزراعية التي يقصدها الكشاته، كميات كبيرة من الحطب وأغصان الأشجار الجافة وجذوعها الجاهزة للبيع. ولدى سؤال الباعة حول مصدرها لفتوا إلى أنها من الكويت وتأتيهم من خلال مندوبين معتمدين يتم التواصل معهم، لكن لا يعلمون هل هم يعملون بشكل قانوني أو مجرد محتطبين. وأضافوا: هناك اقبال على شراء الحطب، حيث تبلغ قيمة «الربطة الواحدة» دينار، ويصل السعر إلى 3 دنانير في حال كان الحطب كبير الحجم ومن النوع المفضل لإشعال النار. آلات مخصصة ولفت بعض الباعة إلى أن كميات الأخشاب التي تصلهم تكون منسقة مسبقا وتحت الطلب، مشيرين إلى أن تقطيعها وتقسيمها يكون باستخدام آلات معينة، حيث تكون الاحجام مقاربة جميعها ويترواح وزنها بين 1.5، و2 كيلو. وأشاروا إلى مناجر متخصصة في جليب الشيوخ والشويخ تقوم بتقطيع الحطب وتجهيزه قبل البيع. جرائم بحق البيئة في وضح النهار 1 - السطو على الأشجار التي تعتبر ممتلكات للدولة Volume 0% 2 - تشغيل عمالة في قطع الجذوع والأغصان بمخالفة القانون 3 - تدمير البيئة والاعتداء على الحياة الخضراء 4 - التكسب على حساب البيئة والغطاء النباتي 5 - إقامة أسواق لبيع الأخشاب بلا ترخيص 7 -الاعتداء على الأشجار المعمرة جريمة مضاعفة. من بيع الأغصان الخضراء كأعلاف للماشية إلى الاتجار بالأشجار حذرت القبس في أعدادها السابقة من الاعتداء على الأشجار والغطاء النباتي، ورصدت غير مرة عمليات سطو على الأغصان الخضراء وقطعها وتحميلها على سيارات من نوع وانيت وعربات نقل أخرى، لبيعها كأعلاف لبعض مربي المواشي ورعاة الأغنام. وجاءت جريمة قطع الأشجار المعمرة لبيع أخشابها لمن يستخدمها في أغراض التدفئة وغيرها، لتكشف عن تمادي معدومي الضمائر والذين أعمى المكسب المادي عيونهم فأقدموا على السطو على الأشجار الخضراء والتي تعتبر ملكاً للدولة. وبينما كشفت جولة القبس عن وجود ما يشبه الأسواق لبيع هذه الأخشاب في مناطق برية وزراعية وغيرها، شدد ناشطون بيئيون على ضرورة تحرك جهات الدولة المعنية لضبط لصوص الأشجار، مبينين أن الأشجار المعمرة تعرضت لمذبحة على أيدي هؤلاء الجناة والمتكسبين.

للمزيد: https://alqabas.com/article/5833370
 
عصابات تذبح أشجار الشوارع وتبيعها خشباً لـ«الكشتات» AA صدق أولا تصدق!



السرقات وصلت إلى الأشجار التي أصبحت مُستهدفة من قبل لصوص يقطعونها من على الطرقات ويجتثون أغصانها الخضراء وجذوعها ثم يبيعونها لمشتري الأخشاب الذين يستخدمونها في التدفئة، وغيرها من أغراض. هذه المفاجأة من العيار الثقيل فجرها ناشطون بيئيون، كما رصدت «القبس» أماكن بيع الأخشاب بعد قطعها في بعض المناطق الصحراوية، وحتى الطرقات الرئيسية لم تسلم أشجارها من القطع، ثم التكسب بالاتجار في أخشابها، في جريمة بحق البيئة وتدمير للحياة الطبيعية. وعلى إثر ما حدث، تتابع الأجهزة الحكومية المختصة عمليات قطع الأشجار المعمرة في احدى مناطق البلاد، بعد أن كشف الناشط البيئي سعد الحيان عن قيام مجموعة من اللصوص بهذه الجريمة. ملاحقة الجناة وبينما باشرت شرطة البيئة وجهاز متابعة الأداء الحكومي متابعة القضية، توقعت مصادر مطلعة أن يتم ضبط الجناة الذين قاموا بعمليات الاحتطاب الجائر وإحالتهم إلى النيابة العامة. وكان الناشط البيئي سعد الحيان قد كشف (الخميس) من خلال مقطع مرئي جريمة قطع الأشجار المعمرة في احدى المناطق الزراعية في البلاد وقيام عمالة بتجهيز كميات الحطب للبيع. ولفت الحيان لـ القبس إلى أن جهة حكومية تواصلت معه وجرى تزويدها بالمعلومات الخاصة بالموقع، حيث تجري متابعة القضية والتحرك لضبط المسؤولين عن قطع الأخشاب بطريقة مخالفة ومدمرة للبيئة. أشجار معمِّرة كما نشر الناشط البيئي ناصر الهاجري مقطعا آخر لقطع أشجار تجاوزت أعمارها 50 عاما في منطقة الزور. وقال الهاجري لـ«القبس» إن مواجهة هذه الجرائم يجب أن يتم بالتفاعل مع النشطاء البيئين ومتابعة ملاحظاتهم وما يرصدونه خلال جولاتهم الميدانية. وتفاعلا مع مقاطع الفيديو طالب مواطنون بتفعيل القانون البيئي والضبطية القضائية حول هذه الجرائم وملاحقة من يقوم ببيعها على جوانب الطرقات وفي المناطق الزراعية والبرية، ليتم التوصل إلى قاطعيها. بيع الحطب ورصدت «القبس» خلال جولة لها على الطرق والمواقع الصحراوية والزراعية التي يقصدها الكشاته، كميات كبيرة من الحطب وأغصان الأشجار الجافة وجذوعها الجاهزة للبيع. ولدى سؤال الباعة حول مصدرها لفتوا إلى أنها من الكويت وتأتيهم من خلال مندوبين معتمدين يتم التواصل معهم، لكن لا يعلمون هل هم يعملون بشكل قانوني أو مجرد محتطبين. وأضافوا: هناك اقبال على شراء الحطب، حيث تبلغ قيمة «الربطة الواحدة» دينار، ويصل السعر إلى 3 دنانير في حال كان الحطب كبير الحجم ومن النوع المفضل لإشعال النار. آلات مخصصة ولفت بعض الباعة إلى أن كميات الأخشاب التي تصلهم تكون منسقة مسبقا وتحت الطلب، مشيرين إلى أن تقطيعها وتقسيمها يكون باستخدام آلات معينة، حيث تكون الاحجام مقاربة جميعها ويترواح وزنها بين 1.5، و2 كيلو. وأشاروا إلى مناجر متخصصة في جليب الشيوخ والشويخ تقوم بتقطيع الحطب وتجهيزه قبل البيع. جرائم بحق البيئة في وضح النهار 1 - السطو على الأشجار التي تعتبر ممتلكات للدولة Volume 0% 2 - تشغيل عمالة في قطع الجذوع والأغصان بمخالفة القانون 3 - تدمير البيئة والاعتداء على الحياة الخضراء 4 - التكسب على حساب البيئة والغطاء النباتي 5 - إقامة أسواق لبيع الأخشاب بلا ترخيص 7 -الاعتداء على الأشجار المعمرة جريمة مضاعفة. من بيع الأغصان الخضراء كأعلاف للماشية إلى الاتجار بالأشجار حذرت القبس في أعدادها السابقة من الاعتداء على الأشجار والغطاء النباتي، ورصدت غير مرة عمليات سطو على الأغصان الخضراء وقطعها وتحميلها على سيارات من نوع وانيت وعربات نقل أخرى، لبيعها كأعلاف لبعض مربي المواشي ورعاة الأغنام. وجاءت جريمة قطع الأشجار المعمرة لبيع أخشابها لمن يستخدمها في أغراض التدفئة وغيرها، لتكشف عن تمادي معدومي الضمائر والذين أعمى المكسب المادي عيونهم فأقدموا على السطو على الأشجار الخضراء والتي تعتبر ملكاً للدولة. وبينما كشفت جولة القبس عن وجود ما يشبه الأسواق لبيع هذه الأخشاب في مناطق برية وزراعية وغيرها، شدد ناشطون بيئيون على ضرورة تحرك جهات الدولة المعنية لضبط لصوص الأشجار، مبينين أن الأشجار المعمرة تعرضت لمذبحة على أيدي هؤلاء الجناة والمتكسبين.

للمزيد: https://alqabas.com/article/5833370
 
المحكمة الإدارية: المحسوبيات تظلم الكفاءات الوطنية

AA بينما حذرت المحكمة الإدارية من الواسطة والتنفيع، شددت على ضرورة تكريس تكافؤ الفرص في جهات الدولة وتمكين الكفاءات الوطنية من حقها في الوظائف المهمة. وقالت المحكمة في حيثيات 9 أحكام أصدرتها، أمس، بإلغاء تعيين 250 محامياً بإدارة الفتوى والتشريع: إن جهة الإدارة ولت دبرها عن مبدأ المشروعية وأشاحت بوجهها عن مبدأ المساواة. وانطوت الحيثيات على رسائل مهمة وذات دلالة لتصحيح مسار طريقة التعيين في الوظائف الحكومية، مبينة أن الرقابة القضائية يجب أن تُبسط، حتى لا تفوح الرائحة الكريهة للمحسوبية السياسية والاجتماعية بالتعيينات، وأنها لن تساير «المحاباة»، ولن تهضم حق المتميزين في تحصيلهم العلمي، ولن تساهم في أن يذهب جهدهم سدى. وأضافت المحكمة برئاسة المستشار محمد بهمن، أن هذا التعيين جرى من خلال «المحاباة» وبالتالي يستوجب إلغاؤه، بعد أن تم خفض درجة الاختبار التحريري من 12 درجة إلى 10 درجات، وهو الأمر الذي يظهر للمحكمة أن هذا الخفض لم يكن للمصلحة العامة، وإنما لقبول غير المستحقين الذين لم يجتازوا الاختبارات التحريرية، على حساب المتفوقين والمتميزين. وجددت المحكمة التأكيد على أن القضاء الكويتي النزيه ملاذ المظلومين، ولن يقبل أبداً بالقفز على القانون وتعيين الأدنى كفاءة على حساب المتميزين. فيما يلي التفاصيل الكاملة في واحدة من الرسائل المهمة للغاية وذات الدلالة لتصحيح مسار طريقة التعيين في الوظائف الحكومية، لا سيما الوظائف المهمة، أكدت المحكمة الإدارية أمس، ومن خلال 9 أحكام قضائية، أن الرقابة القضائية يجب أن تُبسط، حتى لا تفوح رائحة المحسوبية السياسية أو الاجتماعية الكريهة بالتعيينات، وأنها لن تساير «المحاباة»، ولن تهضم حق المتميزين في تحصيلهم العلمي، ولن تساهم في أن يذهب جهدهم سدى. وأضافت المحكمة برئاسة المستشار محمد بهمن، بعد إلغائها تعيين 250 محامياً بإدارة الفتوى والتشريع، أن هذا التعيين تم من خلال «المحاباة»، وبالتالي يستوجب إلغاؤه، بعد أن تم خفض درجة الاختبار التحريري من 12 درجة إلى 10 درجات، وهو الأمر الذي يظهر للمحكمة أن هذا الخفض لم يكن للمصلحة العامة، وإنما لقبول المزيد ممن لم يجتازوا الاختبارات التحريرية! علّقت المحكمة في حيثياتها على قيام إدارة الفتوى والتشريع بإرسال كتاب إلى معهد الكويت للقضاء يفيد بخفض درجات القبول لتصبح 10 درجات بدلاً من 12 درجة، رغبة منها في إعطاء فرصة لأكبر عدد من المتقدمين لدخول المقابلة الشخصية، بأنه «ليس من شك في أن ذلك ينال من مبدأ الشفافية والحياد الذي يثير غيابه المخاوف من تسلل ممارسات تجافي المشروعية». وشددت المحكمة على أن ذلك الإجراء يشير بقوة إلى رغبة الجهة الإدارية في محاباة بعض المتقدمين ممن أخفقوا في اجتياز الاختبار التحريري والأخذ بأيديهم - من دون وجه حق - إلى ناصية المقابلة الشخصية لمزاحمة أولئك الذين اجتازوا الاختبار التحريري حقاً وصدقاً. لجنة التحقيق وأكدت المحكمة أن الثابت من تقرير لجنة التحقيق المشار إليه ظهور اسم المتقدم ورقمه المدني على ورقة الإجابة أمام المصحح، الأمر الذي اعتبرته اللجنة - والمحكمة تؤيدها في ذلك - مخالفاً للأسلوب المتبع في نظام الاختبارات وهو السرية من خلال عدم ظهور البيانات، بل إن الأمر لم يقف عند هذا الحد، وإنما تجاوزه إلى قبول بعض ممن لم يجتازوا الاختبار التحريري بحده الأدنى 12 درجة، وعدم قبول بعض المتميزين علمياً ممن اجتازوا الاختبار التحريري بتفوق وحصلوا على أعلى الدرجات. سلطة تقديرية واوضحت المحكمة انه ما من ريب في أن الجهة الإدارية تتمتع –ابتداءً- بسلطة تقديرية واسعة في وضع الحد الأدنى للنجاح في الاختبار التحريري، إلا أن ذلك لا يفلتها من الرقابة القضائية إذا ما امتدت إليه يدها بالتعديل بعد تمام تأدية المتقدمين للاختبار، لئلا يكون ذلك سبيلا لفتح أبواب تفوح منها رائحة المحسوبية السياسية أو الاجتماعية الكريهة، إذ يتعين على الجهة الإدارية مراعاة توافر الشروط العامة التي وضعتها لجميع المرشحين قبل أن يتقدم أي منهم لحضور المقابلة الشخصية التي تجريها لجان الاختيار. واستطردت المحكمة: فإذا ما سمحت بحضورها لعدد من المرشحين رغم تدني مستواهم العلمي وفقدانهم القدرة على التحصيل، فإن القرارات الصادرة بالتعيين لا تكون مشوبة بعيب في التقدير، وإنما بعيب مخالفة القانون لعدم تنقية قوائم المرشحين واستبعاد من لا تتوافر فيه الاشتراطات التي أفصحت الجهة الإدارية عنها. واستدركت المحكمة قائلة: أما وإنها لم تفعل فلا منطق –من بعد ذلك- يلزم المحكمة بالوقوف مكتوفة الأيدي من دون أن تبسط رقابتها على القرارات المطعون فيها وأن ترد الجهة الإدارية بشأنها إلى جادة الصواب وإلا سايرت زماناً رادفت فيه المواءمة عدم المشروعية، وأُلبس فيه الانحراف بالسلطة رداءة السلطة التقديرية تاركة جهد المدعي وأقرانه من ظاهري التميز العلمي ليذهب سدى أدراج الرياح. المقابلة الشخصية أكدت المحكمة في حيثياتها ان المصلحة العامة لا تتحقق بتوسيع قاعدة المشاركة في المقابلة الشخصية، وإنما تتحقق بتقديم أفضل العناصر المرشحة وأكفأها ممن اجتازوا الاختبار التحريري بجدارة قبل تخفيض درجة النجاح فيه وحجب أولئك الذين أخفقوا في اجتيازه بسيرته الأولى عن دخول المقابلة الشخصية. أين المصلحة العامة؟! اشارت المحكمة إلى ان تخفيض درجة النجاح وإن كان قد جرى قبل الإعلان عن النتائح إلا أنه جرى فعلياً بعد أداء المتقدمين للاختبار التحريري على النحو السابق ذكره، وان ما حمل الجهة الإدارية على ذلك التخفيض، في نظر المحكمة الذي ارتسم في وجدانها من ظروف النزاع وملابساته، هو اطلاعها على بعض أو كل النتائح بعد تأدية المرشحين للاختبار وما كان يعوز إجراؤه قبل أدائها لو صح القول بأن ما دفعها إلى ذلك هو تحقيق المصلحة العامة بتوسيع قاعدة المشاركة في المقابلة الشخصية. ليست مساواة قالت المحكمة: إن جهة الإدارة ولت دبرها عن مبدأ المشروعية وأشاحت بوجهها عن مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وضربت عنهما الصحف، وهي بذلك أوردت قراراتها المطعون فيها موارد الطعن بالإلغاء. 10 مثالب ومخالفات جسيمة 1- خفض درجة الاختبار التحريري من 12 درجة إلى 10 درجات إضرار بالمصلحة العامة. 2- المساس بمبدأ الشفافية والحياد وتسلل ممارسات تجافي المشروعية. Volume 0% 3- الجهة الإدارية رغبت في محاباة بعض المتقدمين ممن أخفقوا في الاختبار التحريري. 4- الأخذ بأيدي بعض المتقدمين من دون وجه حق إلى ناصية المقابلة الشخصية لمزاحمة المستحقين. 5- ظهور اسم المتقدم ورقمه المدني على ورقة الإجابة أمام المصحح يخالف السرية المطلوبة. 6- قبول بعض الذين لم يجتازوا الاختبار التحريري بحده الأدنى 12 درجة. 7- عدم قبول بعض المتميزين علمياً ممن اجتازوا الاختبار التحريري بتفوق وحازوا أعلى الدرجات. 8- مخالفة القانون بعدم تنقية قوائم المرشحين واستبعاد من لا تتوافر فيه الاشتراطات المعلنة. 9- الانحراف بالسلطة تسبب في ظلم المتميزين وذوي الكفاءة العلمية. 10- تصعيد عدد من المرشحين رغم تدني مستواهم العلمي وفقدانهم القدرة على التحصيل.

للمزيد: https://alqabas.com/article/5833764
 
المرة الاولى


كمين مُحكم يوقع بـ 4 أشخاص يقومون بتصوير ملفات قضايا وبيعها




AA ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه ضمن جهود قطاع الامن الجنائي في ضبط المخالفين والخارجين على القانون، تمكنت الادارة العامة للمباحث الجنائية من ضبط أربعة أشخاص من جنسية عربية يقومون بتصوير وتسريب مستندات وملفات قضايا، مقابل تقاضي مبالغ مالية كرشوة. وفي التفاصيل فقد توصلت التحريات السرية للإدارة العامة للمباحث الجنائية عن قيام ثلاثة موظفين يعملون في احدى المحاكم بالإضافة إلى مندوب محامي يقومون بتقاضي مبالغ مالية مقابل تصوير ملفات قضايا منظورة أمام المحكمة وبيعها. وبعد البحث والتحري والتأكد من المعلومات تم استصدار الإذن القانوني بعمل كمين محكم للمتهمين وتم تزويد أحد المصادر السرية برقم قضية منظورة أمام المحكمة ومبلغ من المال وعند الاستلام والتسليم تم القاء القبض على المتهمين وهم 4 من احدى الجنسيات العربية و قد تم توثيق عملية ضبط الجناة بالواقعة المشار اليها. وبالتحقيق مع المتهمين اعترفوا بما نسب إليهم وانهم يقومون بتصوير مستندات وملفات قضايا منظورة أمام المحكمة مقابل مبلغ من المال. وتم إحالة المتهمين إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

للمزيد: https://alqabas.com/article/5830834




تم تسفيرهم دون محاكمة

جاك العلم ..

@GakAleilm

النائب هشام الصالح: ترحيل الوافدين الذين باعوا ملفات القضايا قبل محاكمتهم يعتبر مكافأة لهم.. -وهذا سقوط لهيبة الدولة وسيادة الدستور يعني "من يريد مغادرة الكويت فليرتكب جريمة ويغادر مجانا"


https://twitter.com/i/status/1350762279931957249

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::






للمرة الثانية خلال ايام .............


القبس في أمن ومحاكم 26 يناير 2021 المشاهدات:2700 «الداخلية»:

ضبط 4 أشخاص يبيعون نسخاً مصورة عن ملفات قضايا منظورة أمام القضاء AA قالت وزارة الداخلية إنها ألقت القبض على 4 أشخاص من إحدى الجنسيات العربية، يعملون بوظفية حاجب محكمة يقومون بتسريب معلومات ومستندات وملفات قضايا لا تزال منظورة أمام القضاء بمقابل مادي. وأوضحت في بيان صحفي أن قطاع الأمن حصلوا على الإذن القانوني، وتم ضبط المتهمين وتفتيش مسكنهم ليعثر بحوزتهم على ملفات قضايا لا تزال منظورة أمام القضاء. وفي وقت سابق ضبطت الداخلية بالتعاون مع وزارة العدل حاجبين، وأمين سر محكمة، ومندوب محام، كانوا يسربون ملفات لقضايا منظور فيها أمام القضاء.

للمزيد: https://alqabas.com/article/5834322
 
714619_highres.jpg
- 2 فبراير 2021 المشاهدات:1116 جودة الطرق.. الكويت تسير إلى الوراء AA يعد تطور مستوى شبكات النقل معيارا واضحا يدل على مدى رقي وتقدم المجتمعات والدول، وعلى النقيض من الهدف المنشود من الحكومات المتوالية على مدار السنوات العشر الماضية لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي بحلول عام 2035، تحولت طرق الكويت الى فساد يفسد بضعفه وسوء أوضاعه كل إنجاز يتحقق على المستوى العام في البلاد. فما إن يشيد صرح أو ينجز مشروع عملاق حتى ينسى الجميع الإضافة التي تحققت بمجرد استخدامهم لشبكات الطرق السيئة التي لا ينسجم مستواها مع رؤية رفع مؤشر التنافسية العالمية بتشييد بنية تحتية متطورة، ولا مع حجم الإنفاق عليها والذي يقدر بمليارات الدنانير لتغطية تكاليف الإنفاق على استيراد الموارد الطبيعية لصناعة الطرق وتكاليف عمليات التنفيذ والرقابة والصيانة الدورية. تراجع الترتيب تؤكد النظرة السريعة على مؤشر جودة الطرق مقدار ما وصلت إليه مرتبة الكويت من استمرار تراجع ترتيبها من سيئ إلى أسوأ طوال السنوات العشر الأخيرة، فقد احتلت المرتبة الخامسة عام 2010 خلف كل من الإمارات وعمان والسعودية والبحرين وهو ما لا يليق بدولة لها ما يقارب 40 سنة من الخبرة في مجال رصف وصيانة الطرق، ثم أخذت تنحدر بالترتيب عاما بعد عام حتى وصلت في عام 2019 للمرتبة العاشرة عربيا خلف كل من مصر والمغرب والأردن والجزائر، وهي الدول التي احتلت المراكز من السادس وحتى التاسع على التوالي، فيما كانت المراكز الخمسة الأولى من نصيب دول مجلس التعاون وفي الصدارة الإمارات وعمان وقطر، التي كانت تحتل المركز السابع خلف الكويت عام 2010. سر «الخلطة» وبحسب مصادر أكاديمية شاركت في مراجعة توصيات 5 لجان تحقيق متخصصة لدراسة أسباب تدهور الطرق على مدار السنوات الست الأخيرة، تم رفع إجمالي 42 توصية إلى وزارة الأشغال ومجلس الوزراء بهدف تحسين جودة الطرق ومواجهة تطاير الحصى، حيث طبقت الوزارة على استحياء توصية واحدة هي: استبدال الخلطة الإسفلتية المعروفة بـ«خلطة مارشال» بالخلطة الاسفلتية الجديدة «المارشال المحسن» و«السوبر بيف»، رغم أن أحدا لم يجزم حتى الآن بأن خلطة مارشال المستخدمة في صناعة الطرق منذ الحرب العالمية الثانية هي السبب في الظاهرة من عدمها، كما أن أحدا في الكويت كذلك لا يستطيع أن يجزم بعدم تكرار التطاير في المناطق التي رصفت باستخدام الخلطة الجديدة لسبب بسيط، وهو أن التطاير يحتاج إلى وقت لحدوثه ومن المبكر جدا الحكم على الخلطة الجديدة. تكلفة عالية وبحسب تقدير الخبراء، تقدر تكلفة إنشاء الكيلومتر الواحد من شبكة الطرق بمليون دينار، عدا تكلفة الجسور والأنفاق، وبلا تكلفة الصيانة التي لا تقل عن 50 مليون دينار سنويا، ما يعني أن لدينا استثمارات أصول يزيد حجمها على 7 مليارات دينار، ما يحتم معرفة أهم عوامل المحافظة عليها، وكيفية إجراء الصيانة الفعالة لها، ولكن هذا الأمر لم يتحقق بشكله الصحيح على أرض الواقع حيث تم تطبيق خلطة اسفلتية جديدة على عجالة، ومن دون دراسة علمية فنية مسبقة تثبت جدارتها. ما زاد الأمر تعقيدا أن الوزارة طرحت عقودا لتصميم الخلطات الاسفلتية بطريقة السوبر بيف في الوقت الذي لم تكن فيه مختبرات الطرق مجهزة بالأجهزة والمعدات اللازمة لذلك، وفنيوها غير مدربين على هذه الاختبارات، الأمر الذي يصعب معه التحقق من الخلطات لاعتمادها كما يصعب تطبيق فحوصات ضبط وضمان الجودة أثناء التنفيذ. عشوائية تغلب العشوائية والتخبط على طريقة التعامل مع الأزمة، والدليل أن الوزارة حين لجأت لتطبيق خلطة «السوبر بيف» لم يكن لمقاولي الاسفلت دراية بكيفية تطبيقها كما لم يكن لمهندسي مختبرات الطرق في الوزارة والهيئة إلمام بآلية الرقابة الفعالة لضبط وضمان الجودة والكفاءة لمثل تلك الخلطات وطرق اختباراتها التي تحتاج إلى أجهزة متخصصة وتدريب عملي يتماشى مع متطلبات فحوصات منظمات المواصفات العالمية التي طورت هذا النوع من الخلطات لضمان جودة الرصف وكفاءة الطرق تحت الأحمال المرورية المختلفة، وللتأكد من تدني حساسية الخلطة الاسفلتية للرطوبة والتي باتت تشكل أحد أسباب تطاير الحصى على الطرق. ومن الأمور التي تدلل على عشوائية اتخاذ القرار ما قامت به الوزارة من عقد اتفاق مع مختبر المركز العربي للقيام بجميع أعمال تصميم الخلطات وإجراء الفحوصات المعتمدة واختبارات ضبط الجودة، كما منحته حق «احتكار» تحديد أجور الفحوصات، ولم تبين الأسس القانونية أو الفنية التي تم على أساسها منح مختبر المركز العربي (فقط) حق الانتفاع بمثل هذه المميزات في الوقت الذي كانت تحتاج فيه الكويت لأكثر من مختبر «معتمد»، للتمكن من تطبيق وإجراء فحوصات الجودة التي اعتمدتها وزارة الأشغال حسب المواصفات القطرية. ووفقاً للمصادر، فإنه حتى الآن لا توجد لدى الوزارة القدرة والكفاءة على تحديد العمر الافتراضي لأي طريق بالدقة الكافية حسب متطلبات معايير التصميم؛ وذلك لعدم معرفتها الدقيقة بالأوزان المرورية على طرق البلاد، وهو الأمر الذي تتحتم معرفته، لكي تقوم إدارة صيانة الطرق في الوزارة بتحديد برامج الصيانة الدورية للطرق وتحديد الميزانيات المستقبلية المطلوبة للمحافظة على جودتها واستدامتها. تقييم المقاول من بين نقاط الخلل التي شابت أداء وزارة الأشغال، آلية تقييم المقاولين؛ إذ اكتشفت إحدى لجان التحقيق أن بعضهم مُنِح تقدير ممتاز من غير دقة في التقييم وبدء أعمال الطرق، فضلا عن انتهاء دور مركز أبحاث الطرق الذي أنشئ في السبعينيات؛ إذ كان يضم خبراء من الولايات المتحدة الأميركية، وتلاشى دوره في إجراء الأبحاث وتطوير مواصفات الطرق بعد تحويله إلى قطاع المركز الحكومي للفحوصات. ولم تستفد الوزارة طوال سنوات تعاقدها مع الاستشاري العالمي «مركز إدارة الطرق الفدرالية» الذي يعد الأول على مستوى العالم في أبحاث الطرق، حتى انتهت علاقته بها منذ 4 سنوات. لجان تحقيق ما يثير الدهشة أن أغلب لجان التحقيق ركّزت على دور العامل البشري في حدوث مشاكل التطاير، والمتمثل في ضعف الرقابة أثناء مراحل تصميم وتنفيذ الخلطة الأسفلتية؛ لذا جرى اقتراح إنشاء لجنة محايدة مختصة لا تتبع وزير الأشغال مع اقتراح تبعيتها لمجلس الوزراء؛ إذ شكلت الوزارة «اللجنة الاستشارية الفنية لمساعدة وزارة الأشغال لحل مشاكل الطرق» وعهدت برئاستها لوكيل الوزارة، ما يتنافى مع الحيادية المنشودة لتبني قرارات اللجنة وتطبيقها. ومن البديهي أن الحفاظ على شرف وأمانة المهنة من أهم الأعراف والمبادئ الدولية التي تتبعها الدول والمجتمعات المتقدمة للحفاظ على مستوى المهنية في بيئة العمل، وإشاعة الثقة وتأصيل مبدأ محاسبة المسيء ومكافأة المجتهد. من هذا المنطلق، ولوقف العبث، أوصت لجان التحقيق خلال السنوات الماضية بإحالة كل من تولّى الإشراف على أعمال صيانة الطرق من مسؤولين في الإدارات العليا خلال السنوات العشر الأخيرة إلى النيابة العامة للتحقيق بدورهم في هدر المال العام والسكوت عن الإهمال الجسيم المتسبّب في إتلاف الطرق والبنية التحتية والموارد الطبيعية. وجرت بالفعل إحالة عدد كبير منهم إلى النيابة وإلى هيئة مكافحة الفساد. ومن المؤسف، وبعد ما بُذل من جهد لدفع مسيرة الإصلاح، لم تقف وزارة الأشغال عند حد التقاعس عن تطبيق توصيات لجان التحقيق وقرارات اللجنة الاستشارية الفنية، بل تعدى الأمر إلى التغاضي عن محاسبة المتسبّبين في الإخفاقات المتكررة في الجهات التنفيذية، وترقية بعضهم. إهمال المتابعة من بين الأمور المغيّبة إهمال متابعة كفاءة الطرق خلال عمرها الافتراضي واستمرارية تقييم وضعها، لسرعة تحديد الإجراءات المطلوبة، قبل أن يصل الأمر إلى مرحلة إزالة الأسفلت بشكل كامل، أو إجراء صيانة كاملة، كما يجري حالياً مركبة حديثة.. للإهمال! اكتشفت إحدى لجان التحقيق في عام 2018 شراء أحد الوزراء السابقين مركبة متخصصة لفحص كفاءة الطرق قبل عام 2006 لكنها ظلت مهملة في مكانها لا يعلم أحد عنها شيئا إلى أن طلبت اللجنة تشغيلها لتكتشف أن لدى الوزارة إدارة كاملة أنشئت قبل ذلك بسنوات طويلة، وهي من قامت بطلب شراء تلك المركبة وشراء نظام ذكي يقوم بتحليل البيانات الواردة منها، وفي الوقت الذي تعطلت به أجهزة المركبة ولم يعد يعمل منها سوى جهاز واحد خاص بقياس خشونة الشارع، لم يتم الاستفادة «حتى اليوم» من أي معلومة تم تخزينها عبر أجهزتها في نظام KIMMS الذي تَكلَّف أموالاً طائلة كما أهملت توصية اللجنة بشراء مركبة أخرى جديدة لإجراء مسح شامل ودوري لجميع الطرق ما يعطي الوزارة بيانات كاملة عنها ويضمن توفير ملايين الدنانير من ميزانية الصيانة. قرارات لا مسؤولة أنشأ الوزير الأسبق المهندس عبدالرحمن المطوع فريق تفتيش تابعا للجهاز الاستشاري لوزير الأشغال، وأكد أهميته الوزير اللاحق المهندس حسام الرومي، لما للفريق من دور في مراقبة الإجراءات التي يقوم بها الجهاز الفني المشرف على مشاريع الطرق والرصف، ولذلك كانت إحدى توصيات اللجنة الفنية الاستشارية، «تحويل فريق التفتيش» إلى إدارة مختصة لتعزيز إمكاناته، إلا أنه للأسف قامت الوزارة في النهاية بحل اللجنة الاستشارية الفنية برمتها قبل أشهر عدة، وبقرار لجنة غير متخصصة تم ابعاد فريق التفتيش عن تأدية مهامه ونقل تبعيته إلى قطاع المركز الحكومي للفحوصات، ليفقد الفريق أداء دوره الرقابي الحيادي وتقل فاعليته كأداة رقابية على الجهاز التنفيذي لمشاريع الطرق في الوزارة، لكي يتحقق الهدف ويتنفس الجميع الصعداء فلا مراقبة على أعمال المقاولين ولا رصد لأخطاء الإدارات التنفيذية في وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل. 10 أسباب 1 - اعتماد الأسفلت الجديد بلا دراسة فنية مسبقة تثبت جدارته 2 - طرح عقود تصميم الـ«سوبر بيف» رغم عدم جهوزية المختبرات لذلك 3 - عدم إلمام فنيي الأشغال باختبارات الخلطة الجديدة 4 - العشوائية في التعامل مع الأزمة 5 - افتقاد مقاولي الأسفلت الدراية بكيفية تطبيق الآلية الجديدة 6 - عدم علم مهندسي المختبرات بآليات ضبط جودة الخلطات 7 - اختلال آلية تقييم المقاولين.. بعضهم «ممتاز» رغم عدم دقة أعماله 8 - انتهاء دور مركز أبحاث الطرق الذي أنشئ في السبعينيات 9 - عدم الاستفادة من الاستشاري الأول عالميًّا «مركز إدارة الطرق الفدرالية» 10 - تشكيل لجان تفتقد الحيادية لحل مشاكل الطرق 10 حلول 1 - اعتماد أكثر من مختبر «معتمد» لتطبيق فحوص الجودة 2 - دعم قدرة الوزارة على تحديد العمر الافتراضي لأي طريق بدقة 3 - تطبيق التوصيات ومحاسبة المتسببين في الإخفاقات لا ترقيتهم 4 - متابعة كفاءة الطرق خلال عمرها الافتراضي واستمرارية تقييم وضعها 5 - الاستفادة من المعدات الحديثة في فحص كفاءة الطرق 6 - شراء المركبات اللازمة للمسح الشامل والدوري لجميع الطرق 7 - إسناد القرارات المؤثرة إلى لجان متخصصة 8 - تأكيد دور فرق التفتيش المحايدة الكفؤة 9 - إحكام الراقبة على أعمال المقاولين ورصد أخطاء الإدارات التنفيذية 10 - الدراسة المتأنية قبل اعتماد الحلول الناجعة لأي مشكلة

للمزيد: https://alqabas.com/article/5835630
 



إنقاذ التعليم من الانهيار
الجمعية الكويتية لجودة التعليم

لما بات واضحاً من مؤشرات الفساد والخلل بجميع المؤسسات التعليمية وما ترتب عليه من إنحدار في مستوى التعليم العام والأكاديمي، وما صاحبه من ممارسات لأعضاء هيئات التدريس تتجه نحو المزيد من المكتسبات المادية والوظيفية غير عابئين بجودة التعليم وبكفاءة المخرجات، وهو ما ترتب عليه بالتبعية فساد سلوكيات الطلبة في جميع شرائح التعليم وانحرافها نحو الغش وكل ما من شأنه تقويض كفاءة التحصيل العلمي. ونوهت الجمعية في بيان بأنها استمرت بجهودها نحو الاصلاح وبادرت بتقديم المقترحات منذ تشكيل الحكومة السابقة، حيث لمسنا تعاوناً غير مسبوق بالمقارنة مع الإدارات السابقة، لما أبداه الوزير الدكتور علي المضف من تعاون ضمن رؤية شاملة للإصلاح بدأ في تنفيذها ويتحتم على الحكومة الاستمرار بها، داعين المولى أن يتحقق ما نصبو إليه جميعاً من إصلاح في مسيرتنا التعليمية. تعيين الكفاءات وأكدت الجمعية في بيانها أن الخطوة الأولى للقضاء على آلة الفساد هي تعيين كفاءات جديدة كقيادات في وزارة التربية والتعليم العالي، وخاصة بمنصب وكيل وزارة التربية والوكيل المساعد للتعليم العام والوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي، وكذلك الصف الأول بالقيادات لفتح المجال للكفاءات من الشباب، نظراً لما عانيناه لسنوات من إنحدار وهدر مئات الملايين من المال العام وضياع فرص الإنجاز والتطوير مما أدى لانهيار التعليم وتفاقم الغش وتفشي ظاهرة الشهادات والوهمية والمزورة التي تصدت لها الجمعية في قانونها «حظر استعمال الشهادات العلمية غير المعادلة» الذي أقر عام 2019. وأضافت أن التغيير يجب أن يشمل القيادات الأهم في سلم التعليم وهي جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ومعهد الكويت للأبحاث العلمية، من غير الرضوخ لأي شكل من أشكال المحاصصة السياسية أو الفئوية وعدم الانصياع لضغوطات أعضاء مجلس الأمة، كما يجب أن يطال التغيير القيادات الحكومية المسؤولة عن جودة التعليم العام أو الخاص، مدارس وجامعات، الذي تحول للتكسب التجاري بشكل حاد عن جودة التعليم، وفي مقدمتها الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، وتنفيذ مقترح الجمعية الكويتية لجودة التعليم بتحويله لهيئة الاعتماد والتفتيش الأكاديمي بذراع رقابي على جميع المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة. الخلل كبير وأشارت إلى أن الخلل في قطاع التعليم كبير جداً ولا يسع المجال في هذا البيان لإعادة التذكير بما أطلقته الجمعية من تصريحات وبيانات على مدى سنوات مضت حذرت فيه من فساد الجانب التنظيمي والإداري اللذين أديا لرداءة المخرجات من الطلبة وما يقابلهم من طاقم تعليمي بالقطاع الحكومي وكذلك بالقطاع الخاص الذي تهدر الدولة من خلاله المال العام ببعثات داخلية تصب في حسابات الجامعات الخاصة، كل ذلك في مقابل تفاقم البطالة وفشل الحكومة بتوجيه التخصصات والبعثات الدراسية لتلبية احتياجات سوق العمل وهو ما يتسبب بفداحة الخلل في مؤسسات الدولة التي تتوجه لسد احتياجاتها من الوافدين، مما يترتب عليه بالتبعية الخلل في التركيبة السكانية.

للمزيد: https://alqabas.com/article/5835788
 
5 فبراير 2021 المشاهدات:23850

ضبط مصرية تتزعم شبكة لتعيين الحجاب في المحاكم


أوقع رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية بتشكيل عصابي تتزعمه مقيمة مصرية ومندوبان «لبناني ومصري»، متهمون بإدارة شبكة لتعيين الحجاب في المحاكم المختلفة من أبناء الجالية المصرية، مقابل 7 دنانير عن كل يوم عمل. وجرى ضبط المتهمين الثلاثة، وإحالتهم إلى مكتب التحقيق في المباحث الجنائية، وتوثيق اعترافاتهم، وإحالتهم إلى جهات الاختصاص. وقال مصدر أمني لـ«القبس»، إن معلومات سرية وصلت لرجال المباحث عن نشاط مقيمة مصرية تعمل في إحدى الشركات المتعاقدة مع وزارة العدل في عرض وظيفة حاجب محكمة على الراغبين في العمل، وذلك بطريقة مخالفة للقانون، مشيراً إلى أن رجال المباحث أعدوا كميناً للمتهمة قبل يومين بناءً على العرض المقدم منها للراغبين في العمل. وتابع المصدر بالقول: «تحدث مصدر المباحث هاتفياً مع أفراد التشكيل العصابي على أنه شخص يبحث عن وظيفة حاجب محكمة وفق العرض المقدم منهم، وبالفعل تم الاتفاق مع مندوب يرد على الهاتف المخصص للنشاط الإجرامي». وأضاف المصدر، أن أفراد التشكيل العصابي اتفقوا مع مصدر المباحث على التعيين بوظيفة حاجب محكمة في محكمة، مقابل 7 دنانير عن كل يوم عمل، لافتاً إلى أنه تم الترتيب مع رجال المباحث، وأثناء التحاور بين مصدر المباحث والعصابة تم ضبط المندوب نفسه، الذي اعترف بدوره على زعيمة العصابة والمندوب الآخر، وتم ضبطهم وإحالتهم إلى جهة التحقيق.

للمزيد: https://alqabas.com/article/5836192
 
المرة الاولى


كمين مُحكم يوقع بـ 4 أشخاص يقومون بتصوير ملفات قضايا وبيعها




AA ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه ضمن جهود قطاع الامن الجنائي في ضبط المخالفين والخارجين على القانون، تمكنت الادارة العامة للمباحث الجنائية من ضبط أربعة أشخاص من جنسية عربية يقومون بتصوير وتسريب مستندات وملفات قضايا، مقابل تقاضي مبالغ مالية كرشوة. وفي التفاصيل فقد توصلت التحريات السرية للإدارة العامة للمباحث الجنائية عن قيام ثلاثة موظفين يعملون في احدى المحاكم بالإضافة إلى مندوب محامي يقومون بتقاضي مبالغ مالية مقابل تصوير ملفات قضايا منظورة أمام المحكمة وبيعها. وبعد البحث والتحري والتأكد من المعلومات تم استصدار الإذن القانوني بعمل كمين محكم للمتهمين وتم تزويد أحد المصادر السرية برقم قضية منظورة أمام المحكمة ومبلغ من المال وعند الاستلام والتسليم تم القاء القبض على المتهمين وهم 4 من احدى الجنسيات العربية و قد تم توثيق عملية ضبط الجناة بالواقعة المشار اليها. وبالتحقيق مع المتهمين اعترفوا بما نسب إليهم وانهم يقومون بتصوير مستندات وملفات قضايا منظورة أمام المحكمة مقابل مبلغ من المال. وتم إحالة المتهمين إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

للمزيد: https://alqabas.com/article/5830834




تم تسفيرهم دون محاكمة

جاك العلم ..

@GakAleilm

النائب هشام الصالح: ترحيل الوافدين الذين باعوا ملفات القضايا قبل محاكمتهم يعتبر مكافأة لهم.. -وهذا سقوط لهيبة الدولة وسيادة الدستور يعني "من يريد مغادرة الكويت فليرتكب جريمة ويغادر مجانا"


https://twitter.com/i/status/1350762279931957249

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::






للمرة الثانية خلال ايام .............


القبس في أمن ومحاكم 26 يناير 2021 المشاهدات:2700 «الداخلية»:

ضبط 4 أشخاص يبيعون نسخاً مصورة عن ملفات قضايا منظورة أمام القضاء AA قالت وزارة الداخلية إنها ألقت القبض على 4 أشخاص من إحدى الجنسيات العربية، يعملون بوظفية حاجب محكمة يقومون بتسريب معلومات ومستندات وملفات قضايا لا تزال منظورة أمام القضاء بمقابل مادي. وأوضحت في بيان صحفي أن قطاع الأمن حصلوا على الإذن القانوني، وتم ضبط المتهمين وتفتيش مسكنهم ليعثر بحوزتهم على ملفات قضايا لا تزال منظورة أمام القضاء. وفي وقت سابق ضبطت الداخلية بالتعاون مع وزارة العدل حاجبين، وأمين سر محكمة، ومندوب محام، كانوا يسربون ملفات لقضايا منظور فيها أمام القضاء.

للمزيد: https://alqabas.com/article/5834322



====================================





للمرة الثالثة



5 فبراير 2021 المشاهدات:23850

ضبط مصرية تتزعم شبكة لتعيين الحجاب في المحاكم


أوقع رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية بتشكيل عصابي تتزعمه مقيمة مصرية ومندوبان «لبناني ومصري»، متهمون بإدارة شبكة لتعيين الحجاب في المحاكم المختلفة من أبناء الجالية المصرية، مقابل 7 دنانير عن كل يوم عمل. وجرى ضبط المتهمين الثلاثة، وإحالتهم إلى مكتب التحقيق في المباحث الجنائية، وتوثيق اعترافاتهم، وإحالتهم إلى جهات الاختصاص. وقال مصدر أمني لـ«القبس»، إن معلومات سرية وصلت لرجال المباحث عن نشاط مقيمة مصرية تعمل في إحدى الشركات المتعاقدة مع وزارة العدل في عرض وظيفة حاجب محكمة على الراغبين في العمل، وذلك بطريقة مخالفة للقانون، مشيراً إلى أن رجال المباحث أعدوا كميناً للمتهمة قبل يومين بناءً على العرض المقدم منها للراغبين في العمل. وتابع المصدر بالقول: «تحدث مصدر المباحث هاتفياً مع أفراد التشكيل العصابي على أنه شخص يبحث عن وظيفة حاجب محكمة وفق العرض المقدم منهم، وبالفعل تم الاتفاق مع مندوب يرد على الهاتف المخصص للنشاط الإجرامي». وأضاف المصدر، أن أفراد التشكيل العصابي اتفقوا مع مصدر المباحث على التعيين بوظيفة حاجب محكمة في محكمة، مقابل 7 دنانير عن كل يوم عمل، لافتاً إلى أنه تم الترتيب مع رجال المباحث، وأثناء التحاور بين مصدر المباحث والعصابة تم ضبط المندوب نفسه، الذي اعترف بدوره على زعيمة العصابة والمندوب الآخر، وتم ضبطهم وإحالتهم إلى جهة التحقيق.

للمزيد: https://alqabas.com/article/5836192


==================================



للمرة الرابعة

القبس في أمن ومحاكم 12 فبراير 2021 المشاهدات:2610 «الداخلية»: ضبط 24 شخصاً قاموا بتصوير وبيع قضايا منظورة أمام القضاء AA أعلنت وزارة الداخلية أنه وفي إطار جهود قطاع الأمن الجنائي في ضبط الخارجين على القانون، والحد من ظاهرة تسرب مستندات وملفات القضايا المنظورة أمام القضاء، واستكمالاً للقضية السابقة من ضبط 4 حجاب يقومون بتصوير وتسريب ملفات قضايا لا تزال منظورة أمام القضاء وبيعها بمقابل مادي، تمكن القطاع بالتعاون مع وزارة العدل (النيابة العامة) من ضبط 24 شخصاً يقومون بتصوير وتسريب ملفات القضايا. وفي التفاصيل، ذكرت «الداخلية» أنه وبالتحقيق مع 4 حجاب محاكم بعد ضبطهم في قضية سابقة، وهم يقومون بتسريب ملفات القضايا التي لا تزال منظورة أمام القضاء وبيعها بمقابل مادي، أرشد المتهمون عن 24 شخصاً شركائهم، منهم 10 أشخاص يعملون بوظيفة حاجب محكمة، و2 بوظيفة أمين سر سكرتير جلسة، وموظفين اثنين، ومحامين اثنين، والبقية مندوبون للمحامين. وأضافت: وبعد عمل التحريات اللازمة والتأكد منها وبعد أخذ الإذن القانوني وإحضارهم وبسؤالهم اعترفوا بعلاقاتهم مع المتهمين وتواصلهم للحصول على مستندات قضايا وكشوفات خاصة لأرقام قضايا لا تزال منظورة أمام القضاء وأحيل المتهمون والمضبوطات إلي النيابة العامة.

للمزيد: https://alqabas.com/article/5837536
 
12 فبراير 2021 المشاهدات:25164 «الداخلية» تضبط فني مختبر هندي

أصدر 60 شهادة pcr مزورة لمقيمين AA أوقف رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية فني مختبر هندي الجنسية مساء أمس يعمل في أحد المختبرات الخاصة بمحافظة الفروانية، بتهمة إصدار شهادات pcr مزورة، مقابل 30 ديناراً عن كل شهادة، من دون إجراء الكشف، وعمولته 6 دنانير، وباقي المبلغ يذهب إلى العيادة. واعترف المتهم -الذي يبلغ من العمر 51 عاماً-، بجريمته، وكشف عن قيامه بإصدار نحو 60 شهادة مزورة لأشخاص عديدين يحتفظ ببياناتهم، وجرى توثيق اعترافاته وإحالته إلى النيابة العامة. وقال مصدر أمني لـ «القبس»: «إن جميع المتعاملين مع المتهم تم التوصل إليهم، حيث تبين أن غالبيتهم خارج البلاد، مشيراً إلى أن المقيمين الذين حصلوا على شهادات فحص كورونا مزورة، مصيرهم الإبعاد، وسيتم ضبطهم فور دخولهم البلاد». وأضاف المصدر، إن بعض المتعاملين مع المتهم طلبوا شهادات تثبت إصابتهم بالفيروس، لاستغلالها في أمور تخصهم. وأوضح المصدر، أن ثمة معلومات سرية وصلت إلى رجال مباحث الأحمدي عن نشاط المتهم باستخراج شهادات pcr تفيد بخلو صاحبها من فيروس كورونا، ودون حضوره إلى عيادته الخاصة، مشيراً إلى أنه تمت مراقبة المتهم على مدار 5 أيام، و«بالتأكد من جريمته تم إعداد كمين محكم له، وضبطه وعثر بحوزته على شهادات جاهزة للبيع، وتم فحص هاتفه النقال والتوصل إلى جميع المتعاملين معه».

للمزيد: https://alqabas.com/article/5837540
 
محمد إبراهيم - 14 فبراير 2021 المشاهدات:26946 «القبس» تنشر تفاصيل القبض على وافد سوري.. نال الجنسية الكويتية بالتزوير AA تمكنت الإدارة العامة للجنسية والجوازات الأسبوع الماضي، من إسقاط مقيم سوري اشترى الجنسية الكويتية عام 1986، مقابل مبلغ مالي ضخم، وجرت إحالته إلى مكتب التحقيق، وتوثيق اعترافاته، وإحالته إلى النيابة العامة. وورد في التفاصيل، أنه بناء على التعليمات الصادرة من الوكيل المساعد لشؤون الجنسية وجوازات السفر الفريق فيصل النواف، بتكثيف الجهود وضبط كل من تورط في تزوير أو شراء الجنسية الكويتية أو حصل عليها بشكل غير قانوني، وردت معلومات سرية لإدارة مباحث الجنسية والجوازات، عن مقيم سوري حصل على الجنسية الكويتية عن طريق التدليس، وعليه قاموا بعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات الكافية، وبعد التأكد من صحتها وسلامتها أعدوا كمينا للمتهم الذي شعر بالخطر خلال الفترة الأخيرة فاضطر للسفر إلى دولة قطر الشقيقة والمكوث فيها نحو 3 أشهر كنوع من التمويه والخداع، وعند عودته تم إلقاء القبض عليه وإحالته إلى التحقيق. واعترف المتهم في التحقيقات الأولية، بشرائه الجنسية الكويتية عبر التدليس، للاستمتاع بمزاياها. الجنسية الكويتية التزوير سوري الكويت

للمزيد: https://alqabas.com/article/5837852
 
«الجنايات» تقرع ناقوس الخطر: تجارة الإقامات تهدِّد أمن الكويت


القضاء يشدد على وضع تشريعات تنظم استقدام العمالة (تصوير: محمود الفوريكي) AA وضعت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار متعب العارضي، يدها على مكامن الخلل في سوق العمل، ووجّهت المحكمة ـــ في حيثيات حكمها الصادر مؤخراً في قضية جنائية ـــ جملةَ رسائل بالغة الأهمية، محذّرة الحكومة من مخاطر تجارة الإقامات وسوق تصاريح العمل الذي يجري التفاوض فيه خارج البلاد لاستقدام عمالة سائبة، لا تقوم بأي عمل حقيقي على أرض الواقع، بعد قدومها إلى الكويت. وبعدما قضت ببراءة مديري شركة وممثلها القانوني من تهمة الاتجار بالبشر وحبسهم عن تهمة استخراج تصاريح عمل، من دون التوظيف بها لدى الشركة، أكدت المحكمة في حيثيات حكمها ـــ التي حصلت عليها القبس ـــ «أن ما يتم من معظم الشركات يعد تهديداً للأمن الداخلي». وأكدت المحكمة أن التحريات، وأقوال العمال في القضية، أثبتت وجود جماعات منظمة تمارس تجارة تصاريح العمل وجلب العمالة داخل البلاد، عبر جماعات وأفراد يسوِّقون لها علناً في بلدانهم، ويتسلّمون الأموال من طالبي العمل. وانتصرت «الجنايات» لحقوق العمال في الكويت، وأكدت في معرض تطرّقها لوقائع القضية أن الأجر الأدنى المحدد بـ75 ديناراً للعمال لا يتناسب مع واقع الحياة، ولا نسبة التضخّم التي تشهدها البلاد، ما تستوجب معه مراجعته وزيادة مقداره، لتوفير حد أدنى للحياة الكريمة للعمال. وفي مجريات الدعوى، قالت المحكمة إنها أظهرت عدداً من الأفعال التي يمارسها أرباب العمل تجاه العمال، التي وإن كانت لا تندرج ضمن جرائم الاتجار بالأشخاص، لكنها تمثّل انتقاصاً من حقوق العامل الإنسانية ومساساً بحريته الشخصية، مثل حجز جوازات السفر أو البطاقات البنكية، ما يتطلب استصدار قرارات إدارية لضبطها، واستحداث نصوص جزائية بعقوبات تتناسب مع حجم هذه الأفعال، وتضع حدّاً لتلك الممارسات التي أضحت ظاهرة متكررة سيئة. فيما يلي التفاصيل الكاملة بينما وضعت محكمة الجنايات برئاسة المستشار متعب العارضي، يدها على مكامن الخلل في سوق العمل، لم يكن حكمها الصادر مؤخراً مجرد حكم في قضية جنائية فحسب، بل وجهت خلال حيثياتها رسائل في غاية الأهمية، وحذرت الحكومة من سوق التصاريح الذي يجري التفاوض فيه خارج الكويت لاستقدام عمالة سائبة لا تقوم بأي عمل حقيقي على أرض الواقع بعدد قدومها للكويت. وبعد أن قضت المحكمة ببراءة مديري شركة وممثلها القانوني من تهمة الاتجار بالبشر وحبسهم عن تهمة استخراج تصاريح عمل، لم يكن القصد بها التوظيف لدى الشركة، أكدت «ان ما يتم من معظم الشركات يعتبر تهديدا للأمن الداخلي». انتصرت المحكمة في حيثياتها التي حصلت القبس على نسخة منها، لحقوق العمال في الكويت، وأكدت في معرض تطرقها لوقائع القضية ان الأجر الأدنى المحدد بـ75 دينارا للعمال، لا يتناسب مع واقع الحياة ولا نسبة التضخم التي تشهدها البلاد مما يستوجب معه مراجعته وزيادة مقداره لتوفير حد أدنى للحياة الكريمة للعمال. استحداث عقوبات واشارت المحكمة إلى ان مجريات الدعوى الماثلة أمامها أظهرت عددا من الأفعال التي يمارسها أرباب العمل تجاه العمال والتي وإن كانت لا تندرج ضمن جرائم الاتجار بالأشخاص، إلا أنها تمثل انتقاصا من حقوق العامل الإنسانية ومساسا بحريته الشخصية مثل حجوز جوازات السفر أو البطاقات البنكية والتي تتطلب أكثر من استصدار قرارات إدارية لضبطها، بل تحتاج إلى استحداث نصوص جزائية تتضمن عقوبات معقولة تتناسب مع حجم هذه الأفعال وتضع حدا لتلك الممارسات التي أضحت ظاهرة متكررة سيئة. كما نوهت المحكمة بأن جرائم الاتجار بالأشخاص – بمفهومها الدولي وتبعا لذلك المحلي - تختلف عن جرائم الاتجار بتصاريح العمل داخل البلاد بمقابل مالي أو ما يسمى «الاتجار بالإقامة» المجرمة بالمادة 24 مكرر من المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 بشأن إقامة الأجانب والتي قد يتعدد فيها الجناة (الكفيل الذي تحصل على المال مقابل استخراج تصريح العمل والعامل الذي دفع المال للحصول على هذا التصريح). جماعات منظمة وأكدت المحكمة أن التحريات وأقوال العمال أثبتت وجود جماعات منظمة تمارس تجارة تصاريح العمل وجلب العمالة إلى داخل البلاد وتتم عن طريق جماعات وأفراد يسوقون لها علنا في بلدانهم ويستلمون الأموال من طالبي العمل، ومن جهة أخرى أفراد وشركات داخل البلاد يستخرجون التصاريح للعمال بمقابل مالي وتتفاوت أسعار التصاريح للعمال بمقابل مالي وتتفاوت أسعار التصاريح بحسب نوعها وطبيعة العمل المتفق عليه. واستطردت المحكمة في شرح ما يحدث بالقول: وتزداد الأمور تعقيدا وخطورة عند دخول الشركات الوهمية هذا النشاط المجرم وجلب عمالة بمقابل مالي دون الحاجة لهم وتركهم كعمالة سائبة لعدم توفر فرص عمل حقيقية لهم مما يهدد بشكل جدي الأمن الداخلي للبلاد. وبينت المحكمة في حيثياتها ان هذا الأمر يتطلب من الجهات المختصة معالجة جدية وفورية لهذا النشاط المجرم الخطير بهدف ضبط إجراءات استخراج تصاريح العمل داخل البلاد بأن يكون استقدام العمالة وفق الاحتياج الفعلي لهم بعد التحقق من توافر فرص عمل حقيقية للعمال داخل البلاد مع متابعة كيفية تنفيذ عقودهم وظروف تشغيلهم ومدى تحصلهم على حقوقهم المتفق عليها، وكذلك إجراءات انتقالهم من رب عمل إلى آخر وفق احتياج فعلي وفرص عمل حقيقية، حتى لا تتراكم العمالة في سوق العمل دون الحاجة إليهم بعد انتهاء عقودهم الأول وذلك حفاظاً على أمن البلاد وحماية لحقوق العمال. حان الوقت لإصلاح الأوضاع خلصت محكمة الجنايات في حيثيات حكمها إلى أن الوقت قد حان لإصلاح أوضاع سوق العمل بصورة تكفل تنظيمه ومنع استقدام العمالة السائبة التي يجلبها بعض الأفراد والشركات بغرض المتاجرة والتربح من ورائها وكسب المال، من دون القيام بعمل حقيقي داخل البلاد. واشارت المحكمة إلى ان وقائع الدعوى الماثلة أمامها كشفت عن الكثير من الأمور والأفعال التي يمارسها أرباب العمل تجاه العمال، التي وإن كانت لا تندرج ضمن جرائم الاتجار بالأشخاص، إلا أنها تمثل انتقاصا من حقوق العامل الإنسانية ومساسا بحريته الشخصية. ولفتت إلى ضرورة تكاتف الجهود لحماية أمن المجتمع من العمالة السائبة. مطالب لضبط الأوضاع ◄ تطرقت المحكمة في حيثياتها إلى أوضاع سوق العمل وطالبت بضبطه ◄ جددت المحكمة تحذيراتها من وجود جماعات بالخارج تقوم بما يشبه السمسرة لجلب العمالة ◄ جريمة الاتجار بتصاريح العمل تستلزم تحركاً عاجلاً لمنعها ◄ حان الوقت لاتخاذ خطوات جديدة لحفظ حقوق العمالة ◄ ظاهرة الشركات الوهمية زادت سوق العمل تعقيداً 10 رسائل قضائية في غاية الأهمية 1 ◄ سوق العمل يحتاج إلى إجراءات مشددة لضبط أوضاعه Volume 0% 2 ◄ يجب وضع حد للجماعات التي تتاجر في الإقامات بالاتفاق مع الكفلاء 3 ◄ أمن المجتمع ضحية استقدام عمالة سائبة بلا حاجة إليها 4 ◄ القضاء النزيه ينتصر دائماً لحقوق العمال والضعفاء 5 ◄ مراجعة الحد الأدنى لأجور العمالة ضرورة ملحة 6 ◄ يجب العمل على توفير الحياة الكريمة للعمالة 7 ◄ حجز جوازات السفر مساس بالحرية والحقوق الإنسانية 8 ◄ المطلوب استحداث نصوص جزائية لمعاقبة المخالفين 9 ◄ جرائم الاتجار بالأشخاص تختلف عن جرائم الاتجار بتصاريح العمل 10 ◄ جريمة الاتجار بالإقامات جناتها كفيل أخذ المال وعامل دفع

للمزيد: https://alqabas.com/article/5837968
 
يجب تسجيل الدخول أو التسجيل كي تتمكن من الرد هنا.
عودة
أعلى