8 أغسطس 2020 المشاهدات:74070 «الخارجية الأميركية» للكويت: سدِّدوا 700 مليون دولار على وجه السرعة AA إيمان عطية - بعد ان نشرت القبس بعددها الصادر في 27 يوليو الماضي تقريراً حول تراكم فواتير العلاج في الخارج، وتزايد المطالبات من جانب مؤسسات علاجية عالمية للكويت بسداد مستحقات تصل إلى مئات الملايين من الدولارات لقاء تقديم العلاج لكويتيين، أبرزت صحيفة واشنطن بوست بعددها الصادر أول من امس (الجمعة) أن الحكومة الكويتية مدينة لبعض المستشفيات الكبرى في الولايات المتحدة التي تعاني ضائقة مالية، بحوالي 700 مليون دولار من الفواتير غير المسددة للرعاية الطبية المتطورة التي قدمتها لمواطنين كويتيين، وهو دين أمضت المؤسسات الطبية سنوات في محاولة تحصيلها، بحسب ما أفادت صحيفة واشنطن بوست. قالت صحيفة «وشنطن بوست» إن وزارة الخارجية الأميركية تحركت لإنهاء هذا الملف، وطالبت الكويت بسداد هذه المبالغ المتراكمة على وجه السرعة، مبينة أن 45 مركزاً طبياً ومنها مستشفى ماساتشوستس العام في بوسطن و«إم دي أندرسون» في هيوستن وغيرهما، عملت دون جدوى بمفردها ومن خلال وزارة الخارجية على استرداد المدفوعات الخاصة بعلاج السرطان والقلب والأطفال والرعاية الأخرى التي قدمتها لآلاف الكويتيين. وفي يونيو، تضافرت المرافق الطبية معا في جهد جماعي غير مسبوق للسعي إلى سداد الديون البالغة 677.4 مليون دولار، وفي يوليو استعانت بأحد أعضاء الكونغرس للمساعدة في حل هذه المشكلة. مراسلات متكرِّرة وكانت الجمعية الأميركية التعاونية لبرامج المرضى الأجانب وجهت كتابا في 11 يونيو إلى وزارات الصحة والمالية والخارجية تقول فيه: «لقد قدمت المستشفيات الرعاية بحسن نية إلى حكومتكم بناء على ضمان منكم للدفع، ويتوقع أعضاؤنا سداد هذه الفواتير بحسن نية أيضا». وفي إشارة إلى الأضرار المالية التي لحقت بالمستشفيات بسبب جائحة كوفيد 19، كتبت الجمعية «اضطرت المستشفيات إلى تحمل عبء الحفاظ على أرصدة بملايين الدولارات على مدى سنوات متعددة، وأصبح النظام الحالي غير عملي وغير مستدام للمستشفيات في جميع أنحاء الولايات المتحدة». وأشارت الصحيفة الى أن المسؤولين الكويتيين لم يردوا على مكالمات كما أُرسلت رسالة عبر البريد الإلكتروني إلى سفارة الكويت في واشنطن خلال الأيام الماضية، لافتة إلى أن وزارة الخارجية الأميركية ذكرت في بيان أنها «أثارت هذه القضية مع الحكومة الكويتية وتعمل على إيجاد حل»، ومن غير الواضح لماذا تتخلف الكويت، الحليف القوي للولايات المتحدة الأميركية، عن سداد فواتيرها، وقال العديد من مسؤولي المستشفيات، الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم بسبب الطبيعة الحساسة لجهودهم: إنهم اعتادوا على تأخر الكويت في سداد فواتير العلاج، ربما بسبب البيروقراطية أو النظام القديم لدفع الالتزامات الخارجية. وقال جاريت فاولر، مدير الجمعية الأميركية التعاونية لبرامج المرضى الدوليين، الذي كتب الكتاب الموجه إلى المسؤولين الكويتيين: «إن التراكم الحالي استمر لفترة أطول بكثير من أي وقت مضي»، وأضاف أن الديون السابقة كانت تظل مستحقة لمدة عام، مشيراً إلى أن الكويت هي الوحيدة بين الدول التي ترسل المرضى إلى المستشفيات الأميركية وسط فشلها المستمر في الدفع. وأضاف فاولر: «هذا الكتاب دليل على أننا في ظروف غير عادية، لم أفعل شيئاً كهذا من قبل، إن الدَّين الكويتي مستمر في الارتفاع مع استمرارهم في عدم سداد الفواتير، ليس لدينا في الوقت الحالي أي إشارة منهم بخصوص موعد الدفع». ووصفت رسالة فاولر مبلغ الـ 677 مليون دولار بأنه «تقدير متحفظ» للمبلغ المستحق، وقد لا يشمل رسوم الأطباء أو الخدمات الإضافية لبعض المراكز الطبية، ويشمل المبلغ أكثر من 183 ألف دولار مستحقة من 2017 و172.8 مليوناً من 2018 و414.9 مليوناً من 2019 و89.4 مليوناً حتى الآن في عام 2020. وقال فاولر إن جهود استرداد الأموال تقودها مستشفيات ماساتشوستس، التي تدين لها الكويت بحوالي ربع المبلغ الإجمالي. وقال النائب الديموقراطي جيم ماكغفرن عن ماساتشوستس، الذي يساعد المستشفيات في جهودها لاسترداد مالها من مستحقات، للكونغرس إن الكويت تواصل ضخ المليارات في صندوق الثروة السيادي الذي يعتبر خامس أكبر صندوق في العالم بأصول قوامها 592 مليار دولار. وأضاف ماكغفرن في تصريحاته أمام الكونغرس إن «الكويتيين يقولون إن هذا الأمر عالق في مجلس الأمة». وقال أحد الخبراء لصحيفة «واشنطن بوست»: إن الدين قد يكون نتيجة مشكلة إدارية. وذكر ماكغفرن أن الوقت قد حان ليدفع الكويتيون فواتيرهم وإلا فسيواجهون ضغوطاً متزايدة من الولايات المتحدة. وأضاف: «هناك ألف عذر مختلف يقدم لنا ولا يؤدي أي منها إلى الدفع لمستشفياتنا، والأصدقاء لا يعاملون بهذه الطريقة، كل ما نقوله هو: من فضلكم ادفعوا، وإذا لم يفعلوا، فسننظر في تشريعات أخرى مثل إصدار قرار غير ملزم يعبر عن رأي صارم بالقضية» وهو ما يعرف باسم «Sense of Congress». معاناة مضاعفة وتابعت الصحيفة: إن الفواتير غير المسددة تسببت بالمعاناة للمرضى والمستشفيات في الولايات المتحدة لسنوات مع ارتفاع تكلفة الرعاية الطبية، وزاد الوباء من خطورة الوضع بالنسبة للمستشفيات، ومع انخفاض حجم المرضى وإلغاء الإجراءات الاختيارية المربحة أو تأجيلها، قد تخسر المستشفيات والأنظمة الصحية الأميركية 323.1 مليار دولار في عام 2020، وفقاً لجمعية المستشفيات الأميركية. وكانت مصادر مطلعة أبلغت القبس في يوليو الماضي، أن الوزارة تلقت قبل فترة إخطاراً موجهاً لوزراء الصحة د. باسل الصباح، والخارجية د. أحمد الناصر، والمالية براك الشيتان، من الجمعية الأميركية التعاونية لبرامج المرضى الدوليين، التي تنضوي تحتها المراكز الطبية الأكاديمية الأميركية والنظم الصحية، وتضم 61 من المؤسسات الصحية في جميع أنحاء الولايات المتحدة، حيث تطالب فيه بسداد نحو 194 مليون دينار (631 مليون دولار) لمستشفيات ومراكز طبية في أميركا لقاء تقديم خدماتها للمرضى الكويتيين. وقالت مصادر القبس إن المبالغ المستحقة للمستشفيات الأميركية تم تقديمها للمواطنين الكويتيين خلال الفترة من عام 2017 إلى 2020، لافتة إلى أن الجمعية أوضحت أن 43 مؤسسة صحية أبلغت عن وجود فواتير غير مدفوعة لها من قبل وزارة الصحة الكويتية، مرجحة أن تشهد الفترة المقبلة سداداً لهذه الفواتير، لضمان تقديم الرعاية الصحية للمرضى، وعدم حدوث أي عراقيل. ديون متزايدة أشارت صحيفة واشنطن بوست إلى أن الديون الكويتية المتزايدة، رغم صغر حجمها، تمثل مشكلة لبعض المستشفيات، فكما يقول مسؤول في مستشفى كبير تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته بسبب المفاوضات: «إنه يؤثر بشكل عام على توقعاتنا المالية وقدرتنا على التخطيط». Volume 0% سينتهي هذا الإعلان خلال 37 ويمثل الأجانب مصدر دخل صغير نسبيا للمراكز الطبية الأكاديمية النخبوية التي تقدم رعاية متخصصة، قد لا تكون متاحة في بلدان أخرى. ووفق الخبراء فإن ذلك يمكن أن يشمل شعاع البروتون والعلاج المناعي للسرطان أو زرع الأعضاء أو التشخيص والعلاج المتقدم للأشخاص الذين يعانون من حالات مرضية متعددة. الرعاية الطبية للكويتيين تفوق أي دولة أخرى أظهر استطلاع للرأي أجرته الجمعية التعاونية للمرضى في الولايات المتحدة في الفترة 2017 ــ 2018 أن 57190 مريضا أجنبيا جلبوا حوالي ملياري دولار من إجمالي الإيرادات للمؤسسات الطبية الخمسين التي أبلغت عن بياناتها. وأرسلت الكويت رابع أكبر عدد من المرضى البالغين إلى الولايات المتحدة، بعد كندا والصين والمكسيك، وتلقى مواطنو الكويت رعاية طبية للمرضى المقيمين في المستشفيات تفوق أي دولة أخرى. كما أرسلت الكويت ثاني أكبر عدد من مرضى الأطفال بعد الإمارات العربية المتحدة. «القبس» أثارت القضية في يوليو الماضي وكانت مصادر مطلعة أبلغت القبس في يوليو الماضي، أن الوزارة تلقت قبل فترة إخطاراً موجهاً لوزراء الصحة د. باسل الصباح والخارجية د. أحمد الناصر، والمالية براك الشيتان، من الجمعية الأميركية التعاونية لبرامج المرضى الدوليين والتي تنضوي تحتها المراكز الطبية الأكاديمية الأميركية والنظم الصحية، وتضم 61 من المؤسسات الصحية في جميع أنحاء الولايات المتحدة، حيث تطالب فيه بسداد نحو 194 مليون دينار (631 مليون دولار) لمستشفيات ومراكز طبية في أميركا لقاء تقديم خدماتها للمرضى الكويتيين. وقالت مصادر القبس إن المبالغ المستحقة للمستشفيات الأميركية تم تقديمها للمواطنين الكويتيين خلال الفترة من عام 2017 إلى 2020، لافتة إلى أن الجمعية أوضحت أن 43 مؤسسة صحية أبلغت عن وجود فواتير غير مدفوعة لها من قبل وزارة الصحة الكويتية، مرجحة أن تشهد الفترة المقبلة سداداً لهذه الفواتير، لضمان تقديم الرعاية الصحية للمرضى، وعدم حدوث أي عراقيل. «الخارجية» الأميركية الكويت قد يعجبك أيضاًSpread مواضيع ذات صلة واشنطن في ذكرى «درع الصحراء»: الكويت حليف لا غنى عنه لبنان.. نحن معك مؤامرة لتحويل الكويت حديقة خلفية لـ«غسل الأموال» قراء القبس يتصفحون الآن 100 ألف مقيم يغادرون.. بلا عودة «الخارجية الأميركية» للكويت: سدِّدوا 700 مليون دولار على وجه السرعة
حذف الرسائل تلقائيًا.. تحديث جديد من واتساب لنظامي أندرويد وios إقالة محافظ البنك المركزي تجارة إقامات في «مستشفيات الضمان» الداخلية: ضبط موظف يعمل بجوازات المطار قام بتهريب شخصين مطلوبين بعدة قضايا تعليقات التعليقات: 0 قسم التعليقات متوفّر لجميع قرّاء القبس عبر حساب مجّاني. شاركنا رأيك في الأخبار والتحليلات. تسجيل حساب مجاني على القبس لديك حساب؟تسجيل الدخول
8 أغسطس 2020 المشاهدات:576 أستاذ جامعي متهم بالاستيلاء على رواتب بلا وجه حق AA أميرة بن طرف- في حلقة جديدة مرتبطة بشبهة فساد مالي، باشرت جامعة الكويت مؤخرا، التحقيق في مخالفة استيلاء على المال العام، نتيجة تحمل الجامعة رواتب ومخصصات وبدلات لأستاذ جامعي، اثناء فترة إعارة دون سند صحيح، بينما كشفت مصادر جامعية رفيعة ان الواقعة مرتبطة بكتاب طلب اعارة منسوب لمنظمة دولية. وجاء التحقيق بناء على ملاحظات من ديوان المحاسبة، حيث شكّل وزير التربية وزير التعليم العالي د. سعود الحربي، لجنة تحقيق في هذا الشأن بعد ان رفع مدير الجامعة بالإنابة د. فايز الظفيري كتابا إليه. 4 أعوام وتعود الواقعة الى نحو 4 اعوام سابقة، حيث قدّم الأستاذ كتابا للجامعة من منظمة دولية يفيد برغبة الاخيرة في تجديد تعيينه مستشارا لديها ووافقت الجامعة بالفعل على طلب الأستاذ وتم ندبه مستشارا في المنظمة الدولية، حيث جاء في قرار الموافقة ان الجامعة تتحمل دفع الراتب والبدلات والمخصصات للأستاذ طيلة فترة الإعارة عدا مكافأة الحوافز. ثم تنبهت القيادات المعنية لاحقا إلى ان كتاب طلب الإعارة المنسوب للمنظمة تشوبه شبهات، ما دفع الجامعة إلى مراسلة المنظمة بطلب من وزير التربية وزير التعليم العالي آنذاك، وردت المنظمة بأن الرسالة المرفقة والمنسوبة لها مزورة، ما دفع بالوزير الأسبق إلى تشكيل لجنة للنظر بمدى سلامة الأوراق المقدمة من الأستاذ في حينها، والتي انتهت أيضا الى اتفاق أعضائها على ان هناك تزويرا في الأوراق المقدمة، ما يقتضي إحالة الامر الى جهات الاختصاص. ملاحظة الديوان وجاءت ملاحظة الديوان على ضرورة ان تجري الجامعة تحقيقها الإداري بهذا الشأن، خاصة في الشق المتعلق بحصول الأستاذ الجامعي على رواتبه عن فترة الإعارة التي تبين عدم صحتها، الامر الذي دعا الجامعة مؤخرا الى التفاعل مع ملاحظة الديوان. وعاد الموضوع من جديد بعد تشكيل لجنة تحقيق بالواقعة مؤخرا يفترض ان تقدم تقريرها خلال الشهر الجاري. واستند قرار تشكيل اللجنة الذي حصلت القبس على نسخة منه على ملاحظة الديوان من جهة، وكذلك قرار وزير التربية وزير التعليم العالي في عام 2016 بتشكيل لجنة للنظر في سلامة الاجراءات الادارية والكتب المتبادلة بين كل من الكلية التي ينتمي لها الاستاذ الجامعي، والادارة الجامعية والمنظمة الدولية. ولكون اللجنة شكلت بناء على المراسلات بين الجامعة والمنظمة التي اكدت تزوير الكتاب الوارد للجامعة من قبل الأستاذ الجامعي، رجحت المصادر أن يتم فتح القضية من جديد، غير مستبعدة ان تخرج اللجنة بتوصية لإحالة الملف من جديد إلى جهات الاختصاص.
8 أغسطس 2020 المشاهدات:1152 العين على نواب «سعد التميمي» AA راشد الشراكي - أسفرت التحقيقات، التي يجريها جهاز أمن الدولة على مدى يومين، مع سعد التميمي (مقيم في البلاد بصورة غير قانونية) المتهم بغسل الأموال، عن معلومات مثيرة تكشَّفت من وضعه تحت الرصد والمتابعة منذ 10 أشهر. وقال مصدر مطلع لـ القبس: «إن الثراء ظهر على التميمي منذ 5 سنوات تقريباً، عندما اشترى منزلاً في منطقة اليرموك بمبلغ طائل، ثم انتقل إلى منطقة السلام، وبدأ بدعوة نواب ومجاميع سياسية، وتحديداً نواب من الدائرة الثالثة لعمل ندوات سياسية». وأضاف المصدر: إن المتهم نفى علاقته بالمشاهير المتهمين بغسل الأموال، وأكد في التحقيقات أن أمواله «من عرق جبينه» جمعها من التجارة وعمولات ربط مشاريع بين شركات. وأشار المصدر إلى أن أسئلة وجّهت للمتهم عن شراكة بينه وبين نواب، غير أن المتهم برر علاقته بهم: «علاقتي بهم عادية»، يعزمهم ويعزمونه. وذكر المصدر أن بداية التحرّي وفتح العين على المتهم بدآ قبل بضعة أشهر، بعد ورود معلومات إلى رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة، عن الظهور المفاجئ والمريب للمذكور وإقامته تجمّعاتٍ سياسية لا يُعرف هدفها، حيث خاطب الفضالة وزارتَي الداخلية والدفاع لإجراء تحريات عنه. وألمح المصدر إلى أن البطاقة الأمنية للمتهم انتهت صلاحيتها منذ 11 يوليو 2018، لأنه لم يبادر بتجديدها بعد اكتشاف الجهاز وثيقة عراقية صادرة لعمه، لكنه تمكّن من استخراج جواز مادة 17 رغم انتهاء البطاقة الأمنية. وخلص المصدر إلى أن شقيق المتهم ادعى قبل سنوات انتماءه إلى إحدى القبائل، وأنه أحد مشايخها، ولكن بعد البحث والتحرّي تبين أنه ينتمي إلى قبيلة أخرى، وينحدر من أصول عراقية. عمه عراقي قالت مصادر القبس: «إن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية اكتشف في 13 سبتمبر 2017 أن عم المتهم يحمل جوازاً عراقياً رقمه (4597/224597 م) صادر من العراق، فقام بتصنيف المتهم على أنه عراقي الجنسية تبعاً للعم». وأضافت المصادر أن نشاطات المتهم أثارت شكوك الجهاز المركزي فأوقف ملفه احترازياً لغاية مراجعته مكتب رئيس الجهاز، الذي خاطب الأجهزة الأمنية حول الأنشطة المريبة للمذكور.
انتشرت ظاهرة بيع الأسماك والروبيان عن طريق التوصيل إلى المنازل والمطاعم، بالرغم من المخاطر الصحية التي تشوب الكثير منها، بالإضافة إلى الأسعار المرتفعة، حيث استغل أصحابها رقابة وزارة التجارة على أسواق السمك في شرق والفحيحيل، وتحديد الأسعار بشكل لا يشكل أي ربحية للصياد، ما أجبره على البيع «البراني» وسط غياب الرقابة الأمنية والتجارية والصحية.
وفي هذا الصدد، شدّد رئيس اتحاد الصيادين ظاهر الصويان عبر «الراي» على من يرغب بالشراء عبر التوصيل للمنازل، بضرورة التأكد من نوعية الأسماك والروبيان ومصدرها، وفحصها على الأقل ظاهرياً، لأن الكثير مما يباع قد يكون نافقاً يتم جمعه من الشواطئ والبحيرات كما في صباح الأحمد، حيث يتم جمع سمك البلطي من البحيرات الملوثة على أطراف مدينة صباح الأحمد البحرية، وبيعه للمطاعم والبيوت، بما يحمله من أمراض وأوبئة تضر بصحة الإنسان.
وأشار إلى ضرورة قيام بلدية الكويت بدورها في جمع هذه الأسماك النافقة، وكذلك الجهات المختصة الأمنية في منع الأفراد، خصوصاً الوافدين، من جمعها وبيعها بما تحملها من الأمراض لأن هدفهم الربح المادي ولا يهمهم صحة الناس.
9 أغسطس 2020 المشاهدات:90 إلغاء مناقصة تأجير سيارات للنائب البنغالي AA علي الخالدي - علمت القبس أن الجهاز المركزي للمناقصات العامة قام أخيراً بإلغاء ترسية مناقصة حكومية لإحدى شركات التجارة العامة والمقاولات التي تعود ملكيتها إلى النائب البنغالي، لكن هذه المرة لم تكن المناقصة خاصة بالتنظيف، بل تختص باستئجار سيارات متنوعة مع سائق ووقود لمدة 3 سنوات. وبيّنت مصادر أن طلب الترسية الذي تم إلغاؤه قبل إتمام إجراءاته يخص بلدية الكويت وبقيمة تصل إلى 700 ألف دينار، مشيرة إلى أن الترسية الملغاة تعود إلى شركة تجارة عامة ومقاولات من أصل 4 شركات مملوكة للنائب البنغالي، وهي ذات نشاط تجاري قد يكون فريداً على مستوى الرخص التجارية في الكويت، إذ متاح لها المتاجرة في أنشطة عديدة، مثل التحف الفخارية والعاجية والشرقية والفضية والمذهبة والخزف الصيني، والسجاد الأثري، ويمتد إلى خدمات الشحن وتفريغ البواخر، وصولاً إلى عمل حقول تربية الأسماك والاستشارات الجيولوجية، وتجارة لعب الأطفال بكل أنواعها. وتصبح بلدية الكويت ثالث جهة حكومية بعد «الطيران المدني» و«الأوقاف»، يقوم جهاز المناقصات بإلغاء ترسيات وعقود لها مبرمة مع النائب البنغالي.
10 أغسطس 2020 المشاهدات:32454
قرر مجلس الإدارة إحالة جميع المخالفات والملاحظات الواردة عن رئيس المجلس في تقرير لجنة التدقيق والمخاطر إلى الهيئة العامة للاستثمار
أخطاء وبيانات غير صحيحة في الردود على أسئلة نواب مجلس الأمة
800 ألف من «إيرباص» لـ«الكويتية» بلا إثبات AA سالم عبدالغفور -
طلب تصحيح وإعادة كتابة الأجوبة عن الأسئلة البرلمانية منها ذكر مبلغ 800 ألف دولار، جرى تحصيلها كرعاية من شركة إيرباص، في حين لا دليل في سجلات الشركة أو بياناتها المالية،
مخالفة رئيس مجلس الإدارة اللوائح والقرارات المعمول بها؛ بعدم عرضه كتباً واردة من الرئيس التنفيذي على مجلس الإدارة، بشأن تجاوز اللجنة العليا إعداد وتنظيم الاحتفالية للميزانية المعتمدة.
تكلفة الاحتفالية، التي بلغت 433 ألف دينار
أقر مجلس إدارة «الخطوط الكويتية» بمخالفات في مصروفات احتفالية الذكرى الـ65 لتأسيس الشركة، واعترف بأخطاء وبيانات غير صحيحة في الردود على أسئلة نواب مجلس الأمة بهذا الشأن. وقرر مجلس الإدارة إحالة جميع المخالفات والملاحظات الواردة عن رئيس المجلس في تقرير لجنة التدقيق والمخاطر إلى هيئة الاستثمار، بصفتها الجمعية العمومية، وتكليف الإدارة التنفيذية التحقيق في ما دون ذلك، واستدعاء من تراه داخل الشركة وخارجها. وطلب تصحيح وإعادة كتابة الأجوبة عن الأسئلة البرلمانية التي تضمّنت معلومات غير دقيقة أو غير متوافرة، منها ذكر مبلغ 800 ألف دولار، جرى تحصيلها كرعاية من شركة إيرباص، في حين لا دليل في سجلات الشركة أو بياناتها المالية، وخطأ في حساب تكلفة الاحتفالية، التي بلغت 433 ألف دينار، في وقت ذُكر أنها 380 ألفاً، كما ثبت أن الرعايات لم تغطِّ قيمة الحفل، وليس كما ورد بأن هناك مبالغ نقدية فائضة. وكان التقرير قد رصد 9 مخالفات، منها الكتاب الموجّه من رئيس مجلس الإدارة إلى شركة إيرباص، الذي لم يطبّق على أرض الواقع، لتعارضه الصريح مع بنود العقد الموقّع بين الجانبين، الذي لو طُبِّق لكان سيشكِّل تنازلاً عن أصول الشركة، مشيراً إلى تجاوز اللجنة العليا لإعداد الاحتفالية الميزانية المعتمدة وصرف مكافآت من دون الرجوع إلى لجنة الترشيحات والمكافآت. وأشار إلى مخالفة رئيس مجلس الإدارة اللوائح والقرارات المعمول بها؛ بعدم عرضه كتباً واردة من الرئيس التنفيذي على مجلس الإدارة، بشأن تجاوز اللجنة العليا إعداد وتنظيم الاحتفالية للميزانية المعتمدة. فيما يلي التفاصيل الكاملة أقر مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية بوجود مخالفات في مصروفات احتفالية الذكرى السنوية الـ 65 لتأسيس الشركة، واعترف بوجود أخطاء وبيانات غير صحيحة في الردود على أسئلة نواب مجلس الأمة بهذا الشأن. وقرر مجلس الإدارة إحالة جميع المخالفات والملاحظات الواردة عن رئيس المجلس في تقرير لجنة التدقيق والمخاطر إلى الهيئة العامة للاستثمار، بصفتها الجمعية العمومية للشركة، وتكليف الإدارة التنفيذية بالتحقيق في ما دون ذلك، واستدعاء من تراه داخل وخارج الشركة. طلب مجلس إدارة «الكويتية»من الإدارة التنفيذية تصحيح وإعادة كتابة الأجوبة على سؤالي النائبين ثامر الظفيري وصالح عاشور، واللذين تضمنا معلومات غير دقيقة أو غير موجودة، منها ذكر مبلغ 800 ألف دولار تم تحصيلها كرعاية من شركة «إيرباص»، بينما لا يوجد دليل في سجلات الشركة أو بياناتها المالية، وخطأ في حساب تكلفة الاحتفالية التي بلغت 433 الف دينار، بينما ذكر في الإجابة على السؤال البرلماني أنها 380 الفاً، كما ثبت أن الرعايات لم تغط قيمة الحفل، وليس كما تم ذكره في الإجابة على السؤال البرلماني، بأن هناك مبالغ نقدية فائضة، وأودع في حساب الشركة 44 ألف دينار.
نقل تبعية وقرر المجلس اسناد مهام إعداد الرد على الأسئلة البرلمانية إلى الرئيس التنفيذي، كما تم نقل تبعية دائرة العلاقات العامة إليه بدلاً من رئيس مجلس الإدارة، وتكليف الادارة التنفيذية استحداث لائحة تنظم إجراءات الرعايات في الشركة. وطلب المجلس من الإدارة التنفيذية دراسة مالية عن مخصص بقيمة 200 الف دولار في حالة التسلم من «إيرباص» والخاص بالتبادل التجاري للحفل المشروط بتسلم جميع الطائرات من مصنع «إيرباص»، وإن كانت هناك ضرورة لعمل مخصص من عدمه وفقاً لبنود العقد. «بوينغ» وتم تكليف الادارة التنفيذية بالمتابعة مع شركة «بوينغ» في ما يخص مدى إمكانية مطالبة الخطوط الجوية الكويتية لمبلغ 265 الف دولار، الذي تم تقديمه كرعاية لحفل الاتحاد العربي للنقل الجوي «AACO»، والمطالبة باسترداد 35 الف دينار صرفت من دون وجه حق لإحدى الشركات، وكذلك 9 الاف دينار صرفت عن عقد وكيل إعلاني. وأكد المجلس مراجعة جميع العقود الموقّعة وغير الموقّعة الخاصة بالتبادل التجاري والتي منحتها «الكويتية» شعار راع على طائرة، ودعاية لا تقل مدتها عن دقيقة على شاشات الطائرة وإعلام مجلة البراق التابعة للشركة، بالإضافة إلى إعلان في المطار وقاعة الانتظار لمدة 12 شهراً وغيرها بمقابل يراه مجلس الإدارة ضئيلاً. 9 مخالفات وكان التقرير المرفوع إلى هيئة الاستثمار قد رصد 9 مخالفات، منها الكتاب الموجه من رئيس مجلس الإدارة إلى شركة إيرباص، والذي لم يطبق على أرض الواقع لتعارضه الصريح مع بنود العقد الموقّع بين الجانبين، والذي لو طبق، لكان سيشكّل تنازلاً عن اصول الشركة. وتشمل تلك المخالفات تجاوز اللجنة العليا المشكلة لإعداد الاحتفالية الميزانية المعتمدة وصرف مكافآت من دون الرجوع إلى لجنة الترشيحات والمكافآت، ما يعد مخالفة لقرارات ونظم مجلس الإدارة. كما رصد وجود إجراءات غير اعتيادية شابت إجراءات الترسية على مناقصة الفيلم الوثائقي، منها على سبيل المثال ترسية العطاء على اعلى الأسعار، بالاضافة إلى أن لجنة المناقصات والمزايدات استدعت الأعضاء في فترة قصيرة جداً، وبالتالي لم يحضر نائب رئيسها وعضوا الادارتين المالية والقانونية أو من ينوب عنهم. وأشار إلى مخالفة رئيس مجلس الإدارة للوائح والقرارات المعمول بها بعدم عرض لكتب واردة من الرئيس التنفيذي على مجلس الإدارة بشأن تجاوز اللجنة العليا لإعداد وتنظيم الاحتفالية للميزانية المعتمدة. مجلس الإدارة متضامن.. باستثناء واحدٍ قال مصدر مطلع: إن تقرير مجلس الإدارة يؤكد تضامن أعضاء مجلس إدارة «الكويتية» باستثناء عضو واحد، والدليل على ذلك أن المجلس هو من تصدّى للمخالفات، وأحالها إلى وزارة المالية وهيئة الاستثمار و«نزاهة» وديوان المحاسبة. وأضاف: «بذلك، يكون المجلس قد أبرأ ذمته من كل تلك المخالفات، وأصبح على الجهات المعنية أن تقوم بمسؤوليتها تجاه الشركة والمال العام». مخالفات مالية رصد التقرير حزمة مخالفات مالية جاءت كما يلي: 1- تحمل الشركة أعباء مالية إضافية عن عقد تنفيذ «أوبريت» بمناسبة مرور 65 عاماً. 2- صرف مبالغ من دون وجه حق لأحد الموردين عن تكليف بالامر المباشر لطباعة وتركيب «استكرات» لـ 15 طائرة. 3- صرف مبلغ لإحدى الشركات نظير انتاج أغنية خاصة بمناسبة رسمية من دون توفير المستندات الثبوتية المؤيدة للصرف. 4- شراء هدايا بالامر المباشر من احدى الشركات بالمخالفة للقرارات المالية المنظمة للشراء. الملاحظات التي شابت العقد المبرم مع الوكيل الإعلامي ما يلي: - عدم قيام الوكيل الإعلامي بتقديم عروض أسعار بالمخالفة لبنود العقد. - قامت بشراء مواد بأمر مباشر من شركة غير مختصة بمزاولة نشاط تجاري. - قيام مدير دائرة التسويق باعتماد عروض أسعار بأثر رجعي بعد تاريخ تقديم الخدمة. - قيام مدير دائرة التسويق باعتماد عروض اسعار وفواتير إعلانية بمبالغ كبيرة تفوق الصلاحيات المالية المفوضة إليه. - زيادة أسعار بعض الخدمات الإعلانية عما هو متفق عليه في كشوف الأسعار المرفقة بالعقد.
11 أغسطس 2020 المشاهدات:28476
500 ألف.. رشوة لمسؤول في بيت الزكاة
AA مبارك حبيب - في فضيحة جديدة من جرائم الاعتداء على المال العام، وفي مكان يُفترض أن يؤتمن مسؤولوه على حرمة الأموال التي تخص الضعاف والمساكين، كشف مصدر مطلع لـ القبس عن ضبط مسؤول في بيت الزكاة بعدما قام بترسية مناقصة على إحدى الشركات مقابل الحصول منها على نصف مليون دينار. وقال المصدر: «إن النائب العام المستشار ضرار العسعوسي، أصدر قرارا أمس بحبس هذا المسؤول، وصاحب الشركة التي رشته، لمدة 21 يوماً، مع إحالتهما إلى السجن المركزي». وأضاف أن «وقائع القضية تتحصل عند تقدم شركات لمناقصة معلنة في بيت الزكاة بشأن تقديم وجبات غذائية لمحتاجين، حيث تقدمت الشركة الراشية ضمن عدد من الشركات، وجرى إرساء المناقصة عليها، مقابل مبلغ يصل إلى مليون دينار تقريباً، على أن تكون نسبة الفائدة التي تسلم إلى المسؤول المتهم نحو %50، وهو ما تم بالفعل وقد اكتشف الأمر لاحقاً». وقال المصدر إن ظهور قضايا الفساد وتزاحمها في الفترة الأخيرة دليل على أمور إيجابية، وتأكيد على أنه لن يفلت أحد من العقاب أياً كان، وأن سيف القانون مصلت على كل من تسول له نفسه أن تمتد يده إلى دينار واحد من المال العام.
المشاهدات:121050 التميمي يملك 1200 محل تجاري! AA راشد الشراكي - واصل جهاز أمن الدولة تحقيقاته لليوم الثالث على التوالي، مع المقيم بصورة غير قانونية سعد التميمي، حيث تكشّفت معلومات واعترافات جديدة. وقال مصدر مطلع لـ القبس: إن «المتهم علَّل كبر ثروته بالعمل في التجارة وتأجير مساحات كبيرة في مجمعات تجارية وتجزئتها إلى محال صغيرة، منذ عام 2009». وأضاف: إن «المتهم اعترف بامتلاكه نحو 1200 محل مؤجرة بالباطن، إضافة إلى امتلاكه عقارات تقدّر بالملايين في الولايات المتحدة الأميركية، كما يمتلك 4 فلل في الكويت، وإن الفيلا التي يقطنها في جنوب السرة اشتراها كمساحة ترابية بـ450 ألف دينار، وكلفه بناؤها 400 ألف دينار». وكشف المصدر عن عثور رجال «أمن الدولة» على 30 ساعة ثمينة في منزل التميمي، وقد أنكر تهمة غسل الأموال عبر التجارة من خلال الاستيراد من العراق والتصدير إليه. وبسؤاله عما جرى تداوله عن علاقة له مع أحد المسؤولين في جهاز المقيمين بصورة غير قانونية، أنكر التميمي ذلك، وأكد أن الجهاز يصنِّفه عراقياً تبعاً لوثيقة عراقية لعمه، مشيراً إلى أن بعض روّاد ديوانه حاولوا مساعدته لدى الجهاز، لكن محاولاتهم باءت بالفشل. جمعت الأموال بعرق جبيني قال التميمي في التحقيقات إن ثروته الحالية قد جمعها من عرق جبينه، واستطاع بناء إمبراطوريته من خلال العمل في أكثر من مجال منذ عام 2009.
ن ومحاكم 12 أغسطس 2020 المشاهدات:16290 بنغالي جديد.. يغسل الأموال AA القبس - خاص - مع استمرار جهود الأجهزة الأمنية والقضائية وتحقيقاتها الماراثونية في قضايا غسل الأموال والفساد، كشف مصدر مطلع لـ القبس أن هناك خيوطاً ستقود إلى متهمين جدد ينتظر صدور أوامر ضبط وإحضار بحقهم. وقال المصدر إن التطورات الأخيرة في قضايا غسل الأموال، كشفت عن دخول بنغالي جديد كمتهم ضمن قضية غسل أموال شاليهات بنيدر، المتهم فيها الإيراني فؤاد صالحي و4 آخرون، حيث أثبتت التحريات ضلوعه في الاتهام، والاشتراك في هذه الجريمة. وأضاف المصدر أن هذه القضية بدأ البحث فيها يتوسع، وحتى الآن يجري التحري عن أسماء 4 ضباط في وزارة الداخلية، لمعرفة ما إذا كانوا شركاء في الاتهام أم إنهم مجرد أصدقاء للمتهم الإيراني، إذ يجري حالياً تفريغ سجل المكالمات الهاتفية، إضافة إلى كشف التحويلات البنكية، وبانتظار آخر التفاصيل. إلى ذلك، رفض قاضي تجديد الحبس، أمس، إخلاء سبيل المتهمين الـ5 في هذه القضية، وقرر استمرار حبسهم لمدة أسبوعين، وهم: كويتيان وبدون ولبناني، إضافة إلى المتهم الرئيسي الإيراني فؤاد صالحي.
المشاهدات:121050 التميمي يملك 1200 محل تجاري! AA راشد الشراكي - واصل جهاز أمن الدولة تحقيقاته لليوم الثالث على التوالي، مع المقيم بصورة غير قانونية سعد التميمي، حيث تكشّفت معلومات واعترافات جديدة. وقال مصدر مطلع لـ القبس: إن «المتهم علَّل كبر ثروته بالعمل في التجارة وتأجير مساحات كبيرة في مجمعات تجارية وتجزئتها إلى محال صغيرة، منذ عام 2009». وأضاف: إن «المتهم اعترف بامتلاكه نحو 1200 محل مؤجرة بالباطن، إضافة إلى امتلاكه عقارات تقدّر بالملايين في الولايات المتحدة الأميركية، كما يمتلك 4 فلل في الكويت، وإن الفيلا التي يقطنها في جنوب السرة اشتراها كمساحة ترابية بـ450 ألف دينار، وكلفه بناؤها 400 ألف دينار». وكشف المصدر عن عثور رجال «أمن الدولة» على 30 ساعة ثمينة في منزل التميمي، وقد أنكر تهمة غسل الأموال عبر التجارة من خلال الاستيراد من العراق والتصدير إليه. وبسؤاله عما جرى تداوله عن علاقة له مع أحد المسؤولين في جهاز المقيمين بصورة غير قانونية، أنكر التميمي ذلك، وأكد أن الجهاز يصنِّفه عراقياً تبعاً لوثيقة عراقية لعمه، مشيراً إلى أن بعض روّاد ديوانه حاولوا مساعدته لدى الجهاز، لكن محاولاتهم باءت بالفشل. جمعت الأموال بعرق جبيني قال التميمي في التحقيقات إن ثروته الحالية قد جمعها من عرق جبينه، واستطاع بناء إمبراطوريته من خلال العمل في أكثر من مجال منذ عام 2009.
12 أغسطس 2020 المشاهدات:18468 خبر «القبس» أحدث صدمة كبيرة «رشوة» بيت الزكاة.. تتشعَّب AA مبارك حبيب - واصلت النيابة العامة تحقيقاتها في الفضيحة التي نشرت القبس تفاصيلها، أمس، حول تلقي مسؤول في بيت الزكاة رشوة بـ500 ألف دينار، مقابل إسناد مناقصة إلى إحدى الشركات بهدف توزيع وجبات غذائية. وقال مصدر مطلع لـ القبس إن ملف هذه القضية لم يغلق حتى الآن، وهناك احتمالات بدخول متهمين شركاء، ربما تقاسموا مبلغ الرشوة مع المسؤول المتهم، لكن ذلك سيُحدَّد من خلال تحريات المباحث التكميلية لمعرفة كل التفاصيل وأدقها. ولقي خبر الرشوة الذي كشفته القبس انتشاراً واسعاً على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، وأحدث صدمة كبيرة في أوساط المتابعين، الذين حذروا من خطورة أن يصل الفساد والرشوة إلى أماكن ومؤسسات مؤتمنة على أموال الصدقات والتبرعات، بينما رأى متابعون آخرون أن تصرف المسؤول المتهم شخصي وإن وقع في مؤسسة ذات ثقة لدى أبناء المجتمع. وأصدر بيت الزكاة بياناً أكد فيه المعلومات التي نشرتها القبس، مشيراً إلى أن النيابة خاطبته بشبهة غسل أموال ضد إحدى المؤسسات المتعاقدة مع {البيت}، فتم إيقاف الموظف - وهو بدرجة مراقب - عن العمل وإحالته إلى التحقيق، الذي انتهى إلى إحالته إلى النائب العام، كما تم إخطار ديوان المحاسبة بالقرارات ومحاضر التحقيق.
12 أغسطس 2020 المشاهدات:18468 خبر «القبس» أحدث صدمة كبيرة «رشوة» بيت الزكاة.. تتشعَّب AA مبارك حبيب - واصلت النيابة العامة تحقيقاتها في الفضيحة التي نشرت القبس تفاصيلها، أمس، حول تلقي مسؤول في بيت الزكاة رشوة بـ500 ألف دينار، مقابل إسناد مناقصة إلى إحدى الشركات بهدف توزيع وجبات غذائية. وقال مصدر مطلع لـ القبس إن ملف هذه القضية لم يغلق حتى الآن، وهناك احتمالات بدخول متهمين شركاء، ربما تقاسموا مبلغ الرشوة مع المسؤول المتهم، لكن ذلك سيُحدَّد من خلال تحريات المباحث التكميلية لمعرفة كل التفاصيل وأدقها. ولقي خبر الرشوة الذي كشفته القبس انتشاراً واسعاً على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، وأحدث صدمة كبيرة في أوساط المتابعين، الذين حذروا من خطورة أن يصل الفساد والرشوة إلى أماكن ومؤسسات مؤتمنة على أموال الصدقات والتبرعات، بينما رأى متابعون آخرون أن تصرف المسؤول المتهم شخصي وإن وقع في مؤسسة ذات ثقة لدى أبناء المجتمع. وأصدر بيت الزكاة بياناً أكد فيه المعلومات التي نشرتها القبس، مشيراً إلى أن النيابة خاطبته بشبهة غسل أموال ضد إحدى المؤسسات المتعاقدة مع {البيت}، فتم إيقاف الموظف - وهو بدرجة مراقب - عن العمل وإحالته إلى التحقيق، الذي انتهى إلى إحالته إلى النائب العام، كما تم إخطار ديوان المحاسبة بالقرارات ومحاضر التحقيق.
القبس في اقتصاد 17 أغسطس 2020 المشاهدات:19152 فضائح متهمي «الصندوق الماليزي» تتوالى: بنك المُتّّهم الأول.. «فَلَّسْ»! AA علي الخالدي - كشفت مصادر رفيعة لـ القبس أن البنك المركزي في جزر القمر وضع يده على البنك الفدرالي التجاري المملوك للشيخ صباح جابر المبارك بنسبة %100 منذ عام 2015 (قبل 2015 كان يملكه بالشراكة مع بشار كيوان) في جمهورية جزر القمر، وذلك للتعثُّر الشديد الذي يمر به، سواء من نقص سيولة أو انعدام الاحتياطيات النقدية. وقالت المصادر إن «المركزي القمري» سيقوم بإدارة البنك لمدة 6 أشهر لتسيير أموره، لحين التوصل لعلاج مشاكله، أو الحكم عليه بالإفلاس. وأضافت أنه من بين الأسباب التي دعت «المركزي القمري» إلى وضع يده على البنك توافر شبهات حول عمليات غسل أموال بقيمة 1.7 مليون يورو تتعلق بالصندوق الماليزي، تم تحويلها من الخارج إلى 4 حسابات مفتوحة في البنك الفدرالي التجاري باسم الشيخ صباح المبارك وأحد أبنائه إضافة إلى المتهم الرئيسي في اختلاس الصندوق «جو لو» وآخر. وأشارت المصادر إلى أن المبلغ الذي دخل جزر القمر كان منتصف عام 2016 حُوِّل منه 1.6 مليون يورو إلى حسابات في «جزر كايمن» باسم شركة الوسيط انترناشيونال، وشركة باسم «ليالينا» مقرها فرنسا، وبطاقات أميركان إكسبرس مملوكة لـ«جو لو». وأوضحت أن البنك المركزي في جزر القمر أغلق الحسابات الأربعة فور اكتشافه شبهات عمليات غسل الأموال، خصوصاً أن من بينها حساباً يخص المتهم الرئيسي في اختلاسات الصندوق الماليزي «جو لو». وبينت المصادر أن الحسابات الأربعة فتحت لدى البنك الفدرالي التجاري من دون علم البنك المركزي في جزر القمر على اعتبار أن هناك تشدداً لدى حكومة جزر القمر بخصوص فتح حسابات مصرفية لأشخاص غير مقيمين فيها إلا بأخذ موافقة من الجهات الرقابية العليا وهذا لم يحصل. وأكدت المصادر أن الحسابات الأربعة في البنك الفدرالي التجاري فُتحت خلسة، وبمعرفة وأمر من الشيخ صباح المبارك وبكتاب مذيل بتوقيعه موجه إلى مدير البنك. شخصيات بارزة متورِّطة.. منها شيخ قيادي قالت مصادر القبس إن الشيخ صباح المبارك سبق أن طلب في خطاب رسمي من محافظ البنك المركزي بجزر القمر - حصلت القبس على نسخة منه - فتح 12 حساباً لعدد من الشخصيات الكويتية والعربية والماليزية وشركات مقرها الكويت، إلا أن المحافظ لم يستجب لعدم إقامة الأشخاص في جزر القمر أو لعدم توافر أفرع لشركاتهم فيها.
وأضافت المصادر أن الأسماء التي طلب الشيخ صباح المبارك فتح حسابات لها لافتة، وبينها شيخ ذو منصب قيادي حكومي ولا يزال على رأس عمله حتى الآن.
18 أغسطس 2020 المشاهدات:468 90 جهة رقابية.. والفساد يتفشَّى! AA مبارك حبيب - 90 جهة رقابية في الكويت، لكن جرائم الفساد لا تتوقَّف! هذا ما كشفه مصدر رفيع المستوى لـ القبس، مؤكداً أن هناك 52 جهة رقابية في جميع الجهات الحكومية، إضافة إلى 30 جهة رقابية داخل الشركات الحكومية والمساهمة، جميعها لها دور رقابي في ضبط مكامن الخلل، أو الفساد الإداري والمالي، لكنها غير مفعّلة كما يجب. ووفق المصدر، فإن هناك 8 جهات رقابية ذات طابع قوي، وتحق لها مراقبة باقي الجهات، وهي: ديوان المحاسبة، نزاهة، جهاز المراقبين الماليين، لجنة المناقصات المركزية، مراقبة شؤون التوظف في ديوان الخدمة المدنية، جهاز متابعة الأداء الحكومي، وحدة التحرّيات المالية، ولجنة الميزانيات والحساب الختامي. وشدّد المصدر على ضرورة وجود دراسة لحيثيات حكم محكمة «الجنايات» في قضية ضيافة الداخلية، الذي انتهى بعقوبات لمدد تصل إلى 30 سنة سجناً، وإلزام المتهمين رد ما يفوق 300 مليون دينار للمال العام، حيث تطرّق الحكم إلى وجود جهات رقابية كانت كـ«الحاضر/ الغائب» في القضية، ولم تقم بدورها! وزاد: «إن حكم الجنايات كان واضحاً بتأكيده أن جهاز المراقبين الماليين لم يكن له صدى في الأوراق ولم يمارس دوره النظري، وكذلك وحدة التحرّيات المالية، التي من أهم مهامها تتبع الأموال المشتبه بها والتحليل المالي الفني لها، والتي تسبقها بالتأكيد مسؤولية البنوك عن الإبلاغ عن تضخّم الحسابات البنكية غير الطبيعي أو الاعتيادي، وحركة الأموال فيها». المصروفات بلا رقابة! شدَّدت محكمة الجنايات في حيثيات حكمها بقضية «ضيافة الداخلية» على ضعف في الأنظمة الرقابية، وتحديداً على ما يسمى بند المصروفات الخاصة، وعدم فاعلية الإجراءات الحالية لتحقيق رقابة حقيقية فعالة على مصروفاته.
AA أحمد عبدالستار - رفعت اللجنة المالية البرلمانية إلى مجلس الأمة تقريرها عن قانون الدَّين العام، كاشفاً عن عجز متوقع، مقداره 14 مليار دينار في ميزانية 2020 / 2021 ، بارتفاع نحو 7 مليارات؛ بسبب تداعيات أزمة «كورونا». وجاء في التقرير ما يلي: رأي وزارة المالية أوضحت وزارة المالية أن الاقتراض هو وسيلة من وسائل سد عجز الميزانية، لا الوسيلة الوحيدة، وعندما تقدّمت الحكومة بمشروع القانون لم تكن أزمة «كورونا» قد حدثت، إلا أن هذه الأزمة فاقمت المشكلة، من حيث تسارع نضوب الاحتياطي العام وتضخّم عجز الميزانية. كما بيّنت الوزارة أن مشروع القانون الجديد جاء ليتلافى الملاحظات التي أبدتها لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مشروع القانون السابق، فتم خفض سقف الاقتراض من 25 إلى 20، ووضع محدد آخر، وهو نسبة الدَّين العام إلى إجمالي الناتج المحلي، كما تم تحديد أوجه الصرف بتخصيص 8 مليارات لسد عجز الميزانية و12 ملياراً للمشاريع الرأسمالية. وألمحت الوزارة إلى أنه قد صدر قرار عن مجلس الوزراء رقم 782 في استعجال وزارة المالية لإقرار 3 قوانين: قانون الاذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الاسواق المحلية والعالمية وقانون الصكوك الحكومية، وتعديل مرسوم القانون بإنشاء احتياطي الاجيال القادمة. واكدت الوزارة ان هذه القوانين تمثل حلولا مؤقتة لا يمكن الاعتماد عليها في الامد المتوسط والبعيد، واقرارها لا يغني بأي حال من الاحوال عن القيام بإصلاحات في المصروفات العامة واصلاحات في الايرادات العامة والا ستواجه الحكومة ذات المشكلة بعد فترة. وابدت الوزارة ثقتها بقدرة الحكومة على الاقتراض بأفضل الاسعار، فالتصنيف العالي للكويت وانخفاض نسبة الدين العام للناتج المحلي ونسبة الدين العام لاحتياطيات الدولة كل هذه عوامل تمنح المقرض والمستثمر ثقة عالية في الكويت. رأي البنك المركزي اكد البنك على رأيه السابق في الاقتراض انه يجب الا يكون وسيلة وانما جسر للعبور من المرحلة التي نحن فيها، ولذلك فإن الاقتراض يجب ان يصاحبه اصلاحات حقيقية والا سنعيش بدوامة يصعب الخروج منها. كما اكد البنك ان كل جهات التصنيف العالمية تطالب بإجراء اصلاحات اقتصادية كي نحافظ على تصنيفنا الائتماني المتين، كما ان هذه الاصلاحات هي جزء من الوعود التي اعلناها من قبل للمقرضين الدوليين وعدم الوفاء بهذه الوعود يجعل من الجولة التمويلية التي سنقوم بها في الخارج صعبة. وحول مدى قدرة البنوك المحلية على تلبية احتياجات الدولة التمويلية اوضح البنك انه قد سبق للبنوك المحلية ان ساهمت في اقراض الدولة لتغطية مصروفاتها، الا انه من المهم ان يكون ذلك بشكل حصيف كي لا نزاحم القطاع الخاص بالاقتراض المحلي، فالبنوك وجدت بالاصل لتمويل ومواجهة احتياجات القطاع الخاص وليس الحكومة. رأي هيئة الاستثمار نتيجة لانخفاض اسعار النفط في الاشهر الاخيرة زاد السحب من الاحتياطي العام بشكل كبير، ففي بداية السنة المالية كانت السيولة في الاحتياطي العام تبلغ 5 مليارات دينار اما اليوم فهي اقل من مليار دينار اي انها انخفضت بمقدار 4 مليارات خلال 100 يوم، واستمرار الامور على ما هي عليه يعني عدم قدرة الحكومة على الوفاء بجميع مصروفاتها من رواتب وغيرها في شهر 8 او 9. من جهة اخرى، أعلنت لجنة الميزانيات أنها، وانسجاماً مع الوضع الراهن، ارتأت إقرار الميزانيات وتأجيل النظر في إقرار الحسابات الختامية باستثناء الحسابات الختامية للوزارات والإدارات الحكومية، والتي انتهت اللجنة من دراستها وبحثها في اجتماعات عديدة وستصدر تقاريرها بذلك، إضافة إلى الحسابات الختامية لـ 5 جهات من أصل 15 جهة ذات ميزانية مستقلة، حيث ناقشت اللجنة إمكانية إقرار تلك الحسابات بهدف تحويل أرباحها المحتجزة وفقاً لقانون إنشاء كل منها وتعزيز الاحتياطي العام بما يقارب بـ 1.443 مليار دينار في حال إقرار تلك الحسابات، وذلك عن السنتين الماليتين 2018/2019 و2019/2020. وأكدت اللجنة على أن ذلك الأمر لن يعفي من مساءلة ومناقشة تلك الجهات الـ 5، حيث ستتابع اللجنة تسوية الملاحظات المسجلة على الحسابات الختامية لتلك الجهات مع الجهات الرقابية ومناقشتها لاحقاً. كما تطرقت اللجنة إلى ما سيحققه إقرار مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء بتعديل المرسوم بقانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن احتياطي الأجيال القادمة بإيقاف استقطاع نسبة %10 من إجمالي الإيرادات الفعلية لاحتياطي الأجيال القادمة في حال وجود عجز في الميزانية، مما سيسهم في انخفاض العجز الفعلي في الميزانية.
القبس في محليات 19 أغسطس 2020 المشاهدات:5346 إسقاط عضوية رئيس تعاونية AA خالد الحطاب - علمت القبس أن وزارة الشؤون أسقطت عضوية رئيس إحدى الجمعيات التعاونية في محافظة حولي بعد ما تبين أنه خالف شروط العضوية بما يمنعه من البقاء في منصبه. وقالت مصادر مطلعة إن قرار «الشؤون» جاء بعد فحص الوزارة للأوراق الخاصة برئيس الجمعية ومدى دقتها حيث تبين أنه قدم في ملفه شهادة جامعية لم يعثر على ملف لها في وزارة التعليم العالي. وأكدت المصادر أن إسقاط العضوية جاء نتيجة فقدانه أحد شروطها وهو أن يحمل عضو الجمعية شهادة جامعية.
قتصاد 29 أغسطس 2020 المشاهدات:2790 استباحة أموال محسنين وهدرها تقصيرٌ كبير في إدارة وصيانة وتطوير عدد من العقارات الوقفية AA علي الخالدي - يبدو أن الإهمال وصل إلى أوقاف المحسنين في الكويت، التي من المفترض أن تلقى اهتماما ورعاية خاصة، إذ كشفت وثائق حصلت عليها القبس أن أموال وقف وأصولها تديرها الأمانة العامة للأوقاف تعرضت لإهمال وهدر ملايين الدنانير. قالت مصادر مطلعة إن أحد المديرين في الأمانة العامة للأوقاف أهدر مبالغ وصلت الى 3.5 ملايين دينار من أموال الوقف بسبب إهماله الجسيم وخروجه عن مقتضى واجباته الوظيفية، ما تسبب في ضياع «أسهم» تصل قيمتها السوقية الى مليوني دينار، بعد موافقته على تحويلها إلى إحدى الشركات دون وجه حق. وزادت: ان إهمال المدير لم يتوقف عند هذا الحد، بل تجاوزه بأن قام بإجراء عمليات «مقاصة» بين مبالغ سبق ان سددتها الأوقاف لمصلحة إحدى الشركات الاستثمارية وما انتهى إليه تقرير صادر من جهة قضائية يتعلّق بذات المبلغ، الأمر الذي تسبب في تسلم الشركة مبالغ باهظة من دون وجه حق، حيث بلغت فوائدها القانونية فقط ما يقارب 1.5 مليون دينار، بخلاف المبلغ الأصلي. وأشارت المصادر نفسها إلى انه بعد اكتشاف الأمانة العامة للأوقاف هذه الأخطاء الجسيمة بأموال الوقف قامت بعمل لجنة تحقيق مع المدير المخطئ، وانتهت الى عقابه بخصم 20 يوماً من الراتب فقط! وأفادت بأن قطاع الاستثمار العقاري في الأمانة العامة للوقف يعاني من ضعف الرقابة، مطالبة بالوقت نفسه الى ضرورة غربلته وإيكال مهمة إدارته الى قيادات ذات كفاءة، لافتة الى وجود خلل في قطاع الاستثمار العقاري، حيث قام الأمين العام للوقف بإرسال كتاب الى وزير الأوقاف السابق «يحثه فيه على استبعاد أحد مديري الوقف من منصبه، وذلك لتورطه في تجاوزات ومخالفات تتعلّق بالاستثمار العقاري، وتسببه في تفويت فرص تنمية واستثمار بعض الأراضي الوقفية». إخلاء مجمعات وفي السياق ذاته، كشف تقرير حصلت القبس على نسخة منه أن الشركة العقارية المسندة إليها ادارة الاصول الوقفية تعاني من تعثر شديد، وما زالت أمانة الوقف مصرة على تكليفها بهذا الدور، بالرغم من علم لجنة التدقيق التابعة للأمانة بتدني مستوى الأوضاع المالية لهذه الشركة، وذلك لاستقالة عدد من مسؤوليها، ووقف التداول على أسهمها. وكشف التقرير وجود تقصير كبير في إدارة وصيانة وتطوير عدد من العقارات الوقفية، لدرجة انها تبدو كأنها غير مأهولة، كما ان هناك قصورا ملحوظا في متابعة أعمالها، والتأخير بتسليم المقاولين لمستحقاتهم المالية، الأمر الذي يؤثر سلبا على تعطيل الأعمال وزيادة شكاوى المستأجرين وإخلاء عدد منهم لمجمعات الأوقاف. وتساءلت المصادر، لماذا الإصرار على إيكال مهمة إدارة الأوقاف العقارية لشركة أصدر مراقب حساباتها تقريراً تضمن العديد من التحفظات الجوهرية عليها؟. موضحة أن مراقب الحسابات له العديد من التحفُّظات الجوهرية التي وصلت لدرجة التشكيك في قدرة هذه الشركة على الوفاء بأقساطها المستحقة البالغة قيمتها 10 ملايين دينار لمصلحة البنوك، ما يجعل قدرتها على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية مع إدارة الأوقاف الخيرية في مهب الريح. ووفق مصادر معنية، فإن الأمانة العامة للأوقاف تحركت مؤخراً نحو تطوير عقارات الواقفين الكويتيين المنتشرة في مناطق الكويت، وذلك بدفع من بعض الجهات الرقابية على رأسها ديوان المحاسبة. موضحة أن العقارات والأراضي التي تشرف على إدارتها الأمانة العامة للأوقاف مهملة منذ عشرات السنين، لدرجة أن هناك أرضاً في قلب العاصمة لم يتم تطويرها واستغلالها منذ عام 1968، وكذلك تقاعس في تحصيل إيجارات بعض العقارات، بالإضافة الى عقارات وأراضٍ لا يتم تجديد التقييم الخاص فيها بشكل دوري وفقاً لأسعار السوق، مما ينعكس سلباً على الأداء الإجمالي السنوي للأموال التي تديرها الأمانة العامة. أراضٍ غير مستغلة أكد تقرير رقابي ان الأمانة العامة للاوقاف تقاعست عن استغلال بعض الأراضي الفضاء التي تديريها، ما ترتب تفويت فرصة تنمية واستثمار تلك الأراضي وعدم تحقيق أي إيراد منها، بالمخالفة لمرسوم الأمانة بشأن تنمية واستثمار المال الوقفي، حيث تسبب ذلك في إهدار تلك الأموال الخاصة بالعديد من الأوقاف الخيرية التي أوقفها أهلها لأعمال الخير كي يعود نفعها عليهم في مستقرهّم الأخير. صراعات نفوذ أشارت المصادر الى صراعات خفية بين قياديين في الأمانة العامة للأوقاف من اجل الوصول للمناصب ذات النفوذ، من دون مراعاة لحرمة الأموال الوقفية أوقفها اهل الخير وتعتبر بمنزلة أموال عامة تم تسليمها الى جهة حكومية وثقوا بها.
كشفت مصادر مطلعة، أن وزارة الصحة أحالت 3 وكلاء مساعدين سابقين، ومدير منطقة صحية، إلى هيئة مكافحة الفساد (نزاهة)، للاشتباه في إهدارهم للمال العام.
وقالت المصادر لـ «الجريدة»، إن الوزارة قدمت بلاغين ضد المشتبه فيهم بموضوعين متعلقين بمشاريع توسعة مستشفيين جديدين، أولهما يخص إنشاء وتجهيز مستشفى الفروانية، والثاني بشأن توسعة مستشفى العدان.
وأشارت إلى أن الأول يتعلق بواقعة ترجع إلى عام 2014، وتتلخص في إصدار وكيل مساعد سابق أمراً تغييرياً للشركة المنفذة للمشروع بإلغاء أحد برجي المستشفى، مما أدى إلى هدر ملايين الدنانير، إضافة إلى منح الشركة فترة زمنية إضافية تزيد على المتفق عليها بالعقد دون خصم الفروقات المالية، أو أخذ موافقة الجهات الرقابية.
وأضافت أما الثاني فيخص واقعة تعود إلى عام 2016، إذ تمت ترسية المشروع على إحدى الشركات لإنشاء المبنى وتجهيزه بشكل دائري، ولكن تم تغيير التصميم من «دائري»، حسب ما ورد في المناقصة، إلى «مستطيل» بموافقة وكيلين مساعدين ومدير منطقة صحية سابقين، دون احتساب الفروقات المالية المترتبة على التعديل، أو أخذ موافقة الجهات الرقابية، مشيرة إلى ثبوت تقصير الوكيل المساعد لعدم تحريه الدقة عند طرح المناقصة بما يتوافق مع حدود الموقع الصحيحة.
جمعية «المعلمين»: الحربي بلا رؤية.. وعلى السلطتين إنقاذ التعليم AA شنت جمعية المعلمين هجوماً حاداً وانتقادات لاذعة على وزير التربية وزير التعليم العالي د. سعود الحربي، بسبب «عدم توافر رؤية أو خطة واضحة لمستقبل التعليم في ظل جائحة كورونا»، مطالبة السلطتين التشريعية والتنفيذية بـ«إنقاذ التعليم، ومعالجة الأوضاع الكارثية بانتشال التربية من حالها المتردي»، مؤكدة أنه «لا أمل في ما تواجهه المسيرة التربوية حالياً من ضياع في ظل القيادة الحالية». وذكرت الجمعية في بيان أمس أن الوزير «فقد ثقة المعلمين والميدان التربوي بسبب تردده وعدم حسمه للقضايا التربوية العالقة، إذ أخل بمسؤولياته في تطبيق العدالة والمساواة بين طلبة التعليم العام والخاص، وأثبت عجزه الكامل في التعامل والتعاطي مع أزمة كورونا، حتى بات التعليم في الكويت يعاني الأمرين من غياب كامل للرؤى، ومن تخبطات واسعة لا حدود لها أدت إلى حدوث كارثة تعليمية بتعطيل الدراسة والتعليم يتحمل هو شخصياً مسؤوليتها وتبعاتها الخطيرة، في الوقت الذي لا يمكن للتعليم في الكويت النهوض من كبوته بعد أزمة كورونا في ظل قيادته». مسؤوليات جسيمة وسبق للجمعية أن أوصت، وفق ما جاء في البيان، ونبهت إلى ضرورة أن يدرك الوزير مسؤولياته الجسيمة تجاه أوضاع الوزارة والتربية بشكل عام، ووضع التعليم في أزمة كورونا بشكل خاص، مشيرة إلى أنها كانت «على أمل كبير بأن يبادر باتخاذ الخطوات والقرارات المبنية على أسس واضحة وتتوافق مع التطلعات المنشودة، إلا أن كل ذلك كان بعيدا كل البعد عن قدرته حتى باتت التربية تعيش في حالة من التخبط في ظل غياب الرؤى الواضحة التي برزت منذ بداية الأزمة». ولفتت إلى أن «أبرز أخطاء الوزير في سياساته تعمده غير المنطقي تهميش دور المؤسسات التعليمية، ومنها المجلس الأعلى للتعليم والمركز الوطني لتطوير التعليم»، رغم أنه كان من «المفترض أن يكون لهما الدور الاستشاري التربوي الحيوي والمفصلي لمساندته في اتخاذ القرار التربوي الصائب». واشارت الجمعية إلى أن الحربي «تجاهل أهمية الأخذ بما يتطلبه الوضع الاستثنائي من تفعيل التعليم الالكتروني والتعليم عن بعد، إلا أنه ترك هذا الملف للاجتهادات بين القطاعات والإدارات المختلفة، ما أدى إلى إنشاء منصة تعليمية بذلت فيها التواجيه الفنية والإدارات المدرسية والقطاعات المعنية جهودا كبيرة ومضنية، ولكن كان مصيرها الفشل في ظل عدم رؤية واضحة من قبله في التعامل مع ملف التعليم عن بُعد، وعدم استشارة القياديين التربويين والمختصين في اتخاذ القرار التربوي لمساعدته في مواجهة الوضع الاستثنائي الذي يمر به التعليم، مما أدى إلى تعطيل التعليم لأكثر من 7 أشهر». وبينت أن «الوزير أثبت عدم قدرته على إدارة الوزارة والعمل كفريق واحد، إلى جانب إخلاله بمبدأ العدالة والمساواة بين طلبة المدارس الحكومية والمدارس الخاصة».
حذف الرسائل تلقائيًا.. تحديث جديد من واتساب لنظامي أندرويد وios إقالة محافظ البنك المركزي تجارة إقامات في «مستشفيات الضمان» الداخلية: ضبط موظف يعمل بجوازات المطار قام بتهريب شخصين مطلوبين بعدة قضايا تعليقات التعليقات: 0 قسم التعليقات متوفّر لجميع قرّاء القبس عبر حساب مجّاني. شاركنا رأيك في الأخبار والتحليلات. تسجيل حساب مجاني على القبس لديك حساب؟تسجيل الدخول
5 
