مشاكل الديرة لا تنتهي ... و الكدر لا ينتهي ..

القبس في اقتصاد 19 يوليو 2020 المشاهدات:4950 بارقة أمل لاسترجاع أموال «ضحايا تيماس» AA مبارك حبيب وإبراهيم محمد - أسدلت محكمة التمييز أمس، برئاسة المستشار أحمد العجيل، الستار على واحدة من كبرى قضايا النصب العقاري لشركة تيماس وأفرع تابعة لها، حيث أدانت المحكمة 14 متهماً في القضية بعد ثبوت تهم غسل الأموال والنصب والاحتيال على المواطنين. وقضت المحكمة بحبس الرئيس التنفيذي للشركة أحمد دهب لمدة 10 سنوات، ومتهمين آخرين لمدد مختلفة، وغرّمتهم 107 ملايين دينار، كما غرّمت الشركات الثلاث: تيماس للأنظمة العقارية، وتيماس العقارية، وستارينيور هود العقارية، مبلغ 107 ملايين دينار ليصبح اجمالي الغرامات 214 مليون دينار، كما نص الحكم على مصادرة أموال وعقارات الشركة وأملاكها داخل الكويت وخارجها. ووصفت مصادر قانونية «حكم تيماس» بأنه مطمئن جدّاً للمواطنين الضحايا الذين لم تنقذهم السلطتان التنفيذية والتشريعية من هذا الاحتيال بعد وقوعه، لكن القضاء ـــــ وبأحكام نهائية ـــــ أعطاهم الأمل في استعادة الأموال التي اقترضوها من أجل شراء عقارات وزيادة دخلهم بعد تقاعد معظمهم، إلا أن هذه العقارات اتضح في ما بعد أنها وهمية وغير موجودة على أرض الواقع! وقال المحامي في مكتب «مشاري العصيمي» علي العطار: إن الحكم الصادر أمس بإدانة شركة تيماس يعد ثاني حكم قضائي ضد من أطلق عليهم القضاء مسمى «مافيا النصب العقاري» بإثبات ارتكابهم جرائم غسل أموال، ما يرفع عدد المدانين رسمياً في قضايا غسل الأموال المرتبطة بالنصب العقاري إلى أكثر من 21. فيما يلي التفاصيل الكاملة أسدلت محكمة التمييز أمس، برئاسة المستشار أحمد العجيل، الستار على واحدة من كبرى قضايا النصب العقاري لشركة تيماس وأفرع تابعة لها، حيث أدانت المحكمة 14 متهماً في القضية بعد ثبوت تهم غسل الأموال والنصب والاحتيال على المواطنين. قضت المحكمة بحبس الرئيس التنفيذي للشركة أحمد دهب لمدة 10 سنوات، كما قضت بحبس المتهمين الآخرين لمدد مختلفة، وغرّمتهم 107 ملايين دينار، كما غرّمت الشركات الثلاث: تيماس للأنظمة العقارية، وتيماس العقارية، وستارينيور هود العقارية، مبلغ 107 ملايين دينار، ومن اللافت أن الحكم لم يصادر عقارات الشركة وأملاكها في داخل الكويت فقط، وإنما نص على مصادرة الأملاك في الداخل والخارج. وقالت مصادر مطلعة لـ القبس: إن هذا الحكم مطمئن جدّاً للمواطنين الضحايا الذين لم تنقذهم السلطتان التنفيذية والتشريعية من هذا الاحتيال بعد وقوعه، لكن القضاء ـــــ وبأحكام نهائية ـــــ أعطاهم الأمل في استعادة الأموال التي اقترضوها من أجل شراء عقارات وزيادة دخلهم بعد تقاعد معظمهم، إلا أن هذه العقارات اتضح في ما بعد أنها وهمية وغير موجودة على أرض الواقع! علي العطار وقال المحامي في مكتب «مشاري العصيمي» علي العطار: إن الحكم الصادر أمس بإدانة شركة تيماس يعد ثاني حكم قضائي ضد من أطلق عليهم القضاء مسمى «مافيا النصب العقاري» بإثبات ارتكابهم جرائم غسل أموال، ما يرفع عدد المدانين رسميا في قضايا غسل الأموال المرتبطة بالنصب العقاري إلى أكثر من 21 مداناً. وأشار إلى أن المحكمة حسمت في الحكم السابق الجدل الدائر حول مصير الأموال المصادرة من عمليات غسل الأموال، بتأكيدها على عقوبة مصادرة الأموال المتحصّلة من جريمة غسل الأموال، التي تخص المجني عليهم الحسني النية. وان المحكمة لا تقضي بعقوبة المصادرة للأموال المتحصلة من جريمة غسل الأموال؛ إذ لا يصح الحكم بمصادرة هذه المبالغ حماية لحقوق المجني عليهم الحسني النية، عملاً بنص المادة 40 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتابع: «ارتفاع قيمة الغرامات المالية الموقعة بحق مسؤولي تلك الشركات يدل على جسامة تلك الجريمة وبشاعتها، والتي ارتكبتها شركات النصب العقاري، وان تضافر الجهود ما بين المتضررين والحكومة أتى ثماره، وكذلك المجهود الإعلامي التوعوي لتكتل المتضرري النصب العقاري والزيارات الميدانية لوزارتَي التجارة والخارجية والسفارات ووزارة المالية أسفر جميعها عن كشف معلومات جوهرية عن طبيعة المشاريع والعقود الوهمية». وأوضح أن الدولة اليوم بحاجة للمجتمع إلى تقديم بلاغاتهم بصورة صحيحة من مستندات ومعلومات، تمكّن الأجهزة الرقابية من تتبع الأموال، من خلال وحدة التحريات المالية وسلطتها على تحليل حسابات البنوك، للوصول الى التكييف القانوني السليم والحكم بموجبها، خاصة أن هذه الأحكام بمادة قانون مكافحة غسل الأموال تزيد من فرصة استعادة الأموال، من خلال تتبع حركتها داخل الكويت وخارجها بأي حساب كان. ولفت إلى أن الشركة الصادر عليها الحكم أمس، قامت بالتسويق لتملُّك شقق في دبي وتركيا، بالإضافة إلى عرض بعض الأنشطة الاستثمارية المرتبطة بتلك المشاريع، ملمحا إلى أن مسؤولي تلك الشركات قاموا بتفريغ الحسابات البنكية للشركة من الأموال وتحويلها إلى أرصدتهم الشخصية، ومن ثم قاموا بتحويل المبالغ المستحقة للعملاء كعوائد شهريا، على اعتبار أنها إيجارات أرباح من حسابات أخرى غير مرتبطة بالشركة، هذا فضلاً عن اكتشاف أن جميع العقارات الخاصة بالشركة مسجلة باسم المدير بشكل شخصي؛ وذلك بالمخالفة للقانون. وأفاد بأن هذا الحكم يعد الثاني على مستوى الكويت والمنطقة بعد الحكم الأول الصادر بتاريخ 24/‏ 6/‏ 2019 في الطعن رقم 84 لسنة 2019 تمييز ــــ جزائي، بإدانة المتهمين عن جرائم غسل الأموال ضد الشركة الوهمية التي باعت عقارات بالولايات المتحدة وبريطانيا، لافتا إلى أن هناك شركات أخرى ما زالت قضاياها منظورة أمام القضاء، وبعضها رهن التحقيق لدى النيابة العامة. Volume 0% وأشاد العطار بالجهود المبذولة من قبل الجهات الرقابية المختصة لتتبع الأموال وتعقّبها، تطبيقا للقانون، خصوصا القانون ١٠٦ لسنة ٢٠١٣ لمكافحة غسل الأموال. عقود صورية وقال العطار: إن التحقيقات في هذه القضايا كشفت أن إحدى وسائل غسل الأموال هي قيام عدد من مشاهير السوشيال ميديا بإبرام عقود «صورية» لخدمات إعلانية بأتعاب خيالية، جرى تحريرها بين أصحاب تلك الشركات وعدد من مشهوري وسائل التواصل، بغرض تدوير الأموال المستولى عليها بالنصب والاحتيال من العملاء. وأضاف: بالتالي، فإن الجهات الرقابية ستعمل على التحرّي عن أمر هؤلاء المشاهير، الذين تعاونوا مع شركات النصب العقاري للتحقق من مصدر الأموال التي دُفعت لهم نظير قيامهم بعمل الدعايات لمشاريع وهمية، وعما إذا كانت تتناسب مع العمل محل العقد، وهل بالفعل دفعت من قبل الشركة أم من قبل أطراف أخرى؟ شقة بقيمة يورو واحد! استعانوا بالمشاهير للإيقاع بالناس كشف العطار عن استخدام مافيا النصب العقاري خدعة كبرى؛ تتمثّل في الاستعانة ببعض مشاهير السوشيال ميديا للترويج إلى أنشطتهم ومشاريعهم الوهمية وزعمهم كذباً أنهم اشتروا وحدات عقارية، لافتا إلى أن من أبرز الدعايات الاستعانة بأحد لاعبي كرة القدم العالميين (الدوري الإيطالي)، الذي تحصّل من الشركة على مبلغ 320 ألف دينار، بالإضافة إلى شقة في تركيا؛ قيمتها ٤٨ ألف دينار، من أجل القيام بالتصوير والدعاية للشركة في فيديو، لا تزيد مدته على دقيقتين. وتابع: إن اللاعب المشهور قال في الإعلان: «أمَّنت مستقبلي بالاستثمار في الشركة»؛ لتكشف التحقيقات في ما بعد عن أن استثمار اللاعب غير صحيح، وأن قيمة ما استثمره اللاعب في الشركة هو يورو واحد فقط، بسبب إصرار مدير أعمال اللاعب على ضرورة دفع أي مبلغ، لكون الجهات الضريبية والرقابية ببلد اللاعب تتطلب ذلك!

للمزيد: https://alqabas.com/article/5788017


00_794417_highres.jpg
741147_943714.jpg
0_422357.jpg
00000000_108496.jpg
 
19 يوليو 2020 المشاهدات:19044 قضية النائب البنغالي: متهمون يغيرون أقوالهم 180 درجة AA القبس - خاص - تراجع متهمون في قضية النائب البنغالي عن أقوالهم واعترافاتهم التي أدلوا بها أمام النيابة العامة، لكن قاضي تجديد الحبس قرر استمرار حبس 4 متهمين لمدة أسبوعين؛ وهم: النائب البنغالي ومدير شركته (بنغالي) ومرشح سابق لمجلس الأمة، وقيادي في القوى العاملة. إنكار التهم وكشف مصدر مطلع أن النائب البنغالي أنكر في آخر تحقيقات معه صلته أو علاقته باحد قياديي «الداخلية»، في المقابل قال مرشح مجلس الأمة ان الأموال التي دخلت في حسابه كانت عبارة عن تعاقدات شركات، وأكد المتهمان النائب البنغالي والمرشح أن اعترافاتهما كانت نتيجة إكراه من قبل بعض رجال الأمن. قضية النائب البنغالي متهمون تغيير أقوال

للمزيد: https://alqabas.com/article/5788025
 
19 يوليو 2020 المشاهدات:12528 فساد يضرب محاجر «نفط الكويت» AA القبس ــــــ خاص - كشفت مصادر مطلعة لـ القبس أن ممارسات طرحتها شركة نفط الكويت لتجهيز وبناء مستشفى ومحاجر ميدانية إبان انتشار جائحة «كورونا»، تدور حولها شبهات تنفيع وتجاوزات كبيرة. وأشارت المصادر إلى أن بعض الممارسات تعتريها شبهات فنية وتجاوزات عديدة، تتمثل في عدم التزام الشركة اللوائح ومبدأ تكافؤ الفرص والمنافسة الحرة، حيث أرست إحدى الممارسات على مقاول قدم عاشر أقل الأسعار! واستبعدت أصحاب العطاءات الأقل سعراً، موضحة أن فروقات الأسعار بين صاحب أقل الأسعار والفائز بالممارسة كبيرة. وبينت المصادر أن الممارسة التي طرحتها الشركة والخاصة بإنشاء وتجهيز مستشفى ومحاجر ميدانية في أرض المعارض، كانت مقسمة على 7 مجموعات، لكن المفاجأة تكمن في أن جميعها أرسيت على شركة واحدة، علماً بأنها لم تكن بأي مجموعة من المجموعات صاحبة أقل الأسعار على الإطلاق. وأشارت المصادر إلى تعمد استبعاد عطاءات شركات كبيرة لها سمعتها وخبرتها الكبيرة في المجال الطبي، كانت تقدمت بأقل الأسعار. وتساءلت المصادر: ما علاقة أو خبرات شركة نفط الكويت بشراء معدات طبية؟ ولماذا أقحمت الشركة نفسها بهذا الأمر؟ فيما يلي التفاصيل الكاملة قالت مصادر مطلعة إن شركة نفط الكويت قامت بطرح مجموعة من الممارسات خلال جائحة «كورونا»، والخاصة بتجهيز وبناء مستشفى ومحاجر ميدانية، تدور حولها شبهات تنفيع وتجاوزات كبيرة. أشارت المصادر نفسها لـ القبس إلى أن بعض الممارسات التي طرحتها الشركة تعتريها شبهات فنية وتجاوزات عديدة، تتمثّل في عدم التزام الشركة اللوائح ومبدأ تكافؤ الفرص والمنافسة الحرة، حيث عملت بإحدى الممارسات في الترسية على عاشر أقل الأسعار! واستبعدت أصحاب العطاءات الأقل سعراً، موضحة أن فروق الأسعار بين صاحب أقل الأسعار والفائز بالممارسة كبيرة. وبيّنت المصادر أن الممارسة، التي طرحتها الشركة، والخاصة بإنشاء وتجهيز المستشفى والمحاجر الميدانية في أرض المعارض كانت مقسّمة على 7 مجموعات، تقدّمت إليها مجموعة شركات مختلفة. لكن المفاجأة تكمن في أنه بجميع هذه المجموعات السبع تمت الترسية على شركة واحدة، وباختلاف مركزها.علماً بأنها لم تكن بأي مجموعة من المجموعات صاحبة أقل الأسعار على الإطلاق. وزادت المصادر: أمر مستغرب استبعاد عطاءات شركات كبيرة لها سمعتها وخبرتها الكبيرة في المجال الطبي، كانت تقدمت بأقل الأسعار من هذه الممارسات والإصرار على الترسية على شركة واحدة. وتابعت: «تعمّدوا في بعض الممارسات، وتحديداً الخاصة بتوريد معدات ومستلزمات طبية، بتفصيل الممارسة على قياس أحد المقاولين، حيث تم تحديد فترات التوريد خلال فترة زمنية قصيرة جدا لا تتجاوز الأسبوع، لكون أن هذه الشركة لديها مخزون بحكم أنها قامت مؤخرا بتجهيز مستشفيات تابعة لوزارة الصحة، متسائلة: لماذا لم يتم التعاقد مع هذه الشركة بصورة مباشرة، بدلاً من طرحها بصورة ممارسة، وهم على يقين بأنه لا توجد شركة في الكويت تمتلك مخزوناً كافياً للتوريد خلال أيام غير الشركة التي رست عليها الممارسة؟! Volume 0% وتساءلت المصادر: لماذا كلفت وزارة الصحة «نفط الكويت» تجهيز المستشفى الميداني، ولماذا لم تقم «الصحة» بتجهيزه؟ وما علاقة أو خبرات شركة نفط الكويت بشراء معدات طبية؟ ولماذا أقحمت الشركة نفسها في هذا الأمر؟ واختتمت المصادر بالقول: إن شركة نفط الكويت في أشد الحاجة إلى مهندسيها وموظفيها، في ظل المشاكل والتحديات الكبيرة التي تواجهها، وأهمها الحفاظ على معدلات الإنتاج، فلماذا تزج بهم في أعمال إنشاء وتجهيز محاجر، لا شأن لهم بها، وتشغلهم عن إنجاز أعمالهم الأساسية؟ كل ذلك فقط لممارسة البعض استعراضات إعلامية!

للمزيد: https://alqabas.com/article/5787967



00_369953_highres.jpg
0025_162880.jpg
 
لجنة التحقيق البرلمانية في تجاوزات القطاع النفطي

خسائر بالمليارات، تكبّدها القطاع النفطي

8_951705.jpg


77_593001.jpg

20 يوليو 2020 المشاهدات:41796 فساد «النفط».. بالمليارات! AA أحمد عبدالستار وحمد الخلف - خلصت لجنة التحقيق البرلمانية في تجاوزات القطاع النفطي إلى تقرير من 213 صفحة، تضمّن 90 توصيةً؛ هي: 54 توصية مالية و36 أخرى إدارية، واشتمل التقرير على جملة إحالات إلى النيابة العامة، كاشفاً عن خسائر بالمليارات، تكبّدها القطاع النفطي. وكشف رئيس اللجنة الحميدي السبيعي في تصريح في مجلس الأمة، أن اللجنة قررت إحالة كل من عيّن ابنه أو أخاه بالمخالفة للاشتراطات إلى النيابة العامة، وأوصت ـــ كذلك ـــ بإحالة الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية السابق، ونائب الشركة إلى النيابة. وقال السبيعي: إن الكرة الآن في ملعبَي المجلس والحكومة، بعد أن كشفنا المستور، فإذا لم تتم الموافقة على التوصيات وتنفيذها وإحالتها إلى النيابة، فإن الحكومة برئيسها ستكون شريكة، وتتحمّل المسؤولية السياسية. وكشفت مصادر مطلعة أن اللجنة أوصت بإحالة قيادات إلى النيابة العامة وإيقافهم عن العمل، بشبهة الإضرار بالمال العام. وأضافت المصادر لـ القبس: إن اللجنة قررت، كذلك، الإحالة إلى النيابة مع إيقاف عن العمل لكل من تسبّب في شركة نفط الكويت في العقود المرتبطة بتشغيل وحدة الإنتاج المبكر في منطقة شمال الكويت في صرف أكثر من 56 مليون دينار، بلا وجه حق، وإحالة كل من وافق على مشروع النفط الثقيل لشركة نفط الكويت بخصوص تركيب أنابيب بمواصفات تختلف عن المواصفات المنصوص عليها في العقد، إلى النيابة العامة، وكذلك إحالة قيادات من فريق المشروعات الكبرى السابق في مشروع النفط الثقيل في شركة نفط الكويت، إلى النيابة. وكشف التقرير عن خسائر بلغت 2.5 مليار دولار في مصفاة فيتنام ومليار دولار في مشروع ألما وغالية. وذكر عضو اللجنة صالح عاشور أن اللجنة أثبتت بالوثائق تعيين أبناء قياديين بلا مقابلة أو إعلان، وحجز مناصب لـ5 سنوات لمصلحة أشخاص معيّنين. مجرَّد سؤال هل كانت الدولة لتبحث عن بدائل لتمويل العجز لو أنها تفادت خسائر فساد النفط المقدَّر بالمليارات؟ فيما يلي التفاصيل الكاملة الحميدي السبيعي كشف رئيس لجنة التحقيق البرلمانية الخاصة بالتجاوزات في التعيينات والترقيات في مؤسسة البترول النائب الحميدي السبيعي، عن انتهاء اللجنة من صياغة تقريرها النهائي متضمنا 90توصية إدارية ومالية، تمت كلها بالإجماع ما عدا توصيتين بالأغلبية. وأوضح السبيعي أمس أن اللجنة تكشّفت لها العديد من التجاوزات في تعيينات القطاع النفطي، التي وصفها بأنها «بعيدة عن الشفافية في الاعلان وفي النتيجة»، موضحاً أن أبناء قياديي القطاع «يتم تعيينهم من دون اعلان، مع أنهم مخالفون للشروط». وقال إنه تمت إحالة كل من عين ابنه أو أخاه في القطاع الى النيابة، كما أحيل الى النيابة الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية السابق ونائب الشركة، مبيناً أن مصفاة فيتنام متجهة نحو الافلاس والحجز على الأموال الكويتية. ولفت إلى «عبث في شركات توريد العمالة التي تحصل على %35 من الراتب، ما يعني أنه إذا كان العقد 10 ملايين تحصل الشركة على 3.5 ملايين، ويتم تعيين الوافدين بحجة أنهم أصحاب خبرة، وعند المراجعة وجدنا تعيين سكرتارية من دون خبرة»، مؤكداً أن عقود توريد العمالة «تحجز فرص توظيف الكويتيين، وطالبنا بإلغاء عقودها». وقال السبيعي إن «التلاعب واضح في عقود الوافدين، فهناك سكرتيرة عينت براتب 1300 دينار، كما جرى تعيين وافدين برواتب تتراوح ما بين 3150 و5 آلاف مع سيارة وتأمين»، مشدداً على أن «الكرة الآن في ملعب المجلس والحكومة، فإذا لم تتم الموافقة على التوصيات وتنفيذها وإحالتها إلى النيابة فإن الحكومة برئيسها ستكون شريكة وتتحمل المسؤولية السياسية». بدر الملا رقابة «المحاسبة» بدوره، قال مقرر اللجنة بدر الملا إنه من ضمن التجاوزات التي تكشّفت، لا سيما في مشروع النفط الثقيل أن رئيس فريق المشروعات الكبرى الذي كان يشرف على المشروع قام بتأهيل شركته من الباطن، وهو تصرف يؤكد تعارض المصالح، وقامت الشركة خلال تحقيق بإحالته إلى هيئة مكافحة الفساد «نزاهة» وكان هذا بمنزلة اعتراف بالنسبة لنا ونحن أوصينا بإحالة الأمر إلى النيابة. واضاف الملا ان اللجنة اوصت ايضا بالإحالة للنيابة، في ما ورد في العقود المرتبطة بتشغيل الانتاج المبكر في منطقة شمال الكويت، الذين تسببوا بصرف 56 مليون دولار من دون حق لاحدى الشركات، وكذلك احالة تتعلق بالدخول في مشروع تبين ان شركة البترول الوطنية لا تحتاجه، واتضح ان هناك كتابا من البترول الوطنية بعدم الحاجة للمحطة قبل 2035 وتبين ان الدخول واختيار المشروع وهو محطة الغاز كان مبنيا على دراسة غير سليمة تم اخفاؤها. وقال: حققنا كثيرا في مشروع مصفاة فيتنام وتبين ان انقاذ هذا المشروع اصبح واجبا، لأن بقاء المصفاة بهذه المشاكل سيصل إلى الافلاس، ومن يعتقد ان خسارة المصفاة في انشائها فهو مخطئ، لأنه تبين ان الكويت تملك %35 من رأس المال وتمت خسارته بالكامل، وهناك قرض مساند بلا ضمانات قيمته 645 مليون دولار، ناهيك عن ان الكويت تقوم بانشاء محفظة الار بي اي لعملية دفع مبالغ النفط الخام للتسويق العالمي وايضا هناك مبالغ متراكمة، اذا العملية خطيرة لا تقف عند خسارة المصفاة. واوضح الملا ان اللجنة عمدت الى معالجة اخفاقات ادارية لتعديل المادة 10 من قانون ديوان المحاسبة لتشمل رقابة الديوان على شؤون التوظف والترقيات، كما تمت التوصية بحظر التنقلات الافقية للمناصب لضمان حصول العاملين الأكفاء على حقوقهم وللحد من حجز المناصب لاشخاص معينين. صالح عاشور لجنة تحقيق دائمة Volume 0% من جهته، أكد عضو اللجنة النائب صالح عاشور، ضرورة تشكيل لجنة برلمانية دائمة تعنى بالقطاع النفطي والشركات التابعة لتعزيز ايرادات الدولة وتنظيم عمليات التوظيف. وقال عاشور أمس، إن تدخل الرقابة السياسية لمجلس الأمة على عمل الجهات الحكومية والتابعة لتقويم الانحراف الموجود بها وليس للابتزاز السياسي، مبينا أن هناك هجوما اعلاميا واضحا من خلال وسائل التواصل والصحف على الرقابة السياسية من قبل المجلس على الجهات الحكومية، اضافة الى تدخل نيابي وابتزاز سياسي في عمل تلك الجهات والشركات النفطية. وأضاف ان الكويت كانت تنتج ثلاثة ملايين و200 ألف برميل في الخمسينيات والستينيات عندما كان القطاع النفطي يدار من قبل شركة واحدة وهي شركة نفط الكويت. وتابع «نحن الآن في عام 2020 وبعد ان تم صرف مئات الملايين أصبح لدينا 9 شركات نفطية ولم نستطع الوصول بإنتاج النفط مثلما كان في الستينيات، وهو ما يضع علامة استفهام عن الفرق بين القيادات الادارية والفنية التي كانت تدير القطاع النفطي في السابق والآن». وقال ان القيادات النفطية في السابق كان يتم اختيارها وفقا لمعايير الكفاءة والخبرة والقدرة الإدارية على اتخاذ القرار، معرباً عن أسفه لواقع القطاع النفطي الحالي المؤلم. وبين عاشور ان الخسائر في القطاع النفطي اليوم بالمليارات على حساب المال العام، مشيرا الى ان لدينا مصفاة فيتنام ومصفاة سابقة في هولندا ومصافي اخرى في مصر وعمان وبحر الشمال تكبد القطاع النفطي خسائر بالمليارات من المال العام، مؤكدا أن خزينة الدولة أولى بتلك المليارات في ظل الظروف الحالية. وأرجع عاشور السبب في هذه الخسائر الى سوء الإدارة وعدم القدرة الإدارية والفنية والقيادية لمسؤولي القطاع النفطي، مؤكداً أن هذا القطاع من المفترض ان يدر المال الكثير للميزانية العامة للدولة بدلا من الخسائر التي يحققها. واعتبر ان ما توصلت إليه وشاهدته لجنة التحقيق خاصة في ما يخص التعيينات والمناصب والتنقلات لا يمكن تحمله، لدرجة ان هناك مناصب يتم حجزها لفترة تصل الى 5 سنوات لأشخاص معينين حتى يصلوا الى درجة معينة ويتم تعيينهم، وهناك اسماء معينة يتم نقلها من شركة الى اخرى لشغل تلك المناصب. وطالب عاشور المجلس بوقفة جادة في هذا الامر وتشكيل لجنة دائمة تعنى بالقطاع النفطي والشركات العاملة فيه نظراً لأهميته القصوى في تعزيز ايرادات الدولة وتنظيم عمليات التوظيف. 57 مليون دينار.. أغفلتها الرقابة! تساءل النائب بدر الملا عن «دور الجهات الرقابية والقانونية التي لم تتحرّك تجاه صرف 57 مليون دينار من دون وجه حق» في أحد المشاريع، مشدداً على أن «على الحكومة أن تلتفت إلى التوصيات، ويجب وضع اليد على الجرح، ولن تثنينا التسريبات في الإعلام؛ فالرقابة البرلمانية لا تزال قائمة». من نتائج التحقيق ● إحالة كل من عيّن ابنه أو أخاه في القطاع إلى النيابة ● تعيين أبناء القياديين من دون إعلان رغم مخالفتهم للشروط ● مصفاة فيتنام متجهة للإفلاس والحجز على الاموال الكويتية ● شركات توريد العمالة تحصل على %35 من راتب العامل ● تلاعب في عقود الوافدين بذريعة «الخبرة» وتبيّن أنهم يفتقدونها ● 1300 دينار راتب سكرتيرة.. و5 آلاف لآخرين مع سيارة وتأمين

للمزيد: https://alqabas.com/article/5788081
 
اليوم في 12:58 مساءاً
#3,737
أخطر مجرم تزوير شهادات جامعية

المتهم يدعى أيمن - مصري الجنسية - وقد أصدرت المحاكم الكويتية حتى الآن نحو 10 أحكام قضائية بحقه،

حصل على نحو 12 ألف دينار من البسيط منهم، و20 ألف دينار لمن يلتمس ثراءه،

أكدت المصادر أن جميع الشهادات الصادرة منذ عام 2010 حتى يومنا هذا، تحتاج إلى مراجعة بعد هذه الفضيحة



زبائن أخطر مجرم تزوير شهادات جامعية، الذي تسلمته الكويت عبر «الإنتربول» الدولي، معظمهم، وعلى مدار 9 سنوات سابقة، من فئة الـ VIP،

أن الشهادات التي يقدمها لطالبيها تأتي عبر مراسلات رسمية ومختومة بأختام أصلية، وهو الأمر المُحير الذي لا تفسير له حتى الآن



21 يوليو 2020 المشاهدات:76986 زبائن أكبر مزوِّر شهادات.. VIP AA مبارك حبيب وراشد الشراكي - فجّرت مصادر مطلعة مفاجأة من العيار الثقيل، مفادها أن زبائن أخطر مجرم تزوير شهادات جامعية، الذي تسلمته الكويت عبر «الإنتربول» الدولي، معظمهم، وعلى مدار 9 سنوات سابقة، من فئة الـ VIP، وبعضهم لا يزال على رأس عمله، وقد ترقى بناء على شهاداته الممهورة بأختام أصلية من جهات رسمية وجامعات، ما يدل على أن المتهم خطير جدا! وقالت المصادر لــ القبس: إنه من بين الذين حصلوا على شهادات مزوّرة 4 ضباط؛ 3 منهم في وزارة الداخلية، وواحد في الجيش، وبينهم نقيب من الأسرة الحاكمة. وأضافت المصادر: إن جميع الضباط أُوقِفوا عن العمل، وسُرِّح اثنان منهم، بعد أن صدرت بحقهما الأحكام النهائية، أما الاثنان الآخران فلم تصدر أحكام نهائية بحقهما بعد، وإن ثبُتت التهمة عليهما فسيتم تسريحهما من الخدمة. وذكرت المصادر أن المتهم يدعى أيمن - مصري الجنسية - وقد أصدرت المحاكم الكويتية حتى الآن نحو 10 أحكام قضائية بحقه، ووصل إجمالي سنوات حبسه فيها 63 سنة و4 أشهر، إضافة إلى حبسه احتياطياً 21 يوماً من النيابة في 3 قضايا جديدة لا تزال رهن التحقيق! وذكرت المصادر أن المباحث سطرت في تحرياتها عبارة حرفية أكدت فيها أن «المتهم زوَّر شهادات كثيرة جداً، ومنذ فترة طويلة جداً»! وأشارت المصادر إلى أن المتهم شرح قصته بالكامل خلال التحقيقات، مؤكدا أنه قَدِمَ إلى الكويت عام 1991 وعمل مُدرسا للغة العربية، وفي عام 1999 اتجه للعمل في القطاع الخاص، فأنشأ معاهد خاصة عدة، من أبرز أعمالها إرسال طلبة للدراسة في الخارج، كما عقد دورات تدريبية في الجهات الحكومية! توقعت المصادر أن إجمالي الشهادات التي زورها المتهم طوال هذه الفترة 600 شهادة، ومن خلال المتهمين المحالين معه في بعض القضايا تبين أن معظم زبائنه شخصيات VIP. ووفق المصادر، يختار المتهم الشخصيات الثقيلة ويراعي حالاتهم أحياناً، فهو يحصل على نحو 12 ألف دينار من البسيط منهم، و20 ألف دينار لمن يلتمس ثراءه، والأخطر من ذلك كله أنه يقدم لهم الشهادات الجامعية من الخارج مختومة ومصدقة من دون أن يسافر المتهمون المزورون ولو مرة واحدة إلى تلك الجامعات! أختام أصلية.. والشهادة مزورة! أكدت المصادر أن المذهل في قضية المزور الخطير «أيمن»، أن الشهادات التي يقدمها لطالبيها تأتي عبر مراسلات رسمية ومختومة بأختام أصلية، وهو الأمر المُحير الذي لا تفسير له حتى الآن، وجارية مواصلة التحقيق لمعرفة أدق التفاصيل. كتاب «سري» يكشف المستور Volume 0% أحد الكتب التي اطلعت عليها القبس عن الشهادات المُرسلة من المكتب الثقافي الكويتي في مصر إلى التعليم العالي في عام 2011، أكد أن شخصية مرموقة نالت شهادتها عن طريق المتهم الخطير «أيمن»، وتمت بالطرق السليمة، وأنه تمت مخاطبة الجامعة والتأكد من ذلك، لكن كتاباً «سرياً» آخر أرسل إلى التعليم العالي من الجهة ذاتها عام 2019، أكد أنه تبين بعد مخاطبة الجامعة أن المتهم ذاته غير مدرج في سجلاتها ولم يحصل على شهادة منها! مراجعة لـ 10 سنوات أكدت المصادر أن جميع الشهادات الصادرة منذ عام 2010 حتى يومنا هذا، تحتاج إلى مراجعة بعد هذه الفضيحة، حيث إنه لابد أن هناك متهمين نالوا شهادات وترقوا عبرها ولا يزالون على رأس عملهم! تسريح دكتور في جهة حساسة من المؤكد أن جميع المتهمين الذين استخرجوا شهادات مزورة عن طريق «أيمن» يرتعدون خوفاً، خصوصا أن أحد الدكاترةـ بحسب مصدر مطلع ـ يعمل في جهة حساسة تم تسريحه الأسبوع الماضي، بعدما اكتُشف تزوير شهادته وسيتم تحويله إلى المحاكمة.

للمزيد: https://alqabas.com/article/5788539

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

هذا و نحن لم ننسى بعد و لم نتخلص من تبعات :

الفضيحة السابقة في ..2018/7/19
و الاكبر على الاطلاق

«التعليم العالي»:
إلقاء القبض على أحد الوافدين العاملين بالوزارة.
بعد اكتشاف شهادات جامعية مزورة

https://www.alanba.com.kw/ar/kuwait-news/incidents-issues/845436/19-07-2018-التعليم-العالي-اكتشاف-شهادات-جامعية-مزورة-وضبط-موظف-وافد-بالوزارة-لاشتراكه-الواقعة/



تحية إحلال و تقدير الى المباحث التي لازالت تعمل و سط الظروف البائسة المحبطة ...


-------------------
الديرة تتعرض لغزو مدمر ... لكل شيء

مثل الارضة ... لن ينتهي الامر الا بزواله او زوال كل شيء
 
القوة البحرية وخفر السواحل تضبطان 30 لنجا إيرانيا بالمياه الاقتصادية الكويتية • مارست عمليات الصيد الجائر و«كراف الروبيان» بدون وجهه حق • الخارجية خاطبت نظيرتها الايرانية بتعديات اللنجات



القوة البحرية وخفر السواحل تضبطان 30 لنجا إيرانيا بالمياه الاقتصادية الكويتية
• مارست عمليات الصيد الجائر و«كراف الروبيان» بدون وجهه حق • الخارجية خاطبت نظيرتها الايرانية بتعديات اللنجات
aljarida.com
 
يدر العيسى لـ «الراي»: الشهادات المزوّرة ... «أكوام» في المدارس الخاصة
وزير التربية الأسبق تحدّث عن إحالة محاسبين ومهندسين وإداريين يعملون في صفوف الهيئة التعليمية إلى التحقيق
علي التركي
  • رصدنا مديري مدارس سهلوا على الغش فلم نستطع إقالتهم بسبب إجراءات الخدمة المدنية
  • في كل فساد هناك متنفذون... وأحلنا عشرات المزوّرين في شهادات الثانوية إلى النيابة
  • ضرورة تشكيل لجان في كل الجهات الحكومية لغربلة الشهادات المشبوهة
  • انتقال جامعة الكويت إلى الشدادية ينقل معها مشكلاتها... الوضع الأنسب بقاؤها وإنشاء جامعة أخرى
  • الصمت لا يخدم «التربية» وتطوير التعليم ليس قاصراً عليها يجب أن يعرف الناس الحقيقة

    كما هو عهده في الصراحة والشفافية والمكاشفة، فتح وزير التربية وزير التعليم الأسبق الدكتور بدر العيسى بعض الملفات التربوية المهمة لـ«الراي»، مؤكداً «وجود أكوام من الشهادات المزورة في المدارس الخاصة، سواء على مستوى الطلبة أو المعلمين، وقمت بإحالة محاسبين ومهندسين وإداريين كانوا يعملون في الهيئة التعليمية إلى التحقيق، إضافة إلى إحالة أعداد كبيرة من الطلبة الحاصلين على شهادات ثانوية مزورة إلى النيابة».
    وشدد العيسى على «ضرورة تشكيل لجان غربلة في الجهات الحكومية كافة، للتدقيق على شهادات موظفيها وتحديد أعداد الشهادات المشبوهة، إذ كلما تأخرنا في الحل تضخمت المشكلة»، مبيناً أن المنطق يقول «في كل فساد هناك أياد متنفذة وإن كنا لا نستطيع تحديدها». وانتقد حالة الصمت التي تعيشها وزارة التربية، مؤكداً أنه لا يخدمها في شيء، فالتعليم ليس قاصراً عليها ويجب أن يعرف الناس الحقيقة، موضحاً في الوقت نفسه أن قيادييها ليس لديهم صورة واضحة عن المشاريع الملغاة والمتوقفة.
    ورأى انه حين يتم تسييس العملية التعليمية يكون الخاسر الأكبر الطلبة والأسر والعاملون في هذا الحقل، مشيراً إلى أن التعليم مؤسسة تدخل كل بيت، وهذا ينعكس على أداء المسؤول الذي يراعي ضميره في العمل، كما حدث في منهج الكفايات، حيث ضغط الأهالي ثم ضغط النواب فكان الإلغاء من دون فهم أو تقييم.
    وبشأن الموقف الذي عاشه بين نائبين عندما كان وزيراً للتربية كلاهما هدد باستجوابه في موضوع واحد، قال العيسى إن «هذه الحادثة كانت بخصوص تقرير اللجنة التعليمية في شأن بعض الشؤون في «التطبيقي»، فكان النائب الأول مع والآخر ضد، وأنا كنت في المنتصف ولكن رغم المصالح الانتخابية استطعنا الاستقرار بالوضع، وهذا ما يدفعنا إلى ضرورة التأكيد على النأي بالتعليم عن الأمور السياسية».
    وفي ما يلي تفاصيل اللقاء:

    • بداية من حيث انتهيت إلى التشاؤم في مشروع رخصة المعلم. ما سبب هذا التشاؤم ولماذا تأخرت الرخصة؟
    - تشاؤمي هو ذاته أسباب التأخير، ورخصة المعلم مسار من مسارات عدة لتطوير التعليم لا يمكن تجزئتها أو تأجيل إحداها عن الأخرى، وعندما أوقف العمل في مشروع البرنامج المتكامل لتطوير التعليم، كان لا بد أن تقف رخصة المعلم. والتشاؤم الذي ينتابني قائم على عدة مسببات أولها عدم استقلالية المركز الوطني لتطوير التعليم الذي يلعب الدور الرئيسي في عملية التطوير، وكان البنك الدولي يعتمد عليه أكثر من اعتماده على قياديي وزارة التربية. لذلك طالبنا آنذاك باستقلاله مادياً وإدارياً، ولكن للأسف لم نحصل على الموافقة بسبب روتين الحكومة.
    • أثار البعض في الحلقة النقاشية التي عقدتها الجمعية النسائية عن رخصة المعلم، أنها ربما تضع نصف أعداد المعلمين خارج أسوار التربية، هل هذا صحيح؟
    - لا أعرف، ولكن هناك حلول عدة طرحت، ومنها تطبيق الرخصة على المعلمين الجدد ثم التطبيق في المرحلة الإبتدائية، وهذا الرقم بالطبع سوف يتضاءل إن كان صحيحاً.
    • هناك مشاريع إستراتيجية لوزارة التربية وضعت لبناتها في العهود السابقة وقطعتم بها شوطاً ثم ألغيت، ما سبب الإلغاء؟
    - أتفق معك، وأستغرب وأجهل الأسباب التي أدت إلى إلغاء هذه المشاريع، وكان من المفترض أن يصدر تصريح من الوزارة حول مبررات الإلغاء، إذ يجب أن يعرف الناس الحقيقة، فقد تكون هناك أسباب وجيهة رغم ان هذا التوقف يكلف الدولة ملايين الدنانير.
    • لماذا لا توجد استراتيجية ثابتة للوزارة تلزم الوزراء المتعاقبين على تنفيذها؟
    - هذه المشكلة ليست في وزارة التربية وحدها وإنما جميع الوزارات، كل إدارة جديدة تغير في المشاريع والإستراتيجيات، ولذلك نلاحظ عدم وجود استراتيجية ثابتة لوزارة التربية يسير عليها الوزير، وقد طلبنا سابقاً بأن تكون للمجلس الأعلى للتعليم السلطة في اتخاذ القرار وألا تكون سلطته استشارية فقط، وأن يكون صاحب اليد العليا في وضع الاستراتيجيات التي لا يستطيع الوزير تغييرها، ولكن للاسف المجلس الحالي استشاري فقط وجودة وعدم وجوده سواء.
    • هل نوقش الموضوع في مجلس الوزراء؟
    - نعم ومرّ باللجان ولم يتم الاتفاق عليه.
    • ملف الشهادات المزورة، هل تم تضخيمه أم أن الخافي فيه أعظم؟ وهل هناك أصابع تربوية متنفذة في الموضوع؟
    - كثر الحديث عن هذا الملف، وهو كأي مشكلة أخرى كلما تأخرنا بإجراءات الحل والمواجهة لها تضخمت، ونرى تلك الأعداد الكبيرة التي حصلت على الشهادات بطرق مشبوهة وفي كل وزارة أو مؤسسة حكومية، وحتى في القطاع الخاص لا بد من وجود موظفين شهاداتهم مشبوهة. لذلك يفترض من كل جهة تشكيل لجان لغربلة هذه الشهادات لمعرفة حجمها، ونحن لا نعرف العدد الحقيقي للشهادات إلا تلك التي في وزارة التعليم العالي أو الهيئة العامة للتطبيقي. أما بقية الجهات الحكومية فلا نعرف عنها شيئاً، لذلك يجب أن تتم الغربلة والعدد كبير لم يضخم من باب المبالغة، أما وجود أصابع تربوية متنفذة فبالتأكيد المنطق يقول إنه في أي فساد لا بد من وجود متنفذين.
    • هل تعتقد بوجود شهادات مزورة في صفوف المعلمين العاملين في المدارس الخاصة؟
    - أكوام من الشهادات المزورة في المدارس الأهلية، ومنهم ليسوا خريجي كليات التربية، وإنما محاسبون ومهندسون ومتخصصون في الشؤون الإدارية.
    • حين كنت وزيراً للتربية هل رصدتم تلك الحالات؟
    - نعم قمنا بإحالة محاسبين وإداريين إلى التحقيق بعد التأكد من عملهم معلمين في بعض المدارس.
    • بين نار النواب والبرد الذي ينشده كل وزير، هل تخسر وزارة التربية؟ وأين تكون الخسارة؟
    - حين يتم تسييس العملية التعليمية يكون الخاسر الأكبر الطلبة والأسر والعاملون في هذا الحقل، فهي المؤسسة التي تدخل كل بيت، وهذا ينعكس على أداء المسؤول الذي يراعي ضميره في العمل، كما حدث في منهج الكفايات، ضغط الأهالي ثم ضغط النواب فكان الإلغاء بدون فهم أو تقييم.
    • أنت شخصياً وقفت بين نائبين عندما كنت وزيراً للتربية كلاهما هدد بإستجوابك في موضوع واحد. ما تعليقك على هذه الظاهرة؟
    هذه الحادثة كانت بخصوص تقرير اللجنة التعليمية في شأن بعض الشؤون في «التطبيقي» فكان النائب الأول مع والآخر ضد، وأنا كنت في المنتصف، ولكن رغم المصالح الانتخابية استطعنا الاستقرار بالوضع وهذا ما يدفعنا إلى ضرورة التأكيد على النأي بالتعليم عن الأمور السياسية.
    • الشهادات المزورة طالت حتى طلبة الثانوية. وبعض مديري مدارس يمنحون الهواتف في الاختبارات لأبناء قياديين ووزراء، فما تعليقك؟
    - نعم هناك تزوير في شهادات الثانوية، وقد أحلنا أعداداً كبيرة من الطلبة المزورين إلى النيابة، ولا سيما من الحاصلين عليها من خارج الكويت. وظاهرة تسريب الاختبارات سواء من القياديين أو المعلمين انتشرت في الآونة الأخيرة في عدد قليل في المدارس الحكومية وبعض المدارس الاهلية، وإجراءات الوزارة الأخيرة ربما حدت منها. ولكن إلى أي مدى يمكن أن تصمد وزارة التربية؟ لا نعرف. وعادة من يضع يده في الفساد يكون متنفذا وضغطه أكبر، أما قيام مديري مدارس بمنح الطلبة الهواتف فهذا ما قصدناه، واتذكر في آخر شهر في عهدي طلبت الإجراء في التعامل معهم وقد تم رصد مديري مدارس أحلناهم إلى التحقيق وطالبنا بتدويرهم ولم نتمكن من إقالتهم بسبب إجراءات الخدمة المدنية.
    • طلبت مقابل تدريس اللغة الفرنسية في الصف السابع تدريس العربية في المدارس الفرنسية، فالتزمت فرنسا، وخالفت «التربية» ما تعليقك؟
    - حين عرضت الحكومة الفرنسية من خلال السفارة تدريس اللغة الفرنسية في الصف السابع اشترطنا تدريس العربية أيضاً في المدارس الفرنسية، وتم الاتفاق على هذا الأمر، ولكن شفوياً، وفعلاً قاموا بتدريس العربية وخالفت التربية من دون معرفة الأسباب وقد حزنت كثيراً لهذا الإلغاء.
    • هل صحيح أن جامعة الكويت طلبت 110 ملايين للانتقال إلى الشدادية؟
    - سمعت هذه المعلومة ولا أعلم مدى صحتها، ولكن المبلغ مبالغ فيه إذ يكفي لإنشاء جامعة متكاملة أو كلية طب مجهزة بالكامل، وكنت من المعارضين لانتقال جامعة الكويت، بل يجب أن تكون هناك جامعة حكومية أخرى في صباح السالم «الشدادية» لا تدخلها مشكلات جامعة الكويت وطلبت أن يطعم مجلس إدارتها بخبرات خارجية.
    • لماذا يطالبون بالانتقال؟
    - حسب مبرراتهم أنهم اشتركوا في التصميم والعمل، ومن المفترض أن تخصص لهم وفق وجهة نظرهم، ولكن هذا عذر غير مقنع.
    • رغم صدور حكم المحكمة في شأن قانون منع الاختلاط، لا تزال الجامعة مصرة على الفصل وإنشاء حرمين في جامعة الشدادية، فما السبب؟
    - الحكم الذي صدر أن تكون الحالة كما كانت، الطلاب والطالبات في فصل واحد، ولكن كل واحد في ناحية، وكان يفترض بعد هذا أن يكون هناك سبب أو دافع لحصول تعليم مشترك، ولكن للأسف الأسباب سياسية في هذا.
    • هناك سور من الصمت يحيط الآن وزارة التربية في ظل تدهور الوضع التربوي، لمصلحة من؟
    - الصمت في وزارة التربية لا يخدم أحداً بل يضر الجميع. والوضوح والشفافية مطلب أساسي لنعرف أين نقف، تماماً كما حدث أثناء توقف البرنامج المتكامل، كان يفترض صدور بيان من الوزارة، إذ إن عملية تطوير التعليم ليست قاصرة عليها، وإنما هي مثلث متساوي الأضلاع «المجتمع ومؤسساته -الأسرة -الوزارة» التي هي المسؤول الأول والأساسي.

    من اللقاء

    «الكفايات» ألغي
    بضغط الأهالي

    ذكر وزير التربية الاسبق الدكتور بدر العيسى أن منهج الكفايات أحد مسارات تطوير التعليم، وحين توقف العمل مع البنك الدولي من الطبيعي أن يتوقف، والآن علق المنهج وفي طريقه إلى الإلغاء، وهذا الإلغاء جاء بضغط الأهالي الذين لم يعرفوا المنهج جيداً، ويمكن حتى بعض المعلمين لم يفهموه، رغم ان المنهج باختصار يلغي مشكلة الحفظ لدى الطالب ويوجهه نحو الفهم والنقاش الحر.

    دراسات البنك الدولي
    هدر مالي

    بين الوزير العيسى أن هناك 4 دراسات للبنك الدولي دفعت الوزارة ثمنها بالملايين ثم ألغيت، وهناك غيرها كثير توقفت وظلت حبيسة الأدراج، مشيراً إلى أن ذلك بالطبع هدر مالي وتبديد للجهد البشري يعود بالوزارة إلى نقطة الصفر.

    قيادات «التربية» تتصدر
    المسؤولين عن الإخفاقات

    أشار العيسى إلى تعرض التعليم في الكويت إلى ضربات موجعة خلال الفترة الأخيرة، بدءاً بالشهادات المزورة، مروراً بموجة الغش، وانتهاء بظاهرة إلغاء المشاريع وغياب الاستراتيجيات. وأضاف: للتاريخ، وكوزير تربية سابق شهد هذه الفترة وأمين على نقل الحقيقة للمجتمع، أرى أن الجميع مسؤولون عن جميع هذه الإخفاقات، ولكن المسؤول الأكبر وزارة التربية بالطبع، لأنها من تضع البرامج والمشاريع، إضافة إلى الأسر التي يرفض بعضها المشاريع لمجرد عدم الفهم او الوضوح.

    القيادي والمجازفة
    بوظيفته

    في رده عن سؤال إن كان هناك فساد في صفوف بعض قياديي الوزارة بتعاملهم المرن المجامل مع بعض مديري المدارس غير المؤتمنين الذين شوهوا وجه التعليم بظاهرة الغش، قال العيسى إنه يفترض أن لا مكان للمجاملات في هذا الملف، إذ كيف أعرض نفسي كقيادي إلى المجازفة بفقد وظيفتي إن لم يكن هناك مردود يدفعني إلى الجزم بهذا العمل.

    «الراي»... واحة النقاش

    في كلمته الاخيرة، أشاد العيسى بجريدة «الراي» التي قال إنها لم تترك في الساحة التربوية شيئاً إلا وطرحته للنقاش، «شكراً لكم ولكن أردت أن أختم بأنه حتى في هذه الصراحة والشفافية سنجد هناك من يرفضها وربما ينتقدها».
 
852_527885_highres.jpg

0000000_389180.jpg



21 يوليو 2020 المشاهدات:77418 5 آلاف باكستاني دخلوا البلاد بـ«الرشوة»! AA المحرر الأمني - يوماً بعد يوم، تواصل التحقيقات نبش المزيد من قضايا فساد الماضي، وفي هذا الإطار، تكشَّفت تفاصيل جديدة في القضية، التي أثارتها القبس، والخاصة بسحب جميع المعاملات المشبوهة، التي لها علاقة بالنائب البنغالي. ليتبيّن أن حوالي 5 آلاف باكستاني دخلوا البلاد بتأشيرات التحاق بعائل وزيارات، رغم القرارات الأمنية المشددة، التي صدرت عام 2011، ونصَّت على وقف منح أي نوع من أنواع تأشيرات الدخول لـ5 جاليات؛ على رأسها الجالية الباكستانية. وقالت المصادر لـ القبس: إنه عقب سحب جميع المعاملات، وبالتدقيق والفحص على تلك المعاملات تبيّن أن نحو 5 آلاف باكستاني دخلوا البلاد باستثناءات، تحوم حولها شبهة تلقّي رشاوى مالية. واستغربت المصادر منح استثناءات لهذا الكم الهائل من أبناء الجالية الباكستانية، والسماح لهم بدخول البلاد من منتصف عام 2014 ولغاية 2018، مشيرة إلى أن الأعوام الثلاثة السابقة منذ عام 2011 ولغاية عام 2014 لم تصدر تأشيرات دخول لأبناء الجالية الباكستانية إلا في أضيق الحدود، وباستثناء من وزير الداخلية شخصياً في تلك الفترة، ولشخصيات معروفة محدد موعد دخولها وخروجها مسبقاً. وأشارت المصادر إلى أن القرار الذي صدر عام 2011 نص على وقف المعاملات الخاصة بمنح تأشيرات دخول لرعايا خمس دول؛ هي: باكستان وإيران وأفغانستان وسوريا، والعراق، وأن وقف تلك المعاملات يشمل كل أنواع التأشيرات، بما في ذلك التأشيرات العائلية والسياحية والخاصة وتأشيرات رجال الأعمال، مع وقف تصاريح العمل لمواطني تلك الدول، حتى إشعار آخر. وعللت المصادر صدور ذلك القرار لاعتبارات أمنية؛ منها أن الكثيرين من الجاليات ـــــ التي تحدث في بلادها اضطرابات أمنية ـــــ يحاولون، بشكل مكثّف، جلب أهاليهم إلى الكويت عن طريق الزيارات والالتحاق بعائل والإقامات على الشركات، إما لكونهم مطلوبين لدى سلطات بلادهم، وإما خوفاً من اعتقالهم، الأمر الذي لا توافق عليه السلطات الأمنية في الكويت، وبإيعاز من الجهات العليا، حتى لا يكون باب البلاد مفتوحاً على مصراعيه أمام بعض أرباب السوابق. .. وألف عراقي دخلوا بالطريقة نفسها تبيّن أيضاً، من خلال سحب جميع المعاملات المشبوهة، أن نحو ألف عراقي دخلوا البلاد بتأشيرات التحاق بعائل وزيارات، رغم القرارات الأمنية المشددة الصادرة منذ سنوات بمنع دخولهم. وقالت مصادر مطلعة لــ القبس إنه عقب فتح أرشيف المعاملات، وبالتدقيق والفحص عليها، اتضح أن نحو ألف عراقي دخلوا البلاد باستثناءات، وتحوم حول عملية استثنائهم شبهات تلقّي رشاوى مالية. واستغربت المصادر منح استثناءات لهذا الكم الهائل للعراقيين، والسماح لهم بدخول البلاد خلال الفترة من منتصف عام 2014 حتى 2018. أسعار تأشيرات الجنسية السورية الأعلى تتراوح أسعار التأشيرات، من خلال الشركات الوهمية وسماسرة تجارة الإقامات، ما بين 800 و2500 دينار، وفق الجنسية. وتبلغ تأشيرة العمل للعمالة المصرية بين 1200 و1500 دينار. أما سعر تأشيرة العامل البنغالي فبين 800 و1100 دينار، وفق المهنة التي سيلتحق بها. في حين كانت أسعار تأشيرات الجنسية السورية الأعلى، حيث بلغت ما بين 2000 و2500 دينار. بنغلادش تطالب سفيرها بمغادرة الكويت قبيل انتهاء فترته 31 الجاري مي السكري يبدو أن احتمالات تورُّط السفير البنغالي إس إم أبو الكلام في قضية النائب البنغالي المحتجز في البلاد، على خلفية اتهامه بغسل الأموال والاتجار في الإقامات والبشر وتقديم الرشاوى، هي التي دفعت السلطات البنغالية إلى مطالبة السفير بمغادرة الكويت والعودة إلى بلاده قبل حلول الموعد لانتهاء فترته في 31 الجاري. Volume 0% وقال مسؤول بنغلادشي لصحيفة New Age البنغلادشية: «إن وزارة الخارجية أمرت السفير بالعودة في الرحلة المتاحة التالية». ووفق مصدر دبلوماسي، فإن الحكومة اتخذت قرار استدعاء السفير؛ لأنه لم يتمكّن من إدارة الوضع الذي ينطوي على مسؤوليات بعثة بنغلادش في الأشهر القليلة الماضية في الكويت. ووفق الصحيفة: «هناك ادعاءات ضد أبو الكلام بشأن تورُّط مشكوك فيه في المصالح التجارية للنائب البنغالي».

للمزيد: https://alqabas.com/article/5788541
 
AA مبارك حبيب - في القضية التي كشفتها القبس، والمعروفة باسم «سرقة الرمال»، وحكمت فيها الجنايات بحبس قيادي في «البلدية» (هارب) وآخر سوري، وتغريمهما متضامنَين أكثر من 5 مليارات دولار، قررت محكمة الاستئناف أمس إطلاق سراح المتهم الثاني المقبوض عليه، بكفالة 10 ملايين دينار. وقال مصدر مطلع لـ القبس إن المتهم سيبقى في السجن، لأنه يقول إنه لا يملك مبلغ الكفالة المقررة من المحكمة، وسيقوم بتقديم طلب تخفيض المبلغ. وأشار المصدر إلى أن المساحة التي كان يستغلها المتهمان في سرقة الرمال تبلغ ما يقارب 7 ملايين متر مربع، وسيتم احتسابها مرة أخرى، وبدقة من قبل إدارة الخبراء.

للمزيد: https://alqabas.com/article/5788707
 
التعديل الأخير:
23 يوليو 2020 المشاهدات:12654 غضبة نيابية بسبب فحص الـ PCR AA دعا نواب وزارة الصحة الى الترخيص لجميع المختبرات في القطاع الخاص، الراغبة في عمل مسحات فحص الخلو من «كورونا» PCR، رافضين قصر الأمر على مختبر واحد في القطاع. وقال النائب يوسف الفضالة إن منح الترخيص لمختبر وحيد أوصل سعر المسحة فيه الى 40 دينارا، مشددا على ضرورة أن يكون سعرها في تناول الجميع «فلا يعقل أن تتكلف المسحة في الحكومة دينارا واحدا أو دينارا ونصف الدينار، وفي القطاع الخاص 40 دينارا». وتساءل الفضالة «لماذا يتم الترخيص لمختبر واحد في القطاع الخاص رغم تقدم العديد من المختبرات الأخرى للحصول عليه؟»، مطالباً وزارة الصحة بمتابعة هذا الموضوع المهم ومنح التراخيص للمختبرات كافة دون اقتصارها على مختبر واحد. بدوره، قال النائب بدر الملا: «لا يجوز لوزارة الصحة اشتراط حصرية شهادة فحص الخلو من مرض كورونا لدى مختبر معين، وفي الوقت ذاته لدى الوزارة القدرة على تقديمها مجانا باعتبارها من اعمال الصحة العامة»، مطالبا الوزارة «بتعديل هذا القرار المعيب». من جهته، قال النائب عبدالله فهاد إن «على وزير الصحة وقف القرار والنأي بنفسه والوزارة عن أية شبهة تنفيع»، لافتا الى أن تحديد تسعيرة 40 دينارا للفحص «أغلى من بقية الدول مما يعزز تلك الشبهات ويزيد التكاليف على المواطنين والمسافرين».

للمزيد: https://alqabas.com/article/5788955
 
القبس في أمن ومحاكم 25 يوليو 2020 المشاهدات:13968 متنفذة توسطت لـ «فؤاد».. وألغت إبعاده! AA راشد الشراكي - في الوقت الذي تواصلت فيه التحقيقات والتحريات في قضايا الفساد وغسل الأموال، على صعيدي الجهات الأمنية والنيابة العامة، تفجرت أمس مفاجآت جديدة ومثيرة في قضية «شبكة غسل الأموال»، المتهم فيها الإيراني «فؤاد.ص» وعدد من مشاهير السوشيال ميديا. وكشفت مصادر مطلعة لـ القبس أن العقل المدبر لهذه الشبكة «فؤاد» المسجون حالياً بأمر النيابة العامة على ذمة القضية، توصلت الجهات الأمنية إلى أنه من أرباب السوابق، وألقي القبض عليه مرات عدة، كما تقرر إبعاده في إحدى الجرائم التي ارتكبها، لكن الغريب والمريب في آن معاً أنه خرج من كل هذه القضايا مثل «الشعرة من العجين»، ولم تتم إحالته إلى المحاكمة. وأشارت المصادر إلى أن المتهم ضالع في جرائم سرقات وانتحال شخصية، بجانب النصب والاحتيال، وألقى رجال مباحث حولي القبض عليه عام 2004 بتهمة انتحال شخصية مضيف طيران، وعقب إحالته إلى جهات التحقيق أخلي سبيله بكفالة مالية. وأضافت المصادر بعد 6 أشهر من هذه الواقعة ضبطته مباحث حولي مرة أخرى ومعه شريك له من «البدون» بتهمة سرقة سيارة ألمانية الصنع، وأخلي سبيلهما بكفالة بعد التحقيق معهما، وتكررت هذه المفارقة مرة أخرى بعد أشهر، حيث ضبطته المباحث نفسها في 4 قضايا نصب واحتيال مسجلة بحقه، فأحاله مدير مباحث حولي إلى الإبعاد، لكن لم يمر وقت طويل حتى أُلغي القرار وخرج المتهم ليصبح حرا طليقاً. وبسؤال المصادر عن كيفية خروج هذا المتهم من هذه الجرائم الخطيرة بلا إحالة إلى المحاكمة، كشفت عن أن مواطنة متنفذة كانت تتوسط له في كل مرة يلقى القبض عليه فيها، وكانت تنجح في التستر على القضية بعد تدخلات قوية منها ومن آخرين أيضاً. ووفق المصادر فإن الجهات الأمنية ستفتح قريباً تحقيقات موسعة لكشف كيفية إفلات هذا المتهم طوال هذه السنوات من العدالة، وسيحال كل مسؤول عن طمطمة جرائمه.

للمزيد: https://alqabas.com/article/5789309
02_245413_highres.jpg
258_114404.jpg
 
الحقائق نحصل عليها من الخارج





25 يوليو 2020 المشاهدات:13824 فرنسا: فحوص إلزامية للقادمين من 16 دولة بينها الكويت AA مي السكري - كشف رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس أن فرنسا ستطلب فحوصات Covid-19 للمسافرين القادمين من 16 دولة، من بينها الكويت إلى جانب 5 دول عربية، هي الجزائر والبحرين وقطر والإمارات وعمان، علاوة على أميركا وإسرائيل، والهند وجنوب أفريقيا وبنما وبيرو وصربيا وتركيا ومدغشقر. وصرح كاستكس للصحافيين خلال زيارة لمطار شارل ديغول الدولي أول من أمس الجمعة بأن المسافرين من الدول التي تعتبر نسبة الاصابة عالية فيها سيخضعون للفحوصات الالزامية عند الوصول الى المطارات والموانئ الفرنسية. وذكر رئيس الوزراء جان كاستكس في تصريح نقلته شبكة «فرانس 24» أن الاختبارات ستنطبق على «الفرنسيين الذين يعيشون في هذه الدول أو مواطني هذه الدول الذين لديهم إقامة ثابتة في فرنسا والذين سيكونون وحدهم المسموح لهم بالدخول». وفيما أشار إلى أن بلاده لا تسمح بالسفر العام من وإلى هذه الدول، فقد لفت إلى أنه سيطلب من المسافرين الذين ثبتت إيجابية نتائجهم قضاء 14 يوماً في العزل لمنع انتشار الفيروس. وقال كاستكس إن بعض الدول العالية الخطورة تطلب بالفعل من ركاب الخطوط الجوية إظهار الفحوصات السلبية قبل الصعود إلى الطائرة، ولم يتضح ما إذا كان ستتم إعادة فحصهم عند وصولهم إلى فرنسا أم لا، كما أنه لم يحدد ما إذا كان يتعين على الناس انتظار نتائج اختباراتهم قبل السماح لهم بمغادرة المطار. وبيّن أن اختبارات الفيروسات التاجية ستبدأ في جميع أنحاء فرنسا بحلول الأول من أغسطس وستجري أيضا في الموانئ الفرنسية، في إطار إجراءات جديدة وسط دلائل على أن معدل الإصابة يتسارع مرة أخرى في فرنسا بعد أكثر من شهرين على الخروج التدريجي للبلاد من الإغلاق. يذكر أن مسؤولاً في مكتب رئيس الوزراء قال إن المغرب الذي أبلغ عن حالات متزايدة في الأسابيع الأخيرة ليس على القائمة في الوقت الحالي ولكن يمكن إضافته لاحقاً.

للمزيد: https://alqabas.com/article/5789163
 
القبس في أمن ومحاكم 25 يوليو 2020 المشاهدات:468 4 ملايين دينار رشاوى لـ1500 جواز لـ«البدون» AA المحرر الأمني - فتحت الأجهزة المعنية في وزارة الداخلية منذ أسبوعين جميع ملفات الحاصلين على جوازات مادة 17 من المقيمين بصورة غير قانونية «البدون» عن طريق الرشوة. وكشفت مصادر رفيعة لـ القبس أنه بالتدقيق على المعاملات المشبوهة التي وقعت ومررت منذ منتصف عام 2014 ولغاية 2018، وهي القضية التي أثارتها القبس، تبين أن نحو 1500 جواز مادة 17 بيعت لأشخاص من «البدون» بنحو 4 ملايين دينار. وقالت المصادر إن سعر الجواز الواحد يتراوح بين ألفين و3000 دينار، فإذا كان يسمح بالسفر إلى دولة واحدة فقط، يكون سعره 2000 دينار وإن كان متعدد الوجهات وبلا قيود، يزيد على 3000 دينار. وأكدت أنه سيجري إيقاف تلك الجوازات وسحبها ممن حصلوا عليها، وأن التدقيق على الملفات أظهر أن غالبية الحاصلين عليها كانت مسجلة بحقهم قيود أمنية، ولا تنطبق عليهم الشروط، لكن رفعت القيود وأصدرت الجوازات لهم مقابل المبالغ المالية التي دفعوها. واستغربت المصادر من أن بعض الحالات المستحقة كالمصابين بأمراض مزمنة، ويستدعي علاجهم السفر للخارج سلكوا الطرق القانونية للحصول على جواز مادة 17، لكنهم اصطدموا بالأبواب المغلقة، ما اضطرهم للحصول عليها بدفع مبالغ مالية «كاش» لوسطاء كانوا يعملون مناديب من الأبواب الخلفية مع بعض المسؤولين في ذلك الوقت. وتابعت المصادر القول إن التحريات توصلت لحالة غريبة تدل على الوجه القبيح لمندوبي المعاملات المشبوهة، وتمثلت تلك الحالة في أن أحد المصابين بمرض السرطان وهو من فئة «البدون» دفع مبلغ 2000 دينار لأحد الوسطاء في منطقة الجهراء تحديداً لاستخراج الجواز ليستطيع السفر للعلاج، لافتة إلى أن الوسيط استطاع خلال يومين توقيع المعاملة، ومن ثم استخراج الجواز في زمن قياسي.

للمزيد: https://alqabas.com/article/5789305
 
من ومحاكم 26 يوليو 2020 المشاهدات:19998 الحديدة حامية على المشاهير AA راشد الشراكي - باتت الحديدة حامية على المشاهير، فبعد تحقيقات على مدى شهور واستدعاءات لأطراف ذات صلة، دقت ساعة الحساب على تضخم أرصدتهم. إذ قرر النائب العام المستشار ضرار العسعوسي، أمس، التحفُّظ على أموال المشاهير الـ10 الذين كشفت القبس بلاغاتهم قبل أيام، كما قرر منعهم من السفر. وفور صدور قرارَي النائب العام، نفذ البنك المركزي تجميد الأرصدة فوراً، بينما قامت وزارة الداخلية بتعميم أسمائهم فوراً على المنافذ البرية والمطار، خشية هروب أي منهم. وقال مصدر مطلع لـ القبس: «إن القرار المنتظر بعد ذلك هو الضبط والإحضار بحق المتهمين». ووصف المصدر قرار منع السفر بأنه احترازي خشية هروب أي متهم من البلاد، وصدوره يعني توافر شبهات وأدلة في الجريمة تراها النيابة العامة بحسب ما لديها من مستندات. ولفت إلى احتمالية أن يكون هؤلاء المتهمون دفعة أولى، حيث ستقدم أسماء جديدة في الأيام المقبلة، نظراً للنهج الجديد في محاسبة كل متورط وعدم استثناء أحد. وكشف أن الأجهزة الأمنية تراقب حالياً 27 مواطناً ومقيماً يُشتبه بضلوعهم في عمليات غسل الأموال، بينهم تجار خمور ومخدرات. ووفق مصدر أمني، فإن الأدلة قطعية على بعض هؤلاء . وقال المصدر إنه يجري جمع المعلومات والتحريات حول أعمال هؤلاء المشتبه بهم وأنشطتهم وثرواتهم، كما يتم رصد أي تحركات مشبوهة لهم، وسيحال إلى جهات التحقيق كلّ من يثبت عليه هذا العمل الإجرامي لينال عقابه وفق القانون. وكشف المصدر عن اجتماع حاسم الأربعاء بين الجهات الأمنية وجهات التحقيق لتبادل المعلومات، موضحاً أن فريقاً أمنياً على أعلى المستويات وصل إلى قناعة بأن القضية «لابستهم». ونوه المصدر بأن البنوك التي أودعت أكثر من 5 آلاف دينار بلا أوراق ثبوتية ستدخل دائرة المحاسبة. القبس تنشر الأسماء كشف مصدر لـ القبس عن أسماء المشاهير الـ10 المتهمين بغسل الأموال، وهم كلٌّ من: -1 يعقوب بوشهري -2 فوز الفهد -3 دانة الطويرش -4 مشاري بو يابس -5 حليمة بولند -6 عبدالوهاب العيسى -7 فرح الهادي Volume 0% -8 جمال النجادة -9 شفاء الخراز -10 مريم رضا. سيدفعون ضعفها! أشار المصدر إلى أن «تجميد الأرصدة الذي طبق فوراً أمس، معناه أن المشاهير المتهمين لا يستطيعون سحب دينار واحد من أرصدتهم بداية من أمس، وسينتظرون حتى صدور أحكام نهائية بحقهم»، مضيفاً: «إذا أُدينوا فسيدفعون ضعف هذه المبالغ». «بوتيكات» في دائرة الشبهات دخلت شركة بوتيكات دائرة شبهات غسل الأموال؛ فقد كشف مصدر مطلع لـ القبس عن تقديم بلاغ ضد «بوتيكات»؛ ليصبح بذلك هناك 11 بلاغاً بجرائم غسل الأموال مقدَّمة من وحدة التحرّيات. العدساني:5 ملايين .. دخل سنوي لبعضهم تعليقاً على الضربات الموجعة، التي تسددها الجهات المختصة لعناصر من مشاهير السوشيال ميديا في قضايا شبهة غسل الأموال، أكد النائب رياض العدساني أنه كان قد لفت انتباه المسؤولين في ديسمبر 2018 إلى مجموعة من هؤلاء المشاهير، الذين تخطّى حجم معاملات بعضهم عتبة 5 ملايين دينار في عام واحد، وهي مبالغ لا تتناسب مع طبيعة عملهم ولا رواتبهم الأساسية. وأوضح العدساني أمس أن بعض التحويلات التي تحدث عنها، آنذاك، تضمّنت شيكات وتداولات بأكثر من مليونَي دينار في عام ونصف العام. مصدر بعض الأموال من الخارج كشفت مصادر مطلعة لـ القبس أن «الأموال التي ضخمت أرصدة المتهمين ووصلت إلى الملايين، حُوِّلت بعضها إليهم من خارج الكويت، ولهذا السبب صدر قرار بالتحفُّظ قبل التحقيق مع المتهمين، وهو ما يسمى قانوناً بـ«تتبع الأموال»، ولو كانت جريمة غسل الأموال فقط داخل الكويت لصدر قرار التحفُّظ بعد التحقيق مع المتهمين». شركة تحرِّك 100 مليون في أقل من سنة كشفت مصادر مطلعة لـ القبس، أن الحركة المالية لإحدى الشركات التي تدور حولها شبهات قوية، بلغت 100 مليون دينار في أقل من سنة. وأوضحت المصادر أن التحويلات والفواتير لا تتطابق مع نشاط الشركة.

للمزيد: https://alqabas.com/article/5789509
9_512424_highres_420110_highres.jpg
 
150 مليون دينار ثروة «مشاهير السوشيال ميديا» المجمدة
تشمل حساباتهم وأصولهم المالية والعقارية وسياراتهم... والنيابة منعتهم من السفر
• وحدة التحريات والبنوك المحلية أبلغت بتضخم أموالهم وعدم تناسبها مع دخلهم
    • 27-07-2020
  • 1280x960.jpg

بعد تحقيق النيابة العامة في بلاغات وحدة التحريات المالية والبنوك المحلية بشأن تضخم حسابات 10 من مشاهير السوشيال ميديا، وعدم تناسب الأموال الجارية فيها مع دخلهم الثابت، أصدر النائب العام المستشار ضرار العسعوسي أمس، قراراً بتجميد هذه الحسابات وأصولهم المالية والعقارية وسياراتهم، التي علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن محصلتها تتجاوز 150 مليون دينار، إلى جانب أمره بمنع سفر العشرة، وتجميد أموال شركة تجمع حساباتهم وتعرض منتجاتهم.

وقالت المصادر إن قرار تجميد الحسابات سيسمح باستقبالها أموالاً، أما صرف أي مبلغ منها فسيكون مرهوناً بأمر النيابة، مبينة أنه تم إبلاغ جميع البنوك بذلك أمس.

وأكدت أن النيابة كلفت جهاز مباحث أمن الدولة التحري عن مصدر أموال هؤلاء المشاهير والحسابات المحولة منها، وما شهدته من تحويلات، وبيان حقيقة تلك المصادر، موضحة أن للجهاز أن يستدعيهم لسؤالهم قبل إعداد تقاريره الخاصة بالقضية، أو أن يكتفي بإعداد تقريره من واقع تحرياته لإرساله إلى النيابة.




وذكرت المصادر أن النيابة فور وصول تقرير «أمن الدولة» بشأن العشرة، ستصدر قرارات بتكليفهم الحضور، أو قد تصدر أوامر بضبطهم وإحضارهم للتحقيق معهم ومواجهتهم بتقارير وحدة التحريات والبنوك المحلية التي أبلغت عن الاشتباه في عملياتهم المالية.

وأشارت إلى أن وزارة الداخلية أصدرت، عقب قرار النائب العام، قرارات بمنعهم من السفر، وهم: «ف. س» و«ع. ع» و«ف. ف» و «ش. خ»

و«ي. ب» و«د. ط» و «غ. أ» و«ج. ن» و«م. ب» و«ح. ب» وشركة «ب».


مشاهير السوشيال ميديا
 
القبس في أمن ومحاكم 28 يوليو 2020 المشاهدات:4356 كيف تحوَّل فؤاد صالحي إلى «حوت فساد»؟ AA راشد الشراكي - في أول مثول له أمام قاضي تجديد الحبس، نفى رئيس شبكة غسل الأموال فؤاد صالحي الاتهامات، وقال للمحكمة أمس: «أنا مظلوم، وأملاكي كلها جمعتها بالحلال». لكن قاضي تجديد الحبس التفت عن أقواله، إضافة إلى المتهمين الأربعة الآخرين، وقرر استمرار حبسهم جميعاً إلى 12 أغسطس المقبل. وقال مصدر مطلع لـ القبس: «إن النيابة العامة أسندت إلى المتهمين 3 تهم حتى الآن، هي: غسل الأموال والرشوة، والاتجار بالخمور، وطلبت مزيداً من التحريات لمعرفة ما إذا كان هناك شركاء للمتهمين، وأشخاص ساعدوهم في جرائمهم». وقال المصدر: «إن عين الأمن والجهات المعنية الأخرى ليست فقط على سيارات المدعو صالحي أو الحسابات البنكية للمتهمين، بل حتى على العقارات التي يملكها المتهم الأول، ومن المتوقّع مصادرتها في الأيام المقبلة». إلى ذلك، برزت تساؤلات حول صالحي، وكيف صعد قمة الأحداث في ما يتعلّق بقضايا غسل الأموال؟ وفي المعلومات التي تقصّتها القبس تبيّن أن صالحي جاء إلى الكويت منذ سنوات طويلة، على غرار ملايين المقيمين، لكنه تحوّل إلى «حوت فساد»، وتدرج من مجرد موظف صغير في إحدى الشركات، فكبر طموحه وبدأ بتكوين علاقاته، ودراسة المثالب القانونية في البلاد، حتى استطاع اختراقها على نحو بارع؛ ليصبح «مالتي مليونير» في وقت قياسي، من وراء الأعمال المشبوهة. ووفق المصادر الأمنية، فإن المتهم كان يقوم بغسل الأموال، من خلال بعض محال الصرافة، فضلاً عن إنشاء شركة إنتاج فني ودعاية وإعلان، تعرَّف من خلالها على عدد من المشاهير وأصحاب الأعمال بجانب شخصيات متنفِّذة، وكان يدعم أي شخص يريد عمل مسلسل أو إعلان من دون مقابل، بشرط أن يساعده الأشخاص الذين يتعاملون معه ويقومون بإدخال شيك في حساب الشركة، ومن ثم يقوم هو بإعطاء الشخص المبلغ كاشاً، كوسيلة لغسل الأموال، وتبيّن أن له تعاملات مشبوهة مع محال صرافة، وله طرق مبتكرة لغسل الأموال، ومنذ فترة قريبة أسس مكتبَي سفريات وبيع وتأجير سيارات. وأشارت المصادر إلى أن صالحي كان يعمد إلى تقديم هدايا لبعض «الفاشينستات»؛ تبدأ بــ50 ألف دينار مقابل خدمات خاصة، حيث جرى رصد تلك الأسماء الشهيرة الفاسدة؛ للتحقيق معها، إن كن ضليعات في عمليات غسل الأموال أيضاً. وتحدثت مصادر القبس عن مفارقات غريبة، حيث لم تكن جرائم هذا «المقيم اللغز» خافية على الأجهزة الأمنية؛ فقد سُجلت بحقه قضايا في مخافر حولي والسالمية والنقرة والصالحية، ومنذ عام 2004 خضع للتحقيقات أكثر من مرة، لكنه كان يخرج من الاتهامات؛ «كما تخرج الشعرة من العجين»، بفضل تدخُّل الواسطة وتوسُّط متنفِّذين، كانوا يستفيدون منه. مع الإشارة إلى أن القبس سبق أن ذكرت أن متنفِّذة تدخَّلت لمنع إبعاده عن البلاد. وبالتقليب في حركة تنقُّلات المتهم خارج البلاد طوال السنوات الماضية، كشفت المصادر أن أغلب سفراته كانت إلى دول مجاورة، خصوصاً الإمارات، التي بعد ضبطه فيها منذ سنتين جرى ترحيله لضلوعه في قضايا غسل أموال ودعم منظمة إرهابية.
39182697_767835_highres.jpg

للمزيد: https://alqabas.com/article/5790003
 
القبس في محليات 5 أغسطس 2020 المشاهدات:720 «جودة التعليم»: مجلس الوزراء يتحمّل فشل إدارة ملف التعليم خلال الأزمة AA حمّلت الجمعية الكويتية لجودة التعليم مجلس الوزراء مسؤولية فشل إدارة ملف التعليم خلال أزمة جائحة كورونا. وطالبت الجمعية، في بيان خصت به القبس، بضرورة تدخل مجلس الوزراء السريع لإنقاذ التعليم العام بتنحية وزير التربية والتعليم العالي، ومحاسبة المتسببين في إضاعة فرص التعليم على أبنائنا الطلبة رغم توافر الامكانات، إضافة إلى تشكيل لجنة لاختيار مدير عام لجامعة الكويت، ورأب الصدع الذي أحدثته الإدارة الحالية وإلغاء التعيينات الأخيرة، ومساءلة من تسبب في انحدار مكانة الجامعة أمام العالم في ظل هذه الأزمة. قالت الجمعية رغم كل التحذيرات التي أطلقتها الجمعية الكويتية لجودة التعليم، مع نخبة من جمعيات المجتمع المدني، لإنقاذ التعليم إلا أن مجلس الوزراء لم يعرها أي اهتمام في سابقة جعلت التعليم في ذيل الاولويات، في حين أن العالم أجمع، بما فيه دول مجلس التعاون، استنفر لاستمرار العملية التعليمية. واستنكرت الجمعية ما قامت به وزارة التربية من آلية نجح بموجبها طلبة الفصول من الأول حتى الحادي عشر بلا تعليم ولا اختبارات، وبفاقد تعليمي ضيع فرص كسب المعرفة في مهزلة إدارية بلغت أوجها بإلغاء الاختبارات النهائية للصف الثاني عشر، وهو فشل يتحمل مسؤوليته مجلس الوزراء بدءا من عدم وجود خطة طوارئ أو وضوح بمراحل العودة أو بكيفية التعامل مع الدرجات والمناهج. ووصفت الجمعية المنصة الإلكترونية بأنها أيقونة الفشل هي والبنية التحتية المدعمة لها، التي فضحت تاريخا من الفشل لوزارة التربية وبعض قياداتها غير المؤهلة منذ ثلاثة عشر عاما وضياع عشرات الملايين، ثم الانتقال الى منصة إلى أخرى مخترقة وأكثر رداءة تزامنت مع ربكة في القرارات وفشل في الاجراءات جعلت الوزارة في وضع مخز أمام الطلبة وأولياء امورهم وأمام العالم أجمع. تصنيف الجامعة أما فيما يتعلق بالجامعة، فقد استنكرت الجمعية الكويتية لجودة التعليم ما وصلت إليه من مستوى في ذيل قوائم التصنيفات العالمية وجامعات المنطقة وحتى الجامعات الخاصة، رغم قلة إمكاناتها خلال أزمة كوفيد-19، وذلك بسبب سوء تقدير الوزير وإدارة الجامعة، ضاربين عرض الحائط بضياع جودة تعليم الطلبة وفرص توظيفهم المتكافئ مع نظرائهم في الخاص وفرص استكمال دراستهم وزمالاتهم في الطب، إلى جانب الانحراف تجاه مصالح أعضاء هيئة التدريس، حيث تم إغلاق أبواب الجامعة رغم توافر كل الإمكانات من بنى تحتية ومنصات تعليمية ومراكز وطاقات تدريبية احترافية. وقالت الجمعية إنه من المؤسف أن تتحد الإدارة الجامعية وجمعية أعضاء هيئة التدريس - المنتهية من ناحية المدة النقابية والصلاحية - لقطع الطريق على كل من تطوع للتحول للتعليم عن بُعد، بدعوى وجود محاذير قانونية وانعدام التشريعات، ثم نُفاجأ بإصدار لائحة التعليم عن بُعد من غير أن تحتوي على التشريع القانوني المزعوم، علاوة على التمادي في عزل عميد كلية الهندسة بالانابة لمجرد أنه حارب وفريقه لعدم خسارة الجامعة للاعتماد البرامجي للهندسة ABET الذي كان مستمراً لعشر سنوات. وبينت الجمعية أنه وبعد الاطلاع على قرارات التعيين بالأصالة لمن هو مكلف بالإنابة لمدة مؤقتة، فإنها تدين ما قامت به إدارة الجامعة من تعيينات ترتبت عليها التزامات مالية تشوبها محاصصة عائلية وقبلية وفئوية لا تتسق ومبادئ العدالة وتكافؤ الفرص، مما قد يتعارض مع مواد قانون الجامعات الحكومية الجديد رقم 76/2019، الذي يقضي بعدم العمل بقانون يخالفه، مما يستوجب إعادة النظر بتلك التعيينات لإمكانية إلغائها. وأكدت أنه من غير المقبول أن نقف مكتوفي الأيدي أمام ماراثون تعيينات وترقيات لعشرات الدكاترة وهم يجلسون في بيوتهم، في الوقت الذي أهمل فيه مستقبل حوالي أربعين ألف طالب، ناهيك عن قرارات من شأنها إغداق الامتيازات المادية لأعضاء هيئة التدريس والهيئة الأكاديمية المساندة كإلغاء شرط تقرير «ممتاز» للحصول على مكافأة نهاية الخدمة، المكافأة التي سمح لإعضاء هيئة التدريس بالحصول عليها وهم على رأس عملهم، علاوة على رفع سن التقاعد إلى 75 سنة للمدرسين المساعدين، مما يضيع فرص العمل على المتقدمين الجدد من الشباب الكويتي، في سابقة هدر مالي غير مسبوق تزامن مع مواجهة الدولة لضائقة مالية هي الأولى من نوعها. التعليم عن بعد وتابعت الجمعية انه وبالرغم من قرار مجلس الوزراء في الأول من أبريل 2020، الذي فوض الوزير باتخاذ الاجراءات الضرورية لاستكمال التعليم عن بعد بصفة اختيارية، وبالرغم من قيام الجامعات الخاصة بالاخذ بهذا القرار، فان مدير الجامعة لم يأخذ به وصرح في أكثر من وسيلة إعلامية، قبل اجتماع مجلس الجامعة في 21 أبريل، بإيقاف الدراسة حتى 9 أغسطس، علما بأن مجلس الجامعة هو الذي يملك الحق باصدار هذا القرار، الذي وجدناه مخالفا لصريح قرار مجلس الوزراء باستكمال التعليم. أما الانتكاسةـ وفق الجمعية الكويتية لجودة التعليم ـ فقد تمثلت بالفصل الاستثنائي الذي سيدمر الرزنامة الاكاديمية بتقويم يضغط تقريبا ثمانية فصول متتابعة مما سيؤدي إلى إجهاد الطلبة والهيئة التدريسية والادارية، وسيؤثر سلبا على البحث العلمي والمشاريع والانتدابات، ومن شأنه أن يصب بالدرجة الأولى لمصلحة أساتذة الفصل الاستثنائي لتحقيق «ضعف الراتب» وهو ما يجب التصدي له لأن الفصل استثنائي وليس صيفيا، مما يتوجب إلغاؤه، إلا إذا ما تم الأخذ بأقصى درجات الحرص، لتحقيق جودة التعليم، باختيار شعب معينة لمصلحة الطلبة المتوقع تخرجهم، آخذين بالاعتبار إتمام كامل المناهج والساعات الدراسية بما يتماشى مع الأصول الاكاديمية المتقنة، وهو ما نشك في إمكانية تحقيقه، مع ضرورة بقاء الاختبارات الفصلية والنهائية داخل الفصول حتى لا يكون التعليم عن بعد جسرا لعبور الغش والفشل. وختمت الجمعية الكويتية لجودة التعليم، بيانها بأنها ستبحث في صحة مؤهلات القياديين، سواء شهادات الدكتوراه أو الاستاذية أو الابحاث، محملة مجلس الوزراء مسؤولية فشل إدارة ملف التعليم خلال الأزمة. جودة التعليم مجلس الوزراء ملف التعليم قد يعجبك أيضاًSpread مواضيع ذات صلة مجلس الوزراء: تحسُّن ملحوظ في صحة الأمير مصادر حكومية لـ«القبس»: الحظر الجزئي لن يرفع اليوم المنفوحي: فتح المجمعات حتى الثامنة مساءً قراء القبس يتصفحون الآن «النيابة» تسلمت رسمياً بلاغات جديدة ضد نهى نبيل وفوز الشطي الكويت توافق للهند على إخلاء 1000 من رعاياها يومياً المبارك سعى لشراء أرض ماليزية بحجم مدينة الكويت الفاشينستا «مرمر» سحبت ٤٠ ألف دينار هكذا استخدم الإرهابيون.. «نترات الأمونيوم» لإحداث تفجيرات مروعة تصوير جوي لبيروت بعد الانفجار المفجع تعليقات التعليقات: 0 قسم التعليقات متوفّر لجميع قرّاء القبس عبر حساب مجّاني. شاركنا رأيك في الأخبار والتحليلات. تسجيل حساب مجاني على القبس لديك حساب؟تسجيل الدخول
01_834290.jpg

للمزيد: https://alqabas.com/article/5791405


 
لاحظ

«الخارجية» تطلب تحديد آلية تجديد إقامات مَن في الخارج
يعني ما كان في آلية لما سمحوا بدخولهم قبل كم يوم ..و لولا يقظة الشعب لحدثت الكارث و تضرر المواطنين

أنهم فتحوا الباب للدخول بدون اي ضوابط .. و في ظل ظروف الوباء التي لا تسمح اصلا بدخول البلاد
ثار الشعب على هذه الفوضي ... فمنعوا الدخول
يتدخل وزير خارجية مصر ويتصل بوزير الخارجية حول منع المصريين .. رغم ان الموضوع صحي ..و سيادي ..و بينما الكويت منعت 31 جنسية ..اي المسألة لاتخص جالية محددة .. فيتفقون على ان يتم التواصل بين وزيري الصحة في البلدين لبحث الموضوع .. بحث ماذا .. شأن داخلي يخص صحة اهل الكويت .. بأي حق و صفة يبحث وزير صحة اجنبي اوضاع الكويت الصحية ..
الآن بعد ذلك كله عادوا ليضعوا نظام لدخول الكويت... يعنى كان السماح السابق بدون نظام و ضوابط
وزارة الداخلية ليست هي الجهة التي تضع الضوابط ..و انما وزارة القوى العاملة هي الجهة التي يفترض ان تنسق مع وزارات الدولة و تضع الضوابط
الضوابط ليست في تحديد من يدخل اولا ...لا .. الضوابط هي في منع دخول الجاليات الكبيرة العدد التي تسبب المشاكل و الجرائم و ..منع دخول العمالة التي تأتي من دول متخلفة و استبدال عمالتها من دول اخرى متقدمه اخرى هي في تحديد احتياجات الجهات الفعلية و اعدادها و تخصصاتها و كفاءاتها ..مع استبعاد من ثبت فشلها و سوء أداءها و تكلفتها عل الدولة من دعوم و خدمات . .. وفحص الشهادات بعد ثبوت حالات التزوير الفظيعة





=============================



6 أغسطس 2020 المشاهدات:145746 «الداخلية»: 3 مراحل لعودة المقيمين AA محمد إبراهيم - ‏‫كشفت مصادر رفيعة أن عودة المقيمين إلى البلاد ستتم وفق 3 مراحل متتالية، تكون الأولوية خلالها بحسب احتياجات الدولة، في إطار عملية تنظيم دخول واستقبال من لديهم إقامات صالحة حتى لا يتكدس المطار بأعداد هائلة من الراغبين في العودة من جميع الجنسيات. وقالت المصادر إن المرحلة الأولى ستشمل الأطباء والممرضين والقضاة وأعضاء النيابة العامة والمعلمين، نظراً لحاجة البلاد إليهم، مشيرة إلى إجراء عملية حصر حالياً لأعدادهم تمهيداً لاستقبالهم. وأوضحت المصادر أن وزارة الداخلية ذكرت، في معرض ردها على كتاب رسمي تلقته من وزارة الخارجية طالبت فيه بتحديد الفئات التي يسمح لها بدخول البلاد ممن لديهم إقامات صالحة، أن عملية الدخول يجب أن تتم على 3 مراحل، الأولوية فيها للوظائف التي تحتاج إليها البلاد، كالأطباء والممرضين والقضاة وأعضاء النيابة العامة والمعلمين كمرحلة أولى. وتشمل المرحلة الثانية، بحسب رد الداخلية، من لديهم عائلات مقيمة داخل البلاد، وهؤلاء يحملون إقامات وفق المادة 22 (التحاق بعائل) أو من أرباب الأسر الذين يحملون إقامات وفقاً للمادة 18 وزوجاتهم وأبناؤهم داخل البلاد، بينما ستكون المرحلة الثالثة الأخيرة لبقية مواد الإقامة. ولفتت المصادر إلى أن الداخلية رفعت توصياتها إلى وزارة الخارجية في هذا الشأن، ولكن تلك التوصيات ستخضع للمراجعة والتعديل وفقاً للمستجدات. «الخارجية» تطلب تحديد آلية تجديد إقامات مَن في الخارج تضمن كتاب وزارة الخارجية إلى وزارة الداخلية طلب وضع آلية لإصدار تأشيرات جديدة بالنسبة لمن لم تصدر لهم تأشيرات من قبل ولديهم عقود عمل جديدة، وكذلك تحديد متطلبات آلية الدخول لمنافذ البلاد، بالإضافة إلى وضع آلية لتجديد الإقامات المنتهية الصلاحية ويرغب أصحابها في تجديدها والعودة إلى البلاد.

للمزيد: https://alqabas.com/article/5791741
 
حفلات «الإيراني» بحضور شخصيات «VIP»

الجريدة
القضية تأخذ منحى جديداً بعد كشف فيديوهات تؤكد علاقاته ببعض ذوي النفوذ
• «اتصالاته» تكشف صلته بأعضاء في جهاز قانوني حساس ومهم وبضباط ومحامين
• التحقيقات جارية لمعرفة طبيعة ارتباطه بهم... وتفريغ هاتفه مستمر
    • 07-08-2020

  • 1280x960.jpg

    شالية المتهم الإيراني

بدأت قضية الوافد الإيراني المتهم بغسل الأموال ضمن «شبكة بنيدر»، والذي ألقي القبض عليه في يوليو الماضي، تأخذ أبعاداً جديدة، بعدما توصلت التحريات الأمنية إلى فيديوهات لحفلات خاصة، حضرتها شخصيات مهمة لها نفوذها في الدولة.

وعلمت «الجريدة»، من مصادرها، أن التحقيقات تبحث حالياً عما إذا كانت علاقة هذا الوافد بتلك الشخصيات لها صلة بالجرائم المتهم بارتكابها، أم أنها لا تتخطى نطاق المعرفة والصداقة العادية، مبينة أن التدقيق على قائمة اتصالاته ورسائل هاتفه النقال، كشفت علاقته بأعضاء في جهاز قانوني حساس ومهم وبمحامين، وضابطَين حاليين بوزارة الداخلية، إلى جانب صاحب شركة محبوس حالياً، بعد حكم بسجنه 15 عاماً، لتورطه في قضية غسل أموال.




وأكدت المصادر أنه عند مواجهة المتهم بالتحقيقات أقر بمعرفته بالوكيل المساعد لشؤون التدريب بـ«الداخلية» اللواء الشيخ مازن الجراح الموقوف حالياً على ذمة التحقيق في قضية النائب البنغالي، بسبب شرائه سيارات من المكتب الذي يملكه المتهم، أما الضابطان اللذان تدور حولهما التحريات فذكر أنهما صديقاه.

وأضافت أن النيابة تعمل على تفريغ هاتف المتهم، لتطلب بعدئذ من مباحث أمن الدولة إجراء تحريات تكميلية حوله، ومن ثم استدعاء أصحاب الأسماء الواردة في رسائله للوصول إلى حقيقة نشاطه ومدى صلته بهم، لاسيما أن منهم مسؤولين، للتأكد من عدم ارتباطهم بأنشطة غسل الأموال والرشوة والتزوير التي يمارسها.

وكانت النيابة أمرت بحبس المتهم و4 أشخاص في القضية 21 يوماً على ذمة التحقيق، فضلاً عن تحقيقها مع أربعة آخرين، في انتظار ورود نتائج تفريغ الهاتف، وما ستتوصل إليه التحريات بعدها، لاتخاذ القرارات المناسبة تجاه بعض الأسماء الواردة في القضية.
 
8 أغسطس 2020 المشاهدات:9378 الداخلية: ضبط موظف يعمل بجوازات المطار قام بتهريب شخصين مطلوبين بعدة قضايا AA ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن الإدارة العامة لمباحث شؤون الاقامة تمكنت بالتعاون والتسيق مع ادارة الرقابة الأمنية بمطار الكويت من ضبط موظف مدني يعمل بادارة جوازات مطار الشيخ سعد العبدالله قام بتهريب شخصين مطلوبين بعدة قضايا وصادرة بهم احكام قضائية - حبس - وممنوعين من السفر دون توثيق حركة الخروج بالحاسب الآلي. وتوضح الإدارة انه وبعد عمل التحريات اللازمة تم ضبط الشخص وهو موظف مدني يعمل بجوازات المطار قام بتهريب شخصين احدهما من جنسية عربية واخر من جنسية أجنبية دون توثيق حركة الخروج بالحاسب الآلي. وتؤكد الإدارة انه تم تحويله الى جهات التحقيق لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمه بحقه.

للمزيد: https://alqabas.com/article/5792003
 
يجب تسجيل الدخول أو التسجيل كي تتمكن من الرد هنا.
عودة
أعلى