المشاهدات:18252 «ذا ناشيونال»: الكويت لن تتسلَّم الرجعان قبل حسم قضية اللجوء AA إيمان عطية - كشفت صحيفة ذا ناشيونال أن فهد الرجعان ـــــ الذي حُكم عليه بالسجن مدى الحياة لنهبه مؤسسة التأمينات الاجتماعية، ويعيش بشقة فاخرة في لندن ـــــ لا يمكن تسليمه إلى الكويت، حتى يجري حل قضية اللجوء الخاصة به. وأشارت إلى أن الرجعان يدّعي أن التهم الموجهة ضده ذات دوافع سياسية، ولا أساس لها. ويقول إن أمواله من ميراث زوجته وعوائد المناصب التي شغلها واستثماراته الذكية. وذكرت أن وزراء كباراً في الكويت كانوا يعرفون أن الرجعان يتلّقى أموالاً من شركات استثمار خارجية كعمولات. وأشارت إلى أن «المطلوب» يمتلك شقة من خمس غرف نوم في منطقة نايتسبريدج الراقية، على مرمى حجر من متجر هارودز، جرى شراؤها مقابل 6.7 ملايين جنيه إسترليني عام 2006، علماً بأن قيمتها ارتفعت كثيراً حالياً؛ إذ تقدّر قيمة الشقق الصغيرة المكوّنة من ثلاث غرف نوم في المبنى نفسه المرموق في السوق حالياً بـ7.25 ملايين جنيه إسترليني. ولفتت إلى أن قاضي التحقيق كشف عن تناقض كبير بين الأصول المفقودة والمبالغ التي أعلن عنها الرجعان، الذي عولج العام الماضي من حالة صحية خطيرة. فيما يلي التفاصيل الكاملة كشفت صحيفة ذا ناشيونال أن فهد الرجعان ـــــ الذي حكم عليه بالسجن مدى الحياة لنهبه مؤسسة التأمينات الاجتماعية، ويعيش في شقة فاخرة في لندن ـــــ لا يمكن تسليمه، حتى يتم حل قضية اللجوء الخاصة به. يواجه الرجعان وزوجته مشاكل قانونية مستمرة في سويسرا والمملكة المتحدة، حيث تقاضيهما «التأمينات» مع 35 متهما آخرين لاستعادة الأموال المنهوبة، في قضية احتيال ضخمة ومترامية الأطراف، كان من المقرر عقد جلسة استماع بخصوصها هذا العام. وقد قاوما من دون جدوى لمدة ثلاث سنوات منذ عام 2011، لمنع تجميد أصولهما في سويسرا، بعد أن فتح المدعون تحقيقا في الرجعان والبنوك الخاصة المتهمة بغسل الأموال. ووفق محامي أحد المدعى عليهم في القضية أن الرجعان موجود في إنكلترا، «منذ فترة طويلة جدا، وتحديدا منذ عام 2014»، وقد أُجبر على تسليم جواز سفره مؤقتا أثناء ملاحقته لتسلّمه من قبل الكويت. وقال المحامي فيليب مارشال: «انتهت عملية تسليمه بتقديمه طلب اللجوء هنا. لا يزال لدينا دليل قاطع على وجوده في إنكلترا في مارس 2019». وأشار قاض هذا الشهر إلي وجود «تناقض كبير» بين الأصول المفقودة والمبالغ التي أعلن عنها الرجعان. غسل أموال وكان الرجعان، الذي شغل منصب مدير عام مؤسسة التأمينات لمدة ثلاثة عقود، فرّ إلى المملكة المتحدة، بعد أن أثار مبلّغ عن الفساد تحقيقا مستمرا منذ 12 عاماً في اتهامات بعمليات رشى وغسل أموال على نطاق واسع. واتهم الرجعان (71 عاماً) المحب للعبة الغولف والمقيم في لندن منذ 2014 بسرقة أكثر من 840 مليون دولار، وتلقي عمولات غير قانونية، من خلال شبكة من الوسطاء وإخفاء العائدات في حسابات خارجية وإمبراطورية عقارية عالمية، وفقاً لأوراق المحكمة في المملكة المتحدة. وألقت الشرطة القبض عليه في لندن عام 2017، بناء على طلب من الكويت، لكن جرى إطلاق سراحه، ومن المفهوم أنه لا يواجه حاليا تهديدا بتسليمه الي الكويت، رغم أنه حكم عليه غيابيا بالسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة. وكان قاضي المحكمة العليا في بريطانيا قال هذا الشهر إن الرجعان يعيش «أسلوب حياة فخماً بشكل غير عادي»، بعد أن أنفق ما لا يقل عن 210 ملايين دولار على مدى السنوات الثلاثين الماضية. وحصل المسؤولون في المؤسسة العامة للتأمينات على أوامر بتجميد الأصول في سويسرا والمملكة المتحدة، خلال عملية بحث غير عادية عن الأصول، التي يزعم أنها مسروقة، في جميع أنحاء العالم. ويقال إن الرجعان لديه أصول في دول؛ مثل سويسرا والبحرين ولبنان والولايات المتحدة الأميركية وسنغافورة، وليختنشتاين. وجرى تجميد نحو 100 مليون دولار من الأصول في سويسرا و75 مليون دولار في الكويت قبل أن يفرض قاضي لندن أمراً عالميا بتجميد أصول، بقيمة 847 مليون دولار العام الماضي. ويعتقد المحققون أن حصة الرجعان منها أكثر من 500 مليون دولار. وأضافت «ذا ناشيونال» ان المحقّقين سعوا للحصول على مزيد من المعلومات، بعد أن تبين أنه لم يعط تفاصيل عن مجموعة من الممتلكات، قال إنها مسجلة بأسماء أبنائه، وألماس بقيمة 2.5 مليون دولار، جرى شراؤها في جنيف، لكن الرجعان أخبر محاميه أنه لا يعرف مكانها. وتشمل العقارات شقة من خمس غرف نوم في منطقة نايتسبريدج الراقية، على مرمى حجر من متجر هارودز، تم شراؤها مقابل 6.7 ملايين جنيه إسترليني في عام 2006 من قبل صندوق ائتماني مسجل في جزيرة مان مملوك للرجعان، وفقا لوثائق ملكية العقار. ويعيش الرجعان في الشقة مع زوجته. وقد تمت إضافة الشقة أيضا إلى قائمة الأصول المجمدة التي لا يمكن بيعها من دون إذن من محكمة بريطانية. وتشير التقديرات إلى أن قيمتها زادت بشكل كبير، حيث تصل قيمة الشقق الصغيرة المكونة من ثلاث غرف نوم في المبنى المرموق نفسه في السوق حاليا 7.25 ملايين جنيه استرليني. Volume 0% 3 شقق كما أنفق الرجعان، أكثر من 30 مليون دولار على أبنائه خلال توليه رئاسة مؤسسة التأمينات، التي استمرت 30 عاماً. حيث اشترى ثلاث شقق لابنتيه بقيمة 12 مليون دولار في مجمع سكني فخم، مكوّن من 42 طابقا في لوس أنجلوس معروف باسم ذي سنتشري مع إطلالة على المحيط الهادئ. كما اشترى لهما شقة في منتجع سانت موريتز السويسري الفاخر، مقابل 6.45 ملايين دولار، وفقاً للوثائق. وأشارت الصحيفة إلى أن إحدى بناته تعمل في صناعة الأزياء، وتتنقل بين باريس ودبي ولوس أنجلوس، وتعرض تفاصيل أسلوب حياتها الفاخر وتنقلها بين الفنادق والمنتجعات الفخمة على حسابها على انستغرام. وينفي الرجعان، الذي قال محاموه إنه عولج العام الماضي من حالة صحية خطيرة، ارتكاب أي مخالفات، ويدعي أن ثروته الهائلة هي من ميراث زوجته والمناصب ذات الأجور العالية التي شغلها والاستثمارات الذكية. وقال في بيان «لقد كنت ناجحا للغاية في هذا المجال». وادعى أن الادعاءات الموجهة ضده «ذات دوافع سياسية، ولا أساس لها»، وأن كبار الوزراء في الكويت كانوا يعرفون أنه يتلقّى أموالا من شركات استثمار خارجية. وأفادت الصحيفة بأنه كان على الرجعان أن يسلم جواز سفره، في وقت تواصل الكويت محاولات تسليمه إليها. لكنه تقدم بطلب لجوء في المملكة المتحدة، حيث عقدت المحكمة العليا جلسة بهذا الشأن في أبريل. يذكر أن اتفاقية تسليم المجرمين بين البلدين دخلت حيز التنفيذ في مارس 2019، الأمر الذي قد يسهّل تأمين عودة الرجعان إلى الكويت. وكان حزب العمال المعارض قد أثار قضية الرجعان في مجلس اللوردات في المملكة المتحدة، بسبب ما وصفها بـ«مخاوف بشأن حقوق الإنسان في الكويت». ورفضت الحكومة التعليق على «الحالات الفردية». وقالت أليسون ريلي، المدعية العامة السابقة في الجرائم الدولية والخبيرة المتخصصة في تسليم المجرمين في شركة كينغسلي نابلي للمحاماة: إن التسليم كان يمكن أن يحدث قبل الاتفاق الجديد على أساس مرة واحدة. وقالت إن الاتفاقية «من المحتمل أن تسهّل» تأمين عودة الرجعان، من خلال استئناف عملية التسليم.
27 يونيو 2020 المشاهدات:25164 نائب ثالث.. على رادار «الاتجار بالبشر»! AA مبارك حبيب - كشف مصدر مطلع لـ القبس عن احتمال دخول نائب ثالث ـــــ في الدائرة الرابعة ـــــ ضمن المتهمين في قضايا الاتجار بالبشر، بعد دخول نائبين رسمياً في قضية النائب البنغالي، التي بدأت تكبر، ولم يتوقّف التحقيق فيها، حتى خلال إجازة نهاية الأسبوع. وأكد المصدر أن اتهام النائب الثالث يأتي من خلال ورود اسم شقيقه في التحقيقات، كصاحب شركة، مستغلاً نفوذ النائب المحسوب على المعارضة وحصانته، في تمرير المعاملات واستقدام العمالة بأعداد كبيرة، لافتاً إلى احتمال دخول أسماء جديدة في القضية. إلى ذلك، أعلن المصدر عن حصول الجهات الأمنية على سجلات دفتري شيكات، تخص النائب البنغالي بعد فرض الحجز على شركته وتفتيش المستندات والعقود الخاصة بتعاملاته مع الأشخاص وبعض الجهات. وقال المصدر إنه تبيّن من بعض الشيكات أنها صُرفت باسم «قرض حسن»، مشيراً إلى أنه ستجري معرفة حقيقتها والبحث عن سبب صرفها ولمن صُرفت. وخلص المصدر الى أن جميع الذين مُنحوا شيكات سيتم استدعاؤهم، في حال تبين أنهم حصلوا عليها نتيجة رشى. على صعيد آخر، وبعد أزمة «كورونا» والتحقيق في ما يقارب 35 بلاغاً بقضايا الاتجار بالبشر، أعدت النيابة العامة مذكرة بتعديل القانون، مؤكدة اكتشافها أن هناك أفعالاً غير مجرّمة، إضافة إلى عقوبات لأفعال أخرى، لكنها بسيطة، لا تتعدى الغرامة، وتصنَّف وفق قانون «الجنح». وكشف مصدر مطلع لـ القبس أن النيابة العامة قدّمت المذكرة إلى الحكومة، ممثلة بوزير العدل د.فهد العفاسي، أكدت فيها ضرورة تشديد بعض العقوبات من جنحة إلى جناية، ووضع عقوبات في أمور غير مجرّمة بالقانون الحالي. وأشار المصدر إلى أن من صور التجريم ــــ التي تراها النيابة ـــــ ما تقوم به بعض الشركات على مدى سنوات من استقدام عمالة على كفالتها وبشكل رسمي، ومن ثم ترفض تجديد الإقامات أو السماح بتحويل الإقامات مقابل مبلغ مادي، كذلك تجريم قيام بعض الشركات التي تتأخر في إعطاء عمالتها رواتبهم المستحقة لأشهر عدة، ما يتسبّب في الإضرابات وشلّ العمل في بعض الجهات، وبالتالي يجب تشديد العقوبات بحق هذه الشركات. Volume 0% نائب الاتجار بالبشر النائب البنغالي
27 يونيو 2020 المشاهدات:18666 فضيحة فساد في التربية تكشفها الصدفة.. موظفتان تصرفان رواتب بلا حق منذ سنة AA هاني الحمادي - قادت «الصدفة» إلى اكتشاف جريمة فساد في وزارة التربية، تتمثل في وجود تلاعب برواتب موظفين باستخدام اليوزر السابق لمديرة الإدارة المالية حينما كانت تشغل وظيفة مراقب الرواتب، قبل تقلدها منصبها الجديد في عام 2019، وقد أحال وزير التربية وزير التعليم العالي د.سعود الحربي الموضوع إلى النيابة للكشف عن المتسبب في هذا الجرم ومحاكمته. وعلمت «القبس» من مصادر مسؤولة أن الحربي كلّف وكيل وزارة التربية بالانابة د. بدر بجاد والوكيل المساعد للشؤون المالية يوسف النجار بمراجعة جميع رواتب ومكافآت المعلمين والموظفين في ديوان عام الوزارة والمناطق التعليمية وكافة الادارات التابعة لوزارة التربية، إضافة الى تتبع اليوزر الخاص بالمديرة والتأكد من أعداد الحالات المكتشفة. تفاصيل القضية وأكدت المصادر أن الوزارة بدأت في إجراءات حصر الأموال التي صرفت بلا وجه حق وتقدر بآلاف الدنانير لاستعادتها واتخاذ الاجراءات القانونية بحق صارفيها، كما طلب الحربي استطلاع آلية العمل في الإدارة المالية ومراجعة الإجراءات وصلاحيات اليوزرات المستخدمة لاسيما الخاصة بالمسؤولين والمحاسبين ومحاسبة المهملين في حال ثبوت ذلك، مؤكدة أن جميع الاحتمالات والقرارات واردة في هذا الأمر. وحول تفاصيل الموضوع، بيّنت المصادر أن أحد المحاسبين اكتشف الأمر فأبلغ رئيس القسم الذي اتخذ بدوره الإجراءات اللازمة وأبلغ مسؤوليه إلى أن وصل الأمر إلى وكيل الوزارة حيث عرض تقريراً كاملاً بنتائج التحقيقات على الوزير الحربي الذي أمر بإحالة الملف الى النيابة. كشف المستور وذكرت أن أعمال المراجعة حتى الآن أظهرت أن «يوزر» المديرة استخدم في زيادة رواتب حالتين، الأولى لموظفة كويتية في الشؤون الإدارية تقاضت زيادة على راتبها 1500 دينار، بشكل شهري منذ أبريل 2019 حتى أبريل 2020، أما الحالة الثانية فهي أيضا لموظفة كويتية تعمل في إدارة التعليم الخاص إذ اكتشف إضافة 800 دينار على راتبها المستحق بشكل شهري منذ سبتمبر 2019 حتى مايو 2020، متوقعة اكتشاف حالات جديدة خلال الايام القليلة المقبلة بعد مراجعة كافة رواتب الموظفين. وبيّنت المصادر أن هناك 3 مسؤولين في الإدارة «المالية» تحت مجهر المساءلة وتحقيقات النيابة ستكشف المستور، مطالبة الحربي باقتلاع جميع قضايا الفساد وعدم التهاون مع مخالفي القانون والمتلاعبين. وأكدت ان المعلومات الأولية تؤكد بأن اليوزر الخاص بمديرة المالية استخدم باسم معلمة أردنية تتقاضى راتباً 510 دنانير ولا يوجد لها أي زيادات في حسابها. وأكدت وجود شبهة فساد آخرى قيد التحقيق في قطاع آخر ومن المتوقع أن يحال الى النيابة أيضاً خلال الفترة المقبلة. شكاوى وتساؤلات Volume 0% وأشارت المصادر إلى أن وزير التربية يتجه نحو اتخاذ قرارات جديدة لاسيما مع مدراء الإدارات التي كثرت حولهم الشكاوى، مؤكدة أن الأمر لن يتوقف عند الإحالة للنيابة بل سيكون هناك محاسبة وعقاب جراء إهمال بعض المسؤولين وتقصيرهم في العمل. وطرحت المصادر تساؤلات عدة حول الأمر، قائلة: هل الإهمال سبب في سرقة المال العام واستخدام شخص مجهول «لليوزر وكلمة السر» الخاص بوظيفة قيادية (مراقب الرواتب سابقاً، ومدير المالية حالياً) لاسيما وأن العمل في القطاع المالي حساس جداً؟ وكيف تكون الصدفة هي الطريق الى اكتشاف الخلل وجرائم الفساد والتلاعب بالأموال العامة؟
القبس في أمن ومحاكم 25 يونيو 2020 المشاهدات:21366 نائبان حاليان يغسلان الأموال! AA مبارك حبيب - فجَّرت تحقيقات النيابة العامة في قضية النائب البنغالي ـــــ المتهم في الاتجار بالبشر والإقامات وغسل الأموال والرشى ـــــ مفاجآت من العيار الثقيل؛ تتمثّل في إدخال نائبين حاليين باعتبارهما متهمَين رسمياً في القضية. وكشف مصدر مطلع لـ القبس عن إعداد كتاب رسمي من النيابة العامة إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، تُطالب فيه برفع الحصانة عن النائبين الحاليين؛ للتمكُّن من التحقيق معهما في هذه القضية، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن التحقيقات التي تجريها النيابة كشفت عن ضلوع النائبين وتورّطهما في هذه القضية، ويستوجب التحقيق معهما لاستكمال الملف الخطير المسيء إلى سمعة الكويت. وقال المصدر: إن خيوط جرائم الاتجار بالبشر والإقامات ستكشف أسماء أخرى في مقبل الأيام، وإن أنياب القانون لن تستثني أي متهم في هذه القضية أو غيرها من القضايا الأخرى، ولن يفلت أيّ كان من العقوبة.
إسلام شكري- أعد الاتحاد الأوروبي مسودة بقائمة الدول التي سيتم السماح لمواطنيها بدخول دول الشينغن، حيث سيستفيد مواطنو 54 دولة حول العالم من إعادة فتح الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، والتي من المتوقع أن تكون في مطلع يوليو المقبل، وفق ما ذكر موقع «شينغن فيزا إنفو». وكشفت مصادر لموقع «يورو نيوز» أن مسؤولي الاتحاد الأوروبي فشلوا في الاتفاق على قائمة مشتركة للدول التي سيتم منعها من الدخول عند إعادة فتح الحدود، لكن المصادر أشارت إلى أنه تم التوصل إلى إنشاء قائمة بالدول ذات الوضع الوبائي الأفضل، والتي سيتمكن مواطنوها من دخول أوروبا بحلول نهاية الأسبوع المقبل. وأكدت المصادر ذاتها أن مواطني البرازيل وقطر والولايات المتحدة وروسيا لن يتمكنوا من دخول أوروبا إلا في وقت لاحق عندما يتحسن الوضع الوبائي في هذه البلدان. وفيما يلي مسودة بقائمة الدول المسموح لها بالدخول وفق «شينغن فيزا إنفو»: ألبانيا الجزائر أندورا أنغولا أستراليا جزر البهاما بوتان البوسنة والهرسك كندا الصين كوستاريكا كوبا كوريا الشمالية دومينيكا مصر أثيوبيا جورجيا غيانا الهند إندونيسيا جامايكا اليابان كازاخستان كوسوفو لبنان موريشيوس موناكو منغوليا الجبل الأسود Volume 0% المغرب موزمبيق ميانمار ناميبيا نيوزيلندا نيكاراغوا بالاو باراغواي رواندا سانت لوسيا صربيا كوريا الجنوبية طاجيكستان تايلاند تونس تركيا تركمانستان أوغندا أوكرانيا أوروغواي أوزبكستان الفاتيكان فنزويلا فيتنام زامبيا من جانبه، قال المتحدث باسم مفوضية الاتحاد الأوروبي إريك مامر الخميس الماضي: «ان الاتحاد الأوروبي يتناقش حالياً لتحديد الدول التي سيكون من الآمن قبول مسافريها»، مضيفًا أن قرارات الاتحاد «ستستند إلى معايير صحية». وقدمت المفوضية توصيتها في 11 يونيو بشأن إعادة فتح حدود شنغن الداخلية في 15 يونيو، حتى يتمكن الأوروبيون من السفر داخل المنطقة كما كان قبل تفشي وباء كورونا المستجد. وأوصت مفوضية الاتحاد الأوروبي أن تبدأ الدول الأعضاء بالسماح لمواطني بعض الدول بدخول الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من 1 يوليو المقبل تدريجيًا وجزئيًا، بناءً على الوضع الوبائي في كل بلد. وأوصت بالمعايير التالية عند صياغة قائمة الدول التي يمكن لمواطنيها زيارة الاتحاد الأوروبي بعد 1 يوليو: • الوضع الوبائي والاستجابة في هذا البلد • القدرة على تطبيق التدابير الوقائية أثناء السفر، سواء رفعت تلك الدولة قيود السفر تجاه الاتحاد الأوروبي أم لا. تعليقات
28 يونيو 2020 المشاهدات:19854 العدساني: سأثبت تضخم حسابات نواب في استجواب الشيتان AA يتواصل الضغط النيابي على الحكومة، بهدف إماطة اللثام عن ملابسات فضيحة النائب البنغالي، بعد أن كشفت التحقيقات الأولية ضلوع نواب ومسؤولين حكوميين في جرائم تتعلق بالاتجار بالبشر وغسل أموال نفذها ذلك النائب، بعد تقديم رشى لهم لتسهيل مهماته. وشدد النائب رياض العدساني على أن قضية النائب البنغالي، وغيرها من القضايا المتصلة بشبهات غسل أموال وتضخم حسابات بنكية لبعض النواب وسكرتاريتهم وآخرين، كانت تستلزم من الجهات الرقابية المسؤولة، وأبرزها وحدة التحريات المالية والبنك المركزي، القيام بدورها المنوط بها من دون تأخير أو مماطلة، مؤكداً أن ذلك «سيثبت باستجواب وزير المالية» براك الشيتان، الذي يعتزم تقديمه إليه قريباً. وقال العدساني لـ القبس إنه سيكشف البيانات المالية التي تثبت وقائع تضخم الحسابات وغسل الأموال في القضايا المطروحة وغيرها من القضايا، وذلك خلال جلسة الاستجواب. مختصر مفيد خريجو الفرعيات، لا يتحدثون عن المواقف الوطنية. النائب البنغالي وزير المالية براك الشيتان رياض العدساتي قد يعجبك أيضاًSpread مواضيع ذات صلة الحكومة تمدد عقود «البنغالي»! شهية النواب تنفتح على تطويق فساد «البنغالي» تأكيداً لما نشرته «القبس».. مصدر مطلع: وصول طلبات رفع الحصانة عن 3 نواب.. اثنان منهم في قضية النائب البنغالي تعليقات التعليقات: 0
يتواصل الضغط النيابي على الحكومة، بهدف إماطة اللثام عن ملابسات فضيحة النائب البنغالي، بعد أن كشفت التحقيقات الأولية ضلوع نواب ومسؤولين حكوميين في جرائم تتعلق بالاتجار بالبشر وغسل أموال نفذها ذلك النائب، بعد تقديم رشى لهم لتسهيل مهماته. وشدد النائب رياض العدساني على أن قضية النائب البنغالي، وغيرها من القضايا المتصلة بشبهات غسل أموال وتضخم حسابات بنكية لبعض النواب وسكرتاريتهم وآخرين، كانت تستلزم من الجهات الرقابية المسؤولة، وأبرزها وحدة التحريات المالية والبنك المركزي، القيام بدورها المنوط بها من دون تأخير أو مماطلة، مؤكداً أن ذلك «سيثبت باستجواب وزير المالية» براك الشيتان، الذي يعتزم تقديمه إليه قريباً. وقال العدساني لـ القبس إنه سيكشف البيانات المالية التي تثبت وقائع تضخم الحسابات وغسل الأموال في القضايا المطروحة وغيرها من القضايا، وذلك خلال جلسة الاستجواب. مختصر مفيد خريجو الفرعيات، لا يتحدثون عن المواقف الوطنية.
علي الخالدي ومبارك حبيب - بينما اتسعت دائرة الاتهامات والأسماء في قضية النائب البنغالي، وبات واضحاً أن السياسيين سيتصدّرون قائمة المتهمين، برزت أمس فضيحة حكومية؛ إذ كشفت مصادر مسؤولة لـ القبس أن عدداً من الجهات الحكومية مدد خلال الشهرين الماضيين أكثر من 4 عقود حكومية لشركات تعود ملكيتها للنائب البنغالي. ولفتت المصادر إلى أن عقود الجهات الحكومية تمت منذ سنوات، إلا أن بعضها انتهى خلال الشهرين الماضيين، وجرى تمديدها، نظراً إلى حاجة الجهات إليها، وفقا للإجراءات الإدارية الاستثنائية للتعاقدات الحكومية، التي تختصر الدورة المستندية الطويلة، بحجة تفشّي جائحة «كورونا»، علماً بأن قيمة العقود الأربعة الإجمالية مليونية، وأغلبها يخص توفير عمال نظافة للمباني. وأفادت المصادر بأن إحدى الجهات الحكومية، التي تدير مرافق حيوية، أرسلت كتاباً مطلع الشهر الجاري إلى الجهاز المركزي للمناقصات العامة لتمديد التعاقد مع إحدى شركات النائب البنغالي، اعتباراً من 1 يوليو إلى 19 يناير 2021، إلا أن الجهاز أرجأ المناقصات للنظر فيها. وألمحت إلى أن هناك جهة حكومية أخرى ذات نشاط ديني قامت مؤخراً بإسناد مهامّ إضافية إلى إحدى شركات النائب البنغالي؛ إذ كان يدير عمليات تنظيف مرافق لمحافظة واحدة فقط في العقد الأصلي، وتمت إضافة محافظة أخرى لأعماله، ما رفع قيمة التعاقد إلى 720 ألف دينار، وتم أيضا تمديده حتى نهاية نوفمبر 2020. وكشفت مصادر مسؤولة أن النائب البنغالي المتهم لديه 4 شركات في الكويت، يمارس فيها أعماله، تدور أنشطتها في فلك التجارة العامة والمقاولات وتنظيف الطرق والمباني. إلى ذلك، وبينما تواصل النيابة تحقيقاتها الماراثونية في قضية النائب البنغالي، كشف مصدر مطلع لـ القبس عن قيام جهاز المباحث بفحص جميع التحويلات بين المتهم الأول وجميع المتعاملين معه من سياسيين ومتنفذين. وبعد اتهام نائبين حاليين رسمياً، والبحث عن ثبوت الاتهام بحق نائب ثالث، ألمح المصدر إلى ورود اسمي نائبين سابقين في القضية، يجري البحث عن مدى تورّطهما بالاتجار في الإقامات؛ ليصبح العدد 5 نواب سابقين وحاليين، إضافة إلى مرشح لانتخابات مجلس الأمة، قررت النيابة أمس استمرار حجزه مع مسؤول آخر في «القوى العاملة». وتسلّم مجلس الأمة أمس رسميا كتابين من النيابة العامة، برفع الحصانة عن 3 نواب، ويتعلّق الطلب الأول بقضية النائب البنغالي ويقضي برفع الحصانة عن نائبين، أما الكتاب الثاني فيتعلّق برفع الحصانة عن نائب ثالث. وذكرت مصادر مطلعة لـ القبس أن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أحال الطلبات إلى اللجنة التشريعية البرلمانية، على أن تبت فيها خلال اجتماع قريب، مشيرة إلى أن اللجنة التشريعية تتجه إلى اتخاذ قرار بالموافقة على رفع الحصانة عن النائبين. وأكد الخبير الدستوري د. محمد الفيلي لـ القبس أن من المفترض أن تعد اللجنة التشريعية تقريرها في الاتهام المسند للنائبين. Volume 0% واستدرك الفيلي، قائلاً: يفترض ألا يستغرق الأمر أكثر من شهر في مجلس الأمة، حيث إنه في حال لم يتم الرد على طلب رفع الحصانة خلال شهر من وصول الطلب، فذلك يعتبر بمنزلة رفع الحصانة، ويتم التعامل مع النائبين بالأصل، وليس الاستثناء، ويصبحان مُساءَلين أمام القضاء.
القبس في أمن ومحاكم 28 يونيو 2020 المشاهدات:51066 الحكومة تمدد عقود «البنغالي»! AA علي الخالدي ومبارك حبيب - بينما اتسعت دائرة الاتهامات والأسماء في قضية النائب البنغالي، وبات واضحاً أن السياسيين سيتصدّرون قائمة المتهمين، برزت أمس فضيحة حكومية؛ إذ كشفت مصادر مسؤولة لـ القبس أن عدداً من الجهات الحكومية مدد خلال الشهرين الماضيين أكثر من 4 عقود حكومية لشركات تعود ملكيتها للنائب البنغالي. ولفتت المصادر إلى أن عقود الجهات الحكومية تمت منذ سنوات، إلا أن بعضها انتهى خلال الشهرين الماضيين، وجرى تمديدها، نظراً إلى حاجة الجهات إليها، وفقا للإجراءات الإدارية الاستثنائية للتعاقدات الحكومية، التي تختصر الدورة المستندية الطويلة، بحجة تفشّي جائحة «كورونا»، علماً بأن قيمة العقود الأربعة الإجمالية مليونية، وأغلبها يخص توفير عمال نظافة للمباني. وأفادت المصادر بأن إحدى الجهات الحكومية، التي تدير مرافق حيوية، أرسلت كتاباً مطلع الشهر الجاري إلى الجهاز المركزي للمناقصات العامة لتمديد التعاقد مع إحدى شركات النائب البنغالي، اعتباراً من 1 يوليو إلى 19 يناير 2021، إلا أن الجهاز أرجأ المناقصات للنظر فيها. وألمحت إلى أن هناك جهة حكومية أخرى ذات نشاط ديني قامت مؤخراً بإسناد مهامّ إضافية إلى إحدى شركات النائب البنغالي؛ إذ كان يدير عمليات تنظيف مرافق لمحافظة واحدة فقط في العقد الأصلي، وتمت إضافة محافظة أخرى لأعماله، ما رفع قيمة التعاقد إلى 720 ألف دينار، وتم أيضا تمديده حتى نهاية نوفمبر 2020. وكشفت مصادر مسؤولة أن النائب البنغالي المتهم لديه 4 شركات في الكويت، يمارس فيها أعماله، تدور أنشطتها في فلك التجارة العامة والمقاولات وتنظيف الطرق والمباني. إلى ذلك، وبينما تواصل النيابة تحقيقاتها الماراثونية في قضية النائب البنغالي، كشف مصدر مطلع لـ القبس عن قيام جهاز المباحث بفحص جميع التحويلات بين المتهم الأول وجميع المتعاملين معه من سياسيين ومتنفذين. وبعد اتهام نائبين حاليين رسمياً، والبحث عن ثبوت الاتهام بحق نائب ثالث، ألمح المصدر إلى ورود اسمي نائبين سابقين في القضية، يجري البحث عن مدى تورّطهما بالاتجار في الإقامات؛ ليصبح العدد 5 نواب سابقين وحاليين، إضافة إلى مرشح لانتخابات مجلس الأمة، قررت النيابة أمس استمرار حجزه مع مسؤول آخر في «القوى العاملة». وتسلّم مجلس الأمة أمس رسميا كتابين من النيابة العامة، برفع الحصانة عن 3 نواب، ويتعلّق الطلب الأول بقضية النائب البنغالي ويقضي برفع الحصانة عن نائبين، أما الكتاب الثاني فيتعلّق برفع الحصانة عن نائب ثالث. وذكرت مصادر مطلعة لـ القبس أن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أحال الطلبات إلى اللجنة التشريعية البرلمانية، على أن تبت فيها خلال اجتماع قريب، مشيرة إلى أن اللجنة التشريعية تتجه إلى اتخاذ قرار بالموافقة على رفع الحصانة عن النائبين. وأكد الخبير الدستوري د. محمد الفيلي لـ القبس أن من المفترض أن تعد اللجنة التشريعية تقريرها في الاتهام المسند للنائبين. Volume 0% سينتهي هذا الإعلان خلال 13 واستدرك الفيلي، قائلاً: يفترض ألا يستغرق الأمر أكثر من شهر في مجلس الأمة، حيث إنه في حال لم يتم الرد على طلب رفع الحصانة خلال شهر من وصول الطلب، فذلك يعتبر بمنزلة رفع الحصانة، ويتم التعامل مع النائبين بالأصل، وليس الاستثناء، ويصبحان مُساءَلين أمام القضاء
26 يونيو 2020 المشاهدات:217692 «الخارجية» الأميركية: الكويت لا تستوفي المعايير الدنيا للقضاء على الاتجار بالبشر AA إيمان عطية - أصدرت وزارة الخارجية الأميركية، من خلال مكتب مراقبة ومكافحة الاتجار بالبشر، تقريرها السنوي عن الاتجار بالبشر، والذي أشاد بالجهود التي قامت بها الحكومة بشكل عام خلال العام الماضي لمكافحة هذه الآفة، بيد أن التقرير أشار الى أن الكويت لا تستوفي المعايير الدنيا للقضاء على الاتجار بالبشر بشكل كامل، وإن كانت تبذل جهود كبيرة للقيام بذلك. كما أدرج التقرير توصيات لمساعدة الكويت على الامتثال الكامل للمعايير الدولية الدنيا في هذا الصدد، والتي تشمل إصلاحات جدية لنظام التوظيف القائم على الكفيل، وزيادة جهود انفاذ القانون للتحقيق مع المتاجرين بالبشر وملاحقتهم ومقاضاتهم وادانتهم بما في ذلك المواطنون الكويتيون والمسؤولون المتواطئون.
وقالت وزارة الخارجية التي تحتفي بمرور 20 عاماً على اصدار أول تقرير لها خاص بالاتجار بالبشر، إن حكومة الكويت تبذل جهداً متزايداً بشكل عام مقارنة بالفترة المشمولة بالتقرير السابق، وهو ما أبقاها عند مستوى 2، من خلال تكليف وحدتها المتخصصة في الاتجار بالبشر للشروع في المزيد من التحقيقات الجنائية في جرائم الاتجار المحتملة والمزيد من المحاكمات والإدانات بموجب قانون مكافحة الاتجار بالبشر، الذي شمل اثنين من المسؤولين الكويتيين السابقين، وأحالت المزيد من ضحايا الاتجار المحتملين إلى خدمات الحماية، واجتمعت لجنة مكافحة الاتجار بها للمرة الأولى، وأحالت إلى المحاكم مئات القضايا المحتملة التي تنتهك قوانين العمل المحلية وإغلاق أو إلغاء التراخيص للشركات المتورطة في المخالفات التي سهلت الاتجار بالبشر والجرائم المتعلقة بها. وأشارت إلى أن بعض المسؤولين استخدموا التحكيم والعقوبات الإدارية الروتينية لحل التظلمات المرفوعة من العمالة المنزلية وغيرها من العمالة الوافدة بدلاً من التحقيق فيها على أنها جرائم اتجار بالبشر، كما أن طول مدة التقاضي وعمليات الاستئناف اللاحقة دفعت بمعظم الضحايا إلى العزوف عن رفع دعاوى قضائية. وأضاف التقرير أن الحكومة لم تستخدم بشكل منتظم إجراءات أساسية موحدة لتحديد الضحايا بشكل استباقي واستمرت في احتجاز ومقاضاة وترحيل ضحايا الاتجار بالبشر، بمن فيهم الفارون من العمل القسري. توصيات عرض التقرير التوصيات ذات الأولوية لمساعدة الكويت على الامتثال الكامل للمعايير الدولية الدنيا في مجال مكافحة الاتجار بالبشر: 1- الاستمرار في زيادة جهود إنفاذ القانون للتحقيق مع المتورطين في تجارة البشر وملاحقتهم وإدانتهم، بمن فيهم المواطنون الكويتيون والمسؤولون الذين يزعم تواطئهم بالجريمة، بموجب قانون مكافحة الاتجار بالبشر لعام 2013 بدلا من معالجة حالات العمل القسري المحتملة على أنها انتهاكات إدارية. 2- الاستدلال الاستباقي على مؤشرات الاتجار بين السكان المستضعفين من خلال القيام بجولات على العمالة وخلال فترات العفو لضمان عدم معاقبة الضحايا أو ترحيلهم بشكل غير منصف بسبب الأفعال غير القانونية التي أجبرهم التجار على ارتكابها. 3- إجراء إصلاحات على نظام التوظيف القائم على الكفالة، من خلال السماح لجميع العمال بتغيير أصحاب العمل دون وجوب موافقة أصحاب العمل ووقف مقاضاة العمال الذين يفرون من عملهم، وضمان عدم نقل رسوم التوظيف إلى العمال. 4- زيادة التحقيقات ومعاقبة أصحاب العمل الذين يصادرون جوازات سفر العمالة الوافدة بشكل غير قانوني بما يتماشى مع قانون العمل في الكويت، وتعزيز الجهود لمعاقبة جرائم العمل القسري المحتملة جنائيا بدلاً من إدارياً. 5- تنظيم دورات تدريبية لجميع المسؤولين المعنيين بشأن الآليات المتعلقة بتحديد واستشارة خدمات الحماية بشكل استباقي لجميع ضحايا الاتجار بالبشر واستخدام هذه الإجراءات بشكل روتيني. 6- الاستمرار في تعزيز إنفاذ قانون العمل المنزلي لضمان حماية حقوق العمالة المنزلية. 7- البدء في بناء أو تخصيص مرفق قائم كمأوى لاستيعاب الضحايا الذكور. 8- الاستمرار في عقد اجتماعات اللجنة الحكومية الرسمية وتعزيز تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر. 9- توسيع نطاق الجهود لزيادة الوعي بمكافحة الاتجار بالبشر، لا سيما بين المستضعفين، بمن فيهم العمالة الوافدة. الملاحقة القضائية وذكر التقرير أن الحكومة عززت من جهود إنفاذ القانون، إذ يجرم قانون مكافحة الاتجار لعام 2013 الاتجار بالجنس والعمالة وتفرض عقوبات تصل إلى السجن لمدة 15 عاما على الجرائم التي يكون ضحاياها من الذكور البالغين والسجن مدى الحياة للمدانين بجرائم تشمل ضحايا من الإناث أو الأطفال، وهي عقوبات صارمة بما فيه الكفاية، وفيما يتعلق بالاتجار بالجنس، تتناسب العقوبات مع تلك المنصوص عليها في الجرائم الخطيرة الأخرى، مثل الاغتصاب. وأشار إلى أن وحدة مختصة بمكافحة الاتجار بالبشر التابعة للحكومة حققت في 51 حالة اتجار محتملة خلال السنة المشمولة بالتقرير، مقارنة بـ 50 و60 في الفترتين السابقتين، واكتشفت مثل هذه الحالات من خلال معلومات حصلت عليها من السفارات الأجنبية والمجتمع المدني والخطوط الساخنة والمأوى الذي تديره الحكومة ، وإدارة التحقيق في شؤون الإقامة التابعة لوزارة الداخلية وإدارة تشغيل العمالة المنزلية بالهيئة العامة للقوى العاملة. وقال التقرير إن «السلطات في الكويت لا تقوم بتصنيف انتهاكات العمل أو التحقيق فيها على أنها اتجار محتمل بالبشر، وعادة ما تعامل مثل هذه الحالات على أنها مخالفات إدارية، ومع ذلك هناك تحول مؤسسي طفيف ولكن ملحوظ عن هذه الممارسة». وأضاف: «التحكيم هو الأسلوب الشائع لحل القضايا العمالية والذي يؤدي إلى تعويض نقدي وسداد الرواتب المتأخرة للضحايا والغرامات الإدارية، وإغلاق شركات التوظيف، إذا لم يتم الاتفاق على تسوية، يحيل المسؤولون القضية إلى محاكم العمل، أما إذا كانت الشكوى تتعلق بانتهاك جسيم، مثل الاعتداء أو إساءة معاملة عاملات المنازل، فقد نقلت السلطات القضية مباشرة إلى مكتب المدعي العام». وتابع: «على الرغم من أن حجز جوازات سفر العمال محظور بموجب القانون الكويتي، إلا أن هذه الممارسة ظلت شائعة بين الكفلاء وأصحاب العمل، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وتلقت الهيئة العامة للقوي العاملة 2804 شكاوى عن جوازات سفر مصادرة، لم تبلغ الحكومة عن عدد أرباب العمل الذين أمرتهم الهيئة بإرجاع وثائق سفر الموظفين». الحماية وكشف التقرير أن الحكومة عززت الجهود الشاملة لحماية ضحايا الاتجار بالبشر، اذ وفرت في عام 2019، المأوى لما مجموعه 2183 عاملة منزلية، ارتفاعا من 1600 عاملة منزلية كانت تتقدم لها في العام السابق، وتمكنت من استعادة 21000 دينار كويتي كأجور غير مدفوعة لهذه الفئة الضعيفة. وقال إن معظم الذين دخلوا إلى الملجأ فروا من ظروف العمل السيئة بما في ذلك ساعات العمل المفرطة وتأخر دفع الأجور أو الرغبة في العودة إلى بلدانهم الأصلية، وخلال الفترة المشمولة بالتقرير أعادت الحكومة 1973 عاملة منزلية إلى بلدانهن الأصلية. وأشار التقرير الى أن نزلاء المأوي يحصلون على هواتف محمولة ويملكون حرية الحركة للمغادرة في نزهات منتظمة تحت إشراف مراقبين، ولفت إلى أنه في فبراير 2020 تبنت إدارة المأوى نظام المناوبة حيث كان المشرفون والطاقم الطبي والمحققون يعملون على مدى 24 ساعة في اليوم -خلال الفترة المشمولة بالتقرير-، وتم تخصيص 5000 متر مربع من الأرض لبناء مأوى جديد لضحايا الاتجار بالبشر من النساء العاملات. وذكر التقرير أنه على الرغم من المخصصات الحكومية والموافقة على الميزانية والوعود المتكررة ببناء مأوى للرجال، لم تبدأ الكويت بعد في بناء مثل هذا المأوى -خلال الفترة المشمولة بالتقرير الحالي-. وبين أن الحكومة خصصت ميزانية سنوية قدرها مليونا دينار كويتي لعمليات إيواء عاملات المنازل وبرامج حماية ضحايا الاتجار. الخوف من العقوبات Volume 0% سينتهي هذا الإعلان خلال 4 وأفاد التقرير الى أن الخوف من العقوبات إلى جانب إجراءات التقاضي الطويلة والرسوم القانونية الباهظة جداً، تجعل العمال يعزفون عن اللجوء إلى الشرطة أو غيرها من السلطات الأخرى طلبًا للحماية والتعويض القانوني المناسب لاستغلالهم. وأضاف «كان من المألوف تقديم الكفلاء شكاوى مضادة ضد موظفيهم، بما في ذلك ضحايا الاتجار الذين أبلغوا عن الانتهاكات، وأدى ذلك في بعض الأحيان إلى الترحيل أو الاحتجاز الإداري للموظفين والضحايا». وتابع التقرير القول إلى أنه «داخل المجتمعات العمالية، يسود خوف دائم من أن يؤدي اللجوء الى السلطات إلى الترحيل أو السجن أو العودة إلى صاحب العمل المعني»، مضيفاً أن الحكومة أفادت بأن المدعين العامين كانوا ينظرون طواعية في القضايا نيابة عن الضحايا باستخدام أقوالهم الشفوية والمكتوبة، إلا أن الافتقار لقوانين الخصوصية لحماية الضحايا من الانتقام المحتمل كان يعيق توفير الرعاية الكافية للضحايا طوال مدة الإجراءات القانونية. استغلال العمالة وقال التتقرير أيضاً إن الحكومة واصلت جهودها لمنع الاتجار بالبشر، على الرغم من أنها لم تتخذ أي خطوات جديدة لإصلاح نظام الكفالة الإشكالي. وأكمل «وكما ورد على مدى السنوات الخمس الماضية، يستغل تجار البشر الضحايا الأجانب في الكويت، اذ يسافر الرجال والنساء من جنوب وجنوب شرق آسيا ومصر والشرق الأوسط للعمل في الغالب في قطاعات الخدمة المنزلية والبناء والضيافة والصرف الصحي، وتصل الغالبية العظمى طواعية». وقال التقرير إن العمال غير المهرة والعاملات المنزليات هم الأكثر عرضة للعمل القسري، حيث انهن غالبا ما يحصلن على مساعدة محدودة بسبب غياب التمثيل الدبلوماسي لبلادهن في الكويت. وأشار تقرير الخارجية الأميركية إلى أنه رغم الظروف الصعبة التي يعاني منها الكثير من البلدان، الا أن العديد من البلدان المرسلة للعمالة، تحظر على مواطنيها من الإناث العمل في الخدمة المنزلية في الكويت، رغم ذلك لا يزال العديد من العمال يتحدون الحظر عن طريق المرور عبر دول ثالثة قبل الوصول إلى الكويت. ولفت التقرير إلى أن عند الوصول يخضع بعض الكفلاء العمالة الوافدة للعمل القسري، وبدرجة أقل بكثير للاتجار بالجنس، من خلال ما يلي: عدم دفع الأجور وساعات العمل المطولة المخالفة للعقود المتفق عليها والحرمان من الطعام والسكن دون المستوى المطلوب والتهديد أو المضايقة، والاعتداء البدني أو الجنسي والقيود المفروضة على الحركة، مثل الحجز في مكان العمل ومصادرة جواز السفر. حجز جواز السفر يقول التقرير «على الرغم من عدم قانونيته، إلا ان حجز جواز السفر من قبل أصحاب العمل اجراء سائد في كل مكان في الكويت، وعلاوة على ذلك، يدفع العديد من العمال الوافدين رسوما باهظة لوكلاء الاستقدام في بلدانهم الأصلية أو يكرهون على دفع رسوم العمل في الكويت والتي وفقا للقانون الكويتي يجب أن يدفعها صاحب العمل، مما يجعل العمال عرضة للعمل القسري وتحمل أعباء ديون كبيرة». وأضاف التقرير الى أن تجارة الإقامات لا تزال مظهراً شائعاً في الكويت، وتوسعت أسواق تجارة التأشيرات غير المشروعة بشكل متزايد في وسائل التواصل الاجتماعي خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وأردف: «في بعض الحالات، لا يزود المسؤولون العمال بنسخ من عقودهم، أو أن العقود لا تكتب بلغة يمكنهم قراءتها، وتسهل بعض الشركات التي توظف عمالة غير قانونية الاتجار بالبشر من خلال استخدام تقنيات خادعة لجلب العمال على أساس عقود غير قابلة للتطبيق وتأشيرات احتيالية ووظائف غير موجودة». وأشار التقرير إلى مزاعم مفادها أن بعض المسؤولين يأخذون الرشاوى أو يبيعون تصاريح العمل بشكل صريح لشركات التوظيف غير القانونية أو مباشرة للعمال. قانون الكفيل وذهب التقرير إلى قانون الكفالة الكويتي الذي يربط الإقامة القانونية للعامل وصلاحيتها بصاحب العمل، واصفاً إياه بأنه يقيد حركة العمال ويعاقبهم على مغادرة أماكن العمل التي يتعرضون فيها للاساءة، مشيراً إلى أن عاملات المنازل معرضات بشكل خاص للعمل القسري داخل المنازل الخاصة، لافتاً إلى أن العديد من العمال أفادوا بأنهم يعانون من ظروف عمل تختلف اختلافاً جوهرياً عن تلك الموضحة في العقد. ويضيف: «تشير المصادر إلى أن عاملات المنازل الهاربات يتعرضن أحيانا للاستغلال في الاتجار بالجنس من قبل الوكلاء أو المجرمين، الذين يتلاعبون ويستغلون وضعهن غير القانوني، ولا يزال استخدام التأشيرات التي تم الحصول عليها عن طريق الاحتيال وتصاريح العمل المزيفة شائعا». وأفاد التقرير أن الفترة المشمولة بالتقرير شهدت ارتفاعاً في الاعتصامات والاحتجاجات من قبل الموظفين الذين تم التعاقد معهم من الباطن للعمل في الوزارات أو الشركات الكويتية، حيث زعم هؤلاء الموظفون أنه تم حجب أجورهم لمدة تصل إلى عدة أشهر من قبل المقاولين، وتجَاهَل المسؤولون المعنيون وممثلو الشركة شكواهم.
كشف مصدر أمني رفيع لـ «القبس»، ان جهاز امن الدولة سيستدعي النائب السابق مبارك الدويلة على خلفية ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية من تسجيلات منسوبة له مع الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي. وكانت تسريبات صوتية نشرت عن لقاء الدويلة مع القذافي في ليبيا يتحدث فيها عن أوضاع المنطقة. وبرر الدويلة في وقت سابق عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» ما اثير حول التسريبات الصوتية، قائلا «اضطررنا خلال الجلسة مع القذافي لمجاراته في حديثه لطمأنته ومعرفة ما وراءه، وبصراحة لم نجرؤ على معارضته ونحن معه بالخيمة». وكان وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح، أكد مساء الأحد، أن ما جاء في لقاء الدويلة خلال برنامج حديث البلد مع الإعلامي محمد طلال السعيد، بتاريخ 2020/6/23، وما ادعاهُ في تغريدة له بتاريخ 2020/6/25، بأنه نقل لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ما دار بينه وبين الرئيس الليبي السابق معمر القذافي، وبأن سموه طلب منه في حينه إبلاغ ذلك لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، غير صحيح البتة، ومحض تقوّل وافتراء على المقام السامي. وأكد أنه لا يجوز أن يُنسب لسمو أمير البلاد أي حديث أو قول، سواء في مقالة أو لقاء من دون الحصول على موافقة رسمية وصريحة من الديوان الأميري بذلك، وأن الديوان الأميري يحذّر من اللجوء إلى مثل هذه الأساليب التي توقع فاعلها تحت طائلة المساءلة القانونية.
علي الخالدي - تأكيداً لما انفردت به القبس أمس، أوضحت الإدارة العامة للطيران المدني أنها خاطبت جهاز المناقصات المركزية العامة بتاريخ 1 يونيو الجاري لتجديد تعاقدها مع إحدى شركات النظافة التابعة للنائب البنغالي المحجوز حاليا بتهم غسل أموال وتجارة إقامات. وقالت «الطيران المدني» في حسابها على تويتر إن تمديد التعاقد مع شركة النظافة العاملة في المطار تم قبل أن تحال إلى النيابة العامة، مؤكدة أنها تعمل حالياً على ترتيب التعاقد مع شركة أخرى، في حين لم توضح مصير العقد الثاني الذي تم تمديده بالفعل خلال شهر أبريل الماضي. إلى ذلك لم يصدر أي توضيح من الجهة الحكومية الأخرى، والتي قامت بتجديد تعاقدها مع إحدى شركات النائب البنغالي خلال شهر أبريل الماضي. على صعيد متصل، قالت مصادر معنية لـ القبس إن الإشكالية الرئيسية ليست في تمديد التعاقدات الحكومية مع شركات النائب البنغالي المتهم، لكن في تبعات التمديد، اذ كيف لشركة محالة إلى النيابة، ويعتقد أن أرصدتها المالية في البنوك قد جمدت أو في الطريق إلى ذلك أن تتمكن من دفع رواتب عمالتها؟ وتوقعت أنه في حال عدم تسلم العمال لرواتبهم، قد نشهد إضرابات من شأنها الإضرار بمسار العمل في الجهات الحكومية المتعاقدة مع شركات النائب البنغالي.
حمد السلامة - يبدو أن السخط الشعبي والضغوط، التي أشارت إليها القبس في عددها الصادر في 24 الجاري من اشتراطات الحكومة للسماح بسفر المواطنين، قد أتت ثمارها. أمام سيل الانتقادات الشعبية الجارف، تراجعت الحكومة عن بعض الشروط التي وضعتها للسماح لشرائح محددة من المواطنين بالسفر إلى الخارج، أبرزها إلغاء مدة بقاء المسافر في الخارج المحددة بـ 30 يوما، وكذلك إلغاء شرط صدور شهادة الـ PCR باللغة العربية. سخط شعبي وكانت القبس قد أشارت إلى السخط الشعبي الواسع من شروط الحكومة المجحفة للسماح بالسفر، حيث وصفت مصادر اشتراط الحصول على اذن وتقديم طلب لوزارة الداخلية قبل موعد السفر بـ 10 ايام مدعم بالمستندات المؤيدة لضرورة سفره، بالإجراء المعقد الذي يتطلب موافقات وأدلة وقرائن. واستغربت المصادر تحديد مدة السفر بما لا يقل عن 30 يوما لمن يرغب في مغادرة البلاد، وتساءلت: من يمكنه تحمل كلفة البقاء في الفنادق طوال هذه المدة؟ كأن هذا الشرط وضع لمصلحة فئة واحدة فقط هي من يملكون عقارات او بيوتا بالخارج يقيمون فيها. شروط متشددة وفي ما يخص تراجع الحكومة وتخفيفها لشروط السماح بالسفر وفق قرار وزير الصحة المنشور في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم)، كشفت مصادر حكومية لـ القبس أن الشروط التي وضعت في البداية كان فيها نوع من التشدد، الأمر الذي أثار سخط المواطنين، لاسيما اشتراط بقاء المواطن في الخارج 30 يوما، قد لا يكون محتاجا منها لقضاء حاجته سوى أيام معدودة لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة، فماذا يفعل في بقية المدة؟ ولماذا يرهق بتحمل كلفة البقاء في الفنادق بلا داع؟ ورأت المصادر أن إلغاء شرط صدور شهادة الـ PCR باللغة العربية إجراء منطقي، خاصة أن البعض يسافر إلى دول أجنبية، ومؤسساتها الصحية لا تمنح شهادات باللغة العربية، مما يعني أنه سيتعرض لضغوط ومشاكل وعوائق من أجل الحصول على هذه الشهادة. ولم تستبعد المصادر أن تشهد الأيام المقبلة مزيدا من التخفيف في قيود السفر، تبعا لأحوال انتشار وباء كورونا ودرجة السيطرة عليه. Volume 0%
زكريا محمد وخالد الحطاب - أكدت الفعاليات الاقتصادية والنيابية أن تطبيق الكويت لقرار لجنة التعاون الاقتصادي في مجلس التعاون الخليجي، القاضي بفرض رسوم إغراق على بعض المواد الإنشائية المستوردة من الصين والهند وإيران، لمدة خمس سنوات، سيتسبب في زيادة فاحشة بأسعار البناء. واستغرب النائب عبدالله الكندري الصمت الحكومي أمام أزمة ارتفاع أسعار المواد الإنشائية المترتبة على تطبيق القرار الخليجي، لافتا إلى أن 3 دول تعتزم عدم التطبيق، مطالبا وزير التجارة خالد الروضان بتحمل مسؤولياته. وحذر من التبعات الوخيمة للقرار على جيب المواطن والارتفاع القياسي لكلفة بناء القسائم الجاري تنفيذها والمخطط لها، وعرقلة إنجاز المشروعات التنموية، في ظل زيادة وتيرة الأوامر التغيرية. من جهتها، أشارت مصادر عقارية إلى أن زيادة «الأسمنت» فقط قد ترفع كلفة الهيكل الأسود للقسيمة المكونة من دورين ونصف بنسبة %40 من 18 إلى 30 ألف دينار، مشيرة إلى زيادة كلفة الدعم الحكومي للمواطنين مستحقي الرعاية السكنية. يذكر أن القرار يقضي برفع رسوم الاستيراد على «السيراميك» و«البورسلان» و«الطابوق» و«الأسمنت» المستوردة من الصين بنسبة تتراوح بين 23.5 و%76، وبنسبة ما بين 17.6 و%106 على المنتجات الهندية. كما فرض رسوما حمائية على «الأسمنت» المائي المستورد من إيران بكل أنواعه بنسبة %67.5. فيما يلي التفاصيل الكاملة استغرب النائب عبدالله الكندري الصمت الحكومي أمام أزمة ارتفاع أسعار المواد الإنشائية المترتبة على تطبيق قرار فرض رسوم مكافحة الإغراق على واردات دول مجلس التعاون من الصين والهند وإيران، مشددا على أن تبعات القرار ستكون جسيمة على المواطنين، وستؤدي إلى ارتفاع مهول في الأسعار سيتحمله المستهلك في النهاية. قال الكندري لـ القبس إن الكتب الرسمية المتبادلة بين الجهات الحكومية أكدت أن تطبيق هذا القرار سينعكس سلباً على قدرة الشركات على إنجاز المشاريع الحكومية التي تضمنتها خطة التنمية، وسيؤدي إلى زيادة مضطردة في الأوامر التغييرية يصعب على الاقتصاد امتصاصها. وأضاف «رغم الإقرار الحكومي بما سيترتب على ذلك من زيادة فاحشة في أسعار البناء خصوصا مع الزيادة الكبيرة في القسائم الصناعية المتوقع تسليمها والبدء في بنائها، فإن القرار دخل حيز التنفيذ من دون أن تحرك الحكومة ساكناً». وطالب الكندري وزير التجارة خالد الروضان بتحمل مسؤولياته ووقف هذه الأزمة التي ستترتب عليها تبعات وخيمة على جيب المواطن لا يمكن القبول بها، مؤكداً أن 3 دول خليجية تعتزم وقف هذا القرار، مستدركاً «وزير التجارة يقف موقف المتفرج!». وشدد على ضرورة أن يتحمل وزير التجارة مسؤولياته، وتخفيف التكاليف على المجتمع، والحرص على استقرار أسعار الأسمنت، وعدم زيادة الأسعار، والتي ستؤدي الى تكاليف عالية يتحملها المواطن، وهذا الامر مرفوض جملة وتفصيلا، وعليه سرعة القيام بالإجراءات اللازمة وعرض الموضوع على مجلس الوزراء حتى لا تتم زيادة الاسعار وبالتالي صعوبة خفضها مستقبلا. وأكد الكندري أنه سيتابع الموضوع لتخفيف التكاليف على المواطنين وعدم زيادة الاسعار والسعي لتثبيتها، مطالباً الحكومة متمثلة بوزارة التجارة بالحرص على عدم زيادة الاسعار علي المواطنين في كل السلع والمنتجات. من جهته، خاطب وزير التجارة والصناعة خالد الروضان الأمين العام لمجلس التعاون د. نايف الحجرف في شهر مايو الماضي لوقف تطبيق القرار الذي رفضته العديد من الشركات وهيئة الصناعة وغرفة التجارة والصناعة، لا سيما في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم بسب أزمة كورونا. وكانت لجنة التعاون الاقتصادي في مجلس التعاون الخليجي قد أصدرت قراراً بفرض رسوم نهائية لمكافحة الاغراق على بعض المواد الإنشائية المستوردة من الصين والهند وإيران، لمدة خمس سنوات، والتي لاقت رفضا من الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص في الكويت. وقضى القرار برفع رسوم الاستيراد على السيراميك والبورسلان والطابوق والأسمنت المستوردة من الصين بنسبة تتراوح بين %23.5 وتصل إلى %76 على بعض المواد، وبنسبة ما بين %17.6 و%106 على المنتجات الهندية. كما فرض رسوماً حمائية على الأسمنت المائي بكل أنواعه المستورد من إيران بنسبة %67.5، في حين من المحتمل ان يتم فرض ضرائب على الحديد المستورد. Volume 0% على صعيد متصل، قالت مصادر عقارية إن تطبيق قرارات مجلس التعاون الخليجي لمكافحة الإغراق القاضية برفع الرسوم الجمركية على الأسمنت من شأنها زيادة تكلفة بناء القسيمة السكنية - الهيكل الأسود - لدورين ونصف بنسبة %40 لتقفز من 18.3 إلى 30 ألف دينار، بخلاف الزيادة المتوقعة نتيجة تطبيقها أيضاً على «السيراميك» و«البورسلان». ولفتت المصادر إلى أن القسيمة مساحة 400 متر (الهيكل الأسود مع المساح) تتراوح بين 50 و60 الف دينار. وقالت إن القرار سيتسبب في زيادة تكلفة بناء القسائم السكنية على المواطنين، كما سيكون له آثر بالغ على المال العام، اذ سترتفع كلفة الدعم الحكومي للمواطنين مستحقي الرعاية السكنية، في حين قد يتم استبعاد دعم بعض المواد لتغطية الزيادة الجديدة الناجمة عن ارتفاع الرسوم على الموردين.
راشد الشراكي - كشف مصدر أمني رفيع لـ القبس أن جهاز أمن الدولة أخلى سبيل النائب السابق مبارك الدويلة أمس، بعد تحقيقات موسّعة معه، بدأت منذ استدعائه مساء أول من أمس (الإثنين)، على خلفية ما جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية من تسجيلات له مع الزعيم الليبي معمر القذافي، ولقائه في أحد البرامج. وقال المصدر: إن «أمن الدولة» سيرفع نتائج تحقيقاته مع الدويلة إلى الجهات المختصة. وكانت مصادر مطلعة قد أبلغت القبس أن التحقيقات، التي أُجريت مع الدويلة، وجّهت إليه خلالها تهمة إذاعة أخبار كاذبة، والإساءة إلى الذات الأميرية.
30 يونيو 2020 المشاهدات:7560 «الكويتية قاضية» يسقط «الإخوان» في فخ الدين والسياسة AA ما بين المناورة وتناقض المواقف، وقع فصيل الإخوان المسلمين مجددا في فخ التقلب على نار حسابات الشريعة والسياسة، بعد الإعلان رسميا أمس عن تعيين 8 كويتيات قاضيات في البلاد، في سابقة تاريخية. فرغم الفتاوى الشرعية الكثيرة التي أطلقتها المرجعيات الإخوانية بعدم جواز أن تكون المرأة قاضية، بارك ممثل الحركة الدستورية الإسلامية في مجلس الأمة النائب محمد الدلال تعيين القاضيات، معتبرا أن وصولهن إلى هذه المكانة يشكل خطوة تاريخية كبيرة. موقف الدلال المؤيد والمتحمس للحدث التاريخي في البلاد، يتناقض بشكل صريح مع فتوى د. عجيل النشمي، الذي يرى أنه لا يصح أن تكون المرأة قاضية بقول جمهور الفقهاء، وانتهى في فتواه إلى أنه «اذا حدث وكانت المرأة قاضية أو حاكمة وأصدرت حكما نقول في مثل هذه الحالات، يعتبر الأمر بلوى عامة ما منها مفر». وبين الحكم بأن تولي المرأة منصب القضاء بـ «البلوى العامة» التي تبناها النشمي، وصولا إلى وصف الدلال تنصيب المرأة قاضية بـ «الخطوة التاريخية»، مسافة شاسعة تفتح باب التساؤلات عن أن التماهي مع الإعلان التاريخي يحمل أبعادا تتجاوز السقوط في فخ التقلب، إلى محاولات التغطية على قضية اخرى (قضية النائب السابق مبارك الدويلة) التي تتردد أصداؤها وأشغلت الرأي العام الكويتي. الكويتية قاضية الإخوان المسلمين الدين السياسة قد يعجبك أيضاًSpread مواضيع ذات صلة الجزء الرابع من سلسلة حلقات سمو الأمير تركي الفيصل الدين العالمي سيتجاوز 257 تريليون دولار في الربع الأول من 2020 بول فولكر.. عرَّاب السياسة الاقتصادية الأميركية تعليقات التعليقات: 0
ما بين المناورة وتناقض المواقف، وقع فصيل الإخوان المسلمين مجددا في فخ التقلب على نار حسابات الشريعة والسياسة، بعد الإعلان رسميا أمس عن تعيين 8 كويتيات قاضيات في البلاد، في سابقة تاريخية. فرغم الفتاوى الشرعية الكثيرة التي أطلقتها المرجعيات الإخوانية بعدم جواز أن تكون المرأة قاضية، بارك ممثل الحركة الدستورية الإسلامية في مجلس الأمة النائب محمد الدلال تعيين القاضيات، معتبرا أن وصولهن إلى هذه المكانة يشكل خطوة تاريخية كبيرة. موقف الدلال المؤيد والمتحمس للحدث التاريخي في البلاد، يتناقض بشكل صريح مع فتوى د. عجيل النشمي، الذي يرى أنه لا يصح أن تكون المرأة قاضية بقول جمهور الفقهاء، وانتهى في فتواه إلى أنه «اذا حدث وكانت المرأة قاضية أو حاكمة وأصدرت حكما نقول في مثل هذه الحالات، يعتبر الأمر بلوى عامة ما منها مفر». وبين الحكم بأن تولي المرأة منصب القضاء بـ «البلوى العامة» التي تبناها النشمي، وصولا إلى وصف الدلال تنصيب المرأة قاضية بـ «الخطوة التاريخية»، مسافة شاسعة تفتح باب التساؤلات عن أن التماهي مع الإعلان التاريخي يحمل أبعادا تتجاوز السقوط في فخ التقلب، إلى محاولات التغطية على قضية اخرى (قضية النائب السابق مبارك الدويلة) التي تتردد أصداؤها وأشغلت الرأي العام الكويتي.
المحرر البرلماني - بعد تقديم النائب رياض العدساني استجوابه لوزير المالية براك الشيتان، ومع انشغال الآلة الإعلامية «الإخوانية» في قضية تسريبات النائب السابق مبارك الدويلة، سلَّط مراقبون الأضواء على مواقف ممثلي الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) في مجلس الأمة في مواجهة قضايا هزت الشارع الكويتي، لا سيما «الصندوق الماليزي» و«رشاوى الإيرباص»، رغم تداعيات القضيتين على سمعة الكويت محلياً ودولياً، وارتباطهما بشبهات غسل الأموال. ويُثير هذا الأمر علامات استفهام كثيرة، خصوصاً لارتباط القضيتين بالمسؤولية السياسية لوزير المالية براك الشيتان، المحسوب على «حدس»، وما يزيد الالتباس رصد حملات منظمة على منصات كوادر الحركة وأنصار التيار «الإخواني» في وسائل التواصل الاجتماعي داعمة للوزير، التي انشغلت الآن بقضية تسريبات النائب السابق مبارك الدويلة مع القذافي. وفي مفارقة لافتة، كان موقف النائبين محمد الدلال وأسامة الشاهين من استجواب وزير المالية السابق د. نايف الحجرف مختلفاً، حيث انضمّا إلى معسكر الطارحي الثقة بالوزير مع 14 نائباً آخرين، في استجواب حوى قضية «الاستبدال الربوي» ذاتها، التي تضمنها الاستجواب الأخير الذي قدّمه النائب رياض العدساني للوزير الشيتان. هذا التناقض في المواقف ليس إلا «كلاكيت» إخوانياً، يعود الى الواجهة مجدداً، على حبل الأهواء والمصالح والسياسة الضيقة، في مشهد مشابه لسلوك أقرانهم في الدول العربية؛ وعلى وجه الخصوص جماعة «الإخوان» في مصر، الذين برعوا في رفع شعارات التصدّي للفساد، فقط في الوقت الذي يُسمع صداها شعبياً؛ وعندما تفرض المصلحة السياسية ذلك. ويرى مراقبون أن فقدان الحماسة، الذي بدا واضحاً على مواقف النائبين الدلال والشاهين إزاء قضايا فساد «رأي عام»، مرتبط بحسابات سياسية شديدة الدقة، مشيرين إلى أن هذه الحسابات أربكت خريطة طريق العمل النيابي لممثلي «حدس»، وانعكست بشكل مباشر على حضورهم في ساحات مواجهة قضايا الفساد الكبرى. يذكر أن «حدس» تمر بظروف استثنائية عسيرة، إثر تسجيلات مسرّبة لأمينها السابق مبارك الدويلة مع الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.
مبارك حبيب - «أنا نظيف.. بس مسؤولين مو نظيف»! هذا ما قاله النائب البنغالي في تحقيقات النيابة العامة، بعد إسناد 3 تهم إليه، هي الاتجار بالبشر والإقامات، وغسل الأموال، والرشاوى. وكشف مصدر مطلع لـ القبس أن النائب البنغالي نفى اتهامه بإعطاء رشاوى من تلقاء نفسه، مبرراً قيامه بدفع الرشاوى قائلاً: «لدي 9 آلاف عامل في الكويت، ومناقصات سليمة %100، ولا جهة اشتكت من إنجازي للعمل، لكن بعض المسؤولين يعطلون مناقصاتي ولا يمررونها إلا بدفع المال، متسائلاً: ماذا أفعل في هذه الحالة؟!». وأضاف المصدر أن النائب البنغالي، من باب الدفاع عن نفسه، ونفي التهم الموجهة إليه، قال في التحقيقات إن شركاته تملك معدات لا تملكها الشركات الأخرى، كدليل على جودة الخدمات التي يقدمها للجهات الحكومية المتعاقد معها، لكن المشكلة كلها تكمن في بعض المسؤولين. ووفق المصدر، فإنه ليس شرطاً أن يؤخذ بدفاع البنغالي عن نفسه، وتبقى النيابة «سلطة الاتهام»، وستحيله، ومن وردت أسماؤهم بالتحقيقات، إلى محكمة الجنايات فور الانتهاء من جمع الأدلة والمستندات. وعن الوقت الذي تحتاجه القضية لإحالتها إلى محكمة الجنايات، أجاب المصدر: «قضية كهذه، مع ظهور أسماء وشخصيات وتهم خطيرة، تحتاج وقتاً طويلاً، للتأكد من عدم ترك أي مسؤول أو مواطن كانت له يد فيها دون محاسبة». لا عذر للراشي! أكد مصدر قضائي مطلع لـ القبس أن هناك «حالة واحدة لإعفاء الراشي من العقاب، تتمثل في قيامه بالإبلاغ عن جريمته، وأن هناك من أجبره على دفع المال، أما من يقوم بإعطاء رشاوى لإنجاز أعماله، فهو متهم بالجريمة، ولا عذر له».
سعد الشيتي - سادت أوساط قيادات وسطى في «نفط الكويت» حالة من الإحباط والاستياء العارمين مصحوبة بتذمّر وخيبة، بسبب تجاوزات وشبهات تلاعب في ترقيات الوظائف الشاغرة بالشركة، محذّرة من مغبة الإمعان في محاربة الكفاءات و«إعدامها وظيفياً» وتقليد مهام إدارية عُليا لمن هم أقل كفاءة. وناشدت مجموعة من القيادات الوسطى بالشركة وزير النفط الدكتور خالد الفاضل وأعضاء مجلس الأمة، التدخل ووضع حد لمخالفات التعيينات والترقيات وشغل الوظائف الشاغرة بالقطاع النفطي، مذكرة بلجنة برلمانية شُكلت خصيصاً للتحقيق في ترقيات القطاع. وقالت: «إن ترقيات شركة نفط الكويت الأخيرة شهدت تدليساً ومحسوبية، ما يستوجب وقفها وتجميدها، وإعادة النظر فيها مجدداً لتنقيتها من الأخطاء الفادحة وإعطاء كل موظف حقه، خصوصاً أن هناك من جرت ترقيتهم بناء على المحسوبية والمجاملة من دون مراعاة المستحقين للترقية من أصحاب الكفاءات، ووصل الأمر إلى حرمان موظفين أكفاء من الترقيات». وأوضحت أنه لأول مرة في تاريخ القطاع النفطي تجري ترقية أخوين بتعميم واحد! وهما «ا. ك» و«هـ. ك»، ولم يجرِالاكتفاء بذلك فجرى التدليس باسمهما في التعميم؛ بهدف إخفاء اسم العائلة لأحدهما! وبينت أن التجاوزات وصلت إلى حد ترقية أحد أقارب قيادي كبير بالشركة من دون وجه حق، بعد نقله من إدارة لأخرى؛ بهدف ترقيته، واصفةً التلاعب بالتعيينات والترقيات في شركة نفط الكويت بأنه أصبح «على المكشوف؛ فعلى سبيل المثال جرى نقل أحد المترقين من مجموعة الموارد البشرية لقطاع العمالة الكويتية بالعقود، بهدف ترقيته مع ترك منصب الموارد البشرية شاغراً». فيما يلي التفاصيل الكاملة سادت أوساط قيادات وسطى في «نفط الكويت» حالة من الاحباط والاستياء العارم مصحوبة بتذمّر وخيبة بسبب تجاوزات وشبهات تلاعب في ترقيات الوظائف الشاغرة بالشركة، محذرة من مغبة الإمعان في محاربة الكفاءات و«إعدامها وظيفيا» وتقليد مهام إدارية عليا لمن هم أقل كفاءة. وناشدت مجموعة من القيادات الوسطى بالشركة وزير النفط الدكتور خالد الفاضل وأعضاء مجلس الأمة للتدخل ووضع حد لمخالفات التعيينات والترقيات وشغل الوظائف الشاغرة بالقطاع النفطي، مذكرة بوجود لجنة برلمانية شُكلت خصيصا للتحقيق في ترقيات القطاع. وقالوا «إن ترقيات شركة نفط الكويت الأخيرة شهدت تدليسا ومحسوبية مما يستجوب وقفها وتجميدها، وإعادة النظر بها مجددا لتنقيتها من الأخطاء الفادحة وإعطاء كل موظف حقه، خصوصا ان هناك من تمت ترقيتهم بناء على المحسوبية والمجاملة من دون مراعاة المستحقين للترقية من اصحاب الكفاءات، ووصل الأمر لحرمان موظفين أكفاء من الترقيات». وأوضحوا انه لأول مرة في تاريخ القطاع النفطي تتم ترقية أخوين بتعميم واحد! وهما (ا.ك) و(هـ.ك ) ولم يتم الاكتفاء بذلك فتم التدليس باسمهما في التعميم بهدف إخفاء اسم العائلة لأحدهما! وبينوا ان التجاوزات وصلت لحد ترقية احد أقارب قيادي كبير بالشركة من دون وجه حق بعد نقله من إدارة لأخرى بهدف ترقيته، واصفين التلاعب بالتعيينات والترقيات في شركة نفط الكويت بانه اصبح «على المكشوف، فعلى سبيل المثال تم نقل احد المترقين من مجموعة الموارد البشرية لقطاع العمالة الكويتية بالعقود بهدف ترقيته مع ترك منصب الموارد البشرية شاغرا. واكدوا ان شبهات التلاعب تكمن في توجيه الترقيات وتصويبها باتجاه أشخاص من غير المستحقين، بحيث يتم تحديد الشواغر بحسب مكان الشخص المحسوب على الإدارة العليا، والأسماء تكون محددة سلفاً. فعلى سبيل المثال يتم نقل مرشح من مجموعة لأخرى لتغيير مجموعة المرشحين للدخول بالمفاضلة ليكتشف لاحقاً ان عملية النقل تصب في مصلحة المحسوبين على الإدارة العليا. الى ذلك، قال مصدر مسؤول إن تشكيل لجان المفاضلات واختيار أعضاء اللجان تدور حوله الكثير من علامات الاستفهام، بحيث يتم اختيارهم وفق أجندات خاصة لقيادات نفطية يستطيعون من خلالها السيطرة على اللجان لضمان اختيار مرشحين محسوبين ومقربين من القيادات النفطية. وأشار الى ان عددا من الذين تمت ترقيتهم في القطاع النفطي لا يملكون الخبرة الإدارية والقيادية الكافية، وان ترقيتهم جاءت على اساس المحسوبية، كما ان كثيرا من ترقيات المديرين تتم فقط لانهم مقربون ومحسوبون ومضمون ولاؤهم للقيادات النفطية اكثر من الحرص على اختيار الكفاءات. واشار الى انه في بعض حالات الترقيات كان يصل الفرق بين بعض المرشحين في سنوات الخدمة الى اكثر من 8 سنوات، ولكن يتم اختيار المرشح ذي سنوات الخبرة الأقل فقط بسبب انه قريب أو محسوب على قيادي نفطي. وأضاف «إن آلية اختيار نواب الأعضاء المنتدبين غير واضحة المعالم وتحمل كثيرا من المحسوبيات، بحيث يتم عمل المفاضلات شكليا فقط للتغطية على اختياراتهم، حيث تتم معرفة الأسماء التي سيتم ترقيتها من خلال حركة التنقلات أو من خلال اختيار أعضاء لجان الترقية». Volume 0% «إعدام الكفاءات» أبدت مصادر استغرابها الشديد من تعمد رئيس مؤسسة البترول تجميد الترقيات في المؤسسة، وكذلك قطاع التسويق العالمي، الذي يعتبر واجهة للمؤسسة منذ أكثر من سنة ونصف السنة، الأمر الذي تسبب بإعدام كثير من الكفاءات وظيفيا، وكأنه يوجه لهم رسالة بأنه لا أحد مؤهلاً للترقية! وأضافت أن الرئيس التنفيذي ومنذ توليه دفة قيادة المؤسسة اكتفى بترقية واحدة خلال سنة ونصف السنة، وكانت لابن قيادي نفطي سابق جرى تعيينه مديراً لمكتب الرئيس التنفيذي. ترقية أقرباء قالت مصادر مسؤولة إن ترقيات شركة نفط الكويت تدور حولها علامات استفهام كبيرة تكمن في: 1- ترقية أحد أقرباء القيادات النفطية بالشركة. 2- نقل موظفين من إدارة لأخرى بهدف ترقيتهم. 3- تأخير الترقيات لأكثر من سنة ونصف السنة مما تسبب بتراجع إنتاج الشركة. 4- معرفة نتائج الترقيات ومن وقع عليهم الاختيار قبل انتهاء اللجان من أعمالها.
عبدالله غازي المضف - 3 يوليو 2020 المشاهدات:47952 هذا هو سر هجوم «الإخوان المسلمين».. يوم أمس AA دأبنا منذ أن انخرطنا في عملنا الصحفي؛ على تسليط الضوء، وبشكل يومي، على نشاط السلطتين التشريعية والتنفيذية؛ إيماناً منا أن سلطة الإعلام لا تقل شأنا عن باقي السلطات؛ وأن قلوب المسؤولين في الكويت، دائما رحبة وتتسع لتقبّل الانتقادات مهما بلغت؛ في الوقت نفسه، فإن خطأنا وارد جدًا؛ وأخلاق المهنة تحتّم علينا دائمًا نشر الرأي الآخر في اليوم التالي على صدر صفحاتنا؛ مهما كانت حدّة الرأي وانتماءه، وهذا ما اتخذناهم نبراساً في تعاملنا الصحافي مع الجميع على حد سواء. أمام كلّ هذه المعطيات؛ لم أجد تفسيرًا واحدًا، يجعلني أفهم حقيقة الانفعال العميق الذي استشاط بالنائب الفاضل محمد الدلال؛ فقد عرفته هادئًا، متزنًا، وخلوقاً، لدرجة أنك لا تصدق انه ينتمي الى حزب «الاخوان المسلمين» أصلاً.. وأمام هذا الانطباع المتأصّل؛ تبخّر كل شيء فور قراءتي لتغريدات «أبا عبدالله» وأنا أراه مختلفاً؛ ضائق الصدر، وقد ضجّت به الدنيا؛ على مقال صغير نُشر؛ ينتقد به موقفه من تولي المرأة سدة القضاء.. انها اللحظة التاريخية الكبرى، التي انتظرها الكويتيين جميعًا، وحاول من خلالها النائب الفاضل محمد الدلال تجييرها لصالح حزبه، والاحتفاء بها، وتصويرها وكأنها نابعة من تعاليم «حسن البنا» مؤسس الجماعة في مصر.. وهذا ما لا يمكن قبوله إطلاقاً، فالتاريخ حق؛ وتزييفه جرم.. ولن نقبل بطمس هذه الحقائق التاريخية مهما كلف الثمن؛ فهذا التاريخ ليس الا مقتدر ثمين للأجيال القادمة، ولا خير في الاعلام الحر أن يقبل بهكذا تزييف؛ ولن نقبل أن تُجيّر الاحزاب «المؤدلجة» التي دأبت على ركوب الأمواج الشعبية؛ هذا العرس الحضاري لصالحها.. فمواقف «الاخوان المسلمين» من المرأة زاخرة بالعار والخزيّ والسلبية؛ وتضييق دورها في حدود معينة يعرفها أيّ مطلع على أدبيات مؤسسهم منذ بواكيرها الأولى؛ ولن نتورع أبداً في نبش تاريخهم إذا اضطرنا الأمر لذلك. لقد كان موقفنا ثابتًا جدًا من هذه القضية؛ الى أن تلقينا اتصالاً - يوم أمس- في الساعة الثامنة مساء، من أحد قياداتهم التي تربطنا معه علاقة طيبة؛ يحذرنا من الاستمرار في هذا النهج؛ والا فإن هناك حملة ستطولنا شخصياً في وسائل التواصل؛ حيث أن لجانهم الإعلامية مجتمعة الآن -وقت الاتصال- لتصميم القصاصات والصور المسيئة ذات الطابع الشخصي؛ وانها على وشك الانطلاق في تويتر؛ الا اذا تعهدنا بالتوقف عن نهجنا الصحفي! ولم أملك في حقيقة الأمر رداً في حينها؛ سوى أن أضحك كثيراً، فقلت: هل تعتقدون أن أسلوب الترهيب والتهديد؛ سيُخنع القناعات؟! ثم قلت بما أملك من صدق: توكلوا على الله.. انطلقوا في حملتكم الزائفة؛ فأنا ثوبي أبيض؛ ومحاولتكم للتزييف والتشويه إنما رفعة لنا؛ أمام الله أولاً؛ ثم أمام رسالتنا الاعلامية؛ وأهل الكويت جميعاً. وبالفعل انطلقت حملتهم البائسة بعد أقل من ساعة على تلك المكالمة؛ في تمام الساعة 9 مساء، وأدعو الجميع الى فحص تلك التغريدات؛ والتأكد من توقيت انطلاقها.. وهنا يلمع السؤال: ما سبب هذا السلوك غير المتزن؛ الذي انتهجه هذا الحزب مؤخراً؟! إن جميع ما يحدث يسوقنا سوقاً نحو فكرة واحدة: أن «الإخوان المسلمين» يمرون اليوم بأزمة خانقة جراء التسريبات المشينة للنائب السابق «مبارك الدويلة»؛ وما يحدث الآن من عدم الاتزان في سلوكهم بوسائل التواصل؛ ليس الا انعكاسا صريحاً لهذه الأزمة العسيرة.. وأن أي انتقاد سيطولهم؛ لن يتورعوا أبداً عن استخدام سلاحهم الأثير؛ الطعن بالأعراض والأشراف؛ ظناً منهم انه السلاح المهيب؛ وما غاب عنهم أن المهابة ليست الا لله جل وعلا؛ وإذ نحمده على انكشاف هذه الممارسات القبيحة أمام الشعب العربي برمته، وقد لمستها شخصياً من خلال ردود مختلفة يوم أمس.. كما أننا نعلنها بكل ما نملك من قناعة؛ أن هذا السلوك المريض لن يزيدنا الا إصراراً على المستوى الشخصي؛ واستمرارنا بكل قوة في رسالتنا الاعلامية؛ حيث اننا لا نخاف لومة لائم؛ ولا يردعنا في طريق الحق سوى مخافة الله عزوجل.. فشدوا عزم لجانكم الاعلامية؛ واستمروا بنشر غسيلكم النتن في «تويتر»؛ الى أن تتورم أصابعكم؛ أيما تورماً.. فمان الله! عبدالله غازي المضف
لقبس الدولي 3 يوليو 2020 المشاهدات:9036 بينها الكويت.. سويسرا تُلزم البلدان عالية الخطورة بالحجر الصحي لمدة 10 أيام AA كشفت السلطات الصحية السويسرية عن قائمة البلدان التي أصدرها المكتب الفدرالي للصحة العامة أمس، التي صنفت ضمن عالية الخطورة، تتضمّن 29 بلداً في مقدمتها الولايات المتحدة وروسيا والبرازيل والسعودية، موضحة أنه اعتباراً من 6 يوليو الجاري يجب على المسافرين القادمين إلى سويسرا من هذه البلدان الدخول في حجر صحي لمدة 10 أيام. ولم تشمل القائمة المسافرين القادمين من دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي الدولة الخليجية الوحيدة المستثناة في القائمة. وأوضحت السلطات أن هذا التصنيف جزء من الإجراءات الجديدة التي اتخذتها السلطات السويسرية لمنع حدوث موجة ثانية من الوباء بعد زيادة معدلات الإصابة الأسبوع الماضي، مرجعة السبب جزئياً إلى انتقال العدوى من الأشخاص القادمين من الخارج أو من السويسريين الذين يسافرون إلى بلدان عالية الخطورة، ويجلبون الفيروس معهم عند عودتهم. وبحسب ما نشرته الوحدة الدولية التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية، أن البلدان عالية الخطورة تشمل صربيا وكوسوفو مؤكدين أن هذه القائمة ستخضع للتحديث باستمرار من قبل السلطات الصحية. وسيُطلب من الأشخاص الذين يصلون إلى سويسرا قادمين من هذه البلدان إبلاغ سلطات الكانتونات التي يقصدونها بعد الدخول. كما أبلغت السلطات توصياتها إلى شركات الطيران والحافلات بعدم نقل الركاب المرضى. وترجع السلطات هذا الارتفاع في عدد الإصابات جزئيا إلى انتقال العدوى من الأشخاص القادمين من الخارج أو من السويسريين الذين يسافرون إلى بلدان عالية الخطورة، ويجلبون الفيروس معهم عند عودتهم. وهذه هي القائمة كاملة، وفق الترتيب الذي نُشرت به: الأرجنتين وأرمينيا وأذريبجان والبحرين وبيلاروسيا وبوليفيا والبرازيل والرأس الأخضر وشيلي وكولومبيا وجمهورية الدومنيكان وهندوراس والعراق وإسرائيل وكوسوفو والكويت ومولدافيا وشمال مقدونيا وعمان وبنما وبيرو وقطر وروسيا والمملكة العربية السعودية والسويد وصربيا وجنوب إفريقيا وجزر تركس وكايكوس والولايات المتحدة. وسيُطلب من الأشخاص الذين يصلون إلى سويسرا قادمين من هذه البلدان إبلاغ سلطات الكانتونات التي يقصدونها بعد الدخول. كما أبلغت السلطات توصياتها إلى شركات الطيران والحافلات بعدم نقل الركاب المرضى. وفي 15 يونيو الماضي، فتحت سويسرا مع جميع الدولة الأعضاء في اتفاقية شنغن، وكذلك أيسلندا والنرويج وليختنشتاين والمملكة المتحدة. وهناك خطط للانفتاح على مجموعة من البلدان الأخرى اعتبارا من 20 يوليو المقبل. Volume 0% الكويت سويسر كورونا حجر صحي
