مشاكل الديرة لا تنتهي ... و الكدر لا ينتهي ..

القبس في اقتصاد 20 مايو 2020 المشاهدات: 45144 3.3 مليارات دولار لإنقاذ مصفاة فيتنام من الإفلاس AA سعد الشيتي - تأكيداً لما انفردت القبس بنشره في ٧ مايو الجاري، تحت عنوان «مصفاة فيتنام على وشك الإفلاس»، كشفت الدراسة الأخيرة، التي أعدها المستشار المالي العالمي لشركه مصفاة فيتنام، ‏Houlihan Lokey، ورفعها قبل أيام للشركاء عن أزمة ونقص كبير وحاد في السيولة قدرته بـ٣.٣ مليارات دولار. وأفادت الدراسة، التي حصلت القبس عليها، ان اهم المشاكل التي تواجه المصفاة تتمثل في عدم قدرتها على دفع مستحقات شحنات النفط الخام لمؤسسة البترول الكويتية. وأوضح المستشار المالي انه نظرا لعدم قدرة مصفاة فيتنام على دفع المستحقات المالية لمؤسسة البترول الكويتية، فإنه تم في عام 2019 إبرام اتفاقية بين كل من مصفاة فيتنام وشركة البترول العالمية الكويتية والشركاء الاجانب لمساعدة المصفاة على دفع مستحقات شحنات النفط الخام لمؤسسة البترول تحت مسمى (COSA Receivables Purchase Agreement RPA)، التي من خلالها تقوم شركة البترول العالمية والشركاء الاجانب بدفع مبلغ شحنات النفط الخام لمؤسسة البترول الكويتية، على ان تقوم شركة مصفاة فيتنام لاحقا بدفع المبالغ المستحقة لشركة البترول العالمية والشركاء الاجانب، لافتا إلى ان المبلغ المطلوب لسداد مستحقات شحنات النفط الخام قد يصل الى ١.٥ مليار دولار في نهاية العام الحالي. وتابع المستشار: ان احد اهم الحلول لمواجهة نقص السيولة لمشروع المصفاة، ان تستمر شركة البترول العالمية وشركاؤها الاجانب في هذه الاتفاقية حتى عام ٢٠٢٩، مع امكانية زيادة المبلغ الى 2.18 مليار دولار لتغطية المستحقات المالية من النفط الخام. ومن الحلول الاخرى، التي قدمها المستشار، الحصول على قروض إضافية من البنوك المحلية الفيتنامية والعالمية. وأضاف ان البنوك العالمية طلبت إعادة تأكيد من الشركاء للضمانات المقدمة بخصوص القروض الممنوحة.

للمزيد: https://alqabas.com/article/5775323
 
لجان تحت غطاء خيري تسرق التبرعات وتنفقها على إرهابيين"حدسي" سابق كشف المستور واتهمها بجمع الأموال لإثارة الفتن
By Suleiman On مايو 20, 2020
"حدسي" سابق كشف المستور واتهمها بجمع الأموال لإثارة الفتن”"
حاتم للعقيل: اطلبي عقود إيجار الفلل وستجديها مضاعفة لربعهم

رواتب شهرية خيالية للقيمين على اللجان وتستقطع فائدة 12.5 %

الخميس: لا يجوز لجامع التبرعات الحصول على نسبة منها… إلا …

كتب – محرر الشؤون المحلية:

كشف عضو الحركة الدستورية (حدس) المنشق، الكاتب محمد غريب حاتم، جملة من الحقائق عن عمليات مشبوهة تجري في بعض اللجان الخيرية، وكيف تنفق الاموال بغير الطريق الشرعية والقانونية المخصصة لها، وقال في شريط فيديو نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي: “إن هناك لجانا خيرية مسجلة في وزارة “الشؤون” إلا أنها تابعة لأحزاب، وفيها يجري اللعب بالأموال بطرق غير شرعية، مثلاً تدفع بعض الأموال لإرهابيين في السجون، أو تنفق في بعض الدول من أجل إثارة الفتن”.
وفي الفيديو الذي وجه الرسالة فيه الى وزيرة الشؤون الاجتماعية مريم العقيل قال: “من خبرة في العمل بلجنتين هناك لجان تابعة لأحزاب، هي أمام الناس خيرية وفق قانون “الشؤون”، لكنها تشتغل لأحزاب في داخل البلاد وخارجها وليست موالية للحكومة، ويُلعب بأموالها بغير الطرق الشرعية”.
اضاف: “لتسأل الوزيرة لماذا تأخذ بعض اللجان فائدة 12.5 في المئة من التبرعات المخصصة للجمعيات الخيرية، هذا مبلغ هائل وهو أعلى من أعلى فائدة في البنوك؟”، داعيا العقيل إلى الطلب من الجمعيات إحضار عقود إيجار الفلل التي تستأجرها تلك اللجان فهي ستجد أن فيللا ايجارها الطبيعي الف دينار، لكنها تستأجر بألفين وخمسمية دينار، لأن مالكها يكون من ربعهم في الحزب، ويريدون ان يفيدوه.
وأكد “أن الرواتب الشهرية للعاملين في تلك اللجان خيالية، وكذلك الـ”بونص” تحت بند “أعوذ بالله من الشيطان الرجيم” والقائمون عليها”.
ودعا وزيرة الشؤون إلى التدقيق قائلا: “انتهينا من تلقيط الفلوس بالكراتين تحت اسم الجهاد في أفغانستان”، فيما تساءل: “أين ذهب وقف السلام؟”.
من جهته، أكد الدكتور عثمان الخميس ردا على سؤال عما إذا كان من يجمع التبرعات يأخذ راتبا مقطوعا، فقال: “لا مانع، لكن لا يجوز أن يأخذ نسبة من التبرعات”. اضاف: “مثلا نجمع لبناء مسجد 5000 فيأخذ (من جمع المال) 500 ويضعها في جيبه، فهذا لا يجوز”.
وأوضح “أن على جامع التبرعات الإعلان للمتبرع أن له نسبة محددة، فإذا قبل المتبرع بذلك تصبح من حقه”.
من جهته، كشف مصدر مطلع إلى “السياسة” نقلا عن أحد أعضاء “حدس” السابقين قوله: “إنه كان مسؤولا عن حساب في أحد البنوك وهذا الحساب يستقطع 25 في المئة من تبرعات كفالة اليتيم، والإيراد للجنة شهريا أكثر من 600 ألف دينار”.
اضاف: “إن هذا الكلام قيل منذ قبل اربع سنوات”.
وأوضح المصدر “أن شركة تجارة وفيها مخاطرة كبيرة لا تصل الى ربح 12.5في المئة، فيما رأسمال بعض اللجان لحية وتقصير دشداشة”.
وأكد أن “جميع المذاهب الاسلامية حرمت ذلك، وجميع المشايخ حرموا الاخذ والرواتب والفوائد من الصدقات، لكن للاسف، وظفت هذه الاموال لدعم احزاب سياسية وانشطة ارهابية وفساد القيمين عليها”.
وذكر أن “مدير فرع إحدى اللجان في جليب الشيوخ محبوس في السجن المركزي حالياً، فهل يملكون الجرأة لإعلان السبب؟”، متسائلا: “كيف يكفرون البنوك الربوية ويحرمون نسبتها 4.5 في المئة، ويأخذون 12.5في المئة؟”.



https://al-seyassah.com/لجان-تحت-غطاء-خيري-تسرق-التبرعات-وتنفق/
 
هكذا يتم التعامل مع موضوع مرتبط بحماية صحة الشعب كله .. تخيل


===============
صورة تعبيرية
05 مارس 2020 07:11 م
مجلس الوزراء يكلف الشركة الكويتية للتموين بتوفير 30 مليون كمامة..ويحدد سعرها
640.jpg

صورة تعبيرية
05 مارس 2020 07:11 م


الكويت - مباشر: كلف مجلس الوزراء الكويتي، الشركة الكويتية للتموين، باستكمال جهودها نحو توفير 30 مليون كمامة من الأسواق المختلفة وفق المواصفات المعتمدة لدى وزارة الصحة.

وقرر المجلس، اليوم الخميس، تكليف وزارة الشئون الاجتماعية بالإيعاز إلى اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ليتولى توزيع الكمامات لفروع الصيدليات ومراكز البيع المناسبة على أن يتم بيعها لكافة المستهلكين –مواطنين ومقيمين - بسعر لا يزيد عن 100 فلس للكمامة الواحدة، وفق آلية لا تسمح بالاحتكار، وفقاً لبيان صحفي.

وكلف مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، اليوم، وزارة التجارة والصناعة بتحديد قيمة الكمامات المباعة لاتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.

وقرر المجلس، تكليف هيئة الصناعة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو زيادة الطاقة الإنتاجية وتشغيل المصانع المحلية لصناعة الكمامات ومواد التعقيم وفق المواصفات العالمية والمعتمدة من وزارة الصحة لتوفير المخزون الاستراتيجي اللازم لتلك المواد.


وكلف المجلس، وزارة الدفاع بالتنسيق مع كل من (وزارة الخارجية، شركة الخطوط الجوية الكويتية)، لتأمين نقل وشحن المعدات والمواد المشار إليها أعلاه بأسرع وقت ممكن.

ويأتي اجتماع مجلس الوزراء، في إطار تنفيذ الخطط الرامية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ومتابعة آخر المستجدات على الصعيدين العلاجي والوقائي والخدمات اللوجستية ذات الصلة.

واستعرض مجلس الوزراء التوصيات التي انتهت إليها اجتماعات اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تداعيات انتشار فيروس كورونا الجديد.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


21 مايو 2020 المشاهدات: 1530 أمين صندوق الجمعيات: ننتظر الكمامات من «الشؤون» AA أوضح أمين صندوق اتحاد الجمعيات التعاونية خالد حامد لــ القبس طبيعة المشكلة الخاصة بعدم توافر الكمامات في الجمعيات، قائلاً: «بناء على التكليف الأخير، أوعز مجلس الوزراء إلى وزارة الصحة بتسليم الكمامات إلى وزارة الشؤون، والموضوع ما زال موضع تنسيق بين الوزارتين»، مضيفاً: «مجلس الوزراء كلّف وزارة الشؤون ــــ لدى تسلّمها الكمامات ــــ تسليمها إلى اتحاد الجمعيات التعاونية، الذي لم يتسلّمها حتى الآن»، مؤكداً أن «الكمامات لا تزال في عُهدة الصحة». وحول أسعار الكمامات المختلفة، وما إذا كان ذلك يتعلّق بجودتها، أفاد حامد بأن «ما رفع أسعار الكمامات هو الشحن الجوي»، مشيراً إلى أن عدد الكمامات المتوافرة حالياً لدى «الصحة» 13 مليون كمام.

للمزيد: https://alqabas.com/article/5775537




:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


21 مايو 2020 المشاهدات: 1044 الفضل: على السلطات الصحية توفير الكمامات قبل تطبيق العقوبة AA استنكر النائب، أحمد الفضل قرار وزارة الصحة الأخير، الذي نص على معاقبة من لا يرتدون الكمام في المناطق العامة، بغرامة 5000 دينار والسجن، دون توفير الكمامات في الأسواق. وأضاف الفضل: «لكي تصدر مثل هذا القرار يجب توفير الكمامات أولاً». ولفت الفضل إلى أنه، حين استنكر القرار لعدم توفر الكمامات، «أوضحت وزارة الصحة أنها قصدت من قرارها؛ تغطية الأنف بأي وسيلة، سواء الكمام، أو قطعة قماش أو أياً من الوسائل الأخرى التي تفي بهذا الغرض». وتابع الفضل: «نريد مسؤولية عند اتخاذ القرارات وتوضيحها جيداً حين اصدارها لعدم تخويف المواطنين». أحمد الفضل وزارة الصحة الكمام

للمزيد: https://alqabas.com/article/5775571
22 مايو 2020 المشاهدات: 27450 «الصحة»: خاطبنا «التموين» لتسليم «الكمامات» إلى «الشؤون».. منذ 16 الجاري AA ‫رداً على ما ذكره أمين صندوق اتحاد الجمعيات التعاونية خالد حامد حول عدم تسلم الاتحاد الكمامات من وزارة الصحة، أكد مصدر مطلع بوزارة «الصحة» لـ «القبس» اليوم الجمعة، أن الوزارة خاطبت إدارة الشركة الكويتية للتموين منذ 16 مايو الجاري، لتسليم وزارة الشؤون الاجتماعية كافة الكمامات الطبية التي بحوذة الشركة، والذي أتى تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بشأن تكليف وزارة الصحة تسليم ما تبقى من كمامات إلى «الشؤون».‬ ‫وكان أمين صندوق اتحاد الجمعيات التعاونية خالد حامد قد تحدث أمس الخميس حول طبيعة المشكلة الخاصة بعدم توافر الكمامات في الجمعيات، قائلاً: «بناء على التكليف الأخير، أوعز مجلس الوزراء إلى وزارة الصحة بتسليم الكمامات إلى وزارة الشؤون، والموضوع ما زال موضع تنسيق بين الوزارتين».‬ ‫وتابع: «مجلس الوزراء كلّف وزارة الشؤون - لدى تسلّمها الكمامات - تسليمها إلى اتحاد الجمعيات التعاونية، الذي لم يتسلّمها حتى الآن»، وأكد أن «الكمامات لا تزال في عُهدة الصحة».‬ ‫وهذا ما أكد مصدر وزارة الصحة انه غير صحيح إطلاقاً.

للمزيد: https://alqabas.com/article/5775643
 
القبس في كورونا 23 مايو 2020 المشاهدات: 38754 أزمة كمامات..


AA علامات استفهام كثيرة أثارها قرار مجلس الوزراء الأسبوع الماضي الذي صدر بوقف استيراد مستلزمات طبية - نحن في أمسّ الحاجة إليها - حول مدى جهوزية البلاد لمرحلة ما بعد الحظر الكلي، فالقرار اتُّخذ في توقيت حرج جداً، وتحت وطأة الضغط الشعبي. وأبدت مصادر طبية قلقها الشديد إلى القبس إثر القرار بتجميد استيراد المستلزمات الصحية في هذا التوقيت؛ خاصة قبل وصولنا إلى مفترق طرق مصيري لـ«عودة الحياة» وحافة الخطر التي قد نبلغها نتيجة المخالطة المتوقعة بعد فَكّ الحظر. واستغربت مصادر طبية وقف استيراد مواد صحية نحن في أمسّ الحاجة إليها، من دون طرح بدائل واقعية أخرى. وقد استطاعت القبس، من خلال أسئلة وجهتها إلى مصادر صحية، معرفة كمية الكمامات المتوافرة في البلاد، التي تقدر بنحو 13 مليوناً فقط، التي كان من المفترض صرفها مع التموين، قبل الحرب الإعلامية بين «التجارة» و«الصحة». في حين أن الحكومة بحاجة إلى 200 مليون كمام شهرياً لسد حاجة المواطنين والمقيمين لمرحلة ما بعد الحظر. كما أكدت مصادر صحية أن المخزون الطبي للقفازات وواقيات الوجه، يكاد يكون صفراً، ولا خطط واضحة للاستيراد في ظل قرار التجميد الحكومي. والسؤال المنطقي الذي يدور في أذهان الجميع الآن: كيف ستطالب الحكومة المواطنين والمقيمين بالتزام الضوابط الصحية، ونحن أمام شُحٍّ في هذه المواد؟! وكيف ستواجه الحكومة شعبها إثر قرارات عبثية أخيرة اتخذها بعض الوزراء خلال الفترة الماضية أدخلت البلاد نفقاً مجهولاً بلا مستلزمات طبية ونحن أمام مرحلة «عودة الحياة»؟!. بالمختصر المال العام.. و«الكمامات»! لا يزايد أحد على حرصنا على «المال العام» وحرمته، ويعلم الجميع كيف أن التاريخ سجل وقوف أهل الكويت صفّاً واحداً أمام ملفات سرقات مليارية شهيرة، ارتكبتها عصابات منظمة، نهبت الأموال على مرأى من الشعب؛ كسرقات: «الناقلات» و«التأمينات» و«الإيداعات». غير أن الشبهات المثارة اليوم عن «المال العام» في ما يتعلّق بالتعاقدات الصحية الأخيرة ليست مثل تلك التعقيدات التي حملتها تلك القضايا المنظمة؛ فنحن اليوم أمام معطيات واضحة عن تعاقدات أجرتها وزارة الصحة، خلال الأشهر القليلة الماضية، مع مورّدين محدودين، ولا نبالغ إنْ قلنا إنّ تحقيقاً حكومياً لا يستغرق يومين كان كفيلاً بكشف الحقيقة، ومن ثم تحويل المسؤولين الفاسدين إلى النيابة، علناً، ومحاكمتهم ـــــ لو ثبتت إدانتهم ـــــ ودعم المسؤولين الشرفاء، إذا لم تثبت عليهم الشبهات. لقد كان الأولى بالحكومة مراجعة تلك التعاقدات بهدوء وثقة، وحسم.. من دون الحاجة إلى بهرجة صحافية مسبقة وحشد إعلامي، والخضوع لضغوط السياسيين. وعند التوصُّل إلى خيط الشبهات تعلن الحكومة عندئذ إجراءاتها القانونية الحازمة تجاه الفاسدين، وإحالتهم إلى القضاء، بدلاً من شلّ البلاد بأكملها صحياً، وترْك المواطنين على نحو حافٍ، بلا كمامات ولا قفازات ولا باقي المستلزمات الوقائية، أمام جائحة فتّاكةٍ، ابتلعت دولاً عظمى، وانهارت على إثرها أعتى المؤسسات الصحية! إن أزمة «كورونا» أصبحت اليوم في أشواطها الأخيرة: فلا وقت للتردد، أو الارتباك.. إنما الحسم، وحماية طواقمنا الطبية من الضغوط الشعبية، وعبث السياسيين، بدلاً من اقحامهم في جدالات عقيمة لا فائدة منها؛ فأطباؤنا هم أبطال هذه المرحلة، وهم من يستحقون بجدارة لأن نكون لهم دروع حماية ومصدات واقية، فما يقدمونه اليوم من تضحيات عظيمة على الصعيدين الانساني والوطني سيخلده التاريخ باذن الله، الى الأبد.

للمزيد: https://alqabas.com/article/5775836
 
27 مايو 2020 المشاهدات: 80604 «القبس» تنشر تفاصيل «الصندوق الماليزي».. والمتهم الكويتي AA المحررالبرلماني - في اتصالات أجرتها القبس لمتابعة ملف «الصندوق الماليزي» والمتهم فيه شخصية كويتية، ابن مسؤول بارز وسابق، كشفت مصادر موثوقة أن بنك الكويت المركزي من خلال فرع بنك أجنبي في الكويت رفع 3 بلاغات إلى وحدة التحريات المالية بتضخم حساب الشخص المعني في أعوام 2017 و2018 و2019 بإجمالي مبالغ تجاوز مليار دولار. وذكرت المصادر أنه في عام 2018 من خلال بنك محلي أيضا جرى إبلاغ وحدة التحريات المالية عن أحد الشركاء (أطراف ذات صلة) بالمتهم الكويتي، بمبالغ تصل إلى 17 مليون دينار، ولم تحل تلك البلاغات إلى النيابة العامة وفقا لنصوص القانون. وفي اتصال لـ القبس مع النائب رياض العدساني، شدد على أنه لن يتوانى في مساءلة وزير المالية براك الشيتان في قضية «الصندوق الماليزي»، خلال استجوابه له المزمع تقديمه بعد انجلاء أزمة جائحة كورونا وتداعياتها، مؤكداً أن الوزير ضالع؛ بسبب تراخيه وتقاعسه، في «القضية ذات الحمولة المالية الضخمة، المشوبة بالتعديات الصارخة على قوانين الدولة». وقال العدساني إن مسؤولية الشيتان تكمن في أنه «لم يتحرك إزاء التراخي الماثل من الجهات المسؤولة التي تقع تحت دائرة مسؤوليته السياسية، وما قام بدور تجاهها». وقال إن «هناك نواباً يختلفون معنا في هذا المسار، ونحترم موقفهم، لكن هناك أيضاً قلة مرتزقة على هيئة نائب تحركها رؤوس الفساد للتخريب وسأتصدى لهم». وأضاف أن القضية تخضع لتحقيقات دولية بشأن التعديات الصارخة التي تورط فيها أفراد وشركات وبنوك داخل الكويت وخارجها، شملت تحويلات مالية ضخمة جداً تم بعضها خلال فترات متقاربة، وتخللتها محاولة عمل فواتير مشبوهة لتغطية هذه الأعمال المجرمة مالياً، إضافة إلى أن التحويلات تمت بمختلف العملات، وبعضها تم داخل الكويت بالإيداع والسحب والتحويل للخارج وغسل الأموال، وكلها كان بطريقة مشبوهة. وشدد على أن هذه القضية «واحدة من أبرز قضايا الفساد وغسل الأموال والتنفيع واستغلال النفوذ على حساب الدولة، لذلك فإن المحاسبة قائمة وسيتم فتح هذا الملف على مصراعيه لمحاسبة المتورطين والمتقاعسين»، متعهداً بـ «كشف جميع الحقائق والملابسات في استجواب وزير المالية، بالأدلة والبيانات والمستندات». يذكر أنه تكشفت فضيحة فساد كبيرة في ماليزيا بعد ملاحقة رئيس وزرائها السابق نجيب عبدالرزاق وشريكه رجل الأعمال الذي تدور حوله شبهات، جو لو، في شبهة سرقة الصندوق السيادي الماليزي، وحينها دارت الشبهات والاتهامات حول تورط شخصية كويتية نافذة في تلك الفضيحة وتوليها غسل أموال عبر تأسيس مجموعة شركات في جزر القمر، وهو ما دفع مجلس الوزراء لتكليف الجهات المعنية بالتحقيق في تلك الاتهامات. هذا، ويبلغ عدد الدول التي تجري تحقيقات بشأن أموال الصندوق الماليزي منذ مارس 2016 نحو 8 دول على الأقل، وهي ماليزيا والولايات المتحدة وسويسرا وهونغ كونغ وسنغافورة و3 دول خليجية.

للمزيد: https://alqabas.com/article/5776410

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000_449759_highres.jpg


0_586349.jpg
 
1 يونيو 2020 المشاهدات: 19044 مناقصات كيبلات المطلاع تحيل قياديين في «السكنية» إلى «نزاهة» و«المحاسبة» AA محمد المصلح - تفاعلا مع ما نشرته «القبس» في عددها الصادر 26 أبريل الماضي حول «شبهات تجاوز في سير المناقصات في أروقة السكنية»، كشف مصدر قيادي لـ «القبس» أن وزيرة الدولة لشؤون الإسكان د.رنا الفارس رفعت بلاغاً ضد عدد من القياديين في مؤسسة الرعاية السكنية، بينهم مدير عام «السكنية» ونائبه لشؤون التخطيط الى هيئة مكافحة الفساد «نزاهة» وديوان المحاسبة على خلفية تعطيل المشاريع بعض المشاريع الإسكانية، بسبب إلغاء مناقصات المطلاع الخاصة بتوريد كيبلات أرضية جهد 132 كيلو فولت الخاصة بتغذية محطات التحويل الرئيسية لعدد 6 ضواح سكنية. وقال المصدر إن القضية التي انفردت «القبس» بنشر تفاصيلها تتلخص حول التسويف في تنفيذ مناقصة رست على إحدى الشركات المتخصصة المطابقة للمواصفات، ما استدعى تدخل الوزيرة الفارس للتحقيق في الأمر وتشكيل لجنة محايدة لتقصي الحقائق حول قرارات إلغاء مناقصات تتعلق بمشروع مدينة المطلاع السكنية، بسبب وجود شبهات تجاوز على اللوائح المنظمة لسير المناقصات داخل أروقة السكنية ساهمت في تأخير المشروع بطريقة بعيدة كل البعد عن الشفافية، الأمر الذي ساهم في تأخير المشروع. وختم المصدر بأن إلغاء المناقصات جاء بعد مرور أكثر من عام ونصف العام على طرح المناقصات، ومرورها بالكثير من الإجراءات الفنية والخطابات الحكومية، حيث تم إلغاؤها دون إبداء الأسباب.

للمزيد: https://alqabas.com/article/5777352
 

القبس في مجلس الأمة 4 يونيو 2020 المشاهدات: 1206 الشيتان محاصَر من 5 محاور AA أودع النائب رياض العدساني، أمس، صحيفة استجواب وزير المالية براك الشيتان أمانة مجلس الأمة، مثقلة بجملة من المخالفات والتجاوزات. وحمل استجواب العدساني 5 محاور، تتعلق بالدين العام والمالية العامة، وتنفيع شركات على حساب المال العام، وتأثير الاستبدال الربوي على المتقاعدين، وخسائر الاستثمارات، والقضايا المالية وغسل الأموال، وأبرزها الصندوق الماليزي وشركة إيرباص ومدير مؤسسة التأمينات الأسبق. وأكد العدساني في صحيفته غموض السياسة المالية وفقدان خطة الطوارئ الاقتصادية، مشددا على تقاعس الوزير عن مواجهة قضايا الاعتداء على المال العام وغسل الأموال، وفي مقدمتها رشى صفقات «إيرباص»، والتعديات الصارخة في الصندوق الماليزي، ومنظومة مدير مؤسسة التأمينات الأسبق الإجرامية. وشدد على أن الوزير تجاهل توصيات مجلس الأمة، ولم يحقق في تجاوزات الصندوق الماليزي أو يوقف المتقاعسين عن العمل، وغاب دوره عن تعاملات مالية مشبوهة بلغت 300 مليون دينار، وتحويلات مالية ضخمة لغسل أموال وتكسُّب غير مشروع. ووصف العدساني سياسة الشيتان بالغموض وعدم الشفافية والتخبط، وأنه تعمد تعطيل تأجيل أقساط صندوقي المتعثرين ودعم الأسرة، مؤكدا عدم قدرة الوزير على إيجاد الحلول الاقتصادية ومعالجات ميزانية الدولة. من جهة أخرى، عزز النائب فيصل الكندري استجوابه لوزير التربية سعود الحربي بـ3 محاور جديدة، ليرتفع رصيد الحكومة من الاستجوابات إلى استجوابين مدرجين على جلسة 16 الجاري. تنفيع شركات على حساب المال العام تطرق استجواب العدساني في محوره الثاني إلى تنفيع شركات على حساب المال العام، مشيرا إلى أن ظروف جائحة كورونا تتطلب الكثير من التعاقدات الحكومية، لكن يجب أن تتم بالشكل الصحيح. وانتقد الاستجواب كثافة اللجوء إلى الأمر المباشر والتوسع فيه من قبل الحكومة لتوفير خدمات فندقية في ظل وجود العديد من مزودي الخدمات، مؤكدا ان ذلك الأمر غير سليم قانونا ويثير التساؤلات في الوقت ذاته. الوزير عطَّل متعمداً حقوق المتقاعدين وجهت صحيفة الاستجواب أصابع الاتهام لوزير المالية بتعطيل متعمد لحقوق المتقاعدين وتأجيل أقساط صندوقي المتعثرين ودعم الأسرة، مشيرة إلى ما ترتب على ذلك من إضرار بمصالح المواطنين. وقال العدساني في استجوابه «إن الوزير طلب تأجيل مناقشة قانون الاستبدال بحجة أن الموضوع لا يتعلق بأزمة كورونا، مما يشير إلى أنه يقف حجر عثرة أمام المواطن المؤمن له وإزاحة الفوائد التي أرهقت ميزانية المتقاعدين». وأوضح أن احصائيات مؤسسة التأمينات تبين أن عدد حالات الاستبدال للمتقاعدين تزيد على 70 ألف حالة حتى نهاية 2017. فيما يلي التفاصيل الكاملة أعلن النائب رياض العدساني، عن تقدمه رسمياً باستجواب الى وزير المالية براك الشيتان، مؤلفاً من 5 محاور تتضمن: الدين العام، وتنفيع شركات على حساب المال العام، وتأثير «الاستبدال ـ الربوي» على المتقاعدين، والجانب الاستثماري للدولة، والقضايا المالية وعلى رأسها السرقات والرشى وغسيل الأموال. وقال العدساني في استجوابه - الذي تلقت القبس نسخة منه - إن سياسة الوزير المستجوب شابها الغموض وعدم الشفافية والكيل بمكيالين والهدر بالمال العام واستباحته وعدم الحرص على معالجة الملاحظات والمخالفات والتجاوزات الصارخة، خاصة من قبل الجهات الرقابية، لا سيما تقرير ديوان المحاسبة، بدليل استمرار هذه الملاحظات والمخالفات (جديدة ـ مستمرة) من دون معالجة حقيقية، إضافة إلى عدم وضع الحلول والمعالجات الصحيحة في ما يتعلق بالخطة الاقتصادية وميزانية الدولة، بل هناك تخبط واضح في سياسة الوزير مما يتطلب محاسبته وفق المادة 100 من دستور الكويت. ذكر النائب رياض العدساني، أن الاستجواب يستهدف «كشف الحقائق أمام الشعب الكويتي الوفي، وتفعيل الأدوات الدستورية لمحاسبة المتسبب والمتراخي والمتقاعس عن دوره، إضافة إلى إصلاح الاعوجاج والتجاوزات الصارخة والمخالفات الصريحة والاختلالات المستمرة التي تتضمن الإدارية والمالية والقانونية والفنية، في ما يتعلق بالمشاريع، واستباحة المال العام والتعديات عليه، والهدر في المصاريف، وقضايا غسل أموال وتضخم حسابات والتكسب غير المشروع، وشبهات تنفيع وتعارض المصالح، وتكريس مبدأ استغلال المنصب، واختراق واضح لمبدأ العدالة والشفافية». المحور الأول: الدين العام والمالية العامة لجوء الوزير المستجوب إلى مشروع الدين العام (القرض العام) بقيمة 20 مليار دينار من دون إيجاد حلول، يبين افتقاره إلى الإدارة المالية، خصوصاً هناك بدائل تمويلية عديدة ومقترحات وتوصيات تقدمنا بها، ولكن الوزير متمسك بالدين العام، مما يزيد التكاليف على الدولة، ولسنا في حاجة إليه مما أكدت التصنيفات الائتمانية متانة الاقتصاد الكويتي، لذا يجب وضع الخطوات لإقرار بعض النقاط التي تسبب انتعاشاً في الوضع المالي وعدم استنزاف مقدرات الدولة، ومن ضمن الأمور التي يفترض أن يتم أخذها في الحسبان هي توريد الأرباح المحتجزة إلى الخزانة العامة والتي تعود إلى مؤسسات طابعها الميزاني مستقل وتمول ذاتها، ومن الممكن أن احتياطي الأجيال القادمة يقرض الاحتياطي العام، ومن ضمن الحلول ترتيب الميزانية وحسب الأولويات. أزمة «كورونا» وذكر العدساني في صحيفة استجوابه، أنه تقدم بمقترحات وتوصيات منذ بدء أزمة كورونا، لتحسين الوضع بالميزانية إلا أنه لم يتم أخذها بالاعتبار وارتفعت المصاريف والصرف عن طريق حساب وسيط (العهد). وفي خلاصة المحور الأول، أشارت صحيفة الاستجواب إلى أن الأوضاع الحالية «لا تتطلب زيادة في المصروفات التقديرية بقدر ما تحتاج إلى إعادة ترتيب الأولويات، ويجب عدم تضخيم مصروفات الميزانية بأمور لن تصرف أو يكون الصرف عليها متدنيا وفي حال تنفيذ الميزانية واتضح هناك حاجة لزيادة المصروفات فإنه يتم التقدم باعتماد إضافي في الميزانية بما يتواكب مع الحاجة، وفقاً للدستور واللائحة الداخلية». المحور الثاني: تنفيع شركات على حساب المال العام ذكرت صحيفة الاستجواب في المحور الثاني، ان مما لا شك فيه أن الظروف الحالية التي تعيشها الكويت في ظل جائحة كورونا تتطلب الكثير من التعاقدات الحكومية تحت ظروف الاستعجال، إلا أن هذا الأمر يجب أن يمارس بشكل صحيح في ضوء القانون. فكثافة اللجوء إلى الأمر المباشر والتوسع فيه من قبل الحكومة لتوفير (الخدمات الفندقية – متعهدي تقديم الطعام Catering) في ظل وجود العديد من مزودي هذه الخدمات أمر غير سليم قانونا؛ ويثير في ذات الوقت تساؤلات والأصل هو اللجوء إلى أسلوب (الممارسة) سواء كانت ممارسة محدودة أو عامة، لأن هذا الأسلوب من التعاقد يتيح للجهات الحكومية اختيار إما أفضل العروض أو أقل الأسعار، على عكس التعاقدات بنوع (الأمر المباشر) الذي يكون فيه التفاوض على السعر محدودا. وأضافت ان التغطية القانونية والرقابية في التعاقدات الحكومية التي تمت سابقا تحت ظروف الاستعجال بطريقة (الأمر المباشر) لا يعني بأنه لا توجد أي ملاحظات حولها أو غير خاضعة للرقابة البرلمانية. ورأت صحيفة الاستجواب انه كان لزاما التقيد بالتالي: 1. يجب على الحكومة اللجوء إلى أسلوب التعاقد (الأسلم) بما يحقق المصلحة العامة ويوفر على المال العام. 2. تأكد ديوان المحاسبة من أن طريقة التعاقد الذي سلكته الحكومة لتوفير أي خدمة تتطلبها الظروف الحالية لمواجهة الوباء كانت (الأصح والأسلم)، وعدم الاكتفاء بوجود موافقات من الجهاز المركزي للمناقصات العامة، وتسجيل أي ملاحظة أو مخالفة مالية يرصدها في التعاقدات وإبلاغها إلى مجلس الأمة لتفعيل دوره الرقابي. وشددت الصحيفة على انه بالإشارة لما سبق يتبين أن الوزير لم يلتزم بالتوصيات، مما أدى إلى تراكم السلبيات والتجاوزات والهدر في سوء استخدام السلطة ومنها استخدام حساب وسيط وهو (حساب العهد). المحور الثالث: تكاليف الاستبدال «الربوي» وذكر العدساني في صحيفة استجوابه، أن الوزير المستجوب طلب من اللجنة المالية البرلمانية تأجيل مناقشة الاستبدال والفوائد الفاحشة بحجة أن الموضوع لا يتعلق بأزمة كورونا، مما يشير الى أن الوزير يقف حجر عثرة أمام المواطن المؤمن له بشأن تعديل قانون مؤسسة التأمينات والمواضيع المتعلقة بالاستبدال (الربوي) والفوائد العالية التي أرهقت ميزانية المتقاعدين، وذلك بأن نصب الوزير المستجوب نفسه محاربا لما يجب أن يقبله عقل أو منطق في أن تكون أموال التأمينات مخصصة لفائدة المتقاعدين وليس لمعالجة اختلالات الاستثمار البعيدة كل البعد عن أسس الاستثمار. وأضاف ان احصائيات المؤسسة تبين ان عدد حالات الاستبدال محددة المدة (5 سنوات – 10 سنوات – 15 سنة) للمتقاعدين من أصحاب المعاشات بلغ ما يزيد على 70 ألف حالة حتى نهاية سنة 2017، مع ملاحظة ان المؤسسة توقفت عن تحديث موقعها الالكتروني منذ السنة المشار إليها، كما تجدر الإشارة إلى أن %75 من حالات الاستبدال محددة المدة لأصحاب المعاشات التقاعدية متركزة في مدة 15 سنة. وأوضحت الصحيفة انه بالرغم من وجود مخاطر نظرية بارتفاع معدلات الوفيات في الأعمار المتقدمة مما يتسبب باسقاط مبالغ الاستبدال كاملة عن المستبدل إلا أن الواقع العملي يبين أن المبالغ المسقطة لا تشكل نسبة مؤثرة وجوهرية تؤثر في توازن الصناديق ماليا مع إمكانية وجود حلول بديلة لها، مشددا على ان نظام الاستبدال بصورته المطبقة حاليا ترهق كاهل المستفيد من هذه الميزة التأمينية الاختيارية لوجود فرضيات مفارقة للواقع العملي (الفوائد الربوية الفاحشة). المحور الرابع: الجانب الاستثماري تناول الاستجواب في محوره الرابع، الجانب الاستثماري مسلطا الضوء على الخسائر التي منيت بها استثمارات جهات تقع تحت مسؤولية الوزير الشيتان، واظهرتها بيانات الجهات الرقابية وابرزها ديوان المحاسبة. وأوضح ان الخسائر نجمت عن بيع بعض المحافظ والصناديق الاستثمارية بأقل من التكلفة أو لانخفاض وانعدام قيمتها السوقية عن تكلفتها، ما يستوجب إجراء دراسات الجدوى الاستثمارية والمراجعة الدورية المستفيضة لأوضاع الاستثمارات قبل وخلال الدخول فيها ومتابعتها بصفة دائمة وتحسين أدائها للحد من الخسائر والحفاظ على المال العام، وكان يتطلب من الوزير ضرورة المتابعة والتنسيق والتخطيط والتنفيذ السليم وتوجيه الجهات الاستثمارية لمتابعة القضايا الجنائية والدعاوى المدنية داخل وخارج الكويت. وأكد أن العديد من تلك الملاحظات والمخالفات والتجاوزات مستمرة وقائمة دون تحرك من الوزير، وكان عليه إعداد دراسات جدوى شاملة للحفاظ على أصول الدولة ولتخفيض المخاطر المالية والخسائر وتحمل مصاريف إدارة ضخمة وعالية، ما ينعكس سلبا على الأداء الاستثماري الذي يتطلب تحريك المساءلة السياسية ومحاسبة الوزير المتقاعس عن دوره. استثمارات «التأمينات» واقترح العدساني في استجوابه، وضع السياسة الاستثمارية لمؤسسة التأمينات تحت الرقابة البرلمانية لمعرفة مدى جودة الاستثمارات التي يتم الدخول فيها؛ خاصة أن الإيرادات الفعلية تقل، مع زيادة مصروفات الاستثمار بصورة أكبر من نمو المحفظة الاستثمارية. وذكر ان الوضع المالي لصناديق المؤسسة حتى نهاية السنة المالية المنتهية الأخيرة، تظهر ان إجمالي الأموال في الصناديق أكثر من 35 مليار دينار، بينما من الواجب ان يكون لدى المؤسسة احتياطي مالي كاف لكل شخص مقيد لديها، يكفي لصرف معاشه التقاعدي، وقد يمتد توفيره للمستحقين ممن يعولهم لما بعد وفاته أيضا. وبخصوص الوضع المالي للاستثمارات حتى نهاية السنة المالية المنتهية الأخيرة، أشار الى ان اجماليها لدى «التأمينات» بلغ أكثر من 34 مليار دينار، ويتركز %72 من تلك الاستثمارات في الخارج، فيما تشكل الودائع %31 من استثمارات المؤسسة. وذكر ان مجلس الامة كان قد رفض في جلسته بتاريخ 24 مايو 2017 الحساب الختامي والميزانية للتأمينات. ومن بين أسباب الرفض أنه تم تحقيق 21 مليون دينار فقط عوائد استثمارية في حين أن الاستثمارات الإجمالية التي كانت تديرها المؤسسة آنذاك تقدر بما يقارب الـ29 مليار دينار. وأوضح ان البيانات توضح عدم وجود ترابط حقيقي بين عوائد الاستثمار وما يدفع في مقابلها كمصروفات، ومن ذلك: في السنة المالية المنتهية الأخيرة تم تحقيق 1.3 مليار دينار كإيرادات استثمار مقابل مصروفات بـ37 مليون دينار. وبيّنت صحيفة الاستجواب انه خلال السنوات الـ4 الماضية، زادت مصروفات الاستثمار بنسبة أكبر من نمو المحفظة الاستثمارية، وفي الوقت الذي تنمو فيه المحفظة الاستثمارية، فإن إيرادات الاستثمار الفعلية الناتجة عنها تقل. وذكرت الصحيفة ان مجلس إدارة المؤسسة اعتمد في 2016 استراتيجية استثمار لأموالها وزيادة عوائدها ضمن خطة خمسية راعت توزيع أصول المؤسسة في أوعية مختلفة بأوزان متفاوتة وتصنيفات متباينة، وعقب 3 سنوات من تنفيذ الخطة تبين عدم المحافظة على معدل نمو العائد الاستثماري وعدم خفض نسبة النقد الى المعدل المستهدف، وهو ما يكشف عن بطء توظيف تلك الأموال في الاستثمارات الجديدة، مع الإشارة إلى أنه تجب دراسة كل استثمار بشكل ملائم قبل الدخول فيه. وأضافت صحيفة الاستجواب ان استثمارات «التأمينات» تعرضت لمخاطر جسيمة بسبب بيئة العمل غير المناسبة للاستثمار، وتمثلت في العديد من المسائل مثل: الدخول في صناديق عقارية ومغلقة بمبالغ طائلة، وفي استثمارات في الصناديق بمبالغ ضخمة بإدارة مدير واحد وبإدارة مدير ليس لديه تعاملات مع عملاء آخرين ولا يدير سوى أموال المؤسسة، والمساهمة في عدد كبير من الصناديق دون تمثيل مناسب في مجلس الإدارة، ووجود شخص واحد في مجالس إدارة بعض الصناديق، والدخول في اغلب الصناديق الاستثمارية من دون اجراء دراسات جدوى وافية. المحور الخامس: السرقات والرشى وغسل الأموال تضمن المحور الخامس من استجواب العدساني للشيتان، عددا من القضايا المالية تتعلق بالسرقات والرشى وغسل الأموال، وقال إن الوزير المستجوب تقاعس عن القيام بدوره حيالها. ومن القضايا الرشى المقدمة خلال صفقات شراء الطائرات، والتعديات المالية لمدير مؤسسة التأمينات السابق، وتجاوزات صندوق الموانئ، وتعديات مجموعة مالية على بنوك وشركات كويتية، وقضية الصندوق السيادي الماليزي. وذكرت صحيفة الاستجواب، متسلحة بوثائق عديدة، ان اسم الكويت ورد في قضية ضد شركة ايرباص تتعلق بدفع رشا، وصدر بشأنها حكم في محكمة كراون كورت البريطانية، ويطول الاتهام شركة الخطوط الكويتية، الى جانب قضية ثانية تظهر تعاقد «الكويتية» لبيع 8 طائرات من اسطولها القديم لشركة في الولايات المتحدة دون استلامها المبالغ المستحقة، وما انطوى على ذلك من شبهات، مشيرا الى انه كان على الوزير الالتزام بالدستور وقوانين الدولة وتطبيق التوصيات الرقابية من مجلس الامة وديوان المحاسبة، إلا انه تهاون وتراخى. وفي شأن المنظومة الاجرامية لمدير «التأمينات» الأسبق فهد الرجعان، ذكر الاستجواب ان وزير المالية أصدر قرارا بتشكيل لجنة تضم في عضويتها 10 جهات حكومية برئاسة «إدارة الفتوى والتشريع» لحصر الممتلكات العقارية والأسهم في الداخل والخارج للرجعان وزوجته، نفاذا للأحكام القضائية، مع ضرورة التزام الحكومة الفعلي والجاد بحماية المال العام ومعاقبة كل من يعتدي عليه عبر تفعيل نصوص اتفاقية تسليم المجرمين مع بريطانيا وإدخالها حيز التنفيذ، بينما يتضح تقاعس الوزير المستجوب عن اجراء اللازم وعدم الاخذ بالاعتبار التوصيات التي وافق عليها مجلس الأمة. وعن تجاوزات صندوق الموانئ، الذي كان محورا في استجواب العدساني لوزير المالية السابق، تقول صحيفة الاستجواب الحالية ان التعديات في هذا الصندوق زادت عما كانت عليه، ولم يقم الوزير الحالي بتعديل الدفاتر والسجلات فلا تختلف المعايير والإجراءات باختلاف الأشخاص، لذا فمحاسبة الوزير الحالي لسوء تصرفاته وتراخيه واهمال القضايا المالية الضخمة، ومنها صندوق الموانئ وما يتعلق به. احتيال وغسل الأموال تطرق العدساني في استجوابه، الى تعديات على بنوك وشركات خليجية، من بينها كويتية وقعت ضحية لعملية احتيال قام بها رجل أعمال آسيوي في دولة خليجية بالاستيلاء على نحو 6.6 مليارات دولار على شكل ديون غير مصرح بها لمجلس إدارة مجموعة مالية، وفي 8 ابريل 2020 طلبت من محافظ بنك الكويت المركزي بالتحقيق واجراء التفتيش على هذا الموضوع وبحضور 21 نائبا و5 وزراء، من بينهم وزير المالية إلا أن المحافظ رفض رفضا قاطعا، ما يتطلب تحريك المساءلة السياسية لعدم تحرك الوزير المستجوب، لا سيما ان ودائع البنوك مضمونة من الدولة، والأصل أن يكون وزير المالية ومحافظ البنك المركزي أكثر حرصا وعدم التراخي وتكون الأمور قائمة على التعاون الدائم والتام مع جميع السلطات والجهات والمؤسسات المعنية والقيام في تفعيل دورهما وفق القانون.


وعرج الاستجواب الى قضية الصندوق السيادي الماليزي وما انطوى عليه من ممارسات مشبوهة، فيها شبهات مالية وتعديات وتجاوزات صارخة، لها علاقة مباشرة وغير مباشرة بشركاء وشركات مقرها الكويت، تتعلق بمشروعات تشوبها شبهات فساد وغسل أموال وايداعات وتحويلات وعمولات مالية. واكد أن ملف إحالة القضية الى النيابة لم يتم كاملا، ما يظهر التراخي والتمادي على القانون، حيث إن هناك تعاملات مالية مشبوهة بعملات مختلفة وتحويلات مليونية يصل إجماليها إلى ارقام مليارية بممارسات لأشخاص بينهم كويتيون وشركات محلية استغلت الأمور أبشع استغلال لتحقيق مكاسب شخصية، إلا أن الجهات الحكومية المعنية لم تتحرك بالمسار الصحيح كما ذكرت في هذه الصحيفة، لذا جرت إحالة الملف (ناقصا) إلى النيابة. صفقات مليارية في «الماليزي» أوضح العدساني في استجوابه، أن قضية «الصندوق السيادي الماليزي» هي إحدى صفقات الفساد التي جرى فيها استغلال النفوذ والتكسب غير المشروع وشبهات رشى وغسل أموال، من خلال تضخيم أسعار المشاريع إضافة إلى تحويلات مشبوهة من بنك محلي إلى شركات خارجية منها يعادل 60 مليون دولار ودفعة أخرى بما تعادل 450 مليون يوان صيني والفاتورة تشير إلى ضعف المبلغ المذكور مما يدل على عملية غسل أموال واستغلال الأوضاع لتحقيق مكاسب شخصية. وأشار الى تحويلات مشبوهة أخرى منها فاق 50 مليون دينار إلى شركة أخرى وإعادة المبلغ بالكامل للشركة التي قامت بالتحويل كما أن في سنة واحدة وفي الكويت تم التعامل مع مبالغ مالية من تحويلات وايداعات بمالغ قدرها فاق 300 مليون دينار كل ذلك من خلال تعاملات مشبوهة لا تتناسب مع طبيعة عمل الشركة المعنية. توصيات للتعامل مع «كورونا» قال العدساني إنه تقدم بعدد من الاقتراحات والتوصيات للتعامل المالي مع أزمة كورونا، الا ان الحكومة لم تأخذها بعين الاعتبار، ومنها: 1- عدم الصرف على حساب العهد ضمن ميزانية 2019/2020، بل اجراء مناقلات بين بنود، وفي حال عدم كفاية المناقلات يتم اللجوء للنقل بين أبواب الميزانية التي تحتاج في هذه الحالة إلى موافقة مجلس الأمة. 2- أما ما يتعلق بميزانية 2020/2021 التي لم تقر بعد من المجلس فيجب تقليص الاعتمادات المالية الخاصة بالمهمات الرسمية والدورات التدريبية للحدود الدنيا وإعادة تقدير مصروفات البعثات، وعدم المساس مطلقا بمكافآت موظفي الدولة؛ خاصة لمن عملوا في الصفوف الأمامية، وإعادة النظر في البدلات والعلاوات والمصروفات الرسمية.

للمزيد: https://alqabas.com/article/5778012


00000000000000_738949.jpg



00000000000_525612.jpg
 
العقيل توقف وكيل مساعد في «القوى العاملة» 3 أشهر
• «ورد اسمه في تحقيقات النيابة مع النائب البنغالي المتهم بالاتجار في البشر»
  • 1280x960.jpg

أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، القرار الوزاري «3/2020» والقاضي وقف نائب مدير الهيئة العامة للقوى العاملة لشؤون قطاع الموارد البشرية والمالية، عن العمل 3 أشهر اعتبارا من اليوم.




ووفقا لمصادر «القوى العاملة» فإن اسم هذا القيادي ورد في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة حاليا مع النائب البنغالي المتهم في قضايا غسل أموال واتجار بالبشر، مشيرة إلى أنه فور ذكر أسمه في التحقيقات خاطبت «النيابة» العقيل للتحقيق مع المذكور، والتي بدورها أصدرت قرارا بوقفه عن العمل لحين انتهاء التحقيقات، والوقوف على ما ستؤول إليه القضية، وهل هناك أي شبهات فساد أو استغلال المنصب في تمرير معاملات غير قانونية أو التوقيع على استثناءات مخالفة.
 
18 يونيو 2020 المشاهدات: 18 «الخارجية»: السماح بدخول سفينة إيرانية للبحث عن مفقودين إيرانيين AA (كونا) - قال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية إنه انطلاقا من التزام الكويت بالقوانين والاعراف الدولية وكعمل انساني تحتمه مبادئ ديننا الحنيف والتزاما منها بمبدأ التعاون المشترك بعمليات الانقاذ البحري والبحث عن المفقودين في البحر فقد وافقت الكويت على طلب السلطات الايرانية بدخول سفينة بحث إيرانية لمياه الكويت الاقليمية. وذكر المصدر في بيان صحفي اليوم الخميس أن دخول السفينة جاء برفقة وإشراف كامل من القوة البحرية وقوات خفر السواحل الكويتية للقيام بعميلة مشتركة للبحث عن مفقودين ايرانيين كانوا على متن السفينه الايرانية (بهبهان) التي غرقت قرب المياه الاقليمية الكويتية قبل أسبوع. وأشار إلى أن عمليات البحث تمت في كامل المنطقة وانتهت اليوم بعد التأكد من خلوها من جثث ضحايا السفينة الايرانية (بهبهان).

للمزيد: https://alqabas.com/article/5780959​
 
الخضراوات المحلية من المزارع للمستهلك... بلا فحص
دعوات لمعاينتها في مكان زراعتها قبل نقلها لمنافذ البيع

ناصر الفرحان,عمر العلاس
  • 7 Ads by Teads
    مقترح لم يرَ النور يقضي بتشكيل فرق مشتركة لتفتيش وفحص المنتجات داخل المزرعة


    أزمة «كورونا» زادت الضغط على جهات الفحص المختصة بما يصعب عليها متابعة كل المنتجات


    معظم المزارع يعمل بها مزارعون عرب وآسيويون وقد يستغل بعضهم مبيدات غير صحية أو مياهاً لا تصلح





    دعت مصادر مطلعة، إلى تفعيل مقترح فحص المنتجات الزراعية في المزارع قبل نقلها لمنافذ البيع، للتحقق من مستوى المواد الكيميائية فيها الناتجة عن استخدام المبيدات الحشرية.
    وأكدت المصادر لـ«الراي» أن آلية التعامل مع المنتج المحلي مسؤولية مشتركة بين الهيئة العامة للغذاء والتغذية والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، أثناء وجوده في الحقل داخل المزرعة، بينما تصبح المسؤولية لهيئة الغذاء بعد خروجه من المزرعة وقبل بيعه وتداوله، مشددة على أفضلية فحص المنتج داخل المزرعة قبل وصوله الى مواقع التسويق.
    وأفادت أن مقترحاً بهذا الشأن كان مطروحاً على طاولة البحث والنقاش يقضي بتشكيل فرق عمل للقيام بالتفتيش والفحص داخل المزرعة، تتكون من عدد من الجهات الحكومية برئاسة الهيئة العامة للزراعة، لأنها الجهة الحكومية الوحيدة التي لديها حق الدخول إلى تلك المزارع وحق الضبطية القضائية داخلها.
    وأوضحت أن فرق الفحص والتفتيش تضم الى جانب الهيئة العامة للزارعة جهات أخرى، كل في مجال اختصاصه ومن بينها الهيئة العامة للغذاء والتغذية، للتأكد من تحقيق متطلبات سلامة المنتج ومطابقته للمواصفات والهيئة العامة للبيئة لفحصه، والتأكد من خلوه من المبيدات الحشرية، ومن وزارة الداخلية للحماية الأمنية، ومن اتحاد المزارعين لما له من دور بإرشاد وتوجيه المزارعين والعاملين في المزارع، في ما يخص رش المبيدات الحشرية وقطف المنتجات على الأقل بعد مدة 21 يوماً من عملية الرش. وأوضحت أن هذا المقترح إلى الآن لم يُطبق على أرض الواقع.
    وفي كشف بيانات حصلت عليه «الراي»، اتضح أن المنتج المحلي الذي يخرج من مزارع العبدلي والوفرة، لا يتم فحصه للتأكد من سلامته، حيث تدخل الخضراوات والفواكه وتباع في الأسوق من المزارع مباشرة.
    وأمام ذلك، كان السؤال عن الأسباب التي تمنع فحص المنتج المحلي مثل المستورد، خصوصاً في ظل الأزمة الصحية التي تمر بها الكويت، والضمانات التي تملكها الجهات المسؤولة لإقرار عبور هذه المنتجات إلى المستهلكين، ما قد يهدد الأمن الغذائي وصحة وسلامة أفراد المجتمع.
    وفي هذا الخصوص، قامت «الراي» بجولات عدة في سوقي الخضار والفواكه في الصليبية والأندلس، حيث سألت بعض المزارعين وأصحاب البسطات، هل تخضع المنتجات المحلية إلى أي فحص مختبري يؤكد سلامتها، في ظل أزمة «كورونا»، واعتماد السوق المحلي بنسبة 90 في المئة على المنتج المحلي من الخضار والورقيات لتغطية حاجة المستهلكين، وتوقف الكثير من الدول عن توريد منتجاتها؟ فكانت الإجابة بالنفي.
    وشهدت الأسواق في الفترة الأخيرة، وفرة كبيرة من المنتج المحلي، لمصادفة موسمه مع الضغط الإعلامي عن شح السوق، ليزداد حضور الخضراوات المحلية في الأسواق، وتحل في أماكن كثيرة محل بعض المنتجات المستوردة، لكن الصدمة أن هذه المنتجات تمر من المزارع إلى السوق مباشرة من دون عبور بوابة الكشف الصحي.
    «الراي» توجهت إلى الجهة المختصة في فحص الغذاء في البلاد للتأكد من صلاحيته للاستهلاك الآدمي، حيث قال مصدر مسؤول في الهيئة العامة للغذاء والتغذية أنه في ظل تراجع كميات المنتجات المستوردة، والاعتماد الكبير على المنتجات المحلية، لا يتم فحص إلا 10 في المئة من تلك المنتجات. وبرر المصدر ذلك بالقول «نثق بالمزارع الكويتي وجودة المنتح المحلي»، لافتاً إلى أنه «مع الأزمة الحالية لفيروس كورونا وزيادة ضغوطات الفحص، لا تستطيع مختبرات هيئة الغذاء فحص كل المنتجات المحصلية، ولا سيما في ظل وجود نقص بالمتخصصين وزيادة الطلب على هذه المنتجات لسد حاجة السوق المحلي من الخضار والفواكه، وكل هذه العوامل جعلت فحص تلك المنتجات من قبل المختصين على الماشي».
    وذكر المصدر أن «معظم المزارع الكويتية يعمل بها مزارعون عرب وآسيويون، وهنا تتنامى المخاطر أكثر، حيث قد يستغل بعضهم شطارته في استخدام مبيدات غير صحية أو مياه غير صالحة، لزيادة الإنتاج والبيع الوفير في ظل هذه الأزمة». وأكد أهمية استدراك الأمر سريعاً، وفحص المنتجات المحلية عن طريق المختبر بدل الاعتماد على الفحص الظاهري للمنتج أو شكاوى المستهلكين التي عادة ما تنتهي «ما صار شي وخذ بداله».

    مستندات لها علاقة

    • شارك


 
19 يونيو 2020 المشاهدات:22950 بناء على تقرير «تقصي الحقائق» في شبهات تعدي على المال العام الفاضل: إحالة وكيل مساعد سابق في الكهرباء و5 إشرافيين لـ «نزاهة» AA كشف وزير النفط وزير الكهرباء والماء د. خالد الفاضل أن لجنة تقصي الحقائق في شبهة تجاوزات وتعدي على المال العام، في وزارة الكهرباء، أوصت بإحالة وكيل مساعد سابق و٥ إشرافيين (سابقين وحاليين) إلى هيئة مكافحة الفساد «نزاهة». وبيّن الفاضل، عبر حسابه في موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، أن اللجنة سلمت تقريريها في ساعة متأخرة مساء أمس التزامًا بالموعد المحدد لها. وأشار إلى انه سيتم إحالة التقرير صباح يوم الأحد، بالإضافة لتوصيات فنية سيكلف المعنيين بالوزارة بتنفيذها. وكان قد أعلن الوزير الفاضل، يوم الخميس ١١ يونيو، عن تسلمه تقريراً من م. مها العسعوسي، الوكيل المساعد لمراكز المراقبة والتحكم والرقابة بوزارة الكهرباء والماء، يحتوي على شبهة تجاوزات وتعدي على المال العام، وعليه شكّل لجنة لتقصي الحقائق.

للمزيد: https://alqabas.com/article/5781213
 
ومحاكم 21 يونيو 2020 المشاهدات:25776 جنان بو شهري أمام المحكمة: رفضت مناقصة سيارات الإسعاف لأنها لا تصلح.. لكن لجنة المناقصات مررتها AA مبارك حبيب- أكدت الوزيرة السابقة جنان بو شهري أمام محكمة الجنايات، اليوم الأحد، انها رفضت مناقصة سيارات الإسعاف الا انه تمت الموافقة عليها من قبل لجنة المناقصات. وقررت محكمة الجنايات المعارضة تأجيل محاكمة عضو في لجنة المناقصات وآخر هارب إلى جلسة 28 الجاري للمرافعة. وكانت محكمة الجنايات قد قضت في وقت سابق بحبس العضو في لجنة المناقصات عندما كان هارب وقبل ان يتم ضبطه بحبس الاول 10 سنوات وعزله من الوظيفة ورد مبلغ و قدره 290 الف دينار وبحبس الثاني 4 سنوات وكفالة 4 الاف دينار لوقف النفاذ و براءة المتهم الثالث مما اسند اليه. وقد تمكنت السلطات الأمنية التركية من القبض على عضو لجنة مناقصات مدان في قضية «رشوة إسعاف وزارة الصحة»، بناء على مذكرة رفعتها الكويت لـ «الإنتربول الدولي»، وتم اقتيادته إلى الكويت و تقديمه إلى المحاكمة.

للمزيد: https://alqabas.com/article/5781481
 
24 يونيو 2020 المشاهدات:3366 القضية أثارها الغانم.. وعُرفت بـ«عمرة وغريسة» حبس مزوِّرة الجنسية المتزوِّجة باثنين وموظفة بجهتين AA مبارك حبيب - بحكم يدين المتهمين فيها، أسدلت محكمة الاستئناف الستار، أمس، على واحدة من أخطر قضايا تزوير الجنسية التي مرت على المحاكم الكويتية، وكان أثارها رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في مرافعته داخل قاعة عبدالله السالم مطلع فبراير الماضي، وعرفت بعد ذلك بقضية «عمرة وغريسة». وقضت الاستئناف بحبس المتهمة الكويتية المتزوجة باثنين، وهي صاحبة اسمي «عمرة وغريسة»، كما قضت أيضاً بحبس زوجها وآخر لمدة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ عن تهمة تزوير الجنسية الكويتية. وكانت المتهمة قد اختلقت إلى جانب شخصيتها شخصية وهمية كويتية أخرى، الأمر الذي مكنها من العمل بوظيفتين، والسماح لها بالزواج من اثنين بناءً على أوراقها المزورة.

للمزيد: https://alqabas.com/article/5782309
 
24 يونيو 2020 المشاهدات:46530 عمالة المهبولة: نتسوّل اللقمة.. ونأكل بالدين
01_230561_highres.jpg

رجال الأمن يشرفون على عملية تنظيم العمال (تصوير: بسام زيدان) AA خالد الحطاب - مع امتداد فترة العزل، وافتقاد الرواتب والمستحقات المالية، زادت معاناة سكان المناطق المعزولة بالمهبولة، فلا معين على الوفاء بحاجاتهم الحيوية إلى المساعدات الغذائية من الجمعيات الخيرية، والاستدانة، والأكل بالدين من البقالات التي يراعي أصحابها الحالة الاستثنائية التي يمرون بها. اشتكى عدد كبير من المقيمين في منطقة المهبولة من شظف العيش وضيق الأحوال، مؤكدين لـ القبس ان العزلة طالت والمعاناة تضاعفت، ومع انقطاع مصدر الرزق أصبح الكثيرون يقتاتون من التسول والمساعدات. المتطوعات أثناء توزيع المساعدات وكشفت جولة القبس بالمنطقة عن تضاعف حجم العوز والحاجة التي يعاني منها العمال بعد 4 أشهر من اللاعمل، فقابلت الكثير من العمال المتضررين الذين أكدوا ان قدرتهم المالية على الاستمرار انتهت، لا سيما أنهم منذ الاغلاق الأول على منطقتهم حتى الآن لم تصرف لهم رواتب أو مستحقات مالية. وذكر العديد من العمال أنهم يعتمدون على الدين من البقالات التي يعلم أصحابها ما يمرون به من ضائقة بسبب العزل وافتقاد مصدر الدخل، إضافة إلى السلال الغذائية التي توزعها الجمعيات الخيرية بين حين وآخر. وبعد أن كانت الجمعيات الخيرية تقصد المنطقة متى ما سمحت ظروفها استنادا إلى جهود الفرق التطوعية في التعبئة والتوزيع، ألزمتها وزارة الشؤون الاجتماعية بالتقيد بجدول توزيعات محدد من قبلها داخل المناطق المعزولة. وعلمت القبس ان الشؤون منعت اي جمعية من الدخول إلى المناطق المعزولة لتوزيع السلال بشكل منفرد، مع تحديد ايام معينة لكل منطقة، والتنسيق مع وزارة الداخلية والقوات الخاصة والدفاع المدني للحضور والمشاركة في التنظيم. وذكرت مصادر ان إلزام الجمعيات بالتوزيع الجماعي الهدف منه تنظيم عمليات التوزيع وحماية المتطوعين بوجود عناصر القوات الخاصة والداخلية، إلى جانب توحيد الجهود وعدم تشتيتها. رأفة إنسانية امرأة وطفلتها تتسلمان الخبز آسيويات حصلن على المساعدات ولفتت إلى ان وجود الجمعيات مجتمعة في التوزيعات يساهم في الحد من تكرار الاستفادة والحصول على السلال الغذائية اكثر من مرة خلال الأسبوع ذاته، مشيرة إلى أن جدول التوزيعات يتواصل أسبوعيا، وفي حال تم فتح المناطق الاسبوع التالي، فسيتم اعتماد التوزيع وفق الأسماء المسجلة لدى الجمعيات. وشهد أول من أمس توزيع 5800 سلة غذائية، منها 3 آلاف سلة لمؤسسة نماء التابعة لجمعية الإصلاح، والتي تأتي ضمن المرحلة الثانية لفزعة الجمعية في توزيع السلال. وقال مدير النشاط في جمعية عبدالله النوري الخيرية، عبدالهادي الراشد، لـ القبس ان الجمعية دخلت المهبولة، وشاركت في توزيع ألف سلة غذائية، مبينا أن هذه المشاركة هي الأولى للجمعية بشكل جماعي مع الجمعيات، بعد أن كانت وزعت اكثر من 5 آلاف سلة الاسبوع الماضي على المتضررين في مناطق العزل. ووزعت جمعية النجاة الخيرية 1800 سلة غذائية و6 آلاف كيس خبز على المقيمين في المهبولة، وأكد مدير إدارة العلاقات العامة في الجمعية، عمر الثويني، ان جهود الجمعية مستمرة لإغاثة المتضررين ورفع الكرب عنهم. Volume 0% تنظيم محكم لفتت القوات الخاصة الأنظار بتنظيمها عملية التوزيع، حيث قسمت عناصرها على فريقين، انتشروا في ساحات مختلفة بالمهبولة لتحقيق الفائدة لأكبر عدد ممكن من المتضررين، وتسلموا زمام توزيع الخبز والمواد الغذائية. ورتب رجال القوات الخاصة وأفراد الأمن العام منطقة انتظار العمالة، في حين لم تشهد عملية التوزيع اي مشكلات تذكر او تدافع، كما كان يجري في جليب الشيوخ وحولي. حشود المتضررين بالمهبولة في انتظار السلال الغذائية جانب من توزيع السلال رجل أمن ينظم الحشود عمالة منطقة المهبولة كورونا الحظر المناطقي
للمزيد: https://alqabas.com/article/5782289


للمزيد: https://alqabas.com/article/5782289

رأفة إنسانية امرأة وطفلتها تتسلمان الخبز

للمزيد: https://alqabas.com/article/5782289

امرأة وطفلتها تتسلمان الخبز آسيويات حصلن على المساعدات

للمزيد: https://alqabas.com/article/5782289

آسيويات حصلن على المساعدات ولفتت إلى ان وجود الجمعيات مجتمعة في التوزيعات يساهم في الحد من تكرار الاستفادة والحصول على السلال الغذائية اكثر من مرة خلال الأسبوع ذاته، مشيرة إلى أن جدول التوزيعات يتواصل أسبوعيا، وفي حال تم فتح المناطق الاسبوع التالي، فسيتم اعتماد التوزيع وفق الأسماء المسجلة لدى الجمعيات. وشهد أول من أمس توزيع 5800 سلة غذائية، منها 3 آلاف سلة لمؤسسة نماء التابعة لجمعية الإصلاح، والتي تأتي ضمن المرحلة الثانية لفزعة الجمعية في توزيع السلال. وقال مدير النشاط في جمعية عبدالله النوري الخيرية، عبدالهادي الراشد، لـ القبس ان الجمعية دخلت المهبولة، وشاركت في توزيع ألف سلة غذائية، مبينا أن هذه المشاركة هي الأولى للجمعية بشكل جماعي مع الجمعيات، بعد أن كانت وزعت اكثر من 5 آلاف سلة الاسبوع الماضي على المتضررين في مناطق العزل. ووزعت جمعية النجاة الخيرية 1800 سلة غذائية و6 آلاف كيس خبز على المقيمين في المهبولة، وأكد مدير إدارة العلاقات العامة في الجمعية، عمر الثويني، ان جهود الجمعية مستمرة لإغاثة المتضررين ورفع الكرب عنهم. Volume 0% تنظيم محكم لفتت القوات الخاصة الأنظار بتنظيمها عملية التوزيع، حيث قسمت عناصرها على فريقين، انتشروا في ساحات مختلفة بالمهبولة لتحقيق الفائدة لأكبر عدد ممكن من المتضررين، وتسلموا زمام توزيع الخبز والمواد الغذائية. ورتب رجال القوات الخاصة وأفراد الأمن العام منطقة انتظار العمالة، في حين لم تشهد عملية التوزيع اي مشكلات تذكر او تدافع، كما كان يجري في جليب الشيوخ وحولي.

للمزيد: https://alqabas.com/article/5782289

حشود المتضررين بالمهبولة في انتظار السلال الغذائية جانب من توزيع السلال

للمزيد: https://alqabas.com/article/5782289

جانب من توزيع السلال رجل أمن ينظم الحشود

للمزيد: https://alqabas.com/article/5782289

رجل أمن ينظم الحشود

للمزيد: https://alqabas.com/article/5782289
 
التعديل الأخير:
25 يونيو 2020 المشاهدات:50598 إحالة اتهام «مسافر عبدالكريم» بالخيانة.. إلى التحقيق!

للمزيد: https://alqabas.com/article/5782607
على الرغم من مرور أكثر من ثلاثين عاماً، على واحدة من أكثر القضايا جدلاً إبّان الغزو العراقي الغاشم، علمت القبس من مصادرها أن تحقيقاً يجري حالياً على قدم وساق أمام النيابة العامة؛ للتأكد من مدى ثبوت اتهام خيانة مسافر عبدالكريم من عدمه، إذ اتهمه كويتيون بالخيانة العظمى إبان الغزو العراقي، حيث ظهر في مقابلة تلفزيونية مؤيداً الغزو، وانتقد الشرعية الكويتية. هذا، وقد نفت أسرة مسافر عبدالكريم تهمة خيانته في مناسبات كثيرة، حيث أفادت أسرته بأنهم نُقلوا إلى بغداد تحت الإقامة الجبرية، إلا أن أحد أصدقائه قام بتهريبهم بعد القصف الجوي لقوات التحالف. وبعد اندلاع ثورة جنوب العراق، اختار مسافر العودة إلى الكويت، ولجأ إلى أحد أصدقائه وبقي عنده، لكنه وقع في يد مجموعة من الشباب الغاضبين وقاموا بنقله إلى مخفر الجابرية، حيث قال له المحقق: أنت بريء حتى تثبت إدانتك، بعد عودة الشرعية قدِّم نفسك وأدلتك للقضاء حتى تجري محاكمتك بشكل رسمي.. غير أنه وُجِد بعد وقت قصير ميتاً في منطقة بر مشرف. وأفادت المصادر بأن التحقيقات ستسدل الستار على ثبوت أدلة خيانة مسافر عبدالكريم من عدمه، حيث أُخضع بعض أبطال المقاومة، وفنانون زملاء، وغيرهم للتحقيق، بناء على شكوى في وسائل التواصل، أعادت إحياء تلك القضية، على الرغم من وفاته قبل ٣٠ عاما. يذكر أن مسافر عبدالكريم كان يعمل في المجال الفني في فترة السبعينيات بالكويت، وكان من فئة «البدون»، وحصل أخوه د.نجم عبدالكريم على الجنسية الكويتية، أما مسافر فلم يحصل على الجنسية لكونه قاصراً، لم يكن باستطاعة والده التقدّم بطلب للحصول عليها.

للمزيد: https://alqabas.com/article/5782607
 
25 يونيو 2020 المشاهدات:25542 شركة محلية تستورد كمامات عادية.. وتبيعها طبية!

للمزيد: https://alqabas.com/article/5782535

محمود الزاهي - وقع ما حذرت منه القبس مراراً بشأن نقص أدوات الحماية الطبية الشخصية في السوق المحلي وضعف الرقابة الحكومية، فقد كشفت مصادر مطلعة عن عمليات غش وتلاعب خطيرة بأسعار الكمامات وجودتها تحت ضغط الطلب المتزايد عليها. وقالت المصادر لـ القبس: «إن شركة محلية تملك سلسلة صيدليات تقوم باستيراد كميات كبيرة جداً من الكمامات العادية التي تباع العلبة منها بنحو 2.5 دينار، لتقوم بعد ذلك بتغيير العلبة الخارجية وطباعة أخرى جديدة مكتوب عليها كمامات طبية medical لتباع بسعر 5.25 دنانير للعلبة». وتجري طباعة العلب ـ وفق المصادر ـ في مطبعة شهيرة في منطقة صبحان بتكلفة 30 فلساً للعلبة، لتحقق الشركة ربحاً يتجاوز %100 عن ثمنها السوقي. وحذرت المصادر من أن خطورة الأمر تكمن في حال استخدام هذه الكمامات من العاملين في الصفوف الأمامية باعتبارها طبية، مما سيعرضهم للإصابة بكورونا بلا شك. وكشفت أن المطبعة ورّدت نحو 130 ألف علبة في الأيام الماضية للشركة، مطالبة بتدخل الجهات المعنية لوقف هذه الكارثة الصحية، والتفتيش على تلك الكمامات وضبطها. فيما يلي التفاصيل الكاملة في واقعة جديدة تكشف عن انعدام الضمير، والتلاعب في الأدوات الوقائية التي أصبح الجميع في أمسّ الحاجة إليها بعد انتشار وباء كورونا، كشفت مصادر مطلعة عن عمليات غش وتلاعب في الكمامات، مما يستلزم التحرك العاجل لضبط المتورطين في ذلك، والعمل على حماية المستهلكين. كشفت مصادر القبس أن إحدى الشركات الشهيرة التي تمتلك سلسلة صيدليات، استوردت كميات كبيرة جدا من الكمامات العادية التي تباع العلبة الواحدة منها بنحو دينارين ونصف الدينار، وبعد ذلك قامت بتغيير العلبة الخارجية وطباعة أخرى جديدة مكتوب عليها أن الكمامات طبية medical وتباع العلبة بسعر 5.25 دنانير. مطبعة التزييف وأوضحت المصادر أن عملية طباعة العلبة الخارجية تتم في احدى المطابع الشهيرة وتتكلف 30 فلسا للحبة الواحدة، بينما تحقق ربحاً للشركة بنسبة تتجاوز %100 عن ثمنها الطبيعي. وأشارت إلى أن خطورة هذا التلاعب تكمن في ضعف جودة الكمامات، التي قد يستخدمها العاملون في الصفوف الأمامية على أنها كمامات طبية، بينما هي في الأصل كمامات عادية تختلف مواصفاتها تماما عن الطبية، وبذلك تنقل العدوى. وأشارت إلى أن المطبعة المتورطة في تغيير البيانات والتزوير قامت بتوريد نحو 130 ألف علبة في الأيام الماضية للشركة، وفي وقت يتوقع أن تقوم وزارة الصحة بطرح مناقصات عدة لشراء أدوات وقائية، فإن المخاوف تكمن في قيام تلك الشركة بتوريد بضاعتها تلك إلى الوزارة والإضرار بالعاملين في الصفوف الأمامية. الخطورة قائمة Volume 0% وأوضحت أنه بعيدا عن قيام الوزارة بشراء أي كميات من هذه الكمامات تبقى الخطورة قائمة، إذ إن بعض العاملين في الصفوف الأمامية يشترون أدوات إضافية لحمايتهم أثناء العمل، وكذلك تقوم عمالة القطاع الخاص الطبي بشرائها لاستخدامها أثناء التعامل مع المرضى، وهو ما يشكل خطورة كبيرة على حياتهم حال التعامل مع حالات مصابة بالمرض. ولفتت إلى أن الأمر يحتاج إلى تدخل من الجهات المختصة للتفتيش على شهادات الاستيراد، ومراجعة عدد الكمامات الطبية بها ومقارنته بتلك الموجودة داخل المخازن، ومعرفة ما إذا كانت الكميات مطابقة أم فيها زيادة عن العدد. وناشدت المصادر وزارة التجارة بإصدار قرار منها يمنع طباعة علب الكمامات محليا، أسوة بقرارها الذي منع طباعة استيكرات محلية للمعقمات والصادر في بداية الأزمة. وحذرت المصادر من أن سوق الأدوات الوقائية يشهد عمليات تلاعب تحت ضغط الاحتياج الشديد والطلب المتزايد على الكمامات والقفازات وغيرها.
 
25 يونيو 2020 المشاهدات:222462 المزرم لـ «القبس»: استمرار العزل على الفروانية والجليب والمهبولة

للمزيد: https://alqabas.com/article/5782457

حمد السلامة- أعلن الناطق الرسمي للحكومة طارق المزرم، اليوم الخميس، ان مجلس الوزراء قرر استمرار الحظر على الفراونية والجليب والمهبولة. وقال المزرم خلال استفسار لـ «القبس» إن فك الحظر على هذه المناطق يرجع للسلطات الصحية متى ما رأت الوقت مناسباً. وكان مجلس الوزراء، قرر اليوم الخميس، البدء بالمرحلة الثانية من خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية، وتعديل مواعيد الحظر الجزئي ليصبح من الساعة ٨ مساءً حتى ٥ صباحاً اعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 30 يونيو 2020. كما قرر مجلس الوزراء، إلغاء قرار تعطيل العمل في الدوائر الحكومية وتعديلاته وبدء العمل اعتباراً من الثلاثاء المقبل بطاقة لا تزيد على 30%. مجلس الوزراء الفروانية قد يعجبك أيضاًSpread مواضيع ذات صلة بداية انفراجة.. باسل الصباح: عودة نشاط القطاع المالي والمصرفي بشكل كامل الثلاثاء تكليف حكومي لمعالجة أوضاع سوق العمل في «الخاص» تعليقات التعليقات: 0
 
25 يونيو 2020 المشاهدات:39384 مصر للطيران تُسّير رحلات لأربع وجهات في منطقة الخليج بدءاً من 1 يوليو

للمزيد: https://alqabas.com/article/5782465

(رويترز) - قالت مصر للطيران إنها ستبدأ تسيير رحلات مباشرة إلى أكثر من 29 جهة اعتبارا من أول يوليو المقبل في ضوء الخطة التي وضعتها الحكومة المصرية لعودة حركة الطيران لمطارات البلاد. أوضحت الشركة في بيان أنها ستشغل رحلات إلى 17 وجهة في أوروبا وأربع وجهات في إفريقيا وأربع في منطقة الخليج والشرق الأوسط وثلاث في أمريكا الشمالية وإلى مدينة جوانزو في الصين. وقال رشدي زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن القرار يأتي في ظل استعدادات الشركة والشركات التابعة لها لاستقبال الركاب المسافرين على رحلاتها اعتبارا من أول يوليو. أوضح عمرو أبو العينين، رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، في البيان أن من بين الجهات التي ستسير الشركة رحلات لها كلا من أمستردام وأثينا وبروكسل وباريس وروما ولندن وفرانكفورت وبرلين وفيينا في أوروبا، وأديس أبابا وجوبا وتونس ودار السلام في إفريقيا. وفي منطقة الشرق الأوسط دبي وأبوظبي والشارقة وبيروت، وفي أمريكا الشمالية واشنطن ونيويورك وتورونتو.
 
25 يونيو 2020 المشاهدات:9360 نائبان حاليان يغسلان الأموال!

للمزيد: https://alqabas.com/article/5782613

مبارك حبيب - فجَّرت تحقيقات النيابة العامة في قضية النائب البنغالي ـــــ المتهم في الاتجار بالبشر والإقامات وغسل الأموال والرشى ـــــ مفاجآت من العيار الثقيل؛ تتمثّل في إدخال نائبين حاليين باعتبارهما متهمَين رسمياً في القضية. وكشف مصدر مطلع لـ القبس عن إعداد كتاب رسمي من النيابة العامة إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، تُطالب فيه برفع الحصانة عن النائبين الحاليين؛ للتمكُّن من التحقيق معهما في هذه القضية، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن التحقيقات التي تجريها النيابة كشفت عن ضلوع النائبين وتورّطهما في هذه القضية، ويستوجب التحقيق معهما لاستكمال الملف الخطير المسيء إلى سمعة الكويت. وقال المصدر: إن خيوط جرائم الاتجار بالبشر والإقامات ستكشف أسماء أخرى في مقبل الأيام، وإن أنياب القانون لن تستثني أي متهم في هذه القضية أو غيرها من القضايا الأخرى، ولن يفلت أيّ كان من العقوبة.
 
26 يونيو 2020 المشاهدات:159048 «الخارجية» الأميركية: الكويت لا تستوفي المعايير الدنيا للقضاء على الاتجار بالبشر

للمزيد: https://alqabas.com/article/5782663

إيمان عطية - أصدرت وزارة الخارجية الأميركية، من خلال مكتب مراقبة ومكافحة الاتجار بالبشر، تقريرها السنوي عن الاتجار بالبشر، والذي أشاد بالجهود التي قامت بها الحكومة بشكل عام خلال العام الماضي لمكافحة هذه الآفة، بيد أن التقرير أشار الى أن الكويت لا تستوفي المعايير الدنيا للقضاء على الاتجار بالبشر بشكل كامل، وإن كانت تبذل جهود كبيرة للقيام بذلك. كما أدرج التقرير توصيات لمساعدة الكويت على الامتثال الكامل للمعايير الدولية الدنيا في هذا الصدد، والتي تشمل إصلاحات جدية لنظام التوظيف القائم على الكفيل، وزيادة جهود انفاذ القانون للتحقيق مع المتاجرين بالبشر وملاحقتهم ومقاضاتهم وادانتهم بما في ذلك المواطنون الكويتيون والمسؤولون المتواطئون. وقالت وزارة الخارجية التي تحتفي بمرور 20 عاماً على اصدار أول تقرير لها خاص بالاتجار بالبشر، إن حكومة الكويت تبذل جهداً متزايداً بشكل عام مقارنة بالفترة المشمولة بالتقرير السابق، وهو ما أبقاها عند مستوى 2، من خلال تكليف وحدتها المتخصصة في الاتجار بالبشر للشروع في المزيد من التحقيقات الجنائية في جرائم الاتجار المحتملة والمزيد من المحاكمات والإدانات بموجب قانون مكافحة الاتجار بالبشر، الذي شمل اثنين من المسؤولين الكويتيين السابقين، وأحالت المزيد من ضحايا الاتجار المحتملين إلى خدمات الحماية، واجتمعت لجنة مكافحة الاتجار بها للمرة الأولى، وأحالت إلى المحاكم مئات القضايا المحتملة التي تنتهك قوانين العمل المحلية وإغلاق أو إلغاء التراخيص للشركات المتورطة في المخالفات التي سهلت الاتجار بالبشر والجرائم المتعلقة بها. وأشارت إلى أن بعض المسؤولين استخدموا التحكيم والعقوبات الإدارية الروتينية لحل التظلمات المرفوعة من العمالة المنزلية وغيرها من العمالة الوافدة بدلاً من التحقيق فيها على أنها جرائم اتجار بالبشر، كما أن طول مدة التقاضي وعمليات الاستئناف اللاحقة دفعت بمعظم الضحايا إلى العزوف عن رفع دعاوى قضائية. وأضاف التقرير أن الحكومة لم تستخدم بشكل منتظم إجراءات أساسية موحدة لتحديد الضحايا بشكل استباقي واستمرت في احتجاز ومقاضاة وترحيل ضحايا الاتجار بالبشر، بمن فيهم الفارون من العمل القسري. توصيات عرض التقرير التوصيات ذات الأولوية لمساعدة الكويت على الامتثال الكامل للمعايير الدولية الدنيا في مجال مكافحة الاتجار بالبشر: 1- الاستمرار في زيادة جهود إنفاذ القانون للتحقيق مع المتورطين في تجارة البشر وملاحقتهم وإدانتهم، بمن فيهم المواطنون الكويتيون والمسؤولون الذين يزعم تواطئهم بالجريمة، بموجب قانون مكافحة الاتجار بالبشر لعام 2013 بدلا من معالجة حالات العمل القسري المحتملة على أنها انتهاكات إدارية. 2- الاستدلال الاستباقي على مؤشرات الاتجار بين السكان المستضعفين من خلال القيام بجولات على العمالة وخلال فترات العفو لضمان عدم معاقبة الضحايا أو ترحيلهم بشكل غير منصف بسبب الأفعال غير القانونية التي أجبرهم التجار على ارتكابها. 3- إجراء إصلاحات على نظام التوظيف القائم على الكفالة، من خلال السماح لجميع العمال بتغيير أصحاب العمل دون وجوب موافقة أصحاب العمل ووقف مقاضاة العمال الذين يفرون من عملهم، وضمان عدم نقل رسوم التوظيف إلى العمال. 4- زيادة التحقيقات ومعاقبة أصحاب العمل الذين يصادرون جوازات سفر العمالة الوافدة بشكل غير قانوني بما يتماشى مع قانون العمل في الكويت، وتعزيز الجهود لمعاقبة جرائم العمل القسري المحتملة جنائيا بدلاً من إدارياً. 5- تنظيم دورات تدريبية لجميع المسؤولين المعنيين بشأن الآليات المتعلقة بتحديد واستشارة خدمات الحماية بشكل استباقي لجميع ضحايا الاتجار بالبشر واستخدام هذه الإجراءات بشكل روتيني. 6- الاستمرار في تعزيز إنفاذ قانون العمل المنزلي لضمان حماية حقوق العمالة المنزلية. 7- البدء في بناء أو تخصيص مرفق قائم كمأوى لاستيعاب الضحايا الذكور. 8- الاستمرار في عقد اجتماعات اللجنة الحكومية الرسمية وتعزيز تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر. 9- توسيع نطاق الجهود لزيادة الوعي بمكافحة الاتجار بالبشر، لا سيما بين المستضعفين، بمن فيهم العمالة الوافدة. الملاحقة القضائية وذكر التقرير أن الحكومة عززت من جهود إنفاذ القانون، إذ يجرم قانون مكافحة الاتجار لعام 2013 الاتجار بالجنس والعمالة وتفرض عقوبات تصل إلى السجن لمدة 15 عاما على الجرائم التي يكون ضحاياها من الذكور البالغين والسجن مدى الحياة للمدانين بجرائم تشمل ضحايا من الإناث أو الأطفال، وهي عقوبات صارمة بما فيه الكفاية، وفيما يتعلق بالاتجار بالجنس، تتناسب العقوبات مع تلك المنصوص عليها في الجرائم الخطيرة الأخرى، مثل الاغتصاب. وأشار إلى أن وحدة مختصة بمكافحة الاتجار بالبشر التابعة للحكومة حققت في 51 حالة اتجار محتملة خلال السنة المشمولة بالتقرير، مقارنة بـ 50 و60 في الفترتين السابقتين، واكتشفت مثل هذه الحالات من خلال معلومات حصلت عليها من السفارات الأجنبية والمجتمع المدني والخطوط الساخنة والمأوى الذي تديره الحكومة ، وإدارة التحقيق في شؤون الإقامة التابعة لوزارة الداخلية وإدارة تشغيل العمالة المنزلية بالهيئة العامة للقوى العاملة. وقال التقرير إن «السلطات في الكويت لا تقوم بتصنيف انتهاكات العمل أو التحقيق فيها على أنها اتجار محتمل بالبشر، وعادة ما تعامل مثل هذه الحالات على أنها مخالفات إدارية، ومع ذلك هناك تحول مؤسسي طفيف ولكن ملحوظ عن هذه الممارسة». وأضاف: «التحكيم هو الأسلوب الشائع لحل القضايا العمالية والذي يؤدي إلى تعويض نقدي وسداد الرواتب المتأخرة للضحايا والغرامات الإدارية، وإغلاق شركات التوظيف، إذا لم يتم الاتفاق على تسوية، يحيل المسؤولون القضية إلى محاكم العمل، أما إذا كانت الشكوى تتعلق بانتهاك جسيم، مثل الاعتداء أو إساءة معاملة عاملات المنازل، فقد نقلت السلطات القضية مباشرة إلى مكتب المدعي العام». Volume 0% وتابع: «على الرغم من أن حجز جوازات سفر العمال محظور بموجب القانون الكويتي، إلا أن هذه الممارسة ظلت شائعة بين الكفلاء وأصحاب العمل، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وتلقت الهيئة العامة للقوي العاملة 2804 شكاوى عن جوازات سفر مصادرة، لم تبلغ الحكومة عن عدد أرباب العمل الذين أمرتهم الهيئة بإرجاع وثائق سفر الموظفين». الحماية وكشف التقرير أن الحكومة عززت الجهود الشاملة لحماية ضحايا الاتجار بالبشر، اذ وفرت في عام 2019، المأوى لما مجموعه 2183 عاملة منزلية، ارتفاعا من 1600 عاملة منزلية كانت تتقدم لها في العام السابق، وتمكنت من استعادة 21000 دينار كويتي كأجور غير مدفوعة لهذه الفئة الضعيفة. وقال إن معظم الذين دخلوا إلى الملجأ فروا من ظروف العمل السيئة بما في ذلك ساعات العمل المفرطة وتأخر دفع الأجور أو الرغبة في العودة إلى بلدانهم الأصلية، وخلال الفترة المشمولة بالتقرير أعادت الحكومة 1973 عاملة منزلية إلى بلدانهن الأصلية. وأشار التقرير الى أن نزلاء المأوي يحصلون على هواتف محمولة ويملكون حرية الحركة للمغادرة في نزهات منتظمة تحت إشراف مراقبين، ولفت إلى أنه في فبراير 2020 تبنت إدارة المأوى نظام المناوبة حيث كان المشرفون والطاقم الطبي والمحققون يعملون على مدى 24 ساعة في اليوم -خلال الفترة المشمولة بالتقرير-، وتم تخصيص 5000 متر مربع من الأرض لبناء مأوى جديد لضحايا الاتجار بالبشر من النساء العاملات. وذكر التقرير أنه على الرغم من المخصصات الحكومية والموافقة على الميزانية والوعود المتكررة ببناء مأوى للرجال، لم تبدأ الكويت بعد في بناء مثل هذا المأوى -خلال الفترة المشمولة بالتقرير الحالي-. وبين أن الحكومة خصصت ميزانية سنوية قدرها مليونا دينار كويتي لعمليات إيواء عاملات المنازل وبرامج حماية ضحايا الاتجار. Volume 0% الخوف من العقوبات وأفاد التقرير الى أن الخوف من العقوبات إلى جانب إجراءات التقاضي الطويلة والرسوم القانونية الباهظة جداً، تجعل العمال يعزفون عن اللجوء إلى الشرطة أو غيرها من السلطات الأخرى طلبًا للحماية والتعويض القانوني المناسب لاستغلالهم. وأضاف «كان من المألوف تقديم الكفلاء شكاوى مضادة ضد موظفيهم، بما في ذلك ضحايا الاتجار الذين أبلغوا عن الانتهاكات، وأدى ذلك في بعض الأحيان إلى الترحيل أو الاحتجاز الإداري للموظفين والضحايا». وتابع التقرير القول إلى أنه «داخل المجتمعات العمالية، يسود خوف دائم من أن يؤدي اللجوء الى السلطات إلى الترحيل أو السجن أو العودة إلى صاحب العمل المعني»، مضيفاً أن الحكومة أفادت بأن المدعين العامين كانوا ينظرون طواعية في القضايا نيابة عن الضحايا باستخدام أقوالهم الشفوية والمكتوبة، إلا أن الافتقار لقوانين الخصوصية لحماية الضحايا من الانتقام المحتمل كان يعيق توفير الرعاية الكافية للضحايا طوال مدة الإجراءات القانونية. استغلال العمالة وقال التتقرير أيضاً إن الحكومة واصلت جهودها لمنع الاتجار بالبشر، على الرغم من أنها لم تتخذ أي خطوات جديدة لإصلاح نظام الكفالة الإشكالي. وأكمل «وكما ورد على مدى السنوات الخمس الماضية، يستغل تجار البشر الضحايا الأجانب في الكويت، اذ يسافر الرجال والنساء من جنوب وجنوب شرق آسيا ومصر والشرق الأوسط للعمل في الغالب في قطاعات الخدمة المنزلية والبناء والضيافة والصرف الصحي، وتصل الغالبية العظمى طواعية». وقال التقرير إن العمال غير المهرة والعاملات المنزليات هم الأكثر عرضة للعمل القسري، حيث انهن غالبا ما يحصلن على مساعدة محدودة بسبب غياب التمثيل الدبلوماسي لبلادهن في الكويت. وأشار تقرير الخارجية الأميركية إلى أنه رغم الظروف الصعبة التي يعاني منها الكثير من البلدان، الا أن العديد من البلدان المرسلة للعمالة، تحظر على مواطنيها من الإناث العمل في الخدمة المنزلية في الكويت، رغم ذلك لا يزال العديد من العمال يتحدون الحظر عن طريق المرور عبر دول ثالثة قبل الوصول إلى الكويت. ولفت التقرير إلى أن عند الوصول يخضع بعض الكفلاء العمالة الوافدة للعمل القسري، وبدرجة أقل بكثير للاتجار بالجنس، من خلال ما يلي: عدم دفع الأجور وساعات العمل المطولة المخالفة للعقود المتفق عليها والحرمان من الطعام والسكن دون المستوى المطلوب والتهديد أو المضايقة، والاعتداء البدني أو الجنسي والقيود المفروضة على الحركة، مثل الحجز في مكان العمل ومصادرة جواز السفر. حجز جواز السفر يقول التقرير «على الرغم من عدم قانونيته، إلا ان حجز جواز السفر من قبل أصحاب العمل اجراء سائد في كل مكان في الكويت، وعلاوة على ذلك، يدفع العديد من العمال الوافدين رسوما باهظة لوكلاء الاستقدام في بلدانهم الأصلية أو يكرهون على دفع رسوم العمل في الكويت والتي وفقا للقانون الكويتي يجب أن يدفعها صاحب العمل، مما يجعل العمال عرضة للعمل القسري وتحمل أعباء ديون كبيرة». وأضاف التقرير الى أن تجارة الإقامات لا تزال مظهراً شائعاً في الكويت، وتوسعت أسواق تجارة التأشيرات غير المشروعة بشكل متزايد في وسائل التواصل الاجتماعي خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وأردف: «في بعض الحالات، لا يزود المسؤولون العمال بنسخ من عقودهم، أو أن العقود لا تكتب بلغة يمكنهم قراءتها، وتسهل بعض الشركات التي توظف عمالة غير قانونية الاتجار بالبشر من خلال استخدام تقنيات خادعة لجلب العمال على أساس عقود غير قابلة للتطبيق وتأشيرات احتيالية ووظائف غير موجودة». وأشار التقرير إلى مزاعم مفادها أن بعض المسؤولين يأخذون الرشاوى أو يبيعون تصاريح العمل بشكل صريح لشركات التوظيف غير القانونية أو مباشرة للعمال. قانون الكفيل وذهب التقرير إلى قانون الكفالة الكويتي الذي يربط الإقامة القانونية للعامل وصلاحيتها بصاحب العمل، واصفاً إياه بأنه يقيد حركة العمال ويعاقبهم على مغادرة أماكن العمل التي يتعرضون فيها للاساءة، مشيراً إلى أن عاملات المنازل معرضات بشكل خاص للعمل القسري داخل المنازل الخاصة، لافتاً إلى أن العديد من العمال أفادوا بأنهم يعانون من ظروف عمل تختلف اختلافاً جوهرياً عن تلك الموضحة في العقد. ويضيف: «تشير المصادر إلى أن عاملات المنازل الهاربات يتعرضن أحيانا للاستغلال في الاتجار بالجنس من قبل الوكلاء أو المجرمين، الذين يتلاعبون ويستغلون وضعهن غير القانوني، ولا يزال استخدام التأشيرات التي تم الحصول عليها عن طريق الاحتيال وتصاريح العمل المزيفة شائعا». وأفاد التقرير أن الفترة المشمولة بالتقرير شهدت ارتفاعاً في الاعتصامات والاحتجاجات من قبل الموظفين الذين تم التعاقد معهم من الباطن للعمل في الوزارات أو الشركات الكويتية، حيث زعم هؤلاء الموظفون أنه تم حجب أجورهم لمدة تصل إلى عدة أشهر من قبل المقاولين، وتجَاهَل المسؤولون المعنيون وممثلو الشركة شكواهم.

للمزيد: https://alqabas.com/article/5782663
 
يجب تسجيل الدخول أو التسجيل كي تتمكن من الرد هنا.
عودة
أعلى