دأبنا منذ أن انخرطنا في عملنا الصحفي؛ على تسليط الضوء، وبشكل يومي، على نشاط السلطتين التشريعية والتنفيذية؛ إيماناً منا أن سلطة الإعلام لا تقل شأنا عن باقي السلطات؛ وأن قلوب المسؤولين في الكويت، دائما رحبة وتتسع لتقبّل الانتقادات مهما بلغت؛ في الوقت نفسه، فإن خطأنا وارد جدًا؛ وأخلاق المهنة تحتّم علينا دائمًا نشر الرأي الآخر في اليوم التالي على صدر صفحاتنا؛ مهما كانت حدّة الرأي وانتماءه، وهذا ما اتخذناهم نبراساً في تعاملنا الصحافي مع الجميع على حد سواء. أمام كلّ هذه المعطيات؛ لم أجد تفسيرًا واحدًا، يجعلني أفهم حقيقة الانفعال العميق الذي استشاط بالنائب الفاضل محمد الدلال؛ فقد عرفته هادئًا، متزنًا، وخلوقاً، لدرجة أنك لا تصدق انه ينتمي الى حزب «الاخوان المسلمين» أصلاً.. وأمام هذا الانطباع المتأصّل؛ تبخّر كل شيء فور قراءتي لتغريدات «أبا عبدالله» وأنا أراه مختلفاً؛ ضائق الصدر، وقد ضجّت به الدنيا؛ على مقال صغير نُشر؛ ينتقد به موقفه من تولي المرأة سدة القضاء.. انها اللحظة التاريخية الكبرى، التي انتظرها الكويتيين جميعًا، وحاول من خلالها النائب الفاضل محمد الدلال تجييرها لصالح حزبه، والاحتفاء بها، وتصويرها وكأنها نابعة من تعاليم «حسن البنا» مؤسس الجماعة في مصر.. وهذا ما لا يمكن قبوله إطلاقاً، فالتاريخ حق؛ وتزييفه جرم.. ولن نقبل بطمس هذه الحقائق التاريخية مهما كلف الثمن؛ فهذا التاريخ ليس الا مقتدر ثمين للأجيال القادمة، ولا خير في الاعلام الحر أن يقبل بهكذا تزييف؛ ولن نقبل أن تُجيّر الاحزاب «المؤدلجة» التي دأبت على ركوب الأمواج الشعبية؛ هذا العرس الحضاري لصالحها.. فمواقف «الاخوان المسلمين» من المرأة زاخرة بالعار والخزيّ والسلبية؛ وتضييق دورها في حدود معينة يعرفها أيّ مطلع على أدبيات مؤسسهم منذ بواكيرها الأولى؛ ولن نتورع أبداً في نبش تاريخهم إذا اضطرنا الأمر لذلك. لقد كان موقفنا ثابتًا جدًا من هذه القضية؛ الى أن تلقينا اتصالاً - يوم أمس- في الساعة الثامنة مساء، من أحد قياداتهم التي تربطنا معه علاقة طيبة؛ يحذرنا من الاستمرار في هذا النهج؛ والا فإن هناك حملة ستطولنا شخصياً في وسائل التواصل؛ حيث أن لجانهم الإعلامية مجتمعة الآن -وقت الاتصال- لتصميم القصاصات والصور المسيئة ذات الطابع الشخصي؛ وانها على وشك الانطلاق في تويتر؛ الا اذا تعهدنا بالتوقف عن نهجنا الصحفي! ولم أملك في حقيقة الأمر رداً في حينها؛ سوى أن أضحك كثيراً، فقلت: هل تعتقدون أن أسلوب الترهيب والتهديد؛ سيُخنع القناعات؟! ثم قلت بما أملك من صدق: توكلوا على الله.. انطلقوا في حملتكم الزائفة؛ فأنا ثوبي أبيض؛ ومحاولتكم للتزييف والتشويه إنما رفعة لنا؛ أمام الله أولاً؛ ثم أمام رسالتنا الاعلامية؛ وأهل الكويت جميعاً. وبالفعل انطلقت حملتهم البائسة بعد أقل من ساعة على تلك المكالمة؛ في تمام الساعة 9 مساء، وأدعو الجميع الى فحص تلك التغريدات؛ والتأكد من توقيت انطلاقها.. وهنا يلمع السؤال: ما سبب هذا السلوك غير المتزن؛ الذي انتهجه هذا الحزب مؤخراً؟! إن جميع ما يحدث يسوقنا سوقاً نحو فكرة واحدة: أن «الإخوان المسلمين» يمرون اليوم بأزمة خانقة جراء التسريبات المشينة للنائب السابق «مبارك الدويلة»؛ وما يحدث الآن من عدم الاتزان في سلوكهم بوسائل التواصل؛ ليس الا انعكاسا صريحاً لهذه الأزمة العسيرة.. وأن أي انتقاد سيطولهم؛ لن يتورعوا أبداً عن استخدام سلاحهم الأثير؛ الطعن بالأعراض والأشراف؛ ظناً منهم انه السلاح المهيب؛ وما غاب عنهم أن المهابة ليست الا لله جل وعلا؛ وإذ نحمده على انكشاف هذه الممارسات القبيحة أمام الشعب العربي برمته، وقد لمستها شخصياً من خلال ردود مختلفة يوم أمس.. كما أننا نعلنها بكل ما نملك من قناعة؛ أن هذا السلوك المريض لن يزيدنا الا إصراراً على المستوى الشخصي؛ واستمرارنا بكل قوة في رسالتنا الاعلامية؛ حيث اننا لا نخاف لومة لائم؛ ولا يردعنا في طريق الحق سوى مخافة الله عزوجل.. فشدوا عزم لجانكم الاعلامية؛ واستمروا بنشر غسيلكم النتن في «تويتر»؛ الى أن تتورم أصابعكم؛ أيما تورماً.. فمان الله! عبدالله غازي المضف عبدالله غازي المضف وداعاً.. يا صديقي الحبيب رحنا والا جينا.. مالنا إلا السعودية! قانون «التقاعد المبكر».. جريمة سياسية! عندما حضرت استجواب رئيسة الوزراء البريطانية! لا يقهر الرجال.. سوى فراق الأب
سعد الشيتي - علمت القبس من مصادر موثوقة أن شركة البترول الوطنية الكويتية، إحدى الأذرع الرئيسة لمؤسسة البترول الكويتية، التي تمثّل عصب الاقتصاد النفطي الوطني، سجلت خسائر فادحة، تجاوزت 203 ملايين في نهاية مارس 2019، مع توقّعات بتضاعف هذه الخسائر مع الإعلان عن بيانات السنة المالية المنتهية في مارس 2020 واحتمالية استمرار حالة الخسائر هذه لــ7 سنوات مقبلة. وقالت المصادر نفسها إنه نتيجة خسائر قطاع مصافي التكرير، فإن الاقتصاد الوطني قد يفقد رافداً رئيساً من روافده، وقد يتحوّل القطاع إلى عبء ثقيل على الدولة، مرجعة أسباب الخسائر إلى تأخّر تشغيل مشروع الوقود البيئي، وتراكم فوائد القروض المليارية، لعدم تشغيل المشروع حتى الآن. إلى ذلك، أفادت المصادر بأن قيادياً سابقاً مسؤولاً عن الإخفاقات في قطاع التكرير جرى تكريمه مؤخراً، بدلاً من محاسبته، حيث عمل القيادي نفسه على إعفاء إحدى شركات المقاولات المتعثّرة في مشروع الوقود البيئي من الغرامات المالية؛ ليُكتشف لاحقاً بعد تقاعده مباشرة أنه يترأس مكاتب الشركة في الكويت، والتي جرى افتتاحها بشكل مفاجئ على يده. من جهة أخرى، أبدت المصادر استغرابها من إصرار قطاع التخطيط والمالية في المؤسسة على الاقتراض، رغم ملاحظات بنك الكويت المركزي لكبح جماحها نحو الاقتراض، إلا أن المؤسسة تساهلت؛ لدرجة أنها أصبحت تقترض لتسديد الرواتب الشهرية للعاملين في القطاع، بدلاً من توجيه هذه الأموال للمشاريع ذات المردود الاقتصادي. فيما يلي التفاصيل الكاملة أظهرت نتائج الحسابات الختامية لشركة البترول الوطنية الكويتية المسؤولة عن قطاع التكرير (المصافي) وإحدى الأذرع الرئيسية لمؤسسة البترول الكويتية وتمثل عصب الاقتصاد النفطي الوطني، سجلت نتائج مخيبة وغير متوقعة في حساباتها الختامية خلال السنتين الماضيتين ومن المتوقع استمرارها لسبع سنوات متتالية مقبلة! وقالت مصادر مسؤولة لـ القبس «إن البيانات المالية للشركة والتي كانت قد سجلت أرباحاً تتجاوز 215 مليوناً في نهاية مارس 2017 تحولت بشكل دراماتيكي الى خسائر فادحة تجاوزت 203 ملايين في نهاية مارس 2019، ومن المتوقع ان تتضاعف هذه الخسارة عدة مرات مع الإعلان عن بيانات السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2020! عزت المصادر سبب هذه الخسائر الكارثية التي أسفرت عن خسارة الاقتصاد الوطني لقطاع مصافي التكرير، الذي تحول من رافد رئيسي للاقتصاد الوطني لعبء ثقيل عليه إلى سببين رئيسيين: أولاً: تأخر تشغيل مشروع الوقود البيئي أكبر المشاريع التنموية للدولة، بحزمه الثلاث البالغ قيمتها 3.395 مليارات دينار، التي كان يفترض تشغيلها في ديسمبر 2017 ويناير 2018، والى الان لم يتم تشغيل سوى حزمة واحدة (مصفاة الأحمدي) قبل شهرين فقط وتحديداً في ابريل 2020، ولم يتم حتى هذا اليوم ايضا الانتهاء من تشغيل الحزمتين الأخريين في مصفاة ميناء عبدالله، مما كبد الشركة والدولة خسارة عظيمة لأرباح غير محققة. ثانياً: تراكم فوائد القروض المليارية نتيجة عدم تشغيل المشروع، وبالتالي عدم وجود أي أرباح تشغيلية، مما أسفر عن إطالة أمد سداد القروض المليارية وتراكم فوائدها بمئات ملايين الدنانير الإضافية، مما يثبت فشل سياسة الاقتراض التي يتبناها القطاع النفطي في تمويل مشاريعه الإستراتيجية. غياب المحاسبة ولفتت المصادر إلى أن «المحسوبيات» داخل صفوف بعض القيادات النفطية أضاعت مبدأ الثواب والعقاب، فبدلاً من محاسبة الإدارة التنفيذية السابقة للشركة والمسؤولة عن التقصير، قامت الإدارة التنفيذية الجديدة في مارس 2019 بإقامة حفل تكريمي للقيادات النفطية السابقة بدلاً من محاسبتها على عدم انجاز أهم مشروع تنموي للدولة، موضحة وكأن العلاقات الشخصية والمحسوبيات أهم من مصلحة بلد واقتصاد وطن بدأ شعبه يئن من كثرة مآسي كوارث وإحباطات سوء الإدارة. وأضافت المصادر أن تقرير ديوان المحاسبة يشير لامتناع الإدارة التنفيذية السابقة والحالية للشركة عن تحصيل غرامات التأخير PTOF البالغة 122 مليون دينار عن مقاولي الحزم الثلاث. ومع ذلك يعلن قيادي بارز سابق في الشركة ومسؤول عن هذا المشروع عن انتقاله لرئاسة المكتب التمثيلي بالكويت لأحد مقاولي المشروع نفسه، في خطوة تتطلب تدخلا صريحا من هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) لتبيان الحقائق. الى ذلك حذرت المصادر من احتمال ارتفاع الخسائر في المشروع الملياري الجديد لإنشاء مجمع البتروكيماويات بالزور، والذي لا تقل تكلفته عن قيمة مشروع الوقود البيئي. وذلك لأن قيادي نفطي سابق بارز انتقل لرئاسة مكتب أحد المقاولين المتعثرين في انجاز مشروع الوقود البيئي وتحديداً حزمة مصفاة ميناء عبدالله،وذلك للمشاركة في تنفيذ وتشغيل مشروع مجمع البتروكيماويات الذي سيتم طرحه على عدة حزم وفقا لنشرة «ميد» الاقتصادية. وتابعت: أن المخاوف لا ترتبط فقط بالشكوك حول مدى قدرة هذا القيادي على إدارة المشاريع وإنجازها في مواعيدها، بل تعمّد التكتم على إعلان تأخر مشاريعه، بل ان المخاوف تتعدى ذلك كون من سيشرف على تنفيذ المشروع هم مجموعة من العاملين السابقين في البترول الوطنية، وهو صاحب الفضل في ترقية وترفيع العديد منهم، وهو من حرص على غرس واشاعة ثقافة عدم تحصيل غرامات التأخير الضخمة من المقاولين بينهم، مما سيضمن سيطرته على إدارة المشروع والتغطية على أدائه من الجهة المقابلة. الحلول.. والأرباح المحتجزة رغم قيام القبس مراراً وتكراراً بدعم توجّهات مؤسسة البترول الكويتية للاحتفاظ بأرباحها المليارية المحتجزة لديها، بدلاً من تحويلها لوزارة المالية، فإن توجّه المؤسسة للاقتراض يثبت عدم قدرتها على إدارة أرباحها المحتجزة، التي حسمت معركتها منذ عام 2018 لمصلحة توجّهات وزارة المالية. وليس هناك أبلغ من تصريح العضو المنتدب الأسبق للمالية بالمؤسسة علي الهاجري، الذي قال «خطأ جسيم مطالبة وزير المالية بالأرباح المحتجزة لدى مؤسسة البترول، هذه الأموال للصرف على المشاريع النفطية، والمؤسسة ارتكبت خطأً بالاقتراض، في ظل توافر هذه الأموال، ما أدى بوزارة المالية إلى المطالبة بها». ويرى مراقبون ماليون انه مطلوب اليوم كف يد المؤسسة عن الاقتراض وإجبارها على استخدام أرباحها المحتجزة لتمويل مشاريعها، لرفع الحرج عن الدولة في سداد أرباح خيالية، تتراكم مع تأخير كل مشروع، نحن في غنى عنها، وإن تطلب ذلك دعم الدولة مادياً للمؤسسة لحين تسييل محافظ الأسهم التي تديرها بالتوقيت الصحيح. وأوضحوا انه في حالة الإصرار على الاقتراض فإنه يجب احتساب دراسة الجدوى ومعدل العائد على الاستثمار (ROI) باحتساب فترة إضافية، لا تقل عن 3 سنوات تأخير لانجاز أي مشروع، ومن ثم البت في مدى جدواه وأحقية أي قرار بالاقتراض بعد ثبوت ملازمة جميع مشاريع القطاع النفطي (وقود بيئي، مصفاة فيتنام، مصفاة الزور) لفترات تأخير مماثلة. سياسة
سياسة الاقتراض.. ناقوس خطر! قال مصدر مطلع انه بالرغم من قيام بنك الكويت المركزي بوضع جملة ملاحظات لكبح جماح مؤسسة البترول نحو اقتراض 16 مليار دينار تقريباً على المديين المتوسط والطويل، فإن جميع هذه الجهود تذهب أدراج الرياح بسبب تعنت قطاع التخطيط والمالية بمؤسسة البترول وإصراره على الاقتراض ثم الاقتراض. ولفت المصدر الى ان هذه سياسة مستهجنة يرفضها العديد من القيادات الوسطى للقطاع النفطي، الذين ليس لهم حيلة سوى تنفيذ توجهات قطاع التخطيط والمالية بالمؤسسة بعد مصادقة مجلس إدارة مؤسسة البترول عليها من دون مناقشة، لعدم وجود رأي بديل يتم الاستناد عليه عند مناقشة هذه السياسات التي تسببت بهذه الخسائر الجسيمة لشركة البترول الوطنية التي بدأت بتآكل أصولها. وأشارت إلى أنه في ظل أن منصب الرئيس التنفيذي المالي (CFO) منصب حساس، لا يتقلّده إلا أصحاب الخبرات والمؤهلات الرفيعة، فإن العضوة المنتدبة لقطاع التخطيط والمالية بالمؤسسة، المسؤولة عن تمويل المشاريع المليارية بأهم قطاعات الدولة وعصب اقتصادها، لم تتمكن من الإجابة عن سؤال يتيم لأحد أعضاء لجنة التحقيق البرلمانية النفطية الحالية عند سؤالها عن خبراتها المالية علمياً وعملياً. وتابع: ومع ذلك، فإن توجّهاتها تغلب توجهات البنك المركزي، ولا غرابة الآن في معرفة سر فداحة خسائر تمويل المشاريع النفطية بعد معرفة كيفية إدارتها. خاصة إذا علمنا أن هذا القطاع تمادى في أخذ القروض، حتى لمجرد تسديد الرواتب الشهرية للعاملين بالمؤسسة وشركاتها، وهذا ما يفسّر تأخّر نزول الرواتب أحياناً، انتظاراً لوصول دفعة مخصصات الاقتراض. فلماذا تتحمل الدولة فوائد ضخمة لتمويل الرواتب التي لا تدر أرباح بدل من توجيه الاقتراض، إن لزم للمشاريع ذات المردود الاقتصادي لتغطية سداد الأرباح! شركة
مبارك حبيب - حمَّرت النيابة العامة العين ضد تجار البشر، ووصفتهم بـ«آكلي السحت»، مجددة تأكيد ملاحقتهم لينالوا العقاب، «فلا أحد فوق القانون». وبعد أن كشفت أزمة «كورونا» الأمراض التي تسبّب فيها ضعاف النفوس من المتاجرين بالإقامات، ومن ذلك إرهاق البلاد بآلاف العمالة العشوائية والسائبة، أظهرت تحقيقات النيابة في 59 قضية، متهم فيها 166 شخصاً، مدى خطورة هذه التجارة على المجتمع. واعتبرت مصادر قانونية أن أبرز الفوائد من وراء أزمة «كورونا» إعداد النيابة العامة مشروع قانون جديد، قدّمته للحكومة، كشفت من خلاله الثغرات القانونية التي استفاد منها آكلو السحت، وكانوا يحصلون على عقوبات مخفّفة، وبموجب التشريع المرتقب لن يفلت تاجر بشر من العقاب. ووفق المصادر، فإن ما أكده المحامي العام المستشار محمد الدعيج، خلال مداخلته مؤخراً مع تلفزيون الكويت، بأنه «لا أحد فوق القانون» يعد رسالة واضحة وشديدة اللهجة للمتهمين بأنهم سينالون جزاءهم، وهو الأمر الذي يحدث بالفعل من خلال استدعاء نواب وشخصيات في قضايا المتاجرة بالبشر، وعدم استثناء أي شخص تحوم حوله الشبهات. ولم يكتفِ المستشار الدعيج بهذا الإعلان عن محاربة المتهمين أو المتاجرين بالإقامات والبشر، بل أوضح أن السبب وراء هذا الإقبال عالمياً يعود إلى أن المتاجرة بالبشر ثالث أعلى تجارة مربحة بعد تجارتَي المخدِّرات والسلاح. فيما يلي التفاصيل الكاملة بعد أن كشفت أزمة «كورونا» الأمراض والمشكلات التي يتسبب بها ضعاف النفوس من المتاجرين بالبشر والإقامات، ومن ذلك تكدس العمالة في بيوت صغيرة لا تساعد على التباعد، فضلاً عن إرهاق البلاد بآلاف العمالة العشوائية والسائبة، وبعد الحرب المعلنة من الدولة ممثلة بوزارة الداخلية، اتضحت عدة فوائد للوباء الذي كشف الغطاء عن جرائم المتكسبين على مصلحة الوطن. كما كشف «كورونا» خبايا لثغرات قانونية، كشفتها تحقيقات النيابة العامة من خلال التحقيق في 59 قضية والمتهم فيها 166 شخصاً لا يزال معظمهم محجوزين وينتظرون صدور الأحكام بحقهم. من أبرز الفوائد من وراء أزمة كورونا إعداد النيابة العامة لمشروع قانون جديد قدمته للحكومة، كشفت من خلالة عورة الثغرات التي كان يستفيد منها آكلو المال السحت الذين كانوا يحصلون على عقوبات مخففة، وصنفت مجدداً بعض المخالفات على أنها جرائم جنائية، بعد أن كانت وفق القانون الجديد تصنف ضمن قضايا «الجنح» البسيطة!. ومن الواضح جلياً ان النيابة العامة هذه المرة لا تتعامل مع قضايا عابرة من منطقتها إلى منطقة محاكم الجنايات، بل وقفت في وجهها وفقاً للدور المنوط فيها بالدفاع نيابة عن المجتمع وأفراده، وطالبت بعقوبات جديدة بحق الذين يتأخرون في سداد رواتب العمالة واعتبارها جريمة وعلى إثرها يُحال المتهمون فيها من الكفلاء إلى المحاكم، لتعلن بذلك أن سمعة الكويت والإساء إلى الوجه الإنساني الحقيقي هو «خط أحمر». القانون لا يستثني أحداً وليس أدل على ذلك مما أعلنه المحامي العام المستشار محمد الدعيج خلال مقابلته، في تلفزيون الكويت مؤخراً، بالقول «لا أحد فوق القانون»، وهي التي كانت عبارة عن رسالة واضحة وشديدة للمتهمين بأنهم سينالون جزاءهم، وهو الأمر الذي يتم بالفعل من خلال استدعاء نواب وشخصيات في قضايا المتاجرة بالبشر، وعدم استثناء أي شخص تحوم حوله الشبهات. أرباح طائلة ولم يكتف المستشار الدعيج بهذا الإعلان عن محاربة المتهمين او المتاجرين بالإقامات والبشر، بل أوضح أن السبب وراء هذا الإقبال عالمياً يعود إلى ان المتاجرة بالبشر هو ثالث أعلى تجارة مربحة بعد تجارتي المخدرات والسلاح! مؤكدا في الوقت نفسه أن الاتجار بالبشر وحتى الآن لم يصل إلى مرحلة «الظاهرة». وفي حديث المستشار الدعيج الذي يعتبر بالغ الأهمية، تبين أن هذا الأمر الذي قد يقع فيه البعض دون علم، من خلال المتاجرة بالعمالة المنزلية، حيث أوضح الدعيج ان هناك نوعين من قضايا الاتجار بالبشر التي تعرض على النيابة العامة، الأولى: امتناع أصحاب العمل إعطاء رواتب وإجبار العمالة قسراً على العمل، أما الصورة الثانية والتي وصفها بالخطرة، فهي المتاجرة بالأعمال المنزلية، وضرب المستشار الدعيج مثالاً على ذلك لأن يقوم أشخاص بالإعلان عن بيع خادمة لا يرغب باستمرارها معه في أداء أعمال المنزل، حيث تكون عملية العرض بشكل سافر وغريب وكأنها سلعة، بأن يقوم كتابة مواصفات طولها ووزنها وأنها دائما مبتسمة مع الأطفال، مؤكداً أن هذا الإعلان يعتبر أيضا متاجرة بالبشر، ويتم حبس المتهمين فيها فوراً ويُحالون إلى السجن المركزي. بالأرقام.. 15 سنة إلى المؤبد لـ84 متهماً تطرق المحامي العام المستشار محمد الدعيج، إلى نقطة في غاية الأهمية، تتمثل في الكلام الدارج من معظم الأشخاص بأن المتاجرين بالإقامات لا يُعاقبون، حيث أوضح أن النيابة قدمت 175 متهما في هذه القضايا من عام 2015 حتى 2020، وقد حصل 84 منهم على أحكام مغلظة بالحبس من 15 سنة إلى الحبس المؤبد، نافياً بهذه الأرقام ما يتم قوله من ان المتهمين في هذه القضايا يحصلون على براءات. ضعاف النفوس خلال حديث المستشار الدعيج عن ضعاف النفوس أكد انه لا يوجد كبير فوق القانون، مشيرا إلى ان النيابة العامة ممثلة بالنائب العام المستشار ضرار العسعوسي، تُنفذ خطاب سمو الأمير، بأن الكل سواسية ولا احد فوق القانون. واضاف: خاصة في القضايا الحساسة فإن النائب العام يتابعها بشكل دائم ويومي بنفسه. وتساءل الدعيج قائلاً: من هو التاجر الكبير؟ هؤلاء ضعاف نفوس، وسترهم الله سترا مؤقتا، لكنهم انكشفو وسينكشفون، فمن الذي كان يتوقع أن تأتينا أزمة كورونا وتظهر لنا هؤلاء التجار؟!
حمد السلامة - حدَّدت وزارة الخارجية عدداً من المراكز المعتمدة لفحص الـPCR لفيروس كورونا المستجد في عدد من الدول. وحصلت القبس على كتاب رسمي صادر عن المكتب الصحي في سفارة الكويت بالقاهرة، يحدد 6 مراكز، جرى اعتمادها واعتماد أسماء الأطباء فيها. ووفق الكتاب، فإن 3 منها يمكن من خلالها سحب عينة منزلية، وواحداً لسحب العينة من السيارة، ومركزين للمراجعة والفحص.
8 يوليو 2020 المشاهدات:8316 «النائب البنغالي».. كويتي؟! AA إيمان عطية ومي السكري - فتح سؤال نيابي في البرلمان البنغلادشي عمَّا إذا كان النائب البنغالي مزدوجاً ويحمل الجنسية الكويتية، باباً جديداً للجدل المحلي حول قضية هذا النائب المحتجز في البلاد على ذمة اتهامه بغسل الأموال والاتجار بالإقامات والبشر والرشاوى. وأبلغت رئيسة وزراء بنغلادش حسينة واجد البرلمان أمس بأنه يجب إعلان خلو مقعد النائب إن ثبت حمله جنسية الكويت، بحسب ما ذكرت صحف بنغلادشية. وقالت رداً على سؤال وجهه النائب المعارض عن حزب بنغلادش الوطني «بي ان بي» هارونور راشد: «لا أعرف ما إذا كان مواطناً كويتياً أم لا، لكن إذا ثبت أنه مواطن كويتي فسيكون المقعد الذي يشغله شاغراً؛ لأن القانون لا يسمح بالجنسية المزدوجة للمشرِّع البنغلادشي»، مؤكدة أن الحكومة ستنظر في هذه المسألة. واستشهد النائب هارونور في جلسة البرلمان في العاصمة دكا بتقارير تفيد بأن النائب مواطن كويتي وأن الكويت اعتقلته كمواطن. في السياق، قال وزير خارجية بنغلادش د.إيه كي عبدالمؤمن: «إن سفير بلاده المنتهية فترة عمله في الكويت إس إم أبو الكلام ويواجه مزاعم بالتورُّط في الاتجار بالبشر، لن يسْلم إن وجهت له الكويت اتهامات». وأضاف عبدالمؤمن في تصريحات نقلتها صحيفة outlook أن «هذا الأمر ليس فقط مع السفير، بل إن الحكومة البنغلادشية لن تتهاون مع أي شخص يثبت ضلوعه في الاتجار بالبشر وغسل الأموال». وذكر أن «التعيين التعاقدي لأبو الكلام ينتهي هذا الشهر وسيعود إلى بنغلادش». فيما يلي التفاصيل الكاملة اندلع جدل في البرلمان البنغلادشي أمس، وصلت أصداؤه إلى الكويت، بدأ بسؤال نيابي عما إذا كان النائب البنغالي المحتجز في البلاد على ذمة اتهامه بغسل الأموال والاتجار بالإقامات والبشر والرشاوى يحمل الجنسية الكويتية إلى جانب جنسيته. وفي التفاصيل، أبلغت رئيسة وزراء بنغلادش الشيخة حسينة واجد برلمان بلادها أمس أنه يجب إعلان خلو مقعد النائب المتهم في الكويت إذا ثبت أنه يحمل جنسية الكويت، وفق ما ذكرت صحف بنغلادشية. قالت رئيسة وزراء بنغلادش الشيخة حسينة واجد ردّاً على سؤال وجّهه النائب المعارض عن حزب بنغلادش الوطني (بي إن بي) هارونور راشد: «لا أعرف ما إذا كان ذلك النائب مواطناً كويتياً أم لا، لكن إذا ثبت أنه مواطن كويتي فسيكون المقعد الذي يشغله شاغراً؛ لأن القانون لا يسمح بالجنسية المزدوجة للمشرّع البنغلادشي». وأضافت: إن الحكومة ستنظر في مسألة ما إذا كان النائب المستقل مواطنا كويتيا أم لا. تقارير نيابية وكان النائب هارونور قد استشهد خلال جلسة البرلمان بتقارير تفيد بأن النائب البنغالي هو أيضاً مواطن كويتي، وأن الكويت اعتقلته كمواطن. وقال المشرّع عن حزب «بي إن بي» إن على البرلمان اتخاذ إجراء ضد هذا النائب، لأنه أخفى المعلومات الواردة في إفادة خطية، قدّمها للجنة الانتخابات خلال الانتخابات. لن ينجو من جهته، قال وزير خارجية بنغلادش د.إيه كي عبدالمؤمن: إن سفير بلاده المنتهية فترة عمله في الكويت إس إم أبو الكلام، ويواجه مزاعم بالتورّط في الاتجار بالبشر، لن يسْلم إذا وجهت له الكويت اتهامات. Volume 0% وأضاف عبدالمؤمن في تصريحات، نقلتها صحيفة outlook: إن هذا الأمر ليس فقط مع السفير، بل إن الحكومة البنغلادشية لن تتهاون مع أي شخص يثبت ضلوعه في الاتجار بالبشر وغسل الأموال. وحول المزاعم ضد السفير قال: إن الحكومة لا تتسامح مطلقاً مع غسل الأموال والاتجار بالبشر وإن العقوبة أمر ضروري، بغض النظر عن الطرف. وقال إن التعيين التعاقدي لأبوالكلام ينتهي هذا الشهر، وسيعود إلى بنغلادش. خطوات قانونية وعن النائب البنغالي، الذي احتجزته الكويت بتهمة الاتجار بالبشر وغسل الأموال والرشاوى، قال عبدالمؤمن إن الحكومة الكويتية لم تقم بعد بإبلاغهم رسمياً، وستتخذ خطوات وفقا لقوانين البلاد بعد ذلك. وأكد عبدالمؤمن أن الحكومة تحاول وقف الاتجار بالبشر وغسل الأموال، كما أن النائب لم يذهب إلى الكويت بجواز سفر حكومي واعتقلته الحكومة الكويتية باعتباره مواطناً.
القبس - خاص - كشف مصدر مطلع لـ القبس أن النائب العام المستشار ضرار العسعوسي أصدر قراراً بضبط الشيخ صباح جابر المبارك وإحضاره في قضية الصندوق الماليزي، وهو القرار المشدد الذي يختلف كلياً عن قرار «الاستدعاء» المتبع في بعض القضايا البسيطة. وأشار المصدر إلى أن النيابة قامت بتسليم القرار لـ«الداخلية»، بعد أن منعته من السفر مسبقاً، وبالتالي فإن قوات الأمن ستتحرك للبحث عنه وضبطه فوراً. ولفت المصدر إلى أن النيابة العامة أصدرت هذا القرار بعد انتهائها من جميع الإجراءات الخاصة بالاستماع إلى أقوال البنوك وتحريات «الداخلية» بشأن قضية الصندوق الماليزي. وشدد المصدر على أن النيابة العامة عرفت مداخل القضية ومخارجها، وكمية المبالغ التي سيواجه بها المتهم بقضية غسل الأموال، ويتبقى تدوين أقواله بعد ضبطه، ثم صدور قرار بحجزه أو إطلاق سراحه، وهو الذي ستحدده النيابة العامة في ما بعد. وختم المصدر قائلاً: «لا أحد فوق القانون في الكويت.. وسمعة البلاد دولياً خط أحمر». موجود.. وممنوع من السفر في سؤال لـ القبس؛ عما إذا كان المتهم موجوداً في الكويت أم في الخارج؟ أجاب مصدر رفيع، قائلاً: هو في الكويت. وقد صدر أمر بمنعه من السفر فور ورود البلاغ من الحكومة، كذلك صدر قرار بتجميد أرصدته. أكثر من متهم توقعت مصادر مطلعة أن يكون هناك أكثر من متهم في القضية، مضيفة: من المؤكد ارتفاع أعداد المتهمين، وقد يأتي ذلك من بوابتين: أقوال المتهم في تحقيقات النيابة، أو التحريات التكميلية. Volume 0%
كشف مصدر مطلع لـ«القبس»، ان النيابة العامة اصدرت امراً بضبط وإحضار الشيخ اللواء مازن الجراح، وستقوم وزارة الداخلية بتنفيذ الأمر بعد قليل. وقال المصدر ان النيابة اصدرت امرها بعد ورود اسم الجراح كمتهم في قضية النائب البنغالي.
9 يوليو 2020 المشاهدات:74790 دَكُّ رؤوس «الصندوق الماليزي» بالكويت
للمزيد: https://alqabas.com/article/5785465
القبس - خاص - بعد جلسة تحقيق ماراثونية استمرت لمدة 12 ساعة متصلة، قرر النائب العام المستشار ضرار العسعوسي، أمس، حجز الشيخ صباح جابر المبارك وشريكه حمد علي الوزان إلى يوم الأحد المقبل لاستكمال التحقيقات معهما في قضية «الصندوق الماليزي»، التي تعد أكبر قضية لعملية «غسل أموال» في العصر الحديث. وأعلن مصدر مطلع لـ القبس عن صدور أمر ضبط وإحضار جديد بحق شريكهما الثالث وهو «محامٍ»، مؤكداً أن «الداخلية» ستقوم بتنفيذ الأمر والبحث عنه فوراً. وفي ما يخص التحقيقات مع المتهمَين الأول والثاني، أفاد المصدر بأن «الداخلية» تواصلت معهما أول من أمس وأبلغتهما بضرورة تسليم أنفسهما، ومن ثم اتجهت إلى مكان تواجدهما وجرى ضبطهما في الساعة الـ6 مساءً وتقديمهما إلى النيابة فوراً. وأضاف المصدر قائلاً: «لم تتوانَ النيابة العامة، حيث فتحت ملف التحقيقات معهما ولم تتوقف إلا في الساعة الـ6 صباحاً من اليوم التالي، وانتهت بأول إجراء يقضي بضبط المتهم الثالث وإحضاره}. واعتبر المصدر التحقيقات «سرية»، مؤكداً أن هناك مفاجآت بظهور أسماء جديدة قد تحدث في الأيام المقبلة، وأنه لا يؤخذ بإنكار المتهمين الذي كان في تحقيقات الأمس، حيث ستجري مواجهتهما بكل مستند عثرت عليه النيابة يؤكد شبهة غسل أموال من خلال تنفيذ مشاريع حكومية ضمن خطط التنمية المستقبلية. كيف ضُبط المتهم الأول؟ كشفت مصادر أمنية مطلعة أن ضبط المتهم الأول الشيخ صباح المبارك تم مساء أول من أمس، حيث قامت قوة من رجال الأمن بمداهمة استراحته في القطعة 11 بمنطقة كبد. وقالت المصادر إن المتهم كان متواجدا مع عدد من أصدقائه لحظة إلقاء القبض عليه، حيث لم يبد مقاومة واستجاب لطلب رجال الأمن منه. من حمد علي الوزان؟ حمد علي حسن علي الوزان، أو رجل «جو لو» في الكويت، من مواليد عام 1984، وصفته الصحف العالمية بـ«الداهية». يقول موقع سارواك ريبورتر للصحافة الاستقصائية - مقره لندن - عنه: «إن حمد علي الوزان أصبح وكيل أعمال جو لو رجل الأعمال الماليزي المتهم في قضية الصندوق الماليزي، وهمزة الوصل بينه وبين الشيخ صباح المبارك، وتولّى المفاوضات لشراء بنك، يملكه الأخير في جزر القمر». ووفق «سارواك ريبورتر» فإن «الوزان انتقل إلى منصب رئيسي في إدارة شركات وحسابات مصرفية، يملكها المتهم الأول صباح المبارك». جدير بالذكر أن الوزان يمتلك تطبيق دريول المعروف في البلاد، ويوفّر وسائل النقل، وقد تأسّس عام 2015. Volume 0% 20 سنة سجناً.. ومصادرة الأموال المغسولة وغرامة ضعفها أكد رئيس جمعية الدفاع عن المال العام المحامي صالح العجمي لـ القبس أن {جرائم غسل الأموال في حال ثبوتها بحق المتهمين في قضية الصندوق الماليزي تتكون من ثلاثة بنود، هي: السجن 10 سنوات، ومصادرة المال المغسول، إضافة إلى غرامة تعادل ضعف المبلغ المُصادر}، موضحاً أن {مدة الحبس هي العقوبة المشددة وفقاً لقانون جرائم غسل الأموال}. وأضاف العجمي قائلاً: {لكنه في حال استغل المتهم سلطته أو نفوذه، فإن عقوبة الحبس تتضاعف لتصبح 20 سنة بدلاً من 10 سنوات».
القبس - خاص - كشف مصدر مطلع لـ «القبس» أن قضايا غسل الأموال لم يعد منها مهرباً في الكويت، فبعد انكشاف قضيتي الصندوق الماليزي والنائب البنغالي، هناك 5 بلاغات أخرى بحق 5 من مشاهير السوشال الميديا وسيصدر فيها قرارات الضبط والإحضار فور ورود تحريات جهاز أمن الدولة. وأشار المصدر إلى أن المشاهير الـ 5 تضخمت أرصدتهم بشكل خيالي، مما إستوجب سؤالهم عن مصدرها وهل هي نتيجة مصادر مجرمة أم فعلاً ان الاعلانات التي يقومون بها تدر عليهم هذه المبالغ التي باتت تُحسب بالملايين
القبس - خاص - أبلغت مصادر مطلعة «القبس»، أن النيابة العامة قررت حجز اللواء الشيخ مازن الجراح، بعد التحقيق معه في قضية النائب البنغالي. وقالت المصادر، إنه تم توجيه تهمة تلقي «الرشوة» من النائب البنغالي، نظير تمرير معاملات استقدام عمالة لشركته، إلا أن الجراح أنكرها جملة وتفصيلًا. وكانت النيابة العامة بدأت في وقت سابق اليوم التحقيق مع اللواء الشيخ مازن الجراح في قضية النائب البنغالي.
القبس - خاص - أعربت مصادر نفطية رفيعة عن قلقها الشديد مما آلت إليه الأوضاع في شركة نفط الكويت، وما قد ينجم عنها من هدر للمال العام؛ وذلك من خلال استنزاف أكثر من 50 مليون دينار على تصاميم أولية للمشاريع، ثم التراجع عنها وإلغائها بشكل مفاجئ، والعذر «أنه لا حاجة لها»! وقالت المصادر: إن تخبُّط الشركة في اتخاذ القرارات السليمة بخصوص المشاريع الجديدة كلّف الدولة والمال العام عشرات ملايين الدنانير، مطالبةً الجهات الرقابية المسؤولة بتكثيف إجراءاتها ومتابعة الآليات الخاصة بإقرار المشاريع، وأسباب تراجع الشركة عنها. ووفقاً للمصادر، فإن التخبّط في تصاميم المشاريع الكبرى أصبح سمة من سمات «نفط الكويت» مؤخراً، رغم استعانتها بمستشارين عالميين بعقود مليارية. وتساءلت المصادر: أين دور المستشارين العالميين الذين استعانت بهم الشركة؟ ولماذا التراجع المفاجئ عن المشاريع؟ وإن كانت هذه المشاريع ليست ذات جدوى فلماذا جرى إقرارها والموافقة عليها من الأساس؟ وهل هناك شبهات تكسّب من وراء إلغاء هذه المشاريع؟ وأوضحت أنه من المشاريع التي جرى تصميمها وصُرفت مبالغ طائلة عليها، ثم أُلغيت، مشاريع مناولة المياه في شمال الكويت، التي تجاوزت كلفة تصميمها 11 مليون دينار، ومشروع تصدير النفط الخفيف الذي كلّف تصميمه المبدئي أكثر من 9 ملايين دنانير، بالإضافة إلى مشروع تطوير مركز تجميع النفط 24 ومجموعة مشاريع أخرى. وأضافت المصادر: عشرات الملايين تهدر في مراحل المشاريع الأولى التي تسمى Feed stage، ويجري من خلالها عمل الدراسات المطلوبة والتصاميم المبدئية، بالتعاون مع مستشار عالمي، ويكون مصيرها إما التجميد وإما الإلغاء.
فيما يلي التفاصيل الكاملة تمر شركة «نفط الكويت» التي تعد العصب الاقتصادي للبلد في مرحلة حرجة تتمثل في سوء إدارة وتخبط في اتخاذ القرارات السليمة بخصوص المشاريع الحيوية التي من شأنها أن تساهم في رفع سقف الإنتاج وزيادة واردات الدولة. ورغم إبرامها اتفاقيات مليارية مع مستشارين عالميين فإنها وبحسب معلومات ووثائق حصلت عليها القبس لم تنفذ مجموعة من المشاريع التي من شأنها ان تساهم في استراتيجيات زيادة إنتاجها وتراجعت عنها لأسباب مجهولة رغم الانتهاء من تصاميمها الأولية وصرف ملايين الدنانير على هذه التصاميم، مما نجم عنه هدر للمال العام وشكل تهديدا لواردات الدولة، الأمر الذي يستدعي وقفة صارمة من الجهات الرقابية لحماية الأموال العامة. وقالت مصادر نفطية مطلعة إن شركة نفط الكويت بالرغم من موافقتها وإقرارها لمجموعة من المشاريع الكبرى وصرفها لـ 50 مليون دينار عليها، هي مشروع مناولة المياه في شمال الكويت والذي تجاوزت كلفة تصميمه 11 مليون دينار، ومشروع تصدير النفط الخفيف والذي كلف تصميمه المبدئي أكثر من 9 ملايين دنانير، بالإضافة لمشروع تطوير مركز تجميع النفط 24، تفاجأ الجميع بالتراجع عنها وإلغائها. وأشارت المصادر نفسها إلى ان ملايين الدنانير صرفت في مراحل هذه المشاريع الأولى «Feed stage»، والتي تم خلالها عمل الدراسات المطلوبة والتصاميم المبدئية بالتعاون مع مستشار عالمي، إلا ان الشركة ولأسباب غير معلومة وبعد صرف الملايين وحاجتها لهذه المشاريع تراجعت عنها. وأوضحت ان التخبط في تصاميم المشاريع الكبرى أصبح سمة من سمات «نفط الكويت» مؤخرا، ورغم استعانتها بمستشارين عالميين بعقود مليارية، فان الشركة تلغي مشاريع تم الانتهاء من تصاميمها المبدئية وكلفت المال العام عشرات ملايين الدنانير. Volume 0% وتساءلت المصادر عن دور المستشارين العالميين في هذه المشاريع؟ ولماذا هذا التخبط في إقرارها؟ ولماذا صرفت الشركة ملايين الدنانير عليها ومن ثم ألغتها؟ وهل هناك شبهات تنفيع وتكسب بالصرف على التصاميم الأولية للمشاريع؟ وأضافت: تخبط الشركة في اتخاذ القرارات السليمة بخصوص المشاريع الجديدة، كلّف الدولة والمال العام ملايين الدنانير، مطالبة الجهات الرقابية المسؤولة بتكثيف إجراءاتها ومتابعة الآليات الخاصة بإقرار المشاريع وأسباب تراجع الشركة عنها.
حسام علم الدين - أعرب حمد علي الوزان المتهم في قضية «الصندوق الماليزي» عن مخاوفه أن يكون كبش فداء في تلك القضية، مؤكداً أنه ليس وكيل أعمال جو لو في الكويت. وقال موقع «ساراواك» إن كلام الوزان جاء عبر بريد إلكتروني أرسله قبل إلقاء القبض عليه بساعات، حيث أكد أنه لم يحصل على أي نسبة من المعاملات المشبوهة التي تتعلق بالقضية، وأنه رفض شيكاً مصرفياً من بشار كيوان شعر بأنه مشكوك فيه. وذكر الموقع أنه على تواصل مع الوزان منذ أسابيع، حيث تلقى في الساعة 4:20 من مساء الأربعاء الماضي رسالة على البريد الإلكتروني، طالباً فيها ترتيب محادثة هاتفية في اليوم التالي، وذلك قبل أن يبلغ الموقع في مكالمة هاتفية قبيل إلقاء القبض عليه «أعطيت رقم هاتفكم إلى المحامي ويمكنكم الاتصال به في حال تم إلقاء القبض علي». وعبر الوزان عن خشيته من أن يلقى عليه اللوم في أمور لم يكن يعرفها أو لم تكن تحت سيطرته، وذلك بالنظر إلى قوة الأشخاص الذين كان يتعامل معهم جو لو أو يتصل بهم في الكويت، مضيفا «أخشى أن أكون قد تورطت في عقود معينة في الكويت وأن أتحمل وحدي اللوم على ذلك في حال ساءت الأمور». فيما يلي التفاصيل الكاملة نقل موقع ساراواك، الذي سبق أن كشف تفاصيل عن حمد علي الوزان أحد المتهمين في قضية «الصندوق الماليزي»، قوله إنه يخشى أن يكون كبش فداء في القضية، وإنه ليس وكيل أعمال جو لو في الكويت. وذكر الموقع أن كلام الوزان جاء عبر بريد إلكتروني أرسله قبل إلقاء القبض عليه بساعات، حيث أكد الوزان أنه لم يحصل على أي نسبة من المعاملات المشبوهة التي تتعلّق بالقضية، وأنه رفض شيكاً مصرفياً من أحد الأشخاص، شعر بأنه مشكوك فيه. وقال إنه في الساعة الـ4:20 من مساء الأربعاء الماضي أرسل الوزان رسالة على البريد الإلكتروني للموقع، بعد تواصل دام لأسابيع عدة، طالباً ترتيب محادثة هاتفية في اليوم التالي عند الساعة الـ10 صباحاً؛ وذلك قبل أن يقول في مكالمة هاتفية قبل إلقاء القبض عليه بـ 3 ساعات: «أعطيت رقم هاتف الموقع وتفاصيل الموقع البريدي إلى المحامي، ويمكنكم الاتصال به، في حال أُلقي القبض علي». وأضاف: لسوء الحظ، تبيّن بعد ذلك أن الوزان ليس بخير؛ إذ بعد 3 ساعات من المكالمة صباح الخميس الماضي، داهمت قوى أمنية كويتية منزله، واعتقلته، وجرى استجوابه طوال الليل في مقر «أمن الدولة» من دون حضور محاميه حتى السابعة صباحاً من اليوم التالي. وأشار الموقع إلى أن الوزان تواصل معه في الشهر الماضي بخصوص قضية الصندوق الماليزي، وتكلّم عن علاقته بالمتهم جو لو، مضيفاً: «التقيته في كلية وارتون بأميركا في ولاية بنسلفانيا، حيث كنت أدرس، وما يُحكى عن علاقتي به مُبالغ فيه، ويجب أن تنتهي هذه القضية يوماً ما». وذكر أنه بعد قراءة أدلة موقعنا وتقريرنا السابق ومقابلتنا مع أحد الأشخاص في أوقات سابقة، اعترف الوزان بأنه علم أشياء لم يكن يعرفها بالكامل سابقا عن أنشطة جو لو في الكويت، وأنه يريد رواية وجهة نظره من القضية وعلاقاته مع جو لو، مؤكداً أن أحد الأشخاص وجو لو وغيرهما كانوا أصدقاءه، لكنهم لم يكونوا شركاء له في أي أعمال تجارية. واعترف حمد علي الوزان بالمخاوف المتزايدة من أن يُلقى عليه اللوم على أمور لم يكن يعرفها، أو لم تكن تحت سيطرته، وذلك بالنظر إلى قوة الأشخاص الذين كان يتعامل معهم جو لو، أو يتصل بهم في الكويت، مضيفاً: أخشى أن أكون قد تورَّطتُ في عقود معيّنة بالكويت وأن أتحمّل وحدي اللوم عن ذلك، في حال ساءت الأمور. ويصف الوزان جو لو بأنه ديناميكي، ومثال صارخ للنجاح في الحياة، ويمتلك قدرات كبيرة في الوصول إلى كثير من المسؤولين حول العالم، فضلاً عن أنه كان كريماً بشكل ملحوظ، كاشفاً أنه طلب منه أواسط عام 2005 اصطحاب أصدقاء كويتيين من عائلات كبيرة، وكان يُبدي اهتمامه بأن يلتقيهم. ويروي الوزان لموقع ساراواك بالتفاصيل المملة عن تطور علاقته بجو لو منذ رحلة جرى تنظيمها في صيف 2005 إلى ماليزيا وحتى أواخر 2017، وما تضمن كل هذه الفترة من لقاءات وحفلات فائقة البذخ ضمّت الكثير من الأسماء المتورّطة في القضية. Volume 0% ويضيف: تكفّل جو لو بجميع رحلاتنا ونشاطاتنا، ولم ندفع أي شيء، إلا أنه أراد أن يتحكّم فيّ بشكل تام، وأن يجعلني مرتبطا بأسلوب حياة فاخر، يمسك خيوطه حصرا، واصفاً جو لو بأنه مثل الأب الفاسد الذي يريد إفساد ابنه! وأشار الوزان إلى أنه في نوفمبر من عام 2015 عاد إلى الكويت، وأقام مع عائلته إلى حين أن يقرر ما يريد فعله في ما بعد، وبحلول هذا الوقت أصبح جو لو مشهوراً عالمياً في فساده، بفضل التقارير الإخبارية الأجنبية، وبدأت وسائل إعلام كويتية تتحدث عن الوزان، باعتباره شريكاً رئيساً لجو لو. ويتطرق الوزان بعد ذلك، بالتفصيل، إلى كيف ساهم في إيصال أحد الأشخاص إلى جو لو بداية بإعطائه رقم مساعدته، لكي يعرض عليه شراء بنك في جزر القمر، وفي حال تمت الصفقة فسوف يدفع لي عمولة. كما تحدث عن زيارة جو لو إلى الكويت في فبراير 2016، الذي قال إنه كان مقرّبا من شيخ كويتي يستثمر في الإعلام والبنوك وإنه يرغب في مقابلته من خلال وكيله أحد الأشخاص. وكشف «ساراواك» أن الوزان أرسل إليه عدداً من الوثائق التي تدعم بأنه قبل عرض عمل من الشيخ صباح الجابر بما في ذلك تقارير متعمّقة عن استثمارات مقترحة، مثل خطة شراء نادي لكرة القدم، كما أكد الوزان أنه يمتلك أوراقاً لمدفوعات مستلمة من حساب الشيخ صباح؛ كبدل عن أعمال واستشارات منجزة. ويختم الوزان: لم أكن أعمل أبداً مع أو لمصلحة جو لو، كنت على اتصال به طوال سنوات عديدة، وآخر مرة تحدثت إليه في ديسمبر 2017 فقط لإلقاء التحية عليه، بعد لقائي صديقاً مشتركاً بيننا، مضيفاً: لم أتقاض أي أجر من جو لو، ولم أكن أعلم أن الشيخ صباح كان يتلقّى أموالاً من الصندوق الماليزي.
المحرر الأمني - كشفت مصادر رفيعة أن جميع المعاملات الخاصة بالعمالة البنغالية التي جرى توقيعها من قبل وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون التعليم والتدريب اللواء الشيخ مازن الجراح، خلال فترة توليه قطاع الجنسية والجوازات بين عامي 2014 و2018، جرى سحبها من جميع إدارات شؤون الإقامة في المحافظات الست وإدارة الخدمات الخاصة. وقالت المصادر لـ القبس: إن الهدف من سحب المعاملات هو مراجعتها للوقوف على أعداد البنغاليين الذين سمح لهم الجراح بدخول البلاد خلال فترة توليه قطاع الجنسية والجوازات، والتي قدرت بالآلاف، خصوصا المعاملات المتعلقة بقضية النائب البنغالي المحجوز في السجن المركزي على ذمة اتهامه بالاتجار في البشر والإقامات وتقديم الرشاوى. وأضافت أنه منذ صدور قرار من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح بوقف الجراح عن العمل على خلفية التهم الموجهة إليه في قضية النائب البنغالي، صدرت تعليمات لجميع مديري إدارات شؤون الإقامة في المحافظات الست بتكليف رؤساء أقسام أرشيف الإدارات بسحب جميع المعاملات الخاصة بالجالية البنغالية الموقّعة من الجراح وتجميعها تمهيداً لإحالتها إلى النيابة العامة. وتابعت أن المعاملات التي سحبت حتى مساء أمس دلت على دخول أعداد كبيرة من أبناء الجالية البنغالية، خاصة لحساب الشركات التي تتبع النائب البنغالي، رغم القرار الصادر وقتها بالتشدد في منح تصاريح دخول أبناء هذه الجالية. وختمت المصادر بأن عملية تجميع المعاملات دلت أيضاً على معاملات هائلة موقّعة من قبل الجراح سمحت بدخول آلاف من أبناء الجالية السورية إلى البلاد بتأشيرات زيارة وبعضهم بتأشيرات التحاق بعائل، رغم التعليمات بالتشدد في منح تأشيرات دخول السوريين في ذلك الوقت، مشيرة إلى أن هناك شبهات رشاوى أيضا تحوم حول ملف استقدام السوريين خلال تلك الفترة. استمرار حجزه.. واسم جديد في قضية «البنغالي» كشف مصدر مطلع لـ القبس أن النيابة العامة قررت أمس استمرار حجز اللواء الشيخ مازن الجراح، في قضية النائب البنغالي، كما قررت حجز متهم جديد يعمل مديراً لمكتب سفريات. وقال المصدر إن هناك اسماً جديداً كشفته التحريات، تبين تحويل مبالغ باسمه من أحد المتهمين، وجارٍ التأكد مما إذا كانت هذه التحويلات مصدر شبهة أم هي تعاقدات عقارية وفق القانون.
القبس ــــ خاص - قرعت مصادر رفيعة ناقوس الخطر، مؤكدة أن مطار الكويت بات مهدداً بالإغلاق، عقب موجة الاستقالات الجماعية التي شهدتها إدارة سلامة الطيران، التي تمثل العصب الأساس لإدارة الطيران المدني. ووفق المصادر، فقد تقدّم 6 من العاملين في الإدارة بكتاب ـــــ حصلت القبس على نسخة منه ـــــ يطلبون فيه إعفاءهم من مناصبهم الإشرافية، نتيجة ما أسموه «مؤامرات ودسائس ومغالطات تحاك ضد العاملين في الإدارة». وقالت إن «منظمة الطيران المدني الدولي» (إيكاو) تملك سلطة إغلاق أي مطار في العالم بجرّة قلم، في حال علمها بوجود شكاوى وقصور في إدارة سلامة الطيران، مضيفة ان «إيكاو» ستتحرك فور علمها باستقالة الأعضاء. وذكرت أن مستوى سلامة الطيران في الكويت سيواجه هزات لا تُحمد عقباها، نتيجة التدخلات غير المسبوقة من المكتب الاستشاري الفني التابع لرئيس الطيران المدني في إدارة سلامة الطيران، لافتة إلى أن «إيكاو» تراقب عن كثب، وبحذر، آخر التطورات في الطيران المدني الكويتي، ومدى تأثيرها في سلامة الطيران، وقد تكون هناك تطورات خطيرة تصل إلى حد إيقاف مطار الكويت عن العمل. وكان المستقيلون الستة أشاروا في كتاب الاستقالة إلى أن «النتائج الدولية المرموقة التي حققتها أقسام إدارة سلامة الطيران، وتفخر بها الكويت، لم تشفع لها أمام أساليب التشكيك في جميع مديري الإدارة المتعاقبين وضرب سمعة الإدارة، لمآرب تصب في مصلحة البعض». وقالوا إن «من الأساليب، التي اتبعها المكتب الفني لإشاعة الفوضى وخلط الأوراق، الاستحواذ على مكتب الخبراء ووضعه تحت تصرّفه، وعوضاً عن قيامه بدعم «الطيران المدني» وتطوير أدائها، أصبح جُل همه إيجاد الأخطاء في المراسلات ولَيّ الحقائق لنقل معلومات مغلوطة». وأشاروا إلى أن «الأمر وصل إلى أخذ ملفات الشركات، التي تعد سرّية، بذريعة عمل تقارير ضد أخلاقيات العمل، تمثل خرقاً لنظام الرقابة والتشريع الدولي، بما يعد قصوراً في عمل الإدارة يستدعي تدخل إيكاو».
محمد إبراهيم - في الوقت الذي انتفضت فيه الحكومة ضد الفساد والمفسدين، ومع سقوط الكثير من لصوص المال العام خلال الفترة الأخيرة، وتزايد جرائم نهب مقدرات الدولة، يرى المراقبون أن المخاوف من هروب هؤلاء اللصوص أصبحت أكبر من أي وقت مضى، فسابقة هروب المدير العام السابق للتأمينات الاجتماعية فهد الرجعان من البلاد لا تزال ماثلة بالأذهان، تاركةً في النفوس غصة ومرارة، فبعد تورطه في الاستيلاء على ملايين الدنانير من أموال المواطنين الكادحين، تمكن من الفرار بحجة أداء العمرة وفق تأكيد مصادر أمنية لـ القبس. وإذا كانت قضية الرجعان هي الأبرز، فإن ظهور قضايا فساد مستجدة على الساحتين السياسية والقضائية، مثل قضيتي الصندوق الماليزي والنائب البنغالي الذي تورط في تجارة الإقامات وتقديم رشاوى لنواب ومسؤولين، كل هذا الفساد المستشري، يستلزم وقفة عاجلة وإجراءات صارمة لمنع تكرار هروب اللصوص الذين انعدمت ضمائرهم وسولت لهم انفسهم الاعتداء على المال العام، فليس منطقياً أن ينجح الفاسد في الفرار ليهنأ بما استولى عليه من أموال، الأمر الذي يغري بتكرار مثل هذه الجرائم، فمن امن العقاب تمادى في نهب المال العام. وعلى قاعدة درهم إجراءات ويقظة من جهات الدولة المعنية تغني عن قنطار من الملاحقات والتحركات محلياً ودولياً، لاسترداد الأموال المنهوبة من ناحية وتسلم الفاسدين الهاربين من ناحية أخرى. التحوُّط مطلوب وبينما ينشغل الرأي العام الكويتي حالياً بقضايا الفساد المستجدة، يرى المراقبون ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة والإجراءات المشددة لمنع تكرار هروب المتورطين في نهب المال العام، فالرجعان الذي هرب بعد تقديم البلاغات ضده، وبعد إثارة اللغط حول الأموال المنهوبة من مؤسسة التأمينات، يثير ما حدث المخاوف من هروب المتهمين الجدد في قضايا فساد، والذين قررت النيابة إخلاء سبيلهم بكفالات مالية كبيرة وصلت إلى 50 ألف دينار، مع منعهم من السفر. وعودة إلى الرجعان الذي وصفه المراقبون بأنه اللص الأكبر في تاريخ قضايا الفساد، بالنظر إلى حجم الأموال التي استولى عليها من «التأمينات» وأكله لعرق الكويتيين المتقاعدين، تستلزم الضرورة التحرك العاجل لاسترداد ما نهبه وتسليمه للبلاد من ناحية، وأخذ العبرة والاستفادة من هذا الدرس القاسي من ناحية أخرى، فجناح الفساد لا يحلق من غير الإهمال وضعف الرقابة وغض الطرف عن اللصوص ومعدومي الضمير. ويرى المراقبون ضرورة التحرك على أكثر من اتجاه حالياً في القضايا المنظورة أمام النيابة، باتخاذ إجراءات مشددة بالتنسيق بين جهات الدولة المعنية لمنع خروج اي من المتهمين في المنافذ، وإذا كانت قاعدة «كل متهم بريء حتى تثبت إدانته» صائبة تماماً، فإن التحوط لحماية المال العام وفق القانون، لا يخل بهذا المبدأ الراسخ في دولة القانون والمؤسسات. القبس إيماناً منها بضرورة تسليط الضوء على الفساد ولصوص المال العام تعيد نشر أبرز المحطات في قضية الرجعان. وانطلاقا من الآية الكريمة «وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين» يصبح التذكير بالتسلسل الزمني لهذه القضية وتطوراتها ومراحلها ضرورة ملحة في الوقت الذي تشهد فيه البلاد تحركات جادة لمحاصرة الفساد ولصوص المال العام.
غادر بحجة العمرة ولم يعد! كيف هرب المتهم؟.. هذا السؤال وجهته القبس إلى مسؤول أمني، فأكد أن المتهم غادر البلاد عبر مطار الكويت الدولي خلال 2012 متجهاً إلى المملكة العربية السعودية، وأوهم الجميع بأنه ذاهب لأداء مناسك العمرة، بيد أنه هرب من المملكة إلى لندن. وقالت المصادر: إن مغادرة الرجعان للبلاد في ذلك التوقيت جاءت بعد أن أثير اللغط حوله وقدمت بلاغات ضده، الأمر الذي أثار الكثير من علامات الاستفهام. شخصية متنفذة سهّلت هروبه علمت القبس أن شخصية متنفذة سهلت خروج الرجعان من البلاد، واستثناءه من الإجراءات المتبعة في شأن المتورطين في قضايا الفساد، ومن ثم تمكن من الهروب خارج البلاد. شهادة الراشد والمضف في حكمها بإدانة الرجعان، قالت محكمة الجنايات إنها اطمأنت إلى شهادة كل من العضو السابق في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات فهد الراشد، ومستشار المؤسسة صلاح المضف. المحاولة جريمة أوضحت محكمة الجنايات أنه لا يشترط في جرائم «الإضرار العمدي بالمال العام»، الحصول فعلاً على الربح أو المنفعة، وإنما يكفي لقيامها مجرد محاولة ذلك ولو لم يتحقق الربح أو المنفعة، كما لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن القصد الجنائي في تلك الجريمة، ما دام فيما أورده من وقائع وظروف ما يدل عليه. محطَّات في القضية: عزل.. فهروب.. فملاحقة حظيت قضية اختلاس أموال التأمينات، بتفاعل كبيرا في الأوساط المحلية، لاسيما أن فهد الرجعان «الهارب» إلى لندن، صادر بحقه أمر ضبط وإحضار من قبل النائب العام منذ عام 2012. فمنذ 2009 والبلاغ المقدّم ضد الرجعان، متداول في النيابة العامة، حيث جرى فحص المستندات والأوراق المقدمة ضده على مدى سنوات، وبدأ التحرّك الفعلي لاسترداده ومحاكمته، عام 2012 بإصدار أمر الضبط والإحضار. القبس رصدت أهم المحطات في قضية الرجعان منذ بدء التحرك الفعلي لمحاكمته، وكانت كالتالي: ◄ في العام 2012: غادر الرجعان البلاد إلى السعودية بحجة أداء العمرة ومنها إلى لندن ◄ 2012/5/9: أعلن النائب رياض العدساني أن السلطات السويسرية جمّدت أرصدة الرجعان في بنوكها، كنوع من الإجراءات الاحترازية، حتى انتهاء لجان التحقيق من عملها. ◄ 2012/5/12: نفى نائب رئيس الوزراء وزير المالية د.مصطفى الشمالي وجود علاقة للوزارة بتجميد حسابات الرجعان. وقال إن ما حصل نتيجة قضايا مرفوعة ضده في الخارج. ◄ 2013/11/26: نفى الرجعان أن تكون هناك أي مخالفات مالية أو فساد مالي أو إداري في «التأمينات». وأوضح أن ما ورد من ديوان المحاسبة ملاحظات، وليست مخالفات، وهي مجرد اختلاف في وجهات النظر. ◄ 2014/1/13: أصدر وزير المالية قراراً يقضي بتعيين حمد الحميضي مديرا عاما للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلفا للرجعان وعرض القرار على مجلس الوزراء. ◄ 2015/1/20: حصلت القبس على نص الحكم القضائي السويسري الذي صدر في 8 ديسمبر 2014، القاضي برفض طعن دفاع الرجعان، في الحكم الصادر بكشف حساباته البنكية في القضية المرفوعة من د. فهد الراشد. وجاء رفض المحكمة للطعن بمنزلة حكم نهائي بالكشف عن حسابات الرجعان، البالغة قيمتها 390 مليون دولار، وحجز 100 مليون دولار منها على ذمة القضية. Volume 0% ◄ 2015/1/28: كشفت مصادر قانونية مطلعة عن تسلم النيابة العامة بلاغاً من مؤسسة التأمينات ضد رئيسها السابق فهد الرجعان، وجاء البلاغ عقب ورود مستندات من سويسرا تفيد بحصول النيابة الكويتية على حكم بصحة الحجز على حسابات الرجعان في أحد البنوك السويسرية. ◄ 2015/3/12: قال وزير المالية أنس الصالح إن مجلس إدارة «التأمينات» قرر الطلب من القضاء السويسري المشاركة في الدعوى الجنائية السويسرية، للمطالبة بحقوقها والتعويض عن أي ضرر قد مس حقوقها وأموالها. ◄ 2015/5/10: كشف رئيس لجنة حماية الأموال العامة، د. عبدالله الطريجي، أن الرجعان لديه حسابات في أكثر من 15 دولة، ولديه عقارات، ولم تتمكن الحكومة من جمع المبالغ المتوقع أن تقدر بالمليارات، موضحاً أنه قام ببيع 156 عقاراً داخل الكويت، ولم يبق لديه حالياً إلا 56 عقاراً. ◄ 2015/7/17: طلبت النيابة العامة من الولايات المتحدة الأميركية المساعدة القضائية، للحجز على أموال وممتلكات فهد الرجعان وتحويلها إلى خزانة النيابة. ◄ 2015/9/7: رفضت محكمة الجنايات التظلم المقدم من الرجعان، على قرار تجميد جميع حساباته البنكية والعقارات التي يملكها وعائلته. ◄ 2015/11/15: أعلن النائب العام المستشار ضرار العسعوسي عن إحالة الرجعان، ومسؤول آخر في «التأمينات»، يعتبر فاعلاً أصلياً وشريكاً للرجعان في جرائمه، إلى المحكمة لتحديد جلسة لهما. ◄ 2015/12/3: كشفت الحكومة عن حزمة إجراءات اتخذتها في قضية الرجعان وتضمنت الحجز على 82 مليون فرنك في سويسرا، إضافة إلى بعض العقارات، والحجز على 128 مليون جنيه استرليني في بريطانيا. ◄ 2015/12/10: نظرت محكمة الجنايات قضية الإضرار الجسيم بأموال الدولة، المتهم فيها الرجعان، وشريكه، وقررت تأجيل القضية إلى جلسة 21 يناير 2016 لإعلان المتهم الأول. ◄ 2016/4/1: أكد النائب العام المستشار ضرار العسعوسي أن السلطات القضائية البريطانية وافقت على طلب النيابة العامة الكويتية استمرار الحجز على الحسابات البنكية للرجعان. ◄ 2016/7/26: رفضت السلطات القضائية البريطانية الطعن المقدم من الرجعان، على قرار تجميد جميع حساباته البنكية في بريطانيا، ووافقت على طلب النيابة العامة الكويتية بالتحفظ على هذه الأموال. ◄ 2016/9/22: كشفت لجنة حماية الأموال العامة أن بنكا سويسريا عرض على الحكومة التفاوض من أجل تسليم الكويت 30 مليون فرنك سويسري، قيمة العمولة التي تسلمها الرجعان نظير استثمار المؤسسة نحو مليار دينار كويتي في البنك. ◄ 2016/12/19: «الإنتربول» أدخل اسم الرجعان في «النشرة الحمراء» تجاوباً مع طلب النيابة العامة الكويتية باعتقاله وتسليمه الى الكويت. ◄ 27/6/2019: قضت محكمة الجنايات بالحبس المؤبد «مدى الحياة» بحق الرجعان وزوجته، وألزمتهما، بالتضامن في ما بينهما، رد مبلغ 82.2 مليون دولار، وتغريم الرجعان وحده 164.4 مليون دولار، في حين غرّمت زوجته 147.6 مليون دولار. ◄ 10/ 11/2019: أصدرت المحكمة الإنكليزية العليا في لندن حكماً بفرض حجز في جميع أنحاء العالم، بمبلغ 847 مليون دولار أميركي، على أصول الرجعان.
• وزارة العدل الأميركية ترفع دعوى لمصادرة أرض اشتراها وزير الدفاع الأسبق بأموال غير قانونية • محامي الشيخ خالد الجراح: موكلي ينكر ارتكاب أي مخالفات على الإطلاق.. ومتمسك بحقوقه القانونية ذكرت وكالة بلومبيرغ الأميركية أن نزاعاً قائماً بين ممثلي ادعاء أميركيين ووزير الدفاع الكويتي السابق، حول أصول للاستثمار في عقار في بيفرلي هيلز، بولاية كاليفورنيا الأميركية، بلغت قيمته في وقت ما في السوق مليار دولار. وقدمت وزارة العدل أمس شكوى مصادرة ضد ما يسمى بعقار ماونتن «الجبل»، وهو قطعة أرض تقع على تلة تبلغ مساحتها 157 فدانا، تطل على مناظر خلابة، وأصول أخرى في كاليفورنيا. وذكرت الولايات المتحدة أن هناك أكثر من 100 مليون دولار تم تحويلها ويدور حولها شبهات انها تمت بشكل غير قانوني من قبل وزير دفاع كويتي سابق للاستثمار في الأصول وشرائها، وتم تحديد الوزير في الشكوى على أنه قد يكون «المسئول 1». وفي عام 2010، اتفق وزير الدفاع الأسبق مع رجال أعمال في كاليفورنيا لتطوير عقار ماونتن، وفقا لما ذكرته الولايات المتحدة، وقام بتحويل 104 ملايين دولار إلى بنوك في كاليفورنيا بين عامي 2012 و2015. على الرغم من استخدام ملايين الدولارات لصيانة وتحسين موقع بيفرلي هيلز، تدعي الولايات المتحدة أن الأموال أنفقت أيضا لشراء شقة بنتهاوس بقيمة 6 ملايين دولار و13 مليون دولار أخرى من ممتلكات بيفرلي هيلز، والتي تحاول وزارة العدل مصادرتها أيضا. وقال محامي الشيخ خالد الصباح بوبي ساميني في بيان بالبريد الإلكتروني: «موكلي متمسك بأدلته المؤكدة في الدعوى المدنية المرفوعة في محكمة لوس أنجلوس العليا ويؤكد أقواله بأن نوفال ومعاونيه قاموا بالاحتيال عليه». وأضاف «ينكر موكلي ارتكاب أي مخالفات على الإطلاق، أي إشارة الى أنه غير صحيح ان موكلي ضالع في أي نشاط غير قانوني، وسيواصل الشيخ خالد الصباح متابعة مطالباته القانونية ضد نوفال في الدعوى المدنية». يُذكر أن وزير الدفاع السابق رفع دعوى قضائية العام الماضي، بقيمة 163 مليون دولار ضد مجموعة من رجال الأعمال في كاليفورنيا، بمن فيهم فيكتورينو نوفال المالك الأول لعقار بيفرلي هيلز، متهماً إياهم بالقيام بعملية احتيال عليه عن طريق طلب المال لتطوير العقار.
18 يوليو 2020 المشاهدات:6192 من هو «نوفال».. الذي يتمتع بأموال الكويتيين؟ AA فيكتور تورينو نوفال يعيش حياة رغدة بأموال الكويتيين، تشمل حفلات اليخوت الراقصة. هذا ما ذكرته صحيفة نيويورك بوست الأميركية، حيث قالت إن السلطات الفدرالية تحقق مع فيكتور نوفال، الفتى المستهتر في هوليوود، الذي يعيش أسلوب حياة متنقلاً، ويمتلك السيارات السريعة، ويرافق النجوم. نوفال مولود في كوبا عام 1961، وهو نجل مهرب أسلحة، وقضى فترة في السجن قبل 20 عاماً بسبب مخطط للاحتيال على وزارة الإسكان والتنمية الحضرية الأميركية. وتعتقد السلطات أنه أنفق ملايين الدولارات من أموال الكويتيين، وهي جزء من موجودات، أصبحت في صلب دعوى قضائية للمصادرة، بسبب أموال يُدَّعى أنها سُرقت من قبل مستثمريه في الشرق الأوسط، بينما أضافت مصادر للصحيفة أن تحقيقاً جنائياً يجري أيضاً في هذا الشأن. وكان لافتاً حذف حساب نوفال على «إنستغرام» بعد تداول اسمه في وسائل الإعلام. واشترى نوفال طائرة خاصة عام 2016 بمبلغ 627000 دولار، ويختاً مقابل 820000 دولار، إضافة إلى سيارة لمبورغيني عام 2017 مقابل 324900 دولار، وشقة في قمة بناية عالية في «ويلشاير بوليفار» حصل عليها عام 2012 مقابل 1.2 مليون دولار. وتشير الاتهامات أيضاً إلى إنفاقه 40000 دولار في عام 2015 لشراء نسخة طبق الأصل من حزام وأحذية الملاكم ماني باكياو كجائزة. Volume 0%
راشد الشراكي - بعد تورط بعض مشاهير السوشيال ميديا وغيرهم في تحويلات مشبوهة، دخلت تجارة «الحلال» على خط غسل الأموال، فقد كشفت مصادر مطلعة أن الأجهزة الأمنية تعكف حالياً على مراقبة مزادات الأغنام والإبل، بعد ورود معلومات تؤكد أن البعض يستغلها في تمرير أموال مشبوهة. ووفق المصادر، فإن معلومات وردت إلى الأجهزة الأمنية تفيد بالتلاعب في هذه المزادات التي تثير الريبة والشكوك بالأسعار المبالغ فيها للأغنام، حيث وصل سعر الواحدة منها إلى 50 ألف دينار، بينما سعرها الحقيقي لا يتجاوز 100 دينار، كما قفز سعر الناقة في أحد المزادات إلى أكثر من 100 ألف دينار. وأشارت المصادر إلى أن التحريات كشفت عن أن بعض الأشخاص يتفقون مع منظمي المزادات على آلية معينة للبيع والشراء، وتودع حصيلة بيع الأغنام أو الإبل في البنوك بعد تقديم «ورقة الدلالين» التي تثبت مصدر الأموال. ووفق المصادر، فإن تعليمات مشددة صدرت بتكثيف المراقبة وجمع المزيد من المعلومات حول هذه الأعمال المشبوهة بلا تهاون.
القبس في أمن ومحاكم 18 يوليو 2020 المشاهدات:28926 نبش فساد «اليوروفايتر».. بدأ AA القبس - خاص - كشف مصدر مطلع لـ القبس أن تحقيقات ماراثونية في صفقة اليوروفايتر تجري أمام القضاء بعد تعطل ملف القضية ما يقارب 90 يوما بسبب أزمة «كورونا».
وقال المصدر إن لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء وبعد إصدار قرارها بمنع 5 قياديين حكوميين من السفر، في هذه القضية، بدأت فعليا في الاستماع إلى الشهود، كما أنه من المقرر أن يقدم احد القياديين المتهمين مذكرة بدفاعه أمام المحكمة يشرح فيها أسباب عقد هذه الصفقة بمبلغ ضخم جدا. ولفت المصدر إلى أن تقرير الاتهام كشف عن قيمة الصفقة التي عُقدت قبل 5 أعوام، حيث بلغت ما يقارب 10 مليارات دولار، وأطرافها متنفذون وسياسيون ورجال أعمال، وأكد أن هذه القيمة مبالغ فيها جدا، وتحتوي على شبهات انتفاع! وأشار المصدر إلى أن وزير الدفاع الحالي (الشاكي) أكد في مذكرة الاتهام التي أحالها إلى النيابة العامة، أن هناك شبهات تنفيع في هذه الصفقة، ما يستلزم التحقيق بها ومحاكمة المتهمين في عقدها دون اتباع الإجراءات القانونية.
مختصر مفيد العين على منع سفر المتهمين، حتى لا تتكرَّر فضيحة هروب الرجعان.
18 يوليو 2020 المشاهدات:30312 تجارة الحلال على خط غسل الأموال AA راشد الشراكي - بعد تورط بعض مشاهير السوشيال ميديا وغيرهم في تحويلات مشبوهة، دخلت تجارة «الحلال» على خط غسل الأموال، فقد كشفت مصادر مطلعة أن الأجهزة الأمنية تعكف حالياً على مراقبة مزادات الأغنام والإبل، بعد ورود معلومات تؤكد أن البعض يستغلها في تمرير أموال مشبوهة. ووفق المصادر، فإن معلومات وردت إلى الأجهزة الأمنية تفيد بالتلاعب في هذه المزادات التي تثير الريبة والشكوك بالأسعار المبالغ فيها للأغنام، حيث وصل سعر الواحدة منها إلى 50 ألف دينار، بينما سعرها الحقيقي لا يتجاوز 100 دينار، كما قفز سعر الناقة في أحد المزادات إلى أكثر من 100 ألف دينار. وأشارت المصادر إلى أن التحريات كشفت عن أن بعض الأشخاص يتفقون مع منظمي المزادات على آلية معينة للبيع والشراء، وتودع حصيلة بيع الأغنام أو الإبل في البنوك بعد تقديم «ورقة الدلالين» التي تثبت مصدر الأموال. ووفق المصادر، فإن تعليمات مشددة صدرت بتكثيف المراقبة وجمع المزيد من المعلومات حول هذه الأعمال المشبوهة بلا تهاون.
