مشاكل الديرة لا تنتهي ... و الكدر لا ينتهي ..

9 فبراير 2020 المشاهدات: 1512 مهندسان في التربية.. إلى المحاكمة AA هاني الحمادي - يبدو أن إجراءات وزارة التربية لمواجهة الفساد على أشدها، فبعد أقل من أسبوع على إحالة 4 مهندسين إلى المحاكمة، طفت على السطح أمس قضية مشابهة، حيث أحال وزير التربية وزير التعليم العالي د. سعود الحربي مهندسين آخرين تابعين لقطاع المنشآت التربوية والتخطيط في منطقة الجهراء التعليمية إلى المحاكمة الجزائية على خلفية كشف النيابة إصدارهما أوامر عمل وهمية. وكشفت مصادر مطلعة لـ القبس أن النيابة وجهت للمتهمين عدة تهم، منها تبديد والحاق الضرر بالمال العام والتزوير في محررات رسمية، بعد التحقيق معهما بناء على بلاغ قدّم من وزارة التربية قبل عامين تقريباً يفيد بوجود شبهات في تنفيذ العقد المباشر الخاص بأعمال صيانة في مرافق ومدارس تابعة لمنطقة الجهراء التعليمية. وأشارت إلى أن القضية بدأت بشكوى قبل عامين تقريباً حول وجود شبهات تتعلق بأوامر عمل صادرة من الإدارة الهندسية بمنطقة الجهراء التعليمية لمصلحة إحدى الشركات التي تعاقدت معها وزارة التربية بنظام التعاقد المباشر لإجراء أعمال صيانة للمدارس التابعة لها، إلا أن هذه الأعمال لم يتم تنفيذها. ولفتت المصادر إلى أن «المنطقة» شكلت لجنة فنية للتأكد من أوامر العمل الصادرة ومدى تنفيذ هذه الأعمال ومن ثم أحيلت الشكوى إلى الشؤون القانونية بعد الأخذ برأي اللجنة المحايدة، وبعد إجراء تحقيق داخلي من قبل القطاع القانوني والوصول الى شبهة الاستيلاء على المال العام، أحيل الملف برمته إلى النيابة. ويعد هذا الإجراء خطوة جديدة من خطوات مواجهة الفساد والتلاعب في تنفيذ العقود وأعمال صيانة المنشآت التربوية، لا سيما أنه جاء بعد أقل من اسبوع على إحالة 4 مهندسين من القطاع نفسه إلى المحاكمة بالتهم ذاتها ولكن في عقد مختلف

للمزيد: https://alqabas.com/article/5750128
 
«الجنايات»: 10 سنوات سجناً لـعضو «المناقصات» وعزله AA مبارك حبيب - قضت محكمة الجنايات أمس، برئاسة المستشار محمد غازي المطيري، بحبس عضو في لجنة المناقصات (هارب) لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ وعزله من وظيفته، في قضية رشوة مناقصة «سيارات الإسعاف»، وقضت بحبس المتهم الثاني (مدير شركة) لمدة 4 سنوات وقدرت كفالة 4 آلاف دينار لوقف النفاذ وبراءة المتهم الثالث مما اسند اليه. وكانت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الإسكان السابقة جنان بوشهري شهدت في هذه القضية امام النيابة، مؤكدة ان أمانة المجلس عرضت طلب وزارة الصحة للتعاقد بالأمر المباشر لشراء سيارات إسعاف، وذلك في نهاية 2016 وكانت قيمة السيارات المطلوب شراؤها ما بين 3.5 ملايين و4 ملايين دينار، وجرت مناقشة ذلك الطلب ورُفض بالإجماع لعدم قناعة أعضاء الجهاز بأسباب ومبررات التعاقد المباشر التي ساقتها وزارة الصحة في ذلك الطلب. وقالت الوزيرة بوشهري في شهادتها ان موافقة المالية والفتوى والتشريع غير ملزمة للجهاز للموافقة على الطلب، حيث ان موافقة الفتوى والمالية غير مرتبطة بنوع التعاقد، وما إذا كان ممارسة أو مناقصة أو تعاقدا مباشرا، والمالية اعتمادها يقتصر فقط على الميزانية، والفتوى والتشريع موافقتها تقتصر فقط على الشكل القانوني، أما الجهة المعنية بالموافقة على آلية التعاقد فهي الجهاز المركزي للمناقصات مع تأكيد ان الأصل في التعاقد هو المناقصة، والاستثناء هو التعاقد المباشر أو الممارسة، وذلك وفق المذكرات المسببة من الجهة الطالبة. وكانت النيابة العامة أحالت بلاغاً من هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) عن رشوة مناقصة سيارات إسعاف في وزارة الصحة، واسندت للمتهم الأول بصفته عضواً في لجنة المناقصات بقبول وعد بعطية لنفسه ولزوجته عبارة عن 3 سيارات من وكالة السيارات الفائزة بالمناقصة بقيمة 148 ألف دينار من المتهم الثاني وبواسطة الثالث، وذلك نظير إخلال الأول بعمل من أعمال وظيفته، إذ وافق على طلب الوزارة التعاقد المباشر على سيارات إسعاف من الشركة، ومرر طلب التصويت بموافقة أعضاء الجهاز المركزي للمناقصات من دون حضور ممثل وزارة الصحة لإبداء أسباب التعاقد.

للمزيد: https://alqabas.com/article/5749890
 
«الإدارية» للسلطات الثلاث: عالجوا اعوجاج الإعلان القضائي AA مبارك حبيب - في أول حكم قضائي يتطرق إلى مشاكل «الإعلان القضائي»، أكدت المحكمة الإدارية أن السلطات الثلاث تتحمل ما حدث أخيرًا من اعوجاج وخلل في هذا الأمر، والمطلوب تدخل من جميع جهات الدولة المعنية. رغم أن المحكمة قضت في حكمها الصادر برئاسة المستشار عبدالله البابطين بعدم قبول الدعوى المقدمة من عدد من المحامين ضد وزير العدل ورئيسي مجلسي الوزراء والأمة بصفتهم، أكدت أن «ان الإعلان القضائي هو أساس عملية التقاضي ورافدها وأساسها الذي تعتمد عليه». حل الإشكالات وإلغاء قرارات وكان المحامي ناصر جواد الأربش ومحامون آخرون، طالبوا في صحيفة دعواهم بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تعيين وتوفير العدد الكافي من مندوبي الإعلان في إدارات وأقسام الإعلان في جميع محاكم البلاد وإدارات الخبراء، وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن حل الإشكالات في أقسام وإدارات الإعلان في جميع المحاكم وإدارات الخبراء، التي تعيق إتمام الإعلانات فيها وتؤخرها. واوضحت المحكمة في حيثياتها التي حصلت القبس على نسخة منها: ان الإعلان القضائي منطلق المواجهة بين المتقاضين والمعتمد عليه في إعلامهم واطلاعهم وربط اتصالهم بما قد يتخذ قبلهم من أحكام وإجراءات وإنذارات وأوامر، وأنه بلا شك قد تغطى أخيرا ببعض الشوائب والعلائق التي أثرت في مسلك بعض العاملين فيه بما أثر بالتبعية في إجراءات التقاضي وحقوق المتقاضين عموماً. منظومة التقاضي واستدركت المحكمة بالقول: إلا أن الاعوجاج والانحراف الذي أصابه لا تتحمله جهة الإدارة منفردة، وإنما هو أثر حتمي لمنظومة التقاضي في الكويت، وإجلاء ما اعتراه من صدأ يتطلب تدخلا عاما تتحمله سلطات الدولة الثلاث، من دون إغفال ما يتحمله المتقاضون أنفسهم من الازدياد الجلي في عدد القضايا بجميع مجالاتها. وأشارت المحكمة إلى بعض الأساليب التي تنم عن الإساءة في استخدام حق التقاضي المقرر دستورياً، وغياب الوازع الداخلي الدافع إلى نشر ثقافة الصلح بين المتنازعين، ولا أدل على ذلك أكثر من الارتفاع الملحوظ والمشاهد من الكافة من ارتفاع عدد القضايا التي تنتهي للرفض وسابقة الفصل أو انتفاء الصفة. واشارت إلى ان هذا الأمر تضحي معه الجهة الإدارية غير ملزمة بإجابة المدعين لطلبهم، على أساس أن مسلكها لا يشكل على هذا النحو قراراً إدارياً سلبيا يمكن الطعن عليه بالإلغاء، لتمسي الدعوى وهي مفتقدة لمحلها المتمثل في القرار الإداري المطعون فيه جديرة بعدم القبول، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار. إتمام الإعلان وكان المدعون، ذكروا شرحاً لدعواهم أنهم محامون مقيدون أمام المحاكم الكويتية بجميع درجاتها، ويؤدون أعمالهم لمصلحة موكليهم، ولوحظ أخيرا التقصير في إتمام إعلان أوراقهم القانونية والقضائية من قبل إدارات وأقسام الإعلان في جميع المحاكم، بعدم إتمامها مطلقا أو التأخر في تنفيذها بصورة تسقط الفائدة منها لفوات المواعيد أو المصالح. ولفت المحامون إلى أن هذا التقصير أدى إلى تفويت وضياع حقوق المتقاضين لعدم تمام الإجراءات القانونية، خاصة مع تحديد هذه الإجراءات بمواعيد سقوط، حتى بلغ الأمر حدا خطيرا نتج عنه العديد من أحكام الوقف الجزائي واعتبار الدعاوى كأن لم تكن، مما عرض حقوق الناس إلى خطر السقوط والضياع، وهو ما أثر بالتبعية على المحامين أنفسهم بسبب تعرضهم لخطر فقدان موكليهم، فضلا عن مساءلتهم تأديبيا، وهو ما حدا المدعين إلى التقدم بهذه الدعوى إثر عدم استجابة الوزارة لمطالباتهم. القبس ناقشتها.. والمحكمة أعلنتها القبس سبق أن أشارت إلى ما يحدث من مشاكل في الإعلان القضائي، وقامت بإجراء جوله وكشفت عن نقص في عدد الموظفين، إضافة إلى مشاكل أخرى بحاجة إلى الضبط، وهاهي المحكمة اليوم تتحدث وبكلام مهم وعميق وسابق ويجب على السلطات الثلاث ان تجتمع لمعالجة الخلل. تأكيد الخلل Volume 0% قضت المحكمة الإدارية بعدم قبول الدعوى المرفوعة من المحامي ناصر جواد الأربش ومجموعة من المحامين، لأن الدعوى لا تعتبر ضد قرار إداري، لكن في الوقت نفسه يعتبر الحكم انتصاراً لهم، لأنه أكد وجود خلل قائم وان المطلوب التدخل ومعالجة الصدأ الذي طرأ على المنظومة القضائية. قلة عدد المناديب! اكد المحامون المدعون أن المسؤولين في الوزارة عللوا التأخير في الإعلان القضائي بقلة عدد مندوبي الإعلان، ولاسيما أنه لا مناص من الاعتماد على هؤلاء المندوبين التابعين للوزارة في اتمام الإعلانات والإخطارات الرسمية، وعدم وجود أي جهة أخرى قد تؤدي هذا الدور بحسب أحكام القانون.

للمزيد: https://alqabas.com/article/5749948


7_1_881411.jpg
 
محمد إبراهيم - كشفت جهود وزارة الداخلية في محاصرة تجارة البشر والإقامات وتجفيف منابعها، عن وجود 3 «حيتان» بنغاليين ضبط أحدهم وغادر اثنان البلاد، يشكلون معا شبكة كبيرة للاتجار بالبشر وغسل الأموال. ووفق مصادر القبس فإن الحيتان الثلاثة يشغلون مراكز مرموقة وحساسة في 3 شركات كبرى في البلاد، وقد جلبوا أكثر من 20 ألف عامل بنغالي على عقود حكومية (نظافة) مقابل مبالغ مالية طائلة تجاوزت الـ50 مليون دينار. وفجرت المصادر مفاجأة من العيار الثقيل حين كشفت أن أحد الحيتان البنغالية الثلاثة أصبح عضو مجلس نواب في بلده مؤخراً، إلى جانب عضويته في مجلس إدارة بنك كبير أيضاً، وباتت زياراته إلى الكويت لا تتعدى 48 ساعة رغم أنه شريك ومدير في الشركة التي يعمل بها في الكويت منذ زمن بعيد. وكشفت المصادر أنه فور علم هذا النائب بورود اسمه في تحقيقات تجريها الإدارة العامة للمباحث الجنائية حول نشاطه غادر البلاد قبل نحو أسبوع، فيما جرى إيقاف ملف الشركة التي يديرها. وفيما يلي التفاصيل الكاملة صدق أو لا تصدق.. تمكن مقيم بنغالي من الفوز بعضوية البرلمان في بلاده، بفضل ثروة طائلة جناها من تجارة البشر في الكويت، وكان ضمن حيتان التكسب من وراء هذه التجارة المُجرّمة، لكن القصة لم تنته عند هذا الحد، بل تكشفت تفاصيل مثيرة وغريبة. فبعد جهود مضنيه لرجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية بالتعاون والتنسيق مع الإدارات الاخرى المعنية لمحاصرة تجار الإقامات، ورفع اسم الكويت من قائمة الاتجار في البشر، توصلوا الى 3 حيتان من الجنسية البنغالية جرى ضبط أحدهم وغادر الاثنان الآخران البلاد، وتبين أنهم استغلوا الشركات الكبرى التي يشغلون فيها مراكز مرموقه وحساسة فجلبوا أكثر من 20 ألف عامل من مواطنيهم على عقود حكومية «نظافة» مقابل مبالغ مالية طائلة، وتجاوزت الحصيلة المالية جراء تجارة البشر التي احترفها المتهمون 50 مليون دينار. وكشفت مصادر القبس أن المتهمين الثلاثه أحدهم أصبح عضو مجلس نواب في موطنه مؤخراً، وكذلك عضو مجلس إدارة في احد البنوك الكبرى بموطنه أيضاً، وأصبحت زياراته للكويت لا تتعدى الـ48 ساعة رغم أنه شريك ومدير في الشركة التى يعمل بها منذ زمن بعيد، مشيرة الى انه وفور علمه بورود اسمه في التحقيقات التي تجريها الإدارة العامة للمباحث الجنائية حول تجارة الإقامات غادر البلاد قبل نحو أسبوع. وقالت المصادر إنه جرى توقيف ملف الشركة التي يديرها عضو مجلس النواب البنغالي عقب ورود عدة شكاوى من العمال الذين توقفت رواتبهم لأكثر من 5 أشهر متتالية، إضافة الى ان العمال الذين جرى جلبهم على العقود الحكومية للشركة والخاصة بأعمال النظافة اكتشفوا أنهم ضحية لسماسرة الإقامات بعد ان تبين ان رواتبهم أقل من المنصوص عليها في عقود العمل. تحريات ومعلومات واوضحت المصادر أن رجال المباحث توصلوا من خلال التحريات والتحقيقات الى ان المتهمين الثلاثه لديهم شبكة كبيرة من المناديب من الجنسية البنغالية يعملون لحسابهم ومتخصصين في جلب العمالة البنغالية لقاء مبالغ مالية، حيث تتراوح الإقامة الواحدة من 1800 الى 2200 دينار للعامل العادي، أما إقامة السائق فتترواح من 2500 الى 3000 دينار. واشارت المصادر الى ان أحد المتهمين ويدعى «س»، الذي خرج من البلاد إلى دولة أوروبية استغل الشركة الكبرى التي يعمل بها، وجلب بمفرده نحو 7 آلاف عامل على عقود نظافة لقاء مبالغ مالية طائلة، فكان شديد الاحترافية في نشاطة الإجرامي، وكان يعمل تحت غطاء الشركة منذ فترات بعيدة ومن دون ان يكتشف أمره، حيث يتبع الإجراءات القانونية في الحصول على العقد الحكومي من احدى الوزارات. مجرد سؤال هل بهذه البساطة تُغسَل الأموال في الكويت؟

للمزيد: https://alqabas.com/watch/5750726
 
القبس في أمن ومحاكم 12 فبراير 2020 المشاهدات: 13482 5 سيارات فارهة من النائب البنغالي لقياديين AA محمد إبراهيم - تواصلت المفاجآت في قضية النائب البنغالي الضالع في تجارة الإقامات في البلاد مع اثنين من جنسيته، التي كشفتها القبس امس، اذ كشفت مصادر القبس ان النائب البنغالي الهارب قدم 5 سيارات فارهة هدايا لقياديين في جهات حكومية بعد ان دفع ثمنها (كاش)، بهدف تسهيل إجراءات حصول الشركة التي يديرها على عقود حكومية متعددة، تسمح له بجلب عدد كبير من العمالة البنغالية لقاء مبالغ مالية ضخمة. وقالت المصادر إن زوجة النائب البنغالي نائبة ايضا في برلمان بلادها، وانه دخل في شراكة مالية مع مقيم أميركى خلال الآونة الأخيرة، ونقل معظم ثروته إلى أميركا. واكدت المصادر أن النائب البنغالي بدأ عمله في الكويت مراقب عمال نظافة في احدى الشركات الكبرى، ثم تدرج حتى بات شريكا أساسيا في الشركة، واصبح يديرها كيفما يشاء. وفجرت المصادر مفاجأة اخرى تمثلت في ان هذا النائب تعمد دخول بعض المناقصات والفوز بها رغم عدم ربحيتها، للحصول فقط على العقد وجلب أعداد هائلة من العمالة البنغالية لتغطية المشروع ماليا، والحصول على مكاسب ضخمة بطرق غير مشروعة. فيما يلي التفاصيل الكاملة تكشفت تفاصيل جديدة في قضية تجارة البشر والإقامات والمتورط فيها 3 (حيتان) من الجنسية البنغالية، حيث تبين ان النائب البنغالي الهارب قدم 5 سيارات فارهة هدايا لقياديين في بعض الجهات الحكومية بعد ان دفع ثمنها (كاش)، وذلك لتسهيل إجراءات حصول الشركة التى يديرها على عقود حكومية متعددة تسمح له بجلب عدد كبير جداً من العمالة البنغالية لقاء مبالغ مالية ضخمة. وقالت مصادر القبس إن النائب البنغالي زوجته ايضا نائبة في البرلمان البنغالي، وانه دخل في شراكة مالية مع مقيم أميركى داخل البلاد خلال الآونة الأخيرة، ونقل معظم ثروته الى أميريكا، مشيرة الى ان النائب البنغالي بدأ عمله داخل الكويت كمراقب عمال نظافة في احدى الشركات ثم تدرج حتى وصل الى شريك أساسي في احدى الشركات الكبرى، واصبح يديرها كيفما يشاء. وفجرت المصادر مفاجأة من العيار الثقيل تمثلت في ان النائب البنغالي تعمد دخول بعض المناقصات والفوز بها رغم عدم ربحيتها، وكان هدفه فقط الحصول على العقد ثم جلب أعداد هائلة من العمالة البنغالية لتغطية المشروع ماليا، والحصول على مكاسب ضخمة بطرق غير مشروعة. ابتزاز العمال وقالت المصادر ان أحد المتهمين الثلاثة، والذي يدعى (سلطان)، وبالرغم من انه خارج البلاد حاليا، لكنه لا يزال على علاقه ببعض مسؤولي الشركة الكبرى، وما زال يمارس دوره في جلب العمالة لقاء مبالغ مالية طائلة يحصل عليها عن طريق وسطاء، ويتم تحويلها على حسابات خارج الكويت. واوضحت المصادر ان بعض العمال المتضررين وثقوا بالصوت والصورة عملية قيامهم بدفع مبالغ مالية لموظفي الشركة نظير السماح لهم بتحويل إقاماتهم على شركات اخرى، لافتة الى ان رجال المباحث بصدد استدعاء هؤلاء الموظفين وبعض مسؤولي الشركة عقب استكمال الاجراءات القانونية المتبعه في تلك الحالات. تحقيقات Volume 0% واشارت المصادر الى ان التحقيقات مع المتهم الثالث، والذي يدعى (طارق) لا تزال مستمرة لكشف كل خيوط القضية والمتورطين فيها، وكذلك المتنفذين الذين ساعدوا المتهمين من خلال علاقاتهم في الحصول على العقود الحكومية، ومن ثم جلب أعداد هائلة من العمالة تفوق العدد المطلوب بكثير.

للمزيد: https://alqabas.com/article/5751080
 
بالرصاص الأوقاف والفساد والدين AA هناك رجال دين أحبهم ويحبونني وتجمعني مع العديد منهم صداقة دائمة وقديمة، وبعضهم يتمتع بخفة دم وفكاهة ويحب جداً «أم علي» و«الكنافة»، وإذا جلست بينهم فستجد أن بعضهم مثقف وصاحب رأي سديد وثاقب، ورجائي ألا يغضب علينا بعضهم بسبب الحديث عما يجري في وزارتهم من تجاوزات ومحسوبيات. ولعل ما يشفع لنا أن سندنا ودليلنا في الكشف عن فساد مرفقهم ثابت بتقارير ديوان المحاسبة، وأحكام القضاء، وأخبار الصحافة، وتحقيقات النيابة العامة، وهيئة مكافحة الفساد، لدرجة أن الناس قد نسوا فساد بعارين البلدية وأصبحوا يتحدثون عن شكل بعارين الأوقاف ولونها وحجمها، وكم من أطنان الفساد قادرة على التحمل. المفروض، ووفقاً للمنطق والمجرى الطبيعي للأمور، أن تكون وزارة الأوقاف النموذج الأمثل الذي يحتذى ويتفاخر به عن باقي وزارات الدولة ومرافقها وهيئاتها، من حيث النزاهة والشفافية والحفاظ على المال العام والمحسوبيات والرشى، ذلك على اعتبار أن من يضطلع بالعمل في وزارة «الإخوان والسلف» هم رجال دين يخافون الله ويذكرونه قياما وقعودا، ومناط عملهم نابع من معايير دينية وأوامر إلهية وليس قوانين وضعية وقرارات إدارية، وهم أكثر التصاقا وعلما ومعرفة بالآيات والأحاديث التي تحث على الالتزام الديني والأخلاقي، وتطهير النفس من رجس الشيطان والعذاب الشديد والأليم للمجرمين والفاسقين والسارقين وأكل الأموال بالباطل، لكن للأسف ما يحدث ويجري من البعض فيها مغاير لذلك تماما «وياما تحت السواهي دواهي»، فقد اتضح أن بعض من يرتدي «الجُبة» ويحمل «السِبحة» أخطر من أرباب السوابق، نقولها ولن نخشى في الحق لومة لائم. قصارى القول.. كيف سيقبل الناس حديث خطباء وزارة الأوقاف على المنابر في المساجد، وهم يحثونهم على الخلق القويم والعمل الصالح والتقوى، وهم كل يوم يقرأون على صفحات الجرائد عن الفساد والتزوير والاستيلاء والهدر في المال العام في وزارتهم؟! بسام العسعوسي للمزيد: https://alqabas.com/article/5751386

للمزيد: https://alqabas.com/article/5751386
 
«تيماس» غسلت 109 ملايين دينار AA المحرر القضائي - مددت محكمة التمييز موعد النطق بالحكم في ثاني قضايا النصب العقاري وغسل الأموال المنظورة أمامها، والمتهم فيها موظفون في شركة «تيماس» وعدد من الشركات التابعة لها، الى جلسة 12 ابريل. وكانت محكمة الاستئناف قضت بحبس 14 وافداً بين 5 و10 سنوات مع الشغل والنفاذ وبغرامة مليوني دينار في قضية النصب العقاري وغسل 109 ملايين دينار، وتأييد قرار النائب العام بالتحفظ على أموال الشركات والمتهم الاول المدير التنفيذي للشركة الهارب.

للمزيد: https://alqabas.com/article/5752222
 
20 مليون دينار «غنائم» شركة جديدة تتاجر بالبشر «أرشيفية» AA محمد إبراهيم - وسط مساع حكومية حثيثة، ومطالبات مجتمعية متكررة لضبط سوق العمل، ومحاصرة الاتجار بالبشر، تكشفت خيوط مأساة جديدة من مآسي الجشع، حيث سقطت شركة جديدة في قبضة الجهات المعنية، وتبين أنها جمعت 20 مليون دينار من 10 آلاف عامل، اذ بعد أن استقدمتهم تركتهم في العراء. وقائع القضية بدأت بشكوى تلقتها الأجهزة الأمنية ضد شركة كبرى متهمة بالاتجار في الإقامات، وجلب عمالة بنغالية للعمل بعقود حكومية مقابل 2000 دينار للإقامة الواحدة، و500 للكفالة. وكشفت التحريات الأولية لرجال المباحث أن المدير التنفيذي للشركة لديه مناديب من الجنسية البنغالية، فضلا عن سماسرة من محترفي تجارة الإقامات توزع العمولات بينهم، فيما تذهب الحصيلة الأكبر إلى أصحاب الشركة الذين جمعوا مبالغ طائلة على مدار العامين الماضيين. وذكرت المصادر أن الجهات الأمنية تواصل التحقيق في القضية بالتعاون مع الجهات المعنية، واستدعت عددا من مسؤولي الشركة.

للمزيد: https://alqabas.com/article/5752618
 
عسكري بالجيش ومواطنة حصلا على الجنسية بالتزوير AA محمد إبراهيم - أحال رجال مباحث الجنسية عسكريّاً في وزارة الدفاع ومواطنة إلى النيابة العامة بتهمة حصولهما على الجنسية الكويتية عن طريق التزوير والتدليس في قضيتين منفصلتين. وفي تفاصيل القضية الأولى، قال مصدر أمني: إن ثمة معلومات وردت إلى رجال مباحث الجنسية عن عسكري التحق بوزارة الدفاع منذ نحو 15 عاما، وهو خليجي الجنسية، وإن والده أحضره إلى الكويت عندما كان في السابعة من عمره، واتفق مع مواطن على إضافة اسمه إلى ملف الجنسية الكويتية مقابل مبلغ مالي، وإن المواطن توفي قبل فترة. وأضاف المصدر أن تحريات رجال المباحث كشفت عملية التزوير، وجرى استصدار إذن من النيابة العامة لضبط العسكري، وإحالته إلى مكتب التحقيق، ومواجهته بالتحريات التي توصل إليها رجال المباحث، لكنه أنكر التهم الموجهة إليه، فاستدعى رجال المباحث ابن المواطن، حيث أدلى باعترافات تفصيلية عن شقيقه المزور، وعندها اعترف بجريمته، وجرى توثيق اعترافاته، أُحيل الى النيابة العامة. وفي تفاصيل القضية الثانية، ألقى رجال منفذ النويصيب القبض على مواطنة تحمل الجنسيتين الكويتية والسعودية باسمين مختلفين مع وجود الصورة نفسها بالجوازين، وجرت إحالتها الى مباحث الجنسية، حيث كانت مطلوبة لديهم، ومن ثم تم تحويلها الى النيابة العامة بتهمة التزوير والتدليس.

للمزيد: https://alqabas.com/article/5752130
 
مختصر مفيد لا كبير أمام حرمة «المال العام».. ولا أحد فوق دولة المؤسَّسات. شيخ في دائرة شبهات «الإيرباص»!

علمت القبس ان شيخا من الاسرة الحاكمة، وابن وزير سابق، بات في دائرة اهتمام الجهات المعنية بالتحقيق في شبهات ما بات يسمى قضية «رشى ايرباص»، التي اتى اسم الكويت فيها من خلال حكم اصدرته محكمة بريطانية فرضت غرامة 3 مليارات استرليني على شركة ايرباص، المتهمة بدفع رشى في عدد من الدول لتمرير صفقات بيع طائرات. واكدت مصادر موثوقة ان اسم الوزير السابق كان ورد ايضا في قضية صندوق الجيش التي احيلت الى لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء. وفي معلومات خاصة بـ القبس فان ابن الوزير يرتبط بعلاقة خاصة مع الوسيط اللبناني ف.ع.، الذي كشفت القبس في عدد 6 فبراير الحالي بعض خيوط علاقته مع صفقات طائرات عسكرية خاصة بالكويت. ووفقا لاوراق قانونية اطلعت عليها القبس، فان ذلك الوسيط ارتبط بعلاقات مع مسؤولين كويتيين حاليين وسابقين بين 1996 و2016، وقام بـ«نشاطاته» من خلال شركات عدة في لبنان واستخدم حسابات في مصارف بيروتية. علما بان هناك وسيطا آخر (قد يكون لبنانيا ايضا) يحمل الجنسية الفرنسية ورد اسمه في تلك الاوراق القانونية. وهناك ايضا شركة يديرها شخص لبناني يهدد باللجوء الى القضاء اذا لم تدفع له ايرباص عمولة صفقة طائرات هليكوبتر. وفي معلومات القبس ايضا تتبع من جهات رقابية لحركة اموال (باليورو) متعلقة بتلك الشبهات وجدت طريقها بين لندن وبيروت. وحركة الاموال تلك تثير ايضا شبهات غسل اموال تتابعها جهات مختصة، لمعرفة شبكة المتورطين فيها وعلاقتهم بقضية رشى ايرباص وصفقات طائرات كاراكال ويوروفايتر، علما بان قضية طائرات يوروفايتر احيلت الى النيابة الشهر الماضي. وكان الادعاء الفرنسي فحص قضايا رشى شملت صفقات لشركة إيرباص مع دول عدة من بينها الكويت متمثلة في الخطوط الجوية الكويتية. ويذكر ان ايرباص تصنع طائرات مدنية، وآخرى عسكرية مثل الكاركال واليوروفايتر. مختصر مفيد لا كبير أمام حرمة «المال العام».. ولا أحد فوق دولة المؤسَّسات. شيخ في دائرة شبهات «الإيرباص»! فيديوهات ذات صلة وسيط لبناني.. في «رشى إيرباص»! المال العام ينزف 73 مليار دينار! فيديو القبس Previous عقول كويتية شابة تؤسس أول مصنع وقود حيوي ممرض وجامعية كويتيان.. يعملان في مطعم بدوام كامل «التوك توك».. صديق الثوار ومسعف ينقذ حياة المتظاهرين في العراق مطعم كويتي ضمن أفضل 40 مطعماً في الولايات المتحدة ألطاف الثنيان تنظم عرضاً لمجوهرات بتصاميم كويتية الجاسم دشَّنت ديوانيتها وأعلنت ترشُّحها: التوظيف.. الحريات.. وقضايا الشباب أولويات نائب بنغالي يغسل الأموال في الكويت! مغامرة كويتية زارت معظم دول العالم بمفردها منال السعد.. حاصلة على دكتوراه نادرة وعاطلة عن العمل داود الفيرق.. رسام كويتي يحول الجدران الصامتة إلى لوحات ناطقة Next يُشاهد الآن Previous شيخ في دائرة شبهات «الإيرباص»! الجزء السادس من سلسلة حلقات د. شفيق الغبرا في «الصندوق الأسود» الجاسم دشَّنت ديوانيتها وأعلنت ترشُّحها: التوظيف.. الحريات.. وقضايا الشباب أولويات الجزء الرابع من سلسلة حلقات د. شفيق الغبرا في برنامج «الصندوق الأسود» الجزء السابع من سلسلة حلقات الدكتور عبدالله النفيسي افتتاح مركز الجهراء التخصصي لطب الأسنان.. بتبرع من سمو الأمير «مرزام».. أكبر معرض متخصص بالديكور ينطلق في 29 يناير الجاري انطلاق معرض «مرزام».. أكبر وأشمل معرض للديكور في الكويت الجزء الأول من سلسلة حلقات عبدالله النفيسي Next عن القبس

للمزيد: https://alqabas.com/watch/5752190
للمزيد: https://alqabas.com/watch/5752190
 
القبس في أمن ومحاكم 18 فبراير 2020 المشاهدات: 6678 مخترق «كونا».. مصري ينهار في التحقيق

AA مبارك حبيب - كشف مصدر مطلع أن جهاز أمن الدولة أحال الى النيابة العامة متهما مشتبها به في حادثة اختراق وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، والقيام ببث خبر على لسان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يفيد على غير الحقيقة، بأن القوات الأميركية أعلنت انسحابها من إحدى القواعد في الكويت. واشار المصدر إلى ان المتهم - وهو مصري الجنسية - تعرض أثناء التحقيق إلى وعكة صحية، نقل على اثرها إلى المستشفى، حيث كان خائفاً، وبدا عليه التعب مما استدعى إسعافه. واوضح ان التحقيقات جارية وستستكمل مع المتهم، حال شفائه، وقد وضعت حراسة مشددة حول غرفته، وستسند إليه تهمة «أمن دولة». وخلص المصدر إلى ان التهمة التي ستسند إلى المتهم، في حال ثبوتها بحقه واكتمال أركان الجريمة، ستكون خطيرة، نظراً لما تم القيام به من فعل اراد التسبب بأزمة كبيرة محلياً وخارجياً من خلال تناقل الخبر الكاذب عبر الوكالات العالمية.

للمزيد: https://alqabas.com/article/5752978
 
23 فبراير 2020 المشاهدات: 2628 النائب العام يأمر بضبط وإحضار ابن نائب أهان عسكرياً AA المحرر القضائي - أصدرت النيابة العامة ، قراراً بضبط وإحضار ابن أحد النواب وحجز اثنين من سكرتارية النائب لإهانتهما عسكريا وإخراج الابن من دورية شرطة بعد ضبطه يقود مركبة بلا رخصة، وتمكينه من الهرب من رجال الأمن. ويأتي قرار النيابة العامة بعد إفادة احد أفراد الشرطة بأنه كان في جولة بمنطقة العقيلة، وقد شاهد حدثاً يقود سيارة، فأوقفه وطلب منه دفتر المركبة، ثم طلب منه الصعود الى الدورية. وقال الشرطي إن الحدث اتصل بوالده، وخلال دقائق معدودة وصل إليه مستقلا سيارته، يرافقه خمسة آخرون داخل سيارة أخرى، وفتحوا باب الدورية وأنزلوا الحدث عنوة.

للمزيد: https://alqabas.com/article/5754192
 
القبس في محليات 23 فبراير 2020 المشاهدات: 13482 الأهالي يبدأون حرباً على «الدروس الخصوصية» AA خالد الحطاب - في تطور لافت للإجراءات الرامية إلى مواجهة الدروس الخصوصية، دخلت الهيئة العامة للقوى العاملة ومباحث الهجرة على هذا الخط، بالتنسيق مع الجهات الأخرى المعنية، وأبعدت معلمَين من الجنسية الأردنية، يعملان في إحدى المدارس الخاصة، لتورّطهما في هذا النشاط الممنوع. وفي التفاصيل التي روتها مصادر مسؤولة لــ القبس، فإن الهيئة العامة للقوى العاملة تلقّت بلاغاً من أولياء أمور بأن معلماً لمادة الفيزياء وآخر للرياضيات، اتخذا من أحد المجمعات مقرّاً لإعطاء الدروس الخصوصية، وأنهما يُجبران الطلبة على الانخراط في مجموعات لقاء 40 ديناراً في الساعة لكل مادة، على ألا تقل المجموعة الواحدة عن 5 أفراد. ووفق المصادر، فإنه وبعد تنفيذ خطة محكمة، بالتنسيق مع «الداخلية» واللجنة الثلاثية، ضُبط المعلمان واحتُجزا في مبنى مباحث الهجرة، ومن ثم نُقلا إلى سجن الإبعاد، وغادرا البلاد. ووفق المصادر، فإن هذه الواقعة تعتبر الأولى من نوعها، التي يبعد فيها معلمان لإعطائهما الدروس الخصوصية. وذكرت المصادر أن اللجنة الثلاثية تتعامل مع كل البلاغات، علاوة على قيامها برصد العمالة غير الملتزمة أماكن عملها، بمن فيهم المدرس الخصوصي، حيث يتم بشكل يومي إلقاء القبض على أشخاص، سواء مدرسين أو من أصحاب الاختصاصات الهندسية لتدريس مادتَي الرياضيات والفيزياء، علاوة على آخرين ممن يحملون إقامات الالتحاق بعائل ويمتهنون التدريس بصورة غير قانونية. إجراءات مشدّدة وبيّنت أن إلقاء القبض على المخالفين لقانون العمل يتم التعامل معه بحزم، من خلال فرق التفيتش، ويحال الملف إلى جهات الاختصاص، ويجري إخطار الشركات التي يعملون فيها او المدارس بالمخالفة، ليتم تصويبها ومراجعة ادارة علاقات العمل. ولفتت المصادر إلى أن عام 2019 شهد إلقاء القبض على 6250 مخالفاً لقانون العمل، بفضل جهود ادارة التفتيش وعلاقات العمل التابعة لقطاع حماية العمالة في الهيئة العامة للقوى العاملة، أكثرهم في محافظة الفروانية؛ بإجمالي 3743 عاملاً. وشدّدت المصادر على أن الهيئة العامة للقوى العاملة والجهات الأخرى المعنية تواصل جهودها لمحاصرة المخالفي قانون الإقامة والعمل، وتعزيز الانضباط ومنع العمالة العشوائية، ومن المخطط له تنفيذ الكثير من الحملات المكثّفة، خلال الفترة المقبلة؛ لتنقية سوق العمل من أي مخالفات، مشيرة إلى أنه لا تهاون مع من يكسر قوانين البلاد. Volume 0%

للمزيد: https://alqabas.com/article/5754250
 
23 فبراير

الأهالي يبدأون حرباً على «الدروس الخصوصية»

AA خالد الحطاب -


في تطور لافت للإجراءات الرامية إلى مواجهة الدروس الخصوصية، دخلت الهيئة العامة للقوى العاملة ومباحث الهجرة على هذا الخط، بالتنسيق مع الجهات الأخرى المعنية، وأبعدت معلمَين من الجنسية الأردنية، يعملان في إحدى المدارس الخاصة، لتورّطهما في هذا النشاط الممنوع. وفي التفاصيل التي روتها مصادر مسؤولة لــ القبس، فإن الهيئة العامة للقوى العاملة تلقّت بلاغاً من أولياء أمور بأن معلماً لمادة الفيزياء وآخر للرياضيات، اتخذا من أحد المجمعات مقرّاً لإعطاء الدروس الخصوصية، وأنهما يُجبران الطلبة على الانخراط في مجموعات لقاء 40 ديناراً في الساعة لكل مادة، على ألا تقل المجموعة الواحدة عن 5 أفراد. ووفق المصادر، فإنه وبعد تنفيذ خطة محكمة، بالتنسيق مع «الداخلية» واللجنة الثلاثية، ضُبط المعلمان واحتُجزا في مبنى مباحث الهجرة، ومن ثم نُقلا إلى سجن الإبعاد، وغادرا البلاد. ووفق المصادر، فإن هذه الواقعة تعتبر الأولى من نوعها، التي يبعد فيها معلمان لإعطائهما الدروس الخصوصية. وذكرت المصادر أن اللجنة الثلاثية تتعامل مع كل البلاغات، علاوة على قيامها برصد العمالة غير الملتزمة أماكن عملها، بمن فيهم المدرس الخصوصي، حيث يتم بشكل يومي إلقاء القبض على أشخاص، سواء مدرسين أو من أصحاب الاختصاصات الهندسية لتدريس مادتَي الرياضيات والفيزياء، علاوة على آخرين ممن يحملون إقامات الالتحاق بعائل ويمتهنون التدريس بصورة غير قانونية. إجراءات مشدّدة وبيّنت أن إلقاء القبض على المخالفين لقانون العمل يتم التعامل معه بحزم، من خلال فرق التفيتش، ويحال الملف إلى جهات الاختصاص، ويجري إخطار الشركات التي يعملون فيها او المدارس بالمخالفة، ليتم تصويبها ومراجعة ادارة علاقات العمل. ولفتت المصادر إلى أن عام 2019 شهد إلقاء القبض على 6250 مخالفاً لقانون العمل، بفضل جهود ادارة التفتيش وعلاقات العمل التابعة لقطاع حماية العمالة في الهيئة العامة للقوى العاملة، أكثرهم في محافظة الفروانية؛ بإجمالي 3743 عاملاً. وشدّدت المصادر على أن الهيئة العامة للقوى العاملة والجهات الأخرى المعنية تواصل جهودها لمحاصرة المخالفي قانون الإقامة والعمل، وتعزيز الانضباط ومنع العمالة العشوائية، ومن المخطط له تنفيذ الكثير من الحملات المكثّفة، خلال الفترة المقبلة؛ لتنقية سوق العمل من أي مخالفات، مشيرة إلى أنه لا تهاون مع من يكسر قوانين البلاد. Volume 0%

للمزيد: https://alqabas.com/article/5754250
 
القبس في أمن ومحاكم 2 مارس 2020 المشاهدات: 5364 جناسي «المزدوجين» تُسحب.. ولو كانت بالتأسيس AA


مبارك حبيب - في حكم جديد بشأن قضايا الجناسي، أكدت المحكمة الإدارية (الدائرة الرابعة) ان قرارات الحكومة بسحب الجناسي من المزدوجين الذين يحملون جنسية أخرى مطابقة لصحيح القانون، حتى لو كان أصحاب هذه الجناسي المفقودة حصلوا عليها بالتأسيس. وقالت المحكمة في حيثياتها التي حصلت القبس على نسخة منها ان المدعي في هذه القضية تظلم من قرار فقده الجنسية، مؤكدا انه كويتي بالتأسيس، لكن الثابت من استقراء مدونات الحكم الصادر في الاستئناف انه تجنس مختاراً بجنسية خليجية. واشارت المحكمة إلى انه ثبت ان المدعي استخدم الأوراق الرسمية المثبتة لجنسيته الخليجية في الخروج من البلاد والدخول إليها بصورة مختلفة عن لقب العائلة تهربا من أوامر المنع من السفر الصادرة ضده، وأن المحكمة ولئن انتهت إلى براءته من التهم المسندة إليه، إلا أنها أمرت في حكمها بإخطار وزارة الداخلية لتتخذ شؤونها بصدد فقد الجنسية الكويتية منه. ولفتت المحكمة إلى ان هذا الحكم تأيد بالتمييز، بما معناه أنه أصبح باتاً وصار عنواناً للحقيقة، الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه سليماً مطابقاً للقوانين واللوائح ولا غبار عليه. وشرحت المحكمة نقطة في غاية الأهمية تتعلّق بمفهوم «أعمال السيادة»، مؤكدة أنه يتعين قصر نطاقها على القرارات المتعلّقة بمنح هذه الجنسية أو رفض منحها باعتبار أنها ترتبط بكيان الدولة وحقها في اختيار من يتمتع بجنسيتها في ضوء ما تراه وتقدره في هذا الشأن من دون القرارات المتعلّقة بفقد أو سحب أو إسقاط الجنسية الكويتية والتي يجب أن تصدر في إطار القانون المنظم لها وتلتزم ضوابطه وحدوده وتخضع بالتالي لرقابة القضاء. وقالت المحكمة: الثابت من الأوراق ان القرار المطعون فيه في الدعوى الماثلة لا يتعلّق من قريب أو من بعيد بمنح الجنسية أو رفض منحها، وإنما يتعلّق بفقدها من المدعي وهو كويتي الجنسية بالتأسيس، وإذ كان هذا الأمر لا يُعتبر من أعمال السيادة وإنما من أعمال الإدارة التي تخضع لرقابة القضاء الإداري إلغاء وتعويضاً. استخدم جنسيته الأخرى اشارت المحكمة الإدارية في حيثياتها إلى ان المادة 11 من القانون رقم 15 لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية تنص على أنه «يفقد الكويتي الجنسية إذا تجنسى مختاراً بجنسية أجنبية»، مؤكدة ان المدعي في هذه القضية لديه جنسية خليجية باختياره، واستخدم الأوراق الرسمية لجنسيته الأخرى في الخروج من البلاد والدخول إليها. سحب الجنسية من العائلة اكد المدعي انه فوجئ بصدور القرار الإداري من اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمنشور في الجريدة الرسمية بفقد الجنسية الكويتية منه، مشيرا إلى ان هذا القرار ترتب عليه الإضرار به وسائر أفراد أسرته مادياً وأدبياً، الأمر الذي حداه إلى رفع الدعوى، لكن المحكمة الإدارية انتهت إلى الحكم برفض الدعوى وألزمته المصروفات. 4 أمور لا يراقبها القضاء Volume 0% أوضحت المحكمة في حيثياتها ان القانون انشأ بالمحكمة الكلية دائرة إدارية تختص من دون غيرها بعدة مسائل، منها: «الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية عدا القرارات الصادرة في شأن مسائل الجنسية، وإقامة وإبعاد غير الكويتيين، وتراخيص إصدار الصحف والمجلات، ودور العبادة»، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن أعمال السيادة في الجنسية تعني منح الجنسية أو رفض منحها. أما سحبها وفقدها وإسقاطها، فيراقبها القضاء.

للمزيد: https://alqabas.com/article/5756546
 
ومحاكم 2 مارس 2020 المشاهدات: 396 حبس مزورَي جنسية وعزل أحدهما عن الوظيفة AA المحرر القضائي - من الواضح جلياً أن قضايا تزوير الجنسية الكويتية لا تزال تزحف إلى المحاكم من خلال إحالات النيابة العامة، حيث قضت محكمة الجنايات أمس بالسجن لمدتي 7 و10 سنوات مع الشغل والنفاذ لمتهمين، كما قررت عزل المتهم الثاني عن وظيفته وإلزامه برد جميع الرواتب التي تقاضاها من الدولة بلا وجه حق، كما قضت بتغريمه ضعفي المبلغ المحكوم برده. وجاء حكم الجنايات بعد ثبوت الاتهام المسند من النيابة العامة بحصول المتهمين على الجنسية الكويتية بالتزوير، إضافة إلى الاستيلاء على المال العام من خلال الحصول على رواتب الوظيفة نتيجة إيهام جهات الحكومة بأنهما قد حصلا على الجنسية بالطرق المشروعة وهما على خلاف الحقيقة. تزوير الجناسي تزوير الجنسية

للمزيد: https://alqabas.com/article/5756528
 
21 أبريل 2020 المشاهدات: 5166 تجار الإقامات أمام النيابة: قضية جديدة.. و36 متهماً AA مبارك حبيب - واصلت النيابة العامة تحقيقاتها الماراثونية في قضايا الاتجار بالبشر والاقامات، وقررت استمرار حجز جميع المتهمين. وكشف مصدر مطلع لـ القبس عن ورود قضية جديدة ليرتفع عدد القضايا الى 7 منذ بدء «الحرب» على تجار الاقامات في الأسبوعين الماضيين. وقال المصدر ان القضية الجديدة استُمع فيها إلى أقوال 17 من العمال الضحايا، وتم حجز 6 متهمين على ذمتها، ليرتفع بذلك عدد المتهمين في القضايا الـ7 إلى 36 متهماً.

للمزيد: https://alqabas.com/article/5769430
 
26 أبريل 2020 المشاهدات: 63540 50 مليون دينار للعاملين بالنفط.. نتيجة خطأ حكومي AA سعد الشيتي - علمت القبس من مصادر مطلعة أن 50 مليون دينار صُرفت كأعمال إضافية لموظفي القطاع النفطي ممن هم على رأس عملهم خلال فترة امتدت لـ40 يوما من 12 مارس حتى 20 الجاري. وبعد إثارة القبس هذا الموضوع في عددها الصادر في 29 مارس تحت عنوان «إجازة كورونا تستنزف خزائن الدولة» تدارك مجلس الوزراء هذا الخلل عبر تحويل الإجازة من عطلة رسمية الى أيام راحة. ووفق المعلومات التي حصلت عليها القبس، فإن العاملين في شركة نفط الكويت استحوذوا على النسبة الأكبر من هذه المكافآت، إذ إن الرواتب الشهرية للعاملين في الشركة تقدر بـ12 مليون دينار، وبعد اعتبار الإجازة يوم عطلة رسمية تضاعفت رواتب العاملين الشهرية لتصل الى 38 مليون دينار، وحصل العاملون في باقي الشركات النفطية على 12 مليون دينار عن الأعمال الإضافية. وقالت المصادر نفسها إن هناك شبهات قانونية ودستورية على صحة صرف هذه المكافآت، فالشركات النفطية لا تتبع ديوان الخدمة، مشددة على ضرورة إرجاع هذه الأموال إلى خزينة الدولة وإحالة الملف الى «نزاهة». واستغربت المصادر من العبث في بعض الشركات النفطية عبر إفراغ قرار مجلس الوزراء من محتواه، ومن رضوخ بعض القيادات النفطية لضغوط نقابية، لافتة إلى نقل متدربين من ميناء عبدالله إلى الزور، بهدف الحصول على الأعمال الإضافية. وطالبت المصادر مجلس الوزراء بضرورة تأهيل القيادات النفطية لتحمّل مسؤوليات المرحلة. فيما يلي التفاصيل الكاملة علمت القبس من مصادر مطلعة أن قرار ديوان الخدمة المدنية بشأن تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة احترازيا، بسبب فيروس كورونا المستجد، واحتساب هذه الأيام عطلاً رسمية، تسبّب في هدر كبير في المال العام في القطاع النفطي؛ إذ تم صرف ٥٠ مليون دينار أعمالاً إضافية لموظفي القطاع النفطي ممن هم على رأس عملهم خلال الفترة من ١٢ مارس حتى ٢٠ أبريل، قبل ان يقوم مجلس الوزراء، وبعد اثارة القبس لهذا الهدر في عددها الصادر في ٢٩ مارس، تحت عنوان «إجازة كورونا تستنزف خزائن الدولة»، بتدارك هذا الخلل وتحويل الإجازة من عطلة رسمية الى أيام راحة. وفق المعلومات التي حصلت عليها القبس، فإن العاملين بشركة نفط الكويت استحوذوا على النسبة الكبرى من هذه المكافآت؛ إذ ان الرواتب الشهرية للعاملين بالشركة تقدّر بــ ١٢ مليون دينار، وبعد اعتبار الإجازة يوم عطلة رسمية تضاعفت رواتب العاملين الشهرية، لتصل الى ٣٨ مليون دينار. وتحصل العاملون بباقي الشركات النفطية على ١٢ مليون دينار عن الأعمال الإضافية. وقالت المصادر نفسها: إن هناك شبهات قانونية ودستورية على صحة صرف هذه المكافآت، حيث إن اعلانا عن الإجازة في الشركات النفطية كعطلة رسمية، استناداً على قرار ديوان الخدمة المدنية غير صحيح، حيث ان الشركات النفطية لا تتبع ديوان الخدمة. وسبق ان أشار اتحاد عمال البترول الى أنه لا يخضع لديوان الخدمة. واشارت الى ان قانون العمل بالقطاع النفطي مادة ٩ وقانون العمل بالقطاع الأهلي مادة ٦٨ حدّد الاجازات والعطل الرسمية، ولا تمكن اضافة إجازات رسمية جديدة. وشدّدت المصادر على ضرورة إرجاع هذه الاموال الى خزائن الدولة وإحالة الملف الى «نزاهة»، متسائلة: أين دور ديوان المحاسبة الذي تقع على عاتقه مسؤولية وطنية لفتح هذا الملف وإعادة هذه الاموال الى خزائن الدولة؟ وشدّدت على ضرورة محاسبة مستشاري/ قياديي ديوان الخدمة المدنية، الذين تسبّبوا في تقاعسهم عن توجيه النصائح والإرشادات السليمة الى الحكومة، ما تسبّب في خسائر ضخمة للمال العام، فكيف لا يعرفون التبعات المالية الضخمة لاستصدار قرار بجعل الإجازة عطلة رسمية أو أيام راحة؟ واستغربت المصادر العبث في بعض الشركات النفطية بإفراغ قرار مجلس الوزراء من محتواه، ومن رضوخ بعض القيادات النفطية لضغوط نقابية، لافتة على سبيل المثال الى إدارة العمليات بشركة كيبيك التي رضخت لضغوط بعض العمال، ومنهم أعضاء بالنقابة، فقامت بنقل متدربين من ميناء عبدالله إلى الزور، بهدف الحصول على الاعمال الإضافية، رغم انهم متدربون، وحضورهم للعمل لا داعي له خلال فترة الإجازة. ولكن توجّه قيادة ادارة العمليات بالشركة عملت على تنفيع بعض المقرّبين، ما بدّد جميع المحاولات الإصلاحية لمجلس الوزراء. Volume 0% كما ان هناك دعوات لفتح تحقيق بالحادثة ومحاسبة إدارة العمليات، مع الأخذ بالاعتبار ان تشغيل المصفاة ما زال متأخرا، وان تراكمات «كورونا» ستتسبّب في تأخير إضافي للتشغيل. اضافة الى ان قرار النقل للزور غير مخطط له قبل الاجازة، لأنه لم يكن له داعٍ، ولكنه أتى رضوخاً لمطالبات بعض العمال الذين ادعوا بأن المكوث في البيت سيتسبّب في حرمانهم من بدلات الشفت والمناوبة، والتي تصل إلى 1500 دينار. وأضافت المصادر: لم تكتف الادارة بإرجاعهم الى عملهم، لأنهم متدربون، بل ضغطت لنقلهم الى «الزور»، ما سيتسبّب في تخطّي رواتب الكثيرين منهم وبدلاتهم حاجز 10 ــــ 12 ألفاً شهريا، بعد احتساب هذه البدلات، (إضافة الى بدل العمل الإضافي + بدل الطريق). ولفتت الى ان تشييد محاجر الزور والجليعة في «كيبيك» تكلفته باهظة جدّاً على خزينة الدولة وغير معلنة، لأنها ارتبطت ببدلات أعمال إضافية مهولة لجميع العاملين المستحقين بالقطاع النفطي. وطالبت المصادر مجلس الوزراء بضرورة تأهيل القيادات النفطية لتحمّل مسؤوليات المرحلة، بدلاً من سقوطهم في أول مرحلة أمام مطالب عمالية شعبوية غير مستحقة في وقت عصيب، يئنّ فيه اقتصاد البلد. وأضافت: على الحكومة ان تبني المنهج السعودي في التعامل مع الأحداث، حيث تمت تسمية القرار (تعليق الحضور لمقرات العمل بالجهات الحكومية)، أي إنها لا عطلة رسمية ولا أيام راحة، ولن تسقط الحكومة ضحية لابتزازات البعض لتحقيق مكاسب مادية جشعة في أصعب أوقات البلد.

للمزيد: https://alqabas.com/article/5770446
 
العقود الصينية والصندوق الماليزي إلى التحقيقالحكومة: لن نتردد في محاسبة كل من يثبت عليه المساس بالمال العام
By Suleiman On مايو 20, 2020
الحكومة: لن نتردد في محاسبة كل من يثبت عليه المساس بالمال العام”"
العدساني: القطاع المصرفي “متورط” ودور البنك المركزي التفتيش وليس التراخي في القضية الجسيمة

سأستجوب الشيتان وسأثبت بالدليل والمستندات غسل الأموال في التحويلات البنكية إلى شرق آسيا

الدمخي: غسل الأموال في الصندوق الماليزي فسادٌ لن يمر وننتظر إحالة القضية إلى النيابة

الملا: نؤيد التحقيق

الكندري: على رئيس الوزراء إثبات صدق تعهُّداته في مكافحة الفساد

فيما بحث مجلس الوزراء ما أثير بشأن معاملات يشوبها الفساد تربط شركات كويتية ومسؤولين حكوميين مع إحدى الشركات الصينية والحكومة الماليزية السابقة ضمن مشروع يقام خارج الكويت، كلف المجلس ديوان المحاسبة بفحص ومراجعة المعاملات المشار إليها وبيان ما إذا كان ثـمة مساس بالمال العام أو مساس بمصالح أي جهة حكومية كويتية في هذه المعاملات لتتسنى إحالة أي شبهات إلى جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأعلن مجلس الوزراء في بيان اصدره، أمس، تكليف الهيئة العامة لمكافحة الفساد ( نزاهة) بفحص المعاملات المشار إليها وتحديد ما إذا كان ثـمة شبهات جريمة فساد واتخاذ الإجراءات القانونية المنوطة بالهيئة في هذه الحالة، وكذا تكليف وحدة التحريات المالية القيام بفحص المعاملات واتخـاذ ما تراه لازماً للحصول علي المعلومات الضرورية من الجهات المختصة وأجهزة الدولة في خصوصها لتبيان ما اذا كان ثـمة شبهات وقوع جريمة غسل اموال وإحالتها الي النيابة العامة.
وجدّد المجلس التأكيد على حرصه على المال العام والتزامه الصادق بنهج الشفافية الكاملة في كل أعمال الجهات الحكومية وتعاملاتها
وأوضح أن تركيز مختلف الجهات والأجهزة بمتابعة جهود مواجهة الأزمة الصحية التي تستوجب حشد كل الطاقات والإمكانات والجهود لن يشغلها عن الاهتمام بمكافحة كافة الفساد وملاحقة مظاهر التعدي على المال العام، ولن تتردد في مساءلة كل من يثبت عليه المساس بالمال العام أو التفريط فيه.
وكان ملف شبهات غسل الأموال المرتبطة بصندوق الاستثمار الماليزي (1MDB) قد رفع على نحو مفاجئ من نبرة التصعيد النيابي في مواجهة الحكومة، إذ لوح النائب عادل الدمخي باستجواب سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد في حال لم يتخذ الاجراء المطلوب منه في توجيه أجهزة الدولة للتحقيق في تهم غسل الأموال المسيئة لسمعة الكويت وإحالة الملف إلى النيابة، مشيرا إلى أنه “لا يزال ينتظر إجراء كهذا تجاه قضية فساد لن تمرّ”.
بدوره، اعلن النائب رياض العدساني عن عزمه تقديم استجواب الى وزير المالية بهذا الشأن، مشيرا الى ان هذه الخطوة تأتي بوازع الضمير والشعور بجسامة القضايا المالية والتجاوزات الصارخة ومن بينها التحويلات وشبهات غسل الاموال والرشاوى في شرق آسيا ضمن الملف الذي أحيل رسميا إلى وحدة التحريات المالية.
واضاف: حدثت تحويلات في الكويت بالملايين، وسأثبت الموضوع بالدليل والبرهان والمستندات والتحويلات البنكية بالأسماء والشركات وأيضا القطاع المصرفي المتورط، ودور البنك المركزي في التفتيش وليس التراخي في هذه القضية الجسيمة.
من جانبه، شدد النائب بدر الملا على ان هذه القضية (صندوق الاستثمار الماليزي) لن تمر مرور الكرام ولا بد من التحقيق في الملف، معربا عن تأييده التحقيق في موضوع مسيء للمال العام وسمعة الدولة.
وكشف النائب شعيب المويزري عن عزمه تقديم طلب لمناقشة قضية الصندوق الماليزى وما ذُكر عن علاقة بعض الاطراف فى الكويت مع “جو لو” المطلوب دولياً بقضايا غسيل الأموال والتحقيق في هذا الموضوع “الخطير”، مؤكدا أن سمعة الكويت والمال العام يجب عدم مسهما.
‏كما طالب النائب عبدالكريم الكندري بالتحقيق في القضية، وقال: لابد من التحقيق بالشبهات المتعلقة بقضايا فساد أحد الصناديق السيادية بماليزيا التي مست سمعة الكويت وعلى رئيس الحكومة الذي تعهد في بداية مسيرته بمحاربة الفساد طلب تفاصيلها من وزرائه لاتخاذ إجراء حيالها تثبت صدق تعهداته.
في الملف ذاته، قال الحميدي السبيعي: اننا لن نقبل الإساءة لسمعة الكويت دولياً أو بالمساس بالمال العام إطلاقاً فما أثير بخصوص الصندوق الماليزي ووجود شبهات فساد في الموضوع لا يمكن القبول بها، مؤكدا أنه سيدعم طلب التحقيق والمناقشة البرلمانية في هذه القضية وصولاً للحقيقة وتطبيقا لسيادة القانون.


السياسة
 
تحذيرات من تشكيل الشيتان لجنة شرعية
By Suleiman On مايو 20, 2020
0 31
Share
كتب – عبدالرحمن الشمري:

كشفت مصادر مطلعة ان وزير المالية براك الشيتان خاطب ديوان الخدمة المدنية لطلب الموافقة على تشكيل لجنة استشارية عليا للامور الشرعية، تضم خمسة أعضاء شرعيين ضمن الهيكل التنظيمي لمكتبه، تُعرض عليها المسائل والمعاملات المالية التي تتعلق بالجانب الشرعي.
وحذرت المصادر من الاستعانة بالشرعيين المسيسين أو ذوي الانتماءات الحزبية، معتبرة ان هذه اللجنة تسلب جهات اخرى صلاحياتها وتثير اشكالية تشابك وتداخل الاختصاصات بين الجهات الحكومية لأن استحداث لجنة عليا تقوم بمهام هيئة الفتوى بوزارة الأوقاف ويعتبر استنزافا للمال العام وتشتيتا لعمل اللجنة المتخصصة بالأوقاف وهي مستشار شرعي لكل وزارات ومؤسسات الدولة.
من ناحيته، توقع النائب محمد المطير أن يتعرض وزير المالية براك الشيتان إلى حرب ما وصفها بـ”بعض أدوات الفاسدين”، مشيدا بقيام الوزير بتشكيل لجنة استشارية شرعية ضمن الهيكل التنظيمي للوزير تُعرض عليها المسائل والمعاملات المالي
السياسة
 
يجب تسجيل الدخول أو التسجيل كي تتمكن من الرد هنا.
عودة
أعلى