شارع جمال عبدالناصر بانتظار التطوير AA محمود الزاهي - كشفت وزيرة الأشغال وزيرة الدولة لشؤون الإسكان د.جنان بوشهري أن مشروع تطوير طريق جمال عبدالناصر من المنتظر الانتهاء منه كاملاً في 16 يناير المقبل. وأضافت بوشهري في مذكرة أرسلتها إلى مجلس الأمة أن آخر برنامج زمني محدث للمشروع يشير إلى أن التاريخ التعاقدي للتسلُّم الابتدائي للمشروع هو 25 أغسطس 2018، لافتة إلى بدء احتساب غرامة التأخير منذ ذلك التاريح. وأشارت المذكرة إلى تسلُّم بعض الأجزاء الرئيسية من المشروع، إضافة إلى فتح العديد من الطرق التابعة له لمرور السيارات ومن بينها النفق الواقع عند التقاطع مع الدائري الثاني. وبحسب معلومات القبس جرى توقيع عقد المشروع في الثاني من فبراير 2011 وبدأت مباشرة الأعمال به في الأول من مايو من العام نفسه ولمدة 2008 أيام «66 شهراً» تنتهي في 28 أكتوبر 2016 ما يعني احتساب الفترة من هذا التاريخ وحتى اغسطس 2018 ضمن التمديدات الزمنية المقبولة من الجهات الرقابية وبذلك تكون جملة أيام التمديدات الزمنية إضافة إلى التأخير المعلن عنه هي 1173 يوماً. وعلى مستوى الأوامر التغييرية أشارت المذكرة البرلمانية أن قيمتها بلغت 6.6 ملايين دينار بالخصم من قيمة العقد الإجمالية. وبشأن شكوى مقاول العقد ضد الدولة أوضحت بوشهري أن الشركات الأجنبية الثلاث المكون منها ائتلاف المقاول لجأت إلى التحكيم الدولي في فبراير 2017 وقدمت ادعاءات باطلة بشأن عدم استجابة الأشغال لمطالبتين ماليتين بقيمة باهظة علما أن المطالبتين لا أساس لهما بحسب العقد، كما تضمنت شكوى المقاول نية الوزارة اصدار أمر تغييري بالخصم والتخوف من قيامها بتسييل الكفالات المصرفية لديها. وذكرت أن هيئة التحكيم الدولية رفضت الطلبات العاجلة للمقاول في نوفمبر 2017 ولا تزال قضية التحكيم منظورة بحسب الإجراءات المرعية وتتابعها إدارة الفتوى والتشريع. واوضحت أن «الأشغال» اقترحت على الجهاز المركزي للمناقصات من خلال كتابين في أبريل ومايو 2017 عدم إبرام أي عقود مع الشركات الثلاث أو تأهيلها لمشاريع الوزارة المستقبلية وذلك بسبب لجوئها إلى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بالمخالفة لأحكام عقد الوزارة المبرم معهم إلا أن «المناقصات» رفض الموافقة على اقتراح الوزارة لعدم توافقه مع القواعد المعمول بها في الجهاز.
مجلس الأمة الكويتي
03 يوليو 2019 05:54 م
الكويت - مباشر: وافق مجلس الأمة الكويتي اليوم الأربعاء على إحالة 5 تقارير للجان تحقيق برلمانية إلى النيابة العامة، وفق كونا.
وتضمنت التقارير الخمسة في تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في تجاوزات وزارة الصحة بشأن التجاوزات المالية والقانونية والإدارية، وتقرير لجنة المرافق العامة البرلمانية عن التحقيق في عجز البنية التحتية لاستيعاب الأمطار التي شهدتها البلاد في مارس/ آذار 2017.
إضافة إلى تقرير لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية، وذلك بصفتها لجنة تحقيق بشأن تصميم مصفاة الزور ومجمع البتروكيماويات المرتبط بها.
وإلى جانب ذلك تقرير لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية بصفتها لجنة تحقيق، بشأن تخصيص حيازات زراعية، وجواخير من قبل الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.
وتضمنت التقارير المحولة تقرير لجنة التحقيق البرلمانية بشأن حادثة الأمطار، واستعدادات الأجهزة المعنية بالدولة في التصدي لموسم الأمطار، وما ترتب عليها من أضرار إضافة إلى معالجة آثار موجة الأمطار في مدينة صباح الأحمد السكنية.
جاءت دولة الكويت في صدارة ترتيب قائمة أسوأ الوجهات لإقامة الوافدين لعام 2019، وذلك من بين 64 دولة تم تصنيفها وفقًا لاستطلاع من «InterNations» التي تتخذ من ميونخ الألمانية مقراً لها، وهي شبكة تضم أكثر من 3.6 مليون وافد. شمل الاستبيان أكثر من 20 ألف مغترب من 182 جنسية مختلفة، بما في ذلك المتقاعدين والطلاب والمديرين التنفيذيين والعمال المهرة، حيث طلب منهم تقييم الأماكن التي يعيشون فيها، قياساً على مجموعة متنوعة من المقاييس. وذكرت صحيفة «تليغرام» البريطانية أن الاستطلاع استند على عدة عوامل مختلفة مثل رفاهية الحياة وسهولة التأقلم والحياة العائلية والعمل والأمور المالية وسهولة الاستقرار وتكلفة المعيشة وغيرها. من جانب آخر، جاءت مملكة البحرين تصدرت على رأس قائمة أفضل الوجهات العربية بالنسبة للوافدين،حيث أتت في المرتبة السابعة عالمياً، بينما استحوذت تايوان على المرتبة الأولى عالمياً وتلتها كل من فيتنام، البرتغال، المكسيك، إسبانيا، وسنغافورة على الترتيب. - أسوأ الوجهات للوافدين في عام 2019 64. الكويت 63. ايطاليا 62. نيجيريا 61. البرازيل 60. تركيا 59. الهند 58. المملكة المتحدة 57. اليونان 56. روسيا 55. كوريا الجنوبية - أفضل الوجهات للوافدين في عام 2019 1. تايوان 2. فيتنام 3. البرتغال 4. المكسيك 5. اسبانيا 6. سنغافورة 7. البحرين 8. الاكوادور 9. ماليزيا 10. التشيك
تحذير من موقع عالمي: جودة الهواء في الكويت.. الأسوأ عالمياً AA محمد مراح - تناقض كبير ذلك الذي يظهر في مواقع قياس جودة الهواء في الكويت، ففي الوقت الذي يقول فيه موقع AirVisual العالمي الذي يُعنى بقياس جودة الهواء في جميع مناطق العالم، بأن الكويت تصدرت اليوم دول العالم في إرتفاع نسب تلوث الهواء، حيث وفق الموقع وصل معدل تلوث الهواء عبر تركيزات الجسيمات الدقيقة المتنفّسة PM2.5 في الهواء إلى مستوى قياسي، حيث سجل المؤشر مستوى 187، وهو الأعلى في العالم في الوقت الحالي، لكن نظام معلومات الرقابة البيئية (eMISK) الخاص بالهيئة العامة للبيئة يكشف عبر موقعه الرسمي والذي نجده إما عن طريق موقع الهيئة العامة للبيئة الرئيسي، أو موقع «بيئتنا» على شبكة الانترنت (www.Beatona.net)، والذي عتبر «البوابة الرسمية البيئية لدولة الكويت»، يكشف أن جودة الهواء في الكويت في حال جيدة، وهذا ما تظهره الصورة أدناه المرفقة مع الخبر.. فأيهم نصدق؟
16 أكتوبر 2019 المشاهدات: 1296 إغلاق 64 صيدلية مخالفة في «التعاونيات».. وإحالتها إلى النيابة عبدالله البدر AA عبد الرزاق المحسن - اعتمد وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح، أمس، محضر توصيات اللجنة المشكّلة بموجب القرار الوزاري رقم 103 لسنة 2018 للنظر في مخالفات المادة 17 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 28 لسنة 1996، والمعدلة بالمادة الثانية من القانون 30 لسنة 2016. وأعلن نائب رئيس اللجنة الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية د. عبدالله البدر عن التوصيات التي انتهت إليها اللجنة، وتضمنت إصدار قرار إغلاق لصيدليات الجمعيات التعاونية المخالفة للقانون رقم 30 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وذلك لعدم وجود ترخيص للصيدلية باسم صيدلي كويتي خلال المهلة المحددة، كما تضمنت إحالة الصيدليات المخالفة آنفة الذكر التي لم توفق أوضاعها إلى النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها خلال 30 يوماً من اعتماد محضر توصيات اللجنة. وأوضح البدر في تصريح صحافي «إن توصيات اللجنة التي ترأسها وكيل الوزارة د. مصطفى رضا وضمت الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والوكيل المساعد لشؤون الخدمات الأهلية ومدير إدارة الشؤون القانونية والتحقيقات ورئيس الجمعية الصيدلية ومدير إدارة تفتيش الأدوية قد أصبحت نافذة منذ تاريخ اعتمادها». وأشار البدر إلى أن العقوبات الواردة بالمادة 14 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 28 لسنة 1996 تصل إلى الحبس لمدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على 3 آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ضد كل من يزاول مهنة الصيدلة من دون ترخيص، أو أنشأ صيدلية أو مستودعاً أو مصنعاً للأدوية من دون ترخيص، كما أن وزير الصحة يصدر قراراً بغلق المكان وذلك لحين الفصل في الدعوى الجزائية، مشيراً إلى أن للنيابة العامة دون غيرها سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة المهنة وفق المادة 16 منه. إلى ذلك، أبلغت مصادر مطلعة القبس أن وزارة الصحة ستوجه كتباً لجميع الصيدليات المخالفة في الجمعيات التعاونية اعتباراً من أمس، مبيّنة أن إجمالي هذه الصيدليات يصل إلى نحو 64 صيدلية مخالفة، مرجحة أن تستغرق عملية الإحالة إلى النيابة 30 يوماً، منذ اعتماد الوزير الصباح لتوصيات اللجنة المشكّلة بهذا الصدد.
حجز أصول بـ847 مليون دولار «الإنكليز» يجمِّدون أموال الرجعان!
AA مبارك الحبيب - قال رئيس «الفتوى والتشريع» المستشار صلاح المسعد: إن المحكمة الإنكليزية العليا في لندن أصدرت حكماً بفرض حجز في جميع أنحاء العالم، بمبلغ 847 مليون دولار أميركي، على أصول المدير العام السابق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فهد الرجعان. وأضاف المسعد: ان الحكم يلزم الرجعان بالكشف عن جميع أصوله في كل أنحاء العالم، تمهيداً لإجراءات الدعوى المدنية المرفوعة ضده وآخرين، والتي ستتم خلال الفترة المقبلة. وأكدت مصادر رفيعة لـ القبس انه سبق للكويت أن نجحت من خلال جهود النيابة العامة، في التحفظ على أموال الرجعان في بريطانيا وسويسرا وباقي الدول الأوروبية، وهذا الحكم بمنزلة تأكيد الحجز. وأضافت المصادر أن الكويت نجحت أيضاً في التحفظ على أمواله المودعة في بنوك دول خليجية، وعلى عقاراته وجميع أملاكه، إضافة إلى أملاكه وعقاراته في الكويت التي قام بتحويلها بأسماء آخرين، بهدف توزيعها والهروب من مسألة سحبها منه. Volume 0% وخلصت المصادر إلى القول «الرجعان لا يستطيع سحب دينار واحد من الملايين التي قام بنهبها خلال عمله بالتأمينات، وبالتالي هو صفر اليدين مالياً، ويعد الحجز على هذه الأموال إنجازاً، ويُمهد لإعادتها إلى خزينة الدولة، ويتبقى فقط إتمام اتفاقية تسلمه». فحص وقائع 30 سنة بيّن صلاح المسعد أنه بهذا الحكم العلني يكون قد رفع الستار عن أول حصاد للجهود المكثفة، التي قام بها فريق الفتوى والتشريع المكلف متابعة القضايا المتشعبة المتعلقة بالمدعى عليه فهد الرجعان وآخرين. وذكر أن ذلك تطلب تمحيص المستندات المتعلقة بوقائع استغرقت ثلاثة عقود من الزمن، في سابقة استثنائية في تاريخ الكويت، حيث تشعب العمل القانوني المتعلق بقضايا التأمينات من حيث امتداده في عدة دول وتعدد لغة المستندات المتعلقة به. «التأمينات» و«الفتوى».. تعاون كبير اكد مصدر مطلع لـ القبس ان جهود الإدارة العامة الحالية للتأمينات، إضافة إلى الفريق القانوني في إدارة الفتوى والتشريع، كان لها بالغ الأثر في إصدار هذا الحكم، وان هناك جهودا مبذولة كبيرة في إعادة الأموال المنهوبة من مدير التأمينات السابق، كما أن النيابة العامة شكلت فريقا خاصا لهذه القضية، وللمرة الأولى كان يجتمع بالسلطات القضائية في الخارج لبحث تجميع حسابات الرجعان.
14 نوفمبر 2019 المشاهدات: 2016 وزير الدفاع يحيل مخالفات «صندوق الجيش».. إلى النائب العام AA أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، الشيخ ناصر صباح الأحمد، قراراً بإحالة كل المخالفات المتعلقة بالتعاملات التي تتضمنها حسابات صندوق الجيش والحسابات ذات الصلة به إلى النائب العام. وفقاً للحساب الرسمي للجيش الكويتي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر». ويأتي قرار النائب الأول وزير الدفاع، بعد أن انتهت لجنة التحقيق المشكلة بقرار منه إلى وجود أطراف معنية بتلك المخالفات، تستدعى الإحالة إلى النائب العام. كما يأتي القرار المشار إليه آنفاً، تعزيزاً لمبدأ الشفافية وإرساء لقواعد العدالة والحيادية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاهها، حرصاً من وزارة الدفاع في الحفاظ على المال العام وحرمته وحمايته من أي تجاوزات أو مخالفات لأحكام القانون. الكويت النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ مخالفات مالية وإدارية
وفي هذا السياق، أكد النائب خالد الشطي أن تداعيات استجواب بوشهري «تعيد إلى الأذهان المقولة الخالدة التي تقول: احذر من الفاسد عندما يتقمص شخصية المصلح»، موضحاً أن الوزيرة «دفعت ثمن الإصلاح من خلال نواب فاسدين واستجوابات وإجراءات لا يرجى منها إلا استمرار الفساد تحت عناوين الإصلاح». وأشار الشطي في تصريح للصحافيين، أمس، إلى أن «الحديث عن فساد الحكومة واضح وبين، ولكن ماذا نفعل مع الفساد النيابي؟ الذي انكشف وسقطت ورقة التوت عنه تحت قبة البرلمان أول من أمس». وقال إن شقيق أحد النواب، الذين طرحوا الثقة بالوزيرة، يملك شركة، وأراد النائب من الوزيرة إعادة الكفالة لشركة شقيقه بأكثر من مليون دينار في عقد لا يتجاوز الـ650 ألف دينار سُحب منه لعدم إتمام وإنجاز أحد المشاريع التي طبقت الوزيرة القانون عليه، وهو نوع من الابتزاز، «وإذا لم تستجيبي فسنطرح الثقة بك، وهي مفارقة لا تحدث إلا في الكويت»، متسائلاً: «أين العدالة في هذه المسألة؟ فالمعادلة لم تعد نواب معارضة ونواب حكومة، بل صارت نواب إصلاح في مواجهة نواب فساد»!
المحسوبية مُجدَّداً في القطاع قيادات نفطية سابقة تجيّر الشواغر القيادية لأبنائها وأقاربها AA سعد الشيتي - كشفت مصادر نفطية موثوقة عن حالة من الغضب والاحتقان، تسود حالياً بين العاملين في القطاع النفطي، نتيجة تدخّلات قوية لأعضاء سابقين بمجلس إدارة المؤسسة للتأثير في أصحاب القرار بالقطاع، وذلك لترقية أبنائهم وأقربائهم والمحسوبين عليهم. وقالت المصادر إن مثل هذه الممارسات تؤثر سلباً في مصداقية القطاع ومبدأ تكافؤ الفرص بين العاملين فيه. Volume 0% This ad will end in 28 وأشارت المصادر ذاتها، لــ القبس، إلى ان حالة التذمُّر السائدة بين عاملين بالقطاع النفطي، جاءت نتيجة لتوجيه نتائج مفاضلات شغل منصب مدير بمؤسسة البترول ومدير الصحة والسلامة في «كيبيك»، لمصلحة ابن عضو مجلس إدارة سابق بالمؤسسة وقريب آخر له في الوقت نفسه. وتابعت المصادر: «قريبَا» القيادي السابق المرشّحان لشغل المنصبين الشاغرين انتقلا حديثاً الى جهتَي عملهما، وهناك مَن هم أفضل وأكفأ وأكثر خبرةً منهما. وأفادت المصادر: كما أن هناك عضواً آخر بمجلس إدارة المؤسسة عمل على ترقية ابن شقيقته لشغل منصب نائب رئيس تنفيذي، وترقية زوج ابنته مديراً في عمليات الخفجي المشتركة، قادماً من «نفط الخليج»، حيث تُعدّ هذه سابقة بدخول احد المرشحين من خارج العمليات المشتركة. وأشارت الى انه جرت خلال الفترة الماضية ترقية قريب لرئيس لجنة اختيار القياديين، وكذلك جرى تعيين ابن عضو مجلس إدارة سابق بالمؤسسة مديراً بشركة البترول الوطنية.
AA المحرر القضائي - نظرت محكمة الجنايات، امس، قضية اختلاسات وزارة الأوقاف المتهم فيها مراقب بالوزارة وصاحب شركة وآخر وافد، وقررت تأجيلها لاستدعاء ضابط الواقعة وسؤاله في القضية. واسندت النيابة العامة إلى المتهم الأول بصفته موظفا عاما بأن استولى على ما يقارب 200 الف دينار من خلال مناقصات لإحدى الشركات بأن اعتمد فواتير صرف بقيمة اعمال مناقصة مسندة إلى الشركة التي يمثلها المتهم الثاني رغم علمهما بعدم تنفيذ الأعمال كاملة، وتمكن المتهم بذلك من حمل إدارة الشؤون المالية على صرف المبلغ المذكور للمتهم الثاني الذي حرر شيكا للمتهم الثالث وسلم بعضا منه نقدا للمهتم الأول وتمكنوا بذلك من الاستيلاء على المبلغ. Volume 0% This ad will end in 28 وقد ارتبطت تلك الجريمة بجناية أخرى ارتباطا لا يقبل التجزئة، حيث إنه في الزمان والمكان ارتكب المتهم الثاني تزويرا في محررات رسمية بقصد استعمالها على نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة، وهي فواتير ومستندات صرف قيمة أعمال المناقصة والمبينة بالتحقيقات. وفي أحداث جلسة أمس، حضر دفاع المتهم الأول المحامي بشار النصار واكد ان القضية لا تزال في بدايتها وان المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
19 نوفمبر 2019 المشاهدات: 882 المتبقِّي حتى سبتمبر الماضي 20.6 مليار دينار
42.7 مليار دينار سُحبت من الاحتياطي العام في 5 سنوات AA تامر حماد - قالت الهيئة العامة للاستثمار، إن جميع المبالغ التي سحبت من الاحتياطي العام خلال السنوات المالية الخمس الماضية، والتي بلغ حجمها 42.7 مليار دينار، تمت وفق غطاء قانوني. وأضافت «الهيئة» في مراسلة رداً على سؤال برلماني حصلت القبس على نسخة منها، ان حجم الاحتياطي العام للدولة بلغ 20.6 مليار دينار حتى نهاية سبتمبر 2019. وقالت «الهيئة»: يمثل صندوق الاحتياطي العام الأموال التراكمية الناشئة عن عجز أو فائض موازنة الدولة، وذلك بعد تحويل المبالغ اللازمة من وإلى وزارة المالية أو جهات حكومية أخرى والتحويلات إلى صندوق الأجيال القادمة بالاستناد إلى قانون الميزانية لكل سنة مالية.
الحبس مدى الحياة لمحامٍ و4 مقيمين AA قضت محكمة الجنايات، أمس، برئاسة المستشار محمد الصانع بالحبس المؤبد لمحام و4 مقيمين في قضية خطف محام آخر وضربه ووضعه في صندوق السيارة. وكان بعض المتهمين أنكروا خلال التحقيقات الاتهامات المسندة إليهم، فيما أدلى البعض الآخر باعترافات تفصيلية حول الحادثة، ملقين اللوم على محرضهم المحامي الذي طلب منهم ترقب المجني عليه وإحضاره مقابل مبلغ مالي، كما سردوا الواقعة منذ اختطافه إلى أن جرى افتضاح أمرهم من قبل النقطة الأمنية. Volume 0% This ad will end in 27 وشملت التهم المسندة إلى المتهمين الخطف بالإكراه والتهديد وحجز الحرية وانتحال صفة رجل أمن والاعتداء بالضرب، إضافة إلى تهم أخرى تتعلّق بالاستيلاء على هاتف المجني عليه وأصفاد وزارة الداخلية، واستخدام جهاز تتبع بالمخالفة لقانون هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، فيما دخل المحامي المحرض ضمن هذه الاتهامات بالاتفاق والمساعدة، فضلاً عن كونه المدبر والمحرض، وتطاله العقوبة ذاتها التي ستكون مغلظة جداً لارتباط التهم مع بعضها، وذلك في حال أدين المتهمون قضائياً.
اقتصاد 25 نوفمبر 2019 المشاهدات: 324 الكويت تتراجع 4 مراكز في مؤشر الازدهار AA حسام علم الدين - تراجعت الكويت 4 مراكز في مؤشر الازدهار الصادر من معهد «ليغاتوم» لتحتل المركز 62 عالميا من اصل 167 دولة هذا العام من المركز 58 في 2018 مقارنة مع مركز 53 في عام 2009، كما احتلت المركز قبل الاخير خليجيا، فيما تصدرت الامارات ترتيب دول المنطقة وشغلت المركز 40، وحلت قطر في المركز 43 والبحرين 58 وعمان 60، وجاءت السعودية في المرتبة الاخيرة خليجيا عند المركز 60. وقال معهد «ليغاتوم» في نسخته الثالثة عشرة لتقرير الازدهار الذي يصدره كل عام: ان الكويت شهدت انخفاضا ثابتا في الازدهار منذ 2013 بسبب تدهور الحوكمة وتدهور سلطة القانون، حيث اعتبر خبراء المعهد في التقرير ان النظام القانوني الكويتي اقل نزاهة، كما ان القضاء اقل استقلالا مما كان عليه قبل 5 سنوات. ويتألف مؤشر الازدهار الصادر من المعهد من 12 عنصرا هي: السلامة والامن، الحرية الشخصية، العمل الحكومي، الرأسمال الاجتماعي، بيئة الاستثمار، ظروف العمل، الوصول الى الاسواق والبنية التحتية، جودة الاقتصاد، ظروف المعيشة، الصحة، التعليم والبيئة. عالميا، تصدرت الدنمارك المؤشر لتنتزعه من النرويج التي حلت ثانية هذا العام، تلتهما سويسرا في المركز الثالث ثم السويد رابعة وفنلندا خامسة، ثم هولندا سادسة ونيوزيلندا سابعة والمانيا ثامنة ولوكسمبورغ تاسعة وايسلندا عاشرة. اما بالنسبة للدول العربية المتأخرة، فقد احتلت اليمن المركز ما قبل الاخير عند المركز 166 والسودان عند المركز 158 وسوريا 157 وليبيا 147، والعراق 142 ومصر 126 والجزائر 110 ولبنان 104 والمغرب 100 وتونس 95. وفي ما يلي أداء الكويت في عناصر مؤشرات التقدم الصادر من معهد «ليغاتوم» لعام 2019 (الترتيب عالميا لكل عنصر على حدة) - الامن والسلامة: 68 - الحرية الشخصية: 115 - العمل الحكومي: 93 Volume 0% This ad will end in 13 - الرأسمال الاجتماعي: 50 - بيئة الاستثمار: 78 - ظروف العمل: 83 - الوصول الى الاسواق والبنية التحتية:51 - جودة الاقتصاد: 41 - ظروف المعيشة: 35 - الصحة: 51 - التعليم: 85 - البيئة: 116
AA المحرر الأمني - كما ذكرت القبس الخميس الماضي، ألغت محكمة التمييز قرار قبول دفعة من الخبراء في وزارة العدل، لدخولهم بشكل غير قانوني، حيث إنهم لم يخضعوا لاختبارات تحريرية أو مقابلات شخصية. وقال مصدر قانوني ان المعنيين في انتظار طباعة حيثيات الحكم، لتحديد ما إذا كان عدد الدفعة 560 خبيراً أم 230، مؤكداً ان الحكم كشف فضيحة من العيار الثقيل تتعلق بالواسطة وعدم احترام الكفاءات. Volume 0% This ad will end in 4 واستطرد المصدر قائلاً: «المشكلة الأكبر ان هؤلاء الخبراء انخرطوا في العمل قبل 3 سنوات، وقدموا تقاريرهم في القضايا المعروضة أمامهم، وصدرت أحكام قضائية بناء على تقاريرهم، ما يعني أن هذه الأحكام قد تتعرض للبطلان، لأن حكم إلغاء قرار تعيينهم نهائي لا طعن عليه}. وخلص المصدر إلى ان الكل «ينتظر طباعة حيثيات الحكم لقراءتها، لأن منطوق الحكم نص على إلغاء القرارات الصادرة بشغل وظائف إدارة الخبراء إلغاءً مجرداً على النحو المبين بالأسباب».
27 نوفمبر 2019 المشاهدات: 1872 «القبس» تنشر حيثيات حكم «التمييز» التاريخي في توظيف الخبراء AA مبارك حبيب - في حكم قضائي غير مسبوق يكشف عن خطورة الفساد الإداري،
وضعت محكمة التمييز يدها على مكامن الفساد والواسطات في تعيين الموظفين، محذرة من إقصاء الكفاءات لمصلحة المتنفعين وأصحاب الواسطات في جهات الدولة. وشددت المحكمة في حيثيات حكمها الذي تطرقت إليه القبس الخميس الماضي، ونشرت بعض تفاصيله امس، على أن جميع ما تم من توظيف في عهد وزيري عدل سابقين جاء مخالفاً للقانون، وجاءت الحيثيات التي انتهت المحكمة من طباعتها أمس، لتؤكد أن ما حدث فادح وخطير. لم تكتف محكمة التمييز التي أصدرت الحكم بإلغاء تعيينات 560 خبيرا، وهو إجمالي جميع تعيينات الوزيرين على مدار ثلاث سنوات، بل ألزمت وزارة العدل بالإعلان مجدداً عن هذه الوظائف وحرمان الذين أُلغيت تعييناتهم من التقديم مرة أخرى. وقالت في حيثيات حكمها التاريخي «ان المحكمة وهي تقضي بإلغاء القرارات إلغاءً مجرداً تدرك الصعوبات التي تواجه الإدارة عند تنفيذ حكمها، إلا أن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل». لا للظلم واستدركت المحكمة بالقول: «إذا كانت العدالة البطيئة أقرب إلى الظلم، فإن الظلم عينه أن تحيد عن الحق بعد أن تقصدت الحقيقة وأن يطوي القضاء بجناحيه على كل قرار غير مشروع حفاظاً على كل ما استقر بطلانا وظلما، من أجل ذلك حق على المحكمة أن تقضي بما تكشف لها من الحق وعلى السلطة المختصة أن تسارع إلى تنفيذ مقتضاه مهما كلفها ذلك من عناء، فبلوغ الحق أعلى من كل عناء». وأكدت المحكمة أن تعيينات الوزيرين السابقين انطوت على مخالفات صارخة للقانون وإخلال بالمساواة والفرص المتكافئة للمواطنين، حيث قامت جهة الإدارة في البداية بالتعديل والتلاعب في نتائج الاختبارات التحريرية والمقابلة الشخصية، ثم تعيين من لم يجتز المسابقة أصلا وحصل على نتائج متدنية، وبعد ذلك تعيين خبراء ومعاوني خبراء هندسيين وحسابيين بالإدارة العامة للخبراء من دون مسابقة. وذكرت المحكمة في حيثياتها أن امتناع جهة الإدارة عن تزويد المحكمة بالمستندات والقرارات القاطعة في النزاع أمر ينطوي على مخالفة القانون وينطوي كذلك على تمييز غير مبرر بين الراغبين في الالتحاق بالوظائف المشار إليها، وهو الأمر الذي يصم تصرفات الإدارة بعيب عدم المشروعية الجسيم. واكملت المحكمة: «لا ريب ان الجهة الإدارية عندما ارتكبت المخالفات المشار إليها تكون قد كسرت بذلك قانون ونظام الخدمة المدنية، لإخلالها بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، وانطوى تصرفها على أوجه صور التمييز المنهي عنه دستوريا لنص أمر قطعي الدلالة والثبوت بعدم التمييز بين المواطنين على أساس غير العدالة كأحد الحقوق العامة التي تتبوأ أعلى مكانة وأرفع منزلة، بما يترتب على هذه المخالفات عدم مشروعية ما يصدر عن أي من السلطات العامة في هذا الشأن». وقالت المحكمة: «انه لازما على كل سلطة عامة، أيا كان شأنها وأيا كانت وظيفتها وطبيعة الاختصاصات المسندة إليها النزول على قواعد الدستور والقانون ومبادئهما والتزام حدودها، فإن هي خالفت ذلك أو تجاوزته شاب عملها عيب عدم المشروعية». محمد الأنصاري الأنصاري لـ«القبس»: كسبنا القضية.. لكن يؤلمنا الظلم Volume 0% This ad will end in 4 اعتبر دفاع الطاعنة في هذه القضية، المحامي محمد الأنصاري أن القضاء النزيه ينتصر دائما للحق والعدالة. وقال الأنصاري لـ القبس: نحن اليوم أمام حكم تاريخي، حيث ان المحكمة تصدت لتجاوزات وزيرين سابقين، مبينا أن هذا الفساد الإداري الذي استشرى في بعض جهات الدولة يجب أن يقف. واضاف الأنصاري قائلاً «بالرغم من حصولنا على حكم لمصلحتنا، يؤلمنا وجود ظلم ومحسوبيات، ونحن ننتصر دائماً في الوظائف الإدارية عبر المحاكم، فالبعض لا يردعه إلا القضاء الشامخ الذي عودنا دائماً على نصرة المظلومين». كل التعيينات.. باطلة! تتمثل تاريخية حكم التمييز وحيثياته في أنه لم يكتف بإلغاء تعيينات 5 من الخبراء الذين جرى الطعن على قرار تعيينهم من قبل المدعية في القضية، بل اكتشف أن جميع التعيينات جرت بطريقة غير قانونية، فذهب إلى إلغائها جميعاً. درجات متدنية ولا اختبارات كشف الحكم في حيثياته عن أن الوزيرين السابقين قاما بتعيين العديد من المتقدمين الذين لم يجتازوا الاختبار التحريري أو المقابلة الشخصية أو كليهما وحصلوا على درجات متدنية جدا، ورغم ذلك جرى تعيينهم، فضلا عن ان امتناع الوزارة خلال هذه القضية عن تقديم المستندات المتعلقة بشغل وظائف الخبرة المعلن عنها والتي تعد قاطعة في النزاع من دون مبرر صحيح، رغم ان المحكمة طلبتها. تفرقة بين مواطني الدولة اكدت المحكمة في حيثياتها ان ما صدر عن جهة الإدارة في هذه التعيينات كان منطويا على تفرقة بين مواطني الدولة الراغبين في التقدم لشغل الوظائف المعلن عنها على أساس المحسوبية. واضافت: إذ حجبت الجهة الإدارية بتصرفها هذا من تحققت لديه شروط التعيين بالوظائف المشار إليها، في حين أن المشرع الدستوري حرص دوما على تحقيق مبدأ المساواة أمام القانون وتكافؤ الفرص وعدم التمييز بين المواطنين إعمالا للمباديء التي رسخت في وجدانه وحرص على ترديدها الدستور.
بسبب غياب الحكومة و وهنها تجاه تجاوزات الدول و سفاراتها ..
اصبح الشعب الكويتي مهان و محتقر في وطنه .. و فوق هذا تدفع الحكومه من امواله لمن يحتقر الكويتيين
هل سمعتم عن ممول يملك المال ضعيف تجاه احتقار شعبه من قبل محتاج يطلب منه العون .. و محتاج ينشد عون و يحصل عليه و يمضي يهين من شعب من مده بالعون
26 نوفمبر 2019 المشاهدات: 152694 «الخارجية»: قلق من تكرار مشاكل القنصلية المصرية AA حمد الخلف - كشف سمو رئيس مجلس الوزراء، الشيخ صباح الخالد، أن وزارة الخارجية سلمت القائم بالأعمال المصري مذكرة رسمية في 8 أغسطس الماضي، أعربت خلالها عن استغرابها من تكرار المشاكل وسوء تعامل القنصلية المصرية مع المراجعين الكويتيين، وطلبت من السفارة اتخاذ الإجراءات المناسبة للوقوف على مختلف ملابسات الاحداث والمشاكل التي وقعت داخل القنصلية ونواحيها. وشدد الخالد، في إجابته على سؤالين برلمانيين للنائبين محمد الدلال وأحمد الفضل عن الشكاوى والبلاغات ضد القنصلية المصرية لدى الكويت وموظفيها، على أن موضوع الشكاوى المقدمة من المواطنين تجاه عدد من القنصليات والسفارات المعتمدة في البلاد يحظى بعناية وزارة الخارجية، التي تتعامل معها وفق الاجراءات القانونية والدبلوماسية المتبعة. وقال ان الوزارة تلقت منذ عام 2017 العديد من الشكاوى من الجهات الامنية ومواطنين كويتيين، تفيد بتعرضهم لسوء معاملة من بعض مسؤولي القنصلية المصرية وطاقمها الامني، وأن تلك الشكاوى تنوعت ما بين التعدي على الحريات الشخصية لبعض المراجعين حسب ادعائهم، وحجز المستندات الثبوتية والتهديد بمنع دخول البعض منهم إلى مصر، ناهيك عن ازدياد وتيرة المشاكل والمشاجرات التي وصل بعضها إلى العراك. وعن حادثة الاعتداء على المواطن الكويتي المحامي اسماعيل دشتي في 17 اكتوبر الماضي، قال الخالد ان الوزارة أجرت اتصالاتها بالمسؤولين في السفارة المصرية لمعرفة تفاصيل الحادث، واستدعت في 20 اكتوبر السفير المصري لتسلميه مذكرة رسمية باستغراب الوزارة الشديد لما جرى للمواطن من اعتداء ومن تصرفات موظفي الأمن في القنصلية. وأشار إلى تسلّم الوزارة في 22 اكتوبر مذكرة من السفارة المصرية، تضمنت التشديد على رفضها القاطع لأي شكل من اشكال الاساءة إلى الكويت ورموزها ومواطنيها، مبينة أن السفير المصري اعطى توجيهات بفتح تحقيق داخلي للوقوف على ملابسات المشاجرات، التي وقعت بين مواطنين وموظفي القنصلية، وانه جرى انهاء مهام رجل الأمن، الذي كان طرفا رئيسيا في حادثة المحامي الكويتي وعودته إلى بلده. صباح الخالدمن جهة اخرى، اكد الخالد، أن الاتفاقية الموقعة بين الصندوق الكويتي للتنمية وجمهورية مصر بشأن تنمية شبة جزيرة سيناء (المرحلة الثانية)، تنص على التزام الصندوق بتقديم قروض على مدى 3 سنوات ابتداء من السنة المالية 2019 ـ 2020 بقيمة مليار دولار، بواقع نحو 330 مليون دولار سنويا. وكشف الخالد (بصفته نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية) في إجابته على سؤال برلماني للنائب صالح عاشور حصلت القبس على نسخة منه، أن الصندوق وقع اتفاقية قرض بـ26 مليون دينار لتمويل مشروع طريق النهضة في شرم الشيخ، وتضمنت التزام المقترض بدفع فائدة سنوية بواقع %2، ويسدد أصل المبلغ المسحوب من القرض على 30 قسطا نصف سنوي بعد مضي فترة إمهال 7 سنوات تُدفع خلالها الفوائد المستحقة على المبالغ المسحوبة وغير المسددة من القرض. وعما إذا كان الصندوق سيمول المرحلة الثانية للمشروع من الاحتياطي العام للدولة أم من احتياطي الاجيال القادمة أم من الصندوق، أوضح الخالد ان الصندوق يقوم بتمويل نشاطه الإنمائي للدول النامية التي يتعامل معها من خلال موارده الذاتية وعبر قروض ميسرة، مبينا أن الأمر ينسحب على هذه المرحلة من المشروع المصري، حيث يمول الصندوق هذا البرنامج من موارده الذاتية دون اللجوء إلى طلب مبالغ من الدولة، مبينا أن آخر مبالغ دفعتها حكومة الكويت لسداد رأسمال الصندوق لدعم موارده المالية كان في السنة المالية 1987 ــ 1988.
محليات 30 نوفمبر 2019 المشاهدات: 1692 أزمة «فساد الخبراء» متفاعلة رقابياً منذ 4 سنوات «العدل» تضرب بـ«المحاسبة» عرض الحائط AA حمد الخلف وفهاد الشمري - تكشفت معلومات جديدة في قضية {فساد الخبراء} التي أسفرت عن حكم قضائي بإلغاء تعيين 560 خبيرا في وزارة العدل، إذ تجاهلت الوزارة التحذيرات التي سبق أن أطلقها ديوان المحاسبة بشأن القضية، وتعذرت بعدم اختصاص الديوان بهذا الشأن. واستغربت مصادر معنية كيف استمرت وزارة العدل، منذ 2016، في الضرب بملاحظات الديوان عرض الحائط، والإمعان في الاستمرار بما قامت به من تعيينات وصفت بـ«الفاسدة». وحذر الديوان في تقريره الذي أصدره عن السنة المالية 2015 / 2016 من اختلالات في تشكيل وزارة العدل لجنتي اختيـــار المقبولــيـن للعمـــل فـــي وظيفـــة خبيـــر، مطالبا بضرورة التزام نصوص القانون عند تشـــكيل اللجـــان لاختيـــار الكفاءات لمزاولـــة هـــذه المهنـــة مـــن قبـــل أعضـــاء مختصــيـن فـــي هـــذا المجـــال. لكن الوزارة ردت آنذاك بأنه لا اختصاص لديـــوان المحاســـبة بفحـــص ومراجعة مثل هذه القرارات الصادرة بتشـــكيل اللجنتين، معتبرة أنه لا مانـــع قانونيا يحول دون مشاركة وزارة العـــدل في اختيار الخبراء، إلا أن الديوان تمسك برأيه آنذاك وطالب الوزارة بتصحيح الوضع. Volume 0% This ad will end in 5 على صعيد متصل، أعلن النائب عبد الله الكندري عن تقديمه بلاغا إلى هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) للتحقيق في الفساد الإداري والمالي في قضية خبراء وزارة العدل. وطلب الكندري في بلاغه استدعاء الوزيرين السابقين المعنيين بالقضية، وأعضاء لجنة الاختيار المشرفة على التعيين والتحقق من شبهة الفساد، مع الأخذ بالاعتبار مراعاة قانوني محاكمة الوزراء وحماية الأموال العامة. وشدد على أنه على تواصل مستمر مع وزير العدل فهد العفاسي ومسؤولين قانونيين من أجل تصحيح الأوضاع وحفظ حقوق الخبراء. وقال إن الخبراء ليست عليهم مسؤولية في تلك المخالفات، لا سيما من تقدموا وفق إعلان التوظيف المنشور واجتازوا الاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية وقبلتهم الجهة الإدارية
مجلس الأمة 30 نوفمبر 2019 المشاهدات: 1026 الكندري: للتحقيق مع الصانع والعزب في تعيينات «خبراء العدل» AA تقدم النائب عبدالله الكندري ببلاغ إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)، للتحقيق في الفساد الإداري والمالي الذي قامت به الجهة المسؤولة عن تعيين 560 من الخبراء في وزارة العدل. وقال الكندري لـ القبس، إن حكم التمييز الصادر في هذا الشأن، قد دان بشكل صريح وزيرين سابقين في وزارة العدل، الى جانب ادانته أعضاء اللجان المشرفة على اختبار واختيار الخبراء، الأمر الذي يستوجب على «نزاهة» استدعاءهم والتحقيق معهم في تلك المخالفات التي وقع ضحيتها 560 خبيرا كويتيا، مع الأخذ في الاعتبار واستصحاب قانوني محاكمة الوزراء وحماية المال العام عند التحقيق مع هؤلاء المسؤولين. ممارسات فاسدة وأكد أن هذا التحقيق لا يمس الخبراء من قريب أو بعيد ولا ينال من حقوقهم، ويخص فقط الممارسات الفاسدة من الجهة الإدارية والوزراء واللجان المشكلة في إجراء اختبارات التوظيف، مضيفا أن الخبراء ليس عليهم مسؤولية في تلك المخالفات، لاسيما من تقدموا وفق الإعلان المنشور واجتازوا الاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية وقبلتهم الجهة الإدارية. تصحيح الإجراءات وشدد الكندري على ضرورة مراعاة أن الخبراء المعنيين قد انخرطوا فعلياً في العمل منذ ثلاث سنوات، وباشروا مهام عملهم ورتبوا أمور حياتهم العملية والمعيشية على تلك الوظيفة. Volume 0% This ad will end in 5 وقال إنه على تواصل مستمر مع وزير العدل في حكومة تسيير الأعمال د. فهد العفاسي ومسؤولين في القضاء لحل أزمة الخبراء وإعادتهم إلى وظائفهم، بعد تصحيح الإجراءات بما يتناسب والحكم الصادر، وذلك لرفع الظلم الواقع عليهم بسبب أخطاء الوزارة وبما يحافظ على كرامتهم وأسرهم، وكذلك لضمان سير العمل في المحكمة لحاجتها الماسة اليهم، اذ يحملون حاليا العبء الأكبر من العمل الفني بادارة الخبراء. نصّ البلاغ نصّ البلاغ الذي قدمه النائب عبدالله الكندري الى هيئة مكافحة الفساد (نزاهة)، وحصلت القبس على نسخة منه: «استنادا للقانون 2/2016 في إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد، وبناء على حكم محكمة التمييز الصادر في 19 نوفمبر 2019، بشأن إلغاء القرارات الصادرة بشغل وظائف ادارة الخبراء الغاء مجردا على النحو المبين بأسبابه وما ترتب عليه من انعدام للقرارات، وحيث أورد الحكم في أسبابه أن تلك القرارات قد صدرت من الوزير الأول يعقوب الصانع والوزير الثاني فالح العزب، بصفتيهما، قد تجاوزا في قرارات التعيين هما واللجان المشكلة لاختيار الاعضاء المتقدمين لشغل الوظائف في ادارة الخبراء الذين لم يزودوا المحكمة بالمستندات الخاصة بالدعوى. وحيث أورد الحكم وجود فساد إداري في تجاوز الوزيرين ببعض التعيينات، الأمر الذي أدى الى بطلان قرارات تعيين 560 خبيرا كويتيا تقريبا، اضافة الى شبهة تزوير. وسنوافيكم بمزيد من المستندات لاحقا اثناء بدء التحقيق، برجاء استدعاء الوزيرين السابقين واعضاء لجان الاختيار المشرفة على التعيين والتحقق من شبهة الفساد، مع الأخذ في الاعتبار مراعاة قانوني محاكمة الوزراء وحماية الأموال العامة».
المشاهدات: 84582 اعترافات مثيرة لدكتورة أمام النيابة: أعمل بشهادات مزوَّرة منذ 4 سنوات AA راشد الشراكي - أمرت النيابة العامة بحبس مواطنة تعمل دكتورة في إحدى الكليات بمؤسسات التعليم العالي بتهمة تزوير شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، وأُودعت السجن المركزي أمس. وفي التفاصيل، التي رواها مصدر مطلع لـ القبس، فإن رجال المباحث الجنائية وصلتهم معلومات بأن المواطنة تعمل أستاذة في كليتها منذ 4 سنوات بشهادات مزورة، فجرى إلقاء القبض عليها بعد استصدار إذن من النيابة العامة. وذكر المصدر أن الدكتورة اعترفت خلال التحقيقات معها بأنها حصلت على الشهادات الثلاث عبر وافد مصري لقاء مبالغ مالية كبيرة، من دون التسجيل في الجامعة، كما قام بمعادلة شهاداتها الثلاث التي عملت بموجبها عضوة في هيئة التدريس بالكلية. Volume 0% This ad will end in 26 وأضاف المصدر أن النيابة العامة واجهت الدكتورة المزورة، عقب إحالة القضية إليها، بالمستندات والأدلة التي تثبت تزييف الشهادات، فاعترفت مجدداً بجرائمها. ووفق المصدر، فإن وكيل النائب العام طلب من المتهمة رد المبالغ التي تحصلت عليها خلال فترة عملها إلى خزانة الدولة، والتي تبلغ نحو 117 ألف دينار، فأكدت أنها لا تملك هذا المبلغ، ومن ثم أُحيلت إلى سجن النساء. وأوضح المصدر أن المتهمة إذا سددت هذه المبالغ، فستخرج بكفالة مالية تحددها النيابة، ومن ثم ستحال إلى القضاء، على غرار ما حدث في قضايا تزوير شهادات مماثلة. ووفق المصدر، فإن المباحث الجنائية وضعت يدها على قضايا جديدة لتزوير الشهادات، ومن المنتظر استدعاء عدد من المتورطين في هذه الجرائم.
4 ديسمبر 2019 المشاهدات: 22608 معادلة الشهادات شرط لاستمرار العمل 5 وزارات تبدأ نفضة موظفيها الجامعيين AA يوسف المطيري - كشف مصدر حكومي عن توجه 5 جهات حكومية بدءا من الشهر المقبل، لإصدار تعاميم تلزم موظفيها بتقديم معادلة وزارة التعليم العالي، كشرط لاستمرار انخراطهم بالوظيفة الحكومية. وقال المصدر ان الجهات الخمس هي وزارات «الصحة، والاشغال، والتربية، والعدل، والاوقاف» حيث ستعطي فرصة للموظفين لمدة عام ميلادي كامل لتقديم المعادلة، على ان من يتخلف عن التعميم سيتم اتخاذ اجراءات إنهاء خدماته. واكد ان من الشروط في الحصول على التراخيص الصحية للوافدين معادلة الشهادة، وبالتالي فإن العيادات والمراكز الصحية والمستشفيات والمستوصفات الخاصة غير مستثناة من شرط تقديم المعادلة الجديدة. وقال المصدر ان النفضة الادارية الجديدة المتربصة بحاملي الشهادات العليا من موظفي الدولة، جاءت بعد وقف قانون معادلة الشهادات لصعوبة تطبيقه في الفترة الحالية، وعليه اشترطت جهات حكومية وجود معادلة جديدة لكل عامليها تقدم خلال العام المقبل. Volume 0% This ad will end in 5 واستدرك «اقرار قانون حظر الشهادات وموافقة الحكومة عليه في البرلمان لم يأتيا من فراغ إنما لاستشعار الجهات الحكومية خطر وجود موظفين لا يفقهون بالعمل الميداني او حتى في مجال تخصصهم»، لافتا إلى ان الخوف من تسلل هذه الشهادات الى الجسد الصحي، وبالتالي يكون التأثير على حياة الافراد اكبر من تصميم مبنى او رصف طريق او «تسليك» مجرور صحي. وأكد ان قرارات التعيين في الوقت الحالي تشترط بالدرجة الاولى الحصول على معادلة من التعليم العالي الكويتي، لكافة الخريجين من خارج الكويت، مشترطاً إلزام الوافدين بالحصول على هذه المعادلة لضمان كفاءة درجاتهم العلمية وسلامة شهاداتهم. معضلتان أساسيتان وقال ان هناك معضلتين اساسيتين، الاولى وجود مزورين فعليين من الوافدين قدموا شهادات دراسية «مضروبة» في مجالات الحقوق والقانون والادارة، اما المعضلة الثانية فتخرج بعض الوافدين من جامعات أقل من المستوى المطلوب، وبالتالي فإن التعليم العالي كان قد أوقف الابتعاث او اعتماد هذه الجامعات على الكويتيين لذلك من الواجب وقفها ايضا على خريجي هذه الجامعات من الوافدين.
