مشاكل الديرة لا تنتهي ... و الكدر لا ينتهي ..

«التمييز»: سحب جميع القسائم الزراعية التي وُزعت قبل 8 سنوات.. لبطلان قرار توزيعها
أمن ومحاكم
١٤:٥٥
53,381
0 تعليق
المحرر القضائي -
في ثاني حكم نهائي، أكدت محكمة التمييز على ما جاء في تقرير إدارة الفتوى والتشريع من أن 57% من القسائم الزراعية التي تم التحقيق في توزيعاتها المخالفة ذهبت لغير مستحقيها قبل 8 سنوات، وبالتالي قضت المحكمة بسحب جميع القسائم التي تمت خلال تلك الفترة.
ويأتي هذا الحكم، بعد الحكم الأول الذي نشرته «القبس»، وأكد على وجود مخالفات فعلياً في التوزيع لهذه القسائم، والتي على أثرها قام الذين وزعت لهم هذه القسائم باستخدامها طيلة هذه السنوات، إضافة إلى قيام البعض ببيعها بالباطن لآخرين.
وأشار الحكم الثاني، في حيثياته، إلى أن بعض الشركاء أو الشركات حصل على أكثر من قسيمة بالقرعة التي أجريت في هذه التوزيعات، كما أن هيئة الزراعة قبلت أوراق وطلبات بعض الشركات والمؤسسات التي فازت في القرعة بقسائم زراعية رغم أن أنشطتها ليست زراعية.
وأوضحت المحكمة في حيثياتها، أن هناك 14 نشاطاً تم منحه قسائم زراعية بالرغم من ان تلك الشركات بعيدة عن مجال الأمن الغذائي ومن هذه الأنشطة: أثاث ومفروشات، ملابس جاهزة، مطابخ، بيع وشراء وتأجير السيارات، أحذية وكماليات وعطور، معدات بحرية، أجرة جوالة، صرافة، هدايا، تكييف وتبريد، مصحات علاجية، نقل بضائع، مكتب عقاري وتجاري، مطاعم وتحضير وجبات.
ولفتت المحكمة إلى أن هذه المخالفات أوردها تقرير لجنة أعضاء إدارة الفتوى والتشريع الذي تم تشكيله، نظراً لما أثير عن هذه التوزيعات من مخالفات. وأن هيئة الزراعة لم تنكر حدوثها، بل أكدت حدوثها بالمذكرة المقدمة من مدير إدارة الشؤون القانونية بالهيئة الطاعنة إلى رئيس الهيئة بنتيجة التحقيق الذي تم إجراؤه بشأن ذات الموضوع والثابت منها صحة تلك المخالفات.
وخلصت المحكمة إلى أن الثابت من الأوراق أن الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الطاعنة قد خالفت الشروط المقررة باللائحة المشار إليها أنفاً، بل وخالفت الشروط العامة والخاصة والملاحظات العامة التي أوردتها في الإعلان الصادر عنه، وهذه المخالفات قد وصلت حداً من الجسامة على نحو ما أشار إليه تقرير لجنة التحقيق المشكلة بموجب قرار وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء آنذاك.
https://alqabas.com/article/5875202 :إقرأ المزيد
 
10 سنوات سجناً لـ «عصابة».. زورت تحاليل دم لوافدين
أمن ومحاكم
١٧ فبراير ٢٠٢٢
19,279
0 تعليق
المحرر القضائي -
قضت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار نصر سالم آل هيد بحبس 8 متهمين لمدة 10 سنوات، بعد أن تلاعبوا وزورا عينات دم في تحاليل لأمراض مزمنة مقابل رشاوى من وافدين في معاملات الإقامة، وتم ضبط 3 متهمين وهروب وتواجد 5 خارج الكويت، حيث أيدت محكمة الاستئناف حبس 3 منهم حضورياً - المتهمين الرئيسيين الموظفين، لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ.
وكانت وزارتي الصحة والداخلية -الإدارات المختصة بمتابعة الوافدين ومباحث شؤون الإقامة-، اكتشفتا بداية الواقعة، بعد تلقي وزارة الصحة اتصالاً من الإدارة العامة لمتابعة الوافدين بوزارة الداخلية، وتمت إعادة الفحص بصفة الاستعجال لعدد 4 وافدين (فحصاً شاملاً) فحص دم للفيروسات الكبدية ب – ج وفيروس الإيدز) وأشعة الصدر لكشف الدرن بوحدة مكافحة الدرن.
وبينت النتائج إيجابية الفحص بالنسبة للفيروسات الكبدية بمعدل (2 إيجابي لفيروس التهاب الكبد الوبائي ب) و(2 إيجابي لفيروس التهاب الكبد الوبائي ج) بينما كانت الفحوصات الصدرية للدرن سليمة بالنسبة للوافدين الـ4.
بعدها تم ضبط عصابة تتلاعب بنتائج الفحص الطبي عن طريق التلاعب في عينات الدم عند نقلها ما بين مكان سحب العينات والمختبر، وذلك بتواطئ من حارس الأمن وتورط مفتش صحي من وزارة الصحة.
وتقود العصابة امرأة تقوم بتزوير الأختام الخاصة بنتائج الفحوصات، ووضع أختام النتائج السليمة على العينات الملوثة، وذلك في بلد الوافدين.
https://alqabas.com/article/5876166 :إقرأ المزيد
 
«النفط».. ترقب لإجراء أكبر حركة تعيينات في القيادات العليا
2022/03/25الأنباء الكويتية
شارك
علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولة ان مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية سيعقد أولى جلساته يوم الأحد المقبل، وذلك بعد صدور مرسوم تشكيل مجلس الإدارة وتعيين الرئيس التنفيذي الجديد الشيخ نواف سعود الناصر.



وتوقعت المصادر أن يجري القطاع النفطي أكبر حركة ترقيات وتعيينات على مستوى القيادات العليا في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة خلال الفترة المقبلة، ليدخل بذلك القطاع مرحلة جديدة وعهدا جديدا من الاستقرار.



وقالت ان هناك شواغر وظيفية كبيرة على مستوى القياديين في القطاع النفطي وينبغي الإسراع في ملء تلك الشواغر الوظيفية، ناهيك عن ان المدة القانونية لمجالس إدارات الشركات انتهت وتم التجديد لها لمدة 3 أشهر.



وأشارت إلى ان القطاع النفطي يحتاج الى استقرار لمواصلة الإنجازات خلال الفترة المقبلة، لاسيما ان القطاع عاش على مدار الأشهر الـ 4 الماضية حالة من عدم الاستقرار الإداري نظرا لشغور منصب الرئيس التنفيذي ومجلس الإدارة لفترة طويلة لم تحدث في تاريخ مؤسسة البترول.




وأعربت عن تفاؤلها بالمرحلة المقبلة في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، وذلك بعد إنجاز مشروع الوقود البيئي الضخم.
 
الكويت تتراجع 8 مراتب في مؤشر المراكز المالية
| كتب سعود الفضلي |
24 مارس 2022
10:00 م
321
- دبي وأبوظبي الأفضل بالمنطقة ونيويورك تتصدر المراكز العالمية
ADVERTISING
تراجعت الكويت 8 مراتب في النسخة الـ31 من مؤشر المراكز المالية العالمية «GFCI 2022»، الصادر عن شركة الاستشارات «زد/ين جروب» (Z/Yen Group)، وذلك من المركز 108 عالمياً كما في النسخة السابقة إلى المرتبة 116 من أصل 119 مركزاً مالياً.
وسجلت الكويت 517 نقطة في النسخة الأخيرة من المؤشر مقارنة بـ523 نقطة في النسخة الـ30، فيما احتلت دبي وأبوظبي المركزين الأول والثاني على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث شهدت كلتاهما تحسناً طفيفاً في ترتيبهما كما حدث في النسخة «GFCI 30»، في حين تراجع تصنيف غالبية المراكز المالية في المنطقة.
مصارف لبنان لإبطال منْع 6 بنوك من شحن الأموال إلى الخارج
منذ 5 ساعات
«بيتك» و«الأهلي المتحد» يقودان تداولات البورصة
منذ 10 ساعات
وعلى مستوى المراكز المالية العربية في المؤشر، جاءت الكويت في المرتبة الأخيرة، وذلك بعد دبي (16 عالمياً)، وأبوظبي (31 عالمياً)، والدار البيضاء صاحبة المرتبة الثالثة عربياً و54 عالمياً، والدوحة التي احتلت المرتبة 65 عالمياً، والبحرين صاحبة المركز 84 عالمياً، والرياض التي جاءت بالمركز 86.
عالمياً، جاءت نيويورك أولاً، تلتها لندن، ثم هونغ كونغ، تبعتها شانغهاي، ولوس أنجليس، ثم سنغافورة، وسان فرانسيسكو، وبكين، وطوكيو، ثم شنزين عاشراً.
وبالنسبة لمنهجية التصنيف، استند مؤشر المراكز المالية العالمية في نسخته الـ31 إلى 150 عاملاً متعلقاً بالأداء، إذ تم توفير هذه المقاييس الكمية من قبل أطراف ثالثة مثل البنك الدولي، ووحدة الاستقصاء «إيكونوميست» ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، والأمم المتحدة. وتم دمج العوامل الأساسية مع 74982 تقييماً للمراكز المالية قدمها 11934 مشاركاً في استبيان مؤشر المراكز المالية العالمية عبر الإنترنت، حيث تتعلق البيانات التي يستند إليها GFCI 31 بالفترة حتى نهاية عام 2021.
وذكر التقرير المصاحب للمؤشر الذي استند على البيانات حتى نهاية عام 2021، أنه من بين 126 مركزاً مالياً، تم اعتماد 119 مركزاً فقط، ومن بين أفضل 40 مركزاً، ارتفع مركز واحد فقط بأكثر من 10 مراتب ولم يهبط أي منها بأكثر من 10 مراكز.
وبشكل عام، كان متوسط التصنيف مستقراً «أقل من نقطة واحدة مقارنة بـ(GFCI 30»، بعد 3 انخفاضات متتالية في متوسط التصنيف.
واستعادت مراكز آسيا/ الباسيفيك عموماً الخسائر التي تكبدتها في النسخة الثلاثين من المؤشر، ما يشير إلى استعادة الثقة في القوة الاقتصادية للمنطقة وأدائها التجاري، فيما كان أداء مراكز أميركا الشمالية وأوروبا الغربية مستقراً بشكل عام.
https://www.alraimedia.com/article/1582358/اقتصاد/الكويت-تتراجع-8-مراتب-في-مؤشر-المراكز-المالية
 
مراكز عالمية
وفي المؤشر العالمي للتكنولوجيا المالية لعام 2021 الذي تصدره شركة «findexable»، احتلت الكويت المرتبة 238 بين 264 مركزاً حول العالم والأخيرة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجاءت بالمركز 108 في مؤشر المراكز المالية العالمية الذي أصدرته «Long Finance» لعام 2021، أي أقل من أي مركز آخر خليجياً، فيما تسير تحديات التكنولوجيا المالية في البلاد بالتوازي مع تصورها كمركز مالي.
https://www.alraimedia.com/article/...الكويت-الأخيرة-إقليميا-في-التكنولوجيا-المالية
 
1.2 مليار دينار أرباحاً مقدّرة لـ «التأمينات».. والعجز الاكتواري 24 ملياراً
2022/03/29الرأي الكويتية
شارك
كشف رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد، عن وصول مشروع قانون جديد من الحكومة إلى اللجنة المالية البرلمانية، في شأن منحة الـ3 آلاف دينار للمتقاعدين، موضحاً أن اللجنة ستبحث المشروع يوم الخميس المقبل، وبالتالي لن يكون مدرجاً على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة اليوم، مطالباً بأن يتم الفصل بين المنحة وبقية الأمور، مثل زيادة سن التقاعد وزيادة مبلغ 500 مليون دينار لسد العجز الاكتواري.



وفي مؤتمر صحافي عقده أمس، أفاد عبدالصمد بأن هناك معلومة تأكد في شأنها من مؤسسة التأمينات، مفادها أن أعلى راتب تقاعدي 14 ألف دينار شهرياً يتسلمه بعض المتقاعدين، وجزء منه يتعلق بالمعاشات الاستثنائية وتتحمل هذا الفرق بين المعاش التقاعدي العادي الخزانة العامة للدولة وليس مؤسسة التأمينات، مبيناً أن «هؤلاء أيضاً ستصرف لهم منحة الـ3 آلاف، بينما المفترض الاهتمام بذوي الدخل المحدود».



https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/1547302
 
18 ضابطاً في «الداخلية» إلى النيابة
أمن ومحاكم
٠٩ أبريل ٢٠٢٢
72,153
0 تعليق
فهد القبندي وراشد الشراكي -
تكشفت تفاصيل جديدة في قضية مخالفات الإدارة العامة لخفر السواحل التي أثارتها القبس في عددها الصادر الثلاثاء الماضي، إذ كشفت مصادر مطلعة لـ القبس عن إحالة 18 ضابطاً في وزارة الداخلية إلى النيابة العامة بتهمة ارتكاب مخالفات أدت إلى إهدار المال العام.
وقالت المصادر إن الإحالة جاءت بعدما رفعت لجنة تحقيق شكّلها وزير الداخلية السابق الشيخ ثامر العلي في مايو الماضي تقريراً تضمن توجيه تهم بشبهات التزوير والتلاعب بحق هؤلاء الضباط، وبينهم قياديون أمنيون بارزون، منهم وكيل مساعد، ومديرو إدارات.
وأضافت المصادر أن التقرير كشف عن وجود شبهات تلاعب في عقود المنظومة الرادارية التي تبيَّن أنها متهالكة، وجعلت قوة خفر السواحل في البلاد الأضعف بين دول المنطقة.
وأشارت المصادر إلى أن اللجنة استندت في بعض نتائجها إلى تقرير ديوان المحاسبة 2020 - 2021 الذي نبّه إلى وجود فروقات في تسوية عقود صيانة المنظومة الرادارية، وهو ما قاد إلى اكتشاف نقص في قطع الصيانة المستخدمة.
وكان «المحاسبة» أشار في تقريره إلى إهدار نحو 11 مليون دينار على شراء زوارق اعتراضية لم يُستفد منها، لمخالفة الشروط التعاقدية، ما تسبب في حدوث اختراقات أمنية وحوادث تسلل متكررة إلى مياهنا الإقليمية.
وكشفت وثائق، اطلعت عليها القبس، وجود شبهات تلاعب في اللجان والفرق المشكلة سابقاً لتسلم وتركيب قطع المنظومة الرادارية، عبر «تسوية جردية لإثبات وجود القطع المذكورة»، بينما إثبات وجود القطع ينافي العقل والمنطق وطبيعة الاختصاص الهندسي، بسبب استحالة صعود فريق الإمداد الفني للأبراج وفحص القطع في علو شاهق إلا بوجود معدات خاصة، فضلاً عن عدم وجود بيانات القطع، ما يعني تلاعباً في التقارير السابقة التي ادَّعت وجودها!
شخصان يستخدمان 14 سيارة!
كشفت المصادر أن اثنين من المحالين إلى النيابة تبيَّن عند تسليم عُهدهما للوزارة أنهما يستخدمان 14 سيارة.
https://alqabas.com/article/5880583 :إقرأ المزيد
 
هبطت إلى أدنى مستوى منذ 10 سنوات في تصنيف QS لعام 2022
«سقوط حر» لجامعة الكويت... عالمياً

المؤشر الانحداري لجامعة الكويت من 2012 إلى 2022
عماد خورشيد
| كتب تركي المغامس |
10 أبريل 2022
06:00 م
10901
- 3 أسباب للتدهور:
- الفراغ القيادي في الجامعة
- عدم تقديم الدعم للأبحاث العلمية
- الانتقال للشدادية من دون تأثيث
ADVERTISING
واصلت جامعة الكويت «سقوطها الحر» في تصنيف الجامعات العالمي QS، حيث هبطت من مستوى 801 - 1000 في العام 2021، إلى مستوى 1001 - 1200 في العام 2022، وهو ما يؤشر على أزمة عميقة تفرض على الجهات المعنية التحرّك السريع، نظراً للانعكاسات السلبية لتدهور التعليم العالي.
وكانت جامعة الكويت صُنّفت العام 2012 في المستوى 500 - 700 على العالم، وحافظت على هذا المستوى حتى العام 2019، ثم تراجعت إلى مستوى 801 - 1000 وحافظت عليه حتى العام 2021، لتسجل في تصنيف هذا العام 2022 المستوى الأدنى منذ عشر سنوات بين 1001 - 1200، وفقاً لمؤشرات تصنيف الجامعات العالمي QS.
جامعة الكويت: انتظرونا في تصنيف 2023
منذ دقيقتين
«المواصلات» تحصل 9.3 مليون دينار نظير خدماتها في شهر
منذ ساعة
وأعرب عضو هيئة التدريس في كلية الهندسة والمهتم في تصنيف الجامعة الدكتور عماد خورشيد لـ«الراي»، عن الأسف لهذا الهبوط في التصنيف العالمي للجامعات، مبيناً أن «ذلك كان متوقعاً لجامعة الكويت، وذلك لعدم تغيير أيّ شيء يخص التصنيف منذ العام 2017، فإذا كانت نفس المعطيات تقدم في كل مرة، لا نتوقع نتائج جديدة».
وأوضح أن الأسباب متنوعة، من أبرزها الفراغ القيادي في الجامعة وعدم تقديم الدعم للأبحاث العلمية والانتقال للشدادية من دون تأثيث كامل للمختبرات، وغيرها من الأسباب.
وأشار إلى أن الجامعة تتطلّب اهتماماً كبيراً جداً، كما أن الفراغ القيادي أمر غير مقبول، فغالبية القياديين في الجامعة مكلفون بالإنابة، مبدياً عدم استغرابه من «استمرار نزول تصنيف الجامعة، فلا يُعقل أن ترصد ميزانية 60 مليون دينار لتأثيث المختبرات في الشدادية منذ 3 سنوات، والمختبرات عددها 300 تقريباً لا يؤثث منها سوى مختبرين أو ثلاثة، والطاقة الاستيعابية لكلية الهندسة 1100 طالب بينما يُقبل 350 فقط، فكيف يتحسّن التصنيف في ظل مثل هذه الظروف؟».
https://www.alraimedia.com/article/1584936/محليات/سقوط-حر-لجامعة-الكويت-عالميا
 
مؤشر الصحافة العالمي»: الكويت 12 عربياً و158 عالمياً من 180 دولة
    • 03-05-2022 | 14:18الجريدة
  • 1280x960.jpg

    منظمة مراسلون بلا حدود تصدر تقريرها لحرية الصحافة 2022
في اليوم العالمي لحرية الصحافة، وتحت عنوان «عصر الاستقطاب الجديد»، نشرت منظمة مراسلون بلا حدود (مقرّها باريس) تصنيفها الجديد لحرية الصحافة في دول العالم وفقاً لمؤشر حرية الصحافة العالمي.

وتراجعت الكويت إلى المركز 158 من أصل 180 في التقرير، ودلك وفق عدد من مؤشرات القياس.

وأشارت المنظمة إلى أن هذا العام سجّل رقماً قياسياً مع تصنيف 12 دولة إضافية في الخانة الحمراء، وهي الدول التي يعيش فيها الصحافيون أوضاعاً «سيئة جداً».

كما لفتت المنظمة إلى أنّ الانقسام داخل المجتمعات الديمقراطية ازداد بشكل كبير مع توسع نموذج «فوكس نيوز» في الإعلام، وكذلك انتشار دوائر التضليل والأخبار الكاذبة التي تتضخم على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقد استندت المنظّمة في تصنيفها إلى 5 عوامل أساسية هي:

- السياق السياسي لكل دولة.

- الإطار القانوني لعمل الصحافيين.

- السياق الاقتصادي.

- السياق الاجتماعي والثقافي.

- الأمان المتاح للصحافيين في عملهم.

الدول العربية

بالنسبة للدول العربية دقّت المنظمة ناقوس الخطر، مع تراجع الحريات بشكل أساسي في دول شمال أفريقيا، إذ جاء في تحليلها الخاص لأوضاع الحريات في المنطقة «لم يكن وضع الصحافة في منطقة شمال أفريقيا (باستثناء مصر) مقلقاً إلى هذا الحد أبداً».

وأشارت إلى أن الحريات الصحافية تدهورت بشكل مقلق في الجزائر (المرتبة 134) وبات سجن الصحافيين أمراً شائعاً.

كذلك الأمر في المغرب (135) حيث يقبع 3 صحافيين في السجن «بتهم ملفقة»، في إشارة إلى سجن كل من توفيق بوعشرين، وعمر الراضي، وسليمان الريسوني.

في شمال أفريقيا أيضاً، رأت المنظمة أن الأوضاع أقل إثارة

أما بقية الدول العربية فلا يبدو الوضع فيها أكثر إشراقاً، خصوصاً في لبنان (130) «المهدد بالغرق في دوامة العنف، حيث تتزايد الهجمات عبر الإنترنت والتهديدات بالقتل ضد الصحافيين. وفي مواجهة تقاعس السلطات، اضطر العديد منهم للفرار إلى الخارج»، وفي تأكيد على تحليلها هذا، أشارت المنظمة إلى قتل الصحافي والباحث لقمان سليم العام الماضي.

ورأت المنظمة أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (الدول العربية ومعها تركيا وإيران) تعتبر من بين الأسوأ، حيث يتراوح تصنيف الدول فيها بين الـ «سيئ جداً» (52.63% من الدول) والـ"سيئ" (36.84%) والـ"إشكالي" (10.53%).

ترتيب الدول العربية

1 جزر القمر (83)

2 تونس (94)

3 موريتانيا (97)

4 قطر (119)

5 لبنان (130)

6 الجزائر (134)

7 المغرب (135)

8 الإمارات (138)

9 الصومال (140)




10 ليبيا (143)

11 السودان (151)

12 الكويت (158)

13 سلطنة عمان (163)

14 جيبوتي (164)

15 السعودية (166)

16 البحرين (167)

17 مصر (168)

18 اليمن (169)

19 فلسطين (170)

20 سورية (171)

21 العراق (172)

العالم

وبحسب مؤشر حرية الصحافة العالمي الذي يقيّم ظروف ممارسة الصحافة في 180 دولة ومنطقة، شهد عام 2022 آثاراً كارثية لفوضى المعلومات التي تركّزت بشكل أساسي على انتشار المعلومات المضللة والأخبار الكاذبة.

ولم تسلم المجتمعات الديمقراطية من هذا الواقع، خصوصاً مع بدء الحرب الروسية على أوكرانيا.

ولفتت المنظمة إلى غياب التناسق التام بين طبيعة المجتمعات المفتوحة على المعلومات، والأنظمة الدكتاتورية التي تتحكم في وسائل الإعلام ومنصاتها وتشن حروبًا دعائية، وهو ما أدى تلقائياً إلى إضعاف الديمقراطيات.

وكانت أول 10 دول في المؤشر جاءت على الشكل التالي:

1 النرويج

2 الدنمارك

3 السويد

4 إستونيا

5 فنلندا

6 أيرلندا

7 البرتغال

8 كوستاريكا

9 ليتوانيا

10 ليشتنشتاين
 
وزارة الشؤون الاجتماعية تحيل 6 عقود بـ «الحاسب» للنيابة
عبدالعزيز شعيب: تضمنت شبهات هدر بالمال العام
قال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالعزيز شعيب إنه انطلاقاً من حرص الوزارة على المال العام ووقف الهدر غير المبرر، الذي قد يطال مشروعاتها عموماً والمتعلقة بالحاسب الآلي خصوصاً، أحالت أخيراً 6 عقود خاصة بأعمال الميكنة إلى النيابة العامة؛ لاحتوائها على شبهات هدر بالمال العام.

وأوضح شعيب، في تصريح صحافي، أن اللجنة المشكلة أخيراً بالقرار الوزاري رقم (9/أ) لسنة 2022، لمراجعة العقود كافة الخاصة بأعمال الميكنة، والتحقق من الملاحظات الواردة في تقارير الجهات الرقابية، أوصت بإحالة تلك العقود إلى النيابة العامة، مؤكداً أن الوزارة تعاملت بقدر عال من الحزم والشفافية حيال الملاحظات المسجلة من قبل ديوان المحاسبة بحق هذه العقود، وشكّلت لجنة محايدة من المعنيين في جهات عدة من أصحاب الاختصاص لتنفيذ توصيات اللجنة.




وأضاف شعيب، أن «من هذه التوصيات إحالة الوقائع ذات العلاقة إلى جهات التحقيق مع إحاطة الديوان بالإجراءات التي تمت بهذا الشأن حفاظاً على المال العام، والتزاماً بأحكام الدستور والقانون».

وكانت اللجنة نجحت في تقليص القيمة التقديرية لبعض مشروعات الميكنة وإلغاء أخرى، وتحقيق وفر مالي للخزينة العامة للدولة قدر بنحو مليون و200 ألف دينار، بما لا يؤثر على الخدمات كافة التي نقدمها للفئات المستفيدة، منها مشروع ميكنة خدمات جمعيات النفع العام الأهلية والخيرية، والذي عقب إعادة مراجعة ودرس بنوده تبين ضخامة القيمة التقديرية للمشروع، وعلى الفور قامت اللجنة بتقليصها من 400 ألف دينار إلى 73 ألفاً، فضلا عن إلغاء مشروع خاص بميكنة خدمات الرعاية الاجتماعية بلغت قيمته التقديرية 600 ألف دينار، لعدم جدواه مقارنة بالخدمات التي كان سيقدمها.
 
«المحاسبة» يطالب وزارة الأوقاف باسترداد مكافآت «كورونا»
• 490 ألف دينار منحتها للمشاركين في «العشر الأواخر» والأندية الصيفية ودروس الأونلاين!
• الأنشطة خالفت قرارات «الخدمة المدنية» وصرفتها الوزارة قبل وصول موافقة الديوان

    • 24-06-2022
  • 1280x960.jpg

    ديوان المحاسبة و وزارة الأوقاف
  • 1280x960.jpg

    صورتان ضوئيتان عن كشف «الجريدة» صرف «الأوقاف» لمكافآت غير مستحقة
تأكيداً لما أثارته «الجريدة» في 15 و16 سبتمبر الماضي بشأن صرف وزارة الأوقاف مكافآت بالمخالفة لقرارات ديوان الخدمة المدنية، تتعلق بأنشطةٍ كان حظر «كورونا» خلالها سارياً، طالب ديوان المحاسبة الوزارة باسترداد نحو 490 ألف دينار، صُرفت كمكافآت للمشاركين في أنشطة العشر الأواخر من رمضان والأندية الصيفية ودورة الاختبارات والدروس الثقافية والوعظية خلال السنة المالية 2020 /2021، وهو ما يؤكد دقة المعلومات التي أوردتها «الجريدة» عن تلك المكافآت غير المستحقة.

وقال «المحاسبة»، في تقرير له، إن الفحص أظهر أن تلك الأنشطة تمت أثناء فترة تعطيل الجهات الحكومية لأعمالها بسبب جائحة كورونا وأثناء فترة الحظر الكلي والجزئي، وعليه فإنها لم تزاوَل فعلياً بل أقيمت عن بُعد، بالمخالفة لاشتراطات «الخدمة المدنية» وقراراته وتعاميمه.




وذكر أن الأسانيد القانونية لـ «الخدمة المدنية» هي الأولى بالتطبيق، بصفته الجهة المختصة بالموافقة على هذه الأنشطة ووضع الشروط اللازمة لصحة صرف مكافآتها، وعليه فإن التبرير بجائحة كورونا لا تنتفي معه تلك الشروط.

وأشار إلى أن عمليات الصرف تمت قبل رد الديوان على استفسارات «الأوقاف» بشأن جواز الصرف من عدمه، مؤكداً أنه كان من الأولى على الوزارة الانتظار إلى حين الحصول على الرد تفادياً لصرف مبالغ دون حق.
 
«نزاهة»: المتخلفون عن تقديم الذمة المالية إلى النيابة
محليات
٢٠ يوليو ٢٠٢٢
924
0 تعليق
خالد الحطاب -
أكدت الهيئة العامة لمكافحة الفساد استمرارها في الجهود الرامية نحو متابعة عمليات تسلم اقرارات الذمة المالية من المشمولين التابعين لها حسب اللائحة التنفيذية وعملا بقانونها.
وفي الوقت الذي أكدت فيه ما جاء في خبر القبس المنشور في 11 يوليو الجاري حول احالة 3827 قياديا تخلفوا عن تقديم «الذمة المالية» خلال 5 أعوام، أوضحت الهيئة «أنها تقوم بشكل دوري بإحالة كل المتأخرين في تقديم إقرار الذمة المالية إلى النيابة العامة، ‏عملا بنص المادة الـ46 من قانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)».
وزادت: تشمل الإحالات
https://alqabas.com/article/5889258 :إقرأ المزيد
 
ترحيل «وافدي الطب النفسي».. أزمة بين «الصحة» و«الداخلية»

قصة خبرية
٢٠ يوليو ٢٠٢٢
27,184
0 تعليق

%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-1658339359368_large.jpeg

نزار عثمان -
انبثقت معلومات عديدة، عن أحوال مرضى الطب النفسي الوافدين، من ثنايا أسئلة برلمانية وردود وزارية عليها، ولم ينته مطافها بعد، إذ تفجرت أزمة صامتة بين وزارتي «الصحة» و«الداخلية» عنوانها الأبرز هو: ما هي الجهة المخولة ترحيل هؤلاء المرضى إلى بلدانهم لسد الانفاق الكويتي على علاجهم ووقف تمددهم في الأسرّة، بمستشفى الطب النفسي، الذي يعاني أصلا من قلة الأسرّة؟
القصة بدأت، بسؤال وجهه النائب بدر الحميدي في 14 فبراير 2021 الى وزير الصحة آنذاك الشيخ باسل الصباح، عن عدد المرضى الوافدين المسجلين في «الطب النفسي»؟ وعدد من صدرت بخصوصهم تقارير الى جهات رسمية؟ ومن صرفت لهم أدوية من صيدلية المستشفى؟ وعما إذا كان قد طبق على أي من المذكورين في السؤال «الإبعاد الإداري»؟
ماذا قال باسل؟
في 25 مارس 2021، أرسل الشيخ باسل رده على اسئلة الحميدي، وتضمن التالي:
◄ 36.621 ألف مريض غير كويتي، مسجلون في «الطب النفسي»، منذ سنة 1953 إلى سنة 2020.
◄ 57 تقريرا إلى جهات رسمية، صدرت في حق المرضى النفسيين غير الكويتيين.
صرفيات الأدوية من صيدلية المستشفى كالتالي:
◄ 3375 وصفة عام 2017
◄ 3980 وصفة عام 2018
◄ 2914 وصفة عام 2019
◄ 3759 وصفة عام 2020
◄ 1464 وصفة عام 2021
عن الإبعاد الإداري: وزارة الصحة ليست الجهة المعنية.
الحميدي اقتنع جزئيا بالرد الوزاري الذي بلغه، لكنه لم يستسغ فكرة عدم تصدي وزارة الصحة لترحيل الوافدين مرضى الطب النفسي عن البلاد، فوجه سؤالا برلمانيا آخر الى وزير الصحة في 7 سبتمبر 2021، قال فيه: هناك ما لا يقل عن 37 ألف ملف للوافدين في مستشفى الطب النفسي، وهذا أمر خطير، هل تم ابعاد الوافدين أصحاب الملفات عن البلاد؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب كم عددهم؟ وإذا كانت بالنفي لماذا لم ينفذ ابعادهم، لا سيما أنهم يشكلون خطرا على المجتمع؟
السؤال ذاته تقريبا، وجهه الحميدي الى وزير الداخلية آنذاك الشيخ ثامر العلي، الذي أودع ردا سريا لدى الأمانة العامة لمجلس الأمة في 30 نوفمبر 2021.
أما رد وزارة الصحة، فجاء هذه المرة من وزيرها الحالي خالد السعيد، ومفاده التالي:
◄ الـ36.621 ألف ملف لمرضى الطب النفسي من غير الكويتيين، كان في الفترة الممتدة من تاريخ افتتاح المستشفى في 1953 وحتى 2021.
◄ 7622 ملفا، هي الحالات النشطة لملفات مرضى الطب النفسي غير الكويتيين في آخر 5 سنوات (2016 – 2021).
◄ «الطب النفسي» مؤسسة طبية علاجية تهدف الى تقديم العلاج لجميع طبقات المجتمع بالتساوي دون تفرقة وفقا للمعايير الطبية العالمية.
◄ الدراسات الطبية جميعها، تبين ان خطورة المريض النفسي على الأمن العام لا تختلف عن الأصحاء نفسيا في المجتمع.
◄ نؤكد أن وزارة الصحة ليست الجهة المختصة بالإبعاد الإداري.
ماذا عن سرية رد «الداخلية»؟
كان من الصعب التوصل الى رد وزارة الداخلية السري على سؤال النائب الحميدي، سوى أن الأخير كشف عن فحوى ما ورد فيه من معلومات، وذلك في سؤال جديد وجهه الى وزير الداخلية الحالي الشيخ أحمد النواف في 24 ابريل 2022، قال فيه ما يلي:
«بالإشارة إلى سؤالنا المؤرخ في 8 سبتمبر 2021 عن الاجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية او ستتخذها بشأن الوافدين المصابين بأمراض نفسية أو عصبية، وتم الرد عليه «سري»، بما مفاده أنه لا يوجد قرار بإبعادهم، فأرجو إفادتي بالآتي:
◄ ما السند القانوني الذي استندتم إليه للتقرير بأنكم غير متخصصين باتخاذ قرار إبعاد مرضى الطب النفسي من الوافدين؟
◄ هل اتخذت الوزارة أو ستتخذ إجراءات للتنسيق مع الجهات المختصة في وزارة الصحة، في شأن تأكيد إصابة الوافد المريض بمرض عصبي أو عقلي، ما يتطلب إبعاده لاستكمال علاجه في بلده؟
هل انتهت القصة؟
فصول القصة لم تكتمل بعد، إذ يجب انتظار رد وزارة الداخلية على أسئلة الحميدي، لاستيضاح أيلولة أمر ترحيل «هؤلاء المرضى النفسيين» الوافدين الى ديارهم بالإبعاد الإداري، ومعرفة ما إذا كان الأمر بحاجة الى تشريع.. أم يتم الاكتفاء بإجراء التنسيق اللازم مع وزارة الصحة!​
 
الكويت مستباحة من بعض الوافدين .........

استغلال المواطنين الراغبين في زيارة أوروبا ببيع المواعيد عليهم


اثارة الموضوع كان من السفارة الفرنسية





السفيرة الفرنسية: سنكشف عن أسماء وكالات السفر والوسطاء غير الملتزمين
محليات
٢٨ يوليو ٢٠٢٢
34,611
0 تعليق
مي السكري -
وضعت السفيرة الفرنسية لدى البلاد كلير لو فليشر، النقاط على الحروف بشأن بعض الشائعات المقلقة التي يتم تداولها بخصوص بعض السفارات الأوروبية بشأن إصدار وتسليم التأشيرات وتأخير الحصول عليها، فضلاً عن بيع المواعيد بأسعار مبالغ فيها، مؤكدة أن السفارة تأخذ جميع التحذيرات والإشاعات على محمل الجد.
كلام لو فليشر جاء خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته مؤخرا في مقر السفارة في برج الحمرا، وذلك بحضور مدير شركة كاباغو رضا الحسناوي والقنصل ساندرين موريه، وذلك حرصا منها على توضيح الإجراءات المتبعة في الحصول على التأشيرة.
وأشارت لو فليشر أن السفارة تلقت شكاوى من قبل بعض الكويتين لعدم حصولهم على المواعيد وان الأسعار مبالغ فيها، محذرة من أنه سيتم الإعلان في المؤتمر القادم عن أسماء مكاتب ووكالات السفر أو الوسطاء غير الملتزمين بتعليمات السفارة والتي تسيء استخدام إجراءات التأشيرة وتحديد فواتير مفرطة للخدمات المرتبطة بالتأشيرات فضلا عن بيع المواعيد كما تم تداولها على السوشيال ميديا ، بإدراجها في القائمة السوداء إذا لزم الأمر.
وجهة مفضلة
وأكدت أن فرنسا من الوجهات المفضلة للكويتيين خاصة خلال فترة الصيف، لأنهم يستمتعون كثيرًا بزيارة باريس والريفيرا الفرنسية وجبال الألب وبريتاني والعديد من الوجهات الأخرى في فرنسا، موضحة أن هذا يمنحنا مسؤوليات خاصة للتأكد من رضاهم الشديد عن تجربتهم في السفر إلى فرنسا.
كما أوضحت أن فرنسا لديها سياسة عدم التسامح مطلقًا تجاه ممارسات إساءة استخدام إجراءات التأشيرة العادية، مضيفة «نحن على استعداد لاتخاذ أي تدابير ضرورية لمعاقبة مرتكبيها«.
وأشارت إلى أن من بين مهامها ذات الأولوية للشبكة الدبلوماسية والقنصلية الفرنسية ضمان التسليم الفعال للتأشيرات لفئات مختلفة من المسافرين إلى فرنسا، في أقصر حالات التأخير الممكنة واتباع إجراءات واضحة.
وذكرت أن السفارة مع مكتب خدمات التأشيرة الخارجي التابع لها« كاباغو «قاموا بالتحري عن مدى دقة ما يذكر بشأن التأشيرات من إشاعات، ولم يثبت لحسن الحظ أي مخالفات حدثت من خدمات السفارة أو من مركز التأشيرات الخاص بها، وتمكنوا من تحديد نقاط الضعف المحتملة في النظام والتي قد يستغلها المشغلون الخاصون ( أفراد أو شركات أو جهات خاصة ) ، لا سيما فيما يتعلق بالحصول على مواعيد التأشيرة ، وبالتالي إيجاد الحلول الممكنة لإزالة أي ثغرات في الإجراء.
وأضافت أن الشائعات قد تخلط وتدمج عدة عناصر منفصلة وإن كانت متصلة ببعضها البعض، وجزء منها معلومات واقعية وجزء منها افتراضات غير مقيدة.
وقالت أن أحد العناصر الواقعية التي كنا على دراية كاملة بها بالفعل منذ بضعة أسابيع ، هو أن الخدمات القنصلية للعديد من السفارات كانت مكتظة بمستويات عالية بشكل غير عادي من طلبات التأشيرة والتي تجاوزت قدراتها واستلزم تأخيرًا أطول من المعتاد في المواعيد في مركز التأشيرات .
اتخاذ التدابير
وحول الاستياء الذي أعرب عنه بعض المسافرين الكويتيين بسبب التأخير الكبير في الحصول على موعد تأشيرة، قالت لو فليشر أن السفارة الفرنسية تدرك تمامًا هذه الصعوبات ، ونحن نأسف بشدة للإزعاج الذي يعاني منه المسافرون، كما سبق أن ذكرت علنًا في عدة مناسبات، مضيفة « لقد اتخذنا جميع التدابير المتاحة للحد من تأثير تلك الصعوبات، ومع ذلك نظرًا لحدود السعة لم نكن في وضع يسمح لنا بإزالتها تمامًا وقد يستمر الأمر حتى نهاية فترة الصيف.
وذكرت أنه اعتبارًا من هذا الربيع ، قام القسم القنصلي بتحذير المسافرين ودعوتهم إلى تعجيل والاستباق في تقديم طلبات التأشيرة بشكل كافٍ ، لا سيما في فترة الصيف وتم تذكير المسافرين بأنه يمكن تقديم طلبات التأشيرة قبل عدة أشهر قبل مواعيد السفر، ومع ذلك ، كان الكثير يقدمون طلب التأشيرة قبل أقل من شهر من تاريخ السفر.
وأشارت إلى أنه بعد عامين من قيود السفر بسبب الجائحة، كان الطلب على التأشيرات مرتفعًا بشكل استثنائي هذا العام، لافتة إلى أن القسم القنصلي حشد طاقاته إلى أقصى حد لمواجهة هذا الوضع ، حيث ارتفع المعدل اليومي للطلبات من 200 إلى 300 طلب يومياً ، ومن أبريل إلى يونيو ، زاد عدد الطلبات التي تم التعامل معها من 3000 إلى 6000 شهرياً ، مما يعني ضمناً جهدًا غير عادي ومكثف للغاية من وكلاء السفارات المعنيين.
وبينت أنه تمت معالجة 13000 طلب (مقارنة بـ 2400 في الفترة المقابلة من عام 2021) خلال 3 أشهر من أبريل إلى يونيو.
نظام إلكتروني
وأوضحت لو فليشر بعض الحقائق لطالبي التأشيرة ، قائلة «أنه في حالة وجود ممارسات غير قانونية أو فواتير مفرطة للخدمات المرتبطة بالتأشيرات ، يمكن أن تُنسب فقط إلى وسطاء خاصين (وكالات السفر ، المناديب) الذين يستأجرهم المسافرون دون أي تدخل من السفارة ، والتي لا تمارس السيطرة على نشاطهم، لذلك لا يمكن اعتبارها مسؤولة عن حقيقة أن بعض الوسطاء قد يزعمون خطأً، دون علم السفارة ، أنهم يستفيدون من قنوات الوصول المميزة من أجل الحصول على موعد تأشيرة ، أو قد يدعون أنهم يعملون رسميًا في السفارة و كاباجو.
ونوهت أنه في الواقع ليس للقسم القنصلي بالسفارة ومزود الخدمة الرسمي في كاباغو أي دور في مثل هذه الممارسات.
وبينت أن النظام الإلكتروني لحجز المواعيد موثوق به ومصمم بشكل صارم لمنع الاحتيال ، ملمحة إلى أنه يجب تحديد مواعيد التأشيرة مع ذكر رقم جواز السفر الذي لا يمكن تعديله بعد ذلك.
وأضافت « ومع ذلك ، حددت السفارة ومزود الخدمة التابع لها بعض الطرق الممكنة التي يمكن من خلالها تهميش الضمانات جزئيًا من قبل المشغلين الخاصين( أفراد أو شركات أو جهات خاصة ) من أجل استبدال طالب التأشيرة بآخر.، لافتة إلى أن السفارة ومزود الخدمة التابع لها قرروا من الآن فصاعدًا ، تشديد بعض طرق حجز المواعيد .
إجراءات جديدة
واستعرضت لو فليشر الإجراءات الجديدة التي قررت السفارة في الوقت الحاضر اتخاذها للقضاء على الاحتيال منها : يجب أن يتم الدفع المسبق لموعد التأشيرة من الآن فصاعدًا في وقت الحجز إلكترونيًا من أجل التحقق من صحته.
وبينت أنه اعتبارا من الآن لن تؤدي المواعيد الملغاة إلى فتح فوري وتلقائي لخانات المواعيد الجديدة باستخدام السعة الخالية، حيث يبدو أن الوسطاء قد أساءوا استخدام هذا من خلال تخصيص بعض الوقت مسبقًا لمواعيد وهمية ، ثم إلغائها لإعادة استخدامها على الفور لمسافر مع طلب تأشيرة متأخر، مضيفة «وسيتم إعادة فتح الأماكن التي تم تحريرها لاحقًا فقط في وقت لا يمكن التنبؤ به لإحباط هذه الممارسة المسيئة».
وزادت بالقول « كما سيتم فتح خانات زمنية جديدة من الآن فصاعدًا على مدى ستة أشهر ، وذلك لتحفيز أكبر عدد ممكن من المسافرين على تقديم طلبات التأشيرة الخاصة بهم في أقرب وقت ممكن، واعتبارًا من الآن ، تم فتح باب التسجيل حتى نهاية عام 2022، منوهة بأنه لا يوجد مواعيد في الوقت الحالي حتى نهاية أغسطس».
5 فئات معفاة من حجز مواعيد التأشيرات
شددت السفيرة الفرنسية على أن هناك 5 فئات معفاة من حجز المواعيد، ويمكنهم الذهاب إلى مركز التأشيرات مباشرة، كما أنهم لا يدفعون أي مقابل مادي نظير الحصول على مواعيد، وهم:
1- حملة جوازات السفر الدبلوماسية
2- العسكريون في مهمة رسمية
3- الأشخاص الذين يسافرون لأسباب طبية بشهادة
4- الدارسون في الجامعات
5- أزواج وأطفال المواطنين الفرنسيين
نظام لجمع طلبات التأشيرات
كشفت لو فليشر عن إنشاء نظام لجمع طلبات التأشيرات عبر الأجهزة المحمولة ، ولا سيما جمع البيانات البيومترية خارج مركز التأشيرات وتم إنشاؤه في الأصل للأشخاص ذوي الإعاقة وغير القادرين على الذهاب إلى مركز التأشيرات.
وأشارت إلى أنه لا ينبغي الخلط بين نظام جمع طلبات التأشيرة عبر الأجهزة المحمولة وبين فئة تطبيق VIP، والتي تعمل مع المواعيد في مركز التأشيرات ولا تتيح الوصول إلى المواعيد المبكرة، حيث أن نظام الهاتف المحمول مخصص للأشخاص الذين لديهم حاجة ماسة للسفر ،ومستعدون لتحمل سعر أعلى بكثير .
الإعفاء من شينغن
علمت «القبس» مع مصدر دبلوماسي، أن «مؤتمر لوفليشر، يأتي بعد أيام من اجتماع عُقد في وزارة الخارجية بحضور نحو 15 سفيراً من الاتحاد الأوروبي، ومساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا، لبحث ما يتم تداوله من أخبار وإشاعات حول مسألة مواعيد الحصول على التأشيرات، متمنياً أن نشهد قريباً إعفاء الكويتيين من تأشيرة شينغن، حتى نتجنّب أي أمور مماثلة في المستقبل».
https://alqabas.com/article/5889859 :إقرأ المزيد












------------------------------------------------------


حمد السلامة
مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا السفير ناصر الهين لـ القبس: إجراءات مشدَّدة لمنع السوق السوداء في «الشنغن»
محليات
٣٠ يوليو ٢٠٢٢
13,099
0 تعليق
مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا ناصر الهين
بعد ورود معلومات حول وجود سوق سوداء لمواعيد تأشيرات الشنغن، سارعت وزارة الخارجية لاتخاذ خطوات مشددة وإجراءات حازمة لمنع استغلال المواطنين الراغبين في زيارة أوروبا، وجرى الاجتماع مع سفراء الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى البلاد لوضع آليات مشددة.
0 seconds of 10 secondsVolume 0%
This ad will end in 6
القبس التقت مساعد وزير الخارجية لشؤون اوروبا السفير ناصر الهين، الذي أعلن عن إجراءات مشددة لمنع السوق السوداء والمتلاعبين في إصدار تأشيرات الشنغن، وحماية المواطنين الراغبين في زيارة البلدان الأوروبية من الاستغلال.
وقال الهين في لقاء مع القبس: اجتمعنا بسفراء الدول الاوروبية لوضع آليات لمنع السوق السوداء للشنغن، مشددا على أن حماية المواطنين وعدم استغلالهم أولوية لا تحيد عنها وزارة الخارجية.
وأضاف وردت إلينا معلومات باستغلال مناديب للمواطنين واخذهم مبالغ لتوفير مواعيد قريبة للشنغن، وقد اجتمعنا بسفراء ١٤ دولة وشرحنا لهم ان هذا الاستغلال امر مسيء ويحب ان توضع آليات لوقفه.
وأشار إلى أن وزارة الخارجية تتابع عن كثب، وتكثف الجهود لإنهاء إجراءات إعفاء الكويتيين من الشنغن، ونأمل أن يتم الأمر قريبا.
وفي ما يلي نص اللقاء:
● بداية حدثنا عن الخطوات التي اتخذتها وزارة الخارجية لردع السوق السوداء للشنغن واستغلال المواطنين؟
-بناءً على توجيهات سامية من سمو امير البلاد وسمو ولي العهد والقيادة العليا لوزارة الخارجية نعتبر المواطن اولوية، والسعي لحماية مصالحه هو من الأسس التي لا تحيد عنها وزارة الخارجية، سواء داخلياً او خارجياً.
وعندما تواترت اخبار بان هناك سوقا سوداء للشنغن، وان هناك مبالغ يدفعها المواطن لمناديب او افراد للحصول عليها، وهؤلاء المناديب يحاولون استغلال الضغط المتزايد على طلب المواطنين للتأشيرات في الاجازة الصيفية، وفور ورود هذه المعلومات تلقيت تعليمات من وزير الخارجية الشيخ د. احمد الناصر بالاجتماع واستدعاء السفراء المعنيين وابلاغهم بهذه المعلومات وتدارس الموقف وكيفية وقف استغلال المواطنين في هذا الموضوع.
● كم دولة حضر ممثلوها هذا الاجتماع؟
ـــ حضر 14 ممثلاً للدول الاوروبية.
● ماذا دار في الاجتماع؟
ـــ نقلنا لهم ما وردنا من معلومات منذ فترة وما يتداول في هذا الاطار، مؤكدين ضرورة انهاء هذا الاستغلال، شارحين اهمية متابعة هذا الموضوع، وباشرنا معهم وضع تصورات للحد من هذا الاستغلال، فلا يجوز ان يستغل المواطنون باي شكل من الاشكال، فتلك اساءة كبيرة لسمعة الجميع، وطلبنا منهم ان كان لديهم مقترحات او آلية واضحة لوقف تلك التصرفات والقضاء عليها.
● هل كان هناك تجاوب واضح من سفراء الدول الأوروبية؟
ـــ نشكر الاصدقاء من سفراء الدول الاوروبية وتعاونهم، وكان تجاوب السفارات واضحا مع الخارجية في محاولة لوقف هذه الظاهرة ومنعها في اقرب وقت ممكن وتحقق جزء من الحد منها، وحتى الآن تتواصل المساعي، ونتابع بشكل مكثف معهم اهم التطورات حماية لمصلحة المواطنين.
● ما المعلومات التي وردت لكم عن السوق السوداء للشنغن؟
ــــ وردت لنا معلومات عن شركات او مناديب او افراد يطلبون مبالغ مالية لتوفير مواعيد قريبة للشنغن، وهو امر مرفوض واستغلالي وتحركنا فورا لوقفه.
● ما أهم الاجراءات التي يمكن أن تتخذها السفارات في البلاد لوقف السوق السوداء؟
ــــ هناك العديد من الاجراءات التي اقترحنا اتخاذها، منها ان يتم تحديد ووضع معايير اضافية في كيفية استقبال الطلبات، وتوسيع قاعدة المواعيد وتوفير طاقة استيعابية في استقبال الطلبات، واوصينا بضرورة التعاون مع المواطنين وفتح الادارات القنصلية في السفارات على مدار السنة، وليس لفترات محددة والاستجابة للطلبات في أقرب فرصة ممكنة وتسهيل الشروط وتقليلها على المواطنين لكي لايلجأون للمناديب لاستخراج التاشيرات.
● هل جميع الدول ستعتمد هذه الآليات ام لكل دولة آليتها الخاصة؟
ــ لكل دولة اجراءاتها الخاصة ونظام استيعابي معين خاص بها، فمن الاهمية بمكان وضع تصور واضح عبر مقترحات تحقق الهدف المرجو، ولدينا تعاون مميز مع كل السفارات، التي تربطنا بهم علاقات وثيقة، متطلعين لمزيد من التنسيق وايجاد آلية مشتركة لاعتمادها وكل السفارات سعت وبدأت بالتسهيلات الاسبوعين الماضيين.
تهنئة القيادة
استهل الهين اللقاء رافعاً أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، وللشعب الكويتي والمقيمين على أرض الوطن بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، داعياً المولى أن يعيده على وطننا بالخير واليمن والبركات.
اجتماعات متواصلة
• سألنا الهين هل هناك اجتماعات مقبلة مع سفراء الدول الأوروبية؟ وقال: نتابع مع سفراء الدول بشكل دوري، ونبحث إمكان اتخاذ إجراءات أخرى، ونحن على اتصال مستمر للاستماع لأي مقترحات جديدة.
متابعة إجراءات الإعفاء من «الشنغن»
• رداً على سؤال القبس حول اعفاء المواطنين من «الشنغن» وإلى أين وصل، قال الهين: لدينا أمل وطموحات خلال الفترة المقبلة أن يجري الإعفاء من «الشنغن» في القريب العاجل، حيث استوفت الكويت كل المتطلبات لتحقيق هذا الهدف، وتتابع «الخارجية» ممثلة بالوزير ونائبه وإدارة شؤون أوروبا وسفير الكويت في بروكسل، ويعمل الجميع لإبرام الاتفاقية في اقرب فرصة ممكنة، لكن الاجراءات الاوروبية تحتاج الى وقت، ونتطلع الى الانتهاء من كل الاجراءات، وستكون هذه الخطوة مهمة في تسهيل السفر للمواطنين.
حماية المواطنين
أكد الهين أن «الخارجية» لم ولن تتهاون في حماية المواطنين من الاستغلال، مشيراً إلى أن الجهود جارية على مدار الساعة داخلياً وخارجياً.
محاسبة المخالفين
قال الهين: هناك جهات مختصة ستتعامل مع أي مكتب يستغل المواطنين، وفور إبلاغنا ستتم محاسبة المخالفين، وما يهمنا هو وضع الإجراءات اللازمة لعدم استغلال المواطنين وعدم اللجوء لأي جهة تستغلهم لإصدار «الشنغن».
أبرز الإجراءات للقضاء على السوق السوداء في «الشنغن»
1 - تسهيل إجراءات الحصول على «الشنغن» بالتعاون مع السفارات
2 - تقليل الشروط ووضع آلية لمحاسبة المخالفين
3 - فتح الإدارات القنصلية على مدار العام
5 - زيادة عدد طلبات المواعيد
6 - توسيع الطاقة الاستيعابية في استقبال الطلبات
7 - الإسراع باستخراج «الفيز» بأقرب فرصة ممكنة
8 - إيجاد آليات تمتاز بالسهولة بإصدار «الشنغن»
https://alqabas.com/article/5890015 :إقرأ المزيد
 
ديوان «المحاسبة» يكشف: قياديون حكوميون وظفوا أقاربهم في جهاتهم بلا سند قانوني
محليات
٠٧:٠٨
36,177
0 تعليق
خالد الحطاب -
بينما حذر ديوان المحاسبة من التلاعب من ملف التوظيف بجهات الدولة، كشف عن عدم وجود معيار لتحديد الخبرات والمؤهلات النادرة والمتخصصة لشغل الوظائف بناء على عقود خاصة في الجهات الحكومية.
0 seconds of 15 secondsVolume 0%
This ad will end in 14
وأضاف الديوان في تقريره السنوي الصادر اليوم أنه رصد «شبهات واستغلال للمنصب من قبل بعض القياديين والإشرافيين بشأن توظييف العمالة الكويتية في العقود وذلك بتوظيف اقربائهم من الدرجتين الأولى والثانية تحت بند الإعارة دون وجود اخطار الجهة المعنية بتعيين العمالة الوطنية».
وأشار إلى أن ملاحظات أخرى بـ «توظيف عمالة كويتية بمؤهلات اقل من المطلوبة في عقود المقاولين، فضلاً عن تعارض المصالح من خلال صياغة وثائق الممارسات بتعيين العمالة الخاصة للإشراف والمتابعة على أعمال المقاولين أنفسهم المعينيين».
ولفت الديوان إلى رصد تعيينات في وظائف حكومية دون الإعلان عن تلك الوظائف، ووجود العديد من العمالة غير الكويتية في وظائف مخصصة للكويتيين فقط.
وتابع: «هناك استمرار في صرف زيادات على رواتب الموظفين الوافدين قد تصل إلى الضعف دون وجود تنظيم، واستمرار صرف بدل سكن لبعض المعينيين على عقود غير الكويتيين بالمخالفة للوائح الداخلية».
ورصد الديوان استمرار وجود العديد من الوظائف الشاغرة وفق الهيكل التنظيمي المعتمد لإحدى الجهات، ومنح مسميات بالمخالفة لشروط المؤهلات والخبرات، وصرف مكافآت لموظفين دون سند قانوني.
وبين وجود تعيينات لجنسيات عربية وأجنبية في احدى الجهات بما لا يتفق مع الأنظمة والقوانين، التي تنص على أن تكون الأفضلية للمرشحين الكويتيين المستوفيين للشروط المطلوبة، حيث بلغت عدد العقود المبرمة 23 عقداً خاصاً مع غير كويتيين، و 105 موظفين في وظائف إدارية.
وزاد: «هناك استمرارلعدم تحقيق الموازنة المستهدفة للقوى العاملة للسنة المالية 2020/2021، ووجود شواغر وظيفية في مختلفة قطاعات إحدى الجهات بلغت 97 وظيفة بما نسبته 22.8 % من الوظائف المستهدفة والبالغة 425 وظيفة منها 8 وظائف اشرافية بعضها منذ عامين، كما وجرى رصد عدم التزام احدى الجهات بخطة توظيف القوى العاملة الوطنية حيث تم تعيين 10 فقط من حديثي التخرج بإنخفاض نسبته 41.2 % عن عدد الوظائف المعتمدة في الموازنة التقديرية.
https://www.alqabas.com/article/5890917 :إقرأ المزيد
 
حسبي الله و نعم الوكيل على من أفسد و خرب الكويت ...

و على كل من تسبب في هذا الوضع




----------------------------------------------



إقبال الأحمد
بيت يسكنه ألف..!
كتاب وآراء
١٦ أغسطس ٢٠٢٢
6,464
0 تعليق
‏لم أصدق ما سمعته في لقاء تلفزيوني مع بعض مسؤولي البلدية.. كانوا يستعرضون ‏مداهماتهم ورصدهم للمخالفات في بعض مناطق الكويت، التي صادفتهم خلال هذه الجولات.
تعودنا أن نسمع عن كثير من المخالفات، إلا أنني كدت أفقد عقلي عندما تحدث أحدهم قائلاً إن أحد البيوت العادية المؤجرة.. اكتشفوا أن من يسكنونه يقاربون الألف شخص.
0 seconds of 28 secondsVolume 0%
This ad will end in 19
تجولت الكاميرا في أرجاء المكان، الذي قال هذا المسؤول إنهم لم يستطيعوا إكمال جولتهم بسبب كم القذارة والفوضى الذي كان يملأ المكان.
‏وبالفعل، أحسست والكاميرا تستعرض المشاهد أنني في مخيم لاجئين وضيع جداً، وفي أفقر المناطق.. من كم الغرف الصغيرة المقسمة بواسطة حديد الشينكو، وبعض الغرف (هذا إذا استطعنا أن نسميها غرفة) كان يتم الطبخ فيها، في حين انتشرت سخانات المياه المعلقة في كل مكان وبين الممرات.
كما قال المسؤول إن كهرباء هذا البيت بهذا العدد الضخم من المؤجرين كانت تُسرق من الدولة في مخالفات صريحة وواضحة، تنم عن غياب المتابعة من الجهة المسؤولة طيلة الفترة السابقة، إضافة إلى جشع أصحاب مثل هذه البيوت.
تخيلوا ألف شخص تقريباً يسكنون بيتاً عادياً في هذا المكان، الذي أعتقد أن السكن فيه كان على شكل «شفتات» لاستحالة استيعاب البيت جزءاً بسيطاً من هذا العدد في وقت واحد.
السؤال الأول: هل مخالفة مالك هذا المكان، الذي يتحمّل إهماله متابعة أحوال بيته المؤجر (هذا على افتراض أنه لا يعلم من يسكن بيته بشكل دقيق) وحال بيته الرث، تماثل مخالفة المؤجِرين أنفسهم من العمال «الغلبانين»؟
الجزاء والعقاب الأكبران والأهمان والمباشران يقعان على المالك الذي يعتبر بطل هذه المخالفات كلها؛ لأن جشعه وسعيه إلى الثراء بأقل التكاليف، ولو على حساب الإنسانية برمتها لجني المال على حساب هؤلاء العمال الفقراء الذين يقبلون السكن في مثل هذا المكان وبهذا العدد، سعياً وراء رخص الإيجار، هما الدافع لارتكابه هذه المخالفة الجسيمة، وعلى مرأى ومسمع من الكل، سنوات طويلة غاب فيها القانون ومن حُمّل مسؤولية متابعته والحفاظ عليه.
https://www.alqabas.com/article/5891439 :إقرأ المزيد
 

مرسوم عالج و أصلح ما أسفرت عنه لجنة تقصي الحقائق :


التلاعب في القيود الانتخابية اعتداء على إرادة الناخبين

مما ورد في المذكرة الإيضاحية للمرسوم :


وإذ تفشت - في الآونة الأخيرة - ظاهرة التلاعب في القيود الانتخابية بتحريك ونقل مجموعات من الناخبين بين الدوائر الانتخابية – إلى حيث يرشح نفسه مرشحها الذي تريد فرضه على الدائرة المرشح بها - بتسجيل نفسها بما صوريا، على خلاف الحقيقة والواقع، وبالمخالفة لحكم المادة (4)،

وهذا السلوك فضلا عن أنه يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، فإنه يشكل تزييفا لإرادة الناخبين الحقيقيين بالدائرة، ويفرض عليهم بفضل تحريك القيود الانتخابية التي استصحبها المرشح خلفه أينما كان،


إذ كشف تقريرها عن تباین حاد بين بيانات الموطن الانتخابي المسجل بجداول الناخبين وبيانات الموطن الفعلي المسجلة بالبطاقة المدنية التي تصدرها الهيئة العامة للمعلومات المدنية،

مبينا وجود شريحة من المواطنين المستوفين لشروط الناخب القاطنين في تلك المناطق، وقد بلغ عددهم (29565) مواطنا بنسبة تقارب 5 % من إجمالي الناخبين، فمنهم من حرم من القيد في أي دائرة انتخابية بسبب عدم إدراج مناطقهم في الدوائر الانتخابية، ومنهم من هو مقيد في جدول انتخاب بإحدى الدوائر الخمس بالمخالفة للمادة (4) من القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة




صدر ملحق لجريدة «الكويت اليوم» متضمناً المرسومين اللذين اعتمدهما مجلس الوزراء، الأول حمل الرقم 5 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات مجلس الأمة، والثاني رقم 6 لسنة 2022 بتعديل الجدول المرفق للقانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة.



نص المرسوم الأول على التصويت بالبطاقة المدنية، والثاني على إضافة بعض المناطق إلى الدوائر الانتخابية.


وجاء في المذكرة الإيضاحية للمرسوم:
من الحقوق الأساسية للمجتمع أن يكون المجلس النيابي معبرا بشفافية تامة عن إرادة الأمة التي هي مصدر السلطات، وأن يمكن الناخب من اختيار نائبه الحقيقي بإرادة حرة خالية من الزيف والتدليس، ليكون النائب هو المعبر الحقيقي عن إرادة الناخبين المقيمين بصفة فعلية ودائمة بالدائرة الانتخابية، وهو ما حرص عليه المشرع في تحديد الموطن الانتخابي للناخب تحديدا دقيقا بالمادة (4) من القانون، التي عرفت موطن الانتخاب بأنه «المكان الذي يقيم به الشخص بصفة فعلية ودائمة»، وحتى يكون المجلس النيابي عنوانا حقيقيا للأمة بحق، وإذ تفشت - في الآونة الأخيرة - ظاهرة التلاعب في القيود الانتخابية بتحريك ونقل مجموعات من الناخبين بين الدوائر الانتخابية – إلى حيث يرشح نفسه مرشحها الذي تريد فرضه على الدائرة المرشح بها - بتسجيل نفسها بما صوريا، على خلاف الحقيقة والواقع، وبالمخالفة لحكم المادة (4)، وهذا السلوك فضلا عن أنه يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، فإنه يشكل تزييفا لإرادة الناخبين الحقيقيين بالدائرة، ويفرض عليهم بفضل تحريك القيود الانتخابية التي استصحبها المرشح خلفه أينما كان، الأمر الذي ثبت بالقطع واليقين بعد صدور مرسوم حل مجلس الأمة بتاريخ 2022/8/2 من خلال ما أسفرت عنه لجنة تقصي الحقائق - بشأن هذه الظاهرة – المشكلة بمعرفة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالقرار الوزاري رقم (698) لسنة 2022 بتاريخ 2022/7/5، والتي انتهت في تقريرها المؤرخ في 2022/8/13، إلى ثبوت تلاعب في القيود الانتخابية في جميع الدوائر ونقلها على خلاف الحقيقة والواقع بالمخالفة لأحكام القانون، ولم يقف ذلك عند حد الفترة من 2022/8/2 وحتى تاريخ إعداد التقرير، بل امتد هذا العبث بالسجلات إلى الفترة السابقة عليها، والتي شملتها فترة الفحص من 2022/1/1 حتى تاريخ إعداد التقرير، وهو ما يشير إلى تفشي هذه الظاهرة ووقوعها في فترات سابقة، إذ كشف تقريرها عن تباین حاد بين بيانات الموطن الانتخابي المسجل بجداول الناخبين وبيانات الموطن الفعلي المسجلة بالبطاقة المدنية التي تصدرها الهيئة العامة للمعلومات المدنية، على النحو المدون تفصيلا بتقرير اللجنة.
وهو ما يشكل اعتداء على إرادة الناخبين، وينتج مجلسا لا يمثل حقيقة إرادتهم في اختيار كل منطقة لممثليها بإرادة حرة دون تزييف لها، بإرادة من تم نقلهم إلى دوائرهم من خارجها؛ بما يوجب - ذلك كله - التدخل لحماية إرادة الأمة من زيف النتائج التي تسفر عنها تلك الظاهرة المقيتة، ولتمكين جميع من لهم حق التصويت من استخدام حقهم الانتخابي المخول بالدستور؛ إعمالا لمبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين أبناء الأمة على السواء، وذلك لبناء مجلس نيابي يكون معبرا تعبيرا حقيقيا عن إرادة الأمة مصدر السلطات.
لذا فقد أعد المرسوم بقانون الماثل - ليصدر على وجه الاستعجال طبقا لحكم المادة (71) من الدستور - بتعديل وإضافة عدد من المواد بالقانون رقم (35) لسنة 1962 المشار إليه، وذلك حتى يمكن العمل به في أول انتخابات قادمة يقرر إجراؤها بعد نفاذ هذا المرسوم بقانون.
وقد نصت المادة الأولى من المرسوم بقانون على استبدال النصين الواردین بها بنصي المادتين (4 و9) من القانون رقم (35) لسنة 1962 المشار إليه، حيث تضمن نص المادة (4) أن يتولى كل ناخب حقوقه الانتخابية بنفسه في الدائرة الانتخابية التي بها موطنه الثابت ببطاقته المدنية دون غيرها.
ونصت المادة (9) على أن يعرض جدول الانتخاب لكل دائرة انتخابية - مدرجة فيه أسماء الناخبين بترتيب الحروف الهجائية - في مكان بارز بمخافر الشرطة والأماكن العامة الأخرى المحددة بقرار من وزير الداخلية.
وتضمنت المادة الثانية من المرسوم بقانون إضافة أربع مواد إلى القانون رقم 35 لسنة 1962، هي المواد أرقام (7 مكررا أ) و(8 مكررا أ) و(9 مكررا) و(17 مكررا).
ونصت المذكرة إيضاحية للمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2022 بتعديل الجدول المرافق للقانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة على ما يلي:
صدر القانون رقم (42) لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة في الأول من أغسطس 2006 - المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 2012 - الذي نص في مادته الأولى على تقسيم دولة الكويت إلى خمس دوائر انتخابية لعضوية مجلس الأمة طبقا للجدول المرافق له، وورد في الجدول المرفق المناطق التي تتكون منها كل دائرة على سبيل الحصر، وقد ظهرت عدد من المناطق الجديدة بعد صدور القانون المشار إليه، وتم إعمار مناطق أخرى لم تكن مسكونة من قبل، وأصبحت هذه المناطق مأهولة بالسكان المستوفين لشروط الناخب، وقد تعذر عليهم القيد في أي من الدوائر الانتخابية؛ لعدم ورود مناطقهم من ضمنها.
وقد ثبت هذا الأمر يقينا بعد صدور مرسوم حل مجلس الأمة بتاريخ 2022/8/2 بتقرير لجنة تقصي الحقائق حول وقائع التلاعب بالقيود الانتخابية التي شكلها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، والتي رفعت تقريرها إلى سمو رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 13 أغسطس 2022، مبينا وجود شريحة من المواطنين المستوفين لشروط الناخب القاطنين في تلك المناطق، وقد بلغ عددهم (29565) مواطنا بنسبة تقارب 5 % من إجمالي الناخبين، فمنهم من حرم من القيد في أي دائرة انتخابية بسبب عدم إدراج مناطقهم في الدوائر الانتخابية، ومنهم من هو مقيد في جدول انتخاب بإحدى الدوائر الخمس بالمخالفة للمادة (4) من القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، الأمر استوجب ضرورة إضافة تلك المناطق - المأهولة فعليا بالمواطنين المستوفين لشروط الناخب - إلى الدوائر الانتخابية القائمة، تصحيحا القيود الجداول الانتخابية، وتحقيقا للمصلحة الوطنية، وذلك من خلال مشاركة جميع أبناء الوطن في إدارة شئون البلاد على نحو يعبر عن إرادة الأمة مصدر السلطات.
لذا فقد أعد المرسوم بقانون الماثل - ليصدر على وجه الاستعجال طبقا لحكم المادة (71) من الدستور، حتى يمكن العمل به في أول انتخابات قادمة يقر إجراؤها – وذلك بتعديل الجدول المرافق للقانون رقم (42) لسنة 2006 المشار إليه، بإضافة كل منطقة من هذه المناطق لإحدى الدوائر الانتخابية الخمسة، وقد روعي في ذلك الموقع الجغرافي لهذه المناطق.
وقد نصت المادة التنفيذية من هذا المرسوم بقانون على أن يعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.


https://www.alraimedia.com/article/...ي-القيود-الانتخابية-اعتداء-على-إرادة-الناخبين
 
التعديل الأخير:
ضبط وافد مصري حاول إدخال 100 كيلوغرام من الحشيش إلى الكويت

أمن ومحاكم
١٤:٠٣
20,276
0 تعليق
%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A5%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%84-100-%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%88%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B4%D9%8A%D8%B4-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-1661770960862_large.jpeg


محمد إبراهيم -
في ضربة جديدة إلى تجار السموم ومروجيها، تمكن رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط مقيم مصري بتهمة جلب 100 كيلو غرام من مادة الحشيش المخدرة من إيران عن طريق البحر.

وقال مصدر أمني إن المتهم المصري يعمل لحساب تاجر إيراني، موضحا أن القيمة السوقية للمضبوطات تصل لنحو 300 ألف دينار.
وأضاف المصدر أن ثمة معلومات سرية وردت لرجال المكافحة عن وصول شحنة كبيرة من المخدرات إلى البلاد عن طريق البحر، بمعرفة مقيم مصري، فتم مراقبته والقبض عليه، وجار إحالته إلى النيابة بالمضبوطات.

https://www.alqabas.com/article/5892306 :إقرأ المزيد
 
لجنة تابعة لمكتب الوزير تحقّق في تقديم موظفين تسهيلات غير قانونية
«التجارة» تدرس إحالة شُبهة تزوير بملكيات شركات... إلى النيابة
| كتب رضا السناري |
31 أغسطس 2022
10:00 م
131
- حصر جميع التحويلات التي أجراها الشخص المعني خلال فترة محددة
- البنوك سترفع للجهات الرقابية قائمة بالمعاملات المُنجزة بالفترة المطلوبة
- مزاعم حول القيام بتدوين معلومات غير صحيحة بالسجل العام
- القرار النهائي لا يزال محل دراسة أوسع واللجنة تنتظر إفادات إضافية
- التحقيقات المفتوحة لضمان سلامة الإجراءات المتخذة وتفادي تكرارها إذا ثبتت
كشفت مصادر ذات صلة أن جهات التحقيق في وزارة التجارة والصناعة تبحث إحالة عدد محدود من الموظفين في الوزارة إلى النيابة، على خلفية وجود شبهة استغلال وظائفهم في تقديم تسهيلات غير قانونية لمساهمين في شركات، أدّت في النهاية إلى إحداث تغيير في خريطة الملكية بهذه الكيانات.
وأوضحت المصادر أن هناك لجنة مشكلة من قِبل وزير التجارة والصناعة وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية فهد الشريعان، تضم أساتذة بالجامعة وقانونيين من خارج «التجارة»، وبعضوية آخرين من داخل الوزارة، بهدف بحث مزاعم تدور حول قيام بعض الموظفين بتدوين معلومات غير صحيحة في بيانات السجل العام لبعض الشركات.
إغلاق شركات شحن «التموين» للخارج
منذ ساعة
تصنيف الأنشطة التجارية بمسمياتها الدولية
منذ ساعتين
حق الاطلاع
وبيّنت أن هذا السوك - إذا ثبت - فسيكون فاعلوه قد ساهموا في توفير بيانات مغلوطة، تخالف الواقع في قاعدة البيانات الرسمية لدى «التجارة»، والتي تعتمد عليها جميع الجهات ذات العلاقة ومن وزارة العدل و البنوك، وغيرها من الجهات التي لديها حق الاطلاع على موقع الوزارة بناء على طلب المساهمين، ما يعني أن طرفاً استفاد على حساب الآخر.
وذكرت المصادر أن ضمن المخالفات التي يجري التحقيق في مدى دقتها، أن الموظفين المتهمين بتسجيل معلومات غير صحيحة في البيانات الرسمية لشركات، ساعدوا بإجراءاتهم في التأثير على مراكز الملكية بهذه الكيانات، وفي تقييد حركة بعض المساهمين في الجمعيات العمومية المنعقدة لاحقاً، ومن ثم الاستفادة من ذلك لصالح أطراف ضد أخرى دون وجه حق.
توصيات معدّة
وأشارت المصادر إلى أن الشكاوى المقدّمة في هذا الشأن دفعت مسؤولي «التجارة» إلى فتح تحقيق موسع للتأكد من صحة الإجراءات المتخذة، واتخاذ ما يلزم قانوناً في شأن ذلك، مع ضمان توفير الإجراءات التي تضمن تفادي تكرار ذلك إذا صحت الاتهامات الموجهة بهذا الشأن.
وقالت المصادر إن القطاع القانوني بـ«التجارة» درس الاتهامات الموجهة بالشكاوى المقدمة، ورفع تقريره إلى اللجنة المشكلة من الوزير، موضحة أن اللجنة تبحث حالياً التوصيات المعدّة في هذا الخصوص، وبينها إجراء الإحالة إلى النيابة للتحقيق جنائياً بالملف.
إلا أن المصادر أفادت بأن القرار النهائي في هذا الخصوص لا يزال محل دراسة أوسع، باعتبار أن اللجنة تنتظر بعض الإفادات الإضافية التي يتعيّن تقديمها من الموظفين المتهمين بالتلاعب لتفسير إجراءاتهم في هذا الخصوص، إلى جانب بيانات إضافية منتظر تقديمها من أطراف تحقيق أخرى والتي ستزيد ترجيحات سلامة الإجراءات المتخذة أو تؤكد مخالفتها للشروط والتعليمات المحددة في هذا الخصوص.
https://www.alraimedia.com/article/...رس-إحالة-شبهة-تزوير-بملكيات-شركات-إلى-النيابة
 
بكل جرأة سوري يضع يده على املااك الدولة و يقوم بتأجير عشرات المخازن من أملاك الدولة ويأجرها بـ 2000 د.ك شهرياً .


فيديو متداول ، ، ،وافد يقوم بتأجير عشرات المخازن من أملاك الدولة ويأجرها بـ 2000 د.ك شهرياً .
@MOFKW
@kuwmun
#الدايره_الخامسه#أنتخابات_مجلس_الأمة_2022#وسم_نيوز

https://twitter.com/i/status/1565391100680044545
 
عودة
أعلى