مشاكل الديرة لا تنتهي ... و الكدر لا ينتهي ..
- بادئ الموضوع justice
- تاريخ البدء
وزيرة الكهرباء تفتح تحقيقاً في 4 عقود
محليات
٢٧ نوفمبر ٢٠٢٢
4,542
0 تعليق
محمود الزاهي -
كشفت مصادر مطلعة أن وزيرة الأشغال وزيرة الكهرباء والماء د.أماني بوقماز، فتحت تحقيقاً موسعاً في عدد من العقود التابعة لوزارة الكهرباء.
0 of 15 secondsVolume 0%
This ad will end in 13
وأضافت المصادر لـ القبس أن الوزيرة بوقماز شددت على ضرورة فحص ومراجعة جميع العقود المبرمة، واتخاذ الإجراءات القانونية حال ثبوت أي تجاوزات، وجاء ذلك بعد مطالبات نيابية.
وأوضحت أن تكلفة 4 مناقصات ارتفعت بصورة كبيرة عند مباشرة إجراءات الطرح والترسية، مقارنة بتوصيات اللجان الفنية في الوزارة بشأن القيم التقديرية للمناقصات نفسها، وكان إجماليها وفق تقديرات اللجان الفنية 388 مليون دينار، لكنه قفز إلى 688 مليون دينار لاحقاً.
ولفتت المصادر إلى توجيهات حكومية عليا صدرت بضرورة التصدي لأي شبهة فساد تتعلق بإجراءات المناقصات.
وذكرت أن القيمة التقديرية لإحدى هذه المناقصات كانت 64 مليون دينار، ثم قفزت لاحقاً إلى 121 مليون دينار،
بينما بلغت قيمة المناقصة الثانية وفق تقديرات اللجنة الفنية 80 مليون دينار، وارتفعت إلى 188 مليون دينار بعد ذلك،
أما المناقصة الثالثة فكانت قيمتها 76 مليون دينار، ثم صعدت لاحقاً إلى 142 مليون دينار بعد تقديم العروض من الشركات.
وبينت أن العقد الرابع كانت قيمته التقديرية 168 مليون دينار، لكنه تضاعف لاحقاً إلى 266 مليون دينار.
https://www.alqabas.com/article/5900164 :إقرأ المزيد
شوفوا شلون النهب يتم بكل سهولة .................
بالطبع لولا ان هناك من يدعم المسؤولين الفاسدين ..ما كانوا ليتجرأوا الى هذا الحد ,, أشكره عالمكشوف ..
السؤال ؟
لماذا لا يتم التحقيق مع الوزير اللي تم في عهده هذا الفساد ...
محليات
٢٧ نوفمبر ٢٠٢٢
4,542
0 تعليق
محمود الزاهي -
كشفت مصادر مطلعة أن وزيرة الأشغال وزيرة الكهرباء والماء د.أماني بوقماز، فتحت تحقيقاً موسعاً في عدد من العقود التابعة لوزارة الكهرباء.
0 of 15 secondsVolume 0%
This ad will end in 13
وأضافت المصادر لـ القبس أن الوزيرة بوقماز شددت على ضرورة فحص ومراجعة جميع العقود المبرمة، واتخاذ الإجراءات القانونية حال ثبوت أي تجاوزات، وجاء ذلك بعد مطالبات نيابية.
وأوضحت أن تكلفة 4 مناقصات ارتفعت بصورة كبيرة عند مباشرة إجراءات الطرح والترسية، مقارنة بتوصيات اللجان الفنية في الوزارة بشأن القيم التقديرية للمناقصات نفسها، وكان إجماليها وفق تقديرات اللجان الفنية 388 مليون دينار، لكنه قفز إلى 688 مليون دينار لاحقاً.
ولفتت المصادر إلى توجيهات حكومية عليا صدرت بضرورة التصدي لأي شبهة فساد تتعلق بإجراءات المناقصات.
وذكرت أن القيمة التقديرية لإحدى هذه المناقصات كانت 64 مليون دينار، ثم قفزت لاحقاً إلى 121 مليون دينار،
بينما بلغت قيمة المناقصة الثانية وفق تقديرات اللجنة الفنية 80 مليون دينار، وارتفعت إلى 188 مليون دينار بعد ذلك،
أما المناقصة الثالثة فكانت قيمتها 76 مليون دينار، ثم صعدت لاحقاً إلى 142 مليون دينار بعد تقديم العروض من الشركات.
وبينت أن العقد الرابع كانت قيمته التقديرية 168 مليون دينار، لكنه تضاعف لاحقاً إلى 266 مليون دينار.
https://www.alqabas.com/article/5900164 :إقرأ المزيد
شوفوا شلون النهب يتم بكل سهولة .................
بالطبع لولا ان هناك من يدعم المسؤولين الفاسدين ..ما كانوا ليتجرأوا الى هذا الحد ,, أشكره عالمكشوف ..
السؤال ؟
لماذا لا يتم التحقيق مع الوزير اللي تم في عهده هذا الفساد ...
مخزون بعض الأدوية... يُلامس الصفر
أزمة نقص الأدوية متشابكة ووصلت إلى القطاع الأهلي
| كتب عمر العلاس |
29 نوفمبر 2022
11:00 م
731
- الأزمة لم تعد تقتصر على مرافق القطاع الحكومي بل بدأت تلوح في مرافق القطاع الأهلي
كشفت مصادر صحية لـ«الراي» أن المخزون الاستراتيجي من بعض الأدوية «يكاد يلامس الصفر»، على الرغم من توافر بدائل متماثلة منها في المادة الفعالة والتركيز والجودة.
وقالت المصادر إن «الأزمة باتت بمثابة كرة الثلج التي تتمدد يوماً بعد آخر»، لافتة إلى أن وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي أبدى امتعاضه من ضعف مخزون بعض المنتجات الدوائية، ووجه بسرعة التعزيز واتخاذ التدابير اللازمة.
منذ 5 ساعات
وأكدت أن أزمة نقص الأدوية لم تعد تقتصر على مرافق القطاع الحكومي بل بدأت تلوح حتى في مرافق القطاع الأهلي، لافتة إلى أن نقص بعض المنتجات الدوائية في القطاع الحكومي ينعكس مباشرة على نقصها في القطاع الأهلي، لأن القطاعين يحصلان عليها من نفس المصدر (الوكيل).
وحذرت من تفاقم الأزمة خلال الفترة المقبلة، ما لم يكن هناك تدخل سريع، لا سيما أن الشركات المستوردة تحتاج وقتاً لتلبية المتطلبات في ظل ما تواجهه من تحديات على صعيد الدورة المستندية أو حتى مع الشركات العالمية في ما يخص توقيتات تلبية الكميات المطلوبة، فضلاً عن عدم كفاية الطاقة التخزينية لمستودعات الأدوية التي باتت لا تتناسب مع حجم الطلب.
وبحسب تقديرات المصادر، فإن هناك 8 أسباب متداخلة وراء هذه الأزمة، أبرزها يتعلق بطول إجراءات الدورة المستندية بين قطاعات الوزارة من جهة، والجهات الرقابية من جهة أخرى، فضلاً عن سبب رئيسي آخر وهو ديون شركات الأدوية لدى الوزارة وعدم قدرة بعضها على الوفاء بالالتزامات المالية تجاه الشركات العالمية.
ومن بين الأسباب أيضاً، وفق المصادر، عدم الصرف وفق بنود الميزانية المقدرة لكل بند وصرف بعض مخصصات بند الأدوية لتغطية أوجه النقص ببنود أخرى وإعادة تسويتها لاحقاً، الأمر الذي أدى إلى تراكم ديون شركات الأدوية على الوزارة، فضلاً عن عدم دقة التقدير المالي لتغطية الاحتياجات الفعلية من الأدوية، بما يراعي افتتاح مرافق جديدة وزيادة أسعار بعض المنتجات وتسجيل بعض الأدوية الجديدة.
ولفتت المصادر إلى أنه من بين الأسباب، محددات شراء بعض الأدوية التي تضعها الشركات العالمية والتي ترفض التفاوض في شأنها في ما يخص الأسعار، ورفض الوزارة التعاقد والقبول بها لما يطرأ عليها من زيادة في بعض الأحيان، فضلاً عن التأخر وعدم الطلب المبكر لسد نقص المخزون وفق قراءات النظام الإلكتروني المطبق في المستودعات، وعدم القدرة على اتخاذ القرار في ظل التقيّد بإجراءات الدورة المستندية.
وأشارت المصادر إلى أن تداعيات أزمة «كورونا» وما صاحبها من توقف بعض خطوط الإنتاج العالمية وما تبعها من أحداث جيوسياسية، أثرت أيضاً على تعزيز المخزون.
8 أسباب
1- طول إجراءات الدورة المستندية بين قطاعات الوزارة والجهات الرقابية.
2- تراكم ديون شركات الأدوية لدى الوزارة.
3- عدم الصرف وفق بنود الميزانية المقدرة لكل بند، وصرف بعض مخصصات بند الأدوية لتغطية أوجه النقص ببنود أخرى وإرجاء تسويتها إلى وقت لاحق.
4- محددات الشراء لأسعار بعض الأدوية التي تضعها الشركات العالمية ورفض الوزارة التعاقد والقبول بها لما يطرأ عليها من زيادة.
5- عدم الطلب المبكر لسد نقص المخزون وفق قراءات النظام الإلكتروني المُطبّق في المستودعات.
6- عدم دقة التقدير المالي لتغطية الاحتياجات الفعلية من الأدوية، بما يراعي افتتاح مرافق جديدة وزيادة أسعار بعض المنتجات وتسجيل بعض الأدوية الجديدة.
7- تداعيات أزمة «كورونا» وما صاحبها من توقف بعض خطوط الإنتاج العالمية وما تبعها من أحداث جيوسياسية.
8- عدم كفاية الطاقة التخزينية لمستودعات الأدوية التي باتت لا تتناسب مع حجم الطلب.
https://www.alraimedia.com/article/1617243/محليات/أخبار-محلية/مخزون-بعض-الأدوية-يلامس-الصفر
حسبي الله عليكم يا ظلمة
يا الله انك اتخفس فيهم واحد واحد على اللي قاعدين يسوونه في الشعب الكويتي
التعديل الأخير:
القبس تنشر حيثيات «الجنايات» بواحدة من كبرى قضايا النصب العقاري
أمن ومحاكم
١٥ ديسمبر ٢٠٢٢
5,940
0 تعليق
حذرت محكمة الجنايات من تعدد سبل النصب والاحتيال في بعض المعارض العقارية التي تقام في الفنادق، لافتة إلى أن الكثير من المواطنين راحوا ضحية للنصابين والمحتالين.
0 of 15 secondsVolume 0%
سينتهي هذا الإعلان خلال 15
وأشارت محكمة الجنايات إلى أن بعض الأنشطة الاستثمارية استغلها المتهمون بقضايا النصب العقاري في غسل الأموال، حيث تبين توافر الكثير من القرائن الدالة على هذه الجريمة والتلاعب والنصب للإيقاع بالضحايا.
وأوردت المحكمة الكثير من الطرق الاحتيالية للمتهمين في النصب العقاري، منها أنهم دعَّموا أقوالهم بمظاهر خارجية بإقامة المعارض العقارية المصحوبة بإعلانات متنوعة ما خدع المجني عليهم وقاموا بتسليمهم ما لديهم من أموال، وقد استطاع المتهمون عبر هذه الحيل من أخذ الأموال، واستخدموا حساباتهم البنكية وحسابات الشركات المملوكة لهم كوعاء ناقل للأموال وذلك للتمويه وإخفاء الطبيعة الحقيقية لتلك الأموال ومصدرها.
وأوضحت المحكمة أن المتهمين المدانين بالنصب العقاري كانوا يوهمون المجني عليهم بوجود مشاريع خلافاً للواقع، واحترفوا النصب والاحتيال عن طريق الاستثمار العقاري.
وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها الذي حصلت القبس على نسخة منه، في واحدة من أكبر قضايا غسل الأموال والنصب العقاري والذي قضت فيه بحبس ثلاثة متهمين ما بين 5 و10 سنوات وتغريمهم 3 ملايين دينار «إن المتهمين النصابين استخدموا أيضاً حساباتهم البنكية وحسابات الشركة المملوكة لهم كوعاء ناقل للأموال، وذلك للتمويه وإخفاء الطبيعة الحقيقية لتلك الأموال ومصدرها».
وقالت المحكمة: إن الجرائم من قبل المتهمين نسجت خيوطها وحبكت شباكها لغرض إجرامي واحد وهو الاستيلاء على أموال المجني عليهم، ثم جرى تصوير تلك الأموال على أنها أموال نظيفة ناتجة عن تجارة مشروعة، وبذلك فإن المحكمة تقضي بالعقوبة المقررة الأشد وهي عقوبة الجريمة الأولى، وذلك وفقاً لقانون الجزاء.
ولفتت المحكمة إلى أن الحسابات الشخصية للمتهمين تبين أنها لا تتناسب مع رأس المال المفصح عنه بالنسبة للشركات، ولا الدخل الخاص بالحسابات الشخصية، وهناك مظاهر لاستخدام تلك الحسابات في عملية غسل الأموال.
وخلصت المحكمة إلى أن بعض المعارض تقام في الفنادق للاستيلاء على الأموال بالنصب والاحتيال، كما أن الحسابات البنكية للمتهمين والشركات لا تتناسب مع رأس المال المعلن عنه، مجددة التأكيد أن بعض الحسابات المصرفية والمشاريع الوهمية تستخدم في غسل الأموال.
4.5 ملايين دينار ضاعت
قالت محكمة الجنايات: قام المتهمون النصابون بالاحتيال على المواطنين عبر الإعلان عن مشاريعهم الوهمية في وسائل التواصل، ووقع عدد كبير من المواطنين ضحية المعارض العقارية الوهمية، ودفعوا نحو 4.5 ملايين دينار لشراء عدد من هذه العقارات، وتبين لاحقاً عدم وجودها على أرض الواقع، مما يعد نوعاً من النصب والاحتيال.
طرق احتيالية
جاء في حيثيات حكم محكمة الجنايات أن المتهمين الأول والثاني في قضية النصب العقاري وغسل الأموال اتبعا الكثير من الطرق الاحتيالية للاستيلاء على أموال المواطنين.
رهون عقارية
جاء في حيثيات حكم محكمة الجنايات أنه لا سند قانونياً لإقامة المشاريع التي ادعى المتهمون ملكيتها، وتبين وجود رهون عقارية ورسوم مستحقة على القسائم موضوع التحقيقات.
إخفاء مصدر الأموال
تطرقت المحكمة إلى وجود مظاهر لاستخدام مبالغ كبيرة وأنشطة استثمارية في عمليات غسل الأموال، وتبين أن بعض التصرفات البنكية محطة لتدوير الأموال للحسابات الخاصة بالمتهمين، في محاولة لإخفاء مصدر الأموال.
أبرز الحيثيات
1 - بعض المعارض العقارية تحوَّلت إلى وسيلة للنصب والاحتيال
2 - شركات وهمية تروِّج لعقارات لا وجود لها على أرض الواقع
3 - المتهمون استغلوا بعض الأنشطة الاستثمارية في غسل الأموال
4 - يعلنون عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن عقارات وهمية
5 - المحتالون استولوا على ملايين الدنانير من الضحايا
6 - امتنعوا عن تسليم الوحدات السكنية المتعاقد عليها
7 - طرق النصب والاحتيال تنوَّعت.. والنتيجة عشرات الضحايا
8 - لا سند قانونياً لإقامة المشاريع العقارية التي أوهموا بها المواطنين
https://www.alqabas.com/article/5901670 :إقرأ المزيد
أمن ومحاكم
١٥ ديسمبر ٢٠٢٢
5,940
0 تعليق
حذرت محكمة الجنايات من تعدد سبل النصب والاحتيال في بعض المعارض العقارية التي تقام في الفنادق، لافتة إلى أن الكثير من المواطنين راحوا ضحية للنصابين والمحتالين.
0 of 15 secondsVolume 0%
سينتهي هذا الإعلان خلال 15
وأشارت محكمة الجنايات إلى أن بعض الأنشطة الاستثمارية استغلها المتهمون بقضايا النصب العقاري في غسل الأموال، حيث تبين توافر الكثير من القرائن الدالة على هذه الجريمة والتلاعب والنصب للإيقاع بالضحايا.
وأوردت المحكمة الكثير من الطرق الاحتيالية للمتهمين في النصب العقاري، منها أنهم دعَّموا أقوالهم بمظاهر خارجية بإقامة المعارض العقارية المصحوبة بإعلانات متنوعة ما خدع المجني عليهم وقاموا بتسليمهم ما لديهم من أموال، وقد استطاع المتهمون عبر هذه الحيل من أخذ الأموال، واستخدموا حساباتهم البنكية وحسابات الشركات المملوكة لهم كوعاء ناقل للأموال وذلك للتمويه وإخفاء الطبيعة الحقيقية لتلك الأموال ومصدرها.
وأوضحت المحكمة أن المتهمين المدانين بالنصب العقاري كانوا يوهمون المجني عليهم بوجود مشاريع خلافاً للواقع، واحترفوا النصب والاحتيال عن طريق الاستثمار العقاري.
وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها الذي حصلت القبس على نسخة منه، في واحدة من أكبر قضايا غسل الأموال والنصب العقاري والذي قضت فيه بحبس ثلاثة متهمين ما بين 5 و10 سنوات وتغريمهم 3 ملايين دينار «إن المتهمين النصابين استخدموا أيضاً حساباتهم البنكية وحسابات الشركة المملوكة لهم كوعاء ناقل للأموال، وذلك للتمويه وإخفاء الطبيعة الحقيقية لتلك الأموال ومصدرها».
وقالت المحكمة: إن الجرائم من قبل المتهمين نسجت خيوطها وحبكت شباكها لغرض إجرامي واحد وهو الاستيلاء على أموال المجني عليهم، ثم جرى تصوير تلك الأموال على أنها أموال نظيفة ناتجة عن تجارة مشروعة، وبذلك فإن المحكمة تقضي بالعقوبة المقررة الأشد وهي عقوبة الجريمة الأولى، وذلك وفقاً لقانون الجزاء.
ولفتت المحكمة إلى أن الحسابات الشخصية للمتهمين تبين أنها لا تتناسب مع رأس المال المفصح عنه بالنسبة للشركات، ولا الدخل الخاص بالحسابات الشخصية، وهناك مظاهر لاستخدام تلك الحسابات في عملية غسل الأموال.
وخلصت المحكمة إلى أن بعض المعارض تقام في الفنادق للاستيلاء على الأموال بالنصب والاحتيال، كما أن الحسابات البنكية للمتهمين والشركات لا تتناسب مع رأس المال المعلن عنه، مجددة التأكيد أن بعض الحسابات المصرفية والمشاريع الوهمية تستخدم في غسل الأموال.
4.5 ملايين دينار ضاعت
قالت محكمة الجنايات: قام المتهمون النصابون بالاحتيال على المواطنين عبر الإعلان عن مشاريعهم الوهمية في وسائل التواصل، ووقع عدد كبير من المواطنين ضحية المعارض العقارية الوهمية، ودفعوا نحو 4.5 ملايين دينار لشراء عدد من هذه العقارات، وتبين لاحقاً عدم وجودها على أرض الواقع، مما يعد نوعاً من النصب والاحتيال.
طرق احتيالية
جاء في حيثيات حكم محكمة الجنايات أن المتهمين الأول والثاني في قضية النصب العقاري وغسل الأموال اتبعا الكثير من الطرق الاحتيالية للاستيلاء على أموال المواطنين.
رهون عقارية
جاء في حيثيات حكم محكمة الجنايات أنه لا سند قانونياً لإقامة المشاريع التي ادعى المتهمون ملكيتها، وتبين وجود رهون عقارية ورسوم مستحقة على القسائم موضوع التحقيقات.
إخفاء مصدر الأموال
تطرقت المحكمة إلى وجود مظاهر لاستخدام مبالغ كبيرة وأنشطة استثمارية في عمليات غسل الأموال، وتبين أن بعض التصرفات البنكية محطة لتدوير الأموال للحسابات الخاصة بالمتهمين، في محاولة لإخفاء مصدر الأموال.
أبرز الحيثيات
1 - بعض المعارض العقارية تحوَّلت إلى وسيلة للنصب والاحتيال
2 - شركات وهمية تروِّج لعقارات لا وجود لها على أرض الواقع
3 - المتهمون استغلوا بعض الأنشطة الاستثمارية في غسل الأموال
4 - يعلنون عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن عقارات وهمية
5 - المحتالون استولوا على ملايين الدنانير من الضحايا
6 - امتنعوا عن تسليم الوحدات السكنية المتعاقد عليها
7 - طرق النصب والاحتيال تنوَّعت.. والنتيجة عشرات الضحايا
8 - لا سند قانونياً لإقامة المشاريع العقارية التي أوهموا بها المواطنين
https://www.alqabas.com/article/5901670 :إقرأ المزيد
اتفاقيات تكنولوجية بـ«نفط الكويت».. مجهولة
اقتصاد
١٧:٤٣
120
0 تعليق
سعد الشيتي -
قال تقرير رقابي ان العقود الخاصة باتفاقيات التكنولوجيا المتخصصة الرئيسية MTA التي ابرمتها شركة نفط الكويت مع مقاولي شركات استشارية أجنبية بقيمة 10.75 ملايين دينار، لم يتم من خلالها التعاقد مع المكاتب الرئيسية لتلك الشركات الاستشارية، لافتة الى ان الشركات التي تم التعاقد معها من الباطن تحمل جنسيات مختلفة عن جنسيات الشركات الرئيسية المالكة للأسماء التجارية لتلك الشركات،حيث إنها تحمل جنسيات في جزر نائية (برمودا، وكايمان، وجزر فيرجن البريطانية) في منطقة البحر الكاريبي مجهولة الخبرات على مدار سنوات عمل الشركة في مجالات النفط المتعددة.
0 of 15 secondsVolume 0%
سينتهي هذا الإعلان خلال 6
وشدد التقرير على ضرورة اتخاذ الشركة كافة الإجراءات تجاه المتسبب بالتعاقد مع مثل تلك الشركات دون وجود خبرات لها في الشركة للقيام بمثل تلك الأعمال، خصوصاً أن ذلك الأمر ترتب عليه تعاقد جهة حكومية بتعاقد غير متعارف عليه للنأي عن أي شبهات للتعاملات المالية.
بدورها، افادت «نفط الكويت» أن الشركات المتعاقد معها هي شركات عالمية متخصصة في صناعة النفط والغاز ولديها خبرات سابقة مع الشركة وتم استيفاؤها لمتطلبات اللوائح والمستندات التعاقدية للسماح لها للمشاركة في العقود المذكورة، وتلك الشركات العالمية لديها مكاتب رئيسية وعدة فروع منتشرة حول العالم.
عقود خاصة
واشار التقرير الى عدم استحقاق إبرام عقود خاصة بتوفير التكنولوجيا بسبب وجود عقود استشارية مليارية تحتوي على بنود خاصة بتوفير تكنولوجيا غير محددة وعلى أوسع نطاق حسب ما تطلبه الشركة في عقود الاتفاقيات المطورة للخدمات الفنية، مع العلم بعدم استفادة الشركة من تلك البنود الخاصة بالتكنولوجيا وقيام الشركة بإبرام عقود محاذية لها لطلب تكنولوجيا من شركات تقع في جزر بحر الكاريبي، لافتا إلى عدم خضوع تلك العقود إلى الجهاز المركزي للمناقصات العامة.
وبينت الشركة أحقيتها في إبرام عقود خاصة بتوفير التكنولوجيا، والهدف من هذه العقود تسريع التطبيقات التكنولوجيا الجديدة في الشركة لزيادة إنتاج احتياطات النفط والغاز وتحسين عمليات التشغيل في حقول الشركة والتأكد من جدواها الفني والاقتصادي قبل تعميم تطبيقها بشكل أوسع، موضحة ان عقود MTA الفنية والتعاقدية تختلف اختلافاً جذرياً عن عقود الاتفاقية المطورة للخدمات الفنية، حيث تقوم بتوفير تطبيقات تكنولوجية تجريبية مملوكة للشركات المتعاقد معها من خلال أوامر الأعمال التي لا يمكن استجلابها عن طريق ETSA.
مقاولو الباطن
وتطرق التقرير الى إدراج مقاولين بالباطن للقيام بأعمال العقود الاستشارية لـ3 عقود من أصل 4 عقود استشارية مبرمة، مع العلم بأن تلك الشركات التي تم اعتمادها للمقاولة بالباطن تعد شركات غير مؤهلة وليس لها سابق خبرة في مجال اعمال تلك العقود أيضاً، الخاصة بتوفير التكنولوجيا المطلوبة لمواجهة المشكلات في مناطق عمليات الشركة، هذا بالإضافة إلى كون الشركات الرئيسية المتعاقد معها شركات غير مؤهلة وتقع في مناطق نائية وليست في دول المراكز الرئيسية لتلك الشركات الاستشارية.
وأفادت الشركة بإرفاقها البنود التعاقدية للمقاولين بالباطن، وآلية اختيار المقاولين بالباطن من خلال لوائح الشركة لتأهيل المقاولين بالباطن، بالإضافة إلى أنه تم تقديم جميع المقاولين بالباطن من خلال المقاولين الرئيسيِّين للشركة.
هدر المال العام
وبين التقرير قيام الشركة بتسعير أمر العمل رقم 1 بعد فحص عطاء المقاول الذي تمت الترسية عليه، حيث تبين وجود اختلافات لم يتمكن الفريق المشرف على تنفيذ العقد من تبرير أوجه الاختلاف بشأن عدد الآبار المراد تنفيذ أعمال بها، حيث تبين من المراجعة لعطاء المقاول بأن مبلغ عطائه هو 896 الف دينار لـ8 آبار، ولكن تسعير الشركة ممثلة بالفريق المشرف على تنفيذ العقد كان بمبلغ 896 الف دينار للبئر الواحدة، أي ما يعادل عطاء المقاول لـ8 آبار، وقد ترتب على ذلك الاختلاف، الذي أهدر حقوق الشركة دون مبرر، مبلغ 6.27 ملايين دينار تحملته بالزيادة. مطالبا بالوقت نفسه بضرورة قيام الشركة باتخاذ كل الاجراءات نحو المتسبب بالصرف للمقاول دون مبرر.
وأفادت الشركة بأن تسعيرة العطاء المذكور المقدم من إحدى الشركات الأجنبية كانت الأقل سعراً، حيث كانت تسعيرة الشركة المذكورة للبئر الواحدة، علماً بأن عطاءات المقاولين التي تم تزويد الديوان بها توضح بشكل قاطع أن تسعيرة المقاول للبئر الواحدة وليس لـ8 أبار، وعليه فإن ترسية العطاء كانت على الأقل سعراً والمطابق فنياً للبنود التعاقدية ووفق إجراءات الشركة لأوامر الأعمال، ما ينفي أي هدر للمال العام.
عدم استفادة العمالة الوطنية
بين التقرير وجود قصور في أداء مجموعة الابتكار والتكنولوجيا بعدم فرز ومشاركة عمالة وطنية في الشركة من جميع الجهات المعنية الطالبة للتكنولوجيا من العقود الاستشارية لنقل واكتساب الخبرات.
وأفادت الشركة بأنه تم فرز عمالة وطنية من جميع الجهات المعنية الطالبة للتكنولوجيا التجريبية داخل الشركة في العقود المذكورة لنقل واكتساب الخبرات الفنية، وعند الانتهاء من تنفيذ هذه التطبيقات التكنولوجية التجريبية، تتم دراسة جدواها الفنية والاقتصادية مع الفرق المستفيدة منها.
وعقَّب الديوان بالقول إن رد الشركة ما هو إلا كشوف أسماء تمت دعوتها لحضور دورات تدريبية نظرية بعد الانتهاء من تحديد وجلب وتشغيل التكنولوجيا في المواقع المختلفة بالشركة، والذي لم يؤدِ غرض استفادة العمالة الوطنية منها بالشكل المطلوب.
https://www.alqabas.com/article/5901841 :إقرأ المزيد
اقتصاد
١٧:٤٣
120
0 تعليق
سعد الشيتي -
قال تقرير رقابي ان العقود الخاصة باتفاقيات التكنولوجيا المتخصصة الرئيسية MTA التي ابرمتها شركة نفط الكويت مع مقاولي شركات استشارية أجنبية بقيمة 10.75 ملايين دينار، لم يتم من خلالها التعاقد مع المكاتب الرئيسية لتلك الشركات الاستشارية، لافتة الى ان الشركات التي تم التعاقد معها من الباطن تحمل جنسيات مختلفة عن جنسيات الشركات الرئيسية المالكة للأسماء التجارية لتلك الشركات،حيث إنها تحمل جنسيات في جزر نائية (برمودا، وكايمان، وجزر فيرجن البريطانية) في منطقة البحر الكاريبي مجهولة الخبرات على مدار سنوات عمل الشركة في مجالات النفط المتعددة.
0 of 15 secondsVolume 0%
سينتهي هذا الإعلان خلال 6
وشدد التقرير على ضرورة اتخاذ الشركة كافة الإجراءات تجاه المتسبب بالتعاقد مع مثل تلك الشركات دون وجود خبرات لها في الشركة للقيام بمثل تلك الأعمال، خصوصاً أن ذلك الأمر ترتب عليه تعاقد جهة حكومية بتعاقد غير متعارف عليه للنأي عن أي شبهات للتعاملات المالية.
بدورها، افادت «نفط الكويت» أن الشركات المتعاقد معها هي شركات عالمية متخصصة في صناعة النفط والغاز ولديها خبرات سابقة مع الشركة وتم استيفاؤها لمتطلبات اللوائح والمستندات التعاقدية للسماح لها للمشاركة في العقود المذكورة، وتلك الشركات العالمية لديها مكاتب رئيسية وعدة فروع منتشرة حول العالم.
عقود خاصة
واشار التقرير الى عدم استحقاق إبرام عقود خاصة بتوفير التكنولوجيا بسبب وجود عقود استشارية مليارية تحتوي على بنود خاصة بتوفير تكنولوجيا غير محددة وعلى أوسع نطاق حسب ما تطلبه الشركة في عقود الاتفاقيات المطورة للخدمات الفنية، مع العلم بعدم استفادة الشركة من تلك البنود الخاصة بالتكنولوجيا وقيام الشركة بإبرام عقود محاذية لها لطلب تكنولوجيا من شركات تقع في جزر بحر الكاريبي، لافتا إلى عدم خضوع تلك العقود إلى الجهاز المركزي للمناقصات العامة.
وبينت الشركة أحقيتها في إبرام عقود خاصة بتوفير التكنولوجيا، والهدف من هذه العقود تسريع التطبيقات التكنولوجيا الجديدة في الشركة لزيادة إنتاج احتياطات النفط والغاز وتحسين عمليات التشغيل في حقول الشركة والتأكد من جدواها الفني والاقتصادي قبل تعميم تطبيقها بشكل أوسع، موضحة ان عقود MTA الفنية والتعاقدية تختلف اختلافاً جذرياً عن عقود الاتفاقية المطورة للخدمات الفنية، حيث تقوم بتوفير تطبيقات تكنولوجية تجريبية مملوكة للشركات المتعاقد معها من خلال أوامر الأعمال التي لا يمكن استجلابها عن طريق ETSA.
مقاولو الباطن
وتطرق التقرير الى إدراج مقاولين بالباطن للقيام بأعمال العقود الاستشارية لـ3 عقود من أصل 4 عقود استشارية مبرمة، مع العلم بأن تلك الشركات التي تم اعتمادها للمقاولة بالباطن تعد شركات غير مؤهلة وليس لها سابق خبرة في مجال اعمال تلك العقود أيضاً، الخاصة بتوفير التكنولوجيا المطلوبة لمواجهة المشكلات في مناطق عمليات الشركة، هذا بالإضافة إلى كون الشركات الرئيسية المتعاقد معها شركات غير مؤهلة وتقع في مناطق نائية وليست في دول المراكز الرئيسية لتلك الشركات الاستشارية.
وأفادت الشركة بإرفاقها البنود التعاقدية للمقاولين بالباطن، وآلية اختيار المقاولين بالباطن من خلال لوائح الشركة لتأهيل المقاولين بالباطن، بالإضافة إلى أنه تم تقديم جميع المقاولين بالباطن من خلال المقاولين الرئيسيِّين للشركة.
هدر المال العام
وبين التقرير قيام الشركة بتسعير أمر العمل رقم 1 بعد فحص عطاء المقاول الذي تمت الترسية عليه، حيث تبين وجود اختلافات لم يتمكن الفريق المشرف على تنفيذ العقد من تبرير أوجه الاختلاف بشأن عدد الآبار المراد تنفيذ أعمال بها، حيث تبين من المراجعة لعطاء المقاول بأن مبلغ عطائه هو 896 الف دينار لـ8 آبار، ولكن تسعير الشركة ممثلة بالفريق المشرف على تنفيذ العقد كان بمبلغ 896 الف دينار للبئر الواحدة، أي ما يعادل عطاء المقاول لـ8 آبار، وقد ترتب على ذلك الاختلاف، الذي أهدر حقوق الشركة دون مبرر، مبلغ 6.27 ملايين دينار تحملته بالزيادة. مطالبا بالوقت نفسه بضرورة قيام الشركة باتخاذ كل الاجراءات نحو المتسبب بالصرف للمقاول دون مبرر.
وأفادت الشركة بأن تسعيرة العطاء المذكور المقدم من إحدى الشركات الأجنبية كانت الأقل سعراً، حيث كانت تسعيرة الشركة المذكورة للبئر الواحدة، علماً بأن عطاءات المقاولين التي تم تزويد الديوان بها توضح بشكل قاطع أن تسعيرة المقاول للبئر الواحدة وليس لـ8 أبار، وعليه فإن ترسية العطاء كانت على الأقل سعراً والمطابق فنياً للبنود التعاقدية ووفق إجراءات الشركة لأوامر الأعمال، ما ينفي أي هدر للمال العام.
عدم استفادة العمالة الوطنية
بين التقرير وجود قصور في أداء مجموعة الابتكار والتكنولوجيا بعدم فرز ومشاركة عمالة وطنية في الشركة من جميع الجهات المعنية الطالبة للتكنولوجيا من العقود الاستشارية لنقل واكتساب الخبرات.
وأفادت الشركة بأنه تم فرز عمالة وطنية من جميع الجهات المعنية الطالبة للتكنولوجيا التجريبية داخل الشركة في العقود المذكورة لنقل واكتساب الخبرات الفنية، وعند الانتهاء من تنفيذ هذه التطبيقات التكنولوجية التجريبية، تتم دراسة جدواها الفنية والاقتصادية مع الفرق المستفيدة منها.
وعقَّب الديوان بالقول إن رد الشركة ما هو إلا كشوف أسماء تمت دعوتها لحضور دورات تدريبية نظرية بعد الانتهاء من تحديد وجلب وتشغيل التكنولوجيا في المواقع المختلفة بالشركة، والذي لم يؤدِ غرض استفادة العمالة الوطنية منها بالشكل المطلوب.
https://www.alqabas.com/article/5901841 :إقرأ المزيد
بسبب بعض الإدارات... وأولياء الأمور
«الرياض» تخلو من أطفالها... قبل شهر من عطلة المعلمات !
فصل في إحدى الروضات خلا قبل أوانه
فصل في إحدى الروضات خلا قبل أوانه
فصل في إحدى الروضات خلا قبل أوانه
| كتب علي التركي |
21 ديسمبر 2022
11:00 م
111
- المسلّم لـ «الراي»:
- غياب الأطفال خطأ لكن تعطيل المعلمات خطأ أكبر
- لا بد من قانون ملزم لحضور الطلبة وعدم إنهاء المنهج في وقت مبكر
مع دخول صفوف النقل في اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول، خلت المدارس الابتدائية ورياض الأطفال من طلابها، في حين أن عطلة المعلمات بعد شهر كامل، حيث حددت وبحسب التقويم الدراسي، يوم الخميس الموافق 19 يناير المقبل.
وفيما اعتبرت بعض المعلمات أن الدوام غير مجد، والحضور عديم الفائدة بسبب غياب الأطفال، رأت الموجهة العامة لرياض الأطفال نادية المسلم أن الدوام «أمر ملزم لنا بحسب التقويم الدراسي، فغياب الأطفال خطأ كبير، لكن تعطيل المعلمات أو تعديل التقويم خطأ أكبر».
الحكومة تحيل اتفاقية إنشاء مقر المنظمة العربية للزراعة إلى مجلس الأمة
منذ ساعة
6 أشهر... لتثبيت أو استبعاد نواب مدير البلدية الجدد
منذ 6 ساعات
وشددت المسلم في حديثها لـ «الراي»، على «ضرورة سن قانون ملزم لحضور الطلبة، ومعالجة مشكلة الغياب مع عدم إنهاء المنهج في وقت مبكر، لمعالجة هذا الخلل السنوي»، مؤكدة أن مشكلة غياب أطفال الرياض مرتبطة بغياب طلبة المرحلة الابتدائية، حيث تعتمد الأسرة على تغييب أطفالها لغياب أشقائهم في الصفوف الابتدائية، وهذا خطأ من بعض أولياء الأمور.
وحمّلت المسلم بعض الإدارات المدرسية في رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية، مسؤولية هذا الغياب حيث تقوم بعضها بإرجاع الطلبة إلى ذويهم، بسبب ارتفاع نسبة الغياب، أو تجميع الأطفال الملتزمين بالدوام في فصل واحد، وهذا خطأ، مشددة على ضرورة توعية أولياء الأمور في هذا الأمر، حيث «من المقرر خلال الأسبوع الجاري اكتساب خبرة جديدة في منهج رياض الأطفال، فهل ننقلها إلى الفصل الثاني المزدحم أساساً بالعطل والإجازات؟».
https://www.alraimedia.com/article/1620545/محليات/أخبار-محلية/الرياض-تخلو-من-أطفالها-قبل-شهر-من-عطلة-المعلمات-
«الرياض» تخلو من أطفالها... قبل شهر من عطلة المعلمات !
فصل في إحدى الروضات خلا قبل أوانه
فصل في إحدى الروضات خلا قبل أوانه
فصل في إحدى الروضات خلا قبل أوانه
| كتب علي التركي |
21 ديسمبر 2022
11:00 م
111
- المسلّم لـ «الراي»:
- غياب الأطفال خطأ لكن تعطيل المعلمات خطأ أكبر
- لا بد من قانون ملزم لحضور الطلبة وعدم إنهاء المنهج في وقت مبكر
مع دخول صفوف النقل في اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول، خلت المدارس الابتدائية ورياض الأطفال من طلابها، في حين أن عطلة المعلمات بعد شهر كامل، حيث حددت وبحسب التقويم الدراسي، يوم الخميس الموافق 19 يناير المقبل.
وفيما اعتبرت بعض المعلمات أن الدوام غير مجد، والحضور عديم الفائدة بسبب غياب الأطفال، رأت الموجهة العامة لرياض الأطفال نادية المسلم أن الدوام «أمر ملزم لنا بحسب التقويم الدراسي، فغياب الأطفال خطأ كبير، لكن تعطيل المعلمات أو تعديل التقويم خطأ أكبر».
الحكومة تحيل اتفاقية إنشاء مقر المنظمة العربية للزراعة إلى مجلس الأمة
منذ ساعة
6 أشهر... لتثبيت أو استبعاد نواب مدير البلدية الجدد
منذ 6 ساعات
وشددت المسلم في حديثها لـ «الراي»، على «ضرورة سن قانون ملزم لحضور الطلبة، ومعالجة مشكلة الغياب مع عدم إنهاء المنهج في وقت مبكر، لمعالجة هذا الخلل السنوي»، مؤكدة أن مشكلة غياب أطفال الرياض مرتبطة بغياب طلبة المرحلة الابتدائية، حيث تعتمد الأسرة على تغييب أطفالها لغياب أشقائهم في الصفوف الابتدائية، وهذا خطأ من بعض أولياء الأمور.
وحمّلت المسلم بعض الإدارات المدرسية في رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية، مسؤولية هذا الغياب حيث تقوم بعضها بإرجاع الطلبة إلى ذويهم، بسبب ارتفاع نسبة الغياب، أو تجميع الأطفال الملتزمين بالدوام في فصل واحد، وهذا خطأ، مشددة على ضرورة توعية أولياء الأمور في هذا الأمر، حيث «من المقرر خلال الأسبوع الجاري اكتساب خبرة جديدة في منهج رياض الأطفال، فهل ننقلها إلى الفصل الثاني المزدحم أساساً بالعطل والإجازات؟».
https://www.alraimedia.com/article/1620545/محليات/أخبار-محلية/الرياض-تخلو-من-أطفالها-قبل-شهر-من-عطلة-المعلمات-
اعتراف رسمي مغطى بعبارات و كلام
يعني سؤال النائب صحيح ... الطبيب الوافد موجود
بل و تحول له اللجان الطبية الموافقات و يصنفها فنيا
برلمانيات وزارة الصحة تؤكد: الأطباء الكويتيون هم من يدققون على موافقات «العلاج بالخارج» نشر في 24-12-2022 وزارة الصحة في رده على سؤال برلماني للنائب مهند الساير، أكد وزير الصحة د. أحمد العوضي أن إجراءات التدقيق على موافقات العلاج بالخارج يقوم بها أطباء كويتيون وتنتهي من قبل مدير إدارة العلاج بالخارج. وكان النائب قال في سؤاله: نمى إلى علمي أن الدكتور المسؤول عن التدقيق على موافقات لجان العلاج بالخارج من إحدى الجنسيات العربية، فما أسباب عدم تكويت هذه الوظيفة؟ فأجاب الوزير بأن عملية التدقيق على تلك الموافقات يقوم بها عدد من الأطباء الكويتيين ولا يقوم بها الطبيب المشار إليه في السؤال، حيث إن الإدارة تتبع آلية بشأن التدقيق على تلك اللجان، ودور هذا الطبيب ضمن الآلية المتبعة يقتصر على تسلم تلك الموافقات المحولة من اللجان الطبية العليا للعلاج بالخارج وتصنيفها فنياً وتسجيلها على الحاسب الآلي، ثم بعد ذلك يعرضها على الأطباء الكويتيين بالإدارة للتدقيق المبدئي على تلك اللجان للتأكد من صحة إجراءاتها. وأضاف: بعد ذلك يتم عرض الموافقات على مدير إدارة العلاج بالخارج للاطلاع عليها
اقرأ المزيد: https://www.aljarida.com/article/9035
يعني سؤال النائب صحيح ... الطبيب الوافد موجود
بل و تحول له اللجان الطبية الموافقات و يصنفها فنيا
برلمانيات وزارة الصحة تؤكد: الأطباء الكويتيون هم من يدققون على موافقات «العلاج بالخارج» نشر في 24-12-2022 وزارة الصحة في رده على سؤال برلماني للنائب مهند الساير، أكد وزير الصحة د. أحمد العوضي أن إجراءات التدقيق على موافقات العلاج بالخارج يقوم بها أطباء كويتيون وتنتهي من قبل مدير إدارة العلاج بالخارج. وكان النائب قال في سؤاله: نمى إلى علمي أن الدكتور المسؤول عن التدقيق على موافقات لجان العلاج بالخارج من إحدى الجنسيات العربية، فما أسباب عدم تكويت هذه الوظيفة؟ فأجاب الوزير بأن عملية التدقيق على تلك الموافقات يقوم بها عدد من الأطباء الكويتيين ولا يقوم بها الطبيب المشار إليه في السؤال، حيث إن الإدارة تتبع آلية بشأن التدقيق على تلك اللجان، ودور هذا الطبيب ضمن الآلية المتبعة يقتصر على تسلم تلك الموافقات المحولة من اللجان الطبية العليا للعلاج بالخارج وتصنيفها فنياً وتسجيلها على الحاسب الآلي، ثم بعد ذلك يعرضها على الأطباء الكويتيين بالإدارة للتدقيق المبدئي على تلك اللجان للتأكد من صحة إجراءاتها. وأضاف: بعد ذلك يتم عرض الموافقات على مدير إدارة العلاج بالخارج للاطلاع عليها
اقرأ المزيد: https://www.aljarida.com/article/9035
16 جهة بلا قياديين.. و552 منصباً شاغراً
محليات
٢١:٤١
120
0 تعليق
أميرة بن طرف ومحمود الزاهي وخالد الحطاب -
قدرت مصادر مسؤولة وتقارير رقابية وإحصاءات رسمية أكثر من 552 منصباً شاغراً في 4 جهات حكومية فقط هي: «الكهرباء» و«الأشغال» و«المالية» و«الأمانة العامة لمجلس الوزراء».
ووفق البيانات ـــ التي حصلت عليها القبس عقب موجة استقالات القياديين مؤخراً ـــ فإن 16 جهة حكومية باتت بلا قياديين، حيث شغرت أجهزة إدارية من القياديين بالأصالة سواء بدرجة وكيل أو مدير عام، ووكلاء مساعدين أو نواب مدير، حيث تدار تلك الجهات بالتكليف.
وبينما لا تزال أزمة استقالات أو إقالات القياديين في الجهات الحكومية تلقي بظلالها على أداء الجهات التي كانوا يتولون قيادتها، توقعت المصادر سلسلة أخرى من الاستقالات التي ستشمل قياديين يشغلون مناصب أعضاء في مجالس إدارات لجهات حكومية أو أعضاء في مجالس الأمناء، مؤكدة أن 5 من تلك المجالس انتهت مراسيمها فعلياً، في حين لم تلتئم أخرى منذ فترة طويلة وسُجلت بحقها ملاحظات من الأجهزة الرقابية.
وقياساً على متوسط نسبة أجر القياديين وارتباطها بقرار الراتب الاستثنائي الذي يمنحهم %80 من آخر راتب حصلوا عليه عند تقاعدهم حال انطباق الشروط عليهم، فإن إجمالي المبلغ الذي سيُصرف للمستقيلين من مناصبهم سيبلغ 176 ألف دينار شهرياً، بإجمالي 2.1 مليون دينار سنوياً لـ 63 قيادياً مستقيلاً خلال شهرَي نوفمبر وديسمبر 2022.
قياديون لأكثر من منصب
تشهد بعض الجهات الحكومية تكليف قيادي بمهام 3 وكلاء، كما يقود بعض الوكلاء المساعدين ونواب المديرين العامين أكثر من منصب في الفترة الحالية بعد تكليفهم بمنصب الوكيل أو المدير العام.
فيما يلي التفاصيل الكاملة
باتت الشواغر في الجهات الحكومية أزمة تهدد بتعطيل المشاريع التنموية، وتؤثر في أداء أعمال تلك الجهات، مما يستدعي التحرك بأقصى سرعة، لملء الشواغر التي تعاني منها جهات الدولة، والتي تقدر بـ 552 شاغرا في 4 جهات حكومية فقط هي: الكهرباء والأشغال والمالية والأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وأبلغت مصادر مطلعة القبس أن استقالات القياديين التي جرت خلال الشهرين الماضيين فقط، أدت إلى خلو 63 مقعدا في أكثر من 35 جهة حكومية.
وبينما لا تزال أزمة استقالات أو إقالات القياديين تلقي بظلالها على أداء الجهات التي كانوا يتولون قيادتها، كشفت المصادر أن هناك سلسلة من الاستقالات التي ستشمل قياديين يشغلون مناصب كأعضاء في مجالس ادارات جهات حكومية أو اعضاء في مجالس الأمناء، مؤكدة أن 5 من تلك المجالس انتهت مراسيمها فعليا، في حين لم تجتمع أخرى منذ فترة طويلة وسُجلت بحقها ملاحظات من الأجهزة الرقابية.
مئات الشواغر
ومع موجة الاستقالات الأخيرة للقياديين، ارتفع عدد الشواغر الإشرافية في الجهات الحكومية، حيث كشفت تقارير رقابية حصلت القبس على نسخة منها عن وجود 38 جهة حكومية منها 18 وزارة وجهة حكومية تعاني من استمرار وجود مئات الشواغر وعدم شغلها رغم وجودها في الهياكل التنظيمية للجهات، اضافة إلى 9 جهات ملحقة و13 جهة مستقلة.
وقياسا على متوسط نسبة أجر القياديين وارتباطه بقرار الراتب الاستثنائي الذي يمنحهم %80 من آخر راتب حصلوا عليه عند تقاعدهم حال انطباق الشروط عليهم، فإن إجمالي المبلغ الذي سيصرف للمستقيلين من مناصبهم سيبلغ 176 ألف دينار شهريا، بإجمالي 2.1 مليون دينار سنويا لـ 63 قياديا مستقيلا خلال الشهرين الماضيين فقط.
جهات بلا قياديين
ووفق البيانات المتوافرة لدى القبس عقب موجة استقالات القياديين مؤخرا، فإن 16 جهة حكومية باتت بلا قياديين، حيث شغرت الاجهزة الادارية في هذه الجهات من القياديين بالاصالة سواء بدرجة وكيل أو مدير عام، ووكلاء مساعدين أو نواب مدير، حيث تدار تلك الجهات بالتكليف.
وتمثل الجهات الخالية من القياديين 47% من إجمالي الجهات التي شهدت موجة استقالات مؤخرا، في حين أصدر بعض الوزراء قرارات خلال الاسابيع الماضية بتكليف مديري ادارات أو وكلاء لم يتقدموا بالاستقالة، للقيام بالمهام الخاصة بالشواغر القيادية حتى صدور مراسيم التعيين للقياديين الجدد.
في الوقت ذاته، ينتظر بعض القياديين في عدد من جهات الدولة صدور مراسيم تعيينهم بالأصالة في مناصب الوكلاء أو المديرين العامين، بعد تكليفهم بالمناصب منذ أشهر مضت.
300 شاغر إشرافي بانتظار التسكين في «الكهرباء» و«الأشغال»
محمود الزاهي -
تعاني الجهات الثلاث التي تتولى مسؤوليتها الوزيرة د.أماني بوقماز من وجود عدد كبير من الشواغر القيادية والإشرافية التي طالب ديوان المحاسبة في تقريره الأخير بضرورة شغلها في أسرع وقت ممكن لضمان استقرار العمل في تلك الجهات.
فعلى مستوى الوظائف القيادية في وزارة الكهرباء والماء ومن إجمالي 11 منصبا قياديا بين وكيل ووكيل مساعد يوجد بالوزارة حاليا وكيل مساعد واحد لا يزال مرسوم تعيينه ساريا، لكنه سينتهي في فبراير المقبل، بينما توجد 8 مناصب قيادية بدرجة وكيل مساعد تشغل بالتكليف في مقدمتها منصب وكيل الوزارة الذي يشغل بالتكليف منذ مارس 2020 فيما انتهى مرسوم اثنين من الوكلاء قبل نهاية عام 2022.
أما في وزارة الأشغال فمن إجمالي 10 مناصب قيادية هناك 3 لوكلاء مساعدين تشغل بالأصالة، وهؤلاء صدرت مراسيمهم في نوفمبر الماضي وهم: وكيلة الوزارة، ووكيلا المالية والجهاز الاستشاري للوزير، بينما تشغل 7 وظائف قيادية أخرى بالتكليف.
وعلى مستوى الهيئة العامة للطرق فقد عقدت استقالة رئيس مجلس الإدارة ونائبه قبل أسبوع المشهد خاصة في ظل ما ينص عليه مرسوم إنشاء الهيئة من وجود اختصاصات لهما لا يمكن لغيرهما القيام بها ما يعني ضرورة تعيين أحدهما بشكل سريع فضلا عن أن منصب مدير عام الهيئة يشغل بدوره بالتكليف منذ نوفمبر 2018 أي مضى على شغوره 4 سنوات كاملة دون تعيين مدير عام بالأصالة على رأس الهيئة.
أما على مستوى الوظائف الإشرافية فقد كشفت مصادر مطلعة لـ القبس أن شواغر الكهرباء تقدر بنحو 200 وظيفية إشرافية بين مديرين ورؤساء أقسام ومراقبين، بينما يبلغ عدد الشواغر الإشرافية في وزارة الأشغال 83 وظيفة إشرافية بمستوياتها المختلفة، مشيرة إلى أن المشكلة تبدو جلية وبحاجة إلى تدخل سريع، إذ على سبيل المثال فإنه على مستوى مدير إدارة يضم الهيكل التنظيمي للوزارة 54 مدير إدارة، يوجد منهم، حاليا، 28 فقط معينون و4 منتدبون، في مقابل 22 شاغرا تنتظر التسكين.
وكان ديوان المحاسبة قد طالب في تقارير آخرها صدر قبل نحو شهر بضرورة سد الشواغر الإشرافية على مستوى الجهتين، مشيرا إلى أن بقاء الوضع على ما هو عليه يعود بالسلب على الدورة المستندية داخل الجهتين كما يؤثر سلبا في الأدوار الرقابية الداخلية المفترض أن يقوم بها من يشغلون تلك المناصب الشاغرة سواء على المستوى الإداري أو المالي.
الجهات التي تركها قياديوها
■ جامعة الكويت
■ الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
■ الأمانة العامة لمجلس الجامعات الحكومية
■ الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة
■ الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم
■ مركز تطوير التعليم
■ المجلس الاعلى للتعليم
■ الهيئة العامة للقوى العاملة
■ المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب
■ الجهاز المركزي للمناقصات
■ هيئة الغذاء
■ الهيئة العامة للطرق والنقل البري
■ مكتب الانماء الاجتماعي
■ وزارة المواصلات
■ مركز التواصل الحكومي
■ وزارة الكهرباء
قياديون لأكثر من منصب
تشهد بعض الجهات الحكومية، ومنها الهيئة العامة لمكافحة الفساد تكليف قيادي بمهام 3 وكلاء، ومنها منصب الامين العام للهيئة. كما يقود بعض الوكلاء المساعدين ونواب المديرين العامين بمهام أكثر من منصب في الفترة الحالية بعد تكليفهم بمنصب الوكيل أو المدير العام.
الشواغر في 4 «حكومية»
200 في الكهرباء
105 في الأشغال
144 في المالية
108 أمانة مجلس الوزراء
«المواصلات»: 6 مناصب قيادية شاغرة
محمد المصلح
بينما تنتظر جهات الدولة دوران عجلة تسكين المناصب القيادية فيها، فلا تزال وزارة المواصلات تدار بالتكليف، حيث بلغ عدد المناصب الشاغرة فيها نحو 6 مناصب.
ولعل أبرز هذه المناصب منصب وكيل الوزارة، يليه منصب الوكيل المساعد لشؤون البريد، وكذلك الوكيل المساعد لقطاع خدمات المشتركين، إضافة إلى قطاع الاتصالات، وقطاع الشؤون الإدارية والمالية، إضافة إلى قطاع النقل.
«السكنية»: 4 مناصب قيادية شاغرة
يعد منصب المدير العام في المؤسسة العامة للرعاية السكنية من أبرز المناصب التي لا تزال شاغرة. كما لا تزال بعض مناصب الوكلاء المساعدين شاغرة، وأبرزها نائب المدير العام لقطاع شؤون الاستثمار والقطاع الخاص، ونائب المدير العام للشؤون المالية والإدارية، فضلاً عن قطاع التوزيع، إضافة إلى عدد من المناصب القيادية الوسطى.
https://www.alqabas.com/article/5902896 :إقرأ المزيد
محليات
٢١:٤١
120
0 تعليق
أميرة بن طرف ومحمود الزاهي وخالد الحطاب -
قدرت مصادر مسؤولة وتقارير رقابية وإحصاءات رسمية أكثر من 552 منصباً شاغراً في 4 جهات حكومية فقط هي: «الكهرباء» و«الأشغال» و«المالية» و«الأمانة العامة لمجلس الوزراء».
ووفق البيانات ـــ التي حصلت عليها القبس عقب موجة استقالات القياديين مؤخراً ـــ فإن 16 جهة حكومية باتت بلا قياديين، حيث شغرت أجهزة إدارية من القياديين بالأصالة سواء بدرجة وكيل أو مدير عام، ووكلاء مساعدين أو نواب مدير، حيث تدار تلك الجهات بالتكليف.
وبينما لا تزال أزمة استقالات أو إقالات القياديين في الجهات الحكومية تلقي بظلالها على أداء الجهات التي كانوا يتولون قيادتها، توقعت المصادر سلسلة أخرى من الاستقالات التي ستشمل قياديين يشغلون مناصب أعضاء في مجالس إدارات لجهات حكومية أو أعضاء في مجالس الأمناء، مؤكدة أن 5 من تلك المجالس انتهت مراسيمها فعلياً، في حين لم تلتئم أخرى منذ فترة طويلة وسُجلت بحقها ملاحظات من الأجهزة الرقابية.
وقياساً على متوسط نسبة أجر القياديين وارتباطها بقرار الراتب الاستثنائي الذي يمنحهم %80 من آخر راتب حصلوا عليه عند تقاعدهم حال انطباق الشروط عليهم، فإن إجمالي المبلغ الذي سيُصرف للمستقيلين من مناصبهم سيبلغ 176 ألف دينار شهرياً، بإجمالي 2.1 مليون دينار سنوياً لـ 63 قيادياً مستقيلاً خلال شهرَي نوفمبر وديسمبر 2022.
قياديون لأكثر من منصب
تشهد بعض الجهات الحكومية تكليف قيادي بمهام 3 وكلاء، كما يقود بعض الوكلاء المساعدين ونواب المديرين العامين أكثر من منصب في الفترة الحالية بعد تكليفهم بمنصب الوكيل أو المدير العام.
فيما يلي التفاصيل الكاملة
باتت الشواغر في الجهات الحكومية أزمة تهدد بتعطيل المشاريع التنموية، وتؤثر في أداء أعمال تلك الجهات، مما يستدعي التحرك بأقصى سرعة، لملء الشواغر التي تعاني منها جهات الدولة، والتي تقدر بـ 552 شاغرا في 4 جهات حكومية فقط هي: الكهرباء والأشغال والمالية والأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وأبلغت مصادر مطلعة القبس أن استقالات القياديين التي جرت خلال الشهرين الماضيين فقط، أدت إلى خلو 63 مقعدا في أكثر من 35 جهة حكومية.
وبينما لا تزال أزمة استقالات أو إقالات القياديين تلقي بظلالها على أداء الجهات التي كانوا يتولون قيادتها، كشفت المصادر أن هناك سلسلة من الاستقالات التي ستشمل قياديين يشغلون مناصب كأعضاء في مجالس ادارات جهات حكومية أو اعضاء في مجالس الأمناء، مؤكدة أن 5 من تلك المجالس انتهت مراسيمها فعليا، في حين لم تجتمع أخرى منذ فترة طويلة وسُجلت بحقها ملاحظات من الأجهزة الرقابية.
مئات الشواغر
ومع موجة الاستقالات الأخيرة للقياديين، ارتفع عدد الشواغر الإشرافية في الجهات الحكومية، حيث كشفت تقارير رقابية حصلت القبس على نسخة منها عن وجود 38 جهة حكومية منها 18 وزارة وجهة حكومية تعاني من استمرار وجود مئات الشواغر وعدم شغلها رغم وجودها في الهياكل التنظيمية للجهات، اضافة إلى 9 جهات ملحقة و13 جهة مستقلة.
وقياسا على متوسط نسبة أجر القياديين وارتباطه بقرار الراتب الاستثنائي الذي يمنحهم %80 من آخر راتب حصلوا عليه عند تقاعدهم حال انطباق الشروط عليهم، فإن إجمالي المبلغ الذي سيصرف للمستقيلين من مناصبهم سيبلغ 176 ألف دينار شهريا، بإجمالي 2.1 مليون دينار سنويا لـ 63 قياديا مستقيلا خلال الشهرين الماضيين فقط.
جهات بلا قياديين
ووفق البيانات المتوافرة لدى القبس عقب موجة استقالات القياديين مؤخرا، فإن 16 جهة حكومية باتت بلا قياديين، حيث شغرت الاجهزة الادارية في هذه الجهات من القياديين بالاصالة سواء بدرجة وكيل أو مدير عام، ووكلاء مساعدين أو نواب مدير، حيث تدار تلك الجهات بالتكليف.
وتمثل الجهات الخالية من القياديين 47% من إجمالي الجهات التي شهدت موجة استقالات مؤخرا، في حين أصدر بعض الوزراء قرارات خلال الاسابيع الماضية بتكليف مديري ادارات أو وكلاء لم يتقدموا بالاستقالة، للقيام بالمهام الخاصة بالشواغر القيادية حتى صدور مراسيم التعيين للقياديين الجدد.
في الوقت ذاته، ينتظر بعض القياديين في عدد من جهات الدولة صدور مراسيم تعيينهم بالأصالة في مناصب الوكلاء أو المديرين العامين، بعد تكليفهم بالمناصب منذ أشهر مضت.
300 شاغر إشرافي بانتظار التسكين في «الكهرباء» و«الأشغال»
محمود الزاهي -
تعاني الجهات الثلاث التي تتولى مسؤوليتها الوزيرة د.أماني بوقماز من وجود عدد كبير من الشواغر القيادية والإشرافية التي طالب ديوان المحاسبة في تقريره الأخير بضرورة شغلها في أسرع وقت ممكن لضمان استقرار العمل في تلك الجهات.
فعلى مستوى الوظائف القيادية في وزارة الكهرباء والماء ومن إجمالي 11 منصبا قياديا بين وكيل ووكيل مساعد يوجد بالوزارة حاليا وكيل مساعد واحد لا يزال مرسوم تعيينه ساريا، لكنه سينتهي في فبراير المقبل، بينما توجد 8 مناصب قيادية بدرجة وكيل مساعد تشغل بالتكليف في مقدمتها منصب وكيل الوزارة الذي يشغل بالتكليف منذ مارس 2020 فيما انتهى مرسوم اثنين من الوكلاء قبل نهاية عام 2022.
أما في وزارة الأشغال فمن إجمالي 10 مناصب قيادية هناك 3 لوكلاء مساعدين تشغل بالأصالة، وهؤلاء صدرت مراسيمهم في نوفمبر الماضي وهم: وكيلة الوزارة، ووكيلا المالية والجهاز الاستشاري للوزير، بينما تشغل 7 وظائف قيادية أخرى بالتكليف.
وعلى مستوى الهيئة العامة للطرق فقد عقدت استقالة رئيس مجلس الإدارة ونائبه قبل أسبوع المشهد خاصة في ظل ما ينص عليه مرسوم إنشاء الهيئة من وجود اختصاصات لهما لا يمكن لغيرهما القيام بها ما يعني ضرورة تعيين أحدهما بشكل سريع فضلا عن أن منصب مدير عام الهيئة يشغل بدوره بالتكليف منذ نوفمبر 2018 أي مضى على شغوره 4 سنوات كاملة دون تعيين مدير عام بالأصالة على رأس الهيئة.
أما على مستوى الوظائف الإشرافية فقد كشفت مصادر مطلعة لـ القبس أن شواغر الكهرباء تقدر بنحو 200 وظيفية إشرافية بين مديرين ورؤساء أقسام ومراقبين، بينما يبلغ عدد الشواغر الإشرافية في وزارة الأشغال 83 وظيفة إشرافية بمستوياتها المختلفة، مشيرة إلى أن المشكلة تبدو جلية وبحاجة إلى تدخل سريع، إذ على سبيل المثال فإنه على مستوى مدير إدارة يضم الهيكل التنظيمي للوزارة 54 مدير إدارة، يوجد منهم، حاليا، 28 فقط معينون و4 منتدبون، في مقابل 22 شاغرا تنتظر التسكين.
وكان ديوان المحاسبة قد طالب في تقارير آخرها صدر قبل نحو شهر بضرورة سد الشواغر الإشرافية على مستوى الجهتين، مشيرا إلى أن بقاء الوضع على ما هو عليه يعود بالسلب على الدورة المستندية داخل الجهتين كما يؤثر سلبا في الأدوار الرقابية الداخلية المفترض أن يقوم بها من يشغلون تلك المناصب الشاغرة سواء على المستوى الإداري أو المالي.
الجهات التي تركها قياديوها
■ جامعة الكويت
■ الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
■ الأمانة العامة لمجلس الجامعات الحكومية
■ الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة
■ الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم
■ مركز تطوير التعليم
■ المجلس الاعلى للتعليم
■ الهيئة العامة للقوى العاملة
■ المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب
■ الجهاز المركزي للمناقصات
■ هيئة الغذاء
■ الهيئة العامة للطرق والنقل البري
■ مكتب الانماء الاجتماعي
■ وزارة المواصلات
■ مركز التواصل الحكومي
■ وزارة الكهرباء
قياديون لأكثر من منصب
تشهد بعض الجهات الحكومية، ومنها الهيئة العامة لمكافحة الفساد تكليف قيادي بمهام 3 وكلاء، ومنها منصب الامين العام للهيئة. كما يقود بعض الوكلاء المساعدين ونواب المديرين العامين بمهام أكثر من منصب في الفترة الحالية بعد تكليفهم بمنصب الوكيل أو المدير العام.
الشواغر في 4 «حكومية»
200 في الكهرباء
105 في الأشغال
144 في المالية
108 أمانة مجلس الوزراء
«المواصلات»: 6 مناصب قيادية شاغرة
محمد المصلح
بينما تنتظر جهات الدولة دوران عجلة تسكين المناصب القيادية فيها، فلا تزال وزارة المواصلات تدار بالتكليف، حيث بلغ عدد المناصب الشاغرة فيها نحو 6 مناصب.
ولعل أبرز هذه المناصب منصب وكيل الوزارة، يليه منصب الوكيل المساعد لشؤون البريد، وكذلك الوكيل المساعد لقطاع خدمات المشتركين، إضافة إلى قطاع الاتصالات، وقطاع الشؤون الإدارية والمالية، إضافة إلى قطاع النقل.
«السكنية»: 4 مناصب قيادية شاغرة
يعد منصب المدير العام في المؤسسة العامة للرعاية السكنية من أبرز المناصب التي لا تزال شاغرة. كما لا تزال بعض مناصب الوكلاء المساعدين شاغرة، وأبرزها نائب المدير العام لقطاع شؤون الاستثمار والقطاع الخاص، ونائب المدير العام للشؤون المالية والإدارية، فضلاً عن قطاع التوزيع، إضافة إلى عدد من المناصب القيادية الوسطى.
https://www.alqabas.com/article/5902896 :إقرأ المزيد
40 ألف طالب غشّوا في الفترة الدراسية الأولى
٢٠:٥٥
37,983
0 تعليق
هاني الحمادي -
فجرت التحقيقات المتواصلة في قضية تسريب اختبارات الثانوية العامة أمام النيابة العامة مفاجأة من العيار الثقيل، إذ كشفت المعلومات الأولية وأقوال المتهمين ومحاضر وزارة الداخلية عن تورط نحو 40 ألف طالب يدرسون بصفوف العاشر والحادي عشر والثاني عشر في الغش بطرق شتى.
وأبلغت مصادر القبس أن قضية الغش أخذت أبعاداً قانونية جديدة، وشملت أدلة الاتهام المقدمة إلى النيابة العامة سماعات غش ضبطت بحوزة الطلاب الباحثين عن التفوق الوهمي، فضلاً عن تقديم محادثات عبر وسائل التواصل بين عاملين في وزارة التربية سهلوا تسريب الاختبارات في بعض المواد الدراسية بمراحل الثانوية، وآخرين عملوا على إدارة «قروبات الغش الجماعي» مقابل مبالغ مالية.
وأكدت المصادر أن اعترافات المتهمين أظهرت تحقيقهم لمكاسب مالية بلغت نحو 3 ملايين دينار، كحصيلة عن «قروبات الغش» وتسريبات اختبارات الثانوية خلال أسبوعين، فكل طالب يدخل «القروب» يدفع من 60 إلى 70 ديناراً مسبقاً للقائمين على التسريب، " وهناك قروبات أخرى تحصل نحو 150 ديناراً عن المادة الواحدة".
ولفتت المصادر إلى أن النيابة العامة أصدرت أوامر بضبط وإحضار 6 متهمين جدد، ليرتفع إجمالي المتهمين إلى 26 متهماً تتنوع الجرائم المسندة إليهم بين "تسهيل الغش والتربح منه وغسل الأموال عبر التحصل على مبالغ مالية بطريق غير مشروع".
وقفة حاسمة
ونوهت بأن دخول ملايين الدنانير في أرصدة مسربي الاختبارات خلال هذه الفترة القصيرة يستلزم وقفة حاسمة، لكونه يؤكد «وجود أعداد هائلة من أبناء الجيل الجديد احترفت الغش».
إلى ذلك كشف مصدر مسؤول في وزارة التربية عن تنسيق مستمر مع وزارة الداخلية والنيابة العامة والجهات القضائية، حيث طلبت الأخيرة من "التربية" تزويدها بآلية إجراء الاختبارات بدءاً من العمل بالمطبعة السرية، مروراً بنقل أوراق الأسئلة في كل مادة إلى لجان الاختبارات، وقد أدلت الوزارة أمام النيابة العامة بجميع التفاصيل وزودتها بآلية وضع الاختبارات وطباعة الأسئلة وآلية نقلها.
وأشارت إلى أن وزارة التربية تنتظر كتاباً رسمياً من النيابة العامة ووزارة الداخلية باسماء المتهمين في قضية الغش وتسريب اختبارات الثانوية العامة، والتي تعتبر قضية "أمن وطني" لكونها تمس مستقبل الأجيال.
ووفق المصادر فإنه سيتم استدعاء طلاب متورطين في الغش والتعامل مع قروبات التسريب وذلك لسماع أقوالهم.
5 خطوات لمنع التفوق الوهمي
1- تنسيق بين التربية والداخلية لضبط الغشاشين
2- آلية مشددة لمنع تسريب أسئلة الاختبارات
3- العمل على تغليظ العقوبات بحق الغشاشين
4- التدقيق على حائزي الدرجات النهائية رغم ضعف مستواهم
5- توعية الطلبة وأولياء الأمور بخطورة الغش والنجاح الوهمي
3 طلبات من النيابة
1- تزويدها بآلية إجراء الاختبارات
2- آلية العمل في المطبعة السرية
3- طريقة نقل أوراق الأسئلة في كل مادة إلى اللجان
لائحة جديدة لمنع الغش
لفتت المصادر إلى أن وزارة التربية ستقوم بالتدقيق على أي دارس يشتبه بتورطه في الغش وحصوله على التفوق الوهمي، كما تدرس إصدار لائحة جديدة لمنع الغش خلال اختبارات الفصل الدراسية الثاني، وسيتم تغليظ العقوبات وستشمل الطلبة المتورطين والمعليمن الذين يساعدون الغشاشين ومراقبي اللجان أو أي طرف آخر في العملية التعليمية يسهل هذه الجريمة.
دائرة الاتهام
أكدت مصادر القبس أن دائرة الاتهام في قضية الغش وتسريب الختبارات اتسعت بصورة كبيرة، ومن المنتظر استدعاء متهمين جدد لتورطهم في تسريب أسئلة الاختبارات ومساعدة الطلبة الغشاشين والباحثين عن النجاح السهل.
https://www.alqabas.com/article/5904447 :إقرأ المزيد
٢٠:٥٥
37,983
0 تعليق
هاني الحمادي -
فجرت التحقيقات المتواصلة في قضية تسريب اختبارات الثانوية العامة أمام النيابة العامة مفاجأة من العيار الثقيل، إذ كشفت المعلومات الأولية وأقوال المتهمين ومحاضر وزارة الداخلية عن تورط نحو 40 ألف طالب يدرسون بصفوف العاشر والحادي عشر والثاني عشر في الغش بطرق شتى.
وأبلغت مصادر القبس أن قضية الغش أخذت أبعاداً قانونية جديدة، وشملت أدلة الاتهام المقدمة إلى النيابة العامة سماعات غش ضبطت بحوزة الطلاب الباحثين عن التفوق الوهمي، فضلاً عن تقديم محادثات عبر وسائل التواصل بين عاملين في وزارة التربية سهلوا تسريب الاختبارات في بعض المواد الدراسية بمراحل الثانوية، وآخرين عملوا على إدارة «قروبات الغش الجماعي» مقابل مبالغ مالية.
وأكدت المصادر أن اعترافات المتهمين أظهرت تحقيقهم لمكاسب مالية بلغت نحو 3 ملايين دينار، كحصيلة عن «قروبات الغش» وتسريبات اختبارات الثانوية خلال أسبوعين، فكل طالب يدخل «القروب» يدفع من 60 إلى 70 ديناراً مسبقاً للقائمين على التسريب، " وهناك قروبات أخرى تحصل نحو 150 ديناراً عن المادة الواحدة".
ولفتت المصادر إلى أن النيابة العامة أصدرت أوامر بضبط وإحضار 6 متهمين جدد، ليرتفع إجمالي المتهمين إلى 26 متهماً تتنوع الجرائم المسندة إليهم بين "تسهيل الغش والتربح منه وغسل الأموال عبر التحصل على مبالغ مالية بطريق غير مشروع".
وقفة حاسمة
ونوهت بأن دخول ملايين الدنانير في أرصدة مسربي الاختبارات خلال هذه الفترة القصيرة يستلزم وقفة حاسمة، لكونه يؤكد «وجود أعداد هائلة من أبناء الجيل الجديد احترفت الغش».
إلى ذلك كشف مصدر مسؤول في وزارة التربية عن تنسيق مستمر مع وزارة الداخلية والنيابة العامة والجهات القضائية، حيث طلبت الأخيرة من "التربية" تزويدها بآلية إجراء الاختبارات بدءاً من العمل بالمطبعة السرية، مروراً بنقل أوراق الأسئلة في كل مادة إلى لجان الاختبارات، وقد أدلت الوزارة أمام النيابة العامة بجميع التفاصيل وزودتها بآلية وضع الاختبارات وطباعة الأسئلة وآلية نقلها.
وأشارت إلى أن وزارة التربية تنتظر كتاباً رسمياً من النيابة العامة ووزارة الداخلية باسماء المتهمين في قضية الغش وتسريب اختبارات الثانوية العامة، والتي تعتبر قضية "أمن وطني" لكونها تمس مستقبل الأجيال.
ووفق المصادر فإنه سيتم استدعاء طلاب متورطين في الغش والتعامل مع قروبات التسريب وذلك لسماع أقوالهم.
5 خطوات لمنع التفوق الوهمي
1- تنسيق بين التربية والداخلية لضبط الغشاشين
2- آلية مشددة لمنع تسريب أسئلة الاختبارات
3- العمل على تغليظ العقوبات بحق الغشاشين
4- التدقيق على حائزي الدرجات النهائية رغم ضعف مستواهم
5- توعية الطلبة وأولياء الأمور بخطورة الغش والنجاح الوهمي
3 طلبات من النيابة
1- تزويدها بآلية إجراء الاختبارات
2- آلية العمل في المطبعة السرية
3- طريقة نقل أوراق الأسئلة في كل مادة إلى اللجان
لائحة جديدة لمنع الغش
لفتت المصادر إلى أن وزارة التربية ستقوم بالتدقيق على أي دارس يشتبه بتورطه في الغش وحصوله على التفوق الوهمي، كما تدرس إصدار لائحة جديدة لمنع الغش خلال اختبارات الفصل الدراسية الثاني، وسيتم تغليظ العقوبات وستشمل الطلبة المتورطين والمعليمن الذين يساعدون الغشاشين ومراقبي اللجان أو أي طرف آخر في العملية التعليمية يسهل هذه الجريمة.
دائرة الاتهام
أكدت مصادر القبس أن دائرة الاتهام في قضية الغش وتسريب الختبارات اتسعت بصورة كبيرة، ومن المنتظر استدعاء متهمين جدد لتورطهم في تسريب أسئلة الاختبارات ومساعدة الطلبة الغشاشين والباحثين عن النجاح السهل.
https://www.alqabas.com/article/5904447 :إقرأ المزيد
السجن 15 عاماً لمواطنين اختلسا أموالاً مخصصة لعلاج مواطنة بعد وفاتها
أمن ومحاكم
١٥:٣٦
3,234
0 تعليق
المحرر القضائي
قضت محكمة «الجنايات» برئاسة المستشار نايف الداهوم، بحبس مواطنين لمدة 15 عاماً وتغريمهما 170 ألف دينار في قضية اختلاس أموال مخصصة لعلاج مواطنة في الخارج، بعد وفاتها.
وتعود وقائع القضية إلى أن شخصاً ادعى أنه يعمل في المكتب الصحي في فرانكفورت، وسهل للمواطنين الحصول على المبالغ المخصصة لعلاج المواطنة والبالغة 170 ألف دينار، ورغم وفاتها صرفت المبالغ للشخصين.
واشارت المحكمة إلى أن المكتب الصحي تراخى في استرداد أموال علاج المريضة بعد وفاتها رغم إرسال المستشفى الذي تتعالج به كتاباً لوزارة الصحة في العام 2016 بأنها توفيت.
وحذرت المحكمة في حيثيات حكمها من أن المال العام أضحى معرضاً للنهب من قبل ضعاف النفوس بسبب ضعف الرقابة والتراخي في حمايته.
https://www.alqabas.com/article/5904656 :إقرأ المزيد
أمن ومحاكم
١٥:٣٦
3,234
0 تعليق
المحرر القضائي
قضت محكمة «الجنايات» برئاسة المستشار نايف الداهوم، بحبس مواطنين لمدة 15 عاماً وتغريمهما 170 ألف دينار في قضية اختلاس أموال مخصصة لعلاج مواطنة في الخارج، بعد وفاتها.
وتعود وقائع القضية إلى أن شخصاً ادعى أنه يعمل في المكتب الصحي في فرانكفورت، وسهل للمواطنين الحصول على المبالغ المخصصة لعلاج المواطنة والبالغة 170 ألف دينار، ورغم وفاتها صرفت المبالغ للشخصين.
واشارت المحكمة إلى أن المكتب الصحي تراخى في استرداد أموال علاج المريضة بعد وفاتها رغم إرسال المستشفى الذي تتعالج به كتاباً لوزارة الصحة في العام 2016 بأنها توفيت.
وحذرت المحكمة في حيثيات حكمها من أن المال العام أضحى معرضاً للنهب من قبل ضعاف النفوس بسبب ضعف الرقابة والتراخي في حمايته.
https://www.alqabas.com/article/5904656 :إقرأ المزيد
أخبار الأولى «التربية»: 1100 طالب بمدرستين مسجلون في قروبات «الغش» • استدعاء مسؤولين في لجان «الثانوية» للتحقيق معهم فهد الرمضان نشر في 25-01-2023 احد اساليب الغش مازالت خيوط مافيا شبكة «قروبات الغش» في اختبارات الثانوية العامة تتكشف، إذ أكدت مصادر رفيعة لـ «الجريدة» أن التحقيقات متواصلة مع المتهمين المضبوطين في القضية، مشيرة إلى أنه تم استدعاء عدد من مسؤولي لجان الاختبارات، بينهم مديرو مدارس ومديرون مساعدون ومعلمون وإداريون. وذكرت المصادر أنه تبين أن 700 طالب من مدرسة واحدة و400 من أخرى كانوا مسجلين في القروبات المضبوطة، وتم استدعاء رؤساء لجان هذه المدارس والعاملين فيها للتحقيق. وفي تفاصيل الخبر: بعد عقد من الزمن على ظهور «الغش الإلكتروني» بين طلبة الثانوية العامة، تسعى وزارة التربية إلى محاربة ظاهرة التفوق الوهمي بحزم عن طريق التواصل والتنسيق بشكل أكبر مع وزارة الداخلية والجهات المعنية الأخرى، لرصد ومتابعة كل الحسابات التي تنشر صور الاختبارات وتسريب الإجابات من خلال ما يسمى ب «قروبات الغش»، حيث أثمرهذا التنسيق عن قيام «الداخلية» بضبط عدد من المتورطين في أحد قروبات الغش، ليتساقط البقية واحداً تلو الآخر. وعكس حزم وزارتي التربية والداخلية تجاه ممارسات الغش هذا العام تراجعا ملحوظا في نشاط هذه القروبات الإلكترونية على الأقل في الأيام الأخيرة للاختبارات، حيث انخفضت حالات الحرمان بشكل ملحوظ حتى وصلت إلى 82 في آخر، يوم بعد أن كانت «التربية» تسجل حالات تفوق ال 400 حالة حرمان نتيجة الغش يوميا. وفي هذا السياق، أكدت مصادر تربوية رفيعة ل«الجريدة» أن التحقيقات متواصلة مع أعضاء القروبات الذي تم ضبطهم، مشيرة إلى أنه تم استدعاء عدد من مسؤولي لجان الاختبارات، بينهم مديرو مدارس ومديرون مساعدون ومعلمون وإداريون، حيث تتواصل اعترافات الأشخاص المضبوطين، والذين من خلالهم يتم الاستدلال على مشاركين آخرين في هذه القروبات وتسريبات الاختبارات. وأشارت المصادر إلى أنه تم رصد وجود 700 طالب من مدرسة واحدة، و400 من مدرسة أخرى كانوا مسجلين في القروبات التي تم ضبطها، حيث تم استدعاء رؤساء اللجان في هذه المدارس والعاملين في اللجان للتحقيق معهم. تفوق مصطنع من جهته، اكد رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت، د. إبراهيم الحمود، أن الغش في الامتحانات والتفوق المصطنع أصبح ظاهرة ترعاها عصابات منظمة، وكيانات محترفة متمرسة متغلغلة في الوسط التعليمي ذاته، برعاية من جهاز تنفيذي قادر على تحقيق الانتشار والتوسع في بسط سيطرته على مدخلات التعليم ومخرجاته، حتى غدت مصداقية التفوق هي الاستثناء من الأصل المنحرف.
اقرأ المزيد: https://www.aljarida.com/article/12210
اقرأ المزيد: https://www.aljarida.com/article/12210
«غسل أموال» بربع مليار... إلى 16 فبراير
| كتب أحمد لازم |
26 يناير 2023
11:00 م
11
أجلت محكمة الجنايات أمس، إلى 16 فبراير المقبل، قضية غسل أموال متهم فيها نائب سابق و4 آخرين بتهريب 257 مليون دينار، تحصلوا عليها من خلال «النصب العقاري» في مشاريع وهمية، وذلك لاستكمال سماع مرافعة المحامين.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهمة ارتكاب جريمة غسل أموال قيمتها ربع مليار دينار بأن تعمدوا حيازة واكتساب تلك الأموال مع علمهم بأنها متحصل عليها من الجريمة الموصوفة وذلك بأن قاموا بتجميع تلك الأموال من جريمة النصب وإيداع بعضها في حساباتهم الشخصية وحسابات شركة ملك النائب السابق للصيرفة وشركات عقارية ومكتب استشارات هندسية وشركات أخرى مملوكة للمتهم الأول لدى بنوك الكويت، وتم إجراء العديد من التحويلات من خلال الشركة الأولى لأشخاص بدول كندا وأستراليا والمجر والولايات المتحدة الأميركية، وكان ذلك بغرض تمويه وإخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال.
تصريف العاجل حتى التشكيل الجديد
منذ ساعتين
أقل من 1 في المئة زيادة الكويتيين في سوق العمل سنوياً
منذ ساعتين
وشهد ضابط المباحث أن تحرياته السرية أسفرت عن قيام المتهم النائب السابق بالاستيلاء على أموال المجني عليهم عن طريق النصب والاحتيال بالاشتراك مع آخرين على النحو الوارد بالقضية رقم 21 /2018 حصر غسل أموال والمقيدة برقم ۲۰۱۸/۲۱ جنایات غسل أموال وتداول تلك الأموال المتحصلة من الجريمة سالفة البيان والتي تقدر بأكثر من ربع مليار دينار، واستخدام النائب السابق للشركات خاصته بالاشتراك مع المتهمين حيث كان يقوم بتحويل المبالغ المتحصلة من الجريمة سالفة البيان لحسابات سالفي الذكر وتحریر شيكات بأسمائهم تصرف نقداً وكذا قيامهم بالتحويلات الخارجية بدول كندا والولايات المتحدة لأشخاص آخرين وكان ذلك بغرض تمويه وإخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال.
https://www.alraimedia.com/article/1625441/محليات/أخبار-محلية/غسل-أموال-بربع-مليار-إلى-16-فبراير
| كتب أحمد لازم |
26 يناير 2023
11:00 م
11
أجلت محكمة الجنايات أمس، إلى 16 فبراير المقبل، قضية غسل أموال متهم فيها نائب سابق و4 آخرين بتهريب 257 مليون دينار، تحصلوا عليها من خلال «النصب العقاري» في مشاريع وهمية، وذلك لاستكمال سماع مرافعة المحامين.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهمة ارتكاب جريمة غسل أموال قيمتها ربع مليار دينار بأن تعمدوا حيازة واكتساب تلك الأموال مع علمهم بأنها متحصل عليها من الجريمة الموصوفة وذلك بأن قاموا بتجميع تلك الأموال من جريمة النصب وإيداع بعضها في حساباتهم الشخصية وحسابات شركة ملك النائب السابق للصيرفة وشركات عقارية ومكتب استشارات هندسية وشركات أخرى مملوكة للمتهم الأول لدى بنوك الكويت، وتم إجراء العديد من التحويلات من خلال الشركة الأولى لأشخاص بدول كندا وأستراليا والمجر والولايات المتحدة الأميركية، وكان ذلك بغرض تمويه وإخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال.
تصريف العاجل حتى التشكيل الجديد
منذ ساعتين
أقل من 1 في المئة زيادة الكويتيين في سوق العمل سنوياً
منذ ساعتين
وشهد ضابط المباحث أن تحرياته السرية أسفرت عن قيام المتهم النائب السابق بالاستيلاء على أموال المجني عليهم عن طريق النصب والاحتيال بالاشتراك مع آخرين على النحو الوارد بالقضية رقم 21 /2018 حصر غسل أموال والمقيدة برقم ۲۰۱۸/۲۱ جنایات غسل أموال وتداول تلك الأموال المتحصلة من الجريمة سالفة البيان والتي تقدر بأكثر من ربع مليار دينار، واستخدام النائب السابق للشركات خاصته بالاشتراك مع المتهمين حيث كان يقوم بتحويل المبالغ المتحصلة من الجريمة سالفة البيان لحسابات سالفي الذكر وتحریر شيكات بأسمائهم تصرف نقداً وكذا قيامهم بالتحويلات الخارجية بدول كندا والولايات المتحدة لأشخاص آخرين وكان ذلك بغرض تمويه وإخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال.
https://www.alraimedia.com/article/1625441/محليات/أخبار-محلية/غسل-أموال-بربع-مليار-إلى-16-فبراير
بدر خالد البحر
بلاغاتنا عن الغش منذ عام 2016.. شكراً للنيابة.. وليحسمها القضاء
كتاب وآراء
٢٨ يناير ٢٠٢٣
1,404
0 تعليق
على مدى ثمانية عشر عاماً، كان أولها في 2005، كتبنا ما يزيد على خمسين مقالا عما يعانيه التعليم بسبب الغش، وتابعنا ذلك خلال الجمعية الكويتية لجودة التعليم طوال ثماني سنوات، لبيان العواقب والحلول من خلال التصريحات والندوات ولقاء الوزراء والمسؤولين.
ومما لا شك فيه أن النيابة قامت أخيرا مشكورة بتحقيقات غير مسبوقة لضبط المتورطين بالغش، تحقيقات كنا نأمل حدتها آنذاك عندما تقدمنا ببلاغ في 22 يونيو 2016 تحت رقم 002684/2106، اشتمل على كشف حسابات الغش وبرامجها بوسائل التواصل بالأدلة والادوات الالكترونية المستخدمة، والكيفية التي نشرت فيها الاجابات وأوقات تسريب الاجابات لآخر ثلاث مراحل بالثانوية العامة وللصباحي والمسائي والمنازل، حيث مارست الشبكة المتورطة بالجريمة العملية بكل ثقة غير عابئة بالمساءلة، وراحوا يتحدون الجمعية الكويتية لجودة التعليم حينما أقمنا ندوة عن الغش بجامعة الكويت، ونفذوا تهديدهم بتسريب الاجابات قبل الموعد المحدد.
لقد تواصل تحقيق النيابة لأيام عدة، واطلعنا على ردود الوزارة غير المقنعة، ووجهنا إليها الاتهام بتسريب الاختبارات من المطبعة السرية ومن خلال فتح أظرف الاختبارات فور وصولها إلى بعض المدارس عبر اساتذة من افراد الشبكة، لترسل للحل، ثم تبعث لقروبات الغش التي يدفع مشتركوها رسوم الدخول، وقد انتهى التحقيق على حد علمنا من دون رفع دعوى على التربية أو على المتورطين بمواقع قروبات الغش.
لم تتوقف جمعية جودة التعليم وتقدمنا ببلاغ آخر 15 يناير 2018 يضم أكثر من ثلاثمئة وخمسين مستنداً وشريحة ذاكرة الكترونية، وفي هذا البلاغ كشفنا توجههم لتسريب اختبارات القدرات للجامعة والتطبيقي، وقد طلبت منا النيابة حينها إعادة تقديم البلاغ مرة أخرى بتفاصيل أكثر، فقمنا بذلك بتاريخ 4 فبراير، مرفقة به عناوين الحسابات وأرقام الهواتف المخصصة لتسلم الاموال، وأخرى التي تصدر منها الاجابات لقروبات الغش، وبهذا البلاغ أيضا كشفنا للدولة منظومة إجرامية متكاملة، ثم قيل لنا أكثر من مرة إنه سيتم استدعاؤنا للمثول أمام النيابة لإجراء التحقيق، إلا أن ذلك لم يتحقق من دون إبداء الاسباب.
لقد واصلنا عبر السنوات الثماني الماضية كشف جريمة الغش بالادلة، وقدمنا للوزارة استعداد الجمعية لتحمل تكاليف برامج تكشف أجهزة الغش وموجاتها، إضافة إلى مقترحنا إلزام المستشفيات بالبلاغ عن استخراج السماعات من الأذن، وإقرار «الاختبار الوطني» بعد الثانوية لكشف فشل جميع الغشاشين قبل التقدم للجامعة أو البعثة، إلا أن الوزارات لم تستجب لذلك، فاستمر الغشاشون بحصد المقاعد بالجامعة والتطبيقي، والاستيلاء على البعثات الخارجية والداخلية، مما أضاع حقوق الطلبة الشرفاء من دون واعز من ضمير أو رادع من قانون.
ما يقلقنا حقيقة أن أغلبية من تفاعل مع النتائج الصادمة لتحقيقات النيابة للغش بالثانوية بتورط أربعين ألف طالب وحصد المتآمرين لحوالي ثلاثة ملايين دينار لا يعلمون أن الحقيقة أكثر بشاعة لكون الغش مستمراً منذ سنوات، وبالتالي فإن اعداد الغشاشين والاموال المنهوبة أضعاف مضاعفة. ثم تأتي الجريمة الأشد وقعا بتورط مديري مدارس بإنشاء فصول للغش، وآخرين يقومون بتغيير نتائج الاختبارات لتغطية معدلات الرسوب بمدارسهم، كما أن المشكلة تتفاقم بانتشار الغش وفشل التدريس ببعض الاقسام بالجامعة والتطبيقي برعاية أساتذة بعيدين عن الرقابة ومحاربي «الاختبارات الموحدة»، لأنها تكشف لعبهم بالدرجات، وقد تقدمت الجمعية للتبرع بجهاز لحل تلك «الاختبارات» من دون استجابة من الوزارة.
إن الأمر الأكثر خطورة ما نشر بشأن لائحة التربية، كونها لا تحاسب من غش ولم يضبط، كالذين وردت أسماؤهم في قروبات الغش، غير أننا نؤكد أن اللائحة ليست قانونا ويمكن تغييرها بأي وقت، علاوة على أن قانون الجرائم الالكترونية 63/2015 يعاقب كل من «ارتكب دخولا غير مشروع إلى موقع أو نظام معلوماتي مباشرة أو عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات بقصد الحصول على بيانات أو معلومات حكومية سرية بحكم القانون»، وهو برأينا ما ينطبق تماما على كل طالب شارك بقروبات الغش، سواء غش أو شرع بالغش، وقد حسم ذلك القضاء المصري بأشد الأحكام ضد الغش الالكتروني، باعتبار الطلبة راسبين بجميع المواد «لمحاولتهم الغش»، حيث أكدت أنه لا فرق في توقيع الجزاء بين حالتي التلبس بالغش أو الشروع فيه، وأن المغايرة في الجزاء بين الغش والشروع فيه تحفيز للطالب على الغش بالمواد اللاحقة، وهو ما نأمل أن يُقر عندنا ويحسمه القضاء.
***
كل الشكر لممثل النائب العام، مدير نيابة الاموال العامة الأستاذ حمود الشامي على مرافعته الرائعة بالصندوق الماليزي التي ندعو أن ينال المتورطون فيه أقسى العقوبة.
***
إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي.
بدر خالد البحر
b.albahar@alqabas.com.kw
https://www.alqabas.com/article/5904976 :إقرأ المزيد
بلاغاتنا عن الغش منذ عام 2016.. شكراً للنيابة.. وليحسمها القضاء
كتاب وآراء
٢٨ يناير ٢٠٢٣
1,404
0 تعليق
على مدى ثمانية عشر عاماً، كان أولها في 2005، كتبنا ما يزيد على خمسين مقالا عما يعانيه التعليم بسبب الغش، وتابعنا ذلك خلال الجمعية الكويتية لجودة التعليم طوال ثماني سنوات، لبيان العواقب والحلول من خلال التصريحات والندوات ولقاء الوزراء والمسؤولين.
ومما لا شك فيه أن النيابة قامت أخيرا مشكورة بتحقيقات غير مسبوقة لضبط المتورطين بالغش، تحقيقات كنا نأمل حدتها آنذاك عندما تقدمنا ببلاغ في 22 يونيو 2016 تحت رقم 002684/2106، اشتمل على كشف حسابات الغش وبرامجها بوسائل التواصل بالأدلة والادوات الالكترونية المستخدمة، والكيفية التي نشرت فيها الاجابات وأوقات تسريب الاجابات لآخر ثلاث مراحل بالثانوية العامة وللصباحي والمسائي والمنازل، حيث مارست الشبكة المتورطة بالجريمة العملية بكل ثقة غير عابئة بالمساءلة، وراحوا يتحدون الجمعية الكويتية لجودة التعليم حينما أقمنا ندوة عن الغش بجامعة الكويت، ونفذوا تهديدهم بتسريب الاجابات قبل الموعد المحدد.
لقد تواصل تحقيق النيابة لأيام عدة، واطلعنا على ردود الوزارة غير المقنعة، ووجهنا إليها الاتهام بتسريب الاختبارات من المطبعة السرية ومن خلال فتح أظرف الاختبارات فور وصولها إلى بعض المدارس عبر اساتذة من افراد الشبكة، لترسل للحل، ثم تبعث لقروبات الغش التي يدفع مشتركوها رسوم الدخول، وقد انتهى التحقيق على حد علمنا من دون رفع دعوى على التربية أو على المتورطين بمواقع قروبات الغش.
لم تتوقف جمعية جودة التعليم وتقدمنا ببلاغ آخر 15 يناير 2018 يضم أكثر من ثلاثمئة وخمسين مستنداً وشريحة ذاكرة الكترونية، وفي هذا البلاغ كشفنا توجههم لتسريب اختبارات القدرات للجامعة والتطبيقي، وقد طلبت منا النيابة حينها إعادة تقديم البلاغ مرة أخرى بتفاصيل أكثر، فقمنا بذلك بتاريخ 4 فبراير، مرفقة به عناوين الحسابات وأرقام الهواتف المخصصة لتسلم الاموال، وأخرى التي تصدر منها الاجابات لقروبات الغش، وبهذا البلاغ أيضا كشفنا للدولة منظومة إجرامية متكاملة، ثم قيل لنا أكثر من مرة إنه سيتم استدعاؤنا للمثول أمام النيابة لإجراء التحقيق، إلا أن ذلك لم يتحقق من دون إبداء الاسباب.
لقد واصلنا عبر السنوات الثماني الماضية كشف جريمة الغش بالادلة، وقدمنا للوزارة استعداد الجمعية لتحمل تكاليف برامج تكشف أجهزة الغش وموجاتها، إضافة إلى مقترحنا إلزام المستشفيات بالبلاغ عن استخراج السماعات من الأذن، وإقرار «الاختبار الوطني» بعد الثانوية لكشف فشل جميع الغشاشين قبل التقدم للجامعة أو البعثة، إلا أن الوزارات لم تستجب لذلك، فاستمر الغشاشون بحصد المقاعد بالجامعة والتطبيقي، والاستيلاء على البعثات الخارجية والداخلية، مما أضاع حقوق الطلبة الشرفاء من دون واعز من ضمير أو رادع من قانون.
ما يقلقنا حقيقة أن أغلبية من تفاعل مع النتائج الصادمة لتحقيقات النيابة للغش بالثانوية بتورط أربعين ألف طالب وحصد المتآمرين لحوالي ثلاثة ملايين دينار لا يعلمون أن الحقيقة أكثر بشاعة لكون الغش مستمراً منذ سنوات، وبالتالي فإن اعداد الغشاشين والاموال المنهوبة أضعاف مضاعفة. ثم تأتي الجريمة الأشد وقعا بتورط مديري مدارس بإنشاء فصول للغش، وآخرين يقومون بتغيير نتائج الاختبارات لتغطية معدلات الرسوب بمدارسهم، كما أن المشكلة تتفاقم بانتشار الغش وفشل التدريس ببعض الاقسام بالجامعة والتطبيقي برعاية أساتذة بعيدين عن الرقابة ومحاربي «الاختبارات الموحدة»، لأنها تكشف لعبهم بالدرجات، وقد تقدمت الجمعية للتبرع بجهاز لحل تلك «الاختبارات» من دون استجابة من الوزارة.
إن الأمر الأكثر خطورة ما نشر بشأن لائحة التربية، كونها لا تحاسب من غش ولم يضبط، كالذين وردت أسماؤهم في قروبات الغش، غير أننا نؤكد أن اللائحة ليست قانونا ويمكن تغييرها بأي وقت، علاوة على أن قانون الجرائم الالكترونية 63/2015 يعاقب كل من «ارتكب دخولا غير مشروع إلى موقع أو نظام معلوماتي مباشرة أو عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات بقصد الحصول على بيانات أو معلومات حكومية سرية بحكم القانون»، وهو برأينا ما ينطبق تماما على كل طالب شارك بقروبات الغش، سواء غش أو شرع بالغش، وقد حسم ذلك القضاء المصري بأشد الأحكام ضد الغش الالكتروني، باعتبار الطلبة راسبين بجميع المواد «لمحاولتهم الغش»، حيث أكدت أنه لا فرق في توقيع الجزاء بين حالتي التلبس بالغش أو الشروع فيه، وأن المغايرة في الجزاء بين الغش والشروع فيه تحفيز للطالب على الغش بالمواد اللاحقة، وهو ما نأمل أن يُقر عندنا ويحسمه القضاء.
***
كل الشكر لممثل النائب العام، مدير نيابة الاموال العامة الأستاذ حمود الشامي على مرافعته الرائعة بالصندوق الماليزي التي ندعو أن ينال المتورطون فيه أقسى العقوبة.
***
إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي.
بدر خالد البحر
b.albahar@alqabas.com.kw
https://www.alqabas.com/article/5904976 :إقرأ المزيد
تأكيدًا لما انفردت به «الراي».. باتت الـ77 بعد أن كانت الـ73 عالمياً
الكويت تتراجع 4 مراكز في مؤشر مدركات الفساد
أحمد عبدالله
31 يناير 2023
07:52 ص
3141
- انخفضت درجتها من 43 إلى 42 من مئة
تأكيداً لما نشرته «الراي» في عدد اليوم الثلاثاء، تراجعت الكويت في مؤشر مدركات الفساد للعام 2022 درجة واحدة (من 43 إلى 42 من مئة) مقارنة بمؤشر 2021، مما ترتب عليه تدني ترتيب الكويت 4 مراكز، حيث تراجعت من المركز 73 إلى 77 عالمياً.
وأعلنت جمعية الشفافية الكويتية، عن التقرير السنوي الذي تعده منظمة الشفافية الدولية، حيث جاءت الكويت في المركز السابع عربيا بعد الإمارات وقطر والسعودية وعمان والأردن والبحرين، وهو نفس ترتيبها عربيا في التقرير السابق.
https://www.alraimedia.com/article/1625983/محليات/أخبار-محلية/الكويت-تتراجع-4-مراكز-في-مؤشر-مدركات-الفساد
الكويت تتراجع 4 مراكز في مؤشر مدركات الفساد
أحمد عبدالله
31 يناير 2023
07:52 ص
3141
- انخفضت درجتها من 43 إلى 42 من مئة
تأكيداً لما نشرته «الراي» في عدد اليوم الثلاثاء، تراجعت الكويت في مؤشر مدركات الفساد للعام 2022 درجة واحدة (من 43 إلى 42 من مئة) مقارنة بمؤشر 2021، مما ترتب عليه تدني ترتيب الكويت 4 مراكز، حيث تراجعت من المركز 73 إلى 77 عالمياً.
وأعلنت جمعية الشفافية الكويتية، عن التقرير السنوي الذي تعده منظمة الشفافية الدولية، حيث جاءت الكويت في المركز السابع عربيا بعد الإمارات وقطر والسعودية وعمان والأردن والبحرين، وهو نفس ترتيبها عربيا في التقرير السابق.
https://www.alraimedia.com/article/1625983/محليات/أخبار-محلية/الكويت-تتراجع-4-مراكز-في-مؤشر-مدركات-الفساد
ظلم و مظالم لا تنتهي
======================
قانون لم تطبقه وزارة العدل منذ صدوره قبل 4 سنوات
وأدى تراخيها في التطبيق لأحكام القانون إلى صدور أحكام بسقوط الحقوق، أو تسبب في التأخير في تحصيلها،
===========================================
مرافعة: السجل العيني مكانك راوح! حسين العبدالله نشر في 09-02-2023 رغم صدور قانون السجل العيني رقم 21 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية منذ قرابة ثلاثة أعوام، فإن الواقع العملي يشهد عدم تطبيق أحكامه حتى الآن، رغم أن «عرَّاب» هذا القانون، والمطالب بإصداره، هي وزارة العدل، التي تمتنع اليوم عن تنفيذ أحكامه! وبينما تنص أحكام القانون على سريان أحكامه بعد عام كامل من نشره، إلا أن الوزارة لم تحرِّك حتى الآن ساكناً تجاه ذلك الأمر، ولم تتخذ أي قرارات عملية لإدخال أحكامه حيز التنفيذ حال مراجعتها، من أجل تسجيل الدعاوى القضائية، سواء عند رفعها، أو المتداولة أمام المحاكم، وفق ما تشير أحكام القانون من وجوب تسجيل هذه الدعاوى، حسب المادتين 14و15 منه. ومثل ذلك العجز الإداري عن تطبيق أحكام القانون لقرابة ثلاثة أعوام، رغم سريان أحكامه، ينم عن أمرين، الأول: ثبوت عدم حاجة الوزارة لأحكام هذا القانون، وتمسكها بأحكام التسجيل العقاري حتى الآن، والذي مازالت تعمل على تطبيقه فيما يخص التأشير في السجل العقاري عند رفع صحف الدعاوى، وهو أمر، إذا صح، فإنه يستدعي تحرك الوزارة لإلغاء قانون السجل العيني، لكونه أصبح عبئاً واقعياً غير مبرر. بينما الأمر الثاني، الداعي إلى عدم التطبيق، هو أن الوزارة ليست لديها القدرة البشرية والفنية، لارتباطها مع جهات أخرى لإنفاذ أحكام هذا القانون حتى الآن. وإن صح هذا الأمر، فهو بلاشك يستدعي من الوزارة والقائمين عليها العمل على تطوير إداراتها وأجهزتها، لمواكبة أحكام هذا القانون، والعمل سريعاً على تنفيذه، بالتنسيق مع باقي أجهزة الدولة، كالبلدية وأملاك الدولة، فمرور ثلاث سنوات على عدم تطبيق القانون أمر غير مبرر! والربكة التي أحدثها صدور قانون السجل العيني ونفاذه قانونياً أشار إليها الحكم الصادر من محكمة التمييز في الطعن رقم 4082/2021 تجاري بتاريخ 25/5/2022، الذي أكد نفاذ أحكام القانون، وهو ما أدى إلى عدم سماع القضاء لأي دعاوى أو مطالبات لا يتم قيدها لدى إدارة السجل العيني في وزارة العدل نفاذاً لهذا القانون، وعند اللجوء إلى الوزارة وفق ما أشارت أحكام قضائية أخرى صادرة من دوائر محكمة الاستئناف تؤكد عدم دخول أحكام القانون حيز التنفيذ حتى الآن، لعدم مباشرة الإدارة المعنية بذلك لأعمالها! ومثل ذلك الارتباك في التعامل مع أحكام القانون يستدعي التحرك بشأنه من القائمين على الوزارة، وهو أمر لا يُسأل عنه المواطن المتقاضي أو يتضرر به، وإنما تُسأل عنه وزارة العدل، التي قد تكون اليوم مسؤولة عن تعويض كل من تضرر من جراء الامتناع عن قيد دعواه وأدى تراخيها في التطبيق لأحكام القانون إلى صدور أحكام بسقوط الحقوق، أو تسبب في التأخير في تحصيلها، رغم نفاذ أحكام القانون لقرابة الثلاث سنوات، علاوة على ما يُثار بوجود شبهة بعدم دستورية أحد أحكامه، لتعارضها مع حق الملكية.
اقرأ المزيد: https://www.aljarida.com/article/13891
======================
قانون لم تطبقه وزارة العدل منذ صدوره قبل 4 سنوات
وأدى تراخيها في التطبيق لأحكام القانون إلى صدور أحكام بسقوط الحقوق، أو تسبب في التأخير في تحصيلها،
===========================================
مرافعة: السجل العيني مكانك راوح! حسين العبدالله نشر في 09-02-2023 رغم صدور قانون السجل العيني رقم 21 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية منذ قرابة ثلاثة أعوام، فإن الواقع العملي يشهد عدم تطبيق أحكامه حتى الآن، رغم أن «عرَّاب» هذا القانون، والمطالب بإصداره، هي وزارة العدل، التي تمتنع اليوم عن تنفيذ أحكامه! وبينما تنص أحكام القانون على سريان أحكامه بعد عام كامل من نشره، إلا أن الوزارة لم تحرِّك حتى الآن ساكناً تجاه ذلك الأمر، ولم تتخذ أي قرارات عملية لإدخال أحكامه حيز التنفيذ حال مراجعتها، من أجل تسجيل الدعاوى القضائية، سواء عند رفعها، أو المتداولة أمام المحاكم، وفق ما تشير أحكام القانون من وجوب تسجيل هذه الدعاوى، حسب المادتين 14و15 منه. ومثل ذلك العجز الإداري عن تطبيق أحكام القانون لقرابة ثلاثة أعوام، رغم سريان أحكامه، ينم عن أمرين، الأول: ثبوت عدم حاجة الوزارة لأحكام هذا القانون، وتمسكها بأحكام التسجيل العقاري حتى الآن، والذي مازالت تعمل على تطبيقه فيما يخص التأشير في السجل العقاري عند رفع صحف الدعاوى، وهو أمر، إذا صح، فإنه يستدعي تحرك الوزارة لإلغاء قانون السجل العيني، لكونه أصبح عبئاً واقعياً غير مبرر. بينما الأمر الثاني، الداعي إلى عدم التطبيق، هو أن الوزارة ليست لديها القدرة البشرية والفنية، لارتباطها مع جهات أخرى لإنفاذ أحكام هذا القانون حتى الآن. وإن صح هذا الأمر، فهو بلاشك يستدعي من الوزارة والقائمين عليها العمل على تطوير إداراتها وأجهزتها، لمواكبة أحكام هذا القانون، والعمل سريعاً على تنفيذه، بالتنسيق مع باقي أجهزة الدولة، كالبلدية وأملاك الدولة، فمرور ثلاث سنوات على عدم تطبيق القانون أمر غير مبرر! والربكة التي أحدثها صدور قانون السجل العيني ونفاذه قانونياً أشار إليها الحكم الصادر من محكمة التمييز في الطعن رقم 4082/2021 تجاري بتاريخ 25/5/2022، الذي أكد نفاذ أحكام القانون، وهو ما أدى إلى عدم سماع القضاء لأي دعاوى أو مطالبات لا يتم قيدها لدى إدارة السجل العيني في وزارة العدل نفاذاً لهذا القانون، وعند اللجوء إلى الوزارة وفق ما أشارت أحكام قضائية أخرى صادرة من دوائر محكمة الاستئناف تؤكد عدم دخول أحكام القانون حيز التنفيذ حتى الآن، لعدم مباشرة الإدارة المعنية بذلك لأعمالها! ومثل ذلك الارتباك في التعامل مع أحكام القانون يستدعي التحرك بشأنه من القائمين على الوزارة، وهو أمر لا يُسأل عنه المواطن المتقاضي أو يتضرر به، وإنما تُسأل عنه وزارة العدل، التي قد تكون اليوم مسؤولة عن تعويض كل من تضرر من جراء الامتناع عن قيد دعواه وأدى تراخيها في التطبيق لأحكام القانون إلى صدور أحكام بسقوط الحقوق، أو تسبب في التأخير في تحصيلها، رغم نفاذ أحكام القانون لقرابة الثلاث سنوات، علاوة على ما يُثار بوجود شبهة بعدم دستورية أحد أحكامه، لتعارضها مع حق الملكية.
اقرأ المزيد: https://www.aljarida.com/article/13891
كيف ستلاحق «التربية» الـ 20 ألف طالب بوقائع الغش؟ • استحالة قانونية في الملاحقات التي تعود إلى ثلاث سنوات!
حسين العبدالله نشر في 09-02-2023 احدى لجان الإختبارات (صورة أرشيفية) في الوقت الذي تستمر التحقيقات الجنائية في قضية ضبط شبكة تسريب اختبارات الثانوية العامة، والمتهم على ذمتها أكثر من 20 متهماً، بين 11 معلماً ووسطاء ومشرفين لقروبات واتساب، تُثار جملة من التساؤلات القانونية عن مصير الشهادات التي حصل عليها الطلاب من جراء وقائع الغش المضبوطة، خصوصاً أن قروبات الواتساب، وعددها ثلاثة حتى الآن، وفق ما كشفت عنه التحقيقات، كان يتواجد بها أكثر من 20 ألف طالب، وهم نظرياً مَنْ استفادوا من الاختبارات المسرَّبة، بعد سدادهم، أو جزء منهم، لمبالغ مالية لوسطاء، مقابل تسريب الاختبارات لهم لمصلحة المعلمين المتورطين. وللوقوف على المركز القانوني للمتهمين في القضية، وفق ما كشفت عنه التحقيقات، فإن النيابة نسبت لهم وقائع الرشوة وإفشاء الأسرار وغسل الأموال، بعدما انتهت التحريات والتحقيقات المُجرأة إلى وجود وقائع إفشاء الأسرار، المتمثلة بتسريب الاختبارات ووقائع الرشوة، وتلقي المعلمين المشتبه بهم مبالغ مالية، لقاء تسريبهم تلك الاختبارات للطلاب المستفيدين، وأخيراً إدخالهم المبالغ المتحصلة من وقائع الرشوة، التي كانت لقاء تسريب الاختبارات في حساباتهم البنكية الخاصة. لذلك، فالمتهمون المُحالون إلى المحاكمة الجنائية سيُواجَهون بتلك الوقائع على ضوء ما قُدِّم بحقهم من تحريات وأدلة وشهادة شهود وأقوال في النيابة العامة. بينما ما يخص الطلاب المشتبه بحصولهم على الاختبارات المسرَّبة، ودفعهم لمبالغ مالية هم وأولياء أمورهم في هذه القضايا، وفق ما دلَّت على ذلك التحقيقات في القضية، فإن مسؤوليتهم القانونية تقع وفق مسارين، الأول مسار جنائي، ويتمثل في ارتباطهم بوقائع إفشاء الأسرار والرشوة وغسل الأموال التي ارتبط بها المتهمون في الواقعة المضبوطة، ومن ثم فإن التحقيق قد ينتهي، إذا ما قررت جهة التحقيق ذلك، إلى إدخالهم المتهمين في تلك القضايا المالية، من خلال إسناد التهم بالاشتراك في وقائع إفشاء الأسرار، ودفعهم لمبالغ مالية كجريمة رشوة مقدَّمة منهم للمعلمين، من خلال الوسطاء المضبوطين في القضية، باعتبارها جريمة رشوة، من خلال الوساطة، وليست جريمة رشوة مباشرة. لذلك، فإنه إذا ما أرادت جهة التحقيق أن توجِّه للمعلمين جريمة الرشوة عن طريق الوساطة، فإنه يجب حتماً، وفق النموذج القانوني لها كجريمة، أن تقوم بإدخال الطلاب أو أولياء الأمور في تلك الجرائم باعتبارهم الراشين للوصول إلى أن المعلمين هم المرتشون، لأنه لا يمكن قانوناً توجيه الرشوة للمعلمين بوجود وسطاء هم المسؤولون على قروبات الواتساب من دون أن يكون هناك راشون في القضية، وهم المفترض في حالتنا أن يكونوا الطلاب أو أولياء الأمور. ومن ثم، فإن إشراك الطلاب، مهما بلغ عددهم في قضية الغش التي ضبطتها الأجهزة الأمنية، له مسار جنائي مرتبط بالسلوك الصادر من الطلاب المرتبطين بهذه الواقعة، سواء اقتصر على الاشتراك بوقائع إفشاء الأسرار، أو ارتبط بوقائع الرشوة المبينة في التحقيقات، ارتباطاً مع المتهمين المضبوطين في القضية من وسطاء ومعلمين. بينما المسار القانوني الآخر الذي يمكن التعامل به مع الطلاب المضبوطين في وقائع الغش، فهو يتمثل فيما أعلنت عنه وزارة التربية، بتشكيل لجنة عُليا لمكافحة الغش، إلا أن الأهم من ذلك أن ترسم تلك اللجنة طريقاً لها للتحقيق في الوقائع الخاصة بظاهرة الغش، ومنها الواقعة التي كشفت عنها التحقيقات الجنائية بضبط شبكة تسريب اختبارات الثانوية العامة الأخيرة. ووفقاً لهذا المسار الإداري الذي يمكن التعامل به من قِبل اللجنة، فإنه يستلزم علاوة على تحديد مسار عمل اللجنة ونطاق اختصاصها وصلاحياتها، أن تقوم بتحديد الجزاءات المناسبة كحلول واقعية حال ثبوت ارتباط أي من الطلاب المشتبه بارتكابهم وقائع الغش حال إذا لم يطلهم التحقيق الجنائي الذي تجريه النيابة العامة حالياً. كما يتعيَّن أن يشرك في اللجنة، المزمع تشكيلها، عدد من المتخصصين في مجالات التحقيق الإداري والجنائي من أساتذة القانون، لتحقيق أمرين، هما: أن يتولى ملف التحقيق عناصر محايدة بعيدة عن الوزارة، بما يحقق مقتضيات الحيدة والنزاهة والاستقلالية عنهم، والثاني أننا أمام مهام مفصلية في حياة الطلاب وأولياء أمورهم، ومن ثم فتحديد المسؤولية القانونية أمر يتطلب تحقيقه من مختصين في مجالات التحقيق الإداري والجنائي يعكفون على إيجاد الحلول القانونية عقب انتهاء مهام التحقيق، لا إداريين ومسؤولين، فضلاً عن أن مهام الوصول إلى مدى ارتباط الطلاب الموجودين في قروبات الواتساب بوقائع الغش ومدى استفادتهم منها، وهي مهام فنية تعتمد على مهارات المحقق، كالبحث في كيفية استفادة الطلاب المشتبه بهم في وقائع التسريب، وفي حال استفادتهم منها، ما الأدلة الموجودة على ذلك؟ سواء كانت أقوالاً من المتهمين في القضية الجنائية، أو وجود محادثات لهم على الواتساب، أو دفعهم لمبالغ مالية، فضلاً عن أن تلك الاستفادة من ذلك التسريب انعكست على النتائج التي حصلوا عليها بالنجاح والتفوق، لذلك إذا ما ثبت عدم الاستفادة الفعلية لهذا التسريب، وتبيَّن مثلاً عدم نجاحهم، فلا يمكن اعتبارهم مستفيدين من ذلك التسريب، لأننا أمام جملة من القرائن التي تتطلب الترابط والتساند فيما بينها، للوصول إلى مسؤولية الطلاب الموجودين في القروبات. وعلى النقيض مثلاً إذا ما ثبت وجود الطلاب في القروبات، وثبت دفعهم لمبالغ مالية مقابل ذلك التسريب، سواء بشكل مباشر أو عن طريق قروبات الواتساب، وأخيراً انعكس ذلك على دراستهم، بحصولهم على تفوق دراسي، فهذه قرائن على ارتباطهم بالوقائع محل الغش، وهي قابلة لإثبات عكسها، ويخضع الرد عليها في النهاية إلى تقدير القائمين على اللجنة والمحاكم فيما بعد، إذا ما عُرض عليها النزاع حال تظلم أي من أولياء الأمور على القرارات التي قد تتخذها اللجنة، في حال إذا ما عملت وأصدرت قرارات بثبوت ارتكاب عدد من الطلاب لوقائع الغش وقررت حرمانهم لسنة دراسية أو أياً ما كانت القرارات. الوزارة إما أن تشطب النتائج الحاصل عليها الطلاب بعد ثبوت وقائع الغش أو تتركهم لعدم قدرتها على التحقيق وإذا توصلت اللجنة إلى ثبوت مسؤولية الطلاب عن وقائع الغش، وهو جهد فني كبير، نظراً لأعداد الطلاب ومهام التحقيق، فإن ذلك يتطلب البحث في سلامة الحلول التي يتعيَّن اتخاذها للتعامل مع الحالات التي ثبتت مسؤوليتها، وذلك وفق اتجاهين، وفقاً للمراكز القانونية التي قد تتمتع بها كل فئة، نظراً لوقوع تلك الأحداث منذ عام 2020، بعد أن كشفت التحقيقات الجنائية أن الفئة المستفيدة من وقائع الغش هم طلاب المرحلتين ال 11 و12. وبالرجوع إلى العديد من الأسماء التي قد تكون مشتبهاً بها في وقائع الغش، والتي كشفت عنها تحقيقات اللجنة، سيتضح أن بعضهم خريجون للثانوية العامة، وبعضهم مرتبط بقبول حالي في الجامعات، أو حتى البعثات الخارجية، أو وظائف عامة، وبعضهم مازال على المقاعد الدراسية، وهو الأمر الذي يتطلب معه العمل على تحقيق إثبات وقائع الغش بحق هؤلاء الطلاب، وصولاً إلى النيل من المراكز القانونية التي اكتسبوها لاحقاً، خصوصاً أن بعضها يعود إلى ثلاثة أعوام سابقة، إذا ما وضعنا بعين الاعتبار المدة التي سوف تستغرقها اللجنة في عملها بالتحقيق، رغم أنها لم تبدأ أعمالها بعد. وإذا ما كُتب للجنة أن انتهت إلى ثبوت وقائع الغش بحق الطلاب، مهما بلغ عددهم، واستبعاد مَنْ لا يثبت تورطهم بذلك، فإنها ستطلب من الجهات المعتمدة لتلك الشهادات عدم اعتمادها، لحصولها نتيجة وقائع الغش والتدليس، وتطلب إعادة الاختبارات التي تقدم بها الطلاب مجدداً، لعدم سلامة النتائج التي حصلوا عليها في تلك السنوات، وهو ما يترتب عليه إلغاء قبولهم في الجامعات أو الوظائف، وإعادتهم إلى مقاعد الدراسة، حال ثبوت المخالفات بحقهم، وإذا لم تثبت التحقيقات بشأن ضلوعهم في وقائع الغش يسمح لهم باستكمال دراستهم، لعدم سلامة أو كفاية الأدلة، فيما الطلاب الذين مازالوا على مقاعد الدراسة، فإنه في حال ثبوت المخالفات بشأنهم يتم التقرير بعدم احتساب السنة التي اجتازوها، ومن ثم يتقرر إعادة الاختبارات لهم. الوزارة تلقت منذ 7 سنوات شكاوى للتحقيق بوقائع التسريب دون أن تحرك ساكناً! بينما الخيار الأخير، فإن اللجنة ووزارة التربية عليهما التسليم بما حدث، وتجاوزه، لعدم القدرة على ضبط كل ما حدث، لوجود الاستحالة العملية في ثبوت تلك الوقائع، وارتباطها بما يسفر عن مسؤولية المتسبب بها، فضلاً عن الأخذ بالاعتبار مسؤولية الوزارة التي أخفقت في التحقيقات بوقائع التسريب، لاسيما أن التحريات كشفت عن أن الوزارة تلقت منذ سبع سنوات ماضية شكاوى وطلبات بالتحقيق عن وقائع بالتسريب، إلا أنها لم تحرك ساكناً، لعدم جديتها في التفاعل مع هذا الملف. ومن ثم، فان الوزارة إزاء تخمة هذا الملف، وعدم قدرتها الفنية على مواجهة أحداثه، تكتفي بالتحقيقات الجنائية التي تجريها النيابة العامة حالياً، مع إيجاد آليات لضبط حالات الغش، والتشدد مع محاسبة مرتكبيها مستقبلاً، والعمل على تعديل لائحة الغش الحالية، والتي تعاني خللاً أهملت الوزارة في ضبطه!
اقرأ المزيد: https://www.aljarida.com/article/13946
حسين العبدالله نشر في 09-02-2023 احدى لجان الإختبارات (صورة أرشيفية) في الوقت الذي تستمر التحقيقات الجنائية في قضية ضبط شبكة تسريب اختبارات الثانوية العامة، والمتهم على ذمتها أكثر من 20 متهماً، بين 11 معلماً ووسطاء ومشرفين لقروبات واتساب، تُثار جملة من التساؤلات القانونية عن مصير الشهادات التي حصل عليها الطلاب من جراء وقائع الغش المضبوطة، خصوصاً أن قروبات الواتساب، وعددها ثلاثة حتى الآن، وفق ما كشفت عنه التحقيقات، كان يتواجد بها أكثر من 20 ألف طالب، وهم نظرياً مَنْ استفادوا من الاختبارات المسرَّبة، بعد سدادهم، أو جزء منهم، لمبالغ مالية لوسطاء، مقابل تسريب الاختبارات لهم لمصلحة المعلمين المتورطين. وللوقوف على المركز القانوني للمتهمين في القضية، وفق ما كشفت عنه التحقيقات، فإن النيابة نسبت لهم وقائع الرشوة وإفشاء الأسرار وغسل الأموال، بعدما انتهت التحريات والتحقيقات المُجرأة إلى وجود وقائع إفشاء الأسرار، المتمثلة بتسريب الاختبارات ووقائع الرشوة، وتلقي المعلمين المشتبه بهم مبالغ مالية، لقاء تسريبهم تلك الاختبارات للطلاب المستفيدين، وأخيراً إدخالهم المبالغ المتحصلة من وقائع الرشوة، التي كانت لقاء تسريب الاختبارات في حساباتهم البنكية الخاصة. لذلك، فالمتهمون المُحالون إلى المحاكمة الجنائية سيُواجَهون بتلك الوقائع على ضوء ما قُدِّم بحقهم من تحريات وأدلة وشهادة شهود وأقوال في النيابة العامة. بينما ما يخص الطلاب المشتبه بحصولهم على الاختبارات المسرَّبة، ودفعهم لمبالغ مالية هم وأولياء أمورهم في هذه القضايا، وفق ما دلَّت على ذلك التحقيقات في القضية، فإن مسؤوليتهم القانونية تقع وفق مسارين، الأول مسار جنائي، ويتمثل في ارتباطهم بوقائع إفشاء الأسرار والرشوة وغسل الأموال التي ارتبط بها المتهمون في الواقعة المضبوطة، ومن ثم فإن التحقيق قد ينتهي، إذا ما قررت جهة التحقيق ذلك، إلى إدخالهم المتهمين في تلك القضايا المالية، من خلال إسناد التهم بالاشتراك في وقائع إفشاء الأسرار، ودفعهم لمبالغ مالية كجريمة رشوة مقدَّمة منهم للمعلمين، من خلال الوسطاء المضبوطين في القضية، باعتبارها جريمة رشوة، من خلال الوساطة، وليست جريمة رشوة مباشرة. لذلك، فإنه إذا ما أرادت جهة التحقيق أن توجِّه للمعلمين جريمة الرشوة عن طريق الوساطة، فإنه يجب حتماً، وفق النموذج القانوني لها كجريمة، أن تقوم بإدخال الطلاب أو أولياء الأمور في تلك الجرائم باعتبارهم الراشين للوصول إلى أن المعلمين هم المرتشون، لأنه لا يمكن قانوناً توجيه الرشوة للمعلمين بوجود وسطاء هم المسؤولون على قروبات الواتساب من دون أن يكون هناك راشون في القضية، وهم المفترض في حالتنا أن يكونوا الطلاب أو أولياء الأمور. ومن ثم، فإن إشراك الطلاب، مهما بلغ عددهم في قضية الغش التي ضبطتها الأجهزة الأمنية، له مسار جنائي مرتبط بالسلوك الصادر من الطلاب المرتبطين بهذه الواقعة، سواء اقتصر على الاشتراك بوقائع إفشاء الأسرار، أو ارتبط بوقائع الرشوة المبينة في التحقيقات، ارتباطاً مع المتهمين المضبوطين في القضية من وسطاء ومعلمين. بينما المسار القانوني الآخر الذي يمكن التعامل به مع الطلاب المضبوطين في وقائع الغش، فهو يتمثل فيما أعلنت عنه وزارة التربية، بتشكيل لجنة عُليا لمكافحة الغش، إلا أن الأهم من ذلك أن ترسم تلك اللجنة طريقاً لها للتحقيق في الوقائع الخاصة بظاهرة الغش، ومنها الواقعة التي كشفت عنها التحقيقات الجنائية بضبط شبكة تسريب اختبارات الثانوية العامة الأخيرة. ووفقاً لهذا المسار الإداري الذي يمكن التعامل به من قِبل اللجنة، فإنه يستلزم علاوة على تحديد مسار عمل اللجنة ونطاق اختصاصها وصلاحياتها، أن تقوم بتحديد الجزاءات المناسبة كحلول واقعية حال ثبوت ارتباط أي من الطلاب المشتبه بارتكابهم وقائع الغش حال إذا لم يطلهم التحقيق الجنائي الذي تجريه النيابة العامة حالياً. كما يتعيَّن أن يشرك في اللجنة، المزمع تشكيلها، عدد من المتخصصين في مجالات التحقيق الإداري والجنائي من أساتذة القانون، لتحقيق أمرين، هما: أن يتولى ملف التحقيق عناصر محايدة بعيدة عن الوزارة، بما يحقق مقتضيات الحيدة والنزاهة والاستقلالية عنهم، والثاني أننا أمام مهام مفصلية في حياة الطلاب وأولياء أمورهم، ومن ثم فتحديد المسؤولية القانونية أمر يتطلب تحقيقه من مختصين في مجالات التحقيق الإداري والجنائي يعكفون على إيجاد الحلول القانونية عقب انتهاء مهام التحقيق، لا إداريين ومسؤولين، فضلاً عن أن مهام الوصول إلى مدى ارتباط الطلاب الموجودين في قروبات الواتساب بوقائع الغش ومدى استفادتهم منها، وهي مهام فنية تعتمد على مهارات المحقق، كالبحث في كيفية استفادة الطلاب المشتبه بهم في وقائع التسريب، وفي حال استفادتهم منها، ما الأدلة الموجودة على ذلك؟ سواء كانت أقوالاً من المتهمين في القضية الجنائية، أو وجود محادثات لهم على الواتساب، أو دفعهم لمبالغ مالية، فضلاً عن أن تلك الاستفادة من ذلك التسريب انعكست على النتائج التي حصلوا عليها بالنجاح والتفوق، لذلك إذا ما ثبت عدم الاستفادة الفعلية لهذا التسريب، وتبيَّن مثلاً عدم نجاحهم، فلا يمكن اعتبارهم مستفيدين من ذلك التسريب، لأننا أمام جملة من القرائن التي تتطلب الترابط والتساند فيما بينها، للوصول إلى مسؤولية الطلاب الموجودين في القروبات. وعلى النقيض مثلاً إذا ما ثبت وجود الطلاب في القروبات، وثبت دفعهم لمبالغ مالية مقابل ذلك التسريب، سواء بشكل مباشر أو عن طريق قروبات الواتساب، وأخيراً انعكس ذلك على دراستهم، بحصولهم على تفوق دراسي، فهذه قرائن على ارتباطهم بالوقائع محل الغش، وهي قابلة لإثبات عكسها، ويخضع الرد عليها في النهاية إلى تقدير القائمين على اللجنة والمحاكم فيما بعد، إذا ما عُرض عليها النزاع حال تظلم أي من أولياء الأمور على القرارات التي قد تتخذها اللجنة، في حال إذا ما عملت وأصدرت قرارات بثبوت ارتكاب عدد من الطلاب لوقائع الغش وقررت حرمانهم لسنة دراسية أو أياً ما كانت القرارات. الوزارة إما أن تشطب النتائج الحاصل عليها الطلاب بعد ثبوت وقائع الغش أو تتركهم لعدم قدرتها على التحقيق وإذا توصلت اللجنة إلى ثبوت مسؤولية الطلاب عن وقائع الغش، وهو جهد فني كبير، نظراً لأعداد الطلاب ومهام التحقيق، فإن ذلك يتطلب البحث في سلامة الحلول التي يتعيَّن اتخاذها للتعامل مع الحالات التي ثبتت مسؤوليتها، وذلك وفق اتجاهين، وفقاً للمراكز القانونية التي قد تتمتع بها كل فئة، نظراً لوقوع تلك الأحداث منذ عام 2020، بعد أن كشفت التحقيقات الجنائية أن الفئة المستفيدة من وقائع الغش هم طلاب المرحلتين ال 11 و12. وبالرجوع إلى العديد من الأسماء التي قد تكون مشتبهاً بها في وقائع الغش، والتي كشفت عنها تحقيقات اللجنة، سيتضح أن بعضهم خريجون للثانوية العامة، وبعضهم مرتبط بقبول حالي في الجامعات، أو حتى البعثات الخارجية، أو وظائف عامة، وبعضهم مازال على المقاعد الدراسية، وهو الأمر الذي يتطلب معه العمل على تحقيق إثبات وقائع الغش بحق هؤلاء الطلاب، وصولاً إلى النيل من المراكز القانونية التي اكتسبوها لاحقاً، خصوصاً أن بعضها يعود إلى ثلاثة أعوام سابقة، إذا ما وضعنا بعين الاعتبار المدة التي سوف تستغرقها اللجنة في عملها بالتحقيق، رغم أنها لم تبدأ أعمالها بعد. وإذا ما كُتب للجنة أن انتهت إلى ثبوت وقائع الغش بحق الطلاب، مهما بلغ عددهم، واستبعاد مَنْ لا يثبت تورطهم بذلك، فإنها ستطلب من الجهات المعتمدة لتلك الشهادات عدم اعتمادها، لحصولها نتيجة وقائع الغش والتدليس، وتطلب إعادة الاختبارات التي تقدم بها الطلاب مجدداً، لعدم سلامة النتائج التي حصلوا عليها في تلك السنوات، وهو ما يترتب عليه إلغاء قبولهم في الجامعات أو الوظائف، وإعادتهم إلى مقاعد الدراسة، حال ثبوت المخالفات بحقهم، وإذا لم تثبت التحقيقات بشأن ضلوعهم في وقائع الغش يسمح لهم باستكمال دراستهم، لعدم سلامة أو كفاية الأدلة، فيما الطلاب الذين مازالوا على مقاعد الدراسة، فإنه في حال ثبوت المخالفات بشأنهم يتم التقرير بعدم احتساب السنة التي اجتازوها، ومن ثم يتقرر إعادة الاختبارات لهم. الوزارة تلقت منذ 7 سنوات شكاوى للتحقيق بوقائع التسريب دون أن تحرك ساكناً! بينما الخيار الأخير، فإن اللجنة ووزارة التربية عليهما التسليم بما حدث، وتجاوزه، لعدم القدرة على ضبط كل ما حدث، لوجود الاستحالة العملية في ثبوت تلك الوقائع، وارتباطها بما يسفر عن مسؤولية المتسبب بها، فضلاً عن الأخذ بالاعتبار مسؤولية الوزارة التي أخفقت في التحقيقات بوقائع التسريب، لاسيما أن التحريات كشفت عن أن الوزارة تلقت منذ سبع سنوات ماضية شكاوى وطلبات بالتحقيق عن وقائع بالتسريب، إلا أنها لم تحرك ساكناً، لعدم جديتها في التفاعل مع هذا الملف. ومن ثم، فان الوزارة إزاء تخمة هذا الملف، وعدم قدرتها الفنية على مواجهة أحداثه، تكتفي بالتحقيقات الجنائية التي تجريها النيابة العامة حالياً، مع إيجاد آليات لضبط حالات الغش، والتشدد مع محاسبة مرتكبيها مستقبلاً، والعمل على تعديل لائحة الغش الحالية، والتي تعاني خللاً أهملت الوزارة في ضبطه!
اقرأ المزيد: https://www.aljarida.com/article/13946