لجنة التحقيق أوصت بتعديل اللوائح الإدارية ومعالجة ضعف الرقابة الداخلية
محليات · 18 نوفمبر 2014 / 198 مشاهدة /
3
شارك: | كتب فرحان الفحيمان | • مراجعة كل تعيينات الموظفين وتسكينهم في درجاتهم الوظيفية والتحقق من سلامة مؤهلاتهم الدراسية
أوصت لجنة التحقيق في تجاوزات هيئة أسواق المال بإحالة المخالفات والتجاوزات الواردة في ما توصلت إليه اللجنة إلى ديوان المحاسبة بدلاً من النيابة العامة، كما جاء في التقرير السابق الذي جرى تعديله.
وجاء في التقرير الذي أحيل إلى جدول أعمال جلسة اليوم وحصلت «الراي» على نسخة منه أن «اللجنة أو أي لجنة تُشكل لمتابعة التجاوزات في أسواق المال تقوم بمتابعة ما تسفر عنه الإحالة إلى ديوان المحاسبة».
ومن ضمن توصيات اللجنة تعديل اللوائح الإدارية بما يكفل القيام بالإعلان الرسمي عن الوظائف الشاغرة، بالإضافة إلى ضرورة معادلة الشهادات من وزارة التعليم العالي لمن يحصل عليها من خارج الكويت، مع التشديد على معالجة ضعف الرقابة الداخلية لهيئة أسواق المال، وتحديد المؤهلات الدراسية والعلمية بوضوح تام لشغل الوظائف المحددة بالوصف الوظيفي في الهيكل التنظيمي، ومراجعة كل تعيينات الموظفين وتسكينهم في درجاتهم الوظيفية.
واحتوى التقرير على إفادة المسؤولين في هيئة أسواق المال أمام لجنة التحقيق، التي أدانت في مجملها بعض الإجراءات للهيئة، خصوصاً في الإعلان عن الوظائف والتأخر في إعداد وإصدار اللوائح الإدارية المنظمة للموارد البشرية، وعدم تصديق شهادات الكثيرين من الموظفين.
ونصت التوصيات بمجملها على إحالة المخالفات والتجاوزات الواردة في تقرير اللجنة إلى ديوان المحاسبة، مع متابعة لجنة التحقيق (بتشكيلها الحالي أو لجنة أخرى) لما تسفر عنه الإحالة على نحو يكفل للديوان معالجة وتصحيح المخالفات المالية أو الجنائية في ضوء قانون حماية الأموال العامة رقم (1) لسنة 1993، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إحالة المخالفات إليه حيث وافقت اللجنة بغالبية تمثلت بموافقة عضوين مقابل رفض عضو واحد.
وكان رأي الأقلية (صوتا واحدا) بإحالة المخالفات والتجاوزات الواردة في تقرير اللجنة إلى النيابة العامة ولم يحظ بموافقة اللجنة.
أما التوصيات الأخرى، فقد وافقت عليها اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين، وتضمنت تعديل اللوائح الإدارية، بما يكفل ضرورة قيام هيئة أسواق المال بالإعلان الرسمي في الصحف المحلية اليومية ووسائل الإعلام الأخرى عن الوظائف الشاغرة لإعلام المواطنين كافة بها، لتحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص التي كفلها الدستور الكويتي، وتعديل لائحة الموارد البشرية ودليل سياسات وإجراءات وقواعد الموارد البشرية، بحيث تتضمن اشتراطات تتعلق بمعادلة الشهادات من وزارة التعليم العالي للحاصلين عليها من غير دولة الكويت، والمعايير الخاصة بترتيب الأفضلية للمتقدمين في حال تساوي نتائج المرشحين في التقدير العام بما يكفل تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة.
كما دعت التوصيات الى معالجة ضعف نظام الرقابة الداخلية في هيئة أسواق المال، بما يكفل التحقق من صحة وسلامة إجراءات التعيين وفق اللوائح والقوانين المنظمة، ويمنع أي حالات تزوير أو تجاوز في الإجراءات، وتحديد المؤهلات الدراسية والعلمية المطلوبة صراحة وبوضوح تام لشغل الوظائف المحددة، بالوصف الوظيفي بالهيكل التنظيمي لهيئة أسواق المال، بحيث تتفق مؤهلاتهم الدراسية والعلمية مع المهام والمسؤوليات المتعلقة بالوظائف التي يتم شغلها للارتقاء بهيئة أسواق المال.
كما نصت التوصيات على مراجعة كل تعيينات الموظفين وتسكينهم في درجاتهم الوظيفية، والتحقق من سلامة مؤهلاتهم الدراسية وشهادات الخبرة السابقة، والتقييم المالي لدرجاتهم الوظيفية، في ضوء المخالفات التي تم الكشف عنها ومن أجل الالتزام بالقوانين واللوائح الإدارية المنظمة لعمل الهيئة واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة.
الراي
ثمة خلافات اجرائية قائمة بين قانون الشركات وموافقة البورصة على البيانات المالية للشركات المدرجة، تنذر بازمة تتمثل في امكان ايقاف عدد من الشركات المدرجة عن التداول.
تتمثل المخاطرة في ان الإيقاف قد يمتد لفترات طويلة تتجاوز الشهر، وهي مدة طويلة قد تشل السوق عندما تشمل قائمة كبيرة لا سيما وان الشركات التي تعتمد توزيع منحة ونقد تتجاوز الـ 25 شركة.
اين المشكلة؟ مصدر قانوني لخص الأزمة في كثرة الإجراءات الروتينية التي لا داعي لها، وهي الإشهار في الجريدة الرسمية بالنسبة للمنحة قبل اعتماد تفسيخها وتوزيعها، وهي وفقا لممارسة العام الماضي كانت تستهلك وقتا يتجاوز الشهر، علما انه طيلة الـ30 سنة الماضية كان يتم الاكتفاء بموافقة الجمعية العمومية، ومن قبلها الجهات الرقابية.
وتقول مصادر ان ادارة البورصة اخطرت هيئة اسواق المال بضرورة النظر في امكانية تعديل فقرة «التزام الشركات بعقد الجمعية العمومية خلال مدة 45 يوما من تاريخ موافقة البورصة على بياناتها المالية»، لتصبح «خلال 45 يوم عمل»، حيث من شأن هذا التعديل ان يتماشى مع قانون الشركات الذي نص صراحة على انعقاد الجمعية العمومية للشركات المدرجة خلال ثلاثة اشهر من انتهاء السنة المالية.
وهنا تقول المصادر ان فترة الثلاثة اشهر تكون في غالب الأوقات غير مناسبة لشريحة من الشركات التي لديها موافقات من البنك المركزي وهيئة اسواق المال ووزارة التجارة والصناعة وادارة البورصة. وعقب ذلك الروتين الطويل ياتي دور اجراءات الإشهار في الجريدة الرسمية. ثم انتظار الحصول على موعد من وزارة التجارة والصناعة لعقد الجمعية.
وامام ما سبق من اجراءات مطولة، فإن ثلاثة اشهر تكون فترة غير كافية، لذا تقتضي الضرورة تعديل فقرة الـ45 يوما من لفظ مطلق على المشاع الى «45 يوم عمل» لتمنح الشركات فرصة اضافية لتجنب ايقاف الأسهم وما يترتب عليه من ضرر بالغ للمساهمين والسوق عموما.
في السياق ذاته تقول مصادر ان الشركات التي ليس لديها توزيعات نقدية او منحة عليها ان تلتزم بفترة الأشهر الثلاثة التي نص عليها القانون، حيث لا إجراءات مطلوبة لديها سوى الموافقات الرسمية على البيانات، ومن ثم الدعوة لعقد جمعية عمومية.
مصدر قانوني قال ان هيئة الأسواق عليها تصحيح وحسم بعض الأخطاء الإجرائية قبل انتهاء السنة المالية، ليكون الإجراء واضحا للشركات اعتبارا من بيانات 2014، متسائلا: اذا كانت البورصة مرفقاً تابعاً للهيئة، فهل يعقل ان تقر هيئة اسواق المال البيانات المالية، وتوافق عليها ثم تعود البورصة لتدقيقها مرة تالية؟
إن سرعة التنسيق مع الجهات الرقابية كافة لتقنين الإجراءت وتبسيطها مطلوب، فتكرار الموافقات لا داعي له، خصوصا على ميزانية واحدة، حيث ان كل جهة تحتاج فترة زمنية طويلة.
الى ذلك يجدر بحث عقوبة جزائية توقع على مجلس الإدارة شخصيا او الإدارات التنفيذية المعنية بإنجاز البيانات كبديل لوقف السهم عن التداول، حيث ان ذلك له حالات محددة معمول بها في الأسواق المتقدمة.
تغييرات أساسية في «هيئة الأسواق» لتسريع القرارات ومواجهة الترهّل
تقليص القطاعات والإدارات يوفّر 1.5 مليون دينار
اقتصاد · 26 نوفمبر 2014 / 276 مشاهدة /
1
شارك: | كتب رضا السناري | قرر مجلس مفوضي هيئة أسواق المال أمس إدخال تغييرات أساسيّة في الهيكل التنظيمي للهيئة، لمواجهة الترهّل وجعلها أكثر رشاقة وفاعلية، في خطوة قدّرت مصادر مطلعة أن تساعد مستقبلاً في توفير ما لا يقل عن 1.5 إلى مليوني دينار من المصاريف سنوياً.
وقضت التغييرات بتقليص الهيكل التنظيمي من 5 إلى 4 قطاعات، وفصل إدارات أخرى أو تقليصها أو نقلها إلى قطاعات أقرب إليها في التخصص، بهدف تقليص طبقات المسؤوليات وتسريع إنجاز المعاملات. ومن أبرز تلك التغييرات الاستغناء عن قطاع التوعية والدراسات، والاستعاضة عنه بإدارة تتبع مباشرة لإدارة المدير التنفيذي لـ «الهيئة». (تفاصيل ص 44)
وقالت مصادر قريبة من الهيئة إن «فكر وفلسفة هيئة أسواق المال بات أقرب ما يكون إلى روحيّة القطاع الخاص، فذهنيّة المفوضين لا يتعين أن تكون حكومية، بل يجب ان تكون مؤهلة لاحداث نقلة اجرائية تتناسب مع المتغيرات العالمية في اسواق المال بما يتناسب مع الطموح منها وبما لا يخالف القانون».
الراي
أكد مدير إدارة الصناديق بهيئة اسواق المال سليمان الموسى، وجود عدد من الصناديق الاستثمارية التي تتعمد حجب العديد من البيانات المالية المهمة عن حملة الوحدات، مؤكداً أن الجهات الرقابية سوف تتخذ بشأنها اجراءات مشددة خلال الفترات المقبلة.
وحذر الموسى خلال ورشة التوعية الخاصة بتعريف صناديق الاستثمار، والتي عقدت في مقر البورصة امس، بوجود عدة ممارسات خاطئة يستغلها مديرو الصناديق في تضليل حاملي الوحدات، مطالباً المتعاملين بالتحقق من 5 نقاط قبل الاقبال على المساهمة في صندوق استثماري، وهي:
1 - بعض مديري الصناديق لا يضعون تاريخاً على طلب حامل الوحدات باسترداد امواله، مما يؤخر حق العميل في الحصول على حقوقه، كما انه يفوت الفرصة في مقاضاة مدير الصندوق.
2 - قلة من المديرين يتحايلون على القانون بمنع العميل من ايصال طلب استرداد، مما يفوت حق العميل بذلك.
3 - ضرورة قراءة النظام الاساسي للصندوق بشكل عميق باعتبار الإجراء بمنزلة عقد زواج بين المساهم وادارة الصندوق.
4 - التفتيش الجيد عن اهداف الصندوق الاستثمارية، اذ انها تحتوي على بعض التفاصيل التي قد تضر العميل في حال عدم معرفتها.
5 - للاسف بعض مديري الصناديق يضعون بنود شروط الاصدار بخط صغير وفي مساحة غير ظاهرة حتي لا يلتفت إليها العميل.
وأكد الموسى وجود العديد من النزاعات القائمة بين حاملي الوحدات ومديري الصناديق بسبب عدم صرف اموالهم، لافتاً الى استغلال بعض الصناديق لنص القانون بأحقية مدير الصندوق بتأجيل استرداد اموال الوحدات عن طريق الدفع ببعض المستثمرين إلى المطالبة بالاسترداد في الوقت نفسه بنسبة تصل الى 10 في المئة من رأسمال الصندوق، مما يجعل القانون في صفه بالحق في تأجيل الدفع، مؤكداً أن قانون الهيئة أجبر مدير الصندوق على دفع قيمة الاسترداد لكن في وقت لاحق.
ووجه الموسى تحذيراً الى القائمين على إدارة صناديق الاستثمار بضرورة الالتزام بالقانون في ما يتعلق بعملية استرداد الوحدات، مؤكداً ان المخالفة تؤدي الى شطب الصندوق وسحب الترخيص من المدير، وذلك وفق تقدير الجهات الرقابية بالنظر الى فترة التأخير وقيمة المبالغ.
ودعا الموسى حاملي الوحدات إلى متابعة الورشة نظرا لاحتوائها على العديد من الملاحظات المهمة لحماية استثماراتهم، موضحاً ان الاطراف ذات صلة هي الاكثر اهتماماً بالتواجد في الورشات على الرغم من أن الاهمية الكبرى من الورشة والهدف الرئيسي لها هو توعية المتعاملين.
تصفية %41 من صناديق ما قبل «الهيئة»
قال مدير إدارة الصناديق في هيئة أسواق المال سليمان الموسى إنه قبل إنشاء هيئة أسواق المال كان هناك 111 صندوقاً استثمارياً قائماً، تمت تصفية 46 صندوقاً منها خلال الفترة الماضية، اي ما نسبته %41 ليتبقى 65 صندوقاً، إضافة إلى 12 صندوقاً استثمارياً جديداً رخصتها «الهيئة» منذ تأسيسها، ليصبح عدد الصناديق الاستثمارية القائمة حالياً 77 صندوقاً
مهارات المتلاعبين في البورصة تتجاوز «أسواق المال» وتستغل ثغرات قانونها
2014/11/29 08:30 م
التقيم
التقيم الحالي 5/0
متداولون وبورصويون لـ الوطن : وسائل التواصل الاجتماعي تعززها وجروبات «الواتس آب» تديرها
أحمد الكندري: التلاعبات تراجعت.. لكن مازالت هناك ثغرات في القانون
أحمد عبدالله: آخر دقيقتين من التداول.. «مجزرة التلاعبات اليومية»
مبارك العساف: وضع حد أدنى لشراء الأسهم وفقاً للسعر وبنظام الوحدات يغلق باب التلاعبات
ناصر الخضر: بعض الشركات تشارك بالتلاعبات لزيادة سعر السهم
د.بدر الملا: على «أسواق المال» تطوير أدواتها الرقابية باستمرار
كتب علي ابراهيم:
أجمع عدد من المتداولين والبورصويين ان تمكن هيئة اسواق المال من المنع النهائي للتلاعب في البورصة يعد ضربا من الخيال لأن المتلاعبين يطورون أساليبهم كلما زادت الرقابة، ويستطيعون ابتكار أساليب جديدة تنقذ رقابهم من سيف القانون.
وقال بعض المتداولين والبورصويين لـ«الوطن» ان وسائل التواصل الاجتماعي مثل «واتس آب» أصبحت وسيلة تسهل على المتلاعبين التجمع واتخاذ القرارات وتوزيع الأدوار بصورة سرية وعلى نطاق محدود بحيث يظهر الأمر كعمليات عرض وطلب عادية في السوق ولكن الحقيقة غير ذلك.
وفي الوقت الذي اشاروا فيها الى تراجع حدة التلاعبات بعد اقرار قانون هيئة اسواق المال الى انهم قالوا ان القانون به ثغرات يتم استغلالها من قبل المتلاعبين لتحقيق مكاسب مشيرين، على سبيل المثال ان آخر دقيقتين من التداول تعتبر «مجزرة التلاعبات اليومية».
وأضافوا ان وضع حد أدنى لشراء الأسهم وفقا للسعر وبنظام الوحدات يغلق باب التلاعبات الى حد كبير لافتين الى ان بعض الشركات تكون شريكا في التلاعبات بهدف زيادة سعر سهمها السوقي مطالبين «أسواق المال» بالمزيد من تشديد الرقابة مع التطوير المستمر لأدواتها الرقابية وفيما يلي تفاصيل الآراء:
بداية قال المتداول أحمد الكندري: أعمل بالبورصة منذ الثمانينات، حين كانت تدار يدويا، حيث لم يكن هناك شفافية في اعلان المعلومات، وكان التلاعب سهلا، لأن الرقابة لم تكن موجودة كالوقت الحالي، وكانت أبرز الاعيب التداول وقتها تتمثل في تصعيد الأسهم الى مستويات عليا على الرغم من كونها مطلوبة والشركة مديونة بمبالغ كبيرة، ومن ثم يتفاجأ المتداولون بالحقيقة مع الهبوط المدوي للسهم ليكوي جيوبهم ويتعلموا الدرس بثمن غال.
وأضاف الكندري ان اطلاق «الاشاعات» كان من اداوت التلاعب ذات التأثير القوي والفعال في ظل غياب تداول المعلومات والافصاحات الأمر الذي كان يستغل في رفع الأسهم بصورة وهمية لتأتي تبعاتها المعروفة على من لا يملك المعلومات حيث لم تكن الايضاحات موجودة بصورة رسمية مثل الآن.
وزاد: «كان التلاعب في ذاك الوقت مربحا بالدرجة الاولى لملاك الشركة، بينما تنهش الخسارة جيوب المتداولين، وتنعكس سلبا على مؤشرات البورصة، مؤكدا ان التلاعب في الوقت الراهن قل بصورة كبيرة فيما تزال بقانون أسواق المال بعض القصور عبر ثغرات عديدة يمكن استغلالها للتلاعب، وتعمل الهيئة للقضاء علىها وحلها للعودة بالسوق الى معدلات التداول قبل 2008».
الارتفاعات المصطنعة
أما مبارك العساف الذي يتداول في السوق منذ 15 عاما فيرى ان «الارتفاعات المصطنعة» كانت عبر الاتفاق على خفض الأسهم للضغط على السوق او محاولة رفع الخاملة ذات رأس المال الصغير، كانت من أبرز أدوات التلاعب سابقا، مشيرا الى ان هناك عدة طرق أخرى تحدث باتفاق عدد من المتداولين لصنع حركة وهمية على سهم بعينه لينشط ومن ثم يبدأون في جني الأرباح.
وأكد العساف ان التلاعبات حاليا يقوم من خلالها المتلاعبون برفع أسهم الشركات الدينارية الى قيمة ما بعد الدينار عبر شراء عدد قليل جدا قد يكون أقصاه 10 أسهم، فترتفع القيمة بالحد الأعلى وينتظر المتلاعب لفترة ليبيع السهم حين يبدأ في الهبوط محققا أرباح بفرق السعر بعد بيع الكمية كاملة بالسعر فوق الدينار فيكون خسر قيمة الـ10 أسهم ولكنه حقق مكاسبه في عشرات الآلاف من الأسهم.
ولفت الى ان المتلاعبين يبحثون أيضا عن «الأسهم الخاملة» ذات التداول القليل ليشتروا كمية بسيطة تصنع حركة على السهم وترفع التداول عليه ومن ثم تبدا عملية جني الأرباح وهو ما يظهر كعمليات تداول شرعية وقانونية لا يطالها القانون وهي في الحقيقة عكس ذلك تماما، مشيرا الى ان المستفيد من تلك التلاعبات دائما هم من يحركون السوق، وبعضهم كان يرفع السوق الى حد معين يريده، ومن ثم يسحب أمواله ويترك السوق فيهبط السهم بسرعة، لافتا الى ان وضع حد أدنى لشراء كمية الأسهم وفقا لسعره وبنظام الوحدات حتى يغلق المجال أمام التلاعبات.
الإغلاقات اليومية
أساليب التلاعب «لم ولن تختفي» هذا ما بدأ به أحمد عبدالله حديثه، مشيرا الى انه يتداول بالبورصة منذ قبل الغزو، حيث كانت الشركات تقوم بعرض وشراء أسهم شركات خاسرة، فتنشط ويقبل عليها المتداولون ويتفاجأون في النهاية بحقيقتها، الأمر الذي كان يحدث لغياب العقاب.
أما ما يحدث حاليا لا يمثل تلاعبا بل أسلوب للمضاربة، حيث لا يجبر أحد على الدخول في السوق، ولا يوجد قانون يمنع شخصا من بيع أو شراء أسهم فالأمر يعد نوعا من خلق مضاربة وهمية، لافتا الى ان نظام التداول المطبق حاليا فيه ثغرات تستغل للتلاعب.
واكد عبدالله ان الاغلاقات «مزاد الاقفال» تعد مجزرة اليوم بأكمله، حيث يستمر التداول على الأسهم بأسعار وآخر اليوم تتغير تلك الأسعار، عبر تسعير الأسهم بأسعار غير أسعار التداول اثناء الجلسة، حتى يبدأ التداولات في اليوم التالي وفقا لمصالحه ويتحكم فيها.
وعن هوية المتحكمين أشار عبدالله الى أنها «مبهمة»، لافتا الى ان التلاعب يتم بنفس الطريقة المعتادة عبر الشراء «بالعالي» ليخرج بـ«كوكتيل أرباح» فلا يوجد مضارب يتسبب بالخسارة لنفسه، والمتضرر دائما هو من لا يملك معلومات وينجر وراء تلك التحركات.
وشدد عبدالله على ضرورة ان تأخذ هيئة أسواق المال بملاحظات غرفة التجارة ويدرسونها لتشريع القوانين التي تحمي المتداولين، لأن «من أمن العقاب يتصرف كما يشاء»، ومن المفترض ان يكون العقاب صارما وواقعيا، مشيرا الى ان عقاب الشركة بايقاف السهم عن التداول ليس في صالح المتداولين لأن الاسهم ملك لهم وليس للشركة، متسائلا: لماذا لا تتم معاقبة مجلس الادارة المتلاعب بدلا من الشركة مثلما تفعل «الشؤون» في «التعاونيات» فحين تظهر المشكلات في جمعية بعينها تقوم الوزارة بتعيين مجلس لتسيير أعمالها والقضاء على المخالفات الموجودة فيها.
الأوامر الوهمية
واكد ناصر الخضر احد المتداولين منذ أكثر من 15 عاما ان الأوامر الوهمية كانت أكثر الحيل شيوعا في الماضي من خلال عمليات العرض والطلب في نفس الوقت مما يوهم المتداول بوجود نشاط على السهم فيأمل بالربح لكنه يصدم بالحقيقة في النهاية، لافتا الى ان صغار المستثمرين كانوا الأكثر تضررا لعدم امتلاكهم المعلومات فيما اقتصرت النتائج الايجابية على كبار الملاك والدلالين لامتلاكهم المعلومات الحقيقية.
وقال ان التلاعبات قلت كثيرا في الوقت الراهن عما سبق ولكن بعض صوره مازالت موجودة والتي تتم عن طريق الشركات نفسها، حيث تتداول أسهمها لفترة داخل السوق حتى ترتفع قيمتها ثم يتم ايقافها وسحبها من السوق ويكون المتضرر دائما اثر ذلك صغار المستثمرين، لافتا الى ان مجرد الرقابة الصارمة من قبل الهيئة سيحد من التلاعبات.
قديمة حديثة
أما المحلل في أسواق المال فهد الصقر فيقول ان التلاعب بشكل عام يتم عبر الانسجام بين بعض مدراء المحافظ والصناديق من ذوي العلاقة مع بعض المجاميع الاستثمارية بشكل خاص وبعض مكاتب الوساطة، لافتا الى ان التلاعبات لا تتوقف عند عمليات العرض والطلب بل تمتد الى نشر الشائعات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والمنتديات مستغلين المتابعين لبعض المحللين وغيرهم لتوجيه المتداولين بالبيع والشراء.
وأكد الصقر ان هيئة أسواق المال لعبت دورا كبيرا للقضاء على بعض من التلاعبات من خلال تطبيق مواد اللائحة التنفيذية الخاصة بذلك، مشيرا الى ان هناك «ألاعيب قديمة حديثة» لا يمكن التخلص منها.
ولفت الصقر الى ان التلاعب في السوق يقصد به القيام بسوء نية بأي تصرف أو ممارسة يمكن من خلالها خلق انطباع كاذب أو مضلل بخصوص سعر ورقة مالية منوها الى ان التلاعبات تطورت عبر السنين وخاصة خلال فترة انتعاش البورصة في أواخر السبعينيات وأول الثمانينيات مما ساهم بشكل كبير جدا بتضخم الاسعار ووصلت التلاعبات الى انشاء شركات وهمية محلية وخليجية لطرحها بالسوق وبيعها بالاجل، وتفاقمت التلاعبات الى حد لم يستطع كبار المتلاعبين السيطرة على السوق فوقعت ازمة المناخ، وانتهى المطاف الى انهيار البورصة في ذلك الوقت وأطلق عليها أزمة سوق المناخ.
وأكد الصقر ان هيئة أسواق المال لعبت دورا كبيرا في القضاء على بعض من التلاعبات من خلال تطبيق بنود اللائحة التنفيذية، حيث يحظر قانون «أسواق المال» على أي شخص التورط في أعمال يمكن من خلالها خلق انطباع كاذب أو مضلل بخصوص سعر ورقة مالية متداولة في السوق.
الأسهم الصغيرة
وأشار الصقر الى ان أكثر حالات التلاعب تكون في الأسهم الصغيرة بسبب سهولة السيطرة عليها، وضعف مستوى الافصاح، مشيرا الى ان العائد، والسيولة، ومعدل التقلب للسهم محل التلاعب يكون أعلى خلال فترة التلاعب، فيما تكون الأسعار والسيولة ومعدل التقلب للسهم تكون أعلى عندما يقوم المتلاعب بالبيع، منها عندما يقوم بالشراء، في حين تنهار الأسعار بعد انتهاء التلاعب.
وأوضح ان العائد على المتلاعب يكون أكبر في حال كون سعر السهم شديد التقلب، والذي يعزى الى نقص المعلومات اللازمة لتقدير قيمة السهم بدقة أكبر، لافتا الى ان أكثر حالات التلاعب تتضمن استراتيجيات لرفع الأسعار بدلا من تخفيضها، بسبب القيود على بيع أسهم الشركات محل التلاعب بيعاً مسبقاً، مشيرا الى ان المتعاملين المطلعين لهم دور أكبر في التلاعب، مثل كبار المسؤولين في الشركات، مكاتب الوساطة، وكبار المساهمين، وصانعي السوق.
تأثير التلاعبات
وحول تأثير التلاعبات في سوق المال ذكر انها تتمثل في فقدان ثقة المستثمرين، هروب المستثمر الأجنبي، هجرة السيولة على المدى الطويل، لافتا الى ان لها تأثيرات أخرى على المجتمع ايضا تتمثل في ضياع مكتسبات دخل الفرد، وبالتالي تأثيرات اقتصادية على الأسرة، وكذلك تداعيات نفسية على الفرد والمجتمع، ومطالبات قانونية بين مكونات المجتمع.
وعن التأثيرات الاقتصادية أشار الى انه تكمن في تضخم الأسعار، زيادة نسبة البطالة، والتأثير في سعر (الخصم) الفائدة، فقدان مؤشر انعكاس السوق على الاقتصاد.
ولفت الى ان السوق يحتاج لبعض من هذه التلاعبات من صناع السوق لتحريك حركة المضاربات اليومية، وفق نوع من التنظيم وبحدود المعقول من كبار المستفيدين من السوق، مطالبا الصقر هيئة سوق المال بالرقابة المنطقية المقبولة، فان التوافق بين المنطقي الوسطي بين الرقابة ومعقولية المكاسب يضمن لنا سوق قليل المخاطرة ويساعد بدفع عجلة الاقتصاد على المدى الطويل، مشددا على ان نزاهة وشفافية السوق شرط ضروري لقيامه بالدور المتوقع منه في مساندة الاقتصاد الحقيقي.
اما المحلل المالي عدنان الدليمي فيقول ان المتلاعبين يطورون أساليب التداول وفقا للمعطيات القانونية الجديدة ليستمروا في جني الأرباح، بمعنى ان الطرق القديمة يتم تطويرها لتجنب الوقوع تحت طائلة القانون عدا بعض الطرق المستهلكة والتي يتم كشفها بسهولة ويتجنبها المتلاعبون درءا لوقوعهم تحت طائلة القانون.
ولفت الى انه من الطرق القديمة التي مازالت تستخدم حتى الآن «تدوير السهم» وهي عملية بيع وشراء السهم على نفس الشخص او أشخاص آخرين او تابعين لهم وفقا للهدف المرجو من التلاعب، وهو ما يعطي مظهرا زائفا بصعود السهم أو انخفاضه، وذلك للضغط على متداولين آخرين للتخلص من السهم ليشتري المتلاعب السهم بسعر متدني ثم يعاود الكرة مرة أخرى عكسيا بعد فترة ويحقق ربحه، ولو كان يريد الرفع يقوم بتداولات عالية على نفسه بأكثر من حساب من خلال العرض والطلب فيظهر للآخرين وجود حركة فيرتفع السهم ويكون له سعر بالسوق، وهو ايحاء زائف يوحي بوجود تداولات حقيقية فيشتري الناس السهم لأنه يرتفع أملا في تحقيق أرباح.
وأشار الى ان تدوير السهم أصبح أقل من السابق حيث كان في الماضي يقوم بتدوير السهم على نفسه والآن خوفا من الانكشاف يدورها على محافظ أخرى.
ضغوط تجميعية
وأكد الدليمي ان عملية التلاعب تتضمن ضغوطا للتجميع، عبر خفض الاسعار ومن ثم رفعها للتصريف، او خلق تداولات تصنع سوقا وهمية للسهم يصبح خلالها المتلاعب «صانع للسهم»، لافتا الى ان الاداوات الالكترونية والتطور التكنولوجي السريع صنع نوعا من التحالفات بين المتلاعبين وذلك عن طريق الجروبات على تطبيق «واتس آب» في الهواتف المحمولة حيث يتفق المتلاعبون على شراء عدد معين من الاسهم عند سعر 60 فلسا مثلا، وآخر يدخل عند 61 فلس وثالث عن 65 فلسا لتبدأ الحركة على السهم فتعطي إيحاء بالصعود ومن ثم يستكمل لعبته بالطريقة المعتادة ولا تستطيع شركات الوساطة كشف هذه اللعبة، نظرا لاختلاف الاشخاص والاسعار.
وأشار الدليمي الى ان «الأوامر الوهمية» تعد من الاساليب القديمة الحديثة والتي يصعب التخلص منها، فيقوم من خلالها المتلاعبون بوضع طلب لشراء عدد معين مثل 50 ألف سهم من الاسهم الدينارية فيعطي انطباعا على تحرك السهم، وهو ما لا يمكن تحقيقه فيلغي الأمر مرة أخرى.
وأضاف الدليمي أنه في السابق كان هناك تداولات عبر تابعين لملاك الشركات، حيث كانوا يتداولون بكميات كبيرة لخلق تداولات على السهم كانت تحمل التأثيرين السلبي والايجابي وتندرج تحت بند المضاربة لكن المحرك الاساسي كان ملاك الشركات وهو ما يجعلها نوعا من التلاعب، مؤكدا على ان التابعين أصبحوا من كبار صناع السوق الآن.
ولفت الى ان هناك تلاعبا كان يعد «حربا بالوكالة» حيث يقوم الملاك بتمرير معلومات على المضاربين، ينشرونها على انها نوعا من التسريبات، مما يحرك السهم ارتفاعا وانخفاضا وهو ما تم مواجهته نسبيا عبر آليات الشفافية والايضاحات اليومية من الشركات، لكن «تمرير» المعلومات مازال موجودا بصورة أو بأخرى.
وقال الدليمي ان هيئة الاسواق تحاول وضع اجراءات او لوائح فنية محددة تقضي على التلاعب نهائيا على الرغم من توافر كافة المعلومات لديها، ولكنهم غير قادرين على ضبط الأمر لعدم وجود أليات محددة بالقانون تردع المتلاعبين فحين يشتري احد الاشخاص مثلا سهما واحدا فيمكنه ان يعطيهم اي سبب يقبلونه في النهاية، ويجب مواجهة العروض والطلبات الوهمية من خلال وضع مدة زمنية بعدها لا يمكن للمتداول التراجع عن طلبه تحت اي ظرف.
تدابير فنية
من جهته قال المحامي د.بدر الملا المتخصص في قضايا أسواق المال ان الجهات الرقابية دائما تضع الأدوات التي تهدف الى الوقف والحد من التلاعبات لكن المتلاعبين من جهة اخرى يحاولون الاستمرار عبر تغيير أنماط التلاعب لتخرج بعيدا عن طائلة القانون، فالامر يرتبط بجهود الهيئة في الرقابة وتطوير وسائلها باستمرار لتدارك استحداث المتلاعبين لوسائل جديدة يستخدمونها لتحقيق مآربهم في السوق، مشيرا الى ان الهيئة يمكنها اعتماد العديد من التدابير الفنية للحد من استحداث التلاعبات.
وحول بعض انماط التلاعب كعملية العرض والطلب على الاسهم ذات القيمة الدينارية بدينار واحد وان القانون لم يضبطها اشار الملا الى ان نظام التداول يسمح بالامر وهو ما يعد امرا قانونيا ولا يمكن اعتباره تلاعبا، فلا يجوز ان اقول له لماذا تتداول على السهم بهذه الكمية طالما كان مشروعا فلا نستطيع تجريمه، وأشار الى ان النظام في السابق كان عن طريق الوحدات، لكن الآن يتداول بصورة اخرى.
وأكد ان اي قانون يتم وضعه يهدف الى تدارك التلاعبات ومنعها، فيما يعمل المتلاعبون على البحث عن اي ثغرة في القانون لارتكاب الجرائم فلا يمكنك ان تحصر كل التلاعبات لأنه سيظهر وسيلة جديدة وهو ما يمكن مواجهته عبر التدابير الفنية.
وأشار الى ان هناك بعض الآليات بامكان الهيئة اتباعها لمنع التلاعبات عبر منع دخول كميات معينة في المؤشر، وكذلك ان تأخذ متوسط السعر الوزني كما في السعودية، فالهيئة عملها يومي تستطيع من خلاله ملاحظة ما يتطلبه السوق وتسارع الى طلب تعديل القانون لتجريم شيء معين.
===
فهد الصقر يحدد أحد عشر نمطاً للتلاعبات
-1 الإغلاقات اليومية: إن التلاعب بإغلاقات السهم للاستفادة منها عبر الأدوات الاستثمارية المتاحة للتداول بالسوق والبيوع المستقبلية وسوق الخيارات يعد من التلاعبات الرئيسية بالسوق والتي تؤثر في حركة التداولات بالسوق.
-2 التلاعب بالصفقات: ان يقوم شخص برفع سعر السهم عن طريق الشراء المتزايد بشكل متتابع. فمن خلال تحريك نشاط التداول على سهم معين، يقوم المتلاعب في السوق بخلق انطباعٍ بأن ثمة طلباً كبيراً على السهم، لكن الواقع يثبت ان هذا غير صحيح، ويقوم المتلاعب بعد ذلك ببيع أسهمه بسعر وهمي مرتفع تاركاً المشترين الآخرين معلقين بأسعارٍ أقل بكثير من سعر شرائهم لتلك الأسهم.
-3 التلاعب بأوامر البيع والشراء الوهمية: وهناك نمط آخر لهذا النوع من التلاعب يحدث عندما يُدخل مستثمر أوامر بيع أو شراء لأسهم وهو يعلم ان هناك أوامر مشابهة أو متطابقة يتم ادخالها من قبل آخرين. وهذا النوع من التلاعب قد يرفع أسعار الأسهم أو يخفضها محدثاً أسعاراً مصطنعة وليست حقيقية في السوق. وقد يؤثر هذا التصرف بشكل سلبي في مستثمرين آخرين غير ملمين بهذه الصفقات المرتبة سلفاً.وبطريقة مشابهة، يمكن التلاعب بالسوق من خلال ادخال أوامر بيع أو شراء عديدة على السهم دون وجود نية لتنفيذها، أو خلق انطباع مضلل بوجود طلب نشط أو ضعيف على السهم عبر تحقيق سعر اغلاق مرتفع أو منخفض. وتصل حالات التلاعب الى أسوأ درجاتها عندما لايحدث تنفيذ فعلي للصفقات ولا يتم انتقال فعلي للملكية.
-4 التلاعب بشراء الكميات الكبيرة: يعمد المتلاعب بشراء كميات كبيرة وخاصة في بداية التداولات لخق انطباع على القوة الشرائية من أجل رفع قيمته بشكل سريع وغير نظامي.
-5 التلاعب المعلوماتي: ويدخل ضمن التلاعب بالمعلومات الافصاح الانتقائي للأخبار، أو الاعلان عن صفقات عقود متوقعة أو الانسحاب من السوق غير الصحيحة.
-6 التلاعبات بأصول الشركة: من خلال التقييمات غير المنطقية لرفع القيمة الدفترية (القيمة الأصلية للسهم).
-7 بناء توقعات للقيمة العادلة: تقوم بعض الشركات من خلال علاقاتها بشركات ومؤسسات خاصة بالتقييم بتصريح للقيمة العادلة للسهم الحالية أوالمستقبلية العادلة.
-8 التلاعب بالبيانات المالية: تقوم بعض الشركات بالتلاعب بالبيانات ربع السنوية باستخدام معايير محاسبية لا يفهمها إلا المتخصصون بحيث لا تعكس الأرباح التشغيلية من الارباح غير المحققة من التقييمات المتلاعب بها.
-9 البيع والشراء على المكشوف: الأسلوب الأول المتمثل في البيع والشراء على المكشوف بمعنى ان بيع سهم لا تملكه حيث يقوم الوسيط باقتراض السهم نيابة عنك من مخزون مخصص لهذا الغرض مع بعض الوسطاء وبالتالي يمكنك ان تبيع ذلك السهم وتحصل على سعر البيع، وفي فترة زمنية معينة يمكنك اقفال هذا المركز عن طريق اعادة شراء نفس عدد الأسهم من السوق المعدلة بسبب حدوث أي تقسيم في الأسهم واعادتها مرة أخرى.
-10 الحسابات المتعددة: استراتيجية التلاعب تقوم على استخدام العديد من الحسابات للمحفظة الواحدة بأسماء مختلفة، ولكن يديرها شخص أو مجموعة من المتداولين.
-11 الاشاعة: معظم الصفقات قائمة على التلاعب من خلال تداولات مغررة، وتتم مساندة معظمها بالاشاعات، سواء كان ذلك بالتواطؤ مع كتاب الصحف، أو مسوقي الاصدارات الجديدة، أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والمنتديات مستغلين المتابعين لبعض المحللين وغيرهم لتوجيه المتداولين بالبيع والشراء.
الوطن
422452 ديناراً مكافآت ومخصصات لجنة تأسيسية البورصة وأعضائها الخمسة
في الشق المتعلق بلجنة تأسيسية شركة البورصة قال المدعج في رده على الطريجي ان اعضاء اللجنة التأسيسية لشركة البورصة هم:
1 - عبدالله احمد القبندي رئيساً.
2 - ابراهيم حمد الابراهيم عضواً.
3 - د. احمد عبدالرحمن الملحم عضواً.
4 - مطلق مبارك الصانع عضواً.
5 - د. صلاح عبدالله العثمان عضواً.
والمخصصات المالية لهم هي كالتالي:
(25.000 د.ك) لرئيس اللجنة.
(15.000 د.ك) لكل عضو من اعضاء اللجنة.
وتدفع هذه المكافأة مرة واحدة عند الانتهاء من المهمة.
وبالنسبة للمخصصات المالية للجنة تأسيس شركة البورصة فقد كانت في السنة المالية 2013/2012 بقيمة 157.019 د.ك وكانت في السنة المالية التالية بقيمة 265.433 د.ك وتتلخص اسباب التغييرات فيما يلي:
مستلزمات ادارية متفرقة مطلوبة على مدار السنتين الماليتين ومكافآت شهرية للعاملين في اللجنة على مدى السنتين الماليتين، وصرف مكافآت اعضاء اللجنة بعد انتهاء اعمالها خلال السنة المالية الثانية واستحقاق الدفعات المالية الثانية، واستحقاق الدفعات المالية عن عقود المستشارين على مدى السنتين الماليتين.
قال د. عبد المحسن المدعج في أحد ردوده على الطريجي: تم تعيين فيصل القبندي بوظيفة مدير دائرة الصناديق التقليدية بإدارة صناديق الاستثمار لدى الهيئة، وذلك وفقاً لخبراته العملية وشهاداته الدراسية، وقد تم ترشيحه وإجراء مقابلة معه من قبل لجنة دراسة ترشيحات العمل باجتماعها رقم 27 لسنة 2012 المنعقد بتاريخ 2012/10/21، وفيما يخص العلاقة بين المذكور، وعبدالله القبندي، فهي صلة قرابة من الدرجة الأولى، فهو ابن عبدالله القبندي رئيس لجنة تأسيس شركة بورصة الكويت للأوراق المالية.
أعلن مصدر مسؤول في سوق الكويت للأوراق المالية انه تم رصد عمليات تلاعب على ثلاثة اسهم مدرجة من خلال شراء كميات ومن ثم بيعها باسعار منخفضة، وكان لافتا الكميات الضئيلة لكل صفقة.
وعلم انه تم الطلب من الجهات المعنية اعداد تقرير واجراء تدقيق على الصفقات تمهيدا لاستدعاء الأطراف التي نفذتها بهدف الاستفسار واتخاذ مايلزم من اجراءات قانونية، في حال ثبوت سوء الاستخدام والقصد في التلاعبات.
في سياق متصل، افادت مصادر بان فريق الرقابة في البورصة يخضع لعملية تدريب وتقييم من جانب هيئة اسواق المال، حيث ستقوم الهيئة بفرز بعض العاملين في جهاز الرقابة للاستعانة بهم في تنفيذ بعض المهام.
وتابعت ان الفريق بأكمله تحت الفرز والمراقبة، خصوصا ان آلية وطريقة عمل هيئة اسواق المال تختلف بشكل جذري عن عمل الرقابة في البورصة، كما ان القوانين التي تنظم عمل القطاع واجراءاته مغايرة لوضع السوق. إذ تعتمد الهيئة حاليا على نظام الرقابة الآلي «سمارت».
الى ذلك، علم انه بعد انتهاء المدة التدريبية والتقييمية، والمتوقع ان تكون في وقت قريب، سيتم توقيف عمل قطاع الرقابة في البورصة ليكون جهاز واحد تحت قيادة واشراف موحد لدى الهيئة.
وبحسب المصدر، سيتم تعميم تجربة قطاع الرقابة على باقي الإدارات الفنية التي سيتم نقلها من السوق الى الهيئة، من تدريب وتقييم وتأهيل ومن ثم النقل الكامل للصلاحيات الى الهيئة، والاستعانة بمن تراهم كفاءات للمرحلة المقبلة وتحدياتها.
على صعيد آخر، وضع مجلس الأمة في جلسة «البورصة» الأسبوع الماضي جملة توصيات وجيهة لمعالجة جوانب الخلل. و«حشرت» بذلك الفريق المعني بنظام السوق وتطويره.
ومن بين التوصيات واهمها والتي، بحسب مصادر فنية، وضعت الإصبع على الجرح، هي التوصية رقم 10 التي نصت على الآتي:
الإسراع في معالجة اخطاء النظام الآلي لسوق الأوراق المالية لتجاوز الأخطاء المتكررة، والتي تكون سببا في التأثير على السوق. وسبق ان اثارت القبس جملة اخطاء تكاد تكون غير متكررة في أي سوق مالي اخر.
فنياً، يعتبر نظام التداول الآلي في البورصة صمام الأمان لمعلومات السوق كافة والأوامر التي يتلقاها بيعا وشراءً.. لكن الواقع غير ذلك.
وثمة خلل يحتويه النظام علماً بأن الشركة المنفذة ليست مسؤولة لكون مسؤولي بورصة الكويت طلبوا نظاماً مفصلاً خصيصاً للكويت! ولم يتركوا الشركة تقدم لهم النموذج المعمول به في كل اسواق العالم.
وتستغرب الأوساط الاستثمارية صمت هيئة اسواق المال عن محاسبة المسؤول عن سوء كفاءة نظام التداول الذي يمثل كل اصل الشركة الجديدة ورأسمالها شبه الأوحد.
مصادر قالت ان مدير البورصة ومستشار نظم المعلومات واللجنة الفنية التي كانت مشكَّلة لشراء النظام والمفاضلة بين انظمة اخرى، أصرت على النظام الحالي الذي لا يزال عاجزا عن تشغيل موقع رسمي الى الآن، ويعتمد على الموقع القديم لـ «السيستم» البائد.
والسؤال: هل تنتظر هيئة الأسواق والبورصة حتى يتم تقديم استجواب اخر الى الوزير المشرف على هذه الجهات حتى يمكن التحرك وفتح هذا الملف.
جدير ذكره ان قيمة نظام التداول تبلغ 18.5 مليون دينار كويتي، وهي قيمة كفيلة بأن تجلب افضل نظام في العالم، خصوصا انه عبارة عن برنامج «سوفتوير».
ومعلوم ان السبب، فنيا، في كل الأخطاء التي تقع في السوق والمتكررة بشكل يومي اساسه سوء تشغيل النظام الآلي.
ومن ابرز اوجه القصور القائمة الى الآن الفجوة المستمرة بين المقاصة والبورصة في الربط الشامل وتطبيق نظام التحقق المسبق، رغم مرور أعوام على الوعود ذات الصلة.
1 / 1
شارك: | كتب علاء السمان | جمّدت البورصة حسابات لمتداولين أفراد يبدو ان تكتلات بعينها استخدمتهم لاتباع ممارسات غير قانونية لزعزة استقرار التعاملات عبر شراء كميات صغيرة تصل الى 50 سهماً او أقل بيعاً وشراءً، ما اصاب «السعري» بتذبذب واضح قبل يومين.
وأشارت مصادر الى ان البورصة احاطت هيئة اسواق المال في تقرير مفصل بالواقعة التي تكررت ثم اعقبها توجيه انذارات الى من تسببوا في تلك المخالفات قبل ذلك، منوهة الى تجميد الحسابات المُخالفة بكل ما فيها من أسهم ومبالغ الى حين صدور القرار الرقابي الذي يتناسب مع حجم المخالفة.
الراي
• الانتقاص من صلاحيات «الهيئة» يرجع بالسوق دورة إدارية كاملة إلى الوراء
• المحافظة على استقلالية «الهيئة» وعدم الرقابة المسبقة على ميزانيتها يبنيان سوقاً منظماً
• «الهيئة» دعت لتشكيل لجنة التحقيق في التجاوزات الإدارية ما يؤكد شعورها بالمسؤولية
المعارضون:
• المحكمة الإدارية اعتبرت قرار المفوضين وضع عزلهم بأيديهم باطلاً وغير صحيح
• أداة الرسم استخدمت لتغذية موارد «الهيئة» المالية رغم أن المشرّع حدد الرسوم بمقدار الخدمة
• الاحتياطات المكوّنة لا يمكن توجيهها إلى البورصة ... مسؤولية «الهيئة» فنية وليست مالية
مع دخول التعديلات على قانون هيئة الأسواق التي يرعاها نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبد المحسن المدعج، والتي تأتي استجابة لمطالبات نيابية ناقمة على مجلس المفوضين السابق، إلى مراحل صياغتها النهائية، فتحت نقاشات واسعة بين مؤيد ومعارض حول الحاجة إلى تضمين القرار النهائي للتعديلات سقفا رقابيا لـ «الهيئة»، وضم ميزانيتها إلى البيان الختامي للدولة مثل بقية ميزانيات الهيئات والجهات الحكومية.
وفي هذا الخصوص سعت «الراي» إلى استشراف الآراء المسؤولة بخصوص هذه المسألة، للتعرف على أسباب سخونة معركة الصلاحيات، وإلى ماذا تقود استقلالية «الهيئة» في حال أبقت التعديلات المرتقبة على ممارسة الصلاحيات نفسها المطبقة في الوقت الحالي؟ ولماذا يعتبر مسؤولو «الهيئة» التخفيف من استقلاليتها قيودا ستفرض على عملها؟
في البداية كشفت الاتصالات التي اجرتها «الراي» ان قناعة مسؤولي «الهيئة» تدعو إلى ضرورة المحافظة على الاستقلالية الممنوحة وعلى تصنيف ميزانيتها الحالي، بما يحفظ كامل الصلاحيات التي اقرها قانون تأسيسها، حتى تتمكن من بناء سوق منظم وفعال وشفاف يتنافس مع اسواق المنطقة في إستيعاب رؤوس الاموال.
ويأتي الانقسام حول استقلالية «الهيئة»، ودور القانون الأصلي على عمليات التداول الاستحواذ والمضاربات في البورصة وتأثيره على قيم التداول اليومية، في الوقت الذي يضرب اللجنة العامة لتعديل القانون تباينا بخصوص التوصل لاتفاق حول صياغة تعريف واحد لماهية الاستقلالية، حيث اتفقوا على الحفاظ على استقلالية عمل «الهيئة» لجهة عدم وضع مستويات جديدة من الرقابة الإدارية عليها من قبل وزير التجارة، الا ان مواقفهم بخصوص تصنيف ميزانيتها تباينت بين مؤيد لابقائها على وضعها الحالي، ومعارض يدعو إلى جمعها مع الميزانية العامة.
ويرفض مسؤولو «الهيئة» التهم الموجهة إلى مجلس المفوضين بانه يسعى من وراء تمسكه بكامل الاستقلالية التي منحها قانون تأسيس «الهيئة» له دون القبول بتغييرها، إلى تعزيز سيطرته الرقابية على الشركات، ومن ثم الحفاظ على كشخة صلاحياته الواسعة، فيما وصفت هذه الاتهامات بأنها غير منطقية، وتفتقد للرؤية الواسعة التي أراد المشرع تعزيزها في قانون تأسيس سوق الكويت للأوراق المالية قبل 30 عاما.
وقالت المصادر ان قوانين هيئة الأسواق يتعين ان تكون متقدمة بعشرات السنوات، لكي تتمكن من مواكبة دينامكية التطورات التي تحصل فيها بشكل مستمر، أما الحاجة الحقيقية في الحفاظ على استقلاليتها فياتي لتفادي المخاوف من ان تدخل قرراتها مرحلة البيروقراطية والعجز الروتيني، وبالتالي تعجز عن القيام بدورها كما مقدر لها في محاكاة الاسواق العالمية. وأضافت ان استقلالية «هيئة الأسواق» ليست بدعة، لكنها مفهوم، وعند النظر إلى جميع القوانين التي صدرت لتطوير البيئة الأقتصادية في السنوات الاخيرة والتي تضمنت إنشاء هيئات أو مؤسسات لإدارتها واجهت التأخيرفي عملها بسبب تقيدها بالروتين الحكومي، وهنا يكون السؤال «هل نسحب قانون (الهيئة) على هذه القوانين لجهة الاستقلالية ونحن نعلم سلفا أننا اذا فعلنا ذلك نكون قررنا إدخال السوق مرحلة العجز والتخلف عن المواكبة» ووقتها تكون مطالبتها بسرعة تطوير وتنظيم السوق الكويت بما يوازي هامش إستقلاليتها.
وبينت ان الضغوط المتنامية من مجلس الأمة ومن بعض وحدات مجتمع الأعمال لتقليص نفوذ «الهيئة» وضم ميزانيتها إلى البيان الختامي للدولة لن تفيد عمليات تنظيم وتطوير سوق الكويت للأرواق المالية، وإن أي صيغة قانونية جديدة في هذا الصدد ينبغي أن تساعد الناظم الرقابي على إحداث النقلة النوعية لسوق الأسهم، والا سيعود سوق الكويت للارواق المالية دورة تنظيمية كاملة إلى الخلف.
وتؤكد المصادر الداعمة لمبدأ الحفاظ على صلاحيات «الهيئة»، بانه يتعين ان تترك الاستقلالية كما حددها القانون، والاكتفاء بالرقابة اللاحقة على ميزاينتها، وهو ما يعارضه البعض على أساس ان عدم وضع عقال رقابي لـ «الهيئة» سيجعل تصرفات «الهيئة» منفلتة باسم الاستقلالية، ما قد يؤدي إلى تهيئة مناخ يحجب المسؤولين عن المحاسبة وبالتالي الوقوع في اخطاء إدارية ومالية قد تؤدي إلى نتائج كارثية.
واستدلت المعارضة، بقرار مجلس المفوضين السابق الخاص بتكوين مستويات عالية من الاحتياطات تبلغ 800 مليون دينار، وبالطبع جاء هذا القرار بناء على وجهة نظر المفوضين السابقين، رغم أن العديد من الجهات ذات العلاقة بالسوق رأت ان الرقم المستهدف تكوينه مبالغ فيه إلى أبعد الحدود، كما انه غير منطقي نظرا لأن أقصى ما قد تحتاجه «الهيئة» مستقبلا من هذا الرصيد الكبير هو مقابلة تعويض مالي قد تطالب به احدى الشركات في حال حصلت على حكم تعويض لها ضد «الهيئة» على خلفية تضررها من قرارات لـ «الهيئة»، وهي مبالغ تكون عادة سيطة ويمكن اطفاؤها بسهولة من خلال الرسوم المحصلة بكل سهولة.
ويستدل المعارضون في هذا الخصوص بالقرار المتعلق بالرسوم، حيث يرون ان «الهيئة» استخدمت الاداة القانونية في تحديد الرسم سبيلا لتدعيم مواردها المالية، ما خالف رغبة الشرع في ان الرسم يتعين أن يكون في حدود الخدمة المقدمة، مع العلم ان اقصى رسم مفروض في الاسواق المجاورة يقارب الفي دينار، في حين يصل رسم الترخيص لشركات الوساطة إلى 100 الف دينار ونصف مليون لشركة المقاصة!
نقطة اخرى اثارها المعارضون للاستقلالية المطلقة، وتتعلق بسعي المفوضون إلى تثبيت حقهم دون غيرهم في عزل المفوض، وهو ما رفضته المحكمة الادارية عندما نشب خلاف بين مجلس المفوضين السابق ووزيرة التجارة والصناعة السابقة اماني بروسلي عندما أقر مجلس الوزراء عزل 3 مفوضين بناء على طلب الوزيرة، حيث اعترض المفوضون وقتها مستندين إلى قرارهم القاضي بان يكون قرار العزل يبدهم فقط، الا ان المحكمة الادارية قالت «ان هذا القرار باطل لأن فيه تعارض مصالح واضح».
ويتساءل اصحاب هذا الرأي، لماذا يصر المفوضون بأن يكونوا اوصياء على رقابة السوق دون ان يكون هناك مستوى رقابي أعلى مثلما هو مطبق مع جميع الأنظمة الرقابية الاخرى، واذا كانت الذريعة في هذا الخصوص، الرغبة في تحييد «الهيئة» وعدم اقحامهما في اي صراعات سياسية مستقبلا بما يضمن نزاهة قراراتها.
اقتصاد · 14 ديسمبر 2014 / 354 مشاهدة /
46
شارك: | كتب علاء السمان | • تطورات سوق «الأوبشن» والآجل والقيمة السوقية للبورصة خلال آخر 10 سنوات
علمت «الراي» من مصادر مطلعة ان شركة البورصة طلبت نهاية الاسبوع الماضي، حزمة من البيانات والمعلومات الاستراتيجية التي تتعلق بعمل سوق الأوراق المالية تمهيداً لتدشين العملية التحضيرية لخارطة الطريق التي يُفترض ان تتضمن خصخصة السوق وطرحه للقطاع الخاص، وفقاً للشروط المُعتمدة من قبل هيئة اسواق المال.
وحددت الجهات المسؤولة في شركة البورصة التفاصيل التي تتطلبها المرحلة المقبلة، بما في ذلك تاريخ التعاملات التي شهدها السوق خلال السنوات العشر الماضية، اضافة الى الوثائق التي تخص الفحص الفني النافي للجهالة لأصول السوق، والمضامين الاخرى التي ستسهم في إطلاق الدور الرقابي للكيان الجديد في ظل الخصخصة.
ولوحظ اهتمام الشركة بالتعرف على قواعد التداول المتبعة في البورصة والمؤشرات التي تقيس الحركة اليومية للأسهم المدرجة، ذلك بخلاف آليات الافصاح المتبعة في السوق والدليل المتبع في هذا الشأن.
وتشير مصادر الى أن شركة البورصة تسابق الزمن في التعامل مع المسجدات لإطلاق الكيان التشغيلي للشركة وفقاً للجدول الزمني المُعلن من قبل الجهات المعنية، لافتة الى تسلُملها للمهام الإدارية والرقابية قبيل انتهاء الفترة الانتقالية، إذ تستعرض حالياً الهيكل التنظيمي المتبع لدى السوق والعمل على مواءمة شاملة بما يتوافق مع الاطر الرقابية التي رسختها هيئة أسواق المال.
«الراي» تنشر قائمة بأبرز البيانات والمعلومات التي طلبتها الشركة، وهي كالتالي:
1 - منتجات وخدمات:
- قائمة بالمنتجات والخدمات المقدمة
- وثائق بمواصفات الخدمة / المنتج
- عملية وإجراءات تطوير المنتج
2 - المستندات المتعلقة بـ:
- وثائق خطة الأعمال والخطة الاستراتيجية
- وثائق الفحص الفني النافي للجهالة
- السياسات والإجراءات المتوافرة
- تقارير المخاطر والامتثال والتدقيق المالي خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
3 - بيانات الصفقات - الأسهم:
- عدد التداولات الإجمالية شهرياً خلال السنوات العشر الأخيرة
- قيمة التداولات شهرياً خلال السنوات العشر الأخيرة
- قائمة الأوراق المالية المتداولة خلال السنوات العشر الأخيرة بما فيها الاسم والقطاع وعدد الحصص والقيمة السوقية والنسبة المدرجة
- القيمة السوقية خلال السنوات العشر الأخيرة
- أكبر خمسة أسهم من حيث القيمة السوقية خلال الأعوام العشر الأخيرة
- عدد الصفقات سنوياً والقيمة الإجمالية للتداولات في الأوراق المالية المدرجة خلال الأعوام العشر الأخيرة
4 - معلومات حول الصفقات - سوق الخيارات:
- عدد العقود المدرجة خلال الأعوام العشر الأخيرة ومواصفاتهم
5 - معلومات حول الصفقات - سوق الآجل:
- عدد العقود المدرجة خلال الأعوام العشر الأخيرة
- عدد التداولات الإجمالية شهرياً خلال الأعوام العشر الأخيرة
6 - البيانات المالية:
- البيانات المالية (الأرباح والخسائر، الموازنة والتدفقات النقدية) للشركة خلال الأعوام العشر الأخيرة
- الإيرادات المتراكمة لكل فئة سعرية شهرياً خلال الأعوام العشر الأخيرة
- الرسوم المدفوعة للجهات الأخرى على غرار هيئة أسواق المال الكويتية
- المصروفات الرأسمالية خلال الأعوام العشرة الأخيرة
7 - تكنولوجيا المعلومات:
- كلفة تكنولوجيا المعلومات الإجمالية خلال السنوات الخمس الأخيرة
- تصميم كلفة تكنولوجيا المعلومات (مثل تكاليف الموظفين داخل الشركة وخارجها، المصادر الخارجية، الحواسيب، البرامج، الشبكة، المواد الأخرى، الاتصالات) خلال السنوات الخمس الأخيرة.
8 - الهيكل التنظيمي:
- تفاصيل الهيكل التنظيمي
- البيانات الوظيفية
- المسمى الوظيفي
- التعويضات وهيكل الفائدة
- إطار التحكم في الأداء
- قائمة بالموظفين، المراكز، تاريخ الالتحاق بالعمل، والدرجات.
الراي
لنا ان نتخيل درجة الهوان و التهاون و سوء الادارة التي وصلنا لها سواء في الحكومة او المسؤولين او مجلس الامة او الجهات المسؤولة عن اهم هيئة مالية في الكويت حين يتعرض - و لمدة تزيد عن سنة - اقتصاد البلد و مدخرات المتداولين و مصالح الشركات و المستثمرين للمخاطر و الخسائر نتيجة مشاكل معروفة و محددة دون ان يتحرك احد او يتم تنفيذ اي شيء تجاه ذلك
مقابلة تبين مطالبات بتعديل قانون هيئة أسواق المال"
اقتصاد · 18 ديسمبر 2014 / 207 مشاهدة /
42
شارك: سقط موقع البورصة الجديد سقوطاً ذريعاً في الامتحان، فتعطّل تماماً بسبب ما قال مسؤولون في السوق إنه «ضغط واضح في الدخول اليه من المستخدمين محلياً وخارجياً خلال التعاملات الرسمية وبعدها أمس».
وقال مصدر معني إن «الجهات المسؤولة استدركت هذا الضغط بعد أن رصدت كثافة في البحث على الموقع على نحو غير معتاد، في ظل إدراج أسهم فيفا التي يصل عدد مساهميها الى أكثر من 280 ألف مساهم».
المتداولون في المقابل أبدوا انزعاجاً كبيراً من هذا العطل، ورفض أحدهم أي عذر تقدّمه الجهات المعنيّة في البورصة، وقال متهكّماً: «إذا كان هذا الموقع الذي صُرفت عليه مبالغ طائلة لا يتحمّل مساهمي (فيفا)، على الرغم من أن التداولات هذه الأيام لا تساوي 10 في المئة مما كانت عليه قبل سنوات قليلة، فعن أي مركز مالي يتحدّثون! وكيف لهذه البورصة الحزينة أن تنافس الأسواق الإقليمية بمثل هذا الفشل!»
الراي
فريق سري من الهيئة واكب الاخفاقات وكشفها على أرض الواقع ثمة من يحاول توجيه الاتهامات إلى المقاصة بتواطؤ مع وسطاء
محمد الإتربي
كشف مصدر مسؤول في سوق الكويت للأوراق المالية أن هيئة اسواق المال استدعت قادة قطاع التداول في البورصة الأسبوع الماضي للتعبير عن استيائها الشديد مما حدث من ارباكات وسوء تنظيم واكبت عملية ادراج شركة فيفا تأكيداً وتماشياً مع ما سبق أن اشارت اليه القبس مرات عدة.
وقال المصدر: إن مسؤولي السوق لم يكن لديهم ما يقولونه خلال الاجتماع، خصوصاً أن الشكاوى تخطت الحدود من كل الأطراف. والثابت أن ادارة البورصة تقاعست عن الاستعداد الجيد لحدث مهم بحجم ادراج شركة مساهمة عامة يمكن استغلالها في تسويق البورصة وابراز تنظيمها والتقدم الذي وصلت اليه من خلال تحديث انظمة التداول التي كلفت عشرات ملايين الدنانير.
فريق سري
وأفادت مصادر ان هيئة اسواق المال واكبت عملية ادراج فيفا منذ اللحظة الأولى من خلال فريق رقابة سري تواجد في البورصة على مدار الأيام الماضية ورصد كل التجاوزات والخروقات التي تمت وهي مسجلة بشكل حيادي من على ارض الواقع ومن دون الاستناد الى أي رأي او معلومات، علماً بأن بعض النتائج تطابقت مع ما نشرته القبس.
ويتم اعداد تقرير الهيئة لاستدعاء مدير البورصة وقادتها ومواجهتهم في التحقيقات المرتقبة بهذا الشأن.
مصدر استياء هيئة اسواق المال انه قبل عملية الإدراج بنحو اربعة اشهر تعهدت ادارة البورصة بحسن التنظيم وادارة الإدراج على أعلى مستوى من التنظيم من دون أي مشاكل أو اخطاء.
كما ان البورصة تعهدت في مراسلات سابقة واستناداً الى عثرات ادراج بنك وربة بأنها ستقوم بتأجير اماكن بديلة شاسعة خارج اروقة البورصة لتجنيب السوق الازدحام والتكدس، مع ان يكون التنظيم مرنا وسهلا.. وهذا لم يحدث.
وتستغرب هيئة اسواق المال من كم الأخطاء والارتباكات التي حدثت في حين ان مساهمي فيفا نحو 280 الف مساهم فقط وليس كل المواطنين، معتبرة ان العدد قليل جدا مقارنة بمساهمي بنك وربة، الا انه فيما يبدو ان ما حدث يعكس واقع سوء الإدارة وعدم الترابط الداخلي وضعف التخطيط وتفكك بعض هيكل البورصة التنظيمي.
وقد يقف مدير البورصة فالح الرقبة ومسؤولي قطاع التداول بلا عذر امام مفوضي هيئة السوق، لا سيما في ظل تعهدات لم ينفذ منها أي اجراء. وليس سرا ان عدم اثبات البورصة لكفاءة في ادارة اصدار بسيط مثل ادراج «فيفا»، لا يمثل مساهموها 25 في المئة من اجمالي المواطنين، يؤكد ان الهيئة على حق في ما ستتخذه من اجراءات عاجلة نحو خصخصة مرفق السوق.
في سياق متصل، تحدثت مصادر عن ان بعض من في ادارة البورصة حث عددا من الوسطاء الموالين والمستفيدين من التسويات وتمرير بعض المخالفات، ان يوجهوا الاتهام الى الشركة الكويتية للمقاصة بأنها لم تتعاون بالشكل المناسب.
وتضيف المصادر ان البورصة هي المسؤول الأول والأخير عن عملية الإدراج، والمقاصة دورها مكمل وتخضع في جوانب معينة لأوامر البورصة وتوجيهاتها.
والتساؤل الذي يطرح نفسه: اذا كانت المقاصة قصرت ولم تتعاون، فلماذا لم تشكها ادارة السوق الى هيئة الأسواق، علما ان ما قامت به المقاصة من مواربة في عدم ايداع الأموال في الحسابات آلياً، فضلاً عن ملف ايداعات الاسهم، هو لأسباب تجارية ربما وبموافقة البورصة لأنها تستفيد 30 في المئة من أي ايراد تحققه المقاصة؟!
القبس
اختفاء ملف نقل ملكية «حساسة» يضع البورصة في زاوية حرجة
محمد شعبان
تتكتم ادارة سوق الكويت للأوراق المالية على «ثغرة» من العيار الثقيل، تتمثل في اختفاء احد الملفات التي تخص عمليات نقل ملكية اصول.
وفي التفاصيل، كما يرويها مصدر قيادي مسؤول، فإن هناك نزاعا تجاريا بشأن عمليات نقل اصول تمت من خلال لجنة نقل الملكية في البورصة، وانه في اطار طلب ملف نقل الملكية من ادارة السوق من جانب جهات التحقيق، فقد واجهت هذه الجهات عملية مراوغة، ليتبين ان الملف غير متاح، ولم يتم الاستدلال عليه.
هل تم اخفاء ملفات نقل ملكية اصول عمدا، ام ان الملف اعدم بعد عملية نقل الملكية مباشرة لإخفاء أي اثر له. ام أن هناك مماطلة وتسويفا لقياس ردود الأفعال. في كل الأحوال هذا التصرف يعكس الشك في عدم اتباع الأصول السليمة في اجراءات النقل؟ والا لماذا التباطؤ في تلبية ما قد تطلبه المباحث والنيابة؟
المصدر ذاته يقول: انه خلال اجتماع نقل الملكية الذي عقد نهاية الأسبوع الفائت غاب احد الأعضاء الرئيسيين عن جزء كبير من الاجتماع، حيث كان امام النيابة بخصوص مشاكل تخص الملف محل البحث الذي مرت عبره عمليات نقل ملكية اصول تمت سابقا.
الجدير ذكره في هذا الصدد ان هيئة اسواق المال لا تعلم شيئا عن مشاكل هذا الملف برمته، بحسب مسؤولي البورصة، وهي ما يفترض بها ان تكون اول من يعلم، خصوصا بشأن طلبات من هذا النوع تاتي الى البورصة من أي جهات تحقيق.
مصدر قانوني بورصوي يقول ان استمرار اخفاء ملف نقل ملكية بعينه، او عدم اظهار آخر يمكن طلبه من أي جهة تحقيق في أي وقت، يعني ان البورصة ستكون ربما متهمة بانها شريكة في الخطأ، ان ثبت صحته من جانب جهات الادعاء. ويضيف: ان السوق كجهة رسمية تعتمد عمليات النقل، كونها مركز تبادل الأسهم والأصول، اذ يفترض ان تكون لديها كل المعلومات حتى 30 سنة الى الوراء، لأنها جهة مؤتمنة على اصول واموال المستثمرين والدولة.
وتشير مصادر الى ان ملفات ذات حساسية من هذا النوع توجب ان تكون على راس لجنة نقل الملكية مدير البورصة ومستشار قانوني متمرس يتبعهم ارشيف الكتروني لتوثيق مثل هذه العمليات، لا ان تكون مجرد موافقة من لجنة مكونة من موظفين في ادارات مختلفة، تعتبر بمنزلة بورصة موازية لنقل الأصول والملكيات خارج شاشة التداول.
ملف نقل الملكية هذا، واختفاء الملفات الورقية التي لا تزال تعتمد عليها البورصة، يفتح الباب امام قصور تجاه ابسط معايير مكافحة عمليات غسل الأموال، لا سيما ان باب نقل الملكية يتم بعيدا عن شاشات التداول، ولا تعلن عن هكذا صفقات مهما كان حجمها، علما ان في بعضها احيانا غبنا لحقوق مساهمين، عندما يتم نقل اصل من شركة مساهمة مدرجة الى زميلة يملك غالبية اسهمها اطراف محددة. يضيف مصدر ان ملفا من هذا النوع يمكن ان يعرض الوزير المشرف على البورصة والهيئة الى المساءلة، ما لم يتم العثور على الملف التائه.
القبس
نحو 18 ألف شيك تستعد إدارة سوق الكويت للأوراق المالية لتوزيعها اليوم على مساهمي شركة فيفا الذين قاموا بعمليات بيع خلال الأيام الماضية.
كما هو معروف فإن البورصة توزع تلك الشيكات اعتبارا من الخامسة مساء حتى الثامنة في مقر البورصة.
وبحضور %25 من هذا العدد، أي بواقع 4500 مواطن فإن مبنى البورصة بأدواره الثمانية، قد لا يمكنه استيعاب هذا الكم، فضلا عن ان المساحات المتاحة للمواقف خارج السوق ستضيق بالمراجعين حتما.
تجدر الإشارة الى ان شريحة كبيرة من اصحاب الشيكات يتعين عليهم توقيع عقود الوساطة واوراق خاصة بمكافحة غسل الأموال وتطبيق الفاتكا، بعد ان قامت شركات وساطة بقبول اوامر البيع للتسهيل على المراجعين ولتخفيف حدة التكدس، على ان يتم توقيع المواطن على العقود عند استلام الشيك.
مصدر رقابي يقول ان الحل الأمثل والنموذجي في مثل هذه الحالات هو تجنب اتيان المواطن الى البورصة اكثر من مرة، حيث يتم البيع والتحويل يكون آليا عبر حسابه البنكي، خصوصا انه قد لا يوجد مواطن لا يملك حساباً ولا يمكن فتح حساب تداول في المقاصة الا بحساب مصرفي.
فلماذا الإصرار على الطرق التقليدية التي تولد ازمات ومشاكل، الجميع في غنى عنها؟!
شكلت معلومات ضياع ملف نقل ملكية في سوق الكويت للأوراق المالية، التي نشرتها القبس"أمس، منعطفا بين البورصة والجهات الرقابية التي وجهت استفسارات عدة الى مدير السوق على وجه السرعة يقينا منها بخطورة الأمر .
وعلمت القبس ان مدير البورصة فالح الرقبة ونوابه عقدوا اجتماعا مطولا لمناقشة كيفية تسرب معلومات بهذه الدقة الى الخارج.
وبدلا من تكليف النواب بمعالجة الأمر واظهار الملف الذي يمثل اختفاؤه سابقة وثغرة خطرة، فقد طلب منهم فتح عدة تحقيقات وتقصي حقائق للوصول الى من سرب المعلومات او تداولها لتصل إلى جريدة القبس.
المثير في الملف هو ان مستند نقل الملكية يتم نسخ اكثر من نموذج منه. احدى هذه النسخ تذهب الى الدائرة المالية، والأخرى تبقى في ادارة التداول للعودة اليها عند الطلب، وثالثة في السجل العام والأرشيف.
مصدر قال: ان هيئة اسواق المال ستتخذ اجراءات صارمة حيال هذا الأمر بعد ان تصلها المعلومات التي طلبتها من البورصة.
وتشير مصادر الى ان فريق مراجعة وفحص يمكن ان يأتي إلى السوق لبحث ملفات اخرى ومشاكل من هذا النوع وغيره.
ومن غير المستبعد ان يتبع هذا الأمر تغيرات جذرية وهيكلية في البورصة، خصوصا انها طرف اساسي في الموافقة على نقل الأصول، وهي الجهة التي يفترض العودة اليها عند نشوب أي نزاع او خلاف في آليات واجراءات النقل.
السؤال المهم: كيف تترك ملفات ووثائق بهذا القدر من الحساسية متاحة لزيد وعبيد وتطالها كل يد، حتى يمكن أن تختفي رغم التطور التكنولوجي الهائل منذ عشرات السنين؟!القبس
«المقاصة» تخالف قانون «الهيئة»... و«المحاسبة» رصد تجاوزها
● العيسى لـ الجريدة.: ما زلنا في مرحلة توفيق الأوضاع
● 20 مليون دينار منسية في حساباتها... ومتوفون يتداولون في البورصة
قالت مصادر قانونية إن هناك مخالفة لعدم انجاز الشركة الكويتية للمقاصة ملف توفيق أوضاعها.
لم توفق الشركة الكويتية للمقاصة أوضاعها حتى الآن، رغم مرور 3 سنوات على تطبيق القانون رقم 7 لعام 2010 ولائحته التنفيذية (قانون الهيئة)، مخالفة بذلك المادة 158 من القانون نفسه، التي تنص على أن الشركة الكويتية للمقاصة وكالة مقاصة مرخصة، وعلى الشركة توفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية خلال سنة من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية.
ورصد تقرير ديوان المحاسبة مخالفة على «هيئة الأسواق»، تتمثل في تأخر الشركة الكويتية للمقاصة عن توفيق أوضاعها، رغم انجاز الهيئة توفيق أوضاع كل صناديق وشركات الاستثمار.
وقال مدير عام الشركة الكويتية للمقاصة عثمان العيسى، في تصريح لـ«الجريدة»، إن الشركة لاتزال تجري إجراءات داخلية لتوفيق أوضاعها، ولم تتسلم خلال الفترة الماضية أي كتب حول مخالفتها ما جاء في القانون رقم 7 لعام 2010.
وردا على تقرير ديوان المحاسبة برصد مخالفة لدى هيئة الأسواق تتمثل في تأخر الشركة الكويتية للمقاصة في ملف توفيق الأوضاع ومخالفة المادة 158 من قانون هيئة أسواق المال رقم 7 لعام 2010، أضاف العيسى: «يٌسأل في ذلك هيئة الأسواق».
وأشار إلى أن الشركة لم تتسلم من هيئة الأسواق ما يفيد ذلك، متوقعا إتمام عملية توفيق الأوضاع خلال الأيام المقبلة، علما أن العيسى تسلم مهامه كمدير عام للشركة الكويتية للمقاصة في مايو 2013.
مخالفة القانون
وقالت مصادر قانونية إن هناك مخالفة لعدم انجاز الشركة الكويتية للمقاصة ملف توفيق أوضاعها، حيث إنه من المفترض عدم ممارسة الشركة أنشطتها طالما لم تلتزم بتوفيق أوضاعها حسبما جاء في القانون رقم 7 لعام 2010 ولائحته التنفيذية، متسائلة عن السبب الرئيسي وراء ترك الشركة لمزاولة أعمالها.
وعزت المصادر ذلك الى أن المعضلة تكمن في أن «المقاصة» هي الشركة الوحيدة التي تقوم بمهام التقاص والتسوية والحفظ والإيداع المركزي لجميع الأوراق المالية والمشتقات المتداولة في سوق الكويت للأوراق المالية، وحظيت بإدارة معظم الاكتتابات الرئيسية في السوق منذ عام 1983، وبالتالي يصعب اتخاذ اي إجراء أو عقوبة ضدها وسحب رخصتها.
وزادت ان هناك ضرورة بكسر قاعدة احتكار هذه الخدمات على الشركة الكويتية للمقاصة، لاسيما ان فك عمليات الاحتكار وتأسيس شركات أخرى على غرار شركات الوساطة العاملة في السوق، التي يصل عددها إلى 14 شركة، يتيح الاستفادة من المنافسة التي تصب في مصلحة نوعية وجودة الخدمات المقدمة، وبالتالي يكون المستفيد الأول هو السوق.
وأشارت إلى أن الإصرار على الاعتماد على الشركة الكويتية للمقاصة يحمل في طياته مزيدا من الخطر، خاصة أنها تحظى بإدارة كل الاكتتابات العامة المطروحة من قبل الدولة، لاسيما أنه لا يوجد ما يمنع وقوع الشركة في أي أخطاء أو تتعرض لأي هزات، على اعتبار أنها شركة موجودة في السوق كبقية الشركات، وبالتالي يجب أن تكون هناك أكثر من شركة موجودة تقدم نفس الخدمات، على اعتبار أنه من الخطورة أن تتحمل شركة واحدة مسؤولية تقديم هذه الخدمات.
أموال متروكة
وأفادت المصادر بأن الشركة الكويتية للمقاصة تملك في أرصدتها منذ سنوات ماضية ما يزيد على 20 مليون دينار أموال منسية ومتروكة لورثة ومتوفين، إضافة إلى أموال اخرى لكبار السن تركوا البورصة على مدار السنوات السابقة، خاصة مع التعرض لخسائر كبيرة اثناء الأزمات الماضية والتي يوجد في حساباتهم توزيعات وبقايا أموال.
وبينت أنه يجب على الشركة الكويتية للمقاصة أن تتحرك لتسليم هذه الأموال إلى مستحقيها، بدلا من بقائها في أرصدتها، لافتة إلى أن استمرار هذه الأموال في حسابات المقاصة قد يحملها أعباء قانونية، وقد يطلب بعض أصحاب هذه الحسابات تعويضا من المقاصة نتيجة تراكم هذه الحسابات لدى المقاصة وعدم صدور شيكات بها.
والمحت إلى أن العمل بنظام التحويل الآلي وإلغاء نظام الشيكات يقضي على مثل هذه الحالات، لاسيما ان أي عمليات تداول ستجرى في البورصة سيتم تحويل الأموال الخاصة بها إلى حسابات البنوك آليا، وبالتالي لن تحتفظ المقاصة بأي أموال منسية لديها.
واستغربت إصرار الشركة الكويتية للمقاصة على الاحتفاظ بأموال المتداولين مدة يومين أو ثلاثة، حتى في حال العمل بمشروع التحويل الآلي، كونها أعلنت أن عملية التحويل ستتم يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع، مشيرة إلى أن «المقاصة» حريصة على الاستفادة من بقاء هذه الأموال في حساباتها، كونها تدر فائدة عليها.
حضور شخصي
في السياق، اكتشفت بعض شركات الوساطة عند التدقيق على ملاك حسابات أسهم «فيفا» وغيرها من الأسهم قبل تنفيذ أي عمليات بيع، خصوصا التي تنجز من خلال التوكيلات الرسمية، للتأكد من استمرار العمل بهذه التوكيلات، وجود حسابات لأشخاص متوفين، بعد إصرارها على حضور صاحب الحساب، نتيجة ملاحظة أن تاريخ الوكالة قديم.
وقالت مصادر استثمارية لـ»الجريدة» إن التداول عبر هذه الحسابات يعد مخالفة، رغم أن هناك توكيلات رسمية تتيح التعامل من خلالها، مشيرة إلى أن المسؤولية تقع على الشركة الكويتية للمقاصة، على اعتبار أن هذه الحسابات مفتوحة لديها ولم تغلق بمجرد وفاة صاحب الحساب.
وأكدت ضرورة تحديث عملية ربط بين المقاصة وهيئة المعلومات المدنية، لتحديث الحسابات الموجودة لديها من خلال حصر هذه الحسابات ومخاطبة الورثة لنقل الأسهم الموجودة فيها إلى حسابات أخرى، وشطب الحسابات التي لا توجد بها أسهم.
وزادت ان استمرار وجود حسابات للمتوفين داخل البورصة قد يتيح التلاعب، وقد تكون مرتعا لعمليات غسل الأموال، على اعتبار ان أصحاب هذه الأسهم لا يدرون عنها، مشددة على ضرورة الربط بين أنظمة المقاصة والبورصة وشركات الوساطة لتحديث هذه الحسابات بصفة دورية ومراجعتها قبل أي عمليات إدراج جديدة.
ولفتت إلى أن البورصة شهدت خلال الفترة الماضية، وابان إدراج بنك وربة تداولات تتم عبر حسابات لأشخاص متوفين، وبالتالي يجب على الشركة الكويتية للمقاصة رصد هذه الحسابات، واتباع الاجراءات القانونية لالغائها.
انتهاء الوكالة
بدوره، قال المحامي فهد الحبيني إنه بمجرد الوفاة تنتهي الوكالة، وبالتالي لا يمكن استمرار العمل على هذه الحسابات من خلال هذه الوكالات، لافتا إلى أن وكالات التداول دائما تكون محددة، ولا تترك مفتوحة في حالة الحياة أو الوفاة، كما هو الحال في بعض الوكالات العقارية.
وأضاف الحبيني أن المسؤولية أولا تقع على الموكل له، حيث هناك إلزام عليه بإعلان البورصة والشركة الكويتية للمقاصة بأن صاحب الحساب الأصيل توفاه الله، وإلا كانت عليه مسؤولية جنائية تجاه هذه التعاملات، وبالتالي يجب إعلان الورثة بذلك ليتم توزيع الأسهم عليهم.
وتابع ان هناك مسؤولية إدارية على الشركة الكويتية للمقاصة والوسطاء بمراجعة توكيلات الأسهم، والتأكد من أنها صادرة حديثا، مشيرا إلى أنه في حال علم الشركة الكويتية للمقاصة بوفاة صاحب حساب التداول، من خلال الوسيط أو عبر الربط مع هيئة المعلومات المدنية، يجب عليها إغلاق الحساب، وإلا تكون المسؤولية القانونية في هذه الحالة ملقاة على عاتقها.المؤشر
1 / 1 شارك: • الخالد: خصخصة البورصة لها انعكاسات إيجابية على تطوير السوق والنمو الاقتصادي
وقّعت شركة بورصة الكويت للأوراق المالية عقد استشارات مع مجموعة بوسطن غروب للاستشارات (BCG) لاستكمال عملية خصخصة مرفق البورصة ورسم سياساتها وخططها الاستراتيجية.
ووقّع رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة بورصة الكويت للأوراق المالية خالد عبد الرزاق الخالد العقد مع الشريك والمدير المفوض لمجموعة بوسطن الاستشارية ماركوس ماسي.
وقال الخالد في بيان صحافي إن «الشركة تعكف حاليا على وضع خطة استراتيجية طموحة وجريئة لإجراء تغيير كلي وشامل وحيوي على مرفق البورصة لتطويره والارتقاء به إلى مرتبة إقليمية رفيعة يقارع بها الأسواق المالية المحيطة لجهة جذب واستقطاب الاستثمارات إلى دولة الكويت باعتباره مرفقا اقتصاديا وطنيا، تعول عليه البلاد في نهضتها الاقتصادية المستقبلية»، معربا عن قناعته «أن خصخصة مرفق البورصة ستكون له انعكاساته الايجابية الكبيرة ليس فقط على تطوير سوق الكويت للأوراق المالية بصفة خاصة، ولكن على النمو الاقتصادي للبلاد بشكل عام».
وأشار الخالد إلى أن العقد مع «بوسطن غروب» يهدف إلى استكمال عملية خصخصة مرفق البورصة على ضوء ما ورد في قانون هيئة أسواق المال وتسكين كافة قطاعاتها وربطها بالكيان الجديد، بما في ذلك رسم سياساتها وخططها الاستراتيجية التي من شأنها أن تنقلها إلى مصاف البورصات العالمية، باعتماد وتطويع احدث النظم العالمية ذات الصلة، مؤكدا أن «نجاح عملية الخصخصة سيسهم بفاعلية في تحويل دولة الكويت إلى مركز مالي وتجاري للمنطقة، في ظل ما يتوافر لها من إمكانات مادية وتقنية وبشرية في هذا الخصوص».
وأكد الخالد وجود العديد من التحديات التي تواجه شركة بورصة الكويت للأوراق المالية، وهي بصدد خصخصة صرح اقتصادي كبير ومهم بحجم بورصة الكويت ثمن في المقابل جهود ومساعي مجلس إدارتها وفريقها الاستشاري الذي يعكف حاليا على رصد متطلبات وملاحظات المتعاملين والأطراف ذات الصلة من بيوت الاستثمار ووكالات الوساطة المالية، فضلا عن الجهات الرقابية المعنية يتقدمها هيئة أسواق المال، مؤكدا إصرارهم وجديتهم في المضي قدما في مساعيهم لتطوير سوق الكويت للأوراق المالية، مستفيدين من الخبرة الكبيرة المتميزة والممتدة لمجموعة بوسطن غروب العالمية للاستشارات في مجال تطوير البورصات العالمية وأسواق المال.
وقال الخالد: «إننا نعلق آمالا كبيرة على الاتفاقية المبرمة مع (بوسطن غروب) التي ستقوم بموجبها بعمل دراسة متعمقة لبيئة الأوراق المالية في دولة الكويت لفهم احتياجاتها، والوقوف على طبيعة المتطلبات التي يتعين استيفاؤها وتوفيرها لنقل بورصتها إلى أعتاب مرحلة جديدة من تاريخها الكبير، لتمكينها من منافسة البورصات العالمية في مجال الإدارة والمهنية والأدوات المالية المستخدمة، مؤكدا أن الطموح لتطوير الشركة والارتقاء بها كبير ولا حدود له».
الراي
هيئة الأسواق: عدم الرد على استفسارات الشركات لن يتكرر مجدداً
جانب من ورشة العمل تصوير أحمد هواش
انتقد ممثلو شركات استثمار ووساطة تجاهل هيئة اسواق المال للرد على العديد من الإيضاحات التي تحتاج اليها الشركات بخصوص التعليمات التي تصدر عن بعض الادارات بالهيئة.
جاء ذلك خلال النقاش الذي دار بين ممثلي الشركات في ورشة توعية هيئة اسواق المال التي عقدت أمس تحت عنوان «التفتيش الميداني على الاشخاص المرخص لهم واهدافه»، إذ استفسر ممثلو الشركات عن بعض التعاميم التي صدرت عن الهيئة، واعتبروا أن فيها بعض الغموض، مثل:
- اعتراض شركات التأمين على التعاميم التي تصدر من دون توضيح الشركات المقصودة بها.
- غياب التوضيح في العديد من التعليمات حول إذا كان المقصود بها الاشخاص المرخص لهم، ام جميع الشركات المدرجة.
- الاستفسار عن أسباب قيام الهيئة بالتفتيش على العديد من الشركات التي لم توفق اوضاعها، ومنحتها الهيئة فرصة اضافية.
-الاعتراض على إلزام شركات الوساطة بتسجيل الاوامر الاولية واثناء التنفيذ، الامر الذي يتسبب فى ارهاق الوسيط.
- تفتيش الهيئة على الشركات غير المدرجة.
من جانبها، قالت هيئة اسواق المال ان عمليات التفتيش في مصلحة الاشخاص المرخص لهم والعملاء حتى لو نتجت عنها غرامات مالية، فهي في النهاية تؤدي الى ضبط التعاملات وتقلل من نسبة الاخطاء المستقبلية.
واضافت بان عمليات التفتيش تتم على جميع الاشخاص المرخص لهم، وعلى الاطراف المشكوك بارتكابها مخالفات في بند الافصاح، لذا تقوم الهيئة باجراء التفتيش عليها.
واكدت ان الهيئة تفتح بابها امام الجميع للرد على اي استفسارات، لافتة الى ان ما كان يحدث من عدم الرد على الاستفسارات لن يتكرر مجددا.
وطالبت الهيئة من جميع الاشخاص المرخص لهم تقديم المقترحات والاستفسارات الخاصة بهم عبر كتاب رسمي يقدم الى جهات الاختصاص حسب كل ادارة.
====================
شركات وساطة ترفض قبول أوامر بيع أسهم «فيفا»
محمد شعبان
امتنعت امس نحو 10 شركات وساطة عن تقديم عقود التداول لمراجعي السوق الراغبين في بيع اسهم شركة فيفا، وهو ما تبعه عدم قبول أوامر البيع. وبررت بعض الشركات امتناعها عن تقديم عقود بان لديها ضغوطاً هائلة من العمل اليومي الاعتيادي، في حين ان تراجع السوق في السنوات الأخيرة جعل تلك الشركات تنهي خدمات موظفين لديها.
ومع ضغوط ملاك اسهم «فيفا» قدمت بعض الشركات عقوداً للبعض منهم للتخلص من حالة التجمهر.
من جهة اخرى، قال مراقب لـ القبس ان موقعي البورصة الرسميين القديم والجديد لا يزالان يعرضان اعلاناً يتضمن معلومات عن دمج اسهم فيفا في المواعيد القديمة من الواحدة بعد الظهر الى الثالثة والنصف. رغم ان باب الدمج الاستثنائي اقفل وتم ادراج الشركة منذ 14 ديسمبر الحالي، ما يعكس سوء تحديث البيانات واهمالها.
3 
1
46
