اقتصاد · 28 ديسمبر 2014 / 43 مشاهدة /
41
شارك: | كتب رضا السناري | قالت مصادر ذات صلة لـ «الراي» إن وزارة العدل أفادت وزارة التجارة والصناعة أنها لم تستدل على عناوين نحو 200 شركة مساهمة بينها شركات مدرجة في سوق الكويت للأرواق المالية، تعتزم الأخيرة توجيه إنذارات إليها، بتهم تتعلق بعدم تقديم هذه الشركات لبياناتها المالية وعدم عقدها جمعياتها العمومية لأكثر من سنة مالية، فيما أوضحت انها سلمت بالفعل 10 شركات جدد إنذاراتها.
ومن المقرر ، وفقا لتحرك «التجارة» المعلن في هذا الخصوص ، إحالة الجهات المخالفة التي لم تعدل أوضاعها خلال فترة الإنذار والمقدرة بشهر إلى النيابة، لتكون عرضة لمواجهة عقوبات وفقا للمادة 335 من قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 والتي تشمل الحبس لمدة تصل إلى سنة والغرامة أو كلتا العقوبتين.
وعمليا لا يعد موقف «العدل» من عدم القدرة على تسليم جميع الإنذارات إلى الشركات المخالفة الأول، حيث واجهت «التجارة» هذه الإشكالية في وقت سابق، ما فتح وقتها اتهامات بين الوزارتين، حيث غمزت «التجارة» بأن مندوبي «العدل» لم يهتموا بتوزيع الإنذارات التي تتجاوز اكثر من 650، لما يمثله ذلك عليهم من عبء لوجستي في وقت لن يحصلوا فيها على مقابل مادي إضافي.
إلا ان «العدل» ردت بشكل غير رسمي ايضا على هذه الاتهامات بأن بيانات «التجارة» غير محدثة وغالبية العناوين المنذرة ربما تكون غيرت محل عملها او خرجت من السوق ولا تزال محتفظة بالرخصة التجارية، والشاهد أنه بعد مراجعة عناوين بعض هذه الشركات تبين ان هذه العناوين مستغلة من قبل جهات اخرى، وقد قادت النقاشات في هذا الخصوص إلى الطلب من «التجارة» إعادة تزويد «العدل» بقاعدة بياناتها المحدثة عن هذه الشركات وهو ما تم عمله بالفعل.
الراي
1 / 1 شارك: | كتب علاء السمان وديالا نحلي | • مخاطر كبيرة على «مزوّد السيولة» في الكويت بسبب قلّة الصفقات وضخامة التداولات
• إغراءات لمزودي السيولة تشمل خفض رسوم السوق 50 في المئة والسماح بالتداول مباشرة من وسيط
اهتمت دراسة فنية لمستشار سوق الأوراق المالية «ناسداك او ام اكس» بقضية مزود السيولة لمعالجة حالة العزوف التي تشهدها التعاملات اليومية من وقت إلى آخر.
وارتأت ناسداك في الدراسة التي رُفعت إلى هيئة أسواق المال أخيراً إمكانية عمل صناع السوق او مزودي السيولة من خلال رخص تخضع للمراقبة الدائمة من قبل الجهات المعنية، فيما اقترحت حزمة من الشروط والاستثناءات التي تنظم عملها.
ويظل تفعيل مثل هذه الدراسة في حاجة إلى مزيد من التنسيق مع هيئة الأسواق وشركة البورصة التي يعمل مجلس إدارتها على وضع الهيكل الخاص بها بالتعاون مع المستشار الذي تعاقدت معه قبل أيام، وذلك لضمان مواكبة الفكرة من قبل الأطراف كافة.
أشارت الدراسة إلى ان التوصية الأهم لسوق الكويت للأوراق المالية في مجال التداول تقوم على إطلاق مزودي السيولة.
في هذا الجزء الثاني والأخير من الملخص التنفيذي لدراسة «ناسداك» (نشرت «الراي» الجزء الأول أمس)، توضيح لآلية عمل «صانع السوق» أو مزوّد السيولة، واقتراح لخطوات ضروريّة:
مزود السيولة
يعتبر مزود السيولة متداولاً يمتلك استراتيجية تداول تقوم على تحقيق الأرباح بالاعتماد على الفرق بين سعر العرض والطلب، من جهتها توفر البورصة برنامجا لمزود السيولة حيث يعهد إليه شركة محددة (سهم). وتمّ إثبات فعالية هذا المفهوم في عدد من الأسواق، ومن المتوقع أن يترك تأثيراً كبيراً في سوق الكويت للأوراق المالية.
وتتمحور الفكرة حول إيجاد متداولين في السوق لديهم التزام محدد يكمن بتوفير السيولة للسوق، ويعرف هذا الالتزام من خلال ثلاث مجالات:
- الحد الأدنى للهامش بين سعر العرض والطلب: الفرق المسموح به بين العطاء والعرض، ويجب أن تتراوح هذه النسبة في سوق الكويت للأوراق المالية ما بين 5 إلى 10 في المئة، بانتظار إعادة تصنيف السوق وفقاً للسيولة.
- الوقت: وهو ضروري لتحديد نسبة وجود مزود السيولة في السوق، ويجب أن تصل هذه النسبة نحو 80 في المئة بالنسبة لسوق الكويت للأوراق المالية.
- حجم التداول: أي حجم الأوامر في السوق. بالنسبة لسوق الكويت للأوراق المالية فإن الحجم يجب أن يتراوح ما بين 3000 و6000 دينار، بانتظار التجزئة وفقاً للحجم.
هذه القيم هي مجرد مسودة لا بد من تصديقها مع المشاركين في السوق. ولا بدّ من الإشارة إلى ان سوق الكويت للأوراق المالية تختلف عن غيرها من الأسواق التي تعتمد نظام مزودي السيولة، إذ ان الفرق بين سعر العرض والطلب يعتبر أكبر، كما أن التداولات ذات قيمة أكبر وعدد أقل، ما يجعل دراسة الجدوى وخطر لعب دور مزود السيولة في السوق كبيراً.
وتقوم الاستراتيجية العادية لمزودي السيولة على القيام بالعديد من التداولات الصغيرة، أما في سوق الكويت للأوراق المالية فإنها ستكون تداولات ضخمة ولكن بعدد صفقات قليل.
ولا بد أن يستفيد مزود السيولة من عدد من الحوافز، على غرار:
- تخفيض رسوم التداول
- تداول مزود السيولة بشكل مباشر في السوق من دون الحاجة إلى وسيط.
وتقترح الدراسة تخفيض بنسبة 50 في المئة على الرسوم التي يتقاضاها سوق الكويت للأوراق المالية خلال السنوات الثلاث الأولى.
ويمكن توفير مصدر للإيرادات لـ «مزوّد السيولة» من خلال قسط شهري ثابت يتقاضاه من الشركة التي يقوم بصناعة السوق على سهمها. وتتوفر هذه الممارسة في عدد من الأسواق ويمكن تطبيقها في الكويت، في حال اعتراف الشركات المدرجة بقيمة مزودي السيولة وجهوزيتها لدفع تكلفة هذه الخدمة.
دور مزود السيولة
وفي هذا الإطار، يبرز تساؤل في سوق الكويت للأوراق المالية حول الجهة التي يجب أن تلعب دور مزود السيولة؟
ترى ناسداك أنه بشكل عام لا بدّ أن تكون شركة مستقلة (غالباً شركات الاستثمار أو الشركات الأجنبية) التي ليس لها أي ملكية في الشركة حيث تمارس دور مزود السيولة.
وقد اختبرت ناسداك هذه النظرية بطرحها على المشاركين في السوق، وتلقت إجابات مختلفة. وتكمن إحدى المصاعب بأنه إلى يومنا هذا، فإن المفهوم العام لمزود السيولة ليس منظماً ضمن إطار قانوني معين، ما يجعل من الصعب على المشاركين في السوق التأكّد من جدوى لعب دور مزود السيولة.
ومن الضروري في هذا المجال تعاون هيئة أسواق المال وسوق الكويت للأوراق المالية سوياً لتكوين مفهوم عملي وقانوني يسمح بوجود مزودي السيولة، ولدى إطلاق هذا المفهوم للسوق، ستحدد سوق الكويت للأوراق المالية إذا ما كان هناك شركات تنوي القيام بدور مزود سيولة. أما في حال عدم وجود هذه النية، تناقش الدراسة نماذج بديلة، حيث تلعب الصناديق دور مزود السيولة في السوق.
حلل الفريق الاستشاري نموذج التداول المتبع في سوق الكويت للأوراق المالية، وحدد المجالات التي تحتاج إلى التحسين. وتعتبر هذه التغييرات صغيرة مقارنة مع إطلاق مزودي السيولة، ولكن من المهم لسوق الكويت للأوراق المالية اتباع طريقة حديثة للتداول. وقد حدد التقرير نقاطاً معينة للتغيير منها:
- نقل الأسهم الأقل سيولة إلى تداول المزاد فقط،
- لا بد من تحديث عمليّة المزاد لاستيفاء المعايير العالمية، لتوفير المزيد من الليونة والشفافية،
- تغيير وظيفة الحدود السعرية والحصول على تعريفات صالحة أكثر لها وتجنب إيقاف التداول فور الوصول إلى الحد. - لا بدّ من تغيير وظيفة الحدود السعريّة، بحيث تصبح بالنسب المئوية بدلاً من الوحدات السعرية. فضلاً عن ذلك، فإنه فور انتقال السهم من نطاق سعري إلى آخر (مثلاً من نطاق 250-500 فلس إلى نطاق 500- 1000 فلس)، لا بدّ من إقامة مزاد جديد وتحديد سعر ابتدائي جديد.
- إضافة أنواع جديدة من الأوامر في السوق- مثل «أوامر التوقف- stop order» و«أوامر جبل الجليد- iceberg order». وعلى الرغم من أن معظم الوسطاء بإمكانهم توفير مثل هذه الأوامر، إلا أن البورصة يمكن أن توفرها بطريقة أكثر عدالة وشفافية للمستثمرين.
إلى ذلك، حدد التقرير عدداً من النقاط التي لا يجب تغييرها في هذه المرحلة:
- عدد الوحدات السعرية (5): تمتلك سوق الكويت للأوراق المالية وحدات سعرية أكبر من الأسواق الأخرى، غير ان الدراسة أشارت إلى عدم وجود ضرورة للتغيير، إذ ان الفرق بين سعر العرض والطلب في السوق هو عدة وحدات سعرية. كما ان الأسواق الأخرى تلجأ إلى تخفيض الوحدات السعرية لديها لإطلاق التداول من خلال الحاسوب، إلا ان هذا ليس الحال في سوق الكويت للأوراق المالية.
- القوانين المطابقة، يتماشى سوق الكويت للأوراق المالية مع المعايير المتبعة في القطاع
- الشفافية، يتماشى سوق الكويت للأوراق المالية مع المعايير المتبعة في القطاع
وتقدم الدراسة خارطة طريق لإطلاق مزودي السيولة حيث يستغرق تفعيلها 12 شهراً للتطبيق، في حين أن تغيير نماذج التداول يستغرق 10 أشهر.
الراي
تنفذ البنوك المحلية مشروعاً ضخماً مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، يتعلق بعملية ربط آلي لسجلات رواتب جميع العاملين في القطاع الأهلي، باستثناء تفاصيل رواتب القطاع المصرفي، إذ قطعت شوطاً كبيراً نحو اتمام المشروع، بحيث تكون تلك البيانات جاهزة ومتاحة على الموقع الرسمي للوزارة بصورة شهرية آلياً، وهو ما يأتي في إطار إلزام جميع اصحاب الأعمال بأداء التزاماتهم تجاه القوى العاملة لديها.
وتقول مصادر مصرفية ان البنوك لديها من التطور التكنولوجي والتقني ما يضاهي المصارف العالمية، إذ بإمكانها تلبية أي متطلبات ربط، مستغربة تقاعس البورصة حتى الآن عن التعامل بالشيكات الآلية إلكترونياً، وإلغاء الشيكات الورقية التي ترهق البنوك، لا سيما مع تلقيها خلال الفترة الحالية آلاف الشيكات الصادرة من «المقاصة» تخص عمليات بيع سهم «فيفا»، إضافة إلى الأسهم الأخرى في السوق.
وتشير المصادر ذاتها إلى ان عام 2014 على عتبة الانتهاء، وستقوم العديد من الشركات بتوزيع ارباح نقدية، وهو ما يجب الإسراع في اعتماد التحويل الآلي لحسابات المتداولين.
قال مصدر في شركة بورصة الكويت للأوراق المالية إنه تم تحديد منتصف الشهر المقبل موعداً لانعقاد الاجتماع الأول لمجلس الإدارة، موضحاً ان الاجتماع سوف يناقش احتياجات الشركة لاعداد الهيكل التنظيمي والمقترحات الخاصة بالتعاون مع شركة استشارية لتنفيذ العملية على أكمل وجه.
وتوقع المصدر أن الجهات الاستشارية المزمع التعاقد معها قد تكون خارج الاسماء التي تم التعاقد معها سابقاً من خلال هيئة الأسواق وإدارة البورصة.
وأضاف أن مجلس الإدارة يعكف حالياً على دراسة مذكرة التأسيس التي تم تسلمها من لجنة التأسيس، مؤكداً أن عملية الإعداد للهيكل العام للشركة والتهيئة للاكتتاب العام سوف تستغرق عاما على أقل تقدير.
وأوضح أن المجلس فتح قنوات الاتصال مع إدارة السوق وهيئة أسواق المال بخصوص متابعة العديد من الملفات التي يحتاج اليها في الفترة الحالية، وعلى رأسها ملف موظفي السوق وتطوير الأدوات الاستثمارية، لافتاً الى ان فترة عمل المجلس تمتد الى ثلاث سنوات، الا انه يهدف الى الانتهاء من عمله في أسرع وقت حتى لا يكون عرضة للانتقادات المتعلقة بتأخير عملية الخصخصة.
سيقوم مجلس ادارة شركة البورصة بسلسلة اجتماعات مع الأطراف ذات الصلة من شركات الوساطة والشركة الكويتية للمقاصة لترتيب بعض الملفات الخاصة بالتطوير التقني للسوق والتعرف على العوائق التي تسببت في تأخير عدد من الملفات والعمل على حلها، مؤكداً ان انجاز تطوير شركة البورصة، مما يجعلها سوقاً جاذبة للافراد والمؤسسات عند عملية الاكتتاب، يأتي على رأس أولويات مجلس الإدارة.
ملاحظات
وثمة ملاحظات لمستشارين قانونيين سردوا جملة من الحقائق والملاحظات الى القبس بشأن الوضع القائم حالياً، والذي يحتاج الى إعادة نظر من الهيئة:
1 - حتى تتمكن الشركة من إنجاز مهامها بنجاح يجب ان تسرع هي لادارة البورصة، وان تكون هناك رأس واحدة لصدور القرارات والخطط، ويكون الهيكل التنفيذي المستقبلي، الذي يتم اعداده واقعي ومعبر، فكيف لمن لا يدير ولا يعرف شيئا عن دهاليز البورصة ان يضع هيكلا بعيداً عن الواقع؟
2 - من يضمن ان الفريق الذي يدير البورصة حالياً لا يعرقل الشركة وهو يعلم يقينا ان دوره سينتهي مع تقدم انجازات الشركة، ناهيك عن المعلومات التي تطلبها الشركة من البورصة وتقدم غير دقيقة أو غير وافية لاسباب عديدة!
3 - مجلس ادارة شركة البورصة يجب ان يكون داخل المطبخ العملي للبورصة ويطلع تفصيليا على كل كبيرة وصغيرة، حتى يمكنه الحكم على السلبيات والنواقص والثغرات الموجودة، ويخرج بتصور يعالج اوجه القصور وهو أكثر جهة محايدة يمكن ان تعالج اعوجاجات كثيرة، لأنه اتى من الخارج مجرداً من المصالح والأهواء بأغلبية مستقلة، وجاء لإنجاز مهمة تاريخية تؤسس لنواة مركز مالي متقدم.
4 - من دون مشاركة فعلية من الشركة في ادارة البورصة عن قرب والمساهمة في كل التفاصيل الدقيقة والقرارات الداخلية ستطول عملية الخصخصة الى ابعد من عدة سنوات وفق تقديرات اكثر المتفائلين، واستناداً الى استغراق عامين في تأسيس شركة.
5 - حتى لا تعمل الشركة على رمال متحركة يفترض ان كل مفاصل الجانب المالي والمشاريع التطويرية تكون بتصرفها حتى لا تكون في واد والبورصة في واد اخر، ولتأتي خطتها المالية وموازنتها التقديرية متسقة مع الرؤية التي تعد لها من الآن.
فهل يعقل ان تعمل إدارة البورصة مع لجنة السوق من جهة، وفي جهة اخرى تعد الشركة رؤيتها الخاصة؟
منذ 40 شهراً
انقضى 40 شهراً على اقرار قانون «هيئة اسواق المال» الذي نص على ضرورة الانتهاء من عملية خصخصة سوق الكويت للأوراق المالية خلال عام من تاريخ العمل به كحد اقصى، الا ان هذا الاستحقاق لم يتحقق!
وخلال هذه الفترة تشكلت ثلاث لجان من خارج السوق تعنى بالتحول الكلي وتقييم الاصول والخصخصة، بالاضافة الى التعاقد مع 4 بيوت استشارية عالمية لإنجاز عملية الانتقال من القطاع العام الى الخاص، مما كبد خزينة الدولة ما يزيد على 10 ملايين دينار على أقل تقدير، الا ان هذا الاستحقاق لم يتحقق!
وفي 20 يوليو الماضي تم إعلان تأسيس شركة «بورصة الكويت للأوراق المالية»، وتم تشكيل «مجلس الإدارة» الا ان مصادر توقعت بان المجلس سوف يلجأ الى التعاقد مع مستشارين جدد، سواء افراد او شركات خلال المرحلة الانتقالية، مما يعني ان هذه المرحلة سوف تطول، وان الانفاق المالي وإعداد المستشارين سوف يتضاعف، والنتيجة ستكون تأجيل الاستحقاق!
وتثير الحركة الثقيلة لعملية الخصخصة التساؤل حول أسباب التأجيل المتكرر، وهل هذا أمر طبيعي أم متعمد؟
وفي هذا الإطار، كشفت مصادر وجود ملفات ملغومة وصراع مصالح بين قوى متعددة ترغب في تنفيذ الخصخصة وفقاً لتصورها، مما تسبب في العرقلة، مع الاشارة الى وجود ثلاثة تحالفات رئيسية كانت لها تدخلات واضحة في العملية.
التحالف الأول
قدمت المصادر أدلة بأن ادارة السوق تحالفت مع جهات استشارية، واللجنة التي تم تأسيسها لتأهيل البورصة لعملية الخصخصة أطلق عليها «التحول الكلي» برئاسة علي رشيد البدر لتنفيذ الخصخصة، وفقاً لتصورها، بغض النظر إن كان هذا التصور صحيحاً أم خطأ، ويوجد على ذلك 3 أدلة، وهي:
1 ــ اللجنة حاولت وقف تأسيس شركة البورصة من خلال مذكرة قدمتها الى وزارة التجارة وهيئة اسواق المال للمطالبة بتغيير اسلوب الخصخصة في المرحلة الاخيرة من تقديم اوراق تأسيس الشركة.
2 ــ ادارة السوق تبنت موقف اللجنة نفسه، وأعدت مذكرة تحتوي على الاسانيد نفسها لإيقاف العملية على صورتها الحالية.
3 ــ كلاهما أصرا على أن يكون المجلس الانتقالي منبثقاً من لجنة السوق، وهو الامر الذي رفضته الهيئة.
التحالف الثاني
قالت المصادر إن التحالف الثاني هو حديث التكوين، ويجمع بين «هيئة اسواق المال» و«مجلس الادارة الانتقالي» برئاسة خالد الخالد، موضحة بأن الهيئة من مصلحتها انهاء الخصخصة بالصورة المناسبة، خصوصاً ان دورها سيستمر باعتبارها الجهة الرقابية الوحيدة على الشركة، الا ان عدم اكتمال فريق العمل بشكل كامل والاصطدام بحواجز الروتين هددا هذه الطموحات. لذا، تقرر التغاضي عن بعض الآمال المفترض تنفيذها بالتعاون مع إدارة السوق وجاءت باللجنة التأسيسية حليفها داخل المبنى في الوقت الحالي.
وأكدت المصادر ان دور مجلس الادارة الحقيقي هو سحب الملفات من ادارة السوق ونقل الكرة الى ملعب الهيئة.
وتوقعت المصادر بأن مجلس ادارة البورصة الانتقالي سوف يواجه المعاناة نفسها من الروتين، وان وجود مكاتبهم داخل المبنى لن يغير كثيراً من الامر، خصوصاً أن تشكيلة المجلس ليسوا كلهم متمرسين للعمل في الاوراق المالية بعكس القائمين على ادارة السوق في الوقت الحالي فهم موظفون تاريخيون وتاريخهم في المبنى يمتد إلى ثلاثة عقود وقادرون نسبياً على تحريك المياه في الاتجاه الذين يرغبون.
التحالف الثالث
أفادت المصادر بأن التحالف الثالث لا يقل قوة من حيث التأثير على اطالة الجدول الزمني للخصخصة، وهو يجمع اقتصاديين واستثماريين وشخصيات عامة وخاصة، وتأثيرهم نابع من إثارة الرأي العام على اداء الهيئة لدرجة تعيقها في كثير من الاوقات وتحول دون ممارسة مهامها على اكمل ووجه تريده.
ملفات ملغومة
الى ذلك، أكدت مصادر وجود ثلاثة ملفات كانت بمنزلة حقول ألغام اعترضت طريق الوصول الى الخصخصة وفقاً للجدول الزمني المرسوم بسبب تعطيلها لاهداف كانت واجبة الحدوث قبل العملية وهي:
1 ــ ملف موظفي السوق فهم قادرون بشكل او بآخر على اتباع «الروتين» في تنفيذ الاوامر لدرجة تمكنهم من اجهاض اي رغبة في الانجاز السريع، فهم القائد الفعلي للبورصة. كما انهم اثاروا الكثير من الخلافات بسبب التسكين والمستحقات والمسميات الوظيفية ونقلوا ذلك الى ساحة القضاء.
2 ــ الملف الفني الخاص بتطوير السوق وتهيئته للخصخصة عبر الدخول في المرحلة الثانية من نظام التداول «ناسدك اكستريم»، والنتيجة تأجيل المرحلة بسبب عدم تعاون بعض الجهات.
3 - ملف التطوير الرقابي الذي يهدف الى تنظيف السوق وتطوير أدوات الرقابة هو أحد الملفات التي كبدت الهيئة كثيراً من الوقت، بسبب عدم التعاون من بعض الأطراف الرافضة أساسا فكرة وجود هيئة رقابية.
الرابح الأكبر
وأوضحت المصادر أنه توجد اربع جهات مستفيدة من استمرار الوضع على ما هو عليه، خاصة أن الخصخصة سوف تسلبهم مناصبهم، وهي:
1 - موظفو السوق الذين يحصلون على رواتب فلكية، حيث يحصل شخص واحد على دخل شهري، قدره 15 ألف دينار برواتب وبدلات ضخمة على حضور اللجان وبدلات السفر والمؤتمرات و«بونص» سنوي قدره 60 ألف دينار. ويبلغ اجمالي رواتب العاملين في السوق ما يقارب 11 مليون دينار سنويا.
2 - الجهات الاستشارية المتعاقد معها والتي تحقق استفادة مالية، من خلال التأجيل الذي يعني لهم تمديد العقود المبرمة لهذا الشأن.
3 - اللجان التي كانت مشكلة لإنجاز التطوير وعملية الخصخصة، والتي حصل اعضاؤها على مكافآت مجزية.
الخاسر الأكبر
واعتبرت المصادر أن الواقع يشير الى وجود 3 جهات متضررة من العملية، وهي:
1 - «مالية» الهيئة والبورصة التي تتكبد مبالغ طائلة من مصروفات على اللجان والجهات الاستشارية.
2 - قطاع الاستثمار المحلي الذي يتضرر من فشل العملية، مما يخلق نتائج سلبية عدة على مستوى الثقة بالبورصة التي تحتاج إلى فكر جديد لإدارتها وتحديث أدواتها لجذب استثمارات اضافية، واشاعة مناخ رقابي جيد بافصاحات شفافة ونظم فعالة.
3 - هيئة أسواق المال المعنية بالملف والتأجيل تتعرض لانتقادات لاذعة من قبل البعض، مما قد يؤثر في صورتها.
تجربة دبي.. أسرع
بمقارنة أسلوب خصخصة البورصة الكويتية مع سوق دبي، الذي خاض التجربة باعتباره أول سوق عربي يتم نقله الى القطاع الخاص، نجد أن دبي نجحت في الانتهاء من العملية في فترة زمنية بلغت 20 شهرا، اذ تم الإعلان عن خصخصة السوق في نهاية شهر ديسمبر 2005 عن طريق طرحين لأسهم الشركة على المواطنين، وتم الانتهاء من الطرح الثاني في اغسطس 2007، وحقق وقتها نجاحا كاسحا وفقا لمعايير الاكتتابات العامة.
أربع جهات استشارية.. حتى الآن
يذكر أنه تم التعاقد مع اربع جهات استشارية لانجاز عملية خصخصة البورصة وهي:
1 - HSBC وذلك لتقديم الاستشارات الخاصة بعملية الخصخصة بشكل عام.
2 - «دويلويت وتش» لتقييم الاصول المملوكة لمبنى سوق الكويت للأوراق المالية.
3 - «ارنست اند يونغ» لتقديم الاستشارات الخاصة باعداد الهيكل التنظيمي.
4 - «دي ال ايه بايبر» لتقديم الاستشارات القانونية لعملية الخصخصة.القبس
قال مصدر في شركة بورصة الكويت للأوراق المالية إنه تم تحديد منتصف الشهر المقبل موعداً لانعقاد الاجتماع الأول لمجلس الإدارة، موضحاً ان الاجتماع سوف يناقش احتياجات الشركة لاعداد الهيكل التنظيمي والمقترحات الخاصة بالتعاون مع شركة استشارية لتنفيذ العملية على أكمل وجه.
وتوقع المصدر أن الجهات الاستشارية المزمع التعاقد معها قد تكون خارج الاسماء التي تم التعاقد معها سابقاً من خلال هيئة الأسواق وإدارة البورصة.
وأضاف أن مجلس الإدارة يعكف حالياً على دراسة مذكرة التأسيس التي تم تسلمها من لجنة التأسيس، مؤكداً أن عملية الإعداد للهيكل العام للشركة والتهيئة للاكتتاب العام سوف تستغرق عاما على أقل تقدير.
وأوضح أن المجلس فتح قنوات الاتصال مع إدارة السوق وهيئة أسواق المال بخصوص متابعة العديد من الملفات التي يحتاج اليها في الفترة الحالية، وعلى رأسها ملف موظفي السوق وتطوير الأدوات الاستثمارية، لافتاً الى ان فترة عمل المجلس تمتد الى ثلاث سنوات، الا انه يهدف الى الانتهاء من عمله في أسرع وقت حتى لا يكون عرضة للانتقادات المتعلقة بتأخير عملية الخصخصة.
سيقوم مجلس ادارة شركة البورصة بسلسلة اجتماعات مع الأطراف ذات الصلة من شركات الوساطة والشركة الكويتية للمقاصة لترتيب بعض الملفات الخاصة بالتطوير التقني للسوق والتعرف على العوائق التي تسببت في تأخير عدد من الملفات والعمل على حلها، مؤكداً ان انجاز تطوير شركة البورصة، مما يجعلها سوقاً جاذبة للافراد والمؤسسات عند عملية الاكتتاب، يأتي على رأس أولويات مجلس الإدارة.
ملاحظات
وثمة ملاحظات لمستشارين قانونيين سردوا جملة من الحقائق والملاحظات الى القبس بشأن الوضع القائم حالياً، والذي يحتاج الى إعادة نظر من الهيئة:
1 - حتى تتمكن الشركة من إنجاز مهامها بنجاح يجب ان تسرع هي لادارة البورصة، وان تكون هناك رأس واحدة لصدور القرارات والخطط، ويكون الهيكل التنفيذي المستقبلي، الذي يتم اعداده واقعي ومعبر، فكيف لمن لا يدير ولا يعرف شيئا عن دهاليز البورصة ان يضع هيكلا بعيداً عن الواقع؟
2 - من يضمن ان الفريق الذي يدير البورصة حالياً لا يعرقل الشركة وهو يعلم يقينا ان دوره سينتهي مع تقدم انجازات الشركة، ناهيك عن المعلومات التي تطلبها الشركة من البورصة وتقدم غير دقيقة أو غير وافية لاسباب عديدة!
3 - مجلس ادارة شركة البورصة يجب ان يكون داخل المطبخ العملي للبورصة ويطلع تفصيليا على كل كبيرة وصغيرة، حتى يمكنه الحكم على السلبيات والنواقص والثغرات الموجودة، ويخرج بتصور يعالج اوجه القصور وهو أكثر جهة محايدة يمكن ان تعالج اعوجاجات كثيرة، لأنه اتى من الخارج مجرداً من المصالح والأهواء بأغلبية مستقلة، وجاء لإنجاز مهمة تاريخية تؤسس لنواة مركز مالي متقدم.
4 - من دون مشاركة فعلية من الشركة في ادارة البورصة عن قرب والمساهمة في كل التفاصيل الدقيقة والقرارات الداخلية ستطول عملية الخصخصة الى ابعد من عدة سنوات وفق تقديرات اكثر المتفائلين، واستناداً الى استغراق عامين في تأسيس شركة.
5 - حتى لا تعمل الشركة على رمال متحركة يفترض ان كل مفاصل الجانب المالي والمشاريع التطويرية تكون بتصرفها حتى لا تكون في واد والبورصة في واد اخر، ولتأتي خطتها المالية وموازنتها التقديرية متسقة مع الرؤية التي تعد لها من الآن.
فهل يعقل ان تعمل إدارة البورصة مع لجنة السوق من جهة، وفي جهة اخرى تعد الشركة رؤيتها الخاصة؟
منذ 40 شهراً
انقضى 40 شهراً على اقرار قانون «هيئة اسواق المال» الذي نص على ضرورة الانتهاء من عملية خصخصة سوق الكويت للأوراق المالية خلال عام من تاريخ العمل به كحد اقصى، الا ان هذا الاستحقاق لم يتحقق!
وخلال هذه الفترة تشكلت ثلاث لجان من خارج السوق تعنى بالتحول الكلي وتقييم الاصول والخصخصة، بالاضافة الى التعاقد مع 4 بيوت استشارية عالمية لإنجاز عملية الانتقال من القطاع العام الى الخاص، مما كبد خزينة الدولة ما يزيد على 10 ملايين دينار على أقل تقدير، الا ان هذا الاستحقاق لم يتحقق!
وفي 20 يوليو الماضي تم إعلان تأسيس شركة «بورصة الكويت للأوراق المالية»، وتم تشكيل «مجلس الإدارة» الا ان مصادر توقعت بان المجلس سوف يلجأ الى التعاقد مع مستشارين جدد، سواء افراد او شركات خلال المرحلة الانتقالية، مما يعني ان هذه المرحلة سوف تطول، وان الانفاق المالي وإعداد المستشارين سوف يتضاعف، والنتيجة ستكون تأجيل الاستحقاق!
وتثير الحركة الثقيلة لعملية الخصخصة التساؤل حول أسباب التأجيل المتكرر، وهل هذا أمر طبيعي أم متعمد؟
وفي هذا الإطار، كشفت مصادر وجود ملفات ملغومة وصراع مصالح بين قوى متعددة ترغب في تنفيذ الخصخصة وفقاً لتصورها، مما تسبب في العرقلة، مع الاشارة الى وجود ثلاثة تحالفات رئيسية كانت لها تدخلات واضحة في العملية.
التحالف الأول
قدمت المصادر أدلة بأن ادارة السوق تحالفت مع جهات استشارية، واللجنة التي تم تأسيسها لتأهيل البورصة لعملية الخصخصة أطلق عليها «التحول الكلي» برئاسة علي رشيد البدر لتنفيذ الخصخصة، وفقاً لتصورها، بغض النظر إن كان هذا التصور صحيحاً أم خطأ، ويوجد على ذلك 3 أدلة، وهي:
1 ــ اللجنة حاولت وقف تأسيس شركة البورصة من خلال مذكرة قدمتها الى وزارة التجارة وهيئة اسواق المال للمطالبة بتغيير اسلوب الخصخصة في المرحلة الاخيرة من تقديم اوراق تأسيس الشركة.
2 ــ ادارة السوق تبنت موقف اللجنة نفسه، وأعدت مذكرة تحتوي على الاسانيد نفسها لإيقاف العملية على صورتها الحالية.
3 ــ كلاهما أصرا على أن يكون المجلس الانتقالي منبثقاً من لجنة السوق، وهو الامر الذي رفضته الهيئة.
التحالف الثاني
قالت المصادر إن التحالف الثاني هو حديث التكوين، ويجمع بين «هيئة اسواق المال» و«مجلس الادارة الانتقالي» برئاسة خالد الخالد، موضحة بأن الهيئة من مصلحتها انهاء الخصخصة بالصورة المناسبة، خصوصاً ان دورها سيستمر باعتبارها الجهة الرقابية الوحيدة على الشركة، الا ان عدم اكتمال فريق العمل بشكل كامل والاصطدام بحواجز الروتين هددا هذه الطموحات. لذا، تقرر التغاضي عن بعض الآمال المفترض تنفيذها بالتعاون مع إدارة السوق وجاءت باللجنة التأسيسية حليفها داخل المبنى في الوقت الحالي.
وأكدت المصادر ان دور مجلس الادارة الحقيقي هو سحب الملفات من ادارة السوق ونقل الكرة الى ملعب الهيئة.
وتوقعت المصادر بأن مجلس ادارة البورصة الانتقالي سوف يواجه المعاناة نفسها من الروتين، وان وجود مكاتبهم داخل المبنى لن يغير كثيراً من الامر، خصوصاً أن تشكيلة المجلس ليسوا كلهم متمرسين للعمل في الاوراق المالية بعكس القائمين على ادارة السوق في الوقت الحالي فهم موظفون تاريخيون وتاريخهم في المبنى يمتد إلى ثلاثة عقود وقادرون نسبياً على تحريك المياه في الاتجاه الذين يرغبون.
التحالف الثالث
أفادت المصادر بأن التحالف الثالث لا يقل قوة من حيث التأثير على اطالة الجدول الزمني للخصخصة، وهو يجمع اقتصاديين واستثماريين وشخصيات عامة وخاصة، وتأثيرهم نابع من إثارة الرأي العام على اداء الهيئة لدرجة تعيقها في كثير من الاوقات وتحول دون ممارسة مهامها على اكمل ووجه تريده.
ملفات ملغومة
الى ذلك، أكدت مصادر وجود ثلاثة ملفات كانت بمنزلة حقول ألغام اعترضت طريق الوصول الى الخصخصة وفقاً للجدول الزمني المرسوم بسبب تعطيلها لاهداف كانت واجبة الحدوث قبل العملية وهي:
1 ــ ملف موظفي السوق فهم قادرون بشكل او بآخر على اتباع «الروتين» في تنفيذ الاوامر لدرجة تمكنهم من اجهاض اي رغبة في الانجاز السريع، فهم القائد الفعلي للبورصة. كما انهم اثاروا الكثير من الخلافات بسبب التسكين والمستحقات والمسميات الوظيفية ونقلوا ذلك الى ساحة القضاء.
2 ــ الملف الفني الخاص بتطوير السوق وتهيئته للخصخصة عبر الدخول في المرحلة الثانية من نظام التداول «ناسدك اكستريم»، والنتيجة تأجيل المرحلة بسبب عدم تعاون بعض الجهات.
3 - ملف التطوير الرقابي الذي يهدف الى تنظيف السوق وتطوير أدوات الرقابة هو أحد الملفات التي كبدت الهيئة كثيراً من الوقت، بسبب عدم التعاون من بعض الأطراف الرافضة أساسا فكرة وجود هيئة رقابية.
الرابح الأكبر
وأوضحت المصادر أنه توجد اربع جهات مستفيدة من استمرار الوضع على ما هو عليه، خاصة أن الخصخصة سوف تسلبهم مناصبهم، وهي:
1 - موظفو السوق الذين يحصلون على رواتب فلكية، حيث يحصل شخص واحد على دخل شهري، قدره 15 ألف دينار برواتب وبدلات ضخمة على حضور اللجان وبدلات السفر والمؤتمرات و«بونص» سنوي قدره 60 ألف دينار. ويبلغ اجمالي رواتب العاملين في السوق ما يقارب 11 مليون دينار سنويا.
2 - الجهات الاستشارية المتعاقد معها والتي تحقق استفادة مالية، من خلال التأجيل الذي يعني لهم تمديد العقود المبرمة لهذا الشأن.
3 - اللجان التي كانت مشكلة لإنجاز التطوير وعملية الخصخصة، والتي حصل اعضاؤها على مكافآت مجزية.
الخاسر الأكبر
واعتبرت المصادر أن الواقع يشير الى وجود 3 جهات متضررة من العملية، وهي:
1 - «مالية» الهيئة والبورصة التي تتكبد مبالغ طائلة من مصروفات على اللجان والجهات الاستشارية.
2 - قطاع الاستثمار المحلي الذي يتضرر من فشل العملية، مما يخلق نتائج سلبية عدة على مستوى الثقة بالبورصة التي تحتاج إلى فكر جديد لإدارتها وتحديث أدواتها لجذب استثمارات اضافية، واشاعة مناخ رقابي جيد بافصاحات شفافة ونظم فعالة.
3 - هيئة أسواق المال المعنية بالملف والتأجيل تتعرض لانتقادات لاذعة من قبل البعض، مما قد يؤثر في صورتها.
تجربة دبي.. أسرع
بمقارنة أسلوب خصخصة البورصة الكويتية مع سوق دبي، الذي خاض التجربة باعتباره أول سوق عربي يتم نقله الى القطاع الخاص، نجد أن دبي نجحت في الانتهاء من العملية في فترة زمنية بلغت 20 شهرا، اذ تم الإعلان عن خصخصة السوق في نهاية شهر ديسمبر 2005 عن طريق طرحين لأسهم الشركة على المواطنين، وتم الانتهاء من الطرح الثاني في اغسطس 2007، وحقق وقتها نجاحا كاسحا وفقا لمعايير الاكتتابات العامة.
أربع جهات استشارية.. حتى الآن
يذكر أنه تم التعاقد مع اربع جهات استشارية لانجاز عملية خصخصة البورصة وهي:
1 - HSBC وذلك لتقديم الاستشارات الخاصة بعملية الخصخصة بشكل عام.
2 - «دويلويت وتش» لتقييم الاصول المملوكة لمبنى سوق الكويت للأوراق المالية.
3 - «ارنست اند يونغ» لتقديم الاستشارات الخاصة باعداد الهيكل التنظيمي.
4 - «دي ال ايه بايبر» لتقديم الاستشارات القانونية لعملية الخصخصة.القبس
الكويت 6 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت شركة الامتياز الاستثمارية الكويتية اليوم الثلاثاء إنها تقدمت بشكاوى ضد عضوين في مجلس إدارتها وموظفين سابقين في معاملات قيمتها الإجمالية 245.4 مليون دينار (835.5 مليون دولار).
وقالت الشركة في بيان لبورصة الكويت "حتى تاريخه تم التقدم بشكوتين لجهات التحقيق من أصل تسع شكاوى تم الإنتهاء من إعداد مستنداتها وسيتم تقديمها للجهات المختصة تباعا وتصل قيمة إجمالي المعاملات موضوع تلك الشكاوى إلى مبلغ 242 مليون دينار كويتي تقريبا."
وذكر البيان أن هذه الشكاوى تم تقديمها من الشركة ضد إثنين من أعضاء مجلس إدارتها وبعض موظفيها التنفيذيين السابقين وآخرين مبينة أنها استندت على تقرير رسمي أعده أحد مكاتب التدقيق "المستقلة والمعتمدة من قبل هيئة أسواق المال." وقال البيان إن التقرير "أثبتت شبهة التجاوزات على أموال الشركة وذلك عن طريق الاستيلاء على أموال الشركة من خلال ما يسمى عقود استشارية في أراض وأصول خارج دولة الكويت."
وأضاف البيان أنه تم كذلك التقدم بشكوى للنيابة العامة للتحقيق في "جرائم تتعلق بمكافأة الإدارة التنفيذية السابقة والتي تصل إلى أكثر من 3.4 مليون دينار كويتي تقريبا وهذه الشكوى قيد التحقيق لدى النيابة العامة"
وأكد البيان أنه ليس بوسع الإدارة حاليا تحديد أثر المطالبات المالية المتعلقة بتلك الشكاوى على الوضع المالي للشركة من حيث قيمة ما يتم تحصيله من تلك المبالغ وتوقيت التحصيل عليها لإرتباط هذه المطالبات "بإجراءات التحقيق والإجراءات القضائية والتنفيذية ذات الصلة."
(الدولار = 0.2937 دينار)
(تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي) ((ahmed.hagagy@thomsonreuters.com
• تقدير تكوين احتياطات «الهيئة» لمجلس الوزراء باقتراح المفوضين ... والدولة تستكمل العجز إذا حدث
• رأسمال تشغيلي لـ «الهيئة» يستخدم للصرف على نشاطها ويدفع ويغطى مباشرة من احتياطاتها
• استثناء زيادة رأسمال الشركة ورسملة الدين والإرث والوصية من حالات زيادة الملكية على 30 في المئة
• يجوز بمرسوم زيادة رأسمال «الهيئة» وتقرير المفوضين السنوي يتضمن إنجازاتهم في تطوير وتنمية السوق
• الفصل بين منصبي رئيس مجلس إدارة البورصة والرئيس التنفيذي والسماح بأكثر من رئيس تنفيذي
• التنبيه بالتوقف عن ارتكاب المخالفة يسبق الجزاء المتخذ ضد أحد أعضاء البورصة
• توسعة أنشطة الأوراق المالية لتشمل مراقب الاستثمار وأمين الحفظ وصانع السوق
• منع تقديم وعود للعميل بعائد معيّن أو ضمان بعدم الخسارة ما لم تكن طبيعة الورقة المالية تحتّم ذلك
كشفت مصادر ذات صلة بإدارة الفتوى والتشريع التابعة لمجلس الوزراء لـ «الراي» أن «الفتوى» تلقت 47 تعديلاً مقترحاً من نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبد المحسن المدعج على قانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة اسواق المال، فيما اضافت هذه التعديلات تعريفات جديدة تضمنت مراقب الاستثمار ووكالة تصنيف ائتماني، وعدلت من تعريف أمين الاستثمار وامين الحفظ وصانع السوق.وألغت تعريف السوق الرسمي والسوق الموازي وأعادت تعريف السوق الثانوي.
ومن أبرز التعديلات المقترحة التي تنفرد «الراي» بنشرها «النصوص كاملة على موقع الراي قبل وبعد التعديل» أنها قللت من الاستقلالية المالية لـ «الهيئة» من خلال التعديل على تبعية ميزانيتها من ميزانية مستقلة إلى خاصة تعد على النمط التجاري، على أن يضع مجلس المفوضين الميزانية التقديرية التي يتم رفعها إلى مجلس الوزراء من خلال الوزير المختص لإقرارها قبل بداية السنة المالية وفقا لأحكام الدستور.
وأضافت المصادر أن «الفتوى» تسلمت التعديلات المقترحة على قانون «الهيئة» في بداية الأسبوع الجاري، وتعمل حاليا على مراجعتها، والتأكد من سلامة الصياغة القانونية التي خلصت إليها اللجنة التي شكلها الوزير برئاسة المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح، والاطمئنان إلى عدم معارضة اي من التعديلات المقترحة لاي من القوانين الاخرى أو الدستور، مشيرة إلى ان الفتوى تعمل على إنجاز رأيها في أقرب وقت ممكن حتى يتم رفعها من قبل وزير التجارة إلى مجلس الأمة خلال المهلة المحددة بنهاية الشهر الجاري.
وبينت المصادر ان التعديلات المقترحة نقلت حق تقدير تكوين «الهيئة»لاحتياطاتها إلى مجلس الوزراء بناء على مقترح مجلس المفوضين، على أن تستكمل الدولة اي مبلغ ينقص من احتياطات «الهيئة»، ما يعاكس النص الحالي الذي وضع هذا التحديد بيد مجلس المفوضين وبقرار منه، ولم يضع تصورا يمكن من خلاله التعامل مع احتياطات «الهيئة» في حالة العجز.
وفتحت مسألة تحديد احتياطات «الهيئة» عند 800 مليون دينارنقاشا واسعا، خصوصا بعد ان كشفت «الراي» في فبراير 2013 عن اقرار مجلس المفوضين لهذا المقدار، حيث رأى البعض وقتها ان تحديد تكوين المخصصات بيد المفوضين يجعل من «الهيئة» دولة تتمرد على المال العام.
وتلزم التعديلات المقترحة ان يكون لـ «الهيئة» رأسمال تشغيلي، يستخدم للصرف منه على جميع أوجه نشاطها، ويدفع ويغطي مباشرة من الاحتياطات النقدية لـ «الهيئة» ويجوز بمرسوم زيادة رأسمالها، كما ألزمت «الهيئة» بأن يتضمن تقريرها السنوي انجازاتها في تطوير وتنمية السوق، وعدم اقتصاره على انشطتها واعمالها.
وقدمت التعديلات المقترحة في المادة 74 منافذ إضافية للمستثمرين في ما يتعلق بحالات زيادة الملكية على 30 في المئة في شركة مساهمة مدرجة، ففيما يستثني نص أحكام الاستحواذ الحالي فقط الاستحواذ الذي تقرر«الهيئة» اعفاءه مراعاة للمصلحة العامة، وصالح بقية المساهمين، تسمح التعديلات باستثناءات إضافية تشمل الحصول على نسبة الملكية التي تزيد على 30 في المئة بسبب زيادة رأسمال الشركة، وامتناع بعض المساهمين عن الاكتتاب والحصول على النسبة المشار إليها بسبب رسملة الدين والحصول على النسبة من خلال أرث او وصية أو حكم قضائي.
وسمحت التعديلات المقترحة في المادة 33 لـ «الهيئة» بان تمنح ترخيص بورصة لشركة مساهمة تحل محل سوق الكويت للأوراق المالية ويحدد رأسمالها بقرار من مجلس المفوضين، وتكون «الهيئة» مكلفة بتأسيس هذه الشركة، كما ان التعديل اجاز لـ «الهيئة» الموافقة على ترخيص بورصات اخرى يتحدد رأسمالها ونشاطها والضوابط والشروط الخاصة بأعمالها وإدارتها وكل ما يتعلق بها بقرار من مجلس المفوضين، علما بان النص الحالي لا يجيز منح ترخيص بورصة إلا لشركة مساهمة يحدد رأسمالها بقرار من مجلس المفوضين.
وبالنسبة لإدارة البورصة فان التعديلات أعطت الحق بأن يدير البورصة إلى جانب الرئيس ونائبه ستة أعضاء يتم انتخابهم واختيارهم من الجمعية العمومية، وليس انتخابهم فقط.
واقرت المادة 37 الفصل بين منصبي رئيس مجلس إدارة البورصة والرئيس التنفيذي، فيما سمحت بأن يكون للبورصة رئيس تنفيذي او أكثر يعينه مجلس الادارة من اعضاء المجلس او من غيرهم وفقا للضوابط المنظمة في هذا الخصوص.
ووضعت التعديلات في مادتها 37 جزاء إضافيا تبدأ به الجزاءات المتخذة ضد احد اعضاء البورصة يتمثل في التنبيه بالتوقف عن ارتكاب المخالفة، بعكس الجزاءات السابقة التي تبدأ بالانذار، كما اجازت التعديلات لمجلس المفوضين إلغاء الترخيص الممنوح للبورصة اعتبارا من اليوم المحدد اذا توقف العمل في البورصة دون اسباب مقبولة، وليس اذا توقف العمل لمدة تزيد على خمسة أيام عمل وفقا للنص الحالي.
وتجيز التعديلات المقترحة في مادتها 48 لـ «الهيئة» ان تمنح الترخيص بخدمة أو اكثر من خدمات وكالات المقاصة، فيما اضافت إلى قائمة انشطة الأوراق المالية التي تتطلب ترخيصا من «الهيئة» نشاطات جديدة وهي مراقب الاستثمار، وأمين الحفظ وصانع السوق، كما انها تمنع على الشخص المرخص له تقديم وعود للعميل بعائد معين او ضمانا بعدم الخسارة، ما لم تكن طبيعة الورقة المالية تحتم ذلك، وفي ما يلي نص التعديلات المقترحة:
المادة 18
يكون للهيئة ميزانية خاصة تعد على النمط التجاري ووفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية وتبدأ السنة المالية للهيئة في الاول من ابريل وتنتهي في نهاية مارس من كل عام، ويضع مجلس المفوضين الميزانية التقديرية للهيئة وترفع الهيئة ميزانيتها الى مجلس الوزراء من خلال الوزير المختص لاقرارها قبل بداية السنة المالية وفقا لاحكام الدستور.
وتبين اللائحة التنفيذية القواعد والاجراءات المالية لتصرف الهيئة في اموالها والدفاتر التي تمسكها لضبط عملياتها وكيفية مراقبة حساباتها.
المادة 21
يكون للهيئة احتياطيات نقدية تضمن لها استقرارا ماليا على المدى الطويل لمقابلة الاخطار النمطية المحتمل حدوثها في نشاط الاوراق المالية، ويتحدد بقرار يصدره مجلس الوزراء، بناء على اقتراح مجلس المفوضين، مقدار هذه الاحتياطيات وكيفية تكوينها. وتقوم الهيئة بتوظيف هذه الاحتياطيات، فإذا وصلت إلى المقدار المحدد يحول الفائض الى الخزانة العامة للدولة، واذا نقصت في اي وقت عن المقدار المحدد تقوم الحكومة باستكمال واداء مبلغ النقص.
كما يكون للهيئة رأسمال تشغيلي مقداره... دينار كويتي، يستخدم للصرف منه على جميع أوجه نشاط الهيئة ويدفع ويغطي مباشرة من الاحتياطيات النقدية للهيئة، ويجوز بمرسوم زيادة رأسمال الهيئة.
المادة 25
تقدم الهيئة للوزير المختص تقريرا سنويا يرفع الى مجلس الوزراء خلال 120 يوما من نهاية كل سنة مالية حول انشطتها واعمالها وانجازاتها في تطوير وتنمية السوق خلال السنة المنقضية على ان يشتمل على حسابات الهيئة وتقرير مراقب الحسابات.
المادة 33
تمنح الهيئة ترخيص بورصة لشركة مساهمة تحل محل سوق الكويت للأوراق المالية. ويحدد رأسمال هذه الشركة بقرار من مجلس المفوضين. ويكون نشاطها مقصوراً على تشغيل بورصة الأوراق المالية وتكون الهيئة مكلفة بتأسيس هذه الشركة، ويجوز للهيئة الموافقة على ترخيص بورصات أخرى يتحدد رأسمالها ونشاطها والضوابط والشروط الخاصة بأعمالها وإدارتها وكل ما يتعلق بها بقرار من مجلس المفوضين.
المادة 36
يدير البورصة مجلس إدارة يشكل على النحو التالي:
رئيس ونائب للرئيس يحل محله عند غيابه وستة أعضاء يتم انتخابهم واختيارهم من الجمعية العمومية للشركة بعد موافقة مجلس مفوضي الهيئة. ويجب على رئيس مجلس إدارة البورصة أو من ينوب عنه إخطار مجلس المفوضين بأسماء المرشحين لعضوية مجلس إدارة البورصة قبل ثلاثين يوماً على الأقل من التاريخ المقرر لانعقاد الجمعية العامة للشركة لانتخاب أعضاء مجلس الادارة.
ولمجلس المفوضين خلال خمسة عشر يوماً من إخطاره يعترض بقرار مسبب على أي من هؤلاء المرشحين لعدم توافر الشروط المطلوبة فيه.
ويترتب على هذا الاعتراض استبعاد المرشح لعضوية مجلس الإدارة ولا يجوز أن يعرض على الجمعية العامة للشركة مرشح لم يخطر به مجلس المفوضين أو المرشح الذي اعترض عليه وفقاً لأحكام هذه المادة.
ولمجلس المفوضين أن يطلب من مجلس إدارة البورصة تنحية أي من الأعضاء إذا فقد - أثناء توليه منصبه - أحد الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة أو رأى أن في هذا الإجراء الحفاظ على سلامة أموال المتداولين أو الصالح العام للبورصة، وإذا لم تتم التنحية كان لمجلس المفوضين أن يصدر قراراً مسبباً باستبعاد أي منهم من عمله ويؤشر بذلك في سجل الهيئة.
المادة 37
يكون للبورصة رئيس تنفيذي أو اكثر يعينه مجلس الادارة من اعضاء المجلس أو من غيرهم ووفق الضوابط المحددة من الهيئة وبعد موافقتها، ويناط بالرئيس التنفيذي ادارة البورصة ويحدد مجلس الادارة مخصصاته وصلاحياته. ولا يجوز الجمع بين منصبي رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي.
المادة 42
تشكل بالبورصة لجنة تختص بالنظر في المخالفات التي يرتكبها أحد اعضاء البورصة، وتصدر الهيئة التعليمات والضوابط اللازمة لعمل ولعضوية اللجنة وللجنة أن توقع الجزاءات التالية:
1 - التنبيه بالتوقف عن ارتكاب المخالفة.
2 - الانذار.
3 - اخضاع المخالف لمزيد من الرقابة.
4 - الوقف عن العمل أو مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز سنة.
5 - فرص قيود على نشاط أو انشطة المخالف.
6 - وقف تداول ورقة مالية فترة زمنية محددة.
وفي جميع الاحوال يجوز للجنة الغاء المعاملات ذات العلاقة بالمخالفة وما ترتب عليها من اثار إذا أمكن ذلك.
المادة 43
على ادارة البورصة اخطار الهيئة بأي اجراء تأديبي تتخذه تجاه أي من اعضائها وبتفاصيل وكافة أوراق المخالفة التي ارتكبها والاجراءات التي اتخذتها والجزاء الذي تم توقيعه وموافاتها بكافة اوراق الموضوع. وللهيئة بقرار منها أو بناء على تظلم يقدمه المتظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره كتابة بالقرار، احالة الموضوع الى مجلس التأديب ليتولى مراجعة الاجراء التأديبي وفق نظام المراجعة المعتمد لديه، ولمجلس التأديب أو يؤيد قرار البورصة أو يعدله أو يلغيه وذلك بقرار مسبب.
المادة 46
يجوز لمجلس المفوضين بقرار منه الغاء الترخيص الممنوح للبورصة اعتبارا من اليوم المحدد بذلك القرار في أي من الحالات التالية:
1 - إذا فقدت الشركة أحد الشروط التي أهلتها للحصول على الترخيص.
2 - إذا توقف العمل في البورصة دون اسباب مقبولة.
3 - إذا تم اقفالها.
4 - إذا لم تلتزم بتعليمات الهيئة رغم تنبيه الهيئة لها.
5 - إذا لم تقدم للهيئة المعلومات التي طلبتها أو قدمت معلومات غير صحيحة أو مضللة.
وعلى الهيئة اخطار البورصة كتابة بقرار الغاء الترخيص ونشره مع اسبابه في الجريدة الرسمية.
المادة 50
لا يجوز منح ترخيص وكالة مقاصة إلا لشركة مساهمة يحدد رأسمالها مجلس المفوضين، وللهيئة أن تطلب من الشركة طالبة الترخيص أي معلومات أو بيانات تراها ضرورية، وتحدد الهيئة الشروط الواجب توافرها لمنح الترخيص وإجراءاته في اللائحة التنفيذية للقانون.
المادة 59
يجوز لمجلس مفوضي الهيئة بقرار منه الغاء ترخيص وكالة المقاصة اعتبارا من اليوم المحدد بذلك القرار، وذلك في أي من الحالات الآتية:
1 - فقدان الوكالة أحد الشروط التي أهلتها للحصول على الترخيص.
2 - إذا توقفت الوكالة عن اداء المهام الموكلة اليها أو المرخص لها ادارتها.
3 - تصفية الوكالة.
4 - التخلف عن تنفيذ أي التزام يفرضه عليها هذا القانون.
5 - التقاعس عن تقديم المعلومات التي تطلبها الهيئة أو تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة.
6 - اجراء الوكالة أي تعديلات على اغراضها في عقد تأسيسها أو نظامها الاساسي دون اخذ موافقة مسبقة من الهيئة.
7 - إذا طلبت الوكالة الغاء الترخيص الممنوح لها.
وعلى الهيئة اخطار وكالة المقاصة كتابة بقرار الالغاء ونشره مع اسبابه في الجريدة الرسمية.
المادة 63
لا يجوز لاي شخص مزاولة اي من الاعمال المبينة ادناه الا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة يبين فيه النشاط او الانشطة المرخص بها:
1- وسيط أوراق مالية أو مندوب له.
2 - مستشار استثمار أو مندوب له.
3 -مراقب استثمار.
4- مدير محفظة الاستثمار.
5 -مدير نظام استثمار جماعي.
6 -أمين حفظ.
7 -صانع السوق.
8 -وكالة تصنيف ائتماني.
9 -أي شخص يعمل او يشارك في نشاط آخر تعتبر الهيئة نشاط اوراق مالية منظما وفقا لاغراض هذا القانون.
ويجوز الترخيص لشخص اعتباري واحد للقيام باثنين او اكثر من هذه الانشطة وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون شروط وضوابط منح هذه التراخيص ومعايير ممارسة النشاط والنظم الخاصة بذلك.
المادة 66
يجب على الشخص المرخص له بالعمل في ادارة نشاط الاوراق المالية الالتزام بالضوابط التي تضعها الهيئة، وتحددها اللائحة التنفيذية وعلى الأخص وشملت الإضافة في هذا الخصوص.
- عدم تقديم وعود للعميل بعائد معين او ضمان بعدم الخسارة، ما لم تكن طبيعة الورقة المالية تحتم ذلك.
المادة 72
يتعين على الشخص الذي يرغب في تقديم عرض استحواذ، ان يقدم نسخة من وثائق العرض مصحوبة بالبيانات والمعلومات الاساسية الى كل من الهيئة والبورصة ومصدر الاوراق المالية موضوع عرض الاستحواذ. ويجب ان يحصل الشخص مقدم العرض على موافقة الهيئة قبل المضي في مباشرة اجراءات عرض الاستحواذ.
وللهيئة خلال مدة اقصاها عشرة أيام عمل مراجعة البيانات ووثائق عرض الاستحواذ واصدار موافقتها، وتمنع الهيئة عن اصدار موافقتها في الحالات التالية:
1- كون العرض لا يتفق مع احكام هذا القانون واللائحة التنفيذية.
2- كون العرض غير مشفوع برسوم التقديم المطلوبة.
3- اخفاق مقدم العرض في تقديم البيانات المطلوبة بموجب احكام هذا القانون او لائحته التنفيذية.
4- انطواء العرض على بيان غير صحيح او جاء ناقصا وكان من شأن ذلك التأثير في قرار حملة الاسهم.
المادة 86
للهيئة ان تخطر مدير او مراقب الاستثمار او امين الحفظ لنظام الاستثمار الجماعي كتابة بعزمها على إلغاء ترخيص النظام والاسباب التي دعتها لذلك، وعلى المدير او امين الحفظ ان يقدم تعهدات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره تقبل بها الهيئة لتلافي الغاء ترخيص النظام.
المادة 87
للهيئة اذا اصدرت قرار إلغاء ترخيص استثمار جماعي ان تكلف شخصا مرخصا له ليقوم باعمال تصفية النظام او ان تطلب ذلك من المحكمة المختصة، ويجب عليها في هذه الحالة ان تخطر مدير وامين حفظ النظام فورا وكتابة بالاجراء الذي اتخذته.
وتحدد الهيئة القواعد والاجراءات لتصفية نظام الاستثمار الجماعي.
المادة 89
للهيئة ان تلغي اذن التسويق لنظام استثمار جماعي مؤسس في خارج دولة الكويت في اي من الاحوال التالية:
1 - اذا تبين انه لم يتم الوفاء بأي من الشروط الخاصة بمنح الاذن.
2 - اذا كان في ذلك حماية لمصلحة المشاركين في النظام.
3 - اذا خالف مدير او مراقب الاستثمار او امين الحفظ ايا من احكام القانون لو اللائحة او قدم للهيئة معلومات غير صحيحة او غير دقيقة او مضللة.
المادة 90
للهيئة اذا تبين لها عدم التزام مدير او مراقب الاستثمار او امين الحفظ لنظام استثمار جماعي بأحكام هذا القانون او اللوائح الصادرة تنفيذا له، ان تصدر تعليماتها لمدير النظام بالتوقف لفترة موقتة عن عملية الاسترداد او الاشتراك - او كلاهما - في وحدات نظام الاستثمار الجماعي في التاريخ المحدد بتلك التعليمات.
المادة 96
يجب ان تتضمن نشرة الاكتتاب في اسهم الشركة عند تأسيسها الافصاح عن البيانات التي نص عليها المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2012 باصدار قانون الشركات وتعديلاته، بالاضافة الى البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لقانون انشاء هيئة اسواق المال فضلا عن وجوب الافصاح عن البيانات التالي:
أ - سباقة اعمال الشركة.
ب - اسماء اعضاء مجلس الادارة والمديرين المسؤولين وخبراتهم.
ج - اسماء حاملي الاسهم الاسمية الذين يمتلك كل منهم اكثر من 5 في المئة من اسهم الشركة والنسبة التي يمتلكها.
د - موجز للقوائم والبيانات المالية المعتمدة من مراقبي الحسابات عن السنوات الثلاث السابقة او تلك المدة التي تلت تأسيس الشركة ايهما اقل طبقا لقواعد الافصاح التي تبينها اللائحة التنفيذية وفقا للنماذج التي تضعها الهيئة.
المادة 101
يجب على الشخص المستفيد، خلال مدة لا تتجاوز خمسة ايام عمل من تحقق المصلحة، ارسال بيان معتمد وموقع منه إلى الهيئة والى البورصة التي يتم تداول الاوراق المالية فيها والجهة المصدرة للاوراق المالية على ان يحتوي البيان على المعلومات التي تحددها اللائحة.
كما يجب على الشركات المساهمة المدرجة في البورصة ان تفصح عن اسماء مساهميها الذين تمثل نسبة مساهمتهم 5 في المئة او اكثر من رأسمالها في اي وقت من الاوقات وكل تغيير يطرأ على هذه النسبة.
المادة 102
يجب ابلاغ الهيئة والبورصة التي يتم تداول الاوراق المالية فيها بأي تغيير يطرأ على المصلحة محل الافصاح يتجاوز نصف الواحد في المئة من رأسمال الجهة المصدرة وذلك خلال مدة لا تتجاوز عشرة ايام عمل من تاريخ التغيير، ويبقى هذا التبليغ واجبا عندما يؤدي التغيير إلى انخفاض المصلحة عن خمسة في المئة من رأس المال.
المادة 103
على كل مدير لشركة مساهمة مدرجة، ان يفصح للهيئة والبورصة والشركة عن اي مصلحة له في الاوراق المالية الخاصة بالشركة التي يعمل بها او اي شركة تابعة لها او شركة زميلة بغض النظر عن نسبة هذه المصلحة إلى رأسمال الشركة.
ويسري هذا الالتزام على كل مصلحة قائمة لاولاده القصر المشمولين بولايته.
المادة 110
استثناء من القواعد المتعلقة باعلان الاوراق القضائية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية يجوز اعلان الاوراق القضائية المتعلقة بالمنازعات المدنية والتجارية والادارية المنصوص عليها من هذا القانون بطريق الفاكس او البريد الالكتروني.
ويصدر وزير العدل - بالتنسيق مع وزارة المواصلات والهيئة - قرارا بالشروط والضوابط الخاصة بتنظيم اجراءات الاعلان ونوعية الاجهزة والبرامج المستخدمة في اجراء هذا الاعلان ونماذج وشكل اوراق التكليف بالحضور والاخطارات والرد عليها وطريقة سداد الرسوم القضائية المقررة في شأنها ويترتب البطلان على مخالفة احكام هذه المادة.
المادة 112
ترتب بمحكمة الاستئناف دائرة جزائية ودائرة غير جزائية او اكثر متخصصة للنظر فيما يستأنف من الاحكام الصادرة من محكمة اسواق المال ويكون حكمها باتا لا يجوز الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن.
وتستمر الدوائر الاستئنافية بمحكمة الاستئناف وبالمحكمة الكلية في نظر الطعون الاستئنافية المرفوعة اليها عن الاحكام الصادرة في القضايا التي اصبحت من اختصاص محكمة اسواق المال او تلك التي ترفع اليها بعد نفاذ هذا القانون حتى يصدر حكم بات في موضوعها.
المادة 113
يتولى رئيس المحكمة المختصة عند الطعن على الاحكام بالمعارضة او الاستئناف، تحديد جلسة لنظر الطعن تدون في عريضته وقت تقديمها، ويعتبر ذلك بمثابة اعلان للطاعن بها ولو رفع الطعن ممن يمثله قانونا، وتقوم ادارة الكتاب باعلان العريضة لباقي الخصوم بطريق الفاكس او البريد الالكتروني بواسطة الهيئة.
المادة 114
تنشأ نيابة خاصة تسمى نيابة أسواق المال تختص دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم التي تختص بنظرها محكمة اسواق المال والطعن في الاحكام الصادرة فيها.
المادة 115
على كل من الهيئة وادارة البورصة تنفيذ اوامر سلطات التحقيق والمحكمة ومعاونتهما في البحث عن الادلة المتعلقة بالجرائم الناشئة عن تطبيق احكام هذا القانون.
مادة 116
تحيل الدوائر غير الجزائية بالمحكمة الكلية من تلقاء نفسها الدعاوى المنظورة امامها والتي اصبحت من اختصاص محكمة اسواق المال بمقتضى احكام هذا القانون الى هذه الاخيرة وذلك بالحالة التي تكون عليها، وفي حالة غياب احد الخصوم تعلن ادارة الكتاب الاحالة اليه مع تكليفه بالحضور في المواعيد المحددة امام الدوائر التي احيلت اليها الدعوى.
ولا تسري احكام الفقرة السابقة على الدعاوى المحكوم في شق من موضوعها والدعاوى التي صدر فيها حكم فرعي منه لجزء من الخصومة والدعاوى التي صدر فيها قرار بتأجيلها للنطق بالحكم ولو مع التصريح بتقديم مذكرات.
وتستمر المحاكم الجزائية في نظر القضايا المنظورة امامها في تاريخ العمل بهذا القانون عن الجرائم التي أصبحت من اختصاص محكمة اسواق المال.
المادة 143
اذا ما اظهرت التحقيقات وجود أدلة على إتيان المخالفة جاز للهيئة احالة المخالف الى مجلس التأديب وفق القواعد والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويجوز للهيئة التنبيه على المخالف بالتوقف عن ارتكاب المخالفة مع التعهد بعدم تكرارها مستقبلا ولها اخضاعه لمزيد من الرقابة.
المادة 146
لمجلس التأديب بعد التحقق من المخالفة ان يوقع اي من الجزاءات التالية:
1- التنبيه على المخالف بالتوقف عن ارتكابه المخالفة.
4- الوقف عن العمل او مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز سنة.
5- الوقف عن مزاولة العمل او المهنة بشكل نهائي.
6- وقف الترخيص لمدة لا تجاوز ستة أشهر.
7- الغاء الترخيص.
8- فرض قيود على نشاط أو انشطة المخالف وتحدد اللائحة التنفيذية هذه القيود.
9- الغاء اي تصويت من صاحبه او توكيل او تفويض يتم الحصول عليه وذلك بالمخالفة لاحاكم هذا القانون.
10- طلب ايقاف او الغاء اي عرض استحواذ او صفقات شراء خارج نطاق عرض الاستحواذ وذلك بالمخالفة لاحكام الفصل السابع من هذا القانون او اي نص يتصل به في اللائحة التنفيذية.
11- حظر ممارسة حق التصويت لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات لمساهم امتنع عن تقديم اي بيان او قدم بيانا ناقصا او مخالفا للحقيقة وذلك بالمخالفة لاحكام هذا القانون او اللوائح الصادرة بموجبه.
12- تعليق نفاذ نشرة سارية طبقا لاحكام هذا القانون.
13- وقف تداول ورقة مالية لفترة محدودة، او تعليق او الغاء قرار ادراج ورقة مالية قبل نفاذه.
14- عزل مدير او مراقب الاستثمار او امين حفظ نظام استثمار جماعي لم يقم بتنفيذ المسؤوليات المنصوص عليها في هذا القانون او اللائحة.
وفي جميع الاحوال يجوز لمجلس التأديب ان يأمر بالغاء المعاملات ذات العلاقة بالمخالفة وما يترتب عليها من اثار او الزام المخالف بمبالغ مالية تساوي قيمة المنفعة التي حصل عليها او قيمة الخسارة التي تم تجنبها نتيجة ارتكابه المخالفة ويجوز مضاعفة القيمة في حالة تكرار ارتكاب المخالفات.
المادة 149
يجوز للهيئة القيام بتبادل المعلومات والمستندات المتعلقة بالمخالفات في امور الاوراق المالية بين الهيئة وبين الجهات والهيئات المقابلة في الدول الاخرى، وذلك وفقا لما تقدره الهيئة في كل حالة على حدة وما تقتضيه المصلحة العامة شريطة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.
ويكون للهيئة توقيع مذكرات تفاهم مع الجهات والهيئات المقابلة في الدول الاخرى لتنسيق التعاون.
كما يجوز للهيئة ابرام اتفاقيات مع الجهات والهيئات المقابلة في الدول الاخرى لتنسيق التعاون.
كما يجوز للهيئة ابرام اتفاقيات مع الجهات والهيئات المقابلة في الدول الاخرى، وذلك وفقا لما تقدره الهيئة في كل حالة على حدة وما تقتضيه المصلحة العامة شريطة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.
ويكون للهيئة توقيع مذكرات تفاهم مع الجهات والهيئات المقابلة في الدول الاخرى لتنسيق التعاون.
كما يجوز للهيئة ابرام اتفاقيات مع الجهات والهيئات المقابلة في الدول الاخرى وفقا للاحكام والاجراءات المقررة بالقانون والدستور.
المادة 150
تتمتع كل البيانات والمعلومات المتعلقة بعمل الهيئة بالسرية، ولا يجوز الكشف عنها الا بموافقة الهيئة او بموجب امر من القاضي.
كما تتمتع بيانات ومعلومات الاشخاص المرخص لهم والمتعاملين في اسواق الاوراق المالية بالحماية المقررة للبيانات الشخصية والسرية، ولا يجوز الكشف عنها الا في الاحوال التي يجيزها القانون او بموجب امر من القاضي.
المادة (150 مكرر)
مع عدم الاخلال بالاعفاءات الضريبية المقررة على ارباح التصرف في الاوراق المالية الصادرة عن الشركات المدرجة في سوق الاوراق المالية، تعفى من الضريبة عوائد الاوراق المالية والسندات وصكوك التمويل وكافة الاوراق المالية الاخرى المماثلة ايا كانت الجهة المصدرة لها.
تدرج مادة في مرسوم الاصدار يكون نصها كالتالي:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء تنفيذ هذا القانون وينظر في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد سنة من تاريخ نشره.
الراي
">">حاتم نصر الدين
كشفت مصادر رقابية أن الإدارة القانونية بسوق الكويت للأوراق المالية فتحت أمس تحقيقاً في إفصاح شركة «مبرد» المتعلق بالتخارج من أحد الاستثمارات في الخارج أدى الى تحقيق السهم ارتفاعات خلال الجلسة التي شهدت الإفصاح.
وأفادت المصادر بان الجهات الرقابية اكتشفت بشكل مبدئي ان الشركة تأخرت في الإفصاح عن الخبر، مما يخالف القواعد التي تؤكد على ضرورة الإفصاح وإيقاف السهم في مثل هذه الظروف، إلا أن الوقائع الأولية تفيد بان السهم قد شهد تداولات خلال الفترة التي يفترض ان تكون الشركة موقوفة فيه عن التداول.
وأضافت المصادر ان الشؤون القانونية ستقوم بدراسة الإفصاح ومقارنة التوقيت بالوقت الذي تم فيه إبرام العقود.
وأظهرت بيانات التداول ان سهم الشركة قد حقق خلال جلسة أمس ارتفاعاً بلغ %5 بعد ان ارتفع من مستوى 77 فلساً إلى 81 فلساً.
من ديرة اسسس رجالها من الرمال و البحر إقتصاد جاب البحار..و بحرية حتى النخاع لم يشهد لهم مثيلا مؤرخ قادم من بلاد الاساطيل البحرية الاولى ..هولندا..و اول من إبتكر صندوق سيادي إقتفت آثاره بعد عقود طويلة دولا
إلى
جراح ثاخنة تمس اهم مؤسساتها البنك المركزي ..التأمينات ..سوق الاوراق المالية
شمسوية لكم الكويت
10/02/2015
مدير صندوق استثماري عالمي: لا نحب بورصة الكويت {الأصول فيها محفوفة بالمخاطر}
">">رزان عدنان
قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن القضايا التي تصيب كثيراً من الأسواق الناشئة، مثل الاضطراب السياسي، والتشريعات المتساهلة، متضخمة في العديد من الأسواق شبه الناشئة. وأضافت أن هذه الأسواق متقلبة وتفتقر إلى السيولة، لا سيما عندما تَطرح غالباً جزءاً من أسهمها أمام الأجانب. وأخيراً ساهم انخفاض أسعار النفط وبعض السلع الأخرى بوضع عدد من هذه الأسواق تحت ضغوط.
ومع ذلك، لا تزال هذه الأسواق جاذبة لبعض المستثمرين، إذ يرى التقرير الأخير الصادر عن شركة مورنينغ ستار أن من بين نقاط الجذب التي تتمتع بها الأسواق شبه الناشئة بالنسبة للمستثمرين هي إمكانية النمو التي تعد أعلى مقارنة بالاقتصادات الأكثر تطوراً. وأضاف التقرير أن الاقتصادات شبه الناشئة تنمو بصورة أسرع من الناشئة. وتقول مؤلفة التقرير باتريسيا أووي إن: «الأسواق شبه الناشئة مثل الكويت ونيجيريا وباكستان لا تزال في مرحلة مبكرة من التطور نسبة إلى بلدان الأسواق الناشئة، وبدأت تدخل مرحلة النمو المكون من خانة واحدة بفضل القاعدة الاقتصادية المتدنية جداً، والديمغرافيات المناسبة، ونمو الإنفاق على البنية التحتية، وفي بعض الحالات، المصادر الطبيعية الوفيرة». وتضيف أن الأسواق شبه الناشئة ملائمة فقط للمستثمرين الذين يتحملون المخاطر فوق المعدل الوسطي، ولكن حتى هؤلاء المستثمرين عليهم أن يراعوا التقييم قدر الإمكان.
إلى هذا، قال مدير صندوق «تيمبلتون فرونتيير ماركيتس» مارك موبيوس: إن الصندوق يتعرض لارتفاع وانخفاض في نشاطه، لأنه لا يتعقب أي مؤشر، وأضاف: «بدلاً من ذلك نقوم بانتقاء سهم نرى أنه ذو قيمة». وبناء على ذلك، يقل أداء الصندوق عن المتوسط في بعض الحالات مقارنة مع مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق شبه الناشئة. ويتذكر موبيوس كيف عانى الصندوق عندما ارتفعت قيمة المؤشر، الذي لديه وزن قوي في الكويت. ويقول: «لا نحب الكويت، لأن الشركات فيها تشبه إلى حد كبير صناديق التحوط التي تستثمر بالأصول المحفوفة جداً بالمخاطر». وأضاف «أنه بعدما تراجع مؤشر السوق الكويتية، بات وضع الصندوق أفضل». جدير ذكره أن صندوق تيمبلتون يدير أصولاً بقيمة 992.7 مليون دولار.
من جانبه، يقول مدير محفظة في صندوق هاردينغ لوفنير الذي يدير أصولاً بقيمة 535 مليون دولار، باباتوند أوجو: إن الإدارة الفاعلة تساعد في موازنة الاضطراب بالكثير من الأسواق شبه الناشئة. وأضاف أن هذه الأسواق على صعيد كل بلد تعد فئة أصول محفوفة كثيراً بالمخاطر، وأن البلدان دائماً ما تشهد تقلبات بسبب المخاطر السياسية والاقتصاد الكلي.
كامكو: بورصة الكويت غير مؤهلة حالياً لرفع تصنيفها إلى مرتبة الأسواق الناشئة وتنقصها متطلبات عديدة
كامكو: بورصة الكويت غير مؤهلة حالياً لرفع تصنيفها إلى مرتبة الأسواق الناشئة وتنقصها متطلبات عديدة
رغم أن بورصة الكويت تستحوذ على النسبة الأكبر من مؤشر (MSCI) للأسواق الحدودية الذي لا يضم سوق الأسهم السعودية، فإنها في نظر مؤسسة مورغان ستانلي تنقصها متطلبات عديدة لغرض إعادة تصنيفها وانتقالها من الأسواق الحدودية إلى الأسواق الناشئة.
ذكر تقرير صادر عن إدارة بحوث الاستثمار في شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول (كامكو): 'في نظرة على مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الحدودية (MSCI Frontier Markets) يتبين أن بورصة الكويت تستحوذ على الحصة الأكبر من وزن المؤشر بنسبة بلغت 32 في المئة'.
وأضاف: تتصدر قائمة الشركات العشر الأكثر وزنا في المؤشر شركة زين للاتصالات والبنك الوطني وبيت التمويل الكويتي وبنك الخليج، تلتها الدول المرشحة حالياً للانتقال إلى مؤشر الأسواق الناشئة (MSCI Emerging Markets) وهي قطر والإمارات العربية المتحدة بنسبة 11 في المئة و8 في المئة على التوالي'.
وتابع التقرير الذي تناول إمكان انتقال سوق الكويت للأوراق المالية إلى لائحة الأسواق الناشئة، وذلك بعد الإعلان مؤخراً عن إمكان انتقال كل من أسواق الأسهم المالية في الإمارات العربية المتحدة وقطر من الأسواق الحدودية (MSCI Frontier Markets) إلى الأسواق الناشئة (MSCI Emerging Markets)، كما ناقش التقرير العقبات التي يمكن أن تواجهها والتي جاءت في التقرير الأخير لـ'مورغان ستانلي' MSCI Barra.
وقال التقرير إن رفع تصنيف كل من أسواق الإمارات (سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية) وبورصة قطر إلى قائمة الأسواق الناشئة وفق مؤشر MSCI سوف ينعكس إيجابا على استقطاب المزيد من المستثمرين الأجانب وجذب المزيد من صناديق الاستثمار العالمية، الذي بدوره ينعكس إيجابا على سيولة تلك الأسواق التي وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2009.
هل بورصة الكويت مؤهلة أن تكون ضمن مؤشر الأسواق الناشئة (MSCI EM)؟
رغم أن بورصة الكويت تستحوذ على النسبة الأكبر من مؤشر MSCI للأسواق الحدودية الذي لا يضم سوق الأسهم السعودية فإنها في نظر مؤسسة مورغان ستانلي تنقصها متطلبات عديدة لغرض إعادة تصنيفها وانتقالها من الأسواق الحدودية (Frontier Markets) إلى الأسواق الناشئة (Emerging Markets).
ومن أهم الأسباب التي تؤثر سلباً على إمكان انتقال الكويت إلى الأسواق الناشئة:
- محدودية تملك المستثمرين الأجانب: إذ يخضع المستثمرون الأجانب في سوق الكويت للأوراق المالية إلى نسبة تملك محدودة في قطاع البنوك بنسبة أقصاها 49 في المئة، وذلك بعد الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الوزراء بعد أخذ رأي بنك الكويت المركزي.
كما يسمح للمستثمر الأجنبي منفرداً بتملك وتداول أسهم البنوك بشرط الحصول على موافقة بنك الكويت المركزي إذا رغب في تملك أكثر من 5 في المئة من رأسمال البنك الواحد. من هنا تكمن الحاجة إلى إقرار قانون يعنى بالمستثمرين الأجانب ويتيح لهم زيادة حصة استثماراتهم في الشركات والبنوك الكويتية.
المساواة
- عدم المساواة بين حقوق الأقلية والمستثمرين الأجانب من جهة والمستثمرين المحليين من جهة أخرى: تقتصر حقوق المساهمين الأجانب بصفة عامة على حقوق الأقلية بسبب سيطرة المساهمين الاستراتيجيين على إدارات الشركات الكويتية. وهذا ما عمل قانون هيئة أسواق المال على معالجته لحماية حقوق الأقلية.
- إجراءات فتح الحساب للمستثمر الأجنبي: يلزم المستثمر الأجنبي بفتح حساب بحيث تكون جميع طلبات فتح الحساب والمعاملات باللغة العربية، كما ان إجراء هذه المعاملة يحتاج خمسة أيام.
لائحة تنفيذية
- الشفافية والدقة في إفصاح البيانات والمعلومات المتعلقة بالأسهم وتوقيت نشرها: جزء من إعلانات السوق المالية غالبا ما يكون غير كامل، وكذلك لا يتم الكشف عنه في الوقت المناسب.
والجدير بالذكر أن هذا الجانب المهم تمت معالجته في اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال الكويتية.
- التسوية والتقاص: عدم تطبيق سوق الكويت للأوراق المالية لآلية التسوية 'التسليم مقابل الدفع' 'Delivery versus Payment – DVP Trading System' وتسهيلات السحب على المكشوف.
- حسابات الأمانة: ضرورة فصل حسابات الأمانة (Custody Accounts) عن حسابات التداول، وذلك للتخفيف من المخاطر الناجمة عن شركات الوساطة التي لديها حق الدخول غير المحدود على حسابات التداول، بالإضافة إلى وجود أمين استثمار واحد فقط متاح للمستثمرين الأجانب.
حداثة القوانين
- التسجيل والإيداع: لا يوجد سجل مركزي لعمليات التسجيل والإيداع.
- عمليات نقل الملكية: صفقات نقل الملكية المباشرة والعينية وتحويل الأسهم خارج البورصة محظورة، وبالتالي فإن بورصة الكويت غير مؤهلة حالياً لرفع تصنيفها إلى مرتبة الأسواق الناشئة حسب مؤشر (MSCI)، وذلك نتيجة الأسباب السالفة الذكر، التنظيمية منها والتقنية.
تتعلق الأسباب التنظيمية بحداثة القوانين التي تنظم السوق والتي بدأت هيئة أسواق المال تطبيقها، إذ من المتوقع أن تأخذ بعض الوقت لتصبح فاعلة. أما الأسباب التقنية فتتعلق باعتماد نظام تداول ومقاصة متطور (DVP). ومن المتوقع أن يتخطى السوق معظم العقبات التنظيمية والتقنية مع تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال واعتماد نظام تداول متطور، إذ أصبح حالياً في مرحلة الاختبار وسوف يتم اعتماده قريباً.
تنظيم السوق المحلي
من أهم المعايير المتبعة في تصنيف الأسواق حسب تطورها وفاعليتها وكفاءتها مدى تنظيم السوق وخضوعه لقوانين الهيئات الرقابية، مثل هيئة أسواق المال وقدرتها على تطبيق القوانين المرعية الإجراء، بالإضافة إلى مدى شفافية الإفصاحات وتوقيتها وعدم استغلال المعلومات الداخلية، وبالتالي فإن تطبيق قانون هيئة أسواق المال واعتماد نظام تداول متطور ووفق المعايير العالمية سوف يشكلا عاملاً أساسياً في رفع كفاءة ومستوى وأداء بورصة الكويت.
ولكن يبقى قانون تملك الأجانب في الشركات الكويتية خصوصاً البنوك وسهولة عملية الاستثمار في البورصة والذي قد يشكل عائقاً أمام إمكان رفع تصنيف بورصة الكويت لتصبح ضمن الأسواق الناشئة.
إن الهدف الأساسي من طرح هذا الموضوع المتعلق بتصنيف سوق الكويت للأوراق المالية قبل إعلان إعادة النظر من قبل MSCI في تصنيف بعض الأسواق الخليجية (الإمارات وقطر) وإمكان رفع تصنيفها خلال شهر يونيو القادم، هو الضرورة الملحة لتطوير بورصة الكويت التي تعتبر ثاني أكبر سوق خليجية وأقدمها، وبالتالي الارتقاء بها إلى مستوى الأسواق المتطورة.
إن الآمال كبيرة مع بدء هيئة أسواق المال نشاطها ودورها الرقابي والتنظيمي والذي سوف ينعكس إيجابا على السوق والمستثمرين.
فوائد تصنيف البورصة كأحد الأسواق الناشئة
أهمية مؤشر الأسواق الناشئة أنه يتم تتبعه من قبل صناديق الأسواق الناشئة التي تقدر قيمتها بأكثر من 200 مليار دولار، والتي تتوزع استثماراتها على الأسهم المدرجة ضمن مؤشر الأسواق الناشئة.
إن أهم فوائد تصنيف بورصة الكويت كواحدة من الأسواق الناشئة هو تنشيط تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية إلى بورصة الكويت، والتي تساهم في تحسين كفاءتها وتنشيط التداولات التي باتت اليوم خجولة مقارنة بالسنوات السابقة، وذلك نتيجة التواصل مع المؤسسات المالية والاستثمارية الأجنبية ذات الخبرات العالية وبالتالي تطوير الأدوات الاستثمارية، إذ تساعد في نقل التكنولوجيا المتقدمة للأسواق الناشئة وتطويرها.
كما أن أحد أهم متطلبات الانتقال إلى الأسواق الناشئة التي تعود بالفائدة على البورصة هو تطبيق آلية التسوية الجديدة «التسليم مقابل السداد DvP، وتعد هذه الآلية إحدى أفضل الوسائل التي دعت المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية «IOSCO» إلى تبنيها من خلال نظام تسوية الأوراق المالية الصادر في نوفمبر من عام 2001.
وتتميز هذه الآلية بفعالية كبيرة تحد من المخاطر، وهي مطبقة في بورصة نيويورك وبورصة لندن والبورصات العالمية المتطورة.
كما يساعد الانتقال إلى الأسواق الناشئة على:
-تفعيل دور القطاع الخاص، وزيادة حجم التداول وعمق السوق (Market Depth)، وتطبيق نظام البيع على المكشوف وإقراض الأسهم وتنويع الأدوات الاستثمارية وإيجاد مصادر تمويل بديلة، وزيادة قدرة المستثمرين الأجانب على التداول بحرية، مما ينعكس إيجابا على إجمالي المستثمرين المحليين أفراداً ومؤسسات، ووضع الإطار التشريعي والتنظيمي المناسب الذي يحكم الاستثمار المحلي والأجنبي وبالتالي تفعيل دور الهيئات الرقابية
حاتم نصر الدين
طلبت شركة الاتصالات الكويتية «فيفا» من إدارة سوق الكويت للأوراق المالية معاقبة صندوق استثماري خليجي، لقيامه بعمليات تجميع بكثافة تجاوزت النظام الأساسي للشركة.
وأكدت الشركة عبر كتاب رسمي إلى الجهات الرقابية ان صندوق «أرقام كابيتال فاليو فند ليمتد»، قد خالف المادة 10 من النظام الأساسي للشركة، والتي تنص على انه: «مع عدم الإخلال بالمادة 81 من قانون الشركات التجارية لا يجوز لأي شخص ان يكتتب في أكثر من 100 ألف سهم، ولا يجوز له ان يمتلك في أي وقت أكثر من %2 من رأسمال الشركة بغير طريق الميراث أو الوصية، ويستثنى من هذا النص المؤسسون.
واحتوى الكتاب على ان «أرقام ليمتد» قد تملك حتى الآن من خلال عمليات شراء كثيفة على السهم نسبة تزيد على %3 من راسمال الشركة بالمخالفة لنص المادة المذكورة، مطالبا إدارة السوق والجهات الرقابية باتخاذ المخالفة المناسبة.
وفي هذا الإطار أكدت مصادر ان الجهات الرقابية فتحت باب التحقيق في هذه الواقعة بالتعاون مع الشركة الكويتية للمقاصة، لافتة إلى أنها قد أبلغت إدارة الصندوق بمخالفتها لنظام الشركة ومطالبتها ببيع النسبة التي تزيد على %2 من رأس المال. وتوقعت المصادر الزام ادارة الصندوق بالبيع، معتبرة ان النظام الاساسي للشركة متوافق مع اللوائح والقوانين ويجب على ادارة الصندوق مراعاة الضوابط المنصوص عليها بالسوق.
السلطان متحدثاً في المؤتمر الصحافي (تصوير سعد هنداوي)
× 1 / 1
شارك:
| كتب محمد الجاموس | • المصاريف العمومية والإدارية
وصلت في عهد الإدارة السابقة
إلى 3 ملايين دينار
• قدمنا 3 شكاوى من بين 12 ملفاً جاهزاً لدينا ... وجهات التحقيق بدأت عملها فعلياً
• الاستراتيجية الجديدة بدأت تعطي ثمارها
منذ تولي مجلس الإدارة الجديد أعماله
أكد رئيس مجلس الإدارة في شركة الامتياز للاستثمار خالد سلطان بن عيسى «اكتشاف العديد من التجاوزات وشبهة الاعتداء على أموال المساهمين» من قبل الإدارة السابقة للشركة، تصل إلى حد «شبهة ارتكاب جريمة غسيل أموال».
وقال السلطان في مؤتمر صحافي أمس خصصه لمستجدات التحقيق في معاملات وأعمال وقرارات بعض القياديين السابقين في الشركة بتكليف من الجمعية العامة للمجموعة، إن «تلك التجاوزات تعددت من التزوير العرفي والتحصل على أموال دون وجه حق وكذلك اعتداء صارخ على أموال المساهمين». وأعلن تقدم المجموعة «بشكاوى جزائية لجهات التحقيقات»، التي «باشرت فعليا التحقيق في بعض تلك الشكاوى»، مؤكداً أنه «سيتم تزويد الجهات الرسمية بشكل دوري بالمعلومات عن طريق فريق المتابعة الخاص بتلك الشكاوى».
وإذ لفت إلى أن «ملفات كانت تخرج بالوانيت من الشركة»، رفض الافصاح عن حجم المبالغ التي تم اختلاسها أو المتوقع ان تستردها الشركة، وأكد أن «مجلس الادارة الحالي استطاع النهوض بالشركة من جديد ونقلها من الخسارة الى الربحية»، مع الاشارة الى ان التركيز خلال الفترة المقبلة سيكون على تفعيل استثمارات الشركة الجيدة والتخارج من أصول ضعيفة وغير مدرة واستثمار أموالها في قطاعات العقار والصحة والتعليم.
وأوضح أن «مجلس الادارة الحالي استطاع الحصول على وثائق كشفت حصول تجاوزات سواء من خلال الحوافز أو خيار شراء الأسهم أو غيرها من التجاوزات»، وتوقع أن يتجاوز عدد القضايا التي رفعتها او سترفعها الشركة في شأن تلك التجاوزات الـ 12 قضية»، مضيفا ان «لدى مجلس الادارة الحالي وثائق وملفات غالبية تلك القضايا التي قال إنه تم حتى الان تقديم 3 قضايا منها الى القضاء».
وأكد أن ميزانية الشركة حاليا نظيفة، وإذا نجحت القضايا التي رفعت أو التي سترفع ستحقق ارباحا اضافية للشركة.
وردا على سؤال لـ»الراي»، أكد خالد السلطان أن الشبهات التي يتحدث عنها تتعلق ببيع أصول بطريقة غير قانونية، وبيع اصول بقية أقل من قيمتها الحقيقية وبطريقة مريبة، وتنفيع أقارب على حساب الشركة، وهذه كلها شبهات ولن نذكر اسم احد وستطرح امام القضاء للبت فيها.
وأضاف ردا على سؤال أخر أنه في حال نجحت القضايا التي رفعتها او سترفعها الشركة فإنه سيكون لها انعكاس ايجابي على أرباح ومستقبل الشركة، واعتذر بن عيسى عن عدم ذكر مبالغ محددة في تلك التجاوزات، لكنه أشار الى انها مبالغ مؤثرة.
وأفاد أن «الشركة تعرضت لخسائر بلغت نحو 70 مليون دينار خلال سنتين، ووضعت رأس المال واقترضت في استثمارات بنحو 620 مليون دينار ولو قدر الله وأديرت بطريقة جيدة لتضاعفت قيمة تلك الاصول»، وتساءل: «أين ذهبت تلك الاموال؟»
التحديات
وأشار السلطان إلى أن «مجلس الإدارة الجديد باشر أعماله في 23 أكتوبر 2013 حيث كان سهم الشركة موقوفاً عن التداول، وكانت الشركة تعاني من نقص في السيولة اللازمة لمواجهة الالتزامات المالية للمجموعة، حيث كانت أرصدة الامتياز في البنوك 187 ألف دينار كويتي، وتبين أن الاسباب والعوامل الرئيسية التي أدت الى الوضعية المتردية في المركز المالي للشركة هي ارتفاع في المصاريف الإدارية والعمومية في المجموعة (ما يزيد على 3 ملايين دينار كويتي)، ومحفظة استثمارية غير مدرة للدخل واستثمارات تحقق خسائر بشكل مستمر، بالإضافة الى شركات تابعة وزميلة متنافسة تحقق خسائر وتعمل في القطاعات نفسها أو في قطاعات غير استراتيجية مع تشابك وتداخل في هياكل ملكية الشركات التابعة والزميلة وتشتت استثمارات اخرى بنسب ملكية صغيرة على قطاعات مختلفة من غير توجه وتركيز استراتيجي».
وأشار إلى أن «الشركة استطاعت التغلب على بعض التحديات التي تواجهها في اطار وتوجه استراتيجي واضح يستهدف الارتقاء باداء الشركة وربحيتها كما استعانت الشركة باحدى الشركات الاستشارية العالمية الكبرى لوضع خطة منتظمة واضحة تحقق اهداف الشركة وطموح المساهمين، وبدأت البوادر الإيجابية تظهر على أداء وربحية الشركة وتحسن المركز المالي للشركة، وابرز هذه المؤشرات هي اعادة السهم للتداول وتحويل خسارة الشركة على مدار عامين متتاليين إلى أرباح خلال النصف الأول من عام 2014، حيث بلغت إيرادات المجموعة حتى 30 يونيو 2014 مبلغ 6.6 مليون دينار منها 4.7 مليون دينار ناتج عن تخارجات وتوزيعات نقدية، كما ارتفعت الموجودات لتصل الى 320 مليون دينار كما في 30 يونيو 2014 بزيادة قدرها 1.7 مليون دينار عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013، وانخفاض المطلوبات إلى 107 ملايين دينار كما في 30 يونيو 2014 بانخفاض قدره 875 ألف دينار عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013، وزيادة حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم لتصل الى 173 مليون دينار بزيادة 1.8 مليون دينار عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013».
وأشار إلى أنه «ومن منطلق المسؤولية القانونية والشرعية، قام فريق قانوني متخصص مدعما بجهات تدقيق عالمية ومحترفة محاسبية وقانونية لبحث الكثير من الملفات خصوصاً الملفات التي كانت محل جدل ونقاش من قبل الكثير من المساهمين في ما يتعلق بالعقود الخاصة بالاستثمارات العقارية والخارجية وكذلك في ما يتعلق بحوافز الإدارة التنفيذية وآلية تطبيق خيار الأسهم للموظفين وتم بعد جهد كبير اكتشاف العديد من التجاوزات وشبهة الاعتداء على أموال المساهمين وقد تعددت تلك التجاوزات من التزوير العرفي والتحصل على أموال دون وجه حق وكذلك اعتداء صارخ على أموال المساهمين وتصل الشبهات إلى شبهة ارتكاب جريمة غسيل أموال وقد تقدمت المجموعة بعدة شكاوى جزائية لجهات التحقيقات وقد باشرت جهات التحقيق فعليا التحقيق في بعض تلك الشكاوى وسيتم تزويد الجهات الرسمية بشكل دوري بالمعلومات عن طريق فريق المتابعة الخاص بتلك الشكاوى».
وأكد السلطان أن الشركة «تقوم باتخاذ الاجراءات الاحترازية لحماية المركز المالي للشركة من أي اضرار قد تنتج عن هذه التجاوزات، وفي حال صدور أي احكام ايجابية بخصوص هذه الشكاوى مستقبلا فسينعكس ذلك ايجابيا على ربحية الشركة وحقوق المساهمين، وتتطلع الادارة الحالية للشركة الى تطوير وتحسين اداء الشركة وتنفيذ الخطة الاستراتيجية دون الاعتماد على أي احكام قد تصدر لصالح الشركة مستقبلا».
فريقان قانوني وتنفيذي لمتابعة التجاوزات
قال خالد السلطان إن القضايا المشار اليها لن تلهي مجلس الادارة عن الشركة، موضحا أن «هناك فريق قانون يعمل من أجل تلك القضايا، وهناك فريق اخر لمتابعة موضوع التجاوزات»، واصفا هذا التوجه بانه ايجابي، حتى لا ينشغل مجلس الادارة والادارة التنفيذية في ما حصل من قبل الادارة السابقة في الشركة.
لا تخارج من «تربلي»
ردا على سؤال نفى خالد بن عيسى نية الشركة التخارج من «تربلي» واصفا هذا القطاع بانه مهم وله مستقبل، مبينا أن التخارج سيتركز من الاستثمارات غير الاستراتيجية وغير المدرة، وشركة «تربل اي» ليست من ضمن الشركات التي سيتم التخارج منها، كونها احد الاستثمارات الاستراتيجية الرئيسية لدى مجموعة الامتياز والتي سيتم التركيز عليها كشركة تشغيلية واصفا قطاع «تربل اي» بانه قطاع مهم وواعد ورئيسي وله مستقبل.
وعلق رئيس اللجنة التنفيذية في مجموعة الامتياز نواف حسين معرفي على مسألة التخارجات بالقول انه «يجب التمييز في الحديث عن التخارجات التي ستتركز على الاستثمارات غير الاستراتيجية»، منوها أن «التخارجات ليس هدفها تغطية ديون على الشركة بل التركيز على قطاعات رئيسية مثل العقار والنفط والصحة والتعليم، وهي ستكون قطاعات محورية لدى الشركة».
لا خصام... ولا تشويه سمعة
نفى رئيس مجلس ادارة «الامتياز» أن يكون مجلس الادارة الحالي على خصام مع الادارة السابقة، واعتبر أي حديث عن هذا الامر بانه غير صحيح، منوها بانه لم يذكر أسماء خلال الحديث عن التجاوزات، وانه لا يبحث عن تشويه سمعة احد.
">محمد شعبان
ارتكبت إدارة سوق الكويت للأوراق المالية خطأ جسيماً بحق شركات استثمار وبنوك لها ثقل وتأثير في عالم المال، وذلك بعد ان قامت أخيراً باعداد قائمة باسماء 10 صناديق، قالت انها لم تقم بتقديم البيانات المالية السنوية الخاصة بها، ثم تبين ان بعض هذه الصناديق ما زال قيد التأسيس.
في هذا السياق، أكدت مصادر استثمارية ان الخطأ الناتج عن إدارة السوق جاء بحق شركتي «كامكو» و«ديمة كابيتال للاستثمار»، علماً بان صناديق هاتين الشركتين ما زالت قيد التأسيس، وبالتالي غير ملزمة بتقديم بيانات مالية بعد.
واعتبرت المصادر ان جسامة الخطأ ترجع الى عدم ادراك الإدارة للصناديق المدرجة فيها، بالاضافة الى تسبب مثل هذه الأخطاء بالتأثير السلبي على اسم هذه الشركات والصناديق التابعة لها، لافتة الى ان وجود أخبار سلبية عن الصناديق أثناء وقت التأسيس قد يؤثر في جاذبيتها في جميع استثمارات الشركة المديرة.
وتوقعت المصادر ان تكون القائمة التي أرسلتها إدارة السوق الى هيئة الأسواق تحتوي على أخطاء أخرى بحق شركات وبنوك، باعتبار انها اعتمدت من الأساس على بيانات غير سليمة.
وأضافت بان تكرار مثل هذه الأخطاء يضر بسمعة البورصة أيضاً، بالاضافة الى خلق ارتباك عند المستثمر اثناء اتخاذ القرار الاستثماري.
وأوضحت ان بعض اقسام البورصة تراكم ارتكاب العديد من الأخطاء التي تضر بسمعة السوق وحقوق المساهمين بسبب التقصير الإداري، ومنها التأخر في تنفيذ نصوص القانون في عمليات افصاح عديدة تتعلق بأخبار مؤثرة لشركات مدرجة، مما ترتب عليه حدوث أضرار للمساهمين.
10 توصيات لتحسين شفافية البورصة في نشر المعلومات الجوهرية
جريدة الجريدة - 24/02/2015
inShare
التعليقات 0
تشتكي شركات مالية كثيرة وعملاؤها المستثمرون، اضافة الى صناديق اقليمية وعالمية في المنطقة من ضعف مستوى سوق الكويت للأوراق المالية في التعاطي مع ملفات الإفصاح والشفافية في نشر المعلومات بدقة وسرعة.
ويجمع كثيرون على ان القوانين المنظمة لهذا الملف قائمة وجيدة وتحقق الهدف اسوة بالأسواق الأخرى الا ان المعضلة تكمن في ادارة البورصة وما تعانيه من سوء ادارة الإفصاحات التي تأتيها والدورة الروتينية التي يعانيها اي اعلان لشركة مدرجة حتى يجد ضالته الى شاشة افصاح السوق، فضلا عن بعض الأخطاء التي تقع في اعادة طباعة الإعلانات رغم ان البورصة تستقبلها عبر الإيميل او بالفاكس وفي كل الحالتين لا تتلقى البيانات شفهيا كي تخطئ في نشرها.
لكن ما الذي يجبر البورصة على اعادة طباعة الإفصاحات، ولماذا لا تضعها بنظام الـ"بي دي إف" على مسؤولية الشركات كما هي الحال في كل الأسواق.
وتكشف مصادر مسؤولة ان ادارة السوق امامها العديد من التوصيات والمقترحات من كفاءات داخل السوق ومن شركات استشارية ومن "ناسدك اومكس" نفسها لتطوير آليات العمل الداخلي الا ان ايا من هذه التوصيات لا تجد الطريق نحو التنفيذ الحرفي... ومن هذه المقترحات التي يمكن ان تنعكس بالإيجاب وتحسن من مستويات الإفصاح وتحقيق الشفافية الكاملة والعدالة في ايصال المعلومات للمستثمرين سواء في الداخل أو الخارج ما يلي:
1 نشر الإفصاح المكتوب من اي شركة مباشرة بنظام الـ"بي دي اف"، كما هو معمول في أسواق إقليمية وعالمية، وذلك تحقيقا للسرعة وتجنبا للتحريف والأخطاء التي تقع فيها ادارة السوق على ان تتم قراءة الإفصاح من خلال رابط كما هو الحال للإفصاح عن البيانات المالية.
2 اتاحة امكانية وخاصية فنية لكل شركة ان تنشر المعلومات والأخبار الخاصة بها على موقعها الرسمي في بند افصاحات حيث ان الشركات يمكن ان تفصح بشكل اسرع من البورصة على ان يتم التنويه عن الإعلان على شاشة السوق مع ربط الكتروني للإعلان.
3 افصاح الشركة عن اي معلومة يجب الا يخضع لموافقة مسبقة من ادارة البورصة بل على الشركة ان تعلن فورا عن أي معلومات ومن ثم اذا كانت هناك استفسارات اضافية يجب ان ترفق لاحقا حيث تبين ان روتين ادارة البورصة يستهلك الكثير من الوقت في نشر المعلومات ويجعل الأمر سهلا لتسريبها الى الخارج.
4 على هيئة أسواق المال تحديد شخصين فقط في البورصة يكون لهما حق الاطلاع على افصاحات الشركات مع عزلهما تماما عن التعاطي مع اي مسؤول من قيادات البورصة وبحيث تكون مهمتهما نشر كل المعلومات تحت مراقبة بالوقت وتسجيل كل تحركاتهما واتصالاتهما خلال فترة التعاملات في السوق.
5 محاسبة مجالس ادارات الشركات والأجهزة التنفيذية عن اي تقصير او تسريب للمعلومات او عدم التقيد بالمعايير والتوقيت الزمني لنشر المعلومات بدلا من معاقبة المساهمين وتحميلهم تبعات تقصير من الشركة او البورصة، وعليه تترقب أوساط السوق قرارا حاسما من هيئة اسواق المال بوقف صلاحية الغاء التعاملات من جانب البورصة لتكون بيد الهيئة فقط ووفق تقديرها.
6 تعزيز كفاءة البورصة في ضبط المتلاعبين والمستفيدين من المعلومات الداخلية او الإعلانات تجنبا للعقاب الجماعي لتطبيق القانون بشكل سليم ومبدأ "الجزاء من جنس العمل".
7 تبقى الإشارة إلى أن تكرار حالات الغاء تعاملات في البورصة هو بمثابة تدخل في إرادة البائع والمشتري وأمر يتنافى مع حرية التصرف في الممتلكات وتدخل في بتوجيه سعر الورقة المالية واهدار لحق الغير في قرار الشراء بناء على تقييم مستقبلي وقناعة بالسهم.
8 في حال ثبوت استفادة من معلومات داخلية او مسبقة يمكن توجيه عقوبة مالية على المستفيد بضعف قيمة الربح المحقق وهي عقوبة رادعة ومعمول بها في كل اسواق العالم مع وقف الحساب لمهلة زمنية تقدرها الهيئة.
9 إعداد نظام موحد للإفصاح وتوقيت زمني يتعين ان يكون قبل بدء التعاملات الرسمية صباح كل يوم او بعد نهاية التعاملات مع ذكر تفاصيل وتوقيت انهاء الاتفاق والصفقة.
10 أخيرا، يجب التنويه الى ان كل صفقة او تخارج او اجراء ذي اثر جوهري على السهم لا يكون وليد اللحظة التي تم الإعلان فيها بل تسبقه مفاوضات واجراءات طويلة، وبالتالي لا يمكن حصر الاستفادة من المعلومة في دقائق تسبق الإعلان او الإفصاح لذلك يجب ان يتم اطلاق يد الرقابة الآلية بشكل اوسع لكشف هذه الحالات.
أرقام
| كتب محمد الجاموس | • «الأخطبوط» جمع توكيلات الصغار وسيطر على مجلس الإدارة وأفرغ الشركة من «خيرها»
• أرضٌ بالملايين في مصر تم التنازل عنها مقابل أسهم متردية لا تتجاوز قيمتها 100 ألف دينار
كان صغار المساهمين في إحدى الشركات يبحثون عن قشّة للتعلّق بها حين أتى محامٍ فهلوي يلعب بالبيضة والحجر ليعرض عليهم خدماته «لوجه الله»، فجمع توكيلاتهم و«صارخ» باسمهم في الجمعية العمومية، إلى أن أعلن الانتصار والسيطرة على مجلس الإدارة. لكن ما هي إلا أيام قليلة حتى انكشف «المقلب»، وبدا للمساهمين أن «محاميها... حراميها».
انقضى شهر العسل بين صغار المساهمين ومحاميهم سريعاً، انفضت اجتماعات الدواوين وانتهى دور «الصغار»، وصارت الاجتماعات تُعقد في أحد أبراج العاصمة بعيداً عن أنظارهم. ما جرى بعد ذلك لا يعرف أصحاب التوكيلات الكثير من تفاصيله. كل ما يعرفونه أن المحامي «ضبّط أموره» بالرواتب والمكافآت وحصل على الأصل النفيس الذي كانت «عينه عليه»، فيما خسرت الشركة ما تبقّى لها من أصول.
قصّة كهذه صارت شائعة في أوساط صغار المساهمين، الذين أكلت أزمة 2008 معظم مدخراتهم، ولم يبق لهم إلا الفتات، ويبدو أنها ستنتقل إلى ساحات القضاء قريباً، إذ يعمل المتضررون على توكيل محامٍ آخر بالادعاء لاسترجاع حقوقهم من محاميهم السابق الذي بات معروفاً بينهم بلقب «الأخطبوط».
يقول أحد صغار المساهمين وهو يقلّب كفّيه: «اشتريت السهم بين 420 فلساً و460 فلساً قبل الأزمة، وحدث ما حدث وتم شطب الشركة من السوق، ولم يبق لي إلا 5 في المئة من رأسمالي، وحين قيل لي إن المحامي سيسترجع لنا شيئاً من حقوقنا، قلت في نفسي ليس لديّ ما أخسره، فلنجرّب، وأعطيته توكيلي، وكانت النتيجة أنه حتى الفتات لم يسلم من الاعتداء».
مساهمٌ آخر يروي كيف نجحت «مجموعة الأخطبوط» في نسج علاقة مع صغار الملاك مستفيدة من خبرة بعض أعضائها من المحامين، وحصلت على توكيلات مكنتها من السيطرة على شركة متعثّرة معروفة تحت مظلتها 4 شركات تابعة، بأموال الصغار من أن يتكلفوا شيئاً.
يوضح المساهم أن «السيطرة على مجالس إدارات تلك الشركات تمت من خلال عمليات ظاهرها إنقاذ الشركة والمحافظة على ما تبقى من أصولها وإعادة هيكلتها ورد حقوق صغار الملاك وباطنها السيطرة والتلاعب بما يتبقى من أصول أو موجودات في تلك الشركات».
ويشير المساهم إلى أن «ارتيابنا بدأ حين وجدنا أن المحامي وجماعته توزعوا المناصب في الشركة وشركاتها التابعة، وباتوا يحصلون على رواتب مجزية تتراوح بين خمسة آلاف وسبعة آلاف دينار شهرياً لكل منهم، عدا العمولات والمكافآت وعقود الاستشارات والمحاماة، متناسين ما كانوا يقولونه قبل أيام قليلة عن صعوبة أوضاع الشركة وتعهدهم بالحفاظ على حقوق مساهميها».
ويقدّر المساهم إجمالي المبالغ التي تم اختلاسها من خلال الرواتب العالية والعمولات وعقود الاستشارات والمحاماة والحوافز الأخرى بعشرات ملايين الدنانير.
ويقول المساهم: «وصلنا إلى الأسوأ حين بدأنا نكتشف كيف يتم التصرّف بأصول الشركة في الخفاء، ومن دون العودة إلى صغار المساهمين الذين صعد المحامي على ظهر توكيلاتهم». ويضيف: «نملك وثائق دامغة تثبت كيف أنه تحت عنوان إجراء تسويات أو فك تشابك ما بين مجلس إدارة سابق ومجلس إدارة حالٍ بدأ أعضاء المجموعة بقيادة المحامي بتفريغ الشركة مما تبقى فيها من أصول يمكن التعويل لإصلاح حال الشركة، فجرى مثلاً التنازل عن أرض تملك فيها إحدى الشركات التابعة في مصر حصة مؤثرة وقيمتها في دفاتر الشركة نحو 9 ملايين دينار، وتم التنازل عنها لصالح شركة أخرى تابعة مقابل أسهم لا تتجاوز قيمتها 100 ألف دينار».
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد. ففي إطار عمليات توزيع المغانم، تنازلت إحدى الشركات التابعة عن حصة في شركة تابعة الى شركة تابعة أخرى بقيمة تقل قليلاً عن المليون دينار في حين أن قيمة تلك الحصة في دفاتر الشركة مقيدة بقيمة نحو 4 ملايين دينار، كما تم التنازل عن حصة اخرى للشركة الأم في شركة تابعة مقابل مبلغ يصل الى نحو 180 ألف دينار فقط في حين أن هذه الحصة مقيدة في دفاتر الشركة بقيمة تفوق المليون دينار، وفق المساهم.
مصادر أخرى من المساهمين تشير إلى أنه «جرى التلاعب أيضاً بحصص وأسهم أخرى بينها استثمارات في أسهم غير مسعرة بملايين الدنانير وبقيت تلك الاسهم خارج ملكية الشركة المباشرة، بالاضافة الى تسجيل استثمارات في دفاتر الشركة مشكوك بأمرها على أنها استثمارات وهمية».
وتشير المصادر إلى أنه «وتحت عنوان فك التشابك ما بين الإدارات السابقة والإدارات الجديدة المتمثلة بالمحامين المشار إليهم عمليات تدليس مماثلة في شركات أخرى، تم خلال دفع عمولات وأموال طائلة تحت الطاولة هنا وهناك لتمريرها».
ماذا يمكن للجهات الرقابية أن تفعل مع «الأخطبوط»؟
يقول المساهمون إنهم بدأوا التحرّك في اتجاه الجهات الرقابية، «لكننا لم نلق السرعة والفاعلية المطلوبتين في وضع اليد على المخالفات».
تؤكد مصادر المساهمين أن «المشكلة تكمن في أننا نتعامل مع (أخطبوط)، وكل الاختلاسات تجري وفق صيغ قانونية لا لبسَ فيها، في شكل تسويات أو فك تشابك، أو من خلال عقود استشارات وعقود محاماة، والأدهى من ذلك أن هناك تواطؤاً صريحاً من قبل موظفين في وزارة التجارة، منهم من يحصل على رواتب من تلك الشركات مقابل تعاونهم وتقديم تسهيلات أو أوراق مزوّرة على أنها سليمة وممهورة بأختام الوزارة لتمرير عقود أو تسويات أو عقد جمعيات عمومية لتمرير قرارات مشبوهة باستغلال التوكيلات، أو لتعطيل جمعية عمومية هدفها إنقاذ ما يمكن إنقاذه».
مصادر في وزارة التجارة أكدت أن «الوزارة تنظر في شكاوى عديدة وردتها من مساهمين في شركات مساهمة، تتحدث عن عمليات تهريب أصول واعتداء على أموال المساهمين، لكن التحقيق فيها لم يكتمل بعد».
مصدر رقابي آخر أقر بأن «تهريب الأصول من الشركات المتعثرة مشكلة كبيرة، ولا بد من الاعتراف بأن الجهات الرقابية لا تملك الكثير من الأدوات لضبطها أو الحد من آثارها، لأن من الصعب التمييز ظاهرياً بين الصفقات الاحتيالية وعمليات التنازل في إطار تسويات مديونية أو ما شابه».
ورأى المصدر أنه «لا بد للجهات الرقابية من وضع ضوابط تحد من استغلال صغار المساهمين، خصوصاً حين يكون محاميهم أقدر الناس على استغلالهم».
نــدوة شركات ورقية أُدرجت خلسة والتهمت حلال المساهمين
جانب من الندوة
">">أكد عدد من المتخصصين والمحللين ان في البورصة مصيدة لصغار المساهمين، الذين ضاع حلالهم في ظل غياب الدور الرقابي لحمايتهم، بعد ان تحولت بعض الاسهم الى مجرد اوراق بلا قيمة، لا يعلم مصيرها احد.
وقال مشاركون في ندوة الجهات الرقابية ودورها في ضياع اموال صغار المساهمين التي اقامتها كتلة حماية صغار المساهمين مساء أمس الأول ان هناك تلاعبا في الإفصاح والشفافية في الشركات، حيث يستغل «الكبار» المعلومات للحصول على ربحية على حساب «الصغار» الذين اصبحوا ضحية وكبش فداء في السوق، موضحين ان تسريب المعلومة في البورصة يعد جريمة يتم سجن المسؤول عنها في الاسواق العالمية، لكن في الكويت فإن هناك ممارسات غير صحيحة لا تتم محاسبة احد عليها.
واضاف المشاركون في الندوة أن السوق عاد إلى مستويات 2005، رغم ان عدد الشركات في ذلك الوقت لم يتجاوز 90 شركة، مؤكدين أن شركات ورقية و«عفن» استغلت غياب الشفافية والافصاح، لافتين الى ان الانسحاب الاختياري اصبح بوابة خلفية للشركات المتعثرة للهروب من الرقابة، لرفضها تطبيق قواعد الحوكمة وسط مزاعم ترددها بشأن التشدد الرقابي.
إخفاقات عديدة
وفي بداية الندوة، تحدث الكاتب والمحامي أحمد المليفي قائلاً إن البورصة تعد المسبب الرئيسي لما تحمله من اخفاقات عديدة جعلت منها مصيدة ولعبة في الاستحواذ على «حلال» صغار المساهمين، عبر الكثير من الاشكاليات والتلاعبات التي تدخل ضمن الاستيلاء على المال العام، وفي مقدمتها انسحاب شركات من البورصة بعد أن أصابت المساهمين بالشلل وجعلتهم غير قادرين على التصرف في اسهمهم، التي تحولت إلى مجرد اوراق بلا قيمة لا يعلم مصيرها أحد.
وبين المليفي أن الانسحاب من البورصة له طريقان: الاول غايته نبيلة عندما يكون الانسحاب لمصلحة ملاك الاسهم خوفاً من التلاعب والضغط على قيمتها، ويكون بموافقة 75 في المئة من المساهمين، وسالكو هذا الطريق من الشركات قليلون، بينما الطريق الاخر يكمن في اتخاذ الانسحاب طريقاً للهروب والتلاعب في مستندات الشركة، متحججين بأعذار واهية مثل الهروب من رقابة هيئة اسواق المال، واصفين اياها بأنها رقابة متعسفة.
كشف العورات
وألمح إلى أن ادارات الشركات النظيفة ترحب بالرقابة، لانها تعطيها المصداقية امام مساهميها في أن الادارة سليمة وتعتمد اليات عمل حقيقية بعيدة عن الغش والتلاعب، في حين تخشى الشركات التي توجد بها مخالفات وتلاعبات في المقابل من أي رقابة خوفاً من كشف عوراتها امام مساهميها.
وأضاف أن الطامة الكبرى ليست من الفاسدين فقط، ولكن من غياب الرقابة وعدم تنفيذ القانون في حماية المساهمين، مما فتح باباً خلفياً للفاسدين للهروب والانسحاب دون محاسبة.
تحرك جماعي
ولفت إلى أن طلب الانسحاب يأخذ العديد من الموافقات قبل الاعلان عنه، وبالتالي تكون المعلومة متوافرة لدى كبار المساهمين فقط، ولذا لابد من الاعلان عن الشركات التي تقدمت بطلبات انسحاب قبل موافقة الهيئة، داعيا صغار المساهمين الى مواجهة الانسحابات الاختيارية عبر حضور الجمعيات العمومية من خلال تجمعات مثل كتلة صغار المساهمين، وألا يكون التحرك فردياً لان القانون سمح لمن يملكون 5 في المئة من رأس المال بمحاسبة مجلس الادارة.
وشدد المليفي على ان التحرك الجماعي للكتلة يمنع اي تلاعبات في الجمعيات العمومية ويجعل الصغير كبيراً، فلا يمكن السكوت عن مليارات الدنانير التي ضاعت بسبب تلاعبات مجالس إدارات شركات، موضحاً ان «هؤلاء ليس لديهم وطنية».
واستطرد المليفي أن صغار المساهمين تم الغدر بهم عبر الشركات الورقية، حيث تم تحويل «دكاكين» و«كراجات» إلى شركات ورفع سعر اسهمها إلى اكثر من دينار، في حين أن أسعار أسهمها حالياً لا تتجاوز 30 فلساً، لافتا الى ان القرارات الرقابية يجب الا تضر بالشركات، بل لابد من ان تنصب على مجالس الإدارات.
وكشف المليفي عن غياب السرية في المعلومة عن كثير من الشركات، مشيداً بدور الكتلة في الزام الجهات الرقابية بتشكيل لجنة لبحث ضياع صغار المساهمين، داعياً إلى اغلاق الابواب الخلفية للانسحاب الاختياري للشركات لوقف عمليات الخداع والكذب التي تسببت في ضياع اموال المساهمين.
وطالب بان تكون الكتلة مشاركة في اللجنة، ويكون لها موعد زمني للانتهاء من عملها مع نهاية 2016، ومتابعة كل اجتماعات اللجنة، وان يكون لنا صوت فيها لحماية اموال صغار المساهمين.
شركات العفن
ومن جانبه، قال مدير الاستثمار في شركة الصالحية العربية والمحلل المالي خالد الحربي، ان السوق عاد إلى مستويات 2005، رغم ان عدد الشركات في ذلك الوقت لم يتجاوز 90 شركة، إلا انه مع الادراجات الاسبوعية لشركات «العفن» وفق تصنيف وزير التجارة الاسبق، حيث تحولت تلك الشركات إلى شركات ورقية تقوم بممارسات غير مشروعة مستغلة غياب الشفافية والافصاح وعدم وجود تشريع ينظم عمل الشركات في البورصة، مما جعلنا نرى سرقات لشركات قيمة سهمها الحالي لا يتجاوز العشرين فلساً رغم ان الحد الادنى لقيمة اي سهم 100 فلس.
وأضاف الحربي أن مجالس الادارات تلاعبت بصغار المساهمين من خلال التصريحات بتنفيذ مشاريع كبرى من دون ان يكون لها اي تأثير على إيراداتها، مما ساهم في سرقة المليارات على حساب صغار المساهمين.
وشدد على انه اذا لم تتم معاقبة المتجاوز وتحويله إلى النيابة فسوف تستمر هذه الاوضاع غير الصحية في السوق، ولن تتوقف وسنظل عند مستويات الستة آلاف نقطة، ولن نعود مرة ثانية إلى القمم القياسية التي شهدها السوق من قبل، لاستمرار التلاعب في الشركات ولعدم استكمال الدورة الاقتصادية في السوق.
وأضاف ان تسريب المعلومة في البورصة يعد جريمة يتم سجن المسؤول عنها في الاسواق العالمية مثل الدوان جونز وفرنسا والسعودية، ولكن في الكويت هناك ممارسات غير صحيحة مستغلة غياب القانون وأثرت على الاقتصاد الكويتي بشكل عام.
واشار إلى حدوث ازمات من خلال التلاعبات في الحصول على القروض من القطاع المصرفي واستخدامها في غير اغراضها، وذلك عبر تضخيم الاصول والحصول على القروض بضمانها، ثم استخدام القرض في غير الاغراض المعلن عنها.
واضاف ان غياب المعلومة الدقيقة والحقيقية ساهم في سيطرة شركات ورقية على السوق، مستغلة الرخص التجارية لتتلاعب بالأصول، والتي انكشفت بعد فترة وعادت إلى اسعارها الحقيقية لتضيع اموال الصغار.
وذكر أن اشكاليات البورصة كان المتضرر الوحيد منها الطبقة المتوسطة من المواطنين التي انسحقت خلال الازمة لتختفي هذه الطبقة ولينقسم المجتمع إلى طبقتين فقط هما: طبقة الاغنياء، والفقراء.
ودعا إلى سرعة تعديل قانون هيئة اسواق المال لتعديل الاخطاء السابقة، التي دفعت ثمنها البورصة، لافتاً إلى ضرورة فتح ملفات الشركات المتعثرة.
شركة البورصة تراوح مكانها .. روتينية مثل غيرها
">المحرر الاقتصادي
كشفت مصادر رقابية أن هيئة أسواق المال ترغب في نقل مهام إلى مجلس إدارة شركة البورصة اعتباراً من الشهر المقبل، لافتة إلى أن الجهات الرقابية تسعى إلى تمرير هذه المساعي سريعاً، علماً بأن هناك اجتماعاً لهيئة الأسواق مع اللجنة المالية لمجلس الأمة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 10 مارس 2015.
وأضافت المصادر أن اتخاذ هذه الخطوة في الوقت الحالي قد يتسبب في خلق خلافات قانونية بين إدارة السوق وهيئة الأسواق باعتبار أن مدير عام البورصة تم تعيينه بمرسوم أميري ينتهي العمل به بعد عام من الآن، ولا يصح تجاوز ذلك الآن بالطريقة التي يريد البعض تمريرها.
في هذا الإطار، كشفت مصادر ذات صلة تحدثت إليها القبس للاستفسار عن طبيعة هذه الخطوة في الوقت الحالي ومدى تأثيرها على إنجاح عملية الخصخصة في هذا التوقيت، فأكدت أن غالبية المؤشرات تشير إلى أن الأسلوب المتبع من قبل الجهات المسؤولة عن عملية الخصخصة لا يبشر بتحقيق النتائج المأمولة. واعتبرت المصادر أن مجلس إدارة شركة البورصة كشف على مدار 9 أشهر أنه لم يحقق جديداً يذكر من الأهداف التي جاء من أجلها، لافتة إلى وجود عدة أسباب تكشف أن مجلس الإدارة لم ينفذ الوعود التي تعهد بها عند توليه، وبالتالي فإن البورصة تجرجر مشاكلها ونواقصها، وأبرزها:
• غياب الإنجازات المتعلقة بتطوير البنية التحتية للسوق وزيادة موارده، فضلاً عن ازدياد مناخ شبه انعدام الثقة لدى شريحة من المستثمرين.
• الدخول في دوامة تشكيل اللجان التي لا تغني ولا تسمن من جوع، مثل لجنة تطوير البورصة التي لم تقدم مقترحاً واحداً جديداً منذ تشكيلها، فضلاً عن لجان أخرى متداخلة.
• الاكتفاء بالتعاقد مع شركة استشارات لتأسيس الهيكل التنظيمي للسوق واستغراق وقت طويل لإنجاز الملف، رغم أن هذا الإجراء لا يحتاج إلى كل هذا الوقت بعد مرور 5 سنوات على قيام هيئة الأسواق التي يفترض أنها باتت تعرف أدق التفاصيل.
• الاهتمام بالأمور الشكلية للشركة وتكبيد خزينة البورصة الكثير من الأموال على رواتب القيادات والأعضاء والمستشارين، والتي بلغت ما يقارب 300 ألف دينار خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى تخصيص مكاتب كبيرة والاستحواذ على دور كامل في مبنى السوق.
• استهلاك مجهودات العاملين في تجميع تقارير حول الموظفين والهيكل التنظيمي المعمول به، مما أدى إلى استهلاك شهور من العمل لمعظم إدارات السوق على الرغم من أن الشركة تعاقدت مع مستشار فني لعمل مثل هذه الإجراءات، وبالتالي لا حاجة إلى متابعة المشاريع القديمة في هذا الصدد.
• عدم إجراء اختبارات للموظفين العاملين بالسوق حتى الآن لتحديد الشرائح التي يفترض انتقالها للشركة كما ينص القانون.
• انتهاج اسلوب صدامي مع ادارة السوق بدلاً من اتباع المرونة في التعامل لتحقيق افضل مصلحة، والدليل على ذلك تجاهل المدير بعدم دعوته لاجتماعات اساسية من دون ذكر اسباب، بالاضافة الى عقد اجتماع داخل الدور المخصص للشركة دون ابلاغه، مما يعد خروجاً عن تقاليد اللياقة في التعامل بين الإدارات.
• غياب الاستقرار لدى فريق عمل الشركة والتغيير المستمر لطاقم السكرتارية مما يهدر الوقت والمجهود ويؤدي إلى زيادة التكاليف، إذ قام احد القيادات بتغيير مديرة مكتبه مرتين في فترة قصيرة بسبب عدم الكفاءة.
• تأجيل البت في قضايا جوهرية بالبورصة مثل اقرار صانع للسوق وتغيير آلية التقاص المعمول بها بسبب رغبة المجلس في ان تقدم هذه المقترحات عن طريقه.
في الاطار ذاته اعتبرت المصادر ان استهلاك 9 أشهر بلا نتائج انعكست على البورصة بنتائج سلبية اضافية والدليل على ذلك الآتي:
- تراجع ايرادات البورصة في الميزانية التقديرية 2016/2015 بنسبة %20 من عمولات التداول وتقديم الخدمات الاخرى.
- تكبد البورصة لعجز في فائض الايرادات بمقدار مليون دينار.
- تراجع تداولات السوق وتنامي اجواء الركود وازدياد رغبة الصناديق والشركات في الانسحاب من السوق، بالاضافة الى زيادة اعداد الحسابات الخاملة.
- توقف كل المشاريع التطويرية للسوق المتعلقة باستحداث ادوات استثمارية جديدة والاكتفاء بتطبيق مرحلة واحدة من نظام التداول ناسداك المكون من 5 مراحل.
- انفاق %31 من اموال وديعة البورصة التي تكونت على 30 عاما. في النهاية اعتبرت المصادر ان الاهداف المفترض انجازها لتخصيص سوق الكويت للاوراق المالية بأسلوب متدرج وناجح لم تتحقق حتى الآن، إذ ان نجاح العملية يحتاج الى بورصة في حالة ازدهار حتى تكون جاذبة للمستثمرين، إلا ان معظم المؤشرات تفيد بعكس ذلك.. ناهيك عن بيروقراطية جديدة أضيفت في شركة لا تعمل حتى الآن.
أين أنتم من الخصخصة؟
أين تقييم الاصول الخاصة بالبورصة ووضعها ضمن مكونات الشركة؟
أين هيكلة القطاعات الادارية وتسكين الوظائف بما يخدم ويسهل عمل شركة البورصة؟
اين وضع الانظمة واللوائح الخاصة بالشركة وآلية تعاملها مع الجهات التابعة والزميلة؟
اين التعاقد مع المقاصة والبنوك لزوم ترتيبات طرح %50 اكتتابا عاما؟
اين الترتيب لطرح مزايدة الــ%50 على الشركات المدرجة؟
اين اعداد نشرة الاكتتاب الخاصة بطرح اسهم البورصة على الجمهور؟
4 سنوات والحبل على الجرار هيئة الأسواق تفشل في تقصير الفترة الانتقالية
">تامر حمَّاد -
مضى على صدور اللائحة التنفيذية لقانون هيئة سوق المال نحو 4 سنوات، وكانت اعلنت الهيئة في مارس 2011 بدء ما سمته المرحلة الانتقالية، لكن والى الآن لم تنته تلك المرحلة التي كان يفترض ان تكون قصيرة نسبياً.
فعلى الرغم من تسلح المفوضين والموظفين بقانون فريد من نوعه، تميزه مواد فعالة تضع حدا فاصلا بين ما سبق وما لحق، وعلى الرغم من استقلالية القرار .. فان الهيئة فشلت في تقصير المدة الانتقالية ودخلت في روتين وبيروقراطية كما بقية مؤسسات الدولة، علما ان التعويل كان على نموذج يحتذى يمكن ان تصيب عدواه الايجابية مؤسسات اخرى... لكن هيهات!
وفي التفاصيل يمكن القاء الضوء على بعض النقاط:
1- نجحت الهيئة في فك الاشتباك مع البنك المركزي في مرحلة مبكرة نسبيا، الا ان شركات مالية مستمرة في المعاناة من تأخر تدقيق البيانات والنتائج السنوية والفصلية بسبب ازدواجية في الفحص والرقابة والتدقيق هنا وهناك.
2- تأخرت الهيئة في فك الاشتباك الرقابي مع وزارة التجارة، ولولا الضغوط السياسية لما رأت النور مذكرة التفاهم التي وقعت قبل اشهر قليلة، مع الاشارة الى أن تلك المذكرة لم تحدث فرقا جوهريا حتى الآن، اذ هناك دائما ما هو عالق بين الطرفين لأسباب خفية.
3- لم تستكمل بعد حلقات مسلسل توفيق اوضاع شركات المال والاستثمار والوساطة، ناهيك عن المقاصة والصناديق الاستثمارية وشركات الاستشارات المالية وغيرها من الانشطة ذات العلاقة بالاوراق المالية، مثل تشريع اصدارات الصكوك وغيرها من الأدوات التي نص عليها القانون وبقيت حبرا على ورق حتى تاريخه.
ويقول متابعون ان للتأخير اسبابا موضوعية واخرى ذاتية. موضوعيا، يظهر كما لو ان الهيئة امام بناء جديد بالكامل من الاساس، وهذا يحتاج الى وقت بالنظر الى ما كان سائدا من فوضى عارمة في السابق. أما ذاتيا، فالامر متعلق حينا بقلة خبرة بعض من في الهيئة، واحيانا اخرى هناك من لايرغب في هبوب عواصف اخرى عليه كما هبت على غيره، لذا تراه يؤثر المرونة والمماطلة والمواربة كي لا تفتح عليه كل اعشاش الدبابير دفعة واحدة.
4- لم تنجح الهيئة حتى الآن في ضبط العمل في البورصة، فالأخطاء على انواعها مستمرة، وقلة الفعالية تضرب اطنابها في بعض الدوائر والاقسام. واذا كان لا بد من مثال فليس أدل على ذلك من استمرار تسويات أخطاء التداول بسبب عدم قيام نظام تحقق مسبق من ارصدة الاسهم والكاش.
5- خصخصة البورصة متأخرة 3 أعوام على الأقل بعدما دخل هذا الملف في دهاليز الشد والجذب علميا وقانونيا وسوقيا ومصلحيا. كما ان محاولات تقييم أصول السوق وتحويل اموال البورصة الى حسابات الهيئة .. تظهر كما لو انها غير بديهية وتحتاج الى روتين وتعقيدات احيانا بين ما يؤول للهيئة وما لا يؤول اليها في ما يشبه الجدل العقيم.
6- حتى شركة البورصة التي تشكل لها مجلس ادارة دخلت هي الاخرى في الروتين، فبعد مضي نحو 10 أشهر على بدء عمل ذلك المجلس العتيد تبدو الاوضاع تراوح مكانها، فلا تقدم فعليا يذكر ، يمكن ان ينبئ بموعد محدد ونهائي لانجاز هذه العملية.
7- يستمر عمل لجنة السوق في هذه الفترة الانتقالية «الطويلة»، لكن دون معرفة الدور الحقيقي للجنة، وما لها وما عليها. فاذا كانت قائمة عمليا يفترض ان لها صلاحيات، لكن المتابع يعرف ان صلاحياتها باتت شبه معدومة، وبالتالي يبدو وجودها نظريا لا أكثر حتى يقضي الله امرا كان مفعولا.
8- كان يفترض بالفترة الانتقالية ان تكون قصيرة حتى تتمكن هيئة الاسواق سريعا من الانضمام الى المنظمة الدولية لهيئات الاوراق المالية «ايوسكو »، لكن البطء في «كل شيء تقريبا» يؤخر هذا الانضمام الأكثر من ضروري، فالكويت متأخرة في هذا مقارنة مع دول عربية وخليجية أخرى.
9 ربما كان للتجاذب الحاصل حاليا حول تعديل قانون هيئة الاسواق ولائحته التنفيذية بعض الأثر على «سيكولوجيات» العاملين في الهيئة من اكبر المفوضين الى اصغر الموظفين، لكن هذا وحده لا يفسر كل التقصير الحاصل، كما تتعين الاشارة الى ان الضغط الذي تعرضت له المفوضية بأشخاصها السابقين يمكن ان يكون قد عطب طريقة عمل المفوضين الحاليين.
10 أخيرا، هناك مسألة تطوير السوق التي تدفع ثمن كل ما سبق، فإلى الآن لا نظام لقيام صناع سوق ولا منتجات وادوات استثمارية جديدة ولا مشتقات ولا صناديق مؤشرات ولا ... ولا... الى آخر كل ما من شأنه الارتقاء ببورصة الكويت لتكون أفضل وعاء لمدخرات واستثمارات المواطنين، وافضل جاذب للمستثمر الاجنبي .. لكن ليس كل مايتمناه المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن!
| كتب علاء السمان | بموازاة الإنجاز التشريعي المتمثّل بتعديل قانون هيئة أسواق المال، يخطو رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الدكتور نايف الحجرف خطوات سريعة لتغيير الهيئة من الداخل، لعلّ أبرزها قرار اتخذه أخيراً بفصل عمل مفوضي الهيئة عن أي مهام تنفيذية تتعلق بقطاعات السوق، إذ باتت تلك العمل التنفيذي لمجلس المفوضين محصوراً برئيس المجلس المدير التنفيذي لهيئة الأسواق فقط.
وبهذاا لتغيير الذي دخل حيّز التنفيذ بالفعل، أصبحت العلاقة مباشرة ما بين مسؤولي القطاعات والحجرف، ما سيختصر دورة الروتين الإداري التي تؤخر اتخاذ القرارات.
واستبق الحجرف بذلك أي حديث او مُطالبات في هذا الخصوص، فيما ترتب على ذلك عدم تفرغ المفوضين لأعمالهم الأساسية، على ان يكونوا جاهزين لاجتماعات قد تنعقد بصورة شهرية أو عند الحاجة، دون التقيد بدوام يومي كما كان الحال منذ تدشين هيئة أسواق المال قبل خمس سنوات تقريباً.
وفي ظل السياسة الجديدة، بات دور المفوضين منصباً على الأعمال الرقابية والتشريعية، وسط توقعات بان تشهد الفترة المقبلة توجهاً لإنشاء جهاز يكون معنيا بالعمل التنفيذي ويشمل ذلك جميع قطاعات «هيئة الاسواق» التي تركها المفوضون، وذلك بعد ان كان عمل المفوضين يحمل تعارضاً بين طبيعة العمل الرقابي وعمل الإدارة التنفيذية.
وتشير مصادر مطلعة الى أن توجه الفصل قوبل بتفهم واضح من المفوضين الاربعة، خصوصاً وأن معظمهم يفضل التفرّغ للبحث في الاحتياجات التنظيمية والتشريعية بدلاً من الغرق في العمل الروتيني اليومي، فيما يتوقع ان يكون لمثل هذه الإجراءات نتائج إيجابية خلال الفترة المقبلة لدى المرخص لهم من الشركات المدرجة وقطاع الوساطة المالية إضافة الى غيرها من الجهات التي تقع تحت مظلة «هيئة الأسواق».
يُشار الى إن مجلس المفوضين الأول برئاسة صالح الفلاح (المُحال الى التقاعد) استفاد من النقاط الرمادية الموجودة في قانون هيئة اسواق المال رقم 7 لسنة 2010، في أنه لم يقر الجمع بين صلاحية المفوض والإدارة التنفيذية، لكنه في الوقت نفسه لم يمنع ذلك، ما ساعد مجلس المفوضين الأول على توزيع أعمال «الهيئة» إلى 5 قطاعات تولوا رئاستها ورحلوا من دون أن ينفذوا الفصل الذي أقروه في بداية فترتهم.
ومن ضمن نقاط الالتباس في الجمع بين منصبي المفوض والإدارة التنفيذية كما كان معمولاً به، مسألة ان يلعب المفوض دور القاضي والمدير التنفيذي في الوقت نفسه.
وتشير مصادر متابعة إلى أن التعديلات التشرعية والهيكل التنظيمي الجديد يتيحان للهيئة التركيز على أولوياتها التطويرية، ولعل أهمها «صناع السوق». وتوضح معلومات خاصة أن صانع السوق الذي تعكف الهيئة على تجهيز الارضية التشريعية له سيفتح المجال لمنح رخص لأكثر من كيان استثمارية للقيام بالمهمة، على أن يهتم كل كيان مرخص له بحزمة من الأسهم المدرجة، وذلك وفقاً لاستراتيجية وأطر واضحة ستكشف عنها «هيئة الأسواق» لاتباعها حينذاك من قبل الجهات الطالبة للترخيص.
41 
40
24
41
