المادة 4
=========يختص مجلس مفوضي الهيئة بما يلي :1- إصدار اللوائح
و
التعليمات اللازمة لتنفيذ القانون
كما
تعمل على القيام بإصدار التوصيات *
و
الدراسات اللازمة لتطوير القوانين التي تساعد على تحقيق أهدافها .2- مع مراعاة أحكام المادة (33) من هذا القانون يصدر المجلس التراخيص لبورصات الأوراق المالية
و
الأنشطة ذات الصلة
و
مراقبة نشاطها . **
طيب ماذا تنص عليه المادة (33) التي يتعين مراعاة أحكامها المادة 33 لا يجوز منح ترخيص بورصة إلا لشركة مساهمة يحدد رأسمالها بقرار من مجلس المفوضين، ويكون نشاطها مقصوراً على تشغيل بورصة الأوراق المالية على أن تخصص أسهمها على النحو التالي :
1- 50% تطرح في المزاد العلني بين الشركات المسجلة في سوق الكويت للأوراق المالية توزع على شرائح مقدار كل منها 5% - ويرسى المزاد على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافاً إليها مصاريف تأسيس – إذا وجدت .
2- 50% من الأسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين .
3- تحويل الزيادة الناتجة عن بيع الأسهم وفقاً لأحكام البند رقم (1) من هذه المادة إلى الاحتياطي العام للدولة .
4- تتولى هيئة المفوضين المكلفة بتأسيس الشركة تحديد رأسمالها وتوزيع جميع الأسهم المخصصة للاكتتاب العام بالتساوي بين جميع الكويتيين المسجلة أسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم الاكتتاب ومن غير تخصيص لكسور الأسهم ،
على أن يتم تسديد قيمة هذه الاكتتابات من قبل المواطنين للدولة وفقاً للإجراءات وبالطريقة التي تحددها الهيئة ، دون أي فوائد أو رسوم أو أي زيادة فوق سعر السهم في تاريخ الاكتتاب ،
في موعد أقصاه اليوم الذي تنقضي في نهايته ستون يوماً محسوبة بدءاً من أول الشهر التالي للشهر الذي تولت فيه الهيئة دعوة المواطنين عن طريق وسائل الإعلام الكويتية المقروءة والمسموعة والمرئية إلى تسديد قيمة الاكتتابات المستحقة عليهم .
5- تؤول إلى الدولة كسور الأسهم غير المخصصة للمواطنين كما تؤول إليها اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء الموعد المحدد لتسديد المواطنين لقيمة هذه الاكتتابات جميع الأسهم التي لم يسدد فيها المواطنون قيمتها للدولة خلال ذلك الموعد لأي سبب من الأسباب .
6- ويجوز للدولة أن تطرح ما آل إليها من أسهم وفقاً للبند السابق بالمزاد العلني في شرائح لا تجاوز أي منها 5% من أسهم الشركة .
7- وفي جميع الأحوال لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري بغير طريق الميراث أن يمتلك من 5% من أسهم الشركة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة .
ن
13-06-2011, 02:39 PM justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,962
السيد/ حمود الزيد الخالد وزير العدل مواقف هذا الرجل في المجلس التأسيسي
=========================
مداخله له اثناء بدء اعمال لجنة اعداد الدستور :
-----------------------------------------
ان
دستور الكويت الاحدث فى البلاد العربية
فيجب أن يكون دستورا مثاليا تقتدي به البلاد العربية،
و
يجب أن نستفيد من جميع الاخطاء التى حدثت و نتلافاها ليكون هذا الدستور فعلا مثاليا
مع
مراعاة ظروف الكويت الخاصة والبيئة الاجتماعية المحلية.
(1)
----
رأيه في مقترح الماده 2
----------------------------
المادة 2- (حكومة الكويت اميرية وراثية فى اسرة مبارك الصباح)
ويصدر أمر أميرى بتنظيم توارث الامارة.
سعادة السيد/ حمود الزيد الخالد:
نوافق على الجزء الأول من المادة ،
أما
الجزء الثانى فيها الذى ينص على أن يصدر امر اميرى بتنظيم توارث الامارة ، فانه موضوع يجب أن نبحثه ،
حيث
أن الامير قد يتأثر بالعاطفة وذلك رغم ثقتنا الكاملة بالأمير وتعلقنا به.
(2)
--------------------------- لجنة صياغة الدستور محضرالجلسة الأولى (1) 17/3/1962م
محضر الجلسة الثانية (2) 24/3/1962م
=========يختص مجلس مفوضي الهيئة بما يلي : 3- إصدار التراخيص لعضوية بورصات الأوراق المالية ،
والتراخيص للعاملين بها ،
وكل من يعمل في إدارة نشاط الأوراق المالية ، ومنها
شركات إدارة الأصول
وصناديق الاستثمار
وشركات الوساطة المالية
وشركات حفظ الأوراق المالية
وأمانة الاستثمار
ومؤسسات الخدمات الاستشارية
وغيرها .
4- تنظيم الترويج لصناديق الاستثمار وغيرها من أنظمة استثمار الجماعي .5- تنظيم الاكتتاب العام والخاص للأوراق المالية الكويتية وغير الكويتية والإشراف والرقابة عليه .6- تنظيم عمليات الاستحواذ والاندماج والإشراف والرقابة عليها .7- وضع قواعد الرقابة والتنظيم الذاتي في نشاط الأوراق المالية .8- الموافقة على كافة القواعد والضوابط التي تضعها إدارة البورصة لمباشرة أعمالها واعتمادها .9- وضع قواعد الالتزام بأخلاقيات المهنة والكفاءة والنزاهة لدى الأشخاص المرخص لهم واعتمادها .10-توفير النظم الملائمة لحماية المتعاملين والعمل على الحد من الممارسات غير الملائمة وغير القانونية وغير العادلة في نشاط الأوراق المالية .11- التعاون مع الهيئات الرقابية والمؤسسات الأجنبية المثيلة فيما يتصل بالتنظيم والتنسيق والمشاركة بالأنشطة المشتركة .12- القيام بكافة المهام والاختصاصات الموكلة إليه في هذا القانون أو أي قانون آخر بهدف تلافي اضطراب السوق .13- إصدار جميع القرارات التي تدخل في اختصاص الهيئة واللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وله أن يفوض في بعض هذه الاختصاصات .14- وضع القواعد الخاصة والنظم والإجراءات التي يتطلبها نشاط كل شخص يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
=========يختص مجلس مفوضي الهيئة بما يلي : 3- إصدار التراخيص لعضوية بورصات الأوراق المالية ،
والتراخيص للعاملين بها ،
وكل من يعمل في إدارة نشاط الأوراق المالية ، ومنها
شركات إدارة الأصول
وصناديق الاستثمار
وشركات الوساطة المالية
وشركات حفظ الأوراق المالية
وأمانة الاستثمار
ومؤسسات الخدمات الاستشارية
وغيرها .
4- تنظيم الترويج لصناديق الاستثمار وغيرها من أنظمة استثمار الجماعي .5- تنظيم الاكتتاب العام والخاص للأوراق المالية الكويتية وغير الكويتية والإشراف والرقابة عليه .6- تنظيم عمليات الاستحواذ والاندماج والإشراف والرقابة عليها .7- وضع قواعد الرقابة والتنظيم الذاتي في نشاط الأوراق المالية .8- الموافقة على كافة القواعد والضوابط التي تضعها إدارة البورصة لمباشرة أعمالها واعتمادها .9- وضع قواعد الالتزام بأخلاقيات المهنة والكفاءة والنزاهة لدى الأشخاص المرخص لهم واعتمادها .10-توفير النظم الملائمة لحماية المتعاملين والعمل على الحد من الممارسات غير الملائمة وغير القانونية وغير العادلة في نشاط الأوراق المالية .11- التعاون مع الهيئات الرقابية والمؤسسات الأجنبية المثيلة فيما يتصل بالتنظيم والتنسيق والمشاركة بالأنشطة المشتركة .12- القيام بكافة المهام والاختصاصات الموكلة إليه في هذا القانون أو أي قانون آخر بهدف تلافي اضطراب السوق .13- إصدار جميع القرارات التي تدخل في اختصاص الهيئة واللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وله أن يفوض في بعض هذه الاختصاصات .14- وضع القواعد الخاصة والنظم والإجراءات التي يتطلبها نشاط كل شخص يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
المادة 5 تقوم الهيئة بما يلي :1- رفع الدعاوى المدنية والتجارية المتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجب أو تلك التي تكون للهيئة مصلحة فيها .2- تلقي الشكاوي المقدمة بشأن المخالفات والجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، والتحقيق الإداري فيها وإحالتها إلى مجلس التأديب إذا قدرت ذلك .3- القيام بجميع الإجراءات التي من شأنها أن تؤدي إلى الكشف عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وإحالة الشكاوي الجنائية إلى النيابة العامة في كل واقعة يشتبه في كونها جريمة سواء وقعت في مواجهة الهيئة أو المتعاملين في نشاط الأوراق المالية .4- إجراء التفتيش ومراقبة نشاط الأشخاص المرخص لهم بموجب هذا القانون .5- شراء وحيازة والتصرف في الممتلكات أياً كان وصفها والقيام بكافة أشكال التصرفات القانونية .6- طباعة ونشر المواد ذات الصلة بنشاط الأوراق المالية .7- للهيئة فرض الرسوم وتحصيل الغرامات في حدود تطبيق هذا القانون . ولها القيام بكافة الأمور التي تمكنها من أداء مهامها وتحقيق أهدافها المبنية بهذا القانون .
«هيئة الأسواق» تُصدر الدفعة الأولى من التراخيص لتسع شركات
اقتصاد · 02 سبتمبر 2014 / 275 مشاهدة /
36
شارك: • مهلة حتى 7 ديسمبر لست شركات لاستيفاء متطلبات غير متوافرة
• «كامكو» حصلت على 6 تراخيص... و5 لكل من «الاستثمارات» و«جلوبل» و«وفرة» و«استراتيجيا»
أصدرت هيئة أسواق المال الدفعة الأولى من تراخيص مزاولة أنشطة الأوراق المالية لتسع شركات استثمار محليّة، في أكبر عمليّة تنظيم قانوني للقطاع المالي وفقاً لقانون هيئة الأسواق الصادر في 2010. وحصلت كل من الشركات التسع على تراخيص متعددة تراوحت بين ترخيصين وستة تراخيص لممارسة عدد من أنشطة الأوراق المالية. وسجلت «كامكو» أكبر عدد من التراخيص لممارسة ستة أنشطة، فيما حصلت أربع شركات أخرى على خمسة تراخيص لكل منها، هي «الاستثمارات الوطنية» و«جلوبل» و«وفرة للاستثمار الدولي» و«استراتيجيا للاستثمار».
وكان قطاع الاستثمار خاضعاً لرقابة بنك الكويت المركزي قبل صدور القانون رقم 7 لسنة 2010، الذي نقل الرقابة عليه إلى هيئة أسواق المال. وقد وقّع البنك المركزي مذكّرة تفاهم مع هيئة الأسواق في هذا الشأن جعلت جميع أنشطة الأوراق المالية خاضعة لرقابة الهيئة وحدها. وسبق للهيئة أن حددت في لائحتها التنفيذية قائمة التراخيص لأنشطة الأوراق المالدية.
وعند اكتمال إصدار التراخيص وتوفيق الأوضاع، سيصبح نطاق عمل شركات القطاع محدداً بدقة وفقاً للتراخيص.
وقالت «هيئة الأسواق» في بيان صحافي لها أمس إنها قامت «بدراسة توفيق أوضاع الدفعة الأولى من شركات الاستثمار المسجلة لدى بنك الكويت المركزي وفقاً لبنود اللائحة التنفيذية للقانون المذكور وقرارات وتعليمات الهيئة بهذا الشأن، ووافقت على إصدار تراخيص لمزاولة أنشطة أوراق مالية لعدد تسع شركات أو بعض الأنشطة المطلوب مزاولتها وفقاً لتعليمات الهيئة وتشريعاتها بهذا الشأن لاسيما أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية».
وأشارت الهيئة إلى أنها «قررت الهيئة منح عدد ست شركات استثمار مهلةً إضافية تمتد حتى السابع من ديسمبر لعام 2014 لاستكمال توفيق أوضاعها مع أحكام القانون 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية للأنشطة التي لم يتم استيفاء متطلباتها وفقاً للأنشطة المطلوب مزاولتها».
وأكدت الهيئة أنها «تولي أهمية خاصة لمهام توفيق أوضاع شركات الاستثمار المسجلة لدى بنك الكويت المركزي وفقاً لأحكام قانون الهيئة وتشريعاتها النافذة لتكون هذه الخطوة بمثابة مرحلة أولية لاستكمال توفيق أوضاع باقي شركات الاستثمار المسجلة لدى بنك الكويت المركزي ضمن المهل المتاحة وفقا لتعليمات الهيئة بهذا الشأن حيث تعتبر تنفيذ تلك المهام خطوةً بالغة الأهمية، لا على صعيد تطبيق أحكام قانون إنشاء الهيئة ولائحته التنفيذية فحسب، بل في إطار السعي إلى تحقيق أهداف الهيئة، لاسيما تلك المتمثلة في تنظيم نشاط الاوراق المالية بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية، وتقليل الأخطار النمطية المتوقع حدوثها، وحماية المتعاملين فيها، والحرص على تقديم الخدمات لهم بما يتوافق مع المعايير المعتمدة من الهيئة».
وحضّت الهيئة شركات الاستثمار المتقدمة لتوفيق اوضاعها على «العمل مع الهيئة لاستكمال متطلبات توفيق اوضاعها عملا بما جاء في قانون الهيئة ولائحتها التنفيذية والتعليمات والقرارات الصادرة منها بهذا الشأن».
وفيما الدفعة الأولى من قرارات الترخيص.
التراخيص الممنوحة
1 - الساحل للتنمية والاستثمار:
- مستشار استثمار
- مدير محفظة استثمار
- مدير نظام استثمار جماعي
2 - الاستثمارات الوطنية:
- الوساطة (وسيط غير مسجل في بورصة الأوراق المالية)
- مستشار استثمار
- مدير محفظة استثمار
- مدير نظام استثمار جماعي
- إدارة الإصدار
3 - كميفك:
- الوساطة (وسيط غير مسجل في بورصة الأوراق المالية)
- مستشار استثمار
- مدير محفظة استثمار
- مدير نظام استثمار جماعي
4 - كامكو:
- وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية
- مستشار استثمار
- مدير محفظة استثمار
- مدير نظام استثمار جماعي
- أمين الحفظ
- إدارة الإصدار
5 - أرزان للتمويل:
- وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية
- مستشار استثمار
- مدير محفظة استثمار
- مدير نظام استثمار جماعي
6 - وفرة للاستثمار الدولي:
- وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية
- مستشار استثمار
- مدير محفظة استثمار
- مدير نظام استثمار جماعي
- إدارة الإصدار
7 - مجموعة الأوراق المالية:
- مستشار استثمار
- مدير محفظة استثمار
8 - جلوبل:
- وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية
لجنة تعديل قانون «هيئة الأسواق» ... نحو «التوازن» بين المفوّضين والوزير؟
نقاش جاد في ماهية «الاستقلالية» وحدودها
الراي
شارك: | كتب رضا السناري | قالت مصادر مطلعة لـ «الراي» ان اللجنة التي شكلها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبد المحسن المدعج للنظر في تعديل قانون أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 بحثت في اجتماع عقدته اخيرا مسألة صلاحيات «هيئة الاسواق» وحدودها قياسا لمهام وزير التجارة التي ينبغي ان تضاف اليه.
وافادت المصادر ان نقطة النقاش التي برزت في الاجتماع كانت تتعلق بالحد الاعلى الذي يتعين ان يسمح به القانون بخصوص صلاحيات مجلس المفوضين واجهزة هيئة اسواق المال عموما، مبينة ان التوجه العام الذي قاده اعضاء اللجنة في هذا الخصوص هو اجراء تعديلات من شأنها خلق توازن بين صلاحيات المفوضين ومهام الوزير. وبينت المصادر أن اللجنة انتهت اخيرا من مراجعة التعريفات التي جاءت في القانون، وانتقلت حاليا إلى مرحلة جديدة من النقاشات التي تتضمن اكثر النقاط جدلية والتي برزت في الآونة الاخيرة بين القائمين على هيئة الأسواق الذين تمسكوا بمبدأ الحفاظ على استقلالية «الهيئة» التامة إلى أبعد حد ممكن، وبعض النواب ومجتمع الأعمال الذين دعوا إلى تخفيف السلطات المطلقة مجلس المفوضين وأجهزتهم التابعة في مراقبة الشركات وعقابها من خلال مشاريع قوانين ومقترحات تم تقديمها بالفعل من الجهات المعنية.
وناقش أعضاء اللجنة ماهية «هيئة أسواق المال» والدور المطلوب منها بالتحديد، مع مناقشة التعريف الأفضل لكلمة الاستقلالية ومعناها، حيث أظهر اعضاء اللجنة توافقا على أهمية أن يحافظ اي تعديل مرتقب في هذا الخصوص على سلطة الهيئة الرقابية وصلاحياتها في الوقت الذي يتعين فيه توسيع مهام الوزير بالقدر الذي يحافظ على مبادئ قانون هيئة اسواق المال الرئيسية ويحسن من بيئة أعمال الكويت.
ومن ضمن النقاط المثيرة للجدل تلك التي تتعلق بالمواد العقابية والجزاءات الواردة في القانون، خصوصا ما يتعلق بمطالبات الشركات بتحديد حد اعلى للرسوم وقيمة الجزاءات وعدم تركها من دون سقف بيد مجلس المفوضين كما هو معمول به حاليا، إضافة إلى مقترحات وضع جدول للرسوم مع اعتماده من قبل الوزير، وهنا تضمن «الهيئة» الاستقلالية، وفي الوقت نفسه يهدّئ هذا الاجراء مخاوف الشركات تجاه افتراض وجود مزاجية لدى المفوضين في فرض غرامات معينة على أي جهة.
وأشارت المصادر إلى أن النقاشات التي أثيرت في الاجتماع أقرب لأن تكون عصفا فكريا بين أعضاء اللجنة حول الدور المطلوب من هيئة اسواق المال والصلاحيات التي يتعين ان تتمتع بها لتحقيق الدور المأمول الذي جاء به القانون، خصوصا وان الجميع متفق على ضرورة ان يعكس اي تعديل مقترح للقانون خدمة السوق المحلي وإحداث نقلة رقابية حقيقية في الكويت.
وبينت المصادر أن «هناك من يرى ضرورة إيجاد موازنة قانونية تؤدي إلى إحالة بعض المهام التي كانت من صميم إعمال المفوضين إلى وزير التجارة سواء من خلال اشتراط توقيعه على بعض القرارات التي تعتمد حاليا من قبل مجلس المفوضين، أو ربط بعض القرارات الاساسية التي لا تتعلق بالعمل اليومي الروتيني في الهيئة بالمرور على الوزير وموافقته عليه». لكن المصادر أشارت إلى أن «هناك من ينبّه في المقابل إلى ضرورة عدم تجاوز الحد الأدنى المقبول لاستقلالية الهيئة، باعتبارها مكسباً إصلاحياً أساسياً لا يجوز التفريط فيه تحت أي عنوان».
ومن باب بناء رؤية واضحة من جميع الاعضاء، اتفقت اللجنة على الرجوع خطوة إلى الوراء لاعادة ترتيب أفكارهم، بحيث يكون أمام كل عضو فرصة في إعادة صياغة افكاره وتجهيز ارائه النهائية وتصوراته في خصوص خلق التوازن المطلوب بين صلاحيات الهيئة وتوسيع مهام الوزير، مع تقديم الاعتبارات التي يبني عليها كل عضو في اللجنة رأيه حول هذه المسألة.
ولفتت المصادر إلى ان المقترحات النيابية بخصوص تعديل قانون هيئة اسواق المال ستكون منصة انطلاقة نقاشات اللجنة في هذا الخصوص، واثناء ذلك سيتم تنقيح هذه المقترحات بالتصورات القانونية المناسبة المقدمة من كل عضو، حتى تتمكن اللجنة في النهاية من اقرار صيغة توافقية نهائية تعكس رؤية اللجنة وتوقعات مجتمع الأعمال من هذا القانون.
تنظم في الهيئة لجنة لتلقي الشكاوي والتظلمات يجوز لكل ذي مصلحة أن يتقدم بالشكوى إليها من أي خطأ يقوم به أحد الأشخاص المرخص لهم ،
كما
تتلقى التظلمات من القرارات التي تصدرها الهيئة .
وتنص اللائحة التنفيذية على المواعيد والإجراءات وقواعد عمل اللجنة وقواعد وإجراءات الطعن على قراراتها أمام المحكمة المختصة .
هل تشهد البورصة عملية غربلة حقيقة ؟ (تصوير أسعد عبدالله)
×
1 / 1 شارك: | كتب علاء السمان | • معايير واضحة للبقاء في السوق وفرض رقابة شديدة على التداولات خارج المقصورة
• مؤشر جديد لـ 30 أو 40 شركة ومزوّد السيولة وإعادة تصنيف القطاعات
• نحو إلغاء الوحدات السعرية والاهتمام بسوق المشتقات المالية
اقترح مستشار سوق الكويت للاوراق المالية «ناسداك أو إم إكس» لمتابعة تطوير البورصة أخيراً الإسراع في اتخاذ حزمة من الاجراءات الكفيلة بإعادة هيكلة السوق ومن ثم وضع ذلك التصور بين أيدي هيئة أسواق المال لاعتماده.
وقارن فريق «ناسداك» ما بين بورصة الكويت وعدد من البورصات الاقليمية والعالمية لإيضاح النواقص التي يعاني منها السوق وما يُعيق انطلاقته، إذ دعا الى ضرورة الإسراع في «غربلة» الشركات المدرجة والإبقاء فقط على الشركات التي تتوافر لديها عوامل تدعم استمراريتها وتحافظ على معدلات الأداء التشغيلي الجيد.
لكن يبقى من غير الواضح مصير مقترحات «ناسداك» التي تعمل مع إدارة السوق، في ظل تركّز الجهود حالياً على إدارة المرحلة الانتقالية التي تمر بها البورصة قبل الخصخصة، وتوزّع القرار بين جهات عديدة، من هيئة أسواق المال إلى مجلس إدارة البورصة ولجنة السوق وإدارة السوق ولجنة التحول الكلي. فهل من الوارد الخوض في إصلاحات جذريّة كهذه قبل انتهاء المرحلة الانتقاليّة واستتباب الأمر للإدارة الجديدة المنبثقة من الملاك الجدد من القطاع الخاص؟
وقالت مصادر لـ «الراي» إن الطرح الذي تقدمت بها «ناسداك أو إم اكس» اكد على ضرورة إخراج الشركات غير النشطة والتي تتعرض لهزات مؤثرة من وقت (بسبب مقنع وغير مقنع أحياناً) ذلك في ظل اعتمادها على معايير تجميلية لميزانياتها المالية الى سوق ثانوي يتم إنشاؤه لاستيعابها.
ويتفق التوجه الذي تقدمت به ناسداك مع مُطالبات أوساط استثمارية واستشارية بعضها محلي بإخراج ما بين 60 الى 70 شركة من السوق الرسمي ونقلها الى سوق ثانوي او «خارج المقصورة» وعدم إخراجها نهائياً من دائرة الرقابة وذلك على غرار المعمول بها في الأسواق العالمية وعدد من البورصات المجاورة.
وحددت ناسداك الشروط الواجب توافرها في الشركات التي تستحق البقاء في السوق الرسمي، منها:
- وجود برنامج عمل واضح ووضع حدود للمخاطرة
- توافر تدفقات نقدية منتظمة لدى الشركة.
-ان تكون أسهم الشركة سائلة غير جامدة (على عكس الشركات المملوكة بنسب تتجاوز الـ 50 في المئة من رأسمالها لصالح طرف بعينه).
- استقرار الأسعار السوقية لأسهم الشركة من خلال توافر محافظ تلعب دوراً قريباً من صناعة السوق على أسهمها.
- ألا تكون ضمن الشركات التي تعتمد على معايير التقييم او إعادة التقييم للأصول في أدائها.
- توافر رقابة داخلية تحد من خروج الشركة عن نموذج أعمالها الأصلي الذي يحافظ على وضعها المالي.
-أن تحظى الشركة بمركز مالي متين وحقوق مساهمين متوازن يجعلها في منأى عن التقلبات المؤثرة.
واستغرب المستشار في طرحه إصرار المجموعات والشركات على غياب نزعة التغيير في مساهمات رأس المال (free float)، إذ نادى بضرورة الإسراع في اتخاذ الإجراءات التي تساعدها في إعادة طرح الملكيات التي تزيد عن الحدود «المعقولة» على مساهمين آخرين وذلك من خلال برنامج يحفظ للمالك الرئيسي وضعه القيادي للمجموعة.
وفي سياق متصل، اقترحت «ناسداك» عدداً من الخطوات الداعمة لفكرة تطوير السوق والتي يجب اتباعها خلال وقت قصير لتسهيل إحداث النقلة النوعية المطلوبة، منها:
- تغيير التركيبة الحالية للمؤشرات.
- استحداث مؤشر جديد يتضمن ما بين 30 الى 40 شركة أو أكثر وفقاً لمعايير واضحة كي تعكس الوقع الحقيقي للسوق والخروج تدريجياً من فكرة الاعتماد على المؤشر السعري غير الواقعي.
- إلغاء الوحدات السعرية (على غرار إلغاء الوحدات الكمية) والاحتكام الى النسب المئوية أو فتح السقف كما الحال في الأسواق العالمية.
- إطلاق مؤشرات للقطاعات الرئيسية للسوق واتاحة المجال لتداولها ضمن برنامج شامل للمشتقات المالية.
- إعادة تصنيف الشركات وتوزيعها على القطاعات المدرجة من خلال قواعد اكثر وضوحاً،
- العمل على طرح «مزود السيولة» أو «صانع السوق» لإحداث حالة من التوازن خلال التعاملات اليومية للأسهم التي تعتبر رهينة للمضاربات العشوائية.
- الاسراع في تدشين سوق المشتقات بما فيه من أدوات مثل «البوت أوبشن» وهو حق البيع اضافة الى أسواق السندات والصكوك مع اتاحة المجال لتداول المؤشرات.
- توسيع قاعدة الشركات التي تقدم الخدمات الاستثمارية في السوق دون حكرها في جهة بعينها.
- الاستغلال الامثل للتطورات التكنولوجية التي وفرها نظام «إكستريم».
- العمل على استدعاء شركات استشارية عالمية للتعامل مع البنية الأساسية للسوق لدى تجهيز ما سبق.
وقالت مصادر مسؤولة لـ «الراي» إن إدارة السوق اجتمعت مع «ناسداك او ام اكس» في السويد يونيو الماضي ، لافتة الى الاولى طلبت من الثانية تقديم تصور شامل حول بعض الامور التي يتعلق جانباً منها بصانع السوق وآلية عمله، إذ يأتي ذلك من صميم عمل المستشار ناسداك وذلك وفقاً للاتفاقية الموقعة ما بين الطرفين قبل سنوات.
واضافت ان التصور الذي يتوقع ان يُقدم الى البورصة سيُعرض على «لجنة السوق» ومنها الى هيئة أسواق المال لاتخاذ ما تراه مناسباً في هذا الشأن.
الراي
1 / 1 شارك: | كتب المحرر الاقتصادي | • 700 ألف دينار تكلفة استئجار مقرين في الوقت نفسه بعد انتهاء مدة السماح في «الحمراء»
• شروط مجحفة بحق الهيئة... وعدم التزام باللائحة المالية في شأن المناقصات العامة
• زيادة دور خامس إلى العقد بعد شهرين من دون إثبات التاريخ
سجّل ديوان المحاسبة ملاحظات قال إنها شابت العمليات المتعلقة باستئجار وتجهيز المقر الموقت لهيئة أسواق المال في أحد الأبراج العقارية (برج الحمراء)، و تحدّث عما وصفه بـ»هدر المال العام» في استئجار المقر الجديد مع الاستمرار في شغل المقر الحالي في «برج أحمد».
وأشار الديوان في تقريره السنوي الذي حصلت «الراي» على نسخة منه، إلى أن الهيئة قامت باستئجار 5 أدوار من أحد الأبراج العقارية كمقر جديد موقت لها، وشكلت فريق عمل للاشراف على الانتقال للمقر الجديد وباشر أعماله ابتداء من 2012/10/21 ومن مهامه تسهيل ابرام العقود الخاصة للانتقال إلى المقر الجديد، وأبرمت الهيئة عدد (5) عقود بقيمة إجمالية بلغت 141.815 ديناراً كويتياً، وفي ما يلي أهم الملاحظات على تلك العقود:
1 - لم يتم تزويد الفريق بالملف الخاص بمقر الهيئة الموقت من قبل الإدارة المختصة.
2- تسلم الهيئة مشروع دراسة المساحات من المكتب الاستشاري الهندسي بتاريخ 2013/3/3 ولم يتم تزويد الفريق بالمستندات التي تثبت ذلك.
3- قامت الهيئة بتوقيع عقد إيجار الدور الإضافي في ابريل 2013 علماً بأن التاريخ المثبت بالعقد الجديد هو 2013/2/1 أي تاريخ العقد نفسه الموقع لإيجار الأربعة أدوار الأولى ولم يتم اثبات تاريخ التوقيع في آخر العقد المبرم مع الشركة.
4- تأخر الهيئة في إجراءات طرح وتوقيع عقد التصميم الداخلي والاشراف على التنفيذ.
5- تضمن عقد التصميم الداخلي والاشراف على التنفيذ بنداً يجيز للهيئة الطلب من المكتب الاستشاري الهندسي إعادة التصميم إذا ظهر عند دراسة عروض الأسعار لمناقصة التنفيذ زيادة قيمة المناقصة على 10 في المئة من التكلفة التقديرية المقدرة من قبل الهيئة ولم يتم تحديدها أو الإشارة إليها بأي من بنود اتفاقية التصميم.
6- قام المكتب الاستشاري الهندسي بتسليم الهيئة جميع التصاميم والمخططات النهائية المعدلة بتاريخ 2013/9/5 ولم يتم تزويد الفريق بالمستندات التي تثبت ذلك.
7- قامت الهيئة بتاريخ 2013/10/6 بتوقيع عقد المستشار الخاص بمبلغ 7500 دينار كويتي ومن مهام عمله مراجعة التصاميم والمخططات المتعلقة بتوزيع الأحمال الكهربائية والإضاءة علماً بأن المكتب الاستشاري الهندسي سبق أن قام بتسليم جميع التصاميم والمخططات النهائية المعدلة بتاريخ 2013/9/5 أي قبل التعاقد مع المستشار.
8- تأخر المكتب الاستشاري الهندسي بإعداد مستندات طرح مناقصة التنفيذ حيث قدمها للهيئة بتاريخ 2013/11/17 دون وجود مستند يثبت التسلم، في حين انتهت مدة العقد بتاريخ 2013/10/3، ولم تطبق الهيئة الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد بواقع غرامة قدرها 100 دينار كويتي عن كل يوم تأخير وبحد أقصى 10 في المئة من قيمة العقد بقيمة 4.600 دينار كويتي مبلغ الغرامة.
9- قيام الهيئة برفع مبلغ الميزانية المرصودة للمشروع إلى مليوني دينار بنسبة 66.7 في المئة بعد رفعها مسبقا بتاريخ 2013/11/18 من 1.56 مليون دينار إلى مليوني دينار.
10- قامت الهيئة بسداد القيمة الإيجارية للأدوار الأربعة بعد انتهاء مدة السماح الممنوحة (6 أشهر) ليصبح المبلغ الإجمالي المسدد 413.6 ألف دينار كويتي حتى نهاية السنة المالية في 2014/3/31 بالإضافة إلى استمرار سداد القيمة الايجارية للمقر الحالي لها بمبلغ وقدره 285.8 ألف دينار ليصبح مجموع ما تم صرفه 699.4 ألف دينار ما يعد هدراً للمال العام.
11- عدم التزام الهيئة بعرض عقد ايجار المقر على إدارة الفتوى والتشريع وذلك التزاماً بالمادة رقم (5) من المرسوم رقم (12) لسنة 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع.
12- قيام الهيئة بإبرام عقد ايجار المقر بشروط مجحفة بحقها ودون تضمينه الامتيازات التي منحها القانون الإداري.
13- قيام الهيئة بإبرام عقد ايجار المقر دون الالتزام ببند المناقصة العامة من الباب الرابع من اللائحة المالية ودون الالتزام بالبند (2-3) من الشراء بالمناقصة في الفصل الرابع من الباب السابع لدليل سياسات وإجراءات المشتريات والعقود والمخازن.
14- مخالفة المادة رقم (12) من عقد ايجار المقر والمتعلقة بأحقية الطرف الأول على جميع الدائنين لما ورد بالمادة رقم (216) من القانون رقم (38) لسنة 1980 بشأن المرافعات المدنية والتجارية الكويتي.
15- مخالفة البند (10) من ملحق عقد ايجار المقر للقواعد العامة في القانون بشأن سقوط حق الهيئة في تقديم أي دعاوى.
16- قيام الهيئة بالتعاقد مع إحدى الشركات لتقديم الاستشارات الفنية لعقد إيجار (أحد الأبراج العقارية) دون الالتزام بقرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 1971 بشأن لجنة اختيار البيوت الاستشارية.
وطلب الديوان بيان أسباب عدم الاستفادة من فترة السماح التي تضمنتها عقود الايجار وتطبيق الشرط الجزائي الخاص بغرامة التأخير لعقد التصميم الداخلي والديكور واتخاذ ما يلزم من الإجراءات للاسراع في استغلال المقر الجديد وتجنب الهدر بالمال العام وتضمين العقود بالامتيازات التي منحها القانون الإداري وعدم إيراد شروط مجحفة بحق الهيئة والالتزام بالمادة رقم (216) من قانون المرافعات والقواعد المقررة لسقوط الدعاوى.
ارتفاع الخسائر 61 في المئة وطلب توضيح الأسباب
لحظ ديوان المحاسبة ارتفاع صافي خسارة هيئة أسواق المال في السنة المالية 2014/2013 عما كانت عليه في السنة المالية السابقة بنسبة 61.1 في المئة، لتبلغ 15.09 مليون دينار، بزيادة قدرها 5.7 مليون دينار، مقارنة بخسارة 9.37 مليون دينار في السنة السابقة.
وقال الديوان إن ذلك «أدى إلى تراجع الاحتياطي العام (النقدي) ليصل إلى 182.56 مليون دينار في السنة المالية 2014/2013 مقابل 197.6 مليون دينار في السنة المالية السابقة، و213.7 مليون دينار في أول سنة مالية للهيئة 2011/2010.
وطلب الديوان دراسة أسباب تلك الخسائر واتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافيها.
الراي
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,700
ديوان المحاسبة: هدر للمال العام في استئجار مقر «هيئة الأسواق»
1 / 1 شارك: | كتب المحرر الاقتصادي | • 700 ألف دينار تكلفة استئجار مقرين في الوقت نفسه بعد انتهاء مدة السماح في «الحمراء»
• شروط مجحفة بحق الهيئة... وعدم التزام باللائحة المالية في شأن المناقصات العامة
• زيادة دور خامس إلى العقد بعد شهرين من دون إثبات التاريخ
سجّل ديوان المحاسبة ملاحظات قال إنها شابت العمليات المتعلقة باستئجار وتجهيز المقر الموقت لهيئة أسواق المال في أحد الأبراج العقارية (برج الحمراء)، و تحدّث عما وصفه بـ»هدر المال العام» في استئجار المقر الجديد مع الاستمرار في شغل المقر الحالي في «برج أحمد».
وأشار الديوان في تقريره السنوي الذي حصلت «الراي» على نسخة منه، إلى أن الهيئة قامت باستئجار 5 أدوار من أحد الأبراج العقارية كمقر جديد موقت لها، وشكلت فريق عمل للاشراف على الانتقال للمقر الجديد وباشر أعماله ابتداء من 2012/10/21 ومن مهامه تسهيل ابرام العقود الخاصة للانتقال إلى المقر الجديد، وأبرمت الهيئة عدد (5) عقود بقيمة إجمالية بلغت 141.815 ديناراً كويتياً، وفي ما يلي أهم الملاحظات على تلك العقود:
1 - لم يتم تزويد الفريق بالملف الخاص بمقر الهيئة الموقت من قبل الإدارة المختصة.
2- تسلم الهيئة مشروع دراسة المساحات من المكتب الاستشاري الهندسي بتاريخ 2013/3/3 ولم يتم تزويد الفريق بالمستندات التي تثبت ذلك.
3- قامت الهيئة بتوقيع عقد إيجار الدور الإضافي في ابريل 2013 علماً بأن التاريخ المثبت بالعقد الجديد هو 2013/2/1 أي تاريخ العقد نفسه الموقع لإيجار الأربعة أدوار الأولى ولم يتم اثبات تاريخ التوقيع في آخر العقد المبرم مع الشركة.
4- تأخر الهيئة في إجراءات طرح وتوقيع عقد التصميم الداخلي والاشراف على التنفيذ.
5- تضمن عقد التصميم الداخلي والاشراف على التنفيذ بنداً يجيز للهيئة الطلب من المكتب الاستشاري الهندسي إعادة التصميم إذا ظهر عند دراسة عروض الأسعار لمناقصة التنفيذ زيادة قيمة المناقصة على 10 في المئة من التكلفة التقديرية المقدرة من قبل الهيئة ولم يتم تحديدها أو الإشارة إليها بأي من بنود اتفاقية التصميم.
6- قام المكتب الاستشاري الهندسي بتسليم الهيئة جميع التصاميم والمخططات النهائية المعدلة بتاريخ 2013/9/5 ولم يتم تزويد الفريق بالمستندات التي تثبت ذلك.
7- قامت الهيئة بتاريخ 2013/10/6 بتوقيع عقد المستشار الخاص بمبلغ 7500 دينار كويتي ومن مهام عمله مراجعة التصاميم والمخططات المتعلقة بتوزيع الأحمال الكهربائية والإضاءة علماً بأن المكتب الاستشاري الهندسي سبق أن قام بتسليم جميع التصاميم والمخططات النهائية المعدلة بتاريخ 2013/9/5 أي قبل التعاقد مع المستشار.
8- تأخر المكتب الاستشاري الهندسي بإعداد مستندات طرح مناقصة التنفيذ حيث قدمها للهيئة بتاريخ 2013/11/17 دون وجود مستند يثبت التسلم، في حين انتهت مدة العقد بتاريخ 2013/10/3، ولم تطبق الهيئة الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد بواقع غرامة قدرها 100 دينار كويتي عن كل يوم تأخير وبحد أقصى 10 في المئة من قيمة العقد بقيمة 4.600 دينار كويتي مبلغ الغرامة.
9- قيام الهيئة برفع مبلغ الميزانية المرصودة للمشروع إلى مليوني دينار بنسبة 66.7 في المئة بعد رفعها مسبقا بتاريخ 2013/11/18 من 1.56 مليون دينار إلى مليوني دينار.
10- قامت الهيئة بسداد القيمة الإيجارية للأدوار الأربعة بعد انتهاء مدة السماح الممنوحة (6 أشهر) ليصبح المبلغ الإجمالي المسدد 413.6 ألف دينار كويتي حتى نهاية السنة المالية في 2014/3/31 بالإضافة إلى استمرار سداد القيمة الايجارية للمقر الحالي لها بمبلغ وقدره 285.8 ألف دينار ليصبح مجموع ما تم صرفه 699.4 ألف دينار ما يعد هدراً للمال العام.
11- عدم التزام الهيئة بعرض عقد ايجار المقر على إدارة الفتوى والتشريع وذلك التزاماً بالمادة رقم (5) من المرسوم رقم (12) لسنة 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع.
12- قيام الهيئة بإبرام عقد ايجار المقر بشروط مجحفة بحقها ودون تضمينه الامتيازات التي منحها القانون الإداري.
13- قيام الهيئة بإبرام عقد ايجار المقر دون الالتزام ببند المناقصة العامة من الباب الرابع من اللائحة المالية ودون الالتزام بالبند (2-3) من الشراء بالمناقصة في الفصل الرابع من الباب السابع لدليل سياسات وإجراءات المشتريات والعقود والمخازن.
14- مخالفة المادة رقم (12) من عقد ايجار المقر والمتعلقة بأحقية الطرف الأول على جميع الدائنين لما ورد بالمادة رقم (216) من القانون رقم (38) لسنة 1980 بشأن المرافعات المدنية والتجارية الكويتي.
15- مخالفة البند (10) من ملحق عقد ايجار المقر للقواعد العامة في القانون بشأن سقوط حق الهيئة في تقديم أي دعاوى.
16- قيام الهيئة بالتعاقد مع إحدى الشركات لتقديم الاستشارات الفنية لعقد إيجار (أحد الأبراج العقارية) دون الالتزام بقرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 1971 بشأن لجنة اختيار البيوت الاستشارية.
وطلب الديوان بيان أسباب عدم الاستفادة من فترة السماح التي تضمنتها عقود الايجار وتطبيق الشرط الجزائي الخاص بغرامة التأخير لعقد التصميم الداخلي والديكور واتخاذ ما يلزم من الإجراءات للاسراع في استغلال المقر الجديد وتجنب الهدر بالمال العام وتضمين العقود بالامتيازات التي منحها القانون الإداري وعدم إيراد شروط مجحفة بحق الهيئة والالتزام بالمادة رقم (216) من قانون المرافعات والقواعد المقررة لسقوط الدعاوى.
ارتفاع الخسائر 61 في المئة وطلب توضيح الأسباب
لحظ ديوان المحاسبة ارتفاع صافي خسارة هيئة أسواق المال في السنة المالية 2014/2013 عما كانت عليه في السنة المالية السابقة بنسبة 61.1 في المئة، لتبلغ 15.09 مليون دينار، بزيادة قدرها 5.7 مليون دينار، مقارنة بخسارة 9.37 مليون دينار في السنة السابقة.
وقال الديوان إن ذلك «أدى إلى تراجع الاحتياطي العام (النقدي) ليصل إلى 182.56 مليون دينار في السنة المالية 2014/2013 مقابل 197.6 مليون دينار في السنة المالية السابقة، و213.7 مليون دينار في أول سنة مالية للهيئة 2011/2010.
وطلب الديوان دراسة أسباب تلك الخسائر واتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافيها.
الراي
رصد ديوان المحاسبة في تقريره السنوي عن أعمال الفحص والمراجعة التي يقوم بها على الجهات الحكومية مخالفة لدى هيئة الأسواق تتمثل في تأخر الشركة الكويتية للمقاصة في ملف توفيق الأوضاع ومخالفة المادة 158 من قانون هيئة اسواق المال رقم 7 لعام 2010.
بداية تجدر الاشارة الى ان المادة سالفة الذكر تنص على الآتي: بموجب احكام هذا القانون تعتبر الشركة الكويتية للمقاصة وكالة مقاصة مرخصة وعلى الشركة توفيق اوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية خلال سنة من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية.
واقعياً مر على نشر اللائحة التنفيذية عامان ونصف العام تقريباً حيث تم نشرها في النصف الأول من مارس 2011 والى هذه اللحظة لم توفق المقاصة أوضاعها نهائيا ولم تحصل على قرار او افادة من هيئة اسواق المال بذلك.
مصادر عليمة ومتابعة تستغرب صمت هيئة اسواق المال عن توفيق أوضاع المقاصة رغم مرور وقت كاف وطويل، مقارنة بشركات قطاع الوساطة التي كانت شركات غير منظمة وأمهلها القانون 6 اشهر فقط وليس سنة كما حال المقاصة لتوفيق اوضاعها، وبالفعل وتحت مقصلة الخوف من سحب التراخيص وفقت شركات وساطة اوضاعها وكذلك فعلت شركات استثمار وصناديق.
مصدر قانوني بين جملة نقاط وراء التقصير الحاصل من الهيئة وتراخي المقاصة:
1 - في الامر تضارب مصالح صارخ، حيث تملك البورصة %29.5 من رأسمال المقاصة وتدر للبورصة ايرادا ماليا سنويا كبيرا، وبالتبعية تصب تلك الايرادات في جيب الهيئة، كونها تملك البورصة وما ملكت يداها.
2 - المقاصة مطمئنة الى انها شركة وحيدة باختصاصها في السوق المالي، وليس لها بديل، وبالتالي ما كان يهدد شركات الوساطة من سحب ترخيص لا تعبأ له شركة المقاصة باعتبارها احتكاراً.
3 - ثمة خطأ باعتبار الشركة مرخصة مسبقاً، حيث عمل احدهم على ادخال تلك المادة وحصل على مكافأة، وبالتالي الشركة مرخصة نظرياً لكن توفيق الاوضاع ملف لم يحسم.
4 - في السوق همس وهو لماذا اجبرت هيئة اسواق المال شركات الاستثمار وشركات الوساطة وغيرها على توفيق الاوضاع في المواعيد المحددة وتقصر تجاه المقاصة.
5 - يكشف مصدر مسؤول رفيع من بين ابرز الملفات المعقدة التي ستبقي ثغرة توفيق الاوضاع مفتوحة هو العجز في تطبيق نظام التحقق المسبق، وهنا تكشف المصادر ان المقاصة كانت ترغب في ان تشاركها جهات كلفة البرنامج وتم ابلاغها بانها هي التي يجب ان تتحمل ذلك، وتم اهمال الملف الى الان رغم مرور عامين ونصف العام على المهلة وكذلك على تشغيل نظام التداول الآلي.
وفي الاطار ذاته، قال مصدر حتى تكون هيئة اسواق المال منصفة يجب ان تتخلى عن كل استثماراتها التابعة او الزميلة للبورصة، وابرزها حصة في الشركة الكويتية للمقاصة، حيث من الممكن طرحها للخصخصة او في اكتتاب او بالطريقة التي تراها مناسبة حتى تكون هناك محاسبة ناجعة وعادلة.
مصدر مسؤول يقول ان المقاصة امامها ملفات كثيرة ومعايير تحتاج الى تطبيق ستستهلك وقتا اضافيا طويلا، فما موقف هيئة اسواق المال حيال تطبيق القانون والالتزام به حتى تقتنع باقي الجهات بحيادية التطبيق؟القبس
عضو مميز
04-11-2014, 05:25 AM
09-11-2014, 12:54 AM البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,700
اتصالات «التفاهم» شبه مقطوعة بين «التجارة» و«هيئة الأسواق»
الخلاف على الصلاحيات يعطّل «فك التشابك»
اقتصاد · 09 نوفمبر 2014 / 105 مشاهدة /
44
شارك: | كتب رضا السناري | • الوزارة تستغرب موقف «الهيئة» الصامت... نشطت فجأة وغابت لمراجعة بنود المذكرة
يبدو أن الاتصال بين وزارة التجارة والصناعة وهيئة اسواق المال حول انجاز مذكرة التفاهم بات مقطوعا منذ فترة طويلة دون ابداء اي اسباب علنية لذلك، رغم تصريحات المسؤولين المتفائلة في هذا الخصوص.
وقالت مصادر مطلعة لـ «الراي» ان شيئا ما لم يتغير على توقيع مذكرة التفاهم المرتقبة بين الطرفين، وان الوزارة لا تزال تنتظر رد «الهيئة» على الملاحظات التي ابدتها في اخر اجتماعات منذ فترة طويلة.
وبينت المصادر انه منذ اخر اجتماع عقد بين «التجارة» و«الهيئة» لم يطرأ أي تغيير يذكر من قبل الاخيرة، سوى انها استفسرت بشكل شفوي من «التجارة» عن بعض المواضيع التي اثارتها في مسودة مذكرة التفاهم التي تم صياغتها اخيرا، ومن ضمنها الدعوات إلى الجمعيات العمومية ومراجعة الشركة الكويتية للمقاصة في هذا الخصوص، حيث تم الاشارة إلى ان هذه المراجعة لا تخالف القانون ولذا لا يوجد ما يمنع من اعتمادها كاجراء.
ولفتت المصادر إلى ان «التجارة» تستغرب موقف «الهيئة» الصامت، وفقدها فجأة للحماسة التي غلبت عليها، موضحة انه بعد ان نشاط المساعي لتوقيع المذكرة، وتسليم «الوزارة» ملاحظاتها الاخيرة، لم تبد «الهيئة» اي موقف مكتوب أو طلب للاجتماع بذريعة مراجعة بنود المذكرة.
وتكتسي مذكرة التفاهم المرتقبة بين «الهيئة» و«التجارة» اهمية خاصة كونها تسهم في فك التشابك الرقابي والتضارب في مطارح اخرى بين الناظمين فيما يتعلق بالرقابة والاشراف على الشركات الخاضعة لرقابتهما، مع الاشارة إلى انه بعد صدور قانون هيئة اسواق المال برزت العديد من التشابكات الرقابية التي اسهمت في تأخير العديد من اعمال الشركات، كونها تتطلب موافقات مزدوجة.
ورغم فتح الحديث المفتوح بين «التجارة» والهيئة على توقيع مذكرة تفاهم تحدد صلاحيات كل جهة منذ 3 سنوات، وتأكيدات نائب ريئس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبد المحسن المدعج ان الوزارة و «الهيئة» حريصا على انجاز المذكرة في اقرب وقت ممكن لم تثمر النقاشات في هذا الخصوص الا عن على أرض الواقع لا تزال المذكرة مبينة للمجهول لجهة الوقت االاضافي الذي يمكن ان تستغرقه الجهتان لانجازها، مع الاشارة إلى ان النقاشات التي بدأت بين «الهيئة» و«المركزي» لتوقيع مذكرة تفاهم بينهما لم تمر بالمتاهات نفسها التي مرت بها «التجارة» و«الهيئة»!
مصدر مسؤول يفك لـ «الراي» شيفرة هذا التأخير، حيث قال ان من اهم التحديات التي تعطل توقيع مذكرة التفاهم بين «التجارة» و«الهيئة» ما يتعلق بالصراع على تحديد الصلاحيات الرقابية لكل جهة، فبمجرد الانتهاء من توقيع المذكرة ستكون لدى كل جهة هامش مسؤولية معين عن اعمال رقابية محددة على الشركات، وبالتالي يسعى كل طرف قبل التوقيع إلى ضمان اعلى نسبة صلاحيات ممكنة لصالحه، على اساس انه كلما زادت الصلاحيات الرقابية زادت سيطرة الجهة واصبحت اكثر إدارة للسوق.
ا
رصد ديوان المحاسبة في تقريره السنوي عن أعمال الفحص والمراجعة التي يقوم بها على الجهات الحكومية مخالفة لدى هيئة الأسواق تتمثل في تأخر الشركة الكويتية للمقاصة في ملف توفيق الأوضاع ومخالفة المادة 158 من قانون هيئة اسواق المال رقم 7 لعام 2010.
بداية تجدر الاشارة الى ان المادة سالفة الذكر تنص على الآتي: بموجب احكام هذا القانون تعتبر الشركة الكويتية للمقاصة وكالة مقاصة مرخصة وعلى الشركة توفيق اوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية خلال سنة من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية.
واقعياً مر على نشر اللائحة التنفيذية عامان ونصف العام تقريباً حيث تم نشرها في النصف الأول من مارس 2011 والى هذه اللحظة لم توفق المقاصة أوضاعها نهائيا ولم تحصل على قرار او افادة من هيئة اسواق المال بذلك.
مصادر عليمة ومتابعة تستغرب صمت هيئة اسواق المال عن توفيق أوضاع المقاصة رغم مرور وقت كاف وطويل، مقارنة بشركات قطاع الوساطة التي كانت شركات غير منظمة وأمهلها القانون 6 اشهر فقط وليس سنة كما حال المقاصة لتوفيق اوضاعها، وبالفعل وتحت مقصلة الخوف من سحب التراخيص وفقت شركات وساطة اوضاعها وكذلك فعلت شركات استثمار وصناديق.
مصدر قانوني بين جملة نقاط وراء التقصير الحاصل من الهيئة وتراخي المقاصة:
1 - في الامر تضارب مصالح صارخ، حيث تملك البورصة %29.5 من رأسمال المقاصة وتدر للبورصة ايرادا ماليا سنويا كبيرا، وبالتبعية تصب تلك الايرادات في جيب الهيئة، كونها تملك البورصة وما ملكت يداها.
2 - المقاصة مطمئنة الى انها شركة وحيدة باختصاصها في السوق المالي، وليس لها بديل، وبالتالي ما كان يهدد شركات الوساطة من سحب ترخيص لا تعبأ له شركة المقاصة باعتبارها احتكاراً.
3 - ثمة خطأ باعتبار الشركة مرخصة مسبقاً، حيث عمل احدهم على ادخال تلك المادة وحصل على مكافأة، وبالتالي الشركة مرخصة نظرياً لكن توفيق الاوضاع ملف لم يحسم.
4 - في السوق همس وهو لماذا اجبرت هيئة اسواق المال شركات الاستثمار وشركات الوساطة وغيرها على توفيق الاوضاع في المواعيد المحددة وتقصر تجاه المقاصة.
5 - يكشف مصدر مسؤول رفيع من بين ابرز الملفات المعقدة التي ستبقي ثغرة توفيق الاوضاع مفتوحة هو العجز في تطبيق نظام التحقق المسبق، وهنا تكشف المصادر ان المقاصة كانت ترغب في ان تشاركها جهات كلفة البرنامج وتم ابلاغها بانها هي التي يجب ان تتحمل ذلك، وتم اهمال الملف الى الان رغم مرور عامين ونصف العام على المهلة وكذلك على تشغيل نظام التداول الآلي.
وفي الاطار ذاته، قال مصدر حتى تكون هيئة اسواق المال منصفة يجب ان تتخلى عن كل استثماراتها التابعة او الزميلة للبورصة، وابرزها حصة في الشركة الكويتية للمقاصة، حيث من الممكن طرحها للخصخصة او في اكتتاب او بالطريقة التي تراها مناسبة حتى تكون هناك محاسبة ناجعة وعادلة.
مصدر مسؤول يقول ان المقاصة امامها ملفات كثيرة ومعايير تحتاج الى تطبيق ستستهلك وقتا اضافيا طويلا، فما موقف هيئة اسواق المال حيال تطبيق القانون والالتزام به حتى تقتنع باقي الجهات بحيادية التطبيق؟القبس
04-11-2014, 05:25 AM
04-11-2014, 05:25 AM البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,700
ديوان المحاسبة يضع يده على المخالفة هيئة الأسواق تتساهل مع {المقاصة} ولا ترغمها على توفيق أوضاعها
رصد ديوان المحاسبة في تقريره السنوي عن أعمال الفحص والمراجعة التي يقوم بها على الجهات الحكومية مخالفة لدى هيئة الأسواق تتمثل في تأخر الشركة الكويتية للمقاصة في ملف توفيق الأوضاع ومخالفة المادة 158 من قانون هيئة اسواق المال رقم 7 لعام 2010.
بداية تجدر الاشارة الى ان المادة سالفة الذكر تنص على الآتي: بموجب احكام هذا القانون تعتبر الشركة الكويتية للمقاصة وكالة مقاصة مرخصة وعلى الشركة توفيق اوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية خلال سنة من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية.
واقعياً مر على نشر اللائحة التنفيذية عامان ونصف العام تقريباً حيث تم نشرها في النصف الأول من مارس 2011 والى هذه اللحظة لم توفق المقاصة أوضاعها نهائيا ولم تحصل على قرار او افادة من هيئة اسواق المال بذلك.
مصادر عليمة ومتابعة تستغرب صمت هيئة اسواق المال عن توفيق أوضاع المقاصة رغم مرور وقت كاف وطويل، مقارنة بشركات قطاع الوساطة التي كانت شركات غير منظمة وأمهلها القانون 6 اشهر فقط وليس سنة كما حال المقاصة لتوفيق اوضاعها، وبالفعل وتحت مقصلة الخوف من سحب التراخيص وفقت شركات وساطة اوضاعها وكذلك فعلت شركات استثمار وصناديق.
مصدر قانوني بين جملة نقاط وراء التقصير الحاصل من الهيئة وتراخي المقاصة:
1 - في الامر تضارب مصالح صارخ، حيث تملك البورصة %29.5 من رأسمال المقاصة وتدر للبورصة ايرادا ماليا سنويا كبيرا، وبالتبعية تصب تلك الايرادات في جيب الهيئة، كونها تملك البورصة وما ملكت يداها.
2 - المقاصة مطمئنة الى انها شركة وحيدة باختصاصها في السوق المالي، وليس لها بديل، وبالتالي ما كان يهدد شركات الوساطة من سحب ترخيص لا تعبأ له شركة المقاصة باعتبارها احتكاراً.
3 - ثمة خطأ باعتبار الشركة مرخصة مسبقاً، حيث عمل احدهم على ادخال تلك المادة وحصل على مكافأة، وبالتالي الشركة مرخصة نظرياً لكن توفيق الاوضاع ملف لم يحسم.
4 - في السوق همس وهو لماذا اجبرت هيئة اسواق المال شركات الاستثمار وشركات الوساطة وغيرها على توفيق الاوضاع في المواعيد المحددة وتقصر تجاه المقاصة.
5 - يكشف مصدر مسؤول رفيع من بين ابرز الملفات المعقدة التي ستبقي ثغرة توفيق الاوضاع مفتوحة هو العجز في تطبيق نظام التحقق المسبق، وهنا تكشف المصادر ان المقاصة كانت ترغب في ان تشاركها جهات كلفة البرنامج وتم ابلاغها بانها هي التي يجب ان تتحمل ذلك، وتم اهمال الملف الى الان رغم مرور عامين ونصف العام على المهلة وكذلك على تشغيل نظام التداول الآلي.
وفي الاطار ذاته، قال مصدر حتى تكون هيئة اسواق المال منصفة يجب ان تتخلى عن كل استثماراتها التابعة او الزميلة للبورصة، وابرزها حصة في الشركة الكويتية للمقاصة، حيث من الممكن طرحها للخصخصة او في اكتتاب او بالطريقة التي تراها مناسبة حتى تكون هناك محاسبة ناجعة وعادلة.
مصدر مسؤول يقول ان المقاصة امامها ملفات كثيرة ومعايير تحتاج الى تطبيق ستستهلك وقتا اضافيا طويلا، فما موقف هيئة اسواق المال حيال تطبيق القانون والالتزام به حتى تقتنع باقي الجهات بحيادية التطبيق؟القبس البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,700
ديوان المحاسبة يضع يده على المخالفة هيئة الأسواق تتساهل مع {المقاصة} ولا ترغمها على توفيق أوضاعها
رصد ديوان المحاسبة في تقريره السنوي عن أعمال الفحص والمراجعة التي يقوم بها على الجهات الحكومية مخالفة لدى هيئة الأسواق تتمثل في تأخر الشركة الكويتية للمقاصة في ملف توفيق الأوضاع ومخالفة المادة 158 من قانون هيئة اسواق المال رقم 7 لعام 2010.
بداية تجدر الاشارة الى ان المادة سالفة الذكر تنص على الآتي: بموجب احكام هذا القانون تعتبر الشركة الكويتية للمقاصة وكالة مقاصة مرخصة وعلى الشركة توفيق اوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية خلال سنة من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية.
واقعياً مر على نشر اللائحة التنفيذية عامان ونصف العام تقريباً حيث تم نشرها في النصف الأول من مارس 2011 والى هذه اللحظة لم توفق المقاصة أوضاعها نهائيا ولم تحصل على قرار او افادة من هيئة اسواق المال بذلك.
مصادر عليمة ومتابعة تستغرب صمت هيئة اسواق المال عن توفيق أوضاع المقاصة رغم مرور وقت كاف وطويل، مقارنة بشركات قطاع الوساطة التي كانت شركات غير منظمة وأمهلها القانون 6 اشهر فقط وليس سنة كما حال المقاصة لتوفيق اوضاعها، وبالفعل وتحت مقصلة الخوف من سحب التراخيص وفقت شركات وساطة اوضاعها وكذلك فعلت شركات استثمار وصناديق.
مصدر قانوني بين جملة نقاط وراء التقصير الحاصل من الهيئة وتراخي المقاصة:
1 - في الامر تضارب مصالح صارخ، حيث تملك البورصة %29.5 من رأسمال المقاصة وتدر للبورصة ايرادا ماليا سنويا كبيرا، وبالتبعية تصب تلك الايرادات في جيب الهيئة، كونها تملك البورصة وما ملكت يداها.
2 - المقاصة مطمئنة الى انها شركة وحيدة باختصاصها في السوق المالي، وليس لها بديل، وبالتالي ما كان يهدد شركات الوساطة من سحب ترخيص لا تعبأ له شركة المقاصة باعتبارها احتكاراً.
3 - ثمة خطأ باعتبار الشركة مرخصة مسبقاً، حيث عمل احدهم على ادخال تلك المادة وحصل على مكافأة، وبالتالي الشركة مرخصة نظرياً لكن توفيق الاوضاع ملف لم يحسم.
4 - في السوق همس وهو لماذا اجبرت هيئة اسواق المال شركات الاستثمار وشركات الوساطة وغيرها على توفيق الاوضاع في المواعيد المحددة وتقصر تجاه المقاصة.
5 - يكشف مصدر مسؤول رفيع من بين ابرز الملفات المعقدة التي ستبقي ثغرة توفيق الاوضاع مفتوحة هو العجز في تطبيق نظام التحقق المسبق، وهنا تكشف المصادر ان المقاصة كانت ترغب في ان تشاركها جهات كلفة البرنامج وتم ابلاغها بانها هي التي يجب ان تتحمل ذلك، وتم اهمال الملف الى الان رغم مرور عامين ونصف العام على المهلة وكذلك على تشغيل نظام التداول الآلي.
وفي الاطار ذاته، قال مصدر حتى تكون هيئة اسواق المال منصفة يجب ان تتخلى عن كل استثماراتها التابعة او الزميلة للبورصة، وابرزها حصة في الشركة الكويتية للمقاصة، حيث من الممكن طرحها للخصخصة او في اكتتاب او بالطريقة التي تراها مناسبة حتى تكون هناك محاسبة ناجعة وعادلة.
مصدر مسؤول يقول ان المقاصة امامها ملفات كثيرة ومعايير تحتاج الى تطبيق ستستهلك وقتا اضافيا طويلا، فما موقف هيئة اسواق المال حيال تطبيق القانون والالتزام به حتى تقتنع باقي الجهات بحيادية التطبيق؟القبس
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,700
ديوان المحاسبة يضع يده على المخالفة هيئة الأسواق تتساهل مع {المقاصة} ولا ترغمها على توفيق أوضاعها
رصد ديوان المحاسبة في تقريره السنوي عن أعمال الفحص والمراجعة التي يقوم بها على الجهات الحكومية مخالفة لدى هيئة الأسواق تتمثل في تأخر الشركة الكويتية للمقاصة في ملف توفيق الأوضاع ومخالفة المادة 158 من قانون هيئة اسواق المال رقم 7 لعام 2010.
بداية تجدر الاشارة الى ان المادة سالفة الذكر تنص على الآتي: بموجب احكام هذا القانون تعتبر الشركة الكويتية للمقاصة وكالة مقاصة مرخصة وعلى الشركة توفيق اوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية خلال سنة من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية.
واقعياً مر على نشر اللائحة التنفيذية عامان ونصف العام تقريباً حيث تم نشرها في النصف الأول من مارس 2011 والى هذه اللحظة لم توفق المقاصة أوضاعها نهائيا ولم تحصل على قرار او افادة من هيئة اسواق المال بذلك.
مصادر عليمة ومتابعة تستغرب صمت هيئة اسواق المال عن توفيق أوضاع المقاصة رغم مرور وقت كاف وطويل، مقارنة بشركات قطاع الوساطة التي كانت شركات غير منظمة وأمهلها القانون 6 اشهر فقط وليس سنة كما حال المقاصة لتوفيق اوضاعها، وبالفعل وتحت مقصلة الخوف من سحب التراخيص وفقت شركات وساطة اوضاعها وكذلك فعلت شركات استثمار وصناديق.
مصدر قانوني بين جملة نقاط وراء التقصير الحاصل من الهيئة وتراخي المقاصة:
1 - في الامر تضارب مصالح صارخ، حيث تملك البورصة %29.5 من رأسمال المقاصة وتدر للبورصة ايرادا ماليا سنويا كبيرا، وبالتبعية تصب تلك الايرادات في جيب الهيئة، كونها تملك البورصة وما ملكت يداها.
2 - المقاصة مطمئنة الى انها شركة وحيدة باختصاصها في السوق المالي، وليس لها بديل، وبالتالي ما كان يهدد شركات الوساطة من سحب ترخيص لا تعبأ له شركة المقاصة باعتبارها احتكاراً.
3 - ثمة خطأ باعتبار الشركة مرخصة مسبقاً، حيث عمل احدهم على ادخال تلك المادة وحصل على مكافأة، وبالتالي الشركة مرخصة نظرياً لكن توفيق الاوضاع ملف لم يحسم.
4 - في السوق همس وهو لماذا اجبرت هيئة اسواق المال شركات الاستثمار وشركات الوساطة وغيرها على توفيق الاوضاع في المواعيد المحددة وتقصر تجاه المقاصة.
5 - يكشف مصدر مسؤول رفيع من بين ابرز الملفات المعقدة التي ستبقي ثغرة توفيق الاوضاع مفتوحة هو العجز في تطبيق نظام التحقق المسبق، وهنا تكشف المصادر ان المقاصة كانت ترغب في ان تشاركها جهات كلفة البرنامج وتم ابلاغها بانها هي التي يجب ان تتحمل ذلك، وتم اهمال الملف الى الان رغم مرور عامين ونصف العام على المهلة وكذلك على تشغيل نظام التداول الآلي.
وفي الاطار ذاته، قال مصدر حتى تكون هيئة اسواق المال منصفة يجب ان تتخلى عن كل استثماراتها التابعة او الزميلة للبورصة، وابرزها حصة في الشركة الكويتية للمقاصة، حيث من الممكن طرحها للخصخصة او في اكتتاب او بالطريقة التي تراها مناسبة حتى تكون هناك محاسبة ناجعة وعادلة.
مصدر مسؤول يقول ان المقاصة امامها ملفات كثيرة ومعايير تحتاج الى تطبيق ستستهلك وقتا اضافيا طويلا، فما موقف هيئة اسواق المال حيال تطبيق القانون والالتزام به حتى تقتنع باقي الجهات بحيادية التطبيق؟القبس
اتصالات «التفاهم» شبه مقطوعة بين «التجارة» و«هيئة الأسواق»
الخلاف على الصلاحيات يعطّل «فك التشابك»
اقتصاد · 09 نوفمبر 2014 / 105 مشاهدة /
44
شارك: | كتب رضا السناري | • الوزارة تستغرب موقف «الهيئة» الصامت... نشطت فجأة وغابت لمراجعة بنود المذكرة
يبدو أن الاتصال بين وزارة التجارة والصناعة وهيئة اسواق المال حول انجاز مذكرة التفاهم بات مقطوعا منذ فترة طويلة دون ابداء اي اسباب علنية لذلك، رغم تصريحات المسؤولين المتفائلة في هذا الخصوص.
وقالت مصادر مطلعة لـ «الراي» ان شيئا ما لم يتغير على توقيع مذكرة التفاهم المرتقبة بين الطرفين، وان الوزارة لا تزال تنتظر رد «الهيئة» على الملاحظات التي ابدتها في اخر اجتماعات منذ فترة طويلة.
وبينت المصادر انه منذ اخر اجتماع عقد بين «التجارة» و«الهيئة» لم يطرأ أي تغيير يذكر من قبل الاخيرة، سوى انها استفسرت بشكل شفوي من «التجارة» عن بعض المواضيع التي اثارتها في مسودة مذكرة التفاهم التي تم صياغتها اخيرا، ومن ضمنها الدعوات إلى الجمعيات العمومية ومراجعة الشركة الكويتية للمقاصة في هذا الخصوص، حيث تم الاشارة إلى ان هذه المراجعة لا تخالف القانون ولذا لا يوجد ما يمنع من اعتمادها كاجراء.
ولفتت المصادر إلى ان «التجارة» تستغرب موقف «الهيئة» الصامت، وفقدها فجأة للحماسة التي غلبت عليها، موضحة انه بعد ان نشاط المساعي لتوقيع المذكرة، وتسليم «الوزارة» ملاحظاتها الاخيرة، لم تبد «الهيئة» اي موقف مكتوب أو طلب للاجتماع بذريعة مراجعة بنود المذكرة.
وتكتسي مذكرة التفاهم المرتقبة بين «الهيئة» و«التجارة» اهمية خاصة كونها تسهم في فك التشابك الرقابي والتضارب في مطارح اخرى بين الناظمين فيما يتعلق بالرقابة والاشراف على الشركات الخاضعة لرقابتهما، مع الاشارة إلى انه بعد صدور قانون هيئة اسواق المال برزت العديد من التشابكات الرقابية التي اسهمت في تأخير العديد من اعمال الشركات، كونها تتطلب موافقات مزدوجة.
ورغم فتح الحديث المفتوح بين «التجارة» والهيئة على توقيع مذكرة تفاهم تحدد صلاحيات كل جهة منذ 3 سنوات، وتأكيدات نائب ريئس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبد المحسن المدعج ان الوزارة و «الهيئة» حريصا على انجاز المذكرة في اقرب وقت ممكن لم تثمر النقاشات في هذا الخصوص الا عن على أرض الواقع لا تزال المذكرة مبينة للمجهول لجهة الوقت االاضافي الذي يمكن ان تستغرقه الجهتان لانجازها، مع الاشارة إلى ان النقاشات التي بدأت بين «الهيئة» و«المركزي» لتوقيع مذكرة تفاهم بينهما لم تمر بالمتاهات نفسها التي مرت بها «التجارة» و«الهيئة»!
مصدر مسؤول يفك لـ «الراي» شيفرة هذا التأخير، حيث قال ان من اهم التحديات التي تعطل توقيع مذكرة التفاهم بين «التجارة» و«الهيئة» ما يتعلق بالصراع على تحديد الصلاحيات الرقابية لكل جهة، فبمجرد الانتهاء من توقيع المذكرة ستكون لدى كل جهة هامش مسؤولية معين عن اعمال رقابية محددة على الشركات، وبالتالي يسعى كل طرف قبل التوقيع إلى ضمان اعلى نسبة صلاحيات ممكنة لصالحه، على اساس انه كلما زادت الصلاحيات الرقابية زادت سيطرة الجهة واصبحت اكثر إدارة للسوق.
ا
وافقت لجنة سوق الكويت للأوراق المالية على مقترح مكافأة مدير البورصة فالح الرقبة عن العام الحالي 2014 بواقع 48 الف دينار كويتي. فيما يتم العمل على قدم وساق للانتهاء من التقييمات الخاصة بباقي موظفي وقيادات السوق لإقرار المكافأة المستحقة عن السنة الحالية ورفعها الى الجهات الرقابية.
في سياق متصل علم ان الجهات الرقابية وفي اطار المراجعات المالية والتقييمات الخاصة بالبورصة تعتزم تطبيق نظام جديد للمكافآت المالية يكون مرتبطا بالإنجاز والأداء وليس كما هو معمول به منذ نشأة البورصة، حيث لوحظ عيوب كثيرة.
واكدت مصادر لـ القبس ان الجهات الرقابية رأت ايضا ان هناك مكافأت مزدوجة بمبالغ كبيرة، حيث يحصل ممثلو البورصة في لجنة السوق على مكافأة سنوية تصل الى 40 الف دينار، في حين يحصلون على مكافأة مماثلة من البورصة بشكل مستقل.
وفي الجانب الآخر يشكو العديد من قيادات الصف الثاني في البورصة من نظام المكافأت السنوية التي تخضع لتقييم مدير كل ادارة ومزاجيته أحياناً بالنسبة لرضاه وعدم رضاه عن هذا الموظف او ذاك مهما كانت انجازاته، حيث يخضع التقييم لرؤية المسؤول أحياناً بغض النظر عن حجم الإنجازات او الأعمال التي تم تنفيذها بإجادة تامة وبأقل اخطاء ممكنة.
واضاف مصدر ان عدداً من مديري السوق ورطوا البورصة في العديد من الأخطاء الإستراتيجية، الا انهم الأكثر حصولا على الترقيات والمكافآت المالية، مما يجب ان تعيد النظر فيه هيئة اسواق المال باعتبار ان كل من في البورصة هم موظفو هيئة وفق العقود التي تم التوقيع عليها وليست البورصة وكالة خاصة مستقلة.
ومن بين المبالغ المالية التي رصدتها الجهات الرقابية حصول موظفين في البورصةعلى مبالغ خيالية تفوق في مجملها رواتب ومميزات المفوضين، حيث يصل مجموع ما يحصل عليه قيادي في السوق على سبيل المثال 232 الف دينار سنويا، ممايوازي متوسط 19 ألف دينار شهرياً.
وتأتي عملية الضبط المالي لنفقات البورصة لتكون متسقة مع التراجع في ايرادات الموازنة السنوية وما يشوبها من عجوزات دورية بعد انسحابات الشركات من الادراج، والتراجع الحاد لنشاط التداول في السوق وهما اكبر مصدرين لموازنة السوق. وهناك خطط لترشيد موازنة السوق تمهيدا لنقلها الى الشركة حتى لا تتسلم الشركة ميزانية خاسرة لا يد لها فيها عشية الخصخصة.
البورصة: «لجنة البدر».. ورق بورق وإدارة السوق قعدت عن أي إنجاز!
تم النشر في 2014/06/28
محمد شعبان
عقد رئيس لجنة التحول الكلي، المعروفة باسم «لجنة البدر» التي يرأسها علي رشيد البدر، اجتماعا نهاية الاسبوع الماضي في مقر البورصة مع مدير السوق فالح الرقبة، لاستعراض ما تم انجازه طيلة عام من عمر اللجنة.
وعلم ان اللجنة التي مر عليها 13 شهرا قدمت العديد من النصائح والتقارير والتوجيهات الفنية الدقيقة واللافتة، الا ان ادارة البورصة لم تستفد منها شيئا ولم يتسن لها الاستفادة من خبرة علي رشيد البدر طيلة تلك الفترة، بما ينعكس على السوق بالإيجاب.
وبحسب المصدر، فان البدر اجتهد وقدم عدة مشورات فنية لم تجد طريقها الى التنفيذ، بل كانت تؤخذ وتذهب الى ادارة مدير البورصة حتى ان بعضها لم يرفع الى هيئة اسواق المال.
ويضيف المصدر ان اللجنة كانت على قدر المسؤولية التزاما بالمناقشات والاجتماعات ورفع التوصيات.. اما التنفيذ فهي ليست مسؤولة عنه بل يخص ادارة السوق.
ووفقا للمصدر، فقد جرت طيلة العام المنتهي من عمر اللجنة مناقشة ملفات جوهرية، منها ملف صانع السوق. وكانت هناك رغبة في الخروج بتصور لدور وشكل صانع السوق، وذلك في اطار جهود ادارة البورصة نحو تهيئة المناخ المناسب امام الشركات الاستثمارية والبنوك لتأسيس اداة وكيان يقوم بهذا الدور، خصوصا بعد ان اثبتت التجارب الماضية والازمات التي مرت على السوق ضرورة وجود صانع سوق محترف، عبر طرح رخصة او اكثر لذلك، او منح رخصة مجمعة على غرار صندوق يسهم في القطاع المالي عموما. وفي النهاية لم ير اي من المقترحات النور.
كما أسدت اللجنة رأيا فنيا عبر البورصة الى هيئة اسواق المال، بشأن رأس المال الذي رأت انه كبير ويشكل عبئاً على شركة البورصة.
كما طلبت رسميا إعادة النظر في أربعة محاور رئيسية فيما يخص شركة البورصة منها رأسمال شركة البورصة، وآلية تشكيل مجلس إدارتها، حيث ارتأت في هذا الصدد إمكانية استغلال خبرات أعضاء لجنة السوق ضمن التشكيلة المقبلة.
كما طالبت بتطبيق الهيكل التنظيمي الجديد في السوق، مع توظيف الكوادر للمناصب الشاغرة، ويترتب على ذلك المعالجة من قبل هيئة اسواق المال لموظفي الهيئة العاملين في مرفق السوق، الذين لم يتم اختيارهم للعمل مع الشركة، وأن يتم ذلك حسب جدول زمني يتفق عليه مع هيئة أسواق المال، وسوق الكويت للأوراق المالية.
إلى ذلك شمل عمل اللجنة الإسراع في اعتماد وتطبيق مقترحات تنمية وتطوير السوق، والمتمثلة في طرح حزمة من الأدوات الاستثمارية الجديدة لتنمية مصادر الإيرادات الإضافية، ورفع البورصة الى مستوى الأسواق المتقدمة، بما يحقق مصلحة سوق الكويت للأوراق المالية، ويجذب المزيد من أنشطة التداول للسوق، ويرسّخ من جاذبيته للمستثمرين من الداخل أو الخارج، وبما يحقق إقبالاً أكثر على الاكتتابات العامة المقبلة أو الخاصة، حيث يسهم ذلك في تحقيق قيمة أفضل لأسهم الشركات.
كما وضعت اللجنة ايضا استراتيجية شاملة وتفصيلية عن الأطر والآليات التي تضمن تحسين بيئة الأعمال الداخلية للسوق، وفق توقيت زمني محدد، يضمن معالجة أوجه القصور العائدة إلى الهيكل التنظيمي القائم حالياً.
في شأن آخر، قالت مصادر إن إحدى النصائح التي أسديت أيضا لإدارة البورصة، انتهاج مبدأ الشفافية كما هي حال الهيئة من خلال تقرير سنوي عام شامل، بعرض ميزانياتها السنوية الفعلية أو التقديرية على موقع السوق، للاطلاع على ما تتضمنه من بيانات وأرقام، وهو ما يضمن الموضوعية والتقييم الصحيح لأي مصروفات سنوية أو تصرفات مالية.
واعتبرت المصادر أن ادارة السوق ملزمة، اكثر من غيرها، بانتهاج الشفافية بعرض بياناتها المالية، وهو أمر يتماشى مع إلزام الشركات المدرجة بالشفافية لعرض البيانات المالية الفصلية والسنوية، معتبرة أن عدم نشر البيانات المالية للبورصة يبدو تعتيماً لا مبرر له.
10 ملاحظات على مطالب إدارة البورصة بإعادة تقييم الأصول وتعديل توزيع الموارد
عسى السوق يصعد هذا الاسبوع؟
القبس
حاتم نصر الدين
علمت القبس من مصادر مطلعة ان ادارة السوق قد طلبت رسميا اعادة توزيع موارد السوق على اسس عادلة، وتحديد كيفية توزيع الايرادات بين هيئة اسواق المال وادارة البورصة الحالية، او التي ستؤول الى شركة البورصة عقب تولي المهام الادارية وفقا للقانون، جاء ذلك بالرغم من وجود لجنة تعنى بحصر الاصول، كان الهدف من تشكيلها التقييم وتوزيع الموارد، وبالتالي فإن مطلب البورصة يعني الرغبة في تشكيل لجنة جديدة تمارس المهام نفسها، مما يعني ان كرة اللجان والاجتماعات ستعود من جديد، وكأنك «يابو زيد ما غزيت».
في هذا الصدد افادت المصادر بان الحديث عن اعادة تقييم اصول البورصة يفتح المجال امام جملة من الاستفسارات عن العقلية التي تدار بها عملية خصخصة البورصة، والخطوات التابعة لها، وفي ما يلي 10 ملاحظات:
1 - لماذا تتخذ الجهات قرارات تستنزف الوقت والمال، ولا يتم تطبيقها، إذ انه تم تفعيل عمل هذه اللجنة منذ عامين، الا انها لم تحقق نتائج ملموسة.
2 - لماذا تستحوذ ادارة البورصة على الايرادات الخاصة بالاشتراكات السنوية ورسوم الادراج وعمولات التداول ضمن ميزانيتها لهذا العام، على الرغم من ان الهيئة اتخذت قرارات في السابق بتجريدها من تلك الايرادات.
3 - ما مصير شركة البورصة عقب الانتهاء من عمليات نقل الايرادات الى حساب الهيئة، خاصة انه لا يوجد مصادر دخل اخرى يمكن الاعتماد عليها، وبالتالي فإن عملية الخصخصة قد فقدت الجاذبية المطلوبة.
4 - ما الداعي من تشكيل لجان لحصر الاصول والايرادات على الرغم من ان الميزانية السنوية تحتوي على كل التفاصيل، ويتم اعتمادها من قبل الجهات الرقابية بهيئة اسواق المال؟
5 - الى ذلك اعتبرت المصادر ان السبب في اعادة التقييم يعود الى اعتراض ادارة البورصة على تجريدها من الاصول والموارد والاستناد الى ارتفاع نسبة المصروفات التي تتحملها من ايجارات وعمليات تشغيل تجعل تطبيق هذه القرارات تهديدا لاستمرارية الادارة في ممارسة اعمالها، كما تدعي.
6 - مسلسل الاخطاء التي ترتكبها ادارة السوق في تشغيل نظام التداول تجعل هذا النظام اقل قيمة من كلفته.
7 - مجرد سؤال: هل تستغل ادارة البورصة المرونة المستجدة لتطالب مجددا بما كانت تواجهه المفوضية السابقة.
8 - كيف يمكن تصديق إدارة السوق في عدد من مطالبها، وهي التي كانت سجلت فشلا تلو آخر على مدى عقود، ولم تكن يوماً نموذجاً يحتذى، بل سجل على عاتقها العديد من الاخفاقات في التطوير والتحديث، وعلى عاتقها اولا واخيرا مسؤولية تقهقر الايرادات.
9 - بانتظار ما ستؤول إليه اعمال لجنة تعديل قانون هيئة الأسواق، وبانتظار ما إذا كانت ميزانية الهيئة ستكون مستقلة أو مرتبطة بالحكومة.. تبقى مطالب ادارة السوق حاليا بلا معنى.
10 - لم نسمع بعد رأي مجلس ادارة شركة البورصة، وهو المعني الاول الآن بالسوق وايراداته، وهنا بيت القصيد في مصير الخصخصة.
قبل عدة سنوات كانت إدارة البورصة هي الخصم والحكم، فكانت الشكوى منها وإليها، لكن الآن وبعد وجود هيئة لأسواق المال مسلحة بقانون عتيد، يجد أهل السوق عموماً غرابة وغضاضة من تكرار الشكوى من ملف استمرار التشابك بين الهيئة والبورصة في جوانب ازدواجية معينة.
ملف تسرب معلومات التداول لعملاء كبار أو محافظ مالية معينة يبدو في غاية الغرابة، إذ يطرح تساؤلا من متضررين ومن مسؤولين من أهل البيت نفسه، وهم قياديون في البورصة: «لماذا تبقي هيئة أسواق المال فريق رقابة في البورصة يسمح له بالاطلاع على كل البيانات والمعلومات بالتفصيل، وفي الوقت ذاته لدى هيئة الأسواق الفريق نفسه»؟
لماذا تستعجل هيئة الأسواق فك التشابك الرقابي والتنظيمي مع وزارة التجارة والصناعة، ولا تتخذ قراراً حاسماً بانهاء اطلاع رقابة البورصة وإدارتها على التفاصيل الخاصة بتعاملات المستثمرين وهي لم يعد لها أي دور رقابي أو تشريعي، بل إداري تنفيذي فقط؟
مصدر قانوني يقول ان سرية التعاملات والمعلومات الخاصة بالمستثمرين في البورصة يجب ان تضاهي السرية المصرفية، بيد ان الواقع في البورصة أسهل بكثير حتى من الحصول على بيانات ومعلومات مساهم في جمعية تعاونية، إذ يمكن ببساطة الاطلاع على أرصدة أي عميل كان سواء النقدية أو الكمية بالأسهم أو الرقم المدني أو رقم التداول.
والطامة الكبرى في إمكان تسريب التفاصيل الخاصة بالبيع والشراء لحظة بلحظة، علماً ان الهيئة جردت إدارة الرقابة في البورصة من كل صلاحياتها ما عدا خاصية الاطلاع على البيانات والمعلومات، وهنا مبعث الاستغراب!
شكوى متكررة من مسؤولي محافظ ومديري استثمار يجدون معلومات تداول خاصة بهم أو بعملائهم وبعض مبيعات الأجل تسبقهم الى الدواوين، أو منتشرة عبر الرسائل بين عدد معين من الطامحين للإفادة من هكذا معلومات بشكل غير شرعي، حيث يقول مسؤول عن احدى المحافظ المالية الحكومية انه فوجئ ذات مرة من خلال تواصله مع مجموعة «وتس اب» بان معلومات تخص تداولاته يتم النصح بها؟
المسؤولية الآن تقع على عاتق هيئة أسواق المال قبل غيرها، فهي الحاكم والآمر الناهي بحكم صلاحياتها الواسعة في كل ما خص الأوراق المالية والبورصة.
منذ نفاذ القانون، وفي ظل هذه العقوبات الرادعة المنصوص عليها لم تعلن حالة تسريب واحدة رغم الشكاوى المتكررة، ولم تنزل عقوبة بالمتسببين فيها والمستفيدين منها، حتى يكونوا عبرة لغيرهم كما هي الحال بشأن المتلاعبين والمضاربين الذين يتم توقيفهم والغاء تعاملاتهم وتوقيف حساباتهم، وكانت النتيجة ان تراجعت حدة التلاعبات في البورصة بشكل كبير وملموس للجميع.
مصدر فني يقول ان هناك سلسلة اجراءات عاجلة مطلوبة من الهيئة، ابرزها الآتي:
1 - انهاء ملف اطلاع البورصة على تفاصيل تعاملات المستثمرين.
2 - تفعيل نظام التداول الآلي وتشفير المعلومات كافة وحصرها في عدد محدود جدا من المطلعين لتحديد الصلاحيات والمسؤوليات.
3 - الكشف عن اي بيانات تخص المتعاملين في البورصة يجب ان يكون وفق الاجراءات المعمول بها مصرفيا، بحيث تتطبق اقصى درجات السرية والخصوصية.
4 - ان تكون هيئة الاسواق على علم مسبق بأي عملية كشف عن حساب او اطلاع على بيانات.
5 - وضع رقابة على المطلعين وتحميلهم مسؤولية وسرية هذه البيانات.
وذكر مسؤول قانوني ان هيئة الاسواق مطلوب منها مراجعة ممارسات قديمة في البورصة لا يمت بصلة لسوق المال، مثل طلب الشركات مثل طلب الشركات كشوفات تفصيلية من المقاصة لتطلع على من باع او من اشترى بالاسماء والنسب والملكيات.. وهذا الامر يجب تقنينه وان يكون مسببا، ويقدم في شأنه طلبا الى الهيئة حتى لا يكون مدعاة لكشف خصوصيات المستثمرين بحجة حق الشركة بكشف. كما يجب ان تحدد مرات الحصول وتحت نظر الهيئة ايضا.
عقوبات كأنها لم تكن!
محمد شعبان
أخطرت هيئة اسواق المال مدير عام البورصة بتوقيع عقوبة على احد الوسطاء العاملين في سوق الكويت للأوراق المالية، وعليه طلبت توقيفه لمدة شهر وفق قرار لجنة التأديب.
وخلال بحث ادارة البورصة عن الوسيط المعني، قالت شركته انه استقال منذ 11 شهرا تقريبا ويعمل حاليا في احدى شركات قطاع آخر. ودعت مصادر معنية هيئة اسواق المال الى ضرورة اعادة النظر في ملف العقوبات وعمل لجان التأديب بحيث تكون قراراتها خلال اسبوع أو أسبوعي عمل على اقصى تقدير. فإذا استمرت الهيئة في هذا النهج البيروقراطي الطويل، فإن العقوبات التي تصدرها كأن لم تكن. ومن الملاحظات الأخرى على طول الإجراءات: إلغاء التعاملات، فغالب الأحيان يكون غير ممكن الغاء التعاملات بعد مرور عدة اشهر عليها.
في سياق متصل، كشفت مصادر فنية في البورصة ان بعض المضاربين الذين تعرضوا لعقوبة وقف الحسابات كانت عقوبتهم فارغة المحتوى ايضا، اذ ان هؤلاء المضاربين قاموا قبل وقوع العقوبة بعمليات تفريغ للحسابات من الأموال والأسهم واصبحت خاوية وقيمتها 3 دنانير فقط هي كلفة فتح الحساب لدى المقاصة. وختمت مصادر معنية بالقول: إن المفوضية السابقة كانت تبالغ جداً في الاستشارات القانونية الكثيرة والكثيفة قبل اتخاذ أي قرار، وهذا خلق روتيناً غريباً يُفترض الإقلاع عنه أو تسريعه، لتسير الرقابة بشكل أفضل وأسرع.
1 / 1 شارك: | كتب رضا السناري | هل يحق لهيئة اسواق المال الرقابة على جميع الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية ام ان رقابتها تنحصر فقط بالشركات التي تمارس أنشطة الأوراق المالية؟
الاجابة عن هذا السؤال محل جدل قانوني بين وزارة التجارة والصناعة وهيئة اسواق المال في إطار المباحثات للاتفاق على مذكرة تفاهم بين الطرفين، إذ عكست النقاشات في هذا الخصوص تبايناً كبيراً في المواقف بين الجهتين.
وفي ظل حداثة تطبيق قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 وقانون هيئة الأسواق رقم 7 لسنة 2012 ونشوء بعض قضايا التشابك والتداخل والتنازع في الاختصاصات والمسؤوليات بين الجهات الرقابية، بدا أن كلاً من «التجارة» و»هيئة الأسواق» تتمسكان في مناقشات مذكرة التفاهم تتنازعان الاختصاصات، حتى لو ادى ذلك إلى استمرار التشابك والتداخل.
وتمارس الجهتان دورا رقابيا متشابهاً في بعض الآحيان، لا سيما حين يتعلّق الأمر بالشركات المدرجة، خصوصاً وأن القانونين ليسا صريحين في تحديد اختصاصات الرقابة على الشركات المدرجة.
ويبدو ان «التجارة» تطرقت في نقاشاتها بخصوص مسودة مذكرة التفاهم إلى ماهية الشركات التي يتعين على كل جهة الرقابة عليها، بعد ان بدا أن «هيئة الاسواق» تسعى إلى تضمين المذكرة ما يضمن رقابتها على جميع الشركات المدرجة في سوق الكويت للأرواق المالية بغض النظر عن نشاطها، والذريعة لذلك ان الإدراج في حد ذاته يجعل الشركة خاضعة لرقابة «الهيئة»، إضافة إلى طبيعة عملها الرقابي على نشاط الاسهم.
لكن من الواضح ان «التجارة» لم تجد وجاهة في الاعتبار الذي تسوقه «الهيئة»، وترفض منحها هذه الصلاحية، كما انها تعتقد ان التسليم لـ «الهيئة» بالرقابة الشاملة على الاسهم المدرجة يخالف قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012.
وترى الوزارة أن رقابة «الهيئة» يتعين ان تقتصر فقط على الشركات التي يرخص لها من قبل «الهيئة» والتي تمارس نشاط الأوراق المالية، اما اذا كانت الشركات لا تمارس هذا النشاط وتعمل في المجال العقاري أو الصناعي أو التأمين وغير ذلك من الأنشطة التي لا تخضع لرقابة «الهيئة» فيتعين ان تخضع لرقابة «التجارة»، منوهة إلى ان المادة 160 من القانون لم تقل ان الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية تعتبر مدرجة في البورصة، ما يؤكد ان النص القانوني تعامل مع الورقة المالية التي تصدرها الشركة وليس الشركة ذاتها.
وتتمسك «التجارة» بما نص عليه القانون في توزيع الصلاحيات الرقابية بينهما، وتؤكد انها لن تتخلى عن حقها القانوني في هذا الخصوص، ولن تفرط في اي صلاحية رقابية عززها القانون لصالح الوزارة.
ولفتت المصادر إلى ان الوزارة تنتظر رد «الهيئة» على الملاحظات التي اثارتها على مسودة مذكرة التفاهم موضحة ان «الهيئة» لم ترد حتى الآن بالقبول أو الرفض أو ابداء اي ملاحظة اثارتها الوزارة، منوهة إلى ان حث نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة الطرفين على الانتهاء من إعداد مذكرة التفاهم باسرع وقت ممكن لا يعني تسليم صلاحيات «التجارة» لصالح «الهيئة» بل تسريع وتيرة العمل والاجتماع على الانجاز فقط.
ويثير الخلاف مع التجارة» في هذا الخصوص الاستغراب، ففي حين توصلت «هيئة «الأسواق» إلى تفاهم سريع ومرن مع بنك الكويت المركزي على فض التشابك بينهما، لم يحدث ذلك بين «التجارة» و «هيئة الأسواق».
الراي
بعد أن أثارت القبس ملف تسريب المعلومات وفوضى المطلعين على المعلومات والبيانات في البورصة وتعددهم، رغم سحب صلاحياتهم، فطنّت أخيراً هيئة أسواق المال، وتحرّكت نحو الغاء الازدواجية الرقابية القائمة حاليا بينها وبين ادارة البورصة في هذا الملف.
مصادر رقابية كشفت لــ القبس عن تحرك جاد وفعلي بدأ على ارض الواقع نحو حسم ملف المطلعين في «جهاز الرقابة لدى البورصة» على البيانات التفصيلية للمتعاملين، بحيث يتم تحديد تلك الصلاحيات وحصرها في جهاز الرقابة القائم حاليا في هيئة اسواق المال.
وقالت المصادر ان الهيئة تولي سلامة التعاملات وخصوصيات المستثمرين اهمية قصوى، ولن تتردد في اي تدابير في هذا الصدد. اذ ستطبق عدة اجراءات تخص هذا الجانب، منها:
ــ انهاء صلاحية الرقابة في البورصة بخصوص مراقبة التعاملات او الاطلاع على تفاصيلها بشكل لحظي، حيث ستحدد تلك الخاصية للهيئة لكونها الجهاز الرقابي الاوحد على السوق والاوراق المالية عموما.
ــ عمل بعض المعالجات التكنولوجية والتقنية التي يمكن معها تشفير العديد من المعلومات التي يجب ألا تترك مشاعا، سواء بالنسبة الى شركات الوساطة او الشركة الكويتية للمقاصة.
ـــ تنفيذ برمجة تكنولوجية محددة تكشف عمليات الاطلاع او الدخول على اي حساب بعينه من دون تكليف او سبب رقابي محدد، وذلك لتقييد هذه الصلاحية وربطها لسلامة وصيانة معلومات العملاء والوصول بها الى اعلى مرتب السرية.
ـــ تحصين انظمة الرقابة باعلى برامج الامان لضمان عدم اختراقها او التلاعب بها.
ـــ القيام بعمليات مراقبة دقيقة لهذا الجانب لتجفيف اي منابع تسريب كانت تحدث في السابق عبر تفعيل المواد العقابية في القانون والضرب بيد من حديد على يد كل من يعبث او يسيء استخدام الصلاحيات او السلطة المخولة له، لكون الامر مرتبطاً بسمعة سوق مالي يعتبر واجهةً استثماريةً للدولة ورمزاً اقتصادياً.
وبهذا الاجراء تكون الهيئة خطت خطوة كبيرة على طريق ممارسة كل صلاحياتها وتطبيق قاعدة الرقيب الاوحد، خصوصا ان دور البورصة حاليا تنفيذي، ولم تعد لها اي صلاحية رقابية او تشريعية.
وكانت هيئة اسواق المال أنشأت جهازا رقابيا لديها، وتقوم بتشغيل نظام «سمارت» الذكي للرقابة، الا انها تركت فريق الرقابة في البورصة مع حق الاطلاع على البيانات والتداولات التفصيلية بالشكل الاعتيادي من دون ان تكون له مهام اخرى، ما كان يستوجب اتخاذ القرار المتأخِّر.
ووفقاً لمصدر في البورصة، قال: منذ تأسيس الجهاز الرقابي في الهيئة، فإن فريق الرقابة في البورصة لم يعد لديه أعمال تذكر، كما في السابق، حيث تراجعت مهامه وأنشطته، بنسبة %95 باستثناء التقارير التي يتم إعدادها لمدير البورصة
موظفون يرون في اللقاء مناسبة لتعرية إدارة السوق وكشف أخطائها
هل تستطيع الهيئة معرفة أسباب 11 خطأ متكرراً.. ومعاقبة المسؤولين عنها؟
محمد الإتربي
يتحرك مجلس مفوضي هيئة اسواق المال بكامل اعضائه برئاسة الدكتور نايف الحجرف نحو سوق الكويت للأوراق المالية لعقد اجتماع غير مسبوق منذ نشأة هيئة اسواق المال قبل 4 سنوات.
ووفقا لما أبلغت به هيئة اسواق المال البورصة فقد تقرر ان يعقد مجلس المفوضين لقاء مع مدير عام البورصة فالح الرقبة ونوابه الثلاثة . فيما اللقاء الأكثر اهمية هو اللقاء الثاني الذي يدعو فيه المفوضون كل موظفي البورصة الـ 280 الى مواجهة صريحة مطولة.
مصادر عليمة تحدثت لـ القبس عن ان الدكتور نايف الحجرف يطبق قولته الشهيرة على ارض الواقع وهي ان « الجميع في قارب واحد»،اما ان ننجح او نغرق معا.
من هنا جاء قرار زيارة البورصة بعد ان استشعر مجلس المفوضين جملة من الملاحظات هنا وهناك، وكذلك ارتفاع منسوب الأخطاء في مرفق يتمتع بخصوصية عالية وحساسية شديدة.
وحسبما افادت المصادر لم تكن القيادة المسؤولة عن الشأن الاقتصادي في الدولة مرتاحة ابدا عندما أعلن مديرو الصناديق العالمية الاستثمارية ان الأسهم والبورصة الكويتية في آخر الأولويات لديهم، كيف ذلك وسوق الكويت الأعرق والأقدم في المنطقة وبات لديه هيئة ويستحق الأفضل ، في وقت سبقته اسواق اقل عمرا الى مؤشرات الأسواق الناشئة.
تؤكد مصادر رقابية عليمة ان اجتماع اليوم يرمي الى تصحيح عدد من الأوضاع الشاذة، وسيكون بداية لمرحلة جديدة اكثر حزما وانضباطا ومراعاة لمصالح المستثمرين وسمعة البورصة عموما. وتؤكد المصادر ان بعض من في فريق عمل البورصة يعتبر بالنسبة لمجلس المفوضين ثروة بشرية مدربة تملك خبرة تراكمية كبيرة، وان التقارب وازالة الحواجز بينهم سيكون له عظيم الأثر في الانتقال الى ورشة عمل هادفة يكون لها ما لها من الانعكاسات الإيجابية على سير العمل اليومي وجودته المطلوبة.
خلال اشهر قليلة وقفت الجهات الرقابية مذهولة امام كم من الأخطاء اليومية المتكررة منها على سبيل المثال لا الحصر:
1 - إلغاءات تداولات مستثمرين بواقع 4 مرات خلال اشهر قليلة.
2 - اخطاء في الإفصاحات: تعلن شركات عن ربح ينشر الإعلان بالخسارة.
3 - حالات تسييل باخطاء حيث تسيل اسهم مكان اخرى.
4 - 300 حالة تسوية اخطاء تداول منذ بداية العام رغم جلب «سيستم» بقيمة 18.5 مليون دينار.
5 - نشر بيانات مالية خاطئة في موقع شركات اخرى.
6 - تأخر في تحديث بيانات الإفصاح ومعلومات اسهم الخزينة والملكيات.
7 - استمرار الجانب اليدوي في ادخال البيانات دون وجود مصحح يحول دون الأخطاء.
8 - استمرار وجود موقعين للبورصة لا يعرف ايهما الرسمي والمعتمد، فكل منهما له شكل مختلف وبيانات منفصلة.
9 - هناك اسبوعيا حالات تشابه اسماء او ارقام بين المتعاملين بخطورة بالغة قد تفتح تعديا على مال عام او محافظ كبرى تحت ذريعة خطأ.
10 - اوامر اجل وبيوع تظهر انها غير منفذة وهي نافذة.
11 - لا تقرير نهائيا الى الآن بتوفيق اوضاع السوق حيث لا تزال بعض الملاحظات قائمة.
في الجانب الثاني تقول مصادر مسؤولة ان البورصة قبل انشاء الهيئة امر وبعده أمر آخر.. وهذا ليس امرا ملموسا، حيث ان الأوضاع الداخلية كما هي نسبيا، لكن على مايبدو فإن عهد الدكتور نايف الحجرف سيكون مختلفا، حيث التواجد الميداني المستمر بشكل غير منقطع سيكون شعار المرحلة المقبلة، فالهيئة هي المسؤول الأول والأخير عن سلامة البورصة وتعاملاتها وكل ما يخص الأوراق المالية. واعتبارا من لقاء اليوم يفترض بدء مشوار التصحيح واعادة الأوضاع الى نصابها الصحيح.
ويذكر ان لدى موظفين ملاحظات كالآتي:
موظفون مستاؤون
- تمايز وسوء تقييم للكفاءات وعدم منحها الحقوق الوظيفية والترقيات اللازمة، وقصر ذلك على اصحاب الواسطات والمقربين للدائرة الضيقة.
- قيادات غير مؤهلة وطاعنة بالسن تتقلد اهم المناصب فيما المستحقون يهمشون.
- فجوة في التواصل بين موظفين ومختلف قيادات البورصة والقيادة العليا.
- غياب المحاسبة رغم الأخطاء الفادحة التي تقع وهي برسم قيادات الصف الأول.
- لجان في البورصة تعمل بالمجان، ولجان اخرى تحصل على بند مكافآت كبيرة ومميزات هائلة.
- قيادات تسافر شهريا الى استوكهولم للقاء «ناسدك اومكس»، في حين الكفاءات المفروض ان تكون على رأس الحدث لاكتساب الخبرات تحرم من ذلك.
- لا برامج تدريب عالمية او بعثات استراتيجية لأسواق متقدمة، هناك فقط دورات روتينية في دول المنطقة فيما المهمات العالمية حكر على 3 اشخاص.
- جلب اطراف مقربة من هذا وذاك من خارج البورصة عند شغور مناصب قيادية.
- تدخل قيادي في البورصة في مناصب تشغر في المقاصة، رغم ان القطاع الخاص يملك اغلبية.
- وعود بمكافآت ثم تجميدها رغم انجاز المهام بنجاح.
- امين سر يحصل على مكافأة كبيرة و«امين» اخر لا يحصل حتى على كتاب شكر.
- دراسات تكلف بها الإدارات وتكليفات للتواصل مع الشركات بشأن ادوات مالية وغيرها منذ ماقبل انشاء الهيئة وتجمد بلا فائدة كصناديق المؤشرات وصناع السوق وخيارات البيع والشراء واقراض واقتراض الأسهم وتجزئة الأسهم ونظام الحفظ المركزي والسوق الثالث ومقترحات بيع حق الأولوية في الاكتتاب، كلها تذهب هباءا منثورا، فضلا عن مهلة الأجل للشركات المشطوبة او الموقوفة او التعامل مع تجديد عقود الحسابات التي تحت العقوبة، والنتيجة لا قرار.
- موظفون في البورصة منذ الثامنة صباحا واخرون يبدأ دوامهم عند الحادية عشرة ظهرا، في حين ان هناك قيادات لا تداوم سوى يومين في الاسبوع وبمميزات اعلى.
حديث من القلب
ثمة مسؤولون في البورصة يرون انه إذا كان مجلس المفوضين يريد ان يؤتي اللقاء ثماره المرجوة فيجب ان يكون خاصا بالموظفين فقط دون حضور أي من افراد الإدارة العليا للبورصة.
ويقول مسؤول: طالما خصص مجلس المفوضين لقاء مع مدير عام البورصة ونوابه لا يحضره الموظفون، فيجب ان يكون لقاء الموظفين خاصا بهم فقط. حتى تكون هناك أريحية وحديث نابع من القلب الى الأب «المسؤول» عن هذا المرفق. في المقابل، ترى الجهات الرقابية ان هيئة اسواق المال هي المسؤول الأول والأخير وان اللقاء فرصة لكل من يريد الحديث وابداء رأيه، فالعهد السابق الذي كانت تعيشه البورصة بمركزية ادارية مطلقة انتهى، ولا سلطان لأحد في السوق سوى الهيئة ومجلس المفوضين، لهما القرار الأخير وفق القانون.
عنوان متفق عليه
تقول مصادر ان ما يسهل مهمة مجلس المفوضين في تطبيق جملة من الأهداف والطموحات تجاه السوق المالي عموما، هو التوافق الكبير بين مجلس المفوضين والتناغم في الخبرات والحيوية التي يتمتع بها عدد من شباب المفوضين، وتمتعهم بخبرات مالية ومحاسبية واقتصادية وقانونية، والأكثر من ذلك رغبتهم الجامحة بالتواجد الميداني في السوق، والذهاب الى مكاتب المسؤولين وليس استدعاءهم كما كان يحصل سابقا.
«ناسداك» تعرض لـ «هيئة الأسواق» وصفتها لتنشيط البورصة
مزوّد سيولة وغربلة القطاعات وإطلاق أدوات جديدة
اقتصاد · 17 نوفمبر 2014 / 217 مشاهدة /
42
شارك: | كتب علاء السمان | تعقد هيئة أسواق المال غداً اجتماعاً مع مستشار سوق الاوراق المالية «ناسداك او ام إكس» وإدارة البورصة لبحث الادوات التطويرية التي يحتاجها السوق خلال الفترة المقبلة. وقالت مصادر مطلعة إن «ناسداك» ستُبرز ضمن دراستها والمقترحات التي أعدتها بالفعل، أسباب تخلف السوق الكويتي عن أسواق إقليمية مثل السعودية والامارات وقطر، على الرغم من كونه الأعرق والأقدم من بينها.
وقدمت «ناسداك» منتصف العام الحالي دراسة شاملة تتضمن الاحتياجات الضرورية والنواقص التي تُعيق تطور السوق، ودعا المستشار حينها الى الإسراع في «غربلة» الشركات المدرجة والإبقاء فقط على الشركات التي تتوافر لديها عوامل اشتراطات معيّنة على مستوى الشفافية والأداء المالي ومعدّل دوران السهم. واكدت المصادر ان مقترحات «ناسداك» ستوضع خلال الاجتماع بين أيدي رئيس هيئة أسواق المال نايف الحجرف.
واوضحت المصادر أن الطرح الذي تقدمت بها «ناسداك» الى سوق الاوراق المالية اكد على ضرورة إخراج الشركات غير المؤهلة الى سوق ثانوي يتم إنشاؤه لاستيعابها، وجاءت فكرة السوق الثالث كخيار بديل لاستيعاب تلك الشركات اضافة الى الشركات المشطوبة والشركات غير المدرجة. ويتوافق التوجه الذي دفعت به ناسداك مع مُطالبات أوساط استثمارية ومالية واستشارية مختلفة والتي كانت وما زالت تدعو الى إخراج 60 الى 70 شركة من السوق الرسمي ونقلها الى سوق ثانوي لتتداول خارج المقصورة، مع إبقائها تحت عيون الرقابة كما الحال في كثير من الاسواق المتطورة.
وتشتمل الدراسة المتوقع تقديمها من «ناسداك» عدداً من التفاصيل التي تهتم بتطوير السوق، منها:
- إعادة النظرفي التركيبة الحالية للمؤشرات، مع اتاحة المجال لإطلاق اكثر من مؤشر جديد منها ما يعتمد مثلاً 30 الى 40 شركة أو أكثر وفقاً لشروط ومعايير واضحة لتوفير صورة أكثر منطقية عن أداء السوق من دون الاعتماد على المؤشر السعري الذي يتأثر دائماً بالحركة على الأسهم المضاربية.
- إلغاء الوحدات السعرية وقياس الحركة وفق النسب المئوية.
- تدشين برنامج شامل للمشتقات المالية من «أوبشن» وبيوع وسندات وصكوك وتداول مؤشرات.
- توفير رخص لصناعة السوق والكيانات التي من شأنها توفير السيولة للتعاملات اليومية ثم القضاء على تأثيرات المضاربة المبالغ فيها،
- فتح المجال أمام انشطة يفتقر إليها السوق الكويتي لدى قطاعات الاستثمار والوساطة وغيرها ان يقتصر دورها في الأنشطة الحالية فقط.
ويتوقع ان تضع «ناسداك» على طاولة الهيئة الشروط المقترحة للشركات التي تستحق البقاء في سوق الاوراق المالية إلى جانب علاج للمشكلة التي يعاني منها هيكل ملكيات المجموعات الكبرى التي تقع بين جهات بعينها.
الراي
لجنة «التطوير»: مقترحات مستهلكة وأعضاء لم يحضروا
مقترحات مستهلكة وأعضاء لم يحضروا
حاتم نصر الدين
عقدت لجنة تطوير سوق الكويت للاوراق المالية اجتماعها التنسقي الاول نهاية الاسبوع الماضي، لمناقشة المقترحات الخاصة بعمل اللجنة، والمفترض رفعها الى الجهات الرقابية المختصة قبل نهاية الربع الاول من 2015.
في هذا السياق، اكدت مصادر مطلعة ان مقترحات اللجنة انحصرت في الوصول الى حل لظاهرة انسحاب الشركات، من دون ان يتم تقديم الحلول اللازمة للقضاء على هذه الظاهرة، التي تقلل من ايرادات السوق وتقلص من قيمته السوقية، بالاضافة الى مقترح وضع مخطط عام لتسويق البورصة لزيادة مواردها.
واضافت المصادر ان الاجتماع قرر وضع جدول زمني لعقد عدة اجتماعات دورية خلال الفترة المقبلة، للوصول الى تصور عام كما هو مطلوب، لافتة الى ان عدم وجود مكافآت مقابل هذه الاجتماعات حال دون اكتمال حضور جميع الاعضاء خلال الاجتماع الاول.
واكدت المصادر ان رئيس اللجنة قام بمخاطبة جميع القطاعات العاملة في السوق لتقديم مقترحاتها للتطوير قبل الاجتماع الاول، لكن القطاعات لم تقدم اي جديد، لذا لم يشهد الاجتماع تنوعاً في المقترحات، بل اقتصر على مقترحين فقط سبق ان تم طرحهما على هيئة الاسواق من قبل.
«ناسداك» تعرض لـ «هيئة الأسواق» وصفتها لتنشيط البورصة
مزوّد سيولة وغربلة القطاعات وإطلاق أدوات جديدة
اقتصاد · 17 نوفمبر 2014 / 217 مشاهدة /
42
شارك: | كتب علاء السمان | تعقد هيئة أسواق المال غداً اجتماعاً مع مستشار سوق الاوراق المالية «ناسداك او ام إكس» وإدارة البورصة لبحث الادوات التطويرية التي يحتاجها السوق خلال الفترة المقبلة. وقالت مصادر مطلعة إن «ناسداك» ستُبرز ضمن دراستها والمقترحات التي أعدتها بالفعل، أسباب تخلف السوق الكويتي عن أسواق إقليمية مثل السعودية والامارات وقطر، على الرغم من كونه الأعرق والأقدم من بينها.
وقدمت «ناسداك» منتصف العام الحالي دراسة شاملة تتضمن الاحتياجات الضرورية والنواقص التي تُعيق تطور السوق، ودعا المستشار حينها الى الإسراع في «غربلة» الشركات المدرجة والإبقاء فقط على الشركات التي تتوافر لديها عوامل اشتراطات معيّنة على مستوى الشفافية والأداء المالي ومعدّل دوران السهم. واكدت المصادر ان مقترحات «ناسداك» ستوضع خلال الاجتماع بين أيدي رئيس هيئة أسواق المال نايف الحجرف.
واوضحت المصادر أن الطرح الذي تقدمت بها «ناسداك» الى سوق الاوراق المالية اكد على ضرورة إخراج الشركات غير المؤهلة الى سوق ثانوي يتم إنشاؤه لاستيعابها، وجاءت فكرة السوق الثالث كخيار بديل لاستيعاب تلك الشركات اضافة الى الشركات المشطوبة والشركات غير المدرجة. ويتوافق التوجه الذي دفعت به ناسداك مع مُطالبات أوساط استثمارية ومالية واستشارية مختلفة والتي كانت وما زالت تدعو الى إخراج 60 الى 70 شركة من السوق الرسمي ونقلها الى سوق ثانوي لتتداول خارج المقصورة، مع إبقائها تحت عيون الرقابة كما الحال في كثير من الاسواق المتطورة.
وتشتمل الدراسة المتوقع تقديمها من «ناسداك» عدداً من التفاصيل التي تهتم بتطوير السوق، منها:
- إعادة النظرفي التركيبة الحالية للمؤشرات، مع اتاحة المجال لإطلاق اكثر من مؤشر جديد منها ما يعتمد مثلاً 30 الى 40 شركة أو أكثر وفقاً لشروط ومعايير واضحة لتوفير صورة أكثر منطقية عن أداء السوق من دون الاعتماد على المؤشر السعري الذي يتأثر دائماً بالحركة على الأسهم المضاربية.
- إلغاء الوحدات السعرية وقياس الحركة وفق النسب المئوية.
- تدشين برنامج شامل للمشتقات المالية من «أوبشن» وبيوع وسندات وصكوك وتداول مؤشرات.
- توفير رخص لصناعة السوق والكيانات التي من شأنها توفير السيولة للتعاملات اليومية ثم القضاء على تأثيرات المضاربة المبالغ فيها،
- فتح المجال أمام انشطة يفتقر إليها السوق الكويتي لدى قطاعات الاستثمار والوساطة وغيرها ان يقتصر دورها في الأنشطة الحالية فقط.
ويتوقع ان تضع «ناسداك» على طاولة الهيئة الشروط المقترحة للشركات التي تستحق البقاء في سوق الاوراق المالية إلى جانب علاج للمشكلة التي يعاني منها هيكل ملكيات المجموعات الكبرى التي تقع بين جهات بعينها.
الراي
فضيحة محاسبية في بيانات «ميادين»؟
خلت من مخصّصات بـ 9 ملايين... والمدقق لم يبدِ «استنتاجاً» !
1 / 1 شارك: كتب المحرر الاقتصادي • البورصة لم تسأل عن الأثر المالي للحكم ... والشركة اكتفت بإفصاح من سطرين!
كيف مرّت بيانات الشركة الوطنية للميادين بهذه البساطة على البورصة وهيئة الأسواق ليظل السهم يتداول في السوق مثل الأسهم المحترمة؟
فالشركة التي أعلنت أمس عن خسارة صافية بمبلغ 664 ألف دينار كويتي فقط لا غير في الربع الثالث من العام الحالي، قد تكون أخفت وفق خبراء محاسبة، خسائر بأكثر من 9 ملايين دينار في هذه الفترة، كان من المفترض أن تجنّبها كمخصصات بعد خسارتها حكماً أمام محكمة أبوظبي الابتدائية قبل يوم واحد من نهاية الفترة المالية.
فقد أبطلت المحكمة الإماراتية في 29 سبتمبر الماضي حكم تحكيم صادر لصالح الشركة في أكتوبر 2012 من مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري وألزمت الشركة الوطنية للميادين بالمصاريف وقدرها مئتا درهم مقابل أتعاب المحاماة.
ويتعلق النزاع بدفعات مقدّمة دفعتها الشركة للمقاولين لتطوير عقارات في أبوظبي بقيمة 9.37 مليون دينار مع فوائدها.
فقد يتم إنهاء العقود بين الشركة والمقاولين خلال العام 2009 نتيجة خلافات مع مقاول الإنشاء، وظلت الدفعات المقدّمة محل نزاع إلى أن صدر حكم التحكيم بإلزام المقاول بدفع 145 مليون درهم للشركة، أي ما يعادل 11.15 مليون دينار، وهو مبلغ يمثل الدفعات المقدمة البالغة 119 مليون درهم يضاف إليه فوائد وتكاليف كانت ستسجل أرباحاً في قائمة الدخل، لو تم تنفيذ الحكم، بقيمة 25.8 مليون درهم تقريباً (نحو 1.99 مليون دينار).
لكن المقاول تخلف عن موعد السداد المحدد من قبل مركز أبوظبي للتحكيم في 20 ديسمبر 2012، فلجأت الشركة إلى القضاء للحصول على صيغة قضائية لتنفيذ قرار مركز التحكيم، وكانت تأمل أن تحقق من ذلك الدفعات المقدمة والربح البالغ 1.99 مليون دينار، بالإضافة إلى فوائد بنسبة 9 في المئة على المبلغ الواجب السداد اعتباراً من تاريخ 20 ديسمبر 2012، أي ما يعادل نحو مليون دينار عن كل سنة.
ولم تسجل الشركة الربح البالغ 1.99 مليون دينار في دفاترها حين ربحت قرار التحكيم، بل تركته إلى حين التنفيذ الفعلي والتسوية النهائية.
لكن الشركة تسجل في ميزانيتها الدفعات المقدمة للمقاولين كموجودات متداولة بقيمة 9.1 مليون دينار كما في 30 سبتمبر 2014 (31 ديسمبر 2013: 9.18 مليون دينار). ويُفترض بها، وفقاً لخبراء محاسبة، أن تأخذ مخصصات لها بالقيمة نفسها في نتائج الربع الثالث.
لكن البيانات الصادرة أمس خلت من هذه المخصصات. بل إن تقرير مدققي الحسابات أشار إلى الحكم الذي خسرته الشركة، واكتفوا بالقول: «نتيجة لذلك لم نتمكّن من الحصول على معلومات موثوقة بشكل كافٍ لتحديد ما إذا كان من الضروري إجراء تعديلات على هذا المبلغ». وعلى أساس ذلك، سجل تقرير المدققين «عدم القدرة على إبداء الاستنتاج» حول المعلومات المالية.
الغريب ان إدارة السوق وهيئة الأسواق لم تتوقّف عند الأثر المالي للحكم الصادر الشهر الماضي أصلاً، ولم تسأل الشركة عن تبعاته، بل اكتفت «الميادين» حينها بإفصاح من سطرين قالت فيه إنها ستتخذ «الاجراءات القانونية اللازمة لاستئناف الحكم».
يشار إلى أن الشركة خفضت رأسمالها أخيراً لإطفاء الخسارة بنسبة 72 في المئة، إلى نحو 28 مليون دينار. وبلغت التداولات على سهم الشركة أمس 226 ألف دينار، توزعت على 5.65 مليون سهم، وأغلق متراجعاً عند الحد الأدنى البالغ 40 فلساً. http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id=542613
آمال و رجاء و تطلعات الكويتيين بإزدهار السوق المالي معقودة على أداء هيئة الأسواق .... بعد أن إنتظروا إنشاءها 48 سنة
36
42
43