تطلعات الكويتيين بإزدهار السوق المالي معقودة على أداء هيئة الأسواق .. بعد أن إنتظروها 48 سنة

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
12-04-2015, 02:03 PM
البريمل
user_online.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,702

icon1.gif


  • n.png

    • n.png
    • n.png
    • n.png
    • n.png
    • n.png



الولادة الثانية لهيئة أسواق المال

تعديلات القانون تفتح الطريق لحل أزمة السيولة وإطلاق خصخصة البورصة

اقتصاد · 12 أبريل 2015 / 711 مشاهدة / 62
منهج التعاون أوصل التعديلات إلى بر الأمان (تصوير طارق عزالدين)

×


1 / 1



شارك:





• تنظيم نشاط صانع السوق يضمن توفير قوى العرض والطلب على الأسهم الخاملة

• إزالة العوائق القانونية في طريق جعل الأسهم والأوراق المالية ضماناً ائتمانياً جاذباً

• إدخال مشغّل عالمي في رأسمال شركة البورصة يتيح الاستفادة من أفضل الخبرات الدولية

• إضافة خدمة أساسية وجوهرية لعمل المقاصة هي خدمة الوسيط المركزي لمعاملات السوق المالية

• تعديل أحكام الاستحواذ الإلزامي بحيث تعفى بعض الحالات مثل رسملة الدين والإرث والحكم القضائي

• وضع حد أقصى للجزاء المالي حتى لا تتم المبالغة فيه... والتدرّج في فرضه من مجلس التأديب

• إزالة الغموض في شأن تداولات المطلعين الذي كان يجعل المنتفع بالمعلومات الداخلية مداناً إلى أن يثبت العكس
نجحت هيئة أسواق المال في التواصل المثمر مع مجلس الأمة، لإيصال تعديلات قانون هيئة أسواق المال إلى بر الأمان، بصيغة أرضت الجميع، وخرجت بأقل قدر من الانتقادات.

ويُحسب لرئيس مجلس المفوّضين الدكتور نايف الحجرف الإيجابية التي تعامل معها مع مختلف المقترحات النيابيّة، بما فيها تلك التي كانت هيئة أسواق المال تبدي تحفظاً شديداً تجاهها.

وجاءت تعديل القانون رقم 7 لسنة 2010 في شأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية مستهدفاً تطوير أداء السوق وتنشيط التداولات، ومستجيباً لما كشف عنه العمل من لزوم تعديل بعض نصوص القانون المشار إليه، وقد جاء مشروع القانون الجديد ليعدل 64 مادة من مواد القانون البالغة 165 مادة، وقد أضيفت مادة جديدة برقم 150 مكرر.

1.من أهم التعديلات التي وردت في القانون، اضافة هدف جديد لأهداف الهيئة المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون، يتمثل في تنمية أسواق المال وتنويع وتطوير أدواتها الاستثمارية، مع السعي للتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، وهو هدف كثيراً ما كانت تدعو إليه الفاعليات الاقتصادية والمالية، والتي كانت تنادي باهتمام هيئة أسواق المال بهذا الهدف وأن تجعله نصب عينيها، وحتى يواكب السوق الكويتي أحدث التطورات والمعايير والمتطلبات العالمية في هذا المجال، وتأكيداً للجدية في تحقيق هذا الهدف عدلت المادة (25) من القانون بحيث يتضمن التقرير السنوي الذي تقدمه الهيئة عن أعمالها ما تم انجازه من الهيئة خلال السنة المالية في مجال تطوير وتنمية السوق وذلك لمزيد من الشفافية في أعمال ونشاط الهيئة ولإبراز مدى تحقيق هذا الهدف المهم.

2.واستجابة لهدف تنشيط السوق نص تعديل المادة (4) من القانون تصدر الهيئة نظاماً خاصاً ينظم نشاط صانع السوق الذي يقوم بدور يضمن توفير قوى العرض والطلب على ورقة مالية أو أكثر، وهو نشاط ما أحوج السوق إليه في الوقت الحالي بعد أن وصلت معدلات التداول إلى مستويات ضعيفة، على الرغم من الأرباح الجيدة التي أعلن عنها معظم الشركات المهمة في السوق.

3.استهدف تعديل المادة الخامسة في الفقرة الثامنة من القانون لإزالة كل العوائق القانونية في طريق جعل الأسهم وغيرها من الأوراق المالية ضماناً ائتمانيا جاذباً بما يشجع المقرضين في منح التسهيلات الائتمانية دون خوف من تأخر استيفاء حقوقهم المضمونة برهن الأسهم والأوراق المالية، حيث تم استبعاد تطبيق عدة مواد من القانون المدني كانت تحول دون تفعيل اتفاقيات إعادة الشراء للأوراق المالية، وكذلك بعض مواد قانون التجارة التي تنظم إجراءات متعلقة بالنظام العام في ما يختص ببيع وتملك الشيء المرهون، وهي إجراءات لا تتفق مع طبيعة السرعة والديناميكية التي يتطلبها العمل في أسواق المال، وهو ما تأخذ به معظم التشريعات المتطورة، بما سيؤثر تأثيراً جوهرياً على بيئة الأعمال في دولة الكويت، وبما يعطي دفعة قوية للأمام للممارسة التجارية.

4.كما تمت إضافة بند تاسع للمادة (5) من القانون في شأن الشركة ذات الغرض الخاص، بما يجعل السوق الكويتي جاذباً لهذا النوع من الشركات التي تستخدم كأداة في بعض عمليات التمويل، والتوريق.

5.وتمت اضافة بنداً عاشراً للمادة (5)، استحدثت حكما جديدا يتضمن إنشاء الهيئة مؤسسة تعليمية أو تدريبية تقوم على تأهيل وتخريج خبرات للعمل بأنشطة الأوراق المالية أسوة بمعهد الدارسات المصرفية، حيث انه من الأهمية بمكان أن يشتمل القانون على آلية تضمن توفير خبرات في مجال يتسم بالندرة، ليس ذلك فحسب بل يضمن أن يقدم الدراسات اللازمة التي تفيد بيئة الأعمال في الكويت.

6.تم تعديل المادة (33) من القانون والخاصة بإنشاء شركة البورصة، بحيث تم الحفاظ على نسبة المواطنين الذين سيكتتبون في نصف أسهم رأسمال الشركة، كما تم تعديل النسبة الأخرى بحيث تطرح نسبة لا تقل عن ستة في المئة ولا تزيد على 24 في المئة للجهات العامة، ونسبة لا تقل عن 26 في المئة ولا تزيد على 44 في المئة للشركات أعضاء سوق الكويت للأوراق المالية مع مشغل عالمي أو تطرح هذه النسبة إلى مشغل عالمي منفرداً، بما يتيح لشركة البورصة الاستفادة من أعلى الخبرات العالمية في هذا المجال، وفي ذات الاطار عدلت المادة (156) بما يسمح للهيئة بأن تعهد بالإدارة لشركة بورصة الكويت للأوراق المالية بإدارة الأصول والقيام بالمهام الإدارية والمالية خلال الفترة الانتقالية، بما يفتح المجال نحو إنجاز مهمة تخصيص البورصة في أسرع وقت ممكن.كما أضيف بموجب التعديل إلى المادة (33) حكم جديد يجيز للهيئة الموافقة على الترخيص لبوصات أخرى يحدد رأس مالها ونشاطها والضوابط والشروط الخاصة بأعمالها و إدارتها، بموجب قرار من مجلس المفوضين، ويأتي هذا الحكم المستحدث في إطار الدور والهدف الذي يتعين أن ينوط بالهيئة في تنمية وتطوير السوق وذلك بتوفير السبل إلى انشاء بورصات جديدة قد تتفاوت في احجامها وفي تنوع نشاطها المالي، وذلك على غرار الأسواق المالية العالمية.

7.بالنسبة لوكالة المقاصة ومراعاة لوظائفها ودورها في تقديم الخدمات، حرص مشروع التعديل في المادة (48) على تضمين خدمة أساسية وجوهرية لعمل وكالة المقاصة وهي خدمة الوسيط المركزي لمعاملات السوق المالية وذلك اتساقاً مع أفضل الممارسات العالمية الخاصة بأعمال وكالات المقاصة، ومع جواز أن تمنح الهيئة الترخيص لوكالة المقاصة بخدمة أو أكثر من تلك المذكورة بالمادة.

8.وقد اضيفت أنشطة أوراق مالية أخرى بجانب تلك المذكورة في النص الأصلي بالمادة (63) من القانون، وذلك بالنظر إلى أهميتها القصوى لتطوير الأسواق المالية وضبط ايقاعها وحفظ التوازن فيها وهي: نشاط صانع السوق، ونشاط مراقب الاستثمار ونشاط وكالة التصنيف الائتماني.

9.وتم تعديل المادة (74) الخاصة بالاستحواذ الالزامي بحيث تعفى بعض الحالات من واجب الاستحواذ الالزامي أسوة بالتشريعات المتطورة التي تنظم الاستحواذات، وذلك مثل حالات الحصول على نسبة تفوق 30 في المئة من شركة مدرجة بسبب زيادة رأسمال الشركة وامتناع بعض المساهمين عن الاكتتاب، أو الحصول على النسبة المشار إليها بسبب رسملة الدين وكذلك حالة الحصول على النسبة المشار إليها بسبب إرث أو وصية أو حكم أو حكم قضائي ومع توفيق الأوضاع خلال مدة لا تتجاوز سنتين من أيلولة هذه الزيارة بالنسبة للحالة المذكورة أخيراً. هذا إلى جانب الاحتفاظ بالإعفاء المقرر في النص الاصلي للاستحواذ الذي تقرر الهيئة إعفاءه مراعة للمصلحة العامة وصالح بقية المساهمين وعلى النحو الوارد بالتعديل، كما سمح النص المعدل بأن تستحدث القواعد التي تصدرها الهيئة حالات أخرى بما يعطي مرونة كبيرة واتساعا للنص يجعله متواكباً مع أفضل الممارسات العالمية في عروض الاستحواذ الالزامية.

10.وعدلت المواد الخاصة بالإفصاح عن المصالح بحيث ينظم هذا الإفصاح بموجب التعليمات والقواعد التي تصدرها الهيئة بدلاً من اللائحة التنفيذية، الأمر الذي من شأنه إعطاء مرونة أكبر في التنظيم من شأنه إزالة الغموض ليحل بعض المشاكل التي نشأت بصدد تطبيق أحكام اللائحة التنفيذية في هذا الشأن. كما جاءت مواد الافصاح لتنظم ليس فقط الافصاح عن الملكية ولكن لتنظم كذلك الافصاح عن المعلومات الجوهرية والافصاح عن تداولات المطلعين، وكذا تداولات أعضاء مجلس الإدارة في الشركات والإدارة التنفيذية.

11.كذلك فقد عُدلت المادة (118) بحيث تقع الجريمة على كل مطلع قام ببيع أو شراء ورقة مالية أثناء حيازته لمعلومات داخلية عنها، وهذا التعديل من شأنه ازالة أي غموض في النص الملغي والذي كان يثور بصدد اعتبار الشخص منتفعا بالمعلومات الداخلية إلى أن يثبت عكس ذلك، وأصبح النص الجديد واضحا سواء بالنسبة إلى المخاطبين بالنص أو بالنسبة للهيئة أو المحاكم التي تقوم بتطبيقه. بحيث يمتنع المطلع عن التداول إلى أن يتم الإعلان عن المعلومات الداخلية في السوق، وتأكيداً للرغبة في وضوح النص تمت إضافة تعريف جديد للمادة الأولى يعنى بتعريف مصطلح المعلومات الداخلية أسوة بما أخذ به المشرع في غالبية القوانين المقارنة، ولكون مصطلح المعلومات الداخلية هو مصطلح يغلب عليه الطابع الفني في مجال الأوراق المالية.

12.وتم تعديل المادة (122) بإضافة عبارة كل من ثبت قيامه عمداً بأحد الأفعال الاتية إلى الفقرة الأولى، حتى وبإضافة فقرة أخيرة تعطي الهيئة سلطة وضع القواعد التي تبين الحالات التي تقع فيها الافعال المنصوص عليها في البندين1/أ، 2/ج، وتحدد تلك القواعد الممارسات المشروعة المستثناة من تطبيق حكم هذه المادة، وقد جاء هذا التعديل لكي يزلل الصعوبات التي حدثت عند تطبيق نص هذه المادة وما قد يكون اعتراها من لبس أو غموض.

13.وقد تم وضع حد أقصى للجزاء المالي المذكور حتى لا تتم المبالغة فيه، كما يتم التدرج في فرضه من مجلس التأديب، وهو جزاء أريد به حث المخالفين على جدية الالتزام، كما أنه مقرر ومألوف في القوانين الخليجية والعربية والأجنبية لأسواق المال.

14.كما تم تعديل المادة (149) بإضافة فقرة ثانية في المادة بأن يكون للهيئة حق توقيع مذكرات تفاهم مع الجهات والهيئات المقابلة في الدول الأخرى يكون موضوعها وأغراضها التنسيق للتعاون مع تلك الجهات والهيئات في شؤون أسواق المال، هذا فضلاً عن جواز أن تقوم الهيئة بإبرام اتفاقيات مع تلك الجهات وذلك بعد استيفاء الإجراءات والمتطلبات المقررة بالقانون والدستور لانعقاد وإبرام تلك الاتفاقيات.

15.وكذلك تضمن التعديل إضافة مادة برقم (150 مكرر) تقضي بإعفاءات من الضريبة المقررة على أرباح التصرف في الأوراق المالية المدرجة في سوق الأوراق المالية، وكذلك عوائدها والسندات وصكوك التمويل وغيرها من أوراق مالية مماثلة أياً كانت الجهة التي أصدرتها، وبما من شأنه أن يُتاح هذا الإعفاء لتلك الأوراق سواء كان المصدر شركة كويتية مدرجة أو شركة غير كويتية مدرجة، وأريد بهذا المقترح تشجيع المستثمرين في نشاط الأوراق المالية والشركات لكي تقدم على الإدراج حيث يكون ذلك حافزاً لها الأمر الذي يكون أحد العوامل لدفع وتشجيع الاستثمار والتعامل في سوق المال الكويتي.










الراي
 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
12-04-2015, 02:10 PM
البريمل
user_online.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,702

icon1.gif

ب.


http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id=581570

بلاغ إلى «هيئة الأسواق»: أوقفوا فضيحة استيلاء «لوجستيك» على الأراضي


اقتصاد · 12 أبريل 2015 / 619 مشاهدة / 64


فريق طوارئ بيئي مقابل أرض ميناء عبدالله (أرشيف - كونا)

×
1 / 1



شارك:





| كتب رضا السناري | • مساهمون يطالبون بإيقاف الشركة عن التداول فوراً وإلغاء تداولاتها وتعويض المستثمرين

• نظام «الموانئ» للتعاقد سنوي وموقت لا يجوز معه وصف الأرض المقامة عليها كاستثمارات عقارية

• أكثر من مليون دينار خسرتها الخزينة العامة نتيجة لتخصيص أرض ميناء عبدالله لـ«لوجستيك» بلا مزايدة
تقدم المحامي محسن ابو صليب بصفته وكيلا قانونيا عن مساهمين في شركة «كي جي ال لوجستيك» من هيئة اسواق المال، ببلاغ يطلب فيه ايقاف سهم الشركة عن التداول وبشكل فوري، وإلغاء جميع تداولاتها وتعويض المستثمرين من قبل «كي جي ال لوجستيك» عن التلاعب الذي قامت به، مع إدراجها مليون متر مربع استولت عليها في ميناء عبدالله ضمن ميزانيتها دون سند.

وقال بوصليب في الشكوى التي حصلت «الراي» على نسخة منها، ان المستندات التي لديه، إضافة إلى تقرير ديوان المحاسبة يثبتان ان الأرض التي استولت عليها «كي جي ال لوجستيك» في ميناء عبدالله ليس لها عقد، ما ينفي ويحرم تسجيل هذه الاصول كاستثمارات عقارية، حسب معيار المحاسبة الدولي رقم «40»، الا ان الشر كة سجلت هذه الأرض كأصل عقاري استثماري في ميزانيتها من دون ان يكون لها سند.

ولفت بوصليب إلى ان ديوان المحاسبة افاد في تقريره أنه لا يوجد لـ «كي جي ال لوجستيك» اي عقد ايجار لأرض ميناء عبد الله، كما ان الشركة لا تدفع اي ايجارات مقابل هذه الأرض، واستعملتها في غير الغرض المخصص لها، وذلك عن طريق تأجيرها من الباطن لجهات اخرى من بينها 75 الف متر مربع للجيش الاميركي بمقابل انتفاع ضخم بالمخالفة للغرض من التخصيص وهو خدمة أعمال المناولة ومن دون عائد مالي لخزينة الدولة، مبينا أن العقد الممنوح للشركة في ميناء عبدالله مرتبط بوجودها كمقاول مناولة في الميناء.

وقال بوصليب: «بما أن النظام المتبع في المؤسسة العامة للموانئ الكويتية نظام سنوي وموقت، لا يجوز بأي حال من الأحوال وصف الأرض أو المنشىآت المقامة عليها كاستثمارات عقارية، حسب نص المادة (40) من معايير المحاسبة الدولية، علاوة على ذلك فان قيمة الاصل المسجل كاستثمارات عقارية في ميزانية الشركة عن 2011 هي 40 مليون دينار تقريبا وهذا قيد كان موجودا عند طرح «كي جي ال لوجستيك» للاكتتاب ومن ثم تسجيلها في سوق الكويت للأوراق المالية للتداول على مدى السنوات الاخيرة حتى تاريخ الشكوى».

وخلص بوصليب في بلاغه إلى المطالبة من «هيئة الأسواق» بالتحقيق مع المتسببين في تسجيل وتقييم الشركة لمساحة مليون متر مربع استولت عليها في ميناء عبدالله وإدراجها ميزانيتها عن 2011 دون سند، إضافة إلى التحقيق مع مدققي الحسابات الذين وافقوا على هذه البيانات غير الصحيحة «بحسب شكواه».

ولفت إلى ان الشكوى المقدمة ضد «كي جي ال لوجستيك» تأتي ضمن مجموعة شكاوى تقدم بها بعض المواطنين والمساهمين في الشركة في وقت سابق، مضيفا ان وصول هذه الشكاوى إلى هيئة اسواق المال وتقاطعها جميعا على المخالفة نفسها من قبل الشركة يؤكد حجم الضرر الكبير الذي وقع من «كي جي ال لوجستيك» على المساهمين والمواطنين بسبب اجراء الشركة المخالف.

وتظهر مراسلة بين الشركة الاولية للتقييم العقاري و«كي جي ال لوجستيك» في 31 ديسمبر 2011، ان شركة التقييم ابدت تحفظا لعقود املاك الدولة بالا تكون مخالفة مع العقود الاساسية بالاستغلال وان التقييم تم على اساس ثبات الدخل الشهري والاستمرارية، فيما تم تقدير حق الانتفاع وتكلفة المباني بـ 39 مليون دينار، دون ان يؤخذ في الاعتبار الدخل.

وهدد بوصليب هيئة الأسواق بانه في حال عدم تحركها لوقف ما سماه بهذه «الفضيحة» ستعرض «الهيئة» نفسها إلى مساءلة جزائية وقانونية، حيث امهل «الهيئة» فترة اسبوع للتحرك واخذ التدابير المناسبة في معالجة المخالفة التي قامت بها «كي جي ال لوجستيك» ومعاقبة الشركة على ذلك، وإلا فسوف يتقدم بشكوى إلى النائب العام متضمنة هيئة الأسواق والمسؤولين الآخرين عن هذا التلاعب الذي قامت به الشركة واضرت بها مساهميها وكذلك المستثمرين الذي اعتمدوا في اتخاذهم قرار الاستثمار في الشركة على بيانات مغلوطة.

وقدر ديوان المحاسبة حجم الاموال التي حرمت منها خزينة الدولة نتيجة لتخصيص مؤسسة الموانئ مباشرة أرضا بالمنطقة التخزينية لصالح «كي جي ال لوجستيك» دون طرحها بمزايدة عامة اكثر من مليون دينار.

وأرفق بوصليب في بلاغه إلى «هيئة الأسواق» تقرير ديوان المحاسبة الذي كشف فيه عن مخالفة «كي جي ال لوجستيك» في ميناء عبد الله، واستيلائها على ارض فضاء غير مخصصة لها تابعة لمؤسسة الموانئ الكويتية في منطقة ميناء عبدالله، كما زود بوصليب «الهيئة» بالمعيار المحاسبي رقم (40) علاوة على ميزانية الشركة عن هذه الفترة والتي تظهر الأرض محل المخالفة مسجلة كاستثمار عقاري دون سند.

يشار إلى ان تقرير ديوان المحاسبة لفت إلى ان المؤسسة خالفت ما اكده تقرير جهاز متابعة الاداء الحكومي المرسل لمجلس الوزراء وما تبين لفريق الديوان من تجاوز بالمساحة ومخالفة الغرض من التخصيص والتأجير من الباطن، النظام المتبع في المؤسسة العامة للموانئ الكويتية وهو نظام سنوي وموقت، لا يجوز بأي حال من الأحوال وصف الأرض أو المنشىآت المقامة عليها كاستثمارات عقارية.

كما اشار التقرير إلى غياب الكشف الدوري عن المساحات المخصصة لـ «كي جي ال لوجستيك» وضعف الاجراءات الرقابية على المساحات المخصصة للشركة في ميناء عبدالله، وعدم قيام الادارات المختصة في المؤسسة بالتفتيش الدوري للتحقق من استغلال «كي جي ال لوجستيك» للموقع طبقا للغرض من التخصيص وإعداد تقرير بهذا الشأن، فيما طلب «الديوان» اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال المتسببين في تخصيص هذه المساحة على اساس ان الشركة لم يتم تخصيص مساحات لها بخلاف ما هو ثابت لـ «الديوان» وحيال تعديات «كي جي ال لوجستيك» على املاك الدولة، ومخالفتها للغرض من التخصيص والتأجير من الباطن وعدم حصول المؤسسة على موافقة مجلس الإدارة قبل التسليم ووضع اسس واضحة لتخصيص تلك المساحة بما يكفل المساواة والعدالة.
 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
19-04-2015, 08:19 AM
البريمل
user_online.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,702

icon1.gif

تعديلات «هيئة الأسواق» تطلق عجلة خصخصة البورصة

الصياغة الجديدة «شرعنت» بعض إجراءات متُخذة سابقاً وعالجت ملاحظات ديوان المحاسبة

اقتصاد · 19 أبريل 2015 / 167 مشاهدة / الراي


×
1 / 1



شارك:





| كتب علاء السمان | • المادة 33 المُعدّلة كلّفت الهيئة بتأسيس شركة البورصة بخلاف الصياغة القديمة

• تعديل المادة 156 أزال مُخالفة عنصر الوقت لتشكيل «الاستشارية» وأعطى الهيئة عاماً ونصف العام إضافياً
عالجت التعديلات التي طرأت على القانون رقم 7 لسنة 2010 العديد من الإشكالات التشريعية التي كانت تعيق مسار خصخصة البورصة.

وبموجب التعديلات، حصلت هيئة الأسواق على «شرعنة» لبعض الإجراءات، إلا ان هناك مواد يرتبط تنفيذها بجداول زمنية ما سيتطلب بحثاً في مجلس المفوضين لتحديد ما اذا كان الامر يستدعي البدء من جديد في تطبيق ما تدعو إليه تلك المواد أم تستكمل الجهات المعنية طريقها السابق دون توقف.

ولعل أبرز المواد التي كانت «هيئة الأسواق» تواجه صعوبة في تطبيقها المادتين 33 و156 من القانون، إذ ظهر القصور التشريعي في صياغتهما.

وبحسب ما أثير حول المادة 33 من القانون فإن العوار صاحب تطبيقها، إذ سمحت الهيئة حينذاك لنفسها الدخول في تأسيس شركة البورصة دون ان يكون هناك نص صريح يدعو الى ذلك، إذ توضح تلك المادة وفقاً للنص قبل التعديل بالتالي: «لا يجوز منح ترخيص بورصة إلا لشركة مساهمة يحدد رأسمالها بقرار من مجلس المفوضين، ويكون نشاطها مقصوراً على تشغيل بورصة الأوراق المالية على أن تخصص أسهمها على النحو...».

ويتضح ان الهيئة قامت بتأسيس الشركة وتابعت نظامها الاساسي سواءً كان ذلك مباشرة أو من خلال لجنة الخصخصة، وحددت الكثير من التفاصيل التي لم يتضمنها القانون، ما يُعد مُخالفة وفقاً لآراء قانونية، فيما أشارت المادة 33 بعد التعديل الى التالي: «تمنح الهيئة ترخيص بورصة لشركة مساهمة تحل محل سوق الاوراق المالية، ويحدد رأسمال هذه الشركة بقرار من مجلس المفوضين، ويكون نشاطها مقتصراً على تشغيل بورصة الاوراق المالية، وتكون الهيئة مكلفة بتأسيس هذه الشركة على أن تُخصص أسهمها...»، إذ تؤكد المادة ان للهيئة الحق في تأسيس الشركة، بخلاف ما أشارت إليه المادة قبل التعديل!

وهنا يبرز سؤال حول ما اذا كانت الهيئة ستعتمد ما اتخذ من إجراءات وفقاً للنص القديم، ومنها تأسيس الشركة، وغيرها من الخطوات المُهمة التي اتُخذت، أم ستبدأ إجراءات جديدة وفقاً للنص بعد التعديل؟، فيما تظل المراهنة على مرونة مجلس المفوضين برئاسة الحجرف حاضرة لتلافي مثل هذه الملاحظات وإيجاد الآليات الشرعية لتجاوزها.

فرصة الوقت

وعلى صعيد متصل، جاءت المادة 156 من القانون، بنصها الحالي عقب التعديل كأحد المكاسب التي جنتها هيئة الأسواق، إذ ستحصل الهيئة بموجبها على مساحة من الوقت تصل الى عام ونصف العام تقريباً لتعديل أوضاعها، إذ سيبدأ تطبيق القانون بعد ستة أشهر من الآن، مضافا إليها عام بعد سريانه، ما ادى الى «شرعنة الإجراء المُتخذ» وما ترتب عليه من تأخير.

وذلك بعد أن وقعت الهيئة في مُخالفة صريحة لنصها، بحسب تقرير ديوان عام المحاسبة، لاسيما في ما يتعلق باللجنة الاستشارية التي ستقوم بتقييم الأصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للأوراق المالية وتحديد ما يؤول منها للهيئة وما يبقى منها للبورصة.

وتوضح المادة وفقاً للنص الجديد التالي: «تؤول الى الهيئة كامل الاصول المادية والمعنوية لسوق الاوراق المالية عند صدور هذا القانون، وتستمر لجنة السوق في إدارتها الى حين تولي الهيئة مهام الإدارة، ويجوز للهيئة أن تعهد بإدارتها الى شركة بورصة الاوراق المالية، وتقوم الهيئة خلال السنة الاولى من سريان القانون بتكليف لجنة استشارية لتقييم الأصول المادية والمعنوية لسوق الاوراق المالية وتحديد ما يؤول منها للهيئة وما يبقى منها للبورصة....». وكان المادة في نصها القديم تنص على أن «تؤول الى الهيئة كامل الأصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للأوراق المالية عند صدور هذا القانون وتستمر لجنة السوق في اداراتها الى حين تولي الهيئة مهام الادارة، وتقوم الهيئة خلال السنة الأولى من سريان القانون بتكليف لجنة استشارية لتقييم الأصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للأوراق المالية وتحديد ما يؤول منها للهيئة وما يبقى منها للبورصة....» ومؤدى ذلك أن اللجنة الاستشارية المشكلة وفقاً لنص المادة (156) تختص خلال السنة الأولى من سريان القانون بتقييم الأصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للأوراق المالية وتحديد ما يؤول منها للهيئة وما يبقى منها للبورصة، وهذا الميعاد هو ميعاد حتمي الزامي على الهيئة ويترتب على مخالفته والتراخي في تكليفها بهذه المهمة «مخالفة القانون».

واشار تقرير ديوان المحاسبة آنذاك الى أن نص المادة (156) المذكورة جاء صريحاً بالزام الهيئة بتكليف اللجنة الاستشارية والانتهاء من تقييم الأصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للأوراق المالية وتحديد ما يؤول منها للهيئة وما يبقى منها للبورصة خلال السنة الأولى من سريانه أى ان القانون وضع حداً زمنياً لبدء الأعمال وانتهائها والقول بغير ذلك يعني مخالفة نص المادة (156) وافراغه من محتواه، فضلاً عن ان تشكيل اللجنة جاء بعد انتهاء السنة الأولى من سريان القانون.
 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
20-04-2015, 01:29 AM
البريمل
user_online.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,702

icon1.gif

الحجرف لـ «الراي»: الأولويّة رقم 1... ترقية الكويت إلى «الناشئة»


اقتصاد · 20 أبريل 2015 / 512 مشاهدة / الراي


«ثقافة 30 عاماً لن تتغيّر بلحظة»

×
1 / 3



شارك:





| حوار عبادة أحمد ورضا السناري | • نظام التداول الحالي استثمار كبير في محلّه... وإبقاؤه أو تغييره متروك لشركة البورصة

• 4 محاور متكاملة في منظومة متكاملة للتطوير: شركة السوق و«المقاصة» وشركات الوساطة وهيئة الأسواق

• قرار الإدراج من عدمه منوط بالمساهمين فقط... ودوري كجهة رقابية لا يتجاوز وضع البنية التشريعية والتأكد من استيفاء المتطلبات

• إدخال مشغّل عالمي إلى البورصة والإعفاء الضريبي للتوزيعات يساعدان في اجتذاب الاستثمارات الأجنبيّة المستقرّة

• ليس بالضرورة أن نتفق مع جميع المقترحات 100 في المئة لكننا سنكون دائماً مع الحوار وتبادل وجهات النظر

• مستشاران عالميان لمراجعة اللائحة التنفيذيّة واستكمال متطلبات الانضمام إلى منظمة «إيوسكو»... واجتماعات في القاهرة ولندن

• إطلاق سوق السندات والصكوك ممكن في 2016

• تفويض لجنة السوق بإدارة البورصة خلال المرحلة الانتقالية مستمر بما في ذلك المهام الإدارية والتشغيلية

• فاعلية سوق السندات لن تتحقّق إلا بالإصدارات الحكوميّة... لماذا لا تموّل مشاريع التنمية بها؟

• لجنة برئاسة نائب رئيس المفوّضين وعضويّة رئيس البورصة ومدير السوق تتولى متابعة عمل «ناسداك» و«BCG»

• عقد «ناسداك أو إم إكس» يتعلّق بنظام التداول ... في حين تعمل «BCG» على استراتيجية البورصة

• ليس من العدالة أن نطلب من«الهيئة» أن تنجح خلال 4 سنوات في تغيير ثقافة المتداولين المتجذّرة منذ 30 سنة

•«صانع السوق» لن يكون فاعلاً ما لم يكن هناك نظام تقاص يدعمه... لكن تأخر الجانب الفني لا يمنع تقديم طلبات الترخيص

• أموال«الهيئة» تنتقل إليها تدريجياً من البورصة مع استحقاق آجال الودائع... وإدارتنا الماليّة تكتمل
لا شيء في حديث رئيس مجلس مفوّضي هيئة أسواق المال الدكتور نايف الحجرف يوحي بأنه يرتاح بعد معركة صعبة.

يستطيع هذا الرجل أن يقضي أربعين ساعة من النقاش مع نوّاب من اتجاهات شتّى لإخراج تعديلات قانون هيئة أسواق المال من دون أن ينفد صبره أو يرتفع صوته حدّة، حتى بعد انتهاء المداولة الأولى إلى إقرار نص وصفه بـ»الصدمة».

استعان الحجرف بكثير من «طول البال»، وأتى للنواب بالممارسات العالميّة و»الرأي الفني» واستمع أكثر مما تكلّم، وعالج الهواجس من دون أن يتنازل عن الأساسيّات، فكان الإجماع المستحيل على صياغات أرضت النوّاب ولم تبخس الهيئة شيئاً من استقلاليتها.

اليوم، فيما تنشغل الهيئة بتعديل اللوائح والتعليمات بما يتوافق مع التعديلات، يضع الحجرف على رأس أولويات مجلس المفوّضين تحضير السوق لدخول نادي الأسواق الناشئة، واستيفاء معايير الانضمام إلى المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (أيوسكو).

يقول الحجرف في هذه المقابلة مع جريدة «الراي»، وهي الأولى له مع صحيفة كويتية منذ تسلّمه منصبه، إن منظومة كاملة للتطوير تتحضّر على محاور أربعة: في شركة سوق الكويت للأوراق الماليّة والمقاصة وشركات الوساطة وهيئة الأسواق. في ذهنه اليوم «لوحة جميلة جداً» تظهر معالمها شيئاً فشيئاً لهيكل أسواق رأس المال، لكنها تحتاج بعض الوقت لتكتمل.

هذه الأيام، صار الدخول إلى مكتب رئيس مجلس المفوّضين في هيئة أسواق المال ممكناً. يفتح الحجرف أبوابه كما يفتح عقله وقلبه لكل الخاضعين لرقابة الهيئة التي يرأسها، رافعاً شعار «الشريك المقوّم والمطوّر». شيئاً فشيئاً تتلاشى الانتقادات للهيئة ويكسب دكتور المحاسبة إجماعاً إضافياً كلّ يومٍ حتى من أولئك الذين يطبّق عليهم القانون بحذافيره.

هنا اللقاء

• فتح مشروع التعديل على قانون هيئة اسواق المال جدلا خلافيا واسعا حول مدى استحقاق هذه التعديلات وجدواها... الآن وبعد اقرار 17 تعديلا على القانون هل انتم راضون عن هذه التعديلات؟

- نعم راضون، وإن كنا لا نخفي أننا نتائج المداولة الأولى كانت صدمة، الا اننا راضون عن التعديلات التي تم التوصّل إليها في المداولة الثانية. ولعل أهم تلك التعديلات ما تضمنته المادة 18 من القانون من تعديلات اعطت رئيس هيئة اسواق المال صلاحيات وزير المالية في تطبيق المرسوم 31/78 المتعلق بإعداد الميزانية.

وفي رأينا ان التعديلات التي اقرت حاكت بشكل كامل الرأي الفني الذي تمسكت به «هيئة الاسواق» خلال 11 اجتماعا عقدتها «الهيئة» مع اللجنة المالية في مجلس الامة، وبما يعادل اكثر من 40 ساعة اجتماع، ومن ثم يمكن القول انه بالنسبة لنا جاءت التعديلات المقررة مطابقة لرأي «الهيئة» الفني واضفت مزيدا من القوة والصلاحيات لـ «الهيئة»، وفي الوقت نفسه ازالت وبشكل واضح الغموض الذي كان يحيط ببعض المواد الخلافية وفي مقدمها المادتان 118 و 122، مع الحفاظ على روحهما.

ونتيجة لذلك يمكن القول انه بعد التعديلات التي اقرت اخيرا على القانون تكون «هيئة الأسواق» قد بدأت مرحلة جديدة في استكمال مشاريعها التطويرية للسوق.

• من ضمن ذلك التعديل على اللائحة التنفيذية؟

- بالتأكيد، فمنذ تاريخ نشر مرسوم قانون هيئة أسواق المال أصبح لدينا 6 اشهر سيكون علينا خلالها (بذل) جهد كبير في استكمال جميع المتطلبات التي فرضتها التعديلات الاخيرة التي انجزت على القانون، سواء لجهة اللوائح والتعليمات وكذلك مراجعة اللائحة التنفيذية وعكس التعديلات التي اقرت عليها.

• بعد اقرار التعديلات الاخيرة على قانون «الهيئة»، ما اولوياتكم كمجلس مفوضين للمرحلة المقبلة؟

- بالنسبة لنا يعد تصنيف السوق الكويتي كسوق ناشئ الهدف رقم واحد، وفي هذا الخصوص اجتمعنا الخميس الماضي مع المستشار العالمي المعني بانضمام «هيئة الأسواق» إلى منظمة هيئات أسواق المال (أيوسكو)، وهذا يأتي على رأس اولوياتنا أيضاً، ولدينا اجتماع في القاهرة نهاية الشهر واجتماع آخر في لندن في شهر يونيو المقبل في الخصوص نفسه، ونتمنى استكمال ملف انضمام السوق الكويتي لهذه المنظمة العالمية التي لدينا معها خط تواصل.

واثناء ذلك نحاول أن نحاكي في تطبيقاتنا الممارسات العالمية لأسواق المال، ولذلك عينا مستشاراً عالمياً اخر لمراجعة اللائحة التنفيذية بحيث تراعي التعديلات المرتقبة متطلبات «أيوسكو»، والنقطة الثانية اننا كمفوضين لـ «هيئة الاسواق» مسؤولون عن التنظيم والرقابة والتطوير، وقد أطلقنا شعارا رئيسيا للمرحلة بأن الهيئة هي «الشريك المقوم والمطور»، بحيث نطور السوق مع كل الأطراف المعنية بالسوق وفي الوقت نفسه نقوّم اي ممارسات لا تتناسب مع القانون واللائحة، وبالتأكيد يتعين ان يكون لدينا في المقابل رادع ليعطي طمأنينة وثقة للمتعاملين في السوق.

واذا كنا نطلب من المعنيين بتطبيق القانون 7 لسنة 2010 الالتزام بالقوانين واللوائح فمن حقهم علينا الارتقاء بالسوق ليكون من ضمن الاسواق الناشئة، واليوم يمثل هذا التوجه هدفا استراتيجيا بالنسبة لنا، وفي هذا الخصوص نبذل كل الجهد لتقييم السوق ولإعداده لكي ينطلق ضمن الاسواق الناشئة.

الأسواق الناشئة

• برأيكم هل السوق الكويتي يستحق ان يصنف ضمن الأسواق الناشئة؟

- بالطبع، فهو الأقدم في المنطقة والاكبر لجهة عدد الشركات المدرجة، كما انه مر بأزمات كثيرة وتجارب صعبة، ومن ثم يتعين ان نثق في قدرة السوق الكويتي في النهوض والعودة إلى مواقعه القيادية التي نسعى اليها، خصوصا وان السوق الكويتي لديه قيمة، وتصنيفه لن يكون لمجرد التنصيف فحسب، لكن لكل ما يتطلبه التصنيف من اصلاحات نسعى لتحقيقها، وهذا من شأنه لفت انتباه الصناديق العالمية لفتح خطوط استثمارية حقيقية لها في السوق المحلي، بحيث لا تكون الاموال الاجنبية المستثمرة في الكويت اموالأ ساخنة تدخل وتخرج، بل تدخل لكي تستقر.

ومن هنا أهمية المادة 150 مكرر التي تم إقرارها في التعديلات الأخيرة، والخاصة بالاعفاء الضريبي على التوزيعات النقدية، لان ذلك الاجراء يشجع على وجود المستثمر الاجنبي، وكذلك تعديل المادة 33 وتحديد نسبة لا تتجاوز 44 في المئة من رأسمال البورصة لمشغل عالمي، وهذا يعطي السوق الكويتي بعدا عالميا، مع الاخذ بالاعتبار أن استكمال جميع هذه الاجراءات يقود إلى الهدف رقم واحد بالنسبة لنا وهو تصنيف السوق الكويتي كسوق ناشئ.

• هل لديكم تاريخ متوقع لتصنيف السوق الكويتي ضمن الاسواق الناشئة؟

-لا يوجد تاريخ محدد إلى ذلك... لانه يظل علينا في هذا الخصوص استيفاء مجموعة من الواجبات والمتطلبات وهي ستكون تحت تقييم جهات عالمية، وقد يتطلب الأمر استكمال بعض المتطلبات، او قد تكون هناك متطلبات أخرى يتعين ان تتخذ في البنية التنظيمية والتشريعية، الا انه يمكننا القول اننا سنبذل من ناحيتنا كل الجهد لاستيفاء جاهزيتنا لذلك، مع الاشارة إلى اننا نتكلم هنا عن السوق كمنظومة متكاملة من اربعة محاور رئيسية وهي شركة سوق الكويت للأوراق المالية، وشركة المقاصة وشركات الوساطة وهيئة اسواق المال.

ولنحصل على تصنيف السوق الكويتي ضمن الأسواق الناشئة على العناصر الاربعة ان تتكامل وتتناغم، وهنا يتعين الاشارة إلى ان هناك جهدا كبيرا يبذل في شركة المقاصة، وعندنا اليوم تأسيس شركة البورصة التي من المتوقع ان يكون طرحها للاكتتاب حسب البرنامج الزمني المعد من قبل الشركة مع المستشار العالمي في هذا الخصوص، والمحور الثالث والأهم، شركات الوساطة الـ 14 التي عليها استحقاق حسب قرار مجلس المفوضين السابق، زيادة رؤوس اموالها إلى 10 ملايين دينار حتى اكتوبر 2016.

مهام الوسيط

• بالحديث عن شركات الوساطة، هل أنتم في وارد توسيع دورها والخدمات التي تقدمها خلال المرحلة المقبلة؟

- مبدئيا وضعنا متطلبات محددة على الوسطاء حتى لا يقل دورهم في تقديم الخدمات والمهام التي يتعين ان يقوموا بها عن الممارسات العالمية، فمن المهم جدا تعزيز دور الوسطاء بحيث لا يقتصر دورهم ومهامهم على مجرد أعمال الوساطة التقليدية بين العميل وشركة المقاصة، بل يجب أن تقوم شركة الوساطة بكل المهام التي تقوم بها الشركات المماثلة في كل اسواق العالم بما في ذلك البحوث والتوصيات والخدمات الاخرى التي تقدم لعملاء هذا القطاع، ومن هنا نحض شركات الوساطة على التقدم بطلبات للحصول على الترخيص للخدمات التي هي على استعداد لتقديمها.

وفي النهاية من المرتقب أن يصب التحول المقرر لمهنة الوسطاء في مصلحتهم، فحتى اليوم نحن لا نزال نقول عن شركة الوساطة مكتب وسيط، على اعتبار انه وبحسب الثقافة الدارجة لدينا (مجرد) حلقة وصل بين المشتري والبائع، لكننا نرى أن دور الوسطاء اكبر من ذلك بكثير ويتعين تغييره.

• لكن البعض يعتقد انه ليس هناك حاجة حقيقية لرفع رأسمال شركات الوساطة إلى 10 ملايين باعتبار ان رأسمالها ليس مشغلا، والمثال في اكبر شركة وساطة في السوق التي وجهت جزءا كبيرا من رأسمالها نحو الاستثمار في محافظ خارج السوق؟

- من حيث المبدأ يتعين الالتفات إلى ان هناك مخاطر نمطية موجودة في تعاملات اسواق المال، ودور «هيئة الأسواق» العمل على تقليل هذه المخاطر، وبالتالي اذا نجحنا في نقل الممارسات الاستثمارية العالمية لمكاتب الوسطاء، بالكاد تكون الـ 10 ملايين كافية للقيام بالدور المستهدف من الشركة، خصوصا وانهم في حاجة إلى نظام دعم فني قوي وعليهم ان يكونوا متحصنين ومتحوطين اكثر من المخاطر التي تواجه أعمالهم.

• هل تعتقد ان السوق الكويتي في حاجة إلى 14 شركة وساطة في المرحلة المقبلة؟

- في احدى النقاشات التي تمت بين هيئة الاسواق وشركات الوسطاء اثار الوسطاء احتمال ان ينخفض عدد الشركات بسبب تطبيق المتطلبات الجديدة المفروضة عليهم إلى 7 شركات فقط، وكان ردنا أنه إذا هذا احتمال، ومن المحتمل في المقابل أن تسهم هذه المتطلبات أن يكون لدينا في السوق الكويتي 20 شركة وساطة، كون السوق سيكون مفتوحا للجميع في المرحلة المقبلة وهذا لا يمثل لنا أية اشكالية.

• هل تتوقعون طرح شركة البورصة للاكتتاب في 2015؟

- لا أعتقد ذلك، لأن هناك العديد من الواجبات التي لا بد من إنجازها ومن غير المتوقع الانتهاء منها خلال العام الحالي.

المقاصة

• ذكرت المقاصّة في مجال استيفاء متطلبات الانضمام إلى الأسواق الناشئة، هل هناك حاجة لفتح المنافسة في التقاص؟

- يعود الأمر إلى متطلبات السوق.

• هل من المخطط ان تكون اجراءات ما بعد التداول في فترة مقاربة؟

- هذا من ضمن اهم المشاريع التي نعمل فيها و«المقاصة» تبذل جهدا كبيرا في هذا الخصوص.

• هل سيكون هناك فصل بين تقاص الاسهم وتقاص المبالغ؟

-هناك وظائف رئيسية للمقاصة، ونحن نرغب ان نطمئن ان هذه الوظائف تتم بشكل سليم.

• هل سيكون هناك اشراك للبنوك في عملية تقاص المبالغ؟

-اعتقد ان السوق يتطلب جهد وفكر وتعاون الكل، وبالتالي اي جهد جماعي لتطوبر السوق سندعمه.

• استراتيجياً... ما تصوركم كمجلس مفوضين جديد لهوية السوق الكويتي مستقبلا، هل هو سوق أفراد أم سوق مؤسسات؟ وهل هو سوق محلي أم سوق إقليمي؟

- أعتقد اننا لو نفكر في ان السوق الكويتي محلي يخدم القطاع المحلي فقط لن يكون هناك تطوير، ولا يمكن عندها تحقيق العمق الذي نسعى إليه أو التصنيف الذي نطمح إليه، على العكس، أنا اؤمن أن السوق الكويتي اقليمي، فهو من اقدم الاسواق وربما الاقدم، كما انه من اكثر الاسواق التي تتمتع بمهنية واحتراف من قبل متعامليها، الذين اكتسبوا خبراتهم من تجربة طويلة، وطموحنا اليوم لسوق الكويت أن يكون احدى واجهات الاستثمار المؤسسي ولذلك نسعى إلى خلق البيئة الاستثمارية التي تشجع المستثمر المؤسسي على الدخول إلى السوق الكويتي وممارسة نشاطه ضمن اطار تنظيمي ورقابي وتشريعي واضح، بالقدر الذي يعطي الطمأنينة والثقة للمستثمر في معرفة ماذا يتعين عليه فعله للاستثمار في السوق الكويتي.

وانا اعتقد انه من خلال هذا التطوير ستتطور الممارسات الفردية، وهنا أود أن أؤكد أن لدينا رؤية تطويرية بعيدة المدى ننظر إليها، وتفكيرنا في هذا الخصوص ليس محصورا في ما يمكن ان يحدث غدا أو بعد شهر، فاليوم نرى امامنا ملامح لمنظومة أسواق رأس المال بشكل كامل وبكل مكوناته تترتب بشكل جميل جدا، واكتمال الصورة النهائية يحتاج إلى وقت، وإلى مشاركة حقيقية من كل المعنيين بالسوق، والمهتمين به واطلاعهم على الترتيبات التي تتم في هذا الخصوص.

مع التأكيد أن كل ما يتم الآن من تنظيم في السوق الكويتي فيه مصلحة للسوق وأهله.

• هل تتوقعون أن تكون هناك اكثر من بورصة في الكويت؟

- المشرع ترك الباب مفتوحا في هذا الخصوص، وترك لهيئة الاسواق التقييم، ومن جهتنا يمكن النظر في انشاء بورصة ثانية في وقته، لكن الأولوية لدينا الآن ترتيب الوضع القائم قبل الدخول إلى الحديث عن بورصة ثانية.

• بالنسبة لخططكم إدراج ادوات متداولة جديدة في السوق الكويتي هل يمكن القول ان هناك مشاريع على نار حامية ؟

-لدينا مشروعان واحد للسندات واخر للصكوك، وقد انتهينا من اعداد نظام الصكوك وتم ارساله إلى المجلس الاستشاري للرقابة الشرعية في «هيئة الاسواق» لمراجعته من وجهة نظر شرعية ووضع اراء اللجنة في النظام لاعتماده، وفيما يتعلق باعداد نظام للسندات قد وصلنا مع المستشار العالمي بي سي جي إلى مراحله شبه النهائية.

• هل من الممكن ان تطبق برامج لإطلاق سوق الصكوك أو السندات في 2016؟

- أعتقد.

• وهل يشمل ذلك الإدراج؟

- يبقى لكي يكون هناك سوق سندات فاعل في الكويت ان يتم اولا طرح سندات حكومية، مع العلم ان سوق الكويت كان في السبعينات من أنشط أسواق السندات في المنطقة.

• لكن البعض يعتقد ان حاجة سوق مثل الكويت إلى سوق ثانوي للسندات غير مرتبطة بمبادرة الحكومة وطرح سندات، خصوصاً وأن لدينا كماً لا بأي به من سندات القطاع الخاص، لاسيما بعد طرحي سندات «برقان» و«الوطني»؟

- تظهر تجارب المنطقة لدينا ان سوق السندات لم يحظ بالفعالية الا بعد طرح سندات حكومية، واذا كان بالامكان أن نطرح اي نظام، الا ان مهمتنا تبقى في ان ما نطرحه من انظمة يتعين أن تتمتع بالفعالية.

• لكن البعض يعتقد ان دور السندات الحكومية مختلف في الكويت لأن دورها ليس تمويل المالية العامة بل بناء هيكل الفائدة؟

- ولماذا لا يتم تمويل مشاريع التنمية عن طريق السندات، فهذه منظومة متكاملة.

• هل لديكم تنسيق مع جهات حكومية لتفعيل السندات الحكومية مستقبلا؟

- نعم هناك تنسيق، وفي هذا الخصوص هناك افكارعديدة نعمل جميعا على بلورتها.

استراتيجية البورصة

• هناك مع وجود مستشار للبورصة طور نظام التداول وهو «ناسدك أو إم إكس» وقدم استشارات لتطوير السوق، وفي المقابل هناك المستشار الذي تعاقدت معه شركة سوق الكويت للأوراق المالية، وهو مجموعة بوسطن للاستشارات (BCG). هل من الممكن أن يصل السوق إلى تناقض بين رؤية الجهتين؟

- لا، فـ «بي سي جي» تعمل مع شركة البورصة التي هي شركة قائمة تمارس مهامها حسب النظام الاساسي، لكن «ناسدك أو إم إكس» لديها عقد استشاري مع السوق قبل وجود «هيئة الاسواق» وقد انتهى عقدها في يناير الماضي، وما قدمته يتعلق بانظمة التداول بشكل دقيق، لكن «بي سي جي» يعمل على استراتيجية البورصة ونموذج العمل، لكن يجب ان تكون هناك نقاط التقاء في هذا الموضوع، ولهذا السبب تتابع هيئة اسواق المال هذا الموضوع بشكل متكامل، من خلال لجنة مشكلة برئاسة نائب رئيس مجلس المفوضين (مشعل العصيمي) وعضوية رئيس مجلس الادارة الرئيس التنفيذي لشركة البورصة (خالد الخالد) ومدير السوق (فالح الرقبة)، وذلك ضمن اجتماعات شبه أسبوعية يجري من خلالها التنسيق بين نشاط السوق ككل ورؤية الشركة.

• هل من المتوقع ان نصل لمحل نجد فيها ان نظام التداول في بورصة الكويت بحاجة إلى تغيير؟

- أترك ذلك إلى تقدير شركة البورصة، وهذا حق مساهميها كشركة خاصة ستصبح مملوكة للقطاع الخاص.

• لكن هناك استثمار كبير تم وضعه في نظام التداول...

- نعم، تم وضع استثمار كبير، ولو نظرنا إلى نظام التداول اعتقد انه استثمار في محله ونحتاج إلى الاستفادة القصوى من الخدمات التي يقدمها.

السيولة

• لوحظ في الاشهر الماضية تراجع قيم التداولات إلى مستويات متدنية جدا لا تتناسب حتى مع رؤيتكم للسوق الكويتي...بالنسبة لكم كرقيب كيف تقرأون تراجع قيم التداولات؟

- يتعين التاكيد هنا أن التداولات تعكس الرغبة في البيع أو الشراء، وانا كجهة رقابية هدفي الرئيس وضع الاطار التنظيمي والرقابي والتشريعي الذي يعطي المتعاملين بالسوق الثقة والاريحية في التعامل، وخارج هذا الاطار من قرارات استثمارية يترك للمتعاملين.

• لكن بعض المتعاملين في السوق يلقون عليكم اللوم في تدني السيولة خصوصا باعتبار ان التعليمات الصادرة منكم لم تقد إلى ظهور بدائل استثمارية عن الافراد؟

-التعديلات التي تمت من قبيل الاعفاء الضريبي وتنظيم التنفيذ على الاوراق المالية وتنظيم الشركات ذات الغرض الخاص، جميعها محفزات تسهم في تشجيع التداول والاستثمار بشكل مؤسسي سليم، وبالطبع صانع السوق احد النقاط الاساسية المستهدفة، لكن علينا ان نراعي أن العمل على التطوير وتطبيق القانون يحتاج إلى وقت، خصوصا وان الاسواق دائما متقدمة عن الجهات الرقابية، وقياسا مع وجود «هيئة الاسواق» نجد انها اتت بعد تاسيس البورصة في 1983، ولذا ليس من العدالة ان نطلب من «الهيئة» ان تنجح خلال اربع سنوات في تغيير ثقافة المتداولين المتجذرة منذ اكثر من 30 سنة، إلى الثقافة الرقابية الجديدة التي اتى بها قانون 7/2010 ولائحتته التنفيذية.

ولذلك المسألة تحتاج إلى وقت وإلى مزيد من اللقاءات مع المعنين بخصوص الافكار والخطط والمشاريع التي نسعى إلى تطبيقها بشكل واضح، ومن وراء ذلك نسعى إلى تصنيف السوق الكويتي كسوق ناشئ واعتقد انه بمجرد حصولنا على هذا التصنيف ستتغير امور كثيرة في السوق الكويتي.

• متى يمكن ان يتلمس السوق وسيولته نتائج الخطوات التطويرية التي تطبقونها؟

- نحن نضع إطار الثقة للمستثمر وممارساته، من خلال بيئة تشريعية وتنظيمية واضحة بما في ذلك التعليمات وسلامة التطبيق، اما مستويات السيولة وزيادة معدلاتها فهذا القرار بيد المستثمر وليس لدى «هيئة الأسواق».

• هل تتفقون مع من يقول ان السوق الكويتي افتقد خلال الفترة الماضية إلى الثقة بين المتعاملين والسوق؟

- السوق الكويتي مر بتجارب كثيرة وعنيفة، ليس اقلها أزمة 2008 التي لا يزال العديد من المتعاملين في السوق يعانون من تبعاتها، فاذا كان لا يتعين اختزال الاقتصاد في السوق الا ان لا احد ينكر ان البورصة هي مرآة للاقتصاد، اذا تعافت القطاعات الاخرى تعافت البورصة لان السوق يقرأ التوقعات المستقبلية وبالتالي مهم جدا ان تكون هناك اصلاحات اقتصادية متكاملة لكي تنعكس على اداء البورصة.

• هل انتم مع الاصوات المنادية بضرورة وجود دور اكبر للمال الحكومي في دعم البورصة ام تعتقدون ان ذلك ليس من مهام الدولة؟

- عود على بدء، انا رقيب على السوق فقط، واي جهة سواء ان كانت من القطاع الخاص او المؤسسات الحكومية تقرر الاستثمار في السوق فهذا قرارها، ونحن كجهة رقابية لا يحق لنا ان نضع انفسنا محلهم ولا هم يضعون انفسهم محلنا.

صانع السوق

• بعد ان سمح القانون بانشاء صانع سوق، متى يمكن ان يمارس صانع السوق دوره في السوق المحلي وهل بامكانه أن يحل مشكلة السيولة مع الاخذ بالاعتبار ان نصف الشركات المدرجة بلا تداول حقيقي او سيولة؟

- تعريف صانع السوق هو الجهة التي تضمن توفير قوى عرض وطلب على اسهم معينة وفقا للآلية المتبعة، وهو احد الاجراءات التي يحتاج إليها السوق الكويتي، وبالنسبة لهيئة اسواق المال بذلت جهدا كبيرا لبلورة نظام صانع السوق.

ومن الناحية الفنية لا يمكن ان نضمن فاعلية هذا النظام ما لم يكن هناك نظام تقاص يدعم هذا الصانع ونظام تدوال يسمح بنشاطه، وهناك اطار تنظيمي ومع التعديل في المادة 4 بند 15 نعتقد اننا اليوم نقدم الاطار التنظيمي لنظام صانع سوق ونامل ان يتم ذلك في نهاية 2015، مع الملاحظة ان تاخر الجانب الفني لا يمنع ان يكون هناك نظام لصانع السوق بحيث يحق لاي جهة التقدم للحصول على رخصة صانع السوق اقله لتعرف متطلبات الحصول على رخصة مزاولة هذا النشاط.

ومن الناحية الفنية لا يمكن ان نضمن فاعلية هذا النظام ما لم يكن هناك نظام تقاص يدعم هذا الصانع ونظام تدوال يسمح بنشاطه، وهناك اطار تنظيمي ومع التعديل في المادة 4 بند 15 نعتقد اننا اليوم نقدم الاطار التنظيمي لنظام صانع سوق ونامل ان يتم ذلك في نهاية 2015، مع الملاحظة ان تاخر الجانب الفني لا يمنع ان يكون هناك نظام لصانع السوق بحيث يحق لاي جهة التقدم للحصول على رخصة صانع السوق اقله لتعرف متطلبات للحصول على رخصة مزاولة هذا النشاط.

• مع تحرككم لإصلاح منظومة سوق المال هل ترون تعاوناً من الهيئات الاخرى ذات الصلة؟

-مبدئيا لا يمكن ان نعمل في منظومة سوق المال دون التعاون مع الجهات المماثلة مثل بنك الكويت المركزي الذي وقعنا معه مذكرة تفاهم، وهناك عمل متواصل بين الادارات الفنية، وهنا اود ان احيي «المركزي» على الجهد الذي بذله مع «الهيئة» خصوصا فيما يتعلق بالدعم الذي قدمه الينا في بدايات عملنا بـ 2010.

واليوم ومع وجود المادة 150 مكرر الخاصة بالاعفاء الضريبي نحن في حاجة إلى معرفة وجهة نظر هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وكذلك إدارة الضريبة في وزارة المالية، لكي نعرف توجههم في هذا الخصوص، وفي النهاية جميع الهيئات المعنية تخدم منظومة اسواق المال بشكل تكاملي وليس منفردا.

تشجيع الإدارج أم الغربلة؟

• من اللافت ان الشركات المدرجة في سوق الكويت للأرواق المالية تشكل نحو 7 في المئة من اجمالي شركات المساهمة المسجلة في وزارة التجارة والصناعة ما يطرح السؤال، هل استراتجية السوق المستقبلية باتجاه تشجيع اكبر عدد ممكن من الشركات المدرجة اما باتجاه معاكس نحو الغربلة وتوفير عدد محدود وقوي من الشركات؟

- بالتأكيد السوق الكويتي يعد اليوم الاكبر في المنطقة من حيث عدد الشركات وأيضا بالنسبة لعدد الشركات غير المتداولة، ومع انجاز المشاريع التطويرية التي نتكلم عنها سنكون قادرين على خلق قيمة مضافة ونوعية جيدة في بورصة الكويت، لكن أود ان اؤكد على نقطة اساسية وهي ان قرار الادراج من عدمه قرار منوط بالمساهمين فقط، ودوري كجهة رقابية لا يتجاوز وضع البنية التشريعية وفق متطلبات معينة، واي شخص او اي جهة تستوفى هذه المتطلبات وترى انها تستحق الادراج من عدمه القرار متروك لها، وهذا التوجه الاستراتيجي فهذا القرار خاص بالمساهمين بشكل اساسي.

• هل يمكن ان تتجهوا إلى غربلة الشركات غير المتداولة؟

- هناك قواعد منظمة في هذا الخصوص، واذا كان هناك قصور من بعض الشركات في تطبيق هذه القواعد سنتخذ الاجراءات المناسبة بحقها.

• وبالنسبة لمسؤوليتكم عن تنامي ظاهرة الانسحاب؟

-لا يوجد لدينا اي مسؤولية في هذا الخصوص، فاذا كان الإدراج هو قرار خاص بالمساهمين وبحسب رؤيتهم ايضا فان قرار الانسحاب من الإدراج مرتبط بتوجهات المساهمين ورؤيتهم، وليس مجال اختصاص أو تقدير «هيئة الأسواق».

ويجب أن أشير إلى أن الانسحابات الأخيرة لا يجب تحميلها لهيئة الأسواق، فالعديد من الشركات المنسحبة كانت أسهمها تحت القيمة الدفترية.

• تحسنت الصورة العامة كثيرا لدى متعاملي البورصة على هيئة اسواق المال اخيرا من ناظم رقابي يصدر اوامره وعلى الجميع اطاعته إلى جهة تعقد اجتماعات مع جميع الاطراف.... هل انتم ماضون في الاستمرار بسياسة الابواب المفتوحة؟

- نحن كـ«هيئة اسواق» معنيون بتطوير منظومة السوق لكن ذلك يحتاج إلى إشراك جميع المعنيين بالسوق والالتقاء معهم والاستماع لجميع الاراء المعنية، ونؤمن ان تبادل وجهات النظر مع اطراف السوق المختلفة و«هيئة الاسواق» هي ممارسات صحية تصب في اتجاه تحقيق المصلحة العامة، وفي النهاية لن تتمكن هيئة الاسواق من الارتقاء بالسوق من دون أن تكون هناك مشاركة حقيقية من كل المعنيين بقانون الهيئة، ومن منطلق ذلك لن نتحصن خلف نصوص جامدة ولن نغلق الآذان وسنتواصل مع الجميع لتحقيق الفائدة المرتجاة من هذه الحوارات.

وبالتالي فان التواصل مع الاطراف المعنية بالسوق قرار واضح بالنسبة لنا ونؤكد على استمراريته، خصوصا واننا وجميع المعنيين بالسوق نعمل في قارب واحد، واذا كنا نحن من يتولى قيادته وهذا قدر «الهيئة»، الا اننا سنقود السوق واذاننا صاغية لكل المقترحات، مع التوضيح انه ليس بالضرورة ان نتفق مع جميع المقترحات 100 في المئة لكن دائما سنكون مع الحوار وتبادل وجهات النظر بما يصب في المصلحة العامة.

• تنامت أخيرا التكهنات بخصوص الجهة التي ستتولى إدارة البورصة فيما تبقى من المرحلة الانتقالية؟

- هناك تفويض صدر من المجلس الاول بحكم القانون يقضي باستمرار مهام لجنة السوق في إدارة البورصة خلال المرحلة الانتقالية بما في ذلك المهام الادارية والتشغلية في مرفق السوق.

• هل انت مؤمن بقدرات «هيئة الاسواق» في تحقيق الطموح المستهدف للسوق الكويتي وفقا للجدول الزمني المقرر لذلك؟

- بالتأكيد، وفي هذا الخصوص انا مؤمن تماما بقدرة السوق الكويتي على التعافي ومؤمن تماما بدور «هيئة الأسواق» في وضع الاطار التنظيمي والتشريعي والرقابي الذي يؤدي إلى خلق بيئة جاذبة تشجع على الاستثمار في منظومة سوق المال بشكل كامل، ومؤمن بشكل كامل بالقدرات الكويتية الموجودة في «هيئة الاسواق» التي تسعى إلى تحقيق افضل افضل الممارسات التنظيمية والرقابية والتشريعية للسوق الكويتي، ومؤمن بالكفاءات الكويتية التي تدير شركات القطاع الخاص بشكل عام، ومن ثم كل ما نحتاجه للتطوير متوفر، والاجماع الذي تم في تعديل القانون وفقا للرأي الفني لـ «الهيئة» يعطي ايضا دافع مشجع ومحفز ومسؤولية علينا في مواصلة الجهد بما يضمن وجود بيئة متميزة متطورة وفي الوقت نفسه تنافسية تحمل قيمة مضافة في منظومة الاقتصاد الوطني.

• قررتم أخيرا الفصل المهام بين مام المفوضين الرقابية في «الهيئة» والصلاحيات التنفيذية، ما يطرح السؤال هل تعتقدون ان الوضع السابق لجهة جمع المفوض بين صلاحيتي الرقابة والتنفيذ كان مخالفا للقانون؟

- لا، فانا كنت مفوضا في المجلس الأول، وجمع المفوض بين إدارته التنفيذية للقطاع وسلطته الرقابية كانت له مبراراته حيث «هيئة الأسواق» في مرحلة التأسيس ولحداثة المؤسسة كانت هناك حاجة لدى «الهيئة» في الابقاء على هذا الجمع بين السلطات، لكن الآن وبعد مرور اربع سنوات على تأسيس «الهيئة» اصبح الهيكل متكامل والعمل واضح، وبالتالي من الضروري ايجاد مرجعية تنفيذية واخرى رقابية وتشريعية على الهيئة ككل.

• لماذا لم تنقلوا حتى الان كامل الاموال التي آلت إلى «الهيئة» من البورصة لإدارتكم، وما سبب تاخركم في تكوين ادارة مالية معنية بذلك حتى الآن؟

- اولا يتعين الاشارة إلى انه بمقتضى أحكام المادة 156 من قانون هيئة الاسواق فان جميع اصول السوق آلت إلى «الهيئة» مع الاخذ بالاعتبار ان غالبية هذه الاصول عبارة عن ودائع، وقد فوضت «الهيئة» لجنة السوق بإدارة هذه الاصول. ومن المقرر نقل إدارة الاموال المودعة إلى اسم هيئة الاسواق مباشرة بمجرد انتهاء آجال هذه الودائع، وقد جرى بالفعل نقل بعض الأموال التي انتهى عقد ايداعها إلى اسم «الهيئة»، مع العلم انه بات لدينا إدارة مالية وستسكتمل بالتدرج.

اللجنة المالية أخذت بالرأي الفني





شدد الحجرف على أن التعديلات على قانون هيئة أسواق المال خرجت «نتاج تعاون مشترك وبإجماع جميع الجهات المعنية».

وقال الحجرف إن «اللجنة المالية (البرلمانية) أخذت بالرأي الفني الذي قدمناه بعد اطلاعها على نماذج مقاربة القوانين المشابهة الموجودة في المنطقة، إضافة إلى الممارسات العالمية التي يطابقها رأينا الفني». وأوضح أن «جميع الأطراف وصلت في النهاية إلى قناعة بضرورة الأخذ بالرأي الفني للهيئة باعتبار أن القانون في الأصل فني ومن ثم يتعين الاعتداد بالرأي الفني».

وأضاف الحجرف: «بالطبع لم يكن سهلا إقناع اللجنة المالية برأينا، لكن كان هناك تفهم لتحقيق الفلسفة التي انطلقت منها التعديلات والتي تتبناها «هيئة الأسواق» ، مشيرا إلى أن هذه الفلسفة تتضمن 3 نقاط رئيسية وهي:

1-أن هذه التعديلات وجدت أصلا لمعالجة القصور التشريعي الذي واكب إصدار القانون 7 /2010، على ألا تعالج هذه التعديلات جانبا وتخلق مشاكل في جانب آخر، وهذا يتطلب تحقيق الانسجام بين جميع مواد القانون.

2- أن تتضمن التعديلات مواد تعطي «هيئة الأسواق» القدرة على تحقيق أهدافها التطويرية ولذلك يتعين أن يتمتع القانون بديناميكية السوق، وألا يكون جامدا.

3- عدم إغراق القانون بالتفاصيل ولذلك كان التوجه بإحالة التفاصيل إلى القواعد والتعليمات واللوائح، بهدف تسارع وتيرة السوق وديناميكيته.


• الإطار التنظيمي لـ «صانع السوق» في نهاية 2015


مؤسسة تعليمية وتدريبية على غرار «الدراسات المصرفية»





رأى الحجرف أن «من التعديلات المهمة التي جاءت على القانون أخيرا ما يتعلق بإنشاء مؤسسة تعليمية أو تدريبية تضع قواعدها هيئة الأسواق، وهذا التعديل جاء من حاجة فعلية، داخل الهيئة لبناء الخبرات المحلية بداخلها، ولتلبية حاجات السوق والمتعاملين به والمرخص لهم، فعلى غرار معهد الدراسات المصرفية الذي يغذي القطاع المصرفي بكل احتياجاته من الخبرات المحلية نحن بحاجة إلى مركز لأسواق المال يعمل على زيادة الوعي الاستثماري وتأسيس الممارسات الاستثمارية إلى الحدود التي تؤدي إلى التحول عن الجهد الفردي لصالح الجهد المؤسسي بشكل أكثر وضوحا وتنظيما وبما يحفظ حقوق جميع الأطراف في هذا المجال».

لا مجال للواسطة أو التعسف





شدد الحجرف على أنه لن يكون هناك مجال للواسطة في «الهيئة» حيث قال: «لن نسمح بان يكون هناك أكثر من مسطرة واحدة في تطبيق القانون، ولن نقبل أخلاقيا أو مهنيا القول إن الهيئة طوعت القانون لصالح شخص ما أو جهة».

وفيما أكد الحجرف أن التعديلات أعطت «الهيئة» سلطة رقابية تنظيمية واضحة ونظم كل ما يتعلق بنشاط الأوراق المالية، استبعد الحجرف أن تؤدي التعديلات المقررة على القانون إلى التعسف من قبل مسؤولي «الهيئة» حيث بين أنه يتعين موافقة مجلس المفوضين على المخالفات التي تحال إلى النيابة وليس بقرار المدير التنفيذي فحسب، مستدلا بأن «الهيئة» حفظت 83 حالة منذ تأسيسها.

الإحالات إلى النيابة لا تتجاوز 130 حالة





لفت الحجرف إلى أن أهم التعديلات الخلافية التي أقرت تتعلق بالمادتين 118و 122، على أساس أنهما كانا يمثلان ذروة الخلاف، خصوصا وأن الصورة العامة المأخوذة عن «الهيئة» أنها تعسفت في تطبيق القانون، وهو ما اعتبره الحجرف كلاما غير دقيق.

وبين رئيس مجلس المفوضين أنه منذ صدور اللائحة التنفيذية لقانون هيئة الأسواق، تم رصد 470 مخالفة، منها 130 أحيلت إلى النيابة، ومجلس التأديب، ومنها أيضا 103 حالة متعلقة بتداولات، علما بأن هناك 59 حالة مكررة للأشخاص أنفسهم، وأن حجم التداولات التي تمت 6.5 مليون صفقة، ما يعني أن نسبة المخالفات ضئيلة جداً.

بناء القدرات والكفاءات





أشار الحجرف إلى أن السوق يمر اليوم بمرحلة انتقالية من فترة استغرقت أكثر من 30 عاما كان يعمل خلالها بمفاهيم وثقافة معينة تعززت».

وقال: «نعم هناك عدم انتظام في الرؤية الشاملة للسوق في المرحلة الانتقالية، لكن مع الانتهاء من خصخصة السوق وتغطية الاكتتاب في رأسمال الشركة سينقل السوق من وضع استمر عليه 30 عاما لوضع جديد مختلف تماما وفقا للممارسات العالمية.

وعن تأخر رد «الهيئة» على الشركات، أفاد رئيس المفوضين أن «الهيئة» تعمل حاليا على مواجهة تحديين الأول داخلي، ويتعلق ببناء القدرات والكفاءات الداخلية القادرة على تطبيق القواعد، وخارجي يتعلق بالفهم المشترك بين الهيئة والأشخاص المرخص لهم في حدود القانون.

لوحة جميلة ترتسم لسوق رأس المال





أعرب الحجرف عن إيمانه وإيمان موظفي «الهيئة» ومفوضيها بالقدرة على تحقيق أهداف «هيئة الأسواق» والنقلة المرتقبة للسوق الكويتي، مشددا على أهمية مواكبة ذلك من الأطراف المعنية وفي مقدمتهم شركة البورصة وشركة المقاصة وشركات الوساطة.

وقال الحجرف: «أعتقد أنه سيكون هناك تغيير كبير في قيادة إعادة هيكلة (سوق) رأس المال وأنا الآن أرى لوحة جميلة ترسم حاليا لأعطاء سوق المال الكويتي ما يستحقه من اهتمام».

قواعد الحوكمة الجديدة في يونيو... وتطبيقها بعد سنة





توقع الحجرف أن تعتمد قواعد الحوكمة في شهر يونيو، تمهيدا لتطبيقها في يونيو 2016، لافتا إلى أن «الهيئة» ستخرج مسودتها في نهاية الشهر المقبل.

وأضاف الحجرف، أنه سيواكب اعتماد قواعد الحوكمة حملة توعوية بهدف توعية الأشخاص المرخص لهم بثقافة الحوكمة وشرح مفاهيمها والأهداف
 

الغيص

Active Member
طاقم الإدارة
05/07/2015
«المرونة» مستمرة.. لكن السوق لا يصعد!
هيئة الأسواق تنسف قواعد الحوكمة الأساسية
Pictures%5C2015%5C07%5C05%5Cc66ae0fb-8883-4e92-b27f-998b91e9dc94_main.jpg

البورصة لا تصعد رغم المرونة التي تبديها هيئة الأسواق منذ سبتمبر 2014
سالم عبدالغفور -
على مرحلتين تم تعديل أبرز قواعد «الحوكمة»..
الاولى عندما قامت هيئة اسواق المال بإجراء تعديلات على القواعد لتصبح منزوعة الدسم «لايت»، كما ذكرت القبس سابقا، والثانية عندما صدر القرار النهائي بقواعد الحوكمة، الذي نسفها من اساسها، ليبقى الشكل من دون المضمون، وذلك بعد الاستئناس برأي الجهات المعنية التي ارسلت مقترحاتها الى هيئة الاسواق منتصف الشهر الماضي.
من الجدير بالذكر ان الجهات المعنية في القطاع الخاص عندما صدرت قواعد الحوكمة في صيغتها الاولى لم تطالب إلا بالتطبيق التدريجي لها، وهو ما يثير التساؤلات حول اسباب التفريط في معظم القواعد التي كان من شأنها لو بقيت كاملة الدسم تخليص الشركات المدرجة من بعض الممارسات التي كشفتها الأزمة.
وفي رصد اجرته القبس للتعديلات الاضافية التي جرت على قواعد الحوكمة في قرار هيئة اسواق المال الصادر نهاية الاسبوع الماضي، مقارنة مع مسودة التعديلات السابقة عليه، فقد تم الغاء المادة التي تمنح لجنة التدقيق صلاحية مراجعة الصفقات والتعاملات المقترح أن تقوم بها الشركة مع الاطراف ذات العلاقة، وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها لمجلس الادارة، واكتفي باسناد تلك المهمة لوحدة ادارة المخاطر.
وعندما نعلم ان التعديل الاول، جعل «ادارة المخاطر» والقائمين علىها بتبعية مباشرة لمجلس الإدارة، وسمح لرئيس مجلس الإدارة أن يكون عضواً في هذه اللجنة، فان ذلك يفسر الهدف من وراء نقل صلاحية مراجعة الصفقات من لجنة التدقيق إلى ادارة /مكتب / وحدة المخاطر.

التدقيق الداخلي
وفي الوقت الذي ألغي القرار الزام الشركات بتأسيس ادارة للتدقيق الداخلي وترك المجال مفتوحا بإنشاء ادارة أو مكتب أو وحدة تم تغيير النص الذي يكلف «ادارة /مكتب /وحدة «التدقيق الداخلي، بإعداد تقرير يتضمن مراجعة وتقييما لنظم الرقابة الداخلية المطبقة في الشركة، يتضمن اجراءات الرقابة والإشراف على «الشؤون المالية والاستثمارات وإدارة المخاطر»، ليوضع بدلا منها عبارة فضفاضة هي «اجراءات الرقابة والإشراف على كفاءة وفاعلية نظم الرقابة الداخلية اللازمة لحماية أصول الشركة وصحة البيانات المالية وكفاءة عملياتها بجوانبها الادارية والمالية والمحاسبية».
وفي القاعدة الرابعة، تم حذف عبارة تنص على أنه «يتعهد مجلس ادارة الشركة بسلامة ودقة البيانات المالية التي يتم موافاة مراقبي الحسابات الخارجيين بها، وذلك من أجل القيام بالمهام الموكلة اليهما على أكمل وجه «وهو ما يعد بعض ابراء ذمة مسبق لمجلس الادارة من تحمل تبعات لتزويد مراقبي الحسابات بمعلومات قد تكون خاطئة.
وفي المبدأ الذي يحدد مهام ومسؤوليات مجلس الادارة، تم حذف بندين ينص الاول على «الاشراف على اعداد وتطوير دليل الحوكمة ومراجعته وتحديثه عند الضرورة»، والثاني ينص على «التنسيق مع لجنة التدقيق للتأكد من أنه يتم الالتزام بدليل الحوكمة» وهو ما يقلل
أهمية تطبيق بعض القواعد من قبل موظفي الشركة والادارة التنفيذية اذا غابت المساءلة عن مجلس الادارة.

العضو المستقل
وتم تعديل بند يتعلق بالأمور التي تنافي الاستقلالية بالنسبة للعضو المستقل ليصبح «أن يكون مالكا لما نسبته %5 أو أكثر من أسهم الشركة المرشح لها أو ممثلا عنها» بدلا من «أن يكون مالكا لما نسبته %5 أو أكثر من أسهم الشركة المرشح لان يكون عضوا مستقلا في مجلس اداراتها أو في اي شركة من مجموعتها». والسؤال: كيف تتنافى الاستقلالية عند نسبة %5 ولا تتنافى عند نسبة %4.9؟!
وفتح التعديل الأخير الباب مشرعا لان يكون العضو مستقلا في مجلس ادارة شركة ما رغم كونه يمتلك الحصة المذكورة في اي من شركات المجموعة.
وعن تعيين امين السر تم وضع عبارة «يتعين على مجلس الادارة أن يقوم بتعيين أمين سر للمجلس من بين موظفي الشركة» بدلا من «يتعين على مجلس الادارة أن يقوم بتعيين أمين سر للمجلس من بين أعضائه أو الادارة التنفيذية أو من غيرهم» وبهذا تم توسيع دائرة اختيار امين السر المطلع على كل او بعض اسرار الشركة واحد اهم المناصب الحساسة فيها ليصبح متاحا لاي من موظفي الشركة.

الاجتماعات
في ما يتعلق باجتماعات مجلس الادارة وجدول الأعمال، تم تعديل النص ليصبح «أن يتم تزويد أعضاء المجلس بجدول أعمال المجلس بموضوعات محددة معززا بالوثائق والمعلومات اللازمة قبل 3 أيام عمل على الاقل من اجتماعات المجلس»، وتستثنى من ذلك الاجتماعات الطارئة بدلا من «مع مراعاة الاجتماعات الطارئة».
قصر دور لجنة الترشيحات والمكافآت على اعداد التوصيات المتعلقة بالترشيحات وليس «الترشيحات» لمناصب اعضاء مجلس الادارة والادارة التنفيذية كما كان في مسودة التعديلات.
استبدال عبارة «كبار التنفيذيين» في كل النصوص الى «الادارة التنفيذية» وكذلك تم استبدال «الهيكل التنظيمي» بــ «السياسات واللوائح المعتمدة»، كما ألغي تعريف «القرارات المهمة والجوهرية».
اكتفى التعديل بتكليف مجلس الادارة بتشكيل 3 لجان، هي: لجنة التدقيق ولجنة إدارة المخاطر ولجنة الترشيحات والمكافآت كحد أدني، أو أي لجان أخرى يراها ضرورية لعمل الشركة، وألغى إلزامية تشكيل لجنة الحوكمة، التي كانت قد حوّلت اختصاصاتها إلى لجنة التدقيق، وأناطت بمجلس الادارة مسؤولية إعداد تقرير الحوكمة.

الأعضاء المستقلون
أما أبرز التعديلات الأخرى، والخاصة بالشركات المدرجة، فقد شملت عدم تحديد عدد الأعضاء المستقلين في مجالس الإدارات، وبات بإمكان الشركة الاستعانة بأعضاء مستقلين من أقارب الدرجة الثانية، وبات أيضا من غير الضروري حضور هؤلاء في كل الاجتماعات، ويمكن اتخاذ قرارات جوهرية من دون موافقتهم.
إلى ذلك، ألغت الهيئة إلزام مجالس إدارات الشركات وإداراتها التنفيذية بتقديم إفصاح نصف سنوي عن سير نشاط الشركة، وكل التطورات التي طرأت على أعمالها.. وجعلت ذلك بشكل سنوي كما خففت الهيئة من أعباء اللجان وكثرتها، ودمجت لجنتي الترشيحات والمكافآت في واحدة، ولم تشترط وجود أعضاء مستقلين في كل اللجان.

الجمعية العامة
وبين التعديلات أيضاً، إلغاء اشتراط إصدار الجمعية العامة قواعد واختيار أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات ومدة عضويتهم وأسلوب عملهم، كما سمحت بأن يكون رئيس مجلس الادارة عضواً في هذه اللجنة بعدما كان مُنع من ذلك في القواعد القديمة.
كما ألغت الهيئة ضرورة الإفصاح عن تقرير لجنة الترشيحات والمكافآت في كل الأماكن المتعارف عليها مثل الموقع الإلكتروني، وحصرت ذلك في الجمعية العامة، وربطت التعديلات عمل لجنة التدقيق الداخلي بالرئيس التنفيذي وليس بمجلس الإدارة فقط.
وفي نظم إدارة المخاطر والرقابة بات القائمون على ذلك بتبعية مباشرة لمجلس الإدارة، وألغي شرط وجود عضو مستقل، وسُمح لرئيس مجلس الإدارة بأن يكون عضواً في هذه اللجنة بعدما كان ممنوعاً من ذلك في القواعد القديمة.. كما تم إلغاء تقييم أداء مجلس الإدارة وتحديد عدد المرات التي أخطر فيها المجلس بمسائل رقابية، والطريقة التي عالج بها.. مما لا يلزم المجلس أمام الجهات الرقابية بضرورة إجراء التعديلات على إجراءات الرقابة الداخلية.

السلوك المهني
وحول السلوك المهني والقيم الأخلاقية، ألغيت الحالات المذكورة في السابق والعودة إلى الحالات المنصوص عليها في قانون الشركات والملغى يشمل بعض قواعد الالتزام بمصالح كل المساهمين، عدم استخدام النفوذ، واستغلال الموارد لتحقيق مصالح شخصية..
في قواعد الإفصاح والشفافية، ألغي مبدأ خاص بضرورة تمتع البيانات والمعلومات التي يتم الإفصاح عنها بالدورية والدقة والشفافية، كما ألغي مبدأ خاص بضرورة الإفصاح عن جميع المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
أما بشأن قواعد احترام حقوق المساهمين، فقد أضيفت فقرة الهدف منها عمل سجل واحد يحفظ في المقاصة، عكس السابق الذي طلب وجود سجلين، واحد لدى الشركة، والآخر في المقاصة.
وألغيت فقرة خاصة بأن يرفق ببنود أعمال الجمعية العمومية بيان تفصيلي لحقوق المساهمين، وحُذفت فقرة خاصة بتضمين تقرير الإدارة جميع الإفصاحات الواردة في السجل الخاص بإفصاحات الأعضاء والجهاز التنفيذي.


http://www.alqabas-kw.com/Article.aspx?id=1072322&date=05072015
 

السيب

Active Member
طاقم الإدارة
عجز هيئة الأسواق المال يقفز 19 في المئة إلى 18.5 مليون دينار
«الراي» تنفرد بنشر بياناتها السنوية للعام الرابع على التوالي
اقتصاد · 30 يوليه 2015 / 230 مشاهدة / 22
×
1 / 1
شارك:





| كتب رضا السناري |
• البيانات أظهرت انخفاضاً كبيراً في الودائع لأجل ... مقابل ارتفاع في حجم المطلوبات
قفز عجز هيئة أسواق المال للعام المالي (2014 - 2015) بنحو 19 في المئة ليصل بذلك 18.5 مليون دينار.

وأظهرت البيانات السنوية لـ «الهيئة»، والتي تنفرد «الراي» بنشرها للعام الرابع على التوالي، بأن «هيئة أسواق» سجلت خسائر شاملة (عجز) عن السنة المالية (2014 /‏‏‏2015) تصل الى 18.5 مليون دينار، مقارنة بخسارة تقدر

بـ 15.08 مليون دينار سجلتها خلال العام الماضي أي بزيادة تقارب 19 في المئة.

وأوضحت البيانات السنوية وجود حزمة من البنود التي تطلبت مصروفات وأعباء إضافية، ترتب عليها زيادة الخسائر التي تكبدتها «هيئة الأسواق».

كما كشفت البيانات انخفاض إجمالي موجودات «هيئة الأسواق» سواء التي تتمثل في البورصة أو الممتلكات الأخرى والمعدات والأنظمة وغيرها، بنسبة وصلت إلى 8 في المئة، لتصل إلى 177.1 مليون دينار، مقارنة بـ 192.6 خلال الفترة المقابلة.

وبحسب البيانات، فقد بلغ صافي الأصول التابعة لهيئة أسواق المال نحو 144.2 مليون دينار، فيما تضمن تفنيداً لموقف الملكيات التي تندرج تحت مظلة الشركة، وعلى الرغم من وضع يد «الهيئة» على منافذ التدفقات النقدية المختلفة مثل إيردات التداول في سوق الأوراق المالية، وما تحققه من حصة السوق في الكويتية للمقاصة والتي تؤول إليها بحكم القانون ما زالت «الهيئة» تتكبد خسائر جسيمة.

وبينت البيانات أن هناك تدفقات نقدية من أنشطة استثمارية، تتمثل في إيرادات فوائد مُحصلة تصل الى 2.69 مليون دينار، الى جانب ودائع لأجل تقدر بـ 16.9 مليون دينار بالاضافة الى توزيعات نقدية مستلمة من مشروع مشترك بـ 240 الف دينار وتوزيعات من شركة زميلة بقيمة 1.39 مليون دينار.

ولم تُغط الموارد الحالية والتجارية والتدفقات النقدية الخاصة بالبورصة المصروفات، ما دفع الى استغلال عوائد الودائع التي تحولت الى هيئة أسواق المال بحكم المادة (156) من القانون رقم 7 لسنة 2010، حيث واصلت الهيئة منذ أشهر تحويل أي وديعة تستحق من حسابات السوق البنكية الى حساباتها لدى البنوك المحلية.

وتتساءل أوساط عن التوقيت الذي يمكن ان تتوافر لدى هيئة أسواق المال الآليات التي تؤهلها لإحداث توزان ما بين الإيرادات والمصروفات التي يبدو انها تأخذ طريقاً متسعاً، وذلك في ظل ما تبذله الهيئة من جهود في اتجاه الاستقرار الرقابي والوظيفي والمكاني ايضاً.

ومن المعلوم أن جميع الأصول المملوكة لسوق الأوراق المالية بات بيد هيئة الاسواق، إذ تشير المادة آنفة الذكر (156) الى ان الاصول المادية والمعنية تؤول الى هيئة الاسواق، فيما تتضمن المادة نفسها إشارات الى أن كل الايرادات الخاصة بالبورصة من حق هيئة اسواق المال ومنها، رسوم التداول ونصيب السوق من العمولات اضافة الى رسوم إدراج الشركات وحصة البورصة من أرباح المقاصة الى جانب صندوق ضمان عمليات الوساطة التي تمثل فيه البورصة حصة رئيسية (يتضمن اليوم سيولة تقدر بـ 15 مليون دينار).

وتندرج العوائد التي تجنيها البورصة من إيجارات المبنى الرئيسي ضمن الايرادات، إلا أن التقرير أظهر مُطالبات على ذلك المبنى تصل الى 19.8 مليون دينار علماً بان المطالبات المعروفة تعادل أضعاف هذا الرقم، إلا أن تجاوز «الهيئة» للامر من خلال بلوغ تسوية مقبولة مع أملاك الدولة قد تكون سبباً وجيهاً في تراجعها بهذا الشكل.

وأشارت البيانات أيضاً إلى ان ما يتعلق ببند الموجودات سواء المتداولة أو غيرها حسابات جارية يشتمل على نحو 6 ملايين دينار وودائع لأجل تقدر بـ 142 مليون دينار مقارنة بـ 159.5 مليون دينار للعام 2014 الى جانب ذمم مدينة وأرصدة مدينة تبلغ 3.3 مليون دينار.

وقفز حجم المطلوبات الى 32.9 مليون دينار مقارنة بـ 10ملايين للعام 2014، فيما لوحظ زيادة حجم مخصص المطالب الى 25.46 مليون دينار مقارنة بـ 3.9 مليون دينار للعام الماضي.

وواجهت «هيئة أسواق المال» العديد من المتطلبات خلال العام الماضي، ترتب عليها الانتقال الى مقر جديد في برج «الحمراء»، والمضي قُدماً في ملف خصخصة مرفق سوق الأوراق المالية، كل ذلك بحاجة الى انفاق، فيما كان لوضع السوق والتعاملات اليومية وتراجع القيم السعرية للأسهم دور في تراجع حجم الايرادات الناتجة عن العمولات وغيرها التي تجنيها البورصة تؤول الى هيئة الاسواق بحكم القانون.
الراي
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:

السيب

Active Member
طاقم الإدارة
ظروف السوق صعبة.. المرفق خاسر وانسحابات الإدراج بالعشرات

من يشتري شركة بورصة.. متعثرة؟!
Pictures%5C2015%5C08%5C06%5Cd6bb2b6c-dff5-494c-9431-010c34f6d64b__Article_Thumb.jpg

سوق طارد للمستثمرين!

نشر في : 06/08/2015 12:00 AM
">سالم عبد الغفور -
خصخصة سوق الكويت للاوراق المالية باتت فرضا قانونيا، بعد صدور قانون هيئة أسواق المال وتعديلاتة، والتي تركت تنفيذه منوطا بالهيئة وشركة البورصة.. وما تبقى في سبيل تحقيق ذلك هو «كيف» و«متى»؟
كيف السبيل الى ذلك.. في ظل الظروف الحالية للسوق بكل مكوناتة المالية والادارية والرقابية ومشكلات الشركات المدرجة والمستثمرين ونقص الادوات الاستثمارية وأخطاء تشغيل نظام التداول؟
متى يتم انجاز هذا الامر.. مع غياب خطة واضحة زمنيا لانجاز الخصخصة، بداية من انتقال المهام الى شركة البورصة، ولحين الشروع في التسويق لحصة الشريك الاستراتيجي، سواء كان شركة مدرجة مع مشغل أجنبي او مشغلا عالميا منفردا؟
الأسئلة التي تطرح نفسها أو بالأحرى التي يجب على القائمين بالامر ان يطرحوها على انفسهم.. ما التوقيت الامثل لانجاز الخصخصة، وطرح حصة المستثمر الاستراتيجي؟ وكيف نحقق أفضل عائد ومنفعة للاقتصاد الوطني؟ وهل الفترة الحالية هي المثلى لخصخصة السوق بالنظر الى ظروف السوق الراهنة؟ وهل ستكون صفقة خصخصة احد أصول الدولة المهمة رابحة؟

ظروف السوق
• شهدت السنوات الأخيرة ضعفاً كبيراً في حجم وقيمة التداولات، حيث تراجع المتوسط اليومي لقيم التداول بنسبة %30.6 في النصف الاول الى 19.1 مليون دينار، وكمية التداولات تراجعت الى 202.3 مليون سهم يوميا بنسبة %12.3، فيما بلغت خسائر المؤشر السعري %5.1 و«الوزني» %4.3 و«كويت 15» %4.1، أي أن السوق يفقد جاذبيته.
• بلغ العجز في ميزانية البورصة مليون دينار خلال التسعة أشهر الاولى من السنة المالية المنتهية في 2015/6/30، نتيجة التراجع الحاد في معدلات التداول، وبسبب زيادة المصروفات على الايرادات، وبفعل الانسحابات المتوالية للشركات من السوق.
• تراجع حصة السوق من عمولة التداول في السنة المالية 2015/2014، بنسبة %46.5 الى 3.9 ملايين، مقارنة بالسنة السابقة، فيما تراجعت رسوم اشتراكات الشركات خلال السنتين الاخيرتين بنسبة %13.3 الى 3.9 ملايين دينار لكل منهما مقابل 4.5 ملايين في 2013/2012.
• توقعات باعادة هيكلة رسوم التداول في السوق، الى جانب تقديم الهيئة اعفاءات لشركات الاستثمار لمدة 3 سنوات من سداد الرسم الاولي للترخيص، وقد يتبع ذلك اعادة النظر في جدول الرسوم لتشمل شركات الوساطة وغيرها، وهو ما يعني تراجع اضافي للايرادات.
• فقدان ثقة غير مسبوق في العديد من الشركات المدرجة والبورصة، ويبدو ذلك على شكل ضعف شهية المستثمرين، وتحولهم نحو قنوات استثمارية اخرى والهجرة الى الاسواق الاقليمية.
• شركات تهرب من السوق فرادى وجماعات، حيث بلغ عدد الشركات المنسحبة من السوق خلال الفترة بين عام 2009 و2014 نحو 29 شركة، فيما أعلنت 13 شركة خلال الأشهر الاخيرة (قيمتها السوقية 358.1 مليون دينار) نيتها او قرارها بالانسحاب، بينها شركات تشغيلية كان آخرها شركتي «التغليف» و«النوادي».. والحبل على الجرار.
• عدد كبير من الشركات المدرجة ما زالت تعاني من تداعيات الأزمة المالية ومصاعب جمة في سداد الديون، لا سيما بعض الشركات الاستثمارية والعقارية، مما يعني نسب مخاطر اعلى في التداول والبورصة عموما.
• عشرات الشركات المدرجة يتم تداولها بأسعار دون القيمة الاسمية، وأخرى راكدة تماما، ولا تشهد تداولات لفترات طويلة قد تمتد لأشهر او حتى سنة، واحجام عن شراء الغالبية العظمى من الأسهم القيادية، والتركيز بشكل اساسي على المضاربات السريعة، وغياب الاستثمار المؤسسي المستدام في ظل غياب شبه كامل للصناديق والمحافظ الاستثمارية، فبورصة الكويت تصنف غالبا بأنها بورصة أفراد مضاربين.
وهؤلاء الافراد يفتقرون الى المعرفة السليمة بكيفية اتخاذ القرار الاستثماري السليم بيعاً او شراءً، وتتحكم فيهم «نظرية القطيع»، وينساقون وراء نصائح المضاربين والمتلاعبين من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، مع عدم قدرة الاجراءات الرقابية على الايقاف الكامل لتلك الممارسات، مما يزيد التوقعات باستمرار بورصتنا سوق أفراد مضاربي لسنوات طويلة مقبلة.
• تسهيلات كبيرة قدمتها «هيئة الأسواق» للشركات الخاضعة لرقابتها، عبر تعديل قرارات «الحوكمة» وقواعد «الكفاءة والنزاهة»، مما يعني تراجعا ما في الكفاءة بالنسبة للمستثمر الاجنبي الراغب دائما برقابة أشد وشفافية أكبر.
• مازالت الأخطاء والمخالفات من شركات ووسطاء ومتداولين مستمرة، حيث يبلغ متوسط المخالفات السنوية للشركات 78 مخالفة سنويا، مما يعني ان %40 من الشركات المدرجة عرضة لارتكاب مخالفات، وهذا ايضا قد ينفر المستثمر.
• البورصة بلا مبنى وما تحتكم عليه فقط هو رخصة ونظام تشغيل «اكستريم»، بلغت تكلفتة 18.5 مليون دينار، ويعتبر أحد أهم أصول البورصة حاليا، الذي لم ينجح كليا في منع الأخطاء والتلاعبات بالسوق، إذ «ثمة سوء في تشغيلة»، والثابت ان الزمن يتجاوزه بسرعة «تكنولوجيا»، وهو ما قد يجعله عائقا للصفقة وليس ميزة.
• يبقى السوق الكويتي تقليديا، لا مشتقات فيه، ويفتقر الى صانع سوق وغيرها من الادوات والآليات التي تستقطب المستثمرين والسيولة، وهذا النقص يسهم في استمرار معاناة ضعف التداولات وشح السيولة وقلة المستثمرين.
• معضلة موظفي البورصة التابعين حاليا لهيئة الاسواق، الذين يمتنع غالبيتهم عن الانتقال لشركة البورصة الجديدة، مما يترك باب التكهنات موجودا حول ما اذا كانوا سينتقلون الى الهيئة بعد الخصخصة، ام يتم فرض تسوية ما على الشركة، تجعل الموظفين يقبلون بالانتقال اليها، وهنا تنتقل ازمة الهيئة والبورصة الى الشركة فيما يتعلق بزيادة المصروفات.

كشف المستور
وبناء على ما تقدم، فان عملية تسويق حصة الشريك الاستراتيجي في ظل تلك الظروف، ستكون أشبة بالبحث عن «معرس» لـ«عروسة» بها 14 عيبا، اذا تمكنا من التغطية على احداها، فان الباقي سيكشف المستور. وفي تلك الحالة علينا القبول بأول من يطرق الباب، ويبدي استعدادة لخوض غمار المغامرة ايا كان هويته وبأي ثمن.
وبدلا من أن تضع الهيئة شروطها لاختيار أفضل شريك استراتيجي، وأفضل مشغل للسوق، سترضى «بالقسمة والنصيب» لمجرد الستر على البورصة وانجاز خطوات الخصخصة بالطريقة التي اختارتها ايا كانت النتائج.
من جهة أخرى، ماذا فعلت هيئة اسواق المال وشركة البورصة لتغيير الاوضاع القائمة قبل البدء في مرحلة تسويق البورصة غير الأهداف الاستراتيجية النظرية (على الورق)، التي لم تجد لها طريقا على ارض الواقع؟
هل تم اتخاذ خطوات فعلية لتنشيط السوق، وجعلة جاذبا للاستثمارات المحلية والأجنبية؟ وماذا فعلت الهيئة وشركة البورصة لوقف الانسحابات المتوالية من السوق وتنشيط الادراجات؟ الى الآن لا شيء.
هذا مع افتراض صدق النوايا، وان العمل على خصخصة السوق يجري في المسار الذي حدده قانون هيئة اسواق المال من دون توجيه الأمور نحو مستقر لها محدد سلفا.القبس
 

السيب

Active Member
طاقم الإدارة

09/08/2015
متطلبات رقابية جديدة لم تتعود عليها الإدارات «الكسولة»
%57 من الشركات إعلان نتائجها متأخر ... تنتظر الأسبوع الأخير لغاية في نفس يعقوب

">سالم عبد الغفور -
بدأ أسبوع «الحشر» لإعلان نتائج النصف الأول.. مشهد يتكرر بالسيناريو نفسه تقريبا فصلياً وسنوياً عند إعلان البيانات المالية للشركات المدرجة، حيث تتكدس في الأسبوع الأخير من المهلة القانونية (45 يوما للأرباح الفصلية و3 أشهر للسنوية) فيما يسقط بعضها في بئر الإيقاف عن التداول.
ورغم دخولنا في الأسبوع الأخير من المهلة القانونية لإعلان نتائج النصف الأول التي تنتهي مع بداية جلسة تداولات الأحد المقبل، فان ما يقرب من %57 من الشركات المدرجة في السوق الرسمي لم تعلن أرباحها بعد، في حين بلغ عدد الشركات التي أعلنت أرباحها في نهاية تداولات الأسبوع الماضي 82 شركة، بنسبة %43 من إجمالي شركات السوق البالغ عددها 192، وفقا لإحصاءات شركة بيان! مع الأخذ بالاعتبار أن هناك بعض الشركات سنتها المالية مختلفة عن باقي السوق.
من المسؤول عن تأخير إعلان النتائج المالية بما تمثله من أهمية للسوق والمساهمين الى الأيام الأخيرة من المهلة، وربما التسبب في إيقاف بعضها عن التداول؟
سؤال أيضا يتكرر فصلياً وسنوياً، والإجابة النمطية عليه تنحصر في اتهامات «مكتومة» متبادلة بين الشركات و«هيئة الأسواق».. الشركات تلقي باللائمة على الهيئة لتأخرها في اعتماد النتائج فيما تعلق الأخيرة التأخير على عاتق الشركات نفسها!

الشركات والهيئة
وفي الوقت نفسه.. نادرا ما يحدث ان تعلن شركة عن موعد رفع بياناتها المالية الى الهيئة، ولا قامت الهيئة بالإفصاح عن الشركات المتأخرة في تسليم نتائجها أو أسباب تأخرها في اعتماد تلك النتائج؟
لماذا لا تفصح الشركات من باب الشفافية عن موعد تقديم البيانات المالية الى الهيئة والجهات الرقابية الأخرى، خصوصا وان القانون يلزمها بالإعلان عن كل ما من شأنه التأثير في تداولات السهم سلباً أو إيجاباً؟ وبهذا تبرئ ساحتها أمام مساهميها وترمي الكرة في ملعب تلك الجهات.
بعض الشركات تعتبر عدم الإفصاح عن ذلك نوعا من الحصافة والذكاء، بعيدا عن الدخول في مواجهة مع هيئة الأسواق، باعتبارها الرقيب اما خوفا أو طمعاً.. وبحكم العادة فان بعض مسؤولي الشركات إذا وقع بين خياري عدم إغضاب الهيئة أو تجاهل حقوق المساهمين، فانه يفضل الأولى على الثانية احيانا.
وعلى الجانب الآخر، لماذا لا تقوم الهيئة باعتبارها بتطبيق معايير الشفافية والافصاح، عبر وضع مجالس إدارات الشركات المتأخرة أمام مسؤولياتهم، بالإعلان عن تلك الشركات ومواعيد تسلمها للنتائج، وأسباب التأخير في اعتماد تلك النتائج سواء كان تقصيراً في تزويدها بالبيانات المطلوبة أو ارتكاب مسؤولي تلك الشركات لمخالفات وتلاعبات بالميزانية؟
فقيام الهيئة بهذا الأمر، يكشف تقصير مسؤولي الشركات أمام مساهميها، ويوفر لهم سنداً لمحاسبة مجالس الإدارات التي انتخبوها لإدارة «حلالهم»، ويكثف الضغوط على المقصرين منهم لوضع حد لهذا التقصير المتكرر في تسليم البيانات.. اذا كانت فعلا الهيئة ترغب في ذلك؟ وطالما أنه لا هذا ولا ذاك قد حدث.. فإن كليهما يدرك تقصير الآخر ويسكت عليه.

أسباب التأخير
وفي هذا الإطار، أشار محللون إلى عدد من أسباب التأخير في إعلان النتائج المالية، وتكدسها في الأيام الأخيرة للمهلة، والتسبب في إيقاف بعض الشركات عن التداول، وهي كما يلي:
بعض الشركات تكون مشغولة لآخر لحظة في «تجميل» و«طبخ» بياناتها لتخرج بالصورة التي ترضي عنها ملاكها، ومن مصلحتها -بحسب اعتقادها- تقديم بياناتها في وقت متأخر، من أجل تمرير تلك الأمور رقابياً في غمرة ازدحام البيانات المنظورة.
عدد من الشركات التي سجلت خسائر قد تفضل عدم تسليم بياناتها المالية مبكراً، لتقليص الانعكاسات السلبية على السهم، إلى جانب سهولة تبرير تلك الخسائر للمساهمين إذا ما أعلنت نتائجها بصحبة العديد من الشركات الأخرى الخاسرة، وهو ما يحدث غالباً في الدفعة الأخيرة من الاعلانات.
في المقابل، تعاني الهيئة من عدم كفاية الكوادر الفنية اللازمة لمراجعة هذا الكم في وقت قصير، علماً أن مئات الشركات غير المدرجة تخضع لرقابتها.
والسؤال هنا: ما هو دور مكاتب التدقيق المعتمدة من الهيئة والتي تعمل وفقاً للضوابط والمعايير الموضوعة من قبلها ومدى مسؤولياتها عن سلامة تلك البيانات؟
تتعدد الجهات الرقابية (التجارة - البورصة - المركزي - هيئة الأسواق) وما تتطلبه من مرور البيانات خلال المهلة القانونية المحددة على تلك الجهات، وان كان البعض يعتبر ذلك ميزة في بعض الحالات الرقابية، لا سيما الشركات الخاضعة لرقابة «المركزي»، مما يجعل بياناتها جاهزة للاعتماد بسرعة من قبل الجهات الرقابية الأخرى، ويفسر تصدر البنوك لقائمة الشركات الأسرع إعلاناً.
الأسئلة والاستفسارات المتبادلة بين الهيئة والشركة المعنية، وهو ما يتطلب وقتاً، لا سيما إذا ما تطلب الامر مخاطبات وكتباً رسمية.
طريقة إعداد البيانات والتفاصيل المتنوعة المطلوبة واختلافها كليا عن سنوات ما قبل الهيئة وإدخال تعديلات على نماذجها للوفاء بمعايير ومتطلبات رقابية جديدة، تتطلب كوادر بمواصفات وعدد يفوق قدرة بعض الشركات، خصوصاً الصغيرة والورقية منها، ويجعلها تستغرق وقتاً طويلاً في إعدادها بما تيسر لها.
بعض الشركات الكبيرة، لا سيما التي تمتلك العديد من الشركات التابعة والزميلة محلياً وخارجياً، تستغرق وقتاً في تجميع وتبويب بياناتها، لا سيما اذا ما كانت اصولها قد شهدت تغييرات جوهرية.

تداعيات الإيقاف
قد يعتبر البعض أن الأمر سهلاً وبسيطاً، وان تأثيراته لا تتجاوز تخلف عدد من الشركات عن اعلان نتائجها في المهلة المحددة ويتم ايقافها عن التداول لعدة أيام وما تلبث ان تعود الى السوق مجدداً، ولكنه ابعد من ذلك بكثير.
فمن خلال تكرار الظاهرة سنوياً وفصلياً، ثبت ان ظاهرة تكدس اعلان النتائج في الأيام الأخيرة وإيقاف البعض منها باتت تمثل هاجساً للمستثمرين والمساهمين، نتيجة المخاوف من وجود مشاكل او خسائر في تلك البيانات استدعت تأخيرها، وتتضاعف المخاوف من إيقاف بعض تلك الأسهم عن التداول مما يزيد معدلات الترقب والحذر.
وينعكس هذا الأمر على شكل انخفاض حاد في قيمة وحجم التداولات التي تشهد تراجعات حادة خلال الأيام الأخيرة من المهلة القانونية، كما أنها تتسبب في تقليص التفاعل الإيجابي لمؤشرات السوق مع الأرباح الجيدة التي تعلنها الشركات الكبرى والقيادية، ناهيك عن القلق الذي يعيشه حائزو تلك الأسهم لحين الإعلان عن نتائجها.

البنوك أولاً
من جانب آخر، أظهرت نتائج الشركات التي أعلنت نتائجها النصفية إلى نهاية الأسبوع الماضي أن وحدات القطاع المصرفي كانت الأكثر التزاماً، حيث أعلنت جميع البنوك المحلية عن نتائجها، إضافة إلى البنك الأهلي المتحد - البحرين، فيما لم يتبق سوى بنك الاثمار فقط ليكتمل عقد إعلانات قطاع البنوك.
وسجلت الشركات المعلنة لأرباحها نمواً بلغ %4.6 إلى 714.2 مليون دينار مقارنة مع 682.8 مليوناً في الفترة ذاتها من 2014.
القبس
 

السيب

Active Member
طاقم الإدارة
النصف: أوضاع السوق ذاهبة إلى الأسوأ
Pictures%5C2015%5C08%5C16%5Cf644694f-491c-4b96-bb93-ffbf0a1aaccb__Article_Thumb.jpg

جانب من عمومية شركة الوسيط

نشر في : 16/08/2015 12:00 AM
">تامر حماد -
كشف نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة الوسيط للأعمال المالية ثامر نبيل النصف، النقاب عن عدم وجود أي مخالفات على الشركة من أي جهة رقابية، مضيفاً أنه على الرغم من أن شركة الوسيط تعتبر الشركة الأولى في قطاع الوساطة ولديها 6 الآف عميل، وزادت حصتها السوقية إلى أكثر من %13 مع نهاية 2014، واستمرارها على ذلك حتى الآن، فإن الإيرادات في تراجع بشكل كبير، والأوضاع ذاهبة إلى الأسوأ.
وأضاف النصف في تصريحاته على هامش انعقاد الجمعية العمومية للشركة، التي انعقدت يوم الخميس الماضي بنسبة حضور بلغت %90.5، ان قطاع الوساطة في حاجة إلى تنويع مصادر الدخل، بسبب قيم التداول التي انخفضت بين 2013 و2014 نحو %44 ومنذ بداية عام 2015 وحتى الآن %54، مشيراً إلى ان البورصة في حاجة إلى وقفة من الدولة، لأن الأمر وصل إلى مراحل خطيرة، حيث بدأت الأموال تهاجر من السوق الكويتي إلى أسواق أخرى، لافتاً إلى أن السوق يحتاج إلى أدوات لخلق فرص استثمارية جديدة.
واوضح أن إلغاء الخصومات على عمولة التداول كان له انعكاس ايجابي على شركات الوساطة، وعلى الرغم من أنها مرحلة وقتية فإنه لا بد أن تكون هناك حرية في العمولات أكثر من الوضع القائم حالياً، موضحاً أن السعر الحالي (سعر العمولة) يعتبر الأرخص في الخليج، مشيراً إلى ان هناك مجالاً لرفع العمولة وترك المجال لشركات الوساطة وفقاً لما تراه يتماشى مع أوضاعها المالية.
وذكر النصف أن الأرباح التي حققتها شركة الوسيط والتي بلغت 50 ألف دينار، وهي أكبر شركة بين شركات الوساطة، الا أنها تقوم بدفع رسوم تصل إلى 100 ألف دينار، لذلك لا بد من العمل على إعادة النظر في ذلك. وطالب النصف بالعمل على إعادة فرص التمويل بالكويت فبدلا من ان تكون محتكرة على البنوك وشركات الاستثمار فقط، فلا مانع من ان يكون لشركات الوساطة وشركات أخرى دور في ذلك، فمثلا شركة الوسيط لديها 6 آلاف عميل، ومن الممكن أن تفيد عملاءها بذلك، خصوصاً أنها شريحة ليست بقليلة.
واستطرد النصف تصريحه قائلاً: «يجب على الحكومة معالجة الخلل لأن القطاع الخاص لا يستطيع أن يقوم بحلها بنفسه لأنه يسيطر فقط على %10 من الاقتصاد والباقي عند الحكومة التي تسيطر على نحو %90، فنحن لا نتكلم عن خلل في الأسعار فقط، ولكن عن أموال ليست موجودة وعدم إقبال على السوق وهروب الأموال إلى الخارج.. وهذا يحتاج إلى وقفة حقيقية، فلماذا تخرج الأموال رغم وجود شركات جيدة بالسوق، فبيئة الأعمال أصبحت غير جاذبة».
من جهة ثانية، أضاف النصف في بيان مطبوع أن «الوسيط» عملت على تطبيق قواعد حوكمة الشركات الصادرة من قبل هيئة اسواق المال بما تتضمنه من قواعد تنظيمية وإجراءات رقابية بما يساعد على الارتقاء بمنظومة العمل في الشركة، حيث قامت الشركة بالتعاقد مع مستشار خارجي للوقوف على جميع الاجراءات والتي بدأت تطبيقها، مع التأكيد على التزامها باستكمال تطبيق جميع القواعد والأحكام الصادرة بموجب القرار قبل انتهاء المدة المحددة.
واستعرض النصف النتائج المالية للشركة عن السنة المالية 2014، حيث أكد أن إجمالي موجودات الشركة بلغ 7.4 ملايين دينار بمعدل انخفاض %10 عن العام السابق، وانخفضت مطلوبات الشركة لتصل الى 345.7 الف دينار بمعدل %35 عن العام السابق، مما ساهم في الحفاظ على حقوق المساهمين بالشركة والتي بلغت أكثر من 7.098 ملايين دينار بمعدل انخفاض %8 عن العام السابق، على الرغم من التوزيع النقدي خلال العام والذي بلغ 500 ألف دينار، لتصل القيمة الدفترية للسهم الى 141 فلساً للسهم بدلاً من 154 فلساً للسهم العام السابق.
ولفت النصف إلى أن الشركة حققت صافي ايرادات بلغ 1.4 مليون دينار متضمناً بنوداً غير تشغيلية، بمعدل انخفاض %75 عن العام السابق نتجت من انخفاض بند ايرادات غير عادية وغير متكررة، في حين بلغ إجمالي المصروفات 1.3 مليون دينار بمعدل انخفاض %50 عن العام السابق، ما نتج عنه صافي ربح بلغ 57.4 الف ديناراً بمعدل انخفاض %98 عن العام السابق.
بدوره، قال رئيس مجلس الإدارة فوزي الفوزان إن الشركة تحافظ على مركزها المعهود كواحدة من كبرى شركات الوساطة العاملة في سوق الكويت للاوراق المالية وذلك للسنة الثامنة على التوالي.
وأضاف الفوزان ان الإيرادات من عمولات الوساطة بلغت 1.33 مليون دينار خلال عام 2014 بانخفاض بنحو %39 عن العام السابق، موضحاً أن الشركة أعادت تقييم الاستثمارات المتاحة للبيع بقيمتها السوقية الحالية، كما عملت على تحديد الاستثمارات غير المدرة، حيث تم تسييل ما قيمته %18 من الاستثمارات المسجلة في 2013 خلال عام 2014، واعادة التوزيع على استثمارات اكثر ربحية.
القبس
 

السيب

Active Member
طاقم الإدارة
ملاحظة للمدقق الداخلي تثير حفيظة البورصة
تخص التداول والحاسب الآلي
اقتصاد · 31 أغسطس 2015 / 14 مشاهدة / 25
شارك:





| كتب علاء السمان |
• وجود شواغر في إدارتي التداول والحاسب الآلي ضمن «الثغرات»... وصلاحية التعيين لدى الهيئة!

• التقرير أكد ضرورة التجديد مع «ناسداك»... والجهات الرقابية طلبت تقليص المصروفات
في الوقت الذي يتابع المدقق الخارجي لسوق الاوراق المالية (آرنست آند يونغ) مهامه في نطاق رصد أي ملاحظة تتعلق بفنيات العمل دخل المدقق الداخلي للبورصة على خط البحث ليرصد 14 ملاحظة رأى أنها بمثابة «ثغرات» تخص إدارتي التداول والحاسب الآلي والأمور الفنية.

وفي التفاصيل، يوضح التقرير الذي حصلت «الراي» على مضمونه أن هناك ملاحظات، لكنها تُعد خارجة عن الاطر الفنية المُتعارف عليها، فيما لوحظ انها وُضعت عقب اجتماع عُقد في مارس الماضي دون مناقشة مع الجهات ذات العلاقة ومن دون ان تُراعي طلب هيئة الأسواق بشأن تشكيل فريق من المدقق والهيئة والبورصة وشركة البورصة لتفنيد أي ملاحظات!

وتؤكد مصادر ذات صلة تولت الرد والتوضيح أن معظم النقاط التي يراها المدقق على انها ثغرات تأتي من صميم عمل هيئة أسواق المال كونها الجهة الرقابية الرئيسية على السوق وليس للبورصة علاقة بها.

وبينت المصادر ان الجهات المسؤولة شكلت بالفعل الفريق الذي سيتولى المهمة والذي تضمن (مدير مكتب التدقيق الداخلي لدى الهيئة، ونائب الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والتحول بشركة البورصة وممثلين عن السوق وعن شركة ISC (يتردد انها ضمن الجهات المتعاونة تقنياً وفنياً منذ فترة مع «ناسداك») مطلع اغسطس الماضي بتاريخ الخامس من ذات الشهر. واكدت المصادر ان أكثر من 80 في المئة من ملاحظات المدقق الداخلي تقع ضمن صلاحيات هيئة أسواق المال وذلك في ظل انتقال الدور الرقابي الكامل لها وفقاً للقانون.

وتتمثل بعض الملاحظات التي أوردها التقرير كثغرات في التالي:

- عدم وجود موقع خارجي للكوارث.

- وجود شواغر مختلفة في قطاع التداول والحاسب الآلي.

- الضرورة «القُصوى» لتمديد التعاقد من الشريك التكنولوجي التطويري «ناسداك أو أم أكس»، لمرحلة مقبلة لضمان وجود التحديث للنظام.

- البورصة لم تُجرِ تجارب الكوارث على نظام التداول «إكستريم».

-عدم وجود إجراءات لمواجهة أي كوارث منها مواقع الدوام وكيفية التعامل مع المعلومات.

- عدم السعي للحصول على «الأيزو» وغيرها من شهادات الاعتراف.

وردت مصادر مسؤولة في البورصة على الملاحظة الأولى بأن «البورصة لا تملك التصرف بما لديها من معلومات إلا بتوجيهات من هيئة الاسواق، فيما حرص السوق على توفير موقع خارجي منذ سنوات طويلة في منطقة كيفان، وفي حال كان المقصود بتلك الثغرة وجود مقر خارج البلاد لمواجهة تلك الكوارث فالأمر من صميم عمل هيئة الأسواق». وعن الملاحظة الثانية قالت المصادر إن «هيئة الأسواق» وجهت البورصة رسمياً منذ فترة طويلة الى عدم تعيين أي موظفين جُدد، ما يعني أن هذه الصلاحية اصبحت بيدها وليس بيد إدارة السوق، فيما لا يُعد الامر ثغرة تقع في الدائرة والفنية للعمل، لافتة الى أن الهيكل الوظيفي والمواقع الشاغرة والتوظيف او انهاء الخدمات وغيرها اصبحت من صميم عمل الهيئة وفقاً لنصوص القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية.

وفي شأن الملاحظة الثالثة، أفادت مصادر أن البورصة تعاقدت لاربع سنوات (منها سنة إضافية) لتوفير التحديثات اللازمة ومعالجة أي خلل قد يتعرض لها النظام، مشيرة الى أن الاستراتيجية المقررة من قبل الجهات الرقابية تدعو الى تقليص المصروفات وعدم اعتماد أي عقد تتجاوز قيمته 50 ألف دينار دون عرضه على مجلس المفوضين، ما يجعل الامر بيدها ايضاً.

أما الملاحظة الرابعة، فتقول المصادر إنها مثيرة للاستغراب، لأنه «سبق ان أجريت العديد من التجارب على النظام بمشاركة الجهات كافة، بما في ذلك تجارب الكوارث وغيرها قبل إطلاقه»، لافتة الى أن«الهيئة وشركات الوساطة وصناع البيوع وغيرها شهود عيان على إجراء تلك التجارب. تقول المصادر المسؤولة في البورصة ان هناك استراتيجية شاملة لمواجهة الكوارث، بعضها معمول به منذ ما قبل تدشين هيئة اسواق المال».

وعن الملاحظة الخامسة، قالت المصادر إن المواقع البديلة وإجراءات هيئة الاسواق المال تضمن الحفاظ على المعلومات الخاصة بالتداول والشركات وغيرها، باعتبار ان الشق الرقابي على البورصة اصبح من صميم عملها.

وفي شأن الملاحظة الأخيرة، بينت المصادر أن هناك مقترحاً تم عرضه منذ فترة طويلة على لجنة السوق ولم يُتخذ في شأنه أي قرار حتى الآن.

وكشفت المصادر عن توجه إدارة البورصة لتجهيز رد شامل عن تلك الملاحظات والظروف التي وضعت فيها، الى جانب إظهار انها لا تُعد ثغرات فنية، الى جانب موقف هيئة الاسواق منها وما اذا كانت ضمن صلاحياتها ام ضمن صلاحيات لجنة السوق وإدارة البورصة.
الراي
 

السيب

Active Member
طاقم الإدارة
الانسحابات من البورصة تبدّد حلم الترقية إلى «الناشئة»؟
17 شركة أعلنت خروجها النهائي وبشكل اختياري خلال عامين
اقتصاد · 01 سبتمبر 2015 / 320 مشاهدة / 37
شارك:





• خلال عامين لم يتم إدراج سوى شركتين فقط هما «فيفا» و«ميزان القابضة»
رويترز - منذ أن تمت ترقية بورصتي قطر ودبي من مرتبة الأسواق المبتدئة إلى الأسواق الناشئة قبل نحو عام من الآن، يحلم المسؤولون الكويتيون بالوصول ببورصتهم إلى هذه المرتبة. لكن هذا الحلم أصبح اليوم مهددا بسبب موجة متصاعدة من الانسحابات للشركات المدرجة من البورصة.

وخلال 2014 و 2015 أعلنت 17 شركة انسحابها النهائي وبشكل اختياري من بورصة الكويت من إجمالي 211 شركة كانت مدرجة بالبورصة في بداية 2014.

كما أعلنت البورصة من جانبها خلال الفترة نفسها إلغاء إدراج خمس شركات بسبب افتقادها لمتطلبات الإدراج سواء بسبب إيقافها لفترات طويلة عن التداول أو بسبب تجاوز خسائرها 75 في المئة من رأس المال. وفي المقابل لم يتم خلال 2014 و2015 إدراج سوى شركتين فقط هما «فيفا» و«ميزان القابضة». وعلى النقيض من بورصة الكويت، تبدو أسواق أخرى رئيسية في المنطقة جاذبة للشركات.

ففي سوق الأسهم السعودية أكبر بورصة في الوطن العربي والتي تضم 171 سهما مدرجا لا توجد أي حالات انسحاب للشركات من البورصة. ومنذ بداية العام أدرجت ثلاث شركات جديدة أسهمها في السوق مقارنة مع ستة طروحات أولية في 2014. وفتحت البورصة السعودية أبوابها أمام الاستثمار الأجنبي المباشر في يونيو من هذا العام.

وفي سوق دبي المالي جرى إدراج أربع شركات جديدة خلال عام 2014، بينما اجتذبت سوق المال المصرية أربعة طروحات أولية في عامي 2014 و2015 ولم تخرج سوى شركة واحدة هي «بسكو مصر» بعد استحواذ «كيلوج» الأميركية عليها في مطلع 2015.

وتعتمد ترقية البورصات من مرتبة الأسواق المبتدئة إلى الأسواق الناشئة على عدة معايير بعضها يتعلق بالاقتصاد الكلي ومدى تطوره وكثير منها يتعلق بالبورصة ذاتها وتنوع الأدوات التي تسمح بتداولها ونسبة تملك الأجانب بها والتشريعات التنظيمية للسوق ومدى التزام الشركات المدرجة بقواعد الحوكمة.

وتبرر الشركات انسحابها الاختياري بعدد من العوامل من أهمها ضعف حركة التداول وضآلة قيمتها اليومية والانخفاض المستمر للمؤشر الرئيسي إضافة للمصاريف التي تتكبدها هذه الشركات كرسوم سنوية مقابل الإدراج في وقت لا تزال تئن فيه من تداعيات أزمة 2008.

ويقول كثير من الخبراء إن الشركات المنسحبة تسعى كذلك لتجنب المصاريف الإضافية التي ستترتب عليها نتيجة لتطبيق معايير الحوكمة وفقا لقانون هيئة أسواق المال دون أن تجد عائدا ملموسا مقابل هذا التطبيق أو ترى له ضرورة.

وتلزم هذه المعايير الشركات بتعيين مدققي حسابات إضافيين ومديرين للمخاطر بمواصفات خاصة وغير ذلك من الوظائف التي لم تكن موجودة في كثير من الشركات الكويتية سابقا. وفي ظل التراجع الكبير الذي تشهده بورصة الكويت تجد كثير من الشركات المدرجة أن الخروج من السوق سيوفر لها نفقات كبيرة ويعفيها من عناء تلبية تعليمات هيئة أسواق المال وأوجه الرقابة التي تعتبرها مزعجة.

وتوقع مدير المجموعة المحاسبية في شركة الصالحية العقارية محمد المصيبيح مزيدا من الانسحاب للشركات الصغيرة لاسيما في القطاع الاستهلاكي وقطاع العقار مع ضآلة أرباح الشركات.

وقال المصيبيح إن تكاليف الإدراج وتلبية متطلبات الهيئة تصل في بعض الأحيان إلى نحو 20 في المئة من الأرباح الصافية لشركة لا تربح سوى مليون دينار في السنة.

وتوقع أن تظل الشركات الكبيرة ذات الإمكانات الكبيرة فقط في السوق وهو ما سيؤثر سلبا على القيمة المتداولة يوميا في البورصة لأن الشركات الصغيرة «هي ملح السوق» وكثير من المضاربات تحدث على أسهمها بينما يكون من الصعب المضاربة على الأسهم الثقيلة التي تحتاج إلى أموال طائلة.

وأضاف أن هذا الأمر سيؤثر سلبا على إمكانيات ترقية البورصة لوضع الأسواق الناشئة لأنه «إذا راحت السيولة والمضاربة فلن تكون هناك إمكانية للترقية».

لكن الرئيس التنفيذي لشركة الفارابي للاستثمار فؤاد عبدالرحمن الهدلق قال إن ظاهرة الانسحاب من البورصة لن تؤثر كثيرا على الخطوات الحكومية الرامية لترقية بورصة الكويت والتي تمثل آخرها في إقرار تعديلات جديدة لقانون هيئة أسواق المال.

وأقر مجلس الأمة في ابريل الماضي تعديلات وصفت بالمهمة على قانون هيئة أسواق المال الذي صدر لأول مرة في 2010 حيث أعرب مسؤولون حكوميون في حينها ونواب في البرلمان عن أملهم أن تؤدي هذه الخطوة لجذب مزيد من المستثمرين وتساهم في ترقية بورصة الكويت لمرتبة الأسواق الناشئة.

وكان كثيرون يترقبون إقرار هذه التعديلات لمواجهة ما يعتبرونها قيودا فرضها القانون الأصلي على عمليات التداول والاستحواذ والمضاربات ويرون أنها أدت إلى عزوف المستثمرين وهبوط شديد في قيم التداول اليومية.‭‭‬‬‬‬

وأوضح الهدلق أن الشركات المنسحبة من البورصة صغيرة جدا ولا تمثل تداولاتها سوى ما بين ثلاثة إلى أربعة في المئة من القيمة الإجمالية وبالتالي فلن يؤثر غيابها كثيرا على البورصة التي تعتمد بشكل رئيسي على الشركات الكبيرة مثل زين وبيت التمويل الكويتي وأجيليتي وبنك الكويت الوطني والتي لا تفكر مطلقا في اتخاذ مثل هذه الخطوة.

وشكك مدير شركة العربي للوساطة المالية ميثم الشخص في المساعي الرامية لترقية البورصة الكويتية في ظل التراجع المستمر للمؤشرات ولأسعار الأسهم مبينا أن الكثير من المستثمرين ممن اشتروا بهدف الاستثمار قصير الأجل سجلوا خسائر كبيرة.

وأوضح الشخص أنه بإضافة الشركات التي شطبتها البورصة إلى قائمة المنسحبين فإن القائمة ستكون أكبر وهو مؤشر سلبي لا يمكن الحديث معه عن ترقية البورصة لمصاف البورصات الناشئة.

وأضاف الشخص أن الهدف الرئيسي من إدراج الشركات في البورصة وهو الحصول على سيولة مالية من مستثمرين لم تعد موجودة في ظل الهبوط الحاد للقيمة اليومية المتداولة في البورصة.

واعتبر الشخص أن قواعد الحوكمة التي يتم تطبيقها على الشركات المدرجة في البورصة لا تناسب الكثير من الشركات رغم التعديلات التي طرأت على هذه التعليمات والقواعد.

من ناحيته، اعتبر مهند المسباح أن بورصة الكويت غير مهيأة في ظل الظروف الحالية للترقية لمرتبة الأسواق الناشئة رغم التصريحات الكثيرة من المسؤولين الحكوميين حول هذا الأمر معتبرا أن هذه التصريحات «لا يقابلها شيء على أرض الواقع». وأضاف المسباح أن المستثمرين في الكويت لم يعودوا يهتمون بأمر البورصة «فما بالك بالمستثمرين من خارج الكويت».

وقال إنه رغم وجود بعض الشركات «الورقية» التي لا أصول حقيقية لها وليس لديها استثمارات ملموسة من بين المنسحبين إلا أن تنوع هذه الشركات وتوزعها على كثير من القطاعات يشير إلى «وجود خلل ما» ينبغي إصلاحه.

ويشكو صغار المستثمرين عادة من أنهم يصبحون المتضرر الأكبر من قرارات الخروج من البورصة التي يتخذها غالبا المساهم الأكبر بالاتفاق مع مجموعة المساهمين الكبار حيث تتحول حصص صغار المساهمين إلى سلعة عسيرة التداول كما أن قيمتها السوقية تنخفض.

ويشير الهدلق إلى أن كثيرا من الحصص الصغيرة في هذه الشركات تكون مرهونة لدى البنوك مقابل قروض حصل عليها أصحابها «لكن البنوك أقل تقبلا للاسهم غير المدرجة».

وقال إن المساهم الصغير «الذي ينظر حاليا للقيمة السوقية لأسهمه بالبورصة باعتبارها غير عادلة سيجدها بعد الخروج أقل عدالة، وسيكون بيعها أصعب وسيولتها أقل (كما أن) الخروج يفقد المساهمين القدرة من الاستفادة من أي تحسن مستقبلي للسوق».

وختم المسباح بالقول «إنه لأمر محزن أن تكون بورصة الكويت في أسفل الركب في المنطقة وألا يكون هناك اهتمام حكومي بمتابعة الأمر وإصلاح الخلل».





الراي
 

السيب

Active Member
طاقم الإدارة
أخذت اختصاصات أصيلة للوزارة

«التجارة»‍: لائحة هيئة الأسواق تتعارض مع قانوني الشركات والتراخيص التجارية
Pictures%5C2015%5C10%5C25%5C32a3a194-6a3b-4d60-a844-ebd20a1ced27__Article_Thumb.jpg

عودة الاشتباك الرقابي تربك الشركات كثيراً

نشر في : 25/10/2015 12:00 AM
">ابراهيم عبد الجواد -
قالت وزارة التجارة والصناعة إن مسودة اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون هيئة أسواق المال تتعارض، في العديد من جوانبها، مع الاختصاصات المقررة قانونا للوزارة، بالاضافة الى تعارضه صراحة مع قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012، وقانون التراخيص التجارية رقم 111 لسنة 2013.
وأشارت الوزارة في ردها على كتاب للهيئة، طلبت فيه إبداء ملاحظاتها على مسودة اللائحة التنفيذية للقانون، الى وجود إخلال صارخ بالتدرج التشريعي في بعض مواد اللائحة. حيث لا يجوز قانوناً في مقام التشريع أن تخالف اللائحة القانون أو تعدله أو تلغيه، إضافة إلى أن اللائحة خرجت على أحكام مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارة والهيئة.
ودعت الوزارة هيئة أسواق المال الى اعادة النظر في بعض فصول اللائحة ومراجعة صياغتها وتعديلها لرفع التعارض في أحكام قانوني الشركات والتراخيص التجارية، خاصة بعد اتضاح وجود تصادم تشريعي بين بعض مواد اللائحة والقوانين الأخرى المنظمة لهكذا اجراءات.
وأشارت «التجارة» في كتابها الى «الهيئة» الى انه بالإشارة الى كتابكم المؤرخ في 2015/9/21 بشأن ملاحظات الوزارة على اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال وإيماء إلى طلبكم إبداء ما لدينا من ملاحظات وآراء في ما جاء بمسودة اللائحة، فإنه برجاء الإحاطة بأن اللائحة المقترحة قد تم وضعها في شكلها المكون من عدة كتب ويتعذر موافاتكم برد تفصيلي على كل ما جاء فيها إيراداً ورداً خلال الأجل المحدد من جانبكم وغايته 2015/10/15، بيد أنه لما كان أمر إبداء رأي الوزارة ضرورة ملحّة مملاة علينا، فإننا نود استرعاء نظركم الى ما تم الوقوف عليه من خلال المراجعة السريعة لأهم الموضوعات المشتركة التي تمثل خطوط تماس بين اختصاصات الوزارة وهيئة اسواق المال التي يمكن إجمالها في ما يلي:
ان ما جاء في الفصل التاسع من كتاب التعامل في الأوراق المالية بشأن الشركات ذات الغرض الخاص في اللائحة المطروحة يتعارض في العديد من جوانبه مع الاختصاصات المقررة قانوناً لوزارة التجارة في شأن إجراءات تأسيس الشركات والترخيص لها، وذلك في ما أوردته اللائحة من اختصاص الهيئة بالبت في طلب تأسيس تلك الشركات ذات الغرض الخاص.
ومن جانب آخر، فإن الانفراد بإصدار الترخيص لها مع إعفاء عقدها أو أى تعديل يطرأ عليها من واجب النشر، يتعارض صراحة مع أحكام القانون رقم 25 لسنة 2012 الخاص بقانون الشركات، وكذلك القانون رقم 111 لسنة 2013 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية.
وأوضحت الوزارة أن الاختصاص ينعقد في شأن الجهة المختصة بالنظر في طلب التأسيس للشركات المساهمة وإصدار التراخيص لها لوزارة التجارة والصناعة وحدها، وهو ما يمثل إخلالاً صارخاً بالتدرج التشريعي، حيث لا يجوز قانوناً في مقام التشريع ان تخالف اللائحة التنفيذية القانون أو تعدله، أو تلغيه من باب أولى.

مذكرة التفاهم
وقالت «التجارة» إن بعض مواد اللائحة خرجت عن أحكام مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين وزارة التجارة والصناعة والهيئة بتاريخ 2014/12/15، الأمر الذي يجب معه إعادة النظر
في هذا الفصل المتعلق بالشركة ذات الغرض الخاص ومراجعة صياغته وتعديله لرفض التعارض مع احكام قانوني الشركات والتراخيص التجارية.
وينص الفصل التاسع في مسودة اللائحة التنفيذية لقانون هيئة اسواق المال حول الشركات ذات الغرض الخاص على عدم جواز تأسيس او مزاولة النشاط من قبل الشركة ذات الغرض الخاص التي تصدر اوراقا مالية الا بترخيص من الهيئة، وتمارس الشركة اعمالها دون الحاجة لاصدار ترخيص تجاري وفقا للقانون رقم 111 لسنة 2013 بشأن تراخيص المحلات التجارية.
اجراءات تأسيس الشركات ذات الغرض الخاص حسب ما جاء في مسودة اللائحة التنفيذية لقانون هيئة اسواق المال:
يتم تأسيس الشركة ذات الغرض الخاص وفقا لخطوات عدة منها:
ــ تقديم طلب تأسيس الشركة الى «الهيئة» على ان يرفق بالطلب كافة المستندات والمعلومات وسداد الرسوم المقررة لذلك.
ــ تبت الهيئة في طلب تأسيس الشركة على ان تقوم، في حال الموافقة، بالتأشير في سجل طلبات تأسيس الشركات ذات الغرض الخاص على ان يقوم المؤسسون بالتوقيع على عقد الشركة امام موظف الهيئة، وتصدر الهيئة ترخيصا للشركة وتقيد في السجل التجاري وتعفى من واجب نشر عقدها او اي تعديل يطرأ عليه في الجريدة الرسمية.
واعفت اللائحة الشركات من وجود مقر ثابت او موظفين كما انها تعفي من عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية او غير العادية وفق الاشكال المنصوص عليها في قانون الشركات ويحل محلها موافقة المساهمين كتابيا على قرارات الشركة.
وتأخذ الشركة شكل الشركة المساهمة او التوصية بالاسهم، ويكون الحد الادنى لرأسمالها 100 دينار، ولا يلزم ان يكون راس المال متناسبا مع الحقوق والالتزامات التي تنتقل اليها او المبلغ الاجمالي لقيمة الاوراق المالية التي تصدرها.

الحصص العينية
واشارت «التجارة» الى ان ما اوردته اللائحة من نصوص بالكتاب السابع عشر في شأن تقويم الحصص العينية يتصادم مع التنظيم التشريعي لتقويم الحصص العقارية والاصول الاخرى الواردة باللائحة التنفيذية لقانون الشركات وفقا للتفويض التشريعي الوارد في نص المادة 11 من هذا القانون الذي احال للائحة وضع اسس وضوابط تقويم الحصص العينية بما لازمه ومقتضاه ضبط نص المادة 1،2،3 للتوافق مع اللائحة التنفيذية لقانون الشركات.
حيث نصت المادة 11 من قانون الشركات على:
إذا تضمن رأس مال الشركة عند تأسيسها أو عند زيادة رأس مالها حصصاً عينية وجب تقويم هذه الحصص من قبل أحد مكاتب التدقيق المعتمدة من الهيئة، وتحدد اللائحة التنفيذية أسس وضوابط تقويم الحصص العينية.
لا يكون تقويم الحصة نهائياً إلا بعد إقراره من الشركاء أو الجمعية التأسيسية أو الجمعية العامة بحسب الأحوال، ولا يكون لمقدمي الحصص العينية حق التصويت في شأن إقرار التقويم ولو كانوا من أصحاب الأسهم أو الحصص النقدية.
إذا اتضح أن تقويم الحصص العينية ينقص بأكثر من العشر عن القيمة التي قدمت من أجلها، وجب على الشركة تخفيض رأس المال بما يعادل هذا النقص، وجاز لمقدم الحصة العينية أن يؤدي الفرق نقداً، كما يجوز له أن يعدل عن الاكتتاب بالحصة العينية.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تمثل الحصص العينية إلا أسهماً أو حصصاً مدفوعاً قيمتها بالكامل.
وقالت الوزارة ان هذه الملاحظات غيض من فيض، حيث لم يسعفها الوقت في ابداء كل الملاحظات على مسودة اللائحة بسبب ضخامتها وضيق الوقت الذي منحته «الهيئة» لابداء ملاحظاتها عليها.

استعجال
وقالت مصادر متابعة ان الوزارة استعجلت بطلب من الوزير د.يوسف العلي ابداء تلك الملاحظات المبدئية على اللائحة للالتزام بالوقت المحدد من قبل «الهيئة» وحتى لا تتهم الوزارة باعاقة عملية اصدار اللائحة.

اجتماع
ادت الاراء الصادمة لوزارة التجارة والصناعة على مسودة اللائحة التنفيذية لقانون هيئة اسواق المال الى مسارعة مسؤولي هيئة اسواق المال لطلب عقد اجتماع عاجل مع الوزارة، وهو ما تم بالفعل الاسبوع الفائت وعقب ايام قليلة من تسلم الملاحظات.

ضيق الوقت
تساءلت مصادر عن السبب وراء تحديد هيئة اسواق المال فترة ضئيلة امام الجهات المعنية لمناقشة ومراجعة مواد اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة خاصة في ظل ضخامة اللائحة، والتي تحتاج الى ما لا يقل عن شهر للمراجعة بحسب مصادر شركات الاستثمار، موضحة ان هذا التسرع من قبل «الهيئة» ربما يضعها في مواقف لا تحسد عليها بعد ظهور مشاكل وتعقيدات في عملها عقب التطبيق الفعلي.. ما يضعها في دائرة التعديل مرة اخرى.

القبس
 

السيب

Active Member
طاقم الإدارة
ل
الراي» تنشر خطة نقل المهام إلى شركة البورصة
15 موظفاً من الإدارة الحالية ضمن فريق العمل
اقتصاد - الأحد، 27 ديسمبر 2015 / 136 مشاهدة / 45
السوق بإدارة الشركة قريباً (تصوير نايف العقلة)
×
1 / 1
شارك:
n.png
n.png
n.png

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب علاء السمان وديالا نحلي |
• تصنيف وتحديد الهيئات والإدارات التنفيذية لدى السوق وما يقابلها لدى الشركة

• الأرشفة الصحيحة لوثائق السوق قبل 15 فبراير المقبل... ورفع تقارير مفصّلة إلى العجيل

• إعداد تقرير بالمهام والوظائف التي يقوم بها السوق في الوقت الحالي وتقديم توصية بمستقبلها
أقرت هيئة أسواق المال الخطة التفصيلية لتسلُّم شركة بورصة الاوراق المالية مهام الإدارة في السوق، وفقاً لما أعلنه رئيس مجلس المفوضين الدكتور نايف الحجرف.

وجاء مضمون الخطة داعماً لتطوير الكيان بعيداً عن أي خطأ او ثغرة من شأنها ان تؤثر في مسار الاستراتيجية التي ستنتهي بنقل كافة التفاصيل والمهام والاجراءات من السوق الى شركة البورصة.

وتضمنت الخطة التي حصلت «الراي» على نسخة منها، إجراءات نقل المسؤوليات الى الشركة والتي تشير الى ضرروة تحديد الجهات والهيئات التنفيذية والنشاطات التي ستقوم بها الفرق المُعتمدة من قبل مجلس المفوضين (أصدر تفويضاً بالصلاحيات الكاملة للمفوض خليفة عبدالله العجيل والاشراف العام على أعمال الفريق).

وشكلت الهيئة وفقاً لتلك الخطة فريق العمل الذي تكون من نحو 15 موظفاً من السوق يقابلها ممثلون عن بعض القطاعات في شركة البورصة.

ومن هؤلاء من يعمل في الإدارة القانونية والرقابة ومكتب مدير السوق اضافة الى الموارد البشرية والتداول والشركات ومكتب ادارة المشاريغ والمكتب الفني.

وكان واضحاً حضور قطاع «الاستراتيجية والتحول» لدى شركة البورصة ضمن الفريق لما يمثله من فاصل محوري ومهم، ذلك الى جانب قطاعات أخرى، مثل الاسواق والإدارة المالية وتقنية المعلومات وغيرها.

وتحرص الجهات الرقابية في الهيئة على تنفيذ عملية الانتقال دون وجود أي ثغرات او إشكاليات فنية من شأنها التأثير على ما هو مقرر ومُعتمد من قبل هيئة أسواق المال.

وبحسب الخطة، ستتحمل شركة بورصة الكويت للأوراق المالية مسؤولية إدارة الكيان ابتداءً من 25 من أبريل، 2016، ما يمثل خطوة مهمة في رحلة تأسيس بورصة قادرة على المنافسة إقليمياً وتعمل وفق المعايير المطبقة في أسواق المال العالمية.

وستتناول النشاطات الانتقالية في هذا القسم تحديد المديرين التنفيذيين ومتطلبات المنهجية المستخدمة والهيكلية الوظيفية.

اليوم الأول

وتناولت الخطة حزمة من الإجراءات، منها النشاطات الانتقالية قبل اليوم الأول، وما تستوجبه دورة العمل المُعتمدة من قبل الجهات الرقابية، ومن تلك النشاطات والأدوار:

1 - تصنيف وتحديد الهيئات التنفيذية سوق الكويت للاوراق المالية

2 - تشكيل فريق عمل مشترك بين سوق الكويت للاوراق المالية وشركة البورصة

3 - تأسيس الهيكل الوظيفي لليوم الأول

4 - إجراء عملية إحلال لإدارات شركة بورصة الكويت للأوراق المالية في إدارات السوق

الأدوار التنفيذية

• تصنيف وتحديد الهيئات والإدارات التنفيذية سوق الكويت للاوراق المالية

- تحديد فريق عمل سوق الكويت للاوراق المالية الذي سيتم تعيينه في شركة بورصة الكويت للأوراق المالية وسيساعد الشركة على إدارة سوق الكويت للاوراق المالية.

- تحديد فريق عمل سوق الكويت للاوراق المالية الذين لن يتم توظيفهم منذ اليوم الأول وسينتقلون للعمل في هيئة أسواق المال قبل بداية اليوم الأول.

• تشكيل فريق عمل مشترك:

- تحديد فريق عمل مشترك مؤلف من القطاعات التنفيذية لسوق الكويت للاوراق المالية الكويت وشركة بورصة الكويت للأوراق المالية (تم بالفعل وسيزاول مهامه اعتباراً من 3 يناير) لإتمام النشاطات المطلوبة لتطبيق خطة الانتقال والهيكل الوظيفي لشركة بورصة الكويت للأوراق المالية.

- المتابعة لضمان الأرشفة الصحيحة لجميع وثائق سوق الكويت للاوراق المالية قبل 15 من فبراير، 2016.

- تحضير تقرير حول المهام الحالية التي يتولاها سوق الكويت للاوراق المالية وتوصية بالوظائف التي يجب تحويلها إلى هيئة اسواق المال أو الشركة الكويتية للمقاصة أو بقائها ضمن سوق الكويت للاوراق المالية.

- تحضير تقرير يتضمن لائحة الوثائق التي يجب تسليمها من قبل السوق إلى الشركة، قبل 10 من أبريل 2016.

- تأكيد تسلم جميع الوثائق التي يتوجب على سوق الكويت للاوراق المالية توصيلها إلى الشركة قبل 24 من أبريل 2016.

- إتمام جميع المهام الأخرى المرتبطة بالخطة.

البنية الوظيفية

• تأسيس الهيكل الوظيفي لليوم الأول

يضع الهيكل الوظيفي البنية الوظيفية للمؤسسة في يوم التوصيل الأول فضلاً عن المراحل التالية بعين الاعتبار عددا من الاجراءات، منها:

- تحديد الأقسام الوظيفية الحالية لسوق الكويت للاوراق المالية مقابل تحديد الإدارات المعنية لشركة بورصة الكويت للأوراق المالية التي سيتم تعيينها لإدارة المهام الموكلة لأقسام السوق.

- تحديد المهام الوظيفية الحالية وفريق عمل سوق الكويت للاوراق المالية (باستثناء الإدارة المعنية) الموكل إليها إدارة الإدارات الوظيفية المرتبطة، ولن تأخذ عملية التحديد أي تحويل للوظائف منذ اليوم الأول.

قرارات الهيئة

وكانت الهيئة أصدرت قرارين ( 81 و82) نهاية الاسبوع الماضي أشارا الى منح صلاحيات رئيسية للمفوض المشرف على نقل المهام وعملية الخصخصة خليفة العجيل الصلاحيات كافة لإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الخطة المعتمدة وكذلك متابعة تنفيذها ومخاطبة أي جهة بهذا الشأن.

ومن المنتظر ان يشهد اليوم ترتيبات تتعلق بمهمة الفريق من خلال التواصل بين السوق وشركة البورصة وهيئة الاسواق، خصوصاً وأن هناك جدولاً زمنياً بات معلناً لإنجاز المهمة خلاله.

وقالت الهيئة في القرار (82 ) المذيل بتوقيع رئيس مجلس المفوضين الدكتور نايف الحجرف: «تجب مراعاة ألا تقل نسبة توظيف الكويتيين عن 75 في المئة من إجمالي العاملين في الشركة وذلك في تاريخ 25 ابريل 2016».

وكلفت الهيئة الفريق المشترك بعدد من المهام، يتقدمها:

- إعداد تقرير بالمهام والوظائف التي يقوم بها السوق في الوقت الحالي وتقديم توصية بما سيؤول منها الى الهيئة او الشركة الكويتية للمقاصة او ما سيبقى منها في السوق.

- اعداد تقرير بالمستندات والوثائق التي ستسلم من الإدارة الحالية للسوق الى الشركة.

- متابعة عملية ارشفة كافة المستندات والوثائق الخاصة بالسوق.

- تأكيد تسلم كافة الوثائق من قبل شركة بورصة الاوراق المالية.

- أي مهام أخرى يكلف بها فريق العمل وتكون مرتبطة بخطة تسيلم وتسلم مرفق البورصة.

واشارت الهيئة الى أهمية تقديم تقرير اسبوعي الى المفوض المشرف على الفريق بحيث يتضمن التقرير الاعمال التي تمت خلال تلك الفترة.

شارك:
n.png
n.png
n.png










إدارات بكاملها برسم الانتقال من البورصة إلى «هيئة الأسواق»
«لجنة السوق» تنعقد اليوم لبحث ملفات مالية
اقتصاد - الأحد، 27 ديسمبر 2015 / 129 مشاهدة / 45
شارك:
n.png
n.png
n.png

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب علاء السمان |
• شركة البورصة تواصل تحضيراتها لتسلّم المهام... واستراتيجيتها جاهزة
أفادت مصادر ان هيئة أسواق المال بصدد اتخاذ ترتيباتها لنقل مهام وصلاحيات بعض الإدارات الخاصة التابعة لسوق الاوراق المالية إليها بما في ذلك العاملون فيها (حسب الاطر القانونية المُعتمدة)

وقالت مصادر ان أولى تلك الإدارات هي «التدريب»، فيما يتوقع ان تلحق بها إدارات أخرى خلال الأيام المقبلة، منها «المكتب الفني» الذي يتضمن العلاقات العامة وغيرها من الاقسام، ثم إدارة الشركات التي تعنى بالتحليل ومتابعة ميزانيات الشركات المدرجة والتدقيق والافصاح وغيرها.

وتوقعت المصادر ان تطلب الهيئة ملفات العاملين في تلك الإدارات ممن لم يشملهم التقاعد، لبحث الامر واتخاذ الإجراء المناسب في هذا الخصوص، دون التأثير على الدور المطلوب منها خلال المرحلة الانتقالية.

ومن ناحية أخرى، يُنتظر أن تُصدر إدارة السوق تفويضات للصف الثاني من العاملين في القطاعات الرئيسية والإدارات والاقسام التي تندرج تحتها لتولي مهام الإدارة وتسيير الأعمال اعتباراً من بداية العام الجديد، بدلاً من المسؤولين الذين تمت إحالتهم الى التقاعد وينتظر عدم التزامهم بشهور الانذار (تواردت انباء بشأن اعفائهم منها).

وقالت مصادر ان هيئة أسواق المال أكدت في وقت سابق أن مدير البورصة فالح الرقبة و«لجنة السوق» مستمران في العمل بنفس صلاحياتهما حتى نهاية المرسوم في 24 ابريل المقبل، ما يجعل مسؤولية الحفاظ على دورة العمل في مرفق السوق من مهامهما.

إلى ذلك، تعقد لجنة سوق الاوراق المالية اجتماعاً لها اليوم لبحث بعض الملفات المالية الخاصة بالسوق وطلب تحويل مبالغ مالية من هيئة أسواق المال والتي يستوجب رفعها بمذكرة رسمية صادرة عن اللجنة، بحسب الدورة.

وقالت مصادر ان بند ما يُستجد من أعمال قد يتضمن نقاشات تتعلق بخطة نقل المهام الى شركة البورصة والتي صدرت القرارات الخاصة بها من هيئة أسواق المال نهاية الاسبوع الماضي.

من جانب آخر، أكدت مصادر ان شركة البورصة بصدد اتخاذ الإجراءات اللازمة لتولي مسؤولية إدارة السوق حسب الجدول الزمني المُحدد اعتباراً من 25 ابريل المقبل، أي في اليوم التالي لانتهاء مرسوم «لجنة السوق» ومدير البورصة فالح الرقبة (ينتهي في 24 ابريل).

واشارت الى أن مجلس إدارة الشركة برئاسة خالد عبد الرزاق الخالد استطاع أن يُنجز ما على الشركة من مهام استراتيجية بكل دقة، تمهيداً لتنفيذ توجيهات هيئة أسواق المال في أي وقت بشأن تسلم المهام، حتى وإن كان قبل الموعد المُحدد.

وبينت ان فرق العمل التي تتضمنها الخطة ستباشر مهامها المحدودة اعتباراً من 3 يناير المقبل، منوهة الى انها تشتمل على كوادر مختلفة من السوق وشركة البورصة.

ولفتت الى أهمية التعامل مع المستندات والوثائق الخاصة بالسوق بأهمية بالغة، إذ سيتم أرشفتها، فيما ستتحدد المهام التي يقوم بها السوق في الوقت الحالي والأخرى التي سيتم نقلها الى شركة البورصة حتى 31 مارس المقبل.

وذكرت المصادر ان شركة البورصة انتقلت الى محطات عمل أخرى الى جانب الترتيبات الهيكلية والتنظيمية التي تهدف الى إيجاد بيئة عمل واستثمار جاذب من خلال قنواتها المتخصصة، فيما ستشارك الفرق والخطط التي تعتمدها الهيئة لنقل المهام بحسب التوجيات الرقابية المقررة في هذا الشأن.

وقالت ان هناك تحديات كبيرة في مقدمها السيولة المتداولة في البورصة وسبل تعزيزها وتحويل السوق الى كيان استثماري وقناعة رئيسية لجذب الاموال المحلية والخارجية على السواء، ملمحة الى ان الاستراتيجية التي تهتم بتفعيلها الشركة تتضمن كافة القواعد التي ستذلل تلك التحديات.

واوضحت ان الشركة تعمل بخطة استراتيجية تمتد لخمس سنوات، وهي قائمة على رؤية طموحة تهدف الى خلق سوق مالي قوي يتمتع بسيولة ومصداقية عالية، فيما اشارت الى اهتمام الجهات المسؤولة في الشركة بفتح المجال أمام الجهات المصدرة للأوراق المالية للوصول بشكل فعال لرؤوس الأموال والمستثمرين، وذلك على نحو يوفر فرصا حقيقية ومتنوعة للعائد على الاستثمار، ما يساعد في خلق سوق مالي متطور و رائد على المستوى الإقليمي. الراي
 

السيب

Active Member
طاقم الإدارة
محالون إلى التقاعد يخاطبون مجلس المفوضين للحصول على مكافأة

ربكة في البورصة : شبه خالية من المديرين ورؤساء الأقسام
Pictures%5C2015%5C12%5C29%5C02692f58-e7ae-4ca8-a633-8843a303a052__Article_Thumb.jpg

تذمر يسود موظفي البورصة المحالين إلى التقاعد تصوير هشام خبيز

نشر في : 29/12/2015 12:00 AM
">سالم عبد الغفور -
بعد ان فرغ صبرهم وضاعت آمالهم المعلقة على لجنة السوق، قام عدد من موظفي سوق الكويت للاوراق المالية المحالين للتقاعد أمس برفع كتاب رسمي الى مجلس مفوضي هيئة أسواق المال.
وطالب الموظفون مجلس المفوضين بمراجعة قرارهم بشأن عدم صرف مكافآت لهم بعد سنوات طويلة من خدمة السوق، مشيرين الى ان جزءا كبيرا من الودائع التي آلت الى هيئة الأسواق هي نتاج جهودهم لسنوات.
واشار الموظفون - الذين رفعوا الكتاب مباشرة الى هيئة الأسواق متجاوزين الترتيب الوظيفي الذي يقضي بتوقيع اي طلب من مدير السوق، ومن ثم يرفعه المدير الى هيئة السوق- الى ان لجنة السوق تخلت عنهم وعن حقوقهم.
يذكر ان هيئة الأسواق اتخذت قرارها بانهاء خدمات 90 مقيما اعتباراً من شهر مارس المقبل، كما ان المحالين للتقاعد من الكويتيين وعددهم نحو 50 موظفاً اغلبيتهم الساحقة لم يكمل 30 عاما في الخدمة، بل ان بعضهم أكمل 15 عاما فقط، وتم اتخاذ القرار بحقهم دون مكافأة ودون اعتبار لسنوات الخبرة والمسؤوليات الاجتماعية على عاتقهم، لينهي القرار حياتهم العملية، علماً أن عدداً كبيراً منهم سيحصل على %65 فقط من راتبه كمعاش تقاعدي.
من جانب آخر ، يبدو ان ادارة سوق الكويت للاوراق المالية وقعت فى ورطة هي الاخرى نتيجة قرار هيئة الأسواق بالسماح للمحالين للتقاعد بالحصول على اجازات مدفوعة لمدة 3 أشهر لحين حلول موعد التقاعد في 31 مارس المقبل.
فقد كشف مصادر رقابية، أن إدارة السوق تواجه معضلة في تكليف قياديين بمهام المديرين ورؤساء الأقسام المحالين للتقاعد، حيث انهم يمثلون الغالبية الساحقة من قائمة المسرحين استعدادا لمرحلة تسليم وتسلم المهام من السوق الى شركة البورصة، مشيرة الى أن بعض الادارات بالسوق لم يعد بها مديرون ولا رؤساء أقسام.
واشارت الى ان العديد من المحالين للتقاعد قد استبقوا موعد بدء الاجازة المدفوعة باجازة مرضية، تعبيرا عن احباطهم من أجواء العمل في السوق والقرارات التي اتخذت بحقهم من دون تقدير لسنوات الخدمة التي قضوها بالسوق.القبس
 

السيب

Active Member
طاقم الإدارة
البورصة فشلت في تفعيل المرحلة الثانية من «المشتقات» ونشر الميزانيات التفصيلية...
البورصة فشلت في تفعيل المرحلة الثانية من «المشتقات» ونشر الميزانيات التفصيلية للشركات



الأربعاء 13 أبريل 2016 - الساعة 00:02
الجهات الرقابية اكتشفت عدم تنفيذها مشاريع رغم الموافقة عليها

كتب الخبر: محمد الإتربي
T+ | T-

تؤكد الجهات الرقابية أن مشروع نشر الميزانيات ليس ترفاً، بل جزء أساسي من صميم الشفافية وحق أصيل للمستثمرين، لإطلاعهم على كل مفاصل الميزانية وأسوة ببقية أسواق المال الخليجية التي تخضع لهيئات رقابية مشابهة.

كشف مصدر مسؤول في سوق الكويت للأوراق المالية أن إدارة السوق فشلت رسميا في تفعيل المرحلة الثانية من تطبيق نظام المشتقات، وكذلك مشروع نشر الميزانيات التفصيلية الخاصة بالبيانات المالية للشركات على «سيستم» البورصة الآلي.
وفي التفاصيل فقد تم إبلاغ البورصة رسميا وقف أي مشاريع أو الاتفاق مع أي جهات أو إجراء أي عمليات تخص تعديلات أنظمة أو غيرها، خصوصا بعد أن وضعت الجهات الرقابية يدها على المشاريع التي تعثرت وفشلت الإدارة في تنفيذها، رغم موافقات الهيئة عليها منذ فترات طويلة.
ووفقا لوثيقة رسمية حصلت عليها «الجريدة»، فإن هيئة الأسواق كانت منحت إدارة البورصة موافقة رسمية في 22 نوفمبر 2013 على المضي قدما في تطبيق المرحلة الثانية من نظام المشتقات، بعد أن أشاد فريق البورصة بقيادة مديرها العام بالنتائج الإيجابية لتجربة محاكاة عمليات التشغيل الخاصة بأنظمة السوق وأنظمة المشاركين، والتي تم اختبارها خلال الفترة من 21 الى 23 نوفمبر.

تطبيقات محدثة

وعلى أساس هذه النتائج منح مجلس المفوضين إدارة البورصة الضوء الأخضر لإطلاق تطبيقات الأنظمة المحدثة UPGRADE، وذلك بتاريخ 8 ديسمبر 2013، إلا أنه مع عمليات المراجعة الأخيرة لما تم إنجازه لوضعه بيد الكيان الجديد اكتشفت الجهات الرقابية أن هناك العديد من المشاريع التي كانت تتم الموافقة عليها لم ينفذ.
المشروع الآخر الذي تأخرت فيه البورصة بشكل كبير هو نشر الميزانيات والبيانات التفصيلية للشركات على الموقع الإلكتروني أسوة ببقية أسواق المنطقة، إضافة الى أن كثيرا من المستثمرين المحليين والخارجين طلبوا نشر الميزانيات لأهميتها، لكونها تتضمن إيضاحات وبيانات ومعلومات أكثر وضوحا عن الميزانية المختصرة.
واعتبرت المصادر أن نشر الميزانية أحد أبسط الحقوق بالنسبة إلى المستثمرين، لأنها تتضمن معلومات وتحفظات من مدققي الحسابات، إضافة الى قوائم الدخل التفصيلية وبعض الاستثمارات التابعة والزميلة. وعمليا يعتبر سوق الكويت الوحيد الذي لا ينشر ميزانيات الشركات عبر موقع البورصة، رغم أنه كان من ضمن الملفات التي وعدت إدارة البورصة فيها، وقامت بشراء نظام الى للسوق بقيمة اجمالية بلغت نحو 18 مليون دينار، وتم تشغيله رسميا في مايو 2012.

استحداث مشتقات

في سياق آخر، أشار مصدر الى انه سيتم استحداث المشتقات المالية بالتعاون مع الشركات والبنوك والهيئة، وستتم دعوة جهات عالمية خارجية لضمان أن يكون أي إصدار جديد يخص المشتقات يحاكي الأسواق المتقدمة والعالمية، خصوصا أن أي إطلاق أي خدمات ستتم مراعاة المستثمر الأجنبي فيها، ولن تصمم للمتداول المحلي فقط.
من جهة أخرى، أكد المصدر أن من اساسيات تطوير السوق هي عملية تنويع الأدوات وتعدد الخيارات أمام المسثثمرين، الأمر الذي ستكون له آثار وأبعاد إيجابية على إحياء انشطة ودور الشركات المالية، وكذلك تعدد الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين، الذين لا يعرفون منذ تنظيم السوق سوى المضاربات التقليدية والمساهمة في الصناديق، علما بأن كثيرا من الشركات اصطدمت مبادراتها بعقبات عدم تهيئة البنية التحتية والفكرية المقابلة لها.


الجريدة
 

السيب

Active Member
طاقم الإدارة
إنعاش البورصة ممكن قولاً.. لتبقى إرادة الفعل
1-108.jpg


سالم عبدالغفور|

ما بين الإحباط مما فات، والأمل فيما هو آت، تعددت آراء ومقترحات المسؤولين والخبراء والفعاليات الاقتصادية، الهادفة الى انعاش البورصة ووقف نزيف الانسحابات وزيادة الادراجات والسيولة المتداولة، لا سيما في ظل انتقال زمام إدارة السوق الى شركة البورصة بعد 24 الجاري، وما يعقب ذلك من التوجه نحو الخصخصة، التي قد تفتح آفاقاً واسعة من الديناميكية، بعيداً عن الروتين والبيروقراطية الحكومية.
وحدد مسؤولون وخبراء في استطلاع أجرته القبس مسؤولية إنعاش السوق في عدة جهات، على رأسها الحكومة تليها هيئة الأسواق وشركة البورصة والشركات المدرجة، مقترحين إعفاء الشركات المدرجة من كل رسوم البورصة، ورسوم وأتعاب هيئة الأسواق لمدة سنة على الأقل، مع تأجيل تطبيق القواعد والشروط المكلفة.
وطالبوا بالمسارعة في اقرار نظام صانع السوق، وتشجيع الدولة للمتقدمين له ولو بالمساهمة المالية معهم، وخصخصة المزيد من الشركات الحكومية بالتدريج، مطالبين باظهار الدعم الحكومي المعنوي للسوق.
وأكدوا على ضرورة استعادة الثقة، من خلال الاعتراف بمحدودية أثر المعالجات السابقة، والتعامل مع السوق في حجمه الطبيعي وبقوانين على مقاسه تتناسب مع ظروفه، مع ربط المناقصات المحلية ومشاريع المنح والقروض لدول العالم بالشركات المدرجة والتابعة والزميلة لزيادة جاذبيتها وجعل السوق مغرياً للبقاء فيه، مما يزيد من قدرة البورصة على استقطاب شركات جديدة محلية وعالمية وغيرها الكثير من المقترحات، وفي ما يلي تفاصيل الآراء:
البدر: 4 شروط جوهرية

قال الخبير الاقتصادي ورئيس مجلس إدارة بنك الخليج الاسبق علي رشيد البدر ما يلي:
1 – اعفاء الشركات المدرجة من كل رسوم البورصة ورسوم وأتعاب هيئة السوق لمدة سنة على الأقل أي tax holiday وتخفيض عمولة التداول بقيمة نصيب البورصة من تلك العمولة.
2 – تأجيل تطبيق بعض تلك القواعد والشروط المكلفة التي اصدرتها الهيئة وألزمت الشركات بتنفيذها.
3 – المسارعة فوراً ومن دون تأخير الى تطبيق نظام صانع السوق الرسمي وتشجيع الدولة لصانعي السوق، سواء بتسهيل الاجراءات أو حتى المساهمة المالية فيه.
4 – تخصيص المزيد من الشركات الحكومية بالتدريج وعرضها للمزاد وللاكتتاب العام لايجاد تنوع مطلوب في الأسهم المتوافرة في السوق وجذب المستثمرين اليه، وتسويقها باسلوب جذاب مبتكر.
السهلي: الاعتراف بفشل المعالجات السابقة

قال رئيس مجلس ادارة شركة الساحل للتنمية والاستثمار سليمان السهلي ان انعاش السوق يحتاج اولاً الى الاعتراف بمشاكلنا، وفضل المعالجات السابقة، ثم وضع برنامج متكامل للحلول، مع رغبة صادقة في حل مشاكل السوق.
واشار الىان ازمة السوق لا يجب اختصارها في تراجع اسعار النفط، الذي تعانيه كل دول المنطقة، ومع ذلك اسواقها المالية لا تعاني، وأسهمها تتمتع بمعدلات دوران عالية، كما تشهد ادراجات جديدة بشكل مستمر، ومن النادر انسحاب شركات منها، على عكس السوق الكويتي.
واكد ضرورة استعادة الثقة بالسوق، مبيناً ان التاريخ يشهد على ان تشخيصنا ومعالجتنا للسوق خلال الفترة الماضية كان خاطئاً، فقانون الاستقرار المالي الذي صدر في اعقاب الازمة المالية كان هشاً وغير مفيد.
ولفت الى ان هيئة الاسواق وضعت قوانين ونظما تتلاءم مع اسواق كبرى تفوق حجم سوقنا بكثير، كما وقعت في دائرة البيروقراطية والروتين الى جانب التشدد الرقابي الذي لايوجد مثله في اسواق عالمية كبرى.
وذكر ان الحلول المطروحة على الساحة حالياً، لا تصلح وحدها وتحتاج الى تمهيد واجراءات استباقية، مشيراً الى ان نظام صانع السوق، على سبيل المثال، يحتاج الى مؤسسات كبرى تضخ اموالا، وفي الوقت نفسه الشركات ليس لديها امكانات، والحكومة ليس عندها استعداد، والبنوك غير راغبة في ذلك، فمن سيقوم بهذا الدور؟!
الثامر‍: انتهاج الاستثمار لا المضاربة

اشار خبير اسواق المال محمد الثامر الى ان مشكلة سوق الكويت للاوراق المالية تتمثل في شح السيولة، وعدم القدرة على توفيرها من مصادرها الطبيعية، نتيجة اسباب من بينها تشدد بنك الكويت المركزي في تمويل شراء الاوراق المالية.
وقال ان الشركات المحلية عولت بشكل مبالغ فيه، على حلول سحرية تنقذ السوق وتنقذها، ولم تقم بأي جهد ذاتي لتغير الاوضاع، ونتيجة خمول الشركات تلاشت قدرتها اكثر فأكثر على توفير السيولة، وصارت الامور الى ما وصلت اليه.
وشدد على ضرورة تغير النمط المضاربي الذي سيطر على السوق منذ عام 2001 الى 2008 والتي جعلت الغالبية العظمى من الكوادر والقيادات لا سيما في الادارات العليا بالشركات وصناديق الاستثمار ذات فكر مضاربي وليس استثمارياً.
وذكر ان تصحيح الاوضاع خلال الفترة المقبلة يتطلب تغير النمط السائد من خلال تغيير تدريجي بالكوادر وعودة ادارات الاستثمار المباشر التي ألغتها العديد من الشركات للقيام بدورها مجدداً.
ولفت الى ان الادارات العليا في معظم الشركات المدينة ركزت %80 من جهدها على مفاوضتها مع البنوك على تسوية ديونها، مما ادى الى تراجع حاد في التركيز على الاستثمار، كما ان المستثمرين فقدوا الثقة في السوق نتيجة ضعف التداول في السوق وتراجع السيولة.
وبين ان الشركات والصناديق والمحافظ التي تملك قدرات جيدة توجهت نحو اسواق اخرى، وتتطلب اعادتهم الى الاستثمار بالسوق الكويتي اجراءات كثيرة.
المسباح: معالجة اختلالات الاقتصاد الوطني.. أولاً

قال نائب الرئيس التنفيذي في شركة مرابحات مهند المسباح ان البورصة مرآة الاقتصاد، وإذا كان الاقتصاد يعاني ومهملا، فان ذلك سينعكس مباشرة على سوق الاوراق المالية، مضيفا اذا لم يتم وضع حلول جذرية من خلال «نفضة» شاملة تعالج كل الاختلالات فلا أمل.
واضاف: حلول مشاكل الاقتصاد كلها موجودة ومتوافرة ولا تحتاج الى تشكيل لجان واجتماعات، بل ان يفتح المسؤولون ادراجهم واخراج المقترحات والحلول من ادراجهم، واتخاذ قرارات مخلصة لمصلحة الوطن، دون النظر الى المصالح الشخصية، مستدركا «من دون ذلك لا طبنا ولا غدا الشر».
رؤساء تنفيذيون: الترقية إلى الأسواق الناشئة.. ضرورية
قال عدد من الرؤساء في شركات الاستثمار ان الانضمام الى الاسواق الناشئة يعتبر ضرورة قصوى، لاعادة الانتعاش الى سوق الكويت للأوراق المالية، والذي سبقنا اليه كل من قطر والامارات وستلحق بهما السعودية خلال عامين على الاكثر. ان من شان ذلك احداث نقلة نوعية وكمية في البنية التحتية للسوق، مما يساعد على استعادة ثقة المستثمرين، ويرفع تدفقات رؤوس الاموال الاجنبية، ويشجع مؤسسات الاستثمار والمستثمرين العالميين.
واشاروا الى ان دور هيئة الاسواق وشركة البورصة خلال المرحلة المقبلة، يجب ان يركز على دعم القدرة التنافسية للسوق، من خلال تنميته وتطويره، وتبني مؤشرات اداء اقتصادية يتم قياسها بموضوعية وشفافية، ترفع تنافسية القطاع المالي. ان ذلك يتطلب من الهيئة القيام بدور اكثر تحفيزا يتجاوز التعريف الضيق لدور الرقيب الذي يتولى الاشراف الى التنسيق من اجل تحقيق الاهداف الاقتصادية للدولة ككل.
وعدد رؤساء تنفيذيون فوائد الترقية لمرتبة الاسواق الناشئة كما يلي:
• مؤشر ثقة في حماية المستثمرين وشفافية اسواق رأس المال الوطنية.
• الصناديق العالمية تصبح مجبرة على اعطاء مزيد من العناية للسوق الكويتي.
• تزايد المستثمرين العالميين يحفز المستثمرين المحليين على الاستثمار في الكويت.
• توفير الأرضية الصلبة لتنقية مناخ الأعمال في الدولة.
• استعادة ثقة المستثمرين التي وصلت الى أدنى مستوياتها.
• خلق فرص وظيفية جديدة مع تدفق رؤوس الأموال.
• تنمية الأعمال الريادية ودعم الابتكار.
• رفع التنافسية في سوق المال الكويتي.
• النهوض بمرونة السوق وقدرته على الاستجابة للمناخات الاقتصادية سريعة التغير.
• رفع مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية وزيادة حصته في الاقتصاد الوطني.
الوسطاء: توطين رأس المال الكويتي يجذب الأجنبي

قال عدد من مديري شركات الوساطة ان زيادة السيولة المتداولة، ووقف نزيف انسحاب الشركات، وزيادة الإدراجات، لا يكون بالكلام والنوايا الطيبة، بل يتطلب إجراءات وحوافز، مقترحين عدة إجراءات منها ان يكون المال المقيم مستوطنا. بمعنى أذا لم تُستثمر الأموال المحلية، ويتم توطينها بقنوات استثمارية كويتية بما فيها البورصة، بما يعكس ثقتهم فيها، فلا ننتظر قدوم المستثمر الأجنبي.
وأكدوا على أن عودة الثقة الى بورصتنا لا تأتي من هيئة الأسواق او شركة البورصة وحدهما، بل عبر خطة متكاملة من الحكومة لتوطين رأس المال الوطني، مطالبين مجالس إدارات الشركات المدرجة بالعمل على استعادة الثقة بأدائهم وأداء شركاتهم التي تأثرت كثيرا منذ الأزمة المالية.
واقترحوا إعادة النظر في آلية طرح المناقصات وزيادة نسب الأفضلية للشركات المدرجة في تنفيذها للشركات المدرجة، مما يساهم في وقف نزيف الانسحابات ويزيد رغبة الشركات بالإدراج وكذلك ربط المنح والقروض التي تمنحها الكويت للدول الأخرى حول العالم بضرورة تنفيذها من خلال شركات كويتية أو شركات تابعة أو زميلة.

نقاط أخرى.. من هنا وهناك

الى ذلك ذكرت مصادر اخرى عدة نقاط هي:
• شفافية الشركات مع مستثمريها وتوفير المعلومات الصحيحة وعدم استغلال المعلومات الداخلية.
• تعود جاذبية الاستثمار في البورصة عندما تكون العوائد اعلى من الودائع والقنوات الاستثمار الاخرى.
• السعي لتغير ثقافة المجتمع تجاه البورصة كمكان للاستثمار وليس المضاربة والتلاعبات.
• على الجهات الرقابية فرض نظم رقابية قوية عادلة ومناسبة لطبيعة السوق مع تعزيز الرقابة الداخلية في الشركات.
• مساعدة المستثمر على ان يمتلك العلم والدراية بالتحليل الفني والاساسي والمالي لزيادة قدرته على اتخاذ القرار الاستثماري الصحيح.
• على الحكومة والجامعة التعاون في دعم المواطنين للحصول على الشهادات المتخصصة في التمويل والاستثمار لزيادة الثقافة الاستثمارية وزيادة عدد المتخصصين.
• اظهار دعم ومساندة القيادات والمرجعيات العليا في الدولة للسوق ولو بزيارات دورية تشعر الداخل والخارج ان البورصة في الاولويات.
• ان تكون الشركات المحلية المدرجة منصة للشركات العالمية في تنفيذ المشروعات وادخال المنتجات الى الكويت مع منح تسهيلات ومزايا للمستثمر الاجنبي.
• توفير قنوات تواصل لسماع مشاكل المستثمر (المحلي والاجنبي) مع توفير آليات واضحة لمعالجة تلك المشاكل.
• تفعيل ادوات استثمارية في مقدمتها صانع السوق.. وادراج السندات والصكوك.. وانشاء اسواق خارج المقصورة وغيرها .. واستحداث مؤشرات جديدة.
• تنظيم مؤتمرات اقتصادية كبرى لتسويق السوق عالمياً بمشاركة الشركات الكبرى من مختلف القطاعات.
• دعم قيام شركات دراسات وتحليل تمتلك كوادر وخبرات متخصصة لاجراء دراسات تبقي المستثمر على اطلاع كامل ومستمر بمتغيرات السوق والشركات.
• تفعيل شراء الاسهم الخزينة او استبداله بالاستثمار المباشر بنفس النسبة (%10) مما ينشط الشركة ويعكس ثقة الادارة بالسهم.
• ترجمة كل القوانين الاقتصادية المحلية الى غالبية لغات العالم لمخاطبة المستثمر بلغته.
• التعاون مع الاسواق المجاورة لنقل تجربتهم الناجحة في ظروف تتشابه مع الكويت.
• انشاء محاكم تجارية متخصصة او نظام تحكيم فعال وسريع للبت في الخلافات والمشاكل.
درزن مقترحات

1 – ربط المعالجات الاقتصادية العامة بالقطاع المالي والبورصة
2- الإسراع في خصخصة شركات حكومية.. وإدراجها في السوق
3- ترقية البورصة لتنضم إلى مؤشرات الأسواق الناشئة
4- ربط المناقصات بنسب تحفيز وأفضلية للشركات المدرجة
5- إدراج السندات والصكوك وطرح خدمات ومنتجات مالية مبتكرة
6- تخفيضات وإعفاءات من رسوم البورصة وهيئة الأسواق
7- تخفيف القواعد والشروط المكلفة.. والخروج من التشدد الرقابي المجاني
8- الإسراع في قيام صناع سوق بمساهمات حكومية
9- وضع آليات تحفز الاستثمار المتوسط والطويل الأجل.. وتقنين المضاربة
10- قيام هيئة الأسواق بدور المحفز وتجاوزالدور الضيق للرقيب
11- إجراءات محفزة لتوظيف رأس المال الكويتي..والحد من هجرته
12- زيادة جرعات الشفافية وإصدار تقارير تكشف.. تحلل.. وتنصح

القبس
 

السيب

Active Member
طاقم الإدارة
«العدل» لـ «هيئة الأسواق»: طلبات تسييل الرهونات تكدست لدينا!
دعت للإسراع بوضع القواعد اللازمة
اقتصاد - الخميس، 18 فبراير 2016 / 508 مشاهدة / 47
ترقب للبت بطلبات التسييل (تصوير زكريا عطية)
×
1 / 1
شارك:
n.png
n.png
n.png

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
تعديلات قانون «الهيئة» جمّدت المزادات وغلّت يد «التنفيذ»
أبلغت الإدارة العامة للتنفيذ في وزارة العدل هيئة أسواق المال بأن طلبات تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح دائنين تتكدس لدى الإدارات المسؤولة في كل محافظات الكويت.

وعلمت «الراي» أن الإدارة العامة للتنفيذ أرسلت مذكرة الى الهيئة تشرح فيها ما آلت إليه الامور منذ وقف إجراءات بيع الاسهم المُدرجة وغير المُدرجة تفعيلاً للأحكام القضائية الصادرة لصالح بنوك وشركات وأفراد.

وقالت مصادر ان الدائنين في المحافظات اتخذوا إجراءات الحجز التحفظي على ملكيات الأسهم تعود الى المدينين من اجل بيعها في المزاد العلني وفقاً للاطر المعمول بها. وأشارت الى أن الهيئة أفادت مراراً أنها تعكف على إعداد القواعد المنظمة لتنفيذ احكام تسييل الرهونات دون ان تتضح تلك القواعد منذ نوفمبر الماضي.

ولم يشهد سوق الأسهم تنفيذ أي حكم منذ مطلع ديسمبر الماضي، إذ بات الامر مُعلقاً بمواد اللائحة التنفيذية الجديدة للقانون رقم 7 لسنة 2010 والذي خضع للتعديل.

وتتوقف إدارة التنفيذ في وزارة العدل عند نص المادة الثامنة من القانون والتي توضح التالي: «على هيئة أسواق المال وضع القواعد التي تنظم التعامل في الاوراق المالية ونقل ملكيتها» كما أناطت بالهيئة وضع الاطر التي تنظم التنفيذ دون التقيد بالاحكام المنصوص عليها في الكتاب الثالث من قانون المرافعات واللائحة التنفيذية لقانون الشركات.

وبينت إدارة التنفيذ في المذكرة آنفة الذكر ان فكرة تلك التوضيحات والنصوص مفادها «غل يدها تماماً عن مباشرة أي إجراء يتعلق ببيع الاوراق المالية او نقل ملكيتها على ان يقف دورها عند الحجز عليها وتحديد موعد بيعها واخطار الهيئة بذلك، حتى تمارس دورها في هذا الخصوص، ثم تقوم بإرسال حصيلة البيع وملف الاجراءات الى إدارة التنفيذ المختصة».

وفي السياق ذاته قالت المذكرة المذيلة بتوقيع رئيس الإدارة العامة للتنفيذ: «نأمل التكرم بتوضيح القواعد اللازمة لنقل ملكية الاوراق المالية للتنفيذ عليها في أقرب وقت ممكن وارسال نسخة منها إلينا حتى يتسنى لنا إتمام إجراءات التنفيذ في تلك الملفات العالقة، وذلك بعد قيام الهيئة ببيع الأسهم المحجوز عليها وإيداع حصيلتها لدى الإدارة المعنية».

ونوهت الى أن إدارات التنفيذ في كل المحافظات ستُحدد مواعيد لبيع الاسهم المحجوزة، خصوصاً انه لا يوجد مانع قانوني لبيعها واخطاركم بهذه المواعيد.

وكانت بنوك وشركات استثمارية اضافة الى أفراد اشتكوا تأخر الافراج عن القواعد المنظمة لتسييل الرهونات ما سبب لها ضرراً بالغاً، لاسيما في ظل تراجع الاسعار السوقية للعديد من الاسهم المُدرجة وغير المُدرجة، فيما لا تزال هيئة أسواق المال تبحث القواعد المنظمة لذلك.

والتقت إدارة التنفيذ في وزارة العدل بمسؤولي الهيئة لأكثر من مرة لبحث التفاصيل الفنية المطلوبة، إلا ان تلك الاجتماعات وبحسب ما هو واضح حالياً لم تنته الى شيء يتناسب مع الوضع الحالي، ما ترتب عليه زيادة الضغط وكثافة طلبات التنفيذ لدى وزارة العدل.

يُشار الى ان حجم البلاغات الخاصة بتسييل رهونات في سوق الاوراق المالية كانت تصل في السابق الى المليار دينار أحياناً خلال عام واحد، وتولت البورصة بالتعاون مع التنفيذ بيع الرهونات وفقاً لآليات العرض والطلب للأسهم المُدرجة وبحسب المزاد العلني بعد تقييم السلعة بسعر مناسب للأسهم غير المدرجة عقب الجلسات الرسمية. الراي
 

السيب

Active Member
طاقم الإدارة
اقتصاد / صناديق تخالف تعليمات وضوابط رقابية كرفع السيولة بلا مبرر
صناديق تخالف تعليمات وضوابط رقابية كرفع السيولة بلا مبرر



الأربعاء 04 مايو 2016 - الساعة 00:01
إخطار «الهيئة» بالمخالفات شبه منعدم... و«التفتيش والرقابة» تكشف ملاحظات عديدة

كتب الخبر: محمد الإتربي
T+ | T-

من أبرز أسباب تردي أداء المحافظ المالية الحكومية لدى الشركة سوء إدارتها وعدم وجود نظام متبع فيها، إضافة إلى التحكم الفردي في مبالغ كبيرة.

كشفت مصادر لـ "الجريدة" أن عددا من الصناديق الاستثمارية بعضها تابع لشركات مالية وحكومة لديها نسبة سيولة عالية، ووفق المصادر نفسها فإن الصناديق "شبه مشلولة فنيا أو مجمدة الأداء".
وتقول المصادر إن هناك حملات تفتيش مستمرة على الصناديق التي تصنف كأحد أنظمة الاستثمار الجماعي، والتي تحظى برقابة وتدقيق شديدين من جانب هيئة أسواق المال، حيث ان نشاط إدارة الأصول يعد من الأنشطة التي تحوي أموالا ضخمة لقاعدة كبيرة من العملاء.
وعودة الى ملف الصناديق المخالفة من ناحية مستويات السيولة العالية، حيث تشير نتائج عمليات التفتيش إلى أنه لا سبب وجيها أو مقنعا لرفعه السيولة في هذه الصناديق، حيث إن بعضها حالات متكررة ومن دون أسباب، وبعضها يعود الى غياب أي سياسة واضحة وغياب الرقابة الداخلية وتباعد التنسيق والإهمال عموما.

ضوابط منظمة

وفي هذا الصدد، يقول مصدر إنه ضمن القوانين والأطر والضوابط المنظمة لأنظمة الاستثمار الجماعي، يجب ألا يحتفظ مدير الصندوق بأموال نقدية أو ما يعادلها، إلا إذا كان ذلك لضرورة تستدعيها أي من الحالات التالية:
- الاحتفاظ بالسيولة لتلبية طلبات استرداد الوحدات.
- أن يكون ذلك متماشيا مع أهداف الصندوق الاستثمارية والأغراض المكملة لتلك الأهداف أو أن ذلك من حسن إدارة الصندوق.
يذكر أن الصناديق محل الملاحظات صناديق قديمة، وتسري عليها الضوابط سالفة الذكر، حيث تعفي تلك الضوابط فقط الصناديق من الالتزام خلال السنة الأولى من تاريخ الموافقة النهائية لها، كما أن العديد من الصناديق المخالفة لاتزال بعيدة عن تطبيق التعليمات المنظمة لعملياتها بالكامل، إذ إنه وفقا للقوانين فإن مخالفة مدير الصندوق أو إهماله تطبيق الضوابط، سواء كانت مخالفاته بسبب خطأ أو إهمال، فإنه يتعين على مدير الصندوق اخطار الجهات الرقابية ممثلة في هيئة اسواق المال، لأن الواقع ان الصناديق المخالفة لا تعلم بمخالفاتها وأن فرق التفتيش وأعمال التدقيق هي التي حددت واكتشفت ذلك، ما يعني أن هناك صناديق لاتزال تدار من دون توفيق كامل أو التزام بالقوانين.

تحكم فردي

وقالت المصادر إنه لا سجل دائما لهذه المخالفات، لطالما لا تعلم بها الشركة المديرة أساسا بأنها مخالفة للتعليمات.
الى ذلك تقول مصادر إن من بين أبرز أسباب تردي أداء المحافظ المالية الحكومية التي لدى الشركة يعود أيضا الى سوء إدارتها وانعدام وجود نظام متبع لها في الإدارة، إضافة الى تحكم فردي في مبالغ كبيرة.
وإجمالا تقول المصادر إن الجهات الرقابية مستمرة في تقويم وتصويب تلك المخالفات من خلال الملاحظات المستمرة للشركات أو توقيع الغرامات والجزاءات بالنسبة للمخالفات الجسيمة أو في حالات تمادي الشركة بعدم التجاوب وتصويب اوضاعها.
يذكر أن إبعاد الصناديق عن عمليات التصويت أو استخدام الوحدات في تحقيق أي منفعة كان من بين أهم التنظيمات التي صوبت من كثير من المخالفات التي كانت تتم على حساب أصحاب الوحدات، حيث كانت تقوم صناديق بعمليات شراء وتملك عشوائي في بعض الشركات والمجاميع التي تشهد نزاعات لاستخدام تلك الأسهم في التصويت على بعض القرارات أو خلال الانتخابات مع وعود لاحقة بشراء تلك الأسهم بأسعار مرتفعة.
وعمليا بات ممنوعا بقوة القانون الاشتراك في أي عمليات تصويت نيابة عن حملة الوحدات.الجريدة
 
أعلى