مبارك حبيب
القضاء: غسل الأموال الخطر الأكبر على الدولة
أمن ومحاكم
٠٧ ديسمبر ٢٠٢٣
1,482
0 تعليق
واصل القضاء الكويتي بأعلى درجاته الحكم في قضايا غسل الأموال، محذراً من أن هذه الجرائم الخطر الأكبر على الدولة.
وفي حين قضت محكمة التمييز بحبس 7 وافدين يعملون في مجال الصرافة لمدة 10 سنوات وتغريمهم 60 مليون دينار بالتضامن مع 3 شركات متورطة في القضية، كشفت أوراق هذه القضية عن واحد من أخطر التنظيمات الإجرامية للتحويلات المشبوهة.
وكانت وحدة التحريات المالية تقدمت ببلاغ عن حركة أموال في حسابات إحدى الشركات بما «لا يتناسب مع رأسمالها الذي لا يتجاوز 1000 دينار، وقامت بإيداعات تجاوزت 60 مليون دينار خلال سنتين من دون ما يثبت أي نشاط عملي أو تجاري أو استثماري حقيقي، أو حتى سداد رسوم حكومية أو شيكات لشراء بضائع».
وفي حين أكدت النيابة في قرار الإحالة أن المتهمين شكلوا واحدة من كبريات الشبكات الإجرامية لغسل الأموال في البلاد، ذكرت أنهم برَّروا بعض التحويلات بأنها «مخصصة لاستيراد أغنام وهو ما لا يتناسب مع المبالغ المحولة».
وجاء في صحيفة الاتهامات أن المحالين للمحاكمة في هذه القضية حولوا الأموال المشبوهة المتحصل عليها من جريمة الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وجمعوا الأموال النقدية بالدينار الكويتي من آخرين بصورة غير مشروعة عبر مؤسسة تعمل في الصرافة، وتم إيداعها في الحسابات البنكية الخاصة بشركتين أخريين ووكيل بالعمولة.
وأثبتت أدلة الاتهام أن المتهمين تمكنوا من حيازة واكتساب الأموال واستخدامها بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع، والطبيعة الحقيقية لتلك الأموال، ومصدرها، وملكيتها.
وحذر القضاء الكويتي من أن بعض الوافدين باشروا نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للكويت، وذلك بخلق نظام مالي ضخم غير مشروع خارج عن نطاق تتبع الجهات الرقابية للدولة على غرار الأنظمة المشروعة، وأجروا من خلاله حوالات مالية إلى جهات خارجية، على نحو يمنع من التعرف على الأطراف الفعلية من تلك التعاملات.
https://www.alqabas.com/article/5924076 :إقرأ المزيد