تخيل : يأتون ديرتنا بقصد إرتكاب جرائم شنيعة حتى لو تسببت في مرضنا و هلاكنا ,, و يسرقوا اموالنا و مقدراتنا

أدوية «الصحة» بنصف سعرها عند صيدلانية مصرية بالسالمية
يقوم بتهريبها من مستشفى حكومي عامل نظافة
أخيرة - الأربعاء، 9 نوفمبر 2016 / 4,815 مشاهدة / 48



أدوية «الصحة» في مركبة الصيدلانية
×
1 / 1

شارك:
n.png
n.png
n.png

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب المحرر الأمني |
بأسعار تنافسية وبالاستعانة بعامل نظافة حولت وافدة مصرية الصيدلية التي تديرها في منطقة السالمية إلى معرض لبيع أدوية وزارة الصحة بعد تهريبها وإزالة ملصقاتها قبل أن يحول رجال المباحث الجنائية أرباحها «الحرام» إلى خسائر حين احتجزوها على ذمة قضايا عدة وجار البحث عن مساعدها...

الصيدلانية المصرية (س.ف) مواليد 1964 والتي استباحت أدوية وزارة الصحة، بلغت شهرتها الآفاق بين الوافدين الذين كانوا يستعينون بها للحصول على مبتغاهم من الأدوية بأسعار أقل من نصف قيمتها، زادت من استثماراتها وأرباحها المالية من خلال صيدلية لها في منطقة السالمية جراء بيع تلك الأدوية، حتى وصلت أخبارها إلى المدير العام للمباحث الجنائية العميد محمد الشرهان، فشكل فريقاً من رجال إدارة التزييف والتزوير لتقفي آثارها والإمساك بها متلبسة.

وحسب مصدر أمني فإن «تحريات رجال المباحث دلت على أن الصيدلانية المصرية تستعين بعامل نظافة من الجنسية الآسيوية يعمل في أحد مستشفيات وزارة الصحة في تهريب أنواع خاصة من الأدوية وتسليمها لها مقابل مبالغ مالية زهيدة على أن تتولى هي بعد ذلك إزالة الملصقات الخاصة بوزارة الصحة والتي تدل على أنها أدوية حكومية، ومن ثم بيعها بعد ذلك لزبائنها بأسعار تنافسية».

وزاد المصدر «بعد استكمال أعمال التحري تم وضع الصيدلانية تحت أعين الرصد، وفي الوقت المناسب، وبعد استصدار إذن من النيابة العامة، قام رجال المباحث الجنائية بمداهمة الصيدلية وبتفتيشها عُثر داخل دورة المياه على كمية كبيرة من أدوية وزارة الصحة، كما عُثر على كمية مماثلة داخل صندوق سيارتها».


أدوية «الصحة» بنصف سعرها عند صيدلانية مصرية بالسالمية
يقوم بتهريبها من مستشفى حكومي عامل نظافة
أخيرة - الأربعاء، 9 نوفمبر 2016 / 4,815 مشاهدة / 48



أدوية «الصحة» في مركبة الصيدلانية
×
1 / 1

شارك:
n.png
n.png
n.png

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب المحرر الأمني |
بأسعار تنافسية وبالاستعانة بعامل نظافة حولت وافدة مصرية الصيدلية التي تديرها في منطقة السالمية إلى معرض لبيع أدوية وزارة الصحة بعد تهريبها وإزالة ملصقاتها قبل أن يحول رجال المباحث الجنائية أرباحها «الحرام» إلى خسائر حين احتجزوها على ذمة قضايا عدة وجار البحث عن مساعدها...

الصيدلانية المصرية (س.ف) مواليد 1964 والتي استباحت أدوية وزارة الصحة، بلغت شهرتها الآفاق بين الوافدين الذين كانوا يستعينون بها للحصول على مبتغاهم من الأدوية بأسعار أقل من نصف قيمتها، زادت من استثماراتها وأرباحها المالية من خلال صيدلية لها في منطقة السالمية جراء بيع تلك الأدوية، حتى وصلت أخبارها إلى المدير العام للمباحث الجنائية العميد محمد الشرهان، فشكل فريقاً من رجال إدارة التزييف والتزوير لتقفي آثارها والإمساك بها متلبسة.

وحسب مصدر أمني فإن «تحريات رجال المباحث دلت على أن الصيدلانية المصرية تستعين بعامل نظافة من الجنسية الآسيوية يعمل في أحد مستشفيات وزارة الصحة في تهريب أنواع خاصة من الأدوية وتسليمها لها مقابل مبالغ مالية زهيدة على أن تتولى هي بعد ذلك إزالة الملصقات الخاصة بوزارة الصحة والتي تدل على أنها أدوية حكومية، ومن ثم بيعها بعد ذلك لزبائنها بأسعار تنافسية».

وزاد المصدر «بعد استكمال أعمال التحري تم وضع الصيدلانية تحت أعين الرصد، وفي الوقت المناسب، وبعد استصدار إذن من النيابة العامة، قام رجال المباحث الجنائية بمداهمة الصيدلية وبتفتيشها عُثر داخل دورة المياه على كمية كبيرة من أدوية وزارة الصحة، كما عُثر على كمية مماثلة داخل صندوق سيارتها».

وبمواجهة المصرية لم تستطع إنكاراً واعترفت بجريمتها في بيع أدوية وزارة الصحة التي يجلبها لها عامل النظافة الآسيوي وأرشدت عن كمية منها داخل شقتها بالسالمية، وتم احتجازها في الإدارة العامة للمباحث الجنائية على ذمة قضايا عدة، تمهيداً لإحالتهما على جهات الاختصاص، وجار البحث عن الحارس.

وبمواجهة المصرية لم تستطع إنكاراً واعترفت بجريمتها في بيع أدوية وزارة الصحة التي يجلبها لها عامل النظافة الآسيوي وأرشدت عن كمية منها داخل شقتها بالسالمية، وتم احتجازها في الإدارة العامة للمباحث الجنائية على ذمة قضايا عدة، تمهيداً لإحالتهما على جهات الاختصاص، وجار البحث عن الحارس.
الراي

560979_350346_Org__-_Qu65_RT728x0-_OS1063x598-_RD728x409-.jpg
 
«مباحث الإقامة»: ضبط مكتبين وهميين للعمالة المنزلية والقبض على 15 مخالفا في حملة على مراكز طبية
2016/11/15 05:46 م

التقيم
التقيم الحالي 5/0
524568_e.png




ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة تمكنت من رصد مكتبين وهميين للعمالة المنزلية يقوم الأول بتأجير العاملات المتغيبات للعمل بنظام الأجرة اليومية فيما يعمل الثاني على تحريض العاملات للهرب من كفلائهن نظير دفع أجور مضاعفة لهن للعمل في منازل أخرى والقيام بالنصب على المواطنين والمقيمين.

وأوضحت الإدارة أن مباحث الإقامة كانت قد تلقت معلومة عن وجود مكتب وهمي للعمالة المنزلية وبعد البحث والتحري تبين قيام المكتب بإيواء المتغيبات ومخالفي الإقامة ثم يعيد تشغيلهم بنظام الأجرة اليومية، وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تم ضبط شخص يدعى عصام حسن من الجنسية المصرية حيث يقوم بتوصيل العاملات المتغيبات والمخالفات إلى البيوت للعمل فيها مقابل أجر يومي وضبط معه عاملتين منزليتين من الجنسية الفلبينية تبين بعد الاستعلام عنهن أن الأولى متغيبة عن كفيلها فيما عقدت الثانية صفقة مع كفيلها تقضي بالسماح لها بالعمل في المنازل بنظام الأجرة اليومية على أن تدفع له جزءا من المبلغ الذي تتحصل عليه وجارى ضبط الكفيل لاتخاذ الاجراء القانوني بحقه.

وعند التحقيق مع المتهم الأول دل على وجود شخص ثالث متورط في إدارة هذا المكتب الوهمي كذلك ويدعى محمد محمود من الجنسية المصرية مخالف لقانون الإقامة والذي أقر بأنه يعمل لدى شخص مقابل أجر شهري يبلغ 250 دينار يتقاضها مقابل قيامه بالتنسيق مع العاملات المتغيبات والمخالفات وتنظيم عملية الاتفاق لهن مع العملاء وتوصيلهن إلى منازلهم والتسويق لذلك من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي تفاصيل قضية المكتب الثاني تلقت الإدارة العامة لمباحث الإقامة شكوى من مواطن تفيد بوجود مكتب وهمي آخر للعمالة المنزلية يقوم بالنصب والاحتيال على المواطنين والمقيمين.

وعلى ضوء ذلك تم تكثيف التحريات ليتبين وجود شخص يدعي حمدي محمود من الجنسية المصرية يقوم بالاتفاق مع المواطنين على توفير عمالة منزلية لهم مقابل 400 دينار كويتي ويعطي المواطن المتفق معه سند قبض ثم يوهمه بأنه سيقوم بإجراء معاملة تحويل إقامة هذه الخادمة من كفيلها القديم إلى كفالته ثم يحرض العمالة المنزلية على الهروب مقابل أجور مضاعفة.

وأوضحت الإدارة أنه وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضبط المتهم الأول وأقر بأنه حرر سند القبض للمواطن بمبلغ 400 دينار مقابل إعطائه الخادمة الفلبينية وتنازل عنها من الكفيل القديم، كما أقر أنه على علم بأن العاملة المنزلية عليها بلاغ تغيب.

وأفادت أنه عند الاستعلام عن المتهم المصري أظهر أنه من أرباب السوابق وأنه مطلوب على ذمة عدة قضايا كما أنه مخالف لقانون الإقامة.

وفي سياق آخر نفذت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة وبالتعاون مع إدارة التراخيص الطبية التابعة لوزارة الصحة حملة تفتيشية على بعض المراكز الطبية والعيادات والصالونات والمختبرات التي تقوم بمزاولة المهن الطبية والعلاجية وضبطت 15 مخالفا لقانون الإقامة تبين أن منهم 12 حصلوا عل إقامتهم على اعتبار أنهم عمالة منزلية وفقا للمادة 20 فيما كانت إقامة 3 منهم وفقا للمادة 18.

هذا وقد أحيل الجميع إلى جهة الاختصاص لمباشرة الإجراءات المناسبة بحقهم كما سيستدعى كفلاؤهم لتحميلهم المسؤولية عن مخالفتهم القانون وترك مكفوليهم كعمالة سائبة.
الوطن
 
طبيبة مصرية «مزيفة» و3 ممرضات بدون ترخيص في مستوصف بالسالمية

أخيرة - الإثنين، 21 نوفمبر 2016، 2:49 م / 25,182 مشاهدة



×
1 / 1

شارك:
n.png
n.png
n.png

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة

تقوم بحقن المراجعات بمواد ومستحضرات طبية وتتقاضى راتبا شهريا منذ 6 أشهر
تمكن فريق التراخيص الطبية المشترك بين وزارتي الداخلية والصحة من ضبط وافدة تنتحل صفة طبيبة تجميل وثلاث ممرضات يعملن من دون ترخيص ووافدتين أخريين في السالمية.

وفي التفاصيل، فإن معلومات وردت إلى فريق التراخيص الطبية المشترك بين وزارتي الداخلية والصحة تفيد بوجود امرأة تنتحل صفة طبيبة في مستوصف خاص يقع في منطقة السالمية، وأنها تقوم بحقن المراجعات بمواد ومستحضرات طبية، وذلك دون الحصول على ترخيص لمزاولة المهنة من وزارة الصحة.

وعند الاستعلام عليها، تبين أنها من الجنسية المصرية وتدعى «د.ي» من مواليد 1988، كما أنها تحمل إقامة وفق المادة 22 على كفالة زوجها «ع. م»،واتضح أنها تعمل في هذا المجال منذ 6 أشهر وتتقاضى راتبا شهريا.

وضبط الفريق 3 ممرضات إقامتهن وفقا للمادة 22 والمادة 18 ويعملن من دون ترخيص، وموظفة استقبال مقيمة وفقا للمادة 22 وعاملة تنظيف مقيمة وفقا للمادة 20.

وأحيل الجميع إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهن. الراي
 
مُجهض الحوامل من «سفاح»... سقط في حولي
مطلوب لإدارة التنفيذ المدني في 5 سنوات سجناً
أخيرة - الخميس، 15 ديسمبر 2016 / 500 مشاهدة / 40
شارك:
n.png
n.png
n.png

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب حمد المطيري |
بحثاً عن الربح الوفير أياً كان مصدره نسي طبيب مصري أبسط أبجديات المهنة، فانطلق يجمع الدنانير من عمليات إجهاض لفتيات الحمل السفاح التي يجريها في عيادته الخاصة قبل أن يسقط في أيدي رجال تنفيذ الأحكام الجنائية كونه مطلوباً للسجن خمس سنوات.

الطبيب المصري وبدلاً من مزاولة عمله في إنقاذ أرواح البشر، بات شغوفاً بجمع المال بإزهاق أرواح لم ترَ النور بعد، حتى أُبلغ عنه في قضية «قتل» جنين إجهاضاً، وحكم عليه بالسجن غيابياً خمس سنوات، بات مطلوباً على ذمته...

الطبيب المُجهض للحوامل، لم يفق من غيه فنقل نشاطه المُحرم والمُجرَّم إلى عيادة أخرى في منطقة حولي، يستقبل زبوناته ويستخدم مشرطه في إنزال من حملنه في أحشائهن من حمل سفاح، حتى ذاع صيته، فراح يتعقب رجال تنفيذ الأحكام خطاه، حتى رصدوا مكانه فتحركت فرقة مباحث ضبط المحكومين وكمنوا له وأمسكوا به متلبساً بجرمه.

ووفق مصدر أمني فإن «الطبيب المصري اقتيد إلى إدارة التنفيذ المدني تمهيداً لترحيله إلى السجن المركزي لقضاء عقوبة السجن الصادرة بحقه».الراي
 
كتب تسب الصحابة في كراتين موز «إيراني»
AddThis Sharing Buttons
Share to طباعةShare to FacebookShare to TwitterShare to Google+Share to PinterestShare to ارسال ايميلShare to WhatsApp
beb557d2-c8e2-4966-ae8c-27a6b251a053-660x330.jpg

محرر القبس الإلكتروني 15 ديسمبر، 2016 0 تعليقات

القبس

أحبط رجال جمارك ميناء الدوحة البحري محاولة إدخال كمية من الكتب الممنوعة، والمخالفة للدين، لتعرضها بالسب والقذف بحق الصحابه رضي الله عنهم.
وقال مصدر جمركي إن «لنجا قادما من إيران وعلى متنه كراتين «موز» اشتبه به رجال الجمارك بقيادة المراقب خالد الفيلكاوي، ولدى تفتيشه ومعاينته تبين احتواء الكراتين على كمية من الكتب المخالفة للدين، والتي تحتوي على سب وقذف بحق الصحابة، رضي الله عنهم، قادمة لصالح أحد الوافدين الإيرانيين، وعليها قاموا بإحالة من على اللنج والكتب، إلى جهات الاختصاص لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
مكاتب «نصب» تزوّر أختام السفارات
AddThis Sharing Buttons
Share to طباعةShare to FacebookShare to TwitterShare to Google+Share to PinterestShare to ارسال ايميلShare to WhatsApp
1-158.jpg

محرر القبس الإلكتروني 15 ديسمبر، 2016 0 تعليقات


راشد الشراكي|

تحقق وزارة الداخلية، بالتعاون مع وزارة الخارجية، في تنامي ظاهرة الاختام المزورة لبعض السفارات في بعض الدول.
وكشف مصدر امني مسؤول ان ادارة مكافحة التزييف والتزوير في المباحث الجنائية، تتلقى اسبوعيا من وزارة الخارجية نحو 20 معاملة تحتوي على شبهة تزوير، وغالبيتها صادرة من ثلاث دول «مصدرة للعمالة».
وبين ان المعاملات ممهورة باختام سفارات، لكنها مزيفة بطريقة احترافية، لافتا الى ان معظم تلك المعاملات عبارة عن اوراق «سجل قضائي» وشهادات صحية وتعليمية، اضافة الى شهادات خبرة.
واوضح المصدر انه بعد التدقيق، تبين ان التزوير في الاوراق فقط، بينما «سمات الدخول» سليمة، مشيرا الى ان حاملي تلك الاوراق هم غالباً ضحايا «مكاتب نصب» تعمل على تسهيل اجراءات سفرهم للكويت ودول الخليج مقابل مبالغ مالية.
ولفت الى ان الاوراق المزورة تحمل طوابع كويتية سليمة، ما يعني ان هناك من يهرب تلك الطوابع الى خارج البلاد لمصلحة «مكاتب النصب».القبس
 
لحوم جاموس وشاورما وفلفل وشوكولاتة ملوّثة ومصابة بالسالمونيلا... في الأسواق
«البلدية» عممت تحذيرات «الخليجي» لسحب المنتجات
أخيرة - الجمعة، 30 ديسمبر 2016 / 393 مشاهدة / 27
شارك:
n.png
n.png
n.png

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب محمد أنور |
تجاوبت بلدية الكويت مع تحذيرات الإنذار الخليجي السريع عن وجود منتجات غذائية تباع في الأسواق الكويتية على الرغم من أنها مصابة بالسالمونيلا وبمواد ملوثة، وعممت بسحب المنتجات.

وكشف مصدر مسؤول في بلدية الكويت لـ«الراي» عن أن «تحذيرات الإنذار الخليجي السريع كانت كشفت عن وجود منتجات غذائية (لحوم جاموس مجمدة، شاورما دجاج، مسحوق فلفل حار، وحبيبات شوكولاتة) تباع في الأسواق المحلية، على الرغم من أنها تحتوي على سموم فطرية، ومواد ملوثة، وبكتيريا السالمونيلا».

وبحسب المصدر فإن «البلدية تعاملت مع كتاب التحذيرات بشكل جدي وسريع، وقامت بتعميم الكتاب وما تضمنه من تحذيرات على كل أفرع المحافظات والأجهزة الرقابية لاتخاذ الإجراءات اللازمة وسحب عينات عشوائية للفحص المخبري».

وأكد المصدر أن البلدية «ستقوم بالتأكد من سلامة تلك المنتجات أو إتلافها فوراً في حال عدم صلاحيتها».
الراي
 
مصري يختم لهندي أوراق توصية لإنجاز معاملات المرور
أخيرة - الجمعة، 24 فبراير 2017 / 3,618 مشاهدة / 35
شارك:
n.png
n.png
n.png

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
أمسك رجال الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة بمصري، استغل عمله مهنياً في وزارة الداخلية، واستخدم أختام الضباط في التوصية على معاملات تخص الإدارة العامة للمرور.

المدير العام للإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة اللواء سعود الخضر، وفي ضوء معلومات توافرت لديه عن المهني، كلف إدارة البحث والتحري، بالإسراع في الإمساك به، حيث تبين أنه يستخدم أختام الضباط ووضعها على أوراق التوصية دون علمهم، لبيعها لهندي، يبيعها بدوره على أشخاص بمبلغ 50 ديناراً للاستفادة منها في إنجاز المعاملات التابعة للإدارة العامة للمرور من اختبار قيادة أو استخراج رخصة قيادة.

وقال مصدر أمني إنه «تمَّ ضبط المهني والهندي، وبالتحقيق معهما اعترف الأول بسرقة أوراق التوصية ووضع أختام الضباط عليها وبيعها، واعترف الآخر بشراء تلك التوصيات وبيعها أيضا للاستفادة من المبالغ المالية، وأحيلا على جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما».

الراي
 
القبض على ممرض أسيوي بتهمة التلاعب بنتائج فحص عينات الدم



تاريخ الخبر : 28/02/2017 02:33

اّخر تحديث : 28/02/2017 02:33
عدد مرات القراءة

387
T+ | T-
ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني بوزارة الداخلية أن إدارة البحث والتحري التابعة للإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة ألقت القبض على مقيم من جنسية اسيوية يعمل ممرضا بأحد مراكز الصحة العامة بتهمة التلاعب في عينات فحص الدم الخاصة بالمرضى.

وكانت إدارة البحث والتحري تلقت معلومات من عامل يحمل أيضا جنسية أسيوية بأن الممرض تقاضى مبلغا من المال مقابل أخذ عينة دم منه ونسبها لمتهم آخر في إطار التحقيقات الجارية في إحدى القضايا.

وأوضحت الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني أن الممرض الاسيوي أقر واعترف بجريمته خلال التحقيقات، بل وبتكرارها مع أكثر من شخص.

وتم إحالته إلى جهة الاختصاص.

وتشير الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني إلى استمرار الجهود المكثفة من جميع قطاعات الوزارة من أجل ضبط وردع المخالفين وفرض هيبة القانون وضمان الامن والامان لجميع المواطنين والمقيمين على أرض الكويت.
الوسط
 
ضبط مزرعة على كفالتها 200 عامل بالتزوير

%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-2.jpg



محرر القبس الإلكتروني 4 مارس، 2017





ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية، أنه ضمن الجهود التي تقوم بها الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة التابعة لقطاع شؤون الجنسية والجوازات لضبط الأمن، تمكنت الإدارة من ضبط مزرعة على كفالتها 200 عامل تم تزوير تقدير الاحتياج لها بطرق ملتوية.

وكانت معلومات وردت تفيد بوجود مزرعة يملكها مواطن يوجد بها شبهة تلاعب وتزوير في تقدير الاحتياج الخاص بالمزرعة، وقد تم تكليف إدارة البحث والتحري التابعة للإدارة العامة لمباحث شؤون الاقامة بعمل التحريات اللازمة حيث تبين صحة المعلومات، وأن عدد العمالة التي على كفالة المزرعة 200 عامل.

وتم التنسيق وتبادل المعلومات مع عدد من الجهات المختصة فتبين أن التقدير المعتمد هو 115 عاملا فقط، وباستدعاء صاحب المزرعة والتحقيق معه أفاد بأن المندوب الخاص بإنهاء الاجراءات الخاصة باحتياجات المزرعة من جنسية عربية يقوم بمراجعة الجهات الرسمية بالدولة في هذا الشأن، وبمواجهة المندوب اعترف بقيامه بمراجعة إدارة عمل محافظة الأحمدي وطلب زيادة تقدير الاحتياج عن طريق المستندات المزورة، وقد تم إحالة الواقعة إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
السجن والإبعاد لطبيب مصري زوَّر شهادة أنهت خدمات مستشار في «البترول»
أخيرة - الخميس، 16 مارس 2017 / 5,146 مشاهدة / 52
حكم المحكمة
×

589712_410571_Org__-_Qu65_RT728x0-_OS945x1228-_RD728x946-.jpg

1 / 1





شارك:
n.png
n.png
n.png

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
قضت محكمة أول درجة بالسجن عامين والإبعاد من البلاد لطبيب مصري زوَّر شهادة طبية تظهر إصابة مستشار قانوني سابق في مؤسسة البترول الكويتية من أبناء جلدته بفيروس الكبدي الوبائي (سي).

وتعود وقائع الدعوى إلى العام 2014 حين استخرج طبيب مصري كان يعمل في مستشفى الأحمدي قبل فصله شهادة طبية تفيد إصابة مستشار مصري يعمل في مؤسسة البترول الكويتية ويدعى أشرف محمد عمر بفيروس الالتهاب الكبدي الوبائي (سي)، وبموجب هذه الشهادة فقد تم إنهاء خدماته بسبب المرض الذي يحمله، والذي ربما يهدد المختلطين به، إضافة إلى إثارة الكثير من اللغط حوله مما أساء لسمعته وطعن في مهنيته، وتسبب في إلقاء القبض عليه، والمطالبة بترحيله.

وبعد عمل التحريات ثبت أن الشهادة التي استخرجها الطبيب مزورة، فتم رفع دعوى قضائية من قبل المستشار، وجاء حكم أول درجة بتوقيع عقوبة السجن والإبعاد على الطبيب المزور
 
مصري يُصنّع أدوية لإجهاض النساء بواسطة «طباخ» هارب
عممت أوصاف شريكه عبر الإنتربول الدولي وجارٍ ضبطه
أخيرة - الأحد، 9 أبريل 2017 / 184 مشاهدة / 60
شارك:
n.png
n.png
n.png

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب حمد المطيري |
أفسد رجال المباحث الجنائية «طبخة» أدوية محظورة تستخدم في إجهاض النساء الحوامل كان طبيب مصري يستعين بصيدلاني من نفس جنسيته لتصنيعها في مطبخ مسكنه وبيعها من دون ترخيص فأحيل بها إلى التحقيق وعممت بيانات مواطنه على الإنتربول الدولي للإمساك به.

كانت معلومات وردت إلى رجال إدارة البحث الجنائي والرخص التابعة للمباحث الجنائية عن وجود طبيب مصري يقوم بالمتاجرة في الأدوية الطبية المحظورة التي تستخدم في عمليات الإجهاض، فتم تشكيل فريق أمني وبعد التأكد من صدق المعلومات تم استصدار إذن من النيابة وبمداهمة مسكنه في منطقة حولي عثروا على كميات كبيرة من الأدوية داخل مطبخ شقته الذي استخدمه كمعمل لتصنيع مستحضراته المجرمة.

وحسب مصدر أمني فإنه «باقتياد الطبيب المصري والتحقيق معه اعترف على مواطن له يعمل صيدلانياً غادر البلاد أفاد بأنه (الطباخ) الماهر الذي يستعين به في تصنيع الأدوية التي وصفها بالخطرة، والذي تمكن من مغادرة البلاد حين شعر بالإبلاغ عنه، فتمت إحالته بها على جهات الاختصاص في وقت عممت أوصاف الشخص الهارب على الانتربول الدولي للإمساك به وتسليمه إلى السلطات الكويتية».الراي
 
مصريان يمنحان المرضى «لائق صحياً» بـ 40 ديناراً
اعترفا بتزوير عشرات البطاقات لطباخين وعمال
أخيرة - الثلاثاء، 11 أبريل 2017 / 364 مشاهدة / 51
المضبوطات
×

595643_423612_Crp__-_Qu65_RT728x0-_OS709x475-_RD709x475-.jpg

1 / 1





شارك:
n.png
n.png
n.png

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب عزيز أحمد وحمد المطيري |
«لا مشاكل صحية بعد اليوم... فالحل لدينا إذا كنت تعاني من أمراض ولا تستطيع استخراج بطاقة لائق صحياً»!

ما سبق شعار طبقه مصريان، أسسا شبكة لتزوير البطاقات الصحية للوافدين المرضى لتسهيل تعيينهم في المطاعم مقابل تقاضيهم 40 ديناراً من الشخص الواحد، واعترفا بتزوير عشرات البطاقات لطباخين وعمال، وعثر بحوزة أحدهما على أكثر من 7500 دينار جمعها من زبائنه.

وفي التفاصيل فإن رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية (إدارة حماية الأحداث) تواترت إليهم أنباء من مصادر سرية عن قيام مصري يعمل في أحد المطاعم بتزوير بطاقات لائق صحياً للوافدين الراغبين في العمل بالمطاعم من دون اتباع الإجراءات المتبعة من قبل وزارتي الصحة والبلدية.

المباحثيون انهمكوا في جمع التحريات عن المتهم وبعد التيقن من عمله المشبوه أخضعوه للمراقبة اللصيقة، واستصدروا إذناً من النيابة العامة لضبطه وتفتيشه، وبعد الإيقاع به أرشد عن شريك له من جنسيته، واتضح أنه يعمل في البلدية وألقي القبض عليه وبتفتيش سيارته ومسكنه عثر فيهما على بطاقات صحية لعدد من الأشخاص علاوة على أختام خاصة بإجراء معاملات صحية وتجارية تخص مسوؤلين في بلدية الكويت وإدارة التراخيص وأطباء بالإضافة إلى ختم (لائق صحياً) وصور وبيانات لأشخاص بصدد استخراج بطاقات لهم، ومبلغ 7516 ديناراً وأجهزة كمبيوتر وملحقاتها.

وقال مصدر أمني «بالتحقيق مع المتهمين، اعترف أحدهما باتفاقه مع المتهم الثاني، لتخليص المعاملات من دون اللجوء للإجراءات القانونية مقابل مبلغ من المال، وأن غالبية من تُستخرج لهم البطاقات فئة العمالة المنزلية حملة الإقامة وفق المادة 20، أو من لديهم مشاكل صحية، وأحيلا إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما».الراي
 
مصري يتاجر بأرواح البشر بمحاليل طبية منتهية الصلاحية
مباحثيو حولي أسقطوه في كمين أمام الفحص الفني
أخيرة - الثلاثاء، 2 مايو 2017 / 1,769 مشاهدة / 54
كراتين معبأة بالمحاليل الطبية
×

599999_432973_Crp_1_-_Qu65_RT728x0-_OS590x606-_RD590x606-.jpg

1 / 1





شارك:
n.png
n.png
n.png

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب حمد المطيري |
المتهم اعترف باستيراد المحاليل من خلال شركته لبيعها للصيدليات
تاجر مصري بأرواح البشر ليس من نافذة المخدرات، ولكن من باب محاليل طبية منتهية الصلاحية تستخدم في التركيبات الدوائية، استوردها من أجل تزويد الصيدليات بها فأفشل رجال مباحث حولي مُخططه وأوقعوه في كمين نصبوه له أمام أحد أقسام الفحص الفني التابعة للإدارة العامة للمرور.

رجال مباحث حولي تلقفوا معلومات من مصادر سرية عن استغلال المصري لترخيص يملكه لاستيراد الأدوية والمُستحضرات الطبية في جلب كمية كبيرة من المحاليل الطبية المستخدمة في بعض التركيبات العلاجية وقيامه بتوزيعها على الصيدليات بعد التلاعب في تواريخ صلاحيتها، فتم تشكيل فرقة للبحث والتحري وراء الإخبارية والتأكد من صحتها.

مباحثيو حولي انهمكوا في جمع التحريات عن المتهم وأخضعوه للرصد والمراقبة، حتى تيقنوا مما أثير حوله، ونصبوا له كميناً بالتنسيق مع رجال الإدارة العامة للمرور ( قسم الفحص الفني) أسفر عن ضبطه أثناء قيامه بدخول ساحة الفحص لتجديد دفتر مركبته، ولدى خروجه أخضعوه للتفتيش فعثروا في صندوق سيارته الخلفي على كراتين معبأة بالمحاليل الطبية، واقتيد بها إلى الجهات المختصة.

وقال مصدر أمني «بالتحقيق اعترف المتهم بأنه يستورد المحاليل من الخارج من خلال شركة الاستيراد والتصدير التي يديرها والمصرح لها باستيراد الأدوية الطبية وتزويد الصيدليات الأهلية بها، كما أرشد عن مخزن في العمارة التي يقطنها في منطقة حولي يحتفظ فيه بالمواد التي يستوردها، وعليه تم تحريز المضبوطات المنتهية الصلاحية قبل توزيعها على الصيدليات، ونُقل المتهم إلى جهات الاختصاص تمهيداً لإحالته إلى النيابة لاستكمال التحقيقات معه». الراي
 
3 مصريين يبيعون بدل فاقد البطاقة المدنية بـ 200 دينار
يشترون بها أجهزة وهواتف نقالة ويدفع آخرون ثمنها

أخيرة - الجمعة، 16 يونيو 2017 / 13,796 مشاهدة / 28





شارك:
n.png
n.png
n.png


+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة


| كتب المحرر الأمني |
تشارك ثلاثة مصريين في جرم استصدار بدل فاقد لبطاقات مدنية تعود لمواطنين ومقيمين لشراء أجهزة كهربائية وهواتف نقالة يُطالب أصحاب البطاقات بدفع أثمانها.

وحسب مصدر أمني فإن «بلاغات عدة من مواطنين ومقيمين أفادت بأن شركات اتصالات وأجهزة كهربائية وإلكترونية ومكاتب تأجير سيارات تُطالبهم بسداد أقساط لأشياء لم يشتروها ولم يستأجروها، فشكل الوكيل المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء خالد الديين والمدير العام للإدارة العامة للمباحث الجنائية بالإنابة اللواء محمد الشرهان، فريقاً من إدارة البحث الجنائي لتحري الأمر واستجلاء الحقيقة».

وزاد المصدر «بعد جمع المعلومات والإمساك بأطراف خيوط عدة من قبل رجال البحث الجنائي توصلوا إلى مصري يعمل في إحدى شركات الأمن يقوم باستخراج بدل فاقد للبطاقات المدنية مقابل 200 دينار للواحدة، فتم إرسال مصدر سري له اتفق معه على شراء بطاقة وأثناء عملية التسليم والتسلم ألقي القبض عليه متلبساً بجرمه».

وذكر المصدر «بالتحقيق مع المصري اعترف على اثنين من نفس جنسيته أحدهما يعمل في شركة أمن أيضاً، والآخر يعمل موظفاً في إحدى الشركات المتعاملة مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية، فانطلق المباحثيون إلى حيث يسكنان وأمسكوا بهما».

وأفاد «باستجواب المصريين الثلاثة أفادوا أنهم استغلوا عملهم في استصدار بدل الفاقد للبطاقات المدنية وبيعها لأشخاص يستغلون أوقات الزحام في شركات الاتصالات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية ومكاتب تأجير السيارات ويحصلون على بضائع ويقومون ببيعها أو يستأجرون سيارات والاستفادة بها، ومن ثم يطالب صاحب البطاقة الأصلية بدفع الفواتير التي لا علم له بها».

وأردف المصدر أن «المصريين الثلاثة كانوا يبيعون البطاقة الواحدة بـ 200 دينار ويتقاسمون المبلغ في ما بينهم»، مشيراً إلى أنه«تم اقتيادهم إلى الإدارة العامة للمباحث الجنائية، حيث احتجزوا تمهيداً لإحالتهم على جهات الاختصاص».الراي
 
أخيرة


بنشرجي مصري هتك عرض طفلة في حصة «تربية إسلامية»
تقمّص دور معلم في معهد غير مرخص
حمد المطيري

بنشرجي منحرف تحوّل إلى معلم تربية إسلامية!
وما زاد «الطين بلة» أنه دنس براءة طفلة داخل أحد معاهد التقوية المدرسية غير المرخصة، ووثق فعلته بمقطع فيديو لأغراضه الشخصية.
وفي التفاصيل، فإن مواطنة تقدمت إلى أحد المخافر بشكوى أفادت فيها أنه لدى إحضارها لابنتها (9 سنوات) من أحد معاهد التقوية المدرسية، لمراجعة دروسها، استعداداً لامتحانات نهاية العام، أخبرتها أنها تعرضت لاعتداء على يد معلم تربية إسلامية تحسس عليها وجردها من ملابسها، ثم وثّق فعلته، وأدلت ببيانات المتهم.
وأفاد مصدر أمني بأن «عناصر الأمن توجهوا إلى المعهد، واتضح أنه يعود لمواطن وغير مرخص، ويُستخدم كحضانة للأطفال صباحاً ومعهد مساء، وألقوا القبض على الجاني، وتبيّن أنه مصري بالتحقيق معه اعترف بأنه ليس معلماً بل (بنشرجي)، تقمص دور المعلم وصار يعطي دروساً في التربية الإسلامية، كما كشف عن مقطع الفيديو الذي صوره في هاتفه».
وختم المصدر «بناء على اعترافات المتهم، سجلت بحقه قضية أحيلت إلى وكيل النيابة، فأمر بتسجيل قضية جناية هتك عرض قاصر، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده والتحفظ على هاتفه النقال».
 
أخيرة


طبية الدكتور بيومي بـ 20 ديناراً
وزارة الصحة تؤكد اتخاذ الإجراءات الرادعة لأي إساءة للجسم الطبي

المحرر الأمني
استدعاء أطباء بالمستشفى وقّعوا الطبّيات للتحقيق


إن كنت بحاجة إلى طبية، فعليك بالدكتور بيومي... هكذا كان يردد المتمارضون الباحثون عن إجازات طبية للراحة والاستجمام، حتى انكشف المستورعلى أيدي رجال المباحث الجنائية، واتضح أن بيومي فني تكييف يتقاضى عن تمرير الطبية 20 ديناراً.
الخيط الذي التقطه رجال المباحث الجنائية بقيادة مديرهم اللواء محمد الشرهان، تمثل في بلاغ مواطنة أفادت فيه بأن رفيقاتها في الدوام بإحدى الوزارات ذكرن أمامها أنهن تمكن من السفر والراحة مقابل حصولهن على إجازات طبية، وعندما استفسرت منهن عن الطريقة، ردت إحداهن: «بيومي بعشرين ديناراً يمنحك الإجازة للوقت اللي تطلبيه»، فطلبت منها تزويدها برقم هاتف الدكتور بيومي، ولما حصلت عليه تواصلت معه وأبلغته برغبتها في الحصول إجازة طبية، فواعدها مساء بمواقف المستشفى ومعها عشرين ديناراً قيمة الخدمة، وعندما التقت به تبين لها أنه يبدو في الستينات من العمر، وأن هيئته لا توحي بأنه طبيب، فزودته بأوراقها الخاصة والمبلغ، وخلال عشر دقائق عاد إليها وسلمها الطبية موقعة ومختومة بِيَوْمَي راحة.
وفي ضوء إفادة المواطنة، كلف اللواء الشرهان رجال إدارة العمليات في الإدارة العامة للمباحث الجنائية بمراقبة المتهم، ليتضح لهم أنه مجرد فني تكييف داخل المستشفى، ولا علاقة له بالطب وتم إرسال مصدر سري إليه أخبره بأنه بحاجة إلى إجازه طبية، وفي الوقت والمكان المحددين لتسليمه الأوراق تم ضبطه، وبمواجهته بالتهمة المنسوبة إليه أقر واعترف بارتكابها.
وقال مصدر أمني «بالتحقيق مع الطبيب الموقع على إحدى الطبيات، أفاد بأنه لا يعلم شيئاً عما يقوم به بيومي، وأنه كان يخبره بأن الطبية مرة تخص صديقة ابنته، ومرة أخرى من طرفه، ونظراً لكبر سنه وخدمته الطويلة مع الأطباء في المستشفى كان يتعاطف معه ويقوم بالتوقيع عليها، وتم حجز المتهم، وجار استدعاء بقية الأطباء في المستشفى للاستماع إلى أقوالهم».
وأضاف أن «وزارة الصحة تفاعلت فور علم مسؤوليها بالقضية، حيث فتحت تحقيقاً داخلياً من جهتها للوقوف على جميع الملابسات، مؤكدة عزمها على اتخاذ الإجراءات الرادعة لأي إساءة للجسم الطبي والقطاع الصحي».
الراي
 
hsrthruu.jpg

الورقية - المحلياتمحليات
أكبر تزوير للشهادات في الكويت
اكتشاف 400 شهادة مزيفة حتى الآن.. واستدعاء 18 مواطناً
محرر القبس الإلكتروني 18 يوليو، 2018
0 المشاهدات: 37835 4 دقائق




وليد العبدالله وأحمد العنزي|

موظف «التعليم العالي»: أتاجر في «الشهادات» منذ 7 سنوات ولم يُكتشف أمري

في تطور لافت لقضايا الشهادات الوهمية تفجّرت، امس، مفاجآت من العيار الثقيل، بإعلان وزارة التعليم العالي عن اكتشاف عدد كبير من الشهادات المزورة الصادرة من إحدى الدول العربية لمختلف المراحل الجامعية في الأشهر الماضية، وإلقاء القبض على أحد الوافدين العاملين بالوزارة متواطئ في هذه الجريمة.
وفي الوقت الذي اعتبرت فيه مصادر مطلعة أن هذه القضية تعتبر الأكبر من نوعها، بلغت الشهادات التي تم اكتشافها أكثر من 400 شهادة حتى امس، وتنامت التحذيرات من وجود مسؤولين وموظفين كبار في أجهزة الدولة يحملون شهادات مزورة ولم يتم اكتشافهم حتى الآن، فيما يوجد محامون اشتروا شهادات وهمية.

دخلت هذه القضية منحى خطيراً، امس، حيث كشفت التحقيقات التي أجرتها الأجهزة المختصة في وزارة الداخلية عن تشعب مسار تزوير الشهادات، بدءاً من موظف التعليم العالي الذي ضبط فور عودته من بلاده، مروراً بالتنيسق مع مكاتب وجهات في مصر احترفت تزوير الشهادات وبيعها في الكويت ودول خليجية أخرى للراغبين في الحصول على المسمى الأكاديمي من دون بذل أي جهد.

خيوط القضية
وكانت وزارة التعليم العالي أوضحت بعض خيوط القضية في بيان لها، مشيرة إلى أنه بناء على توجيهات وزير التربية، وزير التعليم العالي، د. حامد العازمي، عمل القطاع القانوني ممثلا في إدارة القضايا والتحقيقات بالوزارة على التحقيق فيما يتداول بمواقع التواصل الاجتماعي عن إلقاء القبض على أحد الوافدين العاملين في الوزارة ودوره في تزوير بعض الشهادات.
وأضافت أن التحقيق تم بالتعاون مع إدارة معادلة الشهادات العلمية بالوزارة والمكتب الثقافي المختص وأسفر عن تحويل العديد من أصحاب الشهادات المزورة إلى النيابة العامة إضافة إلى سحب معادلة الشهادات الصادرة من الوزارة خلال الأشهر الماضية.
وذكرت أنه تم التنسيق مع إدارة المباحث الجنائية بوزارة الداخلية للبحث والتحري للكشف عن المتواطئين في التزوير لهذه الشهادات، لافتة إلى أن التعاون البناء بين الجهات أدى الى إلقاء القبض أخيرا على أحد الوافدين العاملين بالوزارة.
أمنياً، كشف مصدر في المباحث الجنائية وتحديداً في مكافحة التزييف والتزوير أن الوافد المصري الذي يعمل في وزارة التعليم العالي، تواطأ مع أحد من أبناء جاليته، حيث يقوم بتزوير الشهادات في بلده مقابل مبالغ أخرى يتم تحصيلها من الراغبين في الحصول على الشهادات المزيفة.
وقال مصدر أمني لـ القبس إن رجال المباحث تلقوا معلومات عما يقوم به المصري، فأجروا التحريات اللازمة التي أكدت تورطه وقيامه بتسلم المبالغ عن طريق وسيط من أبناء جاليته في بلده، مشيرا إلى أن هناك بلاغات حول أكثر من 400 شهادة ومعظمها تخصص حقوق، وتم استدعاء 18 مواطنا يشتبه في أن شهاداتهم مزورة.

جهات حكومية
وأكد المصدر أن بعض المزروين يعملون في جهات حكومية، منهم محامون، حيث تم ضبط 50 شهادة جامعية مزورة ومقيدة بالحيلة، موضحا أن أصحاب الشهادات المزورة ليس لها ملفات نهائياً في وزارة التعليم العالي، إلا أن الموظف المصري يقوم بمساعدتهم في إدخالها في النظام الآلي مقابل مبلغ مالي، حيث تصل تكلفة الشهادة ما بين 700 إلى 1000 دينار كويتي حسب التخصص.
وأفاد المصدر أن الوافد المتهم يقوم بتزوير الشهادات في بلده بطريقة احترافية ويسلمها لموظف مصري في التعليم العالي، تم ضبطه فور عودته من اجازته، معترفا في قضية تزوير الشهادات بتمريره الكثير منها على مدى 7 سنوات تقريباً، ولا تزال التحقيقات مستمرة تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
وأظهرت التحقيقات وجود مكاتب وسماسرة وعناصر تشكل منظومة متكاملة لتزوير الشهادات والتلاعب بنتاج العقول.



الحكومة: الشهادات المزورة فساد.. وسنحاسب المتورطين
حمد السلامة|
أكدت مصادر مطلعة أن الحكومة تتابع ملف الشهادات المزورة بكل دقة، حيث اعتبرته من ملفات الفساد التي ستتم مكافحتها بيد من حديد.
وقالت لـ القبس إن الحكومة ستعمل على وأد أي شهادة مزورة، وستحرص على محاسبة المتورطين.
وذكرت أن الحكومة طلبت سابقاً إحالة مكاتب وشركات تدعو الطلبة إلى الالتحاق ببعض الجامعات المشبوهة وسيتم الإعلان عنها قريباً.



الإحالة إلى النيابة

شددت وزارة التعليم العالي على استمرارها في الإحالة إلى النيابة العامة لجميع الحالات التي تتبين فيها معادلة المؤهلات العلمية باستخدام شهادات مزوّرة، مؤكدة أن التدقيق مستمر لمراجعة جميع الشهادات التي صدرت لها معادلة سابقاً من الوزارة.

تراسل إلكتروني

أكد المتهم في اعترافاته أنه يتقاضى من 700 إلى 1000 دينار لقاء معادلة الشهادة الواحدة، مشيرا إلى أن جميع المراسلات إلكترونية مع شركائه.

علاقات

تبين أن المتهم يعمل في التعليم العالي منذ عام 2007 طباعا، يتبع شركة لديها مناقصة، واعترف خلال التحقيقات أنه تمكن من تكوين علاقات مع قياديين سابقين وساعدوه في نقل اقامته من الشركة إلى وزارة التعليم العالي وبعدها قام بتوظيف بعض أقاربه.

آلية التزييف

تبين من خلال التحقيقات أن أغلب الموظفين في إدارة المعادلات كانوا يعتمدون على المتهم في انجاز المعاملات. واعترف المتهم أن أفضل وقت لتمرير المعاملات المزورة وقت الازدحام، حيث لا تدقيق على المعاملات، وتبدأ طريقة تزوير المعاملة من القاهرة، حيث يقوم أحد المندوبين بوضع الأختام المزورة للسفارة والمكتب الثقافي وبعدها يرسلها.

أكاديميون لـ القبس: تشديد العقوبات لاستئصال المرض

حذّر أكاديميون من تنامي ظاهرة الشهادات المزوّرة، مطالبين بتشديد العقوبات لاستئصال هذا المرض.
وقالوا لـ القبس: حان الوقت لاتخاذ إجراءات جديدة مشددة لحماية الكويت من الشهادات المزيفة.
وأشاد أمين سر الجمعية الكويتية لجودة التعليم هاشم الرفاعي بتحركات وزارة التعليم العالي لمحاربة هذه الآفة الخطرة، مؤكداً أن انتشار الشهادات الوهمية والمزوّرة بات أمراً لا يطاق، وحان الوقت لاستئصال هذا المرض بشكل عام من جميع المؤسسات الحكومية.
وأضاف الرفاعي أن الجمعية تواصل تحركاتها للقضاء على هذه الآفة، حيث تم التنسيق مع هيئة مكافحة الفساد لوضع الخطة والآلية اللازمة لمحاربة حاملي الشهادات الوهمية في مختلف المؤسسات التعليمية والحكومية الأخرى.
من جهته، طالب أستاذ كلية الدراسات التجارية د. محمد الوطيان وزارة التعليم العالي بالإعلان عن عدد الشهادات التي تم كشفها والحاصلين عليها وأين يعملون حتى يكون رادعاً لهم، ولمن يجرؤ على الحصول على شهادة مزوّرة أو وهمية بغرض التمتع بالمميزات المالية وغيرها.
وقال الوطيان لـ القبس إن حاملي هذه الشهادات يجب أن ينالوا أقصى العقوبات، لا سيما أنهم استغلوها بطرق ملتوية وحصلوا على حقوق ليست لهم، مستغرباً عدم الإفصاح عن الإحصائيات الرسمية التي تم كشفها بشأن حاملي الشهادات الوهمية، حيث جاء بيان التعليم العالي من دون وجود أرقام.

مغردون: مهزلة وجريمة في حق الوطن

كان للمغردين السبق في كشف قضية تزوير الشهادات والتلاعب في معادلتها، وأكد أكاديميون وقانونيون في حساباتهم عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن كارثة علمية جديدة تكشفت تفاصيلها بتزوير الشهادات الجامعية مصدرها «دولة عربية» ويتم اعتمادها من وزارة التعليم العالي عن طريق وافد بقيمة تتراوح بين 3500 و4000 دينار .
وأكدوا أن أصحاب الشهادات المزورة ليست لديهم ملفات نهائيا في التعليم العالي، إلا أن الموظف المصري قام بمساعدتهم في إدخالها في النظام مقابل مبلغ مالي، وتم ضبطه فور عودته من إجازته.
وقالت المحامية أريج حمادة، عبر حسابها: ٧ سنوات وموظف وافد في وزارة التعليم العالي يبيع شهادات مزورة ويختمها بختم الوزارة للناس بسعر ٣٠٠٠ دينار، وهذا أمر غير مقبول.
من جهته ذكر المغرد أنور الكندري، أن الوافد المصري يمارس شتى أنواع النصب، مؤكدا انه لا أحد يخاف على الوطن إلا اهله، فعند توظيف وافدين معروف عنهم ضعف النفس امام المال، وثقافة الرشوة موجودة في بلادهم، ستكون النتيجه شهادات و«جناسي» مزورة.
أما المغرد قيس الشطي، فأكد أهمية دور وزير التربية، وزير التعليم العالي، د. حامد العازمي، وكل المخلصين، في هذا الملف المسيء للكويت، ونرجو لهم أن يستمروا بلا هوادة في محاسبة المزوّرين من أصحاب الشهادات والمتعاونين معهم من موظفين.
ووصف المغردون ما حدث بأنه مهزلة وجريمة بحق الوطن.
 
التعديل الأخير:
999-4.jpg

صفاء الهاشم
الأولى - مجلس الأمةالورقية - البرلمانمجلس الأمة
الهاشم: إنهاء عمل الوافدين في الوزارات الحساسة
محرر القبس الإلكتروني 21 يوليو، 2018
0 المشاهدات: 3185 دقيقة واحدة




استمر التفاعل النيابي مع قضية الشهادات المزورة، مطالبين بكشف كل من زور، وإنهاء عمل الوافدين في الوزارات الحساسة، خصوصا أنهم يحملون شهادات غير معتمدة.
وطالب النائب ماجد المطيري الحكومة بمعالجة فورية لملف تزوير الشهادات الدراسية، وعدم التهاون مع أي شخص مهما كانت مكانته الاجتماعية أو الوظيفية.
ودعا المطيري إلى عزل كل موظف اكتسب مكانته الوظيفية بسبب حصوله على الشهادة المزورة، لأنه من غير المعقول أن يتساوى بمن درس واجتهد وحصل على الشهادة، داعيا إلى فتح تحقيق موسع وكشف الحقيقة كاملة وعدم طمطمة الأمر مهما كانت الاعتبارات.
وقال المطيري إن المسؤولية تقع على عاتق جهات عدة مثل وزارات الداخلية والخارجية والعدل وليس التعليم العالي فقط، مؤكدا أن ملف الشهادات المزورة يحظى بمتابعة من نواب مجلس الأمة، خصوصا أن هناك تقريرا رسميا معدا من وزارة التربية والتعليم العالي يتحدث عن ذلك.
واعتبر المطيري ان اصدار بيان من التعليم العالي يكشف تزويرا في الشهادات الصادرة من إحدى الدول العربية لمختلف المراحل الجامعية في الأشهر الماضية، وإلقاء القبض على أحد الوافدين العاملين بالوزارة بجرم التواطؤ بداية لخيط كشف الحقيقة، داعيا إلى احالة كل من يثبت حصوله على الشهادة بالتزوير إلى النيابة العامة.

شهاداتهم غير معتمدة
وفي الموضوع نفسه، كشفت النائبة صفاء الهاشم أن ‏اجتماع لجنة الإحلال والتوظيف خلال الأسبوع المقبل، ‏والعمل مع الحكومة على إنهاء عمل كل الوافدين في وزارات الدولة الحساسة أصبح أمراً ملحاً.
وبينت انه ‏من المفترض ان تكوت جميع وزارات الدولة في المقام الاول، بالتوازي مع تكويت القطاع الخاص، متسائلة ‏كيف نأمن على الجنسية والجوازات والعدل والتعليم طالما فيها وافد.
وقالت الهاشم: ‏الكويت طول عمرها ولادة ولا ينقص شبابها شي عشان نستعين بمهني من جنسية عربية لا يحب الكويت، ولا يحب اهلها، ولا تمثل الكويت له إلا علامة الدولار، مشيرة إلى تغلغل الوافدين في الدوائر الحكومية المهمة ودورهم في شيوع الفساد والتزوير.
وأضافت أن ‏شهادات الوافدين غالبيتها غير معتمدة، فكيف تتعامل الحكومة معها، وماذا لو كان المزور طبيبا أو مهندسا، وتأثير هذه الشهادات في التوظيف وحصول بعض المزورين على وظائف بناء على هذه الشهادات، مطالبة بعزل المزورين الى حين انتهاء التحقيقات.


القبس
 
3-129.jpg

ضبط 3 متهمين والرابع غادر البلاد
أمن ومحاكمالأولى - أمن ومحاكمالورقية - المحليات
سرقة 250 ألف حبة «ليريكا» من شركة طبية
محرر القبس الإلكتروني 29 أكتوبر، 2018
0 المشاهدات: 4965 أقل من دقيقة




محمد إبراهيم –
ألقى رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات القبض على مقيم ومواطنين اثنين بتهمة سرقة 250 ألف حبة «ليريكا» من مستودع إحدى الشركات الطبية في منطقة الصليبية.
وقال مصدر أمني ان موظفاً هندياً يعمل مسؤول مخزن في الشركة الطبية تواصل مع صديقه المصري وأقنعه بقدرته على سرقة هذه الكمية، وطلب منه توفير مشتر، فوافق واقنع مواطناً من أرباب السوابق واشترى الكمية بالتعاون مع صديقه وهو مواطن أيضاً.
وأضاف المصدر أن رجال المكافحة تلقوا بلاغاً من مسؤولي الشركة، وتوصلوا إلى هوية المتهمين ومكان الحبوب، ودهموا الموقع واعتقلوا المتهمين الثلاثة، وعثروا كذلك على مواد مخدرة أخرى، وتبين أن الموظف الهندي، وهو المتهم الرئيسي، غادر البلاد بعد استلام قيمة الصفقة.
 
عودة
أعلى