تخيل : يأتون ديرتنا بقصد إرتكاب جرائم شنيعة حتى لو تسببت في مرضنا و هلاكنا ,, و يسرقوا اموالنا و مقدراتنا

[justice]

أمن ومحاكمالأولى - أمن ومحاكم
4 وافدين يخطفون محامياً كويتياً
محرر القبس الإلكتروني 27 فبراير، 2019
0 المشاهدات: 40259 أقل من دقيقة


مبارك حبيب – القبس الإلكتروني –

في واقعة خطيرة، أقدم 4 وافدين على خطف محامٍ كويتي من أمام مكتبه، وأوسعوه ضرباً في منطقة «كبد».
وقال مصدر مطلع لـ«القبس الإلكتروني» ان المتهمين من الجنسية المصرية، وافادو بأن هناك شخصا دفع لهم مبلغا ماليا للقيام بهذه الجريمة.
وأشار المصدر الى ان نيابة الفروانية تباشر التحقيق في الواقعة حالياً، للوقوف على تفاصيل الواقعة.

 

[justice]

وافد يحتكر الأدوية.. إلى النيابة

د. عبدالله البدر AA تواصلت الجهود الرامية إلى ضبط سوق الأدوية، ومحاصرة المتلاعبين، إذ تمكنت وزارة الصحة، بالتعاون والتنسيق مع نظيرتها الداخلية، من إلقاء القبض على وافد يحتكر الأدوية والمستحضرات الطبية، حيث يشتري كميات كبيرة منها، ويقوم بتخزينها في مسكنه الخاص، ثم يبيعها لعيادات ومراكز طبية. وكشف الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية بوزارة الصحة، د. عبدالله البدر، عن تمكن لجنة تابعة لإدارة تفتيش الأدوية برئاسة الصيادلة مبارك العجمي ووليد الحمود، وعبدالرحمن العنزي، وبالتعاون مع الإدارة العامة للمباحث الجنائية، من القبض على المتهم، بعد أن أفادت التحريات أنه يشتري كميات الأدوية من الشركات الموردة ثم يحتكرها كوكيل ثانوي. وأضاف: أحيل المتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده ومعرفة الأطراف المتعاونة معه. ومن جانبه، قال مدير إدارة تفتيش الأدوية، الصيدلي عادل السالم: تبين أن المتهم يخزّن الأدوية في سكنه الخاص، مما يعد مخالفة أخرى للقانون 28 لسنة 1996 في تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية، مبينا انه جرى رصد أدوية غير مسجلة في إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية بوزارة الصحة، وعقوبة هذه الجريمة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تزيد على 3 آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين. واضاف السالم انه جرى تحريز وسحب المضبوطات وتحويلها إلى إدارة تفتيش الأدوية للتأكد من مصدرها، مشيراً الى ان الادارة تكثف من الحملات التفتيشية على العيادات الطبية المخالفة لقانون مهنة الصيدلة وتداول الأدوية، حيث يحظر عليها بيع الأدوية مباشرة للمرضى، فضلا عن تعاملها مع أشخاص وجهات غير معتمدة، مما يعد مخالفة للقرار الوزاري رقم 408 لعام 2001.

للمزيد: https://alqabas.com/article/683094-القبض-على-وافد-يحتكر-شراء-الأدوية

 

[الغيص]

كلام الناس

«البدون» والشهادات المزورة AA


بدأت مشكلة «البدون» قبل ستين عاماً، وتواجدهم في الكويت كان طبيعياً بسبب اتصال الأرض الحضرية بالأرض الصحراوية، وسهولة دخول الرعاة أو غيرهم من مواطني الدول المجاورة للبلاد طلباً لمأوى أو طعام أو مصاهرة أو غير ذلك. شجع هؤلاء على البقاء والتكاثر وجلب غيرهم ما رأوه من نجاح غيرهم في الحصول على جنسية الدولة دون بذل جهد كبير، فأرادوا أن يحذوا حذوهم، ولكن الأيام والسنين مرت من دون أن يحصلوا على الواسطة أو الوسيلة التي تسهل لهم الحصول على الجنسية، ومنها المال والحلال. منذ بدأت مشكلة «البدون»، أو المقيمين بصورة غير قانونية، والحكومات المتتالية تختار دائماً تأجيل البت في موضوعهم، لعل وعسى أن يتبخروا أو يختفوا من الوجود أو يعودوا الى الصحراء أو الى أوطانهم، ولكن لم يحدث شيء من هذا، بل تزايدت أعدادهم بالتوالد أو بغيره، وتزايد تذمرهم أو التذمر منهم. هذا التأجيل المتكرر، سنة بعد أخرى، هو سبب مشكلة «البدون» الأساسية، وهذا ما سنواجهه قريبا مع الشهادات المضروبة أو المزورة، بعد أن تكرر تأجيل البت فيها، وسيأتي يوم نجد فيه أعداد المزورين تعادل أعداد غيرهم. فقد ورد في القبس قبل أيام ان الطريق أمام تطبيق قانون حضر استخدام الشهادات غير المعادلة أصبح مسدوداً. فديوان الخدمة المدنية يقوم بترشيح المواطنين للعمل في الجهات الحكومية، ولكن هذه الجهات ترفض ذلك قبل اعتماد شهاداتهم من قبل التعليم العالي، ومع الضغط أصبح الأمر يتطلب الانتظار لأشهر عدة، خاصة بعد قرار وزارة الصحة إلقاء مسؤولية معادلة شهادات آلاف الأطباء على التعليم العالي. لقد سبق أن قامت وزارة التربية، في أواخر عهد الوزير الأستاذ بدر العيسى، بتشكيل لجنتين للتحقيق في الشهادات المزورة وغير المعتمدة، واحدة للتطبيقي، وأخرى للجامعة. الأولى تبحث في مبعوثي التطبيقي، وكل من حصلوا على شهاداتهم وهم «على رأس عملهم»، والثانية تبحث فقط في شهادات غير المبعوثين، المعينين من كويتيين وغيرهم، على اعتبار ان المبعوثين من جامعة الكويت يتم اختيار جامعاتهم من القائمة المعتمدة من القسم والكلية. وقد انتهى تقرير لجنة الجامعة بأن كل اعضاء هيئة التدريس في الجامعة يعتبرون من خريجي جامعات معتمدة، ثم جاء قانون مجلس الامة المقدم من وزير التربية الحالي، وتطلب أن يشمل التصديق والمعادلة الجميع حتى أعضاء هيئة التدريس والمبعوثين، الذين خدموا أكثر من ثلاثين عاما، وهذا جعل مسألة التحقق من صحة الشهادات مسألة معقدة أكثر. ولو افترضنا ان وزارة التعليم العالي اكتشفت حالات تزوير أو شهادات غير معتمدة بين هيئة تدريس الجامعة، فما هو الإجراء القانوني تجاه هؤلاء الذين أمضوا ثلاثة عقود في التدريس أو القضاء، وخرجت من تحت أيديهم أجيال عدة، ونال بعض خريجيهم شهادات عليا؟ هل ستبطل كل القرارات التي أصدروها؟ وهنا نسأل عما إذا كان من حق إدارة الفتوى والتشريع وقف العمل بالقانون الصادر من مجلس الأمة، أو طلب إحالته للمحكمة الدستورية للنظر في مدى دستوريته؟ الوضع دقيق، والخراب كبير، والتزوير متجذر، وتأخيره يفاقم من سوء الوضع. واستطراداً، فقد رفضت الهيئة العامة للقوى العاملة تجديد إقامة 4809 مهندسين، معظمهم من جنسية عربية معينة، بعد سقوطهم في اختبارات جمعية المهندسين الكويتية! Volume 0% This ad will end in 11 فإذا كان هذا وضع المهندسين، وقبلهم الأطباء وغيرهم من أصحاب التخصصات المهمة والصعبة، فما وضع أصحاب بقية التخصصات، الأقل خطورة نسبيا؟ حرام ما يحصل، وحرام الاستمرار في تجاهل المشكلة، وحرام أن يصدر قانون معادلة الشهادات بتلك الصورة المهلهلة، وحرام عدم تنفيذه، وحرام عدم السعي الى تعديله. أحمد الصراف

للمزيد: https://alqabas.com/article/5724728

 

[justice]

كمين مُحكم يوقع بـ 4 أشخاص يقومون بتصوير ملفات قضايا وبيعها



AA ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه ضمن جهود قطاع الامن الجنائي في ضبط المخالفين والخارجين على القانون، تمكنت الادارة العامة للمباحث الجنائية من ضبط أربعة أشخاص من جنسية عربية يقومون بتصوير وتسريب مستندات وملفات قضايا، مقابل تقاضي مبالغ مالية كرشوة. وفي التفاصيل فقد توصلت التحريات السرية للإدارة العامة للمباحث الجنائية عن قيام ثلاثة موظفين يعملون في احدى المحاكم بالإضافة إلى مندوب محامي يقومون بتقاضي مبالغ مالية مقابل تصوير ملفات قضايا منظورة أمام المحكمة وبيعها. وبعد البحث والتحري والتأكد من المعلومات تم استصدار الإذن القانوني بعمل كمين محكم للمتهمين وتم تزويد أحد المصادر السرية برقم قضية منظورة أمام المحكمة ومبلغ من المال وعند الاستلام والتسليم تم القاء القبض على المتهمين وهم 4 من احدى الجنسيات العربية و قد تم توثيق عملية ضبط الجناة بالواقعة المشار اليها. وبالتحقيق مع المتهمين اعترفوا بما نسب إليهم وانهم يقومون بتصوير مستندات وملفات قضايا منظورة أمام المحكمة مقابل مبلغ من المال. وتم إحالة المتهمين إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

للمزيد: https://alqabas.com/article/5830834

 

[justice]

https://twitter.com/parliamentary0/status/1351103560277229568







شبكة البرلماني

@parliamentary0
·
1h

سجن مصريين موظفين في هيئة الاعاقة 7 سنوات قاموا بتزوير شهادات اعاقة لمواطنين أصحاء عسكريين وموظفين مقابل 500 دينار ووضعوا أسماؤهم بدلاً من معاقين للاستفادة من المزايا المالية والامتناع عن عقاب المتهمين المواطنين المزورين

 

[justice]

26 يناير 2021 المشاهدات:1116 ملاحظات ديوان المحاسبة على الجهات الحكومية AA 23 مليون دينار صُرِفت لموظفين بلا وجه حق ■

آثارٌ سلبية في المال العام وخطة الدولة التنموية جرّاء مخالفات الجهات الحكومية

ابراهيم محمد - كشف ديوان المحاسبة عن صرف مبالغ من دون وجه حق للموظفين بالعديد من الجهات الحكومية، بلغ ما جملته 23.5 مليون دينار، وتمثل تلك المبالغ رواتب وبدلات وعلاوات ومكافآت، مشدداً على ضرورة العمل على استرجاع تلك المبالغ، إلى جانب تضخم أرصدة بحساب الديون المستحقة للحكومة بنحو 1.6 مليار دينار. وأشار الديوان في تقريره السنوي 2019 ــ 2020، إلى تأخر تنفيذ مشروعات خطة التنمية السنوية وتدني نسب إنجازها ما ترتب عليه عدم تحقيق الأهداف الواردة في الخطة الإنمائية للدولة، وبما أثر بالسلب على رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين في العديد من القطاعات المهمة، إضافة إلى انعدام الصرف على 22 مشروعاً من المشاريع المدرجة بخطة التنمية، داعياً إلى ضرورة تلافي تلك الملاحظات لما لها من آثار سلبية متنوعة سواء على المال العام أو تنفيذ خطة الدولة التنموية أو غيرها. ملاحظات وظواهر عامة ■ استمرار تضخم أرصدة المبالغ النقدية بحساب الديون المستحقة للحكومة في العديد من الجهات الحكومية والبالغ نحو 1.6 مليار دينار في نهاية السنة المالية 2019 ــ 2020، منها إيرادات مستحقة للوزارات عن الخدمات التي تقدمها أو مقابل استغلال مرافقها من دون تحصيل، مشيراً إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافي تضخم تلك الأرقام، والتي من أهم أسبابها عدم قدرة الجهات الحكومية على تحصيل مستحقاتها عن تلك المديونيات أولاً بأول. ■ استمرار تضخم حسابات العهد المالية، حيث بلغت 3.6 مليارات دينارما يستدعي ضرورة اتخاذ إجراءات جادة نحو التقيد بالتعليمات المنظمة للصرف وضرورة تبني مبادئ علمية حديثة لتحسين مستوى عرض الموازنة العامة للدولة. ■ استمرار عدم قيام الجهات الحكومية بتوفير نظام ربط الي متكامل مع المكاتب التابعة لها بالخارج لاغراض المتابعة والتدقيق احكاما للرقابة على مصروفات تلك المكاتب، الامر الذي يؤدي إلى إرباك الأعمال المالية والمحاسبية وعدم انتظامها. ■ ظهور نتائج العمليات المالية بالحساب الختامي للادارة المالية للدولة للسنة المالية 2019 ــ 2020 على غير حقيقتها بشأن الادارة المالية للدولة نتيجة عدم تحميل السنة المالية المنتهية بمصروفات واجبة الدفع بنحو 557.98 مليون دينار، وتحميل الميزانية المعنية بمصروفات تخص سنوات مالية سابقة بنحو 489 مليون دينار. ■ صرف مبالغ من دون وجه حق للموظفين بالعديد من الجهات الحكومية بلغ ما جملته 23.5 مليون دينار بالمخالفة للقوانين.، وتمثل تلك المبالغ رواتب وبدلات وعلاوات ومكافآت صرفت من دون وجه حق للموظفين في تلك الجهات ■ تأخر تنفيذ مشروعات خطة التنمية السنوية وتدني نسب إنجازها ما ترتب عليه عدم تحقيق الاهداف الواردة في الخطة الانمائية للدولة وبما أثر بالسلب في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين في العديد من القطاعات الهامة وكشف التقرير انعدام الصرف على 22 مشروعا من المشاريع المدرجة بخطة التنمية، مؤكداً على ضرورة تطوير القدرات التنفيذية والفنية لدى الجهات الحكومية خلال مرحلتي التخطيط والتنفيذ بما يتناسب مع اهمية المشاريع المدرجة بميزانيتها. ■ تراخي بعض الجهات الحكومية في فرض الغرامات الواجبة بسبب عدم التزام بعض الموردين والمقاولين بالشروط التعاقدية بلغ ما أمكن حصره من قيمة تلك الغرامات 58 مليون دينار. ■ ظهور تباين في قيمة أملاك الدولة العقارية الظاهرة بالحساب الختامي وعدم مطابقتها مع الأرصدة الظاهرة بالحسابات الختامية للجهات، الأمر الذي يشير إلى عدم بذل العناية الكافية لمتابعة قيد تلك الأملاك. الوحدة خالفت قرار مجلس الوزراء «التدقيق والتفتيش» غير مفعَّل في «التحرّيات المالية» علي الخالدي - كشف ديوان المحاسبة في تقريره لعام 2019/ 2020 عن جملة ملاحظات شابت أعمال وحدة التحريات المالية، ومستمرة لأكثر من سنة مالية ولم تقم الوحدة بتلافيها، ومن أهمها: أولاً: استمرار عدم تفعيل دور مكتب التفتيش والتدقيق في الوحدة، بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم 283 الصادر في سنة 2011، بشأن إنشاء مكاتب للتفتيش والتدقيق في كل الجهات الحكومية للإشراف والمتابعة على جميع الأعمال المتعلّقة بالشؤون المالية والإدارية. ثانياً: استمرت وحدة التحريات المالية الكويتية في عدم العمل على شغل بعض الوظائف الإشرافية، وفقا للهيكل التنظيمي المعتمد، ما قد يؤثر سلبا في سير الأعمال. أورد الديوان بيان ذلك، وطلب تفعيل دور مكتب التفتيش والتدقيق من خلال تعيين موظفين في المكتب، حتى تتسنَّى له مباشرة الاختصاصات والأعمال المشار إليها في قرار مجلس الوزراء، مع بيان أسباب عدم تفعيل دور المراقبات والأقسام بشغل تلك الوظائف من قبل المستحقين لها وضرورة تطبيق قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 25 لسنة 2006 بشأن شغل الوظائف الإشرافية لضمان سير أعمال الوحدة على الوجه الأمثل. وأفادت الوحدة بأنها قامت بمخاطبة وزير المالية بخصوص التعديل على الهيكل التنظيمي للوحدة بإنشاء وحدات تنظيمية اشرافية، كما تمت المخاطبة والاجتماع مع المعنيين بديوان الخدمة المدنية لشرح تلك المتطلبات، الأمر الذي تطلب معه إرجاء البت في شغل الوظائف الإشرافية بالوحدة، لحين الموافقة على تعديل الهيكل التنظيمي الذي ستتم بموجبه إعادة فرز المستوفين لشغل الوظائف الإشرافية بالوحدة بما في ذلك «مكتب التفتيش والتدقيق»، حيث إنه بمستوى قسم وتطبّق عليه الشروط العامة لشغل الوظائف الإشرافية، علما بأنه تم إرسال كتاب إلحاق لديوان الخدمة المدنية بتاريخ 16/ 7/ 2020 بهذا الشأن. وعقب الديوان بورود هاتين الملاحظتين في تقاريره للسنوات المالية 2017 ـــ 2018، و2018 ــــ 2019 وأفادت الوحدة في السنة المالية السابقة بأنها بصدد الانتهاء من رصد نتائج المقابلات الشخصية وتسكين الموظفين في الوظائف الإشرافية الشاغرة، إلا أنه حتى نهاية السنة المالية 2019 ـــــ 2020 لم يتم تسكين الوظائف الإشرافية والوظائف الأخرى المطلوبة في مكتب التفتيش والتدقيق، الأمر الذي يترتب عليه عدم تفعيل دور المكتب، رغم أهميته في التدقيق على كل الأعمال المالية والادارية في الوحدة وعدم شغل الوظائف الإشرافية، ما يؤثر سلبا في سير الأعمال في بعض المراقبات والأقسام. «الأعلى للتخصيص» إجراءاته غير جادة وفعالة! قال ديوان المحاسبة ان المجلس الأعلى للتخصيص مستمر بعدم اتخاذ الاجراءات الجادة والفعالة لتخصيص المشروعات العامة بالمخالفة للقانون رقم 37 لسنة 2010 في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص. وشدد الديوان على ضرورة قيام المجلس الأعلى للتخصيص ببذل مزيد من العناية واتخاذ كل الاجراءات لتنفيذ برنامج التخصيص، وفقا للقانون الصادر بهذا الشأن والمراسيم المنظمة له وذلك لتحقيق المصلحة العامة. وبين التقرير ان المجلس الأعلى للتخصيص افاد بأن تاريخ الإقفال للممارسات الخاصة لتخصيص محطة الشعيبة الشمالية لتوليد الطاقة الكهربائية في 2020/10/15 ومن ثم استكمال باقي الإجراءات، علما بأن سبب التأخير مرتبط بالظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد خلال الفترة الماضية، وفي ما يخص المشاغل الرئيسية التابعة لوزارة الكهرباء والماء، سيتم عرض الخيارات المقترحة من قبل الجهة الاستشارية في اجتماع المجلس الأعلى للتخصيص المقبل، أما قطاع الاتصالات في وزارة المواصلات فتم عرض الخيارات المتاحة على اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء وبانتظار البت فيها من قبل اللجنة. هذا وعقب الديوان على رد المجلس الأعلى للتخصيص بأن الاخير لم يقدم حسب إفادته أية مشاريع جديدة أو إجراءات فعالة أخرى للمشروعات الحالية وفقا لما أورده الديوان بملاحظته، الأمر الذي يؤكد محدودية أعماله وإنجازاته بهذا الشأن، لذا أكد الديوان على ملاحظته وطلبه بشأنها. علما بأن هذه الملاحظة متكررة وقد وردت في السنة المالية 2018/2019. «المالية» تخالف تعميمها رقم 5 لسنة 2018! ■ «الديوان» طالبها بالتزام تنفيذ برنامج مشروعات عمل الحكومة في المدة المحدَّدة أظهر فحص ومراجعة «الديوان» للبيانات المالية الواردة في الحساب الختامي لوزارة المالية - الإدارة العامة للسنة المالية 2019/2020 وجود عدد من الملاحظات، وهي: 1 - عدم تحري الدقة لدى تقديرالإيرادات المتوقع تحصيلها لبعض البنود والأنواع عند إعداد مشروع ميزانية السنة المالية 2020/2019 بالمخالفة لتعميم وزارة المالية رقم (5) لسنة 2018 بشأن إعداد تقديرات ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية، الأمر الذي أدى إلى ظهور انحرافات بين المقدر تحصيله والمحصل الفعلي لبعض الأنواع وصل بعضها إلى نسبة %100، ما يشير إلى عدم تمكن الوزارة من تحقيق الأهداف المدرجة لها تقديرات بالميزانية: وطلب الديوان ضرورة تحري الدقة لدى تقدير إيرادات الوزارة، وضرورة مراعاة أخذ كل العوامل في الاعتبارعند تقدير تلك الإيرادات، متقيدة بالتعليمات المنظمة بهذا الشأن. 2 - تدني الصرف وانعدامه من الاعتمادات المخصصة لبعض مشاريع خطة التنمية، ما يعكس عدم قدرة الوزارة على تنفيذ تلك المشاريع، وفقاً للأهداف المرجوة منها، بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية، ما قد يترتب عليه زيادة تكاليفها الكلية نتيجة عوامل التضخم من سنة لأخرى. ودعا «الديوان» إلى ضرورة التزام الوزارة بتنفيذ مشروعات برنامج عمل الحكومة خلال المدة المحددة لتنفيذها، لتحقيق الأهداف المرجوة منها، والاستفادة من تلك المشروعات التي تهدف إلى تطوير الأداء الحكومي وتطوير خدماته، للمساهمة في التنمية الاقتصادية، وتلافيه لارتفاع تكلفتها بسبب تأخر تنفيذها. 3 - إجراء العديد من المناقلات بنسب كبيرة على اعتمادات بعض بنود مصروفات الميزانية، ما يشير إلى عدم مراعاة الدقة لدى تقدير تلك الاعتمادات، بالمخالفة للقواعد المنصوص عليها بتعميم وزارة المالية، وأكد «الديوان» ضرورة إجراء دراسة موضوعية عند تقدير اعتمادات بنود المصروفات بالميزانية، حتى يتم تقديرها بدقة عند إعداد مشروع الميزانية. 4 - تراکم مستحقات الخزانة العامة من مستحقات ضريبة الدخل وقانون دعم العمالة وقانون الزكاة والبالغة في 2020/3/31 ما جملته 268.8 مليون دينار وطلب الديوان ضرورة اتخاذ كل الإجراءات القانونية والتدابير اللازمة التحصيل المستحقات الضريبية في المواعيد المناسبة لضمان عدم تعرضها للتقادم الزمني والضياع ولتحقيق الغاية المرجوة من فرضها. 5 - استمرار الوزارة بعدم محاسبة إحدى الشركات الأجنبية عن إيراداتها التي تجاوزت مبلغ 1.3 مليون دينار وفقاً لمبدأ استقلال السنوات الضريبية وعدم مطالبتها سداد الضرائب المستحقة عليها. ودعا الديوان إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة حيال الشركة والمطالبة بالمستحقات الضريبية الواجب تحصيلها. 6 - مآخذ شابت اعمال قطاع الضريبة في ما يتعلق بانجاز النظام الآلي الخاص باتفاقية معيار الابلاغ المشترك، ومنها عدم صحة ودقة العديد من المعلومات والبيانات التي قامت الوزارة بتزويدها للديوان وعدم الافصاح عن بعض المعلومات وذلك عند عرض موضوع التعاقد مع الشركة على الديوان. عدم صحة المعلومات التي زودت بها وزارة المالية ديوان المحاسبة بعدم توافر عروض من شركات أخرى بخلاف الشركة التي تم التعاقد معها. 7 - سقوط حق الوزارة بالتقادم في المطالبة بقيمة الضريبة المستحقة على بعض الشركات الأجنبية، إلا أن «المالية» أكدت أنها لم تتهاون في هذا الأمر وأن التأخير في رفع الدعوى كان من جهة إدارة الفتوى والتشريع. 8 - قصور الوزارة في تزويد المحكمة بالمستندات والإجراءات القاطعة للتقادم مما أدى لسقوط حقها بالمطالبة بقيمة الضريبة المستحقة على إحدى الشركات. 9 - قيام الوزارة بإعفاء إيرادات المعدات المستوردة لإحدى الشركات الأجنبية من الضريبة المستحقة عليها على الرغم من عدم توافر ما يفيد إعفاء التوريدات الخارجية بين دولة الكويت وجمهورية سنغافورة وذلك بالمخالفة لقانون ضريبة الدخل الكويتية. 10 - تراكم مستحقات الخزانة العامة من ضريبة الدخل وضريبة دعم العمالة والزكاة حتى وصل في نهاية مارس 2020 ما جملته 268.8 مليون دينار، وأكد الديوان ضرورة اتخاذ كل الاجراءات القانونية والتدابير اللازمة لتحصيل المستحقات الضريبية في المواعيد المناسبة لضمان عدم تعرضها للتقادم الزمني والضياع. بينما أكدت الوزارة أن هذه الديون ليست جميعها نهائية واجبة الأداء، وإنما منها مبلغ 259.9 مليون دينار يمثِّل ضرائب غير نهائية، حيث إنها ما زالت في مرحلة الاعتراض، فإن هناك مبالغ أخرى ما زالت في مرحلة الطعن، ومنها ما هو متداول في المحاكم. 11 - تدنّي الصرف على مشاريع خطة التنمية التطويرية، والتي لم تتجاوز %16.1 بالمخالفة لقواعد الميزانية، حيث أشار الديوان الى ضرورة بيان أسباب ذلك، والحرص على تنفيذ مشاريع خطة التنمية في المواعيد المحددة لها، في حين أشارت الوزارة إلى أن السبب وراء ذلك يعود إلى التأخّر في الحصول على موافقة الجهات المعنية؛ نتيجة التوقّف الذي حصل بسبب جائحة «كورونا». 12 - استمرار العمل في تقسيط ضريبة دعم العمالة والزكاة والمساهمة، بالمخالفة لما نصّت عليه القوانين. 13 - عدم تفعيل كل مهام مكتب التفتيش والتدقيق بالوزارة؛ وذلك بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء، حيث إنه من المفترض تفعيل كل اختصاصات المكتب ومهام التدقيق في الوزارة. «المالية».. تردُّ ردت «المالية» على هذ البند (13) بقولها: إن المكتب جرى تفعيله، حيث باشر منذ إنشائه وحتى الآن بالأعمال الآتية: ◄ البدء بإعداد الدراسات والردود المكلف بها مكتب التفتيش والتدقيق. ◄ تمت زيادة أعداد العاملين في مكتب التفتيش؛ لتصبح 8 موظفين. ◄ سيتم إعداد خطة زمنية لعمل المكتب ولتوزيع مهام العمل على الموظفين بما يتناسب مع أعداد العاملين ونوعية المعام المنوطة بهم. ◄ إعداد هيكل تنظيمي للإدارة، وسيتم إرساله إلى ديوان الخدمة المدنية، والذي تقع تحت مهامه دراسة الهياكل التنظيمية للجهات الحكومية لكون قرار إنشاء المكتب يخلو من أي تفرّعات تنظيمية وقت إنشائه، وذلك ليتم توزيع العاملين بالإدارة على هذه الأقسام. ◄ البدء بمراسلة كل القطاعات بالوزارة، من أجل بيان مبررات التأخير في المكتب والمراسلات الداخلية والخارجية، إن وجدت. 14 - عدم إشغال الشواغر الخاصة بالوظائف الإشرافية المعتمدة في الهيكل التنظيمي للوزارة، والتي يصل عددها إلى 13 وظيفة، على الرغم من وجود موظفين في تلك الوحدات التنظيمية، ما يؤثر سلباً في سير أعمال الإدارات وعدم إحكام الرقابة الداخلية على الأعمال المنجزة بالوزارة. المطلوب برامج لابتعاث المرضى تتناسب مع اعتمادات الميزانية «المحاسبة» لـ«الصحة»: سدِّدوا مديونيات العلاج بالخارج ■ استمرار ضياع إيرادات على الوزارة لعدم الاستفادة من 90 موقعاً خلص تقرير ديوان المحاسبة الى تسجيل جملة ملاحظات على وزارة الصحة، ابرزها عدم وضع المواصفات والتصاميم المتعلقة بتنفيذ بعض المشاريع التنموية الصحية، وبما يتناسب مع متطلبات واحتياجات الجهات الطبية، فضلا عن توفير أجهزة موردة في غرفة التصوير البوزتروني التابع لقسم الطب النووي في مستشفى الأميري من دون الاستفادة منها، بسبب عدم توفير كوادر طبية متخصصة لاستخدامها. واشار التقرير الى ضرورة الإسراع في توفير الكوادر الطبية والفنية اللازمة وكل ما يلزم من إمكانات لتشغيل الأجهزة في بعض المرافق الصحية للاستفادة منها وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لعلاج المرضی. عقد الصيانة ولفت الى مآخذ شابت عقد صيانة وإصلاح وتطوير نظام تلقي البلاغات وتوجيه سيارات الإسعاف بإدارة الطوارئ الطبية، المبرم مع احدى الشركات، من خلال الإخلال بإحكام الرقابة على تشغيل منظومة الطوارئ الطبية، نظرا لقيام الشركة المتعاقدة بسحب كل الأرقام السرية التشغيلية المتعلقة بنظام تلقي البلاغات وتوجيه سيارات الإسعاف للحالات الطارئة والبدالة منذ عام 2018، واضطرار الوزارة للجوء للعمل بالنظام اليدوي حتى تاريخه، ما ادى الى الحاق الضرر البالغ بمنظومة الطوارئ الطبية نتيجة التشغيل اليدوي منذ ما يقارب عامين، وأدى إلى العديد من الآثار السلبية في الحفاظ على حياة المرضى. ارتفاع المديونيات وتطرق التقرير إلى استمرار ارتفاع مديونيات المكتب الصحي بواشنطن لتصل إلى نحو774.0 مليون دولار أمريكي حتى نهاية السنة المالية، وبنسبة زيادة تصل الى %157 من المديونية في نوفمبر 2018، البالغة 301.0 مليون دولار أميركي، رغم تحويل دفعة إضافية لسداد تلك الأعباء خلال السنة المالية السابقة، ما يشير إلى استمرار تجاوز مصروفات المكاتب الصحية للقدرات التمويلية المتاحة والاعتمادات المخصصة بالميزانية. وشدد، على ضرورة وضع برامج لإرسال المرضى للعلاج بالخارج بما يتناسب مع اعتمادات الميزانية، وإجراء المتابعة الجدية لمديونيات المكتب للجهات العلاجية بالولايات المتحدة الأميركية، والعمل على سداد تلك الالتزامات أولا بأول، والإفادة بما يتم في هذا الشأن. رقابة ضعيفة ولفت التقرير الى ضعف رقابة الوزارة على تنفيذ مستشفيات الضمان الصحي المخصصة للمقيمين وغياب الرؤية لديها عن موعد بدء مباشرة أعمالها بسبب عدم إبرام عقد مع شركة الضمان الصحي منذ أكثر من ثلاث سنوات. كما انتقد التقرير استمرار ضياع إيرادات على الوزارة نتيجة عدم الاستفادة من العديد من المواقع التي كانت مستغلة من قبل بعض الجهات الخاصة، رغم صدور حكم نهائي بإخلائها، والتي يقارب عددها 90 موقعا منذ عام 2018، مؤكدا ضرورة الإسراع بإجراءات استغلال تلك المواقع بما يعود بالنفع على الخزانة العامة للدولة، وموافاته تفصيلا ببيان المواقع التي يجري إخلاؤها وما يتم بشأنها. «المواصلات» 1 ـ استمرار بقاء مديونيات على موظفين، بلغت ٣٤٧ ألف دينار. 2 ـ عدم قيام الوزارة بإضافة مبلغ ٩.٦٨٠ ملايين دينار بحساب الإيرادات خلال السنة المالية 2020-2019 3 ـ مآخذ شابت رصيد عهدة الطوابع البريدية، البالغة جملتها ٤١٢ ألف دينار، ووجود سرقات قيمتها ٢٨٠٠ دينار. 4 ـ ضعف نظم الرقابة الداخلية لتنظيم استغلال المساحات المتاحة لديها من قبل الغير، لتنمية إيراداتها والمحافظة على المال العام. 5 ـ عدم تحقيق الأهداف المرجوة بشأن العقد الخاص بتوريد وتركيب شبكة الألياف الضوئية بمدارس وزارة التربية، البالغة قيمته ١.١٧٠ مليون دينار، ومآخذ شابت عقد توريد وتركيب الألياف الضوئية الخاص بالمرحلة الثانية. 6 ـ مآخذ شابت العقد بشأن صيانة النظام الآلي المتكامل للفواتير، وخدمة العملاء. 7 ـ عدم مراعاة الفترة الزمنية التي تستغرقها إجراءات طرح وترسية المناقصات الجديدة، الآمر الذي ترتب عليه تمديد العقد المبرم بشأن توزيع البعائث البريدية لمدة سنة، رغم كثرة المشاكل والمخالفات وفقدان وضياع الطرود البريدية. 8 ـ عدم استقرار الوزارة في وضع تصور شامل للهيكل التنظيمي. «الإعلام» 1ـ مآخذ شابت أعمال العقد الخاص بمناقصة توريد وتركيب وتشغيل اجهزة ومعدات تطوير وتحديث استوديو السالمية في الوزارة. 2 ـ ملاحظات شابت صرف الاعتمادات الخاصة بمكافآت المتعاملين مع برامج الاذاعة والتلفزيون داخل الوزارة وخارجها. 3 ـ عدم وضع ضوابط صرف المكافآت وفق لائحة نظام المكافآت للمتعاملين مع برامج الإذاعة والتلفزيون. 4 ـ تحميل ميزانية الوزارة أعباءً كان يمكن الاستغناء عنها. 5 ـ مآخذ شابت تعاقد الوزارة مع عدد من المستشارين وصرف مكافآت لهم. 6 ـ المبالغة في إعداد الخبراء المستعان بخدماتهم للعمل بالمكتب الفني لوزير الإعلام والبالغ عددهم ٢٥ مستشاراً. 7 ـ عدم تطبيق نظام البصمة كإثبات للحضور والانصراف. 8 ـ استضافة أصحاب المشروعات والشركات ببرامج تلفزيونية مجاناً من دون تحصيل مبالغ كإعلان غير مباشر. «الشؤون» 1 ـ حصّلت ٢١% فقط من الإيرادات القيدية المسجلة، البالغة مليونَي دينار. 2 ـ عدم تحرّي الدقة لدى تقدير اعتماد الميزانية، بالمخالفة للقواعد الواردة. 3 ـ تأخّر تنفيذ شبكة الأمان الاجتماعي وعدم الاستفادة من الاعتمادات المالية المقدّرة بـ ٢٧٥ ألف دينار. 4 ـ عدم الاستفادة من الاعتمادات المالية المدرجة لتنفيذ المشاريع الإنشائية المخصصة لها اعتمادات مالية بميزانية 2019/ 2020؛ بما جملتها ٣٢٥٠٠٠٠ دينار. 5 ـ ضعف نظام الرقابة الداخلية وصرف رواتب بلا حق، تعدت مليوناً و٣١٨ ألف دينار. Volume 0% 6 ـ ضعف الرقابة في الإشراف على تأجير صالات الأفراح؛ ما أدى إلى تلاعب موظفين لمصلحتهم الشخصية. 7 ـ عدم توفير مركز طبي لخدمة نزلاء دور الرعاية الاجتماعية. 8 ـ عدم وجود سعة مكانية في دار الفتيات والضيافة. 9 ـ صرف مساعدات اجتماعية لموظفين يحصلون على دعم العمالة بإجمالي ٢٧٤ ألف دينار. 10 ـ صرف بدل نوبة لموظفين لا يعملون في إدارات تعمل بنظام النوبة. «العدل» 1 - التأخر في تقديم صورة من الحساب الختامي إلى ديوان المحاسبة 17 يوماً مما يعد مخالفة بشأن قواعد إعداد الميزانيات العامة. 2 - تضخم رصيد حساب الأصول المتداولة المحلية. 3 - تراكم مبالغ تحت التحصيل تبلغ 802 ألف دينار منذ سنوات. 4 - ظهور مبالغ حصر منها ما جملته 995 الف دينار مرتجع مرتبات بصورة إجمالية بالمخالفة للتعميم رقم 1 لسنة 2020. 5 - عدم الرد على استفسارات ديوان المحاسبة وتزويده بالمستندات اللازمة لاستكمال أعمال الفحص والمراجعة لحسابات وسجلات شؤون التوظف 2020-2019. 6 - مآخذ شابت الصرف على برنامج القضاء في ميزانية وزارة العدل بالتجاوز على بند المهمات الرسمية بلغ ما جملته 166 ألف دينار بالمخالفة للقانون. 7 - عدم إمكان التحقق من التزام الوزارة بالجدول والملاحظات الواردة بميزانية الشؤون القضائية نتيجة قيامها بتحميل جميع مصروفات البرنامج والبالغة جملتها 283 ألف دينار في بند الشؤون القضائية. 8 - عدم تناسب التقديرات الخاصة بتكاليف الرعاية الاجتماعية الخاصة بصندوق تامين الأسرة بالسنة المالية والسنوات المالية السابقة لحجم المنصرف من الصندوق. 9 - بقاء العديد من المبالغ المقيدة بحساب الديون المستحقة على الحكومة والمدورة منذ سنوات مالية عدة بلا تسوية بلغ ما أمكن حصره منها 983 ألف دينار. 10 - استمرار عدم تحصيل الغرامات الجزائية البالغ إجماليها 14 مليون دينار لقضايا الجنح والجنايات الصادرة بها أحكام نهائية من 2005 إلى 31 مارس 2020. «الكهرباء» 1 - نقص الإيرادات المحصلة عن المقدر بما جملته 184.4 مليون دينار بنسبة %37.2 عن المقدر البالغ 495.6 مليون دينار، بينما تم تحصيل 311.2 مليون دينار. 2 - بقاء 131979 مستهلكا وبنسبة %23.2 من إجمالي المستهلكين على مستوى البلاد بلا قراءة عدادات الاستهلاك وإصدار الفواتير مما يؤثر سلبا في مستحقات الوزارة. 3 - عدم تحصيل غرامات التأخير المستحقة على الشركات والمقاولين نتيجة تأخير انجاز المشاريع بلغ ما تم حصره منها 12.2 مليونا. 4 - الاستعانة ببعض الموظفين على بعض العقود بمرتبات اعلى مما كانوا يتقاضونها في السابق أثناء عملهم بالوزارة مما تسبب في هدر 1.2 مليون دينار. 5 - وجود 176 شاغرا وظيفيا بالهيكل التنظيمي مما يؤدي إلى اربكاك العمل. 6 - تعيين 13 موظفا من ذوي الاختصاصات الهندسية في مكتب التدقيق والتفتيش وعدم تعيين الكوادر المطلوبة وفق طبيعة العمل. 7 - تحميل المال العام 5.2 ملايين دينار نتيجة صدور احكام قضائية ضد الوزارة مع غياب تفعيل دورها في الرقابة على القرارات الإدارية والعقود المبرمة. 8 - صرف بدل موقع لبعض الوظائف من دون وجود ما يثبت انتقالهم لمواقع العمل الميدانية باجمالي مبالغ قدرها 16.6 مليون دينار. 9 - صرف بدل نوبة للموظفين العاملين في بعض الإدارات من دون الاستدلال على وجود قرارات تكليف للعمل بنظام النوبة بما جملته 17.3 مليون دينار. 10 - ضعف إجراءات الرقابة الداخلية على نظام الحضور والانصراف وعدم تطبيق القانون بحق المتغيبين، مما ادى الى صرف 4.6 ملايين دينار بالمخالفة للقانون. «الإحصاء».. جملة مخالفات مالية وإدارية كشف ديوان المحاسبة عن جملة مخالفات مالية وإدارية في الإدارة العامة للإحصاء منها: 1 - غالت في صحة تقدير بعض الاعتمادات المالية، وعدم تحقيق الأهداف التي قُدِّرت من أجلها ميزانية 2019/2020. 2 - نقص الإيرادات المحصلة عن 2019/2020 بمبلغ 337.504 عن العام الذي سبقه. 3 - بلغ الوفر في المصروفات 1.496.403 بنسبة %١٩.١. 4 - وجود العديد من الكفالات المنتهية، وعدم تنفيذ مشروع التعداد التسجيلي للكويت لمارس ٢٠٢٠، رغم وجود اعتماد مالي بـ١٧٩ ألف دينار. 5 - صرف ٢٠٠٠ دينار شهرياً لقيادي بدل مهندس، ما يعتبر مخالفة مالية. «أمانة التخطيط».. قصور في متابعة خطة التنمية انتقد ديوان المحاسبة قصور الأمانة العامة للتخطيط في متابعة خطة التنمية، وفي ما يلي أبرز المآخذ: 1 - انخفاض الإيرادات المحصّلة بـ ٦٥٥٢٥ ديناراً؛ أي بنسبه %21.5. 2 - وفرٌ في المصروفات عن المعتمد بأكثر من 10 ملايين دينار؛ أي بنسبة %47.5. 3 - عدم الصرف على مشروع المنظومة المتكاملة لإعداد الخطة الخمسية ومتابعتها، وتبلغ قيمته مليون دينار. 4 - قصور في تقدير «الأمانة» والإجراءات المتّبعة للصرف على خطة التنمية السنوية. 5 - تأخّر إدخال الدفعات في النظم المالية أولاً بأول. 6 - عدم الرجوع إلى الجهات الرقابية، بشأن مشروع المؤشر المعرفي للمؤسسات العامة. 7 - عدم تحديد الدفعات المالية المقابلة للإنجاز في وثيقة اتفاقية المؤشر المعرفي. «التربية» 1 - انخفاض الايرادات المحصلة للسنة المالية ۲۰۱۹ - ۲۰۲۰ عن ايرادات السنتين الماضيتين بأكثر من 25 مليون دينار. 2 - التأخر في تقديم صورة من الحساب الختامي الى ديوان المحاسبة لمدة 51 يوما بالمخالفة للمادة رقم 41 من مرسوم قواعد اعداد الميزانيات. 3 - ضعف أداء الوزارة في تنفيذ المشاريع التطويرية المدرجة ضمن خطة التنمية المرصود لها ميزانية مقدرة بنحو ۱۲ مليون دينار للسنة المالية ۲۰۱۹- ۲۰۲۰. 4 - عدم تفعيل التعليم الالكتروني عن بعد للعام الدراسي ۲۰۱۹ - ۲۰۲۰ لطلبة التعليم العام بكل المراحل التعليمية خلال فترة تعطيل الدراسة أثناء جائحة كورونا. 5 - قيام الوزارة بتشكيل العديد من اللجان وفرق العمل لتنفيذ مشروع التعليم الالكتروني منذ اقرار الاستراتيجية من دون تحقيق العائد المرجو منها. 6 - ضعف نظم الرقابة الداخلية في كل الايرادات المعنية بشؤون التوظف والشؤون المالية وعدم تفعيل اجراءات الربط الآلي بين المناطق التعليمية وديوان عام الوزارة. 7 - تدني معدلات الصرف على مشروع المنظومة المتكاملة لتطوير التعليم بنسبة 48 في المئة حتى السنة المالية ۲۰۱۹ -۲۰۲۰، رغم انتهاء الفترة الزمنية المحددة لانجازه في 31 مارس ۲۰۲۰. 8 - ضعف القدرات التنفيذية لدى المركز الوطني لتطوير التعليم في إنجاز مشاريع الخطة الإنمائية للدولة، الأمر الذي يؤثر في تحقيق الاستفادة المرجوة من برنامج جودة التعليم في الكويت. 9 - مآخذ شابت عقود اصلاح وصيانة معدات التبريد والتكييف أبرزها تجزئة العديد من العقود من خلال التعاقد المباشر بقصد النأي بها عن الحصول على الموافقات المسبقة للجهات الرقابية. 10 - قيام الوزارة بتمديد التعاقد على بعض عقود الخدمات (نقليات - اغذية) بما جملته نحو 20 مليون دينار لمدد جاوزت مدة العقد الاصلية، وذلك بعد انتهائها من دون طرحها في مناقصات للحصول على أفضل الاسعار والمواصفات. «الأشغال» 1 - نقص الإيرادات المحصلة خلال السنة المالية 2019-2020 عن المقدر بما جملته 2.4 مليون دينار. 2 - تدني الصرف على بعض مشاريع خطة التنمية وانعدام الصرف على البعض الآخر مما ترتب عليه عدم تحقيق الأهداف المرجوة منها. 3 - تعدد أعمال التصميم الخاصة بمشروع مستشفى الولادة أدى إلى تحميل المال العام 3.6 ملايين دينار. 4 - توقف أعمال عقد إنشاء الطرق والجسور بين الدائري الخامس وطريق الغزالي البالغة قيمته 14.7 مليون دينار وتأخر الإنجاز بنسبة تقارب %70 عن المحدد في البرنامج الزمني. 5 - تأخر الوزارة في تطبيق الإجراءات التعاقدية بحق مقاول مشروع إنشاء وصيانة تقاطعات الطرق الرئيسية لطريق الدائري السادس المؤدي للمناطق السكنية الجديدة رغم عدم انجاز سوى %22 فقط بعد مضي 547 يوما من مباشرة الأعمال ثم دخولها في خلاف قضائي توقفت بسببه الأعمال لمدة 8 سنوات. 6 - تأخر الوزارة في تنفيذ الأثر المالي للموظفين المنقطعين عن العمل لفترات طويلة أدى إلى حصولهم على 291 ألف دينار دون وجه حق. 7 - تخصيص سيارات مستأجرة لموظفين لا تستدعي طبيعة عملهم تخصيص سيارات لهم وصلت تكلفتها لنحو 8 آلاف دينار. 8 - عدم وجود نظام إطفاء حرائق وأجهزة انذار في مخازن الوزارة بالمخالفة للتعليمات. 9 - استمرار تزويد الوزارة لاحدى الشركات بالمياه المعالجة رغم انتهاء التعاقد منذ 2006 ما أدى إلى صدور حكم قضائي بسقوط المديونية وقدرها 17.5 مليون دينار. 10 - استمرار تراخي الوزارة في تحصيل مستحقاتها لدى المقاولين نتيجة لتأخير الإنجاز بجملة مبالغ قدرها 42.8 مليون دينار. ديوان الخدمة المدنية: 31.5% تراجع الإيرادات سجل ديوان المحاسبة جملة مخالفات على ديوان الخدمة المدنية، منها تراجع الإيرادات بنسبة %31.5، وفيما يلي أبرز الملاحظات: 1 - لم يراع الدقة في تقدير اعتمادات بعض أنواع بنود مصروفات الميزانية. 2 - وفر في المصروفات الفعلية عن المعتمد بنسبة %7.5. 3 - عدم إعداد مذكرة تسوية لحسابات البنوك الأجنبية والخاصة بالمكاتب الثقافية. 4 - مآخذ شابت رصيد حساب الأصول المتداولة كذمم مدنية. 5 - مبالغ تحت التحصيل خاصة بدعم العمالة الوطنية بقيمة 5 ملايين دينار. 6 - صرف مبالغ بلا وجه حق لبعض الافراد عن دعم العمالة الوطنية. 7 - التأخر في الرد على تقرير ديوان المحاسبة. 8 - قصور في أداء واختصاصات ادارة الرقابة والتفتيش. 9 - مآخذ في مزايدة استغلال مساحات داخل الديوان وضعف دراسة بعض المناقصات. 10 - الاستعانة بـ 3 مستشارين كويتيين من دون بيان طبيعة عملهم بمكافأة مالية شهرية بلغت جملتها 65597 دينارا. 11 - ملاحظات ومشاكل مهمة في النظم المتكاملة للجهات الحكومية. 12 - البصمة ربطت الأنظمة المتكاملة في 6 جهات حكومية فقط. فريق العمل: - محمد المصلح - حمد السلامة - عبدالرزاق المحسن - محمود الزاهي - هاني الحمادي - خالد الحطاب ديوان المحاسبة الجهات الحكومية

للمزيد: https://alqabas.com/article/5834346

 

[justice]

5 فبراير 2021 المشاهدات:23850

ضبط مصرية تتزعم شبكة لتعيين الحجاب في المحاكم


أوقع رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية بتشكيل عصابي تتزعمه مقيمة مصرية ومندوبان «لبناني ومصري»، متهمون بإدارة شبكة لتعيين الحجاب في المحاكم المختلفة من أبناء الجالية المصرية، مقابل 7 دنانير عن كل يوم عمل. وجرى ضبط المتهمين الثلاثة، وإحالتهم إلى مكتب التحقيق في المباحث الجنائية، وتوثيق اعترافاتهم، وإحالتهم إلى جهات الاختصاص. وقال مصدر أمني لـ«القبس»، إن معلومات سرية وصلت لرجال المباحث عن نشاط مقيمة مصرية تعمل في إحدى الشركات المتعاقدة مع وزارة العدل في عرض وظيفة حاجب محكمة على الراغبين في العمل، وذلك بطريقة مخالفة للقانون، مشيراً إلى أن رجال المباحث أعدوا كميناً للمتهمة قبل يومين بناءً على العرض المقدم منها للراغبين في العمل. وتابع المصدر بالقول: «تحدث مصدر المباحث هاتفياً مع أفراد التشكيل العصابي على أنه شخص يبحث عن وظيفة حاجب محكمة وفق العرض المقدم منهم، وبالفعل تم الاتفاق مع مندوب يرد على الهاتف المخصص للنشاط الإجرامي». وأضاف المصدر، أن أفراد التشكيل العصابي اتفقوا مع مصدر المباحث على التعيين بوظيفة حاجب محكمة في محكمة، مقابل 7 دنانير عن كل يوم عمل، لافتاً إلى أنه تم الترتيب مع رجال المباحث، وأثناء التحاور بين مصدر المباحث والعصابة تم ضبط المندوب نفسه، الذي اعترف بدوره على زعيمة العصابة والمندوب الآخر، وتم ضبطهم وإحالتهم إلى جهة التحقيق.

للمزيد: https://alqabas.com/article/5836192

 

[justice]

القبس في أمن ومحاكم 12 فبراير 2021 المشاهدات:2610 «الداخلية»: ضبط 24 شخصاً قاموا بتصوير وبيع قضايا منظورة أمام القضاء AA أعلنت وزارة الداخلية أنه وفي إطار جهود قطاع الأمن الجنائي في ضبط الخارجين على القانون، والحد من ظاهرة تسرب مستندات وملفات القضايا المنظورة أمام القضاء، واستكمالاً للقضية السابقة من ضبط 4 حجاب يقومون بتصوير وتسريب ملفات قضايا لا تزال منظورة أمام القضاء وبيعها بمقابل مادي، تمكن القطاع بالتعاون مع وزارة العدل (النيابة العامة) من ضبط 24 شخصاً يقومون بتصوير وتسريب ملفات القضايا. وفي التفاصيل، ذكرت «الداخلية» أنه وبالتحقيق مع 4 حجاب محاكم بعد ضبطهم في قضية سابقة، وهم يقومون بتسريب ملفات القضايا التي لا تزال منظورة أمام القضاء وبيعها بمقابل مادي، أرشد المتهمون عن 24 شخصاً شركائهم، منهم 10 أشخاص يعملون بوظيفة حاجب محكمة، و2 بوظيفة أمين سر سكرتير جلسة، وموظفين اثنين، ومحامين اثنين، والبقية مندوبون للمحامين. وأضافت: وبعد عمل التحريات اللازمة والتأكد منها وبعد أخذ الإذن القانوني وإحضارهم وبسؤالهم اعترفوا بعلاقاتهم مع المتهمين وتواصلهم للحصول على مستندات قضايا وكشوفات خاصة لأرقام قضايا لا تزال منظورة أمام القضاء وأحيل المتهمون والمضبوطات إلي النيابة العامة.

للمزيد: https://alqabas.com/article/5837536

 

[justice]

ضبط وافد مصري حاول إدخال 100 كيلوغرام من الحشيش إلى الكويت​

أمن ومحاكم
١٤:٠٣
20,276
0 تعليق

محمد إبراهيم -
في ضربة جديدة إلى تجار السموم ومروجيها، تمكن رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط مقيم مصري بتهمة جلب 100 كيلو غرام من مادة الحشيش المخدرة من إيران عن طريق البحر.

0 seconds of 15 secondsVolume 0%

This ad will end in 8​

​

وقال مصدر أمني إن المتهم المصري يعمل لحساب تاجر إيراني، موضحا أن القيمة السوقية للمضبوطات تصل لنحو 300 ألف دينار.
وأضاف المصدر أن ثمة معلومات سرية وردت لرجال المكافحة عن وصول شحنة كبيرة من المخدرات إلى البلاد عن طريق البحر، بمعرفة مقيم مصري، فتم مراقبته والقبض عليه، وجار إحالته إلى النيابة بالمضبوطات.​

​

https://www.alqabas.com/article/5892306 :إقرأ المزيد

 

[justice]

محكمة التمييز تقضي بسجن7 وافدين 10 سنوات







أمن ومحاكم

١٣:٣١

16,316

0 تعليق


المحرر القضائي

في حكم نهائي، قضت محكمة التمييز بحبس 7 وافدين لمدة 10 سنوات، لقيامهم بالتلاعب في تحاليل الدم مقابل 200 دينار وتزوير معاملات «لائق صحياً» لوافدين في إجراءات الإقامة.

وكانت محكمة الاستئناف قد قضت بحبس المتهمين بعد ثبوت التهم بالأوراق واقتناع المحكمة بارتكاب الجريمة من قبل المتهمين.

https://www.alqabas.com/article/5896141 :إقرأ المزيد

 

[justice]

https://twitter.com/x/status/1580882026772983809

 

[justice]

المحامية دلال الملا

@dalallawyer2012


تحذير للمواطنين من استخدام بياناتهم الشخصية لسرقة الادوية عن طريق وزارة الصحة .. مواطنة اكتشفت عن طريق تطبيق سهل انه تم استصدار مرضية وصرف ادوية باسمها وبناء على ذلك تقدمت بشكوى لوزارة الصحة وبدوري محاميتها سأتقدم للنيابة العامة بشكوى ضد الدكتور الوافد الذي قام بهذه الاجراءات


1:20 PM · Oct 18, 2022·Twitter for iPhone

 

[justice]

3 سنوات سجناً لسوري زور البطاقة المدنية








أمن ومحاكم

١٣:٢١

8,502

0 تعليق


المحرر القضائي -
بعد اكتشاف تزويره الجنسية الكويتية وسحبها منه في عام 2006، تم التحقيق معه في قضية سب بمواقع التواصل وقدم بطاقة مدنية مزورة تثبت أنه كويتي للنيابة العامة.

1 second, of 25 seconds, Volume 0%
‏سينتهي هذا الإعلان خلال 5

وبعد قيام ضابط الواقعة بإجراءات إخلاء سبيله بناء على قرار النيابة، اكتشف أن بياناته في البطاقة المدنية تختلف عن بياناته في جهاز الكمبيوتر حيث أنه سوري الجنسية لكنه قدم بطاقة تثبت أنه كويتي الجنسية وبعد التحقق تبين انها مزورة.

https://www.alqabas.com/article/5898884 :إقرأ المزيد

 

[justice]

ضبط 7 وافدين يتلقون رشاوى لإصدار «البطاقات المدنية»







أمن ومحاكم

١٩:٤٧

11,248

0 تعليق


خالد الحطاب

أحالت وزارة الداخلية ممثلة بمباحث شؤون الاقامة وبالتنسيق مع هيئة المعلومات المدنية 7 وافدين إلى النيابة العامة، بعد ضبطهم متلبسين بتقاضي مبالغ مالية على سبيل الرشوة، لإصدار البطاقات المدنية في وقت وجيز.

وقال مصدر مسؤول لـ القبس: «إن هيئة المعلومات المدنية خاطبت وزارة الداخلية بوجود مجموعة من العاملين التابعين لشركات أمن وحراسة وتنظيف وأعمال المراسلة، يقومون بتسريع الإصدار بالتعاون مع احد الموظفين، وبعد جمع المعلومات والتحريات ألقي القبض عليهم متورطينبتقاضي رشوة مقابل استخراج البطاقات المدنيه للوافدين بسرعة».

وحسب المصدر، فقد اعترف المتهمون السبعة أمام مباحث الاقامة بجريمتهم، وأحيلوا إلى النيابة

https://www.alqabas.com/article/5907384 :إقرأ المزيد

 

[justice]

 

[justice]

النيابة تحيل قضية نصب عقاري جديدة إلى «الجنايات»







أمن ومحاكم

٠٧ مايو ٢٠٢٣

19,188

0 تعليق


علمت القبس أن نيابة الأموال العامة أحالت شركة متخصصة في تنظيم المعارض العقارية إلى محكمة الجنايات، بتهمة النصب على المواطنين وبيع عقارات وهمية لهم داخل الكويت وخارجها.

وكانت النيابة أحالت سابقاً شركة أخرى في قضية مماثلة متداولة أمام القضاء حالياً.

وقال مصدر إن المتهم في هذه القضية الجديدة وافد يعمل مديراً للشركة، ووجهت إليه النيابة العامة تهمة غسل الأموال والنصب والاحتيال.

وأشار إلى أن الشركة مارست أعمالها وفق ترخيص قرار تنظيم المعارض العقارية رقم 293 لسنة 2013 الذي ينص على مسؤولية الشركة المنظمة للمعرض ودور وزارة التجارة في ضمان مصداقية الشركات المشاركة في المعارض، وسلامة المشاريع المعروضة داخل الكويت أو خارجها، وقد تبين أخيراً عدم صحة بعض مشاريع الشركات العقارية المشاركة في المعارض التي عقدت خلال الفترة من 2013 إلى نهاية عام 2017، وهو ما أوقع الكثير من المواطنين والمقيمين في حبائل النصب والاحتيال وتهريب أموالهم بوسائل مجرمة بحسب قانون غسل الأموال، وهو ما أكدته المحاكم الجنائية في 14 حكماً جنائياً قضت فيه بإدانة شركات عقارية.

من جانبه، أشاد المحامي علي العطار من مكتب المحامي مشاري العصيمي بالجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية لإعادة الأموال إلى أصحابها المتضررين من عمليات النصب العقاري، منوهاً بإجراءات مكتب استرداد الأموال والتحفظ عليها وتتبعها بحسب قرار رقم 41 لسنة 2022 الصادر من النائب العام.



https://www.alqabas.com/article/5912154 :إقرأ المزيد

 

[justice]

الأمر بسيط جدا .. و مكشوف جدا

التلاعب يتم في مراكز التوزيع في الجمعيات اللي يديرونها وافدين ... و قد ضبط عضوي مجلس ادارة احدى الجمعيات موظف تموين جمعيتهم بعد ان شاهدوه و هو يقوم بشحن سيارة....

و مع ذلك لا يتم التحقيق و احالة اللي يسرقون اموالنا الى النيابة .. و ضبط الأوضاع و كأن أموال الكويت سائبة لا قيمة لها

تخيل سنة كاملة من تواصل و تكرار التهريب


هذا العمل يقع في دائرة نهج عارم متواصل لنوعية من الوافدين معروفين عند اهل الكويت يجدون في الكويت فرصة للسطو و النهب فيأتون ليهلكوننا بجرائمهم الشنيعة و ينقلوا الامراض الينا و يسرقوا اموالنا و مقدراتنا.. ... و لن ينتهي ذلك ..الا بغلق باب توافدهم قطعيا


===========================================

المضبوطات من 1 يناير 2022 إلى 6 مايو 2023



«الجمارك» تتشدّد في التدقيق وتوجه ضربات استباقية بالتعاون مع «التجارة» و«الداخلية»
إحباط محاولة تهريب 550 علبة حليب تموين... شهرياً


عبدالله الهاجري



عبدالله الهاجري





| كتب ناصر الفرحان |
22 مايو 2023
10:00 م
451



- عبدالله الهاجري لـ «الراي»: «الجمارك» أحبطت تهريب 42358 علبة حليب وأكياس لمواد تموينية في 16 شهراً
كشفت أرقام رسمية أنه تم ضبط 8800 علبة حليب وآلاف الأكياس والكراتين من المواد الغذائية، من قِبل الجمارك، خلال نحو 16 شهراً، أي بمعدل نحو 550 علبة حليب شهرياً.

ADVERTISING

وقال مدير إدارة جمرك الصليبية وشبرة الخضار عبدالله الهاجري لـ«الراي» إنه «خلال الفترة من 1 يناير 2022 إلى 6 مايو 2023، تم ضبط مواد تموينية مهرّبة تتضمن 8800 علبة حليب و1173 كيس سكر و224 علبة حليب أطفال، و5036 علبة زيت و4490 كيس عيش (أرز) و1492 كيس عدس و486 كرتون معجون طماطم و5100 كيس طحين و11882 كيس معكرونة و3675 علبة سمن بلدي».






وذكر أن هذه الضبطيات ضمن سلسلة من الضبطيات الجمركية التي تمت خلال نحو 16 شهراً، لافتاً إلى أنه تم تسجيل محاضر ضبط جمركي بها وسلمت إلى إدارة التموين في وزارة التجارة لاتخاذ الإجراء اللازم في شأنها.

وشدد على أن رجال الجمارك يقفون بالمرصاد لمهربي المواد التموينية في جميع المنافذ الجمركية، موضحاً أن لديهم تعليمات مشددة بالتدقيق على بضائع المغادرين ومركباتهم لمنع تهريب تلك المواد المدعومة.

وأضاف الهاجري أن رجال الجمارك بالتعاون مع وزارتي التجارة والداخلية ينفذون جولات وضربات استباقية لشركات الشحن، والتي نتج عنها كشف بعض المتورطين في تهريب المواد التموينية عن طريق إخفائها في أغراض المسافرين عند شحنها، بالإضافة إلى قيام وزارة التجارة بتشديد الرقابة على العاملين في مراكز التوزيع في الجمعيات التعاونية، وكذلك من خلال الربط الآلي بين مراكز التوزيع والوزارة.

وحذّر كل من تسوّل له نفسه تهريب البضائع الممنوعة بأنه سيُعرّض نفسه للمساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
https://www.alraimedia.com/article/1641429/محليات/أخبار-محلية/إحباط-محاولة-تهريب-550-علبة-حليب-تموين-شهريا


• 8800 علبة حليب

• 1173 كيس سكر

• 224 علبة حليب أطفال

• 5036 علبة زيت

• 4490 كيس عيش

• 1492 كيس عدس

• 486 كرتون معجون طماطم

• 5100 كيس طحين

• 11882 كيس معكرونة

• 3675 علبة سمن بلدي
https://www.alraimedia.com/article/1641429/محليات/أخبار-محلية/إحباط-محاولة-تهريب-550-علبة-حليب-تموين-شهريا

 

[justice]

https://twitter.com/x/status/1657621333256159232

 

[justice]

حبس وافد مصري 20 سنة وتغريمه مليون دينار في قضية اختلاس وغسل أموال







أمن ومحاكم

١٤:١١

13,056

0 تعليق


قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار عبدالله العصيمي بحبس وافد مصري لمدة 20 سنة مع الشغل والنفاذ وتغريمه مليون دينار وذلك في قضية غسل أموال واختلاس مبالغ كبيرة من جمعية المعلمين الكويتية، «وقيامه بزيادة راتبه عدة مرات وإضافة رواتب غير مستحقة، كما استخدم صلاحياته بإصدار شيكات لآخرين».

وتتحصل وقائع الدعوى في أن المتهم وهو وافد مصر يعمل بوظيفة «المدير المالي لجمعية المعلمين»، قام باختلاسات مالية مستغلاً اختصاصه الوظيفي بإعداد كشوف الرواتب،وعمل على بزيادة قيمة راتبه لفترات طويلة بدءاَ من العام 2018، كما تبين إصداره خمسة شيكات، مستغلا صفته الوظيفية «مسحوبة على حساب الجمعية بلا وجه حق، لعدم وجود قيوم داخلية لها بالجمعية تبرر إصدارها لصالح المتهم».

وحسبما استقر في يقين المحكمة وما جاء بشكوى رئيس جمعية المعلمين للنائب العام، من أنه بتاريخ 5/10/2021 قام مجلس إدارة الجمعية المنتخب حديثا، والتي تعد وفقا لقرار إشهارها جمعية نفع عام بمخاطبة احد البنوك لتزويده ببيان رصيد أموال الجمعية المودعة في حسابها لديه، وعليه ورد التقرير بأن رصيد الجمعية يخالفة ميزانيتها، «الأمر الذي دفع إلى البحث عن السبب في هذا الاختلاف، وتم تشكيل لجنة تحقيق داخلية، واتضح تورط المتهم في الاختلاسات والتلاعب وأحيل إلى القضاء».

https://www.alqabas.com/article/5913638 :إقرأ المزيد

 

[justice]

ضبط شبكة بتهمة تسريب اختبارات الثانوية العامة

8 يونيو 2023
01:38 م
2741


ضبط رجال المباحث شبكة بتهمة تسريب اختبارات الثانوية العامة.

ADVERTISING

وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية ممثلة في ادارة مكافحة جرائم المال تمكنت من ضبط شبكة مكونة من (3) أشخاص بتهمة تسريب اختبارات الثانوية العامة بجميع مراحلها.


اشتعال سيارة في العارضية الصناعية
منذ يوم

وفاة قائد صهريج باصطدام على الدائري السادس
منذ يوم
وأوضحت الإدارة انه وأثناء قيام رجال الأمن بمتابعة كل ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي تبين وجود عدد من الأشخاص يقومون بالإعلان والترويج عن إنشاء مجموعات في تطبيق «الواتس آب» يتم خلالها نشر اختبارات المرحلة الثانوية.

ووأكدت أنه بعد تكثيف الجهود الأمنية وإجراء المزيد من التحريات تبين وجود مجموعتين، يقوم كل منهما بتسلم مبالغ مالية مقابل المشاركة، وعليه تم ضبطهما وبمواجهتهما بما أسفرت عليه التحريات أقر كل منهما واعترفا بما نسب إليهما، وتم إحالتهما إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة
https://www.alraimedia.com/article/1643617/أخيرة/أخبار-أمنية/ضبط-شبكة-بتهمة-تسريب-اختبارات-الثانوية-العامة