مايكل كريمر
بقلم: مايكل كريمر
ركزت «الخطط المستقبلية لبرنامج التنمية العالمي» على بعض التوجهات الجديدة في مجال تقديم المساعدات.
وحددت «مجموعة اعادة صياغة اعمال المساعدات» المنبثقة عن «منتدى القيادات العالمية الشابة» عددا من التوجهات الاضافية الجديدة في هذا المجال، التي نراها واعدة حقا، ونتوقع ان تساعد في تقديم حلول مناسبة لعدد من المشكلات التي واجهتها عملية تقديم المساعدات في الماضي، وتفعيل دور هذه المساعدات مستقبلا بشكل اكبر.
التوجه الأول: اجماع على ان المساعدات وحدها لا تحقق الازدهار، لكن يمكنها ان تلبي الاحتياجات الانسانية الملحة وان تسهم في التطور الاقتصادي.
انقسمت الآراء في الكثير من النقاشات العامة التي دارت اخيرا حول تقديم المساعدات، وكانت غير بناءة او منحازة او مجرد عموميات تفتقر الى الدلالات الواضحة. ففي حين ذهب البعض الى ان زيادة المساعدات ستتيح للدول النامية الانعتاق من مستنقع الفقر والانطلاق في عملية نمو ذاتي، رأى اصحاب الرأي المغاير انها غير مجدية لانها فشلت حتى الآن في تحقيق هذا الهدف.
والآن، هناك تحرك قوي نحو رؤية اكثر واقعية لما يمكن ان تحققه المساعدات، كما توجد رغبة صادقة في الاعتراف بحقيقة محزنة هي ان كل المساعدات المقدمة في الماضي قد ضاعت سدى. ومع ان السياسات المحلية والبيئة الدولية العامة هي التي تحدد بشكل اساسي النمو والتطور الاقتصاديين، لكنه يوجد وعي عام ايضا بان المساعدات ساهمت في تحسين حياة الانسان بشكل كبير، الامر الذي يتجلى بوضوح من خلال القضاء على مرض الجدري، والمكاسب الكبيرة التي حققتها الثورة الزراعية على صعيد الانتاجية، يضاف الى ذلك ان برامج المساعدات التي تزيد من فرص الحصول على التعليم الاساسي وتلقي الرعاية الصحية المجانية، تتيح للناس الاستفادة من الفرص الاقتصادية بشكل افضل حين تكون البيئة المحلية والدولية مساعدة على النمو.
الآليات المطبقة
التوجه الثاني: الإدراك المتنامي لضرورة قياس جدوى الآليات المطبقة في تقديم المساعدات، وتوجيه صناديق المساعدات نحو السبل التي تثبت جدواها العملية.
اظهر عدد من الامثلة الحديثة انه يمكن تحديد فاعلية الاليات المختلفة المطبقة بهدف خفض معدلات الفقر بشكل دقيق من خلال مقارنة اساليب المعالجة ومجموعات القياس بالتقييمات العشوائية (ابتداء من البرامج الهادفة الى تشجيع التعليم والصحة وانتهاء بتلك التي تستهدف مكافحة الفساد وتمكين المرأة) ونظرا الى ان مثل هذه التقييمات تزود واضعي السياسات بدليل دامغ وشفاف على جدوى الاليات التي تم قياسها، فانها مؤهلة للتأثير في هذه السياسات وعلى سبيل المثال، فقد عمدت المكسيك الى توسيع برنامجها التنموي «Progresa Program» بعد ان اظهر تقييم عشوائي فوائد هذا البرنامج، كما تم اعتماد برامج مشابهة في بلدان اخرى.
وفي هذا الاطار، يقوم المانحون باجراء المزيد من التقييمات المماثلة بحيث تأتي سياساتهم واستثماراتهم استجابة لحاجة حقيقية مبنية على الادلة اكثر من كونها مدفوعة بموجب تنمية عابرة.
الدعم الملتزم
التوجه الثالث: التحرك نحو الدعم الملتزم الطويل المدى للآليات التي اثبتت جدواها العملية.
تدار معظم برامج المساعدات لبضعة اعوام فقط، وتكون مصممة اساسا لمجرد تغطية تكاليف من التشغيل الاولية ويؤدي الايقاف المستمر للمشاريع القائمة والبدء باخرى جديدة الى ارتفاع التكاليف الاستشارية والادارية التي تتكبدها هيئات تقديم المساعدات، وتحميل الدول المضيفة اعباء ادارية كبيرة، مما يثير مخاوف بشأن القدرة الاستعابية، ويحد مجالات الانشطة التي يمكن للمساعدات دعمها (مثل منع انفاق المساعدات على دفع اجور المعلمين والممرضات، على سبيل المثال)، كما يؤدي الى فرض رسوم تضر بالمستفيدين من هذه المساعدات، وبالتالي فان افضل طريقة هي دعم الاليات التي اثبتت نجاحها، مثل تقديم اللقاحات وادوية مكافحة الديدان (www.dewormtheworld.org) على اساس طويل المدى وواسع النطاق، وفي الحالات التي تتطلب فيها الآلية الاكثر فاعلية تمويلا مستمرا ولفترة طويلة (مثل تجنيد موظفين للعمل في البرامج الصحية او اصلاح الطرقات) فانه يتوجب على الدول المانحة قبول تغطية هذه التكاليف على اساس طويل الاجل.
المساعدات المباشرة
التوجه الرابع: تحرك نحو تقديم المساعدات المباشرة الى البلدان التي توجد فيها حكومات فاعلة، ومساعدة الدول التي ينخفض فيها اداء الحكومات، وهو توجه نحو هيكلة المساعدات بطريقة تشجع القطاع الخاص والمؤسسات غير الحكومية على التنافس لتلبية الاحتياجات الانسانية.
تختلف الحكومات بشكل كبير من حيث فاعليتها في تسهيل عملية النمو وتقليص معدلات الفقر، ويمكن ان يسهم تركيز المساعدات على دول لديها حكومات تؤدي عملها بشكل جيد في تعزيز فاعلية الاعانات المقدمة وحفز هذه الحكومات على تحسين ادائها، وفي البلدان التي تعمل فيها الحكومات كفريق عمل واحد عالي الاداء، فان تقديم الدعم للموازنة العامة يمكن له ان يخفض التكاليف الادارية ويشجع الحكومة على وضع حزمة سياسات شاملة ومترابطة، وفي بلدان اخرى، يجب مساعدة اعضاء محددين من الحكومة لتنفيذ برامج قطاعية او لتنفيذ مشاريع محددة.
ولتلبية الاحتياجات الإنسانية في الدول التي لديها حكومات ضعيفة الاداء، بما فيها تلك الخارجة من نزاعات، والحكومات الفاشلة التي يستشري فيها الفساد، فمن الانسب ان يتم توجيه المساعدات الى القطاع الخاص والمؤسسات غير الحكومية. وعلى سبيل المثال، فإن التعاقد مع مؤسسات غير حكومية لتقديم الخدمات التعليمية والصحية على اسس تنافسية أثبت فاعليته الكبيرة.
دعم السلع الإقليمية والعالمية
التوجه الخامس: توجه متزايد نحو استخدام المساعدات في دعم السلع الاقليمية والعالمية العامة التي تفيد الفقراء على وجه الخصوص.
تذهب عائدات بعض الاستثمارات الى الشخص الذي قام بها بشكل أساسي، وعائدات البعض الآخر إلى شعب بأكمله، ومع ذلك فإن فوائد استثمارات معينة تتخطى الحدود المحلية، كما هي الحال بالنسبة الى الاستثمارات التي تقلل من انبعاث الغازات الدفيئة. ولكن مستثمري القطاع الخاص، او حتى القطاع الحكومي، ليس لديهم الحافز لتقديم السلع الاقليمية والعالمية العامة، لأنهم لا يستردون مكاسبها بالكامل، وعليه، يمكن ألا يتم تنفيذ الاستثمارات التي تنطوي على فوائد للمجتمع ككل. ومن هنا، فإن المؤسسات الدولية والمانحين الآخرين المكلفين بالحد من معدلات الفقر على المستوى العالمي، في وضع أفضل من غيرهم للقيام بهذه الاستثمارات لانهم يمتلكون الكثير من المزايا التنافسية.
وهنالك حالة خاصة تستدعي من المانحين تقديم السلع العالمية العامة التي يحتاجها الفقراء اشد الحاجة، فعلى سبيل المثال، يتوجب على المانحين الاستثمار في الابحاث والتطوير لايجاد لقاحات وعقاقير ضد الامراض الاستوائية وتنمية محاصيل زراعية تلائم مناطق خط الاسواء.
وتتمثل احدى الطرق الواعدة لتشجيع هذا النوع من الابحاث في «التزامات السوق المتطورة» AMC، وهي التزامات قانونية تلزم المانحين بالمساعدة في تمويل شراء السلع، مثل اللقاحات الجديدة عندما يتم تطويرها. وفي عام ، تعهد المانحون ضمن «التزامات السوق المتطورة» بتقديم ، مليار دولار اميركي لمشروع لقاح ضد امراض الرئة ويمكن استخدام برنامج الالتزامات هذا لدعم تطوير لقاحات ضد الملاريا ونقص المناعة المكتسبة (الإيدز)، ولتمويل نهضة بيئية في افريقيا وبناء محطات لتوليد الكهرباء النظيفة المنخفضة التكلفة.
وقد بدئ العمل بهذه التوجهات فعليا، وهي تمتلك القدرة على اعادة صياغة المساعدة بأساليب عملية، وتحسين حياة الفقراء بشكل ملحوظ في كل انحاء العالم.
* استاذ قسم تطوير المجتمعات في جامعة هارفارد، الولايات المتحدة الاميركية
تقرير الموازي 3.4 مليارات دينار رؤوس أموال شركات غير مدرجة
قال تقرير الموازي، إن العديد من الشركات غير المدرجة عقدت جمعياتها العمومية لعام 2009، ورصد almowazi.com، الموقع المتخصص في دراسات وتحليل الشركات غير المدرجة، عدداً كبيراً منها، لمعرفة ما حققته تلك الشركات من أرباح وخسائر، خصوصاً في فترة تعتبر الأصعب والأسوأ على الشركات المساهمة، سواء المدرجة في الأسواق المالية، أو غير المدرجة.
إذ تفاوتت الشركات من حيث تحقيقها أرباحاً وخسائر خلال عام 2009، ومن المؤكد أن هناك شركات غير قادرة على الانتهاء من تسليم بياناتها المالية،
وأخرى لم تعقد جمعياتها العمومية حتى الآن، حيث تم رصد ومتابعة أكثر من 120شركة عقدت جمعيتها العمومية، فما هي نتائج تلك الجمعيات؟
لقد فاق إجمالي رؤوس أموال الشركات المساهمة غير المدرجة، والتي قام موقع almowazi.com برصدها وتحليلها، 3.4 مليارات دينار كويتي، وحافظت بعض الشركات على تحقيقها الأرباح لسنوات متتالية حتى عام 2009، إذ أثرت الأزمة المالية العالمية على أرباح شركات كثيرة، وتحقيقها الخسائر، وتآكل نسبة كبيرة من رؤوس الأموال، ما جعلها في وضع، إما التصفية، أو زيادة، أو تخفيض رأسمالها، وتكملة مسيرتها.
وتعد شركة الامتياز للاستثمار من أكثر الشركات تفاعلاً مع أحداث الأزمة، من خلال زيادة رأسمالها إلى 97 مليون ثم 110 ملايين، وقد أتت ردة الفعل سريعة من إدارة ومساهمي الشركة في مواجهة الأزمة المالية العالمية، والحفاظ على حقوق المساهمين والأصول، ولو أن زيادة رأس المال بذلك المبلغ الكبير أصبحت عبئاً كبيراً عليها.
كما تم خلال الفترة 2010/2009 تأسيس بنك وربة الإسلامي برأسمال 100 مليون دينار، وشركتين استثماريتين، هما شركة الفوز للاستثمار، وشركة بوبيان كابيتال للاستثمار، وإجمالي رأسماليهما 30 مليون دينار، إضافة إلى 123 شركة مساهمة مقفلة، مقسمة على جميع القطاعات الاقتصادية الأخرى.
الوضع مشابهة تماماً لما حدث في الشركات المدرجة في البورصة، حيث هناك شركات تشغيلية، كان أداؤها لافتاً إلى الانتباه، وشركات تآكلت حقوق مساهميها، وتشكلت نظرة قاتمة حول مصير تلك الشركات، أو حتى نية الإدراج تبخرت، ومنها شركات أطلق عليها مصطلح الشركات الكرتونية.
وقامت شركة الراية للاستثمار بالتحول من استثمارية إلى قابضة، وتم تخفيض رأسمالها من 25 مليون دينار إلى مليون دينار، بعد أخذ موافقة الجمعية العمومية.
كما حافظت شركات بوابة الكويت القابضة، وكويت إنرجي، والأحمدية للمقاولات، والوسيط إنترناشيونال، والامتياز للاستثمار، والخليجية لحفظ الأوراق المالية، ووفرة للاستثمار الدولي، وزاجل الدولية للاتصالات، على تحقيقها الأرباح، ومواصلة العمل التشغيلي، الذي تأسست من أجله، وحافظت على حقوق مساهميها وتعظيمها.
وشركات اخرى مثل اوكيانا العقارية واستحواذ القابضة وخباري القابضة وآجال للتمويل ووربة للاستثمار تأثرت تأثرا كبيرا بتعثر المجموعات المالكة لها، كما تأثرت شركة العقيلة للتمويل والاستثمار بالمشاكل الداخلية، وكانت آثار التعثر واضحة على حركة سعر الطلب والعرض على تلك الاسهم.
وشهدت حركة تداول أسهم الشركات غير المدرجة أحداثا كبيرة تتضح من خلال حركة الصفقات التي تمت على تلك الأسهم، فهناك شركات حافظت على أسعارها وشركات انخفضت أسعار أسهمها انخفاضات حادة وصولا الى 12 فلسا، وشركات لا توجد عليها طلبات أساسا، وجاء الانخفاض بالتوازي مع انخفاض التداولات في سوق الكويت للأوراق المالية وبلغ مؤشر الشركات غير المدرجة أقصى درجة انخفاض وحدثت فجوات سعرية كبيرة.
كما أرجأت شركات كثيرة ادراجها بالبورصة، وذلك بسبب انهيار أسعار الأسهم بالبورصة فتم تأجيل الادراج لأجل غير مسمى لعديد من الشركات ومنها بوابة الكويت القابضة، كويت انرجي، الامتياز للاستثمار، المصرف الخليجي التجاري، بنك البحرين الاسلامي.
وتعتبر الفترة الحالية الأنسب لتأسيس شركات جديدة نظيفة ذات هدف تشغيلي واضح، وذلك لكثرة الفرص المتوافرة في الأسواق بشكل عام.
تأسيس الشركات
انخفضت نسبة تأسيس الشركات المساهمة مقارنة بعام 2008، حيث تأسست 219 شركة في عام 2008 و75 شركة في عام 2009 و51 شركة في عام 2010 ونسبة الانخفاض 77 بين 2008 و2010.
إدراج الشركات
تم ادراج 3 شركات في السوق الرسمي في عام 2009 وهي منازل القابضة، لوجستيك، الكويتية الصينية، و3 شركات في السوق الموازي وهي دار الثريا، كويتية خدمات طبية، عمار للتمويل.
وتم ادراج 6 شركات في السوق الرسمي في عام 2010 وهي منافع للاستثمار، خليجية مغاربية، أموال الدولية للاستثمار، المسار للاستثمار، العالمية للمدن العقارية، النوادي القابضة، مجموعة الراي الاعلامية.
كما يتضح من خلال الدراسة التي أعدها almowazi.com عن حركة تأسيس الشركات والادراج للسنوات الماضية بأن هناك شركات أدرجت في الـ5 سنوات الأخيرة، واثبتت جدارتها وقوة مركزها المالي ونشاطها التشغيلي ومن أمثلتها صيرفة، المشتركة، الغذائية، ايكاروس، القرين للبتروكيماويات، يوباك، لوجستيك، التقدم، ياكو الطبية، المستقبل للاتصالات، أولى وقود، جيران القابضة، مشرف، تحصيلات، صفوان.
وتشير المعطيات الأولية وحركة تأسيس الشركات ونتائج الشركات غير المدرجة الى ان حركة ادراج الشركات تزداد تدريجيا اعتبارا من عام 2012.
توجد شركات غير مدرجة تشغيلية وممتازة أفضل من شركات ورقية مدرجة في البورصة، ادراجها واجهة مشرفة لاقتصاد الكويت، ومنها كويت انرجي وبوابة الكويت والاحمدية للمقاولات والكويتية - الدنماركية لصناعة الألبان، وفي حال ادراجها في بورصة الكويت تعتبر قيمة مضافة للسوق الكويتي نظرا لانجازاتها وقوة مراكزها المالية.
جاسم المناعي
بقلم: د. جاسم المناعي*
على الرغم من استمرار الهواجس والمخاوف لدى الدول الغربية تجاه صناديق الثروات السيادية، لكن التطورات الأخيرة على صعيد الاقتصاد العالمي، وبخاصة على اثر أزمة الرهن العقاري في أميركا وما خلفته من خسائر هائلة لكثير من المؤسسات المالية الاميركية والأوروبية. هذا، فضلا عن تزامنها مع اتجاه الاقتصاد الأميركي الى الركود، أدت هذه العوامل مجتمعة حسبما يبدو الى مراجعة الدول الغربية لمواقفها تجاه صناديق الثروات السيادية، ونأمل ألا تكون هذه المراجعة مؤقتة او انتهازية فقط بدواعي انقاذ مؤسسات مالية غربية تمر بظروف حرجة.
لقد شهدنا اخيرا تعرض مصارف غربية كبيرة لخسائر هائلة تقدر بمئات المليارات من الدولارات من جراء أزمة الرهن العقاري، منها مجموعة سيتي بنك وميريل لينش وأخيرا كريديه سويس. وقد تحركت صناديق الثروات السيادية بشكل سريع لانقاذ هذه المصارف الغربية بشكل حتى اكثر سرعة من تحرك صندوق النقد الدولي لإنقاذ أزمات الدول الفقيرة.
قد يقول البعض ان هذه الصناديق لم تتحرك لانقاذ هذه المصارف، لكن لتحقيق عوائد كبيرة نتيجة لانخفاض اسهم هذه المصارف جراء هذه الأزمة. بالطبع، لا بد ان يكون تحقيق عوائد استثمارية هو هدف هذه الصناديق، لكن ما حصل في الواقع هو ان الصناديق السيادية قد تكبدت خسائر من وراء انقاذ هذه المصارف وان كانت هذه الخسائر حتى الآن دفترية، نأمل أن تتحول الى ارباح في وقت قريب.
حجم التضحيات
وحتى نتعرف على حجم التضحيات التي تتكبدها هذه الصناديق من وراء استثماراتها في الدول الغربية، يمكن الاستشهاد ببعض الحالات على سبيل المثال لا الحصر، فقد وجدنا ان استثمارات احد هذه الصناديق في مجموعة سيتي بنك مثلا والتي كانت تقدر بحوالي 7،5 مليارات دولار لا تعادل اليوم أكثر من 6 مليارات فقط. كذلك بالنسبة لاستثمارات صندوق سيادي ثان في ميريل لينش والتي قدرت بنحو 6،6 مليارات دولار، انخفضت الآن في حدود 8%. هذا ينطبق على استثمارات صندوق سيادي ثالث تمت أخيرا في كريديه سويس، لكن فقدت ايضا في اقل من بضعة اسابيع ما يساوي 8% من قيمتها.
صحيح ان الاستثمارات تتعرض لتذبذبات السوق، وقد تكون مؤقتة لكنه صحيح كذلك أن المؤشرات الاقتصادية حول الاقتصاد الأميركي بشكل خاص والاقتصاد العالمي بشكل عام لا تبدو متفائلة، وبالتالي قد تتعرض هذه الاستثمارات لتدهور أكبر قبل أن تتمكن من تحقيق أي أرباح أو حتى التعافي والحافظ على قيمتها الأصلية فقط.
ما نريد أن نقوله هنا إن صناديق الثروات السيادية التي كثيرا ما ينظر إليها في الغرب وكأنها تستهدف غزو الاقتصاديات الغربية كما أشارت إليه أخيراً إحدى أهم المجلات الغربية المتخصصة في غلافها الرئيسي، لابد أن مثل هذه الصورة تتغير الآن على اثر التحرك السريع لهذه الصناديق في نجدة بعض المؤسسات المالية الغربية، الذي نأمل ان يؤكد الجوانب الإيجابية لاستثمارات هذه الصناديق، التي تمثل من دون شك وعلى الأقل في مثل هذه الحالات مصالح مشتركة.
مستثمر غير مؤثر
التخوف للأسف هو أن هذا القبول بدخول الصناديق السيادية كمستثمر وإن كان مستثمر، غير مؤثر، يبدو بأنه قبول المضطر ولا نعتقد بأنه يمثل سياسة مؤكدة يمكن الاعتماد عليها للدول الغربية تجاه صناديق الثروات السيادية. هناك تجارب في الغرب وحتى في دول الشرق تبيَّن بأن المواقف تجاه الصناديق السيادية لم تكن ثابتة وتحكمها ظروف قد تكون وقتية من شأنها الاختلاف بتغير هذه الظروف.
حسبما يبدو، ان مخاوف الدول الغربية من صناديق الثروات السيادية لا تستند إلى مبررات عقلانية بل في أغلب الأحيان تبدو متأثرة بنزعات سياسية حمائية تعمل بشكل قد يكون غير مقصود ضد مصالح هذه الدول نفسها.
وبالتأكيد يزيد الاستغراب من هذه المخاوف عندما نتعرف على المزايا المتعددة المرتبطة باستثمارات صناديق الثروات السيادية، أولاً: لا نتذكر أي ممارسة سلبية في سجل هذه الصناديق حتى الآن، لذلك نعتقد ان المخاوف تبدو أكثر الظن مبنية على مجرد توقعات أكثر منها معتمدة على تجارب فعلية. ثانياً: ان ما تمثله هذه الصناديق في الوقت الحاضر لا يصل إلى أكثر من 2% فقط من حوالي 165 ترليون دولار حجم الأسهم المتداولة عالمياً. أي أنه حتى ولو افترضنا ان هذه الصناديق أرادت أن تحرك استثماراتها بشكل مفاجئ، فإن ذلك لن يكون له تأثير يذكر وبالتالي فإن المخاوف من مثل هذا التحرك مبالغ فيها إلى حدٍ كبير.
مزايا كثيرة
بالعكس هناك مزايا كثيرة لهذه الصناديق أهمها أنها تمثل مستثمرا طويل الأجل مستعدا لتحمل تقلبات السوق قصيرة الأجل، الأمر الذي يمثل عامل استقرار للأسواق المالية إضافة إلى كونها مستثمرا مسالما يوفر أموالا كبيرة من دون الإصرار على التمثيل في مجالس الإدارة أو حتى التأثير في الإدارة أو تغييرها أو طرد موظفيها.
أضف إلى ذلك أن هذه الصناديق بما تمثله من أموال كبيرة تعتبر عاملا مساعدا على معالجة الاختلالات المالية على الصعيد العالمي وذلك من خلال نقل الأموال من دول الفائض إلى الدول التي تعاني من عجز مالي وتحتاج إلى مثل هذه الأموال، هذا عدا عن كونها عاملا مهما في زيادة تكامل الاقتصاد العالمي وزيادة الشراكة وربط المصالح المشتركة.لهذه الاسباب، لا نعتقد ان الحساسية والمخاوف التي تبديها الدول الغربية تجاه هذه الصناديق مبررة بالضرورة، كما اننا لا نعتقد وفقا لذلك ان الدول الغربية تحتاج الى وضع قيود أو قوانين جديدة تحكم عمل هذه الصناديق.
ان الدول الغربية لديها ما يكفي من القوانين التي تحكم عمل الاستثمارات الاجنبية، حيث ان هناك مثلا حدودا لملكية المصارف بحكم كون الدول في الغالب الضامن لودائع البنوك. هذا التحديد ينطبق أكثر على تكنولوجيا الدفاع وحتى شركات المرافق. لذلك ليست هناك حاجة لوضع دليل جديد لتحديد دخول وتحرك استثمارات صناديق الثروات السيادية، حيث يجب الا يكون هناك تمييز ضد نشاط هذه الاستثمارات التي ستخضع بالضرورة للقوانين نفسها التي تسري على غيرها من الاستثمارات من دون تفرقة.
ما عليها فعله
كل ذلك لا يعني أن صناديق الثروات السيادية غير مطالبة بعمل أي شيء في هذا الموضوع. سبق ان اشرنا الى ان على هذه الصناديق ايضا عدم التقليل من شأن مخاوف وحساسية الدول الغربية، كما يجب العمل على اتخاذ اجراءات من شأنها التخفيف من حدة هذه المخاوف واظهار والترويج للجوانب الايجابية لنشاط هذه الصناديق بشكل يعزز من جانب مواقف هذه الصناديق ويؤكد من جانب آخر على المصالح المشتركة التي تمثلها استثمارات هذه الصناديق.
ان أول ما يجب عمله، حسبما يبدو، هو حملة للتوعية بالدور الايجابي لهذه الصناديق على مستوى الاقتصاد العالمي. ثانيا التأكيد على الشفافية والافصاح في عمل هذه الصناديق، لا اعتقد ان المطلوب في مجال الافصاح هو التطرق الى تفاصيل الصفقات الاستثمارية، بل المطلوب هو الافصاح عن الاهداف والسياسات العامة وهذا أمر لا يعتبر مشروعا فقط، ولكنه مطلوب حتى على الصعيد المحلي ايضا. ان الحصول على الدعم والمساندة ينبغي ان يستند الى التواصل والمكاشفة. تحتاج الصناديق في هذا المجال ايضا الى تحديد مسؤوليات الشركاء ومسؤوليات الادارة. ان ممارسة الافصاح والشفافية من قبل ادارة هذه الصناديق من شأنها خلق طمأنة واستقرار للاسواق المالية، بالاضافة الى ان من شأن ذلك خلق انضباط مطلوب حول ادارة هذه الصناديق.
حذار
تحتاج الصناديق السيادية ايضا الى تجنب الضجة حول الشركات التي تمثل رموزا وطنية، وبالتالي قد يكون من الاسلم ايضا تجنب امتلاك حصص استراتيجية والاكتفاء باستثمارات متواضعة في عدد اكبر من الشركات وفي قطاعات اوسع تحقيقا لتنوع محفظة الاستثمار وتقليلا لتركز المخاطر.
في الواقع، ان قضية صناديق الثروات السيادية لا تبدو استثمارية او اقتصادية بحتة، حيث اردنا ام لم نرد، فقد تم تسييسها واصبحت ظاهرة من ظواهر العلاقات السياسية الدولية. لذا فان التعامل على صعيد هذه القضية لا ينبغي ان يقتصر على الفنيين العاملين في مجال الاستثمار، بل يجب ان يجند لهذه القضية افضل الخبرات في مجال العلاقات السياسية والاقتصادية الدولية.
الدولة كبش الفداء الأول انحدار سلوكي ونفسي مخيف مذُّ هبوط البورصة قبل 30 شهراً
سعود الفضلي
بعد مرور أكثر من عامين ونصف العام على الأزمة المالية التي عصفت بأسواق المال، ومنها البورصة الكويتية، لا يبدو أن التأثير النفسي للخسائر التي تكبدها الكثير من المستثمرين والمتداولين قد خفّ، بل إن استمرار نزيف البورصة وعدم إيجاد حلول جذرية للأوضاع السيئة للسوق، أوجد تغييراً سلبياً في النمط السلوكي والنفسي للكثير من المستثمرين والمتداولين فيه.
هذا ما يؤكده لـ «القبس» دكاترة علم نفس واجتماع، حيث يرون أن العصبية المفرطة والشك والتشكيك في أي خطوة تقدم عليها هذه الجهة أو تلك، سواء على الصعيد الاقتصادي أو السياسي، وعدم قبول رأي الآخر، وزيادة وتيرة الحسد، بعض من إفرازات صدمة البورصة على الكثير من المتداولين، سواءً كانوا من الصغار الذين يشكلون الشريحة الأكثر تأثراً بتداعيات الأزمة وخسائرها، أو بعض الكبار الذين تأثروا أكثر من غيرهم بما حدث.
يقول دكتور في علم النفس إن وضع المتداولين والمستثمرين في سوق الكويت للأوراق المالية ينطبق عليه المثل الشعبي «الحي يحييك والميت يزيدك غبنا»، فقبل ظهور تداعيات الأزمة المالية على البورصة، وفي فترة انتعاش السوق، كانت الأوضاع الاقتصادية لغالبية المتداولين جيدة في ظل الأرباح التي كانوا يحققونها من خلال استثماراتهم في البورصة، وهو ما كان ينعكس إيجاباً على نفسياتهم وعلى علاقاتهم وتعاملهم مع الآخرين، فالاستقرار الاقتصادي ولد لديهم استقراراً على الصعيدين النفسي والاجتماعي.
ويضيف: الأمر انقلب إلى العكس تماماً، بعد الأزمة والانهيارات في أسعار الأسهم، والخسائر التي تكبدها هؤلاء المتداولين نتيجة ذلك، فتحولت حالة السعادة والاستقرار التي كانوا يعيشونها، إلى حالة من الحزن والاكتئاب، بفعل الصدمة السريعة وغير المتدرجة التي تلقوها، والتي لم تدر يوماً في حسبانهم، وتبخر أحلامهم وآمالهم وخططهم المستقبلية التي بنوها على استثماراتهم في البورصة، حتى أن البعض بدأ مشروعاً له معتمداً على ما يجنيه من البورصة في تمويله، ليجد نفسه بعد الأزمة في منتصف الطريق، لا يستطيع أن يكمل مشروعه، ولا يستطيع أيضاً أن يتخارج منه.
ويؤكد أن استمرار الانهيار في البورصة خلق لدى الكثير من المستثمرين والمتداولين في السوق حالة من الانغلاق على النفس والعزلة والتوتر، وجعلهم في صراع نفسي، أثر سلباً في علاقاتهم مع أنفسهم ومع الآخرين، موضحاً أن الحالة النفسية المتشنجة والاكتئاب جعلا الكثير من المتداولين يضيقون ذرعاً بالتفاهم مع الآخرين، فالعصبية المفرطة والمزاجية والحدة في الطباع التي أصبحت تحكم تصرفاتهم، جعلتهم أقل قدرة على تقبل آراء الآخرين، وهو ما يفسر لجوء الكثير منهم إلى تناول الأدوية المهدئة، حتى لا تضاف إلى خسائر أمواله في البورصة خسائر أكبر تتمثل في تأثر علاقاته الاجتماعية والأسرية.
الحكومة كبش فداء
ويرى دكتور آخر في المجال نفسه أنه منذ انطلاق شرارة الأزمة في البورصة، بحث عموم المتداولين عن كبش فداء يعلقون عليه أسباب نكستهم وخسائرهم، فلم يجدوا أقرب من شماعة الحكومة، واتهامها بأنها السبب فيما حدث لهم، وبأنها هي المسؤولة عن إيجاد الحل لأوضاع السوق وشركاته، وتعويضهم عما لحق بهم من خسائر، مضيفاً أن استمرار الوضع المتردي في البورصة، وعدم تحرك الحكومة، أو فشل تحركاتها في لجم آثار الأزمة على السوق، أوجد أزمة عدم ثقة، وتشكيكاً في كل خطوة تقدم عليها الحكومة، سواءً على الجانب الاقتصادي أو السياسي أو في أي مجال آخر.
ويضيف: على الجانب الاقتصادي، مثلاً نسمع تشكيكاً في قدرة الحكومة على إنجاز خطة التنمية، أو في طريقة ترسية المشاريع فيها، كما نلحظ تشكيكاً في قدرة هيئة أسواق المال على تحسين أوضاع السوق خلال الفترة المقبلة والقضاء على الممارسات الخاطئة في التداولات، والأمر يمتد إلى الخطوات التي تقوم بها الجهات المختصة مثل وزارة التجارة لتنظيف السوق من الشركات التي باتت تشكل عبئاً عليه، موضحاً أن قسماً كبيراً من المشككين هم ممن اكتووا بنار البورصة خلال فترة العامين ونصف العام الماضية، تدفعهم إلى ذلك الحالة النفسية السيئة لهم، وإحساسهم بأن الحكومة التي لم تتدخل في السوق بالشكل الذي يعوضهم عن الخسائر التي تكبدوها، لن تكون قادرة على النجاح في أي شيء آخر، فمقياس نجاح الحكومة، بالنسبة إليهم، انحصر في أمر واحد هو في تعويضهم عما خسروه في البورصة.
تشكيك وحسد
ويرى دكتور في علم الاجتماع أن الخسائر المتتالية للبورصة دون ظهور بريق أمل، زاد من النظرة التشاؤمية للكثير من المتداولين في السوق، بشكل يجعلهم لا يكترثون، بل ويشككون في أي خطوة تهدف إلى تحسين وضع السوق، في ظل قناعتهم بأن تلك الخطوات لن تعوضهم عن الخسائر التي تكبدوها خلال الفترة الماضية، مضيفاً أن أمام هذا الشعور بالإحباط والفشل والعجز، فإن هؤلاء المتداولين والمستثمرين يعممون الفشل على كل مشروع أو صفقة جديدة لا يشاركون فيها، بل وربما يحاولون افشالها عبر بث الإشاعات حولها، ليس إلا حسداً، لماذا ينجح فلان في ظل الأوضاع الحالية، وأفشل أنا؟! فالمال – للأسف – هي القيمة التي تحكم سلوك الكثير منا.
ويؤكد أن هذه النوعية من الشخصيات ليس لديها القدرة على التوافق مع الحياة الجديدة، بعد الخسائر التي تكبدوها، مبيناً أنهم أضحوا أناساً سلبيين، يتشاءمون بأي خطوة أو برنامج اقتصادي أو سياسي جديد، ويحكمون على الحكومة من خلال تعاملها مع مشكلة البورصة فقط، فطالما أن مشكلة البورصة مستمرة دون علاج، فإنهم يعممون ذلك على أي خطوة جديدة سواءً كانت اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية، فيشككون فيها ويضخمون السلبيات.
لا تهمهم التنمية.. بل ما يدخل جيوبهم
يؤكد متخصص في علم النفس أن خطة التنمية وإصلاح تشريعات البورصة لا تهم الكثير من المتداولين المتأثرين نفسياً بما تكبدوه من خسائر في البورصة، فالهم الأول والأخير لهم وجل ما يبحثون عنه هو أمور ملموسة تخفف من وطأة الخسائر على كواهلهم، لذلك فإنهم يطالبون ويقفون مع أي مطالبة بإسقاط القروض أو فوائدها، أو بزيادات في الرواتب، أو في إقرار كوادر أو في توزيع منح وهبات.
أمراض عضوية.. وتأثير في الإنتاجية
أكد دكتور في علم النفس إن الشخص غير المؤهل نفسيا لتقبل الضغوط المستمرة الناتجة من هبوط البورصة وصعودها قد يصاب بأمراض القولون وقرحة المعدة والضغط والسكر وأمراض كثيرة أخرى نتيجة توتره الدائم، مضيفاً أنه مع حالات الانهيار في البورصة فإن اليأس والإحباط يؤثر في علاقة الشخص بأسرته، وتكثر الخلافات الزوجية وحالات الطلاق.
ولفت آخر إلى أن التوتر والقلق اللذين يعيشهما المتداول نتيجة الوضع السيئ للبورصة يؤثران سلباً في إنتاجية الفرد بنسب تصل إلى %60، وذلك وفق قدرة كل شخص وقابليته لتلقي الصدمات، مبيناً أن عيادات الطب النفسي استقبلت الكثير من حالات الاكتئاب خلال الفترة الماضية، لمتداولين خسروا مدخراتهم في البورصة.
أبرز مظاهر السلبية الجديدة
1- ارتفاع وتيرة الحسد.. فالمال قيمة أولى!
2- عصبية مفرطة ورفض قبول رأي الاخر.
3- تشكيك في كل شيء.. حتى في خطة التنمية.
4- حالات حزن واكتئاب بعد تبخر أحلام الثراء السريع.
5- انغلاق وعزلة على النفس.. والأسرة تتأثر.
6- تعميم الفشل.. وشك في كل إجراءات الحكومة.
7- انخفاض الإنتاجية وازدياد التمارض والغياب عن العمل.
مجالس إدارات تغيرت بالكامل.. وأخرى جزئياً في 2009 86 شركة تشهد استقالات.. معظمها متصل بتداعيات زلزال الأزمة
مساهمون .. آخر من يعلم (تصوير: حسني هلال)
كتب عيسى عبدالسلام:
أظهرت احصائية أعدتها «القبس» تفشي حالات الاستقالة في هياكل مجالس ادارات الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، التى انتشرت خلال الفترة الماضية كانتشار انفلونزا الخنازير دون معرفة السبب الحقيقي وراء أسباب ظهورها سوى انها من تداعيات الأزمة.
وكشفت الاحصائية عن وجود نحو 86 شركة، بما يمثل نحو 40 في المائة من اجمالى عدد الشركات المدرجة، شهدت حالات متفاوتة بين استقالات وتغييرات في جهازها الاداري والتنفيذي جاءت على النحو التالي:
ــ 75 حالة استبدال وتعيين واستبدال واحد بآخر، من بينها حالات استقالات لم يتم الكشف عنها بشكل صريح في افصاحات السوق.
ــ 83 حالة استقالة صريحة شهدتها الشركات دون ابداء الأسباب الحقيقية التي وراءها، باستثناء 3 شركات فقط وهي: الشركة الكويتية السورية، وذلك لأسباب تتعلق بعدد الأعضاء المسموح بهم من قبل وزارة التجارة والصناعة، وشركة الديرة القابضة من أجل عملية الاندماج مع شركة الدولية للمشروعات الاستثمارية، وشركة الثمار الدولية القابضة تمهيدا لانتخاب مجلس ادارة جديدة لانتهاء الفترة القانونية للمجلس القديم.
ــ 6 شركات شهدت استقالات جماعية لمجالس اداراتها بالكامل وهي: شركة مشرف للتجارة العامة والمقاولات، شركة منشآت للمشاريع العقارية، بنك بوبيان، شركة الثمار الدولية القابضة، شركة الديرة القابضة، شركة صكوك القابضة.
أسباب الاستقالات
وقسمت مصادر استثمارية أسباب الاستقالات والتغييرات التي حدثت خلال 2009 الى حالات يجب التأكد منها واجراء تحقيق لانها متصلة بأسباب ابرزها الآتي:
ــــــ خلافات بين أعضاء مجالس الادارات أو بين الأعضاء والملاك الرئيسيين.
ــــــ وجود ضغوط خارجية عند اتخاذ هكذا قرارات، حيث يوجد من بين الأعضاء من يمثل كبار الملاك اصحاب القرار.
ــــــ الهروب والخوف من تحمل أسباب أدت الى وجود خسائر في ميزانية هذه الشركات.
ــــــ عدم تقبل تجاوزات أو أخطاء ترتكب من قبل أعضاء في المجلس نفسه أو من قبل الجهاز التنفيذي، ولذلك يفضل البعض الاستقالة خوفا من تحمل المسؤولية مستقبلا.
علماً ان هناك حالات قانونية تتمثل في:
ــــــ تدوير في مجالس ادارات الشركات التابعة والزميلة من قبل الشركة الأم.
ــــــ أسباب تتعلق بالالتزام بالقوانين الخاصة بوزارة التجارة والصناعة بشأن عدد العضويات، أو انتهاء الفترة القانونية.
ــــــ حدوث عمليات تخارج وبيع حصص أو استحواذ، لكن ذلك لم يحدث الا في حالات لم تتعد أصابع اليد الواحدة.
ــــــ تغيير واستبدال عضو محل آخر من أجل البحث عن كفاءات وقدرات أعلى.
ــــــ الاستقالة من أجل البحث عن شركات تعطي مميزات أفضل.
ــــــ أسباب تعود الى عوامل نفسية وصحية.
تحفظات جوهرية.. ولكن
يقول أحد المصادر أن الجمعيات العمومية التي عقدت خلال الفترة الماضية التي شهدت عدم ابراء الذمة المالية لأعضاء مجالس ادارات عدد من الشركات تمر من دون دور ذكر للأجهزة الرقابية في البحث عن أسباب هذه التحفظات، بالاضافة الى تحفظات أخرى على البيانات المالية والتعاملات مع أطراف ذات صلة.
الأزمة والاستقالات
وأكدت المصادر أن زوبعة الاستقالات التي حدثت داخل عدد من الشركات هي ناتجة عن تداعيات الأزمة المالية العالمية بالاضافة الى وجود خلافات جوهرية بين أعضاء مجالس ادارت الشركات والتخوف من تحمل أزمات مقبلة أو تفضيل الاستقالة قبل أن يرغم على الاقالة.
وتضيف بأنه لا يمكن لأي عضو أن يستقيل دون وجود أسباب حقيقية وراء تقديم استقالته هناك العديد من الاستقالات قدمت بأسبابها الى الجهات الرقابية ولكنها لم تغادر ادراج مكاتبها وتم الاكتفاء بنشرها فقط في افصاحات لا تسمن ولا تغني على شاشة البورصة. تكتفي بالاعلان عن الأسماء دون ذكر الأسباب.
الكشف عن الأسباب
تباينت الآراء حول ضرورة الكشف عن أسباب هذه الاستقالات، حيث أكدت مصادر ضرورة الكشف عن حقائق وأسباب الاستقالات أمام مساهمي هذه الشركات، حتى تتمكن من الحكم على مصير ومستقبل قرار المضي قدما في الاستثمار في أسهم الشركات من جانب المساهمين أو من أجل استمرار العملاء في التعامل مع هذه الشركات أو التوقف من أجل الحفاظ على أموالهم.
وطالبت المصادر بضرورة أن تتجه ادارة سوق الكويت للأوراق المالية الى نشر أسباب الاستقالات، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تتطلب مزيدا من الافصاح والشفافية، حيث لم تنكشف بعد أثار الأزمة المالية الحالية، وهناك العديد من الشركات التي تعرضت لخسائر فاقت رؤوس أموالها، وتوجد اتهامات وشكوك حول مجالس الادارات، وبالتالي الأولى على الجهات الرقابية أن تحقق في أسباب هذه الاستقالات ومدى علاقاتها بالخسائر التي تكبدتها الشركة والكشف عنها أمام مساهميها.
وفي المقابل، ترى الأطراف المعارضة ان لضرورة الافصاح عن الأسباب التي تكمن وراء الاستقالات أحقية الجهات الرقابية والشركة نفسها في التحفظ على هذه الأسباب، خاصة أن القانون لا يشترط الافصاح عن سبب هذه الاستقالات والتغييرات، والاكتفاء بالافصاح عن التغييرات التي تحدث فقط في هياكل مجالس هذه الادارات، مشيرة الى أن بعض هذه الأسباب قد تعود الى مشاكل صحية ورغبة في تحصيل مميزات أعلى في شركات أفضل، بالاضافة الى أنه اذا تواجدت أسباب تتعلق بتجاوزات أو خسائر أو تحفظات على أمر ما فالجهات الرقابية على علم بتلك الأسباب ومن ثم تتحمل هي مسؤولية ذلك، وبالتالي لا توجد ضرورة للافصاح عنها بالتفصيل.
ومع ذلك يصر مساهمون على ضرورة الافصاح عن اسباب الاستقالات اذا كانت جوهرية. فظروف الازمة تحتم ذلك لان التكتم يزيد الشكوك والاشاعات. واكد البعض ان هناك عشرات الاستقالات المسببة قدمت الى الجهات الرسمية المعنية، وتضمنت تلك الاستقالات اتهامات خطيرة واشارات الى تجاوزات بالجملة ما كانت لتظهر لولا الازمة وتداعياتها ورغبة بعض الاطراف اخلاء طرفهم منها حفظا لسيرتهم ومنعا لاي اتهامات قد تصلهم مستقبلا اذا وصلت تلك الشركات الى القضاء لسبب او لآخر.
واشارت مصادر الى ان الجهات الرقابية تتحرك لكن ببطء شديد وهي تفضل اللجوء الى القضاء في حالات الاتهامات الخطيرة كما تفضل ان تلعب الجمعيات العمومية دورها بممارسة الرقابة على اعمال مجالس الادارات ومحاسبة تلك المجالس بجلسات عامة، وهكذا ترى تقاذفا للمسؤوليات بين الجهات الرقابية والجمعيات العمومية مع التسليم بان القضاء هو الملاذ الاخير للقضايا الكبرى.
مايكل كريمر 
