وجـــــــهات نظــــــــــــــر فـــــــــــي أزمــــــــــه إنهيار البورصة عام 2008
- بادئ الموضوع السيب
- تاريخ البدء
24-11-2009, 02:01 PM
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,973
تحول في موازين القوى
على صعيد آخر، وضمن التغييرات المتوقعة على أثر الأزمة المالية في مجال النظام الاقتصادي العالمي يأتي التحول في موازين القوى الاقتصادية، حيث كما يبدو بأن مصادر النمو الاقتصادي العالمي لم تعد تنحصر في الدول المتقدمة، وتدريجياً نشهد اعتماداً أكثر فأكثر على اقتصاديات الدول النامية لتكون قاطرة النمو الاقتصادي العالمي. هناك في الوقت نفسه حسبما يبدو تراجع في عملية الاستمرار بنموذج النمو السائد والقائم على الاستهلاك المبني على المديونية، خاصة كما هو في حالة الاقتصاد الأميركي الممول من قبل الدول النامية. كذلك قد يكون هناك تراجع مماثل لنماذج النمو في الدول النامية والقائمة على التصدير وذلك في مصلحة مزيد من الاعتماد على الطلب المحلي والاستهلاك الداخلي. هذا الموضوع يجرنا للتحدث عن الاختلالات المالية العالمية Financial Imbalances التي يرجح أن تكون قد لعبت دوراً في الأزمة الحالية وأعتقد بأن موضوع الاختلالات المالية سوف يخضع لمراجعات على أثر تداعيات الأزمة لكن لا أعتقد بالشكل الذي يطرح به حالياً بأن معالجة الاختلالات المالية يتطلب فقط من الدول ذات الفائض والوفورات أن تزيد من انفاقاتها حتى يصل الاقتصاد العالمي الى حالة التوازن المالي وكأن سياسات التحفظ والحذر التي اتبعتها دول الفائض هما السبب في هذه الاختلالات المالية. وماذا عن الأسباب الرئيسية لهذه المشكلة والمتمثلة في التوسع في الاستهلاك من قبل بعض الدول الغربية والتي تجاوزت امكاناتها الى حد أوصلتها الى مديونية عالية؟ أليس من الأجدى معالجة هذا الجانب أيضاً للوصول الى توازنات مالية عالمية مرغوبة؟
دور الصناديق السيادية
يرتبط في الواقع بموضوع الاختلالات المالية مسألة الموقف من صناديق الثروات السيادية. فغالبية ان لم يكن جميع الدول النامية التي تكونت لديها وفورات وفوائض مالية قد عملت على انشاء صناديق استثمار سيادية تقوم بالاستثمار في الخارج كجزء من سياسة تنويع مصادر الدخل. الا أن الدول الغربية خاصةً التي تعاني من اختلالات مالية قد أبدت تحفظاً على استثمارات هذه الصناديق وحاولت أن تضع عليها قيوداً وعراقيل ليست كلها ذات مبررات اقتصادية فنية. هذا في الوقت الذي سمحت هذه الدول بأنشطة استثمارية ذات مخاطر عالية كما تبين من تداعيات الأزمة وخاصة فيما تعلق بأنشطة صناديق التحوط Hedge Funds التي لم تكن أصلاً تخضع للرقابة unregulated. طبعاً شهدنا على أثر هذه الأزمة تبدلاً في المواقف واستعداداً لمراجعة الممارسات في هذا الشأن. لذا نتوقع على ضوء هذه الأزمة بأن تسود قريباً أوضاع مغايرة سواءً فيما يتعلق بالموقف تجاه صناديق الثروات السيادية أو فيما يتعلق بالموقف تجاه أنشطة صناديق التحوط الاستثمارية.
على الصعيد العالمي لا نستبعد أيضاً أن نرى أدواراً جديدة للمؤسسات المالية العالمية على ضوء تداعيات هذه الأزمة المالية الأخيرة. فكما نتذكر خلال الأزمات المالية السابقة سواءً في أميركا اللاتينية أو في آسيا كان دور المؤسسات المالية العالمية هو الزام هذه الدول النامية التي نشأت عنها الأزمة باتباع سياسات نقدية ومالية اعتبرت من وجهة نظر هذه المؤسسات المالية ضرورية للدول التي نشأت عنها تلك الأزمات اضافة الى أنها مهمة لحماية الاقتصاد العالمي. الآن وقد نشأت الأزمة في الدول المتقدمة وأضرارها بدأت تطال الدول النامية أليس أيضاً من واجب المؤسسات الدولية حرصاً على سلامة اقتصاد العالم بما يشمل الدول النامية أن يكون لها دور في ضبط الأوضاع وان كانت في الدول المتقدمة؟ حسب علمنا لم يكن للمؤسسات المالية العالمية دوراً مهماً في الاجراءات التي اتخذت لمعالجة الأزمة في الدول المتقدمة حيث اقتصر الدور حتى الآن على ضبط الأوضاع في الدول النامية المتأثرة وليست المسببة للأزمة مثل دول أوروبا الشرقية ودول البلطيق وآيسلندا والباكستان وغيرها. هل تداعيات هذه الأزمة من شأنها اتاحة المجال للمؤسسات المالية العالمية لمعالجة الأزمات ذات الأبعاد الدولية حتى وان كان في الدول المتقدمة؟ هذا لا يجب أن يكون مستبعداً حيث من ناحية ان مثل هذه الأزمات التي تنشأ في الدول المتقدمة تطال بسبب العولمة وترابط الاقتصاديات العالمية الدول النامية أيضاً. كذلك من ناحية أخرى فان المؤسسات المالية المعنية تمثل مصالح الدول النامية كما تمثل الدول المتقدمة. ثالثاً، اذا أخذنا في الاعتبار أيضاً تزايد تمثيل وأهمية الدول النامية في هذه المؤسسات فيصبح من الطبيعي أن تتحرك هذه المؤسسات ليس فقط لمساعدة الدول النامية في مواجهة هذه الأزمات ولكن لضبط الأوضاع المسببة لهذه الأزمات والتي قد تنشأ في الدول المتقدمة.
* المدير العام رئيس مجلس ادارة صندوق النقد العربي
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,973
تحول في موازين القوى
على صعيد آخر، وضمن التغييرات المتوقعة على أثر الأزمة المالية في مجال النظام الاقتصادي العالمي يأتي التحول في موازين القوى الاقتصادية، حيث كما يبدو بأن مصادر النمو الاقتصادي العالمي لم تعد تنحصر في الدول المتقدمة، وتدريجياً نشهد اعتماداً أكثر فأكثر على اقتصاديات الدول النامية لتكون قاطرة النمو الاقتصادي العالمي. هناك في الوقت نفسه حسبما يبدو تراجع في عملية الاستمرار بنموذج النمو السائد والقائم على الاستهلاك المبني على المديونية، خاصة كما هو في حالة الاقتصاد الأميركي الممول من قبل الدول النامية. كذلك قد يكون هناك تراجع مماثل لنماذج النمو في الدول النامية والقائمة على التصدير وذلك في مصلحة مزيد من الاعتماد على الطلب المحلي والاستهلاك الداخلي. هذا الموضوع يجرنا للتحدث عن الاختلالات المالية العالمية Financial Imbalances التي يرجح أن تكون قد لعبت دوراً في الأزمة الحالية وأعتقد بأن موضوع الاختلالات المالية سوف يخضع لمراجعات على أثر تداعيات الأزمة لكن لا أعتقد بالشكل الذي يطرح به حالياً بأن معالجة الاختلالات المالية يتطلب فقط من الدول ذات الفائض والوفورات أن تزيد من انفاقاتها حتى يصل الاقتصاد العالمي الى حالة التوازن المالي وكأن سياسات التحفظ والحذر التي اتبعتها دول الفائض هما السبب في هذه الاختلالات المالية. وماذا عن الأسباب الرئيسية لهذه المشكلة والمتمثلة في التوسع في الاستهلاك من قبل بعض الدول الغربية والتي تجاوزت امكاناتها الى حد أوصلتها الى مديونية عالية؟ أليس من الأجدى معالجة هذا الجانب أيضاً للوصول الى توازنات مالية عالمية مرغوبة؟
دور الصناديق السيادية
يرتبط في الواقع بموضوع الاختلالات المالية مسألة الموقف من صناديق الثروات السيادية. فغالبية ان لم يكن جميع الدول النامية التي تكونت لديها وفورات وفوائض مالية قد عملت على انشاء صناديق استثمار سيادية تقوم بالاستثمار في الخارج كجزء من سياسة تنويع مصادر الدخل. الا أن الدول الغربية خاصةً التي تعاني من اختلالات مالية قد أبدت تحفظاً على استثمارات هذه الصناديق وحاولت أن تضع عليها قيوداً وعراقيل ليست كلها ذات مبررات اقتصادية فنية. هذا في الوقت الذي سمحت هذه الدول بأنشطة استثمارية ذات مخاطر عالية كما تبين من تداعيات الأزمة وخاصة فيما تعلق بأنشطة صناديق التحوط Hedge Funds التي لم تكن أصلاً تخضع للرقابة unregulated. طبعاً شهدنا على أثر هذه الأزمة تبدلاً في المواقف واستعداداً لمراجعة الممارسات في هذا الشأن. لذا نتوقع على ضوء هذه الأزمة بأن تسود قريباً أوضاع مغايرة سواءً فيما يتعلق بالموقف تجاه صناديق الثروات السيادية أو فيما يتعلق بالموقف تجاه أنشطة صناديق التحوط الاستثمارية.
على الصعيد العالمي لا نستبعد أيضاً أن نرى أدواراً جديدة للمؤسسات المالية العالمية على ضوء تداعيات هذه الأزمة المالية الأخيرة. فكما نتذكر خلال الأزمات المالية السابقة سواءً في أميركا اللاتينية أو في آسيا كان دور المؤسسات المالية العالمية هو الزام هذه الدول النامية التي نشأت عنها الأزمة باتباع سياسات نقدية ومالية اعتبرت من وجهة نظر هذه المؤسسات المالية ضرورية للدول التي نشأت عنها تلك الأزمات اضافة الى أنها مهمة لحماية الاقتصاد العالمي. الآن وقد نشأت الأزمة في الدول المتقدمة وأضرارها بدأت تطال الدول النامية أليس أيضاً من واجب المؤسسات الدولية حرصاً على سلامة اقتصاد العالم بما يشمل الدول النامية أن يكون لها دور في ضبط الأوضاع وان كانت في الدول المتقدمة؟ حسب علمنا لم يكن للمؤسسات المالية العالمية دوراً مهماً في الاجراءات التي اتخذت لمعالجة الأزمة في الدول المتقدمة حيث اقتصر الدور حتى الآن على ضبط الأوضاع في الدول النامية المتأثرة وليست المسببة للأزمة مثل دول أوروبا الشرقية ودول البلطيق وآيسلندا والباكستان وغيرها. هل تداعيات هذه الأزمة من شأنها اتاحة المجال للمؤسسات المالية العالمية لمعالجة الأزمات ذات الأبعاد الدولية حتى وان كان في الدول المتقدمة؟ هذا لا يجب أن يكون مستبعداً حيث من ناحية ان مثل هذه الأزمات التي تنشأ في الدول المتقدمة تطال بسبب العولمة وترابط الاقتصاديات العالمية الدول النامية أيضاً. كذلك من ناحية أخرى فان المؤسسات المالية المعنية تمثل مصالح الدول النامية كما تمثل الدول المتقدمة. ثالثاً، اذا أخذنا في الاعتبار أيضاً تزايد تمثيل وأهمية الدول النامية في هذه المؤسسات فيصبح من الطبيعي أن تتحرك هذه المؤسسات ليس فقط لمساعدة الدول النامية في مواجهة هذه الأزمات ولكن لضبط الأوضاع المسببة لهذه الأزمات والتي قد تنشأ في الدول المتقدمة.
* المدير العام رئيس مجلس ادارة صندوق النقد العربي
24-11-2009, 03:16 PM
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,973
النظام الاقتصادي والمالي ما بعد الأزمة (2/2)
مراجعات جذرية للعمل المالي والمصرفي
بقلم: د. جاسم المناعي *
لقد تناولنا في مقال الأمس ضمن موضوع النظام الاقتصادي والمالي ما بعد الأزمة، الشق الأول الخاص بالتغييرات المتوقعة على صعيد النظام الاقتصادي العالمي. في مقال اليوم سوف نركز على الجوانب الخاصة بالمتغيرات على صعيد القطاعين المالي والمصرفي.
على صعيد القطاع المالي فلا بد أيضاً أن تخضع ممارساته في ضوء الأزمة لمراجعات مهمة سواء تعلق الأمر بالوضع الرقابي أو السياسات الرقابية أو الشكل الرقابي، فحسبما يبدو فإن كل هذه الأمور ستخضع لمراجعات مهمة من المتوقع أن تؤدي إلى وضع مختلف وقد يكون جديداً للممارسات المتبعة في القطاع المالي مقارنة مع ما هو سائد حتى الآن.
على صعيد القطاع المصرفي يبدو أن التغييرات المتوقعة على أثر هذه الأزمة قد تكون الأهم، خاصة في ما يتعلق بمعدلات كفاية رأس المال، مستويات المديونية ومعدلات السيولة إضافة إلى إمكان مراجعة موضوع الفصل في التخصصات المصرفية ومحاولة التحكم وتقنين نشاط التوريق والتمويل من خارج الميزانية إضافة إلى التأكيد على ضرورة التناسب في الآجال بين الأصول والمطلوبات.
فعلى صعيد القطاعين المالي والمصرفي بالتأكيد إن المراجعات والتساؤلات حول الممارسات السائدة ستكون وفق ما يبدو أكثر حدة، وقد تكون أكثر سرعة للحاجة إلى التوصل الى نتائج مرضية في أقرب فرصة ممكنة لكون هذه الأزمة هي في الأصل بسبب الممارسات المالية والمصرفية السائدة. وبالطبع فإن الجانب الرقابي للأنشطة المالية والمصرفية يتوقع أن يشهد مراجعات مهمة في ضوء تداعيات الأزمة المالية. هناك، كما يبدو، كثير من جوانب الرقابة المالية والمصرفية التي أصبحت تشهد منذ فترة تساؤلات مهمة وسنحاول التطرق إلى البعض منها على سبيل المثال لا الحصر.
الأموال المضاربية والساخنة
1 - هل سيتم وضع رقابة وتحكم حول تحرك الاموال المضاربية او الاموال الساخنة؟ هذا التساؤل اصبح مطروحا في كل من الدول النامية والدول المتقدمة على حد سواء. اجتماع مجموعة العشرين الاخير في اسكتلندا لمح الى هذا التوجه، وفي بعض بلدان الدول النامية مثل البرازيل بدأ التطبيق الفعلي لهذا التوجه بفرض 2% ضريبة على الاموال الاجنبية المستثمرة في الاوراق المالية. بعض دولنا العربية ايضا قد تعرضت لحركات سريعة ومزعجة لهذه الاموال الساخنة، الامر الذي يشير بان هذه الظاهرة اصبحت تشكل هموما مشتركة لكثير من دول العالم نتيجة لتداعيات الازمة المالية. وحتى ضمن هذا التوجه فلا بد ان يكون هناك تمييز بين الاستثمارات المباشرة المرحب بها وبين الاستثمارات غير المباشرة التي عادة ما تكون غير مستقرة وتتصف في حالات كثيرة بالمضاربة.
فصل بين السياسة النقدية والرقابة
2 - الأزمة المالية ستعيد النظر أيضاً في موضوع الفصل بين السياسة النقدية والرقابة المصرفية، حيث قبل نشوب الأزمة كان مثل هذا المنهج يمثل حسبما يبدو أسلوباً متقدماً في ادارة القطاع المالي والمصرفي الى درجة أن كثيراً من الدول كانت تدرس الاقتداء بمثل هذا المنهج. أعتقد أنه على أثر هذه الأزمة وبخاصة ما حصل في بريطانيا بسبب تعثر مصرف نورثرن روك فان هذا الأسلوب لم يعد بعد مغرياً أو منصوحاً به كما كان عليه الحال قبل الأزمة ولا أستبعد حتى أن تعيد بريطانيا النظر في هذا الموضوع.
أسعار أصول.. الأسهم والعقار
3 - أتصور أن اعادة النظر قد تكون واردة أيضاً على ضوء هذه الأزمة فيما يخص موقف البنوك المركزية من أسعار الأصول، وبخاصة العقار والأسهم حيث أن الموقف حتى حدوث الأزمة يقوم على أن مسؤوليات البنوك المركزية تتركز في تحقيق استقرار الأسعار Price Stability من خلال مكافحة التضخم ولا تدخل تقلبات أسعار العقار والأسهم ضمن هذه المسؤوليات، الا أنه على ضوء هذه الأزمة وما أدت اليه فقاعات الأسهم والعقار من أعباء على البنوك المركزية فقد يكون الأمر الآن مختلفاً وقد يعاد النظر في موقف البنوك المركزية من أسعار الأصول وفقاً لذلك.
الفصل بين التخصصات المصرفية
4ــ قد تكون هناك أيضاً اعادة نظر في موضوع الفصل بين التخصصات المصرفية حيث بعد أن مر العالم بفترة من الفصل بين الصيرفة الاستثمارية والتجارية ثم أعيد النظر في هذا الأمر حيث تم دمج مختلف الأنشطة المصرفية فيما يعرف بالصيرفة الشاملة الا انه اخيرا وعلى ضوء الأزمة المالية أصبح هناك من ينادي بالتفكير جدياً في الفصل من جديد على أساس بنوك تقوم بالأنشطة المصرفية التقليدية التي قد تنحصر في قبول الودائع وتمويل الاقتصاد Utilities Banking وبالتالي يمكن للدولة دعمها في وقت الحاجة وبين بنوك أخرى مستعدة للتعامل في منتجات مصرفية أكثر مخاطرة وبالتالي تتحمل بنفسها مسؤولية نتائج أعمالها بشكل يجعل الدولة في حل من مساعدتها أو انقاذها في حال تعثرها.
معدلات كفاية رأس المال
5ــ فيما يخص معدل كفاية رأسمال المصارف فعلى ضوء تداعيات الأزمة وجدنا بأن المعدلات المتعارف عليها لم تكن كافية لمواجهة ما تعرضت اليه المصارف من صعوبات خلال الأزمة، لكن حتى الآن لم يتضح بعد نوع المعالجات التي يمكن أن يستقر عليها الرأي في هذا الشأن. فمن ناحية من الضروري بمكان عند تحديد معدل كفاية رأس المال المناسب أن تتم معالجة ظاهرة الـ procyclicality بشكل أنه يمكن زيادة معدلات كفاية رأس المال في حالة الرواج الاقتصادي وتخفيضه في حالة تباطؤ الاقتصاد. لكن لا بد في مثل هذه المعالجات أن تكون انتقائية أي لا يطبق نفس معدل كفاية رأس المال على جميع البنوك، بغض النظر عن درجة مخاطر الأنشطة التي يقوم بها كل منها.
التحكم في السيولة الزائدة
6- هناك بالطبع جوانب أخرى مالية مصرفية نتوقع أن تأخذ مزيداً من الاهتمام على ضوء تداعيات الأزمة المالية. من هذه الأمور: أن التحكم في السيولة الزائدة لا ينبغي أن يعتمد فقط على التحكم في عرض النقود ولكن يحتاج الأمر أيضاً إلى ضبط حجم الائتمان. كذلك الأمر فيما يتعلق باعتماد المصارف على أموال قصيرة الأجل لتمويل أنشطة ذات آجال متوسطة وطويلة الأجل وعلى الرغم من أن مثل هذا الأمر يتعارض مع أبسط التقاليد والأعراف المصرفية المعهودة، إلا أنه مع ذلك وجدنا خلال هذه الأزمة كثيراً من المصارف كما هي الحال في أزمة مصرف نورثرن روك البريطاني، وكما لدى بعض البنوك في المنطقة ان تم تجاهل وتجاوز هذه الأعراف المصرفية، الأمر الذي عرض مثل هذه المصارف إلى إشكالات ومشاكل فادحة الثمن. هل تكون هناك إجراءات جديدة إضافية لتجنب تكرار مثل هذه الممارسات؟ هذه من الأمور التي نعتقد أنها وإن تكن من المسلمات إلا أنها حسبما يبدو تحتاج إلى مزيد من الضبط والانضباط في فترة ما بعد الأزمة.
قائمة التغيرات قد تطول
وسواء تعلق الأمر بالتغيرات المنتظرة على صعيد النظام الاقتصادي العالمي أو على صعيد القطاع المالي والمصرفي فإن قائمة التغيرات المتوقعة قد تطول أو تقصر وقد تتجاوز ما تم ذكره وقد تقتصر على بعضها . هذا كما أن الفترة الزمنية لحدوث مثل هذه التغيرات قد تكون سريعة أو بطيئة لكن بالتأكيد فإن الأزمة المالية ستحدث حتماً نوعاً من التغيرات للممارسات التي كانت سائدة سواء على صعيد العلاقات الاقتصادية الدولية أوعلى صعيد الممارسات المالية والمصرفية العالمية، عاجلاً أم آجلاً.
* المدير العام رئيس مجلس ادارة صندوق النقد العربي.
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,973
النظام الاقتصادي والمالي ما بعد الأزمة (2/2)
مراجعات جذرية للعمل المالي والمصرفي
بقلم: د. جاسم المناعي *
لقد تناولنا في مقال الأمس ضمن موضوع النظام الاقتصادي والمالي ما بعد الأزمة، الشق الأول الخاص بالتغييرات المتوقعة على صعيد النظام الاقتصادي العالمي. في مقال اليوم سوف نركز على الجوانب الخاصة بالمتغيرات على صعيد القطاعين المالي والمصرفي.
على صعيد القطاع المالي فلا بد أيضاً أن تخضع ممارساته في ضوء الأزمة لمراجعات مهمة سواء تعلق الأمر بالوضع الرقابي أو السياسات الرقابية أو الشكل الرقابي، فحسبما يبدو فإن كل هذه الأمور ستخضع لمراجعات مهمة من المتوقع أن تؤدي إلى وضع مختلف وقد يكون جديداً للممارسات المتبعة في القطاع المالي مقارنة مع ما هو سائد حتى الآن.
على صعيد القطاع المصرفي يبدو أن التغييرات المتوقعة على أثر هذه الأزمة قد تكون الأهم، خاصة في ما يتعلق بمعدلات كفاية رأس المال، مستويات المديونية ومعدلات السيولة إضافة إلى إمكان مراجعة موضوع الفصل في التخصصات المصرفية ومحاولة التحكم وتقنين نشاط التوريق والتمويل من خارج الميزانية إضافة إلى التأكيد على ضرورة التناسب في الآجال بين الأصول والمطلوبات.
فعلى صعيد القطاعين المالي والمصرفي بالتأكيد إن المراجعات والتساؤلات حول الممارسات السائدة ستكون وفق ما يبدو أكثر حدة، وقد تكون أكثر سرعة للحاجة إلى التوصل الى نتائج مرضية في أقرب فرصة ممكنة لكون هذه الأزمة هي في الأصل بسبب الممارسات المالية والمصرفية السائدة. وبالطبع فإن الجانب الرقابي للأنشطة المالية والمصرفية يتوقع أن يشهد مراجعات مهمة في ضوء تداعيات الأزمة المالية. هناك، كما يبدو، كثير من جوانب الرقابة المالية والمصرفية التي أصبحت تشهد منذ فترة تساؤلات مهمة وسنحاول التطرق إلى البعض منها على سبيل المثال لا الحصر.
الأموال المضاربية والساخنة
1 - هل سيتم وضع رقابة وتحكم حول تحرك الاموال المضاربية او الاموال الساخنة؟ هذا التساؤل اصبح مطروحا في كل من الدول النامية والدول المتقدمة على حد سواء. اجتماع مجموعة العشرين الاخير في اسكتلندا لمح الى هذا التوجه، وفي بعض بلدان الدول النامية مثل البرازيل بدأ التطبيق الفعلي لهذا التوجه بفرض 2% ضريبة على الاموال الاجنبية المستثمرة في الاوراق المالية. بعض دولنا العربية ايضا قد تعرضت لحركات سريعة ومزعجة لهذه الاموال الساخنة، الامر الذي يشير بان هذه الظاهرة اصبحت تشكل هموما مشتركة لكثير من دول العالم نتيجة لتداعيات الازمة المالية. وحتى ضمن هذا التوجه فلا بد ان يكون هناك تمييز بين الاستثمارات المباشرة المرحب بها وبين الاستثمارات غير المباشرة التي عادة ما تكون غير مستقرة وتتصف في حالات كثيرة بالمضاربة.
فصل بين السياسة النقدية والرقابة
2 - الأزمة المالية ستعيد النظر أيضاً في موضوع الفصل بين السياسة النقدية والرقابة المصرفية، حيث قبل نشوب الأزمة كان مثل هذا المنهج يمثل حسبما يبدو أسلوباً متقدماً في ادارة القطاع المالي والمصرفي الى درجة أن كثيراً من الدول كانت تدرس الاقتداء بمثل هذا المنهج. أعتقد أنه على أثر هذه الأزمة وبخاصة ما حصل في بريطانيا بسبب تعثر مصرف نورثرن روك فان هذا الأسلوب لم يعد بعد مغرياً أو منصوحاً به كما كان عليه الحال قبل الأزمة ولا أستبعد حتى أن تعيد بريطانيا النظر في هذا الموضوع.
أسعار أصول.. الأسهم والعقار
3 - أتصور أن اعادة النظر قد تكون واردة أيضاً على ضوء هذه الأزمة فيما يخص موقف البنوك المركزية من أسعار الأصول، وبخاصة العقار والأسهم حيث أن الموقف حتى حدوث الأزمة يقوم على أن مسؤوليات البنوك المركزية تتركز في تحقيق استقرار الأسعار Price Stability من خلال مكافحة التضخم ولا تدخل تقلبات أسعار العقار والأسهم ضمن هذه المسؤوليات، الا أنه على ضوء هذه الأزمة وما أدت اليه فقاعات الأسهم والعقار من أعباء على البنوك المركزية فقد يكون الأمر الآن مختلفاً وقد يعاد النظر في موقف البنوك المركزية من أسعار الأصول وفقاً لذلك.
الفصل بين التخصصات المصرفية
4ــ قد تكون هناك أيضاً اعادة نظر في موضوع الفصل بين التخصصات المصرفية حيث بعد أن مر العالم بفترة من الفصل بين الصيرفة الاستثمارية والتجارية ثم أعيد النظر في هذا الأمر حيث تم دمج مختلف الأنشطة المصرفية فيما يعرف بالصيرفة الشاملة الا انه اخيرا وعلى ضوء الأزمة المالية أصبح هناك من ينادي بالتفكير جدياً في الفصل من جديد على أساس بنوك تقوم بالأنشطة المصرفية التقليدية التي قد تنحصر في قبول الودائع وتمويل الاقتصاد Utilities Banking وبالتالي يمكن للدولة دعمها في وقت الحاجة وبين بنوك أخرى مستعدة للتعامل في منتجات مصرفية أكثر مخاطرة وبالتالي تتحمل بنفسها مسؤولية نتائج أعمالها بشكل يجعل الدولة في حل من مساعدتها أو انقاذها في حال تعثرها.
معدلات كفاية رأس المال
5ــ فيما يخص معدل كفاية رأسمال المصارف فعلى ضوء تداعيات الأزمة وجدنا بأن المعدلات المتعارف عليها لم تكن كافية لمواجهة ما تعرضت اليه المصارف من صعوبات خلال الأزمة، لكن حتى الآن لم يتضح بعد نوع المعالجات التي يمكن أن يستقر عليها الرأي في هذا الشأن. فمن ناحية من الضروري بمكان عند تحديد معدل كفاية رأس المال المناسب أن تتم معالجة ظاهرة الـ procyclicality بشكل أنه يمكن زيادة معدلات كفاية رأس المال في حالة الرواج الاقتصادي وتخفيضه في حالة تباطؤ الاقتصاد. لكن لا بد في مثل هذه المعالجات أن تكون انتقائية أي لا يطبق نفس معدل كفاية رأس المال على جميع البنوك، بغض النظر عن درجة مخاطر الأنشطة التي يقوم بها كل منها.
التحكم في السيولة الزائدة
6- هناك بالطبع جوانب أخرى مالية مصرفية نتوقع أن تأخذ مزيداً من الاهتمام على ضوء تداعيات الأزمة المالية. من هذه الأمور: أن التحكم في السيولة الزائدة لا ينبغي أن يعتمد فقط على التحكم في عرض النقود ولكن يحتاج الأمر أيضاً إلى ضبط حجم الائتمان. كذلك الأمر فيما يتعلق باعتماد المصارف على أموال قصيرة الأجل لتمويل أنشطة ذات آجال متوسطة وطويلة الأجل وعلى الرغم من أن مثل هذا الأمر يتعارض مع أبسط التقاليد والأعراف المصرفية المعهودة، إلا أنه مع ذلك وجدنا خلال هذه الأزمة كثيراً من المصارف كما هي الحال في أزمة مصرف نورثرن روك البريطاني، وكما لدى بعض البنوك في المنطقة ان تم تجاهل وتجاوز هذه الأعراف المصرفية، الأمر الذي عرض مثل هذه المصارف إلى إشكالات ومشاكل فادحة الثمن. هل تكون هناك إجراءات جديدة إضافية لتجنب تكرار مثل هذه الممارسات؟ هذه من الأمور التي نعتقد أنها وإن تكن من المسلمات إلا أنها حسبما يبدو تحتاج إلى مزيد من الضبط والانضباط في فترة ما بعد الأزمة.
قائمة التغيرات قد تطول
وسواء تعلق الأمر بالتغيرات المنتظرة على صعيد النظام الاقتصادي العالمي أو على صعيد القطاع المالي والمصرفي فإن قائمة التغيرات المتوقعة قد تطول أو تقصر وقد تتجاوز ما تم ذكره وقد تقتصر على بعضها . هذا كما أن الفترة الزمنية لحدوث مثل هذه التغيرات قد تكون سريعة أو بطيئة لكن بالتأكيد فإن الأزمة المالية ستحدث حتماً نوعاً من التغيرات للممارسات التي كانت سائدة سواء على صعيد العلاقات الاقتصادية الدولية أوعلى صعيد الممارسات المالية والمصرفية العالمية، عاجلاً أم آجلاً.
* المدير العام رئيس مجلس ادارة صندوق النقد العربي.
29-11-2009, 04:57 PM
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,973
دعم 36 سهما قيمتها السوقية 70% من إجمالي قيمة 210 أسهم
حل عملي.. لإنقاذ البورصة مرحلياً
كتب منير يونس:
بلغت خسارة القيمة السوقية في سوق الكويت للأوراق المالية منذ أعلى قمة وصلها في يوليو 2008 حتى يوم أمس نحو 36 مليار دينار (125 مليار دولار). ثمة اجماع على ان ارقام صيف 2008 كانت فقاعة بدليل ظهور تعثر شركات ورقية حد الإفلاس، في المقابل هناك من يؤكد ان سيل الأزمة جرف أسهما ممتازة وتشغيلية. دراسة محايدة تؤكد الآتي:
1- 70% من الهبوط هو تصحيح حقيقي وصحي، أي أن الفقاعة كانت بنحو 22 مليار دينار. وحسنا فعل السوق بمعاقبة اسهم كثيرة ما كان يجب أصلا ان تفرخ لها شركات تدرج في البورصة. وتقول الدراسة ان احصائية سريعة شملت 50 شركة ورقية ومسماة استثمارية أظهرت ان دمجها جميعا لا يصل بها الى درجة مقارنتها بشركة تشغيلية واحدة كبرى. فاجمالي موجودات وحقوق مساهمي تلك الشركات مجتمعة (والتي هي عبارة عن محفظة أو صندوق على الأكثر) لا يرقى لمساواة شركة واحدة كبرى.
2- بالمقابل، فإن 30% من الهبوط كان لأسباب غير ذاتية بل متصلة بظروف الهلع العام وفقدان الثقة. هذا العامل أثر كثيرا في اسعار عدد كبير من أسهم البنوك الى جانب 26 سهما تشغيليا (شركات تعد قيادية وممتازة).
3- ان شراء 5% في تلك الاسهم التشغيلية بالاضافة الى اسهم كل البنوك ليصبح العدد الاجمالي 36 سهما لا يكلف الا مليار دينار، على اعتبار ان القيمة السوقية لاسهم 10 بنوك بالاضافة الى اسهم 26 شركة تشغيلية تبلغ 19.5 مليار دينار اي 70% من اجمالي القيمة السوقية لكل الشركات المدرجة في السوق وفق اقفال اول امس.
4- المليار دينار المذكورة اعلاه ليست الا الفارق بين المبلغ المستثمر حاليا من المحفظة الوطنية الاستثمارية في السوق مقارنة بالمبلغ الذي اقرته الحكومة لتلك المحفظة الميمونة، اي ليس مطلوبا اي قرار سياسي اضافي، كل ما في الامر هو قيام هيئة الاستثمار والتأمينات الاجتماعية وبعض المؤسسات الاخرى العامة للوفاء بالتزاماتها ليس الا.
5 - توظيف كامل المحفظة الوطنية على النحو سالف الذكر يعطي اشارة ايجابية مرحلية للمتداولين في الداخل والى الجهات الخارجية المراقبة لتداعيات الازمة على السوق الكويتي، فيما يؤسس الى عودة الثقة تدريجيا الى السوق.
6- رب قائل، ان اسعار عدد لا بأس به من تلك القائمة هي حاليا اعلى من القيمة العادلة وفقا لمعدل p/e (اي مكرر الربحية) والرد البسيط هو ان الاستثمار الاستراتيجي (5% في 36 سهما) ليس للمضاربة ، بل هو انتقائي في شركات ذات تدفقات نقدية مستقبلية مستدامة نامية وفقا لتطور سيناريو الخروج من الازمة الى الاستقرار.
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,973
دعم 36 سهما قيمتها السوقية 70% من إجمالي قيمة 210 أسهم
حل عملي.. لإنقاذ البورصة مرحلياً
كتب منير يونس:
بلغت خسارة القيمة السوقية في سوق الكويت للأوراق المالية منذ أعلى قمة وصلها في يوليو 2008 حتى يوم أمس نحو 36 مليار دينار (125 مليار دولار). ثمة اجماع على ان ارقام صيف 2008 كانت فقاعة بدليل ظهور تعثر شركات ورقية حد الإفلاس، في المقابل هناك من يؤكد ان سيل الأزمة جرف أسهما ممتازة وتشغيلية. دراسة محايدة تؤكد الآتي:
1- 70% من الهبوط هو تصحيح حقيقي وصحي، أي أن الفقاعة كانت بنحو 22 مليار دينار. وحسنا فعل السوق بمعاقبة اسهم كثيرة ما كان يجب أصلا ان تفرخ لها شركات تدرج في البورصة. وتقول الدراسة ان احصائية سريعة شملت 50 شركة ورقية ومسماة استثمارية أظهرت ان دمجها جميعا لا يصل بها الى درجة مقارنتها بشركة تشغيلية واحدة كبرى. فاجمالي موجودات وحقوق مساهمي تلك الشركات مجتمعة (والتي هي عبارة عن محفظة أو صندوق على الأكثر) لا يرقى لمساواة شركة واحدة كبرى.
2- بالمقابل، فإن 30% من الهبوط كان لأسباب غير ذاتية بل متصلة بظروف الهلع العام وفقدان الثقة. هذا العامل أثر كثيرا في اسعار عدد كبير من أسهم البنوك الى جانب 26 سهما تشغيليا (شركات تعد قيادية وممتازة).
3- ان شراء 5% في تلك الاسهم التشغيلية بالاضافة الى اسهم كل البنوك ليصبح العدد الاجمالي 36 سهما لا يكلف الا مليار دينار، على اعتبار ان القيمة السوقية لاسهم 10 بنوك بالاضافة الى اسهم 26 شركة تشغيلية تبلغ 19.5 مليار دينار اي 70% من اجمالي القيمة السوقية لكل الشركات المدرجة في السوق وفق اقفال اول امس.
4- المليار دينار المذكورة اعلاه ليست الا الفارق بين المبلغ المستثمر حاليا من المحفظة الوطنية الاستثمارية في السوق مقارنة بالمبلغ الذي اقرته الحكومة لتلك المحفظة الميمونة، اي ليس مطلوبا اي قرار سياسي اضافي، كل ما في الامر هو قيام هيئة الاستثمار والتأمينات الاجتماعية وبعض المؤسسات الاخرى العامة للوفاء بالتزاماتها ليس الا.
5 - توظيف كامل المحفظة الوطنية على النحو سالف الذكر يعطي اشارة ايجابية مرحلية للمتداولين في الداخل والى الجهات الخارجية المراقبة لتداعيات الازمة على السوق الكويتي، فيما يؤسس الى عودة الثقة تدريجيا الى السوق.
6- رب قائل، ان اسعار عدد لا بأس به من تلك القائمة هي حاليا اعلى من القيمة العادلة وفقا لمعدل p/e (اي مكرر الربحية) والرد البسيط هو ان الاستثمار الاستراتيجي (5% في 36 سهما) ليس للمضاربة ، بل هو انتقائي في شركات ذات تدفقات نقدية مستقبلية مستدامة نامية وفقا لتطور سيناريو الخروج من الازمة الى الاستقرار.
29-11-2009, 05:01 PM
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,973
7 - رب معترض على اختيار تلك القائمة وعدم شمولها لاسهم معينة، لكن الاعتراض يضمحل تدريجيا اذا علمنا ان معظم شركات الاستثمار (المسماة كذلك او هي تحت مسميات اخرى) تضم في محافظها كل أو بعض تلك الاسهم المراد الاستثمار فيها استراتيجياً، وبالتالي فهي ستكون بين الرابحين بشكل غير مباشر.
8 - مصرفياً، معلوم ان الرهونات الاساسية في كل البنوك مقابل الاقراض مرتبطة بشكل كبير بتلك القائمة الذهبية. لذا فان اي تماسك لاسعار الأسهم المصرفية والتشغيلية سيوقف نزيف الرهونات التي هي الآن ادنى من «واحد الى واحد»، لا بل هي لا تغطي 80% من قيمة القروض.
9- تماسك الرهونات وعودتها الى فوق 100% مقابل القروض يخفف عن المصارف عبء المزيد من المخصصات، وبالتالي عبء خسائر ممكنة لدى بعض البنوك .
10- ثمة مشكك بالآلية وكيف يمكن شراء 5% مرة واحدة في 36 شركة، لكن التشكيك في غير محله، اذ يكفي اعلان هكذا نية حتى يتماسك السوق نسبياً، او يكفي التجميع عند المستويات الحالية للاسعار كلما تسنت 11- فرص ذلك، كما يمكن اعلان ذلك عبر الشاشة بتحديد الاسعار المطلوب الشراء عندها.
11 - لماذا شمول كل البنوك في القائمة؟ الجواب بسيط، مستقى من اقوال وافعال البنك المركزي ووزارة المالية والحكومة باسرها: المصارف خط احمر لانها عماد الاقتصاد كما يقال.
12 - للمال العام حصص في عدد من تلك الشركات والبنوك المدرجة في القائمة المنتقاة، فلم لا تزيد تلك الحصص باسعار اليوم التي هي اسعار ازمة؟
13- المبلغ المطلوب لا يساوي 0،1% من اجمالي احتياطيات واستثمارات هيئة الاستثمار والتأمينات الاجتماعية والصندوق الكويتي ومؤسسة البترول وغيرها من المؤسسات العامة ذات الفوائض.
14- لا اعتراض في الافق من صقور البرلمان على ضخ مليار دينار اضافي في السوق، فهذا المبلغ يتمتع بقرار سياسي سابق ضمن الاجراءات التي اعلنتها الحكومة بداية الازمة، فالنواب الذين عارضوا قانون الاستقرار لم يعارضوا المحفظة الوطنية التي عليها شبه اجماع سياسي.
15- هل يشكل هذا الحل خاتمة الاحزان؟ بالطبع لا، لكنه حتما افضل بداية فعلية لحلحلة عقد اخرى بنفس الطريق المنهجي البسيط المذكور اعلاه، وفي حينه نطرح تلك الحلول السحرية التي عجز عنها الفطاحل المكلفون بالحد من تداعيات الازمة.
وللبحث تتمة.
القبس
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,973
7 - رب معترض على اختيار تلك القائمة وعدم شمولها لاسهم معينة، لكن الاعتراض يضمحل تدريجيا اذا علمنا ان معظم شركات الاستثمار (المسماة كذلك او هي تحت مسميات اخرى) تضم في محافظها كل أو بعض تلك الاسهم المراد الاستثمار فيها استراتيجياً، وبالتالي فهي ستكون بين الرابحين بشكل غير مباشر.
8 - مصرفياً، معلوم ان الرهونات الاساسية في كل البنوك مقابل الاقراض مرتبطة بشكل كبير بتلك القائمة الذهبية. لذا فان اي تماسك لاسعار الأسهم المصرفية والتشغيلية سيوقف نزيف الرهونات التي هي الآن ادنى من «واحد الى واحد»، لا بل هي لا تغطي 80% من قيمة القروض.
9- تماسك الرهونات وعودتها الى فوق 100% مقابل القروض يخفف عن المصارف عبء المزيد من المخصصات، وبالتالي عبء خسائر ممكنة لدى بعض البنوك .
10- ثمة مشكك بالآلية وكيف يمكن شراء 5% مرة واحدة في 36 شركة، لكن التشكيك في غير محله، اذ يكفي اعلان هكذا نية حتى يتماسك السوق نسبياً، او يكفي التجميع عند المستويات الحالية للاسعار كلما تسنت 11- فرص ذلك، كما يمكن اعلان ذلك عبر الشاشة بتحديد الاسعار المطلوب الشراء عندها.
11 - لماذا شمول كل البنوك في القائمة؟ الجواب بسيط، مستقى من اقوال وافعال البنك المركزي ووزارة المالية والحكومة باسرها: المصارف خط احمر لانها عماد الاقتصاد كما يقال.
12 - للمال العام حصص في عدد من تلك الشركات والبنوك المدرجة في القائمة المنتقاة، فلم لا تزيد تلك الحصص باسعار اليوم التي هي اسعار ازمة؟
13- المبلغ المطلوب لا يساوي 0،1% من اجمالي احتياطيات واستثمارات هيئة الاستثمار والتأمينات الاجتماعية والصندوق الكويتي ومؤسسة البترول وغيرها من المؤسسات العامة ذات الفوائض.
14- لا اعتراض في الافق من صقور البرلمان على ضخ مليار دينار اضافي في السوق، فهذا المبلغ يتمتع بقرار سياسي سابق ضمن الاجراءات التي اعلنتها الحكومة بداية الازمة، فالنواب الذين عارضوا قانون الاستقرار لم يعارضوا المحفظة الوطنية التي عليها شبه اجماع سياسي.
15- هل يشكل هذا الحل خاتمة الاحزان؟ بالطبع لا، لكنه حتما افضل بداية فعلية لحلحلة عقد اخرى بنفس الطريق المنهجي البسيط المذكور اعلاه، وفي حينه نطرح تلك الحلول السحرية التي عجز عنها الفطاحل المكلفون بالحد من تداعيات الازمة.
وللبحث تتمة.
القبس
30-11-2009, 10:13 AM
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,973
كتب عيسى عبدالسلام:
انقسمت آراء مديري الاستثمار في سوق الكويت للأوراق المالية بين مؤيد ومعارض للحل الذي اقترحته «القبس» يوم الخميس الماضي، والذي يقضي بشراء المؤسسات الحكومية 5% من 36 مصرفاً وشركة تشغيلية مدرجة في البورصة. واعتبر المؤيدون أن الحل منصف لأنه يكافئ الشركات التشغيلية ويدعم البنوك في المقام الأول، كما يساهم في زيادة مستويات السيولة في سوق الأسهم. وأشار هؤلاء الى ضرورة وضع معايير واضحة وشفافة لاختيار الأسهم المحظوظة، معتبرين أن شراء 5% من شركات تشكل 70% من اجمالي القيمة الرأسمالية للسوق سيفيد الجميع على حد سواء. وأضاف المؤيدون أن الشركات المحظوظة هي التي كانت الأكثر توزيعاً للأرباح النقدية في الأعوام الماضية، مما سيعود بالنفع على المال العام في المستقبل. لكن هؤلاء اشترطوا ضرورة الافصاح عن ملكية الــ5% لتعزيز الشفافية وتقوية الثقة بالسوق.
في المقابل، اعتبر المعارضون للاقتراح أن تدخل الحكومة من خلال ضخ السيولة في السوق ليس سوى حل مؤقت، فهو لم يعالج مشاكل الشركات من الداخل. وأفاد بعض مديري الاستثمار أن رفع أسعار الأسهم لا يعني أن الأزمة المالية انتهت في البلاد، وعاد الاقتصاد للانتعاش. وأشار هؤلاء الى ضرورة ايجاد صيغة فعلية لتحفيز البنوك على الاقراض أكثر من ضخ الأموال لشراء الأسهم. وأبدى البعض تخوفه من تراجع موجة الخصخصة التي كانت قد بدأتها الهيئة العامة للاستثمار. وقد طالب الجميع على حد سواء بوضع حلول أخرى مكملة لهذا الحل لانتشال البورصة من كبوتها. وفيما يلي جملة آراء حول اقتراح «القبس»:
الخزام: الاستثمار في البنوك مضمون
قال نائب الرئيس للأسهم المحلية في ادارة الأصول في شركة ايفا للاستشارات المالية عبدالله الخزام إن الفكرة المطروحة بتدخل الهيئة العامة للاستثمار بشراء حصص تصل نسبتها الى ما فوق 5% في البنوك وأسهم شركات تشغيلية، جيدة اذا لم تقترن بمحاباة عند اختيار
الشركات، مؤيداً عملية شراء حصص في البنوك، كونها المحرك الأساسي للعجلة الاقتصادية والاستثمار فيها مضمون.
وأوضح الخزام أنه يجب عدم اعتبار الشركات التي تتاجر في الأسهم بأنها أسهم غير تشغيلية، لأن المقترح بذلك سيبتعد عن عديد من الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، حيث إن معظمها يتاجر في الأسهم. واعتبر أن شراء حصص في أسهم البنوك، بالإضافة الى شراء قروض متعثرة لديها سيخفف من الضغط على هذه البنوك، ويجعلها تتحرك نحو التمويل مجددا، حتى يمكنها ان تعادل بين حجم الدين وحقوق المساهمين التي يطالب بها بنك الكويت المركزي.
معرفي: شراء الأسهم ليس سوى حل مؤقت
رفض رئيس مجلس إدارة شركة وضوح للاستشارات المالية والاقتصادية أحمد معرفي مقترح دخول الهيئة العامة للاستثمار بشراء مزيد من الحصص من أسهم البنوك، وبعض الشركات، وعزا ذلك إلى أن المقترح لن يفيد كونه لا يعالج مشاكل الشركات الداخلية، حيث ان عديدا من هذه المشاكل جوهري، ويكمن في انخفاض قيمة الأصول، بالإضافة إلى أن بعض هذه الأصول غير مدر للدخل، ولا تمثل قيمة مضافة للشركات.
وأضاف معرفي ان محور علاج الأزمة في الكويت لن يأتي عن طريق شراء أسهم، حيث ان هذه الفكرة طرحت من قبل بدخول المحفظة الوطنية على بعض الأسهم المدرجة وشراء حصص فيها، معتبراً ان هذه الفكرة ما هي إلا حل مؤقت يمكن ان تنتهي الفائدة المرجوة منه مثلما حدث بعد دخول المحفظة الوطنية. ولفت إلى أن أوضاع البنوك متضررة بسبب محفظة الائتمان غير المستقرة لديها، حيث انها قامت بإقراض شركات استثمار قدمت ضمانات لا تعادل حجم قيمة القروض المقدمة إليها، مشيرا إلى أن قيمة هذه الأصول تدنت خلال الفترة الماضية بسبب الأزمة المالية العالمية، وبسبب تضخمها بشكل مبالغ قبل الأزمة.
النقيب: يجب وضع معايير واضحة لاختيار الأسهم
رحب مساعد المدير العام لإدارة الأصول في شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول (كامكو) زيد النقيب بالفكرة المطروحة، مشيرا إلى أن المبدأ العام للفكرة سيساعد في حل جزء من مشكلة عدم استقرار السوق، ولكن ذلك سيحتاج إلى إنفاق من قبل الحكومة، وهو ما يتعارض مع استراتيجيتها نحو حل الأزمة الراهنة، والتي تتمثل في إمكانية طرح الحلول، ولكن بأقل تكلفة على منوال استراتيجيتها السابقة عند إعداد قانون الاستقرار المالي.
وأكد النقيب على ضرورة وضع معايير عند اختيار الشركات التي سيتم شراء حصص فيها، مشيراً إلى أن من ضمن المعايير التي يمكن وضعها في الاعتبار يتمثل في الشركات التي لديها أصول متنوعة، والشركات التي تمتاز بتنظيم أعمالها وأنشطتها، بالإضافة إلى شركات عندها أصول مدرة للدخل، وشركات تقوم بتوزيع أرباح بنسب معينة، فضلاً عن الأخذ في الاعتبار مدى حجم
مديونية هذه الشركات مقارنة بحجم أصولها. وأشار إلى امكان زيادة عدد الشركات التي يمكن لها أن تستفيد من هكذا مقترحات عند التخفيف في وضع المعايير، التي ستنظم ذلك أو تقليلها إذا ما تم التشدد على وضع تلك المعايير.
وقال النقيب إن الفكرة المطروحة من قبل «القبس» جيدة، لكنها لن تحل أزمة السوق بمفردها، لكنها تحتاج مزيدا من التحركات على صعيد السياسة النقدية والمالية والإنفاق الحكومي، مشيرا إلى ان الانفاق الحكومي هو أحد أهم الحلول التي يمكن عن طريقها الخروج من الأزمة الراهنة، مؤكدا ان تلك الفترة إذا لم تصاحب بمثل هذه المقترحات فستكون امتدادا لعمل المحفظة الحكومية، وسرعان ما تفقد الهدف الذي وضعت من أجله، مثلما حدث بمرور الوقت مع المحفظة الوطنية.
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,973
كتب عيسى عبدالسلام:
انقسمت آراء مديري الاستثمار في سوق الكويت للأوراق المالية بين مؤيد ومعارض للحل الذي اقترحته «القبس» يوم الخميس الماضي، والذي يقضي بشراء المؤسسات الحكومية 5% من 36 مصرفاً وشركة تشغيلية مدرجة في البورصة. واعتبر المؤيدون أن الحل منصف لأنه يكافئ الشركات التشغيلية ويدعم البنوك في المقام الأول، كما يساهم في زيادة مستويات السيولة في سوق الأسهم. وأشار هؤلاء الى ضرورة وضع معايير واضحة وشفافة لاختيار الأسهم المحظوظة، معتبرين أن شراء 5% من شركات تشكل 70% من اجمالي القيمة الرأسمالية للسوق سيفيد الجميع على حد سواء. وأضاف المؤيدون أن الشركات المحظوظة هي التي كانت الأكثر توزيعاً للأرباح النقدية في الأعوام الماضية، مما سيعود بالنفع على المال العام في المستقبل. لكن هؤلاء اشترطوا ضرورة الافصاح عن ملكية الــ5% لتعزيز الشفافية وتقوية الثقة بالسوق.
في المقابل، اعتبر المعارضون للاقتراح أن تدخل الحكومة من خلال ضخ السيولة في السوق ليس سوى حل مؤقت، فهو لم يعالج مشاكل الشركات من الداخل. وأفاد بعض مديري الاستثمار أن رفع أسعار الأسهم لا يعني أن الأزمة المالية انتهت في البلاد، وعاد الاقتصاد للانتعاش. وأشار هؤلاء الى ضرورة ايجاد صيغة فعلية لتحفيز البنوك على الاقراض أكثر من ضخ الأموال لشراء الأسهم. وأبدى البعض تخوفه من تراجع موجة الخصخصة التي كانت قد بدأتها الهيئة العامة للاستثمار. وقد طالب الجميع على حد سواء بوضع حلول أخرى مكملة لهذا الحل لانتشال البورصة من كبوتها. وفيما يلي جملة آراء حول اقتراح «القبس»:
الخزام: الاستثمار في البنوك مضمون
قال نائب الرئيس للأسهم المحلية في ادارة الأصول في شركة ايفا للاستشارات المالية عبدالله الخزام إن الفكرة المطروحة بتدخل الهيئة العامة للاستثمار بشراء حصص تصل نسبتها الى ما فوق 5% في البنوك وأسهم شركات تشغيلية، جيدة اذا لم تقترن بمحاباة عند اختيار
الشركات، مؤيداً عملية شراء حصص في البنوك، كونها المحرك الأساسي للعجلة الاقتصادية والاستثمار فيها مضمون.
وأوضح الخزام أنه يجب عدم اعتبار الشركات التي تتاجر في الأسهم بأنها أسهم غير تشغيلية، لأن المقترح بذلك سيبتعد عن عديد من الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، حيث إن معظمها يتاجر في الأسهم. واعتبر أن شراء حصص في أسهم البنوك، بالإضافة الى شراء قروض متعثرة لديها سيخفف من الضغط على هذه البنوك، ويجعلها تتحرك نحو التمويل مجددا، حتى يمكنها ان تعادل بين حجم الدين وحقوق المساهمين التي يطالب بها بنك الكويت المركزي.
معرفي: شراء الأسهم ليس سوى حل مؤقت
رفض رئيس مجلس إدارة شركة وضوح للاستشارات المالية والاقتصادية أحمد معرفي مقترح دخول الهيئة العامة للاستثمار بشراء مزيد من الحصص من أسهم البنوك، وبعض الشركات، وعزا ذلك إلى أن المقترح لن يفيد كونه لا يعالج مشاكل الشركات الداخلية، حيث ان عديدا من هذه المشاكل جوهري، ويكمن في انخفاض قيمة الأصول، بالإضافة إلى أن بعض هذه الأصول غير مدر للدخل، ولا تمثل قيمة مضافة للشركات.
وأضاف معرفي ان محور علاج الأزمة في الكويت لن يأتي عن طريق شراء أسهم، حيث ان هذه الفكرة طرحت من قبل بدخول المحفظة الوطنية على بعض الأسهم المدرجة وشراء حصص فيها، معتبراً ان هذه الفكرة ما هي إلا حل مؤقت يمكن ان تنتهي الفائدة المرجوة منه مثلما حدث بعد دخول المحفظة الوطنية. ولفت إلى أن أوضاع البنوك متضررة بسبب محفظة الائتمان غير المستقرة لديها، حيث انها قامت بإقراض شركات استثمار قدمت ضمانات لا تعادل حجم قيمة القروض المقدمة إليها، مشيرا إلى أن قيمة هذه الأصول تدنت خلال الفترة الماضية بسبب الأزمة المالية العالمية، وبسبب تضخمها بشكل مبالغ قبل الأزمة.
النقيب: يجب وضع معايير واضحة لاختيار الأسهم
رحب مساعد المدير العام لإدارة الأصول في شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول (كامكو) زيد النقيب بالفكرة المطروحة، مشيرا إلى أن المبدأ العام للفكرة سيساعد في حل جزء من مشكلة عدم استقرار السوق، ولكن ذلك سيحتاج إلى إنفاق من قبل الحكومة، وهو ما يتعارض مع استراتيجيتها نحو حل الأزمة الراهنة، والتي تتمثل في إمكانية طرح الحلول، ولكن بأقل تكلفة على منوال استراتيجيتها السابقة عند إعداد قانون الاستقرار المالي.
وأكد النقيب على ضرورة وضع معايير عند اختيار الشركات التي سيتم شراء حصص فيها، مشيراً إلى أن من ضمن المعايير التي يمكن وضعها في الاعتبار يتمثل في الشركات التي لديها أصول متنوعة، والشركات التي تمتاز بتنظيم أعمالها وأنشطتها، بالإضافة إلى شركات عندها أصول مدرة للدخل، وشركات تقوم بتوزيع أرباح بنسب معينة، فضلاً عن الأخذ في الاعتبار مدى حجم
مديونية هذه الشركات مقارنة بحجم أصولها. وأشار إلى امكان زيادة عدد الشركات التي يمكن لها أن تستفيد من هكذا مقترحات عند التخفيف في وضع المعايير، التي ستنظم ذلك أو تقليلها إذا ما تم التشدد على وضع تلك المعايير.
وقال النقيب إن الفكرة المطروحة من قبل «القبس» جيدة، لكنها لن تحل أزمة السوق بمفردها، لكنها تحتاج مزيدا من التحركات على صعيد السياسة النقدية والمالية والإنفاق الحكومي، مشيرا إلى ان الانفاق الحكومي هو أحد أهم الحلول التي يمكن عن طريقها الخروج من الأزمة الراهنة، مؤكدا ان تلك الفترة إذا لم تصاحب بمثل هذه المقترحات فستكون امتدادا لعمل المحفظة الحكومية، وسرعان ما تفقد الهدف الذي وضعت من أجله، مثلما حدث بمرور الوقت مع المحفظة الوطنية.
30-11-2009, 10:15 AM
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,973
الشايع: لماذا لا تشتري «الهيئة» حصصا حتى 10%؟
قال نائب الرئيس التنفيذي لإدارة الاصول في شركة كاب كورب للاستثمار فوزي الشايع ان المقترح سيفيد السوق على اثر اعلان الهيئة العامة للاستثمار شراء حصص في أسهم شركات تشغيلية وسيعيد الثقة المفقودة إلى السوق من جديد.
وفضل الشايع رفع الحصص التي يمكن للهيئة شراؤها إلى ما يزيد على 10%، مشيرا إلى ان ذلك الامر سيساعد على رفع قيم الأصول والرهونات الموجودة لدى الجهات المقرضة بعدما شهدت انهيارا كبيرا خلال الفترات الماضية.
وذكر الشايع أن هناك حلا آخر مكملا للاقتراح الحالي وهو شراء جزء من أصول الشركات الجيدة لمدة 3 أو 5 سنوات مقابل فائدة محددة تعود على الهيئة العامة للاستثمار، مشيرا إلى أن ذلك سيساعد على رفع نسب السيولة الموجودة لدى الشركات، ومن ثم سيتم استخدامها في سداد مديونيات أو تعديل أوضاع الضمانات بما يتناسب مع حجم الديون.
وطالب الشايع بضرورة تدخل الحكومة في تغطية الحصص التي لم تتم تغطيتها في حال زيادة رؤوس أموال البنوك خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن البنوك التي لم تزد رأسمالها خلال الفترة الماضية بحاجة إلى سلوك ذلك النهج خلال الفترة المقبلة.
الحنيان: مخاوف من تراجع الخصخصة
اعتبر مدير ادارة الاستثمارات المحلية والعربية في شركة الاستثمارات الوطنية سعد الحنيان أن الاستراتيجية المطروحة مبنية على قرار سابق اتخذته الهيئة العامة للاستثمار بخصخصة استثماراتها، مشيرا إلى أن تلك الاستراتيجية تم اتخاذها بناء على توصية من البنك الدولي منتصف التسعينات، وما زالت الحكومة لم تتخارج من عدد كبير من هذه الاستثمارات.
وافاد الحنيان بأن دخول الهيئة العامة للاستثمار بتملك حصص في أسهم شركات تشغيلية وبنوك من جديد سيعمل على تخفيض عمليات التداول على هذه الأسهم، بالإضافة إلى أنه يمكن أن تتولى
هيئة الاستثمار في هذه المؤسسات عضوية في مجلس الإدارة إذا تعدت نسبة شرائها في هذه الأسهم ما يفوق 100%، منبهاً إلى ان هناك العديد من الشركات التشغيلية في السوق ممسوكة أسهمها ولا يتم التداول بها وإذا دخلت الهيئة عليها فلن يتم تداولها.
البحر: الشراء لن يصحح أوضاع الشركات الداخلية
يرى مدير إدارة الأصول في شركة نور للاستثمار عبدالمحسن البحر ان ذلك المقترح لن يفيد على المدى الطويل، مشيراً إلى ان السوق سرعان ما سيعود إلى وضعه بعد انتهاء عملية شراء هذه الأسهم.
وأوضح البحر ان شراء أسهم في شركات وبنوك لن يصحح أوضاع الشركات الداخلية، مشيراً إلى ان المشكلة الأساسية تكمن في ندرة السيولة، بالإضافة إلى ضرورة زيادة الإنفاق الحكومي على المشاريع التي تخدم الشركات المدرجة في سوق الأسهم.
وأكد البحر ضرورة اتجاه البنوك الكويتية إلى زيادة رؤوس أموالها، من أجل زيادة حقوق مساهيها إلى ما يزيد على 5 مليارات وتخفيف الضغط الواقع عليها وتحرير المخصصات، مشيرا إلى ان ذلك سيساعد على عودة الإقراض من جديد، بالإضافة إلى تخفيض سعر الفائدة لتقليل مصاريف التمويل من على كاهل الشركات.
المسباح: إنقاذ البورصة لا يعني إنقاذ الاقتصاد
اعتبر نائب الرئيس التنفيذي في شركة مرابحات الاستثمارية مهند المسباح ان المفهوم السائد ان إنقاذ البورصة هو إنقاذ الاقتصاد مفهوم خطأ، علماً بأن مقترح شراء أسهم في شركات وبنوك من أجل رفع أسعارها ليس دليلاً على صحة الأوضاع، مشيراً إلى ان السبب الرئيسي في هبوط البورصة يعود إلى خلل في الشركات المدرجة، علماً بانه مازالت هناك فقاعة من أسعار الأسهم مازالت موجودة.
وأوضح المسباح ان الحل لا يكمن في ضخ سيولة مباشرة في أسواق المال فقط، حيث إن هناك أخطاء عدة ارتكبت خلال الفترة الماضية من عمر السوق لم تتم محاسبة المخطئ فيها، بالإضافة إلى ان هناك العديد من القوانين التي لم يتم تفعيلها حتى الآن. وأفاد المسباح بأن أسواق المنطقة تأسست بعد بورصة الكويت، إلا أنها تقدمت عليها وأصبحت أكثر أماناً للأموال التي تستثمر فيها، مشيراً إلى انه من غير المعقول ان منذ 20 عاماً لم يخطئ أحد في بورصة الكويت ولم تتم معاقبته، متسائلاً: هل ذلك يعني ان لا أخطاء داخل البورصة ارتكبت خلال الفترة الماضية؟ ولفت المسباح إلى ان ضخ المزيد من الأموال في السوق سيعمق الجرح، وسيزيد من فقاعة الأصول المتضخمة.
الغانم: ضخ السيولة ليس الحل لمشاكل السوق
يفيد مساعد المدير العام للاستثمارات الخليجية في شركة الكويت والشرق الأوسط بدر الغانم بأن المقترح المقدم لا يحمل جديدا في مضمونه، معتبرا استراتيجية عمله امتدادا لاستراتيجية عمل المحفظة الوطنية.
واضاف انه ضد اي تدخل في البورصة، مطالبا بضرورة ان تترك للتفاعل مع معطياتها الذاتية، مشيرا الى ان تعزيز الاستقرار في السوق عن طريق ضخ المزيد من السيولة ليس مجديا.
ورفض الغانم اعتبار الازمة الحالية ازمة سيولة، بل انها ازمة متعلقة بعدم اكتمال الدورة الاقتصادية، مطالبا بضرورة ان تتدخل الحكومة بانعاش الاقتصاد بشكل عام عن طريق الانفاق الحكومي.
حبيب: المهم تحفيز البنوك على الإقراض
يرى النائب الأول للرئيس التنفيذي وتطويرالاعمال في شركة العربية للاستثمار د. فريد حبيب ان المشكلة الاساسية لا تكمن في شراء اسهم بنوك او اسهم تشغيلية من السوق، مشيرا الى ان المشكلة الرئيسية تكمن في كيفية حث البنوك على الاقراض من جديد، وتوظيف السيولة الموجودة لديها.
وذكر حبيب ان البنوك تحتوي على مقدار كبير من السيولة المتمثلة في الودائع الحكومية التي زادت خلال الفترة الماضية، والبنك المركزي أصدر أكثر من مرة سندات حكومية لامتصاص جزء من هذه السيولة، مشيرا الى ان البنوك لم تقم بدورها الحقيقي المنوط بها، وهو الحصول على الودائع واقراضها من جديد، ولذلك انخفضت الفائدة على هذه الودائع.
ولفتت حبيب الى ان اعادة تدخل الحكومة من جديد وشراء اسهم سيعمل على ارتفاع اسعارها مرة اخرى، بالاضافة الى انه يمكن ان يحدث عليها عمليات تسييل، الأمر الذي يحدث بالفعل مع المحفظة الوطنية.
إبراهيم: إبرة تخديرية.. والمشكلة سياسية
رفض نائب رئيس أول ادارة الأصول في شركة المثنى للاستثمار زياد ابراهيم «رشق» السوق بالمال، عن طريق شراء حصص اضافية من اسهم بنوك وشركات تشغيلية، مشيرا الى ضرورة ترك السوق يعمل وفق محركاته الذاتية.
واضاف ابراهيم ان الوضع الاقتصادي بشكل عام وأوضاع الشركات بشكل خاص بدأت تتحسن وتعود الى تحقيق الارباح بعد حالة الخسائر التي تعرضت لها خلال الفترة المنصرمة، مشيرا الى ان الوضع الاقتصادي متأثر بشكل كبير بسوء الوضع السياسي الذي تفاقم ووصل حده.
ولفت ابراهيم الى ان المقترح المقدم سيكون بمنزلة ابرة تخديرية، سرعان ما سيزول مفعولها مع مرور الوقت، مشيرا الى انه لا يوجد ما يسمى بأزمة سيولة في السوق، حيث ان المستثمرين متخوفون من ضخ المزيد من اموالهم في السوق نتيجة للوضع السياسي المتأزم.
العيار: الخطوة تعزز رسملة المؤسسات التشغيلية
رحب نائب الرئيس التنفيذي لادارة الأصول في شركة الاولى للاستثمار فواز العيار بدخول الهيئة العامة للاستثمار مجددا في السوق وشرائها حصصا تفوق نسبة الافصاح في اسهم البنوك والشركات التشغيلية، لافتا الى ان هذا الامر يعتبر نوعا من عملية اعادة رسملة هذه المؤسسات وزيادة حجم السيولة.
وافاد العيار بان هناك عوامل اخرى يمكن ان تزيد من حجم السيولة في السوق، منها تخفيض سعر الفائدة وتخفيف خدمة الدين من على عاتق هذه الشركات، بالاضافة الى دعم البنوك عن طريق شراء حصص فيها، مما يجعلها تعود مجددا لعمليات التمويل. وطالب بضرورة تمرير مثل هكذا مقترحات على مجلس الأمة والقنوات القانونية السليمة حتى تحصد ثمار الهدف المرجو منها.
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,973
الشايع: لماذا لا تشتري «الهيئة» حصصا حتى 10%؟
قال نائب الرئيس التنفيذي لإدارة الاصول في شركة كاب كورب للاستثمار فوزي الشايع ان المقترح سيفيد السوق على اثر اعلان الهيئة العامة للاستثمار شراء حصص في أسهم شركات تشغيلية وسيعيد الثقة المفقودة إلى السوق من جديد.
وفضل الشايع رفع الحصص التي يمكن للهيئة شراؤها إلى ما يزيد على 10%، مشيرا إلى ان ذلك الامر سيساعد على رفع قيم الأصول والرهونات الموجودة لدى الجهات المقرضة بعدما شهدت انهيارا كبيرا خلال الفترات الماضية.
وذكر الشايع أن هناك حلا آخر مكملا للاقتراح الحالي وهو شراء جزء من أصول الشركات الجيدة لمدة 3 أو 5 سنوات مقابل فائدة محددة تعود على الهيئة العامة للاستثمار، مشيرا إلى أن ذلك سيساعد على رفع نسب السيولة الموجودة لدى الشركات، ومن ثم سيتم استخدامها في سداد مديونيات أو تعديل أوضاع الضمانات بما يتناسب مع حجم الديون.
وطالب الشايع بضرورة تدخل الحكومة في تغطية الحصص التي لم تتم تغطيتها في حال زيادة رؤوس أموال البنوك خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن البنوك التي لم تزد رأسمالها خلال الفترة الماضية بحاجة إلى سلوك ذلك النهج خلال الفترة المقبلة.
الحنيان: مخاوف من تراجع الخصخصة
اعتبر مدير ادارة الاستثمارات المحلية والعربية في شركة الاستثمارات الوطنية سعد الحنيان أن الاستراتيجية المطروحة مبنية على قرار سابق اتخذته الهيئة العامة للاستثمار بخصخصة استثماراتها، مشيرا إلى أن تلك الاستراتيجية تم اتخاذها بناء على توصية من البنك الدولي منتصف التسعينات، وما زالت الحكومة لم تتخارج من عدد كبير من هذه الاستثمارات.
وافاد الحنيان بأن دخول الهيئة العامة للاستثمار بتملك حصص في أسهم شركات تشغيلية وبنوك من جديد سيعمل على تخفيض عمليات التداول على هذه الأسهم، بالإضافة إلى أنه يمكن أن تتولى
هيئة الاستثمار في هذه المؤسسات عضوية في مجلس الإدارة إذا تعدت نسبة شرائها في هذه الأسهم ما يفوق 100%، منبهاً إلى ان هناك العديد من الشركات التشغيلية في السوق ممسوكة أسهمها ولا يتم التداول بها وإذا دخلت الهيئة عليها فلن يتم تداولها.
البحر: الشراء لن يصحح أوضاع الشركات الداخلية
يرى مدير إدارة الأصول في شركة نور للاستثمار عبدالمحسن البحر ان ذلك المقترح لن يفيد على المدى الطويل، مشيراً إلى ان السوق سرعان ما سيعود إلى وضعه بعد انتهاء عملية شراء هذه الأسهم.
وأوضح البحر ان شراء أسهم في شركات وبنوك لن يصحح أوضاع الشركات الداخلية، مشيراً إلى ان المشكلة الأساسية تكمن في ندرة السيولة، بالإضافة إلى ضرورة زيادة الإنفاق الحكومي على المشاريع التي تخدم الشركات المدرجة في سوق الأسهم.
وأكد البحر ضرورة اتجاه البنوك الكويتية إلى زيادة رؤوس أموالها، من أجل زيادة حقوق مساهيها إلى ما يزيد على 5 مليارات وتخفيف الضغط الواقع عليها وتحرير المخصصات، مشيرا إلى ان ذلك سيساعد على عودة الإقراض من جديد، بالإضافة إلى تخفيض سعر الفائدة لتقليل مصاريف التمويل من على كاهل الشركات.
المسباح: إنقاذ البورصة لا يعني إنقاذ الاقتصاد
اعتبر نائب الرئيس التنفيذي في شركة مرابحات الاستثمارية مهند المسباح ان المفهوم السائد ان إنقاذ البورصة هو إنقاذ الاقتصاد مفهوم خطأ، علماً بأن مقترح شراء أسهم في شركات وبنوك من أجل رفع أسعارها ليس دليلاً على صحة الأوضاع، مشيراً إلى ان السبب الرئيسي في هبوط البورصة يعود إلى خلل في الشركات المدرجة، علماً بانه مازالت هناك فقاعة من أسعار الأسهم مازالت موجودة.
وأوضح المسباح ان الحل لا يكمن في ضخ سيولة مباشرة في أسواق المال فقط، حيث إن هناك أخطاء عدة ارتكبت خلال الفترة الماضية من عمر السوق لم تتم محاسبة المخطئ فيها، بالإضافة إلى ان هناك العديد من القوانين التي لم يتم تفعيلها حتى الآن. وأفاد المسباح بأن أسواق المنطقة تأسست بعد بورصة الكويت، إلا أنها تقدمت عليها وأصبحت أكثر أماناً للأموال التي تستثمر فيها، مشيراً إلى انه من غير المعقول ان منذ 20 عاماً لم يخطئ أحد في بورصة الكويت ولم تتم معاقبته، متسائلاً: هل ذلك يعني ان لا أخطاء داخل البورصة ارتكبت خلال الفترة الماضية؟ ولفت المسباح إلى ان ضخ المزيد من الأموال في السوق سيعمق الجرح، وسيزيد من فقاعة الأصول المتضخمة.
الغانم: ضخ السيولة ليس الحل لمشاكل السوق
يفيد مساعد المدير العام للاستثمارات الخليجية في شركة الكويت والشرق الأوسط بدر الغانم بأن المقترح المقدم لا يحمل جديدا في مضمونه، معتبرا استراتيجية عمله امتدادا لاستراتيجية عمل المحفظة الوطنية.
واضاف انه ضد اي تدخل في البورصة، مطالبا بضرورة ان تترك للتفاعل مع معطياتها الذاتية، مشيرا الى ان تعزيز الاستقرار في السوق عن طريق ضخ المزيد من السيولة ليس مجديا.
ورفض الغانم اعتبار الازمة الحالية ازمة سيولة، بل انها ازمة متعلقة بعدم اكتمال الدورة الاقتصادية، مطالبا بضرورة ان تتدخل الحكومة بانعاش الاقتصاد بشكل عام عن طريق الانفاق الحكومي.
حبيب: المهم تحفيز البنوك على الإقراض
يرى النائب الأول للرئيس التنفيذي وتطويرالاعمال في شركة العربية للاستثمار د. فريد حبيب ان المشكلة الاساسية لا تكمن في شراء اسهم بنوك او اسهم تشغيلية من السوق، مشيرا الى ان المشكلة الرئيسية تكمن في كيفية حث البنوك على الاقراض من جديد، وتوظيف السيولة الموجودة لديها.
وذكر حبيب ان البنوك تحتوي على مقدار كبير من السيولة المتمثلة في الودائع الحكومية التي زادت خلال الفترة الماضية، والبنك المركزي أصدر أكثر من مرة سندات حكومية لامتصاص جزء من هذه السيولة، مشيرا الى ان البنوك لم تقم بدورها الحقيقي المنوط بها، وهو الحصول على الودائع واقراضها من جديد، ولذلك انخفضت الفائدة على هذه الودائع.
ولفتت حبيب الى ان اعادة تدخل الحكومة من جديد وشراء اسهم سيعمل على ارتفاع اسعارها مرة اخرى، بالاضافة الى انه يمكن ان يحدث عليها عمليات تسييل، الأمر الذي يحدث بالفعل مع المحفظة الوطنية.
إبراهيم: إبرة تخديرية.. والمشكلة سياسية
رفض نائب رئيس أول ادارة الأصول في شركة المثنى للاستثمار زياد ابراهيم «رشق» السوق بالمال، عن طريق شراء حصص اضافية من اسهم بنوك وشركات تشغيلية، مشيرا الى ضرورة ترك السوق يعمل وفق محركاته الذاتية.
واضاف ابراهيم ان الوضع الاقتصادي بشكل عام وأوضاع الشركات بشكل خاص بدأت تتحسن وتعود الى تحقيق الارباح بعد حالة الخسائر التي تعرضت لها خلال الفترة المنصرمة، مشيرا الى ان الوضع الاقتصادي متأثر بشكل كبير بسوء الوضع السياسي الذي تفاقم ووصل حده.
ولفت ابراهيم الى ان المقترح المقدم سيكون بمنزلة ابرة تخديرية، سرعان ما سيزول مفعولها مع مرور الوقت، مشيرا الى انه لا يوجد ما يسمى بأزمة سيولة في السوق، حيث ان المستثمرين متخوفون من ضخ المزيد من اموالهم في السوق نتيجة للوضع السياسي المتأزم.
العيار: الخطوة تعزز رسملة المؤسسات التشغيلية
رحب نائب الرئيس التنفيذي لادارة الأصول في شركة الاولى للاستثمار فواز العيار بدخول الهيئة العامة للاستثمار مجددا في السوق وشرائها حصصا تفوق نسبة الافصاح في اسهم البنوك والشركات التشغيلية، لافتا الى ان هذا الامر يعتبر نوعا من عملية اعادة رسملة هذه المؤسسات وزيادة حجم السيولة.
وافاد العيار بان هناك عوامل اخرى يمكن ان تزيد من حجم السيولة في السوق، منها تخفيض سعر الفائدة وتخفيف خدمة الدين من على عاتق هذه الشركات، بالاضافة الى دعم البنوك عن طريق شراء حصص فيها، مما يجعلها تعود مجددا لعمليات التمويل. وطالب بضرورة تمرير مثل هكذا مقترحات على مجلس الأمة والقنوات القانونية السليمة حتى تحصد ثمار الهدف المرجو منها.
06-12-2009, 05:20 AM
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,973
06/12/2009
تجربة اتبعتها السويد خلال الأزمة لأول مرة في العالم
هل يمكن تحويل فائدة ودائع البنوك لدى «المركزي» إلى سالبة؟
بقلم: د. محمد إبراهيم السقا*
منذ أن بدأت الأزمة المالية العالمية، والأصوات تتعالى بضرورة أن تجرب البنوك المركزية أسلحة غير تقليدية لمواجهة الأزمة، ومن هذه الأسلحة غير التقليدية فرض معدلات فائدة سالبة على مودعات البنوك على البنك المركزي، وذلك لإجبار تلك البنوك عن الاستمرار في ممارسة دورها التقليدي في الاقتصاد كوسيط مالي بعد ان توقفت معظم البنوك عن الإقراض، مما يسهم في تعميق مستويات الكساد. على سبيل المثال قام بنك انكلترا (البنك المركزي البريطاني) بضخ أكثر من 140 مليار إسترليني في الاقتصاد المحلي من خلال شراء البنك لسندات حكومية وأصول شركات، بصفة خاصة من البنوك التجارية، ومن الناحية النظرية يفترض أن تقوم البنوك باستخدام هذه الأموال لأغراض عمليات الإقراض لقطاع الأعمال والقطاع العائلي، الأمر الذي يحفز مستويات الإنفاق الكلي ورفع مستويات التوظيف. غير ان الذي حدث هو أن معظم هذه الأموال انتهت عند بنك انكلترا نفسه في صورة مودعات للمصارف البريطانية. كذلك واجهت اليابان المشكلة سابقا، عندما رفضت البنوك اليابانية الاستمرار في عمليات الإقراض على الرغم من تحفيز البنك المركزي بسبب سوء الأوضاع المصاحبة للأزمة.
وواقع الحال يشير إلى أن البنوك تقلص من عمليات الإقراض، وأن ودائع المصارف لدى البنوك المركزية أصبحت احدى السمات الملازمة للأزمة في معظم دول العالم، بما في ذلك الكويت. فوفقا لبيانات بنك الكويت المركزي تزايدت مطالب البنوك على البنك المركزي من 863.5 مليون دينار في أغسطس 2008، إلى 2190 مليون دينار تقريبا في أكتوبر 2009. كما يتضح من الشكل التالي.
تجربة السويد
هناك بنك مركزي واحد في العالم أخذ زمام المبادرة وأعلن عن تبني سياسات معدل الفائدة السالب على المودعات المصرفية. فقد دفعت الأزمة الاقتصادية بالبنك المركزي في السويد إلى التوقف عن اعتبار الصفر أرضية لمعدل الفائدة الاسمي، وبدءا من 8 يوليو 2009 وفي خطوة غير مسبوقة في التاريخ أعلن ريكسبانك (البنك المركزي السويدي)، أن سعر الفائدة على المودعات المصرفية لديه، أي المعدل الذي تحصل عليه البنوك على مودعاتها لدى البنك المركزي السويدي، هو سالب 0.25%، وهو ما يعني عمليا تخفيض سعر النقود إلى أدنى من الصفر، وهي أول مرة يخترق فيها بنك مركزي أرضية معدل الفائدة (معدل الفائدة الصفري) في التاريخ. بالنسبة للبنوك السويدية فان هذا المعدل يعد بمنزلة فرض ضريبة على احتياطيات البنوك النقدية لدى ريكسبانك. أي أن البنك المركزي في السويد يجعل معدل الفائدة على مودعات البنوك عقابيا، بحيث تصبح المودعات لدى البنك المركزي أمرا مكلفا للبنوك، وهو ما يجبر البنوك التي لديها مودعات لدى البنك المركزي أن تدفع للبنك المركزي فائدة 0.25% لكي تحتفظ بمودعاتها لديه. فكيف للبنوك أن تفعل ذلك وهي مطالبة في الوقت ذاته بدفع فائدة لمودعي هذه الأموال لديها؟ البنوك التجارية لن تجد أمامها إذن سوى خيار واحد، وهو إقراض فوائض السيولة لديها، بدلا من إيداعها لدى البنك المركزي بمعدلات فائدة سالبة، وهو ما يضمن تأكد البنك المركزي بأن البنوك ستقرض فوائض السيولة لديها وأن القطاعات المختلفة في الاقتصاد المحلي ستحصل على الائتمان اللازم لها.
معدل الفائدة العقابي
إن الهدف المعلن لسياسة معدلات الفائدة السالبة هو تشجيع البنوك التجارية على الإقراض لأنها بهذا الشكل تتجنب ببساطة معدل الفائدة العقابي، ومن ثم تمارس دورها التقليدي كوسيط مالي يحقق هامش وساطة يتمثل في الفرق بين معدل الفائدة الذي تدفعه للمودع، ومعدل الفائدة الذي يدفعه المقترض، وذلك لفك حالة مصيدة السيولة التي يعاني منها الاقتصاد السويدي، أي عدم خروج النقود من البنوك إلى الاقتصاد الحقيقي نتيجة للجوء البنوك إلى اكتناز الأموال بسبب حالة عدم التأكد من الأداء الاقتصادي على المستوى الكلي. وللتقليل من آثار مثل هذه الخطوة على عمليات الإيداع الجديد في البنوك السويدية قامت الحكومة أيضا بإقراض البنوك حوالي 100 تريليون كرونة سويدية (13 مليار دولار) بمعدل فائدة ثابت لكي تشجعها على الإقراض وذلك لمحاولة الخروج من أسوأ حالة ركود تشهدها البلاد منذ الحرب العالمية الثانية، حيث يتوقع ان تشهد البلاد هذا العام انخفاضا في مستويات الاقتصاد بنسبة 5.4%. لذلك يحرص البنك المركزي على ان يشجع البنوك على بدء عمليات الإقراض للشركات وللأفراد.
سياسة جديدة
من الممكن طبعا ان يكون معدل الفائدة الحقيقي سالبا، وذلك عندما يكون معدل التضخم المتوقع أعلى من معدل الفائدة الاسمي. أما أن يكون معدل الفائدة الاسمي سالبا، فهذا بالتأكيد سياسة جديدة في العالم، ولذلك فان البنوك المركزية تتابع عن كثب ما سوف تنتهي إليه التجربة السويدية، والتي ربما، في حالة نجاحها، تؤدي إلى تغيير مفاهيمنا عن السياسة النقدية في أوقات الكساد. بل إن هناك بعض الدلائل التي تشير إلى أن الخطوة الجريئة التي أقدم عليها ريكسبانك جذبت الاهتمام العالمي، ودفعت بعض البنوك المركزية في العالم إلى التفكير بصورة جدية في جدوى تبني تلك الخطوة، على سبيل المثال أعلن البنك المركزي البريطاني أنه ربما يتبع المثال السويدي بعد أن أصبحت الخيارات محدودة أمامه للخروج من الأزمة الحالية. كذلك قام الاحتياطي الفدرالي في الولايات المتحدة مؤخرا بخفض معدل الفائدة إلى 0.005%، في إشارة إلى أنه في حالة استمرار الأوضاع في الاقتصاد الأميركي سيئة، فمن الممكن أن يقوم الاحتياطي الفدرالي بالمضي قدما نحو معدل فائدة سالب على الدولار.
ولكن ما هي مخاطر تلك الخطوة التي أقدم عليها بنك السويد المركزي؟ من الممكن أن يترتب على الخطوة السويدية مجموعة من الآثار الخطيرة أهمها إمكانية حدوث حالات خروج هائلة للأموال من القطاع المصرفي إلى الخارج السويدي بحثا عن معدلات عائد أعلى على فوائض السيولة لديها، بدلا من إيداعها لدى بنك السويد المركزي، الأمر الذي يمكن أن يحدث تراجعا كبيرا في قيمة الكرونة السويدية. المشكلة الثانية هي أن سياسة معدلات الفائدة السالبة تعد من السياسات الجديدة تماما، حيث لم تطبق سابقا على نحو رسمي في أي دولة في العالم، ومن ثم تظل السياسة تحت التجربة، وغير معلومة النتائج مما يشيع حالة من عدم التأكد. وأخيرا فإنه من المحتمل أن يكون لهذه السياسة آثار سيئة على سوق النقود، ومن ثم من الممكن أن تشجع من عمليات المضاربة، بما تخلقه من مخاطر جمة.
إذا نجحت الخطوة السويدية فإنها سوف تشجع الكثير من البنوك المركزية في العالم على تبني هذه السياسة، وفرض معدلات فائدة سالبة على المودعات المصرفية في أوقات الأزمة، وسوف يضاف معدل الفائدة السالب بالتالي إلى سلة السياسات النقدية التي تستخدمها البنوك المركزية في أوقات الكساد.
* أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,973
06/12/2009
تجربة اتبعتها السويد خلال الأزمة لأول مرة في العالم
هل يمكن تحويل فائدة ودائع البنوك لدى «المركزي» إلى سالبة؟
بقلم: د. محمد إبراهيم السقا*
منذ أن بدأت الأزمة المالية العالمية، والأصوات تتعالى بضرورة أن تجرب البنوك المركزية أسلحة غير تقليدية لمواجهة الأزمة، ومن هذه الأسلحة غير التقليدية فرض معدلات فائدة سالبة على مودعات البنوك على البنك المركزي، وذلك لإجبار تلك البنوك عن الاستمرار في ممارسة دورها التقليدي في الاقتصاد كوسيط مالي بعد ان توقفت معظم البنوك عن الإقراض، مما يسهم في تعميق مستويات الكساد. على سبيل المثال قام بنك انكلترا (البنك المركزي البريطاني) بضخ أكثر من 140 مليار إسترليني في الاقتصاد المحلي من خلال شراء البنك لسندات حكومية وأصول شركات، بصفة خاصة من البنوك التجارية، ومن الناحية النظرية يفترض أن تقوم البنوك باستخدام هذه الأموال لأغراض عمليات الإقراض لقطاع الأعمال والقطاع العائلي، الأمر الذي يحفز مستويات الإنفاق الكلي ورفع مستويات التوظيف. غير ان الذي حدث هو أن معظم هذه الأموال انتهت عند بنك انكلترا نفسه في صورة مودعات للمصارف البريطانية. كذلك واجهت اليابان المشكلة سابقا، عندما رفضت البنوك اليابانية الاستمرار في عمليات الإقراض على الرغم من تحفيز البنك المركزي بسبب سوء الأوضاع المصاحبة للأزمة.
وواقع الحال يشير إلى أن البنوك تقلص من عمليات الإقراض، وأن ودائع المصارف لدى البنوك المركزية أصبحت احدى السمات الملازمة للأزمة في معظم دول العالم، بما في ذلك الكويت. فوفقا لبيانات بنك الكويت المركزي تزايدت مطالب البنوك على البنك المركزي من 863.5 مليون دينار في أغسطس 2008، إلى 2190 مليون دينار تقريبا في أكتوبر 2009. كما يتضح من الشكل التالي.
تجربة السويد
هناك بنك مركزي واحد في العالم أخذ زمام المبادرة وأعلن عن تبني سياسات معدل الفائدة السالب على المودعات المصرفية. فقد دفعت الأزمة الاقتصادية بالبنك المركزي في السويد إلى التوقف عن اعتبار الصفر أرضية لمعدل الفائدة الاسمي، وبدءا من 8 يوليو 2009 وفي خطوة غير مسبوقة في التاريخ أعلن ريكسبانك (البنك المركزي السويدي)، أن سعر الفائدة على المودعات المصرفية لديه، أي المعدل الذي تحصل عليه البنوك على مودعاتها لدى البنك المركزي السويدي، هو سالب 0.25%، وهو ما يعني عمليا تخفيض سعر النقود إلى أدنى من الصفر، وهي أول مرة يخترق فيها بنك مركزي أرضية معدل الفائدة (معدل الفائدة الصفري) في التاريخ. بالنسبة للبنوك السويدية فان هذا المعدل يعد بمنزلة فرض ضريبة على احتياطيات البنوك النقدية لدى ريكسبانك. أي أن البنك المركزي في السويد يجعل معدل الفائدة على مودعات البنوك عقابيا، بحيث تصبح المودعات لدى البنك المركزي أمرا مكلفا للبنوك، وهو ما يجبر البنوك التي لديها مودعات لدى البنك المركزي أن تدفع للبنك المركزي فائدة 0.25% لكي تحتفظ بمودعاتها لديه. فكيف للبنوك أن تفعل ذلك وهي مطالبة في الوقت ذاته بدفع فائدة لمودعي هذه الأموال لديها؟ البنوك التجارية لن تجد أمامها إذن سوى خيار واحد، وهو إقراض فوائض السيولة لديها، بدلا من إيداعها لدى البنك المركزي بمعدلات فائدة سالبة، وهو ما يضمن تأكد البنك المركزي بأن البنوك ستقرض فوائض السيولة لديها وأن القطاعات المختلفة في الاقتصاد المحلي ستحصل على الائتمان اللازم لها.
معدل الفائدة العقابي
إن الهدف المعلن لسياسة معدلات الفائدة السالبة هو تشجيع البنوك التجارية على الإقراض لأنها بهذا الشكل تتجنب ببساطة معدل الفائدة العقابي، ومن ثم تمارس دورها التقليدي كوسيط مالي يحقق هامش وساطة يتمثل في الفرق بين معدل الفائدة الذي تدفعه للمودع، ومعدل الفائدة الذي يدفعه المقترض، وذلك لفك حالة مصيدة السيولة التي يعاني منها الاقتصاد السويدي، أي عدم خروج النقود من البنوك إلى الاقتصاد الحقيقي نتيجة للجوء البنوك إلى اكتناز الأموال بسبب حالة عدم التأكد من الأداء الاقتصادي على المستوى الكلي. وللتقليل من آثار مثل هذه الخطوة على عمليات الإيداع الجديد في البنوك السويدية قامت الحكومة أيضا بإقراض البنوك حوالي 100 تريليون كرونة سويدية (13 مليار دولار) بمعدل فائدة ثابت لكي تشجعها على الإقراض وذلك لمحاولة الخروج من أسوأ حالة ركود تشهدها البلاد منذ الحرب العالمية الثانية، حيث يتوقع ان تشهد البلاد هذا العام انخفاضا في مستويات الاقتصاد بنسبة 5.4%. لذلك يحرص البنك المركزي على ان يشجع البنوك على بدء عمليات الإقراض للشركات وللأفراد.
سياسة جديدة
من الممكن طبعا ان يكون معدل الفائدة الحقيقي سالبا، وذلك عندما يكون معدل التضخم المتوقع أعلى من معدل الفائدة الاسمي. أما أن يكون معدل الفائدة الاسمي سالبا، فهذا بالتأكيد سياسة جديدة في العالم، ولذلك فان البنوك المركزية تتابع عن كثب ما سوف تنتهي إليه التجربة السويدية، والتي ربما، في حالة نجاحها، تؤدي إلى تغيير مفاهيمنا عن السياسة النقدية في أوقات الكساد. بل إن هناك بعض الدلائل التي تشير إلى أن الخطوة الجريئة التي أقدم عليها ريكسبانك جذبت الاهتمام العالمي، ودفعت بعض البنوك المركزية في العالم إلى التفكير بصورة جدية في جدوى تبني تلك الخطوة، على سبيل المثال أعلن البنك المركزي البريطاني أنه ربما يتبع المثال السويدي بعد أن أصبحت الخيارات محدودة أمامه للخروج من الأزمة الحالية. كذلك قام الاحتياطي الفدرالي في الولايات المتحدة مؤخرا بخفض معدل الفائدة إلى 0.005%، في إشارة إلى أنه في حالة استمرار الأوضاع في الاقتصاد الأميركي سيئة، فمن الممكن أن يقوم الاحتياطي الفدرالي بالمضي قدما نحو معدل فائدة سالب على الدولار.
ولكن ما هي مخاطر تلك الخطوة التي أقدم عليها بنك السويد المركزي؟ من الممكن أن يترتب على الخطوة السويدية مجموعة من الآثار الخطيرة أهمها إمكانية حدوث حالات خروج هائلة للأموال من القطاع المصرفي إلى الخارج السويدي بحثا عن معدلات عائد أعلى على فوائض السيولة لديها، بدلا من إيداعها لدى بنك السويد المركزي، الأمر الذي يمكن أن يحدث تراجعا كبيرا في قيمة الكرونة السويدية. المشكلة الثانية هي أن سياسة معدلات الفائدة السالبة تعد من السياسات الجديدة تماما، حيث لم تطبق سابقا على نحو رسمي في أي دولة في العالم، ومن ثم تظل السياسة تحت التجربة، وغير معلومة النتائج مما يشيع حالة من عدم التأكد. وأخيرا فإنه من المحتمل أن يكون لهذه السياسة آثار سيئة على سوق النقود، ومن ثم من الممكن أن تشجع من عمليات المضاربة، بما تخلقه من مخاطر جمة.
إذا نجحت الخطوة السويدية فإنها سوف تشجع الكثير من البنوك المركزية في العالم على تبني هذه السياسة، وفرض معدلات فائدة سالبة على المودعات المصرفية في أوقات الأزمة، وسوف يضاف معدل الفائدة السالب بالتالي إلى سلة السياسات النقدية التي تستخدمها البنوك المركزية في أوقات الكساد.
* أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت
08-12-2009, 03:20 AM
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,973
هل حان وقت تأسيس صندوق نقد للدول النامية؟
بقلم: ابراهيم شكري دبدوب *
في ظل الأزمة الأخيرة التي تشهدها دبي والأصداء الواسعة التي حظيت بها اقليمياً وعالمياً، أصبح من المهم التفكير جديا في تأسيس صندوق نقد للدول النامية يعمل الى جانب صندوق النقد الدولي، حيث بات واضحاً أن صندوق النقد الدولي بهيكلته وأهدافه الحالية لم يعد قادراً على القيام بالدور المناسب لدعم اقتصادات الدول النامية، وأنه قد بدأ يعيد اكتشاف دوره كملجأ أخير للاقراض في الأزمة المالية العالمية.
ولا شك أن صندوق النقد الدولي بدا وكأنه عاجز أمام الأزمة الطاحنة التي نمر بها على مستوى العالم، خاصة أن مصدرها الولايات المتحدة ثم أوروبا، وأن حجم التمويل المطلوب ضخم لا يستطيع الصندوق توفيره. فبإمكان الصندوق أن ينصح ويساعد المكسيك أو اليمن، ولكنه لا يستطيع أن يساعد أميركا لمحدودية مصادره المالية.
وعلى أرض الواقع، ما زالت مشاكل الصندوق تتفاقم، حيث أصبحت قدرته على اعادة الاستقرار والتوازن للاقتصاد العالمي تواجه عوائق متزايدة بسبب الامتعاض الذي تبديه دول الاقتصادات الناشئة والنامية منذ زمن طويل مما وصلت اليه سيطرة الولايات المتحدة وأوروبا الغربية على مقدرات صندوق النقد الذي يضم في عضويته 186 بلدا، اضافة الى السياسات التقشفية التي يفرضها الصندوق عادة على البلدان المقترضة من العالم الثالث.
وفي الوقت الذي يتزايد فيه عدد الدول التي ترفض الاقتراض من الصندوق، فاننا نجد أن هذه الدول في معظم الحالات لديها فوائض مالية، وهي تصدّر أكثر مما تستورد من البضائع والخدمات وتحتفظ بالعائدات على شكل احتياطات من العملات الأجنبية. ويبدو أن التشبث بهذه السيولة النقدية يربك ويثقل كاهل التجارة العالمية ويزيد من صعوبة تحقيق الانتعاش والتعافي الدائم. والدليل الواضح على ذلك هو استمرار الاختلالات المالية بين الصين ودول شرق اسيا والولايات المتحدة.
وفي رأيي الشخصي أن الحل يكمن في أن تقوم البلدان النامية بتشكيل صندوق نقد جديد للدول النامية على غرار ما قمنا به داخل معهد التمويل الدولي (iif) من تشكيل مجلس استشاري خاص بالأسواق الناشئة (emac).
لقد كان لوجود صندوق النقد الدولي تاريخياً ما يبرره عند انشائه في أعقاب الحرب العالمية الثانية، حيث كانت الولايات المتحدة والبلدان الأوروبية تشكل البلدان الرئيسية للعالم الرأسمالي، وتحظى بحقوق تصويت متوازنة بين الطرفين داخل الصندوق. أما اليوم فان الأمر اختلف كلياً، حيث ان الدول التي تسمى بدول العالم الثالث مثل الصين والهند والبرازيل أصبحت أكثر أهمية من أميركا وأوروبا من حيث التدفقات الرأسمالية والتجارة العالمية ومساهمتها في الاقتصاد العالمي.
وعلى امتداد الخمسين عاماَ الماضية استقلت معظم المستعمرات الأجنبية وانهارت الشيوعية في العالم عام 1989، والأهم من ذلك أن بعض اقتصادات شرق آسيا السريعة النمو أصبحت تشكل جزءاََ من الأسواق المالية العالمية، ولكن صندوق النقد الدولي ظل في النهاية خاضعاً لهيمنة الولايات المتحدة وأوروبا.
وفي مطلع الثمانينات، أصبح هذا الوضع مصدر قلق لبلدان العالم الثالث، وأفسح ذلك المجال لاتهام صندوق النقد الدولي بمساعدة البنوك الأميركية المقرضة عندما أعلنت المكسيك والبرازيل ويوغسلافيا عدم قدرتها على سداد قروضها الدولية خلال أزمة الديون في أميركا اللاتينية. وتجاوز الأمر حدود الازعاج خلال الأزمة المالية الآسيوية عام 1997 عندما قام صندوق النقد الدولي بدعم العديد من السياسات التقشفية التي كانت تلقى معارضة شعبية قوية، بما في ذلك برامج التقشف المالي الحاد في كوريا الجنوبية وتايلند واندونيسيا. وفي الوقت ذاته ثارت موجة غضب عارمة العام الماضي حول سياسة عدم التدخل في الأزمة المالية العالمية التي أثرت بشدة في دول العالم جميعها.
والحقيقة أن أي منظمة إقراض دولية فعالة لا بد لها من أن تكون محل ثقة المقترضين. ورغم أن فكرة إنشاء صندوق نقد للدول النامية بدون الولايات المتحدة وأوروبا الغربية قد تبدو غريبة لأول وهلة، فإنه من المؤكد أن هذه الفكرة لن تواجه مشاكل تمويل كبيرة، فالبرازيل لديها أكثر من 200 مليار دولار كاحتياطيات بالعملة الصعبة، وروسيا لديها قرابة 400 مليار دولار، في حين أن الصين لديها ما يقرب من 2 تريليون دولار أميركي. كما أن العالم قد بدأ ينظر للدول النامية بمزيد من الاهتمام الذي طال انتظاره، وأكبر دليل على ذلك هو تجمع الـ g20 الأخير والذي ضم العديد من الدول النامية من بينها المملكة العربية السعودية، بديلاً عن الـ g7 المتعارف عليه.
وحيث أن صندوق النقد للدول النامية المقترح سيكون مفتوحاً أمام جميع البلدان في أميركا اللاتينية وأفريقيا وآسيا، فإن عدد أعضائه يمكن أن يصل بسهولة إلى أكثر من 100 عضو، كما يمكن له أن يعمل جنباً إلى جنب مع صندوق النقد الدولي بحيث يمكن للأخير أن يتخصص بالحالات البالغة الصعوبة. وهكذا سيكون صندوق نقد للدول النامية بمنزلة العيادة الطبية، في حين يكون صندوق النقد الدولي مسؤولاً عن حالات العناية المركزة.
ومن شأن صندوق نقد للدول النامية أيضاً أن يخلق نوعاً من الاستقرار الذي نحن بأمس الحاجة إليه في عالم يعاني من الاضطراب في التدفقات المالية، وهذا من شأنه أن يفيد حتى الولايات المتحدة التي تعتبر الفوائض الضخمة في الميزان التجاري لدى الصين ودول أخرى عوامل تزعزع الاستقرار. وما لم يتوافر للبلدان النامية مصدر للإقراض يمكنها التعويل عليه فإنها ستواصل بناء المزيد من الاحتياطيات بالعملات الصعبة مما يزيد الاختلالات المالية في العالم تعقيداً، فهذه البلدان بحاجة إلى صندوق تستطيع أن تثق به.
* * *
طموح
• دول مثل الصين والهند والبرازيل أصبحت أكثر أهمية من أميركا وأوروبا.
• صندوق نقد للدول النامية قد يضم أكثر من 100 بلد في عضويته.. بسهولة
• دول نامية كبرى تصدر أكثر مما تستورد ولها ثقل في التدفقات الرأسمالية والتجارة العالمية
• عملات صعبة بنحو تريليونين للصين ونحو 600 مليار دولار للبرازيل وروسيا وحدهما
واقع
• صندوق النقد الدولي لم يعد قادراً على القيام بكل المهام العالمية المطلوبة منه
• موجة غضب عارمة بسبب عدم تدخله في الأزمة المالية العالمية الحالية
• هو خاضع لهيمنة أوروبية أميركية ولا يعبر كثيرا عن مصالح دول أخرى
• واجه ويواجه انتقادات بسبب دعمه للعديد من السياسات التقشفية
* الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني وعضو مجلس إدارة معهد التمويل الدولي (iif) بواشنطن ورئيس مجلس الأسواق الناشئة emac.
القبس
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,973
هل حان وقت تأسيس صندوق نقد للدول النامية؟
بقلم: ابراهيم شكري دبدوب *
في ظل الأزمة الأخيرة التي تشهدها دبي والأصداء الواسعة التي حظيت بها اقليمياً وعالمياً، أصبح من المهم التفكير جديا في تأسيس صندوق نقد للدول النامية يعمل الى جانب صندوق النقد الدولي، حيث بات واضحاً أن صندوق النقد الدولي بهيكلته وأهدافه الحالية لم يعد قادراً على القيام بالدور المناسب لدعم اقتصادات الدول النامية، وأنه قد بدأ يعيد اكتشاف دوره كملجأ أخير للاقراض في الأزمة المالية العالمية.
ولا شك أن صندوق النقد الدولي بدا وكأنه عاجز أمام الأزمة الطاحنة التي نمر بها على مستوى العالم، خاصة أن مصدرها الولايات المتحدة ثم أوروبا، وأن حجم التمويل المطلوب ضخم لا يستطيع الصندوق توفيره. فبإمكان الصندوق أن ينصح ويساعد المكسيك أو اليمن، ولكنه لا يستطيع أن يساعد أميركا لمحدودية مصادره المالية.
وعلى أرض الواقع، ما زالت مشاكل الصندوق تتفاقم، حيث أصبحت قدرته على اعادة الاستقرار والتوازن للاقتصاد العالمي تواجه عوائق متزايدة بسبب الامتعاض الذي تبديه دول الاقتصادات الناشئة والنامية منذ زمن طويل مما وصلت اليه سيطرة الولايات المتحدة وأوروبا الغربية على مقدرات صندوق النقد الذي يضم في عضويته 186 بلدا، اضافة الى السياسات التقشفية التي يفرضها الصندوق عادة على البلدان المقترضة من العالم الثالث.
وفي الوقت الذي يتزايد فيه عدد الدول التي ترفض الاقتراض من الصندوق، فاننا نجد أن هذه الدول في معظم الحالات لديها فوائض مالية، وهي تصدّر أكثر مما تستورد من البضائع والخدمات وتحتفظ بالعائدات على شكل احتياطات من العملات الأجنبية. ويبدو أن التشبث بهذه السيولة النقدية يربك ويثقل كاهل التجارة العالمية ويزيد من صعوبة تحقيق الانتعاش والتعافي الدائم. والدليل الواضح على ذلك هو استمرار الاختلالات المالية بين الصين ودول شرق اسيا والولايات المتحدة.
وفي رأيي الشخصي أن الحل يكمن في أن تقوم البلدان النامية بتشكيل صندوق نقد جديد للدول النامية على غرار ما قمنا به داخل معهد التمويل الدولي (iif) من تشكيل مجلس استشاري خاص بالأسواق الناشئة (emac).
لقد كان لوجود صندوق النقد الدولي تاريخياً ما يبرره عند انشائه في أعقاب الحرب العالمية الثانية، حيث كانت الولايات المتحدة والبلدان الأوروبية تشكل البلدان الرئيسية للعالم الرأسمالي، وتحظى بحقوق تصويت متوازنة بين الطرفين داخل الصندوق. أما اليوم فان الأمر اختلف كلياً، حيث ان الدول التي تسمى بدول العالم الثالث مثل الصين والهند والبرازيل أصبحت أكثر أهمية من أميركا وأوروبا من حيث التدفقات الرأسمالية والتجارة العالمية ومساهمتها في الاقتصاد العالمي.
وعلى امتداد الخمسين عاماَ الماضية استقلت معظم المستعمرات الأجنبية وانهارت الشيوعية في العالم عام 1989، والأهم من ذلك أن بعض اقتصادات شرق آسيا السريعة النمو أصبحت تشكل جزءاََ من الأسواق المالية العالمية، ولكن صندوق النقد الدولي ظل في النهاية خاضعاً لهيمنة الولايات المتحدة وأوروبا.
وفي مطلع الثمانينات، أصبح هذا الوضع مصدر قلق لبلدان العالم الثالث، وأفسح ذلك المجال لاتهام صندوق النقد الدولي بمساعدة البنوك الأميركية المقرضة عندما أعلنت المكسيك والبرازيل ويوغسلافيا عدم قدرتها على سداد قروضها الدولية خلال أزمة الديون في أميركا اللاتينية. وتجاوز الأمر حدود الازعاج خلال الأزمة المالية الآسيوية عام 1997 عندما قام صندوق النقد الدولي بدعم العديد من السياسات التقشفية التي كانت تلقى معارضة شعبية قوية، بما في ذلك برامج التقشف المالي الحاد في كوريا الجنوبية وتايلند واندونيسيا. وفي الوقت ذاته ثارت موجة غضب عارمة العام الماضي حول سياسة عدم التدخل في الأزمة المالية العالمية التي أثرت بشدة في دول العالم جميعها.
والحقيقة أن أي منظمة إقراض دولية فعالة لا بد لها من أن تكون محل ثقة المقترضين. ورغم أن فكرة إنشاء صندوق نقد للدول النامية بدون الولايات المتحدة وأوروبا الغربية قد تبدو غريبة لأول وهلة، فإنه من المؤكد أن هذه الفكرة لن تواجه مشاكل تمويل كبيرة، فالبرازيل لديها أكثر من 200 مليار دولار كاحتياطيات بالعملة الصعبة، وروسيا لديها قرابة 400 مليار دولار، في حين أن الصين لديها ما يقرب من 2 تريليون دولار أميركي. كما أن العالم قد بدأ ينظر للدول النامية بمزيد من الاهتمام الذي طال انتظاره، وأكبر دليل على ذلك هو تجمع الـ g20 الأخير والذي ضم العديد من الدول النامية من بينها المملكة العربية السعودية، بديلاً عن الـ g7 المتعارف عليه.
وحيث أن صندوق النقد للدول النامية المقترح سيكون مفتوحاً أمام جميع البلدان في أميركا اللاتينية وأفريقيا وآسيا، فإن عدد أعضائه يمكن أن يصل بسهولة إلى أكثر من 100 عضو، كما يمكن له أن يعمل جنباً إلى جنب مع صندوق النقد الدولي بحيث يمكن للأخير أن يتخصص بالحالات البالغة الصعوبة. وهكذا سيكون صندوق نقد للدول النامية بمنزلة العيادة الطبية، في حين يكون صندوق النقد الدولي مسؤولاً عن حالات العناية المركزة.
ومن شأن صندوق نقد للدول النامية أيضاً أن يخلق نوعاً من الاستقرار الذي نحن بأمس الحاجة إليه في عالم يعاني من الاضطراب في التدفقات المالية، وهذا من شأنه أن يفيد حتى الولايات المتحدة التي تعتبر الفوائض الضخمة في الميزان التجاري لدى الصين ودول أخرى عوامل تزعزع الاستقرار. وما لم يتوافر للبلدان النامية مصدر للإقراض يمكنها التعويل عليه فإنها ستواصل بناء المزيد من الاحتياطيات بالعملات الصعبة مما يزيد الاختلالات المالية في العالم تعقيداً، فهذه البلدان بحاجة إلى صندوق تستطيع أن تثق به.
* * *
طموح
• دول مثل الصين والهند والبرازيل أصبحت أكثر أهمية من أميركا وأوروبا.
• صندوق نقد للدول النامية قد يضم أكثر من 100 بلد في عضويته.. بسهولة
• دول نامية كبرى تصدر أكثر مما تستورد ولها ثقل في التدفقات الرأسمالية والتجارة العالمية
• عملات صعبة بنحو تريليونين للصين ونحو 600 مليار دولار للبرازيل وروسيا وحدهما
واقع
• صندوق النقد الدولي لم يعد قادراً على القيام بكل المهام العالمية المطلوبة منه
• موجة غضب عارمة بسبب عدم تدخله في الأزمة المالية العالمية الحالية
• هو خاضع لهيمنة أوروبية أميركية ولا يعبر كثيرا عن مصالح دول أخرى
• واجه ويواجه انتقادات بسبب دعمه للعديد من السياسات التقشفية
* الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني وعضو مجلس إدارة معهد التمويل الدولي (iif) بواشنطن ورئيس مجلس الأسواق الناشئة emac.
القبس
12-12-2009, 08:59 AM
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,973
30 مؤسسة مالية عالمية تحت المراقبة تفاديا لأي مخاطر محدقة
تحت رعاية مجلس الاستقرار المالي، حدد منظمون في عدة بلدان قائمة مؤلفة من 30 مؤسسة مالية عالمية لمراقبتها بحسب ما ذكرته صحيفة فايننشال تايمز. وتهدف هذه المساعي الى استباق المخاطر النظامية التي قد تنتشر في العالم من أي أزمة مالية مقبلة.
وتضم القائمة ست شركات تأمين هي: أكسا وأيجون وأليانز وأفيفا وزيوريخ وسويس ريه التي تنضم إلى جانب 24 بنكا من بريطانيا وقارة أوروبا وأميركا الشمالية واليابان.
وتقول الصحيفة ان الأهمية النظامية لشركات التأمين تعود لأسباب مختلفة منها أن لديها ذراع اقراض كبير مثل أفيفا أو عمليات هندسة مالية معقدة مثل شركة سويس ريه.
من ناحيتها برهنت مؤسسة إيه آي جي الأميركية على أنها ذات مخاطر نظامية كبيرة بسبب تنويع عملياتها من خدمات التأمين إلى الهندسة المالية المعقدة.
على صعيد آخر، صرح رئيس إدارة المخاطر في شركة سويس ريه راج سينغ أنه لم يتم اخطار الشركة رسميا بوضعها في القائمة.
وكذلك الأمر كان مع شركات التأمين الأخرى التي قالتانه لم يكن لديها علم بوضعها في القائمة. وتشتمل القائمة الخاصة على الكثير من أسماء بنوك متعددة الجنسيات قد تكون متوقعة على نطاق واسع.
جاء هذا الاجراء بعد تأسيس مجلس الاستقرار المالي في الصيف وتم اعداده بشكل أساسي لمعالجة قضية المؤسسات المالية ذات الأهمية النظامية عبر تأسيس لجان مراقبة لها.
وستتألف هذه اللجان من منظمين من الدول الرئيسية التي تعمل فيها البنوك أو شركات التأمين وستقوم بعمل مشترك لمراقبة المجموعات المالية في الخارج.
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,973
30 مؤسسة مالية عالمية تحت المراقبة تفاديا لأي مخاطر محدقة
تحت رعاية مجلس الاستقرار المالي، حدد منظمون في عدة بلدان قائمة مؤلفة من 30 مؤسسة مالية عالمية لمراقبتها بحسب ما ذكرته صحيفة فايننشال تايمز. وتهدف هذه المساعي الى استباق المخاطر النظامية التي قد تنتشر في العالم من أي أزمة مالية مقبلة.
وتضم القائمة ست شركات تأمين هي: أكسا وأيجون وأليانز وأفيفا وزيوريخ وسويس ريه التي تنضم إلى جانب 24 بنكا من بريطانيا وقارة أوروبا وأميركا الشمالية واليابان.
وتقول الصحيفة ان الأهمية النظامية لشركات التأمين تعود لأسباب مختلفة منها أن لديها ذراع اقراض كبير مثل أفيفا أو عمليات هندسة مالية معقدة مثل شركة سويس ريه.
من ناحيتها برهنت مؤسسة إيه آي جي الأميركية على أنها ذات مخاطر نظامية كبيرة بسبب تنويع عملياتها من خدمات التأمين إلى الهندسة المالية المعقدة.
على صعيد آخر، صرح رئيس إدارة المخاطر في شركة سويس ريه راج سينغ أنه لم يتم اخطار الشركة رسميا بوضعها في القائمة.
وكذلك الأمر كان مع شركات التأمين الأخرى التي قالتانه لم يكن لديها علم بوضعها في القائمة. وتشتمل القائمة الخاصة على الكثير من أسماء بنوك متعددة الجنسيات قد تكون متوقعة على نطاق واسع.
جاء هذا الاجراء بعد تأسيس مجلس الاستقرار المالي في الصيف وتم اعداده بشكل أساسي لمعالجة قضية المؤسسات المالية ذات الأهمية النظامية عبر تأسيس لجان مراقبة لها.
وستتألف هذه اللجان من منظمين من الدول الرئيسية التي تعمل فيها البنوك أو شركات التأمين وستقوم بعمل مشترك لمراقبة المجموعات المالية في الخارج.
16-12-2009, 03:20 AM
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,973
16/12/2009
«القبس» تحاور المدير العام لفرع الكويت راج دفيفيدي
سيتي بنك: عصر فتح باب الإقراض للجميع قد ولّى
أجرى الحوار: مارون بدران
مر بأصعب المحن خلال الأزمة المالية الحالية. لم يكن وحيدا بمعاناته، لكن سهام الانتقاد توجه عادة للأكبر. فبين خبرته في الأزمات السابقة، ودعم الحكومة الأميركية له، استطاع تفادي السقوط. كان لعشرة أعوام مضت أكبر بنك في العالم، ويحاول اليوم أن يعود الى سابق عهده، بعد عامين من العذاب لا سابق لهما. إنه سيتي بنك، الذي ينتفض من جديد، ويحاول جاهدا العودة بقوة إلى ملعب الصيرفة العالمي. يتبع سيتي بنك اليوم خطة لإعادة الهيكلة «واضحة وفعالة»، على حد تعبير المدير العام لسيتي بنك الكويت راج دفيفيدي. ويقول دفيفيدي، في حوار مع «القبس»، إن الأزمة الحالية علّمتهم الكثير من الدروس، وأبرزها عدم ارتكاب الأخطاء مرة أخرى.
ويعتبر دفيفيدي أن نمو أعمال الفرع في الكويت 25 % في عام 2009 مقارنة مع 2008، دليل على ثقة الكويتيين بالبنك. وفي ما يلي تفاصيل اللقاء:
• بعد 3 أعوام على انطلاق أعمال فرعكم في الكويت، كيف تقيّمون مسيرة عملكم هنا؟
- قبل افتتاح فرعنا في الكويت، كان سيتي بنك يمارس أعماله هنا لفترة طويلة حيث كنا ندير أعمالنا من خلال مقرنا في البحرين. لكن افتتاح الفرع في البلاد جعلنا أقرب إلى عملائنا ما ساعدنا على توسيع قاعدة العملاء. فقد بدأ العمل في الفرع في يونيو 2006، وقد ضاعفنا حجم أعمالنا 3 مرات في عام 2007 وحده. كما كان عام 2008 أفضل لأعمالنا من عام 2007. أما في العام الجاري، فقد نمت أعمالنا 25 % مقارنة مع 2008. وهذا يعني أنه خلال هذه المرحلة الصعبة، سجل فرع سيتي بنك الكويت أداء ممتازا.
استراتيجية واضحة
• ألم تؤثر الأزمة المالية العالمية على أعمالكم في الكويت؟
- مذ بدأنا عملنا في الكويت، اتبعنا استراتيجية واضحة جدا. فانصب تركيزنا على تمويل الشركات وتقديم الخدمات المصرفية للمؤسسات الكبرى من القطاعين العام والخاص. وكذلك قررنا الاستمرار في تنمية قطاع إدارة الثروات. وهاتان هما الركيزتان اللتان عملت عليهما استراتيجيتنا.
وللإجابة عن سؤالك، نعم لقد تأثرنا بالأزمة كغيرنا، خصوصا أننا جزء من سيتي غروب العالمي، مما خلق لنا تحديات عدة. لكن بالنسبة للفرع هنا، كنا قادرين على توسيع رقعة أعمالنا لأننا بتنا اليوم نقدم خدمات أكثر للعملاء المتطلبين في ظل ظروف الأسواق الصعبة. كما أن عملاءنا هم سعداء لأننا افتتحنا فرعا قريبا منهم. واليوم نوّعنا خدماتنا لنقدم خدمة ادارة السيولة وخدمة تمويل التجارة وخدمة الكفالات والاستشارات الاستثمارية وخدمة تمويل الصفقات الكبيرة وغيرها من الخدمات. اذاً، لدينا قصة نجاح هنا حتى في ظل المرحلة الحالية الصعبة.
• ما التحديات التي يواجهها عملاؤكم من الشركات في ظل هذه الظروف الصعبة؟
ــــ التحديات ليست بالضرورة خاصة بالشركات في الكويت أو منطقة الشرق الأوسط. فما شهدناه في الأشهر الـ18 الماضية أو ربما العامين الماضيين هو تحديات واجهت عالم الشركات تماما كتحديات واجهت عالم المستهلكين. فالقلق والهلع أصاب الجميع من دون استثناء، ولم تنجُ أي دولة من تداعيات الأزمة. لكن ميزة الكويت أن الحكومة والبنك المركزي تفاعلا مع هذه الأزمة بشكل جيد. فهما وقفا وراء البنوك الكويتية، وكانا واضحين منذ البداية في دعم المصارف، وهذا ما زاد من ثقة المستثمرين العالميين بالقطاع المصرفي. وقد رأينا ما فعلته الحكومة مع أحد البنوك المحلية في أكتوبر 2008، ما شكل دليلا واضحا على دعم الحكومة والبنك المركزي للبنوك.
طبعاً تأثرت البنوك، وما زالت، بتداعيات بعض المؤسسات الخاصة وشبه الحكومية في المنطقة، وهذا أثر من دون شك على السيولة، لكن ليس لحدود أن تصبح مشكلة. لكن تذكر أن البنوك تقدم خدمات مصرفية، وأساس العمل المصرفي يقوم على جمع أموال من عملاء لاقراضها لعملاء آخرين. اذاً الاقراض ضروري بالنسبة للأعمال المصرفية. صحيح أن هناك فترات تشهد تباطؤا في الاقراض تفاديا للمخاطر، لكن الاقراض لن يختفي بتاتا. فالعميل الجيد سيحصل دائما على التمويل.
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,973
16/12/2009
«القبس» تحاور المدير العام لفرع الكويت راج دفيفيدي
سيتي بنك: عصر فتح باب الإقراض للجميع قد ولّى
أجرى الحوار: مارون بدران
مر بأصعب المحن خلال الأزمة المالية الحالية. لم يكن وحيدا بمعاناته، لكن سهام الانتقاد توجه عادة للأكبر. فبين خبرته في الأزمات السابقة، ودعم الحكومة الأميركية له، استطاع تفادي السقوط. كان لعشرة أعوام مضت أكبر بنك في العالم، ويحاول اليوم أن يعود الى سابق عهده، بعد عامين من العذاب لا سابق لهما. إنه سيتي بنك، الذي ينتفض من جديد، ويحاول جاهدا العودة بقوة إلى ملعب الصيرفة العالمي. يتبع سيتي بنك اليوم خطة لإعادة الهيكلة «واضحة وفعالة»، على حد تعبير المدير العام لسيتي بنك الكويت راج دفيفيدي. ويقول دفيفيدي، في حوار مع «القبس»، إن الأزمة الحالية علّمتهم الكثير من الدروس، وأبرزها عدم ارتكاب الأخطاء مرة أخرى.
ويعتبر دفيفيدي أن نمو أعمال الفرع في الكويت 25 % في عام 2009 مقارنة مع 2008، دليل على ثقة الكويتيين بالبنك. وفي ما يلي تفاصيل اللقاء:
• بعد 3 أعوام على انطلاق أعمال فرعكم في الكويت، كيف تقيّمون مسيرة عملكم هنا؟
- قبل افتتاح فرعنا في الكويت، كان سيتي بنك يمارس أعماله هنا لفترة طويلة حيث كنا ندير أعمالنا من خلال مقرنا في البحرين. لكن افتتاح الفرع في البلاد جعلنا أقرب إلى عملائنا ما ساعدنا على توسيع قاعدة العملاء. فقد بدأ العمل في الفرع في يونيو 2006، وقد ضاعفنا حجم أعمالنا 3 مرات في عام 2007 وحده. كما كان عام 2008 أفضل لأعمالنا من عام 2007. أما في العام الجاري، فقد نمت أعمالنا 25 % مقارنة مع 2008. وهذا يعني أنه خلال هذه المرحلة الصعبة، سجل فرع سيتي بنك الكويت أداء ممتازا.
استراتيجية واضحة
• ألم تؤثر الأزمة المالية العالمية على أعمالكم في الكويت؟
- مذ بدأنا عملنا في الكويت، اتبعنا استراتيجية واضحة جدا. فانصب تركيزنا على تمويل الشركات وتقديم الخدمات المصرفية للمؤسسات الكبرى من القطاعين العام والخاص. وكذلك قررنا الاستمرار في تنمية قطاع إدارة الثروات. وهاتان هما الركيزتان اللتان عملت عليهما استراتيجيتنا.
وللإجابة عن سؤالك، نعم لقد تأثرنا بالأزمة كغيرنا، خصوصا أننا جزء من سيتي غروب العالمي، مما خلق لنا تحديات عدة. لكن بالنسبة للفرع هنا، كنا قادرين على توسيع رقعة أعمالنا لأننا بتنا اليوم نقدم خدمات أكثر للعملاء المتطلبين في ظل ظروف الأسواق الصعبة. كما أن عملاءنا هم سعداء لأننا افتتحنا فرعا قريبا منهم. واليوم نوّعنا خدماتنا لنقدم خدمة ادارة السيولة وخدمة تمويل التجارة وخدمة الكفالات والاستشارات الاستثمارية وخدمة تمويل الصفقات الكبيرة وغيرها من الخدمات. اذاً، لدينا قصة نجاح هنا حتى في ظل المرحلة الحالية الصعبة.
• ما التحديات التي يواجهها عملاؤكم من الشركات في ظل هذه الظروف الصعبة؟
ــــ التحديات ليست بالضرورة خاصة بالشركات في الكويت أو منطقة الشرق الأوسط. فما شهدناه في الأشهر الـ18 الماضية أو ربما العامين الماضيين هو تحديات واجهت عالم الشركات تماما كتحديات واجهت عالم المستهلكين. فالقلق والهلع أصاب الجميع من دون استثناء، ولم تنجُ أي دولة من تداعيات الأزمة. لكن ميزة الكويت أن الحكومة والبنك المركزي تفاعلا مع هذه الأزمة بشكل جيد. فهما وقفا وراء البنوك الكويتية، وكانا واضحين منذ البداية في دعم المصارف، وهذا ما زاد من ثقة المستثمرين العالميين بالقطاع المصرفي. وقد رأينا ما فعلته الحكومة مع أحد البنوك المحلية في أكتوبر 2008، ما شكل دليلا واضحا على دعم الحكومة والبنك المركزي للبنوك.
طبعاً تأثرت البنوك، وما زالت، بتداعيات بعض المؤسسات الخاصة وشبه الحكومية في المنطقة، وهذا أثر من دون شك على السيولة، لكن ليس لحدود أن تصبح مشكلة. لكن تذكر أن البنوك تقدم خدمات مصرفية، وأساس العمل المصرفي يقوم على جمع أموال من عملاء لاقراضها لعملاء آخرين. اذاً الاقراض ضروري بالنسبة للأعمال المصرفية. صحيح أن هناك فترات تشهد تباطؤا في الاقراض تفاديا للمخاطر، لكن الاقراض لن يختفي بتاتا. فالعميل الجيد سيحصل دائما على التمويل.
16-12-2009, 11:23 PM
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,973
• ما مشاريعكم المستقبلية في سيتي بنك الكويت؟
ــــ عندما دشنا فرعنا في الكويت، كان يعمل لدينا 4 موظفين، أما اليوم فيعمل في الفرع 61 موظفا. وقد وظفنا هذا العدد لأننا كنا قادرين على توسيع أعمالنا تدريجيا، كما كنا نركز على خدمات ادارة السيولة وتمويل التجارة. وأعمالنا تنمو وقد قدمنا أخيرا لعملائنا في الكويت خدمة الكفالات، كما وفرنا خدمات الاستشارات المالية بكثافة لمن يطلبها في المرحلة الحالية. اذاً، الخدمات والأعمال التي نقدمها تنمو بشكل ثابت، ونحن نسعى للحفاظ على هذا النمو بالطبع.
• هل ضمن خدماتكم تمويل شراء أسهم في سوق الكويت للأوراق المالية؟
ــــ نقوم بدراسة مستفيضة لدفاتر العميل، وعلى أساس التدفقات النقدية نقوم بشكل انتقائي بتقديم هذا النوع من التمويل . لكننا لا نركز على تمويل شراء الأسهم، لأن هذه الخدمة ليست أحد أهدافنا الرئيسية في الوقت الحالي.
إدارة الثروات
• ما التحديات التي تواجه قطاع ادارة الثروات في الكويت؟
ــــ كما ذكرنا، لقد عانت جميع قطاعات الاقتصاد من الأزمة المالية. ولم يشكل العملاء أصحاب الثروات استثناء في هذا المجال. واليوم، يبحث أصحاب الثروات على فرص، وهم يريدون التأكد أن رؤوس أموالهم لن تتآكل، وسيتم الحفاظ عليها على الأقل. من جانب آخر، نلاحظ أن العائد على الاستثمار بشكل عام بات متواضعا، مقارنة مع الفترة الماضية عندما وصل العائد إلى 20 % و25 % على الاستثمار.
• اذاً، ما زلتم تبحثون عن فرص في هذا القطاع محليا.
ــــ بالطبع نعم. سنستمر في التركيز على السوق الكويتي وسنستمر في تطوير هذا القطاع من الأعمال.
• ماذا عن قطاع خدمات الشركات في الكويت، خصوصا أن عددا من هذه الشركات يواجه مشاكل تعثر وعدم قدرة على سداد ديونه أو ما شابه؟
ــــ لقد وضعت الحكومة خطة لمساعدة من يرغب من الشركات التي تواجه صعوبات، لكن هذا لا ينفي أن هناك الكثير من العملاء يتمتعون بدفاتر قوية وتدفقات نقدية مستمرة، وهؤلاء العملاء سيستمتعون باستمرار التمويل من قبل البنوك. وأعتقد أن الشركات التي تتمتع بميزانيات قوية واستراتيجيات صحيحة ستستمر في النمو وتستفيد من القروض.
شركات الاستثمار
• كيف تقيّم قطاع شركات الاستثمار في الكويت؟
ــــ واجه قطاع شركات الاستثمار في الكويت، كما في دول العالم الأخرى، فترات صعبة. ولا بد من أن تشهد نماذج أعمالها بعض التغيير. ففي الماضي، كان الكثير من شركات الاستثمار يحصل على قروض قصيرة الاجل لتنفيذ مشاريع طويلة الاجل. وسيشهد القطاع من دون شك تغييرات جذرية في المستقبل. كما سيغير المساهمون والملاك استراتيجيات الشركات وتركيزها في دفاترها وميزانياتها.
• ما نصائحك بالنسبة لشركات الاستثمار هذه؟
ــــ هذه الأزمة علمت الجميع الكثير من الدروس. ومن هذه الدروس:
أولا: التركيز بشكل كبير على السيولة وكيفية تمويل أصولك.
ثانيا: النظر بجدية نحو مخاطر الأعمال المتأتية من نظرائك. فهل هؤلاء أقوياء كفاية أم لا؟
ثالثا: تفعيل حوكمة الشركات وادارة المخاطر.
وقد بدأ الكثير من الشركات بالفعل في وضع خطط هيكلية جديدة، خصوصا في قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية وأيضا في المصرفية التجارية. وستصبح ادارات المخاطر أقوى وأقوى.
• بعد 3 سنوات من العمل في السوق المحلي، كيف وجدتم وضع المنافسة هنا؟
ــــ عندما تتحدث عن المنافسة، يجب التفريق بين البنوك المحلية والبنوك الأجنبية. فنحن لا ننافس بالفعل البنوك المحلية، بل نعمل معها عن قرب، وهي شريكتنا ولدينا الكثير من الأعمال المشتركة. لدينا علاقات قوية جدا منذ أعوام عديدة مضت.
أما بالنسبة للبنوك الأجنبية العالمية أو الاقليمية، بالاضافة الى البنوك التي تدير أعمالها من الخارج، فلكل واحد استراتيجية خاصة به. فكما قلت نحن نركز على شريحة العملاء من الشركات الكبيرة في القطاعين العام والخاص، وهم عملاء نعرفهم منذ سنوات طويلة. واستراتيجيتنا واضحة هي الحصول على المزيد من الأعمال معهم وتقديم باقة متنوعة من الخدمات وجلب المزيد من الأفكار الجديدة. وأعتقد أن البنوك الأجنبية هنا تعمل بشكل جيد.
• كيف تقيم القطاع المصرفي المحلي؟
ــــــ الأزمة عصفت في آخر عامين بجميع القطاعات المصرفية حول العالم وليس في الكويت فقط. مما خلق تحديات عدة وتغيرات في الاستراتيجيات على صعيد الميزانيات وادارة المخاطر والحوكمة.
وأعتقد أن هذه التحديات والتغيرات ستستمر من 12 الى 18 شهرا، لكن تذكر أن البنوك ستعود للاقراض من أجل الاستمرار في أعمالها، وهذا أكيد.
• كيف يمكن تشجيع البنوك المحلية على العودة للاقراض؟
ــــ لقد وضعت الحكومة قانونا لمساعدة نمو التمويل في السوق، فالسلطات تعمل عن قرب مع البنوك للتأكد من تمويل العملاء الذين يستحقون أن يمولوا. قد لا ترى مجددا ما كنت تراه من فتح باب الاقراض للجميع، بل سيكون على العميل أن يؤكد أن لديه الميزانية الجيدة والادارة الصحيحة وادارة المخاطر الحصيفة والحوكمة الفعالة. والشركة التي تعمل على هذا الأساس ستحصل دائما على التمويل المناسب. أعتقد أن تحدي التمويل قد يستمر 3 الى 4 فصول، لكن الأمور قد تؤول الى التحسن بعد ذلك.
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,973
• ما مشاريعكم المستقبلية في سيتي بنك الكويت؟
ــــ عندما دشنا فرعنا في الكويت، كان يعمل لدينا 4 موظفين، أما اليوم فيعمل في الفرع 61 موظفا. وقد وظفنا هذا العدد لأننا كنا قادرين على توسيع أعمالنا تدريجيا، كما كنا نركز على خدمات ادارة السيولة وتمويل التجارة. وأعمالنا تنمو وقد قدمنا أخيرا لعملائنا في الكويت خدمة الكفالات، كما وفرنا خدمات الاستشارات المالية بكثافة لمن يطلبها في المرحلة الحالية. اذاً، الخدمات والأعمال التي نقدمها تنمو بشكل ثابت، ونحن نسعى للحفاظ على هذا النمو بالطبع.
• هل ضمن خدماتكم تمويل شراء أسهم في سوق الكويت للأوراق المالية؟
ــــ نقوم بدراسة مستفيضة لدفاتر العميل، وعلى أساس التدفقات النقدية نقوم بشكل انتقائي بتقديم هذا النوع من التمويل . لكننا لا نركز على تمويل شراء الأسهم، لأن هذه الخدمة ليست أحد أهدافنا الرئيسية في الوقت الحالي.
إدارة الثروات
• ما التحديات التي تواجه قطاع ادارة الثروات في الكويت؟
ــــ كما ذكرنا، لقد عانت جميع قطاعات الاقتصاد من الأزمة المالية. ولم يشكل العملاء أصحاب الثروات استثناء في هذا المجال. واليوم، يبحث أصحاب الثروات على فرص، وهم يريدون التأكد أن رؤوس أموالهم لن تتآكل، وسيتم الحفاظ عليها على الأقل. من جانب آخر، نلاحظ أن العائد على الاستثمار بشكل عام بات متواضعا، مقارنة مع الفترة الماضية عندما وصل العائد إلى 20 % و25 % على الاستثمار.
• اذاً، ما زلتم تبحثون عن فرص في هذا القطاع محليا.
ــــ بالطبع نعم. سنستمر في التركيز على السوق الكويتي وسنستمر في تطوير هذا القطاع من الأعمال.
• ماذا عن قطاع خدمات الشركات في الكويت، خصوصا أن عددا من هذه الشركات يواجه مشاكل تعثر وعدم قدرة على سداد ديونه أو ما شابه؟
ــــ لقد وضعت الحكومة خطة لمساعدة من يرغب من الشركات التي تواجه صعوبات، لكن هذا لا ينفي أن هناك الكثير من العملاء يتمتعون بدفاتر قوية وتدفقات نقدية مستمرة، وهؤلاء العملاء سيستمتعون باستمرار التمويل من قبل البنوك. وأعتقد أن الشركات التي تتمتع بميزانيات قوية واستراتيجيات صحيحة ستستمر في النمو وتستفيد من القروض.
شركات الاستثمار
• كيف تقيّم قطاع شركات الاستثمار في الكويت؟
ــــ واجه قطاع شركات الاستثمار في الكويت، كما في دول العالم الأخرى، فترات صعبة. ولا بد من أن تشهد نماذج أعمالها بعض التغيير. ففي الماضي، كان الكثير من شركات الاستثمار يحصل على قروض قصيرة الاجل لتنفيذ مشاريع طويلة الاجل. وسيشهد القطاع من دون شك تغييرات جذرية في المستقبل. كما سيغير المساهمون والملاك استراتيجيات الشركات وتركيزها في دفاترها وميزانياتها.
• ما نصائحك بالنسبة لشركات الاستثمار هذه؟
ــــ هذه الأزمة علمت الجميع الكثير من الدروس. ومن هذه الدروس:
أولا: التركيز بشكل كبير على السيولة وكيفية تمويل أصولك.
ثانيا: النظر بجدية نحو مخاطر الأعمال المتأتية من نظرائك. فهل هؤلاء أقوياء كفاية أم لا؟
ثالثا: تفعيل حوكمة الشركات وادارة المخاطر.
وقد بدأ الكثير من الشركات بالفعل في وضع خطط هيكلية جديدة، خصوصا في قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية وأيضا في المصرفية التجارية. وستصبح ادارات المخاطر أقوى وأقوى.
• بعد 3 سنوات من العمل في السوق المحلي، كيف وجدتم وضع المنافسة هنا؟
ــــ عندما تتحدث عن المنافسة، يجب التفريق بين البنوك المحلية والبنوك الأجنبية. فنحن لا ننافس بالفعل البنوك المحلية، بل نعمل معها عن قرب، وهي شريكتنا ولدينا الكثير من الأعمال المشتركة. لدينا علاقات قوية جدا منذ أعوام عديدة مضت.
أما بالنسبة للبنوك الأجنبية العالمية أو الاقليمية، بالاضافة الى البنوك التي تدير أعمالها من الخارج، فلكل واحد استراتيجية خاصة به. فكما قلت نحن نركز على شريحة العملاء من الشركات الكبيرة في القطاعين العام والخاص، وهم عملاء نعرفهم منذ سنوات طويلة. واستراتيجيتنا واضحة هي الحصول على المزيد من الأعمال معهم وتقديم باقة متنوعة من الخدمات وجلب المزيد من الأفكار الجديدة. وأعتقد أن البنوك الأجنبية هنا تعمل بشكل جيد.
• كيف تقيم القطاع المصرفي المحلي؟
ــــــ الأزمة عصفت في آخر عامين بجميع القطاعات المصرفية حول العالم وليس في الكويت فقط. مما خلق تحديات عدة وتغيرات في الاستراتيجيات على صعيد الميزانيات وادارة المخاطر والحوكمة.
وأعتقد أن هذه التحديات والتغيرات ستستمر من 12 الى 18 شهرا، لكن تذكر أن البنوك ستعود للاقراض من أجل الاستمرار في أعمالها، وهذا أكيد.
• كيف يمكن تشجيع البنوك المحلية على العودة للاقراض؟
ــــ لقد وضعت الحكومة قانونا لمساعدة نمو التمويل في السوق، فالسلطات تعمل عن قرب مع البنوك للتأكد من تمويل العملاء الذين يستحقون أن يمولوا. قد لا ترى مجددا ما كنت تراه من فتح باب الاقراض للجميع، بل سيكون على العميل أن يؤكد أن لديه الميزانية الجيدة والادارة الصحيحة وادارة المخاطر الحصيفة والحوكمة الفعالة. والشركة التي تعمل على هذا الأساس ستحصل دائما على التمويل المناسب. أعتقد أن تحدي التمويل قد يستمر 3 الى 4 فصول، لكن الأمور قد تؤول الى التحسن بعد ذلك.
18-12-2009, 11:40 PM
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,973
تأثير أزمة دبي
• لقد تحدثتم بشكل ايجابي عن خطة الحكومة الكويتية، ألم تجدوا أي أخطاء ارتكبت في هذا المجال؟
- لقد تحدثنا الى البنوك المحلية، والمصرفيون عبّروا عن سعادتهم بما تقوم به الحكومة وعن برامج الدعم التي وضعتها، خصوصا أن العملاء المحليين يستفيدون من هذه البرامج. لكن هذا لا ينفي أن هناك بعض المشاكل بالطبع. لكن بالمجمل كان دور الحكومة ايجابيا.
• ما تأثير أزمة ديون دبي برأيك على القطاع المصرفي الكويتي؟
ــــ لقد صرح محافظ بنك الكويت المركزي بوضوح بأن تأثير هذه الأزمة محدود على القطاع المصرفي الكويتي. وأعتقد أن المصارف ستكون بفضل ادارة «المركزي» ورقابته عن كثب بعيدة عن تأثيرات الأزمة. أما بالنسبة للتأثيرات غير المباشرة، مثلا الآتية من الشركات العقارية أو الاستثمارية المقترضة لغرض ما في دبي، فهو من الحجم الذي يمكن ادارته حسب ما نسمعه من المصرفيين المحليين. فالبنوك الكويتية ذاهبة باتجاه تعزيز دفاترها وأزمة دبي ستكون تحت السيطرة.
وأعتقد أن الشركات الكويتية التي تعمل في دبي تنقسم إلى قسمين: الشركات التي تعمل برأسمالها ولم تقترض. وبالنسبة إلى هذا النوع من الشركات ليس على المساهمين سوى انتظار انتعاش أسعار الأصول في الإمارة. أما النوع الثاني من الشركات فهو الذي مول مشاريعه في دبي عبر قروض بنكية، وفي هذه الحال على البنوك الانتظار حتى تنتعش أسعار الأصول هناك.
لكن في نهاية المطاف، أعتقد أن دبي ستستطيع الخروج من مشكلتها. فالأزمة ليست خاصة بدبي وحدها، بل أصابت العديد من الأسواق حول العالم.
خطة إعادة الهيكلة
• ما الحلول التي استخدمتموها في قضية الأصول المسمومة في مجموعة سيتي؟
ــــ لقد مر سيتي بنك بظروف صعبة وتحديات مختلفة في العامين الماضيين. لكن يمكنني أن أقول إننا وضعنا هذه الفترة وراءنا.
أولا، كنا أول بنك في العالم يعترف بأزمته، وبضرورة زيادة رأسماله لمواجهة التحديات. وقد بدأنا باستدعاء مستثمرين ومساهمين جدد. وعندما بدأنا إعادة الرسملة لم يكن الكثير من البنوك قد بدأ يفعل ذلك. وعندما تنظر اليوم إلى رأسمالنا، فهو الأعلى في الولايات المتحدة بالتأكيد، فنسبة الملاءة بلغت 12.8% وهي من الأقوى.
ثانيا، لقد عملنا على إدارة جيدة للسيولة. فنحن لدينا اليوم أكثر من 850 مليار دولار من الودائع. وقد خفضنا إجمالي أصولنا في الميزانية من 2.4 تريليون دولار في نهاية 2007 إلى 1.7 تريليون دولار اليوم. وهذا تخفيض قوي في دفاترنا. بذلك استطعنا حل كثير من المشاكل في الأصول. إذا كانت الحلول ثلاثية: ودائع قوية، وزيادة رسملة، وتخفيض أصول.
أما بالنسبة إلى الربحية، فيمكن الملاحظة أن إيراداتنا مستمرة في قوتها. ففي عام 2007، بلغت الإيرادات 98 مليار دولار. أما في عام 2009، فقد بلغت هذه الإيرادات 90 مليار دولار.
وبالنسبة إلى نفقاتنا، استطعنا تخفيضها حوالى 16 مليار دولار، فإجمالي مصروفات البنك قريبة من 50 مليار دولار اليوم. وهذا يعطينا أرباحا بحوالى 40 مليار دولار. بالطبع هناك خسائر من القروض، وهذا ما يخفض الربحية. لكن عندما تنتهي الأزمة سيكون سيتي بنك أحد أقوى البنوك في الولايات المتحدة والعالم.
وقد تغيرت أيضا استراتيجية عملنا إذ بتنا نركز اليوم على القطاع التجاري أكثر من القطاع الاستثماري. لقد أعدنا هيكلة البنك إلى قسمين: سيتي كورب وسيتي هولدينغ. ووضعنا تحت سيتي كورب كل ما يتعلق بالأعمال مع العملاء، مثل خدمات الأفراد وخدمات الشركات وخدمات إدارة الثروات وغيرها. وهذا القسم مدعوم بمروحة واسعة من المنتجات والخدمات التي لدينا اليوم.
أما تحت سيتي هولدينغ فوضعنا بزنس الأوراق المالية والسمسرة، والتي مع الوقت سنتخلى عنها. وقد بدأنا بالفعل بذلك، عندما بعنا شركات تعمل في الأوراق المالية خلال الأشهر الماضية. ومن ضمن سيتي هولدينغ هناك قطاع تمويل المستهلكين في الولايات المتحدة. وهذا القطاع هو تحت الدراسة عن قرب، لنتأكد من الوقت المناسب للخروج من هذا البزنس. أما النوع الثالث من الأصول الفريدة والمسجلة على دفاتر سيتي هولدينغ، فسيتم التخلص منها مع الوقت. إذن، تعتبر الاستراتيجية واضحة أمامنا. نريد التركيز على الأعمال المصرفية بدل الأعمال المالية. وسنُعرف بعدها بالبنك العالمي بدل مؤسسة مالية عالمية.
• ما التحديات التي تواجهها البنوك العالمية اليوم في دول مجلس التعاون الخليجي؟
ــــ لقد تعلمت البنوك العالمية دروسا كثيرة خلال الأزمة المالية الحالية. فقد باتت على سبيل المثال متطلبة أكثر بالنسبة إلى فهم مستوى المخاطر لدى الشركات التي ترغب بعمل مشترك أو بالاقتراض، وتعزيز إدراكها لبيئة الأعمال الراهنة. لكن الشركات القوية والتي لديها الاستراتيجية الصحيحة والتركيز الصحيح والدفاتر الصحيحة والربحية الصحيحة ستتمتع دائما بدعم المصارف العالمية.
• ما مستقبل سيتي غروب عالميا؟
ــــ نعمل على استراتيجية واضحة لتقوية دفاترنا. ونحن متواجدون في شبكة من 109 دول. ولدينا علامة تجارية مميزة، وعلينا أن نتأكد من عدم تكرارنا الأخطاء التي ارتكبناها في الماضي. وسيكون المستقبل بذلك واعداً من دون شك.
سيتي الكويت والعالم
- أعمال «سيتي بنك- الكويت» نمت 25 % في 2009 مقارنة
مع العام الماضي
< استراتيجيتنا واضحة: تمويل الشركات الكبيرة من القطاعين العام والخاص
- سيتي غروب اتبع خطة ثلاثية الحلول: ودائع قوية وزيادة الرسملة وتخفيض الأصول
- أصبحنا نركز اليوم على القطاع التجاري أكثر من القطاع الاستثماري
- البنوك العالمية تعلمت دروسا كثيرة في الأزمة أبرزها دراسة المخاطر
زين وأجيليتي.. ورجل الأعمال الكويتي
سألنا دفيفيدي ليصف انطباعه حيال رجل الأعمال الكويتي، فقال في هذا الإطار: لقد تعاملنا مع رجال أعمال كويتيين عن كثب، وهم أصحاب خبرة طويلة ومتطلبون ويفهمون الأسواق جيدا. ولديهم معرفة بالأوضاع الاقتصادية حول العالم، ويعرفون أين يريدون الاستثمار والنمو. وهناك الكثير من الشركات التي تخرج من السوق المحلي وتنجح مثل زين وأجيليتي وغيرها. وخبرتنا مع هؤلاء كانت ولا تزال إيجابية جدا.
علينا دعم «الصغار» أوقات الأزمات كما في الرخاء
ينصح دفيفيدي البنوك بالاستمرار بالتمويل، ويقول في هذا الصدد: علينا كبنوك أن نكون عامل دعم ومقدم للتسهيلات للأفراد كما للشركات الصغيرة والمتوسطة في أوقات الضيق، وليس فقط الظهور بمظهر الداعم في زمن الرخاء. فتلك الشرائح هي التي تكوّ.ن مجتم.عة الطبقة المتوسطة في أي مجتمع وعادة ما يكون عليها الاعتماد في النهوض بالاقتصاد الوطني.
في سيتي بنك مثلاً، لدينا قسم متخصص في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات ومصر والبحرين، وهؤلاء يأتون إلينا اليوم بطلب المشورة المالية وإعادة الهيكلة، إضافة طبعاً إلى حاجتهم للسيولة الضرورية لدعم الرأسمال العامل.
3 نصائح لشركات الاستثمار
1 - التركيز على إدارة السيولة وكيفية تمويل الأصول.
2 - تطوير إدارة المخاطر.
3 - تفعيل حوكمة الشركات والمحاسبة.
أرقام عن سيتي غروب في 2009
12.8 ملاءة البنك
850 مليار دولار ودائع
1.7 تريليون دولار أصولا
90 مليار دولار إيرادات
50 مليار دولار مصروفات
الأزمة والسجل الائتماني في المنطقة
يقول راج دفيفيدي ان الأزمة الراهنة لم تنته. فصولاً بعد، لكن في أسواق الخليج لا تزال الفرص قائمة خصوصاً في عمليات إعادة التمويل وإصدار السندات والأدوات التمويلية الطويلة الأجل، فمن شأن الأزمات الكبرى كالتي نشهدها حالياً، أن تساهم في تعميق الأسواق المالية عبر تطوير أدوات طويلة الأجل تساهم في إنضاج الأسواق وتوسيعها. وقد تجد المؤسسات والشركات المصدّ.رة لتلك الأدوات فرصة جيدة للقيام بذلك في أوضاع كتلك التي نشهدها حالياً، وذلك بغرض خلق سجل ائتماني يمكن أن يعتمد عليه المستثمرون في المستقبل.
دور اجتماعي
يكشف دفيفيدي أن البنك ساهم منذ تواجده على الساحة المحلية في دعم برامج التدريب والتعليم في كل من الجامعة الأميركية في الكويت، وشركة التدريب والاستشارات الخاصة (لوياك)، ومؤسسة أميركا الشرق الأوسط للخدمات التعليمية والتدريبية انك (اميديست)، وبرنامج إنجاز للشباب أو جونيور أتشيفمنت فرع الكويت). كما طوّر البنك دورات تدريبية خاصة لصالح موظفيه ومنسوبي المؤسسات والشركات الكويتية. قد ساهمت أنشطة سيتي التدريبية في مجالات التثقيف المالي والمهارات الحياتية والاقتصاديات الشخصية في تدريب أكثر من 150 مواطنا كويتيا حتى الآن، حسب دفيفيدي.
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,973
تأثير أزمة دبي
• لقد تحدثتم بشكل ايجابي عن خطة الحكومة الكويتية، ألم تجدوا أي أخطاء ارتكبت في هذا المجال؟
- لقد تحدثنا الى البنوك المحلية، والمصرفيون عبّروا عن سعادتهم بما تقوم به الحكومة وعن برامج الدعم التي وضعتها، خصوصا أن العملاء المحليين يستفيدون من هذه البرامج. لكن هذا لا ينفي أن هناك بعض المشاكل بالطبع. لكن بالمجمل كان دور الحكومة ايجابيا.
• ما تأثير أزمة ديون دبي برأيك على القطاع المصرفي الكويتي؟
ــــ لقد صرح محافظ بنك الكويت المركزي بوضوح بأن تأثير هذه الأزمة محدود على القطاع المصرفي الكويتي. وأعتقد أن المصارف ستكون بفضل ادارة «المركزي» ورقابته عن كثب بعيدة عن تأثيرات الأزمة. أما بالنسبة للتأثيرات غير المباشرة، مثلا الآتية من الشركات العقارية أو الاستثمارية المقترضة لغرض ما في دبي، فهو من الحجم الذي يمكن ادارته حسب ما نسمعه من المصرفيين المحليين. فالبنوك الكويتية ذاهبة باتجاه تعزيز دفاترها وأزمة دبي ستكون تحت السيطرة.
وأعتقد أن الشركات الكويتية التي تعمل في دبي تنقسم إلى قسمين: الشركات التي تعمل برأسمالها ولم تقترض. وبالنسبة إلى هذا النوع من الشركات ليس على المساهمين سوى انتظار انتعاش أسعار الأصول في الإمارة. أما النوع الثاني من الشركات فهو الذي مول مشاريعه في دبي عبر قروض بنكية، وفي هذه الحال على البنوك الانتظار حتى تنتعش أسعار الأصول هناك.
لكن في نهاية المطاف، أعتقد أن دبي ستستطيع الخروج من مشكلتها. فالأزمة ليست خاصة بدبي وحدها، بل أصابت العديد من الأسواق حول العالم.
خطة إعادة الهيكلة
• ما الحلول التي استخدمتموها في قضية الأصول المسمومة في مجموعة سيتي؟
ــــ لقد مر سيتي بنك بظروف صعبة وتحديات مختلفة في العامين الماضيين. لكن يمكنني أن أقول إننا وضعنا هذه الفترة وراءنا.
أولا، كنا أول بنك في العالم يعترف بأزمته، وبضرورة زيادة رأسماله لمواجهة التحديات. وقد بدأنا باستدعاء مستثمرين ومساهمين جدد. وعندما بدأنا إعادة الرسملة لم يكن الكثير من البنوك قد بدأ يفعل ذلك. وعندما تنظر اليوم إلى رأسمالنا، فهو الأعلى في الولايات المتحدة بالتأكيد، فنسبة الملاءة بلغت 12.8% وهي من الأقوى.
ثانيا، لقد عملنا على إدارة جيدة للسيولة. فنحن لدينا اليوم أكثر من 850 مليار دولار من الودائع. وقد خفضنا إجمالي أصولنا في الميزانية من 2.4 تريليون دولار في نهاية 2007 إلى 1.7 تريليون دولار اليوم. وهذا تخفيض قوي في دفاترنا. بذلك استطعنا حل كثير من المشاكل في الأصول. إذا كانت الحلول ثلاثية: ودائع قوية، وزيادة رسملة، وتخفيض أصول.
أما بالنسبة إلى الربحية، فيمكن الملاحظة أن إيراداتنا مستمرة في قوتها. ففي عام 2007، بلغت الإيرادات 98 مليار دولار. أما في عام 2009، فقد بلغت هذه الإيرادات 90 مليار دولار.
وبالنسبة إلى نفقاتنا، استطعنا تخفيضها حوالى 16 مليار دولار، فإجمالي مصروفات البنك قريبة من 50 مليار دولار اليوم. وهذا يعطينا أرباحا بحوالى 40 مليار دولار. بالطبع هناك خسائر من القروض، وهذا ما يخفض الربحية. لكن عندما تنتهي الأزمة سيكون سيتي بنك أحد أقوى البنوك في الولايات المتحدة والعالم.
وقد تغيرت أيضا استراتيجية عملنا إذ بتنا نركز اليوم على القطاع التجاري أكثر من القطاع الاستثماري. لقد أعدنا هيكلة البنك إلى قسمين: سيتي كورب وسيتي هولدينغ. ووضعنا تحت سيتي كورب كل ما يتعلق بالأعمال مع العملاء، مثل خدمات الأفراد وخدمات الشركات وخدمات إدارة الثروات وغيرها. وهذا القسم مدعوم بمروحة واسعة من المنتجات والخدمات التي لدينا اليوم.
أما تحت سيتي هولدينغ فوضعنا بزنس الأوراق المالية والسمسرة، والتي مع الوقت سنتخلى عنها. وقد بدأنا بالفعل بذلك، عندما بعنا شركات تعمل في الأوراق المالية خلال الأشهر الماضية. ومن ضمن سيتي هولدينغ هناك قطاع تمويل المستهلكين في الولايات المتحدة. وهذا القطاع هو تحت الدراسة عن قرب، لنتأكد من الوقت المناسب للخروج من هذا البزنس. أما النوع الثالث من الأصول الفريدة والمسجلة على دفاتر سيتي هولدينغ، فسيتم التخلص منها مع الوقت. إذن، تعتبر الاستراتيجية واضحة أمامنا. نريد التركيز على الأعمال المصرفية بدل الأعمال المالية. وسنُعرف بعدها بالبنك العالمي بدل مؤسسة مالية عالمية.
• ما التحديات التي تواجهها البنوك العالمية اليوم في دول مجلس التعاون الخليجي؟
ــــ لقد تعلمت البنوك العالمية دروسا كثيرة خلال الأزمة المالية الحالية. فقد باتت على سبيل المثال متطلبة أكثر بالنسبة إلى فهم مستوى المخاطر لدى الشركات التي ترغب بعمل مشترك أو بالاقتراض، وتعزيز إدراكها لبيئة الأعمال الراهنة. لكن الشركات القوية والتي لديها الاستراتيجية الصحيحة والتركيز الصحيح والدفاتر الصحيحة والربحية الصحيحة ستتمتع دائما بدعم المصارف العالمية.
• ما مستقبل سيتي غروب عالميا؟
ــــ نعمل على استراتيجية واضحة لتقوية دفاترنا. ونحن متواجدون في شبكة من 109 دول. ولدينا علامة تجارية مميزة، وعلينا أن نتأكد من عدم تكرارنا الأخطاء التي ارتكبناها في الماضي. وسيكون المستقبل بذلك واعداً من دون شك.
سيتي الكويت والعالم
- أعمال «سيتي بنك- الكويت» نمت 25 % في 2009 مقارنة
مع العام الماضي
< استراتيجيتنا واضحة: تمويل الشركات الكبيرة من القطاعين العام والخاص
- سيتي غروب اتبع خطة ثلاثية الحلول: ودائع قوية وزيادة الرسملة وتخفيض الأصول
- أصبحنا نركز اليوم على القطاع التجاري أكثر من القطاع الاستثماري
- البنوك العالمية تعلمت دروسا كثيرة في الأزمة أبرزها دراسة المخاطر
زين وأجيليتي.. ورجل الأعمال الكويتي
سألنا دفيفيدي ليصف انطباعه حيال رجل الأعمال الكويتي، فقال في هذا الإطار: لقد تعاملنا مع رجال أعمال كويتيين عن كثب، وهم أصحاب خبرة طويلة ومتطلبون ويفهمون الأسواق جيدا. ولديهم معرفة بالأوضاع الاقتصادية حول العالم، ويعرفون أين يريدون الاستثمار والنمو. وهناك الكثير من الشركات التي تخرج من السوق المحلي وتنجح مثل زين وأجيليتي وغيرها. وخبرتنا مع هؤلاء كانت ولا تزال إيجابية جدا.
علينا دعم «الصغار» أوقات الأزمات كما في الرخاء
ينصح دفيفيدي البنوك بالاستمرار بالتمويل، ويقول في هذا الصدد: علينا كبنوك أن نكون عامل دعم ومقدم للتسهيلات للأفراد كما للشركات الصغيرة والمتوسطة في أوقات الضيق، وليس فقط الظهور بمظهر الداعم في زمن الرخاء. فتلك الشرائح هي التي تكوّ.ن مجتم.عة الطبقة المتوسطة في أي مجتمع وعادة ما يكون عليها الاعتماد في النهوض بالاقتصاد الوطني.
في سيتي بنك مثلاً، لدينا قسم متخصص في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات ومصر والبحرين، وهؤلاء يأتون إلينا اليوم بطلب المشورة المالية وإعادة الهيكلة، إضافة طبعاً إلى حاجتهم للسيولة الضرورية لدعم الرأسمال العامل.
3 نصائح لشركات الاستثمار
1 - التركيز على إدارة السيولة وكيفية تمويل الأصول.
2 - تطوير إدارة المخاطر.
3 - تفعيل حوكمة الشركات والمحاسبة.
أرقام عن سيتي غروب في 2009
12.8 ملاءة البنك
850 مليار دولار ودائع
1.7 تريليون دولار أصولا
90 مليار دولار إيرادات
50 مليار دولار مصروفات
الأزمة والسجل الائتماني في المنطقة
يقول راج دفيفيدي ان الأزمة الراهنة لم تنته. فصولاً بعد، لكن في أسواق الخليج لا تزال الفرص قائمة خصوصاً في عمليات إعادة التمويل وإصدار السندات والأدوات التمويلية الطويلة الأجل، فمن شأن الأزمات الكبرى كالتي نشهدها حالياً، أن تساهم في تعميق الأسواق المالية عبر تطوير أدوات طويلة الأجل تساهم في إنضاج الأسواق وتوسيعها. وقد تجد المؤسسات والشركات المصدّ.رة لتلك الأدوات فرصة جيدة للقيام بذلك في أوضاع كتلك التي نشهدها حالياً، وذلك بغرض خلق سجل ائتماني يمكن أن يعتمد عليه المستثمرون في المستقبل.
دور اجتماعي
يكشف دفيفيدي أن البنك ساهم منذ تواجده على الساحة المحلية في دعم برامج التدريب والتعليم في كل من الجامعة الأميركية في الكويت، وشركة التدريب والاستشارات الخاصة (لوياك)، ومؤسسة أميركا الشرق الأوسط للخدمات التعليمية والتدريبية انك (اميديست)، وبرنامج إنجاز للشباب أو جونيور أتشيفمنت فرع الكويت). كما طوّر البنك دورات تدريبية خاصة لصالح موظفيه ومنسوبي المؤسسات والشركات الكويتية. قد ساهمت أنشطة سيتي التدريبية في مجالات التثقيف المالي والمهارات الحياتية والاقتصاديات الشخصية في تدريب أكثر من 150 مواطنا كويتيا حتى الآن، حسب دفيفيدي.
19-12-2009, 11:39 AM
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,973
لا شراء أصول متعثرة.. ولا شراء مديونيات صعبة
كتب منير يونس:
أثير جدل حول ما نشرته «القبس» الخميس الماضي عن حل مرحلي لأزمة البورصة بشراء المحفظة الوطنية الاستثمارية 5% في 10 مصارف و26 شركة تشغيلية، ذلك الجدل راوح بين مؤيد ومعارض.
وأثار النشر أيضاً شهية المتنطحين لطرح حلول بديلة تندرج في إطار ما هو قديم متجدد. فقد عاد الحديث مجدداً عن شراء الأصول من جهات خلطت المفاهيم من دون تمييز بين شراء الأصول من الشركات (لا سيما المتعثرة) أو شراء القروض المتعثرة من البنوك.
وشتانَ بين هذا وذاك.
من خلال الحديث عن شراء الأصول من الشركات المتعثرة يتبادر إلى الذهن فوراً ما كان طرح في ما سمي «فريق الإنقاذ» عن صندوق repo يشتري أصلاً من شركة ما مع حق استعادة الشركة لشراء الأصل نفسه في مرحلة لاحقة إذا ارادت ذلك وفقاً لظروف ملاءتها. غني عن القول ان المقترح سقط في التداولات حينئذ ولم ير النور لأسباب بقيت مجهولة حذافيرها، وان كان تسرب منها ما يشير اليها، كالآتي:
علامات استفهام وتعجب
بأي الأسعار تشترى الأصول؟ وهل سعر السوق الحالي هو سعر عادل؟ من يحدد ذلك ووفقاً لأي المعايير؟ وما قدرة هيئة الاستثمار على إدارة جهاز لذلك الصندوق؟ فإذا كانت الهيئة تلجأ أصلاً إلى شركات استثمار لإدارة بضعة ملايين في المحفظة الاستثمارية، فكيف لها أن تدير صندوقاً لشراء أصول عشرات الشركات إن لم نقل مئاتها، وماذا لو وجدت «الهيئة» أمام بابها منذ الصباح الباكر طابور شركات طويلا، كل راغب في بيعها أصله الميمون. كيف ستكون الأولويات ووفقاً لأي مسطرة؟ هل الأسهم والأوراق المالية تعتبر أصولاً على قدم المساواة مع أصل متمثل في برج مكاتب في البحرين أو فندق في لبنان أو مشروع سكني في السعودية أو عقار فضاء قام على طمي ماء دبي، أو مشروع تنقيب عن نفط في كازاخستان.. وما إلى ذلك من مشاريع في محافظ عدد من شركات الكويت؟
متاهة برج بابل
هل حصة 3% في بنك تنزاني تعامل من حيث الأولوية كحصة في شركة تغليف بألمانيا؟ كم سيكون رأسمال ذلك الصندوق إذا علمنا أن موجودات الشركات المستغيثة طالبة العون تتجاوز الـ 15 مليار دينار؟
هل تعامل شركة مثل «اكتتاب» كما «غلف انفست» على سبيل المثال لا الحصر؟ وماذا لو لم تف. المبالغ المحصلة من بيع الأصول بالقروض التي تقابلها، بمعنى آخر هل سيبقى المتعثر متعثرا أم سيخرج من محنته... خالي الوفاض ربي كما خلقتني؟
الصندوق العتيد سيكون بقانون أم بمرسوم؟ وما زمن الدورة المستندية لإقراره؟ وهل سيخرج إلى النور كامل الأوصاف، أم سيكون مصيره مصير المحفظة الوطنية التي اختلف أطرافها على التفاصيل (والشيطان في التفاصيل)، كما أورد تقرير ديوان المحاسبة المنشور في «القبس» امس؟ وهل ستستخدم كامل المبالغ المخصصة لصندوق الأصول ام ربعها كما حصل مع المحفظة الوطنية؟
وماذا عن المناخ السياسي السائد حاليا؟ هل سيكون فاتحا ذراعيه للترحاب، أم يده على الزناد تصويبا على كل من تسول له نفسه مجرد التفكير باستخدام المال العام؟
كما هو واضح من الأسئلة سالفة الطرح، فإن دون شراء الأصول متاهة برج بابل تدخلها ولا تعرف اتجاهاتها ولا كيف تخرج منها إلا اذا كنت ساحرا فرعونيا لا تهاب عصا موسى.
أشبه بالمناخ.. لكنه ليس كذلك
أما إذا اتينا إلى شراء المديونيات، فالمثل القائم أمامنا هو الحل الذي اجترح بعد كارثة المناخ وما ولدته من خسائر جراء تجارة الورق مع فارق جوهري متعلق بالمبلغ. فنحن اليوم نتحدث عن 24 مليار دينار قروضا على كاهل القطاع الخاص أفرادا وشركات، أي أضعاف أضعاف المبلغ الذي كان قبل ربع قرن. ان أشد المغالين اليوم في قضية قروض الأفراد (الاستهلاكية والمقسطة) يقف عاجزا أمام الصد الحكومي لطروحاته في شراء الديون أو فوائدها من قبل الدولة. فالحكومة متشبثة بصندوق المعسرين وهي غير مستعدة لاي نقاش آخر. وهي نفسها تقول: لا حل لدينا لازمة البنوك والشركات الا قانون الاستقرار المالي (المتعثر اقراره نهائيا حتى الان). علماً أن المتطلعين إلى يوم تطرح فيه قضية شراء مديونيات القطاع الخاص يعززون نظريتهم فرحاً بها كلما رأوا مؤشر السوق احمر يوما بعد يوم، رابطين ذلك بنزول ضمانات القروض تحت معدل واحد الى واحد، بعدما كانت في حالات كثيرة «اثنين الى واحد»
أهل المصارف أدرى بشعابها
لكن المصارف نفسها تؤكد ان المتعثرين ثلة والوافين بالتزاماتهم أكثر. فكيف نطرح حلا يشبه في لا عدالته لا عدالة طروحات نواب القروض؟ والمفارقة العجيبة تكمن في ان المنادين (سرا حتى الآن) بشراء مديونيات شركات القطاع الخاص هم انفسهم يجاهرون حتى الامس القريب بعبث طرح شراء قروض المواطنين الافراد، ويغلب على هؤلاء هاجس قضايا شخصية، اذ يرون الجميع من منظور تعثرهم هم، لذا تراهم ينظرون كما لو ان المشكلة عامة اكبر من طاقة اي شركة او رجل اعمال او مستثمر. والانكى ان هؤلاء يمنون النفس (بناء على وقائع سياسية) بيوم تنقلب فيه الطاولة املا في قرارات تصب في منطوق رؤاهم للحل، حتى اننا بتنا نسمع منهم «كفرنا بالديموقراطية» وعبارات اخرى يشتم منها رائحة «عليَّ وعلى اعدائي يا رب».
قانون الاستقرار المعقم المبستر
بين هذا وذاك، الموقف الحكومي من الازمة وتداعياتها ثابت عند رؤية البنك المركزي المتمسك بقانون الاستقرار وما يقدمه من حلول لم يلجأ اليها احد حتى الآن على رغم كثرة المتعثرين. هذا الواقع اشبه بسترة نجاة مرمية في عرض بحر مائج، او بمظلة في ظهر ساقط من طائرة كاد يصل الأرض ولم يفتحها، كأنه يفضل الارتطام على استخدامها!!
ماذا بقي؟ بقيت المحفظة الوطنية الاستثمارية التي فتحت «القبس» حولها جدلا عميقا حتى لو ان بعض من تداول المقترح كان موتوراً غلبت عليه صغائره!
من أحرص من ديوان المحاسبة على المال العام؟
قبل الذهاب بعيدا في تناول المتناول، تتعين الإشارة الى ما نشرته «القبس» أمس من ملاحظات لديوان المحاسبة الذي ذكر بأهداف المحفظة على النحو الآتي:
- مواجهة انعكاسات الأزمة المالية.
- اتخاذ ما يلزم لحماية الاقتصاد الوطني.
- لعب دور محوري في استقرار السوق.
- تحسين أداء السوق.
- تغيير عوامل التداول السلبية.
- خلق عوامل تداول إيجابية.
بكلام آخر مطلوب من المحفظة بحسب القرارات الحكومية المتعلقة بها ان تكون صانع سوق من نوع معين، لكنها فشلت في ذلك بحسب مراقبة مجريات التداول منذ بداية اكتوبر الماضي.
نكتة آليات العرض والطلب
تبرع عدد كبير من منتقدي طرح شراء 5% من 10 مصارف و26 شركة تشغيلية للتقليل من شأن المقترح بقولهم «ان الأزمة أكبر من مجرد شراء اسهم في السوق»، و«ان المليار ونصف المليار دينار المرصودة للمحفظة لا تكفي» وان الدعم لا ينفع لانه «يخرب آليات السوق والطلب».. والى ما هنالك من حجج بعضها يلقى على عواهنه.
سؤال: لماذا اشترت الحكومة الأميركية حصصا في بنوك ومؤسسات مالية (مثل سيتي بنك)، لماذا سعت انكلترا لشراء حصص (تأميمية أحيانا) في عدد من البنوك لديها؟ لماذا انشأت فرنسا صندوقا للشراء الاستراتيجي في عدد من الشركات الوطنية الكبرى المتعرضة لتداعيات الأزمة!
لمن لا يدري عن تلك التجارب شيئا يكفيه بعض الـ«غوغل» ليجد مبتغاه. لم يكن الشراء عشوائيا بل انتقائياً بما يحفظ للمال العام حق عوائده لا سيما على المدى البعيد وبما يحفظ للأسواق بعض استقرارها لطالما الأمر متعلقا بقرار استثماري استراتيجي. الحكومات الأميركية والبريطانية والفرنسية سخرت مالا عاما لشراء أسهم دون أخرى وفقا لمعايير وضعتها شبيهة بمقولة شراء أسهم 10 بنوك وأسهم 26 شركة تشغيلية نشرتها «القبس» الأسبوع الماضي، ولتحقيق أهداف شبيهة جدا بالتي ذكرَّ بها ديوان المحاسبة.
تمرين الأسئلة والأجوبة الممجوجة
تعالوا إلى تمرين الأسئلة والأجوبة توضيحا لبعض نقاط الظل.
هل يكفي مبلغ 1.5 مليار؟
ــــ لنجرب أولا قبل التشكيك، ولا نكتفي باستخدام ربع المبلغ ونقول أسقط ما بيدنا.
لماذا الإفصاح عن ملكيات 5% وما فوق؟
ــــ لاهداف استراتيجية واستثمارية بعيدة المدى.
من يحدد التشغيلي من غير التشغيلي؟ الممتاز وغير الممتاز؟
ــــ لندع ذلك للهيئة العامة للاستثمار.
لماذا تخريب آليات العرض والطلب؟
ــــ كلنا يعلم ان في السوق خرابا اصلا في تلك الآليات على يد مجموعات تتداول عبر زميل وتابع باسمهما حتى ان شركات ورقية ومتعثرة ضربت رقما قياسيا في معدل الدوران وصل الى 600% و700% من رأس المال منذ بداية العام. واعفوني من ذكر الاسماء كي لا احرج المتلاعبين.
جواب آخر، ماذا بقي من آليات العرض والطلب الحرّين التي تعلمناها من الغرب الرأسمالي: بنوك مؤممة هنا وهناك، زراعات وصناعات مدعومة من حكوماتها تشعل حروبا تجارية بين أوروبا وأميركا، وأميركا والصين.. هذا الذي بقي من نظريات السوق الحر اذا كنا لانعلم!
ماذا لو عاد السوق الى الهبوط بعد استخدام 1.5 مليار دينار في شراء استراتيجي (5% وما فوق) في 36 شركة ومصرفا؟
ــــ سؤال أشبه بحكاية أم قالت لابنها الصغير اذهب واغسل وجهك لأن اختك يمكن ان تكون في طريقها الينا بعد سفر طويل. فأجابها {الصغير} قائلا: ماذا لو غسلت وجهي ولم تأت اختي؟! يكون جهدي قد ضاع سدى!
لماذا استثناء العامل السياسي المأزوم واثره على المناخ الاستثماري العام؟
ــــ لطالما كانت هناك استجوابات وأزمات سياسية طيلة السنوات الـ 7 الماضية وكانت البورصة لا تعير بالا لذلك احيانا كثيرة.
من يستطيع أخذ قرار الشراء الاستراتيجي؟
ــــ «رجال» هيئة الاستثمار الذين يتخذون قرارات الشراء الاستراتيجي في اكثر من 100 شركة وبنك حول العالم.... «الرجال» أنفسهم والقرارات عينها، لم لا؟
لماذا الإصرار على أن الحل بورصوي؟
لم الإصرار على أن الحل يأتي من البورصة؟
ــــ ان طروحات شراء الأصول أو شراء المديونيات هي الآن ضرب من المحال أو خيال. وإذا كانت الحكومة تعتقد أن السوق هو مكان للتمويل فعليها استخدامه كذلك، وإذا كانت فاقدة الثقة بسوقها فليس على احد حرج إذا هجر السوق إلى غير رجعة، وليأت الطوفان. لكن مؤشرات القرار السياسي الخاص بالمحفظة كانت تعكس إيمانا نسبيا بضرورة استقرار البورصة حفاظا على ما تبقى من مدخرات واستثمارات للمواطنين.
علما بأن أي قرار شراء سيكون استثماريا بالدرجة الأولى، والكل موافق. أما الشراء المضاربي فقد أثبت فشله أخذا في العلم أن ما حققته المحفظة من عوائد حتى نهاية سبتمبر الماضي تبخر كليا أو جزئيا بين أول أكتوبر والأسبوع الماضي.
لكل زمن دولة ورجال!
لابد من الإشارة أخيرا إلى ان أي قرار استثماري استراتيجي بحاجة إلى جرأة وشجاعة لاتخاذه. مهما كان القرار مدروسا وصائبا من الناحية العلمية، يبقى حبرا على ورق إذا لم يتسن له رجال يقدمون عليه. أما المضاربة بالدخول والخروج خلسة فتلك هي شيم غير الشجعان وقليلي الجرأة.
.. وصدق من قال لكل زمن دولة ورجال.
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,973
لا شراء أصول متعثرة.. ولا شراء مديونيات صعبة
كتب منير يونس:
أثير جدل حول ما نشرته «القبس» الخميس الماضي عن حل مرحلي لأزمة البورصة بشراء المحفظة الوطنية الاستثمارية 5% في 10 مصارف و26 شركة تشغيلية، ذلك الجدل راوح بين مؤيد ومعارض.
وأثار النشر أيضاً شهية المتنطحين لطرح حلول بديلة تندرج في إطار ما هو قديم متجدد. فقد عاد الحديث مجدداً عن شراء الأصول من جهات خلطت المفاهيم من دون تمييز بين شراء الأصول من الشركات (لا سيما المتعثرة) أو شراء القروض المتعثرة من البنوك.
وشتانَ بين هذا وذاك.
من خلال الحديث عن شراء الأصول من الشركات المتعثرة يتبادر إلى الذهن فوراً ما كان طرح في ما سمي «فريق الإنقاذ» عن صندوق repo يشتري أصلاً من شركة ما مع حق استعادة الشركة لشراء الأصل نفسه في مرحلة لاحقة إذا ارادت ذلك وفقاً لظروف ملاءتها. غني عن القول ان المقترح سقط في التداولات حينئذ ولم ير النور لأسباب بقيت مجهولة حذافيرها، وان كان تسرب منها ما يشير اليها، كالآتي:
علامات استفهام وتعجب
بأي الأسعار تشترى الأصول؟ وهل سعر السوق الحالي هو سعر عادل؟ من يحدد ذلك ووفقاً لأي المعايير؟ وما قدرة هيئة الاستثمار على إدارة جهاز لذلك الصندوق؟ فإذا كانت الهيئة تلجأ أصلاً إلى شركات استثمار لإدارة بضعة ملايين في المحفظة الاستثمارية، فكيف لها أن تدير صندوقاً لشراء أصول عشرات الشركات إن لم نقل مئاتها، وماذا لو وجدت «الهيئة» أمام بابها منذ الصباح الباكر طابور شركات طويلا، كل راغب في بيعها أصله الميمون. كيف ستكون الأولويات ووفقاً لأي مسطرة؟ هل الأسهم والأوراق المالية تعتبر أصولاً على قدم المساواة مع أصل متمثل في برج مكاتب في البحرين أو فندق في لبنان أو مشروع سكني في السعودية أو عقار فضاء قام على طمي ماء دبي، أو مشروع تنقيب عن نفط في كازاخستان.. وما إلى ذلك من مشاريع في محافظ عدد من شركات الكويت؟
متاهة برج بابل
هل حصة 3% في بنك تنزاني تعامل من حيث الأولوية كحصة في شركة تغليف بألمانيا؟ كم سيكون رأسمال ذلك الصندوق إذا علمنا أن موجودات الشركات المستغيثة طالبة العون تتجاوز الـ 15 مليار دينار؟
هل تعامل شركة مثل «اكتتاب» كما «غلف انفست» على سبيل المثال لا الحصر؟ وماذا لو لم تف. المبالغ المحصلة من بيع الأصول بالقروض التي تقابلها، بمعنى آخر هل سيبقى المتعثر متعثرا أم سيخرج من محنته... خالي الوفاض ربي كما خلقتني؟
الصندوق العتيد سيكون بقانون أم بمرسوم؟ وما زمن الدورة المستندية لإقراره؟ وهل سيخرج إلى النور كامل الأوصاف، أم سيكون مصيره مصير المحفظة الوطنية التي اختلف أطرافها على التفاصيل (والشيطان في التفاصيل)، كما أورد تقرير ديوان المحاسبة المنشور في «القبس» امس؟ وهل ستستخدم كامل المبالغ المخصصة لصندوق الأصول ام ربعها كما حصل مع المحفظة الوطنية؟
وماذا عن المناخ السياسي السائد حاليا؟ هل سيكون فاتحا ذراعيه للترحاب، أم يده على الزناد تصويبا على كل من تسول له نفسه مجرد التفكير باستخدام المال العام؟
كما هو واضح من الأسئلة سالفة الطرح، فإن دون شراء الأصول متاهة برج بابل تدخلها ولا تعرف اتجاهاتها ولا كيف تخرج منها إلا اذا كنت ساحرا فرعونيا لا تهاب عصا موسى.
أشبه بالمناخ.. لكنه ليس كذلك
أما إذا اتينا إلى شراء المديونيات، فالمثل القائم أمامنا هو الحل الذي اجترح بعد كارثة المناخ وما ولدته من خسائر جراء تجارة الورق مع فارق جوهري متعلق بالمبلغ. فنحن اليوم نتحدث عن 24 مليار دينار قروضا على كاهل القطاع الخاص أفرادا وشركات، أي أضعاف أضعاف المبلغ الذي كان قبل ربع قرن. ان أشد المغالين اليوم في قضية قروض الأفراد (الاستهلاكية والمقسطة) يقف عاجزا أمام الصد الحكومي لطروحاته في شراء الديون أو فوائدها من قبل الدولة. فالحكومة متشبثة بصندوق المعسرين وهي غير مستعدة لاي نقاش آخر. وهي نفسها تقول: لا حل لدينا لازمة البنوك والشركات الا قانون الاستقرار المالي (المتعثر اقراره نهائيا حتى الان). علماً أن المتطلعين إلى يوم تطرح فيه قضية شراء مديونيات القطاع الخاص يعززون نظريتهم فرحاً بها كلما رأوا مؤشر السوق احمر يوما بعد يوم، رابطين ذلك بنزول ضمانات القروض تحت معدل واحد الى واحد، بعدما كانت في حالات كثيرة «اثنين الى واحد»
أهل المصارف أدرى بشعابها
لكن المصارف نفسها تؤكد ان المتعثرين ثلة والوافين بالتزاماتهم أكثر. فكيف نطرح حلا يشبه في لا عدالته لا عدالة طروحات نواب القروض؟ والمفارقة العجيبة تكمن في ان المنادين (سرا حتى الآن) بشراء مديونيات شركات القطاع الخاص هم انفسهم يجاهرون حتى الامس القريب بعبث طرح شراء قروض المواطنين الافراد، ويغلب على هؤلاء هاجس قضايا شخصية، اذ يرون الجميع من منظور تعثرهم هم، لذا تراهم ينظرون كما لو ان المشكلة عامة اكبر من طاقة اي شركة او رجل اعمال او مستثمر. والانكى ان هؤلاء يمنون النفس (بناء على وقائع سياسية) بيوم تنقلب فيه الطاولة املا في قرارات تصب في منطوق رؤاهم للحل، حتى اننا بتنا نسمع منهم «كفرنا بالديموقراطية» وعبارات اخرى يشتم منها رائحة «عليَّ وعلى اعدائي يا رب».
قانون الاستقرار المعقم المبستر
بين هذا وذاك، الموقف الحكومي من الازمة وتداعياتها ثابت عند رؤية البنك المركزي المتمسك بقانون الاستقرار وما يقدمه من حلول لم يلجأ اليها احد حتى الآن على رغم كثرة المتعثرين. هذا الواقع اشبه بسترة نجاة مرمية في عرض بحر مائج، او بمظلة في ظهر ساقط من طائرة كاد يصل الأرض ولم يفتحها، كأنه يفضل الارتطام على استخدامها!!
ماذا بقي؟ بقيت المحفظة الوطنية الاستثمارية التي فتحت «القبس» حولها جدلا عميقا حتى لو ان بعض من تداول المقترح كان موتوراً غلبت عليه صغائره!
من أحرص من ديوان المحاسبة على المال العام؟
قبل الذهاب بعيدا في تناول المتناول، تتعين الإشارة الى ما نشرته «القبس» أمس من ملاحظات لديوان المحاسبة الذي ذكر بأهداف المحفظة على النحو الآتي:
- مواجهة انعكاسات الأزمة المالية.
- اتخاذ ما يلزم لحماية الاقتصاد الوطني.
- لعب دور محوري في استقرار السوق.
- تحسين أداء السوق.
- تغيير عوامل التداول السلبية.
- خلق عوامل تداول إيجابية.
بكلام آخر مطلوب من المحفظة بحسب القرارات الحكومية المتعلقة بها ان تكون صانع سوق من نوع معين، لكنها فشلت في ذلك بحسب مراقبة مجريات التداول منذ بداية اكتوبر الماضي.
نكتة آليات العرض والطلب
تبرع عدد كبير من منتقدي طرح شراء 5% من 10 مصارف و26 شركة تشغيلية للتقليل من شأن المقترح بقولهم «ان الأزمة أكبر من مجرد شراء اسهم في السوق»، و«ان المليار ونصف المليار دينار المرصودة للمحفظة لا تكفي» وان الدعم لا ينفع لانه «يخرب آليات السوق والطلب».. والى ما هنالك من حجج بعضها يلقى على عواهنه.
سؤال: لماذا اشترت الحكومة الأميركية حصصا في بنوك ومؤسسات مالية (مثل سيتي بنك)، لماذا سعت انكلترا لشراء حصص (تأميمية أحيانا) في عدد من البنوك لديها؟ لماذا انشأت فرنسا صندوقا للشراء الاستراتيجي في عدد من الشركات الوطنية الكبرى المتعرضة لتداعيات الأزمة!
لمن لا يدري عن تلك التجارب شيئا يكفيه بعض الـ«غوغل» ليجد مبتغاه. لم يكن الشراء عشوائيا بل انتقائياً بما يحفظ للمال العام حق عوائده لا سيما على المدى البعيد وبما يحفظ للأسواق بعض استقرارها لطالما الأمر متعلقا بقرار استثماري استراتيجي. الحكومات الأميركية والبريطانية والفرنسية سخرت مالا عاما لشراء أسهم دون أخرى وفقا لمعايير وضعتها شبيهة بمقولة شراء أسهم 10 بنوك وأسهم 26 شركة تشغيلية نشرتها «القبس» الأسبوع الماضي، ولتحقيق أهداف شبيهة جدا بالتي ذكرَّ بها ديوان المحاسبة.
تمرين الأسئلة والأجوبة الممجوجة
تعالوا إلى تمرين الأسئلة والأجوبة توضيحا لبعض نقاط الظل.
هل يكفي مبلغ 1.5 مليار؟
ــــ لنجرب أولا قبل التشكيك، ولا نكتفي باستخدام ربع المبلغ ونقول أسقط ما بيدنا.
لماذا الإفصاح عن ملكيات 5% وما فوق؟
ــــ لاهداف استراتيجية واستثمارية بعيدة المدى.
من يحدد التشغيلي من غير التشغيلي؟ الممتاز وغير الممتاز؟
ــــ لندع ذلك للهيئة العامة للاستثمار.
لماذا تخريب آليات العرض والطلب؟
ــــ كلنا يعلم ان في السوق خرابا اصلا في تلك الآليات على يد مجموعات تتداول عبر زميل وتابع باسمهما حتى ان شركات ورقية ومتعثرة ضربت رقما قياسيا في معدل الدوران وصل الى 600% و700% من رأس المال منذ بداية العام. واعفوني من ذكر الاسماء كي لا احرج المتلاعبين.
جواب آخر، ماذا بقي من آليات العرض والطلب الحرّين التي تعلمناها من الغرب الرأسمالي: بنوك مؤممة هنا وهناك، زراعات وصناعات مدعومة من حكوماتها تشعل حروبا تجارية بين أوروبا وأميركا، وأميركا والصين.. هذا الذي بقي من نظريات السوق الحر اذا كنا لانعلم!
ماذا لو عاد السوق الى الهبوط بعد استخدام 1.5 مليار دينار في شراء استراتيجي (5% وما فوق) في 36 شركة ومصرفا؟
ــــ سؤال أشبه بحكاية أم قالت لابنها الصغير اذهب واغسل وجهك لأن اختك يمكن ان تكون في طريقها الينا بعد سفر طويل. فأجابها {الصغير} قائلا: ماذا لو غسلت وجهي ولم تأت اختي؟! يكون جهدي قد ضاع سدى!
لماذا استثناء العامل السياسي المأزوم واثره على المناخ الاستثماري العام؟
ــــ لطالما كانت هناك استجوابات وأزمات سياسية طيلة السنوات الـ 7 الماضية وكانت البورصة لا تعير بالا لذلك احيانا كثيرة.
من يستطيع أخذ قرار الشراء الاستراتيجي؟
ــــ «رجال» هيئة الاستثمار الذين يتخذون قرارات الشراء الاستراتيجي في اكثر من 100 شركة وبنك حول العالم.... «الرجال» أنفسهم والقرارات عينها، لم لا؟
لماذا الإصرار على أن الحل بورصوي؟
لم الإصرار على أن الحل يأتي من البورصة؟
ــــ ان طروحات شراء الأصول أو شراء المديونيات هي الآن ضرب من المحال أو خيال. وإذا كانت الحكومة تعتقد أن السوق هو مكان للتمويل فعليها استخدامه كذلك، وإذا كانت فاقدة الثقة بسوقها فليس على احد حرج إذا هجر السوق إلى غير رجعة، وليأت الطوفان. لكن مؤشرات القرار السياسي الخاص بالمحفظة كانت تعكس إيمانا نسبيا بضرورة استقرار البورصة حفاظا على ما تبقى من مدخرات واستثمارات للمواطنين.
علما بأن أي قرار شراء سيكون استثماريا بالدرجة الأولى، والكل موافق. أما الشراء المضاربي فقد أثبت فشله أخذا في العلم أن ما حققته المحفظة من عوائد حتى نهاية سبتمبر الماضي تبخر كليا أو جزئيا بين أول أكتوبر والأسبوع الماضي.
لكل زمن دولة ورجال!
لابد من الإشارة أخيرا إلى ان أي قرار استثماري استراتيجي بحاجة إلى جرأة وشجاعة لاتخاذه. مهما كان القرار مدروسا وصائبا من الناحية العلمية، يبقى حبرا على ورق إذا لم يتسن له رجال يقدمون عليه. أما المضاربة بالدخول والخروج خلسة فتلك هي شيم غير الشجعان وقليلي الجرأة.
.. وصدق من قال لكل زمن دولة ورجال.
25-12-2009, 11:41 PM
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,973
تقرير «ميريل لينش» حول آفاق الاستثمار في 2010
الأسهم في المنطقة رخيصة لكن الثقة ناقصة والشفافية قليلة
القبس
كتب مارون بدران:
كشفت شركة ميريل لينش لإدارة الثروات أمس عن توقعاتها لآفاق الاستثمار في عام 2010. وقال المخطط الاستراتيجي لتوظيف المحافظ الاستثمارية بيل أونيل إن الأسهم في أسواق دول الخليج رخيصة، لكنها ليست جذابة، لأنه ينقصها الثقة والشفافية. وأضاف أونيل، خلال ندوة في فندق موفنبيك البدع، إن غموض أوضاع كثير من الشركات الخليجية يجعل المخاوف من الاستثمار مستمرة على عكس ما هو حاصل في الأسواق العالمية، مشيرا إلى ضرورة تطوير التشريعات التي تجبر الشركات على الكشف عن أوضاعها الحقيقية. وعن الاقتصادات الكلية، توقع أونيل أن ينمو إجمالي الناتج المحلي في دول الخليج خلال 2010، وأن يصل النمو في الكويت 2% والسعودية 3.1%. لكنه اعتبر أن أزمة ديون دبي سترخي بظلالها على نمو الاقتصاد الإماراتي الذي انخفضت التوقعات بالنسبة إليه من 2% إلى صفر. غير أن انتعاش الاقتصادات الخليجية سيكون، وفق أونيل، أضعف من انتعاش بقية الدول الناشئة، خصوصا البرازيل (5.3%) وروسيا (3.9%) والصين (10.1%) والهند (7.6%)، لكن أرقام 2011 ستتحسن. وحول أسعار النفط، أفاد أونيل بأن متوسط سعر البرميل المتوقع في 2010 هو حوالى 85 دولارا. وأوصى ميريل لينش بقوة بشراء أسهم الأسواق الناشئة، وعملات البرزايل والصين والهند وروسيا، لكنه نصح بتفادي ديون الدول الصناعية السبع والأسهم اليابانية وعملة اليورو.
توقع ميريل لينش تفوق أداء الأسهم على اداء السندات الحكومية والخاصة في عام 2010، بالتزامن مع انتهاء الركود وانتعاش الاقتصاد العالمي وارتفاع انفاق المستهلكين والاقتراض، حيث تتطلع الحكومات الى انفاق المستهلكين ليحل مكان مشاريعها الإنقاذية الباهظة التكاليف في دفع عجلة النمو الاقتصادي العالمي بشكل مستدام.
وقال اونيل في تقريره السنوي حول آفاق الاستثمار في عام 2010، ان الاقتصاد العالمي سينمو بمعدل 4.3 في المائة عام 2010 بعد انكماشه بمعدل قارب الواحد في المائة عام 2009. وتوقع التقرير الذي صدر تحت عنوان «آفاق العام المقبل 2010»، ارتفاع انفاق المستهلكين والاقتراض بالتزامن مع تراجع معدلات البطالة وارتفاع دخل الأسر.
وأوضح بقوله: «أنفقت الحكومات تريليونات الدولارات لإنعاش الاقتصاد العالمي، وخفضت البنوك المركزية أسعار فوائدها الرئيسية بمعدلات جعلتها تقارب الصفر في المائة، واعادت الشركات هيكلة أعمالها وتخلصت من بعض الوحدات والأصول واندمجت واقترضت، لكي تصبح في احسن حال لدى انتهاء موجة الركود الراهنة واستئناف انتعاش الاقتصاد العالمي، وسوف تسلم الحكومات والشركات عجلة قيادة الانتعاش الى المستهلكين عام 2010. ويجب ان ننتظر حتى اواسط العام المذكور لنشاهد اول المؤشرات على مدى نجاح علمية التسليم».
الصين والهند
وتوقع التقرير تولي الصين والهند قيادة الانتعاش الاقتصادي العالمي المقبل، وانهما سوف يحققان معدلات نمو تبلغ 10 في المائة و7 في المائة على التوالي، وقال اونيل ان المستهلكين الصينيين سوف يحفزون نمو الناتج المحلي الصيني.
كما توقع التقرير ان تحقق الاقتصادات الاميركية والاوروبية معدلات نمو اكثر تواضعا، ستبلغ 3 في المائة و2 في المائة على التوالي عام 2010، ومن المتوقع ان يبلغ معدل نمو الاقتصاد الياباني 3 في المائة ايضا ذلك العام، بعد انكماش نموه بمعدل 6 في المائة عام 2009.
وقال اونيل: «نعتقد ان العام المقبل سيكون عاما جيدا بالنسبة للاسهم. ونتوقع ان يتفوق اداؤها على اداء السندات الحكومية وسندات الشركات، وحدوث نمو اقتصادي غير تضخمي»، موضحا: «نتوقع استفادة الاسهم من النمو المتسارع للاسواق الآسيوية بصفة خاصة. ومن المتوقع ان توفر الاسهم المنكشفة على الاقتصاد الصيني والهندي والماليزي والاندونيسي والكوري الجنوبي، عائدات جذابة عام 2010، ونتيجة لذلك يتوقع ان يتفوق اداء اسهم الاسواق الصاعدة على اداء اسهم الدول المتقدمة».
واضاف قائلاً: «سوف يتفوق اداء الاسهم الخاضعة لمؤثرات الدورات الاقتصادية في قطاعات النفط والغاز والمواد الاساسية والصناعة على ادائها في القطاعات الاخرى، فقد قادت الاسهم الخاضعة لمؤثرات الدورات الاقتصادية انتعاش الاسواق عام 2009 وحققت عائدات مرتفعة تقدر نسبتها بأكثر من 26 في المائة، وفي 2010 من المتوقع تعثر اداء الاسهم الدفاعية في قطاعات الصحة والمرافق العامة والسيارات والكيماويات».
توقع التقرير قيام البنوك المركزية بالتركيز على رصد احتمالات التضخم في عام 2010، وستكون المملكة المتحدة والهند وكوريا الجنوبية واندونيسيا من بين الدول التي سترفع أسعار فوائدها في النصف الأول من عام 2010. ومن المتوقع أن تحذو الصين وأوروبا حذوها أواخر العام، الا أنه من المرجح أن يظل تهديد ارتفاع معدلات التضخم محدوداً.
وقال أونيل: «هناك احتمال بحدوث ارتفاع حاد وقصير الأمد في أسعار الفائدة في النصف الثاني من عام 2010، ولكننا لا نتوقع أن يشكل التضخم مشكلة خلال العام المقبل. الا أننا نتوقع أن يؤثر اصدار سندات خزانة حكومية بمبالغ ضخمة بالتزامن مع ارتفاع أسعار الفائدة وتزايد المخاوف من ارتفاع التضخم، على أسواق السندات الحكومية».
وأضاف قائلاً: «نعتقد أن عام 2010 سيكون العام الذي يجب الخروج خلاله من السندات الحكومية، حيث تبدو عائدات السندات الحكومية الأميركية والبريطانية منخفضة أكثر مما يجب. وحين سترتفع أسعار الفائدة للآجال القصيرة، نتوقع تراجع أسعار السندات. ونحن نلاحظ وجود مخاطر في منحنى عائدات السندات الأميركية والبريطانية بصفة خاصة».
ولاحظ التقرير وجود مبالغة في تسعير سندات الشركات مقارنة مع الأسهم، رغم أن افاق عائدات تلك السندات تبدو أفضل من عائدات السندات الحكومية، وخاصة تلك التي تصنفها مؤسسات تقييم الجدارة الائتمانية بأنها آمنة نسبياً.
صرف عملات
وتوقع التقرير تزايد تذبذب أسعار صرف العملات عام 2010، نظراً للمبالغة الكبيرة بتسعير عملات دول مجموعة العشرة الكبار (جي 10)، مقارنة مع عملات دول الأسواق الصاعدة بما فيها الصين وروسيا والبرازيل. وتوقع أونيل ارتفاع أسعار صرف عملات مجموعة»بريك» التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين عام 2010.
وتوقع أونيل أن تتعرض تجارة استبدال العملات، التي تستفيد من اختلاف أسعار صرف العملات والفوائد العالمية لاستبدال عملة أحد الأصول الاستثمارية بعملة أخرى ترتبط بأسعار صرف أو فوائد أعلى، الى مخاطر ارتفاع أسعار فائدة دول مجموعة العشرة الكبار وأسعار صرف عملات دول الأسواق الصاعدة عام 2010، إذا خففت البنوك المركزية من تدخلها في الأسواق.
ومن المتوقع ان تتحسن أسعار صرف الدولار العام المقبل بسبب انتعاش الاقتصاد الأميركي ودخوله مرحلة نمو مستدامة، واحتمال قيام بنك الاحتياط الفدرالي الأميركي برفع اسعار فوائده خلال العام. ومن المتوقع أيضا ان يرتفع سعر صرف الدولار ازاء العملة الاوروبية الى 1.30 دولار لليورو الواحد، بحلول نهاية عام 2010.
أسعار السلع
توقع التقرير ان تستفيد السلع الأساسية من انتعاش الاقتصاد العالمي عام 2010 بحيث يبلغ متوسط سعر برميل النفط الخام نحو 85 دولارا أميركيا. وقال أونيل ان اسعار الغاز الطبيعي ستواصل الانتعاش، الا ان عائدات الاستثمار في قطاع الطاقة ستكون أقل من الاستثمار في أسهم شركات الطاقة.
ونصح تقرير ميريل لينش لإدارة الثروات بالتركيز على المعادن عموما، والمعادن الثمينة مها بصفة خاصة، مثل الذهب والفضة وزيادة حصصها في المحافظ الاستثمارية. وتوقع التقرير ان يوفر النحاس عائدات جيدة بسبب ارتفاع الطلب عليه في الأسواق الصاعدة.
العقارات التجارية البريطانية
يعتبر ميريل لينش قطاع العقارات التجارية البريطاني من الأصول البديلة الجديرة بالاهتمام، حيث يتوقع له الانتعاش عام 2010 ليحقق أرباحا للمرة الأولى منذ عام 2006. وقال أونيل ان التحدي الرئيسي الذي سيشهده عام 2010، يتمثل في مدى نجاح الحكومات في تخفيف اعتماد الانتعاش الاقتصادي على برامج التحفيز، معربا عن اعتقاده ان عام 2010 سيكون عاما حاسما وسيضع امكانية استدامة الانتعاش الاقتصادي على المحك، مشيرا الى أنه شخصيا يتوقع اجتيازه بنجاح.
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,973
تقرير «ميريل لينش» حول آفاق الاستثمار في 2010
الأسهم في المنطقة رخيصة لكن الثقة ناقصة والشفافية قليلة
القبس
كتب مارون بدران:
كشفت شركة ميريل لينش لإدارة الثروات أمس عن توقعاتها لآفاق الاستثمار في عام 2010. وقال المخطط الاستراتيجي لتوظيف المحافظ الاستثمارية بيل أونيل إن الأسهم في أسواق دول الخليج رخيصة، لكنها ليست جذابة، لأنه ينقصها الثقة والشفافية. وأضاف أونيل، خلال ندوة في فندق موفنبيك البدع، إن غموض أوضاع كثير من الشركات الخليجية يجعل المخاوف من الاستثمار مستمرة على عكس ما هو حاصل في الأسواق العالمية، مشيرا إلى ضرورة تطوير التشريعات التي تجبر الشركات على الكشف عن أوضاعها الحقيقية. وعن الاقتصادات الكلية، توقع أونيل أن ينمو إجمالي الناتج المحلي في دول الخليج خلال 2010، وأن يصل النمو في الكويت 2% والسعودية 3.1%. لكنه اعتبر أن أزمة ديون دبي سترخي بظلالها على نمو الاقتصاد الإماراتي الذي انخفضت التوقعات بالنسبة إليه من 2% إلى صفر. غير أن انتعاش الاقتصادات الخليجية سيكون، وفق أونيل، أضعف من انتعاش بقية الدول الناشئة، خصوصا البرازيل (5.3%) وروسيا (3.9%) والصين (10.1%) والهند (7.6%)، لكن أرقام 2011 ستتحسن. وحول أسعار النفط، أفاد أونيل بأن متوسط سعر البرميل المتوقع في 2010 هو حوالى 85 دولارا. وأوصى ميريل لينش بقوة بشراء أسهم الأسواق الناشئة، وعملات البرزايل والصين والهند وروسيا، لكنه نصح بتفادي ديون الدول الصناعية السبع والأسهم اليابانية وعملة اليورو.
توقع ميريل لينش تفوق أداء الأسهم على اداء السندات الحكومية والخاصة في عام 2010، بالتزامن مع انتهاء الركود وانتعاش الاقتصاد العالمي وارتفاع انفاق المستهلكين والاقتراض، حيث تتطلع الحكومات الى انفاق المستهلكين ليحل مكان مشاريعها الإنقاذية الباهظة التكاليف في دفع عجلة النمو الاقتصادي العالمي بشكل مستدام.
وقال اونيل في تقريره السنوي حول آفاق الاستثمار في عام 2010، ان الاقتصاد العالمي سينمو بمعدل 4.3 في المائة عام 2010 بعد انكماشه بمعدل قارب الواحد في المائة عام 2009. وتوقع التقرير الذي صدر تحت عنوان «آفاق العام المقبل 2010»، ارتفاع انفاق المستهلكين والاقتراض بالتزامن مع تراجع معدلات البطالة وارتفاع دخل الأسر.
وأوضح بقوله: «أنفقت الحكومات تريليونات الدولارات لإنعاش الاقتصاد العالمي، وخفضت البنوك المركزية أسعار فوائدها الرئيسية بمعدلات جعلتها تقارب الصفر في المائة، واعادت الشركات هيكلة أعمالها وتخلصت من بعض الوحدات والأصول واندمجت واقترضت، لكي تصبح في احسن حال لدى انتهاء موجة الركود الراهنة واستئناف انتعاش الاقتصاد العالمي، وسوف تسلم الحكومات والشركات عجلة قيادة الانتعاش الى المستهلكين عام 2010. ويجب ان ننتظر حتى اواسط العام المذكور لنشاهد اول المؤشرات على مدى نجاح علمية التسليم».
الصين والهند
وتوقع التقرير تولي الصين والهند قيادة الانتعاش الاقتصادي العالمي المقبل، وانهما سوف يحققان معدلات نمو تبلغ 10 في المائة و7 في المائة على التوالي، وقال اونيل ان المستهلكين الصينيين سوف يحفزون نمو الناتج المحلي الصيني.
كما توقع التقرير ان تحقق الاقتصادات الاميركية والاوروبية معدلات نمو اكثر تواضعا، ستبلغ 3 في المائة و2 في المائة على التوالي عام 2010، ومن المتوقع ان يبلغ معدل نمو الاقتصاد الياباني 3 في المائة ايضا ذلك العام، بعد انكماش نموه بمعدل 6 في المائة عام 2009.
وقال اونيل: «نعتقد ان العام المقبل سيكون عاما جيدا بالنسبة للاسهم. ونتوقع ان يتفوق اداؤها على اداء السندات الحكومية وسندات الشركات، وحدوث نمو اقتصادي غير تضخمي»، موضحا: «نتوقع استفادة الاسهم من النمو المتسارع للاسواق الآسيوية بصفة خاصة. ومن المتوقع ان توفر الاسهم المنكشفة على الاقتصاد الصيني والهندي والماليزي والاندونيسي والكوري الجنوبي، عائدات جذابة عام 2010، ونتيجة لذلك يتوقع ان يتفوق اداء اسهم الاسواق الصاعدة على اداء اسهم الدول المتقدمة».
واضاف قائلاً: «سوف يتفوق اداء الاسهم الخاضعة لمؤثرات الدورات الاقتصادية في قطاعات النفط والغاز والمواد الاساسية والصناعة على ادائها في القطاعات الاخرى، فقد قادت الاسهم الخاضعة لمؤثرات الدورات الاقتصادية انتعاش الاسواق عام 2009 وحققت عائدات مرتفعة تقدر نسبتها بأكثر من 26 في المائة، وفي 2010 من المتوقع تعثر اداء الاسهم الدفاعية في قطاعات الصحة والمرافق العامة والسيارات والكيماويات».
توقع التقرير قيام البنوك المركزية بالتركيز على رصد احتمالات التضخم في عام 2010، وستكون المملكة المتحدة والهند وكوريا الجنوبية واندونيسيا من بين الدول التي سترفع أسعار فوائدها في النصف الأول من عام 2010. ومن المتوقع أن تحذو الصين وأوروبا حذوها أواخر العام، الا أنه من المرجح أن يظل تهديد ارتفاع معدلات التضخم محدوداً.
وقال أونيل: «هناك احتمال بحدوث ارتفاع حاد وقصير الأمد في أسعار الفائدة في النصف الثاني من عام 2010، ولكننا لا نتوقع أن يشكل التضخم مشكلة خلال العام المقبل. الا أننا نتوقع أن يؤثر اصدار سندات خزانة حكومية بمبالغ ضخمة بالتزامن مع ارتفاع أسعار الفائدة وتزايد المخاوف من ارتفاع التضخم، على أسواق السندات الحكومية».
وأضاف قائلاً: «نعتقد أن عام 2010 سيكون العام الذي يجب الخروج خلاله من السندات الحكومية، حيث تبدو عائدات السندات الحكومية الأميركية والبريطانية منخفضة أكثر مما يجب. وحين سترتفع أسعار الفائدة للآجال القصيرة، نتوقع تراجع أسعار السندات. ونحن نلاحظ وجود مخاطر في منحنى عائدات السندات الأميركية والبريطانية بصفة خاصة».
ولاحظ التقرير وجود مبالغة في تسعير سندات الشركات مقارنة مع الأسهم، رغم أن افاق عائدات تلك السندات تبدو أفضل من عائدات السندات الحكومية، وخاصة تلك التي تصنفها مؤسسات تقييم الجدارة الائتمانية بأنها آمنة نسبياً.
صرف عملات
وتوقع التقرير تزايد تذبذب أسعار صرف العملات عام 2010، نظراً للمبالغة الكبيرة بتسعير عملات دول مجموعة العشرة الكبار (جي 10)، مقارنة مع عملات دول الأسواق الصاعدة بما فيها الصين وروسيا والبرازيل. وتوقع أونيل ارتفاع أسعار صرف عملات مجموعة»بريك» التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين عام 2010.
وتوقع أونيل أن تتعرض تجارة استبدال العملات، التي تستفيد من اختلاف أسعار صرف العملات والفوائد العالمية لاستبدال عملة أحد الأصول الاستثمارية بعملة أخرى ترتبط بأسعار صرف أو فوائد أعلى، الى مخاطر ارتفاع أسعار فائدة دول مجموعة العشرة الكبار وأسعار صرف عملات دول الأسواق الصاعدة عام 2010، إذا خففت البنوك المركزية من تدخلها في الأسواق.
ومن المتوقع ان تتحسن أسعار صرف الدولار العام المقبل بسبب انتعاش الاقتصاد الأميركي ودخوله مرحلة نمو مستدامة، واحتمال قيام بنك الاحتياط الفدرالي الأميركي برفع اسعار فوائده خلال العام. ومن المتوقع أيضا ان يرتفع سعر صرف الدولار ازاء العملة الاوروبية الى 1.30 دولار لليورو الواحد، بحلول نهاية عام 2010.
أسعار السلع
توقع التقرير ان تستفيد السلع الأساسية من انتعاش الاقتصاد العالمي عام 2010 بحيث يبلغ متوسط سعر برميل النفط الخام نحو 85 دولارا أميركيا. وقال أونيل ان اسعار الغاز الطبيعي ستواصل الانتعاش، الا ان عائدات الاستثمار في قطاع الطاقة ستكون أقل من الاستثمار في أسهم شركات الطاقة.
ونصح تقرير ميريل لينش لإدارة الثروات بالتركيز على المعادن عموما، والمعادن الثمينة مها بصفة خاصة، مثل الذهب والفضة وزيادة حصصها في المحافظ الاستثمارية. وتوقع التقرير ان يوفر النحاس عائدات جيدة بسبب ارتفاع الطلب عليه في الأسواق الصاعدة.
العقارات التجارية البريطانية
يعتبر ميريل لينش قطاع العقارات التجارية البريطاني من الأصول البديلة الجديرة بالاهتمام، حيث يتوقع له الانتعاش عام 2010 ليحقق أرباحا للمرة الأولى منذ عام 2006. وقال أونيل ان التحدي الرئيسي الذي سيشهده عام 2010، يتمثل في مدى نجاح الحكومات في تخفيف اعتماد الانتعاش الاقتصادي على برامج التحفيز، معربا عن اعتقاده ان عام 2010 سيكون عاما حاسما وسيضع امكانية استدامة الانتعاش الاقتصادي على المحك، مشيرا الى أنه شخصيا يتوقع اجتيازه بنجاح.
31-12-2009, 01:34 AM
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,973
في كتاب «الأزمات المالية العالمية أسبابها – آثارها – انعكاساتها على الاستثمار بدولة الكويت» الأزمة المالية أكدت أهمية وجود ل
السبت, 23 مايو 2009
وثّق اتحاد الشركات الاستثمارية في كتاب أصدره قبل أيام قليلة الأزمات المالية العالمية المتعاقبة وانعكاسات بعضها على الاقتصاد الكويتى، حمل عنوان «الأزمات المالية العالمية أسبابها – آثارها – انعكاساتها على الاستثمار بدولة الكويت» وهو من إعداد الأستاذ الدكتور رمضان الشراح أمين عام الاتحاد.
وقد تناول الإصدار الأزمات المتعاقبة التى مر بها العالم بدءاً من أزمة الكساد الكبير، والتى بدأت فى 3 ديسمبر 1929، ثم أزمة يوم الاثنين الأسود فى 19 أكتوبر 1987، فأزمة المكسيك 1994، 1995، فالأزمة المالية الأرجنتينية، ثم الأزمة المالية فى دول جنوب شرق آسيا، ثم الأزمة المالية العالمية من خلال تناول أسبابها وآثارها وانعكاساتها على الاقتصاد الكويتى.
أزمات الثمانينيات والتسعينيات
وفي التفاصيل ذكر الدكتور رمضان الشراح أن التاريخ الاقتصادى زاخر بعدد هائل من الأزمات المصرفية وأزمات أسعار الصرف ، فقد شهدت الفترات الزمنية التى سبقت القرن الماضى احتداد الأزمات المالية وخصوصا الأزمات المصرفية ، وهناك مثالين بارزين فى تلك الفترة تمثلت فى أزمة بنك بيرينجز عام 1890 والتى تضمنت أوجه شبه واضحة بأزمة المكسيك التى وقعت فى الفترة ما بين 1994و 1995 ، كما أن هناك أزمة أسعار الصرف فى الولايات المتحدة الأميركية فى الفترة ما بين 1894و 1896.
كما وقعت فى القرن السابق أزمات مالية عديدة فى فترة ما بين الحربين العالميتين، بالإضافة إلى أزمات الجنيه الإسترلينى والفرنك الفرنسى فى الستينيات، وإنهيار نظام بريتون وودز فى أوائل سبعينات القرن الماضى وأزمة الديون الخارجية فى الثمانينيات .
وفى التسعينيات من القرن السابق ، وقعت أزمات العملة فى أوروبا وهى أزمات خاصة بآلية سعر الصرف فى النظام النقدى الأوروبى فى الفترة من 1992- 1995 ، كما وقعت الأزمة المالية فى مناطق شرق آسيا وهى الأزمة التى مرت بها أندونيسيا وكوريا وماليزيا والفلبين وتايلاند فى الفترة من 1997 إلى 1998 . وكان لهذه الأزمات تكاليف متباينة من حيث الناتج والنفقات المالية العامة وشبه المالية العامة الموجهة لدعم القطاعات المالية الضعيفة . كما كان لهذه الأزمات آثار انتشرت بشكل ملموس على نطاق دولى، واقتضت فى عدد من الحالات تقديم مساعدة مالية دولية لتخفيف حدتها وخفض تكاليفها، والحد من إنتشار عدواها واحتواء آثارها السلبية على البلدان الأخرى. وفي ما يلي بعض من هذه الأزمات وخاصة للأزمة المالية العالمية:
أزمة الكساد الكبير
بدأت الأزمة فى 3 سبتمبر 1929 عندما أقفل مؤشر (داو جونز) لمتوسط الصناعة عند 381 نقطة . وفى الثانى من أكتوبر من نفس العام انخفض المؤشر بما يعادل 49 نقطة، وصاحب هذا الانخفاض انخفاض آخر فى اليوم التالى قدره 43 نقطة معلنا بداية حدوث الكساد الكبير Great Recession . وفى 23 أكتوبر سجل المؤشر 306 نقاط ، بما يعنى انخفاضا بلغت نسبته 20 % بالمقارنة بما كان عليه الحال فى سبتمبر- أى فى أقل من شهرين، وقد استمر انخفاض أسعار الأوراق المالية بعد ذلك لمدة ثلاث سنوات ، حيث أغلق المؤشر فى 8 يوليو من عام 1932 عند 41 نقطة فقط وهذا يعنى أن المؤشر وصل إلى حوالى 11% مما كان عليه فى 3 سبتمبر 1929 .
أزمة يوم الإثنين الأسود
في يوم الإثنين الموافق 19 أكتوبر من عام 1987 حدثت أزمة كبيرة في أسواق البورصات العالمية، وذلك بحدوث خلل في التوازن بين العرض والطلب ليس في الأسواق الحاضرة فقط بل وأيضاً في أسواق العقود المستقبلية، وقد نشأ هذا الخلل من جراء سيل متدفق من أوامر البيع لم يسبق له مثيل. فعندما فتحت بورصة نيويورك أبوابها للتعامل في تمام الساعة العاشرة بتوقيت نيويورك تدافع المتعاملون من كل مكان لبيع أعداد كبيرة جداً من الأوراق المالية التي بحوزتهم، بصورة هستيرية لم يسبق لها مثيل.
وقد نجم عن هذا الاندفاع المتهور في البيع إنخفاض حاد وسريع في أسعار الأوراق المالية المتداولة في ذلك اليوم حتى أن مؤشر «داو جونز» الصناعي والذي يقيس تطور 30 شركة أميركية خسر 02299 نقطة في أقل من ساعتين من بدء التعامل في السوق، وبنهاية ذلك اليوم كان هذا المؤثر قد فقد 32.508 نقطة، وما حدث في ذلك اليوم من انهيار في الأسواق المالية يعتبر ضعف الانهيار الذي حدث في عام 1929 أثناء الكساد العظيم، إذ خسر مؤشر «داو جونز» في يوم الإثنين الأسود ضعف ماخسره في عام 1929.
وقد انتهت أزمة يوم الاثنين الأسود يوم الثلاثاء 20 أكتوبر بتدخل من الشركات الكبيرة لإعادة شراء اسهمها، كما تدخل بنك الكويت المركزي وذلك بحث البنوك على منح المزيد من الإئتمان لتجار الأوراق المالية.
ثالثاً: أزمة المكسيك 1994-1995:
يمكن القول إن الأزمات المتلاحقة التي حدثت في دول الولايات المتحدة الأميركية اللاتينية هي أزمات هروب رؤوس الأموال. تلك الأموال التي تدخل وتخرج دون الحصول على إذن مسبق، وهذه كانت إحدى قواعد حرية حركة رؤوس الأموال وتدفق المعلومات والسلع والتكنولوجيا والأفكار والبشر أنفسهم بين جميع المجتمعات دون أي قيود تذكر. فمثلا حرية إنتقال رؤوس الأموال كانت هي السبب الرئيسي والمعلن وراء انهيار المكسيك عام 1994.
فقد تعرضت المكسيك لأزمة مالية كبيرة في أواخر ذلك العام، عندما قامت الحكومة المكسيكية بتنفيذ توصيات صندوق النقد الدولي بتخفيض سعر العملة المكسيكية « البيسو» مقابل الدولار الأميركي بنسبة 13 %، ثم تعويمه بعد ذلك، مما أدى إلى انهيار»البيسو» المكسيكى، والذي فقد نحو 45 % من قيمته أمام الدولار في شهر يناير عام 1995.
الأزمة المالية الأرجنتينية
بعد النصف الثاني من سبعينيات القرن الماضي قامت الحكومة الأرجنتينية في ذلك الوقت بإنفتاح شديد على العالم الخارجي للأنشطة الاقتصادية سواء الإنتاجية أو الاستهلاكية معتمدة في ذلك على تمويل خارجي متمثل في عمليات استدانة واسعة تفوق قدرة الأرجنتين على مواجهة أعباء سداد فوائدها، ما جعلها تتراكم وتؤدي في النهاية إلى حالة من التراجع المستمر.
ومنذ منتصف عام 1998 بدأت الأرجنتين تعاني من حالة ركود قوية لها عدة أسباب نابعة من سوء التخطيط الحكومى. فقد رأت الحكومة منذ بداية التسعينيات من القرن الماضي أن الحل الأمثل للخروج من الارتفاع الرهيب للأسعار والذي وصل في عام 1998 إلى 3000 % هو ربط البيزو بالدولار الأميركي على أساس 1 بيزو = 1 دولار.
ويعتبر المحللون ربط البيزو بالدولار هو سبب جعل الصادرات الأرجنتينية أكثر كلفة من صادرات دول الجوار. فالمساواة بين عملتين لا مجال للمقارنة بين اقتصادهما نوعا وكما من كل الزوايا هو أكبر الأخطاء الاقتصادية التي وقعت في الأرجنتين في العقود الأخيرة من القرن الماضى.
ومن السياسات الخطأ أيضاً فرض أعباء ضريبية وجمركية في كل من الأرجنتين والبرازيل على بعض المواد المستخدمة في الصناعات الوطنية، ما أدى إلى ضعفها وفتح الأسواق أمام السلع الإستهلاكية المستوردة لتغطية احتياجات السوق المحلي وبالطبع أدى هذا إلى حالة من الركود الحاد.
الأزمة في دول جنوب وشرق آسيا
بعد عامين من أزمة المكسيك وفي يوليو عام 1997 فوجئ العالم بالأزمة المالية التي تعرضت لها دول جنوب وشرق آسيا، وهي الدول التي كانت حتى الأمس القريب مثار إعجاب العالم بل وإنبهاره باعتبارها المعجزة الآسيوية. وبدأت هذه الأزمة بالنمر الآسيوي المريض « تايلاند» وهي الدولة ذات البنية الاقتصادية الأضعف، من بين مثيلاتها من دول النمور الأخرى، وقد أدى انخفاض سعر صرف العملة وهبوط الأسهم في هذه الدولة إلى انتقال آثار العدوى إلى أسواق المال في ماليزيا وهونج كونج واندونيسيا وكوريا الجنوبية والفلبين وسنغافوره وتايوان. وبعض هذه الدول مثل أندونيسيا وماليزيا والفلبين، كانت تشترك مع تايلاند في عدد من السمات، فقد تأثرت هذه الدول جميعها بدرجات متفاوتة بالركود الاقتصادي في آسيا، كما أن أغلب هذه الدول قد تراكمت عليها الديون بسرعة أثناء التسعينيات من القرن الماضي.
ثم انتقلت هذه الأزمة إلى دول أخرى خارج نطاق دول الأزمة، حيث تأثرت بها اليابان واستراليا والولايات المتحدة الأميركية والدول الأوربية .
واضطر صندوق النقد الدولى إلى التدخل السريع بتوفير مليارات الدولارات لهذه الدول وثار جدل كبير فى مختلف الأوساط حول أسباب هذه الأزمة ومدى خطورتها على الاقتصاد العالمي .
ولا شك أن هذه الأحداث والاضطرابات تؤكد على أن النظام العالمي الجديد هو نظام ديناميكي سريع التغيرات، وإن الاعتماد المتبادل وتشابك المصالح المتمثل فى حجم الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة من خلال أسواق المال العالمية هو أبرز خصائص هذا النظام .
الأزمة المالية العالمية
وانعكاساتها على الكويت
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,973
في كتاب «الأزمات المالية العالمية أسبابها – آثارها – انعكاساتها على الاستثمار بدولة الكويت» الأزمة المالية أكدت أهمية وجود ل
السبت, 23 مايو 2009
وثّق اتحاد الشركات الاستثمارية في كتاب أصدره قبل أيام قليلة الأزمات المالية العالمية المتعاقبة وانعكاسات بعضها على الاقتصاد الكويتى، حمل عنوان «الأزمات المالية العالمية أسبابها – آثارها – انعكاساتها على الاستثمار بدولة الكويت» وهو من إعداد الأستاذ الدكتور رمضان الشراح أمين عام الاتحاد.
وقد تناول الإصدار الأزمات المتعاقبة التى مر بها العالم بدءاً من أزمة الكساد الكبير، والتى بدأت فى 3 ديسمبر 1929، ثم أزمة يوم الاثنين الأسود فى 19 أكتوبر 1987، فأزمة المكسيك 1994، 1995، فالأزمة المالية الأرجنتينية، ثم الأزمة المالية فى دول جنوب شرق آسيا، ثم الأزمة المالية العالمية من خلال تناول أسبابها وآثارها وانعكاساتها على الاقتصاد الكويتى.
أزمات الثمانينيات والتسعينيات
وفي التفاصيل ذكر الدكتور رمضان الشراح أن التاريخ الاقتصادى زاخر بعدد هائل من الأزمات المصرفية وأزمات أسعار الصرف ، فقد شهدت الفترات الزمنية التى سبقت القرن الماضى احتداد الأزمات المالية وخصوصا الأزمات المصرفية ، وهناك مثالين بارزين فى تلك الفترة تمثلت فى أزمة بنك بيرينجز عام 1890 والتى تضمنت أوجه شبه واضحة بأزمة المكسيك التى وقعت فى الفترة ما بين 1994و 1995 ، كما أن هناك أزمة أسعار الصرف فى الولايات المتحدة الأميركية فى الفترة ما بين 1894و 1896.
كما وقعت فى القرن السابق أزمات مالية عديدة فى فترة ما بين الحربين العالميتين، بالإضافة إلى أزمات الجنيه الإسترلينى والفرنك الفرنسى فى الستينيات، وإنهيار نظام بريتون وودز فى أوائل سبعينات القرن الماضى وأزمة الديون الخارجية فى الثمانينيات .
وفى التسعينيات من القرن السابق ، وقعت أزمات العملة فى أوروبا وهى أزمات خاصة بآلية سعر الصرف فى النظام النقدى الأوروبى فى الفترة من 1992- 1995 ، كما وقعت الأزمة المالية فى مناطق شرق آسيا وهى الأزمة التى مرت بها أندونيسيا وكوريا وماليزيا والفلبين وتايلاند فى الفترة من 1997 إلى 1998 . وكان لهذه الأزمات تكاليف متباينة من حيث الناتج والنفقات المالية العامة وشبه المالية العامة الموجهة لدعم القطاعات المالية الضعيفة . كما كان لهذه الأزمات آثار انتشرت بشكل ملموس على نطاق دولى، واقتضت فى عدد من الحالات تقديم مساعدة مالية دولية لتخفيف حدتها وخفض تكاليفها، والحد من إنتشار عدواها واحتواء آثارها السلبية على البلدان الأخرى. وفي ما يلي بعض من هذه الأزمات وخاصة للأزمة المالية العالمية:
أزمة الكساد الكبير
بدأت الأزمة فى 3 سبتمبر 1929 عندما أقفل مؤشر (داو جونز) لمتوسط الصناعة عند 381 نقطة . وفى الثانى من أكتوبر من نفس العام انخفض المؤشر بما يعادل 49 نقطة، وصاحب هذا الانخفاض انخفاض آخر فى اليوم التالى قدره 43 نقطة معلنا بداية حدوث الكساد الكبير Great Recession . وفى 23 أكتوبر سجل المؤشر 306 نقاط ، بما يعنى انخفاضا بلغت نسبته 20 % بالمقارنة بما كان عليه الحال فى سبتمبر- أى فى أقل من شهرين، وقد استمر انخفاض أسعار الأوراق المالية بعد ذلك لمدة ثلاث سنوات ، حيث أغلق المؤشر فى 8 يوليو من عام 1932 عند 41 نقطة فقط وهذا يعنى أن المؤشر وصل إلى حوالى 11% مما كان عليه فى 3 سبتمبر 1929 .
أزمة يوم الإثنين الأسود
في يوم الإثنين الموافق 19 أكتوبر من عام 1987 حدثت أزمة كبيرة في أسواق البورصات العالمية، وذلك بحدوث خلل في التوازن بين العرض والطلب ليس في الأسواق الحاضرة فقط بل وأيضاً في أسواق العقود المستقبلية، وقد نشأ هذا الخلل من جراء سيل متدفق من أوامر البيع لم يسبق له مثيل. فعندما فتحت بورصة نيويورك أبوابها للتعامل في تمام الساعة العاشرة بتوقيت نيويورك تدافع المتعاملون من كل مكان لبيع أعداد كبيرة جداً من الأوراق المالية التي بحوزتهم، بصورة هستيرية لم يسبق لها مثيل.
وقد نجم عن هذا الاندفاع المتهور في البيع إنخفاض حاد وسريع في أسعار الأوراق المالية المتداولة في ذلك اليوم حتى أن مؤشر «داو جونز» الصناعي والذي يقيس تطور 30 شركة أميركية خسر 02299 نقطة في أقل من ساعتين من بدء التعامل في السوق، وبنهاية ذلك اليوم كان هذا المؤثر قد فقد 32.508 نقطة، وما حدث في ذلك اليوم من انهيار في الأسواق المالية يعتبر ضعف الانهيار الذي حدث في عام 1929 أثناء الكساد العظيم، إذ خسر مؤشر «داو جونز» في يوم الإثنين الأسود ضعف ماخسره في عام 1929.
وقد انتهت أزمة يوم الاثنين الأسود يوم الثلاثاء 20 أكتوبر بتدخل من الشركات الكبيرة لإعادة شراء اسهمها، كما تدخل بنك الكويت المركزي وذلك بحث البنوك على منح المزيد من الإئتمان لتجار الأوراق المالية.
ثالثاً: أزمة المكسيك 1994-1995:
يمكن القول إن الأزمات المتلاحقة التي حدثت في دول الولايات المتحدة الأميركية اللاتينية هي أزمات هروب رؤوس الأموال. تلك الأموال التي تدخل وتخرج دون الحصول على إذن مسبق، وهذه كانت إحدى قواعد حرية حركة رؤوس الأموال وتدفق المعلومات والسلع والتكنولوجيا والأفكار والبشر أنفسهم بين جميع المجتمعات دون أي قيود تذكر. فمثلا حرية إنتقال رؤوس الأموال كانت هي السبب الرئيسي والمعلن وراء انهيار المكسيك عام 1994.
فقد تعرضت المكسيك لأزمة مالية كبيرة في أواخر ذلك العام، عندما قامت الحكومة المكسيكية بتنفيذ توصيات صندوق النقد الدولي بتخفيض سعر العملة المكسيكية « البيسو» مقابل الدولار الأميركي بنسبة 13 %، ثم تعويمه بعد ذلك، مما أدى إلى انهيار»البيسو» المكسيكى، والذي فقد نحو 45 % من قيمته أمام الدولار في شهر يناير عام 1995.
الأزمة المالية الأرجنتينية
بعد النصف الثاني من سبعينيات القرن الماضي قامت الحكومة الأرجنتينية في ذلك الوقت بإنفتاح شديد على العالم الخارجي للأنشطة الاقتصادية سواء الإنتاجية أو الاستهلاكية معتمدة في ذلك على تمويل خارجي متمثل في عمليات استدانة واسعة تفوق قدرة الأرجنتين على مواجهة أعباء سداد فوائدها، ما جعلها تتراكم وتؤدي في النهاية إلى حالة من التراجع المستمر.
ومنذ منتصف عام 1998 بدأت الأرجنتين تعاني من حالة ركود قوية لها عدة أسباب نابعة من سوء التخطيط الحكومى. فقد رأت الحكومة منذ بداية التسعينيات من القرن الماضي أن الحل الأمثل للخروج من الارتفاع الرهيب للأسعار والذي وصل في عام 1998 إلى 3000 % هو ربط البيزو بالدولار الأميركي على أساس 1 بيزو = 1 دولار.
ويعتبر المحللون ربط البيزو بالدولار هو سبب جعل الصادرات الأرجنتينية أكثر كلفة من صادرات دول الجوار. فالمساواة بين عملتين لا مجال للمقارنة بين اقتصادهما نوعا وكما من كل الزوايا هو أكبر الأخطاء الاقتصادية التي وقعت في الأرجنتين في العقود الأخيرة من القرن الماضى.
ومن السياسات الخطأ أيضاً فرض أعباء ضريبية وجمركية في كل من الأرجنتين والبرازيل على بعض المواد المستخدمة في الصناعات الوطنية، ما أدى إلى ضعفها وفتح الأسواق أمام السلع الإستهلاكية المستوردة لتغطية احتياجات السوق المحلي وبالطبع أدى هذا إلى حالة من الركود الحاد.
الأزمة في دول جنوب وشرق آسيا
بعد عامين من أزمة المكسيك وفي يوليو عام 1997 فوجئ العالم بالأزمة المالية التي تعرضت لها دول جنوب وشرق آسيا، وهي الدول التي كانت حتى الأمس القريب مثار إعجاب العالم بل وإنبهاره باعتبارها المعجزة الآسيوية. وبدأت هذه الأزمة بالنمر الآسيوي المريض « تايلاند» وهي الدولة ذات البنية الاقتصادية الأضعف، من بين مثيلاتها من دول النمور الأخرى، وقد أدى انخفاض سعر صرف العملة وهبوط الأسهم في هذه الدولة إلى انتقال آثار العدوى إلى أسواق المال في ماليزيا وهونج كونج واندونيسيا وكوريا الجنوبية والفلبين وسنغافوره وتايوان. وبعض هذه الدول مثل أندونيسيا وماليزيا والفلبين، كانت تشترك مع تايلاند في عدد من السمات، فقد تأثرت هذه الدول جميعها بدرجات متفاوتة بالركود الاقتصادي في آسيا، كما أن أغلب هذه الدول قد تراكمت عليها الديون بسرعة أثناء التسعينيات من القرن الماضي.
ثم انتقلت هذه الأزمة إلى دول أخرى خارج نطاق دول الأزمة، حيث تأثرت بها اليابان واستراليا والولايات المتحدة الأميركية والدول الأوربية .
واضطر صندوق النقد الدولى إلى التدخل السريع بتوفير مليارات الدولارات لهذه الدول وثار جدل كبير فى مختلف الأوساط حول أسباب هذه الأزمة ومدى خطورتها على الاقتصاد العالمي .
ولا شك أن هذه الأحداث والاضطرابات تؤكد على أن النظام العالمي الجديد هو نظام ديناميكي سريع التغيرات، وإن الاعتماد المتبادل وتشابك المصالح المتمثل فى حجم الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة من خلال أسواق المال العالمية هو أبرز خصائص هذا النظام .
الأزمة المالية العالمية
وانعكاساتها على الكويت
03-01-2010, 04:53 AM
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,973
في النصف الثاني من عام 2008 تصاعدت أزمة الائتمان الناجمة عن هشاشة منظومة الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأميركية وذلك بعد الانهيار الكبير والصادم لبنك « ليمان براذرز» رابع أكبر بنك استثماري في الولايات المتحدة الأميركية والذي أصبح حلقة من حلقات الأزمة العالمية المتفجرة والتي بدأت حلقاتها بعنف في الولايات المتحدة الأميركية نتيجة لأزمة الرهن العقاري وما أرتبط بها من أزمة ائتمانية خانقة زلزلت القواعد الراسخة للمؤسسات المالية والجهاز المصرفي وامتدت حلقاتها بحكم التشابك والتداخل المالي الشديد عبر خريطة العالم إلى دول الاتحاد الأوروبي وغيرها من الدول الأخرى.
أسباب الأزمة المالية الأميركية
على الرغم من أن السنتين الأخيرتين قبل الأزمة قد كشفتا الستار عن جوانب ضعف أصابت الاقتصاد الأميركى، إلا أن الأزمة الحالية لم تبدأ تظهر بقوة إلا في منتصف شهر سبتمبر 2008 وذلك نتيجة لسوء إدارة التمويل العقاري في الولايات المتحدة حيث تعدت الرهون العقارية القيمة الحقيقية للممتلكات بحوالى 2.3 تريليون دولار، وأثر ذلك في بورصات العالم نتيجة لعمليات التوريق.
وقد انعكست هذه الأزمة في بدايتها في صورة إفلاس بعض البنوك الأميركية الكبرى وانهيار بعض المؤسسات المالية وشركات التأمين، وكذلك عدد من البنوك ليس فقط في الولايات المتحدة بل وفي أوربا واليابان. وتبع ذلك انهيار في بورصات الأوراق المالية على مستوى العالم في صورة انخفاضات متتالية بلغت خسائرها وفقا لبعض التقديرات أكثر من 25 تريليون دولار في البورصات الأميركية وحدها.
وكان أحد أهم أسباب هذه الأزمة هو التسيب والانحراف الذي أصاب النظام المالي الأميركي، نتيجة لغياب الرقابة والمتابعة لتطبيق القواعد والضوابط الموضوعة. ومن الأمثلة التي أعلنت أن مديرا تنفيذيا لإحدى الشركات الأميركية صرفت له مكافآت بلغت قيمتها 350 مليون دولار على مدى عشر سنوات .
وللوقوف على حجم الأزمة المالية وخطورتها، فإنه يمكن الإشارة إلى بعض البيانات الخاصة بالرهون العقارية في الولايات المتحدة الأميركية والتي أشعلت الشرارة الأولى للأزمة المالية في العالم.
ومن مؤشرات أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة لعام 2008 حدوث خلل هيكلي فى النظام المالي الأميركي بسبب الانعكاسات التي ترتبت على ارتفاع الرهون العقارية عالية المخاطر والتي تساوي تقريباً حجم الناتج المحلي الإجمالى للولايات المتحدة، وذلك بهدف تحقيق أقصى نسبة من الأرباح، مما أدى إلى انهيار قطاع العقارات في الولايات المتحدة وامتداد الأزمة إلى القطاع المالي والمصرفي ليس في الولايات المتحدة فحسب، وإنما في مختلف بلدان العالم.
آثار الأزمة على الاقتصاد الكويتي
المشكلة المترتبة على الأزمة المالية لها أكثر من جانب يتعلق أحدها بالأسواق المالية التي تراجعت وجانب آخر يتعلق بالمصارف التي تعثرت واحتاج بعضها إلى زيادة رأسماله مثل «سيتى جروب» أو اضطرت للإندماج مثل «بيرستيرينز» أو خرجت من السوق المصرفية مثل « ليمان براذرز». وجانب نقص الائتمان بالسوق الدولية، والجانب الأهم وهو تراجع معدلات النمو بالدول المتقدمة. وأيضا بالدول النامية.
هذا ويلاحظ أن حدود الأزمة في دول مجلس التعاون الخليجي قد اقتصرت وبنسبة كبيرة على البورصات الخليجية والتي تدنت لمستويات قياسية لم تشهدها من قبل، وذلك لأسباب نفسيه ليس لها علاقة بالأداء الجيد للشركات المدرجة في هذه البورصات أو بأرباح الشركات والتي أعلنت عن نتائج جيدة للربع الثالث من عام 2008 .
الآثار الحالية والمتوقعة للأزمة على الاقتصاد الكويتي:
أ. تراجع بورصة الكويت وانخفاض أسعار الأسهم في هذه البورصة وهذا يرجع إلى عدة أسباب منها: توقعات المستثمرين بإنخفاض أرباح المصارف، وتشدد البنوك المركزية في منطقة دول مجلس التعاون لعمليات الإقراض تحسبا لأي عواقب مستقبلية، وأيضاً ضعف الإطار الرقابي للبورصة الناتج من عدم وجود هيئة مستقلة معنية بالتجاوزات والمخالفات التي تقوم بها كثير من الجهات المستثمرة في البورصة، بالإضافة إلى ازدياد التكامل المشترك بين أسواق رأس المال الخليجية وأيضا انخفاض أسعار النفط وتوقعات المستثمرين في دول مجلس التعاون، الأمر الذي سيؤثر سلبيا على أداء الشركات المدرجة في البورصة. ومن أسباب التراجع أيضاً أزمة الرهن العقاري وما تبعها من أزمات مالية كبيرة لأكبر المؤسسات المالية في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا وتوقعات المستثمرين الكويتيين بحدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة الأميركية وانعكاسات ذلك على بقية اقتصاديات الدول الأخرى.
ب. تأثير الأزمة على الاستثمار الإجمإلى في الاقتصادي الكويتي سيختلف حسب طبيعة هذه الاستثمارات ونوعها. والاستثمار الكلي في الكويت عبارة عن استثمارات عامة واستثمارات خاصة يقوم بها القطاع الخاص الوطني واستثمارات أجنبية، وتختلف العوامل المحركة لكل من هذه الاستثمارات. ونوضح ذلك فيما يلى:
• الاستثمارات الأجنبية نجد أن حجمها في أسواق المال الخليجية مازال ضئيلاً وبالتالى لا تمثل مصدر عدم استقرار لهذه الأسواق، ولذلك يجب النظر لانعكاسات الأزمة المالية الراهنة لأسواق المال الخليجية من خلال تأثيرها على رؤوس الأموال الخليجية المستمرة في أسواق المال الغربية.
• بالنسبة للأثر على معدل الاستثمار الخاص الوطني نجد أن التساؤل عن كيفية تأثير الأزمة على معدل الاستثمار الخاص ومن ثم التنمية في الكويت، هو تساؤل مهم وأساسي نظراً لارتباط معدل النمو بمعدلات الاستثمار، وبمعنى آخر فإن نقص الاستثمارات سوف يؤدي بالضرورة إلى تراجع معدلات النمو ومن ثم المزيد من البطالة وغيرها من الآثار السلبية.
ونتوقع أن الاستثمارات الخاصة الموجهة إلى الأسواق الخارجية سواء قطاع التصدير أو تلك المتعلقة بقطاع السياحة والفندقة وكذلك الأنشطة العقارية ستتأثر سلبياً بهذه الأزمة. أما الاستثمارات الخاصة الموجهة لتلبية الطلب الداخلي لن تتاثر كثيراً وذلك لأن الطلب المحلي الاستهلاكي مرتفع في المجتمع نتيجة لعوامل عديدة ومتنوعة.
• بالنسبة للاستثمار الحكومي فهو يعتمد أساساً على المالية العامة وبالتالى نجد أن احتمالات انخفاضه غير واردة، بل من الضروري زيادتها وذلك لتعويض النقص المحتمل في استثمارات القطاع الخاص.
ج. بالنسبة للقطاع المصرفي الكويتي نجد أن هناك علاقة عضوية ما بينه وبين القطاع المصرفي الدولي من خلال ثلاث روابط أبرزها أرصدة البنوك الكويتية في الخارج، وكذلك استثمارات البنوك الكويتية في الأوراق المالية الأجنبية وأيضاً العلاقة بالبنوك المراسلة لتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير. بخلاف استثمارات الأفراد الكويتيين بالبورصات الأجنبيه أو ودائعهم في البنوك الأجنبية بالخارج. ومن الطبيعي أن تتاثر تلك الأموال بما يحدث بتلك الأسواق من تغيرات سلبية، إلا أن نقص الإفصاح المصرفي يحول دون معرفة البنوك المحلية المتضررة من الأزمة وحجم تضررها، رغم أن قواعد الإفصاح تحتم عليها ذلك.
د. بالنسبة لمعدل النمو نجد أن الاقتصاد الكويتي اقتصاد ريعي يعتمد على الطلب الأجنبي بشكل كبير خاصة الطلب على النفط، ولذلك نجد أن تراجع معدلات النمو بالدول الكبري ينعكس سلبا على حجم الطلب على الصادرات الكويتية النفطية وتراجع أسعارها وبالتإلى نقص العوائد النفطية وحصيلة الصادرات
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,973
في النصف الثاني من عام 2008 تصاعدت أزمة الائتمان الناجمة عن هشاشة منظومة الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأميركية وذلك بعد الانهيار الكبير والصادم لبنك « ليمان براذرز» رابع أكبر بنك استثماري في الولايات المتحدة الأميركية والذي أصبح حلقة من حلقات الأزمة العالمية المتفجرة والتي بدأت حلقاتها بعنف في الولايات المتحدة الأميركية نتيجة لأزمة الرهن العقاري وما أرتبط بها من أزمة ائتمانية خانقة زلزلت القواعد الراسخة للمؤسسات المالية والجهاز المصرفي وامتدت حلقاتها بحكم التشابك والتداخل المالي الشديد عبر خريطة العالم إلى دول الاتحاد الأوروبي وغيرها من الدول الأخرى.
أسباب الأزمة المالية الأميركية
على الرغم من أن السنتين الأخيرتين قبل الأزمة قد كشفتا الستار عن جوانب ضعف أصابت الاقتصاد الأميركى، إلا أن الأزمة الحالية لم تبدأ تظهر بقوة إلا في منتصف شهر سبتمبر 2008 وذلك نتيجة لسوء إدارة التمويل العقاري في الولايات المتحدة حيث تعدت الرهون العقارية القيمة الحقيقية للممتلكات بحوالى 2.3 تريليون دولار، وأثر ذلك في بورصات العالم نتيجة لعمليات التوريق.
وقد انعكست هذه الأزمة في بدايتها في صورة إفلاس بعض البنوك الأميركية الكبرى وانهيار بعض المؤسسات المالية وشركات التأمين، وكذلك عدد من البنوك ليس فقط في الولايات المتحدة بل وفي أوربا واليابان. وتبع ذلك انهيار في بورصات الأوراق المالية على مستوى العالم في صورة انخفاضات متتالية بلغت خسائرها وفقا لبعض التقديرات أكثر من 25 تريليون دولار في البورصات الأميركية وحدها.
وكان أحد أهم أسباب هذه الأزمة هو التسيب والانحراف الذي أصاب النظام المالي الأميركي، نتيجة لغياب الرقابة والمتابعة لتطبيق القواعد والضوابط الموضوعة. ومن الأمثلة التي أعلنت أن مديرا تنفيذيا لإحدى الشركات الأميركية صرفت له مكافآت بلغت قيمتها 350 مليون دولار على مدى عشر سنوات .
وللوقوف على حجم الأزمة المالية وخطورتها، فإنه يمكن الإشارة إلى بعض البيانات الخاصة بالرهون العقارية في الولايات المتحدة الأميركية والتي أشعلت الشرارة الأولى للأزمة المالية في العالم.
ومن مؤشرات أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة لعام 2008 حدوث خلل هيكلي فى النظام المالي الأميركي بسبب الانعكاسات التي ترتبت على ارتفاع الرهون العقارية عالية المخاطر والتي تساوي تقريباً حجم الناتج المحلي الإجمالى للولايات المتحدة، وذلك بهدف تحقيق أقصى نسبة من الأرباح، مما أدى إلى انهيار قطاع العقارات في الولايات المتحدة وامتداد الأزمة إلى القطاع المالي والمصرفي ليس في الولايات المتحدة فحسب، وإنما في مختلف بلدان العالم.
آثار الأزمة على الاقتصاد الكويتي
المشكلة المترتبة على الأزمة المالية لها أكثر من جانب يتعلق أحدها بالأسواق المالية التي تراجعت وجانب آخر يتعلق بالمصارف التي تعثرت واحتاج بعضها إلى زيادة رأسماله مثل «سيتى جروب» أو اضطرت للإندماج مثل «بيرستيرينز» أو خرجت من السوق المصرفية مثل « ليمان براذرز». وجانب نقص الائتمان بالسوق الدولية، والجانب الأهم وهو تراجع معدلات النمو بالدول المتقدمة. وأيضا بالدول النامية.
هذا ويلاحظ أن حدود الأزمة في دول مجلس التعاون الخليجي قد اقتصرت وبنسبة كبيرة على البورصات الخليجية والتي تدنت لمستويات قياسية لم تشهدها من قبل، وذلك لأسباب نفسيه ليس لها علاقة بالأداء الجيد للشركات المدرجة في هذه البورصات أو بأرباح الشركات والتي أعلنت عن نتائج جيدة للربع الثالث من عام 2008 .
الآثار الحالية والمتوقعة للأزمة على الاقتصاد الكويتي:
أ. تراجع بورصة الكويت وانخفاض أسعار الأسهم في هذه البورصة وهذا يرجع إلى عدة أسباب منها: توقعات المستثمرين بإنخفاض أرباح المصارف، وتشدد البنوك المركزية في منطقة دول مجلس التعاون لعمليات الإقراض تحسبا لأي عواقب مستقبلية، وأيضاً ضعف الإطار الرقابي للبورصة الناتج من عدم وجود هيئة مستقلة معنية بالتجاوزات والمخالفات التي تقوم بها كثير من الجهات المستثمرة في البورصة، بالإضافة إلى ازدياد التكامل المشترك بين أسواق رأس المال الخليجية وأيضا انخفاض أسعار النفط وتوقعات المستثمرين في دول مجلس التعاون، الأمر الذي سيؤثر سلبيا على أداء الشركات المدرجة في البورصة. ومن أسباب التراجع أيضاً أزمة الرهن العقاري وما تبعها من أزمات مالية كبيرة لأكبر المؤسسات المالية في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا وتوقعات المستثمرين الكويتيين بحدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة الأميركية وانعكاسات ذلك على بقية اقتصاديات الدول الأخرى.
ب. تأثير الأزمة على الاستثمار الإجمإلى في الاقتصادي الكويتي سيختلف حسب طبيعة هذه الاستثمارات ونوعها. والاستثمار الكلي في الكويت عبارة عن استثمارات عامة واستثمارات خاصة يقوم بها القطاع الخاص الوطني واستثمارات أجنبية، وتختلف العوامل المحركة لكل من هذه الاستثمارات. ونوضح ذلك فيما يلى:
• الاستثمارات الأجنبية نجد أن حجمها في أسواق المال الخليجية مازال ضئيلاً وبالتالى لا تمثل مصدر عدم استقرار لهذه الأسواق، ولذلك يجب النظر لانعكاسات الأزمة المالية الراهنة لأسواق المال الخليجية من خلال تأثيرها على رؤوس الأموال الخليجية المستمرة في أسواق المال الغربية.
• بالنسبة للأثر على معدل الاستثمار الخاص الوطني نجد أن التساؤل عن كيفية تأثير الأزمة على معدل الاستثمار الخاص ومن ثم التنمية في الكويت، هو تساؤل مهم وأساسي نظراً لارتباط معدل النمو بمعدلات الاستثمار، وبمعنى آخر فإن نقص الاستثمارات سوف يؤدي بالضرورة إلى تراجع معدلات النمو ومن ثم المزيد من البطالة وغيرها من الآثار السلبية.
ونتوقع أن الاستثمارات الخاصة الموجهة إلى الأسواق الخارجية سواء قطاع التصدير أو تلك المتعلقة بقطاع السياحة والفندقة وكذلك الأنشطة العقارية ستتأثر سلبياً بهذه الأزمة. أما الاستثمارات الخاصة الموجهة لتلبية الطلب الداخلي لن تتاثر كثيراً وذلك لأن الطلب المحلي الاستهلاكي مرتفع في المجتمع نتيجة لعوامل عديدة ومتنوعة.
• بالنسبة للاستثمار الحكومي فهو يعتمد أساساً على المالية العامة وبالتالى نجد أن احتمالات انخفاضه غير واردة، بل من الضروري زيادتها وذلك لتعويض النقص المحتمل في استثمارات القطاع الخاص.
ج. بالنسبة للقطاع المصرفي الكويتي نجد أن هناك علاقة عضوية ما بينه وبين القطاع المصرفي الدولي من خلال ثلاث روابط أبرزها أرصدة البنوك الكويتية في الخارج، وكذلك استثمارات البنوك الكويتية في الأوراق المالية الأجنبية وأيضاً العلاقة بالبنوك المراسلة لتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير. بخلاف استثمارات الأفراد الكويتيين بالبورصات الأجنبيه أو ودائعهم في البنوك الأجنبية بالخارج. ومن الطبيعي أن تتاثر تلك الأموال بما يحدث بتلك الأسواق من تغيرات سلبية، إلا أن نقص الإفصاح المصرفي يحول دون معرفة البنوك المحلية المتضررة من الأزمة وحجم تضررها، رغم أن قواعد الإفصاح تحتم عليها ذلك.
د. بالنسبة لمعدل النمو نجد أن الاقتصاد الكويتي اقتصاد ريعي يعتمد على الطلب الأجنبي بشكل كبير خاصة الطلب على النفط، ولذلك نجد أن تراجع معدلات النمو بالدول الكبري ينعكس سلبا على حجم الطلب على الصادرات الكويتية النفطية وتراجع أسعارها وبالتإلى نقص العوائد النفطية وحصيلة الصادرات
03-01-2010, 04:55 AM
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,973
مواجهة الكويت للأزمة
الكويت في مواجهتها للأزمة لابد أن تراعي عددا من المبادئ الأساسية وفي مقدمتها: أن تكون أساليب المواجهة خليجيه خالصة أولويتها الوحيدة مصالح دول مجلس التعاون كما أن المواجهة تتطلب تكامل الجهود الحكومية والشعبية في إطار من الشفافية الكاملة والثقة المطلقة. ومن أهم إجراءات المواجهه التي أتخذت والإجراءات المقترحه ما يلي:
أ. هناك بعض السياسات الداخلية التي يمكن أن تخفف من وطأة تأثير الأزمة العالمية، بل والتي يمكن أن تتحول بالكثير من السلبيات إلى إيجابيات وفي مقدمة هذه السياسات: التركيز على استثمار الموارد البشرية بطريقة أكثر قدرة على المنافسة والإنتاج، ومواجهة التضخم وتوالي ارتفاع الأسعار بطريقة أكثر حسما.
ب. فصل الدور الرقابي والتنظيمي للبورصة عن الدور الإشرافي بتكوين هيئة مستقلة لأسواق المال وسيسهم ذلك في تطوير الإطار المؤسسي للبورصة والذي بدوره يسهم في تفعيل الإطار القانوني وتحسين قواعد الإفصاح بهدف حماية المستثمر وتطبيق المبادئ الدولية والتي بدورها تسهم في زيادة ثقة المستثمر ورفع كفاءة السوق.
ج. تكوين هيئة إقليمية لأسواق دول مجلس التعاون للرقابة والتنسيق بين هذه الأسواق. فلا شك أن ازدياد التكامل المشترك بين أسواق المال بدول مجلس التعاون وتأثر أسواق المال المحلية بالمستجدات الإقليمية في دول مجلس التعاون يستدعي وجود جهة رقابية موحدة لهذه للأسواق معنية بالإطار الرقابي والتنظيمي لبورصات دول مجلس التعاون.
د. إنشاء صندوق تحوطي من مجموعة البنوك الخليجية لدعم أي خسائر محتملة للقطاع المصرفي نتيجة لأي هزات محتملة للأسواق الخليجية.
هـ. ضرورة إنشاء محفظة من قبل الهيئة العامة للاستثمار تكون متخصصة في شراء أصول بعض الشركات الاستثمارية التي بحاجة إلى سيولة، ويتم تحديد آلية الشراء عن طريق الاتفاق مع الشركة، وتحديد مستويات سعرية للأصول يتم الاتفاق عليها، على أن تقوم الهيئة بالشراء عند السعر المتفق عليه، ويصدر مقابل ذلك سند قابل للرهن بقيمة لاتزيد عن 80 % من قيمة الأصل، عندها تقوم الشركة برهن هذا السند عند البنوك، وتحصل على السيولة مقابل هذا السند الحكومى، على أن توجه تعليمات إلى البنوك بتسهيل هذه الآلية.
و. تنويع مؤسسات وأدوات التمويل، حيث نجد أن أي اقتصاد يشهد توسعاً على نحو سريع لابد وأن يتطلب الكثير من الوسطاء الماليين كالمصارف، والأسهم، والسندات، والصكوك الإسلامية. ومع ذلك لايوجد سوي البنوك في الوقت الحإلى تقوم بدور المصدر الرئيسي لتمويل الصناعة والتجارة.
ز. تسببت التدفقات الهائلة من السيولة في الاقتصاد بفضل أسعار النفط العالية إلى خلق ضغوط تضخمية، وأنماط استهلاكية تعاني من الانفلات، وارتفاع غير مبرر في أسعار بعض الأصول. وهنا يتطلب الأمر زيادة قدرة المؤسسات على امتصاص السيولة من خلال مشاريع ضخمة في البنية التحتية لدول المنطقة بهدف تحقيق العوائد، وتقويم السلوك المضاربي السائد والقائم على الأرباح القريبة، ناهيك عن تمكين القطاع الخاص، ورفع التنافسية، وخلق الوظائف.
ح. تشجيع المؤسسات الدولية (مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومؤسساتهما التابعة) على الوجود المحلي وتشجيع التواصل مع هذه المؤسسات للاستفادة من خبراتها كواحدة من المرجعيات في الأمور الفنية من ناحية، ولتدريب الكوادر الوطنية من ناحية أخرى.
ط. تعاني سوق الأوراق المالية في الكويت وبقية البورصات الخليجية من مستويات عالية من المضاربة نتيجة لتدني نسبة المستثمرين المؤسسيين مثل الصناديق بالنسبة إلى حجم القيمة السوقية. ونقترح هنا اتخاذ كل ما من شأنه تنويع وتوسعة قاعدة الصناديق الاستثمارية بأنواعها.
ي. لا يمكن اكتمال عملية تطوير جميع جوانب سوق المال من دون تنمية حقيقية لسوق السندات. ومع تطور سوق التمويل الإسلامي بشكل خاص، بات من المهم جداً على الكويت الإحاطة بتطوير جميع جوانب سوق السندات في المنطقة. وهو ماسيساعد على تطوير منتجات الدخل الثابت المتنوعة المهمة جداً للتجارة والصناعة. كما سيساعد على تطوير منحنى العوائد اللازم لقياس عوائد أدوات الدين.
ك. يرى البعض أن السياسة النقدية في الكويت قد شهدت في الأشهر الأخيرة تغيرات إيجابية عديدة للحد من الانعكاسات السلبية للأزمة المالية، فصدر قانون ضمان الودائع، وجري تخفيض سعر الخصم، وتم تعزيز السيولة في الجهاز المصرفى، ورفعت نسبة الاقراض إلى الودائع. وينصب الدور الأكبر في المرحلة الحالية على السياسة المالية المتمثلة في زيادة الإنفاق العام لما له من تأثير مباشر ومضاعف على كافة الأنشطة والقطاعات الاقتصادية. علماً أن مديونية الحكومة لاتتجاوز 1.2 مليار دينار أو ما يعادل 5 % من الناتج المحلي الإجمالى، بينما تصل النسبة المماثلة في معظم الدول الأوروبية إلى قرابة 40 %. وتؤكد دراسة اقتصادية محلية أن زيادة المصروفات العامة بنسبة 5 % (بالمساواة بين المصروفات الجارية والمصروفات الرأسمالية) تمكن القطاع غير النفطي (أي القطاع الخاص غالباً) من تحقيق نمو حقيقي في حدود 3 %. أما إذا بقي الإنفاق العام على مستواه الحإلى فسيؤدي إلى انكماش القطاع غير النفطي (القطاع الخاص بكل أنشطته) بنسبة تقارب 5 %.
ل. يرى البعض ضرورة إنشاء صندوق يسمي صندوق الاستقرار الاقتصادي، ويهدف إلى تقليل المخاطر النظامية وتجنب الكساد الاقتصادي وإعادة الثقة والاستقرار لسوق المال والمؤسسات المالية وأيضاً دعم نمو القطاعات الاقتصادية غير النفطية.
ويقدر رأسمال الصندوق بنحو 5.4 مليارات دينار كويتي تلتزم الدولة بها عن طريق ضمانات أو أيداعات مالية أو أي أدوات مالية أخري، ويقوم الصندوق بسداد هذه الأموال خلال عشرة أعوام، وتتكون إيرادات الصندوق من الحصول على 5.7 % من الأرباح الصافيه للشركات المساهمة المقفله، 5 % من الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التداول في الأسواق المالية الكويتية بالنسبة للشركات والمؤسسات غير الكويتية بالإضافه إلى عوائد أخرى.
ويقوم الصندوق بتوزيع أمواله على البرامج المختلفه لتحقيق أهدافه مثل: صناديق أسواق المال والاندماجات ورسملة الشركات وإعادة شراء الأصول وتمويل شراء أسهم الخزينة.
الدروس المستفادة والناتجة عن الأزمة
أ. أوضحت الأزمة بما لا يدع مجالا للشك أن الاقتصاد الحر لا يعني «غياب» دور الدولة، خاصة أن هذا الغياب في الولايات المتحدة كان من الأسباب الرئيسية لتفجر الأزمة. وأصبح من المقرر –بصرف النظر عن الأيديولوجيات– أن للدولة دورها الواجب والرئيسي وعلى الأخص بالنسبة للتنظيم والرقابة والمتابعة، بل وبالنسبة للتدخل المباشر في بعض الظروف.
ب. أبرزت الأزمة أن الاقتصاديات الكبري – في غياب الدور الإيجابي للحكومات- كانت مرتعا خصبا للانحراف وعدم الشفافية، وبالتالي تقل مصداقية المطالبة بالشفافية والعمل بعيدا عن الإنحراف، ويتضح أن لكل دولة أن تضع معاييرها التي تضمن الأداء الجيد.
ج. وضح أن نظام العولمة القائم- والذي يري البعض أنه من وضع الدول الغنية ليصب بالدرجة الأولى في أولوية مصالحها- عندما يتعرض لمخاطر معينة فإن الدول النامية والفقيرة تتعرض لهزات عنيفة على اعتبار أنها تفتقر إلى الأدوات المتاحة للدول الغنية لتلافي هذه الهزات. وبالتالي فإن الدرس المستفاد من الأزمة يجب أن تعيه الدول النامية والفقيرة من حيث إيجابية توجيه مواردها الذاتية، بالإضافة إلى التعاون فيما بينها كضرورة من ضروريات التعايش الصحي ولو جزئيا.
د. لا يجب إطلاق العنان لآليات السوق في إدارة وتشغيل الاقتصاد، فالأسواق لا تصحح نفسها بنفسها إلا عندما تكون الانحرافات بين الطلب والعرض ضئيلة.
هـ. يجب أن تتفادى الدول الخليجية التعرض لأي أزمة كبيرة، وأن تعتمد على ذاتها وعلى محيطها الإقليمي، وشركائها الرئيسيين في معالجة الأزمات المالية والاقتصادية.
و. ضرورة التركيز على بعض المؤشرات الاقتصادية وتحليلها بمنزلة نظام للإنذار المبكر، بحيث تستطيع السلطات النقدية من خلال مراقبة هذه المؤشرات التنبؤ بقوة أو ضعف عملتها.
ز. البورصات سلاح ذو حدين، أحدهما لاشك فيه فائدته للتنمية، وهو تسهيل انتقال رؤوس الأموال وتشجيع وجذب الاستثمارات، مع الانتباه إلى أن فتح البورصات أمام الاستثمارات الأجنبية بشكل مطلق قد يفرز العديد من النتائج السلبية.
ح. لايمكن الاعتماد بنسبة كبيرة على رأس المال الأجنبي في تحقيق التنمية المستمرة، فرأس المال الأجنبي يتحرك أساساً بحافز الربح.
خ. أهمية وجود لجنة طوارئ اقتصادية من الخبراء المختصين في كل المجالات الاقتصادية والتنموية تكون بمنزلة لجنة للإنذار المبكر لأي أزمة متوقعة تضع السيناريوهات لمعالجة الأزمات المتوقعة
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,973
مواجهة الكويت للأزمة
الكويت في مواجهتها للأزمة لابد أن تراعي عددا من المبادئ الأساسية وفي مقدمتها: أن تكون أساليب المواجهة خليجيه خالصة أولويتها الوحيدة مصالح دول مجلس التعاون كما أن المواجهة تتطلب تكامل الجهود الحكومية والشعبية في إطار من الشفافية الكاملة والثقة المطلقة. ومن أهم إجراءات المواجهه التي أتخذت والإجراءات المقترحه ما يلي:
أ. هناك بعض السياسات الداخلية التي يمكن أن تخفف من وطأة تأثير الأزمة العالمية، بل والتي يمكن أن تتحول بالكثير من السلبيات إلى إيجابيات وفي مقدمة هذه السياسات: التركيز على استثمار الموارد البشرية بطريقة أكثر قدرة على المنافسة والإنتاج، ومواجهة التضخم وتوالي ارتفاع الأسعار بطريقة أكثر حسما.
ب. فصل الدور الرقابي والتنظيمي للبورصة عن الدور الإشرافي بتكوين هيئة مستقلة لأسواق المال وسيسهم ذلك في تطوير الإطار المؤسسي للبورصة والذي بدوره يسهم في تفعيل الإطار القانوني وتحسين قواعد الإفصاح بهدف حماية المستثمر وتطبيق المبادئ الدولية والتي بدورها تسهم في زيادة ثقة المستثمر ورفع كفاءة السوق.
ج. تكوين هيئة إقليمية لأسواق دول مجلس التعاون للرقابة والتنسيق بين هذه الأسواق. فلا شك أن ازدياد التكامل المشترك بين أسواق المال بدول مجلس التعاون وتأثر أسواق المال المحلية بالمستجدات الإقليمية في دول مجلس التعاون يستدعي وجود جهة رقابية موحدة لهذه للأسواق معنية بالإطار الرقابي والتنظيمي لبورصات دول مجلس التعاون.
د. إنشاء صندوق تحوطي من مجموعة البنوك الخليجية لدعم أي خسائر محتملة للقطاع المصرفي نتيجة لأي هزات محتملة للأسواق الخليجية.
هـ. ضرورة إنشاء محفظة من قبل الهيئة العامة للاستثمار تكون متخصصة في شراء أصول بعض الشركات الاستثمارية التي بحاجة إلى سيولة، ويتم تحديد آلية الشراء عن طريق الاتفاق مع الشركة، وتحديد مستويات سعرية للأصول يتم الاتفاق عليها، على أن تقوم الهيئة بالشراء عند السعر المتفق عليه، ويصدر مقابل ذلك سند قابل للرهن بقيمة لاتزيد عن 80 % من قيمة الأصل، عندها تقوم الشركة برهن هذا السند عند البنوك، وتحصل على السيولة مقابل هذا السند الحكومى، على أن توجه تعليمات إلى البنوك بتسهيل هذه الآلية.
و. تنويع مؤسسات وأدوات التمويل، حيث نجد أن أي اقتصاد يشهد توسعاً على نحو سريع لابد وأن يتطلب الكثير من الوسطاء الماليين كالمصارف، والأسهم، والسندات، والصكوك الإسلامية. ومع ذلك لايوجد سوي البنوك في الوقت الحإلى تقوم بدور المصدر الرئيسي لتمويل الصناعة والتجارة.
ز. تسببت التدفقات الهائلة من السيولة في الاقتصاد بفضل أسعار النفط العالية إلى خلق ضغوط تضخمية، وأنماط استهلاكية تعاني من الانفلات، وارتفاع غير مبرر في أسعار بعض الأصول. وهنا يتطلب الأمر زيادة قدرة المؤسسات على امتصاص السيولة من خلال مشاريع ضخمة في البنية التحتية لدول المنطقة بهدف تحقيق العوائد، وتقويم السلوك المضاربي السائد والقائم على الأرباح القريبة، ناهيك عن تمكين القطاع الخاص، ورفع التنافسية، وخلق الوظائف.
ح. تشجيع المؤسسات الدولية (مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومؤسساتهما التابعة) على الوجود المحلي وتشجيع التواصل مع هذه المؤسسات للاستفادة من خبراتها كواحدة من المرجعيات في الأمور الفنية من ناحية، ولتدريب الكوادر الوطنية من ناحية أخرى.
ط. تعاني سوق الأوراق المالية في الكويت وبقية البورصات الخليجية من مستويات عالية من المضاربة نتيجة لتدني نسبة المستثمرين المؤسسيين مثل الصناديق بالنسبة إلى حجم القيمة السوقية. ونقترح هنا اتخاذ كل ما من شأنه تنويع وتوسعة قاعدة الصناديق الاستثمارية بأنواعها.
ي. لا يمكن اكتمال عملية تطوير جميع جوانب سوق المال من دون تنمية حقيقية لسوق السندات. ومع تطور سوق التمويل الإسلامي بشكل خاص، بات من المهم جداً على الكويت الإحاطة بتطوير جميع جوانب سوق السندات في المنطقة. وهو ماسيساعد على تطوير منتجات الدخل الثابت المتنوعة المهمة جداً للتجارة والصناعة. كما سيساعد على تطوير منحنى العوائد اللازم لقياس عوائد أدوات الدين.
ك. يرى البعض أن السياسة النقدية في الكويت قد شهدت في الأشهر الأخيرة تغيرات إيجابية عديدة للحد من الانعكاسات السلبية للأزمة المالية، فصدر قانون ضمان الودائع، وجري تخفيض سعر الخصم، وتم تعزيز السيولة في الجهاز المصرفى، ورفعت نسبة الاقراض إلى الودائع. وينصب الدور الأكبر في المرحلة الحالية على السياسة المالية المتمثلة في زيادة الإنفاق العام لما له من تأثير مباشر ومضاعف على كافة الأنشطة والقطاعات الاقتصادية. علماً أن مديونية الحكومة لاتتجاوز 1.2 مليار دينار أو ما يعادل 5 % من الناتج المحلي الإجمالى، بينما تصل النسبة المماثلة في معظم الدول الأوروبية إلى قرابة 40 %. وتؤكد دراسة اقتصادية محلية أن زيادة المصروفات العامة بنسبة 5 % (بالمساواة بين المصروفات الجارية والمصروفات الرأسمالية) تمكن القطاع غير النفطي (أي القطاع الخاص غالباً) من تحقيق نمو حقيقي في حدود 3 %. أما إذا بقي الإنفاق العام على مستواه الحإلى فسيؤدي إلى انكماش القطاع غير النفطي (القطاع الخاص بكل أنشطته) بنسبة تقارب 5 %.
ل. يرى البعض ضرورة إنشاء صندوق يسمي صندوق الاستقرار الاقتصادي، ويهدف إلى تقليل المخاطر النظامية وتجنب الكساد الاقتصادي وإعادة الثقة والاستقرار لسوق المال والمؤسسات المالية وأيضاً دعم نمو القطاعات الاقتصادية غير النفطية.
ويقدر رأسمال الصندوق بنحو 5.4 مليارات دينار كويتي تلتزم الدولة بها عن طريق ضمانات أو أيداعات مالية أو أي أدوات مالية أخري، ويقوم الصندوق بسداد هذه الأموال خلال عشرة أعوام، وتتكون إيرادات الصندوق من الحصول على 5.7 % من الأرباح الصافيه للشركات المساهمة المقفله، 5 % من الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التداول في الأسواق المالية الكويتية بالنسبة للشركات والمؤسسات غير الكويتية بالإضافه إلى عوائد أخرى.
ويقوم الصندوق بتوزيع أمواله على البرامج المختلفه لتحقيق أهدافه مثل: صناديق أسواق المال والاندماجات ورسملة الشركات وإعادة شراء الأصول وتمويل شراء أسهم الخزينة.
الدروس المستفادة والناتجة عن الأزمة
أ. أوضحت الأزمة بما لا يدع مجالا للشك أن الاقتصاد الحر لا يعني «غياب» دور الدولة، خاصة أن هذا الغياب في الولايات المتحدة كان من الأسباب الرئيسية لتفجر الأزمة. وأصبح من المقرر –بصرف النظر عن الأيديولوجيات– أن للدولة دورها الواجب والرئيسي وعلى الأخص بالنسبة للتنظيم والرقابة والمتابعة، بل وبالنسبة للتدخل المباشر في بعض الظروف.
ب. أبرزت الأزمة أن الاقتصاديات الكبري – في غياب الدور الإيجابي للحكومات- كانت مرتعا خصبا للانحراف وعدم الشفافية، وبالتالي تقل مصداقية المطالبة بالشفافية والعمل بعيدا عن الإنحراف، ويتضح أن لكل دولة أن تضع معاييرها التي تضمن الأداء الجيد.
ج. وضح أن نظام العولمة القائم- والذي يري البعض أنه من وضع الدول الغنية ليصب بالدرجة الأولى في أولوية مصالحها- عندما يتعرض لمخاطر معينة فإن الدول النامية والفقيرة تتعرض لهزات عنيفة على اعتبار أنها تفتقر إلى الأدوات المتاحة للدول الغنية لتلافي هذه الهزات. وبالتالي فإن الدرس المستفاد من الأزمة يجب أن تعيه الدول النامية والفقيرة من حيث إيجابية توجيه مواردها الذاتية، بالإضافة إلى التعاون فيما بينها كضرورة من ضروريات التعايش الصحي ولو جزئيا.
د. لا يجب إطلاق العنان لآليات السوق في إدارة وتشغيل الاقتصاد، فالأسواق لا تصحح نفسها بنفسها إلا عندما تكون الانحرافات بين الطلب والعرض ضئيلة.
هـ. يجب أن تتفادى الدول الخليجية التعرض لأي أزمة كبيرة، وأن تعتمد على ذاتها وعلى محيطها الإقليمي، وشركائها الرئيسيين في معالجة الأزمات المالية والاقتصادية.
و. ضرورة التركيز على بعض المؤشرات الاقتصادية وتحليلها بمنزلة نظام للإنذار المبكر، بحيث تستطيع السلطات النقدية من خلال مراقبة هذه المؤشرات التنبؤ بقوة أو ضعف عملتها.
ز. البورصات سلاح ذو حدين، أحدهما لاشك فيه فائدته للتنمية، وهو تسهيل انتقال رؤوس الأموال وتشجيع وجذب الاستثمارات، مع الانتباه إلى أن فتح البورصات أمام الاستثمارات الأجنبية بشكل مطلق قد يفرز العديد من النتائج السلبية.
ح. لايمكن الاعتماد بنسبة كبيرة على رأس المال الأجنبي في تحقيق التنمية المستمرة، فرأس المال الأجنبي يتحرك أساساً بحافز الربح.
خ. أهمية وجود لجنة طوارئ اقتصادية من الخبراء المختصين في كل المجالات الاقتصادية والتنموية تكون بمنزلة لجنة للإنذار المبكر لأي أزمة متوقعة تضع السيناريوهات لمعالجة الأزمات المتوقعة